مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011

الجـوكر ..حكاية الرجل الثانى فى نظام مبارك

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 01

فى عام 1928 ولد رجلان الأول فى المنوفية وأصبح رئيساً للجمهورية والثانى فى سيناء، أصبح أكبر رجل أعمال فى بطانة هذا الرئيس.. إنه حسين سالم الملقب بالملك والذى اعتبره المقربون من الرئيس السابق الرجل الثانى فى هذه البلد.. آثر أن ينجو بنفسه وأسرته على متن أول طائرة تاركاً «صديقه مبارك» يواجه ثورة الغضب وحده. سالم - المطلوب حالياً للعدالة - بعد إحالته لمحكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين والتربح واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام - استطاع أن يكسب صداقة مبارك منذ التحاق الأخير بالكلية الجوية وجمع بينهما البيزنس وفرقتهما ثورة 25 يناير. فى هذا الملف نكشف أسرار الرجل الغامض حسين سالم.. ونبحث عنه فى أماكن يمكن أن يضع بها رحاله ونتوقع أن يتم اغتياله ويدخل قائمة ضحايا برج «لندن تاور» التى تشمل سعاد حسنى والليثى ناصف وأشرف مروان خاصة أنه يمثل الصندوق الأسود وخزينة أسرار النظام السابق. كما نرسم من خلال الملف أسوأ بورتريه لحسين سالم.. يكون فيها تاريخه الأسود هو أداة الرسم.. ونحاول أن نكشف عن صفقة الغاز التى أهدرت أموال الشعب المصرى لصالح إسرائيل.. كل هذا وغيره من تفاصيل حياته فى الصفحات القادمة. * ألغاز .. رجل الغاز * تاريخ أسود يرسم ملامح أسوأ بورتريه * شائعات عن وجوده فى إسرائيل وسويسرا ولندن وقبرص * أين يختبئ.. حسين سالم؟! * الجميع أكد أنه الملك الحقيقى لمدينة السلام * الأب الروحى.. لشرم الشيخ * اغتيال حسين سالم.. المفاجأة القادمة * الصفقات المشبوهة لـ «ملك السلاح» * لص أراضى شباب الخريجين والمدن الجديدة

ومع المزيد فى العدد الذى يحوى التفاصيل

ثورة الغضب.. خلاف واختلاف!

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 N002

لعلها المرة الأولى منذ قيام ثورة 25 يناير التى يتسع فيها حجم الخلاف بين المصريين ليصل إلى هذه الدرجة! عنوان هذا الخلاف هو «جمعة الغضب الثانية» التى دعا إليها عدد غير قليل من ثوار يناير.. والتى يعارضها عدد غير قليل أيضا من ثوار يناير !.. لينقسم الشعب بين الاثنين! «جمعة الغضب» هى مجرد عنوان للخلاف.. أما الخلاف نفسه فهو أكبر بكثير من مجرد تأييد أو معارضة تظاهرة مليونية. الداعون إلى التظاهرة يمثلون نحو 40 حزبا وائتلافا وتيارا سياسيا.. بينما المعارضون لها يمثلون نحو 12 حركة وتيارا سياسيا أبرزها بلاشك جماعة الإخوان المسلمين، والذين يمثلون من الناحية العددية كتلة لا يستهان بحجمها ! . مطالب المؤيدين لـ «جمعة الغضب الثانية» والداعين لها تتلخص فى إنشاء مجلس رئاسى مدنى يتولى حكم البلاد بدلا من المجلس العسكرى، وإلغاء الإعلان الدستوى الذى تضمن المواد التى تم الاستفتاء عليها، وإلغاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لحين إصدار دستور جديد أولاً. وجهة نظر المعارضين أن هذه التظاهرة المليونية التى يطلق عليها «جمعة الغضب الثانية» هى ثورة جديدة، لكنها ضد الشعب هذه المرة!.. كما أنها وقيعة بين الشعب وقواته المسلحة!.. ويمتد الخلاف وتتسع مساحته.. ليس فقط بين المؤيدين لـ «جمعة الغضب» والمعارضين لها.. وإنما بين المؤيدين والمؤيدين!.. على الرغم من أنه كان معروفا- قبل أسبوعين على الأقل- أن هناك دعوة لمليونية جديدة يوم «الجمعة 27 مايو الحالى».. إلا أن الدعوة لم تتأكد إلا بعد الأزمة التى شهدتها جلسات الحوار الوطنى. الأزمة التى وصفها الدكتور عبد العزيز حجازى- رئيس مؤتمر الحوار الوطنى- بأنها مفتعلة.. حدثت فى أعقاب احتجاج مجموعة من شباب الثورة على حضور عدد ممن أطلقوا عليهم اسم «رموز من الحزب الوطنى المنحل».. ورغم محاولات الدكتور حجازى احتواء الموقف إلا أن شباب الثورة انسحب من المؤتمر. كالعادة انتهزت الفضائيات الأزمة وركزت عليها فى كل برامجها الحوارية.. وفى أحد هذه البرامج طلب واحد من قيادات ائتلاف شباب الثورة المداخلة وقال إن انسحاب شباب الثورة من جلسات الحوار الوطنى لم يكن سببه الوحيد هو حضور رموز من الحزب الوطنى.. فهذا السبب تحديدا ليس -على حد قوله- أكثر من القشة التى قصمت ظهر البعير!.. أما السبب الحقيقى فهو أن من بيدهم مقدرات البلاد لا يضعون مثل هذه الحوارات فى اعتبارهم وهم يصدرون القرارات والقوانين. واختتم قيادى الائتلاف مداخلته بما يشبه التهديد فقال: سيكون لنا ردنا فى ميدان التحرير يوم «الجمعة» القادم.. وسنفرض رأينا هناك فيما يتعلق بالدستور والمجلس الرئاسى!. وأصبح واضحا أن هناك دعوة قوية لثورة غضب جديدة يوم «الجمعة 27 مايو الحالى».. وأصبح واضحا أن الثورة تواجه أكبر مأزق منذ قيام الثورة!.. * * * انقسمت الآراء كما ذكرت بين مؤيدى «جمعة الغضب» الجديدة والرافضين لها.. المؤيدون حددوا مطالبهم الرئيسية فى ضرورة استبدال المجلس العسكرى بمجلس رئاسى مدنى.. وإصدار دستور جديد للبلاد يسبق أى انتخابات.. سواء برلمانية أو رئاسية.. وعلى شبكة الإنترنت راحت المطالب أو مبررات «جمعة الغضب» تتزايد.. محاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى.. إقالة الدكتور يحيى الجمل- نائب رئيس الوزراء.. محاكمة عمر سليمان.. إشراف قضائى على جهاز الأمن الوطنى (أمن الدولة سابقا).. وراح المؤيدون يهددون باعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم. على الجانب الآخر كان هناك المعارضون لثورة الغضب وقد عبر هؤلاء عن رفضهم المشاركة فيها بدعوى أنها تأتى ضد إرادة الشعب الذى يثق فى المجلس العسكرى ولا يريد استبداله بمجلس رئاسى مدنى.. والذى وافق ضمنا على الإعلان الدستورى من خلال موافقته على المواد الدستورية التى تم طرحها للاستفتاء.. وأن هناك توافقا عاما على خريطة الطريق التى حددها المجلس العسكرى والتى تتضمن إجراء انتخابات برلمانية تعقبها الانتخابات الرئاسية وبعدها يمكن إصدار الدستور الجديد. غير أن الخلاف امتد واتسع كما ذكرت.. ليس فقط بين المؤيدين والمعارضين لثورة الغضب، وإنما بين المؤيدين أنفسهم.. فقد تكلم كثيرون فى البرامج الفضائية وعلى صفحات الجرائد مؤكدين أنهم سيذهبون إلى ميدان التحرير والاشتراك فى «جمعة الغضب» لكنهم لن يطالبوا بمجلس رئاسى مدنى بدلا من المجلس العسكرى.. ولن يطالبوا بتأجيل الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.. لكنهم ذاهبون لأن الثورة لم تحقق أهدافها بعد والتغيير لم يحدث بالدرجة المطلوبة. الخلاف بين المؤيدين وأنفسهم وصل إلى نوعية تظاهرة يوم «جمعة الغضب».. هل يتم فضها كما كان معتادا فى الأسابيع الماضية.. قبل موعد حظر التجول واحتراما له.. أم تتحول التظاهرة إلى اعتصام مفتوح يعود فيه المتظاهرون إلى التمسك بمواقعهم داخل ميدان التحرير وعدم مغادرتها إلا بعد تحقيق مطالبهم.. وما يمكن أن يمثله ذلك من أزمة مع الجيش؟!.. الخلاف والاختلاف ليس فقط بين المؤيدين والمعارضين لـ «جمعة الغضب»، ولكنه أيضا بين المؤيدين أنفسهم.. وفى كل الأحوال فإن الوقيعة بين الجيش والشعب تبقى احتمالا قائما!.. * * * ليس أسوأ من هذا الاحتمال.. ولابد من الاعتراف بأن أى صدام محتمل بين الجيش والشعب يهدد مصر وأمن مصر وثورة مصر.. الصدام فى الحقيقة ليس له ما يبرره لسبب بسيط وبديهى وهو أن الجيش هو الذى قام بحماية الثورة منذ اللحظة الأولى.. ولم يحاول قمعها بأى شكل من الأشكال.. لم يطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين ولم يحاول التعامل معهم بالقوة.. وكان واضحا أن هدفه الوحيد هو حمايتهم وحماية الثورة.. فى نفس الوقت لم يعد خافيا أن هناك مؤامرة واضحة هدفها ضرب مصر واستقرار مصر.. ولا أبالغ لو قلت إن هدفها الحقيقى هو القضاء على دولة مصر بحيث تتحول إلى عدد من الكيانات الضعيفة المهترئة.. المجلس العسكرى تحدث عن أبعاد هذه المؤامرة وقال: إن وراءها جهات داخلية وخارجية.. وأن هذه الجهات «تلعب» على محورين أساسيين.. الفتنة الطائفية والوقيعة بين الشعب والجيش. هل يمكن بعد ذلك أن يصل خلافنا واختلافنا إلى ما وصل إليه؟!.. هل نتخلى عن شعار اليد الواحدة ونمد أيدينا إلى الذين يتآمرون على مصر وثورة مصر؟!.. هل نضيع بأيدينا ما كسبناه بأيدينا؟!.. ثم إن الخلاف والاختلاف أصبح هو القاعدة الأساسية.. كأننا اتفقنا على عدم الاتفاق.. حتى على البديهيات!.. * * * على امتداد الشهور الماضية ومنذ قيام الثورة وحتى الآن تواجه مصر أزمتين محددتين.. أزمة الانفلات الأمنى والأزمة الاقتصادية. حتى هذه البديهية بدأنا نختلف عليها.. أو عل الأقل على الشق الذى يتعلق بالناحية الاقتصادية منها.. فقد ارتفعت فى الآونة الأخيرة أصوات تقول إنه ليس هناك أزمة اقتصادية تعيشها مصر وأن اقتصادنا أقوى من قبل.. وأن من يزعم ذلك هو من أعداء الثورة.. من فلول النظام القديم! فى أحد البرامج الحوارية بإحدى القنوات المصرية استضاف البرنامج اثنين من الضيوف انضم إليهما ثالث عبر التليفون.. وراح الثلاثة يتحدثون عن اقتصاد مصر بكلام يصلح مضمونه لبرنامج صدق أولا تصدق!.. قالو: إن اقتصاد مصر منذ قيام الثورة وحتى الآن أقوى من قبل.. والدليل أن الصادرات المصرية زادت خلال هذه الفترة بنسبة 17% عن الشهور المماثلة من العام الماضى!.. وقالوا: إنه إذا كان معدل النمو سينخفض إلى حوالى 2% هذا العام بدلا من 5%، كما كان مقررا.. ليس ظاهرة خطيرة.. فهناك على الأقل نمو خاصة أن هناك دولا لا تحقق أى نمو مع أن ظروفها السياسية مستقرة!.. وقالوا: إنه ليس صحيحا أن عجلة الإنتاج متوقفة.. وليس صحيحا أننا سنواجه أزمات اقتصادية خلال الشهور المقبلة.. وأن كل من يزعمون ذلك هم من فلول النظام السابق الذين يستخدمون الاقتصاد «فزاعة»!.. ومضى واحد منهم خطوة أبعد فراح يهاجم د. سمير رضوان وزير الاقتصاد بشراسة فتساءل: هل يحمل درجة الدكتوراه؟.. وهل هو رجل اقتصاد فى الأساس؟!.. وتحدث الضيف الثانى عنه باعتباره من فلول النظام الماضى لأنه كان عضوا فى لجنة السياسات!.. وبهذا الحديث امتد البرنامج أكثر من ساعة!.. لن أدخل فى تفاصيل اقتصادية لكننا جميعا نعرف أن حالة الانفلات الأمنى لها انعكاساتها السلبية على الاقتصاد والاستثمار فى مصر.. ونعرف أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف مصنع متوقف عن العمل.. ونعرف أن الاقتصاد المصرى فقد الكثير من مكوناته أو مدخلاته بتوقف السياحة.. فكيف يكون أقوى وأفضل؟!.. ثم إن رئيس الوزراء نفسه حذر كثيرا ولا يزال يحذر من خطورة الوضع الاقتصادى.. المجلس العسكرى أيضا تحدث عن هذه الأزمة وقال: إن حلها الوحيد هو أن تدور عجلة الإنتاج مرة أخرى.. هل ينتمى الدكتور عصام شرف- الذى اختاره ثوار التحرير رئيسا للوزراء- هل ينتمى لفلول النظام القديم؟!.. هل ينتمى المجلس العسكرى لهذه الفلول؟!.. هل وصل خلافنا واختلافنا إلى هذه الدرجة؟!. * * * عندما قامت ثورة يناير كان شعارها الذى توافقنا عليه جميعا هو أننا الشعب والجيش والشرطة يد واحدة ليس معنى ذلك ألا يكون هناك اختلاف.. اختلاف فى وجهات النظر وطرق التعبير عنها.. لكن ليس بالضرورة أن يتحول كل اختلاف إلى خلاف.. وليس بالضرورة أن نصل إلى مرحلة ادمان الخلاف!..

