مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011

الذين قتلوا الجنيه ومشوا فى جنازته !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 N31

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 01

أعتقد أنهم لو عملوا جنازة افتراضية لتشييع الجنيه المصرى إلى مثواه الأخير، فلا أستبعد أن يكون محافظ البنك المركزى وأعضاء مجلس إدارته فى مقدمة المشيعين؛ عملاً بالمثل الشعبى المعروف: يقتلوا القتيل ويمشوا فى جنازته! ولا أستبعد بالطبع أن يمشى فى الجنازة كبار المسئولين والمحتكرين والتجار الذين ساهموا بشكل أو بآخر فى النزول بقيمة الجنيه إلى أسفل السافلين، حتى أصبحت قيمته أقل قليلاً من قيمة ورقة “الكلينكس”.. لامؤاخذة..!! وقد يكون من الضرورى أن أؤكد من البداية أن هذا الكلام لا علاقة له بشخص أستاذنا د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، بل بسياساته وسياسات البنك الذى يرأسه؛ فالدكتور فاروق العقدة، لمن لا يعرف، قيمة وقامة ومصرفى محترم وهو فوق كل هذا وذاك أحد المقاتلين الشجعان فى حرب أكتوبر المجيدة التى أعادت لمصر عزتها وكرامتها وأرضها المسلوبة.. هذه الكلمة كانت ضرورية قبل أن أقول إن البنك المركزى ساهم بسياساته الخاطئة فى تهميش الجنيه المصرى، ولم يقم بدوره المطلوب على مدى السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة فى الحد من معدلات التضخم واللعب بأدوات السياسة النقدية للسيطرة على هذه المعدلات المنفلتة.. فالبنك بخفض أسعار الفائدة أولاً ثم تثبيتها للمرة السابعة عشرة على التوالى ساعد على خفض معدلات الإدخار، وساهم فى ارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة، وتآكل قيمة ودائع البنوك نتيجة للفجوة الهائلة بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم..! يعنى ببساطة؛ أن المودع الصغير يتوهم أنه بادخاره يقوم بتنمية تحويشة عمره، لكنه يكتشف فى النهاية أنه واهم لأن قيمة هذه التحويشة تآكلت حتى لم تعد تصلح لشراء أية سلعة استثمارية أو حتى استهلاكية من السيارة، إلى المش والجعضيض، بالضاد أو الدال، وهو أرخص أنواع الخضراوات على الإطلاق..! وما دفعنى للحديث فى هذه القضية هو أن الناس لا هم لهم الآن إلا أمرين أساسيين هما: ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة وغياب الأمن..! وإذا كان غياب الأمن يحتاج لجهود طويلة قد تستغرق بعض الوقت، إلا أن ارتفاع الأسعار يمكن السيطرة عليه فى زمن أقل نسبياً، ليس بقرارات فوقية من المكاتب المكيفة للحكومة ووزراء الحكومة بفرض تسعيرة لكل شىء، لكن بقرارات حقيقية تتماشى مع آليات السوق. وفى تقديرى أن قرار رفع أسعار الفائدة هو من نوعية هذه القرارات الحقيقية فقد أصبح قراراً حتمياً اتخاذه بالنظر إلى عدد من الأمور أولها وأهمها: أن البنوك تعانى من نقص حاد فى السيولة، وبدأت تتنافس على جذب الزبائن أصحاب الودائع الضخمة بأسعار فائدة مغرية مرتفعة، لا علاقة لها بالأسعار التأشيرية التى تضعها لجنة سياسات البنك المركزى. فالبنوك وجدت أنها يجب أن تحل مشاكلها بعيداً عن قرارات البنك المركزى التى تخالف الواقع، والتى يعيش أصحابها فى برج عاجى بعيداً عن أوضاع الاقتصاد المصرى وظروف المجتمع.. الأمر الثانى أنه من غير المعقول أن تستمر الفجوة الهائلة بين أسعار الفائدة على الودائع ومعدلات التضخم، لأن هذا معناه، كما أسلفنا من قبل، تآكل قيمة الودائع. كما أعتقد أنه ليس من المقبول، وهذا هو الأمر الثالث، فى ظل أزمة نقص السيولة الحاد فى السوق المصرية أن يقوم البنك المركزى بالاستمرار فى سياسته الغريبة بتثبيت سعر الفائدة، بحجة أن ذلك يساعد على خفض تكلفة الإنتاج ويزيد الإقبال على الاستثمار. فمثل هذا الكلام مردود عليه، فمن المعروف أن قرار أى مستثمر بالاستثمار فى دولة ما لا يعتمد وحده على سعر الإقراض.. فقد يكون سعر الإقراض منخفضاً، لكن مقومات الدولة أو ظروفها السياسية لا تشجع على الاستثمار، كما أن حوافز الاستثمار، فى دولة ما، قد تكون أجدى وأنفع للمستثمر من خفض سعر الفائدة.. والغريب أنه فى ظل سياسة تحرير أسعار الفائدة، وحرية كل بنك فى تحديد السعر الذى يريد، كانت البنوك تلجأ لحيلة غبية وهى خفض سعر الفائدة على الودائع، ورفع أسعار الفائدة على القروض، بل إنها فى حالات عديدة تمتنع عن إقراض العديد من المشروعات التى تجد أنها شديدة المخاطر، كالمشروعات السياحية وبعض الصناعات، خاصة الصغيرة وغيرها.. ومعظم البنوك تستسهل حالياً التعامل فى التجزئة المصرفية، والتى لا تساعد على بناء اقتصاد دولة، لكنها تزيد من الاستهلاك الترفى والرفاهى للمجتمع.. وهو عكس ما كانت تفعله البنوك زمان، خاصة بنك مصر، الذى بنى اقتصاد مصر فى فترة الأزمة الاقتصادية العالمية، وأقام العديد من الشركات فى مختلف المجالات فى السياحة والسينما، والطيران والغزل والنسيج والصناعة وغيرها وغيرها.. إننى أتمنى أن يعيد البنك المركزى النظر فى سياساته.. وأن يكون يوم 27 نوفمبر الحالى بداية للتغيير المنتظر فى هذه السياسات، وهو موعد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك، وألا يقتصر جدول أعمال الاجتماع على النظر فى أسعار الفائدة التأشيرية فقط، بل يجب أن يتطرق الاجتماع لما هو أهم وأشمل وأعم، وهو كيفية مساهمة البنك فى الخروج من المأزق الاقتصادى الراهن الذى تعيشه مصر كلها، وهذا بالمناسبة ليس دوراً مفتعلاً ولا جديداً على البنك؛ لأنه بحكم قانونه بنك البنوك وأبوها، ومستشار الحكومة، الذى يجب أن يحدد لها، أى الحكومة، ما يجب عليها اتخاذه، وما لا يجب، فى هذه المرحلة الحاسمة فى تاريخ مصر.. حمى الله مصر وشعب مصر.

كلما اقتربنا.. ابتعدنا !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 N002

اتفقنا أو اختلفنا لن يتحقق استقرار فى مصر إلا فى وجود رئيس للجمهورية وبرلمان..
الدستور قبل الانتخابات.. الدستور بعد الانتخابات.. وثيقة فوق دستورية.. وثيقة حاكمة.. وثيقة تحت دستورية.. كل هذه تفاصيل فرعية لا تهم.. المهم أن تتم الانتخابات - التشريعية والرئاسية - بأى شكل وبأى طريقة.. وبأى نتيجة!.. ساعتها فقط تخرج مصر من دائرة الفوضى والاضطرابات وتدخل فى مرحلة الاستقرار..
المفترض وطبقا للجدول الزمنى المعلن أن تبدأ انتخابات مجلس الشعب يوم 28 من الشهر الحالى.. أى أننا على بُعد أيام قليلة من الانتخابات.. بعدها تدور العجلة.. انتخابات الشعب تعقبها انتخابات الشورى ثم اختيار اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد ثم انتخاب رئيس الجمهورية..
والمفترض طبقاً للعقل والمنطق أن نكون جميعاً مشغولين بالانتخابات أكثر من غيرها.. بالمضمون قبل الشكل.. لكننا لأسباب مختلفة وغريبة ننشغل بكل ما يشغلنا عن الانتخابات!..
كيف تكون الانتخابات على الأبواب وننشغل بخلافات وانقسامات تصل إلى حد التهديد بإراقة الدماء فى ميدان التحرير وغيره من الميادين؟!.. كيف تكون الانتخابات قريبة وننشغل بتعميق الفوضى وتكريسها؟!..
كيف نتصور أننا نقترب.. بينما نحن فى الحقيقة نبتعد؟!..
أول أسباب الخلافات والانقسامات التى وصلت إلى حد التهديد بإراقة الدماء.. وثيقة المبادئ فوق الدستورية والتى اكتسبت اسم «وثيقة السلمى» باعتبار أن صاحبها هو الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية..
عندما صدرت هذه الوثيقة قامت الدنيا ولم تقعد مع أنها كانت مجرد اقتراح أو مشروع.. قابل للنقاش وقابل للتعديل..
الغريب أن الوثيقة أو مشروع الوثيقة حظى بهجوم حاد وشديد من كل القوى السياسية خاصة التيارات الليبرالية والعلمانية التى هاجمت الوثيقة بشكل مبالغ فيه مع أنها طالبت من قبل بمبادئ فوق دستورية خوفا من انفراد التيار الإسلامى بوضع ملامح الدستور الجديد..
هجوم التيارات الليبرالية والعلمانية كان فى البداية أقوى من هجوم التيارات الإسلامية.. وهو ما يمثل لغزا حقيقيا فكيف يهاجم الوثيقة من كان يدعو لها ويؤمن بها ويطالب بصدورها؟!..
بعد أيام قليلة من صدور مشروع الوثيقة بدأت القوى السياسية المختلفة تتراجع عن مواقفها من الوثيقة.. التيارات الليبرالية والعلمانية التى هاجمت الوثيقة بشدة.. تراجع هجومها وأعلنت أنها تؤيد الوثيقة مع بعض التحفظات.. أما التيارات الإسلامية التى هاجمت الوثيقة فى البداية على استحياء فقد عادت تطلق عليها نيران مدفعيتها الثقيلة وتهدد بمليونيات يمكن أن تراق فيها الدماء!..
وهكذا راح الذين هاجموا الوثيقة فى البداية.. يدافعون عنها مع بعض التحفظات.. بينما راح الذين تحفظوا حيالها فى البداية يهاجمونها الآن بمنتهى التقسوة والعنف!..
لماذا تغير موقف الفريقين.. الليبراليين والإسلاميين؟.. هل كان التغير لأسباب موضوعية.. أم لمجرد الخلاف والاختلاف مع الفريق الآخر؟!..
ما يثير الدهشة أن جماعة الإخوان المسلمين التى تهاجم الوثيقة كفكرة وتعتبرها خروجاً على إرادة الشعب.. سبق لها أن ناقشت الفكرة مع القوى السياسية المختلفة وأعلنت موافقتها من حيث المبدأ..
حتى جماعة السلفيين التى هددت بإراقة الدماء فى المليونيات إذا تمسك المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالوثيقة.. سبق لها أن وقّعت بالموافقة على الفكرة والمبدأ..
ما يثير الدهشة أكثر أن الجميع استخدم فى رفضه للوثيقة لغة التهديد والوعيد.. المليونيات.. مقاطعة الانتخابات.. إراقة الدماء.. ونسوا أن هناك نقاشاً وحواراً.. فعل ذلك الليبراليون والعلمانيون.. وفعل ذلك الإخوان والسلفيون!..
وعلى الرغم من أن وثيقة السلمى التى انقسمت حولها الآراء جاءت كمحصلة لإرادة القوى السياسية المختلفة مع بعض الإضافات المحدودة.. كميزانية الجيش وقرار الحرب.. إلا أن الجميع تعامل معها وكأنها وثيقة كتبها أعداء الوطن.. وحتى فيما يتعلق بالجيش.. تعامل معها الجميع بقسوة كأن أفراد الجيش مواطنون من الدرجة الثانية.. وكأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينتمى لدول معادية لمصر وليس لمصر!.. وكأن اعتبارات الأمن القومى لا تهم أحداً!..
ثم لماذا يتمسك كل فريق بموقفه ويتشبث به وكأن «القيامة» على وشك أن تبدأ؟!..
لماذا يتمسك الليبراليون والعلمانيون بوثيقة المبادئ الدستورية.. هل لأنهم يخافون من فوز الإسلاميين فى الانتخابات وانفرادهم بوضع الدستور؟.. حتى لو حدث ذلك هل ينسى الليبراليون والعلمانيون أن الدستور الجديد لن يتم إقراره إلا بعد استفتاء الشعب عليه.. فلم الخوف؟!..
فى نفس الوقت لماذا يرفض التيار الإسلامى وثيقة المبادئ الدستورية.. هل لأنها ستقف حائلاً أمام مخططهم لتحويل مصر إلى دولة دينية؟.. حتى لو كان ذلك صحيحا.. هل يتصور الإسلاميون أنهم قادرون على اختطاف مصر حتى لو فازوا بكل مقاعد البرلمان ووضعوا هم الدستور؟!..
فى كل الأحوال القضية من وجهة نظرى لا تستحق أن نختلف عليها وننقسم وننشغل عن الأهم.. الانتخابات التى ستؤدى إلى تحقيق الاستقرار..
وليست الوثيقة وحدها التى تبعدنا عن الاستقرار!..
***
فى نفس التوقيت الذى تخرج فيه تصريحات المسئولين تؤكد قدرة الجيش والشرطة على تأمين الانتخابات وردع مثيرى الفوضى.. تقع أحداث يستحيل معها إقامة الانتخابات!..
اسمع يا سيدى!..
* فى محافظة كفر الشيخ وبالتحديد فى مدينة بلطيم وإحدى القرى التابعة لها وقعت أغرب حوادث الاختطاف.. التفاصيل تقول إن شباب قرية سوق الثلاثاء التابعة لبلطيم قاموا بشن غارة على مدينة بلطيم واختطفوا ثلاثة من أبنائها ردا على قيام أبناء بلطيم باختطاف اثنين من أبناء القرية.. والسبب لعمليات الخطف المتبادل مشاجرة بين أحد أبناء القرية وسائق توك توك من مدينة بلطيم!
* وفى محافظة الدقهلية وتحديدا فى قرية العزيزية قام عدد كبير من البلطجية وتجار المخدرات بمنطقة المنزلة بإشعال النيران فى نقطة الشرطة بالقرية..
الحكاية لم تقف عند هذا الحد وإنما قام البلطجية وتجار المخدرات باختطاف مفتش مباحث فرع شمال الدقهلية واحتجازه هو ومجموعة من ضباط النقطة وجنودها.. أما السبب فهو قيام رجال الشرطة بالقبض على واحد من زعماء عصابات المخدرات بالدقهلية!..
* وفى محافظة سوهاج شهدت إحدى القرى حصارا يشبه حصار غزة حيث تعرضت قرية أولاد خليفة لحصار من جميع الجهات قام به أبناء قرية أولاد يحيى..
الحصار البرى أدى إلى حدوث نقص كامل فى السلع الأساسية والتموينية ومن بينها الأدوية.. وقد نجح أبناء قرية أولاد يحيى فى فرض هذا الحصار بعد إقامة عدد من نقاط التفتيش حول القرية المحاصرة لمنع وصول أى إمدادات أو مساعدات لها!..
المثير للدهشة أن أبناء قرية أولاد يحيى رفضوا كل نداءات الاستغاثة التى أطلقها المحاصرون كما رفضوا الاستجابة لنداءات المسئولين لفك هذا الحصار!..
أما السبب فلا علاقة له بتسلل أى فدائيين من القرية المحاصرة وإنما هى مشاجرة وقعت بين شباب القريتين.. فى العيد!..
* وفى القاهرة وفى استاد القاهرة الدولى اقتحمت مجموعة من ألتراس الزمالك الاستاد خلال مباراة فريقهم مع نادى اتحاد الشرطة وقاموا بتحطيم المدرجات وكسر أبواب المقصورة الرئيسية واستخدام (الشماريخ) الممنوعة قانونا والتى بسببها أصدر اتحاد الكرة قرارا بأن يلعب الزمالك مباراته مع الشرطة بدون جمهور..
وقد يتصور كثيرون أن ألتراس الزمالك اقتحم الاستاد لمشاهدة المباراة التى حرمه اتحاد الكرة من مشاهدتها بالملعب لكن الحقيقة أن سبب الاقتحام هو تحدى الألتراس لاتحاد الكرة ولأجهزة الأمن.. بدليل أنهم قاموا بإشعال (الشماريخ) سبب المشكلة.. ولم يكتفوا بذلك ولكنهم كتبوا على صفحتهم على الفيس بوك تعقيبا على ما فعلوه: الحرية لنا.. بالدم أو بغيره(!!!)..
هل يتصور أحد وقوع مثل هذه الأحداث فى مصر؟!.. ولماذا تقع مثل هذه الأحداث الغريبة والعجيبة فى هذا التوقيت؟.. هل الهدف هو إسقاط هيبة الدولة قبل إجراء الانتخابات؟!..
***
مرة أخرى لن يتحقق استقرار فى مصر إلا فى وجود رئيس وبرلمان.. أى بإجراء الانتخابات.. ومن المستحيل إجراء هذه الانتخابات ونحن غارقون فى خلافات وانقسامات مفتعلة.. ومن المستحيل إجراء هذه الانتخابات ونحن غير قادرين على حمايتها وتأمينها.. كيف ونحن غير قادرين على حماية وتأمين أنفسنا؟!..

ثورتنــا فــــــى عيونهم

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 N001

عدت من لندن وفيها اعتصامات ومظاهرات تفوق الحصر، بعضها احتجاجا على سياسة حكومة المحافظين التى أدت إلى زيادة البطالة وزيادة الأسعار وانسحاب الدولة من بعض الخدمات الضرورية، ومحاباة الأغنياء وزيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة.. وبعض المظاهرات بسبب زيادة المصاريف الجامعية. وأمام كاتدرائية «سانت بول» الشهيرة أقام المعتصمون 80 خيمة فى حديقة عامة وعلى الأرصفة.. وأمام البرلمان فى وسط المدينة فى حى «وست منستر» أقام معتصمون آخرون خيامهم.. وأمام سفارة سوريا وقف مئات يهتفون احتجاجا على قتل المدنيين.. وأمام سفارة اليمن مئات آخرون يهتفون ضد الدكتاتورية ووحشية التعامل مع ملايين الشعب اليمنى التى تطالب بحقها المشروع فى تحرير وطنها من الاستبداد.. أما أمام السفارة الليبية فإن الآلاف أمامها يرقصون ويرفعون أعلام الثورة ابتهاجا بانتصار الإدارة الشعبية والتخلص من الطاغية.. كل هذه المظاهرات والاعتصامات تحت حماية البوليس الذى يقف بعيدا يراقب فقط ولا يتدخل إلا إذا تسببت المظاهرات فى إساءة إلى الأمن العام وهو أمر لا يحدث.. ولذلك يتعامل البوليس مع المتظاهرين باحترام كما يتعامل المتظاهرون معه بمنتهى الاحترام.. نحن فى بريطانيا.. فى بلد متحضر. ومنذ أسابيع سارت مظاهرات فى عواصم عديدة بمناسبة (اليوم العالمى للتظاهر) فى إعلان عالمى بأن التظاهر حق من حقوق الإنسان بشرط أن يكون سلميا وفى إطار القانون ودون تعطيل حركة الحياة.. أما فى الولايات المتحدة ففيها مظاهرات واعتصامات لم تشهد مثلها من قبل.. فى البداية تجمع مئات فى حى المال والبنوك الكبرى فى شارع (وول ستريت) الشهير فى حى مانهاتن فى نيويورك.. وما يلفت النظر أن المتظاهرين والمعتصمين فى وول ستريت وغيرها فى أنحاء العالم يعلنون تأثرهم بثورة المصريين فى 25 يناير حتى أنهم يطلقون على أماكن اعتصامهم اسم (ميدان التحرير) وقد نشرت مجلة التايم الأمريكية - أشهر المجلات السياسية العالمية - مقالا بعنوان (قصة ثورتين) تناول بالتحليل عوامل (التآخى) بين ثورة يناير فى مصر و(ثورة الغضب) فى وول ستريت التى امتدت إلى عدد كبير من المدن الأمريكية انتشرت فيها المظاهرات والاعتصامات احتجاجا على السياسة الاقتصادية المنحازة لأصحاب المليارات والملايين واختلال ميزان العدل الاجتماعى. وتساءل المقال: هل ستتحول الحديقة التى يقيم فيها الأمريكيون الرافضون للتفاوت الاجتماعى الرهيب فى الثروات والأجور.. هل ستتحول الحديقة إلى «ميدان التحرير» وكشف المقال عن أوجه الشبه بين وول ستريت وميدان التحرير فى «الروح» وفى اختيار المكان، وسلوك الاحتجاج السلمى المتحضر، وأيضاً فى انفجار مشاعر الغضب بسبب غياب العدالة فى النظام السياسى والاقتصادى، ففى مصر - كما قالت تايم - كان النظام غير ديمقراطى، ومنحازاً لطبقة محدودة من الصفوة حصلت على معظم ثروات البلاد، بينما أعطى النظام الحاكم للعالم انطباعاً للخارج بأن الاقتصاد فى مصر ينمو بقوة ويروج الأكاذيب بأن أحوال المواطنين فى تحسن مستمر وبأنه مهتم بمحدودى الدخل وبالمهمشين سكان العشوائيات، ويعمل بجدية على خلق فرص العمل للقضاء على البطالة، ثم تبين أن ذلك كله غير صحيح، وأن النمو لم تصل ثماره إلى القاعدة العريضة وأن الفقراء ازدادوا فقرا، والطبقة المتوسطة زادت معاناتها، وفى الولايات المتحدة انفجر الغضب على النظام الاقتصادى المنحاز - أيضاً - للصفوة من الأثرياء بينما تعانى الطبقات الأخرى من تزايد البطالة وسوء الأحوال. * وهكذا اتفق الأمريكيون مع المصريين على أن «العدالة الاجتماعية» يجب أن تكون هى جوهر التغيير. ليس هذا فقط بل إن الثورتين متماثلتان فى عدم وجود قيادة أو جماعة واحدة تتولى تنظيم الجماهير، ولكن الجماهير هى التى نظمت نفسها.. وفى ميدان التحرير كان للثورة طابعا احتفاليا حيث تجمع رجال ونساء فيهم الشباب والشيوخ، يرددون الأناشيد والأشعار والخطب والشعارات وبعضهم فى حلقات للرقص الجماعى، وهم يحتفلون بثورتهم ويعلنون إصرارهم على التغيير، هذه الروح انتقلت حرفيا إلى شارع وول ستريت وحديقة زكوتى فصار المشهد كأنه احتفال حاشد.. ومثل ميدان التحرير قام المحتجون بتنظيم أنفسهم فى مجموعات، وظلوا حريصين على المحافظة على السلوك الحضارى - كما فعل شباب ميدان التحرير- فقد حافظوا على مكان تجمعهم فلم يحدث أى تخريب أو تعطيل للمواصلات أو لحركة الحياة، وقاموا بتنظيف الساحة والحديقة، وقد أدركوا - مثل شباب التحرير - أن تأثيرهم سيكون أقوى عندما يعلنون مطالبهم بشكل حضارى، وبدون أى مظهر من مظهر العنف، وأيضاً دون السماح بأن يندس بينهم عناصر الشغب والتخريب من أية جهة.. ومثل شباب التحرير اعتمدوا على شبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت للدعوة للتجمع، ووجهوا بالإنترنت رسائلهم إلى العالم مباشرة قبل أن تصل قضيتهم إلى الصحافة - تماما كما حدث فى ثورة يناير - وبعد أن تزايدت الأعداد بانضمام الآلاف الجدد، وانتشار ميادين التحرير فى أكثر من ولاية وأكثر من مدينة، لم تجد الصحافة بدا من الاهتمام بهم وبقضيتهم، بالضبط كما حدث مع ثورة التحرير. * الفارق بين الثورتين - كما قالت كبرى المجلات الأمريكية - إن ثورة يناير فى مصر واجهت أبشع أساليب القمع والعنف إلى حد القتل بالمئات وإصابة المئات بعاهات مستديمة، وبالطبع لا تسمح الديمقراطية الأمريكية بمثل هذه الوحشية فلم تواجه حشود وول ستريت مثل هذا التهديد، وفى ثورة يناير قام النظام بقطع الاتصالات بالتليفونات المحمولة والإنترنت فكان ذلك سببا فى زيادة أعداد الثوار ليس فى العاصمة وحدها ولكن فى كل عواصم الأقاليم، وبالطبع لم يكن ممكناً أن تفكر الحكومة الأمريكية بقطع الاتصالات، فهذا مستحيل.. وكل ما تستطيع الحكومة أن تفعله هو ترك الحرية لكل من يريد الاحتجاج أو التظاهر أو الاعتصام، مع شرط واحد هو عدم السماح بالقيام بعمل من الأعمال التى تخالف القانون أو تتسبب فى تعطيل الحياة اليومية. لم يتكرر ميدان التحرير فى بريطانيا وأمريكا فقط ولكنه تكرر فى فرنسا وإيطاليا وأسبانيا، بل وظهر أيضاً فى الشرق الأقصى، وتحول إلى رمز لحركة الشعوب للمطالبة بالعدل والحرية والكرامة ورفض كل صورة من صور الطغيان والاستغلال والظلم وتزييف إرادة الشعوب، ودخل ميدان التحرير التاريخ.

موضوع: علامَ الخلاف؟ السبت 12 نوفمبر 2011, 12:14 am

علامَ الخلاف؟

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 N037

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 19

لم أفهم.. ولم أقتنع بمبررات الخلاف حول وثيقة المبادئ الدستورية التى أعلنها مجلس الوزراء.. فهل أصبحنا خبراء فى صناعة المشاكل ثم البحث لها عن حلول؟.. ولماذا يتعمد البعض منا وضع العراقيل أمام «قطار» التطور والإصلاح السياسى فى مصر.. خاصة إذا كان هذا القطار بدأ فى الانتظام فى السير على قضبانه.. للوصول إلى ما يرجوه الجميع من تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى فى البلاد؟.. أليس من حق المجتمع أن يتوافق على «عقد اجتماعى» جديد يحدد الواجبات ويحمى حقوق جميع أفراده؟.. بالإضافة إلى تنظيم وتحديد اختصاصات مؤسساته وهيئاته.. أليست مصر للجميع.. أم أن البعض يعتقد أنه «الوريث» الشرعى للنظام السابق؟
لقد كتبت من قبل عن ما يسمى بحرب الوثائق، حيث وجدنا أكثر من 12 وثيقة للمبادئ الدستورية، ولكن مجلس الوزراء ومن خلال د. على السلمى النائب للشئون السياسية استطاع تجميعها وتفريغها فى وثيقة واحدة وفتح حوار مجتمعى حولها شاركت فيه جميع الأحزاب والائتلافات السياسية.. ثم فوجئنا باعتراض علنى وشديد اللهجة من قبل جماعة الإخوان وبعض الجماعات الدينية عليها، وهو ما دفع الشيخ «الطيب» الإمام الأكبر لاقتراح ما يسمى بوثيقة الأزهر والتى لم تخرج عن مضمون وثيقة د. السلمى سوى فى الصياغة فقط والتى غلب عليها استخدام تعبيرات دينية، ومع ذلك استطاع الإمام الأكبر جمع الفرقاء إلى كلمة سواء حولها.. حيث حظيت بموافقة الجميع.
وقتها تنفس المجتمع الصعداء.. فقد طويت صفحة الخلاف المفاجئ حول تلك المبادئ الدستورية المقترحة والتى مازالت مجرد مشروع وأفكار لم تأخذ الصيغة التنفيذية، ولكن الأهم أن نتفرغ لبقية خطوات الإصلاح وتنفيذ بنود «خريطة الطريق» التى اقترحها المجلس العسكرى وصوتنا عليها بالموافقة وبشبة إجماع من جميع أفراد الشعب، وفعلا تم فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية.. وبدأت العملية فى إجراءات التنفيذ على ثلاث مراحل.. ومعها بالطبع انتخابات مجلس الشورى، وبعدها سوف يعقد البرلمان بمجلسيه (الشعب والشورى) لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.. يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب فى خطوة لاحقة.
ولكن يبدو أننا اعتدنا على اختراع «الفتن» فإن لم تكن طائفية.. فلا مانع أن تكون «سياسية»!
ويبدو أيضا أن لا أحدا يقرأ النصوص بجدية.. فبصراحة شديدة.. لم تأت وثيقة د. السلمى بجديد.. وإنما هى مقررة لحقائق عايشها المجتمع المصرى على مدى السنوات الطويلة الماضية.. ونصوص تضمنتها جميع الدساتير المصرية السابقة بما فيها دستور 71 الملغى!
ومن ثم فمن حقنا أن نتساءل علامَ الخلاف؟. فمن منا يرفض أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة وسيادة القانون، وأن يكون نظامها السياسى جمهوريا ديمقراطيا يقوم على التوازن بين السلطات والتداول السلمى للسلطة، وأن الإسلام دين الدولة والمصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
وهل يختلف أحد من أن السيادة كانت وستظل دائما للشعب وحده باعتباره مصدر السلطات، وأن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة، وأن الدولة تكفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وتحمى دور العبادة، وكذلك حرية الرأى والتعبير.. الخ؟.
وهل يجوز الاختلاف مع ما تضمنته الوثيقة من أن الاقتصاد الوطنى يقوم على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرخاء الاجتماعى وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على الجميع؟.
وإذا كانت المادة التاسعة من الوثيقة- قبل التعديل- قد أثارت الخلاف وخاصة فى فقرتها الثانية والتى كانت تنص على أن يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانتيها على أن يتم إدراجها رقما واحدا فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
فإذا كان البعض اعترض على ذلك.. فلماذا لم يعترض أيضا على ما تضمنته المادة الخامسة من الوثيقة والتى نصت على «تختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها!
فمن الملاحظ أن من صاغ الوثيقة- قبل التعديل- سار على منهج أن «أهل مكة أدرى بشعابها» فمنح الهيئات القضائية حق الموافقة على مشروعات قوانين متعلقة بها وبعملها قبل إصدارها.. وكذلك فعل مع القوات المسلحة.. وهى جزء من الشعب وملك له!
على أية حال فقد تم تعديل النص محل الخلاف ليصبح «.. ويجب عرض أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب».
ويلاحظ أن النص المعدل قد حذف عبارة «كما يختص المجلس دون غيره بالموافقة على تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره؟.
والمعنى أنه يجب عرض أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة على المجلس الأعلى.. مع أحقية مجلس الشعب فى مناقشته وإقراره وهو ما كان معمولا به من قبل.
أما فيما يتعلق بالاقتراح الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية والمنوط بها إعداد الدستور الجديد، فهى أولا مجرد «معايير» يجوز تعديلها أو الإضافة إليها أو الحذف منها، ولكنها فى كل الأحوال تضمن تمثيل جميع فئات الشعب فى تلك الجمعية ليصدر الدستور بعد ذلك معبرا عن التوافق العام فى المجتمع دون أن ينفرد بإصداره فصيل سياسى دون غيره، خاصة بعد أن بدأت ملامح الخريطة السياسية الجديدة تكشف عن نفسها، وأن المنافسة فى الانتخابات البرلمانية ستكون مقصورة على ممثلى التيارات الدينية المختلفة (الإخوان- السلفيين- الجماعات الإسلامية- الجهاد) وممثلى العائلات والقبائل فى بحرى وقبلى.. وبقايا فلول الحزب الوطنى المنحل فى المدن.
وفى رأيى أن كل ما يحدث من قلق وتخوفات سببه غياب «الثقة» بين جميع الفرقـــاء السياسيين فى المجتمع.. بسبب غياب البعض عن الساحــــة السياسية مجبرا أو بسبب حداثة عمل البعض الآخر بالسياســـة، فالتجربة فى بدايتها.. ومن حق البعض أن يتوجس خيفة من منافسيه.. ونتمنى أن لا تثبت الأيام صحة تلك التخوفات!
***
يرتبط بما تقدم موضوع «مشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات العامة».. وهو ما نص عليه حكم القضاء الإدارى فى درجته الأولى.. وفى رأيى أن اللجنة العليا للانتخابات تجهد نفسها بغير طائل فى البحث عن حلول مختلفة لتنفيذ الحكم مع أنه قابل للتعديل أو الإلغاء فى الدرجة الأعلى.. وفى رأيى أيضا أن الفهم الصحيح والقانونى لمنطوق الحكم يتعلق بالانتخابات والاستفتاءات العامة والتى تكون فيها مصر «دائرة واحدة» مثل انتخابات الرئاسة أو الاستفتاء على الدستور الجديد أو حل مجلس الشعب.. الخ.
أى أن تكون هناك «قضية واحدة» والاختيار فيها بنعم أو لا.. خاصة أنه من الصعوبة التنفيذ العملى لمشاركة المصريين فى الخارج فى انتخابات مجلس الشعب الحالية لتعدد الدوائر واختلافها وتعدد المرشحين والأحزاب والائتلافات، كما لا يوجد حصر شامل بكل المصريين فى الخارج.. وحتى لو سارع البعض منهم بالتسجيل فى القنصليات المصرية.. فالوقت قد لا يسعف الجميع، أضف إلى ذلك أن بعض الدول، خاصة العربية منها قد لا تسمح بذلك من الأساس وإن سمحت فسوف تضع من العراقيل ما يعيق التنفيذ الصحيح والذى لا يشوبه البطلان لأى سبب!
لا أحد ضد مشاركة المصريين فى الخارج.. ولكن ليس كلهم فى مراكز قانونية واحدة..كما أن بعضهم لا يعرف شيئا عن ما يحدث فى الداخل.. فما بالك بالمرشحين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى وهم كثر؟
***
تبقى الإشارة إلى ضرورة تهنئة الصديق العزيز وزميل الكفاح والعمل الدؤوب فى بلاط الصحافة على مدى السنوات الطويلة الماضية.. الأستاذ عبد الفتاح الجبالى الذى تولى رئاسة مجلس إدارة الأهرام.. وهو أهل لذلك المنصب الرفيع بما يتمتع به من خبرات متراكمة اقتصادية وصحفية وقد يشهد الجميع بكفاءته.

