| مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1803-15/05/2011 | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| موضوع: مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1803-15/05/2011 الإثنين 16 مايو 2011, 11:17 pm | |
|
يعرف أعداء هذا الوطن جيداً أن سلاح الإيقاع به يكمن فى الفتنة الطائفية، والوقائع والأحداث التى تشهدها مصر عقب عودتها لدورها الريادى فى المنطقة تجعلنا نحللها رغماً عنا وفقا لسيناريو «المؤامرة» الذى تحركه أياد وأطراف خفية تصارعت وتسابقت رغبة فى إشعال الفتنة بين عنصرى نسيج الأمة، واستخدمت كافة الأوراق المطروحة على الساحة من الحركات القبطية التى ترغب فى تحقيق مكاسب سياسية وتهدد بورقة الاستقواء بالخارج أو بعض التيارات الإسلامية وفى مقدمتها «السلفيون» لتحقيق حلم الدولة الإسلامية. سيناريوهات المؤامرة لم تخرج عن أيادى بعض فلول النظام وميليشيات جهاز أمن الدولة المنحل لتوجيه اهتمام الرأى العام بعيدا عن محاكمة مبارك وأعوانه أو لتنفيذ مخطط الهروب المتوقع لرموز النظام السابق إضافة للدور المؤثر الذى تقوم به المخابرات الإسرائيلية لإشاعة سيناريو الفوضى حفاظاً على مصالحها فى المنطقة لاسيما بعد رعاية القاهرة للمصالحة بين الأطراف الفلسطينية. | |
عدل سابقا من قبل mohammed_hmmad في الإثنين 16 مايو 2011, 11:26 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| موضوع: الطريــق إلى الانهيــار! الإثنين 16 مايو 2011, 11:21 pm | |
|
الطريــق إلى الانهيــار! | | | | |
فجرت أحداث إمبابة مخاوفنا جميعا على الحاضر والمستقبل.. ووضعت هذه الأحداث الملح على الجرح كما يقولون، وأصابتنا بصدمة مروعة جعلت كثيرين يتساءلون: إلى أين تقودنا مثل هذه الأحداث؟.. أى مصير أسود تقودنا إليه إمبابة وأخواتها؟!.. التساؤل يصبح تشاؤماً بعد أن أعلنت مجموعة من الأقباط عزمهم على التوجه إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة لكى يطلبوا رسميا الحماية الدولية للأقباط فى مصر!.. هكذا كشفت الفتنة الطائفية عن وجهها القبيح بدون خجل أو حياء.. وهكذا تهاوت شعارات الوحدة الوطنية واتحاد الهلال مع الصليب والمواطنة وغيرها.. كما لو كانت صرحا من خيال.. فهوت!.. ومع ذلك كله فإننا نقع فى خطأ فادح لو تصورنا أن المشكلة هى الفتنة الطائفية وأن ما حدث فى إمبابة هو انعكاس لها.. المشكلة فى الحقيقة أكبر بكثير جداً من كونها فتنة طائفية.. صحيح أن هناك احتقاناً طائفياً يشبه جبل الجليد.. ما خفى منه كان أعظم.. لكن ذلك لا يعنى أن ما حدث كان مجرد فتنة طائفية.. إذا لم تكن فتنة طائفية.. ماذا تكون؟!.. المشكلة اسمها الحقيقى هيبة الدولة.. التى تتآكل بالتدريج.. والتى يمكن أن تؤدى إلى انهيار الدولة.. انهيار مصر!.. وقبل أن نمضى إلى ما هو أبعد أرجو أن نعيد معاً قراءة التقارير الأمريكية والبريطانية التى نشرتها الصحف فى الأسبوع الماضى.. يقول تقرير لمعهد المالية الدولى الأمريكى إن مصر تواجه خطر الانهيار.. ليس السبب هو الفتنة الطائفية وحدها لكن هناك احتجاجات اجتماعية تتزايد يوما بعد يوم.. كما أن الأوضاع الاقتصادية تعانى الكثير فى ظل استمرار حالة الكساد وتوقف عدد كبير من المصانع وكذلك هروب المستثمرين.. التقرير الأمريكى يقول إن الأرقام تؤكد ذلك فمعدل النمو لن يزيد بأى حال على 2.5% كما أن معدلات التضخم ارتفعت لتصل إلى 11.5%.. بالإضافة إلى تراجع حاد فى إجمالى الناتج المحلى يقدر بنحو 3.2%.. ومن ناحيتها تؤكد التقارير البريطانية نفس المعنى.. مصر تواجه خطر الانهيار، وتركز على مسألة الفتنة الطائفية فتقول: إن هذه الفتنة ستعرقل مسيرة التحول الديمقراطى، وإن العديد من الأقباط أصبحوا مؤمنين بأن ثورة 25 يناير أطلقت العنان لصعود قوى إسلامية يجنح بعضها للعنف.. والأخطر أنها تسعى لانهيار القانون والدولة.. التقارير البريطانية تتحدث أيضاً عن تردى الأوضاع الأمنية وتقول إنها خطر حقيقى يمكن أن يساهم إلى حد كبير فى انهيار مصر!.. ولسنا فى حاجة إلى مثل هذه التقارير الخارجية فأهل مكة أدرى بشعابها كما يقول المثل.. لكن المشكلة أن هناك من يزعم أن ما يحدث فى مصر أمر طبيعى يحدث مع أى ثورة تحدث فى أى مكان فى العالم.. وأن التركيز على المخاوف والأخطار هو محاولة لاستخدام «الفزاعة» التى كان النظام القديم يستخدمها باستمرار!.. فى كل الأحوال هيبة الدولة تتآكل يوما بعد يوم وتتناقص بعد كل حادثة من نوعية حادثة إمبابة وغيرها.. وفى كل الأحوال.. فإن استمرار الغياب الأمنى وتردى الأوضاع الاقتصادية والإصرار على المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات.. وتفجر مشكلة الفتنة الطائفية.. كل ذلك يقودنا إلى طريق واحد.. الانهيار!.. *** يمثل تردى الأوضاع الأمنية العنصر الأساسى والرئيسى فى معادلة الانهيار.. فمن المؤكد أن استقرار الأوضاع الأمنية وقيام أجهزة الأمن بمهامها على الوجه الأكمل.. كان من الممكن معه ضبط مسألة الفتنة الطائفية والاحتجاجات والإضرابات والمظاهرات الفئوية.. ومن الطبيعى أن يكون لذلك كله انعكاساته الإيجابية على الوضع الاقتصادى.. أحد أهم أسباب تردى الأوضاع الأمنية هو امتناع أفراد الشرطة عن استخدام أسلحتهم فى مواجهة حالات البلطجة والخروج على القانون.. خوفاً من المحاكمة وبتأثير ما تعرض له بعض ضباط الشرطة من ملاحقات قانونية لقيامهم بإطلاق النار على المتظاهرين الذين اقتحموا أقسام الشرطة خلال أيام الثورة.. وعندما نجح 88 مسجونا من الهروب من قسم الساحل بدون أن يتعامل معهم ضباط القسم وجنوده.. اجتمع مجلس الوزراء وأصدر قرارا بتفويض وزارة الداخلية فى التعامل بحسم مع حالات الخروج على القانون.. بما فى ذلك استخدام الأسلحة.. القرار يبدو غريبا وعجيبا كأن مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بأن تتولى وزارة الرى تحديد كمية المياه المنصرفة من السد العالى.. أو أن تتولى وزارة التعليم وضع أسئلة الامتحانات العامة!.. التعامل بحسم مع حالات الخروج على القانون حق أصيل وواجب أساسى لوزارة الداخلية لا تحتاج معه لقرار من مجلس الوزراء.. ومع ذلك صدر القرار وتصورنا جميعا أنه سيعيد الأمور لنصابها ويردع البلطجية والخارجين على القانون.. الذين يساهمون فى إهانة هيبة الدولة والاستهانة بها.. فماذا حدث؟ اقرأ معى عناوين ما نشر فى صفحة واحدة من صفحات الحوادث فى إحدى الجرائد المصرية بعد 24 ساعة على قرار مجلس الوزراء! هروب 5 مساجين من قسم البساتين وإشعال النار فى قسم دار السلام - الأهالى يقذفون قوات الشرطة بقنابل المولوتوف ويطلقون الأعيرة النارية عليها - البدو يقطعون طريق جنوب سيناء 10 ساعات للمطالبة بإسقاط الأحكام القضائية الغيابية - متظاهرون من البدو يحاصرون محكمة جنوب سيناء ويشعلون النار فى الأشجار المحيطة بها - محاولة الاعتداء على أحد المستشارين بمحكمة جنوب سيناء.. والذى أصدر حكما بحبس أحد أبناء البدو 7 سنوات فى جريمة حيازة مخدرات ونجاحهم فى تهريب المتهم - 4 ذئاب بشرية يختطفون فتاة ويتناوبون اغتصابها أسفل كوبرى النزهة بالإسكندرية!.. هل تريد المزيد؟!.. وإذا كان ذلك كله قد حدث بعد تفويض مجلس الوزراء لأفراد وضباط الشرطة باستخدام أسلحتهم.. فماذا كان يمكن أن يحدث لو لم يصدر مثل هذا التفويض؟!.. المعنى أن أحدا لم يعد يخاف من القانون والعقاب.. وأننا لم نعد آمنين على حياتنا وممتلكاتنا.. والمعنى أن الدولة فقدت الكثير من هيبتها.. كل ذلك يؤدى إلى الانهيار!.. خاصة أن الشارع الذى يشكو من غياب الأمن لا يهدأ ولا يريد أن يهدأ!.. *** كان من المفترض أن تنخفض أعداد المظاهرات والاعتصامات الفئوية ويقل حجمها.. ليس