| مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1852-22/04/2012 | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| موضوع: المــأزق ! الثلاثاء 24 أبريل 2012, 5:33 am | |
|
المــأزق ! | | | | |
أصبح من الصعب إن لم يكن مستحيلا التنبؤ بما يمكن أن يصل إليه قطار الأحداث!.. قطار الأحداث فى الواقع ينطلق بسرعة مخيفة ويبدو وكأن قائده قد فقد القدرة على السيطرة عليه.. فلم يعد أحد يعرف.. إلى أين يمضى القطار ومتى يهدأ ويتوقف بسلام!.. المشهد السياسى فى الحقيقة يعبر عن هذا المعنى.. أما أبطال المشهد فكلهم داخل القطار.. كلهم يواجهون المأزق.. وإن اختلفت أعراض الإصابة به!.. أبطال المشهد ثلاثة.. التيار الإسلامى الذى على وشك أن يفقد التعاطف الجماهيرى والتأييد الشعبى الجارف الذى حصل عليه فى الفترة الأخيرة.. والتيار الليبرالى الذى على وشك أن يكرر أخطاءه السابقة لتضيع منه الفرصة التى وجدها بعد أن تصور أنها ضاعت منه تماما!.. والمجلس العسكرى الذى على وشك أن يفقد قدرته على ضبط الإيقاع.. كما ظل يفعل طيلة الشهور السابقة!.. المفارقة أن الشهور القليلة المقبلة مليئة بألغام على وشك أن تنفجر.. فيصبح المأزق مضاعفا!.. ونبدأ بالتيار الإسلامى الذى على وشك أن يفقد التعاطف والتأييد.. مشكلة التيار الإسلامى الحقيقية بدأت بعد الانتخابات البرلمانية.. بالتحديد بعد أن بدأ مجلس الشعب يمارس دوره.. جاء أداء البرلمان الذى يسيطر عليه التيار الإسلامى مخيبا للآمال.. فلم يقدم شيئا يذكر للغالبية التى أعطت صوتها للإسلاميين.. الغريب أن التيار الإسلامى الذى حرص على أن يحتفظ لنفسه بأهم لجان مجلس الشعب ومن قبلها مقعد رئاسة المجلس.. الغريب أنه لم ينجح فى السيطرة على المجلس.. وكان لافتا للنظر أن الذين سيطروا على البرلمان ودفعوه فى الاتجاه الذى يريدون هم المعارضون الذين لا يزيد عددهم على أصابع اليدين!.. فى نفس الوقت بدا التيار الإسلامى وتحديدا الإخوان المسلمين وكأنهم غير قادرين على الوفاء بعهودهم ووعودهم!.. قالوا إنهم لا يريدون أن يحصلوا على أكثر من 25% من مقاعد مجلس الشعب.. فإذا بهم يقتربون من نصف مقاعده.. وقالوا إنهم لن يدخلوا سباق الانتخابات الرئاسية.. فدخلوا بلاعبين.. واحد أساسى وواحد احتياطى!.. وقالوا إنهم لن ينفردوا بوضع الدستور فإذا باللجنة التأسيسية للدستور لا تضم إلا الإخوان والسلفيين وعدداً محدوداً جداً من التيارات السياسية المختلفة.. لمجرد ذر الرماد فى العيون!.. وليس خافيا بعد ذلك أن دخول التيار الإسلامى فى صراع مع المجلس العسكرى قد أصاب الغالبية العظمى بالخوف والقلق.. فليس سرا أن واحدا من أهم أسباب تأييد التيار الإسلامى فى الانتخابات التشريعية.. هو موقفه من المجلس العسكرى وتأييده للجيش.. كان ذلك مؤشراً على تحقيق الاستقرار الذى تتوق إليه الغالبية العظمى.. ومن الطبيعى أن يكون الصدام مع المجلس العسكرى الآن سببا فى خوف الغالبية وقلقها على الاستقرار.. ومن ثم فإن هذه الغالبية لم تعد تثق فى التيار الإسلامى كما كانت تثق فيه من قبل.. فى نفس الوقت لا نستطيع أن نتجاهل الحوادث الفردية لبعض رموز التيار الإسلامى والتى جعلت كثيرين يعيدون النظر فى تأييدهم لهذا التيار وتعاطفهم معه.. نائب عمليات التجميل ومؤذن مجلس الشعب وغيرهما.. مجرد نماذج لهذه الرموز.. ثم نماذج أخرى أكثر خطورة وضررا.. من يدعو للكفاح المسلح لأن لجنة الانتخابات الرئاسية استبعدته.. ومن يدعو لعصيان مدنى لأن لجنة الانتخابات قالت إن والدته حصلت على الجنسية الأمريكية.. كان السؤال الذى ردده كثيرون.. إذا كانوا يفعلون ذلك وهم غير جالسين على مقعد الرئاسة.. فماذا يفعلون إذا جلسوا عليه؟!.. ولم يكن التيار الليبرالى أحسن حالاً!.. *** وقع التيار الليبرالى على امتداد الشهور الماضية فى العديد من الأخطاء التى أفقدته تعاطف الكثيرين.. حتى من الذين يؤيدون الثورة ويحلمون بتحقيق أهدافها.. فى مقدمة هذه الأخطاء لهجة التعالى التى كان يتحدث بها رموز هذا التيار.. بما فيهم الذين يتحدثون باسم الثوار وائتلافات الثوار.. فى نفس الوقت كان المشهد يبدو وكأن رموز التيار الليبرالى والثوار يسعون إلى المليونيات والتظاهرات والاعتصامات وكأنها هدف فى حد ذاتها وليست وسيلة.. وهو ما جعل الشارع يفقد إحساسه بالأمن والاستقرار.. ويفقد بالطبع تعاطفه مع الذين جعلوه يعيش هذا الإحساس!.. وليس فى الإمكان بعد ذلك أن نتجاهل أن الإصرار على الصدام مع المجلس العسكرى وتصعيد الخلاف معه كان واحدا من أهم أخطاء التيار الليبرالى الذى كان فى إمكانه أن ينتقد أداء المجلس العسكرى بدون أن يدخل معه فى صدام!.. أضف لذلك كله أن التيار الليبرالى لم يقدم برنامجا واضحا للشعب وطبقاته البسيطة الكادحة اللهم إلا نظريات سياسية ومعارك جدلية فلسفية جعلت كثيرين ينفرون منه.. وليس خافيا أن التيار الليبرالى خسر الكثير.. سواء تعاطف الشعب أو أصواته الانتخابية.. وليس خافيا أيضاً أن الثوار من الشباب خسروا لنفس الأسباب.. وابتعدوا عن المشهد تماما.. خاصة فى ظل تحالف التيار الإسلامى مع المجلس العسكرى.. لكن الظروف اختلفت الآن وانتهى شهر العسل الذى جمع العسكر والإخوان.. وهو ما يمثل فرصة للتيار الليبرالى لاستعادة ما خسره - على الأقل تعاطف الشارع - لكن المؤشرات تقول إنه على وشك أن يقع فى نفس الأخطاء.. مرة ثانية.. نفس الخطاب ونفس اللهجة المتعالية.. ونفس الإصرار على الصدام مع المجلس العسكرى بداع أو بغير داع!.. ويتبقى مأزق العسكر!.. *** ليس سرا أن المجلس العسكرى وقع فى العديد من الأخطاء السياسية التى فرضتها الظروف وقلة الخبرة السياسية واختلاف طبيعة العمل المدنى عن العمل العسكرى.. غير أن ذلك لا ينفى أن المجلس العسكرى استطاع رغم هذه الأخطاء أن يحافظ على الإيقاع العام قدر الإمكان.. ساعده على ذلك أن الغالبية العظمى تؤمن بأن الجيش هو سندها وحاميها وتؤمن أكثر بالاستقرار وتسعى إليه.. فى نفس الوقت لم يستطع المجلس العسكرى أن يواجه الاعتصامات والإضرابات الفئوية وغيرها من الممارسات بالطريقة التى تحفظ للدولة هيبتها.. أضف لذلك كله أن الرؤية لم تكن - ولا تزال - غير واضحة أمام المجلس العسكرى.. الانتخابات قبل الدستور.. الدستور قبل الانتخابات.. المفارقة أن المجلس العسكرى يتبنى النظريتين فى وقت واحد!.. وليس معروفاً بعد ذلك كيف سيواجه المجلس العسكرى انقلاب التيار الإسلامى عليه؟.. كيف سيتعامل معه؟.. مأزق حقيقى!.. ويزيد الطين بلة ما تحمله الأيام القادمة من «ألغام».. الانتخابات الرئاسية.. استبعاد بعض الرموز الإسلامية.. إقرار قانون العزل السياسى.. الحكم فى قضية الرئيس السابق.. عودة المليونيات.. وغيرها من الألغام التى تجعل السيطرة على قطار الأحداث.. مستحيلا!.. *** إذا كان أبطال المشهد السياسى الثلاثة يواجهون المأزق.. فإن المأزق الحقيقى من نصيب مصر.. هى وحدها التى تدفع الثمن!.. لماذا ينسى الإسلاميون والليبراليون والمجلس العسكرى أنهــــــــــــم جميعاً مصريون؟!.. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| موضوع: يا أولى الألباب..! الثلاثاء 24 أبريل 2012, 5:42 am | |
|
يا أولى الألباب..! | | | | |
كنت أظن - وبعض الظن قد يكون صحيحا - أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد كل من عمر سليمان وخيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل مع بقية العشرة الآخرين.. قد أراح الجميع على اختلاف انتماءاتهم السياسية، خاصة أن قرار الاستبعاد جاء بعد حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، فضلا عن الموقف الوطنى السليم الذى اتخذه رئيس الجمعية والبرلمان د. سعد الكتاتنى بقبول الحكم واحترامه والتوجيه بعدم الطعن عليه. فكنت أظن أن قرار الاستبعاد قد أعاد مبدأ «تكافؤ الفرص» أمام المرشحين الحاليين لمنصب الرئاسة الذين سيحتكمون إلى أهم المبادئ الديمقراطية.. وهو «الصندوق الانتخابى».. كما أن حكم الإدارية قد منح الجميع الفرصة لالتقاط الأنفاس والعودة إلى التشاور والتوافق على معايير موضوعية لعضوية اللجنة التأسيسية.. ولكن يبدو أن بعض الظن إثم.. كما يقولون. وإذا كانت لعبة السياسة تستهدف تحقيق «مصالح» لأفراد أو لأحزاب أو لقوى سياسية أخرى.. فلا خلاف أن «مصلحة» الوطن هى الأولى بالرعاية.. ولها الأولوية على كل المصالح الأخرى.. خاصة فى ظل الفترات الانتقالية التى تعقب التغييرات الكبرى فى النظام السياسى الحاكم فى البلاد. وأعتقد أن تحقيق «مصلحة» الوطن فى الاستقرار وبدء حياة ديمقراطية جديدة تستوجب احترام الدستور والالتزام بتطبيق نصوص القانون. وإذا كان الشعب.. الذى