مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012

أزمة التمويل وحكاية العميان والفيــل

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 N31

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 01

يؤسفنى أن أقول إن كل من تناول قضية التمويل الأجنبى خلال الأيام الماضية تناولها بنفس منطق “العميان” مع الفيل فى الحكاية الشهيرة؛ فكل “أعمى” تحسس جزءاً من الفيل وتخيل وحشاً أسطورياً لا وجود له على أرض الواقع..! بمعنى أن الكل اختزل قضية التمويل الأجنبى فى مشهد واحد فقط هو رفع الحظر عن سفر المتهمين الأجانب...... وبدأت كل الأقلام بلا استثناء تتحدث عن إهدار الكرامة المصرية واستباحة السيادة الوطنية والركوع لماما أمريكا بل والسجود لها أيضاً، وكيف انبطحت الحكومة والمجلس العسكرى أمام الضغوط الأمريكية وفضيحة اختراق القضاء الذى أصبح فى نظر هؤلاء، فى يوم وليلة فقط، مسيَّساً ومدفوعاً بأهواء الحكومة والمجلس العسكرى.. إلى آخر ذلك الكلام المستفز والذى يتجاهل قيمة وقامة مصر ومن يتولون المسئولية فيها الآن..
واللطيف فى الأمر أن معظم الكُتّاب، وكل الصحف قومية وغير قومية، تحولوا إلى كُتّاب ساخرين وكأنهم من سلالة الريحانى والمهندس وإسماعيل يس، وسخروا من ترحيل المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى، ووصل الأمر بالبعض إلى تشبيه المحترم د.كمال الجنزورى رئيس الوزراء بالريس حنفى اللى كلمته مابتنزلش الأرض أبداً، وأن أمريكا هى أم حميدة سيدة البحار، والتى ما أن "تزغر" للريس حنفى حتى ترتعد فرائصه ويقع قلبه فى رجليه وأن مصر باعوها لناتانيا السفيرة الأمريكية، وكان تسليم البضاعة فى بطن الزير.. وكلها إفيهات الفيلم العبقرى "ابن حميدو" أحد كلاسيكيات السينما المصرية..
وفى تقديرى، حتى دون أن أعرف تفاصيل الصفقة التى تمت، أن ما جرى هو حالة وعى كامل "بمصالح البلاد العليا"، وهى العبارة التى ألمحت لها فى المقال السابق.. فصاحب القرار، على الرغم من أنه لم يكلف نفسه عناء شرح أسباب ما جرى، وتفاصيل الصفقة تصريحاً أو تلميحاً، وهذا بالتأكيد خطأ، إلا أننى لا أعتقد أن صاحب القرار فى مصر بكل هذه السذاجة، وكل هذه الهشاشة التى تجعله يتنازل فى لحظة عن كل الثوابت بسبب تهديد هذا الطرف أو ذاك..
ففى تقديرى أنه ليس كل ما يحدث يقال.. لكن هناك مثالاً قريباً أعتقد أنه أشبه بما حدث الأسبوع الماضى لحظة إقلاع الطائرة العسكرية بالمتهمين الأجانب ونشوب أزمة لم تنته حتى لحظة كتابة هذه السطور..
فالصفقة التى تمت الأسبوع الماضى بين مصر والإدارة الأمريكية هى أشبه بصفقة إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلى الأمريكى إيلان جرابيل مقابل بعض المدانين فى "جرائم جنائية" فى سجون إسرائيل وأغلبهم كانوا مهربى مخدرات.. وكان السؤال المطروح فى الشارع وفى المجالس الخاصة والعامة: كيف تبادل مصر جاسوساً إسرائيلياً أمريكياً "بشوية" متهمين ليس منهم واحد فقط متهم بمقاومة الاحتلال أو التجسس ضد إسرائيل..؟!
وأعتقد أن صاحب القرار والذى أتم تلك الصفقة، صفقة جرابيل، كان يعى الموقف تماماً، ولم يكن بالسذاجة التى تجعله يبادل جاسوساً ضبط بالجرم المشهود بشوية "......" لامؤاخذة..، فالصفقة ليست تلك التى تمت فى العلن، لكن التى تمت فى السر، وأستطيع أن أقول بملء الفَم إنها كانت فى صالح مصر مائة بالمائة؛ لأن ما حصلت عليه مصر من صفقة جرابيل، والذى لم يعلن عنه حتى الآن، يدخل فى إطار مصالح البلاد العليا.. وخدمة الأمن القومى المصرى..
ولنعد مرة أخرى لصفقة الإفراج عن المتهمين الأجانب وأغلبهم أمريكان، ففى تقديرى أن ما لم يعلن أهم بكثير مما هو معلن، فالإفراج المشروط للمتهمين على ذمة القضية أتاح لمصر العديد من المزايا على الأصعدة العسكرية والسياسية والاقتصادية ستظهر آثارها قريباً جداً.. جداً.. بدليل أنه حصلت انفراجة "مفاجئة" خدوا بالكم "مفاجئة"، فى موقف البنك الدولى وصندوق النقد الدولى من تقديم قروض لمصر لمساعدتها اقتصادياً بعد سفر المتهمين الأجانب، بل وعادت الدول العربية الشقيقة لتؤكد من جديد أنها ستدعم مصر، وأن كل المبالغ التى وعدت بها لدعم الاقتصاد ستقدمها فى القريب العاجل..
ما يهمنى أن أقوله إن مصر لم ولن تركع وأن صاحب القرار لم ينبطح كما يدعى بعض "العميان"، وأن مالم يعلن فى هذه الصفقة أهم بكثير مما أعلن.. لذلك كله.. أستأذنكم أن أسبح ضد التيار وأغرد خارج سرب المنتقدين والمنتقدات والساخرين والساخرات لأوجه التحية مرة أخرى لصاحب القرار المصرى الذى لا يهمه كثيراً مدح المادحين أو قدح القادحين طالما أنه اتخذ القرار بضمير يقظ لصالح الشعب والوطن.. وهو ما سيذكره له التاريخ.

يسقط الرئيس القادم

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 N002

لا أعرف إن كان هذا الشعار “نكتة” من نكت كثيرة انتشرت فى الآونة الأخيرة على صفحات “الفيس بوك”.. أم أنه شعار حقيقى ردده البعض فى المظاهرات والاعتصامات انطلاقا من إيمانهم بأن كل الانتخابات.. التى جرت والتى ستجرى.. باطلة؟!.. فى كل الأحوال الشعار يمكن أن يتحقق والرئيس القادم يمكن أن يسقط فعلا.. ذلك أن أى رئيس قادم عليه أن يواجه أهوالاً وتحديات تشبه الأهوال والتحديات التى يواجهها أبطال حكايات ألف ليلة وليلة.. مع فارق وحيد.. أنه لا يمكن عملياً أن يملك حظهم ولا قدراتهم السحرية!.. لا أريد أن أكون متشائما ولا أحب التشاؤم والمتشائمين لكنه الواقع الذى تقودنا إليه حقائق الموقف وتداعياته.. وتصرخ به الأرقام!.. ثم إن الرئيس القادم.. أى رئيس قادم.. يدخل تجربة الحكم وهو يعلم مسبقا أنه فى موضع اختبار مستمر.. الجميع يريد اختباره واختبار صلاحياته واختبار قدرته على ممارسة هذه الصلاحيات.. الذين اختاروه والذين اختاروا غيره!.. ولا نملك بعد ذلك إلا أن ندعو له.. ولمصر!.. وليس هناك خلاف على أن الوضع الاقتصادى المتردى، وأحوال الفوضى وعدم الاستقرار التى أصبحت تسود الشارع وكل مؤسسات الدولة.. تأتى على رأس قائمة الأهوال والتحديات التى يتعين على الرئيس القادم مواجهتها.. فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى المتردى نحتاج لكى نعرف ونفهم ونستوعب.. نحتاج إلى الاستعانة بصديق.. والصديق الذى اخترته هو إدارة البحوث الاقتصادية بالبنك الأهلى المصرى.. فماذا يقول الصديق؟!.. فى البداية ينبهنا إلى مفارقة غريبة وهى أن الاقتصاد المصرى تأثر كثيراً بأحداث الثورة وتداعياتها.. رغم أنه لم يتأثر - إلا قليلا - بالأزمة المالية العالمية.. إذا عُرف السبب بُطل العجب كما يقولون.. والسبب أن النشاط الاقتصادى شهد فى أعقاب ثورة 25 يناير تراجعاً فى حجم الأعمال وتعطيل العديد من الأنشطة نتيجة تصاعد موجات الإضراب والاعتصام.. ثم إن الاستثمارات الأجنبية تراجعت بشكل غير مسبوق.. وكانت النتيجة كارثية.. انخفض معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 1.8% فى عام 2011 مقابل 5.1% عام 2010 ونحو 4.7% عام 2009 (عام الأزمة المالية).. ارتفع معدل البطالة إلى نحو 12% وبذلك وصل عدد العاطلين إلى أكثر من 3 ملايين متعطل - معظمهم من الشباب - وارتفع المعدل السنوى للتضخم ليصل إلى 11.8% فى عام 2011 مقابل 10.1% عام 2010.. ارتفع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة ليصل إلى 9.6% من الناتج المحلى فى عام 2011 مقابل نحو 8.1% فى عام 2010 وهو ما يعزى إلى تراجع الإيرادات العامة بمعدل 3.2% وارتفاع النفقات العامة بمعدل 7% نتيجة ارتفاع بند الأجور والدعم والمزايا الاجتماعية.. وبصفة عامة ارتفع الدين العام المحلى ليسجل نحو 1045 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو من العام الماضى. بلغ عجز ميزان المدفوعات فى عام 2011 نحو 9.7 مليار دولار مقابل فائض بنحو 3.4 مليار فى عام 2010.. ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض الإيرادات السياحية بنحو 8.6% وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى شهدت تراجعا حادا فى عام 2011 لتقتصر على نحو 2.2 مليار دولار مقابل 6.8 مليار فى عام 2010.. زيادة الدين الخارجى لمصر.. حيث وصل هذا الدين فى عام 2011 إلى نحو 34.9 مليار دولار مقابل 33.7 مليار فى عام 2010.. تراجع الاحتياطى النقدى بشكل حاد ليصبح 24 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2011 مقابل 36 ملياراً فى نهاية ديسمبر 2010.. وهكذا فقد الاحتياطى النقدى المصرى نحو 12 مليار دولار فى تسعة أشهر فقط.. *خسرت البورصة المصرية منذ مطلع عام 2011 نحو 27% من رأسمالها السوقى ليقتصر على 357 مليار جنيه فى أغسطس 2011 مقارنة بنحو 488 مليار جنيه فى نهاية شهر ديسمبر 2010.. كما تراجع المؤشر الرئيسى بمعدل 35% خلال نفس الفترة.. وأعتذر للقارئ عن هذا الإزعاج الرقمى.. لكن الأرقام لا تكذب وهى وحدها التى يمكن أن نعرف منها حجم الأهوال والتحديات التى يتعين على الرئيس القادم مواجهتها!.. وليس معنى ذلك أن نسلم ونستسلم لليأس!.. رغم كل ما تمثله الأرقام السابقة من مصائب اقتصادية.. رغم حجم المأساة كما يقولون.. إلا أن هناك مصابيح مضيئة.. صحيح أنها قليلة لكنها مضيئة وهو ما يعنى أنه من الممكن أن نضىء باقى المصابيح.. على سبيل المثال فقد اقتصر تراجع قيمة الجنيه المصرى على نحو 5% فقط ليسجل نحو 5.67 جنيه / دولار عام 2011 مقابل نحو 5.695 جنيه / دولار فى عام 2010.. وهو ما يعد نجاحا للسياسة النقدية المتبعة.. الحقيقة أيضاً أن القطاع المصرفى استطاع أن يحقق نتائج إيجابية فى مؤشرات الأداء الرئيسية.. حيث ارتفع المركز المالى الإجمالى للجهاز المصرفى بمعدل 4%.. ليبلغ نحو 1270 مليار جنيه فى يونيو 2011.. كما ارتفع إجمالى الودائع بمعدل 7.3% ليبلغ نحو 957 مليار جنيه.. الأهم من ذلك أننا نستطيع أن نقول بكل ثقة ومن واقع تجارب الآخرين.. إن الانخفاض فى معدل النمو الاقتصادى وتراجع مؤشرات الأداء على وجه العموم يعد أمرا طبيعيا فى أعقاب الثورات وخلال مرحلة التحول الديمقراطى.. معنى ذلك أن باب الأمل مفتوح لكى يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته ويحقق الانطلاقة المطلوبة.. لكن ذلك لن يتحقق إلا بالاستقرار وتراجع الفوضى.. وهذا هو التحدى الأخطر الذى يواجهه الرئيس القادم!.. لابد من الاعتراف بأنه على الرغم من كل هذه الاعتصامات والإضرابات المعطلة للعملية الإنتاجية إلا أن هناك الكثيرين لايزالون يعملون فى شركاتهم ومؤسساتهم على أمل أن تستقر الأوضاع فيحصلون على حقوقهم.. بالنسبة لهؤلاء.. الاستقرار مرتبط بانتخاب رئيس جديد.. الرئيس الجديد هو الذى سيحقق الاستقرار وهو الذى سيعطى «للصابرين» حقوقهم.. فإذا لم يحدث ذلك.. أو إذا لم تتح الأوضاع الاقتصادية للرئيس القادم أن يعطى لهؤلاء حقوقهم.. فسوف يكون من الطبيعى أن ينضموا للمعتصمين والمتظاهرين.. وسوف يكون من المنطقى أن يكون غضبهم أكبر وأشد!.. أضف لذلك أن القوات المسلحة ستنسحب من الحياة المدنية وتتركها للرئيس المدنى المنتخب لكى يديرها.. وليس خافيا أن الرئيس القادم لا يملك الأدوات التى يملكها حاليا المجلس العسكرى.. وإذا كان المجلس العسكرى بأدواته لم يستطع أن يمنع الفوضى ويحقق الاستقرار.. فهل سيقدر على ذلك رئيس مدنى.. وبدون أدوات؟!.. ولابد بعد ذلك من الاعتراف بأن هناك من يهمهم أن تسقط الدولة فى الفوضى.. وأظن أن الفرصة أمام هؤلاء ستكون أكبر وأقوى فى ظل وجود رئيس منتخب لا يستطيع أن يواجه الفوضى بإمكانياته المحدودة وخاصة أنه لا يزال هناك غياب أمنى ملموس!.. ثم إن المتربصين بالرئيس القادم كثر.. ولأسباب مختلفة.. هناك قوى سياسية تم استبعادها وإقصاؤها.. هناك قوى سياسية خسرت مرشحها للرئاسة.. هناك قوى تسعى للخراب.. وهناك من يعتبر الرئيس القادم صفقة بين الجيش والتيار الإسلامى.. ويهمه أن تفشل الصفقة!.. المتربصون كثر لأسباب مختلفة كما ذكرت.. وأظننا نتابع ما يفعله المتربصون بالبرلمان الجديد!.. نجاح الرئيس القادم مرتبط بعوامل كثيرة أهمها تأييد الشعب له وأداؤه على المستويين المهنى والوطنى.. لكن الحقيقة أن الرئيس القادم يحتاج إلى أكثر من النجاح.. يحتاج دعاء المصريين كما قلت فى البداية.. له ولمصر!

أزمة التمويل وحكاية العميان والفيــل

يؤسفنى أن أقول إن كل من تناول قضية التمويل الأجنبى خلال الأيام الماضية تناولها بنفس منطق “العميان” مع الفيل فى الحكاية الشهيرة؛ فكل “أعمى” تحسس جزءاً من الفيل وتخيل وحشاً أسطورياً لا وجود له على أرض الواقع..! بمعنى أن الكل اختزل قضية التمويل الأجنبى فى مشهد واحد فقط هو رفع الحظر عن سفر المتهمين الأجانب...... وبدأت كل الأقلام بلا استثناء تتحدث عن إهدار الكرامة المصرية واستباحة السيادة الوطنية والركوع لماما أمريكا بل والسجود لها أيضاً، وكيف انبطحت الحكومة والمجلس العسكرى أمام الضغوط الأمريكية وفضيحة اختراق القضاء الذى أصبح فى نظر هؤلاء، فى يوم وليلة فقط، مسيَّساً ومدفوعاً بأهواء الحكومة والمجلس العسكرى.. إلى آخر ذلك الكلام المستفز والذى يتجاهل قيمة وقامة مصر ومن يتولون المسئولية فيها الآن.. واللطيف فى الأمر أن معظم الكُتّاب، وكل الصحف قومية وغير قومية، تحولوا إلى كُتّاب ساخرين وكأنهم من سلالة الريحانى والمهندس وإسماعيل يس، وسخروا من ترحيل المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى، ووصل الأمر بالبعض إلى تشبيه المحترم د.كمال الجنزورى رئيس الوزراء بالريس حنفى اللى كلمته مابتنزلش الأرض أبداً، وأن أمريكا هى أم حميدة سيدة البحار، والتى ما أن "تزغر" للريس حنفى حتى ترتعد فرائصه ويقع قلبه فى رجليه وأن مصر باعوها لناتانيا السفيرة الأمريكية، وكان تسليم البضاعة فى بطن الزير.. وكلها إفيهات الفيلم العبقرى "ابن حميدو" أحد كلاسيكيات السينما المصرية.. وفى تقديرى، حتى دون أن أعرف تفاصيل الصفقة التى تمت، أن ما جرى هو حالة وعى كامل "بمصالح البلاد العليا"، وهى العبارة التى ألمحت لها فى المقال السابق.. فصاحب القرار، على الرغم من أنه لم يكلف نفسه عناء شرح أسباب ما جرى، وتفاصيل الصفقة تصريحاً أو تلميحاً، وهذا بالتأكيد خطأ، إلا أننى لا أعتقد أن صاحب القرار فى مصر بكل هذه السذاجة، وكل هذه الهشاشة التى تجعله يتنازل فى لحظة عن كل الثوابت بسبب تهديد هذا الطرف أو ذاك.. ففى تقديرى أنه ليس كل ما يحدث يقال.. لكن هناك مثالاً قريباً أعتقد أنه أشبه بما حدث الأسبوع الماضى لحظة إقلاع الطائرة العسكرية بالمتهمين الأجانب ونشوب أزمة لم تنته حتى لحظة كتابة هذه السطور.. فالصفقة التى تمت الأسبوع الماضى بين مصر والإدارة الأمريكية هى أشبه بصفقة إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلى الأمريكى إيلان جرابيل مقابل بعض المدانين فى "جرائم جنائية" فى سجون إسرائيل وأغلبهم كانوا مهربى مخدرات.. وكان السؤال المطروح فى الشارع وفى المجالس الخاصة والعامة: كيف تبادل مصر جاسوساً إسرائيلياً أمريكياً "بشوية" متهمين ليس منهم واحد فقط متهم بمقاومة الاحتلال أو التجسس ضد إسرائيل..؟! وأعتقد أن صاحب القرار والذى أتم تلك الصفقة، صفقة جرابيل، كان يعى الموقف تماماً، ولم يكن بالسذاجة التى تجعله يبادل جاسوساً ضبط بالجرم المشهود بشوية "......" لامؤاخذة..، فالصفقة ليست تلك التى تمت فى العلن، لكن التى تمت فى السر، وأستطيع أن أقول بملء الفَم إنها كانت فى صالح مصر مائة بالمائة؛ لأن ما حصلت عليه مصر من صفقة جرابيل، والذى لم يعلن عنه حتى الآن، يدخل فى إطار مصالح البلاد العليا.. وخدمة الأمن القومى المصرى.. ولنعد مرة أخرى لصفقة الإفراج عن المتهمين الأجانب وأغلبهم أمريكان، ففى تقديرى أن ما لم يعلن أهم بكثير مما هو معلن، فالإفراج المشروط للمتهمين على ذمة القضية أتاح لمصر العديد من المزايا على الأصعدة العسكرية والسياسية والاقتصادية ستظهر آثارها قريباً جداً.. جداً.. بدليل أنه حصلت انفراجة "مفاجئة" خدوا بالكم "مفاجئة"، فى موقف البنك الدولى وصندوق النقد الدولى من تقديم قروض لمصر لمساعدتها اقتصادياً بعد سفر المتهمين الأجانب، بل وعادت الدول العربية الشقيقة لتؤكد من جديد أنها ستدعم مصر، وأن كل المبالغ التى وعدت بها لدعم الاقتصاد ستقدمها فى القريب العاجل.. ما يهمنى أن أقوله إن مصر لم ولن تركع وأن صاحب القرار لم ينبطح كما يدعى بعض "العميان"، وأن مالم يعلن فى هذه الصفقة أهم بكثير مما أعلن.. لذلك كله.. أستأذنكم أن أسبح ضد التيار وأغرد خارج سرب المنتقدين والمنتقدات والساخرين والساخرات لأوجه التحية مرة أخرى لصاحب القرار المصرى الذى لا يهمه كثيراً مدح المادحين أو قدح القادحين طالما أنه اتخذ القرار بضمير يقظ لصالح الشعب والوطن.. وهو ما سيذكره له التاريخ.

فـى قضيـة الدسـتور

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 N037

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 19

هذا بخلاف ما أسفرت عنه الانتخابات البرلمانية الأخيرة من تغيير فى الخريطة السياسية للبلاد، ورغبة المجتمع فى عدم سيطرة تيار سياسى أو دينى على أعمال تلك اللجنة.
ويمكن تلخيص النقاش الدائر حاليا حول هذا الموضوع فى عدة نقاط محددة منها: معايير العضوية فى اللجنة وهل تتكون بالكامل من خارج البرلمان بشقيه (الشعب والشورى) أم يجب أن تضم أعضاء منه؟.. وإذا حدث.. فما هى النسب المسموح بها؟.. ثم عندما تنتهى اللجنة من عملها. فهل تقدم مشروع الدستور إلى مجلس الشعب الذى اختارها أم لرئيس الجمهورية الذى يدعو الشعب للاستفتاء على هذا المشروع؟
وأتمنى أن يمتد النقاش إلى عدد من القضايا الأساسية والجوهرية فيما يتعلق بالمستقبل أو بطبيعة تشكيل البرلمان ذاته.. وذلك بغرض الحسم وعدم تحميل اللجنة المقترحة عبء إقرار ذلك وحدها.. ومنها نظام الحكم فى الدولة.. هل هو برلمانى أم رئاسى مختلط.. كما هو حادث الآن؟.. وكذلك نسبة الـ 50% عمال وفلاحين فى البرلمان، والاستمرار فى الاكتفاء بأخذ رأى مجلس الشورى فى القضايا والقوانين المكملة للدستور أم ضرورة الموافقة الصريحة، وأيضا ما كان ينص عليه الدستور السابق من قيادة القطاع العام لعمليات التنمية الاقتصادية فى البلاد؟.. وكذلك هل يجوز تخصيص «كوتة» معينة لكل من المرأة والشباب فى عضوية البرلمان.. إلخ.
ويبدو إزاء عدم التعرض لبعض تلك القضايا السابقة بالنقاش العام، أن هناك موافقة ضمنية من المجتمع بكل فئاته على بقاء الحال على ما هو عليه.. حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا.
على أية حال.. فقد انقضت المهلة المخصصة لتلقى الاقتراحات بشأن تشكيل لجنة إعداد الدستور.. ومن المفترض أن يشرع المجلسان (الشعب والشورى) فى اختيار الأعضاء لتبدأ اللجنة عملها على الفور ويكون أمامها مدة كافية (ثلاثة شهور) لتنتهى من عملها مع الانتهاء من انتخابات رئيس الجمهورية الجديد بنهاية شهر يونيو القادم.
وإذا كان الإعلان الدستورى قد نص فى المادة 60 منه على قيام الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع الدستور الجديد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، على أن يعرض المشروع للاستفتاء العام من الشعب خلال خمسة عشر يوما من إعداده.. فمعنى ذلك أنه يجب أن تكون هناك قائمة من المرشحين لعضوية تلك الجمعية حتى يتسنى للأعضاء انتخاب مائة عضو منها.
وفى رأيى أنه يجب أن تكون هناك معايير محددة لعضوية تلك اللجنة.. كالخبرة.. والكفاءة.. والسن.. والصفة.. إلخ.. ثم يطلب من الجامعات والأحزاب والنقابات وغيرهما تقديم مرشحيهما لعضوية اللجنة، ثم تقوم لجنة خاصة بتجميع كل تلك القوائم وتصنيفها فى قائمة واحدة تعرض على الاجتماع المشترك للمجلسين ليختار منهم مائة عضو بعد التوافق على النسب المختلفة لفئات المجتمع.. عمال.. فلاحين.. أساتذة جامعات.. مهنيين.. وهكذا.
أى أن تكون هناك «مواءمة» سياسية فى انتخاب الأعضاء المائة، بحيث يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتياراته السياسية والدينية المختلفة.
وهنا يجوز أن يتم انتخاب بعض أعضاء المجلسين فى عضوية الجمعية.. إذا توافرت فيهم المعايير المطلوبة والتى سبق تحديدها من قبل.. ولا مجال هنا للحجة التى يقول بها البعض إن مجلس الشعب مطعون فى تشكيله.. لأنه حتى ولو حكمت المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التى جاءت بأعضاء المجلس.. فهى لا تبطل ما قد يكون صدر منه من قوانين أو لوائح أو غيرها من القرارات والأعمال.. ولدينا سوابق كثيرة فى ذلك.. ثم إن مشروع الدستور ذاته سوف يعرض للاستفتاء العام على الشعب، وإذا وافق عليه الأخير.. فسوف تحصن تلك الموافقة مواد الدستور من البطلان.. باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات.. وهو المصدر الأساسى لكل شرعية.. حتى ولو كانت للدستور ذاته.
???
وإذا حدث التوافق على المعايير والنسب فى عضوية اللجنة.. فلن يكون لدينا مشكلة فى المدة التى يجب أن تستغرقها فى إعداد مشروع الدستور، لأنها محددة سلفا فى الإعلان الدستورى بموعد غايته ستة أشهر.. وقد تنتهى قبل ذلك كما قلنا من قبل مع بداية تسلم الرئيس الجديد لمهام عمله والمحدد لها أول يوليو القادم.
وهنا لن تضطر اللجنة لعرض مشروع الدستور على مجلس الشعب الذى اختارها.. وذلك لسببين، أولهما: أنه بمجرد انتخاب أعضائها من المجلسين أصبحت لجنة مستقلة فى عملها يحكمها سوى ضمائر أعضائها، بمعنى آخر أن عملية الانتخاب هى عملية منشأة للجنة وتستمد شرعيتها وصلاحيتها منها، ولكن لا يعنى ذلك أنها تابعة لمجلسى الشعب والشورى أو أنها إحدى لجانهما، إنما هى لجنة مستقلة وجاءت بانتخاب غير مباشرة من الشعب.. حيث انتخبها أعضاء البرلمان الذين انتخبهم الشعب من قبل.. ومن ثم أصبحت مكلفة- هى نفسها- بتحديد معايير عملها وكيفية إجراء المناقشات بين أعضائها.. ويجوز لها تشكيل لجان متخصصة أو نوعية لأبواب معينة من مشروع الدستور..و إجمالا.. لها مطلق الحرية فى مباشرة اختصاصاتها حتى تنتهى من إعداد مشروع الدستور الجديد.
أما السبب الثانى لعدم اضطرارها لتقديم نتائج أعمالها لمجلسى الشعب والشورى الذين أنشأها: أن المادة 189 من التعديلات الدستورية والتى وافق عليها الشعب فى استفتاء مارس 2011، قد أوجبت على رئيس الجمهورية عرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء عليه خلال خمسة عشر يوما من الانتهاء منه، ولا يوجد اختصاص للبرلمان فى هذا المجال، فضلا عن العودة إلى الأصل.. وهو الشعب مصدر السلطات وحده.. للموافقة على مشروع الدستور من عدمه، ومادام وجد الأصل.. انتفى اختصاص الوكيل.
خاصة أن الفقرة الثانية من المادة 25 من الإعلان الدستورى.. تنص على أن رئيس الجمهورية يمارس فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنوطة به ما عدا ما يخص مجلس الشعب (المادة 56 من الإعلان) وهى: التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
وبالطبع على رأس اختصاصات رئيس الجمهورية الدعوة للانتخابات العامة أو الاستفتاء العام.. بخلاف كافة الاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.
???
والمعنى هنا.. أن البعض منا يحاول اختراع قضايا وعقبات وهمية لا أساس لها من السوابق الدستورية أو القوانين السارية.. فالمجلس العسكرى كان يتولى التشريع.. حتى تم انتخاب مجلس الشعب.. فغُلّت يده عن ذلك الاختصاص.. وكذلك المفروض أن يعرض مشروع الدستور على الاستفتاء العام من الشعب للموافقة عليه أو رفضه بالكامل.. وليس مادة..مادة..ومن له حق الدعوة للاستفتاء هو رئيس الجمهورية.. والذى سيتم انتخابه- ولأول مرة- فى انتخابات عامة حرة مباشرة وفى ظل منافسة شرسة.. ومن ثم على لجنة إعداد الدستور تسليمه المشروع لعرضه للاستفتاء.. مع ملاحظة أن الرئيس ذاته لا يملك التعديل أو الإضافة للمشروع المعد سلفا من اللجنة.
???
تبقى الإشارة إلى ضرورة أن نهدأ ولا نحاول تسجيل نقاط ضد بعضنا البعض.. فالأمر جدا خطير.. ويتعلق بمستقبل البلاد.. ومن ثم يجب أن يتوافر فى الجميع حسن النية.. والإخلاص.. والعمل لله والوطن بعيدا عن التكتيكات الانتخابية المغرضة.. أو الطموحات السياسية القاتلة.

