مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011

فى ظل تراجع الموارد وزيادة المطالب الفئوية وتوقف الإنتاج... شبح الإفلاس يخيم على اقتصاد مصر

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 R1833

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 01

عندما خرج شباب مصر الواعد المثقف؛ ليقف فى وجه السياسات الظالمة، التى اهدرت كرامة المصريين وضيعت حقوق الضعفاء ووفرت الحماية لعصابة من المجرمين اتفقوا فيما بينهم على نهب مصر، وبالفعل نجح هؤلاء الشباب فى تغيير الواقع بثورتهم على الظلم، وذلك عندما تمسكوا بمطلب «اسقاط النظام».. فسقط النظام، لكن يبدو أن هذا السقوط لن يمر مرور الكرام، بل اعقب هذا السقوط حالة من عدم الاستقرار، التى انعكست سريعا على حالة الاقتصاد، الذى تكبد خسائر فادحة نتيجة هذه الثورة.
ففى الشهور الأولى لثورة 25 يناير، جاءت الخسائر ملموسة فى جانب البورصة لما تتسم به من حساسية، وتجاوزت خسائر قطاع السياحة الـ12 مليار دولار، وتهاوت تحويلات العاملين بالخارج بشكل ملحوظ بالتزامن مع خروج نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وهذا كله ترتب عليه ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 21%، نتيجة لإغلاق أكثر من 3500 مصنع فى المناطق الصناعية وعودة العاملين فى ليبيا، بل زاد الطين بلة أنه أمام كل هذه الخسائر زادت وطأة ضغط المطالب الفئوية، التى اضطرت الحكومة للاستجابة لها مما ترتب عليه زيادة فى عجز الموازنة لن يقل عن 140 مليار جنيه، واستنفاد 44% من الاحتياطى النقدى خلال 10 شهور؛ ليتهاوى من 36 مليار دولار إلى 20.15 مليار دولار.
هذا كله، دعا البعض للقول بأن السكوت على هذا الوضع المتردى للغاية أمر فى منتهى الخطورة قد يترتب عليه خلال شهور قليلة انهيار قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزامات الدولة الرئيسية من سلع أو أقساط الديون المستحقة محلية كانت أم خارجية وهذا ما يصطلح عليه «الإفلاس».. فهل تعلن مصر إفلاسها خلال شهور أم أن الأمانى ما تزال ممكنة؟ وكيف يكون الخلاص من هذه الورطة؟
«إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد المصرى» يمثل البداية الحقيقية للخروج من هذه الأزمة كما قال د.محمود عبد الحى مدير معهد التخطيط القومى الأسبق، مؤكدا أنه من الضرورى أن تسارع الحكومة بكل ما تمتلك من قدرات لإقرار الآليات التى تحقق سيادة القانون بما يوفر الحماية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ضد البلطجة وأعمال الشغب، التى تجبرهم فى حالات كثيرة على غلق مشروعاتهم لأن رأس المال جبان بطبعه، وأنه لا يمكن أن يتخذ المستثمر قرارًا بالاستمرار أو البدء فى استثمارات جديدة فى ظل غياب الأمن وانتشار الفوضى والبلطجة فى الشارع.
وعاد د. عبدالحى ليشدد على أن الاقتصاد المصرى ما يزال بعيد عن الإفلاس، لأن أصوله الإنتاجية موجودة، وبالتالى من السهل العودة إلى ما كان بأقل جهد وتكلفة، فأحداث الثورة ارغمت البعض على وقف العمل بالمشروعات لكنها لم تدمر البنية الأساسية لهذه المشروعات، مشيرا إلى أن إعادة تشغيل هذه المشروعات يحتاج فقط إلى عودة الأمن والهدوء إلى الشارع وبعدها يكون من اليسير استئناف العمل على أن يتم الابتعاد -خلال الفترة الحالية- عن المطالب الفئوية لبعض الوقت على الأقل وعدم الاتلاف والحرق والتكسير لبعض مقدرات الوطن.
وأوضح أن الاقتصاد ما يزال قادرا على الوفاء بالتزاماته سواء كانت أقساط ديون أو غير ذلك، وبالتالى فإن القول بإفلاس الاقتصاد المصرى هو تخويف غير محمود، لكن يمكن القول إن الإفلاس قد أصاب بعض العاملين الذين استغلوا فرصة ضعف قبضة الأمن وقاموا بالانتقام من اصحاب المشروعات التى يعملون بها وذلك بتخريبها وتحريض زلائهم على التوقف عن العمل، مؤكدا أنه فى ظل هذه الظروف القاسية التى تمر بها مصر لابد أن تتكاتف الجهود لزيادة الإنتاج وتأجيل المطالب الفئوية، لأن تدبير التمويل اللازم لتلبية هذه المطالب يأتى من الإنتاج والمجهود، الذى توقف.
وأشار مدير معهد التخطيط إلى أن مقدرات الاقتصاد الحالية لن تمكنها من الإيفاء بطموحات وآمال المصريين المتزايدة، وهذا بدوره يزيد الوضع سوءا، فالاقتصاد فى أزمة لم تشهدها مصر من قبل وفى حال استمرار الوضع على هذه الشاكلة لعدة شهور أخرى ستكون الكارثة بدون تزييف أو تجميل، مطالبا بضرورة زيادة الإنتاجية بالاعتماد على القدرات المحلية المتوافرة بما يسمح بالتوظيف الرشيد، فإنه لا مجال فى ظل هذه الظروف المتأزمة للبحث عن سبل تمويل تقليدية كالاستدانة من الخارج أو الحصول على الدعم، بل الأمر يستوجب خطة استثمارية يتم تمويلها من خلال توفير الانفاق العام واعتماد سياسة تقشفية.
ونصح د. عبدالحى بضرورة تأمين الأكل والشرب لكل المصريين، وأنه لا داعى للاهتمام المبالغ فيه بالتصدير الذى يخصص له دعم بالمليارات فى الموازنة العامة رغم قلة جدواه الاقتصادية، على أن تخصص هذه المليارات لاستصلاح الأراضى فى الصحراء لزراعتها بالقمح لتقليل الاعتماد على الخارج فى تأمين هذه السلعة الاستراتيجية، لافتا إلى أن هيكل الصادرات والواردات يعانى خللًا واضحا. فالمصدرون يحصدون المليارات المخصصة فى الموازنة لدعمهم والمستوردون يكسبون بشكل مبالغ فيه، مما يترتب عليه زيادات هائلة فى أسعار سلع التصدير مثل الأرز والمستوردة مثل القمح.
وخلص إلى أنه يمكن للدولة فى ظل أزمة السيولة أن تطبع (بنكنوت) لتشغيل الاقتصاد، إلا أن ذلك يتطلب تغيير النظام الضريبي، الذى حدد نسبة 20% على الأرباح، ويمكن أن تصل إلى 50%، ولكن بشرائح تتصاعد الضريبة فيها بتصاعد وزيادة الأرباح، مشيرا إلى أن طرح البنكنوت يغذى التضخم، لكنه ضرورة الآن فيما تتدخل الدولة لامتصاص عائد التضخم وإعادة طرحه مرة أخرى فى الاقتصاد على شكل مشروعات انتاجية توفر المزيد من فرص العمل وتساهم فى زيادة الإنتاج.
زيادة الادخار
فيما قال د. إسماعيل صيام الخبير الاقتصادى أنه ليس من الحكمة أن تراهن الحكومة فى ظل هذه الأوضاع الاستثنائية على الاستثمارات والمعونات الأجنبية، بل لا بديل عن توظيف القدرات المحلية المتوافرة لدى الدولة كحكومة ومؤسسات ومواطنين، لأن الاستثمار هو قرار خاص له ضوابط معينة، وأنه لا يكون القرار إلا فى وجود ضوابط توفر كل مقومات الأمان لهذا الاستثمار، لكى يبدأ استثماره بدون التخوف من تغييرات المستقبل التى قد تنسف آماله، وبالتالى لابد أن تركز الحكومة جهودها لتوفير المناسب للاستثمار، وذلك بمحاصرة منابع الفوضى والاضطراب لإعادة الاستقرار إلى السوق.
وأضاف أنه من الضرورى أن تعود الدولة مرة أخرى إلى دورها التقليدى المتمثل فى توفير السلع الرئيسية للمواطن سواء كان ذلك عن طريق الإنتاج أو الاستيراد، وتوزيعها عبر برامج الدعم كبطاقات التموين أو مخابز العيش البلدى أو المجمعات الاستهلاكية التعاونية أو غير ذلك، موضحا أن التعامل مع المطالب الفئوية المتعلقة بتحسين الأجور يجب أن تقوم على أساس الربط بين الأجر والإنتاجية، لما يتحقق على هذه الربط من زيادة الإنتاج، وإن كان تحقيق نجاح فى هذا الصدد يستوجب القيام بعمل دراسة جادة للوضع الحالى واقتراح تواصيات بحلول تلتزم الحكومة بتنفيذها بما يحقق مصالح العمال ولا يضر بمنظومة الاقتصاد.
وطالب د.صيام بأن تهتم هذه الدراسة بكافة مشكلات سوق العمل كغياب المظلة التأمينية عن نسبة كبيرة من العمال وتدنى مستويات الأجور وغياب العادلة فى علاقة العامل وصاحب العمل وتدنى الإنتاجية، لتكون توصيات الدراسة بداية لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لإدارتها بأسس علمية لتحقيق دور أكثر فاعلية، مشددا على أهمية وجود رؤية متكاملة للنهوض بالاقتصاد المصري، الذى يعانى منذ عقود عديدة غياب هذه الرؤية الشاملة والافتقاد إلى أجندة اقتصادية وطنية محددة الأهداف والآليات، وهذا ما جعل من المجتمع المصرى أحد أكثر شعوب العالم استهلاكا وسلبية على العكس مما كان معروفا عنه تاريخيا من كونه شعب إيجابى منتج.
وألمح إلى أن المناخ المصرى مهيأ الآن لتطبيق سياسات اقتصادية غير تقليدية للخروج من عنق الزجاجة لأن المتعارف عليه أن إيجابية المصريين لا تطفو على السطح إلا فى أوقات الأزمات، ولذا فإن الحكومة مطالبة بتوظيف كافة قدراتها لاستنهاض همم المصريين للسعى الجاد لزيادة الإنتاج بالاعتماد على الذات بعيدا عن كل صور الاستدانة أو الدعم، وذلك بإعادة توظيف كافة طاقات المجتمع المعطلة، فلا يوجد ما يمنع زيادة الاعتماد على القدرات المتوافرة فى المؤسسات التقليدية التى عم فيها الفساد فى ظل النظام السابق أو بتعظيم دور مؤسسات المجتمع المدني.
وانتهى د. صيام إلى أن الجمعيات الأهلية لديها القدرة على تحقيق نهضة تنموية شاملة بالاعتماد على ما يتوفر لديها من قدرات فى كافة المجالات، فهى الأجدر على استنهاض الجماهير لقربها منهم فضلا عن توافر القدرات الفنية والمالية لديها لتحقيق التنمية، لذا فإنه على الحكومة أن تعيد توظيف دور هذه المؤسسات الأهلية خاصة التنموية منها والتى يربو عددها على 30 ألف جمعية ومؤسسة، ناصحا بأنه لتحقيق الطموح المأمول لابد من ترتيب الأولويات لأنه لا يمكن تحقيق كل طموحاتنا فى وقت واحد، وليكن السعى للبدء من زيادة الدولة لاستثماراتها ثم تفعيل آليات الرقابة لضبط الأسواق ثم إعادة دور المجمعات الاستهلاكية التعاونية للحياة لتأمين السلع الاستراتيجية للمواطنين.
توافق مجتمعى
د. صفوت قابل أستاذ الاقتصاد عميد كلية التجارة الأسبق بجامعة المنوفية أرجع استنزاف الاحتياطى النقدى إلى عدم قدرة أو عدم رغبة الحكومة فى وضع السياسات، التى توقف هذا الخفض للاحتياطى الأجنبى، خاصة أن الحديث عن علاقة هذا الاحتياطى بتغطية الواردات لمدة شهور فيه مغالطة فما هى الواردات، التى يجب تغطية استيرادها، هل كل الواردات أم أنه فى مثل حالتنا علينا الاستغناء عن بعض الواردات، ثم لماذا لا نربط حجم الاحتياطى المطلوب لتغطية هذه الواردات بالفرق بين حجم المصادر المضمون الحصول منها على العملات الأجنبية ومنها حصيلة المرور بقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، وهى فى تزايد وبين قيمة الواردات لفترة محددة.
وأكد أن الأزمة التى يمر بها الاقتصاد أشبه بالأزمات المفتعلة لأن أسبابها معروفة وعلى الرغم من ذلك لا تتحرك الحكومة لعلاج أسبابها، فإنه لا يليق بالحكومة أن تستمر فى تصريحاتها حول استنزاف الاحتياط النقدى لتراجع عوائد السياحة، وهى فى ذات الوقت لا تتحرك لاستعادة السياحة وهى مصدر من الأربعة مصادر الأساسية للعملات الأجنبية، وذلك باتخاذ ما يتطلب من إجراءات حكومية لاستعادة الأمن.
وأوضح د. قابل أنه من المغالطات القول بأن أحداث التحرير ستؤثر على ثقة المستثمرين فى دخول السوق المصرية، بينما الواقع أن المستثمرين يخرجون من السوق، والسبب ليس الثورة التى قد تكون دافعا لمزيد من الاستثمارات فى ظل تراجع الفساد والاهتمام بمشروعات التنمية، ولكن السبب فى تراجع الاستثمارات هو الإدارة السيئة للاقتصاد والانفلات الأمنى وعدم القدرة على وضع الحلول لمشاكل التفاوت فى الأجور وهى كلها صناعة حكومية.
وأشار إلى أن الخروج من هذه الأزمة يستوجب من الحكومة إجراءات جادة للمواجهة، علما بأن فاعلية هذه الإجراءات المطلوبة مرتبطة بمدى شفافيتها فى التعاطى مع الأمور، فالقول مثلا بأن استنزاف الاحتياطى فى جانب كبير منه يرجع إلى خروج قدر كبير من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر، والتى كانت مستثمرة بالأساس فى البورصة، ويقال إن ما تم تحويله فى حدود 10 مليارات دولار، ومن ثم فإن خرج هو الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات سيترتب عليه قلة الطلب على العملات الأجنبية لتحويلها إلى الخارج خلال الفترة القادمة.
وقال د. قايد إنه فى غالب الأمور أنه من أسباب تناقص الاحتياطى النقدى هو دخول الأجانب فى مزايدات وزارة المالية لأذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الميزانية، حيث أصبحت هذه الأذون مربحة للأجانب لارتفاع العائد عليها، والذى وصل إلى 14% ومع انقضاء مدة هذه الأذون وهى بالطبع قصيرة الأجل يقومون بتحويل هذه الاستثمارات وأرباحها إلى الخارج، وهو ما يثير التساؤل لماذا لا تقوم وزارة المالية بطرح سندات طويلة الأجل للمودعين المصريين وبنفس سعر الفائدة المرتفع الذى تدفعه فى أذون الخزانة وتكون هى الرابحة فى تحويل هذه القروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل لعشر سنوات مثلا، وهو ما ثبت صحته عند زيادة الفائدة بمقدار 2 % للشهادات الثلاثية التى يصدرها كل من بنكى مصر والأهلى لصالح الحكومة، وبالتالى تقل تحويلات الأجانب للخارج.
وأضاف أنه من الواضح جليا أن جزءًا من هذا الاستنزاف للاحتياطى يرجع إلى طرح البنك المركزى لكميات من العملات الأجنبية فى السوق المحلى لمحاولة منع تدهور سعر الصرف، وهو ما يتطلب دراسة عن مدى صواب هذا الإجراء، مؤكدا ضرورة إعادة العمل بقرار إلزام المصدرين بإعادة قيمة صادراتهم وخاصة فى هذه الظروف خوفا من قيامهم بوضعها فى حساباتهم بالخارج، مما يحرم الاقتصاد من هذه العملات، فضلا عن إمكانية فرض قيود على الواردات الكمالية وزيادة الرسوم الجمركية على بعضها مما يقلل الطلب على العملات الأجنبية، ويزيد من حصيلة الجمارك للخزانة المصرية، اعادة النظر فى الإنفاق الحكومى بالخارج.
ومن جانبه يرى أحمد السيد النجار رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية أن هناك العديد من الأسباب التى أدت إلى تدهور الاقتصاد المصرى بعد الثورة وعلى رأسها استنزاف أكثر من 8 مليارات دولار من احتياطى مصر من العملات الحرة، وذلك لتغطية عجز الميزان التجارى وميزان الحساب الجارى ولتوفير النقد الأجنبى ووضعه فى السوق للحفاظ على سعر الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى والعملات الحرة الأخرى، موضحا أن الأسباب التى تم استنزاف الاحتياطى من خلالهما يرتبطان بأوضاع سابقة على الثورة وانتقد النجار سياسات البنك المركزى المصرى فى استنزاف الاحتياطى الرسمى من العملات الحرة، مؤكدا أنها سياسات قديمة ومتجمدة لأن تجربة استنزاف الاحتياطى فى الدفاع عن العملة أثبتت فشلها لأنه من المهم انهاء أسباب ضعف العملة سواء بالعجز فى الموازنة الخارجية من خلال ترشيد الواردات وتطوير الصادات وتبنى سياسة واقيعة فى سعر الصرف يمكن أن تسمح بارتفاع أو انخفاض العملة فى حدود 5% على أقصى تقدير فى الوقت الراهن دون استخدام الاحتياطى حتى لو افترض الأمر تطبيق نظام سعر الصرف التحكمى المتغير كل ثلاثة أشهر بناء على التغيرات فى المؤشرات الاقتصادية فى مصر على أن يتزامن مع ذلك عملية ضبط الأسعار وحماية المستهلك من جشع التجار.
وطالب النجار بسرعة وضع الأزمة الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للخروج من هذه الورطة لافتا إلى أنه هناك عدة أمور يجب أن توضع موضع التنفيذ وعلى رأسها مراجعة عقود الأراضى التى منحها النظام السابق لرجال الأعمال وعلى رأسها الأراضى التى منحها الرئيس السابق مبارك للوليد بن طلال والتى انفقت الحكومة على الفدان فيها ما يقرب من 11 ألف جنيه، بينما حصل هو على الفدان بـ50 جنيها وهو ما يعد إهدارا للمال العام خاصة أن التسوية التى قامت بها الحكومة بعد الثورة والتى قضت بتنازل الوليد عن 75 ألف فدان وتمليكه 10 آلاف فدان وحصوله على 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات يتم تمليكها إذا زرعها.
كما اعتبر النجار أن نظام الأجور الموروث من عهد مبارك بأنه متدن، حيث يصل الأمر الأساسى للموظف إلى نحو 118 جنيها فى حين تصل رواتب بعض موظفى العموم من رؤساء الفصول الحكومية ورؤساء بعض الشركات إلى مئات الآلاف من الجنيهات شهريا وتزيد بعضها على راتب رئيس أمريكا الذى يبلغ ما يوزاى 190 ألف جنيه شهريا، لذلك يجب ألا يقل الحد الأدنى للراتب عن 900 جنيه لمن يعمل 6 ساعات فى اليوم و1200 جنيه لمن يعمل ثمانى ساعات وهى حدود أقل مما أقرته وزارة المالية مؤخرا.
وقال النجار إن السعى لزيادة نسبة الاستثمار من الناتج المحلى الإجمالى يمكن أن يكون آلية للخروج من الأزمة وخاصة بعد أن تضاءلت هذه النسبة تدريجيا خلال السنوات الماضية لتصل إلى 15.4% فى العام الماضى مقابل 18.7% عام 2005/2006، وهذه معدلات متدنية جدا ولا تكفى لخلق فرص عمل أو وظائف وهى أقل من مثيلاتها فى باقى دول العالم، حيث تصل نسبة الاستثمار إلى 40% من الناتج الاقتصادى سريعة النمو فى دول شرق آسيا ونمو 40% فى الهند و44% فى الصين.
وأضاف النجار أن تغيير توجهات القطاع المصرفى أحد أهم الحلول فى حالة انحيازه للمشروعات الصغيرة ومتوسطى المقترضين، ويوجه للمشروعات الحيوية، مؤكدا أن هناك عددا من المشروعات التى يمكن إقامتها فى مصر مثل مشروع البلاستيك وتدوير القمامة لصناعة الأسمدة العضوية وأكياس القمامة، مشيرا إلى أنه ينبغى أيضا أن تعقد مصر اتفاقية مع جهات إقليمية ودولية لديها النية والعزم لمساندة مصر من أجل مكافحة البطالة مثل دول الاتحاد الأوروبى المعنية بإبقاء العمالة المصرية فى مصر ومنع تدفقها فى هجرة غير الشرعية إلى أوروبا مما يجعلها مستعدة لتقديم المساعدة للمشروعات الصغيرة التى تستوعب العاطلين، ونصح بضرورة السعى لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التى اختفت فى الشهور الماضية نتيجة الانفلات الأمنى وتوجيهها إلى قطاعات الزراعة والصناعة والعمل على استفادة السياحة عن طريق الاستقرار الأمنى ودعم قطاع السياحة.
فيما أوضح الدكتور أحمد جلال مدير منتدى البحوث الاقتصادية أن الأزمة الاقتصادية المالية لم تكن مرتبطة بثورة 25 يناير فقط، وإنما ناتجة عن ارتفاع الدين العام والعجز المالى فى السنوات الماضية وكان للغياب الأمنى بعد الثورة تأثير كبير على الاقتصاد المصرى أدى إلى خروج أموال هائلة من رأس المال وكذلك خروج مليارات الدولارات فى صورة مبيعات للأجانب لسندات الخزانة، بالإضافة إلى انخفاض عائدات مصر من النقد الأجنبى الناتج عن الصادرات والسياحة وتمويلات المصرية من الخارج وتباطؤ الإنتاج المحلى.
وقال د. جلال أن هذا التدهور أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم لأكثر من 10% ووصول الدين العام الداخلى إلى 67% من الناتج المحلى،وبلغت قيمة الديون الخارجية لمصر 35 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزداد الديون، لذلك يجب العمل على ضبط الواردات المصرية ودعم مصادر الإنتاج التصديرى وإلغاء نظام توكيل المستوردين من القطاع الخاص فى استيراد السلع الاستراتيجية وخصوصا القمح وإسناد هذه المهمة إلى هيئة السلع التموينية وإعادة هيكلة قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى من خلال إعادة النظر فى التركيب المحصولى لصالح التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية الأساسية وإعادة حصر وتصنيف أصول الدولة وإتباع برامج لإدارة هذه الأصول.
وشدد على أهمية تحسين شروط اقتسام العائد مع المستثمر الأجنبى فى المشروعات المشتركة فى مع التوسع فى المشروعات ذات العائد المستمر، فضلا عن ذلك لابد من وضع نظام عادل للأجور يقوم على عدة أسس منها وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومى ووضع حد أقصى للأجور والدخول للعاملين بالقطاع الحكومى، وكذلك وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص مع زيادة دورة الإنتاج وضبط الأسواق والتخلص من القطاع الاحتكارى وتعزيز التنافس فى مجال الإنتاج والتوزيع والتجارة وخلق بيئة تنافسية حقيقية تنعكس إيجابيا على مستوى معيشة ورفاهية الفرد وتغيير خريطة التوزيع الإقليمى لتجارتنا الخارجية وخاصة بين البلدان العربية لخلق فرص تكامل اقتصادى عربى.
أما الدكتور أحمد الغندور أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فقد أكد أن مصر تمر بأزمة اقتصادية نتيجة أحداث ثورة 25 يناير، ولكن ذلك شىء طبيعى فكل التوراث تتبعها إضرابات نتيجة لما يحدث من انفلات أمنى أدى إلى هروب الكثير من الأموال وتأثير الكثير من القطاعات مثل قطاع السياحة وغيره من القطاعات الأخرى، لذلك يجب وضع خطة سريعة من قبل الحكومة للخروج من هذه الأزمة حتى لا ندخل فى نفق مظلم طالب بضرورة العمل على زيادة الإنتاج وتحسين وجودة المنتج والعمل على زيادة إنتاجية العامل، وربط الأجور بالإنتاجية والعمل على تحقيق التنمية العامة وزيادة الايردادات الضريبية وغيرها لتقليل العجز فى الموازنة العامة للدولة والمحافظة على معدل نمو مناسب، كما يجب العمل على زيادة الصادارت وخفض الواردات وفرض رقابة على سوق الأسعار وحل مشكلة الغلاء وحل مشكلة البطالة.
وأشار الغندور أنه من الضرورى عودة الاستثمارات الأجنبية التى انخفضت فى الشهور الأخيرة وتوجيهها إلى قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات الحقيقة، مؤكدا أنه يجب استعادة الأمن وتنشيط السياحة الداخلية لدعم الاقتصاد الوطنى، لذلك يجب إعطاء هؤلاء مزايا للسياح الأجانب إلى أن يتم الاستقرار وتعود السياحة الخارجية، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى يملك قدرات كبيرة نحتاج لإدارتها بصورة أكثر كفاءة ووطنية من خلال استثمارات خاصة وعامة، وكذلك النهوض بالمشروعات الصغيرة بالداخل لتحقيق نهوض قوى يضمن لمصر تخطى هذه المرحلة.

