مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011

يوم فى حياة حكومة ((ليمان طرة))

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 Nx65

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 01

السفاح.. بليه.. العصابة.. هى ألقاب حصل عليها أعضاء حكومة «ليمان طره» من الوزراء والمسئولين السابقين الذين تم حبسهم على ذمة التحقيقات فى قضايا مختلفة عقب أحداث ثورة 25 يناير..
السفاح هو العادلى.. أما بلية فهو لقب المهندس أحمد عز، فى حين يطلق المساجين لقب العصابة على مجموعة الوزراء الموجودين داخل السجن.. بالإضافة إلى طقوس وممارسات خاصة بهم تصلح لأن تكون سيناريو فيلم سينمائى يكتسح الموسم وكل موسم..!
أكتوبر رصدت تفاصيل يوم كامل يقضيه الوزراء وكبار المسئولين المحبوسين على ذمة قضايا الفساد.. داخل ليمان طره ماذا يأكلون ومن يزورهم وماذا يرتدون ومن هم أصدقاؤهم الجدد وكيف يعاملهم المساجين؟!.. وتفاصيل أخرى مثيرة فى السطور التالية..
يبدأ يوم أعضاء حكومة ليمان طره بشكل مختلف تماماً عما كانت عليه فى الأيام السابقة بدون تشريفة ولا موكب ولا سيارات شيروكى ومرسيدس أم عيون..!
فهى بداية تتسم بالنشاط والحيوية والالتزام الشديد بالمواعيد والقواعد حيث يبدأ اليوم مع أذان الفجر فيستيقظ الجميع ويخرجون من زنازينهم مرتدين «الترننج» الأبيض ويتجهون إلى المسجد لصلاة الفجر، وبعدها يخرج حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بمفرده لأداء بعض التمارين الرياضين وممارسة رياضة المشى فى حين يعود أحمد عز إلى زنزانته ويجلس فيها بمفرده يقرأ القرآن الكريم حتى يحين موعد تناول الإفطار.
أما المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق فيصطحب معه كعادته زهير جرانة وزير السياحة السابق ثم يمارسان معا بعض التمارين الرياضية وبعدها يعودان إلى زنزانة أحدهما ليجلسا معا يتحدثان ويجتران الذكريات حتى يحين ميعاد وجبة الإفطار.
إفطار السابعة والنصف
يخرج أعضاء حكومة ليمان طره من زنازينهم فى تمام الساعة السابعة والنصف صباحا فى اتجاه غرفة الطعام لتناول وجبة الإفطار حيث يصل حبيب العادلى وبصحبته رجل الأعمال المعروف هشام طلعت مصطفى الذى أصبح صديقه منذ دخل العادلى إلى السجن وهى صداقة يستغربها الكثير من المساجين وبعض المتابعين نظراً للخلاف الذى تناثر عنه بعض الكلام وآخره قصة فتوى الـ 20 مليون التى كان يريد أن يمررها فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لإخراج هشام من قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وتحدث عنها العادلى فى أحد الاجتماعات العامة مع بعض الوزراء ليحرج سرور بشأنها.
بعد وصول الصديقين العادلى وهشام يصل بعدهما الثنائى جرانة والمغربى كما اعتادا ألا يفترقا ثم يصل بعدهم أحمد عز بمفرده وكعادته دائماً يأتى متأخراً عنهم ثم يأتى كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق وقيادات الداخلية الذين تم حبسهم على ذمة التحقيقات فى وقائع إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين وهم اللواءات إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة السابق وأحمد رمزى مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزى السابق وعدلى فايد مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام سابقاً، أما رابعهم وهو اللواء حسن عبد الرحمن مساعد الوزير مدير جهاز أمن الدولة فهو محبوس فى أكاديمية الشرطة لأنه مايزال فى الخدمة أما السابقون فقد نفذوا سن المعاش.
يجتمع كل هؤلاء على مائدة واحدة ليتناولوا وجبة الإفطار فى مشهد قد يذّكر البعض باجتماعات الحكومة على مائدة واحدة لمناقشة أمور الدولة غير أن هذا التجمع لحكومة ليمان طره هو لتذكر أمجاد الماضى والتحسر على ما يحدث وسوف يحدث لهم، وما يتعرضون له وهم فى طريقهم إلى هذه الغرفة من المساجين الذين لا يفوتون فرصة بكيلهم بوابل من الشتائم بكافة أنواعها وإلقاء الأحذية عليهم فى محاولة للانتقام منهم على ما فعلوه فى المواطنين والبلد وقد قام الحراس فى إحدى المرات بتعنيف زميل لهم لأنهم شاهدوه يعطى التحية العسكرية لحبيب العادلى.
يعود أعضاء حكومة ليمان طره إلى الزنزانة حيث يقضى أحمد عز هذا الوقت حتى يحين ميعاد وجبة الغداء فى قراءة الصحف ومشاهدة قناة الجزيرة لمتابعة ما يحدث من ثورات فى الدول العربية وأحياناً يقرأ من جديد فى القرآن الكريم محاولا حفظ بعض آياته.. أما المغربى وزير الإسكان السابق فيجلس مع جرانة يتحدثان فى موضوعات مختلفة فى حين يخرج العادلى للمشى مع صديقه الجديد هشام طلعت محاولين البُعد عن المساجين فى العنابر الأخرى حتى لا يسمعا الشتائم.
لقاء وسط اليوم
فى منتصف اليوم وتحديداً عند صلاة العصر يتجمع من جديد أعضاء حكومة ليمان طرة لأداء الصلاة فى المسجد الذى شيده على نفقته الخاصة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ويغيب أحياناً بعض أعضاء هذه الحكومة عن أداء الصلاة ولكنه يلتقى بها على مائدة الطعام فى تمام الساعة الثالثة عصراً حيث ميعاد وجبة الغداء.
وتتكرر الأحاديث وبعض القفشات بين أعضاء الحكومة وهم يتناولون طعامهم وترسم ابتسامة على وجه بعضهم وتعلو ضحكة أخرى حين يظل بعضهم محتفظاً بوجه متجهم وحزين مثل المهندس أحمد عز.
بعد الانتهاء من تناول الغداء يخرج أعضاء حكومة ليمان طره كل واحد إلى الهواية التى اعتاد ممارستها فى هذا الوقت من اليوم حيث يجلس أحمد المغربى وزهير جرانة وأنس الفقى وأحمد عز معاً يلعبون الطاولة فى حين يجلس هشام طلعت وحبيب العادلى معا يلعبان الشطرنج ثم بعد ذلك يعودوا جميعاً وأحياناً بعضهم إلى الزنزانة من جديد لقراءة الكتب ومشاهدة التليفزيون حتى الساعة السابعة مساء.
عشاء السابعة
وفى السابعة مساء يخرج من جديد أعضاء حكومة ليمان طرة متوجهين إلى غرفة الطعام لتناول وجبة العشاء وفى سيناريو لا يختلف كثيرا فى تفاصيله عن سيناريو الغداء يخرج أعضاء الحكومة إلى «طابور التمام» حيث يقفون جميعا فى صف واحد ليتمم مسئولو السجن على الحضور والغياب حيث ينادى على كل واحد باسمه فيجيب بنعم وبعدها يتم صرفهم إلى الزنازين لا يخرج أحد منها قبل ميعاد الخروج فى الصباح الباكر والذى يتجدد يوميا مع آذان الفجر.
يقضى أعضاء الحكومة بعض الساعات القليلة قبل النوم فى مشاهدة التليفزيون أو قراءة الكتب أو القرآن الكريم ثم ينامون حسب الميعاد المحدد ووفقاً للتعليمات المتبعة داخل السجن.
بذلك يبدأ وينتهى يوم حكومة «ليمان طرة» داخل السجن وسط حراسة أمنية مشددة عليهم خوفاً من بطش المساجين فى العنابر الأخرى.
وجبات خاصة
ولأن أعضاء حكومة ليمان طرة ليسوا مساجين عاديين فإن يومهم يشهد بعض الأشياء المختلفة، منها الوجبات الخاصة التى تأتى لأعضاء هذه الحكومة سواء من خارج السجن أو من داخله حيث طلب بعضهم مثل أحمد عز أن يتم إحضار طعام له من الخارج وطلب من زوجته شاهيناز النجار فى إحدى زياراتها أن تتفق له مع فندق كبير لإرسال الطعام له داخل السجن وذلك يسمح به القانون مادام المسجون مايزال قيد التحقيق أو ما يسمى بالحبس الاحتياطى.
فى حين هناك 4 أشخاص تم تخصيصهم لأداء مهمة إعداد الطعام لأعضاء حكومة ليمان طرة وذلك على نفقتها الخاصة وكل واحد حسب طلبه، فالعادلى مثلا يفضل أكل الوجبات الخفيفة لأنه يشتكى من القولون بينما يفضل عز وجبات التيك أواى، أما أحمد المغربى فيحب البطاطس المحمرة والجبنة الرومى وجرانة وكما يبدو عليه فهو يحب أكل الفراخ المشوية والسمك والزبادى.
ومن بين الأشياء التى يتميز بها أيضاً أعضاء حكومة ليمان طرة عن بقية المساجين هى «الألقاب» حيث أطلق المساجين عليهم منذ دخولهم إلى السجن بعض الألقاب التى تتناسب مع أفعالهم التى ارتكبوها فى الخارج. فقد أطلق المساجين مثلاً على حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لقب «السفاح» فى حين أطلقوا على المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى لقباً يتناسب مع حجم جسمه حيث لقبوه بـ «بلية» وعندما يتحدثون عنه يقولون «إيه أخبار بلية ودماغه العالية؟».
أما أعضاء الحكومة كلها فقد أطلق عليهم المساجين لقباً جماعياً هو «العصابة» فهم لا ينادون عليهم سوى بهذا اللقب وخاصة أثناء تجمعهم والذهاب إلى غرفة الطعام.
ويتفق أعضاء حكومة ليمان طرة مع بقية المساجين العاديين فى أسلوب الزيارات حيث يسمح لهم كبقية المساجين بزيارة واحدة كل أسبوع وقد طلب حبيب العادلى مقابلة اللواء حسن عبد الرحمن مدير جهاز أمن الدولة المحبوس فى أكاديمية الشرطة وذلك وفقاً لتصريح مصدر أمنى كبير بمصلحة السجون رفض ذكر اسمه مؤكداً أن العادلى طلب مقابلة عبد الرحمن دون أن يشير إلى السبب.
وقد قامت أيضاً شاهيناز النجار زوجة أحمد عز بزيارته وهى ترتدى عباءة سوداء ونظارة سوداء كبيرة وهى الزيارة التى طلب فيها أن تتفق له مع أحد الفنادق ليرسل له الطعام يومياً.
وأشار المصدر الأمنى إلى أن المسئولين السابقين يتم إبقاؤهم فى عنابر بعيدة عن المساجين العاديين وهو جزء من ليمان طرة يرتفع فى مستواه عن بقية السجن ويطلق عليه عنابر «VIP».. كما أكد أنه يتم اعداد عنابر أخرى خمسة نجوم لباقى أعضاء الحكومة الذين يتم التحقيق معهم حالياً.

الإعلان الدستورى.. قراءة منصفة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 N002

المفارقة واضحة.. فنحن أمام هدف واحد متفقون جميعا على الوصول إليه.. لكننا فى نفس الوقت مختلفون فى الوسيلة التى نستخدمها لبلوغ هذا الهدف!. الهدف الواحد الذى نريد الوصول إليه ويتمتع بتوافقنا جميعا هو دولة حديثة ديمقراطية قوية يتمتع فيها كل مواطن بكامل حريته، ويحكمها رئيس منتخب ومؤسسات محترمة تعبر عن الشعب وتعمل لخدمة الشعب. الخلاف حول الوسيلة.. تماما كما لو أننا نريد الوصول إلى مكان يحتاج الوصول إليه لسيارة.. والمشكلة أن السيارة قديمة ومتهالكة تسير بالكاد.. لكنننا قادرين على استخدامها لتصل إلى المكان المحدد.. فهل نستخدمها أم ننتظر وقتا أطول لحين تجديدها بالكامل؟ هذه هى طبيعة الخلاف التى ظهرت خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. وهذه هى طبيعة الخلاف التى ستظهر فى نظرتنا للإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والذى يستهدف وضع صيغة مؤقتة للحكم لحين وضع دستور جديد فى أعقاب إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.؟ أضف لهذا كله أن الفترة السابقة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن القائمين على أمر البلاد الآن يريدون أن يعودوا لثكناتهم ويسلموا السلطة لرئيس منتخب فى الوقت الذى التزموا بتحديده.. وأنهم لم يستجيبوا لدعاوى كثيرين تطالبهم بالاستمرار. وأمام هذه النوايا الحسنة لا يكون للخلاف معنى! و إذا بدأت بالتعديلات الدستورية التى قلت إن الخلاف حولها كان خلافاً حول الوسيلة وليس الهدف.. فإن نتائج هذا الاستفتاء تؤكد هذه الحقيقة. الذين قالوا نعم بلغت نسبتهم حوالى 78% من الناخبين والذين قالوا لا لم تزد نسبتهم على 22%. وقد حاول البعض تفسير هذا الفارق الكبير بتفسيرات غريبة وعجيبة. البعض فسر هذا الفارق تفسيرا دينيا فقال إن المسلمين قالوا نعم والأقباط قالوا لا.. وهذا كلام بعيد كل البعد عن الحقيقة.. صحيح أن الإخوان المسلمين أعلنوا أنهم سيصوتون بنعم.. وصحيح أن الأقباط.. كرد فعل لدعوة الإخوان أعلنوا أنهم سيصوتون بلا.. وصحيح أن التيارات الدينية الإسلامية حاولت كما فعل الشيخ يعقوب صاحب تعبير «غزوة الصناديق».. حاولت تصوير نتيجة الاستفتاء على أنه انتصار للمسلمين وهزيمة للأقباط.. لكن كل ذلك يدخل فى إطار المغالطة وركوب الموجة.! البعض الآخر فسر هذا الفارق على أنه فارق بين المؤيدين للثورة والرافضين لها أو الثورة والثورة المضادة.. الذين قالوا نعم يرفضون الثورة أو على الأقل يرفضون الفوضى التى أعقبت الثورة أما الذين قالوا لا فهم أصحاب الثورة.. وذلك أيضا يدخل فى إطار المغالطة وركوب الموجة.! التفسير الوحيد الصحيح الذى يمكن استقراؤه من متابعة الذين حضروا الاستفتاء وشاركوا فيه أن نتيجة الاستفتاء تعكس خلافاً بين وجهتى نظر.. وجهة نظر ترى أنه ليس هناك مانع من استخدام السيارة القديمة المتهالكة لنصل بها إلى المكان المحدد الذى نريد الوصول إليه مادام ذلك سيختصر الوقت.. ووجهه نظر أخرى تقول إن علينا أن نجدد السيارة بالكامل ونستخدمها بعد ذلك للوصول إلى نفس المكان المحدد.. حتى لو طال الوقت! الذين قالوا نعم والذين قالوا لا.. ليس هناك خلاف بينهم حول التعديلات الدستورية نفسها. الفريقان يوافقان عليها ويعرفان أنها فتحت الباب على مصراعيه للترشح لرئاسة الجمهورية وأنها استبعدت كل المواد التى «فصلت» لمرشح واحد.. لا خلاف على ذلك.. الخلاف الوحيد الحقيقى أن هناك آراء ترى أن التعديلات الدستورية ليست أكثر من عملية تجميل محدودة لوجه قبيح هو الدستور القديم.. وأنه ينبغى أن نبدأ بتغيير الدستور كله حتى ولو طال الوقت.. لأن عودة الدستور القديم تمثل خطرا على مكاسب الثورة.. فى الوقت نفسه كانت هناك آراء أخرى ترى أيضا أن التعديلات الدستورية حتى ولو كانت عملية تجميل محدودة للوجه القبيح فإنها ستعبر بنا بسرعة الفترة الانتقالية ويمكن بعدها عمل دستور جديد.. وأظن أن هذا المنطق هو الذى يحكم أيضا الخلاف حول الإعلان الدستورى الذى أعلنه الجيش مؤخرا. * بعد ساعات قليلة من قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار الإعلان الدستورى بدأ الخلاف يدب بين المؤيدين والمعارضين. المعارضون يقولون إذا كان الإعلان الدستورى يضم 63 مادة.. فلماذا كان الاستفتاء على تسع مواد فقط.. لماذا كان الاستفتاء أصلا؟ البعض الآخر يقول إن الإعلان الدستورى تنقصه تفاصيل فى منتهى الأهمية.. وعلى سبيل المثال فقد أشار البعض إلى أن الإعلان الدستورى تكلم عن الدور الرقابى لمجلس الشعب لكنه لم يتطرق إلى الآلية التى تتيح له ذلك. أما المؤيدون فيقولون إن الإعلان الدستورى الذى يضم 63 مادة أو بدقة أكثر 62 مادة حيث إن المادة الأخيرة تتعلق بنشر مواد الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية والعمل بها فى اليوم التالى للنشر.. يقولون إنه مناسب لكى نعبر به الفترة الانتقالية. مرة أخرى الخلاف حول استخدام السيارة القديمة المتهالكة واختصار الوقت.. أو انتظار تجديد السيارة حتى لو طال الوقت.. تؤكد ذلك أى قراءة منصفة للإعلان الدستورى الجديد. * يشير الإعلان الدستورى إلى هوية مصر فيقول إنها دولة ديمقراطية وإنها جزء من الأمة العربية دينها هو الإسلام وإن مصدرها الرئيسى للتشريع هو مبادئ الشريعة الإسلامية. ويؤكد الإعلان الدستورى أن السيادة للشعب وحده وأنه مصدر السلطات.. كما يتحدث عن حرية تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات بشرط ألا يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو قائما على أساس دينى أو له طابع عسكرى. الإعلان الدستورى يؤكد أيضا أن اقتصاد مصر قائم على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية مع الحفاظ على حقوق العمال.. وأن للملكية العامة حرمة والملكية الخاصة مصونة. ويشير الإعلان الدستورى إلى أن المواطنين سواء لدى القانون وأن الحرية الشخصية مصونة لا تمس.. كما يتحدث عن الضوابط التى لابد من اتخاذها عند القبض على أى مواطن.. كما يؤكد الإعلان الدستورى على حرمة الحياة الخاصة والمساكن الخاصة. الإعلان الدستورى يتحدث أيضا عن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية كما يتحدث عن حرية الصحافة والإعلام وحرية المواطن فى التنقل والإقامة وحرية التجمعات الخاصة والعامة. ويؤكد الإعلان الدستورى بعد ذلك أن إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون.. ثم يتطرق لعدد من المبادئ القانونية المهمة منها أن العقوبة شخصية وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته وأن حق التفاضى مكفول للجميع وكذلك حق الدفاع وكذلك حق كل من يقبض عليه أو يعتقل فى الاتصال بمن يرى إبلاغه أو الاستعانة به. ويؤكد الإعلان الدستورى على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب. ويشير الإعلان الدستورى إلى ضرورة ألا يقل عدد أعضاء مجلس الشعب عن 350 عضوا يكون نصفهم من الفلاحين والعمال كما يشير إلى دور المجلس فى التشريع والرقابة ومدة المجلس هى خمس سنوات. الإعلان الدستورى تحدث أيضا عن مجلس الشورى ودوره فى دراسة مشروعات الخطة العامة والموضوعات التى يحيلها له رئيس الجمهورية.. وعن تنظيم حق الترشيح للمجلسين وشروط الترشيح وكوتة المرأة.. كما أكد أن محكمة النقض هى المختصة بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين. وبذلك لم يعد المجلس سيد قراره! الإعلان الدستورى تحدث عن توقيت الانتخابات والقسم الذى يجب على كل عضو أداؤه.. كما أشار بوضوح إلى مسألة عدم جواز قيام عضو المجلس خلال فترة عضويته بشراء أو استئجار شىء من أموال الدولة أو تأجير أو بيع شىء من أمواله للدولة. كما أشار الإعلان الدستورى إلى شروط وضوابط إسقاط عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى وحصانتهم.. وتحدث الإعلان الدستورى عن القضاء فقال إن السلطة القضائية مستقلة والقضاة مستقلون. كما تحدث عن اختصاص كل هيئة قضائية بما فيها القضاء العسكرى وعن علنية جلسات أى محاكمة إلا إذا طلبت المحكمة - لأسباب - العكس.. الإعلان الدستورى أيضاً تناول دور القوات المسلحة ودور الشرطة.. كما حدد سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية.. واختصاص مجلس الوزراء خلال نفس الفترة.. وأشار الإعلان الدستورى إلى ضرورة امتناع الوزراء عن مزاولة الأعمال الحرة خلال توليهم منصبهم.. كما تحدث عن حق رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطوارئ طبقا للضوابط.. كل ذلك بالطبع بالإضافة إلى المواد التى شملتها التعديلات الدستورية والتى تتحدث عن انتخابات رئيس الجمهورية وشروط ترشحه ومدة توليه المسئولية وتعيين نائب له.. هل هناك خلاف على كل هذه المبادئ؟.. هل يمكن أن يخلو منها أى دستور جديد؟.. أظن أن هناك توافقاً عاماً على ذلك.. لكن الخلاف حول الوسيلة وليس الهدف!.. *** هناك مخـــاوف مشروعـــــــة على الثــــــــورة ومكتسباتها.. لكن يجب ألا ننسى أن الثورة غيرت بالفعل مسار مصر.. وأن الزمن لا يمكن أن يعود للوراء.. فلماذا نخاف ولماذا نسمح للخوف أن يقودنا إلى الاختلاف؟!..

ربنا يجعل كلامنا ((خفيف)) عليهــم

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 N31

أبدأ كلامى بــــ “بـسم الله الرحمن الرحيم”.. العبارة التى غابت عن غلاف مجلة أكتوبر لمدة عامين كاملين بفعل فاعل.. وقد عادت إلى مكانها لتكون خير بداية لخير هدف وهو خدمة قضايا وطننا وأمتنا، والمساهمة فى صياغة وجدان ووعى شعبنا المصرى العظيم وصياغة مستقبل أفضل لأبنائه..
لقد آليت على نفسى أن أرفع شعار «يابخت من كتب وخفف».. وأستن سنة جديدة فى الصحافة المصرية للهرب من «التدبيسة» التى يقع فيها كل رؤساء تحرير المجلات بكتابة صفحتين أسبوعيا، بأن أكتفى فقط بعمودى «آخر كلام»؛ الذى أتواصل فيه مع قارئى العزيز لمدة تزيد على 17 عاما.. لإتاحة الفرصة لزملائى للتعبير عن أنفسهم وأيضاً لإتاحة المزيد من الصفحات لمناقشة هموم ومشاكل المجتمع وطرح قضايا الساعة التى تهم الوطن والمواطن.
لكننى فوجئت بفيتو من كل زملائى قيادات المجلة بلا استثناء يعترضون فيه بالفم المليان؛ مؤكدين أننى لن أعيد اختراع العجلة.. فرئيس التحرير، كما يقول “الكتاب” - كتاب رؤساء التحرير طبعا - يجب أن يطل بطلعته البهية على القراء كل أسبوع بصفحتين، إن لم يكن أكثر، وفى صدر الصفحتين صورة له من أيام الإعدادية فى الوضع مفكرًا، يعنى حاطط إيده على خده، مش عارف ليه، واسمه لازم يكون بنط خمسة وتسعين، يعنى أكبر بنط فى الدنيا، ليشكو للقراء همه من يوم أن ولدته أمه.. ويجب أن يكتب فى كل شئ من قضية الشرق الأوسط إلى سعر البطيخ والطماطم المجنونة الذى وصل إلى 8 جنيهات بالتمام والكمال..!!
وبعد جدل تغلبت الكثرة على الشجاعة وتحولت بقرار من زملائى الذين انتخبونى رئيسا للتحرير، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى الصحافة المصرية، من كاتب لعمودين إلى رئيس تحرير بصفحتين.. وأرجو أن يسامحونى، أقصد القراء لا زملائى، وربنا يجعل كلامنا “خفيف” عليهم.. أقصد المسئولين لا قرائى..!!

