عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1859-10/06/2012 الإثنين 11 يونيو 2012, 8:59 am
قضــاة ورؤســاء محاكم آخر زمن !
لا شك أن حالة الالتباس الراهنة التى تشهدها الساحة السياسية بسبب الاعتراض على أحكام ما يسمى بقضية القرن على الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته وتبرئة قيادات الداخلية، هى جزء من حالة الارتباك العام والفوضى السائدة فى البلاد منذ أكثر من عام، والتى يخلط فيها البعض بين حرية الرأى والتعبير وبين الفوضى والتخريب.. فالأحكام أحدثت انقساماً فى الشارع، ورأينا قضاة ورؤساء محاكم آخر زمن بعد أن تحول الـ 85 مليون مصرى إلى قضاة ومستشارين يفتون بما لا يعلمون..! وتطور الأمر ليصل إلى حد التطاول على القضاة والتشكيك فى نزاهتهم، والمطالبة بفجاجة بتطهير القضاء.. وأنا شخصياً متعاطف تماماً مع غضبة القضاة، وأتفق تماماً مع المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى؛ الذى أكد أن المطالبة بتطهير القضاء جهل، وأن ما يتعرض له القضاة الآن هو هجمة شرسة لابد من إيقافها، لأنها تهدف ضمن ما تهدف إلى إسقاط القضاء.. فلا شك أن بعض المغرضين استغل الحكم على مبارك، وأى حكم كان سيصدر، للنيل من القضاء، ومحاولة إسقاط هذه المؤسسة المستقلة العريقة التى نباهى بها الأمم، ضمن مخطط معروف كتبت عنه مراراً وتكراراً فى نفس هذا المكان، لإسقاط مؤسسات الدولة وأعمدتها الرئيسية كالأمن والقضاء والجيش، وإحداث فتنة طائفية، وضرب الاقتصاد وغيرها.. فكلنا رأينا بأم أعيننا كيف أنهم نجحوا فى إسقاط جهاز الشرطة وإنهاكه فى أيام الثورة الأولى، لكنه عاد، والحمد لله، ليتعافى من جديد.. وكلنا أيضاً رأينا كيف أنهم حاولوا الوقيعة بين عنصرى الأمة وإحداث فتنة طائفية بحوادث مفتعلة هنا أو هناك بلغت ذروتها فى أحداث ماسبيرو ومحاولة الصدام مع القوات المسلحة.. والحقيقة أن الفضل يرجع فى إحباط هذا المخطط للحس الوطنى والتصرف الحكيم لكل من المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقداسة الراحل البابا شنودة، واللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات، حيث جمعت الثلاثة جلسة لم يعلن عنها؛ تم فيها الاتفاق على كل خطوات وإجراءات إحباط المخطط الشيطانى الذى مولته ورسمته جهات خارجية وحاولت تنفيذه أياد أثمة فى الداخل.. وبالتأكيد سيكتب التاريخ بحروف من نور تفاصيل هذه الجلسة المهمة التى كان الجميع حريصين فيها على نزع فتيل أزمة خطيرة كادت تعصف بالوطن وتأتى على الأخضر واليابس فيه.. ولم يهدأ المتربصون بهذا البلد، فبعد فشل مخططاتهم لضرب الوحدة الوطنية فى مقتل، وإشعال نار حرب أهلية، حاولوا ضرب اقتصاد الدولة بإثارة نعرة المطالب الفئوية، فتم تنظيم اعتصامات ومظاهرات، وتم تعطيل العديد من مؤسسات الإنتاج والمرافق الحيوية فى البلاد، وفى مقدمتها مرفق النقل العام.. كما حاول المخططون ضرب المؤسسة العسكرية بالأحداث التى عرفت بأحداث العباسية، ومحاولة اقتحام وزارة الدفاع وإهانة قادة الجيش، لكن تم إحباط ذلك المخطط أيضاً، والتزمت قواتنا المسلحة الباسلة بأعلى درجات ضبط النفس فى مواجهة المتطاولين والمهيجين والمخربين والخارجين على القانون، وأعادت فى 6 دقائق، نعم 6 دقائق فقط، هيبة الدولة بعد أن سيطرت على الأوضاع تماماً، ولم يقم للمهيجين والمخربين بعدها قائمة.. وبعد فشل كل محاولات إسقاط أعمدة الدولة الرئيسية ظن المخططون أن الفرصة سانحة لهم لإسقاط حصن منيع من حصون الدولة، وهو القضاء فاستغلوا الحكم على مبارك للتشكيك فى نزاهة القضاء، وإهانة القضاة ووصمهم بأحط الصفات، وللأسف انساق لهذه الحملة بعض أعضاء مجلس الشعب الموقرين.. إن هذه الحالة من الفوضى والاعتصامات والمظاهرات والتدخل السافر فى شئون القضاء المصرى الشامخ وإهانته لا يمكن أبداً تصنيفها ضمن حرية الرأى والتعبير، فالطعن على أى حكم والاعتراض عليه له آلياته القانونية التى نظمها المشرع من قديم الزمن، وبالتأكيد ليس من بين هذه الآليات التظاهر والاعتصام أو تغيير الحكم بتهييج الشارع وإهانة القضاة والتطاول عليهم.. إننى أتمنى ألا ينساق الشعب المصرى العظيم وراء محاولات المهيجين والمخربين الذين نصبوا أنفسهم ظلماً وعدواناً قضاة ومستشارين ورؤساء محاكم، ولابد أن يثق الشعب فى قضائه الشامخ والعادل، وفى قضاته المحترمين حتى يستقيم ميزان العدل فى هذا البلد ولا يختل.. لأنه لو اختل فستضيع الحقوق، وسيضيع معها الملك الذى أساسه العدل.
عدل سابقا من قبل mohammed_hmmad في الإثنين 11 يونيو 2012, 9:14 am عدل 1 مرات
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: القانون.. أو لا نكون ! الإثنين 11 يونيو 2012, 9:04 am
القانون.. أو لا نكون !
أكبر دليل على ارتباك المشهد السياسى أنه فى الوقت الذى يهتف فيه البعض بسقوط حكم العسكر ويطالبون بتسليم السلطة فورا لمجلس رئاسى مدنى.. يطالب البعض الآخر باستمرار العسكر فى الحكم لحين وضع الدستور أولا.. ومن ثم تأجيل الانتخابات الرئاسية.. المفارقة أن العسكر أنفسهم أكثر الناس تمسكا بتسليم السلطة لرئيس منتخب فى الموعد الذى حددوه من قبل وهو آخر يونيو الحالى.. أى بعد أيام قليلة.. والمفارقة الأكبر أن الذين يطالبون بمجلس رئاسى مدنى يعلمون أننا على موعد مع الرئيس الشرعى القادم بعد أقل من ثلاثة أسابيع.. ثم ما علاقة ذلك كله بالحكم الذى أصدرته المحكمة على الرئيس السابق ووزير داخليته وكبار معاونيه؟.. وكيف وهو الأهم يصل الأمر إلى حد القضاء على القضاء بهذه الطريقة؟.. وهل يبرر ذلك كله أننا نبحث عن حق “الشهداء”؟!.. وإذا كان ذلك صحيحا.. فأين حق مصر؟!.. و أبدأ بحكاية المجلس الرئاسى المدنى الذى يعبر بمنتهى الوضوح عن ارتباك المشهد السياسى إلى أقصى درجة.. فى أعقاب نتائج المرحلة الأولى ارتفعت أصوات تطالب باستبعاد أحمد شفيق ومن ثم تدفع بحمدين صباحى لدخول انتخابات المرحلة الثانية.. بعض الأصوات طالبت الدكتور محمد مرسى - الحاصل على المركز الأول فى المرحلة الأولى - بالتنازل لصالح حمدين صباحى (!!!).. وكان منطقيا أن تنتهى كل هذه المحاولات إلى طريق مسدود.. فتوقفت!.. وجاء يوم النطق بالحكم على الرئيس السابق ووزير داخليته وكبار معاونيه وأبناء الرئيس السابق.. وعندما انتهى رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت من النطق بالحكم بدا وكأننا كنا على موعد مع الفوضى!.. فجأة ارتفعت أصوات البعض تطالب بإلغاء الانتخابات وعدم استكمالها وتشكيل مجلس رئاسى يضم الدكتور محمد مرسى وحمدين صباحى والدكتور عبد المنعم أبوالفتوح.. وعندما تبين أن الدكتور مرسى وجماعة الإخوان عموما غير راضين عن مسألة المجلس الرئاسى.. تحولت المطالبات إلى مجلس رئاسى يضم حمدين صباحى وأبو الفتوح وخالد على.. وقاد الثلاثة المسيرات والمظاهرات مطالبين بإلغاء الانتخابات وتشكيل المجلس الرئاسى.. منهم بالطبع.. وكانت حجتهم أن ما حصلوا عليه من أصوات - مجتمعة - أكبر مما حصل عليه كل من الأول - الدكتور محمد مرسى - والثانى الفريق أحمد شفيق!.. وأصيب الرأى العام فى مصر بصدمة خاصة الذين أعطوا أصواتهم لحمدين صباحى وأبو الفتوح.. وظهرت أصوات تنتقد هذه الخطوة وتصفها بأنها محاولة من الذين خسروا أصوات الصندوق للالتفاف على إرادة الشعب!.. وزاد من صعوبة الموقف أن الدكتور محمد مرسى أعلن بوضوح رفضه لفكرة المجلس الرئاسى.. وكيف يتوقعون موافقته وهو على بُعد خطوة ونصف من مقعد الرئاسة؟!.. وعلى الرغم من أن الثوار فى ميدان التحرير راحوا يطالبون بالمجلس الرئاسى المدنى إلا أن الفضائيات أظهرت بوضوح رفض الغالبية العظمى للفكرة وانتقاداتها اللاذعة للذين يقفون وراءها.. ولعل ذلك هو ما دعا حمدين صباحى وأبو الفتوح إلى التصريح بأنهما يؤيدان فكرة المجلس الرئاسى لكنهما يرفضان الاشتراك فيه!.. الغريب أنه لا يزال هناك من يطالبون بمجلس رئاسى مدنى زاعمين أنه واحد من مطالب الثورة والثوار.. متجاهلين أن الفكرة تعنى استبعاد أصوات وإرادة ورأى أكثر من 50% من الذين صوتوا فى الانتخابات الرئاسية.. فبحساب الأصوات نجد أن مجموع ما حصل عليه الدكتور مرسى والفريق شفيق يزيد على 50% من أصوات الناخبين.. وهؤلاء بالقطع يرفضون فكرة المجلس الرئاسى.. فكيف تفرض الأقلية الخاسرة رأيها على الأغلبية الرابحة؟!.. ثم إن إيقاف الانتخابات فى هذه المرحلة وتشكيل مجلس رئاسى - لو افترضنا أن ذلك ممكن - هو نوع من العبث غير المفهوم.. فما هو الداعى لمثل هذا المجلس فى هذا التوقيت الذى اقتربنا فيه من الحصول على رئيس منتخب شرعى؟!.. ولا يزال هناك من يطالب بمجلس رئاسى مدنى.. ولا يزال هناك من يدفع فى هذا الاتجاه.. ولا يزال هناك من يعبث باستقرار مصر!.. *** أكثر ما يثير الدهشة فى ردود الفعل للأحكام التى صدرت ضد الرئيس السابق ووزير داخليته وكبار معاونيه وأبنائه بالطبع.. أكثر ما يثير الدهشة هو هذا الاتفاق غير المكتوب على إهانة القضاء!.. الفضائيات فى الحقيقة - خاصة قناة الجزيرة كما هو معتاد - لعبت دورا فعالا فى تجسيد هذه الإهانة عبر استضافتها لمن ينتقد الحكم ويوجه له سهام اللوم.. وعبر أخذ آراء الجمهور العادى غير المتخصص الذى كان يردد كالببغاوات - الانتقادات التى يسمعها!.. عدد غير قليل من النخبة وقعوا فى المحظور ولم يتوقفوا عن انتقاد الحكم بشكل لاذع.. وصل إلى درجة التشكيك فى نزاهة القضاء كله!.. حتى أعضاء مجلس الشعب.. اشترك بعضهم فى هذه المهزلة.. المفارقة أن ما يطالب به هؤلاء من إعادة للمحاكمة قد استجيب له من قبل أن يطالبوا به!.. فالنيابة العامة أعلنت فور الانتهاء من نطق الأحكام بالطعن عليها.. ومعنى ذلك أن المحاكمة ستعاد.. فى كل الأحوال ستعاد.. ورغم ذلك لا يزال هناك من يطالب بإعادة المحاكمة.. ولا يزال هناك من يدفع فى هذا الاتجاه.. ولا يزال هناك من يعبث باستقرار مصر!.. *** طالب ثوار الميدان - ومن هم وراؤهم بالطبع - بضرورة تطبيق قانون العزل السياسى فورا.. أى باستبعاد الفريق شفيق من العملية الانتخابية.. ليس سرا أن بعضهم يفعل ذلك من أجل الدكتور مرسى والبعض الآخر من أجل صباحى والبعض من أجل أبوالفتوح!.. لجنة الانتخابات الرئاسية لم تطبق قانون العزل الذى أصدره مجلس الشعب مؤخراً على الفريق شفيق واكتفت بإحالته إلى المحكمة الدستورية.. المحكمة الدستورية على وشك أن تقول كلمتها.. ولن تخرج هذه الكلمة عن ثلاثة احتمالات.. إما أنها لن تحكم بدستورية أو عدم دستورية القانون على اعتبار أن اللجنة الرئاسية ليس من حقها أخذ رأى المحكمة الدستورية.. وفى هذه الحالة ستعيد المحكمة الدستورية الكرة للجنة الرئاسية لكى تقرر استمرار شفيق أو عدم استمراره.. الاحتمال الثانى أن تحكم بدستورية القانون وفى هذه الحالة يخرج الفريق شفيق من الانتخابات وتعاد الانتخابات من جديد.. أما الاحتمال الثالث وأظنه الأقرب للتحقيق وهو أن تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون لأنه قانون «تفصيل» وليس قانوناً عاماً.. وعلى أية حال فقد أعلنت هيئة المفوضين - التى تستعين بها المحكمة الدستورية فنيا - أن قانون العزل غير دستورى.. المهم أنه فى هذه الحالة يستمر الفريق شفيق فى الانتخابات الرئاسية.. فى النهاية الكلمة للقانون وليس لرجل الشارع.. وفى كل الأحوال يطرح السؤال نفسه.. هل يجوز استبعاد مرشح من الانتخابات الرئاسية وهل يجوز تجاهل رأى ربع الذين أدلوا بأصواتهم من أجل قانون معيب يمثل بكل المقاييس فضيحة قانونية وأخلاقية؟!.. وفى النهاية أيضاً هل يجوز تجاهل رأى المحكمة الدستورية استجابة للذين يطالبون باعتبار القانون الفضيحة والمعيب.. دستورياً؟!.. *** المطالبات التى يدعمهـــــا المرشـــحون السابقون للرئاسة والذين خرجوا من السباق ليس لها أى سند قانونى.. إن لم تكن هى نفسها خروجاً على القانون.. كأن أصحابها يهتفون: الشعب يريد الخروج على القانون.. وليس لهذا كله إلا نهاية واحدة: الفوضى!..
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: إلى الإخوة المسيحيين الإثنين 11 يونيو 2012, 9:07 am
إلى الإخوة المسيحيين
جارى وصديقى الأقرب إلى بيتى وقلبى هو الأستاذ سمير جرجس وأسرته الكريمة.. وقد تجلت هذه الصداقة فى أسمى صورها.. فى مواقف كثيرة.. لعل أبسطها وأعمقها أيضاً هو أنه يترك مفتاح شقته لدينا عندما تخرج الأسرة إلى العمل وغيره.. بل جمعنا لقاء تليفزيونى عائلى لم يُذع أكدنا خلاله عمق الود والمحبة بيننا.. وأشاد وأفاض هو وأسرته الكريمة بما لا نستحق.. ولكن الدلالة الأبرز فى هذه العلاقة هى أن الجار أولى بالشفعة وأقرب إلى القلب والعقل.. فى أى موقف طارئ.. أو غير طارئ. ومن المفارقات ذات الدلالة أن يكون د.محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين هو آخر الشخصيات العامة التى زارت البابا شنودة قبل وفاته.. وكلاهما استذكر وصايا محمد وعيسى عليهما أزكى السلام. هذا الكلام ليس للبيع أو للدعاية.. بل هو واقع ملموس نعيشه منذ مئات السنين على أرض مصر.وكلنا يذكر ويتذكر كيف أنقذ المسلمون أشقاءهم المسيحيين الأقباط من براثن الرومان عندما دخلها عمرو بن العاص. فالإسلام دين العدل والمحبة والرحمة.. وكذلك المسيحية، ولكن وسائل الإعلام وشياطين السياسية يصنعون الأزمات ويضخّمونها بصورة مبرمجة إعمالاً لنظرية (فرق تسُد).. بهدف السيطرة على الأوضاع وضمان استمرارهم فى السلطة المستبدة الديكتاتورية الطاغية.. وليس حباً فى الأقباط أو حرصاً على مصالحهم. وحتى نكون واقعيين.. فإننا نستعرض مخاوف الإخوة الأقباط بدءاً من سعى الإسلاميين لإقامة دولة دينية متشددة.. والحقيقة أنه لا توجد فى الإسلام كلمة «دينية» ولا «متشددة».. بل دولة مدنية معاصرة تقوم على أسس شورية وعادلة.. راسخة.. والشورى هى مرادف الديمقراطية ولكن بآليات وأساليب عصرية.. تعطى كل ذى حق حقه.. دون ظلم أو استبداد.. ونحن نرفض إطلاق كلمة «أقلية» على إخواننا الأقباط.. فهم شركاء فى الوطن.. لهم ما لنا وعليهم ما علينا.. ضماناً لحقوقهم كبشر.. قبل أن يكونوا مصريين.. إضافة إلى ذلك فإن هناك دولاً كثيرة تقودها أحزاب مسيحية صراحة بالاسم أو بالفكر والأيديولوجية، بل إن إسرائيل ذاتها تقوم على أساس دينى واضح.. وتدعو العالم كله للاعتراف بيهوديتها.. مع فارق جوهرى بين دولة بمرجعية إسلامية.. وبين الدولة اليهودية العنصرية المستبدة. والتخوف الثانى لدى الإخوة المسيحيين قد يتمثل فى محاباة طرف على آخر.. أو مجاملة المسلمين على حساب المسيحيين.. وهذا لن يحدث أيضاً.. لأنه ضد جوهر العقيدة الإسلامية ومبادئها السمحة التى تضع معيارا واحدا لتقييم البشر (التقوى) أو الكفاءة بمفهومنا العصرى.. فلا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى والعمل الصالح. الإسلام وضع هذا المعيار الدقيق كى تستقيم الحياة.. فلا يمكن أن اختار الصانع أو العامل أو الصديق أو الجار أو زميل العمل على أساس دينى.. وكم من صداقات وعلاقات نشأت وتطورت وصارت نموذجا يُحتذى بين إخوة الوطن.. مسلمين ومسيحيين.. عشت هذا منذ طفولتى فى الدرب الأحمر.. ومازلت.. وسوف أظل عليه إلى أن ألقى وجه ربى.. والله شاهد قبل زملائى على ما أقول. نعم هناك بعض التجاوزات من هنا وهناك.. من هذا الطرف أو ذاك.. وهذه طبيعة البشر و «ديالكتيك» الحياة.. أو «التدافع» الذى زرعه الله فى الكون.. بين كل الكائنات، ولكنها فى مجملها استثناءات لا يمكن البناء عليها أو تعميمها، بل إن تطبيق مبادئ الإسلام والمسيحية.. المبادئ السمحة الحقة.. سوف يعمل على تحجيمها ووضعها فى إطارها الطبيعى.. المحدود. وعندما نتحول إلى مخاوف بعض الإخوة المسيحيين على المكاسب الاقتصادية والتجارية التى حققوها على مدى العقود الماضية.. نقول لهم: إنها مخاوف غير مبررة بلغة الحساب والمنطق والواقع.. فحسابيا فإن مئات الآلاف من المسلمين يعملون مع أشقائهم المسيحيين.. وهناك مصالح متبادلة وعلاقات قوية راسخة.. وفوائد واضحة.. لا يمكن للطرفين تجاهلها أو الاستغناء عنها.. ليس على المستوى المحلى فقط.. بل على المستوى العالمى.. لأننا نتعامل فعلا مع أغلب الدول الكبرى.. وهى مسيحية أو ذات عقائد غير إسلامية.. ولكن المصالح والعلاقات الاقتصادية تفرض علينا استمرار هذا التعامل حتى تتطور الحياة وتنمو وتزدهر. بل إننا نعتقد أن أشقاءنا المسيحيين بما لهم من قدرات مالية واقتصادية وخبرات متنوعة سوف يشكلون أحد الأعمدة القوية التى تقوم عليها نهضة هذا الوطن. ونحن نريد البناء.. وليس الهدم والتخريب كما فعل النظام البائد الذى دمّر مصر.. واستنزفها وجعلها فى ذيل العالم.. فهل نساعد على عودته وظلمه وفساده؟! أما المخاوف العقائدية لدى الإخوة المسيحيين فقد حسمها القرآن بصورة قاطعة (لا إكراه فى الدين) و(لكم دينكم ولى دين).. و(من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر).. هذه مبادئ إسلامية راسخة، فلا يمكن لأحد أن يفرض على أحد دينا أو عقيدة أو فكرا لا يؤمن به ولا يرغب فيه.. بل إننا لا نستطيع فرض نوع معين من الطعام أو الشراب أو اللبس على صغارنا.. فضلا عن كبارنا! هذه طبيعة بشرية غريزية لا يمكن أن نتجاهلها، وكما أن الإخوة المسيحيين أكدوا حرصهم على بقاء المادة الثانية فى الدستور.. فإن أشقاءهم المسلمين أكدوا حرصهم على احتكام شركاء الوطن المسيحيين إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية.. هذا حق ثابت ومؤكد للجميع. ومن هذا المنطلق أيضا فإن ضمان حق العبادة وتنظيم دورها للمسلمين والمسيحيين ضرورة قصوى.. ومن السهل إنجاز هذا القانون فى أسرع ما يمكن، ونحن على ثقة من أن النظام البائد الذى يريد العودة.. ولن يعود بمشيئة الله.. هذا النظام كان يتلاعب بهذه الورقة للضغط على الكنيسة وابتزاز الإخوة المسيحيين.. وكان بناء دور العبادة سيفاً على رقابهم.. وليس حقا من حقوقهم. أما قضية التهديد بفرض الحدود الإسلامية.. فهى فزاعة وأكذوبة أخرى يروجها الإعلام وبعض الساسة الفاشلين الذين عفا عليهم الزمن لاستقطاب أصوات «بعض» وليس «كل» الأقباط، فنحن على ثقة من أن الغالبية العظمى منهم تعى تماما خفايا اللعبة القذرة التى تدار لاقتناص أصواتهم لأهداف مرحلية تكتيكية مؤقتة.. ثم تعود بها.. أسوأ مما كانت. فلا يمكن تطبيق حدود الشريعة إلا بعد توافر الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية المثالية.. وهذا أمر مستبعد ولا محل له من الإعراب حالياً. وعندما ننتقل إلى الواقع العملى فى علاقة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بالإخوة المسيحيين، نجد أن هناك ترجمة حقيقة لهذه المبادئ الإسلامية.. فالحزب يضم العديد من الأقباط والمسيحيين على تنويعاتهم.. بل إن نائب رئيس الحزب رفيق حبيب هو مسيحى يعتز بانتمائه للحرية والعدالة.. وكثير منهم أعلنوا صراحة وفى مشاركات تليفزيونية تأييدهم للدكتور محمد مرسى.. بل إن المرشح الوطنى الثورى (وليس الإسلامى فقط) أعلن أنه لا مانع من تعيين قبطى نائبا للرئيس، إذا فالمسألة ترجمة عملية وواقعية تبدد كثيراً من المخاوف المصطنعة التى صنعها الإعلام المضلل والمزوّر غالبا.. هذا الإعلام بكل أسى وأسف.. لا يراعى ضميره ولا يحرص على مصلحة الوطن.. فقط مصلحته الشخصية وحساباته الانتهازية.. حتى لو أدت إلى تمزيق مصر ولن يحدث هذا بمشيئة الله.. وبتكاتف الجميع من مسيحيين ومسلمين. أخيرا.. فإننا نسأل أشقاءنا المسيحيين: هل تريدون نظاماً يتلاعب بورقة الأقباط ودور العبادة ويصوركم على أنكم أقلية.. أم نظاما عادلا نزيها يكيل بالحق والمساواة؟.. هل تريدون نظاما يقهر ويسلب وينهب التريليونات.. أم نظاما شريفا يقوم بتوزيع عادل للثروات؟.. هل تريدون أن تعود مصر إلى عهد أسود أسود أسود.. كما وصفه القاضى أحمد رفعت أم نسعى جميعا لبناء مستقبل مشرق وأبيض.. ناصع البياض.. نحن على ثقة من أن ضمير الشقيق المسيحى لن يسمح له بأن يسير مع الظلم والفساد والاستبداد.. إنها شهادة حق.. وموقف تاريخى مشهود.. سوف يسجله التاريخ بأحرف من ذهب.. لمن يلتحق بركب الثورة.. ويحطم أصنام الاستبداد.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: لماذا نسكت على المقدمات ثم نعترض على النتائج الإثنين 11 يونيو 2012, 9:13 am
لماذا نسكت على المقدمات ثم نعترض على النتائج
لا يمكن أن تستقر الأوضاع وتتحقق الأهداف المرجوة.. مادام قد استمر هذا الأداء السياسى المعيب لبعض القوى والتيارات السياسية.. فالبعض يسكت على المقدمات.. ثم يعترض على النتائج إذا لم تأت على هواه أو لم تحقق مصالحه.. فقد رضينا بالاحتكام إلى «الصندوق» فى الانتخابات الرئاسية.. ولكن عندما خسر بعض المرشحين- وهو أمر طبيعى ومتوقع فى كل انتخابات- قادوا المظاهرات احتجاجا على نتائجها.. وأيضا تابعنا جميعا قضية الرئيس المخلوع وأعوانه.. وعندما صدر الحكم.. رفضناه وتظاهرنا ضده. والمشكلة أن الجميع تحولوا بعد الثورة إلى سياسيين.. وبعد الحكم إلى قانونيين.. فالكل يفتى فى كل شىء.. والخطورة أن بعضهم أصحاب مصلحة.. منافسا فى الانتخابات.. أو محاميا لأحد أطراف القضية.. أو كان مدعيا بالحق المدنى فيها.. وهو أمر لا يستقيم.. بل يثير بلبلة الرأى العام. فمن الطبيعى جدا أن تأتى الأحكام- مثلها مثل الانتخابات- على غير هوى البعض.. ولكن هناك طرقا قانونية للطعن عليها أمام المحكمة الأعلى لتعديلها أو إلغائها.. ولا يجوز لمن لم يطلع على الأوراق أو يستمع لأقوال الشهود أو يفحص الأدلة ويمحصها أن يفتى فى الحكم فى صحيفة أو قناة فضائية وقد لا يكون له علاقة بالقانون من قريب أو بعيد. وقد اعترف المستشار الجليل رئيس المحكمة بأنه لا الأدلة ولا شهادة الشهود ولا الأحراز أسعفت المحكمة للحكم بالإدانة على جميع المتهمين فيها.. ومع ذلك فقد لجأ إلى ما يسمى بالمواءمة.. حيث لجأ إلى قاعدة فقهية مهجورة قضائيا.. وهى العقاب على القرار السلبى.. فالجرائم المعاقب عليها جنائيا لابد أن يتوافر فيها ركنان الأول معنوى.. وهو نية ارتكاب الجريمة، والثانى مادى وهو الفعل سواء كان أصليا أو بالاشتراك أو بالتحريض أو بتسهيل ارتكاب الجريمة.. وهو ما لم يتوافر فى حق الرئيس المخلوع ووزير داخليته.. طبقا لما استخلصته المحكمة من الوقائع وشهادة الشهود والأدلة.. فلم تكن لديهم نية لقتل المتظاهرين.. ولم يقوموا بقتلهم.. ولم يشتركوا فى ذلك أو يحرضوا عليه.. ولكنهما -وبصفة الأول رئيس السلطة التنفيذية فى البلاد، والثانى المسئول الأول عن الأمن- لم يقوما بواجبهما فى حماية المتظاهرين من القتل، ومن ثم عاقبتهما المحكمة- بأشد العقوبات المقررة فى القانون وهى المؤبد- لموقفهما السلبى والمتمثل فى عدم حماية المتظاهرين من القتل والإصابة. وبهذه المناسبة أعود لنشر ما كتبته فى هذا الموضوع فى شهر سبتمبر الماضى بدون إضافة أو حذف.. لعله يوضح وجهة نظرى فى القضية وملابستها «لقد أشار البعض إلى أن هناك قصورا فى قرار الإحالة.. واكتفائه بالتحريض والاشتراك فى قتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام والتربح واستغلال النفوذ، ومدى علمى أن النيابة العامة بذلت جهدا جبارا فى تجميع الأدلة والسماع للشهود فى ظل الانهيار الأمنى الذى ساد البلاد بعد 25 يناير، أى فى ظل غيبة مأمورى الضبط القضائى «ضباط الشرطة» المنوط بهم تحرير المحاضر وجمع الأدلة وإثبات شهادة شهود العيان للوقائع التى حدثت من قتل وإصابة للمتظاهرين. ثم هل كان يعتقد أحد إمكانية قيام هؤلاء المتهمين من قيادات الجهاز الأمنى بتقديم أدلة إدانتهم؟.. بل لا أستبعد قيام البعض منهم بعكس ذلك.. ولعل هذا ما يفسر قلة عدد الأحراز فى القضية والمتمثلة فى عدة أسطوانات قدمها متطوعون أو مجنى عليهم للنيابة العامة.. مع ملاحظة أنه من حق المحكمة.. طبقا لما يسمى بحق التصدى.. أن تعيد توصيف الاتهام وتعديل وصف التهمة.. ويجوز لها إدخال متهمين جدد فى القضية وندب أحد أعضائها للتحقيق معهم أو إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معهم.. وإحالتهم للمحاكمة إذا توافرت أدلة الاتهام ضدهم». هذا ما كتبته قبل أن يصدر الحكم بحوالى عام كامل.. ولكن بعد أن صدر الحكم فلا تعليق عليه.. والأمر الآن معروض على محكمة النقض لتقرر ما تراه بشأنه.. فقد ترى الموافقة عليه.. أو قد ترى أن هناك فسادا فى الاستدلال أو قصورا فى التسيب وتعيده إلى دائرة أخرى لإعادة المحاكمة.. مرة أخرى. ولكنه فى كل الأحوال نحن أمام حكم واجب النفاذ.. ولا عبرة لما يقال الآن من إعادة المحاكمة مرة أخرى عن ذات الوقائع بغير الطريق السابق- الطعن بالنقض- ومنها ما دعا إليه أحد النواب المحترمين من أنه يدرس تشكيل لجنة قانونية ذات صفة قضائية للحق والعدل والإنصاف تهدف لإعادة التحقيق مع الرئيس المخلوع!.. فهذا مجرد خيال قانونى لا سند له فى الواقع. يرتبط بما تقدم وهو السكوت على المقدمات ثم الاعتراض على النتائج.. ما حدث من المرشحين الذين خسروا انتخابات الرئاسة فى الجولة الأولى.. حيث دفعوا بأنصارهم للتظاهر فى ميدان التحرير اعتراضا على نتيجة فوز كل من المرشحين د. محمد مرسى ود. أحمد شفيق ودخولهما وحدهما مرحلة الإعادة فى الجولة الثانية.. وهو أمر غير مفهوم لأنه يتعارض مع إرادة من صوتوا فى الجولة الأولى.. أى الإرادة الشعبية المتمثلة فى الناخبين الذين شاركوا فى تلك الجولة.. هذا مع أنهم هم الذين أوصلوا أنفسهم لتلك النتيجة.. حيث رفض كل منهم التنازل للآخر، بهدف توحيد جهود ممثلى التيار الثورى.. ليس ذلك فقط.. بل إن أحدهم تصرف بشكل آخر، ورفع قضية أمام القضاء الإدارى يعترض فيها على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات. والمعنى أن هؤلاء المرشحين السابقين تسببوا فى شحن الشارع.. ومن ثم عندما جاء الحكم فى قضية الرئيس المخلوع وأعوانه على غير هوى البعض.. كان الشارع مستعدا لمزيد من الشحن والاعتراض والتظاهر فى أكثر من ميدان وفى أكثر من مدينة مصرية.. والمشكلة أن هذه المظاهرات قررت العودة إلى نقطة البداية ومن أول السطر.. حيث رفعوا شعارات عدة منها تشكيل مجلس مدنى رئاسى.. وإعادة المحاكمة للرئيس المخلوع.. والإسراع فى تطبيق قانون العزل.. وعزل النائب العام. وبعض هذه الشعارات يمكن مناقشته وبعضها فات أوانه تماما وبعضها الآخر لا محل له من الإعراب، ولنبدأ بإعادة المحاكمة. حيث إنه طلب مشروع.. ولكنه يجب أن يتم من خلال الطريق الذى رسمه القانون لذلك كما أوضحنا من قبل.. أى من خلال الطعن على الحكم أمام محكمة النقض- وهو ما تم فعلا من قبل النيابة العامة - وهنا يجوز لمحكمة النقض أن تعيد الحكم لدائرة أخرى لإعادة المحاكمة عن ذات الوقائع. وبالنسبة لتطبيق قانون العزل على أحد المرشحين فى جولة الإعادة.. فنحن فى انتظار حكم الدستورية العليا والذى من المتوقع أن يصدر فى يوم 14 من الشهر الجارى أى قبل إجراء انتخابات الإعادة بيومين. وفى تلك الحالة سوف نكون أمام عدة احتمالات منها: الأول.. أنه قد ترى المحكمة الدستورية أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليست مختصة بإحالة قانون العزل إلى المحكمة باعتبارها وكما وصفها الإعلان الدستورى «لجنة قضائية» وليست «هيئة قضائية» وهو ما يجيزه قانون المحكمة الدستورية ذاته، ولست أعلم هل يجوز للمحكمة فى تلك الحالة التصدى للقانون والإقرار بدستوريته من عدمه أم تمتنع عن النظر فيه لأنه لم يصلها بالطريق القانونى السليم؟ وثانيا: قد ترى المحكمة الدستورية أن اللجنة العليا للانتخابات مختصة بالإحالة.. ومن ثم تنظر فى القانون وتقضى بدستوريته من عدمه.. وهنا سوف نكون أمام احتمالين الأول: أن تقضى المحكمة بعدم الدستورية.. ومن ثم لن تكون هناك مشكلة فى استكمال الانتخابات وإجراء جولة الإعادة بين كل من د.مرسى ود.شفيق. والثانى: أن تقضى بدستورية قانون العزل.. وهنا لا مناص من إعادة الانتخابات مرة أخرى بين جميع المرشحين الذين خاضوا انتخابات الجولة الأولى بعد استبعاد شفيق لأن الخمسة ملايين صوت التى حصل عليها كان من الممكن أن تذهب لأحد المرشحين المتنافسين.. وقد تمكنه من الفوز بالمقعد الرئاسى من الجولة الأولى. هذا وهناك رأى آخر يقول به بعض فقهاء القانون الدستورى وهو عدم انطباق قانون العزل على المرشح أحمد شفيق.. لأنه صدر بعد فتح باب الترشح وتسلمه الرمز الانتخابى.. وهو ما يعنى أنه أصبح يمتلك مركزا قانونيا لا يجوز سحبه منه.. على أية حال.. لا نملك سوى انتظار حكم الدستورية ومن بعده قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.. فالمسألة معقدة قانونا ومربكة سياسيا.
