| | مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1807-12/06/2011 |  |
|
|
| كاتب الموضوع | رسالة |
|---|
mohammed_hmmad
Admin
 عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
 | موضوع: مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1807-12/06/2011  الأحد 19 يونيو 2011, 2:41 am | |
|
| لعنة كرسى الرئاسة |  | | | |
حتى لا تخرج المنافسة عن الإطار المشروع، ويتقاتل البرادعى وموسى على كرسى الرئاسة، ويتبارى حمدين بتاريخه السياسى مع أبو الفتوح والأشعل، كشفت أكتوبر من خلال هذا التحقيق أن خدمة الوطن لا ترتبط بالمناصب، وأن البعد عن الناس «غنيمة»، وأن العمل فى الظل أفضل ألف مرة من الشو الإعلامى، وأن النهاية «السودا» كانت مصير رؤساء وسلاطين مصر، فشجرة الدر ماتت بالقباقيب، وأيبك تخلص من أقطاى بطريق الخيانة، وإبراهيم الوردانى قتل بطرس غالى بعد حادثة دنشواى وسعد زغلول نجا من الموت فى محطة مصر، وتم تحديد إقامة مصطفى النحاس واعتقال محمد نجيب فى قصر زينب الوكيل ومحاولة قتل الرئيس عبد الناصرعلى يد طباخ يونانى، واستشهاد الرئيس السادات «وسط أولاده» كما تم تجهيز سجن طره لاستقبال مبارك.
وقد بات من الواضح أن القدر كتب للرئيس السابق مبارك هذه نهاية المؤلمة، نهايته أن يكون نزيلاً فى سجن طره، حتى ولو تم حجزه لأسباب صحية فى شرم الشيخ، مبارك الذى تعرض لـ 8 محاولات اغتيال يعيش الآن آخر أيامه بين الحياة و الموت،رفض القدر أن يمنحه الشهادة أو الذكرى الطيبة، إنه الآن يتذكر الأيام الخوالى التى قضاها بجوار السادات فى أيامه الأولى عندما كان نائباً، ويتحسر على النعيم الذى كان يتمرغ فيه عندما كان رئيساً.. إنها أيام لن تتكرر قضاها الرئيس السابق مبارك بين قصر العروبة وقصر التين، وأنها الدنيا التى لا تساوى عند الله جناح بعوضه، يمنحها الله سبحانه لمن يحب ولمن لا يحب.. فمن شاء فليشكر، ومن شاء فلينكر.. ولله الأمرمن قبل ومن بعد.
ويبدو من خلال تلك النهاية أن الرئيس السابق اعتقد أنه لن يموت، فملك الأرض مشرقاً ومغرباً، ووضع يده على خزائن مصر، وكأن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة، أعتقد كما قال الشيخ أحمد المحلاوى إنه قارون الذى كان من قوم موسى فبغى عليهم،ولكن قدرة الله غالبه( فخسفنا به وبداره الأرض).
والواقع يؤكد أن الرئيس السابق مبارك مصيره الآن بين يدى الله ولم يتعظ من شىء فمع أنه شارف على الموت فى محاولة الاغتيال الفاشلة التى تمت على أرض أثيوبيا فى أديس أبابا فقد كان من المتوقع أن يعود زاهداً إلا أنه حكم البلاد بالحديد و النار لمدة 15 عاماً بعد الحادث، وأطلق على أبناء الشعب زبانية جهنم، ليقتلوا من أرادوا،ويعتقلوا من أرادوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم وكانت النهاية المحتومة لكل ظالم التى جاء ذكرها فى القرآن الذى يقول: (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار).
وإذا كانت نهاية الرئيس السابق حسنى مبارك، هى السجن حتى كتابة هذه السطور، فإن نهاية الحكام السابقين كانت أشد دموية بصرف النظر عن عدلهم، أوظلمهم. ففى 20 فبراير 1910 اغتال الشاب المصرى القبطى إبراهيم ناصف الوردانى بطرس باشا غالى فى ظاهرة كانت جديدة على المجتمع المصرى انذاك بعد مرور 100 سنة على اغتيال الجنرال الفرنسى كليبر على يد سليمان الحلبى حتى لا تتولى شخصية أجنبية قيادة الجيش المصرى.
وعن الدوافع الحقيقية للاغتيال يقول الوردانى- كما جاء فى أوراق الأهرام ديوان الحياة المعاصرة- إنه أطلق الرصاص على بطرس باشا ليس لأنه قبطى- كما يروج الإنجليز- ولكن لأنه تحالف مع الخديو عباس حلمى ضد الحركة الوطنية والحزب الوطنى الذى أسسه المناضل الكبير مصطفى كامل، ووقع على اتفاقية السودان فى 19 يناير عام 1899 لكونه وزير خارجية مصر، وهى الاتفاقية التى حصلت انجلترا بموجبها على حق التدخل فى شئون السودان، كما أن بطرس باشا أشرف على محاكمات دنشواى فى 23 نوفمبر 1906، وشجع على مد مشروع امتياز قناة السويس لصالح المملكة المتحدة. والتى قيل وقتها إنها كانت لاتغيب عنها الشمس.
وتمت عملية الاغتيال كما تقول- أوراق الأهرام- عندما أطلق الوردانى على الباشا 6 رصاصات أثناء خروجه من ديوان الخارجية، برفقة حسين باشا رشدى ناظر الحقانية ووكيله فتحى باشا زغلول وعبد الخالق باشا ثروت النائب العمومى.
ومع الجهود التى بذلها د. سعد بك الخادم لإنقاذ حياة بطرس غالى، ونجاح 15 طبيباً فى إخراج الرصاص من جسده،إلاّ أن النهاية كانت محتومة حيث فارقت الروح الجسد فى 21 فبراير 1910 ليظل بطرس باشا صفحة مكتوبة فى سجلات التاريخ، له ماله، وعليه ما عليه.
ويبدو أن اغتيال الرؤساء و الزعماء قدر ومكتوب، فمع أن سعد باشا زغلول نجح فى تعبئة الشعب المصرى ضد الإنجليز فى ثورة 19 إلا أنه تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة عام 1924 فى محطة مصر على يد شاب مأجور أراد أن يشعل نار الفتنة بين المسلمين و الأقباط بعد وقوفهم يداً واحدة فى وجه الاستعمار البريطانى، وتصعيدهم لقضية مصر أمام المحافل الدولية، وكأن التاريخ يعيد نفسه لضرب الوحدة الوطنية بين عنصرى الأمة.
ومن جهة أخرى فقد نجحت محاولة اغتيال محمود فهمى النقراشى رئيس وزراء مصر بعد نجاح الإخوانى عبدالمجيد بإصابته برصاصات قاتلة أودت بحياته بعد 6 ساعات من إطلاق النار عليه.
أما الملك فاروق فكانت نهايته مأسوية، حيث جرده الضباط الأحرار من كل ما يملك،باستثناء المتعلقات الشخصية ليموت طريداً وحيداً فى أوروبا بعد أن تنازل عن الحكم لابنه الملك الرضيع أحمد فؤاد.
وكانت ثورة 1952 قد قررت القضاء على الملك وأعوانه، فأجبرت الملك فاروق على التنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد، وأمرته بمغادرة البلاد، فركب اليخت الملكى «المحروسة» متجهاً إلى إيطاليا ليعيش بقية حياته فى المنفى بعيداً عن أرض مصر والذى ظل ملكاً عليها وعلى شعبها قرابة العشرين عاماً، حتى أطلقوا عليه آنذاك «ولى النعم» وفى عام 1965 أى بعد 13 عاماً من قيام الثورة، يصاب الملك الطريد بكل أمراض الدنيا، وفى إحدى ليالى الشتاء يتناول ملك مصر و السودان وجبة دسمة فى مطعم «إيل دى فرانس» الشهير بروما فتودى بحياته، وتظل جثة الملك أكثر من 10ساعات ليتعرف عليه شاب مصرى وينقله إلى المستشفى فى محاولة لإنقاذه إلاّ أنه يفشل حيث كان يعانى من ضغط الدم، وتصلب الشرايين، واضطراب فى القلب، وعندما قررت الجالية المصرية نقل جثمانه إلى القاهرة رفض الرئيس عبد الناصر، ولم يوافق إلا بعد تدخل الملك فيصل ليتم دفنه فى مسجد إبراهيم باشا بالقاهرة، وظل الوضع كما هو عليه إلى أن أمر الرئيس الراحل أنور السادات بنقل رفاته ليلاً، تحت حراسة مشددة ليدفن بمسجد الرفاعى الذى يوجد بداخله أيضاً قبر الخديو اسماعيل،وشاه إيران، ومحمد رضا بهلوى، والذى أثار دفنهما حفيظة آيات وملالى الثورة الإيرانية حتى وقتنا هذا.
وإذا كانت الثورة قد أجبرت آخر ملوك مصر على الجلاء لينضم إلى قائمة المعذبين فى الأرض بسبب كرسى الرئاسة، فإن الضباط الأحرار قاموا أيضا بتحديد إقامة قطبين من أقطاب الوفد فى العهد الملكى وكلاهما كان رئيساً للوزراء أولهما د.إبراهيم عبد الهادى والثانى رفعة النحاس باشا و الذى كان ومايزال ملء السمع والبصر فى تاريخ مصر المعاصر.
وعن تحديد إقامة إبراهيم عبد الهادى يقول اللواء متقاعد عبد الرحمن فريد أحد الضباط الأحرار والذى نفّذ عملية الاعتقال لأكتوبر: إن عبد الهادى كان من أبطال ثورة 1919 ورئيس الديوان الملكى ورئيس حزب السعديين، ولذلك تمت معاملته بأدب واحترام، أما مفاجأة الأربعينيات كانت عملية اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى والذى كان بمثابة صدمة قوية لحزب الوفد ووضع الإخوان فى البلاك لست، أما فيما يتعلق برفعة النحاس باشا فيتذكر عبد الرحمن فريد قائلا: عندما صدر أمر اعتقال رفعة رئيس الوزارة النحاس باشا تقابلت مع زوجته السيدة زينب الوكيل، فأخبرتنى أن رئيس الوزراء يعانى من ألم شديد فى أسنانه، وفى نفس اليوم ذهبنا إلى عيادة د. عبد العظيم أبو النجا فى سيارة النحاس باشا الخاصة وكانت كاديلاك سوداء تحمل رقم 259 وفى الطريق العودة طلب منى الذهاب إلى مستشفى د. حندوسة بمنطقة دار القضاء العالى لعمل إشاعة على الأنف والأذن والحنجرة، بعد إصابته بصداع فى الرأس، وحرقان فى الحلق استمرا معه شهوراً طويلة
ويتذكر اللواء عبد الرحمن فريد أنه كان الحارس الشخصى للواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية بعد الثورة ويؤكد أن نجيب كان رجلاً وطنياً ومثقفاً، وقد أهانته الثوة عندما حددت إقامته ويعترف عبد الرحمن بأنه قام باعتقال محمد نجيب بناء على تعليمات عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة الذى رفض الرجوع إلى ثكناته كما كان يطالب نجيب، وقد تم اعتقاله حتى لا يمثل تهديداً للثورة نظراً لشعبيه الجارفة قى صعيد مصر والنوبة حيث كان يقوم بتقطيع القماش وتوزيعه على الفقراء والمعدمين هناك.
وقد ظل نجيب الذى حكم البلاد من يونيه 1952 حتى 14 نوفمبر 1954 قيد الإقامة الجبرية لمدة ثلاثين عاماً قضى منها 18 عاماً فى قصر زينب الوكيل بالمرج ولم يعلم المسئولون بوفاته الَابعد أن وافته المنية عام 84 ونشر الخبر فى الصحف.
ولهذا فقد اعتبر محمد نجيب الكلاب والقطط أكثر وفاءً من بنى البشر عندما رأى كلبة تستسلم لقطة صغيرة ترضع منها بعد أن فقدت أمها فى صورة ربما لاتتكرر فى بنى البشر.
وتمتد لعنة الكرسى إلى الرئيس جمال عبد الناصر فمع أنه كان يتمتع ببنية جسدية قوية يحسد عليها مقارنة بغيره من الرؤساء الا أن همومه بشئون الحكم وانشغالة بتحرير الشعوب والوحدة العربية وجريمة أيلول الأسود التى ضرب فيها الملك حسين اللاجئين الفلسطنيين بالدبابات، ثم هزيمة 67 التى استولت فيها إسرائيل على أراضى 4 دول عربية.. كل هذه العوامل أصابت الرئيس الراحل بكل أمراض الدنيا، كالسكر وضغط الدم، وتصلب الشرايين وتضخم عضلات القلب ومشاكل الرئتين لدرجة أنه كان يعتمد على جهاز ضغط الأوكسجين فى أحيان كثيرة وهو الجهاز الذى قالت عنه المخابرات البريطانية فى الوثيقة التى نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية فى عددها الصادر بتاريخ 3/2/2005 بمناسبة مرور 30 عاما على صدورها: إنه الجهاز الذى أودى بحياة الرئيس الراحل وهو الكلام الذى نفاه وفاء حجازى مساعد وزير الخارجية المصرى وسفير مصر فى موسكو الأسبق.
كما خططت المخابرات البريطانية والفرنسية والـ CIA والموساد لقتله وكانت أول محاولة حقيقية لذلك- كما يقول الأستاذ محمد حسنين هيكل أكبر دراويش عبد الناصر- عندما زرعت المخابرات البريطانية طباخاً يونانياً فى فندق النيل هيلتون والذى كان يتردد عليه عبد الناصر، حيث دس هذا العميل السم فى طبق الشوربة الذى يحرص عبد الناصر على تناوله قبل وجبة الغداء، ويشاء القدر أنه قبل تنفيذ العملية ترتعش يد الطباخ ويعترف بتفاصيل المؤامرة.
وهناك محاولة أخرى ولكنها لم تتم أيضا، عندما أفصح الرئيس الأمريكى إيزنهاور عن رغبته فى اغتيال عبد الناصر، وعندما وضعت المخابرات الأمريكية الخطة وطلبت من الرئيس التوقيع عليها- كما هو متعارف عليه فى مثل هذه الحالات- رفض إيزنهاور، وقال إننا نكره عبد الناصر، ولكن ليس إلى درجة الاغتيال.
أما الرواية التى رددها هيكل مؤخراً على قناة الجزيرة فى برنامج «تجربة حياة» والتى ادعى فيها أن فنجان القهوة الذى أعده السادات لعبد الناصر، أودى بحياته بعد ثلاثة أيام من تناوله، فقد رفضها أغلب المحللين السياسيين ورجال المخابرات لأنها قائمة على افتراضات، وهو ما دعا السيدة رقية الابنة الكبرى للرئيس السادات إلى تقديم بلاغ للنائب العام لتبرئة ساحة والدها من ذوبعة الفنجان الذى صنعة هيكل.
وإذا كانت لعنة الكرسى قد أصابت حكام مصر قبل وبعد الثورة، فإنها أصابت أيضا الرئيس السادات بطل الحرب والسلام، الذى نجح فى إلحاق هزيمة قاسية بجيش إسرائيل الذى قيل إنه لايقهر وقطع ذراعه الطويلة التى قيل وقتها أيضا إنها تصل لأى مكان فى العالم
ففى صباح يوم 6 أكتوبر من عام 1981 بدأ التجهيز للعرض العسكرى الذى كان الرئيس السادات يحرص على حضوره كل عام وعن تفاصيل المؤامرة يقول الكاتب الصحفى الكبير عادل حمودة والذى كان شاهد عيان وقتها: بدأ العرض العسكرى بداية تقليدية، طوابير للأسلحة المختلفة، وفوق سمائها كانت تشكيلات طائرات الفانتوم تقوم بألعاب بهلونية.. والمثير للدهشة كما يقول حمودة: إن تلك الاستعراضات والألعاب لم تلفت نظر نائب الرئيس حسنى مبارك ، قائد سلاح الطيران السابق، والأكثر غرابة أن مبارك كان ينظر الى طابور المدفعية الذى كان يمر فى نفس اللحظة على الأرض، وكأنه يترقب شيئا وهو المشهد الذى سجلته اللقطات فيما بعد.
ويتابع حمودة قائلاً: وبينما الطائرات لا تزال فى الجو تنحرف إحدى عربات المدفعية الثقيلة، وينزل منها ملازم أول ممتلئ قليلاً، تبين فيما بعد أنه خالد الإسلامبولى ابن الـ 24 عاماً وألقى بقنبلة يدويه، ثم عاد وفتح باب الكابينة وأمسك بمدفع رشاش طراز بور سعيد، وأخذ يصوب فوهة سلاحه تجاه المنصة، وعندما نهض السادات ليواجهه، توالت عليه رصاصات القنص من كل جانب، عندها صرخ موجهاً كلامه لمبارك «مش معقول» وكانت هذه آخر جملة يقولها فى حياته.
ومع أن الذين اتهموا بقتل الرئيس السادات قد تمت محاكمتهم سواء بالإعدام أو بالسجن فإن المحامى الشهير الأستاذ طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل يؤكد لأكتوبر أن القاتل الحقيقى مازال حراً طليقاً، وأنه بصدد رفع قضية جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد حصوله على أدلة إدانه جديدة، مؤكداً أن التحقيق الدولى ليس بدعة، وأن عمه الراحل ليس أقل من الرئيس الحريرى، وأن البلاغ الجديد سيكون ضمانة لعدم عرقلة سير التحقيقات وعلى الباغى تدور الدوائر.
فهل بعد هذه النهاية السوداء يحق لشخصيات مثل موسى والبرادعى وحمدين وهشام وحتاتة وأبو الفتوح والأشعل وبثينة أن تطمع فى كرسى الرئاسة أو تفكر فى منصب الرئيس؟ |
| |
|
 | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| | موضوع: هيبة الدولة.. يرحمكم الله ! الأحد 19 يونيو 2011, 2:50 am | |
|
| هيبة الدولة.. يرحمكم الله ! |  | | | |
بعد اجتماع عاصف لمجلس الوزراء تعهدت حكومة الدكتور عصام شرف بتنفيذ مواد قانون العقوبات التى تجرم الإضراب عن العمل، وتعطيل عجلة الإنتاج.. وخرجت عن المجلس تصريحات قوية تؤكد أن الحكومة لن تتوانى عن التصدى لأى محاولة من أى جهة أو فئة تستهدف تعطيل العمل أو الإضرار بالاقتصاد الوطنى فى تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد..
إذا عُرف السبب بَطل العجب كما يقولون.. والسبب نفسه عجب!.. فخلال الأيام الأخيرة الماضية شهدت مصر فى أكثر من محافظة مجموعة من الإضرابات والاعتصامات الغريبة، والتى كان من نتائجها قطع بعض الطرق البرية والحديدية.. ومحاولة إغلاق المجال الجوى المصرى.. وإصابة المرور فى وسط العاصمة بالشلل.. كل ذلك لأسباب لا علاقة لها بالثورة ولا بالأهداف التى قامت من أجلها.. وإنما هى أسباب خاصة جداً!..
ما هى علاقة إقامة برج للتليفون المحمول بالثورة؟!.. وما هى علاقة الثورة بتعيين 59 مراقبا جويا جديدا رأى زملاؤهم القدامى أنهم سيأخذون منهم “البرستيج”؟!.. ثم لماذا تقوم سيدات “الدويقة” بإغلاق طريق الكورنيش والإصرار على منع مرور السيارات أمام مبنى التليفزيون؟!..
كل هذه الأمثلة وغيرها قد يتصور البعض أنها انعكاس لقضية الانفلات الأمنى.. لكن الحقيقة غير ذلك.. لأن ما يحدث معناه أن هيبة الدولة فى طريقها إلى السقوط!..
المفارقة أن حكومة الدكتور عصام شرف التى تحاول الآن إنقاذ هيبة الدولة.. كانت هى نفسها أحد أسباب المشكلة!..
أحمل تقديرا كبيرا للدكتور عصام شرف وحكومته وأثق كما يثق ملايين غيرى أنها تحاول بكل همة أن تعبر بمصر مرحلة من أدق المراحل فى تاريخها وأكثرها خطورة.. لكن ذلك لا يمنع من أنها وقعت - سواء بوعى أو بغير وعى - فى مستنقع الإضرار بهيبة الدولة!..
عندما تنتشر جرائم البلطجة والاعتداء على المواطنين وترويعهم.. فليس معنى ذلك أن هؤلاء البلطجية واللصوص أسقطوا هيبة الدولة.. هؤلاء أجبن بكثير من أن يقدروا على ذلك.. وهؤلاء يمكن تحجيمهم والقضاء عليهم لو اقتضى الأمر.. إذا عادت الشرطة بكامل قوتها وإمكاناتها إلى الشارع.. هؤلاء سيسارعون بالاختباء فى جحورهم بمجرد زوال ظاهرة الانفلات الأمنى.. أما هيبة الدولة فهى مسألة مختلفة تماما.. وقد سقطت هذه الهيبة فى أول اختبار لحكومة شرف.. وكانت الحكومة كما ذكرت هى أحد الأسباب.. إن لم تكن أهمها!..
كلنا نذكر أحداث قنا.. كلنا نذكر كيف قام المواطنون - وليس البلطجية واللصوص - بقطع السكك الحديدية وتعطيل حركة القطارات تماما.. اعتراضا على تعيين محافظ قبطى..
كان الحدث نموذجا لسقوط هيبة الدولة!..
فى البداية تصورت الحكومة وتصور الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن الحوار قادر على حل المشكلة.. ثم تبين أن الحوار غير قادر وأن الحكومة عاجزة..
كان كل يوم يمر يؤكد أن هيبة الدولة تهتز بشدة.. وكان كل يوم يمر يضع الحكومة وقبلها هيبة الدولة فى اختبار صعب.. وأخيراً قررت الحكومة أن تواجه التحدى وتنقذ هيبة الدولة..
اجتمعت حكومة الدكتور شرف وأصدرت بيانا قويا حاولت من خلاله إظهار «العين الحمراء».. كأنها تقول إنها قادرة على الحفاظ على هيبة الدولة..