مرة تانية.. «البلد رايحة على فين» ؟!

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 N31

بصراحة.. لست مرتاحًا أبدًا لماسورة مؤتمرات الحوار التى انفجرت فجأة فى البلد، والتى أثارت وتثير حالة من الهرج والمرج.. مرة وفاق قومى.. وبعدها بيوم.. حوار وطنى.. وهى كلها ليست اسمًا على مسمى.. فالحوار غائب عن كل هذه المؤتمرات.. ونقاط الخلاف أكثر بكثير من نقاط الاتفاق.. وهى تحفل بالانشقاقات والانسحابات والخناقات والاعتراضات..
ولا أدرى من صاحب فكرة هذه الحوارات والتى لا تحقق أى هدف مرجو منها إلا إلهاء صفوة البلد ومفكريها وكبار مسئوليها عن القضايا الأهم فى هذه المرحلة الخطيرة التى تمر بها البلاد..
والغريب أن كل من شارك فى مؤتمر الحوار الوطنى الذى عقد - للأسف - تحت رعاية الحكومة، أجمعوا على أنه أسوأ ما حدث فى الفترة الأخيرة، وأنه حوار اضر ولم يفد بشىء؛ بسبب سلسلة الاشتباكات التى جرت بين أعضاء الحزب الوطنى المنحل وشباب الثورة.
فما حدث - كما يرى الكثيرون - ليس حوارًا، وبالتالى لم يكن وطنيًا، وقد كان مثالا صارخا على إهدار الحكومة للمال العام فيما لا يفيد..!!
وأنا شخصيا شاركت فى الجلسة الافتتاحيـة لمؤتمر الوفاق القــــومى، يــــوم السبت الماضى، وليتنى ما شاركت.. فقد وجدت شجارًا وتنابزًا بالألقاب بين اثنين من أكبر فقهاء القانون الدستورى فى مصر والعالم وهما د. يحيى الجمل ود.ابراهيم درويش، وكاد زمام إدارة المؤتمر أن يفلت من يد د. الجمل، الذى بدا منفعلا جدًا وهو يؤكد لدرويش أنه هو السبب فى دعوته للمؤتمر، لأنه صديقه، وأنه حاول الاتصال به على تليفونه المحمول لكنه لم يرد، وهنا انفعل د. درويش وهو يرد قائلا: إن الذى دعاه للمؤتمر هو رئيس المجلس العسكرى.. وأنه حاول الاعتذار عن عدم الحضور لكن كان هناك إصرار على حضوره، وقال إنه من العيب أن كل دول العالم تستعين بخبراته ولا تستعين به بلده مصر..
وضاع الحوار فى مشادة ما أنزل الله بها من سلطان.. محورها «ماقال لى وقلت له»..
هذه مجرد عينة من الحوار الذى يدور فى مؤتمرات الحوار، وهى بالتأكيد لا تفيد أحدًا لا على المستوى «القومى» ولا على المستوى «الوطنى».
وليت الحكومة بدلا من إضاعة الوقت والجهد والمال فى تنظيم مؤتمرات للحوار لاتفيد أحدًا، بل تضر، أن تنظم ولو مرة واحدة مؤتمرًا اقتصاديًا يشارك فيه الخبراء من مختلف الأحزاب والتيارات على غرار المؤتمر الذى عقد فى فبراير من عام 1982، للبحث عن مخرج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى نعيشها، والتى تحكم خناقها علينا يوما بعد يوم..
فمصر تخسر يوميا 40 مليون دولار، أى حوالى ربع مليار جنيه، فى قطاع السياحة وحده يوميًا، نعم يوميًا، والاحتياطى النقدى تراجع إلى 28 مليار دولار فقط، وعجز الموازنة يرتفع لمعدلات غير مسبوقة، ومعدل النمو لن يزيد على ما بين 1 إلى 2%.
أما معدل الفقر فحدث ولا حرج.. فهو يقترب حاليًا إلى نسبة 70%، ووصول الدين العام إلى 1080 مليار جنيه تمثل 90% من إجمالى الناتج المحلى، مع أن المعدلات العالمية تقضى بألا يتجاوز معدل الدين العام 60% بأى حال من الأحوال.
كما أن خسائر قطاع الصناعة تتراوح مابين 10 إلى 20 مليار جنيه، بسبب توقف معظم المصانع.
كل هذا والحكومة مشغولة بتنظيم مؤتمرات للحوار والشجار.. والشباب مشغولون بدورهم بالمظاهرات المليونية.. لأسباب ما أنزل الله بها من سلطان.
لقد تساءلت منذ أكثر من شهر فى مقال عن أوضاعنا الاقتصادية المتردية فى نفس هذا المكان.. «البلد رايحة على فين»..
وما زال السؤال مطروحًا كما هو.. وأتمنى أن تجيب عنه حكومة د. شرف..
هى البلد فعلاً رايحــــــة عــلى فين..!!

«الأستاذ».. بــاع تـلاميـــذه..!!

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 06x

حتى لا يزايد علىَّ أحد.. أقر وأعترف من البداية أن الأستاذ محمد حسنين هيكل هو أستاذى وأستاذ أساتذتى.. فكلنا تربينا على مقالاته التى كنا ننتظرها على أحر من الجمر كل يوم جمعة والتى كانت تحمل كلمة غالية وهى «بصراحة»، وكنا لانكتفى بأن نقرأ المقال، بل وكنا حريصين على أن نسمعه بعد نشرة الثانية والنصف بعد الظهر فى إذاعة القاهرة.
وأنا شخصيًا أعتبر الخطوة الجريئة الرائعة التى اتخذها أستاذنا لبيب السباعى رئيس مجلس إدارة الأهرام بدعوة الأستاذ هيكل لزيارة أبنائه وتلاميذه فى مبنى الأهرام العريق بعد 30 سنة غياب هى خطوة جميلة تجسد كل معانى الحب والوفاء من التلاميذ للأستاذ.. وهى فوق كل هذا وذاك «خبطة صحفية» بكل المقاييس تحسب للأستاذ السباعى إلى جانب حواره الرائع مع «الأستاذ» والذى سبق الزيارة، ونشر على عدة حلقات وأدى لزيادة توزيع الأهرام، حسب ما أكد السباعى.
كنت فى غاية السعادة وأنا أتابع عن بعد فرح أبناء الأهرام بأستاذهم، ولم أشعر بالغيرة، إلا الغيرة المهنية طبعا، لأسباب عدة فى مقدمتها ما نكنه جميعا للأستاذ من عميق تقدير واحترام كقيمة وقامة ومكانة، وأيضًا لما نكنه لجريدة الأهرام من تقدير واحترام باعتبارها الأخت الكبرى التى نفخر بها جميعا مهما اختلفت انتماءاتنا، فهى درة العقد فى الصحافة المصرية، وما أكنه أنا شخصيًا لكل قيادات الأهرام الذين شاءت الأقدار أن أعمل معهم جميعا فى مواقع مختلفة فى صدر شبابنا عندما كنا جميعا بالشورت..!!
كل هذا جميل.. لكن ما أفسد فرحتى، وأعتقد أنه أفسد أيضا فرحة أبناء الأهرام بأستاذهم، هو تخلى الأستاذ عنهم فى أقواله أمام جهاز الكسب غير المشروع.. فقد تنصل مما قاله فى لقائه مع أبناء الأهرام حول ثروة الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى قال بملء الفم إنها 11مليار جنيه.. مليار ينطح مليارًا!!
وادعى «الأستاذ» أن تلاميذه هم المسئولون وهم الذين أخطأوا وليس هو.. فهو ليس مسئولا عن العنوان الذى نشر، لكنه مسئول عن السياق فقط والمسئولية يتحملها الأهرام وحده..!!
واتضح أن الرقم مجرد فرقعة قالها «الأستاذ» فى إطار محاولة إبهار تلاميذه بمعلوماته التى يستقيها من أجهزة مخابرات العالم موحيًا للجميع بأن المعلومات دقيقة والأرقام ماتخرش المية.. لكن اتضح بعد التحقيق معه أنها فشنك..!!
«بصراحة».. لقد حزنت من موقف «الأستاذ» الذى وضعنا جميعا فى موقف لانحسد عليه.. فقد باع تلاميذه عند أول منعطف..
هذه مجرد ملاحظة من تلميذ من تلاميذ الأستاذ.. فقد عودنا «الأستاذ» أن نقول كل حاجة «بصراحة»..!!

حـــرب كاميليا وعبيــر

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 N004

أكبر نار حتى لو كانت حربا شعواء تبدأ من أصغر شرارة، ومن الأسف أننا فى مصر أصبحنا مهددين بشرر صغير كثير يحمل أسماء: عبير وكاميليا ووفاء، وكلهن نساء لكنهن أشعلن حرائق وصدامات خطيرة آخرها حرب عبير التى اشتعلت فى منطقة إمبابة وذهب ضحيتها 15 قتيلاً و222 جريحاً. الحكايات تقريبا فى الحروب الثلاث واحدة تدور حول زوجة مسيحية أسلمت والله أعلم إن كان باعثها إلى الإسلام حقيقيا أم أنه نافذة الهروب من سجن الزوجية الذى لا يعترف فى المسيحية بالطلاق. مما جعل بعض المسيحيين يناشدون البابا بالتخلى عن التمسك بمنع الطلاق والاكتفاء بالانفصال، لأن ذلك وراء موضوع استخدام المسيحيات الإسلام، وأياً كان خاصة أن الأمر يتعلق بِشأن مسيحى والمسيحيون أدرى بشئون دينهم وعلينا الاحترام، مع ذلك فإن المصادفة لا تجمع ثلاث زوجات يردن الهرب من معاشرة أزواجهن ويكون فى الأمر مسلم.
وعبير واسمها الأصلى عبير طلعت فخرى غالى كما أصبح معروفاً، كانت تقيم بقرية اسمها قرية الشيخ شحاتة بأسيوط، وقد تزوجت من شاب قبطى أنجبت منه طفلة عمرها اليوم 3 سنوات، وسواء كان الزوج يسىء معاملتها ويضربها - كما تقول - أو أنها بالغت فى ذلك فإنها حسب شهادة إمام مسجد القرية تعرفت على سائق مسلم هربت معه إلى القاهرة، حيث أشهرت إسلامها وتزوجته. وبعد ذلك قيل إن الزوج المسيحى استعان بالكنيسة لاستعادة عبير وأن الزوج المسلم استعان بالسلفيين لرد زوجته المسلمة التى سمع أنها محبوسة فى كنيسة مارمينا بإمبابة وعند ذلك لا تسل، فقد ازدحم مكان الكنيسة بنحو ألفين من السلفيين انشقت الأرض عنهم وعدد آخر من الأقباط وآخرون من البلطجية الانتهازيين الذى كثر ظهورهم هذه الأيام، وقد راح الجميع يتبادلون الاتهامات حول من بدأ بإطلاق النار ومن رد ومن أشعل الحريق فى الكنيسة ومن صرخ ومن ألقى زجاجات المولوتوف التى بسرعة كانت معدة وجاهزة، لكن المهم أن امرأة ما استطاعت أن تشعل نيران هذه الحرب.
وهى ليست أول «حادث مؤسف» كما جرت العادة على وصفه يقع، فبعد وئام وتعايش وألفة ومحبة عاشها شباب الثورة فى ميدان التحرير أثبتوا فيها طوال أيام الثورة أن مصر نسيج واحد لا فرق بين مسلم ومسيحى، إذا بقنابل الفتنة الطائفية تنفجر فى وجوهنا مرة فى كنيسة أطفيح ومرة فى إمبابة وأخرى أمام التلفزيون، وقد تعودنا معالجة النيران كلما اشتعلت بالمراهم وجلسات المشايخ والقساوسة تسمع من كل واحد كلمتين عن الوحدة الوطنية ويضعون أيديهم فى أيدى بعض وينصرفون فى انتظار قنبلة أخرى تنفجر فى الوجوه وتشعل حربا جديدة.
ولعلى أقول كمسلم إن امرأة أو مائة لن تزيد من قدر المسلمين ولن تنقص من قدر المسيحيين، فمن يظن أن المرأة أسلمت فاتركوا أمرها لخالقها وإذا كانت تجاهر بإسلامها وتتعرض للأذى فثوابها عند خالقها، وهى لن تكون أفضل من مؤذن الرسول بلال ولا آل ياسر، أما إذا كانت تخفى إسلامها خوفا فهذا أيضا أمر مشروع وربها أعلم بحالها «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». أما علاج هذه الحروب بمراهم الوحدة وشعارات عاش الهلال مع الصليب فهو لا يختلف كثيرا عن الذى يعالج السرطان بالأرواح متجاهلا الطب الذى يقابله القانون فى مواجهة ما يقع من تجاوزات فى حق المجتمعات. وإلى أن يطبق القانون بحزم وقوة ستبقى سلامة الوطن تحت رحمة عبير أو كاميليا أو أى اسم جديد. وأنهى بسؤال قد يبدو خارج الموضوع: فى أمريكا يسمون جميع الأعاصير التى تتعرض لها البلاد ويعرفون تحركاتها مقدما ويطلقون التحذيرات منها.. يسمون هذه الأعاصير جميعها أسماء أنثوية.. لماذا؟