لأن الحكومة استجابت لعدد غير قليل منها.. وإنما لأنه من المستحيل على الحكومة الاستجابة الآن لكل المطالب فى توقيت واحد.. مع التسليم بأن معظمها مطالب عادلة.. لكن الغريب أن حجم هذه المظاهرات والاعتصامات شهد تزايدا ملحوظا وغير مبرر فى الفترة الأخيرة.. المنطق يقول إن الفئات الأقل وعيا هى المسئولة عن استمرار ظاهرة الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات وتزايدها.. ولذلك نجد أن العمال فى المصانع على سبيل المثال أكثر الفئات احتجاجا ومطالبة بزيادة الأجور والمرتبات.. المنطق يقول ذلك لكن الواقع له رأى آخر.. ففى الوقت الذى بدأ فيه عدد غير قليل من العمال يتفهمون للظروف الاقتصادية الحرجة التى تمر بها البلاد، ويحرصون على أن يستمر إنتاج المصانع التى يعملون بها، ويرفضون القيام بأى تظاهرات فئوية.. فى نفس الوقت نجد فئات من المفترض أنها أكثر وعيا من غيرها تدخل على خط التظاهرات والاحتجاجات والإضرابات!.. الأطباء مثلاً أعلنوا عن إضراب عام لتحسين أجورهم.. عندهم كل الحق فى المطالبة بزيادة أجورهم لأنها فى الواقع ضئيلة بشكل يدعو للخجل.. لكنهم يملكون الوعى الكافى لإدراك أن الحكومة غير قادرة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية على الاستجابة لمطالبهم.. ثم إن الأطباء على وجه التحديد يتعلق عملهم بحياة الناس فهل يعرضون حياة الناس للخطر من أجل مطالب مادية.. مهما كانت عادلة؟!.. أساتذة الجامعات الذين يمثلون الفكر والعقل المجتمعى.. كان لهم أيضاً موقفهم الغريب.. فقد قاموا بتنظيم إضراب ووقفات احتجاجية لأن لهم مطالب.. من هذه المطالب إقصاء كل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام بحجة أنهم معينون وليسوا منتخبين!.. هل هذا هو الوقت المناسب؟!.. ثم إن تغيير نظام اختيار رؤساء الجامعات والعمداء يحتاج إلى قوانين لابد أن تتغير.. مرة أخرى.. هل هذا هو الوقت المناسب؟!.. هل هناك خلاف بعد ذلك حول الآثار المدمرة التى تحدثها المظاهرات والإضرابات والاعتصامات؟.. هل هناك خلاف على أنها تقودنا إلى طريق الانهيار؟!.. من يبعدنا عن هذا الطريق؟!.. *** حاولت الحكومة من قبل إظهار العين الحمراء.. فأعلنت عن قانون بمرسوم يجرم التظاهرات والاعتصامات التى تعطل العمل والإنتاج.. لكنها لم تستخدم هذا القانون مرة واحدة!.. كشّرت الحكومة عن أنيابها فى مواجهة الخارجين على القانون فى قنا.. لكنها سرعان ما تراجعت وأعلنت الاستجابة لمطالب المعتصمين الذين عطّلوا القطارات وعطّلوا معها كل مظاهر الحياة.. وليس ذلك لوما للحكومة فهى بالظروف الحالية غير قادرة على مواجهة المظاهرات والاعتصامات ومعالجة التردى الاقتصادى.. أما الفتنة الطائفية فهى تحتاج لجهود خارقة أكبر من قدرة الحكومة.. وأما الغياب الأمنى فهو المشكلة المستعصية التى لا يمكن للحكومة وحدها أن تحلها.. مرة أخرى ماذا نفعل.. ومن يبعدنا عن طريق الانهيار؟!.. الحل الوحيد هو القوات المسلحة.. أعلم أنها تحملت ما يزيد على الاحتمال وأنها تقوم بأدوار ليست من اختصاصها لكن فى النهاية القوات المسلحة هى المسئولة عن أمن مصر القومى.. ليس على الحدود فقط وإنما فى كل مكان وزمان.. وليس خافيا أن القوات المسلحة تتعامل بحساسية مع مسألة الأمن، ليس لشىء إلا لأنها حريصة على أن تبقى صورتها ناصعة البياض.. لكن هل يعنى ذلك أن نتجاهل أمن مصر القومى؟!.. *** أمامنا طريقان.. سكة السلامة وسكة الندامة كما يقولون.. أمامنا الطريق الذى يحتاج إلى الهدوء والاستقرار.. وأمامنا الطريق الذى لن يؤدى إلا لانهيار البلاد.. انهيار مصر.. ومن حُسن الحظ - وربما من سوء الحظ - أن اختيار الطريق فى أيدينا!. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| موضوع: فـــواتير المؤامــرة..! الإثنين 16 مايو 2011, 11:24 pm | |
|
فـــواتير المؤامــرة..! | | | | |
دعونى أعترف لكم اعترافاً صاعقاً.. أنا يا سادة بصراحة، وعلى بلاطة، من أشد المؤمنين بنظرية المؤامرة.. وأكاد أشك فى كل شىء حتى أصابع يدى..! فما حدث ويحدث على الساحة الآن من محاولات لإشعال الفتنة الطائفية والوقيعة بين عنصرى الأمة، والتى بلغ عددها منذ بداية ثورة 25 يناير وحتى الآن حوالى 50 محاولة، لا يمكن أن نضعه إلا فى إطار مخطط شيطانى ملعون، أو مؤامرة «جاهزة».. تمت حياكة خيوطها فى «عاصمة ما».. أو فى «زنزانة ما» فى سجن الباشوات بمزرعة طرة.. أو أنها كانت موجودة فى أدراج جهاز أمن الدولة المنحل لإشعال مصر، وإغراقها فى فوضى لا فكاك منها عقاباً لها على محاكمة رموز النظام السابق، أو سداداً لفواتير مواقفها القومية ودورها المؤثر فى محيطها العربى والأفريقى والدولى. وفى تقديرى أن ما حدث من فتنة فى إمبابة، ومن قبلها أطفيح، وما حدث من جدل حول المادة الثانية من الدستور، والتظاهر أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بالتدخل الأجنبى لحماية أقباط مصر.. كلها مفردات سيناريو شيطانى.. لم يحدث تلقائياً أو عشوائياً.. لكنه تم بفعل فاعل.. دم.. ونار.. وكنائس وصلبان ومصاحف تحرق أمام الفضائيات ووسائل الإعلام.. فهذه ليست مؤامرة واحدة.. طرفها واحد.. بل عدة مؤامرات اشتركت وتشترك فيها أطراف خارجية وداخلية متعددة.. قد لا تعرف بعضها البعض، ولا يوجد بينها أى رابط أو اتفاق إلا الاتفاق على تحقيق هدف واحد، وهو ضرب استقرار هذا الوطن.. وهذه المؤامرة، أو المؤامرات، تبدو كلها، للوهلة الأولى وكأنها ردود أفعال طبيعية وتلقائية وليدة اللحظة لما يحدث على الأرض؛ لكنها فى الحقيقة ردود أفعال «سابقة التجهيز».. إن جاز لى التعبير، وهى معدة سلفاً للتعامل مع كل تطور، واستغلاله بإضفاء «الصبغة المحلية» عليه، بحيث يظهر وكأنه نتاج طبيعى للبيئة التى تفجر فيها..!! فاقتحام السجون وتهريب المساجين والبلطجية وأصحاب السوابق فى كل مكان فى مصر حتى سيناء، خدوا بالكم سيناء، هو رد فعل سابق التجهيز «جربوه»، أصحاب المؤامرة، أو المؤامرات، منذ أول يوم من أيام الثورة، بعد القبض على حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وهاهو نفس السيناريو بكل حذافيره يتكرر بعد الحُكم على العادلى، من الهجوم على أكثر من سجن وقسم شرطة فى مناطق مختلفة فى وقت واحد، وهو ما يثير الريبة، والهدف طبعاً هو إحداث فوضى فى الشارع والإيحاء بأن مصر افتقدت الأمن والأمان والاستقرار بعد سجن مبارك ونجليه ورموز نظامه، وتعميق هوة الثقة المفقودة بين الشعب، وجهاز الشرطة، الذى للأسف مازال يتفرج على ما يحدث، وهو موقف غريب.. مريب يؤكد أنه مازال هناك عناصر من جهاز أمن الدولة المنحل تساندها، بالاتفاق، فلول الحزب الوطنى المنحل، وتعززها، دون اتفاق، عناصر خارجية.. وكلها تتحرك مدفوعة إما بالخوف على مصالحها الذاتية، أو بالريموت كونترول من داخل زنزانة، أو مكتب مكيف فى مبنى مخابرات إحدى الدول المعادية لنا، والتى أول حرف من اسمها بدون ذكر أسماء.. إسرائيل..! وقد يقول لى قائل: ومال إسرائيل وما حدث فى إمبابة وأطفيح.. وما يحدث أمام مبنى ماسبيرو..؟! أقول له وبملء الفم إن ما حدث ويحدث يشير إلى وجود أطراف خارجية أشعلت النار وهربت من مكان الجريمة، لكنها تركت «كارت» يدل عليها، وهو نفس ما كان يفعله اللص الظريف أرسين لوبين فقد كان يرتكب جريمته ويترك فى المكان كارت تعارف يحمل تحياته لأصحاب المكان..!! ودعونا نتكلم بصراحة.. فالملعب الآن فى مصر مهيأ لأن تلعب فيه كل القوى المعادية وتنفذ ما ترسمه من مخططات وما تحيكه من مؤامرات شيطانية؛ فمرحلة المخاض التى نعيشها منذ 25 يناير وحتى الآن تمثل أرضاً خصبة صالحة لزراعة الفتن والمؤامرات الداخلية والخارجية..! وليس سراً أن المجلس العسكرى نفسه تحدث بوضوح عن