هو مصدر السلطات قد وافق فى استفتاء عام وبأغلبية ساحقة على ما تضمنه الإعلان الدستورى الحالى.. فلا يمكن مخالفة الإرادة الشعبية تحت أية ذرائع أو حجج يدّعى بها، والإعلان الدستورى قد نص فى المادة 28 منه على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشح حتى إعلان نتيجة الانتخابات. ومن المعروف أن اللجان تحصل على صفتها إما بطبيعة اختصاصها وإما بسبب صفة أعضائها.. فما بالنا وأن الإعلان الدستورى قد سماها «لجنة قضائية عليا»، هذا بالإضافة إلى صفة أعضائها وهم رئيس المحكمة الدستورية رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف وأقدم نواب الدستورية، وكذلك أقدم نائبى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة. ومن ثم كان النص على أن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأية طريقة وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.. وأيضاً «تفصل اللجنة فى اختصاصها». والمعنى أنها لجنة «حكم» وليست مجرد لجنة إدارية كما يدّعى البعض على خلاف الحقيقة.. والقاعدة الفقهية تقول إنه لا اجتهاد مع النص.. والنص صريح أنها لجنة قضائية مشكلة من شيوخ القضاء فى مصر.. ومن ثم كان التحصين ضد قراراتها بالطعن عليها بأى طريقة.. والأهم من كل ذلك أنها جاءت بإرادة شعبية بعد الاستفتاء على الإعلان الدستورى. ولذلك عندما تطبق اللجنة شروط الترشح لمنصب الرئاسة والتى تضمنتها المادتان 26 و27 من الإعلان الدستورى على المرشحين وتستبعد من لم يستوف تلك الشروط أو يخالفها.. فالواجب أن ينصاع الجميع لقرارها، خاصة بعد أن منحت المستبعدين فرصة التظلم من قرارها لعل وعسى يكتشفون خطأ مادياً أو أخطاء فى تطبيق الشروط. ومن هنا لم أفهم.. ومعى غيرى كثيرون.. لماذا اللدد فى الخصومة؟.. ولماذا اعتصام أنصار بعض المرشحين أمام مقر اللجنة؟.. وما هو الهدف من فكرة «الدروع البشرية» التى يحاول بعض المرشحين اللجوء إليها؟.. فالأمر واضح وضوح الشمس: نصوص دستورية استفتى عليها الشعب - مصدر السلطات - وأصبحت واجبة التطبيق. هذا من الناحية القانونية.. ونحن نرفع شعار «دولة القانون»! أما من الناحية السياسية.. وهى تحتمل الخلاف فى وجهات النظر أو الانطباعات.. وكما أشرت فى المقدمة أظن أن قرار اللجنة قد أراح الجميع على اختلاف انتماءاتهم السياسية.. فمثلا استبعاد عمر سليمان وهو أحد أركان النظام السابق.. قد أراح الثوار وغيرهم من المعارضة السابقة.. وكذلك خيرت الشاطر وأبو إسماعيل أراح من يرفعون شعار «إن مصر دولة مدنية» أو لمن يرفضون سيطرة تيار سياسى معين على كل مؤسسات الحكم فى البلاد.. فضلا عن الخلاف المزمن بين السلفيين والإخوان فلا أعتقد أن الإخوان كانوا سيقبلون برئاسة أبوإسماعيل للبلاد وهم التيار الحائز للأغلبية فى الانتخابات البرلمانية، وكذلك السلفيون ما كانوا سيقبلون أن يحصل الإخوان على «الثمار» وحدهم.. البرلمان والحكومة والرئاسة! *** ومرة أخرى.. لم أفهم ومعى غيرى.. لِمَ كل هذه الضجة.. اعتصامات ومليونيات بحجة الحفاظ على الثورة.. من ماذا.. وضد من؟ فإذا كان المجلس العسكرى قد أكد ووعد أكثر من مرة أنه غير راغب فى الاستمرار فى السلطة وتعهد أمام جموع الشعب بأنه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب قبل نهاية يونيو القادم.. بل إنه حفاظا على «التوافق» العام فى المجتمع دعا رؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية المختلفة لاجتماع عام للتفاهم والتشاور حول معايير إعادة تشكيل اللجنة الدستورية.. مع التوجيه بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع الدستور الجديد قبل الانتخابات الرئاسية. وإذا لم تكن هذه الاحتجاجات ضد المجلس العسكرى فهل هى ضد فلول النظام السابق؟ وماذا عن قانون العزل السياسى - مع اتفاقى معه - الذى أصدره مجلس الشعب مؤخرا بمنعهم من الترشح ولمدة 10 سنوات قادمة. وبهذه المناسبة.. أحسن المجلس العسكرى صنعا فى إحالته قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية لدراسته وإبداء الرأى حول دستوريته من عدمه.. وفى رأيى أنها خطوة إيجابية لعدة أسباب منها.. أن القانون يتعلق بحقوق دستورية لمواطنين مصريين - حقى الانتخاب والترشح حرموا منها بسبب توليهم مناصب قيادية فى ظل النظام السابق، خاصة أنه من المعروف أن المنع - وهو هنا عقوبة - يكون بأحكام قضائية وعلى أفعال ارتكبت سابقة على بدء سريان القانون الجديد. كما أن الإحالة تمت بعد قرار لجنة انتخابات الرئاسة باستبعاد عمر سليمان.. وهى ما ينفى عنها غرض التشيع لمرشح دون غيره. والأهم أنه إجراء وقائى سابق على الانتخابات الرئاسية، حيث لا يعرضها للبطلان فيما بعد إذا طعن صاحب مصلحة فى عدم دستورية هذا القانون الجديد، خاصة أن هناك شبه إجماع من عدد من الفقهاء الدستوريين بمخالفة القانون لنصوص الإعلان الدستورى. *** ويرتبط بما سبق أيضاً إجراءات تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان التشكيل السابق لجمعية الدستور.. وحسنا فعل مجلس الشعب ورئيسه باحترام الحكم وتنفيذه والبدء فى خطوات جديدة لإعادة تشكيل تلك الجمعية بناء على معايير تحظى بالتوافق بين القوى السياسية المختلفة. وقد كانت البداية بتكليف رئيس المجلس للجنة التشريعية بعقد عدة اجتماعات لوضع معايير جديدة للعضوية بحيث تكون ممثلة لكافة فئات وطوائف الشعب المصرى. وكذلك قيام عدد من الأحزاب السياسية بعقد اجتماع مشترك لبحث هذا الموضوع أيضاً وأرجو أن يلتقى الطرفان عند نقطة مشتركة، صحيح أن الإعلان الدستورى أناط بالبرلمان انتخاب أعضاء اللجنة الدستورية.. ولكن ما سوف يصدر عنها سيكون «دستوراً» لمصر كلها.. ومن المواءمة السياسية والمشروعية الشعبية أن يحظى مشروع الدستور بالتوافق العام قبل الاستفتاء عليه من قبل الشعب. وبهذه المناسبة يحاول البعض اختلاق مشكلة.. وهى احتمالات عدم انتهاء اللجنة من عملها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، ومن ثم عدم وضوح اختصاصات الرئيس المنتخب. نعم.. صحيح أنه من الأوفق والأصح أن تنتهى اللجنة من عملها ويتم الاستفتاء على الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. ولكن إن لم يحدث ذلك.. فلن تكون لدينا مشكلة كما يحاول البعض اختلاقها. لأن المادة 25 من الإعلان الدستورى توجب فى فقرتها الثانية أن يباشر الرئيس المنتخب فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و2. والبندان 1 و2 فى المادة 56 خاصان بالتشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وهما اختصاص أصيل لمجلس الشعب أو للبرلمان بشقيه، أما البنود الأخرى من المادة وعددها 8 فكلها تحدد بوضوح تام ماذا على رئيس الجمهورية القيام به فضلا عما تضمنه البند العاشر تحديدا وهو السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. فيا أولى الألباب تعالوا إلى كلمة سواء.. ويا أيها المرجفون لا تخافوا ولا تقلقوا! |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| موضوع: الجنرال والشاطر وأبو إسماعيل والرحيل الآمن الثلاثاء 24 أبريل 2012, 5:50 am | |
|
الجنرال والشاطر وأبو إسماعيل والرحيل الآمن | | | | |
فتح مارثون الانتخابات وبدأ تبادل الاتهامات بل والقذائف ونشعر أننا أمام مسرحية من مسرح العبث. المرشح خالد على يصرح وينادى بالكفاح المسلح إذا نجح عمر سليمان ورأيه أن الشعب لا يريد عمر سليمان إذا كان الشعب لا يريده فلن يكسب، فين المشكلة؟ وإذا كسب يبقى الشعب اختاره، فحضرتك هتقود كفاحا مسلحا ضد الشعب اللى اختاره ولا صعبان عليه ألا تتحول مصر إلى ليبيا أو سوريا، نفس الأمر بالنسبة لمرشح الإخوان محمد مرسى، أنا أقول إنها اتسرقت فعلاً على أيدى الإخوان الذين أخذوا الشعب والشورى، ودلوقتى راسهم وألف سيف ياخدوا رئاسة الجمهورية واللى يعارضهم حاقد وليبرالى ومندس وفلول. الثورة اتسرقت مش لسه هتتسرق، الإخوان أطلقوا نيرانهم على عمر سليمان ليحولوا أنظار الناس عن التأسيسية، والأغلبية المسيطرة من الإسلاميين فى البرلمان تسعى لسن قانون لمنع الفلول بطريقة أمسك فلول التى اتبعوها أثناء انتخابات البرلمان، وأن الفلول هتعيد نظام مبارك وتهدد بمليونيات وعندما يسمح للفلول بالترشح لم ينجح أحد يعنى القضية كانت مفتعلة وهم يعيدونها بنجاح للمرة الثانية هم يريدون قصر الانتخاب عليهم وعلى رأى د. رفعت السعيد لما قال فؤاد المهندس بيقول فى المسرحية القانون ما فيهوش زينب لكن اتضح أن فيه خيرت وعمر، ثم المرشح حازم أبو اسماعيل الذى استبعد من اللجنة العليا للانتخابات هدد أنصاره بأنهم سيبايعونه على الدم، دم مين؟ دم الشعب! وهددوا لو القانون أثبت موضوع والدته سيقاتلون من أجله، الإخوان يعلنون أنهم هيضحوا بعشرة آلاف شهيد، والسؤال: ضد مَنْ مِن الشعب؟ ولا الجيش ولا الاثنين؟ وأبو إسماعيل أنصاره أوقفوا المرور وهددوا بالتصعيد، والغريب أن حازم فى البداية نفى أن والدته لديها باسبور أمريكى ولكن عاد وقال إن لديها جرين كارد ثم عاد وقال إن عندها باسبور وبس هو ما يعرفش، وجريدة النيويورك تايمز وعدد من الصحف الأمريكية الشهيرة أكدت أن الخارجية الأمريكية ذكرت أن والدة السيد أبو إسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية، وقناة العربية التابعة للمملكة العربية السعودية أكدت أن السيدة والدته دخلت السعودية بباسبور أمريكى على أنها مواطنة أمريكية، الجوازات المصرية أثبتت دخولها وخروجها بباسبور أمريكى يعنى كل الناس بتتآمر على الشيخ أبو إسماعيل! وأنا أعرض لرأيين أولهما لنبيل نعيم مسئول جماعة الجهاد الإسلامى أى شيخ سلفى ذكر أن والدة أبو إسماعيل حصلت على الجنسية الأمريكية وهو يرى أن الإدارة الأمريكية لن تتورط لهذا المستوى فى التعامل مع الموضوع بهذه السذاجة. فأمريكا لم ولن تكون مشغولة فى موضوع ثانوى وداخلى لمرشح فى مصر وأنها ليست شخصاً حتى يكذب فى موضوع تافه وهو نفس ما قاله ضياء رشوان إن أمريكا لا تستطيع اصدار خطاب مزور لأن الدنيا حتتقلب هناك، والشيخ ناجح قال إن عليه أن يعتذر، وإمام المسجد فى بروكلين وتلميذ والده صلاح أبو إسماعيل قال لوائل الإبراشى أنه كاذب ويعرف أن والدته لديها جنسية وأن أخواته نصحوه بعدم الترشح لهذا، نحن لا نعترض على رأى القضاء ولكن كون والدته لم تبلغ الجوازات أو أن الأختام باهتة لا تمنع كل الأدلة السابقة أن هناك جنسية أمريكية وكما سمعنا فإن هذا لا يعد موقفاً نهائياً ضد الترشح، جماهير أبو إسماعيل التى هددت وتوعدت بدون أى وعى سياسى هل الصوت العالى يلغى القانون؟ هل التهديد بتدمير مصر يجعل الجميع يستجيبون؟ ومرشح آخر يحسب على التيار الدينى وهو عبد المنعم أبو الفتوح الذى استبعد من جماعة الإخوان المسلمين لرفض ترشح أى من أعضائها واعتبرته خارجا عن الجماعة وأعلنوا جميعاً وقوفهم ضد ترشحه، ولكن السلطة لها حساباتها فرشحوا خيرت الشاطر وفى استطلاع الرأى الذى أجرته جريدة الأهرام حصل أبو الفتوح على 8,5% من الأصوات، وأبو الفتوح له نفس اتجاهات الجماعة، ولكن هى اختلاف مصالح هناك تصريحات متناقضة أخذت نفس الاتجاه المتشدد فموقفه من المرأة وأنه سيفرض الحجاب بالبرلمان وجماعات الأمر بالمعروف، وأبو الفتوح لم يشتغل بالسياسة من قبل إلا إذا اعتبرنا رئاسة اتحاد الطلاب سياسة، وفى مقال بالمصرى اليوم يرى الكاتب أن أبو الفتوح يتخذ خط نجاد أى نفس طريقه وأسلوب أحمدى نجاد وأن هذا لا يتلاءم مع مصر، فإن نجاد أسلوبه يتلاءم مع مجتمعه لا مجتمعنا. أما المرشح د.سليم العوا وهو محام وكاتب إسلامى لم يشتغل بالسياسة من قبل ولقد أثار البعض ضده أنه مرشح شيعى ولقد نفى هذا ثم اتهموه بحمل الجنسية السورية وهو ما نفاه أيضاً، وذكر أن الإسلاميين سعوا لفرض مرشح واحد ولكنهم فشلوا وأن له اختلافات سياسية مع حزب النور فإنهم يريدون النص فى الدستور على أحكام الشريعة لا مبادئ الشريعة، وهو يرى أن هذا خطأ فإن مبادئ الشريعة هى التى تكون مصدرا للتشريع، ونسبته فى استطلاع الرأى 3,7%. البرلمان يستعد لاستبعاد المرشحين المدنيين لفتح الباب لمرشحيهم وقصرها عليهم، فبعد أن تقدم عصام سلطان بقانون يمنع من عمل مع مبارك لخمس سنوات سابقة جعلوها عشر سنوات علشان يستبعدوا عمرو موسى، هل نسوا أن عصام شرف الذى اختاره الثوار ليكون رئيس وزراء مصر بعد الثورة كان فى لجنة السياسات ووزيراً فى عهد مبارك، الشاطر بيقول إن الثورة هتتسرق والإخوان والسلفيين فعلاً سرقوها واختفى من قاموا بها. فالدكتور سلماوى قال إن النظام السابق زواج بين المال والسلطة وأن الزواج غير شرعى الذى يسعى إليه الإخوان وهو الزواج بين المال والدين والسلطة غير شرعى وأنه سيؤدى إلى دكتاتورية أشد شراسة فهى مسلحة بالمال من ناحية والدين من ناحية أخرى، وأنه لم يكن من الغريب أن أكثر مظاهر البذخ التى شهدتها الدعاية الانتخابية هى الآن اقتربت بمرشح ملتح يرفع لواء الدين لكن ذلك لا يمكن أن يقارن بما يمكن لخيرت الشاطر صاحب الملايين أن ينفقه على عملية الانتخاب التى لم تبدأ بعد، الفقيه الدستورى شوقى السيد أكد أن المرشحين الذين صدر بشأنهم قرار العفو لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم وهم محرومون من مباشرة الحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب والترشح، وأوضح أنه يجب صدور حكم محكمة الجنايات وأن يمضى ست سنوات على قرار العفو وهذا ما استندت اليه اللجنة العليا فى استبعاد الشاطر، والشيخ حافظ سلامة أحد أبطال المقاومة فى السويس قال إن الإخوان كعادتهم يقولون ما لا يفعلون ويخادعون أنفسهم ويغررون بالشعب المستكين باسم الإسلام. أبو الفتوح يقول إن نجاح الشاطر فى الرئاسة سيكون ولاؤه لمن رشحه هو الجماعة ومرشدها وأن ترشح الإخوان الشاطر أربك المشهد وأحرج مصداقية الإخوان، وانسحاب الأطراف من الجمعية، ومحمد حبيب النائب الأول السابق للمرشد العام للجماعة ذكر أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد خصم من رصيد الإخوان فى الشارع المصرى. وأكد عصام الإسلامبولى أنه لا يجوز قانوناً أن يتقدم خيرت الشاطر للترشح، حيث إنه يجب أن تمر ست سنوات على قضاء العفو وأن تسويق الشاطر يتوقف على مدى قدرة التنظيم على تسويقه لأنه ليس رجلا شعبيا. وأطلقوا عليه مهندس نهضة مصر، و6 ابريل فى احتفالهم هاجموا الإخوان وقالوا إنهم يريدون الاستحواذ على مجلسى الشعب والشورى والجمعية التأسيسية ثم الرئاسة وهذا لن يقبله المصريون بعد ثورة 25 يناير التى قامت من أجل الإطاحة بحزب احتكر السلطة، البلتاجى قال إن الجماعة انقسمت بين الحرس القديم الذى يريد تحقيق مكاسب والشباب الذى يسعى للمصداقية، واختيار محمد مرسى كاحتياط للشاطر أدى إلى تفاقم الأزمة، وأعلن شباب الإخوان رفضهم لترشح مرسى وقال النائب خالد إنه يرفض الوقوف خلف مرسى ويؤيدون أبو اسماعيل وقال عبد الستار المليجى القيادى فى الحركة إن فرص مرسى أحسن من الشاطر وعقدوا له لقاء لأنه أستاذ فى كلية الهندسة ولديه أفكار علمية، حاول الإخوان الحصول على تأييد اتحاد العمال ولكنهم رفضوا، الشيخ أبوإسماعيل يجعل مسجد ابن الفرات مجالا لحملته وللمساجد حرمتها كله مباح ما دام السلطة هى المطمح. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| موضوع: من مصلحتنا ألا يكون الرئيس منهم! الثلاثاء 24 أبريل 2012, 5:55 am | |
|
من مصلحتنا ألا يكون الرئيس منهم! | | | | |
تبارى منذ فترة ليست قصيرة عدد من المرشحين للحاق بسباق الرئاسة ليتمكن الواحد منهم من جمع توقيعات 30 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل طبقا للشروط غير الدستورية ولم يتمكن من ذلك سوى فئتين من المرشحين هما: المنتمون لتيار الإسلام السياسى، حيث تتوافر لهم ملايين الجنيهات بل مئات الملايين وتيار فلول النظام السابق، حيث سبق لهم اغتراف الملايين فى صورة مرتبات وبدلات وعمولات وصفقات وغيرها. بالإضافة إلى مرشحين آخرين عن طريق تأييد 30 نائباً بالبرلمان (المجلسين) أو أن يكون قيادة حزبية بحزب ويكون ذلك الحزب ممثلا فى البرلمان ولو بنائب واحد فقط ونظرا لأنه من السابق لأوانة أيضا فى نفس الوقت التكهن بصاحب الحظ الأوفر فى هذا السباق. فإننى أرى أنه من مصلحة الشعب المصرى بكافة طوائفه وطبقاته وعقائده ألا يكون الرئيس القادم من تيار الإسلام السياسى بصرف النظر عن أى اختلافات طفيفة بين مختلف فصائله إذ أنه ليس من المصلحة العامة فى شىء أن تكون الأغلبية فى البرلمان وكذلك فى مجلس الشورى باعتبارهما ممثلين للسلطة التشريعية ثم يأتى أيضا رأس السلطة التنفيذية ممثلا فى رئيس الجمهورية المرتقب منتميا لنفس تيار الإسلام السياسى! حيث إنه لوحدث- وذلك مالا أرجوه - لبلدى - فإننا نكون قد وضعنا أنفسنا بين فكى الكماشة، حيث ستتداخل الاختصاصات وتتزاحم التدخلات السافرة من السلطة التشريعية إلى التنفيذية والعكس تماما أيضا سوف يكون حيث ستتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة التشريعية أى أننا سنعود إلى المربع رقم (1) الذى كان قائما قبل ثورة 25 يناير العظيمة ولسوف يصعب إن لم يكن يستحيل أن يراقب برلمان الإسلام السياسى رئيس الجمهورية المنتمى لنفس التيار وذات الفئة ومن ثم فسنجد دفاعا شرسا من البرلمان عن رئيس الجمهورية بالباطل قبل أن يكون بالحق إذا كيف لعاقل أو نصف مجنون