قلبك بين أسنانك

صدق أو لا تصدق أن آخر النصائح الطبية المبنية على دراسات تقول إن قلبك بين أسنانك وأن الذين لا يغسلون أسنانهم مرتين يوميا معرضون للإصابة بأمراض القلب. الدراسة اجريت فى اسكتلندا على ألف شخص وانتهت إلى وجود صلة بين أمراض اللثة وأمراض القلب. لكن الذى يريدون حسمه من خلال المزيد من الابحاث هو هل سوء الحالة الصحية للأسنان يؤدى الى الإصابة بأمراض القلب أم أنه مؤشر للإصابة بتلك الأمراض؟
من المعروف علميا أن وجود التهابات فى جسم الإنسان بشكل عام يؤدى الى ترسبات على جدران الشرايين، مما يؤدى الى الإصابة بالأزمة القلبية، ولكنها المرة الأولى التى يربط فيها باحثون عدد مرات غسل الأسنان بالإصابة بأمراض القلب.
قرأت ان الذين أعدوا الدراسة ونشروا نتائجها فى صحيفة طبية معروفة (بريتيش ميديكال جورنال) بحثوا نمط حياة الأفراد الذين خضعوا للتجربة من حيث التدخين وممارسة تمرينات الرياضة والعادات التقليدية المتبعة عادة لمحافظة الإنسان على صحته، وأنهم طلبوا إليهم الإجابة عن سؤال عن عدد مرات زيارتهم لطبيب الأسنان وعن غسل أسنانهم، والتاريخ الصحى للأفراد وأمراض القلب فى العائلة ومقاييس ضغط الدم.
وقد ذكر ستة من كل عشرة شملتهم الدراسة أنهم يزورون طبيب الأسنان مرة كل ستة شهور، بينما أكد سبعة من كل عشرة أشخاص أنهم يغسلون أسنانهم مرتين فى الأسبوع، وكان الملاحظ أنه خلال ثمانى سنوات استغرقتها الدراسة أصيب 555 شخصا من الذين شملتهم هذه الدراسة بأزمات قلبية أودت بحياة 170 منهم.
وبتحليل العوامل التى تؤثر فى أمراض القلب مثل السمنة والتدخين والعوامل الوراثية، وجد الباحثون أن الذين لا يغسلون أسنانهم مرتين فى اليوم تزيد نسبة إصابتهم بأمراض القلب 70%.
ولكن لماذا؟ يقول الرد «إذا لم تنظف أسنانك فإنك ستصاب ببكتيريا تسبب الالتهاب، ولكن الموضوع معقد لان سوء أحوال الأسنان مرتبط بعوامل أخرى كسوء التغذية والتدخين، وكلاهما مرتبط بأمراض القلب. ولهذا فالنظافة الشخصية عامل مهم فى الحياة الصحية. ولكن إذا أردت مساعدة قلبك فتجنب التدخين واختر نظاما غذائيا متوازنا ومارس تمارين رياضية».

الثورة المصرية.. بعيون ألمانية

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 N043

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 30

«الثورة المصرية لم تقم كى توجه مطالب إلى الدول الأخرى، فنحن نفهم أن المصريين يجب أن يحققوا طموحاتهم وأهداف ثورتهم بأنفسهم.. ثاروا من أجل تحرير بلادهم من الظلم والفساد.. لقد انطلقت الثورة من مصر.. ومن أجل تحقيق أهداف مصرية.. ولم توجه الثورة مطالبها إلى برلين أو بروكسل».. كان هذا رد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألمانى «فولكر كاودر».. على سؤال مهم عن كيفية مساعدة أوروبا للثورة المصرية. ورغم وضوح وصراحة الإجابة.. فإنها تعكس عدة نقاط مهمة.. أولها: يتعلق بالاعتماد على الذات.. والمثل البسيط يقول «ماحك جلدك مثل ظفرك» فمهما قدم الآخرون من دعم ومساعدة.. فإن نقطة الانطلاق الأساسية هى أننا نحن الذين نضع اللبنة الأولى لبناء مصر بعد الثورة.. وقد تأتى مساعدات خارجية أو لا تأتى.. وقد تفرض علينا شروطها. ولكن فى كل الأحوال لن يبنى مصر سوى المصريين ولن يحقق طموحاتها سوى أبنائها. المحور الثانى الذى نستخلصه من هذا الرد الألمانى الصارم هو: أننا يجب أن نفهم أن الثورة تعنى التضحية.. وقد ضحينا بفلذات الأكباد فى ميادين التحرير بمصر كلها.. ونقطة دم واحدة من أحد أبنائنا وشهدائنا لا تعادلها كنوز الكون كله، ومن هذا المنطلق يجب أن ندرك أن التضحية مطلوبة، ومفروضة علينا خاصة خلال المراحل الأولى من الثورة ويجب أن نتحمل تبعاتها وأعباءها وآثارها.. مهما عظمت ومهما طال الزمن.. ولن يطول بإذن الله، رغم الغيوم الكثيفة التى نراها الآن. المحور الثالث هو: أن الثورة تعنى تغييرا شاملا فى منهج الحياة وفى الأفكار والتوجهات وفى بناء المؤسسات.. بدءا بـ «مؤسسة البيت» وانتهاء بمؤسسة الرئاسة. نعم نحن نشهد الآن محاولات للتغيير ولكنها مقصورة وناقصة ولا تحقق طموحات شباب الثورة، ولهم كل الحق فى الاعتراض والغضب من كل ما يحدث من مؤتمرات وإصدار قوانين رئيسية تصوغ مستقبل مصر الثورة.. دون مشاركة صناعها ومفجريها. وحتى الآن يرى الشباب أنهم مهّمشون.. ليس فقط فى المؤتمرات والحوارات والقوانين والمراسيم التى تصدر، ولكنهم مهمشون عن الحكم والمشاركة الفعلية فى إدارة شئون مصر. وللأسف الشديد مازلنا نحن الكبار والعواجيز نحكم ونتحكم ونوجه ونقرر.. وعلى الجميع أن يسمع ويطيع وينفذ الأوامر! ليس لائقا أن يكون رؤساء مؤتمرات الحوارات واللجان (أيا كانت مسمايتها وأسماء أصحابها) من الكبار الذين تجاوز الواحد منهم السبعين أو الثمانين.. يجب أن ندفع الشباب إلى مواقع القيادة والمسئولية بما يتناسب مع حجم الإنجاز التاريخى العظيم الذى حققوه لمصر فمن حقهم أن يجنوا ثمار ثورتهم الآن.. وليس لاحقا. لقد جرب الكبار من كل الاتجاهات حكم مصر والتحكم فيها على مدى عقود، فكانت النتيجة التى نراها من فساد واستبداد فى كل مكان بصورة أذهلت الجميع حتى المفسدين أنفسهم! فلماذا لا نجرب الشباب ونعطى الفرصة لأصحاب الثورة الحقيقيين الذين ضحوا بأغلى ما لديهم.. بل إنهم أثبتوا قدرة رائعة على استشراف آفاق المستقبل ونجحوا فى إدارة الثورة فى أخطر مراحلها. * نعود إلى حوارى مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألمانى وأعضاء اللجنة.. فعندما سألت فولكر كاودر عن علاقتهم بالإخوان المسلمين؟! قال لى: نحن لا نخشى وصول الإخوان إلى الحكم فى مصر إذا التزموا بشروط السياسة ومبادئ الديمقراطية، إضافة إلى التزامهم بتحقيق أهدافهم سلميا ودون عنف، واللعبة السياسية ليست استعراضا أحاديا (one man show). والحقيقة أن موضوع الإخوان أصبح أحد المحاور الأساسية للحياة العامة فى مصر والمنطقة والغرب.. والإخوان أنفسهم بدأوا ينخرطون فى العملية السياسية من خلال حزب رسمى وبعرض خطاب جديد أكثر اعتدالا ووضوحا.. بل إن الواقع يشير إلى اتصالات إقليمية ودولية واسعة تجرى بين الإخوان ومختلف الدول والأحزاب، وهذا ليس إقرارا بالأمر الواقع فقط.. بل استعدادا لقبوله والتعامل معه وايجاد صيغة براجماتية للتعاون بين الإخوان وكل هذه القوى. وليس أدل على ذلك من أن يشمل حزب الحرية والعدالة مئات الأقباط.. بل إن أحدهم تقلد منصب نائب رئيس الحزب. هذا هو جانب من صورة (مصر الجديدة) التى نشهدها ونعايشها.. فمصر تتغير بسرعة فائقة وبصورة ربما تكون جذرية، ولكننا لا ندرك كيف ستنتهى وإلى أين تسير، ولكن المؤكد أنها تسير فى الطريق الصحيح بمشيئة الله رغم آلام «تسنين الديمقراطية» كما ذكرها لى السياسى السودانى المخضرم الصادق المهدى فى حديث قديم معه، وربما تكون آلام تسنين الديمقراطية أقل إيلاما من مخاض الثورة المصرية.. فهذا المخاض أشد صعوبة وعسرا. خلال حوارنا مع وفد البرلمان الألمانى.. أشاروا إلى أن أهم إنجازات الثورة المصرية هو إزالة حاجز الخوف من الاضطهاد والتعذيب، ولكن هناك نوعاً آخر من الهموم والمخاوف تتعلق بالأمن والبطالة والاقتصاد والمسار الذى ستؤل إليه العملية الثورية برمتها. بمعنى آخر.. فإن الزمن يلعب دورا حاسما فى تحديد مصير الثورة. ويبدو أن الغرب.. والألمان خاصة يقرأون الواقع المصرى والعربى بصورة أدق لأنهم - بحكم موقعهم الجغرافى - يتابعون التطورات من الخارج، ولديهم رؤية أشمل ومعلومات أوسع، فحقيقة الأمر أن أعظم إنجازات الثورة المصرية هو كسر حاجز الخوف وإعادة اكتشاف جوهر المصرى الأصيل الذى علاه صدأ الطغيان والفساد والاستبداد. نعم لقد أعاد أبناؤنا اكتشافنا واكتشاف أنفسهم وأعادوا للمعدن النفيس بريقة ولمعانه! ولكن زوال الخوف لا يعنى طغيان الفوضى والبلطجة والتجاوزات بكل أنواعها.. يجب أن ندرك أن هناك حدودا للحرية والديمقراطية، نعم نفجر الطاقات والقدرات المبدعة لخدمة الوطن وزيادة الإنتاج والابتكار فى كل مجال.. بما فى ذلك السياسة والأدب والإعلام والثقافة.. إلخ.. ولكن مع الالتزام بسيادة القانون واحترام الرأى الآخر.. مهما اختلف معى أو اختلفت معه. وإذا كنا قد قهرنا الخوف من الاستبداد والفساد والتعذيب فإن مخاوف الأمن والاقتصاد والمستقبل هى التهديدات الجديدة.. كما يراها الغرب عامة والألمان خاصة وهى حقائق واضحة وتحديات قائمة.. ولكننا نستطيع بالإرادة وبالتخطيط السليم والإدارة الجيدة لثروات مصر.. نستطيع مواجهة كل هذه التحديات والتغلب عليها. سؤال آخر وجهته لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألمانى.. حول تأثير الثورات العربية على إسرائيل؟!.. فرد قائلا: كلما تقدمت الدول العربية نحو الديمقراطية نشأ مفهوم أمنى جديد بالمنطقة، ولقد تعلمنا فى أوروبا ألا يبحث كل طرف عن أمنه فقط فى مواجهة الآخرين ولكن يجب أن يتم البحث عن الأمن المشترك لدول المنطقة، وأساس هذا الأمن هو الثقة فى الديمقراطيات الجديدة بالمنطقة. كان هذا رد فولكر كاودر، ولكننى اختلف معه فى أن يجتزئ المشكلة مع إسرائيل فى الأمن.. فهذه هى الرؤية الإسرائيلية التى تحاول دائما أن تفرضها على الآخرين. * بقى أن ندرك أن هذه الوفود التى تزور مصر من كل صوب وحدب لا تهنأ أو تبارك الثورة أو تبدى إعجابها بها.. كما قد يظن البعض خطأ.. بل إنهم جاءوا لتأمين مصالحهم ومعرفة مسارات الثورات العربية، خاصة مصر التى تقود المنطقة.. بل إن البعض مازال يتوجس ويخشى مستقبل أمة سوف تنهض وتنطلق انطلاقة كبرى.. بمشيئة الله.