قالت الحكومة فى بيانها إن ما يحدث فى محافظة قنا لا يمكن السكوت عنه.. وإن المظاهرات والاعتصامات التى تشهدها المحافظة تمثل انتهاكا واضحا وصريحا لسيادة القانون.. وإنها تكدر الأمن العام وتعطل مصالح المواطنين وتؤثر سلبا فى الاقتصاد القومى..
قالت الحكومة وغضبت وأعلنت عن غضبها بأعلى صوت.. وتوعدت الخارجين على القانون بإجراءات قاسية.. وانتظرنا هذه الإجراءات القاسية وطال انتظارنا ثم اتضح أن كل هذه الإجراءات ليست أكثر من قرار بتجميد المحافظ «القبطى» عماد ميخائيل الذى من أجله قامت المظاهرات والاعتصامات وانتهاك سيادة القانون.. وتكليف نائبه بالقيام بعمله لمدة ثلاثة شهور!..
وهكذا سقطت هيبة الدولة.. الحكومة غضبت وثارت وهددت وتوعدت.. ثم تبين أن كل هذا الغضب والثورة والتهديد والوعيد.. أوهام!..
ولم يكن غريبا أن يرد المتظاهرون والمعتصمون الخارجون على القانون والمنتهكون لسيادته.. لم يكن غريباً أن يردوا على الإجراء الذى اتخذته الحكومة بسخرية فأعلنوا أنهم سيجمدون اعتصامهم وإضرابهم لمدة ثلاثة شهور.. فإذا أصرت الحكومة على استمرار المحافظ القبطى فى موقعه.. سيعودون إلى إضرابهم واعتصامهم وسيقطعون مرة أخرى خطوط السكك الحديدية ويعطلون حركة القطارات!..
الحكومة لم تبدأ بإسقاط هيبة الدولة.. المواطنون من أبناء محافظة قنا هم الذين أسقطوها.. لكن الحكومة أكدت هذا السقوط بتهاونها وسكوتها فى البداية.. ثم بإجراءاتها الضعيفة المضحكة.. وليتها سكتت!..
وتعلم المواطنون - وليس البلطجية واللصوص - أن إسقاط هيبة الدولة يحقق لهم مطالبهم الفئوية!..
***
تنوعت المظاهرات والاعتصامات والإضرابات التى تنتهك سيادة القانون والتى تؤثر فى هيبة الدولة.. ورغم تنوعها وتنوع أسبابها إلا أنها جميعها كانت تشترك فى اللجوء إلى أسلوب واحد.. قطع الطريق وتعطيل حركة المرور..
حدث ذلك فى محافظات كثيرة.. وحدث ذلك داخل العاصمة.. خاصة طريق الكورنيش أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون.. مرة الأقباط ومرة السلفيين ومرة سيدات الدويقة اللاتى افترشن طريق الكورنيش بالعرض لمنع مرور السيارات!..
ومرة أخرى تدخل الحكومة اختبارا جديدا.. ومرة أخرى تحاول الحكومة إنقاذ هيبة الدولة فتقوم بإصدار قانون بمرسوم يجرم التظاهرات والاعتصامات والإضرابات التى تعطل العمل والإنتاج.. ويشتعل الجدل حول هذا الإجراء.. البعض اعترض واعتبره خطوة للوراء فى طريق الحرية.. والبعض أيد الإجراء.. لكن الغريب أن الحكومة لم تحاول تطبيقه.. ولو مرة واحدة!..
وهكذا ساهمت الحكومة - بوعى أو بغير وعى - فى تأكيد سقوط هيبة الدولة.. تصدر قانونا تعجز عن تنفيذه.. قانونا يمثل مصلحة عليا تفوق بكثير كل المطالب الفئوية.. لكن الحكومة التى أصدرت القانون لا تتحرك خطوة واحدة فى طريق تنفيذه..
وتتجاوز الأمور حدود العقل والمنطق ويشارك المواطنون العاديون - وليس البلطجية واللصوص - فى عزف مقطوعة إسقاط هيبة الدولة!..
***
نسمع عن إضرابات واعتصامات فى قطاع الطيران.. المضيفون الجويون يعلنون عن إضراب واعتصام يهدد حركة الطيران ويؤكدون أنهم لا يطالبون بأى مطالب خاصة ولكنهم فقط يريدون تطهير «مصر للطيران» من رموز الفساد وتغيير اللوائح والقوانين التى تتيح للكبار الحصول على عمولات عند شراء طائرات جديدة..
إحدى الفضائيات تستضيف إبراهيم مناع وزير الطيران الذى يرد بغضب ويؤكد أن مطالب المضيفين الجويين هى مطالب فئوية تتعلق بزيادة رواتبهم ومكافآتهم، وأنه ليس صحيحا أن أحدا يتقاضى عمولات.. الكلام مرسل وليس له أى أساس من الصحة على حد قوله.. ولا مستند واحد.. وإنما هو محض افتراء!..
فى نفس التوقيت يقوم المراقبون الجويون بتنظيم إضراب واعتصام ويهددون بإغلاق المجال الجوى المصرى!.. تصور(!!!).. ولولا تدخل الجيش الذى اجتمع بهم لقاموا فعلاً بإغلاقه.. ويبدو غريبا وعجيبا أن تعرف أن السبب هو تعيين 59 مراقبا جويا جديدا أكثر كفاءة وأكثر قدرة على القيام بمهام هذه الوظيفة(!!!)..
ويقوم الأهالى لأسباب لا علاقة لها بالثورة ومطالبها.. فى عدد من المحافظات بقطع طرق السفر ومنع السيارات من المرور..
وفى القاهرة تقوم سيدات الدويقة بقطع طريق الكورنيش من أجل الحصول على شقق من محافظة القاهرة!.. ويعطل آخرون مترو الأنفاق..
وفى محافظة الجيزة يقع الاعتصام الأغرب.. بسبب إقامة برج للتليفون المحمول.. ويقطع المعتصمون الطريق وتتعطل مظاهر الحياة.. وتستجيب الحكومة وتزيل البرج.. ورغم ذلك تنشب معركة دموية بين أصحاب الأرض المقام عليها البرج وأهالى القرية!..
وتشعر الحكومة بأن المسائل تجاوزت حدود العقل والمنطق.. وتجتمع وتصدر بيانا تتعهد فيه بتنفيذ مواد قانون العقوبات التى تجرم الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج.. وأنها لن تتوانى عن التصدى لأى محاولة من أى جهة أو فئة تستهدف تعطيل العمل والإضرار بالاقتصاد القومى..
ومن الطبيعى أن قطع الطرق سواء بين المحافظات أو داخلها يؤدى إلى تعطيل العمل والإضرار بالاقتصاد.. فهل يعنى بيان الحكومة أنها جادة فى مواجهة هؤلاء الذين يقطعون الطرق ويعطلون مظاهر الحياة؟!.. هل ستقدر الحكومة على ذلك.. هذه المرة؟!
ويطرح السؤال نفسه مرة أخرى: هل تقدر الحكومة على استعادة هيبة الدولة هذه المرة أم تستمر بسكوتها وقراراتها التى لا تنفذ فى إسقاط هذه الهيبة؟!..
***
ليس هناك أحد يعترض على حرية أى مواطن فى التظاهر والاعتصام والإضراب.. الاعتراض على الذين يستخدمون هذا الحق فى تعطيل العمل والإضرار بالاقتصاد وإسقاط هيبة الدولة.. وواجب الحكومة ومهمتها الأساسية هى أن تتصدى بقوة لهؤلاء..
حافظوا على هيبة الدولة.. يرحمكم الله!.. |
| |
|
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| | موضوع: دور عبيد فى مخطط اغتيال صناعة المراجل الأحد 19 يونيو 2011, 2:55 am | |
|
| دور عبيد فى مخطط اغتيال صناعة المراجل |  | | | |
اتصل بى مسئول كبير سابق بشركة المراجل البخارية وقال معاتباً: يا أستاذ كل ما كتبته الأسبوع الماضى عن بيع البلد قطاعى بسعر الجملة “كوم”.. ومخطط تخريب صناعة المراجل البخارية فى مصر “كوم تانى”.. لقد كانت مؤامرة بكل المقاييس.. شارك فيها د.عاطف عبيد عندما كان وزيراً لقطاع الأعمال العام، ومسئولون آخرون بعضهم فى ذمة الله، وبعضهم مازال حيا يرزق ينعم بما جنته يداه من مال حرام مقابل تخريب صناعة المراجل..!
أرجوك اهدأ قليلاً و«احكى لى» الحكاية من أولها..
قال لى سأروى كل المخطط وسأعطيك بعض المستندات التى تحت يدى، ولا أريد أن تشير إلى اسمى لا من قريب ولا من بعيد، لأن الهدف أكبر من ذلك بكثير وهو محاكمة الذين باعوا مصر «قطاعى بسعر الجملة» على حد تعبيرك..!
الحكاية من البداية هى أن شركة المراجل البخارية كانت إحدى أهم الشركات العامة الناجحة.. فقد كانت تحقق أرباحاً، وتلبى احتياجات السوق المحلية، وتنافس كبرى الشركات فى الأسواق العالمية خاصة الإنجليزية منها..
وكانت الشركة هى الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط التى تنتج الغلايات للفنادق والمستشفيات ومصانع الغزل والنسيج.. وغيرها..
وعلى الرغم من أن نجاح الشركة كان يثلج صدر كل مصرى يحب بلده، فإنه لم يكن كذلك لبعض الذين تآمروا على صناعاتنا الوطنية وباعوا مصانعها بتراب الفلوس لكل من هب ودب..!
وقد بدأ مخطط اغتيال الشركة مع بداية التسعينيات؛ حيث قام عبدالوهاب الحباك - وكان وقتها رئيساً للشركة القابضة للصناعات الهندسية، وقد سجن بعد ذلك فى قضية فساد شهيرة، ومات داخل السجن - بدوره المرسوم فى المخطط، حيث قام بمنع المادة الخام، وهى الصاج، عن الشركة، مما أدى إلى عدم وفائها بتعاقداتها فى الداخل والخارج، مما أدى إلى تكبدها أول خسارة فى تاريخها عام 1992، وهو العام الذى كان فارقاً فى تاريخ الشركة.. فقد أعلن د. عاطف عبيد عن طرح الشركة للبيع فى مزايدة عالمية كأول شركة قطاع عام يتم بيعها فى إطار برنامج الخصخصة.. وتقدمت للمزايدة شركات كانت كل المؤشرات تشير إلى أنها ليست شركات عالمية ولا يحزنون؛ لكنها شركات «بير سلم» تلعب بالبيضة والحجر، منها شركة إيطالية، كانت تقوم بعمليات نصب فى سوق الغلايات، فقد كانت تستورد الغلايات منتهية الصلاحية (والتى يطلق عليها الغلايات «البحارى») وتعيد ترميمها.. ودهانها لتصبح كالجديدة ثم تبيعها للضحايا.. وقد حدثت كوارث نتيجة انفجار تلك الغلايات فى عدد من المشروعات.
المهم أن المزايدة رست فى النهاية على إحدى الشركات الأمريكية بالمشاركة مع بعض المستثمرين المصريين والبنوك والشركات الأخرى بنسب أقل..
ثم انفرد بشركة المراجل فى النهاية أحد كبار المستثمرين المصريين المعروفين فى السوق ومعه الشركة الأمريكية والتى كان العضو المنتدب الأمريكى لها هو المسيحى الوحيد فى إدارة الشركة والباقى إما يهود أمريكيون أو إسرائيليون وكان من بينهم شخص يدعى «واين هالى» وكان يحمل جواز سفر إسرائيلياً، ولم يكن أحد يعلم على وجه التحديد دوره فى الشركة سوى إثارة الشائعات.. والمشاكل..
وشركة المراجل البخارية تقع على النيل على مساحة 34 فداناً فى منطقة منيل شيحة وقد بيعت بالميناء الخاص بها بمبلغ 56 مليون جنيه فقط.. نعم.. مرة أخرى 56 مليون جنيه فقط..!!
وكان المفروض طبقاً لاتفاق البيع أن يتم تطوير الشركة، لكن المستثمرين الجدد جلبوا معدات مستعملة من عام 1972 وقاموا بتركيبها بدلاً من المعدات الموجودة بالشركة، وغيروا خطوط الإنتاج، وألغوا النشاط الأساسى لها واكتفوا بعمل غلايات ضخمة فقط لمحطات الكهرباء التى تسببت فى مشاكل فى المحطات التى تم تركيبها فى مصر..
وهكذا تحولت مصر من دولة منتجة ومصدرة للغلايات.. إلى دولة مستوردة..
وبعد فترة قام المشترون بتسريح العمالة.. وتركوا المصنع.. خرابة لا يعمل منذ أكثر من 7 سنوات..
وبذلك تم تنفيذ مخطط تدمير صناعة المراجل البخارية فى مصر..!!
هذه هى حكاية المراجل البخارية من البداية للنهاية وهى كلها من أولها لآخرها تثير العديد من التساؤلات.. أولها: لماذا تعمد عبيد ومعاونوه إماتة شركة ناجحة؟! ولماذا اختارها هى بالذات دون غيرها لتكون باكورة الشركات التى بيعت ضمن برنامج الخصخصة؟ ولماذا باعها بذلك المبلغ الهزيل رغم مساحتها الشاسعة هى والميناء الذى تملكه..؟!
والأهم من ذلك ما هو دور إسرائيل فى تخريب هذه الصناعة المهمة فى مصر..؟!
ولماذا عطلت الشركة الأمريكية الإنتاج، وتركت استثمارات بالملايين هكذا دون أن تستفيد شيئاً؟! وهو ما يثير الريبة من أن الهدف لم يكن الاستثمار والبناء.. لكن التخريب والتدمير..؟!
إنها تساؤلات مهمة أعتقد أن الوحيد القادر على الإجابة عنها هو د.عاطف عبيد.. فليته يجيب..! |
| |
|
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| | موضوع: حنــين إلى الماضى! الأحد 19 يونيو 2011, 3:04 am | |
|
| حنــين إلى الماضى! |  | | | |
كثيرا ما أقلب فى أوراق قديمة تصادفنى أرى فيها الماضى بذكرياته وناسه وأيامه الحلوة والمرة فليست هناك حياة كلها حلاوة أو أخرى كلها مرارة. من أجمل صور الذكريات كلية حقوق جامعة عين شمس التى يرجع إنشاؤها إلى الدكتور طه حسين وكان وزيرا للتعليم فى آخر وزارة لحزب الوفد برئاسة مصطفى النحاس باشا وهى الوزارة التى جاءت بالانتخاب فى يناير 1950 وخرجت بالإقالة فى يناير 1952 علما بأنه لم يحدث أن أكملت وزارة وفدية مدتها وانتهت بغير الإقالة! وقد ضمت الوزارة لأول مرة الدكتور طه حسين الذى عين وزيرا للمعارف. وهو الذى يرجع إليه فضل إصدار القانون رقم 90 لعام 1950 بمجانية التعليم بجميع مراحله قبل الجامعى. كذلك كان لطه حسين فضل إنشاء جامعة إبراهيم باشا التى أصبح اسمها بعد الثورة عين شمس كما غيرت اسم جامعة فؤاد الى القاهرة واسم جامعة فاروق إلى الإسكندرية.
وقد جاء الإعلان عن افتتاح جامعة إبراهيم فى سبتمبر 1950 إنقاذاً لآلاف الطلبة الذين ضاقت أمامهم سبل جامعتى «فؤاد وفارق» - وكنت واحداً من هؤلاء الحائزين على المجموع المتواضع الذى حصلت عليه - فجاء افتتاح جامعة «ابراهيم» كما كان اسمها طوق نجاة فتح أمامى كل الاختيارات: الآداب والزراعة والحقوق فاخترت الأخيرة والتقيت زملاء لمعوا منهم زملاء المهنة إبراهيم نافع وسعيد عبد الغنى وشقيقته فاطمة سعيد - رحمها الله - وقد لمعت فى جريدة الأخبار وماتت فى سن مبكرة، ومنهم الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق والدكتور عبد الأحد جمال الدين وزير الشباب الأسبق، ووهيب المنياوى السفير السابق صاحب أطول خدمة فى اليابان ودول أمريكا اللاتينية والفنان كرم مطاوع والفنان سعد أردش وكان يكبرنا بعدة سنوات ويحمل نفس شعر رأسه «الهايج» الذى ظل يميزه طوال حياته. وبالفعل فقد كان سعد يكبر جيلى بعشر سنوات وقد التحق فى وقت واحد بالمعهد العالى للفنون المسرحية وكلية الحقوق ونال شهادة الاثنين معا، ويبدو أنه كان عاشقا للفن ومتطلعاً إلى العمل بالمحاماة ولكن نداهة الفن استولت عليه وتخصص فى المسرح الذى أخرج له أعمالاً عديدة منها «سكة السلامة» «والمال والبنون» «وشباب امرأة» ورائعة عبد الرحمن الشرقاوى «الأرض»
الذين سرقوا ذهب مصر
لم تترك اسرائيل مليما قيل إنه أخذ من يهودى يوماما، إلا وأقامت الدنيا واقعدتها فى محاولة لاسترداده. فى بنوك سويسرا، التى اشتهرت بسرية الحسابات والصمت المطبق على ما يجرى فى خزانتها، نجحت اسرائيل فى انتهاكها بحجة البحث عن اليهود الذين وضعوا اموالهم فى هذه البنوك ثم ماتوا فى الحرب ولكن اموالهم بقيت فى بنوك سويسرا. ومنذ فترة أثير فى اسرائيل الحديث حول استرداد ماتركه اليهود الذين غادروا مصرفى بداية الخمسينات هربا من ثورة يوليو. لذلك اعتبرته طبيعيا ان يرتفع صوت من داخل مصر يعيد إلى الأذهان ما ورد فى التوراة، وهو الكتاب المقدس لليهود، عن خروج اليهود من مصر كيف انهم قبل هذا الخروج ضحكوا على المصريين وحصلوا منهم على كميات كبيرة من الذهب قيل إنهم اخذوا بعضها على سبيل الاستعارة والبعض الآخر بوسائل النصب وجزءاً بوسائل السرقة ولكنهم جمعوا هذا كله وهربوا به، هذا الذهب الذى استولى عليه اليهود هو ذهب المصريين. ومن فترة قرأت أن الدكتور نبيل حلمى استاذ القانون الدولى وعميد حقوق جامعة الزقازيق سابقا، استغرق فى بحث كيفية استعادة هذه الاموال ونوع القضية التى يمكن ان تقام لتحقيق ذلك وأين وأمام أية محكمة؟. وقد قرأت على لسانه أنه من حيث اثبات الواقعة هناك أحد أمرين، إما ان يكون ما جاء فى التوراة صحيحاً وأما غير صحيح، وعلى اسرائيل ان تقرر بنفسها لأنها إذا نفته أو اعلنت عدم صحته كان ذلك تكريسا لعدم صحة الكثير الذى ورد فى التوراة بما فى ذلك قصة الهيكل وكل الاسانيد التاريخية التى تحاول اسرائيل استخدمها لتبرير وجودها فى فلسطين. أما لماذا تقام الدعوى على اسرائيل فى حين ان اليهود الذين استولو على ذهب المصريين لم تكن لديهم فكرة عن اسرائيل التى لم يكن لها وجود فى ذلك الوقت؟ فلأن اسرائيل هى التى تؤكد أنها المسئولة عن اليهود ليس فقط الحاليين، وإنما ايضا القدماء وهو ما جعلها تطالب بذهب اليهود الذين ماتوا فى الحرب العالمية الثانية فى المانيا وتطالب باستراداد ودائع اليهود فى بنوك سويسرا، وتحصل من المانيا على التعويضات الضخمة جراء ادعائها على المانيا النازية بأنها احرقت ملايين اليهود.. فى ذلك وفى غيره كانت اسرائيل تعتبر نفسها دولة الوريث لمن لا وريث له.. وبالتالى فإنها منطقيا، لابد ان تكون مسئولة عن رد الذهب الذى استولى عليه يهود فرعون. ولا أعرف لماذا سكت عميد الحقوق السابق عن متابعة القضية وهى مهمة من نواح كثيرة. ولماذا يصيبنا اليأس بينما إسرائيل لا تكل ولا تمل ولاتيأس؟! |
| |
|
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| |
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| | موضوع: التطهير.. الفريضة الغائبة بعد الثورة الأحد 19 يونيو 2011, 3:52 am | |
|
| التطهير.. الفريضة الغائبة بعد الثورة |  | | | |
لأن ثورة 25 يناير كانت مفاجأة مذهلة وثقيلة داهمت النظام البائد وهو فى أوج جبروته وقوته من حيث لا يدرى ولا يحتسب فأسقطته فى ثمانية عشر يوما بعد أن أسقطت شرعيته منذ اليوم الأول، ولأنها كانت أيضاً مفاجأة للشعب المصرى الذى كانت عناية السماء معه فأغشت رئيس النظام ورموزه وأركانه فلم يبصروا ولم يتبصّروا، وحيث تحقق ذلك الإنجاز الوطنى التاريخى الذى بهر شعوب الأرض وأذهل ديمقراطيات العالم؛ فإنه يمكن تفّهم أسباب الارتباك وتضارب القرارات والإجراءات طوال الشهور الخمسة الماضية.
ولذا فقد كانت المفاجأة.. التى تلقّاها النظام وسقوطه السريع أو التى أنجزها المصريون بنجاح الثورة.. هى الإشكالية الأولى التى واجهتها مصر.. شعبا وجيشا وقوى سياسية، خاصة وأنه لم تكن للثورة قيادة موحدة أو واحدة أو محددة، رغم أن غيبة مثل هذه القيادة كانت ميزة نسبية للثورة وكانت وقاية لها من أية محاولة لوأدها، ومن ثم كانت ضمانة لنجاحها.