أيام ساخنة جداً !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 N002

الأجواء شتوية باردة لكن الأحداث ساخنة ملتهبة.. انتخابات مثيرة قلبت كل الموازين والحسابات وجاءت بمفاجآت يصبح صعبا بعدها التكهن بالمستقبل الذى تقودنا إليه هذه الانتخابات.. وحكومة جديدة جاءت بعد ولادة متعسرة.. لا يزال البعض يرفضها ولا يزال البعض متمسكاً بمنعها من ممارسة عملها!.. ثم أحداث ميدان التحرير ومجلس الوزراء وغيرها.. والمحصلة.. أيام ساخنة جداً..! إنقاذ حكومة الإنقاذ ـــــــــــــــــــــــــــــ الاسم حكومة إنقاذ وطنى لكن الحقيقة أنها تحتاج لمن ينقذها!.. هذا هو حال حكومة الدكتور الجنزورى التى أدى أعضاؤها اليمين الدستورية بعد طول انتظار.. لدرجة أن كثيرين كادوا أن ينسوا اسم رئيس الوزراء المكلف!.. مبالغة بالطبع لكنها مبالغة مقصودة لكننا لا نستطيع أن نتجاهل أن رئيس الوزراء المكلف الدكتور كمال الجنزورى استغرق وقتا لم يستغرقه أحد من قبله - وربما بعده - لتشكيل وزارته.. الأسباب معروفة.. شخصيات عامة كثيرة رفضت الوزارة.. وميدان التحرير يرفض الذين يقبلون!.. وسط هذه المعادلة الصعبة - إن لم تكن المستحيلة - جاء تشكيل حكومة الجنزورى والتى تم التكتم على اسم وزير الداخلية فيها حتى لحظة حلف اليمين!.. هل ستكون الحكومة الجديدة حكومة إنقاذ كما يطلق عليها.. أم أنها ستحتاج لمن ينقذها؟!.. فكرة حكومة الإنقاذ الوطنى جاءت بعد الأحداث الدامية التى شهدها ميدان التحرير وشارع محمد محمود والتى على أثرها قدمت وزارة الدكتور عصام شرف استقالتها - وإن كان الصحيح أنها أقيلت!.. المجلس العسكرى كلّف الدكتور الجنزورى بتشكيل حكومة الإنقاذ، وأظن أنه اختار شخصيات غيره عرض عليها رئاسة الحكومة لكنها رفضت.. المشكلة أنه ليس هناك إجماع على أحد.. البرادعى الذى اختاره ميدان التحرير رفضه الإخوان والسلفيون.. والجنزورى الذى وافق عليه الإخوان والسلفيون رفضه ميدان التحرير!.. هذه هى مشكلة حكومة الدكتور الجنزورى.. هناك من يرفضها ويتربص بها.. ولا أريد أن أقول إن هناك من يتمنى لها الخطأ والفشل!.. هل تستطيع حكومة الجنزورى فى هذه الأجواء أن تنقذ اقتصاد مصر وأمن مصر واستقرار مصر؟.. هل تستطيع أن تنقذ حتى نفسها؟!.. * النظام يكرهه.. والثورة تهاجمه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعرف الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان الحالى منذ أن كان محافظاً لدمياط.. الدكتور البرادعى يتعرض لهجوم من بعض القوى الثورية بعد أن اختاره الدكتور الجنزورى للوزارة أو بمعنى أدق اختار استمراره فى الوزارة.. السبب أنه كان محافظا فى عهد الرئيس السابق.. كثيرون لا يعرفون أن النظام السابق كان يكره الدكتور البرادعى بسبب موقفه من مصنع أجر يوم.. والحقيقة أنه هو الذى حشد الغضب الشعبى ضد المشروع لأنه كان يهدد البيئة.. وقد سمعت الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق يقول إننا كنا نتمنى إقالة الدكتور البرادعى من منصبه كمحافظ لدمياط لكننا خفنا من أن نحوله إلى بطل شعبى!.. لماذا يتناسى الكثيرون المواقف الوطنية والشجاعة لرجل لم يقدر عليه النظام السابق.. هل لمجرد أنه كان من اختيار النظام السابق؟!.. * الثورة ضد الثورة ـــــــــــــــــــــــــــــ فوز التيار الإسلامى بنصيب الأسد من مقاعد المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب لم يكن مفاجأة لأحد.. كان الجميع يتوقع فوز جماعة الإخوان ومن بعدهم السلفيون وباقى التيارات الإسلامية.. المفاجأة فى عدد المقاعد التى حصدوها والتى جاءت أكبر بكثير من كل التوقعات.. أما المفاجأة الأكبر فكانت فى الخسارة الفادحة التى مُنى بها شباب الثورة فى الانتخابات.. والتى لا يعادلها إلا خسارة الفلول!.. خسارة الفلول أكدت وعى الشعب المصرى وأثبتت عدم الحاجة لأى قوانين جديدة لإقصاء هؤلاء الفلول.. فقد قام الشعب بإقصائهم من تلقاء نفسه.. لكن لماذا خسر شباب الثورة فى الانتخابات؟.. ولماذا كانت خسارتهم فادحة؟!.. ليس صحيحاً أنها قلة الخبرة السياسية أو قلة الإمكانيات.ففى ثلاث دوائر فاز ثلاثة من شباب الثورة بدون خبرة وبدون إمكانيات.. ليس صحيحاً أيضاً أن الشعب يكره الثورة والثوار.. أولاً لأنه صاحب هذه الثورة وثانياً لأنه مؤمن بمبادئها.. خبز وحرية وعدالة اجتماعية.. السبب الحقيقى من وجهة نظرى لهذه الخسارة الفادحة هم شباب الثورة أنفسهم أو الذين كانوا يتكلمون باسمهم.. هؤلاء لم يحسنوا خطابهم للشعب.. كانوا متعالين وكانوا مغرورين وكانوا بعيدين كل البُعد عن أخلاق الشعب المصرى وطباعه الأصيلة.. لا يمنع ذلك أنه كان هناك نماذج مشرفة لهؤلاء الشباب.. لكن الحقيقة أن الغالبية العظمى منهم أساءوا للثورة قبل أن يسيئوا لأنفسهم ففقد كثيرون تعاطفهم مع شباب الثورة.. فكانت خسارتهم الانتخابات نتيجة حتمية للتعاطف المفقود!.. هؤلاء الثوار الذين لم يحسنوا التعبير عن الثورة.. أضروا الثورة أكثر مما أضرها أعداؤها!.. * سقوط مرشح سلفى ـــــــــــــــــــــــــــــ فى الإسكندرية وبالتحديد فى دائرة النزهة جرت انتخابات الإعادة بين عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية ومنافسه المحامى المستقل حسنى دويدار الذى أيده الإخوان.. دخول الإخوان والسلفيين فى منافسة من هذا النوع له دلالة ومعنى.. المرشح السلفى خسر جولة الإعادة بسبب آرائه المتشددة والمتطرفة والتى أصابت الكثيرين بالخوف.. وعلى الرغم من أن هناك غيره - من السلفيين والإخوان - قد خسروا المعركة الانتخابية لكن الحقيقة أن خسارة هذا المرشح تحديدا نزلت بردا وسلاما على الكثيرين لأن الرجل بالفعل تجاوز كل حدود المعقول لدرجة أنه اعتبر الديمقراطية بدعة!.. سقوط هذا السلفى فى الانتخابات معناه أن المصريين لا يزالون يرفضون التطرف والتشدد.. والأهم أنهم لن يسمحوا للتيارات الإسلامية المتشددة باختطاف مصر.. لكن السؤال الذى يطرح نفسه بقوة: إذا كانت هزيمة هذا السلفى المتشدد قد جاءت على يد الإخوان.. فهل معنى ذلك أن الإخوان سيمثلون تيار الاعتدال بين التيارات الإسلامية؟.. أتمنى!.. * حكومة ميدان التحرير ــــــــــــــــــــــــــــــــــ حتى الآن - على الأقل حتى وقت كتابة هذه السطور - لا يزال ميدان التحرير مغلقا ولا يزال أصحاب المحال التجارية فيه يعانون من هذا الوضع.. الغريب أن غالبية الثوار المعتصمين فضوا اعتصامهم أو علقوه وغادروا الميدان.. ومع ذلك لا يزال ميدان التحرير مغلقا.. ليس سرا أن الباعة الجائلين والبلطجية هم الباقون بميدان التحرير وهم الذين يقفون فى وجه كل المحاولات لفتحه.. حتى محاولات شباب الثورة.. فهل أصبح هؤلاء الباعة والبلطجية هم الممثلين الشرعيين لميدان التحرير.؟ هل اعتبروا أنفسهم حكومة ميدان التحرير؟!.. الغريب أن أول تصريح لوزير الداخلية الجديد اللواء محمد إبراهيم كان عن اعتصام ميدان التحرير وقال فيه: لن يتم فض هذا الاعتصام بالقوة.. هل يعنى عدم فض الاعتصام بالقوة أن يظل ميدان التحرير مغلقاً؟!.. ولماذا لا يتم فضه بدون اللجوء للقوة إذا كان يعطل مصالح الناس؟.. لم يعد باقيا إلا أن تصدر الحكومة الحالية لميدان التحرير بياناً تعلن فيه استيلاءها للأبد على الميدان؟!.. * باب الشيعة ــــــــــــــــــــــ حاولت مجموعة من سبعة أشخاص ينتمون للمذهب الشيعى إقامة شعائر شيعية بمسجد الحسين للاحتفال بذكرى عاشوراء.. أهالى المنطقة منعوا هؤلاء الأشخاص من إقامة شعائرهم وأجبروهم على مغادرة المسجد.. وقد عقب وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة على الحادث بأننا نرفض نشر المذاهب التى نختلف معها فى المعتقد فى مجتمعنا.. وأننا لن نسمح للشيعة بممارسة طقوسهم فى مصر.. كأنه كان ينقصنا فتنة الشيعة!.. على أية حال المثل يقول: «الباب الذى تأتى منه الريح أغلقه واستريح».. لكن هل ستفعل ذلك الفضائيات أم ستعمل كعادتها على فتح باب الفتنة من جديد.. باسم الشيعة وباسم حرية العقيدة؟!.. * أدعو جميعا لمصر بالخير والسلامة والنجاة فهى لم تحتج لدعاء أبنائها على امتداد تاريخها.. بأكثر مما تحتاجه هذه الأيام!..

إلــى الدول الشقيقــة:مصـر لن تركـع أبداً !!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 N31

حاولت أن أتحلى بالدبلوماسية والكياسة وأنا أكتب هذا المقال.. ففشلت فشلاً ذريعاً؛ لأننى وجدت أنه من الكياسة أن أتخلى عن الكياسة وأنا أكتب هذه الكلمات التى هى محاولة متواضعة منى لوقفة صدق مع.. شقيق..! فقد صدمنى أن أكتشف أن بعض الدول العربية “الشقيقة” للأسف متواطئة فى مؤامرة صمت، لتجويع وتركيع الشعب المصرى، والذى كان عوناً وسنداً لهم فى كل المواقف.. ودفع دماءه وأرواح أبنائه فداء لهذا الشقيق أو ذاك، وهى مواقف لم نطلب أبداً مقابلاً لها؛ فقد كنا نقوم بالواجب تجاه الشقيق دون أن نطلب فواتير سداداً لهذا الواجب، لأنها مواقف نابعة من ثوابتنا الوطنية والقومية والتاريخية.. والدينية.. فقد اندفعنا فى مؤازرة أشقائنا فى كل المواقف دون أن نحسبها "بالورقة والقلم" كما يقولون، لكننى اكتشفت أن بعض أشقائنا العرب أحجموا بحسابات الورقة والقلم عن نصرة الشعب المصرى والوقوف بجانبه فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخه التى يمر بها حالياً.. فقد ملأ بعض الأشقاء، للأسف، الدنيا ضجيجاً بوعود عن عشرات المليارات من الدولارات وعن نهر المساعدات الذى سيتدفق على مصر وشعب مصر مؤازرة له، وإنجاحاً لثورته المباركة ضد النظام البائد والتى قامت بها مجموعة من شرفاء هذه الأمة احتجاجاً على فساد وظلم وإهدار لقيم تربى عليها أبناء هذا الوطن، وجاء الأشقاء وذهبنا للأشقاء.. واكتشفنا أن وعودهم تبخرت فى الهواء ومليارات الدولارات تحولت إلى مليارات القبل والأحضان.. وجف فجأة نهر المساعدات التى وعد بها "الأشقاء" العرب "أشقاءهم" المصريين. إننا لا نستجدى أحداً، ولن نتسول من أحد، وقد يغضب هذا الكلام كبار المسئولين العرب، بل والمصريين أيضاً، لكننى أقول قولى هذا ورزقى على الله، لأنه لا بارك الله فىَّ إن لم أقلها، ولا بارك الله فيهم إن لم يسمعوها.. إن ما سمعته عن مواقف بعض الدول العربية "الشقيقة" للأسف تجاه مساعدة مصر يندى له الجبين..! فإحدى الدول التى قيل إنها تدعم الفوضى فى مصر بالمال والتهييج الإعلامى، اشترطت أن تمنح مصر أموالاً على شكل قرض بسعر فائدة 4.5% وهو أعلى من أسعار الفائدة السائدة عالمياً، مع ضرورة تقديم ضمانات لسداد القرض وفوائده فى المواعيد المحددة.. دولة أخرى قلصت بقدرة قادر المبلغ الذى وعدت به مصر على لسان كبار مسئوليها إلى أقل من الثُّمن، دولة ثالثة ورابعة اشترطت ضمانات من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بسلامة الوضع الاقتصادى المصرى، قبل أن تضخ أى أموال أو قروض فى شرايين الاقتصاد.. وهو شرط تعجيزى؛ لأنه من المعروف أن الاقتصاد المصرى تأثر سلباً خلال الفترة السابقة، وتراجع احتياطى النقد الأجنبى لأدنى المستويات التى لم يصل إليها منذ سنوات، وتراجع تقييم مصر الائتمانى، وهو ما ينعكس سلباً على تدفق الاستثمارات الأجنبية، كما يؤثر سلباً على أية قروض قد تطلبها مصر من مؤسسات التمويل الدولية.. يضاف إلى كل هذا وذاك الشروط القاسية لصندوق النقد الدولى، والتى تصل إلى حد التعجيز.. وهو ما يعنى فى النهاية حصار اقتصادى شامل لمصر بهدف تجويعها وتركيعها.. وبالتأكيد هناك حلول ذاتية كثيرة للخروج من الوضع الاقتصادى المتردى الراهن أعتقد أنها ستكون على رأس أولويات حكومة الدكتور كمال الجنزورى التى يجب أن نلتف حولها جميعاً، وأن نتوافق على الثقة فيها حتى نعبر عنق الزجاجة كما أكدت فى مقال سابق. والحلول فى تقديرى يمكن أن تأتى من رجال الأعمال المصريين الشرفاء الذين أثبتوا أنهم عماد الاقتصاد فى كل المواقف، وقد آن الأوان لكى يردوا جزءاً من جميل هذا البلد عليهم.. بأن يمضوا قدماً فى مشروعاتهم بل والتوسع فيها وأن يعقدوا اجتماعات مع الحكومة للتنسيق ومعرفة المطلوب منهم للخروج من هذا المأزق.. كما أن الحل فى تقديرى يكمن أيضاً فى تكاتف كل القوى السياسية الوطنية والثورية لوقف المليونيات التى لا تقدم لكنها تؤخر.. فالثورة لم تكتمل والنجاح لن يتأتى إلا إذا رأى الشعب بأم عينيه ثمار هذه الثورة فى صورة إنتاج وعدل وحياة كريمة.. كما أن كل مواطن فى هذا البلد الأمين عليه واجب وهو أن يعيد الثقة لجهاز الشرطة.. حتى يعود الأمن والأمان لهذا البلد؛ لأن الاستقرار والأمن هما أساس أية تنمية حقيقية.. نعم هناك العديد من الحلول الذاتية التى قد تأخذ بعض الوقت، لكن الشعب المصرى العظيم قادر على تنفيذها بكل عزيمة وإصرار، خاصة وهو يرى تخاذل الأشقاء وتآمر الأعداء على أمن وأمان هذا الوطن.. ما يهمنى التأكيد عليه مرة أخرى أننا لم نكن نتوقع مثل هذا الموقف المتخاذل من الدول العربية "الشقيقة"، ولم نكن نتوقع أن يأتى اليوم الذى يساهم فيه الأشقاء فى مؤامرة لتجويع وتركيع الشعب المصرى.. لقد ترددت كثيراً قبل أن أكتب هذا الكلام بكل هذه الشفافية والوضوح بعيداً عن الدبلوماسية وتزويق الكلمات التى تحتمل أكثر من معنى، لكننى وجدت أن هذا هو أقصر طريق إلى قلب وعقل الشقيق، الذى نؤكد له أن الشعب المصرى لم ولن يركع يوماً إلا لبارئه وخالقه عز وجل.. حفظ الله مصر وشعب مصر من كل سوء ومن غدر الأشقاء.. قبل الأعداء..!!

موضوع: إخوانو فوبيا الخميس 15 ديسمبر 2011, 7:55 pm

إخوانو فوبيا

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 N043

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 24

جاءنى صديقى المراسل الأجنبى مهموماً مذعوراً.. ومتسائلاً: هل صحيح أن الإخوان المسلمين سوف يجعلون مصر دولة إسلامية ويطبقون الشريعة بحذافيرها ويمنعون العُرى بالشواطئ والخمور بالفنادق ويغيرون سياسات مصر الخارجية؟!.. هذا السؤال يحمل فى طياته الكثير من المعانى والدلالات والمخاوف أيضاً.. خاصة بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات وتفوق التيار الإسلامى بشكل عام.. و«النور» السلفى بشكل خاص.. وهو مفاجأة الانتخابات الكبرى.. فى تقديرى.. نظراً لحداثة المشاركة السلفية فى العمل السياسى عامة.. وفى العملية الديمقراطية تحديداً. المخاوف التى عبر عنها صديقى الصحفى توضح ما يمكن أن نطلق عليه ظاهرة «الإخوانو فوبيا».. على غرار ظاهرة «الإسلامو فوبيا» أو الرعب والهلع من الإسلام، وهناك تشابه وتواصل وامتداد بينهما.. حيث إن الإخوان هم أكبر الحركات الإسلامية التى نشأت فى التاريخ المعاصر.. بل إنها شكلت الأساس القوى الذى انطلقت منه أغلب الحركات والجماعات والأحزاب الإسلامية.. ليس فى مصر وحدها.. بل وفى العالم بأسره، وهذه ليست مبالغة.. بل حقيقة واضحة وقاطعة تؤكد مدى رسوخ وانتشار هذه الجماعة التى اجتذب كثيراً من المفكرين والساسة.. بل والقادة الذين احتلوا مناصب رفيعة داخل بلادهم.. وعلى الساحة الدولية. وفى إطار «الإسلاموفوبيا».. نشأت «الإخوانو فوبيا».. أى أن الأصل فى الظاهرة هو العداء للإسلام.. ثم انسحب على العداء للإخوان والسلفيين وغيرهم من الجماعات والطوائف الإسلامية التى نالها قدر كبير من التشويه المتعمد.. خاصة فى الإعلام الغربى.. وكثير من الإعلام العربى للأسف الشديد.. والأخير يعيش مخاضاً عسيراً.. ما بين وطنى وقومى وخاص.. وعميل وممول وموجه.. وليس الغرب وحده الذى اختلق «الإسلاموفوبيا» بل إن من بيننا من سار على دربه وانتهج نهجه.. ووجد هؤلاء فى الإخوان المسلمين وسيلة لضرب الإسلام بشكل عام.. ومحاربة هذه الجماعة بشكل خاص.. بعد بزوغ نجمها وتصاعد دورها فى الحياة السياسية المصرية بعد ثورة 25 يناير. وساهم النظام السابق بنصيب الأسد فى حشد وتجييش القوى الإعلامية والسياسية، بل والمراكز البحثية القومية.. لمحاربة الإخوان. وأصبح لدينا إعلاميون وصحفيون وقنوات ومجلات متخصصة فى الهجوم على الإخوان ومحاربتهم بكل الطرق.. بتوجيهات رسمية كانت تصدر من ضباط مباحث أمن الدولة.. فى النظام البائد، وكان رؤساء التحرير يقولون «سمعاً وطاعة».. بل إن منهم من كان يتطوع ويتبارى فى الهجوم على الإخوان.. كسباً لذهب المعز.. وهناك آخرون هاجموا الإخوان عن قناعة فكرية نتيجة انتماءاتهم الأيديولوجية ومصالحهم الشخصية ورؤاهم لأسلوب حياتهم الخاصة التى لا تتوافق مع الإسلام، فهم يريدون أن يمرحوا ويسرحوا.. على هواهم ولإشباع ملذاتهم! واعتقدوا – خطأ أو جهلاً أو بسوء نية - إن الإخوان لن يحققوا لهم ما يشتهون ويهوون! وعلى مدى عقود – حتى أيام الملكية – تعرض الإخوان لحملات البطش والتنكيل والعدوان على عائلاتهم ومصالحهم وجماعتهم.. وكانوا أكثر القوى السياسية المصرية التى دفعت الثمن باهظاً من خلال مئات الشهداء وآلاف المعتقلين.. ناهيك عن الظلم النفسى والصحى والمعنوى، وهذا ليس دفاعاً عن الإخوان بل هو إقرار للحق وإيضاح للحقيقة التى لا يدركها كثير من الشباب.. ومن تقدير الله.. أن كل هذه الحملات أفادت الإخوان أكثر مما أضرتهم، وكلما تصاعد التنكيل بهم.. ازدادوا إصراراً وقوة وصلابة.. ولمعاناً.. مثل الذهب.. عندما تصقله النار.. فيظهر فى أبهى صوره، ولم يكن يدرك هؤلاء المعادون للإخوان أنهم يدعمونهم.. بهجومهم عليهم.. يدعمونهم من حيث لا يحتسبوا.. أو يحتسبوا. *** وعندما نراقب سلوك وسياسات الإخوان على مدى عقود.. قبل وبعد ثورة يناير.. نلاحظ ثبات الأسس الاستراتيجية والمنطلقات الفكرية.. مع اختلاف فى التكتيكات والخطط المرحلية.. وفقاً لتطورات الأحداث والظروف، وهذه المرونة المطلوبة تعكس خبرة طويلة فى العمل العام ومواجهة الخصوم.. كما تعكس رؤية ثاقبة تستشرق آفاق المستقبل.. وقبل هذا وذاك توفيق من الله. ومن هنا جاءت مشاركتهم فى الثورة.. قبل الثورة.. وأثناءها وحتى الآن.. ولكن بحكمة وروية.. وبأسلوب الإخوان الذى لا يخضع لضغوط أو يسعى لمصالح دنيوية زائلة، ويكفى أنهم شاركوا فى حماية الثورة يومى 28 يناير.. يوم جمعة الغضب الدامية.. ويوم 2 فبراير.. يوم موقعة الجمل المفصلية الحاسمة فى تاريخ الثورة، وشاركوا فى المليونيات الكبرى المؤثرة، وكانت لهم رؤية واضحة فى المشاركة فى المليونيات.. رؤية لا تنساق وراء إغراءات ولا تقع فى فخاخ منصوبة بدهاء.. حتى لا تفقد المليونيات قيمتها وتأثيرها.. وحتى يحققوا مصالح الوطن العليا، وهذه معادلة صعبة لا يدرك أبعادها الكثيرون.. ويجيد أداءها القليلون! وشارك الإخوان فى كل الأنشطة السياسية بعد الثورة وطرحوا وثيقتهم كما طرح الأزهر وأطراف أخرى وثائقهم، والأهم من ذلك أنهم شكلوا تحالفاً عريضاً لخوض الانتخابات.. شمل كل أطياف المجتمع بما فيها الأقباط والقوميون والوطنيون المعتدلون.. ونتج عن هذا التحالف دخول بعض الأخوة الأقباط للبرلمان.. من خلال قائمة الحرية والعدالة.. لأول مرة فى تاريخ الحياة السياسية والبرلمانية المصرية، بل إن ثالث مرشح على قائمة الحرية والعدالة فى دائرتى (الزيتون) هو مواطن قبطى.. كما شملت القوائم الأخرى مرشحين مسيحيين آخرين. وهذا هو الفارق الكبير.. بين نظام بائد كان يفرض الأقباط بالتعيين فى البرلمان.. وبين دافع سياسى جديد يسعى لإعطاء الأخوة المسيحيين حقهم فى المشاركة البرلمانية والسياسية.. من خلال معادلة سياسية مدروسة ومقبولة ومتوازنة. وعندما يرفض الإخوان الانسياق وراء الاعتصامات والمظاهرات المفتوحة بلا هدف وبلا سقف زمنى محدد فإنهم يقدمون نموذجاً راقياً فى المعارضة السياسية، فليس المطلوب التظاهر من أجل التظاهر والاعتصام لمجرد الاعتصام، بل المطلوب تحديد الهدف والزمان والمكان المحدد.. وتقوم الفئة أو الحزب والجماعة – أياً كانت – بإعلان رأيها.. ثم تعود لممارسة حياتها بصورة طبيعية.. حتى لا تتعطل مسيرة الوطن وتتضرر مصالح الناس. وهذا لا يعنى أن الإخوان ليس لهم أخطاء.. فهم بشر معرضون للزلل والشطط.. خاصة فى بعض التصريحات والمواقف السياسية.. ومنها الموقف من أبوالفتوح وشباب الإخوان وتصريحات بعض مسئوليهم، وربما يدخل بعضها فى إطار اللعبة السياسية لجس النبض أو توزيع الأدوار، ولكن المؤكد أنهم حريصون على مصالح مصر وأمتنا العربية والإسلامية، وتاريخهم يؤكد ذلك.. بدءاً من جهادهم فى حرب فلسطين عام 1948.. وانتهاء بالمرحلة الأولى من الانتخابات. والإسلام الذى ندين به يحفظ حقوق الجميع – أقباطاً وغير أقباط – بل إن هؤلاء الأخوة لم يتعرضوا لاضطهاد فى ظل الإسلام.. مثلما واجهوا من عدوان فى ظل حكم الرومان، أما الحوادث الأخيرة فهى مفتعلة من نظام بائد.. مازالت ذيوله تعبث بأمن الوطن واستقراره.. بكل الوسائل القذرة وهى حوادث طارئة لن تدوم. الإسلام الذى ندين به جميعاً.. يحفظ حقوق الجوار والعلاقات والمعاهدات بما لا يضر مصلحة الوطن والأمة. وبشكل عام.. إذا وصل الإخوان إلى البرلمان وشكّلوا حكومة ائتلافية فلن يحدث انقلاب جذرى كما يروج البعض – كذباً وافتراءً – وهم قادرون على استيعاب كل القوى الوطنية المخلصة التى ترغب – بحق وصدق – فى العمل من أجل نهضة أرض الكنانة، أما مروجو «الإخوانو فوبيا».. فسوف يجرفهم تيار التاريخ.. قريباً.. جداً!