صناعة الثورة.. والثوار (5 - 5) اندماج أحزاب الشباب يؤهلها للفوز فى الانتخابات

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 N043F

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 40

فى ذات المكان الذى كان يستقبل الجرحى والشهداء قابلت الثوار.. بجوار ميدان التحرير.. حيث تفوح رائحة العزة والفخار.. والانتصار، وخلال اللقاء جاءت مكالمة لأحدهم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. يسألهم عن رؤيتهم لبناء مستقبل مصر.. بعد الاستفتاء التاريخى الذى شهدناه وعشنا خلال ألذ وأمتع طابور.. طابور عودة الروح والوعى السياسى! الشباب الجميل تحدث بحرية وعفوية رائعة.. تماماً مثل ثورة 25 يناير التى انطلقت من قلوبهم وعقولهم قبل أن نعيشها ونتعايش معها جميعاً على أرض الواقع، هذه الثورة التى تروى أعظم الملاحم المصرية سوف تستمر ولن تهدأ أو تتراجع كما أكد لنا الشباب.. بل إن «اتحاد شباب الثورة» بدأ ينطلق فى كل المحافظات.. وعلى المستوى العربى.. والدولى أيضاً، وسوف تحتضن أرض الكنانة أول مؤتمر للشباب العربى قريباً، تعالوا معاً نعيش أحلام وطموحات هؤلاء الأبناء.. الأغلى من الذهب.. بل تتوارى أمام قيمتهم وقامتهم.. كل الأحجار والمعادن النفيسة! وقد دار الحوار على مدى ثلاث ساعات بعد أن شرّفنى أحد أعضاء اتحاد شباب الثورة بزيارتى فى «أكتوبر» وهو الدكتور عبدالله حلمى عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد ثم انضم إلينا زملاؤه: عادل ربيعه وبلال فضل وسمير عامر وأشرف أحمد.. إضافة إلى الدكتورة حنان حلمى المتحدثة باسم لجنة العلاقات الخارجية للاتحاد. بداية يشيد د. عبد الله حلمى عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد بتعاون المجلس العسكرى الأعلى مع الشباب.. بل أنه يقول إنه تعاون «لحظى».. وعلى سبيل المثال عندما تحدثنا معهم حول موضوع حبيب العادلى وما اقترفته يداه من جرائم بحق الشباب وأنه كله ملوث بدمائهم الطاهرة.. لم تكد تمر 48 ساعة حتى تم تحويله إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين. وعندما ثار لغط فى وسائل الإعلام حول «هل التعديلات الدستورية ملزمة بدستور جديد أم لا؟».. اتصلنا بالمجلس الأعلى هاتفياً.. واستفسرنا عن هذا فصدر تصريح رسمى يؤكد أن هذه التعديلات ملزمة بدستور جديد، بل إن تجاوب المجلس العسكرى معنا كان بسرعة فائقة.. وخلال ساعات قلائل! هذا الواقع الجديد يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.. وأن أعضاء المجلس العسكرى صادقون وأهل للثقة.. ينفذون كل ما يعدون به فعلاً وبالحرف، ونحن نعتبر الاستفتاء على التعديلات الدستورية خطوة واحدة ضمن خطة متكاملة، لذا فإننا – كشباب للثورة – وافقنا على هذه الخطوة، وكل تجاربنا مع المجلس الأعلى تؤكد مدى التجاوب والتفاعل والفاعلية فى كافة المواقف والقرارات. الأكثر من ذلك. فإنه خلال المناقشات المشحونة.. كان أعضاء المجلس الأعلى يمتصون غضب وحماس الشباب بهدوء وحِكمة وحِنكة.. ويروون لنا تجاربهم خلال الحروب والثورة.. بل إن الحوار معهم كان يمتد إلى نحو خمس ساعات.. وكانت نتائج الحوار مثمرة وفورية، لذا فنحن مطمئنون للمستقبل.. وفى ظل هذه الإدارة الانتقالية للمجلس العسكرى سوف ننتقل بمشيئة الله إلى الديمقرطية، بمعنى آخر.. فإن المجلس العسكرى سوف ينقل بلادنا إلى نظام مستقر يلتزم بمبادئ الديمقراطية. وإذا لم تلتزم الإدارة القادمة بهذه الأسس سوف «نشيلها» ونأتى بأفضل منها.. وهكذا سوف يتم التغيير حتى نستقر على النظام الأفضل والأنسب لمصر.. كما أن تواجد الجيش فى الشارع لن يستمر لفترة طويلة لأنه يمثل عبئاً على البلد.. ** كيف ترون ثورات المنطقة العربية؟ * لقد اتصلنا بثوار سوريا الذين طلبوا الاستعانة بخبرات الثورة المصرية.. كما استقبلنا وفوداً من ليبيا وتونس هنا فى القاهرة. ** من هو مرشحكم للرئاسة؟ * لا يهم عندنا من هو المرشح.. ولكن الأهم برنامجه، وبعد أن يعلن المرشحون برامجهم.. سوف نقوم باختيار الأنسب والأكثر توافقاً مع آرائنا وسياستنا. ** ماذا دار خلال اللقاء مع السناتور الأمريكى جون مكين؟ * كان لنا مطلب واحد: إذا كنتم تريدون مساعدتنا.. ارفعوا أيديكم عن إسرائيل لأن دعمها بشكل مستمر أمر مستفز ويثير الجماهير المصرية والعربية. ** هذا مطلب شبه مستحيل لأن إسرائيل تمثل التزاماً سياسياً واستراتيجياً.. بل وأيديولوجياً على مدى عقود. * فليتحملوا النتائج.. ولا يشتكوا. ** كيف ينظرون إلى مصر؟ * بارتياب!! ** بارتياب!. * نعم.. فهذا العملاق الذى استيقظ.. ماذا سيفعل عندما ينهض ويقف على قدميه.. ماذا سيفعل معنا عندما ينطلق، بمعنى آخر.. فإن العالم بأسره يتابع الثورة المصرية بدقة متناهية، فما حدث كان مذهلاً ومفاجئاً.. حتى بالنسبة لى.. فما زالت مفاجأة الثورة تحاصرنى.. وتداهمنى! لقد اشتغلت بالعمل السياسى على مدى سنوات.. قبل وأثناء وبعد الثورة.. وما شاهدته خلال الاستفتاء وعملية التصويت فاق أحلامى، وقد تابعت التجربة الانتخابية فى الولايات المتحدة.. ولم ألحظ أى فارق بين ما جرى عندنا يوم الاستفتاء.. وما يحدث فى أمريكا.. فدخول اللجنة والتصويت وكل شىء تم بسهولة فائقة. ** إذاً فأنتم متفائلون؟.. * جداً.. جداً.. خاصة لأن الشعب قال نعم. ** لماذا؟! * لأننا نلاحظ وجود مصالح متضاربة لجماعات سياسية مختلفة.. تقول ما تشاء عبر الإعلام للتأثير على عقول الناس نحو اتجاهات معينة، ومن الطبيعى أن السياسة مصالح، ولكننى كنت أبحث عن مدى تأثير التليفزيون والإعلام على القواعد الجماهيرية.. فنسبة تأثير الإعلام نحو اتجاه معين لم تكن مخيفة.. سواء فى الاستفتاء أو الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.. فأغلب الحملات الدعائية كانت تدعو لرفض التعديلات. بناء مصر وخلال لقائنا بشباب الثورة.. جاءت مكاملة هاتفية من المجلس العسكرى الأعلى لأحد الشباب: ما هى خطتكم لبناء مصر فى المرحلة القادمة.. بعد الاستفتاء.. قال الشباب: إن المجلس العسكرى قام بمهمة كبيرة حتى الآن.. فقد أرسى قواعد الديمقراطية والحرية.. وهناك أمور أخرى نحتاج إلى استكمالها.. ومنها قانون الأحزاب.. والأهم من ذلك حاجة الناس للإحساس بالأمن والأمان إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور.. ونحن نطرح على المجلس العسكرى رؤيتنا لمستقبل مصر وآليات محددة لتحقيقها، لقد اقترحنا موضوع تفعيل دور اللجان الشعبية مع جهاز الشرطة وإتاحة الفرصة لطلاب الحقوق للالتحاق بالشرطة وإجراء مصالحة شعبية مع هذا الجهاز. أيضاً طرحنا على القوات المسلحة موضوع الأمن الغذائى وارتفاع أسعار السلع، حيث بدأنا فعلاً اتصالات برجال الأعمال المصريين المقيمين فى الخارج لتوريد السلع الغذائية لمصر، هؤلاء أبدوا استعدادهم وحرصهم الشديد على المساهمة فى هذا المشروع، ولكنهم يتطلعون إلى آلية لتنفيذه، وللعلم فقد أنشأنا فروعاً لاتحاد شباب الثورة خارج مصر فى لندن وباريس وقطر والسعودية وإيطاليا، ويمثلنا فيها الذين تظاهروا خلال الثورة دعما لنا، ثم انضموا إلى الاتحاد عبر الإنترنت. ** نعتقد أن قضية الأمن الغذائى مسألة حيوية.. فأحد الأسباب الأساسية التى دفعت الشعب للموافقة على التعديلات الدستورية هى لقمة العيش.. فكيف تساهمون فى هذه المشكلة الحيوية؟ * أولاً من خلال دعم القمح.. فهناك مصريون بالخارج مستعدون لتوريد القمح بأقل من الأسعار العالمية حنى لو خسروا مائة دولار فى الطن على سبيل المثال. ** هل لديهم استعداد لتحمل الخسارة؟ * لقد خسرنا مئات الشهداء.. وهم لديهم استعداد للتضحية المادية، ولكنهم ينتظرون إنشاء آلية محددة لتوريد القمح والمواد الغذائية الأخرى. أيضاً سوف نطرح على المجلس العسكرى وضع حد أقصى للأجور لا يتجاوز 30 ألف جنيه لأعلى دخل فى الدولة.. وما يزيد عن ذلك يتم توجيهه للخدمات والمشروعات الوطنية الكبرى. ** قابلتم وزيرى الداخلية السابق والحالى.. فما هو الفارق بينهما؟ * بصراحة كلاهما رجل محترم.. واستمعا إلى وجهة نظرنا وتجاوبا معها بسرعة.. قلنا للوزير الحالى منصور العيسوى: نحن نطالبكم بالاعتذار للشعب المصرى أولاً.. فكان مانشيت الأهرام فى اليوم التالى هو اعتذار الداخلية للشعب.. رغم أن لقاءنا به تم فى الرابعة مساء اليوم السابق.. وطلبنا من وزير الداخلية السابق إعلان إجراءات الاستفتاء والانتخابات.. فأدلى بحديث مطول أكد فيه عدم التزوير وأن التصويت ببطاقة الرقم القومى فقط. ** ولكننا نعتقد أن الداخلية بحاجة إلى تغيير أعمق فى الممارسات والفكر والآليات؟ * طبعا.. ولكن هذا يتطلب وقتا، ولعلك تتذكر أن المصالحة بين الشرطة والشعب فى تشيكوسلوفاكيا تمت بعد 20 عاما ولكننا لن نستغرق وقتا طويلاً. فنحن بطبعنا كمصريين طيبون وننسى بسرعة.. حتى أنك تشاهد مدى التقارب بين الشرطة والشعب فى الشوارع والميادين.. وهم فى البداية والنهاية أبناؤنا وإخواننا وآباؤنا. إنهم جزء من نسيج المجتمع والمحاكمة العادلة للقيادات التى أخطأت فى حق شباب الثورة والشعب هى المدخل الحقيقى للمصالحة بين الطرفين. الانتشار فى المحافظات يضيف أحد الشباب: لقد قابلت خبيراً كندياً حكى لى أنه صوت ثمانى مرات للمرشح الذى يؤيده، وقد قال لى إن هذه الأرقام الصغيرة وغير مؤثرة حتى لو بلغت 1%. ** إنه خبير فى التزوير! * المشكلة تكمن فيمن يفتح الصندوق ويضع فيه – مثلاً – 50 ألف صوت. هذه هى المصيبة، أما من يضع 4 أصوات فليست مشكلة. وقال شاب آخر: إننا نريد الاعتماد على الشبكة كنظام تكنولوجى توفيراً للوقت. وأضاف زميل له: الانتخابات الحرة هى إرادة سياسية فى المقام الأول.. فإذا أراد الحاكم إجراء انتخابات نزيهة فسوف تتم.. وهذا ما حدث مع المجلس العسكرى.. مع العلم أن الاستفتاء الأخير جرى وفقاً للقانون القديم.. بكل عيوبه وسلبياته. ** بمعنى آخر.. هل تقبلون الوضع الحالى لعملية الانتخابات؟ * إنه فوق أحلامنا! هنا تدخل أحد شباب الاتحاد: رغم رفضنا للتعديلات وانتظارنا إعلاناً دستورياً.. فإننا نتقبل نتيجة الاستفتاء دون مشاكل على الإطلاق، بالعكس فإن هذه النتيجة حفّزتنا لتنشيط أدائنا السياسى. ** هل لديكم قواعد جماهيرية فى المحافظات؟ * حوالى 50 ألفاً فى 12 محافظة، وهناك بروتوكول تعاون مع ناشطين آخرين للوصول إلى 12 محافظة أخرى خلال أسبوعين.. وسوف نغطى مصر كلها قبل الانتخابات البرلمانية القادمة. ** أعتقد أنكم يجب أن تنتهوا من هذا التنظيم قبل الانتخابات بوقت كاف حتى تتمكنوا من خوض الانتخابات البرلمانية على أسس قوية. * يجب أن تدرك أننا قوى ناشئة مازالت تبنى قواعدها فى المحافظات.. بمعنى آخر.. فإننا بحاجة إلى كوادر يمكن الاعتماد عليها.. ولديها مؤهلات سياسية وعلمية، فنحن نركز على الكيف.. لا الكم، نريد كادراً واحداً يستطيع استقطاب ألف عضو للاتحاد، و50 ألفا يمكن أن يستقطبوا 50 مليوناً بعد التأهيل والتدريب. ** ولماذا لم تحققوا هذا العدد فى الاستفتاء الأخير؟! * مازلنا فى بداية الطريق.. وسوف نصل إلى أهدافنا تدريجياً، وعلى سبيل المثال لدينا خمسة مراكز فى البحيرة تريد الانضمام للاتحاد بآلاف الأعضاء. توظيف 3 ملايين ** هل لديكم مشاريع أخرى؟ * لدينا برامج تنمية الوعى السياسى.. إضافة إلى اتفاق مع المركز الإعلامى للأمم المتحدة لإصدار كتيبات توعوية.. حتى يستطيع المواطن البسيط فهم ماهية الدستور والعملية السياسية، وكيفية الممارسة الانتخابية، إضافة إلى مشاريع لتشغيل الشباب.. ولكننا لن نبدأها قبل إصدار التشريعات والقوانين الجديدة ومنها مشروع لتشغيل نحو نصف مليون شاب.. مثل مشروع تدوير القمامة بطريقة جديدة، ولو انطلقت هذه المشاريع على أسس سلمية بمساندة الدولة.. يمكنها استيعاب نحو ثلاثة ملايين شاب. بمعنى آخر.. لو تم تنفيذ هذه المشاريع «المدروسة اقتصادياً» يمكنها القضاء على البطالة فى مصر. ** أليست هذه أحلاماً؟ ليست أحلاما بل مشاريع لها دراسات جدوى.. وصدرت لها موافقات رسمية.. ولكن الحكومة السابقة الفاسدة رفضت بعضها لأنها كانت تريد سرقتها، واستولت على بعضها ولم تستطع إدارتها.. ثم عادت إلينا ولكننا رفضنا ذلك، يجب أن يدرك الناس أننا ننفق على الاتحاد من مالنا الخاص. * أنتم تحتاجون إلى عضوية واشتراكات ومقار تساعدكم على تحقيق أهدافكم. * هذا ما نقوم به الآن. ** هل أنتم مهيأون للعمل كحزب سياسى؟ * لسناً حزباً سياسياً.. بل اتحاد يضم نحو 25 كياناً شبابياً من الأحزاب والنقابات إضافة إلى حركات احتجاجية نشأت قبل وبعد 25 يناير، وهناك أيضاً حزب الوسط الذى يعمل بصفة رسمية وحزب الفضيلة (تحت التأسيس). فنحن لسنا حزباً.. بل ن كاتحاد هدفه إيصال صوته للبرلمان من خلال ممثلى مختلف الأحزاب والقوى السياسية. ** ما هو جوهر ثورة 25 يناير؟ إنها ثورة سلمية.. هذه هى القيمة الأسمى لهذه الثورة، ولو تخلينا عن سلميتها فسوف نفاجأ باشتعال البلد بالتطرف والإرهاب، لذا فإن أهم النتائج هى الاستمرار فى هذا الطريق السلمى.. بداية من إقرار التعديلات الدستورية.. هل عملكم كاتحاد أفضل أم كحزب؟ لسنا حزباً ولكننا نعمل كصوت للشباب.. فقد بدأنا النشاط فى المحافظات ونسأل الجماهير فى مختلف المحافظات: من هم المرشحون المفضلون لديكم لدخول البرلمان؟ فالناس تختار المرشحين ونحن ندعم هؤلاء المرشحين المفضلين لدى دوائرهم وليس لدى حزب معين، فنحن نتحدث عن أهم انتخابات برلمانية فى تاريخ مصر، كما أننا نساعد الجماهير على اختيار البرنامج الأفضل، ونحن نتوقع ظهور مرشحين جدد رفضوا دخول المعترك السياسى بسبب فساد النظام السابق. ** إذا أنتم تضعون الأساس الصحيح لمرحلة جديد تماماً فى تاريخ مصر.. وهذا يتطلب تشجيع العناصر الجيدة على كل المستويات. * هذا هو هدفنا الأساسى بالنسبة للانتخابات المحلية والبرلمانية، أما الرئاسية فسوف تدرس برامج المرشحين – عبر استفتاء داخل الاتحاد – ثم نقرر ما هو البرنامج الأفضل والضمانات الأنسب لتحقيقه. تحرك الكتلة الصامتة ** هل تعتقدون أن أعظم إنجازات ثورة 25 يناير هو نجاحها فى إخراج الكتلة الصامتة لأول مرة فى تاريخ مصر بهذه الكثافة وبقناعة تامة وبلا ضغوط؟ * الشعب المصرى يؤكد أنه شعب عملاق وأن مصر دولة عظمى بهذا الشعب.. لقد جرى الاستفتاء بمنتهى الهدوء والنظام والانضباط.. حتى أن أحدا لم يفكر فى الخروج عن الطابور. *إنه ألذ وأجمل طابور فى تاريخ مصر! لقد اكتشفنا بعض الأصدقاء من خلال طابور الاستفتاء بل أن هذه الروح الجميلة جعلتنا نعتقد إننا أصدقاء منذ سنوات.. وليس خلال ساعات! هذه الروح نفسها كانت موجودة فى ميدان التحرير واستمرت فى الميدان حتى يوم تنحى الرئيس السابق. هذه هى طبيعة الشعب المصرى الودود المتلاحم المتآلف. وهذه من أهم سمات الشخصية المصرية.. خلافا لأية دولة أخرى. *هل يمكن القول أن الاستفتاء أعاد هذه الروح الجميلة للشعب المصرى؟ هذه الروح كانت موجودة قبل الاستفتاء وبدءا من 25 يناير.. لقد فوجئت بالشباب الذين كنت أقول عنهم أنهم ممسوخون.. ولكننى شعرت بندم شديد يوم انطلاقة الثورة.. فرغم صغر سنهم إلا أنهم كانوا قمة فى الاحترام والتحضر والتجاوب مع الخطاب الصادق. هذه الروح كانت مكنونة بداخلنا.. مثل الذهب الذى علاة التكلس والتراب.. فجاءت الثورة لتصقله ويزداد لمعانا حتى أن أبهر العالم بأسره. هذه الروح مازالت قائمة وندعو الله أن تستمر معنا. ** هل تخشون عدم استمرارها؟ * يجب أن ندرك أن هذه أول ثورة عفوية مصرية خرجت من قلوب الناس بدون قائد فى تاريخ مصر كله. حتى ثورة 1919 اندلعت من أجل إعادة سعد زغلول من المنفى. ** هل يكن القول أن ثورة 25 يناير أعادت مصر كلها من المنفى؟ هذا حقيقى.. وحمدالله على سلامتنا جميعا.. فقد كنا منفيين داخل بلادنا. * هل يصلح أسلوب الاستفتاء الأخير مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة؟ أعتقد أن ذيول الفساد السابق سوف يعيدون تنظيم صفوفهم لأنهم شاهدوا سهولة عملية التصويت أكثر من مرة فى ذات اليوم. هل يعنى ذلك أنكم تريدون تصويت كل مواطن فى دائرته فقط؟ نعم.. فهذا واجب خاصة أن هذا يوم إجازة. وتساءل شاب آخر: أيهما الأفضل: سهولة التزوير أم امتناع البعض؟ نحن بحاجة إلى البحث عن آلية تنفيذ الفكرة بصورة أدق. فقد تضايقت جدا عندما دخلت اللجنة. وشاهدت الدفتر القديم لتسجيل الأسماء. لماذا لا يوجد نظام كمبيوتر لتنظيم عملية التصويت. هذا «السيستم» موجود حتى فى السوبر ماركت.. وهدف النظام منع تكرار التصويت فى أكثر من لجنة. *هل يمكن تجهيز هذا النظام الإليكترونى قبل الانتخابات القادمة؟ إنه جاهز بالفعل من خلال السجل المدنى وبطاقة الرقم القومى. فهناك أجهزة مسح بالليزر لتصوير هذه البطاقة وتسجيلها على الكمبيوتر بحيث يستحيل تكرار التصويت فى أى لجنة أخرى بنفس البطاقة. وللعلم فإن تصوير البطاقة بالليزر يشمل كل شىء حتى التاريخ والوقت. بالثانية. وهى عملية غير مكلفة وللعلم هذا النظام الإلكترونى موجود بالفعل لدى السجل المدنى بوزارة الداخلية.. وهو يشمل معلومات كافة المواطنين منذ عام 1900 ميلادية. ** اقترح عليكم بلورة اقتراح متكامل فى هذا الخصوص وتقديمه لوزير الداخلية. لقد ناقشنا هذا الموضوع مع المجلس العسكرى ووزيرى الداخلية السابق والحالى.. وطالبنا بأن تجرى الانتخابات على قاعدة بيانات الرقم القومى. وللعلم فإن التجربة الدولية للانتخابات الإليكترونية أثبتت صعوبة تأمينها.. حيث يحدث إختراق للشبكات وتلاعب من أطراف كثيرة. بل إن الولايات المتحدة الأكثر تقدما إليكترونيا وتكنولوجيا مازالت تعمل حتى اليوم بالبطاقة. ولكن الأهم فى هذه العملية هى الإرادة والرغبة فى المشاركة بالعملية الانتخابية.. هذا هو الأهم. الثورة لن تتراجع هل يمكن القول بأن الثورة يمكن أن تتراخى أو تتراجع؟ لا أعتقد أن الثورة يمكن أن تصاب بالتراخى أو التراجع.. فالشعب المصرى يحظى بوعى كبير.. ولا يمكن أن يحدث ذلك قبل خمس سنوات عندما تقوم مؤسسات الدولة على أساس الدستور الجديد.. وينشأ استقرار كامل للنظام السياسى، ففى الماضى كان يتم إنجاز طلب واحد أو ورقة واحدة خلال أيام وربما أسابيع.. ولكن الوضع مختلف الآن.. فلن يسكت أحد عن المطالبة بحقه، ولم يعد أحد يقبل أن يدفع رشوة لموظف. ** هل معنى هذا أن الرشوة قد انتهت؟ لا.. لم تنته.. ولكننا على سبيل المثال فى كليتنا قررنا بالإجماع عدم إعطاء رشوة لأى موظف، لقد تحقق هذا بنسبة لا تقل عن 90%. هنا يجب أن نتذكر مسئولية المواطن نفسه فى منع مثل هذه الممارسات.. نعم.. كل شىء يتوقف على الرقابة والمؤسسات الرقابية، ويجب أن ندرك أن هناك جيلاً كاملاً يخرج من تحت الطين. وهنا يتدخل ثائر آخر.. قائلاً: يجب أن نعلم أن الهدوء الذى نلاحظه هو هدوء البناء.. من أجل بناء مصر على أسس جديدة.. وعلى قدر وهج الثورة وتأثيرها فى نفوس البشر.. من الصعب أن يزول هذا التأثير الإيجابى بسرعة. *فى ظل الثورة العظيمة ومبادئها السامية.. كنا نلاحظ ممارسات سلوكية خاطئة.. مثل الاعتداء على الأراضى الزراعية ومخالفات المبانى وإلقاء القمامة.. وحتى مخالفات المرور.. كل هذه الممارسات كانت تتعارض مع فكر الثورة.. وكان من المفروض أن يحدث العكس.. لماذا؟ بالنسبة للمرور فقد كان أفضل مع غياب رجال المرور.. هذا رأيناه بأعيننا، أما مخالفات المبانى فنشأت نتيجة فساد النظام السابق، كما أن الناس التى ظلت تمارس هذه المخالفات على مدى عشرات السنين لم تستطع استيعاب فكر المرحلة الجديدة والتعود عليه، أعتقد أن التوعية الجماهيرية والإعلامية لها دور مهم فى هذا المجال، بمعنى آخر.. فإن المخالفين أيام النظام السابق هم أنفسهم الذين ارتكبوا هذه المخالفات مؤخراً، وهم يسارعون بهذه الأفعال لأنهم يعلمون أنه سوف تصدر قوانين رادعة لن تمكنهم من الاستمرار فى هذه السلوكيات المرفوضة، وقد شاهدنا عشرات الأبراج فى الإسكندرية تضيف طوابق مخالفة، وبمرور الوقت سوف تختفى كل هذه التجاوزات، وبعدما قامت به القوات المسلحة من إزالة المخالفات.. بدأت الأمور تهدأ أو قلت المخالفات إلى حد كبير، كما أن توزيع الأراضى على خريجى الزراعة والبيطريين سوف يسهم فى حل مشاكلنا الغذائية ويشجع الشباب على دخول هذه الكليات التى كادت تكون مهجورة. ونحن نتطلع فعلاً لإنجاز مشروع العالم الكبير د. فاروق الباز «الوادى الموازى» للتنمية، هذا المشروع سوف يمثل نقلة كبرى فى تاريخ مصر.. وسوف يحل كل أغلب مشاكلنا.. بما فيها العنوسة التى تعود فى الأساس إلى عدم وجود عمل وسكن مناسبين. *ولكن يجب أن ندرك أن «وادى التنمية» يحتاج إلى مياه ضخمة.. ونحن مقبلون على ما يشبه حرب المياه؟ نحن نعلم أن إسرائيل لها دور فى هذه الأزمة، ولكننا نحظى بمياه جوفية ضخمة تكفينا لمدة عشرين عاماً على الأقل، يجب أن نتذكر أن الساحل الشمالى كان مزرعة كبرى للقمح الذى كان يكفى مصر.. بل يزيد عن حاجتها.. كما أن دراسة التاريخ الجيولوجى للصحراء الغربية يقول لنا إن البحر المتوسط كان يصل إلى قلبها فى الأزمان السحيقة، وكان أحد العلماء المصريين قد اقترح مد مواسير من السد العالى عبر الصحراء لتغذية وادى التنمية. وهنا يتدخل أحد الشباب (مهندس بترول) قائلاً: من خلال عملى فى الصحراء الغربية للتنقيب عن البترول كنا نكتشف كميات كبيرة من المياه الجوفية.. ولكننا لم نكن نركز عليها كثيراً، وهى مياه عذبة ونقية جداً، علماً بأن إنتاج الفدان فى توشكى يعادل أربعة أضعاف الوادى القديم! ** لقد زرت توشكى مرتين.. وشاهدت العنب الذى يتم تصديره بثمانية دولارات للكيلو الواحد!! يجب أن نعطى هذه الأراضى للشباب ليقوموا بزراعتها وتصديرها ويعود الخير عليهم وعلى مصر كلها، ولعل من أبرز إنجازات الثورة هو التركيز على الجانب العلمى والدراسات العلمية بشكل أكبر.. بمشاركة كبار علمائنا (د. فاروق الباز ود. أحمد زويل). اتحاد عربى * نحن نسعى لتصحيح مسار مصر بشكل عام.. صحيح.. ففى الماضى كنا نركز على العادات والتقاليد.. إلخ.. ولكننا نلاحظ اهتماماً واضحاً بالعلم حالياً لحل كل المشكلات. * أعلم أن الكثير من المسئولين الأجانب سعوا إلى لقائكم.. فما هى أبرز محاور هذه اللقاءات؟ * كلهم مقتنعون برؤية الشباب.. ويتطلعون لاستمرارية هذه الروح وهذه الأفكار.. وقالوا إنهم مستعدون لمساعدتنا.. تكنولوجياً فقط.. بشرط أن تنشأ عملية ديمقراطية حقيقية فى مصر.. وزارنا وفد تشيكى وعرض لنا تجربة الثورة هناك قبل نحو 20 عاما.. وأوضح أخطاء تلك الثورة والاستعداد لتوفير الدعم والتدريب.. ولكن بعد إنهاء الإجراءات القانونية لتسجيل «اتحاد شباب الثورة» بصفة رسمية، وقد تكرر نفس الموقف مع منظمة الأمم المتحدة التى أبدت استعدادها للتعاون معنا إعلامياً وتدريبياً. وللعلم فإن الاتحاد يضم نحو 50 جمعية أهلية مسجلة رسمياً.. إضافة إلى ممثلى الأحزاب والحركات السياسية الأخرى، وهناك احتمال كبير أن يتم تسجيل الاتحاد داخل جامعة الدول العربية.. ومن المتوقع أن نتلقى الرد خلال أيام لنبدأ نشاطنا بشكل «رسمى».. بعد أن انطلق فعلاً يوم 25 يناير فى ميدان التحرير. ** هذا يمكن أن يفتح لكم المجال للعمل فى المنطقة العربية.. صحيح.. وقد بدأنا بالفعل النشاط فى هذا الاتجاه. * هل يصبح «اتحاداً للثورات العربية»؟ * ليس للثورات فقط.. فنحن نتبادل مع الشباب العربى الآراء والأفكار والخبرات، لقد بدأنا اتصالات مع شباب تونس والمغرب والسعودية، ونحن نخطط لعقد مؤتمر للشباب العربى فى القاهرة، كما أننا بدأنا اتصالات بالاتحاد الأوروبى الذى سينظم زيارة لمجموعة من شباب الثورة إلى بروكسل.. قريباً. أيضاً نحن نخطط لمشروع كبير للترويج السياحى لمصر فى مختلف أنحاء العالم بالتعاون مع وزارات السياحة والخارجية والثقافة.. على متن طائرة لمصر للطيران.. بهدف الجذب السياحى، إضافة إلى طرح أفكار ومبادئ الثورة المصرية وتعزيز التعاون مع مصر فى مختلف المجالات. هذا المشروع يمكن أن يمثل نقلة سياحية كبرى لمصر خلال عام واحد فقط، ونحن نناشد كل الجهات والهيئات الخاصة والعامة للمشاركة فى هذا المشروع.. لخير مصر وأبنائها. اندماج الأحزاب وتوقع الشباب أن يتعدى عدد أعضاء الاتحاد خمسة ملايين عضو بنهاية هذا العام، واعترفوا بأن هناك تنافساً بين «اتحاد شباب الثورة» و»ائتلاف شباب الثورة» الذى بدأ نشاطه بصورة أسرع فى الجامعات ولديه إمكانات مادية أفضل، مشيرين إلى أن «الائتلاف» يسانده الإخوان والأحزاب القديمة بكل طاقاتها البشرية والمادية والتنظيمية. وهنا تدخلت الناشطة إحسان يحيى منسق العلاقات الخارجية بالاتحاد قائلة: أن ائتلاف شباب الثورة ليس كياناً دائماً.. كما قال أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 أبريل وعضو الائتلاف.. وأضاف: أن الائتلاف ليس سوى جهة تفاوضية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ولا يصلح أن يستمر نظراً لتركيبته رغم أن الائتلاف يتفق فى نهاية المطاف على مختلف القضايا بقرار موحد، أى أن الائتلاف لن يستمر بينما يقوم الاتحاد بإجراءات فعلية ورسمية لتسجيله واستمراره ككيان دائم بمشيئة الله، وإذا كانت الأحزاب والحركات التى يتشكل منها الائتلاف تقوم بأنشطة مستقلة.. فإن العكس يتم داخل الاتحاد الذى يقوم بأنشطة جماعية ومشتركة. وحول ضمانات العملية الانتخابية.. يقول أحد الشباب: إن أفضل ضمانة هى الارتقاء بالوعى السياسى للمواطنين.. حيث أن لدينا مالا يقل عن 50% لا يحظون بهذه السمة، وقد أتاحت لنا تجربة الاستفتاء الأخير فرصة لتنمية وتطوير هذا الوعى، إضافة إلى تحديد معايير ومواصفات معينة فى كل مرشح.. سواء للبرلمان أو الرئاسة أو المجالس المحلية. وحول رؤيتهم لاحتمالات تجميد أو حل الحزب الوطنى.. فاجأنا الشباب بوجهة نظرهم القائلة: نحن نتمنى ذلك.. ولكن للأسف لا نتوقع حدوثه، إضافة إلى ذلك فإن الإجراءات القضائية سوف تطول وربما تتجاوز الانتخابات.. إضافة إلى ذلك فنحن نعلم أن الحزب يعيد تنظيم هياكله وصفوفه، ولو خاض الحزب الوطنى الانتخابات البرلمانية القادمة فلن ينجح منه سوى عضوين أو ثلاثة أعضاء على أكثر تقدير.. وهم يمثلون العائلات والعصبيات الكبيرة، ويجب أن نشير إلى أن الحزب الوطنى لم يكن كله فاشلاً.. فهناك أعضاء قلائل جيدون. ويرى شاب آخر أن الحزب الوطنى لم يعد يخيف أحداً.. بل نعتقد أنه سوف يكون مرفوضاً تماماً من الشارع المصرى، والديمقراطية تعنى إتاحة الفرصة لجميع الأحزاب.. بما فيها الحزب الوطنى، ونحن نرفض سياسة الإقصاء لأى طرف أو حزب أو قوة سياسية على أرض مصر، وبشكل عام فإن الحزب الوطنى لن يكون له أى تأثير فى الحياة السياسية المستقبلية. طالب الشباب أيضاً بأن يقدم جميع المرشحين لكافة المجالس والرئاسة إقراراً بذمتهم المالية داخل وخارج مصر.. حتى يمكن محاسبتهم قبل وبعد إنهاء المهمة الرسمية أو البرلمانية، هذا الإجراء سوف يلزم أى مسئول أو برلمانى بمحاسبة نفسه قبل أن تحاسبه الأجهزة المسئولة. ويرى شباب الاتحاد أن العدد الكبير للأحزاب التى نشأت بعد الثورة ومن خلالها (أكثر من 30 حزباً) ليس ظاهرة صحية.. وأضافوا: لو نظرنا للولايات المتحدة – على سبيل المثال – سوف نلاحظ وجود حزبين أساسيين فقط. ونحن نرى أن هذه الأحزاب يجب أن تتلاقى وتتجمع فى 3 أو 4 أحزاب بدلاً من هذا العدد الضخم الذى يفتت قوتهم ويقلل نفوذهم السياسى والانتخابى. وقد اقترح الاتحاد على هذه الأحزاب تجميعها فى ثلاثة أحزاب تمثل تيارات سياسية رئيسية (يمين – يسار – وسط ) وقالوا: نقوم فعلاً بانتقاء الأحزاب الشبابية الأنشط حالياً لتجميع أحزاب الشباب فى إطارها، ولكن احتمالات نجاح هذه الفكرة لا يتجاوز 25%! وهذه الأحزاب تعتقد أنها تستمد جانباً من قوتها من خلال «الائتلاف» أو «الاتحاد»، وهناك حزب الوسط الذى يضم مسيحيين فيه. وحول شكل المعركة القادمة.. بين الأحزاب الشبابية والقوى السياسية القديمة.. يقول الشباب: لو اندمجت هذه الأحزاب الشبابية فى حزبين أو ثلاثة وتعاونت معاً.. فنحن على ثقة فى أنهم سوف يكتسحون الانتخابات.. بما فى ذلك الإخوان، علماً بأن لدينا فى الاتحاد أعضاء من الإخوان، ولا يمكن القياس على نتيجة الاستفتاء نظراً للسرعة التى تم بها (أيام قلائل) فهى لم تعط الناس فرصة كافية لفهم جوهر التعديلات واتخاذ موقف دقيق، ونحن ندرك أننا فى حرب.. ويمكنهم أن نخسر معركة.. ونفوز فى أخرى.. ونتعادل فى ثالثة.. ولكن المهم أن نفوز بدستور جديد فى نهاية المطاف، ونحن نفكر فى برلمان يحقق مطالبنا من رعاية صحية وتعليم جيد، ونتوقع أن نحقق أهداف الاتحاد خلال عام على أقل تقدير.. خاصة أننا نمتلك الإرادة والهمة والعزيمة التى تمكننا من ذلك! العودة إلى التحرير ** سألتهم: لو لم تتحقق هذه الأهداف.. أو حدث نوع من التراخى.. هل أنتم مستعدون للعودة إلى ميدان التحرير؟ * قالوا: مستعدون للعودة إلى التحرير فى حالة عودة الممارسات السابقة.. وإذا لم تلغ حالة الطوارئ.. وإذا لم تتم العملية الانتخابية بأسلوب نزيه وشفاف.. مستعدون للعودة إلى التحرير لو عاد مبارك للحكم. ** ليس مبارك كشخص.. ولكن كنموذج فى الحكم؟ * لو تم تفعيل القانون بصورة دقيقة لن يعود أحد إلى التحرير.. عندما نمارس حقنا السياسى من خلال القنوات المفتوحة.. وعندما يتم تفعيل إرادة المواطن لن يعود أحد إلى التحرير.. إلا لكى يستقل السيارة أو المترو! وحتى نضمن تحقيق أهداف الثورة يقوم الاتحاد حالياً بتشكيل «لجنة رقابية» لكل الأنشطة والمؤسسات المصرية. هذه اللجنة الرئيسية سوف يكون لها فروع فى المحافظات المصرية.. سوف نراقب كل شىء.. بدءاً رغيف العيش وحتى رئيس الجمهورية، ويجب أن ندرك أن من أعظم إنجازات الثورة هو أنها أعادت لنا حبنا لبلدنا وهويتنا كمصريين، أعادت لنا مفهوم المواطنة على أرض الواقع.. فى ميدان التحرير، وفى كل مكان.. حتى أطفيح عندما ثارت مشكلة الكنيسة.. قام المسلمون والمسيحيون بكتابة لافتات (عاش الهلال مع الصليب).. ويجب أن ندرك أن تجربة الاستفتاء صفعة فى وجه كل من أحمد نظيف وعمر سليمان لأنهما قالا إن مصر لم تكن مهيأة للديمقراطية، لقد شارك المصريون فى الاستفتاء بمنتهى الحماس والسعادة، بمعنى آخر.. فإن عودة ثقة المواطن فى النظام والحكومة من أهم إنجازات الثورة.. بل إن الناس تشعر أنها هى التى جاءت بهذه الحكومة التى أدارت العملية الانتخابية بنزاهة.