الأمر الآخر هو أنه لم تكن للثورة «أجندة» سياسية محددة ورؤية واضحة المعالم لما بعد إسقاط النظام السابق، إذ بدا أن إسقاطه هو الهدف الأول والغاية الأساسية للثورة، باعتبار أن استمرار ذلك النظام وعلى رأسه الرئيس المخلوع حسنى مبارك أو بتوريثه للابن وفقا للسيناريو الذى كان يجرى تنفيذه على قدم وساق.. إنما يعنى مزيدا من القهر والفقر والفساد والاستبداد.
***
وبقدر إصرار المصريين على نجاح ثورتهم النبيلة وإسقاط النظام الفاسد، بقدر ما كان مستقراً فى وجدانهم أن جيش مصر الوطنى الذى أبدى ودون تردد انحيازه للثورة ولمطالب الشعب منذ اليوم الأول هو الضامن للثورة وهو الذى سيحمى الدولة.. وطنا ومواطنين وهو أيضاً الذى سيملأ الفراغ السياسى والدستورى بعد سقوط النظام حسبما حدث بالفعل.
ولقد كان مستقرا فى الوجدان الوطنى أن الجيش سيكون الراعى الموثوق فيه للعملية السياسية لنقل السلطة إلى نظام ديمقراطى يرتضيه الشعب لإقامة دولة القانون والعدالة الاجتماعية وبما يضمن تحقيق الديمقراطية والتداول السلمى الديمقراطى للسلطة عبر آلية الانتخابات النزيهة وعلى النحو الذى يحول دون عودة الاستبداد واحتكار وتأبيد السلطة والحكم.
***
غير أنه وبعد خمسة أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، ومع كل التقدير للمجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى، ومع الإقرار بجسامة وثقل الأعباء وضخامة المشكلات والمظالم التى يواجهها والمتراكمة عبر ثلاثة عقود؛ فإن ضبابية المشهد السياسى الراهن ومظاهر السيولة السياسية التى تتراءى فى المشهد تثير القلق بشأن الحاضر والمستقبل القريب، وهو القلق ذاته الذى يثيره تردّى الأوضاع الأمنية حيث لا يزال الانفلات الأمنى مستمرا دون توقف متمثلاً فى جرائم البلطجة المتزايدة مع غيبة الأمن فى الشارع، وحيث بدا استمرار غيبة الشرطة أو بالأحرى إضرابها عن العمل لغزا محيرا ومريبا ولا تفسير مقبولا له سوى أن ثمة مؤامرة يقودها رجال حبيب العادلى من قيادات الشرطة ضد الشعب والثورة بل ضد المجلس العسكرى والحكومة للإيحاء بعجز السلطة الحالية عن تحقيق الاستقرار والأمان.. عقاباً وانتقاماً من الشعب الذى أسقط النظام السابق الفاسد.
***
ثمة إشكالية أخرى وهى أن الأداء السياسى والإدارى خلال المرحلة الانتقالية لا يرقى حتى الآن للأداء الثورى المفترض أداؤه بعد الثورة مثلما يحدث بعد كل الثورات، إذ أن ما شهدته المرحلة من قرارات وإجراءات وتدابير لا يعكس بأية حال ولا يعبِّر عن روح الثورة وأهدافها ومطالبها المشروعة.
إن الثورة تعنى التغيير.. التغيير الكامل والشامل والجذرى لكل الأوضاع السابقة والأشخاص وذلك هو الهدف الذى من أجله تقوم الثورات ومن بينها بالضرورة ثورة 25 يناير، ولكن الأداء السياسى الذى مازال يجرى وفقاً لآليات ونهج النظام السابق مع استمرار كثير من الأوضاع السابقة وبقاء قيادات من بقايا وأتباع ذلك النظام فى مواقعها، هذا الأداء لم يقترب من إجراء التغيير الثورى المطلوب والضرورى وبما يعنى أن ما يجرى هو محاولة للإصلاح.. إصلاح النظام السابق وذلك هو مكمن الخطر على الثورة.
إن ما يفسّر هذا الأداء هو أن القوات المسلحة بحكم مهامها الوطنية وبحكم تقاليدها وعقيدتها العسكرية التى تنأى بها عن العمل السياسى لم تكن مهيأة ولا مستعدة لذلك الظرف التاريخى الوطنى الذى أوجدته الثورة وألزمها بتحمل مسئولية حماية الثورة والدولة معا، مع ملاحظة أن الحكومة الانتقالية غير متجانسة فى تشكيلها فى نفس الوقت الذى يدرك فيه وزراؤها أنهم مؤقتون بل معرضون للتغيير فى أية لحظة وهو الأمر الذى انعكس على أدائها حتى فى تسيير الأعمال وهى إشكالية ثالثة اصطدمت بإشكالية أخرى وهى ذلك التباين الكبير بين توجهات القوى والتيارات السياسية والحزبية سواء الأحزاب التقليدية القديمة أو الحديثة قيد التشكيل أو التى كانت محظورة سياسيا ثم رفعت عنها شرعية الثورة الحظر وأظهرتها على السطح.
***
القراءة الهادئة للمشهد السياسى الراهن فى ضوء حالة السيولة السياسية ووسط أجواء الصخب السياسى والجدل القانونى والدستورى.. تؤكد أن ثمة حالة ضبابية تخيّم على المشهد وتعكس غموضا مقلقا بشأن العملية السياسية المرتقبة لنقل السلطة، ومع استمرار تردى الأوضاع الأمنية وهواجس أزمة اقتصادية، وحيث لم يعد واضحا بدقة من الذى يحكم ومن الذى يدير، إذ أن الحكومة تدير ولا تحكم ولا تقوم بتسيير أية أعمال، والمجلس العسكرى هو الذى يحكم ولا يدير.. هذه القراءة تؤكد أن الأوضاع كلها فيها كثير من الالتباس الذى يتعيّن إزالته مع بدء الشهر السادس من المرحلة الانتقالية التى بدا أنها سوف تطول كثيراً رغم حرص المجلس العسكرى على إنهائها فى أسرع وقت وتسليم السلطة إلى حكومة وبرلمان ورئيس مدنيين منتخبين.
***
لكل ما سبق فإنه يبدو مهما وضروريا إجراء مراجعة عاجلة وشاملة لكل ما جرى منذ بداية المرحلة الانتقالية.. تقييما وتقويما.. نقدا ذاتيا وانتقادا موضوعيا، وفى ضوء هذه المراجعة وبعد أن التقطت الثورة أنفاسها وبعد أن اتضحت الصورة كاملة أمام الشعب والمجلس العسكرى والحكومة والقوى السياسية، فإنه يمكن بدء فصل جديد من المرحلة الانتقالية بفكر أكثر نضجا وبأداء أكثر ثورية وبرؤية أكثر وضوحا لإنجاح المرحلة الانتقالية ونقل السلطة فى أقرب وقت.
هذه المراجعة مع بداية فصل جديد فى المرحلة الانتقالية تقتضى ضرورة التوافق الوطنى العام على أجندة سياسية جديدة لما تبقى من هذه المرحلة وأخرى بترتيبات وتدابير العملية السياسية ونقل السلطة لحسم الخلاف حول أولويات العملية، وهل يكون الدستور أولا أم الانتخابات، وإن كان من رأى غالبية فقهاء الدستور البدء بإقرار الدستور الجديد باعتبار ذلك الأكثر ضمانا للديمقراطية والأفضل دستوريا وسياسيا.
***
وتبقى الإشكالية الأكبر التى تواجه مصر والثورة بل أيضا المرحلة الانتقالية وهى فلول وبقايا وأتباع النظام السابق وحزبه المنحل التى مازالت قابعة فى مواقعها فى كل مفاصل الدولة ومؤسساتها الحيوية.. تتآمر على الثورة وعلى استقرار الوطن وأمن المواطنين.. بل إن بعضها وبكل فجاجة وتبجح ركب موجة الثورة وتصدر المشهد السياسى الثورى!
هذه الفلول والبقايا الانتهازية المتآمرة هى الخطر الحقيقى الذى يهدد الثورة والدولة.. وطنا وشعبا وهو الخطر الذى لم يتم الانتباه إليه جيدا حتى الآن أو يتم التباطؤ فى إزالته، هذه الفلول والبقايا موجودة فى المجالس المحلية التى تضم مائتى ألف كلهم منتمون للحزب الوطنى المنحل مازالوا يهيمنون على الإدارة فى كافة محافظات ومدن وقرى مصر، وهذه الفلول موجودة أيضا فى الحكومة الحالية وفى المحافظين وفى رئاسة مؤسسات الدولة والشركات والهيئات العامة والمصالح الحكومية والجامعات والإعلام والصحافة القومية!
***
مرة أخرى.. الثورة هى التغيير الجذرى والشامل للأوضاع والأشخاص على حد سواء، والتغيير يقتضى بالضرورة التطهير، ولذا فإنه لا تغيير حقيقيا ولا نجاح فعليا للثورة إلا بالتطهير.. تطهير الدولة من كل بقايا وأتباع النظام البائد الفاسد فى كل المواقع بلا أى استثناء.
***
إن التطهير الشامل هو الفريضة الغائبة بعد نجاح الثورة وإسقاط النظام البائد. |
| |
|
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| |
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| | موضوع: رد: مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1807-12/06/2011 الأحد 19 يونيو 2011, 7:14 am | |
|
| ماذا قالت المسيحية فى الليبرالية؟ |  | | | |
لم يتطرق ذهنى إلى موقف الدين المسيحى من الليبرالية قبل أن تصادفنى هذه الرسائل التى سوف أعرضها لاحقا، وقبل الاطلاع عليها كان ذهنى منصرفا تقريبا إلى موقف الإسلام من هذا المذهب البشرى، وموقف كليهما من قضية الحرية مع الإقرار المبدئى بعدم صحة القياس ومقارنة منهج ربانى بآخر من صنع البشر يجوز فيه الخطأ ويقبل الزيادة والنقصان.
أما عن موضوع المقارنة أو القياس، فالحرية فى الإسلام كما يراها أهل الحل والعقد هى ليست شعارا ظاهره يخالف باطنه، بل هى رحمة وخير من كل وجه، فحين تسيَّج الحرية أو التحرر بسياج الشريعة تضعها فى إطارها الصحيح، حين تحرر الإنسان من عبودية الشهوات وسلطة الشيطان وترقى به رقيا منظما ومثمرا ليس فيه أى ضرر، وأعتقد أن المسيحية الراديكالية لا تختلف فى موقفها من الليبرالية عن موقف الإسلام منها، ودليلى على ما أقول هو هذه الرسائل أو هذا الكشف الذى صادفته مؤخرا.
(1)
اكتشاف الرسائل
فى تاريخ سابق على عام 1885 وضع عالم اللاهوت الأسبانى «دون ساردا سلفانى Don sarda salvany» عددا من الرسائل تحت عنوان:« الليبرالية هى خطيئة» وفى العام المشار إليه طلبت منه سيدة أن تترجمها إلى الفرنسية فبعث لها يشكرها ويمتن على هذا الأمر الذى سوف يتيح لرسائله الذيوع والانتشار، وبعد تاريخ هذه الرسالة بعامين صدرت الرسائل فى طبعة باللغة الفرنسية تمجيدا لله وانتصارا للحقيقة، واختفت الطبعتان الأسبانية والفرنسية لهذا الكتاب قبل أن يتم العثور على نسخة منه فى دهاليز إحدى الكنائس الفرنسية قبل 36 عاماً وإعيدت طباعته وكتب عنه صلاح نيوف فى تقرير له منشور على موقع «إيلاف» بالعربية قبل ثلاث سنوات تقريباً.
(2)
الموضوع
فى مقدمة الترجمة الفرنسية كتب ناشر الرسائل: «القرن التاسع عشر سوف يحملنا إلى أخطاء أخرى أكثر خطورة من الأخطاء السابقة، فبدلا من أن تحاول إنهاء بعض النقاط فى العقيدة المسيحية عمدت إلى التغلغل إلى مجمل العقيدة من أجل إفسادها من الداخل وبعمق، إنها بالمقابل أخطاء جذابة أو تدعى أنها كذلك ونقصد هنا «الليبرالية».
ويمضى ناشر الرسائل مؤكدا على ضرورة الاطلاع على هذه الرسائل وقراءتها فى هذا الوقت أكثر من أى وقت مضى، حيث تبتغى هذه الرسائل تخليص الليبرالية من أخطائها السامة أو ما يسميه «الفيروس» الذى دمر كل قيم الطبيعة وما فوق الطبيعة (يقصد العقيدة المسيحية، أو كما جاء فى النص «حكم المسيح والقديسة مريم»).
(3)
حرب صليبية
يتساءل صاحب الرسائل عالم اللاهوت الأسبانى دون سادرا فى رسالته الأولى مستنكرا: ماذا تملك الليبرالية لتجعل من نفسها أرفع من كل الهرطقات التى سبقتها؟ هل يعود هذا إلى رفضها المطلق والجذرى للسيادة الإلهية؟ هل يعود إلى أنها أدخلت فى كل أنحاء الجسد الاجتماعى فيروسها المفسد؟! هل هذه الأسئلة عليها أن تدفع كل كاثوليكى مؤمن إلى المساندة ضد الليبرالبية والوقوف جنبا إلى جنب فى حرب صليبية مفتوحة ضد الليبرالية؟.
يرى الكاتب أيضا فى هذا التاريخ الذى يفصلنا عنه أكثر من قرن وثلث من الزمان، أن أمم أوروبا وأمريكا أصيبت بالوباء الليبرالى، هذا الذى انتظم فى مدارس وجمعيات وأحزاب وطوائف ومشاريع وشخصيات وملوك يطلق عليهم خصومهم من قبيل الإهانة ليبراليين، وفى المقابل فصاحب الرسائل وأصحابه يسمون أنفسهم ضد الليبرالية أو كهونتية أو توحيدية أو متطرفة، ويطلب (صاحب الرسائل) من المعانى كل ما هو معارض لكلمة ليبرالى هذه الكلمة التى تقسم العالم إلى معسكرين متعارضين (لاحظ أن هذا الا تهام يوجه الآن إلى المتدينين وخاصة الإسلاميين الذين يرونهم أعداءهم يقسمون العالم إلى معسكرين أو فسطاطين فسطاط الكفر مقابل فسطاط الإيمان). ويواصل الكاتب: أما الليبرالية فهى ليست فقط كلاماً أو فكرة، ولكنها نظام من الأحداث المجسدة والواضحة وأشخاصها يعيشون ويعملون وهم أقرب إلى الطائفة، هذا المعنى الذى يؤكد عليه بشدة عالم اللاهوت لينتهى منه إلى أن هذا النظام الطائفى الليبرالى تجسد ووضح تماما، ولكن للأسف بالنسبة لهذه المصيبة (الوصف لصاحب الرسائل) فهناك من يدعى أن الوباء غير موجود على الرغم من أن الآفة والبلاء وصما كثيرا من الضحايا وأبادا شعوباً، ويسأل صاحب الرسائل المأزوم فيما يشبه الصرخة: « متى نفهم أن الليبرالية موجودة وتمارس دورها التدميرى؟».
(4)
ما هى الليبرالية؟
من وجهة نظر مسيحية كاثوليكية أصولية أو راديكالية، يتساءل «دون سادرا» مجددا عن الليبرالية على مستوى الأفكار والأفعال، ويحمل الإجابة عن سؤال فى جملة مكونة من عشر كلمات تقريباً:«مجموعة من الأفكار الزائفة والأفعال الإجرامية الناتجة عن هذه الأفكار»..والأفكار هى مجموعة ما يطلق عليه المبادئ الليبرالية مثل السيادة المطلقة للفرد فى كل مستقل مطلق عن الله وعن سلطته والسيادة المطلقة للمجتمع ثم السيادة الوطنية، بمعنى أن هذا الحق يعطى للشعب وضع القوانين وأن يحكم بنفسه وبشكل مستقل عن جميع المعايير. أيضا الليبرالية هى حرية التفكير من دون حاجز أو رادع لا فى السياسة ولا فى الأخلاق ولا حتى فى الدين، وأن تكون حرية الصحافة بشكل غير محدود وحرية التنظيم والاجتماع».
ويمضى عالم اللاهوت يعدد حريات الليبرالية فى المعتقد والتعليم العلمانى والمستقل بطريقة بعيدة على الإطلاق عن الدين (طبعا يقصد الدين المسيحى) ويضيف: «أما المعنى الأخير لكلمة الليبرالية فهى الدنيوية، بمعنى عدم تدّخل الدين فى أى من تفاصيل الحياة العامة، وهذا يقود للإلحاد الاجتماعى كنتيجة منطقية للمبادئ الليبرالية».
وفيما يتعلق بنظام الأفعال، فالليبرالية هى مجموع الأفعال التى تم استلامها وبناؤها من قبل المبادئ وإقصاء النظام الفكرى الدينى ثم الاعتداء على حرية الكنيسة بشكل رسمى وغير رسمى والسماح للعامة بممارسة الفساد والإرهاب إما فى القضاء وإما الصحافة وأخيراً الحرب الممنهجة على الكاثوليكية وكل ما له علاقة بالإكليروس أو الأفكار اللاهوتية.
ويتابع عالم الدين الأسبانى فيشرح العنوان الذى تحمله رسائله:«الليبرالية هى خطيئة» فى أن هذه الخطيئة تتمثل فى نظام أفعالها الذى يدمر المبدأ أو القاعدة الأساسية للأخلاق والتى هى السبب الأبدى لوجود الله، وفى سياق تطورها التاريخى أيضا سمحت الليبرالية لنفسها بمخالفة جميع الأوامر الإلهية تكريساً للمبدأ العبثى المنادى بالأخلاق المستقلة عن القانون أو الأخلاق التى ليست هى أخلاق.
(5)
الرابعة والخامسة
وفى رسالتيه الرابعة والخامسة يوضح عالم اللاهوت حجم الخطيئة عندما تتعلق بالله وتتخذ موقفا مضادا من العقيدة والإيمان وهى خطيئة أكبر من كل خطايا الجسد والقتل والسرقة.. وينتقد صاحب الرسائل النظام الليبرالى الذى يحمل فى داخله تناقضا واختلافا حتى فى درجة تطبيقه، فمن الليبراليين من يريدها خالصة فى كل شيء ومنهم من يريدها حسب المصلحة والهوى فيطلبها فقط فى النظام السياسى، وآخرون يريدونها فى التعليم أو النظام المدنى أو العلاقات الاجتماعية.. ويتفق عالم اللاهوت المسيحى فى التعريف الليبرالى الذى يرفض المرجعيات ويعتبر كل ليبرالى هو فى حد ذاته مرجعية، وتنتهى الرسائل بعبارة خاتمة لما سبق يقول فيها «دون سادرا»:«الليبرالية والليبراليون مثل النبيذ السىء أو الفاسد.. اختلاف فى درجة اللون والمذاق».. هل يذكرك ما سبق بما يحدث الآن فى مجتمعنا؟ |
ولمزيد عن الليبرالية ملف word
اضغط على الرابط التالى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كتاب عن نقد الليبرالية تأليف الطيب بوعزة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
|
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| | موضوع: نزرعــــه فى سنين وتحصــده أمريكــــا فى ثـوان الإثنين 20 يونيو 2011, 3:51 am | |
|
| نزرعــــه فى سنين وتحصــده أمريكــــا فى ثـوان |  | | | |
«القمح الليلة ليلة عيده يارب تبارك وتزيده» طبعا سمعت هذه الإنشودة الجميلة والتى ارتبطت بأذهاننا عندما كان يغنيها الفلاح المصرى فى موسم الحصاد وفى وقت كانت مصر تفاخر الدنيا بالقمح المصرى وكان للقمح طقوس وعيد عند الفراعنة وشاهد على ذلك جدران المعابد، وكان على مائدة المصرى القديم 40 صنفا للخبز والفطائر.
ولكننا تراجعنا منذ أكثر من خمسة عقود فى زراعته وإفساده.. وأصبحنا لا نملك لقمة عيشنا.
وذلك بفعل فاعل، كما حدث للقطن المصرى من إهمال وتراجع موقعه العالمى وغشه بخلط بذور طويلة التيلة بأخرى قصيرة، وكذلك القمح المصرى أخذ فى الهبوط لإرضاء قوى خارجية. وتعتبر مصر من أكبر مستورد للقمح الأمريكى بنسبة 40% ثم تأتى روسيا وكندا واستراليا وفرنسا وأوكرانيا.
وأكبر دليل على ذلك عندما زار الوفد المصرى الأخير السودان برئاسة السيد البدوى رئيس حزب الوفد وكشف البدوى عن تصريح لنائب الرئيس السودانى وعدد من كبار المسئولين أن الرئيس عمر البشير عرض على الرئيس السابق مبارك زراعة القمح فى السودان لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر والسودان، ووافق مبارك فى بادئ الأمر إلا أنه عاد بعدها وقال للرئيس البشير إن أمريكا رفضت هذه الفكرة. حتى وصلت نسبة ما نستورده من القمح إلى 100% بين عامى 2005 إلى 2010 رغم تفوق القمح المصرى حسب تصنيفات الجودة العالمية وعلى لسان الدكتور رأفت رمضان الأستاذ بالمركز القومى للبحوث الزراعية قال إن القمح فى مصر يعطى أعلى إنتاجية فى العالم، حيث تصل نسبة إنتاج الفدان إلى 2.5 طن وهو ضعف مستوى الإنتاج العالمى الذى يصل إلى 1.25 طن للفدان، ولا يستغرق زراعته أكثر من 6 أشهر، بينما يحتاج فدان الدول الكبرى من 8 أشهر إلى 10 أشهر كفترة نمو.
وبعد الثورة خرجت علينا التصريحات بزيادة إنتاج القمح إلى 60 مليون أردب والسعى إلى الاكتفاء الذاتى مع تجهيز كافة الشون الخاصة باستلام المحصول لحفظها بصورة جيدة طبقا للمعايير العالمية للتخزين مع استمرار شرائه من المزارعين بالمحافظات.