أن يتصور أن هذا البرلمان الحالى بأغلبيته الراهنة يمكن أن يمارس دوره الرقابى الحقيقى والفعال، وكذلك دوره التشريعى على رئيس ينتمى إليه ومن ذات الفصيل! ببساطة كيف يمكن (للحاج أحمد) أن يراقب أداء وعمل (الحاج أحمد)؟! وما تجربتنا المريرة مع الحزب الحاكم السابق ببعيدة، فكلنا رأينا عشرات المرات كيف كانت تجرى الاستجوابات فى مجلس الشعب ضد وزراء الحزب إياه من أعضاء المعارضة بالمجلس، ولقد كان الواحد منها يصلح ويكفى ليس فقط لإقالة وزير.. بل لإقالة الوزارة بكامل هيئتها وقبلها إقالة من قام بتشكيلها وتكوينها. وأعنى تحديدا الرئيس السابق إلا أن رئيس البرلمان إياه كان ينتقل بسلاسة يحسد عليها إلى جدول الأعمال بعد قفل باب المناقشة بعد أن يأتيه طلب موقع عليه من 15 عضواً، وكان كله سيناريو متفق عليه بين كل منهم وعلى رأسهم الوزير المدان فى الاستجواب وكأنهم يخرجون لسانهم للمستجوب وللحقيقة. ألم نر ذلك بأعيننا ونسمع بآذاننا عشرات المرات ذلك.. حذارى من الانسياق وراء هؤلاء بحجة أنهم ظل الله فى الأرض أو «داعى الله» أو «أصحاب الوكالة من السماء» أو «المبشرين بالجنة». وأختم قولى بأنه من مصلحة الشعب المصرى كله أن يكون الرئيس من غير هؤلاء إذ أنه فى تلك الحالة سيقف له البرلمان بالمرصاد متربصا به سعيا إلى إحراجه وكشف انحرافاته إن وجدت لأنه لا يدور فى فلكها وسيعمل ذلك الرئيس أيضا كل ما فى وسعه لكيلا يترك لهؤلاء المتربصين به فرصة للنيل منه أو التشهير به. أى أنه سوف يكون الأداء فى نهاية المطاف لكليهما «البرلمان والرئيس من صالحنا لا لصالح فئة بعينها ضاربين بعرض الحائط مصالح الوطن العليا، ولقد رأيتم رغبتهم الجامحة فى السيطرة على كل شىء، فرئيس البرلمان هو رئيس اللجنة التأسيسية للدستور وهو رئيس الجمهورية المنتظر ورئيس الحكومة المرتقب ورئيس كافة الهيئات والقطاعات. باختصار أنهم فى أعماقهم لا يؤمنون بالرأى والرأى الآخر، ولا يعيرون وزنا ولا يقبلون فيه رأيا ذلك كله رغم أنهم أول العارفين قبل غيرهم أنه لولا البطاطين والزيت والسكر ومئات الملايين التى أغدقوها على الفقراء والمساكين الذين أسقطهم النظام السابق تحت خط الفقر مع سبق الإصرار والترصد، ولولا ذلك كله ما كانت لهم تلك الأغلبية المزعومة ولما حصلوا حتى على 10% من مقاعد البرلمان على أحسن تقدير. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| موضوع: إزالـة ألغــــام «أطفال الشوارع» الثلاثاء 24 أبريل 2012, 6:07 am | |
|
إزالـة ألغــــام «أطفال الشوارع» | | | | |
حالة من الذعر أصابت المجتمع المصرى بعد تزايد معدل جرائم اختطاف الأطفال مما دفع عددا من خبراء الأمن والاجتماع إلى تصنفيها كظاهرة خطيرة تهدد الأمن والاستقرار، وأشاروا إلى أنها ستزيد من عدد أطفال الشوارع. ويأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه معدلات الجريمة بين أطفال الشوارع نتيجة الانفلات الأمنى الذى عاشته مصر خلال الشهور الأخيرة قبل أن يعود الأمن تدريجيا، وقد كشفت تحقيقات أبرز القضايا التى عاشتها البلاد مؤخرا مثل شارع محمد محمود ومجلس الوزراء أن أطفال الشوارع تم استخدامهم كوقود لتلك الأزمات، حيث يتم استغلالهم فى الحرق والتخريب مقابل المال وهو ما زاد من خطورتهم فى المجتمع الذى ظل لسنوات يعانى من سلوكياتهم الشاذة وتحولوا إلى ألغام يجب إزالتها قبل أن تنفجر فينا جميعا. «أكتوبر» ترصد القضية المركبة بشقيها إذ تناقش عدد من الخبراء حول الجرائم الدخيلة على المجتمع المصرى مثل اختطاف الأطفال المقترنة بالبلطجية والترويع، وهو ما يجب مواجهته بتشريع جديد رادع فى قانون العقوبات للحد من الفزع الذى أصاب الأسر المصرية، فضلا عن التعامل بجدية أكبر مع بلاغات الاختطاف. بالإضافة إلى رصد وتحليل تنامى ظاهرة أطفال الشوارع التى تشكل بيئة خصبة لكثير من المشكلات والأزمات، مع عرض الحلول والمقترحات لمواجهة الظاهرتين وإعادة الانضباط للشارع المصرى الذى عرف دوما بالأمن والهدوء.. فى البداية يقول د.كامل كمال خبير أول علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إن زيادة حالات الاختطاف الأخيرة ترجع إلى الانفلات الامنى الذى حدث عقب ثورة 25 يناير والذى تمثل فى غياب الشرطة والأمن بالمجتمع بالإضافة إلى هروب السجناء من السجون المختلفة مما أدى إلى تزايد هذه الحوادث. وأشار إلى أن الدافع الأساسى لهؤلاء المجرمين هو البحث عن الأموال من خلال اختطاف الأطفال وطلب فدية كبيرة من أسرهم حيث إن المجتمع جعل البلطجية والخارجين عن القانون يبحثون عن الأموال بأية طريقة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة. مؤكداً أنها بالفعل مشكلة خطيرة تجب مواجهتها بشتى الطرق ووضع خطة استراتيجية للتصدى لها. مشددا على أن المسئولية الأولى تقع على الأسرة المصرية قبل الحكومة لأن الإهمال فى رعاية الأطفال وعدم العناية بهم أحد أسباب تفشى هذه الظاهرة الخطيرة. وأما بالنسبة للآثار النفسية التى تصيب الأطفال المختطفين فلابد أن تتم معالجتها من قبل طبيب نفسى لأنها لن تنسى أبداً لدى الطفل وذلك بحسب درجة القسوة التى تعرض لها. وترى د. سامية الجندى أستاذ علم النفس الاجتماعى والعميد السابق لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر أن الانفلات الأمنى يلعب دورا كبيرا فى هذه المشكلة إلى جانب تدنى مستوى القيم والمبادئ الأخلاقية والبُعد عن الطريق الصحيح الذى أدى إلى ضعف النفوس، قائلة إنها ليست ظاهرة ولكنها حالات فردية ولكن الإعلام يضخم من هذه المشكلة، مما يؤدى إلى وجود حالة من الخوف والرعب تنتاب الأطفال ومن ثم أسرهم، فلابد للإعلام أن يسعى إلى إذاعة عقوبة مرتكبى هذه الجرائم عبر شاشات التليفزيون حتى يكون عبرة لغيره بدلا من أن يسعى إلى تضخيم المشكلة وتفاقمها. وقالت د. سامية إن خطف حفيدى رجل الأعمال إسماعيل عثمان وطلب الجناة فدية 5 ملايين وإعادتهما ثم خطف ابنة الدكتور عفت السادات عقب خروجها من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى ومطالبته بدفع فدية مقابل إطلاق سراح ابنته يعتبر خطفا من أجل المال نحو فئة معينة، هى الأثرياء. لذلك فالأمر يتطلب الإسراع من إعادة الانضباط للشارع المصرى. ومن ثم القضاء على الفوضى التى تعم مصر حتى تنتهى المشكلة مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتوقيع أقصى عقوبة لردع مرتكبى هذه الجرائم التى تثير الرعب لدى الأسر المصرية. وتصف د. نادية رضوان أستاذ علم الاجتماع بجامعة بورسعيد جرائم اختطاف الأطفال بأنها جريمة مادية وكانت فى السابق نادرة وقليلة بسبب الثأر ولكن تزايد هذه النوعية من الجرائم فى ظل التدنى الأخلاقى الواضح فى السنوات الأخيرة بسبب الفقر والرغبة فى الثراء السريع والشعور بالدونية والطبقية، وكانت هذه الجريمة محصورة ومحدودة ونادرة بسبب الخوف من القانون والآن انتشرت بعد الخلل الذى أصاب الوضع الأمنى الذى تسبب فى انتشار هذه الجريمة مطالبة بتطبيق القانون بلا تفرقة، وأشارت إلى أنه لا يمكن الجزم بأنها ظاهرة لعدم وجود إحصاءات قبل أو بعد الثورة حتى وإن وجدت فمن الجائز أن يكون الإعلام أضاف مبالغات مما تسبب فى إحداث نوع من الخوف لدى الأسرة المصرية. وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأطفال الذين مروا بتلك التجربة قالت إن الاطفال الذين يمرون بتجربة مريرة تتسبب فى رعب وهلع وفزع قد يلازمهم طوال عمرهم، ويصابون بعدم ثبات نفسى وفى هذه الحالة يحتاجون إلى علاج فلابد من تغيير نمط حياتهم بالكامل وإشعارهم بالأمان، لذا يجب أن يتغير القانون خاصة فى حالة اختطاف الأطفال وتشريع مواد جديدة رادعة. ووجه د. يسرى عبد المحسن أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة نصيحة إلى الأهل بالتعامل مع الطفل بعد مروره بحادثة اختطاف بأن يتجهوا إلى إشغاله بالأمور المحببة إلى قلبه من لعب وزيارات عائلية وعدم التحدث عن هذا الأمر مطلقا فالطفل ذاكرته ضعيفة، فمادام أنه وجد ما يلهيه فمع الوقت ينسى الطفل ما تعرض له. وفيما يتعلق بانتشار هذه النوعية من الحوادث بعد الثورة يقول إن هذا يعود إلى غياب الأمن وانتشار البلطجة وهروب المسجونين، مشددا على أنه للحد من هذا الانفلات لابد من تشديد العقوبة وسرعة تنفيذها وإعلان تنفيذها لتكون رادعاً لهذه النوعية من الجرائم. واتفق عدد من خبراء الأمن مع خبراء علم النفس والاجتماع فى عدد من النقاط فأكد الدكتور ايهاب محمد يوسف خبير الشئون الأمنية وإدارة المخاطر أن انتشار حوادث الاختطاف بشكل عام والأطفال بشكل خاص وطلب فدية يعود إلى الأسباب الاقتصادية التى تمر بها مصر ويظهر ذلك