ملاحظات.. انتخابية!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 N037

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 19

أعتقد أن الخريطة السياسية فى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.. قد ظهرت ملامحها، بعد سيطرة التيارات الدينية على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان القادم، ونظرا لوحدة «المزاج العام» فى مصر.. ففى رأيى أن المرحلتين التاليتين للانتخابات لن تشهدا تغيرا دراماتيكيا فى اتجاهات التصويت والذى قد يذهب أغلبه لمرشحى هذه التيارات خاصة بالنسبة للقوائم. وبصرف النظر عن أسباب ما حدث وتداعياته وهو ما سنحاول شرحه لاحقا.. إلا أن هذه هى الديمقراطية التى كنا نسعى إليها.. وكما يحدث فى أمريكا.. وأوروبا والدول المتقدمة!
وإذا كنا جميعا نؤمن- صدقا أو رياء- بأن الشعب مصدر السلطات.. فقد قال الشعب كلمته واختار ممثليه من خلال الآلية التى يحتكم إليها العالم كله وهى «صندوق الانتخابات» خاصة بعد أن شهد الجميع بنزاهة الانتخابات وشفافيتها وبُعدها عن التزوير المتعمد.
وإذا كان البعض قد أشار إلى «أخطاء» حدثت فى المرحلة الأولى.. فتلك طبيعة كل انتخابات، لأنها عبارة عن «منافسة» من أجل الفوز وليس لمجرد التمثيل المشرف.. والمعنى أننا نتعامل مع بشر.. سواء كانوا الناخبين أو المرشحين أو حتى أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، فالخطأ وارد طالما لم يكن جسيما ولم يكن مؤثرا فى اتجاه التصويت أو تغيير النتيجة خلافا للواقع.
وقد كان أغلب ما أشير إليه مجرد «مخالفات» إجرائية لتعليمات اللجنة المشرفة.. مثل محاولات بعض المرشحين الاستمرار فى الدعاية فى يوم الانتخاب وهو ما أطلق عليه يوم «الصمت الدعائى».. ففى رأيى أن هذا المنع ليس منطقيا.. ولم يكن معمولا به فى كافة الانتخابات السابقة وآخرها انتخابات النقابات المهنية والتى أجريت من أسابيع قليلة فى نقابتى الصحفيين والمهندسين على سبيل المثال.
فأين هى المخالفة عندما يساعد أحد الأشخاص الناخبين فى معرفة لجان التصويت من خلال جهاز كمبيوتر يحمل أسماءهم؟ وكذلك من يطلب من الواقفين فى طابور التصويت- والذى كان يمتد لعدة كيلو مترات- التصويت لمرشح معين، خاصة إذا تم ذلك بدون ضغط أو إجبار أو شراء للأصوات كما ادعى البعض!
فكلنا يعلم أن هناك نظاما انتخابيا جديدا يجمع ما بين القائمة والفردى.. كما أن هناك تعددا فى القوائم والمرشحين.. وأن فترة الدعاية فى المرحلة الأولى لم تكن كافية.. وأن أغلب الناخبين لا يعلمون أماكن مقراتهم ولا أسماء المرشحين ولا الإجراءات الصحيحة للاختيار.. حتى لا يبطل الصوت.. ومن ثم كان لابد من تواجد أحد للمساعدة.. ومدى علمى أنه كان هناك اتفاق بين د. على السلمى نائب رئيس الوزراء السابق وأعضاء اتحاد الكشافة فى مصر للتطوع للقيام بهذا الدور، ولكن يبدو أن التغيير الوزارى المفاجئ لم يسعف الجميع للتنفيذ.. فكان لابد من ملء الفراغ.. وأن يتطوع آخرون للقيام به وهو ما حدث.
وإذا كان البعض قد أهمل أو قصر أو فشل فى دفع أنصاره للتواجد أمام اللجان وساعده الناخبون فى الإدلاء بأصواتهم.. فلا يحق له أن يشكو.. ويلوم من قام بهذا الدور، وأنا لا أرغب فى تعداد بعض المخالفات الأخرى والتى شابت العملية الانتخابية فى المرحلة الماضية مثل تأخر فتح بعض اللجان أو نقص عدد الصناديق أو غيرهما من المخالفات البسيطة التى تم تداركها فى اليوم الثانى، وكذلك فى مرحلة الإعادة.
وأيضا لا غبار أن تشهد الانتخابات بعض التحالفات بين المتنافسين، وأن يتجاوز البعض فيعلن عن وفاة منافسه ويرد الآخر بإعلان انسحاب الأول.. وهكذا.
والمعنى أن الانتخابات هى «معركة» الفوز فيها لمن يملك أسلحتها.. وهى الشهرة والأنصار وحسن استخدام كافة وسائل الدعاية المتاحة والمشروعة.
***
والآن.. لماذا فازت التيارات الدينية بنتائج المرحلة الأولى؟.. فى رأيى هناك أسباب تعود لهم وأخرى لمنافسيهم.. الأول يتمثل فى قربهم من الناس سواء من خلال المراكز العلاجية الخاصة المنتشرة فى كافة أنحاء مصر أو من خلال الجمعيات الأهلية الخيرية التى تقدم مساعدات كثيرة ومتنوعة للفقراء والمحتاجين بخلاف سيطرتهم على الكثير من المساجد والزوايا وإمامتهم للناس فى الصلاة والتطوع لحل مشاكلهم اليومية وخلافاتهم العائلية.
كما يجوز أن يكون «التصويت» قد تم على سبيل التجربة. فالشعب المصرى متدين بالطبيعة وليس لديه مانع من منح الفرصة لهؤلاء «المشايخ» بتوع ربنا. لعل وعسى يعدلوا المايل ويصلحوا ما اعوج من أحوال البلاد والعباد!
هذا بالطبع بالإضافة إلى التحالفات الانتخابية وكثرة الدعاية وحسن التنظيم.
والأخيرة تحديدا هو ما افتقده منافسوهم، حيث دخل كل منهم الانتخابات منفردا أو اعتمادا على تاريخه الذى قد يكون مشوشا لدى الأجيال الجديدة من الناخبين، بخلاف اكتفاء البعض منهم بالتواجد المكثف فى البرامج التليفزيونية ووسائل الإعلام المختلفة وأهمل فى الاتصال المباشر واليومى مع جماهير الناخبين، فضلا بالطبع عن عدم خبرة الشباب وحداثة عهدهم بالعمل السياسى.
***
على أية حال.. فمازال أمامنا مرحلتان للانتخابات، وكما يقول المثل «الفرصة لسه قدامكم» والفيصل هو الصندوق.. ولكل مجتهد نصيب بإذن الله..
ولكن تبقى الإشارة إلى نقطتين مهمتين الأولى متعلقة بتداعيات نتائج الانتخابات وهى فوز التيارات الدينية بأغلبية الأصوات وهو ما سيمنحها الفرصة للسيطرة على الأغلبية فى مجلس الشعب، ومن ثم وبحكم الواقع وتطبيقا لمبدأ الموائمة فهم مرشحون للحصول على عدد لا بأس به من الحقائب فى الوزارة القادمة وبعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وهو «امتحان» لتلك التيارات ونتمنى ألا تخيب ظن من وثقوا بهم واختاروهم ممثلين عنهم.
أما النقطة الثانية فهى متعلقة بالاعتصام أمام مجلس الوزراء.. وأعتقد أنه لا مبرر له فى الوقت الحالى.. خاصة بعد أن قال الشعب كلمته واختار ممثليه ولم يفوض أحدا آخر فى الحديث باسمه، ثم إننا أمام مرحلة انتقالية تريد فيها البلاد حكومة إنقاذ مؤقتة.. ولابد أن تمنح فرصتها للخروج بالبلاد من أزمتها، ومن ثم نرجو من المعتصمين أن يعلقوا اعتصامهم إلى حين يتبين الخيط الأبيض من الأسود، خاصة وأن ميادين مصر مازالت مفتوحة وموجودة ومستعدة لاستقبالهم فى أى وقت!
فنحن فى مرحلة تتطلب تضافر كل الجهود، فالأوضاع الاقتصادية صعبة والأمن مختل والشارع يشكو من عدم الانضباط.. والسياحة غائبة والاستثمار ممتنع والصادرات فى تراجع، فنحن إذا أمام مستقبل بلد، إما أن ينهض من كبوته الاقتصادية وتعود العجلة للدوران وإما أن نصل إلى مرحلة أن يمد كل منا يده لجيب جاره.
فإذا كان الشعب- الذى هو مصدر السلطات- قد خرج عن بكرة أبيه فى المرحلة الأولى فى رسالة واضحة لزيادة الوعى السياسى والاجتماعى والاقتصادى، فلا يجوز لنفر بسيط منه أيا كانت دوافعهم أن يمنعوا «القطار» من التحرك.
***
ومرة أخرى إذا كنا صبرنا ثلاثين عاما أو يزيد.. فماذا يضيرنا إن صبرنا ثلاثين يوما فقط حتى تتحرك المياه الراكدة وتجرى فى مساراتها المعتادة..
وإن شاء الله بكرة أفضل من النهارده..

لماذا التيار الإسلامى؟

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 Zbyd

الثورة التى قادها الشباب فى 25 يناير للمطالبة بالدولة المدنية والديمقراطية وحرية الرأى واضح أن الإسلاميين حصدوا ثمارها، فهل قامت ثورة 25 يناير ليصل السلفيون والإخوان للحكم؟ هناك مخاوف حقيقية من تصريحاتهم مثل تصريحات عبد المنعم الشحات التى يتهم فيها نجيب محفوظ بالإلحاد، وأبو إسماعيل الذى اعتبر أن السياحة نوع من الدعارة، وطالب بزى موحد للمرأة، والسؤال: ما هى العوامل التى أدت إلى تقدم التيار الدينى على التيار الليبرالى؟ أولها: شباب الثورة أنفسهم الذين كان من المفروض بعد نجاح الثورة أن يسعوا إلى تكوين حزب، ويضعوا له برنامجاً وخطة للتواصل مع جميع قطاعات الشعب المصرى، خاصة أن عدد الائتلافات لم يكن يزيد على خمسة.
وكان هناك توافق تام من الشعب معهم ولكن بعد أن أصبحت 271 لا تعرف أسماؤها وليس لأغلبها رؤية واضحة، والمليونيات كانت تدفع المجلس العسكرى للاستجابة للمطالبة، وكان عليه تحقيق المطالب بلا ضغط، ولكن مع تكرارها وتعدد وتنوع المطالب أو الاختلافات بدأت تفقد قوتها الأولى، مع تراجع فى تأييد قطاعات من الشعب نتيجة انعدام الأمن وسوء الحالة الاقتصادية وتوقف السياحة والاستثمار حملها العديد المسئولية ثم دخولهم فى صراع مع المجلس العسكرى والحكومة شغلهم عن أن هناك انتخابات قادمة وأن غيرهم رتب أموره، فلم يعد لهم الغلبة الشعبية السابقة بدليل أنه لم ينجح من التيار الليبرالى إلا عمرو حمزاوى. ثم خروج مئات الآلاف فى العباسية لتأييد استمرار المجلس العسكرى إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتأييد وزارة الجنزورى استجابة لنداء توفيق عكاشة وزوجة أحد القضاة الذين أصيبوا بإغماء فى الانتخابات قالت لخيرى رمضان: «خلونا نكره الثورة».
أما العنصر الثانى: فهو الإعلام وكان التيار الدينى سواء الإخوان أو السلفيون ممنوعين من الظهور فى الإعلام سواء المقروء أو المسموع وبعد الثورة أصبحوا نجوماً ساطعين تتخاطفهم القنوات التليفزيونية بل مرت فترة كنت تجد أغلب ضيوفها من التيارين مثل عصام العريان أو الكتاتنى أو صبحى صالح خمس مرات فى اليوم فى قنوات مختلفة يسهبون فيما حدث للإخوان مع نظام مبارك والتصريحات والهجوم على التيار الليبرالى والعلمانى أو أى تيار كأنهم كفار قريش ودعاة إلحاد، ولقد استقبل عبود الزمر الذى اشترك فى قتل رئيس سابق استقبال الأبطال، ومن حق عبود بعد أن أنهى مدته أن يعيش حريته ولكن أن يستقبل كأنه الناصر صلاح الدين هذا غير مقبول وذهبت منى الشاذلى إلى منزله، فى حين أن القادة والرؤساء كانوا يأتون للاستديو نفس الأمر بالنسبة لعمرو الليثى حين وعدنا طول البرنامج بمفاجأة عظيمة ظللنا ننتظرها فإذا هى عودة أحد أفراد التيار الإسلامى من انجلترا والشيخ حازم أبو اسماعيل أصبح ضيفاًً دائماً فى برامج التوك شو مع صحفيين كبار تحولوا لمقدمى برامج. وباقى عليه أن يطلب وأد المرأة مع مطالبه بالتخلص من السياحة والبنوك، عشرة أشهر من الدعاية المجانية فهى تجلب الإعلانات ناهيك عن الصحف التى أفردت لأحاديثهم وإفتاءاتهم مثل الإخوانى يتزوج إخوانية لتملك الأرض، وهو ما لم يحظ به أى حزب أو تيار آخر.
ثالثاً: اختيار لجنة وضع الدستور برئاسة د. طارق البشرى الذى أكن له الاحترام، واختياره صبحى صالح جعلت الاتجاه الدينى صاحب اليد العليا فى وضع الدستور وربطت بينه وبين المجلس العسكرى وأن هناك إشارة خضراء من المسئولين.
رابعاً: الأحزاب الليبرالية والوسطية كانت هناك عدة أحزاب أشهرها الوفد والتجمع والناصرى ولقد اتهمت من الصحافة بأنها أحزاب كرتونية حيث حجب النظام السابق فعاليتها ومشاركتها واتهمت بمهادنة الحكومة السابقة، ونشبت بين قادتها خلافات داخلية وحاول بعضها التحالف مع الإخوان ثم عاد ورفض تحالفه نتيجة رفض التيارات الليبرالية داخله لاختلافها مع توجهات الإخوان، ونتيجة لقلة المقاعد التى حددها لهم الإخوان ونفس الأمر مع حزب الغد الجديد فأيمن نور قال إنه سلفى ليبرالى، أما الأحزاب الجديدة كالمصريين الأحرار فهو الحزب الجديد الوحيد الذى قام بالدعاية فى فترة مبكرة وعقد مؤتمرات ولكن واجهته نكسة بسبب ساويرس والرسوم التى اعتبرها البعض مسيئة للإسلام، ولكن من الواضح أنه لقى مؤيدين لنزوله للشارع المصرى والدليل حصوله على 20% من الأصوات، وإن كان يشكون من الجبهة المضادة من السلفيين الذين بدأوا ينشرون أنه حزب الأقباط استناداً لتأييد بعض الكنائس لقائمته، ولكن رد الحزب بأن الغالبية إسلامية وأن حزب النور يقوم بتشويه صورته على النت وتقدم ضده بشكاوى، والكتلة تضمه والتجمع والحزب الديمقراطى المصرى، حزب الوسط وهو إسلامى وسطى وكان بعضهم أعضاء سابقين فى الإخوان وانفصلوا وهو ينزل منفرداً، ولكن هناك اختلاف فالإخوان مارسوا العمل السياسى منذ عهد حسن البنا الذى تقدم للانتخابات فى الفتره الملكية وفى عهد مبارك تمت توافقات واختلافات فسمح لـ 18 نائباً وفى المرة الثانية 88 نائباً وبعد ذلك اعتبروهم جماعة محظورة فى حين أن السلفيين ينقسمون قسمين، الأول: وهو الغالبية متبعة مبدأ أطيعوا الله والرسول وأولى الأمر منكم فلم يسببوا مشاكل للدولة فتركوهم يمارسون نشاطهم لأن مفيش خوف منهم حيث تغلغلوا فى المناطق الأكثر فقراً، والجزء الذى لجأ إلى العنف وتمت مواجهته من الدولة وأعلن بعضهم المراجعة وفى يوم 24 يناير أعلن الإخوان رفضهم المشاركة فى مظاهرات 25 يناير وأكدوا إعلان عدم مشاركتهم يوم 25 لكن فى يوم 28 شاركوا فى الثورة وبعد نجاحها بدأوا الترتيب فى الوصول للسلطة وأعانهم على ذلك أمران التركيز على مفاسد النظام السابق وربطوه أمام الناس بفشل الديمقراطية وحاولوا تأكيد ذلك، ثم انشغال الميدان بالخلافات مع الحكومة ثم المجلس العسكرى وعدم ايجادهم لكيان واحد، وبما للإخوان من خبرة سياسية سابقة ووجود قواعد سابقة بدأت تتحرك وخاصة فى المناطق الشعبية مستغلين المساجد كوسيلة للدعاية السياسية والانتخابية وأن من ينتخبهم ينتخب الإسلام والمعروف أن المصريين شعب متدين ورواد المساجد بالآلاف فلعب الحزب على عامل الدين كوسيلة للتخلص من سوء الحالة الاقتصادية، وأقاموا مليونيتين إحداهما حين أراد العديد من القوى اعداد الدستور قبل الانتخاب لأنهم كانوا يرون أنهم الحزب الموجود على الساحة بعد خروج الحزب الوطنى من الحسبة وأنهم من حقهم بعد ذلك اعداد الدستور وفقاً لرغبتهم كذلك لاستعراض عضلاتهم واظهارمدى حجمهم مما يزيد شعبيتهم، وهو ما دفعهم للمطالبة بعزل جميع رجال الحزب الوطنى السابق والتضخيم من أعدادهم وتواجدهم، رغم أن القانون لا يبيح العزل الجماعى بل من تثبت إدانته أو لتواجد خلفية أسرية أو قبلية لبعضهم فى عدة مناطق، وهو ما أدى لعزوف أغلبهم عن الترشح ولم يتقدم إلا أعداد لا تذكر، والمرة الثانية للمليونية بسبب وثيقة السلمى رغم انهاء الخلاف على الوثيقة ووضع كلمة ديمقراطية بدل مدنية قد كانت أيضاً لإظهار قوتهم قبل الانتخابات، بالإضافة إلى استغلالهم الإعلام الذين أصبحوا من نجومه، أعلنوا أنهم لن يترشحوا إلا على 30% من المقاعد وحصلوا الآن على 100% قالوا لا نريد مناصب وزارية، وبعد المرحلة الأولى طالبوا بحق تشكيل الحكومة، أما أحزاب السلفيين وأشهرها النور ثم الأصالة، فقد حصل النور على نسبة عالية حوالى 20% واستغلوا تواجدهم فى الأحياء الشعبية واستغلوا المساجد باعتبارهم الممثلين للإسلام ولهم آراء متشددة فبعضهم يرى المسيحيين أهل ذمة وتولى المرأة مناصب مفسدة، ولقد لجأوا كالإخوان إلى إقامة الدعاية فى اللجان وخارجها واستغلال المنتقبات فى التأثير على المرشحات من البسطاء لاختيار مرشحيهم، وكانوا يقفون بلاب توب يوضع أمام اللجان يوضحون للناخب لجنته مع إعطائه أسماء مرشحيهم ثم الدعم المالى للتيار الإسلامى من الخليج نحن نتقبل الديمقراطية ولكن لا نعرف إلى أين تذهب بنا.

لماذا غاب شباب الثورة عن البرلمان؟!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 Aafkk4

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 20

جاءت نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لأول انتخابات برلمانية بعد الثورة مخيبة لآمال شباب «25 يناير» بصورة كبيرة خاصة أنهم لم يحققوا نجاحاً يذكر فى انتخابات برلمان الثورة التى فجروها والتى لولاها ما كنا قد شاهدنا عرس الديمقراطية التى غرست بذرتها أيديهم وحصدتها التيارات السياسية القديمة خاصة التيارات الدينية التى لعبت على وتر الدين وتمتلك من الإمكانيات التنظيمية والقدرات المادية ما يفتقده بالتأكيد شباب الثورة..
وبالطبع لم يكن المقعدان اللذان حصدهما شباب الثورة فى المرحلة الأولى كافيين لإطفاء عطشهم فى قيادة برلمان ثورتهم، وتطبيق برامجهم وأهدافهم لمصر الثورة، وهو ما يثير العديد من الأسئلة أهمها لماذا فشل الشباب فى أول انتخابات بعد الثورة التى قاموا بها؟ هل تم خطف الثورة المصرية من قبل الساسة القدامى والتيارات الدينية؟ هل فقد الشباب الزخم والشعبية التى تمتعوا بها عقب الثورة؟ والأهم هل فقد الشعب المصرى ثقته فى شباب الثورة التى خلصتهم من النظام الديكتاتورى السابق الذى اعتاد على تزوير الانتخابات؟
منافسة غير متكافئة
فى البداية أكد الدكتور طارق زيدان مؤسس ورئيس حزب الثورة المصرية أن حزبه قد أسس وتم شهره قبل الانتخابات بأسبوع واحد فقط وبالتالى لم يتمكن من تقديم قوائم فى جميع محافظات المرحلة الأولى التسع، حيث تقدمنا بقوائم فى بورسعيد ودمياط والإسكندرية ودائرتين فقط فى القاهرة، أما باقى المحافظات فلم ننزل فيها بأى قوائم انتخابية أى لم نشترك فى الانتخابات فى 5 محافظات كاملة أى أكثر من 50% من محافظات المرحلة الأولى ومع ذلك فقد جئنا فى المركز رقم 17 وسط 28 حزباً خاضت الانتخابات بل ومتقدمين على أحزاب قديمة مثل حزب الجبهة الديمقراطى الذى أسس قبل الثورة ولذلك فقد اعتبرنا ذلك إنجازاً كبيراً يشجعنا على التركيز فى المراحل التالية..
وحصر زيدان أسباب إخفاق أحزاب الشباب فى الانتخابات قائلاً إن المنافسة كانت غير متكافئة بين جماعات منظمة منذ سنوات طويلة ولها إمكانيات تنظيمية ومادية ضخمة فى الوقت الذى لم تنفذ فيه الدولة وعدها بدعم الشباب من خلال إعادة مبالغ التأمينات التى يدفعها المرشحون الأقل من 40 سنة والبالغ قيمتها 1000 جنيه لكل مرشح، فعلى سبيل المثال بالنسبة لنا كحزب دفعنا لمرشحينا تأمينات 140 ألف جنيه لم ترد لنا حتى الآن، وقد كنا أولى بهذه المبالغ فى الدعاية الانتخابية خاصة أننا نصرف من جيوبنا على حملاتنا الانتخابية.
أضف إلى أسباب الفشل الذى لاحق شباب الثورة فى الانتخابات حالة الانقسام والتخوين بين شباب وائتلافات الثورة الأمر الذى أظهرهم أمام الرأى العام بشكل سيئ وأنهم لا يتقبلون الرأى الآخر وغير متوافقين على هدف واحد، مما اثر على ثقة الناخبين فى قدرتهم على قيادة البلاد فى ظل حالة الانقسام والاختلاف الشديد بينهم، كذلك هناك بعض الائتلافات التى تنسب نفسها إلى الثورة فرضت وصايتها على الشعب والثورة وأرادت فرض بعض الأسماء والاختيارات وكأنها صاحبة القرار الوحيد فى مصر مما استفز الأغلبية الصامتة فلم تصوت مع شباب الثورة على الرغم من أن معظم شباب الثورة الحقيقيين لا ينتمون إلى هذه الفئة وإنما هم مؤمنون بالحرية والديمقراطية واحترام الرأى والرأى الآخر ولم يقوموا بالثورة من اجل استبدال ديكتاتورية مبارك بديكتاتورية من يعتبرون أنفسهم أوصياء على الثورة وعلى ميدان التحرير وعلى مصر كلها فكثرة الاعتصامات والتظاهرات وحوادث العنف التى شهدناها قبل الانتخابات هى التى أدت بالشعب للتصويت ضد شباب الثورة ولصالح من ينادى بالاستقرار، إضافة إلى تركيز وسائل الإعلام والصحافة على التيارات والأحزاب الكبيرة وإهمالهم المرشحين من الأحزاب الثورية الجديدة أضف إلى ذلك عدم الخبرة السياسية والانتخابية بين المرشحين الشباب أومن قبل القائمين على إدارة الحملات الانتخابية فى الأحزاب الجديدة..
أما عن استراتيجية شباب الثورة للمراحل القادمة فى الانتخابات الحالية أو أى انتخابات قادمة أكد زيدان أنهم فى حزب الثورة المصرية لديهم رؤية وإستراتيجية وأهداف واضحة تمثلت فى خوض التجربة الانتخابية البرلمانية لاكتساب الخبرات الانتخابية وبناء كوادر سياسية وتقديم وجوه سياسية جديدة تمكن الحزب من خوض انتخابات المحليات القادمة على جميع المقاعد بشكل قوى ومنافس وذلك تأثراً بتجربة حزب العدالة فى تركيا والذى تمكن من حكم تركيا انطلاقا من النجاح فى المحليات على أساس أن المحليات تمكن من تأسيس قواعد شعبية واسعة وكبيرة وبالتالى تأسيس حزب قوى، ولذلك فإن نتيجة المرحلة الأولى لا تزعجنا إطلاقا بل إننا سعداء بنجاح التجربة الديمقراطية والإقبال غير المسبوق من الشعب ، والاهم أن الانتخابات مرت بلا مشاكل على غير المتوقع وهذا ما يهمنا كمصريين قبل ان نكون حزبيين كما نأمل فى المرحلتين المقبلتين أن نحقق نتائج أفضل خاصة أننا اكتسبنا خبرات كافية فى المرحلة الأولى ستساعدنا فى تحقيق نتيجة أفضل فى المراحل المتبقية..
وأضاف سنحاول تكثيف الدعاية أكثر من المرحلة الأولى التى لم يكن لدينا فيها دعاية كافية نظراً لضعف الموارد المادية وضيق الوقت، وسوف نؤكد كذلك على الدعاية على الإنترنت والفيس بوك والذى اعتمدنا عليه قبل الثورة وأثناءها فى الدعاية وحشد المليونيات، والآن حان دوره فى الدعاية الانتخابية، كما يجب على شباب الثورة التلاحم بصورة أكبر مع الجمهور عن طريق المؤتمرات الشعبية وان يضعوا برامج انتخابية على اسس علمية وواقعية تقنع الناخب المصرى الذى يتمتع بقدر عال جداً من الوعى السياسى بأن يعطى صوته للشباب الذى صنعوا الثورة.
وأكد زيدان على أن الفرصة لا تزال قائمة أمام شباب الثورة لاستعادة ثورتهم وكسب احترام الشعب كما حدث فى الأيام الأولى للثورة إذا تناسوا خلافاتهم وتوقفوا عن تخوين بعضهم البعض واحترموا الرأى والرأى الآخر وعندئذ سوف تزداد ثقة الشعب المصرى بهم وبقدراتهم على العبور بمصر إلى بر الأمان وبالتالى سيصوتون لهم فى أية انتخابات قادمة..
نتائج متوقعة
والتقط زميله أحمد السكرى عضو الهيئة العليا للحزب خيط الحديث قائلاً انه يجب أن نتفق جميعاً على أننا كنا نتوقع اكتساح التيار الإسلامى فى المرحلة الأولى للانتخابات لعدة أسباب أولها خبرة هذا التيار فى الممارسة السياسية حيث أن حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى للإخوان المسلمين استفاد من وجود الجماعة فى الحياة السياسية المصرية طوال 83 عاماً وبالتالى فله من الخبرة السياسية والكوادر التنظيمية ما يمكنه من الفوز فى الانتخابات بالإضافة إلى تعاطف الكثيرين مع التيار الدينى لاعتقادهم ان هذا التيار قد ظلم من النظام السابق..
وأكد السكرى أن الممارسة السياسية التى شهدتها مصر تعتبر أول وأهم مكتسبات الثورة لأنها تضع مصر على أول مراحل الاستقرار والديمقراطية،ولكنه أضاف انه كان يجب - من وجهة نظره - عمل «كوته» لشباب الثورة لتمثيلهم فى البرلمان القادم الذى هو برلمان الثورة التى قاموا بها ومع ذلك فقد فضل الشباب الاحتكام لصناديق الانتخابات وهذه هى الديمقراطية التى كنا نطمح فيها كشباب الثورة..
وأرجع السكرى السبب الرئيسى فى إخفاق شباب الثورة فى الانتخابات إلى عدم خبرة هؤلاء الشباب فى العملية الانتخابية فضلاً عن حداثة إنشاء الأحزاب الشبابية وعدم وجود أرضية لها فى الشارع المصرى، والأهم عدم وجود قدرات مادية تساعد شباب الثورة على المنافسة فى المعركة الانتخابية وعرض أنفسهم على الناخبين من خلال الحملات الانتخابية والدعاية وخلافة مشيراً إلى أن هذه كانت أهم أسباب إخفاق شباب الثورة..
وشدد السكرى على رفض شباب الثورة للانضمام للأحزاب القديمة التى نطلق عليها «أحزاب كرتونية»، فهذه الأحزاب هى التى كانت تعطى النظام السابق الشرعية لأنها كانت أحزابا معارضة مستأنسة، كما أننا ننادى بأن يكون لنا كشباب للثورة أحزاب خاصة لان السبب الرئيسى فى التخبط الذى نراه الآن بين شباب الثورة وبعضهم البعض هو أن الساسة والقادة فى الأحزاب القديمة لا يريدون صعود وظهور اى شاب من شباب الثورة لأنهم لا يؤمنون بفكر التغيير وإنما هم يؤمنون فقط بما يمكن ان نسميه بـ «الانا» السياسية وهم الذين خطفوا الثورة وبالطبع لن يرضوا بأن ننضم إلى أحزابهم، وحتى ان قبلوا ذلك فإنهم يريدوننا فقط لتجميل هذه الأحزاب القديمة وإضفاء الشرعية عليها وهم لم يعارضوا النظام السابق فى عز قوته..
وتوقع السكرى أن تشهد المرحلة الثانية للانتخابات مفاجآت عديدة مشيراً إلى أنها لن تشهد اكتساحاً للتيار الدينى كما حدث فى المرحلة الأولى وبالتالى يستطيع شباب الثورة وأحزابهم تحقيق بعض المكاسب الانتخابية خاصة بعد أن أصبحت لديهم الخبرة من المرحلة الأولى. وأضاف نحن فى حزب الثورة المصرية متواجدون بقائمة قوية فى محافظة الجيزة ونأمل ان نحقق نتائج أفضل فى المرحلة الثانية خاصة أننا حصلنا فى المرحلة الأولى على نسبة النصف فى المائة التى يشترطها القانون لدخول البرلمان وبالتالى أصبح لدينا مقعد برلمانى محجوز لنا وقد يزيد فى المراحل التالية..
وشدد السكرى على انه لا يتوقع استسلام الشباب لحالة اليأس عقب النتائج المخيبة للآمال فى المرحلة الأولى، مؤكداً على أن الوعى السياسى لهؤلاء الشباب يزداد بمرور الأيام وبالتالى فإن هذه النتائج تعتبر خسارة معركة وليست خسارة حرب وقد كنا نتوقعها ولكننا خضنا تجربة الانتخابات لاكتساب الخبرة ولكى يكون لنا تواجد ومشاركة لا يمكن أن نقوم بثورة ولا نسعى لتحقيق أهدافنا و الوصول للبرلمان إحدى الوسائل التى تمكننا من تحقيق هذه الأهداف..
ورفض السكرى ما يردده البعض بعد هذه النتائج من أن الثورة قد خطفت من الشباب، وأضاف على أن الأمر لا يعدو سوى انحراف بسيط فى مسار الثورة ولكنه سيعود فى النهاية إلى المسار الصحيح وإلى الأهداف التى قمنا من اجلها بالثورة ونحن على ثقة من أن الشعب المصرى لن يترك ثورته تضيع..
نقص الخبرة
أما جمال طه المليسى وكيل مؤسسى حزب 11 فبراير وأمين عام حركة الإخوان المصريين فقد أكد أن شباب الثورة لم يأخذوا الفرصة ولا الوقت الكافى لتنظيم أنفسهم لخوض الانتخابات مشيراً إلى أنهم فى الغالب حديثو العهد بالعمل السياسى والأخطر انه ليس لديهم القدرات المالية اللازمة لتمويل حملاتهم الانتخابية بالإضافة إلى نقص الخبرة فقد فوجئ الجميع بنجاح الثورة التى استفادت منها القوى السياسية المنظمة وهو ما برز فى نتائج الانتخابات من نجاح التيارات الدينية كحزب الحرية والعدالة وحزب النور مشيراً إلى انه يعتقد أن المرحلة القادمة ستشهد توحداً بين أحزاب الثورة لخوض الانتخابات فى تكتل واحد حيث إن هذه النتيجة المخيبة للآمال كان السبب الرئيسى فيها حالة التشرذم التى تعانى منها أحزاب الثورة..
وأضاف المليسى أنهم فى حزب 11 فبراير فضلوا عدم خوض الانتخابات الحالية لأنهم حديثو العهد فى الشارع السياسى وبالتالى لم تكن لديهم قواعد انتخابية فى الشارع المصرى ولذلك فضلوا الانتظار للانتخابات القادمة خاصة أن مجلس الشعب الحالى لن يستمر أكثر من 6 أشهر أو عام على الأكثر حتى إعداد الدستور الجديد وبالتالى فقد قررنا المراقبة والتعلم من التجربة فى هذه الانتخابات..
وشدد المليسى على أن المرحلة الأولى من الانتخابات لم تتم بالصورة التى كنا نأملها حيث استغلت بعض التيارات الفقر والجهل واستخدموا سلاح الدين لحث البسطاء لانتخابهم وهو عكس الأسس السليمة لأى انتخابات التى يجب أن تقوم على أساس برامج تنمية الدولة والمجتمع وبالتالى فهذه الانتخابات لم تحقق تطلعات الثوار..
وأضاف أن شباب الثورة يشعر بالتأكيد بالغبن لأن الثورة التى قاموا بها يقطف ثمرها الآن أحزاب أخرى ولكن الثورة قامت من أجل أهداف محددة هى حرية وعدالة اجتماعية وبناء دولة مدنية قوية وإذا لم تتحقق هذه الأهداف فأن ميدان التحرير موجود ولن يستطيع أى فصيل سياسيى أن يستولى على مصر..
الإمكانيات المادية
أما الناشط سيد أبو العلا فيرى انه لم يكن من المناسب إقامة الانتخابات فى هذا التوقيت مشيراً إلى أن الانتخابات حالياً ليست الطريقة المثلى لاستكمال أهداف الثورة موضحاً بأن الثورات تقوم لهدم النظام القائم وبناء نظام جديد وهذا لم يحدث حتى الآن فالنظام مازال موجوداً منذ 60 سنة ومازالت رؤوس الأموال تتحكم فى الحياة السياسية المصرية ولم يتم وضع نظام جديد للدولة تقوم عليه الانتخابات واقصد هنا الدستور الذى كان يجب وضعه قبل الانتخابات من خلال انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور الذى سيحدد شكل الدولة فى المستقبل..
وأضاف أبو العلا أننا رأينا فى هذه الانتخابات نفس عيوب الانتخابات التى كان يجريها النظام السابق من استخدام الدين فى الدعاية الانتخابية وكذلك استخدام الأموال والرشاوى الانتخابية والعصبيات القبلية وحتى المشاركة لم تتناسب مع المناخ الثورى ولم تعبر عنه حيث بلغت 52% فقط فى حين أن المشاركة فى انتخابات الجمعية التأسيسية فى تونس بلغت حوالى 70% وحتى هذه النسبة انخفضت فى الإعادة والمواطن المصرى عموماً لم تكن لديه الفرصة للتصويت طبقاً للاتجاه السياسى فكان التصويت كما قلنا للدين والمال والعصبية القبلية..
وشدد على أنه لا يمكن أن نطلق على النتائج التى حققتها أحزاب شباب الثورة صفة «الفشل» لأنهم فى الأساس لم يخوضوا التجربة الانتخابية بشكل كامل لان القوى الشبابية الثورية انقسمت فيما يخص المشاركة فى الانتخابات فشارك البعض فى حين فضل الآخرون المقاطعة، وبالتالى لم يكن هناك قوى ثورية ضخمة تستطيع ان يكون لها تأثير فى العملية الانتخابية وتحقق النجاح فيها وبالطبع لم يكن التصويت لصالح الثورة وأهدافها ولكن للعوامل السابق ذكرها سواء المال أو الدين أو العصبيات وهى التى أدت إلى هذه النتيجة النهائية..
وأضاف أن شباب الثورة ليس لديهم المال الكافى للصرف على الدعاية الانتخابية مثل الأحزاب الدينية الأخرى التى صرفت ملايين كحزب النور وحزب الحرية والعدالة ولم يكن للشباب تمويل من الخارج أو الداخل، ومعظم شباب الثورة رشح على قوائم تحالف الثورة مستمرة والذى يطرح نفسه كبرنامج وفكر لاستكمال الثورة ولكن لم يكن لديه الوقت المناسب لطرح أنفسهم جيداً فى الشارع المصرى..
وأشار أبو العلا إلى أن فرص شباب الثورة ستكون أفضل فى المرحلتين الثانية والثالثة للانتخابات حيث أن الناخب المصرى أصبح أكثر وعياً فى الاختيار بعد التجربة فى المرحلة الأولى وأيضا لتوافر وقت أكبر للدعاية بالنسبة للشباب خاصة أنهم كانوا مشغولين فى الموجة الثانية للثورة قبل أسبوع من انتخابات المرحلة الأولى فلم يكن لديهم وقت كاف للدعاية لأنفسهم.