تبقى الإشارة لمسألتى المجلس الرئاسى وعزل النائب العام، والأولى فات أوانها تماما.. ولا سند لها من الدستور أو القانون فى مصر، وطبق فى دولة واحدة فى العالم هى «تشيكوسلوفاكيا» والتى تفككت إلى أكثر من دولة بعد حدوث حرب أهلية بين أطرافها. أما قضية عزل النائب العام.. فهذه مزايدة سياسية لا أساس لها أيضا من القانون.. فالرجل غير قابل للعزل.. ليس لشخصه، ولكن لمنصبه.. ثم إنه لم يدخر جهدا فى مباشرة عمله، فضلا عن أنه صاحب تاريخ طويل فى هذا المجال يشهد له بالكفاءة والجدية، ولكن الظروف لم تكن مواتية فى تلك القضية تحديدا.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: مصر والثورة فى مفترق طرق الإثنين 11 يونيو 2012, 9:16 am
مصر والثورة فى مفترق طرق
هذه الأزمة السياسية الخطيرة التى تشهدها مصر حالياً وقبل أسبوع واحد من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية والتى وضعت كافة الأطراف أمام مأزق بالغ الصعوبة.. هذه الأزمة فى حقيقة الأمر هى النتيجة الطبيعية التى توقعها وحذر منها الكثيرون لأخطاء إدارة المرحلة الانتقالية منذ بدايتها وطوال ستة عشر شهراً وحتى أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يونيو الجارى.لقد ظلت أسباب هذه الأزمة تتراكم طوال تلك الشهور بفعل أخطاء وارتباك إدارة المرحلة حتى انفجرت على هذا النحو العنيف والمدوّى عقب صدور الأحكام القضائية الصادمة للرأى العام وأسر شهداء الثورة فى قضية مبارك ونجليه وصديقه الهارب حسين سالم ووزير داخليته ومساعديه الستة. هذه الأحكام كانت الصدمة الثانية فى أقل من أسبوع واحد من الصدمة الأولى التى أحدثتها نتيجة الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والتى أسفرت عن تأهل الفريق أحمد شفيق.. مرشح النظام السابق وأسرة مبارك لخوض جولة الإعادة أمام مرشح «الإخوان» وحزبها السياسى الدكتور محمد مرسى بينما خرج من السباق مرشحو تيار الثورة وفى مقدمتهم حمدين صبّاحى وعبدالمنعم أبو الفتوح. صدمة الأحكام القضائية التى جاءت على غير توقّع الثوار وأهالى الشهداء وجموع المصريين.. أجّجت صدمة نتيجة انتخابات الرئاسة التى وضعت المصريين أمام خيار صعب بين المرشح أحمد شفيق وما يعنيه فوزه من عودة النظام السابق والانتقام من الثورة وبين المرشح محمد مرسى وما يعنيه فوزه من استحواذ فصيل سياسى واحد على كل السلطات.. الصدمتان فجّرتا الغضب الشعبى العام الذى أحيا روح الثورة وأعاد الثوار والقوى السياسية الوطنية ومعهم أهالى الشهداء إلى ميدان التحرير وبقية ميادين مصر. ??? ومع أن المجلس العسكرى بحكم إدارته لشئون البلاد طوال ستة عشر شهراً يتحمل الجانب الأكبر من المسئولية عن هذه الأزمة السياسية، إلا أن ذلك لا يعفى بقية الأطراف.. النخب والقوى والتيارات والأحزاب والإعلام وأيضاً البرلمان من المسئولية. هذه الأزمة السياسية الراهنة أكدت أن إدارة المرحلة الانتقالية بدأت من النقطة الخطأ بالاستفتاء على تعديل بعض مواد دستور (71) المعطّل ثم بالإعلان الدستورى بما تضمنه من مواد غامضة ومبهمة تسببت فى ارتباك العملية السياسية وإجراءات نقل السلطة، فكان إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية قبل وضع الدستور الجديد أكبر أخطاء إدارة المرحلة، وحيث سيكون لدينا رئيس منتخب بعد أسبوع فى غيبة الدستور الذى يحدّد أساس وشكل النظام السياسى بعد الثورة وصلاحيات واختصاصات الرئيس وعلاقته بالبرلمان، وهو المأزق الذى مازال المجلس العسكرى - حتى كتابة هذه السطور - يبحث كيفية الخروج منه بالتوافق مع القوى والأحزاب السياسية والبرلمان سواء بإصدار إعلان دستورى مكمل أو بإحياء دستور (71) المعطل متضمنا التعديلات التى أقرها الاستفتاء. ??? وفى المقابل فقد أخطأت القوى السياسية التى تمثل تيار الثورة عندما خاضت الانتخابات بعدة مرشحين فى مقدمتهم حمدين صبّاحى وأبو الفتوح، بينما أخطأت جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة» بخوض انتخابات الرئاسة وحيث بدت ساعية إلى «التكويش» على كل سلطات الدولة فى نفس الوقت الذى تسببت فيه فى خروج المرشح حمدين صبّاحى من السباق بعد حصوله على المركز الثالث ليبقى مرشحها محمد مرسى فى مواجهة صعبة مع أحمد شفيق مرشح النظام السابق والمدعوم بقوة من أجهزة الدولة العميقة. ??? من المفارقات المؤسفة أن يتم الزج بالقضاء المصرى ليبدو أنه أحد أسباب الأزمة السياسية وأحد أسباب الإحباط العام وتفجّر الغضب الشعبى وإثارة المخاوف من إجهاض الثورة والوقائع كثيرة وفى مقدمتها النص فى الإعلان الدستورى على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها بأى شكل من أشكال الطعن رغم أنها تمارس عملاً إدارياً لا قضائياً وهو تحصين مهما قيل عن دوافعه ومبرراته يتنافى مع قواعد القانون والتقاضى، وحيث لا تحظى أحكام القضاء بهذا التحصين الاستثنائى والذى حال دون قبول طعون بعض المرشحين على التجاوزات والمخالفات التى مست نزاهة انتخابات الجولة الأولى. تحصين اللجنة العليا للانتخابات أوقعها فى مخالفة قانونية جسيمة غير مبررة لم يكن متصوراً أن تصدر عن لجنة تضم أكبر خمسة قضاة فى مصر وذلك حين تراجعت عن استبعاد المرشح أحمد شفيق من الترشح إعمالاً لقانون العزل السياسى الذى أقره البرلمان وصدّق عليه المجلس العسكرى وصار قانوناً نافذاً وهو الأمر الذى يعنى أنها أهدرت وعطّلت القانون بينما قبلت الطعن بعدم دستوريته، رغم أن كل قانون يعد دستورياً ما لم تحكم المحكمة الدستورية العليا بغير ذلك، ومن ثم فقد كان الصواب أن تتمسك اللجنة باستبعاد المرشح وتنفيذ القانون؛ وفى حالة صدور الحكم بعدم الدستورية فإن للمرشح المستبعد أن يقيم دعوى للحصول على تعويض مادى. ??? ومع ملاحظة أنه ليس صحيحا ما يتردد من خطأ شائع بعدم جواز التعليق على أحكام القضاء وانتقادها، إذ أن ذلك حق مكفول للجميع بداية من طلاب كليات الحقوق ودارسى وأساتذة القانون، وهذا التصحيح ليس اجتهاداً شخصياً ولكنه رأى كبار رجال القضاء والقانون. الممنوع والمحظور هو التعريض بالقاضى أو انتقاده شخصياً بما يمس هيبته ومكانته الرفيعة، بينما تظل أحكامه قابلة للانتقاد باعتبارها صادرة عن بشر لا تحظى أحكامه وقراراته بأية قداسة. ولذا فإنه لا حرج فى تكرار انتقاد الأحكام الصادمة التى أصدرها القاضى الجليل أحمد رفعت فى قضية مبارك الأسبوع الماضى ووصفها بالعوار والتناقض وأنها انطوت على أخطاء مهنية حسبما أجمع غالبية فقهاء القانون وهو العوار والتناقض الذى أشعل غضب الثوار وأهالى الشهداء والبرلمان وعموم المصريين. ??? فى هذه الساعات الفاصلة التى تسبق إجراء الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، فإن ثمة تساؤلات كثيرة ومخاوف حقيقية تؤرق الجميع.. أولها كيف يمكن الخروج بسلام من الأزمة السياسية التى أشعلت الموجة الثانية لثورة 25 يناير؟ ثم إنه بعد أن تأكد أن مطلب ميدان التحرير بتشكيل مجلس رئاسى مدنى يتسلم السلطة من المجلس العسكرى ليس عملياً ولا قانونياً، فإن السؤال هل ستجرى الانتخابات الرئاسية فى موعدها الأسبوع القادم أم هل ستتأجل لحين البت فى دستورية قانون العزل السياسى واستبعاد المرشح أحمد شفيق ومن ثم إعادة الانتخابات؟ كيف يمكن إجراء جولة الإعادة قبل التحقيق مع المرشح أحمد شفيق فى البلاغات المقدمة ضده إلى النائب العام وقبل حسم حقيقة اتهام النائب عصام سلطان للمرشح فى قضية بيع الأراضى لنجلى مبارك؟ الأهم.. كيف سيتم الخروج من مأزق انتخاب الرئيس فى غيبة الدستور خاصة بعد اعتراض البرلمان على إصدار المجلس العسكرى لإعلان دستور مكمل يحدد صلاحيات الرئيس؟ ??? هذه التساؤلات المهمة والهواجس المقلقة هى عناوين الأزمة المشتعلة فى المشهد السياسى قبل أسبوع واحد من انتخاب الرئيس القادم فى غيبة الدستور الجديد، وهو الأمر الذى يعنى أن مصر وثورة 25 يناير فى مفترق طرق وأن المستقبل مازال غامضاً ومجهولاً n
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: قرطسنى.. شكرًا ! الإثنين 11 يونيو 2012, 9:19 am
قرطسنى.. شكرًا !
يقال إن جحا عاد إلى الحياة العصرية بملابسه التاريخية وهيئته المعروفة.. وكان إعجوبة ألتف حولها الناس.. وبالطبع حاول بعض الحلانجية استثمار وجوده.. والاستفادة من جهله بالتطورات الحديثة التى جرت ولم تكن على أيامه ونجح بالفعل أن يبيع له مترو الأنفاق بمليون جنيه.. والحكاية لا يمكن أن تنتهى عند هذا الحد.. لأن «جحا» بعد أن درس الأحوال من حوله وأدرك أن النصب والاحتيال أصبحا علماً له أساتذة فى مجالات السياسة والتجارة والفنون.. قرر أن يلاعبهم بنفس أسلحتهم ونجح أن يبيع لهم الركاب بـ 5 ملايين جنيه!ولك أن تتصور لو أن جحا قرر أن ينزل انتخابات الرئاسة.. وحسبها مثل كل المرشحين.. إذ وجد كفته راجحة طلبها وحده وإذا فشل بدأ يعيد حساباته والبحث عن اتفاق مع من اختلف معهم لكن بعد فوات الأوان ولا هو عاش فى أوهام لأن أهله وأقاربه نافقوه أكثر من اللازم فإذا ترشح اكتشف أن زوجته وعياله صوتوا عليه ومنحوا العلامة الانتخابية لغيره لأنهم يعرفون جيدا كيف أنه فشل فى إدارة بيته وكيف ينجح فى إدارة جمهورية بحجم مصر؟! ولأننى فى حالة غليان لا أعرف رأسى من ساسى ولا نافوخى من صاروخى.. أردت أن استشير جحا لعلى أجد عنده ما افتقدته هذه الأيام التى لا يعلم بلونها وطعمها إلا الله.. كل شىء نفعله نكتشف أنه خديعة وتحت منه لغم.. التعديلات الدستورية «خابور مغرى».. والانتخابات البرلمانية أشبه بلعبة الاستغماية.. والانتخابات الرئاسية هى أقرب إلى لعبة «نطة الانجليز».. والدستور وجمعيته «صابونة» يتزحلق بسببها الكل.. ولا نستطيع الوقوف أمامها أو بالقرب منها. المجلس العسكرى سواء عن قلة خبرة سياسية أو دهاء لعبها فى الاتجاه القديم.. فإذا خرج قانون العزل السياسى.. وجدناه على أرض الواقع «عزل إلا حتة» طبقناه على سليمان وأبعدناه عن شفيق. ومن كان يتوارى خجلا لأنه من الفلول أصبح يتباهى بها ويعلنها على الملأ.. وقد قرأنا على لسان السيد الغول البرلمانى الذى أكلت منه القبة ألف حتة وحتة يقول بالفم المليان: أنا فلول ولا فخر.. يادى الخيبة.. ومحاكمات مبارك اتضح أنها فيلم مقاولات فيه كل مواصفات السينما لكنه أبعد ما يكون عن الأفلام الحقيقية.. واتضح أنها أيضاً «محاكمة على ما تفرج».. ولأن المستشار أحمد رفعت استشعر الحرج استهل الحكم بكلمته الثورية التى وصف فيها عصر مبارك بالظلمات وخيبة الأمل والاستبداد فإذا ما وصلنا إلى الحكم نفسه وجدناه عيارا طائشا لا يصيب، ولكنه يحدث ضجيجا ودوشة وكفى.. لا أحنا تركناها ثورية يصطف أمامها رموز النظام ورجاله بما أجرموا وسلبوا ونهبوا وأهانوا البلاد والعباد.. ولا جاءت محكمة مدنية طبيعية يتم بناء عليها استعادة المال المنهوب كما أفتى بذلك خبراء القانون. وأنا راضى ضميرك إذا ما أخبرتنى عن شىء واحد بعد الثورة فعلناه بما يرضى الله والشعب والغلابة الذين وجدوا أنفسهم أشبه بالكرة بين أقدام كباتن السياسة.. منحت مبارك الذى غير الفانلات ومراكز بعض اللاعبين واحتفظ بأسلوب اللعب كما هو.. وفريق الثورة الذى جاء يكحلها فعميت على يديه ولم يحصد إلا تلك المليونات التى بدأ بريقها يخبو.. ومفعولها ينتهى.. لا اتفق أهل الثورة مع بعضهم البعض على أولويات المرحلة.. ولا اعتصموا بحبلها.. لكن تفرقت بهم السبل والمصالح.. أعجبتهم أضواء السلطة وأبهة الشهرة وهذا الحضور البالغ فى كل مشهد.. وهناك من يحرك الخيوط من الخارج.. وأيضاً من يلعب بها من الداخل. قالوا علينا بالانتخابات وقلنا ماشى ولتكن متحضرة.. ثم تمردنا عليها لأنها لم تخرج على هوانا يكلمك المرشح الذى هو ابن النظام القديم عن بابه وعقله المفتوح للجميع.. وبعد ساعات نجد أن أبوابه كلها قد أغلقت وأن اتهاماته للإخوان قد بلغت أقصاها بمعدل 20 تهمة فى الصفحة من نوعية «شتيمة 95» صديقة البيئة. ويخاطبنا منافسه على أن الثورة على المحك وياويلنا إذا تركناها تموت وتندثر وإذا طلبنا منه أن يتنازل قليلا حتى لا يستأثر هو وجماعته بالشيلة كلها هيلا بيلا لف ودار وناور يريدون أصواتنا الآن وبعدها نكتشف أننا مثل عبد الحليم حافظ مسكنا الهوا بأيدينا. وفى غياب دستور ينظم العلاقة بين حاكم هو على الأبواب وبين محكوم يكلم نفسه وهو يستجير من «النظامى».. «بالكلامى» ويتلاعب به الجميع حتى كفر بالكل وضاق بهم لأن لقمة عيشه فى مهب الريح. الرئيس القادم سيقسم على ماذا؟.. ما هى صلاحياته وسلطاته إلا أن يقبض عليها ويسخرها لهواه وتحيط بها بطانته وتحميه عصابته.. وتعود مجدداً إلى عهد قديم تجددت فيه الأسماء فقط والأفعال كما هى.. والأقوال أيضاً وكله فى «الكلاتش». المواطن الغلبان الذى يشغله «الـمم» وإطعام الأفواه الجائعة فى بيته أصبحت رأسه مثل المروحة تدور لتضع الهواء والطراوة لغيرها.. كلهم يغازلونه أرباب النظام.. وأهل الثورة من أحزاب وائتلافات وحركات واتجاهات وتجمعات والمجلس الذى هو عسكرى. كلهم استفادوا منه وينظرون إليه رقما فى حساباتهم وهو الوحيد المطحون بين رحاهم.. لا نظام ظل على حاله.. ولا ثورة غيرت وبدلت وأسعدت عياله. «قرطسنى شكرًا» هذا هو شعار المرحلة.. فكل الطرق تؤدى إلى «القرطسة».. والتيارات والقوى السياسية على اختلافها مثل «الهبلة» التى وضعوا فى يدها «طبلة».. مكاسبها ومصالحها قبل كل شىء وبعد كل شىء. إن كان المجلس العسكرى صادقا يؤجل أداء اليمين للرئيس القادم حتى ينتهى الدستور.. وإن كان البرلمان صادقا يترك الجمعية التأسيسية لسائر القوى ويأخذ حصته مثلها ولا يسيطر أو يهيمن. وإن كان شفيق صادقا يكتب تعهدا بأنه لن يعيد إنتاج النظام وإلا انقلب عليه الثوار.. وإن كان مرسى صادقاً يوقع على التعهدات التى تم طرحها عليه.. وإن كانت القوى الثورية صادقة وعلى قلب رجل واحد وميدان واحد يكفى أن تظل ساهرة لكى يعرف الرئيس القادم حتى ولو كان «هتلر» أنه يلعب وحده وأن الميدان له بالمرصاد إذا أجاد أهلا وسهلا وعلى العين والراس وإذا تنمرد.. فإن الطريق إلى «طرة» ليس ببعيد.. وليعلم مقدما أن ما جرى مع مبارك لن يتكرر أو يعاد لأن الشعب المسكين الغلبان لم يعد قفاه يتحمل لسعات جديدة.. وأن من يتطاول عليه.. أو يتفرعن سيرى مالا يخطر له على بال.. ويامن بلغت بكم الظنون بهذا الشعب لعلكم استوعبتم الدرس جيداً. اللهم انشر علينا غيثك وبركتك ورزقك ولا تقايسنا بأعمالنا واسقنا سقيا نافحة مروية معشبة تنبت بها ما قد فات وتحيى بها ما قد مات اللهم إنا خرجنا إليك نشكو ما لا يخفى عليك حين ألجأتنا المضايق الوعرة.. وأعيتنا المطالب المتعسرة.. وتلاحمت علينا الفتن المستعصية اللهم إنا نسألك ألا تردنا خائبين ولا تقبلنا واجمين!
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: مبارك.. والإخوان الإثنين 11 يونيو 2012, 9:21 am
مبارك.. والإخوان
الحكم على مبارك أو محاكمة القرن- كما سميت- كان من المتوقع ألا ترضى لا أهالى الشهداء ولا قيادات سياسية كثيرة ولا حتى من يسمون بأبناء مبارك، ولكن الأخطر من ذلك من هتفوا ضد القضاء وتطهيره، الشرطة سقطت وحاولوا إسقاط الجيش ومحاولة لإسقاط القضاء. نتائج الانتخابات رفضت، وأحكام القضاء رفضت، ولو رجعنا إلى أسباب الحكم بالنسبة لمبارك فالبعض كان يعتقد أنه سيحصل على براءة أو حكم مخفف ولكن حصل مبارك على مؤبد والعادلى كذلك، والغضب بسبب مساعدى العادلى، والمحكمة محقة كما سمعنا من قانونيين فلم تكن هناك أدلة كافية فجمعت الأدلة بعد فترة لأننا جميعاً نعلم أن الشرطة لم تكن موجودة لمتابعة الحدث أو جمع أدلة، ولكن هناك من خرج غاضباً وهناك من استغل هذا الحدث. فالإخوان لهم أجندتهم لاستغلال الموضوع والدكتور محمد مرسى أعلن لرويترز أنه سيبقى مبارك فى السجن إلى الأبد، فاستغل الإخوان هذا ونزلوا للميدان للدعاية والمطالبة بحق الشهداء وأحرقت مطبوعات شفيق ودعوا لمرسى، وما دخل هذا فى موضوع الانتخاب، لكن لن يفوتوا الفرصة بل أعلن مرسى أنه حين يلى الرياسة سيعيد التحقيق وبأدلة جديدة وسيحاكم الفاسدين من جديد، وعلق حافظ أبو سعدة أن مرسى يريد التدخل فى القضاء وليس من سلطات رئيس الجمهورية ولم يفعلها مبارك رغم تجاوزاته، وأن هذا كلام خطير ويجب ألا يمر دون محاسبة، وأحد المتحدثين باسم حملة مرسى أنكر كلامه لرويترز، يعنى رويترز بتدعى على مرسى، والإخوان لا يتركون فرصة إلا استغلوها. وأن ما نقرؤه هذه الأيام يدخل تحت باب صدق أو لا تصدق. نفاجأ بإعلان وتصريح وبعد يومين تصريح مضاد وكأننا بلا ذاكرة تصريحات تمزج السياسة بالدين والحقيقة كل يغنى على ليلاه، وليلاه هى السلطة وسيبك من الشعارات والكلمات الكبيرة التى بلا معنى ولا فائدة، أعجب التصريحات تصدر عن الإخوان فجأة أصبح مرسى وحزب الحرية والعدالة فى جانب حقوق المرأة وأنها ستشغل 30% من الجمعية التأسيسية وأنه لن يجبر المرأة على ارتداء الحجاب، وأكد على حقها فى العمل، والأقباط قال إنهم مثلهم مثل المسلمين وسيختار نائباً من الأقباط إن أمكن، وسيشكل حكومة ائتلافية، وأن رئيسها سيكون شخصية وطنية مستقلة وليس من الضرورى أن يكون من حزب الحرية والعدالة، وأنهم فى الجمعية التأسيسية ارتكبوا أخطاء وأنهم سيسارعون لتشكيلها ليضعوا الدستور، وأن حزب الحرية والعدالة سيكون أقل نسبة، وهذا اعتماد على أقوال د. مرسى وأعضاء وقيادات الحرية والعدالة، فقبلها بقليل قال مرسى إنه سيدوس بالجزمة على مؤيدى الفلول وسيرميهم فى مزبلة التاريخ، هل هناك رئيس يعلن أنه سيدوس بالجزمة على ما يقرب من 6 ملايين مصرى؟. وكنت فى شركة سياحية ووجدت العاملين فيها جميعاً يعلنون تأييدهم لشفيق رغم أنهم فى الانتخابات الأولى اختاروا أبو الفتوح لأنهم لا يقبلون رئيسا يدوس على الناس بالجزمة، أكبر مؤيديهم والداعى لهم صفوت حجازى قال إن دم مؤيد شفيق كدم «الفرخة»، ولو ابتدأنا بالمرأة، رغم أن أعدادا كبيرة من النساء صوتت لهم فى الانتخابات البرلمانية منهم الأخوات اللواتى كن يدعين لهم فى المنازل وفى صفوف الناخبين ثم مجموعات السيدات الغلابة اللى بيصرف لهم معونات من جمعيات خيرية وهذه الجمعيات يتبرع لها مواطنون ليسوا من الإخوان، ولكن الخدمة تنسب إلى الإخوان، وهذا ليس عيباً ولكن العيب أن تكون المعونة مقابل التصويت ولنر ماذا فعلوا للمرأة: لم يرشحوا أى امرأة فى الأسماء الأوائل فى القوائم، ومن انتخبن منهن كن اسماً خامساً جاء لهن الحظ لأن الإخوان كانت أصواتهم فى تلك الدائرة عالية وأعداد المرشحات من النساء لا تعد على أصابع اليد، وحتى هؤلاء يرتبطون بأوامر الإخوان وليس للدفاع عن حقوق المرأة والحفاظ عليها. هل نسى ما قاله بعضهم عن الجزية والتصريحات المضادة للأقباط، وهل جعلوا أنفسهم أوصياء عليهم وعلى اختياراتهم، فجأة بقى الأقباط شركاء وهل يعتقدون أن الأقباط لم يسمعوا تصريحاتهم النارية فى القنوات التليفزيونية أو الصحف ضدهم؟ ثم الأزهر الذى أصبح مرجعيتهم، وهو نفس البرلمان الذى طلب نواب الإخوان ألا يصبح الأزهر مرجعية نهائية من أجل عيون الانتخاب أقروا بذلك، عدد من القوى السياسية أعدت وثيقة بها شروط وطالبوا المرشحين أن يقروا بما فيها وبعد أن أعلنوا أنهم وافقوا خرج محمود غزلان وقال: إن الإخوان ليسوا فى موقف ضعف ليخضعوا للشروط وأن هذا ابتزاز لهم واستبداد، وحكاية الوزارة اللى هيختاروا شخص من خارجهم هل نسينا القتال المستميت ضد وزارة الجنزورى وأن من حقهم الوزارة والحقائب الوزارية التى سيتولاها كل واحد وشاركهم السلفيون فى المطالبة بوزارات ولم نسمع اقتراحهم آنذاك باشخاص أو خبرات من الخارج، القوانين التفصيل لعمر سليمان وشفيق وقانون العفو السياسى والذى سيؤدى لخروج من ارتكب جرائم إرهاب، فالعفو لهم والعقاب لغيرهم، ثم نأتى للجمعية التأسيسية التى يقولون إنهم لن يؤخذوا إلا أقل نسبة حين شكلوا الجمعية التأسيسية أخذوا أكثر من 75% وحين اعترض النواب أو الشعب قالوا إنهم لن ينظروا للاعتراضات إلى أن جاء حكم المحكمة فظلوا يسوفون ويرفضون ورغم أن الاجتماع مع العسكرى حضره العريان فقد رفضوا ما توصلوا إليه من اتفاق. وقال الخضيرى ولجنته إنهم غير ملتزمين به وفجأة أصبحوا مستعدين لتشكيل الجمعية واشراك النساء والأقباط وأنهم سيأخذون أقل نسبة، يرد على هذا عدد من نواب البرلمان يبلغ حوالى 100 عضو على اختلاف انتماءاتهم الحزبية أعلنوا رفضهم مشروع قانون الجمعية التأسيسية الصادر عن اللجنة التشريعية فى البرلمان، لأنه لا يتضمن ما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات مسبقة بين الأحزاب والمجلس العسكرى وأن حزب الحرية والعدالة صاحب الأكثرية البرلمانية يتفق على أشياء ويفعل عكسها، وهو ما رفضه النواب مهددين بالانسحاب من المناقشة إذا تمت على ما هى عليه الآن لأنهم فوجئوا بأن القانون الذى أعده الإخوان ليس فيه هذه التوصيات. وطالبوا أن يخرج القانون متضمناً التوصيات أو يتم تفعيلها بمواد فى مشروع القانون. ويرى النائب أحمد عطا الله أن الحرية والعدالة يخشى من سقوط محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة، الأمر الذى يترتب عليه اقتصار سلطات الحرية والعدالة على أكثرية نوابه فى البرلمان دون التدخل فى السلطة التنفيذية وخوفهم هذا دفعهم إلى الرغبة فى السيطرة على التأسيسية وزيادة سلطات البرلمان وتقليص سلطات الرئيس، وهو بالفعل الهدف من تأجيل إعداد الدستور فلو الرئيس منهم ممكن رئاسى، لكن لو من غيرهم فبرلمانى أو رئاسى برلمانى مع الانتقاص من سلطات الرئيس، وإلى الآن لم يقولوا كيف ستحدد العلاقة بين الحزب والجماعة وهى الآن غير منفصلة، فالحزب هو الجماعة، وهو حكم أممى أى أن جميع أعضاء الجماعة يتبعون المرشد واختياراته وآرائه، ولماذا لم تقنن أوضاع الجماعة وتكسب صفة الشرعية بإشراف الدولة وتحدد مصادر التمويل ومن سيحكم مصر بديع ولا مرسى لو كسبوا، أما الموضوع الذى يحتاج لفهم هو الآخر حمدين صباحى الذى أعلن أنه يتبع فكر عبد الناصر وهو مثله الأعلى بعض أنصار حمدين ذهبوا إلى الميدان يطالبون بسقوط حكم العسكر ونسوا أن عبد الناصر من العسكر وأن وزاراته الأولى كان أعضاؤها من مجلس قيادة الثورة وكلهم من الضباط وأن رؤساء المؤسسات كانوا من الضباط ، حمدين يعانق أبوالفتوح بعد أن كانا يهاجمان بضعهما البعض وأعلنا أنهما سينهيان الخلاف، هل لو دخلا الانتخابات القادمة سيتنازل أحدهما للآخر؟ أكرر أن الذى اختار فى الانتخابات هو الشعب، والعتب على المرشحين الذين لم يفوزوا، وقيل إن أربعة منهم اجتمعوا وقرروا مراجعة الانتخابات لايجاد مخالفات أو تجاوزات لتبرير عدم الفوز، رغم أن مؤسسات حقوقية دولية ومصرية أثبتت نزاهتها، بعض المتظاهرين يطالب بإعادة الانتخابات وكأنها دور كوتشينة وليس سياسة دولة، الكل لا ينظر إلا لمصلحته .