حكاية العربى.. وزير خارجية ميدان التحرير

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 Wadya

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 66x

عزيزى القارئ: هذه المساحة كانت مخصصة لكاتبنا الكبير الأستاذ صلاح منتصر.. لكننا استلهاما لروح ثوار أكتوبر من الشباب المخلص لهذا الوطن قررنا أن نخصصها لصحفى شاب يكتب مقالاً لأول مرة فى حياته.. تحية لثوار وشهداء يناير.. وتحية لكاتبنا الكبير صلاح منتصر أمد الله فى عمره. رئيس التحرير توقفت سيارة وزير الخارجية فجأة أمام باب رقم «1» بالوزارة بعدما أشارت أم مصرية مكلومة لسائقها والذى أمره الوزير بالانتظار حتى يرى ماذا تريد هذه السيدة البسيطة. وعلى الفور نزل الوزير من سيارته واستمع إليها وتحدث معها بمنتهى الود، وعلم شكواها وتسلم منها أوراقاً بها التفاصيل ووعدها بالحل السريع.. الوزير لم يكن يعلم أن هناك من يلاحظه ولا يعلم أننى كنت أقف على مقربة منهما أستمع وألاحظ. ..مضت سنوات علينا فى مصر لم نر وزيراً مصرياً واحداً يهتم بالبسطاء ويرعى مصالحهم. هذه القصة ليست انتقاصاً من شأن الوزير السابق أحمد أبو الغيط ولكنها تنبىء بتطور مفهوم العلاقة بين الوزير والمواطن. فوزراء الثورة يعملون بأسلوب مختلف نريده أن يكون نموذجاً للتعامل مع الشعب فى الفترة القادمة. الأسلوب الجديد أكده د. نبيل العربى وزير خارجية الثورة بعد أن أصدر توجيهاته لإعادة النظر فى طريقة تعامل وزارة الخارجية بكل مؤسساتها فى الداخل وقنصلياتها فى الخارج لخدمة المواطنين المصريين. واعترف العربى صراحة بأن ثقافة التعامل مع الجمهور فى كافة المصالح المصرية قبل الثورة كانت معيبة ويشوبها الكثير من القصور. .. هذا ما يريده شعب مصر من وزير خارجيته ووزراء ثورته. الشعب يريد خدمة مصالحه فهو الذى يدفع الضرائب وهو الذى يدافع ويحمى مقدسات هذا الوطن. وزارة الخارجية بسياستها الجديدة فى إقامة وتطوير وتعزيز علاقة مصر بالدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وتنفيذ سياسة مصر الخاصة بالعلاقة العربية والدولية ودول الجوار- تسهم فى المحافظة على أمن البلاد وسلامتها وتحمى مصالح الشعب مستندة إلى أحكام الدستور والقانون والسياسة العامة للبلاد. .. العربى ينضم إلى قائمة وزراء خارجية مصر الذين اتسموا بمواقفهم المشرفة على مدى عقود ولكنه يتميز بأنه أول وزير لمصر بعد الثورة- ثورة 25 يناير- ورغم سنه إلا أنه لا يقل ثورية عن شباب الثوار فهو قد نشر مقالة بعد نجاح الثورة انتقد فيها السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة ودعا إلى «مراجعتها» خصوصاً ما يتعلق بموقف مصر من الحصار المفروض على قطاع غزة. وقال: «لم تكن السياسة الخارجية المصرية فى السنوات الأخيرة تعالج بأسلوب علمى عصرى يؤدى إلى اتخاذ القرارات بعد دراسة متأنية لجميع أبعاد المسائل المطروحة بواسطة خبراء متخصصين. وأضاف أن السياسة الخارجية المصرية: «لم تكن تعدو أن تكون ردود أفعال للأحداث وكانت القرارات تتخذ بأسلوب فردى. وقد يكون أيضاً أحياناً عشوائياً يتم بدون الدراسة المطلوبة. وأكد العربى فى مقاله على الدور التاريخى الرائد لمصر فى المنطقة والعالم. ولا يليق أن تتسم سياساتها الخارجية والمواقف التى تتخذها بالارتجالية أو بمخالفات جسيمة لقواعد أساسية فى القانون الدولى. والدكتور نبيل العربى لمن لا يعرف قاض سابق بمحكمة العدل الدولية فى لاهاى، وشغل منصب المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة كما عمل مديراً لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى. وكان أيضاً مستشارًا قانونيا للوفد المصرى أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام فى الشرق الأوسط عام 1978. والعربى هو وزير الخارجية الذى تم اختياره فى ميدان التحرير لينضم إلى حكومة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف. .. هكذا تصرف الوزير وهكذا تكلم العربى. هناك الكثير الذى يمكن أن يقال عن العربى خريج مدرسة الدبلوماسية المصرية العربية ولكن ما يهمنا هو ما أكده من أنه سيبدأ بإصلاح البيت من الداخل وسيعمل على إعداد وتنمية الكادر الدبلوماسى والقنصلى وسيرفع مستواه العلمى والإنسانى للتعامل بصورة حضارية مع المصريين فى الداخل والخارج. هذا هو وزير خارجية مصر وزير خارجية ثورة 25 يناير.

أجنحة الفراشة التى بشرت بالثورة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 N077

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 62X

يا دبورة ونسر وكاب.. ليه بتحبسى الشباب، مشفتوا حكومة الحريات.. انتهكت عرض البنات، خايف من الكلمة الحرة ليه.. بعتوا بلدنا بكام جنيه، غير غير الدستور. قبل ما نكشف المستور، هذه عينة من الشعارات التى انطلقت من حناجر المتظاهرين التى امتلأت بها شوارع القاهرة ثم تطورت الأحداث بشكل غير متوقع، فعقد قادة المعارضة وقيادات المجتمع المدنى اجتماعاً كبيراً استمر طوال اليوم وأصدروا بياناً جماعياً باسم ائتلاف القوى السياسية المصرى ثم تحول الاجتماع خلال 24 ساعة إلى اعتصام شعبى مهيب لم تر البلاد له مثيلاً، ومضت 24 ساعة أخرى لم تبد الحكومة خلاله لأية استجابة لمطالب المجتمعين، فأصدر الائتلاف بياناً جديداً قالوا فيه إن جميع فئات المجتمع ترفض التعامل مع الحزب الحاكم الذى خرَّب الحياة السياسية بإصدار قوانين استثنائية مكنته من إحكامه قبضته على البلاد طوال العقود الماضية وأنه آن الأوان لأن ينتفض الشعب كى يزيح عن كاهله هذا الحكم الفاسد المستبد الجاثم على انفاسه، وكانت وسيلة الاتصال بين مختلف الت جمعات الشعبية التى لبت النداء هىالانترنت والتليفون المحمول وعبر العناوين الإلكترونية، وهكذا اتضح أمام العالم كله موقف القوى الشعبية من الحزب الحاكم وتأكد زيف الانتخابات التى كانت تعطى للحزب فى كل الانتخابات ما لا يقل عن 90% من الأصوات، وما هى إلا ساعات معدودة وأصدرت الحكومة فى اجتماع طارئ قراراً يحظر التجول لأول مرة منذ ما يقرب من نصف قرن، ونزلت قوات الأمن المركزى إلى شوارع القاهرة والإسكندرية وأسوان وطنطا والمنصورة والسويس وبورسعيد وغيرها، لم يكن أحد يتصور أن لدى الأمن المركزى هذا الجيش من القوات الذى يعادل الجيوش العسكرية، على أن نزول الأمن المركزى إلى الشوارع زاد من حدة العصيان والتمرد فتزايدت أعداد المتظاهرين فى مختلف المدن ثم انتقلت إلى مدن أخرى، وفى اجتماع عاصف للحكومة طلب أمين عام الحزب من وزير الدفاع الاستعداد للنزول إلى الشارع خلال ساعات، وتفجر غضب الجماهير حتى وصل إلى ابعاد تخريبية فبدأ التهجم على مقار الحزب وتكسير بعض مكاتب الحكومة، وبدأت قيادات الحزب تشعر أنه لا مفر أمامها، فأعلن استقالة حكومته، وخلال ساعات قليلة سقطت الحكومة والحزب وتشكل ائتلاف القوى السياسية المصرى وبدأت تجرى الاستعدادات الانتخابية النزيهة لأول مرة منذ سنوات طويلة. كل ما سبق وقرأناه الآن، لا يمثل يوميات لأحد المشاركين فى ثورة الشعب الأخيرة، ولا هو توثيقا لاحداثها من قبل بعض الناشطين أو المؤرخين.. ولكنها فقرات جاءت بالنص فى نهاية رواية اجنحة الفراشة لمحمد سلماوى عن الدار المصرية اللبنانية، وصدرت قبل انفجار الثورة الحقيقية بأيام.. بل إن الجملة الأولى بالرواية كانت كالتالى وتوقف المرور تماماً فى ميدان التحرير فأصابت قلب المدينة بالشلل الكامل، على المخارج من الميدان إلى بقية أحياء القاهرة سدت.. وإذا كانت بداية الرواية ونهايتها تتحدث هكذا عن ميدان التحرير والحزب الحاكم وسيارات الأمن المركزى السوداء التى كالأفيال تدهس تحت عجلاتها جموع المتظاهرين، وعن الاعتقالات وأمن الدولة، ووضع دستور جديد للبلاد، إلا أن أحداثها الرئيسية وتفاصيلها الأساسية تحكى عن أشياء مغايرة بل مثيرة ومسلية كصالون الربيع للأزياء العالمية، ونزوة تشايكوفسكى ونافورة العشاق الإيطالية، والنمر الأسود وفراشاته، وعن هذه الأخيرة قدم محمد سلماوى فى روايته أجنحة الفراشة جهداً وثائقياً فى تجميع وتقديم أهم وأجمل المعلومات عن الفراشات وعالمها من أول كتاب فراشات مصر الذى قدمه فنان مصر منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة فى طيبة القديمة وخاصة فراشة النمر النادرة فى عالم الفراشات يجسدها الأسود وأجنحتها البرتقالية فهى أجمل الفراشات والأكبر حجماً إلى نوعية أخرى يمكن أن تنتظر المطر فى الصحراء عدة سنوات داخل شرنقتها إلى أن يأتىفتخرج وتتحول إلى فراشة، ونظرية تأثير الفراشة لعالم الرياضيات والأرصاد الجوية الشهير إدوارد نورتون لورنز والتى يقول فيها إن لكل فراشة مهما صغر حجمها تأثيراً فى الأرصاد فى العالم، فإذا رفرفت فراشة بجناحيها فى جانب من الكرة الأرضية أثرت فى حركة الرياح بشكل ما فى الجانب الآخر، إضافة إلى استشهاده بقصيدة الشاعر محمود درويش التى يقول فيها: أثر الفراشة لا يرى، أثر الفراشة لا يزول. المهم.. كثير من هذه الأحداث والمعلومات ضفر بها محمد سلماوى حالة التحولات التى اصابت معظم شخصيات الرواية كضحى الكنانى زوجة أحد أهم رجالات مصر وهو مدحت الصفتى ابن شقيق أمين عام الحزب الحاكم بعد رحلتها إلى روما للاشتراك فى صالون الربيع للأزياء العالمية ولقائها بالدكتور أشرف الزينى أحد زعماء المعارضة والمجتمع المدنى والمعمارى الكبير، حتى اعتقالها وسجنها فى سراديب أمن الدولة، ليبشر بالثورة التى تفجرت.. ولا شك أن سلماوى استفاد بذكاء شديد وحرفية من كل أشكال الحراك والاضطرابات التى سادت المنطقة وتفجرت فى مظاهرات وهتافات رصدها بوعى بالغ وبنى عليها فنيًا ليتنبأ ويبشر بالثورة التى تطيح بكل هذه المفاسد.. إلا أن الحقيقة تؤكد أن واقع الثورة المصرية الفعلى بكل تفاصيلها وناسها جاءت هى الأجمل والأكمل والأروع مما كتب سواء فى أحداثها ودراميتها وتتابعها، بل نتائجها إن شاء الله.

كلها مطالب فئوية

من الظلم والاجحاف ألا نعترف بفضل كل من ساهم بجهده ومجهوده، بكلمته وإشارته فى سبيل كشف فساد وظلم وغباء النظام السابق، وألا نعترف وننحنى لكل من قاوم ودافع من أجل خلخلة منظومة الجبروت وتفكيك أركانه ورموزه، خاصة فى سطوة حضوره وكسلطة، فقد ساعدوا وساهموا فى انفجار ثورة الشعب المصرى ونجاحها سواء تم هذا قولاً أو فعلاً. إبداعاً أو قولاً، ولهذا سنحاول أن نتتبع ونرصد قدر المستطاع مشيدين ومشيرين لبعض هذه الأعمال كما فى رواية أجنحة الفراشة لمحمد سلماوى، وقصة أبعد من الذاكرة ليوسف فاخورى وبحث الموازنة العامة لأحمد سيد النجار والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. مع وعد بمواصلة هذا الجهد مستقبلاً إن شاء الله.
أصابنى الذهول بالضبط كما اصاب الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية بعد ما تم الكشف بالمصادفة عن وجود حسابات سرية فى أحد فروع البنك الأهلى باسم زوجة الرئيس المخلوع به أكثر من 145 مليون دولار من المنح الدولية للمكتبة.. ذهولى مختلف بالمرة عن ذهول د.إسماعيل الذى ظل يردده فى كل حواراته التى انفجرت بها معظم وسائل الإعلام المقروءة والمرئية طوال الفترة السابقة. فلم يغير د. إسماعيل أقواله، بقى مذهولاً ولم يقدم جديداً هو فقط فوجئ وخدع لمدة أحد عشر عاماً كاملة.. ولست فى موقع الاتهام أو الدفاع، فقد اختار سيادته بنفسه المكان الذى يوجد فيه والدور الذى يلعبه، ولكن أصابنى الذهول من مطالبة الدكتور كل الأجهزة المعنية والجهات المسئولة بالمبادرة بإعادة ملايين الدولارات المنهوبة إليه وإلى المكتبة فوراً، لأنها حقهما.. دون أن يتريس أو يفكر أو يرجئ هذه المطالبات قليلاً.. فمن الأحق.. شهداءًا لثورة لم يحصلوا حتى الآن على جزء من مستحقاتهم الشرعية، جرحى نتسول بهم ولهم لعلاجهم فى الداخل والخارج، اقتصاد دولة على المحك ومهدد تماماً.. أليس ما يطالب به الدكتور إسماعيل وأيضاً مطالب فئوية فلماذا نلوم علىالصغار والغلابة؟.
إعتماد

تفاءلوا بالخير تجدوه

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 N060_2

حقيقة دامغة لا تقبل الجدل أن الثورة المصرية قد أحالت بما لا يدع مجالا لأدنى شك واقعنا المصرى من اليأس الذى أطبق على صدور المصريين لعشرات السنين إلى الأمل فى غد مشرق تتحقق من خلاله كل الآمال والأمنيات.. ومن هنا أصبح الشعب المصرى تواقا لترجمة هذه الأحاسيس الايجابية والمشاعر المفعمة بالانتماء والوطنية إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع، وذلك قد يدفعه أحيانا إلى الترقب المشوب بالحذر خوفا على عدم استمرارية ثورته العظيمة، خاصة أنه مازال شبح فلول النظام السابق تلوح فى أفق تفكيره خشية القفز من الأبواب الخلفية المظلمة على هذه الثورة، ومن هنا يكمن ما نشهده فى الشارع السياسى المصرى من مظاهر العجلة والتسرع فى رغبته بتنفيذ كل الخطوات الضامنة للثورة دفعة واحدة حتى تبث فى نفسه الطمأنينة على هذا الإنجاز التاريخى الذى أصبح حديث العالم أجمع ومصدر إعجابه ومبعث إكباره، كما كانت ثورتنا الفتية ومضة الإلهام التى أنارت الطريق لكل شعوب المنطقة الراغبة فى الحرية والعدالة والكرامة، وتشهد بذلك كل الثورات التى تندلع جذوتها واحدة تلو الأخرى ليكون التغيير شاملاً لدحر الدكتاتورية وكل أنظمة القمع والقهر وكبت الحريات لتكون ثورتنا عن جدارة واستحقاق هى قاطرة التغيير فى المنطقة.. ومن هنا يصبح هذا الحدث الكبير على أرض مصر واقعا وثابا إلى الأمام ولا يقبل التراجع خاصة أن الثورة أصبحت منذ بدايتها فى يد أمينة تنال ثقة الشعب المصرى بكامله وهى قواتنا المسلحة الباسلة التى تولى مجلسها الأعلى إدارة شئون البلاد، ومن كل هذه الشواهد التى نلمسها جميعا متمثلة فى الخطوات الجادة والمدروسة والتى ترجمها المجلس الأعلى إلى قرارات فاعلة وهى كافية لأن يطمئن الشعب على ثورته التى صنعها شباب مصر بدمائه وأرواحه ماضية فيما يتطلبه مستقبل مصر من إصلاحات.. وجميعنا يرى عن كثب كل يوم إحالة رموز الفساد إلى محاكمات عاجلة وما يستتبعها من قرارات تحفظ على أموالهم وممتلكاتهم فما يشتبه فى نزاهة مصدرها وفق ما يصل إلىالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود من بلاغات متوالية ويجرى ذلك كله طبقا للقانون حتى لا يظلم برىء أو يفلت مجرم بجريمته مهما كان قدره وكانت ومكانته، وقد بدا ذلك واضحا فى تصريح المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل الذى تضمن ملاحقة كل من جمع ثروة بطرق غير مشروعة وتعهد الوزير بضمان استرداد كل هذه الثروات المنهوبة لصالح الشعب.. كما تسير خطوات موازية فى اتجاه الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية فى مصر والتى من شأنهما استئناف مسيرة التنمية والبناء استكمالا لمكتسبات الثورة التى تشمل إرساء دعائم الحرية والعدالة لكل المواطنين ولكنها يجب ألا تكون الحرية المطلقة والتى هى بالتأكيد مفسدة مطلقة تشيع أجواء الفوضى المرفوضة والتى تعوق ما نأمله فى معطيات ثورتنا.. وقد بدت مؤخرا بعض من هذه الظواهر السلبية فى أعمال النهب والبلطجة والتجاوزات التى تزعزع أمن الوطن فكانت الأحكام الرادعة والفورية حائلا دون تفشى هذه المظاهر المؤسفة ولذلك كان الإعداد الحتمى لقانون تجريم التظاهر الذى يعيق وسائل الإنتاج وقد أحدث هذا القانون جدلا عند البعض ممن أساءوا فهم دوافعه رغم أن القانون يقر حق التظاهر والاحتجاج المكفولين بالقانون والدستور ولكن ذلك شريطة ألا يعطل الإنتاج وألا يوقف سير العمل فى مصالح الدولة ومرافقها. وحول من يطالب بمحاكمة بعض الرموز الفاسدة والتى لم تطلهم التحقيقات الجارية فإن ذلك قلق مشروع ولكن تصريحات المسئولين ومنهم رئيس الوزراء والوزراء تؤكد أن هذه المحاكمات سوف تسير تباعا لكثرة عدد البلاغات الموجهة للنيابة العامة وسائر الأجهزة المختصة والتى تفصل فيها فور التثبت من جديتها بشفافية ومصداقية وذلك كله يعنى أنه لا تقاعس ولا تغافل وإنما هى مسألة توقيت فقط لا غير.. ولذلك يجب أن يظهر تعاون منتظر من شعبنا المصرى على اختلاف مستوياته حول هذه النقاط التى تثير قلقا لدى المواطنين حتى تكتمل التحقيقات فى أجواء صحية سليمة تتيح سير التحقيقات بما يحقق الهدف منها وهو التطهير لكل مظاهر الفساد وتعود للشعب أمواله المنهوبة فى إطار من القانون والشرعية.. أما ما يطلق عليه الثورة المضادة فقد صرح وزير الداخلية منصور عيسوى بكلمات واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل أنه لا توجد ثورة مضادة وإنما هى قوى مضادة وهذا طبيعى ولا غرابة فيه بل هو متوقع ولكن هناك شعب عظيم متحضر يثق الجميع فى قدرته على حماية ثورته من هؤلاء المارقين والخارجين عن وحدة الشعب المصرى خاصة أنهم قلة مرفوضة لا وزن لها بعد أن ذاق هذا الشعب الوفى ثمار تضحياته ونتاج صبر السنين على كل ما تعرض له من مظالم.. ولذلك كله وبعد كل هذه التصريحات المطمئنة والمشفوعة بثقة جموع شعبنا المصرى نحن أحوج ما نكون إلى ما لدينا من جرعة متفائلة وواثقة فى مجلسنا الأعلى للقوات المسلحة وفى قضائنا العادل بتاريخه الشامخ حتى تسلم سلطات الدولة بعد اكتمال تشكيلها الدستورى الذى ينتهى بها إلى دولة مؤسسات مدنية لتبدأ مسيرة التنمية ولننعم جميعا بحصاد ثورتنا التى تعيد إلينا مصر بمكانتها المرموقة بين الدول كما كانت وكما نتمنى لها فى المستقبل المشرق.. عله يكون قريبا إن شاء الله.