الخبراء وأساتذة العلوم السياسية يجيبون عن: ماذا يريد المعتصمون أمام مجلس الوزراء؟

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 N094

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 22

اعتصام أهالى الشهداء والمصابين مع الثوار دخل أسبوعه الثالث بعد أحداث جمعة المطلب الواحد الدامية.. والتى راح ضحيتها 42 شهيدا ومئات المصابين.. وبالرغم من سقوط حكومة د. عصام شرف وتشكيل حكومة جديدة برئاسة د. كمال الجنزورى، فإن الاعتصام لم ينفض.. «أكتوبر» التقت بعدد من المعتصمين الذين طالبوا بسرعة القصاص من قتلة الشهداء.. والتعويض العادل لأسر المصابين والشهداء.. وسرعة التحول إلى حكم مدنى يلبى طموحات الشعب.
ووصف الخبراء مطالب المعتصمين والثوار بأنها مشروعة.. لكنهم تحفظوا على مسألة نقل السلطة فورا؛ لأن ذلك يؤدى إلى مزيد من الانفلات الأمنى.
واقترح الخبراء على د. الجنزورى أن يذهب بنفسه إلى المعتصمين.. لسؤالهم عن مطالبهم والاستجابة لها.
فى البداية تقول د. فادية مغيث الباحثة فى علم الاجتماع «قائمة الثورة مستمرة» إن هدف ثورة 25 يناير الأساسى هو إسقاط النظام، لكن النظام مازال قائما، حيث تشير الاحصائيات إلى أن عدد الفاسدين الذين أفسدوا الحياة السياسية يصل إلى 5 آلاف شخص فاسد، بينما الذين تتم محاكمتهم الآن هم رموز النظام على جرائم ليست بثقل الجرائم التى ارتكبوها، حيث إنهم دمروا الوطن شعبا واقتصادا، وقضوا تماما على الطبقة الوسطى، فلدينا فى مصر 40 مليون مواطن تحت خطر الفقر، نصفهم تحت خط الجوع، فمهزلة محاكمة الفساد، ما هى إلا ذر للرماد فى العيون ومجرد اجراءات شكلية لامتصاص غضب الشارع وسحب البساط من تحت أقدام الثوار، وتفريغ الثورة من مضامينها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وكان شعار الثورة: حرية - عيش - عدالة اجتماعية، وهذه الأهداف النبيلة للثورة لم يتحقق منها شىء.. وما يعطى مبررا لاستمرار الثوار فى الاعتصام والتظاهر، أن الممسك بالقرار السياسى لم يحقق أى هدف من هذه الأهداف، وليس لدينا قوانين ناجزة لمحاربة الفساد، أما كارثة قضية الحد الأدنى للأجور، فهناك تعمد واضح بعدم فتح الموضوع من حيث الحدود القصوى والحدود الدنيا للأجور والتى لم يتم الاقتراب منها أو مناقشتها.. ومصيبة عمل المستشارين الذين اخترعتهم حكومة نظيف والذين يتقاضون حوالى 20 مليار جنيه سنويا وهذا النزيف من الخزانة العامة مازال مستمرا وإذا كان القانون يحدد مستحقات رئيس الجمهورية كل شهر بمبلغ 24 ألف جنيه. فمن هو المستشار المعجزة الذى يصنع المعجزات حتى يحصل على أكثر من مليون جنيه شهريا!
ونحن نتكلم عن القطاع الحكومى، ولاشأن لنا بالقطاع الخاص. وبالنسبة لمجموعة القوانين الاقتصادية خاصة القانون سيئ السمعة الذى أصدره الرئيس السادات تحت مسمى القانون 84 (قانون المال والاستثمار) هذا القانون تم من خلال تجريف المال العام وهناك بند فيه يتيح لرئيس الجمهورية البيع بالأمر المباشر، أو بسعر رمزى، أو هدية.. وقد قامت حكومة د. شرف ببيع 5 آلاف فدان لشركة خليجية بأسعار هزيلة من هذه الأرض لا يزيد على 200 جنيه للفدان الواحد وهذا القانون الفاسد لا يعطى الأحقية للمنافذ الجمركية والضريبية بالتصدى لعبور الأموال عبر هذه المنافذ مهما كان حجمها، ويستثنى القانون من يتضمن جواز سفره أى من ثلاث كلمات وهى (مستثمر ورجل أعمال وأعمال حرة) وبهذا القانون تم نهب أموال المصريين، كما أن القانون لم يتضمن بندا بحماية الصناعات الوطنية من الإغراق وبالنسبة للجانب السياسى الذى نعيشه الآن، فهو يعبر عن نفسه، فنجد استخدام القوة المفرطة فى التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين، فلا يعقل أن يتم دهس المتظاهرين فى مظاهرات سلمية!
أما حكومة د. الجنزورى فهى غير مقبولة، لأن د. كمال الجنزورى يحسب على النظام السابق حتى وإن كان من الناحية الشخصية نظيف اليد، بالإضافة إلى أن د.الجنزورى كان شاهدا على النهب المنظم لمقدرات الوطن فى العهد السابق.
ويقول أحمد وحيد عضو شباب 6 إبريل - الجبهة الديمقراطية إن حكومة. الجنزورى تضم وزراء كانوا ضمن حكومة د.شرف وهم المسئولون عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خلال العشرة أشهر الماضية، ثم إن الثوار يرفضون استمرار المجلس العسكرى فى إدارة البلاد. لعدم قدرته على ادارتها فى المرحلة الماضية، والثوار يأملون أن تكون حكومة الانقاذ الجديدة تضم أسماء وطنية، وليست من رموز الحكومة السابقة، وأن تكون لهذه الحكومة كل الصلاحيات الدستورية والتنفيذية، وليست مجرد سكرتارية للمجلس العسكرى، وأن يضم التشكيل الجديد للحكومة كل أطياف الشباب كما وعد د. الجنزورى بذلك.
ونقترح تسليم السلطة بكاملها لمجلس الشعب الجديد فى موعد أقصاه 25 يناير بعد تشكيل البرلمان مباشرة. على أن يفوض المجلس العسكرى كافة صلاحياته إلى مجلس الشعب الجديد على أن تجرى انتخابات الرئاسة فى 30 يونيو المقبل.
إجهاض الثورة
ويشير تامر القاضى عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة إلى أن قوى الثورة والتى تضم حوالى 50 حركة من بينها 6 أبريل واتحاد شباب الثورة ومجلس أمناء الثورة وائتلاف الثورة وغيرها اتفقوا على مبدأ تسليم السلطة للمجلس العسكرى إلى حكومة انقاذ وطنى، وتم ذلك منذ بداية أحداث (جمعة الطلب الواحد)، وفى اليوم الثانى تم فض الاعتصام بالقوة، واعتدوا على الثوار، وسقط 42 شهيدا، وقام الثوار باختيار كل من د. محمد البرادعى ود.عبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحى، ود.حسام عيسى، وهؤلاء يشكلون مجلسا مدنيا لتولى شئون البلاد، ولم يوافق المجلس العسكرى على هذا المطلب، وقد رفض الثوار تشكيل حكومة د. الجنزورى، ونحن نريد حكومة للإنقاذ، ويكون من مهامها إدارة المرحلة الانتقالية، ومحاكمة قتلة الثوار، وإجراء تحقيق جاد وشفاف فى هذه الأحداث الدامية، وصرف التعويضات اللائقة لعائلات الشهداء والمصابين، وإصدار إعلان دستورى جديد.
وقف العنف
ويشكو محمد أحمد بصلة من شباب 6 إبريل من ممارسة العنف الجسدى والعنف المعنوى ضد الثوار، وإظهارهم فى وسائل الإعلام بأنهم مجموعات من البلطجية، وتكال لهم الاتهامات بالتخوين والعمالة، وتطبيق أجندات خارجية، وهم يتحدون أن تقدم السلطات أى سند أو دليل ضد شخص واحد من الثوار، والسلطات تملك إمكانية التحريات والبحث، حتى تتم تبرئة ساحة الثوار من النقائض الباطلة التى تلصق بهم.
ونحن نسأل: لماذا التشويه المستمر لشباب الثورة.. وهم لا يبغون إلا مصلحة الوطن؟.. والثوار بريئون من تهمة تعطيل عجلة الإنتاج، لأن الذى يريد الإنتاج حكومة وطنية، لكن الحكومة فعلت العكس، وهى التى عطلت الإنتاج عندما ألقت أجهزة الأمن التابعة لها قنابل الغاز على المتظاهرين، وهذه الكميات من قنابل الغاز لا تستخدم إلا ضد الغزاة، وليس ضد أبناء الوطن، وقد قدرت تكاليف هذه القنابل بحوالى 15 مليون دولار.. والغاز الذى أطلق على الثوار لم يشاهد فى الفترات السابقة التى أعقبت ثورة يناير، والتى تؤدى إلى الاختناق السريع.
النظام المختلط
وفى النهاية تطالب د. نادية حلمى الناشطة والباحثة فى العلوم السياسية الجميع بأن يكونوا على قلب رجل واحد للعبور بالبلاد من هذا المأزق، لأنه لا يحق لأى فصيل أن يعمل على إقصاء أو استقطاب فصيل آخر.. فمن الطبيعى أن تعمل كل القوى السياسية معا، ولا بد أن يكون هناك تجرد من أجل إعادة بناء الوطن، والدستور المقبل عليه واجبات كثيرة، وعلى رأسها تحديد شكل الدولة هل ستكون ذات نظام برلمانى.. أو نظام رئاسى أو مختلط؟.. والنظام المختلط هو الأنسب لمصر الآن، وتم تطبيقه فى كثير من الدول المتقدمة منها فرنسا.
وتأتى قضية الأمن على رأس الأولويات، خاصة مع تفشى حالة الانفلات الأمنى، فالشرطة هى المسئولة عن فقدان الثقة مع الشعب لعدم اعترافها بهزيمتها يوم 28 يناير الماضى، فبدلاً من أن تطهر نفسها.. وتعمل على إعادة هيكلتها.. استمر قادتها فى التعامل بنفس المنهج، والأحداث الأخيرة تثبت ذلك، أما عن مؤشرات فوز الإسلاميين فى البرلمان الجديد فإنها تشكل حالة من المخاوف لدى البعض، خاصة أن البرلمان لم يمثل فيه المجتمع بكل فئاته، وقد انخفض تمثيل النساء والشباب والأقباط، أما شباب الثورة فإنهم يشعرون بعدم تحقيق أهداف الثورة. وعلى ذلك فإن الثورة مازالت مستمرة، ونحذر من ثورة غضب أخرى لما يلوح فى الأفق من تداعيات كثيرة.
والخبراء يردون
د. إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة يشيد بالثوار الذى قاموا بثورة 25 يناير، فهم من أنقى عناصر الوطن، والمطلوب الاستماع إليهم ومناقشتهم، وثورة يناير ثورة شعبية حقيقية بهرت العالم كله، وقدمت نموذجا فى إسقاط النظام السلطوى بطرق سلمية.
أما النقطة الثانية التى تؤخذ فى الاعتبار، وهى عدم توجيه الاتهامات بالتخوين أو بالعمالة لأى طرف، فالكل فى النهاية تجمعهم مصر، وقد تختلف الآراء أو الأفكار والاتجاهات ضمن الوطن الواحد، والنقطة الثالثة والمتفق عليها وهى حق التظاهر السلمى، ومن الأجدر أن يتم إجراء تحقيق نزيه فى أحداث شارع محمد محمود، وأحداث ماسبيرو للوصول إلى الحقيقة، ومعرفة من الذى قتل المواطنين الأبرياء ومحاسبته.
أما نقاط الاختلاف فهى على موعد تسليم السلطة، إذ أعلن المجلس العسكرى أنه سيسلم السلطة فى 30 يونيو 2012.. أى بعد 7 شهور، والبعض يرى تسليم السلطة فى أبريل القادم بعد انتخابات مجلس الشعب، والبعض الآخر وهو فريق متشدد يرى أن يسلم المجلس العسكرى السلطة فوراً لهيئة مدنية.
وإذا نظرنا للتوجهات الثلاثة نجد أن هناك اتفاقا على المبدأ «تسليم السلطة»، ولكن الاختلاف حول توقيت تسليم السلطة، ويتضح أن الخلاف ليس بهذه الدرجة من الحدة والتناحر.
والسؤال: إذا تخلى المجلس العسكرى عن السلطة فوراً.. فما هو البديل لملء الفراغ، خاصة أننا نعيش فى وضع أمنى غير مستقر؟ والحكمة من تريث المجلس العسكرى فى تسليم السلطة فى 30 يونيو المقبل.. هو إتمام بناء المؤسسات الغائبة،ومنها المجلس التشريعى، والأحزاب القوية، وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية، والأمر لا يستحق الاختلاف الشديد والصدام بين الاتجاهات المختلفة حول فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 7 شهور، وفى هذه الفترة سيتم استكمال بناء مؤسسات الدولة التى أشرنا إليها.
ويؤكد د. هانى رسلان رئيس تحرير ملف الاهرام الاستراتيجى أن الفصائل الموجودة فى ميدان التحرير، هى إحدى القوى الأساسية فى ثورة 25 يناير، ولها دور لا يمكن إنكاره، ولا نعترض على استمرارهم فى الاعتصام والتظاهر السلمى فهذا حقهم المشروع، ولكن نرجو منهم فتح ميدان التحرير لسير حركة المرور، وفتح المصالح الحكومية، وعودة النشاط التجارى والخدمى إلى منطقة وسط القاهرة، وبالنسبة للاستجابة لبعض مطالب الثوار فستكون غير ممكنة، وقد تم الاتجاه نحو الانتخابات البرلمانية بناء على الاعلان الدستورى والذى يعنى استمرار دستور 71 والذى لايعطى صلاحيات للبرلمان ويقوم المجلس العسكرى بممارسة هذه الصلاحيات التى كان يمارسها رئيس الجمهورية، والبرلمان القادم لن تكون له صلاحية تشكيل الحكومة.. أو القيام بمهام اخرى، إلا إذا تم كتابة الدستور الجديد والاستفتاء عليه من الشعب وبعد ذلك يمكن أن يكون لمجلس الشعب بعض الصلاحيات، وهذا يعنى ان المجلس العسكرى سيبقى هو صاحب الصلاحيات الدستورية وسيتم العمل بالدستور الجديد.
ويواصل د. هانى رسلان حديثه أن العملية السياسية أخذت مسار آخر غير مسار ميدان التحرير، واتجهت إلى عملية سياسية أكبر تشارك فيها كل القوى السياسية بما فيها فصائل تعبر عن شباب ثورة 25 يناير والوزن النسبى لدور ثوار التحرير أصبح أقل ويوجه د. هانى رسلان حكمة إلى ثوار التحرير:أنتم تعبرون عن النقاء الثورى ومصر تحتاج إلى هذا، ولكن يجب أن يكون هناك نوع من العقلانية، ونوع من التنظيم والتنسيق، وقراءة اللخطة التاريخية بشكل أكثر دقة.
نحن نحترم ثوار 25 يناير، الذين اسقطوا نظام مبارك وحاشيته الفاسدة هذا ما بدأت به د. منى كمال مدحت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، وأضافت أننا نقدر دور الشهداء والمصابين ونقدم التعازى لكل أسر الشهداء، ونتعاطف مع مصابى الثورة الذين أصيبوا خلال أحداث الثورة ونشيد بالدور العظيم الذى قام به المجلس العسكرى فى حماية الثورة، والذى وقف بجانبها فى فترات صعبة، والمجلس العسكرى ملتزم بمواعيد محددة لانتقال السلطة فى 30 يونيو المقبل، وعلى ذلك لابد أن نحترم المواعيد التى حددها، ونؤكد على أن ثورة يناير ثورة بيضاء، ولم تكن ثورة حمراء.
وتحذر د. منى كمال مدحت من مظاهر الغوغائية والضبابية وتشتت الآراء التى من الممكن أن تؤدى إلى نتائج خطيرة لا نعرف مداها ويمكن أن تصل بالبلاد إلى هوية سحيقة وعلى المواطنين أن يهتموا بالعمل الخاص أولاً، فالطالب فى مدرسته وجامعته، والعامل فى مصنعة والموظف فى مكتبه مع عدم اغفال الاهتمام بالشأن العام، فكل المواطنين كما أن لهم حقوقا فعليهم واجبات وحق الاعتصام مكفول للجميع بشرط عدم الاضرار بالمصلحة العامة.
المجلس المدنى
ويقول د. صلاح عبد الله رئيس الحزب القومى الحر إذا كان من حق الثوار الاطمئنان على استمرار الثورة وتحقيق مبادئها وأهدافها، إلا أن هذا يجب ألا يكون طريقاُ للفوضى، لأن المجلس العسكرى وضع خطة لتسليم السلطة وفق جدول زمنى يبدأ بانتخابات مجلس الشعب وينتهى بانتخاب رئيس الجمهورية.
أما تشكيل مجلس مدنى الآن فيمكن أن يتسبب فى إحداث حالة فوضى، لأن هناك عدة اسئلة: من سيختار المجلس المدنى؟ وهل سيقبل جموع الشعب الشخصيات المرشحة للمجلس، علينا أن نعطى المجلس العسكرى فرصته، وخروج الجماهير بكثافة للانتخابات البرلمانية فى تقديرى قد حسم الموقف.
ويوجه د. صلاح عبد الله كلمة إلى الثوار أن يتابعوا تنفيذ ما يقصد به المجلس العسكرى ونحن نحترم رأيهم، ولا نوافق على بعض الآراء، ونؤكد حق التظاهر السلمى، وحق متابعة تنفيذ مبادئ الثورة.
وفى النهاية يقول حسن الشامى عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان إنه بعد إجبار الرئيس السابق على التنحى فى 11 فبراير 2011 قام المجلس العسكرى بتولى مسئولية إدارة البلاد لفترة انتقالية تنتهى بانتخاب رئيس جمهورية جديد ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية وانتخاب مجالس محلية وتشكيل حكومة مؤقته تقرر شئون البلاد.
وعلينا جميعا مراقبة أداء المجلس العسكرى وعدم تعطيل مسار مؤسسات الدولة وينهى حسن الشامى حديثه بتوجيه رسالة إلى د. كمال الجنزورى، ويطالبه بالنزول إلى المعتصمين ومقابلتهم شخصياً.. والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

د. منال متولى : مصر لن تفلس.. ونحتاج إلى رؤية شاملة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 54