وجود مخططات لضرب الاستقرار فى مصر، ووزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندى أكد بملء الفم وبلسان عربى مبين، لا يقبل أى شك، وجود ثورة مضادة، وتدخلات من أطراف داخلية وخارجية مع شواهد وأدلة ومستندات تؤكد وجود مثل هذه المخططات لضرب استقرار مصر.. ودعونا نتساءل: كيف يمكن تفسير رد الفعل الإسرائيلى «الغاضب جداً» على عودة الدور المصرى المفقود فى المنطقة، برعاية مصر لاتفاق المصالحة الفلسطينية، والذى دفع مسئولاً إسرائيلياً كبيراً، لن أنعته بأنه وقح وإرهابى، من وزن موشى يعلون إلى تهديد مصر تهديداً صريحاً قائلاً: إن إسرائيل لديها «وسائلها» للتعبير عن استيائها وسخطها وانزعاجها مما تفعله القاهرة..! وتعالوا نضع تحت كلمة «وسائلها» هذه ألف خط، فهى كلمة تؤكد أنها ليست وسائل دبلوماسية طبيعية من التى يعرفها العالم المتحضر للتعبير عن الغضب أو الاستياء، وإلا لكان حددها بوضوح، لكن يعلون، الذى هو لا وقح ولا إرهابى، أطلق الكلمة بطريقة يلفها الغموض حتى تحقق الهدف الذى يريد وهو تهديد مصر، تصريحاً لا تلميحاً، بأن هناك ألاعيب ومؤامرات ومخططات ستتم لإيلام مصر، وجعلها تدفع الثمن غالياً كفاتورة لإتمام المصالحة الفلسطينية على أرضها وبرعايتها فى أيام معدودات، وهو مالم يحققه النظام السابق بهيله وهيلمانه فى سنوات..! وهل هناك أكثر من إشعال الفتنة الطائفية لتكون أشد إيلاماً لمصر وشعبها؟!! وتعالوا نعود لفتنة عبير، وهى بالمناسبة، صورة طبق الأصل من فتنة باقى الأخوات.. كاميليا ووفاء.. فهى رد فعل سابق التجهيز قد نراه فى أماكن أخرى مع أخوات آخريات بأسماء مختلفة قد تكون شادية أو عايدة أو غادة أو سعاد.. والمعنى أنه لو لم تكن هناك عبير وكاميليا ووفاء لأوجدوها بمسميات أخرى.. فالمخطط مستمر.. والمؤامرة قائمة.. والسيناريو جاهز وسيطبق بحذافيره مع كل حكم على رمز من رموز النظام السابق.. ففتنة عبير هى رد بسيط على أول حكم على العادلى وارتدائه البدلة الزرقاء بدلاً من «الترينج الأبيض».. وقد تصل المؤامرة لذروتها «بسيناريو السيناريوهات» أو بالليلة الكبيرة بالحكم على الرئيس السابق نفسه..!! لا شك أن مصر مستهدفة.. وخير وقاية لنا من مخططات ومؤامرات الداخل والخارج هو أن نتعامل بحزم مع فلول النظام السابق والحزب الوطنى المنحل، وأن نحاسب قيادات جهاز أمن الدولة المنحل، ونطهر جهاز الأمن الوطنى الجديد منهم؛ لأنه من غير المعقول أن نعتمد فى جهاز الأمن الوطنى الوليد على نفس العناصر التى كانت تعمل وتدير جهاز أمن الدولة المنحل.. فالعِبرة ليست بتغيير الأسماء، لكن بتغيير الرموز والشخوص.. وصياغة دور الجهاز الجديد بما يتناسب مع مبادئ وقيم وروح ثورة يناير وحقوق الإنسان.. ولابد أن يعلم القاصى والدانى أن اللعب فى الأمن القومى المصرى وضرب الوحدة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.. وهو ما أكده المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فى آخر بيان له.. مذكراً بأنه لا تهاون مع البلطجية ومثيرى الشغب.. وأعداء الوطن.. ويبقى على الشعب المصرى العظيم بمسلميه وأقباطه أن يساعد قواته المسلحة فى هذه المهمة المقدسة.. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| موضوع: بن لادن وطريقة ريا وسكينةريا وسكينة لخداع الأمريكيين الإثنين 16 مايو 2011, 11:28 pm | |
|
بن لادن وطريقة ريا وسكينةريا وسكينة لخداع الأمريكيين | | | | |
فى بداية القرن الماضى نزحت من الصعيد إلى الإسكندرية الأختان «ريا وسكينة» اللتان كونتا مع زوجيهما عصابة لخطف النساء وقتلهن ودفنهن فى بدروم المسكن الذى يسكنوه. وقد داخ بوليس الإسكندرية فى الوصول إلى العصابة التى اختفى بسببها عدد من النساء الضحايا وقد تم التفتيش عنها فى المقابر والمناطق البعيدة حول الإسكندرية وأخيرا تبين أن العصابة كانت أقرب إلى البوليس من أى تصور وأنها كانت تسكن وتمارس عمليات قتل الضحايا فى مسكن يقع خلف قسم شرطة اللبان مباشرة، ولم يفكر أحد من الشرطة أن تكون العصابة التى تبحث عنها محتمية فى منطقة الشرطة نفسها! نفس الشىء فعله أسامة بن لادن منذ هروبه من جبال طورا بورا فى أفغانستان والبحث عنه جارٍ فى الجبال والكهوف والمناطق المقطوعة التى يحتمل أن يكون مختفيا فيها، أما الذى لم يتصوره أحد فهو أن يسكن بن لادن ويعيش 24 قيراطاً فى مسكن حديث ومقام وسط مدينة هادئة اسمها «أبوت أباد» التى تقع فى شمال غربى باكستان على بعد 50 كم شمال العاصمة الباكستانية إسلام أباد. والمدينة لها سمعتها فى أنها أكثر المدن الباكستانية هدوءا وسكينة وتعتبر مدينة عسكرية لما بها من مؤسسات تابعة للجيش الباكستانى منها أكاديمية كاكول العسكرية الباكستانية. وقد تميز البيت الذى أقام فيه أسامة بن لادن مع زوجاته بأنه الوحيد فى المنطقة المقام من ثلاثة طوابق فى إشارة إلى ثراء من يقيم به وأن له سوراً وارتفاعه خمسة أمتار تعلوه أسلاك شائكة مما يحجب رؤية داخله عن كل الجيران الذين كانت بيوتهم من طابق واحد. *** مكالمة غامضة تكشف السر لكن ظهرت براعة أسامة بن لادن فى حبس نفسه وعدم الخروج من هذا البيت الذى تبين أنه يقيم فيه منذ عدة سنوات، وفى خلال ثمانية أشهر متواصلة خضع فيها هذا المسكن لرقابة استخدمت فيها كل الوسائل الاستخبارية الحديثة لدى أمريكا من أقمار صناعية وأجهزة رؤية بعيدة وتنصت على درجة عالية من الدقة، إلا أنهم لم ينجحوا فى التأكد من وجود بن لادن داخل المسكن أو تسجيل حوار له فقد منع على نفسه استخدام كل الوسائل التى ترسل إشارات يمكن تتبعها، ولهذا كان يستخدم عددا محددا جدا من الأشخاص الذين يقومون بمهمة المراسلة وتوصيل أوامره وقضاء طلباته وهو ما كان يتم على فترات متباعدة. وقد قادت المصادفة إلى بن لادن عن طريق واحد من هؤلاء المراسلة باكستانى اسمه «أبو أحمد الكويتى» كان الأمريكيون يبحثون عنه منذ أربع سنوات لثقتهم أنه على اتصال بـ «بن لادن» إلى أن حدث أن سجلت أجهزة التنصت مكالمة بين صديق سأل محدثه: أين أنت يا أبو أحمد؟ افتقدناك. كيف حال الحياة معك؟ وماذا تفعل حاليا؟ وجاء رد أبو أحمد مبهما ولكن اشتمل على كثير من الدلالات، حيث قال: لقد عدت للناس الذين كنت معهم من قبل. صمت الرجلان، وكأن الصديق عرف أن كلمات محدثه تعنى أنه عاد إلى الدائرة المقربة من شخصية بالغة الأهمية مثل بن لادن، وقد رد الصديق قائلا: «ربنا يسهل». كانت هذه المكالمة هى الخيط الرفيع الذى تتبعته المخابرات الأمريكية واستطاعوا التوصل أولا إلى أحمد ثم بعد ذلك إلى المجمع السكنى غير التقليدى ذى الأسوار المرتفعة فى أبوت أباد، الذى كان يتردد عليه بين وقت وآخر. وكان إذا خرج منه فإنه بعد أن يبتعد عنه بنحو مائة كيلومتر يدخل بطارية الهاتف الذى يكون قد أخرجها مقدما ووضعها مع الهاتف فى السيارة ثم يبدأ فى إجراء الاتصالات. *** ثـمانية أشهر مراقبة ثمانية أشهر متواصلة من شهر أغسطس من العام الماضى إلى أول مايو من العام الحالى عندما بدأت الدلائل تتجمع وتشير إلى احتمال وأقول احتمال لأن الرقابة المتواصلة والمستمرة لم تتوصل إلى رؤية قريبة للهدف. صحيح أنهم استطاعوا بالقمر الصناعى التقاط صورة رجل طويل القامة يتمشى فى حديقة البيت خلف الأسوار إلا أنهم لم يستطيعوا التقاط صورة وجهه ولذلك كان تركيز بحثهم على مقارنة قوام الرجل بما هو معروف عن بن لادن إلى أن اقتحمت القوة الأمريكية مقر هذا الرجل فى الساعة الواحدة صباح أول مايو بتوقيت باكستان، لم يكونوا متأكدين أن الشخص الذى دوخهم نحو عشرسنوات وبحثوا عنه فى الجبال والقفار والمناطق المقطوعة يسكن فى هذا البيت المميز فى تلك المنطقة المميزة قرب واحدة من أشهر مؤسسات باكستان العسكرية.