أيمن نور يكشف جانباً من مفاجآته: سوف أسترد حقى فى الترشح للرئاسة!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 N043F

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 231

فى عام 2008 تحدث أيمن نور عن «مفاجأة» سيطلقها وهو سجين.. وفى 2012 كرر الحديث عن «مفاجأة» مارس. وبين المفاجأتين أربع سنوات، ورغم تباين الظروف فإن صاحب المفاجأتين شخص واحد! وهاهو ذا رئيس حزب غد الثورة يكشف لـ أكتوبر جانباً من مفاجآته التى سيعلنها كاملة غداً الأحد! عندما قال إنه سوف يسترد حقه فى الترشح لانتخابات الرئاسة!
وتناول حديثه أيضاً الشروط السبعة التى يجب توافرها لعدم ظهور «أى مبارك»! وقال إن أكبر خطاياه تمثلت فى تقزيم مؤسسات الدولة، وأشار إلى أن سلطة بلا رقابة تتحول إلى عصابة! ودار الحديث بين المرشح الرئاسى المحتمل و أكتوبر على النحو التالى: * كيف لا يكون لدينا مبارك جديد؟
**كيف كان مبارك القديم حتى لا يكون لدينا مبارك جديد، مبارك القديم كان رجلاً قليل الموهبة.. قليل الإحساس بالآخرين وبالعمل السياسى وبالمجتمع الذى عاش سنوات طويلة معزولاً عنه بحكم طبيعة عمله فى القوات الجوية أو فى غيرها. مبارك تعثر فى العمل السياسى لأنه تعثر فى موقع المسئولية.. فلم يكن مسئولاً بالمفهوم المثالى لفكرة الرئيس الذى يتم اختياره ممثلاً عن تيار سياسى أو فكر أو برنامج. وجاء إلى الحكم بمصادفة المنصة.. وظل لسنوات – ربما حتى عام 1984 – رجلاً يسعى للتوازن فى المواقف ولأن يكون إصلاحياً بعد سنوات كانت الأمور معقدة فيها جداً. ولكن من حول مبارك صنعوا هذا الفرعون.. والفراعين بشكل عام يصنعون بالإرادة العكسية للشعوب.
مبارك ارتكب سبعة أخطاء رئيسية.. أولها العناد.. فقد كان يعاند إرادة الناس.. وكان يتصور.. أو أفهمه من حوله.. أن العند درجة من درجات القوة أو درجة من درجات السيطرة وهيبة الدولة، والعيب الثانى فى مبارك أنه كان قليل الإيمان بالشعب المصرى، والذى لا يأتى من الشعب لا يفهم قدر هذا الشعب.. فاستهان مبارك بالشعب وبكرامته وعقله ومشاعره.. فاستهان الشعب بمبارك فى لحظة استطاع أن يفرض إرادته فأهان مبارك وهو يخرج من السلطة على عكس طبيعة وتكوين الشعب المصرى الذى لا يحب الانتقام ولا يميل لفكرة الحلول العنيفة، ولكن كان هذا رد فعل على عنف مبارك وجهله بطبيعة الشعب المصرى، الخطيئة الثالثة التى ارتكبها مبارك أنه كان راعياً لغول الفساد.. على الأقل خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة.. هذا الفساد تحول فى عهده من حالة إلى ظاهرة.. ووصلت هذه الظاهرة إلى أن أصبحت هى الأصل فى كل قطاعات الحياة المصرية، أما الخطيئة الرابعة لمبارك – كما يقول د.أيمن نور – أنه لم يفصل بين العام والخاص فتحولت مصر فى عهده إلى عزبة يقودها رئيس ورئيسة ورئيس تحت التشطيب. كان يسعى لتوريث الحكم، أما الخطيئة الخامسة لمبارك فهى أنه آمن – على غير طبيعته – بأنه زعيم.. وتصور أن هذه الزعامة ستحول بينه وبين الحقيقة.. فتصرف بيد مفتوحة دون الإحساس بالرقابة.. وسلطة بغير رقابة تتحول إلى عصابة.. وعصابة مبارك تكونت نتيجة غياب الرقابة.. أما الخطيئة السادسة وهى الخطيئة الأكبر فى تقديرى.. أن مبارك قزَّم مؤسسات الدولة لكى تكون بحجم يسمح بأن تتعملق مؤسسة الرئاسة.
*مؤسسة الرئاسة أم سلطته الشخصية؟
**الحقيقة سلطته وسلطة المؤسسة التى يمثلها.. فقد كانت لدينا دائماً مؤسسة تشريعية ومؤسسة قضائية والرئيس كان مؤسسة.. ولكنها كانت دائماً المؤسسة الأقل حجماً وتكلفة، وإذا علمنا أن ميزانية مؤسسة الرئاسة ومصاريفها السرية وصلت إلى 40 مليار جنيه ندرك حجم هذه المؤسسة، وأعتقد أن الموازنة الأخيرة للرئاسة شهدت تعديلات، أما الخطيئة السابعة فهى أن مبارك قزَّم الحياة السياسة فى مصر بشكل عام.. ومارس ما يسمى بتعقيم الحياة السياسية فى مصر، وتصور أنه بهذه الطريقة يأمن التيارات السياسية.. فأفسد أحزاباً وأفسد تيارات سياسية.. وتعملقت أجهزة الأمن فى دورها على حساب الجهاز السياسى. ولم يكن هناك تنظيم سياسى حقيقى، كان جهاز مباحث أمن الدولة يدير البلاد. ولم يكن هناك حزب حاكم.. والدليل أنه فى أول صدمة انهار كاملاً.. وكان أثراً بعد عين.. على عكس الرئيس الراحل عبد الناصر الذى نجح فى صناعة كيان سياسى.. هو الاتحاد الاشتراكى.. رغم تحفظاتى الكثيرة على هذه التجربة.. أى أنه صنع كياناً سياسياً مازال حتى هذه اللحظة يدافع عن عبد الناصر.
*وصنع تياراً أيديولوجياً يؤمن بفكره وبتجربته؟
**إلى حد ما.. ومبارك لم يصنع هذا.. بل سعى لضرب كل الأحزاب والتيارات مما جعل منابع الخطر غير واضحة.. وهذا ما أدى إلى اندلاع ثورة 25 يناير عندما أغلقت منافذ التغيير السلمى للسلطة فتحت منافذ التغيير الثورى للسلطة، هذه الخطايا السبع هى التى صنعت أزمة مبارك.. ومن لا يريد ألا يكون مبارك عليه ألا يقع فى هذه الأخطاء.
*ألم يشارك الشعب – أو جزء منه على الأقل – فى صناعة الفرعون السابق؟!
**هناك نوعان من الفراعين: فرعون الخير «الماعت».. وهناك ما يسمى بفرعون الشر (ازفت).. ومصر ساهمت فى تحول مبارك من فرعون ماعت إلى (إزفت)!
*مصر ساهمت فى ذلك.. أم المافيا المحيطة بمبارك؟
*كما قلت.. فإن غياب الرقابة يصنع العصابة.. ويتيح لهذه العصابة البيئة المناسبة كى تنمو وتتمدد وتفرض سطوتها وهيمنتها على البلاد. وغياب الرقابة الشعبية وتخاذل القوى المؤثرة فى الرأى العام هو الذى فتح الباب كى يطغى مبارك بهذه البساطة.
الحكم لن يكون مُرضياً
*ما هى توقعاتك للحكم على مبارك؟
**كرجل قانون لا أتوقع الحكم ولا يمكن أن أرتكب هذه الخطيئة التى وقع فيها غيرى.. ولكننى أتوقع أنه لن يكون مرضياً لقطاع ليس بقليل من المواطنين.
*هل سيصدر حكم بالسجن على مبارك؟
**الحكم فى تقديرى مرتبط بقرار الاتهام.. وهو أضعف كثيراً لأنه لا يحاكم مبارك على 30 سنة من الفساد.. ولا يمكن اختزاله فى واقعة أو واقعتين، فيبدو كأن مبارك لم يقع إلا فى هذه الوقائع فقط.
الحق فى الترشح
*ما هى المفاجأة التى ستعلن عنها هذا الشهر؟
**يوم الأحد 11 مارس سنعلن عنها فى حزب غد الثورة.
*ولكن ما هى ملامح هذه المفاجأة؟
**أعتقد أننى سوف أسترد حقى فى الترشح للرئاسة، ولكن هل سأمارس هذا الحق أم لا.. هذا ما نفكر فيه وسنعلن عنه غداً الأحد 11 مارس.
*طرحت عدة مبادرات سياسية.. منها الدعوة للصلح بين المجلس العسكرى والثوار ومبادرة مجلس الثورة المصرية.. ما هى أهداف هذه المبادرات؟
**أولاً.. تم الإعلان عن تدشين مجلس الثورة المصرية يوم الأحد الخامس من مارس الجارى، هذا المجلس تأخر نحو 405 أيام عن موعد قيام الثورة. ولنتفق أن فكرة توحيد قوى الثورة ليست جديدة.. وكانت هاجساً دائماً.. ولكنها أكثر جدية هذه المرة.. مقارنة بالمرات السابقة، وهذا المجلس يشمل نحو 40 حركة وحزباً وائتلافاً وقوة ثورية.. والتحق به عدد كبير من الشخصيات والرموز، وهو ليس بديلاً لمجلس الشعب ولا ينافس أحداً.. ولكنه محاولة جادة جداً للتعبير عن الثورة فى كلمة واحدة، وهو يشمل أغلب قوى ثورة يناير.
*هل يمكن لهذا المجلس أن يقوم بدور مؤثر فى انتخابات الرئاسة؟
**لا.. ليس من دوره اختيار مرشح رئاسى.. فالأطراف المشاركة فى مجلس الثورة لها مواقف مختلفة.. لذلك يمكن أن يكون لها اختيارات مختلفة.
*وماذا عن مبادرة إصلاح العلاقة بين الثوار والمجلس العسكرى؟
**لم أقدم مبادرة للمصالحة.. ولكننى طرحت قيماً ومبادئ أعتقد أن هناك إجماعاً عليها، وهى مبادرة الحق والحب، علينا أن نتحاسب ثم نتصارح.. ثم نتسامح.. بهذا الترتيب، علينا الاعتذار عما حدث من أخطاء.
*كيف تبدو علاقتك بكافة القوى السياسية.. خاصة الإسلامية؟
**لدى مسافات قريبة ومتساوية مع معظم القوى السياسية، وأحتفظ بمسافات قريبة من كل الناس، فنحن نتفق ونختلف ولكن تظل مبادئ المودة والحب قائمة.. فى إطار روح 25 يناير.
روح الثورة!
*هل تعتقد أن روح الـ 18 يوما التى عاشتها ثورة يناير مازالت قائمة؟
**ليست قائمة.. ولكن يجب أن نعمل حتى تعود هذه الروح، هذه الروح هى الأمل فى إحياء هذه الثورة وفى إحياء قيمها ومبادئها.
*هل أنتم متفائلون باستعادة هذه الروح؟
**متفائل دائماً.. بمشيئة الله.
*كيف تنظرون إلى الدستور الجديد ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية وسلطات مؤسسة الرئاسة فيه؟
**كان لدينا تجربة سابقة عام 2005 عندما أعددنا مشروع دستور يشمل 220 مادة، ونحن نؤمن بأن صناعة الدستور ليست هى الأصعب ولكن الأصعب أن يكون هناك دستور معبر عن كل طوائف المجتمع المصرى، وهذا يجب أن ينعكس منذ البداية فى اختيار اللجنة التأسيسية وأن تحظى بتنوع حقيقى وبقيم مهارية وخبرات دستورية تسمح بإنتاج وثيقة تعيش مائة سنة.
*هل تؤيد اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية من داخل البرلمان أم من خارجه؟
**أنا ضد فكرة استبعاد البرلمان عن اللجنة التأسيسية.. وأؤيد المزاوجة بين خبرات البرلمان وخارجه.
*وما هى رؤيتك لطبيعة وسلطات مؤسسة الرئاسة فى الدستور الجديد؟
**أعتقد أن أغلب القوى السياسية تؤيد النظام المختلط (الرئاسى البرلمانى) وأظن أن هذا سيؤدى إلى تقليص صلاحيات الرئيس ولكنه لن يقزم سلطاته.. وستظل مؤسسة الرئاسة محدودة التأثير.
*حتى لا يعود مبارك جديد؟
**حتى لا يعود أى مبارك.
مرحلة ما بعد الخطر
*لديكم نشاط فى إطار الدبلوماسية الشعبية مع دول حوض النيل؟
**نعم لدينا نشاط وعلاقات مع أريتريا وأوغندا والسودان واستقبلنا وفداً من أريتريا وقابلنا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.. وهذا جزء من الجهد الذى يجب أن يبذل وبسرعة لإصلاح العلاقات المصرية الأفريقية.
*ألم تصل هذه العلاقات إلى مرحلة الخطر.. خاصة مع دول النيل؟
**هى فى مرحلة ما بعد الخطر.
*هل سينعكس ذلك على مواردنا المائية بشكل مباشر؟
**هناك الاتفاقية الإطارية التى نجحنا فى تأجيل تصديق أوغندا عليها لبعض الوقت ونتمنى أن نواجه هذه الأزمة وأن نتوصل إلى حلول حقيقية لها مع دول حوض النيل.
*هل تستطيع الدبلوماسية الشعبية المصرية تحقيق نوع من التوازن فى مواجهة تأثير إسرائيل والقوى الأخرى على دول حوض النيل؟
**إسرائيل لعبت دوراً كبيراً فى التأثير على بعض الدول الأفريقية ونحن نتطلع إلى أن ننتبه لخطورة هذا الدور فى المرحلة القادمة.
*نتنبه أم نتحرك؟
**نتنبه ثم نتحرك.
تزوير منتخب!
*نور 2005 ونور 2012.. ما هى الفوارق الزمنية والشخصية والموضوعية؟
**الفارق سبع سنوات زمنياً!.. أما شخصياً.. فنور 2005 يختلف قليلاً عن 2012، فقد اختلفت الخبرة والواقع، والشىء الوحيد الذى لم يختلف هو نوعية الأزمات، فما زلنا نعانى من نفس نوع الأزمات تقريباً.. قبل الثورة.. وتحديداً عام 2005.
*ربما بصورة أشد وأخطر؟!
**فى 2012 يجب علينا إعادة بناء «تابو» جديد على أسس صحيحة، فالتابو الذى انكسر ذهب.. حتى لو كانت بعض الأمور معلقة، فى 2005 كان لدينا أسد نواجهه فى عينه.. واليوم لدينا رغبة فى أن نبنى عريناً حقيقياً لمصر من خلال رئيس يأتى بإرادة الجماهير، فى 2005 كان هناك «تزوير منتخب» وليست انتخابات، وفى 2012 نتطلع أن تكون هناك انتخابات حقيقية، وفى كل الأحوال لن يكون هناك تزوير منتخب كما كان الحال فى العهد السابق.
*قلت إنه لا تعارض بين الإسلام والليبرالية.. وربما رفعت شعار «الليبرالية هى الحل».. فهل هذا بديل لشعار «الإسلام هو الحل»؟
**من المؤكد أنه لا تعارض بين الإسلام والليبرالية، فالإسلام دين أكثر شمولية، والليبرالية ليست أيديولوجية.
*من هو المرشح الأرجح للفوز بالرئاسة؟
**لا تعليق.
*وما هى فرصتكم فى الفوز؟
**الفرص دائماً قائمة.
*رغم أن استطلاعات الرأى اشارت إلى أن فرصتكم ليست كبيرة؟
**استطلاع المجلس العسكرى وضعنى فى الترتيب الثالث.. وهناك استطلاعات وضعتنى فى ترتيب أعلى وأخرى وضعتنى فى ترتيب أقل، وكل هذه الاستطلاعات جرت فى وقت واحد، بمعنى أن القائمين على استطلاعات الرأى غير مؤهلين بدرجة كافية على استخدامه.
*ولكن الاستطلاعات التى جرت قبل الانتخابات البرلمانية رجحت فوز الإسلاميين وتحقق ذلك؟
**لقد كان هذا واضحاً.
ضد التمويل الأجنبى
*كيف تقيِّمون أزمة التمويل الأجنبى؟
**أنا ضد التمويل الأجنبى بغير رقابة من الجهات المُموِّلة والمموَّلة.. ولكننى ضد ما حدث فى هذه القضية منذ بدايتها.. وكانت النهاية هى الأسوأ على الإطلاق.
*هل تؤيد استمرار حكومة الجنزورى؟
**أنا شخصياً أؤيد الجنزورى نفسه كشخص ولكن أداءه لم يكن فى مستوى الطموح، وفى رأيى أن حزب الأغلبية يجب أن يقوم بتشكيل الحكومة.
*هل تؤيد الرئيس التوافقى أم «الفريق الرئاسى الموحد»؟
**أؤيد الفريق الرئاسى الموحد.. والرئيس التوافقى فكرة غير واردة.. وكل مرشح رئاسى يستطيع أن يقدم تصوراً بفريقه الرئاسى ويستعد لخوض المعركة الانتخابية ويمكن أن يشمل هذا الفريق رئيساً وثلاثة نواب.
*هل أنت متفائل بمستقبل مصر؟
**أنا متفائل دائماً.. وأعتقد أن مصر مقبلة على خير كبير.

رؤساء محاكم ومستشارون يصفون العقوبة المقررة قانونا: السجن المشدد ينتظر المتهمين بـ «التمويل الأجنبى»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 Nx65

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 20

تفجرت موجة من الغضب الشعبى بعد قرار إلغاء حظر السفر عن المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى ثم سفر المتهمين الأمريكيين، الأمر الذى يخشى معه إفلات هؤلاء المتهمين من العقوبة فى حالة إدانتهم.
ورغم البدء فى نظر القضية من قبل دائرة قضائية أخرى بعد تنحى الدائرة السابقة، إلا أن علامات استفهام كثيرة مازالت مثارا لاهتمام الجماهير، وأهمها ما يتعلق بالعقوبة التى ينتظر إنزالها بالمتهمين فى هذه القضية التى تشغل الرأى العام.
«أكتوبر» التقت عددا من المستشارين ورؤساء المحاكم للوقوف على حقيقة الاتهامات الموجهة للمتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، والعقوبات المتوقع صدورها بحقهم.. والذين أجمعوا على أن ما ارتكبه المتهمون - بحسب التوصيف القانونى - يعد جناية يعاقب عليها القانون بالحبس من 3 إلى 15 عاما.*المستشار هشام جنينة: توصيف عبد المعز للقضية كجنحة تدخل سافر فى عمل المحكمة
* المستشار د. محمد حامد: تشكيل لجنة التظلمات سابقة فى تاريخ القضاء المصرى
* المستشار ياسر رفاعى: جناية واضحة وعقوبتها السجن المشدد من 3 إلى 15 عاما
فى البداية يقول المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس تيار الاستقلال للقضاة إن قاضيا التحقيق هما أول من وصف هذه الجريمة وانتهيا إلى إحالتها إلى محكمة الجنايات، وبالتالى قد ارتأيا أنها وقائع تشكل جناية وأحيلت إلى محكمة الجنايات، وإذا كان توصيفهما للواقعة على أنها جنحة لكانا قد أحالاها إلى محكمة الجنح، ولكن الوضع الحالى أنها قضية أحيلت إلى محكمة الجنايات، وهو الأمر الواقع الآن فنحن أمام جناية. أما الذى أثار الالتباس وتسبب فى بلبلة للرأى العام وإثارة فى توصيف الجريمة هو حديث المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة على أنها جنحة وهو ما يعد تدخلا منه فى عمل المحكمة التى لها كامل الحق فى أن تضفى على الواقعة وصفها الصحيح والقانونى السليم، فلا دخل هنا لرئيس محكمة الاستئناف بهذه القضية، وكان يتعين عليه أن يصمت عن توصيف الواقعة وهى مازالت مطروحة أمام المحكمة حتى لا يؤثر ذلك فى قضائها أو يثير شبهة التأثير على المحكمة أو التشكيك القانونى فى الواقعة.. بل زاد على ذلك أنه أنزل على الجريمة عقوبة وهو غير مختص بوصف الواقعة، وتضمن حديثه توجيها للمحكمة وهو أمر لا يقبله أى قاض، فدور رئيس المحكمة إدارى فقط ويقتصر على تنظيم حركة العمل فى المحكمة وتذليل المعوقات والصعوبات المادية التى قد تعوق عملهم دون تدخل منه فى طبيعة عملهم القضائى دون القانونى، فكل هذا الذى حدث من رئيس محكمة الاستئناف أثار حفيظة قضاة مصر لأنها سابقة لم نعهدها فى العمل القضائى.
ويضيف أن تلقى أموال من الخارج جناية بناء على القيد والوصف، وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات والغرامة، أما جنحة إنشاء منظمات مجتمع مدنى بدون ترخيص فهى جنحة تصل إلى الغرامة أو الحبس، ويبدو أن الجريمتين مرتبطتان ببعضهما البعض.
سابقة قضائية
ويرى المستشار الدكتور محمد حامد رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة أن الاتهامات التى وجهت للمتهمين فى قضية منظمات المجتمع المدنى هى جناية، بالإضافة إلى جنحة، فإنشاء منظمة بدون ترخيص هى جنحة وعقوبتها الحبس والغرامة، أما الاتهام الثانى وهو تلقى الأموال من الخارج من أجل بث الفرقة فى الداخل بين فئات وطوائف المجتمع تشكل جناية عقوبتها السجن حتى 5 سنوات كأقصى عقوبة، والمتهمون مقدمون بقيد ووصف جنحة وجناية فى نفس الوقت.
ومحكمة الجنايات التى تنظر القضية هى الوحيدة التى تقرر ما إذا كانت الواقعة تشكل جنحة أو جناية بالنسبة لتلقى الأموال، فإذا رأت أنها جناية فهى توقع عقوبة السجن 5 سنوات، أما إذا رأت أنها جنحة فيمكن أن تصدر حكمها فيها بإحدى العقوبتين وهى، إما الحبس وإما الغرامة، ولا تستطيع أن تحكم بالعقوبتين معا.
وأضاف أن الجناية تجب الجنحة وهنا يكون الحكم بعقوبة واحدة وهى عقوبة الجناية لأنها هى الأشمل والأكبر والأوسع، مشيرا إلى أن الدائرة بعدما قررت تأجيل نظر القضية إلى 26 أبريل 2012 فوجئنا بتنحى المحكمة، وهو ما جعلنا فى مأزق قضائى وقانونى.
محكمة الموضوع
من جانبه، يرى المستشار ياسر رفاعى رئيس محكمة استئناف بدائرة جنح النقض أن الاتهام الذى تم توجيهه للقائمين على منظمات المجتمع المدنى التى تم ضبطها، وتم حظر سفرهم ثم رفع حظر السفر بقرار من المحكمة هو إدارة جمعية بدون ترخيص، وتندرج هذه التهمة تحت الجناية وطبقا للقانون فإن عقوبتها عقوبة الجناية وهى السجن الذى يتراوح ما بين 3 سنوات إلى 15 عاما.
وأضاف أن قضاة التحقيق هم الذين أدرجوا المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، ثم أحيلت القضية إلى محكمة جنايات القاهرة التى أصبحت هى المختصة منذ تلك اللحظة بالنظر دون غيرها فى أى طلب يتقدم به المتهمون، وقد تنحت هذه المحكمة بأعضائها جميعا، وبالتالى أصبحت المختصة هى دائرة الموضوع التى ستحال إليها القضية، وقد تم تشكيل دائرة بالفعل، وهو موقف لا يحسد عليه جميع القضاة، وقد تم وضعهم فيه دون أخذ رأيهم وهم لم يرغبوا أن يضعوا أنفسهم فيه.
العقوبة الأشد
أما المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق فيقول إن الاتهامات التى وجهها قضاة التحقيق لهؤلاء المتهمين هى جناية تشكل هدم الدولة من الداخل عن طريق تلقى أموال من الخارج وهى تكييف قانونى قُدم المتهمون بمقتضاه إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات.
وأضاف المستشار البسيونى أن هناك اتهاما آخر يمثل جنحة وهو إنشاء منظمات بدون ترخيص وعقوبتها الحبس أو الغرامة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات، أما المادة 32 فهى تنص على إعطاء العقوبة الأشد إذا كان هناك تعدد للجريمة، فإذا كانت الجريمة وقعت لغرض إجرامى واحد فهنا المحكمة تصدر العقوبة الأشد وهى عقوبة الجناية وتصل إلى السجن المؤقت وهى عقوبة تقديرية للمحكمة تحددها المحكمة نفسها، وقد تصل إلى السجن 5 سنوات.
وأخيرا يرى المستشار البسيونى أن ما حدث من جانب المستشار محمد محمود شكرى رئيس محكمة الجنايات هو تصرف قانونى لأن القضاء مستقل، وقام بالتنحى بعد أن عرض الأمر على أعضاء الدائرة الذين قرروا أيضا التنحى وهو تصرف لا تشوبه شائبة وسليم مائة فى المائة.