تمتلك الدكتورة منال متولى أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة رؤية مغايرة لكل ما تروجه وسائل الإعلام حول التراجع الحاد الذى يشهده الاحتياطى النقدى الأجنبى فى البنك المركزى، فهى لا تولى أدنى اهتمام بالدعاوى التى تذهب إلى أن مصر ستفلس قريبا، لأنها تنظر إلى المسألة برؤية مغايرة.. رؤية الجزء المملوء من الكوب وليس العكس. فى حوارها لـ «أكتوبر» عابت د. منال متولى على الرسالة الإعلامية التى تتجاهل الجانب الاقتصادى فى الأزمة التى يمر بها المجتمع المصرى عقب ثورة 25 يناير، لافتة إلى أن غالبية وسائل الاعلام تركز على أمور السياسة من انتخابات وصراعات بين التيارات والأحزاب بدون التعرض للقضايا الاقتصادية، وهذا بدوره يصب فى غير صالح المجتمع، لأنه لن تستقيم الأمور بدون تركيز الاهتمام على قضايا الاقتصاد. وأوضحت أنه من الضرورى أن يتم التركيز الآن على قضية زيادة الانتاج، لما تمثله هذه الزيادة من حلول لكل الأزمات، فزيادة الانتاج تعنى توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإيرادات العامة، مؤكدة أن الاقتراض ليس عيبا فى ذاته بل هو من آليات تدبير موارد الدولة لاستخدامها فى الوفاء بالتزاماتها. بداية كيف ترين وضع الاقتصاد المصرى عقب ثورة 25 يناير؟ المشكلة الاقتصادية التى يعيشها المجتمع المصرى ليست نتيجة لأحداث ثورة 25 يناير، التى قامت لمحاربة الظلم وتحقيق أهداف سامية وضحت من شعارات الثوار وهى (عيش - حرية - كرامة انسانية)، بل المشكلة نتجت عن أن الذين تولوا المسئولية لم تتوافر لديهم الحلول المطلوبة للمشاكل سواء الداخلية أو الخارجية، وعلى الرغم من ذلك لم يسارعوا إلى الاستعانة بذوى الخبرة لوضع رؤية مستقبلية لما يجب تنفيذه تجاه الاستثمار والمستثمرين - القطاع الخاص - الفقر والسياسة الاجتماعية، إضافة الى المشاكل العارضة التى تواجه المجتمع. ماذا عن سبيل الخروج الآمن من الأزمة؟ *الخروج الآمن من الوضع الاقتصادى الحالى يتطلب وجود تصور جاد لسياسة اقتصادية كلية يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، على أن تستهدف هذه السياسة 5 أمور، أولها، تحقيق معدل نمو مرتفع بما يعنيه ذلك من زيادة الناتج المحلى الإجمالى، مما يحقق زيادة الإيرادات العامة للدولة، وثانيها، إعادة الثقة إلى كافة الفاعلين فى السوق، لكى يترتب على ذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وما يترتب على ذلك من توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل فى الاقتصاد، وثالثها، الوصول إلى صياغة سياسة اجتماعية متكاملة يستفيد منها المجتمع بكافة أطيافه، حتى يكون التفاعل الجاد الذى يرتب بدوره دفع عجلة الانتاج بشكل عام، ورابعها، دفع عجلة الانتاج فى الاقتصاد لتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك بتقديم كافة صور المساندة للمنتجين بكافة القطاعات والسعى لخلق قنوات اتصال وتعاون بين الكبير والمتوسط والصغير من هذه المشروعات، وأخيرا، إعادة النظر فى مكونات العقد الاجتماعي، الذى يقوم فى الأساس بين 3 أطراف وهى القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ما المقصود بإعادة النظر فى مكونات العقد الاجتماعى؟ *عقب الثورة اضطربت العلاقة بين أطراف العقد الاجتماعى، فالقطاع الخاص أصبح متهما بالانتهازية فيما تتبارى وسائل الإعلام للنتشكيك فى المجتمع المدنى، ذلك كله فى الوقت الذى لن تستقيم فيه الأمور إلا بإعادة الوئام إلى العلاقة بين هذه المكونات الثلاثة، وهذا يستوجب من الحكومة الإسراع فى تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بناء عن دراسة جادة للوقوف على الصيغة المثلى للمشاركة ومشروعات البنية التحتية التى يمكن أن يتم البدء فى تفعيل القانون فيها، لأن القطاع الحكومى لن يتمكن من النهوض بالاقتصاد بدون مشاركة جادة من القطاع الخاص. إذا فالاستقرار مرتبط بوجود رؤية شاملة؟ *لابد من وجود تصور شامل يتم طرحه أمام المستثمرين لتحفيزهم لضخ أموالهم فى الاقتصاد المحلى، فالمستثمر القادم إلى مصر يطرح تساؤلات عن الدولة واتجاهها هل يسارى - ليبرالى - إسلامى، ومن الضرورى أن تضع الدول رؤية شاملة لها يسير عليها الوزير فى وزارته حتى لا يسير كل وزير فى اتجاه مخالف لغيره من الوزراء، فمثلا قضية كارتفاع سعر الفائدة على الودائع وتفاقم الدين المحلى تعنى الاتجاه الى الاقتراض، مما يستلزم وضع تصور للاقتراض والمبلغ المطلوب والمشروعات المعدة للاستثمار فيها أو استكمالها وأهميتها فى الوقت الحالى وفرص العمل الجديدة التى توفرها للشباب مع ضخ إنتاج لسلع مطلوبة والجميع يعلم أن الاقتراض «شر لابد منه» والمقترض ليس لديه رفاهية الاختيار، وأيضا مطلوب على الدولة تحديد السياسة الاجتماعية المطلوبة وكيفية مساعدة الفقراء فى المرحلة المقبلة، وايجاد فرص عمل جديدة لمواجهة مشكلة الفقر. هل حقا يطارد شبح الافلاس مصر؟ *الحديث عن إفلاس مصر أمر لا ينطلق من مبررات منطقية، لأن الدولة تفلس عندما تفقد القدرة على الوفاء بما عليها من التزامات، والاقتصاد المصرى لم يصل إلى هذا الحد من التأزم، لكن لا يعنى ذلك أن الأمور كلها تمام.. بل هناك مشكلات يعانى منها الاقتصاد المصرى تتعلق فى جانب كبير منها بتراجع الإيرادات العامة وزيادة النفقات للدرجة التى دفعت الدولة للاعتماد على الاحتياط النقدى المتوافر لديها لتلبية الحاجات المتزايدة مما افقدها قرابة 45% من الاحتياطى، ودعا البعض للقول باقتراب مصر من الإفلاس، خاصة أن الاحتياطى النقدى هو إجمالى ما يحتفظ به البنك المركزى من نقد أجنبى للالتجاء إليه فى تمويل الواردات الأساسية وحد الأمان 6 شهور، فضلا عن إمكانية استخدام هذا الاحتياطى فى تحقيق الاستقرار فى سوق الصرف. لكن الاحتياطى النقدى المتوافر لدى البنك المركزى الآن يقدر بنحو 20 مليار دولار لا يكفى لتمويل الواردات الأساسية لفترة الأمان وهى 6 شهور. *الأمر لا يقاس على هذه الشاكلة، لأننا لا يمكن أن نجزم الآن بالحجم الحقيقى للاحتياط النقدى المتوافر لدى البنك المركزي، وهل يتضمن الرقم المعلن عنه القيمة المجمدة لخدمة الدين الخارجى؟ لأنه إذا كان يتضمن هذا البند وهو يتضمنه وفقا لمعلوماتى، فإن المسألة ستكون أكثر تعقيدا، لكن ذلك لا يعنى الإفلاس أيضا بل المسألة كلها، كمن يمتلك سيارة أجرة ويدفع لها قسطا شهريا، ولأسباب عديدة لا توفر السيارة فائضا ماليا يسمح بدفع القسط فهل يعنى ذلك أن مالكها سيعلن إفلاسه بالضرورة؟ بل يمكن أن يفكر المالك فى حلول أخرى مثل زيادة ساعات عملها أو توفير نفقاتها أو الاستدانة بما لا يترتب عليه كوارث مالية لهذا المالك. ماذا عن الحلول المتاحة للهروب من مأزق الإفلاس؟ *يقتضى ذلك اتخاذ كافة التدابير الممكنة لدعم القطاعات الاقتصادية التى تساهم فى زيادة النقد الأجنبى مثل السياحة وزيادة الصادارات أو تقليل الوارادات من السلع الأساسية، وأخيرا تحويلات العاملين فى الخارج، واعتقد أن السبيل الأنسب الآن هو توفير المزيد من المساندة للقطاع السياحى لاستعادة عافيته مرة أخرى فضلا عن زيادة الإنتاج لزيادة الصادرات، وفى ذات الوقت إعادة النظر فى هيكل الواردات من السلع الرئيسية لتوفير بدائل محلية لهذه السلع، فإنه لا يوجد ما يحول دون تقليل الاعتماد على الاستيراد لتوفير سلع مثل زيت الطعام والسكر والقمح بتوفير كميات أكبر محليا من هذه السلع. ماذا عن قدرة البنك المركزى على التدخل لمواجهة نزيف الاحتياطى النقدى؟ *قرارات البنك المركزى سواء المتعلقة بضخ المزيد من الدولارات أو رفع سعر الفائدة هى حلول قصيرة المدى لا توفر حلولا دائمة لنزيف الاحتياطى، خاصة أنه من الممكن أن يكون لمثل هذه القرارات آثار سلبية، فرفع سعر الفائدة يزيد بدوره العبء على الجهاز المصرفى من خلال رفعه لسعر فائدة الاقتراض مما يعد معوقا للاقتراض من اجل الاستثمار، وبالتالى تظهر مشكلة كيف تمنح البنوك العوائد للمودعين بالسعر الذى حددته وأعلنته، فضلا عن أن رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنية لا تكفى لاقناع المودعين لتحويل ودائعهم الدولارية إلى وديعة بالجنيه، لأن المودعين يجدون أن الزيادة المحققة لهم نتيجة زيادة قيمة الدولار فى مقابل الجنيه أكبر من تلك المحققة نتيجة تحويل الودائع للجنيه، فالوضع أصبح لا يحتمل التأخير. ماذا عن سيناريوهات النهوض بالاقتصاد المصرى؟ **الاقتصاد المصرى يمتلك ميزات عديدة غير مستغلة يمكن أن يتم التنقيب عنها لإعادة اكتشافها، لكن ذلك يحتاج إلى قرارات جريئة وخطة عمل جادة لاستغلال الفرص الكامنة لزيادة الانتاجية، فالسياحة ينتظرها مستقبل واعد شريطة أن يستتب الأمن، والثروة التعدينية يمكن أن تساهم فى الارتقاء بالمجتمع بعد تعديل قانون الثروة المعدنية بما يعزز مساهمة هذا القطاع فى الاقتصاد، فضلا عن ذلك يمكن تعزيز قدرات التعاونيات لممارسة دورها فى القطاع الزراعى بما يساهم فى زيادة الإنتاجية، فضلا عن ذلك يمكن أن تجذب مصر قدر هائل من الاستثمارات الأجنبية فى حال تهيئة مناخ الاستثمار باعادة النظر فى المنظومة التشريعية الحاكمة لهذا المناخ، كما نحتاج أيضا إعادة النظر فى الآلية التى تعمل بها الصناديق الخاصة.

الديمقراطية ليست دائماً فى صناديق الانتخابات فوز الإخوان والسلفيين الساحق.. الدلالات والتوجسات

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 N1699

بات مؤكداً أن التيار الدينى سوف يستحوذ على الأغلبية البرلمانية الكبيرة والمريحة وبما يقترب من ثلثى مقاعد مجلس الشعب الجديد ولأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر، إذ إن هذا الفوز الساحق الذى أحرزه حزب الحرية والعدالة.. الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفى فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التى أعلنت نتائجها يوم الأربعاء الماضى.. هذا الفوز الساحق بدا مؤشراً واضحاً وقوياً على تكراره فى المرحلتين الثانية والثالثة.
ورغم أن هذه النتيجة لم تكن مفاجئة لمن يقرأ المشهد الانتخابى جيداً.. سياسياً واجتماعياً واقتصادياً خاصة فى الأسابيع الأخيرة التى سبقت إجراء الانتخابات، إلا أن تحققها واقعيا جاء مخيباً لآمال شباب الثورة ومفاجئاً للنخب السياسية التى تمارس التنظير فى أبراجها العالية العاجية.. منعزلة عن حركة وحراك المجتمع، بقدر ما جاء صادماً للمفكرين والمثقفين رغم استشعارهم المسبق لهذه النتيجة.
وفى نفس الوقت فقد أثار اكتساح التيار الدينى لانتخابات المرحلة الأولى وأشاع أجواء الإحباط داخل صفوف الأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها وكما تبدّى فى رد فعلها إزاء نتيجة هذه المرحلة والتى تشىّ بما سوف تسفر عنه انتخابات المرحلتين الثانية والثالثة، وهو رد فعل يعكس فى واقع الأمر قصوراً شديداً فى الرؤية السياسية لديها وعلى النحو الذى حال بينها وبين توقّع النتيجة.
أما وقد وقعت الواقعة، فلا مفر وفقاً لمقتضيات الديمقراطية من قبول النتيجة والتسليم بخيار غالبية الناخبين فى انتخابات حُرة ونزيهة ودون تدخل أو تزوير، رغم ما شابها فى بعض الدوائر واللجان من أخطاء فنية وإدارية واستخدام الرشاوى المالية فى شراء الأصوات ومخالفات قانونية فى الدعاية الانتخابية داخل اللجان والضغط والتأثير على الناخبين من البسطاء ومعدومى الخبرة فى كيفية الإدلاء بالصوت الانتخابى ودفعهم للتصويت لصالح مرشحى التيار الدينى وقوائمه.
غير أنه تبقى لهذه الانتخابات ونتائجها دلالات مهمة يتعيّن التوقف أمامها ملياً.. أولها.. ومع الإقرار بأن الصندوق الانتخابى لا يزال الآلية الوحيدة المتاحة لتطبيق الديمقراطية؛ فإن الديمقراطية ليست فقط صناديق الانتخابات فى كثير من الحالات ومن بينها الحالة المصرية الراهنة حتى مع نزاهة العملية الانتخابية، باعتبار أن الصناديق لا تعكس ولا تعبّر بالضرورة عن الإرادة الحُرة الحقيقية والواعية لكل الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم إذ تتدخل عوامل كثيرة ومختلفة فى توجيه الصوت الانتخابى، مع ملاحظة أن نسبة كبيرة من المواطنين حتى فى الدول ذات التراث الديمقراطى والثقافة الانتخابية.. تحجم عن التوجه لممارسة الحق الانتخابى.
ثم إن تحقيق الديمقراطية وعلى النحو الذى تستهدفه فلسفة هذه النظرية السياسية كنظام للحكم يقيم العدالة السياسية.. يتطلب بالضرورة توافر العديد من الاشتراطات والضمانات.. أهمها: المناخ السياسى الصحى ورسوخ الوعى الوطنى وشيوع الثقافة السياسية ونظام تعليمى جيد وخطاب دينى معتدل مستنير وسيادة القانون إلى جانب أوضاع اقتصادية تضمن الحد الأدنى اللائق بحياة كريمة لعموم المواطنين تتحقق معها العدالة الاجتماعية.. الجناح الثانى للديمقراطية.
وفى نفس الوقت فإنه لا ديمقراطية حقيقية فى غيبة أحزاب سياسية قوية وفاعلة ومتواصلة مع الجماهير وقضايا المجتمع، ولديها برامجها وخططها التى تمثل رؤيتها لإحداث التطوير والنهضة، وبحيث تمارس العمل السياسى والحزبى فى أجواء تنافس حُر يضمن تداول السلطة بينها، وبما يحول دون احتكار حزب واحد بعينه السلطة مثلما يحدث فى الأنظمة الشمولية والديكتاتورية بينما تظل بقية الأحزاب نوعا من «الديكور» السياسى كما كان الوضع فى مصر قبل ثورة 25 يناير وطوال أكثر من ستين سنة.
إن الانتخابات البرلمانية تجرى فى غيبة مناخ سياسى صحى ووسط حالة من السيولة والضبابية السياسية والالتباس الوطنى.. تشهدها مصر من بعد الثورة التى فتحت أبواب الحرية على مصاريعها أمام انفراجة سياسية وطنية غير مسبوقة وحراك سياسى وطنى مفاجئ.. بدا عنيفا ومضطربا، إذ إنه يأتى بعد ثلاثين سنة من ممارسات النظام السابق القمعية والاستبدادية واحتكار حزبه المنحل للحكومة والبرلمان عبر انتخابات مزورة، وإذ يأتى أيضاً بعد ستين عاما من غيبة الحياة الحزبية والحريات العامة، حتى بعد أن أعادها الرئيس السادات فقد ظلت ديكوراً ديمقراطياً.
ثم إن هذه الانتخابات تجرى وقد تجمدت أحزاب المعارضة الرئيسية فى النظام السابق وفى مقدمتها حزب الوفد، وتكلست وتقلصت حركتها وانعزلت عن الجماهير بفعل التضييق الذى ظل النظام السابق يمارسه عليها، وفى نفس الوقت فإن الأحزاب الناشئة الجديدة حديثة العهد بالعمل السياسى لم تستطع بفعل ضيق الوقت التواصل مع الجماهير من خلال قياداتها وبرامجها، وحيث جاء خطاب الليبرالية منها نخبويا لم يصل مضمونه إلى غالبية الناخبين، بينما يفتقد شباب الثورة القدرة المالية للتعريف ببرامجها.
لتلك الأسباب مضافا إليها غيبة الوعى الانتخابى لدى غالبية الناخبين الذين ظلوا عازفين طوال عقود متتالية عن ممارسة الحق والواجب الانتخابى فى ضوء ممارسات تزوير الانتخابات، ومع غيبة الوعى السياسى ومع تردى الأوضاع الاقتصادية وغيبة العدالة الاجتماعية وأيضا مع ضعف الثقافة الدينية لدى البسطاء والفقراء وغيرهم من كثير من المتعلمين، فإنه لم يكن ممكنا للأحزاب والقوى والتيارات السياسية المدنية على اختلافها أن تحرز نصراً كبيراً فى هذه الانتخابات فى مواجهة الإسلاميين.
وفى المقابل فقد كان حضور التيار الدينى متمثلاً فى جماعة الإخوان والجماعة السلفية.. حضوراً طاغياً متصدراً المشهد السياسى الانتخابى على هذا النحو من الفوز الكاسح الذى أسفرت عنه انتخابات المرحلة الأولى وعلى نحو ما سوف تسفر عنه انتخابات المرحلتين.. الثانية والثالثة.
وبينما كان التصويت لصالح «الإخوان» فى انتخابات برلمان (2005) تصويتا احتجاجياً ضد النظام السابق وأسفر عن فوزهم بخُمس مقاعد البرلمان رغم التزوير.. أو هكذا تم تفسير نتيجة الانتخابات فى ذلك الوقت، فقد بدا التصويت هذه المرة لصالح الإخوان ومعهم التيار السلفى الصاعد بقوة فى المشهد السياسى.. اختياراً مقصوداً وهو الأمر الذى يعكس تغيّراً كبيراً وحاداً فى المزاج السياسى لدى غالبية الناخبين، ورغم أن هذا التغيّر.. معلومة دوافعه ومبرراته، إلا أنه يبقى أمراً بالغ الخطورة ومثيراً للمخاوف والتوجسات بشأن مستقبل هذا الوطن.
***
إن استحواذ «الإخوان» والسلفيين على أغلبية مقاعد البرلمان بما له من صلاحيات وسلطات فى الرقابة وتشريع القوانين سوف يكون بداية لصراع واضطراب سياسى وطنى بينما كنا نتطلع إلى أن يكون انتخاب البرلمان بداية للاستقرار واستعادة الأمن وإنقاذ الاقتصاد الذى يوشك على الانهيار ومن ثم بداية عهد جديد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية فى دولة مدنية لا سلطان فيها إلا للقانون.
إن أول هذه التوجسات تتعلق بمدنية الدولة التى تحظى بتوافق كافة النخب والتيارات والأحزاب والقوى السياسية، والتى ستكون مثار صراع سياسى عنيف مع «الإخوان» والسلفيين بوصفهم أصحاب الأغلبية البرلمانية التى سوف تسعى بكل تأكيد للتوجه نحو تأسيس دولة دينية وسحق مدنية الدولة المصرية، وسوف يبدأ الصراع قريبا عند وضع الدستور الجديد ولجنة صياغته.
ومع أن جماعة الإخوان بدهائها المعهود وباحترافية سياسية أرجأت الإفصاح عن حقيقة نياتها وتوجهاتها المستقبلية بل لجأت عبر خطاب سياسى معتدل إلى بث تطمينات للقوى السياسية وحسبما جاء مؤخراً على لسان الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة من أن الجماعة وحزبها لا يشاركان التيار السلفى تطلعاته بفرض صارم للشريعة الإسلامية على الحياة الشخصية للمصريين.
إلا أن الخطاب السياسى للتيار السلفى بدا شديد الحدة والغلظة والانغلاق واتسم بالتطرف المفرط والتهديد والوعيد بحكم البلاد والعباد وفقاً لحرفية النصوص دون مراعاة لتطورات العصر وفى إغفال وتجاهل بل جهل بسماحة ووسطية واعتدال الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان مع الاجتهاد فى مراعاة مقتضى أحوال كل زمان ومكان ودون انتهاك أو تدخل فى حريات الناس الشخصية.
***
إن ثورة 25 يناير لم تسقط نظام مبارك المدنى الاستبدادى لتقيم مكانه نظام حكم دينى استبدادى باسم الدين.
***
إن التجارب الإقليمية حولنا تؤكد أن التيارات الدينية إذا دخلت البرلمان وحكمت بلدا أفسدته وأشاعت فيه القلاقل والاضطرابات وفرضت عليه التخلف وجعلته عرضة للتدخلات الخارجية وتمزيق الأوطان.. أفغانستان والصومال والسودان.. نموذجاً ودليلاً.

اشتعال الجدل حول «غرامة الامتناع عن التصويت»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 S1703

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 18

يبدو أن مشهد عزوف الناخبين عن التوجه للتصويت فى جولة إعادة المرحلة الاولى من انتخابات برلمان 2011 لن يتكرر ، خاصة أن السبب الأكبر فى عدم توجه الناخبين للتصويت هى شائعات الغاء غرامة التصويت والمقرر فرضها على المتخلفين عن التصويت بمبلغ 500جنيه، وبعد أن تحولت الشائعات الى حقيقة صدقها غالبية الناخبين، خرجت اللجنة العليا للانتخابات لتكذب ذلك حيث كشفت عن انتهائها من حصر أسماء المتخلفين عن التصويت تمهيدا لإرسالها للنيابة العامه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك. وبحسب التقديرات الأولية فإن أعداد الذين تقع عليهم غرامة التصويت فى المرحلة الأولى تتخطى الـ 6 ملايين ناخب، حيث ان عدد الناخبين فى هذه المرحلة يبلغ 13مليونا و614 ألفاً و 525 ناخبا، صوت منهم فقط 53% (7 ملايين و449 ألفا و115). بينما تتضمن كشوف الغرامة جميع زوجات وزراء حكومة الدكتور احمد نظيف المحبوسين حاليا على ذمة قضايا فساد، كما تدخل سوزان مبارك وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك ضمن المقرر احالتهم للنيابة لتحصيل الغرامة المقررة.
وعلى الرغم من تخلف غالبية الناخبين عن التصويت فى مرحلة الاعادة فإن اصرار اللجنة العليا للانتخابات على تحصيل الغرامة أدى الى خروج دعوات اطلقها بعض السياسيين بضرورة الغاء الغرامة المقررة على الناخبين نظرا لمخالفتها للقواعد الدستورية، فضلا عن مخالفتها لقواعد حرية ابداء الراى والحق فى الامتناع عنه.
المادة (40)
من جانبه، قال المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن الإصرارعلى دفع الغرامة جاء وفقا للمرسوم بالقانون الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة برقم 124 بتعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبالتبعية جاء فى المادة (40)من القانون انه « يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.
واضاف ابرهيم ان غرامة الـ500 جنيه سوف يتم تحصيلها وفقا للتعليمات القانونية الصادرة عن المرسوم ومن ثم فقد «أصدرت تعليمات إلى رؤساء اللجان الفرعية بإعداد كشوف بأسماء الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، والإعادة لها، بعد التخلف عن اداء الواجب الدستورى، وارسال الكشوف إلى النيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القانون بشأن الغرامة المالية».
وعن دستورية الغرامة أوضح رئيس اللجنة العليا أن ذلك يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا فاذا أصدرت حكما مخالفا لذلك فانه سيتم الالتزام بما تقرره , وذلك فى حال اذا رفعت دعاوى بشأن مدى دستورية تلك الغرامة.
فى المقابل قال جورج اسحاق المنسق العام السابق لحركة كفاية ان غرامة التصويت يجب الغاؤها لعدم اجبار المواطنين على الادلاء بآرائهم بطريقة عكسية اما ان يصوتوا بدون النظر لمن يصوتون او يذهبون فقط لإبطال اصواتهم وفى الحالتين فإن التصويت لن يكون فى صالح المرشحين.
وطالب إسحاق المجلس العسكرى بإلغاء الغرامة المالية، لأنها جاءت بنتيجة عكسية على المرشحين والناخبين فى المرحلة الاولى، خاصة ان الناخبين ذهبوا لصناديق الاقتراع دون أن يعرفوا لمن سيصوتون، وبالتالى تم توجيههم بشكل غير لائق.
وعن تحصيل الغرامة خاصة من بعض رموز النظام السابق الذين امتنعوا عن التصويت قال سعد عبود، عضو مجلس الشعب السابق والقيادى بحزب الكرامة إن غياب زوجات الوزراء والمسئولين السابقين، وعلى رأسهنسوزان مبارك، عن انتخابات مجلس الشعب الحالية جاء تجنبا للتعليقات الساخرة من قبل الجماهير بعد سقوط أعمدة النظام السابق، مشيرا إلى أن الوحيدة التى ذهبت للإدلاء بصوتها هى شاهيناز النجار وهذا يعود إلى براءة ذمتها المالية من التهم التى وجهت إليها، إذ لم يثبت استفادتها من زوجها السابق أحمد عز وهو ما شجعها على الظهور المعلن.
فيما قال المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد انه عندما كان يتصدر رموز النظام السابق وزوجاتهم المشهد الانتخابى على شاشات التليفزيون، كانوا على علم مسبق بتزوير الانتخابات، إلا أن الأمر حاليا اختلف مع تطبيق إرادة المصريين مشيرا إلى أن امتناع زوجات النظام السابق عن التصويت مثل سوزان وزوجات المسئولين، ياتى خوفا من مواجهة المصريين لرفضهم أساليب أزواجهم التى «أوحلت» مصر فى فساد دام لعقود طويلة.
وأوضح أبو شقة أن الغرامة الانتخابية فى حال تطبيقها، ستكون مفعلة على جميع المصريين، لأن النص القانونى عام ومجرد ويسرى على الجميع دون استثناء ولا يتم ذلك إلا بنص قانونى وهذا أمر مستحيل، بما يعنى أن السلطات ستطالب ســوزان وزوجــات المسئولين السابقين بدفع الغرامة كغيرهن من المصريين.
اختراع مصرى
ومن جانبه قال يسرى الغرباوى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الغرامة التى يفرضها قانون الانتخابات على من سيتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات البرلمانية هى اختراع مصرى لا يوجد له نظير فى قوانين الانتخاب بالعالم.
واستدرك الغرباوى قائلا « لكن الغرامة فى حد ذاتها والتى تقدر بـ500جنيه ليست «بدعة» فى القوانين المصرية، لان قانون الانتخاب ينص عليها منذ الثمانينيات وقد سعى مشرع القوانين إلى فرض هذه الغرامة بهدف رفع نسبة المشاركة فى الانتخابات وقدرها القانون حينئذ بـ100 جنيه إلا أنها لم تكن تطبق» .
واستبعد الغرباوى الذى يعد احد الخبراء المتخصصين فى شئون الانتخابات, تطبيق هذه الغرامة هذه المرة ، موضحا أنه لا يوجد آلية لإمكانية تطبيقها.
ولفت الغرباوى إلى أن هذه الغرامة لم ترفع نسبة المشاركة فى أى انتخابات تشريعية سابقة، موضحا أن السبيل الوحيد لرفع نسبة المشاركة يكمن فى إحساس المواطن بقيمة صوته وأن مشاركته ستغير فى نتيجة الانتخابات، وتوقع الغرباوى أن يشارك فى جميع مراحل الانتخابات التشريعية حولى 40 % ممن لهم الحق فى التصويت، وتلك النسبة متدنية للغاية، نظرا للحالة الثورية التى تعيشها مصر.