فى رحاب الرحمن (2-4) مهوى القلوب

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 N043

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 28

عشت فى أم القرى نحو عقد من الزمان.. فأصابت من قلبى الكثير.. وتركت فى نفسى حبا عظيما وذكريات خالدة.. ما حييت.. وقد كنت أحلم بالكعبة صغيرا.. وشهدت المحمل الذى كان يخترق موكبه حى الدرب الأحمر العريق.. حيث كان الأهالى يتجمعون لمشاهدة هذه المناسبة السنوية الرائعة! المحمل وهو فى طريقه إلى الأراضى الحجازية.. وهذا الموكب المهيب كان يضم كسوة الكعبة مع البعثة الرسمية المصرية للحج.. وهى التى كانت تقوم بتغيير الرداء القديم وتلبسها حُلة بهية جديدة.
وقد لا يعلم الكثيرون من أبنائنا والأجيال الشابة أن دار كسوة الكعبة موجودة فى حى الخرنفش فى قاهرة المعز لدين الله.. هذه الدار كانت تقوم بإعداد وصناعة الكسوة ليس للكعبة فقط.. إنما كسوة الحجرة النبوية.. حيث يسكن حبيبنا الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.. إضافة إلى ستار باب الكعبة وكسوة مقام إبراهيم عليه السلام وكيس يحفظ مفتاح الكعبة.
فى ذاك العهد غير البعيد كانت لمصر مكانة- وستعود بمشيئة الله- مكانتها الرائدة إسلاميا وعربيا فحبل الود لم ولن ينقطع مع إخواننا وأشقائنا فى بلاد الإسلام كافة.. وما قدمته مصر هو من فضل الله علينا.. وعلى الناس أجمعين.. ومن هنا نتذكر فضيلة التراحم والتكافل التى دعانا إليها الإسلام فما قدمناه لأشقائنا بالأمس هو من فضل الله.. وكذلك ما يقدمونه اليوم.
بهذا المفهوم الإسلامى يمكن أن نمحو الفقر والجهل من عالمنا الإسلامى.. بل من العالم أجمع.. فالمسلمون ليسوا فقراء.. بل أغناهم الله بأعظم النعم والثروات.. (ولكن أكثر الناس لا يشكرون) وشكر النعم صيانتها ورعايتها.. وإخراج زكاتها.. وهذا حق الله علينا، ولو خرجت الزكاة من الأغنياء إلى الفقراء لما وجدنا عُريانا ولا جائعا.. ولا مسكينا.. لن نرى الصومال.. ولا غيرها من بلاد المسلمين التى تكتوى بنيران الفرقة والاقتتال المصطنع.
وحتى لا نبعد كثيرا عن مهوى القلوب.. أم القرى.. نذهب إلى بيت الله الحرام.. ويحمل اسمه معنى تحريم القتال فيه.. وياليتنا ندرك هذا المعنى الرفيع (يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به..) إلى آخر الآية الكريمة فى سورة «البقرة» فالقتال محّرم فى هذا البلد الحرام.. وفى الأشهر الحرم.
وعندما شرع الإسلام هذا كان يرسى قاعدة راسخة للتعامل بين البشر، فليس المقصود تحريم القتال فى مكة فقط.. أو فى أشهر معينة.. بل المقصود أن يعيش الناس فى سلام ووئام. ورغم أن التاريخ حافل بالحروب والصراعات والمآسى التى صنعها البشر بسوء سلوكهم ونفوسهم.. فإن الإنسان- بصفة عامة- يميل إلى السلام والسلم.. وينشد الراحة والهدوء والسكينة.. وقلة هم الذين يصنعون الشر ويفجرون الحروب ويؤججون نيرانها.
وخلال السنوات التى عشتها فى مكة المكرمة.. شهدت وقائع كثيرة وقابلت العديد من الشخصيات والمسلمين.. البسطاء.. وغير البسطاء.. وكلنا عند الله سواء، ولكن هذه التجربة كشفت لى مدى جاذبية أم القرى.. وتزداد الجاذبية كلما اقتربت من البيت الحرام.. حتى تصل إلى الكعبة المشرفة.
وكما أن الكعبة هى محور الكرة الأرضية.. فإنها مهوى قلوب البشر.. فعلا.. ويتجلى ذلك الحب والعشق فى شهر رمضان وتحديدا فى العشر الأواخر منه.. وكذلك خلال موسم الحج، حيث يتجمع الملايين الآن، وخلال لقاءاتى- سابقا وحاليا- فى أم القرى اكتشفت مختلف الأنواع والألوان والأعراق والأجناس.. الكل يتقارب.. يتفاعل.. يتحاب.. فتزول الفوراق.. ونبدو جميعا.. روحا واحدة.. تهيم فى حب الله.
رأيت المسلمين من فلسطين والفلبين وأمريكا والسودان.. إلخ البلدان.. تحاورت معهم.. تعرفت على مشاكلهم.. وقد عرفونى أيضا كما عرفتهم.. وهذا هو سر عظمة الإسلام (التعارف) وسر يوم (عرفة) التعارف والمعرفة.. فلا يوجد مكان يجمع المسلمين مثل هذا الصعيد المبارك.. والتعارف هنا المقصود منه أن نتدارس مشاكلنا.. ونعرف همومنا.. والأهم من ذلك أن نضع حلولا لها. والأمة الإسلامية تمتلك قدرات هائلة تستطيع بها حل مشاكلها.. بل الإسهام فى استقرار العالم وصنع نهضة.
إذا.. فالكعبة مهوى القلوب ومحور الأرض وفوقها عرش الرحمن.. كل هذا يجعلها (مثابة للناس وأمنا) أى أنها لا تجتذب المسلمين إليها فقط مثل المغناطيس الروحانى، ولكنها توفر لهم الأمن وتمنح لهم الأمان.. هذه النعمة الرائعة التى لا يقدرها إلا من يفتقدها.. فعندما نشاهد البلطجة وأعمال السلب والنهب وانتهاك الحرمات نتذكر قول رسولنا الأكرم (ومن دخل بيتى فهو آمن).
نعم.. نحن نتطلع للأمن والأمان.. فى كل مكان.. وقد يكون حلم الإنسان.. أى إنسان.. أن يعيش ولو مجرد ساعة آمنا على نفسه وأهله ووطنه.. ولعل هؤلاء البلطجية.. وكل صناع الشر يدركون أنهم لا يؤذون الآخرين فقط.. بل يؤذون أنفسهم أولا.. (ولا تكونوا كالذين ظلموا أنفسهم).. فعندما أرتكب خطيئة الظلم.. فإنها تصيبنى قبل غيرى.. وعندما أحرم الآخرين من الأمان.. فإننى أقر ذات القاعدة لنفسى وأهلى أيضا.
***
ولعلنا نتذكر بعض الوقائع التاريخية المشهودة للكعبة المشرفة.. ومن أبرزها مشاركة الرسول الأكرم فى بنائها بذكائه وعبقريته.. قبل أن يبعثه الله نبيا ورسولا للعالمين.. حدث هذا فى العام الثامن قبل الهجرة.. عندما قامت قريش ببناء الكعبة، وقد اختلفوا على أية قبيلة سيكون لها شرف إعادة الحجر الأسود إلى موضعه.. واتفقوا على أنهم سيأخذون برأى أول من يدخل الكعبة آنذاك، وقد كان رسولنا الأكرم الذى قدم الحل المشهور (وضع الحجر الأسود فى رداء تحمل كل قبيلة أحد أطرافه) ومقادير الله هى التى جعلت الرسول يحظى بهذا الشرف.. كما حظيت قريش- والعالم بأسره- ببعثة النبى الذى قدم الرأى السديد والنموذج الفريد من القيادة ومواجهة المشاكل والأزمات.. وصنع أمة قادت البشرية بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكنها اليوم حادت عن الطريق.. وضلت معالمه.
وعندما نتذكر هذه الواقعة.. فنحن لا نشغل أوقاتنا أو نسرّى عن أنفسنا.. بل يجب أن تكون لنا عبرة وموعظة.. ونستعيد سيرة الرسول الأكرم.. وكيف كان يدير شئون أمته على أعلى المستويات نعم إنه المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهو وحى يوحى إليه.. ولكنه فى ذات الوقت قدوتنا ورائدنا. وهادينا وهادى البشر أجمعين.
وبمناسبة بناء الكعبة.. فيجب أن نشير إلى أنه أعيد بناؤها نحو 12 مرة عبر التاريخ.. ويقال إن الملائكة هم أول من وضعوا قواعدها.. ثم أعيد بناؤها فى عهود: آدم، وشيت ابن آدم، وإبراهيم وإسماعيل، والعمالقة وجُرهُم، وقصى بن كلاب، وقريش، وعبد الله بن الزبير، والحجاج ابن يوسف الثقفى، وأخيرا السلطان العثمانى مراد الرابع (عام 1040هـ 1630 ميلادية) عندما اجتاح مكة المكرمة من سيل جارف دمر كل شىء. ثم شهد العهد السعودى عمارة كبرى للحرمين الشريفين كانت ومازالت مستمرة حتى اليوم.
وقد لا يعلم الكثيرون أن الكعبة اليوم كانت مختلفة عن كعبة الأمس.. كانت دون سقف.. وكان بابها بمستوى الأرض، ثم جاء قوم تُبّع فصنعوا لها سقفا.. وجاء عبد المطلب فصنع لها بابا حديديا مطليا بالذهب.. لأول مرة. والباب الذى نراه اليوم أهداه الملك خالد بن عبدالعزيز ويزن 280 كيلو جراما من الذهب عيار 99.99، كما يدخل السلك الفضى المطلى بالذهب فى حزام الكعبة وتطريز آياتها القرآنية.
أتذكر أننى خلال التسعينيات من القرن الماضى.. شهدت عمارة الكعبة.. وقد كانت محاطة بسور خشبى على مدى أشهر.. وعندما كنت أزورها ينتابى شعور بالشوق والحنين إلى جدارها الأصلى حتى اكتمل بناؤها وعادت الجدران، كما كانت، وعندما شاهدتها مكتملة البناء كنت مثل طفل صغير يشتاق إلى قلب أمه وحضنها الدافئ فأسرعت إليها أقبّلها والتصق بها واحتضنها.. كانت لحظة خالدة فى ذكراتى كما ستظل الكعبة وأم القرى.. خالدة فى قلوب كافة المسلمين إلى يوم الدين.

الانتخابات مهددة بالبطلان.. والسبب «بصلة» و «مسمار»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 S1703

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 68x

يبدو أن الرموز الانتخابية هى لعنة كل انتخابات تجرى فى مصر سواء قبل الثورة أو بعدها، فبعد أن انتهى عصر «الهلال والجمل» اللذين كانا بمثابة رموز «ملاكى» لرجال النظام السابق. ظهرت رموز أخرى من عينة «البصلة، المسمار، السرنجة، المسدس» لتضفى على الانتخابات البرلمانية جوا من الفكاهة والمرح، الذى تحول فى كثير من الدوائر إلى اعتراضات وتهديدات من قبل المرشحين بالانسحاب ومقاضاة اللجنة العليا للانتخابات. أزمة اخرى انفجرت فى وجه اللجنة العليا تمثلت فى اعتراض الاحزاب والتحالفات على عدم تخصيص رموز موحدة للحزب الواحد، بعدما قررت اللجنة ان يكون رمز مرشح القائمة مختلفًا عن رمز المرشح الفردى حتى لو كان الاثنان فىحزب او تحالف واحد، الامر الذى أكدت القوى السياسية انه يتسبب فى ابطال العملية الانتخابية وتذبذب الناخبين الذين اعتادوا على تحديد شعار واحد لكل حزب وليس اكثر من شعار. ولأن النسبة الاكبر للناخبين فى مصر اعتادوا على الرموز لاختيار المرشحين وذلك لكثرة «الأميين» بين الناخبين، فإن الرموز تمثل رمانة ميزان الانتخابات، كما انها من الممكن أن ترجح كافة مرشح على آخر، وتتسبب فى تشويه سمعة مرشح خاصة وإن كان الرمز غير مألوف مثلما حدث فى أوائل التسعينات واختارت اللجنة القائمة على إدارة الانتخابات البرلمانية آنذاك رمز «البيضة» لأحد المرشحين فى إمبابة والذى انسحب من الانتخابات وقام برفع دعوى تعويض ضد اللجنة ووزارة الداخلية وحكم القضاء لصالحه. ويعود تاريخ استخدام الرموز الانتخابية فى مصر إلى 1956، عندما صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وألزمت فيه المادة 29 بضرورة أن يقترن اسم كل حزب أو مرشح برمز انتخابى يحدد بقرار من وزير الداخلية، وبالفعل حدد وزير الداخلية فى ذلك الوقت فقط 30 رمزا انتخابيا تماشيا مع قلة عدد المرشحين، بالدائرة الواحدة. إلا أنه مع زيادة عدد المرشحين أصدر وزير الداخلية قرارا فى عام 1984 بزيادة الرموز الانتخابية إلى 100 رمز، ووصلت اليوم إلى 149 رمزا انتخابيا. وتعتبر مصر من الدول القليلة التى لاتزال تستخدم الرموز الانتخابية، لانتشار الأمية، مع الرغبة فى توسيع قاعدة المشاركة فى الانتخابات، حيث يسهل الرمز على المواطنين تمييز المرشح الذى يرغبون فى التصويت لصالحه. من جانبها حاولت الأحزاب والائتلافات قدر الامكان الربط بين اسمها والرمز الذى تريده، ونجح بعضها فعلا فى الربط، وحصل حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين- على رمز الميزان، وحزب النور السلفى على الفانوس وائتلاف الثورة مستمرة على الهرم، وحزب السلام الاجتماعى على الحمامة وحزب الخضر على زهرة اللوتس، ونال الحزب العربى للعدالة والمساواة رمز الصقر، وحزب الاتحاد رمز الكتاب المفتوح. إلا أن الأحزاب الأخرى بجانب بعض المرشحين المستقلين اعتمدت اللجنة العليا للانتخابات لهم رموزا غريبة ، بعضها يثير الضحك، فاعتمدت اللجنة لهم نظرا لحاجتها رموز «البصلة، مضرب التنس ، خلاط، الكرافتة، الفستان الحريمى الجاكيت، البنطلون الذى حوى رقعا ظاهرة، سيارة الاسعاف وميكروويف، جيتار، آلة كمان، مدفأة، سى دى، سرنجة، ماكينة الطباعة، الفاكس، المروحة، السكينة، والجرس والشمسية وفنجان الشاى والمكواة. كما حصل حزب الثورة المصرية على فأس، ومصر القومى على صاروخ، والمواطن المصرى على كف». الانسحاب من الانتخابات أزمة اخرى يمكن ان تتسبب هى أيضا فى انسحاب أقوى الاحزاب من مارثون الانتخابات، بعدما رفضت اللجنة العليا للانتخابات طلب حزب الوفد بتوحيد رموز مرشحيها فى نظامى القائمة والفردى، وهدد الحزب بتصعيد يصل إلى حد الانسحاب من الانتخابات. وأكد حسام الخولى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بحزب الوفد، أن رفض المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، للطلب المقدم من الحزب بشأن توحيد رموز مرشحيه، بعدما أقرت اللجنة العليا للانتخابات رمز «النخلة» لمرشحى قائمة حزب الوفد، فى حين حصل كل مرشحى الفردى للحزب على رموز فردية لكل مرشح، سوف يتسبب فى ازمة حقيقية فى الانتخابات المقبلة. وأوضح الخولى أن الحزب كان يريد توحيد رمزه فى القائمة والفردى، حتى لا تحدث «بلبلبة» للناخب داخل اللجان، خاصة اذا كان هناك 30% من الناخبين لا يقرأون ولا يكتبون. مؤكدا أن عدم توحيد الرموز سيؤدى الى إحداث نوع من البلبلة لدى الناخب، خاصة مع اتساع الدوائر، مما يمثل كارثة على جميع الأحزاب وليس حزب الوفد فقط. وأضاف الخولى أن رئيس اللجنة بررَ رفض طلب الحزب بعدم قانونية الطلب، مشيرا الى أن إصرار اللجنة العليا للانتخابات على عدم توحيد رموز المرشحين للحزب الواحد يعوق إجراء الانتخابات. فيما هددت أحزاب «الكتلة المصرية» بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، ردا على رفض اللجنة العليا للانتخابات توحيد الرمز الانتخابى لها. وناشد ممثلو الكتلة الذى يضم «التجمع» و«المصريين الأحرار» و«المصرى الديمقراطى الاجتماعى» كلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف بالتدخل، وذلك بعد أن أخفقوا فى مقابلة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، وأكدوا أنه فى حال إصرار اللجنة العليا للانتخابات على حرمان الكتلة من حقها المشروع فى رمز انتخابى واحد فى كل مراحل العملية الانتخابية، فإن «الكتلة» قد لا تجد بديلا إلا إعادة تقييم موقفها من المشاركة فى انتخابات يسود إجراءاتها «التعسف والتحكم»على حد تعبيرها. وفى نفس السياق رفض مرشحو الشرقية الرموز الانتخابية التى حصلوا عليها بعد إعلان اللجنة العليا الكشوف النهائية للمرشحين خاصة الرموز التى لاقت رفضا من قبل بعضهم مثل (البصلة والونش والتمساح والترس والسرنجة وشبكة كرة القدم وخلاط السوائل والشوكة والريشة وشريط الكاسيت)، الأمر ذاته تكرر فى محافظة البحر الأحمر بعدما طعن المرشحون على رموزهم الانتخابية حيث تقدم محمد منصور محمد المرشح لمجلس الشعب فئات بطلب لتغيير الرمز الانتخابى من «رمز الخاتم» إلى رمز «الاتوبيس» كما تقدم عبد الباسط محمد حسن المرشح لمجلس الشورى عمال بطلب لتغيير رمز «البصلة» ليصبح «الونش»، ومحمد أبوبكر مرشح الشعب من مكنسة كهربائية إلى «عصا»، ومحمود منصور مرشح الشعب من «ثمرة التفاح» إلى سيارة . وحول أزمة الرموز قال المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفنى والمتابعة وعضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، السبب يرجع إلى الكثرة غير المسبوقة للمرشحين ولذلك تم إضافة 101 رمز انتخابى جديد إلى جدول الرموز الانتخابية ليصبح عددها 250 رمزا انتخابيا، بدلا من 149 رمزا، كما تم توزيع 35 رمزا على القوائم الحزبية والتحالفات المختلفة إلى جانب توزيع 215 رمزا على المرشحين الفرديين،كما قامت اللجنة ايضا باستحداث 26 رمزا انتخابيا جديدا لتوزيعها على 26 حزبا وائتلافا سياسيا من الذين لم يختاروا رموزهم بعد. وأضاف عبدالكريم أن اللجنة على مدار أكثر من إجتماع بحثت أفضل الرموز مع استبعاد الحيوانات لعدم الاساءة للمرشحين. كما قررت من قبل مد فترة الحصول على الرموز الانتخابية للأحزاب لمدة يومين وذلك لعدم الاختلاف على أحقية الرموز او غيرها من المشاكل التى تظهر اثناء الانتخابات موضحا أن هذا القرار كان خاصًا بالأحزاب لمنحهم الفرصة للحصول على الرموز الخاصة بهما. وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت خطابات للجان الانتخابية الفرعية بالمحافظات طالبتها فيها بتخصيص الرموز الانتخابية للذين لم تخصص لهم وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشيح، إلى جانب النظر فى طلبات تغير الرموز، وكان يحق لأى مرشح طلب تغيير الرمز المخصص له خلال ثلاثة أيام من تاريخ تخصيص الرمز له وذلك من خلال تقديم طلب كتابى بذلك بشرط أن يكون الرمز الجديد غير مخصص لآخر وسوف يترتب عليه تغيير موقع المرشح ببطاقة إبداء الرأى وفقا للتسلسل الوارد بجدول الرموز الانتخابية. رموز ثورية من جانبه انتقد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق الرموز الانتخابية التى تم تحديدها للمرشحين، مؤكدًا أن هذه الشعارات يجب ألا تسىء للمرشح وأنصاره، ويجب على اللجان المكلفة بإدارة الانتخابات أن تختار رموزا تعبر عن المرحلة الثورية الراهنة، ولا تهدف إلى الإيقاع بين المرشحين واللجنة المشرفة على الاقتراع التى اختارت الرموز . وأكد عبدالعزيز أن من حق أى مرشح رفع دعوى قضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات اذا اختارت اللجنة له رمزا أساء لسمعته بين انصاره وتسبب فى تدهور شعبيته بين ابناء دائرته، مشيرا الى أن القانون يحفظ التعويض المناسب لأى مرشح تتم الإساءة له أو تشويه صورته، مثلما حدث مع أحد المرشحين فى التسعينات حيث قام برفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية وحصل على تعويض لإساءة الحكومة له ولأسرته بسبب منحه رمزا تسبب فى تدهور شعبيته والسخرية منه ومن عائلته . فيما انتقد الدكتور محمود خليل، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة طريقة اختيار الرموز الانتخابية والتى تسببت فى أزمة بين المرشحين، كما أساءت إلى شعبية بعضهم فى الدوائر الانتخابية، مضيفا أن البلبلة الحاصلة سوف تتسبب أيضا فى صعوبة اختيار المرشحين خاصة وان الناخبين اعتادوا على أن كل حزب له شعار موحد على عكس ما يحدث حاليا. وتابع خليل الرموز يجمعها وصف واحد وهو سوق الخضار، وجميعها دال على سلع لا تتوافر إلا فى الأسواق، مشيرا إلى أن هذه الرموز بمثابة مؤشر يؤكد نية القائمين على تدبير الأمور فى البلاد، على أن يكون مجلس الشعب القادم عبارة عن سوق خضار، الكل ينادى على سلعته. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطى، إن أزمة الرموز مع اللجنة العليا للانتخابات لن تؤدى ببعض الاحزاب الى الانسحاب، مؤكدا انها أزمة عابرة ومن السهل حلها، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الرموز تتسبب منذ العمل بها فى الخمسينات فى أزمة، حيث يرفض البعض الرمز الذى اختارته له اللجان القائمة على ادارة العملية الانتخابية، ومن ثم فإن الانتقادات التى تخرج دائما ضد هذه اللجان نسبية، فضلا عن أنه يسهل حلها. وقال عبد المجيد إنه من الصعب إلغاء العمل بالرموز خاصة وان المجتمع يعيش بداخله نسبة كبيرة جدا من الأميين أو الذين لايجيدون القراءة و الكتابة، ومن ثم فإن الرموز تمثل لهم طريقة سهلة وبسيطة لاختيار المرشحين. وأشار إلى أن التحالف تقدم بطلب لتكون رموز القوائم الخاصة به بالترتيب الميزان، العلم، الشعلة، وذلك لعدم إحداث بلبلة من البداية مع اللجنة، مفسرا تعطيل تسليم الرموز الانتخابية بحرص اللجنة العليا للانتخابات على تأخيرها حتى تكون مواكبة مع فتح باب الدعاية الانتخابية، وذلك حتى لا يقوم بعض المرشحين ببدء الدعاية مبكرا.

الائتلاف العام لضرب مصر

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 Zbyd

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 73U-1

ما يحدث فى مصر الآن يحتاج لفهامه أو محلل نفسى، وإن كان سيقدر على فهم ما يدور، فالخيوط تشابكت وتداخلت ليس فقط لنفهم من مع من أو من ضد من. بل إن الشخص أو الحزب أو الائتلاف الواحد الذى ينادى بشده ويعلن إن لم ينفذ ما يرى سيعتصم وسيصعّد مطالبه بحده بعد بضعة أيام فى الاتجاه المعاكس مع الاعتذار لمذيع الجزيرة فيصل القاسم عن اقتباس عنوان برنامجه حتى ما يحدث على الساحة من أمور جيدة يتم تجاهلها تماماً أو مهاجمتها ومعارضتها، فلقد أصبحت المعارضة للمعارضة سمة أساسية لدينا، وقد لاحظ هذا العديد .
وفى حوار قناة العربية مع أحد شباب الائتلافات بدأ بالهجوم العنيف والتهديد بالتصعيد قبل أن يتأكد من مضمون الخبر فقال له المذيع : واضح إنك تعارض للمعارضه، وليس هذا حال الشباب فقط حالنا جميعاً ننقد ونرفض وأصبح غالبيتنا جنرالات مقاه وشوارع، بالإضافة إلى المطالب العجيبه مثل مطالب أمناء الشرطة باللحيه ودق الصليب، والصفقة التى أبرمتها المخابرات المصرية لجلعاد شاليط تعتبر تقديراً لهيبة ومكانة مصر.
فلقد فشلت كل من ألمانيا وتركيا فى تحقيقها، وأعادت إلى الفلسطينيين فوق ألف أسير سياسى، وعمت الفرحة الفلسطينيين، ولكنا نجد من يذكر أن هناك أكثر من سبعة آلاف، وأن المفرج عنهم بعضهم مدد سجنهم قاربت على النهاية، لماذا نقلل من الجهد المصرى الذى اعترف به العالم؟ وتكرر الأمر فى صفقة الجاسوس دانييل صماويل، والفرق بينها وبين الصفقة الأخرى أنه ليس لدينا أسرى إنما كما قرأنا أغلبهم صادر ضده أحكام فى قضايا تهريب سلاح ومخدرات من البدو، وإن كان البعض من سيناء يرى أن يخرج الكل أو لا داعى لهذه الصفقه، وإذا الصحف تنهال بالهجوم على الصفقه رغم أن المحاكم الإسرائيليه طعنت فى قانونية تسليمهم لنوعية الاتهامات، فلقد نفذت الصفقة، وتعد خطوة إيجابيه مع أهالى سيناء، ولكن هناك محترفو التليفزيون وهناك وجوه تظهر فى كل المحطات بلا استثناء، وتفتى فى كل شئ، ثم من يظهر من السادة أعضاء ورؤساء جمعيات حقوق الإنسان، وهذا يحتاج لوقفه مع هذه الجمعيات فهذه الجمعيات كل يوم نسمع عن شجب وتنديد ضد الحكومة وأسماء مئات الجمعيات، والحقيقة نحن نريد أن نعرف نشاط هذه الجمعيان، ومن أين تمول؟ نسمع من الدولة أن هناك منظمات مجتمع مدنى تمول من الخارج وغير معترف بها، وانه سيتخذ إجراء ضدها، فامريكا أرسلت قائمة إلى الحكومة بأن هناك 14 منظمة أمريكية تعمل فى مصر وحصلت على 47,8 مليون دولار و 12 جمعية مصرية حصلت على 5,8 مليون دولار، وقد أشارت التحقيقات إلى أن حجم ما تم تحويله من دول أجنبيه وعربية لعدد من المنظمات والأفراد خلال الأشهر السته الماضيه، قد تخطى مليار جنيه، أليس الأولى أن تدخل فى تنمية هذا البلد ؟! ونقرأ 20 مليون جنية تمويلاً أجنبياً لمراقبة المجتمع المدنى للانتخابات 327 مؤسسه أهليه وشركة محاماه تمول من الاتحاد الأوروبى، والمعونة الأمريكية والسويدية والاسترالية وتمويل من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 650 ألف يورو، هذه المبالغ تقدمها أوروبا فى حين أن الدولة تحاول الحصول على مليار لسد عجز الموازنة، والإقتراض ولا نجد إلا كلامًا هل هذا مفهوم؟، واكرر نريد أن نعرف ما برنامج هذه الجمعيات، القليل له دور فعال أما الباقى فقد قرأت خبرًا غريبًا أن أسماء محفوظ على النت هاجمت رئيس أحد الأحزاب ووجهت له اتهامات، فرفع قضية عليها فإذا برئيس سئل أحد جمعيات حقوق الإنسان يقول إن رفع القضية ضد الديمقراطية، وأنا أقول لرئيس الجمعية إن حق الرد فى إطار القانون هو من أبسط حقوق الإنسان والديمقراطية هى التى تتيح للإنسان الدفاع عن نفسه، غير انه يرى أن الديمقراطية فى مصادرة رأى الآخر وفى نفس الوقت من حق أسماء أن ترد وتقاضى من يتهمها، لكن المهم أن يُكتب اسم الجمعية فى الصحف ورئيسها. ثم الملهاه أو المأساه الانتخابية نتيجة كم التصريحات من الاطراف المختلفة، ولنا أن نتصور كيف سيكون شكل البرلمان، الشيخ برهامى رئيس سلفى الإسكندرية يذكر أن الأصل فى الشرع عدم تجاوز ترشيح المرأه طبقاً لقول الرسول (ص ) :» لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأه «، وعلق أن الفتوى ليست مطلقه فهى تتغير حسب الزمان والمكان لذا يجوز ترشيح المرأه فى الانتخابات المقبله حتى لا يترك البرلمان لليبراليين والعلمانيين ليضعوا دستوراً يحارب الإسلام، وإذا كان السلفيون يأمنون بالتطور حسب الزمان والمكان فليكن فى كل شئ فى موقفهم من البنوك، فى الحدود، وسبحان الله فى هؤلاء الذين يتمسكون بالفتاوى كما يقولون، وعدم تجاوز آراء السلف الصالح ويرفضون أن هناك تطورًا فى الزمان، وظروف العصر بل يكفرّون من يخالفهم من يقول ذلك، فاذا جاءت مصلحة لهم تكون الفتوى غير ملزمه، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح سئل إذا تولى الرياسه هل سيجبر النساء على ارتداء الحجاب؟ قال سيترك هذا القرار للبرلمان، وأنا أسأل الدكتور عبد المنعم هل ممكن أن ينقض البوليس على سيده محترمه فى الشارع لآنها لا ترتدى حجابًا، ورحم الله عبد الناصر فقد سأله أحد الشيوخ أن يضع قانونًا لمنع النساء من ارتداء الملابس القصيرة أو غير المناسبة، فرد عليه عبد الناصر: «هل تقبل أن يوقف عسكرى بنتك أو قريبتك ليقيس طول ملابسها ؟؟ إنما هذا يرجع إلى الأسرة والبيت وكل مسئول عن بيته وعائلته»، والأستاذ صبحى صالح عاد للتصريحات فقال: « ان الإخوان هم من سيتولون الحكم «، هل بدأ الإنتخاب ؟؟ «وان مصر دولة إسلامية مش هنضيع ديناً علشان نروح المجلس يتحرق المجلس إحنا عاوزين الجنه»، واذا كان يرى أن المجلس يتحرق فلماذا يرشح نفسه، اللهجة العنيفة والتصعيد من كل الأطراف ضد الانتخابات بالقائمة والتهديد برفض الانتخابات والإعتصامات ضد المجلس العسكرى، الغالبية ترشح نفسها على الفردى لا القوائم، 6مرشحون ممن كانوا فى مقدمة المعارضين للفردى، عمرو حمزاوى ومصطفى النجار وأسماء محفوظ ومصطفى بكرى والمستشار محمود الخضيرى وأحمد شكرى كانوا بيعارضوا ليه ؟ ووافقوا ليه ؟ ولكن أسوء شىء ما نشر فى الصحف عن سوق المرشحين وهو أسوء من سوق الوطنى المنحل ففى المصرى اليوم عنوان عن انتشار سماسرة الإنتخابات، ظهر أعضاء أحزاب جديدة داخل وخارج اللجنة للبحث عن مرشحين عمال ونادى مفوضو حزب مصر الثورة ما فيش مرشح عمال بألف جنيه، وفى مقال آخر ظهرت أعداد من المواطنين رجال ونساء ومعهم أوراق ترشحهم وجلسوا على مقهى سياحى بالقرب من مجمع محاكم الأقصر، وذلك للترشح مع من يرغب من من الأحزاب والتكتلات فى استكمال قائمته الإنتخابيه مقابل مبلغ من 5 إلى 10 آلاف جنية، أحزاب معندهاش مؤيدين تنزل الانتخابات ليه ؟؟ ومدلسين معندهمش أخلاق بيبيعوا نفسهم ليه ؟؟ الإخوان من أقدر من يستخدم لعبة السياسة لصالحه، رشحوا رفيق حبيب كنائب لرئيس الحزب، ولكن لجنة التنسيق استبعدته من الانتخاب .
هل نتصور شكل البرلمان بعد ذلك وبما أن الصورة بهذا الشكل، و لكى تُستكمل فالشعب يساهم فى استكمالها، بلطجية يستولون على شقق فى 6 أكتوبر دفع ثمنها غلابه أكثر منهم، ويستعملون المولوتوف والحجارة، ويعتبرون اغتصابها من الآخرين مشروعًا وأحد البلطجيه يهدد بقتل ابنه ليغتصب شقه، وأصبحت تجارة الكلاب الشرسه من التجارة المربحة يستخدمها البلطجية لمنع البوليس، وأمناء الشرطة الذين تركوا مصر بلا حماية يقومون بإضرابات جديدة من حقهم كمواطنين أن تكون لهم مطالبهم المشروعة، ولكن ليس بهذه الطريقة والأسلوب فأحد المتحدثين عن الائتلاف تكلم بعقلانية عن مدى الاستجابه، فاتهموه بالخيانة، أرجو أن يراجعوا أنفسهم أولاً فى طرق معاملتهم للمواطنين، العدالة «القضاه والمحامون» فى خلافات، المرشحون لرئاسه نقابة المحامين فى الصحف يتهمون بعضهم البعض بالعمل مع الإخوان ومع أمن الدولة ثم يدخلون فى حوار عنيف مع القضاه كما حدث فى برنامج خيرى رمضان، وعمال المطاحن يمتنعون عن صرف دقيق للمخابز فى الإسكندرية وهذا يهدد بكارثة خلال يومين، ولن أذكر الاعتصامات والإضرابات فى المصانع والشركات والطيران والمواصلات والاتصالات وقطع الطرق فلقد أصبح من الصعب إحصاء كل ما يظهر على الساحة باختصار نحن كونّا الائتلاف العام لضرب مصر .