وسمعنا عن خبر موافقة الدكتور أبو حديد وزير الزراعة على المشروع القومى لزراعة القمح من خلال إنشاء شركة مصر للاستثمار الزراعى والأمن الغذائى برأسمال 10 ملايين جنيه من مساهمات شباب الثورة والمصريين العاملين بالخارج.
وسعدنا ودب الأمل فى قلوبنا فى لأننا لن نلجأ إلى الغرب وقريبا سنصدره بسعر أعلى من الغاز ولم تدم فرحتنا كثيرا حتى سمعنا خبرا نشر فى الصحف المصرية عن تقرير حكومى أمريكى بارتفاع واردات مصر من القمح إلى 10 ملايين طن سنويا وبعد ذلك انتظرنا ردا من الحكومة المصرية فلا حس ولا خبر.. فهل سنعود لاستيراد القمح لأقل سعر وجودة وشراء الصفقات المشبوهة التى تحتوى على حشرات وفطريات مسرطنة؟.
وأخشى ما أخشاه أن نكرر نفس السيناريو السابق «نزرع القمح فى سنين يطلع القرع فى ثوان». |
| |
|
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| | موضوع: متى نتفق؟ الإثنين 20 يونيو 2011, 3:53 am | |
|
| متى نتفق؟ |  | | | |
الشعب يريد الاتفاق على الانتخابات والأولويات وإقامة نظام جمهورى يمنع الانهيار الذى تتعرض له الدولة فى ملفات الأمن والاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة والفقر والأسعار وليس عيبا أن نسمى الأشياء بمسمياتها حتى لا نسير فى ركب النظام السابق الذى كان يبنى البلاد بالبيانات والخطب التجميلية والأرقام الوهمية، وما نمر به اليوم هو نفس النسق لكن بخطب جدلية تبقى الجميع فى حالة عدم الوفاق لبناء النظام السياسى الجديد.. من خلال الحديث عن الدستور اولا بحجة ان الإعلان الدستورى والمواد الدستورية» التى صوت الشعب بنعم عليها» غير كافية.. وبالتالى نقول لهذه المجموعات التى تؤسس الخلاف والجدل ليل نهار لامانع من إعداد الدستور فى هذه الفترة لكن اعتماده من قبل جمعية تأسيسية يحتاج لانتخاب هذه الجمعية من قبل الشعب وعليه فمن الأفضل انتخاب الرئيس أولا وإعلان الجمهورية الجديدة حتى يشعر المواطن بالتغيير ويترك سياسة العشوائية ويلتزم بالنظام حتى نصل إلى ما نريد «دولة ديمقراطية يسودها القانون والحرية والعدالة الاجتماعية».
ومن يتصفح مدونات الشباب وحتى معظم فئات الشعب يشعر بحالة من الفزع على مستقبل مصر. فمنها على سبيل المثال من قال إننا على وشك أن نعود إلى ما قبل «25» يناير. وآخر طالب بإغلاق مصر لمدة خمس سنوات حتى يسترد المسئولون قوتهم فى اتخاذ القرار والبناء.. ومنهم من قال سوف نعانى بعد قليل من قوانين متراكمة وضعها الشعب لنفسه فى غيبة النظام لقضاء حاجته ومن ثم سنجد أنفسنا أمام قلة تسيطر على كل شىء فى مصر لنفسها وكل رئيس أو مدير فى موقعه يعمل لنفسه وللمحيطين به وهذه الثقافة الغريبة لن تبنى الجمهورية الجديدة القائمة علىالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتى لاتعنى أبدا أن من يعطى على مدار الساعة الشعب لنفسه فى غيبة النظام يتساوى تماما مع من جلس فى منزله للفرجة علىما يحدث فى البلاد.
لن أتهم الثورة كما اتهمتها المجموعات الصامتة أثناء اشتعالها.. والتى لم تشارك وهى اليوم تحصد جهد الثوار وتتزعم وتقود وتفرض ما تريد وفق مصالحها..
أخشى أن نصل لمظالم أشد مما كنا نعانى منها قبل الثورة.. وعليه لابد من إتخاذ إجراءات عاجلة وفورية وشديدة التأثير من الحكومة وفى مقدمتها وزارة الداخلية حتى لو وصل الأمر إلى أما فرض الأمن والقيام بواجبه إما إغلاق هذه الوزارة بشكل رسمى لأنها مغلقة بالفعل ثم إعلان رسمى من القوات المسلحة حول الانتخابات حتى تتضح الصورة للجميع. |
| |
|
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| | موضوع: د. سعد الدين إبراهيم صاحب أول مسمار فى نعش التوريث:مستشارو مبارك سبب «البلاوى» ! الإثنين 20 يونيو 2011, 4:32 am | |
|
| د. سعد الدين إبراهيم صاحب أول مسمار فى نعش التوريث:مستشارو مبارك سبب «البلاوى» ! |  | | | |
بموضوعية شديدة وشجاعة يحسد عليها تحدث د. سعد الدين إبراهيم رئيس مركز «ابن خلدون» فى شهادة للتاريخ عن الرئيس السابق- خصمه السياسى إذا جاز التعبير - وفترة حكمه، وعلاقته القوية بأفراد أسرته والتى انتهت بفعل مقاله «الجملوكية» الشهير.
وقال فى حواره لـ «أكتوبر»: مبارك فى بداية عهده كان طيارا متوسط الذكاء ومواطنا صالحا ومهذبا ووطنيا، وأول شىء طلبه منى هو كيفية تطبيق الحد الأدنى من نصوص معاهدة السلام، ولا أعلم إلى أى مدى تغير تفكيره بعد ذلك.
وأشار إلى أنه حزين للنهاية المأساوية التى وصل إليها مبارك، مؤكداً أنه لو اكتفى بخمس مدد رئاسية كان سيدخل التاريخ.
وتحدث عن الفترة الانتقالية وهيمنة الإخوان وفلول الوطنى على الساحة السياسية ورؤيته حول إعادة النظر فى كامب ديفيد وفند الاتهامات الموجهة لمركز «ابن خلدون» وقضايا أخرى كثيرة فى سياق الحوار التالى..
* كيف بدأت علاقتك بالرئيس السابق مبارك وأسرته؟
** علاقتى بدأت مع أسرة مبارك عن طريق زوجته سوزان مبارك، والتى تعرفت عليها كطالبة مجتهدة فى الجامعة الأمريكية فى أواخر السبعينات ولم أكن اعرف أنها زوجة نائب الرئيس وقتها، وكانت فى منتهى التواضع، وبدأت الدراسة وهى فى الأربعينيات من عمرها ولم تحاول طيلة معرفتى بها استغلال مواقعها، إلى أن انقطعت الصلة بينى وبين الأسرة بالكامل فى مايو 2000، ولا أخفى أن سوزان مبارك كانت حائط صد لى، وكثيرا ما وقفت عائقا أمام محاولات التنكيل بى من جانب زوجها أو مقربين من مبارك ولكن تلك العلاقة انتهت تماما فور نشرى مقالاً بمجلة «المجلة السعودية» باسم «الجملوكية» فضحت فيه مخطط التوريث. لكن قبلها كانت علاقتى بأسرة مبارك جيدة وبالرئيس نفسه. فقد طلب منى أن أعد له روشتة للحد من التطبيع مع إسرائيل، وقام بصياغة تلك الروشتة، والتى كان أهم شرط فيها عدم زيارة إسرائيل، والاكتفاء بالعزاء فقط فى وفاة رابين، الأمر الآخر كان زيارة طارئة من سكرتير الرئيس الدكتور أسامة الباز التقيت به فى حديقة المنزل، وسألته: خير يا أسامة، وكنا زملاء دراسة بالولايات المتحدة الأمريكية فى الستينات فقال لى: الرئيس بيقولك أنت داوشنا بالديمقراطية، وعايزك تعمل دراسة عن التحول الديمقراطى التدريجى دون حدوث هزات تؤثر على أمن البلاد والاستقرار، وتقابلت مع الرئيس عام 1999، وسألنى: الموضوع دا ياخد منك كام وقت، قلت له 3 أشهر فقال لى «أنت هاتشتغل فى الفاعل»، فقلت له أنا ها أسافر عدة دول وأشوف تجاربها وما يناسبنا وأفضلها، فقال لى كفاية عليك 3 أسابيع، فاتممت مهمتى ووجدت أقرب التجارب لدينا المكسيك، حيث كان لديهم حزب واحد، وبدأت أعرض على الرئيس السابق الأمر، وكان مبارك مهتما بشدة بالدراسة وما تحتويه، ثم فوجئت بأحد مستشارى السوء، يقول له «ياريس هو ما قالكش إن أول انتخابات ديمقراطية فى المكسيك سقط فيها رئيس الجمهورية».
ساعدوا جمال
* هل تعاملت مع جمال مبارك فى هذه الفترة؟
** تعاملت معه كتلميذ فى الجامعة ودرست له فى (كورس) عــام كـان كـل الطلبة يدرسونه، وهو كان متوسط الذكاء، ولكن مهذباً جدا، وأمه كانت تقول (ساعدوا جمال)، أنا أقول لك العبارة حرفيا لأنه فى فترة من الفترات كانت سوزان وجمال وعلاء يدرسون جميعا فى الجامعة الأمريكية وهذا كان فى أوائل الثمانينيات، وكانت تقول لى: أنت تعطيه واجبات كثيرة وأنا أسهر معه لأساعده إلى آخر هذه الأشياء التى تقولها الأمهات، ولكن الولدين كانا مهذبين، ومن سخرية القدر أن أبناء علاء كانوا مع أحفادى فى المدرسة وعندما مات محمد نجل علاء تأثرت وكتبت معزيا للأسرة لأنى أعرفهم، أنا تعودت أنه مادامت تعمل فى العمل العام فلابد أن تتحمل نتائج كل ما تفعل سواء سيئة أو جيدة، أما المسائل الإنسانية، كأن يموت فرد من أفراد الأسرة خاصة لو كان طفلا وتعرف أباه وأمه وجده وجدته، مهما كان ما بينك وبينهم، لابد أن تتأثر خاصة إذا كان المتوفى طفلا.
* والآن كيف تقيم الفترة السابقة من عمر مصر؟
** لقد ظلمنى كل الرؤساء بمن فيهم عبد الناصر الذى فرض على الحراسة والعزل ونزع عنى الجنسية وكان هذا هو سبب بقائى فى الخارج مدة طويلة وظلمنى مبارك وللأمانة السادات لم يفعل ذلك فكل ما كان يقوم به ضدى هو استدعائى ويثور على ولكن لم يسجننى رغم أنى انتقدته وهو من ألغى قرارات عبد الناصر ضدى وأعادنى الى مصر ومازالت اتذكر آخر مرة استدعانى فيها وكانت يوم 30 اغسطس 1981 قبل اغتياله بـ 5 أسابيع وثار لما كتبته ضده وبعد 3 ساعات من غضبته طلب منى أن أعد مؤتمر لكل المثقفين والنشطاء العرب لكى يدخل معهم فى مناظرة حول كامب ديفيد أما أن يقنعوه أنه على خطأ واما يقنعهم أنه على صواب وتركته على وعد بإعداد المؤتمر وبدأت فعلا فى دعوة النشطاء إلى أن فاجأنا نبأ اغتياله.
احتفال التنحى
* وكيف استقبلت خبر تنحى مبارك وأنت خارج مصر ؟
** سعدت بالتنحى مثل الملايين حول العالم فاحتفال التنحى لم يكن يخص المصريين وحدهم ولكن المطالبين بالحرية والديمقراطية كانوا يحتفلون معنا بأول حاكم مصرى طوال الـ 6 آلاف سنة يتنحى استجابة لضغط شعبى.. هذا لم يحدث فى التاريخ المصرى ..نحن أمام شعب ضغط وجيش انضم له لإتمام مسيرة ادعى أنى كنت أول من دعا إليها.
* وما رأيك فى نهايته؟
** حزين جدا على نهايته ولم اكن اتمنى له تلك النهاية لو كان أقل جشعا وطمعا.. لو كان اكتفى بـ 5 مدد رئاسية وتنحى بكرامته بعدها لكان دخل التاريخ لكنه جلب لنفسه الحسرة والأسى.
* وهل أنت مع العفو عن مبارك وأسرته؟
** أولا أنا مع المحاكمة العادلة للرئيس السابق وعائلته وأن تكون المحاكمة بها أكبرقدر من الشفافية وأن تأخذ المحاكمة وقتها الطبيعى بعدها يتم انتخاب رئيس جمهورية له الحق فى إصدار قراره بالعفو أو غيره المهم ألا يصدره المجلس العسكرى يجب ان يكون من يصدره رئيس منتخب وينظر فيه مجلس شعب منتخب.
* وكيف ترى سير التحقيقات الحالية معه ومع أسرته؟
** التحقيق معه مسألة قانونية عدالية حقوقية تتم وفق إجراءات عادلة مقبولة فى حالة إدانته أو براءته والشعب هو صاحب قرار الصفح فى حالة البراءة أو العقاب فى حالة الإدانة وهناك سوابق على هذا مثل تجربة الإنصاف والمصالحة فى جنوب افريقيا وعلى المستوى الإنسانى البحت أنا أعرف أفراد الأسرة فردا فردا ولأننى كمصرى أعرف أخلاق وطبائع هذا الشعب ارجو من الجميع عدم الانزلاق إلى أى نزاعات انتقامية..اتركوا القانون والحق يأخذ مجراه من الظلم ايحب ألا يرى الظلم يتكرر مع أحد آخر وأنا بدأت حركة حقوق الإنسان وحريص عليها لى ولغيرى.
* ألا تشعر أن التاريخ ينتقم لك منه الآن؟
** ما يحدث لأسرة مبارك الآن أكثر عشرات المرات مما حدث لى على يديه لأن سعد الدين إبراهيم مواطن عادى قام رئيس الدولة وأجهزته بشن حرب عليه.. ورغم أنه ظلمنى أطالب بالعدالة معه والتاريخ سينصف الجميع وسلوكى ومواقفى وكتاباتى هى الجديرة بأن تعيد إلى الإنصاف مثلما أشادت بعلمى محكمة النقض أثناء نظر قضيتى.
شعب متمدن
* كيف ستخرج مصر من الفوضى التى تعيشها؟
** مصر فى حالة أفضل بكثير من أى وقت مضى وما يحدث يؤكد تحضر الشعب فنحن لسنا مثل ليبيا، ولسنا فى دمار سوريا، بل نحن شعب متمدن ولسنا فى ورطة لنخرج منها بل نحن فى حالة سيولة كاملة ومع انتخابات مجلس الشعب، وإعادة تأهيل الشرطة المصرية والأمن الوطنى، وعودة الجيش لثكناته ستستكمل ملامح، ومعالم التغيير وسيستغرق ما بين 6 أشهر، أو عام كامل.
* وهل أنت مع مد الفترة الانتقالية؟
** نعم فيجب أن نأخذ على الأقل سنة أو 3 سنوات وليس كل ما يتمناه المصلح أو المواطن يحدث وهناك ما يكفى من الضمانات على أن تتم العملية بشكل معقول من الحرية والاستقلالية فلا بأس وإذا لم يتم بالشكل المطلوب نعود إلى المطالبة بالتعديل بعد ذلك.
تجديد دماء المعارضة
* ولكن هناك توقعات عديدة من قوى سياسية بأن الإخوان وفلول الحزب الوطنى هم الأقرب للسيطرة على البرلمان القادم؟
** أنا توقعى أن القوى المهيأة للاستفادة السريعة هم «الإخوان المسلمين» وبقايا الحزب الوطنى التى تعمل على استعادة دورها بأشكال جديدة وهم مواطنون فى النهاية ولذلك أنا مؤيد لمدة الفترة الانتقالية لمدة لاتتجاوز ثلاث سنوات حتى تستطيع كل القوى تنظيم نفسها وتعود لمصر الحياة السياسية الديمقراطية فإن مُعظم الأحزاب السياسية التقليدية، مثلها مثل نظام مُبارك نفسه، فوجئت بالثورة، والذين انضموا منهم إليها فعلوا ذلك مُتأخرين، وتحت ضغط شبابهم. وفى كل الأحوال فإن هذه الأحزاب القديمة كانت وما تزال ضعيفة، وتحتاج إلى وقت أطول لإعادة فتح وتجديد الدماء فى شرايينها
ولكثير من المصريين تحفظات عديدة على هاتين القوتين. فبقايا الحزب الوطنى تحمل كل أوزار نظام مُبارك، بما فيها مفاسده واستبداده. «والإخوان المسلمين» يُخيفون الأقباط، والعلمانيين المسلمين، والنساء العصريات فى داخل مصر، فضلاً عن هواجس القوى الخارجية، خاصة فى الغرب. ورغم أن من أعرفهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين سواء من زاملتهم فى السجن، أو عرفتهم قبل وبعد السجن لا يُثيرون مخاوفى أو مخاوف الكثيرين، إلا أن هناك هواجس بالفعل. وقد يحتاج الإخوان أنفسهم وقتاً أطول لتبديد هذه الهواجس.
* وهل ستترشح على مقعد الرئاسة؟
** لا.. وأنا أتمنى أن يكون رئيس مصر القادم من الشباب، فالزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان عمره 34 عاما، وقاد ثورة غيرت خريطة منطقة بأثرها وأثرت فى العالم وهذا ليس استثناء فكل الثوار كانوا فى الثلاثينيات من عمرهم مثل كاسترو وماوتسى تونج وهوشى منه.
* وما رأيك فى مقولة أن الشعب المصرى غير مؤهل للديمقراطية؟
** أعترض بشدة على هذه المقولة ومن قالها هو فاسد، ومستبد فتاريخ مصر يؤكد أننا شعب ديمقراطى وأول مرة نادى فيها الشعب المصرى بالديمقراطية كان عام 1860، وأول مجلس نيابى كان عام 1860 وفى هذا التوقيت، لم تكن خريطة العالم تعرف دولة باسم إيطاليا، أو دولة باسم ألمانيا.
شعب تفصيل
* مازالت حملات تخوين ابن خلدون والتحريض على شخصك مستمرة حتى بعد سقوط النظام.. كيف ستتعامل معها وكيف تفكر فى التخلص من الصورة السلبية التى التصقت فى أذهان الناس عنك مثل التعلق بالخارج والعلاقات مع الولايات المتحدة؟
** الذى يخون مركز ابن خلدون وسعد الدين إبراهيم فى الصحف ليس لديه سوى هذه البضاعة لم يحضر لنا ولم يشاهد عملنا ولم يتحر المصداقية فيما يكتب. فنحن أول من ادخل فى اللغة العربية الفاظاً مثل مراقبة الانتخابات والشفافية من خلال أنشطة وفاعليات المركز وكل ما نبغيه من المتابعين لأنشطتنا من الصحفيين هو قدر من المهنية والتجرد، لن نأتى بشعب تفصيل والرقابة الدائمة هى السبيل الوحيد لضبط الأمور ولا ينبغى الثقة المطلقة ولا الشك المطلق فى أى إنسان والحكم عليه يجب ان يكون بسلوكه ومواقفه ثم ما يرضى عنه ضميرك.
* ما رأيك فيما ما تسرده بعض الصحف من حكايات يقال إنها حدثت وقت نظام مبارك وهل هناك مبالغات فيها؟
** هناك مبالغات كثيرة فى قصة عائلة مبارك وانا عرفتهم معرفة عن قرب لمدة 10 سنوات ..خمس منهم وقت وجود مبارك كنائب للرئيس و5 سنوات بعد أن أصبح رئيسا ثم انقطعت الصلة عندما تكلمت عن وراثة الحكم وبعدها حدثت مطاردات انتهت بالمحاكمة والسجن ومبارك فى بدايته كان يتعامل كرجل مهنى.. فهو طيار متوسط الذكاء مواطن صالح ومهذب ووطنى وكان أول شىء طلبه منى هو كيف يمكن أن نطبق بعض نصوص معاهدة السلام مع إسرئيل فى الحد الأدنى ودون التطبيع مع إسرائيل وهذه شهادة للتاريخ ولا أعلم إلى أى مدى تغير بعد ذلك تفكيره.
* هل تواصلت مع الإخوان وما رأيك فى تحركاتهم الأخيرة؟
** لدى أصدقاء فى جماعة الإخوان ولكنى لم اتحدث معهم وأنا أحاول أن أفهم تحركاتهم وحريص على لقائهم ومعرفة ماذا يفعلون وإن كانت هناك بعض الأمور تقلقنى.
* ما الذى يقلقك فى موقف الإخوان؟
** لا ينبغى القطيعة الكاملة مع أحد وانا داعية للديمقراطية وحقوق الإنسان ولا أريد استبعاد أى أحد ومع أن يلتزم الجميع بنفس القواعد لانريد تخوينا ولا تكفيرا لا الوطنيون يخونون أحدا ولا الإسلاميون يكفرون أحدا مادام ليس هناك تجاوز.
* وما رأيك فيما نسب للدكتور عصام العريان واتهامه لمعارضى الجماعة بأن لهم اجندات خارجية؟
** إذا ثبتت صحة هذه التصريحات على العريان فأنا أقول لك إنه أصبح مجنونا وهو زميل سجن ولكن هذا التفكير إذا ثبت عليه فهو بالتأكيد مجنون.
* على ذكر معاهدة السلام والتطبيع..ما رأيك فى دعوات إعادة النظر فى اتفاقية السلام مع إسرائيل؟
** أنا كنت ضد التطبيع وضد المعاهدة وغيرت موقفى منها بعد ذلك فالسلام والديمقراطية وجهان لنفس العملة فلايوجد ديمقراطية حقيقية لو كنت فى حالة حرب لانها حالة طوارىء وبالتالى السلام وجه من وجوه الديمقراطية و أنا لست ضد إعادة النظر فيها ومن حق أى أحد أن يطالب بإعادة النظر فيها ويجب أن نعرض الأمر فى استفتاء عام شعبى قبل أن نطالب الحكومة بإلغائها أو تغييرها. والسادات كان حريصا أن يدعم قراره السياسى بالاستفتاء حتى شكليا ولا مانع من إعادة مناقشتها الآن حتى نغلق هذا الملف إلى الأبد.