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: أبعاد الأزمة اللبنانية الإثنين 11 يونيو 2012, 9:25 am
أبعاد الأزمة اللبنانية
عاد التوتر مجدداً إلى لبنان ودخل فى دوامة السلاح التى قد تقود إلى حرب أهلية يصعب فيها الانتصار على الآخر وإخضاعه، ومن جديد أصبح الفرقاء يوجهون الاتهامات لبعضهم البعض، ويحمّلون هذا الطرف أو ذاك مسئولية انهيار الوضع الأمنى فى البلاد. وبخلاف المرات السابقة تدخل الجيش اللبنانى منذ اللحظة الأولى فى أحداث طرابلس، ورغم الهدوء الحالى الذى يسود منطقة جبل محسن - ذات الأغلبية العلوية - وباب التبانة - ذات الأغلبية السنية - فى طرابلس بشمال لبنان، إلا أن الأحداث المحلية والإقليمية تشير إلى أن الأيام القادمة ربما تشهد تصعيداً للصراع داخل لبنان. ما حدث فى لبنان لم يكن مفاجئاً، فالأحداث الدائرة فى سوريا على مدار عام ونصف العام كانت تنذر بانفجار الوضع فى لبنان، ووجد البعض أن مرجع تأخير انفجار الوضع يعود إلى وعى الفرقاء اللبنانيين وأن سياسة «النأى بالنفس» عما يحدث فى سوريا قناعة حقيقية لفرقاء 8 و 14 مارس. لكن لبنان وللأسف لا يملك زمام مقاديره وكانت خريطته الطائفية ومكونات القسمة تمثل مدخلاً لحضور إقليمى ودولى.. وللأسف مجدداً فإن صناعة القرار فى لبنان استمرت تصنع خارج لبنان، بما فى ذلك الحربان الأهليتان فى نهاية الخمسينات ومنتصف السبعينات، فالأولى كانت إحدى تداعيات الحرب الباردة بين القــوى العظمــى، والثانية كانت بسبب الحضور الفلسطينى إلى لبنان بعد مغادرة الأردن وخوف بعض الأحزاب المسيحية من حدوث خلل ديموجرافى. وقد فرضت القسمة بين الطوائف حقوقاً لكل نخبة وكل طائفة وعكست وضعاً لبنانياً فريداً لا يوجد فى أية دولة عربية أخرى مؤداه أن لبنان أصبح محكوماً بمقولة «كثير من الحرية، قليل من مؤسسات الدولة المدنية» هذه المقولة تقودنا إلى احتمالين.. الأول أن لبنان ينال استقلاله كاملاً ويصبح قراره مستقلاً دون تدخل قوى الجوار والقوى الإقليمية والدولية وهو احتمال شبه مستحيل والاحتمال الثانى هو البقاء فى حالة التأرجح بين فترة استقرار لا يلبث بعدها المتصارعون فى العودة لحلبة الصراع. أما الحل الذى يتمنى الجميع حدوثه هو حدوث استقرار وتوافقات بين القوى التى تهيمن على صناعة القرار فى لبنان، فحينما تتوافق دول الجوار ينعم لبنان بالاستقرار. لكن مع الأحداث الساخنة فى سوريا تقف الأزمة السورية لتشكل معلماً أساسياً فى الأزمة اللبنانية. فالبلدان يرتبطان بجغرافيا واحدة وجمعهما تاريخ طويل، وقد أدت تعقيدات الوضع السياسى إلى دخول القوات السورية إلى لبنان وبقائها فيه لثلاثة عقود. ومن الطبيعى أن ينعكس ذلك فى تعدد الولاءات السياسية، وحالة الاصطفاف السياسى التى قسمت اللبنانيين إلى موالاة ومعارضة، ولا تلبث الصورة أن تنقلب، فيتبادل السياسيون الأدوار تبعاً لنتائج صناديق الاقتراع، والمحكومة هى الأخرى بقوة تدخل الأطراف الإقليمية فيها. والمطلوب تسوية لبنانية تحفظ المصالح الأساسية والمشروعة لهذه الأطراف، وقد سبق وانعقدت تسويات، فهل على اللبنانيين أن يجربوا ما سبق لهم جربوه من حروب ونزاعات لكى يعودوا ضعفاء مجبرين إلى طاولة الحوار والتفاوض على شروط العيش معاً، على اللبنانيين البحث عن حلول سياسية للمشكلات أساسها الحوار، بدلاً من الدفع بها إلى دائرة العنف التى لا نتمنى أبداً أن يعود لبنان إليها.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: أخطر 24 ساعة فى حياة مبارك ! الإثنين 11 يونيو 2012, 9:28 am
أخطر 24 ساعة فى حياة مبارك !
نكتب هذا التحقيق ونحن نعلم أنه ربما يكون المشهد الأخير فى حياة الرئيس السابق مبارك، نكتب هذا ونحن نعلم أن كل دقيقة تمر الآن على الرئيس السابق تعنى الكثير والكثير.. تعنى أن هذا الرجل الذى حكم البلاد لمدة 30 عاما متوالية يمر الآن بأخطر لحظات حياته.. رجل ينتظر ملك الموت، ويتلقى نظرة الوداع.. رجل لا حول له ولا قوة، قال عنه الأطباء إنه يعانى كل أمراض الدنيا، وأصبح «جلد على عضم».. لم يعد شيئا بعد ان كان كل شىء، قد يلقى ربه. قبل مثول المجلة للطبع، وقد يلقاه بعد الطبع بلحظات أو ساعات، فالله وحده أعلم بأعمار عباده.. رئيس ملأ الدنيا وشغل الناس ثلاثين عاما متوالية، فأصبح الآن نسيا منسيا.. فسبحان العاطى الوهاب، وسبحان المعز المذل الذى قال فى كتابه.. وما ربك بظلام للعبيد. مشهد دراماتيكى يبدأ بحكم المؤبد بحبسه 25سنة يتكهرب الجو.. تسود الدنيا فى وجه الرئيس السابق، تتساقط الدموع خلف نظارته السوداء ترتعد فرائصه لكونه «بشر»، يقول فى قرارة نفسه.. معقول.. هذه هى مصر التى خدمتها لأكثر من 60 عاما.. مصر التى خدمتها حربا وسلما.. مصر التى قررت أن أموت فيها.. ولكن.. هى الأيام والعبر.. وأمر الله ينتظر.. المشهد الثانى كان هذا هو المشهد الأول ويأتى قرار النائب العام ليبدأ المشهد الثانى حيث يأمر المستشار د. عبد المجيد محمودبنقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طرة، مفاجأة غير متوقعة.. الرئيس التى كانت تهتز الأرض من تحت قدميه، وكانت إشارة من إصبعه كفيلة بقلب الدنيا رأسا على عقب، يدخل سجن طرة.. لم يعرف أنه ذاهب إلى السجن إلاّ فى عقب وصوله إليه. يرفض الرجل أن تطأ قدمه أرض طرة التى دخلها من قبل مصطفى أمين فى عهد عبدالناصر. وفى النهاية يدخل مبارك مستشفى السجن ليبدأ المشهد الثالث تشتد الأزمات، تتدهور الحالة الصحية، يصبح «جلد على عضم» وبعد أن كان فى المقدمة أصبح فى خبر كان.. انهيار، وبكاء وحسرة على ما فات، لم تستقر حالته منذ دخوله المستشفى وحتى كتابة هذه السطور.. تتوالى الأحداث.. صدمة عصبية عنيفة، وانهيار نفسى كامل، وارتخاء فى الأعصاب وغيبوبة مستمرة، وأجهزة تنفس تعمل ليل نهار فى محاولات مستميتة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. ساءت حالته أكثر وأكثر عندما جاءت سوزان لزيارته.. وجدته مسجى على فراشه تساقطت الدموع من عينيها كأنها السيل، ألقت بنفسها عليه، فمن يصدق.. هذا هو رئيس الجمهورية، وهذه سيدة مصر الأولى. يوم بعد يوم تتدهور صحة مبارك يوماً بعد يوم يصبح بين الحياة والموت.. يعانى من أزمة نفسية حادة وذبذبة أذينية، وارتفاع فى ضغط الدم مع نوبات ضيق فى التنفس وخشونة فى الركبة، وصعوبة فى الحركة والتنقل.. تعرض الرئيس السابق للغيبوبة أكثر من 5مرات دفعت د. سامى مناع مدير مستشفى السجن الإشراف على علاجه بنفسه ويعاونه فريق من الأطباء على أعلى مستوى.. ومع استمرار الحالة اضطر مدير المستشفى إلى الاستعانة بأطباء القلب والأوعية الدموية والصدر من مستشفى الشرطة وبعد فحص الحالة أوصى الأطباء بضرورة نقله إلى مستشفى القبة أو المعادى.. ليس لأنه رئيس جمهورية سابق وليس لأنه فى حالة لايرجى شفاؤها، ولكن لأنه مواطن مصرى.. مواطن مثل خيرت الشاطر، وأيمن نور، ومحمد بديع، ومصطفى أمين وهشام طلعت مصطفى وغيرهم الكثير.. ومع سوء حالته كما قالت المصادر الخاصة فإن جهات معينة رفضت نقله وطلبت توفير كل المستلزمات الطبية فى مستشفى المزرعة لحين تشكيل لجنة طبية بأوامر من النائب العام وإشراف لواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. أول ليلة وإذا كان الشئ بالشئ يذكر فقد كانت أسوأ ليلة فى حياة مبارك هى ليلة دخوله سجن مزرعة طرة، حيث اصيب فيها بحالة هياج شديدة، وأزمة نفسية حادة ورفض تناول الطعام والأدوية، كما فقد توازنه فى تقييم الأمور، وعلى الفور وحتى لا تتحمل بمفردها ومايمكن أن يحدث من مفاجآت طلبت إدارة السجن الاستعانة بفريق آخر من الأطباء من خارج المستشفى لوضع حل سريع لتلك الحالة المتأخرة، وبالفعل، جاء أطباء من مستشفى الشرطة، وأقنعوا الرئيس السابق بتناول الأدوية والأطعمة المقررة وشرب أكبر كمية من السوائل للمحافظة على وزنه، وتحريك شرايين قلبه، وضبط ضغط الدم الذى يعانى منه منذ وقت مبكر فى محاولة جادة لاستعادة وزنه وإنقاذه من الموت بسبب رفضه تناول الأطعمة والمشروبات. ومرت الليلة الأولى على خير، وجاءت الليلة الثانية حيث كان الرئيس السابق أكثر تماسكًا، والتزاما بلوائح السجن، إلاّ أن الجديد فى الموضوع كما أشارت المصادر هو التزام مبارك بالصمت المطبق، والشرود الذى كان باديًا عليه فى أوقات اليقظة، والنوم العميق الذى لازمه لساعات طويلة بعد استسلامه للمصير المحتوم. وفى اليوم الثالث جاءت سوزان ومعها خديجة وهايدى ومحمود الجمال، فرأته فى حالة غير حالته التى كان عليها فى المركز الطبى، حالة يرثى لها.. ينام وحيدًا على سرير متحرك وبجواره كرسى ظهرت عليه آثار الزمن، حالة نفسية سيئة لاتسر عدوًا ولا حبيبًًا. وفى ذات السياق اعترف المصدر الخاص أن الجناح الذى أودع به مبارك فى مستشفى السجن كان على مايرام وتوجد به غرفة كبيرة للعناية المركزة، وبداخلها 5 حجرات إفاقة وأجهزة طبية حديثة وإشراف طبى كامل وأطقم تمريض على أعلى مستوى ولكن ماقيمة كل هذا إذا كانت فى السجن؟!.. عندها بكت سوزان بشدة، بكت وكأنها تبكى لأول مرة فى حياتها، فبكت هايدى وخديجة ومحمود الجمال، وكل من رأى هذا المشهد تأثر قلبه وإن لم تتأثر عيناه. ولأن الشواهد تؤكد أن الرئيس السابق مبارك فى النزع الأخير، وأنه الآن أصبح بين الحياة والموت فقد استجابت إدارة سجن مزرعة طرة لطلب مبارك بنقل نجليه جمال وعلاء من محبسهما ليكونا بجواره بناء على قانون «لم الشمل» المعمول به فى السجون المصرية، والذى يتم سريانه على كل مساجين الأسرة الواحدة بغرض تجميع أفراد الأسرة فى مكان واحد، استجابت الإدارة على نقل جمال فقط ليكون بجوار والده على أن يظل علاء فى محبسه حتى إشعار آخر. حالة الرئيس وفى الوقت الذى انتقل فيه جمال ليكون بجوار والده، تأخرت حالة الرئيس السابق أكثر وأكثر حيث تعرض «5» مرات لحالات إغماء متكررة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى «5» مرات أيضا، مما يؤكد أنه دخل مرحلة الخطر. ومن جانبها طالبت اللجنة الطبية المكلفة من قبل اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بناء على تعليمات المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام بسرعة نقل الرئيس السابق إلى مستشفى آخر تتوافر فيه الأجهزة الكافية لعلاجه، بعد أن تأكد لها من خلال الفحوص أن الرئيس السابق مصاب بذبذبات أذينية أدت إلى ارتفاع حاد فى ضغط الدم، وتسارع ضربات القلب، كما أوصت بسرعة علاجه نفسيا حتى يخرج من الصدمة العصبية التى تعرض لها من دخوله مستشفى سجن طرة. ومع نفى بعض المصادر نقل مبارك إلى مستشفى آخر غير مستشفى السجن فقد كشفت مصادر أخرى أن تأخر الحالة الصحية لمبارك دفعت كل الأجهزة المعنية إلى بحث سرعة إنقاذه ومن المتوقع إرسال سيارة إسعاف مجهزة لمقر المنطقة المركزية للسجون لنقل مبارك إلى مستشفى المعادى العسكرى وقد تم تحديد الغرفة 308 لاستكمال علاجه بإشراف فريق الأطباء، الذين كانوا يتابعون حالته منذ البداية. ومن جانب آخر، وحتى لايزايد أحد على جهاز الشرطة أو قطاع مصلحة السجون فى هذا التوقيت الحرج، فقد عاملت إدارة سجن طرة الرئيس السابق بما تقتضيه اللوائح والقوانين الخاصة بالمساجين المحكوم عليهم بالمؤبد ولم يتم استثناء الرئيس السابق فى شئ.. دخل مستشفى السجن نظرًا لحالته الصحية المتأخرة، وبناء على قرار اللجان الطبية وقرار النائب العام، لم يتميز مبارك فى شئ فغرفة العناية المركزة التى دخلها فى أول يوم، لم يكن بها - كما قال اكثر من مصدر- جهاز تليفزيون أو تليفون، لدرجة أن الرئيس السابق طلب من إدارة السجن ضرورة توفير تليفزيون لقتل الوقت، وكانت المفاجأة أن إدارة السجن تطوعت وأحضرت له «تليفزيون محلى»، لايأتى إلاّ بالقنوات المحلية المصرية فقط، الأولى والثانية والثالثة، والطريف أنه عندما سأل عن باقى القنوات قالت له الإدارة «ربنا يسهل» لأن استخدام الدش أو الفضائيات يخالف لوائح وقوانين مصلحة السجون. أما عن غرفة العناية المركزة وإن كانت مجهزة بأجهزة طبية حديثة قيل إن ثمنها تجاوز الـ8 ملايين جنيه، إلاّ أن تلك الغرفة المعروفة برقم 8 لم تزد مساحتها على 40 مترا، وبها 5 أركان كل ركن على شكل غرفة صغيرة وفى كل غرفة سرير إفاقة تحسبًا لأى ظروف تطرأ على أحد من زوار مبارك خاصة أن صحة سوزان تأخرت فى الآونة الأخيرة بعد دخول مبارك مستشفى السجن. ومن هنا -كما هو واضح- فإنه لا يوجد «خيار وفقوس» فى مصلحة السجون كما يردد بعض أصحاب الهوى فى الميادين؛ والدليل أن اللواء محمد نجيب رئيس قطاع المصلحة لم يوافق على طلب الرئيس السابق بنقل نجليه جمال وعلاء ليكونا بجواره ووافق فقط على نقل جمال كما تنص اللوائح والتعليمات فى حين ترك علاء يعانى الوحدة فى محبسه، رغم أنه يعيش حالة نفسية سيئة ويترقب نبأ وفاة والده فى أية لحظة. كما رفضت إدارة السجن أيضًا مناشدة الرئيس السابق الذى طالب بنقله إلى المركز الطبى العالمى، حيث أكدت له الإدارة فى رد رسمى ان هذا مخالف للوائح، وأنه يعامل كأى سجين بصفته مواطنًا مصريًا كما قامت إدارة السجن بتسليمه الملابس الرسمية للمساجين بالمستشفيات، والتى تم إعدادها له منذ شهر تقريبًا، بالإضافة إلى بدلتين أخريين وكوتشى، وعدد من الأطقم الداخلية وتركته يعانى الوحدة، مع التنبيه على فريق الأطباء بحسن المتابعة والملاحظة، وعدم التدخل فى أى شئ سوى الأمور الطبية. وبناء على مصادر داخل السجن فقد اتصل الطفل عمر علاء مبارك بجده قائلاً له: «ليه ياجدو عملوا فيك كده؟!!» فأكد له مبارك فى صوت متهدج أنها مؤامرة ياحبيبى وإن مصر الآن فى خطر، وتابع قائلا: جدك رجل شريف، وسوف تثبت الأيام بأنه كان كبش فداء حتى يتمكن الخونة من إسقاط مصر وتحقيق مصالح خارجية. وأعترف مبارك قائلا -كما قال المصدر- أن السنوات العشر الأخيرة كانت السبب الرئيسى فى ضياع حكمى، وتشويه صورتى، ثم ألقى باللوم على سوزان قائلا لها: أنت السبب فى كل شئ، لقد شجعتى جمال على مشروع التوريث، واختراع أمانة السياسات مما دعاها إلى تغيير دفة الحوار والتركيز على حالته الصحية. مفاجــأة وفى مفاجأة من العيار الثقيل كشف نفس المصدر أن الرئيس السابق طلب من سوزان أن تأتى له فى الزيارة القادمة بكاسيت، ليوجه من خلاله خطابًا للشعب المصرى، يكشف فيه حقيقة مايحدث فى مصر منذ 25 يناير وحتى 11 فبراير، على أن يتم بث الخطاب من خلال التليفزيون المصرى فقط. وفى مفاجأة أخرى فقد نصح مبارك هايدى وخديجة زوجتى ابنيه جمال وعلاء بالسفر إلى الخارج خشية الانتقام منهما فى حالة وصول الإخوان للحكم بعد فوزهم فى مجلسى الشعب والشورى، وإصرارهم على الفوز بكرسى الرئاسة. وأضاف المصدر ان مبارك قال لهايدى وخديجة وسوزان فى حضور رجل الأعمال محمود الجمال، إن أركان النظام السابق كانوا يكرهون جمال وكانوا يتحينون الفرصة للانقضاض عليه وكانوا سيبيعونه فى أول الطريق. على هامش القضية ـــــــــــــ رغم الالتزام الكامل بكل ما قاله المستشار عادل قورة أثناء حواره مع أكتوبر فإنه اعترض على صياغة بعض العبارات التى لم تخرج عن النص، وإيماناً بحق الرد، فقد جاء معالى المستشار لمقر المجلة ليشكر الأستاذ محسن حسنين رئيس التحرير على مجمل الحوار وتسليمه رسالة قال فيها: ورد فى الحوار الصحفى الذى أجراه معى الأستاذ إبراهيم عبد الغنى والمنشور فى مجلة أكتوبر العدد 1858ص 51، بعض العبارات التى لم ترد على لسانى، وهى: 1 - «أن كل هذه الشواهد تؤكد أن جماعة الإخوان تريد السيطرة على مؤسسات الدولة وهذه أول سكة الندامة». 2 - عبارة «ولكن الواضح للعيان أن تصريحات الإخوان تحتاج إلى تأديب وتهذيب وإصلاح وأن من كتب له هذا الخطاب، يجب أن يكون أكثر كياسة حيث أضره ضررًا بالغًا، لأنه بذلك الخطاب اكتسب عداوة أكثر من 5 ملايين مواطن». 3 - لم أقل - كذلك - «إن الإخوان تعتبر الفوز بمنصب الرئيس مسأله حياة أو موت». أرجو من سيادتكم نشر ذلك فى العدد القادم من مجلتكم الموقرة، إعمالاً بحق الرد. وتفضلو بقبول وافر الاحترام المستشار د. عادل قورة مفاجأة.. طرة ومبارك مواليد 28 ============== فى مفارقة غريبة أن يكون قرار إنشاء سجن مزرعة طرة هو نفس العام الذى ولد فيه الرئيس السابق حسنى مبارك، حيث تم إنشاء السجن بقرار من مصطفى النحاس باشا عام 1928، فى حين «خرج» الرئيس السابق على «وش» الدنيا، عندما وضعته والدته الحاجة «نعيمة» رحمها الله فى قرية كفر مصيلحة بالمنوفية عام 1928 أيضًا. وبالنسبة لسجن طرة فقد وافق مصطفى النحاس باشا، وزير الداخلية، آنذاك على إنشاء السجن لتخفيف الضغط على سجن أبوزعبل، والذى تم إنشاؤه لتأديب الهنجرانية «الغجر»، وقاطعى الطريق، وذئاب الجبل فى الصعيد «الجوانى». ومع مرور الوقت أصبح سجن طرة 7 سجون فى بعض.. أشهرها: سجن المزرعة وليمان طرة، وسجن الاستقبال، وطرة شديد الحراسة المعروف بسجن «العقرب». وفى ذات السياق آمن كل من النبوى إسماعيل، ومحمد عبدالحليم موسى، وزكى بدر وحسن الألفى وحبيب العادلى وزراء الداخلية السابقين أن السجن تأديب وتهذيب وإصلاح فقاموا بإنشاء مشروعات صغيرة داخل السجون لتتحول إلى مراكز إنتاج بدلاً من أن تكون تجمعًا لعتاة الإجرام.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: توابع محاكمة القرن الإثنين 11 يونيو 2012, 9:31 am
توابع محاكمة القرن
تداعيات مثيرة ومتباينة شهدها الشارع المصرى منذ صدور الحكم على مبارك والعادلى بالمؤبد وبراءة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء، ومساعدى العادلى الستة فى قضية القرن. وقد وصف عدد من فقهاء القانون رد فعل بعض القوى السياسية بأنه مزايدة على دماء الشهداء من المرشحين الخاسرين فى سباق الرئاسة، منتقدين الهجوم الشرس على القضاء، وأكدوا أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت طبقت القانون وفق ما وصلها من أدلة ومستندات مشددين على أن الحكم هو الأول فى القضية التى ينتظرها جولات أخرى من الطعن.. «أكتوبر» التقت نخبة من علماء القانون والسياسة والاجتماع للحديث عن هذه القضية.د. مصطفى عرجاوى أستاذ القانون الخاص بجامعة الأزهر أكد أن أى متخصص فى القانون لا يمكنه أن يعلق علىالحكم قبل الاطلاع على حيثياته.. فالحكم على الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالمؤبد.. هو أقصى عقوبة كان يمكن أن يصدرها أى قاض.. فالقاضى يحكم بناء على نص القانون الجنائى ولا يجد عقوبة أقصى من ذلك.. لأن قرار الإحالة من النيابة العامة لم يتهم الرئيس السابق ولا وزير داخليته بقتل المتظاهرين.. وإنما اتهمها بعدم التدخل لوقف هذا الأمر.. ولهذا كانت العقوبة القصوى هى حكم المؤبد عليهما. أما مساعدو وزير الداخلية، فلم يجد القاضى فيما عرض عليه من مستندات ما يمكنه أن يحكم بمقتضاه عليهم، لأن الشك يفسر لصالح المتهم.. والأحكام الجنائية تقوم على القطع واليقين.. لأن المتهم برىء إلى أن تثبت إدانته، والمحكمة كانت أمينة فى ذلك لأنها عملت وفق النصوص القانونية.. فقضت على المساعدين بالبراءة لعدم توافر أدلة الإدانة، وكذلك قضايا الاستغلال المالى والتربح كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.. لأن واقعة الرشوة مضى عليها ما يزيد على 10 سنوات. من الناحية القانونية الشكلية الظاهرة لنا من خلال منطوقه صحيح، ومتفق مع القانون.. ومع ذلك فإن النيابة العامة سارعت بالطعن عليه.. لأنها هى التى تملك الطعن بالنقض فى أحكام البراءة، والأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى بمضى المدة، فضلاً عن الأحكام التى صدرت ضد الرئيس السابق مبارك ومساعديه، كما يملك النائب العام الطعن على جميع الأحكام بالنقض. أما المدعون بالحق المدنى فلا يمكنهم الطعن على البراءة والأحكام الصادرة بعدها إلا بعد طعن النيابة العامة، ويمكنهم الادعاء مدنيا إلحاقاً بالطعن الذى تم من النيابة العامة، بينما لا يجوز الطعن من المدعين مدنيا على أحكام البراءة دون أن تطعن النيابة العامة لأن الجنائى حجة على المدنى.. وهذا الطعن سينظر فى محكمة النقض، إذا قبلته ونقضت الحكم.. فهذا لا يعنى حكما بالبراءة ولا الإدانة.. وإنما سيعيد الدعوى إلى محكمة أخرى بدائرة أخرى لتنظر القضية، وقرار الإحالة من جديد، شريطة ألا يحكم بعقوبة أكبر مما حكمت به المحكمة الأولى لأن الطاعن لا يضار بطعنه.. أما الذين حصلوا على البراءة عندما ينقض الحكم وتعاد القضية إلى دائرة أخرى، يمكن لهذه الدائرة أن تحكم عليهم بمقتضى القانون بأى عقوبة، مهما بلغت، مادامت تتوفق مع الأدلة المقدمة.. ومن حق جميع المحكوم عليهم بعد حكم المحكمة فى القضايا ضدهم بالإدانة أن يطعنوا بالنقض للمرة الثانية - فإذا ما قضت محكمة النقض بنقض الحكم فإنها تتحول إلى (محكمة موضوع).. أى تتولى محكمة النقض بنفسها الفصل فى القضية والحكم فيها بالإدانة أو بالبراءة ويضيف عرجاوى: مسألة التعليق السياسى والشعبى أو الإنسانى على أحكام القضاء أمر محظور وممنوع بمقتضى القانون لأن القضاء حكمه هو عنوان الحقيقة، إلى أن يصبح حكماً باتاً.. أو يتم نقضه.. أما أن يعلق كل من ليس له صفة قانونية على أحكام المحكمة فهذا غير لائق.. ولا يوجد حكم يمكن الاتفاق عليه فهناك من يعترض عليه. فالمتهم الذى يحكم بتبرئته يرحب بالحكم ويسعد به، والمجنى عليه أو المدعى بالحق المدنى يعترض عليه لأنه لم يلب طلبه، لذا فلا ينبغى علينا أن نترك أحكام القضاء للأهواء والأغراض. ويحذر عرجاوى من أن الأخطر من ذلك أن تستغل الأحكام التى صدرت سياسيا لمصلحة مرشح معين أو حزب.. ويعتبر ذلك بمثابة عمل غير مشروع.. ولا يحق على الاطلاق لكل مواطن ثورى أن يسمح بذلك لأن القضاء سلطة مستقلة.. والتدخل فى أعماله هو اعتداء على إحدى سلطات الدولة الثلاث.. ولا يصح للسلطة التشريعية ولا السلطة التنفيذية أن تتخذ أى اجراءات تجاه السلطة القضائية غير قائمة على أسس قانونية والمناداة بوجود نظام جديد للقضاء المصرى.. أو إنشاء محاكم ثورية لاسترجاع حقوق أسر الشهداء هى بداية النهاية لكل القيم التى يحميها القضاء.. وهى (كلمة حق) يراد بها باطل.. لأن الذى يقبل بمحاكمة بعيدة عن الأصول القانونية والدستورية يفتح الباب على مصراعيه للانتقام الشخصى.. وهذا لا يمكن أن يسمح به مطلقاً مهما كانت الدوافع.. لأن مصر لابد أن تكون فوق الجميع.. والحق هو الفصل بين السلطات.. وإعطاء كل سلطة ما يميزها عن الأخرى لمصلحة الوطن والمواطنين. وينهى د. مصطفى عرجاوى حديثه قائلاً إن الحق ثقيل، ولكنه خير ما قيل فى ذلك قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مراً.. فالحق أحق أن يتبع وليطمئن الجميع أن ميزان العدالة والحق فوق الجميع. حكم عادل ويرى المستشار محمد حسن الشحات نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن الحكم قد جاء منطويا على كثير من العدل والجدية.. إلا أن البعض يريدون نشر الفوضى والضبابية، وبالرغم من عدم معرفة جموع المعترضين بأبعاد القضية وظروفها إلا أن المعظم يعرف موضوعها المحدد بشأن اتهامات بعينها لذا وجدنا رد فعل متباينا فالمتظاهرون وأصحاب المصالح يريدون حكماً يشمل كل ما هو منسوب للنظام السابق مرة واحدة، بينما رأى بعض أنصار المتهمين أن الحكم عادل بل يبحثون عن براءة من أدين وهذا حق يكفله لهم القانون، ولكن الأغرب كان اختلاف الحكم فيما بين الفقهاء والسياسيين قبل صدور الحكم، فكلُ تحكمه أهدافه وأغراضه، بعيداً عن وقائع القضية وحماية الثورة أو الحفاظ على أمن وسلامة البلاد، وأغفلوا أن المحاكمة ستصدر بناء على يقين ناجم عن قراءة وفحص وتميحص ما يزيد على 160 ألف صحفية بكل دقة وعناية وأمانة علمية وعادلة، فهذه المظاهرات بعيداً عن كل ذلك يحكمها فهم يختلف عن حقيقة ما تناوله الحكم.. فهذه القضية تخص جزءاً من كل المنسوب إلى المتهمين، ويوضح الشحات أنه إذا ما تأملنا الحكم وما انتهى إليه نجد الآتى: معاقبة الرئيس السابق مبارك بالسجن المؤبد.. فمنطوق الحكم أشار إلى أن هذه النتيجة جاءت فى ضوء ما أسند إليه من قراراتها فى الاشتراك فى جرائم القتل، ولا يترتب على الحكم إلا ربط جناية الاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع فى قتل آخرين بالغرض الذى قام من أجله التجمهر.. واجماع أفراد المتجمهرين لتنفيذ مقتضاه.. وأن ما يثيره بعض المحامين بأن المحكمة عدلت وصف الجريمة إلى جناية الاشتراك فى الامتناع أو الترك لحماية المتظاهرين.. وأن ما انتهت إليه المحكمة فى تعديل الوصف يهدر حقهم فى الدفاع وأنهم سيقومون بالطعن على الحكم لهذا السبب فهذا أمر لا يجوز فهو يؤدى إلى مصادرة المحكمة فى عقيدتها بشأن ما ولا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.. فقد كيفت المحكمة الوقائع، وما تشكله من جرائم تناولها قانون العقوبات من تقديرها لظروف القضية والأدلة المقبولة.. وبإعادة النظر فى هذا الموضوع فإن جرائم القتل وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة أثناء التجمهر وبرصاص وأسلحة لا تستعمل فى مصر.. وطبقاً لأوراق الدعوى فلم يستغل هذه التصريحات أحد المتهمين لحسابه.. وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض بالتجمهر ولم يقع تنفيذ لقصد سواه.. ولم يكن الالتجاء إليها بعيدا عن المألوف الواقع.. والذى يصح أن يفترض، فالحكم قد أصاب صحيح الواقع والقانون.. ويجب الامتثال إلى قاعدة أن الحكم عنوان الحقيقة. وعن واقع فيلات شرم الشيخ التى قدمها حسين سالم لمبارك ونجليه علاء وجمال مبارك مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق وتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى لشركات حسين سالم.. فلم يتضح من البيان الذى ألقاه رئيس المحكمة أيه معلومات عن واقعة البيع أو التبرع وحجم الثمن.. وهل يتفق السعر مع بيع تلك الأراضى وقت التخصيص.. وهل هناك أطراف أخرى.. وما ورد فى شأن انقضاء الدعوى الجنائية فغير معلوم الوصف المقيده بها الجريمة عند إحالتها من النيابة العامة إلى المحكمة، وأى تاريخ بدأ منه التقادم أو معنى المدة فى حساب المحكمة.. والمفترض أن يبدأ تاريخ التقادم من تاريخ الإقالة أو العزل. ويختتم المستشار محمد حسن الشحات حديثة بقوله تعالى جل شأنه: " أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور ِ" سورة الحج - آية (46). خطيئة كبرى ومن جهته يقول د. إبراهيم أحمد إبراهيم أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس إن أحكام محكمة الجنايات لا تقبل الطعن بالاستئناف.. وإنما هى أحكام نهائية.. ويمكن الطعن عليها أمام محكمة النقض، والمحكمة التى سيعاد إليها القضية إما أن تصدر نفس الحكم.. أو أن تصدر أحكاماً أخرى مختلفة على المتهمين. وبعد طعن النيابة العامة يمكن أن تُصدر أحكام أشد.. أما إذا كان الطعن من المتهمين فيمكن أن تُصدر عليهم أحكام أخف. وبالنسبة للمتهمين التسعة الذين صدرت لصالحهم أحكام بالبراءة ومنهم جمال وعلاء