قراءة فى قانون الانتخابات

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 N037

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 19

لعل أهم ما جاء من تعديلات فى قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى صدرت كمرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. هو رفع يد وزارة الداخلية تماما عن الانتخابات العامة بكافة مراحلها المختلفة.. بداية من إعداد القوائم الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.
وأيضا إعادة العمل بالشعار الانتخابى «قاض لكل صندوق»، فضلا عن تشكيل لجنة قضائية دائمة لهذا الغرض تتمتع بالشخصية الاعتباريةالمستقلة ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية، فى حين حدد القانون اختصاصاتها بكل دقة.
وأكد مرة أخرى أن اللجنة «قضائية» وإن كانت لها طبيعة إدارية لأنها تتشكل- طبقا للقانون- برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين لرؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة واستئناف القاهرة، وهؤلاء الأعضاء ترشحهم المجالس العليا لكل جهة منهم ويخطر بهم وزير العدل.. للعرض على رئيس الجمهورية لإصدار قرار الجمهورى بتشكيل اللجنة، كما أن قراراتها والتى تصدر عنها تباعا طوال عملها.. أوجب القانون نشرها بالوقائع المصرية إلى جانب جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
وقد نص القانون أيضا على أن تكون للجنة العليا للانتخابات أمانة فنية دائمة مقرها القاهرة ويصدر بتنظميها قرار من رئيس الجمهورية على أن يقوم رئيس اللجنة العليا بتشكيلها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى.. ومعهم ممثلون لوزارات الداخلية والاتصالات والتنمية المحلية يرشحهم الوزراء المختصون، ورئيس اللجنة العامة أيضا أن يطلب ندب من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالدولة أو الخبراء المختصين.
أما اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات، فقد حددها القانون بكل دقة بحيث تكون مسئولة عن عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الألف إلى الياء كما يقولون،حيث عليها تشكيل اللجان العامة للانتخابات بكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.. وهؤلاء أيضا يختارهم المجالس العليا للجهات التابعين لها.
وللجنة العليا أيضا- بجانب تشكيل لجان الاقتراع والفرز وتعيين أمين لكل منها- وهذا هو الأهم لأنه يمثل الجمعية العمومية للناخبين- الإشراف على إعداد الجداول الانتخابية- من واقع بيانات الرقم القومى- وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد فيها وتصحيح القيد إذا ظهرت به أخطاء.
فضلا عن وضع وتطبيق نظام واضح للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب والمستقلين، وتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
ثم وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والتى يحظر فيها استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأى أعمال أو أنشطة دعائية ذات طابع دينى، أو تقوم على التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل.. فالكل سواء أمام القانون.. طبقا لمبدأ «المواطنة».
وفى مجال الدعاية أيضا.. تختص اللجنة العليا بوضع قواعد توزيع الوقت المتاح- خاصة فى أوقات الذروة والتى ترتفع فيها نسبة المشاهدة- للبث التليفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الانتخابية- سواء كان ذلك فى الإعلام الرسمى (القومى) أو الخاص والمهم شرط المساواة التامة بين الجميع.
وللجنة بالطبع إعلان نتيجة الانتخابات وتحديد مواعيد الانتخابات التكميلية إن وجدت- مع مراعاة أن الانتخابات العادية تحدد مواعيدها بقرار من رئيس الجمهورية.. وأخيرا للجنة إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
***
هذا عن اللجنة العليا للانتخابات.. تشكيلها واختصاصاتها الأساسية بشكل إجمالى.. ولكن ماذا عن الجمعية العمومية للانتخاب أى الناخبين؟
لقد نص القانون على وجوب إنشاء قاعدة بيانات للناخبين يقيد فيها تلقائيا كل من بلغ السن القانونية للانتخاب، وذلك من واقع بيانات الرقم القومى الموجودة بمصلحة الأحوال المدنية.
وبالطبع يجب ألا يكون هناك مانع قانونى لحق الانتخاب مثل أن تكون قد صدرت ضده أحكام نهائية يترتب عليها حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية ومنها هذا الحق «الانتخاب» أو كان قد فصل من عمله لأسباب مخلة بالشرف، وعلى النيابة العامة وجهات العمل المعنية الإبلاغ عن الأحكام أو قرارات الفصل المتعلقة بالناخبين إلى اللجنة العليا ووزارة الداخلية حتى تكون هناك فرصة لتعديل الجداول الانتخابية، ولكن حتى الدعوة للانتخاب لا يجوز إدخال أية تعديلات على قوائم الناخبين.
هذا مع إعطاء الحق لكل ناخب فى إدراج اسمه فى تلك القوائم إذا لم يكن هناك مانع من ذلك أو أهملت الجهة الإدارية فى وضع اسمه أو وضعته خطأ.
أما بالنسبة للعملية الانتخابية.. فالانتخابات العامة يتم تحديد موعدها بقرار من رئيس الجمهورية، وإذا كانت هناك انتخابات تكميلية فيحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة العليا، على أن تصدر القرارات قبل إجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل.. هذا وقد ألزم القانون اللجنة العليا للانتخابات بأخذ رأى- فقط- وزارة الداخلية عند تحديد عدد اللجان الفرعية ومقرراتها مع مراعاة أن تشكل هذه اللجان من رئيس من إحدى الهيئات القضائية ومعه أمين لجنة عضو من بين العاملين المدنيين بالدولة، مع جواز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لا يجاوز ثلاث لجان فى مكان واحد.. كمدرسة أو ناد مثلا.
***
والآن وصلنا إلى عملية الانتخاب نفسها وهنا يعطى القانون الحق للجنة العليا للانتخابات شطب اسم المرشح- لعضوية مجلس الشعب- من قائمة المرشحين فى الدائرة إذا خالف شروط الدعاية الانتخابية، وذلك بطلب من رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى المحكمة الإدارية العليا، وهنا تكون أمام موقفين: الأول أن تصدر المحكمة قرارها بشطب العضو من قائمة المرشحين قبل عملية الاقتراع فى تلك الحالة تستكمل إجراءات الانتخابات فى الدائرة بعد رفع اسم المرشح من القائمة.
والثانية أن تصدر المحكمة قرارها بعد بدء عملية التصويت.. وإذا كان بعدم الشطب فلا مشكلة، أما إذا لم تفصح المحكمة عن قرارها فتستمر عملية التصويت لحين انتهاء المواعيد المقررة، بينما تقوم اللجنة العليا بوقف إعلان النتيجة إذا كان هذا المرشح المخالف حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو دخوله الإعادة مع مرشح آخر، وإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين بقية المرشحين.
أما فيما يتعلق بحق المرشح سواء كان لعضوية مجلس الشعب أو الشورى فى اختيار مندوبين عنه فى لجان الاقتراع، فمن حقه أن يكون له مندوب فى اللجنة العامة (بالمحافظة) ومندوبا فى اللجنة الفرعية وبشرط أن يخطر بذلك كتابة، ولكن إذا بدأت الانتخابات ولم يكتمل عدد المندوبين إلى اثنين- عن المرشحين- يجوز لرئيس اللجنة استكمال العدد من الناخبين الحاضرين فى المكان.
وفى جميع الأحوال يجوز أن تبدأ عملية الانتخاب إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم، أو لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم، مع ملاحظة أن هناك مسئولية على أمين اللجنة بضرورة التوقيع فى كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أدلى برأيه بما يفيد ذلك.
أما بالنسبة لحفظ النظام فى مكان الانتخاب فهذه مسئولية رئيس اللجنة وله فى ذلك طلب معاونة رجال الشرطة، مع ملاحظة أنه لا يجوز لأى من هؤلاء الدخول إلى قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب من رئيس اللجنة وأن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات.
***
تبقى الإشارة إلى أن ما قدمناه سلفا ليس إلا شرحا مبسطا لقانون الانتخابات العامة بعد تعديله، ويبقى أن نشارك جميعا فى أى انتخابات قادمة وأن نحكم ضمائرنا لاختيار الأصلح لخدمة البلاد والعباد.. فمصر مقبلة على مرحلة جديدة فى غاية الأهمية!

الثورة والأغلبية الصامتة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 Klanys11

الفيلسوف الألمانى العظيم «كانط» واحد من فلاسفة عصر التنوير فى أوروبا.. كان يقول عن الثورة إنها حدث ليس له مثيل.. وهى بداية تحول فى التفكير.. ويقوم بها من 5 إلى 10% من الأمة.. والثورة تقاس فاعليتها بمدى اقتناع المزاج العام للأمة أو الكتلة الصامتة أو الأغلبية الصامتة بمبادئها.. فهل اقتنعت الأغلبية الصامتة فى مصر بالثورة.. قد يبدو ذلك فى مشهد الإقبال على الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. ولكن دون ذلك يبدو المشهد خالياً من الاقتناع.. تذكرت كلام «كانط» وأنا اسمع كلمة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حفل تخريج دفعة كلية الشرطة.. عندما خاطب الغالبية الصامتة من شعب مصر العظيم مطالباً إياها بالخروج عن صمتها.. والمشاركة فى بناء الوطن.. وبأمانة أقول إن أصحاب الصوت العالى والأدعياء والأفاقين والمنافقين وراكبى الموجة والانتهازيين ومثقفى كل العصور.. وفصيل يدعى أن مهنته الثورة قد أصبحوا يلعبون كل الأدوار بحثاً عن المغانم.. وما حدث فى الحوار الوطنى من فوضى ليس ببعيد.. نبحث عن الأغلبية الصامتة صاحبة المصلحة الحقيقية فى هذا الوطن وهى الموجودة فى الكفور والنجوع والمحافظات للأسف نجدها تتوارى كما كانت قبل ثورة 25 يناير.. هذه الأغلبية تقف موقف المتفرج رغم أنها لم تعط توكيلاً لأحد ليتحدث باسمها.. عليها الآن أن تتحرك وتستيقظ وتترك السلبية التى وصفت بها من قبل.. وتشارك بالرأى والرؤية والفكر.. فى مستقبل الوطن وتدفعه للأمام.. وإذا تحركت الأغلبية الصامتة فهى قادرة على مواجهة البلطجة.. قادرة على تحقيق الأمن والأمان.. قادرة على دفع عجلة الإنتاج.. فالثورة ثورة شعب بأكمله.. تمثله هذه الأغلبية.. وأنا كلى ثقة أن خروج الأغلبية الصامتة عن صمتها وعزلتها وسلبياتها.. ستوجه الثورة إلى الطريق الصحيح وسيدخل الأدعياء وأصحاب الصوت العالى والفئران إلى الجحور.. ولن يصح إلا الصحيح..!