رجال الأعمال أفسدوا السياسة والاقتصاد والرياضة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 A1797

*كنت أول من نادى بسرعة عودة النشاط الرياضى والدورى العام بعد طول غياب ولكن بعد التجاوزات التى حدثت فى مباراة الأهلى وبطل جنوب افريقيا لدورى أبطال أفريقيا، ومباراة الإسماعيلى مع بطل كينيا بكأس الكونفدرالية يبعث الخوف والقلق، أشعر أن قرار عودة النشاط كان متسرعا بعض الشىء وأتمنى من المسئولين التروى فى اتخاذ القرار تحسبا لحدوث كارثة بعد إطلاق الصواريخ والشماريخ بشكل مبالغ فيه وهو جرس إنذار قبل بداية المسابقة.
*الاستفتاء التاريخى على الدستور نقطة تحول فى تاريخ الديمقراطية وثبت بالبرهان أن الشعب المصرى جدير بالديمقراطية وأصبح الاستفتاء أول استطلاع رأى حر ومحايد وخال من التزوير منذ ثورة 1952 وأصبح الصندوق هو الفيصل، وقد قال الشعب رأيه بكل حرية ودون ضغوط من بعض الذين حاولوا فرض رأيهم على الناخبين، وتعتبر التجربة ناجحة بكل المقاييس ولابد من الاستفادة منها.
*بعد نجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية لابد أن تعود الديمقراطية إلى انتخابات الأندية الرياضية بعد أن تم تزويرها عن طريق رجال الأعمال الذين تم فرضهم على الرياضة واستطاعوا شراء الأصوات والذمم بالإضافة إلى تزويرها بطريقة شبيهة بانتخابات الشعب والشورى عن طريق المال والبلطجة ويكفى ما آل إليه نادى الزمالك من تزوير وفرض أشخاص بعينهم واستطاع رجال الأعمال إفساد الأندية مثلما أفسدوا السياسة والاقتصاد، لذا وجب تغيير لائحة الأندية وأن يطبق نظام الـ8 سنوات على الأندية والاتحادات، وضرورة وجود نائب للرئيس، وأن يعود الشباب مرة أخرى تحت سن 30 سنة لممارسة دورهم فى الأندية والحصول على فرص أخرى.
*التظاهر السلمى أبسط حقوق الإنسان الذى أقرته القوانين والدساتير فى العالم ومن حق أى إنسان عند شعوره بالظلم أو الاضطهاد التعبير عما يعانيه من قهر وقع عليه ولكن بطرق سلمية دون الخروج عن النص، أما حدوث تجاوزات للأعراف والقواعد ووصول المطالب الفئوية للمبالغة والتعدى على العاملين وحرق المؤسسات فهذا بعيد عن الأطر القانونية، وما نشاهده من فوضى لا مثيل لها يستوجب وقفة حاسمة حتى لاتصاب الحياة بشكل عام.
*المتاجرة باسم الدين مرفوضة شكلا وموضوعا خاصة ما يقوم به عدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى ومحاولاتهما التأثير على طوائف الشعب من البسطاء فى محاولة لتغيير مواقفهم السياسية بما يتناسب مع متطلباتهم ورغباتهم، ومايحدث محاولة لخلط الدين بالسياسة وهو غير مقبول خاصة فى المجتمع المصرى الذى عاش طيلة تاريخه فى نسيج واحد، ويجب أن نعى محاولات البعض من يحاولون إشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط وأتمنى ألا ينساق الشعب وراء هؤلاء.
آخر الكلام
*الاعتداء على رجال الشرطة وسوء معاملتهم يتم من فئة قليلة بهدف البلطجة والسرقة وحدوث انفلات أمنى لصالح الخارجين عن القانون... بلاغ لمن يهمه الأمر.
*هل يعقل أن يتم حرق وزارة الداخلية للمرة الثانية شىء لا يصدقه عاقل، الشرطة مستهدفة وما يتعرضون له مقصود والسبب معروف.. لعل المانع خير.
*رجال الأعمال أفسدوا السياسة والاقتصاد ولم يتركوا الرياضة إلا وأفسدوها أيضا.. اسألوا ممدوح عباس وأحمد عز، والكومى.
*ما يحدث فى مبنى الإذاعة والتليفزيون يدعو للأسف والخجل فلم يعد هناك كبير؛ فوضى لأبعد الحدود.
*التعدى على أملاك الدولة أصبح شيئاً عادياً واحتلال الأرصفة بالأكشاك اصبح ظاهرة جديدة للبلطجة.. ولا من شاف ولا من درى وتعظيم سلام للفوضى والبلطجة.
*صدق أو لا تصدق من يحاربون الفساد فى الوسط الرياضى ويدعون الفضيلة هم الفسدة وأغلبهم لا يستطيعون إخراج الصحيفة الجنائية.
*فوضى المرور إلى متى؟ سؤال يحتاج لإجابة من السيد وزير الداخلية.

الأسد يعد الشعب السورى بالحرية والديمقراطية

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 N042

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 28

رغم اندلاع أحداث «درعا» فى سوريا وتصاعد أعمال العنف فى بعض المحافظات فإن الأمر لم يصل بعد إلى درجة الثورة فى غليانها، إنما مجرد احتجاجات تخرج على استحياء وتلبية فورية من الحكومة السورية لمطالب المتظاهرين وقد وعد الرئيس الأسد المظاهرة المليونية التى خرجت لتأييده بالحرية والديمقراطية وتحسين مستوى الحياة الاجتماعية، ولكن هل ستعصف الاحتجاجات التى برزت فى سوريا بحركة حماس وتقليص الدعم السورى لحزب الله؟ هذا ما ستكشفه التحركات الراهنة على الأرض السورية. على الرغم من ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية فى سوريا إلا أنه لا يمكن تسميتها بالثورة خاصة أن الشرارة الأولى انطلقت من مدينة «درعا» احتجاجا على قانون الطوارئ المطبق فى البلاد منذ نصف قرن، وبدأ المتظاهرون برفع شعار حرية وكرامة ولا لقانون الطوارئ إلا أن قوات الأمن أطلقت النار لمدة دقائق لتفريقهم، لكن المتظاهرين انتشروا فى مدن أخرى مثل اللاذقية والتى شهدت احتجاجات وأعمال عنف راح ضحيتها حوالى 12 قتيلا. وقد دفع هذا المشهد لتجاوب الرئيس الأسد مع مطالب الشعب، حيث أصدر عدة مراسيم رئاسية تقضى بزيادة الرواتب والأجور للعاملين فى الدولة، وكذلك لأصحاب المعاشات للعسكريين والمدنيين، كما أصدر قرارات بتخفيض معدل ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، فيما أعلنت المستشارة الإعلامية والسياسية فى رئاسة الجمهورية بثينة شعبان عن حزمة أخرى من الوعود منها تشكيل لجنة محاسبة لمرتكبى أحداث العنف فى درعا ضد المدنيين وإجراء تقييم واسع لأداء الحكومة والقيادات الإدارية والمحلية واتخاذ قرارات بشأنها ووضع آليات لمحاربة الفساد كما شملت الوعود الرئاسية دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ وإصدار تشريعات تضمن أمن الوطن وإعداد مشروع لقانون الأحزاب وإصدار قانون جديد يلبى تطلعات المواطنين. وكانت مصادر رسمية قد كشفت عن اندلاع مواجهات طائفية بين الأقلية العلوية والأغلبية السنية فى مدينة اللاذقية السورية بالتزامن مع هجمات عشوائية مسلحة نفذها مجهولون مما أدى إلى دخول الجيش إلى المدينة. وقد أعقب ذلك انطلاق مسيرات مليونية فى دمشق تأييدا للرئيس الأسد ولقرارات الاصلاح السياسى التى أعلن عنها، ويتردد أن القيادات السورية بصدد إصدار حزمة من القرارات وصلت إلى حد إقالة الحكومة الحالية وكان مجلس الشعب قد دعا الرئيس بشار إلى توضيح الإجراءات التى تعزز المسار الديمقراطى فى سوريا وفى أول رد فعلى دولى على تصاعد الأحداث السورية دعا «بان كى مون» الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق حول عمليات العنف ضد المتظاهرين ومحاسبة المسئولين عنها.. وحث السلطات السورية بالابتعاد عن العنف والالتزام بالتعهدات الدولية لحقوق الإنسان والتى من ضمنها حق التجمع السلمى.. كما دعت فرنسا سوريا الكف عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين ونددت بأعمال العنف التى أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى خلال الأيام الماضية كما أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن لاستخدام العنف والاعتقالات التعسفية التى تقوم بها الحكومة السورية لمنع الشعب من ممارسة حقوقه الأساسية. فيما دعا وزير الدفاع الأمريكى روبرت جيتس سوريا إلى أن تحتذى بالنموذج المصرى، حيث امتنع الجيش عن إطلاق النار وساعد الشعب على الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسنى مبارك.. فيما تردد خلال الأيام الماضية بين الأوساط الفلسطينية أن النظام السورى أبلغ قيادة حركتى حماس والجهاد بأن وجودهما بالأراضى السورية أصبح غير مرحب به وطالبهم بإخلاء الأراضى السورية فورا ولم تنف أو تؤكد حركتا الجهاد وحماس ذلك، وكانت وثائق قديمة أظهرت حديثا فى هذا الاتجاه بين الرئيس السورى بشار الأسد ووفد من الكونجرس الأمريكى عندما قال إن حماس ضيف ثقيل وغير مرغوب فيه كما انتشرت شائعات تفيد أن الرئيس بشار الأسد أبدى استعداده للتخلى عن دعمه لحزب الله وحماس مقابل بقائه فى الحكم. وفى أول خطاب للرئيس الأسد ردا على الأحداث التى تشهدها بلاده قال إن القيادة السورية تأخرت فى إجراء الإصلاحات المطلوبة ولكنه وعد بالبدء فيها الآن. ووصف الأسد المتظاهرين بأنهم متآمرون على سوريا ويعملون لصالح جهات خارجية بهدف زعزعة الأمن، ودافع عن الأجهزة الأمنية التى تصدت لهم قائلاً: إنها لم تتحرك إلا بعد عمليات التخريب والقتل التى ارتكبتها هذه العناصر. ووصف أهل درعا بالشجاعة والكرامة وناشدهم بتطويق ما سماهم بالقلة المنحرفة التى أرادت حرق البلاد. وأكد دعمه لم الجراح والشمل للسير نحو الأفضل مشيرا إلى أن الشعب السورى لو أدرك الفكر الجديد الذى تسير نحوه القيادة السورية لانسجم معها وقال إن الثورات والإصلاحات التى تشهدها الدول العربية ستؤدى إلى تغيير مسار القضية الفلسطينية مؤكدا استحالة تكرار ما حدث فى تونس ومصر لأن يحدث فى سوريا.

مــن يملك ليبيا ؟

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 N004

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 19

من يسمع القذافى وهو يهدد ويتوعد ويصف الشباب الذى انتفض عليه بالجرذان، والشعب الذى ثار من الظلم والكبت وأطلق عليه القذافى الرصاص جوا وأرضا.. من يشاهد الحالة الجنونية التى وصل إليها يعتقد أن ليبيا ملك العقيد، وانه مهدد من لصوص وقطاع طرق بانتزاعها منه، فخرج يطاردهم وينذرهم بأنه سيسلط عليهم كل قوى الشر على اعتبار أن القانون- قانون ملكية ليبيا- يعطيه هذا الحق.
القذافى نفسه أكبر حرامى وصل إلى حكم ليبيا بانقلاب استولى فيه على الحكم بما سماه ثورة، ولولا هيكل وعبد الناصر فى ذلك الوقت عام 1969 لكان ممكن القضاء عليه. ولكن هيكل الذى أرسله عبد الناصر ليتقصى حقيقة ما يحدث عاد بصورة وردية عن شباب الثورة الليبية، لدرجة ان عبد الناصر لما قابل القذافى أراد ان يجامله فقال له إنه يذكره بشبابه. ولكن القذافي، كان مستعداً من صغره للجنون، أخذ العبارة كمنطوق منحه ملكية مصر وجعلته يحلم بعد وفاة عبد الناصر فى رئاستها عن طريق وحدة تعطى شعبا بلا رئيس لرئيس بلا شعب. وقد قطع أنور السادات أحلامه، فقد «فهمه السادات من أول لقاء واستخدمه فى القضاء على بؤرة على صبرى وأعوانه»، ولما نجح فى ذلك كاد يقصف ليبيا لكن القذافى استعان بأمريكا.
القذافى لص مجنون سرق زملاءه الذين قاموا بالانقلاب، الذى قاموا به وسرق السلطة منهم وسرق الشعب الليبي، وتصور أنه بهذا المال يستطيع تغيير العالم لحسابه، فمول الحركات التحررية والإرهابية أيضا، ودبر حادث إسقاط طائرة «لوكيربي»، وكانت المفاجأة تمكن الخبراء من جمع حطام الطائرة والتوصل إلى سرها الذى كشف تآمر القذافي، واضطر بعد محاولات الهرب سنوات إلى سداد اكبر تعويض دفعه شعب، لأن الذى سدد التعويض هو الشعب وليس القذافي.
42 سنة والعقيد يحكم شعبه بالحديد والنار ويفعل ما يريده فيه. غيّر أسماء شهور السنة واخترع تقويما جديدا، واحتفظ بلقب عقيد فى الوقت الذى ارتدى قبعة مارشال، ووضع على صدره مجموعة نياشين ضخمة لا يعرف أحد كيف نالها. واخترع ملابس غريبة جعل أكبر دور الأزياء يصممونها له، فى الوقت الذى جعل النساء يحرسنه، ورفض الإقامة عند سفره إلا فى الخيمة الخاصة التى تسبقه ومعها الناقة التى يشرب لبنها. وطوال الـ42 سنة لم يجرؤ واحد على حسابه، فديمقراطيته لا تسمح لأحد بسؤاله لأنه فوق البشر.
ويعتقد القذافى فعلا أنه مالك ليبيا، فبعد هذه السنين كان لابد ان ينسى أنه سرق ليبيا وأن شرعيته - إن كانت له شرعية - خدمة الشعب، لكنه جعل الشعب فى خدمته باعتباره مالك هذه الدولة بأرضها وثرواتها، أما شعبها فمن يرد البقاء وعليه أن يدين له أو يقتل!
هواية جمع الأزواج!
يشتهر بعض لاعبى كرة القدم بعدد الأهداف التى سجلوها فى مبارياتهم، ولكن هناك نوعا آخر من الأرقام أو الأعداد التى تنسب إلى بعض الفنانين والفنانات، عند الإشارة إلى عدد زوجاتهم أو أزواجهن. وعلى المستوى العالمى تعد القطة المدللة (إليزابيث تايلور) التى رحلت عن الدنيا قبل أيام من المشهورات بعدد الأزواج فقد تزوجت ثمانى زيجات بسبعة رجال. أما عربيا فأشهر متعددات الزواج الفنانة صباح التى يختلف هواة الإحصاء على عدد زيجاتها وهل هى 10 أم 11 زيجة. ويرى كثيرون أن تحية كاريوكا هى صاحبة الرقم القياسى فى عدد الأزواج فقد تزوجت 13 مرة.. وفى القائمة تأتى نجوى فؤاد فى المركز الثالث (عشر زيجات) ثم عزيزة المال الشهيرة بسهير رمزى (9 زيجات) ثم ميرفت أمين (7 زيجات) وبعد ذلك فهناك سعاد حسنى وليلى طاهر وهدى رمزى ومديحة يسرى وغيرهن.
وإذا كانت تحية كاريوكا هى صاحبة الرقم القياسى بين الفنانات فإن رقم 13 الذى سجلته لا يقاس بعدد الزيجات التى سجلها عدد غير قليل من العاملين فى الوسط الفنى من الرجال، وإن كان صاحب الرقم القياسى طبالا لم يظهر اسمه على الشاشة مرة واحدة، ومع ذلك فإنه سجل 204 زيجات كان من بينهن نجوى فؤاد وفاطمة عيد.. وتعكس هذه الزيجات بين طبال ونساء معظمهن راقصات الرابطة الشديدة التى تقوم بين الطبال والراقصة، وهو ما عبر عنه الراحل احسان عبد القدوس فى إحدى قصصه التى تحولت إلى فيلم سينمائى تحت اسم (الراقصة والطبال). والغريب أن الطبال مصطفى صميدة صاحب الزيجات التى تجاوزت 200 زيجة لم يكن غنيا، بل ظل يسكن لفترة طويلة حجرة واحدة فى مدخل عمارة متواضعة، وفى هذه الحجرة تزوج بنجوى فؤاد عندما تعرف عليها وهى فى بداية مشوارها الفنى فى شارع محمد على عام 48 واستمر زواجه منها خمسة أشهر، وحاليا يبلغ مصطفى صميدة الثالثة والسبعين من عمره، ويقال إنه تزوج أخيرا من فتاة فقيرة طرقت باب الوسط الفنى وتصغره بخمسين عاما فقط!.
وفى قائمة الفنانين أصحاب الأرقام القياسية فى الزواج المطرب الراحل فايد محمد فايد، الذى وصلت زيجاته 39 زيجة أنجب منها 12 ابنا وابنة وكانت آخر زيجة له عندما اقترب من الثمانين فتاة فى سن العشرين!
وفى قائمة الفنانين عديدى الزيجات الفنان السابق إيهاب نافع الذى كانت ماجدة إحدى زوجاته، وقد ترك إيهاب الفن وغادر مصر إلى مغامرات مع الأعمال والنساء أيضا، وتزوج كما ذكر بنفسه عدداً كبيراً من مختلف القارات.
وفى سجل المطرب الراحل محرم فؤاد سبع زيجات أولاها تحية كاريوكا وآخرها المذيعة التليفزيونية منى هلال، ورقم سبعة هو رقم زيجات الفنان الراحل عماد حمدى نفسه، أمام رشدى أباظة فقد توقف أمام الرقم خمسة، بينما توقف صلاح ذو الفقار أمام أربع زيجات.. ربما كان أهم دلالات القائمة أن الذين لا يحتلون مراتب النجوم هم الذين سجلوا الأرقام القياسية وكأنهم يعوضون النجومية التى افتقدوها على الشاشة..!

بان كى مون: مصر.. ثورة ألهمت العالم

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 Aft

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 31

هل نأمل بزيارة السيد «مون» لأراضى الثورات فى الشرق الأوسط أن تنتقل عدوى الديمقراطية الطازجة لأروقة المنظمة العجوز التى فقدت ذاكرتها بسبب الشيخوخة التى أصابتها بداء زهايمر لا فكاك منه لصالح قضايا ومصالح الدول الكبرى أو ربما عمتها رياح التغيير العربية التى هبت كرياح عكسية ضد الديكتاتورية والإرهاب. حتى يعود للأمم المتحدة شبابها الضائع وأملها فى مستقبل مشرق لعالم حر يستحق أضواء الحرية التى حاربت شبابه الغض القوى الظلامية الرهيبة التى تحجرت وتكلست على مقاعدها الرئاسية وتحولت إلى خفافيش فاقدة للبصر والبصيرة وتخشى النور حتى احترقت بنار أطماعها و جشع فسادها.. ولعل السيد «مون» تعاوده ذكرى الأمين الحقيقى للمنظمة (داج همرشولد) الذى ترأس المنظمة منذ عام 1953 - 1961 وصمم على تطبيق قرار وقف الإعتداء على مصر مشدداً على تفعيل قرارات الأمم المتحدة فى مواجهة أطماع الدول الكبرى فى مقدرات مصر التى أعلنت استقلالها ورغبت فى استعادت سيادتها على ممتلكاتها وقررت تأميم قناة السويس. وهو القرار الذى أدى لإعلان العدوان الثلاثى على مصر وقد أوقفت المنظمة هذه الحرب غير المتكافئة بقرار شجاع من امينها وهو الدور الذى سجله التاريخ لهذه المنظمة العالمية. ورغم أن الأمم المتحدة تعد مركزاً لحل المشاكل التى تواجه البشرية من خلال منظماتها الثلاثين وتضم فى عضويتها جميع دول العالم المستقلة والتى تأسست استجابة لدعوة الرئيس الأمريكى الأسبق فرانكلين روزفلت أثناء انعقاد مؤتمر (دومبلر تون أوكس) الذى عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن لمواجهة تداعيات الحرب العالمية الثانية ومنع تكرارها والبحث عن سبل للمحافظة على السلام والأمن الدولى وتحقيق التعاون الاقتصادى والاجتماعى العالمى وهو أمل عزيز نأمل أن يتحقق لاسيما بعد الأحداث التى شهدها العالم مؤخراً. ديمقراطية معدلة ولعل اللقاء الحافل الأخير للأمين الحالى للأمم المتحدة الذى تضمن حفاوة وهجوم يعكس ازدواجية الرؤى الذى يلاقيه فرسان هذه المنظمة الدولية الذين وهبوا حياتهم للدفاع عن هموم العالم وينتهى بهم الحال ليقدموا قرباناً على مذبح مصالح الدول العظمى صاحبة أعلى نسبة مساهمات فى ميزانية الأمم المتحدة الأمر الذى يحرم هذه المنظمات من التصرف بحيادية وحزم ويحاول «بان كى مون» الأمين الحالى للمنظمة أن يتجاوز تداعيات هذه الزيارة بروح رياضية قائلاً بأن هذا الترحيب والهجوم هو من تبعات الديمقراطية. وقد تولى مون مهام منصبه خلفاً لكوفى أنان ليصبح الأمين العام الثامن للمنظمة والثانى من قارة آسيا الذى تولى هذا المنصب العالمى وقد ولد مون فى يونيو 1944 بمقاطعة أومسيونج بكوريا الجنوبية لعائلة تمتهن مهنة الفلاحة. ودرس العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة سول الوطنية عام 1970 وحصل على الماجستير من جامعة هارفارد الأمريكية عام 1985 وبدأ مون مشواره السياسى فى الهند كعضو فى البعثة الدبلوماسية لبلاده فى نيودلهى ثم تولى منصب الخارجية لشئون التخطيط السياسى والمنظمات الدولية ثم رئيساً للمفوضية المسئولة عن إعداد معاهدة الحظر التام على التجارب النووية ورغم حصوله على ترقياته فى السلم الوظيفى خلال مشواره الدبلوماسى الطويل الذى دام 45 عاماً لازال يذكر مون الهفوة المهنية التى تسببت فى تعرضه للطرد من منصبه كدبلوماسى رفيع المستوى فى وزارة الخارجية لكوريا الجنوبية وأدت لتقديم الاعتذار الرسمى عن هذه الهفوة واستبعاده وعزله كعقاب له ليتلقى اتصالاً هاتفياً من «هان سيونج سو» رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يقترح عليه أن يتولى منصب كبير موظفيه فى المنظمة وباستثناء هذا الخطأ يتميز المشوار المهنى لمون بالتفانى فى العمل، بالإضافة إلى أنه ذو طبيعة مراوغة تمكنه من مواجهة الرأى العام ووسائل الإعلام وتجنبه الإحراج أو إثارة استياء الآخرين. دبلوماسى متميز ويصفه المقربون بأنه دمث الخلق يحترم كل من يتعامل معه فقد كتب 120 جواب اعتذار بخط يده لزملائه فى وزارة الخارجية الأعلى مرتبة منه بسبب ترقيته قبلهم ويقول تعليقاً على هذا الموقف (لقد احتفى زملائى بما قمت به وأننى استطعت التخفيف عنهم بسبب ترقيتى متجاوزاً زملاء أكبر منى فى السلم الوظيفى)، ويؤكد مون أن تواضعه لايعنى ضعفه ولكنها صفه أخلاقية لاتمنعه من الحزم فى إتخاذ القرارات التى يحتاج إليها منصبه ويوجه له البعض انتقاد بأنه يهتم بالتفاصيل على حساب النقاط المهمة ويدافع مون عن موقفه بأنه تولى المنظمة وهى تعانى من اهتزاز لمكانتها بسبب الحروب التى شنتها بعض الدول العظمى لتحقق مصالحها على حساب الشعوب الفقيرة التى أجهدتها نظم رئاسية مستبده وظروف اقتصادية طاحنة وأزمات مالية عالمية وتحاول المنظمة وتفريعاتها تخفيف الأعباء عن هذه الشعوب والمساهمة فى تدعيم الديمقراطية التى تفتقدها هذه الدول وتنادى بها. ويعلق مون بدبلوماسيته المعهودة خلال زيارته الأخيرة لمصر عقب ثورة يناير أن المصريين هم الفراعنة الذين يتطلع إليهم العالم حتى يكونوا مصدر إلهام لهم وإنهم بناة الهرم «الرابع» وهى الديمقراطية فى العالم العربى ووصف من قابلهم من شباب هذه الثورة بأن لديهم إحساسا بالمسئولية كقادة للغد وأمل للمستقبل. ولأن التاريخ يحيا طويلاً.. لكنه لايموت أبداً وتحتفظ أوراقه بأسماء البشر ومواقفهم التى تجعل منهم علامات للسنين التى تعاصر وجودهم فى مواقعهم وهم قلة يصلون لحدود الندرة فى زمن مراوغ لايؤتمن..!! ولننتظر قليلاً لنسمع رأى التاريخ فى الرجل صاحب الصفحات التى بين أيدينا فمن يدرى!!