بسبب السياسات الخاطئة للمركزى..«التضخم» يلتهم جيوب الغلابة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 M1829

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 13U-1

على الرغم من اختلاف الخبراء بشأن تعريف التضخم لتعدد أنواعه، فإن العديد منهم اتفق أن التضخم وفقا للمتعارف عليه هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير وهو ما أوضحته المؤشرات الاقتصادية مؤخرا، وقد أكد الخبراء أن ارتفاع معدلات التضخم الذى تشهده مصر حاليا ليس وليد المرحلة، وإنما هو ميراث تسلمته الحكومة الحالية من الحكومات السابقة، مشيرين إلى أن أهم أسباب التضخم هو تراجع عجلة الإنتاج، وخضوع الأسعار لقوانين العرض والطلب، إضافة إلى استمرار الممارسات الاحتكارية فى العديد من السلع الحيوية.
وأشار الخبراء إلى أن الاستمرار فى تدهور أداء الجهاز المصرفى، سيؤدى إلى استمرار الارتفاع فى نسب التضخم، مؤكدين أن البنك المركزى كان قاسماً مشتركاً فى ارتفاع معدلات التضخم الحقيقية عندما لم يستطع عن طريق سعر الفائدة الحد من التضخم بجانب إفراطه فى طبع النقدية وضخها فى السوق بدون شراء ما يقابل الطبع الجديد من ذهب أو سحب أذون وسندات خزانة من السوق، مما أشعل الأسعار منذ فترة حكومة نظيف التى واكبت تولى قيادات البنك المركزى الحالية المسئولية. وأشار الخبراء إلى أن الاستمرار فى زيادة أسعار الفائدة، سيؤدى إلى استمرار الارتفاع فى نسب التضخم، مطالبين بتشجيع الاستثمار لزيادة الانتاج وخلق فرص عمل جديدة وبالتالى تخفيض الواردات وزيادة الصادرات.
أسباب التضخم
وعن أسباب التضخم يرى الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الاسبق، ان التضخم ينشأ بفعل عوامل اقتصادية مختلفة أهمها: نقص الإنتاج، مرجعا ذلك السبب الى نظام الاقتصاد الحر الذى تنتهجه مصر مما يعنى خضوع تحديد الأسعار وفقاً للعرض والطلب، حيث يؤدى نقص الانتاج لنقص المعروض فى ظل زيادة مضطردة للطلب بسبب الزيادة السنوية للسكان والتى تصل إلى نحو 2% سنويا على الاقل.
أضاف رئيس وزراء مصر الاسبق، أن من بين أسباب التضخم ايضا هو وجود ممارسات احتكارية فى بعض السلع الحيوية كالحديد والاسمنت، وهو ما يتطلب تعديلات فى قانون منع الممارسات الاحتكارية، كما يعد اجراء الحكومة بطبع ورق بنكنوت لسد عجز الموازنة دون أن يقابل تلك الاوراق المطبوعة غطاء انتاجى من أهم أسباب تفشى ظاهرة التضخم، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الاجنبية الاخرى على خلفية تراجع حالة الاقتصاد ككل واحدة من اهم أسباب التضخم، حيث يؤدى ذلك العامل إلى زيادة قيمة الواردات وبالتالى ارتفاع الأسعار.
يتفق مع الاسباب السابقة محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ويشير إلى أن هناك أسباباً مختلفة لكنها تؤدى فى النهاية الى التضخم فى الاسعار الذى يلحظه او ربما لايشعر به الا المواطن البسيط من محدودى ومتوسطى الدخل وهو تضخم إما ناشئ عن ارتفاع التكاليف التشغيلية فى المؤسسات الانتاجية والخدمية، كمساهمة إدارات هذه المؤسسات فى رفع رواتب وأجور العاملين فيها بسبب المطالب الفئوية وإما تضخم ناشئ عن زيادة حجم الطلب النقدى والذى يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلى لا تقابله زيادة فى الإنتاج. مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.
أسعار الفائدة
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل إلى أن الزيادة فى قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية من أحد أكبر أسباب التضخم حيث يشير باحثون اقتصاديون إلى أن الأزدهار الاقتصادى فى الدولة يزداد كلما اقتربت قيمة الفائدة من الصفر.
وانتهى عادل، إلى أن ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم سيؤدى إلى ارتفاع معدلات أسعار الفائدة، وان ارتفاع أسعار الفائدة تقلل من إقبال المستثمرين ورجال الأعمال على الافتراض، فى حين انخفاضها يشجع على الافتراض والاستثمار, مما ينعكس على مضاعفة الاستثمار ومتابعة الاقتصاد الوطنىوتحسن قيمة العملة الوطنية، اضافة الى تأثر سعر الصرف بمعدلات التضخم، حيث يؤدى ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وتبعاً لذلك يتغير سعر الصرف، مطالبا بتقليص الإنفاق الحكومى بكافة أشكاله ورفع معدل الضريبة على ربحية الأنشطة التى لا تعكس آثاراً ايجابية على الاقتصاد الوطنى وتفعيل دور البنك المركزى فى ممارسة السياسة النقدية باتجاه التأثير فى السيولة المتداولة فى السوق، مع تفعيل دور وزارة المالية فى ممارسة السياسة المالية للتأثير فى السيولة المتداولة فى الأسواق أيضاً ، وإتاحة البيانات أمام الباحثين عن معدلات التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف الرسمية والموازية تحديداً ، تنشيط دور المؤسسات الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحسين الأداء.
القطاع المصرفى
ويشير احمد ادم الخبير المصرفى الى ان ثورة يناير منذ اندلاعها اهتمت بكافة الجوانب ، عدا الجانب الاقتصادى مما ساهم فى الاندفاع نحو التردى الكامل لوضع السيولة المتاحة مما احدث التضخم.
وأضاف آدم أن الواقع يؤكد أن تدهور أوضاع السيولة بالجهاز المصرفى المصرى لم يحدث فجأة وبعد ثورة 25 يناير ولكن هذا التدهور بدأ بعد الأزمة العالمية وتوقعناه وأشرنا بدراسات سابقة إلى أنه سيتحول لمشكلة مؤرقة نهاية العام الماضى ومع بدايات هذا العام وقد كانت الأرقام والمؤشرات كلها تشير لهذا الأمر. والواقع يؤكد أيضاً أن سوء إدارة السياسة النقدية هى السبب الرئيسى والأساسى فى مأزق السيولة الحالى.
فخلال عام 2007 ، 2008 تفجرت أزمة الغذاء العالمية وهى ما أدى لارتفاع مطرد فى معدلات التضخم بكافة دول العالم ومنها مصر وقد أعطى البنك المركزى إشارات للبنوك المصرية لرفع أسعار الفائدة على ودائع العملاء وذلك بالارتفاع بفائدة الإيداع لديه وكذا الاقتراض منه إلا أن البنوك لم تستجب لهذه الإشارات نظراً لتوافر سيولة كبيرة لديها كانت ستتسبب فى انخفاض معدلات نمو صافى أرباحها لو استجابت لإشارات المركزى ولم يتوقف الأمر عند عدم الاستجابة فقط بل أخذت البنوك تستغل رفع البنك المركزى للعائد على الإيداعات لديه فتحولت البنوك لإيداع فوائضها بالبنك المركزى للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة على الإيداع لديه وهو ما أدى لتحقيقها لمعدلات نمو قوية بصافى أرباحها على حساب ناتج أعمال البنك المركزى وهو ما يعنى زيادة فى عجز الموازنة المصرية مع بقاء أسعار الفائدة سلبية أمام معدلات التضخم والتى تجاوزت حد الـ 23% فى أغسطس من عام 2008.
وقد كان البنك المركزى يستطيع ومن خلال الارتفاع بنسبتى السيولة والاحتياطى للعملة المحلية أن يجبر البنوك على الارتفاع بأسعار الفائدة إلا أن الفكر المتدنى للمركزى قد جعلته يكتفى بالإشارات فقط.
ثم كانت الأزمة المالية العالمية فى سبتمبر 2008 والتى كانت إيجابيتها الوحيدة هى انخفاض أسعار السلع والمنتجات فانخفضت معدلات التضخم بكافة دول العالم ومعها مصر وهو ما فوجئنا معه بالبنك المركزى يقوم بخفض الفائدة على الودائع لعدة مرات خلال نهاية عام 2008 وعام 2009 ليظل سعر الفائدة سلبياً أمام معدلات التضخم.
وقد كان يمكن للبنك المركزى أن يقوم بتثبيت سعر الفائدة حتى تلتقى معدلات التضخم مع أسعار الفائدة فى نقطة تتحقق فيها إيجابية سعر الفائدة وهو ما لم يحدث فظل سعر الفائدة على سلبيته لثالث عام على التوالى بل أن خفض سعر الفائدة على الودائع قد حرم السوق من ضخ 24 مليار جنيه سنوياً آنذاك وهو ما أدى لزيادة كساد السوق (والـ 24 مليار جنيه هى جزء من الفوائد التى لم يحصل عليها العملاء نتيجة لتخفيض أسعار الفائدة وكانت ستوجه للإنفاق الاستهلاكى بالسوق).
ومرة أخرى بدأت معدلات التضخم فى الارتفاع نهاية عام 2009 وخلال عام 2010 وفوجئنا أيضاً بالبنك المركزى يقوم بتثبيت طويل لأسعار الفائدة على الودائع وهو ما أدى لأن تصبح أسعار الفائدة سلبية لأربعة أعوام متتالية أمام معدلات التضخم بل إن البنك المركزى استنبط معدل تضخم خاصا به لم يتضمن أسعار سلع أساسية وضرورية مثل الخضر والفاكهة متعللاً بأن أسعارها تشهد ارتفاعات وانخفاضات حادة وهذا الأمر غير صحيح فهناك سلع أخرى لم يتضمنها معدل تضخم المركزى أسعارها لا تشهد تغييرات حادة مفاجئة كما أن أسعار حتى الخضر والفاكهة وكل السلع والمنتجات فى مصر لا تنخفض وعلى الإطلاق إذا ارتفعت قد تشهد فترة صعود وهبوط ولكن فى منحنى متجه لأعلى والدليل على ذلك أسعار الطماطم والتى باتت حالياً فى مستوى يقترب من 5 جنيهات للكيلو، والمركزى قصد من هذا المؤشر تبريراً لسوء إدارته للسياسة النقدية والتى أدت فى النهاية لتآكل فى ودائع العملاء وخصوصاً ودائع القطاع العائلى وهو ما أدى لانخفاض حاد فى معدلات نمو الودائع وهو ما أدى لجفاف السيولة لأن البنوك هى الممول الرئيسى والأساسى لمعدلات نمو الديون المحلية وقد ارتفعت معدلات نمو الديون المحلية ارتفاعات كبيرة وخصوصاً بعد الأزمة العالمية وانخفاض معدلات نمو صافى الاستثمارات المباشرة وهو ما أدى لجفاف السيولة المتاحة أمام البنوك لتمويل معدلات نمو الدين المحلى (بشراء طروح أذون وسندات الخزانة).
وتطرق الخبير المصرفى الى لجوء الحكومة لطبع اوراق نقدية بدون غطاء ذهبى لتلك الاوراق لسد عجز الموازنة ، وهو اجراء قامت به حكومة نظيف فى النظام السابق حيث قامت بطبع نقدية بنحو 100 مليار دولار، وهو نفس الاجراء الذى قامت به الحكومة فى فبراير الماضى وبعد قيام الثورة وطباعتها لنحو 22 مليار دولار ، مشيرا الى ان طبع النقدية واستمرار طبعها بدون استرداد أموال الفساد التى خرجت من مصر سيؤدى لتضخم جامح قد لا يتحمله الشعب المصرى.
سعر الفائدة
ويوضح الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادى، أن الاتجاه إلى تثبيت سعر الفائدة لفترة طويلة تسبب فى لجوء بعض المدخرين الى سحب ودائعهم للانفاق على متطلباتهم الحياتية وهوما تسبب فى زيادة السيولة المتداولة وتآكل الودائع، غير أنه أشار الى اتجاه البنك الاهلى وبنك مصر لطرح وعاء ادخارى جديد منذ اية الشهر الجارى بسعر فائدة 11,5% اى بزيادة نحو 2% عن فائدة البنك المركزى وهو ما قد يؤدى الى زيادة فى الودائع خلال الفترة القادمة وبالتالى سحب جزء من السيولة المتداولة فى الاسواق.
وأشار الخبير الاقتصادى الى انه كلما زادت اسعار الفائدة يزيد الميل للاستهلاك خاصة فى الطبقات الدنيا والمتوسطة الدخول الذين يميلون للانفاق مع زيادة دخولهم ، بعكس الطبقات المرتفعة الدخول التى تفضل الادخار وهو اتجاه غير محمود لتلك الفئات التى يفضل لجؤوها للاستثمار حتى تفتح افاقا اكثر لمزيد من فرص العمل والحد من البطالة .
وتوقع ابراهيم ان يتجه المركزى الى رفع سعر الفائدة فى الفترة القادمة وهو ما يعد دليلا على استمرار ضعف الاقتصاد .
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الحكومة اتجهت مؤخرا لاتجاهين اعتبرهما اتجاها محمودا، الأول هو محاولات الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية لاستقطاب استثمارات غير مباشرة من الدول الخليجية، لتمويل أذون الخزانة ، لان استمرار البنوك فى تغطية اذون الخزانة سيؤدى لانكماش شديد فى الاقتصاد ومزيد من الاستيراد ونقص فى الصادرات وبالتالى زيادة فى معدلات البطالة ، غير انه اوضح ان نتائج تلك المحاولات من جانب الببلاوى لم تؤت نتائجها حتى الان .
أضاف : الاتجاه الثانى ، هو قيام فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولى بفتح قنوات اتصال مع مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويل، مشيرا إلى أن حجم الدين الداخلى تجاوز حاجز التيليون دولار ن بينما بلغ حجم الدين الخارجى ما بين 35 و36 مليار دولار فقط .
وأوضح إبراهيم، أن مزيداً من الاقتراض الداخلى يزيد من حجم الدين الداخلى خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة ، وهو ما سوف يؤثر على الاجيال القادمة ، موضحا ان التوجه الى زيادة الدعم ، وزيادة الاجور بسبب المطالبات الفئوية ، وخدمة الدين، سيمثلون نحو 90% من حجم الموازنة العامة، بينما سيتبقى 10% فقط من الموازنة للانفاق على التعليم والصحة والامن وكافة احتياجات الدولة من هذه النسبة الضئيلة وهو ما يعنى ضغوطا شديدة على الاجيال القادمة.
ضبابية «المركزى»
من جانبه اكد وائل النحاس الخبير المالى ان الضبابية التى يتعامل بها مسئولو البنك المركزى هى ما اوصلت الاوضاع المالية الى ما هى عليه الآن، وردا على مرددى نغمة أن إجراءات المركزى حمت البنوك المصرية من الازمة المالية العالمية، اكد النحاس ان تلك السياسات ادت فى الوقت نفسه الى رفع معدلات التضخم فى الشارع المصرى اضافة الى ان البنوك المصرية باتت مكشوفة وبشكل صارخ نتيجة سياسات وزارة المالية فى الاعتماد على الاقتراض من اجل تغطية عجز الموازنة . وأكد النحاس أن افضل حلول دعم الاقتصاد المصرى كانت ممثلة فى رفع معدلات الفائدة من أجل جذب مزيد من السيولة المختبئة إلى البنوك إلا أن هذا الحل لا يمكن تطبيقه عمليا نظرا لاختفاء السيولة من البنوك، حيث إنها موجهة بأكملها إلى دعم الدين الداخلى ولفت إلى أن جزءا كبيرا من تلك السيولة قد تم تهريبه إلى البنوك الخارجية من جانب رجال الأعمال.
د.حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا أكد أن الأزمة التى تمر بها البلاد أثرت على الصادرات بشكل كبير لتنخفض بنحو 6% فضلا عن زيادة أعباء الوردات وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية موضحا أن كل ما سبق سيساهم بشكل أو بآخر فى رفع معدلات التضخم والبطالة.
وتوقع عبد العظيم ارتفاع معدل التضخم نتيجة الطلب المتزايد على السلع والخدمات وتزايد القوى الشرائية نتيجة لقيام الحكومة بصرف مبالغ لأصحاب المطالب الفئوية وهى مبالغ تتحملها الدولة فى المقابل تراجع معدلات الإنتاج وارتفاع معدلات إفلاس الشركات والذى بلغ 350% مقارنة بالعام الماضى لافتا إلى أن البنك المركزى قد يقوم بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثامنة عشرة على التوالى لأن رفع الفائدة على الإقراض سيعمل على رفع تكاليف الإنتاج ويقلل الأسعار.
أما د. عبد المطلب عبد الحميد الأستاذ بالاكاديمية فتوقع أن تتجاوز معدلات التضخم فى الفترة القادمة لأكثر من 11% وذلك كنتيجة طبيعية لما شهدته أسعار معظم السلع الغذائية خاصة فى هذا الشهر، حيث توقف الاستيراد تقريبا وهو ما دعا إلى قيام بعض التجار برفع أسعار ما لديهم من البضائع بسبب تهافت المواطنين إلى تخزين أكبر قدر من المواد الغذائية.
وأضاف أن ارتفاع أسعار التضخم سيؤثر بلا شك على المواطنين وخاصة محدودى الدخل وستؤدى إلى تراجع قدرتهم على تلبية احتياجاتهم وزيادة المعاناة الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أنه على المواطنين اتبـاع سياسة رشيدة للشراء ومقاطعة السلع التى تشهد ارتفاعا غير مبرر لأسعارها محذرا من أن استغلال التجار لهذه الأزمات ورفع الأسعار مما يخلق تضخما غير واقعى.
واتفق على أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يزيد من حالة الركود التضخمى الذى تشهده مصر منذ شهور نتيجة عدم مواجهتها ارتفاع الأسعار بزيادة فى معدلات النمو للاقتصاد الحقيقى فضلا عن ضعف القوة الشرائية.
وقال إن الحل الأمثل لانخفاض معدلات التضخم هو الإنتاج سواء للسوق المحلى أو التصدير لأن زيادة الإنتاج تعنى انخفاض الاستيراد وسد حاجة السوق المحلى وفى حالة التصدير فإن الدولة تحصل على العملة الصعبة من الخارج وتستطيع أن توازن الميزان التجارى أى تكون الصادرات فى درجة مساوية للواردات.
التضخم النقدى
بداية يوضح د . أيمن محمد إبراهيم الخبير المصرفى أن الاقتصاد المصرى يعانى فى الفترة الراهنة من ارتفاع معدل التضخم النقدى، ويرجع أسباب ذلك إلى ارتفاع معدل السيولة النقدية فى السوق وانخفاض معدل الإنتاج وهو ما يعنى وجود فجوة بين حجم السلع المنتجة فعليًا ومعدل السيولة علاوة على زيادة الاستيراد، ويؤكد أن استمرار هذه الأوضاع من الممكن أن يؤدى إلى انهيار العملة الوطنية.
ومن ناحية أخرى ينتقد د . أيمن محمد إبرهيم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التضخم النقدى وخاصة زيادة سعر الفائدة إلى ما يتجاوز 11,5 % مشيرًا إلى أنه رغم أن ذلك يؤدى إلى انخفاض حجم السيولة ومن ثم الحد من التضخم النقدى إلا أنه يعد إجراء مؤقتا وغير مجد لمواجهة التضخم النقدى بشكل جذرى، حيث إن رفع سعر الفائدة يؤدى ايضا إلى انخفاض معدل الإنتاج نظرًا لارتفاع سعر الفائدة على الاقتراض وخاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم فإن استمرار ذلك يؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم العام ( الهيكلى)، ويضيف أنه علاوة على ذلك فإن زيادة سعر الفائدة خلال الفترة السابقة أدت إلى إحداث حالة من الارتباك فى سياسات البنوك الصغيرة نظرًا لاتجاه العديد من كبار المدخرين لسحب أموالهم من هذه البنوك وإيداعها لدى البنوك ذات الفائدة الأعلى وخاصة البنك الأهلى.
وفيما يتعلق بالإجراءات التى تنوى الحكومة اتخاذها وخاصة السعى للاقتراض من البنك الدولي، يؤكد أن ذلك يحمل العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصرى بشكل عام، حيث يؤدى إلى رفع معدل الدين العام ووضع المزيد من القيود أمام التنمية الاقتصادية الحقيقية فى مصر نظرًا لشروط البنك الدولي، وفى إطار ذلك ينتقد ايضا د.أيمن محمد إبراهيم الإجراءات التى تتخذها الحكومة لصياغة مشروع قانون يتيح الاستفادة من مشروع العلامة العشرية الذى سبق وأن قدمه، مؤكدًا أن التغيير الذى تنوى الحكومة أن تلحقه بالمشروع والذى يقضى بتحويل المبالغ التى يتم توفيرها من دمج كسور العلامة العشرية بالنسبة لجميع الفواتير وتحويلها لصالح الخزانة العامة للدولة مباشرة بدلاً من توظيفها لصالح التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن توظيف هذه المبالغ لصالح دفع عجلة الإنتاج وتمويل مشروعات انتاجية جديدة من شأنه أن يؤدى إلى خفض معدل التضخم العام للدولة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
ويرجع د. أيمن محمد إبراهيم انخفاض قيمة الجنيه إلى عدة أسباب منها الأوضاع السابقة الخاصة بالتضخم النقدى، انخفاض الاحتياطى النقدى نظرًا لزيادة معدل الاستيراد وانخفاض معدل الإنتاج فى ضوء تداعيات الثورة والاحتجاجات الفئوية ، ويوضح أن انخفاض قيمة الدولار ساعد على نجاح جهود الحكومة للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وفى المقابل فإنه من غير المتوقع نجاح جهود الحكومة للحفاظ على قيمة الجنيه فى حال حدوث أى زيادة فى سعر الدولار على القيمة الحالية.
وانطلاقًا مما سبق يؤكد أن زيادة معدل الإنتاج هى السبيل الوحيد لمواجهة التضخم والحفاظ على العملة الوطنية .
ويقول د. محمود الجندى أستاذ المالية بجامعة بنها إن هناك عدة أسباب لانخفاض سعر العملة بشكل عام لأية دولة منها انخفاض حجم الإنتاج للسلع والخدمات وانخفاض الصادرات وزيادة الاستيراد وانخفاض الاحتياطى النقدى.
وأضاف أنه بالنسبة لمصر فإن هناك عدة أسباب لانخفاض سعر الجنيه ، منها أنه بعد ثورة 25 يناير وخاصة الـ 18 يومًا الأولى حتى تنحى الرئيس مبارك كان الاقتصاد المصرى فى حالة شلل تام، حيث تم إغلاق البنوك لمدة 25 يومًا والبورصة 55 يومًا، علاوة على توقف انتاج المصانع وحركة المتاجر بسبب حظر التجوال .
وأشار إلى أن انخفاض الناتج القومى الإجمالى من 1,2 تريليون جنيه سنويًا حتى 30 ديسمبر 2010 إلى 670 مليار جنيه أى ما يعادل الـ 48 % أدى إلى زيادة الاعتماد على الاحتياطى النقدى للبنك المركزى وهو ما أدى إلى انخفاضه من 36 مليار جنيه إلى 28 مليار جنيه خلال سبعة أشهر .
وأوضح أن جميع العوامل السابقة علاوة على عدم زيادة الانتاج أدت إلى انخفاض سعر الصرف للجنيه المصرى ، كما أن حالة الانفلات الأمنى أدت إلى إحجام الاستثمار الأجنبى عن الدخول إلى مصر وهو ما انعكس سلبيًا أيضا على قيمة الجنيه المصرى .
الأجور والإنتاجية
ومن جانبها ترجع د. يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أسباب زيادة معدل التضخم وتقلبات الأسعار وتراجع معدلات الإنتاج إلى عدة أسباب منها وجود العديد من مظاهر الخلل على مستوى الاقتصاد المصرى ممثلاً فى الخلل الشديد بين الأجور والانتاجية الذى يزداد تفاقمًا مع زيادة المطالب والاحتجاجات الفئوية، والخلل بين الإنتاج والاستهلاك وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بمعدلات كبيرة ، مشيرة إلى أن غلق الكثير من المصانع ، وارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة للسرقات والغياب الأمنى نظرًا لتداعيات الأوضاع الراهنة يزيد من معدل وخطورة ذلك الخلل، وتؤكد أن استمرار ذلك يعمل على زيادة المكون الاستيرادى وإحداث تقلبات شديدة فى الأسعار وهو ما ينعكس سلبيًا على قيمة الجنيه.
وفى ضوء ذلك تؤكد د. يمن الحماقى أن ارتفاع الأسعار يعد أمرا متوقعا بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وترى أن مواجهة هذه الأوضاع والحفاظ على الاقتصاد المصرى يتطلب مواجهة الممارسات الاحتكارية فى جميع المجالات وخاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية، علاوة على زيادة السعة الإنتاجية بدرجة كبيرة خاصة فى مجالات إنتاج السلع الغذائية، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الآلية الأساسية لزيادة الانتاج والتخلص من شكوك التجربة .
الممارسات الاحتكارية
ومن جانبه يؤكد د. محسن خضيرى الخبير المصرفى أنه رغم الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى إلا أن المناخ الاقتصادى العام لا يشير إلى زيادة معدلات التضخم بمعناه العام، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة الأوضاع المختلفة للتضخم والتى تصل إلى 28 نوعا خاصة التضخم النقدى، حيث تعانى الفئات المختلفة من ارتفاع الأسعار.
ويوضح أن التضخم الهيكلى الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى فى الفترة الراهنة والذى يعنى أن حركة الإنتاج الوطنى عاجزة عن مسايرة الطلب وسد احتياجات السوق المحلى وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ترجع أسبابه إلى وجود أوضاع احتكارية إجرامية يقف خلفها قوى احتكارية كبرى تسعى لعرقلة الحكومة الانتقالية عن أداء دورها فى تصحيح الأوضاع الاقتصادية وتلبية المطالب الفئوية، ويؤكد أن تلك القوى الاحتكارية تعد السبب الرئيسى فى شتى مظاهر الخلل التى يعانى منها الاقتصاد المصرى وخاصة فيما يتعلق بالتضخم النقدى وتداعياته، علاوة على الاختفاء الكامل للدولة فى ضبط الأسواق وتوفير السلع والخدمات واعادة التوازن للسوق المصرية .
ويؤكد أن مواجهة هذه الأوضاع تتطلب اتخاذ خطوات إيجابية للتصدى للقوى الاحتكارية، موضحًا أن الدولة قادرة على القيام بهذا الدور، وعلاوة على ذلك يؤكد ضرورة عودة الأسعار المعلنة من جانب الدولة وإعادة فرض الضريبة السعرية .
وفى المقابل يحذر من استمرار هذه الأوضاع، ويرى أنها من الممكن أن تؤدى إلى عصيان مدنى يؤثر على جميع طوائف المجتمع بما فى ذلك القوى الاحتكاريـة.
السياسات الاقتصادية
وتؤكد د. ماجدة قنديل رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن زيادة الأجور دون وجود زيادة فى معدلات الإنتاج تؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم وتعرقل حركة التنمية الاقتصادية خاصة فى ظل الاحتجاجات والمطالبات الفئوية وهو ما يعنى استمرار السياسات الخاطئة،لذا تؤكد ضرورة تعديل السياسات الاقتصادية بما يضمن تقديم التسهيلات اللازمة لدفع عجلة الإنتاج وفتح مجالات إنتاجية جديدة ودعم دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

يصل حجمها إلى 20 مليار دولار.. لكن فى الهوا:مساعدات ومنح «القبلات والأحضان»!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 Mhat

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 72U-1

مساعدات هائلة ومنح بالمليارات سيتم اعطاؤها لمصر من أمريكا ودول الخليج والصناديق والمؤسسات الدولية وسوف تساعد فى تحسين الوضع الاقتصادى للبلاد هذه الوعود التى تطلقها الحكومة المصرية منذ مجىء رئيسها د. عصام شرف نقرأ ونسمع عنها بين الحين والآخر ومع ذلك فإن هذه المعونات والمنح لم تصل حتى الآن.
فنجد مثلاً أنه حتى نهاية سبتمبر الماضى قام د. عصام شرف ووزراء ماليته برحلات مكوكية بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية ثم صندوق النقد الدولى ثم البنك الدولى بالإضافة إلى دول الخليج (السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان) وبعد هذه الرحلات نسمع أخبارا سارة عن منح ومساعدات وقروض لمصر بالمليارات والنتيجة لاشىء.
ولغة الأرقام تقول إن دول الخليج تعهدت بإعطاء منح وقروض لمصر تبلغ 10 مليارات دولار وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وعدت مصر بإعطائها منحا وقروضا وخطابات ضمان بما قيمته 4 مليارات دولار وصندوق النقد الدولى 5 مليارات دولار.
أما المملكة العربية السعودية فكانت قد وعدت باعطاء مصر 2 مليار دولار وديعة لمدة 5 سنوات فى البنك المركزى المصرى و2 مليار دولار خطابات ضمان للحكومة المصرية لمدة 5سنوات، بالاضافة إلى نصف مليار دولار معونات نقدية ومثلها معونات بترولية.
أما قطر الدولة الشقيقة التى تريد أن تأخذ دورها الإقليمى بالمنطقة فقد وعدت بإعطاء مصر نصف مليار دولار مساعدات نقدية لا ترد.
وبالرغم من مرور 7 أشهر على تولى د.عصام شرف رئاسة الوزراء لم نجد أى وعود قد تحققت سواء من أمريكا أو المؤسسات الدولية أو حتى دول الخليج الشقيقة.
الغريب أنه بعد كل لقاء تكون هناك سياسة «القبلات والأحضان». التى تتبعها هذه الدول مع المسئولين المصريين ولكن دون جدوى.
د.صلاح جودة الخبير الاقتصادى طالب الحكومة بأن تنسى تلك الدول وتلك المعونات والقروض المزعومة فإن القاعدة السياسية تقول إن العالم لا يساعد سوى الأقوياء ونحن حالياً لسنا من الأقوياء بسبب ما نعانيه من انفلات أمنى واقتصادى، بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية وتراخى يد الدولة وعدم العمل بالجدية اللازمة وبشرعية ثورة 25 يناير.
وأضاف أنه بسبب ما سبق فإنه يجب الاعتماد على النفس والبحث عن موارد جديدة للموازنة العامة للدولة وأن يعود المواطن المصرى للعمل وأن تكون هناك خريطة طريق اقتصادية خلال 6أشهر وأن تكون هناك خطوات فاعلة يتم الإعلان عنها شهرياً حتى يطمئن الشعب وأن يعود رئيس الوزراء للحديث أسبوعياً لمعرفة ما هى المستجدات على الساحة السياسية والاقتصادية.
وأشار جودة إلى أن كل ذلك سيعطى مصر دفعة قوية وتكون ثورة 25 يناير بمثابة القاطرة لاقتصاد المنطقة كلها وليس مصر فقط .
أما د. أحمد حسين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فيتساءل: لماذا الاقتراض من الخارج بعد أن قامت مؤسسات التصنيف الائتمانى فى شهر إبريل الماضى بتخفيض تصنيف مصر وبذلك ستزيد أسعار الفائدة.
وطالب بضرورة ضخ استثمارت فى المجالات كثيفة العمالة مثل الزراعة والتصنيع الزراعى والغزل والنسيج وغير ذلك من الصناعات كثيفة العمالة..مشيراً إلى أن الموارد المصرية من الممكن أن يتم اعادة استغلالها واستثمارها الاستثمار الأمثل وفى هذه الحالة سيتم توفير مالايقل عن 70 مليار جنيه يمكن استغلالها فى إقامة مشروعات كثيفة العمالة.
وأضاف أنه يجب على الحكومة والمجتمع المدنى أن يقوما بتوفير فرص عمل للشباب لكى يعمل بدلاً من الوقفات الاحتجاجية والفئوية، مطالباً بضرورة عمل مؤتمر اقتصادى يضم كافة أطياف الاقتصاديين كى يتم رسم خريطة طريق للخروج من الأزمة.
وأشار حسين إلى أن حكومة نظيف كانت قد قامت بالاقتراض من الخارج مقابل سندات خلال عام 2009 -2010 فى السوق العالمى مقدارها 4 مليارات دولار وهذا الرقم تم إصداره بأسعار فائدة مرتفعة تبلغ 6,5% من المؤسسات الدولية والصناديق المالية وذلك لأن هذه السندات وفقاً لتقييم المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى تعد سندات «خردة» لذلك زادت أسعار الفائدة.
وأضاف أن المبرر الذى كان يطرحه دائماً د. يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق من طرح هذه السندات هو أننا نطرح الثقة فى اقتصادنا المصرى وأن يثق العالم فى اقتصادنا بفعل حكمة الرئيس المخلوع، مشيراً إلى أن الكلام يخالف الحقيقة لأن هذه السندات كان الغرض منها فقط هو اعطاء العمولة لصناديق الترويج الأجنبية التى تقوم بها، كما أن الغرض الآخر هو زيادة رقم الاحتياطى النقدى لمصر ورقياً فقط لأن المصيبة الكبرى أن هذا الاحتياطى كان يتم استثماره فى أوعية وسندات دولية تبلغ نسبة الفائد ة فيها 2,5%أى أن مصر كانت تقوم بالاقتراض كى تدفع من الاحتياطى الخاص بها ما قيمته 4% وهذا نوع من أنواع التجريف للخزانة المصرية وللعملة الصعبة التى فى حوزةمصر.. فلماذا الاقتراض والاعتماد على الخارج؟!
د. طارق حماد رئيس قسم المحاسبة والمراجعة بعين شمس يقول إن معظم دول العالم تعتمد على المعونات الدولية لمواجهة ظروفها الصعبة، مشيراً إلى أن المساعدات ليست عيباً لكن بالنسبة لمصر فإن مواردها جيدة لكنها تعرضت لسوء توزيع ويمكن إذا تم توظيف هذه الموارد جيداً وإذا وجدت استثمارات جيدة وأصبحت هناك عدالة فى التوزيع فيمكن لاقتصادنا أن يتحسن ونستغنى تدريجيا عن هذه المعونات والمساعدات .
وأشار إلى أن الأمر قبل ثورة 25 يناير كان يقتصر على سوء توزيع الموارد بل حتى المعونة الدولية «القروض والمنح» كانت تسرق أو يتم الاستيلاء عليها من أصحاب النفوذ وكبار المسئولين ولا توجه بشكل جيد لصالح الاقتصاد أو لصالح الطبقات الفقيرة ومن هنا فإنه حين تستقر الأمور فى مصر وتبنى مؤسسات الدولة وتتحقق الحرية والديمقراطية والعدالة فإننا يمكن بشكل تدريجى الاستغناء عن المساعدات الخارجية بشرط أن نضع خطة لذلك ولتكن على 10 سنوات مثلاً لتقليل الاعتماد عليها بشكل تدريجى.
أما الاستغناء مرة واحدة فهو غير ممكن خاصة فى ظل الظروف الصحية التى تمر بها البلاد.