من يريد نصب «المراجيح» فى ميدان التحرير؟

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 N092

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 71x

نحن نريد المجلس العسكرى.. نحن نريد مجلس حكم مدنيا.. نحن نريد أن يحمى الجيش طلبات ومكتسبات الشعب.. نحن لا نريد أن يكون للجيش دور سياسى.. نحن نريد رئيسا قادما من المؤسسة العسكرية.. نحن نريد رئيسا مدنيا.. الجيش يحمى السلفيين والإخوان.. الجيش «دلّع» الأقباط وكان من اللازم أن يتعامل بقسوة مع الذين واصلوا الاعتصام منهم عند ماسبيرو بعدما دعاهم البابا شنودة لفض الاعتصام فلم يستجيبوا.. ما هذه المتاهة؟! ما هذه الديلما؟! التى يريد كل صاحب مصلحة أن يضع المؤسسة الوحيدة والعمود الفقرى الذى استندت إليه الدولة المصرية فى الأيام والأسابيع والشهور المنقضية منذ يوم 28يناير تحديدا وحتى اللحظة الراهنة ولم تنهر.
لماذا هذا الإصرار على إسقاط صمام الأمان الأخير ضد معادلة الفوضى المطلوبة وإخراج اللاعب الحاكم من اللعبة وتركها مفتوحة للغرماء؟!
-1-
هناك نكات يتداولها المصريون أو الغالبية العظمى منهم الآن تعلن الإحباط والصدمة فى بعض الشعب الذى لم تغيره الثورة.. وكيف تغير الثورة عقولا شاخت على الديماجوجية والجدل العقيم ونفوسا تربى بعضها على الذل والقهر؟ حتى إذا ما جاءتها الفرصة تحولت إلى أنصاف آلهة تمارس عقدها النفسية على عباد الله وتنتقم من معارضيها أشد انتقام وترتكب فى السر ما تهاجمه فى العلن وتلتف على ما تريد تمريره لا لشيء إلا لأنها لا تؤمن بالديمقراطية التى تعلن تأييدها والتسبيح بحمدها الآن تماشيا مع الموضة، هؤلاء بالفعل أعداء الثورة وفلول النظام.
ثم..هل يمكن أن يهزم الفعل الثورى فى 4 أشهر مؤسسة الفساد التى تجذرت خلال سنوات طويلة وتشعبت حتى غطت السماء وصار الفساد من مستلزمات الحياة اليومية يتنفسه الفاسدون كالهواء ويقبله الناس على أنه قدر مقدور؟
حدث خلال الأيام القليلة الماضية أن صحفيا شابا يعمل فى قسم الحوادث بإحدى الجرائد طلب من أمين شرطة الاطلاع على محضر يتعلق بإحدى الجرائم حتى يستطيع كتابة الموضوع المتعلق بالحادث بدقة، فما كان من الأخير إلا أن طلب منه 50 جنيها مقابل أن يطلعه على أوراق المحضر كاملا.. هذا مثال ليس فقط للفساد المالى الذى أدمنته الثعالب الصغيرة من جيش الموظفين البيروقراطيين، ولكنه دليل على أن الثورة لن تستطيع وحدها القضاء على ثقافة الفساد التى تسيطر على عقول الكبار والصغار على حد سواء وتتسع الرقعة لتشمل قطاعا عريضا أكبر بكثير مما يتصور البعض، ومكافحة هذه الثقافة السلبية لا يحتاج إلى تطبيق القوانين بصرامة لردع الفاسدين ولكن يحتاج أيضا إلى خطة آجلة لتربية أجيال جديدة أكثر أمانة وصدقا وكراهية للفساد.
-2-
هل تختلف معى فيما سبق؟! لا أعتقد.. لكن أجزم أن ما سبق له علاقة ما بجمعة الغضب الثانية التى تم الدعوة لانطلاقها يوم 27مايو الحالى (يتزامن هذا مع طباعة المجلة) وقد انتابت الحمى أصحاب الدعوة فوضعوا على صفحتها بـ «فيس بوك» خريطة بالمساجد والكنائس والأماكن العامة التى رشحوها لإطلاق المظاهرات وتوالى صدور بياناتهم الثورية على الصفحة نفسها التى وصل عدد المعجبين بها حتى كتابة هذه السطور حوالى 47ألفا.. وبغض النظر عن التزوير الإلكترونى الذى يمكن أن يتم أو نخدع به أحلام الغر وحتى لو وصل عدد الفانس (المعجبين) 50ألفا أو مائة، فهل يمثل هؤلاء الشعب المصرى؟
قبل أن نجيب نضيف أن الدعوة لجمعة غضب التى صاحبها بعض التحركات من خلال جماعات معارضة شبابية مثل حركة 6أبريل فرع أحمد ماهر وبعض شباب الأحزاب الصغيرة مثل التجمع والغد، رفض المشاركة فيها 12ائتلافا على رأسها الإخوان المسلمون، وائتلاف ثورة مصر الحرة، وتحالف ثوار مصر، والوعى المصرى، وأطلقوا عليها: جمعة الخطر (الأهرام عدد 25مايو).
وما بين ائتلافات مؤيدة وأخرى معارضة يحار المرء: كم ائتلاف فى مصر يتحدث باسم الثورة؟! ومن أعطى واحدا أو أكثر من هذه الائتلافات الحق فى أن يهدد ويتوعد المجلس العسكرى إما تنفيذ مطالبه أو الفوضى؟ ثم ما هى مطالب هؤلاء الذين يدّعون الامتلاك الحصرى للعمل الثورى؟! وينصّبون من أنفسهم قضاة وجلادين بدعوى الدفاع عن الثورة ضد أعدائها وخصومها والثورة المضادة؟.. هذه هى ديكتاتورية الأقلية فى أجلى صورها.
-3-
ثم.. ما هى مطالب الذين دعوا إلى جمعة ثانية للغضب؟ هناك 8 مطالب على صفحتهم الإلكترونية لكن فى الحقيقة هناك مطلب واحد يهمهم تنفيذه من بين كل الطلبات وهو استبدال المجلس العسكرى بمجلس رئاسى مدنى، لأجل تنفيذ أهداف الثورة مع وضع جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يكفل ضمان الحريات، ومرجعيتهم فى هذا ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان(كما قالوا) وأردفوا بين قوسين: (وسوف يتم تحديد أسماء أعضاء كل من المجلس والجمعية فى القريب العاجل إن شاء الله).. لكنهم لم يقولوا لنا من الذى سوف يختار وما هى معاييره وما إذا كانت جموع المصريين موافقة على هذا الطلب وما سوف يتمخض عنه من اختيارات .. وماذا .. وماذا؟
الهدف يا سادة هو الدخول فى متاهة الفوضى التى لن تتحقق إلا بعد إزاحة الجيش من طريق هذا المخطط الشيطانى، بعد أن فشل مخطط الفتنة، ومخطط إيقاع الجيش فى الشعب، أما باقى طلباتهم فتشبه إلى حد كبير الطلبات الفئوية لأنها لن تتحقق بين يوم وليلة، والجيش لا يقف ضدها بأى حال من الأحوال.
ويفاجئنا البند الثامن لأصحاب دعوة الغضب الذين يطالبون فيه بـ «استرجاع» كل أموال الشعب المنهوبة ومحاكمة كل من شارك أو ساهم أو تواطأ فى نهب ثروات البلاد، ويهددون أنه فى حالة التراخى تقوم المحكمة الثورية بتنفيذ أحكام الإعدام شنقا فى الميدان بلا رحمة عبرة لمن يعتبر.
السادة يريدون أن يعلقوا المشانق فى ميدان التحرير، ومن يضمن لهم – إن كانوا مصريين- أن تنجو رقابهم من حلقة الخناق وهذه الدائرة الجهنمية؟ ومن هذا الذى يصر على استلهام النموذج الدموى للثورة الفرنسية؟ ومن ذا الذى يمكن أن يفصل ما بين المذنب والبرىء إذا كان أصحاب دعوة الغضب قد حكموا على كل مؤسسات الدولة بالفساد ومن بينها مؤسسة القضاء؟ ثم لماذا يطلب أصحاب دعوة الغضب من الجيش الإفراج عن المقبوض عليهم من مثيرى الفتنة والشغب والفوضى ثم يمنحون أنفسهم الحق فى تعليق خصومهم فورا على خشبة المشنقة أو الأرجوحة كما يسميها أهل التخصص فى فعل إزهاق الأرواح.
- 4 -
لم يعد يجدى أن ندور فى هذه الدائرة المفرغة، لماذا يصمت الجيش ولديه كثير من المعلومات ينبغى للشعب المصرى أن يعرفها كاملة، وإلى متى التأجيل؟! فمن حق المصريين أن يعرفوا ما كان يدور فى كواليس ثورة 25يناير، الشعب المصرى يريد أن يعرف من الذى مول ومن الذى ضغط ومازال يضغط سياسيا من الخارج لدفع مصر فى اتجاه محدد.. يقضى على كل مظهر من مظاهر إسلامية مصر ليخلق منها مسخا بلا هوية ويخترقها بدعوى الحرية ويدفع بالآخر الذى يتخفى وراء شركات «الأوف شور» والشركات العابرة للقارات ليستولى على اقتصاد مصر ومقدراتها، ويخلق جماعات ضغط تحكمها كما تحكم أمريكا وأوروبا ويجعل منها مطية وفناء خلفيا وكيانا بلا قيمة حقيقية لصالح إسرائيل التى تركّع الآن الرئيس الأمريكى أوباما لأنه تجرأ وطالب بدولة فلسطينية تضمن للفلسطينيين الحق الأدنى فى أراضيهم المحتلة وحقوقهم التاريخية، وما أن نطقها حتى انفجرت فى وجهه قنابل أعضاء الكونجرس الموالين لإسرائيل وجماعات الضغط اليهودية ومؤسسات اليمين المحافظ كل هؤلاء الصهاينة الذين لا يعطل مصالحهم فى مصر - من وجهة نظرهم - إلا مؤسسة الجيش والإسلاميون.
أفيقوا يا مصريين، فهناك من يريد أن يسوقكم معصوبى الأعين إلى المذبح..ويهدد بتعليق كل من يقف ضد المخطط الإمبريالى على المرجيحة فى ميدان التحرير.
أفيقوا يا مصريين وتمسكوا بجيشكم فهو الضامن الوحيد والأخير لأمنكم واستقلالكم وكرامتكم.