بشكل خاص لدى الشباب لارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير بعد الثورة وعن رأيه فى طريقة تعامل وزارة الداخلية مع هذه الحوادث يقول إن وزارة الداخلية لا تتعامل مع هذه الحوادث بشكل سليم لعدة أسباب. مشيرا إلى أن أول هذه الأسباب أن يكون هناك مكان محدد للتعامل مع هذه الحوادث بدلا من أقسام الشرطة التى تعانى من قلة الإمكانات وتتعامل مع هذه النوعية من البلاغات رغم أن هذه النوعية من الجرائم تهدد أمن وسلامة المجتمع، ثانيا أن بلاغات الاختفاء لا يتم التحقيق فيها أو الاهتمام بها إلا بعد مرور 24 ساعة وهذا خطأ أيضا فلابد من التعامل مع بلاغات الاختطاف بشكل فورى وجدى بمجرد تقديم البلاغ، ثالثا إن وزارة الداخلية لا تقوم بعمل إحصاءات ليتم إعلانها على الرأى العام مما يعطى فرصة أكبر للشائعات والتوقعات التى من الجائز بشكل كبير أن تكون اجتهادية مما يضخم الأمور ويتسبب فى هلع المواطنين وربما يكون ذلك عكس الواقع، فمن واجب وزارة الداخلية ان تعطى أرقاما حقيقية، بالإضافة إلى التركيز على التعامل مع الحوادث التى تخص الشخصيات العامة وأشهرها حادثة اختطاف ابنة عفت السادات، رابعا نحن نحتاج إلى تبنى وزارة الداخلية برامج تعليمية وإرشادية للأهل والأطفال للتدريب على كيفية التعامل مع مثل هذه الحوادث سواء بعمل برامج إرشادية وتعليمية فى الإعلام أو فى التعليم نفسه بالاشتراك مع وزارة الداخلية. دور الداخلية ويرى اللواء ياسين سند الخبير الأمنى وأحد الاعضاء المؤسسين لجمعية الشرطة والشعب لمصر أن الأمن لديه القدرة على معالجة هذه المشكلة فالداخلية لديها العديد من الكوادر والأجهزة على قدر من الاحترافية منتقدا الإعلام لأنه يقوم بدور سيئ للغاية على حد قوله فهو يقوم على الإثارة والسبق الصحفى دون النظر إلى الأمانة فى نقل الخبر أو النظر إلى المصالح العُليا للوطن والدليل على ذلك الهجوم على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية رغم ما حققه من خطوات لاستعادة الأمن للمواطن المصرى، مضيفا أن القنوات الخاصة صرف عليها فى الشهور الأربعة السابقة حوالى 400 مليون دولار من السى آى إيه وهذا سبب الفوضى، و للأسف الإعلام الرسمى يتجه إلى تقليد القنوات الخاصة. وأكد اللواء سند أن حوادث اختطاف الأطفال ليست ظاهرة بدليل أن الجهات الأمنية استطاعت إعادة ابنة عفت السادات فى نفس اليوم فهذا يعنى أن الشرطة قادرة ولكن تحتاج إلى مزيد من الدعم، ويرجع سبب زيادة حوادث الاختطاف إلى انتشار الفقر والبطالة مما يؤدى إلى ازدياد معدلات الجريمة بجميع أنواعها، خاصة الجرائم التى تتعلق بجنى أموال. ومن جهته أكد د. محمد القاضى أستاذ التشريعات الإعلامية بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان وعضو اتحاد الكتاب أن المجتمع المصرى يشهد تعدداً فى الظواهر الإجرامية من حيث النوع والحجم والاهمية وهذا أثر طبيعى للانفلات الامنى فانتشرت الحوادث الإجرامية خاصة اختطاف الأطفال لطلب فدية والحقيقة أن النظام السابق ورجاله يجب أن يحاسبوا على ذلك الانفلات الأمنى، فبعد تنحى الرئيس السابق رفعت وزراة الداخلية يدها عن أداء وظيفتها الدستورية والقانونية والسياسية والأخلاقية وهذا ما يجب أن يتبناه نواب البرلمان وهو لماذا حدث الانفلات الأمنى ولماذا هو مستمر حتى الآن، مؤكدا أن مصر سوف تعانى لفترة طويلة من حالة الانفلات الأمنى وفتح السجون. ويرى القاضى أن الإعلام هو الشماعة التى دائما ما تستخدمها وزارة الداخلية لتبرير تقاعسها فى حل هذه النوعية من الجرائم. وأشار د. عدلى رضا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة إلى أن خطف الأطفال ظاهرة غريبة على المجتمع المصرى خاصة لأنه فى تكوينه الأساسى مجتمع محب للخير فى قيمه ومعتقداته، فهى لا تسمى ظاهرة ولكن نطلق عليها سلبيات بمجتمعنا نتيجة للانفلات الأمنى والفوضى التى نعيشها حالياً مما أدى إلى حدوث هذا الإجرام، واختطاف الأطفال يفسر من خلال منظورين، الأول اختطاف من أجل الحصول على فدية كبيرة من أهل المختطف والثانى عملية الاتجار بالبشر وتصديرهم مثل السلع. وأضاف نحن فى عصر الفوضى الإعلامية حالياً لأن الإعلام يقوم على السبق الصحفى وليس الموضوعية والمهنية لما يعانيه من نقص المعلومات الكافية عن الحدث وذلك على حساب الحرفية والمهنية، مما أعطى الفرصة لكثرة الشائعات، وتسطيح العقل الإنسانى بدلا من بنائه، وتضخيم الظواهر فى مجتمعنا. أما أحمد مصيلحى المستشار القانونى لائتلاف حقوق الطفل فأشار إلى أن انتشار جرائم اختطاف الأطفال بشكل واسع بعد ثورة يناير نتيجة أسباب عديدة أهمها الانفلات الأمنى المتعمد وانتشار حالة الفوضى فى جميع أنحاء البلاد، مؤكدا صعوبة إجراء إحصائيات دقيقة ولكن الإحصائيات المبدئية تشير إلى أن عدد الأطفال المختطفين فى القاهرة وحدها حوالى 50 طفلاً وقد يكون اكثر من ذلك، فى المقابل تزيد الحالات فى الشرقية والغربية وبعض الأقاليم الأخرى ليصل الإجمالى أكثر من 140 طفلاً تم اختطافهم كرهينة لحين دفع الفدية. من جهة أخرى تحولت ظاهرة أطفال الشوارع من مشكلة اجتماعية إلى قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومى المصرى، وهو ما بدا واضحا فى أحداث العنف المتتالية التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومنها أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى، والذى ثبت من تحقيقاتها مشاركة عدد كبير من أطفال الشوارع. وتقدر إحصائيات الأمم المتحدة عدد أطفال الشوارع فى العالم بنحو 120 مليون طفل، أما فى مصر فلا توجد إحصائيات دقيقة عنهم، وإن كانت هناك إحصائيات تقدر عددهم بنحو 300 ألف طفل. ونظرا لأهمية القضية فقد تناولتها جهتان مختلفتان، الأولى جمعية «كاريتاس» بالإسكندرية، حيث عقدت مؤتمرا تحت عنوان «آليات ومنهجيات الحماية والتأهيل والادماج لأطفال الشوارع»، والثانية فى القاهرة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وعقد مؤتمر تحت عنوان «أطفال الشوارع أزمة وطن.. رؤية استراتيجية لآليات المواجهة»، وخلال السطور القادمة نستعرض ملخصا لما شهدته الندوتان. ولتكن البداية من القاهرة، حيث أكد الدكتور على جمعة مفتى الديار وأحد المشاركين فى الندوة، أن أطفال الشوارع هم المفرخة لكثير من مشكلات وأزمات الوطن فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى علاج المشكلة كالصين التى قامت بعمل معسكرات تم من خلالها تدريب هؤلاء الأطفال على حِرف مختلفة. وطالب المفتى بحل الكارثة المتمثلة فى تلك الظاهرة، من خلال معاونة الجيش فى مشروع مشترك يجمع بين المدنية والعسكرية، مشيدا بما قامت به محافظتا القاهرة والجيزة لحل مشكلة العشوائيات. من جانبها أشارت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، إلى أن مشكلة أطفال الشوارع أصبحت كارثة، مشيرة إلى أن وجود ثلاثة أجنحة يمكنها التعاون لحل تلك الظاهرة، وهى الحكومة، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص. وأكدت الوزيرة أنها قامت ووزارتها بوضع مجموعة من الملامح المهمة التى ستتم مراعاتها فى مؤسسات الرعاية أهمها وضع المعايير المناسبة لإنشاء تلك الدور، ودراسة وضع مسافات تفصل بين الذكور والإناث، وإعادة النظر فى شروط الجمعيات العاملة فى تربية الأطفال والتركيز على تدريب القائمين عليها، وإعادة النظر فى إعداد المقبولين والاقتراح بألا يزيد العدد على 20 طفلا لتعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية فى مجال الرعاية وتدريب الكوادر بالوزارة. كما تحدث كل من الدكتورة نسرين البغدادى مديرة المركز، والدكتور محمود عودة، والدكتورة عزة كريم، والدكتور عبدالستار عشرة، والدكتور نبيل السمالوطى، عن نسبة الاتجار فى أطفال الشوارع والتسرب من التعليم، مشيرين إلى أن قوانين تكرس للظاهرة مثل قانون الأحوال الشخصية الذى رفع سن الحضانة إلى 15 عاما. وفى الإسكندرية، فمنذ عام 2000 وحتى الآن تقوم جمعية «كاريتاس» بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات بتنفيذ مشروع رائد لإعادة تأهيل أطفال الشوارع ومحاولة إعادتهم إلى أسرهم والتعليم، وبالفعل فقد نجحت الجمعية فى إعادة ما لايقل عن 150 طفلا سنويا إلى أسرهم بعد إعادة تأهيلهم من خلال خطوات علمية مدروسة، وذلك كمحاولة لنزع فتيل تلك القنبلة قبل فوات الأوان. ففى البداية ذكر الأب نبيل غبريال أمين توصيف المصدر أن «كاريتاس» ضمن الجمعيات التى حاولت المساعدة فى حل المشكلة من خلال احتضان هؤلاء الأطفال وبحث الأسباب التى أدت لوجودهم فى الشارع ومحاولة إعادتهم إلى أسرهم ورد الكرامة التى يحتاج إليها