* ما هى خطتك القادمة فى العمل؟
** تحركى فى المستقبل مثل الماضى فانا فى المجتمع المدنى وأسعى للإصلاح والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والشفافية ومادام هناك قوانين وممارسات تدعم هذه القيم سأؤيد وادعم وإذا كان هناك نقص أو تخاذل أو تراجع سأكافح من أجل علاج هذا التراجع أو التخاذل بشكل سلمى. |
| |
|
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| |
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| | موضوع: مفاجأة يفجرها الدكتور مصطفى العبادى إحياء مكتبة الإسكندرية فكرتى.. وكتبة السلطان نسبوها للهانم الإثنين 20 يونيو 2011, 4:37 am | |
|
| مفاجأة يفجرها الدكتور مصطفى العبادى إحياء مكتبة الإسكندرية فكرتى.. وكتبة السلطان نسبوها للهانم |  | | | |
الفساد المالى يمكن تداركه ومحاصرته مع مرور الوقت والزمان، بينما الفساد الأخلاقى ليس من السهل تقويمه، وسرقة الأموال يمكن استردادها إنما كيف تمكن استعادة ما سرق من التاريخ، أو تم تزويره؟ فأكثر صعوبة على الإنسان أن يجد إنجازاته أو إسهاماته للمجتمع تنسب أو ينسبها لنفسه شخص آخر ، هذا ما حدث مع المؤرخ الدكتور مصطفى العبادى أستاذ الآثار بجامعة الإسكندرية والعالم الشهير فى تاريخ مصر فى العصر اليونانى الرومانى، والعضو الرئيسى فى مشروع إحياء مكتبة الإسكندرية هذا المشروع الذى استغرق منه سنوات طويلة من أجل إحيائه، وظل صابرا ومثابرا من أجل أن يخرج المشروع للنور، وبالفعل تمكن من رؤية هذا المشروع حقيقة واقعة أمامه فى أكتوبر عام 2002. ثم فجأة وبدون سابق إنذار يجد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق ينسب لنفسه أنه صاحب فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية عندما كان وزيرا للتعليم.
وبسؤال الدكتور مصطفى العبادى عن شعوره عندما قرأ هذا الكلام؟
ضحك قائلا: لقد قرأت نكتة وضحكت، لأن الكل يعرف حكاية مشروع إحياء المكتبة ويعرفون دورى جيدا فى هذا المشروع، وما قاله رئيس مجلس الشعب السابق يدخل ضمن فساد النظام السابق بكل أوجهه حيث ظنوا أن البلد ملك خاص لهم، ونسبوا لأنفسهم أى إنجاز دون أى إحساس بالذنب.
وأضاف: هذا النظام بدأ منذ عام 1952 وحتى الآن كما هو بأشكال وأساليب متعددة،استطاع إقناع المصريين بأنهم غير مستعدين للديمقراطية، وهو كلام عار تماما من الصحة بل إن من يقول إن المصرى لايصلح للديمقراطية هو نفسه غير مؤهل للديمقراطية، لأن الكلام صفة المتكلم.
وقال: خرجت فى مظاهرات وأنا طالب بالثانوية ضد الملك من أجل الديمقراطية، وكنا نمارسها بشتى صورها، وأتذكر ناظر مدرسة الرمل الثانوية «الناصرية فيما بعد» - وهو أحمد بك الحكيم وكان ابن عم توفيق الحكيم - عندما قام بفصل الطالب «شريف ذو الفقار» شقيق الملكة فريدة لمدة أسبوع لأنه جاء إلى المدرسة ودخل الفناء بسيارته الخاصة، ولم يحدث له شىء أو يلومه أحد، فماذا كان يمكن أن يحدث لو تم موقف مثل هذا فى نظام مبارك؟
مضيفا: لقد فسدت الإدارة المصرية كلها فسادا شديدا، وبعد إصابتها بحالة من اليأس والانكسار قام الشباب بكسر حاجز الخوف ونحن الآن فى مرحلة حاسمة وهو ما يجعلنى متفائلا، وكل ما أتمناه ان يقوم النظام الجمهورى البرلمانى فى مصر حتى يمنع قيام ديكتاتور جديد لأننا ضعاف أمام السلطة والأموال، وحتى أمنع الفرصة لهذا الإغراء، فهناك مثل إنجليزى يقول: «القوة مفسدة والقوة المطلقة مفسدة مطلقة».
من هنا كانت البداية
وعن بداية فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية يروى د.العبادى الحكاية لـ «أكتوبر» مستشهدا بما قاله الدكتور طه حسين فى افتتاح جامعة الإسكندرية فى أكتوبر 1942 حينما ألقى الدكتور طه حسين كلمة مهمة أمام الملك فاروق وكانت الحرب العالمية على أشدها، ومنها فقرة هامة حيث قال: «..وقديما يا مولاى قال هيرودوت مصر بلد العجايب، وها نحن أولاء فى خضم حرب عالمية وقوات الحرب على مرمى منا، تتصارع عند العلمين ونحن نؤسس جامعة من أجل المعرفة والمستقبل والسلام».
موضحا أن بلد العجايب، التى تحدث عنها هيرودوت ومن بعده طه حسين استطاعت تنفيذ مشروع إحياء مكتبة الإسكندرية، هذا المشروع الذى كانت تصاحبه رعاية إلهية، لأنه مر بمشاكل عديدة وظروف صعبة وكان يمكن أن يتوقف لأسباب كثيرة، إلا أن هذه الرعاية الإلهية كانت صاحبة الكلمة العليا فى إنهاء المشروع وخروجـــه للنور، وهو ما سأشرحه لك تفصيلا..
فالحكاية بــــدأت فى نوفمبر 1972 فى محاضرة عامة بنادى أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية بدعوة من الدكتور لطفى دويدار، قلت فيها « إذا كانت جامعة الإسكندرية تريد الاستنارة والاستزادة علميا وفكريا فلابد أن تؤسس مكتبة لأن ظروف الحرب أثناء افتتاح جامعة الإسكندرية لم يجعل هناك فرصة لعمل مبنى خاص للمكتبة»، وتحمس لكلمتى وقتها الدكتورفؤاد حلمى أستاذ الهندسة والعمارة، ونائب رئيس الجامعة وقتها، وكانت هذه المحاضرة بمثابة اللبنة الأولى للمشروع، فبدأنا أنا ولطفى دويدار وفؤاد حلمى، فى البحث عن أرض لتنفيذ هذا المشروع، وكان أمامنا ثلاثة أماكن: أرض كوته، ومكان المكتبة الحالى، وارض مصطفى كامل وكانت تابعة للجيش وبها أكشاك للجنود الإنجليز، واقترحت وقتها أرض مصطفى كامل ولكن وجود الجيش بها وظروف الحرب حالت دون ذلك، وكنا وقتها فى 1974، واخترنا الموقع الحالى للمكتبة نظرا لأنه أكبر مساحة من أرض كوتة، وكانت ملكا للجامعة ومرت سنوات توقفت فيها الفكرة بسبب ظروف البلد، وفى أوائل الثمانينات بدأنا نعيد الموضوع مرة أخرى، وفى عام 1984 قام الدكتور فريد مصطفى رئيس جامعة الإسكندرية وقتها بتكوين لجنة ثلاثية لدراسة مشروع إحياء المكتبة، وتكونت اللجنة منى، والدكتور لطفى دويدار والدكتور محسن زهران، لأن الدكتور فؤاد حلمى كان قد رحل، وكان من المهم أن يكون لدينا أستاذ فى الهندسة باللجنة، وكان اليونسكو يريد خطابا موجها من الحكومة لتتم دراسته بشكل جدى، ويأتى هنا دور جندى مجهول من الجنود الذين ساعدوا فى إحياء الفكرة وتنفيذها وهو الدكتور مصطفى كمال حلمى وزير التعليم الأسبق، وطلبنى وقال لى إن هناك وزراء فى الوزارة ضد المشروع لأنهم يرون أننا يجب ألا نطلب من اليونسكو المساعدة فى إنشاء مكتبة ولكنه طلب منى كتابة صيغة الخطاب وسوف يقنع المجلس بإرساله لليونسكو وننتظر رد اليونسكو .
وكانت المفاجأة أن اليونسكو أخذت الموضوع بشكل جدى، وأرسلوا اثنين من المتخصصين فى مجال المكتبات من فرنسا وسويسرا ليقابلا اللجنة، وليريا الوضع، وطلبا منا معرفة حالة المكتبات فى مصر عموما، فقمت بعمل تقييم لأهم مكتبات فى مصر وهى: مكتبة جامعة القاهرة، ومكتبة دار الكتب بالقاهرة، ومكتبة البلدية بالإسكندرية وقدمته للجنة اليونسكو.
حرب باردة
تابع العبادى: بعد مرور عامين، بالتحديد فى 1986 كان مدير اليونسكو أفريقيا من السنغال هو «أحمد مختار أمبو» وهو الوزير سابقا للتعليم فى بلده وكانت له مواقف تتميز بالليبرالية وذو نزعة إنسانية، وساعد عددا من دول العالم الثالث واصطدم مع أمريكا ووصل فى خلاف معها إلى أن قامت أمريكا بتجميد عضويتها فى اليونسكو ووراءها إنجلترا، وسحب البلدان تمويلهما وأصبحت حربا باردة على المستوى الثقافى.
وفى مارس 1986 أبلغنى الدكتور فريد مصطفى رئيس جامعة الإسكندرية أن مختار أمبو مدير اليونسكو سوف يحضر لمقابلتنا بخصوص مشروع المكتبة، بالفعل تقابلنا بمبنى الجامعة وكان يوم جمعة، وقد أثر هذا الرجل فينا بكلماته حيث قال: «أنا لا أملك مالا ولاسلطة لكن أنا أؤيد هذا المشروع بكل ما أملك من عزيمة وإرادة لأنى مؤمن بأن هذا المشروع إذا نفذ بمستوى الفكرة التى أوصت به، فربما يغير الخريطة الثقافية بالمنطقة بأسرها « كانت كلمة مشجعة جدا، وأذكر أنه نصحنا باستخدام كلمة «إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة» وليس فقط إنشاء مكتبة الإسكندرية، موضحا أننا أصحاب مشروع إنسانى وفكرى رائد فى تاريخ الإنسانية وهو مكتبة الإسكندرية القديمة وبالتالى يجب التركيز على إحيائه.
وفى يونيه 1986 تم عرض المشروع على المجلس التنفيذى لليونسكو للتصويت وكان عدد أعضائه 51 عضوا وتمت الموافقة بأغلبية 49 صوتا ورفض اثنين فقط، أما الصوتان اللذان رفضا فهما: إسرائيل،وجنوب أفريقيا (قبل مانديلا). ولعلنا هنا نرجع لموضوع العناية الإلهية حيث إن أمريكا وإنجلترا كانتا مجمدتين لنشاطهما وكانتا يمكن بإيعاز من إسرائيل أن تتدخلا تدخلا كبيرا لوقف المشروع أو لعدم التصويت عليه، وأيضا فرنسا كانت تدعم أمبو، وبالتالى تمت الموافقة فى جلسة تاريخية.
دور سرور
وأضاف: فى عام 1987 قام اليونسكو بدعوتى لإدارة ندوة علمية فى باريس حول مكتبة الاسكندرية القديمة ومشروع إحيائها، وكان الدكتور أحمد فتحى سرور وزيرا للتعليم وقتها وتمت دعوته بصفته وزيرا للتعليم، وأذكر أن الدكتور سرور لم يكن موفقا حتى فى كلمته حيث إنه تحدث عن الفرق بين ثقافة الشرق وثقافة الغرب، وأن الغرب حضارته وثقافته مادية بينما نحن لدينا روحانيات وإنسانيات، قال هذا وهو يتحدث فى باريس عاصمة النور ولو كان نظر من الشرفة لرأى قوس الثورة الفرنسية بكل فلاسفتها ومفكريها الذين يؤمنون بالإنسان.
ثم وضع حجر الأساس للمشروع فى عام 1988، بإشراف اليونسكو وأذكر أننى قابلت وقتها المشير عبد الحليم أبو غزالة وكان وزيرا للحربية وقتها، وقلت له إن مصممى المشروع من النرويج أوصوا بتخصيص مكان السلسلة على الكورنيش وهو تابع للقوات المسلحة فرد قائلا: هذا المكان ليس له قيمة للجيش، ولكن من يريد المكان عليه أن يشتريه، وعندما سألته عن السعر قال 8 ملايين جنيه، وهذا طبعا كان عام 1988، ولم يكن لدينا أموال تكفى لشراء المكان.
وفى نفس العام طلب منى اليونسكو أن أؤلف كتابا عن مكتبة الإسكندرية واتفقت معهم أن يكون هذا الكتاب بثلاث لغات الإنجليزية والعربية والفرنسية، على أن أقوم أنا بكتابة النسختين العربية والإنجليزية ويتولون هم ترجمة الكتاب بالفرنسية.
وفى 1990 تمت الدعوة لاجتماع أسوان الشهير الذى تم خلاله الدعوة لإحياء مكتبة الإسكندرية ومشاركة العالم كله فى هذا المشروع الحضارى المهم وحضره مدير اليونسكو وقتها «فيديريكو مايور» الأسبانى الذى جاء بعد أمبو وكان أيضا متحمسا للمشروع وهو من كتب مقدمة كتابى عن مكتبة الإسكندرية الذى طلبه اليونسكو.
أيضا الدكتور فتحى سرور حضر اجتماع أسوان بصفته وزيرا للتعليم، حتى أنه سألنى فى هذا الاجتماع عن كتابى الذى ألفته عن مكتبة الإسكندرية، فقلت له الكتاب موجود باليونسكو يمكنك طلبه منهم. الجدير بالذكر أننى دعيت لاجتماع أسوان بدعوة من اليونسكو وليس من الحكومة المصرية.
والآن يأتى فتحى سرور ليقول إنه صاحب فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية أو حتى شارك فيها وهى نكتة ضحكت عليها كثيرا، لأن حضوره الاجتماعات كان بصفته وزيرا وأى شخص مكانه كان يتولى منصب وزير التعليم كان سيحضر الاجتماع لكنه لا علاقة له بمشروع إحياء المكتبة من قريب أو بعيد.
ثم جاءت حرب العراق 1990 وكانت الأوضاع فى المنطقة غير مستقرة، فمرت السنوات ثم بدأت اللجنة عملها بجدية من جديد وتولى د. محسن زهران إدارة المشروع حتى جاء الدكتور إسماعيل سراج الدين ليتولى إدارة المكتبة فى 2001، وهو إنسان مثقف ويتمتع بقبول دولى كبير، وله شعبية فى الخارج واتصالات قوية واستطاع سراج الدين أن يعطى واجهة براقة للمكتبة.
ومن الطرائف أنه فى عام 2001 وأثناء الإعداد للافتتاح الرسمى لمكتبة الإسكندرية تم عمل العديد من الحوارات معى عن مشروع المكتبة، ولكنى فوجئت بأن أحد كبار الصحفيين الذين ينتمون للحكومة، يكتب مقالا كبيرا عن المكتبة ويقول منافقا لسوزان مبارك «إن الدكتور مصطفى العبادى عندما دعا لمشروع مكتبة الإسكندرية كان يقرأ أفكار سوزان مبارك» فى نفاق واضح، وقتها ضحكت كثيرا، فقد كنت أقرأ أفكارها منذ عام 1972.
وقال:ما أتمناه لمكتبة الإسكندرية أن تصبح مركزا للبحث العلمى على المستوى العالمى، وهذا امر ليس سهلا ويحتاج إلى أموال طائلة، ولكن لو استطعنا عمل ذلك فيمكن أن تشهد مصر تحولا علميا كبيرا فى السنوات القادمة. ويختتم الدكتور مصطفى العبادى كلامه قائلا: لابد أن نعرف أن هناك جنودا مجهولين ساهموا فى إطلاق مشروع مكتبة الإسكندرية مثل «جالك توكتليان» وهو أرمانى من مواليد الإسكندرية وكان يتولى إدارة المشروعات باليونسكو وهو شاعر ومثقف وكان متحمسا جدا لمشروع المكتبة الذى اعتبره رد جميل لحبه للإسكندرية التى كتب أشعاره عنها، بالإضافة بالطبع لمختار أمبو مدير اليونسكو الأسبق، والدكتور مصطفى كمال حلمى وزير التعليم الأسبق، وآخرين عديدين قد لا تسعفنى الذاكرة فى ذكرهم الآن. |
| |
|
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| |
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| | موضوع: خواطر محرر برلمانى هروب معالى الوزير! الإثنين 20 يونيو 2011, 4:55 am | |
|
| خواطر محرر برلمانى هروب معالى الوزير! |  | | | |
تحدثنا فى خواطرنا الماضية عن السابقة البرلمانية التى فجرها أحمد عز أمين التنظيم الأسبق للحزب الوطنى «المنحل» تحت القبة.. وسجلتها مضابط مجلس الشعب قبل انتهاء دورته البرلمانية الثالثة فى يونية 2008 بيوم واحد.. وهى إصراره وتصميمه على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكارات بعد موافقة مجلس الشعب عليه بيومين فقط.. وهى سابقة خطيرة لم تشهدها قبة المجلس من قبل.. ولكنها حدثت تحت سمع وبصر د. سرور رئيس مجلس الشعب السابق!
وانصب تعديل «عز» على المادة 26 من القانون والتى كانت تعفى المبلغ عن الممارسات الاحتكارية من العقوبة تشجيعاً وأنه يجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة.
ولكن عز استخدم كل أسلحته وألاعيبه لتعديل النص بعد إعفاء المبلَّغ عن الممارسات الاحتكارية وأن المحكمة يجوز أن توقع علية غرامة تصل إلى 50% لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة ارتكابها.
وأذكرأن اللجنة الاقتصادية وافقت على هذا التعديل فى الجلسة التى عقدتها ظهر الأربعاء 18 يونية 2008 ورأسها عبدالرحمن بركة وكيل اللجنة بعد غياب رئيسها د. مصطفى السعيد ونجح عز فى تمريرها من اللجنة بعد مناقشات ساخنة مع مساعد الوزير المستشار هشام فتحى رجب.. وتم عرض هذا التعديل- فى نفس اليوم - فى الجلسة المسائية لمجلس الشعب.
ورفضت المعارضة والمستقلون هذا التعديل الذى يفرغ القانون من مضمونه ويقلل من فرص كشف المخالفات، وجعل العقوبة جوازية وليست وجوبية للمحكمة..
وضاعت اعتراضاتهم فى أجواء القاعة لأن عز استخدم سلاح الأغلبية. كعادته - فى تمرير مايشاء وفى أى وقت يريده.. فالأغلبية كالخاتم فى إصبعه أو كالدمى الذى يحركها على خشبة المسرح!
ولكن ماهو موقف وزير الصناعة والتجارة م. رشيد محمد رشيد من القانون كله.. ومن التعديل الأخير الذى مرره «عز» رغم أنف الجميع. ويصب فى مصلحته أولا وأخيرا باعتباره المحتكر الأول للحديد فى مصر؟!لأن المفروض أن م. رشدى هو ممثل الحكومة أمام مجلس الشعب للرد على مناقشات الأعضاء والاجابة عن تساؤلاتهم!
لكن العجيب والغريب أن معالى الوزير تغيب عن الحضور.. ولم يتابع المناقشات النهائية.. سواء فى اللجنة الاقتصادبة أو فى الجلسات العامة.. وترك الجمل بما حمل لعز، وأغلبيته، ولمساعده، وللدكتور مفيد شهاب وزير المجالس البرلمانية السابق للقيام باللازم واختفى فى ظروف غامضة!
وأذكرأنه عندما انتشرت شائعة بين النواب أن وزير الصناعة استقال من الحكومة.. وأنه أرسل استقالته من فرنسا احتجاجاً على ما يفعله عز فى القانون. وفجرالنائب المستقيل مصطفى بكرى هذا الكلام تحت القبة وقف د. مفيد شهاب لينفى بشدة هذه الشائعة المغرضة!
لكن بعد يومين من ترديد هذه الشائعة ونفيها ورفع جلسات مجلس الشعب.. وبالتحديد فى ظهر السبت 21 يونية 2008 يعود رشيد محمد رشيد من رحلته للخارج للرد على هذه الشائعة.. ويعقد مؤتمراً صحفياً فى مقر الوزارة تحضره كل وسائل الإعلام ليؤكد لهم وللنواب أنه لم يستقل.. وأنه اضطر للسفر لظروف عائلية - وهذه هى عادته فى كل أزمة السفر للخارج - وكان آخرها سفره أثناء ثورة 25 يناير لظروف عائلية.. وأنه سوف يعود فوراً لأرض الوطن بعد انتهاء هذه الظروف العائلية كما قال ولكن ذلك لم يحدث فى هذه المرة.. ومازال هارباً وتم إبلاغ الإنتربول الدولى للقبض عليه فى تهم التربح لشركاته أثناء توليه منصب الوزارة وصرف مبالغ بدون وجه حق وصلت إلى 9,5 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات لشركاته!
المهم: أن الوزير الأسبق رشيد قال لمندوبى الصحف ولباقى وسائل الإعلام- بكل براءة - إنه لا توجد أية خلافات حول قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكارات. وأن ماحدث من تعديلات اثناء المناقشات إنما يأتى فى إطار الممارسة اليمقراطية وهى أمر طبيعى.. حيث إن معظم مشروعات القوانين التى تتقدم بها الحكومة يتم إدخال بعض التعديلات عليها.
وقال إن القانون بعد إقراره بشكله الحالى يمثل خطوة مهمة فى زيادة الأدوات الممنوحة للحكومة وجهاز منع المنافسة وحماية المستهلك لضبط السوق والتصدى بحزم لأية ممارسات احتكارية.. فمن ناحية العقوبة فقد زادت بنحو 30 ضعفا!