أمـــــة فى خطر

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 Na324

القراءة فى المشهد السياسى المصرى حاليا يدعونا إلى رصد مجموعة من التداعيات التى من المحتمل أن تنبئ بكارثة!
ففى واقع الأمر أننا أمام مجمل تحديات فى الشارع المصرى لم نشهدها من قبل ولا يمكن بأى حال من الأحوال إيجاد تفسيرات مقنعة أو مقبولة لها!
الانفلات المجتمعى الذى نعيشه فى كل المواقع أصبح متزايدا، فأنت لا تجد موقعا إلا وبداخله أزمة!
الوقفات الاحتجاجية لا تزال تعترض الحياة اليومية - المطالب الفئوية مازلنا نرصدها كل يوم- الإضرابات المتلاحقة فى مواقع عديدة نتناقل أخبارها مرارًا - واقع الأمر أن الشارع المصرى لا يهدأ، ناهيك عن كوارث الفتن الطائفية بين الحين والآخر وكأن أحدا لا يريد لمصر الهدوء أو الاستقرار!!
وفى الحقيقية وبكل تأكيد نحن أمام مخطط تآمرى يستهدف أمن مصر واستقرارها.. مخطط مدروس بعناية لا يريد لمصر أن تبدأ مرحلة جديدة فى عمرها السياسى والوطنى، مخطط تآمرى يريد أن يحول الثورة إلى «عورة» فى تاريخ مصر السياسى، و«نكبة» فى تاريخها الاجتماعى والاقتصادى!
وكأن هناك من يريدنا أن نترحم على النظام السابق- وهو ما لن يحدث على الإطلاق!
دعونا نواجه هذا الانفلات المجتمعى ونرصد تداعياته ونضع إيدينا على أسبابه المعلنة والخفية، وفى هذا السياق لابد أن نتفق بداية على استباق نظرية المؤامرة قبل كل شىء على رأس قائمة المسببات، فلا أحد يقنعنى أننا لا نعيش مؤامرة واضحة على ثورة يناير- داخليا لا تزال فلول النظام السابق تلعب بأصابع خفية وظاهرة فى المشهد السياسى المصرى، تشعل الأزمات هنا وهناك بين الحين والآخر، فكلما هدأت الأمور نجد اشتعالا قد هب من جديد، فلول النظام السابق ليسوا أعضاء الحزب الوطنى أو رجال جهاز أمن الدولة المنحل فقط، ولكن هناك الآلاف غير هؤلاء الذين استفادوا بكل الطرق غير المشروعة من النظام السابق ويخشون على مكاسبهم من ثورة 25 يناير!
ولنا أن نرصد فى ذلك المؤيدين للرئيس السابق على اليوتيوب والفيس بوك وفجاجة هذا التأييد، وهناك أيضا للأسف دور لبعض الفضائيات التى تشعل الصراع وتزيد من سخونة كل أزمة وتشير إلى اقتراب اشتعال المشهد السياسى فى مصر أو انفجاره! ناهيك عن الدور الذى تلعبه التيارات الدينية فى الصراع على السلطة!.
كل ذلك يحدث فى المشهد السياسى للشارع المصرى خلافا لحالة الانفلات الأمنى التى
لا تنتهى مع غياب التواجد الشرطى الذى يؤمن حياة المواطن ويجعله يشعر بالأمان النفسى؛ ولا أجدنى أقبل أى تفسير على الإطلاق لحالة الانفلات الأمنى الموجودة فى ربوع مصر إلا إذا كان الأمر مقصودا وهذه كارثة بكل المقاييس!
ويضاف إلى المشهد السياسى المتوتر حالة الفزع التى هددت الأمن والأمان النفسى للمواطنين على مدار الأسبوعين الماضيين مع اقتراب جمعة الغضب الثانية وما تواتر عنها من أخبار متلاحقة فى الصحف والفضائيات وعلى مواقع الإنترنت من كونها ثورة ثانية وما صاحبها من تهديدات مجهولة المصدر بإحراق مناطق وسط البلد والقيام بأعمال تخريبية- ثم الأخطر الحديث حول نية الصدام مع الدولة والمؤسسة العسكرية والشرطة!
بلا أدنى شك أن مشهد الانفلات المجتمعى والأمنى- الذى تواكبه أخبار متلاحقة بعضها أحيانا مجهول المصدر تروع المواطنين وتهدد أمن واستقرار البلاد- وكلها أمور تصب فى نظرية المؤامرة والتى لا يمكن باى حال من الأحوال أن نستبعد وجود تيارات تآمرية خارجية على مصر من أطراف بعينها لا تريد لمصر بعد الثورة أن تبدأ مرحلة جديدة من الاستقرار وأن تدور عجلة الإنتاج؛ مما يحقق نموًا اقتصاديًا يوازى متطلبات المواطنين فى حياة كريمة..

وفى نهاية الأمر لا أجدنى استطيع إلا أن أؤكد أن استمرار هذا المشهد السياسى على هذا النحو الذى تشتعل فيه الأزمات ويهدد بالانفجار بين الحين والآخر، سوف يقود البلاد إلى مصير لا يحمد عقباه، فلا جدال أن مصر الآن -أمة فى خطر- تحتاج إلى تكاتف كل الشرفاء وهم بالملايين لصد كل الغارات التآمرية التى تشهدها البلاد ويحتاج أيضًا إلى مساندة الملايين للمجلس العسكرى ودعمه فى كل توجهاته لحماية أمن واستقرار البلاد وهو قادر على ذلك بكل تأكيد.
اللهم بلغت .. اللهم فأشهد..

الشعب يريد الخروج من الدوامة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 N1699

من عجائب المشهد السياسى الراهن المثيرة للقلق - وبعد نحو أربعة أشهر من سقوط النظام السابق وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد لفترة انتقالية - أن الذين صنعوا الثورة وأشعلوا شرارتها الأولى غائبون عن المشهد بل مغيَّبون، بينما كثير من أتباع ذلك النظام وفلول حزبه المنحل والذين كانوا ضد الثورة فى بدايتها أو الذين أمسكوا العصا من منتصفها هم الذين يتصدرون المشهد والحوارات الجارية حول مستقبل مصر، فى نفس الوقت فإن الثورة لا تزال تراوح مكانها وسط مخاوف حقيقية من محاولات للالتفاف عليها وعلى مكتسباتها ومطالبها. هذه المخاوف وتلك العجائب هى التى دفعت بعض شباب الثورة الذين وجهت إليهم الدعوة - على استحياء- للمشاركة فى اجتماعات لجنة الحوار الوطنى برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازى الأسبوع الماضى إلى الاعتراض على حضور بعض رموز النظام السابق وحزبه المنحل وانسحابهم من الجلسة الأولى بعد الفوضى التى سادتها. وسواء كان حضور هذه الفلول بدعوة من اللجنة أو أنهم حضروا دون دعوة وسُمح لهم بدخول القاعة والجلوس فى الصفوف الأولى، فإنه يبقى فى كل الأحوال أن المسئولين عن تنظيم اجتماعات اللجنة فى حالة غيبوبة وطنية وسياسية بقدر ما يعنى ذلك أن الثورة تتعرض لاختراق خطير يمثل تهديداً حقيقياً لها ولمصر كلها. الأمر الآخر هو ضعف تمثيل شباب الثورة فى ذلك الحوار الوطنى، حيث بدا واضحا أنه لم توجه الدعوة إلا إلى عدد قليل، بينما كان أغلب المشاركين من كبار السن من النخب السياسية والحزبية والقانونية، ومع كل التقدير لهم ولخبراتهم الكبيرة والتى لا غنى عنها، إلا أن تغييب أو تهميش شباب الثورة يُعدّ انتقاصاً من دورهم وافتئاتا على حقهم المشروع فى المشاركة الفاعلة فى الحوار الوطنى حول مستقبل مصر بعد الثورة، إذ أنهم من أشعلوا شرارتها الأولى وسقط منهم مئات الشهداء وأصيب وجرح الآلاف، والذين لولا جرأتهم وشجاعتهم وإصرارهم لما ثار الشعب وخرجت الملايين إلى ميدان التحرير وبقية ميادين المدن المصرية لتسقط النظام فى ثمانية عشر يوما. ثم إن هذا الحوار عجيبة فى حد ذاته.. فشل قبل أن يبدأ لأنه يجرى حول عموميات وقضايا افتراضية ومن ثم فإنه بلا جدوى حقيقية، إذ أن ما ينتهى إليه - هذا إن كان قد انتهى إلى شىء - من تصورات فإنه لن يؤخذ بها بالضرورة، باعتبار أن كل القضايا وحلولها مؤجلة إلى ما بعد نهاية المرحلة الانتقالية والانتخابات البرلمانية والرئاسية وإعداد الدستور الجديد وفقاً لترتيبات تدابير نقل السلطة حسبما جاءت فى الإعلان الدستورى، بل إن ما يتم اتخاذه من إجراءات فى الوقت الراهن تصدر بمعزل عن أى حوار وطنى أو تشاور مع القوى السياسية حسبما حدث مؤخراً على سبيل المثال فى إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية.. وفى نفس الوقت فإن غياب بعض القوى والتيارات والحركات والأحزاب السياسية عن الحوار إنما يعنى فى حقيقة الأمر أنه ليس حواراً وطنياً بقدر ما يؤسس حالة من الخلاف الوطنى الذى لا مبرر له فى الظرف الحالى وعلى العكس تماماً من المستهدف. * من عجائب المشهد السياسى أيضاً أن حواراً آخر يجرى بالتوازى مع ذلك الحوار الوطنى وفى وقت واحد تحت عنوان لجنة الوفاق القومى.. مهمتها قراءة ودراسة كل الدساتير المصرية السابقة أى التراث الدستورى بحسب تعبير الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة، ثم وضع تصور أو مسودة للدستور الجديد تسترشد بها الجمعية التأسسية التى ستتولى إعداد الدستور والتى سيختار البرلمان الجديد أعضاءها بعد انتخابه فى شهر سبتمبر المقبل. ولعله ليس سراً أن السبب الحقيقى فى تشكيل لجنة الوفاق هذه والتى لا تختلف عن لجنة الحوار سوى فى وصف الحوار بـ «الوطنى»، ووصف الوفاق بـ «القومى»!.. هو إسناد رئاستها للدكتور يحيى الجمل بعد أن رفضت القوى السياسية رئاسته للجنة الحوار الوطنى!! ولعله لا يخفى أيضاً أن كلا اللجنتين «مكلمة» سياسية والنتيجة أننا نسمع جعجعة ولا نرى طحنا، وحقيقة الأمر أنه لا تفسير حقيقيا لكل هذه الاجتماعات واللجان والحوارات إلا أنها لشغل أوقات فراغ القوى السياسية والحزبية لحين بدء العملية السياسية وإجراء الانتخابات المرتقبة. * أما أم العجائب فى المشهد فهى وبحق حالة الانفلات الأمنى المستمرة بلا موعد محدد لانتهائها مع استمرار لغز غياب الشرطة وهو اللغز الذى لم تقدم السلطات متمثلة فى المجلس العسكرى والحكومة الانتقالية حلا ضرورياً له ولا تفسيرا مقبولا لاستمراره. إن من حقنا أن نتساءل: أين ذهبت أو اختفت قوات الشرطة بأعدادها الكبيرة التى تزيد على ثلاثة أمثال القوات المسلحة؟ ثم هل هذا الاختفاء بتحريض من قيادات وكبار ضباط الشرطة الذين يرفضون استئناف عملهم احتجاجاً على الثورة التى كشفت الممارسات المشينة للشرطة قبل وأثناء الثورة.. أم احتجاجاً عل تقديم بعضهم ووزيرهم للتحقيقات.. محبوسين تمهيداً لمحاكمتهم على جريمة قتل المتظاهرين رغم تباطؤ الإجراءات وتأخر صدور الأحكام التى يترقبها المصريون وأهالى الشهداء؟! لقد أكدت تجربة الشهور الأربعة الأخيرة وحيث توقفت عجلة الإنتاج وتوقفت حركة السياحة الخارجية وتراجعت معدلات التصدير أن الاقتصاد فى خطر وأنه لا خروج من هذا الخطر إلا بعودة الاستقرار، وأنه لا استقرار إلا بعودة الأمن، وأنه لا عودة للأمن إلا بعودة الشرطة بكامل قوتها وقدراتها وأجهزتها، وإذ يُعدّ غيابها حتى الآن واحدة من عجائب المشهد السياسى بعد الثورة! * إن أخطر ما واجهته وتواجهه المرحلة الانتقالية التى بدأت مع تنحى الرئيس المخلوع مساء الحادى عشر من شهبر فبراير الماضى بخلاف خطر الثورة المضادة هو أن السلطة القائمة اعتبرتها مرحلة انتظار لنقل السلطة، بينما اعتبرها الشعب بداية مرحلة جديدة من الضرورى أن يجرى خلالها رد المظالم واستعادة الحقوق المهدرة فوراً وفى أيام معدودات! ذلك كان الخطأ المشترك الذى وقع فيه الطرفان عن غير قصد وعلى النحو الذى تبدّى فى ارتباك السلطة الانتقالية وتشتتها ما بين تأمين وإدارة البلاد وما بين محاولة تلبية المطالب الفئوية، بقدر ما تبدّى أيضاً فى تلك الفوضى الاحتجاجية من غالبية فئات المجتمع تحت مظلة الثورة ومكتسباتها، وهو الخطأ الذى أوقع الجميع فى خلط كبير بين متطلبات مرحلة انتقالية مهمتها تأمين وحماية الثورة حتى يتم تسليمها لسلطة مدنية منتخبة وبين استحقاقات فئات كثيرة مظلومة ومهدرة حقوقها كانت هى ذاتها أسباب قيام الثورة. لقد كان من الضرورى الانتباه مبكراً لتجنب هذا الخلط وذلك الخطأ المشترك من خلال توافق وطنى عام معلن على أن المرحلة الانتقالية فترة إعداد لنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة وأن هذه السلطة المنتخبة هى المنوط بها تحقيق مطالب واستحقاقات الثورة وهى الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ولأن ذلك لم يحدث من البداية، فإن النتيجة هى تلك الحالة الراهنة وحيث يعيش المصريون فى دوامة عبثية. الخروج من هذه الدوامة يتطلب ضرورة الإسراع فى خطوات نقل السلطة إلى رئيس جمهورية وبرلمان منتخبين، ولعله ليس تكراراً التأكيد على ضرورة إعادة ترتيب تدابير نقل السلطة على خلاف ما تضمنه الإعلان الدستورى، وبحيث تبدأ أولاً بإقرار الدستور الجديد ثم انتخاب رئيس الجمهورية ثم انتخاب البرلمان، وهو الترتيب الذى يحظى بتوافق فقهاء الدستور والقانون. * إن البدء بإقرار الدستور هو خير ضمانة لأن يأتى تعبيراً عن إرادة الأمة جميعها ومطالب الثورة، بينما تأخيره لما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية قد يسفر عن دستور يعبّر فقط عن إرادة تيار سياسى معيّن أو قوى سياسية بعينها وذلك هو الخطأ والخطر، وفى نفس الوقت فإنه من غير الديمقراطى ومن غير المنطقى إن لم يكن من غير الدستورى أن تجرى انتخابات البرلمان ثم انتخابات الرئاسة فى غيبة دستور للبلاد.. ينظم ويحدد شكل الدولة وسلطات الرئيس وصلاحيات البرلمان. ثم إنه لا خلاف على أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة حالياً لا توفر الضمانات الكافية لإجراء الانتخابات البرلمانية فى شهر سبتمبر المقبل أى بعد ثلاثة أشهر من الآن، مع ملاحظة أن هذه المدة ليست مهلة كافية للقوى السياسية الجديدة لتشغيل وتنظيم أحزابها وصفوفها لخوض الانتخابات، لذا فإنه من الأوفق إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وبعد إقرار الدستور الجديد. * إن خطوات نقل السلطة وفقاً للترتيب الوارد فى الإعلان الدستورى من شأنها أن تزيد من عجائب المشهد السياسى وأن تزيد من مخاطر الدوامة العبثية الراهنة التى تعيشها مصر حالياً.. بينما الشعب يريد الخروج من هذه الدوامة. * أما التحقيقات والمحاكمات الجارية مع رئيس النظام السابق وأسرته ورجاله وأتباعه فتلك دوامة أخرى لها حديث آخر.