أبرز الذين صنعوا أسطورة مبارك

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 M18

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 56

الأسطورة فى معناها اللغوى الأصلى، هى الشىء المكتوب، لكن الناس يتصورون ويتداولون فى حديثهم أن الأسطورة هى الشىء الذى لا يصدقه العقل، وهم يقولون الآن إن حُكم مبارك بقدراته المعروفة لمصر كان أسطورة.. والحقيقة أن مبارك لم يحكم مصر بمبارك ولكنه حكمها بآخرين، وإذا كان مبارك بمثابة أسطورة حكمت مصر ثلاثين عاماً فقد كان هناك من صنع هذه الأسطورة، وأكبر هؤلاء أثراً هو أسامة الباز الذى لازم مبارك منذ كان نائباً لرئيس الجمهورية وحتى سنوات أخيرة من حكمه.
كان أسامة الباز رجلا حاد الذكاء موفور النشاط وقد أدرك من المعرفة السياسية حداً جعله متئد الخطوة فى الوقت الذى كان غيره يحب سرعة الخطو لكن حِكمته غلبت نزوته منذ مرحلة مبكرة فى حياة نظرائه.. وكان هذا سر استمرار لمعانه كما كان أيضاً سراً من أسرار صناعة أسطورة مبارك على النحو الذى صنعت به وتمكنت من السيطرة على مقدرات الحياة السياسية المصرية طيلة ثلاثين عاماً.
نشأ أسامة الباز فى بيت عالِم أزهرى من العلماء القادرين على فهم العلوم غير الأزهرية، حتى إنه كان يتولى تدريس هذه العلوم فى الأزهر الشريف، كما كان بالطبع قادراً على تدريس علوم الدين، وعلى عادة الأساتذة الأزهريين فى ذلك الجيل فقد ربطته بتلاميذه علاقات وثيقة إذ كان العِلم كما يرى الأزهريون رحما بين أهله، وتنقل الوالد فى معاهد الأزهر التى كانت محدودة الانتشار لكنها كانت موجودة فى دمياط والإسكندرية والزقازيق وطنطا، فضلاً عن القاهرة وأسيوط.
وترك الرجل أثراً جميلاً فى نفوس تلاميذه الذين كانوا ينظرون فيما بعد إلى أسامة الباز وإلى شقيقه فاروق على أنهما أبناء أستاذهم العزيز.
تلقى أسامة الباز تعليما مدنيا تقليديا من التعليم المتميز المتاح فى عصر الليبرالية وأتيح له أن يدرس فترة تعليمه الثانوى فى مدرسة دمياط الثانوية فى الفترة التى شهدت حقبة من حقبها المتألقة، وفى هذه المدرسة عرف حسب الله الكفراوى وصلاح منتصر وعبد الرءوف الريدى وغيرهم من خريجى دمياط الثانوية الذين لمعوا فى الحياة العامة فيما بعد.
بدأ حياته الوظيفية فى النيابة العامة وكان ينتظره مستقبل مرموق فى سلط القضاء، فهو منظم الفكر، قادر على الفهم والتخطيط والتكييف القانونى والتسبيب والترتيب والإسناد والاستشهاد، لكنه مع هذا آثر أن يرتاد آفاق العمل الدبلوماسى ثم آثر أن يستفيد من بعثة للدراسة فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولمع نجمه بين طلاب البعثات حتى وصل إلى موقع متقدم فى التنظيم الذى يضم هؤلاء الطلاب، فلما أتيح له أن يعود إلى مصر آثر أن يمارس الدبلوماسية من برج عال فى الخارجية على أن يمارسها فى ميدانها العملى فى سفارات مصر فى الخارج.
ومن الطريف أن هذا الرجل الذى أصبح لفترة طويلة بمثابة أكبر رجال وزارة الخارجية (حصل على درجة وكيل أول وزارة الخارجية وهو حول الأربعين) لم يعمل سفيراً لبلاده خارج وطنه.
وفيما كان أسامة الباز يقترب من الدرجات العليا فى الكادر الدبلوماسى فإنه كان يقترب أيضاً من الدوائر العليا فى صناعة القرار المصرى وفى نهاية عهد الرئيس عبد الناصر استعان به وزير الإرشاد القومى الجديد (محمد حسنين هيكل) كى يكون مستشاراً له فى هذه الوزارة.
ومع بداية التحول السياسى فى عهد السادات فإنه عاون الرجل المسئول عن الاتحاد الاشتراكى (سيد مرعى)، وحين أصبح إسماعيل فهمى وزيراً للخارجية أصبح أسامة الباز مسئولا عن مكتبه، ومشاركا له فى نشاطه الدءوب من أجل السلام وهى المهمة التى واصل الاضطلاع بها حتى تمت على يديه وعلى يدى غيره معاهدة السلام فى عام 9791، وعندما ابتعد إسماعيل فهمى عن السادات بالاستقالة فى 7791 انتقل أسامة الباز بمسئولياته ليكون مسئولا عن مكتب نائب رئيس الجمهورية حسنى مبارك وهى المهمة التى ظل محتفظا بها مع احتفاظه بمسمى منصبه الدبلوماسى كوكيل أول لوزارة الخارجية وهكذا كان مسمى منصبه هو أطول مسمى حين تشير الأخبار إلى من حضروا نشاط أو اجتماع مع الرئيس حيث كان ينص على أنه وكيل أول وزارة الخارجية ومدير مكتب الرئيس للشئون السياسية، وقد تم حل هذه المشكلة فى السنوات الأخيرة بالإشارة إلى أنه المستشار السياسى لرئيس الجمهورية.
ما هو حجم الدور الذى لعبه أسامة الباز؟ أستطيع أن أقول: إنه أكبر دور ممكن لرجل رمادى فى التاريخ.. وهذه هى أبرز ملامح هذا الدور:
أولاً: لم يكن أسامة الباز يكتب خطابات مبارك الأولى لكنها كان يؤلفها كلها ذلك أن الرؤساء السابقين من أسلاف مبارك كانوا يحددون للكتاب الأفكار التى يريدون الحديث فيها والمعانى التى يريدون التطرق إليها، والقضايا التى يريدون أن يبدوا فيها رأياً بل كانوا يحددون بالطبع بعض التصريحات أو التلميحات أو التهديدات التى يريدون تسريبها، وكان الكتاب يجتهدون فى تقديم أفضل الصياغات لهذه المعانى.
أما أسامة الباز فإنه كان يكتب ما يريد على نحو ما يريد ولم يكن مطلوباً منه إلا أن يفهم الرئيس ما يريد الرئيس أن يفهمه على مهل، صحيح أن مبارك كان يملك أن يحذف فقرة هنا أو هناك لكن هذا لم يكن يحدث إلا فى النادر جداً.
ولهذا السبب فإن أى قارئ محايد خالى الذهن من تاريخ مبارك وأسلافه جميعاً سيحكم ببساطة وسرعة وثقة بارتفاع المستوى الفكرى لخطابات مبارك وبرقى مضموناتها وبقدرتها على الاستشراف والتنبؤ، وهو ما كان مبارك بريئاً منه تماماً.
ثانياً: لم يكن أسامة الباز شريكا للرئيس فى الرأى تجاه الأحداث المفاجئة، لكنه كان صانعاً لهذا الرأى، صحيح أن مبارك كان يملك (وظل يملك) قدرة جيدة على اختيار البديل لكن أسامة الباز كان هو صاحب البدائل كلها وكان بهدوء أعصابه وهدوء أدائه قادراً على الوصول بمبارك إلى النقطة الحاسمة فى التوجه السياسى والاستراتيجى، ولهذا كان مبارك يبدو وكأنه فكر وقدر ثم قرر، لكن الذين كانوا يعرفون الحقيقة كانوا يدركون أن مناط التوقع هو تفكير أسامة الباز، ولهذا كان الذين يجيدون تقدير توجهات الباز قادرين بالتبعية على التنبؤ بمواقف مبارك، ومن الطريف أن هذا الأسلوب فى التنبؤ بسياسات مصر فى عهد مبارك لم يفشل أبداً على الرغم مما كان يتوقعه كثيرون من استجابة لضغوط من هنا أو من هناك، أو رغبة فى السبق والزعامة، أو ميل إلى التأثير والقيادة.. إلخ.
ثالثاً: لم يكن أسامة الباز يستأثر بمبارك ولم يفكر فى هذا، بل إنه كان أحرص المحيطين بمبارك على أن يتيح للرئيس الاتصال بدوائر واسعة من الساسة ورجال الفكر والمجتمع، كما كان أكثر المحيطين به ترحيبا لاتصال الشعب به، بل لعلى لا أذيع سراً إذا رويت أن أسامة الباز لم يمانع فى أن يرتب اللقاء بمبارك لشخص خبيث معروف بالدهاء كان يريد بكل طريقة أن يزيحه عن موقعه المتميز، لأنه كان يرى فى نفسه أنه الوحيد الذى يصلح لهذا الموقع، وكان أسامة الباز بذكاء الأكاديمى الدارس يتوقع أن هذه المحاولة ستدعم وجوده هو ولن تنهيه على نحو ما تصور صاحبها، ومن الطريف أن صاحب هذه المحاولة عاود الكرة بطريقة أخرى ففشل مرة أخرى، ثم سجل هذه المحاولة كتابة فى مقال شهير وقد فاته أن مبارك لا يقرأ له، إلا ما يرويه له أسامة الباز نفسه، وقد قرأ الباز بمبارك، فى لحظة صفاء، ما كتبه الغريم فابتسم فى سخرية.
ومن المؤكد أن أسامة الباز نفسه قد أصبح فى سنواته الأخيرة أقرب إلى الأخذ بنصيحة مبارك له بألا يأبه بآراء ذلك الكاتب وأن ينساه تماماً.
رابعاً: نجح أسامة الباز فى أن يطبع وجهة نظر مبارك بوجهة نظرة هو فى القضايا الخلافية التى لا يزال باب الاجتهاد فيها مفتوحاً، وحتى لا أطيل على القارئ فإنى أضرب المثل بقضية واحدة هى قضية العلاقات المصرية الأمريكية، كان من رأيى المتواضع ضرورة توسيع دائرة العلاقات المصرية الأمريكية على المستوى البرلمانى والجماهيرى وغير الحكومى من خلال أسلوب منهجى لا أجد مانعاً فى أن تقوم الخارجية نفسها بتنظيمه.. وكنت أرى فى مثل هذا الأسلوب ضمانة من ضمانات التعريف بالحقوق العربية من ناحية وبالطبائع العربية من ناحية أخرى، وهو ما يضمن مستوى من الفهم والتفهيم فيما يتعلق بكثير من القرارات المصيرية التى يتخذها الكونجرس الأمريكى على سبيل المثال.
وكنت أضرب المثل فى أحيان كثيرة بمدى ما كان يمكن (مثلا) أن يتحقق لنا من فائدة لو أن الزيارات البرلمانية (وهى كثيرة) أتاحت لاثنين من نواب البرلمان المصرى أن يعرفا أوباما عن قرب حين كان لا يزال عضواً فى مجلس الشيوخ أو فى الكونجرس الخاص بولايته.. وهكذا.
كما كنت أشير إلى أن الدكتورين محمد حسن الزيات وأحمد عصمت عبد المجيد قد عرفا الرئيس جورج بوش فى أواخر الستينات حين كان مناظراً لهما ممثلاً للولايات المتحدة فى هيئة الأمم ومجلس الأمن، وأن هذه العلاقة قد أفادت الرجلين وأفادت مصر من خلالها.
لم أكن فى موقع يتيح لى أن أضع رأيى المتواضع هذا على مائدة بحث أو قرار، وهكذا لجأت إلى من كانوا فى مثل هذا الموقع، وبعد فترة جاءنى الرد من خلال مناقشتهم مع أسامة الباز الذى أحالهم الرئيس عليه.
وكان رأى أسامة الباز واضحاً وضوح الشمس وهو أن أمريكا دولة مؤسسات فى المقام الأول والأخير، وأن التأثير المتوقـــع لمقترحـى يظـل هامشــياً إلى أبعد الحدود.
ومع أنى ما زلت أرى أن لمقترحى موضعاً تحت سماء الحقيقة فإنى أعترف أن الرئيس مبارك وقف بكليته مع رأى أسامة الباز، وإلى درجة لم يكن أسامة الباز نفسه سيقفها مع رأيه لو كان هو نفسه رئيس الجمهورية.
خامساً: لم يحدث على الإطلاق أن شغل أسامة الباز نفسه بأى صغيرة من الصغائر المحتمل أن تكدر صفو علاقته بنفسه ولا صفو علاقته بمبارك.
ولن أطيل عليك فى رواية مواقف من هنا وهناك لكنى سأكتفى لك بالموقف الأكبر حين أصبح زكريا عزمى رئيسا لديوان رئيس الجمهورية ومكّن نفسه من أن ينظم الديوان بحيث يصبح هو الشخص الأول فى كل شىء وأن يمتد هذا إلى المظلة البروتوكولية والإدارية والتنفيذية.. مع أن أسامة الباز كان يعمل فى الرياسة وهو وكيل أول للوزارة على حين كان زكريا يتطلع إلى درجة المدير العام ومــع أن أســــامة يكبر زكريـــا بسنوات ليست قليلة.. كان أسامة الباز فى ذلك الوقت مريضا وكان يعالج فى المستشفى، ومع هذا فإنه لم يشغل باله بما فعل زكريا ولا بما قد يكون مبارك قد وافق عليه.. وحين حادثــه القرباء منه فى هذا لم يزد على الالتفات برأسه ويده.
قل مثل هذا حين خلا منصب وزير الخارجية أكثر من مرة فلم يفكر فيه، وقل مثل هذا فى عدم ترحيبه بفكرة طرحتها ذات مرة وهى أن يكون شاغلاً لدرجة مستشار الأمن القومى على نحو ما هو معمول به فى النظام الأمريكى وعلى نحو ما كان معمولاً به فى مصر نفسها فى الفترة التى وقعت فيها حرب أكتوبر، وقل مثل هذا فى كثير مما يعرفه كثير من الناس.
سادساً: لو أنك طلبت من أسامة الباز أن يقرأ نصا مكتوبا أو خطابا رئاسيا فسوف يروعك أنه سيقرأ النص على نحو ما كان مبارك يقرأه.. مع أنك تعرف أن أسامة هو الذى كتب النص.. ومع أنك قد تقتنع بما أوردته لك من أن أسامة هو الذى ألّف النص ولم يكتبه فحسب ومع أنك قد تقتنع أيضاً أن أسامة هو الذى كان وراء كل جملة وكل كلمة فى النص وفيما وراء النص.
هل تستطيع أن تقول إن مبارك كان فى أدائه مؤديا ملتزما بما ألّفه ولحنه ووزعه أسامة الباز أم أنك تفضل أن تقول إن شخصية أسامة تاهت تماماً فى شخصية مبارك حتى أصبح هو عقل مبارك وإن تحرك على قدمين؟
إن للقصة وجها آخر لا يقل أهمية عن كل هذه الوجوه، ذلك أن أسامة الباز نفسه فى السنوات الأخيرة من عصر مبارك كان قد تأثر بمبارك إلى أكبر حد ممكن فأصبح فى فعله كأنه مبارك، وفى رد فعله كأنه مبارك، بل أصبح فى نظرته للأحداث كأنه مبارك، وأصبح فى حكمه على الأمور كأنه مبارك، وليس فى هذا مبالغة من أى نوع.
وسبحان من أبدع خاصية الأوانى المستطرقة وجعلها أساسا فى النفوس البشرية.
بقيت قصة لا أعتقد أنى أستطيع إغفالها..
أذكر أن أحد زملائى من الأطباء الظرفاء سألنى ذات مرة عن الفعل الذى كنت أصف به العلاقة بين الشخصين لأنه نسى ذلك الفعل العربى الصعب على التذكر على حد تعبيره، فأجبته بعد تفكير: تقصد ما كنت أقوله من شخصية هذا تاهت فى شخصية ذلك.. قال صديقى: فتح الله عليك.. قلت: أظنك معجبا بالفعل.. قال أصدقك القول، قلت نعم.. قال إنى معجب بالفعل لكنى لا أراه الأدق.. قلت.. وما الأدق فى نظرك، قال: تحذف الميم من الفعل.. ولا تفغر فمك من الدهشة.

صحفيون إسرائيليون فى ميدان التحرير

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 S1773

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 32B

لم تكتف إسرائيل بمتابعة الأحداث الجارية فى مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير عن بعد، إذ أظهرت تقارير وصور بالصحف الإسرائيلية وعلى الفيس بوك الإسرائيلى أنه منذ بدايات الثورة المصرية اهتمت الصحافة الإسرائيلية بإرسال الصحفيين والمراسلين والمصورين إلى ميدان التحرير، وذلك فى الوقت الذى تدّعى فيه إسرائيل أن مصر أصبحت تمثل خطورة عليها بسيطرة الإخوان المسلمين على الساحة وأن معاهدة السلام مهددة بالإلغاء.
ومن بين الصحفيين الذين زاروا مصر فى الفترة الأخيرة ذلك الصحفى الذى كتب تقريرا نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية مؤخرا عن مصر بعد الثورة بعنوان «صور الفسيفساء» وباسم كاتب مجهول الهوية والذى ذكر فى تقريره أنه لم يكتب اسمه لأسباب أمنية وتحدث فى التقرير عن انطباعاته الأولى التى أخذها عن مصر بعد الثورة عند نزوله وسط الشوارع المصرية، زاعما أن الإحساس بالفتور بدأ يسود بين المصريين وأنهم أصبحوا يشعرون بعدم الأمان واليأس من إصلاح البلاد مرة أخرى وأنه لا يوجد أى إنجازات حققتها الثورة المصرية حتى الآن، وأن المصريين مازالوا يبحثون عن بارقة أمل لتحقيق أى من متطلباتهم.
ولمقارنة ما يحدث فى مصر من ثورات احتجاجية مع ما يحدث فى إسرائيل من ثورات مماثلة مازالت مستمرة حتى الآن بشوارع تل أبيب، جاءت الصحفية والمصورة الإسرائيلية «ياسمين مائير» من صحيفة «ذى إيبوك تايمز الدولية» إلى مصر لتصوير الأحداث عن قرب، ثم عادت إلى ميدان تحرير تل أبيب لتنقل الانطباعات التى وصلت إليها من خلال زيارتها هذه لثوار إسرائيل بداخل خيام الاحتجاج وتسجيل ما يحدث فى الشوارع الإسرائيلية على الجانب الآخر، وعلى ضوء هذا قامت ياسمين بإنشاء معرض اطلقت عليه «مصر وإسرائيل بين موجتى احتجاجات» عرضت به الصور التى التقطتها من داخل مصر، وذلك من أجل جمع التبرعات لتمويل الموجات الاحتجاجية داخل إسرائيل وبناء مساكن للمشردين.
أما «بوعز بيسموت» الصحفى بصحيفة «إسرائيل اليوم» فكان آخر صحفى إسرائيلى يظهر بميدان التحرير وسط الأحداث الدامية الأخيرة، حيث نشر تقريرا بالصحيفة تحت عنوان «ديمقراطية حجاب» زاعما فيه سيطرة الإخوان المسلمين على الميدان ملحقا تقريره بصورة يظهر فيها مع رجال ملتحين داخل ميدان التحرير.
وليؤكد بوعز على حقيقة نزوله لميدان التحرير بدأ فى سرد المواقف التى قابلته عندما كان يحاول دخول الميدان، حيث طلب منه شاب يدعى جمال رؤية جواز سفره وعندما علم بهويته رفض إدخاله الميدان، فسأله بوعز عن السبب، فأجاب جمال: لا نريد صحفيين إسرائيليين داخل الميدان، عندها تدخلت فى الحديث طالبة من كلية صيدلة وقالت:«إسرائيل دولة ليست صديقة للشعب المصرى، فهى تساعد على إطلاق النار على جيشنا، فماذا ننتظر من بلد يقتل جنودنا؟ إسرائيل تقتلنا»، كما يحكى بوعز عن الخطر الذى كان يحيط به من كل مكان من قبل الثوار الذين كانوا يريدون الفتك به عندما علموا أنه صحفى إسرائيلى، ويريد تصوير ما يحدث فى الميدان، حيث وجد علامات تعجب واستفهام كثيرة على وجوه من حوله من ثوار متسائلة ماذا يفعل؟ معتقدين أنه جاسوس آخر جاء من إسرائيل لتحريض الجماهير داخل الميدان.

أسرار خطة العبور والسيطرة على خط بارليف

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 MAM1

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 26

قبل أن تقرأ يشرفنى أن أقدم اليوم لقراء أكتوبر السيرة الذاتية لواحد من أبطال مصر الحقيقيين الذين سجل التاريخ أسماءهم بحروف من نور لدورهم الوطنى العظيم.. والهدف من عرض سيرة الفريق أول محمد أحمد صادق وزير الحربية الأسبق، أحد رجالات قواتنا المسلحة الباسلة ليس لمجرد تمضية الوقت.. ولكن لاستخلاص العبر والدروس من قصة حياة رجل عظيم خدم مصر فى صمت ليقدم نموذجًا مضيئًا لشباب الثورة ولكل الأجيال الحالية والقادمة فى قيم الفداء والعطاء . وأستميح قارئنا العزيز عذرًا فى أننا مهما كتبنا عن بطلنا العظيم فلن نوفيه حقه، كما أننا أغفلنا عن عمد بعض أعماله الوطنية فى خدمة وطنه وأمته لأن أوان الكشف عنها لم يحن بعد.. رئيس التحرير فى الحلقة الماضية عرض الفريق أول محمد صادق من خلال مذكراته التى وضعتها أسرته بين أيدينا أحداث مايو وكيف استطاع أن يجنب القوات المسلحة الدخول فى الصراع على السلطة وأن تظل مع الشرعية. ويستكمل الفريق صادق فى هذه الحلقة من خلال مذكراته قائلا: بعد حسم الرئيس السادات معركة الصراع على السلطة فى مايو 1971، فتح الطريق لبدء التخطيط والإعداد لمعركة هجومية لاقتحام القناة والسيطرة على خط بارليف وتدمير قوات العدو الموجودة بمواقعة الحصينة وقوات الاحتياطى القريب وإنشاء رؤوس كبارى شرق القناة والتمسك بها وصد هجمات العدو المضادة بهدف كسر نظرية الأمن الإسرائيلية وتكبيد العدو أكبر قدر من الخسائر البشرية وتحرير مساحة من أرض سيناء المحتلة. كان هذا الإطار الذى استقر عليه فكر القيادة العامة للقوات المسلحة بعد أن تحملت مسئوليتى كوزير للحربية وقائد عام للقوات المسلحة، وتعيين الفريق سعد الشاذلى كرئيس للأركان فقد عملنا كفريق واحد منذ الأسبوع الثالث من شهر مايو وظللنا نعمل بلا توقف لأننا كنا نشعر أننا فى سباق مع الزمن، وكان كلانا يرى أن القيادة الميدانية هى السبيل للحفاظ على إيقاع ونبض القوات المسلحة، ولم نكن على اقتناع بأسلوب القيادة من داخل المكاتب. وقد بدأ التفكير الفعلى فى التخطيط لاقتحام القناة داخل القيادة العامة لأول مرة بعد يوم 19 أكتوبر 1970 أى بعد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السادات بعد توليه سلطاته رسميا يوم 16 أكتوبر 1970 قبل ذلك لم يكن لدى القيادة العامة سوى الخطة الدفاعية 200، وكذلك الاستمرار فى تنفيذ بعض عمليات الإغارة على مواقع العدو بقوات محدودة ولكن ما أعنيه هو هجوم بهدف تحرير الأرض شرق القناة وهزيمة العدو الإسرائيلى وإلحاق أكبر قدر من الخسائر به فلم يكن هناك خطة لتحقيق هذا الهدف. ولقد زارنى الرئيس السادات فى مكتبى بكوبرى القبة فى إحدى الليالى وبعد أن رحبت به الترحيب اللائق قال لى:«يا محمد أنا عاوزك تعبر القناة، وانت دائما تقول إنك قادر على تحقيق ذلك، وما أطلبه هو أن تأخذ لى مترا واحدا من الضفة الشرقية وبعد ذلك نفعل مانريد ...» وبهذا المطلب، يكرر الرئيس ما سبق أن طلبه من المجتمعين معه فى أول اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما طلب من المجتمعين تحرير ولو عشرة سنتيمترات فى شرق القناة. فقلت له:«يا ريس أنا لست مستعدا للمغامرة بسمعة القوات المسلحة أو الدخول فى مغامرة فاشلة نتيجة قرار خاطىء جدا من الناحية العسكرية». وسألته: « من قال لك إن العدو سيتركنى أنعم بهذه المساحة، أن أحدًا لا يستطيع أن يبدأ الحرب وينهيها بالدعاية وكفانا ما حدث لنا من قبل». وأحضرت مجموعة من الخرائط التى تمثل سيناء وعليها مواقع العدو وفرشتها على الأرض وشرحت له الموقف وطبيعة مسرح العمليات وما يفرضه من تخطيط لضمان النجاح ثم قلت له:« إن العبور سيتم بإذن الله على أكمل وجه، وبعد أن نتغلب على جميع الصعوبات التى تواجه اقتحام القناه، أما بالنسبة لخط بارليف فلن أهاجم سوى النقاط الحصينة التى تؤثر على خطة الاقتحام والتى تهدد أجناب قوات العبور بعدها تنطلق بعض الوحدات المدرعة والمشاة الميكانيكا إلى المضايق الثلاثة ويسبقها فى ذلك إسقاط قوات المظلات والصاعقة وقوات الاقتحام الجوى فوق المضايق وعلى الطريق الساحلى لمنع احتياطات العدو التعبوية الموجودة بالعمق من التدخل فى المعركة والتمسك بالمضايق لحين وصول القوات المدرعة والمشاة التى تدعمها وسيجرى إنشاء رؤوس كبارى ودعمها وستستند رؤوس الكبارى إلى القناة وتحتمى خلف الخط الدفاعى الطبيعى والرئيسى عن مصر». وأكدت للرئيس أن المضايق تمثل الخط الدفاعى الأول الذى يجب أن تستند عليه القوات المصرية العابرة لسيناء، وسبق أن ذكر الفيلد مارشال مونتجومرى أثناء زيارته لمصر فى أبريل عام 1967 أن من يسيطر على وسط سيناء يسيطر عليها بالكامل، وعندها سيجرى بعد ذلك نقل بطاريات الصورايخ المضادة للطائرات من غرب القناة إلى شرقها لحماية القوات الموجودة برؤوس الكبارى والخط الدفاعى ومنع العدو الجوى من محاولة التدخل ضد قواتنا حتى حوالى 20 كيلو مترًا شرق خط المضايق، بالإضافة طبعا إلى وحدات الدفاع الجوى ذاتية الحركة والكل تحت مظلة القوات الجوية. وشرحت للرئيس الموقف على الأرض وقلت له إن الوقوف قبل الوصول إلى المضايق لا تتيح للقوات المهاجمة إنشاء خط دفاع قوى حيث أن المنطقة كلها مكشوفة إلا من بعض التلال والكثبان الرملية وذلك سيعطى للعدو فرصة لحشد قواته واختراق دفاعاتنا وعبور القناة باتجاه الغرب وتطويق قواتنا المهاجمة. وذكرت له أنه فى مثل هذه الظروف لا قدر الله سيكون تطويق القوات من اتجاه الجنوب لأن منطقة الإسماعيلية لا تصلح لعمليات التطويق. وبعد ذلك انتقلت إلى موقف الحماية الجوية وشرحت له أن مائة طائرة مقاتلة قاذفة ذات مدى طويل تكفى لحماية قواتنا حتى الوصول إلى خط المضايق وقدمت له عرضا من بريطانيا ببيع 100 طائرة (جاجوار) وهى مقاتلة قاذفة لا تقل كفاءتها عن الفانتوم الذى يمتلكها العدو وتفى جدا بالغرض، بالإضافة إلى الطائرات السوفيتية التى نمتلكها ودهش الرئيس من العرض ووافق عليه وهو سعيد. وبعد أيام فوجئت باعتذار رئيس الوزراء عن إتمام الصفقة بسبب ضيق ذات اليد، وفهمت أن رئيس الوزراء لا يريد إغضاب الأصدقاء السوفيت، فاقترحت على الرئيس جمع المال من القادة العرب وقلت له إننى سأتحمل هذه المسئولية وسأتصل بالقادة العرب بشأن هذه الصفقة، فرفض الاقتراح قائلا: «إن هذا شغله هو». لقد كان الحوار بينى وبين الرئيس السادات بمكتبى حول الحرب قبل اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 24 أكتوبر 1972 بمدة طويلة وخرج الرئيس وهو مقتنع تماما بكل ما قلته وقبل أن ينتهى اجتماعنا أكدت له أننا سنكون قادرين على بدء المعركة أوائل عام 1973 بشرط أن تستوفى القوات المسلحة مخزونها من الذخيرة وبعد وصول الكبارى السريعة. ولأننى أعرف أن الرئيس لا يغير قناعاته بسهولة، فأوضحت له أن أى دولة تستطيع أن تبدأ الحرب وتحدد موعد بدئها ولكنها لا تستطيع أن تحدد متى تنتهى لذا علينا أن نضع كل الاحتمالات. وعلى ضوء ذلك اجتمعت بالقادة المعنيين بحضور رئيس الأركان الفريق سعد الشاذلى للعمل على وضع أول خطة هجومية بهدف الوصول إلى خط المضايق، وما أن طرحت الهدف أمام المجتمعين حتى أبدى الفريق الشاذلى وجهة نظر أخرى حيث طالب أن يقتصر هدف الخطة على العبور واتخاذ أوضاعا دفاعية على مسافة تتراوح ما بين 10 إلى 12 كيلومترًا. كان الاتفاق بينى وبين رئيس الأركان على ضرورة اقتحام القناة وتدمير خط بارليف واحتلاله، وعلى الهجوم بامتداد منطقة القناة، أى التخلى عن فكرة ومنطق اتجاه رئيسى واتجاهات ثانوية حتى لا يركز العدو هجماته ونيرانه على الاتجاه الرئيسى للهجوم وعلى أن يتم الهجوم من خطوط دفاعية، أما الاختلاف فيبدا عند الهدف الرئيسى للخطة. وهنا يجب أن أشير إلى أن كلاً منا كان يعرض وجهة نظره فى إطار الحرص على النجاح ومراعاة الصالح العام، أى أن الاختلاف كان تعبيرا عن وجهتى نظر عسكريتين، استنادا إلى الإمكانيات المتاحة أو التى يمكن توفيرها قبل بدء المعركة الهجومية، وكان رئيس الأركان يرى أن هذه الإمكانيات لا تسمح بأكثر من إقامة رؤوس كبارى على هذا العمق المحدود واتخاذ أوضاع دفاعية، فى حين كنت أرى أن الهجوم يجب أن يستمر حتى تصل القوات إلى خط المضايق الذى يشكل خطأ يمكن للقوات أن تدافع عنه مستندة إلى طبيعة هذا الخط والصعوبة التى تواجه القوات المهاجمة إذا ما حاولت اجتيازه فى ظل قوات تتمسك به وتدافع عنه بشكل جيد. وقد دافع سعد الشاذلى عن وجهة نظره بشكل جيد واستنادا إلى المنطق والعلوم العسكرية، أما أنا فقد أوضحت أن التوقف قبل الدخول إلى خط المضايق سيضع القوات المدافعة فى موقف صعب لأن الخط الذى سنتوقف عنده لا يستند إلى موانع طبيعية كخط المضايق، أى أنه سيكون فى العراء وأجنابه معرضة للتطويق، كما أن خطوط المواصلات عبر الكبارى المقامة على القناة ستكون عرضة لعمليات العدو الجوى. وعند مناقشة إمكانيات القوات المسلحة التى تسمح للقوات المهاجمة بالوصول إلى خط المضايق، عرضت عليه الصفقات التى تم توقيعها مع الاتحاد السوفيتى والمواعيد المحددة للتسليم، وأوضحت أن تنفيذ الروس لهذه الصفقات سيتيح للقوات المسلحة الإمكانيات المطلوبة للهجوم، وبالتالى فإننا يمكن أن نكون على أهبة الاستعداد لإطلاق الحرب من عقالها خلال أقل من عام، إذا ما كانت القيادة السياسية ستصدر مثل هذا الأمر، ولكن الشاذلى رد قائلا إن توفير إمكانيات تنفيذ هجوم للوصول إلى خط المضايق يتطلب الانتظار عدة سنوات. وكان لابد من عرض الأمر على الرئيس السادات واستمر الخلاف بيننا حول هذه النقطة إلى أن اتفقنا على إعداد خطتين للهجوم الأولى الهدف منها الاستيلاء على خط المضايق، والثانية أطلقنا عليها اسم «المآذن العالية» وتتفق ووجهة نظر رئيس الأركان وقد شارك المستشارون الروس فى وضع الخطة الأولى وكان هدفنا أن يتعرفوا معنا على الاحتياجات العسكرية التى تكفل وضع الخطة موضع التنفيذ، ولكى يشاركوا فى وضع قوائم المعدات والأسلحة والذخائر المطلوبة. وخلال هذه المرحلة تعددت الاحتكاكات بين الجانبين المصرى والسوفيتى، السوفيت لا يريدون أن تتضمن القوائم كل هذه المطالب لأنها مُبالغ فيها، ويسعون لتحجيمها والمصريون يعيدون على مسامع الروس ما سبق أن قالوه كثيرا عن مماطلتهم وتسويفهم وعدم احترامهم للصفقات الموقعة وعن عدم رغبتهم فى زيادة حجم الترسانة العسكرية المصرية لتظل إسرائيل متفوقة كما وكيفا. أما الخطة الثانية «المآذن العالية» فقد اتفقنا على أن يقتصر العلم بها على القادة المصريين وإلا يعلم السوفيت عنها شيئا حتى لا تتاح لهم فرصة إحباط المطالب المصرية من الأسلحة والمعدات والذخائر وحتى يظلون بعيدا عن اتجاهات القيادة العامة فى العمل على ضوء الإمكانيات المتوافرة فعلا. وقد تمت إحاطة عملية وضع هذه الخطة بالسرية الكاملة واقتصر عدد من شاركوا أو علموا بها على عدد محدود من القادة المصريين. وواصلت أجهزة القيادة العامة العمل بكل همة فى وضع الخطتين وبدأت مرحلة دراسة وتدقيق هاتين الخطتين وتم الانتهاء منهما فى يوليو 1971 قبل عرضهما على الرئيس السادات، وكان المنطقى أن يعاد النظر فى الخطتين على ضوء وصول صفقات الأسلحة الجديدة وزيادة حجم القوات المسلحة وارتفاع مستوى الكفاءة القتالية وفقا لبرنامج وخطط التدريب التى تنفذ بأكبر قدر من العناية وتحت إشراف ومتابعة القيادة العامة وفى ظروف لاتختلف كثيرا عن ظروف المعركة الحقيقية وفى ميادين تدريب مماثلة تماما لمسرح العمليات، ومن العوامل التى ساعدت على إعادة النظر فى الخطتين توفير المزيد من المعلومات عن العدو خاصة عن تسليحة. ولما كان من الضرورى التوجه إلى الاتحاد السوفيتى فقد واصلت القيادة العامة العمل على إشراك المستشارين الروس فى إعادة النظر فى الخطة الاولى. وكلما تأخر السوفيت فى تلبية الاحتياجات أو تنفيذ الصفقات التى تم التعاقد عليها فعلا، كلما ازداد سخط القادة على كل المستويات وارتفعت درجة التوتر بين الجانبين المصرى والسوفيتى وزادت الاحتكاكات. وعندما اندلعت الحرب الهندية الباكستانية فى ديسمبر 1971 التى انغمس فيها السوفيت بقوة لدعم الهند تأثرت حركة تزويد مصر باحتياجاتها العسكرية وقد ظلت أجهزة القيادة العامة تعمل فى إعادة صياغة الخطط العسكرية فى ضوء هذه العوامل. وعلى ضوء إعادة النظر فى الخطتين والتعديلات الأساسية التى أضيفت إليهما تغير اسمى الخطة الأولى من بداية 1972 إلى جرانيت 2. أما العملية الثانية فظلت كما هى وطوال هذه الفترة وبالرغم من وصول نسبة من صفقات الأسلحة فقد ظل الفريق سعد الشاذلى متمسكا بأفضلية الخطة السرية وكان ذلك معبرا عن موقف الرئيس السادات الذى سبق أن عبر عنه فى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 19 أكتوبر 1970 أى «تحرير ولو متر واحد شرق القناة». وبدا واضحا أن ما بين الرجلين أكثر من تفضيل خطة على خطة أخرى. لقد بدا أن كلا منهما يتطلع لتحقيق أهدافه الخاصة، السادات يسعى للارتكاز على سند عسكرى للتخلص منى والفريق الشاذلى يتطلع لمنصب وزير الحربية القائد العام. وكان سعد الشاذلى من الذكاء ليدرك حقيقة نوايا السادات ورغبته فى إبعاد وزير الحربية. ومنذ البداية كنت على بينة أننى سأدفع ثمن موقفى خلال عاصفة مايو 1971 والذى ترتب عليه استقرار السادات على مقعد رئيس الجمهورية. فى الحلقة القادمة يستكمل الفريق صادق تفاصيل ماحدث فى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

