مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011

العقوبات التى تنتظر عصابة التسعة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 S1703

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 01

ينتظر الشارع المصرى بشغف شديد فعاليات محاكمات رموز النظام السابق ويتمنى الكثيرون لو أذيعت على الهواء مباشرة حيث يتوقعون أنهم سيجدون فيها متعة أكثر من التى يجدونها فى مباريات كرة القدم.. ولكن بعيدا عن التفاصيل الصغيرة التى قد يجد فيها العامة متعتهم تحاول (أكتوبر) مع خبراء القانون وضع تصور مصغر لهذه المحاكمات من خلال رصد الاتهامات الموجة إليهم وتوقع العقوبات التى ستفرض عليهم حسب التكييف القانونى والنصوص المجرمة، خاصة أن الجرائم التى ارتكبها نظيف وصفوت وعزمى وسرور وجمال وعلاء وعز وغالى لا تسقط بالتقادم لكونها متعلقة بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام فى وقت كان يعانى فيه قطاعات كبيرة من أبناء الشعب من البطالة والجوع والفقر.
علاء وجمال .. فساد بالوراثة
ــــــــــــــ
على الرغم من أن جمال وعلاء مبارك يحقق معهما حالياً فى تهم يصفها خبراء القانون بالهزيلة خاصة أنها جميعاً تندرج تحت ما يسمى بإفساد الحياة السياسية فإن حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيق فى قضايا كسب غير مشروع ينذر بعواقب وخيمة سوف تهبط على رأسيهما وخاصة جمال الذى وجّهت لها اتهامات الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ بالحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة إلى جانب التورط فى قتل المتظاهرين فى جمعة الغضب يوم 28 يناير وموقعة الجمل يوم الأربعاء 9 فبراير، حيث يقول المستشار فريد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق فى هذه القضية إن جمال وعلاء سيتم معاقبتهما بتهمتين مختلفتين فيما يخص المال العام وهى الاستيلاء على المال العام والتسهيل لغيره الاستيلاء عليه وعقوبة هاتين القضيتين مختلفة ومنفصلة حيث يعاقب فى تسهيل الاستيلاء بالسجن العادى لمدة تصل إلى 15 عام، أما فى الاستيلاء فالسجن المشدد إلى جانب رد المبلغ الذى استولى عليه مضافا إليه غرامة ضعف المبلغ الذى ثبت استيلاؤه عليه، ويوضح «نصر» أن الفارق بين السجن المشدد والعادى يكمن فى أن العادى يسجن المتهم فى سجون عامة، كما أنه لا يَجُب أى عقوبة غيرها بل يقضى مدة السجن العادى ومدى السجن المشدد إذا حكم عليه بذلك، أما المشدد فالقانون يسميها حالة «الجب» وهى أنها تَجُب أى عقوبة أدناها ولا يتم حبس المتهم فى أى عقوبة أخرى بعد سجنه، موضحاً أن مفهوم الحبس هو الانعزال فى سجون عادية، أما السجن المشدد فهو الانعزال داخل سجون «ليمان» والتى تعنى شديدة الحراسة.
وتقول الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائى إن علاء وجمال سوف يعاقبان طبقا للمادة 113 مكرر والتى تنص على أن أى رئيس شركة مساهمة أو عضو منتدب فيها سهّل أو استولى على المال العام يعاقب بالسجن من 3 - 5 سنوات دون أن يكون هناك تشدد فى مدة السجن.
العادلى.. «بدران» النظام
ـــــــــــــ
يعتبر اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق هو الأسوأ حظا بين أقرانه «الفاسدين» المحبوسين فى «زنازين» سجن طرة، حيث يواجه العادلى اتهامات متعددة حول اشتراكه وتحريضه على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبث الرعب فى قلوب المواطنين، والإضرار بالمرافق العامة والخاصة واختطاف المواطنين وإهدار المال العام والتربح واستغلال النفوذ، والتورط فى تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية وتشكيل تنظيم عصابى يثير القلاقل فى البلاد، بالإضافة إلى اتهامه المباشر بالاشتراك فى غسيل الأموال.
ويؤكد قضاة وخبراء فى القانون أن عقوبة العادلى مجمعة تصل إلى 85 سنة سجنا مشددا، وذلك فى حالة عدم الحكم عليه بالإعدام بعد إدانته بقتل المتظاهرين.
ويقول المستشار مجدى عبد الرازق نائب رئيس محكمة النقض إن سوء حظ العادلى يكمن فى أن النائب العام أمر بمحاكمته فى كل جريمة منفصلة وهو ما يعنى أنه لن يحاكم بالارتباط بين الجرائم ولكنه سيحاكم فى كل جريمة على حدة، ويطبق عليه الحكم منفصلا، موضحا أنه إذا كان ارتباط الجرائم لا يقبل التجزئة فإن الجريمة الأشد هى التى تطبق أما إذا كان الارتباط يقبل التجزئة فسيكون تطبيق العقوبة منفصلا.
وأضاف عبد الرازق أن اتهام العادلى بالقتل مع سبق الإصرار والترصد يعنى فى حالة إدانته تطبيق العقوبة القصوى وهى الإعدام.
وتابع أن إصدار أوامر مباشرة للشرطة بإطلاق الرصاص الحى على المواطنين واستخدام وسائل التعذيب فى أقسام الشرطة والإصرار على خروج السجناء، وبعد ذلك كله قتل عمد وتحريض على قتل عمد مع سبق الإصرار والترصــد عقوبتـه الصريحــــة هــى الإعدام، وسـوف يحاكم باعتباره شريكا وليس فاعلا أصليا وأوجه الاشتراك هى التحريض والتواطؤ.
وإذا ما طبقت عليه الرأفة يعاقب كمحرض على القتل والقانون يقول فى ذلك إنها جريمة لأن مثله مثل الفاعل الأصلى وعقوبتها الإعدام، ولكن يجوز للقاضى طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة درجة أو درجتين وهذا يرجع للقاضى باستعمال الرأفة، ولكن فى هذه القضية من الصعب أن يستعمل القاضى مادة الرأفة لأنه يرجع لظروف شخصية واجتماعية، ولكن مع إثبات إجرامه فى هذه القضايا غير المجمعة تكون العقوبة فى هذه الحالة مشددة.
وأوضح أن هناك جريمة أخرى منفصلة عن السابق وهى تشكيل عصابات إجرامية لترويع أمن المجتمع وعقوبته السجن المؤبد، وفى الأحكام الجنائية يعطى القانون مساحة شاسعة للقاضى للحكم بحسب ظروف القضية، ومن الممكن أن تكون عقوبة الاتهام السابق المؤبد ولكن يهبط القاضى بدرجة أو درجتين لتصل إلى 3 سنوات كحد أدنى.
ومن الناحية الأكاديمية أكد الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائى فى جامعة القاهرة أنه حتى فى حالة عدم الارتباط بين الجرائم فإن المتهم إذا أدين فى عدة قضايا وجاء منها الإعدام فإن القانون ينصب على البدء فى تنفيذ الحكم المشــــــدد، وبالتــــالى فإن العقـــــوبــة تطبق هنـــــا بالإعــــدام تاركـــة عقوبة السجن المحكـوم عليه بموجـــب قضايا أخرى.
نظيف..رئيس وزراء نهب مصر
ـــــــــــــــ
ورغم أن الدكتور أحمد نظيف- رئيس الحكومة الأسبق وكبير سجناء طرة حاليا- اتهاماته محددة فى قضيتين فقط فإنه ليس الأوفر حظا بين نزلاء طرة من رموز النظام السابق، حيث إنه إذا تمت إدانته فى هذه القضايا فسيعاقب بالسجن المشدد 15 سنة إلى جانب السجن المؤبد فى تهمة الاستيلاء على المال العام والتزوير فى محضر رسمى.
وتتلخص التهم الموجهة لـ «نظيف» فى الاستيلاء على مليار و360 مليون جنيه وتخصيص 117 فدانا فى منطقة الشيخ زايد لجامعة النيل، وتم دفع ثمنها من حساب المال العام بوزارة المالية، كما يواجه نظيف تهمة أخرى والمعروفة إعلاميا باللوحات المعدنية بعدما أسند حبيب العادلى ويوسف بطرس غالى الوزراء فىحكومته بالأمر المباشر صفقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات إلى شركة ألمانية وردت 5 ملايين لوحة معدنية بواقع 40 جنيها للواحدة إلا أنه تبين أن اللوحة قيمتها الحقيقية 20 جنيها، مما كلف الدولة 92 مليون جنيه زيادة على القيمة الحقيقية للصفقة.
ويقول فى هذا الشأن المستشار فريد نصر المحامى ورئيس استئناف القاهرة السابق إن التهمة السابقة تدخل ضمن ما هو معروف فى قانون العقوبات بتهمة تسهيل الاستيلاء للغير والإضرار عمدا بأموال الجهة التى يمثلها، وهذه التهمة جناية عقوبتها السجن أو السجن المشدد من 3-15 سنة.
أما فى قضية جامعة النيل فهى استيلاء على المال العام واقترنت بالتزوير فى أوراق رسمية من أجل تسهيل الاستيلاء لنفسه أو للغير وعقوبتها السجن المؤبد مدى الحياة.
وعما إذا كانت عقوبة الاتهامين السابقين سوف يتم دمجهما فى عقوبة واحدة قال د.شريف كامل إن القانون يسمى مثل هذه الجرائم «بالتعدد الحقيقى».
وينص بأن تعـدد العقوبات بتعدد الجرائم وانتفاء الارتباط بينها وبالتالى فإن هناك استقلالا فى كل جناية على حدة..
عزمى.. رئيس ديوان الفساد
ــــــــــــــ
يواجه زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وأحد قيادات الحزب الوطنى اتهامات بتضخم ثروته وعدم تناسب حجمها مع إقرارات الذمة المالية المقدمة منه، كما يواجه تهمة أخرى هى استغلاله لنفوذه السياسى فى تحقيق مصالح اقتصادية.
وتقول الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائى إنه لا يوجد فى القانون ما يسمى تهمة «تضخم الثروة» ولكن المسمى الحقيقى باعتبار «عزمى» موظفا عاما هى التربح والتى تحددها المادة 115 من قانون العقوبات وتنص على أنه يعاقب كل موظف عام حصل أو حاول الحصول - حتى لو لم يؤد الحصول على نتيجة - لنفسه أو للغير بدون حق على ربح أو منفعة يعاقب بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.
وعن اتهامه باستغلال النفوذ السياسى فى تحقيق مصالح اقتصادية تقول عبد الستار إن القانون لم يحدد تهمة تسمى بالنفوذ السياسى ولكنها تدخل ضمن ما تنص عليه المادة 113 من قانون العقوبات التى تحدد عقوبة الاستيلاء على المال العام ويعاقب فيها كل موظف عام استولى بغير وجه حق على مال إحدى الجهات التابعة للدولة أو سهّل ذلك لغيره بأى طريقة والعقوبة فى ذلك السجن المشدد أو السجن وحددوه من 3 إلى 15 سنة ويختار القاضى العقوبة الأدنى أو الأقصى بحسب ظروف وملابسات القضية.
ويختلف معها المستشار فريد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق الذى يؤكد أن تضخم الثروة يدخل ضمن تهم الكسب غير المشروع لكنها فى نفس الوقت تحتاج إلى تحقيق واسع لأن الإدانة فى مثل هذه القضايا ليست بالسهلة.
غالى.. حارس مغارة على بابا
ـــــــــــــــ
الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق «الهارب» حاليا توجه له اتهامات عدة منها الاستيلاء على 435 مليار جنيه من معاشات الموظفين وضمها إلى الموازنة العامة مما ساهم فى إهدار المعاشات والتأمينات ومنح حق تخصيص 107 مليارات جنيه حصيلة الضرائب والجمارك لبنك باركليز الأجنبى متجاوزا البنوك الوطنية، فضلا عن تورطه فى قضية اللوحات المعدنية.
وعن ذلك تقول الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائى إن ما يعرف باتهام «اللوحات المعدنية» يدخل تحت بند قضايا «الغدر» والتى تنظمها المادة 114 من قانون العقوبات التى تنص على أن كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو العوائد أو الغرامات أو نحوها طلب أو حصل أو استولى على ما ليس من مستحقاته يعاقب بالسجن المشدد 5 سنوات إلى 15 سنة، كما يعاقب غالى أيضا- بحسب أستاذ القانون الجنائى- بتهمة الاستيلاء على المال العام الذى قررته المادة 113 بالسجن المشدد 15 سنة وتشدد العقوبة إلى المؤبد إذا اقترنت بتزوير فى أوراق رسمية.
وبحسب المستشار فريد نصر فإن «غالى» يعاقب جنائيا أيضا بتهمة الإضرار العمد بأموال الدولة وإهدار المال العام بالسجن المشدد 15 سنة لإضراره بالاقتصاد القومى للبلاد.
وقال المستشار حسام مكاوى- رئيس محكمة جنوب القاهرة إن جريمة الكسب غير المشروع والمتهم فيها غالى ورفاقه تتطلب صورتين الأولى استغلال الوظيفة أو النفوذ للحصول على مال، والثانية أن يكون هناك مال زيادة أو تضخم فى الثروة يعجز الموظف عن إثباته، موضحا أن عقوبة ذلك وفقا للمادة 18 من قانون الكسب غير المشروع هى العقوبة بالسجن المشدد وغرامة تساوى المبلغ المستولى عليه فضلا عن رد المبلغ كاملا وفى حالة وفاة المتهم تنقل الغرامة إلى ورثته.
الشريف.. أمين عام الفساد
ـــــــــــــ
صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى «المنحل» والأمين العام السابق للحزب الوطنى وأحد رموز نظام مبارك يتم التحقيق معه فى تهمة اتضحت معالمها لجهاز الكسب غير المشروع وتتلخص فى تضخم الثروة واستغلال النفوذ حيث امتلك عقارات وأراضى لا تتماشى مع إقرارات ذمته المالية، أما الاتهام الآخر والذى لم يتم التحقيق فيه حتى الآن فهو التخطيط بطريق الاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين بالاشتراك مع عدد من قيادات الحزب الوطنى وتكوين جماعات إجرامية تعمل على تنفيذ مخطط إجرامى ضد المتظاهرين وتكدير السلم العام وترويع الآمنين والتسبب فى قتل وإصابة عدد منهم، وجميع التهم السابقة بحسب رؤية الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة غير مرتبطة ببعضها، بل سيعاقب عليها الشريف فى حالة إدانته بكل قضية على حدة، وتابع كامل أن الاتهامات السابقة والتى لم يتم التحقيق فيها حتى الآن تسمى بحُكم القانون تحريض الغير أو دفعه لارتكاب جريمة وفى هذه الحالة لا نستطيع القول بأن مرتكب الجريمة كان يطيع أوامر رؤسائه لأن القاعدة القانونية تقول إنه لا طاعة لرئيس فى حالة تنفيذ جريمة تضر بأمن الدولة الداخلى.
وتهمة الشريف بحسب القانون الجنائى هى تشكيل عصابات إجرامية والعمل على ترويع الآمنين وهى ما تسمى فى القانون بتهمة «الإرهاب» وعقوبتها فى حالة إشاعة الفوضى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، أما إذا أدين بتهمة ترويع الآمنين (الإرهاب) فعقوبتها الإعدام.
أحمــد عز.. مهنـــدس الفســــــاد
ــــــــــــــــــــــــ
أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق وزعيم أغلبية الحزب الحاكم فى مجلس الشعب المنحل، يعاقب بتهم استغلال النفوذ واحتكار سلعة مهمة والاستيلاء على أموال الدولة.
يقول المستشار حسام مكاوى رئيس محكمة جنوب القاهرة إن عز يعاقب بأكثر من تهمة فى آن واحد، إلا أن أهم التهم هى الكسب غير المشروع وتضخم الثروة بسبب استغلال النفوذ وهى جريمة جنائية مشددة تتراوح عقوبتها ما بين 3 - 15 سنة، أما الجرائم الأخرى فتتمثل فى الاستيلاء بغير حق على مال عام وتسهيل الاستيلاء والحصول على ربح ومنفعة من النفوذ السياسى وعقوبتها السجن المشدد 15 سنة ورد المبلغ المستولى عليه إلى جانب الغرامة وعقوبات تبعية وهى الحرمان من الوظيفة العامة مدة لا تزيد على 3 سنوات وحظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بسببه مدة لا تزيد على 3 سنوات، مضيفاً أن جريمة استغلال النفوذ حتى لو عن طريق الإيهام والحصول على منفعة من أى سلطة أو هيئة تحول إلى الجنايات ويعاقب المُدان فيها بالسجن المشدد.
وعن جرائم التزوير قال مكاوى إن التدخل فى مسار نتيجة استفتاء شعبى أو تزوير انتخابات أو التدخل فى شئونهما بقصد التأثير على النتيجة أو التأثير على عمل القضاة هى اتهامات وجرائم سياسية يعاقب بموجب قانون خاص محاكمة المسئولين كان مفعلاً فى عام 1958 وتم تعطيله الآن لكن بدون تفعيل هذا القانون الآن لن يحاكم أحد على أى من هذه الجرائم السياسية.
وتتفق معه الرئيس الأسبق للجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق وأستاذة القانون الجنائى الدكتورة فوزية عبدالستار مضيفة أن حالات الفساد السياسى ليست بحكم القانون الحالى جريمة ومن الصعب وضعها فى نصوص العقوبات لأن الجريمة لابد أن تكون محددة المعالم يتم تحديد عقوبتها وذلك لحماية الحقوق الفردية وإذا تم وضع الفساد السياسى فى نصوص قانونية فإنه سيكون غير محدد المعانى لأن الجريمة لابد أن تستند لنصوص حتى يتضح للناس ما هو الحد الفاصل بين المشروع وغير المشروع لكى تتم محاسبتهم عليه.
سرور.. ترزى الفساد
ــــــــــ
الدكتور أحمد فتحى سرور- رئيس مجلس الشعب المنحل مخترع مصطلح «سيد قراره» يواجه اتهامات تضخم الثروة واستغلال النفوذ السياسى للتربح بطريقة غير مشروعة، وتنتظره تهم أخرى على نفس شاكلة اتهامات الشريف بتشكيل عصابات إجرامية لترويع الآمنين وإشاعة الفوضى والتوريط فى قتل المعتصمين داخل ميدان التحرير فيما سمى بموقعة «الجمل» وعن ذلك يقول الدكتور شريف كامل إن هذه الجريمة يعاقب المدان عليها بالسجن المؤبد أو المشدد وتصل العقوبة فى بعض الأحيان إلى الإعدام إذا كان الفاعل أصليا (قام بالقتل أو حرض عليه بشكل مباشر)، موضحا أن المشرع قال أيضا إنه فى هذه الحالة فإن الحرية للقاضى بتوقيع الإعدام على المحرض أو السجن المؤبد، أما تهمة تضخم المال بطرق غير مشروعة فيقول «كامل» إنها تدخل ضمن صور الاستيلاء «البسيطة» وتكون العقوبة السجن المشدد، أما إذا كان الاستيلاء باستعمال محرر مزور تصل إلى المؤبد، أما المستشار حسام مكاوى فيؤكد أن سرور إذا تمت إدانته فسوف يحاكم بتهمتين مختلفتين إحداها الكسب غير المشروع والأخرى استغلاله كموظف عام فى الدولة للمال العام وتحقيق ربح بطريق غير شرعى، وعن الكسب يقول مكاوى أن الخاضعين لهذا القانون إذا ما تضخمت ثروتهم بالمخالفة لإقرارات الذمة المالية بسبب استغلال وظيفته أو صفته يحالون للجنايات ويعاقبون بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.

قنا وأخواتها.. اختبار صعب !

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 N002

أقرأ معى البيان الذى أصدره ائتلاف شباب الثورة مؤخراً بشأن أحداث قنا.. تعرف بالضبط أبعاد المشكلة وما يمكن أن تؤدى إليه من تداعيات خطيرة..
يقول البيان إن الائتلاف يدين التظاهرات المطالبة بإقالة محافظ قنا بسبب ديانته.. وأنه - الائتلاف - يعتبر أن السبب هو استغلال البعض لجو حرية التعبير والانفتاح الذى تشهده مصر هذه الأيام - سواء بقصد أو عن غير قصد - للنفخ فى بوق الفتنة الطائفية وتعميم التعصب الطائفى وهو ما يمثل أكبر خطر يهدد ثورة 25 يناير ويخدم أعداءها..
اقرأ بعد ذلك ما يقوله ويردده المتظاهرون والمعتصمون فى قنا والذين يبلغ عددهم حوالى 20 ألف متظاهر.. يقولون إن تعيين اللواء عماد ميخائيل محافظا لقنا يخالف الشرع.. وأن هناك جزئيات وإشارات كبيرة فى القرآن والسُنّة تشير إلى ذلك!..
ثم هذه الأحداث التى تشهدها محافظتا المنيا والإسكندرية والتى تعكس بشكل أو بآخر ظلال فتنة طائفية..
وليس أمامنا بعد ذلك كله إلا الاعتراف بأن قنا وأخواتها تمثل تهديدا خطيرا لمصر وأمن مصر.. وتمثل فى نفس الوقت واحداً من أقسى وأصعب الاختبارات التى تدخلها مصر.. وحكومة مصر!..
الحكومة من جانبها فرضت على نفسها هذا الاختبار القاسى والصعب، بعد البيان الذى أصدره مجلس الوزراء وأكد من خلاله أن ما يحدث فى محافظة قنا لا يمكن السكوت عنه.. خاصة مع انتهاك سيادة القانون وتكدير الأمن العام وتعطيل المرافق ومصالح المواطنين وتهديد الحياة الاقتصادية..
الحكومة تريد أن تقول إن المظاهرات والاعتصامات التى تشهدها قنا تمثل انتهاكا واضحا وصريحا لسيادة القانون.. وأن هذه المظاهرات والاعتصامات تكدر الأمن العام وتعطل مصالح المواطنين وتؤثر سلبيا فى الاقتصاد المصرى.. لأن المتظاهرين والمعتصمين عطّلوا تماما حركة القطارات وهو ما يصيب حركة السياحة فى محافظات الصعيد بالشلل.. إلى جانب تعطيل مصالح المواطنين.
ليس من المنطقى بالطبع أن يكون هذا البيان هو كل ما فى جعبة الحكومة ومقدرتها.. لابد أن هناك خطوات وإجراءات ستلجأ لها الحكومة لمواجهة انتهاك سيادة القانون.. خاصة وأنها ترفع شعار سيادة القانون وتقول وتؤكد أنه لا يوجد أحد فى مصر فوق القانون!
عمليا الحكومة تحاول قدر استطاعتها مواجهة حالات البلطجة والاعتداء على ممتلكات وأرواح المواطنين وترويعهم.. لكنها فى هذه الحالة تتعامل مع أفراد أو أعداد محدودة من هؤلاء البلطجية والخارجين عن القانون.. لكن كيف ستتعامل مع نحو 20 ألف متظاهر ومعتصم يهددون بأن تتحول تظاهراتهم إلى مظاهرة مليونية؟!..
الحكومة فى نفس البيان الصادر فى هذا الشأن قامت بتفويض وزير الداخلية لمواجهة أعمال الخروج عن القانون فى قنا بما يضمن أمن المواطنين والتشغيل المنظم للمرافق العامة..
لا أفهم فى الحقيقة معنى هذا التفويض لأن وزير الداخلية ووزارة الداخلية كلها واجبهما الأساسى هو مواجهة أعمال الخروج عن القانون.. لكن هل تستطيع وزارة الداخلية فى ظل الظروف الحالية مواجهة هذا الخروج الجماعى عن القانون؟!.. هل فى إمكانها التعامل مع تظاهرات واعتصامات بمثل هذا الحجم فى قنا؟!
ثم إن تفويض وزير الداخلية من قبل مجلس الوزراء يعود بنا إلى نظرية المواجهة الأمنية.. أو الاعتماد على الأمن وحده.. ولم يعد مقبولا ولا ممكنا الاعتماد على هذه النظرية.. فكيف سيتعامل مجلس الوزراء - عمليا - مع المشكلة؟!.. كيف ستواجه الحكومة - وليس وزارة الداخلية وحدها - هذا الخروج الجماعى عن القانون؟!..
فى كل الأحوال الحكومة أمام اختبار قاس وصعب.. لكن الحقيقة أن الاختبار الذى تواجهه مصر.. أقسى وأصعب!
***
ليس هناك شك فى أن مشكلة الفتنة الطائفية تضع مصر كلها فى منعطف خطير.. وليس هناك شك فى أن ما يحدث فى قنا وما حدث من قبل وما حدث بعد ذلك يؤكد أن هناك أصابع - لم يعد منطقيا أن نصفها بأنها خفية لأنها معلنة وفى منتهى الوضوح - أصابع تدفع مصر دفعا نحو هذه الفتنة..
تقارير كثيرة تشير إلى الإخوان المسلمين والسلفيين.. وهناك تقارير تؤكد أن الإخوان قادوا المظاهرات فى قنا مع السلفيين ثم انسحبوا منها بعد أن أشعلوا الموقف تاركين الأمر للسلفيين والبلطجية!
ما يردده المتظاهرون والمعتصمون من هتافات وما يحملونه من شعارات تستنكر أن يكون المحافظ قبطيا.. يؤكد أن المشكلة فى قنا لها بُعد دينى واضح.. وأنها صورة واضحة من صور الفتنة الطائفية.
المفارقة أن كل التيارات الدينية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين أعلنت أكثر من مرة تمسكها بمبدأ المواطنة وأنه لا فرق بين مسلم ومسيحى.. بل إن بعض قيادات هذه التيارات أطلقت تصريحات أكدت من خلالها أنها لا تمانع فى أن يتولى رئاسة مصر قبطى إذا اختاره الشعب.. فإذا بها تقيم الدنيا ولا تقعدها لأن محافظ قنا قبطى.. فكيف نصدق دعواها فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية إذا كان هذا موقفها من منصب المحافظ؟!
المشكلة أننا ننزلق بسرعة وسهولة إلى مستنقع الفتنة الطائفية!
فى محافظة المنيا وبالتحديد فى قرية أبو قرقاص - وفى أعقاب أحداث قنا - تحول خلاف بين عائلتين بسبب 3 مطبات صناعية إلى فتنة طائفية لمجرد أن تصادف أن إحدى العائلتين مسلمة والثانية مسيحية!
محام مسيحى أقام أمام منزله 3 مطبات صناعية اعترضت عليها عائلة مسلمة من الجيران فقامت بإزالتها.. ووقع صدام بين العائلتين.. عائلة المحامى المسيحى وعائلة المسلمين المعترضين.. وفجأة انقلبت الأمور وتصاعدت إلى مصادمات بين مسلمى القرية ومسيحييها.
فاتورة الصدام كانت مريعة.. اثنين من القتلى وخمسة مصابين ثم بعد ذلك تم قطع طريق مصر أسوان السريع وتم حرق 6 منازل لأقباط وتدمير عدد من المحال والسيارات الخاصة.. وكالعادة تدخلت قوات الجيش وضربت حصارا حول القرية لمنع تدهور الموقف أكثر من ذلك!
وفى محافظة الإسكندرية وقعت أحداث أخرى كان سببها المباشر هو اختيار الدكتور عصام سالم رئيس جامعة الإسكندرية السابق.. محافظا للإسكندرية.
خلال المظاهرات التى خرجت تعترض على هذا الاختيار قام عدد من المنتمين للحزب الشيوعى المصرى (تحت التأسيس) برفع صور المحافظ الجديد ولافتات التأييد له.. فتصدى لهم جماعة الإخوان المسلمين.. وتحولت المظاهرات إلى صدامات كادت أن تتحول إلى مجزرة لولا تدخل العقلاء.
هل يستطيع أحد أن ينكر أن وقوع صدام بين الإخوان والشيوعيين يحمل بُعدا دينياً وطائفياً؟!.
الأهم - هل يمكن التعامل مع هذه الأحداث التى وقعت مؤخراً فى محافظات قنا والمنيا والإسكندرية بمعزل عن الأحداث التى سبقتها.. أحداث كنيسة أطفيح وحادث قطع الأذن وأحداث «غزوة الصندوق» التى أعقبت الاستفتاء على التعديلات الدستورية؟!
هل يمكن التعامل معها بمعزل عن محاولات السلفيين الاستيلاء على مسجد النور بالعباسية وإقصاء الإمام عن الصعود على المنبر؟! ثم هذا الحديث الغريب عن فرض تطبيق الحدود على المسلمين وغير المسلمين والذى جاء على لسان أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين؟!
هل يمكن التعامل مع هذه الأحداث بمعزل عن الذين خرجوا يطالبون بتحرير «كاميليا شحاتة» من قبضة الكنيسة؟!
***
الحكومة كما ذكرت تواجه اختبارا قاسيا وصعبا فى قنا.. إما أن هناك دولة تحترم مبدأ سيادة القانون.. وإما الاعتراف بالفوضى.. لكن الحقيقة أن مصر كلها كما ذكرت أيضاً تواجه الاختبار الأقسى والأصعب.. اختبار الفتنة الطائفية.
ولأنها مصر.. ولأننا مصريون فمن المؤكد أنها مسئوليتنا جميعا.
مسئوليتنا كمواطنين تحتم علينا أن نتمسك بمبدأ المواطنة - قولا وفعلا - وأن نقف جميعا سدا منيعا أمام محاولات ومؤامرات ضرب الوحدة الوطنية.. وحتى لو لم تكن هناك مؤامرات فإن واجبنا أن نتصدى لهؤلاء الجهلة الذين يفرقون بين البشر على أساس معتقداتهم الدينية.. لأنهم أولاً يشوهون صورة الإسلام وحقيقته ويهددون بعد ذلك أمن المجتمع وسلامته.
ومسئوليتنا كحكومة أن نتصدى لهذه الفتنة ليس بالمواجهات الأمنية وحدها وإنما بكل الوسائل والآليات التى تتعامل بها الحكومات عند مواجهة الكوارث والأزمات.. خاصة وأن الحكومة تعلم أن الفتنة الطائفية ستكون أم الكوارث لمصر على جميع الأصعدة وعلى كل المستويات.
ومسئوليتنا كأجهزة أمنية أن نتخلى عن أية حساسية وأن نقوم بواجبنا الأصيل فى مواجهة أى خروج عن القانون والتصدى للذين يقومون بذلك.
ومسئوليتنا كقوات مسلحة أن نحافظ على أمن مصر القومى ونحميها من أى مخاطر داخلية وخارجية.
أعلم أن مهمة الجيش صعبة لكن ذلك هو قدره وواجبه ومسئوليته وقد حان الوقت لكى يضرب بيد من حديد على كل من يهدد أمن مصر وسلامتها.
***
كان من أهم مشاهد ثورة 25 يناير هذا التلاحم القوى بين المسلمين والمسيحيين داخل ميدان التحرير.. المسلمين يصلون والمسيحيين يحمون ظهورهم.. والمسيحيين يصلون والمسلمين يحمون ظهورهم..
ماذا حدث ويحدث؟!