مبارك وحسين سالم فقد انقضت الدعوى بالتقادم. أما المتهمين الستة الذين حصلوا على البراءة يكون لمحكمة النقض أن تؤيد الحكم بالبراءة يكون أن تنقض الحكم وتعيد القضية إلى دائرة جديدة للنظر فيها.. وفى هذه الحالة تكون كل الاحتمالات واردة إما أن تؤيد الحكم بالبراءة.. أو أن تصل الأحكام إلى الإعدام. وبالنسبة للأحكام التى استندت إليها المحكمة لإصدار حكمها فإن ما أبدى أثناء الجلسة من مبررات قد يبدو به شىء من التناقض.. حيث لم يثبت أن قتل الثوار كان بسلاح الشرطة.. وهناك أحكام صدرت بالإدانة ضد المتهمين الرئيسين مبارك والعادلى، والمتهمون الباقون لم ينفذوا الجريمة بأنفسهم.. وإنما من خلال من يأتمرون بأوامرهم.. وبالتالى فهناك بعض التساؤلات فى شأن الحكم بالبراءة.. وبالإضافة إلى الجزء الذى حكم بانقضاء الدعوى حيال جمال وعلاء مبارك وحسين سالم.. وأمامنا نقطتان الأولى أن اتفاقية مكافحة الفساد الدولية التى وقعت عليها مصر تعتبر جزءاً من القانون المصرى وأحكامها واجبة التنفيذ.. والتى تعتبر قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم.. والنقطة الثانية أن مدة التقادم لا يمكن أن تحسب إلا من تاريخ 11 فبراير 2011.. وهو تاريخ عزل الرئيس السابق مبارك.. لأنه قبل هذا التاريخ كانت هناك استحالة قانونية وواقعية أن يتم تحريك الدعوى ضد المتهمين الذين كانوا على سدة الحكم. وبالنسبة لحكم الإدانة الذى صدر بالمؤبد على مبارك والعادلى فمن الواضح أنه كان نتيجة للمقدمة التى أبدتها المحكمة بإدانة النظام السابق.. ومن الواضح أن المحكمة قد خففت الحكم من الإعدام إلى المؤبد.. وللمحكمة السلطة التقديرية فى ذلك بالنظر إلى سن المحكوم ضدهما.. وقد أثار ذلك ردود أفعال كثيرة لدى أسر الشهداء والشارع المصرى، لأنه جاء مخيبا لآمالهم وطموحاتهم فى القصاص ممن قتلوا أبناء الشعب المصرى. أما الذين نادوا باتخاذ اجراءات غير قانونية، أو لا تتفق مع الدستور والقانون المصرى.. فهذا أمر خطير فالذين طالبوا بمحاكم ثورية لمحاكمة المتهمين من الممكن أن يدخلوا البلاد فى دوامات من الخطوات غير الشرعية والتى يمكن أن تؤدى إلى عدم الاستقرار والاحتقان بين أفراد المجتمع وتلغى الدستور والقانون.. وهذا أمر غير مقبول ويتناقض مع الطبيعة الحضارية للشعب المصرى الذى استقر فى وجدانه وكيان القضاء المصرى الشامخ منذ آلاف السنين.. حيث إن المحكمة الدستورية العليا فى مصر توصف بأنها المحكمة الثالثة على مستوى المحاكم الدستورية فى العالم. ويواصل د. إبراهيم أحمد إبراهيم حديثه أن ما يمكن أن نطالب به لتحقيق المطالب الشعبية التحقيق فى المخالفات الأخرى الكثيرة التى ارتكبها رموز النظام السابق والتى تصل إلى حد الخيانة العظمى للوطن.. ومن الممكن محاكمتهم عنها بواسطة القضاء المصرى الطبيعى .. دون تعارض مع الحكم الذى صدر، حيث إن هناك جرائم قتل ارتكبها النظام السابق فى وضح النهار.. وسجلت بكاميرات الفيديو ولم يتم محاكمتهم عليها حتى الآن. أما نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك فقد ارتكبا جرائم نهب أموال الدولة ومثال ذلك بيع ديون مصر.. وهذه الواقعة لها مستندات ولم يتم فتح هذه القضية حتى الآن.. وهذه الجريمة على سبيل المثال لا الحصر.. وهناك جرائم مالية أخرى ارتكبتها عائلة الرئيس السابق ورموز حكمه. و ينهى د. إبراهيم أحمد إبراهيم حديثه لنا قائلا: لسنا فى حاجة مطلقاً إلى محاكم ثورية أو استثنائية.. ولا الخروج على الدستور والقانون.. وإنما يكفى ان تطبق احكام قانون العقوبات بصورة عادلة.. وهى كفيلة بالقصاص من كل من أهدر دماء المصريين أو استباح حرماتهم وأموالهم. ويشير د. يسرى عبد المحسن أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة إلى أن الأحداث التى أعقبت صدور الحكم على رموز النظام السابق إنما هى أفعال غوغائية تدل على عدم وجود وعى سياسى وإدراك لمعنى الحكم القضائى الذى يستند إلى أدلة.. ولهذا فلابد من توعية الرأى العام لكى يدرك أن هذا الحكم هو مرحلة أولى تعقبه مرحلة ثانية ينقض فيها الحكم.. ومن الخطورة التشكيك فى هيبة المحكمة والادعاء بأن الحكم سياسى أو أن القضاة خالفوا ضميرهم. نحن أمام جهل ثقافى يقوده عدد من المنتفعين.. ومن المؤكد أن الشعب يعى هذه المؤامرات وإذا كان البعض يرى أن هناك أخطاء فى الحكم.. فهناك طرق مشروعة لتعديل الأخطاء. وأكد د. يسرى عبد المحسن أن الشعب المصرى عريق فى الديمقراطية.. وهذه التصرفات غير المسئولة يجب ان تتصدى لها أجهزة الإعلام والأحزاب السياسية.. وعلى الجميع أن ينظر إلى مصلحة الوطن بدلاً من النظر إلى المصالح الشخصية.. ولدينا الآن جماعات سياسية وصلت إلى أكثر من 150 ائتلافا.. لكننا نلاحظ تغلب المصالح الشخصية.. وقد لعب التمويل الاجنبى دورا سلبيا فى المجتمع والإعلام له الدور الاكبر فى التأهيل الديمقراطى للجماهير مع انتخاب رئيس جديد للبلاد ستتحسن الأجواء، ويقوى دور الدولة لبدء عملية الاصلاح المنتظرة. ثقافة قبول الآخر ويوضح د. كامل كمال أستاذ علم الاجتماع أن الحكم له شق سياسى وآخر قانونى.. والذى جعل البعض يرفض هذا الحكم انه جاء مخيباً لطموحاتهم.. خاصة ونحن نستعد لجولة الانتخابات الرئاسية الثانية.. والشعب أمام خيارين فى اختيار الرئيس القادم .. مما يهدد بانقسام الشارع، ذلك لأن البعض ليس لدية خلفية سياسية.. وإنما يسيرون وراء مشاعرهم.. والمجتمع المصرى ليس لدية ثقافة الاختلاف، أو قبول الآخر.. ومن الخطأ أن يشكك البعض فى نزاهة القضاء. و يضيف د. كامل كمال أن النخب السياسية غير مؤهلة وتبحث عن مصالحها الشخصية.. وهم لا يعرفون الصالح من الطالح.. وهناك شعور بالاتجاه إلى إجهاض الثورة.. والشعب يريد الحرية والديمقراطية.. ولابد من إجراء محاكمات ثورية لرموز النظام السابق.. وبسبب كثرة مرشحى الرئاسة لم يتمكن مرشحو الثورة من الفوز فى المرحلة الأولى ولإصلاح المسار فلابد أن تعلى النخبة المصالح العامة للوطن على مصالحها الخاصة.. أما التيارات الدينية فتسعى إلى السيطرة على جميع السلطات وهذا أمر خطير يجب أن تتوقف عنه فوراً.. ولابد من الحوار وقبول الآخر ونشر فكر التعددية ومبادئ الديمقراطية الحقيقية. المحكمة الثورية ويؤكد د. حازم حسنى الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة أن هناك جماعات سياسية استغلت الأحكام الصادرة للترويج لمرشحها، والقاضى ليس لديه دلائل وبراهين تجعله يحكم على مساعدى وزير الداخلية السابق بأنهم مسئولون بشكل قاطع عن اعمال القتل، ولابد من احترام حكم القضاء بمراحله المختلفة.. وعدم انتقاد أحكامه ونحن أمام قوى سياسية استغلت الحكم لحشد الشارع سياسيا للضغط على الشعب لمصلحة مرشح بعينه، وهؤلاء ابتعدوا عن النقاش الموضوعى.. وكان من الأفضل أن تكون المحكمة ثورية، كما أن النخب السياسية تحاول الحشد لنفسها دون النظر إلى مصلحة الوطن.. وكل طرف يظهر نفسه على أنه ممثل للثورة.. أما القول بأن الشعب غير مؤهل للديمقراطية فهى حجة لإبقاء الاستبداد.. ولابد من خوض معركة الديمقراطية بكل صعوباتها.. وعلى النخبة المثقفة أن تمارس دورها فى توعية الجماهير. ويختتم د. حازم حسنى حديثه أن طريقنا إلى الديمقراطية هو نشر الوعى والعمل على إيجاد مستوى ثقافى وتعليمى ينهض بالأمة، مشدداً على ضرورة خوض الديمقراطية مهما كانت الصعوبات. الفاعل الأصلى ويقول د. يحيى الشيخ الناشط الحقوقى والمحامى بالنقض والإدارية العليا إنه لا تعقيب على حكم القضاء إلا بعد نقض الحكم، أى أن يصبح الحكم نهائياً باتا، والسؤال هل هناك فاعل أصلى تم القبض عليه حتى يكون مساعدو العادلى شركاء طبقا لنص المادة 34 من قانون العقوبات؟. إذا لا يوجد شريك.. وهنايسأل البعض من سيحاكم على جرائم القتل؟.. والإجابة المسئول هو الرئيس السابق ووزير داخليته.. وعن توقعاته فى حكم النقض يقول د. يحيى الشيخ إذا قدم فاعل اصلى سيكون الحكم مختلفا.. فإذا كان الفاعل شخصا بعينه من الشرطة.. يمكن أن يكون الحكم فى إطارالاهمال الجسيم من قبل وزارة الداخلية.. وهنا سيكون تقاعسا نظراً لعلمه بوجود عناصر أجنبية مدربة وفى هذه الحالة سيؤكد الحكم الأول.. أما إذا ثبت تورطه بأى شكل كالتسهيل لهم لقتل المتظاهرين سيكون الحكم بالإعدام.. وسيكون كالفاعل الأصلى الذى قام بالقتل. ويشير د. يحيى الشيخ إلى أن رد فعل الشارع المصرى أمر طبيعى.. فبعد إعلان الحكم انقسم الشارع بين مؤيد للحكم ومعارض له.. فالكثيرون يعيشون فى حالة من رفض الحكم ببراءة مساعدى العادلى.. والذين يتهمونهم بأن لهم دورًا فى قتل المتظاهرين بالرغم من معاقبة الرئيس ووزير داخليته بالمؤبد. ويرى عبد الفتاح نصار المتحدث الرسمى لائتلاف 19 مارس انه من المفروض ان القاضى قال الحقيقة والحكم على مبارك ومساعديه تم بمقتضى الاوراق المقدمة، والأدلة المقدمة غير قاطعة.. وهذا ما نادينا به فى مارس 2011.. والمتسبب فى إهدار دم الشهداء من المتظاهرين انفسهم الذين خرجوا فى مليونيات.. وضغطوا على النائب العام والمحكمة لمحاكمة الرئيس السابق قبل جمع الادلة كاملة .. أما البراءة التى حصل ضباط اقسام الشرطة عليها فهى أحكام صحيحة لأنهم فى حالة دفاع شرعى عن النفس.. والشهيد الحقيقى هو من مات فى الميدان.. ولكن من مات أمام أقسام الشرطة هو ليس بشهيد.. وقد طالب ائتلاف 19 مارس بإحضار الصحف الجنائية لجميع من ماتوا أمام أقسام الشرطة للتأكد من أنهم مسجلون خطر أم مواطنون عاديون. ومن جانبه يقول عصام الاسلامبولى المحامى بالنقض والدستورية العليا أن الحكم الآن بيد النيابة العامة وهى المسئولة عن تكملة الأدلة.. وعدم تحديد المسئول عن توجيه أوامر القتل يعد ثغرة فى الحكم.. لكن حكم الادانة مبنى على شىء آخر.. والنص يقول إما الإعدام أو المؤبد.. والاحتمال الأسوأ هو تبرئة الرئيس السابق مبارك من التهم المنسوبة إليه فى مرحلة النقض.. ومن الممكن أن يلجأ المتضررون إلى المحكمة الدولية. احترام أحكام القضاء ويضيف د. عثمان محمد عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة 6 أكتوبر أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء ولكن من منظور شعبى فإن الحكم لا يرضى بعض الأطراف.. وما حدث من ردود الافعال هو انتهاز من بعض القوى السياسية لهذه الفرصة للعودة إلى المسرح السياسى.. والتجمع الجماهيرى فى ميدان التحرير هو رد فعل عاطفى.. وعلى القوى السياسية أن تتخذ وسائل قانونية أخرى للاعتراض على الحكم وتحقيق أهداف ومطالب الثورة.. وهناك أدلة وحيثيات جديدة للطعن لها على قرار المحكمة. مضيفاً أن حكم المحكمة سيؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية.. والدليل على ذلك محاولة كل من شفيق ومرسى استثمار الحكم لصالحهما.. حيث قال مرسى إنه إذا انتخب سيعيد محاكمة المتهمين مرة أخرى. بينما قال شفيق إن حكم المحكمة جاء ليؤكد أنه لا يوجد أحد فوق القانون.. وانه اذاوصل للرئاسة فسيعمل على إعلاء كلمة القضاء والقانون.. ويعتبر ذلك مزايدة غير مقبولة من الطرفين للتأثير على الناخب. ويعقب المحامى ممدوح رمزى على المحاكمة ويتساءل كيف يمكن محاكمة مبارك والعادلى وتبرئة باقى المتهمين؟.. وأشار إلى أن هناك الكثيرين من المعترضين على الحكم.. وهذا من حقهم، لأن الحكم جاء متناقضا مع نفسه.. ولا يستبعد قيام ثورة أخرى.. وهناك تأثيرات للحكم على سير الانتخابات الرئاسية. وأكد نجاد البرعى الناشط الحقوقى انه مندهش من براءة نجلى مبارك ومساعدى العادلى معتبرا إياها مهزلة قضائية، وأكد أن الحكم الذى تم إصداره على الرئيس المخلوع سيتم نقضه.. ويمكن أن تتم تبرئته والمفروض أنه كان على القاضى أن يحكم بالإدانة على الكل.. أو تبرئة الكل! وفى النهاية يؤكد فريد زهران عضو مجلس الشعب السابق أن محاكمة مبارك هى مسرحية هزلية والكرة الآن فى ملعب القوى السياسية.. فعليهم التوافق لإنقاذ الثورة وبالنسبة للقضاء المصرى فعلينا جميعا رفع أيدينا عنه. والمؤبد الذى عوقب به مبارك يعتبر سجنا مدى الحياة.. والقاضى يحكم بضميره ولا سلطان لأحد عليه سوى الله والقانون.. وهناك الكثير من الجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد ومتورط فيها غالبية رموز النظام السابق وعلى رأسهم مبارك، ولابد أن يحاكموا على هذه القضايا بعد تقديم الأدلة الدالة على ذلك. مشيراً إلى أن اللغط الدائر حول القضاء المصرى غير مقبول.. ونحن نرفضه.. فلايصح لأى صاحب عقل وضمير أن ينال من مؤسسة القضاء المصرى العريقة وكفانا ما حدث لجهاز الشرطة من تدمير.. والأهم من كل ذلك وضع دستور جديد لمصر يتفق مع روح ثورة يناير.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: مجلس رئاسى ومحاكم ثورية ووقف الانتخابات . . حكم القضاء.. وحكم الميدان الإثنين 11 يونيو 2012, 9:34 am
مجلس رئاسى ومحاكم ثورية ووقف الانتخابات . . حكم القضاء.. وحكم الميدان
بعد عام ونصف العام على ميلاد الثورة لا تزال الشرعية فى مصر حائرة بين الميدان والمؤسسات الرسمية، فرغم تأكيد الإخوان أن شرعية الميدان انتهت بانتخاب مجلسى الشعب والشورى الذين يستحوذون على أغلبيتها- انقلبوا من جديد على الحكم ضد مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه ونزلوا للميدان لسحب شرعية السلطة القضائية وطالبوا بإعادة المحاكمة وعزل شفيق، بل وصلت المطالب إلى حد وقف الانتخابات وتشكيل مجلس رئاسى مدنى، لندخل فى مرحلة انتقالية جديدة لا أحد يعلم مصيرها ..يقول المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا ان الاخوان ومرشحهم يمتطون جواد الثورة للمرة الثانية لتحقيق أجندتهم الخاصة. وقال إن الاخوان كان فى إمكانهم منذ البداية الضغط على المجلس العسكرى لتقديم مبارك وأعوانه الى محاكمة سياسية تحقق العدالة الانتقالية إلا انهم لم يفعلوا وفضلوا مصالحهم على مصالح البلاد وهو ما وضعنا فيما نحن فيه الآن. وأشار الى أن الحكم لم يكن مفاجئاً نظراً لتفاهة التهم التى وجهت لمبارك وأعوانه باستثناء تهمة قتل المتظاهرين. وقال إن التحريات والتحقيقات والتهم نفسها كانت متواضعة فى الوقت الذى كان يجب فيه تقديم المتهمين لمحاكمات سياسية. واضاف: بما أننا ارتضينا الشرعية الدستورية فعلينا الالتزام بها وهذا لا يعنى التفريط فى حق الشهداء أو الثورة واذا رأى المجتمع ان هذه الشرعية لا تلبى رغباته فعليه أن يلجأ للشرعية الثورية وإعادة المحاكمة أمام محاكم ثورية أو سياسية بعيداً عن القضاء العادى حتى لا نضعه فى حرج. واكد المستشار السحيمى ان حكم براءة القيادات الأمنية جاء بعد استبعاد شهود الاثبات بسبب وجود تناقض وتضارب فى اقوالهم، فضلا عن أن بعضهم متهم بشهادة الزور وانه لم يثبت لديها إصدار مساعدى الوزير أوامر باطلاق النار على المتظاهرين، فضلا عن أن تقارير الطب الشرعى و الأدلة الجنائية المضبوطة وتقارير مصلحة الأدلة الجنائية المضبوطة فى القضية أكدت أن الشهداء والمصابين تم إطلاق النار عليهم بغير هذه الأسلحة. وشدد السحيمى ان النائب العام والمتهمين لهم حق تقديم الطعون خلال 60 يومًا، مشددًا ان النائب العام قام بالطعن على الحكم. فمن الوارد ان تكون العقوبة مشددة بينما إذا قام المتهمون بالطعن فيستحيل تشديد العقوبة طبقا للقانون. واكد السحيمى أنه إذ وجدت محكمة الاستئناف خطأ فى تطبيق القانون فى هذه القضية أو وجود فساد فى الاستدلال أو قصور فى التسبب أو مخالفة الثابت فى الأوراق فتقوم وقتها محكمة النقض بنقض الأحكام وتعيد الدعوى القضائية مرة أخرى لمحكمة الجنايات لتنظر أمام دائرة جديدة، وأشار إلى أن محامى المدعين بالحق المدنى من أهالى الشهداء والمصابين هم من قاموا بإثارة البلبلة وحالة الفوضى داخل الجلسة بسبب ان منطوق الحكم يتضمن إحالة الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويض إلى محاكم مدنية مختصة، مضيفًا ان القاضى الذى ينظر القضية يقوم بهذا إذا وجد ان الفصل فى الدعوى المدنية من شأنه ان يؤجل الفصل فى الدعوى الجنائية. «الحكم عنوان الحقيقة» هكذا بدأ عصام شيحة كلامه، واضاف « هذا مبدأ وقاعدة ثابتة وحتى الآن ورغم صدمتنا جميعاً من الحكم، إلا اننا لا يمكن أن نعتبره غير ذلك فالقاضى يقضى ببراهين وأدلة وقرائن وليس له أن يحكم بالهوى ولا يستطيع أن يفتش فى الضمائر أو يشق عن الصدور ليعلم ما بداخلها وقد قضت المحكمة بما لديها من أوراق خالية من أى دلائل إدانة أو براهين تكشف القاتل الحقيقى وهذا ليس معناه عدم وجود قاتل وانما معناه فشل النيابة العامة فى المقام الاول وبعدها القوى السياسية فى تقديم ما يدين المتهمين ويمنح القاضى مفتاح القصاص منهم، كما ان من يعود ليتذكر بدايات المحاكمة لن يفاجأ بالحكم لانه كان متوقعاً، فالمقدمات تقود للنتائج فكل محامّى المدعين بالحق المدنى أكدوا ترهل أوراق القضية التى قدمتها النيابة بل إن ممثل النيابة نفسه أكد أمام المحكمة عدم تعاون أجهزة الدولة معه وامتناعها عن تقديم ما طلب منها من أدلة. وأكد شيحة على ان هذا الحكم قد أعادنا الى المربع رقم صفر وعادت من جديد الدعوات للمحاكمات الثورية أو السياسية ومع تسليمنا بمنطقية هذه الفكرة بعد أى ثورة ومع إعطاء كل الحق لمن يعاود المطالبة بها الآن إلا أن غير المفهوم هو استغلال جهل الناس بالقانون أو المتاجرة بالحكم وصدمة المواطنين لتحقيق مكاسب انتخابية وتعويض خسائر سياسية تحققت عبر الشهور الماضية، من غير المفهوم أن يخرج علينا الدكتور محمد مرسى يتحدث عن إعادة محاكمة يعرف هو قبل غيره انها غير ممكنة ويعلم كما تعلم كل جماعة الاخوان ان تصريحاته مخالفة للقواعد القانونية والدستورية التى جرت المحاكمة وفقاً لها. وفى ذات السياق قال المستشار بهاء أبو شقة المحامى بالنقض إن هناك اجراءات قانونية للطعن على الحكم أمام محكمة النقض وإن لم نقبل المحاكمة بهذه الطريقة ووفقاً للاجراءات المتبعة فى أية محاكمة عادية فعلينا اعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم ثورية أو سياسية ولكن الحديث عن اعادة المحاكمة كلام لا يتفق مع صحيح القانون والدستور. وتابع إن ما حدث عقب صدور الحكم أمر مفزع ويمس كل الهيئة القضائية بصورة غير جائزة ولا مقبولة، فأحكام القضاء لا يجوز التعليق عليها أو التظاهر ضدها ولذا فإنى أدعو رئيس نادى القضاة الى عقد جمعية عمومية واتخاذ قرار بتعليق الجلسات لحين استقرار الامور. ودعا أبو شقة الجميع الى احترام الحكم والطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً. ووفقاً لرفعت السعيد.. فإن المحاكمات لها قواعد وأصول محددة يعرفها أهل القانون. أما تصريحات الدكتور محمد مرسى مرشح الحرية والعدالة فلا تخرج عن كونها كلاماً فى الهواء وقنابل دخانية لكسب تعاطف جماهيرى وتحقيق مكاسب انتخابية. السعيد قال: ان حكم الجنايات صدر وفقاً لقرائن ودلائل وليس فيه مشكلة اذا ما نظرنا اليه فى هذه الحدود وإنما الأزمة من الاساس فى تقديم مبارك ونجليه ووزير داخليته ورجاله كمتهمين فى قضايا فساد وقتل المتظاهرين فقط وإغفال إفسادهم للحياة السياسية وهى الجرائم الحقيقية التى تستحق العقاب. وفى السياق ذاته اعتبر الناشط الحقوقى والمحامى بالنقض نجاد البرعى ان حديث الدكتور محمد مرسى غير جائز أو مقبول قانونًا فيمكن الحديث عن محاكمة جديدة من خلال تقديم أى شخص بلاغات جديدة بتهم مختلفة وأدلة جديدة، وهنا تبدأ قضية جديدة. أما القضية الحالية فقد انتهت والطريق الوحيد المتبقى فيها هو الطعن أمام محكمة النقض ولا يجوز للدكتور مرسى أو غيره إعادتها مرة أخرى. واعتبر البرعى أن حديث الدكتور محمد مرسى حول إعادة المحاكمة مجرد دغدغة مشاعر واستغلال لجهل الناس بالقانون لكسب أصواتهم الانتخابية كما كان يفعل مرشحو البرلمان مع مواطنى دوائرهم من الفقراء. وفى هذا السياق يقول الدكتور أنور رسلان العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة إنه لا يوجد ما يسمى إعادة محاكمة، موضحا أن هناك مبالغة فى المطالب التى ترفع فى الميدان،خاصة أننا على أبواب جولة الإعادة فى انتخابات رئاسة الجمهورية ويجب أن يتحمل الجميع مسئوليته والالتزام بالشرعية؛ مضيفا أن النيابة العامة طعنت على الحكم الذى صدر فى حق مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه وهذا هو الطريق القانونى والشرعى وليس إعادة المحاكمة من جديد. كما أن النقض سوف يعيد المحاكمة برمتها أمام دائرة أخرى، مؤكدا أن القضية خلت من الأدلة وهذا ما جعل المستشار أحمد رفعت يقضى بهذا الحكم. وأضاف رسلان أن الحكم على مبارك والعادلى يعنى أن باقى المساعدين متهمون فى ذات القضية لأنهم الأداة التى نفذت الأوامر لذلك كان يجب أن يحاكموا. وأكد رسلان أنه خلال إعادة القضية أمام دائرة أخرى من الممكن أن تظهر أدلة جديدة تكشف ما يسمى باللهو الخفى أو الطرف الثالث، وقال إن الحكم صدر ببراءة جمال وعلاء نجلى المخلوع بدعوى إسقاط التهمة بالتقادم وهذا خطأ قانونى لأنه كان هناك مانع وإذا وجد أى مانع لا تسقط الدعوة بالتقادم . أما ما يقال حول إقامة محاكم ثورية فهذا ليس فى مصلحة البلاد سياسيا واقتصاديا، أيضا هذه المحاكم تسىء لسمعة مصر فرغم كل ما فعله مبارك قدمناه إلى محاكم طبيعية وهذا الأمر كان فى غاية الأهمية. ومن جانبه، يقول الدكتور حمدى حسن عضو مجلس الشعب والقيادى فى جماعة الإخوان المسلمين إن محاكمة مبارك طرحت مطالب جديدة على الساحة السياسية وظهر خلال ذلك المظاهرات التى انطلقت إلى الميادين فور نطق المستشار أحمد رفعت بالحكم على مبارك والعادلى وبراءة جمال وعلاء ومساعدى وزير الداخلية الأسبق، لكن هناك بعض المطالب يصعب تنفيذها. فمثلا إعادة محاكمة مبارك ورجاله مطلب عادل لكن هذا يحتاج إلى وجود سلطة حاكمة للبلاد. أما فى ظل المرحلة الانتقالية فتحقيق هذا المطلب قد يجر البلاد إلى الوراء، لذلك يجب علينا جميعا أن ننظر إلى المرحلة القادمة وأن ننزل جميعا إلى الانتخابات لنختار رئيس الجمهورية القادم وتحقيق مطالب الثوار. ومن جانبة يقول حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى إن ما يقال حول إعادة محاكمة مبارك غير معقول، مؤكدا أن المستشار أحمد رفعت أصدر حكمه على أساس المستندات التى حوتها القضية. وأضاف ترك: ان وقف الانتخابات غير وارد على الإطلاق وأن المرحلة القادمة تتطلب وجود رئيس للدولة يضمن كل الحقوق والواجبات لكل طوائف المجتمع دون تفرقة على الإطلاق مع حفظ حقوق المواطنة، مشيرا إلى أن قانون العزل السياسى الذى ينادى به الكثير من التيارات والقوى السياسية يفجر قنبلة فى وجه الجميع وسندخل فى نفق مظلم لا يعلم مداه إلا الله. وأضاف ترك أن الإخوان استغلوا الحكم على مبارك والعادلى وطالبوا القوى السياسية بالنزول إلى الميادين لتطبيق قانون العزل السياسى وهذا يعنى أن مرسى هو الرئيس القادم والإخوان سيسيطرون على كل مقاليد الأمور رغم أن الإخوان فى السابق طالبوا بعدم نزول الميادين فى ظل وجود مجلس الشعب وأن الشرعية للبرلمان وليس للميدان متسائلا: لماذا يطالب الإخوان الآن بنزول الميدان؟. من جانبه، يقول الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب والباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن إعادة محاكمة مبارك مطلب غير قانونى إلا عن طريق محكمة النقض مضيفا أن الحكم الصادر فى القضايا التى تم الفصل فيها ضد مبارك وأعوانه ليس نهاية المطاف، فهناك العديد من الجرائم التى ارتكبوها وتحقق فيها النيابة حاليا مثل تهمة الخيانة العظمى. وأضاف عبد المجيد: ان الكلام حول إعادة محاكمة مبارك هو مجرد دعاية انتخابية استخدمها بعض المرشحين على الرغم من أنه لا يمكن أن تعاد إلا عن طريق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مضيفا أنه كان من المفترض أن تكون هناك محاكمة ثورية تحقق فى جرائم النظام السابق.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: المتاجرة بدماء الشــــــــهداء الأربعاء 13 يونيو 2012, 12:32 pm
المتاجرة بدماء الشــــــــهداء