|
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| موضوع: روشتة سويسرية لاستعادة الأموال المصرية الإثنين 16 مايو 2011, 11:39 pm | |
|
روشتة سويسرية لاستعادة الأموال المصرية | | | | |
الجنرال النيجيرى سانى أباتشا،الرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس،رئيس زائير موبوتو سسيل سيكو، والرئيس المصرى السابق حسنى مبارك أسماء حكام فاسدين وضعوا حصيلة جرائمهم فى بنوك سويسرا، التى اكدت جهات التعاون القضائى بها أنه ينبغى تقديم أدلة ملموسة وحقائق قانونية كافية للتحقيق مع الشخص المتهم،وكذلك لابد من وجود قرائن إدانه ملموسة.. وهذا ما أوضحة وفد الخبراء السويسريين فى القاهرة - فى المؤتمر الصحفى الذى عقد يوم الأربعاء الماضى حول كيفية استعادة 410ملايين فرنك سويسرى من أصول أموال باسم شخصيات مصرية تنتمى لنظام مبارك مشيراً إلى أنه ينبغى إثبات ان هذه الأموال المجمدة من مصادر غير مشروعة حتى يتسنى للحكومة السويسرية إعادة هذه الأموال سريعاً إلى مصر من خلال التعاون القضائى الدولى وينبغى أن يكون هذا الإثبات من قبل السلطات المصرية. وأشار الخبراء إلى أنه يتعين على الحكومة المصرية أن تكون مطالبها متفقة مع قوانين المحاكم السويسرية والتى وضعت تشريعاً شاملاً لمنع استخدامها كملاذ مالى للأموال المشبوهة جنائياً. فعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية أعادت سويسرا 1,7مليار فرنك سويسرى لسكان البلاد المتضررة من الفساد متفوقة بذلك على كافة المراكز المالية المماثلة فى الحجم وذلك بفضل نظام المراقبة الفعال للبنوك السويسرية والتى استطاعت تحديد وتجميد أصول الأموال.وطالب الخبراء السلطات القضائية المصرية أن تثبت من خلال الإجراءات الجنائية أنه قد تم الحصول على هذه الأموال بصورة غير مشروعة. «أكتوبر» شهدت وقائع المؤتمر الصحفى لتتعرف على الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة أموال الشعب المصرى.. أكد السفير دومنيك فيرجلر سفير سويسرا بالقاهرة أن الهدف من هذا المؤتمر هو توضيح استعداد سويسرا لإعادة اصول الأموال المصرية وكذلك شرح ما هو المطلوب من إجراءات لتحقيق ذلك بما يتفق مع قوانين المحاكم السويسرية التى شددت قوانين غسيل الأموال فى السنوات القليلة الماضية، وأوضح السفير السويسرى أن الفريق المتخصص من الخبراء السويسريين اجتمع الثلاثاء الماضى مع فريق من المتخصصين المصريين لمناقشة إمكانيات وشروط التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالأمور الجنائية وتقديم كل الدعم المطلوب. وأشار السفير إلى ضرورة تحرى الدقة فيما ينشر حيث إن الإعلام المصرى لا يراعى الشفافية فيما يتعلق بهذه المسألة فقد جمدت السلطات السويسرية أصول أموال مبارك ورجاله فور تنحيه وهذا يعد خطوة أو تدبيراً فريداً من نوعه على الصعيد العالمى حيث كان الهدف هو حماية هذه الأصول خشية أن يكون ذلك بشكل غير قانونى.وأضاف السفير أن الأمر يتطلب منح الوقت للسلطات القضائية المصرية للتحقيق وتوفير المعلومات بحيث تتخذ إجراءات جنائية محلية ضد المسؤلين المصريين وإثبات أن الجريمة المرتكبة تخضع أيضاً للعقاب بموجب القانون السويسرى،وأوضح أنه لن تتبخر مجهودات الفريق المصرى العامل فى التحقيقات وكذلك الأصول والأموال،وأشار إلى أن السلطات السويسرية لم تستول على أموال ولم تصادرها بل قامت بخطوة تمهيدية للقيام بواجبها وإثبات الأصول غير القانونية لهذه الأموال وليست لسويسرا أية مصلحة فى الاحتفاظ بأصول غير قانونية وقامت بتجميدها فوراً وقد فعلنا ذلك مع الفلبين وهايتى ونيجيريا وأنجولا على سبيل المثال لا الحصر. وقال السفير: «الرئيس السويسرى أعلن الأسبوع قبل الماضى أنه قام بتجميد 410ملايين فرنك سويسرى بما يعادل 2.8 مليارجنيه مصرى. وأضاف «الأموال ليست مرتبطة بمبارك وحده ولكن بالمحيطين به و السلطات المصرية طلبت المعاونة فى الشئون الجنائية و العلاقات الثنائية ممتازة بين البلدين». استجابة سريعة وأكد ديتير كافاليرى أستاذ القانون الدولى ومدير الدائرة القانونية بوزارة الخارجية السويسرية أن الحكومة السويسرية استجابت بسرعة وقررت تجميد ارصدة الرئيس مبارك لضمان عدم تحويلها خارج سويسرا وبقائها كما هى لحين اتخاذ السلطات القضائية المصرية الإجراءات اللازمة لاستعادة هذه الأصول وهذه إشارة قوية من سويسرا للشعب المصرى على التعاون من أجل مصلحة هذا الشعب. وأوضح باسكال جوسن رئيس وحدة المساعدة القانونية المشتركة والمكتب الفيدرالى للعدالة قسم المساعدة القانونية الدولية- انه جاء للقاهرة ليرى ما يختص بالمساعدة القانونية المتبادلة حيث إن لهم خبرة كبيرة فى هذا المجال واتفاقية ثنائية مع مصر لمدة عشر سنوات. وقال جوسن: «أسعدنى كثيراً أن ألتقى بالزملاء المصريين لمناقشة هذا الأمر وطرحنا أسئلة عليهم طالبين بعض الإيضاحات ونحن نتمتع بالمرونة العالية ولكن لابد للإجراءات القانونية أن تسير فى مجراها. ورداً على أسئلة الصحفيين أكد السفير دومنيك فيرجلر أن: «السلطات المصرية تعلم تماماً إننا بحاجة إلى أدلة وبمجرد توافرها يتم صدور حكم على أساس الأدلة ويتم نقل المعلومات لسويسرا التى تثبت طبيعة عدم مشروعية هذه الأصول. وفيما يخص عودة 20% فقط من الأصول أكد السفير: عودة كامل المبالغ ولكنه لايعرف نسبة أى من الأشخاص فى هذه المبالغ و المهم هو سرعة إثبات عدم شرعية الأموال،وأشاد السفير بالجهد الذى يقوم به المصريون من الناحية القانونية والتقنية. وأوضح السفير أن الرئيس ورجاله الذين تم تجميد أموالهم كان ذلك بناء على قرار من الحكومة السويسرية وكذلك فى حالة وجود أحد هؤلاء الرجال فى سويسرا فسيتم تسليمه إلى الحكومة المصرية لوجود معاهدة خاصة موقعة لتسليم المجرمين وحتى فى حال عدم وجود هذه المعاهدة فيتم تسليم المجرمين إلى الدول الطالبة بعد ثبوت إدانتهم. وأكد السفير أن الأموال التى تدخل سويسرا قانونية وشرعية ولكنها تكون قد جاءت بسبب ممارسة الفساد أو الاختلاس أو مستندة على ارتكاب جرائم ويتم تجميد هذه الأصول حال ثبوت الإدانة طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة فى البلد الآخر وقال: نحن نثق فى طريقة قيام السلطات المصرية باتباع جميع الإجراءات اللازمة وأنها ستنظر فى الأحكام الصادرة بدقة وخاصة أن المتهمين يتمتعون بالحق الكامل فى الدفاع عن أنفسهم وكذلك يقوم القضاء المصرى بعمله بشكل سليم ويتمتع بالاستقلال الكامل. وأوضح أن سويسرا لديها قوانين ولوائح تتعلق بالشخصيات السياسية المتهمة، والمصارف السويسرية تتوخى الحذر عندما تصلها أموال من شخصيات سياسية خاصة إذا كانت التعاملات بأموال كبيرة. وأضاف: أنه إذا تم الاتفاق بين مبارك أو رجاله والسلطات المصرية على إعادة الأموال مقابل تخفيض الأحكام فستعيد سويسرا هذه الأموال إلى السلطات المصرية ولا توجد حسابات سرية لدينا فى سويسرا. وأشار إلى أنه لابد ان يكون هناك اثبات لعدم شرعية الأموال من خلال تحقيقات حول الفساد وتقديم الأدلة المطلوبة. محاكم عسكرية ورداً على سؤال حول صدور أحكام من محاكم عسكرية أكد ديتير كافاليرى أستاذ القانون الدولى أنه إذا كان القرار صادراً من قاضى التحقيقات وهناك أدلة واضحة وسليمة فلا مانع من قبول الحكم. وأكد كافاليرى أنه حتى لومكان المحكوم عليهم هاربين وثبتت الإدانة وصدر الحكم غيابياً فهذا لن يعيق استعادة الأموال. وأشار السفير