هى البلد رايحة على فين ؟!

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 N31

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 07

هى البلد رايحة على فين..؟! سؤال أخذ يلح على رأسى وأنا أقرأ آخر الأرقام والمؤشرات عن أوضاعنا الاقتصادية الراهنة بعد ثورة 25 يناير..
فنحن يا سادة، ومن الآخر كده، وبدون أى إحم أو دستور، داخلين على كارثة اقتصادية لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن..
هل صدمتكم صراحتى.. جميل جداً أهلاً بكم فى «نادى المصدومين»، ولنكمل معاً مسلسل الصدمة والترويع، على طريقة الأخ «سىء الذكر» جورج بوش؛ لأنه من الواضح أن أسلوب الصدمات والترويع هو أفضل أسلوب لكى نفيق مما نحن فيه، ويعرف الجميع، بعد أن تروح السكرة وتأتى الفكرة، على أى أرض يقفون، وفى أى واقع يعيشون.. بعد أن توقف الإنتاج فى أغلب مواقع الإنتاج، وأصبح الموقع الوحيد الذى ينتج بكفاءة عالية هو ميدان التحرير، وأمام مبنى التليفزيون فى ماسبيرو.. ينتج مظاهرات فئوية وطائفية واعتصامات بأعلى درجات الجودة والكفاءة، وكأن الشعب سيأكل مظاهرات ويلبس اعتصامات..!
وإذا كانت الأرقام كالسيف أصدق إنباء من الكتب.. فالأرقام التى لا تكذب تشير إلى أن عجز الموازنة سيرتفع بنسبة 10%، والدين المحلى زاد إلى 73% من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 1.3 تريليون جنيه.
والمعروف أن الحدود الآمنة لأى دين محلى وفقاً للمعايير الدولية لا يجب أن يزيد على 60% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى..
هل اكتفيتم من مسلسل الصدمة والترويع.. واكتئبتم أم أواصل عرض المسلسل..؟! سأواصل ورزقى على الله..!
معدل الفقر يا سادة زاد إلى 69.3% أى أن ما يقرب من ثلثى عدد السكان فى مصر.. فقراء.. نعم فقراء.. أقولها لتالت مرة.. فقراء..!
وهناك 20% من عدد السكان قريبون من خط الفقر، يعنى بيشاوروا عقلهم، و6% من السكان فقراء جداً.. أى معدمين «دُقة» فدخل الواحد منهم لا يزيد على 137 جنيهاً شهرياً، نعم 137 جنيهاً شهرياً..
ولأنى لسه حاسس إن فيه لسه اتنين أو تلاتة من القراء لم يكتئبوا بعد، فسوف أواصل المسلسل.. مسلسل الصدمة والترويع.. فقد انخفض الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى فى شهرى فبراير ومارس فقط بحوالى 6 مليارات دولار، ليصل الاحتياطى إلى 30 مليار دولار فقط..!
حد يقول لى: وإيه يعنى يا باشمهندس.. ماينخفض..؟! أرد وأقول له.. إن الاحتياطى النقدى هو الذى تقاس على أساسه المدة الزمنية التى تكفينا فيها الواردات.. بمعنى أن هذا الاحتياطى يغطى احتياجاتنا من مختلف السلع المستوردة خلال فترة معينة، وكلما زاد الاحتياطى كلما أصبحت احتياجات البلد مؤمنة لفترة أطول، أما إذا قل، كما هو حادث الآن، فسوف نصل إلى وقت لن نجد فيه دولارات نستورد بها القمح؛ أى أننا فد يأتى علينا يوم لن نجد فيه رغيف العيش الحاف.. من غير الغموس!!
فعلى سبيل المثال.. إذا كان مبلغ الـ 36 مليار دولار يكفى وارداتنا لمدة 11 شهراً وشوية، فإنه بعد انخفاضه لـ 30 ملياراً فقط لا يكفى إلا واردات 9 أشهر فقط.. وهكذا..
ويؤسفنى أن أقول إنه حتى هذا المعدل قابل للتناقص، لأن منابع الاحتياطى النقدى بدأت فى الجفاف بسبب تراجع تحويلات المصريين فى الخارج، وخسائر قطاع السياحة، والتى تبلغ 1.2 مليار دولار شهرياً، بالإضافة إلى توقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة نهائياً منذ اندلاع أحداث يناير وحتى الآن!..
متهيألى كده.. كفاية اكتئاب لى ولكم.. ولنبحث معاً عن حل لهذه الكارثة الاقتصادية التى ستقع إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن..
الحل طبعاً بالأساس هو الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج.. فلابد أن تقوم النقابات العمالية بدورها الوطنى فى توعية جموع العمال بخطورة الوضع الآن إذا استمرت المظاهرات والإضرابات الفئوية وتوقف عجلة الإنتاج..
وبدلاً من أن تتصارع النقابات على شكل الاحتفال بعيد العمال فى الأول من مايو القادم وهل يقام فى ميدان التحرير أم فى شبرا الخيمة.. وهل تحييه مطربة «شاطر» أم مطربة «بوس الواوا».. عليهم أن يدركوا أن الوقت الراهن لا يحتمل أى مظاهر بذخ تنفق على الاحتفالات.. وبعدين نحتفل بأية لامؤاخذة..؟! بالخيبة اللى بالويبة..؟!
لذلك أقترح أن يتحول الأول من مايو إلى مظاهرة حُب لمصر.. بأن يحتفل العمال بهذا اليوم فى مواقع الإنتاج بتحويل هذا اليوم من يوم إجازة إلى يوم عمل وإنتاج.. أو أن يتبرعوا بأجر هذا اليوم لدعم الاقتصاد المصرى..
أما فيما يتعلق بعجز الموازنة.. فإذا كانت كل الحكومات قد حاولت وتحاول سد العجز من خلال جباية المزيد من الضرائب.. فإننى أضم صوتى لصوت الصديق أحمد النجار الخبير الاقتصادى المعروف بضرورة إعادة النظر فى قضية الضرائب، بحيث تصبح الضرائب تصاعدية، ولا يظل سعرها 20% على من يحصل على «ملاليم» أو من يربح الملايين..!
والضرائب التصاعدية معمول بها فى معظم دول العالم، فهى تحقق العدالة فى جباية الضرائب وهى إحدى أهم المبادئ التى ترتكز عليها السياسة الضريبية، كما يدرس أبناؤنا فى الثانوية العامة..
كما يجب على الدولة أن تسعى جاهدة لتحصيل المتأخرات الضريبية وهى بالمليارات، وأن تفرض ضريبة، ولو صغيرة، على التعاملات فى البورصة، لأن ذلك سيهدئ من سخونة المضاربات عليها، والتى عادة ما يكون المستفيد منها هم الأجانب..
وطالما مازلنا نتحدث عن الضرائب، فيجب مضاعفة الضرائب على محاجر الأسمنت، كما يجب إلغاء مليارات الجنيهات التى تدفع كدعم لأسعار الطاقة لشركات الأسمنت والأسمدة والحديد والألمونيوم..
أما فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات.. فهناك خطأ ترتكبه كل الحكومات المتعاقبة منذ بداية انتهاج سياسة السوق المفتوح، وهو الحد من دور الدولة فى الاستثمار، والاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ النسبة الأكبر من الاستثمارات المخطط لها.
وليس سراً أن القطاع الخاص لم ينفذ هذه النسبة أبداً والتى تصل إلى حوالى ثلثى الاستثمارات المخططة، والنتيجة هى تراجع معدلات النمو.. وزيادة معدلات البطالة..
وأعتقد أن الحكومة يجب أن تنتهج «الطريق الثالث» المعمول به حتى فى أعتى الدول الرأسمالية.. فالدولة عليها أن تقود قاطرة الاستثمار، أملاً فى أن تتيح مجالات وفرصاً جديدة لاستثمارات القطاع الخاص.. فالدولة يجب أن تنظم قواعد اللعبة وتراقب تطبيقها نعم.. لكنها أولا يجب أن تعطى «بياناً علمياً على المعلم» لكيفية تنفيذ هذه القواعد..
هذه مجرد اقتراحات بسيطة للخروج من المأزق الراهن.. والأمل كل الأمل أن نجد فى نهاية النفق المظلم، الذى دخلناه بإرادتنا، ولم يدخلنا فيه أحد، منتشين بخمر الثورة، أن نجد بصيص ضوء فى مستقبل مشرق أفضل لهذا البلد..

!! أوامر عُليا من جهة سياديــة.. الشر بره.. وبعيد

ماتفضوها سيرة بقى وبلاش تهييس..!! فمن أغرب ما قرأت عن أسباب إلغاء التوقيت الصيفى هو أن وزير الكهرباء، خدوا بالكم وزير الكهرباء، أكد أنه لا جدوى منه، أى التوقيت الصيفى مش الوزير طبعاً، وأن حكاية توفيره للكهرباء، برضه التوقيت مش الوزير، أكذوبة كبرى عشنا عليها سنين طويلة..!
وهو بصراحة كلام يتناقض شكلاً وموضوعاً مع كلام الوزير ومسئوليه فى السنوات الماضية، والدروس البليغة التى كانوا يصدعون رؤوسنا بها عن أهمية تطبيق التوقيت الصيفى، وفوائده الجمة التى تضارع شَربة الحاج محمود اللى بتموّت الدود..!
والطريف أن بعض الصحفيين، اللى هايروحوا النار، لما زنقوا مسئولى الكهرباء.. قالوا لهم إنهم كانوا ضد التوقيت الصيفى، شوفوا إزاى، وأنهم كانوا عبد المأمور، فقد كانت تصدر لهم أوامر عُليا من جهة سيادية، يا رب سلم يا رب حوش، بفرض هذا التوقيت لأسباب لا يعلمها إلا الله.. والجهة السيادية صاحبة الأوامر العليا..!
وبصراحة هذا الكلام لا يقنع طفلاً صغيراً فى كى جى ون، فإذا كان المتكلم «.......» لامؤاخذة فالمستمع لابد أن يكون عاقلاً.. فما الذى يدفع الجهة السيادية، الشر بره وبعيد، أن تفرض على خلق الله التوقيت الصيفى.. هل هو العناد وركوب الدماغ، أم أنها تريد أن تلعب فى الساعة البيولوجية للناس فتوريهم النجوم فى عز الضهر، وتخلى نهارهم ليل وليلهم نهار على قولة المطربة سميرة سعيد..؟!
كلها أسئلة مشروعة طبعاً، لكن اللى حارق دمى وغايظنى إن تعبير «الأوامر العليا من الجهة السيادية» تكرر فى العديد من الملفات غير المنطقية التى كانت تفرض على الشعب قبل 25 يناير..
ننام مثلاً فى محافظة الجيزة.. فنصبح تانى يوم نلاقى نفسنا فى محافظة حلوان بأوامر عليا من الجهة السيادية.. وكأن هذه الجهة حابس حابس.. الشر بره وبعيد برضه، عايزة تلخبط الناس حتى لا يعرفوا راسهم من رجليهم..!
بل الأنكت من ذلك أنهم ضبطوا وثيقة ضمن وثائق أمن الدولة، وهى بالمناسبة قد تكون مضروبة ضاربها واحد زملكاوى، تؤكد أنه كانت هناك أوامر عليا من جهات سيادية بضرورة أن يفوز الأهلى على الزمالك، أى والله العظيم، ليه يا عم الحاج..؟! قال علشان جماهير الأهلى الغاضبة ممكن تجيب عاليها واطيها إذا هزم الزمالك الأهلى..
هذا الكلام، إن صح، يؤكد أن الجهة السيادية العليا، كانت جهة تافهة وفاضية وماوراهاش حاجة غير عكننة خلق الله والزملكاوية، حتى يركبوا الهوا.. ويلفوا حول أنفسهم.
عموماً.. ماأقدرش أقول غير إن ربنا يكفينا شر الجهة السيادية، الشر بره وبعيد، وأوامرها العليا.. وربنا يجعل كلامنا خفيفاً عليها..!

أردت الكتابة عن الشرف فكتبت عن الفساد

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 Ss1800

هذا ليس عهدا جديدا لمجلة أكتوبر فقط، ولكنه عهد جديد لمصر كلها. أتصور أنه ما كان من الممكن أن يأتى محسن حسنين رئيسا للتحرير فى العهد السابق. فهو لم يكن عضوا فى الحزب الوطنى ولا فى أى حزب آخر، ولم يكن عضوا فى لجنة السياسات ولا مقربا من أحد من أعضائها. ولم يكن طامعا فى منصب. ومن صفاته نظافة اليد وإن يكن معها سخرية اللسان عندما يكتب. رغم أنه مهذب دمث الخلق ولكن على طريقة أولاد البلد. هذه مواصفات لم تكن تصلح لتولى مناصب قيادية فى العهد السابق. وهذه حقيقة وليس ادعاء على العهد. فمناصب العهد السابق القيادية كانت محجوزة فى الغالب لمن لديهم سمة أو أكثر من سمات هذا العهد. ومن سمات العهد أن يتفهم «قيم» الفساد ويشارك فى ممارستها أو يوافق عليها أو يغض النظر عنها وهذا كان من اضعف الإيمان. ومن لم ينخرط كان يدفع الثمن. وكان الثمن متدرجا ويتوقف على طالبه أيضا. فهناك من يتشدد فيه وهناك من يعتدل. وكان الساعون لمغانم الدنيا من مال أو منصب أو سلطة عارفين بقواعد اللعبة. وأساسها بسيط: خذ وهات، وكل منها يفتح على الآخر. كون أساتذة الفساد فى العهد السابق أكاديمية. ربوا فيها أجيالا على مدى ثلاثين عاما. واقع الأمر أنهم لم يفتحوا الأكاديمية من أول سنة إذ يبدو أن السنوات الست الأولى كانت سنوات دراسة للواقع وإعداد المناهج والمدرسين واختيار الدفعات الأولى من الطلاب. ثم بدأت الدراسة سريعة. وأخذوا يخرّجون دفعات من خريجى الفساد كل عام، وربما كل شهر، ولم يتقيدوا بقواعد التعليم المعتاد. لا قبل الجامعى ولا الجامعي. إذ أن احتياجاتهم لنشر الخريجين كانت متسارعة وشديدة. فكلما زاد عدد الخريجين وحازوا المناصب والأراضى والاستثمارات المختلفة قويت دولة الفساد وتضخم ريعها وعائدها القومى الذى يتحول إلى عوائد شخصية. وبذلك أصبحت دولة الفساد هى الوطن. كان لطلاب الفساد مواصفات، وتعد لهم اختبارات قبول. وكان منهم الفاشلون فى القبول. وهؤلاء أكرمهم الله من البداية وهم لا يدركون. وكان منهم الفاشلون بعد التخرج، أو المتعثرون بالمصطلح الذى لم نعرفه إلا فى العهد الماضي. وهؤلاء أصابتهم فضيحة. وكان منهم الناصحون. وهؤلاء درجات ومستويات. منهم من اكتفى بمغانمه الأولى، كما يفعل بعض تجار المخدرات الجدد، وتوقف عن التجارة وأعلن توبته. لكنه فى هذه الحالة آثر النجاة بنفسه وسافر خارج مصر. فمن الصعب أن يتركه الأساتذة يتوقف ويتوب داخل مصر. وأنا أثق فى ذكاء بعض القراء أو فى ذاكرتهم للتعرف على من اقصد أو بعض منهم. أما الأغلبية العظمى من خريجى الفساد فقد اجتهدوا فى مسلكهم وحصلوا على درجات ومؤهلات متقدمة وأصبحوا معيدين وأساتذة مساعدين وأساتذة أو أساتذة كرسى كبعض ممن يقطنون فى سجن مزرعة طره الشهير. وبالمناسبة عرض أحد أصدقائى على صديقنا المشترك الضابط الكبير فى مصلحة السجون أن يدخله هذا السجن متخفيا فى زى سجين احتياطى ليومين فقط لتتاح له فرصة لقاء الأساتذة هناك. ولكن صديقنا رفض حرصا على مستقبله الوظيفى بالطبع. وهكذا، سيداتى آنساتى سادتي، واصلت أكاديمية الفساد عملها على أرفع المستويات العلمية وأوسعها نطاقا بحيث أصبحت لها فروع فى كل قرية ومدينة مصرية.. تصوروا!! أمست وأصبحت وأضحت وظلت وباتت وصارت وما انفكت... أكبر أكاديمية فى العالم كله. علما بأنها لم تكن الوحيدة بالطبع فى العالم. فجمهوريات أمريكا اللاتينية على سبيل المثال التى اشتهرت بجمهوريات الموز كان فى كل منها أكاديمية. ولكن لأن هذه الجمهوريات صغيرة وليست فى حجم دولة كبيرة طويلة عريضة عميقة عريقة مثل مصر لم تستطع أى منها أن تبز أكاديميتنا لا حماها الله. على كل حال، لا تتوقعوا أن يتوقف الفساد فى مصر بعد انتهاء العهد السابق. ورغم إغلاق الأكاديمية أبوابها، على ما أرجو. أولا لأن خريجيها من الكثرة بحيث يمكن أن يكونوا شعبا لدولة صغيرة ذات سيادة. وثانيا، وهو الأخطر، أنه من الصعب فى وقت قصير محو مناهجها ومقرراتها التعليمية التى تغلغلت فى وعى ولا وعى كثير من الناس. فلقد كان المتعارف عليه أن الفساد اصبح منهجا فى الحياة لمعظم أبناء الشعب المصرى الشقيق. حتى وجدنا من يدافع عن رشوة صغار القوم علنا بحجج مختلفة منها مثلا مساعدتهم على قضاء حوائج أسرهم الفقيرة، ومنها اعتبارها حسنة لوجه الله أو غير ذلك. المهم الآن أن يجتمع الشرفاء فى هذا البلد على أمر واحد يعملون عليه نهارا وليلا. وهو إعادة بناء المجتمع المصرى على أسس نظيفة. ونبدأ بإعادة بناء مؤسسات الدولة، فهى قيادة هذا المجتمع. ونبدأ إعادة بناء الدولة على أسس نظيفة من فوق لتحت. فبناء الدول يختلف عن بناء الشعوب حيث يجب بناء الشعب من تحت لفوق. لأنه إذا فسد رأس الدولة فسد جسدها. فهل أدلكم على مثال واضح لهذه القاعدة العلمية؟ الدولة المصرية فى العهد السابق. صح؟ إذن أنا شاطر. أعود إلى محسن حسنين فهو السبب المباشر فى كتابة كل الكلام السابق. ذلك لأننى وعدته وأنا أهنئه على تولى أحد أصدقائى الشرفاء رئاسة تحرير مجلة أكتوبر أن أكتب مقالة خصيصا لهذه المجلة التى لم أكتب فيها من قبل، ولم أفكر، حتى، من قبل أن اكتب فيها. لأنه لم يكن لدى أى سبب لقضاء وقت فى الكتابة لها وأنا أعانى من ضيق الوقت. ليس بسبب أهميتي!! ولكن ربما يعرف قرائى هنا أننى أكتب بانتظام أسبوعيا فى جريدة الأخبار. وربما يعرف آخرون أننى كاتب أصلا ولى 13 كتابا منشورا ومن المفروض أن أزيدها. وربما يعرف قراء، ثالثون، أننى موظف فى الحكومة يعمل يوميا منذ يترك بيته صباحا وحتى يعود إليه فى الليل ماعدا يوم الجمعة وأحيانا السبت. وعندما وجدتنى أكتب عن محسن جرنى الكلام للحديث عن الفساد. لأن محسن نموذج للأمانة والأخلاق لكل من يعرفه. وأنا أعرفه جيدا، بل جدا، منذ تزاملنا فى معهد الإعلام، قبل أن يصير كلية، ذات صباح من شهر سبتمبر عام 1970. فاحسبوها انتم كم سنة مرت على صداقتى بهذا الإنسان الحبيب. أعتذر لك يا محسن لأننى أردت الكتابة عن الشرف فكتبت عن الفساد. لأنه، ببساطة، يستدعى النقيض نقيضه. أو كما قال الشاعر: «فى الليلة الظلماء يفتقد البدر». وبالمناسبة شطر بيت الشعر هذا قاله ستة شعراء بدءا من عنترة بن شداد العبسى قبل الإسلام وحتى عبد الحسين آل شاكر فى القرن التاسع عشر والذى لم يعد يعرفه أحد.

«نَاوْ» بصرف النظر عن «هاو»!

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 S1798

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 37

دمها خفيف الإدارة الأمريكية إذا أدارت ظهرها لرئيس انتهت صلاحيته، فما عليه.. إلا أن يجهز شنطته ويجمع ما خف وزنه وثقل ثمنه.. ويرحل فوراً أو بالإنجليزية «ناو».. بصرف النظر عن «هاو» أو كيف.. حدث هذا مع مبارك بتاعهم وبتاعنا.. ثم تكرر هذا مع القذافى.. ولكن رائحة «الجاز» جعلتهم يرسلون الأساطيل والطائرات سريعاً من أجل تحقيق الست «ناو».. حتى لو قام سيدنا «الناتو» بحصد أرواح ما تيسر من الليبيين جميعاً.. من كانوا مع العقيد أو ضده.. لأن أسلحتهم هدفها النفط.. وكما أخرج لهم مبارك لسانه.. وضحك هو ونظامه من «أوردر».. «ناو».. فعلها القذافى ومن بعده «على صالح».. ثم «بشار» حتى «بن على» الذى أخذ ذيله فى أسنانه وقال يا فكيك بدرى بدرى، فضل أن تكون له «ناو» الخصوصية به وفعلها بالتونسية الفصحى وهرب بالأموال «البرشا»، فيما يعانى مبارك وأعوانه.. النوم على «البورش».. بعيداً عن الحليف الاستراتيجى بتاع «ناو ناو».. وهاهم.. يتخبطون فى ليبيا واليمن وسوريا والبحرين.. وبعد تغيير الملوك والرؤساء على مزاج أهل البيت الأبيض يكون هدفهم تغيير الشعوب نفسها.. وبرضه «ناو».. دون أن يسألوا أنفسهم «هاو».. ووقتها سوف تتغير كلمتهم إلى «نو نو».. و«هو هو»! الكذب غير الممنوع طريقهم إلى الكسب غير المشروع! أكد حرامى ضليع فى شئون اللصوصية المفتخرة فى كتابه الأخير «رؤية الهباش.. فى لهف المال ببلاش» أن الكذب غير الممنوع هو الطريق الرئيسى.. للكسب غير المشروع.. فالصفقات تتم فى السهرات والقعدات والتربيطات والمفاوضات وكلها تتم فى أجواء من أنواع الأكاذيب السادة والمحشية، فقد يحتضن الغريم خصمه الذى يود أن يراه وقد تم سخطه إلى قرد موالد غير خاضع للتأمينات التى يتمتع بها زميله قرد حديقة الحيوانات ولأن له عند هذا المخفى مصلحة يقول له بكل كذب يا سيدى ولو انقطع لسانه بعده.. وترى الخلبوص العطاط النطاط الشفاط أيام الانتخابات هو التقى الورع.. كأنه «رابع العدوى».. الشقيق الوهمى الافتراضى للسيدة «رابعة العدوية» فى النصف الثانى من الفيلم بعد توبتها وبلوغها ذروة الزهد والتصوف، فإذا ما حاول الحرامى الهلفوت ابن الكذابة أن يطعنها سقط الخنجر من يده وهو يصرخ صرخته الشهيرة: «شلت يدى.. شلت يدى»! وعلى ذلك نحذر من الكذب الأبيض والمطلى والقشرة؛ لأن من يكذب حتما سوف يدخل النار ولكن قبل ذلك سيمر على سيادة النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود.. ويتوقف عند المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع.. قبل أن يتجه إلى سجن المزرعة وهناك سيتحول فى فترة الحبس الاحتياطى إلى «شجرة» تعرف حالياً باسم شجرة «البلبوص».. مكتوب على ورقها: مهما جمعت يا لص يا ابن اللصوص.. ستخرج منها «بلبوص»!! مداخلة * ومعانا اتصال تليفونى ونقول: آلو مين معانا؟ ** «على حريقة» * أهلاً يا أخ على وحضرتك بتشتغل إيه؟ ** لمؤاخذة مرشح لرئاسة الجمهورية! * لا.. أنا قصدى الشغلة الأصلية؟ ** كان عندى فرشة باسترزق منها والبلدية أخدتها قبل الثورة والقسم لما اتحرق راحت وياه. * يعنى دلوقت مفيش عمل؟ ** ماهو أنا باقول لحضرتك مرشح للرئاسة.. يعنى إن شاء الله هامسك شغلانة الرئيس. * انت معاك شهادة يا أخ على؟ ** واللى معاهم شهادات عملوا بيها إيه لمؤاخذة. * على رأيك.. طيب جمعت توقيعات علشان الترشيح؟ ** لا جمعت ولا طرحت ولا قسمت ولا ضربت. * أمال هتترشح إزاى؟ ** الغلابة اللى زى حالاتى كلهم هيبقوا فى صفى! أظن مش كفاية!! * ده ظلم بقى.. يعنى ناقصنى إيه عشان أبقى رئيس.. ولا جت لحد عندنا ووقفت! ماتتكلمى يا ست ناقصنى إيه؟ ** الضربة الجوية.. يا حريقة. المربوط الليبى والسايب الصهيونى! الباشمهندس الساحر الذى ظهر على التليفزيون الليبى مهدداً حلف الناتو والأتراك بإطلاق «المربوط الليبى» عليهم ليخسف بهم الأرض ويدمرهم تدميرا نتقدم إليه بكل توسل ورجاء بعد أن ينتهى من مهمته تلك مع «المربوط».. أن يتوجه إلى «السايب» الصهيونى مادام سر جنابه باتعا إلى هذا الحد مع خالص تقديرنا واحترامنا للمعلم شمهورش الأصلى والفانوس السحرى و«البلاك بيرى»!

هذا رئيس. وذلك ليس كذلك!

