| مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| موضوع: لأول مرة منذ 5 آلاف سنة : المصريــون ينتخبون الحاكـــم الأربعاء 30 مايو 2012, 8:40 am | |
|
لأول مرة منذ 5 آلاف سنة : المصريــون ينتخبون الحاكـــم | | | | |
أغلب الظن أن جولة الإعادة - وما لم تحدث مفاجأة - ستكون بين أحد مرشحى التيار الإسلامى.. الدكتور محمد مرسى المرشح الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى.. الحرية والعدالة أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المنشق عن الجماعة من جهة وعمرو موسى أو حمدين صبّاحى من جهة أخرى، وإن كان هناك من يراهن على احتمال وصول أحمد شفيق إلى المنافسة فى جولة الإعادة أمام مرشح إسلامى.
واقع الأمر أن أحمد شفيق ورغم انتمائه إلى نظام مبارك وعلى النحو الذى يجعله محسوباً على قوى الثورة المضادة وحيث حظى خلال السباق الرئاسى بدعم كبير وغير محدود من أسرة مبارك ورموز وأركان نظامه وقيادات الحزب الوطنى المنحل، إلا أنه وبكل أسف حظى بتأييد نسبة غير قليلة من الناخبين الذين قامت الثورة من أجلهم وذلك بزعم أنه الذى يستطيع إعادة الأمن والتصدى للانفلات الأمنى.. متناسين ما تعرّض له المتظاهرون أثناء الثورة وخلال رئاسته لآخر حكومات مبارك.. موقعة الجمل.. نموذجاً! ثم إن استطلاعات الرأى المريبة ونتائجها المزيفة غير الأمنية والتى جعلت شفيق - وعلى غير الحقيقة - متقدماً على كل المرشحين.. أسهمت إلى حد كبير فى تزييف الوعى الانتخابى لدى نسبة كبيرة من بسطاء الناخبين. ورغم ذلك كله.. يبقى الرهان.. رهان الثوار ورهان الغالبية على سقوط شفيق وخروجه مهزوماً من السباق ومن الجولة الأولى، إذ إن مجرد دخوله جولة الإعادة سيكون انتكاسة كبرى لثورة 25 يناير وتمريراً لسيناريو خبيث لإعادة نظام مبارك مرة أخرى، وهو ما يُعدّ إهداراً مؤسفاً وبشعاً لتضحيات الثوار ودماء وأرواح الشهداء الأطهار. أما المرشح عمرو موسى فقد ظل حتى اللحظات الأخيرة ورغم استطلاعات الرأى المزيفة متقدماً فى السباق الرئاسى.. محافظاً على رصيده الانتخابى الكبير لدى أكثرية المصريين وعلى النحو الذى يجعله أحد المتنافسين فى جولة الإعادة. المرشح الوحيد الذى ظلت فرصته فى الفوز تتضاعف يوماً بعد يوم منذ بدء فترة الدعاية الانتخابية كان حمدين صبّاحى الذى استطاع عن جدارة أن يقلب موازين السباق الرئاسى بحضوره «الكاريزمى» وبشعار حملته «واحد مننا» الذى أكد مصداقيته باستعراض برنامجه الانتخابى وآليات تنفيذه المحددة والواضحة وحيث بدا واضحاً للناخبين أنه ليس برنامجاً وهمياً أو كلاماً مرسلاً. حمدين صبّاحى كان أكثر المرشحين الرئاسيين إجادة فى استخدام البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية لصالحه وباقتدار شديد فى تقديم نفسه كواحد من المصريين.. فلاح ابن فلاح وعلى النحو الذى أقنع الملايين بأنه الرئيس الذى يعبر عن ثورة 25 يناير ويمكنه تحقيق أهدافها، ومن ثم فإنه بحضوره التليفزيونى أضاف إلى رصيده السياسى والانتخابى رصيداً كبيراً من الناخبين الذين سمعوا عنه ولم يسمعوه ولم يروه من قبل.
مع إعلان نتيجة الانتخابات فإنه يبقى ضرورياً ومهماً وديمقراطياً أن يرتضى الجميع ما تسفر عنه سواء من المرشحين غير الموفقين أو أنصارهم ومؤيديهم أو كافة القوى والتيارات السياسية، باعتبار أن النتيجة هى اختيار الشعب بإرادته الحرة فى انتخابات توفرت لها كل ضمانات النزاهة والشفافية، حتى وإن افتقدت ضمانات العدالة سواء فى الدعاية الانتخابية غير المتكافئة بين من أنفقوا عشرات الملايين بالمخالفة لقرار الحد الأقصى للإنفاق (عشرة ملايين جنيه) أو فى استغلال الدين فى السياسة واستخدام المال السياسى فى التأثير على قرار واختيار نسبة كبيرة من الناخبين البسطاء والفقراء، بل أيضاً بسبب استطلاعات الرأى المريبة والمزيفة والتى استهدفت دفع نسبة كبيرة من الناخبين المترددين نحو التصويت لمرشح أو آخر بعينه.
لا مفر من قبول نتيجة الانتخابات من جانب جميع الأطراف، فهذه هى الديمقراطية، حتى لو كانت مصر والمصريون فى سنة أولى ديمقراطية.. خاضوا خلالها هذه التجربة الانتخابية غير المسبوقة وهذه الممارسة الديمقراطية الجديدة عليهم كل الجدة لانتخاب أول رئيس جمهورية لمصر لأول مرة فى انتخابات حرة منذ ستين عاماً ومن بين أحد عشر متنافساً يخوضون سباقاً حراً. حتى لو أخطأ بعض أو كثير من الناخبين فى اختيار الرئيس الأفضل، فإن الفرصة متاحة بعد أربع سنوات لتصحيح الخطأ باختيار أكثر وعياً ونضجاً، وهذه هى أهمية الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة عبر صناديق الانتخابات، وهى إحدى سمات المجتمعات والدول التى سبقتنا إلى ممارسة الديمقراطية، والتى تأكد أنها السبيل الوحيدة لنهضة الأمم وتقدمها وكرامة مواطنيها الإنسانية ورفاهيتهم من خلال العدالة الاجتماعية.
لقد كان النظام السابق الفاسد يتشدّق مع كل الانتخابات التى جرت طوال ثلاثين عاما سواء كانت برلمانية أو استفتاء على الرئيس المرشح الأوحد أو حتى مع انتخابات الرئاسة عام 2005 والتى كانت بمثابة تمثيلية ديمقراطية.. كان يتشدّق بوصفها بـ «عرس الديمقراطية» رغم ما شهدته من تزوير فج وعزوف الغالبية العظمى عن المشاركة فيها حتى حانت لحظة الخلاص بنجاح الثورة وسقوط ذلك النظام. ومع هذه الانتخابات الرئاسية الحقيقية التى شهدت إقبالاً حاشداً غير مسبوق.. عاشت مصر وعاش المصريون «عرس الديمقراطية» حقاً وصدقاً، وحيث أتيح لأكثر من خمسين مليون ناخب ولأول مرة ممارسة الحق والواجب الانتخابى بكل حرية لاختيار رئيس الجمهورية ودون تزييف لإرادتهم.
إن تقييم هذه التجربة الديمقراطية كحدث تاريخى يتعيّن ألا يغفل عن أن ثقافة الانتخاب كانت غائبة منذ أكثر من ستة عقود، إذ لم تشهد مصر خلالها أى انتخابات عامة حرة ونزيهة، وهو الأمر الذى يفسّر توتر وحيرة وتردد نسبة غير قليلة من الناخبين حتى الساعات الأخيرة التى سبقت بدء التصويت. بل لعله ليس سراً أن أعداداً غفيرة من الناخبين أدلت بأصواتها تحت تأثير ضغوط كثيرة وشديدة لتوجيهها للتصويت لصالح مرشح بعينه، وهذه الأعداد لم تكن لديها رؤية واضحة محددة أو قدرة ذاتية وبالتالى وعى سياسى كاف لانتخاب من يعبّر عن أهداف الثورة من بين المرشحين المتنافسين، وحيث اختلطت الأوراق وسط أجواء ضبابية تم إشاعتها فى المشهد الانتخابى عن عمد وسوء قصد بهدف إجهاض الثورة.