لكل لون معنى ومغنى..الأحجار الكريمة تتحدث عن نفسها

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 Shima

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 41

تتعدد الاحجار الكريمة من حيث أنواعها وأحجامها وألوانها الجذابة، ولكل حجر كريم ذبذبته الخاصة التى تؤثر فى الإنسان ومحيطه، وكل حجر كريم يحمل رسالة لمساعدة الإنسان على التكيف بالبيئة المحيطة به، ماهى مضمون هذه الرسالة؟ وماهى فائدة ارتداء الاحجار ؟ هذا ماسوف نتعرف عليه فى السطور القادمة..الياقوت : عُرف حجر الياقوت فى الماضى القديم بأنه ملك الأحجار الكريمة وكان يرمُز للشمس، كما انه يُعتقد بأنه يُضفى على حاملِه بعض الصفات النبيلة كالنزاهة والإخلاص والشجاعة،ويُستعمل للشفاء والتداوى من بعض الأمراض حسب بعض معتقدات قدماء الإغريق ولقد ارتبط الياقوت ارتباطا وثيقا ببلاط الملوك والأباطرة، فقلما تجد ملكا إلا وقد امتلك الياقوت الأحمر، ولِما كان يحمله هذا الحجر من جمال وتوهج وعمق فى درجة لونه الأحمر القرمزى المائل للون الدم، ولن تجد تاجا من تيجان الملوك إلا والياقوت يزينه أو يتوسطه.
وأما فى العصور الوسطى فى اوروبا الحديثة فكانت الملكات ونساء الطبقة الأرسترقراطية تقتنى أحجار الياقوت وتؤمن بأنها رمز الإلهام والرومانسية والإزدهار.
وبحسب الأسطورة قديما فإن حمل ياقوتة حمراء أثناء المعارك يكسب صاحبه شجاعة وقوة وتجعله يشعر بالخطر ويحتمل الكوارث قبل حدوثها.
يعتبر الياقوت من أغلى الأحجار الكريمة فى يومنا الحالى وسعره يفوق سعر الماس بأضعاف مضاعفة وذلك فى الأنواع ذات النقاوة العالية الخالية من الشوائب وذات اللون الأحمر القرمزى المُسمى «دم اليمام»
وتأثيرات الياقوت على صحة الإنسان كثيرة فيستخدم حجر الياقوت بأنواعه فى علاج حالات كثيرة من الأمراض وأهمها: تشمع الكبد والتهابه، آلام الظهر، آلام المفاصل، الضمور العضلي، ضمور الخلايا والأنسجة، فرط سكر الدم، تنظيف الجسم من السموم، نشفان أو جفاف الفم، تسرع القلب، تنشيط عمل القلب، دعم الدورة الدموية، تخثر الدم، نزف الدم، فرط إفراز العصارة الصفراوية من الكبد، اضطرابات المثانة، فقر الدم، الربو، التأتأة، تساقط الشعر، حموضة المعدة. يستخدم الياقوت على هيئة مسحوق للسف وشربه ولا يوجد أضرار جانبية له.
العقيق ..يوحد
العقيق: هو حجر كريم من نوع المرو المسامى دقيق التعريق يوجد على هيئة مخطط من العقيق الأبيض. ومعظم أنواع العقيق ذات ألوان قاتمة،وتتنوع خطوطها ابتداءً من الأبيض، مرورا بالرمادي، وانتهاء بالأسود.
وقد تكون الخطوط حمراء باهتة، أو صفراء، أو زرقاء فى بعض الحالات. وتنجم تلك الألوان عن وجود الشوائب مثل أكسيد الحديد، وأكسيد المنجنيز. وتختلف أنواع العقيق فى أنماط خطوطها؛ فالعقيق اليمانى نوع من العقيق يتميز بخطوطه المتوازية الواقعة على سطح مستو. أما خطوط العقيق العيني، فإنها تشكل دوائر تنتشر من المركز إلى الخارج.
وهو أنواع وأجوده: الأحمر والأصفر ويقال أنه من أولى الأحجار الذى أقر لله عز وجل بالوحدانية
الفيروز للحماية من عين الحسود!!
الفيروز: يعد حجر الفيروز من الأحجار الكريمة التى تمتاز بجمالية شكلها ولونها وفوائدها النفسية على مستخدميها إضافة إلى ندرتها وصعوبة استخراجها الأمر الذى يزيد من أسعارها.
أن اللون الأزرق الذى يمتاز به حجر الفيروز من أكثر الألوان المريحة التى تضفى المودة والطمأنينة ،ويستخرج الفيروز إجمالا من مصر وإيران وأفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية ويحمل فى إيران أسماء عديدة تتنوع بحسب المناطق الإيرانية التى يستخرج منها ومن هذه الاسماء الفيروز، والفيروزج، وبيروزا ومعناها حجر النصر أو حجر الغلبة أو الظفر لدى العرب ويسمى لدى البعض بحجر العين نسبة إلى اعتبار البعض أن الفيروز بلونه يرد ويحمى من العين.
وكان القدماء يستخدمون هذا الحجر فى تزيين التيجان والحلى كما استخدمه الهنود الحمر الذين يعود لهم فضل التمييز بين أصناف الفيروز الصافى والشائب ويتراوح لون الفيروز بين اللونين الأزرق والأخضر نتيجة تركيبته العضوية فالحجر الذى يغلب عليه اللون الأزرق تكون نسبة النحاس فيه أكثر بينما يميل الحجر إلى اللون الأخضر إذا زادت فى تكوينه نسبة مادة الكبريت وهذا يعود إلى طبيعة الأرض المستخرج منها والعناصر الموجودة فيها.
وقد تحدث القدماء عن فائدة هذا الحجر النفسية والطبية حيث قال أرسطو عنه إنه مهدئ للأعصاب ويعطى شعورا بالجرأة والإقدام حيث كان المحاربون القدامى يهتمون بلبسه أثناء القتال وهو يبعد الكآبة ومقاوم لداء الصرع ومفيد لغشاوة البصر ويساهم فى تنشيط عمل المعدة كما أنه مضاد للسعال والتأتأة ويساعد فى التخلص من السموم التى قد تدخل الجسم عن طريق وضعه فى الفم.
الزمرد لتهدئة الاعصاب
الزمرد: يعتبر الزمرد من أقدم الأحجار الكريمة التى عرفها الإنسان و هو شكل من املاح البريل المعدنية، يكتسب لونه الأخضر لوجود كميات ضئيلة من الكروم أو الحديد وبالمقارنة بالاوزان يعتبر الاعلى قيمة بين الاحجار الكريمة، خاصة عندما يتخلله عروق من املاح معدنية اخرى ،وفى العصور الفرعونية كانت صحراء النوبة تشتهر بمناجم الزمرد، التى كانت تصدر الزمرد إلى قصور حكام بلاد فارس والهند وبيزنطة ، كما اكتشفت كميات منه فى مقابر ومعابد فى المكسيك والبيرو وكولومبيا نهبت بالكامل من قبل الاوروبيين .
ويتمتع الزمرد اليوم مع الياقوت بنفس المكانة لما يتسم به من جمال اللون.
وُتنسب بلورة الزمرد إلى النظام السداسي، أى أنها ذات ستة أضلاع أو زوايا.
والزمرد الطبيعى يكون غالباً أخضر باهتاً، أو يميل إلى الاصفرار او الأبيض الرمادي، وغالباً ما يكون (منقطاً بنقط كثيرة) ومن ألوانه الأخرى: الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر الوردى أو ما لا لون له، أما لمعته فزجاجية وقد يكون البريل شفافاً أو قاتماً.
والزمرد أرقى انواع الاحجار الكريمة وهو شفاف ونصف شفاف وله عدة ألوان تبدأ بالأخضر الزمردى لما فيه من آثار الكروم، والأكوامارين شفاف بين الأزرق والأخضر البحرى وتعالج ألوان هذه الأحجار بواسطة الحرارة.
عرف قدماء المصريين الزمرد، وصنعوا منه أدوات الزينة الصغيرة والتمائم، وكان الإغريق يقدمونه إلى (فينوس) الهة الجمال حسب معتقداتهم الهالكة، وفى أيام كليوباترا كانت مناجمه ملكاً لها، وقد أهدته بكرم للسفراء المقربين إليها، ولاسيما ما حفرت عليه صورتها الفاتنة، وكان يوليوس قيصر يهوى اقتناء الزمرد وجمعه لجماله وقيمته، ولما كان ينسب إليه من الخرافات ولأن كليوباترا كانت تعشقه بطبيعة الحال!
وقيل إن إيزيس إلهة الأمومة والخصب كانت تتحلى به.. وارتبطت بالزمرد منذ القدم الكثير من الأساطير والحكايات ومنح قدرات طبيعية وعلاجية متنوعة، وما زال الكثيرون يعتقدون بقدراته الروحية وتأثيره الكبير على تهدئة الأعصاب وإراحة العين من الإجهاد..
الماس لمرضى السكر..
الماس: هو عبارة عن عنصر ذى تركيب بلورى تكعيبى ويتخذ أشكالا مضاعفة لذلك وقد عرف الألماس منذ القدم كأحد الأحجار ذات القيمة التجارية. وازدادت شعبية الألماس فى القرن التاسع عشر مع ازدياد الإنتاج العالمى وتحسن الطرق التجارية مع العالم ودخول الطرق العلمية فى القطع والصقل والاحتكار العالمى لتلك السلعة من قبل بعض أفراد الشركات.
وللألماس صفات فيزيائية كثيرة ولكن أشهرها الصلابة والقساوة وللنظام البلورى خاصية تشتيت الضوء ولكن فى الألماس تعتبر عالية للضوء. لهذا السبب، فإن الألماس حجر ذو قيمة مهمة فى صناعة الحلى .
اما عن أثر حجر الماس على صحة الإنسان: يستخدم الماس فى علاج حالات كثيرة مثل: حصى المثانة، حصيات المسالك البولية، ومرض السكر، حالات التسمم، تنشيط القلب، التهاب المعدة، ومغص المعدة، والأمعاء، وضعف جهاز المناعة، والبهاق، والخوف والرعب الشديد، تنظيف الأسنان، والولادة المتعسرة، لدرء الأشعة الكونية المضرة. لا يوجد أضرار جانبية للماس.
الأماتيست..حجر الذكاء!!
الجمشت او الاماتيست: حجر كريم وهو يشمل عدة أنواع من الكوارتز البنفسجى الذى غالباً ما يستخدم فى صناعة المجوهرات.
فى بعض الحضارات كان عندهم الاعتقاد بأن حجر الجمشت يحمى مرتديه أو صاحبه من السكر أو الإفراط فى شرب الخمر، فى حضارة الإغريق القديمة وعند روما القديمة ارتدى الناس حجر الجمشت وصنعوا منه كئوس للشرب فى إعتقادهم أن هذا الحجر من شأنه أن يمنع التسمم، اتضح فى العلم الحديث أن حجر الجمشت قد يحتوى على بعض الكبريت فى تركيبه الكيميائي.
ومن خواصه انه يزيد الذكاء وينشط الذهن ويعطى القوة على الكشف الروحى عن طريق الاحلام ويطرد الوساوس والهواجس ويزيل المتاعب كما انه دليل الحب الحار العميق والقدرة على التمسك بالصدق ويكسو حامله الشجاعة وسلامة القلب ويقظة الضمير، فإذا كنت تشعرين بأفكار مشوشة وضبابية عليك بوضع أقراط أذن من حجر الجمشت لتفعيل مستوى الذكاء والنباهة وسرعة البديهة.
المرجان .. لكوريسترول أقل !!
المرجان: يعد المرجان أحد أشهر الأحجار الكريمة بالرغم من أنه لا يعد من المواد المعدنية، بل يعتبر من المواد الحيوانية (العضوية). والمرجان هو أحد المواد العضوية الأكثر قدماً فى الاستعمال فى صناعة الحلي، والمادة المرجانية الحمراء هى الهيكل الصلب لمستعمرة المرجان، وهى التى تعطينا شكلها المألوف، وتتركب هذه المادة من شويكات دقيقة حمراء اللون يفرزها حيوان المرجان، وبعد إفرازه هذه الشويكات تتماسك مع بعضها البعض، وتكون حجر المرجان.
تترواح الألوان الرئيسية للمرجان بين اللون الأبيض إلى اللون الوردى والأحمر الداكن، ومن الألوان الشائعة والتى تلقى إقبالاً عليها اللون الوردى والأحمر ، كما يوجد المرجان باللون الأسود، وهو عبارة عن مادة عضوية لونها غامق تتواجد فى مياه المحيط الهادئ و أندر أنواعه هو المرجان الدموى.
يتطلب المرجان عناية خاصة، وذلك لأنه من الأحجار اللينة، لذا يجب ممارسة بعض الاحتياط عن لبسه، كما يوصى بحفظه فى مكان منفصل أو فى قماش خاص بالأحجار الكريمة يضع فى صندوق خاص بعيداً عن الأحجار الكريمة الأكثر صلابة .
اما عن فائدة «المرجان» لجسم الانسان فيستخدم المرجان فى علاج حالات ضعف القلب وتقوية الدورة الدموية وحالات الحزن والاكتئاب وخفض الكوليسترول العالى فى الدم ولعلاج بعض الاضطرابات الهضمية، وضد تسوس الاسنان ولداء العته والصرع والبواسير.
اللازورد لألم المفاصل..
اللازورد: هو معدن سماوى الزرقة يستخدم كحجر كريم للزينة، تعتبر أجود أنواع اللازورد ما كانت زرقته صافية وضاربة على الحمرة أو الخضرة وقدر تاريخ بداية استخراج حجر اللازرد إلى 6500 عام حيث كان يستخرج من بدخشان فى أفغانستان.
يستعمل اللازورد فى المجوهرات منذ العصور القديمة ويحتوى قبر الملك الفرعونى توت عنخ أمون الذى حكم مصر خلال القرن الرابع عشر ق.م على عديد من الأشياء المصنوعة من الذهب واللازورد. وقد اعتقد القدماء بأنّ للازورد خصائص طبية، فكانوا يسحقون الحجر ويمزجونه بالحليب، وكان المزيج يستعمل طلاء للبثور والتقرّحات.
ومن خواصه إذا تختم به يزيل الهّم وفساد العقل، وهو يدّر الطمث إذا حملته المرأة، وإذا أمسك فى اليد سكن وجع المفاصل.
الاونيكس لولادة أسهل !!
الاونيكس: يعرف بأسماء عدة مثل الجزع والجزع العقيقى والعقيق اليمنى وجزع ظفار وعقيق اليمان والخرز اليماني. وهو يتركب من أكسيد السيليكون.
مصادره الرئيسية: اليمن والصين وبلاد فارس والهند والحبشة والولايات المتحدة والمكسيك وتايلند وسيريلانكا وجنوب أفريقيا ونيوزيلاندا وزائير وأرمينيا.
ومن تأثيراته الصحية على الإنسان علاج أوجاع الولادة ولتسهيل عملية الولادة المتعسرة ، ولوقاية النفساء فيما بعد الولادة من الآلام والأمراض السيئة، ولتحفيز وتسريع الطلق عند المرأة الولود ولعلاج اليرقان والأنزفة الدموية وسوء وبطء التئام الجروح ولتسريع اندمال الجروح وتنقية وتبييض الأسنان. أما من ناحية أضراره الجانبية إذا أسيء استخدامه فهى الكوابيس المزعجة والتوتر والهلوسات وسيلان اللعاب وقلة النوم وثقل اللسان.
ويستخدم هذا الحجر على هيئة مسحوق على الجروح ، ويعمل من مسحوقه شراب مع الماء لعلاج الامراض، كما يمضغ على هيئة علك لتنقية وتبييض وتلميع الأسنان وإضفاء المزيد من الجمال عليها. كما يعتبر من الحلى الجميلة...
الجاد..حجر التواضع!!
الجاد او اليشب: هو حجر كريم صلب متوهج ، عُرف منذ آلاف السنين ، وفى اللغة الصينية استخدمت الكلمة نفسها لتدل على «الجاد» و «الحجر النفيس».
والجاد فى وضعة العادى الصافى يكون أبيض اللون ، لكن وجود مادة ما من شوائب معدنية ، تكفى لوناً أصفر أو أحمر ، وفى الظل يكون لونه أخضر،ويسمى الجاد الامبراطورى أو الجاد الزمردى الأخضر لأنه شفاف تماماً ويوجد فى بورما .
ولصلابة حجر الجاد وقساوتة، فقد استخدمه الناس منذ القدم فى صنع الفؤوس والمطارق والسكاكين، وبعد ذلك استخدم فى صنع الماسات، والنقوش والحلى.
ولقساوته يصعب نحته، حتى أن أزاميل الفولاذ لا تنفع فيه، ولتثقيبه توضع مواد رملية فوق سطحه وتفرك حتى يبلى. ولصنع زهرية بسيطة يستغرق العمل فيها سنتين إلى ثلاث سنوات.
والصين هى البلد الذى أعطى الجاد أهمية كبيرة، كان ذلك منذ ثلاثة آلاف عام. إذ صنعوا منه منحوتات فاتنة ورائعة، ولإعجابهم الشديد به كانوا دائماً يشترونه . وهناك اعتقاد لديهم، أنه عندما يُشار إلى الجاد بالأصبع، فإنه يفقد معظم قوته.
من تأثيره على الجسم يقوى الكلى والقلب والدورة الدموية والجهاز العصبى يستعمل أيضا لمشاكل الكلى مثل الحصى يقوى جهاز المناعة ويمنع الأصابة بالعدوى والحمى.
اما تأثيره على النفس فهذا الحجر الوعى عند الإنسان ويدفعه الى تحديد اهدافه وبالتالى تحقيقها من خلال الالتزام الكلى بمساره، ولادة وتجدد كلمتان تلازمان هذا الحجر وهو حجر التواضع يدفع الإنسان الى الانطلاق وتغيير افكاره بسرعة والى توسيع إطار مسئولياته.
الاوبال لتقوية الذاكرة!!
أوبال: المعروف بالوانه المختلفة والساحرة، يتكون الأوبال من معدن السيلكا المعروف وينشأ فى التشققات المتكونة فى الصخور عبر ملايين السنين وتعد استراليا من اهم البلدان التى يستخرج منها الاوبال وافضل انواعه الذى يطلق عليه الاوبال الاسود (ليس لونه اسود بل نوعه ).
حجر الاوبال يخفف من حدة الاضطرابات والتوترات النفسية ويبعث الثقة بالنفس وتقوية الذاكرة ومعالجة الربو الشعبى وتقوية العظام.
التورمالين ..حجر الكهرباء!!
التورمالين: معدن يوجد فى صخور البجماتيت الجرانيتية ويتميز التورمالين بصلابة أكثر من الكوارتز (المرو) مما يجعله حِلية مفضَّلة. ومكوناته الكيميائية مُعقدة؛ إذ يتكون معدنه من عناصر مختلفة بما فيها عنصرا البورون والسليكون.
تحتوى أصناف معادن التورمالين على عددٍ كبير من الألوان التى لا توجد فى الأحجار النفيسة الأخرى. وتتراوح ألوان التورمالين من التورمالين عديم اللون المسمَّى أكورايت ،وهناك درجات مُختلفة ومجموعات من اللون الأحمر، والوردي، والأخضر، والأزرق، والبنفسجي، والأصفر، والبني. ويُسمَّى التورمالين ذو اللونين الأزرق والبنفسجى باسم إنديكوليت
ويتكون حجر التورمالين البلورى أحيانًا من لونين، ويحدث ذلك عندما يكون هناك خطً لونى على طول الحجر البلوري
فعلى سبيل المثال: نجد لونًا أخضر على جانب حجر التورمالين ثنائى اللون ولونًا أحمر على الجانب الآخر. ويتميز التورمالين البطيخى بمركزه الأحمر وجوانبه الخضراء. وهذا الانتقال بين اللونين قد يكون حادًا ومفاجئًا.
ينفرد حجر التورمالين بخواص غير مألوفة، فهو يتكهرب عندما يُعَرَّض للحرارة أو الضغط ولهذا السبب يَكْثُر استعماله فى صنع الآلات الكهربائية وله أيضا خاصية أخرى تسمى ثنائية اللون وهى خاصيةٌ بلوريةٌ تجعل التورمالين يتكشف عن لون أغمق، عندما يُنْظَر إليه بشكلٍ طولي، وبلونٍ أفتح عندما ينظر إليه بشكلٍ عرْضي.
حجر التورمالين مفيد فى علاج الاورام والخفقان ويمنع التقيوء ويمنع نزيف الدم.