الى أنه يصعب إثبات البنوك التى حولت منها هذه الأموال ولكن المطلوب من السلطات المصرية إثبات عدم مشروعية هذه الأموال سواء جاءت من نشاط إجرامى أو تجارة غير مشروعة أو استغلال سلطات وغيرها. وأوضح أنه لأول مرة يتم اتخاذ إجراءات التجميد قبل رد السلطات المصرية وهذا أمر جديد من نوعه فى العالم وخطوة فريدة. وأكد السفير أن قرار التجميد الذى اتخذته السلطات السويسرية مدته ثلاث سنوات ويمكن مده لفترة قصيرة. ورداً على سؤال حول المعلومات المطلوبة لتجميد أموال أشخاص آخرين أكد السفير ضرورة وجود معلومات عن الجرائم التى ارتكبوها والاجراءات القانونية وعلاقة ذلك ببنوك سويسرا وتقديم معلومات عن المصارف وأسماء الاشخاص وعلى السلطات المصرية تقديم الوثائق والأوراق التى تثبت علاقة سويسرا بهذه الأموال. وحول دور منظمات المجتمع المدنى وغير الحكومية فى استعادة الأموال أكد دانيال سيليشكلاف المدير التنفيذى لمعهد بازل أكبر مركز فى العالم لاسترداد الأموال أن هناك إمكانية لاسترداد الأموال من خلال منظمات المجتمع المدنى حيث إن هناك تقاربا بين المنظمات فى كلا البلدين وفى النهاية بعد النجاح سيكون الأمر بمثابة عرس ولدينا الانطباع بأن السلطات المصرية قادرة بالفعل على استعادة هذه الأموال. وبخصوص الحسابات السرية أكد السفير السويسرى أنه لا توجد حسابات سرية فى سويسرا حتى فى أفلام جيمس بوند والعملية ليست مجرد أرقام ولكن كل مصرف لديه إيداعات ويعرف اسم المودع وبالتالى لا توجد حسابات سرية ونفرض على المصارف معرفة هذه الأسماء إذا طلبها القاضى. وأكد السفير أنه فى حالة وفاة أحد المتهمين المجمدة أموالهم وصدر ضدهم أحكام يمكن استرداد الأموال بسهولة حتى لو مات صاحب الحساب فلن يعطل ذلك الإجراءات. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| موضوع: فى سباق الرئاسة.. ((تاء التأنيث)) تنافس((جمع المذكر السالم)) الإثنين 16 مايو 2011, 11:42 pm | |
|
فى سباق الرئاسة.. ((تاء التأنيث)) تنافس((جمع المذكر السالم)) | | | | |
حتى لا يظن «سى السيد» أنه المرشح الأوحد لرئاسة الجمهورية تقدمت «تاء التأنيث» لتنافس «جمع المذكر» على هذا المنصب الرفيع. حيث أقسمت الأديبة أنس الوجود عليوة المرشحة للرئاسة أنها لن تستسلم لضغوط عمرو موسى والبرادعى وحمدين صباحى والبسطويسى لأنها كسرت حاجز الخوف بعد ثورة 25 يناير، وتقول إنها واثقة من الفوز لأنها تعبر عن صوت المرأة، كما أنها تقدس الحياة الزوجية ولا تذهب للكوافير ولا تستعين بشغالة. فى حين أكدت الإعلامية بثينة كامل أنها بنت ثورة 25 يناير، وأنها لن تنعزل عن الشعب وتكرر نفس أخطاء الرئيس السابق وأن زوجى عماد أبو غازى لن يكون وزيرا تحت رئاستى وبرنامجى سيلبى مطالب الشعب. هل تحكم مصر سيدة؟ ليه لأ إجابة سريعة نطقت بها الأديبة أنس الوجود عليوة المرشحة لانتخابات الرئاسة فى حديثها لـ «أكتوبر»، حيث أكدت أنها واثقة من قدرتها على إقناع عدد كبير من المواطنين بضرورة القضاء على نظرية احتكار الرجل هذا المنصب، مشيرة إلى أنها لا تملك أموالاً للإنفاق على حملتها الانتخابية ولكنها تراهن على عرض برنامجها بشكل متحضر يليق بالمرحلة الراهنة التى تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير، وكشفت أنها تعرضت لانتقادات لاذعة منذ إعلان نيتها الترشح ولكنها مستعدة لخوض المعركة حيث تتسلح بأفكار متطورة تنسجم مع تطلعات الشباب. أنس الوجود هى ناشطة إلكترونية وكاتبة مصرية لها مجموعة قصصية مهمة بعنوان «كلمات ممطرة» تتناول عالم المهمشين فى الأرض وروايات تحت الطبع بالإضافة لسيناريوهات أفلام سينمائية روائية قصيرة وطويلة وهى عضو باتحاد كتاب مصر وتستعد لعمل كبير يؤرخ ويخلد ثورة 25 يناير التى قام بها شباب مصر، كما أن لها مشروعا ثقافيا جديدا تتبنى به شباب الكتاب على موقع الفيس بوك بعد أن نجحت فى التوصل إلى معادلة ثقافية متوازنة تجمع بين الكيف والكم أو القيمة الثقافية والجدوى الاقتصادية. وفى الفترة الأخيرة أصبح اسم أنس الوجود مثار جدل ونقاش كبيرين على الساحة المصرية ويمكن لأى شخص من زوار مواقع الإنترنت وخاصة موقع الفيس بوك أن يكتشف بنفسه كيف صارت حديث المصريين ووكالات الأنباء العربية والأجنبية فى الفترة الأخيرة. * كيف جاءت فكرة ترشيحك للرئاسة الجمهورية؟ ** كان هدفى هو كسر حاجز الخوف تجاه منصب الرئاسة، والذى يعتقد الكثيرون فى مصر بأنه ماركة مسجلة باسم أناس وطبقة معينة، بحيث يقتصر على هؤلاء دون غيرهم من أفراد المجتمع، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لدى رغبة شخصية فى القضاء على نظرية احتكار الرجل لهذا المنصب، والذى حمل صبغة الذكورية على مدى عشرات العقود من السنين الماضية. فمنذ اندلاع ثورة 25 يناير وظهرت رغبتى فى الترشح، خصوصاً أن الثورة التى قامت من أجل محو الآثار السلبية التى خلفها نظام استخدم آليات عكسية لانتخاب أسوأ ما أفرزه المجتمع ليسطو على ممتلكات هذا الشعب فى وقت حورب فيه المفكر والعالم والمبدع ومحب هذا الوطن من خلال القمع بأساليب مبتكرة كاحتكار السلطة لوسائل الإعلام وقصرها على المقربين منهم كخدام النظام والمسجين بحمدهم ولقد دخلت فى جدال شديد مع مجموعة شباب على الفيس بوك حول الدولة الإسلامية والدولة المدنية، وولاية المرأة، وكانت هذه هى الشرارة الأولى كما أننى لم استشر أحدا فى فكرة الترشح، ولكن وجدت قبولا وتشجيعا من كل العائلة وكانت رغبتى فى أن أكون أول سيدة مصرية تحكم مصر هى السبب الرئيسى لترشحى، وليس حبا فى الشو الإعلامي، وإنما لإثبات حق المرأة فى الترشح، وإعطاء سيدات المجتمع الشرقى دفعة لاستثمار حقوقهن التى كفلتها الشريعة الإسلامية والقانون وعدم التهاون بها، خصوصا أن رئاسة الجمهورية كانت مجرد حلم لا تجرؤ المرأة على الاقتراب منه. وقد قرأت كثيرا فى الدين والشريعة الإسلامية، ولم أجد مانعا من تولى المرأة الرئاسة، وبعد إصدار مفتى الجمهورية على جمعة فتوى بأحقية المرأة فى الترشح لرئاسة الجمهورية لم أجد أى مانع من تولى المرأة رئاسة الجمهورية بل زاد إصرارى على الترشح. وقد عانيت كثيراً قبل إصدار هذه الفتوى. * وماذا عن برنامجك الانتخابى؟ ** لدى برنامج متكامل للنهوض بمصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومن خلال هذا البرنامج أسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح خلال أربعة أعوام وهى فترة الرئاسة الأولى، وذلك بالاستعانة بأحد العلماء المصريين الذى لديه مشروع لزيادة إنتاج الفدان من القمح لأربعة أضعاف وبهذا يحدث التوسع الرأسى، كما أننى لدى مشروعان يميزان برنامجى الانتخابى: الأول يعمل على القضاء على مشكلة العنوسة فى مصر خلال أربعة أعوام فقط، وذلك عن طريق إقامة مدينة متكاملة يعمل فيها المقبلون على الزواج وتكون لهم بمثابة مقر للعمل والسكن ويتم بناء تلك المدينة من خلال دفع هؤلاء الشباب الذين فى سن الزواج من 25 سنة إلى 35 سنة جنيها واحدا فى اليوم وعلى مدار سنة يكون تم بناء تلك المدينة المدعمة، ويركز المشروع الثانى على إدخال تعديلات ضريبية جديدة تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير المشاريع الصغيرة وإعفاء أصحابها من الضرائب، بالإضافة إلى هذا لدى العديد من المشروعات الأخرى أهمها مشروع متكامل للتأمين الصحى يحترم آدمية المصريين وحقهم فى العلاج بنفقات أقل تناسب دخولهم، وكذلك مشروع حائط حجرى بطول شواطئ البحر المتوسط من السلوم وحتى رفح لحماية الدلتا والإسكندرية من الغرق، وكذلك إقامة محطات لتحلية المياه، وزيادة ميزانية البحث العلمى والاهتمام بوزارة البحث العلمى وتوسيع الرقعة الزراعية والانطلاق إلى الأراضى الصحراوية والسعى لتطوير العشوائيات والبدء من قاعدة الهرم أى بسكان المقابر والعشوائيات وإمداد المرافق لتلك العشوائيات بدلا من هدمها ولا أدعى أننى سأقضى على الفقر بشكل نهائى كما يقول هذا المرشح أو ذاك.. بل أقول فقير كريم بآدميته وإنسانيته أفضل ألف مرة من غنى ذليل مسلوب الحرية والآدمية.. واستئصال الفقر من المجتمع بشكل نهائى مهمة شبه مستحيلة.. لأن ذلك قد يؤدى إلى اللاتوازن الاجتماعى. * هل حصلت المرأة على كل حقوقها؟ ** المرأة المصرية حصلت على جميع حقوقها فى مصر والإسلام أقر بكل حقوق المرأة ولكن يبقى اعتراف الرجال بتلك الحقوق، كما ذكرها القرآن الكريم والسنة فالمرأة لا تريد أكثر من ذلك. * برأيك كيف نقضى على الفتنة الطائفية؟ ** يجب أن تكون هناك دعوة لعقد ندوات ومؤتمرات بين رموز قادرة على التحاور من السلفيين والإخوان المسلمين والأقباط والمعتدلين للاقتداء بهم وللوصول إلى نقطة وسطية بها نوع من الاعتدال هذا الاعتدال الذى لا يفرق بين مسلم أو مسيحى فالالتقاء الفكرى هو سبيلنا الوحيد للخروج من تلك الأزمة التى سببها غياب الوعى الدينى فى المدارس فالإسلام لم يحثنا على قتل أصحاب الديانات الأخرى، كما يجب إحداث ثورة فى الإعلام لأنه مازال يضللنا. خطط وأولويات * ما خطتك للنهوض بالاقتصاد المصرى؟ ** التنمية الحقيقية والمستدامة فى اعتقادى، ما هى إلا نتاج لعمل جاد فى حقل الديمقراطية والعدل وحقوق الإنسان. فالتنمية ومسألة الحقوق متلازمة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، إذ ببساطة لا يمكن أن نتكلم عن رفع مستوى الإنتاج ونحن نعمل على إهمال وقمع وكبح حقوق المنتج ومن أجل التنمية يجب إقامة المشروعات الكبيرة فعلى سبيل المثال هناك قطعة أرض صالحة للزراعة فى الصحراء الغربية، فلو زُرعت هذه الأرض لقضيت على غالبية المشاكل التى تعانى منها مصر، وللأسف الشديد كان هناك مشروع بين مصر والسودان وليبيا لزراعة هذه الأرض بحيث تكون الأيدى العاملة من السودانيين والخبراء من مصر والتمويل من ليبيا، ولكن هذا المشروع لم ينفذ رغم أنه كان بإمكانه أن يحل الكثير من مشاكل البلدان الثلاثة، كما أن مصر من الدول التى تمتاز بثرواتها ومواردها الضخمة لذلك أرى أن تقسيم وزارة البترول إلى وزارتين.. وزارة بترول ووزارة خاصة بالتعدين للاستفادة من المعادن والثروات وأن يدخل الذهب فى ميزانية الدولة لأنه على سبيل المثال يوجد الكثير من مناجم الذهب فى مصر تم بيعه إلى شركات أجنبية وتأخذ مصر فقط حق الانتفاع كمنجم الذهب الذى أنشأه الملك رمسيس الثانى وتم بيعة لشركة كندية والرمال فى صحراء مصر التى لا يتم الاستفادة منها رغم أنه يصنع منها أنقى أنواع الزجاج ولكن فى العهد السابق كان هناك فتح لآفاق الاستيراد لما فيه من عمولات ولا يهم التصنيع فى مصر. * وماذا عن أول القرارات التى سوف تتخذينها لو فزتِ بمقعد الرئيس فى الانتخابات المقبلة؟ ** أول قراراتى سيكون بإلغاء موكب الرئيس، والذى اعتاد أن يصيب القاهرة بالشلل المرورى كلما تحرك الرئيس من مكان إلى آخر، وثانى قرار هو العمل على تحويل نظام الحكم فى مصر إلى نظام الجمهورية البرلمانية، والذى يضع إدارة شؤون البلاد فى يد مجموعة من الأشخاص وليس فى يد شخص واحد. * وهل سوف تستعينين بكوادر نسائية لتشغل مواقع قيادية فى الدولة أو الاستعانة بنائبه لك؟ ** أنا ضد فكرة تمزيق جسد المجتمع بين الرجل والمرأة، لهذا سوف أستعين بأهل الخبرة والأجدر فى تولى المنصب بغض النظر عن كونه رجلا أو امرأة. وأفضل الاستعانة بوجوه جديدة شابة لا يزيد عمرها على 40 عاما لأن الخبرة ليست بالأعوام ولكن شبابنا متعلم وناضج وهو جيل المستقبل القادر على إحداث التغيير كما قام فى ثورة يناير. * وماذا عن السياسة الخارجية والتعامل مع دولة كإسرائيل؟ ** سوف أحترم كافة المعاهدات والاتفاقيات التى وقعتها مصر مع دول العالم الخارجى بما فى ذلك اتفاقية السلام مع إسرائيل بشرط أن تحترم الدولة العبرية لكل بنود هذه الاتفاقية وخاصة فيما يتعلق بقضية غزة، وإن لم يتحقق هذا الشرط فسوف يكون لى موقف آخر من هذه الاتفاقية، وفى هذا الإطار سوف أعمل على فتح جميع المعابر مع قطاع غزة، ومنح الفلسطينيين المقيمين فى مصر الجنسية المصرية.وسوف أعمل جاهدة فى حال فوزى بمقعد الرئيس على إعادة الدور الريادى لمصر بين الدول العربية والأفريقية، فمصر خُلقت لتكون فى مقدمة الصفوف وليس فى الصفوف المتأخرة، ومن هذا المنطلق سوف أسعى لإعادة ترسيخ وتعزيز العلاقات مصر بشتى الدول العربية، وسوف أبدأ مع العرب صفحة بيضاء فى كتاب جديد، وفى هذا الإطار سوف أسعى لإحياء فكرة الجسر البرى الذى يربط بين السعودية ومصر الأمر الذى يحقق مزيدا من التكامل والتعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى. * هل كانت كوتة المرأة بمجلس الشعب أحد انتصارات المرأة المصرية ؟ وهل أنت مع إلغاء المجلس القومى للمرأة؟ ** أنا ضد الكوتة ومن الأفضل إلغاؤها فالوصول إلى كرسى فى مجلس الشعب لابد أن يكون بالأفضلية فالأفضل هو من يستحق، أما عن كوتة للمرأة أو كوتة للأقباط فهو يمثل نوعا من التمييز، وبالنسبة المجلس القومى للمرأة فهو من يدافع عن حقوقها وحله أو دمجه مع المجلس القومى للأمومة والطفولة أمر غير وارد وشائعات ولست مع إلغاء قوانينه مثل قانون الخُلع فكيف يطالبون بإلغاء قانون من بنود الشريعة فقانون الخُلع من أهم حقوق المرأة. البورصة مقامرة * سبق أن نشرت على صفحتك على الإنترنت أن البورصة ما هى إلا مقامرة فماذا تقصدين؟ ** صغار المسثمرين هم من يتعرضون للخسارة بعد أن يقوم كبار المستثمرين بالتلاعب فى الأسهم وسمعنا عن الكثير من حوادث الانتحار وقتل الأب لأفراد أسرته بعد خسارة كل أمواله فى البورصة، لذلك أرى أن البورصة هى مقامرة يجب ألا يقوم عليها الاقتصاد المصرى، الذى يجب أن يرتكز على الزراعة والصناعة والتجارة وأولها الزراعة لأن مصر دولة زراعية ولابد من إنشاء مشاريع صناعية للنهوض بالاقتصاد وفتح مصانع للغزل والنسيج للنهوض بتلك الصناعة. * نشرت أفكارا على صفحتك على الفيس بوك لإصلاح نظام الضرائب فى مصر فما مقترحاتك؟ ** أرى أنه يجب أن يكون مسئولا عن الضرائب مجلس يسمى «المجلس الأعلى للضرائب» حتى لا يسيطر عليها شخص واحد لأن الضرائب يتم جمعها من الأغنياء لإقامة المشروعات للنهوض بالبلاد، لذا فهو مكان خطير يحاول تحقيق العدالة الاجتماعية ولهذا فالمجلس الأعلى للضرائب فكرة جيدة لإصلاح نظام الضرائب فى مصر، أما عن ضرائب المبيعات فلدى فيها مقترح بأن يتم فرض الضريبة على المنتج مرة واحدة وليس أربع مرات كما يتم لتصل إلى المستهلك بسعر منخفض ويجب أن يكون هناك رقابة على السلع من قبل الحكومة وعمل حد أقصى للأسعار وتوعية المستهلك بأهمية الحصول على فاتورة المبيعات لتوضيح سعر السلعة. * لماذا لم تنضمى من قبل لأى حزب سياسى أو الانضمام لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة؟ ** أرى أن النظام السياسى فى مصر لا بد أن يتغير ولابد من إقامة نظام سياسى يكون فيه الولاء لمصر وليس لأى حزب من الأحزاب حتى يكون الولاء للدولة وليس لرئيس الحزب، لهذا لم ولن أنضم إلى أى حزب من الأحزاب الموجودة حاليا. * هل ترى أن مرسوم قانون تجريم الاعتصامات يقيد الحريات؟ ** أنا ضد هذا المرسوم لأن مصر بحاجة إلى شعب حر ديمقراطى يعبر عن رأيه عند ظهور أى أخطاء ومع المظاهرات الفئوية التى تمثل شكوى الشعب بعد تعرضه للظلم ولكن لست مع المظاهرات فى ذلك الوقت لأن مصر تمر الآن بأصعب مراحلها. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| موضوع: د. إحسان جورجى: مهمتى استعادة ثقة المصريين فى الطب الشرعى الثلاثاء 17 مايو 2011, 12:11 am | |