لكن أحسب أن غالبية المصريين الذين مارسوا حقهم الانتخابى قد استشعروا الأمانة والمسئولية الوطنية لحظة الإدلاء بالصوت.. اعترافاً وامتناناً لأرواح مئات الشهداء ودماء وجراح الآلاف من مصابى الثورة التى روت دماؤهم الزكية شجرة الحرية التى أتاحت لنا الديمقراطية لأول مرة. ويبقى أن المصريين ولأول مرة منذ بدء تاريخ البشرية المكتوب.. منذ خمسة آلاف سنة.. ينتخبون حاكمهم بإرادتهم الحرة.. بعد أن أشعلوا أول وأقوى وأنبل ثورة شعبية سلمية فى العالم.. أسقطت نظاماً مستبداً وحاكماً فاسداً فى ثمانية عشر يوما، وكانت هذه الانتخابات الرئاسية الحرة النزيهة أولى ثمار هذه الثورة المجيدة الملهمة لشعوب المعمورة. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| موضوع: أولويات فى انتظار الرئيس الأربعاء 30 مايو 2012, 8:42 am | |
|
أولويات فى انتظار الرئيس | | | | |
ساعات قليلة.. تلك التى تفصلنا عن إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة التى جرت يومى الأربعاء والخميس الماضيين.. وبصرف النظر عن شخصية الرئيس فإن هناك العديد من الملفات الشائكة التى تنتظره.. والتى تمثل قنابل موقوتة ينبغى عليه نزع فتيلها قبل أن يفكر فى جلوس آمن على مقعد الرئاسة.. أهم تلك الملفات الأمن والعشوائيات، والدستور وغيرها. «أكتوبر» استطلعت آراء بعض الأكاديميين والمثقفين عن رؤيتهم فى الرئيس القادم والذين اختلفوا فى أولوياتهم.. لكنهم اتفقوا على أنهم يريدون رئيسا لكل المصريينقال د.هشام سعودى عميد كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية أتمنى للرئيس القادم ان يوفق فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بلادنا وان يستقبله الشعب ايا كان شخصه برحابة صدر لكى يتمكن من العمل للخروج بمصر من هذه المرحلة بأمان وألا تكون الامور لديه مجرد تهدئة او عمل مؤقت وأتمنى ان يكون العلم والعمل هو اساس هذه المرحلة وألا يهمل الرئيس الاستعانة بالبحث العلمى والعلماء والخبراء. و للاسكندرية بشكل خاص فاتمنى ان تكون نظرته لها على أنها كالعاصمة لما لها من تاريخ وعراقة وأصالة وثقافة ،تستوجب حقها الطبيعى من فرص العمل والتخطيط الجيد لحدودها وإمكانياتها باعتبارها تضم اكثر من 40 % من الصناعات المصرية وأن بها ميناءين. يشعر بالشعب وقال د.محمد اسماعيل عميد كلية علوم الاسكندرية إن الرئيس القادم يجب ان يشعر بكل مشاكل الشعب ليستطيع التغلب عليها،واهم ما ننتظره منه ان يقضى على الفقر والعشوائيات بكل تبعياتهما، فلابد ان نبدأمن اسفل الى اعلى فيجب ألا نبدأ بالمطالبة برفع الأجور للجميع ونحن نواجه هذا الكم الهائل من المشكلات كما ننتظر منه ان يفتح ملفات التعليم والصحة فهى من اهم الملفات التى يجب ان يبدأ بها الرئيس لانها هى التى تصنع الفروق بين دولة وأخرى كذلك ملف الامن من اهم الملفات التى ننتظر من الرئيس ان يهتم بها ،وننتظر منه ايضا ان يتعامل بديمقراطية وعدل وحزم وشفافية فكلها تؤثر على جميع مؤسسات المجتمع من أكبرها الى أصغرها. وقال د.طارق القيعى عميد كلية زراعة الاسكندرية السابق :أنتظر من الرئيس المقبل ان يجعل منصب المحافظ بالانتخاب لكى يكون ادرى بشئون محافظته ،واتمنى أن يعمل على ان تأتى مجالس شعبية محلية قوية منتخبة انتخابات أضاف القيعى: أما الإسكندرية كمدينة فتحتاج لتخطيط خاص لانها كانت العاصمة الاولى لمصر لعقود طويلة،وهى بمثابة الدجاجة التى تبيض ذهبا فهى تمتلك ثروة سياحية هائلة غير مستغلة وعقولا غير عادية ولديها افضل جامعة فى مصر وامكانياتها مرتفعة جدا،وآن الاوان لأن نضع يدنا فى يد بعض لنرتقى بها ولكننا نحتاج الى ان نمد حدودنا فى اتجاه الغرب لنصل الى الكيلو 90 فى اتجاه مطروح بدلا من الكيلو 66 لكى نبنى مدينة جديدة بالجهود الذاتية وبطرق غير تقليدية،وقد حصلنا على موافقة قديمة على هذا الامتداد ولكن لم ينفذ القرار ونحن فى امس الحاجة لذلك نظرا لعدم وجود اراضى بناء فى المدينة،وهناك تجارب مماثلة فى الصين ودول اخرى لانشاء مدن بدون الحصول على تمويل من الحكومة،كما اتمنى من الرئيس القادم ان ينظر نظرة اخرى الى العشوائيات فالاسكندرية بها 34 منطقة عشوائية يسكنها اناس لهم متطلبات واحتياجات مشروعة من حقهم علينا ان ننفذها لهم، واضاف قائلا: نريد مخططا جديدا للاسكندرية وامتدادا لحدودها واهتماما بالطرق وان ننظر الى الاراضى المخصصة لرئاسة الجمهورية، خاصة بمنطقة المعمورة وهى حوالى 270 فدانا من اجود اراضى البناء ويمكن ان تبنى عليها اجمل قرية سياحية بمصر كلها،واتمنى الاهتمام بالآثار الغارقة لانها كنز سياحى وتعد العجيبة الثامنة من عجائب الدنيا،كما اتمنى منه ان نبتعد قليلا عن السياسة فى العمل ونعمل كتكنوقراط وان نخاف على البلد وننهض به. وقال: د.محمد سيد ناجى رئيس قسم الهندسة النووية السابق بجامعة الاسكندرية: إن الرئيس القادم يواجه مشكلتين رئيسيتن وهما الامن وارضاء الشعب،وما ننتظره منه فى المقام لأول اعادة الامن المفقود الى مصر وبعدها النظر الى اصلاح التعليم المنهار وإصلاح قطاع الصحة والقيام بمشروعات قومية تصلح الوطن. أضاف: على الرئيس القادم الا ينظر لما فات وان ينظر للمستقبل والتفكير فى مصالح الوطن وليس تضييع الوقت فى إعداد قوانين ليس لها اى داعى الا تصفية الحسابات،فيجب على الجميع نسيان الانتقام لكى نستطيع النهوض بالوطن ويعود الانتاج ونبدأ فى اصلاح حال البلد وإصلاح التعليم والاهتمام بالعلم والعلماء وربط البحث العلمى بالصناعة. إنقاذ الصناعة اتفق معه د.رمضان ابو العلا استاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس فقال: اتمنى من الرئيس المنتخب ان يعيد الأمن والأمان الى مصر والمصريين لكى تعود عجلة الانتاج والاقتصاد الى الدوران ولو انى اعرف مدى صعوبة تحقق ذلك ولكنى اتمناه ،كما أطلب من الرئيس المنتخب النظر الى العشوائيات والمبانى المخالفة التى توحشت بشكل غير معقول، ولا توجد اى مقاومة له وهو ماسبب انهيارا فى جميع المجالات،وأتمنى من الرئيس المنتخب أن يكون شخصيته حازمة لكى يستطيع تطبيق القانون بحسم ودون خوف من اى فرد او تيار خاصة أن الانفلات فى الشارع المصرى بات غير محتمل ودون اى رقيب سواء من الباعة الجائلين أو سائقى المركبات،واضاف قائلا لا اريد ان اتمنى اكثر من ذلك لانه لو تم ذلك سنبدأ فى التفكير فى مشاريع اقتصادية لتشغيل الشباب وجذب الاستثمارات التى بدأ الكثير منها فى الإنهيار فى المرحلة الاخيرة وبدأت المصانع فى تسريح العمالة والكثير من رجال الاعمال بدأوا فى تصفية اعمالهم وسحب الكثير من المستثمرين العرب والاجانب استثماراتهم بسبب الخوف من حالة الانفلات الامنى وعدم الاستقرار لدرجة ان بعض شركات المنتجات البترولية انهارت نتيجة انخفاض كميات الانتاج فبدأت تتوقف. قوياً وحاسماً وقال د.