ممدوح قطب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: الرئيس القادم لمصر «مش هينام» لحظة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 R1804

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 21

أكد ممدوح قطب المدير السابق بجهاز المخابرات العامة والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه لم يستشر أية جهة قبل إعلانه الترشح فى انتخابات الرئاسة المقبلة؛ نافيًا كل ما يشاع عن كونه مرشح المخابرات أو الإسلاميين. وفى حواره مع «أكتوبر» قال قطب: إن حبه لمصر ورغبته فى خدمتها هو الدافع الحقيقى لترشحه وخاصة أن الرئيس القادم لمصر لن يغمض له جفن من كثرة الملفات الشائكة التى سيواجهها، ورغم ذلك يرى قطب أن باستطاعته لو أصبح رئيسا للجمهورية أن يتغلب على مشاكل الاقتصاد والأمن خلال مدة لا تزيد على 6 شهور فقط. ورفض المرشح المحتمل ممدوح قطب مسألة العفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك الذى ينتظر الحكم عليه مطلع يونيو المقبل، مؤكدًا على ضرورة محاكمته على كل جرائمه التى ارتكبها فى حق الشعب طوال 30 عامًا. وفى سياق الحوار يكشف قطب عن برنامجه الانتخابى وموقفه من معاهدة كامب ديفيد، وعلاقته بالإسلاميين والقوى السياسية الأخرى، وأسرار خروجه المفاجئ من المخابرات.? بداية لماذا يترشح اثنان من المخابرات لرئاسة الجمهورية؟ ?? أولاً، أنا لست مرشح المخابرات العامة، وفيما يتعلق بالفريق حسام خيرالله أرى أن ترشحه لرئاسة الجمهورية حرية شخصية، فكل مرشح يرى فى نفسه القدرة على خدمة مصر فليتقدم للترشح، ولكنى أرفض أن يقال هذا الشخص مرشح المخابرات وهذا مرشح الجيش، لأن التفرقة غير مطلوبة فى المجتمع، وأنا أحد أهدافى فى الفترة الحالية القضاء على التفرقة بين المصريين، فلا نقول «مسلم أو مسيحى، رجل أو امرأة»، فهذا غير مطلوب إطلاقاً. ? هل لديك خبرة سياسية تؤهلك للترشح لمنصب رئيس الجمهورية ؟ ?? أعتقد أنى امتلك الخبرة السياسية المطلوبة، فأنا مهتم بالسياسة منذ كان عمرى 12 عاماً، وخلال فترة عملى فى المخابرات العامة والتى امتدت إلى 25 عاماً من 1982 حتى 2007 ساهمت بدور بارز فى معظم القضايا السياسية الداخلية والخارجية، وقمت بمهام سياسية وأمنية، منها كشف شبكات تجسس من دول غربية وآسيوية داخل مصر، وعلى المستوى الخارجى عملت فى أماكن الصراعات الساخنة منها الصومال و منطقة القرن الإفريقى، وجيبوتى، كما عملت فى إسرائيل خلال مفاوضات السلام الإسرئيلية الفلسطينية، وبعدها انتقلت إلى العراق بعد الغزو الأمريكى وسقوط نظام صدام حسين، وفى الفترة من 1999 إلى 2003 كنت مسئولا عن ملف حوض النيل وتأمين وصول حصة مصر كاملة، حيث شاركت فى وضع استراتيجية التعامل مع تهديد الأمن القومى المائى، لكنها للأسف لم تنفذ، مما أوصلنا إلى ما نحن عليه. وحتى بعد خروجى من جهاز المخابرات لم يتوقف نشاطى السياسى، حيث ساهمت عقب الثورة فى تأسيس حزب الحضارة بداية من جمع التوكيلات وصولاً إلى التأسيس فى ثلاثة أشهر، ليخوض الحزب انتخابات مجلسى الشعب والشورى بأربعة مرشحين فاز منهم ثلاثه بنسبه نجاح 75% ? ولماذا تأخر إعلان ترشحك للرئاسة ؟ ?? فى الواقع هناك عدة أسباب أدت إلى تأخر إعلان ترشحى للرئاسة، منها ما يتعلق بمسئوليتى كرئيس لقطاع المساعدات الإنسانية والطوارئ والإغاثة فى مؤسسة «مصر الخير»، فكما نعلم جميعا أنه بعد الثورة أدى تردى الوضع الاقتصادى إلى زيادة معاناة الناس، حيث تلقت المؤسسة فى تلك الفترة 48 ألف طلب مساعدة، وبحكم منصبى لم أكن استطيع التخلى عن تلك المسئولية، وبالفعل استطعنا منذ 2 فبراير من العام الماضى ولمده 6 أشهر مساعدة الجرحى والمحتاجين وأسر الشهداء، حتى تدخلت الدولة فى هذا الموضوع، وبعدها بدأت مشروع إنشاء «حزب الحضارة»، حيث كنت مكلفاً بالحصول على التوكيلات من المحافظات للحزب وتقديمها للجنة الأحزاب، ومن ضمن أسباب تأخرى أيضاً، عدم وجود أى شئ واضح فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فلم يكن معروفاً كيفية سير الانتخابات، ولم يكن قانون الانتخابات قد ظهر بعد، ولذا كانت العملية ضبابية جداً، وهو ضد طبيعتى، فلابد لى أن أكون دارساً للأمور جيداً حتى أستطيع التحرك، وهناك سبب آخر يتعلق بالتمويل، حيث لم يكن ممكناً بدء الحملة الانتخابية إلا عندما يتوافر التمويل اللازم، وهذا ما تطلب بيع أرض ورثتها عن والدتى، فلم يكن باستطاعتى خوض غمار الانتخابات بدون مبالغ مالية لتغطية حملتى الإنتخابية، وأخيرا كان لابد من الإعداد لبرنامج انتخابى قوى أقدمه للناس، وعندما توافرت هذه الأمور تقدمت لخوض الانتخابات. ? وهل تعتقد أنك ستكون قادراً للوصول للناس فى هذه المدة القصيرة ؟ ?? كل من حولى يقول إننى مقبل على مهمة مستحيلة، ولكنى تعودت على هذا منذ عملى فى الجيش والمخابرات، وأعتقد أنه رغم هذه المده القصيرة المتبقية أستطيع أن أصل للناس وأقدم لهم برنامجى الانتخابى، وذلك عن طريق وسائل الإعلام والمؤتمرات الانتخابية فى كل المحافظات، وأنا بدأت حملتى الانتخابية من امبابة وتكلمت مع الناس، ثم سافرت إلى سوهاج وأسيوط، و سأستكمل باقى جولاتى فى باقى المحافظات، وعامة أنا أؤمن بحكمة مفادها «ليس العبرة بمن سبق، ولكن العبرة بمن صدق»، ثم إن التأخير فى إعلان قرار الترشح له ميزة وعيب، حيث تتمثل الميزة فى استعداد الناس لسماع برامج المرشحين الجدد، بعد أن استمعوا مراراً لبرامج المرشحين الذين أعلنوا ترشحهم منذ فترة، أما العيب فيتعلق بضيق الوقت، ولكنى قادر -بإذن الله- على تجاوز هذه المشكلة. ? هل استشرت أحدًا فى المخابرات أو المجلس العسكرى قبل الترشح؟ ?? لم أستشر أحدًا لا فى المخابرات ولا فى المجلس العسكرى، بل استشرت أصدقائى ومعارفى فقط. ? وماذا عن ردود الفعل التى وجدتها من تلك الجهات بعد إعلانك قرار الترشيح؟ ?? هذه الجهات تعلم جيدا من هو ممدوح قطب، وأعتقد أن ترشيحى لا يشكل لهم أى نوع من الحساسية فى أى شيء، بالعكس هم يعلمون تاريخى، وأعتقد أنهم يقدرون هذا التاريخ، ولم يصلنى أى شيء سلبى من ناحيتهم. الخلفية العسكرية ? ما الذى يميزك عن باقى المرشحين؟ ?? لدى العديد من الخبرات فى مجالات متعددة، وكلها تحتاج إليها مصر حاليا، خبرة أمنية، خبرة سياسية سواء فى الداخل أو فى الخارج، خبرة دبلوماسية اكتسبتها من خلال عملى فى الخارج، خلفية عسكرية من خلال السنوات السبع التى خدمت فيها فى الجيش كضابط استطلاع، بالإضافة لخبرة إدارية وقدرة على الإنجاز، كل هذا يرتبط بطبيعة موجودة عندى، وهو أنى أدرس الأمور جيدا، وأنجز سريعا. ? تحدثت عن الخلفية العسكرية باعتبارها ميزة، بينما لا يرى الكثيرون ذلك؟ ?? لا أتفق مع هذا الرأى، لأنى أعتبر الخلفية العسكرية مهمة فى الوقت الحالى، لأننا نمر بفترة انتقالية، والجيش سوف ينقل السلطة لرئيس منتخب، لذا، فلابد أن يكون الرئيس القادم قادرا على فهم تفكير الجيش والتعامل معه، وهذا ما يتوافر فى الرئيس الذى يمتلك خلفية عسكرية. ? وهل تعتبر صغر سنك-57 عاما- بالمقارنة بباقى المرشحين ميزة؟ ?? السن سيكون عاملا حاسما فيمن يتولى مهام البلاد، خاصة أن الفترة القادمة تحتاج إلى عمل كثير جدا، وتتطلب رئيسا يمتلك لياقة صحية ونفسية وبدنية عالية، لأنه « مش هينام» وبالنسبة لى أعتقد أن ميزة السن هى أننى أجمع بين الخبرة والقدرة على التنفيذ. ? هل أجريت اتصالات مع القوى السياسية الموجودة حاليا؟ ?? بالفعل، أجريت اتصالات مع جميع القوى السياسية، لأنى من المفترض أن أكون رئيسا للجميع، ولا أريد أن أحسب نفسى على كتلة أو اتجاه معين، ومن هنا كانت هذه الاتصالات التى قمت فيها بطرح برنامجى، وفى النهاية الاختيار لهم، فإذا قرروا دعمى، فسيكون ذلك شيئا إيجابيا، وإذا لم يقرروا دعمى، فسأحترم اختياراتهم. ? لماذا قلت إنك تسعى للحصول على دعم الإسلاميين؟ ?? لم أقل هذا الكلام، بل قلت إن الإسلاميين كتلة قوية فى المجتمع، وأى مرشح يجب أن يسعى للحصول على دعم جميع القوى السياسية وليس الإسلاميين فقط، أو الليبراليين فقط، وغيرهم من القوى. ? وهل قررت إحدى القوى السياسية تأييدك؟ ?? معظم القوى السياسية لم تعلن مواقفها حتى الآن، وأغلبهم قال إنهم سيعلنون مواقفهم بعد غلق باب الترشيح. رؤية شاملة للوطن ? حدثنا عن أبرز ملامح برنامجك الانتخابى ؟ ?? فى البداية لابد أن أشير إلى أن هذا البرنامج تم إعداده بالتعاون مع العديد من الخبراء المتخصصين فى جميع المجالات، حيث يقدم هذا البرنامج رؤية شاملة للنهوض بالوطن فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، وما يتعلق بالدين والأخلاق العامة، والسياسة الخارجية، والأمن القومى، والثقافة والآداب، وهذا البرنامج يحمل اسم «معاً نقدر» بمعنى أننا نستطيع أن نغير مصر للأفضل وننتقل للمستقبل بتكاتف جميع أبناء الوطن بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم للنهوض بها، أما شعار الحملة الانتخابية فهو «حقك يا مصرى» لأن كل انسان مصرى له حق عندى فى أنه يعيش حياة كريمة، بأن يحصل على دخل كاف، يكفى أسرته ويتمتع بنظام تأمينى صحى، ويعيش آمنًا فى أسرته وبيته، وأن يأخذ حقه فى ظل مراعاة القانون وحقوق الإنسان، ليصبح قادرا على الإنجاز». ? وما أول القرارات التى ستتخذها فى حال توليك الرئاسة؟ ?? هناك عدة مهام عاجلة سأبدأ فى تنفيذها فور تولى منصب الرئاسة، أهمها ما يتعلق بلم شمل المجتمع المصرى، والحفاظ على نسيج الأمة، وإزالة الاحتقان الداخلى، فللأسف المجتمع المصرى أصبح متفرقا، وكل شخص أصبح معجبا برأيه ولا يريد الاستماع للآخر، لذا، سيكون هذا أول أهدافى التى سأسعى لتحقيقها فى غضون 6 شهور، الأمر الثانى يتعلق بوجود إدارة للمظالم تختص بحل مشاكل المواطنين فيما لايزيد على 3 شهور، أما الهدف الثالث فهو تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، الجنائى والاقتصادى والغذائى والاجتماعى، ومن ضمن الأشياء المهمة فيما يتعلق بالأمن إنشاء جهاز للأمن الاستباقى للحد من الجرائم والكوارث، فلا يجب انتظار وقوع الحدث كى نتحرك لاحتوائه، بينما نحن لدينا مراكز إدارة أزمات كثيرة يجب أن يتم تفعيلها كى نستطيع التنبؤ بالأزمات ووضع سيناريوهات التعامل مع الأزمة، وأخيرا تطوير الاقتصاد، حيث إن الاقتصاد المصرى ينزف، لذا سأقوم بعقد مؤتمر لجميع الخبراء الاقتصاديين المحليين والأجانب، لكى يضعوا برنامج عمل واضحًا للاقتصاد المصرى لكى ينهض من كبوته، ويدرسوا كيفية ترشيد النفقات، والبحث فى الإمكانات المهدرة لدينا، كما سأوافق على أخذ قرض من صندوق النقد الدولى، ولكن هذا لا يعنى أننى سأعتمد على القروض، ولكنى سأقبل بقرض صندوق النقد الدولى فى الوقت الحالى، بسبب وضعنا الاقتصادى الصعب. ? السياسة الخارجية من أبرز التحديات التى تواجه رئيس مصر القادم، فكيف ستكون سياسة مصر الخارجية فى حال توليك الرئاسة؟ ?? السياسة الخارجية ستكون انعكاسا لرؤية الشعب، ومكانة مصر التاريخية والحضارية ودورها فى المجتمع الدولى، لذا سنعتمد فى سياستنا على تحقيق المصالح المتبادلة، والبعد عن التبعية، والحفاظ على الحقوق الوطنية ومصالح الشعب، وفيما يتعلق بالولايات المتحدة تحديدا، فستكون علاقتنا معها قائمة على أساس الندية فى المعاملة، بمعنى أننا لن نكون تابعين للولايات المتحدة، فمصر لها مصالح، والولايات المتحدة لها أيضا مصالح، فإذا التقت المصالح فهذا أمر جيد، أما إذا اختلفت المصالح، فستأتى مصلحة مصر فى المقدمة، أما إسرائيل فسأعتمد فى علاقتى معها على ما يقوله الله فى كتابه العزيز « إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها» فإذا قامت إسرائيل بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وإذا كفت عن الضغط علينا من خلال ملف مياه النيل، فستكون العلاقة جيدة، وإن لم تفعل ذلك، فسيكون هناك تعامل آخر، وبالنسبة للمعاهدات الدولية وأهمها معاهدة كامب ديفيد فسيتم الالتزام بها، لأن أية دولة محترمة يجب أن تلتزم باتفاقياتها والمعاهدات التى أبرمتها سابقا، حيث تقول الآية الكريمة «والموفون بعهدهم إذاعاهدوا» والرسول صلى الله عليه وسلم أجرى معاهدة مع كفار قريش والتزم بها عشر سنوات حتى نقضوها، وبشكل عام إذا قامت إسرائيل بنقض المعاهدة، فلن نتأخر فى إنهائها. ومن الأمور التى سأركز عليها بشدة توثيق العلاقات مع دول حوض النيل اعتمادا على مبدأ الحوار والمصالح المشتركة، واستيعاب سلبيات سياسة النظام السابق فى التعامل مع هذه الدول، مع بذل الجهود لتطوير مبادرة التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق الاستخدام الأمثل لمياه النيل، من خلال إقامة مشروعات مشتركة تتيح لجميع الدول الاستفادة من مياه النيل، وفيما يتعلق بالسودان سيكون له وضع خاص، حيث إنه بمثل العمق الاستراتيجى لمصر، فسيكون هناك تطوير للعلاقات المصرية السودانية إلى المستوى الذى يتوافق مع التاريخ المشترك بينهما، وبما يتيح المزيد من التنسيق فى المجالات الاقتصادية والزراعية، والمحافظة على حصص الدولتين فى مياه النيل، مع توثيق العلاقات مع جنوب السودان، وتقديم المساعدات له فى مجالات البنية الأساسية، ورصد علاقته مع إسرائيل حتى لا تؤثر على الأمن القومى المصرى. لست مرشحا إسلاميا ? هل توافق على تطبيق الشريعة الإسلامية فى حال أصبحت رئيسا؟ ?? يجب أن نطبق الشريعة الاسلامية، على أن يكون تطبيقها بوسطية الاسلام وعدالته، و يجب ألا نخاف منها لأنها ضمانة لتحقيق العدل. ? كيف ترى ظاهرة قيام بعض الضباط بإطلاق لحيتهم؟ ?? إن « السنة « والحرية الشخصية تتيح لأى شخص ان يربى شاربه فما المانع من تربية ذقنه، ولكن فى رأيى موضوع اللحية أخذ أكبر من حجمه، لأن تربية اللحية حرية شخصية مادام يتعامل الضابط فى إطار الانضباط وهناك دول كثيرة ضباطها ملتحون، ولكن لايجوز أن يتسبب ذلك فى انحياز المسئول لطرف مسلم عن مسيحى لأنه غير مقبول. ويجب التأكيد على أن اساس العمل فى مصر هو المواطنة ويجب أن يكون كذلك، واللحية ليست للمسلمين فقط، فالبابا شنودة والقساوسة يطلقون لحيتهم، مع التشديد مرارا على أن مصر دولة مدنية وهذا مبدأ لا يمكن التنازل عنه على الاطلاق ? هل ترى أن ميولك الدينية يمكن أن تظهرك كمرشح إسلامى؟ ?? أنا مصرى مسلم معتدل وسطى، لست متطرفا ولا متسيبا، ولا أعتبر نفسى مرشحا إسلاميا، أنا مرشح لدىّ خلفية دينية بالإضافة لخبرة سياسية ودبلوماسية وأمنية. ? ماذا ستفعل إذا لم تصبح رئيسا؟ ??سأخدم مصر فى أى مجال، فليس لدى طموح فى أى منصب سوى خدمة مصر وأهلها. ? ماسبب خروجك من المخابرات؟ ?? حتى الآن، أنا لا أعرف السبب الحقيقى لخروجى مبكرًا من المخابرات، ولكن طول عمرى معروف عنى فى الجهاز أنى أقول رأيى بصراحة، ولا أخشى فى الله لومة لائم، وهناك مواقف كثيرة عبّرت فيها عن رأيى بصراحة، فقد اعترضت على اتفاق المعابر الذى وقعته إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 1994، وقلت حينها إنه لا يجب أن تسيطر إسرائيل على المعابر، كما أبديت وجهة نظرى تجاه ملف مياه النيل، وقلت إن طريقة تعاملنا مع دول حوض النيل خاطئة، وطالبت بأن يكون هناك مزيدًا من التعاون مع تلك الدول. ? كيف كانت علاقتك بالسيد عمر سليمان ؟ ?? السيد عمر سليمان تولى رئاسة الجهاز فى الفترة من 1991 حتى 2010، وبالتالى كان رئيس الجهاز أثناء فترة خدمتى، وهو يعلم جيدا الدور الذى قمت به من خلال عملى فى إسرائيل والعراق، وفى وقت من الأوقات قال للقريبين منه فى الجهاز إنه لولا صمود ممدوح قطب فى العراق، لاضطرت مصر للاستجابة لضغوط الولايات المتحدة، وقامت بإرسال قوات مصرية للعراق، أما عن علاقتى به فتتلخص فى أنى كنت أقول رأيى بصراحة فى جميع المواقف، ولكنى فوجئت بقرار خروجى، وحاولت أن أعرف السبب فى هذا القرار المفاجىء، ولكنى لم أجد إجابة واضحة، فقال لى البعض إن لدىّ ميولاً دينية واضحة، وهذا سبب خروجى، ولكنى أرد عليهم بأن تلك الميول الدينية موجودة عندى منذ التحاقى بالجهاز عام 1982، فهى ليست جديدة. ? هل تتوقع أن يعلن عمر سليمان ترشحه لرئاسة الجمهورية؟ ?? حتى هذه اللحظة لا أتوقع أن يعلن عمر سليمان ترشحه للرئاسة، وأعتقد أنه يحسب خطواته جيدا. ? تعرضت لتجربة اختطاف أثناء عملك فى العراق.. حدثنا عنها بشكل تفصيلى؟ ?? بالفعل تعرضت للاختطاف أثناء عملى فى العراق عام 2004 من جماعة تدعى «أسد الله» لمدة أربعة أيام قبل الافراج عنى، وقاموا بذلك حتى لاتقدم مصر مساعدات للحكومة العراقية فى المجال الأمنى. وعلى الرغم من صعوبة التجربة فإننى لم أشعر بالخوف بل على العكس،كنت أشعر بالطمأنينة وبأن الله يعيننى، ولم أفعل شيئا فى تلك الأيام سوى التسبيح والصلاة وفى اليوم الرابع فوجئت بقيام الجماعة بالاعتذار لى كما أعطونى مسبحة وخنجرًا كهدية ثم أفرجوا عنى دون أى شروط أو تدخل من أية جهة. ? ما رأيك فى أداء مجلس الشعب؟ ?? مجلس الشعب لايزال فى بداياته لممارسة الحياة السياسية، ومعظم النواب جدد، كما أننا لا نستطيع أن نحكم على مجلس الشعب بعد شهر أو شهرين، ولكى نقيّم أداءه بطريقة صحيحة يجب أن يكون ذلك بعد نهاية الدورة البرلمانية. ? هل تفضل نظام الحكم الرئاسى أم البرلمانى؟ ?? أفضل حاليا النظام المختلط، فيكون هناك توازن فى السلطات بين رئيس السلطة التشريعية ويمثله رئيس الجمهورية، والسلطة التشريعية التى يمثلها البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى. ? كيف ترى الجدل الدائر حاليا بشأن الدستور؟ ?? بشكل عام، هناك أبواب كثيرة فى الدستور لا خلاف عليها، إنما الجدل يدور حول الجزء الخاص بصلاحيات الرئيس ومجلس الشعب، وهذا الموضوع – من وجهة نظرى- يمكن أن يحل فى مدة زمنية بسيطة، ويمكن عمل الدستور قبل انتخابات الرئاسة، ولكنى لا أستطيع إلزام الآخرين بذلك، فطبقا للإعلان الدستورى، اللجنة التأسيسية أمامها 6 شهور كحد أقصى لعمل الدستور، إذا انتهت منه قبل هذا الموعد فهذا جيد، أما إذا تطلب الأمر 6 شهور فلا توجد مشكلة، المهم أن يصدر الدستور دون استعجال. وأتمنى أن تضم اللجنة التأسيسية أشخاصا مخلصين، ولديهم خبرة، وينظرون لمصلحة مصر، وليس فئة معينة. ? إذا انتقلنا للحديث عن الرئيس السابق مبارك، هل قابلته من قبل؟ ?? نعم قابلته مرة واحدة وكان ذلك فى إسرائيل عقب اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، حيث كنت أعمل – فى ذلك الوقت- داخل السفارة المصرية فى إسرائيل، وكلفت بإجراء التنسيقات اللازمة لهذه الزيارة. ? وهل دار أى حوار بينكما؟ ?? لم يكن هناك أى حوار، ولكنه بعد انتهاء الزيارة شكرنى على المجهود الذى قمنا به فى تأمين الزيارة، خاصة أن كل المحيطين به نصحوه بعدم السفر بعد تعرضه لمحاولة اغتيال فى أديس أبابا، فكان هناك خوف عليه من سفره لإسرائيل، ولكن تمت الزيارة بسلام. ? كيف ترى سير محاكمته؟ ?? لا أريد التدخل فى أحكام القضاء، ولكنه يجب أن يحاسب على الفترة التى تولى فيها حكم مصر، ولم يتق الله فى شعبه. فيجب ألا تقتصر محاكمته على قتل المتظاهرين فقط، إنما تشمل المحاكمة كل المساوئ التى تمت خلال الثلاثين عاما التى حكم فيها، فهو المسئول عن الوضع السيىء الذى وصلنا إليه، تعذيب الناس، قمع الحريات، الديمقراطية الشكلية، استشراء الفساد، كل هذا يجب أن يحاسب عليه. ? ما رأيك فى المطالبات بالعفو عنه؟ ?? أرفضها تماما، فيجب أن يأخذ القصاص حقه، وليس القصاص لدم الشهداء أو المصابين فقط، ولكن القصاص لكل المصريين الذين ظلموا فى عهد هذا النظام السابق. ? ولكن قد تؤثر هذه المحاكمة على علاقة مصر ببعض الدول العربية؟ ?? مصر بثقلها ووزنها، وليس بحاكمها، وإذا قررت أية دولة ربط علاقتها بمصر بموقف مبارك، فستكون مخطئة فى موقفها.