التنظيم الأمثل للحكومة المصرية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 M18

مازلت عند رأيى فى أن أهم خطوة ينبغى اتخاذها فى الوقت الراهن هى إعادة تشكيل الوزارة من 8 وزراء أقوياء لهم القدرة على الإصلاح والحل فى أيديهم.
وأن يتحمل الوزير الواحد فى مجلس الوزراء مسئولية عدد من الوزارات المتقاربة فى اختصاصاتها ومجال عملها وليس وزارة واحدة، وذلك بدون إلغاء الكيانات المنفصلة القائمة حاليا أى ببساطة شديدة أن يكون الوزير وزيرا لأكثر من وزارة، وذلك فى مقابل مبدأ «وزير لكل وزارة» الذى أدى إلى ترهل مجلس الوزراء نفسه وصعوبة «التعبئة»، فضلا عن كثرة النزاعات وترحيل الاختصاصات والتنصل من المسئولية والإلقاء بها على عاتق الآخرين.
أولا: الهيئات الخارجة عن سيطرة مجلس الوزراء:
1- شيخ الجامع الأزهر.
2- رئيس المخابرات العامة.
3- محافظ البنك المركزى.
4- النائب العام.
5- رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
ثانيا: الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة «بدون وزارات».
1- وزارة التنمية الإدارية.
2- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
3- الرقابة الإدارية.
ثالثا: الهيئات التابعة لمجالس المحافظات:
1- المدارس المحلية.
2- المكتبات المحلية وقصور الثقافة.
3- المستشفيات العامة والمركزية ومكاتب الصحة.
4- صيانة المساجد.
5- المجالس البلدية المعنية بالبناء والتراخيص.
6- مراكز الشباب والنوادى الرياضية.
رابعا: الوزراء والوزارات:
*وزيرا للعدل.
*وزيرا للخارجية.
*وزيرا للداخلية والإدارة المحلية:
*الزراعة واستصلاح الأراضى:
*وزيرا للهندسة المدنية.
*الاشغال والموارد المائية.
*التعمير.
*الإسكان والمرافق.
*وزيرا للشئون الاقتصادية:
*الاقتصاد.
*المالية.
*أملاك الدولة.
*قطاع الأعمال العام.
*الإعلام المملوك للدولة.
*التجارة.
*التخطيط.
*التعاون الدولى.
*الصناعة.
*السياحة.
*وزير الطاقة والاتصالات:
*الكهرباء.
*البترول.
*الاتصالات.
*النقل.
*وزيرا للتربية والثقافة والعلوم:
*التربية والتعليم.
*التعليم العالى.
*البحث العلمى.
*الثقافة.
*وزيرا للرفاه الاجتماعى:
*الشئون الاجتماعية.
*التأمينات.
*الصحة.
*القوى العاملة والتدريب.
*التضامن الاجتماعى.
لمحة تاريخية..
*حين قامت الثورة كان عدد الوزارات التى يمكن أن يتولاها وزراء مستقلون بها 15 وزارة، وقد تشكلت الوزارة الأولى فى عهد الثورة وهى الوزارة السبعون فى تاريخ مصر الحديث من أحد عشر عضوا بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه على ماهر باشا، وقد تولى على ماهر فى هذه الوزارة ثلاث وزارات، بالإضافة إلى رئاسته للوزارة، كما تولى مدير مكتبه وصديقه إبراهيم عبدالوهاب وزارتين، وبذلك تم شغل المناصب الوزارية فى 14 وزارة، بينما بقيت الوزارة الخامسة عشرة (وكانت بالمصادفة) وزارة المواصلات بلا وزير، وقد عُين لها بعد أسبوع وزير تولاها لمدة يوم أو يومين بصفة شكلية حتى يكون مؤهلا لمنصب أعلى وهو القائم مقام محمد رشاد مهنا، مرشح الضباط الأحرار لعضوية مجلس الوصاية، وهكذا كان من الممكن أن تسير الأمور بوزارة من أحد عشر (أو اثنى عشر) عضوا بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه.
*فى الوزارة التالية قفز العدد من 11 إلى 16 عضوا (رئيس ونائب رئيس و14 وزيرا)، وقد تولى رئيس الوزراء وزارة واحدة، بالإضافة إلى منصبه، وتولى نائبه وزارة واحدة أيضا، وتولى 13 وزيرا 13 وزارة، بينما تولى الوزير الرابع عشر وهو فتحى رضوان منصب وزير الدولة، وسرعان ما أسست وزارة الارشاد القومى وتولى وزير الدولة هذا أمرها (بوسع المرء أن يقول: أسست له، وبوسع المرء أيضا أن يقول أسسها هو نفسه)، وبعد تشكيل هذه الوزارة بثلاثة شهور حدث لها تعديل وزارى فزاد عدد أعضائها إلى 17 عضوا.
*فى الوزارة التالية (72- وزارة محمد نجيب الثانية فى يونيو 1953) انخفض العدد إلى 15 عضوا.. ولكن بشىء من التعديل المتكرر وصل العدد فى نهاية عهد هذه الوزارة إلى 19 عضوا.
*وفى الوزارة التالية (73- وزارة عبدالناصر الأولى فى فبراير 1954) كان العدد قد قفز ليتمم العشرة الثانية، ولا يتراجع عن هذا الرقم إلى أقل منه أبدا، وأصبح عدد أعضاء الوزارة عشرين وزيرا، زاد فى الوزارة التالية (74- محمد نجيب فى مارس 1954) ليصبح واحدا وعشرين، وفى التالية (75- عبد الناصر الثانية فى أبريل 1954) ليصبح اثنين وعشرين، ثم عاد إلى عشرين فى الوزارة التالية (76- وزارة عبد الناصر الثالثة، يونيو 1956)، وفى وزارة الوحدة الأولى كان هناك واحد وعشرون وزيرا مصريا (هم تقريبا كل أعضاء الوزارة التى تشكلت 1956 بعد استقالة عبدالرازق صدقى وتعيين على صبرى وزيرا للرئاسة ثم دخول حسن عباس زكى عند تشكيل هذه الوزارة).
*وكان تشكيل وزارة الوحدة الثانية فى أكتوبر 1958 فرصة لزيادة أعداد الوزراء، وكان لمصر 14 عضوا فى الحكومة المركزية (بمن فيهم الرئيس ونائباه) و15 يمثلون المجلس التنفيذى للإقليم المصرى (بمن فيهم رئيس المجلس) أى أن المصريين الذين كانوا يتمتعون بعضوية مجلس الوزراء قد قفز عددهم من 21 إلى 29 مرة واحدة.
*وقد استمر العدد كما هو تقريبا فى وزارة الوحدة الثالثة (سبتمبر 1960) وقد زادوا واحدا فقط، أما وزارة الوحدة الرابعة (أغسطس 1961) فقد ضمت من المصريين واحدا وثلاثين كانوا الرئيس وخمسة نواب له، واثنين وعشرين وزيرا، وثلاثة من نواب الوزراء.
وفى وزارة الرئيس عبدالناصر الثامنة (أكتوبر 1961) استقر عدد أعضاء الوزراء عند 29 وهو ما تكرر فى وزارة على صبرى الأولى فى 1962.
*ولكن الرقم قفز قفزته الرابعة ليقترب من الأربعين فى وزارة على صبرى الثانية فى 1964 (37 عضوا عند تشكيل الوزارة زادوا إلى 39 فى أثنائها)، ومنذ ذلك اليوم أصبح الرقم فوق الثلاثين فى الغالب، فى الوزارة التالية (زكريا محيى الدين) انخفض العدد إلى 35 (فقط) وفى الوزارة التالية (صدقى سليمان) إلى 32، وفى وزارة عبدالناصر التاسعة فى 1967 أصبح الرقم 28، ولكنه فى ظل التعديلات المتتالية وصل إلى 31، وفى آخر وزارات عبدالناصر (مارس 1968) كان العدد عند تشكيل الوزارة 32 ولكنه قفز قبل نهايتها إلى 34.
وهكذا تشكلت أولى وزارات عهد السادات وقد ضمت 33 عضوا، وكذلك ثانى وزارات عهده، وزاد الرقم فى ثالث وزارة فى عهده (وزارة الدكتور فوزى الثالثة) إلى 34 عضوا، ثم عاد لينخفض إلى 29 فى وزارة الدكتور فوزى الرابعة بعد إعلان الدستور الدائم والعزم على إلغاء بعض الوزارات لقيام دولة المؤسسات.. ولكن عندما شكل عزيز صدقى وزارته (فى يناير 1972) قفز العدد مرة أخرى إلى 32، فلما شكل السادات وزارته الأولى قفز العدد إلى 36، وفى وزارته الثانية زاد إلى 37، وفى وزارة الدكتور حجازى إلى 38، ثم عاد إلى 35 فى وزارة ممدوح سالم الأولى، وانخفض مرة أخرى إلى 32 فى وزارتيه الثانية والثالثة، ومرة أخرى فى وزارته الرابعة إلى 30، ثم ارتفع فى وزارته الأخيرة إلى 31 وزيرا، وارتفع مرة أخرى فى وزارة مصطفى خليل إلى 32، وعاد فى الثانية إلى 31 عضوا فقط، وكانت وزارة السادات الثالثة فى مايو 1980 بمثابة الوزارة التى حققت أقل رقم من الأعضاء فى عهد السادات كله حين ضمت 26 عضوا فقط، وهو أقل عدد وصلت إليه الوزارة من أكتوبر 1961.. ولكن هذه الوزارة سرعان ما زادت بتعديلات متتالية حتى وصلت إلى العدد المعتاد وهو 32 عضوا.
*وهكذا بدأ الرئيس مبارك عهده برئاسة وزارة تضم 32 عضوا (رئيس ونائب أول وخمسة نواب وخمسة وعشرين وزيرا)، وزاد العدد فى الوزارة التالية وهى وزارة الدكتور أحمد فؤاد محيى الدين إلى 34 عضوا، وعاد لينخفض فى وزارة فؤاد محيى الدين الثانية إلى 32 عضوا، وهو نفس العدد الذى شكلت به وزارة كمال حسن على، وقد زاد فى وزارة على لطفى إلى 33 عضوا، وعاد إلى 32 فى وزارتى عاطف صدقى الأولى والثانية، ولكن هذه الوزارة انتهت بخمسة وثلاثين عضوا، فلما شكلت وزارة عاطف صدقى الثالثة ضمت 34 عضوا، وانخفض العدد فى وزارة الجنزورى إلى 32 عضوا (رئيس ونائب رئيس و30 وزيرا).

«زعابيب» الثورات المضادة تهدد الربيع العربى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 51

حالة من القلق تسيطر على دول الربيع العربى التى انتفضت بعد سبات عميق وأسقطت النظم الديكتاتورية التى ظلت تعيث فى الأرض فسادًا على مدار عشرات السنوات، إذ أن ما تشهده مصر وتونس وليبيا من اضطرابات، بالإضافة إلى غرق سوريا واليمن فى بحور من الدماء، دفع بعض المراقبين إلى التشاؤم بشأن مستقبل الثورات العربية خصوصًا بعد تنامى «الثورات المضادة» التى تسعى لاستعادة الدور المفقود لفلول الأنظمة التى أصبحت فى ذمة التاريخ.
«أكتوبر» تستطلع آراء نخبة من خبراء السياسة فى الوطن العربى حول هذا الموضوع الذى يشغل كل مواطن عربى.
بداية تؤكد دراسة «الثورة العربية المضادة»التى أعدها حسين أغا الباحث بكلية سانت انتونى، جامعة أوكسفورد، بالاشتراك مع روبرت مالى مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة الأزمات الدولية فى واشنطن، أن الحادى عشر من فبراير الماضى وهو يوم تنحى الرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك كان «نهاية الربيع العربى الذى كان قد بدأ فى تونس ومصر»، وأضافت: أما ما رأيناه منذ 12 فبراير فهو «ثورة مضادة» فبعد أن كانت الثورات العربية تتميز بطابعها السلمى الشعبى التلقائى وبالاتحاد بين جموع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع، تحولت المظاهرات إلى العنف فى اليمن والبحرين وليبيا وسوريا. وتدخلت دول أجنبية فى كل من هذه الصراعات. وبدأ يتصدر المشهد الانقسامات العرقية والقبلية والطائفية، إضافة إلى تنازع الأحزاب القديمة وكذلك النخبة السياسية والاقتصادية على السلطة. ونتيجة للغياب الأمنى بدأ الخوف يسيطر على المواطنين وتنامى بينهم الشعور بالقلق بشأن المستقبل، وذلك بعد أن صدمهم الثمن الفعلى للتغيير الذى كانوا يتطلعون إليه لتحسين أوضاعهم. كما ظهرت الأحاديث عن تلقى بعض منظمات المجتمع المدنى للتمويل الخارجى وحصول أفرادها على تدريبات فى الخارج قبل اندلاع الثورات.
وترى الدراسة أن الصحوة العربية تتضمن الآن ثلاثة صراعات: الأول بين نظم الحكم والثوار التلقائيين الذين يفتقدون إلى الخبرة السياسية والتنظيم والقيادة وليس لديهم هدف استراتيجى واضح بل تحركهم مشاعر ضبابية، حيث يتملكهم الإحساس بالضجر من المعاملة المهينة وتقييد الحريات الأساسية. والمشكلة، كما تقول الدراسة، أنه لا يمكن التعامل معهم بأى من الآليات التى يستخدمها الحكام للسيطرة على الأوضاع - ومن بينها القمع - لأنها ستزيد من غضبهم. أما الصراع الثانى فيدور بين المجموعات السياسية الأكثر تنظيما والتى يرتبط بعضها بالنظام القديم مثل المؤسسة العسكرية والنخبة الاجتماعية والاقتصادية وزعماء القبائل، بينما تتضمن مجموعات أخرى حركات المعارضة - المقيدة أو المحظورة سابقا - وأهمها الجماعات الإسلامية. وعلى المستوى الإقليمى والدولى، يأتى الصراع الثالث على النفوذ بين القوى اللإقليمية مثل المملكة العربية السعودية وإيران، وتركيا وقطر، إضافة إلى القوى الغربية التى تهدف لإعادة رسم دورها فى ظل انكماش الدور الأمريكى الإمبريالى. وهكذا تدخل الناتو فى ليبيا، وبدا التنافس واضحا بين إيران والسعودية فى اليمن والبحرين وسوريا، وتأمل قطر فى تقوية نفوذها من خلال دفع المعارضة الليبية والسورية إلى الحكم، وترى تركيا الفرصة سانحة أمامها فى سوريا للوقوف مع الأغلبية السنية، إلا أنها تخشى فى الوقت نفسه رد الفعل المحتمل من قبل دمشق وطهران، فمن الممكن أن تشجعان الحركة الانفصالية الكردية. وتحذر الدراسة من إمكانية اندلاع حرب إقليمية نتيجة للانقسامات العرقية والطائفية والقبلية التى قد تتسبب فيها الثورات.
وعلى المستوى الداخلى، تتوقع الدراسة أن تؤدى الثورات إلى فترة طويلة من الفوضى وعدم الاستقرار والمصاعب الاقتصادية. وتؤكد أن نتيجة الثورات العربية لن يحددها الشباب الذى أطلقها، ولكن قوى أخرى أكثر تنظيما، على رأسها الجيش الذى شكلت مواقفه إلى حد كبير مجرى الأحداث. ففى اليمن، انشق الجيش بين النظام الحاكم والثوار، مما ساهم فى المأزق الحالى. وفى سوريا، يقف الجيش حتى وقتنا هذا فى صف النظام الحاكم، وإذا تغير ذلك سيختلف الوضع كثيرا. أما فى مصر فقد انحاز الجيش للثوار. وبالإضافة إلى الجيش، تزعم الدراسة أن الجماعات الإسلامية تعد أكبر القوى السياسية وأفضلها تنظيما. وتتميز كذلك بأنها القوة السياسية الوحيدة التى تمتلك رؤية وبرنامجاً محددين، إضافة إلى أن خطابها الدينى وقانونها الأخلاقى يلقيان صدى كبيراً لدى أجزاء واسعة من الشعب. ولكن نتيجة لمعرفتهم بالمخاوف التى يثيرونها بالداخل والخارج، تتوقع الدراسة أن يميل الإسلاميون إلى الابتعاد عن الصفوف الأمامية. وتستدل على ذلك بأن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر أكدت أنها لن تتقدم بمرشح للرئاسة. ولكنهم، حسبما تشير الدراسة، سيقودون من الخلف وسيعملون على تقوية مكانتهم من خلال التأكيد على الديمقراطية والحكم الجيد ومحاربة الفساد والتعددية السياسية ومساندة اقتصاد السوق بحيث سيكون النموذج الذى سيقدمونه أقرب إلى تركيا بقيادة أردوغان منه إلى إيران تحت حكم آيات الله أو أفغانستان تحت حكم طالبان. ووفقا للدراسة، فإن المنافسة فى مصر وسوريا واليمن وليبيا لن تكون بين الإسلاميين والقوى العلمانية، ولكن بين الإسلاميين والسلفيين، حيث إن السلفيين فى مصر، على سبيل المثال، استطاعوا تكوين عدد من الأحزاب السياسية والمنافسة فى الانتخابات البرلمانية.
وتخلص الدراسة إلى أن المستقبل القريب فى العالم العربى سيشكله الصراع بين الجيش وفلول النظم السابقة والإسلاميين، وأن هناك نتائج محتملة كثيرة، ولكن ليس من بينها ما كان يتمناه الكثيرون وهو انتصار الثوار الأصليين.
حالة ارتباك
أما د. مروان المعشر وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأردنى السابق والعضو فى مؤسسة «كارنيجى للسلام الدولى» فيبدو متفائلا إزاء نجاح ثورات الربيع العربى، ففى مقال له نشر على الموقع الإلكترونى للمؤسسة يغالط المعشر المتشائمين الذين يشيرون إلى الاضطرابات فى المنطقة باعتبارها مؤشراً على أن الأمل فى الربيع العربى سيضيع قريبا، وذلك بالرغم من اعترافه بأن الثورات العربية دخلت بالفعل مرحلة صعبة حيث تسيطر على الجانبين - الثوار والقادة على حد سواء - حالة من الارتباك بشأن السبل التى يجب اتخاذها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. فالثوار، من ناحية، يفتقدون حتى اليوم إلى القيادة ولا يزال يتوجب عليهم ترجمة تظاهراتهم إلى برنامج إصلاحى سياسى واقتصادى ملموس. ويضيف المعشر أنه بالرغم من نجاح الثوار من تحقيق الأهداف الأولية فى مصر وتونس - الإطاحة بالدكتاتوريين اللذين حكما لسنوات - فإنهم لم يستطيعوا الانتقال إلى المرحلة التالية وهى بناء نظام حكم بديل. وبالتالى بدأت رسالتهم تضعف لأن المواطنين العاديين الذين فرحوا بزوال مبارك وزين العابدين بن على يريدون رؤية دولتهم تتحرك إلى مرحلة ما بعد مظاهرات الشوارع التى بدأت تزيد أوضاعهم الاقتصادية صعوبة، وبالإضافة إلى ذلك فإن مشكلة أخرى تواجه الثورات العربية - كما يشير المعشر - ألا وهى عدم وجود قادة أو نظم بديلة كثيرة لأن المؤسسات الحاكمة فى العالم العربى طالما عملت على قمع أو حظر الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى. وفى مثل هذا المناخ، فإن الأحزاب المنظمة، مثل جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، ستعمل بالتأكيد على استخدام مهاراتها فى التنظيم والتعبئة لكسب التمثيل السياسى الذى سيزيد قوتها الشعبية. ويرى المعشر أنه يجب على الثوار البدء فى تنظيم أنفسهم فى أحزاب سياسية، وتطوير برامج حزبية، وحشد الناخبين، وإلا لن يتمكنوا من الاحتفاظ بالتأييد الشعبى. ومع ذلك يقول المعشر إنه من الخطأ الاعتقاد بأن ثورات الربيع العربى سوف تفشل أو تخمد بسبب هذه الصعوبات. فما حدث فى العالم العربى هو بداية عملية حقيقة ودائمة للتغيير، وسوف تخسر المؤسسات الحاكمة إذا لم تدرك الواقع الجديد وتقود عملية إصلاح جادة تعيد توزيع السلطة بين الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلا أنه يؤكد على أن عملية التغيير عملية طويلة المدى ستحتاج لعشرات السنين حتى يظهر أثرها.
ومن جهته يؤكد السفير هانى خلاف، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية سابقا، أن الثورات العربية تتعرض لمؤثرات خارجية ومعطيات داخلية منها مواقف القوى الدولية من اتجاهات التغيير الجارية فى الدول العربية وتحرك الأطراف الإقليمية الموجودة فى المنطقة العربية فضلا عن تباين الأجندات السياسية والعقائدية والخلفيات الاجتماعية للقوى المطالبة بالتغيير والناشطة فى الشارع العربى وأخيرا الصعوبات التى يمكن أن تواجه تلك القوى فى علاقاتها مع النظم التقليدية التى تظل بمنأى عن التغيير الديمقراطى فى العالم العربى. وفيما يتعلق بكيفية مواجهة تلك التحديات يطالب السفير خلاف بضرورة العمل على أولا: تطوير البنية الأساسية للنظام العربى وثانيا: تطوير فاعلية مؤسسات العمل العربى المشترك من خلال اتخاذ منظور جديد ونقاط توازن جديدة وثالثا: الاقتناع بشمولية الأخطار التى تهدد الأمن القومى العربى من داخل البلدان العربية وخارجها الأمر الذى يستلزم تحديث الآليات وإدراج مفهوم آليات المعالجة الاستباقية وأخيرا نقل العمل العربى المشترك إلى مستويات وظيفية جديدة يشعر بها المواطنون العرب فى جميع المواقع حيث إن العمل العربى المشترك يعتبر نقطة التوازن بين اتجاهات الفكر القومى والوحدوى المتنامى لدى عديد من القوى السياسية والشعبية فى أرجاء العالم العربى.
ومن جانبه يؤكد د. محمد شفيق زكى، رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، أن المنطقة العربية تشهد حراكا سياسيا كبيرا غير مسبوق وتطورات داخلية غيرت خريطة النظم السياسية، غابت معها قيادات ونظم سادت لسنوات طويلة، بل ولعدة عقود وفرضت مفاهيمها على المنطقة وعلى استراتيجيات العمل العربى المشترك. ويضيف أن غياب هذه الاستراتيجيات وما صاحبها من دخول قوى سياسية واجتماعية جديدة فى دوائر صنع القرار فى تلك الدول سوف يترك تداعياته ويفرض تأثيراته ليس على دول المنطقة فحسب، إنما على طبيعة النظام السياسى فى كل دولة، غير أنه يرجح أن يعاد رسم خريطة المنطقة بعد تغير التحالفات التى سادتها لسنوات طويلة. ويلفت إلى أن العالم العربى عانى كثيرا من عوامل التجزئة والتفتيت ومن سياسات القوى الدولية، وبعض الدوائر الإقليمية، للحيلولة دون تبلور كيان عربى جماعى مؤثر، أو مواقف عربية متماسكة، مؤكدا أن تلك القوى ساهمت وما تزال فى ضرب منظومة الأمن القومى العربى وإضعاف مؤسسات العمل المشترك، مشدداً على أنه آن الأوان لأن تواجه الدول العربية كل هذه التحركات ضدها، لكى يستعيد العمل العربى عافيته ويسترد قوته، معتبرا أن التطورات التى تشهدها المنطقة من خلال الثورات العربية فى بعض الدول، وكذا الحراك السياسى الذى شهدته دول أخرى أفرز الكثير من الإيجابيات، وخاصة توسيع المشاركة السياسية والتعددية، ودعم حقوق الإنسان، والتمسك بحق المواطنة بها، وهو ما يجعلنا نأمل بأن تنقلنا هذه التطورات إلى عالم عربى جديد أكثر تقدما وتنمية وسلاماً تسوده قيم الحرية والعدالة والمساواة، وينعم بكل أسباب التقدم والأمن والاستقرار والرفاهية والازدهار لشعوبه.
ويلفت إلى أن التاريخ العربى يؤكد أن العرب كانوا دائما يحترمون التنوع العرقى والدينى والمذهبى، وأنهم مطالبون اليوم ونحن نتطلع إلى عالم عربى جديد أن نؤكد ذات القيم ونتمسك بها، وهى ضرورة احترام هذا التنوع على قاعدة المواطنة والشراكة بالأوطان حتى نحافظ على تماسك هذه المجتمعات وتحصينها من كل محاولات التدخل والاختراق وغرس الفرقة والانقسامات لشغل الدول العربية وشعوبها بقضايا فرعية تحد من دورها فى المنظومة الإقليمية والدولية.
مخططات التقسيم
كما يشدد على أننا نأمل ونحن نتطلع إلى هذا العالم العربى الجديد أن يقف العرب بقوة وحزم لا هوادة فيهما أمام كل محاولات ودعاوى تفتيت أمتهم وضد أى مخططات خبيثة تحاول تقسيم هذه الأمة، مؤكدا أن العالم العربى الجديد الذى نتطلع إليه يحتاج إلى تعاون اقتصادى جاد، وإلى استراتيجيات مشتركة للتنمية المستدامة ترسى قواعد العدالة الاجتماعية وتدفع نحو تكامل حقيقى، وتسهم فى زيادة دخل المواطن العربى وتحفظ له كرامته.
وأضاف: ما نتطلع إليه أيضا فى عالمنا الجديد هو العمل على تضييق مظاهر الخلاف، وأن يسوده التسامح وسد المنافذ أمام التدخل الخارجى فى شئونه، وأن تتزايد فيه فرص التعاون الثنائى والجماعى العربى على غيره وما دونه مع الخارج، وإلا يبقى هذا الأمر رهين الأمنيات مثلما جرى خلال عقود طويلة مضت.
وفى السياق ذاته يحذر د. طارق فهمى رئيس وحدة الشئون الإسرائيلية بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط من أهم المخاطر التى تتعرض لها المنطقة العربية فى الوقت الراهن و تتمثل فى الدور الإسرائيلى الذى يسعى لإثارة الفتن الطائفية والعرقية والعداوات داخل مصر وبقية الدول العربية لمزيد من تفتت المنطقة، موضحا أن تل أبيب لن تقف مكتوفة الأيدى وهى ترى التغيرات والتحولات الاستراتيجية من حولها، مما يهدد أمنها وصورتها كقوة كبرى فى المنطقة.
ويوضح أن التغييرات التى تشهدها المنطقة العربية إذا ما استمرت فى إطارها الصحيح فإنها ستشكل اختراقا فى معادلة الصراع الذى قد يتطور ليمس المشروع الصهيونى ذاته، حيث إن التحديات التى تواجه «الصهيونية العالمية» تتلخص فى تصاعد القوى والتيارات الإسلامية فى داخل فلسطين، وتعطيل مسار التسوية وعدم قدرة إسرائيل على فرض شروطها على الفلسطينيين، بجانب تدهور وسقوط الأنظمة التى كانت تعمل لصالح الصهاينة وتصاعد قوة جديدة مما يشكل بيئة معادية لإسرائيل.
بينما يحذر د. محمد عبد السلام، رئيس تحريرمجلة السياسة الدولية بالأهرام وأستاذ التاريخ الحديث بجامعة «ريدينج» بلندن من أن التجزئة وتقسيم الدول العربية إلى دويلات من أهم المخاطر والكوارث التى تواجه تلك الدول حاليا وأنها تواجه مشكلة حقيقية فى المدى القصير، فى ظل تصاعد المشكلات الداخلية للدول، واحتمالات صعود التيارات الوطنية القومية أو الدينية والتدخلات الخارجية الإقليمية والدولية واسعة النطاق فى المنطقة، ولذلك على الشعوب العربية أن تعمل من أجل الوصول إلى الوحدة والتكامل والاستقلال باعتبار أن العصر الجديد هو عصر التكتلات الكبرى.
كما يحذر من أن الفترة القادمة سوف تشهد أقصى صور التدخل فى الشئون السياسية العربية من جانب أطراف دولية وإقليمية بكافة الوسائل وذلك بهدف تحديد شكل النظم السياسية العربية وتوجهاتها الخارجية متوقعا أن المنطقة العربية ستشهد صراعا حقيقيا على تشكيل حال المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
ويطالب عبد السلام بضرورة العمل على تطوير وإعادة هيكلة مؤسسات العمل العربى بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة وبما يدعم مشروعات التكامل السياسى والاقتصادى وينبه للمخاطر والتحديات التى تواجهها المنطقة. فضلًا عن التطلع إلى عالم عربى جديد يؤكد ضرورة احترام التنوع العرقى والدينى والمذهبى على قاعدة المواطنة والشراكة فى الأوطان حتى نحافظ على تماسك المجتمعات العربية ونحصَّنها من محاولات الاختراق الخارجى. بالإضافة إلى أنه يجب على الدول العربية مراجعة علاقتها الخارجية خاصة مع الدول الكبرى والدول الإقليمية ذات الاهتمام لتحرير القرار العربى من أى ضغوط وهيمنة، وأخيرا مناشدة شباب الثورات العربية وقوى المجتمع الحية أن تبادر إلى إطلاق حركة عربية نضالية شاملة من أجل بناء نظام عربى متكامل يقوم على التخلص من القيود التى تفرضها الحدود الفاصلة وأوهام السيادة على العلاقات بين الشعوب العربية.
فى السياق ذاته يؤكد د. محمد مجاهد الزيات، نائب رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، أن التحديات الخارجية من أهم التحديات التى تواجهها مصر بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة لأنها ترتبط بأنشطة خارجية تسعى لاستثمار المناخ الأمنى الداخلى المهتز خلال المرحلة الأخيرة لتحقق اختراق وخلق حالة من الفوضى وتحريك عناصر وقوى تساعد فى تحقيق ذلك ومن أهم هذه التحديات أولا تكثيف عملية الاختراق الأمنى لدول الثورات من قبل أجهزة المخابرات الأجنبية خاصة من إسرائيل والدول الكبرى وثانيا ضعف أمن الحدود خاصة بعد انهيار الأجهزة الأمنية وتولى الجيش مسئوليات أمنية داخلية وهو ما أتاح فراغا على الحدود فترة الثورات وأدى إلى تسريب عناصر مختلفة ذات انتماءات وتوجهات متعددة مما يسمح بتزايد فرص الإرهاب العابر للحدود ومنظمات الجريمة المنظمة. وثالثا تصاعد التوتر مع إسرائيل خاصة فى ظل القلق الإسرائيلى من تداعيات التغيير الديمقراطى فى مصر وتوجه المزاج السياسى والشعبى المصرى لإعادة ضبط حدود وإطار العلاقات المصرية مع إسرائيل سياسيا واقتصاديا وأمنيا وتصاعد الاتجاه الإيجابى لدعم الموقف الفلسطينى. ورابعا محاولة بعض الأطراف الخارجية استثمار المناخ الحالى للفترة الانتقالية لدعم الاتجاهات المذهبية بما يزيد من حدة الاحتقان الشعبى مستقبلا. وأخيرا سعى بعض المنظمات الأوروبية والأمريكية لإثارة التوتر بين الأقباط والمسلمين فى مصر تحت دعاوى حقوق الإنسان فى هذا التوقيت.
غياب الرؤية
وعلى الصعيد ذاته يحذر د. نوح الهرموزى مدير مشروع منبر الحرية الخبير الاستراتيجى المغربى من المخاطر التى تهدد الثورات العربية وتتمثل فى غياب رؤية واضحة لمرحلة ما بعد الثورة وأيضا وجود بعض الفئات التى لا تؤمن بالديمقراطية إلى جانب التدخلات الخارجية التى تؤثر بشكل سلبى على مسار الربيع العربى.
ويصف الهرموزى ما يعيشه العالم العربى بأنه مرحلة جديدة يشهدها العالم العربى بدأت بهذه الثورات المتتالية، ولم تكتمل بعد ولن تكتمل بسلاسة وسهولة فقد تشهد تحولات متوقعة أو غير متوقعة قد تغير من المشهد ولكنها فى النهاية لن تؤدى للتراجع عما وصل إليه المواطن العربى من جرأة فى مواجهة حاكمه واستعداده للتضحية بحياته مقابل استعادة حقوقه.
ويدين الهرموزى بعض السياسات الاقتصادية التى واكبت وتواكب موجة التغيير التى تعبر العالم العربى، معتبرا فى هذا الصدد أنه على غرار باقى المجالات لم يستثن الاقتصاد من مغالطات ومن ممارسات أقل ما يمكن القول عنها إنها غير ملائمة لمنطقتنا وإنها تقوم على أسس ومنطلقات غير سليمة وغير فعالة باعتبارها مسكنات ومهدئات اجتماعية وسياسات ترقيعية ظرفية قصيرة المدى، مطالبا بدور للدولة المركزية فى بلورة السياسات الاقتصادية فى ظل التغيرات الإقليمية الراهنة.