شراء الأمن بطرق عسكرية وليست سياسية

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 C1707

عاد التركيز الإسرائيلى مجددا إلى المراوغة بين توفير أقصى درجة من الأمن فى مواجهة مسألة إطلاق الصواريخ من غزة ببناء منظومة القبة الحديدية وبين استغلال الهدف السياسى من نشر الصواريخ لتحميل الجانب الفلسطينى مسئولية التوتر من ناحية وذلك فى الوقت الذى بدأت فيه إسرائيل فى وضع خطوط حمراء على إمكانيات التنسيق بين القيادة الفلسطينية وحماس باعتباره عائقا أمام استئناف الجهود السياسية من ناحية أخرى. منذ فترة قريبة أخذت إسرائيل تعكس موقفا حقيقيا ضد إمكانيات التنسيق الفلسطينى مع حماس وإن كانت تستفيدمن ذلك فى تحقيق مجموعة من الأهداف التكتيكية من واقع ما يلى: * تأكيد نتنياهو على أن منظومة القبة الحديدية المزمع نشرها لمواجهة الصواريخ من غزة لن تكون قادرة على توفير حماية كاملة لإسرائيل وأنه لا يريد إيهام المواطنين من أن المنظومة يمكن أن توفر ردا كاملا وشاملا على الهجمات الصاروخية، مع إشاراته فى نفس الوقت إلى أن إسرائيل تواجه التهديد الصاروخى من بعد حرب الخليج الماضية. * ما أوضحه اللقاء بين نتنياهو ووزير الدفاع الأمريكى من توضيح استعداد تل أبيب الرد بمنتهى القوة لوقف الهجمات «الإرهابية» والصاروخية التى تتعرض لها وأن المجتمع الإسرائيلى لا يمكن أن يتحمل هجمات بمثل هذه القوة فى الوقت الذى أكد فيه الجانب الأمريكى أن العلاقات الأمنية الثنائية تعد هى البديل لإظهار منطقة خاصة مليئة بالتهديدات والفرص معا. * إصدار وزير الدفاع الإسرائيلى أوامره للبدء فورا فى نشر البطارية الأولى لمنظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ جنوب البلاد وذلك منذ منتصف الأسبوع الماضى وهو ما جاء مصحوبا بعرض من باراك يوضح استعداد بلاده المشاركة فى أى إجراءات جادة تهدف للتسوية اللازمة بالمنطقة مع تركيزه على ضرورة ترسيم الحدود مع الأخذ فى الاعتبار العوامل الأمنية للتوصل إلى دولة يهودية وأخرى فلسطينية. * كما اتجه نتنياهو لإطلاق مجموعة من الأفكار حول الأوضاع فى المنطقة، ومنها أن الصراع سوف يستمر لرفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وأنه يتطلب الابتعاد عن المطالبة بحق العودة وأن السلام يعد هدفا وغاية لإسرائيل فى حين أن الفلسطينيين ليسوا مستعدين للتفاوض مع تأكيده أن إسرائيل ستتخذ جميع أساليب التصرف لمواجهة حملة نزع الشرعية عنها مع تلميحه أيضا إلى أنه كلما ازدادت قوة إيران من الصعب التوصل للسلام بالمنطقة مع إشارته كذلك إلى عدم الارتياح للتحركات التى ينوى الجانب الفلسطينى الإعداد لها من خلال التوجه للأمم المتحدة فى سبتمبر القادم وإعادة نتنياهو أيضا طرح فكرة أهمية بقاء القوات الإسرائيلية على حدود نهر الأردن وذلك لمواجهة دخول الصواريخ إلى الضفة وتهديدها إسرائيل. الأفكار على النحو السابق أصبحت تضع شروطا جديدة لإمكانيات التحرك السياسى بالمنطقة ويكاد أن يكون الأهم فيها هى محاولة التشويش على إمكانيات تلاقى القيادة الفلسطينية مع حماس لمراجعة السياسات والتوجهات وصولا إلى إنهاء الانقسام بينهما وكما لو كانت هناك مصالحة قريبة تسعى إسرائيل إلى إفشالها مقدما أو الحصول على أقصى ما يمكن من ثمن سياسى ارتباطا بإمكانيات اتمامها من ناحية أخرى.

رحيل رجل السلام (( الخفى ))

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 H1705

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 32B

وفاة «وارن كريستوفر» وزير الخارجية الأمريكى الديمقراطى الأسبق عن عمر ناهز 85 عاما جاءت بعد معاناة طويلة من إصابته بسرطان الكلى والمثانة. وكان «كريستوفر» من أبرز الساسة الأمريكيين إبان عهد الرئيس الأمريكى الأسبق «بيل كلينتون» وعمل مفاوضا من وراء الكواليس فى عدد من الأزمات العالمية وكان ينعت آنذاك بأنه وزير الخارجية الخفى، أسهم «كريستوفر» فى معالجة العديد من الأزمات الدبلوماسية. ولد «كريستوفر» فى 1925 فى قرية صغيرة بداكوتا الشمالية، وهاجرت عائلته إلى كاليفورنيا اثناء الأزمة الاقتصادية فى 1929 وبعدما درس القانون فى مستهل الاربعينات، وخدم ثلاث سنوات فى قوات الاحتياط البحرية، دخل وارن كريستوفر فى 1945 مدرسة الحقوق فى جامعة ستانفورد ولفت تفوقه الانظار فى واشنطن، وبات مساعدا لأحد قضاة المحكمة العليا فى 1949 و1950. وخلال عمله الذى استمر سنوات فى مكتبه للمحاماة الذائع الصيت، وعلاقاته بالحزب الجمهورى حققت مسيرته السياسية نجاحات ومنيت بهزائم، وقد عينه الرئيس «ليندون جونسون» فى 1967 نائبا لوزير العدل إلا أن وصول الجمهورى ريتشارد نيكسون إلى الحكم فى 1969 إعادة الى مكتبه فى كاليفورنيا. وعندما وصل جيمى كارتر الى البيت الابيض فى 1976 عينه مساعدا لوزير الخارجية وأشرف على عملية الافراج عن الرهائن الأمريكيين المحتجزين فى سفارة الولايات المتحدة فى إيران فى 1981 وهو الفعل الذى اكسبه جائزة مرموقة وهو الوسام الرئاسى للحرية، لكن بعد خمسة اشهر من المفاوضات التى أجريت فى العاصمة الجزائرية، رفض نظام آية الله الخمينى أن يكرس انتصاره، بل أعلن الافراج عن هؤلاء السجناء بعد خمس دقائق من تولى الرئيس رونالد ريجان مهام منصبه فى 20 يناير 1981. آنذاك عاد كريستوفر إلى مكتبه للمحاماة فى كاليفورنيا ومنذ الانتخابات التمهيدية الديمقراطية وقف الى جانب المرشح بيل كلينتون الذى عينه وزيرا للخارجية بعد انتخابه، وقاد السياسة الخارجية للولايات المتحدة من يناير 1993 الى يناير 1997. وفى هذا المنصب شارك فى رئاسة حفل توقيع اتفاقات اوسلو بين الاسرائيليين والفلسطينيين وكان احد المشاركين فى مفاوضات دايتون لانهاء الحروب فى يوغوسلافيا السابقة، التى قادها أحد مساعديه ريتشارد هولبروك الذى توفى فى ديسمبر الماضى. وصف الرئيس الأمريكى الحالى باراك اوباما كريستوفر بأنه المطارد الحازم للسلام نظرا لجهوده فى المفاوضات المتعلقة بالشرق الاوسط والبلقان لذا فقد اختاره الرئيس أوباما ليرأس فريقه الانتقالى المسئول عن وزارة الخارجية.

أحزاب توفيق الأوضاع!

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 N037

يحق للأحزاب الصغيرة أن تعترض على قانون الأحزاب الجديد لأنه ببساطة أغلق «حنفية» إهدار المال العام على تلك الأحزاب غير الجماهيرية والتى لا يعرفها أحد وكانت عبارة عن رئيس وسكرتيرة وغرفة فى شقة مشتركة وجريدة تطبع 500 نسخة وتصدر حسب التساهيل.. وكل ذلك من الدعم الذى كانت تقدمه الحكومات السابقة لتلك الأحزاب لاستكمال «الديكور» الديمقراطى والتغنى بأن لدينا أكثر من 24 حزبا سياسيا فى مصر.
والمتابع لنشاط الأحزاب فى مصر سوف يكتشف أن تلك الأحزاب «مصنوعة» فباستثناء الأحزاب الثلاثة التى كانت منابر وتحولت إلى أحزاب «حزب مصر والذى تحول إلى الوطنى والأحرار والتجمع» فقد وافقت لجنة شئون الأحزاب القديمة «والتى كانت خصما وحكما» فى ذات الوقت على قيام «أشخاص» بتشكيل أحزاب بعدد لا يزيد على ألف عضو وقد يكونون من عائلة رئيس الحزب وأصدقائه وبعض الأهالى من مسقط رأسه فقط، فى حين أن حزب الوفد ناضل قضائيا ولم يسمح له بمزاولة نشاطه إلا بعد حكم قضائى نهائى.
ولكن القانون الجديد بخلاف المبادئ العامة الواردة فى المادة الرابعة منه والتى اشترطت عدم قيام الحزب على أساس دينى أو جغرافى أو فئوى أو طائفى وعدم إنشائه تشكيلات عسكرية أو يكون فرعا لتنظيم خارجى، بخلاف ذلك، فقد اشترط القانون ألا يقل مؤسسو الحزب الجديد عن 5 آلاف عضو «مصريين». وبشرط أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وألا يقل الأعضاء من كل محافظة عن ثلاثمائة عضو وذلك للقضاء على الثغرة القديمة وإظهار الجدية فى ممارسة النشاط السياسى على أسس ومبادئ معلنة وواضحة، فضلا عن اعتبار الحزب شخصية اعتبارية خاصة ويمول من اشتراكات الأعضاء وتبرعات المصريين مع ملاحظة أن هذه التبرعات التى يقدمها بعض الأشخاص للحزب لن تخصم من الوعاء الضريبى للتبرع.
والأهم من ذلك حظر القانون على تلك الأحزاب قبول تبرعات أو أية ميزة أو منفعة من أجانب أو مؤسسات وشركات مصرية أو أجنبية، مع ضرورة إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بأية تبرعات يتلقاها الحزب مرفق معها البيانات الخاصة من المتبرعين المصريين من الأشخاص العادية وذلك لضمان الرقابة المالية وتحقيق لمبدأ الشفافية فى النشاط العام وخاصة النشاط السياسى، مع العلم أن تلك الأموال وإن كانت مملوكة للحزب باعتباره مؤسسة اعتبارية خاصة إلا أنها أملاك عامة.
ومع ذلك ومع كل الشروط السابقة التى لم تعجب البعض من راغبى تأسيس أحزاب جديدة بحجة التكلفة المالية لتوثيق توكيلات العضوية وكذلك النشر فى صحيفتين يوميتين، مع وقف الدعم الحكومى الذى كان يصرف من قبل سواء فى صورة شيكات أو تأشيرات حج وعمرة.. الخ، فالقانون سمح بقيام الأحزاب.. إذا استوفت الشروط السابقة بمجرد الإخطار - أى تقديم طلب بنظام الحزب وأهدافه وبرنامجه وأعضائه إلى لجنة قضائية بحتة برئاسة نائب رئيس محكمة النقض وبعضوية مستشارين من الاستئناف ومجلس الدولة، وهى لجنة فحص ورقابة مهمتها الأساسية التأكد من توافر الشروط الواردة فى القانون لتأسيس الحزب وليست لها سلطة تقديرية سياسية فى قيام الحزب من عدمه كما كانت تفعل اللجنة السابقة ولأسباب مفتعلة.
والطريف فى الموضوع أنه إذا اعترضت اللجنة على تأسيس الحزب بسبب قانونى فعليها نفسها عرض الأمر- بعد الاعتراض بثمانية أيام فقط- على المحكمة الإدارية العليا لتأييد قرارها بالاعتراض أو إلغائه، ويلاحظ هنا أن الحزب ينشأ ويمارس عمله بعد مرور 30 يوما من تقديمه الإخطار فى حالة عدم رد اللجنة على الطلب وإذا ردت بالاعتراض فهو أيضا يمارس نشاطه حتى تقضى المحكمة المختصة بالموافقة على طلب اللجنة والمعنى أن المنع لن يحدث إلا بحكم قضائى ولا تملك اللجنة منع الحزب من مزاولة النشاط حتى لو اعترضت على تأسيسه من البداية!
وإذا كان القانون لا يسرى بأثر رجعى بمعنى أن الأحزاب الحالية قائمة حتى تحل نفسها بسبب عدم وجود سيولة بعد إلغاء الدعم إلا أنها عليها توفيق أوضاعها مع القانون الجديد وفتح باب العضوية لجذب أعضاء جدد لعدة أسباب أساسية .. منها أن العضوية هى مصدر التمويل الأساسى للحزب ونشاطه مع التبرعات من أعضائه أو آخرين والأهم أن العضوية الواسعة هى دليل الجدية والعدل وسط الجماهير تمهيدا للتمثيل فى البرلمان وإمكانية تقديم مرشح للرئاسة فى حالة نجاحها فى إدخال عضو واحد منها إلى مجلس الشعب.
لقد انتهى عهد إهدار المال العام ومن يرغب فى الاستمرار فى «الصورة» فعليه دفع الثمن!

كيف يرى الخبراء اختصاصات الأمن القومى؟

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 38

ارتياح كبير عم المجتمع المصرى عقب قرار اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية حل جهاز أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطنى الذى حدد الوزير اختصاصاته بمكافحة الإرهاب والتجسس وجمع المعلومات الخاصة بأمن الوطن مع مراعاة الحريات والحياة الخاصة للمواطنين وعدم التدخل فيها، ومراعاة حقوق الإنسان. ومع بدء عمل الجهاز أول مايو القادم برئاسة اللواء حامد عبدالله يترقب المصريون أداء الجهاز.. أكتوبر التقت نخبة من خبراء الأمن للحديث حول اختصاصات الأمن الوطنى وتصورات عمله وماذا ينتظر منه خلال المرحلة الراهنة التى تمر بها مصر؟.
فى البداية يؤكد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية أن اختصاصات قطاع الامن الوطنى تحددت طبقاً لقرار وزير الداخلية وهى محددة بمكافحة الإرهاب والتجسس وجمع المعلومات التى تضر الوطن وتطلبها الجهات الأخرى بناءً على طلب الجهات المختصة والقضائية. وأضاف الوزير أن عنصر التنصت والمراقبة للتليفونات ومراقبة القوى السياسية والحزبية انتهى إلى الأبد ودون رجعة وأن أية مراقبة لأى تليفون لابد أن يصدر بها أمر وقرار من القاضى المختص أو النيابة العامة كما أن تسجيل المكالمات لا يتم إلا بإذن قضائى. وأن اختصاص القطاع الجديد قد تم تحديده بدقة ولا خروج عليه وقد طلب وزير الداخلية من اللواء حامد عبدالله تشكيل القطاع الجديد بكل دقة من أكفأ الضباط ذوى السمعة العالية والنزاهة والجدية.
ويرى اللواء ممدوح كدوانى محافظ سوهاج الأسبق ومساعد أول وزير الداخلية وخبير أمن الدولة أن اختصاص قطاع الأمن الوطنى الجديد هو اختصاصات الأمن القومى الداخلى وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف والتى ظهرت معالمها فىالوقت الاخير خاصة فى محافظة قنا وإقامة الحد على شخص مسيحى وهو تكرار وظهور للتطرف فى أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا فى أواخر سبعينيات القرن الماضى والذى مورس بأسلوب عنيف جداً واستمر وانتهى بحادث مقتل الرئيس السادات فى أكتوبر 1981 ثم بدأ هذا النشاط من جديد بعد مرور 3 سنوات على اغتيال الرئيس السادات وبدأ يعاود الظهور من جديد ويأخذ شكل الإرهاب وبالتالى سيقع على عاتق هذا الجهاز متابعة هذا النشاط قبل تفاقمه ويصل إلى مستوى الحالات الإرهابية التى تم القضاء عليها منذ ما يقرب من 12 سنة تقريباً.
ويضيف اللواء ممدوح أن الدور الرئيسى للجهاز هو متابعة النشاط الإرهابى والتطرف ثم يأتى بعد ذلك مهمة مكافحة الجاسوسية عن طريق تبادل المعلومات مع أجهزة الأمن القومى فى الداخل والخارج للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
ويضيف أن الجهاز سيختص بجمع المعلومات التى تتعرض للأمن العام والتى قد تكدر صفو الأمن العام وعرضها على المسئولين لوضع الحلول لها دون التدخل من جانبه ويترك الحلول للجهات الأمنية والقضائية والسياسية والاجتماعية الأخرى دون تدخل من جانب القطاع نفسه.
ويضيف أن المنظومة السياسية التى كانت تحكم مصر جعلت الجهاز القديم يتدخل فىكل جوانب الحياة حسب المنظومة التى كانت تطلب منه. أما حالياً مع تحديد الاختصاصات فإن قطاع الأمن الوطنى الجديد سيقوم بالاستغناء عن الكثير من العاملين به من السابقين حسب الاختصاصات الجديدة الواقعة على عاتقه والتى تم تحديدها بقرار إنشاء الجهاز الجديد وهى تتضمن أيضاً عدم التوسع فى الاختصاصات السابقة بل اختصارها إلى حد كبير بالإضافة إلى عدم تطبيق قانون الطوارئ من حيث الاعتقالات بعد أن تم الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين والجنائيين وهى اختصاصات كانت تلقى على عاتق الجهاز فى السابق لذا فإن الاختصاصات تقلصت إلى حد كبير.
متابعة المعلومات
ويضيف اللواء كدوانى أن المطلوب من قطاع الأمن الوطنى الجديد سرعة ممارسة مهامه والقيام بدوره خاصة أن وزارة الداخلية فى الوقت الحالى ليس لديها جهاز معلومات عما يدور فى الساحة حالياً وهى فى حاجة لذلك خاصة بعد ثورة 25 يناير. فالموقف يحتاج إلى متابعة للمعلومات ورصد ما يجرى فى الوطن سواء فوق او تحت السطح لأن الساحة مفتوحة والشرطة مفيدة بسلطات محددة ومن يرد القيام بممارسة أنشطة ضد الوطن فالساحة أمامه دون رقيب يتابع ذلك وهذه الحالة تستوجب سرعة قيام قطاع الأمن الوطنى بدوره بسرعة لضبط الايقاع فى الشارع وفى الوطن حتى نجنب الوطن منظومة الانفالات الأمنى التى بدأت تظهر فى الشارع المصرى فى الوقت الحالى فالمسألة تحتاج إلى سرعة قيام الجهاز الجديد بدوره وواجباته واختصاصاته التى حددها له قرار وزير الداخلية الجديد.
ويضيف اللواء كدوانى أن دور رجال القطاع الوطنى الجديد محدد طبقاً لقرار إنشائه الجديد ومن يخرج عن هذا الدور سيتحمل المسئولية وسيتحمل العقاب لأن قرار وزير الداخلية الجديد حدد هذه الاختصاصات فى حدود القانون وأنا أتوقع أن يلتزم الجهاز الجديد بدوره واختصاصاته. فحينما جاء الوزير الأسبق أحمد رشدى التزم الجهاز بدوره الذى خول له ولم تحدث أى انحرفات أو خروج عن وظيفة الجهاز التى رسمها له وزير الداخلية ودون اجتهاد شخصى إلى أن وقعت أحداث الأمن المركزى وترك الوزير الوزارة إلى غيره فكل وزير له سياسته وهذا الجهاز ينفذ سياسة الوزارة التى يضعها وزير الداخلية المسئول عن ذلك ودون اجتهادات من أى ضابط بالجهاز تؤدى إلى المخالفة للتعليمات الصادرة من الوزير وهو ما نأمل ألا يحدث فنحن نأمل ألا تحدث أية مخالفات للتعليمات الصادرة من الوزير التىوضعتها الوزارة فى قرار إنشاء قطاع الأمن الوطنى الجديد خاصة أن الوزير الحالى قيادة أمنية عرف عنها النزاهة.
يرى اللواء عصام عصفور مساعد وزير الداخلية السابق والذى عمل فى قطاع أمن الدولة المنحل حتى وصل إلى رتبة نائب رئيس الجهاز ومدير الإدارة العامة أنه فى ظل الظروف الجديدة على المجتمع بعد 25 يناير على الشرطة أن تتفرغ تفرغاً تاماً لتوفير الأمن والأمان للمواطنين والمجتمع بصفة عامة وفى مسكنهم وعرضهم وأموالهم والتصدى للجرائم الجنائية البحتة بمختلف أنواعها مثل السرقات والقتل والخطف والسطو وإحداث الذعر والرعب والبلطجة بمفهومها الواسع مثل المشاجرات ومخالفة التعليمات المرورية فى الشوارع ووجود الباعة الجائلين مثلما يحدث فى رمسيس أو فى المناطق الأخرى من أجل تفعيل وتنفيذ شعار الشرطة فى خدمة الشعب. ويضيف عصفور الذى عمل فى أمن الدولة لمدة 32 عاماً متواصلة وحتى عام 2005 أن الشرطة إذا أنجزت هذه المهام ستكون قد قامت بدورها الحقيقى فى توفير الأمن والأمان للمواطنين أما قطاع الأمن الوطنى الحديث فأنا أفضل أن يكون مستقلاً عن وزارة الداخلية مثل الأمن القومى والرقابة الإدارية ليكون تابعاً لمجلس الوزراء مباشرة أو رئاسة الجمهورية مثل الأجهزة الأخرى والتى ترتبط بالمعلومة الداخلية والخارجية فى مقاومة الإرهاب والتجسس والتنظيمات غير الشرعية الإرهابية سواء علىالمستوى الداخلى أو الخارجى العربى والدولى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى حيث نجد أن كل هذه الأجهزة تستعين بأجهزة وزارة الداخلية فى الحصول على ما تريده من معلومات من المواطنين، وحتى تترك وزارة الداخلية لتتفرغ لعملها الأساسى والأصلى وهو تحقيق الأمن والأمان للمواطنين ومكافحة الجرائم الجنائية والعمل الكامل فى الأمن الجنائى والتفرغ له.. لأن تحقيق الاستقرار فى مختلف مجالات الشارع المصرى مثل المرور والمطافى والنجدة والمرافق تحتاج إلى العمل الشرطى بتركيز وهو العمود الأساسى للعمل الشرطى.
وفى هذه الحالة ستتفرغ الداخلية لعملها الأساسى وتتطور وتطور من نفسها وعملها واستراتيجيتها وتحقق أهداف العمل الأمنى فى مكافحة الجريمة الجنائية بمختلف أنواعها وتطبق وتنفذ شعار الشرطة فى خدمة الشعب وحتى نبتعد عن التفرقة بين الضباط هذا ضباط أمن دولة وهذا ضابط أمن جنائى أو أمن عام.. وأؤكد هنا أن الاخطاء التى تمت كان فيها الضابط مجبرا لأنه منضبط فى تنفيذ التعليمات والأوامر والتوجيهات وحتى نستفيد من هذه الخبرات والأخطاء السابقة وتفرغ الشرطة لعملها الأساسى.
العناصر الأجنبية
ويرى اللواء أحمد ملتم مساعد وزير الداخلية السابق أن مسألة التجسس والتعامل مع السفارات والقنصليات تحتاج إلى متابعة لأن لها أغراضا وأهدافا وفيها عناصر لابد من متابعتها ولا غنى عن دور قطاع الأمن الوطنى فى متابعة عمل العناصر فى السفارات والقنصليات وهذا لا ينفى أن دور المخابرات العامة له اختصاصات أخرى فهو لا يتابع الأشياء الداخلية.
ويضيف الملتم أن اختصاص الجهاز الجديد مكافحة التجسس والإرهاب ومتابعة العناصر الموجودة فى السفارات والقنصليات هو التخصص الأساسى والأهم لأن الثورة قامت من أجل وقف تدخل الجهاز فى الأمور الأخرى التى كان يمارسها وتم استبعادها منها مثل النقابات والجامعات والطلبة والأحزب وغيرها من الشركات والوظائف والمصالح والهيئات فكل هذه الأمور انتهت ولا نستطيع أن نقول إن هذا حق وهذا باطل لأن المنظومة السياسية فى المجتمع كانت تتيح هذه الممارسات ولا يخالف التعليمات التى كان يتلقاها الجهاز.
ويؤكد أن بعض الأمور كان بها بعض المبالغات ولكننا نثق فى قدرة أجهزتنا الأمنية وأنا من المتحمسين لنقل تبعية الجهازإلى رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء لأنه جهاز جمع المعلومات.
ويضيف أن قرار وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى حدد بدقة متناهية اختصاص القطاع الجديد بل أزال بعض الغموض واللبس الذى قد يفهم فقد اشترط القرار عدم التدخل فى الحياة والحريات الخاصة للمواطنين ومراعاة حقوق الإنسان وهذه الشروط وضعت حدوداً فاصلة فى عمل الجهاز الذى تم تحديد اختصاصاته دون أن يتعدى هذا الاختصاص هذه الحدود.
ويشير الملتم إلى أن التدخل فى التعيين أو تولى الوظائف المهمة أو أعمال النقابات المهنية والعمالية وفى المصالح والهيئات والمناصب العليا وكتابة تقارير عن ذلك اصبحت فى غير مهام القطاع الجديد وليس من اختصاصه واصبح فقط مكافحة التجسس ومكافحة الإرهاب ومتابعة العناصر الأجنبية فى السفارات والقنصليات فى مصر.