وأشار رشيد إلى أن الغرامة ليست هى العقوبة الوحيدة فى القانون وأن الشركة التى تقوم بالممارسات الاحتكارية ستكون معرضة لعقوبات القضاء التجارى بالإضافة إلى القضايا التى سيرفعها المتضررون من هذه الممارسات مما يحملها غرامات وتعويضات كبيرة.
وطبعاً كل ما قاله وزير الصناعة الأسبق كان دخاناً فى الهواء:لأن المحتكرين لم تردعهم هذه العقوبات الهزيلة التى نص عليها القانون.. والتى تتيح الاستمرار فى تنفيذ سياساتهم الاحتكارية فى الحديد والأسمنت والسلع الغذائية وغيرها من السلع!
وخير مثال على ذلك هو توقيع غرامة قدرها200 مليون جنيه على 20 متهماً من أصحاب ومسئولى شركات الأسمنت بسبب اتفاقهم على رفع الأسعار وتعطيش السوق.. وتعمدوا اقتسام الأسواق بطريقة جغرافية وتقييد عمليات التسويق من أجل رفع الأسعار!
وقد قام هؤلاء المحتكرون بدفع الغرامة وهم يخرجون لنا ألسنتهم لأنهم يجنون المليارات من وراء سياستهم الاحتكارية على حساب المستهلك!
ومازال مسلسل الاحتكارات مستمراً.. ولكننى سعدت كثيراً بأن وزير الصناعة د. سمير الصياد تقدم إلى مجلس الوزراء مؤخراًبمشروع قانون لتعديل بعض مواد القانون طالب فيه بتحفيز المساهمين فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة على الإبلاغ .. وتبنى فكرة الغرامة النسبية من قيمة مبيعات المنتج وزيادة قيمة الغرامة على المحتكرين.. وأرجو أن يسارع مجلس الوزراء بالموافقة على هذه الاقتراحات وأن يصدر المجلس العسكرى مرسوماً بهذه التعديلات لإنقاذ الاسواق من هؤلاء المحتكرين!! |
| |
|
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| |
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| |
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| | موضوع: وزير التربية والتعليم: أسئلة الثانوية العامة لن تخرج عن النص الإثنين 20 يونيو 2011, 5:18 am | |
|
| وزير التربية والتعليم: أسئلة الثانوية العامة لن تخرج عن النص |  | | | |
ما يقرب من 800 ألف طالب وطالبة يخوضون اليوم السبت ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمرحلتيها الأولى والثانية والذى يستمر حتى 2 يوليو المقبل موزعين على 1500 لجنة على مستوى الجمهورية. وامتحانات الثانوية العامة هذا العام لها وضع خاص فهى تأتى بعد ظروف صعبة مرت بها البلاد بسبب أحداث ثورة 25 يناير وتعطل الدراسة بالمدارس لفترة تتعدى 25 يوماً حيث تأتى وسط كم كبير من التساؤلات تشغل بال الطلبة وأولياء أمورهم.
ومنها.. هل ستراعى الامتحانات هذه الظروف التى مرت بها البلاد وتأتى سهلة ومباشرة وفى متناول الطالب العادى وبعيدة عن الألغاز أم ستكون مثل امتحانات الأعوام السابقة ولا تراعى هذه الظروف الطارئة؟
وهل هناك تعليمات من وزير التربية والتعليم لواضعى أسئلة الامتحانات بمراعاة هذه الظروف؟..
وما الجديد فى امتحانات هذا العام؟
وماذا سيكون شكل ومواصفات امتحانات هذا العام.. وهل ستكون امتحانات بلا مشاكل أو مفاجآت؟
والسؤال المهم: كيف سيتم تأمين الامتحانات فى ظل الغياب الأمنى الملحوظ؟.. وما حقيقة نماذج أسئلة الامتحان التى جاءت على «النت» بدعوى أنها أسئلة امتحانات هذا العام والتى تعنى أن أسئلة الامتحانات قد تسربت قبل أن تبدأ الامتحانات؟ وماذا عن عملية تصحيح أوراق الإجابة؟ ومتى ستعلن النتيجة؟.. كل هذه الأسئلة وغيرها وجهّناها للدكتور «أحمد جمال الدين موسى» وزير التربية والتعليم فى هذا الحوار الخاص والصريح جداً والذى يعد حديث الساعة والذى خصصناه كله لكل ما يدور فى ذهن الطلبة وأولياء أمورهم والشارع المصرى من تساؤلات حول ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة هذا العام بمناسبة بدء امتحاناتها.
*بداية معالى الوزير ما هو الجديد الذى سوف تشهده امتحانات الثانوية العامة هذا العام؟
**امتحان الثانوية العامة اعتبره امتحانًا مثل الامتحانات الأخرى التى يمر بها الطالب.. ولا أرغب أن أعطيه خصوصية أكثر من اللازم حتى لا أتسبب فى إصابة الطلبة بالقلق والتوتر بدون مبرر.
فالجديد فى امتحانات هذا العام أنه لأول مرة تم تشكيل لجان لوضع أسئلة الامتحان فى كل مادة.. كل لجنة مكونة من 5 أشخاص نصفهم من أساتذة الجامعات والنصف الآخر من مستشارى المادة والموجهين الأوائل للتخصص.
فوضع الامتحان يتم فى ضوء المعايير والمواصفات التى يضعها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.. وعلى لجان واضعى أسئلة الامتحانات أن تحترم وتتبع هذه المعايير وهى تضع أسئلة الامتحانات.
فأنا كوزير للتربية والتعليم لم أطلع على أسئلة الامتحانات ولن أطلع عليها على الإطلاق ولم أتدخل فى وضع الأسئلة.
وأيضاً ستكون هناك إجراءات تأمينية للامتحان هذا العام ربما تكون أكثر من السنوات السابقة وذلك نظراً للظروف التى يمر بها المجتمع بعد ثورة 25 يناير فقد تم التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية على أعلى مستوى بدءاً من وزير الداخلية وحتى مساعديه وكذلك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأرجو أن تمر الامتحانات بشكل منظم وهادئ بمساعدة هذه الجهات وأيضاً بمساعدة أولياء الأمور والشباب الذى أعتقد أنه سيحمى نزاهة الامتحانات ليمثل سلوك ما بعد الثورة لتخرج الامتحانات تعبر عن الحقيقة ولا يكون فيها أى تزييف.
وأيضاً الجديد هذا العام أنه امتنعنا لأول مرة عن انتداب المراقبين والملاحظين بلجان الامتحانات من المحافظات البعيدة بل سيكون الانتداب من المحافظات المجاورة مباشرة للمحافظة لتقليل الاغتراب وتخفيفاً من معاناتهم.
الطائرات الحربية
*كيف سيتم تأمين الامتحانات والأسئلة وأوراف الإجابة واللجان فى ظل الغياب الأمنى الملحوظ؟
**الوزير: هناك خطة لتأمين الامتحانات وضعناها من فترة طويلة وتم التنسيق بشأنها مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية فقد بدأت بامتحان مهم وهو امتحانات الدبلومات الفنية حيث تم نقل الأسئلة للأماكن البعيدة بمساعدة القوات الجوية من خلال الطائرات الحربية.. ونفس السيناريو سيتم تطبيقه فى امتحانات الثانوية العامة حيث سيتم استخدام الطائرات الحربية فى نقل الأسئلة ثم يتم نقل الأسئلة من المطارات الحربية إلى مراكز التوزيع بالمحافظات وسط حراسة مشددة من الجيش والشرطة.
كما سيتم تكوين مجموعات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة لتأمين اللجان الامتحانية ونقل أوراق الإجابة وأيضاً نقل صناديق الأسئلة للجان.. وعموماً فإننا مستعدون للتعامل مع أى حدث أو أى احتمالات فى عملية تأمين الامتحانات.
*مر طلاب الثانوية العامة هذا العام بظروف صعبة نتيجة للأحداث التى عاشتها البلاد بسبب أحداث ثورة 25 يناير وتعطل الدراسة بالمدارس لأكثر من 25 يوماً.. فهل هذه الظروف سيتم أخذها فى الاعتبار فى أسئلة الامتحانات؟
**الدراسة لم تتعطل إلا 15 يوماً فقط فى معظم المدارس بالجمهورية ماعدا الإسكندرية وشمال سيناء والتى تعطلت فيهما الدراسة إلى 30 يوماً لظروف الأحداث فيهما.
وأسئلة الامتحان ستتم وفقاً للمعايير والمواصفات وتراعى المسائل المتعلقة بظروف الامتحانات.. وبنفس ظروف الامتحانات فى السنوات الأخرى.. ولن تتغير مواصفات ومعايير الامتحان.. فالامتحان المفروض فيه أنه يقيس قدرات الطلاب.
وقد راعبنا ظروف الأحداث التى مرت بها البلاد وتعطل الدراسة بسببها بأن حدث تخفيف للمناهج.. ولجان وضع أسئلة الامتحانات التزمت هذا العام بهذا التخفيف الذى حدث فى المناهج بسبب هذه الظروف وهى تضع أسئلة الامتحانات.
*ما هى مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام؟
**ليس عندى تفاصيل لها ولم أطلع عليها لأنها تختلف من مادة لأخرى.. فكل مادة أسئلة امتحاناتها لها مواصفات خاصة بهذا التخصص.
*وما هى التعليمات التى أعطيتموها لواضعى أسئلة الامتحانات؟
**طالبتهم بالالتزام بالمواصفات والمعايير التى وضعها المركز القومى للامتحانات وعدم الخروج عنها عند وضع أسئلة الامتحانات وهى أن تكون أسئلة الامتحانات فى مستوى الطالب العادى مع جزء بسيط يفرق بين الطالب العادى والمتميز.
حُسن الاختيار
*وما هى الضمانات يا معالى الوزير أن تكون أسئلة الامتحان هذا العام وفقاً للمواصفات وليست تعجيزية ولم تخرج عن النص؟
**الضمانات أننا اخترنا أعضاء لجان وضع أسئلة الامتحان بأفضل أسلوب ممكن حيث طلبت اختيارهم من العناصر المتميزة المنضبطة سواء من أساتذة الجامعة أو القائمين على الأمر بالوزارة.
وحُسن الاختيار هو الضمان أن الامتحانات لن تخرج عن النص.. ولكن نفترض جدلاً على سبيل المثال أن يأتى سؤال صعب فى الامتحان.. فما هى القضية؟
والقضية أنه لم نجد سؤالاً يناسب مستويات كل الطلبة.. فهناك متميزون وآخرون أقل تميزاً.
والسؤال هنا ما هو الخطر؟ ولنفترض أن الامتحان جاء أصعب من التوقعات.. فماذا ستكون النتيجة؟ والإجابة عن هذا السؤال فإن النتيجة أن الطلبة ستحصل على درجات أقل مما كانوا يأملون.. وهذا لن يغير شيئاً فى أوضاعهم فى الثانوية العامة أو فى مكتب التنسيق أو فى الذهاب للجامعات لأن السؤال أو الامتحان الصعب سيكون صعبـــاً على الجميع وإذا كان سهلاً فإنه سيكون سهلاً على الجميع.
والعِبرة فى ترتيب الطالب بين زملائه وهذا الذى يمكنه أن يأخذ مكانًا فى كلية بعينها وليست كلية أخرى.
والذى أريده من المجتمع أن يفكر قبل أن ينفعل بمعنى إذا كان الامتحان صعبًا فهذا لن يضر أى طالب فى وضعه النسبى بين زملائه لأن الامتحــــــان الصعب أو السهل سيكون على الجميع.
*وهل هذا يعنى أن الامتحانات ستأتى صعبة؟
**أنا لا أقصد بذلك أنها ستأتى صعبة.. فالامتحانات ستأتى وفقاً للمعايير والمواصفات وهى أن تقيس قدرات الطالب وتفرق بين الطالب العادى والمتميز.
امتحانات 2005
*وهل تتوقع أن تخرج امتحانات هذا العام بشكل لائق وتكون بلا مشاكل أو مفاجآت؟
**أتوقع أن تخرج امتحانات هذا العام مثل امتحانات الثانوية العامة عام 2005 عندما كنت وزيراً للتربية والتعليم حيث كانت امتحانات هادئة بدون مشاكل.. وأتمنى أن تكون امتحانات هذا العام على نفس هذا النحو.. وأتمنى أن يمر الامتحان على خير وأننا مستعدون للتعامل مع أى حدث.
وعموماً الذى يبشر بالأمور أن كــل امتحانــات النقل والإعدادية والابتدائية وكذلك الدبلومات الفنية كلها تمت بخير.
إلغاء اللجان الخاصة
*معالى الوزير.. ماذا عن اللجان الخاصة هذا العام؟
**لقد قررت إلغاء اللجان الخاصة هذا العام من حيث المبدأ.. لكن ربما تحدث حالة صعبة فهناك حالة عرضت علىِّ حيث هناك طالب أصيب بجلطة ويصعب تحركه من مكانه.. وهذا وضع خاص جداً ورعيناه بأن سمحنا له بلجنة خاصة ولكن المبدأ العام أنه لا توجد لجان خاصة فى امتحانات هذا العام.
وهناك حالات طبية محددة يتم التصرف فيها بشكل خاص وفى أضيق الحدود ويتم التعامل معها حالة بحالة بحسب ظروفها.
*وماذا عن عملية التصحيح وكم تستغرق من الوقت؟
**سيتم تصحيح مواد الامتحانات أولاً بأول عقب امتحان كل مادة.
وتستغرق عملية التصحيح نفس الوقت الزمنى لمعدل تصحيح العام الماضى.
*وهل هناك موعد محدد لإعلان النتيجة؟
**لم نحدد موعداً لإعلان النتيجة حتى تأخذ كل ورقة إجابة حقها فى التصحيح والمراجعة وعموماً فإن نتيجة الامتحان ينتظر أن تكون فى النصف الثانى من يوليو المقبل.
*وبالمناسبة.. كم عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة هذا العام وأيضاً كم عدد الملاحظين والمراقبين والمصححين لامتحاناتهم؟
**800 ألف طالب وطالبة بالمرحلتين الأولى والثانية موزعون على 1500 لجنة على مستوى الجمهورية.
وعدد الملاحظين والمعاونين بلجان الامتحانات هو 90 ألف معلم بالإضافة إلى 3 آلاف رئيس لجنة ومراقب لجان.
ويبلغ عدد المصححين لأوراق الإجابة 52 ألفاً.
*بصراحة.. هل صحيح أن جهاز أمن الدولة السابق كان يتدخل فى اختيار الملاحظين والمراقبين فى امتحانات الثانوية العامة؟
**هذا غير صحيـح.. فلا صلة بجهاز أمن الدولة القديم أو الأمن القومى الجديد فى اختيار الملاحظين والمراقبين بلجان الامتحانات وكذلك المصححين. فالاختيار يتم بمعايير موضوعية بالتنسيق بين المديريات التعليمية بالمحافظات والإدارة العامة للامتحانات بالوزارة وتم الاختيار على هذا الأساس فليس هناك جهاز من خارج الوزارة يتدخل فى الاختيار.
امتيازات بالجملة
*وما هى وسائل الراحة والامتيازات التى ستوفرها للملاحظين والمراقبين على لجان الامتحانات؟
**أول شىء امتنعنا هذا العام ولأول مرة عن فكرة نقل المعلم للمراقبة والملاحظة للامتحان من محافظة بعيدة.. فالندب سيكون من المحافظة المجاورة مباشرة لتخفيف المعاناة عنهم ومنع الاغتراب الذى كان يتعرض له المنتدب فى السنوات الماضية حيث كان الندب فى العام الماضى يتم من محافظات بعيدة مما كان يؤدى إلى إرهاق ومعاناة للمعلمين.
فهذا العام امتنعنا عن هذا الأمر وقررنا أن يكون الندب من المحافظات المجاورة للمحافظة التالية أو من مركز لآخر بنفس المحافظة.. فيماعدا محافظتى الوادى الجديد والبحر الأحمر الممتدة فإنها ستعالج بطرق أخرى تكفل عدم وجود مأزق فى هذا الأمر.
ثانى شىء هو توفير استراحات مجهزة على أعلى مستوى للملاحظين والمراقبين حيث طلبت من المسئولين بالوزارة أن تسأل كل المديريات عن احتياجاتها المختلفة وتلبيتها خاصة فى تجهيز هذه الاستراحات.
وقد وافقت على كل الاحتياجات المطلوبة وبعضها اضطرنى أن آخذ فيه موافقة رئيس الوزراء عليها لأن هناك قرارًا من رئيس الوزراء بمنع شراء الأثاث وتم الاستثناء لهم وتم تدبير هذه الاحتياجات حيث كلفنا تجهيز هذه الاستراحات 5 ملايين جنيه بهدف توفير الراحة للمعلمين والمراقبين والملاحظين على لجان الامتحانات.
كما قررت زيادة المكافآت الخاصة بالمراقبين والملاحظين على الامتحانات لأول مرة هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 60 أو 70% حيث تقرر زيادة مكافآت الملاحظين داخل لجان الامتحانات من 670 جنيهاً العام الماضى إلى 1064 جنيهاً هذا العام وأيضاً زيادة مكافأة المراقبين على لجان الامتحانات من 1340 جنيهاً إلى 2020 جنيها، وكذلك زيادة مكافأة رئيس اللجنة والمراقبين الأوائل من 1615 جنيهًا إلى 2500 جنيه زيادة مكافأة المعاون الإدارى وهو الذى يعاون داخل لجان الامتحان من 546 جنيهاً العام الماضى إلى 882 جنيهاً هذا العام.
وأيضاً قررنا لأول مرة زيادة مكافآت الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بالمحافظات النائية وهى البحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء ووادى النطرون بمحافظة البحيرة حيث تقرر اعتبار يوم العمل بأربعة أيام بدلاً من 3 أيام وذلك بنسبة زيادة 25% على العام الماضى.
*وماذا أنتم فاعلون مع الطلاب المصريين العائدين من ليبيا بسبب الأحداث والذين كانوا يدرسون فى المرحلة الثانوية هناك؟
**تم التصرف بما يريحهم سواء من العائدين من ليبيا أو سوريا أو اليمن.
فالعائدون المصريون من هذه الدول الثلاث تم التعامل معهم بالقدر الذى يرغبونه.
*وماذا عن مصير مشروع الثانوية العامة الجديدة؟
**هذا المشروع مر بعدة مراحل.. وكان هناك تصور لهذا المشروع طرحناه عام 2005 عندما كنت وزيراً للتربية والتعليم فى ذلك الوقت ثم حدث تصور آخر للمشروع عندما جاء بعدى د. يسرى الجمل وزيراً للتربية والتعليم جاء بعد مؤتمر لتطوير التعليم الثانوى ثم فى العام الماضى قام د. أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم السابق بتأجيل تطبيق المشروع لحين دراسة مجددة مع وزارة التعليم العالى.
وعموماً سنبدأ خلال الأيام القادمة التنسيق مع وزارة التعليم العالى لخروج هذا المشروع.. وسوف أجتمع مع د. عمرو سلامة وزير التعليم العالى لنستمع لكل الجهد الذى بُذل فى هذا الشأن خلال السنوات السابقة وسنرى فيه ما يحقق هذا المشروع.
*هل تحدد موعد لتطبيق مشروع الثانوية العامة الجديدة؟
**حتى الآن لم يقر الشكل النهائى للمشروع.. فالموضوع لا يزال تحت الدراسة.
*ولكن.. هل تفكر فى طرح مشروعكم لتطوير الثانوية العامة مرة أخرى والذى طرحته عام 2005 عندما كنت وزيراً للتربية والتعليم وتوقف بخروجكم من الوزارة؟
**هو أحد الروافد.. ولن نرجع إليه بشكل ضرورى لكن نستمع لعروض أخرى ونختار من بينها الأفضل.
فالأمور قد تغيرت خلال الفترة من عام 2005 إلى 2011 ولابد أن نأخذ كل هذا فى الاعتبار.. ومن الممكن أن يكون هناك مزج بين المشاريع المطروحة لتطوير الثانوية العامة.. فكل الأمور مطروحة حتى الآن.
*وهل تتوقع يا معالى الوزير أن ينجح المشروع الجديد للثانوية العامة فى القضاء على التوتر والقلق الذى يسببه للأسر المصرية؟
**القضاء على هذه المشاكل مرتبط بشىء واحد مهم وهى الفرص المتاحة للقبول بالتعليم العالى لأن معظم التكالب والصراع على الامتحان والدرجات والدروس الخصوصية راجع لسبب وهو أن هناك رغبة للحصول على مكان فى كليات معينة والتى تسمى فى مصر بكليات القمة.
فإذا بقى عدد الأماكن بهذه الكليات قليلاُ وبقى عدد الطلاب فى المقابل كبيرًا جداً فى الثانوية العامة سيظل هذا الصراع الذى نشهده على الثانوية العامة.
وعموماً كلها محاولات للخروج من عنق الزجاجة.. ونرجو أن نوفق فيها كمجتمع.
*ولكن.. ألا ترى يا معالى الوزير أن تضارب الرؤى حول نظام الثانوية العامة سببه عدم وجود سياسة ثابتة للتعليم تتأثر بتغير الوزير؟
**نظام الثانوية العامة لم يتغير من فترة طويلة تصل إلى حوالى 20 عاماً.
فيجب أن نتواءم مع التطور فى العالم فكل دول العالم تطور نظمها التعليمية.. فليس صحيحاً أن الأفضل هو تجميد النظام التعليمى ومن يقل هذا يعتبر شخصا لا يفهم شيئاً.
فأنا مستغرب «الناس خايفة من إيه؟» فالمهم أن يكون عندنا نظام تعليمى كفء مواز للنظم العالمية ويتميز بمراعاة طبيعة العصر ومشاكله وروحه.
إننى أعتقد أن وجود نظام حديث للثانوية العامة شئ مهم للغاية.
فقد مرت علينا فترة طويلة نقترح نظاما جديدا لتطوير الثانوية العامة فى مصر ولكننا لم نأخذ حتى الآن قرارًا بتنفيذه.. فإنه آن الأوان أن يطور المجتمع نظامه التعليمى وحتى الدول العربية المجاورة كلها تقريباً عدلت من نظمها التعليمية وطورتها.