التمويل الأجنبى يطارد الصناعة الوطنية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 N3314

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 58

على الرغم من دعوة الحكومة المصرية بعد الثورة لدعم الصناعة الوطنية وعقدها للعديد من المؤتمرات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع عن طريق انشاء مصانع جديدة فإنه يبدو أن هناك مجموعة من رجال الأعمال المسيطرين على زمام أمور جمعيات ومنظمات الاعمال ومراكز الصناعة والذين يعملون لصالح جهات خارجية لهم مصالح فى السوق المصرى وذلك مقابل حفنة من الأموال وهذا ما دفع الحكومة للتحقيق فى ملفات هذه المؤسسات. فمراكز تطوير الصناعة عديدة ومتنوعة والتى تضم مستثمرين ورجال أعمال من مصر مثل مركز تكنولوجيا النسيج ومراكز مصر لنقل التكنولوجيا والابتكار ومركز تطوير الصناعة ومركز تطوير صناعة البلاستيك ومراكز التصميمات والموضة، بالاضافة لجمعيات ومجالس الأعمال. الأغرب من ذلك أن مركز تحديث الصناعة من أبرز المراكز الحكومية التى تحصل على دعم من الاتحاد الأوروبى وهو يتبع وزارة التجارة والصناعة ويقوم فى تمويله على الدعم الخارجى أما برنامج عمله فينص على توفير المعونات الفنية والتكنولوجية للمؤسسات الصناعية، ولكن بإشراف حكومى وهذا ما دفع عددا من المنشآت الصغيرة لتقديم شكاوى ضد المركز للنائب العام نظرًا لعدم وجود أى فرص لحصولهم على دعم الخبراء. وصغار المستثمرين أكدوا أن أهداف هذه المعونات فى المقام الأول تعجيز الصناعات الوطنية ومنع تحقيق الاكتفاء الذاتى خاصة وأن السوق المصرى من أكثر الأسواق استهلاكا للسلع فى الشرق الأوسط وهذا ما يدفع المستثمرين والمصدرين الأجانب للهث وراء دخول مثل هذه الأسواق ولمعرفة ما يدور داخل أروقة هذه المنظمات والمراكز.. فكان لنا هذا التحقيق. يحيى زنانيرى رئيس شعبة النسيج والمفروشات أكد أن قطاع النسيج فيه أكثر من 15 مركزًا لتطوير هذه الصناعة لكن معظم هذه المراكز تقوم على المنح وتعمل فى إطار نظم الإدارة ولا تهتم بجودة المنتجات أو الفنيات التى تعمل بها معظم الدول المتقدمه صناعيًا مشيرا إلى أن هذا يفقد العديد من الفرص للمنتجات المصرية أمام الأسواق الخارجية وحتى السوق المحلى. وقال إن أكثر المجالات والأنشطة التى تتأثر بهذه التغيرات والتقلبات هو المجال الصناعى، فالصناعة تعتمد على الجودة فى المواد الخام والأجزاء المصنعة وتتأثر التجارة الداخلية والخارجية للدول بأية أزمات أو متغيرات فى هذه القطاعات. وطالب بضرورة الاعتماد على مهارات الحرفيين المدربين ونقل معارفهم وخبراتهم إلى المتدربين والتعامل مع نوعية المواد الخام التى يتم تصنيعها وتحويلها عبر سلسلة من مراحل التدريب إلى منتج وذلك بعرض نماذج وتصميمات مختلفة للمنتجات التى يمكن للمتدرب أن يؤهل لإنتاجها وتكون ملائمة لمطلب المستهلك ويمكنه من أن ينافس بها فى سوق العمل داخليا وخارجيا. وأكد زنانيرى أن جدوى هذه المراكز لايظهر إلا على المدى الطويل ويبقى مرهوناً بإيجاد مراكز إنتاج ومن ثم التسويق، ولذلك فلابد من وجود جهة منسقة لجميع جوانب القطاعات الصناعية. وأوضح الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى أن جمعيات رجال الأعمال ومجالس الاعمال ومراكز تطوير الصناعة أداة من أدوات ثقافة المجتمع فهى قناة من قنوات التعبير عن أصحاب لمصالح، حيث إن القرارات التى تخرج من اجتماعات هذه المراكز تعبر عن وجهات النظر الموجودة ولا تعبر عن آراء القطاعات الصناعية والاستثمارية فى كافة القطاعات، وقال الشريف: إن أفكارنا موجودة فى كل دول العالم. فاليابان من أبرز الدول التى سارعت بدراسة الأساليب العلمية لإدارة الصناعية ونقل الأفكار الرائدة من المدرسة الأمريكية والأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية وتطويرها بما يناسب أهدافها الصناعية ثم ما لبثت أن طورت أنظمة إدارة متميزة تحمل الصبغة اليابانية والتى سرعان ما أصبحت مدارس إدارة متميزة وانتشرت فى كل الأنحاء ولكن هناك اختلاف فى التطبيق العملى على الأرض المصرية وخير دليل تقاعس هذه المؤسسات فى حل مشاكل وقضايا العمالة فى مصر خلال السنوات الماضية. و طالب الشريف من هذه المؤسسات بضرورة إعداد خطط تحرك سريعة لتنفيذ بعض الآليات لدعم الصناعة الوطنية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والدول الأخرى خلال المرحلة المقبلة بهدف التغلب على الآثار السلبية الناتجة عن الأوضاع الحالية على الاقتصاد المصرى وتأثيرها على معدلات الاستثمار وفتح مجالات عديدة للتصدير. فرجال الأعمال لهم دور فى حل المشكلات الاجتماعية ومدى تحملهم لمسئولياتهم تجاه ما يعانيه المجتمع من مشكلات وضغوط اجتماعية واقتصادية. وقال إنه بالنسبة لرجال الأعمال المصريين، فلهم طبيعة خاصة جدا تميزهم عن غيرهم، وهى عدم التخصص فى النشاط الصناعى، حيث يعد ذلك نقطة قصور بالنسبة لهؤلاء، كما أنهم لم يتجهوا إلى الاستثمار المباشر فى الصناعة، وركزوا على المكاسب والمنح السريعة التى تأتى دون مجهود أو دون مراعاة للمصالح العامة. وأوضح الشريف أنه لطبيعة الدور الذى يقوم به رجل الأعمال فقد تزايد مؤخرًا الجدل حول الدور الذى يلعبه رجال الأعمال فى المجتمع، فالعديد من منظمات المجتمع المدنى واتحادات العمال والحكومات وغيرها يتطلعون إلى قيام رجال الأعمال بتقديم ليس فقط السلع والخدمات وفرص العمل، ولكن أيضًا القيام بالتنمية الصناعية والاجتماعية، وتصحيح إخفاقات الحكومات، أو القيام بما لم تستطع تلك الحكومات القيام به. من التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة فى التنمية المستدامة، من خلال العمل مع موظفيهم، وعائلاتهم، والمجتمع المحلى، والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة، ويخدم التنمية فى آن واحد. وقال راشد توكل رئيس شعبة المسابك باتحاد الصناعات إنه يجب على مراكز التطوير الصناعى أن تعتمد على علوم الإدارة الحديثة فى المنهجيات والأدوات والتقنيات التى أصبحت محور النجاح لأى صناعة لإمكان ملاحقة التطور ومواجهة الأزمات وسرعة الاستجابة للمتغيرات المختلفة. وأضاف أن هناك دائما قيمة مضافة ونتيجة إيجابية لتطبيق أى عنصر من عناصر الإدارة العلمية للصناعة وهذه القيمة قد تكون مادية ملموسة مثل زيادة الإنتاجية، انخفاض معدل الأعطال، انخفاض مستوى المخزون، انخفاض زمن التوريد، وزيادة الأرباح، وقد تكون القيمة المضافة معنوية كارتفاع الروح المعنوية، وتطور الحس التطويرى والابتكارى لدى العاملين وتحسن علاقات العاملين بعضهم ببعض ومع الإدارة العليا للمؤسسة أو دعم للمجتمع أو أى قيمة معنوية أخرى. وقال إن الطريق ليس بعيدًا وبرامج التحديث عادة تتطلب فترات زمنية ليست طويلة، كما أن نتائج التحسين تنتشر داخل المنشأة سريعا، ورغم أن التحسين قد يبدأ فى مكان واحد داخل المؤسسة فإن نتائجه سرعان ما تظهر فى أماكن أخرى مما يشجع الجميع على الاستمرار ولكن الأساس هو العزيمة والصدق. وقال فتحى مرسى رئيس جمعية مستثمرى البحيرة إنه لابد لمراكز ومؤسسات الأعمال أن تعمل على تشجيع ومساندة المستثمر وعدم الاستمرار فى تفضيل الأجانب على المصرى، حيث ظهر ذلك بشكل كبير فى مشروع المطور الصناعى التى تسيطر فيه الشركات الأجنبية على نسبه كبيرة من الأراضى خاصة التركية والصينيه والتى تمتلك نسبة أكبر من الأراضى الخاصة. وأضاف أنه يجب تخفيف الأعباء التى يتحملها المستثمر والقضاء على البيروقراطية والصعوبة التى تواجه الشركات الاستثماريه لأن الصناعة فى كل دول العالم المتحضر هى قاطرة التنمية والقطار الذى يشد الاقتصاد نحو التقدم. وقال محمد عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية إن كل ما تم انشاؤه فى الفترة الماضية سواء مراكز تطوير أو نقابات أو مجالس كانت تعمل وفق التوجهات العامة للحكومة وفى إطار تحقيق المصالح الشخصية للقائمين على هذه المجالس، تاركين خلفهم المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن إنشاء مراكز تطوير الصناعة فى مصر لا تحكمها معايير مهنية بينما تقوم على أساس العلاقات بين الوزراء ورجال الأعمال وأوضح إن أكبر الصفقات التى حققتها هذه الجهات خلال الفترات الماضية هى عمليات الدعم يليها الصفقات التجارية التى تدخل تحت قبضة اشخاص معينة قائمة بدور الرائد فى هذه المجالس والذين يلتفون دائما حول المسئولين فى سفرياتهم خارج البلاد حيث يقومون بالترويج لمنتجاتهم وشركاتهم دون غيرهم وطالب عبده بضرورة اعداد نظام داخلى لهذه القطاعات ينظم العمل ويوحده ليعود بالفائدة الاقتصادية على رجال الأعمال من جهة والقطاع الحكومى والمجتمع من جهة أخرى. وأوضح عبده أن المشكلة ليست فى هذه المراكز والهيئات المشتركه ولكن فى الثقافة المصرية التى أصبحت تروج لمفاهيم خاصة على رأسها أننا نتكلم أكثر مما نفعل وهذا بدوره انعكس على أداء هذه المراكز لأنها تركز على أن الكم أهم من الكيف بمعنى إن أعضاءها لا يهتمون سوى بعقد الاجتماعات دون جدوى حقيقية. وطالب عبده بضرورة الاهتمام بصناعة المستلزمات الطبية لأنها من أهم القطاعات الواعدة فهناك 163 مصنعا 60% منها حاصل على شهادة الأيزو وشهادات الجودة الأوروبية مما يجعل منتجاتنا قادرة على المنافسة العالمية. ويؤكد محرم هلال رئيس الاتحاد العام للمستثمرين أن الاتحاد وجميع الجمعيات التابعة له تخضع لإشراف الحكومة وأن الاتحاد ذاته يعتمد على تمويل الأعضاء، بينما قد تكون هناك جمعيات تتلقى منحًا خارجية وهى بالضرورة خاضعة لرقابة التضامن وليس لرقابة الاتحاد.. وقال إن العديد من الجمعيات الاقتصادية ترفض المنح الخارجية نظرا إلى أن الجهات المانحة تفرض سيطرتها على هذه الجمعيات إذا قدمت لها دعما وتتضمن السيطرة والتحقق من صرف التمويل الممنوح لهذه الجمعيات والمنظمات وفقا للأهداف المتفق عليها ومراجعة ذلك بدقة وأولا بأول ..مؤكدا أن ذلك يتم فى إطار القانون المصرى المنظم لهذه العملية..ويظهر التجاوز فى القطاع الاقتصادى من خلال محاولات الاعتماد على أداء معين فى السوق أو تعجيز صناعات وليدة أو منع تحقيق الاكتفاء الذاتى من سلعة ما.

خواطر محرر برلمانى 31 استجواب كشف المستور فى صفقات السلاح!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 N051

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 34

تحدثنا فى الخواطر الماضية عن فارس المعارضة علوى حافظ تحت قبة مجلسى الأمة والشعب اعتبارا من الستينيات وحتى التسعينيات.. وذكرنا أنه تصدى بكل شجاعة- منقطعة النظير- لمراكز القوى وفسادهم.. وكان يحرص دائما على طهارة الحكم. وأشهد أن علوى حافظ كان من أوائل النواب الذين حذروا وتصدوا لقانون «تنظيم بيع العقارات والأراضى الفضاء للأجانب» الذى صدر فى نهاية أبريل 1988 فى عهد حكومة د. عاطف صدقى وهو القانون الذى بموجب مواده استطاع وزراء النظام السابق الفاسد بيع أراضى وعقارات مصر بتراب الفلوس نظير العمولات والتربح والسمسرة من وراء الصفقات المشبوهة مع المستثمرين.. والتى يحاكمون عليها الآن، ويقبع بعضهم فى سجن طرة! أما فى سطور هذه الخاطرة والخواطر القادمة- إن شاء الله تعالى- فإننى سأتعرض لواحد من أهم وأخطر الاستجوابات التى ناقشها البرلمان المصرى فى تاريخه وكنت شاهدا على أحداثه ومتابعا دقيقا لكل خطواته منذ تقديمه فى ديسمبر 1988.. وحتى مناقشته فى جلسة مجلس الشعب التى عقدها فى مساء الخامس من مارس 1990 والذى تعرض فيه علوى حافظ للفساد الذى بدأ ينخر فى عظام النظام السابق تحت رعاية الرئيس المخلوع حسنى مبارك.. وكان لا يتصدى له أحد.. فالكل صامت إلا قليلا.. أو يتستر على الفساد الذى يستشرى بين أبناء الكبار وأقاربهم.. وكانت أراضى الدولة يتم نهبها بأسماء الكبار وبأسعار أرخص من تراب الأرض ذاته.. وأن أكثر من 200 مليار جنيه جرفها اللصوص إلى حساباتهم خارج مصر، حيث امتلكوا القصور والأبعديات فى إقطاع بشع.. يستفز كل مصرى يقيم بالخارج.. رغم أن الرئيس المخلوع مبارك كان يردد عشرات المرات «أنه لم يتستر على فساد» «ولم نحم أحدا.. .. وأنه يتحدى من يثبت أن الدولة تحمى فسادا».. ولكن أثبتت الأيام أن كلام علوى حافظ صحيح مائة فى المائة، وأن مبارك كان حامى حمى الفساد والمفسدين وأن كل شىء كان يتم تحت سمعه وبصره ورعايته. * وكشف علوى حافظ فى استجوابه- لأول مرة- عن تربح صديق مبارك.. حسين سالم من عمليات نقل شحنات السلاح الأمريكى لمصر، وأنه قدم فواتير شحن مزورة لوزارة الدفاع بالولايات المتحدة باعتباره رئيسا لشركة وهمية تسمى (أنسكو) يشاركه فيها بعض كبار المسئولين فى مصر.. ومعهم عناصر ملوثة مشبوهة من عملاء الـ«C.I.A» وأن المتهم وعصابته تربحوا 73 مليون دولار من دم الشعب المصرى، دفعوا منها 3 ملايين لخزانة المحكمة الأمريكية التى كانت تحاكمه بعد افتضاح أمره.. وأن الجانب الأمريكى أرسل أوراق القضية كلها إلى وزارة العدل المصرية، ولكن القضية اختفت ووضعت فى أدراج المسئولين حماية لكبار اللصوص فى مصر، كما قال علوى حافظ ذلك فى استجوابه. وأذكر أن البرلمانى القدير عندما كان يستعرض استجوابه كانت القاعة تكتظ عن آخرها بالنواب من المعارضة والمستقلين والأغلبية، والمحررين، البرلمانيين، والموظفين، والملاحظين بالمجلس، وكأن على رءوسهم الطير.. فالكل فى حالة صمت تام ودهشة كبيرة وصدمة مما يقوله علوى حافظ.. الذى كشف أن ديون مصر العسكرية للولايات المتحدة- فى ذلك الوقت- قد تجاوزت 4.5 مليار دولار بفائدة 14%. وأن الشعب المصرى المسكين يتحمل فوائد الدين التى بلغت 600 مليون دولار سنويا فى ذلك الوقت.. وأن هذا الدين بدأ مع معاهدة السلام فى عام 1979. وقال علوى حافظ: إن رئيس العصابة المصرية أعطته الحكومة أخيرا أغلى وأغنى وأجمل أرض فى سيناء.. فى شرم الشيخ ليقيم عليها فندقا عالميا بدأ بمليار و500 ألف دولار. وتعرض علوى حافظ للمفاوض المصرى الذى كان يشغل فى ذلك الوقت رئيس وزراء مصر بأنه أصر على أن تقدم المساعدات الأمريكية فى شكل قروض والتى كان يمكن أن نحصل عليها فى شكل منح لا ترد.. وأن ذلك كان مثار دهشة من الجانب الأمريكى.. لأن المنح لن تعطيه فرصة للتلاعب والنهب، فهو أحد الثلاثة الذين ذكرت أسماءهم النيابة العسكرية الأمريكية وقدمتهم للمحكمة.. فالعمولة التى فرضتها شركاته المشبوهة وشركة (فور ونجز) وهى (10.25%) من قيمة المنقول، وليس بالوزن أو بالحجم.. مخالفة بذلك كل قواعد العرف البحرية لصالح هذه العصابة، أى أن الدبابة التى ثمنها 2 مليون دولار تنقل بـ 250 ألف دولار على عاتق الشعب المصرى.. وبهذا يصل السلاح لمصر بسبعة أمثال ثمنه! * وأذكر أن النائب الشجاع علوى حافظ كان يشير فى استجوابه إلى أن مصادره فى الحديث عن صفقات السلاح ونقله كانت من المناقشات التى جرت فى الكونجرس الأمريكى ومن تفاصيل مناقشات مجلس الشيوخ الأمريكى للمنح المقدمة لمصر.. ومن الكتب الأمريكية التى صدرت عن هذه الفضيحة وتعرضت فيها لعصابات صفقات شراء ونقل السلاح من أمريكا إلى مصر وهى كتب «المطاردة» و«القناع» وكتاب «مايس كوبلين» كبير رجال المخابرات الأمريكية. وأن هذه الكتب تنشر أسماء هذه العصابة بالاسم وبالوقائع وبنمرة الشيك الذى قبضه من أموال شعب مصر! وقال علوى حافظ إن كتاب «المطاردة» فضح بالأرقام الشركات الوهمية المصرية (أنسكو) و(الترسم) و(الفوروينجز) وأسماء شركاء من الطرفين المصريين والأمريكان. وأذكر أن علوى حافظ كان يضع أمامه كل هذه الكتب التى كان يعتمد عليها فى استجوابه للحكومة ويقرأ منها ويلوح بها.. وكان د. رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق يصر على أنه لا يجوز للنائب علوى حافظ أن يذكر أسماء مصرية جاء ذكرها فى هذه الكتب حتى لا نلوث سمعتهم دون أن نتأكد من هذا الكلام.. رغم إلحاح نواب المعارضة على ضرورة ذكرها. *** ولكن ما هو جزاء القائد المصرى الشريف بالقوات المسلحة الذى حاول التصدى لهذا التيار من الفساد؟.. وماذا حدث له؟.. هذا ما سنكشف عنه فى الخواطر القادمة إن شاء الله العلى القدير.

.. إنها الثعالب الصغيرة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 N092

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 67x

شجرة الفساد مورقة ومخضرة .. خبطة أو خبطتان بفأس 25 يناير لم تؤثر فيها حتى ولو قطعت بعض جذورها المغروسة فى لحم وعظم المصريين، فهناك المئات والآلاف يثبتون الجذع الذى تتفرع منه فروع تحمل أوراقا ..تلك التى أقصدها الفروع أو الفاسدين الصغار أو الذين نظن أنهم كذلك أو نظن أن أفعالهم التى ترسم خريطة الفساد اليومية فى حياتنا ليست ذنوبا أو كبائر ولكنها من اللمم الذى يتجاوز الله عنه، ولهذا فنحن لانشتكى حتى ولو أزكمت أنوفنا رائحة فساد هذه الثعالب الصغيرة ، وربما نقبل أن نلعب معها دور الضحية .. وأحيانا ما نشاركها ونشجعها مرة بالسكوت وإغماض العين ومرة مقابل قضاء حاجة أو الحصول على حق من حقوقنا دون أن تنازعنا فيه ، وحين نفعل ذلك عامدين أو ساهين فنحن نضيف إلى أحاسيسنا المخزونة - دون أن ندرى - ما يرسخ بداخلنا الإحساس بالظلم والأفكار السوداء عن منظومة الإدارة البيروقراطية الفاسدة فى مصر . والسطور التالية تحمل وقائع فساد أهديها إلى المسئولين عنها وهم بدرجة الوزير، وأناشدهم مقدما أن يتحملوا مسئوليتهم تجاهها ويسعوا إلى القضاء عليها وعلى أشباهها من الوقائع حتى لا يستقر فى ضمير المصريين الجمعى أنه لا أمل فى إصلاح القادم وأن الثورة التى أنجزتها تضحيات 25 يناير لم تخلخل شجرة الفساد المسمومة حتى فى مكانها . (1) محافظ الجيزة بتاريخ 8/9/2011 ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن تعاقدات لوظائف خالية (مدرسين) بالمديرية، وحسبما هو معلن كان المفترض أن يتم تلقى الطلبات خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان ثم يتم فرز الطلبات خلال شهر يبدأ من انتهاء مدة تلقى طلبات التقديم ، على أن تكون الأولوية فى التوظيف للعمالة المؤقتة التى تنطبق عليها الشروط المحددة بالإعلان، لكن الذى حدث أن بعض المتقدمين تسرب إليهم أن هناك من تم التعاقد معهم حتى قبل انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات التوظيف، حدث هذا على سبيل المثال فى إدارة شمال الجيزة التعليمية، ومن وراء ظهر مديرية التعليم بمحافظة الجيزة، هذا ما كشفه لى بالوثائق عدد من المتضررين، ومنهم أحمد محمد أحمد، وأحمد القاضى اللذان تقدما وآخرون ببلاغ للنائب العام بتاريخ 22/9/2011 حمل رقم (10100) . وأضاف أصحاب البلاغ فى شكايتهم بعض تفاصيل التعاقدات التى تمت من خلال الوساطة والمحسوبية والرشاوى مع أشخاص حديثى التخرج أو غير متخصصين فى الوظائف التى تم تعيينهم فيها، حيث تم تعيين من يحملون مؤهلات (حقوق وصحافة وإعلام) فى وظيفة مدرس مساعد لغة إنجليزية رغم وجود متقدمين آخرين متخصصين وذوى خبرة . يرصد أيضا البلاغ تعيين إدارة شمال الجيزة أحد الأشخاص (م.ج.م) لتدريس المواد التجارية بدعوى وجود عجز فى هذا التخصص وهو ما يخالف الحقيقة، حيث يوجد عدد زائد من المدرسين فى هذا التخصص، ناهيك عن أن الشخص المذكور تعدى السن الوظيفية للتعيين (40عاما) وحاصل على بكالوريوس تجارة، وهناك غيره ممن يحملون شهادات متخصصة هم أولى منه بالتعيين. تعاقدت الإدارة المذكورة أيضا مع (ص.م) و(ف.م) لشغل وظيفة مدرس قانون فى المدارس التجارية ومؤهلاتهما أن الأول شقيق أحد الموظفين فى الشئون القانونية بالإدارة والثانية هى خالة زوجة الموظف نفسه. البلاغ المقدم للنائب العام يحمل اتهاما بأسماء المسئولين عن هذا الفساد الفاجر ويحدد ثلاثة منهم بالاسم والصفة الوظيفية (م.خ)،(ع.أ)،(م.ع) يعاونهم سائق(م.خ)، وهؤلاء الذين تلقوا الرشاوى بعضهم كان قد سبق اتهامه فى وقائع فساد مماثلة وتم التحقيق معهم ، وفى الواقعة الأخيرة تحديدا فقد قاموا بإخطار مديرية التعليم بالمحافظة بأن التعاقدات التى أبرموها بالمخالفة للقانون تمت فى تاريخ سابق على إعلان التوظيف وأرّخوا العقود بتاريخ 1/8/2011. ولك أن تعرف أن إعلان التوظيف هذا قد تقدم له 55 ألف شخص (شاب وفتاة) يأملون بالفعل فى الحصول على وظيفة بجنيهات حتى ولو كانت قليلة ليفتحوا بها بيوتا جديدة أو يعولوا بها أبناء لهم أو ينفقوا منها على أنفسهم ، (55)ألف متقدم إلى (4) آلاف وظيفة تم توزيع (2700) منها بالوساطة والمحسوبية (!!). يا محافظ الجيزة، لا أحسب أنك تسكت عن مثل هذا الفساد إذا تحققت من وقوعه ومثلك وزير التربية والتعليم حتى ولو كانت هذه الواقعة تحديدا تخرج عن نطاق مسئولية وزارته وتدخل تحت مسئولية المحليات. (2) وزير التضامن كان اسمها فيما قبل وزارة التموين فصارت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية .. لتكن كذلك.. وتعاونها مديريات فى المحافظات، تختص بشئون التموين، ومديرية التموين فى محافظة الجيزة لا شك تقوم بمجهود مشكور فى مطاردة لصوص الدعم وسارقى قمح الغلابة وخبزهم، وأكثر هذه الجهود ينصرف إلى المخابز الخاصة، تلك التى تمثل صداعا فى رأس المديرية حتى أنها خصصت لكل مخبز يتعامل فى الخبز المدعم مفتش تموين، عمله الوحيد أن يجلس فى المخبز منذ أن يبدأ العمل مع تباشير الفجر وحتى الانتهاء من توزيع حصة الدقيق المدعم، ولا تتهاون المديريات ومسئولوها فى إغلاق أى مخبز يثبت تورط أصحابه فى تهريب الدقيق المدعم أو مخالفتهم لبنود العقد المبرم بينهم ووزارة التضامن، لكن يبدو أن هذا الجهد الكبير قد صرف اهتمام الوزارة ومديريها عن المخابز العامة ومراقبة أدائها وإنتاجها من الخبز، وهناك مثال صارخ فى هذا الشأن محله مجمع المخابز الكائن بمنطقة ميت عقبة أعلى نفق وادى النيل. خذ سيارتك يا وزير التضامن واذهب إلى العنوان السابق وترجل متوجها إلى كشك توزيع الخبز، واطلب بجنيه أو جنيهين، وسوف تفاجأ بمن يبيع لك يخرج الخبز من سلة أمامه أو جواره، فيلقى إليك برغيفين ويلقى بالثالث فى سلة أخرى قريبة لأن الرغيف غير صالح لطعام البشر.. كم نسبة الخبز غير الصالح ؟! ولماذا خرج الخبز على هذه الصورة؟ وكيف يتم التصرف فى هذه الكميات المهدرة من الدقيق المدعم الذى استهلك وقودا مدعما لإنضاجه لكى يلقى به فى النهاية فى أجولة يتم تشوينها وبيعها كخبز مرتجع (يطلق عليه فى المخابز عيش رجوع) ويتم بيعه بالكيلو طعاما للحيوانات بدلا من بنى آدم. أنا واحد من الذين يحبون أن يأكلوا من قمح الحكومة أستحسن مذاقه، فوق أننى أستحق أن أحصل على هذا الخبز مثل غيرى من ملايين المصريين، وتسنى لى كثيرا أن أدخل لأشترى ما أحتاجه – فى حدود جنيهين – من داخل هذا المجمّع حين يغلق كشك التوزيع شباكه ، أكثر من هذا كنت أٌدعى داخل صالة الخبيز الكبيرة لأنتقى الخبز من على «السير» الطويل الساخن الذى يوضع العجين عليه ليسير به مسافة ينضج خلالها ويتحول إلى خبز، لاحظت أن نسبة غير قليلة منه سيئة الصنع يتم فرزها واستبعادها. وأثناء ترددى على المجمع وكان هذا بعد الثورة بأيام قليلة، اقتربت من أحد العاملين الشبان توسمت فيه النباهة والثقافة وعرفت منه أنه طالب جامعى ويعمل «عجانا باليومية» على سبيل العمالة المؤقتة، وبعد أن اطمأن لى كشفت له عن عملى بالصحافة وخاطبت فيه ضميره ووطنيته.. وبعد تردد ليس بقليل أجابنى هذا الشاب عن أسئلتى وكشف لى فى إجاباته عن ممارسات تحدث داخل المجمع تتعلق بتصريف هذا الخبز «الرجوع» والدقيق والدفاتر والمخازن التى لا يتسنى لأحد من العاملين أن يدخلها، وهذا الشاب الذى يعرف هذه الأمور ويرفضها بل ويستهجنها لم يتحدث بها لأحد لأنه يريد أن يحافظ على الجنيهات التى يقبضها آخر اليوم ويستعين بها على إكمال تعليمه وإطعام إخوته، ومنذ عدة أسابيع عندما أحيل إلى المعاش أبو هذا الشاب وكان يعمل فى نفس المجمع طلب المسئولون من الشاب أن يلحق بأبيه، وهنا فقط وبعد أن طاله الأذى فى نفسه اتصل الشاب بمدير مديرية التموين بالمحافظة م. عبدالله بدوى على رقم تليفونه الخاص وطلب أن يلتقيه لأن لديه ما يخبره به من وقائع فساد، ودعاه المسئول أن يأتى إليه فى مكتبه ويطلب لقاءه دون أن يفصح عن شخصيته، هذا ما أخبرنى به الشاب، وبعد مرور عدة أيام صادفته فى المجمع وقد عاد إلى عمله ولم يتغير أى شىء فى المكان، فأدركت أن الشاب لم يذهب للقاء مدير التموين، فهناك من أتاح له العودة ليأكل عيشا ويسكت. (3) وزير الداخلية الخميس 3/11 الخامسة عصرا.. شوارع القاهرة والجيزة وباقى أنحاء القاهرة الكبرى مغلقة تقريبا على السيارات التى تتحرك بسرعة لا تزيد على 10كيلو مترات فى الساعة بسبب الزحام الذى يزيد منه السيارات التى غادرها أصحابها وتركوها تقف فى عشوائية صفا ثانيا وثالثا فى شوارع رئيسية وجانبية.. فى هذا الوقت وهذه الظروف جاءنى اتصال من سائق السيارة التى سوف تقلنى إلى مدينة الإنتاج الإعلامى لأشارك فى أحد برامج «التوك شو» عن مستقبل مصر السياسى .. أنا فى ميدان لبنان وهو فى شارع جامعة الدولة العربية يعتذر عن التأخير بسبب الزحام .. بعد مرور ربع ساعة اتصال آخر يعتذر عن تأخير آخر بسبب «كلبشة سيارته» التى غادرها لدقائق قليلة بعد أن ركنها فى الممنوع .. وبعد مرور ربع ساعة أخرى اتصل صاحب السيارة يطمئننى أنه استطاع أن يتصرف ويفك «الكلبش»، وفى الطريق إلى مدينة الإنتاج الإعلامى أخبرنى السائق أنه دفع 30جنيها .. هذه الثلاثون ليست الغرامة المقررة قانونا فى حالة «كلبشة السيارة» ولكنها .... وأضاف السائق الشاب أن من أخذ منه الثلاثين جنيها كان يريدها خمسين مقابل ألا يدفع كامل الغرامة التى أعرف أنها تزيد على المائة جنيه. ياوزير الداخلية الآن وقد استجبت أنت والحكومة إلى مطالب المعتصمين والثائرين من رجال الشرطة وأظن أن هؤلاء شرفاء طالبوا بحقوق لهم لأنهم لا يمدون أيديهم لحرام ولايريدون أن يفعلوا، وسؤالى : بعد أن تحققت المطالب ألم يأن أن تقطع اليد التى تمتد إلى الحرام وتعطى حقا لمن لا يستحقه على حساب من يستحق؟!