الضوابط الديمقراطية الضرورية فى الدستور الجديد

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 N1699

هذا الجدل المحتدم الدائر حالياً فى أروقة البرلمان ويلقى بظلاله على المشهد السياسى حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد ومن ثم نسبة تمثيل النواب فى الجمعية ونسبة كل حزب من الأحزاب الممثلة فى مجلس الشعب والشورى.. هذا الجدل يتعين أن يتوقف وينتهى إلى توافق عام دون اللجوء إلى التصويت حسبما يلوّح حزب الأغلبية (الحرية والعدالة)، باعتبار أن التوافق هو الصيغة الأفضل لتجنب الاحتراب السياسى والانشقاق داخل أول برلمان بعد الثورة.إن التوافق على معايير تشكيل جمعية الدستور ونسبة تمثيل نواب البرلمان دون التمسك بالتمثيل النسبى للأحزاب الممثلة فى البرلمان.. إنما يعنى فى نهاية المطاف أن يتم الاختيار وفقاً لمعايير الكفاءة القانونية والدستورية.. هذا إن ظل النواب وخاصة نواب أحزاب التيار الدينى مصممين على المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية. وفى نفس الوقت فإنه لايزال مأمولاً من النواب وفى مقدمتهم نواب أحزاب التيار الدينى النأى بأنفسهم عن عضوية الجمعية وفقاً للقاعدة الديمقراطية الدستورية المستقرة فى الديمقراطيات العريقة وهى أن البرلمان لا يصنع الدستور وإنما الدستور هو الذى يصنع البرلمان، باعتبار أن الأغلبية البرلمانية الحالية قد تصير أقلية فى برلمان قادم. كما أن دواعى ومقتضيات المواءمة السياسية فى هذه المرحلة التحولية التى تمر بها مصر بعد الثورة تتطلب كما سبق وأشرت فى الأسبوع الماضى أن يتم تشكيل جمعية الدستور من شخصيات عامة من خارج البرلمان.. من النخب السياسية والاقتصادية والفكرية ورجال القانون وفقهاء الدستور وممثلين للنقابات المهنية والعمالية وكافة أطياف وفئات المجتمع على اختلاف وتباين التوجهات السياسية. وأحسب أنه من الضرورى أيضاً مراعاة تمثيل المرأة والشباب.. تمثيلاً نسبياً معقولاً فى عضوية الجمعية التأسيسية، بل لعلى لا أبالغ إذ قلت بضرورة مشاركة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا شنودة أو من يمثله ويمثل الكنيسة الأرثوذكسية وكذلك مشاركة ممثلى بقية الطوائف المسيحية المصرية، مع ملاحظة أنه سبق لشيخ الأزهر إصدار وثيقة المبادئ الدستورية التى توافقت عليها كافة القوى والتيارات السياسية والدينية. * وفى كل الأحوال فإنه لا خلاف على أن يصدر الدستور الجديد معبراً تعبيراً حقيقياً عن إرادة جموع المصريين كافة.. عاكساً فى نفس الوقت أهداف ومطالب ومكتسبات ثورة 25 يناير التى أسقطت النظام السابق وأسقطت معه الدستور بما تضمنه من عوار عدد من مواده وعلى رأسها تلك التى جرى تعديلها سواء فى عام (1981) أو فى عام (2005). غير أنه يتعيّن التنبّه إلى أن الدستور الجديد لن يكون بالضرورة منبت الصلة بالدستور السابق المعطّل (دستور 1971) ولا بالدساتير الأخرى السابقة، إذ أن مصر لديها تراث دستورى عريق فى مجمله منذ دستور 1923 باستثناء ما شاب بعضها من عوار بعض المواد والنصوص والتى تتعلّق تحديداً بمنصب رئيس الجمهورية وصلاحياته وسلطاته ومدد الرئاسة المطلقة والتى انطوت على تركيز السلطة المطلقة للحاكم وعلى النحو الذى يقنّن استبداده على حساب سلطات وصلاحيات البرلمان فى المحاسبة والرقابة على ممارسات السلطة التنفيذية ممثلة فى الرئيس وحكومته.. أما غالبية مواد الدستور السابق فهى فى مجملها لا خلاف عليها، إذ تؤكد على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وصيانة حقوق الإنسان واحترامها واحترام العقائد الدينية وتكافؤ الفرص وغير ذلك من النصوص الدستورية المحترمة، وإن كانت هذه المبادئ والنصوص قد تعرّضت فى الماضى لانتهاك صارخ أفرغ الدستور من مضمونه وصار «ديكوراً» مثلما كانت التعددية الحزبية «ديكوراً» سياسياً وحبراً على ورق! ولذا فإنه أياً كان تشكيل الجمعية التأسيسية، وأياً كانت نسبة تمثيل نواب البرلمان أو تمثيل نواب أحزاب التيار الدينى ذات الأغلبية، فأحسب أنه لا خلاف سياسياً ووطنياً مع اختلاف وتباين الاتجاهات السياسية والتوجهات الوطنية على أن تتضمن مواد الدستور الجديد حزمة من النصوص والضوابط الدستورية والديمقراطية خاصة فيما يتعلّق برئيس الجمهورية وسلطات وصلاحيات البرلمان فى أعمال الرقابة والتشريع. * إن فى مقدمة المواد الدستورية التى يلزم صياغتها صياغة ديمقراطية محترمة فى الدستور الجديد هى تلك المادة الخاصة بضوابط وشروط الترشح لمنصب الرئيس وهى المادة التى كانت برقم (76) فى الدستور السابق والتى تم تعديلها عام (2005) وتفصيلها تفصيلاً لصالح سيناريو التوريث وحيث جاءت صياغتها عواراً دستورياً وغير مسبوقة فى تاريخ الدساتير. ولإزالة هذا العوار الدستورى وتجنباً لتكرار سيناريو التوريث مستقبلاً فإنه من الضرورى أن ينص الدستور الجديد على أنه يحظر على أى من أسرة رئيس الجمهورية وأصهاره وأقاربه حتى الدرجة الرابعة الترشح للرئاسة إلا بعد دورتين رئاسيتين تاليتين لانتهاء ولاية الرئيس. ثم إنه.. تأكيداً للتوجه الديمقراطى الحقيقى بعد الثورة.. وضماناً للحيلولة دون تأبيد الحكم.. وتحقيقاً لتداول السلطة، فمن المؤكد أن واضعى الدستور الجديد سوف يلتزمون - وحسبما أجمع كافة المصريين - بالنص على تحديد مدة رئاسة الجمهورية بمدتين اثنتين فقط على أن تكون مدة الرئاسة خمس سنوات (على الأكثر).. وهنا يجدر التنويه إلى أن إحكام هذا النص الدستورى يتطلب النص أيضاً على عدم جواز تعديله لاحقاً لأى سبب من الأسباب مع جواز استمرار الرئيس فى منصبه مؤقتاً بعد نهاية مدتى الرئاسة فى حالتين اثنتين فقط على سبيل الحصر.. نشوب حرب أو قوع كارثة طبيعية وبما يحول دون إجراء انتخابات رئاسية جديدة على أن يتم إجراؤها فور زوال أسباب تأجيلها. وإذا كان الاتجاه نحو تحديد سن المرشح للرئاسة بـ (40) سنة فإنه من الضرورى من جهة أخرى النص على ألا تزيد السن على (70) عاماً اعتباراً من أول انتخابات رئاسية تالية لإقرار الدستور الجديد. ولا شك أن تحديد حد أقصى لسن المرشح للرئاسة يعنى ضمان اللياقة الصحية.. البدنية والذهنية اللازمة لممارسة مهام هذا المنصب الرفيع بأعبائه الثقيلة ومسئولياته الجسام، خاصة وأن تجربة الرئيس السابق بعد تجاوزه للثمانين من عمره أكدت افتقاده القدرة على الإدارة والحكم فأسلم قيادة وإدارة البلاد لزوجته ونجله الذى كان يجرى إعداده لوراثة منصب الرئيس فى انتهاك صارخ لأسس النظام الجمهورى. إن ثمة مادة دستورية احترازية وبالغة الضرورة يلزم أن يتضمنها الدستور الجديد.. تحظر على الرئيس إسناد أية مناصب أو وظائف رسمية أو مهام سياسية أو حزبية لكل من زوجته وأبنائه وإصهاره وأقاربه حتى الدرجة الرابعة، كما يحظر على هؤلاء وعليه شخصياً ممارسة أى نشاط سياسى أو تجارى أو عقارى من أى نوع طوال فترة رئاسته.. كما أنه من الضرورى أن يتضمن الدستور الجديد أيضاً نصاً يحظر على زوجة الرئيس ممارسة أى عمل عام أو اجتماعى من خلال أية جمعية أو منظمة من منظمات المجتمع المدنى أياً كان نشاطها أو أهدافها، على أن يقتصر دورها على الحضور «البروتوكولى» مع الرئيس فى المناسبات الوطنية العامة واستقبال زوجات الرؤساء وفقاً لمقتضيات «البروتوكول». * ومن الضوابط الديمقراطية فى الدستور الجديد أن يختار المرشح لمنصب رئيس الجمهورية نائباً له.. مرشحاً معه فى بطاقة انتخابية واحدة، وهو الأمر الذى يوفر ضمان وجود بديل ديمقراطى للرئيس فى حالة خلو المنصب وغياب الرئيس أو فى حالة عجزه عن ممارسة مهامه، حيث يكمل النائب المنتخب مدة الرئيس الغائب حتى نهايتها وعلى النحو الذى يضمن تجنب أى فراغ دستورى فى البلاد، خاصة وأن النائب فى هذه الحالة منتخب من الشعب وليس معيناً. وتحقيقاً للشفافية والنزاهة المالية وطهارة الحكم فإنه يتعيّن أن يتضمن الدستور تحديداً واضحاً لمرتب رئيس الجمهورية ومخصصاته وكذلك مخصصات الرئاسة مع النص على إمكانية تعديلها وزيادتها بموافقة البرلمان، وفى نفس الوقت ضرورة إلزام الرئيس المنتخب وقبل تسلم مهام منصبه بالإعلان من ثروته هو وأسرته مع إلزامه أيضاً بتقديم إقرار بذمته المالية فى نهاية فترته الرئاسية. * وتبقى أخيراً نسبة الـ (50%) عمال وفلاحين التى كان الدستور السابق يشترط تحقيقها فى البرلمان والأحزاب والتى أبقى عليها الإعلان الدستورى، وهى بدعة لا مثيل لها فى النظم السياسية فى دول العالم.. الديمقراطية وغير الديمقراطية.. انفردت بها مصر منذ دستور عام 1964. والمثير أن هذه البدعة الدستورية جرى التحايل عليها طوال خمسة عقود، إذ أن الذين احتلوا مقاعد العمال والفلاحين لم يكونوا ممثلين حقيقيين لهاتين الفئتين باستثناء مالا يزيد على أصابع اليد الواحدة. على واضعى الدستور الجديد إلغاء هذه النسبة وإنهاء تلك البدعة التى لم تكن فى واقع الأمر سوى خدعة.

برلمان الثورة فى العيادة النفسية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 Nomy1

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 26

شهدت جلسات مجلس الشعب مواقف كثيرة عكست التباين الشديد فى تركيبة النواب الذين ينتمى أغلبهم للتيار الإسلامى، بينما تتمثل الأقلية فى الليبراليين وشباب الثورة، «أكتوبر» التقت نخبة من خبراء علم النفس لتحليل آراء النواب وتركيباتهم النفسية المختلفة الذين أجمعوا على أن نواب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والذين يشكلون الأغلبية هم الأكثر هدوءاً واتزاناً نفسيًا لخبراتهم الطويلة فى الحقل السياسى، فضلاً عن رغبتهم فى الحفاظ على مكانتهم فى أول برلمان مصرى بعد الثورة، بينما أعضاء حزب النور «السلفى» مندفعون ومتعصبون نتيجة نقص الخبرة السياسية، أما الأقلية المحسوبة على الليبراليين فيلجأون إلى الصوت العالى لإثبات وجودهم وهى طريقة متعارف عليها فى البرلمانات العالمية ولعبة سياسية تؤتى بنتائج....فى البداية يقول الدكتور أحمد شوقى العقباوى أستاذ الطب النفسى: إن ما نشاهده عبر شاشات التليفزيون من سلوكيات أعضاء البرلمان شىء طبيعى فى كل برلمانات العالم سواء خناقات أو أصوات عالية ومن يطلب الكلمة لمجرد أن يسمع نفسه أو يريد أن يشاهده الناخبون من أبناء دائرته. وبالنظر إلى تركيبة البرلمان نجد من خلال الشرائح الثلاث وهى الأغلبية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يليها حزب النور السلفى ويمثلان 75% من قوة البرلمان ثم الكتلة الثالثة وهم الأقلية من غير المنتمين للتيار الإسلامى وبالتالى تعد تركيبة البرلمان جيدة. فوجود أغلبية مع أقلية نشيطة يجعل للبرلمان قيمة وحيوية. ثم أن سلوك رئيس البرلمان د.محمد سعد الكتاتنى جيد جداً وقادر على ضبط إدارة الجلسات لحد كبير، فمثلاً عندما قام النائب ممدوح إسماعيل بالأذان تصرف معه تصـرفًا طبيعيًا من الناحية السلوكية وألغى فكرة المزايدات فى الدين، أيضاً واقعة القسم التى تلاها بعض أعضاء حزب النور. وأنا شخصياً متوقع نتائج جيدة من البرلمان لو تجاوز المرحلة الحالية. وللتغلب على حالة الإحباط الشديد والالتباس الذى يسيطر على كل قطاعات المجتمع أكد د. شوقى العقباوى أن هذا هو دور الحكومة القادمة بالقيام بإجراءات وإصلاحات لكسب ثقة الشعب، مطالباً رئيس الجمهورية الجديد بعمل توازنات بين السلطات الثلاث والفصل بينها. وفيما يتعلق بالتفسير النفسى للاختلافات والتباين فى أداء النواب ما بين هدوء الإخوان وتشدد السلفيين والصوت العالى للأقلية قال العقباوى: إن الإخوان المسلمين يلعبون سياسة منذ 80 عاماً ولديهم ذكاء سياسى وبالتالى فهم يشعرون بقوتهم لذا فلا يعلو صوتهم لأنهم فى النهاية قادرون على حسم أى شىء يطرح للتصويت، أما بالنسبة لأداء أعضاء حزب النور فليس لهم خبرة سياسية ودائماً كلام نوابه خارج الواقع، حيث يتحدثون عن أمور غير واقعية تعود إلى 200 أو 300 عام، أما الأقلية من غير المنتمين للتيار الإسلامى فيشعرون بأنهم أقلية وبالتالى يريدون أن يكسبوا موقع قدم مع الأغلبية وهذا ما يفسر لماذا أصواتهم زاعقة أو عالية.. ومن المنظور النفسى هذا دليل على قوة البرلمان، حيث توجد كتلتان قويتان فى طرح موضوعاتهما والنقاش يكون عقلانيًا ولا توجد سيطرة من الأغلبية؛ وإجمالاً واضح أن تصرفات الإخوان تتسم بالتعقل الشديد. خلل نفسى وحول ثمة رابط بين دخول بعض من أعضاء البرلمان السجون والمعتقلات وحدوث خلل نفسى على أدائهم قال العقباوى: لايوجد سبب لحدوث خلل نفسى فى أدائهم لأنهم أشخاص عقائديون بمعنى أنهم لم يدخلوا السجون والمعتقلات فى جرائم سرقة مثلا بل دخلوها لأنهم يؤمنون بشىء استقر فى نفسياتهم ومستعدون لدفع الضريبة عن الإيمان بهذا الشىء، صحيح هم عذبوا فى المعتقلات وعانوا لسنوات طويلة بالسجون إلا أنهم يعتبرون ذلك جزءًا من رسالتهم، وبالعكس أرى من الناحية النفسية أنهم يتميزون بالصلابة ولم يؤثر ذلك فى نفسيتهم ولكن من الممكن أنهم يعيشون حالياً مرحلة زهو الانتصار ويشعرون بوزنهم فى المجتمع والحياة السياسية ويمارسون سياسة لأول مرة فى تاريخهم ومن خلال البرلمان وليس كما كانوا جماعات محظورة. بل عن طرق معترف بها ويكفيهم أنهم حصدوا الأغلبية عن طريق انتخابات نزيهة. وتساءل البعض حول وجود ضغط نفسى على أداء النواب تحت قبة البرلمان بسبب حالة الإحباط الموجودة فى الشارع والآمال الكبيرة المعقودة عليهم؟. قال د.العقباوى: إن هذا العامل يؤدى إلى الإسراع فى مناقشة القضايا الأساسية المهمة والملحة للشعب وبالتالى هناك شعور بأنهم من الممكن ألا يقبلوا شيئًا وأن جلسات البرلمان تحولت إلى «مكلمة» وأننا بحاجة إلى إجراءات فعلية، وإن كنت أرى أن حالة الإحباط من المواطنين بها تسرع. ولكن يتصور أنهم خلال الجلسات المقبلة سيقومون بأعمال برلمانية جليلة وإصدار قرارات لصالح الشعب وهو ما يتضح فى قضية الدستور، حيث يوجد اتفاق حتى مع الكتلة الإسلامية ذات الأغلبية بأن البرلمان لا يعكس الأيديولوجية الخاصة بالإسلاميين فى الدستور وأنه سيكون بالتوافق. وفيما يتعلق برأى النائب مصطفى بكرى فى إحدى الجلسات بأنه توجد حالة «غِل» اجتماعى داخل البرلمان بين أعضائه. قال العقباوى: المشكلة تعود لأيام السادات عندما تولى الحكم عام 1971، حيث نسف تماماً التوجه الاشتراكى وفكرة الطبقات المتعارف عليها بالمجتمعات بين الأغنياء ومتوسطى الدخل والفقراء، أما الناصريون واليساريون فيرون أن الصراع الطبقى يحدد الكثير من مظاهر السياسة. وجاء السادات وأخرج نظرية جديدة هى السلام الاجتماعى بمعنى أنه لا يوجد صراع طبقى كنوع من التعمية لأنه أخذ قرارًا بتحويل الاقتصاد إلى رأسمالى حر ومفتوح، وفى الـ 50 سنة الماضية ازداد الأغنياء غنى والفقراء فقراً وطوال حقبة مبارك (30 عامًا) توحشت الرأسمالية وعانى الفقراء كثيرًا فالذى كان فقيراً أصبح معدوماً وتآكلت الطبقة الوسطى وبدأت تدخل فى رحاب الفقراء. وحول بث جلسات مجلس الشعب على الهواء مباشرة ورفض أعضاء البرلمان قرار د.سعد الكتاتنى رئيس المجلس بوقف بث الجلسات هل له علاقة بالناحية النفسية لأداء النواب؟ قال د. العقباوى: إن بث الجلسات فى التليفزيون يمكن أن يؤثر نفسياً على أداء النواب مما حول أداءهم للاستعراض والشو الإعلامى لكن فى ذات الوقت بث الجلسات ضرورى لأنه على الأقل يعد نوعًا من المراقبة الشعبية القوية لأداء النواب، صحيح سيمر بمرحلة بها استعراض و«شو» ولكن هذه المرحلة ستنتهى ويستقر النواب نفسياً ويلعبون أدوارهم كنواب بشكل صحيح. صراعات شخصية أما الدكتور سيد صبحى أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية التربية النوعية الأسبق ومقرر شعبة الرعاية الاجتماعية بالمجالس القومية المتخصصة، فيرى أن البرلمان منظومة خطط لها وأعدت بطريقة معينة وتكون تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن عندما يغلب على البرلمان تيار معين وتكن لهم الغلبة، فهذا الأمر لا يفرز إطلاقاً الآراء المتنوعة، فكنا نتطلع لبرلمان يمثل كل المفكرين الذين يعملون بالحقل السياسى إلا أن الكثرة غلب عليها عدم التخصص والوعى بالسياسة ومقدرات البلاد ومطالبها التى نادت بها الثورة بتحرير مصر من الفساد وتعطى للجميع الحق فى الحصول على لقمة العيش والحرية والكرامة، فرأينا فى جلسات البرلمان صراعات على المستوى الشخصى والتناحر وعدم التوافق فى الرأى باستثناء المجموعة صاحبة الاتجاه الواحد. وهو ما يمثل خطورة فى المستقبل لأنها لن تسمح للآخرين بإبداء رأيهم خصوصاً فى قضية التصويت. وعلينا الانتظار لأننا أمام تجربة جديدة حيث إن غالبية أعضاء البرلمان لم يعملوا بالسياسة فلابد من الانتظار حتى يحدث الانصهار فى بوتقة البرلمان. وحول التباين فى أداء النواب يقول د.سيد صبحى: إن التباين فى أداء النواب ما بين من يميل للهدوء أثناء المناقشات مثل الإخوان أو به نوع من التشدد كالتيار السلفى أو «الزعيق» والصوت العالى للأقلية من المستقلين هذا التباين مطلوب، والتفسير النفسى له أن الفكر الإخوانى مختلف عن الباقين لأن الإخوان متمرسون فى السياسة منذ زمن طويل، لذلك يبدون فى صورة الهادئ بينما السلفيون يريدون فرض الرأى وقد يغلب عليهم هذا العنف فى الأداء لطبيعتهم، بينما الأقلية من المستقلين يرون أنهم يمثلون الميدان ويريدون الإعلان عن أنفسهم فلابد من استخدام هذا الضجيج والصياح. ويعلق د. صبحى على قضية بث الجلسات قائلاً: بث الجلسات أعطت فرصة للبعض من غير المؤهلين بأن يستعرضوا أفكارهم وهذه الأفكار يبثها التليفزيون وهذا ليس معيبًا لأننى أعتبره نوعًا من أنواع التعبير عن رغباتهم لكن البعض منهم اعتبر هذه الطريقة أو الوسيلة مظهرًا أو نوعًا من أنواع الإعلان عن أنفسهم وهى قضية خطيرة لأنها ستجعلهم يميلون إلى التناحر والسباب والتراشق بالألفاظ وهو أمر معيب لأن جلسات البرلمان يشاهده العالم العربى فلابد أن نهدأ ونتبادل الآراء باحترام ونعترض إذا ما كان هناك ما يدعو إلى الاعتراض لكى نعطى للمواطنين نماذج مشرفة لمصر. وحول تأثير حالة الإحباط المتولدة لدى المواطنين بسبب سياسات الظلم والفساد السابقة وتأثيرها على أداء النواب قال: إن ذلك لا يولد ضغطاً نفسياً فهى معاناة طبيعية لأنه لا يوجد شخص لم يتعب من هذا العصر الذى كان يمثل الفساد الضاغط على رقبة الشعب ولكى نتخلص من هذه الحالة علينا أن نعمل. عدم التوازن النفسى فى حين تؤكد د. سوسن فايد أستاذ علم النفس السياسى أن الاعتقالات الكثيرة لنواب التيار الإسلامى وتراكم المشكلات التى واجهوها مع النظام السابق الذى كان له تاريخ طويل من الأزمات لكبح جماحهم أدت -مع الكبت الطويل للحريات الذى تعرضوا له والحرمان السياسى- إلى حماسة زائدة على الحد المسموح به أو المتعارف عليه فكسروا حاجز الخوف؛ لذلك نجدهم ينفعلون ومتخبطين وهذا يؤدى إلى نوع من عدم الاتزان الانفعالى داخل البرلمان. وإذا نظرت - والكلام لا يزال للدكتورة سوسن - للتيار السلفى ممثلاً فى نواب حزب النور والتيار الليبرالى من المستقلين سنجد أن هناك نوعًا من التوخى والحذر بين الطرفين على المستوى العام فالكل حذر ومتربص من التيار الإسلامى خاصة السلفى عكس الإخوان الذين يتميزون بالهدوء والعقلانية بينما السلفيون مختلفون خصوصاً أنهم من الناحية السياسية يخطون خطواتهم الأولى فى الحياة السياسية وموضوع الشريعة الإسلامية شىء أساسى فى توجهاتهم ويستفزون الأطراف الأخرى سواء من الليبراليين أو حتى الأقباط وفى ذات الوقت يسببون توتراً نفسياً للإخوان لأنهم فى النهاية محسوبون عليهم كتيار إسلامى وبالتالى لو حللنا نفسياً أداء نواب التيار السلفى فستجدهم مندفعين متعصبين وهم الذين يتسببون فى أى اضطراب داخل البرلمان وتنقصهم المرونة والخبرة السياسية والسياسات والتوازنات والمواءمات التى يتميز بها نواب الإخوان مما يولد صدامات كثيرة، ولكن من وجهة نظرى أعتقد أن الصدامات لم تنفجر حتى الآن وستبدأ عند تشريع القوانين وسندخل فى مزايدات كثيرة وصدامات عنيفة حسب مرجعيات كل تيار بالبرلمان. فسنجد أن نواب حزب الحرية والعدالة لديهم تفهمً فى قضية حقوق الإنسان لأن رؤيتهم أشمل وأعمق للأمور بينما لو نظرنا للتحليل النفسى للتيار الليبرالى أو الأقلية من المستقلين فسنجدهم يتميزون بالصوت العالى لأنهم متحررون ولا يريدون دخول الدين فى السياسة ومنفتحون أكثر مع النظام العالمى ولديهم رؤية أكثر انفتاحًا وهذا سببّ لهم مشكلات عدة ولكنهم فى النهاية لديهم قناعة بالرفض الشديد لدخول الدين بالسياسة، لذلك حسب اعتقادهم فهو مردود سيئ ويسبب مشكلات ويحدث صدامات، وأعتقد أن رئيس البرلمان يؤيد عدم خلط الدين بالسياسة. أما بالنسبة للتحليل النفسى لأداء رئيس البرلمان فتقول د. سوسن: إن د.سعد الكتاتنى يتسم بقدر كبير من المرونة والذكاء وسرعة البديهة حتى الآن ويحاول التغطية على عدد من المواقف التى تؤدى إلى اشتعال الصدام داخل البرلمان، كما أنه أيضاً يتمتع بصفات القيادة ولديه مرونة سياسية وفكرية. وعن التراشق اللفظى بين الأعضاء فى أكثر من واقعة تبرر د. سوسن ذلك بالانفعال الزائد، حيث يخرج العضو عن شعوره ويتخطى الحواجز وبصفة عامة أرى أن نواب البرلمان يعانون من حالة انفعال زائدة على الحد. قلة خبرة أما الدكتورة ليلى عبد الوهاب أستاذ علم النفس الاجتماعى فتقول: إن ما نشاهده من تصرفات غريبة لأداء البرلمان سببه الأول أن جزءًا كبيرًا من تركيبة البرلمان غير مسيسّة لأن المسألة السياسية والطائفية هى السبب فى نجاح عدد كبير منهم وليست برامجهم التى تعد المحك الأساسى لأعضاء البرلمان، لذلك وجد قطاع كبير من النواب أنفسهم فجأة تحت قبة البرلمان وتلاحقهم عدسات وكاميرات القنوات الفضائية. فضلاً عن وجود جهل سياسى لبعضهم، فمثلاً السلفيون هم فى الأساس جماعات دعوية لم تمارس السياسة وليس لديهم الخلفيات السياسية وكان عملهم قبل العمل السياسى هو العمل الدعوى من خلال الجمعيات الخيرية وحل المشكلات الاجتماعية، فضلاً عن أن إدارة جلسات البرلمان من قبل الكتاتنى لها دور فى الفوضى الحادثة لأنه لا يصح أن يعطى الكلمة لمن لا يتحدث فى شىء مهم فوجدنا عددًا كبيرًا من كلمات النواب غير مهمة واستعراضية إعلامية. وأرجعت سبب الصياح الدائم والأصوات العالية من الأقلية داخل البرلمان إلى قلة خبرتهم بأصول السياسة عكس الأغلبية الملتزمة بالهدوء لأنهم غير مسيسّين بل جماعات دعوية. أما الدكتورة محاسن على حسن أستاذ المخ والأعصاب فتؤكد أن الانطباع الأول للجلسات الأولى للبرلمان أعطت انطباعاً بأنه برلمان قوى وبدأ فى منتهى الجدية والحماسة لكن تراجعت الحماسة وبدأنا نشاهد هزلاً من عينة النائب الذى قام برفع الأذان وواقعة القسم والخرطوش. ومال أداء البرلمان للتهدئة فى وقت كانت الجماهير لديها آمال عريضة ووجدنا الأعضاء يسعون لمصالحهم الشخصية والحفاظ على كراسيهم. وبتحليل سريع لأداء النواب نجد أن نواب الإخوان يميلون للهدوء وعدم الاندفاع لأن تركيبتهم تميل لدراسة الموقف وتقديره قبل اتخاذ القرار، فأعضاء الإخوان يتميزون بالذكاء السياسى لأنهم متمرسون على السياسة منذ 80 عاماً، وسبب هدوئهم أيضاً هو الحفاظ على المكاسب السياسية التى حققوها. فهم أغلبية داخل البرلمان، أما نواب التيار السلفى فهم متشددون ولكن هذا التشدد سينخفض بمرور الوقت، أما الصوت العالى للأقلية المستقلة فسببها أنهم بالأساس ثوريون وكانوا فى الثورة ويشعرون بمطالبها ويرون أنها مستمرة فيقاتلون لكى يصل صوتهم ليفرضوا على المجلس مطالبهم التى يرونها معبرة عن الثورة أمثال زياد العليمى ومحمد أبوحامد ومصطفى الجندى ومصطفى النجار والبدرى فرغلى وأبوالعز الحريرى.. لكن فى العموم أداء النواب به نوع من المراهقة السياسية ويهدف بعضهم للمعارضة لمجرد المعارضة والاستعراض الإعلامى.