من منا سينسى دم الشهيد..؟ كيف ننساه، وهو دم أبى وأخى وأختى، ستبقى دماؤه مثل روحه حية فى قلوبنا وستبقى ذكراه خالدة بحروف من نور فى كتاب تاريخ هذه الأمة.. وسنظل جميعا محتفظين بأرقام هواتفهم على أمل أن يعاودوا الاتصال بنا فى أى وقت لنخبرهم أن دماءهم مهانة وهى أزكى من أن تتم المتاجرة بها كما يحدث الآن وأطهر وأقدس من أن دماءهم سلعة انتخابية يبيع فيها ويشترى كل من يسعى إلى الجلوس على الكرسى الرئاسى أو كل من له مطمع فى دنيا زائلة. وذلك حسبما يرى الخبراء والمحللون السياسيون المتابعون لتصريحات ومواقف مرشحى الرئاسة بعد الحكم التاريخى الصادر ضد الرئيس السابق وتكشف السطور التالية: الدكتور محمد مرسى المرشح الرئاسى أكد التزامه بالقصاص لأرواح الشهداء والمصابين. وتعهد فور تحمل المسئولية بتشكيل فريق عملٍ من رجال البحث الجنائى ورجال النيابة العامة والخبراء من كل المجالات، للبدء من جديد باتخاذ إجراءات الاتهام ثم التحقيقات فى كل الجرائم التى ارتكبت ضد الثوار، وكذلك الجرائم التى ارتكبها رموز النظام السابق ضد الشعب المصرى على مدار عقودٍ ولا تسقط بالتقادم. وتقديم كل الوقائع الجديدة والأدلة الجديدة التى تُسفر عنها عمليات البحث والتدقيق والاتهام لسلطة التحقيق التى سيقوم بها أكفأ قضاة التحقيق فى مصر للفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق للوصول إلى القتلة الحقيقيين وكل مَن شارك فى ارتكاب هذه الجرائم بكل صور المشاركة سواء بالمساعدة أوالتحريض أوالاتفاق، ومَن أصدر الأوامر بقتل المتظاهرين أواستعمال العنف. وأضاف مرسى أنه سيطالب كل أجهزة الدولة ومؤسساتها بتقديم الدعم والخبراء والمستندات التى تساعد سلطتي الاتهام والتحقيق، وكذلك المحاكم المختصة للوصول لقضاءٍ عادلٍ وناجزٍ قصاصًا لأرواح الشهداء وتضميدًا لجروح المصابين وحياةً لأولياء الدم من أسر الشهداء. وطالب المرشح الرئاسى فى تصريحاته الشعب المصرى باستمرار ثورته السلمية حتى تحقيق كل أهدافها، وتعهد بأنه سيكون معهم فى مقدمة الصفوف لنعبر بمصر هذه المرحلة الصعبة من تاريخها، وإن هذه الالتزامات والتعهدات أمانة فى عنقه؛ لأن كرامة المواطن من كرامة الوطن، وأن الشعب المصرى هو صاحب السيادة ومصدر جميع السلطات. أما الفريق أحمد شفيق، فقد أكد فى بيان له عقب انتهاء جلسة المحكمة مباشرة انه علينا جميعا ان نحترم احكام القضاء وأن ما حدث مع الرئيس السابق يعد درسا تاريخيا على الرئيس القادم أن يعيه جيدا حتى يكون على يقين أنه لا أحد فوق المساءلة ولا القانون حتى لوكان رئيس الجمهورية. كما أضاف فى بيان ان منهجه فى حالة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية سيكون قائما على احترام القانون وتعزيز استقلال القضاء وقبول اى حكم قضائى حيث إنه لا يجوز مراجعة القضاه فى احكامهم كما ان تبرئة مساعدى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لا يعنى ابدا انه كان موافقا على تصرفاتهم بالعكس فقد كان ومازال رافضا لها . كما أوضح المرشح الرئاسى فى البيان اصراره على تحية شهداء 25 يناير وعدم التهاون فى حقوقهم مؤكدا أنه سوف يوفر كل ما ينبغى من تكريم لذكراهم ومؤازرة اسرهم كما انه سيحرص على تلقين الأجيال الجديدة قيمة هؤلاء الشهداء وما فعلوه لهذا الوطن وسوف يخصص لهم جزءا خاصا فى مناهج التعليم حيث إنهم اصبحوا جزءا مهما من تاريخ مصر وسيوفر كل سبل الرعاية لأسرهم. متاجرة مرفوضة وتعليقا على تلك المواقف المتناحرة والصراعات السياسية بين مرشحى الرئاسة بعد صدور الحكم وكيف يحارب كل واحد من أجل دعم موقفه مستغلا الحدث الأكبر الذى شهدته مصر مؤخرا وهو «مؤبد مبارك» يقول الدكتور ياسين لاشين أستاذ الرأى العام بإعلام القاهرة أن المتاجرة بدم الشهداء لتحقيق أهداف سياسية داخل الميدان سيؤدى إلى كارثه كبرى تتسبب فى تدهور الحال فى البلاد وستعوق اتخاذ أى قرارات على المدى القصير. ويرى أيضا عبد الفتاح نصار المتحدث الرسمى لائتلاف 19 مارس أن ما يحدث الآن متاجرة بدم الشهداء لأنه عندما يتكلم مرسى الآن عن المحاكم الثورية، فهذا ينسىالبرنامج الأساسى له وهو مشروع النهضة، فهذا يوحى إلينا أنه متاجرة بدم الشهداء وأن من يريدون حرق البلد وخرابها الآن هم من ينزلون للميدان ويقولون إنهم يدافعون عن دم الشهداء قد تم خلط الحابل وبالنابل عن طريق أشياء عديدة وهوالدعوة لتكوين مجلس رئاسى مدنى فى الوقت الذى تتم فيه انتخابات ديمقراطية نزيهة بشهادة العالم كله فيجب احترام إرداة الشعب وعدم الخروج عن ذلك كله. أما اللواء محمود زاهر الخبير العسكرى ورئيس حزب الوفاق القومى، فيرى أن ما يحدث الآن. هو استغلال العاطفة عند المواطن المصرى فنحن شعب وجدانى ونحترم الشهيد لذلك من يتاجر بهذا الاسم «الشهيد» سواء كان شهيدا أوبلطجيا أوحرامى هدفه ذاتى وهذا واضح مما يجرى الآن فى الميدان، فقد أصبح الميدان مقلباً يرمى فيه الأصوات لا تريد الإدلاء بأصواتها التى لأى مرشح، فيأتى المرشح الانتخابى ليسرق هذه الأصوات وهوما نطلق عليه المتاجر بدماء الشهداء. رؤية حية ومن رؤيته الحية لما يحدث بالميدان يقول محمود مشالى المتحدث باسم حزب الشعب الديمقراطى إن الميدان أصبح منقسماً لثلاثة أقسام فهناك فئات جاءت إلى الميدان حقاً للدفاع عن حقوق الشهداء وعلى رأسها شباب الألتراس الذين كانوا هم بالفعل من أحيوا روح الثورة داخل الميدان من جديد، حيث جاءوا متحدين تحت راية واحدة وهى مصلحة مصر وأصبحنا لا نعرف من هو الأهلاوى ومن هو الزملكاوى، وهناك فئات أخرى جاءت للمتاجرة بدماء الشهداء و فئات سياسية جاءت للميدان وهى مبتسمة وفرحة لما تنظر له أعينهم، كما لوكان قد جاءت لهم على «الطبطاب» كما يقولون، فهم جاءوا فقط لالتقاط بعض الصور مع أسر شهداء الثورة والحوائط الممتلئة بالرسومات الثورية والشعارات، وهناك فئه ثالثة مجهولة المصدر لا تعرف ماذا تريد وجاءت لأى غرض فهى جاءت من أجل الشو الإعلامى وللأسف هؤلاء الأشخاص يعتبرون أنفسهم من الصفوة ومن النخب الاجتماعية. عرس الديمقراطية من جانبها قالت د. يمن الحماقى أستاذ القانون وعضو مجلس الشورى السابق إن كل مصرى فى هذا التوقيت الحرج يتحمل أمام الله وضميره مسئولية ما يقوم به تجاه وطنه، فنحن اليوم أمام انتخابات نزيهة أشاد بها العالم، وأقيمت تحت رقابة دولية، وبصرف النظر عما قدمته حملة حمدين صباحى من أوراق وبطاقات باسم المرشح ملقاة فى أراض زراعية إلا أنه سلوك فردى لا يرقى لتعطيل الانتخابات لأنها تجاوزات محدودة. وأضافت: حاول بعض الذين فشلوا فى الانتخابات أن يفسدوا عرس الديمقراطية الذى عاشه المصريون بالاعتراض على نتيحة الجولة الأولى لإفساد الجولة الثانية، واستغلوا فرصة محاكمة مبارك لإشعال هذه الأزمة عن طريق الاعتصامات والاحتجاجات فى ميدان التحرير وعدد من ميادين مصر. وحذرت الحماقى من خطورة المتاجرة بدماء شهداء الثورة من أجل تحقيق مصالح ومنافع شخصية، مشيرة إلى أن ما يحدث حالياً من هجمة على نتائج الانتخابات والتشكيك فى القضاء لا ينسجم مع مبادئ وأخلاق ومطالب ثورة 25 يناير، مشددة على تأثير الاحتجاجات على الاقتصاد إذ يدفع فاتورة باهظة، كما يؤدى تعطيل العمل وعجلة الاستثمار إلى انتكاسة كبرى لمستقبل مصر. غوغائية من جهته يقول د. أحمد كريمة عضو مجمع البحوث الإسلامية إنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء مهما كانت صادمة أو لا تلبى طموحات الجماهير، مشيراً إلى أن الهجمة الشرسة التى تعرض لها القضاء عقب الحكم فى قضية مبارك هى «غوغائية» ودعوة إلى الفوضى وهدم إحدى ركائز الدولة الممثلة فى السلطة القضائية التى على مدار التاريخ محل تقدير واحترام من العالم بأسره. وانتقد كريمة مظاهرات التحرير وعدد من الميادين، مشيراً إلى أن من حرص عليها يهدف إلى مصالح وأغراض خاصة ولا يستهدف مصلحة مصر. وأوضح أن ما ينادى به البعض من مجلس رئاسى هو قفز على الشرعية والديمقراطية ونسف لكل خطوات الثورة منذ اندلاعها فى 25 يناير 2011، وأكد أن الشعب ارتضى بحكم الصندوق وأمامنا أيام ونختار الرئيس الجديد، كما أن المقيمين بالخارج دشنوا جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة، لذا فإن كل من ينادى بهدم ذلك لا يبحث إلا عن مصالح خاصة. وانتقد كريمة الراسبين فى انتخابات الجولة الأولى، مشيراً إلى أنهم بدلاً من أن يتجهوا إلى التفكير فى لعب دور فاعل فى المرحلة القادمة وخدمة الوطن يسعون إلى هدم الشرعية ويتاجرون بدماء شهداء الثورة، مستغلين مشاعر الجماهير الملتهبة بعد براءة نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك ومساعدى العادلى الستة، وهو ما يمكن وصفه بـ «الانتهازية» السياسية التى لا ترقى لسلوك من كان يمكن أن يكون رئيساً لمصر. كما انتقد كريمة من أسماهم بـ «تجار الدين» إذ قال إن بعض القضايا مثل الحجاب وتحرير القدس وغيرهما كانت وسيلة فى الدعاية الانتخابية لمرشح وشهدت مواقف متباينة حسب المرحلة، لذا يجب أن يكون المرشح صاحب رؤية واضحة وموقف ثابت ولا يغير مواقفه وآراءه. وهاجم كريمة بعض الدعاة، مشيراً إلى أن أحدهم أطلق عبارات شهيرة مثل «القدس عاصمتنا وليس القاهرة أو المدينة أو مكة» «نسعى لإقامة الولايات الإسلامية المتحدة بالقدس» «رايحين شهداء بالملايين»، مشدداً على أن ذلك هراء ومجرد موقف فردى يعبر عن صاحبه الذى بات يأكل على كل الموائد.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
حالة من الانقسام سادت رؤى خبراء الاقتصاد والقانون بخصوص مصير الأموال المصرية المهربة إلى الخارج بعد حكم البراءة الصادر عن محاكمة القرن بخصوص قضايا الفساد المالي، ففى الوقت الذى يرى فيه البعض أن هذا الحكم أجهز على كل الآمال المتعلقة باسترداد هذه الأموال، جاء فى المقابل فريق آخر من الخبراء ليؤكدوا أن الأمانى لاتزال ممكنة، وأن إثبات تورط رموز النظام السابق فى قضايا فساد مالى أمر يسير للغاية، لأن فسادهم لم يكن محدودا، وبالتالى فإن إثبات إجرامهم أمر لايزال ممكنا. فاللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال مصر من الخارج، سارعت بدورها إلى إقامة دعوى قضائية جديدة ضد نجلى الرئيس المسجون علاء وجمال مبارك بنيابة أمن الدولة العليا، وأسندت إليهم تهمة القيام بعمليات غسل أموال داخل مصر وسويسرا، وذلك فى إجراء استباقى لسد الفراغ القانونى الذى تركه حكم المسشتار أحمد رفعت عليهما بالبراءة ليس لشئ، إلا لأن الاتهام سقط بالتقادم لمرور 10 سنوات على الواقعة. بداية تتضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى صدقت عليها مصر فى فبراير 2005، عددا من جرائم الفساد، أهمها، تدابير منع غسل الأموال، ورشوة الموظفين العموميين، واختلاس الممتلكات أو تبديدها، والمتاجرة بالنقود، والاثراء غير المشروع، وغسل العائدات الاجرامية والملاحقة والمقاضاة والتجميد والحجز والمصادرة واسترداد الأموال. وتضمنت المادة (31) من الاتفاقية الإجراءات الواجب اتخاذها لتجميد وحجز الأموال الناتجة من العائدات الاجرامية المتأتية من افعال مجرمة، ونصت المادة (51) على أن استرداد الموجودات هو مبدأ أساسى فى هذه الاتفاقية، وطبقا للمادة (57) يكون إرجاع الموجودات استنادا إلى حكم نهائي، فيما قضت المادة (46) بضرورة تقديم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة فى التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. فضلا عن ذلك، يجوز، وفقا للاتفاقية الطلب من الدول الموجود بها الأموال تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية أو نسخ مصدقة منها، ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية بحجة السرية المصرفية، لأن أحكام الاتفاقية ألزمت الدول الأعضاء بتدعيم التدابير اللازمة لمنع ومكافحة الفساد والتعاون الدولى من أجل منع ومكافحة جريمة الفساد. وبالتالى، فإنه بموجب الاتفاقية يكون من حق مصر طلب تجميد الأموال المهربة للخارج وطلب مصادرتها لمصلحة مصر، وعند صدور حكم نهائى بالأدانة على المتهم ومصادرة الاموال المتصلة من جريمة الفساد يطلب استرجاع الأموال المجمدة والممتلكات المصادرة لمصلحة مصر. وبدوره قال معتز صلاح الدين رئيس مبادرة استرداد الأموال المنهوبة إن الحكم الصادر مؤخرا بتبرئة مبارك ونجليه وحسين سالم من تهمة الفساد المالى ليس نهائيا، فضلا عن أنه لا يبرئ ساحة هؤلاء الأشخاص من كل التهم، التى يتحدث الرأى العام عنها بل هى قضية واحدة «الفيلات»، وهى نقطة فى بحر الاتهامات الموجهة إليهم، والتى تمتلك المبادرة الشعبية أدلة دامغة على ارتكابهم لها سواء كان الرئيس السابق أو رموز نظامه. وأضاف أن تأثير الحكم الأخير سيكون فى أقل الحدود فى ظل وجود هذه الاتهامات المشفوعة بالأدلة، التى هى عبارة عن أوراق ومستندات وصور ضوئية منها أمام سلطات التحقيق فى سويسرا وبريطانيا، والمنتظر أن تكون نقطة الارتكاز التى يتم البدء منها فى إجراءات استرداد الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن حسين سالم ونجليه سيعودون قريبا إلى مصر للخضوع للمحاكمة، خاصة أن شروط أسبانيا لتسليمه، هى إعادة محاكمة سالم ونجليه وعدم الحكم عليه بالإعدام، وأخيرا قضاء جزء من المدة فى السجون الاسبانية. وأكد معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال أن الاتهامات الموجهة لسالم لم تقتصر على القضية التى حكمت فيها بالبراءة مؤخرا فقط، بل هناك قضايا أخرى عديدة منها قضية الغاز المقرر الحكم فيها 28 يونيو الحالى، إضافة إلى الاتهامات المتعلقة بأرض البياضية وغسل الأموال، لافتا إلى أن حجم الاموال المهربة فى الخارج تقدر بنحو 225 مليار دولار، تستهدف المبادرة استعادة 50% منها فقط. وأشار إلى أن جهود المبادرة أثمرت عن نتائج إيجابية تمثلت فى قيام بريطانيا بتجميد أموال 19 مسئولا مصريا، فيما طلبت مصر من الولايات المتحدة الأمريكية تجميد أموال 103 مسئولين، فيما فتحت السلطات السويسرية مجالا للتفاوض مع الجانب المصرى بخصوص هذا الأمر، موضحا أن هناك أربعة سيناريوهات لاسترداد الأموال، أولها، أن يتم الاستجابة لصدور أحكام جنائية نهائية وباتة فى مصر، وثانيها، بأن تقاضى مصر هؤلاء الفاسدين فى الدول الموجود بها الأموال، وثالثها، يتم عبر فكرة الاستعانة بشركات تتبع الأموال، والتى تقوم بجمع معلومات حول حجم الأموال وأماكن وجودها مقابل نسبة منها، ورابعها، التفاوض مع الدول المعنية. أحكام محبطة لكن د. محمد محسوب عميد كلية حقوق جامعة المنوفية الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب جاءت ردوده مؤكدة على أنه «محبط» للغاية بعد صدور أحكام البراءة فى تهم الفساد المالى الموجهة لمبارك ونجليه وحسين سالم بخصوص الفيلات الخمس وقال: للأسف، قضى حكم البراءة على أمل استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، لأنه وضع مبدأ جديدا على الساحة القانونية، وهو سقوط الجريمة بمضى مدة 10 سنوات من وقوعها، وهذا يعنى أن هذا المبدأ «الغبى» سيكون آلية الفاسدين لإسقاط كافة الجرائم بالمال العام، التى ارتكبت قبل 10 سنوات وما أكثرها. وأضاف أن سقوط هذه التهم يعنى ببساطة ضياع النواتج المالية التى تم تحويلها للخارج ولها علاقة بهذه الجرائم التى سقطت بالتقادم، وبالتالى فإن إمكانية استرداد هذه الأموال سيكون مستحيلا لأن مصر لن تتمكن من إثبات مصدرها غير المشروع، لكن المتهمين سيثبتون بمنتهى البساطة أنه قد مر على تحويل هذه الأموال أو تكوينها أكثر من 10 سنوات فتكون البراءة هى النتيجة الحتمية، التى تتمسك بها المحاكم الأجنبية عند رفضها تسليم الأموال. وشدد د. محسوب على ضرورة أن يتم الدفع بقوة فى مذكرة النقض، بأنه لا يوجد تقادم فى هذه الاتهامات، لأنه لم يكن بمقدور أحد أن يتقدم بشكوى بخصوص هذه الأمور، وحتى التقدم بشكوى لم يكن يحرك ساكنا، لأن النائب العام كان يحفظ الشكاوي، وبالتالى كان الأمر ينطوى على إكراه معنوى يمنع من التقدم ببلاغ ضد مبارك وأسرته ومساعديه، وبالتالى لابد ألا تسرى مدد التقادم بهذا الخصوص، لافتا إلى وجود سابقة قضائية بهذا الشأن تتعلق بالطعن على قرارات لجان التعويض بشأن التأميم فى الستينيات والتعويض عن الحراسة، التى حكمت فيها محكمة النقض بأحقية الناس فى إقامة الدعاوى فى الثمانينات والتسعينات بعد مضى 30 سنة، لعدم سريان التقادم لوجود إكراه معنوى. سرعة الإجراءات فيما أكد د. عادل عامر – الخبير القانونى والمالى بالمعهد العربى الأوربى للدراسات الاستراتيجية- أن مصر يمكنها استرداد الأموال، التى هربها كبار المفسدين فى الدولة خلال عام واحد شريطة الإسراع فى إجراءات التقاضى والحصول على أحكام قضائية برد هذه الأموال مع ضرورة محاكمة هؤلاء المفسدين سواء عائلة مبارك أو المسئولون السابقون أمام المحاكم العادية، وأن تتوافر لهم فرص الدفاع عن أنفسهم، خاصة أن الدول الأجنبية لا تقر بالأحكام الصادرة من محاكم استثنائية، موضحا أنه لا خوف على حقوق أموال مصر المهربة، لأن الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا تسقط الحق بالتقادم فى استرداد هذه الأموال. وأوضح أن إجراءات استرداد تلك الأموال ربما يطول بعض الشىء، لكنها ضرورية، لأن الدول الأجنبية ملتزمة بقوانينها والاتفاقيات الدولية واتفاقية مكافحة الفساد والمعاهدات الثنائية الموقعة مع مصر، خاصة أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سهلت الأمر على الشعوب - التى نهبت أموالها - فى استردادها حيث اعتبرت أن تضخم أموال الحاكم أو المسئول بما لا يتناسب مع راتبه أو ميزانيته أو نشاط تجارى أو صناعى سابق له قبل توليه مهام منصبه يعد فساداً يستوجب رد هذه الأموال إلى الدول التى نهبت منها. ولفت د. عامر إلى أن حكم البراءة الأخير لن يؤثر على إمكانية عودة الأموال المنهوبة من الخارج والدعاوى المرفوعة فى ذلك الإطار، مشددا على أن مسألة استرداد أموال مصر المهربة لا تتعلق بمحاسبة الحكومة أو حبس مبارك ووزراء عهده السابق لاسيما أن محاكماتهم تستوجب الاعتراف بأماكن تهريب هذه الأموال، وكذلك كيفية استردادها على نفس الطريقة، التى خرجت بها من مصر، لأن هناك أكوادا خاصة غالباً لا يستطيع فك شفرتها إلا صاحب هذا الكود. وكشف أحمد السيد النجار رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات أن متابعة وتقصى واسترداد الأموال المنهوبة عبر أعداد من الوسطاء والشركات الورقية أو الوهمية، هو أمر فى غاية الصعوبة إلى درجة تقترب من المستحيل، ببساطة لأن عصابات المؤسسات المالية الأجنبية، وبالذات فى الدول الوهمية مثل جزر «كايمان»، والتى هى عبارة عن مستعمرات لشياطين المال فى الغرب، من مصلحتها أن تظل هذه الأموال مخفية، لأنها ستحصل على جزء مهم منها فى حالة صمت اللصوص، الذين سرقوها صونا لأسرار سرقاتهم وللإبقاء على أى صورة إيجابية لدى شعوبهم كحكام أو قيادات مخلوعة وليس كلصوص نهبوا شعوبهم. وقال النجار إنه من الممكن أن تحصل تلك المؤسسات المالية الغربية اللصة على الغنيمة كلها فى حالة وفاة اللصوص المحليين، وعدم وجود ورثة متابعين للثروة المنهوبة، فإنه فى خضم الأزمة المالية والاقتصادية الأمريكية والعالمية، أكدت مجموعة العشرين فى قمتها التى عقدت فى أبريل 2009 أن زمن السرية المصرفية قد ولى، لكن لم يتم تحديد إجراءات للقضاء على سرية الحسابات، التى تعد الغطاء الأكثر رداءة للأموال المتحصلة من الفساد والاقتصاد الأسود. وأضاف أنه على الرغم من إدراك تلك الدول بوضوح لحقيقة أن إنهاء سرية الحسابات فى المصارف، سيسهل محاصرة غسيل الأموال ومكافحة الفساد والنشاطات الاقتصادية غير المشروعة فى الاقتصاد الأسود، ويسهل تحديد الثروات وما يستحق عنها من ضرائب للمالية العامة للدولة، إلا أن مصالح كبار اللصوص والمؤسسات المالية وحتى النخب الحاكمة فى الغرب الرأسمالي، منعت الاتفاق على إجراءات محددة ضد الملاذات الضريبية أو فى مواجهة الدول التى تصر على سرية الحسابات. ولفت النجار إلى أن ثقافة الرأسمالية التى أطاحت بالنظام الإقطاعى وأسست نظاما رأسماليا تنافسيا يستهدف تحقيق أقصى ربح من خلال العمل والمنافسة والتقشف واستغلال العمال والمستهلكين، قد أخلت مكانها منذ زمن طويل لثقافة احتكارية تمتص دماء المستهلكين وثقافة أكثر دناءة هى ثقافة الربح بدون عمل، التى ساهمت فى تعملق وتغول الأنشطة الطفيلية وظهور محتالين من مستوى أسطورى، مشددا على أنه بدون عمليات تقصٍ احترافية، لن يكون ممكنا الوصول إلى تلك الأموال. وخلص إلى أنه من المهم أيضا ممارسة كافة أنواع الضغط على لصوص المال العام فى مصر من القيادات السياسية والإدارية الفاسدة للنظام الساقط، لإجبارهم على كشف أرصدتهم التى كونوها من نهب مصر وشعبها، فإن استعادة المال المنهوب الموجود بالخارج، لن تكون ممكنة، إلا لو واجهوا محاكمة ثورية وناجزة، قد تصل بالبعض منهم أو غالبيتهم من لصوص المال العام والمسئولين عن الفساد السياسى القاتل لروح الأمة، والمتورطين فى القتل المباشر وإصدار أوامر القتل للثوار قد تصل بهم للإعدام، مما قد يجعلهم يساومون على إعادة الثروات المنهوبة فى الخارج، مقابل البقاء أحياء فى السجن مدى الحياة. حق لا يسقط بالتقادم أما ممتاز السعيد وزير المالية فأكد أن رد الأموال المهربة للخارج حق لا يسقط بالتقادم، ومن ثم لن يعوقه صدور حكم محكمة بالبراءة على بعض المتهمين فى قضايا فساد كالحكم الصادر بشأن مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لافتا إلى أن الحكومة جادة لأقصى درجة فى استرداد هذه الأموال. وقال السعيد إن الحكومة تسعى بكل السبل لاسترداد الأموال المهربة، وبالفعل تقدمت مصر بطلبات لاستعادة الأموال المهربة للدول، التى اشترطت وجود أحكام قضائية نهائية، من أجل الحصول على هذه الأموال، وبالفعل عرضت اللجنة الحكومية المعنية باستعادة الأموال المهربة مؤخرًا على مجلس الوزراء كل ما تم اتخاذه من إجراءات فى هذا الملف. وأضاف أن الأمل لايزال قائما لذلك لن تتوقف الجهود المبذولة، وإن كان تحقيق النجاح فى هذا الملف يحتاج إلى جهود مضنية، خاصة أن الفترة السابقة لم تشهد أى انجازات ملموسة فى شأن استرداد الأموال المهربة، مشيرا إلى أن التصالح فى قضايا مع رجال أعمال، أو رموز سياسية سابقة لا يمنع رد الأموال، واستيفاء حق الدولة، فضلا عن أنه لا توجد نية للتصالح مع رموز النظام السابق فيما يخص قضايا الفساد المالى. وأكد المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة أن الوفد القضائى المصرى سافر إلى قبرص مساء الخميس الماضى للتفاوض مع الحكومة القبرصية والجهات القضائية القبرصية حول استعادة الأموال المصرية المهربة حيث يضم الوفد المستشارين عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولى وأحمد سعد عضو لجنة استرداد الأموال المهربة وهشام الدرندلى مساعد وزير العدل. أموال الرئيس وأسرته وأضاف أن الوفد القضائى يجرى مفاوضات مع مسئولى الحكومة القبرصية بشأن استعادة الأموال المهربة الخاصة بالرئيس السابق وأسرته والتى تتضمن نجليه علاء وجمال وزوجته سوزان مبارك وزوجتى نجليه خديجة الجمال وهايدى راسخ، إضافة إلى 155 مسئولا من رموز النظام السابق والموجودة لدى عدد من البنوك القبرصية حيث يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعاون القضائى بين البلدين لاستعادة تلك الأموال. قبرص الثانية بعد انـجلترا وأضاف أن زيارة الوفد لقبرص تأتى بعد زيارة لانجلترا تمت لنفس الهدف مشيرا إلى أنه تمت مقاضاة عدد من البنوك القبرصية لرفضها الإفصاح عن أرصدة نظام مبارك لديها، والتى بلغت مئات الملايين من الدولارات حيث سيطلب الوفد مساعدة الجانب القبرصى للحصول على تلك الأموال أو تجميدها فى حالة عدم الحصول عليها فى وقت قريب. وقال المستشار أحمد سعد عضو اللجنة القضائية لاسترداد الأموال إن الوفد المسافر إلى قبرص يحمل المستندات والأدلة التى تؤكد أحقية مصر فى أموال رموز النظام السابق خاصة بعد اتهامهم فى قضايا كسب غير مشروع والحكم على بعضهم فى تلك القضايا. من جانبه أكد مصدر قضائى بوزارة العدل أن رد الأموال المهربة فى الخارج لا يسقط بالتقادم ولن تعوقه الأحكام القضائية الصادرة بشأن مبارك وولديه ووزير داخليته، وأضاف أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة العدل وجهاتها تقدمت بطلبات لاستعادة هذه الأموال المهربة إلى الدول التى اشترطت وجود أحكام قضائية نهائية من أجل الحصول على هذه الأموال. الفساد لا يسقط بالتقادم وأشار المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق إلى أن مصر بإمكانها استرداد الأموال المهربة والمنهوبة، من خلال الاستعانة بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، لكن يستلزم الأمر صدور أحكام نهائية فى حق المتهمين بالفساد ومن قاموا بتهريب أموالهم إلى الخارج، موضحا أن الحكم الذى صدر ببراءة مبارك ونجليه وحسين سالم يتعلق بجنايتى التربح واستغلال النفود استنادا إلى انقضاء الدعوى بالتقادم العشرى الذى حدده القانون المصرى بمضى 10 سنوات. وأضاف: أن هناك شقين متعلقين بمدة التقادم، الأول هناك قوة قاهرة مانعة لاقامة الدعوى على الرئيس السابق ونجليه وصديقه حسين سالم وبذلك لا يعتبر التقادم العشرى ساريا فى شأن هذه القضايا ومن ثم فإنها لا تعتبر قد أسقطت بالتقادم. بالإضافة إلى أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وتعتبران جزءاً من القانون المصرى ينصان على عدم سقوط الدعاوى الخاصة بالفساد بالتقادم مهما طال الزمن. 2مليار جنيه قال المستشار الجوهرى عن القضايا الأخرى إن التحقيقات مع الرئيس السابق وزوجته ونجليه والتى تمت عن طريق جهاز الكسب غير المشروع وضمت قضايا كسب غير مشروع أكدت جمع ثروات تزيد على مليارى دولار نتيجة استغلال النفوذ انتهت هذه التحقيقات وتمت إحالة الدعاوى لمحكمة الجنايات والتى تنتظر ردود التقارير الخاصة بخبراء الجهاز والتى يتم استعجالها حاليا. وأكد المستشار الجوهرى أن التحقيقات والتحريات كشفت عن استغلال علاء وجمال نفوذ والدهما لجمع مئات الملايين من الجنيهات كأرصدة فى البنوك وأراض وفيلات وقصور وسيارات فارهة فى شرم الشيخ والقاهرة وطريق الإسماعيلية الصحراوى وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوىكما كشفت التحقيقات عن امتلاكها 352.5 مليون دولار فى سويسرا بما يتجاوز مليارى جنيه وحصصا أخرى وأسهما فى شركات بقبرص ولندن والولايات المتحدة الامريكية كما هربا أموالا للخارج عن طريق شركات الـ «أوف شور» كما تم اتهامها بالاستيلاء على نصف مليار جنيه فى عملية بيع البنك الوطنى المصرى. وأوضح الجوهرى أن خبيرى الكسب غير المشروع - الدكتور السيد بدوى وهشام امين الرئيسين - انتقلا إلى سجن طرة وقاما باستجواب علاء وجمال مبارك تمت مواجهتهما بالتحريات التى جمعها الجهاز حول امتلاكهما شققا وفيلات بشرم الشيخ ومصر الجديدة والغردقة وأراضى بالمدن الجديدة يقدر ثمنها بنحو مليار جنيه كما تمت مواجهتهما بعناصر ذمتهما العقارية لما يمتلكانه فى شرم وبعض المدن الجديدة وذلك لحصولهما عليها بطريق غير مشروع واستغلال منصب والدهما الوظيفى كرئيس للبلاد. حيث أقر علاء مبارك بأنه يمتلك شقة فى شارع السعادة بروكسى عمارات عثمان وشقة أخرى بشارع نهرو بالميرلاند مصر الجديدة وشقتين مفتوحتين على بعضهما بشارع عمر بن الخطاب بمصر الجديدة وعن الأراضى أقر علاء بأنه يمتلك أرضا بمساحة 25 فدانا بجمعية أحمد عرابى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وأرضا أخرى بمساحة 20 فدانا فى جمعية بين المطارين ببلبيس. وغسيل الأموال بسويسرا أضاف المستشار الجوهرى إن مكتب المحاماة المكلف بمتابعة قضايا غسيل الأموال فى سويسرا قام بالاطلاع على أوراق التحقيقات بعد موافقة القضاء السويسرى على دخول مصر كطرف فى المحاكمة التى تجرى لعلاء وجمال وعدد من كبار المسئولين فى نظام مبارك بجنيف لاتهامهم بالانضمام لتشكيل عصابى بهدف غسل الأموال وأن اللجنة القضائية ستعلن قريبا أسماء المتورطين حيث أرسل جهاز الكسب غير المشروع نسخة كاملة من التحقيقات إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق مع نجلى الرئيس السابق فى جرائم غسل الأموال خاصة أن البلاغات جاءت من واقع تقارير استخباراتية من عدد من الدول وتم قيدها برقم 62 لسنة 2012 لاتهامها بغسل 10ملايين من الجنيهات وأن التحقيقات مازالت مستمرة فى هذه الجريمة. المحكمة الإسبانية وأكد المستشار الجوهرى أن مصر تنتظر قرار المحكمة الدستورية الإسبانية فى طعن حسين سالم ونجليه على قرار تسليمهما إلى مصر وأن مصر فى انتظار تسليمه عقب إرسال التعهدات التى طلبها القضاء الإسبانى وأن عقوبة حسين سالم التى تنتظره فى المحاكمات لن تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد وأنه تم توقيع اتفاق تعاون قضائى يقضى بتسليم مصر أى أسبانى يريد استكمال عقوبة حبسه فى بلاده وأن حكم القضاء الدعوى ضد سالم فى قضية منح 5 فيلات لمبارك ونجليه أثبت للقضاء الاسبانى أن المحاكمات فى مصر عادلة وقانونية وليست سياسية. وأضاف أن سالم مطلوب تسليمه لمصر لصدور حكمين بالحبس ضده فى قضيتى البياضية وغسل الأموال ولمحاكمته فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها سامح فهمى وزير البترول الأسبق وبعض قيادات الوزارة وللتحقيق معه فى جريمة الكسب غير المشروع.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية: اليمين الدستورية للرئيس القادم «كاذبة»! الأربعاء 13 يونيو 2012, 12:38 pm
صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية: اليمين الدستورية للرئيس القادم «كاذبة»!