*ما الكلمة التى توجهها لكل الآباء والأمهات لكى يشعروا بالاطمئنان من امتحان الثانوية العامة؟
**أهم شىء هو إعطاء روح الطمأنينة والثقة لأبنائهم.. فقد كنت تلميذاً ثم أولادى تلامذة وأعلم تماماً أن ثقة الإنسان فى نفسه مسألة مهمة جداً.. فالتلميذ إذا كان واثقاً من نفسه ومن قدراته ومطمئن البال فإنه سيجيب عن أسئلة الامتحانات بشكل أفضل ويحصل على مجموع أعلى.
وإننا كلنا كوزارة وأيضاً الإعلام والآباء بإيدينا أن نجعل الامتحانات مسألة عادية فى إطار حياتنا العادية بدون ضغط عصبى حتى يحصل الأبناء على التفوق.
التفاؤل والجدية
*وأيضاً ما النصيحة التى تقدمها للطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة؟
**آخذ الأمور بقدر كبير من التفاؤل والجدية.. وأن الحياة ليست مقصورة على كلية بعينها.
فقد يكون النجاح كل ما لا نتخيل النجاح فيه.. فالنجاح فى الحياة يعنى اكتساب مهارات وبالتالى يجب فى الامتحان أن نجيب عن اسئلته بطمأنينة ونحاول أن نحصل على تقدير طيب بدون توتر مادمت بذلت الجهد وعملت ما أقدر عليه.
والأمر الثانى عدم الاستجابة بقدر كبير للكلام المغلوط الموجود على «الإنترنت» وفى بعض الصحف.. وكلها شائعات ليس لها أى أساس من الصحة.
ويجب أن يثق الطالب فى النظام التعليمى وفى قدراته ولا يستمع لكل ما يقال من شائعات عن الامتحان ومنها إلغاء الامتحان والامتحان البديل وغيرهما.. كل هذا كلام فارغ وغير صحيح وليس له أى أساس من الصحة.. يجب ألا نشغل أنفسنا بهذا الكلام!
*بالمناسبة يا معالى الوزير ما حقيقة نماذج الأسئلة التى جاءت على «النت» بدعوى أنها أسئلة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام؟
**هذا غير صحيح وكلها شائعات يطلقها البعض ليشوش على أفكار الطلبة.
والطالب الجيد هو الذى لا يلقى بالاً لهذه الأمور. |
| |
|
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| | موضوع: بعد إحالة مستشارين للتحقيق ..القضاة يرفضون المساس بهيبة القضاء الطبيعى الإثنين 20 يونيو 2011, 5:20 am | |
|
| بعد إحالة مستشارين للتحقيق ..القضاة يرفضون المساس بهيبة القضاء الطبيعى |  | | | |
حالة من الاستياء سادت المجتمع القضائى بعد إحالة اثنين من المستشارين لإدارة التحقيقات والشكاوى بوزارة العدل بتهمة الإساءة للقضاء العسكرى والحديث للإعلام بدون إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى، وذلك إثر حديث المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة والمستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق لإحدى المحطات الفضائية وتناول الحديث الفرق بين القضاء الطبيعى والقضاء العسكرى وحق المدنى فى المثول أمام قاضيه الطبيعى.
أكتوبر رصدت ما جرى مع المستشارين وموقف القضاة من قرار وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندى ومصادرة حق القضاة فى إبداء رأيهم وحرية التعبير المكفولة بالدستور والقانون فى سياق التحقيق التالى.
أصدر المستشار محمد عبدالعزيز الجندى بياناً أكد فيه أن إحالة أوراق المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق والمستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة إلى المستشار مدير إدارة التحقيقات والدعاوى القضائية وشكاوى المستشارين بوزارة العدل وليس بإدارة التفتيش القضائى جاء للاستماع لردهما على البلاغ المقدم من رئيس هيئة القضاء العسكرى إلى أمين عام وزارة الدفاع. وأشار إلى أن موضوع الشكوى والبلاغ ينصب على أن المستشارين حسن النجار وعلاء شوقى ولا وجود لأى بلاغات أو شكاوى تخص المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف بنى سويف ولم يتم استدعاؤه أو طلبه للوزارة.
وأكد أن الحفاظ على استقلال القضاء هو أحد المبادئ التى تحرص على تطبيقها وزارة العدل بنفس قدر حرصها على احترام جميع جهات القضاء وهيئاته.
وأكد الجندى أن إحالة القضاة للتحقيق هو شأن قضائى بحت لا يجوز التدخل فيه من أية جهة ويجب ألا يشغل الرأى العام لأنه شأن داخلى.
فى البداية أوضح المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة أن البداية كانت فى 10 مايو الماضى حينما تمت دعوتنا للحديث عن القضاء العادى ولماذا يتراخى فى الحكم فى المنازعات عموماً وخاصة المنازعات التى يكون أطرافها أحد البلطجية ولماذا هو أبطئ من القضاء العسكرى حيث دعينا أنا وزميلى المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق والكاتب الصحفى عبدالله السناوى رئيس تحرير العربى فى محطة الجزيرة مباشر مصر وكنا نحن الثلاثة أطراف الحديث وكان حديثى عن ضمانات القضاء العادى وقيامه بوجوب انتداب محام لمن لا يستطيع احضار محام معه لأى سبب مهما كان سواء كان ماد أو غير ذلك وحتى المحامى المنتدب إذا أخل بواجباته فى الدفاع الحقيقى عن المتهم فإن المحكمة تنحيه جانباً وتستطيع أن تنتدب غيره وهذا الكلام أكدته فى حديثى بناء على معلوماتى التى أحصل عليها من شكاوى يتم إذاعتها فى الفضائيات أو استغاثات أطراف وأهالى متهمين فى وسائل الاعلام فقد أدلت أسماء محفوظ بأن بعض شباب 9 مارس حينما أحيلوا إلى النيابة العسكرية تم منع دخول المحامين معهم فى التحقيقات وقد أذيع هذا الكلام على لسان صاحبة الموضوع، وأضفت خلال البرنامج أن والد أحد الشباب استغاث على قناة دريم بأن ولديه أحدهما فى الثانوية العامة والثانى فى الجامعة كانت جريمتهما أنهما كانا يسيران أمام سفارة إسرائيل وقبض عليهما وفى اليوم التالى صدر حكم ضدهما بالحبس سنة فاستنكر الأب بشدة أما الموقف الثالث الذى استشهدت به أيضاً أن سيادة المشير محمد حسين طنطاوى أمر بإعادة محاكمة شاب بناء على استنجاد والدته بالمشير وتوجيه نداء إليه عبر إحدى الفضائيات وأيضا قرار آخر بإعادة محاكمة 57 شاباً من شباب الثورة تم الحكم عليهم عن طريق القضاء العسكرى.
القضاء العسكرى
ويضيف: الاتهام الذى وجه إلينا هو الحديث عن القضاء العسكرى وألحق به الظهور فى وسائل الاعلام بدون الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى أما عن ردى فقد قلت فى هذا التحقيق الذى أجرى معى إنه إذا صدر حكم ضد شخص ما فإنه يلجأ إلى الطعن عليه أمام المحكمة العليا وأمام النقض فى أحوال الجنايات أو الاستئناف العالى وإذا كانت محكمة جنح فالمحكمة الأعلى هى الجنح المستأنف والتى تنظر فى أوجه وتبحثها عرضاً ورداً وتنتهى إلى نتيجة إما بالقبول للطعن وأما بإلغائه أو رفض الطعن فإذا قبل الطعن أعيد نظر الدعوى فى دائرة أخرى أما إذ رفض الطعن فيتحقق الحكم ويعتبر باتاً ونهائياً وهذه هى وسيلة إلغاء الحكم أمام القضاء العادى الطبيعى، وأضفت فى التحقيقات أن السيد المشير والذى له كل الاحترام والتقدير قام بحسه الإنسانى بإعادة محاكمة 57 شاباً من شباب الثورة صدرت عليهم الأحكام من القضاء العسكرى وعندما أعلن ذلك فلا ريب أنه كان يحمل بشرى سارة للمتهمين وذويهم، غير أن ذلك يقتضى أن ننظر فيما هو المسمى القانونى لهذا القرار؟!. وقلت إنه بعيد عن البعد الإنسانى فإن فحوى هذا القرار أن الإجراءات التى حوكم بها هؤلاء الشباب لم تكمن على الوجه اللازم وإلا ما أمر سيادته بإعادة المحاكمة وقلت مثالاً آخر للمحقق: هل يمكن لشيخ القضاة فى مصر أن يأمر بإلغاء حكم بقرار والإجابة بالطبع لا وكان هذا هو المضمون الذى أكدت عليه أن القضاء العسكرى هو قضاء استثنائى فعندما يتم سؤالى إذا كان القضاء العسكرى قضاء استثنائيا فلو كانت إجابتى بالإيجاب فلا اعتقد أن ذلك يمكن أن يكون محل مساءلة أو غضب من زملائنا فى القضاء العسكرى.
أننى أطالب بإلغاء هذا النوع الأول من المحاكم وهو محاكم أمن الدولة العليا طوارئ والذى تم إنشاؤها بمقتضى القانون الذى صدر عام 1980 فهذا لا يعنى أننى أهاجم القضاء العادى أو الطبيعى وذلك فيه تأكيد على عدم مهاجمة القضاء العسكرى لأننى بالطبع لست أهاجم نفسى لأننى أعمل فى هذا الفرع وهو محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.
ويضيف ذكرت فى التحقيق أيضاً أننى قلت خلال البرنامج إن المستجدات على الشارع المصرى بعد ثورة 25 يناير من بلطجة وفتنة وهدم أضرحة وحرق كنائس والسير خلف كاميليا يوما وخلف عبير يوما آخر وكأن بهما سيعز الإسلام أو تهتز المسيحية أو العكس، قلت إن المجتمع يحتاج فى هذه الظروف الاستثنائية والبالغة الخطورة إلى الردع السريع على أن يكون ذلك مرتبطا بالظروف الاستثنائية فإن عادت هذه الظروف إلى حالها عاد المتهم ليحاكم أمام قاضيه الطبيعى.
ويؤكد المستشار علاء أنه وجه خطابه فى التحقيق إلى زملائه فى القضاء العسكرى وقال: على فرض أن ما تضمنه لقائى فى فضائية الجزيرة مباشر فيه إساءة للقضاء العسكرى (حسبما ترون) ألم يكن من الأوجب باعتبارنا فى النهاية زملاء فى القضاء كل فى فرعه التواصل معى وعتابى كزميل مهنة لكم فى القضاء العادى؟ فلماذا اخترتم الطريق الذى يحتوى على شبهة الأذى وهو ما حدث بالفعل؟ ألا يجعلنى ذلك أن أكون أنا صاحب الحق عليكم وليس العكس؟ وأضفت للمحقق أثناء سرده أن المذكرة التى وجهت بها تتضمن اعتذاراً من رئيس نادى قضاة مصر للقضاء العسكرى عما بدر من السادة المستشارين أن الاعتذار دون خطأ خطيئة لأننى عندما أكون مخطئاً لدينا من الشجاعة الأدبية أن نقر بالخطأ وعلنا كما أن الاعتذار دون خطأ يجعلك بمثابة طالب العفو من الجهة المعتذرة إليها وهو ما لم يحدث ولن يحدث لأننى عندما أطلب العفو أطلبه من الله، ولكننى أقدر للمستشار أحمد الزند مشاعره الكريمة فى المحاولة السريعة لإنهاء الأمر ودياً، ولكن عتابى يتعلق بأنه لم يراجعنى قبل الاعتذار ليعرف إن كنت قد أخطأت فعلاً أم لا وعتابى الآخر انه حتى هذه اللحظة لا أعرف ما هو موقف النادى رغم أننى قرأت أن النادى فى حالة انعقاد دائم وفى تشاور وأنا هنا أتساءل مع من يجرى التشاور وإن كان لا يتم مع أصحاب الشأن حتى تبسط الحقائق أمام حلقة التشاور وتكون المصارحة والمكاشفة؟.
ويضيف المستشار علاء: حرصت على حضور الجمعية العمومية لنادى قضاة الزقازيق حيث كانت الانتخابات وأسعدنى وشرفنى أن فى مصر قضاء شريفا ونبيلا يكاد يكون كالجسد الواحد إذا أصاب عضو فيه أى مرض مفاجئ تسابق الجميع لمساندته والوقوف إلى جواره وقد جاء القضاة من أندية أقاليم طنطا والإسكندرية وبنى سويف والمنيا والمنصورة والبحيرة وكانت الجمعية مليئة بالمؤازرة وتعبر عن التضامن الإنسانى بين جموع القضاة وهى مواقف تعلمنا أن القضاء لا يتجزأ فهو وحدة واحدة وقد زادتنا مشاركة المواطنين بمختلف نوعياتهم ومستوياتهم قوة وتمسكا بمواقفنا فى دعم استقلال القضاء المصرى.
ويؤكد المستشار علاء أن هناك فكرة مأخوذة خطأ ويبدو أنها وصلت القضاء العسكرى اننا نستهدف التجريح ولا نريد بقاء القضاء العسكرى وهذا الكلام مناف تماماً لما قلت فالقضاء العسكرى فرع أصيل عبر التاريخ للقضاء فى مصر وأرجو أن يزول من داخل القضاء العسكرى هذا الفهم الخاطئ فنحن زملاء ننتهى جميعاً إلى عبارة وهى «حكمت المحكمة».
ويؤكد المستشار علاء: النيابة العسكرية أرسلت مذكرة لأمين عام المجلس العسكرى بعد حديثنا فى قناة الجزيرة مباشر مصر والذى أرسلها بدوره إلى السيد المستشار وزير العدل والذى أحالها للتحقيق معنا بإدارة التحقيقات والشكاوى بالوزارة.. أما طريقة الاستدعاء من التفتيش القضائى فقد جاءت بمكالمة تليفونية تطلب استدعاءنا ومثولنا أمام المحقق للتحقيق معنا فى موضوع خاص بالقضاء العسكرى وكان المفترض أن تتم مخاطبتنا بمذكرة ونحن نرد عليها طبقاً للتقاليد القضائية التى توارثناها عن شيوخ القضاة لأن القضاء العسكرى ليس له أى سلطة على القضاء العادى لأن القضاء الطبيعى له حصانة والقضاة يتمتعون بهذه الحصانة القضائية وقد أبلغنى من طلب استدعائى حينما قلت له إننى أرد بمذكرة فقال لى: هذا كان زمان وقد قيل لى هذا بعد 32 سنة من تاريخ قضائى وصلت فيه إلى درجة مستشار استئناف منذ عام 1996 ورئيس استئناف عام -2001 وهى درجة عالية من القضاء فأنا رئيس لمحكمة جنايات الجيزة.
وفى النهاية يؤكد المستشار علاء أنه كان يتمنى من وزير العدل وهو شيخ جليل للقضاة أن يصدر قراره بالغاء إدارة التفتيش القضائى أو التحقيقات والشكاوى، كما صرح بأنه سيجعلها تابعة لمجلس القضاء الأعلى بعد أن تولى مسئولية الوزارة مباشرة فجميع القضاة يتمنون ذلك.
دعوى تعويض
ويروى المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق ورئيس الاستئناف قصة الاستدعاء للتحقيق بأن قناة الجزيرة حينما استضافته وزميله وجهت له سؤالا بأن القاضى الطبيعى هل هو متهم بالبطء فى الإجراءات حتى فى اصدار الأحكام وأن أحكامه ضعيفة لا تتلاءم مع الواقع فكان ردى: أن القضاء الطبيعى له ضمانات للمتهم والمدعى بالحق المدنى وهى مقدمة على الحكم فى الدعوى ولكن العبرة هنا بإنزال صحيح القانون وليس العبرة بالتسرع فى إصدار الأحكام وهذا هو الحكم العادل وترتب على ذلك أن قام المدعى العام العسكرى بكتابة مذكرة يتهمنى أنا وزميلى بإهانة القضاء العسكرى وتقدم بها إلى وزير العدل حيث تم استدعاؤنا إلى وزارة العدل وأجرى معىتحقيق عن طريق التفتيش القضائى مما اعتبرته إهانة تستوجب مساءلة وزير العدل.
وقد طالبنا وزير العدل والمدعى العام العسكرى بتقديم اعتذار رسمى عما حدث وإلا سنلجأ للقضاء لرفع دعوى تعويض لتأكيد مبدأ المساءلة لمن يخالف القانون حتى ولو كان المجلس العسكرى ونحن نقوم حالياً بصياغة هذه الدعوى التى سنقوم برفعها أنا وزميلى المستشار علاء شوقى.
ويضيف المستشار حسن النجار أن مذكرة المدعى العام العسكرى لوزير العدل تضمنت اعتذار المستشار الزند تليفونيا للمدعى العام العسكرى عما بدر منا بخصوص الحديث عن القضاء العسكرى والتأكيد علىأن القضاء الطبيعى والقضاء العسكرى هما جناحا العدالة وحتى الآن لم يقم نادى قضاة مصر بالرد على ما تضمنته مذكرة المدعى العام العسكرى وحقيقة تقديم اعتذار من عدمه لذلك نحن قمنا بالرد على هذا الاعتذار إن صح، بل الخطأ الموجب للمساءلة هو فى مصر قام به كل من وزير العدل والمدعى العام العسكرى ولم نتلق ردا حتى الآن، ولم يشارك أحد من مجلس إدارة نادى قضاة مصر جمعيتنا العمومية فى نادى قضاة الزقازيق يوم الجمعة الماضى.
ويضيف المستشار حسن النجار أننا اتخذنا 4 قرارات الأول التأكيد على أن القاضى الطبيعى هو القادر على مواكبة ثورة 25 يناير وهو الضامن الحقيقى لحريات الشعب المصرى وثانياً ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى وثالثها: إنهاء حالة الطوارئ ورابعها: التأكيد على عدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى ورفع دعوى تعويض إذا لم يتم الاعتذار للقضاة، وقد جاء القضاة متضامنين معنا لأن ما حدث لنا أنا والمستشار علاء شوقى حدث لجميع القضاة وليس على شخصى أنا أو المستشار علاء ولأن هذه الواقعة لم تحدث من قبل بأن يسخر وزير العدل للتنكيل بالقاضى الطبيعى من أجل القضاء العسكرى ولصالح القضاء العسكرى.
ويضيف المستشار حسن أن الجمعية العمومية التى حضرها 450 قاضيا بنادى قضاة الزقازيق غير الزملاء ممثلى أندية الأقاليم جاءوا متضامنين معنا وقد حصلت على 217 صوتا كرئيس لمجلس إدارة نادى قضاة الزقازيق فى حين حصل المنافس على 89 صوتا وفازت قائمتى كلها وهى 11 مقعدا اكتسحوا الانتخابات جميعهم.
طريقة الاستدعاء
ويضيف المستشار حسن أن الخطأ والعيب أن ويستدعى قاض للتحقيق معه بوزارة العدل بهذه الطريقة غير المسبوقة فكان المفترض أن ترسل لنا مذكرة ونرد عليها ثم ترسل صورة منا إلى من يطلب الرد وتحفظ بعد ذلك وهذا هو الطريق الذى اعتدنا عليه أما هذه الطريقة غير المسبوقة فهى خاطئة وتستوجب المساءلة لوزير العدل والمدعى العام العسكرى والتعويض منهما أيضاً ونحن نعد الدعوى لرفعها خلال أيام نطالب فيها بالتعويض من الطرفين بعد أن نجح المجلس العسكرى فى تسيس وزير العدل ولأن الوزير يمثل الحكومة وذلك لإرهاب القاضى الطبيعىمن أجل إعطاء مساحات أوسع للقاضى العسكرى ليحيل إليه المدنيين ويحاكمهم وليسبغ صفة المشروعية على هذه المهمة.
ويطالب المستشار النجار بإنهاء حالة الطوارئ التى تسمح بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى وأن يسارع المجلس العسكرى بعودة المؤسسات إلى طبيعتها حتى تعود البلاد إلى روافدها الطبيعية ويعودوا هم إلى ثكناتهم، فالمجلس العسكرى استمد سلطاته من رئيس مخلوع وأنه ليس له شرعية دستورية ولا قانونية ولا ثورية وأنه يتعين عليه عرض نفسه للاستفتاء عليه من قبل الشعب المصرى فلم يكن من بين المواد الـ 13 التى تمت الاستفتاء عليها أن تخول له سلطات إدرة البلاد ليقول الشعب كلمته وإذا لم يقم بذلك الإجراء فإنه سيصبح مجلساً فاقدا للشرعية ويؤكد المستشار النجار أن القضاة سيشرفون على الانتخابات لأن هذا أمر دستورى والقاضى لا يخالف الدستور أو القانون.
أما المستشار أشرف ندا رئيس الاستئناف لمحكمة استئناف بنى سويف الذى ورد اسمه فى البلاغ فيؤكد أنه لم يستدع أساساً للتفتيش القضائى ولم يخطر من الأصل وبالتالى لم يتم سؤاله.
ويؤكد المستشار أشرف أنه أعلن أن مكان التحقيق والجهة التى تحقق فاقدة لشرعيتها وقال: أنا متضامن مع زميلى المستشارين علاء شوقى وحسن النجار ويجب ألا يتوجه أى قاضٍ إلى هذه الجهة وهى التفتيش القضائى أو إدارة التحقيقات والشكاوى بوزارة العدل الذى أنشأها الوزير السابق ممدوح مرعى للنيل من مستشارى الاستئناف والنقض، فأنا تضامنت مع زميلى ورفضت كباقى قضاة مصر الشرفاء لخطورة ذلك الأمر وتعريض هيبة القضاء والنيل منه.
حرية الرأى
ويرى المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق أن القضاء العسكرى قضاء موجود وله اختصاصات محددة ولكن الدستور ينص على أن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعى أما القضاء العسكرى فيوجد به كل الضمانات التى تختص بالتقاضى طبقاً لقانون الأحكام العسكرية، والدستور ينص على هذه الضمانات فى الاثنين وليس معنى ذلك أن القضاء العسكرى لا يطبق قواعد العدالة ولكنه يطبق كل قواعد العدالة ويطبق القوانين وصولاً إلى هذه العدالة.