مختاريوسف عميد معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الاسكندرية:ننتظر من الرئيس الجديد ان يكون رئيس حازماً ليعيد الامن ويصلح التعليم والصحة وينصف الفقراء،فأى مواطن يتمنى العيشة الكريمة والتعبير عن رأيه بحرية وان يجد العلاج عندما يمرض ويجد ثمن الطعام والملبس عندما يحتاجه وان يتاح له التعليم الراقى القوى وان يسود القانون ويكون سيد الجميع،نحن نحتاج من الرئيس ان يقوم بعملية بتر للفوضى التى اصبحت فى كل مكان فالشعب المصرى لديه قيم عريقة لا يصح معها ان يحدث خلل مثل الحادث الان،واضاف قائلا: نريد ان نمارس عملنا ونتقدم وننهض خاصة ان الشعوب الاجنبية اصبحت تنظر لنا على اننا مجتمع فوضوى ويرون مصر الان خطاً أحمر ويخشون من الحضور اليها. وفى سياق مختلف عن المطالب السابقة تمنى د.يسرى أبو شادى كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق أن يكون اول قرار للرئيس القادم البدء فى بناء المفاعل النووى فى الضبعة لان الطاقة النووية اختيار حتمى لمصر أضاف:لابد من توفير الطاقة إذا أردنا أن ننهض،وانتظر ان يتخذ قرارات حاسمة لعودة الامن والاستقرار لمصر وانهاء الاعتصامات والمظاهرات غير القانونية وأنتظر منه ان يكون على يقين ان الفئة صاحبة الصوت العالى ليست هى التى تمثل الشعب واى فئة تتظاهر وتقول الشعب يريد لا تمثل الشعب ولا تعبر عن رأيه ولكن عن رأيها و أما الشعب فيعبر عن نفسه بالقنوات الشرعية وهى الانتخابات،أضاف أنتظر منه اصدار قرارات حاسمة لتنظيم الإعلام الموجه والذى يأتى بممثلين لما لايزيد على 5% من الشعب المصرى ليتحدثوا 90% من الوقت،واضاف قائلا :وفيما يخص مدينتى الاسكندرية انتظر من الرئيس القادم فى مشكلة تكدس الشوارع وزحامها من خلال عمل مترو انفاق ولو تعثر المشروع لأسباب فنية فهناك المترو الطائر مثل الموجود باليابان،واتمنى توقف التكدس الرهيب فى المبانى التى بنيت بعشوائية فى البناء،ولابد من الحسم ولكن الحسم المنطقى،والقدرة على اتخاذ القرار،وأخيرا اتمنى من الرئيس تفادى الأخطاءالتى حدثت من التغاضى عن الكثير من التصرفات غير المسئولة من فئات كثيرة فى المجتمع. الديمقراطية والحرية وقال المستشار فؤاد جرجس عضو المجلس الملى بالاسكندرية أول ما أنتظره من الرئيس هو تطبيق مبادىء الديمقراطية واتاحة الحريات ولكن فى حدود القانون،وفيما عدا ذلك فكل الامور تترتب على هذا فالأمن لن يستتب إلا بالديمقراطية وكذلك أصلاح التعليم والصحة وكل شىء،وانتظر منه ان ينظر بحسم فى ملفات الامن والصحة والتعليم والعشوائيات والاهمال الذى طال مصر كلها. وقال م.ياسر سيف رئيس الجمعية الدولية للتنمية والبيئة والثقافة، أتمنى من الرئيس المقبل فى البداية ان يضع الاسكندرية على الخريطة السياحية العالمية خاصة ان الاسكندرية ظلت العاصمة الاولى لمصر لمدة ألف عام ،وهناك 45 مدينة تحمل اسم الاسكندرية وكلها على أعلى مستوى من الرقى والحضارة، فلماذا لا تكون إسكندريتنا كذلك؟ ولماذا لا تعود لتأخذ مكانها الجغرافى والتاريخى الذى تستحقه خاصة وأنها البوتقة التى انصهرت فيها كل الحضارات فى منطقة البحر المتوسط،فكيف تكون المدينة التى التى بها اجمل شواطىء العالم بهذا القبح ولا يوجد مكان راق بها للزيارة؟! فالمتاحف كلها معطلة والفنادق غير كافية لحركة السياحية ومناطق آثار كوم الناضورة وكوم الشقافة وفنار المكس فى غاية السوء وتحولت الى مقالب قمامة. وقالت د.منى جمال وكيل وزارة البيئة: أهم ما ننتظره من الرئيس القادم أن يتعامل مع الشعب المصرى بما يرضى الله منه ان يستطيع تخطى هذه المرحلة بكل تداعياتها ومساوئها،وان ينهى حالة الانفلات الامنى الرهيبة التى تمر بها مصر،وان يضع برامج واضحة للتغلب على النسبة الرهيبة للامية فى مصر وان يكون اهتمامه، لأساسى بالتعليم والصحة لانهما الأساسى التنمية البشرية فى اى دولة،ونطلب منه ان يعمل على ان تأخذ مصر قدرها على الساحة العالميةلأننا لسنا أقل من ماليزيا وتركيا. وقال د.ياسر زكى رئيس اقسام الجراحة بكلية طب الاسكندرية: انتظر من الرئيس ان يضع خططا قصيرة الامد وليست طويلة الأمد لاستعادة الامن بشكل جدى من خلال منهج تصالحى بين القطاعات المسئولة عن الامن و المجتمع،وانتظر منه العمل على استعادة هيبة الدولة وهو مايرتبط بأمرين فى رأيي اولهما الحزم فى تطبيق القانون وثانيا استعادة القدرة على اداء الخدمات فالهيبة تضيع اذا وجدت انها لا تفيدنى وفىالعهدالماضى الخدمات كلها تحولت الى قطاع خاص وشركات مؤدية لخدمة وهادفى للربح،وانتظر منه اعادة الاهتمام بالطبقة المتوسطة والتى تعتبر محور قوة دولتنا خاصة ان هذه الطبقة هى محور قوة الدولة،وانتظر ايضا ايقاف حمى الاستيراد التى اضاعت الاقتصاد المصرى فيجب وقف الاستيراد لمدة 15 عاما لنعود دولة منتجة وليست مستهلكة. وقال نبيل مترى عضو الاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية انتظر من الرئيس القادم ان يكون قادرا على عمل توازن بين كل السلطات وتأصيل عمل الاحزاب والحزم مع الحكمة،فإذا لم يتمتع بالحزم والحكمة فلن يستمر لاكثر من عامين ونحن نستطيع ان يتحمل الجوع لسنوات اذا كان ذلك سيساعد على ان ينهض البلد ويستقر ونضع اقدامنا على اول الطريق،ونحن نحتاج الى زعيم يكون لكل المصريين وان يخطو خطوات واسعة لإعادة الأمن ومد بصره بعين الرئاسة المصرية الحكيمة الى اللجنة التأسيسية للدستور وان يأتى لزيارة الاسكندرية ليشعر بما نعانيه من انهيار للمرافق والشوارع والفوضى الضاربة فى كل مكان. دولة القانون قال طارق محمود المحامى ننتظر من الرئيس ان يعلى دولة القانون ليطبق علىالجميع الكبير قبل الصغير بحسم وقوة،وننتظر منه أن يسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية ،والنظر بعين الاعتبار الى مشكلات مصر المزمنة وعلى رأسها البطالة والفقر والعشوائيات التى تمثل قنبلة توشك على الانفجار اذا لم يتم النظر الى مشاكلها الملحة،وانتظر منه ان يحدث ثورة فى التعليم المصرى الذى انهار بجميع مراحله، فالتعليم هو حجر الاساس لنهوض اى دولة ،وهذه الثورة لابد تتمثل فى عملية تطوير شاملة فى كل جوانب التعليم على ان يضع خطة التطوير علماء مصر بالداخل والخارج فهم الأقدر على فهم واقع التعليم و كيفية تطويره،فكوارث التعليم المصرى تم اختصارها فى مشكلة الثانوية العامة وهل نجعلها عاماً ام عامين وهو شىء مضحك،نحن ننتظر الكثير والكثير من الرئيس لينهض بمصر بعد حالة الانهيار التى أصابتها،وليعيد لمصر مكانتها وقدرها الحقيقى. قال أشرف زريق شيخ الصيادين بالاسكندرية: انتظر من الرئيس ان يحقق العدالة الاجتماعية وان ينظر بعين الاعتبار الى الصيادين وان يقر لهم معاشاً ملائماً يعينهم على الحياة الكريمة،واتمنى ان يتخذ قرارا بإنشاء وزارة للثروة السمكية لانها ستختص بقطاع من اهم قطاعات الدولة المنتجة،وانتظر منه ايضا ان يوقف جميع أعمال التعديات على بحيرة مريوط لانها مصدر رزق لـ 90% من صيادى الاسكندرية وكذلك بقية البحيرات المصريةلانها من اهم مصادر الثروة السمكية فى مصر. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| موضوع: بعد محاولات البرلمان تقويض سلطاتها : فقهاء القانون: المحكمة الدستورية.. خط أحمر الأربعاء 30 مايو 2012, 8:43 am | |
|
بعد محاولات البرلمان تقويض سلطاتها : فقهاء القانون: المحكمة الدستورية.. خط أحمر | | | | |
قال عدد من خبراء وفقهاء القانون إن المحكمة الدستورية العليا خط أحمر لا يجب المساس به مؤكدين أن محاولات مجلس الشعب تقويض سلطات المحكمة التى تعد «حصن القضاء» بهدف الحيلولة دون احتمال حل البرلمان بناء على دعوى تنظرها المحكمة الدستورية تطالب ببطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى، هى ضربة للقضاء المصرى العريق الذى يحتل مكانة مرموقة فى العالم.فى البداية وحول هذه القضية الساخنة يؤكد د. إبراهيم أحمد إبراهيم أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس إنه يوجد توتر فى العلاقة بين مجلسى الشعب والمحكمة الدستورية العليا.. ويرجع ذلك لوجود دعوى أمام المحكمة تطعن فى قانون انتخابات مجلس الشعب وهو ما جعل بعض أعضاء مجلسى الشعب يخشون أن تقضى المحكمة بعدم دستورية القانون الذى على أساسه تم انتخابهم، وهناك تفكير داخل المجلس بأن يتم تحصين بعض التشريعات التى يصدرها مجلس الشعب، بمعنى أن تكون هذه التشريعات غير قابلة للطعن عليها بعدم الدستورية، وبذلك يكون القانون غير قابل للإلغاء، بينما اقترح البعض الالتزام بما تصدره المحكمة الدستورية العليا من أحكام تؤدى إلى بطلان تشكيل مجلسى الشعب، أما الأمر الثانى فقد اقترح البعض من أعضاء مجلس الشعب النظر فى تشكيل مستشارى المحكمة الدستورية، وأن يأتى رئيس المحكمة بالانتخاب بواسطة أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة وليس بقرار من رئيس الجمهورية كما يتم حالياً. أما الاقتراح الذى قدمه بعض أعضاء مجلس الشعب، والذى يطالب بإعادة تشكيل مستشارى المحكمة، فهو اقتراح غير مقبول ومرفوض، نظراً لما يتمتع به مستشارو المحكمة من حصانة. وبالنسبة لاختيار رئيس المحكمة بالانتخاب، فنحن نؤيد هذا الاقترح، لأنه أكثر تحقيقاً للديمقراطية. ويرى د. إبراهيم أحمد إبراهيم أن الاقتراح بتحصين بعض القوانين غير مقبول؛ لأنه من المفروض أن تمتد رقابة المحكمة الدستورية إلى كافة التشريعات ولا يجوز تقسيم القوانين إلى قوانين تخضع لرقابة المحكمة، وأخرى لا تخضع لهذه الرقابة، ولا يوجد أساس قانونى شرعى لإجراء هذا التمييز، وهذه التفرقة بين مختلف القوانين. ويطالب بأن تكون كافة التشريعات خاضعة لرقابة المحكمة الدستورية. وعلى ذلك يجب على أعضاء مجلس الشعب أن يغلبوا المصلحة العليا للبلاد عند قيامهم بسلطة التشريع فضلاً عن أنه ليس من المستحب أن تصدر القوانين لأسباب شخصية.. أو لأسباب حزبية! وينهى د. إبراهيم أحمد إبراهيم حديثه أنه لحسن الحظ أن بمصر قضاء مستقر، وأنظمة قانونية منذ بداية عصر النهضة.. وليس من السهل المساس بهذه الأنظمة. سلطة مستقلة وتشير د. سهير عبد المنعم إسماعيل أستاذ السياسة الجنائية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى أن الفترة الانتقالية شهدت الكثير من أخطاء القوى السياسية، كان منها محاولة مجلس الشعب المساس بالنظام القضائى، فضلاً عن الانحراف التشريعى، حيث إن قانون العزل السياسى صدر فى فترة الريبة التشريعية، بمعنى أن كل قانون يجب أن يصدر متوخياً الصالح العام.. لكن عندما يصدر فى فترة معينة، ويحدد أشخاصا بعينهم فإن به انحرافا تشريعيا.. وهذا القانون معروض على المحكمة الدستورية للطعن فى دستوريته، وهناك دعوى أمام المحكمة الدستورية تطعن فى عدم دستورية المجلس نفسه، ومن ناحية أخرى فإن المساس بالسلطة القضائية عن طريق تغيير قانون دستورى بتشريع عادى أمر غير مقبول، وفى هذه الفترة نحتاج إلى إصدار دستور جديد، وبالتالى فإن ذلك أدى إلى تخوف وقلق وطنى من جراء استخدام التشريع كوسيلة لتحقيق أهداف خاصة، إلى جانب أن المحكمة الدستورية هى ركن أصيل فى مؤسسات الدولة المصرية، التى أكسبتها مشروعيتها بأدائها طوال سنوات وجودها. وتطالب د. سهير بوضع قواعد سليمة تحمى المجتمع بصرف النظر عمن هو موجود فى السلطة من عدمه.. وذلك لن يتم إلا بتحقيق الفصل بين السلطات الثلاث بالفعل.. والحفاظ على استقلالية السلطة القضائية الحامية للشرعية فى الدولة. غرض سياسى ويوضح السفير د. سمير برهان وكيل وزارة الخارجية للشئون القانونية سابقا أن المحكمة الدستورية العليا لها اختصاص الرقابة اللاحقة على القوانين، إذا رفعت دعوى أمامها بالطعن فى دستورية أحد هذه القوانين، فإذا حكمت المحكمة بدستورية القانون صارت الدعوى فى طريقها العادى.. أما إذا حكمت بعدم دستورية القانون فعلى المحكمة المنظور أمامها الدعوى أخذ ذلك فى الاعتبار.. وفى فرنسا وبعض الدول الأخرى فإن المحكمة الدستورية تقوم بالرقابة اللاحقة والرقابة السابقة. وبالنسبة لما يجرى الآن على الساحة المصرية بين المحكمة الدستورية ومجلس