«دخلنا نفقاً مظلماً، ولم نخرج منه حتى الآن» هكذا وصف القس الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفــــــــــة الإنجيلية الفترة الانتقالية التى أعقبت ثورة يناير، مشدداً على أنه كلما طال النفق ازداد قلق الناس التى تريد أن تجنى ثمار الثورة، وتعرف نتيجة تضحياتها ودماء الشهداء التى سالت، مشيراً إلى أن هناك أخطاء قاتلة شهدتها الساحة السياسية بعد الثورة وأصبح الكل يبحث عن تحقيق أهدافه الخاصة دون النظر للمصلحة العامة.. وأكد البياضى أنه لا يوجد برلمان فى العالم بلا دستور كما هو الحال فى مصر، متسائلاً على ماذا سيؤدى الرئيس القادم «قسمه» والدستور لم يوضع بعد؟ ومشدداً على أن اتهام المسيحيين بأنهم صوتوا للفريق أحمد شفيق فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الغرض منه محاولة لإقصائهم وإرهابهم، مشيراً إلى أن الكنيسة تركت الحرية للناس للتصويت حسب قناعتهم الخاصة. * كيف ترى الأوضاع السياسية فى مصر حالياً؟ * *ضحك قائلاً: سؤال صعب.. مفيش اختيارات؟!.. أعتقد أن مصر فى حالة حراك مستمر من يناير 2011 وحتى الآن، وقد سبق وذكرت فى مقالاتى أننا دخلنا نفقاً من إحدى فتحتيه ولم نصل إلى الفتحة الأخرى حتى الآن، وقلت إن النفق طال وعندما تجد أنه بلا نهاية فإن الناس تبدأ فى القلق، الكل يريد أن يعرف نتيجة الثورة، نتيجة دم الشهداء وآلام المصابين، كلما دفعت ثمناً أكبر من التضحيات توقعت عائداً أكبر، ولكن مرت سنة ونصف السنة ولم نصل للفتحة الثانية من النفق، إلى حالة من الاستقرار، اضطراب الأوضاع الأمنية مثلاً، مصر لم تعرف فى أى وقت من الأوقات على الأقل فى عصرنا الحديث منذ نهاية الملكية وحتى الآن قلقاً أمنياً مثلما نعيشه حالياً، نحن لم نقم بثورة ضحينا فيها بدمائنا لكى نخرج من نظام فاسد له كل هذه المساوئ لنعيش فى خوف وقلق، العملية طالت، وليس هناك نوع من الوئام والانسجام بين مختلف الأطراف، أين ثوار 25 يناير؟ انقسموا إلى جروبات وائتلافات وعندما تقول «ائتلافات» يبقى مفيش ائتلاف، وإنما فرق وشرذمات، لأن الائتلاف يعنى «جمع الكل على كلمة سواء» فهل كل 10 مع بعض نسميهم ائتلافاً؟ هذا لا ينفع، والمشكلة أن القلق بيزيد والتطلع للمستقبل جعل الناس تبدأ فى التفكير بالهجرة. وبالنسبة للأوضاع السياسية وصلنا الآن لمرحلة اختيار الرئيس وقبلها تم الانتهاء من انتخاب البرلمان بمجلسيه، ولكن الدستور معطل ومعوق، هل يوجد فى الدنيا مجالس نيابية بلا دستور؟ وهذا يعود لـ «نعم» بتاعة الاستفتاء، رئيس الجمهورية القادم سيقسم اليمين باحترام الدستور والقانون، هو فين الدستور؟ يبقى قسم الرئيس القادم كاذب.. نحن نسير عكس الاتجاه، كل الدنيا لها دساتير محترمة أمريكا التى عمرها 300 سنة يقولون الذى يغير الكتاب المقدس يغير الدستور بتاعنا. الدستور أولاً *هل كنت تفضل وضع الدستور قبل بداية العملية السياسية؟ * *طبعاً، الذين قالوا «نعم» فى الاستفتاء اشتكوا بعد ذلك من المادة 28 فلماذا قالوا نعم؟ الذى يضايقنى أنهم قالوا نعم وهم لا يعرفون لماذا؟ والنتيجة عوار دستورى .. برلمان بلا دستور؟ ولا نعرف متى سيأتى الدستور؟ أو من سيضعه؟ حتى الآن، أعتقد أن هناك ما يسمى بـ «الأخطاء القاتلة» التى حدثت بعد سقوط النظام كل واحد عايز يحقق أهدافه بغض النظر عن الأهداف العامة فكما قلت دخلنا نفقاً وأرجو ألا يكون مظلماً لمدة طويلة وأن ينتهى سريعاً.. *كيف؟ * *لازم ينتهى بانتخاب رئيس. *الكنيسة الإنجيلية كان لها لقاءات مع جماعة الإخوان أسفرت عن توقيع بروتوكول من 10 نقاط، ثم انقطعت أخبار هذه اللقاءات.. فهل مازالت مستمرة أم توقفت؟ ولماذا؟ * *الحقيقة لقد أعلنا نقاطاً ولكن لم نوقع عليها.. وهناك بيان مشترك، لكن أنا صدمت أن الأحداث تغيرت، سألنا المرشد فى مكتبه وهنا فى مكتبى هل كل المواطنين متساوون؟ فأجاب كل المواطنين متساوون «ما عدا» فقلت ستوب مادامت قلت «ماعدا» فلا مساواة، فقال لى «طب خلى المرأة أو المسيحى يترشح وشوف مين ينتخبه؟» قلت هذه اللغة غير مقبولة، ومعناها أنك تقول نحن نرفضك قبل ما ترشح نفسك، يعنى أنا غير مؤهل أن أكون فى هذا الموقع، النقطة الثانية عندما قال لى نحن لسنا مع أن نرشح أحداً منا فى رئاسة الجمهورية فقد اكتفينا بمجلسى الشعب والشورى، وأضاف لو رشحنا أحداً «فأنا الأولى»، ولم تمض أيام إلا ووجدنا مرشحاً، أنا شخصياً احترم كل الناس ولا أحكم على شخص مسبقاً ولا بالسمع ولكن تكلم حتى أراك، فكونك تقول لى «مش هاعمل»، وتعمل مبرراً ذلك بأن الظروف اتغيرت، فالإنسان مصداقية، ومن حق الشخص أن يغير رأيه ولكن يجب ألا أقطع عهداً على نفسى ثم أخالفه. *هل التقيتم بعد تبادل الزيارات والبيان المشترك؟ * *لا، لأننا دخلنا بعد ذلك فى الانتخابات ومادام لديه مرشح، فليس من اللائق أن تعمل مفاوضات، ستفهم خطأ «يا إما مع وإما على» فالحيادية تستدعى أن يكون التواصل بعد الانتخابات. *لكن لم تنقطع الاتصالات لسبب آخر؟ * *لا ليس هناك ما يدعو للمقاطعة، ولكن نحن رفضنا الحديث مع أى مرشح وحتى الآن نقول للناس من فضلكم اختاروا من ترونه. *أى أنكم أنتم من رفضتم استكمال الاتصال؟ * *لا ، لم نرفض، ولكن الأمور توقفت بطبيعتها، الناس مشغولة فى الدعاية، وللحيادية عندما تستمر المفاوضات أثناء الدعاية كأنك تؤيد فريقاً على آخر. *هذا يجرنا لاتهام البعض للأقباط بأنهم وقفوا خلف مرشح رئاسى معين فى الجولة الأولى للانتخابات وبالتحديد الفريق أحمد شفيق.. فما تعليقك؟ * *أنا أولاً أرفض تصنيف الناس، أنا أعرف مسيحيين كانوا مؤيدين لأبوالفتوح وأعلنوا ذلك، وأبوالفتوح برضه من الجماعة، والأسماء معروفة ولها مكانتها فى البلد أحدهما قال «هذا صديق وأعرفه كويس» هو حر فى اختياره، هناك عدد ليس بقليل من الشباب كان مؤيداً لصباحى باعتباره من الشباب، فكلهم كانوا معه، هناك عدد كبير أعطى صوته لعمرو موسى، كون أنك تصنّف المسيحيين فى جهة، هذا نوع من فكرة «الهجوم الإرهابى» ترهب قطاعاً من الناس حتى لا تؤيد فلاناً أو علاناً، مرشحى التيار الإسلامى الرئيسيين أخذوا ما مجموعه حوالى 10 أو 11 مليون صوت أى أن هناك 13 مليون صوتوا للمرشحين الأخريين فلماذا صنفت المسيحيين فقط؟ لماذا تحدثت فقط عن الذين أعطوا لشفيق؟ وماذا عن الذين أعطوا لموسى أو حمدين؟ تصنيف المسيحيين محاولة لإقصائهم أو لإرهابهم.. علشان المسيحى يقولك وأنا مالى أنا لا أنتخب لا هذا ولا ذاك، أرجع ثانى للانكماش والتقوقع، فى الوقت الذى نشجع فيه الناس ونقول لهم مارسوا حقكم وانتخبوا ما تشاءون، أنا أعرف زوجاً وزوجة لم يتفقا فى الترشيح كل واحد منهما أعطى مرشحاً مختلفاً، فلماذا نسئ لحرية الإنسان ونحجر على حريات الآخرين؟.. حرية الاختيار *هل ستدعم الكنيسة الإنجيلية مرشحاً معيناً فى جولة الإعادة؟ * * ستدعو الكنيسة كل المسيحيين أن يخرجوا ليدلوا بأصواتهم كما يقتنعون وكما يرون، لأننى لو قلت انتخبوا فلان فسأكون قد أسأت لشعبى، شعبنا مثقف وواع، وفى نفس الوقت الشباب معاند لو قلت له انتخب يمين سينتخب شمال، أنا مبسوط أنهم أصبحوا خارج الكنيسة، طلعوا مع إخوتهم ووقفوا فى ميدان التحرير فى المظاهرات الأولى وأسقطوا النظام، وسعدت أكثر أن الناس شاركت فى الانتخابات، 24 مليوناً أدلوا بأصواتهم هذا عرس حقيقى، هناك شباب مرشح مثل خالد على أو حمدين صباحى وأنا قلت لحمدين مرة ميزتك أنك أكلت فول وطعمية مثلنا، واحد من الشعب المصرى، ناصرى على عينى وراسى ولكن ناصرى معدل، لو عبد الناصر النهاردة كان عايش حيكون عبد الناصر المعدل سوف يغير كثيراً من سياساته ولن يعود لسياسات الماضى لأن الظروف اتغيرت. *ألن تقوم الكنيسة الإنجيلية بدعم أحد من المرشحين على الرغم من أن أحد قياداتكم هو نائب رئيس الحرية والعدالة؟ * *هو ليس من قياداتنا ولكن والده كان رئيس الطائفة، لكن لا أستطيع أن أقول إنه الآن أحد قيادات الكنيسة لأنه اتخذ طريقاً سياسياً، ونحن نقدر الاختلاف فى وجهات النظر ونحن ننادى بالحرية، والرجل لم يأخذ منصباً فى الحرية والعدالة ولا عضوية مجلس الشعب ولا وزيراً. *ولكنه نائب رئيس الحزب؟ * *أحد نواب رئيس الحزب ، واحد عمل مداخلة على الفيس بوك أو تويتر وقال لما تعمل نائب رئيس مسيحى، وفى حالة موت الرئيس يصبح النائب رئيساً مؤقتاً لحين انتخاب آخر، فإذا حدث ذلك وجاء النائب المسيحى رئيساً حتى ولو لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع فأنت لست صادقاً فيما تقول.. *هل الكنيسة ستدعم مرشح التيار المدنى؟ * *طبعاً، لما يبقى فيه مدنى، الناس بتتكلم الآن على أنه مفيش مدنى أصلاً لأن المدنى معناه «مش عسكرى، ومش دينى» وبالتالى مفهوم المدنى هنا اختلف، ولذلك نقول الناس تختار بقناعتها ، من يستطيع أن يقنع الشارع. *أى أن الكنيسة تترك الحرية للشعب فى الاختيار، أليس كذلك؟ * *لا تملك غير ذلك، أنا أتمنى أن الناس تطلع وتشارك كلها حتى تتعلم الديمقراطية، تشارك بحرية من غير ضغوط أو إغراءات، من غير شنطة أو مواد تموينية أو قرشين، حتى تكون إرادتنا حرة، ونتعلم من الاختيار، وبعد 4 سنوات إذا أحسن الرئيس يأخذ فترة أخرى، لم يحسن، شكراً وكتر خيرك، فنحن قادرون على التغيير، يجب أن نتعلم من الدول المتقدمة، للأسف الدول العربية لم تعرف جمهوريات حتى اليوم، هات لى رئيس جمهورية ليس ملكاً فى الدول العربية، رئيس جمهورية معناه «دورة أو دورتين ويروّح» لكن إحنا عندنا كراسى بـ «الغراء» وعندما يمشى عايز يعطيه لابنه علشان مكتوب عليه اسمه، طب إيه الفرق بين الملكية والجمهورية؟ فى العهد الملكى كانت هناك برلمانات قوية، كنت تجد رئيس حزب مثل النحاس يقول للملك لا ينفع يا جلالة الملك، إحنا الجمهورية عملناها إمبراطورية وهى درجة أعلى من الملكية. اللجنة التأسيسية *ما دمنا نتكلم عن أنظمة الحكم والدستور فكيف ترى تشكيل اللجنة التى ستضع دستور مصر القادم؟ * *كنت أول من كتب ومن أول يوم عندما تحدثوا عن اللجنة التأسيسية وقلت لا يجوز أن يكون فى تشكيل اللجنة عضو واحد من مجلسى الشعب والشورى، لأنه هو المنوط به أن ينتخب اللجنة، وبالتالى فلا يجوز أن ينتخب نفسه، أعضاء مجلس الشعب اختيروا كسلطة تشريعية وأنت تختار دستوراً لجميع السلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، دستور لكل مصر، وينفع لهذه الدورة والدورات القادمة ، فلا يجوز أن تفصل دستوراً على السنوات الخمس بتاعتك، لأن الأغلبية اليوم من الممكن أن تكون أقلية غداً وقد رأينا أن الذين انتخبوا حزباً معيناً فى مجلسى الشعب والشورى، نصفهم فقط أو أقل اختاروا مرشح هذا الحزب فى انتخابات الرئاسة، فهناك متغيرات والدستور للثوابت، الدستور هو الذى سيحكمنا كلنا، وبالتالى المفروض أن يخرج من عموم المصريين، حتى المعاق المفروض يمثل فى اللجنة التأسيسية، لأن هؤلاء فئة من المجتمع وكل أطياف المجتمع يجب أن تمثل فى هذه اللجنة، وحتى الفئات التى لن تدخل اللجنة التى ستقتصر عضويتها على 100 فرد فقط، يجب أن يفتح لها المجال لتقديم أوراقها ومقترحاتها للجنة، حتى يكون الدستور معبراً عن كل المصريين، «دستور المصريين» وليس دستور حزب معين، ليس هناك حزب فى تاريخ مصر وضع الدستور لا من الوفديين ولا السعديين، ولا غيرهم، فى الوقت الذى كان عدد المثقفين فى ذلك الزمان قليلاً جداً ومع ذلك كانت بتطلع دساتير كلها توافق، ونأتى للمماطلة فى وضع الدستور، هل يحتاج الدستور كل هذا الوقت، نحن لدينا دساتير 23 و71 ومواثيق دولية، وفى مؤتمر الوفاق القومى أيام الدكتور يحيى الجمل كان فيه مفكرون ومئات الشخصيات المحترمة واشتغلوا وطلعوا بملف كبير لو انتخبت أية لجنة وأعطتها هذه الأوراق حيطلعوا دستور فى أسبوعين،، لأنه موجود.. أنت لن تخترع دستور، لديك دساتير العالم كله دساتير ملكية وجمهورية ورأسمالية ودول نامية انت لن تؤلف دستوراً، شوف الذى يناسبك وضع المواد التى تريدها. *هل قدمت الكنيسة الإنجيلية ترشيحاتها للجنة؟ * *حتى الآن تقدمها لمين؟ *لمجلس الشعب.. * *حتى الآن لم يطلبوا، حضرت جلسة من جلسات الاستماع فى المجلس وكان الأزهر ممثلاً وكنا موجودين واتكلمنا وقلنا لما تطلبونا احنا جاهزين.. *كيف ترى دستور مصر القادم؟ * *دستور لكل المصريين، دستور لا يعزل الناس عن بعضها، يحترم كل فئات الشعب، يساوى بين كل المواطنين، لا فرق بين رجل وامرأة، لا فرق لاختلاف الدين، الدين لله والوطن للجميع، لو «سيسنا» الدين سيكون هذا إساءة بالغه للدين، لأنه ثابت والسياسة متغيرة، السياسة مصالح وليست عدالة، ليس بها مبادئ، صديق اليوم عدو الغد والعكس، مزج الدين فى السياسة خطر على الدين، وهذا ما حدث فى المسيحية قبل الإسلام، أسوأ عصر من عصور أوروبا عندما تسيد الدين على السياسة. *هل هناك توافق على المواطنة والمادة الثانية من الدستور؟ * *طبعاً هناك توافق حولها، ولكن هناك إضافة للمادة الثانية أنه ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية حتى لا يحدث خلط بين تعدد الزوجات والطلاق بالإرادة المنفردة وتحصل مشاكل. *هل هناك تنسيق بينكم وبين الكنائس المختلفة فى مصر بالنسبة لموضوع الدستور؟ * *مفيش شك، جلسنا أكثر من مرة وتحدثنا فى إشكاليات الدستور، وكنا فى مؤتمر الوفاق القومى، كانت ممثلة فيه الكنيسة الأرثوذكسية حيث كان يحضر الأنبا موسى بصفة مستمرة، وكان هناك تنسيق وقدمنا اقتراحاتنا، وبعد وفاة قداسة البابا قلت اللقاءات لأنهم انشغلوا فى الجنازة والأربعين، وإن كنا بدأنا بمجلس – وكان هذا من المبادرات التى باركها قداسة البابا فى آخر حياته - أن يكون هناك مجلس لكل الكنائس المصرية واجتمعنا أكثر من 3 جلسات وهناك جلسات قادمة. *هل تؤيد أن تكون وثيقة الأزهر مواد حاكمة للدستور؟ * *وثيقة الأزهر عليها توافق وطنى، ولكن لم يحدث أن أيدها مجلس الشعب أو أقرها، مع إننا كلنا وصفناها بأنها وثيقة جميلة جداً، لأنها معتدلة بالنسبة لكل الأفكار السائدة، وفيها حريات كثيرة مثل إتاحة الفرصة للإبداع والفن، وعندما يقول الأزهر حرية الإبداع فهذه قيمة كبيرة جداً أن يقولها الأزهر، لن يستطيع أحد أن يمنعك من التمثيل أو أن تؤلف أغنية أو تلقى قصيدة، وقد أيدناها وإن كان لى ملاحظة صغيرة واحدة أنها لا تحتوى على تعبير «الدولة المدنية» لكن الدولة الديمقراطية الحديثة، وفى مرات كثيرة فإن الكلمات الفضفاضة تفسر بمعان مختلفة، أين الدولة المدنية؟، بعض الناس يظن أنك عندما تقول الدولة المدنية فإنك تكون بعدت عن الدين وهذا تفكير خطأ، لأن الدولة المدنية معناها الدولة المتحضرة، التعبير جاء من «الحضارة»، والدولة المدنية لا يمكن أن تفصل عنها الدين أبداً، لأن الدين قيمة والمبادئ إذا انفصلت يبقى خطأ، الدين هو الحاكم للكل، لو عندك مادة فى الدستور تخالف القواعد الدينية من بعيد أو قريب فهذا خطأ، مثلاً مادة تدعو للكفر أو لمقاومة الدين يبقى ارتكبت جريمة، ولكن عندما تقول إن الدستور قواعد دينية أرد عليك «لأ»، لأنه عندما تقول «الله يقول» فلا أحد يستطيع الكلام، ولكن عندما تقول الرئيس قال، فكلامه قابل للحوار، الحكام المستبدون والانتهازيون تستروا فى العصور الوسطى خلف القواعد الدينية، مع أن الحياة متغيرة فيها اقتصاد وسياسة وتعليم وحرية إبداع، فى العصور الوسطى حكموا على العلماء بالإعدام لأنهم فكروا فى نظريات علمية تخالف الدين من وجهة نظرهم. *ولكن الكنيسة تقبل بوثيقة الأزهر كمواد حاكمة للدستور؟ * *أنا أعتبرها إطاراً قيمياً يحفظ اتجاه الطريق، أطلق عليها خريطة طريق تستطيع أن تقودك إلى أفكار تصوغ فيها مواد دستورية بالإضافة إلى المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر. لقاء كارتر *ماذا دار فى اللقاء الذى عقد بينكم وبين الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر أثناء زيارته الأخيرة لمصر؟ * *الاجتماع كان قصيراً حوالى 50 دقيقة وكان الحضور محدوداً حوالى 6 أفراد، وكان حاضراً الأنبا موسى والأنبا يؤانس عن الكنيسة الأرثوذكسية، والأنبا بطرس النائب البطريركى للكاثوليك، وأنا، وعقد الاجتماع فى الكاتدرائية المرقسية، وكانت قعدة ظريفة، وتكلم كارتر عن مستقبل مصر وتكلمنا عن الحريات المنتظرة والتعليم والحضارة والثقافة، وكيف تأخذ مصر طريقها للانتقال لعصر جديد، وقلنا إن مصر محتاجة ليس فقط دعماً مالياً ولكن دعماً فى شكل بعثات تعليمية وثقافية، وناقشنا كيف يمكن أن يعود المبعوثون مرة أخرى لكى يفيدوا مصر، واتكلمنا عن الحريات ومكانة المرأة، ويؤلمنى شخصياً أن مكانة المرأة تدهورت مع أنه لم يحدث طوال التاريخ المصرى أن كانت نسبة تعليم المرأة مرتفعة جداً مثلما هو الوضع حالياً، وبعد الاجتماع ذهب كارتر لزيارة الأزهر وناقش نفس الموضوعات. رسالة الرئيس السابق *يقال إنك أرسلت رسالة للرئيس السابق قبل الثورة بأيام فما قصة هذه الرسالة وماذا كان رد فعل الرئيس السابق عليها؟ * *كان هذا تقريباً يوم 12 يناير، وكتبت رسالة بعنوان «رسالة إلى الله» وكانت مناجاة لربنا حول قضية بناء الكنائس، والصعوبات التى نلاقيها، فالكنائس لا تبنى ولا ترمم، وذكرت أمثلة فى القاهرة والصعيد، وذكرت قصة سيدة أمريكية فقيرة جداً لا تملك شيئاً، وكانت توفر طوال السنة لأجل شراء احتياجات العيد لها ولأولادها، وبالفعل جمعت 200 دولار، وللأسف وهى ذاهبة لشراء الاحتياجات اتسرقت، فكتبت رسالة إلى الله حكت فيها قصتها طالبه منه مساعدتها، وألقت الخطاب فى صندوق البريد من غير «ورقة بوسطة» فجاء ساعى البريد وتعجب عندما لم يشاهد طابع بريد على الخطاب، وفتحه وقرأ المشكلة، فتعاطف مع السيدة واقترح على زملائه جمع المبلغ لها وبالفعل جمعوا من بعضهم ولكن كل ما جمعوه كان 180 دولاراً فقط أرسلوها فى خطاب للسيدة، التى فرحت وأرسلت رسالة شكر لله قالت له فيها «أشكرك لأنك سمعت صلاتى واستجبت لطلبى وأنا متأكدة أنك أرسلت لى 200 دولار ولكن عمال البريد اللصوص أخذوا منها 20 دولاراً» يعنى الناس الذين قاموا بعمل الخير أصبحوا هم اللصوص، ثم قلت بما معناه يا رئيس الجمهورية لديك مساعدون كثيرون نشكو مر الشكوى للوزير ولرئيس الوزراء ولا مستجيب ولا حصلنا على 200 دولار ولا حتى الـ 180 دولاراً، وقلت ليس لنا إلا أن نلجأ إلى الله، وفى آخر الرسالة قلت استأذنك يا الله أن أبعث بصورة من هذا الخطاب إلى الرئيس، وكتبت صورة «إلى السيد الرئيس محمد حسنى مبارك»، وبالفعل جاء صديق مشترك وأخذ الخطاب وأوصله للرئاسة، وعلمت بعدها أنه قرأ الخطاب وأخذه كفكاهة، وعمل منه صوراً ووزعه على المحيطين به وعلى أسرته، وفى اليوم التالى سافرت إلى أمريكا وكان من المقرر أن أحضر أول فبراير، ولكن ولظروف الثورة وعدم وجود رحلات طيران رجعت أول مارس ولكنى كنت أتابع الأخبار طوال مدة بقائى فى الخارج. ألفية ابن مالك *كنت على علاقة طيبة للغاية مع البابا شنودة ، كيف تصف البابا والآن بعد نياحته هل تتخوف الكنيسة الإنجيلية من بعض الأسماء المرشحة لخلافته؟ * *كانت علاقتى به قوية جداً، ونتمنى أن يرشد الله الكنيسة، وربنا يختار الشخص المناسب، مشكلة الشخص المتميز تكمن فى أنه يظلم من يأتى بعده، والصعوبة تزداد عندما يكون عندك شخص فى قيمة وقامة البابا شنودة والمدة الطويلة التى قضاها على الكرسى الباباوى والثقافة العلمية والخبرة النسكية والرهبانية، خلق أنماطاً لم يفعلها أحد من قبله وعلى سبيل المثال الخروج من الكاتدرائية، زمان البابا كان يزار ولا يزور، الناس هى التى تأتى له، هذا «بيت الأمة»، ولكن هو خرج للناس، زار المريض، سأل عن المحتاج، قام بدور رعوى لم يقم به أحد من قبل، كان يهتم ويتابع بنفسه فخلق نفس الجو فى الصف التالى له، عندما تشاهد الكبير هو الذى يذهب للناس لا يمكن أن تجلس أنت فى البيت فتسابق الكل للقيام بنفس الدور، فعمل تغييراً كبيراً فى دولاب الكنيسة الأرثوذكسية، وانفتح على المجالس المسكونية، مجلس الكنائس العالمى، مجلس كنائس الشرق الأوسط، مجلس كنائس أفريقيا، فتح الباب على باقى الكنائس الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية الرومية، كان أستاذ انجليزى وفرنساوى وشاعراً من الدرجة الأولى، عندما سئل عن ألفية ابن مالك وتعجب البعض من أنه يحفظها كلها قال لمحدثه ومستعد أن أسمعها لك بالمقلوب، من آخر بيت لأول بيت، كان يملك ذاكرة قوية للغاية حتى آخر يوم فى حياته رغم ما كان يعانى منه من أمراض، كنت تجده صديقاً وبشوشاً وكريماً جداً، كان صاحب نكتة ويشجعك أن ترد بمثلها، عندما تجلس إليه يزيل الحواجز سريعاً، يساعدك أن تتكلم وحتى أن تعارضه كان دائماً يقول لى « يا تقنعنى.. يا أقنعك»، ربنا يعوض الكنيسة بشخص يكون اتعلم منه، يكون صورة مصغرة منه. *بعد الثورة ومع صعود تيار الإسلام السياسى ازدادت ظاهرة الهجرة فى المجتمع خاصة بين الأقباط.. ما تعليقكم؟ * *هناك مبالغة كبيرة فى عدد الأقباط الذين هاجروا، هى ظاهرة فى المجتمع كله، وغير مقصورة على الأقباط، اسأل عن كم الأقباط المرفوضين فى السفارة الأمريكية؟ هناك بيختاروا أفضل الناس مادام المعروض عليهم كتير يتقدم 10 يأخذوا 4 أو 5، لأنه مادامت لديهم فرصة الاختيار فإنهم يقبلون أفضل المطروح عليهم، لماذا يأخذون شخصاً ليس لديه إمكانيات يكون عبئاً عليهم، يريدون فقط أصحاب المهارات والإمكانات الذين يفيدونهم، على الجانب الآخر تجد شباب «زى الفل» عايز يسافر لأنه ضاقت به الأحوال حتى قبل الثورة بسنوات، الشباب بيتعرض للموت علشان يسافر إيطاليا مثلاً فى قوارب يعرف أنها قد تغرق به، والآن حيث لا أمان يزداد قلق الشخص على نفسه وعلى أولاده فيحاول السفر للخارج، والمشكلة أن الكثيرين يخرجون بدون لغة أو إمكانات فيعملون فى أصغر الأعمال، أنا أعرف أستاذ جامعة يغسل الصحون فى أمريكا. *مصر إلى أين؟ * *أنا عايز أقول حاجة، مصر عمرها 7 آلاف سنة اتخبطت واترزعت ولسه مصر، فربنا الذى حفظ مصر طوال آلاف السنين لن يقول أنا تعبت من المصريين هو ساهر وحافظ لنا مادمنا نعمل ونتقى الله، والناس التى تتقى الله لا تضر الآخرين، وكلما ابتعد الإنسان عن أخيه الإنسان ابتعد تلقائياً عن الله، المسألة مثل مثلث قمته الله وكلما قربنا من بعضنا اقتربنا من قمة المثلث أى من الله، وبالتالى يجب أن نكون إيد واحدة فى الحلوة والمرة، فى الجوع والشبع.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: مع احتدام سباق الرئاسة : فتاوى تفصيل.. لتوصيل مرسى لـ «الكرسى» الأربعاء 13 يونيو 2012, 12:41 pm
مع احتدام سباق الرئاسة : فتاوى تفصيل.. لتوصيل مرسى لـ «الكرسى»