الأبن الأكبر للشيخ عمر عبدالرحمن: والدى مسجون بصفقة بين مبارك وكلينتون

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 B1731

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 24

تصدى للرئيس المخلوع وكشف عن مفاسده وقال ذات مرة «اتحداك يا مبارك أن تحكم مصر دقيقة واحدة بالقانون».. وهو ما دفع النظام السابق للتضييق عليه حتى غادر مصر فى رحلة تنقل فيها بين عدة دول قبل أن يستقر بأمريكا من أجل الدعوة إلى الله ونصرة الإسلام.. هذا ما كشفه فى حديثه لـ «أكتوبر» الشيخ محمد عمر عبدالرحمن الابن الأكبر للشيخ عمر عبدالرحمن المسجون حاليًا بأمريكا بعدة اتهامات أبرزها الإرهاب، مشيرًا إلى أن والده لم يدن فى أى قضية أثناء وجوده فى مصر، إلا أن مبارك ظل يطارده بأمريكا إذ أتفق مع الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون على سجن الشيخ عمر عبدالرحمن مقابل تمرير بعض الملفات الأمريكية بالشرق الأوسط.. كما تحدث الشيخ محمد عن عدد من الموضوعات الساخنة فى سياق الحوار التالى. . . ما سبب مطاردة وحبس الشيخ عمر عبدالرحمن؟ الشيخ عمر عبدالرحمن كان من الثائرين على النظام السابق وتصدى للرئيس المخلوع حسنى مبارك إذ كشف عن مساوئه ومفاسده وقال له ذات مرة «أتحداك يامبارك أن تحكم مصر ولو دقيقة واحدة بالقوانين العادية» كل ذلك جعل النظام المصرى يضيق ذرعًا به ويلفق له التهم تلو الأخرى، ورغم ذلك فإن جميع القضايا التى اتهم بها الشيخ سواء فى عهد مبارك أو فى محاولة اغتيال السادات فقد خرج منها براءة. كم عدد التهم التى لفقت للشيخ؟ *اتهم الشيخ فى ثلاث قضايا منها قضية اغتيال الرئيس السادات وكان رقم 10 من بين 24 متهمًا وبرأته المحكمة منها وقبل أن يصل إلى بيته اتهم فى قضية تسمى تنظيم الجهاد وطالبت النيابة فيها بإعدامه وفى هذه القضية وقف الشيخ مدافعًا عن نفسه وعن إخوانه لمدة أربع جلسات حتى إن إخوانه قالوا له أنت الآن تضع حبل المشنقة حول عنقك فأبى إلا أن يقول الحق فبرأته المحكمة مما نسب إليه، ثم اعتقل الشيخ عدة مرات بعد ذلك. كيف خرج الشيخ عمر من مصر؟ *لما ضاق رجال النظام المصرى من الشيخ وضعوه تحت الإقامة الجبرية من عام 89 إلى عام 1990 أثناء هذه الفترة لم يستطع الشيخ الخروج من منزله لأداء صلاة الجماعة فى المسجد أو ليقابل أحدًا من أقاربه فطلب الخروج لأداء فريضة العمرة فأعطته مباحث أمن الدولة التأشيرة قبل سفره بلحظات لذا فلم يلحق بالطائرة. هل كان هناك اعتراض من رجال أمن الدولة على سفر الشيخ؟ *نعم كان هناك اعتراض من رجال أمن الدولة وإلا ما كانوا أعطوه التأشيرة قبل إقلاع الطائرة بدقائق، أى تم منعه من السفر بذكاء، وقال الشيخ وهو فى المطار للدكتور يوسف صخر المحامى ابحث لى عن أى مكان أسافر له بدون تأشيرة، فأنا لا أرجع إلى بيتى فأشار إليه المحامى إلى أن هناك طائرة للسودان وأخرى إلى ليبيا. فسافر الشيخ إلى السودان بمفرده وهو كفيف لكن الله سخر له فى السودان من يستقبله وهو الدكتور حسن الترابى وعمر البشير رئيس السودان، ثم سافر إلى السعودية ومنها إلى باكستان حيث دعا إلى مؤتمر لمناصرة قضية كشمير ثم عاد إلى السعودية ومنها إلى السودان مرة أخرى ثم تمت دعوته إلى مؤتمر فى أمريكا عن طريق الجالية الإسلامية هناك واتخذ الشيخ طريقه للبحث عن نصرة دين الله وإظهار مفاسد النظام السابق فى مصر واستطاع بالفعل السفر إلى عدة دول أوروبية منها السويد ولندن والدنمارك. ماذا كانت أهداف الشيخ وهو فى الخارج؟ *كان له هدفان وهما الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصرة دين الله فىالأرض وفضح النظام السابق وكشف مساوئه ومفاسده. كيف كان اتصال العائلة بالشيخ؟ *كان عن طريق التليفون رغم أنه كان مراقبا طوال اليوم. ماذا حدث من أجل تلفيق التهم لوالدك فى أمريكا؟ *بعد سنتين تقريبا من سفر الشيخ لأمريكا سافر مبارك إلى هناك فى زيارة مفاجئة غير معد لها واتفق مع الرئيس الأمريكى الأسبق كلينتون على سجن الشيخ فى مقابل تمرير بعض الملفات الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط وإسرائيل وتزامن ذلك مع التفجير الأول لمبنى التجارة العالمى عام 1993 وكان فى البدروم الخاص بالمبنى وأتهم الإعلام الأمريكى الشيخ عمر عبدالرحمن كمحرض على هذه العملية رغم أن الشيخ قال فى حوار مع شبكة (CNN) وعلى الهواء مباشرة إن التفجير أحزننى كثيرا وأنا لا أوافق على قتل المدنيين والإسلام علمنا أنه لا يجوز قتلهم وسأله المذيع لماذا جئت إلى أمريكا؟ فقال جئت إليها لكى أفضح النظام المصرى لأقف على أرض صلبة وليست أرضًا هشة فكيف أدعو إلى العنف فيها؟ إذا فما التهمة التى وجهت للشيخ فى أمريكا؟ *بعدها بفترة بسيطة تم القبض عليه بتهمة مخالفة الإجراءات القانونية فى أمريكا حيث إن الشيخ متزوج من اثنتين القانون الأمريكى يمنع ذلك ثم اتهم بعدها بعدة تهم منها واحدة تم رفعها لأنها غير مناسبة. ما هى؟ *أن الشيخ عمر عبدالرحمن يعلم أتباعه ويدربهم على تصنيع المتفجرات وهى تهمة واهية. كما اتهم بمحاولة اغتيال الرئيس السابق مبارك فى أمريكا مع العلم بأن مبارك لم يكن هناك خلال الفترة التى اتهم فيها الشيخ ولكنها أمور سياسية مفبركة، بالإضافة إلى التحريض على تفجير بعض المنشآت العسكرية الأمريكية. ماذا كان دور المحامين فى هذه الاتهامات؟ *جلسنا مع هنرى كلارك محامى الشيخ وهو وزير العدل الأمريكى الأسبق وقال لنا أنا عندى 20 ألف صفحة اتهام ليس فيها دليل إدانة واحد ضد الشيخ وهذا الحكم سياسى وليس جنائيًا والذى حكم عليه قاض يهودى متعصب معروف بصهيونيته وتم تعيينه بعد ذلك وزيرا للعدل فى أمريكا مكافأة له والأكثر من ذلك أنه خرج للشيخ قانون استثنائى عوقب بمقتضاه ولم يطبق على أحد وهو يشابه قانون الطوارئ فى مصر. أحكام جائرة بماذا حكم على الشيخ؟ *حكم على الشيخ عمر بأحكام جائرة وصلت إلى 285 سنة تقريبا. حقيقة المحامى اليهودى هل دافع محاما يهودى عن الشيخ عمر عبدالرحمن؟ *كان هناك محاما يهودى يدعى (كوبى) معروف عنه بأنه يدافع عن المظلومين وحقوق الانسان وكان يدافع عن الشيخ ولكن القاضى أبعده عن القضية طيلة حياته وحتى الآن نحاول إعادته للدفاع مرة أخرى ولكنه قال أنا عندى حكم نهائى بعدم الدفاع عن الشيخ، مما اضطر الشيخ أن يدافع عن نفسه. كيف منعت حلقة والدتك المسجلة مع قناة الجزيرة من البث؟ *حاولنا بعد هذا الحكم أن نثير القضية فى الاعلام ولكن لم تستطع الأسرة بسبب النظام السابق فمجرد أن يتكلم أحد من جماعة الإخوان المسلمين وعن الشيخ يتم وضعه فى السجن عدة أسابيع أو عشرة أيام وحبسه انفراديا، وكانت الوالدة أجرت لقاء مع قناة الجزيرة ولكن استطاع أمن الدولة بالضغط على القناة أن يوقفوا بث تلك الحلقة. هل تم اعتقال الشيخ فى عصر الرئيس السادات؟ *الشيخ دائما يقول الحق لذا تعرض فى عهد السادات للاعتقال لمدة 9 أو 10أشهر وسجن بعد ما أفتى بأنه لا يجوز أن يضع الأئمة نعشًا فارغًا كأن به الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وقال من يريد أن يصلى على عبدالناصر فليذهب إلى قبره وليصلى عليه، أما أن تضع نعشًا تصويريًا فهذا لايجوز، فلقد أمتاز الشيخ عن أقرانه من علماء الأزهر بأنه كان يقاتل من أجل الحق ولا يخشى فى الله لومة لائم. وهل أعتقل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر؟ *كان فى هذا الوقت فى دراسته ولكنه كان يتكلم بصراحة ولا يسكت ولم يسجن فى هذه الفترة بل سجن الإخوان المسلمين وكان يدافع عنهم لأنه أحس بأنه قد وقع عليهم ظلم. الانتماء للجماعة هل كان الشيخ ينتمى لأية جماعة؟ *كان الشيخ فى ذلك الوقت يميل قلبيا لجماعة الأخوان المسلمين وبعد ذلك فى عام 79 أو 80 عرض عليه مجلس شورى الجماعة الاسلامية أن يكون أميرهم وقالوا نحن نحتاج إلى عالم يكون على رأس جماعتنا ولكنه رفض فى البداية وتحت إلحاح الاخوة مثل الشيخ كرم زهدى ود. ناجح إبراهيم، ووافق الشخ أن يكون أمير الجماعة ثم اندلعت أحداث «التحفظ» فى سبتمبر 1981م وهى حملة اعتقالات أجراها السادات وكان الشيخ من الأسماء المطلوب القبض عليها ثم اختفى خلال هذه الفترة وجلس عند أختى بالعمرانية فى الجيزة وتمت بعدها عملية اغتيال السادات وكان الشيخ من المتهمين ولكن هذا تاريخيا ليس صحيحا بشهادة عبود الزمر والدكتور عصام دربالة وقيادات الجماعة الذين قالوا: إن الشيخ ليس له علاقة باغتيال السادات، وإنما كان هذا اجتهادًا من بعض قيادات الجماعة. هل شارك أحد منكم فى الثورة المصرية؟ *نعم شاركنا فى أحداث 25 يناير وكان معنا جميع الأخوة والأقارب. لماذا شاركتم؟ *نحن شاركنا لأننا نعلم أن النظام فاسد وظالم. كيف بدأتم الترويج لقضية الشيخ عمر؟ *هناك فئتان الأولى مابين 20 إلى 30 عاما لا تعرف الشيخ وأخرى مضللة من الإعلام المصرى والغربى والذى كان يصف الشيخ بالإرهابى الذى يدعو إلى العنف وهذا الكلام ليس صحيحا نحن أوضحنا أن الشيخ يرفض العنف وعندما كان فى مصر لم تحدث أية عملية تفجيرية وبعد خروجه بدأت التفجيرات التى قامت بها الجماعات الاسلامية وجماعات أخرى ضد النظام السابق. هذا من الناحية الشعبية أما من الناحية الرسمية إلى من توجهتم؟ *أتجهنا إل جميع الوسائل الحكومية من الأمن القومى والخارجية والداخلية والعدل والمجلس العسكرى، وبعثنا إليهم برسائل مفادها أننا نطالب بإرجاع الشيخ إلى مصر لأنه برئ من كل ما نسب إليه من تهم وتم إرسال نفس الرسائل إلى السفارة الأمريكية والخارجية الأمريكية وإلى الرئيس الأمريكى أوباما والإدارة الأمريكية. ما الرد؟ *لم يأتنا رد مطلقًا من أى من الجهات المصرية أو الأمريكية فقررنا أن نقوم بتصعيد هذا الأمر عبر وقفات وصل عددها إلى 8 أمام مجلس الوزراء والمجلس العسكرى وغيرهما وبعدها بدأت الصحافة والاعلام تثيران قضية الشيخ والظلم الذى وقع عليه واستدعتنا بعض الجهات المصرية مثل المخابرات وأظهروا لنا بالمستندات أنهم خاطبوا الخارجية المصرية وأنهم ليس عندهم مانع من رجوع الشيخ وجلسنا مع مسئول الأمن الوطنى السابق اللواء حامد عبدالله وقال لا مانع من إرجاع الشيخ لأنه كان له دور كبير فى وقف العمل المسلح فى مصر وكان ذلك رأى وزير الداخلية منصور العيسوى أيضا. هل تم القبض عليك؟ *الأمريكان قبضوا علىَّ فى عام 2003 لمدة 6 أشهر وقلت لهم أخرجوا الآن منتصرين وإن لم تخرجوا فستخرجون منهزمين لأن أفغانستان هى مقبرة الإمبراطوريات ولأن الشعب الأفغانى لن يرضى أن يكون ممثلا من قبل أحد وأصبح الجهاد والحرب فى دمه. ثم تم ترحيلى إلى مصر وحبست قرابة 22 شهر لا يعلم عنى أهلى أى شئ حتى سألوا عنى الصليب الأحمر وبدأوا فى البحث عنى فى كل مكان. كيف خرجت من السجن؟ *بعد 22 شهرا من اعتقال أمن الدولة تم ترحيلى إلى سجن ليمان طرة فى زنزانة انفرادية كنوع من التكدير وفى 2006 تم ترحيلى إلى سجن ملحق بالمزرعة ومكثت هناك 4 سنوات إلى أن أفرج عنى فى رمضان قبل الماضى أى قبل الثورة بثلاثة شهور. ماذا تتوقع بعد مقتل أسامة بن لادن؟ *المعركة ستستمر حتى يتم إخراج الأمريكان من أفغانستان. هل تعرض أسامة بن لادن للخيانة؟ *نعم؛ لأنه لم يكن يستطيع أحد أن يتوصل إلى مكان أسامة بن لادن إلا بالخيانة، ولكن ليس عندى دليل ضد جهة معينة وربما الخيانة كانت من المخابرات الباكستانية أو من أحد المقربين إليه. هل «البلاك ويتر» هم من قتلوا بن لادن أم المارينز؟ *يقال إنهم قوات خاصة بالجيش الأمريكى وقد أعلن بعد ذلك عن سقوط إحدى الطائرات الأمريكية وكان فيها من شارك فى هذه العملية وكان عليها 31 أمريكيا. هل كان هناك تحالف بين العرب والأمريكان فى القضاء على الاتحاد السوفيتى؟ *أمريكا كانت تمول الجهاد الأفغانى بشكل غير مباشر عن طريق بعض الحكومات العربية وباكستان وكان هناك تحالف بيننا وبين الأمريكان وهدفه القضاء على الاتحاد السوفيتى وتحرير أفغانستان من الشيوعية وكانت أمريكا هدفها ألا يصل الاتحاد السوفيتى إلى المياه الدافئة فى الخليج، فكانت هناك مصالح وكان له هدف معين، إذ كان يقال علينا «المجاهدين العرب» قبل عام 1992 وبعد انهيار الاتحاد السوفيتى أصبحنا «الإرهابيين العرب» ولم تكن أمريكا فى ذلك الوقت محتلة لأى أرض وإن كانت محتلة لحاربناها. بعد حرب الأمريكان مع الاتحاد السوفيتى قالوا قضينا على القبعات الحمراء وسنقضى على القبعات الخضراء؛ فما المقصود بالقبعات الخضراء؟ **هم الاسلاميون ولن يقضوا علينا بإذن الله لأن دين الله سيستمر وأمريكا بعد انتهاء الحرب مع الاتحاد السوفيتى كان لابد لها أن تبحث عن عدو جديد فاتخذت الاسلام عدوا لها.

«فيس بوك» وأشياء أخرى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 N060_2

حينما انتشرت خدمة الإنترنت وصارت متاحة لكل المواطنين بعد أن كانت قبلا من المستحيلات، حيث كان مقابل هذه الخدمة يشكل عبئا ثقيلا على الأغنياء فما بالك بالفقراء وهم النسبة الغالبة من كل شعوب العالم.. وجاءت الطفرة منذ قرابة ربع القرن لتعم هذه الخدمة كل المرافق بما فيها المنازل وأخذت الخدمة فى التنامى حتى أصبح لا يخلو بيت منها.. ومما لا شك فيه أن الإنترنت يشكل ثورة كبرى كانت لها من الآثار الإيجابية ما أحدث تحولا هائل الإمكانات فى تقنية الاتصالات التى ساهمت بشكل فعال فى سرعة الإنجاز لكثير من المصالح، كما اختزلت من الوقت الضائع ما كان يذهب هباء قبل اكتشاف هذا الفتح العلمى الرائع، ولكنه فى نفس الوقت قد كانت له من السلبيات على المجتمع لسوء استخدامه أحياناً ما يجعل من الضرورى ضبط وتقنين هذه الخدمة بما يضمن القضاء على ما يكتنفها من محاذير تهدد أمن المجتمع وقيمه وتقاليده.. وتكمن هذه المحاذير فيما جد من مستحدثات لاستخدام الإنترنت وتبرز هنا كمثل يؤكد ذلك ما يعرف بمواقع التواصل الاجتماعى ورغم ما لنا من تحفظات حول هذه التسمية التى تنطبق عليها المقولة الدارجة إنها تسمية حق يراد بها باطل وحتى نتجاوز غموض المقصد فإن هذه المواقع إذا كانت قد حققت بعضا من تواصل اجتماعى منشود يتواكب وهذه الطفرة الالكترونية فى الاتصال إلا أنها شابها كثير من التجاوزات التى تصل إلى درجة من الغش والخداع وإن شئت التدليس، حيث شاع مواكبا لها عالم افتراض يفتقر فى معظمه إلى الشفافية والمصداقية ويبدو ذلك واضحا فى نقطة مهمة وهى أن معظم المشاركين فى هذه المواقع تقدم إسهاماتهم فى التواصل بأسماء وهمية بما يتيح لهم أو للكثير منهم على الأقل تقديم مشاركات مغلوطة على المستوى القيمى والأخلاقى وحتى الثقافى.. إن وجد. وإذا كنت من مشجعى هذه المواقع شأنى فى ذلك شأن كل من يصبو إلى استغلالها استغلالا إيجابيا مفيدا يجعلها بحق مواقع للتواصل بين الناس وقد بدأت بموقع «الماسينجر» الذى تربع على عرش التواصل قبل عشر سنوات إلى أن جاءت مواقع جديدة أخرى كالفيس بوك وتويتر وفى بدايتهما استخدمت لأغراض تنوعت بين ثقافية واجتماعية وكذلك سياسية وكلنا مازلنا نحيا أجواء ثورة يناير وكيف كان لهذه المواقع الأثر الكبير فى وضع اللبنة الأولى للتواصل الجماهيرى الذى هيأ هذه الأجواء تحفيزا لهم للسير قدما نحو الخطوات الأولى التى انتهت بالتفاف كل طوائف الشعب المصرى حول تحقيق حلم إسقاط النظام الفاسد والذى لولا هذه المواقع لظل هذا الحلم مستحيل التحقيق ولم تكن هذه الثورة الرائعة.. وإن كان ذلك نموذجا للاستخدام الإيجابى فإننا نقدم نموذجا مماثلا آخر وهو استخدام د. محمد البرادعى لموقع تويتر للنقاش حول ما يجب أن يعقب الثورة من خطوات تشكل مستقبل مصر ما بعد هذا الإنجاز التاريخى العظيم. ومن الاستخدامات السلبية نسوق مثلا يخصنى شخصياً، حيث فوجئت مصادفة بأحد مواقع «فيس بوك» يسبنى مع زملاء آخرين بألفاظ يعف القلم عن ذكرها وبلا سبب وأحسبنى وزملائى لا توجد بيننا وبين هذا المجهول ولا غيره من خلافات تستوجب حتى العتاب وليس هذا السباب البذىء مما جعلنى افتتح موقعا خاصا بى ومن خلاله قمت باستعراض سائر المساهمات بعيدا عن هذا الموتور المختل وخرجت من هذا الاستعراض الطارئ بأن غالبية المساهمات ليست إلا مضيعة للوقت، حيث السطحية التى تصل لدرجة التفاهة والتى تبتعد بهذه المداخلات عن المقصد الجاد أو الهدف الواضح وكلها لا تعدو أن تكون ثرثرة جوفاء لأناس يعيشون فراغا يعانون من جراءه إقدامهم على مثل هذا العبث الذى أسماه البعض زورا وإفكا وبهتانا بالتواصل الاجتماعى أو الثقافى وهو أبعد ما يكون عن ذلك. ورغم كل هذه المساوئ فإننى ساظل أشجع هذه المواقع ولكنى فى نفس الوقت أطالب بوضع ضوابط صارمة يكون من شأنها حظر ما يوجد منها مسيئا لاستخدامه فضلا عن استنباط ضمانات تحول دون تجهيل المستخدم لهذه المواقع حتى يلقى كل من ينحرف بهدفها الأسمى جزاءه الرادع لأنها فى حقيقتها يمكن أن تكون تواصلا حقيقيا بين الجادين مهما تباعدت بينهم المسافات مما يحقق ثراء فكريا وثقافيا نحن أحوج ما نكون إليه فى عالم أصبح كالغرفة التى بلا جدران.

نقيب الأطباء: «الكادر» معركتنا القادمة مع وزارة الصحة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 M1710

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 26

كشف د. خيرى عبد الدايم نقيب الاطباء الجديد أن معركة النقابة القادمة مع وزارة الصحة ستركز على إعداد «كادر خاص» للأطباء وفى حال رفضها سيتم عرضه على مجلس الشعب فى الدورة المقبلة لإقراره، مشيراً إلى أن ذلك لم يمنع النقابة من التعاون مع الوزارة عن طريق لجنة مشتركة لحل مشاكل الأطباء المعلقة وأن أولى ثمار هذا التعاون تتمثل فى إعلان وزير الصحة عن زيادة الأجور. وأوضح أن النقابة تعكف الآن على تعديل عدد من القوانين أهمها قانون المسئولية الجنائية وقانون الطب المعملى والطب الطبيعى، فضلاً عن محاولة الضغط على الحكومة لرفع ميزانية منظومة الصحة من 3,9% إلى 15% من ميزانية الدولة. فى البداية ما هى خطة النقابة لزيادة أجور الأطباء وطرح بدائل لإعادة هيكلة النظام الخدمى للاطباء؟ النقابة تقدمت مؤخرا باقتراحات ومشروع قانونى فقط لوزارة الصحة من أجل النهوض بالأجور لأنها ليست جهة اختصاص لذا طرحنا فقط خطة لاعادة هيكلة الأجور، كما أن خطة وزارة الصحة التى يتم تطبيقها الآن كانت مقترحة من الوزير السابق أشرف حاتم واستكملها د.عمرو حلمى وأرسلت لوزارة المالية وتمت الاستجابة لبعضها حيث زادت أجور الأطباء ابتداء من الشهر الجارى. النقابة ترحب بأى زيادة فى رواتب الأطباء لكن لها رؤية أخرى. ما هى هذه الرؤية؟ *هذه الرؤية تتمثل فى وجود كادر كامل وجديد للأطباء مثل كادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهذا حق شرعى للأطباء لتميزهم فى عدة نواح، أهمها التفوق الدراسى وعدد سنوات الدراسة وظروف عملهم والتعرض للمخاطر والعدوى، كل هذا يجعلهم من مستحقى «كادر خاص». وهل تم إعداد مشروع لهذا الكادر؟ *نحن الآن نجرى كتابة الهيكلة المالية للكادر وفور الانتهاء منه سنقدمه لوزارة الصحة لمناقشته، وإذا لم توافق الوزارة عليه فسوف نلجأ لعرضه على مجلس الشعب فى دورته المقبلة لإقراره. وما هى ملامح مشروع الكادر؟ *أن يبدأ تطبيقه عند المرحلة الأولى بعد تعيين الطبيب بالتكليف ثم المراحل التالية التى يصل إليها، حيث يكون للكادر 3 فروع الأول طبيب ممارس عام والثانى فرع التخصص ثم الفرع الإدارى لمديرى المستشفيات من أجل الزيادة فى الأجور عند الانتقال من درجة لأخرى بحسب السن والأقدمية و الخبرة ومراعاة الشهادات التى يحصل عليها فى التخصص. هل تحدثت مع وزارة الصحة عن ملامح هذا الكادر؟ *حتى الآن لم يتم الانتهاء منه لتقديمه بعد نجاحك فى تولى مهام النقابة بعد 19عاماً من الركود الانتخابى. هل وضعت أسس جديدة للتعاون مع وزارة الصحة والقضاء على الجزر المنعزلة التى كانت فى السابق بين النقابة والوزارة؟ *قررت بعد انتخابى نقيبا للأطباء التعاون مع الوزارة لأقصى درجة من أجل الوصول إلى خدمة عالية للطبيب، وحاليا تشكلت لجنة مشتركة مع وزارة الصحة تضم 5 أعضاء من النقابة و5 من الوزارة تجتمع مرة كل أسبوعين. وما هى الأعمال التى تقوم بها هذه اللجنة؟ *مناقشة المستجدات على ساحة الخدمات الصحية، ومشاكل الأطباء والعمل على حلها إلى جانب معالجة المشكلات الطارئة التى يتعرض لها الأطباء مثل عدم صرف الحوافز ومشاكل التكليف. ما تفاصيل الأزمة الأخيرة بين الأطباء ووزير الصحة بسبب قرار تكليف بعضهم فى مناطق نائية وماردك على اتهام النقابة بالتخاذل؟ *هذا لم يحدث، والقصة من بدايتها هى أن وزير الصحة أصدر قرارا بتوزيع كل الدفعة إلى المناطق النائية مما أثار غضب الأطباء ورفضوا استلام العمل ولكن النقابة تدخلت بالتفاوض مع الوزير وتم العمل بالنظام القديم وإلغاء القرار الجديد وانتهى غضب الأطباء، حيث منعت أى تصعيد نحن فى غنى عنه الآن. وهل قامت النقابة بالضغط على الوزارة لتحقيق مطالب الأطباء؟ *النقابة لا تضغط ولكن تقوم بالتفاوض وذلك لأن الوزير والنقابة يهمهما مصلحة المريض والاستجابة لمطالب المرضى فى حدود إمكانيات الوزارة، إلى جانب عدم ظلم الاطباء. وماذا عن تأمين المستشفيات.. هل للنقابة دور فى ذلك؟ *تعرضت المستشفيات خلال الفترة الماضية لحوادث بشعة من اعتداء البلطجية عليها وآخرها ما حدث فى بنى مزار وفى طما ولكن هذه الاعتداءات يتم حلها فى وقتها ويتم الاتصال بالداخلية عند تعرض أى مستشفى لاعتداء ولكن كلها حلول مؤقتة وليست جذرية. وما الذى تحتاجه المستشفيات لمنع الاعتداءات عليها؟ *من المفترض إيجاد حلول كاملة من وزارة الداخلية لحماية المستشفيات خاصة فى الأماكن الريفية ومحافظات الصعيد وفى حالة عدم قدرتها تغطيها الشرطة العسكرية ولكن حتى الآن الانفلات الأمنى واضح. وماذا عن إضراب الأطباء المستمر بطريقة غير منتظمة حتى الآن؟ *غالبية الأطباء فضوا الإضراب ولا يوجد إضراب إلا فى أماكن قليلة يوجد بها مشاكل مثل الانفلات الأمنى فى بنى مزار وعدم صرف الحوافز ولكن الإضراب العام الذى دعا إليه ائتلاف شباب الأطباء تم تعليقه لانتظار دور النقابة فى تحقيق مطالبهم. كيف تتصرف النقابة فى حالة لو تمت الدعوة لإضراب عام مرة أخرى؟ *سوف أطلب من الاطباء الانتظار لانهاء التفاوض مع وزارة الصحة، لأن ما نلمسه الآن أن الوزارة فى حل مشاكل الأطباء إذا أصدر الوزير فعلاً قراراً بزيادة الأجور ابتداء من الشهر الجارى، كما ستصرف الحوافز مع المرتبات دفعة واحدة. وهل هذا سيرضى الأطباء بذلك؟ *هذا حل جزئى وليس كل المطالب، ولكن تحقيق بعض المطالب دليل على أن التفاوض يأتى بحلول ولا داعى للاستعجال وذلك لأن الإضراب يوتر العلاقة بين المرضى والأطباء ونحن فى حاجة لتحسين هذه العلاقة للقدرة على الدفاع عن حقوقنا، كما أننا سوف نطرح حلولا أخرى. ما هى هذه الحلول؟ *نحن فى انتظار مجلس شعب منتخب بعد ما أصبح لدينا آلية جديدة نستطيع أن نعرض عليه قضيتنا فى حالة عدم قدرة الحكومة متمثلة فى وزارة الصحة على حل مشاكلنا والتى يأتى فى مقدمتها تحسين القطاع الصحى فى مصر. قوانين جديدة هل تم الانتهاء من تشريع قوانين خاصة بالمنظومة الصحية والأطباء لعرضها على مجلس الشعب المقبل؟ *نعم يوجد عدة قوانين يتم إعدادها لعرضها على مجلس الشعب. ما هى هذه القوانين؟ *قانون النقابة به عدة عيوب نحاول إصلاحها مثل عدم ممارسة الطب إلا بالحصول على كارنيه التأمين الاشتراكى، وطريقة اختيار المجلس النقابى بالإضافة إلى المسئولية الجنائية للطبيب عند حدوث أخطاء مهنية فنحن نريد أن يتم التحقيق مع الأطباء من خلال متخصص وليس وكيل نيابة لا يعرف طبيعة المهنة، كما نقوم بتطوير قانون الطب المعملى لمنع الدخلاء من العمل به وأن يكون مقصوراً على الأطباء كما أننا نحتاج لتطوير قانون الطب الطبيعى لكى نحفظ حقوق الأطباء كل هذه القوانين يتم تقديمها تباعا على مجلس الشعب. ما الذى نحتاجه للنهوض بمستوى الصحة فى مصر؟ *«بصراحة نحتاج إلى أننا نصرف عليها أكتر من دلوقتى» فميزانية الصحة الآن 23 مليار جنيه تمثل 3.9% من ميزانية الدولة وما نحتاجه أو المطلوب أن تكون 15% فتستطيع هذه الزيادة الإنفاق على التجهيزات والأدوية والمرتبات وتحسين ظروف العمل بالإضافة إلى تدريب الأطباء وتطوير برامج التدريب وتعليم الأطباء وتحديثهم والتنمية المهنية المستدامة من أجل تقديم خدمة أفضل للمريض وهذا الجانب النقابة تعمل على تحقيقه. كيف؟ *تقوم النقابة حاليا بتدريب الأطباء والتنسيق بين الجامعات العلمية والأطباء المصريين بالخارج والمتبرعين بتعليم شباب الأطباء فى منظومة توصيل التعليم لكل طبيب بدء من طبيب التكليف وحتى الممارس والأستاذ المساعد، فسبب سوء المستشفيات أن التدريب مقصور على فئة بعينها، وكثير من قوانين الصحة تحتاج لتطوير ونحن نعمل مع وزارتى الصحة والتعليم العالى على توحيد مستوى الخدمة الطبية فى جميع المستشفيات وأن يكون بها حركة خبرات ولا يتم الترقية إلا بعد أن يقضى الطبيب فترة زمنية قد تكون سنة فى الجهة المقابلة مستشفيات جامعية أو مستشفيات حكومية. ومتى يبدأ العمل بهذا النظام؟ *هذا المشروع موجود حاليا فى لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات وأنا عضو فى اللجنة وطالبت من المجلس الموافقة على المشروع وإعطاءه الأولوية لأهميته، كما اننا نعتقد استجابة وزارة الصحة لتدريب كوادرها. العلاج المجانى ما رأيك فى اتجاه وزير الصحة الحالى بتحويل العلاج على نفقة الدولة للعلاج المجانى؟ *أعتقد أنه من الأفضل تحويل العلاج على نفقة الدولة للعلاج المجانى ولكن على مراحل 3 سنوات وذلك لأن المستشفيات الحكومية غير قادرة على استيعاب أعداد المرضى مثلا مرضى الغسيل الكلوى وقساطر القلب وعمليات كثيرة تضطر الحكومة إلى التعاقد مع جهات خارجية مثل المستشفيات الجامعية والمراكز الخاصة لتقديم هذه الخدمة لأن المستشفيات لا تملك الإمكانيات الكافية تغطية هذا العدد من المرضى وذلك فلابد من وضع خطة لحل هذه الأزمة. وما هى الخطة؟ *اقتصار العلاج على نفقة الدولة على الأمراض التى لا تستطيع وزارة الصحة على تغطيتها، ووجود رقابة صارمة على الجهات المقدمة للخدمة خارج الوزارة بالإضافة إلى وضع برنامج لتطوير الوزارة لكى تستوعب مستشفياتها كل المحتاجين وبالتالى لا تحتاج إلى هذا النظام وذلك لأن النظام غير منطقى وليس له أساس أن يعالج المريض داخل البلد على نفقة الدولة خاصة وأنه بدء العمل بهذا النظام للعلاج خارج البلاد فى حالة عدم وجود العلاج داخل البلاد فهذا طبيعى أن يعالج المريض فى هذه الحالة على نفقة الدولة. وما هو دور النقابة فى قانون التأمين الصحى الشامل؟ *النقابة عضو فى اللجنة المشكلة لصياغة قانون التأمين الصحى الشامل والوزارة عرضت القانون على النقابة وقررت النقابة بعض التعديلات التى تم الاتفاق عليها لإقراره. وما هى أهم التعديلات التى أدخلت على القانون؟ *ضرورة أن يغطى التأمين الصحى كل المواطنين وكل الأمراض فى كل المستشفيات بحيث يذهب المريض إلى المستشفى ببطاقة الرقم القومى مثل الانتخابات، كما يدخل المريض أى مستشفى فى أى محافظة غير محافظته لتلقى العلاج ويتقاضى المستشفى أتعابه من هيئة التأمين الصحى، كما لا يجوز اقتصار التأمين على أمراض دون غيرها. وماذا عن دفع المريض 30% من قيمة العلاج؟ **هذا لعدم سوء استخدام الدواء ولكننى لا أفهم الموقف من هذا وذلك لأن الطبيب هو الذى يصرف العلاج وليس المريض، والطبيب تابع لوزارة الصحة وبالتالى لا يحدث سوء استخدام، واقترحت أنه من الأفضل زيادة قيمة الاشتراك وتقديم كل الخدمات العلاجية مجانا.