ويؤكد المستشار عبدالحميد أن حرية التعبير وحرية الرأى مكفولة للناس كافة ومن حق أى مواطن أن يدلى برأيه فى شئون وطنه وبما أن القاضى كان مواطنا فهو يدلى برأيه فى محيط دائرته إنما لا يتدخل فى السياسة أو الأحزاب وهذا محظور عليه حفاظاً على هيبة القضاء واستقلاليته فهو يجلس على المنصة ويتجرد من كل شىء حرصاً على نزاهته واستقلاليته وحياديته. |
| |
|
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| |
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| | موضوع: زعماء من القاع إلى القمة الإثنين 20 يونيو 2011, 5:36 am | |
|
| زعماء من القاع إلى القمة |  | | | |
ماسح أحذية وممثل فاشل وجرسونة وغيرها من المهن قد تبدو بسيطة إلا أنها كانت البداية لعدد من زعماء العالم الذين أصبحوا ملء السمع والبصر بل إن بعضهم ساهم بشكل كبير فى تغيير وجه الكرة الأرضية.
فمن يصدق أن هتلر النازى الذى تلطخت يده بالدماء بعد معارك فى الحرب العالمية كان رساماً، أما الرئيس الأمريكى رونالد ريجان فكان ممثلاً فاشلاً ثم عمل مخبراً وتسبب فى اعتقال وسجن واعتزال كبار الفنانين والمخرجين والكتاب الليبراليين، بينما عمل الرئيس الأمريكى الحالى أوباما صحفياً ومدرساً للقانون فى بداية حياته.
وقد يندهش الكثيرون عندما يعلمون أن رئيس البرازيل السابق داسيلفا كان ماسحا للأحذية وايفوموراليس رئيس بوليفيا كان رئيس نقابات مزارعى الكوكايين أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فكانت نادلة «جرسونة»، ومن الطرائف أن مطرباً شعبياً يدعى ميشال مارتيلى أصبح رئيساً لـ «هاييتى».. قصص مثيرة فى حياة عدد من الرؤساء والزعماء فى سياق السطور التالية.
أدولف هتلر الذى غير وجه الكرة الأرضية كان أقصى طموح والده ان يصبح موظفا بالقطاع العام لذا عارض فكرة التحاقه بمدرسة الفنون الجميلة، وبعد موت أبيه ثم أمه اصبح هتلر بلا معيل مما جعله يرحل الى فيينا آملا فى أن يصبح رساما فعكف على رسم المناظر الطبيعية والبيوت مقابل أجر يسير، وكانت الحكومة تصرف له راتبا كونه صغير السن وبلا معيل وتم فصله من مدرسة فيينا للفنون الجميلة مرتين وتوقفت اعانته المالية، وعلى الرغم من فشله فى الالتحاق بأكاديمية فيينا فإنه احترف الرسم وكافح على مدى مراحل حياته المختلفة من أجل التمسك بموهبته وحرية تعلمها وممارستها متمردا بذلك على قمع والده الذى رفض أن يدرس ابنه أى نوع من الفنون، وقد عاش اكثر من ثلاثة أعوام يكسب من فنه حيث كان يرسم اللوحات ويبيعها للسائحين والتجار وكان يعانى طوال هذه الفترة من الفقر حيث عاش فى بيوت لإيواء المشردين والفقراء، وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى تطوع هتلر فى صفوف الجيش وعمل كساع للبريد وحتى بعد اقتحام هتلر العمل العسكرى كان يرسم الصور الكرتونية لعدد من الصحف العسكرية، ويقدر المؤرخون انتاج هتلر من اللوحات الفنية بأكثر من ثلاثة آلاف لوحة باع بعضها من أجل لقمة العيش .
كما كان للرؤساء الامريكان نصيب الاسد فى القيام ببعض الاعمال البسيطة قبل وصولهم للبيت الأبيض ومن بين هؤلاء الرئيس الاسبق « جيرالد فورد فقد عرف عنه انه عمل فى صباه عارض أزياء وعامل حدائق ومدرب كرة قدم ومدرب ملاكمة كما عمل بالمحاماة.
فى حين عمل الرئيس «مارتن فان بورن» عامل توصيل الطلبات للمنازل و
«جرسون».
أما «هربرت هوفر» فكان عاملاً فى مصبغة وموزع جرائد وفراش مكتب
كما عمل ريتشارد نيكسون حطّابا و«ليندون جونسون» جامعاُ للقمامة وملمع احذية وغاسل صحون ومشغل مصعد وبواب وعامل مطبعة وعامل بناء وجامع فواكه وعامل مزرعة .
أما الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الامريكية «رونالد ريجان «فقد عمل بمجال التمثيل وكان ممثلا ثانويا فاشلا واثناء عمله شارك فى حملة ضد الشيوعية وتحول الى مخبر داخل مدينة السينما وتسبب فى اعتقال وسجن واعتزال كبار الفنانين والمخرجين والكتاب الليبراليين فى هوليود وذلك قبل ان يدخل المجال السياسى الذى بدأه فى بداية الخمسينات .
أوباما رئيس تحرير
وتشمل قصة الرئيس الأمريكى باراك حسين أوباما إثارة كبيرة، إذ ولد أوباما فى 4 أغسطس 1961 بمدينة هونولولو بولاية هاواى، والده هو باراك حسين اوباما من اصل كينى عمل والده راعيا للماعز فى قريته ثم تابع دراسته فى كينيا وانتقل إلى أمريكا فى بعثة دراسية، بعدها توفى حسين اوباما.
تربى أوباما فى حضن جدته حتى بلغ من العمر 10 سنوات عاد بعدها الى هاواى وتابع دراسته هناك حتى نهاية المرحلة الثانوية عام 1979. وفى المدرسة الثانوية كان احد اعضاء هيئة تحرير صحيفة المدرسة، وبعده انتقل اوباما الى لوس انجلوس ليدرس فى كلية «اوكستندال» ثم بعدها فى جامعة كولومبيا فى نيويورك وتخرج فيها عام 1983 وخلال هذه الفترة عاش اوباما فترة مضطربة حيث اصبح يعانى من مشكلة الهوية مما دفعه لتعاطى المخدرات، وفى نيويورك عمل فى مؤسسة «بيزنيس انتر ناشيونال كوربريشن» بعدها انتقل الى شيكاغو عام 1985 وعمل كادرا فى تنظيم وتعبئة المجتمعات المحلية براتب شهرى متواضع قدره عشرة آلاف سنويا فقط، وكان اقصى طموحه آنذاك أن يصبح كاتبا وبالفعل ألف كتابين « احلام من أبى» و «جرأة الامل» كما كتب بعض القصص القصيرة وفى عام 1988 دخل مدرسة هارفارد للقانون وكان اول رئيس تحرير أسود لمجلة هارفارد للقانون وهى المجلة التى تحظى بسمعة مهنية رفيعة فى امريكا، ثم عمل فى شركة استشارات قانونية متخصصة فى قضايا التمييز وحقوق التصويت كما اشتغل فى تدريس القانون فى جامعة شيكاغو لحين انتخابه سيناتور فى الكونجرس عام 2004 خاض بعدها انتخابات الكونجرس فى 2004 حقق فيها فوزا كاسحا ونال 70% من الاصوات وفى 2008 اصبح رئيسا للولايات المتحدة الامريكية .
الرئيس البرازيلى السابق لولا داسيلفا عاش طفولة قاسية منذ نعومة اظافره، واضطر للعمل كماسح أحذية فى ضواحى ساوباولو وبائع خضار وصبيا فى محطة بنزين وخراطا وميكانيكى سيارات، واثناء عمله فى مصنع قطع غيار للسيارات قطع اصبع يده اليسرى مما دفعه للمشاركة فى اتحاد نقابة العمال ليدافع عن حقوقه وحقوق زملائه، بعدها احتل منصب نائب رئيس نقابة الحديد فى جنوب ساوباولو وفى 1974 انتخب داسيلفا رئيسا للنقابة التى كانت تضم مائة ألف عامل، أسس بعدها أول حزب عمالى فى عام 1980 ثم اعتقل بعدها بسبب الاضرابات التى قامت بها النقابة.
ايفو موراليس رئيس بوليفيا وهو أول رئيس فى تاريخ امريكا اللاتينية من اصل هندى، وينتمى موراليس الى عائلة من المزارعين البسطاء، التحق والده بالعمل الزراعى حيث رافق والده الى شمال الارجنتين للعمل فى حقول قصب السكر ورغم عمله فى سن مبكرة تمكن من الالتحاق بالمدرسة حيث عمل بالتزامن مع الدراسة فى البناء وخباز وعازفاً على آلة البوق كما لعب كرة القدم ضمن فريق باندريال امبريان، وبعد انهائه المرحلة الثانوية التحق بالجيش حيث كان التجنيد اجباريا وبعد انهاء خدمته العسكرية عاد ليعمل بالزراعة ولكن سرعان ما اجتاحت البلاد الرياح الثلجية التى عصفت بالمحاصيل الزراعية والماشية التى اضطرتهم للهجرة الى منطقة سان فرانسيسكو حيث واصل ايفو العمل بالزراعة، ثم انتخب موراليس رئيسا لنقابات مزارعى الكوكايين فى فترة اتسمت بالمواجهات بين المزارعين والحكومة البوليفية فى اطار حربها على المخدرات ما عرضه للاعتقال والسجن، وفى انتخابات 2002 حقق ايفو نتيجة مفاجئة بحصوله على 20% من الاصوات ليصبح ثانى قوة سياسية بالبلاد وفى 2005 انتخب رئيسا لبوليفيا إثر حصوله على 53% من أصوات الناخبين.
فى حين عملت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل فى بدية حياتها جرسونة فى احدى الحانات حيث كان يتراوح اجرها مابين 20 الى 30 ماركاً فى الاسبوع وقد ساعدها العمل كجرسونة فى دفع إيجار السكن التى تقيم به، وقد درست ميركل فى لايبزيج من عام 1973 وحتى عام 1978 وقد حصلت على درجة الدكتوراه فى برلين الشرقية عام 1986 ثم صعدت من متحدثة باسم آخر حكومة فى المانيا الشرقية فى عام 1990 الى زعيمة الحزب المحافظ فى عام 2000 وصولا لمنصب اول مستشارة المانية.
أما هاييتى التى شهدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الكوارث والنكبات فشهدت فوز المغنى الشعبى ميشال مارتيلى والمعروف بـ «الجمجمة الصلعاء» برئاسة البلاد فى الانتخابات الاخيرة
وعلى الرغم من عمله كمغنٍ شعبى فإن ذلك لم يمنعه من الفوز فى الانتخابات، ولم يكن فوزه مفاجئا بالنسبة للكثيرين بهاييتى بصفته رجلا درس فى الولايات المتحدة ويتمتع بشعبية كبيرة فى الشارع بالاضافة لنشاطه الذى جذب اليه ابناء شعبه خصوصا برنامجه للتنمية الزراعية
أما «بوريس يلتسين» الذى يوصف عهده بالفترة المظلمة فى تاريخ روسيا الحديث فهو من مواليد قرية بوتكا بروسيا، اتهم والده «نيكولاى يلتسين» بمعاداة السوفيت فى عام 1934 وحكم عليه بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبعد خروجه ظل عاطلا عن العمل لبعض الوقت ومن ثم عمل فى مجال البناء أما والدته فقد عملت بالخياطة، وقد وصف « بوريس « اثناء دراسته بالمدرسة الثانوية بأنه كان مثل أقرانه وغير منضبط وكان دائما فى صراع مع المعلمين، وتلقى تعليمه فى تخصص البناء وفى الفترة من 1955 الى 1957 عمل كعامل بناء فى شركة بعدها ترقى الى مشرف موقع البناء الى رئيس مديرية البناء بعدها اصبح رئيس المهندسين، وفى عام 1968 التحق بصفوف الحزب الشيوعى عندما عين رئيسا للجنة الحزبية الاقليمية للبناء وفى عام 1975 اصبح امينا للجنة الاقليمية المسئولة عن التنمية الصناعية فى المنطقة، وفى 1996 تم انتخاب يلتسين رئيسا لجمهورية روسيا واصبح اول رئيس منتخب فى التاريخ الروسى .
فى حين زاول الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات بعض الاعمال التجارية
حيث كان الولد السادس لأسرة فلسطينية تتكون من سبعة افراد وكان والده يعمل فى تجارة الاقمشة، توفيت والدته عندما كان فى الرابعة من عمره ارسل بعدها الى القدس حيث استقر عند اقاربه وبعدها ذهب الى القاهرة تلقى فيها تعليمه الابتدائى والثانوى ، وفى السابعة عشرة من عمره درس بالهندسة المدنية بجامعة الملك فؤاد بالقاهرة وفى عام 1951 انتخب لرئاسة اتحاد الطلاب الفلسطينيين وفى 1956 تجند لفترة قصيرة فى الوحدة الفلسطينية العاملة ضمن القوات المسلحة برتبة رقيب بعدها هاجر الى الكويت حيث عمل هناك مهندساً وبدأ فى مزاولة بعض الاعمال التجارية.
اما الزعيم الجنوب إفريقى نيلسون مانديلا فقد كان رئيس قبيلة وقد تولاها خلفا لوالده رغم صغر سنه، وذلك قبل انخراطه فى الدفاع عن حقوق الانسان ومحاربة التمييز العنصرى بجنوب افريقيا.
بينما عمل السياسى البارز والزعيم الروحى فى الهند « المهاتما غاندى « كاتبا للعرائض بعدما اكتشف أن المحاماة ليست الطريق المضمون للنجاح الا انه عاد وزاول مهنة المحاماة عندما سافر الى جنوب افريقيا حيث عمل غاندى مدافعا عن حقوق عمال الزراعة الهنود العاملين فى مزارع قصب السكر بجنوب افريقيا . |
| |
|
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| | موضوع: التجــربة أثبتـــت..«المعلم» يكره الزمالك ويخاف من الأهلى الإثنين 20 يونيو 2011, 9:03 am | |
|
| التجــربة أثبتـــت..«المعلم» يكره الزمالك ويخاف من الأهلى |  | | | |
(صدق أولا تصدق) الجهاز الفنى للمنتخـــــــب المصرى بقيادة حسن شحاته اعتمد طوال فترة خدمته مع الفريق على توقعات بعض المنجمين!.. وأحد أفراد الجهاز الفنى كان دائما يحاول اقناع المعلم بمشاركة بعض اللاعبين لا لشىء إلا أنهم كانوا يقدمون بعض الهدايا أو الخدمات من أوروبا آخرها شراء زيدان سيارة (بورش)أحدث موديل!
ومازاد من الطين بله أن التجربة التدريبية لحسن شحاته مع المنتخب أثبتت وجود بعض الرواســــب التراكميــة من مشاكل مـع الزمالك ولاعبيــــه ومجاملــــة لاعبى الأهلى خشيه ادارة الأهلى القويـة ومن خلفها اتحاد الكرة الذى يميل أغلب أعضائــــــه إلى اللــــون الأحمر!!
حيث تردد داخل أروقة المنتخب وكواليسه أن المدير الفنى للفريق كان يميل للآراء وتوقعات بعض المنجميــن ويضع خطتـــه وتشكيل الفريـق بناء على هذه التوقعـــــات الفلكية وأحيانا كان يتم تغيير أرقـام فانلات اللاعبـــين ومراكزهم ومشاركتهم مــــن عدمهـــــــــــــــا خـــلال المباريــات المهمــــة..
على جانـب آخر اتهم أحد اللاعبــــين (رفــــض ذكــــر اسمـه) الجهــــاز الفنــــــــــــــى وشحاته بمجاملـة لاعبـى الأهلى على حساب باقى لاعبى الأندية الأخرى وخاصة الزمالك بدليل أن الزمالك متربع على عرش الدورى هذا الموسم ويقدم عروضا جيدة وأغلب لاعبيه فى حالة جيدة مقارنة بلاعبى الأهلى ومع ذلك مازال شحاته يستعين بهم وكان فى الماضى يدعى أنهم أبطال الدورى المصرى وأفريقيا وكان له كل الحق ولكنه انكشف هذه المرة لاتباعه اسلوب المجاملة خشية ادارة الأهلى واتحاد الكرة!!.. وخشية بعض الأقلام المريضة من أتهامه بمجاملة الزمالك على أساس أنه ناديه السابق!..
المثير أن هناك أنباء قوية ترددت داخل اتحاد الكرة توكد أن انضمام محمد زيدان لصفوف المنتخب جاء نتيجة اتباع أسلوب المجاملة حيث أنه لم يشارك مع فريقه الألمانى بروسيا دوريمون منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.. الأمر الذى جعل مشاركته مؤكدة على حساب زميليه عبد الله السعيد ووليد سليمان الذى فضل المعلم خروجهما من قائمه الـ 18 للمنتخب.
المثير أن شوقى غريب المدرب العام كان يبلغ بعض اللاعبين الكبار بضمهم للتشكيل الاساسى قبل الإعلان عنه بأيام نظرا للصداقة القوية التى تربطه بهم..
الأكثر إثارة أن سمير زاهر رئيس الاتحاد قرر تكريم حسن شحاته ومنحه نصف قيمة الشرط الجزائى بعد استقالته والمقدر بـ 315 ألف جنيه حيث كان شحاته يحصل شهريا على 210 آلف جنيه!! فى الوقت الذى يفاوض فيه شحاتة اتحاد الكرة العُمانى لتدريب منتخب عُمان.
يحاول شوقى غريب إقناع زاهر بالتصعيد لتولى مهمة المدير الفنى الفترة القادمة ولكن زاهر يخشى الرأى العام. رافضاً الاستعانة بأى فرد من الجهاز السابق وأيضاً إلغاء فكرة التعاقد مع مدير فنى أجنبى مفضلاً الاستعانة بجهاز فنى وطنى بالكامل. |
| |
|
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| |
| | |
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| | موضوع: بُطلان عقد رعاية الأهلى: نهاية دراماتيكية لمجلس إدارة حمدى الإثنين 20 يونيو 2011, 9:06 am | |
|
| بُطلان عقد رعاية الأهلى: نهاية دراماتيكية لمجلس إدارة حمدى |  | | | |
مجلس الإدارة بات مهددًا بالرحيل فى أى وقت والأسباب عديدة.. فإن لم يكن بسبب إدانة حسن حمدى رئيس النادى اذا تمت وبالتالى مطالبة الجمعية العمومية بانتخابات جديدة، فسيكون بسبب بند الثمانى سنوات والذى إذا تم تطبيقه فلن يكون من حق أعضاء المجلس حق الترشح فى الانتخابات القادمة بعد عامين، والمفاجأة الأكبر تقدم المعارضة بطلب إلى المجلس القومى للرياضة بحل مجلس الإدارة بسبب بطلان عقد الرعاية مع وكالة الأهرام بـ 141 مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات. حيث قامت مجموعة من موظفى وصحفيى الأهرام بوقفات احتجاجية وتظاهرات متكررة منذ إعلان عقد الرعاية الجديد ضد قبول مجلس إدارة المؤسسة لتوقيع هذا العقد فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها الأهرام حسب وصفهم، ولكن المفاجأة الأكبر تمثلت فى قيام مجموعة من أعضاء جبهة المعارضة بالاهلى بالتقدم بطلب الى المجلس القومى للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر بضرورة حل مجلس ادارة النادى الاهلى الحالى لأن هناك خطأ فادحا فى عقد الرعاية الجديد ترفضه اللوائح والقوانين الرياضية، حيث يؤكد اللواء محمد الحسينى أنه وفقاً للمادة 60 من قانون الهيئات الرياضية فيجوز للوزير المختص وهو هنا رئيس المجلس القومى للرياضة أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس ادارة النادى أو المؤسسة الرياضية فى حال مخالفته للوائح والقوانين التى تصدرها الجهة الادارية.
ويؤكد على أن عقد الرعاية الجديد به مخالفة صريحة لنص المادة 49 من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 85 لعام 2008 والصادر تحديداً فى 6/4/2008 والمادة تنص على الآتى: لا يجوز لمجالس الإدارات إبرام عقود تتجاوز مدتها المدة المتبقية لمدة مجلس الإدارة إلا بموافقة جميع اعضاء الجمعية العمومية للنادى أو المؤسسة وحصوله على موافقة المجلس القومى للرياضة.
وقال: هذا ما لم يحدث والمدة المتبقية للمجلس الحالى عامان فقط أى أن العقد يتجاوز عاما كاملا من عمر المجلس. كل هذه الضربات لمجلس الأهلى تأتى متزامنة مع الوقت الذى قدم حسن صقر الضربة القاضية له باعلان تطبيق بند الثمانى سنوات على مجالس إدارات الاندية.
وفى حال تطبيق هذا البند لن يصبح من حق اعضاء مجلس الادارة الترشح فى الانتخابات القادمة باستثناء ابراهيم صالح وصفوان ثابت كون الدورة الحالية أول دورة لهما.
فى حين يحاول مجلس إدارة الاحمر تجهيز خط دفاع قوى له من خلال العمل على اجهاض كافة هجمات المعارضة فى مهدها. بالنسبة لعقد الرعاية قامت ادارة النادى بخطوة سريعة بالحصول على مبلغ الـ 28 مليونا لاضفاء سياسة الامرالواقع، أما بالنسبة لتأكيدات المعارضة على احقية الجمعية العمومية فى اسقاط المجلس فى حال اثبات تهم ضد حمدى، فقد أكدت مصادر داخل المجلس أنه لا توجد أحقية للجمعية فى ذلك فالعضوية تسقط عن العضو نفسه فقط، وبالنسبة لقرارالثمانى سنوات فيبدو أن الحرب لن تنتهى بين الأهلى والقومى للرياضة فى ذلك. |
| |
|
| | |
| | مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1807-12/06/2011 | |
|