مفتاح شخصية المرأة.. حقيبتها

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 43

كتبت: صفاء صابر..مازالت الحقيبة النسائية تتربع على عرش أناقة المرأة..ولا تكتمل أناقة المرأة إلا بارتداء حقيبة تتناسب مع لون ملابسها.. و طريقة حمل الحقيبة تختلف من إمرأة لأخرى، وهذه الطريقة تعطى انطباعا عن شخصية كل امرأة، وفى هذا السياق تحدثنا الدكتورة آمال أحمد، استاذ علم النفس الاجتماعى، قائلة: حقيبة المرأة تحمل بداخلها أسرارها، بدءا من هويتها الشخصية ومرورا بكل الأشياء التى لايمكن أن تستغنى عنها، فهى مفتاح شخصيتها، ولكل امرأة طريقة خاصة فى حمل حقيبتها، وذلك حسبما ترى فيه راحتها وأناقتها، وهذه الطريقة تعطى انطباعا عن تركيبة شخصية كل امرأة .. فالمرأة التى تفضل حمل حقيبتها على كتفها الأيمن هى امرأة عقلانية على عكس المرأة التى تفضل حمل الحقيبة على كتفها الأيسر فهى امرأة رومانسية رقيقة المشاعر، وهذه المرأة تفضل التعامل مع الآخرين ببساطة وتلقائية شديدة، والمرأة التى تفضل حمل حقيبتها فى قبضة يدها فهى امرأة سريعة الغضب والانفعال لاتهتم بمشاعر الآخرين. وأضافت : لون الحقيبة أيضا يعطينا إنطباعا عن نفسية هذه المرأة، وايضا شكلها، فالمرأة التى تتمسك بالحقيبة ذات الشكل الكلاسيكى هى إمرأة تتمسك بالعادات والتقاليد وتكون حادة فى قراراتها وذلك على عكس المرأة التى تسايرخطوط الموضة فهى امرأة واثقة من نفسها وتفضل التعامل مع الآخرين بدون تعقيد..

مستقبل الشباب فى خطر..الرياضة بدون وزارة ولا قانون!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 Y1703

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 78a

الأحداث المتلاحقة التى تمر بها مصر عقب ثورة 25 يناير تفرض على جميع قطاعات الدولة إحداث ثورة شاملة فى الاستراتيجية التى تدار بها والقوانين التى تحكم عملها، ويأتى ضمن هذه القطاعات قطاعا الشباب والرياضة اللذان عانا طوال عشر سنوات من إهمال واضح وقوانين غير مفعّلة، بل إنها مبهمة من الأساس وقوانين أخرى قد عفا عليها الزمان حتى أن قانون الرياضة الجديد الذى تم وضعه منذ عشر سنوات لا يدرك الكثير من المهتمين والرياضيين ما هى تفاصيله أو بنوده، يواجه قطاعا الشباب والرياضة أزمة أخرى أشد خطورة وهى تأخر تعيين وزير جديد للشباب والرياضة، ولا أحد يعلم ما هى أسباب هذا التأخير.يؤكد د. مسعد عويس رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأسبق أن التركة الثقيلة فى المجلس القومى للرياضة، وكذلك القومى للشباب والتأنى فى الاختيار هو ما يجعل د. الجنزورى متأخرا حتى الآن فى تعيين وزير جديد للرياضة، مشيراً إلى قانون الرياضة الجديد لم يطلع عليه أحد حتى الآن أو حتى أهم بنوده. وعن مدى قدرة هذا القانون، بالإضافة لإسهامات الوزير الجديد فى حل مشاكل الرياضة والأزمات المالية للأندية، شدد على أن الأندية هى من تتسبب لنفسها فى هذه الأزمات بإنفاق الأموال المبالغ فيها على شراء اللاعبين، ولذلك فلابد من إعادة النظر فى كيفية اختيار مجالس الإدارات لأنها ستقضى دورة زمنية معينة ثم سترحل عن إدارة النادى. وهناك عدة نقاط تجب مراعاتها. أولا: تكوين جهاز استشارى لرئيس مجلس الوزراء لإعداد حوار علمى شامل مع كافة الفئات المجتمعية لدراسة تاريخ العمل مع الشباب والرياضة فى مصر وواقع العمل فى الوقت الحالى والقوانين واللوائح التى تحكم العمل الشبابى والرياضى ثم وضع معالم الرؤية المستقبلية، واستراتيجية شاملة بدءاً من الطفولة المبكرة مع تحديد دور المؤسسات الحكومية والأهلية فى النهوض بالشباب والرياضة، ثانيا: تكليف الهيئات الرياضية والشبابية لإعداد تقارير عاجلة عن رؤيتها فى تطوير برامج الشباب والرياضة وتحديثها، ثالثا: مراجعة التشريعات والقوانين الحالية لمعرفة مدى مواكبتها للمتغيرات بعد ثورة 25 يناير، رابعا: إجراء دراسة لمعرفة احتياجات الشباب والرياضة فى كافة المجالات، خامسا: إنشاء مجلس علمى للرياضة المصرية يضم خبراء من ميادين التدريب الرياضى والطب الرياضى وعلم النفس وهندسة المنشآت الرياضية والعلوم التربوية والاجتماعية، بالإضافة إلى إعداد خرائط رياضية بكل محافظة وتحديد السمات والصفات البدنية والنفسية التى تحدد أولويات الألعاب الرياضية بما يتوافق مع ظروف كل محافظة ويتم إمداد الأندية والاتحادات الرياضية بالواعدين لتولى رعايتهم رياضيا، سابعا: وضع خريطة للرياضة التنافسية وقطاع البطولة على مدى 10 سنوات لإعداد البطل الأوليمبى فى الألعاب التى تؤكد البحوث العلمية مدى توافقها مع السمات البدنية والنفسية للنشء والشباب، ثامنا: تفعيل دور مجالس الشباب والرياضة فى كافة المحافظات والتأكيد على اللامركزية، تاسعا: جعل «مادة الثقافة الرياضية» أساسية بالمدارس واستحداث جهاز للرياضة فى المؤسسات التعليمية لابتكار أساليب جديدة لمناهج التربية الرياضية. كما أعرب الدكتور كمال دوريش عميد كلية التربية الرياضية عن تشاؤمه للمرحلة المقبلة وعدم اتضاح الرؤية للمسئولين من حيث أهداف الرياضة ومشروعيتها وأهميتها سواء فى العهد السابق أو بعد الثورة، مشيرا إلى عدم اهتمامهم بالرياضة والدليل على ذلك عدم اختيار الرجل المناسب فى المكان المناسب متهما المسئولين باختيار أشخاص غير واعين ومدركين للعمل والمنظومة الرياضية المصرية وما يجب أن تكون عليها، موضحا أن الشخص الذى بدأ يفهم المنظومة الرياضية وأهميتها وأهدافها يبدأ المسئولون فى إبعاده عن مهمته. مشيرا إلى أن وجود 1000 أستاذ متخصص فى التربية الرياضية يعملون فى 18 كلية تربية رياضية فى 13 جامعة حكومية وحتى الآن لم يأت المسئولون بأحد منهم لتولى مسئولية الشباب أو الرياضة.. فما معنى ذلك؟ مبديا اندهاشه من المسئولين الذين يسندون لمهندسين وخريجى خدمة اجتماعية فى تهكم منه على ما يحدث! واختتم دوريش كلامه بضرورة تطبيق القانون المجمد فى الأدراج منذ أربع سنوات بما فيه من تعديلات تواكب العهد وعصر الاحتراف فضلا عن تعديل نظم الانتخاب متعجبا من المسئولين الذين لم يشعروا بثورة الشباب، مع تفهم أوليات الإصلاح فى إشارة منه إلى أن عجلة التطوير لم تصل حتى الآن إلى الأندية وضرورة تحول الأندية إلى مؤسسات إنتاجية وشركات مساهمة مع مطالبة المسئولين بإنشاء وزارة خاصة للرياضة باعتبارها قطاعا إنتاجيا وليس خدميا. وأضاف د. عمرو أبو المجد خبير العلوم الرياضية بأن اختيار وزير للشباب والرياضة يجب أن يكون من الرياضيين ذوى الكفاءة العالية وله خبرة كبيرة وأى مسئول يتولى الوزارة فى الفترة القادمة يجب أن يضع قوانين ونظاما مستقبليا وأسسا علمية تتبع فى المراحل التالية بسبب وجوده لفترة مؤقتة ومن الجائز رحيله ويجب أن يختار مجموعة من المساعدين ذوى كفاءة عالية ولديهم خبرة فى إدارة المنظومة الرياضية مع مجموعة الشباب الذين لديهم الطاقة يجب أن تفرغها فى الأعمال التابعة للوزارة والمعسكرات الشبابية على مختلف مجالاتها، وحل المشاكل الرياضية سوف تأخذ فترة زمنية كبيرة بسبب المنهجية العشوائية التى تتبع من 100 سنة، أما المشاكل المالية التى تمر بها الأندية فإن حلها تتحمله الأندية وليست الوزارة. أما قانون الرياضة فلن يتم العمل به إلا بموافقة مجلس الشعب. ومن الجائز الأخذ بهذا القانون أو تعديله أو إلغاء بعض البنود فيه التى لم تتماش مع التطور وحل أزمات الأندية ومراكز الشباب. فالقانون الجديد فى مهب الريح حتى الآن مادام لم يصدق عليه الشعب والشورى!

بعد أن أصبحوا صيدًا سهلًا للصوص القرصنة على مليونيرات الكرة ظـاهـــــرة أم انتقـــــام ؟

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 Y1770

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 76

اختطاف (أيمن) شقيق لاعب الأهلى (محمد شوقى) يفتح ملفًا خطيرًا لم ينتبه إليه أحد طوال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير وما تبعها من انفلات أمنى.. حيث شهدت هذه الفترة العديد من حالات الاختطاف من قبل بعض العصابات مقابل الحصول على فديه مالية كبيرة من بعض نجوم المجتمع خاصةً نجوم كرة القدم وتجار مشهورين فى السوق المصرى.. قضية شوقى أثارت الرعب والقلق فى نفوس العديد من نجوم الكرة خاصة فى الأهلى والزمالك والمعروفة عنهم تعاقداتهم المالية المليونية مما دعا أغلبهم للاستعانة ببودى جاردات وشراء أسلحة سواء طبنجات أو صواعق كهربائية لتأمين أنفسهم وعائلاتهم!» ..شهدت الفترة الماضية واقعة الاعتداء على حسام حسن المدير الفنى للزمالك الأسبق من قبل مجموعة من الشباب فى ظل الانفلات الأمنى ولكنه حرر محضرًا بالواقعة ولم يتم القبض بعد على المعتدين!!
الحادثة الثانية تعرض عصام عبد العاطى لاعب اتحاد الشرطة للاصابة عندما حاول التصدى لبعض البلطجية أثناء وقوفه بإحدى اللجان الشعبية بالمنطقة التى يقيم فيها وقام بإجراء عملية جراحية فى عينه أبعدته عن الملاعب فترة طويلة!!
بجانب تعرض محمود شاكر عبد الفتاح مدافع الاتحاد السكندرى لمحاولة اعتداء من بعض البلطجية خلال عودته من تدريبات فريقه للمطالبة بالحصول على المبالغ المالية التى كانت بحوزته وتليفونه المحمول..
ولم يفلت (وليد سيلمان) لاعب الأهلى من القرصنة عليه بعد تعرضه للاعتداء من البلطجية خلال الأيام التى أعقبت الثورة على الطريق الدائرى.
ولم تكن هذه آخر الحوادث. حيث تعرضت هند نجلة (أحمد شوبير) حارس مرمى منتخب مصر والأهلى السابق لحادثة سرقة سيارتها من قبل بعض المجهولين وبعد أيام من واقعة شقيق محمد شوقى تعرض شقيق إبراهيم المصرى لاعب منتخب مصر والنادى المصرى البورسعيدى لمحاولة اختطاف ولكنهم فوجئوا بأحد الأكمنة ففروا هاربين.. وتعرض شيكالا وأحمد حسام (ميدو) للضرب من بعض البلطجية فى منطقة أبو الفدا بالزمالك..
ومن قبل كانت هناك واقعة الاعتداء على نجلة عفت السادات رئيس نادى الاتحاد السكندرى التى اختطفوها وطلبوا فدية كبيرة وتم استرجاعها والقبض على المختطفين.
وتعتبر هذه الحوادث المنظمة والمدبرة لعدد من العصابات والقراصنة من عمليات خطف من أجل الحصول على فدية من عائلات الضحايا وأمام المحاولات المستمرة للاعتداءات على نجوم الكرة لم يجد بعض مشاهير الكرة سوى الاستعانة ببودى جارد لحمايتهم من خطر البلطجية خلال التدريبات أو الاستعانة بأقاربهم وكان على رأس هذه القائمة صانع ألعاب النادى الأهلى محمد أبو تريكة الذى يستعين بشقيقه للحضور معه تدريبات الفريق.
فى حين قام محمد بركات بالاستعانة بحارس خاص خلال الفترة الأخيرة وأيضًا نجما الزمالك أحمد حسن وأحمد حسام (ميدو) اللذان يستعينان بعدد من (البودى جارد) فى ظل الغياب الأمنى والبلطجة المنتشرة فى بعض المناطق!!
أما عمرو زكى ومحمود فتح الله ومحمود عبد الرازق شيكابالا فيستعينون بعدد من أصدقائهم خلال تواجدهم خارج المنزل وأثناء التدريبات ولكنهم يفكرون بجدية فى الاستعانة (بحراس أمن خاصين)..
فى حين يفضل بعض النجوم أمثال حسام غالى الاعتماد على نفسه وحماية أسرته وذلك باستخدام الصاعق الكهربائى الذى يلازمه باستمرار.. ونصح باقى زملائه بضرورة شراء أسلحة وصواعق كهربائية للدفاع عن أنفسهم وعن عائلاتهم.. خاصة بعد تعرض عماد متعب وزوجته يارا نعومى أثناء خطوبتهم للاعتداء من سائقى التاكسى..
بعض اللاعبين طلبوا من ( بشير التابعى) الذى يستعين منذ عودته من تركيا (ببودى جارد) تركى الجنسية.. أن يتعاقد لهم مع حراس أمن من تركيا أيضًا لتأمين منازلهم وعائلاتهم وأنفسهم .
يذكرأن العصابة التى اختطفت أيمن شقيق محمد شوقى أثناء خروجه من المسجد عقب صلاة الجمعة بمدينة بور فؤاد مطالبين بفدية أربعة ملايين جنيه - وذكر شهود العيان أن ثلاثة متهمين أشهروا السلاح الأبيض فى وجه أيمن ودفعوه داخل سيارة وانطلقوا مسرعين وبدأوا فى الاتصال مباشرة باللاعب مطالبين بالفدية الأمر الذى أحدث رعبًا داخل أروقة الأهلى وبين لاعبيه..
وفى هذا السياق.. صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادى الأهلى بأنه على اتصال دائم باللاعب محمد شوقى لاعب الفريق للاطمئنان على ما توصلت إليه قضية خطف شقيقه وابن خالته، موضحًا أن الجهاز يقدر الظروف التى يمر بها اللاعب ومن ثم تم السماح له بالغياب عن تدريبات الفريق لحين انتهاء هذه المشكلة بخلاف الاتصال الدائم من لاعبى الفريق بزميلهم والجهاز الفنى بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه.
كما أجرى مجلس إدارة النادى برئاسة حسن حمدى العديد من الاتصالات مع قيادات من وزارة الداخلية والمسئولين فى البلاد لمتابعة التطورات التى حدثت بعد اختطاف شقيق اللاعب، ووفق تأكيدات هؤلاء المسئولين فإنهم يبذلون جهودًا مكثفة لحل المشكلة التى قاربت على الانتهاء حسبما أكدوا أيضًا.
فى الوقت الذى أكد فيه محمد فضل لاعب الأهلى أن هذه الظاهرة باتت خطيرة للغاية، ولكن هناك أمرًا آخر يكاد يكون على نفس درجة الخطورة ومن الممكن أن تكون هناك حالة إغفال له وهى السرقة التى أصبحت بشكل علنى خاصة سرقة السيارات، حيث تعرض شقيقه لمثل هذه الحادثة وحتى الآن لم يتم العثور على السيارة، وكذلك تعرض أقاربه وأصدقاؤه لحالات مماثلة!
وشدد على أن مسألة الخطف والسرقة أصبحتا ظاهرتين تعكسان غياب الأمن فى المجتمع المصرى، وهذا له مدلول خطير على عدم استقرار البلاد خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر والتى قد تستمر لسنوات!!
وفى حالة عدم رجوع الشرطة إلى دورها فى حماية الأمن بالبلاد فمن المؤكد أن الفوضى سوف تعم ويزداد معها تعرض المشاهير ورجال الأعمال لعمليات الابتزاز والسرقه والخطف، فالأمر لن يتوقف عند شقيق محمد شوقى أو نجلة السادات فقط!!
وعليه يجب على الشرطة والجيش اتخاذ موقف حازم وصارم لعودة الأمن والأمان إلى الشارع المصرى وعدم الالتفات لأى انتقادات أو تهوين لدورهم، وأن يقوموا بالدور المنوط بهم، وحذّر فضل من أن هناك بعض أصحاب المصالح الذين يستغلون الظروف الحالية لتشويه صورة ثورة 25 يناير حتى يتمنى الشعب عودة النظام السابق من خلال الشعور بعدم الأمن فى الوقت الحالى والذى كان يوفره هذا النظام.
ويؤكد حمادة المصرى نجم الأهلى والمصرى الأسبق أن هذه الظاهرة أصبحت من الأمور السلبية التى انتشرت فى المجتمع المصرى عقب ثورة 25 يناير، ولكن هذا ليس عيبًا فى الثورة بل بسبب غياب الأمن والشرطة عن أداء دورها فى حماية الناس، ووصفها بأنها ظاهرة غريبة على المجتمع المصرى والتى يخشى من تكرارها فى ظل الظروف الحالية خاصة مع المشاهير وتحديدًا رجال الأعمال مثلما حدث مع أحد أقارب عائلة الرئيس الأسبق أنور السادات، وكذلك حوادث الاختطاف المتكررة لعائلات رجال الأعمال فى بورسعيد على وجه التحديد!!
وطالب بعودة الشرطة لأداء دورها للحد من حالة الانفلات الأمنى الموجودة حاليًا فى الشارع المصرى من أجل توجيه رسالة للعالم أجمع أن مصر مختلفة عن باقى الدول ورغم هذه الحالات الفردية فإنها مازالت بلد الأمن والأمان بفضل رجالها وشبابها الوطنيين.

بعد غياب 14 شهرًا عن مقاليد الحكم..الخديوى «عبــاس».. هـل ينقذ الزمـالك؟!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 75a

انتابت جنبات نادى الزمالك حالة من الشلل التام وتوقف الجميع عن العمل خاصة مجلس الإدارة المعين، حيث ينتظر الجميع غدًا الاثنين النطق بالحكم النهائى فى قضية انتخابات النادى بعد تنازل مرتضى منصور عن الدعاوى القضائية التى رفعها ضد ممدوح عباس الرئيس المنتخب، الأمر الذى دفع المجلس الحالى برئاسة المستشار جلال إبراهيم لتأجيل جميع الملفات الشائكة التى يمر بها النادى لحين البت فى القضية ومعرفة مصير مجلسه المعين، حيث رفض جلال إبراهيم ومجلسه مناقشة ملف القناة الفضائية والزمالك ستورز، وملف تجديد المحلات التجارية بسور النادى والتى كان من المفترض أن تنعش خزانة النادى بأكثر من 20 مليون جنيه تكفى لسداد مستحقات اللاعبين فى جميع الألعاب فى الوقت الحالى.وينتظر صدور حكم المحكمة الإدارية العليا لصالح ممدوح عباس ورفاقه حتى يستطيع العودة بعد غياب دام 14 شهرا عن مقاليد الحكم فى القلعة البيضاء الأمر الذى معه تأمل جماهير وأعضاء النادى أن ينقذ عباس ومجلسه النادى من عثرته المالية والمشاكل المحيطة بفريق كرة القدم وباقى الألعاب والعديد من المنشآت الرياضية داخل النادى. لذلك يعقد أفراد مجلس إدارة نادى الزمالك المنتخب المنتظر عودته اجتماعات مكثفة برئاسة ممدوح عباس رئيس النادى ونائبه روؤف جاسر وحازم إمام وإبراهيم يوسف وصبرى سراج وعمرو الجناينى وهانى العتال بصورة متواصلة خلال الفترة الماضية وحتى الآن من أجل إعادة ترتيب الأوراق وتحديد خريطة الطريق قبل العودة للنادى حيث ينوون أثناء العهد العباسى إحداث ثورة تغيير إدارية داخل ميت عقبة. ويترقب الكثير من عشاق القلعة البيضاء قرار المحكمة غدًا، وكذلك تنفيذه من الجهة الإدارية (المجلس القومى للرياضة). يعول الكثير على الخلافة العباسية فى حل الكثير من المشاكل التى تحيط بالنادى فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى تمر بها، وكذلك إعادة تقييم الفريق الأول، وذلك بعد حالة الصدام القوية التى عاشها فريق الكرة ومجلس الزمالك المعين الذى لم يلتزم بدفع مستحقات هؤلاء اللاعبين فى وقتها المحدد مما أشعل فتيل أزمة بعد إعلان الثنائى عمرو زكى وحازم إمام تقديم شكوى ضد النادى لدى اتحاد الكرة تفيد برغبتهما فسخ التعاقد. وآخرون يطالبون بالرحيل لعدم حصولهم على مستحقاتهم إلى جانب البعض الذى يريد تعديل عقده. فضلا عن الدخول والاقتراب من فترة الانتقالات الشتوية فى فبراير المقبل وما لذلك من تأثير على صفقات الزمالك الشتوية بعد عودة مجلس عباس. فى هذا السياق أكد المهندس روؤف جاسر نائب رئيس النادى أنه سيتم عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع كافة أعضاء المجلس المنتخب بعد عودته لقيادة فريق الزمالك للاتفاق على خارطة طريق المرحلة المقبلة، واستكمال ما بدأوه من 14 شهرا. وطلب جاسر من أعضاء الزمالك ومحبيه الانتظار عليهم حتى إعادة ترتيب الأوراق، حيث إنهم يواجهون تحديًا كبيرًا فالمطلوب منهم حل الكثير من الأزمات وإعادة فريق الكرة إلى سابق عهده واستقراره وإعادة الهدوء إلى البيت الأبيض، وكذلك التصدى لأية محاولات لإعادة التوتر إلى النادى. وعن استكمال الإنشاءات ودعم عباس للنادى ماليا قال جاسر إن المجلس سيبدأ التطوير فى الأعمال الإنشائية من غرفة ملابس والبوابات وكل ذلك وفقا للخطة الموضوعة والإمكانات المادية المتاحة للنادى. مشيرًَا إلى أن عباس سبق له وأن دعم النادى ماديًا ولن يتأخر فى دعم النادى فى أى وقت فضلًا عن العديد من صفقات اللاعبين التى سيتم الاتفاق عليها خلال الانتقالات الشتوية، وكذلك التفاهم مع اللاعبين الذين لديهم مستحقات مالية لدى النادى أما عن بقية الأعمال فسوف تتم من خلال خزانة النادى نفسها.

أكبر بعثة مصرية فى أولمبياد العرب!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 79b

انفردت مصر بصدارة قائمة أكبر البعثات المشاركة فى دورة الألعاب العربية التى تستضيفها قطر فى الفترة من 9 إلى 22 ديسمبر الجارى، حيث تشارك مصر بـ 512 لاعباً ولاعبة وإدارياً ومدربا ًوطبيبا. أبرزهم كرم جابر الذى عاد للمنافسة بعد غياب عامين والذى أعلن أن هذه الدورة آخر المنافسات التى يشارك فيها وبعدها يعلن اعتزاله الدولى. يعد تنظيم دورة الألعاب العربية بالدوحة إضافة جديدة لرصيد الأحداث الرياضة التى تستضيفها قطر، حيث تعهدت اللجنة الأولمبية القطرية بالارتقاء بمستوى الدورات العربية إلى المستوى العالمى وإرساء معايير تنعكس لصالح الرياضة العربية.

رغــم إصـــرار «جوزيـــه»..لجنة الكرة ترفض شراء لا عبين جدد

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 My1748

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 78b

بدأت الأزمة المالية التى يمر بها الأهلى مؤخرا تلقى بظلالها على جميع الالعاب وخاصة كرة القدم.. الأمر الذى قد يعرض لا عبى الفريق لأزمة حادة للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة.. الامر الذى دفع مجلس إدارة الاهلى ليبحث كافة السبل الممكنة لصرف المستحقات قبل ان تتفاقم المشكلة .. وانقاذاً لسمعة النادى سعى مجلس الإدارة إلى التفكيرالجاد فى تأسيس الشركة المساهمة والبدء فى مشروع ستاد النادى بمدينة 6 أكتوبر!!
المؤشرات تؤكد وجود أزمة حقيقة بين جوزيه ولجنة الكرة التى ترفض تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، حيث طالبت اللجنة جوزيه بالاعتماد على مجموعة اللاعبين الحالين بالفريق وإرجاء التعاقد مع أى لاعب جديد إلى الموسم المقبل.
وكان جوزيه قد طلب التعاقد مع عدة لاعبين لتدعيم صفوف الفريق برأس حربة وظهير أيمن وقلب دفاع، الدليل الثانى هو التصريحات التى سبق وأدلى بها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بأن الأزمة المالية هى سبب تأجيل التجديد لمحمد فضل وأحمد السيد، وأن حل هذه الأزمة هى الشغل الشاغل للجنة الكرة لتسديد المستحقات المتأخرة للاعبين، وتأكيده أيضاً على أن هناك أمورا محددة تحكم عمل الجهاز الفنى سواء فنياً أو مالياً.. المؤشر الأخير هو إصدار حسن حمدى رئيس النادى أوامر بأن الدفعة الثانية من عقد الرعاية والمقدرة بـ 30 مليون جنيه والمستحقة فى يناير المقبل أن يتم وضع أولويات فى صرفها فى كل النواحى الإنشائية والالتزامات التعاقد سواء لاعبى الكرة أو نحو الأندية التى تم التعادقد معها خلال مطلع الموسم الحالى كوليد سليمان القادم من بتروجيت وعبد الله السعيد القادم من الاسماعيلى.
يؤكد اللواء محمد الحسينى عضو النادى بأن الأهلى يعانى بشدة فى هذا الإطار لدرجة أنهم قاموا بخصم الضرائب المستحق دفعها على العاملين من قبل النادى من مرتبات هؤلاء العاملين والمواظفين وتحجج المسئولون بأن هذاهو القانون الجديد للضرائب ولكن السبب الحقيقى عو تقليل الرواتب نتيجة هذه الأزمة وهو ما يشعر معة العاملين بالضيق والغضب، كذلك فإنهم كانوا يتفاوضون مع أحمد صديق وأحمد على لاعبى الاسماعيلى ومحمد صلاح لاعب المقاولون لكن كل هذه المفاوضات توقفت بسبب هذه الأزمة، حتى أيضا مستحقات اللاعبين لم تصرف حتى الآن بعكس ما يرجون له.. وبخلاف ذلك وقع مسئول النادى فى مشكلة أخرى بفتح باب الاشتراكات فى فرع 6 أكتوبر بـ 60 ألف جنيه وعلى ألا يكون له حق دخول فرعى الجزيرة ومدينة نصر، حيث يدفع العضو فيها اشتراك بـ 125 ألف جنيه وهى نفس المشكلة التى وقع فيع نادى الصيد عندما قام بمثل هذا التصرف وفوجئ بالأعضاء الجدد يقيمون دعاوى قضائية ضد هذا القرار ونجحوا فى كسبها وهو ما سيحدث أيضا فى الأهلى ووقتها لن يرضى العضو قام بسداد مبلغ الـ 125 بأن يتساوى معه العضو الأقل فى نفس المزايا التى يحصل عليها من عضويته، وبالتالى ستزداد المشاكل.
وأضاف أن السبب الرئيسى فى تلك الأزمة هو اقتصار موارد النادى فى الوقت الحالى على اشتراكات الأعضاء وحصيلة الرعاية فقط فى الوقت الذى حققت فيه جميع الألعاب خسائر مالية ومنها كرة القدم التى خسرت 22 مليون جنيه هذا العام..!

» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011 شىء من التفصيل
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1832-04/12/2011
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1821-18/09/2011
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011