قنابل السادات التى انفجرت فى وجه مبارك

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 N307

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 36

بات من الواضح أن المواقف التى اتخذها النظام السابق ضد عائلة الرئيس الراحل أنور السادات صنعت قنابل موقوتة أصبحت جاهزة للانفجار فى أية لحظة بعد أن تقدمت السيدة رقية كريمة الرئيس الراحل أنور السادات ببلاغ رسمى للنائب العام اتهمت فيه الرئيس السابق مبارك بقتل والدها، وعزم طلعت السادات ابن شقيقه رفع قضية جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى حادث اغتيال عمه، بعد حصوله على أدلة إدانة جديدة وشهادات بعض شهود العيان على حادث المنصة الشهير. وكان المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل فى حواره للزميلة «صوت الأمة» أكد فيه صراحة أن الرئيس مبارك شارك فى قتل السادات، وأضاف أن الرئيس الراحل لم يمت من رصاص خالد الإسلامبولى ولكنه مات من خلال رصاصات انطلقت من داخل المنصة. وذكر الكفراوى فى حواره أنه انبطح على الأرض بناء على توجيهات سعد مأمون محافظ القاهرة آنذاك وتحت الكراسى وجد محمود عبد الناصر كبير الأمناء برئاسة الجمهورية كما وجد كبير الياوران توفيق سعد والد زوجتى المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق والفنان الكبير هانى شاكر. أرفض الشهادة ورغم خطورة المعلومات التى جاءت فى الحوار أكد المهندس حسب الله الكفراوى أنه لن يتقدم للشهادة فى قضية اغتيال السادات لأنه لا يملك دليلا ملموسا ولا يتهم أشخاصا بعينهم، وأنه عرض ما جاء فى المنصة كما رآه أمام عينيه مثل كل شهود العيان الذين كانوا موجودين آنذاك. ومع خطورة الموقف فإن الرئيس السابق مبارك لم يتكلم كثيرا عن حادث المنصة طوال فترة حكمه ولكن قام بتحليل الموقف، وتحليل نفسية خالد الإسلامبولى وطارق الزمر وعبود الزمر من خلال حواراته للأهرام ومايو وبعض الصحف الأخرى والتى أكد فيها أن مرتكبى الحادث لا ينتمون لعقيدة القوات المسلحة المصرية وأن حادث المنصة جاء بتوجيه من الفكر الثورى الخومينى الذى يريد السيطرة على مصر وقلب نظام الحكم. ونفى مبارك فى تعليقه على حادث اغتيال الرئيس السادات أن تكون المخابرات الحربية طرفا فى عملية الاغتيال، وذلك ردا على المعلومات التى سردها هيكل آنذاك فى وسائل الإعلام الغربية بأن عبود الزمر كان ضابطا فى المخابرات. كما أكد مبارك أن الملازم أول خالد الإسلامبولى المتهم الأول فى اغتيال الرئيس السادات لم يستخدم أحدا من أفراد وحدته أو كتيبته، كما أن الذخائر التى استخدمها فى العملية كانت من مخلفات حرب 67 عندما انسحبت القوات المسلحة المصرية من سيناء وتركت وراءها ذخيرة مازالت قابعة فى باطن الأرض حتى الآن. حضرة الضابط كما حلل مبارك شخصية عبود الزمر- الذى تم الإفراج عنه مؤخرا بأنه كان معقدا نفسيا لأنه لم ينجب من زوجته الأولى كما فشل فى الإنجاب من زوجته الثانية أيضا حتى بات ضابطا متطرفا فى أقواله وأفعاله. ويتابع مبارك كما جاء فى الحوار المنشور بالأهرام عام 1981 أنه قام بتشكيل ثلاث مجموعات للتحقيق فى اغتيال الرئيس السادات من مكتب المدعى العسكرى، المجموعة الأولى: مسئولة عن التحقيق فى الشق الجنائى على أن تعمل جنبا إلى جنب مع المدعى العام الاشتراكى فى حين تقوم المجموعة الثانية بدراسة نظام تأمين منصة العرض العسكرى، وحماية الرئيس لمعرفة الثغرات، وإظهار نقاط التراخى والإهمال. فيما تركز المجموعة الثالثة على التحقيق مع قادة الكتيبة التى خرج منها الإسلامبولى، وكيفية الحصول على الذخيرة والسلاح. وعند هذا الحد لم يتكلم الرئيس السابق مبارك عن أسرار اللحظات الرهيبة فى حادث المنصة وتوقف العرض العسكرى ونزول خالد الإسلامبولى وطارق وعبود الزمر للانقضاض على الرئيس الراحل أنور السادات فى لمح البصر. الرئيس الزاهد وحتى تكتمل الحلقات أكد الرئيس مبارك أنه كان زاهدا فى منصب نائب الرئيس كما لم تكن لديه نية فى تولى المسئولية ولكنه بعد اغتيال الرئيس السادات قبل المنصب بعد إصرار أعضاء المكتب السياسى بالحزب الوطنى على اختياره وتم الاقتراع على شخصه لأنه كان من وجهة نظرهم أقدر شخص فى المجموعة القائمة على حفظ البلاد وسلامة أراضيها. ومن خلال الوثائق التى جاء ذكرها فى كتاب «محاكمة فرعون.. خبايا محاكمة قتلة السادات» للمحامى الراحل شوقى خالد الذى تكفل بالدفاع عن المتهم الثانى عبد الحميد عبد السلام فى قضية رقم 7 لعام 1981 جنايات أمن دولة المعروفة بقضية اغتيال السادات. تبين أن المتهمين الأربعة الذين نفذوا جريمة القتل وهم الضابط خالد الإسلامبولى والرقيب المتطوع حسين عباس محمد وعطا طايل وعبد الحميد عبد السلام قد اعترفوا باغتيال الرئيس الراحل، وأنهم لن يقبلوا أى دفاع ينفى عنهم تهمة القتل أو شرف قتل السادات على حد تعبير الوثائق لأنهم اعتبروا أنفسهم فى عداد الشهداء، وقد تم تسجيل هذا الاعتراف بالصوت والصورة. خالد والمشير ومن المفارقات الغريبة فى حادث المنصة والتى ذكرها خالد الإسلامبولى فى التحقيقات: أنه عند ما صوب بندقيته على الرئيس السادات كان فى إمكانه قتل الصف الأول بالكامل،وكان على رأسهم نائب الرئيس حسنى مبارك ووزير الدفاع الفريق أبو غزالة - المشير فيما بعد، إلا أنه قال للفريق أبو غزالة: أنا لا أريدك أنت ولكنى أريد هذا، وأشار بفوهة بندقيته إلى الرئيس الراحل أنور السادات. ومع أن الذين اتهموا بقتل الرئيس الراحل أنور السادات قد تمت محاكمتهم سواء بالإعدام أو السجن فإن الأستاذ طلعت السادات المحامى الشهير وابن شقيق الرئيس الراحل مازال مؤمنًا بأن الجانى الحقيقى مازال حرا طليقا وأنه لن يهدأ له بال حتى ينال جزاءه. وفى نفس السياق قال المحامى طلعت السادات إنه بصدد رفع قضية جديدة للتحقيق فى حادثة اغتيال الرئيس السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد حصوله على أدلة إدانة جديدة وأضاف السادات أن هذه ليست المرة الأولى التى أفجر فيها قضية مقتل «عمى» حيث طالبت من السيد حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية بعد دفن عمى مباشرة أى منذ 30 عاماً بسرعة إجراء تحقيق عاجل إلا أن القوات الخاصة أبعدتنى بالقوة، ولم أتمكن وقتها من عرض مطالبى، مضيفا أن «مؤامرة اغتيال الرئيس السادات قد تمت بليل قبل يوم 6 أكتوبر من عام 81. عمى والحريرى وأضاف أن إعادة ملفات التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية ليس بدعة وأن عمى الرئيس الراحل ليس أقل من الرئيس الحريرى مضيفا أنه عازم على تقديم ملف القضية للمحكمة الجنائية الدولية كضمانة لعدم عرقلة سير التحقيقات. ومن جانب آخر فقد أكد طلعت السادات فى تصريحات سابقة على وجود أصابع خفية خططت ودبرت وساعدت على قتل عمه، وأن الجناة الذين تمت محاكمتهم ما هم إلا أدوات لكيانات كبيرة فاعلة ودول عظمى، مشيرا إلى أن عمه لم يكن حليفا استراتيجيا لأمريكا كما يدعى البعض. بل رفض صراحة أسلوب التعامل الأمريكى مع بعض دول المنطقة بتدخلها فى شئون البلاد العربية ومساندتها لإسرائيل وتجاهلها القضية الفلسطينية مضيفا أن عمه كان صاحب مبادئ ومواقف وأبسطها أنه تحمل تبعية لجوء شاة إيران إلى مصر ضاربا بثورة الخومينى عرض الحائط، ويتذكر طلعت أنه عندما قال أحد الصحفيين للرئيس السادات من إن هذا سيثير غضب أمريكا قال الرئيس الراحل «فلتذهب أنت والرئيس الأمريكى إلى الجحيم». ومن خلال الأحداث والوقائع فقد دفع المحامى الكبير طلعت السادات ضريبة هذه الآراء الحرة والتصريحات الجريئة سنة من عمره خلف القضبان بعد أن وقع فى المحظور وتكلم عن المؤسسة العسكرية بلا مستندات أو دليل مما دفع النائب العام العسكرى بطلب رفع الحصانة ودخوله السجن الحربى وتحديد إقامته فى زنزانة انفرادية. الفاعل مجهول وفى اعترافات صريحة للسيدة جيهان السادات قالت إن الفاعل الحقيقى لحادث المنصة مازال مجهولا وأن من نفذوا الجريمة ما هم إلا أدوات قامت بتنفيذ الأوامر والتعليمات وألمحت إلى أنها ظلت تبحث هى وابنها جمال عن الفاعل الحقيقى بعد حادث الاغتيال ولكنها فشلت فى ذلك وتوقفت عن البحث. وتابعت أن الرئيس السادات كان مرتاح الضمير بعد النصر الكبير فى حرب أكتوبر مقتنعا بأنه أدى دوره على أكمل وجه كما أنه كان رجلا قدريا يلقى بهمومه على الله وحده، وتتذكر سيدة مصر الأولى آنذاك أنها طلبت من زوجها ارتداء القميص الواقى إلا أنه رفض من منطلق أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. صاحب صاحبه واتفقت السيدة جيهان السادات مع المحامى طلعت السادات بأن علاقة الرئيس الراحل بالأمريكان لم تتعد حدود عمله ومصلحة بلده، وأنه استقبل شاة إيران وزوجته الشهبانو فرح دون رغبة جيمى كارتر كما تعامل السادات مع الشاة بأسلوب ابن البلد أو «صاحب صاحبه» وقد ثار الرئيس الراحل بشدة عندما ترك الرئيس الأمريكى رسالة يطلب فيها من السادات عدم استقبال الشاة وقال كلمته الشهيرة لسنا من نأخذ أوامرنا من أمريكا، وذلك لأن الرئيس السادات لم ينس جميل الشاة عندما وقف بجانبه فى حرب أكتوبر وكان بالنسبة له أكثر من الشقيق. كما أشارت الكاتبة الصحفية الكبيرة سكينة السادات شقيقة الرئيس الراحل إلى إنها فى حالة حيرة بسبب الأحداث المتلاحقة والظروف الطارئة التى تمر بها البلاد وفى شأن اغتيال الرئيس الراحل أكدت أنها تتفق تماماً مع القضية التى ينوى رفعها ابن شقيقها طلعت السادات إلى المحكمة الجنائية الدولية أسوة برئيس الوزراء اللبنانى رفيق الحريرى وذلك لأن هناك بعض الظروف والملابسات والأحداث التى سبقت 6 أكتوبر يجب أن يتم الكشف عنها بكل شفافية بغرض الوصول إلى الجانى الحقيقى فى حادث المنصة الذى كان ولا يزال بمثابة فاجعة مؤلمة فى ذاكرة كل المصريين الشرفاء. وفى الوقت الذى أجّلت فيه د. كاميليا السادات الكلام لحين هدوء العاصفة قالت شقيقتها الكبرى رقية السادات إن دم والدها الرئيس السادات لن يضيع هدرا وإنها لن تتكلم إلا بعد انتهاء التحقيقات بمعرفة النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود. وكانت السيدة رقية السادات قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد الرئيس السابق حسنى مبارك وحسب الله الكفراوى وأبو العز الحريرى بتهمة المشاركة فى قتل السادات خلال وجودهم على منصة العرض أو مسرح الجريمة فى 6 أكتوبر من عام 1981 وهو اليوم الذى فقدت فيه مصر والأمة العربية والعالم زعيما خالدا حرر الأرض والعرض وتحمل بمفرده قرار الحرب والسلام وصنع سيمفونية العبور والنصر على جيش إسرائيل الذى لا يقهر وخدع مخابرات العالم فى وقت قالت فيه الـ CIA إنها تعرف دبة النملة فى الشرق الأوسط.

بعد تعافى البورصة من أزمتها.. الغــــاء الإجــــراءات الاحترازيةخلال أيام

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 Ab1699

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 22

مزيج من نظرات الترقب ودموع الفرح ، غمرت أعين الكثيرين من السماسرة والمتعاملين مع البورصة طوال الجلسات السبع الماضية ، التى أعقبت التوقف الذى اقترب من الشهرين إثر أحداث ثورة 25 يناير ، تلك المشاعر المتباينة كانت نتاجا طبيعيا لحالة الحذر التى استمرت لأسابيع قبل عودة النشاط والمخاوف من هبوط حاد فى البورصة يقضى على آمال المتعاملين معها .
ويوم الاربعاء قبل الماضى اتخذت إدارة البورصة عدداً من الاجراءات الاحترازية فى محاولة منها لتقليل التراجع المتوقع فى اسعار الاسهم والذى قدره بعض الخبراء بنحو30%، تضمنت تلك الاجراءات تقليص ساعات التداول إلى ثلاث ساعات بدلا من اربعة ، وتعليق العمل لآليات البيع والشراء بنفس الجلسة ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتقليص الحدود السعرية الى خمسة وعشرة بالمائة بدلا من عشرة وعشرين بالمائة، وتجاوزت البورصة ضربة البداية بنجاح لم يتوقعه أكثر المتفائلين.
مصر المستقبل
ويعلن محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والمكلف برئاسة البورصة مدة ستة اشهر فى ذلك إلى وم ، عن تأسيس صندوق استثمار مصر المستقبل برأسمال مبدئى 250 مليون جنيه قابل للزيادة، بحسب الإقبال على الاكتتاب فيه، على أن يكون سعر الوثيقة 10 جنيهات فقط، ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب فى عدد الوثائق. على أن يتم الاكتتاب فيه من خلال بنوك لها فروع فى الخارج اى فى دول عربية وأجنبية ليتمكن المصريون وغيرهم فى تلك الدول من دعم البورصة المصرية من خلال هذا الصندوق، وكشف رئيس البورصة فيما بعد عن مفاوضات أجريت الأسبوع الماضى، مع مسئولى مؤسسة ويسترن يونيون لتخفيض عمولات التحويلات التى تهدف إلى المساهمة فى الصندوق.
ويتوالى الاداء المتميز للبورصة الجلسات التالية بحضور العديد من الشخصيات العامة المصرية والعربية كل يوم لتشجيع الاستثمار فيها ، ويعود اللون الاخضر الى شاشاتها، وهو اللون المعبر عن ارتفاعها مدفوعة بتواجد أجنبى قوى للاستحواذ على العديد من الاسهم التى تراجعت قيمها إثر التوقف الطويل.
وهو ما ظهر واضحا فى دخول 29 من صناديق الاستثمار والمؤسسات المإلى ة الأجنبية لأول مرة بالسوق، مما يؤكد جاذبية الأسهم المصرية رغم الظروف الجارية.
وشملت هذه الصناديق، 8 صناديق من أمريكا الشمالية و13 من أوروبا و8 عرب. وموضحا أن جاذبية البورصة المصرية لم تقتصر على المؤسسات والصناديق الأجنبية، بل شملت ما يقرب من 6100 مستثمر من الأفراد.
وعلى إثر هذا الأداء المتميز تدرس إدارة البورصة قرارها بعودة التداول لأربع ساعات والتخلى عن الاجراءت الاحترازية التى تم اتخاذها قبل البداية هذا الاسبوع ولكن بعد موافقة الرقابة المإلى ة على تلك الاجراءات.
وتشير نتائج جلسات التداول السبع الماضية التى استحوذت اسهم قطاعات البناء والاتصالات على النصيب الاكبر فى الاستحواذات، بينما تراجعت بشدة أسهم الشركات التى اتهم اصحابها فى قضايا فساد مثل « حديد عز» و «بالم هيلز» نتيجة اتجاه المستثمرين الى التخلص من هذه الاسهم وسط حالة من القلق و الترقب لما ستسفر عنه الايام القليلة المقبلة.
ويؤكد المراقبون أن البورصة المصرية عادت لتجتذب المستثمرين الاجانب بعد الاطاحة بنظام الحكم من السابق الذى استمر عقودا، لكن بعض أسهم الشركات الكبرى قد تواجه متاعب بسبب تعاملاتها مع الحكومة السابقة. وقد اشار الدكتور ابراهيم العيسوى استاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، إلى أن البورصة متقلبة بطبيعتها ولا يمكن أن نعول عليها من خلال حجم التداولات، ولكن العبرة هنا باجتذاب الاستثمارات الجديدة التى يمكن من خلالها توفير فرص عمل وتحقيق تنمية حقيقية تعود على مصر وقال العيسوى إن اجتذاب الاستثمارات لمصر مرهون بعودة الأمن إلى الشارع، ووضع الخطط المستقبلية التى تضمن لهؤلاء المستثمرين الجدد تحقيق نجاحات، لأن رأس المال جبان يبحث دوما عن المناطق الآمنة.
نموذج الإفصاح
ونظراً لما عانت منه البورصة من ممارسات اثرت على ادائها فى فترات سابقة وضمانا للشفافية فقد أشار أشرف كمال، مدير إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، إلى أهم المعلومات التى طلبتها البورصة من الشركات وهى مدى تأثر الشركات وأصولها من أراض ومنشآت بأحداث يناير الماضى بالإضافة إلى بيان مدى تأثر أحجام أعمال الشركات وإنتاجيتها وخاصة مع تصاعد المظاهرات والمطالبات العمإلى ة بزيادة الأجور وخلافه.
وأضاف كمال أن بيان الإفصاح طالب الشركات كذلك بتحديد مدى تأثر أصولها بالتحقيقات التى تجريها السلطات فى مصر ومدى تأثير ذلك على حقوق المساهمين، مشيراً إلى أن أهم مطالبه للشركات كانت بيان وجود أسهم أو حصص ملكية فى رئوس أموال الشركات المدرجة مملوكة لمن صدرت بحقهم قرارات إيقاف أو تجميد أموال وأسهم من قبل جهات التحقيق.
وكانت الانباء عن تغيير اكواد باسم الرئيس السابق وابنائه واعوانه من اكثر الموضوعات التى تم تداولها طوال جلسات البورصة الماضية، بدأت مباحث الأموال العامة تحرياتها عن إدراج البورصة أكواداً جديدة بأسماء الرئيس السابق وعائلته ومسئولين سابقين بعد 17 يوماً من تنحيه.
وقالت مصادر إن مباحث الأموال العامة تلقت رداً من إدارة البورصة عن الواقعة، وتضمن الرد تفاصيلاً بشأن استحداث الأكواد وأسبابها، غير أنها مازالت تبحث الأمر بالكامل، خاصة أن هناك مخاوف من استغلال هذه الأكواد لأهداف غير قانونية، بجانب تردد العديد من الشائعات حول تنفيذ صفقات تخارج لصناديق أجنبية بالبورصة خلال الجلسات الماضية.
وقد وصف محمد عبدالسلام رئيس البورصة، إنشاء أكواد الرئيس مبارك وعائلته ومَنْ صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، بأنه إجراء احترازى من البورصة تطبقه منذ عام 2003، ويهدف إلى عمل أكواد لهم وتجميدها مرة أخرى، حتى لا يقوموا بالتعامل بالبورصة، خاصة أن بعضهم لم يكن له أكواد.
وأضاف أن البورصة بادرت بإيقاف الأكواد التى كان يتعامل عليها نجل الرئيس السابق علاء مبارك، سواء باسمه مباشرة أو الأكواد الأخرى التى يتعامل بها مستخدماً بعض الأسماء من اسمه الخماسى خاصة كود «علاء محمد السيد»، وهو الكود الأشهر الذى كان يتعامل به فى البورصة.
تراجع ولكن
ورغم التراجع الذى شهدته جلسة الخميس الماضى فقد أشاد رئيس البورصة المصرية بالتعاون بين سوق الأوراق المالية المصرية وكافة المؤسسات المالية الدولية مؤكدا على حرص البورصة على دعم كافة المبادرات الرامية لدعم الاقتصاد المصرى على الصعيدين الدولى والمحلي.
واستبعد عبدالسلام، أى تعديلات على الشركات المدرجة بالمؤشرات الرئيسية الثلاثة، خاصة بعد مطالبات بتعديل الشركات المدرجة فى المؤشر واستبعاد الشركات التى تعانى من قضايا منظورة أمام القضاء، لافتاً إلى أنه يتم مراجعتها فى توقيتات معينة نصف سنوية.