أكتوبر زارت المدينة وعاشت المأساة نويبـع.. ضحية التهميش

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 B1702

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 62

عانى الكثير من المصريين من التهميش الذى فرضه النظام السابق على عدد من المناطق بحجة أنها مناطق استراتيجية وتحتاج إلى إجراءات أمنية مشددة، ومن بين هذه المناطق «نويبع» المعروفة بـ (بوابة مصر الشرقية) والتى تتميز بالطبيعة الخلابة والجو الجميل ورغم ذلك لا يعرف عنها المصريون إلا القليل.. «أكتوبر» زارت المنطقة برفقة أول قافلة خيرية تعرف طريقها إلى هذا المكان والتقت بالأهالى والمسئولين وكبار مشايخ البدو ونقلت كل همومهم وقضاياهم.. إلى تفاصيل الزيارة.
600 كيلو متر هى طول الطريق من القاهرة إلى نويبع واستمرت الرحلة نحو 8 ساعات بسبب المنحنيات والارتفاعات الخطيرة بالطريق بداية من منطقة رأس النقب وحتى شرم الشيخ بطول الطريق الدولى الموازى لخليج العقبة.
وأول ما لفت انتباهنا هو خلو الشواطىء من السياح وسهولة الاجراءات الأمنية بالأكمنة الموجودة هناك كما أن نويبع مدينة هادئة. شوارعها الداخلية واسعة جدا ومعظم السيارات التى تسير بها هى نصف نقل يطلقون عليها «تويوتا مارادوناً». وهذا النوع من السيارات يقتنيه معظم الناس هنا نظراً لقدرتها الفائقة على السير فى الرمال كما يقولون، ويوجد بالمدينة عمارات سكنية عديدة قامت ببنائها الحكومة لتسكين البدو لكنهم تركوها وقاموا بتأجيرها وعادوا إلى منازلهم البسيطة.
ولا يتعدى عدد سكان مركز ومدينة نويبع 18 ألف نسمة منهم 12ألف بدوى و6 آلاف آخرين من الوافدين، ويقيم هؤلاء السكان بمدينة نويبع وطابا والوديان والقرى الموجودة على ساحل خليج العقبة.
وقضينا ليلتنا الأولى بمعسكر الشباب الدولى والذى تم نقل ملكيته من وزارة الشباب إلى وزارة الاستثمار فأصبحت إجراءات الإقامة به صعبة جدا وتشترط أن تكون فى جماعات ولا يوجد بالمعسكر أى خدمات وبنيته الأساسية شبه منهارة ولايوجد سوى 4 موظفين رغم اتساع مساحة المعسكر وكان عدد أفراد القافلة من المتطوعين يزيد على 100 متطوع من الرجال والسيدات ومن مختلف الأعمار بدءا من 12عاما وحتى65 عاما، وكلهم جاءوا ليقدموا مساعدات عينية وغذائية لأهالى نويبع والقرى والوديان التابعة لها فضلا عن تركيب أسطح خشبية للمنازل وتعد هذه القافلة هى الأولى من نوعها.
وساورنا القلق بعد أن سمعنا من مشرفى القافلة عن مستوى معاملة أهالى البدو لأى غريب ولكننا علمنا أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب أهمها القلق من السياح الإسرائيليين الذين كانوا ينتشرون بالمنطقة بصورة كبيرة جدا قبل تفجيرات دهب وطابا وشرم الشيخ ثم قل عددهم بعد ثورة 25 يناير، بالاضافة إلى شك البدو فى تعاملات الحكومة والمنشآت بعد أن تعرضوا لظلم وتجاهل النظام السابق.
فى اليوم التالى قمنا بتقسيم العمل إلى مجموعات الأولى تذهب لتوزيع المساعدات والأخرى لتركيب الأسقف الخشبية للمنازل بدلا من البوص وأخرى لدهان وفرش المساجد كل هذه الحالات تم تسجيلها عبر استكشاف للحالات المستحقة وشملت توزيع المساعدات 8 قرى ومعظمها متباعدة جدا مثل وادى وتير ووادى صغير وهذه الأودية تقع بمناطق جبلية مرتفعة يصعب على السيارات العادية الوصول إليها، بالإضافة إلى قرى المزنية وطرابين والمالحة وغيرها وهى قرى تقع بالقرب من ساحل خليج العقبة ويمكن بسهولة رؤية الجبال السعودية، ولاحظت أيضا أن معيشة السكان بسيطة جدًا لا يسرفون فى الطعام أو الشراب ويكفيهم القليل جدا ويتساوى فى ذلك الغنى والفقير ولا يحب أغلبهم العمل ولا يسعون إليه حتى الشباب ينام بعضهم على كنبات خشبية أمام البيوت بعد الظهر هرباً من حرارة الجو الشديد داخل البيوت. التقينا بالشيخ عنيز عنيزات سالم كبير قبيلة الطرابين وبدأ حديثه بالشكوى من الروتين والمركزية وقال: نحتاج إلى الذهاب إلى مدينة طور سيناء محافظة جنوب سيناء لإنهاء الأوراق الرسمية مثل ترخيص بناء أكشاك أو أية خدمات تجارية بسيطة وأمام كل هذه الاجراءات الصعبة والمركزية يضطر الشباب إلى الانخراط فى طريق الانحراف الأسهل بزراعة المخدرات والاتجار فيها.
مضايقات أمنية
وعن نظام مبارك قال عنيز: عانينا من هذا النظام القمعى الذى كان يلفق لنا القضايا والمحاضر بدون وجه حق وأنا قد حبست تعسفيًا بسجن وادى النطرون مع أننى لم أرتكب أية جريمة. وكان الأمن يعيث فى المنطقة فسادا وكان أصغر أمين شرطة يتحكم فى أهالى المنطقة ويأمرهم بأمور ليس لها علاقة باختصاصاته كأن يأمرهم بتوصيل سيارة الضابط إلى مكان إقامته مجانا بل كانوا يستعينون بسياراتنا خلال حملاتهم الأمنية طوال النهار والليل بدون مقابل ويقولون لنا ربنا يسهل، ومع ذلك شكلنا لجانا شعبية لحماية كمائن التفتيش وأقسام الشرطة بعد جمعة الغضب وقيام ثورة 25 يناير وحميناهم ولم يصب أى منهم بسوء.
وأضاف: لا نملك هنا أى بيوت أو أراض، كلها بحق الانتفاع منذ عام 2006م، وهذا لا يشعرنا بالأمان، نريد أن تملكنا الحكومة البيوت مع اتخاذ كافة الاشتراطات حيث إن هذا من شأنه أن يجعلنا نشعر بأننا مواطنون من الدرجة الأولى، ونريد الاهتمام أكثر بقضية التعليم لأنه عندما يصل أى طالب إلى الصف الثالث الابتدائى يتم إخراجه من المدرسة ليعمل مع أبيه، لكن البنات تستمر أكثر من ذلك فى المدارس حتى المرحلة الثانوية ويوجد الآن 4 مدرسات فقط من البدو وبالنسبة للمستشفيات لا يوجد بها أخصائيون فمعظم الأطباء تحت التمرين، وهذا يضطرنا للذهاب لمستشفى شرم الشيخ فى الحالات الحرجة.
ويوجد تعسف كبير أيضًا من قبل المسئولين العاملين بالسياحة، حيث لم يصدروا تراخيص منذ تفجيرات طابا ودهب ونويبع لرحلات السفارى التى يحبها السياح الأجانب كثيرًا حيث تستمر لمدة تزيد على 10 أيام يترك السائح كل متعلقاته الشخصية ليستمتع بالطبيعة والتأمل فى الجبال والوديان وهذا يسمى «علاج الطبيعة». أما الزراعة هنا بنويبع فهى منعدمة لعدم إقامه سدود للحفاظ على مياه السيول والأمطار ووادى وتير حيث تسببت هذه السيول كل عام فى تجريف عدد كبير من النخيل.
الانتماء لمصر
التقينا أيضًا بالشيخ سلمان محمد كبير مشايخ قبائل نويبع، وقال: إن موارد الدخل بالنسبة للأهالى والقبائل هنا معظمها من الأعمال اليدوية كالخرز والعمائم السيناوية وركوب الجمال وبعض رحلات السفارى، أما شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر فهى موسم صيد الأسماك بخليج العقبة ويتجه الأهالى حاليا إلى صيد الأسماك لتعويض الخسارة التى لحقت بهم فى السياحة. وبلهجة حزينة قال الشيخ سلمان: «هنا مش لاقيين حق التموين»، لأنه يوجد أكثر من 70 % من السكان تحت خط الفقر.
ويضيف الشيخ سلمان: أود أن أؤكد أننا مصريو الدم والهوية وأن كل من يدعى أن ولاءنا وانتماءنا لغير المصريين كاذب وجاهل بأمورنا لأن هذا وطن أجدادنا.
ومن جانبه قال العميد العربى رئيس مجلس مدينة نويبع: إن حدود المدينة تبدأ من طابا حتى مدينة دهب بطول 100 كيلو متر تقريبًا وعدد سكان المدينة 18 ألف نسمة من 12 ألف بدوى و 6 آلاف آخرين من الوافدين العاملين فى المهن اليدوية والحرف والسياحة والميناء وهى أول مدينة مصرية تشرق عليها الشمس وهى من المدن القليلة التى تمتلك جميع المنافذ الخارجية برية وبحرية وجوية ويوجد بها أيضًا محميات طبيعية، وأماكن تاريخية مثل قلعة صلاح الدين بطابا، وبسبب معايشتى للبدو منذ فترة طويلة فإنى أقترح على المسئولين إقامة ما يسمى بالمدارس الداخلية تقوم بتعليم وتسكين طلاب القرى والوديان بدون مقابل يتعلم فيها مناهج متميزة يعرف من خلالها بلده وتقوم هذه المدارس بعمل زيارات لهؤلاء الطلاب بالدلتا والقاهرة ليتعرفوا على بلدهم أكثر لأن أغلب السكان هنا لا يعبرون خط قناة السويس فهم معزولون عن مصر والاهالى هنا ليس لديهم مانع فى ذلك وإذا نجحت هذه الفكرة فسنجد لدينا بعد 15 عاما من الآن جيلا متعلما يستطيع نقل التعليم إلى آخرين وسيجعل باقى الأهالى غيورين على تعليم أبنائهم. فأطفال البدو لديهم ذكاء فطرى غير معهود وقد استطاعت فتاة من قرية الطرابين اسمها فضية سويلم الحصول على الشهادة الثانوية الألمانية بدهب وهى أول بدوية تحصل على مثل هذه الشهادة لكنها لن تستطيع استكمال دراستها لأن أسرتها لن توافق على سفرها للدراسة بجامعات القاهرة أو إلى أى محافظة أخرى غير جنوب سيناء.
مشروع قومى
وأضاف رئيس المدينة: طلبت من الحكومة تنفيذ مشروع قومى هو إنشاء سد بمنطقة سيل وادى وتير أخطر سيل على مستوى مصر ويغرق الطريق الدولى بطول 100 كم، ففى كل عام يتم إهدار 3 ملايين متر مربع من مياه السيول بالبحر يمكن تخزينها بعد إنشاء السد لتتم الاستفادة منها فى أعمال الزراعة والشرب وسنقوم بتوفير ملايين الجنيهات التى ننفقها على تحلية مياه البحر حيث تبلغ تكلفه تحلية متر المياه 6.25 جنيه ويباع للسكان بـ 25 قرشا وهذا يعنى أن الدولة تتكلف يوميًا 60 ألف جنيه لتحليه 10 آلاف متر مكعب يوميًا، أما إذا تم إنشاء السد فسنقوم بتنقية المياه فقط وبذلك ستكون التكلفة أقل بكثير وصالحة للشرب وسنقوم أيضًا بزراعة أراض كثيرة من هذه المياه.. وتكلفه إنشاء السد حوالى 150 مليون جنيه بينما يتم تصليح الطريق الدولى بـ 3 ملايين جنيه سنويًا بسبب السيول.
ويضيف رئيس المدينة أن مستشفى نويبع المركزى على الرغم من أنه مجهز بشكل جيد وتم تجديده بتكلفه 4 ملايين جنيه منذ 4 سنوات فإن به عجزا شديدا فى الأخصائيين فى بعض التخصصات وقمنا بنشر إعلان نطلب فيه أطباء لكن لم يتقدم أحد لذلك نناشد وزارة الصحة تعيين أخصائيين بالمستشفى ليواكب التطور الذى لحق به فى الأجهزة والمعدات، وأضاف العربى يوجد بنويبع 4 سنترالات و 3 مكاتب بريد وقمنا ببناء 700 وحدة سكنية خلال السنوات الخمس الماضية وسنبنى 1000 وحدة أخرى جديدة فى إطار المشروع القومى الجديد للاسكان كما أن معظم الوديان التابعة لنويبع بها كهرباء، ويوجد أيضًا صرف صحى بمدينة نويبع وطابا والقرى المجاورة تم إنشاؤها عام 2002م وتكفى حتى عام 2050 وأشار رئيس المدينة إلى أن الصورة الذهنية لدى أهل القاهرة والوادى عن عدم انتماء البدو لمصر بسبب تعاملهم مع الإسرائيليين والأجانب غير صحيح فأنا كنت ضابطا بالقوات المسلحة وأتفهم ذلك جيدًا والبدو هنا يكره إسرائيل لأنهم أذاقوهم ألوانا من الذل أثناء الاحتلال.
سياحة داخلية
اللافت للنظر هنا ندرة السياح الأجانب بشواطىء نويبع وطابا لكنها لا تخلو من بعض المصيفين المصريين. وقد التقينا بأكثر من صاحب فندق وقرية وبازار أكدوا جميعًا على ضرورة تشجيع وتوجيه الإعلام المصرى لزيارة المنطقة والاستمتاع بالمناظر الخلابة بها وقال أحد أصحاب البازارات من محافظة كفر الشيخ إن حركة السياحة ضعيفة جدًا لا تتعدى 20% وعندما زرنا قلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون بطابا وجدنا عددًا لا بأس به من المصريين يزورون هذه القلعة التى لا يعرفها الا القليل فمنطقة طابا قبل ثورة 25 يناير كانت مقصورة على الإسرائيليين فقط بخلاف المضايقات الأمنية لدرجة أن الناس كانت تشعر أن هذه المدن مفتوحة للإسرائيليين فقط لكن الآن الجميع يشعر أنها مصرية مائة فى المائة.

من أطماع صالح إلى طموحات المعارضة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 N042

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 29A

رغم حالة الاشتعال الراهنة فى الساحة اليمنية، بات من الواضح أن المهلة المتبادلة بين الرئيس اليمنى على عبد الله صالح والمعارضة تمهد لمزيد من التصعيد.. ويبقى التحرك المرتقب لمبعوث الأمم المتحدة جمال عمر وكذلك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزياتى لليمن، وكذلك مناورات النظام بنقل الصلاحيات لنائب الرئيس والدعوة للحواروتشكيل حكومة انتقالية ثم التوقيع على المبادرة الخليجية- لكن المعارضة تشكك فى نوايا الرئيس صالح وتؤكد على محاولة كسب الوقت والاستفادة من إدارة الأزمة السورية!! توجه نائب الرئيس اليمن عبد ربه منصور إلى واشنطن فجأة بدعوى العلاج.. فيما كشف نشطاء سياسيون أن نائب صالح اختلف معه وترك الساحة، وقد يكون الخلاف مفتعلا حتى يبدأ الرئيس اليمنى المفاوضات بنفسه من جديد.. وبدورها ترفض المعارضة الحوا مع صالح وطالبته بالتوقيع أولا على المبادرة الخليجية وبعدها كل شىء قابل للتفاوض إما الآن فالأمر لا يتجاوز سوى التهرب من الضغط الدولى والخليجى؛ لأن المبادرة تعنى تنحى صالح عن السلطة فيما يصر هو على نقل صلاحيات مع البقاء فى سدة الحكم. ويحاول الرئيس اليمنى طرح مبادرات ومخارج وحلول لن تفضى فى النهاية إلا لمزيد من التصعيد والمواجهة المسلحة بين قوات صالح والمعارضة والشعب لدرجة وصلت إلى إغلاق كل مؤسسات الدولة ومصالحها.. فيما يستمر القصف يوميا فى معظم المدن اليمنية، ووصل الأمر لحرق مئات النساء عباءاتهن احتجاجا على عنف السلطة حتى بعد إعلان الحكومة عن اتفاق لوقت إطلاق النار.. وعلى الرغم من الوضع الخطير والصعب فى اليمن فإن الرئيس اليمنى يعلن يوميا ويؤكد تنحيه عن السلطة، ويرحب بقرار مجلس الأمن حول نقل السلطة عبر اتفاق سياسى مقبول بما فى ذلك إجراء انتخابات رئاسية، وتصف المعارضة إعلانات صالح بالمراوغة الجديدة. وفى ظل التصعيد الراهن يتوقع قيام كل من مبعوث الأمم المتحدة وأمين عام مجلس التعاون الخليجى لزيارة اليمن فى إطار استئناف جهود الوساطة لحل الأزمة. وقد تباينت الآراء حول جدوى هذه الزيارة المرتقبة.. فى ظل تفاؤل بالتوقيع على المبادرة الخليجية. وترى القوى السياسية المعتدلة فى اليمن أن الدبلوماسية اليمنية تصور للرئيس أن قرار مجلس الأمن جاء لصالحه وبمقدوره تشكيل الحكومة مع تعويضه بالصلاحيات وهذا مخالف للمبادرة الخليجية. وتؤكد المصادر أن واشنطن مازالت ترى أن الرئيس صالح الافضل ولا تريد استبداله بالمعارضة المتشددة لأن البديل هو إما محسن وإما حميد الأحمر، ولم يحظ بعد أى منهما بالقبول حتى لدى الدول الخليجية ولا حتى الداخل وهناك من أطلق نكات تقول: «لا نريد أحمر فاتح ولا غامق ولا الانتقال من ضابط إلى شيخ»..

«السلام الآن» فى المحاكم الأمريكية!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 Na046

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 31B

طالبت منظمة السلام الآن (شالوم عخشاف) الأمريكية الانضمام إلى عريضة الدعوى التى تبحثها المحكمة العليا الأمريكية هذا الأسبوع، وذلك للإعراب عن معارضتها لتسجيل اسم (إسرائيل) فى جوازات السفر الصادرة من القدس، وهى مسألة موضع خلاف بين إدارة أوباما والكونجرس. فمنذ قيام إسرائيل والإدارات الأمريكية المتعاقبة لا تعترف بأية سيادة على القدس سواء كانت إسرائيلية أو فلسطينية أو أردنية، وكجزء من هذه السياسة فإن السفارة الأمريكية فى إسرائيل موجودة فى تل أبيب وذلك رغم صدور القانون الذى يدعو لنقلها إلى القدس، بالإضافة إلى ذلك فإن جوازات سفر مواطنى الولايات المتحدة المولودين فى القدس مكتوب فيها اسم المدينة التى ولدوا فيها فقط، وفى مقابل ذلك فإن جوازات سفر المواطنين الأمريكيين المولودين فى تل أبيب مكتوب فيها (تل أبيب - إسرائيل). وكان العام 2002 قد شهد تمرير قانون من قبل الكونجرس يسمح للمواطن الأمريكى المولود فى القدس أن يسجل فى جواز سفره كلمة (إسرائيل)، لكن منذ اللحظة الأولى أعلن الرئيس الأمريكى آنذاك جورج بوش الابن أنه لن ينصاع لهذا القانون بدعوى أن السلطة التنفيذية هى المسئولة عن مثل هذه الأمور التى تؤثر على العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون لا يسمح للفلسطينيين من سكان القدس بذكر كلمة (فلسطين) فى جوازات السفر، لكنه يسمح للفلسطينى المولود فى القدس الشرقية قبل عام 1948 بتسجيل كلمة (فلسطين) فى جواز السفر دون إشارة إلى القدس، وهو ما يعنى الاعتراف بفلسطين ككيان قبل قيام إسرائيل. وكانت القضية قد أثيرت بعد صدور القانون بحوالى ثلاثة أشهر عندما ولد فى القدس مناحم جابوتوفسكى لأبوين أمريكيين، وطالب أبواه بتسجيله كمولود فى (القدس - إسرائيل)، لكن السفارة رفضت ذلك، فلجأت العائلة إلى المحكمة الفيدرالية فى واشنطن، لكن القاضى رفض الدعوى وقرر بأن المقصود هنا هو مسألة سياسية، لكن العائلة لم تتنازل عن موقفها وقررت اللجوء إلى المحكمة العليا الأمريكية، وفى مايو الماضى قررت المحكمة بحث القضية هذا الأسبوع وأعلنت المحكمة أن البحث سوف يتركز حول مسألة أى من السلطات هو المسئول عن الاعتراف بالسيادة فى الدول الأجنبية. وفى أعقاب القرار طالبت هيئات ومنظمات وأفراد يهود الانضمام إلى الدعوى، وفى المقابل طالبت منظمة السلام الآن (شالوم عخشاف) الأمريكية، وهى المنظمة الأمريكية التى تعمل منذ عام 1982 وتجمع الأموال لصالح السلام الآن الإسرائيلية، بالانضمام إلى الدعوى ومعارضتها تسجيل اسم (إسرائيل) فى جوازات السفر. وجاء فى طلب هذه المنظمة أن شالوم عخشاف أو السلام الآن هى منظمة صهيونية لليهود الأمريكيين الملتزمين بتحقيق السلام والأمن لإسرائيل، وأن للولايات المتحدة دورها المهم فى دفع عملية التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية النزاع، بما فى ذلك مسألة القدس، وأن أى تغيير سيطرأ على السياسة الأمريكية الرافضة للاعتراف بسيادة إسرائيل على كل جزء فى القدس سوف يضر بصورة شديدة بصورة الولايات المتحدة كوسيط نزيه فى المفاوضات. وفى نفس السياق صرح يارليف أوبنهايمر سكرتير عام حركة السلام الآن (شالوم عخشاف) فى إسرائيل بأنه فى مواجهة الجهود الجبارة التى يبذلها المستوطنون فى الولايات المتحدة من أجل البناء فى القدس الشرقية، توجد أيضاً أصوات صهيونية معارضة تطالب بالتوصل إلى تسوية سياسية لمسألة القدس على أساس حل الدولتين.

الـنـاشــــرون يطلبـــــون: تفكيــك وزارة الثقـافــة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 M1625