مصر الثورة.. شعب وجيش

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 N060_2

رغم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لديه من الأعباء الكبرى فى هذه الظروف الدقيقة التى تمر بها مصر، بما يستوجب أن نقف جميعاً وقفة رجل واحد خلفه حتى يتسنى له أداء مهمته التاريخية على أكمل وجه فى إدارة شئون البلاد.
ولكننا بين الحين والآخر يخرج من بيننا - على قلتهم عددا وضآلتهم حجماً - من يتعمد إعاقة ما نأمله من تخطى هذه المرحلة الانتقالية لنبدأ معاً فى إعادة بناء مصر على اختلاف الأصعدة.. اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بما يهيئ لنا وللأجيال القادمة مستقبلاً زاهراً يتكافأ ولما لمصر من مكانة رائدة ليست على مستوى عالمنا العربى فحسب، إنما يتجاوز ذلك إلى نطاق دولى لما يعرفه العالم عن مصر كدولة صاحبة حضارة ضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ على مدى آلاف السنين، ولم يكن البيان الأخير للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا دقاً لأجراس الحذر من المساس بهذا الكيان التاريخى «الجيش المصرى» والذى نتيه به فخراً واعتزازاً لمواقف مشهودة يحملها لنا التاريخ وتتبدى آخر حلقاته المشرفة فى وقفته الصلبة دعما لثورة الخامس والعشرين من يناير والدور الأهم فى نجاحها ولنا المثل الواضح فى ثورات العالم العربى فى اليمن وليبيا وسوريا والتى مازال ثوارها يناضلون من أجل الوصول لنقطة النجاح التى حظيت بها الثورة المصرية فى ثمانية عشر يوما فقط فهل كان ذلك سيتحقق دون موقف الجيش المساند والداعم للثورة؟.. وإذا كان بعض من يغرر بهم لم يدركوا بعد أن القوات المسلحة المصرية قد حملت إلينا هذا النجاح فى ذات الوقت الذى تحالفت جيوش عربية فى دول عربية ثائرة مع أنظمتها المستبدة وكان ذلك هو السر الذى يكمن خلفه سقوط آلاف الشهداء دون أن يتحقق هدف ثوراتهم فى لحظة نجاح باهرة كما تحققت أهداف ثورتنا المصرية المظفرة بدعم كل المصريين جيشا وشعباً، فهل بعد ذلك نحتاج إلى دليل يقطع بولاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وانحيازه الدائم إلى الشعب المصرى الذى انبثقت هذه القوات المسلحة من بين صفوفه آباء وأبناء وأحفاداً..؟! ولذلك فإننا بدورنا نحذر بشدة كل من تسول له نفسه أن يصنع عن عمد أو طيش أو غواية دسائس للوقيعة بين الشعب المصرى وجيشه فإننا نقول له خسئت وخابت مقاصدك.. وأعتقد جازما أن هذه العلاقة الوثيقة والثقة الغالية المتبادلة بين الجيش والشعب أكبر من أية فرية أو أى اختلاق كاذب يستهدف أمن مصر واستقرارها، حيث يستغل بعض من ذوى النفوس الضعيفة هذه الأجواء الثورية للإيحاء بالإفك والبهتان بأن النظام السابق مازال به رجاله الذين يحيكون المؤامرات للنيل من الثورة وعرقلة مسيرتها وقد يكون الأمر كذلك - على قلته وضعفه - ولكن الوحدة الأبدية بين الجيش والشعب سوف تظل كالطود الراسخ يحمى الثورة ويكمل نجاحها حتى نهاية الطريق وفق ما نأمله لها ونتمنى.. وإذا كانت ثمة اختلافات فى وجهات النظر بين الجيش وبعض شباب الثورة ممن يتعجلون الأمور قلقا مشروعا عليها فإن من هم ذوو قصد حسن ولكن ذلك لا يمنعنا فى نفس الوقت من التوجس خشية استغلال ذلك من بعض من يضمر شرا للثورة ببث بعض الغيوم التى قد تكتنف أجواء العلاقة بين الشعب وقواته المسلحة ولكنها ما تلبث أن تندثر بفعل المشاعر الايجابية المتبادلة بينهما، وقد جاءت فى الأسابيع الماضية فعاليات بعض المنتديات التفاعلية كالحوار الوطنى الذى ترأس جلسته الأولى د. يحيى الجمل وقد شابها أخطاء تنظيمية هيأت الفرصة للانتقاد، خاصة حينما ضمت قائمة الحضور بعضا من رموز النظام البائد مما أحدث رفضا قاطعا كانت نتيجته الفورية فشل هذا الحوار من جلسته الأولى واستبدال إدارته بأخرى جديدة برئاسة د.عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق لتنعقد جلسة جديدة وللأسف الشديد فقد حملت هذه الجلسة كل أخطاء الجلسة الأولى حتى ظن البعض أن هذا الإصرار على الفشل هو قصد متعمد. وتصاعدت حدة الانتقادات لتشمل الجميع بلا استثناء وفى مقدمتهم فلول النظام فى محاولة يائسة لإجهاض الثورة مما دعا شباب الثورة على اختلاف ائتلافاتهم لمقاطعة الجلسات التالية وقد تضامنت معهم بعض القوى السياسية الفاعلة فى المجتمع المصرى.
وما حدث فى الحوار الوطنى حدث مثيله فى الحوار القومى الذى يؤسس بفعالياته إلى آراء استشارية لصياغة الدستور الجديد.. ومن المؤسف أن مشادات كلامية حدثت بين فقهاء القانون الدستورى وصلت ببعضها إلى درك أسفل فى أسلوب التحاور ممن يظن بهم الترفع فوق الصغائر والغيرة المهنية. وهنا فى ظل هذه الأجواء غير الصحية انتهى الجميع إلى حقيقة واقعة وهى أن هذه الحوارات التى لا هى وطنية ولا قومية بل كانت فرصة لتضييع الوقت والجهد وكلاهما مطلوب بشدة فى هذه المرحلة الانتقالية، وبعد أن انتهت هذه الحوارات بقيت منها ذوابعها ومن أبرزها ذلك المناخ الذى انتشرت من خلاله الشائعات المضللة والتى تضر ضررا بالغا بأمن الوطن، ولذلك نهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ألا يعبأ بمثل هذه الأباطيل ويسير قدما فيما عقد العزم عليه بدعمه المتواصل للثورة المصرية الرائعة والوصول بها إلى بر الأمان ومن خلفه الشعب المصرى الذى يكن لجيشنا كل الاحترام وقبلها الحب والعرفان.. وعاشت مصر حرة أبية وعاشت قواتها المسلحة درعنا الواقية وحصننا الحصين.

موازنة الثورة .. .. العين بصيرة والإيد قصيرة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 Rmnd