بعد هروب 200 ألف طالب بالثانوية للقسم الأدبى . . ضربة لمستقبل مصر العلمى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 N084

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 30

فيما يعد ضربة موجهة لمستقبل مصر العلمى، أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرا أن 200 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الثانية الثانوية العامة قاموا بالتحويل من الشعبة العلمية إلى نظيرتها الأدبية، وقد حذر عدد من العلماء والخبراء من فراغ علمى وتكنولوجى على المدى البعيد يبعد مصر عن دخول عصر التقدم.
«أكتوبر» التقت الخبراء لرصد أسباب هذه الظاهرة وتأثيرها على مستقبل التعليم والبحث العلمى، بالإضافة إلى التوصل إلى حلول علمية عاجلة من أجل إنقاذ مستقبل مصر العلمى.بداية.. يؤكد د. عبد السلام عبد الغفار وزير التعليم الأسبق أن هذه الظاهرة تعد كارثة اجتماعية واتجاهًا سلبيا فى الوقت الذى يتجه فيه العالم نحو ترسيخ أصول العلوم، ويشجع على دراسة العلوم الطبيعية والرياضيات، وفى المقابل هناك دول أخرى تتجه للتعليم الأدبى والنظرى لأنه الأسهل، وهذا اتجاهًا مخرب وخطير على المدى البعيد لأن تقدم الدول يقاس بالتقدم التكنولوجى القائم على التطبيقات العلمية.
ويرى أن هذه الظاهرة تحتاج لدراسة واعية من المسئولين والخبراء لتحويل اتجاه الطلبة إلى دراسة العلوم والرياضيات وعلوم الطاقة والعلوم الطبيعية، وهذا يتطلب منا تغييرا شاملا للمناهج العلمية الحالية، مطالبا بعقد مؤتمر قومى عاجل لبحث هذه الظاهرة ووضع الحلول التى تشجع الطلبة على الاتجاه للدراسة العلمية.
ويؤكد د. حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس والخبير التربوى أنها ظاهرة خطيرة تؤثر على مستقبل مصر، وقد أدت إلى انخفاض عدد العلماء والعلميين والمهندسين إلى 458 فقط لكل مليون مصرى، فى حين عددهم فى اليابان يبلغ 5677 لكل مليون وفى أمريكا 3732 وفى فرنسا 2537 وفى بريطانيا 241، وفى إسرائيل 4826، وفى الوقت الذى أصبحت فيه قدرة أية دولة تتمثل فى رصيدها المعرفى، حيث تقدر المعرفة العلمية والتكنولوجية بنحو 8% من اقتصاد بعض الدول مثل أمريكا واليابان والهند وسنغافورة.
الأسباب الخمسة
ويشير د. شحاتة إلى أن الأسباب وراء إقبال الطلاب على الدراسة الأدبية والإحجام عن الدراسة العلمية أولها يرجع لمشكلة البطالة بين الجامهعيين وكذلك عدم ربط التعليم الجامعى بسوق العمل فاختصرت الأسر المصرية الطريق ودفعت أبناءها للإقبال على الدراسة الأدبية مثل أقسام اللغات الأجنبية بكليات التجارة «تجارة انجلش»، حيث إن خريجى هذه الأقسام يجدون عملا بأجور مغرية فور تخرجهم مباشرة، فى حين أن خريجى الكليات العلمية كالهندسة والطب يواجهون البطالة ولا يجدون عملا، إضافة إلى أن خريجى الكليات العلمية كالهندسة والطب والصيدلة يحتاجون إلى مكاتب وعيادات ومحال إذا أرادوا ممارسة المهنة خارج نطاق الوظيفة الحكومية، وهذا يحتاج إلى رأس مال كبير، فى حين أن خريجى الاقسام النظرية لا يحتاجون إلى رأس المال لبناء مستقبلهم.
والسبب الثانى هو السماح لطلاب الشعبة العلمية بالصف الثانى الثانوى بالتحويل إلى الدراسة الأدبية بالصف الثالث الثانوى الأمر الذى فتح الباب على مصراعيه أمام الطلاب الذين لم يحصلوا على درجات مرتفعة فى الصف الثانى الثانوى بالقسم العلمى لاستكمال دراستهم بالقسم الأدبى، أما السبب الثالث فهو تقسيم طلاب الشعبة العلمية إلى شعبتين إحداهما للعلوم والأخرى للرياضيات الأمر الذى يترتب عليه قبول طلاب كل شعبة فى كليات محدودة مما يضيق فرص الاختيار أمام طلاب الشعبة العلمية.
ويضيف د. شحاتة أنه من الأسباب التى أدت إلى زيادة أعداد الطلبة المتجهين للدراسة النظرية تفوق الطالبات (البنات) عاما وراء الآخر على الطلاب (البنين) فى الامتحانات، وهؤلاء الطالبات بطبيعتهن يقبلن على الدراسة النظرية وخاصة دراسة اللغات والآداب.
ويستطرد د. شحاتة قائلا إن المناهج ليس لها علاقة بتوجيه الطلاب للدراسة الأدبية، فهذه الظاهرة ترجع إلى متطلبات سوق العمل فى المقام الأول ويساعد عليها الانفتاح الاقتصادى والشركات الاستثمارية والاتجاه للعمل فى مجال «البيزنس»، علاوة على ضغوط أولياء الأمور والمرتبات المغربية والتى قد يحققها أبناؤهم فى حالة التوجه إلى كليات اللغات والتجارة والحقوق، فهذه الظاهرة نبعت من توجهات الأسرة وتحول سوق العمل المصرية خارجيا وداخليا للعمل فى أسواق المال، مؤكدا أن المناهج بريئة من هذا الاتهام لأن الكم فى المواد الدراسية بالمجموعتين العلمية والأدبية متساويتان تماما.
وعن العلاج المقترح لهذه الظاهرة يقول د. شحاتة إنه يأتى من خلال رفع أجور الأطباء والمهندسين ولعميين وإيجاد فرص عمل لهم لتشجيع الطلاب على الاتجاه للدراسات العلمية وفتح الباب على مصراعيه بكليات الحاسبات وطب المجتمع والطب الوقائى وكليات العلوم المرتبطة بالبيئة وأيضا الاهتمام بكليات الزراعة والطب البيطرى والثروة الحيوانية.
ويرى د. شحاتة أننا فى مصر بحاجة لاستحداث كليات للبيئة والثروة الحيوانية وأخرى للهندسة ترتبط بتخصصات جديدة كالديكور ومتطلبات المرأة كالمكياج وأدوات التجميل ومتطلبات المطبخ.. فالمطلوب فى الفترة الحالية إنشاء كليات علمية جديدة تلبى حاجات ومتطلبات المجتمع، فالقضية أن الكليات العلمية فى مصر لم تتطور وأصبحت نمطية أكثر من اللازم وتعطى فائضا من خريجيها!
أكذوبة كليات القمة
ومن جانبه يرى د. سمير أبو علىأستاذ الكيمياء الفيزيائية والعميد الأسبق لكلية التربية بجامعة الإسكندرية أن ميل واتجاه الطلاب للدراسات النظرية فى الفترة الأخيرة ناتج عن عدة عوامل منها إحباطهم لعدم تمكنهم من الحصول على الدرجات «السوبر» التى تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة، حيث ظهرت بعض الصعوبات فى امتحانات بعض المواد مثل الفيزياء التى أصبحت محل شكوى دائمة فى السنوات الأخيرة وأصبحت عائقا فى حصول الطلاب على الدرجات النهائية مما كان له الأثر فى عدم تمكن الطلاب من الحصول على النسب المئوية المرتفعة التى تحقق رغبتهم فى الالتحاق بكليات القمة.
أما العامل الثانى كما يقول د. أبوعلى: هو أن كليات القمة العملية أصبحت «أكذوبة» لأن الطبيب والمهندس يتخرج فيها ولا يجد عملا وبالتالى لا جدوى من الالتحاق بهذه الكليات التى تسمى بالقمة، فى حين أن كثيرا من خريجى كليات التجارة والحاسب الآلى مع وجود مهارة فى اللغات الأجنبية تحقق لهم الالتحاق بوظائف توفر لهم دخولا مرتفعة، وهذا يوفره الالتحاق بالمجموعة الأدبية التى تعتبر الأسهل والأسرع والأقل تكلفة فى مصاريف الدراسة، وأيضا أسرع فى التخرج من الدراسة بالكليات العلمية.
والعامل الثالث يتمثل فى ضعف الامكانيات المعملية فى المدارس والكليات العلمية والذى جعل بعض الطلاب يعرضون عن دخول الكليات العملية لأنه أصبح هناك فرق بينها وبين الكليات النظرية.
ويحذر د. أبو على من أنه لو استمر الحال على ما هو عليه باتجاه الطلاب للدراسة النظرية فإنه يتوقع ألا تدخل مصر عصر التقدم والمنافسة العالمية!
الحلول الخمسة
وعن الحل من وجهة نظره لهذه الظاهرة يقول د. أبو على إن هناك عدة حلول.. الأول هو إعادة النظر فى السياسات التعليمية لمرحلة ما قبل الجامعة وكذلك مرحلة الجامعة..
والحل الثانى محاولة ان تكون الدراسة العملية أكثر جدية وواقعة لأنه لا يتصور أن يتعلم طالب العلوم (الكيمياء والفيزياء والأحياء وغيرها) بطريقة نظرية.. ومن هنا تأتى أهمية وجود المعامل والورش فى المدارس التى تجعل الطالب يعمل بأوامر يدوية.. أما الحل الثالث فهو أنه يجب تطوير المناهج فى جميع المراحل التعليمية بحيث ترتبط ببعضها البعض بدءا من الحضانة وحتى الجامعة لأن الملاحظ فى الجامعة ان «الأستاذ» يضطر إلى أن يكرر للطالب ما درسه فى مرحلة ما قبل الجامعة الأمر الذى يضيع الوقت فى إعادة المعلومات.. والحل الرابع هو تغيير طريقة الامتحانات، بحيث تعكس الواقع الفعلى لاستيعاب الطالب للمنهج واكتشاف ملكاته والتى من خلالها يمكن توجيه الطالب من الصغر نحو التقدم العلمى..أما الحل الخامس فهو البعد عن تسيس التعليم بمعنى أنه قد يحدث بعض التنازلات لإرضاء المجتمع والرأى العام بإظهار النتائج ونسب النجاح بصورة بعيدة عن الواقع.. وهذا خطأ تربوى كبير.
فراغ علمى
وتؤكد د. محبات أبو عميرة أستاذ العلوم التربوية والعميد السابق لكلية البنات بجامعة عين شمس ان هذه المشكلة ليست وليدة اليوم.. فهى موجودة منذ أكثر من «6سنوات»، والاحصائيات تؤكد أن 70% من الطلبة يلحقون بالدراسات الأدبية و30% الباقين يلحقون بالدراسات العلمية.. وهذا دليل على إحجام الطلبة عن الدراسة العلمية.. مشيرة إلى أنه فى إحدى السنوات وجد أن عدد الطلاب بأقسام الرياضيات بكليتى التربية والعلوم لا يتعدى الـ 10 طلاب مما يؤكد اننا مقبلون على فراغ علمى وتكنولوجى، فى الوقت التى تتسابق فيه الدول النامية لكى تلتحق بصفوف الدول المتقدمة عن طريق العلوم والعلم العلمى.
وتضيف د. محبات أن هذه الظاهرة هى نتاج السياسات التعلمية الخاطئة المستقرة والتى تتغير من آن لآخر بتغير وزير التعليم.. هذه السياسات الخاطئة أدت إلى قلة النشر الدولى فى البحث العلمى فى مصر .. كاشفة أنه خلال السنوات العشر الأخيرة نشر العالم 3.5 مليون بحث علمى وتكنولوجى كان نصيب أمريكا منها 37%، والاتحاد الاوروبى 34% واسرائيل 33% ،واليابان 22%، بينما نصيب العالم العربى بما فيه مصر يتراوح من 1 إلى 2% فقط!.
وتوضح أن السياسات التعليمية فى مصر لاتساعد على إقبال الطلاب على المواد العلمية، فإذا نظرنا لمقررات المواد العلمية مثل الفيزياء والميكانيكا وحساب المثلثات نجدها أنا مكدسة ومليئة بالحشو بما لا يسمح للطالب بممارسة العملية الابداعية.
وترى د. محبات أن الحل لمواجهة هذه المشكلة الخطيرة التى تزداد من عام لآخر دون أن نشعر بها هو تغير قانون الثانوية العامة لتكون من عام واحد فقط وإلغاء التشعيب للشعبة العلمية علوم ورياضة لتكون العلوم والرياضة شعبة واحدة لزيادة فرص الاختيار أمام طلاب القسم العلمى مما يزيد الاقبال على الالتحاق بالدراسات العلمية، وأن توضع الامتحانات وفقاً لما يسمى بالمنحى الاعتدالى بمعنى أن تكون 60% من الأسئلة فى متناول الطالب المتوسط، و25% للطالب الأقل من المتوسط و15% للطالب المتميز والمبدع.. وهذا لا يعنى أن تأتى الامتحانات سطحية ولكن أن تكون وفقاً لمعايير تحقق الهدف التربوى منها دون إستعراض للعضلات.
الارتباط بالمجموع
ومن جانبها، ترى د. نوران يحيى عزب أستاذ الأمراض الصدرية بطب الإسكندرية أن ارتباط الثانوية العامة «بالمجموع» جعل الطالب يعتمد على الحفظ والتلقين أكثر من استخدام العقل والفهم.. وهذه الصفات تتماشى مع الدراسة الأدبية ولاتتماشى مع الدراسة العلمية مما جعل الطالب يقضى مشواره الدراسى فى الحفظ والتلقين فى المواد النظرية.
والسبب الثانى: أن الطالب عندما يشعر بأنه أنهى المرحلة الأولى للثانوية العامة دون ان يحصل على مجموع يؤهله للالتحاق بإحدى كليات القمة مثل الطب والهندسة والصيدلة وغيرها فإنه تلقائياً يقوم بالتحويل إلى الدراسة الأدبية الأسهل لدخول إحدى كليات القمة النظرية مثل كلية الإعلام أو الاقتصاد والعلوم السياسية فى المرحلة الثانية للثانوية العامة.. وهذا ما حدث مع 200 ألف طالب وطالبة قاموا هذا العام بالتحويل فى المرحلة الثانية للثانوية من الدراسة العلمية إلى الدراسة الأدبية.
وتردى د. نوران عزب أن الأمر يتطلب سرعة إعادة النظر فى المناهج الخاصة بالمواد العلمية وجعلها شيقة وجذابة تعتمد على التفكير وتكشف ملكات الطالب كاشفة عن مفاجأة من العيار الثقيل بأن الكثيرين من الطلبة المتفوقين الذين يلتحقون بكليات القمة يرسبون فى السنة الأولى بالكلية نتيجة أنهم اعتادوا على نظام تعليمى يعتمد على تلقين المعلومة.
كما تطالب بإعادة النظر فى نظام الامتحانات لتقيس الفهم والتفكير،بحيث تعتمد على أكثر من إجابة وليس إجابة واحدة والتى تقيس استيعاب الطلاب وتكتشف ملكاته.
نظام السنتين
أما د. فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق ورئيس جامعة «الأهرام الكندية» فيرى أن هذه الظاهرة نشأت بعد إقرار نظام المرحلتين فى الثانوية العامة على سنتين دراسيتين.
ويضيف أن الطلبة يلتحقون بالمرحلة الأولى سنة ثانية ثانوى بالدراسة العلمية لأن عندهم آمالًا أن يلتحقوا بإحدى كليات القمة فعندما يشعرون بأن درجاتهم ومجموعهم لن يساعدهم للالتحاق بهذه الكليات فانهم يتجهون للأسهل وهو دراسة المواد النظرية.
ويؤكد د. فاروق أن الدليل على أن نظام المرحلتين للثانوية العامة تسبب فى هذه الظاهرة أنه حتى عام 1993/1994 كان هذا الكلام معكوساً فكان 65% من الطلاب يذهبون للدراسة العلمية و35% فقط يذهبون للدراسة النظرية والأدبية.
ويرى د. فاروق أن العودة لنظام السنة الواحدة فى الثانوية العامة سوف يقضى على هذه الظاهرة بشرط ان يسمح بالإعادة للراسبين فى نفس الشعبة العلمية.
ويضيف د. فاروق أن الدراسة العلمية أصبحت مطلبًّا ملحاً وضرورياً فى هذه الأيام وذلك نظرًا للطلب الشديد على المهندسين سواء فى داخل مصر أو خارجها وخاصة فى الدول العربية وجنوب أوروبا.. كذلك فإن قطاع الصيدلة أصبح يحتاج لصيادلة اكثر من الفترة السابقة بعد قرار عدم السماح بفتح صيدلية إلا للحاصلين على بكالوريوس الصيدلية..
ويحذر د. فاروق من خطورة الاستمرار فى اتجاه الدراسة النظرية لأننا فى احتياج لطيارين، حيث كشف فرز المتقدمين للطيران عن قبول عدد ضئيل منهم نظرا لاحتياجها لمواصفات دقيقة وبالتالى عندما تكون لدينا كثرة فى المتجهين للدراسة العلمية يكون أفضل لتوسيع دائرة الاختيار لهذه المهنة التى تحتاج خريجى ثانوية عامة (علمى علوم) فى ظل وجود عجز للطيارين.

بعد سيطرة خامنئى على البرلمان .. هل يكون نجاد آخر رئيس لإيران؟

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 R1704

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 32D

كتبت : روضة فؤاد ... لم تكن الانتخابات البرلمانية الإيرانية التى أجريت مؤخرا سوى جولة جديدة من جولات الصراع المحتدم بين المرشد الأعلى آية الله على خامنئى والرئيس أحمدى نجاد، والتى بدأت منذ أكثر من عام، حيث أظهرت نتيجة الانتخابات أن الموالين لخامنئى فازوا بأكثر من 75% من الأصوات، فى حين فشل أنصار نجاد فى تحقيق نتائج جيدة، لدرجة أن شقيقة الرئيس الصغرى «بروين» فشلت فى الفوز بمقعد فى منطقة «جارمسار» مسقط رأس نجاد، ليثبت خامنئى أنه الرجل القوى فى إيران بلا منازع. وعلى الرغم من أن البرلمان الإيرانى لا يملك تأثيرا كبيرا على العديد من سياسات البلاد خاصة فيما يتعلق بقضايا العلاقات الخارجية والبرنامج النووى، إلا أن نتيجة تلك الانتخابات ستضعف من سلطة نجاد، وهذا ما أشارت إليه صحيفة «جارديان» البريطانية فى سياق تحليلها لنتيجة الانتخابات الإيرانية فذكرت أن نتائج الانتخابات أظهرت صعوبة موقف نجاد بعد الهزيمة المحرجة لشقيقته الصغرى أمام منافسها المحافظ، وأكدت الصحيفة أن نجاد سيعيش فترة صعبة لما سيواجهه من برلمان أكثر عداء فى الفترة المتبقية له فى الرئاسة، وأن السخط السياسى فى الداخل والضغوط الدولية ستجعل النظام ضعيفا. ولن تضعف تلك الانتخابات من نفوذ نجاد فى الفترة المتبقية من رئاسته فقط، بل ستؤثر بشكل كبير على خططه فى الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث إن نجاد لا يستطيع الترشح لفترة ثالثة على التوالى، فقد كان يسعى للترويج لمرشح يخلفه بعد ذلك، مثلما فعل بوتين فى روسيا، هذا المرشح هو مدير مكتبه «رحيم مشائى»، وهو أيضا صهر ابنه، ويطلق المحافظون على مشائى لقب «رأس التيار المنحرف». ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أن نتيجة هذه الانتخابات قد تؤدى مستقبلا للقضاء على منصب الرئيس، حسبما قال «على أكبر موسوى خوئينى» العضو الإصلاحى السابق فى البرلمان لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، واستشهد خوئينى بقول المرشد الأعلى فى أكتوبر الماضى بأن إيران ستكون أفضل حالا فى ظل حكم النظام البرلمانى الذى ينص على أن يتم انتخاب رئيس الوزراء من قبل أعضاء البرلمان، وتابع قائلا: أما وقد سيطر أنصار خامنئى على البرلمان، فقد لا تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبدلا من ذلك يختار البرلمان رئيسا للوزراء. الجدير بالذكر أن الصراع بين المرشد الأعلى والرئيس بدأ عندما حاول نجاد أن يحل محل خامنئى فى الهرم السياسى المعقد فى إيران، الذى يتولى فيه المرشد السلطة المطلقة منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، وبعد فوز نجاد بفترة ولاية ثانية عام 2009- وهو الفوز الذى أيده خامنئى فى البداية- أثار تزايد نفوذ الدائرة المقربة من الرئيس انزعاج المرشد الأعلى وأنصاره، ويتهم أنصار خامنئى نجاد بالسعى لتقويض مكانة المرشد الأعلى بإقحام نفسه فى قضايا دينية تعتبر تقليديا مجالا محفوظا للمرشد الأعلى.