حكاية قـاض ذاق مرارة الظلم

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 N306

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 50

هذه واحدة من أغرب القضايا التى شهدتها المحاكم المصرية فى ظل النظام السابق، بطلها قاض ذاق مرارة الظلم والاضطهاد وتلفيق تهمة الرشوة إليه وبالتالى الحكم بحبسه 5 سنوات كل هذا بطله قاض ذاق مرارة الظلم لأنه تجرأ واتخذ قراراً بالتحقيق فى مخالفات أحد أصحاب النفوذ بمدينة الأقصر وتعديه على أملاك الدولة. وفى حواره مع أكتوبر يكشف المستشار عبدالفضيل الحسانى الذى كان يعمل رئيساً للنيابة الإدارية بالأقصر أسرار اضطهاده والزج به فى السجن واضطهاد زوجته رغم أنه كان مسئولاً عن التحقيق فى قضايا الفساد الإدارى والمخالفات المالية للجهاز الإدارى للحكومة.. مطالباً برد كرامته بعد ثورة 25 يناير وذلك فى بلاغات تقدم بها للنائب العام ولوزير العدل ووزير المالية. المستشار عبدالفضيل الحسانى ما طبيعة عملك فى الهيئة القضائية؟. كنت أعمل رئيساً للنيابة الإدارية بالأقصر، مهام عملى تقتضى منى التحقيق فى الشكاوى التى ترد إلينا فى قضايا بها مخالفات مالية وإدارية وتعدٍّ على أملاك الدولة، وخلال سنوات عملى التى بدأتها منذ الثمانينيات كنت أراعى الله فى أى حكم أصدره وبدأت القصة عندما تم إبلاغ النيابة الإدارية بالأقصر ببلاغ ضد المختصين بالوحدة المحلية لمدينة الأقصر (محافظة الأقصر حالياً) بوجود مخالفات بإدارة أملاك الدولة بالأقصر بشأن استحواذ بعض رجال الأعمال على قطع أراض مملوكة للدولة بثمن بخس، ومنهم يوسف منصور لطفى وهو شقيق محمد منصور لطفى وزير النقل الأسبق. وماذا فعلتم فى هذا البلاغ المقدم بشأن التعدى على أملاك الدولة؟. *تم قيد هذه الواقعة بالتحقيق رقم 168 لسنة 2000 نيابة الأقصر منذ عام 1999، وظلت النيابة الإدارية تباشر التحقيق حتى بداية عام 2000 وبعد ذلك أحيلت هذه القضية إلىّ بصفتى رئيساً للنيابة الإدارية واقدم رئيس نيابة فى ذلك الوقت للتصرف فيها وبالفعل تم التحقيق والتصرف فيما تكشف من مخالفات وهى عبارة عن استيلاء رجل الأعمال يوسف منصور على مساحة قدرها 500 م مربع بشارع طراد النيل على الكورنيش بناحية الكرنك بمدينة الأقصر بعقد مزور ومقابل قيمة وهمية عبارة عن 30 جنيها للمتر وهذا مخالف لسعر السوق فى ذلك الوقت وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الأقصر تم تشكيل لجنة لإعادة تثمين تلك الأراضى بسعر المثل فى ذات التاريخ بما يوازى سعر السوق فى تاريخ التعاقد والتى انتهت إلى أن سعر المثل فى البيوع المجاورة (بيع الأراضى المجاورة) فى هذا الوقت قد بلغ سعر 6060 جنيهاً (ستة آلاف وستين جنيهاً) وكان يستخدم هذه المساحة عبارة عن مرسى سياحى للأغراض السياحية والتىكانت تدر عليه أرباحاً قدرت بآلاف الدولارات. مسألة المحليات ذكرتم أن عقد البيع مزور كيف اكتشف التزوير؟!. *لقد تكشف من التحقيق أن هذا العقد الذى أبرم بين المستثمر ورئيس الوحدة المحلية للمدينة فى ذلك الوقت كان يحمل توقيعات لجنة التثمين وهم عبارة عن أربعة مهندسين ومدير إدارة الأملاك المهندس فتح الله عبدالكريم وقد اتضح من الفحص المبدئى للعقد أنه يحمل توقيعات مزورة واعترف مدير إدارة الأملاك بالتزوير وأنه وقَّع عن أعضاء هذه اللجنة جميعاً، وتم تحديد مسئوليته وإحالته إلى المحكمة التأديبية لأنه كان قد بلغ سن المعاش وقت التحقيق وظناً منه أنه لن يحاسب بعد إحالته للمعاش، وبعد ذلك تم إبلاغ النيابة العامة بصورة من مذكرة التصرف فى 5/6/2000 لاتخاذ اللازم فى تحديد مسئولية المستثمر الجنائية لاستيلائه على أملاك الدولة، وفى ذات الوقت كلفت النيابة الإدارية المختصين بالوحدة المحلية لتنفيذ ما تقضى به التعليمات وأحكام القانون بشأن إعادة طرح بيع تلك المساحة بالمزاد العلنى عليه وإخطار المستثمر بذلك لدخوله فى المزاد وإعادة شراء تلك المساحة ودفع الفرق الذى بلغ ثلاثة ملايين جنيه من أصل 150 ألف جنيه ثمن الأرض فى العقد المزور وأخذ هذا المبلغ كقيمة إيجارية عن الوقت الذى استغل فيه هذه المساحة لكن المستثمر رفض رفضاً باتاً بدعوى أن لديه عقداً مسجلاً لتلك الأرض ولا يمكن أن يطعن أحد فيه. عقود إذعان ماذا فعلتم بعد ذلك؟. *لقد اتخذت إجراءات وبناء على بلاغ من أحد الموظفين بالوحدة المحلية ويدعى جابر أبوالوفا ودون علم المشترى الذى أصر على ملكيته للأرض دون أن يعلم بأنه فى حالة إبرام مثل تلك العقود (عقود إذعان) ويحدث مثل هذا الغبن فى السعر فإنه يؤدى إلى انعدام هذا العقد كأن لم يكن عندما رفض أن يدخل المزاد ويدفع فرق السعر، ولذلك قامت الوحدة المحلية لمدينة الأقصر بعمل مزاد لتلك الأرض وتم بيعها إلى وزير الداخلية بصفته ممثلاً عنه مدير أمن الأقصر وتم سداد القيمة بشيك مدفوع إلى الوحدة المحلية وإلى هنا انتهى دور النيابة الإدارية بإحالة المخالف إلى المحكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم. ثم تلقت النيابة الإدارية بلاغاً آخر يفيد بتزوير التعاقدات الخاصة بتراخيص المبانى ضد إدارة التراخيص ومنها الرخصة رقم 32 لسنة 1999 الخاصة بمبنى فيلا تخص يوسف لطفى وتمت إحالة البلاغ إلىّ من قبل المستشار مدير النيابة المرحوم الأمير الطاهر سليم بعد قيد البلاغ برقم 102 لسنة 2000 نيابة الأقصر الإدارية. ويقول المستشار عبدالفضيل إسماعيل إنه تم فحص هذا البلاغ عن طريق تكليف هيئة الرقابة الإدارية فرع الأقصر بفحص ملف هذا الترخيص وبيان المخالفات التى شابت هذا الترخيص، والغريب فى الأمر أن الرقابة الإدارية اعدت مذكرة بما كشف عنه الفحص ضمنتها عبارة شهيرة ( لا وجه لوجود أية مخالفات فى هذا الترخيص) فى 14/3/2000 لكن التحقيقات اسفرت عن وجود بعض المخالفات الإدارية التى شابت إجراءات الترخيص رقم 32 لسنة 1999. وقد تمت محاسبة المسئولين عن هذه المخالفات وإلى هنا انتهى الأمر أو كما اعتقدت لأنه بعد ذلك حدثت المكيدة. المكيـــــــــدة ولماذا تقول إنها مكيدة أو شَرَكَُ؟. *لأنه بعد ذلك تم تكليفى بالإشراف على أعمال الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب لسنة 2000 تبدأ من 18 أكتوبر 2000 على ثلاث مراحل بالفعل توليت عمل رئيس اللجنة الفرعية رقم 9 الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة أرمنت محافظة قنا، وتم تخصيص استراحة فى مصنع سكر أرمنت بحراسة خاصة لا يجوز مغادرتها أو الاتصال برئيس اللجنة الفرعية وبتاريخ 20/10/2000 فوجئت بأعضاء الرقابة الإدارية يعترضون طريقى بدعوى أن هناك طلباً لى من رئاسة الهيئة دون معرفة السبب وقد تكشف لدى وصولى لمقر رئاسة هيئة الرقابة الإدارية فرع الأقصر أن هناك أمراً قد صدر من المستشار المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا هشام بدوى حمودة بالقبض علىّ وضرورة إحضارى إلى مقر النيابة بالقاهرة وتم تخصيص طائرة من شركة مصر للطيران اقلتنى انا وضابطى الرقابة هانى محمد لؤى وأحمد عبدالمنعم إلى القاهرة وعرضى على نيابة أمن الدولة العليا التى قررت حبسى ذمة التحقيق، وقدمت إلى محكمة الجنايات بالجيزة بتهمة لا أعرف مصدرها وهى أننى طلبت وأخذت من يوسف منصور مبلغاً250 ألف جنيه نظير أننى لا أصدر قراراً بإلغاء الترخيص وإزالة المبنى الذى سبق ان ذكرته وعلى الرغم من أن النيابة الإدارية غير مختصة بإصدار مثل هذه القرارات مع صحة وسلامة هذا الترخيص رغم ما شهدت به جهة رئاستى (هيئة النيابة الإدارية) إدارة التفتيش الفنى بمذكرة رقم 13/1/2001 إلى السيد المستشار النائب العام ذلك الوقت ومع ذلك فإن نيابة أمن الدولة العليا على وجه التحديد (وهى نيابة استثنائية) قد أصرت على اتهامى بطلب رشوة من يوسف منصور، والغريب فى الأمر أن شهود الواقعة وهما عادل سيد محمود المبلغ ويوسف منصور صاحب الشركة أنكرا اتصالهما بى أو معرفتهما بى أو مقابلة أحد من قبلهما لى، وقدمنى إلى محكمة الجنايات فى 28/1/2001 وحكمت المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات لى و 3 سنوات لزوجتى وظللت محبوساً لمدة 45 شهراً فى سجن مزرعة طرة دون جدوى. هل أستأنفت هذا الحكم؟. *بالفعل قمت بعمل استئناف والطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض تحت رقم22007 لسنة 71 ق والتى أصدرت حكما فى 19/3/2002 بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر ضدى لأنه بنى على غير سند من القانون.ولكن لم تهدأ طيور الظلام وأعيدت محاكمتى الجنائية مرة أخرى فقضت محكمة شمال الجيزة فى 23/6/2004 بتأييد الحكم بحبسى مرة أخرى، وتم الطعن على هذا الحكم بالنقض مرة ثانية إلا أن محكمة النقض أيدت فى هذه المرة الحكم الجنائى الصادر فى 16/11/2005. تناقض الحكمين ألا ترى تناقضاً فى الحكم الأول من محكمة النقض والحكم الثانى فى نفس القضية؟. *نعم هناك تناقض سافر فى واقعة واحدة ولذلك فقد تقدمت بطلب بدعوة الجمعية العمومية لمحكمة النقض لنظر هذا التناقض بين حكمى محكمة النقض الصادر فى 19/3/2004 والحكم الصادر فى 16/11/2005 لكن المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء حفظ طلب دعوى الجمعية العمومية لمحكمة النقض وقال لى بالحرف الواحد يستحسن ألا تسأل عن أسباب الحفظ وذلك بالمخالفة لأحكام القانون إذا ثبت إخلال أى قاض أو مستشار فى منصبه. كيف يتهم قاض أو رئيس نيابة فى أية قضية وكيف تحاكم الهيئة القضائية إذا ما ثبت بالفعل جرمها؟. *يتم عرض أمره على مجلس التأديب الذى يتولى التحقيق معه فإذا ثبت إدانته يتم عزله أو توقيع عقوبة التنبيه أو اللوم عليه أو نقله إلى وظيفة غير قضائية أو إحالته إلى المعاش على سبيل الحصر وهذا ما لم يحدث معى فإننى اتهمت بتقاضى رشوة 250 ألف جنيه وسجنت ولم أعزل من منصبى لأن الجميع يعلم أن هذا كله كان زوراً وبهتاناً ولكن لم يستطع أحد التحدث لكن السبب الحقيقى هو أن هذا كان انتقاماً منى بسبب الأضرار التى لحقت بأصحاب النفوذ الذين كانوا يتربحون من المرسى السياحى الذى أوقفت العمل به مما ألحق بأحد أصحاب النفوذ خسارة مالية قدرها 3 ملايين جنيه وكانت هذه هى بداية المكيدة وهذه المسرحية الهزلية لأصحاب اليد الطائلة والذين حاولوا أن ينصبوا لى شرك الجريمة ولكنهم لم يستطيعوا الإيقاع بى ولذلك لجأوا إلى الإيقاع بزوجتى عن طريق قريبها المتهم الثانى الذى لايعرف أحد مكانه ولا حتى والده حتى اليوم. دعوى من سجن المزرعة هل يجوز القبض على قاض أو حبسه احتياطياً. وماذا حدث بعد ذلك؟ ??فوجئت بالضغط على المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق بأنه أصدر القرار رقم 4591 لسنة 2001 فى 20/9/2001 بإنهاء مدة خدمتى بالمخالفة لكافة الأعراف القضائية وأحكام القانون والدستور حيث تقضى الأعراف القضائية بأن من يخالف من أعضاء الهيئة القضائية تتم إحالته إلى مجلس التأديب وفقاً لنص المادة «40» من القانون رقم 17 لسنة 1958 والخاص بالنيابة الإدارية لتحديد المسئولية التأديبية إن وجدت وهو ما لم يحدث معى ومخالف للقانون والدستور حيث إن مبدأ الفصل بين السلطات قائم بنص الدستور وهو الذى لا يجيز لوزير العدل بصفته على رأس السلطة التنفيذية أن يتدخل بإصدار مثل هذا القرار فى عمق السلطة القضائية وبناء عليه ومن داخل سجن المزرعة بطره تم الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا فى القضية رقم 25584 /51 ق عليا والتى أصدرت حكماً فى هذه الدعوى بعد 5 سنوات فى 18/1 لسنة 2009 بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق وما ترتب عليه من آثار توجهت إلى جهة عملى وهيئة النيابة الإدارية والتى لم أكن استطيع أن أتوجه إليها قبل هذا التاريخ رغم ما شهدت به صحة تصرفى فى القضية رقم 102 لسنة 2000 الصادر فى 5/8/2000 وهى محور القضية التى حبست بشأنها وعندما صدر الحكم تم إعلان المستشار ممدوح مرعى وزير العدل السابق فى 10/2/2009 وأيضاً المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية بهذا الحكم فى ذات التاريخ وتوجهت بالصورة التنفيذية ولكننى لم أكن أعرف أن التوجيهات مازالت متسلطة ففوجئت برفضهم تنفيذ مضمون هذا الحكم بحجة أنه لابد من استصدار قرار من رئيس الجمهورية بإعادتى إلى العمل وبعد مناقشات استمرت حوالى 4 أشهر من مجلس خاص إلى مجلس أعلى للهيئة أخيراً قرروا تسليمى العمل بدون قرار وبالفعل تسلمت عملى فى 16/6/2009 بإدارة المتابعة مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية بالقاهرة ولكنهم لم يعجبهم ذلك فرفضوا تسكينى على درجتى التى كانت قد بلغت بعد عشر سنوات درجة «وكيل عام أول» ولكنهم أصروا على بقائى على درجتى التى كنت أشغلها منذ عام 1996 «رئيس نيابة» ورفضوا صرف أى مستحقات مالية لى عن تلك الفترة بناء على هذه التوصيات والذى كان يبرز فيها اسم جمال مبارك ولكن دون ذكر اسمه والأغرب من ذلك أنه فى ثانى يوم عمل لى وبالتحديد يوم 17/6/2009 تم إيقافى عن العمل مرة أخرى الذى لم أشغله فى الأساس بحجة عرضى على مجلس التأديب والذى لم تفعله وزارة العدل منذ عشر سنوات إذا كانت هناك تهمة بالفعل. إحالتى إلى المعاش ومتى تمت إحالتك للمعاش؟ انعقد مجلس التأديب وقدمت 16 دافعاً قانونياً وغير قانونى وفوجئت بأن المجلس قد انتهى إلى إحالتى للمعاش فى 4/10/2009 والأكثر غرابة أن التوصيات كانت ما زالت تلاحقنى بهيئة التأمينات الاجتماعية فعندما تقدمت بطلب فى 9/11/2009 لربط معاش لى قاموا بربط معاش قدره 300 جنيه لى ولأسرتى هل هذا معقول فإننى عندما كنت أشغل منصبى فى عام 1996 كنت أتقاضى ثلاثة آلاف جنيه وزملائى فى الدرجة قد ربط المعاش لهم فكانوا يتقاضون ما يزيد على عشرة آلاف جنيه والحجة أن وزارة العدل لم تقم بسداد قيمة اشتراكات التأمينات الخاصة بى عن الفترة من 20/10/2000 حتى 6/6/2009 رغم مخالفة ذلك لاحكام القانون الصريح الخاص رقم 43 لسنة 1973 والخاص بأعضاء الهيئات القضائية الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم الأصلية والذى نص صراحة فى المادة «5» منه على أنه يعفى أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش تنفيذاً للقرار الخاص بالقانون وأعيدوا إلى وظائفهم السابقة تطبيقاً لاحكام هذا القانون أو تنفيذ الأحكام قضائياً يعفون لرد ما يكون قد حصلوا عليه من مكافأة ترك الخدمة كما يعفون من رد ما يكون مستحقاً عليهم من اشتراكات التأمين والمعاش عن المدة من تاريخ احالتهم إلى المعاش حتى تاريخ الإعادة وتؤدى الخزانة العامة لصندوق التأمين والمعاشات كافة المبالغ التى يشملها الإعفاء فضلاً عن بالغ المستحقة عليهم من اشتراكات للصندوق وفى المادة السادسة نص على أنه لا يمثل كل ما تقدم من تطبيق أحكام هذا القانون بحق الهيئات القضائية فى إحالة من ترى إحالته الى السلطة التأديبية المختصة وبالتالى لم تتم إعادة تسوية حالتى وحتى تاريخه مازلت أتقاضى هذا المبلغ الهزيل وقدره 300 جنيه فقط. وقد حاولت أن أقيم دعوى «جنحة مباشرة» ضد وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية لعدم تنفيذهما مضمون الحكم الصادر لصالحى فى 18/1/2009 فى القضية رقم 25584 51 ق عليا أمام محكمة جنح مدينة نصر بالدعوى رقم 4514 لسنة 2009 إلا أن المحكمة قضت بجلسة 10/1/2010 بعدم قبول الدعوى لعدم حصولى على إذن بتحريك الدعوى الجنائية والمستشار النائب العام طبقاً لنص المادة 40 من القانون رقم 117 لسنة 1958 وعليه تقدمت بطلب للسيد النائب العام الحالى بطلب إذن لى بتحريك الدعوى الجنائية قبل المذكورين لعدم تنفيذهما الحكم الذى رفض بدوره بعد اتصالات بالوسط السياسى كما صرح لى وقال لى المستشار عادل السعيد نصاً «أنت عاوز تحبس وزير العدل» وإنه لايوجد فى القانون ما يلزم معالى النائب العام بإصدار مثل هذا الإذن ولكنه مخير وهو يرفض، فماذا على أن أفعل؟؟!لا هم يريدون تنفيذ الحكم احترام لأحكام القضاء لأنه صادر لصالحى فى 18/1/2009 ولا هم يريدون أن أقاضيهم. والآن بعد قيام ثورة 25 يناير المباركة توجهت مرة أخرى للمطالبة بحقى أولاً للإبلاغ عن هذا الفساد الذى كان سبباً فى هدم حياتى بالباطل عسى أن أجد من يقوى على تتبع هذا الفساد وقطعه من جذوره حفاظاً على هيبة الدولة وممتلكاتها إن كنا نتذرع بأننا حماة لهذه البلاد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن أسترد كرامتى أمام أولادى وأن أحصل على كافة حقوقى المادية والمعنوية.. نظير ماقدمته لهذا البلد -مجرد محاولة- لإظهار الحق ولو مرة واحدة فى حياة الإنسان حتى لانهاب بلعنة من السماء بنص الحديث الشريف فيما معناه «لعن الله قوماً ضاع الحق بينهم» من أجل ذلك كله تقدمت ببلاغ إلى السيد المستشار وزير العدل حول تنفيذ الحكم الصادر لصالحى فى 18/1/2009 وبلاغ آخر إلى المستشار النائب العام الحالى أيضاً برقم 4479 بتاريخ 17/3/2011 بشأن التجاوزات التى حدثت من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من تلفيق وإلقاء التهم الجزافية علىّ، وبلاغ ثالث إلى النائب العام 2881 لسنة 2011 فى 28/2/2011 لتنفيذ الحكم المشار إليه وبلاغ رابع إلى النائب العام برقم 2882 لسنة 28/2/2011 أبلغته عن واقعة الفساد التى ارتكبها المدعو يوسف منصور لطفى فى مجلس التحقيق السابق منى فى القضية رقم 168 لسنة 2000 نيابة الأقصر الإدارية والسابق النيابة العامة فى 5/6/2000 لاتخاذ شئونه نحو تحديد مسئولية المذكور الجنائية كما سبق وأوضحت والذى بدوره أحال الأمر إلى محكمة الأزبكية العامة للتحقيق وتم الحصول على معلومات من فى هذا الصدد كما أن السيد المستشار وزير العدل قد أمر بتشكيل لجنة تختص بفحص تظلمات رجال القضاء وعدم تنفيذ الأحكام القضائية المعطلة وحدد لها مدة شهر للانتهاء من أعمالها. وماذا عن مستحقاتك المالية؟. **كما أننى تقدمت ببلاغ آخر إلى الدكتور السيد سمير رضوان وزير المالية فى 13/3/2011 بطلب إعادة تسوية حالتى وصرف مستحقاتى المالية من المعاش مدة خدمتى بهيئة النيابة الإدارية خلال الفترة 18/8/1987 وحتى 4/10/2009 التى تصل إلى ثلاثين عاماً حيث إننى كنت أعمل فى الأقصر وتعتبر السنة بسنة ونصف بالنسبة للمناطق النائية وقد أحاله د.سمير رضوان إلى السيد د. محمد معيط وكيل وزارة المالية شخصياً للفحص والتصرف .

ممنوع على الفقراء

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 N092

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 53X

إحدى أمسيات شهر مارس المنقضى أعلن رجل الأعمال الملياردير المعروف نجيب ساويرس أنه هو الممول لحزب الجبهة الديمقراطي الليبرالي منذ قيامه وإلى الآن، أعلنها صراحة .
وأن يمول رجل أعمال قيام حزب سياسى وينفق عليه من أمواله الخاصة لا يبدو ـ حتى اللحظة ـ لأحد فى مصر أنه عيب أو نقيصة يجب أن يداريها أو يخفيها!
إعلان الأخ ساويرس ذكرني على الفور بحكاية الشاب الذي سألته منذ عدة سنوات : هل ذهبت لتستفتي على التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس السابق مبارك عام 2005 وشملت لأول مرة انتخاب رئيس مصر من بين أكثر من مرشح بعد أن كان الاستفتاء يتم على شخص واحد فقط ؟ فأجاب الشاب بحماسة إنه لم يشارك فى الاستفتاء فتصورت أنه لم يفعل لإنه مثل كل المصريين يعرف أن النتيجة محسومة سلفاً ، لكنه خيب ظني عندما قال بحماسة إنه لم يفعل لأنه لا يريد أن يأتي رجل أعمال مثل فلان « ذكر واحد بالاسم» ويرشح نفسه رئيسا للجمهورية ويحصل على المنصب بفلوسه وهنا حاولت عن غير اقتناع كامل أن أصحح له هذا المفهوم باعتبار أنه لا يستقيم مع الديمقراطية، كنت أحدث الشاب وفي نفسي شيئ من سيطرة رأس المال على الحكم أحد الأسباب التى أدت إلى قيام ثورة 23 يوليو 1952، فقط تذكروا هذا وسوف نعود له في نهاية المقال. - 1 -
ليس رجماً بالغيب ولكنها قراءة صحيحة لقانون الأحزاب الجديد هى التى جعلتنى أتوقع بعد اطلاعى على مسودة القانون قبل صدوره وأكتب فى مقالتى السابقة فيأتى ما أكتبه متطابقا مع الانتقادات التى تواجه الآن قانون الأحزاب الجديد.
لم أكن أنوى العودة للكتابة فى هذا الموضوع لولا شراسة الهجمة التى فاقت كل التوقعات ، والتى أعادتنى أنا شخصيا لأعقد مقارنات بين تكوين الأحزاب من قبل تعديلات القانون وما يمكن أن يحدث بعد هذه التعديلات التى ضربت بشدة طموحات المواطنين الراغبين فى تكوين الأحزاب، إضافة إلى ملاحظات وصلتنى من أصحاب مشاريع حزبية جديدة كلها تدور حول هذه التعديلات ، بالإضافة إلى ما توارد على خاطرى وهو أن النظام الساداتى «الذى سمح بالتعددية الحزبية» لم يسمح فقط بتكوينها وإنشائها ، ولكنه منح أيضا محفزات لتكوين الأحزاب على أن يبقى فى يده المحبس الرئيسى لخروجها إلى النور .
هذه المحفزات التى جاءت فى القانون رقم 40 لسنة 77 تمثلت فى الدعم المالى ومحدودية عدد المؤسسين الذى بدأ بخمسين مؤسسا ارتفع فيما بعد إلى ألف لم تكن لها (هذه المحفزات) قيمة كبيرة على المحك العملى ، وظلت الأحزاب تظهر إلى الوجود فقط بمباركة الأمن والسلطة وإغماض عين لجنة الأحزاب عن قيام الحزب الذى لا يرى خطورة فى قيامه « حالة حزب الأمة» فى نفس الوقت الذى كانت تعطل فيه أحزاب مثل حزب الوسط بالسنين من خلال ألعاب قانونية عديدة.. وهكذا تكدست الأحزاب الوهمية لتعبر عن حياة وممارسة سياسية وهمية ورثها نظام مبارك عن نظام السادات واستمر يطبق اللعبة بقانونها الذى يمكن أن نلخصه فى عبارة واحدة هى :« السماح على الكيف والمنع من المنبع».
- 2 -
وجاءت ثورة 25 يناير وتغيرت الدنيا وصدقت كثير من النوايا فى الإصلاح وشمر الكثيرون عن سواعدهم للنزول إلى معترك الحياة السياسية لممارسة ما حرموا منه لسنوات عديدة ، وبالطبع فالأحزاب هى المجال الحيوى الرئيسى لممارسة هذا النشاط ، وكان واضحا خلال الأسابيع القلية الماضية أن عروض تكوين الأحزاب الجديدة سوف يزيد على الطلب خاصة بعد أن خرجت أصوات شبه رسمية وسربت أن الدولة سوف تسمح بقيام الأحزاب بمجرد الإخطار.. وانتظر المواطنون مرسوم القانون الذى سوف يحول هذه الأمنية إلى واقع حتى صدرت تعديلات قانون الأحزاب.
ومن وجهة نظرى فإن الذين وضعوا هذه التعديلات ارتأوا أنه يجب ضبط الفوضى ومنع الانفلات الحزبى فخرجوا علينا بهذا الاجتهاد المتسرع الذى لا يناسب وما نحن مقبلون عليه من تغييرات سياسية .. كيف؟!.
أولاً : ألغوا المحفزات من القانون القديم حين رفعوا الدعم المالى عن الأحزاب الجديدة ورفعوا عدد المؤسسين خمسة أضعاف وسوف يتمخض عن الإجرائين السابقين أن التكلفة المادية لقيام حزب جديد سوف ترتفع إلى أضعاف كثيرة سبقنى البعض من رجال السياسة والمواطنين العاديين إلى حساب هذه التكلفة ما بين مصاريف تسجيل التوكيلات فى الشهر العقارى والتوكيل الواحد يتم تسجيله بمبلغ 37 جنيها مضروبا فى 5 آلاف مؤسس ثم الإعلان عن أسماء المؤسسين فى جريدتين قوميتين لتصل هذه التكاليف إلى ما يقرب من نصف مليون جنيه.
هذه خبطة أولى فى دماغ الحزب ننقل منها إلى تكاليف الإنفاق على الحزب نفسه ونشاطاته بعد التأسيس بداية من إنشاء مقرات إلى ممارسة نشاطات يومية وموسمية والإنفاق على الدعاية أو إصدار صحيفة إلى آخره، فمن يملك هذه المسئولية المادية التى كلت بها الأحزاب القديمة التى تقبع الآن فى طى النسيان؟!
- 3 -
ومن عثرات التكوين فى التعديلات إلى عثرات المواءمةالسياسية فحين تنص التعديلات على عدم قيام الحزب فى مبادئه وبرامجه على أساس فئوى أو طبقى فمعنى هذا أن هناك تصورا نظريا مفاده أن المجتمع كله يجتمع فى طبقة واحدة أو فئة واحدة مع أن الله الذى خلق البشر سبحانه خلقهم طبقات وفئات لحكمة فهل تأتى الآن تعديلات تكوين الأحزاب لتنكر ما قامت عليه الدنيا منذ الخلق وإلى ما شاء الله؟!
وفى مقالى المنشور الأسبوع الماضى هنا فى «أكتوبر» لفت النظر أيضا إلى أن هناك عثرات فى صياغة التعديلات تمثلت فى العبارات المطاطة التى تحتمل التأويلات مثل عدم إضرار الحزب بالسلام الاجتماعى وهى عبارة كما ترى يمكن تفصيلها على بعض الحوادث السابقة أو اللاحقة على تكوين الحزب ، وهى ملحوظة قال بها أيضا الخبراء والنشطاء السياسيون والمهتمون بالعمل الحزبي.
أضف إلى ما سبق أن أغلب الأحزاب الموجودة والتى وصل عددها إلى 24 حزبا توفى الله بعضها والبعض الآخر ينتظر رصاصة الرحمة وأراهن أن أكثرها لايصل عدد أعضائه المنضمين إليه 5 آلاف عضو بل ربما يقلون عن نصف أو ربع هذا العدد المطلوب لتأسيس حزب جديد الآن، فماذا نحن فاعلون فى تلك الأحزاب وما حكم القانون بعد التعديل فيها ؟! وهل يمكن أن يحيى الموتى إلا الله؟!
- 4 -
الذين استفادوا من هذه التعديلات يا سادة هم الأغنياء الذين يملكون الإنفاق على ترف ممارسة السياسة فى الفترة القادمة.
وهذا يعيدنا إلى الحكاية التى ذكرتها فى المقدمة وأضيف إليها حكاية أخرى من باب الذكرى التى تنفع عن رجل أعمال كان هاربا من مصر لعدة سنوات قبل أن يعود ويظهر فى ميدان التحرير ، هذا الرجل كان يحمل حقيبة نقود ويلف بها يبحث عن حزب يشتريه من بابه ليملك من خلاله سلطة ونفوذ كان هذا قبل هروبه وجاء من بعده من يستطيع أن يمول حزبا ويملك قناة فضائية ، وغيره من رجال أعمال كانوا وسوف يشترون فى المستقبل القريب من يبيع ضميره أو صوته فى معارك الديمقراطية .. لا تتوقعون أن تنتهى هذه الممارسات بكملة شرف أو باتفاق «جنتلمان» أو بفعل التغيير الثورى لجينيات من اعتاد هذا .
لذلك ولكل ما سبق أتصور أن الفقراء فى هذا البلد من حقهم أن يمارسوا السياسة مجانا حتى نصل إلى المحطة الديمقراطية التى يجد فيها كل فرد من الشعب موطئا وموضعا لقدمه ويستطيع أن يأخذ نصيبه ولا تتحول الديمقراطية إلى ترف ممنوع على الفقراء ولايملكه إلا الأغنياء.