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 S1800

حين مات جمال عبد الناصر.. اجتمع مجلس الوزراء ليبحث عن المكان المناسب الذى يتلقى جثمانه المسجى فى النعش.. ولم يجد المجتمعون أفضل من هذا المكان الذى يضم رفاته الآن.. فى ساحة مسجد قريب من بيته فى منشية البكرى. رغم أنه كان مجرد مسجد صغير قيد الإنشاء. فإنه كان المكان الأفضل الذى وقع عليه الاختيار فى نفس المكان الذى كان يقف فيه ليلة 23 يوليو ليدير منه حركة الجيش المباركة فى اتجاه الثورة على الأوضاع.. ولو كان عبد الناصر يعلم أن المكان الذى ستطأه قدماه ليلة الثورة سيكون هو المكان الذى سيدفن فيه. ربما كان سيفكر فى مكان آخر ليقف فيه غير هذا المكان.. ولكن ما تدرى نفس بأى أرض تموت! من بين كل الحكام المصريين.. كان مبارك هو الوحيد الذى حدد لنفسه المكان الذى سيدفن فيه. فأمر ببناء مقبرة تليق بفرعون قذفت به الأقدار إلى عصرنا الحديث. ليذكرنا بأهرامات شامخة بناها الفراعنة قبوراً لجثامينهم المسجاة.. وما نشرته بعض الصحف من أوصاف لهذه المقبرة الفخمة. يؤكد ميل مبارك لحياة الترف. حتى وهو ميت. فقد كان يحمل جينات الترف الفرعونى.. وإن غابت عنه جيناتهم فى حب المغامرة وروح الغزو! هكذا كان مبارك.. بينما كان عبد الناصر يميل إلى البساطة والتواضع. حيا أو ميتا. فعاش بسيطاً.. ومات بسيطا.. ودفن ملفوفا فى كفن البساطة! كان عبد الناصر يفضل المصرى قماشا لما يرتديه.. ولم يغير الترزى الذى كان يفصل له ملابسه حتى مات.. كان «جنيدى» بالعتبة هو ترزى الرئيس. وكان هو نفسه ترزى البكباشى جمال عبد الناصر..! لم يكن عبد الناصر يمتلك حتى أثاث البيت الذى يسكن فيه مثل أى مواطن مصرى وقّع لزوجته على قائمة «بعفش الزوجية».. فقد كان الأثاث فى بيت عبد الناصر عهدة وقّع عليها بالاستلام فى قائمة تخص قطاع الأشغال العسكرية التابع للقوات المسلحة.. وكل قطعة أثاث منها تحمل رقماً. وقّع أمامها عبد الناصر شخصيا بالاستلام أمام المندوب الذى رافق سيارة العفش إلى بيت الرئيس. وبعد أربعة أعوام من الزواج تمكن عبد الناصر من شراء ثلاجة تعمل بالغاز..! حين سمع عبد الناصر بعض الإشاعات التى تلاحق شقيقه الليثى باستغلال النفوذ وتلقى هدايا من بعض الموسورين بالأسكندرية. أصدر عبد الناصر قرار بإقالته من منصبه كأمين للاتحاد الاشتراكى بالأسكندرية. وعين عيسى شاهين مكانه.! حين وصل قرار الإقالة إلى الليثى. رفض التنفيذ وظل يماطل عيسى شاهين فى تسليمه عهدة المكتب. ذهب عبد الناصر بنفسه إلى الأسكندرية ليقوم بنفسه بتسليم المسئول الجديد عهدة المكتب! لم يكن عبد الناصر بالرئيس الذى يقبل استغلال الموظف لنفوذه أو التربح من وراء وظيفته الحكومية، خاصة إذا كان هذا المسئول واحداً من أقاربه.. وحين ذهب عمه خليل - الذى قام بتربيته والصرف عليه - إلى الحج، تلقى قطعتى قماش من الشربتلى - رجل الأعمال السعودى. وحين علم عبد الناصر بذلك طلب من عمه أن يرد الهدية لصاحبها، لأنه لو لم يكن عم الريس لما فكر أحد فى إهدائه! وحين تزوجت أخته الوحيدة - عايدة عبد الناصر - رفض الرئيس أن يحضر حفل الزفاف الذى أقيم بعد نكسة 1967، قائلاً كيف أفرح وأولادى على الجبهة يؤجلون زواجهم إلى ما بعد إزالة آثار العدوان؟! وحين حاول أحد الفلاحين أن يقّبل يده التى سلمته عقد التمليك لأرضه الزراعية قال قولته الشهيرة «ارفع رأسك يا أخى فقد مضى عهد الاستعباد»! «ارفع رأسك فوق» «أنت مصرى»! وحين بحثت قيادة القوات المسلحة عن أرض تقيم عليها أحد المعسكرات فى أسيوط. تنازل لهم عبدالناصر عن أرض عائلته.. ورفض إقامة المعسكر على أرض غيرها. وحين اعترض أقاربه على ذلك، قال لهم:«الحمد لله أن عندنا أرض نتبرع بها لقواتنا المسلحة وإذا لم نتبرع نحن فمن أولى منا بالتبرع؟!». وقد رفض عبد الناصر طلباً تقدم به ممدوح سالم - محافظ أسيوط فى ذلك الوقت - ليجعل بنى مر قرية نموذجية.. وقد أشّر عبد الناصر على الطلب قائلاً: أوافق على أن تكون بنى مر آخر قرية نموذجية فى مصر»! ألا يجعلنا ذلك أن نقارن بين عبد الناصر وغيره من رؤساء مصر اللاحقين، الذين تركوا أراضى الدولة نهبا للأقارب والمحاسيب.. وفتحوا لهم كل باب يمكن أن يدخلوا منه لاستغلال النفوذ والتربح. والتكويش على الثروات أو الأرصدة فى البنوك..! قارنوا بين قصص الفساد التى تخرج هذه الأيام من مكتب النائب العام والكسب غير المشروع.. وبين قصص النزاهة والزهد التى سجلتها كتب التاريخ عن عبد الناصر وعصره، لتدركوا الفرق بين رئيس كان منا ولنا.. ورئيس ليس كذلك..!!

اللهم قنا فتنة ((قنا))

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 N037

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 11t

كانت الطائرة المتجهة من مطار الأقصر إلى القاهرة تستعد للإقلاع وكنت أجلس فى الصفوف الأولى بالدرجة السياحية، وفوجئت باللواءين منصور العيسوى وزير الداخلية ومحسن النعمانى وزير التنمية المحلية يصعدان إليها فى اللحظات الأخيرة ويجلسان بمقاعد الدرجة الأولى، وكنت أعلم قبلها بأنهما مكلفان بانهاء مشكلة الاعتراض على محافظ قنا الجديد، فانتظرت حتى استقرت الطائرة فى الجو وأطفأ قائدها علامات ربط الأحزمة وسارعت بالوقوف أمامهما معلنا عن اسمى ومهنتى! ورد الوزير النعمانى مبتسما يبدو أننا محاصرون من الصحفيين فى البر والجو، وضحكنا جميعا ومعنا كبيرة المضيفات بالطائرة والتى كانت تحاول تقديم واجبات الضيافة المعتادة. سارعت بسؤال اللواء منصور العيسوى:
n لعلك نجحت فى مهمتك بانهاء المشكلة فهؤلاء المعترضون أهلك وناسك!
?? طبعا هم أهلى ولكن ناسى فى إسنا والتى أصبحت تابعة لمحافظة الأقصر، وقد اجتمعنا بالمعترضين واستمعنا لطلباتهم وسوف نعرضها على مجلس الوزراء.
n ولكن ما رأى سيادتك فيما حدث؟
?? طبعا أنا ضد فرض العضلات، فهذا الكلام ممنوع ونحن فى دولة قانون ومؤسسات ولا يجوز تعطيل المواصلات العامة وقطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين.
n ومن الذى يقود تلك المظاهرات؟
?? أغلبهم من السلفيين وبعض التيارات الأخرى ولوحظ غياب الإخوان!!
n وهل ستستخدم قوات الأمن لفض هذه المظاهرات؟
?? سوف نعرض الأمر برمته على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
n وسألت اللواء محسن النعمانى.. ولماذا يتم تعيين محافظ قبطى للمرة الثانية لمحافظة قنا؟
?? وأين المشكلة فى ذلك؟.. أليس مواطنا مصريا له كل الحقوق المقررة فى الدستور والقانون مثل كل المصريين، ثم هل المشكلة فى ديانة المرشح لأى منصب أم فى كفاءته وقدرته على تنفيذ مهامه؟ فضلا عن أن هناك طرقا مشروعة ومتعارفا عليها لعرض المطالب خاصة ونحن نحاول الآن أن يطبق القانون على الجميع وأن تصبح مصر دولة قانون ومؤسسات بجد.
وفوجئت بالمضيفة تنبهنى أن الطائرة على وشك الهبوط، فشكرت الوزيرين وعدت إلى مقعدى وذهنى مشغول بما سمعته من بعض أبناء قنا من قبل ومن الوزيرين مؤخرا.
وكنت أثناء وجودى بالأقصر للمشاركة بإحدى الندوات سألت بعض القناويين: لماذا الاعتراض على المحافظ اللواء عماد شحاته؟
فأجابونى بسؤال آخر: ولماذا قنا تحديدا دون بقية المحافظات يتم اختيار محافظ قبطى لها للمرة الثانية خاصة أننا عانينا كثيرا من المحافظ السابق اللواء مجدى أيوب وكان قبطيا أيضا؟! فلماذا لا يختارون لقنا محافظا مدنيا سواء من رجال الجامعات أو القضاء أو غيرهم؟
وفى رأيى أن هناك بعض «المنطق» فى اعتراض أهل قنا ولكنهم أخطأوا فى التعبير عنه، فالتعبير عن الرأى أو الموقف المحدد لا يكون بقطع الطرق وتعطيل المصالح العامة، وتهديد حياة المواطنين خاصة أنهم قطعوا خط السكة الحديد الرئيسى والذى يصل جميع محافظات الصعيد بالعاصمة وحتى أسوان، إلى جانب قيامهم- طبقا لما سمعته ورأيته- بإنزال بعض المواطنين من المواصلات العامة ومحاصرة بعض المبانى الحكومية وتحريض طلاب المدارس والجامعات على الاشتراك فى المظاهرات والتى أخذت شكلا دينيا وبدا عليها التشدد والتعصب، والتهديد بحدوث فتنة طائفية بتلك المحافظة التى يعتز أهلها كثيرا بأنفسهم ويصرون على رأيهم مهما كلفهم من ثمن! وخاصة أيضا أن حادث قطع أذن أحد الأقباط من أبناء المحافظة ليس ببعيد.
فالقضية ليست اعتراضا على اسم أو شخص محافظ لم يختبر بعد، فالاعتراض يجب أن يكون على الأقوال والأفعال وليس على أسماء الأشخاص أو طبيعة عملهم أو ديانتهم، فكلنا مصريون ومصر بلد الجميع وكلنا سواء أمام القانون ومبدأ «المواطنة» هو المعيار للحقوق والواجبات وتعيين محافظ جديد لأى محافظة يعتبر أمر تكليف من الجهة المختصة ولا يجوز له أن يمتنع عن تكليفه وإلا تمت محاسبته على هذا الامتناع، كما لا يجوز لأحد- ومهما كانت الأسباب- أن يمنعه من القيام بمهمته وإلا عرض نفسه للمساءلة القانونية.
فالأمر- مرة أخرى- متعلق بهيبة الدولة واحترام القانون وأسلوب التفاهم والتعامل بين المواطنين وسلطات الدولة.
كما لا يمكن أن تفرض أقلية وأيا كان اتجاهها الفكرى أو معتقدها الدينى رأيها على الأغلبية، فقد لاحظت أن المعترضين على تعيين المحافظ الجديد لا يتعدى عددهم عن 5 آلاف شخص.. والأغرب أن بعضهم حمل أعلام دولة عربية شقيقة، كما أن أغلبهم يكشف مظهرهم عمن يقود تلك المظاهرات ومن يقف خلفها.
وقد وصلنى على بريدى الالكترونى رسالة من مثقفى وأدباء محافظة قنا يتهمون الإعلام فيها بالتعتيم الإعلامى للأحداث الخطيرة والمروعة التى تحدث فى محافظتهم والتى وصفوها «بالمخطوفة» منذ أسبوع وأنهم مجبرون على عصيان مدنى يرفضونه ولا يريدون المشاركة فيه ويوجهون أصابع الاتهام لأشخاص بعينهم فى الوقوف خلف تلك الأحداث وإشعال فتنة.. حفظ الله البلاد من آثارها!
وإذا كانت الأحداث لم تنه حتى مساء الخميس الماضى إلا أن موقف مجلس الوزراء وقراره بتفويض وزير الداخلية فى اتخاذ ما يراه من أجل فض هذه المظاهرات.. أراح الجميع ونشر بعض الطمأنينة فى النفوس القلقة الحائرة من أن هناك حكومة وأن القانون سيطبق على الجميع ولا مجال لمخالفته أو استثناء البعض من أحكامه.
ونأمل- مع صدور المجلة- أن يكون الموضوع قد انتهى إلى خير.. وأن يحتكم أهلنا فى قنا إلى العقل بدلا من العاطفة المتشددة التى قادت البعض للقيام بتلك المظاهرات والاحتجاجات المرفوضة، فنحن على أبواب مرحلة جديدة من تاريخ البلاد نرغب جميعا أن يسود فيها الود والسلام بين جميع أبناء الشعب وأن نحتكم جميعا فيها إلى القانون الذى يجب أن يحترم من الجميع..
???
تبقى الإشارة إلى أننى سافرت إلى الأقصر بدعوة من الصديق أحمد لطفى المدير الإقليمى لشبكة إنترنيوز للمشاركة فى ورشة عمل حول (دور الشباب والإعلام فى المشاركة المجتمعية) والتى شارك فيها أكثر من 50 طالبا من ثمانى جامعات مصرية بخلاف عدد كبير من الأساتذة والإعلاميين والخبراء فى مجال التربية المدنية، وهو برنامج يهدف إلى توعية طلاب الجامعات بقضايا المجتمع، وحثهم على المشاركة فى حل قضاياه، فضلا عن زيادة مساهمتهم فى النشاط الاجتماعى والعمل العام.
وقد شهدت الندوة التى استغرقت أربعة أيام قيام الصديقين د. حمدى حسن أستاذ الإعلام بجامعة مصر الدولية بإلقاء محاضرة حول مستقبل الإعلام المصرى بعد 25 يناير، وكذلك قام د. حسن أبو طالب مدير معهد الأهرام بشرح المفاهيم الأساسية للتعبيرات السياسية التى تثير الجدل فى الفترة الحالية مثل تعبيرات: الدستور، المواطنة، النظام السياسى.. إلخ.
وقد قام المشاركون فى الندوة بحملة لتنشيط السياحة بمدينة الأقصر تحت شعار (شركاء فى حب مصر) حيث حملوا الإعلام وارتدوا التشيرتات الموحدة وساروا يرددون بالأغانى الوطنية من معبد الأقصر إلى معبد الكرنك.
ولكن أحزننى ما سمعته عن قيام بعض أبناء المدينة - فى تجمع قليل العدد- بكسر عدد من القلل ابتهاجا برحيل محافظها السابق د. سمير فرج فقد ترددت على الأقصر كثيرا وأعلم كيف كانت تبدو المدينة بشوارعها الضيقة ومبانيها المهدمة بخلاف افتقارها للبنية الأساسية من كهرباء وصرف صحى ومياه شرب نقية آمنة.. وتابعت كيف أعاد لها د. سمير فرج الحياة وكأنه أعاد اكتشافها من جديد.
وكنت أظن أنه على أبناء الأقصر أن يكرمون وليس يكسروا بعض القلل خلفه، ولكن بعض الظن إثم!

الثــــورة المصــــــرية.. والدور الأمريكى المزعوم!

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 Dalia

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 31

لو كان قادة بعض الحركات التى شاركت فى الثورات العربية الحالية قد حصلوا على دورات تدريبية من قبل منظمات تمولها الحكومة الأمريكية فإن هذا لا يعنى أن أمريكا كان لها دور يذكر فى نجاح الثورة المصرية، وهى الصورة التى حاولت نيويورك تايمز نقلها.
ففى تقرير نشرته مؤخرا ذكرت الصحيفة الأمريكية أن مسئولين أمريكيين وغيرهم يرون أن البرامج الأمريكية لتعزيز الديمقراطية فى الدول العربية ذات الأنظمة الاستبدادية لعبت دورا فى إشعال الثورات العربية الحالية أكبر مما كان يعتقد سابقا حيث أظهرت لقاءات تم إجراؤها فى الأسابيع الأخيرة وبرقيات دبلوماسية سربها موقع ويكيليكس أن قادة الحركات التى ساهمت فى إثارة المظاهرات فى المنطقة قد تم تدريبهم من قبل الأمريكيين فى مجالات إدارة الحملات والتنظيم من خلال وسائل الإعلام الحديثة ومراقبة الانتخابات.
وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من المجموعات والأشخاص الضالعين بشكل مباشر فى الثورات والإصلاحات التى تجتاح المنطقة، من بينهم حركة 6 إبريل فى مصر، والمركز البحرينى لحقوق الإنسان، وناشطون مثل انتصار القاضى فى اليمن، قد تلقوا تدريبا وتمويلا من قبل منظمات مثل المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الوطنى، ومنظمة فريدوم هاوس الحقوقية غير الربحية ومقرها واشنطن.
كما ذكرت أن بعض قادة شباب الثورة المصرية قد حضروا اجتماعا للتكنولوجيا تم عقده فى عام 2008 فى نيويورك، وتم تعليمهم خلاله كيفية استخدام شبكات التواصل الاجتماعى وتقنيات الهاتف النقال من أجل تعزيز الديمقراطية.
وما يؤكد عدم فاعلية الدور الأمريكى أن الصحيفة نفسها قالت إن أعضاء فى الجماعات الناشطة اشتكوا خلال اللقاءات التى تم إجراؤها معهم من رياء الولايات المتحدة لأنها كانت تساعدهم من خلال المنظمات غير الحكومية وفى الوقت نفسه كانت تدعم الحكومات التى كانوا يسعون لتغييرها.
ومن ناحية أخرى، وصف أبو العز الحريرى، العضو بالجمعية الوطنية للتغيير وأحد مؤسسى التحالف الشعبى الاشتراكى، فى تصريح لـ أكتوبر، محاولة نيويورك تايمز ربط الثورة المصرية بالبرامج الأمريكية لتعزيز الديمقراطية بأنه إدعاء ليس صحيحا لأن ثورة 25 يناير كانت من وجهة نظره نتاج موروث ثقافى ونضالى امتد لعشرات السنين حيث إن سياسة الإفساد السياسى والاقتصادى والاجتماعى المعادية للشعب والساحقة لقدراته والتى أرجعت مكانة مصر ودورها الريادى إلى الخلف وخلقت طبقة مفسدة احتكارية ناهبة لثروات الوطن قد أدت بالشعب المصرى إلى ممارسة حالة مقاومة امتدت إلى 40 سنة .
وعلينا أن نتذكر- والكلام مازال لـ أبو العز- خروج المصريين فى 18 و19 يناير 1977 احتجاجا على قرارات رفع الأسعار وإجبار السادات على إلغائها، وكذلك عقد القضاة المصريين فى عام 1986 لمؤتمر العدالة الأول والذى رفضوا فيه الإشراف على انتخابات شكلية مزورة وطالبوا بإشراف كامل على الانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ثم الثورة الثانية للقضاة على مدار 2004 و2005 و2006 للمطالبة باستقلال السلطة القضائية، بالإضافة إلى بروز الحركات الاحتجاجية ومنها حركة كفاية.
ويقول أبو العز إن كل ذلك يؤكد أن ثورة 25 يناير لم تكن وليدة لحظة ولم تكن وليدة قيام حركة 6 إبريل فى عام 2008 إنما كانت نتاجا لكل حالات التمرد والرفض وانتشار الحركات الاحتجاجية. ويضيف أنه إذا كانت حركة 6 إبريل وغيرها من الحركات الاحتجاجية الأخرى قد ساهمت فى تحريك ساعة البداية فى يوم الغضب من الشرطة (25 يناير) فإن جموع وملايين الشعب المصرى التى خرجت للتظاهر هى التى حولت يوم الغضب إلى بداية ثورة استمرت حتى إزاحة الرئيس السابق حسنى مبارك.