|
د. إحسان جورجى: مهمتى استعادة ثقة المصريين فى الطب الشرعى | | | | |
بعد الصور السيئة التى ارتسمت فى أذهاننا للطب الشرعى بسبب الانحرافات الكثيرة التى شابت تقاريره خاصة فى الفترة الأخيرة فيما يتعلق بقضية خالد سعيد وشهداء ثورة 25 يناير تنعقد آمال كبيرة على الدكتور إحسان جورجى كبير الاطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعى الجديد لتحسين هذه الصور وإعادة ثقة المواطن فى هذه المؤسسة المهمة. «أكتوبر» التقت الدكتور إحسان وأجرت معه حواراً حول أفكاره لإعادة الثقة وتطوير العمل بالمصلحة وسألته عن حقيقة ما أثير حول فساد القيادات السابقة وعما إذا كانت هناك نية لتوقيع الكشف الطبى من جديد على الرئيس السابق مبارك.. السطور التالية تحمل إجابات ساخنة.. نبدأ بالحديث عن صحة الرئيس المخلوع حسنى مبارك... * هل ستتحرك لجنة ثلاثية من الطب الشرعى الأيام المقبلة للكشف عليه مرة أخرى وإصدار تقرير بحقيقة حالته؟ ** حتى الآن لم يصدر قرار بالتحرك. * ومن له حق إصدار القرار؟ ** وزير العدل والنائب العام. * هل لو تحركت لجنة الآن سيكون تقريرها إبطالاً لتقرير اللجنة السابقة التى كان يرأسها الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء السابق؟ ** إذا تحركنا للكشف على مبارك سوف نلغى أى تقرير صدر من قبل. * هل ستفتح قضية خالد سعيد للوقوف على مدى صحة تقرير الطبيب الشرعى حول أسباب الوفاة؟ ** لا... لن نفتح القضية من جديد. * لماذا؟ ** لأنها الآن تنظر أمام المحكمة وهناك جلسة فى 21 مايو الجارى و بالتالى ما ينظر أمام القضاء لايحق لنا التحدث فيه أو النقاش حوله. * ولكن خرجت تسريبات من المصلحة تفيد بإعادة التحقيق من جديد خاصة فى ظل اختفاء بعض أحراز القضية؟ ** ليس لدى فكرة عما تقول، والحرز شاهده الطبيب الشرعى الذى باشر القضية وقام بوصفه، وصار الحرز فى عهدة المحكمة والتى لو طلبت تدخل الطب الشرعى من جديد سنتدخل وفى النهاية القرار لها. * ... هل ترى أن هناك شيئا ما خطأ فى هذه القضية وأن أسباب الوفاة التى سردها الطبيب الشرعى غير مقنعة؟ ** بكل وضوح ومصداقية هناك قصور فى تقرير الطب الشرعى حول قضية الشاب السكندرى خالد سعيد ولكننى أعذر الطبيب الذى قام بتشريح الجثة لأنه من المفترض على النيابة أن تضع أمامه كل ما تحصلت عليه من معلومات ليعرف خلفيات القضية وعدم وضع النيابة المعلومات تحت بصره فإن خطأ الطبيب وارد إلى حد كبير وفى هذه القضية لم يأت فى علم الطبيب أنها حالة تعذيب أثناء تشريح وفحص الجثة. * لكن هناك لجنة ثلاثية تحركت بعد 8 أيام وبعدما أثير من كلام حول ظروف وملابسات الحادثة.. فلماذا لم تقر التعذيب طالما أن كل المعلومات وضعت تحت بصرها؟ ** هناك ما يُعرف فى الطب الشرعى بتعفن الجثة وهذا يترتب عليه ألا يعرف الطبيب الشرعى تشريح الجثة أو تحديد أوصافها،واللجنة الثلاثية التى تحركت بعد الحادث بـ 8أيام.. مكنش ليها لازمة وكانت تنفذ فقط أمر النيابة لأن التعفن أزال جميع الآثار فى الجسد وبالتالى اعتمدت اللجنة الثلاثية على التقرير المبدئى الذى وضعه الطبيب الأول.. * وماذا عن أداة الجريمة «حرز البانجو» هل هو بالفعل غير موجود الآن؟ ** ليس لدى فكرة دقيقة عن وجودها من عدمه لكن المتأكد منه الآن أن أداة الجريمة عرضت على الطبيب الشرعى أولاً وأثبت بياناتها. * وماذا عن تقارير الشهداء وما قيل عنها أنها صدرت بالمخالفة للواقع وأقر الأطباء الشرعيون أن عدداً كبيراً منها حالات اختناق وليست قتلاً..هل ستفتح هذا الملف؟ ** هناك 190 قضية عرضت على الطب الشرعى بهذا الخصوص ولم يُثَر الكلام إلا على قضيتين فقط منها الاختناق والأخرى تبديل جثة، أما الاختناق فهناك طبيب شرعى شرح جثة وقال إنها ماتت باختناق الغاز وعندما راجع رئيسه التقرير وجد أن الجثة بها عيار نارى مستقر فى الجسد وبالتالى قرر إسناد القضية لطبيب أقدم وأكثر خبرة والذى أكد أن الوفاة بسبب طلق نارى وليس اختناقا وبالتالى فإن الخطأ الذى حدث تم تصويبه داخليا قبل كتابة التقرير النهائى وما وصل إلى النيابة كان التقرير السليم. * لكن هناك مستنداً يؤكد كتابة التقرير على أنه اختناق وليس طلقاً نارياً؟ ** للأسف هناك موظف بالمصلحة حصل على المسودة التى كتبها الطبيب الأول واستدل بعدها هذا الموظف أن هناك فساداً فى كتابة التقارير. والقضية الأخرى التى تخص تسليم جثة لغير ذويها تتلخص فى حالتين الأولى تسليم احد المواطنين جثة قال إنها لابنه اتضح فيما بعد غير ذلك، وطبعا بعد نجاح الثورة وصرف الدولة تعويضات ومعاشات للشهداء فقد ظهر على خلفية ذلك مواطنون غير صالحين يريدون اللجوء إلى طرق وتحايلات للحصول على التعويض وذلك عن طريق استلام جثة لا تخصهم واستخراج شهادة وفاة تثبت تبعيتها لهم للحصول على التعويض والمعاش وهذا تسبب فى إحداث بلبلة داخل المصلحة وهناك شخص جاء وأصر على أن الجثة التى بداخل المشرحة لأخيه ولكن قمنا بتحليل الحامض النووى للأب والأم ولم يثبت أن الجثة تخصهم ولكن المواطن أصر واستغل خطأ إداريا وقعت فيه الطبيبة وبدلا من كتابة رقم القضية 744 كتبت 774 واتخذها المواطن زوبعة للقول بأن هناك خطأ فى التحليل رغم أن الخطأ إدارى ولا علاقة له بالتحليل أو الجثة إلا أنه لم يتفهم ذلك، وحالة أخرى كانت لمسجون وهرب وجاء والده ليبحث عنه فى المشرحة وبالفعل تمسك بإحدى الجثث وقال إنها له لكن تحليل الحامض النووى كان ناقصاً بسبب وفاة الأم إلا أن التحليل تطابق مع الأب لكن فى النهاية اتضح أن ابنه الحقيقى محجوز فى المستشفى ولم يمت وبالتالى فإن الاعتراض على الحالتين فقط من الـ190 قضية لايعنى أن الخطأ منظم أوممنهج خاصة وأن تسريب هذه المعلومات جاء من داخل المصلحة وكان من جانب موظف أراد إحداث بلبلة وتشويش على الطب الشرعى. * وفى ظل النظام السابق كانت غالبية تقارير الطب الشرعى عن التعذيب تقول إن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية..كيف تفسر ذلك.. وهل يعنى هذا أن النظام كان يتدخل بشكل سافر فى عمل الطبيب الشرعى؟ ** الهبوط ليس سبباً للوفاة وإنما نتيجة وكل الوفيات هى فى الأساس لا تأتى إلا بعد هبوط حاد فى الدورة الدموية لكنها تكون مسببة بنتيجة إصابات أو نزيف وما إلى ذلك من الأسباب،لكن الطبيب (اللى مش عايز يقول حاجة يطلع تقريره هبوط حاد).لذلك أنا الآن أقول للأطباء لابد من تحديد الأسباب التى أدت إلى هذا الهبوط . * كلامك يشير إلى نفى أى تدخلات من وزارة العدل أوالداخلية فى عمل الطبيب رغم أن الواقع يشير إلى عكس ذلك!! ** أعتقد أنه لم يكن هناك تدخلات وليس هناك حالات محددة تشير إلى تدخل الشرطة فى عمل الطبيب الشرعى. * قضية خالد سعيد، وقضايا الهبوط الحاد وقضية سيد بلال أليست قضايا تشير إلى تدخلات؟ ** فى قضايا الهبوط الحاد أنا أشرت إلى سر اللغط والتقرير المبدئى يكتب فيه الهبوط الحاد،أما التعذيب فأنا أتساءل هل جميع قضايا التعذيب التى تنظر أمام المحاكم تصدر عن مصلحة أخرى.. نحن من نقوم بإخراجها وبالتالى المبدأ موجود وإذا كنا نخرج قضايا تعذيب يبقى إزاى بيتأثر علينا.. وصدقنى لم يكن هناك من قبل تدخلات من قريب أوبعيد فى عمل الطب الشرعى ولا يمكن أن يحدث هذا التدخل، لكن هناك أخطاء بشرية للأطباء ونضع الآن آلية للتقليل منها. * أنت تتحدث عن أخطاء بعض الأطباء وقصور فى قضية خالد سعيد وخطأ فى كتابة تقارير الهبوط الحاد ألم تكن نائباً لكبير الأطباء.. لماذا لم تتدخل لتصحيح هذه الأخطاء؟ ** أنا لا أباشر العمل فى المصلحة منذ عامين على الأقل ولم تسند إلىّ أى مهمة عمل خلال هذه المدة. * لكنك كنت بحسب التدرج الوظيفى نائب كبير الأطباء.. ماذا كنت تفعل؟ ** فى هذه المدة كنت أعكف على قراءة الأبحاث العلمية وتثقيف نفسى فى مجال الطب الشرعى الميدانى. * وهل كان هذا استبعاداً أم بإرادتك؟ ** لا أريد الرد على هذا السؤال وهناك بعض الأسباب أحتفظ بها لنفسى. * بعض المآخذ على كبير الأطباء السابق هى استعانته بحديثى الخبرة للعمل فى المكتب الفنى هل ستتدارك ذلك؟ ** بالتأكيد وأنا قمت بإعادة تشكيل المكتب الفنى بالفعل، ولدى خطة لتطوير المصلحة عن طريق تشكيل ثلاث لجان أرى أنهم يلزمون لتحقيق مصلحة العمل وتقليل احتمالات الخطأ فى تقارير الطب الشرعى، الأولى ستكون لجنة حكماء وأعضاؤها من قيادة المصلحة على المعاش سيعرض على هذه اللجنة خطط التطوير لكى يقوموا بتحديد الأنسب والأفضل وما يحقق صالح الناس، واللجنة الثانية هى المكتب الفنى وسوف يضم جميع الأقسام برئاسة كبير الأطباء ووكيل وزارة العدل وسوف يتم من خلال هذا المكتب توزيع مهام العمل بدقة ووضع تصور لتفادى الأخطاء التى كان يقع فيها الطبيب الشرعى. * وما هى الأخطاء التى يقع فيها الأطباء؟ ** كان هناك إهمال فى تدريب الخبراء و الأطباء الشرعيين وسوف أبدأ فى ذلك عن طريق الاستفادة من قيادات المصلحة فى تدريب الشباب إلى جانب الاستفادة من أصحاب الخبرات العملية وهذا سيكون عمل اللجنة التى ستضم الأطباء الحاصلين على الدكتوراه والماجيستير وسوف تضع هذه اللجنة برامج تدريبية متدرجة لتعليم طبى مستنير. * هل أدى عدم وجود مثل هذه اللجان إلى زيادة أخطاء الطبيب وفساده فى بعض الأحيان؟ ** عدم وجودها أدى إلى تدنى مستوى الطبيب الشرعى وصارت احتمالية الأخطاء عالية بسبب عدم التدريب.. كما أننى كنت رافضاً لمبدأ الاستعانة بحديثى الخبرة فى المكتب الفنى (أعلى وأرفع مكتب بالقطاع) وكما قلت المكتب سيتشكل من مدير عام ووكيل وزارة فقط وهناك تحد بالنسبة لى وهو عودة ثقة المواطنين فى الطب الشرعى لأننا إذا فقدنا هذه الثقة «يبقى فشلنا ونقعد فى بيوتنا أحسن». * كيف تقرأ حالياًًًًًً مطلب استقلالية الطب الشرعى والذى رفعه بعض العاملين فى المصلحة؟ ** الأطباء طالبوا بذلك ولكن حينما نتحدث عن الاستقالة لابد وأن نضع أولاً الهدف منها، والطب الشرعى فى الأساس ينظم بمواثيق من الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبى وتهدف هذه المواثيق إلى دعم استقلالية الطب الشرعى بحيث يبقى بعيداً عن سيطرة السلطة التنفيذية . ومن وجهة نظرى اننا فى مصر نحتاج إلى طريقة منهجية للتحدث عن الاستقلالية. * ماذا تقصد بطريقة منهجية؟ ** نضع بروتوكولاً أو مشروعاً للاستقلالية لا أن نقول الاستقلال التام أو الموت الزؤام دون أن نفهم معناه. وهناك 3 تصورات عرضت على ّ من جانب الأطباء هى نقل تبعية المصلحة من وزارة العدل إلى القضاء الأعلى أو أن تكون التنمية الإدارية لوزارة العدل و المالية لمجلس أعلى للطب الشرعى أو تشكيل هيئة عامة مستقلة لا تتبع أى جهة. ولكن فى النهاية وضع تصورات بدون منهج وبرنامج (يبقى إحنا بنهرج لأن الاستقلالية إذا لم تحقق الصالح العام فلا داعى لها) فى هذا الصدد.. وأنا أؤمن بضرورة ارتياح الطبيب نفسياً ومادياً لكى يستطيع إنجاز مهمته. وعدم الارتياح هذا أدى إلى ان 35% من الخبراء الشرعيين فى إعارة خارج مصرنظراً لقلة العائد المادى وضعف الإمكانيات. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| موضوع: موقعة الجمل تحدد مصير التوأم الثلاثاء 17 مايو 2011, 12:23 am | |
|
موقعة الجمل تحدد مصير التوأم | | | | |
«لقاء اليوم (الأحد) بين الزمالك ونادى سموحة الذى يقوده (حمزة الجمل) يحدد بشكل كبير مدى إمكانية استمرار التوأم حسام وإبراهيم حسن فى قيادة الزمالك أو رحيلهما إلى (دبى) طبقاً للمفاوضات الجارية معهما وبناء على قرارهما الانفعالى الذى صدر منهما عقب الهزيمة من الجونة بتقديم استقالتهما». المستشار جلال ابراهيم رئيس نـــــــادى الزمالك أكد أنـه لايمكن الاستغناء عن حسـام وإبراهيــم حسن ولاتوجد نية على الإطلاق للإطاحة بهما مشيراً إلى أن الزمالك مازال على قمة الدورى والبطولة مازالت مستمرة والهزيمة فى مبارة لاتعنى ضياع الدرع هذا الموسم.. وأضاف أنه طلب من التوأم تهدئة الأمور. وحسم الموقف مع اللاعبين حتى لا تهرب البطولة منهم.. واجتمع مع افراد الجهاز الفنى واللاعبين قبل لقائهم امام سموحة لحل المشاكل وانهاء الخلافات والمرور من هذه المباراة المصيرية بالفوز حيث يستطيع الزمالك مواصلة مشواره فى الدورى على الصدارة بتفوق. على جانب آخر رفض عدد كبير من لاعبى الاندية المصرية التعاقد مع الزمالك بسبب عدم وجود سيولة مالية للنادى تهدد عقودهم فى حالة ابرامها وفى ظل العروض التى يتلقونها من بعض اندية الخليج وايضاً من الاهلى الذى يضغط عليهم باوراق مختلفة! حيث اشترط حسنى عبد ربه الحصول على 6 ملايين جنيه فى الموسم الواحد مقابل التوقيع للزمالك وهو المبلغ الذى عرضه الاهلى عليه.. كما رفض كل من أحمد عيد عبد?الملك ووليد سليمان الانتقال للزمالك لنفس الاسباب السابقة.. أما احمد حسن لاعب الأهلى فاشترط ان يكون التعاقد مع ممدوح عباس رئيس النادى السابق حتى يضمن حقوقه المالية. وفى هذا الشأن يقول إبراهيم حسن مدير الكرة بالزمالك إن النادى قادر على صناعة النجوم ولديه ذخيرة من الشباب فى قطاع الناشئين قادرين على الصعود للفريق الأول والتفوق كما سبق وظهرت نجومية العديد منهم مثل محمد إبراهيم وعمر جابر وحازم أمام وغيرهم.! المثير أن بعض اللاعبين داخل صفوف الفريق يثيرون أزمات متعددة ايضاً بسبب مستحقاتهم المالية وشروطهم المالية المغالى فيها مقابل التجديد منهم حسن مصطفى وهانى سعيد وإبراهيم صلاح وحازم أمام وحسين ياسر المحمدى. حيث تقدم إبراهيم صلاح بمذكرة رسمية لمجلس الادارة يطلب خلالها ضرورة تعديل بنود تعاقده وتصعيده للفئة الاولى وايضاً طلب حازم امام زيادة فى تعاقده السنوى.. ويتردد داخل اروقة النادى ان السبب الحقيقى وراء مطالبة لاعبى الفريق بزيادة قيمة تعاقدهم هو العروض الخليجية التى تلقوها مؤخراً سواء من نادى الهلال السعودى او كاظمة الكويتى او الريان القطرى لكن إدارة النادى تركز فى الوقت الحالى فى كيفية توفير سيولة مالية لتجديد التعاقد مع شيكابالا الذى تلقى عدة عروض للاحتراف فى هولندا وبلجيكا. فى الوقت الذى تجهز فيه إدارة التسويق ملفا جديدا لبيع حقوق رعاية الفريق مقابل 140 مليون جنيه الموسم القادم. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
| |
| |
| مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1803-15/05/2011 | |
|