كل إنسان إليهم، وقال إنه من خلال المشروع تحول الكثير من هؤلاء الأطفال إلى شباب عاملين ومستقلين ماديا ومعتمدين على أنفسهم والبعض الآخر عاد إلى دراسته والكثير عادوا إلى أسرهم، مشيرا إلى أن «كاريتاس» تشارك فى المشروع مع عدد من الهيئات والجمعيات ومنها وزارات الشئون الاجتماعية والصحة والتعليم ومنظمة «بلان مصر»، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ومنظمة اليونيسيف. وعرض هانى موريس مسئول قطاع حماية الأطفال المعرضين للخطر بالجمعية، مشروع الحماية والتأهيل لأطفال الشوارع. فقال إن طفل الشارع هو الطفل الذى عجزت أسرته والمجتمع عن إشباع حاجاته الأساسية (الجسمانية والنفسية والثقافية والصحية) كنتاج لواقع اجتماعى واقتصادى تعيشه الأسرة فى ظل ظروف اجتماعية أشمل تدفع بالطفل إلى الشارع كمأوى بديل معظم أو كل الوقت. وأضاف أن هؤلاء الأطفال يتعرضون إلى الكثير من المشاكل بالشارع ومنها الحرمان من الحصول على حقوقهم الأساسية، وعرضهم للاستغلال والعنف، وممارسة سلوكيات محفوفة بالمخاطر مثل تعاطى المخدرات والعلاقات الجنسية غير المشروعة، والانضمام لجماعات منحرفة، بالإضافة لتعرضهم لمشاكل صحية متعددة مثل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى والأمراض الجلدية والتناسلية وسوء التغذية والأنيميا وأمراض اللثة وتقيحات الجروح والحمل غير الشرعى وبتر الأعضاء. وقال موريس إن هؤلاء الأطفال يعملون فى مهن دنيا مثل بيع المناديل ومسح السيارات والتسول ومسح الأحذية ويتعرضون للاستغلال من قادة الشارع والبلطجية وغالبا ما يعيشون فى مجموعات تحت الكبارى وفى الأماكن المهجورة ومواقف السيارات ومواسير المجارى ومحطات القطار والأسواق. وذكر موريس أن الجمعية تعمل فى المشروع عن طريق عدة محاور ومنها مركز الاستقبال النهارى، والإقامة المؤقت والعمل الميدانى بالشارع، والمشروعات المشتركة، موضحا أن تلك المراكز تقدم لأطفال الشوارع الأنشطة الصحية، وبرامج التوعية بالسلوكيات المحفوفة بالخطر وتقديم الوجبات الغذائية الصحية اليومية والأنشطة التعليمية والتربوية والدينية وأنشطة التأهيل المهنى والرياضة وغيرها مما يعيد ادماج الطفل اجتماعيا وأسريا فى المجتمع ويعيد بناء ثقته بنفسه. وأضاف هانى موريس أن الجمعية تصدر مجلة غير دورية موجهة لطفل الشارع بهدف تقديم خدمات نفسية واجتماعية وثقافية وترفيهية لهم فى صورة رسومات كاريكاتيرية مبسطة يستطيع الأطفال من خلالها متابعة موضوعات المجلة، كما تشارك الجمعية مع المجلس القومى للأمومة والطفولة فى مشروع خط نجدة الطفل، وتشارك أيضا مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسكو فى مشروع المدارس الصديقة التى تهدف إلى توفير تعليم مناسب للأطفال المعرضين للخطر وأطفال الشوارع والأطفال العاملين. وذكر موريس أن الإعلام كانت نظرته سلبية جدا لأطفال الشوارع بعد الثورة عندما قال إنهم من خربوا، وعرض لدراسة أجريت على عينة من 107 أطفال من أطفال الشوارع من سن 10 إلى 18 سنة لمعرفة هل اشتركوا فى أحداث العنف الأخيرة أم لا؟ ووجدت الدراسة أن 63 % من العينة اشتركوا و36% لم يشتركوا، وعن سبب الاشتراك قال: 11 طفلا قالوا حصلنا على طعام من أشخاص لا نعرفهم، و12 طفلا قالوا حصلنا على نقود، وقال 9 أطفال لكيلا أكون وحيدا بالشارع، وقال 9 أطفال لقضاء وقت مع المتظاهرين، وقال 8 أطفال للانتقام من الشرطة، وقال 10 أطفال للانتقام من الجيش، وقال 9 أطفال لحب المغامرة، أما الأطفال الذين لم يشتركوا فقال 28 طفلا لم نشارك لمعرفتا بوجود قادة الشارع والبلطجية وخوفا من التعرض للعنف البدنى والجنسى منهم وقال 11 طفلا لنكون بعيدين عن الخطر. وبعد عرض المشروع عقدت حلقة نقاشية حول خطورة مشكلة أطفال الشوارع شارك فيها أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب، وأحمد صالح الأدكاوى سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، ود.أحمد خاطر العميد الأسبق للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، والشيخ محمد عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، ود.كميل صديق عضو المجلس المللى بالإسكندرية. من جانبه أشار أبو العز الحريرى المرشح لرئاسة الجمهورية وأحد المشاركين فى الندوة إلى أن الأحزاب والبرلمان يغيب عنها تقديم برنامج اقتصادى واجتماعى لإعادة النهوض بالوطن والقضاء على الفقر وبناء الإنسان المصرى بداية من بناء تلميذ الابتدائى وإعادة بناء المعلم وأستاذ الجامعة وهو ما يعوق القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، قائلا: علينا أن نعترف بأننا الجناة الأصليون، ولابد من منظومة مجتمعية كاملة تتكامل مع بعضها لتحقيق نتائج فى هذا السبيل. وقد أصدر المؤتمر عددا من التوصيات كان أهمها القيام ببرامج وقائية لحماية الأطفال المعرضين للخطر من النزول للشارع وتنسيق العمل ما بين الجهات التشريعية والحكومية والمجتمع المدنى لحماية الأطفال والحد من ظاهرة أطفال الشارع وتفعيل لجان حماية الطفل مع وجود آليات مناسبة لتطبيق التشريعات وعودة دور المجلس القومى للطفولة والأمومة فى حماية الأطفال المعرضين للخطر وتفعيل الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل أطفال الشوارع، وتضمن الدستور لفقرة تهتم برعاية الأطفال المعرضين للخطر والاهتمام بالرعاية اللاحقة للأطفال خريجى المؤسسات الإيوائية مع توفير فرص تدريب مهنى وتشغيل وتوجيه رسالة الإعلام بتغيير نظرته السلبية تجاه أطفال الشوارع والنظر إليهم باعتبارهم ضحايا للظروف المجتمعية التى دفعتهم للشارع. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| موضوع: مؤتمر أسطنبول.. هدية الغرب لإيران الثلاثاء 24 أبريل 2012, 6:09 am | |
|
مؤتمر أسطنبول.. هدية الغرب لإيران | | | | |
فى المؤتمر الصحفى الذى انعقد فى ختام قمة الأمريكيتين قال الرئيس الأمريكى أوباما «إن الولايات المتحدة لم تتنازل عن شىء، ولم نعط الإيرانيين هدايا». وكان أوباما يشير بذلك إلى مؤتمر أسطنبول الأخير بين الدول الغربية وإيران بخصوص برنامجها النووى، ويرد على ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو من أن المؤتمر كان هدية لطهران. وكانت جولة المباحثات حول الموضوع النووى الإيرانى قد انتهت فى أسطنبول بين إيران والدول الست الكبار دون حدوث تقدم كبير ولكن باتفاق مشترك على عقد جولة أخرى فى بغداد يوم 23 مايو القادم. وترى إيران من جانبها أن الاعتراف الدولى بحقها فى إنشاء البرنامج النووى للأغراض السلمية هو بمثابة إنجاز هام للغاية يمكن أن يأتى بنتائج مهمة فى مؤتمر بغداد القادم. فقد قال نائب قائد الحرس الثورى الإيرانى الجنرال حسين سلامى «إن العالم فى مؤتمر أسطنبول واجه حقيقة أن إيرن غير مهتمة بالحصول على السلاح النووى، وتقبل الغرب رأى المرشد الأعلى خامينئى من أن إيران لا تسعى للحصول على السلاح النووى، لأن مثل هذا السلاح يتعارض مع تعاليمنا الدينية. أما النتيجة الإيجابية الثانية لهذا المؤتمر فهى قبول حق إيران فى الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.. والاعتراف بهذا الحق هو أحد الإنجازات الكبرى التى حققها الشعب الإيرانى». ومن ناحية أخرى، أكد رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى البرلمان الإيرانى علاء الدين بورجوردى أن مؤتمر أسطنبول كان نجاحا لإيران وأن الضغوط التى مارسها الغرب على إيران لم تؤد إلى شىء، بل بالعكس فإن هذه الضغوط حولت إيران من دولة لا تمتلك التكنولوجيا النووية إلى دولة تمتلك مقدراتها فى كل المجالات النووية بدءا من استخراج اليورانيوم إلى إنتاج الوقود النووى وانتهاء بتخصيب اليورانيوم. وأضاف بأن على الولايات المتحدة أن تفهم أنه من غير الممكن حدوث تفاهم وتعاون مع إيران بمنطق التهديد والقوة، وأن إيران ستكون مستعدة لمراجعة علاقاتها مع الولايات المتحدة إذا ما طرأ تغيير جوهرى على سياستها تجاه إيران. ومثل هذا الكلام الذى قاله بورجوردى والذى يعد أحد المتحدثين المحافظين للغاية فى إيران، يشير إلى أن هناك حالة مختلفة يود النظام الإيرانى إبرازها استمرارا لأجواء المصالحة التى سادت مؤتمر أسطنبول الأخير. صحيح أن هناك آخرين تحدثوا فى الماضى عن استعدادهم للحديث مع الولايات المتحدة إذا ما غيرت سياستها، ولكن مثل هذه الكلمات لها أهميتها الخاصة الآن، لأنها تشير إلى نية إيران فى استمرار العملية الدبلوماسية فى أجواء جديدة يمكن أن تؤدى إلى الثقة فى إيران بصورة أكبر بل وتقديم تنازلات إضافية لها. وفى نفس الوقت ألمح وزير الخارجية الإيرانى على أكبر صالحى إلى أن مسألة تخصيب اليورانيوم سوف تطرح للبحث فى مؤتمر بغداد إلى جانب مسألة العقوبات المفروضة على إيران، لكن فى هذه المرة أوضح صالحى أن عملية تخصيب اليورانيوم للأغراض البحثية سوف تستمر كما هى. وهو تعبير ذكى يشير به إلى استعداد إيران لبحث تحديد كمية اليورانيوم التى سيتم تخصيبها ومستوى هذا التخصيب. ويبدو أن رفض صالحى فى هذه المرة الحديث علانية عن التخصيب هو نوع من التغيير فى الموقف الإيرانى، فى مقابل تصريحات سابقة أخذت فيها إيران مواقف متشددة لا تقبل بأى حلول وسط سواء فيما يتعلق بالكمية أو بمستوى التخصيب. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| موضوع: د. محمد درى باشا.. المؤرخ الذى علّم الطــب والحكمة الثلاثاء 24 أبريل 2012, 6:12 am | |