أكبر جريمة نهب للمال العام فى تاريخ مصر

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 Rmnd

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 39

المال السايب يعلم السرقة.. وإذا كان هذا المال حصيلة إتاوات ورسوم وغرامات مجحفة على المواطن الغلبان فإن الأمر يتحول إلى سرقة بالإكراه يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، فالنظام البائد لم يترك فى جعبته حيلة للنصب ومص دم الغلابة إلا استفاد منها، وكانت أبشع تلك الحيل ما يطلق عليها الصناديق والحسابات الخاصة للمؤسسات والهيئات والتى تقدر بـ 1.3 تريليون جنيه غير خاضعة للرقابة ويتم استغلالها فى صرف المكافآت والحوافز وتجهيز المكاتب الفاخرة وشراء السيارات الفارهة ونشر التهانى والتعازى فى الصحف، مما يمثل إحدى حلقات مسلسل الإفساد المنظم الذى تعرضت له مصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
فوفقا للمادة (20) من القانون رقم (53) لسنة 1973 وتعديلاته، يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص لها موارد معينة لاستخدامات محددة، ويكون له موازنة خاصة، وتنشأ خارج الموازنة العامة للدولة، وتتبع الجهات الإدارية المختلفة سواء الجهاز الإدارى أو الإدارة المحلية أو الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، التى تعد من الجهات الإدارية كالجامعات وخلافه.
لعبة القط والفأر
وزاد الطين بلة أنه عندما بدأ تفعيل هذا النص القانونى بإنشاء الصناديق ضرب القائمون عليها عرض الحائط بالقانون الذى يحظر على هذه الصناديق فتح حسابات لها خارج البنك المركزى، حيث فتحت الحسابات وبدأت لعبة القط والفأر بين هذه الصناديق والجهات الرقابية، فالصناديق تتفانى فى جمع المال لإنفاقه فيما لا تنص عليه اللوائح الأساسية لها، لتبذل الجهات الرقابية جهوداً مضنية لكشف المخالفات، لكن الحكومة تهمل توصيات هذه التقارير لكونها مستفيدة.
وعندما جاء د. مدحت حسانين وزيرا للمالية وكله رغبة فى الإصلاح والتطهير، وقرر الوقوف فى وجه المخالفات الفجة لهذه الصناديق كانت النتيجة خروجا سريعا من الوزارة، لأنه أراد غلق الباب الخفى لثراء كبار المسئولين فى دولة النظام البائد، فالإيرادات فى هذه الكيانات بالمليارات، والإنفاق منها بدون رابط أو رقيب، وكما يقول المثل «المال السايب يعلم السرقة»، فأرصدة الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية وحدها تربو عن 2 مليار جنيه، كان الصرف منها بمعرفة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، بدون لوائح معتمدة من وزارة المالية ودون رقابة من قبل وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.
نعم، تمثل هذه الصناديق الخاصة أحد مبتكرات النهب الرسمي، التى تعد بمثابة أوعية موازية تتبع الوزارات أو الهيئات العامة، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات، التى تقدمها الهيئات العامة، لكن تلك الحصيلة لا تدخل إلى خزانة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، ومن ثم فلا تعرض تفاصيلها على مجلس الشعب، وذلك رغم خضوعها المفترض لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، و أمثلة لحصيلة هذه الصناديق ما يتم تحصيله من رسوم مواقف السيارات العامة، ورسوم الزيارات فى المستشفيات الحكومية ومصاريف استخراج بطاقة الرقم القومى أو رخصة القيادة أو رخصة البناء أو ترخيص السيارة أو غير ذلك من مصروفات ورسوم الخدمات.
وبدوره اعتاد الجهاز المركزى للمحاسبات الكشف عن مخالفات هذه الصناديق الخاصة فى كل ما يصدر عنه من تقارير حول الحسابات الختامية، ففى التقرير الصادر حول الحسابات الختامية عن السنة المالية 2003/2004 انتقد الجهاز التوسع فى إنشاء هذه الصناديق فى نهاية يونيو 2004 بلغ نحو 4.4 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن هذه الصناديق تستخدم جانبا كبيرا من أموالها فى غير الأغراض، التى أنشئت من أجلها، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن، موضحا أن الجانب الأعظم من الإنفاق يذهب إلى تأثيث مكاتب القيادات، وتجهيز قاعات الاحتفالات، إضافة إلى المصروفات المتعلقة بالدعاية والإعلان، والعلاقات العامة ونشر التهانى والتعازى بالصحف، وبالتأكيد صرف المكافآت،رافضاً قيام الصناديق بتجنيب القدر الأكبر من أموال هذه الصناديق فى صورة ودائع بالبنوك التجارية أو منح بعض الجهات قروضاً وسلفاً وإعانات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها.
سرى للغاية
وفى تقريره عن الحساب الختامى لموازنة الجهاز الإدارى للدولة عن العام المالى 2008/2009، كشف المركزى للمحاسبات أن جملة أرصدة الحسابات الجارية الخاصة بجانب الخصوم بالميزانية العمومية لحسابات الخزانة العامة فى 30 يونيو 2009 نحو تريليون و272 مليار جنيه، متضمنة نحو 334.6 مليار جنيه بحسابى الأموال المخصصة على ذمة عمليات وجهات دائنة خاصة.
وشدد على أن وجود هذه الأموال خارج الموازنة يعد مخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة، وأنه من المبادئ الأساسية فى إعداد وتنفيذ الموازنة مبدأ «شمول وعمومية الموازنة» بمعنى أن تشتمل الموازنة وحسابها الختامى على كافة الموارد أيا كان مصدرها، وكافة أوجه الاستخدامات أيا كان الغرض منها بهدف إظهار كافة المعلومات لصانعى القرار وواضعى السياسات المالية لإحكام توزيع الموارد المالية على أوجه الإنفاق المطلوبة.
وذكر الجهاز المركزى فى هذا التقرير الذى يحمل عبارة «سرى جدا» فى صفحة (197) خروج بعض الصناديق والحسابات الخاصة عن الضوابط التى تحكم إنشاءها، وعدم تحقيق الكثير منها للأهداف المنشأة من أجلها، وعدم إحكام الرقابة على مصروفات العديد منها والصرف من أموالها فى غير أغراضها، مؤكدا أن إجمالى ما أمكن حصره من مخالفات بهذه الصناديق خلال العام قرابة 4 مليارات جنيه، بخلاف ما يصرف لأعضاء مجالس إدارات هذه الصناديق بموجب قرارات إنشائها ولوائحها من مكافآت تصل إلى عشرات المليارات.
أما تقرير المحاسبات الصادر فى فبراير2011، فأكد أن إجمالى عدد ما أمكن حصره من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بلغ 6368 صندوقا، بإجمالى إيرادات خلال العام المالى 2009/2010 تقرب من 21 مليار جنيه، تم إنفاق نحو 15 ملياراً منها، وليتبقى فائض مرحل فى نهاية يونيو 2010 يقدر بنحو 12 مليار جنيه،مشيراً إلى أن جملة أرصدة الصناديق هذه بالبنك المركزى المصرى «الحساب الموحد» نحو 12 مليار جنيه، ونحو 270 مليون جنيه بالبنوك التجارية، وأنه من خلال الفحص تبين جملة ما أمكن حصره من الآثار المالية المترتبة على تلك الملاحظات نحو 8.7 مليار جنيه تم إنفاقها بشكل غير قانونى.
فيما بلغ إجمالى إيرادات هذه الصناديق والحسابات الخاصة خلال العام المالى 2009/2010، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزى مؤخرا حول الحسابات التى أمكن حصرها بالحساب الموحد بالبنك المركزى بالعملة المحلية فقط، نحو 88.2 مليار جنيه، تم إنفاق 61.4 مليار منها وتبقى فوائض تقدر بنحو 26.8 مليار 61.446 مليار جنيه وبلغت فوائضها 26.785 مليار جنيه، فضلا عن أرصدة بعملات أجنبية لـ616 صندوقا بالبنك تقدر بنحو 2.5 مليار دولار أمريكى، و90 مليون دينار كويتى، و99 مليون جنيه استرلينى.
وكشف تقرير المركزى أنه فى 30 يونيو 2010 بلغ عدد الحسابات الخاصة بوحدات الجهاز الإدارى 783 حسابا تحتوى على 8.7 مليار جنيه، فيما بلغ عدد حسابات وحدات الهيئات الاقتصادية 115 تحتوى على 3 مليارات جنيه، فضلا عن 1269 حسابا لوحدات الإدارة المحلية تحتوى على 7.6 مليار جنيه، أما الهيئات الخدمية فبلغ عدد حساباتها 276 حساباً بلغت أرصدتها 3.5 مليار جنيه، وكانت هذه الهيئات من أعلى الجهات فى تحصيل وصرف الحسابات حيث حصلت فى عام 2009/2010 ما يقرب من 26.5 مليار جنيه فى حين تعدى ما قامت بصرفه 27 مليارا.
انتهاك القانون
هكذا يتضح جليا أن فتح هذا الملف للنقاش أمر ضرورى للغاية لما به من مخالفات وانتهاك للقانون يضيع على الدولة مليارات الجنيهات، التى تذهب خلسة إلى جيوب الفاسدين، وربما يكون ذلك ما يفسر حالة التطور السرطانى الرهيب لقيمة إيرادات ومصروفات وأرصدة تلك الحسابات الخاصة، فهؤلاء اللصوص أثقلوا على المواطنين بالتفنن فى زيادة تكلفة شتى الخدمات العامة، لما سيترتب على ذلك من زيادات كبيرة فى إيرادات الصناديق الخاصة، ومن ثم زيادة القدرة على تحقيق المزيد من الثراء الفاحش.
وأمام هذا الإفساد، سارعت وزارة المالية بالتقدم بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء للموافقة على ضم أموال هذه الحسابات والصناديق الخاصة للسماح باستخدام ما لديها من أرصدة لتمويل الاحتياجات المتزايدة لصرف التعويضات المستحقة، وتوفير موارد إضافية للدولة فى ظل انخفاض الإيرادات العامة.
وأفادت المذكرة أن الوزارة سوف توظف مليارات الصناديق الخاصة فى تثبيت العمالة المؤقتة وإصلاح أقسام الشرطة وغيرها من الإصلاحات، التى سيتم تنفيذها فضلاً عن بدء صرف التعويضات للمتضررين، خاصة أن القوانين أجازت لعدد من الجهات إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ويخصص لها موارد لاستخدامات محددة، وتكون لها موازنات خاصة ولم تفلح المحاولات السابقة فى استخدام تلك المخصصات إلا أنها باءت بالفشل.
وأوضحت المذكرة أن تقارير متابعة أداء هذه الصناديق تؤكد وجود تجاوزات جمة بشأن تحميل المصروفات بمبالغ كبيرة دون مبرر تمثل قيمة غرامات تأخير وقيمة مكافآت صرفت دون وجه حق لبعض العاملين فضلاً عن تكلفة إعلانات عن إعادة طرح مزايدة ملغاة كان يتعين تحميلها للمتعهد لعدم التزامه بشروط المزايدة، علاوة على وجود مخالفات مالية كبيرة خاصة المتعلق منها بصرف مبالغ فى غير الأغراض المخصصة لها تتمثل فى نشر تهانى وتعازى وحفلات وإيجار ملاعب رياضية، وسيارات ومصاريف طبع رسائل ماجستير، وصرف مكافآت وحوافز إثابة بالتكرار أو دون وجه حق أو بالزيادة عن المبالغ المقررة.
استجواب حكومة نظيف
من جانبه أكد المهندس أشرف بدرالدين العضو السابق بلجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أنه فى الوقت الذى أجاز فيه القانون 53 لسنة 1973 إنشاء صناديق خاصة فى الأحوال الضرورية باعتبارات معينة لتحقيق أهداف محددة، صدر أيضا القانون 105 لسنة 1992 المعدل لأحكام القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، ليقضى بخضوع هذه الصناديق لرقابة وزارة المالية قبل الصرف، كما صدر القانون 139 لسنة 2006 بتعديل أحكام قانون المحاسبة الحكومية، الذى ألزم بإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى يشمل جميع حسابات وزارة المالية ووحدات الموازنة العامة للدولة والحسابات المتنوعة ذات الأرصدة وما يحدده وزير المالية من حسابات.
وقال النائب بدرالدين -الذى سبق له أن تقدم باستجواب لحكومة د. نظيف فى مارس 2010 حول مخالفات الصناديق الخاصة- أن قانون المحاسبة القانونية اعتمد على أحد أهم المبادئ الأساسية فى إعداد الموازنة وحسابها الختامى، وهو أن تشتمل على كافة الموارد أيا كان مصدرها وكافة أوجه الاستخدامات أيا كان الغرض منها بهدف إظهار كافة المعلومات لصانعى القرار وواضعى السياسات المالية لأحكام توزيع الموارد المالية على أوجه الانفاق المطلوب، وأنه على الرغم من صدور هذه القوانين، إلا أن تجاوزات القائمين على الصناديق أهدرت هذه الأموال.
وأكد أن الإفراط فى الإنفاق على ما لا يفيد فى هذه الصناديق قابله تهرب من سداد النسبة المقررة من أموال بعض الصناديق إلى ايرادات الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن الأمر وصل للدرجة التى احتفظ معها بعض المسئولين الماليين ببعض المبالغ دون توريدها، أو عدم الاستفادة من التبرعات المحصلة أو الأموال المتاحة ببعض الصناديق فى تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها بالمخالفة للقانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقرارات الجمهورية والقانون 43 لسنة 79 بشأن نظام الإدارة المحلية.
وطالب أشرف بدرالدين مجلس الوزراء بضرورة مد يد العون لوزارة المالية لكى تضطلع بدورها الرقابى على هذه الصناديق التى تمتلك من الأرصدة ما يمكن الاقتصاد المصرى من الخروج الآمن من المأزق الذى يمر به الآن، موضحا أنه من الضرورى استغلال حالة الثورة ضد الفساد لمنع ما يحدث من إهدار المال العام، الذى ينتج عن تعمد بقاء خمسة أضعاف الموارد العامة للدولة خارج الموازنة، والذى أدى بدوره الى مضاعفة أرقام العجز بالموازنة ووصول حجم الدين العام المحلى والخارجى الى ما يوازى 100% من الناتج المحلى الإجمالى.
نهب المال العام
فيما قال د. عادل عامر أستاذ التشريعات المالية بجامعة المنصورة: لقد صعقت عندما رأيت تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2008/2009، ورأيت من خلاله أكبر جريمة نهب للمال العام فى تاريخ مصر، بل فى تاريخ البشرية، فإنه من مبادئ إعداد الموازنات فى العالم كله مبدأ الشمول؛ أى أن موازنة الدولة يجب أن تشتمل على كل الإيرادات العامة وكل النفقات العامة، لكنَّ هذا المبدأ مهدر، ولا وجود له فى الموازنة المصرية؛ لأن أموال الصناديق والحسابات الخاصة
لا تدخل ضمن الموازنة.
وأضاف أنه لكى يتم التعرف على حجم هذه الجريمة، التى ترتكب فى حق هذا الشعب منذ عشرات السنين؛ لا بد من المقارنة بين حجم الموازنة العامة وحجم الأموال فى هذه الصناديق والحسابات الخاصة، التى أجاز القانون إنشاءها للضرورة وباعتبارات معينة لتحقيق أهداف محددة، مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى يبلغ فيه عجز الموازنة فى موازنة العام المالى 2008/2009 نحو 90 مليار جنيه، تبلغ جملة أرصدة الحسابات الجارية الخاصة فى نفس العام مبلغ 1272 مليار جنيه أى أن هذا المبلغ يفوق إجمالى الناتج المحلى الإجمالي، ويساوى 446% من إجمالى إيرادات الموازنة العامة و14 ضعف عجز الموازنة.
وشدد على أن الأزمة تكمن - وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات- فى أن الجانب الأعظم من هذه المليارات يتم إهدارها فى نشر وإعلان تهانى وتعازى ومكافآت لبعض العاملين المنتدبين من جهات أمنية وسيادية أو تجهيز قاعات ومكاتب وشراء أراضٍ أو تم صرف كامل حصيلة بعض الصناديق كمكافآت دون الصرف على بقية أغراض الصندوق، لافتا إلى أن الأمثلة على ذلك
لا تعد ولا تحصى سواء فى صناديق المحافظات أو الوزارات أو الهيئات الخدمية العامة.
وأوضح عامر أن الكشف عن أرصدة وحسابات هذه الصناديق أجاب عن مصادر المكافآت المليوينة التى طالما تساءل المصريون عن مصدرها، وربما تكون هذه المكافآت والحوافز الخيالية هى الدافع وراء حرص الحكومة على وجود هذه الصناديق والحسابات خارج الموازنة حتى تبقى بابا خلفيا ضمن أبواب النهب المنظم والمتعمد لمقدرات الوطن، مطالبا بضرورة إعادة النظر لهذه الكيانات التى ملأ القائمون عليها الأرض فسادا، ولتكون أرصدة وأموال هذه الصناديق فرصة أخيرة لعلاج الأمراض المزمنة التى يعانيها الاقتصاد المصرى.
أغنى من الدولة
وأكد د. فرج عبدالفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الصناديق الخاصة أمر جديد على الاقتصاد المصرى والغريب فيها أن التى تبناها الجهات الحكومية فأيًّا
ما كان تمويل هذه الصناديق فإن وجودها خارج نطاق الموازنة العامة للدولة يمثل خطأ قانونياً فادحاً، ويخل بمبادئ إعداد الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن هذه الصناديق تمتلك أموالا تفوق الموازنة العامة الأمر الذى يترتب عليه نتيجة مهمة وهى أننا أمام مؤسستين إحداهما الدولة وموازنتها العامة بما عليها من قيود قانونية ورقابية ومؤسسة أخرى غير رسمية وتمتلك هذه الصناديق وتديرها دون رقابة أو قواعد مالية منضبطة وبالتالى فتمثل هذه الصناديق بابا للفساد.
وقال د. عبدالفتاح إن وزارة المالية مطالبة بأن تسارع بالعودة إلى القواعد القانونية الخاصة بمبادئ اعداد الموازنة العامة وأهمها مبدأ وحدة الموازنة وأن انضباط هذا الأمر سيجعل من الموازنة العامة فى مصر شكلا آخر بخلاف الشكل المتوارث منذ عشرين عاما تقريبا.
وأضاف أنه فى هذه الحالة يمكن اختفاء عجز الموازنة العامة وترشيد الانفاق العام وانضباطه لذلك نأمل أن نرى ذلك فى مشروع الموازنة العامة الجديد الذى تعده حكومة الدكتور عصام شرف رغم أنها حكومة تسيير أعمال، خاصة أن هذه الصناديق تحتوى على أموال ضخمة وصلت فى بعض التقديرات إلى تريليون جنيه.
5 مليارات تعويضا
ويرى د. حمدى عبدالعظيم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية ضرورة أن تقوم وزارة المالية بتجميع إيرادات الدولة، خاصة الصناديق الخاصة التى تتبع الوزارات والهيئات والمحافظات، لأن هذه الصناديق تتلقى إيرادات مالية ضخمة من المواطنين عن طريق تذاكر مواقف السيارات وتجديد الرخص والمخالفات والغرامات وتذاكر المستشفيات والمصايف الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول على رخصة قيادة ودفعات توصيل عداد كهرباء وعداد مياه وبالتالى فتشمل إيرادات هذه الصناديق على كل ما يدفع داخل الهيئات الحكومية وهذه الموارد لا تدخل فى الموازنة العامة للدولة، وبالتالى فلا تستطيع وزارة المالية أن تستخدمها أو توافق على الصرف منها على إلا بنسبة معينة.
ويوضح أن وزارة المالية استفادت بالفعل فى تلك الأزمة بعد أحداث ثورة 25 يناير بتلك الصناديق حيث أخذت 5 مليارات من هذه الصناديق لدفع التعويضات لمن تعرض لمكروه فى الثورة وكذلك لإعانة البطالة وكانت هناك مطالبات من وزراء مالية سابقين بتحديد حجم هذه الأموال وردها إلى الخزانة العامة للدولة لتكون خاضعة لوزارة المالية وإذا أرادت هيئة ما أو وزارة استخدام هذه الموارد يكون عن طريق موافقة وزارة المالية مع تحديد مبلغ يصرف مع بداية السنة المالية كما يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بدور رقابى على تلك الأموال.
ويصف كل ما أعلن من تقديرات بخصوص هذه الحسابات التى أوصلتها لقرابة 1.3 تريليون جنيه هى تقديرات مبالغ فيها وإن كانت المؤشرات تذهب فى مجملها إلى أن هذه الصناديق والحسابات يوجد بها ما لا يقل عن 500 مليار جنيه، وبالتالى فإن استغلال هذه الأموال يعنى اختفاء عجز الموازنة وزيادة الانفاق الاستثمارى للدولة بما يعنيه ذلك من زيادة فى معدلات التشغيل وزيادة النمو وتقليل وطأة البطالة لأن هذه الزيادة فى الاستثمارات سوف يتولد عنها بالضرورة المزيد من فرص العمل بل من الممكن أيضا أن تترجم هذه المليارات إلى مزيد من الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم بدون الضغط على الموازنة العامة بل ربما يترتب عليها بمضى الوقت تراجع معدلات الدين العام التى زادت على تريليون جنيه.
ويقترح أن يكون هناك وحدات خاصة بالمشروعات والكيانات الكبرى التابعة للدولة يتم تمويلها ذاتيا للقيام بعمل عدد من المشروعات التى يحتاج إليها الاقتصاد المصرى مثل المشروعات البيئية والتكنولوجية وغيرها من المشروعات التى يحتاج الاقتصاد إلى التوسع فى انشائها.
أنشطة غير قانونية
فيما يؤكد أحمد السيد النجار رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه فى ظل النظام البائد كانت هناك أبواب خلفية أدت إلى تضخم الدخول فى الدولة لتصبح أسطورية ومنها «الصناديق الخاصة»، التى أنشأتها الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية كالجامعات والمراكز القومية للأبحاث وخلافه لتتولى بدورها تحصيل رسوم وإتاوات غير قانونية من المواطنين والمحال وأصحاب الأنشطة ومقابل خدمات النظافة وإشغالات الطرق ومخالفات البناء ومخالفات السيارات والدمغات على الأوراق.
ويوضح النجار أن قيام المحافظات بترحيل الفوائض المتبقية من الميزانية فى نهاية العام إلى حسابات خاصة تحت سلطة المحافظين يتم الصرف منها بمعرفتهم على الحفلات والدعاية ومكافآت كبار المسئولين بدلا من إعادة هذا الفائض لوزارة المالية وهذا مصدر آخر لدخول فاسدة وإهدار للمال العام بلا مبرر، وأن ضباط المباحث والمرور أيضا يحصلون على مكافآت من الأحياء والهيئات الواقعة فى نطاق عملهم وهى دخول غير مشروعة فضلا عن أنها تخلق تعارض المصالح ويؤدى إلى ضعف أو انعدام فعالية دورهم الرقابى والتنفيذى للقانون إزاء الجهات التى يحصلون على دخول منها.
محاولة فاشلة
ويرى د. أشرف العربى الخبير فى المعهد القومى للتخطيط أن إنشاء هذه الصناديق يعود لعدة عقود مضت عندما فكرت الحكومة فى آلية يمكن من خلالها تحسين مستوى الخدمات التى تؤديها الإدارات الحكومية والوحدات المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية التابعة للدولة، إلا أنه بمرور الوقت فقدت هذه الصناديق دورها كآلية لتحسين الخدمات، وتحولت هذه الصناديق إلى كيانات تتولى جباية الأموال من المتعاملين معها من المواطنين لتقوم بدورها بتوزيعها على العاملين كمحاولة لمعالجة الخلل فى هياكل الأجور.
وقال العربى إن مواجهة مثل هذه المشكلات التى يعانيها الاقتصاد المصرى أمر يحتاج إلى تدخل جاد من قبل القائمين على السياسات الاقتصادية لوضع حلول جذرية قاطعة بدون تراجع؛ لأن الأمر لا يحتمل التأجيل، فإنه بغض النظر عن إجمالى الأرصدة التى تمتلكها هذه الصناديق فلابد من إخضاعها للموازنة العامة كونها جهة إيرادية، وبالتالى فإن تحقيق مبدأ شمولية الموازنة يقتضى ادخال هذه الكيانات ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن الغريب فى الأمر هو تباين الأرقام المعلنة فى هذا السياق، حيث إنه فى الوقت الذى يحظر القانون على هذه الصناديق التعامل على حسابات مصرفية فى البنوك التجارية إلا أن التقارير الرقابية تعلنها بدون مواربة، حيث هناك الكثير من الصناديق التى مازالت تتعامل على حسابات مصرفية بالبنوك التجارية، ليس هذا فحسب بل الأغرب من ذلك أنه لا يوجد حصر واضح لعدد هذه الصناديق مما يثير العديد من التساؤلات، مطالبا الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على هذه الصناديق.
سيناريوهات الحل
ويصف د. إسماعيل شلبى الرئيس الأسبق لرئيس هيئة سوق المال الدور الذى تقوم به هذه الصناديق بالعبث فى مقدرات الاقتصاد المصرى لكونها تستولى على جانب مهم للغاية من السيولة لتقوم بصرفه على تنظيم المؤتمرات وصرف الحوافز والمكافآت وتجهيز المكاتب الفاخرة وشراء السيارات الفارهة ونشر التهانى والتعازى فى الصحف، مما يترتب عليه ضرر بالغ بمنظومة الاقتصاد لتسرب هذه السيولة إلى قنوات الفساد والنهب المنظم.
وأكد أن الغريب فى هذا الأمر أن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف منذ سنوات طويلة عن حجم الفساد الذى يمارس فى هذه الصناديق ورغم ذلك تركت تمارس عملها بدون أدنى تدخل يذكر إلى الآن، وربما يدلل ذلك على أن كبار المسئولين كانوا يجدون ضالتهم فى هذه الكيانات التى مارست أقسى أنواع الظلم على المواطن الذى وجد نفسه مطالبا برسوم ومصروفات كبيرة فى كل تعامل له مع الحكومة.
وشدد د. شلبى على أن إلغاء هذه الصناديق أمر غير مطلوب لكن التدخل للكشف عن حساباتها وأرصدتها ومحاسبة المسئولين عن ارتكاب المخالفات بها ووضع آليات واضحة ومحددة تحسن توظيف ما يوجد بهذه الصناديق من أموال لزيادة السيولة الحكومية الموجهة للاستثمارات وللحد من العجز المتزايد فى عجز الموازنة للبدء فى تنفيذ سياسات اقتصادية تستهدف زيادة الانتاج بزيادة التشغيل، فلا يليق أبدا أن تستفيد الخزانة العامة بعدة ملايين من إجمالى أرصدة تفوق المليار يتم تحصيلها لأحد الصناديق التابعة لوزارة الداخلية.
أما الدكتورة عالية المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة فترى أن الصناديق الخاصة عبارة عن حسابات عادية ليس من حق أحد أن يستخدمها فدورها الإنفاق على المشروعات الخاصة فى المحافظات والمراكز البحثية فى الجامعات على سبيل المثال وهذا ينطبق على كل الوزارات والهيئات الأخرى التى تحتوى على صناديق خاصة بها اموال.
وقالت المهدى إن هناك بدائل أخرى يمكن اللجوء إليها فى حالة الوصول إلى أزمة اقتصادية أو خط أحمر وهى الاقتراض فلماذا لا نقترض مبلغاً لحين الخروج من الأزمة؟!.. هذا بالإضافة إلى أن هناك احتياطيًا نقديًا دولى وهناك أيضا حل آخر وهو رفع الضرائب مع مراعاة اختيار التوقيت المناسب.

النيل: الأزمة.. والحل (2 - 5) أسرار اتفاقية عنتيبى

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 N043

هناك اختلاف جوهرى فى الرؤية المصرية السودانية لقضية مياه النيل ورؤية أغلبية أعضاء النهر.. خاصة أثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا.. فمصر والسودان تؤكدان أن لهما حقوقا تاريخية وقانونية وحاجات حيوية فى مياه النهر، وربما تزداد هذه الرؤية أهمية لدى مصر التى لا تتوافر لديها بدائل مائية كثيرة، أما الجانب الأفريقى فينظر إلى القضية على أنها حقوق عادلة تتساوى فيها كل الأطراف.. وأن الاتفاقات القديمة نشأت فى عهود استعمارية يجب ألا تسود الآن بعد التغييرات الهائلة التى شهدتها القارة السمراء. ومن هنا تحركت الدول الأفريقية – بقيادة أثيوبيا – لإعداد اتفاقية إطارية جديدة شملت 13 باباً و43 بنداً.. تم الاتفاق بين كافة دول النهر على 40 بنداً منها، وظلت الخلافات تدور حول ثلاثة محاور.. وقبل أن نعرض لنقاط الخلاف.. نقدم رؤية سريعة للاتفاقية الإطارية التى تؤكد مقدمتها على «إدراك دول المبادرة للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لنهر النيل لشعوب دول الحوض مع رغبتهم القوية فى التعاون للاستفادة من الموارد العظيمة للنهر». تشير الاتفاقية أيضاً إلى أنها حاكمة لعلاقاتها وأن مبادرة حوض النيل هى أساس التكامل والتنمية المستدامة والمتسقة وأساس للحوار حول موارد النهر حماية لحقوق «أجيال المستقبل».. ومؤكدين رغبتهم فى تأسيس «منظمة» تدير موارد نهر النيل وتحقق تنمية متوازنة. شمل الباب الأول للاتفاقية تحديد إطارها فى تحقيق التنمية والحماية والحوار حول إدارة موارد النهر، أما الباب الثانى فيقدم تعريفاً لحوض النيل وإطار الاتفاقية ودولها ومفوضيتها وكذلك مفهوم الأمن المائى.. حيث تقصد به الاتفاقية: «حق دول المبادرة فى الاستخدام الآمن للمياه فى مجالات الصحة والزراعة والثروة الحيوانية والحماية والبيئة» وهذا بند حيوى لأنه يعنى إعطاء كل الدول – دون استثناء – الحق فى استخدام موارد النهر، وهذا يعنى أنه لا يحق لأية دولة مثل أثيوبيا أن تستأثر بالمياه أو تتحكم فيها أو تمنع تدفقها.. بما يخل بحقوق الآخرين.. خاصة فى دول المصب.. وتحديداً مصر، هذا هو مفهوم الاتفاقية التى وقّعتها أثيوبيا. الباب الثالث للاتفاقية يشمل المبادئ العامة لحماية واستخدام نهر النيل على أسس: التعاون – التنمية المستدامة – التابعية.. أى تنفيذ كل مشاريع تنمية وحماية موارد النهر بأقصى سرعة وأينما وجدت – والبند الرابع يدعو لاستخدام النهر وفقاً «للإنصاف والمعقولية». وهنا نتوقف ونتساءل: ما هى حدود الإنصاف وما هى معايير المعقولية؟ إنها مفاهيم مطاطة مثيرة للجدل ومتغيرة حسب الظروف والأهواء والأجواء والعلاقات!! فما تراه مصر منصفاً ومعقولاً.. قد تراه أثيوبيا عكس ذلك.. وهكذا تستمر الدائرة الجدلية المفرغة! لذا يجب أن تكون هناك حصص محددة وملزمة.. مع الأخذ فى الاعتبار الزيادات السكانية المتوقعة لكافة دول النهر.. وليس لمصر فقط، فمصر الحضارة والعراقة والأصالة لا تقبل أن تحصل من النهر على مالا تستحق، وهى تنتظر من الآخرين أن يفعلوا ذلك.. من خلال ضوابط قانونية وفنية وواقعية محددة.. تخرج من إطار الاجتهادات والتعريفات الهلامية إلى أرض الواقع الذى نعيشه. المحور الرابع فى الباب الثالث ينص على الحد من الإضرار «الحاد» ببقية الدول، وهذه نقطة حيوية يجب أن تنطبق على كافة أعضائها، فأثيوبيا تقوم ببناء سدود عملاقة لحجز المياه وليست لتوليد الكهرباء كما تدعى.. هذه السدود سوف تؤثر عاجلاً وليس آجلاً على دول المصب.. خاصة مصر.. وسوف تتسبب لها بأضرار «حادة» وفقاً لنص الاتفاقية، إذاً فإن أثيوبيا تتسبب فى ضرر حاد بدولة المصب.. بمعنى آخر.. فإن أثيوبيا لا تلتزم بنص الاتفاقية التى وقّعت عليها هى. البند التالى يتحدث عن حق دول المبادرة فى استخدام المياه داخل حدودها، وربما المقصود هو عدم بيع المياه أو تصديرها لدولة أخرى خارج دول الحوض.. وربما إسرائيل، ولكن نتساءل: كيف تقوم أثيوبيا بزراعة ملايين الأفدنة لصالح دول أخرى خارج حوض النيل؟ أليس ذلك نقلاً لمياه النيل خارج دولة.. بصورة يتم التحايل عليها؟! ألا يؤثر هذا سلباً على حصص دول المصب من المياه؟ وعندما طرحت أثيوبيا فكرة «بنك المياه» فإنها تتناقض مع نص الاتفاقية الإطارية التى وقّعتها، فلا يجوز بيع المياه لدول الحوض.. لأنها حق طبيعى وحيوى.. ناهيك عن كون الماء هبة والهبة مكفولة للجميع (وجعلنا من الماء كل شىء حى)، بل إن تعطيش دول وشعوب أخرى بحجب المياه عنها يعتبر جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية يجب أن تضاف إلى الجرائم الكبرى التى يعاقب عليها القانون الدولى. وأثيوبيا الحافلة بالمياه التى تفيض عن حاجتها بكميات هائلة عانت من القحط والجفاف.. ولا يجوز لها أن تستغل المياه كسلاح تحارب به الشعوب الأخرى (فمن قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً). الأساس السابع من الباب الثالث يقول (إن دول المبادرة تتخذ الخطوات المهمة «منفردة» وبشكل جماعى عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية مياه النهر ومتعلقاتها)، شىء غريب أن تنص الاتفاقية على اتخاذ الخطوات المهمة بصورة «منفردة»! ألا يعتبر الانفراد قمة الدكتاتورية التى عانت منها شعوبنا بما فيها أثيوبيا أيضاً فى الماضى؟! وكيف يتم اتخاذ الخطوات المهمة بصور فردية.. أليس العكس هو الصحيح؟ يجب أن تحظى هذه الخطوات المهمة بأقصى توافق واتفاق – وربما الإجماع – داخل دول النيل، هذا من مصلحة المبادرة ولضمان تقليل الاختلافات والمخاطر مستقبلاً، وماذا عن انفراد أثيوبيا باتخاذ قرارات «منفردة» بإقامة سدود عملاقة تحجب مياه النيل؟ هل قامت أثيوبيا بتفصيل الاتفاقية على مقاسها ومزاجها.. وبما يتوافق مع مخططاتها ومصالحها وحدها؟! تنص الاتفاقية أيضاً على ضرورة تبادل المعلومات المرتبطة بالخطوات التخطيطية عبر مفوضية حوض النيل، ومرة أخرى فإن أثيوبيا لم تلتزم بهذا البند فى الاتفاقية الجديدة التى وقّعتها هى.. بل إنها ترفض توفير المعلومات التى طلبتها مصر حول سدودها الجديدة ومدى تأثيرها على تدفق المياه وعلى حق مصر من النيل، شىء غريب، فالأمر لا يتعلق بنصوص الاتفاقيات بقدر ارتباطه بالنوايا والمخططات الخفية الهادفة إلى إضعاف مصر ودورها الإقليمى والدولى.. لصالح دول وقوى أخرى. ??? رغم أننا لم نعرض لكافة بنود الاتفاقية الإطارية الجديدة لنهر النيل فإننا تحدثنا عن ثلاثة محاور أساسية للخلاف هى: ? الإخطار المسبق بأى مشاريع تقام على النيل، فاتفاقية عام 1959 تنص على ضرورة إخطار دول المنبع لدول المصب بأى مشاريع أو خطط مستقبلية تتعلق بالنهر.. أما الاتفاقية الجديدة فلم تحدد هذا الإخطار بشكل واضح.. بل إنها حددت ستة أشهر لدول المصب للرد على الإخطار بمشاريع دول المنبع، وإذا لم ترد دول المصب خلال ستة أشهر تعتبر موافقة عليها تلقائياً!! ? التصويت بالأغلبية فى الاتفاقية الجديدة، وهذا يمنح الدول الست الموقعة.. وربما تزيد.. القدرة على حسم عملية التصويت لصالحها وتمرير كل المشاريع.. حتى لو أضرت بدول المصب.. وتحديداً مصر، بينما تشير الاتفاقيات القديمة إلى ضرورة الموافقة بالإجماع على المشاريع والخطط المستقبلية الحيوية لنهر النيل. ? إدراج حقوق مصر والسودان التاريخية والقانونية فى الاتفاقية الجديدة من محاور الخلاف الأساسية بين مصر والسودان من ناحية وبين الدول الست التى رفضت إدراج الاتفاقيات السابقة ضمن الاتفاقية الإطارية الجديدة.. ووافقت على ضمها إلى ملاحقها، والملاحق قابلة للتغيير ولا تحظى بقوة الاتفاقية ذاتها. ويبدو أن التطورات الأخيرة يمكن أن تنعكس إيجاباً لصالح مصر، فقد أعلن وزير خارجية تنزانيا عزم بلاده إطلاق مبادرة جديدة تدعو لإعادة النظر فى الاتفاقية الإطارية خاصة حول البنود الخلافية السابق الإشارة إليها، وفى ذات الوقت قدمت حكومة بوروندى اعتذاراً لمصر عبر القنوات الدبلوماسية لتوقيعها على الاتفاقية، وقد تم هذا التوقيع آخر فبراير الماضى.. أى فى ذروة انشغالنا بثورة 25 يناير، كما أبلغت بوروندى مصر بأنها وقّعت على الاتفاقية نتيجة الضغوط الأثيوبية الأوغندية عليها. وبغض النظر عن خفايا وخلفيات الاتفاقية ودهاليزها والضغوط والمساومات التى جرت لتوقيع الأغلبية عليها.. فإن بُعد مصر عن أفريقيا كان سبباً رئيسياً فى هذا التطور الخطير والمرير، لذا فإن عودتنا إلى القارة السمراء وعودتها إلينا هو المدخل الصحيح لإعادة الأمور إلى نصابها، وهنا يجب التركيز على هاتين الدولتين الشقيقتين والصديقتين: تنزانيا وبوروندى، وأفريقيا – والعالم بأسره – لا يعترف إلا بلغة المصالح.. لذا يجب أن نتحرك فى إطار استراتيجية متكاملة للتعاون مع دول حوض النيل.. بما فيها تلك الدول المعارضة أو الممانعة أو التى تظن أنها تتآمر ضدنا. أما الأشقاء العرب فيجب عليهم مساندة مصر والسودان فى هذه القضية الحيوية.. ولا يجب على بعضهم استغلال الأبواب الخلفية مع دول النيل من أجل الضغط على مصر والحصول على مكاسب فى قضايا أخرى، وإذا كانت بعض الدول العربية تزرع فى أثيوبيا فهى تستطيع استيراد الغذاء من مصادر أخرى حتى لا تضغط مائياً وسياسياً على مصر، هذا هو الاختبار الحقيقى للعرب.. المفروض أنهم أشقاء. أما التدخل الخارجى للأعداء والأصدقاء الألداء فهو معروف ومفهوم.. ويجب أن ندرك أبعاده وخلفياته وأساليبه وأن نستعد لمواجهته بذكاء وحسم، فإسرائيل التى تضغط علينا بالنيل يمكن أن نضغط عليها بوسائل كثيرة.. أهمها الغاز.. فهم لا يعترفون إلا بلغة القوة.. بمفهومها الشامل.. وليس القوة العسكرية فقط.. فنحن فى عالم لا يحترم سوى الأقوياء.