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 71U-1

هل تعرف أن صناعة النشر التى كانت أولى الصناعات المصرية الناجحة فى العالم العربى والأفريقى صارت الآن مأزومة ومتراجعة ومهددة؟ وهل تعرف الإضافة الحقيقية لمشروع مكتبة الأسرة التى ظلوا يهللون له عشرات السنين؟
وماذا تعرف عن المائه مليار دولار كمنحة أمريكية للمكتبات أو المنحة الأوروبية البالغة 70 مليون جنيه لبوابة مصر الإليكترونية؟ وما هو السر وراء تخلى الدولة عن صناعة الرغيف والأسمدة والأسمنت والحديد والكهرباء والطاقة وتمسكها بصناعة الكتاب ودور نشره.. تساؤلات طرحها اثنان من رجال صناعة النشر، أولهما سليل عائلة عملت واهتمت بالمطبعة والطباعة منذ أوائل القرن الماضى، والثانى أول من أسس مع آخرين شركة للنشر الإليكترونى.. وكلاهما صاحب تجربة كانت رائدة فى الأول وأصبحت مريرة الآن.. بسبب عشوائية السياسات والقوانين والمسئولين الذين سيطروا على الحياة الثقافية طوال السنوات الماضية.
لم يخطر ببالى عندما فكرت فى فهم مشاكل وهموم الناشرين عندنا، أن المسأله بهذه الصعوبة، وأن متاهة التفاصيل والتعقيدات والخفايا ستعصف بى هكذا، وتشوش على مناطق الإدراك عندى.. فقد ذهبت إليهم ببعض الاستفسارات التى تبحث عن إجابات، وعدت بعدهم بكم من الحيرة والأسئلة التى عجزت عن حملها وتحملها.. ونبدأ مع المهندس مصطفى الطنانى مدير دار الطنانى للنشر والتوزيع، فله باع واهتمام كبير بصناعة النشر، فجده عواد الطنانى هو الذى أنشأ مطبعة الشمرلى بالإسكندرية بحرى سنة 1926 ومازالت موجودة للآن، ولأن الجد كان شاعرًا وأنشأ المطبعة فكان لابد أن يصدر جرنالا، فأسماه «الجزيرة» وكان وفدى الهوى.. وقد سار والده وأخوا له بعد ذلك على نفس درب الطباعة حتى صارت لهم شركة مطابع الطنانى فى عابدين بالقاهرة، وفى عام 1986 أنشأ المهندس مصطفى دار نشر باسم المحروسة كانت جديدة من نوعها حيث اهتمت بالإضافة إلى النشر بالخدمات الصحفية والمعلوماتية وكانت أول من أصدر فهرست أسبوعى لكل الجرائد المصرية عن طريق الكمبيوتر على سبيل المثال.. يقول مصطفى الطنانى إن أهم مشاكل صناعة النشر عندنا هى المنافسة غير الشريفة وغير المشروعة من الدولة للناشرين.. فالدولة التى تركت كثيرًا من الصناعات الثقيلة والخطيرة والضرورية وتخلت عنها كالحديد والأسمنت والأسمدة والحديد والمبيدات والطاقة وغيرها.. لا نريد أن ترفع يدها عن صناعة النشر، لأنها تعلم أن هذه هى الآله التى تحرك بها الشعب، فمع أول وزارة لمصر بعد ثورة 1952 وهى وزارة صلاح سالم، أخو جمال سالم الذى أعطى السنهورى بالشلوت، ثم تعاقبت عليها رتب من الجيش مثل يوسف السباعى وعكاشه.. وكان أداؤهم فى ذلك الوقت هو اغراق السوق بكتبهم وانتاجهم رغم وجود كثير من دور النشر التى لعبت دوراً رائداً فى التنوير المصرى مثل لجنة التأليف والترجمة والنشر للأستاذ أحمد أمين ودار المعارف العريقة ودار الهلال العملاقة، هذا الاغراق جعل صناعة النشر فى احتياج شديد ودائم للدولة وجعل صناعة النشر لا تستقيم ولا تستطيع أن تقف على قائمتين بقوة وصلابة واعتزاز إلا بالاعتماد على الدولة .. وعلى من يقول إن الثقافة كالماء والهواء على الدولة توفيرها والتدخل فيها أن يراجع نفسه. فهذه دعاوى حق يراد بها باطل وفكر قاصر. فهل كون الكتاب بثلاثة جنيهات.. معناه أنك ستوزع وستقرأ. ليس هناك علاقة بين السعر وحجم التوزيع وفكرة عمل مكتبة فى كل بيت وأن كل بيت عليه أن يقتنى أمهات الكتب فهذه فكرة خطأ وغريبة وعمرها ما كانت موجودة فى أى مكان أو زمان.. فما معنى اصدار موسوعة سليم حسن بهذه الطريقة هى وغيرها، هذا منطق فاسد وكان المطلوب من ورائه تسريب الحظائر والعطايا والعزب من مكتبة الأسرة إلى المركز القومى للترجمة وغيرها.. ولننتبه فمن يدافع عن مثل هذه السياسات كلهم أساتذة كليات الآداب الذين يستطيعون أن يدافعوا عن المنطق ومعكوسه فى نفس الوقت واللحظة، تدربوا على ذلك، فهذا التاريخ الثقافى منذ ثورة 52 لم يكن بريئًا لأنه أنتج مثقفين من نوعية جابر عصفور الذى عندما خيّر بين الحرية والاستبداد اختار أن يذهب بكامل إرادته للاستبداد ويقف وراءه ويصبح وزيرًا للاستبداد، هذا هو نتاج المنظومة الثقافية التى نشأت، فى حين أن عطاء ثورة 1919 كان من نوعية أحمد أمين وطه حسين والعقاد ولويس عوض. كل هذه العقول الليبرالية التى جعلت مصر تصمد وتعدى حتى سنة 1975 فهو الجيل الذى تعلم بحق وسافر وجاهد وكان يبغى الحقيقة، ولكن من صرفت عليه الدولة منذ صغره ولم يبذل مجهودًا أمثال جابر عصفور وغيره يقبلون بأدوارهم هذه وبجوائز هم الشائنة، فلا أظن اطلاقا أن د. لويس عوض كان يقبل مثل جائزة القذافى، ولهذا أدعو وأتمنى أولًا أن يرفع لوبى وعصابة آداب القاهرة والأداب الأخرى وصايتهم على الثقافة المصرية، وعليهم أن يتذكروا أنهم ليسوا سهير القلماوى ولا فيهم الشنيطى ولا منهم السيد النجار.. المسألة ببساطة أن أزمة النشر هى من أزمة الوطن، والحل تفكيك وزارة الثقافة كما تفكك جهاز مباحث أمن الدولة، لأنهما جهازان سلطويان، فإذا كان هناك حسن عبد الرحمن، فعندنا جابر عصفور والاثنان كانا يعبثان بعقل مصر ويجب تفكيكهما إلى أصغر حجم ممكن حتى نتخلص من هذا الفساد وأن نلغى كل المنشورات التى تقوم بها هيئات هذه الوزارة، هؤلاء ليسوا ناشرين، ونبدأ عمل مشروع لدعم النشر بعيدًا عن هذه المرافق وأن تتحول الهيئة العامة للكتاب إلى شىء أقرب إلى الليموند، شركة مساهمة مصرية يملكها العاملون لتحقيق مشاريع ثقافية شفافة وواضحة، وأن تكون وحدة انتاجية تحاسب على قدر انتاجها بشكل سنوى ويديرها من هو كفء وقدير بهذه الصناعة، لا أن تكون مجرد استراحة لكليات الآداب وأساتذتها، والذين هم أساسًا غير أكفاء فى مهنتهم الأساسية ويضيف المهندس مصطفى أن ما ساهم فى جعل صناعة النشر عندنا مأزومة أيضًا هو أننا لا نتبنى صيغ العمل المتطورة، فالنشر لا يقف على ما هو ورقى فقط، ولكن هناك نواتج أخرى كثيرة كالتحويل الإلكترونى والتحويل الدرامى وبيع الترجمات والوكيل الأدبى وما يترتب على ذلك من حقوق للملكية، وقد كان لى شرف أن أقوم بأعمال وكالة حقوق الملكية الفكرية لدور نشر وكتاب عالمين، ولهذا سعيت منذ عام 2004 لتطبيق ذلك خاصة مع الهيئة العامة للكتاب باعتبارها أهم ذراع للنشر بالدولة، وتم توقيع عقد مع د. ناصر الانصارى رئيس الهيئة وقتها كطرف أول ومعى كطرف ثان فى عام 2005 اتفقنا فيه على أن أتصل بدور النشر العالمية ومع المؤلفين وممثليهم لشراء حقوق الترجمة ونشرها، وكان نتاج هذا التعاقد إقامة سلسلة الجوائز التى يزهون بها الآن وأكثر ما يوزع عندهم، حيث جئنا لهم بكل كتابها العالميين ودعونا أحدهم إلى زيارة القاهرة فى أول زيارة له بتنظيم من دار الطنانى للنشر والتوزيع وهو الكاتب التركى الشهير أورهان يا مون، وكان من المفترض وفقًا لشروط التعاقد أن يشار إلينا كوكيل أدبى وأن ترتيبات الحصول على الترجمة تمت عن طريقنا وأن يوضع ذلك نصًا مع الاصدار، ولكن رغبة البعض من الصغار أن ينسبوا كل الفضل لأنفسهم ويجحفوا جهود الآخرين جعلهم يخالفون العقود، ونظرة بسيطة لقائمة انتاج هذه السلسلة قبل أن نتعاقد معهم كانت أعمال فؤاد قنديل وفتحية العسال وأنيس منصور وعفيفى مطر وإبراهيم عبد المجيد، وقد توقفت العلاقات مع وفاة د. ناصر الانصارى، رغم أننى كنت قد اشتريت لهم رصيدًا كبيرًا جدًا لكتاب كبار أمثال خوزيه ساراماجو الذى أمثل حقوقه العربية حول العالم ودوريس ليسنج وغيرهما.. ونظرًا لصداقة قديمة مع د. عماد أبو غازى وزير الثقافة أجلت مقاضاة الهيئة رسميًا وأطلعته على كثير من مخالفات الهيئة ورئيسها مع الناشرين الأجانب ومستحقاتهم المالية وما يترتب على ذلك من إضرار بسمعتنا وسمعة مصر.. ونتوقف هنا مع المهندس مصطفى لنستمع إلى المهندس إسلام عبد المعطى وهو أيضًا خريج كلية الهندسة، وأحد الذين أسسوا مع مجموعة من الأصدقاء أول شركة فى مصر للنشر الإليكترونى وهى شركة كتب عربية فى عام 2005 والتى حظيت فى مستوياتها الأولى بترحيب وثقة جموع الكتاب والمؤلفين، إلى أن تدخلت الدولة فأفسدت كل شىء.. فلنستمع إلى المهندس إسلام عبد المعطى الذى يقول: الحقيقة أن الدولة لم تكمن طوال الثلاثين سنة الماضية تدعم النشر بأى صورة من الصور وما كان ساريًا لم يكن إلا تقديم رشاوى للناشرين، زاد بشكل كبير مع بدايات مشروع مكتبة الأسرة حيث حصلت عمليات غسيل أموال بشكل رهيب من خلاله ، وكثير من دور النشر نشأت على هذا المشروع ومن أجله بل ونشأت خصيصًا له ، وهم كثر، والعودة لقوائم النشر المشترك بين مكتبة الأسرة والناشرين نكشف المحسوبيات والرشاوى فى هذا الأمر، فمثلًا عندما أختار دار نشر لطبع كتاب معين وأطلب منها طباعة 250 ألف نسخة مرة واحدة ودفعة واحدة.. هناك أيضًا فساد هائل يرتبط بمكتبات المدارس وطريقة تزويدها بالكتب عن طريق ما يسمى افتراضيًا لجنة القراءة فالواقع يؤكد أن هذه العملية يشوبها الكثير من الفساد والخلل نتيجة المرتبات الضعيفة لموظفى وزارة التربية والتعليم المنوط بهم اختيار هذه الكتب مقابل دور نشر قادرة على الاغواء والاغراء من أجل الفوز بهذه الكعكة المربحة.. المسألة ببساطة - يواصل المهندس إسلام أن الدولة غير واضحة مع نفسها فيما تريد وترغب، فهى لا تقول ماذا تريد من النشر، هل هى تراه جزءاً من اقتصادها القومى عليه أن تنميه وتساعده على تخطى مشاكله وحلها خاصة أن هذه الصناعة لها مشاكلها الخاصة الكثير والتى فيها أن نسبة القراءة فى المجتمع عامة منخفضة شكل مزرى ولدينا أعداد ضخمة من تلاميذ المدارس والجامعات لا يقرأون ولا يدخلون المكتبة ولم يشجعوا على الاطلاع والبحث وهناك شىء غريب فبرغم أن الكتب تباع رخيصة، والناس قد تقتنيها، إلا إن عدد القراء لم يزد لا من مشروع القراءة للجميع ولا من غيره من المهرجانات، فلم نجد الكتاب فى يد الأفراد فى محطات المترو ولا فى القطارات وولا فى أوقات الفراغ ولا على الشواطىء أو فى الأتوبيسات هل لم يتغير سلوك المواطن المصرى، وبالمناسبة العنصر الحاكم فى مسأله القراءة هل ليس هو سعر الكتاب، ولكن الحاكم فى القراءة هو كيف نحو لها من اعتياد إلى عادة ثم إلى متعه، ويجب هنا أن نسأل أنفسنا سؤالًا مهمًا هو نحن نؤمن بأهمية فعل القراءة وهل نؤمن بأهمية المعرفة، خاصة وأن الواقع والحقيقة يؤكدان أن الدولة منذ ثلاثين عامًا ماضية أظهرت وتظهر عداوة باطنة وواضحة للمعرفة، الدولة بكل مؤسساتها عدوة لدودة للمعرفة والتعلم.
ونستكمل العدد القادم إن شاء الله

محمد عبده فى برلين!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 A1829

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 36U-1

احتفلت مدينة برلين فى التاسع من نوفمبر بمرور 22 عاما على هدم جدار برلين، الذى اشتهرت به واشتهر بها كأحد أكبر المآسى الإنسانية الناجمة عن الحروب! لهذا وعلى الرغم من انتهاء الحرب الباردة، ورغم اتحاد الألمانيتين ، ورغم انصهار كل أوروبا فى اتحاد جغرافى واقتصادى واحد ، حتى باتت كلها مثل مدينة كبيرة مترامية الأحياء... تظل مدينة برلين الألمانية ، لها تفردها التاريخى ، فهى واحدة من أهم وأشهر وأعرق المدن الأوروبية قاطبة، حيث رائحة المعاناة والشقاء والدمار الذى عاشته تلك المدينة طوال فترة الحرب العالمية الثانية التى سويت معظمها بالأرض، ثم الحرب الباردة التى قسمت تلك المدينة الواحدة إلى أربعة أقسام يفصل بينها سور كان من يفكر فى تسلقه يجد الموت فى انتظاره! لهذه الأسباب كان لبرلين خصوصيتها بين كل المدن الأوروبية، ولأنها استطاعت أن تجتاز كل تلك الصعاب وغيرها ظلت نموذجا للصمود الإنسانى وللإرادة التى قهرت الحرب والموت معا، لتلحق بأحداث العالم ومباهجه من علم وثقافة وفن وسياحة! فهذه المدينة الأوروبية الجميلة التى تقع فى شرقى ألمانيا، قد دكت مبانيها وتحولت معظم أرجائها إلى ركام، وعاش أهلها إما فى المخابئ وإما فى الطرقات، أثناء الحرب العالمية الثانية، وربما كان ذلك التركيز على ضرب برلين بسبب ما شهدته فى عهد هتلر من اعتقالات لليهود والشيوعيين والشواذ، أو لأنها كانت درة ألمانيا، حيث أقيمت بها دورة الألعاب الأوليمبية عام 1939، أو لأن هتلر أراد أن يجعل منها نموذجا لتقدم الحضارة الألمانية! ثم اكتملت مأساة المدينة حين تم تقسيمها فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى أربعة أقسام بين روسيا والولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا، وهى الدول التى انتصرت فى الحرب، وقد تابع العالم فى تلك الأثناء الأحداث والحكايات التى خلدها كل من الأدب والسينما عن محاولات الهروب من ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية بعد أن قسمت الحرب المدينة والأسرة الواحدة وحتى الجيران! بالنسبة لزائرى برلين لا يستطيعون التمييز بين ما يطلق عليه برلين الشرقية وبرلين الغربية، خصوصا بعد أن ذابت المدينة كلها، وانهار جدارها الشهير فى التاسع من نوفمبر عام 1989، لتبقى عدة أمتار منه تشكل مزاراً للسائحين لمشاهدة كيف كان أهل المدينة الواحدة معزولين كأنهم فى دولتين بينهما عداء! نقطة تشارلى استطاع الألمان أن يستغلوا السور استغلالا رائعا، فجعلوا منه مزارا ومتحفا يحكى تاريخ المدينة بالصور وبالمعلومات، حتى أن زائر برلين لا يمكنه أن يمر بها دون أن يشاهد سور برلين ويتأثر كثيرا لما يجسده من انتهاك للحرية والآدمية، بل إن كثيراً من السائحين يقصدونها تحديدا لهذا الغرض! صحيح أن السور قد تهدم ولم يبق منه سوى أمتار، وصحيح أن المعالم القديمة حوله قد تغيرت، وبعد أن كان على جانبيه مساحات فسيحة، شيدت المبانى الحديثة وشقت الطرق والشوارع، ولكن الألمان تنبهوا لأهمية معلمهم الشهير، فوضعوا وحدات من حجر البازلت الأحمر بطول السور، أحيانا يسير إلى جوار الرصيف، وأحيانا أخرى يقطع الشارع بالعرض، حتى يمكن لأى زائر تخيل مكانه وحدوده، لكن المدينة كلها امتزجت وأصبحت وحدة واحدة ولا يميز شرقها عن غربها سوى أهلها! الشىء الطريف أن السور لم يكن وحده مكان الجذب السياحى، لكن هناك ما يطلق عليه «نقطة شارلى» أو Checkpoint Charlie وهذا المكان بالفعل على الرغم من كونه من المفترض أن يثير الشجن بسبب تاريخه، إلا أنه – فى رأيى - أصبح يثير الضحك فى حاضره، فهو عبارة عن كشك صفت أمامه أجوال من الرمال، ويقف أمامه اثنان من الجنود يرتديان الملابس العسكرية الأمريكية وبيد كل منهما علم الولايات المتحدة، وهما يدعوان المارة من السائحين لالتقاط الصور التذكارية معهما مقابل 2 يورو، وإلى جواره تماما أحد مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية وهو ماكدونالدز، يؤكد الوجود الأمريكى حتى لو لم يكن عسكريا! تحول هذا المكان لوسيلة للارتزاق، بعد أن كان يمثل نقطة تبادل الأسرى والجواسيس، فتباع به الهدايا التذكارية والنياشين القديمة، والملابس العسكرية القديمة، بل وبعض قطع من السور القديم، إضافة إلى متحف أطلق عليه نفس الاسم! لكن لم يكن سور برلين ونقطة تشارلى هما الوسيلة الوحيدة للارتزاق، وإن كان لهما ما يؤكدهما فى التاريخ، لكن الشىء الغريب هو ذلك النصب التذكارى الذى أقامه الألمان فى قلب عاصمتهم الجديدة القديمة، ليخلدوا فيه ذكرى المحرقة أو الهولوكوست، وقد ظل اليهود يضغطون على المجتمع الألمانى، لمدة 17 عاما، حتى نجحوا فى إقامته! لكن الحقيقة أنه ليس بنصب تذكارى، لكنه شىء مقبض كئيب، فلا?أعتقد أن أحدا رأى نصبا على مساحة 20 ألف متر مربع! وهو يحتل هذه المساحة فى قلب المدينة بين مجموعة من أبرز المعالم التى يتردد عليها أى زائر لبرلين، فهو يقع بين مبنى البرلمان الرايخستاج وملاصق تماما للسفارة الأمريكية، ربما ليكون فى حمايتها، وعلى مقربة من بوابة براندنبرج أو بوابة برلين! وفيما يبدو أنه قصد أن يكون على هذا الشكل الكئيب، حتى يكون وسيلة جيدة لابتزاز الألمان! فهو على شكل منصات خرسانية رمادية اللون يصل عددها إلى 2700 منصة، أو بمعنى أدق هى على شكل ساحة للمقابر، وهو ما قصد منها، وتتخلل هذه المنصات ممرات ضيقة كتبت عليها، المهم أنه على الرغم من تلك الكآبة التى يخلفها هذا النصب، فعلى جانب آخر برلين زاخرة بالمعالم التاريخية الهائلة، لكنها أيضا مركز ثقافى وفنى هائل، تجمع الكثير من المهرجانات الفنية لعل أبرزها مهرجان السينما الذى يعرض فيه حوالى 400 فيلم من 120 دولة وتباع فى أكثر من مأتى ألف تذكرة! هذا غير مهرجان الثقافات ومهرجان الموسيقى ومهرجان برلين للجاز وما تتمتع به برلين من ثمانى فرق للأوركسترا السيمفونى! هذا الجو الفنى والثقافى البديع، انعكس بالتالى على زائرى برلين، وعلى قاطنيها سواء من أهلها أو المقيمين، وهو ما انعكس أيضا على المكتب الثقافى المصرى فى برلين، الذى يحاول أن يكون جسرا بين الثقافتين المصرية والألمانية! صحيح أن مهمته ليست سهلة، لكن ما يقلل من صعوبتها أنها تلقى قبولا بين الكثير من المصريين التواقين إلى بلدهم، ومن الألمان الذين يعشقون مصر! محمد عبده فى قلب برلين وعلى بعد خطوات من سورها الشهير، وفى بناية حديثة جدا فى شارع شارلتون، فى الدور الرابع منها يقع المركز الثقافى المصرى، الذى لا يتوقف نشاطه كما قال الدكتور ممدوح الدماطى المستشار الثقافى المصرى على رعاية البعثة التعليمية للطلاب المصريين فى ألمانيا، والتى تبلغ 400 مبعوثا فى مجالات شتى منها الطب والهندسة والعلوم الإنسانية كالفلسفة وعلم النفس والاجتماع والتاريخ واللغات، لكنها تحرص أيضا على التواصل الإنسانى والاجتماعى بين هؤلاء الطلبة خاصة والمصريين فى ألمانيا عامة، وبين بلدهم الأم من ناحية، وبين الألمان خاصة المستشرقين منهم الذى يتواصلون باستمرار مع المركز الثقافى المصرى! لهذا فإن ما يتعرض له الإسلام مؤخرا من محاولات لتشويه صورته فى العالم ، دفع الدكتور الدماطى لإقامة ندوة ومعرض وثائقى عن الإمام محمد عبده، عرضت فيها نماذج من الوثائق الخاصة بالشيخ الإمام، أما الندوة فقد شارك فيها اثنان من أساتذة التاريخ الحديث والمعاصر هما الدكتور أحمد زكريا الشلق، عنوانها:«الإمام محمد عبده رائدا للتنوير»، حيث تناول تطور حياته واسهاماته. والدكتور محمد صابر عرب رئيس دار الكتب والوثائق، فقد تناول «الإمام محمد عبده مفتيا»، حيث تناول الرؤية التنويرية، والجانب المضىء لفتاوى إسلامية أفتى بها الإمام، وقارن بينها وبين فتاوى من هم على غير علم، ليزيدوا الحياة تعقيدا! الشىء المدهش هو هذه التوليفة من الحضور بين مبعوثين، ومصريين ألمان عاشوا عقودا فى المانيا وأصبحوا من مواطنيها لكن دماؤهم بها حنين إلى مصر يدفعهم إلى هذا المركز الثقافى كى يتحدثوا لهجة بلدهم، ويلتقوا بأبنائها ومستشرقين ألمان عشقوا تاريخ مصر، لكن هؤلاء جميعا اجتمعوا على حب مصر والقلق على مستقبلها، وهو ما ظهر جليا من خلال الأسئلة والنقاش، الذى تطرق من محمد عبده إلى أحداث ماسبيرو! حتى أنى وجدت سيدة متقدمة فى السن لها ملامح أوروبية تتابع باهتمام، لكنها حين تطرق النقاش إلى ما يجرى فى مصر قالت «احنا رايحين على فين».. اكتشفت بعد المحاضرتين أن السيدة هى زوجة هانى النقراشى حفيد النقراشى باشا، وهى تعيش فى ألمانيا منذ عقود طويلة، لكنها مازلت تهتم بمصر وبكل ما يجرى بها! رأس نفرتيتى معذورون المصريون حين يتعلقون ببلدهم ويتتبعون أخبارها، وأن تكون مثار فخرهم واهتمامهم، فليسوا هم فقط كذلك، فالألمان أنفسهم أكثر اهتماما، فلا يمكن لأحد أن يتخيل مكانة مصر فى التاريخ والثقافة، إلا حين يذهب إلى بلد مثل برلين، ليكتشف أن مصر وتاريخها بؤرة اهتمام الإنسانية كلها! ففى منطقة المتاحف فى برلين أو ما يطلق عليها جزيرة المتاحف، يقع المتحف المصرى، فى قلب متحف برلين.. لقد كنت فى فضول شديد أن أرى هذا الجزء الذى يحوى آثار مصرية فرعونية والنوبية ورومانية، وهو يقع فى طابقين كبيرين يحوى حوالى ستة آلاف قطعة معروضة، لكن أجملها وأروعها وأبهاها وأندرها، هى هذا الكنز المسمى برأس نفرتيتى! منذ حوالى عامين كان لى حوار مع وزير الآثار السابق الدكتور زاهى حواس، حول استعادة رأس نفرتيتى من متحف برلين، وكان د. حواس يجهز دفوعه فى مواجهة الجانب الألمانى لاستعادة رأس الملكة نفرتيتى، لما لها من قيمة عظيمة! لكن الحقيقة أننى حين رأيت هذا التمثال بكل هذا الجلال والجمال، محاطا بهالة من الضوء فى قلب ظلام دامس، بث كل منهما بعناية، حتى وجدت عيناى تغرورقان بالدمع وقدماى تحجران مكانهما، احتراما لمليكتنا الفرعونية الجميلة، التى وقف حولها الزائرين فى انبهار وتأمل واحترام، حينها فقط قلت.. بل هذا هو مكانها الحقيقى، لكى يشاهدها العالم كله متفردة.. لكنها فى النهاية ستظل ملكة مصر فى قلب برلين، الذى لن ينتزعه أحد!

غيرى مظهرك بلمسات بسيطة وميزانية محدودة!!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 Y1829

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 40U-1

معظم الفتيات تقعن فى خطأ كبير وهو عدم قدرتهن على إختيار ما يناسبهن من ملابس، و تقدم خبيرة المظهر هبة ايزاك مجموعة من النصائح المهمة لتلك الفتيات قائلة: إن الاهتمام بالملابس ضرورة لابد منها وليست رفاهية كما يعتقد البعض وهناك مجموعة من النصائح التى من الممكن العمل بها للحصول على افضل مظهر بميزانية بسيطة، فنجد على سبيل المثال كثير من الفتيات يشترون عدد كبير من الملابس وفى النهاية من الممكن ان لا ترتدى اكثر من قطعتين على الرغم من احتواء الدولاب على كثير من الملابس غير المستهلكة، ولتتجنبى ذلك قومى بعملية جرد لدولابك ودونى كل القطع الموجودة ثم قومى بعملية نطلق عليها « التوفيق والتبديل» وهى ان نقوم بتدوين القطع التى قد تحتاج الى توفيق او القطع التى تحتاج الى جيب او حجاب وبالتالى تكونى قد حصلتى على ملابس جديدة باستغلال ملابسك القديمة ومن الممكن اضافة لمسة من بروش ألماظ مع حجاب فضى وبالتالى تكونى حصلتى على ملابس سواريه وبالتالى يمكنك الحصول على ملابس جديدة بلمسات بسيطة.
اما عن القطع الاساسية التى من المفترض تواجدها فى كل دولاب تقول :لابد ان يكون لديك بلوزة ابيض واسود وهم ضروريان فى كل الاحوال فمن الممكن ان يتم ارتداؤه على بدلة رسمى للعمل او على بنطلون جينز فى النادى او مشوار للتسوق بالاضافة الى انه من الممكن ان يضاف لهم بعض الاكسسوار لتصبح ملابس تصلح لسهرة ليلية.
وتوصف ايزاك البنطلون والجيب الاسود الكلاسيك من الاساسيات التى لابد من تواجدها فى اى دولاب خاصة فى المناسبات العائلية فتقول: هذا النوع من الملابس الكلاسيك يتناسب مع اى مناسبة كما انه يعطى نوع من الانوثة نتيجة إنسيابية الملابس على الجسم مع اضافة حذاء ذات كعب عالى لتحصلى على طلة انثوية رائعة.
اما عن الحجاب فيعتبر من اساسيات الملابس ومن خلاله نستطيع ان نغير المظهر العام للملابس بتغيير التصميم الخاص بالحجاب او لونه، ومن الضرورى ايضا مراعاة نوعية الخامات الخاصة بالحجاب مشيرة الى ان الاقطان تعتبر من افضل الخامات لارتدائها وذلك نظرا الى انها تتحمل العرق وبالتالى لا تجعل الوجه يعانى من اى حبوب خاصة البشرة الحساسة هذا بالاضافة الى انها تتيح الفرصة للشعر لان يتنفس.

بالزيوت العطرية منزلك يفوح برائحة السعادة الزوجية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 Shima

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 40U-2

لتهيئة منزلك لاستقبال زوجك بعد يوم عمل شاق ومرهق كان أمرا صعبا ولكن أصبح الان سهلا بإستخدام الزيوت العطرية .. تحدثنا فى هذا الامر، دينا الجارم خبيرة التجميل فتقول: علم الزيوت العطرية علم قديم منذ عصر الفراعنة، ولقد تم اكتشاف مقبرة فرعونية مؤخرا ووجدوا بها «بلاسم» وكانت جميعها عبارة عن زيوت عطرية، فقد كانت المرأة فى عصر الفراعنة عندما تستخدم هذه «البلاسم» وتضعها على شعرها اولا كانت تمنع سقوط الشعر ثانيا كانت عندما تتفاعل مع حرارة الشمس ترفع من الروح المعنوية للمرآة.
وتؤكد دينا قائلة : لابد على المرأة أو الزوجة ان تعرف فلسفة هذه الزيوت لكى تحسن استخدامها فهناك زيوتا لتعقيم المنزل وهناك زيوت للرومانسية، وأخرى للتركيز او التهدئة والاسترخاء وغيرها، وكل نوع له وظيفته.
ولنبدأ اولا بخلطة الزيوت العطرية التى يتم استخدامها «بصالة الاستقبال» حيث انها اول مكان يدخل إليه الزوج بعد عودته من يوم عمل طويل ومرهق، وهذه الخلطة عبارة عن قطرتين من زيت المرمرية الارجوانية بالاضافة الى قطرتين من زيت خشب الصندل، وقطرتين من زيت العطر، وقطرة من زيت الليمون واخيرا قطرة من زيت الجريب فروت ،وسأشرح لكى وظيفة كل زيت عطرى على حدة اولا زيت المرمرية الأرجوانية يمنح احساسا بالسعادة والنشوة والمرح، وزيت خشب الصندل يولد إحساسا بالالفة والانسجام، وزيت العطر وزيت الجريب فروت ترتفع الروح المعنوية وزيت الليمون للانتعاش.
هذه الخلطة يمكن استخدامها بعدة طرق فمثلا يمكنك استخدامها عن طريق الفواحة بوضع ملعقة من المياة الساخنة على سطحها ثم نضع بالقطارة هذه التركيبة العطرية، كما يمكن استخدامها بطريقة بسيطة للغاية بوضعها داخل طبق به مياة مغلية، ايضا من الممكن استخدامها بوضعها فى زجاجة بها «بخاخ» 120ملليمتر، لكن فى هذه الحالة نضاعف عدد قطرات الزيوت الى 30 قطرة، وترش الصالة كلها بهذه التركيبة.
وتواصل دينا قائلة : ولكل غرض تركيبة من الزيوت التى تختلف عن الاخرى فمثلا اذا كنتى ترغبين فى جو رومانسى خلاب اخلطى 8 قطرات من زيت البلماروزا، وقطرة واحدة من زيت الإيلانغ إيلانغ، وهو زيت صينى يشعرك بحالة هدوء نفسي، وقطرتين من زيت المرمرية الأرجوانية، وقطرة واحدة من زيت جوزة الطيب، و4 قطرات من زيت الليمون و تمزج هذه التركيبة وتوضع فى زجاجة صغيرة و يمكن استخدام هذه التركيبة بعدة طرق أفضلها الطبق المغلى الذى يوضع وسط الحجرة ويغلق الباب لمدة 5 دقائق، حتى تعم الرائحة أرجاء الحجرة.
اما اذا كنت ترغبين فى خلق جو يساعد زوجك على التركيز فى عمله ويساعد اولادك على المذاكرة فيمكن تحضير تركيبة تتكون من 3 قطرات من زيت روزماري، و3 قطرات من زيت الليمون، وهى تركيبة فعالة جدا، أثبتت فعاليتها عدة تجارب، حيث قام أحد البنوك فى اليابان بتطبيق علم الأروماثيربى بتعريض العاملين فيه لشم رائحة الليمون، وكانت النتيجة ان نسبة الأخطاء المرتكبة خلال النهار انخفضت بنسبة 54%، فهذه التركيبة ترفع القدرة على التركيز فى العمل وتحفيز الذهن.
واذا كنت ترغبين فى التخلص من الاحباط والاكتئاب يمكن تحضير تركيبة من الزيوت المضادة للاكتئاب، وتتكون من «زيت الريحان»، فهو موازن للجهاز العصبي، و»زيت العطر» مضاد للإحباط، وأيضا «زيت الليمون» الذى يرفع الحالة المعنوية.
ايضا يمكنك استخدام تلك الزيوت العطرية فى حمامك حيث تضاف إلى حوض الماء تركيبة مكونة من «زيت الريحان» الذى يساعد على توازن الأعصاب، أو زيت البابونج الذى يساعد على التخلص من التوتر،أو زيت الياسمين الذى يمنح السعادة بتحسين المزاج، كما يمكنك خلط هذه الزيوت فى خلطة واحدة تساعد على النوم المريح .

بالبعد الثالث.. «التوريث» فى الغابة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 D1806

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1829-13/11/2011 46x-8

عندما ظهر فيلم التحريك «The Lion King» عام 1994، لم يكن يتخيل أحد أنه ستظهر منه نسخة أكثر إبهاراً فى عام 2011 بتقنية البُعد الثالث التى تناسب الأفلام الخيالية، النسخة الجديدة لا تقل أبداً من النسخة الأصلية التى حقق من خلالها فنَّانو الرسوم المتحركة محاكاة مذهلة لعالم الغابة، لقد تم تسفيرهم إلى أفريقيا لكى يشاهدوا الحيوانات على الطبيعة، ولكى يقوموا على مهل بتحليل الحركة بصورة تقترب من الواقع، ثم أضيفت الأغانى والموسيقى التى أصبحت الآن منتشرة فى العالم كله، وبعض الأغنيات ذات المذاق الافريقى كانت بأداء المغنى البريطانى المشهور «ألتون جون».
الحكاية معروفة وتبدو بسيطة وأقرب إلى الحواديت، ولكنها لا?تخلو مع ذلك من المغزى السياسى والإنسانى،فالأسد العجوز الذى يحكم الغابة يُنجب شبلاً صغيراً هو «سيمبا» ويريد توريثه الحكم ولكن بعد أن يقدم إليه خبرته سواء فيما يتعلق باحترام كل الكائنات الأخرى، أو بمراعاة التوازن البيئى فى الغابة، ولكن العم الشرير الخبيث «الأسد سكار» يتآمر للتخلص من شقيقه ومن ابن شقيقه، من خلال التواطؤ مع الضباع الشرسة التى تسكن فى مقبرة الأفيال، تنجح المؤامرة فى إطلاق الثيران الهائجة فى الوقت الذى يحاول فيها الملك الأسد إنقاذ ابنه، ولكمن العم الشرير يكون سبباً فى التخلص من الملك الأسد، ويوهم الابن بأنه السبب حتى يترك المكان، يهرب «سيمبا» من ماضيه ليعيش وسط اثنين من الحيوانات الظريفة هما «الخنزير مومبا» و«تيمون»، ولكن بمساعدة «نالا» اللبؤة الشابة يستعيد «سيمبا» شجاعته، ويعود لانتزاع المُلك من «سكار»، وينتهى الفيلم بمولد «شبل» جديد بعد أن تزوج «سيمبا» من «نالا».
ينحاز الفيلم بوضوح إلى مايقترب من المصير الدائرى المغلق الذى يحكم عالم الحيوان، ويريد أن يُعّمم الفكرة على عالم البشر فلا?يقنع كثيراً فى هذا الاتجاه، الحياة الأنسانية لا تسير وفق الحتمية التى يعتبرها الفيلم ناموس الحياة كلها، ليس صحيحًا مثلاً أن هناك من ولد ليحكم فى مقابل مَنْ ولدوا ليكونوا من المحكومين، وبما كان من الواضح أيضًا انحياز الفيلم تماماً للتوريث السياسى بمعنا شديد الضيق رغم أنه لا يكفل بالضرورة أن يكون فوق صخرة عالية يسكن الشعب فى أسفلها وكأننا ايضاً نعيش فوق صخرة عالية يسكن الشعب فى أسفلها وكأننا أمام نمط الحكم الملكى فى عصور أوربا الوسطى. الحياة فى عالم البشر لا تديرها هذه الحتمية غير المريحة، ولكن الفيلم نفسه الذى أهدته «ديزنى» للعالم تحفة على المستوى الفنى والتقنى.