أول أزهرى يرشح نفسه للرئاسة.. الرئيس التوافقى «بيعة للنظام السابق»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 S1703

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 51

يتميز الدكتور حسن على الأستاذ بكلية اللغات والترجمة والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن غيره من المرشحين، بكونه الأول بينهم الذى ينتمى لمؤسسة الأزهر.
وقد أكد حسن على فى حواره مع «أكتوبر، إن مناهج التعليم الأزهرى فى حاجة إلى تعديل، لأنها ترسخ داخل لطالب فكرة عدم الانتماء للدولة المصرية، كما تتسبب فى تخريج طالب «علمانى» لايعرف أصول دينه الصحيح.
وأشار أستاذ اللغات والترجمة إلى رفضه لفكرة الرئيس التوافقى المطروحة حالياً على الساحة السياسية، مؤكداً أنها تعتبر فى مجملها بيعة للنظام السابق على حساب إرادة الشعب. وعن قضايا أخرى تناولها حواره خلال السطور القادمة. كنت واحداً من الذين نادوا بتغيير مناهج الأزهر فلماذا لم تتخذ خطوات فى ذلك؟
لايستطيع أحد أن يغير مناهج الأزهر حتى الآن، لأنه قرار يحتاج إلى إرادة كبيرة يمكنها صد هجوم رجال السلطان، الذين سيخرجون علينا بالتأكيد على انتقاد دعوات التغير باعتبارها ستشوه الأزهر رغم أن تغيير مناهجه بالجامعة والمعاهد سوف يعيد للأزهر أمجاده .
? وهل مناهج الازهر سيئة إلى هذا الحد؟
?? مناهج التعليم الازهرى تتسبب فى تخريج طالب «علمانى» لايعرف أصول دينه الحنيف مما يجعله سهلا للتشدد او اعتناق الفكر الوهابى ، وذلك لعدم وجود أية ثقافة دينية صحيحة بتلك المناهج كما انها ترسخ بداخل الطالب الازهرى فكرة عدم الانتماء للدولة المصرية ويطمس فكرة الوسطية التى عرفت عن هذه المؤسسة الإسلامية العريقة، وليس من المعقول ان مناهجنا سواء الازهرية اوغيرها لاتزال تشبه هارون الرشيد بالزنديق الذى يلهث خلف شهوة النساء، رغم أنه اسس العصر الذهبى للاسلام، ومن ثم يجب اعادة النظر فى المناهج اضافة إلى انتخاب شيخ يساعد فى التحرير للتحرر من أفكار النظام القديم الذى لايزال يقيد حرية الازهر من التطور ومواكبة العصر الراهن .
? صار الحرم الجامعى الآن مشتعلا بالصراعات السياسيـة وتوغلــت الاحزاب داخل الجامعات ، هل انت مع ذلك ام تفضل خروج السياسة من الحرم الجامعى؟
?? لابد ان تخرج السياسة من الحرم الجامعى، والسماح لتيارات فكرية بغزو الجامعات و هو تخريب لعقول الطلاب جاءوا فى النهاية ليتلقوا العلم الذى يعينهم فيما بعد على اختيار افضل التيارات السياسية، لكن ان تدخل الاحزاب داخل الجامعة فى مرحلة لايكون الطالب فيها مستوعبا إلى حد كبير بمجريات الامور فإن البقاء فى هذه الحالة داخل الجامعة وبالتبعية داخل عقول الطلاب سيكون للتيار الأقوى وليس الاصلح والافضل .
? يثار فى الوقت الراهن فكرة التوصل الى رئيس توافقى بين القوى السياسية، مارأيك فى هذا الطرح؟
?? فكرة الرئيس التوافقى المطروحة حاليا هى فى مجملها «بيعة» للنظام السابق والرئيس المخلوع، على حساب ارادة الشعب، وضمان مرور هذه المرحلة الانتقالية بسلام لن يكون إلا باستمرار المجلس العسكرى فى ادارة شئون البلاد حتى يونيو المقبل وانتخاب رئيس للجمهورية، لأن المؤسسة العسكرية هى الضمانة الوحيدة الآن أمام الشعب المصرى للحفاظ على مقدرات ومكتسبات الثورة واستعادة الهدوء للشارع، بعدما فشلت الشرطة على مدار العام الماضى فى ضبط الأمن .كما ان مصر تواجه حاليا خطر المد الشيعى فى البلاد، وعلى المجلس العسكرى تشكيل «قــوة ردع عربــية» لمــواجـــهـــة أى تـداعيـــات خارجية علـــى الساحـــة العربيــة، ووقـــف المد الشيـعـى الـــذى يهـدد كيـان المسلميــن عامـة ومحــاولاتـه لتـدمير وحـــدة شعــب مصـــر «والدول العربية تترقب ذلك وتخشاه ولكن فى لا تعلنه بسبب الوضع السياسى المرتبك لدينا بعد الثورة.
? هل تتوقع ثمة صفقة بين المجلس العسكرى والاخوان بعد اندلاع الثورة ؟
?? فى اعتقادى لم تعقد أى صفقات أو حتى توافقات بين العسكرى والإخوان، لان المجلس يعرف جيدا عواقب ذلك اذا ما تم الكشف عن بنود تلك الصفقة وسوف تكون وقتها المؤسسة العسكرية فى موقف لا تحسد عليه، و لو كان هناك نية صفقة كان من الاولى ان يتفق المجلس العسكرى مع النظام السابق قبل سقوطه و سيكون افضل له لانه فى هذه الحالة لن يكون فى المواجهة، ولكن العسكرى فضل الانحياز لصالح الشعب.
? لكن هل يخشى العسكرى الاخوان لأغلبيتهم فى البرلمان؟
?? المجلس العسكرى لا يخشى الاخوان، طالما تم انتخابهم من الشعب، وفى اعتقادى أنه تم انتخاب الاخوان ليس لأنهم متدينون، ولكن المواطن انتخب اشخاصا وجدها قوية فى الشارع، وكانت من اشد المعارضين لمبارك ودائما كان يزج بها فى السجون، وهذه هى النظرية التى اعتمد عليها غالبية الشارع الذى وجد انه من الضرورى الآن ان «نجرب» من كان معارضا للنظام السابق.. وعموماً فالشعب المصرى مش ناقص حد يعلمه دين.
? ازمة تصدير الغاز والتطبيع مع اسرائيل وكامب ديفيد ، كلها ملفات ملغمة، ما هى رؤيتك فيها ؟
?? أنا مع تصدير الغاز لاى دولة فى العالم حتى لو كان الكيان الصهيونى، لانك فى النهاية تاجر، والتاجر الشاطر هو من يعرف لمن يبيع سلعته وبأى ثمن، ونحن فى مصر لا مانع ان نبيع الغاز لاسرائيل بالثمن الذى يساعد الاقتصاد، والتصدير فى اعتقادى ومسألة استراتيجية الى حد كبير لانها سلعة يمكن ان تقطعها فورا عند استخدامها كخطوة ضغط ، كما ان تصدير هذا السائل إلى عدو محتمل فى كل الاوقات هو تكتيك عسكرى.
? وماذا عن كامب ديفيد ؟
?? من عاش ويلات حروب 67 والاستنزاف و73 لن يفكر فى خوض الحرب مرة اخرى، لان الحرب تدمر الاقتصاد والمعنويات، ونحن نريد أن نكرس جهودنا فى التقدم بمصر لا ان نفكر فى الكيفية التى نقطع فيها العلاقات مع اسرائيل، التى تلعب فى الاساس فى دول افريقية انت فى احتياج لمد جذر التواصل معها، ولابد على سبيل المثال التكامل مع دولة السودان بما يحقق كيانا اقتصاديا عالميا، ودول أخرى أفريقية، ومن أهمها دول منابع النيل والتى فى أمس الحاجة لنا كأبناء قارة واحدة بما يحقق الأمن الغذائى الداخلى وتبوء أفريقيا بخياراتها المشهد العالمى، بما يحقق الأمن القومى الخارجى، ونهضة أفريقيا على الأقل زراعيا بما يجعلنا جميعاً مصدرين وليس مستهلكين ، وبداية ذلك بإقامة خط سكة حديد يربطنا بأشقائنا فى السودان بما يسمح لمجال التجارة بين البلدين للنمو والتكامل بوتيرة أكبر، فضلا عن إنشاء ثلاث مجموعات دولية (من رحم الاتحاد الأفريقى) وهى الأفروأمريكان AfroAmerican، الأفرويوربيانAfroEuropean، الأفروأسيان AfroAsian والأفرولـاتينا AfroLatina،و كل مجموعة من تلك تجتمع كل أربع سنوات لتقييم المنظومة الاقتصادية، التنموية، التجارية مع قارتنا المسلوبة. مثلا تترأس دول شمال أفريقيا مجموعة الأفرويوربيان، دول شرق أفريقيا تترأس الأفروأسيان، دول غرب أفريقيا تترأس الأفروأمريكان ، دول جنوب أفريقيا تترأس الأفرو لاتينا..

من أوراق د.مصطفى خليل رئيس وزراء مصر الأسبق .. رفضت استقبال «بيجين» خلال زيارته للإسكندرية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 Mm1831

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 52

يقولون إن التاريخ تتم كتابته بعد خمسين عاما.. وحتى وقت قريب كان يتم الكشف عن أسرار جديدة عن الحرب العالمية الثانية بالرغم من مرور أكثر من 65 عاما على نهايتها. والأوراق التى بين أيدينا تؤرخ لحقبة مهمة من تاريخ هذا الشعب فهى تخص الراحل الدكتور مصطفى خليل رئيس وزراء مصر الأسبق، يتناول فيها أحداث وقضايا فى فترة السبعينيات من القرن الماضى.. ورأينا أنه من حق هذه الأجيال والأجيال القادمة أن تعرف أكثر عن هذه الفترة الفاصلة فى تاريخ مصر وعلاقتها الدبلوماسية سواء مع الدول العربية أو إسرائيل.. كما تحوى الأوراق أسرارًا أخرى كثيرة.. نكشفها فى السطور التالية..يعرف الجميع أن اسم الراحل الدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس الوفد المصرى فى مباحثات السلام المصرية- الإسرائيلية، عقب توقيع اتفاقية السلام.. كان ولايزال يملأ سماء الدبلوماسية المصرية بشكل عام.. ودبلوماسية السلام المصرية- الإسرائيلية بشكل خاص؛ حيث كان قد أطلق عليه (مهندس) عملية السلام المصرية- الإسرائيلية.. وذلك عقب توقيع الرئيس الراحل أنور السادات، ومناحم بيجن لاتفاقية كامب ديفيد. وكان المُتفق عليه بين الرئيس السادات والدكتور مصطفى خليل أنه بمجرد انتهاء مباحثات السلام وتوقيع الاتفاقيات المصرية- الإسرائيلية تنتهى رئاسة الدكتور مصطفى خليل للوزارة.. وكان ذلك بناءً على رغبة وطلب الدكتور مصطفى خليل، وموافقة الرئيس السادات احتراما لرغبته وطلبه.. حيث تولى رئاسة وزراء مصر بعد الدكتور مصطفى خليل الرئيس أنور السادات شخصيا.. والدكتور مصطفى خليل كانت له صولات وجولات فى مباحثات السلام المصرية- الإسرائيلية، وسجَّل له تاريخ الدبلوماسية المصرية أكثر من موقف (حاد) مع مناحم بيجين رئيس حكومة إسرائيل فى ذلك الوقت ورئيس الوفد الإسرائيلى فى المباحثات.. بل إن الدكتور خليل كان قد اعتذر عن أن يكون فى استقبال مناحم بيجين عندما جاء فى إحدى زياراته لمصر (الإسكندرية) مستأذنا الرئيس السادات فى ذلك والذى كان قد وافق على طلب مصطفى خليل.. إلا أن ذلك أعقبه موقف طريف وغريب ذلك أن الرئيس السادات كان قد أبلغ مناحم بيجين بما طلبه الدكتور مصطفى خليل وبما يُعتبر مُخالفا لأبسط وأصول قواعد البروتوكول. ومن بين أوراق الدكتور مصطفى خليل ما تتحدث عن الدور الأكبر والمهم الذى لعبه الرئيس الأمريكى (جيمى كارتر)بشأن إنجاز معاهدة كامب ديفيد واتفاقات السلام المصرية- الإسرائيلية، حيث كان الدكتور خليل يترأس وفد مصر، ويتباحث ويتفاوض مع الوفد الإسرائيلى برئاسة مناحم بيجين وكيف كانت تدخلات (موشيه ديان) فى هذه المباحثات ، وكيف كان الرئيس السادات لا يحب موشيه ديان، وكيف أوقف الدكتور مصطفى خليل تعنت ديان وصلفه وغروره، وكيف كبح جماح غطرسته؟ وأوراق الدكتور مصطفى خليل تكشف أيضا عن الموقف السورى والموقف اللبنانى خلال فترة زمنية معينة ومهمة، وكيف غزت إسرائيل جنوب لبنان وكيف وصلت القوات الإسرائيلية إلى مشارف بيروت رغم أن الجيش السورى كان موجودا فى لبنان.. وخلال مباحثات د. مصطفى خليل مع مناحم بيجين رئيس حكومة إسرائيل فى ذلك الوقت فيما يخص عملية السلام المصرية- الإسرائيلية، كان لابد من تسجيل انطباعات الرئيس السادات عن مناحم بيجين عندما كان ينقل إليه د. مصطفى خليل ماذا كان يحدث خلال المفاوضات والمباحثات.. حيث يؤكد د. مصطفى خليل فى أوراقه أن الرئيس السادات كان مستمعا جيدا وكان مُتخذا للقرارات بشكل جيد أيضا وكان يعرف أن مناحم رجل مُتشدد جداً وفى هذا السياق يؤكد د. مصطفى خليل ان اتفاقية كامب ديفيد يعود الفضل فيها إلى الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر.. وبالنسبة إلى المفاوضات الخاصة بالسلام نجد ان اتفاقية السلام كانت مبنية على المبادئ التى وقعت فى كامب ديفيد.. وهنا أيضا لابد من القول بأن الرئيس كارتر هو الذى لعب الدور الأساسىمن أجل التواصل إلى اتفاق؛ بمعنى أنه كانت هناك طُرق كثيرة؛ فمثلا ماذا كان أسلوب التفاوض فى كامب ديفيد؟ كان مختلفا عن أسلوب التفاوض فى الاتفاقية المصرية..! بعد ذلك جاءت اتفاقيات التطبيع ولم تكن اتفاقية أو أثنتين وإنما كانت (22) اتفاقية تمت بين مصر وإسرائيل دون التدخل الأمريكى فالتدخل الأمريكى كان واضحا جدا فى كامب ديفيد، ولكنه كان أقل وضوحا غى إتفاقات التطبيع. بعد كامب ديفيد بعد ما عاد الرئيس أنور السادات من الولايات المتحدة الأمريكية عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد استدعى د. مصطفى خليل فى استراحته بالقناطر الخيرية وبعد أن التقط المصورون الصور للسادات ود.مصطفى خليل وهو معه داخل الاستراحة اصطحب الرئيس السادات د.مصطفى خليل إلى خارج الاستراحة (ومشيا معًا) فى الحدائق، لأن الرئيس السادات كان يتعمد الحديث فى الخلاء، خشية من أجهزة التنصت..! وكان الرئيس السادات قبل ذلك بفترة قد عرض على د. مصطفى خليل أن يكون رئيساً للوزراء، ولكن د. مصطفى خليل اعتذر، وقبل السادات اعتذاره. ولكنه عندما عاد السادات من كامب ديفيد وطلب د. مصطفى خليل لمقابلته وأعاد عليه طلبه بشأن أن يتولى رئاسة الوزارة قبل د. مصطفى خليل طلب الرئيس السادات هذه المرة.. لأنه قال له كلمة تأثر بها د. مصطفى خليل جداً حيث قال له السادات: أنا لا أستطيع أن أقف بمفردى. فقال له د. مصطفى خليل: «انت مش واقف لوحدك ياريس» لأننا كلنا نؤيدك وكلنا خلفك. فقال السادات: تتولى رئاسة الوزارة. فقال د. مصطفى خليل: بكل سرور ياسيادة الرئيس.. لأن هذا (ظرف) مختلف عن ذى قبل. وبالطبع الرئيس السادات عندما طلب ذلك من د. مصطفى خليل. لم يكن من فراغ، لأنه قبلها ومنذ كان د. مصطفى خليل أمينا للاتحاد الاشتراكى العربى، وهو شخصياً فى علاقته بالرئيس السادات، عندما تولى السادات رئاسة الجمهورية كانوا حوالى عشر شخصيات عامة، تقدموا له بـ(مذكرة) متحفظين على بعض الأمور، مما جعل الرئيس السادات يعتقد أن هذه الشخصيات والتى كان د. مصطفى خليل واحداً منها أنهم (ضده).. فى حين أنهم لم يكونوا كذلك. وكل مافى الأمر أنهم فاتحوه فى (موضوع) بموجب هذه المذكرة، وقالوا له نريد إرسالها لك، والسادات هو الذى حدد طريقة إرسالها. وكان أهم ماجاء بهذه المذكرة أن هناك اتفاقية وقعها الرئيس السادات، بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، تعطى للاتحاد السوفيتى الحق فى التدخل العسكرىإذا الحكومة المصرية القائمة طلبت منه ذلك. وكان د. مصطفى خليل، يعتبر هذا كلام مرفوضًا تماما بالنسبة لمصر.. ربما حدث فى أفغانستان مثلاً إنما نحن فى مصر لا نقبل ذلك على الإطلاق، ولنفرض أن أى اإتجاه من الاتجاهات سيطر على الحكم فى مصر.. ونطالب بالتدخل السوفيتى أو السوفيت.. فماذا سيكون موقفنا؟ حكومة خليل ولم يكن للرئيس السادات شروط أو طلبات بشأن الوزراء الذين سوف يختارهم د. مصطفى خليل، بل إن د. خليل هو الذى طلب من الرئيس السادات أن تكون له حرية مطلقة فى اختيار الوزراء، والوزير الذى يتحفظ عليه الرئيس السادات أو يعترض عليه، يقول للدكتور مصطفى خليل، وهو الذى يرشح بدلاً منه.. بل إن د. خليل قال للرئيس السادات إنه سوف يقدم له أكثر من إسم لكل وزارة، ويختار الرئيس السادت منهم.. إلا أن الرئيس السادات لم يتدخل بشأن كل الذين رشحهم د. مصطفى خليل للوزارة.. ووافق عليهم جميعًا. ولم يتدخل الرئيس السادات فى شئون الوزارة طوال فترة رئاسة د. مصطفى خليل لها، بل إنه كان قد أعطاه تفويضاً كبيراً جداً ومطلقًا فى المفاوضات الخاصة بالسلام، فكان د. مصطفى خليل عندما يذهب للمفاوضات لم يكن ذلك من خلال ما يكون لديه من توجيهات أو موضوعات مسبقة. بل كان يتفاوض من خلال مساحة واسعة جداً من الحرية الكاملة للتفاوض باسم مصر. وهذا ما جعل د. مصطفى خليل فى موقف مختلف عن (آخرين).. بحيث من آن لآخر، وأثناء المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى.. كان د. مصطفى خليل يقول: لأ.. انتظروا حتى نرى أو نعرف رأى الرئيس السادات؛ لم يحدث ذلك إطلاقاً مثلما كان يحدث مع غيره..!! كل ما كان يحدث أن د. مصطفى خليل كان يتفق مع الرئيس السادات قبل المفاوضات، ويقدم له (مذكرة) عن الموضوعات التى سيتناقش فيها مع الإسرائيليين ويتبادل الرأى مع الرئيس السادات، ووجهة نظر د.مصطفى خليل ووجهة نظر للرئيس السادات. حدث فى مباحثات كامب ديفيد (الثانية).. عندما ذهب الوفد المصرى والوفد الإسرائيلى والوفد الأمريكى، وقبل بدء المفاوضات بيوم كان يتم اجتماع بين د.مصطفى خليل وموشيه ديان، وهذا كان بصفة دائمة، وكان يحضر هذا الاجتماع الثلاثى قبل بدء المفاوضات سايروس فانسى وزير الخارجية الأمريكى فى ذلك الوقت. وبعد مضى ثلاث ساعات يتحدثون؛ ويتناقشون؛ موشيه ديان قال: أنا لاأستطيع إتمام المفاوضات. فقال له د. مصطفى خليل: إن الوفد الذى يحضر المفاوضات سواء من عندنا أو من عندكم فإن التى يشكله الدولة.. وإذا كنت أنت غير قادر على إتمام المفاوضات فهذا أمر خاص بكم وليس خاصًا بى. واتصل ديان بمناحم بيجين تليفونيا وهو الذى اقترح أن بيجين يتفاوض مع د. مصطفى خليل شخصيا- كما عرف د. خليل فيما بعد. وفوجىء د. مصطفى خليل فى اليوم التالى بمناحم بيجين متحدثاً فى (راديو) إسرائيل ويخاطبه قائلاً: أنا لن أتفاوض معاك، لأنك رئيس وزراء معُين وأنا رئيس وزراء منتُخب؛ فكان من د.خليل إلا أن إستدعى الوفد الأمريكى، والوفد الإسرائيلى وفال لهما: حدث كذا.. وكذا من مناحم بيجين وقال لهم: أبلغوا مناحم بيجين أنه لا يصح أن يتدخل فى الشئون الداخلية لمصر.. وأن مصر تسير فى طريق مختلف عن إسرائيل فيما يخص شئون الحكم وهذا شأننا وليس شأن بيجين، وليس له أن يتدخل فيه.. أو ينتقد أو يعلق على هذا الموضوع. أيضاً ليس أنت يا بيجين الذى ترفض لأننى لم أطلب أن أتفاوض معك أو تتفاوض معى، ولكن أنا الذى أرفض أن أتفاوض معك. وأنا رئيس وزارء دولة عمرها 7 آلاف سنة، وأنت رئيس وزاراء دولة عمرها 20 أو 30 سنة. بعدها مباشرة اتصل الرئيس السادات بالدكتور مصطفى خليل، وقال له: اجمع حقائبك أنت والوفد اللى معك وعُد إلى مصر.. وقد تم ذلك وكان د. مصطفى خليل شخصياً مستعداً للعودة ، حتى قبل أن يتصل به السادات.. السادات وبيجين وديان بعد ذلك كان مناحم بيجين سيحضر إلى الأسكندرية لمقابلة الرئيس السادات، وفوجئ د. مصطفى خليل بالرئيس السادات يتصل به ويقول له: بيجين يريد أن يعتذرلك ، ويريد أن ينهى الخلاف الذى بينك وبينه. فقال د. خليل للرئيس السادات: أنا مفيش خلاف بينى وبين بيجين فقال له السادات: بيجين يريد أن يدعوك للعشاء فى الأسكندرية لتناول أكلة سمك. وفعلا حضر بيجين إلى الأسكندرية، واتصل بالدكتور مصطفى خليل، ودعاه للعشاء، على الرغم من أن د. خليل لم يكن فى استقباله مثلما ينص البروتكول على ذلك. حيث كان قد أبلغ. اعتذاره للرئيس السادات، بشأن أن يكون فى استقبال مناحم بيجين لدى وصوله إلى المطار؛ ووافق الرئيس السادات، رغم مخالفة ذلك للمراسم والأعراف الدبلوماسية. وخلال انتخابات إسرائيلية جرت عقب توقيع اتفاقية السلام المصرية.. الإسرائيلية، جاء موشيه ديان فى زيارة لمصر، حيث كان يخوض الانتخابات ضد الحزب الذى يترأسه مناحم بيجين وكان الرئيس السادات قد قدم له الدعوة ولكن بطريق غير رسمى -حتى لا يزعل بيجين- وذلك لكى يتفق معه السادات عما يمكن أن يفعله فيما لو نجح فى الانتخابات واستقبله د. مصطفى خليل لدى وصله إلى ميناء القاهرة الجوى. العلاقات بين الرئيس السادت وموشيه ديان، كانت مشدودة، والرئيس السادات كان يستريح لعزرا وايز مان أكثر من موشيه ديان، وموشيه ديان كان يعرف ذلك ومناحم بيجين أيضا كان يعلم بذلك ويعرفه جيداً. والذى كان يعلب دوراً مهماً بين الرئيس السادات ومناحم بيجين، كان عزرا وايزمان وليس موشيه ديان. المهم جاء موشيه ديان إلى القاهرة واستقبله د. مصطفى خليل وأيضاً بالإضافة إلى سبب مجيئه الذى ذكرناه، فإنه كان موجوداً فى التفاوض حول اتفاقية معاهدة السلام ، وكان يتفاوض مع د. مصطفى خليل فى هذا الشأن إنما بعد ذلك.. توقيع اتفاقيات السلام انتهى ولم يشارك فيها لا الفلسطينيون ولا الإسرائيليون وكان هو ممثلاً للجانب الإسرائيلى فى المفاوضات أثناء مباحثات المعاهدة المصرية.. الإسرائيلية، وهو الذى اشترك مع د.مصطفى خليل وحضر اجتماعات مع د. خليل، والتى سميت بـ(كامب ديفيد الثانية). وكماهو معروف ان موضوع المستوطنات أدخله مناحم بيجين إلى الكنيست الإسرائيلى للموافقة عليه أو عدم الموافقة، وتم الاتفاق على إزالة المستوطنات من سيناء ولم يكن الموضوع بين الرئيس السادات وموشيه ديان، الموضوع كان بين السادات وبين بيجين.. حيث لم يكن مقبولاً تحت أى ظرف من الظروف وجود المستوطنات الإسرائيلية.