طابور المحافظين ينتظـر أمام الكسب غير المشروع

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 K333

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 14

كان الله فى عون «ليمان طره» فالثورة ألقت عليه أكثر مما يحتمل حيث فتح ذراعيه مستقبلاً زبانية النظام البائد، ولسان حاله يقول «هل من مزيد؟».. ويبدو أن المجلس العسكرى وحكومة شرف سيستجيبان لنداءات ليمان طره وسيرسلان له «مجلس المحافظين» السابق بربطة المعلم والذين كانوا العصا السحرية لنظام مبارك واستطاعوا توطين الفساد فى جميع الأجهزة والإدارات المحلية ونهبوا ثروات البلد قدر المستطاع.
وكشفت التحريات التى أجرتها الرقابة الإدارية عن توغل الفساد المالى والإدارى فى جميع المحافظات بالإضافة إلى تلقى العديد من البلاغات المدعمة بالوثائق تثبت تورط عدد من المحافظين السابقين فى عمليات تربح وإهدار واستيلاء المال العام.
وأكد مصدر قضائى أن الأيام القادمة ستشهد إحالة عدد كبير من المحافظين للتحقيق أمام الكسب غير المشروع فى البلاغات الجدية المنسوبة إليهم والتى تتعلق بالفساد المالى والإدارى ونهب ثروات البلد. ومن أبرز المرشحين للمثول أمام التحقيق د.عبد العظيم وزير محافظ القاهرة السابق الذى تورط فى العديد من المجاملات لأسرة الرئيس السابق وترك إدارة المحافظة لمساعديه وتفرغ لحضور الاجتماعات والاحتفالات مع زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك وابنها جمال، كما أنه كان يدبر مؤامرة ضد سكان العاصمة فى يناير الماضى لحساب شركة ملك جمال مبارك وأصدقائه إذ قطع المرافق عن جميع محال الدواجن وأغلق معظمها لإجبار المواطنين على شراء الدواجن المجمدة من شركة جمال واشتبك المحافظ مع أصحاب مجازر الدواجن لتنفيذ مخطط شركة «كوكى»، وعندما ذهب أصحاب محال الدجاج للشكوى إلى رئيس جهاز حماية المستهلك سعيد الألفى اكتشفوا أنه عضو منتدب فى الشركة ذاتها ويشارك فى تنفيذ الجريمة كما كان يشترك فى هذا المخطط عدد من رجال الأعمال النواب بالحزب الوطنى من مستوردى اللحوم ومسئولى الطب البيطرى وأصحاب مزارع تربية المواشى والهدف احتكار بيع الدواجن فى مجازر عملاقة أنشأها أحمد عز وزكريا عزمى وجمال مبارك مستغلين هلع تفشى مرض أنفلونزا الخنازير والطيور.
البرادعى.. أهدر الملايين
تعددت وقائع الفساد فى عهد محافظ دمياط السابق ووزير الإسكان الحالى محمد فتحى البرادعى حيث كشف السيد خشبة رئيس مدينة دمياط وبعض مسئولى المحافظة الشرفاء بأنه خصص أراضى برأس البر لشركة المقاولون العرب بالأمر المباشر بالمخالفة للوائح والقانون، كما أكدت التحريات أن مشروع فندق اللسان برأس البر والذى أنفق عليه 200 مليون جنيه متوقف لرفض «شركة موفنبيك» المرشحة لإدارته منح المحافظة 14% من قيمة الأرباح السنوية حيث يمثل ذلك خسائر كبيرة للدولة، كما أن الفندق لن يغطى تكاليفه الكبيرة مما يعنى خسائر مالية ضخمة.
ودفع السيد خشبة رئيس مدينة دمياط ثمن كشفه للمحافظ عن الفساد المالى والإدارى بنقله إلى رئاسة حى مصر القديمة وجاء بدلاً منه ناصر فتحى رئيس مدينة ناصر ببنى سويف، مما دفع خشبة إلى تقديم بلاغ للنائب العام يكشف فيه فساد البرادعى بتهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
الشناوى.. دمر الغربية
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات بمحافظة الغربية حول الاشتراطات والمواصفات القياسية لمشروع مبارك لإسكان الشباب والذى حدد سعر الوحدة بـ 50 ألف جنيه ثم ارتفعت إلى 72 ألف جنيه بزيادة قدرها 22 ألفا للوحدة سيتحملها الشباب دون وجه حق والغريب أن المحافظة اعتمدت مشروع مبارك للإسكان فى مدينتى قطور والسنطة وفقاً للبند المالى المحدد وبمبلغ لا تتجاوز فيه تكلفة الوحدة 50 ألف جنيه، وتم اعتماد تكلفة الشقة فى مشروع مبارك بقطور بمبلغ 49 ألفا و 970 جنيها ومشروع السنطة 50 ألفا وفقاً للعطاءات التى قدمت وتبين أن الشركة الوحيدة التى تقدمت للفوز بالعطاء بالغت فى حساب قيمة حفر الأرض ومتر الخرسانة الذى تحدد سعره بـ 60 جنيها فى مشروع السنطة بينما تعدى سعره مبلغ 1050 جنيها فى مشروع الراهبية وقد أخطرت النيابة العامة بهذه المخالفات لاتخاذ اللازم، بالإضافة إلى العديد من التجاوزات الأخرى فى عهد الشناوى منها اشتراكه فى جمعية نقل الركاب بنسبة مالية كبيرة وشراء 5 أتوبيسات بـ 1.750 مليون جنيه فى الوقت الذى كانت المحافظة لا تحتاج إلى وسائل مواصلات وكانت هدية الصفقة سيارة مرسيدس لزوجته، كذلك أعطى نجله سيارة مرسيدس تابعة للمحافظة ولكنها تهشمت بعد حادث مروع راح ضحيته نجل المحافظ وصديقه وتم إصلاح السيارة بـ 150 ألف جنيه من صندوق خدمات المحافظة. استولى هو وأسرته وأقاربه حتى الدرجة الرابعة على آلاف الأفدنة الزراعية والصحراوية.
أبو ريدة.. نهب البحر الأحمر
شهدت محافظة البحر الأحمر العديد من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية بدأها المحافظ سعد أبو ريدة مروراً باللواء أبو بكر الرشيدى ووصولاً إلى اللواء مجدى القبيصى.
البداية كانت عندما حضر شخص يدعى محمد أبو النصر من مركز ساقلته بمحافظة سوهاج إلى العمل بالغردقة ثم تعرف على سعد أبو ريدة الذى فتح له الطريق وأعطى له قطعة أرض ثمنها 50 ألف جنيه بالتقسيط المريح عن طريق المحافظة وقام أبو النصر ببيعها لأحد المستثمرين بـ 500 ألف جنيه بعدها بدأ الانطلاق نحو عالم المليارات حيث استولى على أراض عديدة بمساندة المحافظ وأصبح من أكبر المستثمرين فى السوق العقارى.
وعندما حضر اللواء أبو بكر الرشيدى استطاع محمد أبو النصر كسب وده، وحصل أبو النصر على أراض بلغت آلاف الأفدنة بأسعار بخس.
وحصل العميد طارق أبو عقرب رئيس جهاز الرقابة بالغردقة على إذن النيابة العامة بمراقبة هاتفه المحمول بعد أن أكدت التحريات صحة الفساد والرشاوى التى منحها أبو النصر لمسئولين بالمحافظة من أجل تحقيق أغراضه فى الاستيلاء على عدد كبير من الأراضى. كما ثبت من خلال التسجيلات علاقته الحميمة والقوية بالمحافظين سواء فى ذلك السابقون أو المحافظ الحالى.
وثبت من التحريات وجود ممتلكات بمدن البحر الأحمر لرئيس اتحاد العمال حسين مجاور ووزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادى وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، كذلك حصل نظيف والشريف والفقى وأقاربهم للدرجة الرابعة على مساحات أراض شاسعة، وكل هذه المساحات حرمت الدولة من مبالغ مالية كبيرة بلغت مليارا و500 ألف جنيه كانت كفيلة بحل مشاكل الشباب.
سلام.. استنزف الدقهلية
تورط سمير سلام محافظ الدقهلية السابق فى العديد من قضايا الفساد المالى والإدارى مما جعل أبناء المنيا يرفضونه بدلاً من اللواء أحمد ضياء الدين وأرسلوا مذكرة بذلك إلى المجلس العسكرى بوصف سلام من النظام السابق ويجب عزله ومحاسبته على ما ارتكبه من فساد داخل محافظته حيث جمع 120 مليون جنيه تبرعات من المحافظة صرف منها 72 مليونا على خدمات مفقودة وليس لها أى وجود وبدون فواتير صرف لهذا المبلغ.
وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن محافظة الدقهلية أهدرت ملايين الجنيهات من حساب صناديق الخدمات والتنمية التابعة لها وكشف البلاغ صرف 3 ملايين جنيه فى بند الضيافة والحفلات وهدايا لكبار الزوار من رجال الحزب الوطنى ورجال أمن الدولة وكبار المسئولين بمديرية أمن الدقهلية، لينال رضا هذه الجهات التى كانت ترفع تقاريرها إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية كما تم صرف 2 مليون جنيه على ضيوف المحافظة من الإعلاميين.
والأمر الأكثر خطورة فى سلسلة إهدار المال العام تتمثل فى مجاملته لرجال الشرطة ووزارة الداخلية بمنح أرض مساحتها 30 فدانا لعمل سجن الدقهلية وسط كتلة سكنية وهذا مخالف للائحة بناء السجون.
العزبى.. خرب أسيوط
اشتهر اللواء نبيل العزبى محافظ أسيوط السابق بفرض إتاوات بمراكز وقرى المحافظة حيث أجبر كل صاحب عقار على دفع 15 ألف جنيه للصرف الصحى و5000 آلاف جنيه لدهان واجهة العقار و120 جنيها شهرياً لكل محل تجارى الأمر الذى أغضب الأهالى ولكنه ضرب بشكواهم عرض الحائط بعدما نفذ مخططه وجمع الجنيهات ووضعها فى حسابه الشخصى.
وأثبت بلاغ للجهاز المركزى من نواب سابقين بالبرلمان أن العزبى أهدر 2.4 مليار جنيه من بيع أرض مصنع الغزل بأسيوط وخرجت مسيرات تطالب بمحاكمته لإفساده المحافظة والحياة السياسية واستيلائه على أراض دون وجه حق.
ولقبوه «بالعادلى الجديد» عندما علموا خبر ترشيحه لوزارة الداخلية كما لعب المحافظ دوراً بارزاً ومهماً فى تضليل الرأى العام أثناء الثورة وحشد أنصار الحزب الوطنى وموظفى الهيئات الحكومية للخروج بمسيرات تؤيد الرئيس السابق وأعقبها صرف نصف شهر للعاملين كما استولى على أراض صحراوية ووزعها على أنصار الحزب الوطنى وأقاربه بلغ ثمنها 20 مليون جنيه.
مصطفى السيد.. باع قرية آمون
وتقدمت مجموعة من الأئمة ببلاغ للنائب العام يكشف تواطؤ محافظ أسوان مصطفى السيد فى بيع أراض خاصة بالأوقاف بأسعار لا تتناسب مع سعرها الحقيقى مما كبّد المحافظة خسائر بلغت ملايين الجنيهات.
كما أهمل صيانة المحطات المائية وتسبب فى تجاوزات وفساد مالى بإدارة المحطات، ودخل فى صدام مع أهل النوبة وسلب حقوقهم، ولا يخفى دوره فى تمرير صفقة بيع قرية آمون السياحية مع أحمد المغربى وزير الإسكان السابق.
الفخرانى.. امبراطور الفساد
وجهت لمحافظ الاسماعيلية السابق عبد الجليل الفخرانى العديد من الاتهامات بالكسب غير المشروع والفساد المالى والإدارى عن طريق بيع أراض بمنطقة سرابيوم طريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوى لزعيم الأغلبية السابق بمجلس الشعب مجاملة له وبأسعار رمزية وبلغت جملة المساحات حوالى 500 فدان كما كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود 25 ملفا من ملفات الفساد بالمستندات تقدم بها عدد من مجلس نقابة المحامين للنائب العام وتم تشكيل لجنة من وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع للتحقيق فى البلاغات.
ضياء الدين.. عزبة المنيا
اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا أفسد الحياة السياسية والإدارية وفرض إتاوات على أصحاب المحاجر كما قام بسحب الأراضى الصحراوية من أصحابها بعد أن قاموا بصرف مبالغ مالية كبيرة عليها وأعطى هذه الأراضى لبعض المقربين فى المحافظة.
وتقدم المحامى الإخوانى طه عبد الصبور الجندى ببلاغ للنائب العام ضد المحافظ يتهمه بالفساد المالى والإدارى وتحويل المنيا إلى عزبة له يفعل بها كما يشاء لأنه لم يستمع لأى نصائح من مسئولى المحافظة، كما رصد التقرير أن هناك تجاوزات داخل جامعة المنيا بلغت ملايين الجنيهات وخاصة فى مستشفى الجامعة.

أول مواجهـــــــــــــة بين الملط ومعارضيه

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 C1717

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 32

دوام الحال من المحال.. هذا هو لسان حال المستشار جودت الملط الذى ظل لسنوات طوال يفجر ملفات الفساد تحت قبة البرلمان وها هو ذا الآن يجد نفسه متهما بالتستر على الفساد وحماية مفاسد كبار النظام السابق فى بلاغات عديدة حملت أرقام 12997 و1795 و2554 و3370 والتى قدمتها حركة «رقابيون ضد الفساد» إلى النائب العام ووجهت تهما عديدة إلى الملط منها إضعاف الجهاز وتهميش دوره وحظر التقارير المتضمنة لفساد الكبار وعدم فحصها إلا أن جودت الملط كان له رأى مغاير فقال لم اتستر على أى فساد ولم أخف أى تقارير ولكن مجلس الشعب تقاعس عن دوره وإن كنت جاملت النظام فأين الثمن؟. «أكتوبر» رصدت السجال بين الطرفين لكشف الحقيقة. أيمن قنديل مسئول الغرف التجارية بالجهاز أكد أن هناك العديد من المشكلات والمخالفات داخل الجهاز، وذلك منذ سنوات مما أدى إلى هروب الطاقات الفنية بالجهاز إلى القطاع الخاص والبنوك وشركات البترول وأجهزة الرقابة المناظرة بالدول العربية، وذلك نتيجة الفساد الذى انتشر بشكل كبير وغير مسبوق وخاصة فى السنوات العشر الماضية وبحكم القانون فإن رئيس الجهاز هو المسئول الأول عن ذلك، حيث سبب الفساد داخل قطاعات الجهاز إلى نهب ثروات البلاد بشكل ممنهج ومنظم، حيث كان العائق الرئيسى أمام قيام الجهاز بدوره فى محاربة الفساد المستشار جودت الملط والذى تسبب فى إضعاف الجهاز بعدة طرق منها تهميش دور الجهاز، وكذلك تجنبه الدخول فى مواجهات مع كبار المسئولين الفاسدين كما أنه تعمد عدم تعيين نائبين له، وذلك بالمخالفة لقانون الجهاز، مما أدى إلى سيطرته على شئون الجهاز، أما المشكلة الأكبر فهىتدنى دخول وبدلات الأعضاء مما دفع العديد من الأعضاء إلى الهجرة إلى الدول العربية، وفى سياق متصل أكد محمد نور أحد أعضاء الجهاز أن من بين المخالفات التى قام بها رئيس الجهاز هى سحب صلاحيات جميع رؤساء القطاعات، حيث احتفظ بها لنفسه وذلك حتى لا يكون هناك أى حق لهم فى الإبلاغ عن أى مخالفات إلى من خلال الرجوع إليه وخاصة فى المخالفات الكبيرة أو التى تخص مسئولين كبار ورجال أعمال وهى حالات الفساد والتى بدأت تتكشف بعد ثورة 25 يناير والتى لم يكشفها الجهاز.. بل تم الكشف عنها عن طريق بلاغات خاصة على الرغم من أن الجهاز هيئة رقابية ومكلف بالفحص فى كل موارد ومصروفات وتصرفات جميع أجهزة الدولة وبشكل تلقائى ومستمر دون الحاجة إلى تقديم بلاغ أو شكوى، ولكن الفساد الإدارى داخل الجهاز أدى إلى فشل الجهاز و ضياع المليارات من الجنيهات على الخزانة العامة. ضياع المليارات وعن حقيقة مخالفات الجهاز منذ سنوات والتى لم يتم التحقيق فيها. يقول إبراهيم أبو جبل وهو أحد أعضاء الجهاز ومتحدث باسم أعضاء الجهاز و إن المستشار جودت الملط قام بإصدار تعليمات شفوية بعدم فحص عقود تصرف هيئة المجتمعات العمرانية فى الأراضى الجديدة وقرارات تخصيص أراضى الدولة والتى خصصت بأقل من قيمتها، كما أضاع على الدولة العديد من المليارات ومنها على سبيل المثال تخصيص 20 مليون متر مربع لأحمد عز، وكذلك نفس المساحة لمحمد فريد خميس ومحمد أبو العينين و9.2 مليون متر لمجدى راسخ و1500 فدان لإبراهيم نافع 2045 فدانا لأحمد بهجت وغير ذلك من قطع أراض لم يتم الكشف عنها، وكذلك عدم السماح لأعضاء الجهاز بعدم فحص الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية. وكذلك عدم فحص بعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وبعض المؤسسات الصحفية القومية والإذاعية والتليفزيون إلا فحصا شكليا فقط وحفظ المخالفات. هدايا لجمال مبارك فيما يقول شادى فتحى عضو الجهاز بأن العديد من التقارير لم تتناول بالفحص ومنها قيام إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق بشراء ملعب اسكواش بمبلغ 25 مليون جنيه وعدد 3 ساعات بقيمة مليون جنيه من ميزانية الأهرام وإهدائهما للسيد جمال مبارك، حيث قام المستشار رئيس الجهاز بحفظ هذا التقرير وعدم إبلاغ النائب، كما أن الجهاز لم يتناول بالفحص أى مخالفة ذات قيمة فى قطاع التليفزيون فى عهد وزير الإعلام صفوت الشريف وكذلك فى عهد الجهاز على تلك المستندات ولكن رئيس الجهاز لم يحرك ساكنا وفى نفس الوقت تم تجميد العديد من التقارير الخاصة بتقاضى بعض الوزراء مبالغ دون وجه حق، حيث تم حفظها وعدم الإبلاغ ومنها على سيل المثال تقرير يؤكد على أن ماجد جورج وعلى مصيلحى يتقاضيان راتب شهريا قدره 170 ألف جنيه من هيئة البريد وغيرها من الهيئات وكذلك تقاضى بعض ضباط الشرطة مبالغ من هيئة الطرق والكبارى والشركات التابعة لها بدون وجه حق على الرغم من عرض الأمر على رئيس الجهاز وجميع مخالفات أحمد عز كان الجهاز على علم بها ولكن التقارير الخاصة بذلك لم تر النور ومنها التقرير الخاص باستحواذ عز على مصنع الدخيلة بطرق غير مشروعة حيث تم حجب هذا التقرير والذى لم يخرج إلا بناء على طلب النائب العام بعد الثورة وكذلك تقرير احتكار أحمد عز للحديد والفرق بين التقرير الذى عرض على مجلس الشعب فى ظل النظام السابق يختلف عن التقرير الذى عرض على النائب العام بعد 25 يناير بالإضافة إلى أن الخصخصة والتى أضاعت المليارات على خزانة الدولة وقد أكدت التقارير ذلك من خلال بيع شركات أسمنت السويس، عمرأفندى، كوكا كولا، طنطا للكتان والتى تم بيعها بملايين محدودة ثم أعاد من اشتراها بيعها بالمليارات حيث تم إعداد تقارير باهتة لا تحمل إدانة واضحة كما كان يتم إبلاغ المخالفين أنفسهم بذلك فى حين لم يتم إبلاغ النيابة العامة إلا إذا طلبت النيابة ذلك والكارثة أن السيد رئيس الجهاز كان قد قام بإصدار أوامره بإنهاء التحقيق فى العديد من القضايا بعد إحالتها للجهات المعنية. لجنة تقص ومن هذا المنطلق يرى أعضاء الجهاز كما يؤكد صلاح البدرى أنه لابد من تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث أسباب فشل الجهاز المركزى للمحاسبات فى مواجهة الفساد والذى انتشر بشكل غير مسبوق وخاصة فى عهد حكومة نظيف وأدى إلى نهب ثروات البلاد بشكل منظم وعلى أن تعرض هذه اللجنة سبل معالجة ذلك ومنع تكراره فى المستقبل وتعديل المادة 118 من الدستور بالنص على أن الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية قضائية مستقلة وإعادة النظر فى قانون الجهاز وإنشاء محكمة محاسبات كما هو الحال فى فرنسا واسبانيا وإيطاليا والعديد من الدول العربية وغيرها من الدول والتى يتولى فيها الجهاز الاتهام فى جرائم المال العام وكذلك لابد من توسيع هيئة مكتب الجهاز لتكون من رئيس الجهاز ونائبيه واقدم عشرة وكلاء وإلغاء التمديد لكل من بلغ الستين داخل الجهاز والأمر المهم هو تشكيل لجنة لفحص ما أثير حول وجود مخالفات مالية وقانونية وإدارية داخل الجهاز. وا لابد من فتح جميع الملفات المغلقة والتى تؤكد على أن الفاسدين الكبار ليسوا تلك الحفنة التى قدمت للتحقيق فقط بل إن هناك فئات من الذين استولوا على المليارات من أموال البلد والشعب ونطالب رئيس الجهاز بالابلاغ عن التقارير الموجودة لديه والتى تحوى مخالفات مالية لم يبلغ عنها إلى جهات التحقيق ولابد أن يعلم الجميع أن كل ما جاء على لسان أعضاء الجهاز هو حقيقة يعلمها كل أعضاء الجهاز وكان لابد وأن يعرفها الشعب وحتى يعلم الجميع ما هى الأسباب الحقيقية وراء تراجع دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الحفاظ على أموال الشعب. سيادة المستشار؛ أريد توضيحا أكثر من هم هؤلاء تحديدًا؟ بداية لابد أن يعلم الجميع أن عناصر المعارضة داخل الجهاز هم ما بين 50 إلى 70 عضوا صدر ضدهم أحكام قضائية من المحاكم التأديبية المختصة فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة وآخرين تم فصلهم من الجهاز نتيجة لحصولهم على تقارير بتقدير ضعيف لمدة عامين متتاليين وذلك بنص القانون والدستور. ما رأى سيادتكم فيما يقال حول تستر الجهاز وإخفاء تقارير طوال السنوات الماضية مما أدى إلى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة؟ *هذا الكلام عار تماما من الصحة حيث إننى قمت بتقديم ألفى تقرير منها ألف تقرير حول أداء حكومة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد وكذلك ألف تقرير حول أداء حكومة نظيف والسلبيات التى شابت أداء هاتين الحكومتين خلال فترة رئاستى للجهاز علما بأننى أقوم بإرسال التقارير مخاطبا الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس مجلس الشعب لعرض هذه التقارير على أعضاء المجلس واطلاعهم على أداء الحكومة وليس من واجبى أن أرسل تقريرا منفصلا لكل عضو على حده ولست مسئولا عن أن المجلس قد قام بمناقشة أقل من ربع هذه التقارير المرسلة ولم يتم عرض ومناقشة باقى التقارير فكون المجلس قد تقاعس عن أداء دوره المنوط به فى مناقشة تلك التقارير وتقديم استجوابات وطلبات إحاطة حول كل تقرير على حده لكل من له علاقة بأى منها ومناقشتهم فيما هو منسوب إليهم من تجاوزات أو مخالفات وكذلك فإن الجهاز يقوم بإرسال نفس التقارير إلى السيد مدير الرقابة الإدارية وذلك لاتخاذ اللازم حيال ذلك وعند ذلك تنتهى مهمة الجهاز وليس مهمته المتابعة لتقوم باقى الجهات المعنية بأداء دورها نحو ذلك وتفعيل تلك التقارير واتخاذ اللازم تجاهها. وإننى أؤكد أن الجهاز لم يتقاعس عن أداء دوره وواجبه طوال السنوات الماضية بأى شكل من الأشكال. وما رأى سيادتكم فيما هو موجه لكم من أنكم لم تتخذوا ما يلزم نحو مساءلة رموز وشخصيات مهمة بالنظام السابق كان يدور حولها كثير من الاتهامات؟ *بداية لايعتبر الجهاز جهة مختصة لمحاسبة أى فرد قد تضخمت ثروته كما هو الحال الآن ولكن هذه هى مهمة السيد مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وأن مهمة الجهاز - كما نص عليها الدستور- قاصرة فقط على تقديم التقارير وليست المحاسبة، وإن كنت قد جاملت السيد رئيس الجمهورية السابق وأعضاء الحزب الوطنى ورئيس الوزراء وبعض الوزراء والمحافظين ورجال الأعمال والشخصيات المهمة فأود أن أسأل خصوم جودت الملط: أين ثمن تلك المجاملات أم أن كل هذا كان بالمجان؟! وأحيط الجميع علما بأننى أشد الناس فرحًا وسعادة بثورة 25 يناير والتى توجت نجاحاتى طوال اثنى عشر عاما هى فترة رئاستى للجهاز فإن جميع التقارير التى أمام النائب العام والتى تدين معظم رموز النظام السابق جميعها خرجت من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أى مجاملة لأى شخص على حساب القانون وأن النائب العام يطالبنى يوميًا بمئات التقارير والتى من شأنها إظهار الحقيقة فى العديد من القضايا والتى هى محل النظر أمام الجهات القضائية فى مصر. وليس الجهاز جهة اختصاص أو مسئولا عن إجراء التحريات وفحص الشخصيات المرشحة لمناصب قيادية داخل الدولة و معرفة أوضاعهم المالية والشخصية لأن هذا ليس من اختصاصه بل هو من اختصاص هيئة الرقابة الإدارية والتى تكمل عمل الجهاز وأن المهمة الأساسية للجهاز هى معاونة مجلس الشعب فى اختصاصاته فى أداء عمله كسلطة تشريعية. ما هى حقيقة وجود بعض التجاوزات والمخالفات المالية داخل الجهاز الرقابى والمحاسبى لأجهزة الدولة وهو الجهاز المركزى للمحاسبات؟ *هل هذا من المنطق فإن جميع التقارير التى تقدم لجميع الجهات المختصة والتى تشمل جميع أجهزة الدولة دون استثناء بكل تأكيد هى تحتوى على تقارير حسابية خاصة بميزانية وأداء الجهاز نفسه. ماذا عن مطالب بعض أفراد القوى السياسية متضامنين مع بعض أعضاء الجهاز بإعفاء سيادتكم من رئاسة الجهاز وتشكيل لجنة لإدارة الجهاز وخاصة فى تلك الظروف الراهنة؟ *لماذا يستقيل الشرفاء؟ ولماذا لم يتقدم أصحاب الأقلام الشريفة فى الوسط الصحفى بالصحف القومية والحزبية والمستقلة باستقالاتهم عندما لم يكن هناك أى صدى أو استجابة لما يكتبونه وكذلك لماذا لم يتقدم أعضاء المعارضة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى البرلمان باستقالاتهم من البرلمان عندما عجزوا عن محاسبة الحكومة عن سوء أدائها؟ ومن هذا المنطلق فهل من المنطق أن يستقيل جودت الملط من منصبه نظرًا لعدم الاستجابة للتقارير التى كان يكتبها ويرسلها إلى كل من يهمه الأمر وقد تقاعس البعض عن أداء واجبه فهل أتحمل أنا تلك المسئولية.؟ وماذا عن استقالة وهجرة جميع الخبرات من داخل الجهاز وسفرهم إلى الدول العربية؟ *ليس هناك أى استقالات ولكنها إعارات سواء كانت داخلية أو خارجية فى الأجهزة الرقابية للدول العربية والباقى إما أجازات وضع ورعاية طفل وإما لمرافقة الزوج وغير هذا فهو محض افتراء فهناك واحد وعشرين دولة عربية تستعين بخبرة ومهارة أعضاء الجهاز.. فلماذا أرفض تلك الإعارات ومساعدة هذه الدول الصديقة. إذا ما هى حقيقة المشكلة وحقيقة الصراع المشتعل داخل الجهاز؟ **هو مجرد تصفية حسابات من رئيس الجهاز والذى قد اتخذ إجراءات رادعة حيال بعض المقصرين فى أداء مهام وظيفتهم وأود أن أوضح أن جميع أعضاء جبهة المعارضة ليس لهم أى دور أو اختصاص فى إصدار أو كتابة التقارير سواء من بعيد أو من قريب. وعندما يصل الحد فى الطعن فى ذمتى المالية والنيل من شخصى باتهامات فإن الأمر أصبح لا يمكن السكوت عليه لذلك فقد قررت أن أسلك جميع الطرق القانونية والشرعية للرد على أى اتهامات تم توجيهها إلىّ دون سند أو دليل وذلك من خلال إقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة لكل من أساء أو حاول أن ينال من شرفى أو نزاهتى وأنا كلى أسف وحزن لاتخاذ مثل هذا الإجراء عندما يصل الأمر أن يتقول البعض بأن إقرار الذمة المالية الخاص بجودت الملط يحتوى على 40 مليون جنيه فأود أن أسأل هؤلاء هل قام السيد المستشار مساعد وزير العدل بفض إقرار الذمة المالية الخاص بى علمًا بأنه سرى للغاية فإن هذا مجرد كذب وافتراء ولن يستطيع أحد أن ينال من الجهاز أو يعرقل أداء العدالة فإن الفترة الزمنية والأوقات العصيبة التى تمر بها البلاد لا تحتمل أى إضاعة للوقت لذلك سوف نستمر فى أداء واجبنا فى إرسال كافة التقارير وكافة المخالفات والتى من شأنها المساعدة فى استرجاع واسترداد الشعب الأموال التى نهبت على مدار السنوات الماضية.