د. أيمن فريد :الشركات التى تعدت على الأراضى الزراعية بينى وبينها المجلس العسكرى

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 Yasr

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 54X

نفى الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى حكومة تسيير الأعمال الشائعات التى تردد أن له علاقات طبيعية مع إسرائيل، مؤكداً أنه لم يزر إسرائيل نهائياً وذكر أن هذه الشائعات هدفها هياج الناس على شخصى وتعطيل تسيير الأمور داخل الوزارة.. وأعرب عن أمله فى الوصول للاكتفاء الذاتى من القمح بمعدل سنوات قليلة قادمة مع فتح استثمارات زراعية جديدة خارج الحدود فى السودان، معرباً أن هناك 40 مليون فدان فى انتظار من يزرعها وتوفر 10 ملايين فرصة عمل للمصريين
كما أن استيراد اللحوم الحيوانية المبردة والمجمدة سوف تقلل الفجوة التى تعانى منها مصر فى أزمة اللحوم.
موضحاً أنه سوف يتم الكشف خلال أيام عن حجم المساحات التى ستردها الدولة من المخالفين وواضعى اليد، لإعادة توزيعها على الشباب والأولى بالزراعة.
* كيف ترى واقع الزراعة المصرية الآن؟
** الزراعة المصرية مرت بظروف صعبة للغاية فى السابق ولكن الآن نرى أنها فى الطريق الصحيح لتعود إلى وضعها الحقيقى وتحول مصر إلى دولة زراعية فى المقام الأول، كما أن مصر تتبنى حالياً استراتيجية لتحسين أداء القطاع الزراعى وتتمثل فى ثلاثة محاور هى تطوير الأصناف وتحسين كفاءة استخدام المياه وتحسين معاملات ما بعد الحصاد ونسعى دائماً إلى استنباط أنواع جديدة من خلال تقنيات جديدة تنتجها الهندسة الوراثية، وكذلك نظم الرى وتطوير وسائل نقل المياه بصورة جيدة حتى نستطيع أن نقلل فقد المياه حتى نتوسع فى مساحة الأراضى الزراعية.
* قمتم بزيارة إلى السودان الأيام الماضية برئاسة مجلس الوزراء.. فما هى أهم نتائجها على المستوى الزراعى؟
** فعلاً كانت زيارة ناجحة قد يكون لها مردود جيد فى المستقبل القريب على مصر، حيث إن الزيارة جاءت لاستكمال مشروع الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعى التى كانت قد أنشئت بالفعل منذ سنوات طويلة ولكنها كانت معطلة، كما أن هذا المشروع هو سودانى مصرى باستثمارات حكومة البلدين لزراعة 160 ألف فدان على مياه الأمطار وأهم المحاصيل التى ستزرع من القطن والمحاصيل السكرية وعباد الشمس، حيث إن مصر تعانى من أزمة فى المحاصيل السكرية والزيوت النباتية وكذلك الذرة الرفيعة والسمسم على أن يقسم الإنتاج بين البلدين، فالسودان هى الآن العمق الاستراتيجى الزراعى لمصر الفترة المقبلة، حيث إن السودان بها الآن 40 مليون فدان لا تجد من يزرعها وسوف تقوم مصر بزراعتها لسد الفجوة الغذائية الموجودة لدينا.
* هل بالفعل سيتم العمل قريباً أم أنها مجرد اتفاقيات على ورق؟
** هناك خطوات جادة من كلا الطرفين للاستثمار الزراعى ومن جانبنا بدأ مركز البحوث الزراعية حالياً بإجراء الدراسات المتعلقة بجدوى تنفيذ مشروع (أرقين) الواقع على المنطقة الحدودية بين مصر والسودان، بهدف استصلاح وزراعة مليونى فدان، كما جاءت الدراسات المبدئية لتؤكد أن هذه المنطقة تتوافر بها مخازن من المياه الجوفية، كما أنها تصلح لزراعة أصناف مختلفة من المحاصيل، كما أن هذه المشاريع ليست فقط استفادة زراعية ولكن توفيرا للعمالة الزراعية حيث من المتوقع أن تستوعب هذه الزراعات حوالى 10 ملايين مصرى للعمل فى السودان.
* وماذا عن المستوى الحيوانى؟
** الإنتاج الحيوانى وسُبل استيراد لحوم حيوانية من السودان تصدرت أولويات الزيارة، حيث سيكون هناك تعاون مشترك مع السودان خلال المرحلة المقبلة، حيث تم الاتفاق على تخصيص مساحة من الأراضى شمال الخرطوم لإقامة مشروع متكامل باستثمارات مصرية لإنتاج اللحوم المبردة والمجمدة وتصديرها إلى مصر، وهناك اتفاق على أن هناك مرحلة أولى سيتم خلالها تصدير الحيوانات الحية وذبحها بحجر أبوسمبل لحين اكتمال باقى المشروع، وهذا يتبعه أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة فى كميات اللحوم المستوردة من شمال السودان خاصة اللحوم المبردة إضافة إلى أثيوبيا، وهذا الأمر شجع عدداً من المستثمرين المصريين الآن لدراسة إقامة مشروع لتربية الأبقار بالجزيرة الوسطى بالسودان، ويتم فى الوقت الحالى استكمال خطوات المشروع الذى سيساهم فى سد النقص فى كميات اللحوم بالسوق المصرية على أن يتم طرحه للمستهلكين بأسعار لا تزيد على 28 جنيهاً للكيلو جرام.
كما أنه من المقرر أن يتم استيراد 6 آلاف طن لحوم خلال شهر مايو القادم ولكن فى شهر أبريل الجارى سيتم استيراد (3300) طن لحوم و1500 رأس عجول حية، كما أن الحكومة قامت بتسهيل إجراءات الاستيراد وسفر اللجان إلى كافة دول حوض النيل وفى مقدمتها أثيوبيا، كما أن وزن العجول سوف يصل 450 كيلوجراماً ليتم ذبحها بالمجزر المصرى بالسودان ومن المتوقع أن تستورد مصر سنوياً 162 ألف رأس سنوياً أو ما يعادل 1000 طن لحوم سودانية شهرياً ليتم بيعها بسعر 28 جنيها للكيلو المبرد.
زيادة إنتاجية القطن
* هل ستستعيد مصر دورها الريادى فى زراعة القطن الذى بدأ يتراجع فى السنوات الأخيرة؟
** تم الاتفاق مع وزارة الصناعة لعمل لقاء مع جميع الأطراف المتعلقة بصناعة القطن، لعمل اجتماع معهم، حتى يمكننا التوصل إلى منظومة متكاملة للنهوض بالقطن المصرى وصناعة الغزل والنسيج وعمل خطة لزيادة المساحة المزروعة بالقطن من 350 ألف فدان العام الماضى وصولاً إلى 500 ألف فدان فى الموسم الماضى والتأكيد على أن هذه المساحة يستوعبها السوق المحلى والتصدير وبالتعاون مع الشركات العامة بتجارة القطن وأنه من المتوقع أن يرتفع سعر القطن فى الموسم الجديد ليسجل معدلات مرتفعة للفلاح.
* الوزارة أعلنت عن تسعير توريد المحاصيل الزراعية للعام الجديد.. فهل هناك تحسن ملحوظ للفلاح؟
** نعم هناك بالفعل تحسن عن الأعوام السابقة، فقد أعلنا عن أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية فى الموسم الجديد وهى 350 جنيها لأردب القمح تزيد إلى 360 بعلاوة النقاوة وذلك بدلاً من 270 جنيهاً فى الموسم الماضى، (250) جنيهاً كحد أدنى لسعر الضمان لأردب الذرة بدلاً من 170 و280 جنيهاً لطن قصب السكر بدلاً من (234.5) جنيه و(355) جنيهاً لطن البنجر بدلاً من 285، كما أن هناك خطة لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية والوصول بمساحة القطن المزروع فى الموسم الجديد إلى (500) ألف فدان مقارنة بنحو (260) ألف فدان أى بزيادة قدرها (220) ألف فدان على الموسم الماضى.
* مركز البحوث الزراعية منذ سنين وهو يعانى قلة الموارد التى أثرت بالفعل على أدائه. وبصفتك الرئيس الأسبق لهذا المركز.. هل هناك خطوات جادة للنهوض به فى المرحلة القادمة؟
** لا ترتقى أية دولة فى العالم إلا إذا تطور مركزها البحثى وبالفعل بدأت تقليص ميزانية مركز البحوث الزراعية فى السنوات الماضية وظللنا ننادى بضرورة دعم الميزانية دون مجيب باعتبار أن ميزانية الدولة فى تناقص، ولكن اليوم وبصفتى وزيراً للزراعة خاطبت وزارة المالية لاعتماد موازنة لمركز البحوث الزراعية الجديدة بما لا يقل عن (200) مليون جنيه حتى يمكن تنمية الاستراتيجية الزراعية والعودة به إلى صدارة القطاعات المهمة فى الاقتصاد الوطنى.
* استغل بعض الناس أحداث ثورة 25 يناير وقاموا بالبناء بالمخالفة على الأراضى الزراعية.. فهل تم اتخاذ إجراءات رادعة فى هذا الأمر؟
** عندما أسأل فى هذا الأمر أقول: أناشد الفلاحين والأهالى بكل محافظات الجمهورية التصدى لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية خاصة فى ظل الغياب الأمنى واستكمالاً لروح ثورة 25 يناير التى أخرجت من الشعب المصرى خصاله الرائعة وذلك للحفاظ على ثروتنا الزراعية لتأمين الغذاء للأجيال القادمة، كما أن المساحات الزراعية التى تم الاعتداء عليها خلال الفترة الماضية والتى تمكنت الهيئة من حصرها بلغت قرابة أكثر من 3680 فداناً، الأمر الذى ينذر بخطر بالغ ويستدعى وقفة شعبية حقيقية واعية للتصدى لهذه الظاهرة.. ومن جانب آخر فقد تم عمل مخالفات للمعتدين على الأراضى الزراعية خلال الشهور الماضية وتتم إزالة هذه الاعتداءات على الأراضى الزراعية على نفقة المعتدين وقد يتعدى الأمر إلى العقوبة والحبس ولكل من قام بالبناء سيتم تغريمه عن كل يوم فيه مخالفة وإذا أصر على ذلك فسيكون الجزاء السجن الذى يصل إلى 5 سنوات وتصل الغرامة 1% من قيمة المخالفة يومياً ولا تزول وتورث الغرامة وسيتم إنشاء جهاز متخصص لحماية الأراضى الزراعية.
فسخ العقد
* وماذا عن إشكالية أراضى العياط التابعة للشركة المصرية الكويتية التى حصلت على 26 ألف فدان وغيرت النشاط لمبانٍ؟
** اجتمع الشهر الماضى مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وعضوية السادة وزراء البيئة والكهرباء والمالية والرى والإسكان والتجارة والصناعة والسياحة وممثل وزارة الدفاع ورئيس جهاز تخطيط استخدامات أراضى الدولة.
وقرروا بالإجماع فسخ العقد مع الشركة المصرية الكويتية لعدم التزامها بنص التعاقد مع الهيئة وإعادة طرح المساحة التى حصلت عليها وهى 26 ألف فدان للبيع بالمزاد العلنى وهى الآن أمام المجلس العسكرى لاتخاذ القرار اللازم.
* وماذا عن مخالفات البناء على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والتى تعدت النسبة المصرح بها؟
** إن المستثمرين الذين بنوا فى الطريق الصحراوى (القاهرة - إسكندرية) من الكيلو 42 وحتى الكيلو 84 على نسبة لا تزيد على 7% من المساحة المخصصة للزراعة سيتم دفع (100) ألف جنيه من كل فدان من إجمالى المساحة وبفائدة 1% شهرياً عن التأخير عن الدفع، كما سيتم تسعير الأراضى المبنية بالمتر من قبل وزارة الإسكان ودفع الثمن إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أما من يتأخر فى تسديد المستحقات المقررة للهيئة فسيتم إنذاره وفسخ التعاقد.
* هل لدى الوزارة حصر بجميع الأراضى الزراعية فى مصر؟
** وافقت وزارة الدفاع على تزويد الهيئة بصور حديثة بالأقمار الصناعية للمساحـــــات التى تـــم بناؤها على الأراضى المخصصة للزراعة والتابعة للهيئة وذلك لتحديد المخالفات على وجه الدقة وبصورة لا تقبل الجدل على أن يتم التنفيذ فور المراجعة الأرضية للصور الجوية وأعتقد أنها انتهت تماماً، كما سوف نعلن بعد اجتماع الهيئة فى الأسبوع الأول من أبريل حجم الأراضى التى سوف يتم سحبها من المخالفين وكذلك المسح الجوى للأراضى الزراعية.
واتفقت الهيئة الآن على أن يعقد الاجتماع بصورة شهرية منتظمة وهذا أمر جيد من شأنه الوقوف على جميع المشاكل التى تواجه الأراضى الزراعية فى المرحلة المقبلة بكامل أعضائها.
* وماذا عن الأسمدة المدعمة؟
** موضوع الأسمدة من الأمور المهمة التى نوليها اهتمام حيث إن الدولة مستمرة فى دعم الأسمدة للمزارعين بشرط تقديم بطاقة الحيازة الزراعية وعقد الإيجار وسيتم استلام الأسمدة بالكامل من الشركات والمصانع المصرية عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعى وتوزيعها عن طريق الجمعيات التعاونية وفروع البنك بالمحافظات حيث إن طن الإسمدة 1500جنيه.
* وماذا عن حقيقة الشائعات التى تتهمك بالتطبيع مع إسرائيل.. وتناقلتها وسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة؟
** هكذا كما تقول إنها شائعات مغرضة، ولكن أعيب على بعض الإعلاميين المصريين فى هذه الآونة عدم تحرى الدقة، فلا أستطيع أن أعرف من أين جاءوا بهذا الكلام ويعلم الله أننى لم أسافر على مر حياتى إلى إسرائيل، فهذا الكلام لا يعقل فهل وزير الخارجية عندما يجلس فى الأمم المتحدة فى حضور السفير الإسرائيلى يعد هذا تطبيعاً؟، وهذا الاتهام سابقته عدة اتهامات قبل ذلك حيث زعم بعض الصحفيين أن وزير الزراعة الأسبق يوسف والى مازال يحكم وزارة الزراعة، وله مكتب بها، وهذا الادعاء جاء عندما كنت أشارك فى مشروع بالاتحاد الأوروبى لتبادل المعلومات فى مجال الزراعة على مستوى حوض البحر المتوسط وهذا المشروع كان يشارك فيه بصفتهم الوظيفية رؤساء مراكز البحوث الزراعية، وكان هذا المشروع يضم أيضاً فلسطين وإسرائيل..
فهل يعقل أن أمتنع عن الحضور ولا يوجد من يمثل مصر، فهل هذا تطبيع، وبالرغم من أنه لا يوجد تعاون كان فى هذا المشروع، ومع ذلك صدر قرار وزارى فى عام 1992 يلزمنى بالسفر إلى إسرائيل ولكننى اعتذرت وأصررت على الاعتذار ولم أسافر نهائياً.

حملة قومية لجعل كرسى الرئاسة تيفال

فى لفتة ساخرة للأوضاع السياسية التى كانت سائدة قبل 25 يناير أسس مجموعة من الشباب صفحة على «الفيس بوك» لجعل كرسى الرئاسة «تيفال» علشان ما يلزقش.
وأوضح مؤسس الصفحة – كما يقول وليد فائق محرر أكتوبر – أن هدفهم عدم استمرار الحكام فى مناصبهم للأبد كما كان يحدث سابقا..
الطريف أن الصفحه على الرغم من طابعها الساخر فقد شهدت إقبالاً كبيراً حيث لاقت إعجاب 69796 من مستخدمى الموقع الاجتماعى حتى الآن على الرغم من عدم مرور اسبوعين على تأسيسها..

دكاكين الفن

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 Mohr

الفن وكرة القدم أسرع طريق للشهرة والمال ، لذلك كثر النصابون الذين يحاولون إيهام الناس بأنهم سيصنعون من أبنائهم نجوم كرة أو مشاهير فى مجالات الغناء والتمثيل ومسابقات ملكات الجمال ، ليحصلوا على أموالهم أو يستغلونهم فى أشياء أخرى غير مشروعة .. وقد انتشرت فى السنوات الأخيرة إعلانات فى الصحف تطلب موهوبين جدد فى الغناء والتمثيل وكتابة الأغانى ، وما أن يذهب الشاب أو الفتاة إلى المكتب صاحب الإعلان حتى يطلبوا منه أن يملأ استمارة تعارف ويدفع مائة أو 50 جنيه ، ويترك أعماله على شريط كاسيت أو « سى .دى « إذا كان يغنى ، أو اشعاره إذا كان كاتب أغنية ،أو يترك صورته أو صورتها إذا كان الشاب أو الفتاة من هواة التمثيل .. ثم لا شئ على الإطلاق ، وإذا اتصلت مرة أخرى ، قالوا إنك رسبت فى الاختبار الذى عقدته لجنة وهمية أما إذا أرادوا الاستمرار فى استنزاف أموالك فإنهم يقولون لك ، أنك موهوب و «ييجى منك»، ولكنك تحتاج إلى «كورسات» و تدريب..والحصة بالشىء الفلانى ..مع ايهام الشباب والبنات بأنه سيتم ترشيحهم لمنتجين ومخرجين معروفين لاشراكهم فى أعمالهم الفنية الجديدة بمجرد الانتهاء من فترة التدريبات..وبالطبع فإن شيئا من ذلك لا يحدث..والمصيبة الاكبر لو كان المتقدم لهذه المكاتب الوهمية فتاة جميلة..هنا يبدأ التحرش والحديث عن التنازلات التى يجب أن تقدمها من أجل الحصول عل فرصة..فالجميع يفعلن ذلك..وأول الطريق دائما صعب..والبعض يتخذ من هذه المكاتب ستارا لأنشطة أخرى، ووسيلة للتعرف على الفتيات الراغبات فى اختراق مجال الشهرة والنجومية بأى طريقة، لاستغلالهن فى أنشطة أخرى غير مشروعة..كل ذلك وأجهزة الرقابة نائمة أو مغيبة، فإعلان صغير فى جريدة يتم توزيعها مجانا على المحلات والبيوت قد يكون بداية لانحراف شاب أو فتاة ، يتم التغرير بهم بدعوى فتح أبواب الأضواء والنجومية أمامهم ، وخاصة مع انتشار البطالة وظهور برامج تليفزيونية مثل «ستار اكاديمي» وغيرها تقدم للشباب نماذج مبهرة عن نظراء لهم عاديين جدا، ومع ذلك حصلوا من خلال هذه البرامج على فرص لتحقيق الشهرة وتحولوا الى نجوم ..والحل الوحيد لانقاذ الشباب والفتيات من هذه الشركات الوهمية هو وجود رقابة حقيقية ومتابعة دقيقة لمثل هذه الاعلانات التى يتم نشرها فى الصحف والمجلات وعلى مواقع الانترنت بدون رقيب أو حسيب، حتى لا تتحول الى أبواب خلفية لتجارة الرقيق الابيض أو دكاكين تبيع للشباب وهم الشهرة الكاذب.

رغـــم تجــديــد الثقــة..المطالبة برحيل «زاهر» و «شحاتة»

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 D1757

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 58X

يطالب العديد من أعضاء الجمعية العمومية بضرورة رحيل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة ومجلسه على وجه السرعة بسبب إفساد المناخ الرياضى، وتدهور أحوال الأندية المصرية للسياسة الخاطئة التى انتهجها زاهر ورفاقه طيلة العامين الماضيين والتى أدت لتفاقم العديد من المشاكلات واستحالة حلها فى وجود هذا المجلس حسبما أكد أحمد حجازى رئيس نادى الأقصر أحد المتزعمين لحركة رحيل زاهر ومجموعته التى تضم إيهاب صالح رئيس نادى جولدى، وعمرو عبد الحق رئيس نادى النصر، وحسن عبد الفتاح رئيس نادى بيلا.
وعلى الفور بدأت التحركات الجادة بالدعوة لعقد جمعية عمومية بنادى الأقصر 6 أبريل الجارى لسحب الثقة من مجلس إدارة الجبلاية وهو المخطط الذى تم وضع سيناريو محبك له بالحصول على توقيع أكثر من 40 رئيس ناد من أعضاء الجمعية العمومية أى بما يعادل ثُلثى الجمعية للاتحاد، على أن يتم رفع مذكرة رسمية بهذا القرار لحسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة للمطالبة بسحب الثقة، كما يتناول الاجتماع أحد أهم البنود المطروحة على الساحة وهى المادة 18 التى تنص على عدم جواز وجود أكثر من ناد يتبع هيئة واحدة فى مسابقة الدورى الممتاز مثل أندية البترول (انبى، بتروجيت)، والمؤسسة العسكرية (طلائع الجيش، وحرس الحدود) وهو ما يعد مخالفاً للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) الأمر الذى قد يعرض الكرة المصرية لعقاب شديد..
من ناحية أخرى ينتظر المراقبون ما ستسفر عنه جلسة 12 أبريل المحددة من مجلس الدولة للنظر فى دعوى حل مجلس إدارة الجبلاية والتى تقدم بها حسن عبدالفتاح رئيس نادى بيلا والتى اتهم فيها القائمون على اتحاد الكرة بإهدار المال العام فيما يخص عقد شركة (بوما) والمزايدة الخاصة برعاية أنشطة الاتحاد، وحفل افتتاح مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، فى الوقت الذى طالب فيه عبدالفتاح بضرورة أن يسارع أعضاء اتحاد الكرة بتقديم استقالاتهم حفظاً لماء الوجه بدلاً من انتظار حكم المحكمة بحل الاتحاد لاسيما أن هناك ثلاثة أعضاء سبق وتقدموا باستقالاتهم وهم محمود طاهر، ومحمود الشامى، وأيمن يونس.
من جهة أخرى هناك شبه إجماع على ترشيح (محمود طاهر) لرئاسة الجبلاية خلفاً لزاهر بما يلاقيه من قبول واستحسان معظم أعضاء الجمعية العمومية وهو الأمر الذى رفض طاهر التطرق إليه حالياً لحين اتخاذ قرار نهائى وجذرى فيما يتعلق بالدعاوى المقامة على اتحاد الكرة أو الانتهاء من انعقاد الجمعية العمومية وبعدها سيحدد وجهته والإعلان عما سيقدمه فى المرحلة المستقبلية.
فى سياق آخر نال حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب الوطنى نصيباً وافراً من الهجوم عليه بعد الهزيمة التى منى بها الفراعنة أمام جنوب أفريقيا وتقلص فرصة التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2012 بالجابون وغينيا الاستوائية وإن كانت الفرصة مازالت سانحة ولكنها ضئيلة وتحتاج لمعجزة لإنقاذ شحاتة ورفاقه حيث أكد الخبراء ضرورة رحيل شحاتة بعد أن حمّله الجميع المسئولية للبطء فى التفكير وعدم القدرة على تصحيح الأخطاء أو التعامل مع المباراة من الأساس وانتهاء طموح الجهاز الفنى عند هذا الحد وفقدان الابتكار وأصبح مصير شحاتة مرهون بإبقاء سمير زاهر. إلا أن اتحاد الكرة فى اجتماعه الأخير فاجأ الجميع بتجديد الثقة فى حسن شحاتة وجهازه المعاون مع الاتجاه إلــى تخفيض رواتبهــــــم وتعيين إيهاب صالح مديرا تنفيذيـــا للاتحــاد فى محــاولة لإفساد مخطط الجمعيــــة العمومية.

الإصـابات تطــارد لاعبـى الأهلــى

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 My1748

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1797-03/04/2011 11U

كشفت إصابة اللاعب السنغالى (دومنيك) المحترف فى صفوف الأهلى بالتهابات حادة فى الركبة (صابونة الركبة) واعتماده على المسكنات وهى نفس الإصابة التى لحقت بنجم الفريق محمد بركات منذ فترة ولم يستطع الجهاز الطبى السابق علاجه بالصورة المطلوبة.. بجانب استمرار تكرار الإصابات لدى بعض لاعبى الفريق منهم حارس المرمى محمود أبوالسعود الذى اشتكى أكثر من مرة من إصابته بالتهابات فى الحوض والتى جعلته مضطراً لتناول بعض المسكنات ليستطيع اللحاق ببعثة الفريق فى جنوب أفريقيا كونه البديل الوحيد لحارس المرمى الأساسى أحمد عادل عبدالمنعم فى ظل الإصابة التى لحقت بشريف إكرامى الحارس البديل والتى بسببها أجرى عملية جراحية لاستئصال جزء من الغضروف ويحتاج إلى شهر ليعود للتدريبات، وكذلك إصابة عماد متعب هداف الفريق بكسر فى ضلعين بالصدر واختلفت الآراء وقتها عن مدى خطورة هذه الإصابة ومدى تأثر القلب والرئتين بها.. بخلاف حالات الإغماء الجماعى التى أصابت عدداً كبيراً من لاعبى الفريق خلال تدريباتهم التى سبقت مباراة العودة أمام (سوبر سبورت) الجنوب أفريقى والتى أزعجت (جوزيه) وطلب التحقيق فى الأمر من الجهاز الطبى الذى وصفها بأنها حالات إغماء عادية نتيجة عدم تناول وجبة الإفطار بالصورة السلمية فى يوم التدريبات.. حالات الإصابات المتكررة للاعبى الأهلى كشفت عن مدى خطورة الموقف والتى يعلمها المسئولون بالنادى ولذلك فهم يبحثون ويلهثون وراء لاعبى الأندية الأخرى للتعاقد معهم لتغطية الموقف وإجراء عمليات الإحلال والتجديد فى صفوف الفريق نظراً لهذه الحالات الطارئة، الأمر الذى جعل جماهير الأهلى تتساءل عن أسباب تكرار إصابات اللاعبين بهذه الصورة الخطيرة.. يذكر أن طبيب الفريق السابق د. إيهاب على تحمّل الكثير من المسئولية والاتهامات التى وقعت على عاتقه ومن بعده الدكتور ماجد عبدالعزيز الذى تولى المهمة فى عهد عبدالعزيز عبدالشافى.. ولكن مازال الوضع على ما هو عليه فى ظل جهاز طبى جديد بقيادة الدكتور وليد عبدالباقى الذى يتعرض لنفس الضغوط ونفس الاتهامات.. يردد بعض الخبثاء داخل أروقة النادى أن الأجهزة الطبية بريئة من هذه الإصابات ولكن الحمل التدريبى الزائد الذى يفرضه الجهاز الفنى هو ما يعرّض اللاعبين لهذه الإصابات.. على جانب آخر انتابت اللاعبين حالة من القلق بسبب ما تردد من أنباء عن وجود رغبة لدى مجلس الإدارة فى وضع سقف لعقود ورواتب اللاعبين والبحث عن الطرق القانونية لتغيير هذه العقود بعد استشارة الاتحاد الدولى (الفيفا).