المتاجرة بالدين كانت قبل الثورة تتم على استحياء لكسب تعاطف الشارع وحجز عدد محدود من مقاعد البرلمان لكن بعد 25 يناير أصبحت الفتاوى التفصيل «على عينك يا تاجر» وسارع المحسوبون على تيارات الإسلام السياسى وخاصة الإخوان بإصدار فتاوى تحرم انتخاب أحمد شفيق فى جولة الإعادة لرئاسة الجمهورية وتدعو لاختيار مرسى بدعوى أنه سيطبق الشريعة ويحقق مطالب الثورة. ومن أشهرها ما قاله د.يوسف القرضاوى ود. صفوت حجازى «أكتوبر» رصدت الأمر وخطورته واستطلعت آراء علماء الأزهر وأعضاء مجلس البحوث الإسلامية فى هذه الظاهرة التى تقحم الدين فى السياسة ويحرص أصحابها على تفصيل فتاوى تناسب مقاس مرشحهم.فى البداية يصف د. محمد عشماوى الباحث بوزارة الأوقاف إصدار مثل هذه الفتاوى التى من شأنها توجيه الناخبين باسم الدين بأنها تدليس دينى.. وجر أو استدراج للدين إلى مناطق محظورة وأكمنة مفخخة ستجر بلاء على أصحاب هذه الفتاوى فى المستقبل، قائلاً: إن الذين يفتون بهذا إنما يفتون بالهوى وليس بالدين ليستغل احترام وقدسية الدين فى نفوس الناس واحترامهم لكلمة «فتوى» أو حبهم لشيخ من المشايخ ويضغط فى هذا الاتجاه لدغدغة عواطف الناس الدينية. وأوضح د. عشماوى أن موضوع التصويت فى الانتخابات قناعة ينبغى أن تخرج من المواطن نفسه من باب المسئولية ومراقبة الله المطلع على السرائر.. أما أن أنتخب المرشح الفلانى لمجرد أنه أعطانى رشوة أو من باب التبعية وأن أكون إمعة فسأحاسب على ذلك يوم القيامة، مشيراً إلى أنه لو استخدم كل طرفالدين لصالحه سيجعل الطرف الآخر يلجأ إلى محبيه أو أنصاره ويحشد من يفتون لصالحه مادام الموضوع أصبح بالحب والهوى. وأضاف الباحث بوزارة الأوقاف أن الفتوى مسئولية وشهادة أمام الله عز وجل متسائلاً: هل التصويت لـ «فلان» حرام؟ والرشاوى ليست حراماً شرعاً؟! فينبغى أن ينأوا بالدين عن السياسة حتى لا يصبح ألعوبة فى أيدى الناس أو مساراً للأخذ والرد. واختتم د. عشماوى أن مواجهة مثل هذا الخطر يكون بتحذير العامة والبسطاء المستهدفين من هذه الفتاوى.. ناصحاً الجميع بالترفع وإبعاد الدين عن هذا المستنقع فى هذه المرحلة بحيث لا يتم تحويله إلى كهنوت يتحكم فى أنفاس الخلق والمفترض أن تكونوا أحرص الناس على الدين؟ لعبة قذرة أما د. محمود مهنا نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيؤكد أن سياسة الإسلام الحقيقية المتمثلة فى القرآن والسنة النبوية لا تتمثل فى دنيا الناس لأن سياسة الإسلام محترمة وقائمة على عدم السب أو القذف أو الكذب.. أما سياسة الدنيا إن خلت من الكذب فلا تسمى سياسة.. فالسياسيون أنفسهم يعترفون بأنها لعبة قذرة لا يقوم بها إلا من أجاد فنون الكذب أو التملق، لكن سياسة الإسلام تقول لك لابد أن تصدق فى العهود والمواثيق. وتطرق د. مهنا لحديث النبى صلى الله عليه وسلمأيها الناس لا تغتابوا المسلمين ولا تفضحوا أمرهم فإن من تتبع أمر مسلم ليفضحه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه فى جوف بيته)، والدليل فى ذلك استخدام السياسيين لفتاوى الأئمة والدعاوى الكاذبة طلبا للوصول إلى الحكم بأى شىء حتى ولو كان ذلك على حساب الدين. وأشار إلى أن الإسلام جعل فى دعاية الإنسان لنفسه آداباً معينة منها «النصح» وأن أقول إن فلانا ربما لا يستطيع القيام بمهام الدولة لأن الإمارة صعبة، وأن أدعو المخالف بالموعظة الحسنة والدليل على ذلك أن النبى قال لأبى ذروالله إنى لأحب لك كما أحب لنفسى فلا تأتين مال يتيم ولا تتآمرن على اثنين)، موضحاً أن شيئا من ذلك لم يحدث فنجدهم يتناولون الأعراض والسير الذاتية ولا يتناولون الجانب الإيجابى منها، بل يركزون على السلبى منها والآيات فى ذلك كثيرة فقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ) واعترض على تقسيم فئات الشعب ووصف بعضهم بأنهم فلول منتقدا الدعوة بعدم انتخاب مرشح ما بحجة أنه من الفلول لأن الأمر لو كذلك لكان الشعب المصرى كله فلول، لأن مصر كلها بداية من الملك فؤاد حتى نهاية عصر مبارك فلول.. فإن كانت صادقة فهى تمس كل المصريين.. إلا من ولد بعد 25 يناير. وقال عضو مجمع البحوث إن الفتاوى التى تحرم التصويت فى الانتخابات لشخص معين كاذبة من أخذ بها آثم ومن أفتى بها آثم أيضاً، لأن الله تعالى أمرنا أن نشهد الحق ولا نقول الزور.. لأن من أفتى بها آثم لأنه زج بأناس دون علم فقال تعالى: (فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى ).. وشهد على الله دون علم.. كما يريد أن يفرق الأمة إلى جماعات وأحزاب والإسلام نفر من ذلك وبين أن أول من فعل ذلك هو فرعون، فقال تعالى:چے ے (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً )، مضيفاً أن هؤلاء الذين ينادون بهذه الفتاوى لا يدعون إلى الله بالحكمة. وذكر أن الداعية الذى قال من يختار فلان رئيس فهو آثم ربما صرح بالأمس القريب أنه من ليس معنا فهو ضدنا.. ومن لم يختارنا تحت أقدامنا متحدثا بنفس نبرة بوش الابن الذى قال من ليس معنا فهو ضدنا. وحذر - والكلام على لسان د. مهنا - من أن تتسبب أفعالهم هذه فى تقسيم البلاد وأن يقللوا من الرموز الدينية حتى أنهم قدموا 70 تقريراً حتى لا يجعلوا المرجعية الدينية ضمن وهم بذلك يحققون دون قصد مخطط يهودى أعلنه رئيس الوزراء البريطانى الأسبق حينما قال:لاقيمة ولا حياة لنا فى الشرق الأوسط مادام فيهم ثلاثة (الكعبة والأزهر والمصحف).. ثم قال إن أردتم الاستقرار الصحيح فاسحبوا البساط من تحت أقدام الأزهر وأفقدوا الناس الثقة فيهم. وطالب عضو مجمع البحوث هؤلاء الذين يقحمون الدين فى السياسة بالرجوع إلى قوله تعالى(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ).. والآية التى تقول: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ).. وقوله: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ). آراء لا قيمة لها ويقول د. حامد أبو طالب الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث إن مشكلة المشاكل فى الوقت الحالى أن يفتى بعض الأشخاص فتاوى لا تبنى على أساس شرعى، فضلاً عن أن المفتى بها غالباً ما يفتقد التأهيل العلمى، وبالتالى فهذه الفتوى لا قيمة لها ولا يعمل بها مادام الشخص «صاحب الفتوى» غير مؤهل، مضيفاً أن هؤلاء الأشخاص أكثرهم لم يدرسوا فى الأزهر ولم يحصلوا أسباب الفتوى، ومن ثم فالأصل أنهم لا يتحدثون فى هذه الأمور. وأوضح أن الفتوى التى تصدر بقصد الترويج السياسى لشخص معين أو جماعة محددة فإنها ستكون وبالاً على صاحبها ما دام قد باع دينه بدنياه.. فهذا الذى أفتى بهذا ألقى بنفسه فى نار جهنم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقولأجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار).. مطالبا بضرورة قصر الفتوى على المؤهلين علميا حتى نكون بعيداً عن مثل هذه الفتاوى المشبوهة والمغرضة. فى حين يقول د. عبد المقصود باشا رئيس قسم التاريخ الإسلامى بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية إن إدخال السياسة فى الدين شأن خطير للغاية وإقحام الدين فى غير ما أنزل الله.. وتنصيب إنسان نفسه للفتوى خطأ فادح ووزر يقع عليه عبؤه لأن الفتوى أمر خطير جداً.. مستنداً بموقف للإمام مالك عندما سئل فى عدة مسائل كثيرة فقال فى معظمها لا أدرى.. وهو رأس مذهب وفقيه أهل المدينة. وأضاف أن ما يحدث من أن يأتى شيخ بفتوى من هنا أو هناك غير صادرة من مصدر للفتوى فتكون مردودة على صاحبها ووزرها عليه ويفتئت على الناس، وتساءل: هل من المنطق أن نسخّر الدين لتفصيل فتاوى تجعل من مرشح ما يحمل مفاتيح الجنة.. فيدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار.. فأى منطق أعوج هذا. ونصح عضو مجمع البحوث بألا نأخذ الفتوى إلا من الأزهر فالفتوى يجب أن تخرج جماعية لأن ما يحدث هذا من شأنه يقسم المجتمع ونحن فى مرحلة أحوج فيها للتحالف والتآذر. وفى المقابل أكد د. خالد خليفة عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين أن انتخاب الفلول حرام شرعاً بناء على أحاديث نبوية وآيات من القرآن والأدلة على ذلك كثيرة ومنها من استعمل على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار.. وحديث النبى صلى الله عليه وسلمإنه من استعمل رجلاً على عصابة عصيبة من هو أفضل لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المسلمين)، إذن هذه خيانة حينما أزكى من لا يستحق التزكية. وأضاف أن هناك أدلة من عمل الرسول والصحابة أنهم لم يستعملوا من سبق فى حقه خيانة والنبى لم يستعمل من الخائنين أحداً ومن المنافقين، وكذلك سيدنا أبو بكر رضى الله عنه لم يستعمل من سبقت ردته كما لم يوُلوا أمراً على المسلمين فى عموم قوله تعالى? لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ) وهى دعوة صريحة من القرآن لتطهير جيوش المسلمين من العناصر المنافقة وما يقال عن الجيوش يقال عن الصحة والتعليم وسائر الوزارات ومن باب أولى ينطبق هذا الحكم على الولاية العظمى أو إمارة المؤمنين. وحول سؤاله عما إذا صوّت الناخب لشفيق بناء على اقتناع ببرنامجه فهل يجوز ذلك شرعًا؟ أجاب قائلا: إن الفتوى لا تنطبق على من اقتنع ببرنامج أحمد شفيق أو أحد من الفلول فإذا كان على قناعة وهداه عقله إلى انتخابه فأمره إلى الله أما إذا كان يعلم ويثق فى أنه ممن خربوا البلاد وقتلوا الثوار وزيفوا الحقائق وحرقوا المستندات والأدلة التى تتعلق بالنظام السابق، فبذلك يكون خائنا للأمة وإذا كان لا يعلم فلا ينطبق عليه الحكم.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: «الايدى المرتعشة» تعوق علاج المصريين! الأربعاء 13 يونيو 2012, 12:43 pm
«الايدى المرتعشة» تعوق علاج المصريين!
قال الدكتور محمد شوقى مدير مستشفى المنيرة العام إن اللائحة التى تعمل بها المستشفيات الآن تم وضعها فى السبعينيات من القرن الماضى، وبالتالى فقد أصبحت غير ملائمة للوضع الحالى، مما أدى إلى تدهور الخدمة الصحية، بالإضافة إلى أن المستشفيات تعمل بخمس لوائح، فالعامة تعمل بلائحة والمؤسسات العلاجية بلائحة أخرى والمراكز الطبية بثالثة والمستشفيات الجامعية برابعة لذلك يجب توحيد الخدمة الصحية لتكون متساوية فى جميع المستشفيات. وأشار شوقى إلى أن مساعد الوزير السابق للطب العلاجى بدأ فى وضع لائحة جديدة تضم مميزات اللائحة الخاصة بالمراكز الطبية المتخصصة ومميزات اللائحة 239 الخاصة بالمستشفيات العامة لتطوير وتحسين الخدمة الصحية داخلها. وأوضح شوقى أن اللائحة الجديدة تعطى صلاحيات لمدير المستشفى فى التصرف، حيث كانت القديمة تعطى المدير حرية التصرف فى حدود 2000 جنيه فقط، لكن المراكز الطبية المتخصصة والتابعة أيضا لوزارة الصحة تعطى المدير حرية التصرف فى 50 ألف جنيه، مما يعنى وجود تفرقة كبيرة فى الصلاحيات وعند زيادة المبلغ يجب أن يعود للوزارة ويرسل الأوراق اللازمة وينتظر الرد وارسال الأموال، لافتا إلى أن مشكلة تعطل الأجهزة لفترة طويلة داخل المستشفيات تأتى نتيجة هذه الإجراءات لوجود بعض الأجهزة التى يتجاوز ثمنها المبلغ المحدد لمدير المستشفى، كما أنه عند شراء أثاث للمكاتب يجب أن يعود مدير المستشفى للمحافظ للحصول على موافقته مما يعنى أن هذه اللائحة القديمة السبب فى المشاكل التى تعانى منها المستشفيات. وأضاف: أن اللائحة تتضمن أيضا تعديل أسعار التذاكر للعيادات الخارجية، حيث إن قيمة التذكرة الآن جنيه واحد وفى المقابل قيمة تذكرة مستشفيات الأمانة المركزية والتابعة لوزارة الصحة 20 جنيها لذلك رأينا ضرورة رفع التذكرة إلى 5 جنيهات فقط، بالإضافة إلى رفع قيمة تذكرة الزيارة إلى 3 جنيهات بدلا من جنيه واحد، بالإضافة إلى رفع أسعار الأشعة والفحوصات لتقابلها زيادة فى الخدمة الصحية. كما تتضمن اللائحة الجديدة فتح المستشفيات العامة للعلاج الاقتصادى والفندقى بعد الظهر فى أوقات إغلاق المستشفى، حيث يقوم أساتذة الجامعات والاستشاريون بإجراء عمليات جراحية داخل المستشفى، مما يعود على المستشفى بالنفع دون الحصول على أموال من الدولة لزيادة أجور العاملين ولزيادة الميزانية الخاصة بالعلاج المجانى. وأوضح شوقى أن هذه اللائحة لم تطبق بسبب التغيير المستمر للوزراء وأن كل وزير يأتى وهو يعرف أنه سوف يقضى فترة قصيرة لا تتجاوز الـ 6 أشهر، وبالتالى يفضل عدم دخوله فى مشاكل أو مشاحنات مع أى طرف، مشيرا إلى أن التخطيط الاستراتيجى وهيكلة المنظومة الصحية يحتاج لفترة طويلة تتجاوز السنوات الأربع للقدرة على توحيد البروتوكولات بالمستشفيات ولتوحيد الخدمة الصحية التى يحصل عليها المريض المصرى فى كل المستشفيات، وبالتالى فإن جميع الوزراء غير قادرين على فعل أو تحسين اى شىء داخل القطاع الصحى. من جانبه، أكد الدكتور سيد غزالة مدير مستشفى بولاق الدكرور العام أن المشكلة التى تواجه جميع المستشفيات العامة ترجع إلى لائحة عمل تلك المستشفيات، مشيرا إلى أن قيام الدكتور عادل العدوى مساعد وزير الصحة السابق للطب العلاجى بعقد اجتماع أسبوعى مع مديرى مستشفيات بولاق الدكرور وأم المصريين والمنيرة ومنشية البكرى وشبرا لوضع اللائحة جديدة للمستشفيات العامة، وبالفعل تم وضع اللائحة، لكن بعد تغيير الوزير عمرو حلمى ألغيت الاجتماعات فقرر مديرو المستشفيات الـ 5 الاجتماع لوضع واكمال اللائحة وإرسالها لوزير الصحة الحالى. وبالفعل تم رفع التذكرة لـ 3 جنيهات بالمستشفى ليوم واحد ثم تراجعت الوزارة عن قرارها خوفا من غضب المرضى، وبالتالى فقضية عدم الإعلان عن اللائحة وزيادة الأسعار لتحسين الخدمة هى لأسباب سياسية لتهدئة الناس وليست لمصلحة المريض كما يردد المسئولون. وأشار العدوى إلى أن أسوأ اللوائح هى 239 والتى تعمل بها المستشفيات العامة، مؤكد أن اللائحة يجب أن يضعها مديرو المستشفيات وليس قيادات وزارة الصحة لأن المديرين هم من يتعاملون بشكل مستمر مع المرضى والأطباء ومن الممكن أن ينضم إليهم مجموعة من لجنة الصحة بمجلس الشعب ولجنة من نقابة الأطباء لوضع مقترحاتهم. وأشار العدوى إلى أن صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى فارغ منذ ثلاثة شهور رغم أن الوزارة أرسلت للمستشفى ثلاثة ملايين جنيه منذ عدة شهور، لأن المستشفى كان عليه ديون لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن المستشفى فى حاجة إلى 3 ملايين أخرى للقدرة على علاج المرضى المترددين كما لا يمكن للطبيب أن يؤدى عمله فى ظروف غير محترمة والحل فى وضع لائحة جديدة للمستشفيات العامة. وأكد الدكتور سمير أبو العلا مدير مستشفى الزاوية العام أن اللائحة الحالية للمستشفيات هى السبب فى سوء الخدمة الصحية المقدمة من خلال المستشفيات العامة، وذلك لأن الموارد قليلة جدا وغير كافية لإصلاح الأجهزة أو لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، فالوزارة تصرف على المستشفى والأطباء والمرتبات والعلاج المجانى، ولكن يوجد العلاج الاقتصادى وهو بأجور رمزية تتحمل التكلفة فقط والاطباء لا تأخذ مرتبات على العلاج الاقتصادى مما أدى إلى إضراب الأطباء خلال الفترة الماضية. وأكد أبو العلا أن المستشفى يواجه مشاكل كبيرة بسبب عدم قدرته على شراء أو إصلاح الأجهزة، لافتا إلى أن أجهزة الغسيل الكلوى والكلى الصناعية تحتاج لإحلال بعد 7 سنوات، حيث يجب أن يتم سحب المتهالك وبيعه عن طريق مناقصات مع إرسال جهاز جديد، مما يحتاج إلى وقت طويل وأكد من بعد الثورة تراجعت الموارد للنصف تقريبا بسبب تعدى المواطنين على المستشفى والكشف فى أوقات العلاج الاقتصادى مجانا وتهديدهم بالتعدى على الأطباء وتكسير المستشفى فى حالة رفض الكشف عليهم وإجراء الفحوصات لهم، بالإضافة إلى حصولهم على الأدوية مجانا وتطرق إلى أن متوسط عدد المترددين على العيادات الخارجية 1000 مريض يوميا ويتم إجراء 300 عملية شهريا، بالإضافة إلى حالات الطوارئ. وأضاف الدكتور صفوت عبد الشافى مدير مستشفى شبرا العام أن موارد المستشفى التى يتم وضعها فى صندوق تحسين الخدمة يتم توزيعها 50% للمديرية و50% مكافآت وأرباح ويخصم منهم 20% للأدوية والمستلزمات، مؤكدا أن الموارد غير كافية لعلاج المرضى واحتياجات المستشفى.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: الإذاعى ماهر عبد العزيز:راديو مصر لم يعرف سكة الفساد الأربعاء 13 يونيو 2012, 12:45 pm
الإذاعى ماهر عبد العزيز : راديو مصر لم يعرف سكة الفساد
استقبل العاملون بمحطة «راديو مصر» خبر تكليف الإذاعى ماهر عبد العزيز بمنصب مدير المحطة بترحاب واضح، كونه ليس غريباً عليهم، حيث عمل بإذاعة الأخبار التى تحولت لراديو مصر ووصل حتى منصب مدير عام إدارة البرامج ثم مدير المندوبين والمراسلين فى قطاع الأخبار. يؤكد ماهر عبد العزيز فى حواره مع «أكتوبر» أن إذاعة راديو مصر لم تشهد حالات فساد خلال الفترة السابقة، إنما توجد خصومات بين بعض العاملين بها وسيسعى لحلها، فيما يشير إلى زوال كل الخطوط الحمراء التى كانت متبعة أيام النظام السابق، وأن المحطة أصبحت لكل المصريين، وستفتح الهواء فى كل الاتجاهات.. وفى سياق الحوار التالى يكشف عبد العزيز عن أسرار تفوق راديو مصر على التليفزيون فى تغطية أحداث ثورة يناير، واستعداده لجولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية وخريطة برامج رمضان. * كيف استقبلت قرار توليك منصب مدير محطة راديو مصر؟ ** أنا لست غريباً عن راديو مصر، فقد عملت بإذاعة الأخبار التى أنشئت عام 1999، وراديو مصر اعتمد فى الأساس على مجموعة كبيرة ممن كانوا يعملون معى بإذاعة الأخبار فهم زملائى وأصدقائى الذين عملت معهم من قبل والآن عدت لأعمل معهم مجدداً، وبالتالى لا توجد غربة بينى وبينهم، وبالتأكيد سعدت والحمد لله أننى حققت نجاحا فى إدارة المندوبين والمراسلين ووُضعت على الخريطة الإذاعية بصورة لافتة بفضل الجهد الكبير الذى بذله المندوبون والمراسلون فى تغطية كافة التظاهرات والمليونيات والأحداث بكل أنحاء الجمهورية وشهد الجميع بكفاءة هذه التغطيات وبالتالى أحمد الله أننى تركت إدراة جيدة وأتيت لإدارة ناجحة. * إذن فلم تفاجأ بتوليك هذا المنصب؟ ** لم أفاجأ.. لكننى سعدت لأننى كنت أبحث عن التغيير والتجديد فلقد ظللت لمدة 4 سنوات أؤدى نفس العمل حتى لو كان هناك نجاح وتطوير فكنت سعيداً لذهابى لراديو مصر لأننى سأبدأ تجربة جديدة. * ما الأهداف التى استطعت أن تحققها فى إدارة المندوبين والمراسلين؟ ** واجهتنى صعوبات أهمها الفضائيات والمحطات التليفزيونية وجرى المسئولين وراء الكاميرا، فكان التحدى هو أن يتم بذل جهد كبير ليفرض المندوب نفسه على المصدر الذى يكلف بتغطيته ولا يحدث تجاهل لأى شىء ومع قيام ثورة يناير كانت فرصة لإطلاق مهارات وقدرات المندوبين فنزلوا الشارع وقاموا بتغطية الأحداث الملتهبة فهم كانوا العصب الأساسى الذى يغذى كافة الشبكات الإذاعية من الإسكندرية حتى حلايب وشلاتين ومن مرسى مطروح حتى العريش والتليفزيون المصرى وقناة النيل للأخبار استعنا بمندوبى الإذاعة فى الوقت الذى فشلت فيه كاميرا التليفزيون الوصول للحدث وهى فرصة لأشكر زملائى فى الإذاعات الإقليمية لما بذلوه فى تغطية الأحداث. * إذن فأنت راض عن فترة توليك إدارة المندوبين والمراسلين؟ ** لا أحد يحقق كل ما يريده.. لكن الأهم أنه تم رفع سقف الحرية، فأنا ظللت مديرا عاما لإدارة المندوبين والمراسلين قبل وبعد الثورة.. وكانت هناك خطوط حمراء قبل الثورة لا نقترب منها.. الآن تغيرت الأمور، ولا يوجد ضغوط أو خطوط.. وأصبحت مهمتنا نقل الصورة الموجودة بالشارع ولن يغضب مسئول من أى شىء يذاع لأننا اتفقنا فى الميدان أننا عين وأذن المستمع فى ميدان التحرير ومحمد محمود وماسبيرو فأنا مجرد ناقل ولست محللا سياسيا للأحداث والمستمع له كل الحق فى الحصول على أفضل خدمة إذاعية. * راديو مصر يعد فوق صفيح ساخن من المشكلات المالية والإدارية وتبادل الشكاوى بين العاملين به.. كيف تواجه هذه التحديات؟ ** لا توجد مصلحة حكومية ليست بها مشكلات ولكنها تختلف من موقع لآخر، وهدفى الأساسى بعد تكليفى بهذا المنصب هو عودة العلاقة الجيدة بين كل الزملاء. مثلما كانت قبل أن أتركهم ويسود بينهم الحب والعمل بروح الفريق.. ونكون سعداء عند ذهابنا للعمل.. لأننا سنعمل ونؤدى واجبنا ولا يكون هناك زميل متضرر من العمل، أما المشاكل المالية فهى ليست غريبة وموجودة فى كافة قطاعات مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون. * ألا تعد الأزمة المالية الطاحنة عائقاً أمام التطوير الذى تنشده براديو مصر؟ ** نحن سنعمل وجهدنا سنقدمه للإذاعة المصرية وراديو مصر وقطاع الأخبار وكلنا متأكدون أنه بمجرد زوال الأزمة وانقشاع هذه الغمة سنحصل على حقوقنا. لكن لن نتخلى عن الإذاعة الآن بحجة أنه «مفيش فلوس» ليس أمامنا سوى العمل لأن هذا هو قدرنا. فلسفة التغيير * ما هو شكل التغيير الذى سيحدث براديو مصر.. وهل سيكون هناك تغيير جذرى فى شكل ومضمون البرامج؟ ** لا يوجد تغير لمجرد التغيير.. وفلسفة أننى آت الآن لكى أهدم كل ما سبق فلسفة أرفضها خصوصاً أن المحطة ناجحة بالعكس سبقنى ثلاثة من كبار الإذاعيين ذوى كفاءة افضل عنى وهدفى تكملة عملهم ومشوارهم ولن أهدم أى شىء مما حققوه.. لمجرد أن يقولوا إننى أعمل تغيير.. ومسألة تطوير الخريطة الخاصة بالراديو ستكون من واقع المستجدات اليومية لأننا فى مرحلة متقلبة والتطوير سيتم لكن بهدوء وخطوة بخطوة. لكن أؤكد أن راديو مصر سيكون لكل مصر ولسنا مع طيف ضد طيف ونفتح الهواء لكافة الاتجاهات. * وما هى خطتكم لزيادة الجذب الإعلانى؟ ** الاستمرار فى العمل على مزيد من الصدق والإخلاص. * كونك صاحب خلفية صحفية كمراسل هل ستغّلب الطابع الخبرى لديك على الجانب الفنى فى تقديم الخبر بالمحطة؟ ** كله سيسير بجوار بعض لكن المستمع سيعرف كل شىء فى وقته من أخبار ولا يؤثر ذلك على أن يسمع أغنية أو موسيقى جميلة أو برنامجاً مثل من «قلب القاهرة» أو «كلام وسط البلد» وسيجد كافة الأشكال التى ترضيه. خصومات وليس فساداً * قيل إنه كانت هناك فترة فساد فى الفترة السابقة على توليك المنصب براديو مصر.. فهل يقلقك ذلك؟ ** لا يوجد فساد فى راديو مصر.. ولم يكن هناك شىء من ذلك. ثم أية مصلحة توجد بها خصومات والحمد لله بدأت فى حلها جزئياً وسأحاول إصلاح العلاقة الإنسانية وقضية الفساد من عدمه لا أحب الحديث فيها لأنها ليست مواضيع خاصة بى ولا أحب أن أتهم زملائى السابقين الذين تولوا المنصب الذين بالتأكيد كانوا أفضل منى سواء طارق أبو السعود أو سهير جرجس أو د.سعيد الجمل وأعتز بزمالتهم. * وماذا عن الشللية؟ ** لن تكون هناك شللية وأذنى خلقت لشىء واحد فقط أن ترفع النظارة. وسنطور فى أدائنا لتأكيد الحيادية ونقف على مسافة واحدة، فراديو مصر هو محطة مصر كلها وإذا استطعت المحافظة على ذلك فى الوقت الحالى الذى نجد فيه كل شخص منحازاً لطرف وتغييب معايير الموضوعية وإذا استطعنا أن نحافظ على أن راديو مصر يتبع اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارة الإعلام ولكن «احنا بتوع كل المصريين» نصبح ناجحين. * راديو مصر له «ستايل خاص» من حيث الإيقاع السريع والخبر المختصر.. هل سيختلف المنهج فى عهدك؟ ** الجمهور متفاعل مع ذلك المنهج والمسئولون لا يتأخرون ويظهرون معنا على الهواء.. وهذا تأكيد لمصداقية راديو مصر وسنستمر فى ذلك ونفتح الهواء للجميع ولا نأخذ تعليمات بالمعنى الإيجابى.. لكن أرفض التعليمات بمعنى قل ذلك ولا تقل ذلك.. أو سجل مع ذلك ولا تسجل مع هذا.. ولا أحد يراجعنا فى اختيار ضيوفنا ولا عملنا فقط يراجعنا ضميرنا المهنى والتزامنا بميثاق الشرف الإعلامى. * زيادة الإعلانات فى راديو مصر سببه قوة الأحداث الحالية أم قوة المحطة؟ ** مصداقية راديو مصر.. المعلن يذهب للمحطة المسموعة وسبب أنها مسموعة لأن الجمهور يجد عندنا الحقيقة رغم أن الحقيقة ليست مطلقة، لكن سبب تنامى الإعلانات أننا نبحث عن الصدق قدر الإمكان.. لذلك فالمعلن يأتى إلينا لأنه يثق أننا نؤدى عملنا بأمانة. * ما هى الاستعدادات لجولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة؟ ** لم يكن لى الشرف فى العمل أثناء الجولة الأولى والشباب فى راديو مصر غطوا كافة برامج المرشحين الـ 13 واستضافوهم ورئيس الإذاعة وكبار المذيعين فى أحد الاجتماعات أبدوا إعجابهم بما قام به راديو مصر.. أما فى الإعادة فهناك مرشحان ونحن لن ننحاز لأى منهما، سواء أحمد شفيق أو محمد مرسى، ولكن سننحاز لمصر وللنائب وسنعرفه بالمرشح وبرنامجه وله حرية الانتخاب. * هل هناك تقييم لأداء البرامج التى تعاملت مع انتخابات الرئاسة فى الجولة الأولى؟ ** ليس تقييماً بمعنى التقييم، ولكننى أعتقد أنهم عملوا بمهنية واحتراف واستطاعوا المحافظة على الحيادية. * وماذا عن الاستعداد لخريطة رمضان؟ ** ستكون مفاجأة ولن أتحدث عنها الآن وملفها أمامى الآن لكن سنجد أشهر النجوم والإعلاميين ونجوم المجتمع فى كافة المجالات على راديو مصر وسيكون هناك اختلاف كامل عن الخريطة السابقة. * هناك مشكلة كبيرة ستتعلق بضعف التغطية الخاصة لراديو مصر فى بعض المحافظات.. كيف ستتعامل معها؟ ** سأتغلب عليها بالمراسلين من خلال تجربتى فى الإدارة العامة للمندوبين والمراسلين أعطيتنى الفرصة لأن تكون لى علاقة جيدة مع جميع المراسلين الذين يعملون فى الإذاعة المصرية فى قطاع الإذاعة وفى الأقاليم وبعد أن أستأذن رئيس قطاع الأخبار سأجلس مع رئيس الإذاعة لأحافظ على هذا التوجه فى كل أنحاء الجمهورية وأطمع فى أن يكون لدى شبكة مراسلين خاصة براديو مصر وحتى يتحقق ذلك سأتعاون مع إدارة المندوبين والمراسلين. * وبماذا تعد مستمع راديو مصر؟ ** أعده أنه لن تأتى عليه اللحظة لكى يمد يديه ويغير مؤشر المحطة. وسيظل دائماً على «887» راديو مصر. * وكيف تنظر لمشروع نقابة الإعلاميين المزمع تأسيسها؟ ** حلم كل الإذاعيين منذ دخولنا ونحن نسمع عن نقابة لنا ونرجو أن يتحقق وتكون لنا نقابة تدافع عن حقوقنا ومصالحنا ونحن كنا تائهين بدون نقابة.. وأتمنى أن تكون نقابة قوية وأعتقد أن ذلك يتم لأن كل الأساتذة القائمين على عمل النقابة يتشرف بهم أى إذاعى.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: فى اليوبيل الماسى لجلوسها على العرش .. إليزابيث ومجوهراتها تخطف قلوب البريطانيين الأربعاء 13 يونيو 2012, 12:47 pm
فى اليوبيل الماسى لجلوسها على العرش .. إليزابيث ومجوهراتها تخطف قلوب البريطانيين