بيريز يلعب فى أفريقيا قبل زيارة شرف

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 H1705

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 30

تسعى إسرائيل بكل الطرق لإفشال الجهود المصرية لعودة العلاقات المصرية الأفريقية من جانب وحل قضية حوض النيل من جانب آخر، ففى الوقت الذى أعلن فيه رئيس الوزراء د. عصام شرف عزمه للقيام بزيارة إلى إثيوبيا خلال شهر مايو المقبل لتحسين العلاقات بين البلدين والتوصل لحل قضية حوض النيل أعلن الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز عن رغبته فى القيام بزيارة مماثلة إلى إثيوبيا وغانا خــلال الشهر المقبــــل بحجة إقامة المشروعات وتوطيد العـــلاقات التجارية. يؤكد السفير د.السيد أمين شلبى أمين عام المجلس المصرى للشئون الخارجية أن المغزى الحقيقى من زيارة الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز الأولى إلى إثيوبيا هو إفشال مفاوضات مصر حول اتفاقية حوض النيل ودعم الموقف الإثيوبى من اتفاقية «عنتيبى» الخاصة بتقسيم مياه نهر النيل. إضافة إلى مكافأة إثيوبيا على مواقفها ضد مصر، حيث يصطحب بيريز معه خلال الزيارة وفدا كبيرا من رجال الأعمال الإسرائيليين لإقامة المشروعات المشتركة وتوطيد العلاقات التجارية. ويرى د. شلبى أن توقيت زيارة شيمون لإثيوبيا ليس غريبا فإسرائيل تسعى دائما لإفشال الجهود المصرية تجاه قضية مياه النيل ولذلك لابد من التوصل إلى اتفاق حول قضية مياه النيل، بما لا يضر بمصالح مصر ولا حصتها من مياه النيل، وفى الوقت نفسه بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى التى تريد إقامة مشروعات على النيل وذلك حتى لا نعطى الفرصة لإسرائيل مرة أخرى أن تستخدم إثيوبيا كورقة ضغط على مصر. وفى السياق ذاته يؤكد د. عمرو الشوبكى- نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام- أن الكيان الصهيونى وهو العدو الاستراتيجى لمصر استغل فترة غياب الدور المصرى فى أفريقيا وأطلق شبكة من العلاقات المخابراتية والمالية للتغلغل فى القارة والسيطرة على كل ما من شأنه أن يشكل تهديداً للأمن المصرى خاصة الأمن القومى العربى عامة. ويرى الشوبكى أن أهم التحديات التى تواجه مستقبل المياه فى مصر هى التدخلات الإسرائيلية فى دول حوض النيل ففى الوقت الذى تبذل فيه الحكومة المصرية الجديدة جهودا مكثفة لحل أزمة مياه النيل مع دول الحوض وعلى رأسها إثيوبيا التى تتزعم تنفيذ اتفاقية حوض النيل.. تقوم إسرائيل بدور سلبى لإعاقة هذه الجهود وذلك من اجل ممارسة الضغوط على مصر لإجبار الحكومة المصرية الجديدة الحفاظ على اتفاقية السلام معها وعدم اتخاذ أى خطوات معادية لها. ومن جهته يرى د. أحمد يوسف - مدير معهد الدراسات والبحوث العربية - أنه على الحكومة المصرية الجديدة التحرك السريع لحل الأزمة من خلال عدة خيارات من أبرزها عدم الاكتفاء بالتمسك بالحقوق التاريخية المكتسبة وتجنب لغة التهديد والوعيد ومحاولة إقناع دول الحوض بأنه لا تعارض بين مصالحها وبين المصلحة المصرية وتقديم اقتراحات بمشاريع مشتركة لتنمية الموارد المائية عن طريق غير تقليدى مثل إعادة معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى وتجميع المياه الفاقدة ومياه الأمطار وتحلية مياه البحر كيلا تنفرد إسرائيل بأن تكون العنصر المؤثر فى قرار تلك الدول . ويوضح أنه فى حال واصلت دول المنبع تعنتها وتوصلت لاتفاقية جديدة دون موافقة مصر والسودان فهناك عدة خيارات منها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولى ومحكمة العدل الدولية فى ضوء حقيقة أن الاتفاقيات المائية كاتفاقيات الحدود لا يجوز تعديلها أو المساس بها. ومن جانبه يؤكد د. محمود أبو العينين- أستاذ العلوم السياسية وعميد معهد الدراسات والبحوث الإفريقية - أن اهتمام إسرائيل بملف مياه النيل يعود إلى بدايات ظهورها، حيث أنشأت مركزا للتعاون الدولى فى وزارة الخارجية باسم «الموشاف» ويعتبر أهم وسيلة للاتصال بدول حوض النيل وخاصة فى المجال الزراعى والمائى. كما قامت بتنفيذ عدد من السدود فى إثيوبيا بواسطة مكتب الاستصلاح الأمريكى وبمعونة إسرائيلية وفى حال اكتمال هذه المشروعات سوف تؤثر على حصة مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب. وأقامت عددا من الشركات الإسرائيلية مشاريع متعددة بالقرب من بحيرة «تانا» وعلى المرتفعات الإثيوبية التى ينبع منها النيل الأزرق وكان الحضور الإسرائيلى فى البحيرة هو المقدمة لبناء سد «تانابليز» بتمويل إيطالى ليضاف إلى سد «بكيزى» الذى أنشئ العام الماضى ويُعتبر أعلى سد فى أفريقيا بارتفاع 188 م والذى مولته الصين ويحجز حوالى 8 مليارات متر مكعب. والحقيقة أن تحركات إسرائيل فى منابع النيل لا تأتى منفردة، إنما تقوم أمريكا بالتحرك معها، حيث عمدت واشنطن لتغيير القواعد القانونية الدولية المعمول بها فى إطار توزيع مياه الأنهار فأدخلت مفاهيم جديدة مثل خصخصة المياه وتسعيرها وإنشاء بنك وبورصة للمياه. كما مارست ضغوطا على البنك الدولى لفرض فكرة خصخصة المياه فى منطقة حوض النيل كى يدفع دول الحوض إلى الاستعانة بشركات كبرى وأنه لا سبيل إلى ذلك إلا بإلغاء الاتفاقيات السابقة ومنها الثنائية بين دول الحوض، وبالتالى ستلتزم مصر بالمعاهدة الجديدة وشراء المياه التى تزيد على حصتها.

الثورة المضادة بالمستندات500 ورقة و20 ألف مستند تحمل أدلة وقرائن ضـد النظـام الســابق

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 Ma1800

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 16-17

خلص التقريرالنهائى للجنة القومية لتحقيق وتقصى الحقائق بشأن أحداث ثورة 25 يناير إلى إدانة فئات وأشخاص بأعينهم لضلوعهم فى وقائع إطلاق الرصاص الحى واستعمال القوة ضد المتظاهرين وكذلك إدانة بعض الرموز السياسية بالنظام السابق بتورطهم فى التحريض على القتل وفض المظاهرات باستخدام العنف والأسلحة المختلفة فيما عرف بموقعه الجمل حيث تبين للجنة أن رجال الشرطة قاموا بقنص المتظاهرين من أعلى أسطح المبانى المطلة على ميدان التحرير خاصة مبنى وزارة الداخلية ومبنى الجامعة الأمريكية مما أدى إلى استشهاد 846 متظاهرا وإصابة 6467 منذ بدء الأحداث يوم 25 يناير فى مدينة السويس ثم امتد ليشمل سائر محافظات الجمهورية وخاصة القاهرة التىكانت موقع ومقر المتظاهرين.
كما أشارت اللجنة فى تقريرها إلى أنه بشأن واقعة الجمل التى كانت يوم الأربعاء 2/2/2011 وحتى فجر الخميس 3/2/2011 قد وقعت أحداث دامية فى ميدان التحرير بين مؤيدى النظام السابق والمتظاهرين الذين اتخذوا من ميدان التحرير مقرا للثورة وأنه قد تم الدفع بعدد كبير من البلطجية وأفراد الشرطة السرية فى ملابس مدنية فى محاولة لفض الميدان وذلك بتحريض من بعض رموز وقيادات النظام السابق وفيما انتهى التقرير من توثيق كافة الأدلة والمستندات والقرائن الخاصة بشأن الأحداث التى واكبت الثورة أحدث التقرير حالة من الجدل السياسى على الساحة العامة وداخل الأوساط القانونية بصفة خاصة حيث رأى البعض أن تقرير اللجنة هو مجرد توثيق قانونى لما ورد فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة عن تفاصيل ووقائع ما حدث فى أيام الثورة وكذلك الاختلاف والتناقض الكبير بين تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان وتقرير اللجنة القومية لتقصى الحقائق.
تقرير سياسى
فيما اعتبر عدد كبير من الخبراء الأمنيين على رأسهم اللواء فؤاد علام نائب مدير مباحث أمن الدولة الأسبق والخبير الامنى أن هذا التقرير يحمل مجرد إدانة سياسية فقط مؤكد أن دور اللجنة استرشادى فقط وأن الجهة الوحيده المنوط بها توجيه الإدانة هى النيابة العامة أوقاضى التحقيقات مؤكدا على أن قاضى التحقيقات سوف يسترشد بما احتوى عليه التقرير من قرائن وأدلة وله الحق فى مناقشة أعضاء اللجنة فيما ورد من معلومات وبيانات تفيد فى سير التحقيقات سوف يسترشد بما احتوى عليه التقرير مؤكدا على أن طبيعة عمل لجان تقصى الحقائق والهدف منها هو دراسة الظواهر ودراسة الحوادث والجرائم ذات الآثار العامة من الناحية السياسية والاجتماعية وعن أسباب حدوث تلك الأزمات وأسبابها من أجل معالجة ذلك والحيلولة دون وقوعه فى المستقبل أى أن دور اللجنة هو مساعدة الجهات المعنية والسياسية فى استطلاع حقيقة الأمر وذلك لاتخاذ اللازم علما بأن الجهة الوحيدة المنوط بها إسناد الاتهامات هى النيابة العامة أو قاضىالتحقيقات وذلك بنص القانون.
تحقيق صعب
وفى ذات السياق يرى الخبيرالأمنى اللواء شاهر فتحى أن التحقيق فى مثل هذه الأحداث والتى تتسم بالشيوع يكون فى غاية الصعوبة وذلك نظرا لاشتراك عدد كبير من الأطراف وكذلك تعدد أماكن وقوع الأحداث والتى تتسم بالشيوع يكون فى غاية الصعوبة فعلى سبيل المثال كان يتواجد العديد من الجهات الامنية المنفصلة والمتصلة داخل وحول الميدان منها مباحث أمن الدولة والأمن العام والأمن المركزى والمباحث العامة وكلها تتبع وزارة الداخلية فيما تواجد فى نفس التوقيت بعض القوات التابعة للقوات المسلحة وبالفعل كان لا بد أن تتواجد جهات أمنية أخرى لذلك فإن وصف الاتهام فى مثل تلك الأحداث يحتاج إلى عناية خاصة ولفترة زمنية وأن كنت أعتقد أن الفترة الزمنية التى تم منحها للجنة تقصى الحقائق واستعجال تقريرها لم تكن كافية بالشكل المناسب من أجل فحص جميع الأدلة والقرائن، أما فيما يخص توجيه اتهام بصفقة شخصية إلى رجال الشرطة فلا بد - أولا - من الوقوف على الأسباب التى أدت إلى لجوء الشرطة إلى استخدام القوة ولابد أيضا من التفريق بين من أصيبوا داخل المظاهرات فهؤلاء هم شهداء أما من تم قتلهم داخل السجون نتيجة اقتحامها من بعض العناصر الخارجية وكذلك من لقى مصرعه أثناء قيامه بعمليات النهب والسرقة فأنا لا أدافع عن قيادات أو رجال الشرطة، ولكن لا بد من وضع الأمور كافة نصب أعين المواطنين وإن كنا جميعا على ثقة كاملة بنزاهة وعدالة القضاء المصرى وأنه سوف تتم محاسبة كل من ارتكب أى فعل فىشأن وحق المتظاهرين وأنه يجب ألا نستبق الأحداث ونصدر أحكاما نهائية قبل انتهاء التحقيقات والتى يعتبر تقرير لجنة تقصى الحقائق هو جزء مساعد فيها لهدف تسهيل واختصار الوقت على قاضىالتحقيقات وذلك نظراً لاتساع دائرة الاتهامات ولكن كان يجب أن تتطرق اللجنة أو تشير فى ملخص التقريرالنهائى لها عن عملية اقتحام أقسام الشرطة بشكل منظم وذلك لسرقة ما تحتوى عليه من الأسلحة والذخائرفلابد من معرفة أين اختفت تلك الكمية الهائلة من الأسلحة وفيما بعد استخدمت لأن ذلك سوف يكشف لنا النقاب وسوف يفتح لنا الباب عن الحديث عن الآخر وهو الطرف الخفىالذى خطط ودفع الشرطة والنظام السياسى للوقوع فى الأخطاء، بل ودفعهم لارتكاب جرائم فليس من المنطق والعقل أن يطلق أفراد الشرطة تلك الكمية الهائلة من الأعيرة النارية دون سبب واضح وإن كنت أرى أن كثيراً من الأغلبية فى أحداث ثورة 25 يناير سوف تظل كذلك ولن تستطيع اى جهة ان تحدد تلك الأمور ولكن سوف يكشف عنها التاريخ فى المستقبل.
زمن قياسى
ومن جانبه يرى اللواء محمدربيع الخبير الأمنى أن - وبكل تأكيد - ما خلصت اليه لجنة تقصى الحقائق من خلال تقريرها النهائى هو عمل يستحق كل احترام وتقدير وأنه عمل رائع فى زمن قياسى علما بأنه لا يوجد عمل ناجح 100% لذا فكان لا بد وأن تتعرض اللجنة للنقض وإن كانت رؤيته مختلفة حيث إننى احمل النظام السابق الذى ظل يكذب علىأبناء وطنه طوال عدة سنوات فيما يعد هذا التقرير هو حصيلة عمل شاق قامت به اللجنة من عمل استجوابات والاستماع إلى شهادة الشهود وفحص الأدلة فهو تقليد جيد يجب أن يتم تعميمه ولابد من صياغة قوانين خاصة بتقصى الحقائق وذلك لإعطاء صلاحيات اكبر لتلك اللجان وتفعيل دورها بشكل قانونى لتفادى الوقوع فى أو جهة والتى قد تكون شابت تقرير لجنة تقصى الحقائق ولكننا أيضا نلتمس لهم كافة الأعذار حيث إن اللجنة هى لجنة قضائية كاملة تحتوى على الكثير من الرموز المشهود لهم بالنزاهة والدقة فى أداء واجبهم القضائى وأن هذا التقرير هو بمثابة ملخص لما توصلت إليه اللجنة من قرائن وملابسات حول الأحداث التى وقعت ومن حقها أن تشير فقط إلى من يشتبه فى تورطهم أو ضلوعهم دون توجيه أى اتهام لذا فإن قاضى التحقيقات سوف يبدأ من حيث انتهت اللجنة وعليه من الآن أن يقوم باستدعاء كل من وردت أسماؤهم بالتقرير من متورطين وكذلك شهود الإثبات وشهود النفى من أجل تحقيق العدالة.
وفى نفس الاتجاه أكد اللواء والخبير الأمنى محمد سعيد إدارى والذى عمل لفترة طويلة لقطاع البحث الجنائى والأمن العام بأن هذا التقرير هو تقرير فحص ميدانى وأنه لا يتضمن عمل التحقيقات الجنائية أو القضائية حيث إن هذا ليس من سلطات اللجنة وقد تم إسناد رئاسة اللجنة إلى عنصر قضائى نظرا لما يتمتع به من الانضباط والحرفية والتى تساعد على سرعة ودقة أداء اللجنة ولكن كان لابد أن تحتوى اللجنة أو تستعين ببعض العناصر الشرطية وذلك من أجل عمل التحريات وجمع الأدلة من أماكن الأحداث لذلك لابد أن يراعى أن تشتمل اللجنة على جميع العناصر الفنية والمهنية المتخصصة وذات الخبرة وذلك لتفعيل مبدأ الشفافية والنزاهة فيما أرى أن الفترة الزمنية التى صدر فيها تقرير اللجنة هى فترة وحقبة زمنية متذبذبة وقعت ما بين عهد مضى وعهد جديد لذا فإن التقرير احتوى بين طياته وبين سطوره على ملامح هاتين الفترتين الزمنيتين فجاء مدينا بنسبة 100% للنظام السابق وذلك تأثرا بالعهد الجديد وما واكبه من أحداث ولا أقصد بهذا تشكيكا فى تقرير اللجنة حيث إننى أثق بأنها لديها أدلة وبراهين كاملة من شأنها أن توضح لنا ماهية هذا التقرير وحقيقة الأمر ولكن كان من الأفضل أن يتم تأجيل عمل اللجنة لفترة زمنية حتى لا يكون هناك أى تأثير نفسى خارجى على أعضاء اللجنة وبعيدا عن هذا المناخ حتى لا تسوق اللجنة الاتهامات إلى أشخاص بعينهم أو تبرئ آخرين لذا فإن التقرير من المتوقع أن يسهم ويساعد بصورة كبيرة فى تحيق العدالة التى ننشدها جميعا ولكن لن تكون العدالة الكاملة.
ثورة مضادة
وعلى الجانب الآخر أكد مصدر من أعضاء اللجنة أن هناك أمورا كثيرة غيبية لم يتم الكشف عنها وذلك من أجل مصلحة التحقيقات وإن كانت تلك الأمور من شأنها أن تحسم أى جدل سياسى حول تقرير اللجنة وكفى أن يعلم الجميع بأنه كانت هناك ثورة مضادة فى التحقيقات وأن الفرق بين تقرير لجنة تقصى الحقائق التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان والذى احتوى على مجرد شهادات عينية فقط من مواقع الأحداث والذى تلخص فى خمس وثلاثين صفحة بالإضافة إلى أكثر من 20 ألف مستند تم تقديمها كاملة إلى قاضى التحقيقات والجهات المعنية بذلك وكذلك فإن اللجنة قد تطرقت إلى العمل الميدانى بمنتهى الدقة والشفافية من أجل استخلاص الحقائق المتشابكة بعضها ببعض.
فيما أكد المستشار عمر مروان أمين عام اللجنه بأنه قد تم تكليف اللجنة بتقصى الحقائق فى وقائع إطلاق النار وما نتج عنه من وفيات وإصابات وكذلك التحقيق فى أعمال البلطجة والاعتقالات غير القانونية وحالة الانفلات الأمنى وما يترتب عليها من أعمال حرق ونهب وكذلك التحقيق بشأن الإعلام وقطع الاتصالات هذا ما كلفت به اللجنة من عمل وذلك منذ أن صدر خطاب التكليف حيث قامت اللجنة والتى تضم كلا من المستشار الدكتور عادل قورة الرئيس الأسبق لمحكمة النقض رئيسا للجنة والمستشار محمد أمين المهدى والذى تقدم باعتذار عن قدرته على الاستمرار فى العمل باللجنة والمستشار مساعد وزير العدل الأسبق محمد سمير بدران ونجوى حسين قامت بعمل التحقيقات والاستماع إلى شهادة الشهود كما قامت اللجنة الفنية بعمل تفريغ لجميع الادلة والقرائن من مستندات وتسجيلات صوتية ومرئية من خلال أعضاء فنيين وذلك للوقوف على حقيقة الأحداث التى واكبت ثورة 25 يناير وتم رفع ما خلصت إليه اللجنة من تحقيقات إلى قاضى التحقيقات لاتخاذ ما يلزم. فيما أكد المستشار وديع حنا ناشد عضو الامانة الفنية باللجنة القومية لتقصى الحقائق أن اللجنة قد قامت بالاستماع الى شهادة ستمائة شاهد وقامت كذلك بعمل معاينات وفحص لجميع السجون التى حدثت بها عمليات انفلات أمنى والاستماع بحد أقصى إلى 20 شاهدا داخل كل سجن وذلك مراعاة للدقة والشفافية وأن اللجنة قد تغلبت على عامل الزمن من خلال العمل لمدة 20 ساعة على مدار اليوم فى تواصل دون انقطاع وذلك من أجل إنجاز مهمة اللجنة فى أسرع وقت ممكن أما بالنسبة لما يقال عن وجود قصور أو عجز فى تقرير اللجنة فهذا مجرد كلام مرسل، حيث إن التقرير الحقيقى والذى يحتوى علىأكثر من خمسمائة صفحة قد احتوى على كافة الأدلة والقرائن المادية وكذلك شهادة الشهود وتحديد أسماء جميع الاشخاص الذين كانت لهم صلة سواء من قريب أو من بعيد بتلك الأحداث ولكن هذه المعلومات والبيانات التى احتوى عليها أصل التقرير ليست مادة للنشر وذلك بمقتضى القانون والذى يضمن سرية مثل تلك الوثائق والمستندات حفاظا على سرية التحقيقات وسرية الشهود من أجل نجاح عمل قاضى التحقيقات وفيما يخص التعاون بين اللجنة ووزارة الداخلية فأحيط الجميع علما بأن اللجنة كانت على اتصال كامل مع السيد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى وكان هناك تعاون كامل بين وزارة الداخلية واللجنة وقد قامت الوزارة بتقديم كافة المستندات والأوراق التى طلبت منها بما فيها الأوراق الخاصة بالسجون والخطط الأمنية ومستندات خاصة بقطاع وطريقة عمل الأمن المركزى والمفاجأة أن الوزارة قد قدمت مستندات ووثائق تدين عددا كبيرا من رجال الشرطة وذلك فى إطار روح التعاون بين اللجنة والوزارة بسعى كل منهم إلى تحقيق العدالة وسيادة القانون وفى النهاية فإن تقرير اللجنة هو من الناحية القانونية غير ملزم بقاضى التحقيقات ولكنه بمثابة شهادة مجمعة وتوثيق كامل لما جاء من أحداث خلال ثورة 25 يناير.
وفى ذات السياق أكد المستشار أحمد يسرى أنه لا يحق لأى جهة أو شخص إصدار حكم نهائى على أداء اللجنة إلا أن يكون قد اطلع على تقريرها السرى وهذا غير ممكن نهائيا نظرا لسرية مثل هذه التحقيقات، مؤكدا أن اللجنة قد قامت بأداء مهمتها بشكل رائع ومشرف يتناسب وروح ثورة 25 يناير.
ولكن فى النهاية جاء التقرير النهائى للجنة القومية لتقصى الحقائق ليكشف لنا العديد من الأمور التى غابت عنا طوال فترة اندلاع الثورة كما أنه فسر وشرح للمواطن البسيط حقيقة ما حدث بالفعل من تجاوزات خاصة بقطاع وزارة الداخلية لاستخدام العنف والقتل العمد للمتظاهرين الأبرياء وكذلك أوضح التقرير مخطط أعضاء النظام السابق وأعضاء الثورة المضادة والذين قاموا بأعمال عنف وتخريب من أجل إجهاض الثورة وكذلك طمس معالم جرائمهم التى ظلوا يرتكبونها طوال سنوات مضت وفى النهاية فإن هذا التقرير وأن لم يكن كاملا بالصورة المناسبة فهو بمثابة شهادة ميلاد لتقصى الحقائق فى مصر مقارنة بالدول المتقدمة.

زيبارى : إلغاء القمة العربية خط أحمر

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 N042

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 28

حذر وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى من مخاطر إلغاء قمة بغداد خاصة على الأمن القومى العربى والعمل المشترك ومستقبل الجامعة العربية، كما تحدث عن العلاقات المصرية العراقية ومستقبلها بعد ثورة 25 يناير وكشف عن نوايا جادة لبناء شراكة استراتيجية بين مصر والعراق خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة المقررة بعد القمة العربية. وقال إنه وجه الدعوة للدكتور عصام شرف لزيارة العراق باسم الحكومة العراقية. لماذا يتمسك العراق بانعقاد القمة العربية فى الوقت الذى ارتفعت فيه الأصوات مطالبة بالإلغاء أو التأجيل؟ * نتفهم التأجيل مع قيامنا به عندما عدلنا الموعد فى مارس إلى مايو، وقد نراعى مواقف الدول العربية فى مسألة الوقت بما يخدم أهداف انعقاد القمة. أما الإلغاء فهو خط أحمر ويحمل فى طياته مخاطر تستهدف الجامعة العربية ومستقبلها والأمن القومى العربى، والعمل العربى المشترك وربما يؤثر على العلاقات العربية العراقية خاصة أن كل القوى السياسية داخل العراق.. تجمع على ضرورة استضافة القمة. ألا ترون أن الثورات العربية تؤثر على نسبة ومستوى المشاركة والتمثيل؟ * لدينا التزام مصرى صريح من الحكومة المصرية بالحضور، وكذلك تعهدات من أمير دولة الكويت وملك الأردن والرئيس الفلسطينى ومن قبل الرئيس بشار الأسد وعلى عبد الله صالح، وكذلك الرئيس عمر حسن البشير والحكومة التونسية ودول المغرب العربى و موريتانيا وجيبوتى وجزر القمر والصومال. متى يتم حسم انعقاد القمة؟ * دعونا لاجتماع وزراء الخارجية العرب لوضع الجميع أمام مسئولياتهم، وكذلك للتوصل إلى توافق حول الموعد المناسب لعقد القمة فى العراق وبرئاسته وسوف يعقد وزراء الخارجية اجتماعهم فى أقرب وقت ممكن وليس أسابيع. ما هى نتائج لقائكم مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء؟ * كان لقاء ممتازاً تطرق للعديد من القضايا المهمة وهنأت مصر الحديثة باسم العراق الجديد واتفقنا على تفعيل اللجنة الوزارية العليا المشتركة خاصة أن لدينا اتفاقية استراتيجية للتعاون بين البلدين، وسوف تعقد بعد القمة العربية مباشرة، كما طلبنا الاستعانة بالخبرة المصرية فى مسألة التفاوض حول ملف المياه وإشكالياته المتمثلة فى التقاضى وتنظيم المياه بالنسبة لدول المصب والمعبر والمنشأ والدول المتشاطئة ونرى أن الخبرة المصرية كبيرة فى هذا المجال، كما اتفقت مع الدكتور عصام شرف على تسوية الأمور المتعلقة بمستحقات المصريين من الحوالات الصفراء. وأكد أن لدينا قراراً من مجلس الوزراء العراقى بتسويتها. وحقيقة نحن نرى أن الموقف المصرى داعم للعراق ويؤمن بأهمية عودة العراق إلى محيطه العربى ويعمل من أجل إقامة أفضل العلاقات بين البلدين. ماذا عن الوضع الأمنى فى العراق؟ * الوضع الأمنى أفضل من السابق، وقد حددت الحكومة العراقية مائة يوم لتقييم أداء الوزارة ولحل القضايا العالقة وتحقيق مطالب المتظاهرين مثل إطلاق المزيد من الحريات وتوفير الخدمات ومكافحة الفساد وكل هذا يسير على قدم وساق. هل هناك مخاوف من انطلاق الثورة فى العراق على غرار ما يحدث فى العواصم العربية؟ * ليس لدينا أى مخاوف من الثورات وقد سبق للعراق ترتيب أوضاعه الدستورية والقانونية والتوافق السياسى والديمقراطى، واليوم نعيش فى وضع مريح باستثناء المطالبات الخاصة بإنهاء تواجد القوات الأمريكية والتى من المقرر أن تغادر العراق مع نهاية العام الحالى وفقا للاتفاقية الأمنية.