|
د. محمد درى باشا.. المؤرخ الذى علّم الطــب والحكمة | | | | |
كان الدكتور محمد درى الحكيم طبيبا مثقفا مفكرا جمع بين الطب ممارسة وتعليما وتأليفا ونشرا، وقد عاش حياته واعيا لمعنى الخلود، ولمعنى القيمة، ولمعنى العطاء، كان بالغ المهارة فى العمليات الجراحية الدقيقة والخطيرة، وكان بالغ الدقة فى التشخيص والعلاج، واشتهر بدقة التشخيص، وصدق التنبؤ بمآل الحالة، وكان مستواه هذا يقرب من الإلهام، وكان حفيا بمتابعة نتائج عمله، مشغولا بمرضاه وتطور حالتهم الصحية. وكان حفيا بتسجيل بيانات المرضى، وكان حريصا على إنشاء سجلات طبية لنفسه، فإذا جاءه مريض ذكر فى دفتر خاص بالمرضى اسم المريض، ومرضه، والعلاج الذى عالجه به، وتاريخ سير العلة بالتفصيل والإيضاح. وكان رائدا من رواد تدريس الطب باللغة العربية، كما كتب فى التاريخ كتابين مشهورين: «التحفة الدرية فى مآثر العائلة المحمدية العلوية» و«ترجمة حياة المغفور له على باشا مبارك»، وقد استخرجه من الخطط التوفيقية وطبعه فى مطبعته. كان أول الذين عرفوا باقتناء المجموعات العلمية من الكتب والنماذج الطبية، وقد وصفت مجموعته التشريحية بأنها لم يكن لها مثيل حتى فى كليات الطب العالمية، وله مجموعة نفيسة من أعماله الجراحية أهداها لمستشفى قصر العينى، حيث حفظت فى متحف الكلية تحت عنوان «مجموعة محمد درى باشا الحكيم» وكان يقتنى مكتبة علمية نفيسة، اشتهرت فى عصره، وكان زملاؤه يرجعون إليها، لما ضمته من أهم المراجع العلمية، وقد قام بمفرده بجمع هذه المكتبة فى داره لتكون مرجعا لكل من يريد المزيد من العلم، ثم أنشأ بمفرده مطبعة لطباعة الكتب الطبية على نفقته. ويذكر فضله بنوع خاص فى مواساته مرضاه فى أزمة الأوبئة الوافدة ومعالجتهم بالعلاج المتاح، وكان من أوائل المنتبهين إلى أثر المناخ فى العمليات الجراحية، وهى عقيدة شبه ثابتة عند المصريين الذين ضبطوا حياتهم بالتقويم القبلى وكانوا يرون أن العمليات الجراحية تكون عاقبتها أفضل إذا أجريت فى شهرى بئونة وأبيب ويليهما كيهك وطوبة. ??? ولد الدكتور محمد درى الحكيم فى قرية محلة أبو على إحدى قرى طنطا (1841)، وفى بعض المصادر أنه ولد 1839، وكان والده السيد عبد الرحمن أحمد أحد فلاحى هذه القرية المتميزين الذين وفدوا إلى القاهرة فى عهد محمد على وبنوا أسرتهم فيها، وقد تعرف على كلوت بك وغيره من أعلام التعليم فى ذلك العصر، ومن الجدير بالذكرأن أشقاء الدكتور درى الحكيم قد درسوا الطب مثل شقيقهم. التحق الدكتور محمد درى الحكيم بمدرسة المبتديان (مدرسة الناصرية - 1848)، فمدرسة التجهيزية، ثم مدرسة أبى زعبل التجهيزية (التى صار مبناها فيما بعد مقرا لمدرسة الطب، ولم تكن هى نفسها فى ذلك الوقت مدرسة للطب، وذلك خطأ تقع فيه بعض الكتب والموسوعات)، ثم التحق بالمهندسخانة فى أثناء نظارة على باشا مبارك لها، ولكنه كان متعلقا بدراسة الطب لا الهندسة، فطلب من أستاذه معاونته على الالتحاق بمدرسة الطب. وقد ساعده على باشا مبارك على الالتحاق بمدرسة الطب حتى يحقق لنفسه ما اعتبره بمثابة رغباته الحقيقية، وميوله الطبيعية، وقد حفظ محمد درى هذا الجميل لعلى باشا مبارك، فأصدر كتابا عن تاريخ هذا الرجل العظيم وطبعه فى مطبعته التى أنشأها فى حارة السقايين بعابدين وسماها (المطبعة الدرية لطباعة الكتب الطبية) ولم تطبع هذه المطابع كتابا فى غير الطب سوى هذا الكتاب عن حياة على مبارك. ??? بدأ محمد درى دراسة الطب (1852) ونجح فى الامتحان السنوى، مكث بها سنتين إلى أن أغلقت وأمر بإلحاق طلابها بالجيش فألحق بإحدى أورط الجيش ممرضا بها، ونال رتبة الجاويش، وفى 27 مايو سنة 1855 ظهرت الكوليرا فى مصر فاشتغل بتمريض المرضى بها، وترى أدبيات التاريخ عن هذه الفترة أن على بك علوى دعا تلامذة المدرسة الطبية إلى الديوان الخديوى بالقلعة فخرجوا إليها واصطفوا «وخرج إليهم سعيد باشا بنفسه فى أبهة ملكه ومعه الدكتور محمد شافعى الحكيم ناظر المدرسة الطبية وغيره وفرز التلامذة بنفسه فجعلهم ثلاثة أقسام بحسب أعمارهم، فحديثو السن جدا أمر بطردهم من المدرسة، والمتوسطون ألحقهم بالشوشخانة السعيدية (وحدة عسكرية) والمتقدمون ألحقهم بالمدرسة العسكرية الحريبة فى طرة، وكان درى من المتوسطين فى السن فألحق بالعسكرية، فصرفت لهم الملابس العسكرية، وخلت المدارس المصرية من علوم الطب والأطباء حتى صدرت الأوامر بالعفو عنهم وجعلهم ممرضين فى الجيش». وهكذا وجد الشاب هاوى الدراسة الطبية نفسه جنديا فى إحدى الأورط العسكرية فى الجيش، لكنه بذكائه آثر أن يستمر فى دراسة الطب فى الكتب التى تصل إلى يده، وهكذا أصبح طالب الطب ممرضا، وكانت معرفته بالطب تلفت النظر، وقد عرف عنه فى تلك الفترة أنه ممرض ممتاز. بقى درى باشا فى وظيفة ممرض فى الجيش ينتقل من فرقة إلى فرقة كمجند بسيط (!!) حتى نال رتبة الجاويش، ثم جاء وباء الكوليرا فشارك فى علاج المرضى المصابين به، وكان شديد العناية بهؤلاء المصابين، وابتدأ من ذلك العهد فى تكوين آرائه العلمية، وتسجيل ملاحظاته الإكلينيكية عن هذا المرض ويبدو أنه سجل ملاحظاته عن الكوليرا منذ ذلك الحين إلى أن أتيح له أن ينشرها فى كتابه الصغير «الإسعافات الصحية فى الأمراض الوبائية الطارئة على مصر فى 1300 هجرية»، وقد طبع هذه الرسالة على نفقته الخاصة فى المطعبة الأميرية. وبعد أن أعاد سعيد باشا فتح مدرسة الطب أعيد إليها بعض طلبتها السابقين ومنهم محمد درى، الذى قيّد ودرس بالفرقة الثالثة، وسرعان ما أتم دراسته بنجاح باهر أهّله لأن يعين مساعدا ومعيدا للجراحة فى المدرسة بمرتب 300 قرش. لما سافر محمد على البقلى باشا فى صحبة الخديو سعيد إلى أوروبا (1861) نجح فى أن يقنعه بإرسال بعثة من أساتذة المدرسة الطبية إلى فرنسا للاستزادة من العلم، والاطلاع على التقدم الطبى، وهكذا أرسلت بعثة 1862، التى انضم إليها الدكتور درى الذى كان حينذاك من شباب الأطباء فى ذلك الوقت، وقد ضمت هذه البعثة أيضا الدكاترة: محمد فوزى، ومحمد عامر، وقاسم فتحى، وحمدى القطاوى، وعلى رياض، ومحمد زهران، وعقباوى أفندى، فلما تولى الخديو إسماعيل الحكم طلب إليه الدكتور محمد شافعى بك إعادة الأطباء الكبار الذين سافروا فى هذه البعثة لحاجة البلاد إليهم فأعيدوا جميعا ما عدا درى لصغر سنه. وفى أثناء هذه البعثة بزغ نجم الدكتور محمد درى فكان أنبغ المبعوثين وأكثرهم علما، وكان مرتبه فى أثناء البعثة 300 قرش، وبقى الدكتور محمد درى فى باريس سبع سنوات حتى نال درجة الدكتوراه، وقد واصل دراسته على يد أشهر الجراحين، ومن هؤلاء: الدكتور فيلاتون، والدكتور نبليو، ويرى أنه لازم عيادة الأول الجراحية سنتين كاملتين كان فيهما الدكتور فيلاتون يعجب سرا بمواهب درى، وفى نهايتهما أظهر له إعجابه علنا على أثر عنايته بمريضة حالتها خطيرة عناية أخرجت الأستاذ فيلاتون من صمته، وقد قصد هذا الأستاذ المجمع العام فى المدرسة فخطب فى تلاميذها خطبة بليغة حثهم فيها على الجد والاجتهاد، مشيدا بمحمد درى. حصل درى على شهادة الدكتوراه فأراد رئيس البعثة إعادته إلى مصر من فوره، فتوسط له أستاذه الفرنسى كى يقضى بعض الوقت فى التدريس والعمل فى فرنسا، فلما وصل الخديو إسماعيل إلى فرنسا قابله الأستاذ الفرنسى وأثنى على درى ثناء عظيما، وشاركه الأطباء الفرنسيون هذا الثناء، فأمر الخديو إسماعيل بإعطاء درى جميع لوازمه، وأمر بإعطائه عدة كتب وآلات جراحية ومائة بينتو، ضمها درى إلى ما كان معه واشترى بها القطع التشريحية التى أحضرها معه إلى مصر وبقيت أثرا له إلى الآن. ??? عاد الدكتور محمد درى إلى مصر (1869) (وفى بعض المصادر أنه لم يعد إلا عام 1872) فعين حكيمباشى قسم العطارين فى الإسكندرية مع الإنعام عليه برتبة الصاغقول أغاسى، ثم عين طبيبا ثانيا لقسم الجراحة فى مستشفى الإسكندرية، وبقى بها مدة من الزمن، وفى سنة 1874 عين معلما أول للتشريح مع بقائه فى وظيفته فى مستشفى النساء، وأنعم عليه برتبة البكباشى، وظل فى هذا المنصب إلى سنة 1877، حيث نقل إلى القاهرة وعين معلما ثانيا لعلم التشريح، وجراح باشى اسبتالية النساء، وأنعم عليه برتبة أميرالاى، ثم عمل فى مستشفى قصر العينى فى وظيفة جراح باشى ومعلم أول الجراحة، والإكلينيك الجراحى إلى سنة 1881، وفيها أنعم عليه برتبة المتمايز وفى سنة 1897 أنعم عليه برتبة الميرميران. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| موضوع: باربى وسبيدر مان.. لأجمل عيد ميلاد الثلاثاء 24 أبريل 2012, 6:22 am | |