توجت بريطانيا الأسبوع الماضى احتفالاتها باليوبيل الماسى لجلوس الملكة إليزابيث على العرش وهى مناسبة قد تمر قرون قبل أن تأتى مناسبة أخرى مثلها، فهذه هى المرة الثانية فقط التى يحتفل فيها ملك بريطانى بيوبيله الماسى بعد الملكة فيكتوريا فى عام 1897. ولم يكن مستغربا أن يشارك ملايين البريطانيين فى الاحتفالات التى تضمنت حفلات موسيقية وفعاليات ثقافية فى مختلف أنحاء البلاد نظرا للشعبية الكبيرة التى تحظى بها الملكة إليزابيث ليس فى بريطانيا وحدها بل فى جميع دول الكومنولث.ومنذ أربعة أشهر وتعم بريطانيا الاحتفالات بهذا الحدث التاريخى، حيث إن الملكة إليزابيث الثانية اعتلت العرش فى السادس من فبراير 1952، إلا أنها توجت ملكة رسميا فى الثانى من يونيو 1953. وقد شكلت الاحتفالات التى استمرت لأربعة أيام تتويجا للاحتفالات السابقة حيث تضمنت موكبا مائيا ضخما فى نهر التايمز اعتبر الأكبر من نوعه منذ عام 1662، حيث شارك فيه ألف قارب مختلفة الأحجام والأشكال تقدمها المركب الملكى الذى زين بالأحمر والذهبى وحمل على متنه الملكة وعدداً من أفراد أسرتها. وبالرغم من سوء حالة الطقس، فإن مئات الآلاف من البريطانيين اصطفوا على ضفاف النهر لمشاهدة الموكب الملكى وهو ما جاء بمثابة تأكيد لنتائج استطلاع للرأى أجرته صحيفة صنداى تليجراف أظهر أن إليزابيث الثانية هى الأكثر شعبية لدى 35% من البريطانيين بين ملكات وملوك بلادهم. كما أظهر استطلاع آخر لصحيفة ديلى ستار صنداى أن 75% من البريطانيين يعتقدون أن الملكة إليزابيث الثانية كان لها تاثير قوى وإيجابيا على المملكة المتحدة. وترجع هذه الشعبية إلى حد ما إلى تفانى الملكة حتى الآن وبالرغم من كبر سنها (86 عاما) فى أداء واجبها كملكة للبلاد فهى على حد قول المقربين منها للصحافة البريطانية تلزم نفسها بعدة مواعيد فى اليوم الواحد، وتقضى نحو 3 ساعات يوميا فى الاطلاع على الوثائق التى ترسلها لها الوزارات والسفارات والمكاتب الحكومية، الأمر الذى أكسبها خبرة كبيرة استفاد منها العديد من رؤساء الحكومات البريطانية على مدار ستين عاما من جلوسها على العرش والذين بلغ عددهم حتى الآن 12 رئيسا للوزراء. وقد تحدث الكثير منهم عن حكمتها، حيث قال عنها رئيس الوزراء السابق تونى بلير أكثر ما كان يذهلنى فيها هو حكمتها وثقافتها الواسعة. كما تحدث رئيس الوزراء الحالى ديفيد كاميرون عن “معرفتها الواسعة بالدول الأخرى”. ويزيد من شعبية الملكة رعايتها لأكثر من 620 جمعية ومؤسسة خيرية. ولم يكن متوقعا للملكة إليزابيث التى ولدت فى 21 إبريل عام 1926 أن تعتلى العرش ولكن شاءت الأقدار أن يتنازل عمها إدوارد الثامن عن العرش ليتزوج المطلقة الأمريكية واليس سيمبسون، وهكذا أصبح والدها جورج السادس ملكا على بريطانيا ومن ثم صارت إليزابيث ملكة بعد وفاته وكان عمرها حينذاك 25 عاما. وتأتى إليزابيث فى المرتبة الأربعين فى قائمة من تولوا عرش بريطانيا منذ استعادة وليام الأول عرش انجلترا فى عام 1066، وكان من بينهم 6 ملكات فقط. وللملكة مهام عديدة منها قيادة القوات المسلحة الملكية، ورئاسة البرلمان، ورئاسة كنيسة انجلترا، وتمثيل الدولة فى المناسبات الرسمية. ويحق لها إقالة الحكومة والاعتراض على قراراتها وحل البرلمان، إلا أن الملكة إليزابيث تنأى بنفسها عن التدخل فى أمور السياسة وتفوض هذه الصلاحيات لرئيس الحكومة. وبالرغم من تقدمها فى العمر، فإن الملكة إليزابيث مازالت تتمتع بذاكرة حديدية ولياقة صحية. ووفقا لأحد كبار مساعديها، فإنها تتمتع بروح متفائلة ساعدتها على التغلب على الأحزان المختلفة التى مرت بها على مدار حياتها. كما تتمتع الملكة بروح الدعابة والسخرية ولكن ذلك لا يظهر إلا فى المناسبات الخاصة جدا وبعيدا عن الأضواء. ويقول العاملون بالقصر إن الملكة تتسم بالتواضع فى التعامل معهم، وأنها بالرغم من تمسكها بالشكل التقليدى فى إدارة العمل بالقصر فإنها تتقبل الاقتراحات وتعمل بها إذا كانت صائبة. وفى حديث مع مجلة تايم الأمريكية، ذكر الأمير اندرو أن الملكة تعلم بكل ما يدور فى القصر وأنها شديدة الملاحظة وتكتشف أى خطأ حتى ولو كان صغيرا. ونتيجة للضغط السياسى على قصر باكنجهام للاقتصاد فى نفقاته، توصى الملكة العاملين بالقصر بعدم السير على السجاد الفاخر حتى لا يتلف وتوصى بالتأكد من إطفاء الأضواء بغرف القصر ليلا. ويذكر أن الملكة تكره بشدة قيام شخص مصاب بنزلة برد بزيارتها خوفا من انتقال العدوى إليها مما يعوقها عن أداء مهامها. وتحاول الملكة بقدر استطاعتها التفاعل مع الناس فعند منحها للأوسمة، على سبيل المثال، تدرس الملكة السيرة الذاتية للشخص المكرم مما يسمح لها بالحديث معه عند تسليمه الجائزة. وبالرغم من أن الملكة إليزابيث معروف عنها تمسكها بالتقاليد والرسميات والبروتوكولات الملكية فإنها من داخلها ربما تضيق ذرعا بطابع الرسميات والبروتوكول الذى يحيط بها، حيث صرحت ذات مرة بأنها تتمنى أن تعيش كامرأة عادية فى الريف وسط الخيول والكلاب التى تهوى تربيتها. وإلى جانب الفروسية، تهوى الملكة إليزابيث التصوير الفوتوغرافى، وقراءة الصحف، ومشاهدة التليفزيون بمختلف برامجه، واقتناء القطع النادرة من الذهب والفضة. وبمناسبة اليوبيل الماسى أقامت الملكة إليزابيث معرضا لمجوهراتها الشخصية لتروى تاريخ إنجلترا ويضم المعرض قائمة طويلة من المعروضات الماسية التى ورثتها صاحبة الجلالة بعد توليها الحكم حيث يعرض أقراطاً وسلاسل صنعت خصيصاً للملكة فيكتوريا وارتدتها من بعدها كل من الملكة ألكسندرا والملكة مارى والملكة إليزابيث الأم فى حفلات تتويجهن ومن بينها سلسلة العنق التى ارتدتها الملكة فيكتوريا فى عيد جلوسها على العرش وهى مكونة من 25 ماسة. ويعرض أيضاً بروش خاص صمم للملكة فيكتوريا ليناسب موضة فساتين الرقبة القصيرة التى كانت سائدة فى ذلك الوقت. كما يضم المعرض البروش الذى يظهر فى اللوحة الرائعة التى رسمها الرسام العالمى فرانز وانترهلد للملكة عام 1859 وفى الواقع فإن هذا البروش الفريد هو إعادة تصميم لقطعة مجوهرات قدمها السلطان التركى عبد المجيد للملكة، وقامت دار المجوهرات العالمية أر أند إس جاراد بإعادة تصميمه فى صورته الجديدة.. وهى نفس الدار التى صممت التاج الذى ارتدته الملكة فيكتوريا فى عيد جلوسها الماسى على العرش عام 1887 وقد صمم التاج لارتدائه فوق غطاء الرأس وهو الأمر الذى قررته الملكة فيكتوريا لنفسها بعد وفاة الأمير ألبرت.. كما يضم المعرض أيضاً سلسلة عنق صنعت فى جنوب أفريقيا وقدمت إلى الأميرة إليزابيث عام 1947 فى عيد ميلادها الحادى والعشرين، كما يضم أيضاً بروش ويليامسون الذى يضم أنقى وأكبر ماسة وردية اللون قد عثر عليها الجيولوجى الكندى الدكتور ويليامسون، وأهداها كقطعة ماس خام إلى الأميرة إليزابيث فى عيد زواجها وقد قامت دار مجوهرات كارتييه بقطع الماسة ووضعتها فى قلب بروش على شكل زهرة نرجس تحيط بها 200 ماسة صغيرة.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
الغيرة والعند والتسلط صفات فى الكثير من النساء ولكن هل هذه الصفات تجذب الرجل لها ام تبعده عنها ؟.. فهناك من يعتقدن ان هذه الصفات تجعل الزوج قريباً منهن ولكن هل هذه هى الحقيقة ام العكس ؟ يجيب عن هذا التساؤل الدكتور عبد المنعم شحاته، أستاذ علم النفس بكلية الآداب قائلا: هناك ثمة أمور يكرهها الرجال فى النساء ويمكن حصرها فيما يلى: - الغيرة الزائدة من الامور التى تنّفر الرجل من زوجته وتجعله يقصد استفزازها بشكل أكبر، وعليك ان تدارى غيرتك فالغيرة البسيطة التى تشعر الرجل بحب زوجته أفضل بكثير من الغيرة الزائدة بلا مبرر. - التسلط وفرض الرأى على الزوج يشعره بأنه ليست لديه شخصية وهذا خطأ كبير يقع فيه العديد من النساء اعتقادا منهن ان هذا يجلها تسيطر على زوجها بشكل أكبر وهذا غير صحيح، ولكن عليك ان تبدى رأيك وتتركينه يفكر فيه وعندها من الممكن ان يقتنع برأيك دون ان تشعريه بأنك المتحكمة. - العند الطريق الى دمار الاسرة فإذا دخل العند بينكما كانت الحياة مستحيلة فحاولى ان تبعدى عن العند حتى لو هو بدأ فى ذلك فلا تعيرى للامر أهمية واتركيه وشأنه حتى يرجع لصوابه. - الاهتمام الزائد وقلة الاهتمام فالرجل لا يحب الاهتمام الزائد على الحدود ولا يحب ايضا ان تهمليه فاحرصى على الوسطية بين هذا وذاك. - عدم النظافة والنظام فى المنزل من الامور التى يكرهها الرجال فى النساء حتى لو هو غير منظم فيحب ألا تكون زوجته مهملة فحافظى على نظافتك ونظافة بيتك ونظامه. - الزوجة المسرفة يكرهها الرجال خاصة اذا انفقت اموال المنزل على الامور التافهه والتى ليس لها اى استخدام ضرورى فحاولى ان تكونى متزنة أثناء التسوق.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: نظام غذائى لزيادة الوزن الأربعاء 13 يونيو 2012, 12:52 pm
نظام غذائى لزيادة الوزن
هناك الكثيرات ممن ترغبن فى نقص أوزانهن ، توجد أيضا من ترغب فى زيادة وزنها ، ويقدم الدكتور شريف زلط، استشارى علاج السمنة والنحافة، نظاماً غذائياً يساعد على زيادة الوزن قائلا: يجب اتباع هذا النظام بدقة والاستمرار فيه حتى تصلى إلى الوزن المطلوب وهو كالتالى: الإفطار: - قطع موز مع نصف كوب قشدة. - بيضتان مسلوقتان ثم تحمران فى الزبدة. - قطعــــــة خبز القمح (شـــريحة توست) مع قطعتى سـجق أو همبورجر. - كوب عصير من الفاكهة الطازجــة محلى بالعسل. - قهوة بالسكر والقشدة أو شاى بالحليب كامل الدسم. الغداء: - حساء دسم بالكريمة والقشدة. - قطعة لحم كبيرة محمرة. - بطاطس مهروسة بالزبدة. - فطيرة من الحلوى. - كاكاو باللبن الدسم والسكر. العشاء: - قطع فواكه مختلفة. - بطاطس محمرة مع لحم ضانى. - طبق خضار بالمايونيز - قطعــة جاتـــوه بالشيكولاته أو الكريم شانتيه. - قهــوة باللبن أو بالقشدة مع التمر.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: تخلصـــى مـن الخمـــول الأربعاء 13 يونيو 2012, 12:55 pm
تخلصـــى مـن الخمـــول
فى فصل الصيف يكثر الشعور بالخمول الشديد وخاصة عند الاستيقاظ فى الصباح، مما يؤثر على المرأة فى إمكانية متابعة عملها داخل المنزل وخارجه، وتقدم لنا الدكتورة دينا فهمى، إخصائى الباطنة والجهاز الهضمى والغدد الصماء وتقول: هناك بعض الخطوات التى اذا اتبعناها فسنتخلص من الشعور بالخمول والكسل وهى كالتالى: - عند استيقاظك فى الصباح احرصى على فتح النوافذ بعد ان تفتحى عينيك مباشرة، حتى يتخلل الاكسجين الى كافة خلايا الجسم ويخلصك من الشعور بالنعاس. - احرصى على اخذ حمام فى الصباح وضعى فى ماء الاستحمام زيت اللافندر الذى يعطيك احساساً بالانتعاش، واحرصى على غسيل اسنانك كل صباح. - احرصى على تدليك كل الجسم فى حركات دائرية لان هذا يعمل على تنشيط الدورة الدموية فى الجسم. - تناولى فطوراً خفيفاً او بعض الفاكهه حتى يحصل جسمك على بعض الفيتامينات المحفزة للنشاط والحيوية، مثل الموز او البرتقال الصيفى بالاضافة الى كوب حليب. - عند خروجك من المنزل متجهه الى عملك، احرصى ان يكون بداخل حقيبة يدك بعض اقراص فيتامين c لتتناولينها أثناء النهار، او احتفظى بتفاحة او موزة فى حقيبتك لتمدك بالطاقة. - احتفظى بمناديل مبللة ومعطرة لتمسحى بها على بشرتك فهى تعطيك انتعاشاً وتنظف الوجه. - لا تتناولى الإفطار الثقيل حتى لا يشعرك بالنعاس مثل الفول والطعمية لانهما ايضا يؤديان الى اضطرابات فى الجهاز الهضمى.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: قالت: «إن مصر ليست شقة متأجرة مفروش» .. منى الحسينى: لن أترك حقى مع صاحب قناة المنقبات الأربعاء 13 يونيو 2012, 12:58 pm
قالت: «إن مصر ليست شقة متأجرة مفروش» .. منى الحسينى: لن أترك حقى مع صاحب قناة المنقبات
الإعلامية الكبيرة منى الحسينى ردا على ما تردد مؤخرا عن عزمها رفع قضية على صاحب قناة «ماريا» أبو إسلام أحمد عبد الله قائلة: نعم قررت رفع قضية على صاحب قناة «ماريا» أبو إسلام أحمد عبد الله لأننى فوجئت أثناء مشاهدتى لبرنامج الإعلامى وائل الإبراشى «الحقيقة» بالأستاذ أبو إسلام يتحدث عن فكرة إنشاء القناة الخاصة به فشدنى الحوار حتى أعرف ما هى الفكرة الاعلامية التى ستقوم عليها القناة وفوجئت بشرح الفكرة وهى أن تكون جميع المذيعات فى القناة من المنتقبات وأنا لست ضد الفكرة فالمشاهد يرى ما يعجبه ولكنى فوجئت باتهام جميع المذيعات بالإسفاف وارتداء ملابس عارية وضيقة وقال مثل منى الحسينى وغيرها فشعرت إننى الزعيمة التى ترتدى ملابس غير لائقة والجميع يقلدوننى، ثم واصل حديثه قائلا إنه بوجود مذيعات منتقبات سيقوم بذلك بتشويه صورة المذيعات الأخريات أمام أولادهم وأزواجهم فشعرت إنه يتطرق لأمور أخرى خاصة جدا. وأضافت الحسينى: أنا لست ضد النقد فى الأداء أو النقد فى طريقة التقديم أو فى أسلوبى ولكنى ضد التطرق لأمور خاصة جدا بى وبأى مذيعة أخرى، فقضية صاحب قناة «ماريا» ليست قضية منى الحسينى ولكنها قضية رأى عام بأكمله، أنا وضعت مشوارى وتاريخى الاعلامى أمام هذه القضية، فأنا لست مذيعة حديثة أنا إعلامية لها تاريخ والجميع يعرفون من هى منى الحسينى أنا لم ألجأ لرفع قضايا ضد أحد ولا أتهم أحدا ولا أهاجم أحداً ففى إحدى القنوات الفضائية وتحديدا قناة «موجة كوميدى» قاموا بتقليدى بشكل ساخر جدا وعندها تناولت الصحافة أننى سوف أقوم برفع قضية ضدهم ولكنى لم أفعل بل كنت سعيدة جدا بهذا البرنامج وأشاهده وأضحك من كل قلبى .. وتواصل: القضية حاليا فى يد المحامى حسن أبو العينين المحامى الخاص بى، وهو يأخذ جميع الإجراءات القانونية، فهى قضية سب وقذف علنى، وأنا منتظرة القاضى يقول كلمته النهائية وأنا متقبلة حكم القضاء مهما كان، ولكن أنا كسيدة متحضرة لابد أن ألجأ للقضاء فهى قضية تخص المرأة المصرية وليس منى الحسينى .. أما عن رأيها فى نتيجة الانتخابـــات الرئاســـية «الجولة الأولى»: الانتخابات تمت بمنتهى النزاهة وبمنتهى التحضر وللعلم هذه المرة الأولى التى قمت بالإدلاء بصوتى فيها فى انتخابات الرئاسة والبرلمان، وكانت صورة حضارية ومشرفة جدا، وعجبنى اكثر جميع المرشحين الذين خرجوا من سباق الرئاسة مثل الاستاذ عمرو موسى الذى قال بعد صدور النتيجة إننى تقبلت النتيجة مهما كانت، وكذلك محمد سليم العوا والبسطويسى، وحمدين صباحى وغيرهم فهم أساتذة محترمين جدا دخلوا بشكل مشرف وخرجوا بشكل مشرف أيضا، وأتمنى أن «جولة الاعادة» تحدث بنفس التحضر الذى تم فى «الجولة الأولى» وتنتهى على خير لأننا نتمنى لمصر الهدوء والاستقرار، ويارب الانتخابات تمر على خير ومن يفوز نقول له «مبروك» ويتولى مصر ويقدر على إدارتها اقتصاديا وسياسيا وتعليميا وإعلاميا، وعلى من سيتولى الرئاسة أن يعلم أن مصر ليست «شقة متأجرة مفروش» مصر مسلمين وأقباطاً ومصر دائما تتمتع بحرية فى كافة المجالات، فنريد أن ننقل مصر من بعد الثورة لمصر أخرى متحضرة ونرجع الفرحة فى قلوبنا مرة أخرى بعد أن أصبنا باكتئاب لمدة عامين وأكثر آن الأوان للاستقرار بعد انتخابات الرئاسة وأيا كانت النتيجة نحن سنتقبلها مادام أنها إرادة الشعب المصرى.. وعن رأيها فى محاكمة مبارك: صرحت منى قائلة علينا أن نحترم القضاء فى مصر وأن نحترم الحكم حتى لو كان ضد رغبتنا فنزول الميدان ليس أمرا صحيحا فى ذلك الوقت الذى تستعد فيه مصر لبداية جديدة مع رئيس جديد ونحن نرغب فى الاستقرار..
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: بعد براءة علاء وجمال ومساعدى العادلى الإعلاميون: «غاضبون»... ولكن! الأربعاء 13 يونيو 2012, 12:59 pm
بعد براءة علاء وجمال ومساعدى العادلى الإعلاميون: «غاضبون»... ولكن!
ساد الغضب أرجاء مصر عقب الأحكام التى صدرت بحق الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وخاصة بعد الحكم ببراءة علاء وجمال مبارك، ومساعدى حبيب العادلى.. وبراءة المخلوع من جريمة الفساد المالى.. الأمر الذى أثار حالة من الغليان فى شوارع وميادين مصر. الإعلاميون أيضاً تفاوتت مشاعرهم تجاه هذه الأحكام، ولكن واجبهم حتّم عليهم كبت مشاعرهم حفاظاً على الحياد الإعلامى.. ونحن هنا نكشف عن شعور نخبة من أبرز الإعلاميين عقب صدور الأحكام. * فى البداية يقول الإعلامى معتز الدمرداش: أنا منفعل جدا لما حدث وأنا من ضمن المشاهدين الذين شاهدوا محاكمة مبارك وبعد انتهاء النطق بالحكم جلست لبعض من الوقت أتساءل «هو فى إيه وإيه اللى بيحصل أين حكم جمال وعلاء مبارك؟ ولماذا مساعدو وزير الداخلية الأسبق أخذوا جميعهم براءة؟ ما هو الشىء الذى يبرد نار آباء وأمهات فقدوا آبناءهم وكانوا ينتظرون القصاص، ولكنى ضد نزول الميدان حتى لا يحدث شغب مرة أخرى، فمن الممكن أن نعبر عن ردود أفعالنا ولكن ليس بهذه الطريقة فنحن كنا على أعتاب الاستقرار واختيار رئيس جديد، وما يحدث الآن هو نتيجة هذه المحاكمة التى لم تلق قبولا من المصريين، وعرض المحاكمة على الهواء كان أمراً يجب فعله ووأعتقد أن هذا ليس السبب فالمصريون سيعرفون.. * ويقول الإعلامى وائل الإبراشى: كنت جالساً فى قاعة المحاكمة وقت إعلان الحكم على مبارك ولاحظت أن ردود الأفعال كانت مرضية فور النطق بالحكم على مبارك والعادلى بالسجن المؤبد ولكن بعد استكمال النطق بالحكم سرعان ما سادت حالة من الغضب الشديد انتابت جميع الحاضرين من ضمنهم أنا، وبعد انتهاء النطق بالحكم حدثت أحداث شغب كثيرة وهناك أشخاص أصيبوا وكنت أتمنى ألا يحدث هذا، وكنت أتمنى أيضا ألاينزل الثوار مرة أخرى لميدان التحرير ولكن ما يحدث الآن هو أقل رد اعتباراً لدم الشهيد الذى سال من أجل الدفاع عن مصر والتخلص من عناصر الفساد، وأعتقد أن أكثر شىء استفز الشعب المصرى هو الحكم ببراءة جميع المتهمين من الفساد المالى وبالتالى فلماذا قامت الثورة من البداية فالكل يعلم أنهم مذنبون ولكن الا نحاكمهم هذا ما يجب أن نتوقف عنه لنقول لابد من محاكمتهم وبكل قوة حتى يكونوا عبرة لمن سيأتى رئيساً فى الأيام القادمة، وبالنسبة لعرض المحاكمة على الهواء كان هذا هو مطلب الشعب وليكون مبارك عبرة لغيره من الرؤساء الذين يفكرون فى نهب ثروة بلادهم.. * وتقول الإعلامية لبنى عسل: كنت أقدم محاكمة مبارك على الهواء مباشرة فور إعلانها وكنت فى حالة ذعر شديد وغضب فور إعلان النتيجة ولا أخفى شيئا فعندما تم الإعلان أن مبارك والعادلى تم الحكم عليهما بالسجن المؤبد شعرت بفخر القضاء المصرى ونزاهته ولكن عندما تم إعلان براءتهم فى جميع التهم الموجهة لهم بصدد الفساد المالى شعرت بغضب شديد وكنت أحاول أن أتمالك أعصابى أنا والإعلامى شريف عامر حتى لا نظهر بدون حيادية، وقد كنت أتمنى الاستقرار الدائم لمصر والشارع المصرى لكن للأسف الثوار سرعان ما نزلوا الميدان ليعبروا على الغضب الشديد تجاه نتيجة المحاكمة، لأن أهالى الشهداء قلوبهم لم تهدأ حتى الآن وكان أقل شئ يبرد نيران قلوبهم الحكم على جمال وعلاء مبارك بالسجن ولكنهم أخذا براءة وهما الآن محبوسان على ذمة قضية أخرى.. ولا أعرف هل نزول الثوار لميدان التحرير أمر صحيح أم خاطئ ولكنه سلاح ذو حدين، فعلى الرغم من عدم استقرار البلد، كان لابد أن يعبروا عن غضبهم بأى طريقة وأن يثبتوا لهم أنهم من الممكن أن ينزلوا الميدان فى أى وقت إذا لم يعجبهم أى شئ ولعل هذا رسالة للرئيس القادم لكى يفكر ألف مرة قبل أن يخون هذه البلد، إذاعة المحاكمة على الهواء أمر حتمى وأعتقد أن عرضها مباشرة هو أكبر عقاب لمبارك وأعوانه.. * ويقول الإعلامى عمرو رمزى تعقيبا على ما حدث قائلا: المحاكمة كانت أشبه بالمسرحية الهزلية السخيفة، الحكم لا يكفى للقصاص لدماء الشهداء وأرواحهم التى راحت فداء للوطن ومن أجل التخلص من عناصر الفساد وبعد كل هذا الحكم ببراءة جميع مساعدى وزير الداخلية فى نفس القضة والحكم بالبراءاة لكل المتهمين من قضية الفساد المالى هذا الأمر سخيف وأنا مع نزول الثوار ميدان التحرير حتى نصل بمصر لبر الأمان ..
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: العثور على خبيئة فنية ثمينة بمعهد الموسيقى الأربعاء 13 يونيو 2012, 1:00 pm
العثور على خبيئة فنية ثمينة بمعهد الموسيقى
فى كشف نادر بمعهد الموسيقى العربية تم العثور على خبيئة فنية ثمينة وجدت فى إحدى الغرف السرية تحت خشبة المسرح ويتراوح تاريخها مابين 80 و100 عام وأسفر الحصر المبدئى للمقتنيات عما يقرب من 50 لوحة وصور فوتوغرافية لرموز الموسيقى والغناء العربى منهم داود حسنى، الشيخ سلامة حجازى، يوسف المنيلاوى، عازف الكمان محمود حسن صقر، الملحن إبراهيم القبانى، زكريا أحمد، عبده قطر، إبراهيم عثمان، الدكتور محمود الحفنى، مصطفى رضا بالاضافة إلى رموز إعلام الموسيقى الكلاسيكية الغربية موتسارت، بيتهوفن، بيزيه وفيردى، كما عثر على صور لمجموعة من الآلات الموسيقية التراثية التقليدية النادرة وصور لمبنى معهد الموسيقى خلال عشرينيات القرن الماضى .. صرحت بذلك الدكتورة ايناس عبد الدايم، وأضافت أنه تم أيضا العثور على أكثر من 88 اسطوانة جرامافون مسجل عليها مجموعة نادرة من الأدوار، الطقاطيق، الموشحات والقصائد التى شكلت تاريخ ووجدان الموسيقى والطرب العربى منها نسخة من اسطوانة مونولوج « إن كنت أسامح وأنسى الآسية» لأم كلثوم تم تسجيلها عام 1928 وهى الاسطوانة التى كانت سببا فى شهرتها، قصيدة «أى سير فيك» غناء وألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وكلمات الدكتور إبراهيم ناجى، اسطوانة أسير العشق لـ داوود حسنى التى تغنى بها خلال مؤتمر الموسيقى العربية الذى أقيم عام 1932، إلى جانب اسطوانات لرموز الغناء العربى التقليدى منهم أبو العلا محمد، عبد الحى أفندى حلمى، فتحية أحمد، حافظ عاشور أفندى، أحمد حسنين، محمد افندى السبع، الشيخ سلامة حجازى، الشيخ سيد الصفطى، الشيخ يوسف المنيلاوى، الست منيرة المهدية، حافظ عاشور، الست بمبة وحيدة مصر، عمر الجعيدى، صالح عبد الحى، تقاسيم لـ سامى الشوا، محمد عبد الوهاب وموسيقى من تركيا والمغرب.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
موضوع: نجوم أوروبا يتراقصون بالتانجو الأربعاء 13 يونيو 2012, 1:02 pm
نجوم أوروبا يتراقصون بالتانجو
انطلقت أول أمس - الجمعة - بطولة الأمم الأوروبية فى نسختها الرابعة عشرة التى تستضيفها مناصفة أوكرانيا وبولندا. تعتبر هذه المرة الثانية التى يلجأ فيها الاتحاد الأوروبى برئاسة بلاتينى للتنظيم المشترك بعد بطولة 2008 التى استضافتها النمسا وسويسرا رغم إصرار الاتحاد الدولى بعدم تنظيم بطولة مشتركة بعد مونديال كوريا واليابان. تختلف هذه البطولة عن دونها من البطولات السابقة، حيث تتميز بعودة استخدام كرة التانجو من جديد لتكون الكرة الرسمية لهذه البطولة طبقاً لشروط ومتطلبات الاتحاد الأوروبى الذى فضل ابتكار كرة جديدة عن طريق الشركة الراعية. تم تصميم الكرة الجديدة بالألوان الموجودة بعلمى أوكرانيا وبولندا بصفتهما الدولتين المضيفتين ليورو 2012. وتم تصميم الكرة بنفس تصميم (تانجو) الكرة التى استخدمت خلال بطولتى كأس العالم وأمم أوروبا أوائل الثمانينيات مع إضافة بعض اللمســـــات الإبداعيــــة المبتكرة، وكذلك اللمسة العصرية ورسوم الجرافيك التى تعبر عن الدولتين المضيفتين للبطولة.. خضعت الكرة لبعض الاختبارات الصارمة لضمان المواصفات التى تطلبتها الفيفيا. تشهد هذه البطولة تأهل منتخبات ليس لها تاريخ كبير على حساب أخرى صاحبة بطولات وجولات داخل القارة العجوز، فضلا عن غياب نجوم سطعت فى البطولات السابقة، ولكنها تغيب فى يورو 2012 مثل نيمانيا فيدتيش كابتن مانشستريونايتد الإنجليزى والذى لم يغب اسمه عن قائمة الفيفا لأفضل لاعب فى العالم فى آخر عامين، بجانب جاريث بيل لاعب توتنهام الذى يعد أسرع لاعبى العالم، وكذلك ديان ستانكوفيتش أسطورة انترميلان والذى يعد اللاعب الوحيد فى تاريخ كرة القدم الذى لعب لثلاثة منتخبات (يوغسلافيا- صربيا- الجبل الأسود) وشملت قائمة الغائبين عن البطولة دانيل فان بوتين لاعب بايرن ميونخ الذى يوصف بأقوى المدافعين على مستوى العالم، بجانب أرون رامسى صانع ألعاب ارسنال الإنجليزى، وذلك بعد فشل منتخب بلاده ويلز فى التأهل للبطولة، فضلا عن غياب موسى ديمبى لاعب منتخب بلجيكا وقائد هجوم فولهام بجانب لامبارد لاعب المنتخب الانجليزى للإصابة. ويغيب أيضا عن لقاء فريقه الأول حارس مرمى المنتخب الروسى للإصابة، ويعد اللاعب (إيمانويل أدليساديسى) هو أول لاعب أسود فى صفوف منتخب بولندا والذى أكد على إصراره بإثبات الذات بعد التصريحات التى أدلى بها المدير الفنى السابق لمنتخب انجلتــرا (كامبل) الذى صرح بأن السود يجب أن يستبعدوا من المباريــــــات والبطولات المهمة. (إيمانويل) المولـود فى نيجيريـــــــا تعرض أكثر من مرة لعنصريــة الجماهير فى بولندا التى مازالت تعانى من التفرقة العنصرية. المثير أن جماهير بولندا تقوم بقذف اللاعبين بالموز خلال المباريات!
الإثنين 11 يونيو 2012, 8:59 am
أيها الناس لا تغتابوا المسلمين ولا تفضحوا أمرهم فإن من تتبع أمر مسلم ليفضحه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه فى جوف بيته)، والدليل فى ذلك استخدام السياسيين لفتاوى الأئمة والدعاوى الكاذبة طلبا للوصول إلى الحكم بأى شىء حتى ولو كان ذلك على حساب الدين.