الجانب الآخر من شخصية عبد الناصــر

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 N001

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 99

هناك جانب آخر من شخصية عبدالناصر كان دائماً بعيدا عن الأضواء، وبعد وفاة قائد ثورة يوليو 1952 ورئيس الجمهورية تبين أنه لم يكن يملك بيتا ولا فيلا ولم تكن زوجته وأولاده يملكون شيئا فى مصر أو خارجها. وقد تدخل المجلس الحسبى وفقا للقانون لحصر التركة التى تركها والأموال المودعة فى البنوك وتم تسجيل نتيجة الحصر رسميا وتقديمه إلى المحكمة الحسبية لتعيين «الوصى» على الأبناء القصر (وفقاً للقانون). وتبين أن البيت الذى كان يسكن فيه ليس ملكا له ولكنه ملك القوات المسلحة، وأن استراحة المعمورة التى كان يقضى فيها أياما فى الصيف مع أسرته كانت مِلك الدولة وكان إيجارها يخصم من مرتبه. ومن واقع الحصر الذى قامت به النيابة الحسبية كانت التركة كما يلى: رصيد فى حساب جار فى بنك مصر بمبلغ 3718 جنيها و73 قرشا، و200 سهم فى شركة كيما، و5 أسهم فى شركة مصر للألبان، وسند واحد فى البنك العقارى، و600 جنيه شهادات استثمار، و10 أسهم فى بنك الاتحاد التجارى، و100 سهم فى الشركة القومية للأسمنت، و3 سندات تأمين، و100 جنيه قرض إنتاج، وشهادات استثمار فى شركة الحديد والصلب بمبلغ 600 جنيه، و5 وثائق تأمين على الحياة الأولى فى القوات المسلحة بمبلغ 1500 جنيهاً، والثانية فى شركة الشرق للتأمين بمبلغ 1000 جنيه، والثالثة فى شركة مصر للتأمين بمبلغ 1000 جنيه، والرابعة فى شركة التأمين الأهلية بمبلغ 2500 جنيه والخامسة فى شركة القاهرة للتأمين بمبلغ 2500 جنيه، وكلها بالتقسيط الطويل الأجل وتخصم الأقساط من مرتبه، وترك أيضاً السيارة الأوستن عمرها أكثر من عشرين سنة التى اشتراها قبل الثورة بسنوات دفع هو جزءاً من ثمنها ودفعت زوجته جزءاً من ميراث أبيها. أما ممتلكاته الشخصية فقد سجلتها لجنة الجرد فى سجلات رسمية وسلمتها لزوجته ووقّعت بتسلمها، وكانت كما يلى: 8 أحذية، و13 كاميرا للتصوير، وآلة عرض سينما، و10 بدل، ومجموعة كرافتات. وتضمنت وثائق التسليم أن عبد الناصر استبدل من معاشه ما يعادل 3500 جنيه لتجهيز زيجات ابنتيه. وكان فى جيبه يوم رحيله يوم 28 سبتمبر 1970 مبلغ 84 جنيها. وأنه بنى فيلا لكل من ابنتيه بقرض من أحد البنوك وسدد قيمة الأقساط والفوائد. سفر.. وهدايا.. وجلطة! تحكى الزوجة كيف كان عبد الناصر يسافر وحده ويقول لها: لا نركب معا طائرة واحدة ونترك أولادنا، وسأكون مشغولا. وكان لا يقبل الهدايا إلا من رئيس دولة ويفضل أن تكون الهدية رمزية، وتلقى من الرؤساء والملوك هدايا منها سيارات كما تلقى، «طائرة ومركب وفرس»، وكل هذه الهدايا سجلها فى وثائق الرئاسة وسلمها للدولة ولم يترك بعد رحيله إلا السيارة الأوستن السوداء الوحيدة التى اشتراها وهو (بكباشى) وظلت باسمه فى المرور، وقيل إنها ستوضع فى متحف، كذلك تلقى هدايا من الساعات أهداها للضباط الذين خرجوا معه يوم 23 يوليه. وتحكى الزوجة أن صلاح الشاهد كبير الأمناء فى الرئاسة جاء إلى عبد الناصر بهدية من ثرى عربى وكانت من الحلى الثمينة فلم يقبلها وأمر بإعادتها، وقال لصلاح الشاهد: فى إمكانى أن أصدر قرارا بمضاعفة مرتبى ولكنى لم أقم بالثورة من أجل مال ومجوهرات.. وأصر الثرى العربى على أن يقدم هدية يعبر بها عن حبه فنصحوه أن يقدم قلم حبر باركر فقط وتقبله عبدالناصر كى لا تحدث أزمة. وعند زواج ابنته هدى قدم أحد الوزراء هدية من الحلى فرفض عبد الناصر قبولها وأعادها إلى صاحبها، وقدمت ابنة أحد السفراء إلى هدى ساعة مرصعة فطلب من هدى أن تردها وتكتب لصاحبة الهدية خطاب شكر رقيق. وحدثت النكسة، وبالطبع فإن الزوجة لا تعرف أسباب النكسة، وفى يوم 9 يونيو 1967 بعد أن استمعت مع أولادها إلى خطاب التنحى علّق ابنها الأكبر خالد قائلاً: أحسن.. علشان بابا يستريح، ولم تمض دقائق حتى علا صوت الجماهير حول البيت، وبعد إذاعة بيان التنحى دخل عبد الناصر حجرته وخلع البدلة ولبس البيجامة ورقد على السرير. انسد الشارع، وتعذر الدخول للبيت، وحضر نواب الرئيس ووزراء وضباط كبار، منهم من كان يبكى، ويطلب الدخول على الرئيس فى حجرته. وكانت هى تدخل عليه وتخبره عمن يطلب مقابلته، وسمح لعدد قليل الدخول إلى حجرته، ثم قام وارتدى البدلة ونزل للدور الأول ومكث مع الحاضرين وقتا قصيرا ثم عاد إلى حجرته وأخذ قرصاً مهدئا وقال: سأنام.. فى الصباح كانت أصوات الجماهير والهتافات قد ازدادت، وفى الظهر وجدت فى الحديقة صفوفا من المقاعد والإذاعة والتليفزيون تعد تجهيزات ووجدت مذيعا فسألت: ما هذا؟ فقيل لها إن مجلس الأمة سيجتمع هنا.. فقالت فى نفسها: رأيت كثيرا من المواقف الغريبة فى حياتى وهاهى تختتم بمجلس الأمة فى البيت! وبينما هى فى المطبخ تعد طعاما لعبد الناصر دخلت عليها ابنتها - منى - وقالت: يا ماما.. أنور السادات - رئيس مجلس الأمة - يعلن فى التليفزيون أن بابا رجع رئيسا.. وعلمت أن أعضاء مجلس الأمة لم يتمكنوا من الوصول إلى بيت عبد الناصر لشدة الزحام فى الشوارع.. كل هذا وعبد الناصر فى حجرته لم يخرج منها.. كان راقدا فى السرير.. ولم تقل له شيئا.. فقد وجدته حزينا ثم تكرر ذلك وكان حزينا كما لم يحزن من قبل بعد انتحار صديقه عبد الحكيم عامر.. فى سنة 1968 شعر عبد الناصر بألم فى ساقه استمر لأشهر، ونصحه السفير محمد عوض القوتى بالعلاج بالمياه المعدنية فى الاتحاد السوفيتى.. وطلب منه الأطباء السوفييت الامتناع عن التدخين.. ولكنه عاد بعد العلاج ليعمل ليل نهار فى إعادة بناء القوات المسلحة، ومتابعة هجمات القوات الخاصة على قوات الاحتلال الإسرائيلية فى داخل سيناء.. وعلى مدى سنوات عمرها معه - كما تقول - لم تكن تتكلم معه فى السياسة أبدا.. ولا تتابع أحاديثه مع القادة وكبار المسئولين عن السلاح والحرب والسياسة.. وبينما كان عبد الناصر يستعد للسفر إلى الاتحاد السوفيتى فى أوائل سبتمبر 1969 قامت ثورة ليبيا فانشغل عبد الناصر بحضور القذافى وقادة الثورة للقائه، وبعد أيام فاجأته النوبة القلبية ونصحه الأطباء بالراحة فلم يخبرها وقال لها إن عنده أنفلونزا، وبعد أيام وجدت العمال يقومون بتركيب مصعد وسألت الدكتور الصاوى حبيب الطبيب الخاص فادعى أن هذا المصعد من أجل واحد من كبار الأطباء مريض بالقلب.. ولكنها أدركت الحقيقة ودخلت حجرتها لتبكى.. وبعد الجلطة لم يتوقف عبد الناصر عن المقابلات والاجتماعات إلى أن سافر إلى موسكو فى يناير 1970.. كانت حرب الاستنزاف على أشدها.. وكان يسافر كثيرا إلى الجبهة ويقضى هناك أياما.. وفى الصيف ظهرت نتيجة عبد الحكيم - أصغر أبنائه - ونجح فى السنة الثانية ثانوى وحصل على 84% وكان عبد الناصر قد وعده بتلبية طلبه إذا حصل على 80% وسأله ماذا تريد؟ فطلب أن يسافر إلى لندن لكن عبد الناصر قال له: لك إخوة فى الجبهة الآن فى الحر وأنت تذهب إلى لندن؟ إن شاء الله بعد خروج الإسرائيليين تسافر كما تشاء حتى لو طلبت أن تذهب إلى طوكيو.. بقية الحكايات فى مذكرات لم تنشر إلا مؤخراً لزوجة وهبت نفسها لزوجها ضابطا.. ورئيسا.. وعاشت بقية عمرها على ذكراه وكانت وصيتها الوحيدة أن تدفن إلى جانبه!

أضــواء على تاريخ ســيناء

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 Y1719

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 50

فى الخامس والعشرين من أبريل فى كل عام تحتفل جمهورية مصر العربية - حكومة وشعبا - بعيد تحرير سيناء واستعادة كامل أراضيها. ولم يكن هذا النصر سوى ثمرة دم وعرق بذلهما الشعب العربى ليس فى مصر وسوريا وحدهما. إنما فى أرجاء الوطن العربى من المحيط إلى الخليج. حقا لقد حان الوقت الذى أمكننا فيه أن نجلس معاً لنقص ونروى ماذا فعل كل واحد منا فى موقعه، وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره، وكيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة، فى فترة حالكة، يحملون مشاعل النور لتضىء الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر بين اليأس والرجاء، وتحقق نصر أكتوبر العظيم فوق ثرى سيناء. وشهدت رمال سيناء الطاهرة ملاحم بطولات رائعة لشباب شجعان من أبناء هذا الشعب، وارتوت سهولها ووديانها بدماء عزيزة ذكية لشهداء أبرار ضحوا بأرواحهم فداء للوطن. لكل هذا وغيره كثير، كان لابد لنا من إلقاء الضوء على حقبة من تاريخ تلك البقعة الغالية من أرض مصر، وفاء لكل حبة رمل فيها.. وتقع شبه جزيرة سيناء بين ذراعى البحر الأحمر حيث تمثل جزءاً مرتفعا من صخور القاعدة الأفريقية الضاربة فى القدم.. ويحدها من الشرق والغرب منطقتان اخدوديتان هما خليج العقبة وخليج السويس، وتنحدر هذه الكتلة الصخرية نحو البحر المتوسط فى الشمال لتنتهى بالقسم الشمالى الذى تتمثل فيه تكوينات الغطاء الرسوبى. وتأخذ سيناء، بصفة عامة، شكّل المثلث تقريبا حيث تمتد قاعدته على طول ساحل البحر المتوسط من بورفؤاد غربا إلى رفح شرقا بطول 200 كيلومتر، أما رأس المثلث فتقع فى أقصى الجنوب عند «رأس محمد» التى تبعد 390 كيلومترا عن ساحل البحر المتوسط، ويبلغ طول الحد الغربى نحو 510 كيلومترات بينما لا يزيد طول الحد الشرقى على 240 كيلومترا، ويمتد الخط الوهمى للحدود السياسية بين سيناء وفلسطين من رفح شمالا حتى طابا على خليج العقبة بطول 215 كيلومترا. وتبلغ مساحة سيناء نحو 61.000 كم2، وتشير تضاريس سيناء إلى أنها تضم مجموعة من المضايق والممرات تترابط طوبوغرافيا مع بعضها أهمها مضيق المليز وممر متلا. وإذا كانت سيناء تقع فى آسيا، فإنها - منذ ما قبل التاريخ، وخلال عصور التاريخ القديم والحديث - جزء من مصر. وقد كانت سيناء فى عصر ما قبل الأسرات، المصدر الذى حصل منه المصريون القدماء على النحاس والفيروز، كما كانت الجسر الذى شهد عبور الحضارات جيئـــة وذهابـــا بين وادى النيل وجنوب آسيا. وإذا تأملنا التاريخ المصرى القديم وجدنا أنه ما من أسرة من الأسر الفرعونية القديمة، ولاسيما من الأسرة الأولى إلى العشرين، إلا وقد تركت بصماتها على شبه جزيرة سيناء سعيا وراء النحاس والفيروز.. فمنذ عهد الأسرة الأولى بدأت الحملات المنظمة إلى شبه جزيرة سيناء لاستغلال ثروات سيناء وتوطدت سلطة مصر فى أرجاء سيناء، وأصبح سكانها الأصليون (البدو) يتعاونون مع رجال فرعون، وبعد غزو الهكسوس لمصر بدت أهمية شبه جزيرة سيناء كمفتاح لمصر وتوالت الحملات المصرية التى وطدت سلطة مصر داخل سيناء وأمنت المدخل الشرقى وقضت على غارات وغزوات القبائل السامية المنتشرة شرق السويس ومدت حدود الامبراطورية المصرية إلى وادى الفرات. وأصبحت سيناء خطاً دفاعياً لمصر أمام هجمات الغزاة وقامت بدور مهم فى مختلف العصور، فقد شهدت غارات البدو على حدودها الشرقية وحملات الفراعنة أيام الأسرات الأولى، وسجل الفراعنة أخبار تلك الحملات بالصور والرسوم على صخور سيناء التى بقيت آثارها واضحة حتى اليوم. وبتقدم الأيام فطن المصريون إلى الخطر المحدق بوادى النيل نتيجة أطماع الحيثيين، ولهذا جعلوا شبه الجزيرة مكانا يرقب منه سكانها المصريون حدود الوادى ويذودون عنه ويؤمّنون سيناء من شر المعتدين كما جعلها فرعون ميدانا تخرج منه قوات الزحف، عند استشعار الخطر، على أرض الشام ويطرد الهكسوس أيام الأسرة الثامنة عشر حيث قاد أكثر ملوكها جيوشهم إلى أقاليم الشرق لإقرار السلام وإخماد الثورات فى فلسطين كما حدث أيام توت عنخ آمون وحور محب وسيتى الأول، أما رمسيس الثانى فقد حمل على الحيثيين عبر سيناء حتى هزمهم فى موقعة قادش. وشهدت سيناء رحلة سيدنا «موسى» عليه السلام أثناء خروجه هربا من القصاص.. وهناك ناداه ربه من جانب الطور الأيمن وأمره بتوحيد الله وعبادته وإقامة الصلاة.. ثم عاد موسى عليه السلام إلى مصر بناء على أمر الله لإنقاذ بنى إسرائيل، ودعا فرعون مصر إلى الإيمان بالله، فلما أبى طلب الإذن بإخراج بنى إسرائيل من أرضه فأبى فدبر موسى للخروج بقومه متجها إلى أرض سيناء حيث تبعهم فرعون بجيشه فحدثت المعجزة حينما أمره الله أن يضرب البحر بعصاه ليجد الطريق أمامه ليعبره ومن معه ثم يعود البحر إلى حالته الأولى فيغرق فرعون وجيشه.. وفى أرض سيناء تلقى موسى عليه السلام فوق أحد جبالها الوصايا العشر، وما أن نزل بعد تلقى الوصايا حتى وجد قومه من بنى إسرائيل يعبدون (العجل) فغضب عليهم وتاهوا بأرض سيناء أربعين عاما. وعلى أرض سيناء أيضاً عبرت السيدة مريم العذراء بالمسيح عليه السلام طفلا من فلسطين إلى أرض سيناء فى طريقها لمصر فرارا من ملك اليهود حتى وصلا إلى دير المحرق بأسيوط وأقامت بضعة شهور حتى أمرها الله بالعودة مرة ثانية لفلسطين بعد هلاك هذا الملك وكانت العودة عبر سيناء. عند منتصف القرن السابع الميلادى دخل العرب مصر عن طريق «الفرما» ولم يكن دخول العرب فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب إلى رفح والعريش أول اتصال بين الإسلام وشبه الجزيرة.. فقد سبق للنبى محمد صلى الله عليه وسلم أن أعطى عهدا مكتوبا لأهل أيلة (على خليج العقبة).. وظلت سيناء بعد الفتح العربى طريقا أساسيا موصلا بين البحرين الأبيض والأحمر، كما ظلت هى الطريق التجارى الأساسى، كما أصبحت طريقا للحج إلى مكة المكرمة. ووقعت الحروب الصليبية التى أدت إلى تغيير استراتيجية سيناء كلية وبروز أهميتها من جديد كحصن ضد الغزو الأجنبى.. وكان من الأمور ذات الدلالات الكبيرة فى هذه الحروب استمرار ولاء رجال دير سانت كاترين للحكام المسلمين على الرغم من الطابع الدينى الذى اتخذته تلك الحروب. واحتفظ الدير بكيانه بفضل حكمة رؤسائه الذين وقفوا موقف الولاء بجانب مصر. وبفضل هذا الموقف فشلت حملتان صليبيتان لغزو مصر. إحداهما فى عام 1117م بقيادة الملك بودوان والثانية 1153م. وكان الهدف من الحملتين إخضاع مصر حتى يستتب الأمر لهم فى فلسطين. وقد استمرت دولة المماليك التى قامت فى مصر بعد سقوط الدولة الأيوبية فى محاربة الصليبيين إلى أن استولى الملك الأشرف على آخر قلعة للصليبيين فى «عكا» عام 1291 فانتهت الحروب الصليبية وقضى على كل آثارها، وامتد سلطان المماليك إلى الشام وفلسطين فبرزت من جديد أهمية سيناء كطريق للتجارة والحج. وظلت سيناء على أهميتها طوال الحكم العثمانى كطريق للتجارة والحج وأقام سليم الأول قلعة الطور، واهتم السلطان العثمانى بالجزء الغربى من سيناء فأقام قلعة العريش ورمم قلعة نخل. وأدى احتلال نابليون بونابرت لمصر عام 1798 إلى تغيير وضع سيناء تغييرا جوهريا إذ أصبحت شبه الجزيرة تمثل فاصلا بين الأملاك العثمانية فى فلسطين والشام والجزيرة العربية والإدارة الفرنسية بمصر.. وبرزت مرة أخرى الأهمية الاستراتيجية لسيناء فبادر العثمانيون إلى إرسال جيش إلى حدود سيناء احتل العريش، غير أن الفرنسيين أعدوا حملة لغزو الشام. وتقدم الجيش الفرنسى فاحتل العريش فى فبراير 1799 وغزة وحيفا ويافا، ولكن نابليون فشل فى اقتحام عكا رغم حصارها لمدة طويلة. ثم جاء «محمد على» الذى أصبح واليا على مصر فساق جنوده لاحتلال ربوع الشرق بل امتد هذا الاحتلال إلى دول آسيا الصغرى.. واهتم محمد على بطريق الحج إلى مكة وحظيت شبه الجزيرة بشهرة واسعة أثناء حكم محمد على، مما كان له أكبر الأثر فى اتجاه رجال العلم والمفكرين والأدباء والشخصيات البارزة فى أوروبا إلى الاهتمام بتلك المنطقة. ونالت سيناء اهتماما خاصا من عباس الأول الذى كان يهدف إلى تحويلها إلى مصيف.. فشرع فى بناء حمامات كبريتية قرب الطور ومد طريقا من مدينة الطور حتى قمة جبل موسى وطريقا إلى جبل آخر إلى جبل طلعت غربى جبل موسى، وبدأ فى تشييد قصر ضخم على قمة هذا الجبل ولكن الأمد لم يمتد به فأهملت المشروعات التى كان قد بدأها. ولم يتعد اهتمام سعيد باشا إنشاء محجر الطور للحجاج عام 1858 جنوبى المدينة على شاطئ البحر. أما فى عهد إسماعيل فإن البعثات العلمية أخذت تتوافد على سيناء بصورة واسعة. وأدى حفر قناة السويس إلى إنشاء القنطرة على الشاطئ الشرقى للقناة وأنشأ أول خط تلغرافى فى سيناء عام 1865 وهو الخط الموصل بين مصر والشام. ومنذ اللحظة الأولى للاحتلال البريطانى لمصر بدأت التطورات التاريخية تظهر أهمية سيناء خاصة بعد شق قناة السويس وقد واكبت المطامع الاستعمارية بالنسبة لسيناء مطامع صهيونية حاولت تحقيق أهدافها عن طريق السلطات الاستعمارية واتجهت جهود الصهيونية فى بداية الأمر إلى الباب العالى فى محاولة لإغراء السلطان بالأموال وتقديم الرشاوى إلى الحاشية المحيطة بالسلطان، ثم اتجهت هذه الجهود بعد ذلك إلى محاولة استغلال الامبريالية البريطانية، وقدم هرتزل عرضا إلى الحكومة البريطانية بأن تتنازل عن جزيرة قبرص لليهود على أن يقايضها فيما بعد بفلسطين. واستقر الأمر على إحدى جهات ثلاث هى قبرص وشبه جزيرة سيناء وأوغندا، وبعد محادثات هرتزل والحكومة البريطانية تركز الاتجاه فى منطقة العريش لأن مشروع توطين اليهود فى هذه المنطقة يخدم المصالح البريطانية بمد النفوذ البريطانى إلى فلسطين. وانتهت المناقشة فى الموضوع وانحصرت المسألة فى السعى إلى الحصول على امتياز لليهود المهاجرين فى شبه جزيرة سيناء التى لم تكن من الناحية القانونية من الممتلكات البريطانية. وعرضت بريطانيا على هرتزل اقتراحا بإيفاد بعثة فنية إلى مصر لدراسة المنطقة لمعرفة مدى صلاحيتها لإنشاء مستوطنات، ووصلت البعثة الفنية الصهيونية إلى مصر فى أواخر يناير 1903 ومكثت شهرا فى شبه الجزيرة ووضعت تقريرها وقام هرتزل بإعداد مشروع اتفاق لعرضه على الحكومة المصرية ولكن الحكومة المصرية رفضت قبول المشروع. وأخيراً شهدت سيناء فصولا من الصراع الإسرائيلى ابتداء من مايو 1948.. بدأت وحدات من المتطوعين فى عبورها إلى فلسطين للمشاركة فى درء الخطر الصهيونى بعدها شهدت طرق سيناء تقدم وحدات الجيش المصرى لمقاومة العدوان الصهيونى على فلسطين إلى أن تم توقيع اتفاقية «رودس». ثم شهدت أحداث العدوان الثلاثى عام 1956.. ثم كانت أحداث يونيو 1967 واحتلال سيناء. وفى أكتوبر 1973 شهدت سيناء حربا قادتها مصر وسوريا وساندتها كل الأقطار العربية وتحطمت فيها كل المقاييس السابقة فى تاريخ الحروب.. ثم كانت اتفاقيات فض الاشتباك ومبادرة السلام للرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى أن انتهى الأمر بمعاهدة السلام التى عادت فيها سيناء للسيادة المصرية الكاملة تلك المعاهدة التى مهدت بعد ذلك للمفاوضات الإقليمية متعددة الأطراف فى الشرق الأوسط والمشهرة فى 28، 29 يناير 1992 فى موسكو، والتى كانت بمثابة الحلقة الثالثة فى عملية السلام بالشرق الأوسط بعد حلقة مدريد وحلقة المفاوضات الثنائية. وتوجت كل هذه الحلقات باتفاقية غزة أريحا التى وقعت بين دولة فلسطين وإسرائيل فى واشنطن فى 13 سبتمبر 1993. قبل أن ننهى مقالنا اليوم لابد أن نذكر أن هناك أهمية أخرى لشبه الجزيرة فى الحياة الدينية لبلاد الشرق.. ففيها قدس المصريون القدماء معبودتهم «حاتحور» كربَّة للمناجم التى استغلوها فى سيناء.. وفيها حمل جبل طور سيناء اسم جبل حوريب، وقدست الشعوب السامية وفى مقدمتهم شعوب بلاد النهرين معبودهم، سيق (إله القمر) وكان معبده فى «أور».. ثم خرج موسى من مصر إليها هربا من فرعون وهناك ناداه ربه من جانب جبل الطور الأيمن ثم بعث به إلى فرعون كما ورد بالكتب السماوية. وعن طريقها انتقلت العبادات والتقاليد الدينية وطقوسها من مصر إلى لبنان كما انتقلت مع الهكسوس والكنعانيين إلى مصر. ولم تكن سيناء معبرا للقبائل المغيرة على وادى النيل من باب مدخله الشرقى أو الحملات المصرية إلى دول غرب آسيا فقط بل أيضاً محطة تستريح فيها قوافل تجارة الفينيقيين خلال ترددهم بين مدن الساحل الفينيقى والشمال الأفريقى فى المغرب. ولهذا كان لها دور كبير فى التجارة وتبادل السلع بين المصريين وسكان أقاليم الشرق القريبة. ومع بداية عهد السلام يبدأ طور جديد فى حياة سيناء البطولة، سيناء العمل.. سيناء الأمل.. لمصر وشعبها وكل أجيالنا المقبلة.

د. آمنــة نصيـــر :السلفية الآن تهتم بالشكل فقط !