|
باربى وسبيدر مان.. لأجمل عيد ميلاد | | | | |
ينتظر كل طفل قدوم عيد ميلاده بفارغ الصبر لكي يحتفل به وسط أصدقائه وحتى يشعر بأهميته حتى انه قبل ميعاد عيد ميلاده يبدأ في إشتراط الهدايا على والديه ، ويحدثنا عن آخر صيحة في تنظيم أعياد ميلاد الاطفال منظم الحفلات مجدي فواز قائلا :ان الاحتفال بعيد ميلاد الاطفال في الوقت الحالي إختلف بشكل كبير واصبح له طابع خاص وفأعياد الميلاد أصبحت تختلف فيما بينها على حسب الشخصية الكرتونية التي يعشقها الطفل ، وديكور الحفل يعتمد على تناثر البالونات بشكل كثيف في مكان الحفل فضلا على العرائس المتحركة التي يقوم بارتدائها مجموعة من الاشخاص مدربين على ذلك ويتم وضع صورة الطفل نفسه فى مدخل باب البيت أو فى حديقة الفيلا، أو مكان عيد الميلاد، لكي يشعر الطفل بأنه بطل هذا الحفل. ويواصل حديثه قائلاً ان حفلات اعياد الميلاد تتضمن العديد من الفقرات المتنوعة مثل فقرة العرائس ، والمسابقات، وفقرة الساحر و الارجواز، المهرج وغيرها من الفقرات. و عن الشخصيات التى يفضلها الطفل فيقول فواز : عادة تكون الشخصية كرتونية مثل سبيدر مان أو سوبر مان، وذلك حسب رغبة الطفل فيما يحبه ويختاره هذا الى جانب تفصيل ملابس معينة لنفس الشخصية التى يميل الطفل اليها وعمل ايضا ملابس لزملائه المقربين إليه،وغالباً يفضل عمل الحفل فى الصباح لان بعض الأمهات يفضلون إقامة حفلات عيد الميلاد فى الأماكن المفتوحة، حتى تتيح للأطفال الفرصة للعب والتفاعل مع العرائس المتحركة. وأوضح ان احدث صيحة لاعياد الميلاد بالنسبه للطفل هو حفل القراصنة الذى يتقمص فيه الطفل دور القرصان. اما بالنسبة للطفلة فتفضل غالباً شخصية العروسة باربى، بارنى، والاميرة انجلى. | |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| موضوع: حقيبتك من فستانك الثلاثاء 24 أبريل 2012, 6:23 am | |
|
ان يكون الاكسسوار الذى أرتديه قطعة من ملابسى .. أو أن تكون الحقيبة التى أرتديها بلون فستانى .. هذا هو قمة الاناقة التى قامت بإبتكارها مصمممة الاكسسوار جيهان هريدى ، التى إبتكرت فنا خاصا ذا طابع مميز فى صناعة الحقائب اليدوية وتحدثنا عن ذلك جيهان قائلة : دائما تفكر الفتاة فى ان ترتدى قطعة من الإكسسوار الذى يتناسب بلونه مع ما ترتديه من مـــــلابس ولكــن الجديد فى موسم ربيع وصيف 2012 ان ترتدى الفتاة الاكسسوار بنفس النقوش الملابس التى ترتديها وان ترتدى حقيبة يد بنفس نقوش ما ترتديه من ملابس وإكسسوار وهذا هو قمة الاناقة فكل شئ ترتدية متناسق مع بعضه بشكل جمالى جذاب. وعن أحدث ما قامت بإبتكاره أضافت قائلة :انا و مصممة الملابس نعيمة كامل نكمل إحدانا الاخر فهى تصمم الملابس وانا ابتكر الحقائب والاكسسوار ، والجديد انها إبتكرت ملابس دون أى نقوش فقمت بإبتكار حزام بنقوش بدوية وصنعت له حقيبة اليد بنفس هذه النقوش البدوية ، ايضا صنعت الجيليهات وهى عبارة عن جاكيت قصير مفتوح وبه نقوش تراثية جذابة وبالوان تتناسب مع الملابس وصنعت له الحقيبة التى تلائمة ، إبتكرت مصممة الملابس نعيمة كامل ملابس مطبوعة بالخطوط العربية الجذابة وصنعت لها الحقيبة بنفس الكتابة بالضبط وبلون يتناسب مع الملابس فتظهر الحقيبة وكأنها قطعة من ملابسك . وتواصل هريدى : احببت التراث البدوى جدا لانه يعطى نوعا من الاصالة وهو ذلك التراث الذى يميز المصريين فلماذا نهمل إستخدامه وبه نقوش وتصميمات غاية فى الجمال والابداع. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| موضوع: الأهلى اختار الصمت على المحظور الثلاثاء 24 أبريل 2012, 6:24 am | |
|
الأهلى اختار الصمت على المحظور | | | | |
فى خطوة مفاجئة وجريئة قرر النادى الأهلى عدم الطعن أو التصعيد فى الإدارية العليا على حكم محكمة القضاء الإدارى التى رفضت دعوى النادى ضد لائحة المجلس القومى للرياضة وتعديلاتها الجديدة والتى منها بند السنوات الثمانى، بينما أيدت تعديل البنود «32، 42، 43».. التى تنظم بعض الأمور الفرعية فى إدارات الأندية.. إدارة النادى قررت عدم الخوض فى هذه التفاصيل وتركها للجمعية العمومية. المحظور الذى دفع النادى إلى عدم الدخول فى هذه الأحداث جاء على لسان الأعضاء وقالوا كلمتهم.. فماذا قالوا..؟ فى البداية قال هشام سعيد عضو مجلس إدارة النادى الأهلى إن الفهم والتناول الخاطئ لموقف النادى من التعديلات الجديدة على أساس أن الهدف منها هو فقط الطعن عليها وتحديدا بند السنوات الثمانى، بجانب عدم تشبث مجلس إدارة الأهلى بالكراسى، والحرص الأكبر على مصلحة النادى وجمعيته العمومية التى أوكلت إليه المسئولية ومنحته الثقة للدفاع عن حقوق الأهلى هى الأسباب التى جعلت مسئولى مجلس الإدارة يقرورن عدم اتخاذ قرار بالطعن على قرار القضاء الإدارى الأخير إلا فى حالة طلب الجمعية العمومية لذلك، وقال رغم أن هذه التعديلات التى جرت على لائحة الأندية فيها اعتداءً صارخاً على حقوق الجمعيات العمومية للأندية وسلباً لاختصاصاتها وكان التقدير للحكم القضائى فقد كان احترام أحكام القضاء هو أحد الدوافع لعدم الطعن أمام الإدارية العليا. ويقول خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة إننا لم نسع إلى احتكار المواقع القيادية بالنادى كما يردد البعض. إذ أن الثابت لدينا هو احترام رغبات أعضاء الجمعية العمومية فى اختيار من يمثلهم عبر انتخابات تتم كل أربع سنوات وهى التى أفرزت العديد من مجالس الإدارات المتعاقبة للقيادة، لذلك فضلنا الإيثار وخدمة النادى من أى موقع وتقديم العون والوقوف خلف أى مجلس إدارة قادم تختاره الجمعية العمومية. ولكن ليس معنى هذا هو قبول استمرار القانون القديم للرياضة حيث أخذنا على عاتقنا خلال الفترة المقبلة الدعوة والمساهمة مع كافة الأطراف المعنية فى إعداد قانون جديد للرياضة يساهم فى تطوير الرياضة المصرية وجميع الهيئات، وقد تعاهدنا فى المجلس على أداء دورنا على الوجه الأكمل حفاظاً على حقوق النادى. العامرى فاروق عضو المجلس أكد أنه كان لدى البعض منا رغبة فى الطعن على الحكم ولكن الأغلبية فضلت العكس حتى لا يقال إننا نسعى للاحتفاظ بالكراسى هذا رغم أن اللائحة ستفرغ الأندية من القيادات الناجحة، لكننا سنسعى لخدمة نادينا بعيداً عن مواقع القيادة. ويضيف لقد شعرنا بالضيق مما يحدث وعدم وجود تغيير فى التفكير رغم قيام الثورة، وكذا الإحساس بالإحباط والتعب من وجود حرب شرسة ضد استقرار النادى، فمن العجيب أن القانون طبق بأثر رجعى فى الوقت الذى كان يجب أن يطبق فيه من الوقت الذى ظهر فيه.. وتسبب المجلس القومى للرياضة فى عدم الدفاع عن حقوق النادى الشرعية حيث حرم الجمعية العمومية من ممارسة حقها فى اختيار مجلس الإدارة الذى يمثلها. فى الوقت الذى يرى فيه إبراهيم إلياس المستشار القانونى لاتحاد الكرة، أن مسئولى النادى الأهلى اضطروا للخضوع للحكم بعد تأكدهم من عدم جدوى الطعن، حيث ارتكبوا خطأ قانونيا كبيرا باللجوء لمحكمة القضاء الإدارى لإلغاء بند السنوات الثمانى من اللائحة الجديدة فى ظل وجود حكم سابق للمحكمة الإدارية العليا يؤيد تطبيق البند. ومن ثم لا يجوز للقضاء الإدارى إصدار حكم مخالف لحكم سبق أن أصدرته الإدارية العليا. وقال إن الرفض فى التصعيد والطعن على حكم القضاء الإدارى جاء لحفظ ماء الوجه خاصة أن الطعن كان سيصبح أمام نفس الجهة التى أيدت الحكم من قبل وهى الإدارية العليا. وأضاف أن مجلس الأهلى أخطأ منذ البداية فى التعامل مع اللائحة الجديدة بعدما حاول التسلح بالجمعية العمومية ضد قرارات الجهة الإدارية اعتقاداً بأن الجمعية العمومية أقوى من الجهة الإدارية وهذا غير صحيح، حيث إن أى قرار تتخذه الجمعيات العمومية لابد من موافقة المجلس القومى عليه. وأوضح أن الأهلى ادعى خلال الفترة الماضية أن اللائحة مخالفة للميثاق الأوليمبى، وهذا غير صحيح، بدليل أن بند السنوات الثمانى يتم تطبيقه على الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
| مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1852-22/04/2012 | |
|