اللــواء أحمد الموافـى مـدير الإدارة العامـة لمباحث التموين: «الدعـم الســــايب» يعلــم الســرقـة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 54

«نحن فى معارك مستمرة مع لصوص الدعم وقانون الغش التجارى غير رادع لمصانع «بير السلم» التى تنتج السلع المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك».. بهذه الكلمات بدأ اللواء أحمد الموافى مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث التموين حواره لأكتوبر، مؤكداًَ أن إدارة مباحث التموين تختص بمراقبة الدعم وتأمين وصوله لمستحقيه وتحدث عن فكرة المخابز الاستراتيجية المليونية التى تنتج مليون رغيف مكيس فى اليوم وطالب بتطبيقها بعد نجاح التجربة وتطرق موافى لأزمة البوتاجاز والبنزين وجهود الإدارة فى ضبط السلع المهربة والمغشوشة وقضايا أخرى كثيرة فى سياق الحوار التالى..? بداية ما هى اختصاصات الإدارة العامة لمباحث وشرطة التموين والتجارة الداخلية؟! ?? الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية تقوم باختصاصات كثيرة ومهام كبيرة أهمها مراقبة الدعم الذى توفره الدولة لدعم محدودى الدخل بدءاً من القمح حتى الدقيق وحتى الخبز ليصل إلى فم المستهلك كرغيف عيش ويبدأ عمل الإدارة من مراقبة القمح أثناء شرائه من الفلاحين أو استيراده من الخارج وتخزينه، وهىحلقات تحدث فيها جرائم السرقة بالإضافة إلى متابعة السوق والمطاحن، بعد ذلك يتم متابعة عملية نقل الدقيق من المطاحن إلى المخابز وضبط عمليات التهريب، وهذه مادة واحدة فقط من المواد التموينية (القمح والدقيق والخبز) التى تحتاج إلى مراقبة مستمرة وفى أوقات متفرقة من الليل والنهار. ونحن فى مطاردة ومعركة مستمرة مع لصوص الدعم لأن دعم الخبز يبلغ ما يقرب من 20 مليار جنيه سنوياً فنحن مثل القط والفأر فى مطاردتنا المستمرة للصوص الدعم، أما الدعم الذى تقدمه الدولة من السلع التموينية الذى يصرف على البطاقات لمحدودى الدخل ومستحقى الدعم الأرز والسكر والزيت وبدائلها وكل المواد التى يتم صرفها على البطاقات التموينية تبلغ فى حدود 20 مليار جنيه أخرى تقريباً حيث يصل مجموع دعم البطاقات التموينية والخبز إلى 40 مليار جنيه. ونحن نراقب عملية تسليم وتسلم الكميات التى تم شراؤها من الموردين لبيان نوعية السلعة ولابد أن تكون مطابقة لما ورد فى المناقصة وعدم تلاعب الموردين أو المتسلمين لهذه السلع التى يتم توريدها لهم. وهناك شركتان اثنتان على مستوى مصر أحدهما للوجه البحرى والأخرى للوجه القبلى تابعتان للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الاستثمار، وتقوم هيئة السلع التموينية التى كانت تتبع وزارة التجارة والصناعة قبل الثورة وتم إلحاقها مرة أخرى إلى وزارة التموين مثلما كانت عليه قبل سنوات، والعمل الأساس لنا هنا هو مراقبة توريد السلع من المورد إلى المخزن ثم البقال التموينى طبقا للمواصفات القياسية وتكون سلعة جيدة لأن فى كل هذه المراحل يتم التلاعب وهذا يحدث فى السكر ليتم توزيعه على مراكز التعبئة حيث يتم تعبئته وتوزيعه على البقالين التموينيين. ? ماذا عن مراقبة المخابز وإنتاج رغيف الخبز؟! وما هى حقيقة الدقيق الفاسد أو القمح المسرطن والذى تم ضبط كميات منه وتبين أنه مستورد من الخارج؟! ?? نحن نراقب مخابز إنتاج الخبز حيث يوجد لدينا 18 ألف مخبز لإنتاج الرغيف المدعم وأيضا الرغيف الطباقى، وهناك ما يقرب من ألف مخبز غير مرخص يعمل بها 20 ألف عامل وهى تسمى المخابز السياحية أغلبها غير مرخص تنتج الرغيف الطباقى وهو رغيف غير مسعر وهذا على مستوى القاهرة الكبرى فقط والمشكلة الكبرى هى تسرب الدعم إليها عن طريق الحصول على دقيق المخابز التى تنتج الخبز حيث يذهب إليهم الدقيق المدعم من الأبواب الخلفية وأكثر أصحاب المخابز السياحية التى تنتج الخبز الطباقى لديهم مخابز بلدية مرخصة تنتج الرغيف المدعم حيث يتم ضبط الكثير منهم أثناء قيامهم بتسريب العجين وهى مرحلة الدقيق أثناء العجن (أو الدقيق المعجون) وهى مرحلة معينة من التسريب والتهريب. والمفترض أنه يجب أن نقوم بتقنين أوضاع المخابز والعاملين فيها مع حصولهم على الكميات من الدقيق الحر الذى يستخدم فى إنتاج الخبز خاصة أن هذه المخابز تنتج خبزاً يتم بيعه فى كل الأوقات بسعر سياحى وهو خبز جيد ونظيف ومتوافر طوال الوقت لكن بسعر أغلى من السعر المدعم وهذا النوع ينتشر فى المدن الجديدة بصفة خاصة. مخابز مليونية ? ولكن ما هى الوسائل التى يمكن من خلالها القضاء على تسريب الدعم إلى غير مستحقيه وتهريبه من المخابز المدعمة إلى المخابز السياحية؟! ?? فكرة إنشاء المخابز الاستراتيجية المليونية التى قام الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين بتفعيلها وتنفيذ العديد منها فى مناطق مختلفة هى محاولات جادة وناجحــة لإنتـــاج خبز متميز، وهى تنتج مليون رغيف يومياً وتسمى بالمخابز الاستراتيجية نظراً لضخامة إنتاجها ونظافته وجودته حيث تنتج «الخبز المتميز المكيس» بنفس الأسعار المدعمة. حيتان القمح المستورد ? ماذا عن حيتان القمح المستورد والمحتكرين؟ وما هو دوركم كمباحث التموين والتجارة الداخلية فى مكافحة هذا النشاط؟ ?? هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية حالياً هى التى تحارب حيتان القمح المستورد، وهيئة السلع التموينية هى التى تضع المواصفات القياسية المصرية فى كل السلع التى يتم استيرادها ويأتى على رأسها القمح المستورد وهى العمود الأساسى الذى يدخل فى صناعة الخبز المدعم وغيره والأمر نفسه يحدث مع حيتان اللحوم المستوردة فهيئة السلع التموينية هى التى تختص بذلك، والمشكلة لدينا فى مصر أننا ننتج القمح ونستورد الكميات الكبيرة منه ولا توجد لدينا الصوامع الكافية لتخزين تلك الكميات خاصة ونحن من أكبر دول العالم فى استهلاك الخبز المدعم. وهناك جهود لضبط المخالفات فى عملية تصنيع الخبز المدعم لأن الهدف هو تحسين نوعية الخبز بالتنسيق مع شعب الخبز وقد تم تشكيل لجان وتم التوصل إلى عدم القيام بتحرير محاضر واستبدال ذلك بالغرامات التى توقعها وزارة التموين على المخابز المخالفة بمقتضى العقود التى وقعت بينهما، وكان الهدف هو إبعاد مباحث التموين عن تحرير محاضر بهدف إنتاج خبز جيد لكنه نظراً لارتفاع التكلفة والانخفاض الشديد فى سعر الدقيق المدعم الذى تقدمه الدولة حيث سعر الشيكارة وزن 50 كيلو جراماً هو 8 جنيهات فقط لذا فقد تم إدخال نظام فصل الإنتاج عن التوزيع، وبالرغم من ذلك فهناك عمليات تلاعب مستمر تم أثناء تسليم وتسلم الدقيق المدعم ويتم وضع خطط لمكافحتها بدعم ومساندة من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. ? ما هى جهود الإدارة فى المحافظة على السلع الخاصة ببطاقات التموين وتأكيد وصولها للمستحقين؟ ?? هناك الكثير من ضباط مباحث وشرطة التموين يبذلون جهوداً مضنية للمحافظة على وصول السلع صالحة للاستهلاك الآدمى وحسب المواصفات القياسية الموضوعة فى مصر لكى تصل إلى المواطن المصرى الذى يستحق الدعم ولأن المال السايب يعلم السرقة فنحن نقف بالمرصاد على كل مراحل الدعم بالنسبة لبطاقات التموين وخلال الشهرين الأخيرين تم ضبط 400 طن سكر وزيت وأرز تموين مهرب وتم ضبط بقال تموين لديه 30 طن أرز فى بقالته تبين أنه أرز غير صالح للاستهلاك الآدمى ولا يصلح حتى لعلف الدجاج وتم ضبط المضرب الذى ينتج هذه الكميات وقد عرضنا هذه المضبوطات على وزير التموين والذى أصدر قراراً بوقف التعامل مع المورد كما تم ضبط 40 طناً أثناء تهريبها لبيعها فى السوق السوداء. قانون الغش التجارى ? هل قانون الغش التجارى كان لردع المخالفين؟ ?? قانون الغش التجارى صدر منذ أكثر من 70 عاماً وتم تعديله بعدة قوانين أخرى وهو غير رادع تماماً وحان الوقت لتعديله الآن لمكافحة التهريب والغش والتدليس فى المواد الغذائية والحبوب والأدوية ومختلف السلع الأساسية والاستهلاكية ولأن القانون يقوم دائما على الردع عن طريق تطبيق العقوبات على المخالف حيث نجد أن العقوبات المقررة به ليست رادعة فنجد أن أقصى عقوبة به سنة حبساً وعشرة آلاف جنيه غرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فحينما يكون هناك مصنع ينتج مواد غذائية تحت بئر السلم وهذه المواد أدت إلى وفاة أعداد كبيرة من الناس أو إصابتهم بأمراض خطيرة ومزمنة يفترض هنا أن تكون العقوبات مغلظة على المخالفين الذى لا يرتدعون بمثل هذه العقوبات غير المشددة. ? ماذا عن مكافحة السلع المهربة من الخارج والسلع الرديئة غير الصالحة للاستخدام؟ ?? تم ضبط مصانع غير مرخصة لها مخازن كثيرة وضخمة تقوم بتعبئة الفرامل المضروبة وقطع غيار السيارات الرديئة جداً والمهربة من الخارج بعد وضع ملصقات عليها لشركات عالمية حيث يتم ضبط مطبعة كبيرة لهذه المصانع غير المرخصة عبوات وأغلفة وتزوير العلامات التجارية على العبوات، كما تم ضبط كميات كبيرة فى مصنع غير مرخص استخدم مسجداً لا تقام فيه الشعائر الدينية واستغله المتهم فى إعداد هذه المنتجات المغشوشة من قطع غيار وزيوت السيارات، و3 كيلو ذهب مغشوش حتى الأسلاك الكهربائية واللمبات لم تسلم أيضاً من الغش ويقوم البعض بتقليدها، كما أسفرت جهود الإدارة فى ضبط 200 ألف متر أسلاك وخراطيم كهرباء تعرض فى الأسواق على أنها لشركات عالمية وهى مقلدة ومضروبة وقد تم ضبط مستحضرات تجميل مغشوشة، وحتى الأدوية تم ضبط 580 ألف عبوة أدوية مغشوشة والأسمدة الزراعية أيضاً ضبط مصانع تقوم بتعبئتها تحت بئر السلم حيث تم ضبط 280 طن أسمدة وكميات كبيرة من المخصبات والمبيدات وتم ضبط 150 طناً من اللحوم المصنعة المغشوشة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط 95 قضية سجائر مهربة شملت 790 ألف علبة سجائر مهربة من دولة الصين وقد تم إرسال عينات منها للمعامل المركزية لتحليلها المشكلة الكبرى التى تواجه جميع الأجهزة هى الرسائل التى يتم التحفظ عليها فى مخازن المستوردين حيث يتم التحايل على عمليات الضبط وقد تم اكتشاف العديد من المخازن الوهمية للمستوردين لتخزين هذه الرسائل فيها وهو وضع الرسائل المستوردة المضبوطة تحت التحفظ ثم يتبين أن عنوان المخازن وهمى بعد أن يتم بيعها والتصرف فيها فى السوق السوداء وفى زمن قياسى، كما نطالب بوضع ميثاق شرف ودستور إعلامى تلتزم به القنوات الفضائية التى تساهم فى جريمة الغش والتدليس عن طريق إذاعة ونشر إعلانات سلع رديئة ومغشوشة ونحن نجد صعوبة كبيرة فى الوصول لمصدرها وأصحابها أو منتجها حيث يجب أن ينص ميثاق الشرف أو الدستور الإعلامى على عدم الإعلان عن أى سلعة أو منتج إلا بموافقة الجهات المختصة فمثلاً المنتج الطبى أو الأدوية أو المنشطات لا يعلن عنها إلا بموافقة وزارة الصحة مثلاً، ونجد حالياً أن القنوات الفضائية تبيع كل شىء مضروب، وهناك قنوات متخصصة فى بيع هذه السلع الرديئة والمغشوشة، ولابد أن تلتزم هذه القنوات بميثاق الشرف الإعلامى بعد أن تم ضبط 32 ألف قطعة من السلع والأدوات المغشوشة التى يتم الإعلان عنها فى الفضائيات من اكسسوارات وملابس وساعات وأجهزة محمول وأدوات كهربائية. أزمة البوتاجاز ? كيف يتم التعامل مع أزمة اسطوانات البوتاجاز وطوابير السيارات أمام محطات الوقود؟ ?? البوتاجاز والسولار من السلع المدعمة ويبلغ إنتاجنا من البوتاجاز حوالى 45% من استهلاكنا ونستورد 55 % منه من الخارج بالعملة الصعبة وحينما تتأخر شحنات البوتاجاز المستوردة تحدث أزمات فى البوتاجاز، وهناك 4 جهات مسئولة عن توزيع البوتاجاز واسطوانات الغاز، وهى شركة بتروجاس وشركة بوتاجاسكو وكايروجاز بالإضافة إلى مشروع شباب الخريجين وهم بائعو الاسطوانات. ? هل يمثل بائعو الاسطوانات والموزعون جزءاً من الأزمة؟! ?? هناك أناس يستغلون الدعم حيث تصل تكلفة الأنبوبة ما بين 70 و75 جنيها مصرياً فى حين يتم توزيعها بأقل من 5 جنيهات والفرق هو الدعم الذى تتحمله خزانة الدولة، ونظراً لزيادة الطلب على البوتاجاز خلال فصل الشتاء خاصة زيادة الطلب فى المناطق الريفية وفى القرى والمراكز النائية حيث يقوم أصحاب مزارع الدواجن وأصحاب مصانع وقمائن الطوب والمحلات التجارية التى تستخدم الاسطوانات المدعمة العادية حيث لا تمد وزارة البترول مصانع الطوب ومزارع الدواجن بأى أسطوانات للبوتاجاز أو الغاز حيث يلجأ أصحابها لشراء الاسطوانات. ? كيف يحدث التلاعب فى البوتاجاز المدعم؟! وكيف تتم مكافحته؟ ?? التلاعب فى أنابيب البوتاجاز يبدأ من تعبئة الاسطوانات والتلاعب فى كميات الغاز بالاسطوانات وسرقة كميات منها تؤدى إلى سرعة استبدال الاسطوانة وزيادة الطلب على الاسطوانة وقد تم ضبط أكثر من 28 ألف أسطوانة ناقصة الوزن قامت بها الجهات التى تقوم بالتعبئة ونحن لدينا 53 محطة تعبئة منها 12 قطاع عام و41 محطة قطاع خاص تقوم بتعبئة أسطوانات البوتاجاز وأقل القليل الذى تم الوصول إليه على أنه سليم والغالبية يقومون بالغش والسرقة. ? ولماذا ظهرت أزمة البنزين عدة مرات مؤخراً، وهل اختفت حالياً؟! ?? جاءت عمليات المكافحة بنتائج إيجابية فى عملية ضبط مصانع تستخدم البنزين وتقوم بتهريبه وتخزينه لديها على أنها مذيبات وتقوم هذه المصانع بتجميع البنزين والسولار المدعم وتهريبها إلى الخارج عن طريق الموانى وتصديرها على أنها مذيبات وليس بنزين أو سولار وكلها سلع مدعمة وتقوم بتصديرها رسمياً بأوراق مضروبة وقد تم ضبط 70 قضية تهريب بنزين وسولار إلى غزة عبر سيناء وعبر الأنفاق وشملت البوتاجاز والسولار والبنزين وقد تم منع عمليات التهريب عن طريق حملات المكافحة المستمرة لهذه الجرائم ومصادرة المضبوطات، وهناك جرائم أخرى أيضاً مثل غش البنزين بسولار أو بنوع آخر حيث يقوم المخالف ببيع البنزين 80 على اعتبار أنه بنزين 90 أو 92 عن طريق تجميع البنزين وبيعه فى جراكن بلاستيك، ولا يقتصر دورنا على الضبط فقط لكن حينما يتم البيع بأزيد من التسعيرة. جنون الأسعار ? كيف تتم مراقبة حركة الأسعار فى الأسواق؟! ?? نحن نطالب المواطنين بأن يكونوا أكثر إيجابية وقد خصصت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات لتلقى البلاغات من المواطنين عن حدوث غش فى السلع أو رفع أسعار السلع المدعمة كالبوتاجاز أو أسطوانات الغاز أو البنزين أو أى سلع مدعمة مثل السكر والزيت أو أى منتجات قد يشك أى مواطن فى غشها أو تهريبها وهى رديئة أو مغشوشة أو أن سلعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وهذه الأرقام التى خصصتها الإدارة ووافق اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على عملها على مدار الـ24 ساعة، وهى التى خصصتها الإدارة أرقام تليفونات 27921390/ 27947604، ونحن لا نطلب الاسم أو بيانات للمبلغ وتتلقى الإدارة كل يوم من 40 إلى 50 شكوى وبلاغ ويتم فحص هذه البلاغات والتحرك الفورى ونصل من خلال ذلك إلى ضبط قضايا عديدة.

لــعبة تبــادل الأســـرى!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 N1816

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 35a

عندما تم الإيقاع بأوائل المتهمين فى عملية الجاسوسية الكبرى، التى عرفت باسم (عملية سوزانا)، أو (فضيحة لافون)، كان من أهم الأدلة، التى تم العثور عليها، فى منزل (فيليب ناتاسون)، أحد المتهمين، شرائح ميكروفيلم دقيقة، لم يكن من الممكن توافرها، فى ذلك الحين، إلا لأجهزة المخابرات، ولقد تبيًَّن فيما بعد، أن تلك الشرائح قد دخلت إلى (مصر) عن طريق (باريس)، وبوسيلة كانت آنذاك مبتكرة للغاية؛ إذ تم لصقها خلف طوابع البريد، فى رسائل عادية، ولعناوين مختلفة ... وعندما تم تكبير تلك الشرائح، وجد الخبراء عليها سبع وثائق، عن تركيب واستعمال بعض القنابل البدائية الحارقة، وشفرة للاتصال اللاسلكى، وعدد من الخرائط للأهداف المراد توجيه الضربات إليها، وأشياء أخرى، تنتمى كلها إلى منظومة التجسًَّس ... ولقد قادت التحريات والاستجوابات إلى الإيقاع بعدة متهمين آخرين، مثل (صمويل باخور)، وهو مهندس يهودى، فى الرابعة والعشرين من عمره، أسس خلية الوحدة فى (الإسكندرية)، وتولًَّى زعامتها مؤقتاً، قبل أن يحتل (فيكتور ليفى) منصب الزعامة، لتفوقه خبرة وتدريباً، وعبر اعترافات (صمويل)، تم إلقاء القبض على (ماير موحاس)، اليهودى البولندى الأصل، والذى يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاماً، ويعمل مندوباً للمبيعات، والذى أرشد فى اعترافاته إلى (جون دارلنج)، أو (إبراهام دار)، قائد الشبكة، ومؤسس فرعيها، فى (القاهرة) و(الإسكندرية)، وأحد أخطر رجال المخابرات الإسرائيلية، وأكثرهم مهارة، كما أرشد عن (موسى ليتو)، الجرًَّاح ومسئول فرع (القاهرة)، والذى تم القبض عليه، ليرشد بدوره عن (فيكتورين نينو)، الشهير باسم (مارسيل نينو)، و(ماكس بينت)، و(إيلى جاكوب)، و(يوسف زعفران)، و(سيزار يوسف كوهين)، و(إيلى كوهين)، الذى لم يثبت تورًَّطه فى (عملية سوزانا)، وتم الإفراج عنه فيما بعد، وإن ساعد ملفه فى هذه العملية، على كشف أمره فيما بعد، عندما تم زرعه فى (سوريا)، تحت اسم (كامل أمين ثابت)، وألقى القبض عليه هناك، قبل أن يفوز بمنصب نائب وزير الدفاع مباشرة ... ولقد أعقب سقوط الشبكة فى (مصر) وما صحب ذلك من دوى إعلامى عالمى، أن أصدر (موشى ديان)، رئيس أركان الجيش الإسرائيلى فى ذلك الحين، قراراً بعزل (موردخاى بن تسور)، من قيادة الوحدة (131)، وتعيين (يوسى هارئيل)، بدلاً منه، ومن الواضح أن اختياره لم يكن موفقاً، إذ أن (يوسى هارئيل) قد اتخذ قراراً بالغ الغرابة والعجب، فى تاريخ المخابرات كله؛ إذ خشى تحمًَّل المسئولية، فأصدر قراره بإيقاف جميع عمليات التجسسًٍَّ، فى كل الدول العربية، واستدعاء جميع العملاء فيها، حتى لا يواجه مصيراً مشابهاً لمصير سلفه ... وهو إجراء لا يمكن ان يتخذه رجل مخابرات حقيقى، فى فترة شديدة السخونة كهذه... وعلى جانب آخر فقد تمت محاكمة أفراد شبكة التجسًَّس، التى استهدفت ضرب الجبهة الداخلية، وإفساد علاقات (مصر) الدولية، فى الحادى عشر من ديسمبر عام 1954م، وصدر الحكم على (موسى ليتو مرزوق)، و(صمويل بخور عازرا)، بالإعدام شنقاً، والأشغال الشاقة المؤبدة، لكل من (فيكتور ليفى)، و(فيليب هرمان ناتاسون)، والأشغال الشاقة لخمسة عشر عاماً، لكل من (فيكتورين نينو)، و(روبير نسيم داسا)، والأشغال الشاقة لسبع سنوات، لكل من (ماير يوسف زعفران)، و(ماير صمويل ميوحاس) ومصادرة أجهزة اللاسلكى والأموال المضبوطة، وسيارة (ماكس بينيت)، والذى لم يرد اسمه فى منطوق الحكم؛ نظراً لانتحاره فى السجن ... أما (سيزار يوسف كوهين)، و(إيلى جاكوب)، فقد تمت تبرئتهما، ليخرجا بعدها من (مصر)، ويعاود (إيلى) نشاطه فى المخابرات الإسرائيلية، ثم يسقط فى (سوريا) بعدها بسنوات، وهو ينتحل شخصية (كامل أمين ثابت) ... ولقد أصيب الشارع الإسرائيلى بحالة من الغضب والغليان، عقب صدور الاحكام، وبذلت (إسرائيل) جهوداً مضنية؛ لإقناع (مصر) بالعدول عن الاحكام؛ لصغر سن المتهمين، وتدخل الرئيس الأمريكى – حينذاك – (أيزنهاور)، وأرسل رسالة شخصية إلى (جمال عبد الناصر)، يناشده الإفراج عن المتهمين لدوافع إنسانية، وكذلك فعل (أنتونى إيدن)، و(وينستون تشرشل)، وعدد من كبار المسئولين الفرنسيين، إلا أن الرئيس (جمال) رفض كل هذا، وأصًَّر على المضى فى تنفيذ الأحكام، باعتبار أن مصلحة (مصر) تفوق كل اعتبار ... وبالفعل، وفى 31 يناير 1955م، تم تنفيذ حكم الأعدام فى (موسى ليتو مرزوق)، و (صمويل بخور عزرا)، حيث تم دفن الأوًَّل فى مقابر اليهود بالبساتين، والثانى فى مقابر اليهود بالإسكندرية ... وعم الحزن (إسرائيل) كلها، حيث نكست أعلامها، ووقف أعضاء الكنيست حداداً، وخرجت كل الصحف الإسرائيلية بمانشيتات سوداء، وتم إطلاق اسم الجاسوسين على أهم شوارع (بئر سبع) ... ولكن الفضيحة لم تنته؛ وقد تم التحقيق مع (موشى شاريت)، رئيس الوزراء، والذى لم يكن لديه أى علم بالعملية، وكذلك التحقيق مع وزير الدفاع (بنحاس لافون)، الذى أنكر معرفته بأية عملية، تحمل اسم (سوزانا)، إلى أنه اضطر بعدها للاستقالة، وعاد (بن جوريون) إلى منصب وزير الدفاع، فأصدر قراره بعزل (بنيامين جيلبى)، مدير المخابرات العسكرية (أمان)، وتعيين (يهو شفاط هركابى) بدلاً منه ... و و(هركابى) هذا، والذى كان نائباً لمدير المخابرات العسكرية، هو صاحب نظرية الردع العسكرى، التى تم تطبيقها فى السياسة العسكرية الإسرائيلية فيما بعد ... أما باقى المتهمين، فقد تم عقد صفقة تبادل أسرى، عقب نكسة يونيو 1967م، وتم الإفراج عنهم فى بدايات عام 1968م، ليعودوا إلى (إسرائيل)، وتم استقبالهم فيها استقبال الأبطال، واستقبلتهم رئيسة الوزراء- آنذاك- (جولدا مائير)، وصدر قرار بتعيينهم فى الجيش الإسرائيلى؛ كوسيلة لمنعهم من ذكر تفاصيل القضية، وحضرت (جولدا مائير) مع (موشى ديان)، وزير الدفاع الإسرائيلى –آنذاك- حفل زفاف (مارسيل نينو)، وإن لم يمنع هذا ظهور هذه الأخيرة، مع (روبير داسا)، و(يوسف زعفران)، على شاشة التليفزيون الإسرائيلى، بعد عشرين عاماً من العملية، فى يوليو 1974م، ليهاجموا الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة؛ لأنها لم تبذل الجهد الكافى إطلاق سراحهم قبل هذا، وأنه لولا عملية تبادل الأسرى، لما عادوا إلى (إسرائيل) ... وهذا يقودنا إلى الحديث عن لعبة تبادل الأسرى وصفقات تبادل الجواسيس، باعتبار أنه حتى هذا ... فن آخر، من فنون اللعبة، التى لا نهاية لها ... لعبة الجاسوسية.

مزاجك من غذائك

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 Y1829

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 39a

العلاقة بين ما نتناوله من أطعمة والحالة المزاجية أثبتتها الدراسات العلمية الحديثة التى أشارت إلى وجود علاقة بين نوعية وكمية الطعام الذى نتناوله وبين الحالة الشعورية والمزاجية حيث وجد أن كل وجبة طعام لها تأثير على كيمياء المخ والمزاج وحتى الانفعالات الناتجة عن الحالة المزاجية. وفى هذا الإطار أشارت الدكتورة رابحة أباظة أستاذ التغذية إلى وجود علاقة غير مباشرة بين الحالة المزاجية ونوعية الطعام التى يتناولها الشخص والسبب فى ذلك يعود إلى أن هناك أنواعاً من الأطعمة كالشيكولاتة والألبان تحتوى على عناصر تؤثر على مراكز السعادة فى المخ، وعلى الجانب الآخر هناك أكلات خاصة الدسمة منها تؤدى فى الغالب إلى عسر الهضم والذى يؤدى إلى الشعور بالتعب والاكتئاب لذلك إذا أردت أن تحسنى حالتك المزاجية فمن الأفضل أن تبتعدى عن الأكلات الدسمة. وتابعت رابحة قائلة كما أن المأكولات البحرية كالأسماك بالإضافة إلى المشروبات الساخنة تساعد على الشعور بالصفاء النفسى والهدوء وتحول الحالة المزاجية إلى حالة ربيعية وذلك لاحتوائها على عناصر مهدئة. وفى هذا الإطار يقول أشرف عبدالعزيز أستاذ علوم الأغذية بجامعة حلوان إن الشعور بالقلق والاكتئاب قد يدفع المرء للبحث عن الأطعمة الدسمة أو السكريات وذلك سلوك خاطئ تماما وذلك لأن الأطعمة الدسمة تزيد من أعراض القلق ولا تخفف منه كما أن لها أضراراً صحية خطيرة خاصة عند الإكثار منها وتزيد من الوزن. وأضاف إنه فى حالة الشعور بأعراض القلق والتوتر ينصح بتناول الليمون والينسون والزنجبيل والشاى الاخضر والتى لها مفعول سحرى فى تلك الحالات. وأنصح بتناول وعاء كبير من الخضروات الذى يحتوى على عدد كبير من الأطعمة المهدئة والمزيلة لأعراض الاكتئاب كالكابوتشا المهدئة للأعصاب وكذلك البقدونس والألياف الطبيعية. من جانبها تقول أمانى الهوارى استشارى العلاج النفسى أن هناك علاقة بين الحالة المــزاجية ونــوعية الأطعمـة من الناحية النفسية مشيرة إلى إنه من الممكن أن يذكرنا نوع من الطعام ببعض الأحداث السعيدة التى ارتبطت به أثناء تناوله مثل رائحته والنكهه المميزة التى يتميز بها أو العكس.