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 H1800

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 22

محذرة من خطورة السلفية ومن يطبقونها شكلاً فقط ومن خطورة المظاهرات الفئوية وبقايا النظام السابق ومطالبة بانتخاب شيخ الأزهر وضرورة تطوير مع البحوث الإسلامية ليعود الأزهر لدوره العالمى.. تحدثت الدكتور آمنة نصير المفكرة الإسلامية المعروفة لـ (أكتوبر) مشيرة إلى رفضها التام لما يحدث الآن فى الجامعات معللة الفساد السياسى الذى عانينا منه بمنع ممارسة السياسة فى الاجتماعات.. وتفاصيل أخرى تثير جدلاً كبيراً فى السطور التالية.. كيف ترى د. آمنة مصر بعد الثورة؟. نحن الآن نعيش محاولات هدم رهيبة تسربت إلينا وهى ليست بالسهلة فنحن أمام بقايا حزب ومنتفعين وخائنين ظلوا يتربون لأكثر من أربعة عقود، لذلك يجب أن ننتبه ونحاول الحفاظ على الثورة ومكتسباتها. ما رأيك فيما يحدث حولنا من مظاهرات فئوية فى شتى القطاعات؟. *علينا أن ننصرف للعمل والإنتاج لأنه بدون عمل سنتسول من البلاد الأخرى وعار على مصر أن تتسول. فمصر بها كثير رغم كل ما مررنا به من أزمات ونمر به الآن. وأنا أدعو أبنائى وبناتى الشباب للانصراف للانتاج والعمل والمتابعة الكاملة إذا أخفق من يتولى أمرنا نقول له نحن يقيظون ولن نسمح بما حدث من قبل أن يحدث الآن. ما هى رؤيتك بصفتك أستاذة جامعية لما يحدث فى الجامعات الآن؟. *أنا حزينة على أبنائى الطلبة الآن فى كل الجامعات لابد أن نعود إلى مدرجاتنا بروح المحبة والإخوة ونتصالح ونتفاهم وندع القضاء يأخذ مجراه ويأخذ حقنا ممن نهبوا ثروات بلدنا. كيف ترين الظهور الملحوظ للسلفيين وقيامهم بهدم بعض الأضرحة؟. *السلفية الآن شكلاً فقط فهم يطبقون بعضا من فكر محمد عبدالوهاب أو فكر الوهابين وقيامهم بهدم الأضرحة عار علينا فكيف يتجرأ أحد على ذلك فالأضرحة ليست بدعة كما يدّعون وهم لا يعرفون الحقيقة عن موقف محمد بن عبدالوهاب من الأضرحة وأعنى ألا يعود ما حدث فى عهد محمد على وابنه ابراهيم باشا من معارك شديدة اختلط فيها الحابل بالنابل. هل يطبق السلفيون الآن منهج السلفية تطبيقاً صحيحاً؟ *الآن لا.. إلا أنهم استجلبوا المصطلح ولم يطبقوا الحيثيات لهؤلاء الكرام منذ أحمد بن حنبل وحتى محمد بن عبدالوهاب فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «خير القرون قرنى هذا ثم الذى يليه ثم الذى يليه ويعنى ثلاثة قرون وهى القرون التى أعيد فيها تشكيل العقائد والفكر السياسى والفكر التوحيدى وفكر الخلافة والاختلاف وكانت هذه القرون من أكثر القرون التى شهدت انتقال الإسلام من مرحلة إلى مرحلة، فمن يدّعون أنهم سلفيون لا يعرفون حتى هذه الجذور، إنما أخذوا هذا الفكر نتيجة الهجرة التى حدثت فى عهد السادات بعد المصالحة مع أمراء السعودية وهجرة الآلاف من العقول حتى ممن يسمون بـ «أتباع محمد ابن عبدالوهاب». لكن المناخ الآن غير الذى كان وقت محمد بن عبدالوهاب فليس منا من يذهب ويعبد السيدة زينب أو الحسين رضوان الله عليهما ولكنها راحة نفسية ونتشرف أن بلادنا بها رفات آل بيت رسول صلىالله عليه وسلم وأن الشعب المصرى عن بكرة أبيه يعشق آل البيت رضوان الله عليهم. هل فى الإسلام ما يسمى بالدولة الدينية؟. *ليس هناك مسمى دولة دينية فى الإسلام ونحن لدينا كم كبير من الوسواس وعدم الثقة وعلينا أن نهدأ ونقيّم انفسنا وألا نخون بعضنا، ومسمى الدولة الدينية وجد فى العصور الوسطى فى إطار الكاثوليكية ومسيحية العصور الوسطى وكان أمراء الإقطاعيات فى أوروبا عندما يركعون للبابا وكأنه الله وهذا لم نعرفه فى الإسلام الذى عرفنا فيه الخلافة العادلة وأكبر دليل على أن الإسلام لم يعرف الدولة الدينية عندما نرجع لسيد الخلق النبى صلىالله عليه وسلم وهو فى المدينة التى بها اليهود والمسلمون والنصارى ومع هذا كانت صحيفة المدينة هى الدستور الذى يخضع له كل سكان المدينة فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم «لكم مالنا وعليكم ما علينا ولكل منا حقه فى أن يتمتع بكل حقوق المواطنة والكل عليه حماية المدينة». إذن فكيف تفسرين تخوفات البعض من صعود الإخوان المسلمين وإمكانية تسلمهم زمام الأمور؟. *الإخوان المسلمون ليسوا فصيلا غريباً أتى من القطب الشمالى إنما هم فصيل من الوطن علينا أن نعطيهم الفرصة حتى يندمجوا فى المجتمع. لقد تحمل الإخوان مالم يتحمله بشر طوال 80 عاماً ونحسب أنهم فقهوا وفهموا أمور الكثير واصبح لديهم وعى سياسى ولديهم الكثير من الاصلاح الذاتى فأصبح لديهم من يقيّم ومن ينقد داخل الجماعة نفسها وهم انفسهم أصبح فيهم من يتحدث عن إقامة الدولة المدنية فلماذا كل هذا التخوف الذى نحن فيه الآن؟. وأنا أتصور أن ما حدث هذا من قبيل النظام السابق هو ما ظهر أثره واضحاً الآن على نفوس الناس. هل أنت مع فكرة انتخاب شيخ الأزهر ؟. **أنا مع أن يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخاب لأنه يعتبر إمام المسلمين جميعاً فى شتى بقاع الأرض وحتى يتحرر من تبعيته لنظام الدولة وحتى لايكون موظفاً. فمن شيوخ الأزهر بداية من محمد إبراهيم الخراشى أول شيخ للازهر وحتى شيخنا الجليل أحمد الطيب تؤكد أن هناك ثمانية شيوخ بالتعيين وستة وثلاثين بالانتخاب فلماذا يقوم مجمع البحوث الإسلامية بترشيح ثلاث شخصيات ونختار الأفضل. وقد طالبت بانتخاب شيخ الأزهر من قبل 7 سنوات وقت فضيلة الشيخ طنطاوى رحمه الله لأن الإسلام يحترم اسلوبالاختلاف وأن الاختلاف هو إرادة إلهية. لذلك فلابد أن يعاد تشكيل مجمع البحوث الإسلامية من جديد وذلك بقيمته ومكانته ولابد أن يشتمل على كل مقومات العصر وعلى القمم الدينية فى الفكر والاجتماع وكل علوم الكون ولابد أن يتحرر شيخ الأزهر من إدارة المعاهد الأزهرية وأن يكون لها إدارة خاصة ومجلس يحضره فضيلته للإشراف والمتابعة وليس كإدارة ويتفرغ للقضايا المستحدثة على الساحة.

توابع حل الحزب الوطنى.. حرب البلاغات بين بكرى والسادات

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 N307

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 24

بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى وعودة مقراته إلى مؤسسات الدولة بدأت حرب البلاغات بين طلعت السادات الرئيس السابق للحزب ومصطفى بكرى صاحب دعوى الحل، حيث تقدم طلعت ببلاغ ضد بكرى يتهمه فيه بتضخم ثروته فى ظل النظام السابق، فى حين نفى بكرى ما جاء فى البلاغ جملة وتفصيلا مؤكدًا أنه لا يملك إلا بيته الذى اشتراه بـ130 ألف جنيه بالتقسيط..
تفاصيل مثيرة فى مواجهة بكرى والسادات..
لم أنافق الرئيس السابق، ولم أركب طائرته، ولم أقبل الأيادى كما كان يفعل غيرى، قدمت استقالتى من مجلس الشعب، وطالبت بمحاكمة العادلى والشاذلى وزكريا عزمى لإهدار المال العام، رفعت «الجزمة» على أحمد عز، و«شرفت» سنة فى السجن الحربى، ورفعت رأسى فى وقت كانت فيه الرؤوس مدفونة والألسنة مقطوعة. ورغم حل «الوطنى» أكد طلعت السادات فى حواره لـ«أكتوبر» أنه سيعلن عن إنشاء حزب جديد غدًا الاثنين بجوار النصب التذكارى للجندى المجهول وأمام قبر الرئيس الراحل أنور السادات وقال: تقدمت ببلاغ ضد بكرى لجهاز الكسب غير المشروع لتضخم ثروته فى ظل النظام السابق.. كثير من المفاجآت فىالسطور التالية:
*أستاذ طلعت أصدرت «الإدارية العليا» حكمًا نهائيًا بحل الحزب الوطنى الديمقراطى، هل يعد هذا نهاية المطاف؟ أم أن هناك أشياء أخرى فى الطريق؟
**لن يكون حكم الإدارية العليا نهاية المطاف وسأقوم بتأسيس حزب سياسى جديد يحمل المبادئ التى أتفق عليها أبناء الشعب المصرى فى حرب أكتوبر 1973 وثورة 25 يناير الخالدة.
*وما اسم هذا الحزب؟
**سيكون باسم «الحزب الوطنى الجديد»
*ومتى سيتم الإعلان عنه؟
**سأعلن عنه يوم 25 إبريل من الشهر الجارى على قبر الرئيس الراحل أنور السادات وسيكون هذا اليوم فاصلا فى تاريخ السياسة المصرية، وقد أطلقت عليه «يوم الزينة» وأنا أدعو أبناء الشعب المصرى من خلال مجلة أكتوبر التوجه إلى قبر الجندى المجهول فى هذا اليوم المشهود، ليس لدعم الحزب فحسب، ولكن لقراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة على بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات.
*ولكن هذا اليوم يتوافق مع عيد تحرير سيناء؟!
**عيد تحرير سيناء هو عيد كل المصريين وأن احتفالات القوات المسلحة ستكون صباحا فى حين سيعلن عن تأسيس الحزب بعد صلاة الظهر مباشرة، وسيكون كما قلت يوما مشهودا.
الحزب الجديد
*ألاّ يخشى الأستاذ طلعت السادات من تشابه الأسماء بين الحزب الجديد والوطنى القديم؟
**القضية ليست فى الأسماء ولكن فى المبادئ التى يقوم عليها الحزب، وهى مستمدة من خطاب الرئيس السادات الذى ألقاه فى أكتوبر 1980.
*قبل الحديث عن المبادىء؛ ماذا يمثل الحزب الوطنى القديم فى ذاكرة الأستاذ طلعت السادات؟1
** أنا لم أكن عضوًا فى الحزب الوطنى المنحل فى يوم من الأيام، حتى يدرك القارئ أننى لست صاحب مصلحة، ولكن أنا مازلت مؤمنًا بالمبادئ التى أعلنها عمى الرئيس الراحل أنور السادات فى خطابه الشهير المذاع فى أكتوبر عام 1980، ولا أخفى عليك أننى كنت أعتصر ألما عندما كنت أرى أعضاء الوطنى يرقصون لأحمد عز، فمن هو أحمد عز حتى يرقص له الأساتذة والأطباء والمهندسون من النواب؟ ويكشف الأستاذ طلعت بأن شهادة ميلاد الحزب القديم كتبها الرئيس الراحل أمامى فى تلا، كما كنت أجلس تحت القبة فى المقعد رقم 277، وهو المقعد الذى كان يجلس عليه الرئيس السادات، وهو مقعد له وزنه وحجمه وقيمته، فالاسم غالٍ على نفسى، ولكن لأنى كنت أرفض سياسة الحزب الحاكم لم أنضم إليه كما قلت، وهاجمت رموزه، واتهمتهم بالفساد فى وقت لم يجرؤ فيه أحد على الكلام وقضيت مقابل ذلك سنة فى السجن الحربى بالإضافة إلى محاربتى فى أكل عيشى.
*وما هى المبادئ التى سيركز عليها الحزب الوطنى الجديد؟
**يجب تحقيق السلام مع أنفسنا ومع العالم الخارجى وتحقيق الديمقراطية بالمعنى المتعارف عليه بجميع لغات العالم ثم تحقيق الرخاء لشعب مصر بالإصلاح والتنمية والتطهير والتغيير.
*ولكن ماذا يفعل الحزب الجديد أمام القوى السياسية الأخرى؟
** الحزب الجديد يقف على قدمين ثابتتين، اليمنى هى أكتوبر 73 واليسرى هى ثورة 25 يناير، ولا أخفى عليك أننا أمام تحدٍ صعبٍ يحتاج إلى إخلاص وتضحية من أجل هذا الشعب الذى ظل صابرًا أكثر من 30 عامًا.
*وماذا عن التنمية؟
**لا يمكن أن تتحقق التنمية إلاّ بخلق مجتمعات عمرانية جديدة مع إعادة توزيع الثروات والعودة لمجتمع العدل والكفاية، والمساواة، ثم المصالحة مع طوائف الشعب الغاضبة، فى شمال سيناء والنوبة، وجنوب الوادى.
مليارات اللصوص
*ماذا تعنى بإعادة توزيع الثروات؟
**رؤوس الأموال فى مصر لابد أن تعود للشعب سواء كانت منهوبة أو مهربة، وأنا قادر على عودة هذه الأموال، وعندها سأذهب إلى الصندوق الاجتماعى وأوزع تلك المليارات بطريقة بسيطة، وسهلة، فمن ليس معه شهادة يأخذ 10 آلاف جنيه، ومن معه تعليم متوسط يأخذ 25 ألفًا، أما خريج الجامعة فيحصل على 50 ألفًا وبفترة سماح عامين، وبعدها يسددون الأقساط من غير فوائد على مدار 5 سنوات، وهذه الأموال ستكون خارجة بضمان طلعت السادات وضمان الحزب الوطنى الجديد لأننى أثق فى أولادى وإخوانى أبناء الشعب وإذا لم يدفعوا فأنا مستعد لأن أدخل السجن بدلاً منهم، لأنهم كما قلت لك: كلهم أولادى.
*لماذا احتفلت أحزاب المعارضة بحل الحزب الوطنى القديم؟
**الأحزاب القوية والتنظيمات المتماسكة لا يعنيها حل حزب أو تأسيس حزب، ولكن لأن أحزاب المعارضة الموجودة حاليًا «على ما تفرج» فقد اعتقدت تلك الأحزاب أن الساحة أصبحت خالية، ولكن أقول لهم فقد خاب ظنكم لأن الحزب الوطنى الجديد الذى سيعلن عن تأسيسه يوم 25 إبريل الجارى كما ذكرت سيكتسح هذه الأحزاب مجتمعة والأيام بيننا.
*ولكن بعض هذه الأحزاب لها أقدام راسخة فى العمل السياسى؟!
**أقول لك صراحة أنه لن يلحق حزب من تلك الأحزاب بالحزب الوطنى الجديد، لأن «التخين» فيهم برجل واحدة أو «بعكازين» أو «بيزك»، وفى المقابل فتاريخ طلعت السادات معروف، وكل واحد «حافظ مقامه» فقد اقتحمت عرين الأسد ورفعت على أحمد عز «الجزمة» فى وقت كان أدعياء البطولة يدفنون رؤوسهم فى الرمال، ولاأكون مبالغًا إذا قلت إن هؤلاء لم تكن لهم رقاب لأنها كانت «مقطوعة» ولا يخفى على أحد أن 90% من تجار الشعارات وأدعياء الثورة كانوا يتلقون أموالاً من بغداد ويشيدون بزعامة صدام حسين، والبعض الآخر كان يترقب نفحات طرابلس، وعطايا ملك ملوك افريقيا، بل إن منهم من كان ينافق النظام السابق ويبوس الأيادى، والأقدام لتحقيق مكاسب مادية تجاوزت الـ6 أصفار.
وينصح الأستاذ طلعت السادات ثوار 25 يناير بألاّ ينخدعوا فى هؤلاء الذين يأكلون على كل الموائد ولا يعرفون شيئًا عن القيم والمبادئ.
بلاغ ضد نفسى
*أستاذ طلعت من المعلوم أن أى بلاغ يقدم للنائب العام يكون من شخص ضد آخر، ولكن لماذا قدمت بلاغًا للتحقيق فى ثروة عائلة السادات؟
**ذمتى المالية معروفة، وهذه ليست أول مرة أقدم فيها بلاغًا ضد نفسى أو حتى ضد عائلة السادات، ففى عام 2005 مثلاً قدمت استقالتى فى مجلس الشعب، وكانت استقالة مسببة، وكان شرطى أن أحال أنا وصفوت الشريف وزكريا عزمى وحبيب العادلى وكمال الشاذلى وفاروق حسنى إلى إدارة الكسب غير المشروع لبيان ثروات كل منا؟
*وماذا كانت النتيجة؟
**فوجئت بعد 48 ساعة فقط بإخطار من د. فتحى سرور مفاده أن الشخصيات الكريمة الوارد ذكرها أعلاه من اشراف الناس، وكأنهم من أولياء الله الصالحين.
*ولكن هم الآن فى انتظار المحاكمة؟
**هذا يؤكد لك أن الدنيا تغيرت بعد الثورة، كما أن هذا يكشف لك الفارق بين عمل جهاز الكسب غير المشروع فى 2005 وطبيعة عمله فى 2011.
الكسب غير المشروع
*وما نتيجة التحقيق الذى أجراه جهاز الكسب غير المشروع مع الأستاذ طلعت السادات مؤخرًا؟
**أنا ذهبت إلى الجهاز بنفسى لأؤكد للجميع أننى «أنضف من الصينى بعد غسيله» وهى إجراءات متبعة مع كل رؤساء الأحزاب، أو كل من يتقدم بتأسيس حزب، ثم التقيت بعدها بالسيد المستشار النائب العام والسيد وزير العدل، وأعلنت تعاونى مع أى جهة تريد التحقيق فى أى وقت وأى مكان.
*ومن أين يتم تمويل الحزب الجديد؟
**أنا رجل فقير، فأنا من الشعب وإليه، كما أن هذا الحزب سيكون صوتًا لمن لا صوت له فى ريف مصر وأبناء الصعيد والنوبة وقبائل الصحراء الغربية والشرقية، وإخوانى البدو فى شمال وجنوب سيناء، وسأعتمد فى تمويل الحزب على 10 جنيهات يدفعها العضو مقابل التوكيل فقط لا غير.
*هل يحب الأستاذ طلعت السادات توجيه رسالة إلى الكاتب الصحفى الأستاذ مصطفى بكرى بصفته أول من نادى بحل الحزب الوطنى بعد الثورة؟
**أقول له: لا تفرح، لأن حل الحزب الوطنى كان نتيجة طبيعية للسياسة الخاطئة التى انتهجها الرئيس السابق وأعضاء حزبه عندما تخلوا عن المبادئ التى قام عليها الحزب، وهى الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، كما يرجع حل الحزب أيضًا لثورة 25 يناير التى زلزلت أركان النظام السابق مؤكدًا أن حكم الإدارية العليا شبه سياسى رغم انتهاء زمن الأحكام السياسية لأنها استمدت حكمها من إرادة الشعب الذى أجبر رئيس الجمهورية على التنحى فى 11 فبراير الماضى.
ويؤكد الأستاذ طلعت أنه تقدم ببلاغ فى الأستاذ مصطفى بكرىلجهاز الكسب غير المشروع لتضخم ثروته بصورة كبيرة جدًا بدعم قيادات الحزب الوطنى السابق؛
إذ لا يعقل لصحفى مثل الأستاذ بكرى أن يمتلك كل هذه الأصول والأموال وهو ماستكشف عنه الأيام القادمة، من خلال تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع الذى أصبح علامة مضيئة فى مراقبة ومحاربة الفساد.
تكفين الوطنى
*د. عصام العريان المتحدث الرسمى باسم الإخوان قال اكثر من مرة إن طلعت السادات جاء لتكفين ودفن الحزب الوطنى، فما تعليقك على مثل هذه التصريحات؟
**إذا كان الحزب الوطنى قد تم حله وتكفينه ودفنه فإننى أدعوه لقراءة الفاتحة على روحه وروح الإخوان فى مقابر الغفير وسأشترى له من حر مالى الرحمة والنور والشليك الذى سيأكله مع «الترابية» وبعد قراءة الفاتحة، وانتهاء الزيارة سأخذه من يده متوجها إلى النصب التذكارى للجندى المجهول غدًا الاثنين حيث قبر الرئيس الراحل أنور السادات للإعلان عن تأسيس الحزب الوطنى الجديد مع رموز مصر وشباب ثورة 25 يناير الخالدة، مطالبًا الإخوان المسلمين والسلفيين الوقوف بجوار شقيقهم الأكبر طلعت السادات، حيث يعلمون مثل غيرهم أن طلعت سيظل صادقا مع الله حتى آخر رمق فى حياته.

هايــدى وخديجـــة أمــــام الكسب غير المشروع.. الثلاثاء

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 09b

علمت أكتوبر أن هايدى راسخ زوجة علاء مبارك وخديجة الجمال زوجة شقيقه جمال يخضعان بعد غد الثلاثاء للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع فى تضخم ثروتيهما.
وكتب مهنى أنور محرر أكتوبر أنه من المقرر أن تحضرا الجلسة فى مقر الجهاز بمبنى وزارة العدل حيث يتولى التحقيقات المستشار عاصم الجوهرى ومعه المستشار خالد سليم مساعد رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز.

هنا القاهرة معرض ثوار التحرير

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 Na48

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 43A

بقاعة بيكاسو بالزمالك افتتح معرض الفنان د. فريد فاضل تحت عنوان «هنا القاهرة» ويستمر حتى 10 مايو القادم. شهد المعرض حشد كبير من سفراء دول: هولندا، التشيك، المجر، الفاتيكان، بولندا، اليابان.
وضم المعرض 46 لوحة بالألوان الزيتية والمائية تستلهم روح القاهرة منذ انشائها وحتى الآن وتحكى حكايات لا نهاية لها منذ تأسيس منف ثم الفسطاط ثم قاهرة المعز حتى ثورة ميدان التحرير.
ومن أبرزها لوحات متعددة من خلال لوحة تمثل علم مصر وتشاركه حمامات بيضاء تعلنها سلمية سلمية.
وكان من ضمن الحضور ايضا د. ميرفت التلاوى وأشرف رضا رئيس الأكاديمية المصرية بروما والفنان الموسيقار يحيى خليل.

فخرى عبدالنور: شباب الثورة يشارك فى حملات الدعاية لمصر

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 43C

منير فخرى عبدالنور وزير السياحة، حرص على أن يكون أول لقاء له بأسرة السياحة من خلال لقائه بأعضاء جمعية الكُتاب السياحيين برئاسة الكاتب الكبير جلال دويدار بمشاركة أكثر من مائة من الصحفيين وبحضور صلاح عطية نائب رئيس الجمعية وأمير فهيم السكرتير العام .كما حضر اللقاء الذى أقيم بسميراميس انتر كونتننتال حسين غالب رئيس غرفة الفنادق ومحمود القيسونى رئيس غرفة المنشآت السياحية وهشام جبر رئيس غرفة القدس وهشام زعزوع المساعد الأول للوزير وأميمة الحسينى المستشار الإعلامى لوزير السياحة. وأكد عبدالنور أن وزارة السياحة تبذل جهدا كبيرا لعودة السياحة إلىمعدلاتها الطبيعية وهناك اتصال دائم بوسائل الإعلام العالمى لنؤكد أن مصر بخير. واضاف أن هناك احتفالية كبرى فى شهر يونيو سيشارك فى تنظيمها شباب الثورة فى القاهرة والاسكندرية تساهم فى الجذب السياحى.

الدنيا ربيع والجو فظيع!

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 Mohr

ثلاث أغنيات فقط لا غير تذكرنى بالربيع.. «آدى الربيع عاد من تاني» كلمات الشاعر الكبير مأمون الشناوى ولحن وغناء الموسيقار فريد الأطرش، وأغنية «يا بدع الورد يا جمال الورد» لقيثارة الشرق اسمهان، و «الدنيا ربيع» للعبقريين الراحلين صلاح جاهين وكمال الطويل، وغناء السندريلا سعاد حسني، وكلهم كما ترون رحلوا عن عالمنا، ولم يفلح آلاف الملحنين والمطربين ومؤلفى الأغانى على مدى سنوات طويلة فى تقديم أغنيات تعيش فى أذهاننا وتبقى فى وجداننا لتذكرنا بالربيع، ولم يبق لنا سوى هذه الأغنيات الثلاث لنذيعها مرارا وتكرارا فى هذا الوقت من العام، ونحتفل بها بهذا الفصل الذى تحول بفعل التلوث والاحتباس الحرارى والسحابة السوداء من فصل الزهور ورائحة الفل والياسمين التى كنا نشمها زمان إلى فصل الأعاصير والتراب والرمد الربيعى والاختناق والتقلبات الجوية التى تجلب معها المرض. ورغم أننى أستمع إلى أغنية «آدى الربيع عاد من تاني» منذ وعيت على الدنيا، وبالمناسبة فالأغنية يمر عليها هذا العام أكثر من 60 سنة حيث تم تقديمها لأول مرة فى فيلم «عفريتة هانم» لسامية جمال ثم غناها الموسيقار الراحل فريد الأطرش لأول مرة فى حفل عام 1950، وقد اكتشفت بعد كل هذه السنوات أنها أغنية حزينة ولا تتناسب إطلاقا مع صورة هذا الفصل بمعناه التقليدى ، ولكنها قد تناسب بالطبع تحول الربيع إلى فصل حزين، وإذا كنتم لا تصدقون اقرأوا معى مرة أخرى كلمات الأغنية: «ادى الربيع عاد من تانى والبدر هلت انواره..وفين حبيبى اللى رمانى من جنة الحب لناره..ايام رضاه يازمانى يازمانى.. هاتها وخد عمرى..اللى رعيته رمانى رمانى..فاتنى وشغل فكرى..كان النسيم غنوه..النيل يغنيها..وميته الحلوه..تفضل تعيد فيها..وموجه الهادى كان عوده..ونور البدر أوتاره..يلاغى الورد وخدوده يناجى الليل واسراره..وانغامه بتسحرنا..انا وهو مفيش غيرنا..لمين بتضحك ياصيف..لياليك وايامك..كان لى فى عهدك أليف..عاهدنى قدامك..كان لى فى قلبك طيف..يخطر فى احلامك..من يوم ما فاتتنى وراح..شدو البلابل نواح..والورد لون الجراح..مر الخريف بعده..دبل زهور الغرام..والدنيا من بعده..هوان ويأس وآلام..لا القلب ينسى هواه..ولاحبيبى بيرحمنى..وكل ما أقول اه..يزيد فى ظلمه ويهنى..وآدى الشتا ياطول لياليه..ع اللى فاته حبيبه..ياليل يابدر نسمه ياطير يازهر يااغصان..هاتوا م الحبيب كلمة تواسى العاشق الحيران..اخذ ورد الهوى منى وفات لى شوكه يألمنى..ما اعرفش ايه ذنبى غير انى فى حبى اخلصت من قلبى..وغاب عنى لاكلمنى ولا قال امتى راح اشوفه..واقول يمكن يرحمنى ويبعت فى الربيع طيفه».

« شقلباظ » يحصد جوائز مهرجان المسرح

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 A1775

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 45

وسط حضور شبابى مكثف..اختتمت يوم الاثنين الماضى فاعليات مهرجان المسرح العربى فى دورته التاسعة التى أقيمت هذا العام تحت شعار «احتفالا بالثورة وتأكيدا للمسار»، وشارك فى المهرجان الذى استمر لمدة عشرة أيام عدد كبير من فرق الهواة المسرحية، فضلا عن خمس فرق عربية، ثلاث منها من العراق وواحدة من كل من سوريا والكويت. وتميزت دورة المهرجان هذا العام بتقديم عدد كبير من المواهب فى كافة عناصر العرض المسرحي، وأغلب العروض التى قدمتها هذه الفرق تتسم بالتميز، ففرق الهواه فى هذا المهرجان على درجة عالية من الدقة والإتقان الذى يقترب كثيرا من الاحتراف، على الرغم من حداثة خبرة عناصرها. ...وشارك فى هذه الدورة ثلاث فرق مسرحية من العراق وهى «راما،رد زون،القومية « والأخيرة قدمت عرض «حب فى زمن الطاعون» والذى يعد مونودراما لممثلين هما «أميرة جواد» و«طه المشهدانى»،والعرض يتميز بالجرأة فى التناول، ويتعرض لمفهوم الحب فى زمن قاس ينتظر فيه العاشقان المجهول، والمفارقة فى هذا النص أن الحبيبة مقبلة على الحياة والحب، والحبيب خائف يحاول الهروب من الغموض والمجهول، والعرض على بساطته يعد ملحمة فى الأداء التمثيلى الراقي، بالإضافة لبراعة الديكور والإضاءة وجمال الموسيقى وانضباط المؤثرات ولقد أقدم المخرج «أسامه سلطان» على التعامل مع النص باستخدام المنهج الطبيعى فى تفسير المعانى النفسية للنص، فبدا العرض جريئا للمشاهد العادي. وضمن برنامج التكريم الذى شمل أكثر من مائة فنان مصرى وعربى وناقد مسرحى..اختار المهرجان أن يختتم التكريم فى حفل الختام بالفنان توفيق عبد الحميد عن مجمل أعماله التلفزيونية والسينمائية والمسرحية ، والفنان العراقى راسم منصور لمشاركته بثلاثة عروض مسرحية منها (الحب فى زمن الطاعون) ، والإعلامى جمال نافع، والإعلامية دينا قنديل ، والممثل المسرحى عبد المولى سعيد وميرفت واصف مسئول الإعلام بهيئة قصور الثقافة، كما كرمت إدارة المهرجان محمد على رئيس البيت الفنى لمسرح العرائس، ومحمد نور مدير المسرح، ومحمد شوقى مدير صالة العرض. واستحدثت لجنة تحكيم المهرجان فى دورته التاسعة برئاسة الناقد المسرحى الكبير كمال عيد جائزة تشجيعية خاصة لأصغر مشاركة بالمهرجان، حصلت عليها الطفلة مريم حسن عن دورها فى مسرحية (مدينة التلج) ، أما جائزة أفضل ديكور فقد حصلت عليها ياسمين عبد الغفار عن مسرحية (أنشودة الغول) ، وذهبت جائزة أفضل موسيقى ومؤثرات صوتية لمحمود جمال عن مسرحية (مدينة التلج) التى قدمتها فرقة تجارة عين شمس ، وأفضل تأليف لمؤلف العرض المسرحى (شقلباظ)، باعتباره عرضا غير تقليدى، فيما ذهبت الجائزة الأولى فى التمثيل مناصفة بين خالد مانشى عن دوره فى (مدينة التلج)، وريمون محروس عن دوره فى (شقلباظ) والثانية لوائل زكى عن دوره فى (الصوت والصدى) ، والجائزة الثالثة لمحمد حسن محمدين عن دوره فى مسرحية «إبليس»..أما المركز الأول لأفضل ممثلة فقد حصلت عليه منى جمال عن دورها فى مسرحية (حالة طوارئ) ، والمركز الثانى نالته هايدى أبوالفضل عن دورها فى (الصوت والصدى) ، أما المركز الثالث فقد حصلت عليه هند القصاص عن دورها فى مسرحية (أيامنا الحلوة) مناصفة مع سارة محمود عن دورها فى (شقلباظ) ، وجائزة أفضل مخرج مقاسمة بين أحمد ماجد عن (الصوت والصدى) ، ومحمود عبدالعزيز عن مسرحية (حالة طوارئ) ، وكريم سامى عن (مدينة التلج»..وبالنسبة لجائزة أفضل عرض مسرحى ، فقد منحت لثلاثة أعمال هى (شقلباظ) ، (حالة طوارئ) ، و(مدينة التلج) لاكتمال عناصر العمل الفنى من تأليف وإخراج وإضاءة وصوت كما يتميز العرض بشفافية العلاقات الإنسانية وقدمته فرقة التمثيل بكلية تجارة عين شمس.

» مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1800-24/04/2011 شىء من التفصيل
» مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1791-20/02/2011
» مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011
» مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011
» مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011