الشعب، فإن ذلك يمثل تجاوزاً سياسيا أكثر منه قانونيا، لأنه لا يوجد عندنا وطبقا للدستور مبدأ الفصل بين السلطات فلا يجوز أن تتغول السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة التنفيذية.. أو أن تصدر قانونا بعينه للإخلال باختصاصات المحكمة الدستورية، وفى هذا ينبغى أخذ رأى الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة الدستورية.. ولابد من التشاور معهم، لأنه اختصاصهم الأصيل.. ولا يصح أن يصدر مجلس الشعب قانوناً لأغراض سياسية بهدف تقليل اختصاصات المحكمة، أو الطعن أو المساس بهذه المحكمة! حصن القضاء ومن جانبه يقول المستشار رشاد بدور رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا إن المحكمة الدستورية العليا هى حصن القضاء المصرى العادل والشامخ، ورغم القيود المفروضة على المحكمة فإنها تستطيع محاكمة أى إنسان على وجه الأرض حتى لو كان رئيس الجمهورية، كما أن أحكام هذه المحكمة مصونة، ورأيها محترم دولياً، وكل الدول تحتذى برأيها فمصر عريقة فى القضاء، وعرفت القانون والقضاء منذ آلاف السنين.. ومثال ذلك قصة الفلاح الفصيح الذى أخذ حقه بالقضاء وصودرت أملاك خصمه لصالحه بحكم قضائى واجب. ويشير المستشار رشاد بدور إلى أن مصر استلهمت أحكام القضاء من القضاء الرومانى، وهم فلاسفة العالم فى هذا المجال، واستلهم القضاء المصرى الشامخ مبادئ وأحكام الشرائع السماوية اليهودية والمسيحية والإسلامية، فكل الشرائع السماوية مصدرها واحد هو الله سبحانه وتعالى، وستظل مصر ركيزة العالم أجمع فى القضاء، وستظل أحكام المحكمة الدستورية العليا نبراس القضاء العظيم.. ومن المعروف أن فقهاء الدستور المصرى هم الذين يصنعون دساتير العالم فى بلاد كثيرة مثل تركيا وغيرها التى استعانت بخبراء الدساتير المصريين عند وضع دستورها، والذين يقدمون الخبرة الدستورية والقانونية إلى مختلف الدول، أما المحكمة الدستورية العليا فلن يستطيع أن يقترب منها أحد، وسيظل قضاؤها شامخاً، وما يحدث حولها من مؤامرات ستسقط كلها. شهرة دولية ويقول د. نبيل الطوخى أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة المنيا وعضو لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة أن دستور 1971 خصص فصلاً مستقلاً للمحكمة الدستورية العليا يشمل 5 مواد من المادة 174 إلى إعادة 178.. ونص فى المادة 174 على أنها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها..وقضت المادة 175 من الدستور أن تتولى المحكمة الدستورية دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.. وتتولى تفسير النصوص التشريعية.. وتنص المادة 177 على أن أعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل.. وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.. ودستور 71 هو أول دستور مصرى ينص على إنشاء محكمة دستورية كهيئة قضائية مستقلة. وقد حقق إنشاء هذه المحكمة الحلم الذى راود الكثير من رجال مصر المخلصين الحريصين على احترام الدستور.. وهو الأمل الذى طالما نادى به فقهاء القانون الدستورى لعدة عقود مضت،لمراقبة دستورية التشريعات.. ومدى موافقتها لأحكام الدستور.. وكان إنشاء المحكمة الدستورية بالقرار 81 عام 1969 يمثل خطوة أولى لقيام المحكمة الدستورية عام 1979، إعمالاً لنصوص دستور 71.. والذى بين ما يلى: تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بإنشائها.. وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا. فقد نصت المادة 176 من الدستور على أن ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا وبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.. وأكد قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لعام 1979 فى المادة الأولى منه ما سبق أن نصت عليه المادة 174 من دستور 71.. حيث نص القانون فى مادته الثالثة على أن تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.. وتصدر أحكامها وقراراتها من 7 أعضاء.. ويرأس جلساتها رئيسها، أو أقدم أعضائها.. وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الاقدم فالاقدم من أعضائها. ويشير د. نبيل الطوخى إلى مشروع القانون الذى تقدم به نائبان من حزب النور السلفى والذى يطالب بإجراء تعديلات على قانون المحكمة الدستورية العليا ليس له تفسير إلا أنه مخطط من قبل مجلس الشعب لخوض معركة مع المحكمة الدستورية خوفا من أن تحكم المحكمة بحل البرلمان. وأوضح أن البعض يرى أن البرلمان يريد افتعال أزمة مع المحكمة، بل ما يتم حالياً ما هو إلا نوع من ارهاب المحكمة وأعضائها.. وعرقله المؤسسة الدستورية عن أداء دورها. ويرى آخرون أن مجلس الشعب يحاول استباق الأحداث.. لذا بدأ بمحاولة الإلغاء دون المحكمة الدستورية.. وإنشاء نظام جديد للرقابة على دستورية التشريعات، وتحصين القوانين التى تصدر عن مجلس الشعب ضد أى رقابة دستورية.. والواقع أن ما يحدث هو نتيجة حتمية لما تعيشه البلاد من تخبط بسبب عدم وجود دستور.. ولا شك أن فى بقاء المحكمة الدستورية العليا فى مصر صيانة لنصوص الدستور.. وحماية لحقوق الأفراد.. الاختصاص الأصيل ويكشف د. فتحى أحمد الذوق مستشار المركز العربى للدراسات الاستراتيجية أن مصر لم تعرف الرقابة على دستورية القوانين إلا بعد إصدار دستور 1923.. وهذا الدستور لم ينص صراحة على حق المحاكم فى بحث مسألة دستورية القوانين.. إلا أنه عند إنشاء مجلس الدولة بموجب القانون رقم 112 لعام 1946.. والذى ينص على أنه ليس ما يمنع المحاكم المصرية من التصدى لبحث دستورية القوانين.. حيث صدر الحكم بجلسة 1 فبراير 1948.. وقضت المحكمة الإدارية العليا.. أنه ليس فى القانون المصرى ما يمنع القضاء من التصدى لبحث دستورية القوانين، وذلك قبل إنشاء المحكمة الدستورية عام 1996 والقضاء الإدارى من حقه الحكم، وليس من حقه التفسير، وتتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، والقرارات بقوانين إذا صارت خلافاً للتطبيق.. مما يقتضى توحيد تفسيرها، وفى كل الحالات تقضى بعدم دستورية أى نص فى القانون أو اللائحة يتعرض لممارسة اختصاصها، أو يتصل بالنزاع المطروح عليها.. خلط السياسة بالتشريع ومن جانبه يقول المستشار محمد حسن الشحات نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إن الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد تتسم بالصراع بين القوى السياسية والشعبية والدينية، ومع ازدياد الصراعات والاشتباكات دون أن يكون هناك هدف مشروع تتزايد تلك الأحداث الدامية التى تنال من مشروعية ثورة يناير.. ويتجه البعض إلى السيطرة على الحكم مرة أخرى والذى يتابع أحداث ثورة يناير يدرك أن تراكات الفساد والاستبداد لها دور أساسى فى محاولة نشر الفوضى للسيطرة على الثورة والقوى السياسية الاجتماعية والدينية والليبرالية تعانى من التخبط والتضارب فى القررات والمواقف، وهؤلاء يسعون بقصد أو بغير قصد إلى تحقيق أكبر قدر من السيطرة على الدولة.. تحت شعار أنهم يقومون بهدم النظام البائد.. والحقيقة أنهم يقومون بمحاولة هدم الدولة. وقد استغلوا مشروعية المظاهرات والتى أصبحت تستخدم أحياناً للقتل والفوضى فى تكريس حالة الانفلات التى عاشتها مصر مؤخراً، وقد دفع ذلك المجلس العسكرى إلى جمع الشمل والحفاظ على الثورة وعلى البلاد. وأضاف بعض التيارات والجماعات التى استفادت من نجاح ثورة يناير، والتى نزلت إلى الشارع بعد أن اسقطت النظام السابق، استطاعت أن تتصدر الساحة، لكن الشعب سرعان ما تبين له فى وقت قصير خداع الشعارات الكاذبة وتبين له من الخارج والداخل.. وتسعى هذه الجماعات للاستيلاء على الدولة وطبيعى أن تلك الفئات لم تكن فى حسباتها صحوة الشعب.. خاصة بعد ما تعرض له جهاز الأمن من هجمات مكثفة من البلطجية والخارجين عن القانون.. وتعرض الكثير من رجال الشرطة للاستشهاد. وقد تدخل المجلس العسكرى وأكد على ثقته فى رجال الشرطة، وإعادة بناء جهاز الأمن مع الدعوة إلى التوافق بين جميع فئات المجتمع وأجهزة الدولة. ثم نسمع نعرات البعض بالدعوة إلى تطهير القضاء، وتوجيه الاتهام إلى اللجنة العليا للانتخابات بعدم الالتزام مما جعل المفكرين والقضاة الشرفاء والشعب يحذرون من تغُّول السلطة التشريعية على السلطة القضائية، والتدخل فى شئون القضاء، وقد رفض قضاة المحكمة الدستورية العليا المشروع الذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب بشأن إعادة هيكلة المحكمة الدستورية وتعديل القانون رقم 48 لعام 1979.. حيث وصف هذا التعديل بأنه مذبحة للقضاء على غرار مذبحة القضاة عام 1969، والقانون المقترح هو قانون مشبوه وبه انحراف تشريعى هدفه الأول حماية مجلسى الشعب والشورى من الحل!.. وكذلك اقرار الطعون بعدم دستوريتهما بعد التوصية بحلهما، كما تبين لبعض الفقهاء أن الهدف من تعديل قانون المحكمة الدستورية إضافة مادة مقترحة فى التعديل تنص: على أنه فى حالة إصدار المحكمة الدستورية حكماً ببطلان مجلسى الشعب والشورى يكون غير ملزم للبرلمان، ولا يطبق إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية، وهو ما يعنى أن المجلس سوف يستمر 6 سنوات كاملة، حتى لو صدر حكم ببطلانه!.. وقد رفضت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية برئاسة المستشار فاروق سلطان مشروع قانون إعادة هيكلة المحكمة الدستورية، الذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب؛ وأكدت الجمعية العمومية للمحكمة أن المشروع يمثل إهانة للمحكمة.. ومحاولة لتقليص مهامها الدستورية.. كما احتج أعضاء الجمعية العمومية على المادة 25 من مشروع القانون المقترح الذى ينص على تقليص دور الرقابة القضائية على القوانين والأحكام، حيث لا يكون للمحكمة أى رقابة على مشروعات القوانين التى يوافق عليها ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان! أما القوانين التى لا يوافق عليها هذا العدد فيكون للدستورية رقابة عليها! وقد بادر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تأكيد تقديره وثقته الكاملة بقضاء مصر، مشدداً على ضرورة التزام كل السلطات بأحكام الدستور والقانون، ومراعاة عدم تدخل سلطة فى أعمال سلطة أخرى لتحقيق المبدأ الدستورى بالفصل بين السلطات. وأكد المجلس العسكرى تصديه لجميع أشكال التجاوز والادعاءات المشبوهة بتزوير الانتخابات ودعا المجلس سلطات الدولة إلى التعاون والالتزام بالتوافق الوطنى لتحقيق طموح الشعب فى الانتقال الديمقراطى الحر للسلطة.. والعبور بالبلاد إلى بر الأمان. وأضاف المستشار محمد حسن الشحات أن القانون الدستورى هو القانون الأساسى الذى يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتنظيم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقتها ببعضها ويقرر حقوق الأفــــــــراد وحــرياتهم.. وبضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق والحريات، والدستور يعلو على كل السلطات فى الدولة.. وهناك قاعدة دستورية القوانين التى تقضى بألا يصدر قانون على خلاف الدستور.. وإلا كان ذلك قانوناً باطلاً يتعين على القضاء الامتناع عن تطبيقه.. وقد نصت المادة 2 من دستور 1971 على أن يمارس الشعب السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور، كما نصت المادة 40 على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ونصت المادة 57 على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون.. هى جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.. وتنص المادة 64 منه على سيادة القانون وهو أساس الحكم فى الدولة، وتقضى المادة 65 منه بأن تخضع الدولة للقانون. واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، كما نصت المادة 86 منه بتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وينهى المستشار محمد حسن الشحات حديثه أن ما سبق ذكره من نصوص يعنى أن الدستور نص على أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع دون التدخل فى أعمال سلطة أخرى.. وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.. أما المقترح بتقليل رقابة المحكمة الدستورية على بعض القوانين التى تمت الموافقة عليها بمجلس الشعب بثلاثة ارباع أعضاء البرلمان تنطوى على تدخل صريح وسافر فى مهام المحكمة الدستورية.. ويتجافى مع المبادىء الدستورية التى نص عليها الدستور.. وهذا المقترح يتنافى مع جناحى الديمقراطية وهما الحرية والعدالة، أما الهدف من إعادة هيكله المحكمة الدستورية العليا فهو التدخل السافر فى أعمال السلطة القضائية بما يتضمن من إهانة للمحكمة. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| موضوع: سيدى الرئيس.. «الأومليت»!! الأربعاء 30 مايو 2012, 8:47 am | |