ورق البردى ديكورمقاوم للبكتيريا

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 39cc

كتبت : نور الهدى فؤاد ... يعود ورق الحائط من جديد لعالم الديكور بتشكيلاته الأنيقة والجذبة والتى تضفى على المكان جمالا وتحل محل الدهان التقليدى مما يتناسب مع مختلف الأذواق. وفى هذا الاطار يحدثنا مهندس الديكور أشرف جاد الكريم، قائلا: ورق الحائط فى الماضى كانت به العديد من العيوب مثل عدم القدرة على تنظيفه لكن تتميز هذه النوعية من اوراق الحائط بالقدرة على تنظيفها لانها مصنوعة من مادة مقاومة للماء، فضلا على تميزها بالرسوم والزخارف المتنوعة والفريدة والتى يصعب الحصول عليها بالدهانات ولذلك فهى تتناسب مع مختلف الاماكن والاستخدامات بداية من غرف النوم والصالون والمعيشة وحتى الممرات وغرف الاطفال، حيث تم ابتكار أوراق حائط برسوم كرتونية بديعة والحيوانات الاليفة والنجوم والكواكب والزهور والعرائس وغيرها من الرسومات التى يعشقها الأطفال. وأضاف قائلا: يمكننا أيضا الاستعانة بورق الحائط فى اماكن العمل حتى يتم الظهور للعميل بافضل مظهر ممكن، هذا بالإضافة لتميز ورق الحائط بسهولة تركيبه ونزعه وتغييره واسعاره الاقتصادية.. وعن أفضل أنواع ورق الحائط فيواصل قائلا: الكندى والايطالى والمصنوع من مادة الفينيل وورق البردى مما يجعل الورق قويا وقابلاً للتنظيف دون تأثر الوانه ورسومه البارزة كما يعطيه البردى مقاومة ضد البكتيريا فيصبح صحيا خاصة للأطفال.

موضوع: الإكـلير الثلاثاء 13 مارس 2012, 3:11 am

الإكـلير

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 39c

يقدم لنا الشيف يسرى خميس طريقة عمل الإكلير كالتالى: المقادير: - كوب ماء - 2ملعقة سكر - نصف كوب زبدة - واحد وربع كوب دقيق - رشة ملح - 4 بيضات الحشو: - كوب كريم باسترى - 2 كوب لبن - كوب شيكولاتة سايحة الطريقة: نضيف الماء على النار +الزبدة والملح والسكر حتى يذاب المقادير وتغلى معا وبعد ذلك نضيف الدقيق ويقلب جيدا حتى يلم العجين من الحلة ويترك ليبرد ويوضع بالعجان ونضيف بيضة ويقلب ويشكل بالكيس الحلوانى على شكل اصابع طولية ويدخل الفرن. طريقة الحشو: نضيف الباسترى كريم مع اللبن ويقلب جيدا وعندما يخرج الاكلير من الفرن يترك ليبرد ويفتح من جانب واحد مثل السندوتش ويحشى بالحشو الباسترى كريم ويغمس فى الشيكولاتة السايحة ويقدم.

فنان مصرى شكلها فى صور جديدة .. شـوكة الطعام .. إكسسوار وأنتيكات

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 Shima

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 36a

إستطاع الفنان «مؤمن مندور» أن يطوع شوكة الطعام، ليحولها من مجرد أداة مطبخ معدنية، إلى قطعة ديكور ثمينة غاية فى الإبداع، أو قطعة إكسسوار يمكن أن تستخدمها السيدات والفتيات فى الزينة، ولكن كيف تمكن مؤمن من إبداع تلك الأشكال، وكيف خطرت له تلك الأفكار، هذا ما نكتشفه معه فى السطور القادمة... فى البداية يقول الفنان «مؤمن»: من دراستى لفن المعادن بكلية التربية النوعية، ومن متابعتى المستمرة لكل ما هو جديد، وجدت انهم بالغرب يستخدمون كل شىء، وعندها فكرت فى النظر الى كل ما حولى حتى استطيع الاستفادة منه بطريقة مختلفة، ولان طبيعة دراستى خاصة بالمعادن وتشكيلها، فكرت فى استخدام شوكة الطعام، اولا لانه لم يخطر على بال أحد من قبل إستخدامها فى غير الطعام الأمر الثانى هو شعورى ان شكل الشوكة من الممكن تحويله إلى العديد من الاشكال الفنية المختلفة ومن ثم استخدامها فى العديد من الاستخدامات، علاوة على إنخفاض تكليفتها. أضاف مندور: فى بداية الامر بدأت بتحويل الشوكة إلى دلاية جذابة من الممكن لاى فتاة إرتداؤها خاصة بعد انتشار الاكسسوار التقليدي، وبعد ذلك بدأت أفكر فى تحويل الشوكة إلى قطعة ديكور، فبدأت ان اشكل الشوكة على هيئة فرقة موسيقية واوركسترا كامل بدءا من عازفى الجيتار والكمان والطبلة، ايضا بدأت افكر فى ان اصنع لكل شخص شوكة خاصة به ترمز إلى عمله الذى يقوم بع فصنعت شوكة على هيئة رجل أعمال يرتدى كرافت، وصنعت أخرى على شكل رجل جالس وأمامه كمبيوتر وصنعت شوكة على هيئة صياد ومصور سينمائى وفوتوغرافي. أيضا أدخت أزرار «لوحة المفاتيح» مع الشوكة حتى تظهر بشكل جذاب وصنعت منها إكسسوار جذاب كما صنعت منها أيضا قطعة ديكور تصلح مع الاثاث العصري.. ومن أبرز الأشكال التى صنعتها شوكة على شكل رجل وشوكة على شكل امرأة يرقصون بشكل جذاب للغاية بمناسبة عيد الحب. وأكد «مؤمن» انه يستخدم الشوك العادية جدا بل وأحيانا يستخدم الشوك القديمة أو المكسورة ويصنع منها أشكالاً مختلفة ويؤكد ذلك قائلا: لم أقم بأى تغيير على الشوكة ولم أختر أنواعاً معينة وكل ما أفعله هو طلى الشوك إما بالفضة أو الذهب أو بالنحاس الاحمر، ولكن يعتبر اللون الأخير من أفضل الالوان والخامات لانه يظهر الشوكة وكأنها قديمة أو كقطعة تراثية، أيضا مزجت الاحجار الكريمة والكوين مع الشوك، بعد انتشار الاحجار الكريمة فى الإكسسوارات ولكنى أدخلتها على الشوكة وأصبحت شكلا من الاكسسوار المختلف، أيضا دمجت الكوين والعملات المختلفة التراثية مع الشوكة حتى أحصل فى النهاية على شكل مختلف وجذاب يعطيها قيمة أكبر. أضاف: بدأت مؤخرا فى تحويل ملعقة الايس كريم إلى خاتم جذاب وهذه هى المرة الاخرى التى استخدمت فيها الملاعق، أما السكاكين فمن الصعب جدا استخدامها أو تحويلها إلى شىء آخر ولكن ربما يحدث فيما بعد. وعن تأثر «مندور» بالثورة المصرية يضحك قائلا: بالطبع فأى فنان يتأثر بما يحيط به وبالفعل أنا تأثرت بالثورة المصرية وصنعت مجموعة من الشوك ترمز إلى «الثوار» فى ميدان التحرير. وعما يفكر به فى الفترة القادمة قال: سأحاول إدخال خامات مختلفة على الشوكة وخاصة لو كانت ملونة لان الشوكة سيلفر فلو قمت بإدخال الاحجار والخرز الملون سيعطى الشوكة نوعاً من الشرقية. أيضا سأحاول إيجاد أشكال مختلفة من الملاعق لأن الملعقة ستعطينى مساحة فى الحفر والزخرفة عليها فضلا على إمكانية تطويعها إلى مجموعة من الاشكال المختلفة سواء كديكور أو إكسسوار. وسأحــــاول أيضا استغلال خامات أخرى من غير استخدامها حتى أستطيع ان اقدم فنا جميلاً ومختلفاً فى نفس الوقت، فالاختلاف يخلق نوعاً من التميز الذى أسعى إليه.. ويواصل: عندما صنعت كل هذا لم أكن اتخيل ردود الأفعال فمعظم الناس أعجبتهم الفكرة جدا، ولكن آخرون استغربوا إرتداء الشوكة كاكسسوار، ولكن الاكثر أعجبوا بالاشكال المتنوعة للشوكة من ديكور أو إكسسوار وكثيرون كانوا يختارون الاكسسوار الشوكة على اعتبار أنها إكسسوار غريب الشكل ومميز فقط ولا يعرفون انها فى الاصل مجرد «شوكة»..

وداعاً لنزيف الأسفلت

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 43

افتتح منير فخرى عبد النور وزير السياحة المركز المصرى للقيادة الآمنة الذى اقامه الاتحاد المصرى للغرف السياحية بتكلفة 200 مليون جنيه. شهد الاحتفال الذى أقيم بموقع المركز بمدينة 15 مايو المهندس جلال مصطفى وزير النقل ود.عبد القوى خليفة محافظ القاهرة والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس أمناء المركز وتوماس نادر سفير النمسا بمصر. وكان فى استقبالهم إلهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف التجارية السياحية وحسين بدران مستشار وزير السياحة والمشرف على المشروع الذى أقيم على مساحة 102 فدان، وأكد عبد النور أن المركز يهدف لرفع كفاءة السائقين وتقليل حوادث الطرق التى تهدد سمعة مصر سياحياً، شهد الضيوف عرضاً على مضمار المركز يبرز وسائل رفع قدرات قائدى المركبات السياحية وتأهيلهم مهنياً وفنياً.

صبحى وياسين وفؤاد وحنان.. ومبادرات فى حب مصر

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 N1827

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 45

فى الوقت الذى وضع فيه العديد من نجوم ونجمات الفن على القوائم السوداء بسبب تصريحاتهم وتصرفاتهم المضادة للثورة..أثبت فنانون آخرون أنهم على قدر المسئولية، وحرص بعضهم على التواجد مع المعتصمين فى ميدان التحرير منذ اليوم الأول للثورة، فيما أطلق فنانون وفنانات كبار مبادرات شعبية لبناء مصر الجديدة. ويأتى فى مقدمة هؤلاء الفنانين نجم الكوميديا المثقف محمد صبحى صاحب المبادرة الأولى لتبنى قضية القضاء على العشوائيات، والذى لم يكتف بمجرد الدعوة للقضاء على ظاهرة العشوائيات، لكنه بذل مجهودا كبيرا لتسليط الضوء على هذه القضية المهمة، فسافر إلى المصريين فى الخارج لحثهم على مساندة أشقائهم فى الوطن الأم مصر، وأعلن بعد أحداث بورسعيد المؤسفة أنه سيبدأ ببورسعيد لتكون أول مدينة يتم العمل فيها من أجل تطوير العشوائيات. من جانبه، قدم الفنان القدير محمود ياسين دعوة إلى رجوع الأمن إلى الشارع وانضم إلى الفنان محمود يس المطرب محمد فؤاد الذى قدم دعوة للضباط الشرفاء لحماية الوطن والانتصار على الفساد والبلطجة مقدما نموذجاً يحتذى به فى الوطنية، كما قدم الهضبة عمرو دياب مثلا يحتذى به الشباب عندما أعلن عن حملة للتبرع بالدم لصالح مصابــى أحــداث بورسعيد بالمركـز القومـــى للمصــل واللقاح والتى لاقت ترحيبا واسع النطاق من قبل الشباب . و أخيرا قدمت الفنانة الشابة حنان ترك مباردة المليون مغترب وهى دعوة للعودة إلى أحضان الوطن، وأطلقت عليها اسم مبادرة ادخلوا مصر بسلام آمنين، والتى تبدأ يوم 24 اغسطس 2012 وتدعو إلى دخول مليون مصرى مغترب داخل مصر بمليون فكرة للنهوض بالاقتصاد الوطنى وتتركز الفكرة فى السفر على خطوط شركة مصر للطيران وأن يكون شراء الملابس والهدايا من مصر والمشاركة ولو بالرمز محاولة لإنعاش الاقتصاد المصرى ولإعطاء صورة لمصر أمام العالم انها مازالت بلد الأمن والأمان، وسيتم التنسيق مع مكاتب مصر للسياحة وشركة مصر للطيران وجميع فنادق مصر وشركات النقل الجماعى والبنوك والبورصة ومحطات التليفزيون العالمية .

المهندس خالد عبد العزيز: قرارات حاسمة خلال أيام

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 N086

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 174

أجرى حوار : مجدى راشد ..أبداً.. لم يكن الحوار الذى أجريناه مع المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس القومى للشباب مجرد تبرئة بسبب الرد الذى أرسله عقب نشر موضوع بعنوان «مشاكل الشباب تبحث عن حل» بتاريخ 26 فبراير العدد (1844). بناء على طلبه تحاورت مع المهندس خالد للوقوف على أهم الموضوعات الشائكة التى تحاصر المجلس منذ سنوات الضباب والتوريث فى عهد المنفذ خربوش!. بمكتبه.. قال لى: أنا مش زعلان بسبب ماكتبته عنى ولكن لا بد من وضع الأمور فى نصابها.. الوقت الذى جئت من أجله لا يكفى بأى حال من الأحوال بسبب المشاكل الكثيرة التى يعانى منها المجلس القومى سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.. وقدرى تحمل هذه التبعيات والتركة الثقيلة، حيث قمت بعمل لقاءات مفتوحة مع جميع العاملين بالمبنى للتعرف على المشاكل التى تعرضوا لها خلال المرحلة الماضية.. وهناك أشياء كثيرة فى طريقها للحل.. وأنا مش زعلان من أى نقد يوجه لى.. لأننى فى موقع مسئولية. * هناك أراض فضاء كثيرة فى كل الأحياء والمحافظات يتم استغلالها فقط لأوكار الفساد والقمامة والكلاب الضالة.. وعندما يسعى أهالى هذه المناطق لتنظيفها واستغلالها فى إنشاء ملاعب تجد من يطاردهم من رؤساء الأحياء وهى فى الواقع بدائل لعدم جدوى مراكز الشباب.. كيف ترى هذه المشكلة؟ ** بالفعل هذه مشكلة تؤرقنى كثيراً.. وحاولت حلها مع المحافظين ووزارة الأوقاف.. البيروقراطية تقف دون استغلال هذه المساحات.. وهذه مشاكل خارجة عن إرادتى.. وعندى استعداد كامل لتمويل هذه المساحات الفضاء بالجهود الذاتية عن طريقى الخاص ومستعد لتحمل جميع التكاليف بعيدا عن ميزانية الوزارة.. العراقيل الإدارية تقف لنا بالمرصاد وهذا ميراث قانونى يجب أن نجد له مخرجاً. * الوقت والرحيل.. سلاحان يهددان وضعك الحالى بالمجلس القومى؟! ** بالفعل هناك صراع مستمر مع الوقت لإنجاز أكبر قدر من حل المشاكل وهذا السلاح يجعلنى مواصلاً الليل بالنهار.. أما الأصعب فهو اقتراب الرحيل.. وهذا واقع يفرض نفسه لأن إدارة الدولة فى طريقها للتغيير بعد انتخابات الرئاسة، سلاح الرحيل مصدر قلق وازعاج يدفع أى إنسان للتوتر وعدم اتخاذ قرار.. وبالرغم من هذا فأنا مستمر حتى تسليم الأمانة لأصحابها بعد ذلك. * قاطعت المهندس خالد بسبب نبرة الحزن التى احتوته وهو يتحدث فى هذه المسألة وقلت له: مادمت قادراً على حل مشاكل المجلس ولديك من الإمكانات التنظيمية والتقنية فلماذا لم تحققها على أرض الواقع.. وبطولة الأمم الأفريقية 2006 خير شاهد؟ ** قال لى: بطولة الأمم قمت بتنظيمها من الصفر.. أما المجلس القومى فشىء مختلف تماماً.. وجئت إلى كيان قائم منذ زمن.. والاصلاح يحتاج إلى وقت.. وكما قلت لك من يدير البلد فى المرحلة القادمة بالتأكيد له رؤية مختلفة. * لم أقتنع بمنطق المهندس خالد.. وقلت له: مادمت قادراً ولديك من الإمكانات القيادية والتنظيمية لإصلاح شأن هذا القطاع - أقصد المجلس القومى - فلماذا تفكر دائما فى الرحيل بعد انتخابات الرئاسة.. هل نستورد رجلاً من كوكب آخر.. أم نأتى بخبير من الهند أو بلاد الواق الواق من الآخر.. عصر مبارك المخلوع الذى سلك منهج القضاء على الكفاءات وطمس هويتهم انتهى للأبد. أما وأن الأمور عادت لوضعها الطبيعى بفضل الثورة المباركة.. فلا أعتقد أن النظام القادم لديه أدوات للبطش وإقصاء الكفاءات.. نحن حاليا فى حالة بحث مستمر عن الكفاءات فى الداخل والخارج لعودة مصر إلى ريادتها الطبيعية. ** فى كلمات مقتضبة قال المهندس خالد: مصر أعطتنى الكثير ورد الجميل شىء طبيعى. * أعود إلى موضوع مهم وشائك.. وهو أزمة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، حيث إن رئيسه الحالى مازال بالتعيين.. رغم صدور أحكام لصالح المنتخبين بالعودة. ** لم يتوان خالد عبد العزيز فى الرد.. وأخبرنى بأنه لا يمكن قبول مبدأ التعيين بعد ذلك على الاطلاق.. كل شىء جاهز وتم إعداده.. لانتخابات قادمة قريبا.. أنا مش بتاع تعيين. * بيوت الشباب الاثنى عشر الموجودة على مستوى الجمهوية هرمت.. وطاعنة فى السن مثل من يتولى إدارتها، حيث انحصرت أعمارهم ما بين 67 - 84 سنة.. وجاءوا بالتعيين فأين دور القيادات الشبابية والفكر المتطور؟! ** ابتسم وقال: والله العظيم أنا فى صراع مع الوقت ولن أبخل بمجهودى ووقتى من أجل إصلاح الخلل الموجود فى بيوت الشباب لأننى تعرفت على جميع المشاكل التى تحيط بها.. وكذلك مشكلة الكارنيهات الجديدة. * داعبت المهندس خالد، وقلت له: ماذا عن لقاءاتك مع صفى الدين خربوش بنادى الصيد؟! ** ما حدث أننى تقابلت معه بالصدفة البحتة.. وكان وقتها يسير هو وحرمه على «تراك» ملعب النادى وكان من الطبيعى أن أسلم عليه.. وانتهى الموضوع، أما وأن يقول البعض إننى أجالسه بصفة يومية هذا لم يحدث بالمرة. وقبل الانصراف من المقابلة.. أخبرنى بأنه حريص هذه الأيام على تقديم مشروع كامل للمجلس القومى متضمنا أدق التفاصيل فى إدارة هذا الصرح حتى من يجئ بعده لا يستهلك وقتا طويلا فى التعرف على المشاكل. من وجهة نظره هو أقل شىء يمكن تقديمه إلى هذا البلد. ومن جانبنا قمنا بأداء الدور المنوط بالمهنة.. وهو كشف السلبيات التى غرسها النظام المخلوع البائد فى نشر الفساد والفوضى ووضع حملة المباخر والمشعوذين والمنبطحين على رءوس الأشهاد فى كل ربوع مصر المحروسة.

المدربون يرفضونها.. الـــدورات الوديــة لا تغنى عن الدورى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 My1748

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 78

بعد أن تردد فى الآونة الأخيرة عن إقامة دورى بديل وبطولات ودية على أساس جغرافى على غرار الممتاز (ب) رفض مدربو الدورى الممتاز هذه الحلول مؤكدين على ضرورة استئناف الدورى.
فقد رفض فاروق جعفر المدير الفنى للفريق الأول لطلائع الجيش إقامة أى مسابقة بديلة لأنها ستكون معرضة للفشل نظراً لظروف البلد فى الوقت الحالى، حتى نتجنب وقوع كوارث، فضلا عن أن إقامة أى بطولة تحت أى مسميات لن تعوض الأندية الكبرى عن المصروفات الكبيرة التى تكبدتها على المنظومة ككل من لاعبين ومدربين وعمال، فالأهلى ينفق حوالى 130 مليون جنيه والزمالك حوالى 90 مليون جنيه، فلا يمكن لأى بطولة أن تقوم بتعويض هذه المبالغ أو حتى الوفاء بمعظمها.
وأوضح إسماعيل يوسف المدرب العام للفريق الأول بنادى الزمالك أنه رافض لفكرة الدورى البديل ومن أنصار عودة الدورى الذى يعتبر القلب النابض الوحيد للاقتصاد فى مصر، مضيفا: أنه إذا تم إلغاء الدورى فالدور سيأتى على التعليم ثم الفن وغيرهما من المجالات، فإلغاء الدورى معناه الاعتراف بالبلطجية والقتلة، مع الوضع فى الاعتبار الخطط البديلة فى حالة عدم إتمام الدورى وإلغائه هل يعم على سياحة المعسكرات أو اللجوء إلى هذه الدورات متمنيا عودة النشاط الكروى فى أسرع وقت ممكن.
فى حين أشار شوقى غريب المدير الفنى للفريق الأول لنادى سموحة إلى أن فكرة إقامة دورة ودية كنوع لعودة النشاط الرياضى غير مستحبة رغم أنها ستحافظ على لياقة اللاعبين لأنها ستكبد الأندية الكثير من الأموال، وأن أى بطولة لن تغنى أو تسمن عن بطولة الدورى العام، منوها إلى أن معظم الأندية تعاقدت مع لاعبين بملايين الجنيهات ولا يجوز أن يتم إهدار هذه التعاقدات من أجل دورة ودية أو بطولة رمزية، فهذا يعتبر إهداراً للمال العام، منهياً كلامه أن عودة الدورى معناها تحد للأوضاع الكارثية فى مصر.
أما طارق يحيى المدير الفنى للفريق الأول بنادى مصر المقاصة فرفض إقامة أى مسابقات بديلة للدورى الممتاز، لافتا إلى أن أى بطولة أخرى لن تعوض الدورى لأن الأولى والأهم هو عودة الدورى بنظام وشكل مختلف بشرط تأمين المباريات بصورة جيدة. موضحا أن توقف الدورى معناه حدوث كوارث مالية على الأندية واتحاد الكرة لأن هناك أموراً مرتبطة بهذه المسابقات التى أصبحت صناعة وقطاعا مهما فى ضخ الاستثمارات للاقتصاد الوطنى.
فى حين أكد هشام زكريا المدرب العام للفريق الأول بنادى وادى دجلة رفضه لإقامة دورة بديلة لبطولة الدورى العام حتى لو كانت النية لعب كرة القدم، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يعود الدورى حتى لا تتجمد مصالح الأندية، موضحا أن أى اقتراحات بديلة للدورى لن يكون لها جدوى لأنه فى كل الأحوال لا فارق بين الاثنين إلا فى المسميات أى أننا سنلعب كرة القدم وإن كان الأمر كذلك فلا داعى لوجود بدائل قبل أن يعود الأمن إلى الشارع المصرى.

الميراث الأسود للقوات الأمريكية فى العراق

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 H1738

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 28A

ها هى ذى 10 سنوات تمر على الغزو الأمريكى الذى اجتاح العراق فى مارس 2003، انسحبت بعده القوات الأمريكية من العراق مخلفة وراءها بلدا مدمرا لا يعانى فقط من الانفلات الأمنى والعنف الطائفى والانقسام العرقى ولكن يضم بداخله قنابل موقوته تتمثل فى ضحايا الغزو الأمريكى للبلد من الأرامل والأطفال، حيث أشارت إحصائيات حكومية عراقية إلى وجود خمسة ملايين يتيم يعيشون فى ظروف قهرية، وحوالى نصف مليون منهم بلا مأوى، وأن طفلا من ثمانية أطفال عراقيين يعتبر مشردا وفق ما ذكرته منظمة «انقذوا الطفولة» الأمريكية وترك أكثر من ربع مليون طالب لمدارسهم عام 2008 فضلا عن 760 ألف طفل لم يلتحقوا بالمدرسة أصلا مفضلين الانخراط فى سوق العمل والتسول بسبب حالة أسرهم إضافة لوجود مئات الأطفال فى السجون الأمريكية العراقية، وكذلك تجنيد المليشيات المسلحة للأطفال العراقيين. ووجود 11 ألف طفل مدمن للمخدرات فى العاصمة بغداد فقط، وأن المئات من الفتيات أصبحن ضحايا للاغتصاب. ولم يكتف الأمريكان بقتل الأطفال، بل ترصدوا الأجنة فى الأرحام، حيث أشارت دراسات إلى أن استخدام الأسلحة المحرّمة دوليا فى العراق قد أثرت فى أجنة النساء، حيث إن الخطورة الأكبر التى ستواجه العراقيين هى أن الأطفال والإناث الذين سيولدون بعد هذه الحرب سيكونون مشوهين، وذلك لاستخدام القوات الأمريكية لأسلحة الدمار الشامل المحرّمة منها القنابل الفسفــورية واليورانيـوم والأسلحة الجرثومية وأيضا استخـدام الأراضـى العراقيـة مأوى للنفايات النووية. إضافة لمعدلات وفيات الأطفال الذين يفارقون الحياة قبل بلوغهم سن الخامسة هو 105 أطفال لكل 1000 طفل عراقى. كما أشار أحد مسئولى اليونيسيف إلى أن أكثر من نصف مليون طفل عراقى سيكون بحاجة إلى العلاج نفسى من الصدمة النفسية التى تعرضوا لها خلال الحرب، أضف إلى ذلك تلوث المياه بالإشعاعات مما سبب زيادة مهولة فى حالات الإصابة بالسرطان بجميع أنواعه بين الأطفال. ومن الميراث الأسود الذى تركته القوات الأمريكية فى العراق أرامل يقدر عددهن بنحو مليونى امرأة عراقية تصارعن الحياة من أجل إطعام أبنائهن وهو الأمر الذى سلّطت عليه الضوء مؤخرا عدة تقارير صحفية من بينها تقرير لوكالة رويترز، فعلى الرغم من أن مشكلة الأرامل ليست بجديدة على العراق نظرا للحروب المتعددة التى شهدتها فإن أعداد الأرامل زادت بشكل كبير بعد الغزو، كما أن ظروفهن ازدادت سوءا بعد الإطاحة بصدام حسين حيث أشار التقريرإلى أن الحرب الأخيرة وما تلاها من صراع طائفى وتفجيرات أسفرت عن مقتل أكثر من 100000 عراقى. وأسفرت عن مائة أرملة يوميا وأن ثلاثاً من بين كل خمس أرامل فى العراق فقدن أزواجهن خلال سنوات العنف التى اعقبت الغزو الأمريكى للبلاد حسب الدراسة التى أجرتها منظمة الإغاثة الدولية، حيث تقدر المنظمة عدد أرامل العراق بنحو 1.5 مليون امرأة أى 10% تقريبا من العراقيات. وصرحت وزيرة الدولة لشئون المرأة ابتهال الزيدى بأنه يوجد فى العراق الآن نحو مليونى امرأة معيلة معظمهن أرامل وأن 23% من سكان العراق البالغ عددهم 30 مليوناً أى نحو 7 ملايين يعيشون تحت خط الفقر.

» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012 شىء من التفصيل
» مقتطفات من مجلة أكتوبر No1865-22/07/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر No1866-29/07/2012