|
سيدى الرئيس.. «الأومليت»!! | | | | |
إذا صدمك العنوان وظننت أننى لا قدر الله أستهزئ بمقام الرئيس، فقد خاب ظنك فى الكاتب والمكتوب.. لكنك لو انتظرت قليلاً وصبرت لمدة 30 دقيقة كما صبرت من قبل 30 عاما أو يزيد.. فسوف أكشف لك حقيقة الأمر.. وأعترف أننى اقتبست هذا العنوان من كلام الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل وهو يصف حالة الوضع السياسى فى بلادنا.. وقبل الإعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة.. حيث إن ما مضى لن يعود بحال أو يتكرر.. لأن الوضع أشبه ببيضة كسرتها ووضعتها وسط الزبد لكى تتحول إلى «أومليت».. ومن الصعب إعادتها سليمة كما كانت.. فقد تغيرت وانتهى الأمر..والخلاصة أن الرئيس القادم، لن يستطيع أن يكون مثل سابقه، حتى وإن توفرت له كافة السلطات.. لأن الشعب الصامت المغلوب على أمره لن يكون.. لذلك فضلت أن أكتب للرئيس الجديد بينى وبينه كلمة صادقة استخلصتها من عقول وأفئدة الكثيرين حولى.. ومن باب الأدب واجب أن نقدم له التهنئة على المنصب.. ومعها خالص العزاء فى نومه وأكله وشربه ومحياه وهو الذى اختار وقرر.. سيدخل القصر الرئاسى.. لكن بعد ساعات سوف يسأل أصحاب البطون الجائعة والأجفان المشردة والأمنيات المعلقة: ماذا فعلت لنا..؟! سنقبله حتما وإن كنا له من قبل لمن الرافضين ولم نمنحه الصوت والثقة.. لكن الواجب يقتضى تغيير المفهوم.. وهكذا تقول لعبة الديمقراطية.. هو برىء حتى يثبت العكس.. لكن على سيادته أن يقول يا «ويلى» إذا كان قد بلغ مقعده على أجنحة الموتى، الذين تمت إعادتهم إلى كشوف الانتخابات وعادت بطاقات الرقم القومى إليهم ومنحتهم من قبورهم حق التصويت.. ثم العودة إلى دار الحق بعد إجازة قصيرة لدواع سياسية.. على الرئيس الذى سيفلت من هذا السباق الملتهب الشائك الملغوم.. أن يثبت أنه للجميع.. لا فرق عنده بين إخوانى أو ليبرالى أو سلفى أو «ميح» ليس له فى الاتجاهات أو الأيديولوجيات.. لأنه من الفئة الكبرى المهمومة.. بلقمة العيش والبحث عن الستر بين أربعة حيطان تصلح للاستخدام الآدمى.. لا يهمنا «كريزما» لن نأكلها أو نشربها أو يذهب بها العيال إلى المدارس.. ولن نشعل بها البوتاجاز بدلاً من الأنبوبة ولن تكون غموسا فى طبق الفول، بدلاً من الرغيف «أبو شلن» الذى أصبح من عجائب الدنيا العشر.. شبعنا من حلاوة اللسان والطبطبة.. وهمومنا أمامنا ومن خلفنا كأنها الجبال الرواسى الشامخة.. تحتاج من الجميع أن يمد يده بسم الله.. فقد مضى ذلك الرئيس «الأومليت» أو المقلى الذى كان هو القائد وهو الشعب.. هو القانون والفوضى.. هو الغنى الفاحش والفقر المدحوس.. وحتى يشعر المواطن بأن البلد بلده فعلا، عليه أن يشعر بالعدل.. ولن يتحقق هذا إلا بالقانون على الجميع.. ومن يستطيع تطبيق القانون على أرض الواقع إلا ذلك الشرطى الذى يشعر أنه من الناس وليس سعادة الباشا بنظارته السوداء التى تحوله إلى أفراد العصابة فى فيلم من أفلام أحمد السقا خاصة مافيا.. وكيف للشرطى أن يفلح وينجح وقد كان منهجه أن الشعب فى خدمة الشرطة بما يرثه وبما يمنحه من «قفاه».. وأكف الباشوات تلسعه بمناسبة أو بدون مناسبة وما هذا القانون الذى لا يتم تطبيقه إلا على الغلابة فقط.. إذا سرق الفقير حرقوه بأوسخ أنواع الجاز.. وإذا هبر الغنى منحوه الأوسمة وصعد إلى منصة التتويج وتم تكريمه بأرفع المناصب وأعلى الدرجات، القانون لا تقوم له قائمة، إلا فى دولة لها مؤسسات هى أقوى من أفراد يتولون أمرها وشأنها. والمؤسسة لا تستقيم.. إلا باختيار رئيسها الأكثر خبرة وإخلاصا وكفاءة.. وليس بالمحسوبية ومن يجعل من جسمه سجادة يمشى عليها من يرشحه للمنصب على حساب من هم أفضل منه ومن أهله.. ولن يهدأ الشارع ويستقر بالاً.. والنائب الذى يمثله فى البرلمان لا يظهر إلا أيام الانتخابات فقط ثم «فص ملح وداب».. تتعدد وسائل الضحك على الناس.. باللحية والجلباب ومنابر المساجد أو بالكلام الحنجورى الساخن.. ويرتفع رصيد سيادته فى البنك وتتغير دراجاته بسيارة حديثة.. وأحوال منطقته كما هى.. ومع ذلك ينتخبه الناس مرة أخرى كأن من خلقه لم يخلق سواه فى الحتة، على أساس «اللى نعرفه أحسن مما لا نعرفه».. بعد إذن سيادتك دعنا يا سيادة الرئيس وقبل أن تستقر فوق مقعدك.. وتلتزم قصرك.. ويحيط بك أولاد الأبالسة وشلة المنتفعين يأكلون أذنيك من اليمين والشمال، ونتفق على أن ما جرى من قبل لن يعود.. ومواكبك إذا عطلت السكك وقفلت الشوارع ولخبطت الدنيا أكثر مما هى عليه.. سيقف لها الناس بالحسنى وبالمعروف.. وسوف نلتقط لك بعض الصور.. ونسجل لك ما تيسر من أحاديثك العاطفية الحنونة عن المساكين ونواجهك بها.. لا نريدك أن تذهب إلى قصر الرئاسة بالتوك توك، لكننا لن نسمح لك بأن تمشى ذهابا وإيابا على راحتنا ومصالحنا وقد جئنا بك لتسهيلها لا لتعقيدها وهى مقفولة وخربانة بما يكفى. دبر مصالحنا.. وإياك والمتاجرة بكرامتنا كما فعل الكنز الاستراتيجى الذى سبقك.. وأصبح الصهاينة أقرب إليه من نفسه.. فى وقت ناصب فيه العداء والبغضاء وعلى أتفه الأسباب مع الدول الإسلامية.. بحجة أن إيران تسعى إلى نشر التشيع.. وتركيا تود لو عادت وبعثت دولتها العثمانية من مرقدها وهو كلام فارغ وعبيط.. فيكون يا رجل لك مصلحة تحاول أن تقنعنا بها مع أولاد القردة والخنازير الذين يسعون بكل السبل لهدم الأقصى أولى القبلتين.. ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ومهد عيسى عليه السلام.. ثم نخشى من مذهب وأنت هنا فى بلدك وجميعهم أهل سُنّة.. وقد تفرقت بهم السبل بين إخوانى وسلفى وشاذلى وجعفرى وحنبلى والله أدرى وأعلم بالنوايا والقلوب. كيف تعادى من يقول «لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم».. وتسالم من يغتال رصاصه أهل الإسلام وهم ركعا وسجودا فى صلواتهم بالأقصى الشريف يدنسونه بأحذيتهم القذرة ونفوسهم الخبيثة.. ودعك من المصطلحات الجاهزة.. فما أفسد حياتنا إلا هذه التقاسيم المشبوهة التى تنكر لها من ابتكرها وتجاوزها الزمان بزمان.. ومن اخترعها ليس بمقدس ولا نبى.. ونحن نجادل بما جاء به الرسل.. طظ فى الرأسمالية إذا تعارضت مع حق الغلابة فى الحياة الآدمية.. وملعون أبوالاشتراكية إذا كانت هى الفقر وقلة الحيلة، والتضييق على أصحاب الطموح، ولكن لا بأس أن نأخذ بكل ما ينفع حتى لو كان من عدو.. ونرفض ما يفرقنا ويدمرنا ولو كان من صديق، وليكن شعارك كرامة الوطن من كرامة المواطن.. وأهلا بالتعامل مع الجميع بمنطق الند للند.. لا المتسول ولا الخاضع على أبواب البيت الأبيض طلب المعونة ملعونة يقدمونها بالشمال ويأخذونها باليمين ومعها.. وحدتنا وأحلامنا.. ابحث يا رجل عن كنزك تحت قدميك وبين يديك.. وفى خزائن الأرض كما وضعها القرآن الكريم وباركها الإنجيل.. ففيها كل ما تحب.. زرعها ومنه صناعتها وطبيعتها وفيها البحر والنهر والجبال والأودية والبرارى.. فقط اتق الله فى نفسك وفى قرارك وأعلم أن عيون الملايين أقوى عليك من حراسك وأن حساب ربك أشد من حساب الناس. ولك أن تجعل القادم من أيامك روضة من رياض الجنة مع الناس وبالناس.. أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله مع شلة المنتفعين.. ويومها لن تستطيع الاختباء فى «شرم» ولو كانت «للشيخ» ولا المركز ولو بلغ درجة الطب العالمى.. فإن طرة جاهزة.. وقاك الله وإيانا شرها.. إلا إذا نجحت فى إعادة «الأومليت» «بيضة» سليمة كما كانت! |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| موضوع: نـجاح كبير للأسابيع الألمانية فى مصر الأربعاء 30 مايو 2012, 8:54 am | |
|
نـجاح كبير للأسابيع الألمانية فى مصر | | | | |
السفير النشط ميشائيل بوك سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة أعلن بمناسبة انتهاء الأسابيع الألمانية الثقافية فى مصر خلال هذا الموسم أن هذه الأسابيع قد انتهت ولكن التعاون المصرى الألمانى مستمر وسيجنى ثمار هذه الفعاليات التى جمعت بين المصريين والألمان فى سعادة وبهجة واشار السفير إلى أن حفلتى نغم موسيقى الريجى الألمانى جنيكمان فى القاهرة والإسكندرية نالت اعجاب الجميع كما اوضح السفير الألمانى بياناً عن نتائج هذه الاسابيع إلى أن مصر قد نالت فرصة عظيمة لتقديم نفسها للجمهور الألمانى خلال مشاركتها فى بورصة السياحة الدولية ببرلين مارس 2012 كضيف شرف. | |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| موضوع: عقاب الطفل.. فن الأربعاء 30 مايو 2012, 8:55 am | |
|
الأم والأب يواجهان مشكلة كبيرة أثناء معاقبة أطفالهما، فالعقاب له أثره النفسى على الطفل والذى ينعكس على سلوكه وفى هذا السياق يحدثنا الدكتور محمد الشريف أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة قائلا : من أفضل الطرق التى يجب على الأم أو الأب مراعاتها عند معاقبة أطفالهما هو أن يسألوهما «ما هو نوع العقاب الذى تفضل أن تختاره لنفسك إذا لم تفعل الشئ الذى أطلبه منك؟»، وهذا هو المفتاح السرى لمعاقبة الأطفال خاصة الأطفال الذين تتسم أفعالهم بالعند والعنف . فعلى سبيل المثال تطلب الأم من ابنتها ترتيب حجرتها وتقول لها لو لم تفعلى ذلك اختارى إنت كيف ستعاقبين نفسك وبالفعل إذا لم تفعل تنفذ الأم ما حكمت به الطفلة على نفسها، فوقتها الطفلة لن تشعر بالظلم أوالكبت مثلما لو قامت الأم بمعاقبتها من وجهة نظرها، فهذا قد يؤدى الى نتيجة عكسية تماما وينعكس على سلوك الطفل فيما بعد وقد يصبح الطفل عدوانيا. وأضاف الشريف قائلا : من الممكن أيضا أن نطبق أسلوبا آخر وهو الثواب والعقاب أو مبدأ العصا والجزرة، فعلى سبيل المثال مثلما نترك للطفل اختيار عقابه نترك للطفل اختيار مكافأته، وعندئذ سيحرص الطفل على إنجاز ما طلب منه حتى يصل إلى المكافأة التى اختارها لنفسه وبالتالى فهذا الأسلوب هو الأمثل فى تربية الطفل ونشأته. | |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| موضوع: عقاب الأطفال الأربعاء 30 مايو 2012, 9:02 am | |
|
يُمنع ضرب الأطفال نهائيا فالضرب لا يعتبر وسيلة تربوية للعقاب , ماعدا وقت الخطر فمن غير المعقول أن يلمس طفلك الأسلاك الكهربائية أو الآلات الحادة وتتركيه , ولكن إضربيه ضربة خفيفة على يديه ليعلم أن هذا خطر وأنه تجاوز حدوده في رحلة إستكشافه المنزلية ,
العقاب يتوقف على سن الطفل ويتفاوت بين خطأ وخطأ آخر , يجب عليكي أن تتحكمي في أعصابك ولا تصارخي أبدا , نهائي , فالصريخ يضعك في موقع ضعف , كوني حازمة وتأكدي أن حزمك أفضل بكثير من صراخك عليهم ,
عقاب المشاعر ــــــــــــــــــــــــــــ والطفل يُعاقب بتعبيرات الوجه والخصام وهو في سن صغيرة جدا بعد السنه وأكثر عقاب يتأثر به الطفل هو عقاب المشاعر , الخصام بينك وبينه عندما يفعل شيئ خاطئ يجعله يسعى لمصالحتك ويبدأ في فعل السلوك الصحيح كي يرضيكِ .
بعد ذلك عندما يبدأ الطفل في الإستيعاب عقاب المشاعر مستمر معكِ لمراحل مختلفة فاجعليه في قائمة العقوبات .
الحرمان ـــــــــــــــــ الحرمان وسيلة عقاب جيدة عندما تستغلها الأم إستغلال صحيح وتنتقي الحاجات التي تحرم طفلها منها , فيمنع منعا باتا حرمان الطفل من النقود كليا , حتى لو حرمتيه من مصروفه الشخصي يجب ألا يزيد هذا الحرمان عن يوم أو يومين بالأكثر , فحرمان الطفل من النقود فترات طويلة يُعرضه لسلوك أبشع وهو السرقة فيضطر لأخذ النقود بدون علمك , منكِ أو من والده أو إخوته , أو حتى من زملاؤه في المدرسة , فأحذري أما الحرمان المجدي فهو الحرمان من نزهة أو من مشاهدة التلفاز أو الذهاب مع الأصدقاء أو رحلة مدرسية , حرمان من حلوى أو من شراء الحلوى ليوم أو يومين , حرمان من لعبة أو من اللعب مع إخوته .
العزل ــــــــــــــــــ وهو عزل الطفل بمفرده في غرفة أو مكان في المنزل , وأنبهك ألا تكون الغرفة مظلمه , فهذا إنتقام وليس عقاب , الإحتجاز أو العزل هو عزل الطفل فترة معينه من الوقت في مكان بمفرده ليس بهدف تخويفه أو إرعابه ولكن بهدف حرمانه من ممارسة نشاطه في المنزل , ويتوقف العزل على سن الطفل فطفل الثالثة يحتجز ثلاثة وكلما كبر الطفل زيدي عدد الدقائق للعزل , ولا تحتجزيه في غرفته فكأنكِ لم تفعلي شيئا , إحتجزيه في غرفة ثانية لايوجد بها فراشه أو ألعابه .
وأهم شئ في العقاب , إنزال العقاب المناسب للموقف المناسب , على حسب الخطأ وشدته يكون العقاب . | |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
| مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 | |
|