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 54

إعادة هيكلة أبواب الموازنة العامة .. وضع خطة مرحلية لمواجهة العجز .. وتحقيق الحد الأدنى المقبول من مطالب ثورة 25 يناير .. مواصلة السعى قدما فيما يتعلق بالشفافية .. زيادة الخطة الاستثمارية بما تزيد قدرة الدولة على لعب دور أكثر فاعلية فى السوق .. وتعظيم الاستفادة من كافة صور الدعم الأجنبى للاقتصاد القومى سواء المادى أو الفنى .. تعظيم دور المحليات والمجتمع المدنى فى وضع الموازنة والرقابة على تنفيذ بنودها.. ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة .. ، وأخيرا، السعى لبذل كل الجهد لتعبئة الموارد المحلية لزيادة الإيرادات قبل الالتجاء إلى الاستدانة من الخارج..
هكذا جاءت آمال وطموحات ومطالب خبراء الاقتصاد المرتبطة بموازنة 2011/ 2012 أو موازنة الثورة كما يحلو للبعض تسميتها.. فهل يمكن أن تضع الحكومة هذه المطالبات فى اعتباراتها؟ وما مدى إمكانية أن تسفر الحوارات المجتمعية عن موازنة سهلة بلا ألغاز يصعب على المتخصص فهمها؟ ولماذا لا تكون الموازنة شارحة شفافة توضح على وجه التفصيل، من أين تأتى موارد الدولة، وفى أى الوجوه تنفق؟!
فالموازنة العامة – وفقا للدكتور عبد الله شحاتة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة - هى تقدير للإيرادات والنفقات المستقبلية خلال فترة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة، وهى أيضا كما يعرفها قانون الموازنة رقم 53 لسنة 1973 والمعدل بالقانون 87 لسنة 2005 عبارة عن «البرنامج المالى السنوى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التى تضعها الدولة من أجل تحقيق أهدافها المتعددة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية».
إعداد الموازنة
ويقول د. شحاتة إن الموازنة العامة للدولة تمر بأربع مراحل، أولها، الإعداد، وتبدأ خلالها وزارة المالية فى تقدير اعتمادات الجهات المختلفة فى ضوء الموارد المتاحة، ثم تأتى المرحلة الثانية، وهى اعتماد الموازنة، وذلك بعد الموافقة على هيكل الاعتمادات الخاصة بالجهات المختلفة داخل اللجان التشريعية يتم عرض الموازنة على الجهة التشريعية - يمثلها الآن المجلس العسكرى- لمناقشتها وإصدارها فى قانون ربط الموازنة.
ويضيف أن المرحلة الثالثة هى التنفيذ، حيث تبدأ كل جهة من جهات الموازنة مع بداية السنة المالية فى تنفيذ برامج الإنفاق المختلفة فى ضوء الاعتمادات المخصصة لها وفقا لقانون الموازنة، وأثناء التنفيذ يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بمتابعة وتقييم نتائج تنفيذ موازنات الجهات المختلفة وإعداد تقارير مالية بشأنها فى نهاية السنة، لتأنى المرحلة الرابعة وهى تدقيق ومراجعة التنفيذ وإعداد الحساب الختامى، الذى يبين ما أسفرت عنه نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة.
ويؤكد د. عبد الله شحاتة أنه بعد ثورة «25 يناير» أصبحت الحاجة ماسة لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة على نحو يضمن المزيد من مشاركة المجتمعات المحلية؛ بما يحقق مصالحها بالتحول إلى النظام اللامركزية فى تقديم الخدمات العامة ووضع نظام قوى للرقابة والمتابعة من قبل المجالس الشعبية يحد من سطوة العوامل السياسية على تخصص الموارد بالموازنة، لافتا إلى أنه من المهم اتخاذ اجراءات لمحاربة الفساد على المستوى المركزى والمحلى، مع وضع نظام قائم على الشفافية لمشتريات الحكومية.
وينصح بأن يتم العمل فى العام 2011 /2012 بالموازنة الحالية لما يمكن أن يترتب على وضع موازنة جديدة من زيادة فى العجز والدين العام، لذا فإنه من الأفضل العمل بموازنة عام «2010 -2011»، ولا مانع من إدخال بعض التعديلات عليه بزيادة المخصص لأحد القطاعات باعتماد دعم إضافى بموافقة المجلس العسكرى، رافضا كل المزاعم التى تذهب إلى أن مصر تواجه خطر الافلاس المالى، لما يمتلكه الاقتصاد الوطنى من قدرات وامكانيات تمكنه من تجاوز الأزمة الحالية، وذلك بالسعى الجاد لزيادة نسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلى، وذلك من خلال تطبيق مبدأ التصاعد الضريبى وإصلاح المنظومة الإدارية للنظام الضريبى لزيادة الكفاءة ومحاربة الفساد.
التمويل الآمن
ومن جانبه، يؤكد د. صلاح الجندى أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة خطيرة لذلك لابد أن تخرج موازنة هذا العام المالى «موازنة الثورة» بنكهة خاصة غير كل ما سبقها من موازنات، مشيرا إلى أن الأزمة هنا تكمن فى التزايد المستمر فى جانب الاحتياجات (النفقات) فى مقابل تراجع الإيرادات نتيجة الظروف الراهنة، وبالتالى فإن الاستجابة لهذه المطالب بدون وضع خطط جادة لتدبير التمويل الآمن يعنى المزيد من العجز فى الموازنة والالتجاء إلى الاستدانة لسد هذا العجز وهذا أمر فى منتهى الخطورة.
ويوضح أن الأمر يحتاج إلى جهد مضاعف من الحكومة لتعبئة الجهود المحلية لزيادة الإيرادات بكل السبل المتاحة فلا مانع من مواصلة السعى لتحصيل نحو 43 مليار جنيه متأخرات ضريبية، فضلا عن 60 مليار أخرى هى المهدر من الحصيلة نتيجة التهرب الضريبي، ليس هذا فحسب بل ينبغى على الحكومة أيضا أن تتحرك للانتهاء من مراجعة عقود تصدير الغاز الطبيعى وإعادة الاستقرار والأمن المجتمعى لإعادة السياحة إلى معدلات تفوق المعدلات التى كانت عليها قبل الثورة.
ويقول د. الجندى إنه من الضرورى تعظيم الاستفادة من المناخ الدولى المناصر للثورة والداعم للاقتصاد المصرى وذلك بالسعى قدما لزيادة حصيلة المنح المقدمة لمصر وتحقيق أقصى استفادة منها، علاوة على التفاوض الجاد مع الشراكاء الاقتصاديين من البلدان الغربية لايجاد حل لمشكلة الديون للتخلص من أعباءها الثقيلة، وذلك بإقناع الدائنين بمبادله الديون وعقد اتفاقيات لجهات التمويل الدولية للحصول على قروض ميسرة تسدد على فترات طويلة الأجل.
ويضيف أنه لابد من إقناع المستثمر الأجنبى بأن السوق المصرى سوق جاذبة لدفعهم على الدخول باستثماراتهم للسوق لتأسيس المزيد من المشروعات لتشغيل الشباب الذى يعانى البطالة، لافتا إلى أنه يتخوف من زيادة سعر الضريبة بشكل مغالى فيه وفرض ضرائب على تعاملات البورصة لما يمكن أن يكون لهذه الإجراءات من آثار سلبية على مستويات التشغيل والقدرة على جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق، إلا أنه لا يمانع زيادة سعر الضريبة تصاعديا لتكون فى أقصاها 25%.
ويوضح الجندى أن زيادة عجز الموازنة إلى 10% كما أعلن وزارة المالية أمر أقبله ما دامت الوزارة لديها سيناريوهات جادة لمواجهة هذا العجز على المدى المتوسط والطويل، فلا داع للقلق من وجود 180 مليار عجز مادامت أن الوزارة ستعلن استراتيجية جادة لمواجهة هذا العجز، مطالبا الحكومة بإعادة فتح الباب للشرفاء من رجال الأعمال للعودة بقوة إلى السوق، الذى شابه ممارسات إجرامية دفعت من من هؤلاء الشرفاء للخروج، خاصة أن القطاع الخاص يمثل 70% من الاقتصاد.
مصر بلا فقر
فيما أكد الدكتور مختار الشريف - الخبير الاقتصادى – أن الحكومة مطالبة فى موازنة الثورة أن تضع فى اعتبارها عدة اعتبارات، أولها، محاربة الفقر بزيادة حجم الدعم والحرص على إيصاله لمستحقيه وتطوير العشوائيات، وثانيها، زيادة معدلات التشغيل فى الاقتصاد المصرى بزيادة المخصص فى الموازنة للخطة الاستثمارية للتوسع فى المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل للعاطلين وذلك بما يخدم قضية زيادة الانتاج المحلى وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية وتحويلها من عالة إلى طاقة فاعلة بالمجتمع.
ووصف مبادرة الحكومة المتمثلة فى برنامج «مصر بلا فقر» الملحق بالموازنة بأنها بادرة طيبة وأحد أهم إفرازات الثورة، لكنه شكك فى قدرة الحكومة على تنفيذ ما أعلنت عنه بشكل منهجى لعدم وجود دراسات جادة حول قضية الفقر فى مصر، مما يجعل من تنفيذ هذا البرنامج أمر قد يشوبه بعض العشوائية، مشددا على ضرورة أن يبدأ تنفيذ هذا البرنامج بعمل حصر دقيق وشامل للفقراء.
وينصح الشريف بضرورة إدارة الاقتصاد المصرى برؤية شاملة تحقق الأهداف العامة، التى حددتها الثورة فى «الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة»، مما يستوجب تغيير نمط إدارة الجزر المنعزلة التى كان يدار بها الاقتصاد فى السابق، مطالبا بضرورة الاهتمام بقضية الانتاج بدون الدخول فى دوامة زيادة العجز فى الموازنة وما يستتبعها من زيادة فى الدين العام، وإن كان زيادة الانتاج هو الضمانة الأكيدة لزيادة الايرادات، فالأمر يستوجب تنمية موارد الدولة السيادية كالسياحة والاستثمارات الاجنبية وإيرادات قناة السويس مع ضرورة تحسين المناخ الاقتصادى واستعادة الحياة الطبيعية، حتى لا يتفاقم العجز فى الميزان التجارى.
الاحتياطى النقدى
ويرى د. على حافظ منصور أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنه فى الوقت الذى تلهث فيه وزارة المالية للايفاء بمطالبات وحاجات المواطنين تصطدم مساعيها بالتراجع الذى يعانيه قطاع الايرادات مما يضطرها للاستدانة أو الانفاق من الاحتياطى النقدى المتوفر لدى البنك المركزي، وبالتالى فإن الوصول إلى موازنة عامة للعام المالى 2011/ 2012 تحقق هذه الحاجات والمطالبات بأقل تكلفة ممكنة هو التحدى الذى يجب أن تدركه وزارة المالية.
ويشير إلى أن إدراك هذا التحدى يستوجب من وزارة المالية أن تكون حريصة على المكاشفة والمصارحة الجماهيرية بعرض الموازنة على كل الأطياف والتيارات السياسية والمدنية لعرض القضية بمنتهى الوضوح والشفافية لحوار عام يستهدف الاتفاق على أنسب الآليات التى يمكن من خلالها زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات بما لا يضر بالاقتصاد المصرى، موضحا أنه من خلال هذه المكاشفة يمكن تحقيق المزيد الإيرادات عبر التعبئة المحلية، التى يمكن من خلالها تمويل المزيد من الأنشطة التى تستهدفها الموازنة العامة، بأقل مخاطر ممكنة.
ويشدد د. على منصور على أنه لا يوجد أبدا ما يمنع مناقشة فكرة زيادة سعر الضريبة أو الالتجاء إلى تطبيق ضريبة تصاعدية بما يترتب علييه زيادة فى الحصيلة الضريبية، خاصة أنه من الممكن أن تستخدم الضرائب كأداة لإعادة توزيع الثروة بين فئة الأغنياء وفئة الفقراء، مطالبا بضرورة عرض مثل هذه الأمور فى حوارات عامة حتى يتم التوصل إلى نتائج تم التوافق عليها مجتمعيا، ولكى لا يترتب على زيادة الضرائب هروب الاستثمارات.
ويخلص إلى أنه من المهم أيضا فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى يعانيها الاقتصاد أن يتم تفعيل قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ليكون السبيل لتحقيق المزيد من التشغيل لزياده معدلات النمو وتخفيف العبء على عاتق الموازنة، مطالبا وزارة المالية بالسعى الجاد لضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة خاصة أن بعض التقديرات تذهب إلى أن أرصدتها تبلغ 500 مليار جنيه.
المطالب الجماهيرية
وبدوره، يرى الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد معهد البحوث والدراسات بأكاديمة السادات أن موازنة الثورة تعكس مطالب الثورة المتمثلة فى زيادة الأجور وتحقيق العدالة فى الأجور على المستوى الحكومي، وذلك بما تنطوى عليه هذه المنظومة من تشوهات، لافتا إلى أنه من المهم أن يتم تحديد حد أدنى وأقصى للأجور لتكون هذه الموازنة معبرة عن المطالب الجماهيرية الخاصة بالتشغيل والتوظيف وذلك بزيادة البرنامج الاستثمارى فى الموازنة وزيادة الاستثمارات فى قطاعات التنمية البشرية.
ويشدد على ضرورة إعادة النظر فى مخصصات الدعم التى تمثل الجزء الأعظم من الموازنة وذلك باتخاذ قرار جرئ حيال دعم الطاقة الذى يستفيد منه أصحاب المصانع ولا يحقق أدنى استفادة للمجتمع فضلا عن ترشيد الدعم المخصص للسلع التنموينية ورغيف العيش بالبحث عن آليات أكثر رشادة لكى تحقق هذه المليارات الهدف المنشود منها، مشيرا إلى أنه من الضرورى أيضا الاتفاق على علاج للاختلالات الهيكلية التى يعانيها الاقتصاد بتحويل الدين إلى ديون بآجال طويلة يتم سدادها وفقا لخطط معدة جيدا.
ويؤكد الدكتور أشرف العربى مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولى أن حجم الاستثمارات الإجمالية بخطة التنمية 2011/2012 تبلغ 233 مليار جنيه، بانخفاض قدره 23 مليار جنيه عن خطة العام 2010 / 2011، لافتا إلى أن خطة التنمية للعام الجديد تستهدف تحقيق معدل نمو حوالى 3%، وأنها تتضمن 40 مليار جنيه استثمارات حكومية توظف فى دعم التنمية البشرية فى التعليم والبحث العلمى والصحة والزراعة.
وأوضح أن الخطة الجديدة أعطت أولوية لمجالى التعليم قبل الجامعى والبحث العلمي، حيث زادت الاستثمارات المخصصة لهما بما يفوق 30% العام السابق، كما زادت الاستثمارات المخصصة لقطاع الزراعة بأكثر من 40 % عن ما هو مقرر خلال الخطة السابقة، مشيرا إلى أن نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الإجمالية يستأثر بحوالى 55 % مقابل أكثر من 65 % خلال خطة عام 2010 /2011، وأن خطة العام الجديد هى تفعيل لمبدأ التخطيط بالمشاركة مع كآفة أطياف المجتمع لوضع أولويات لتوظيف الاستثمارات بما يحقق الهدف العام وهو التنمية البشرية.
رؤية الحكومة
أما الدكتور سمير رضوان وزير المالية فأكد أن احداث الثورة والاعتصامات والمطالب الفئوية وتوقف عجلة الاقتصاد نتج عنها ارتفاع فى عجز الموازنة العامة من 7.9% ثم إلى 8.4% ثم إلى 9.2%، وأنه من المتوقع أن يبلغ فى الموازنة الجديدة بين 10% إلى 11%، وأن حجم الضغط على الموازنة العامة الحالية لتلبية المطالب الفئوية بلغ 7 مليارات جنيه، وأن معدل النمو المتوقع هذا العام يبلغ 2.6% يرتفع العام القادم إلى ما بين 3% إلى 4%.
وتوقع وزير المالية خلال افتتاحه ندوة «دور السياسة المالية فى مواجهة الأزمات الاقتصادية» أن يبلغ إجمالى الانفاق فى الموازنة الجديدة نحو 540 مليار بعجز يتراوح بين 155 و185 مليار جنيه، تمثل 9.9% من إجمالى الناتج القومى، وقال إن أهم الملامح الأساسية للموازنة الجديدة تتضمن زيادة الانفاق على التنمية البشرية وقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل وستزيد مخصصاتها بنحو 20 مليار جنيه فى الموازنة العامة والاستثمارية، وإصلاح هيكل الأجور الذى كان يتسم بالفوضى العارمة وعدم الكفاءة وعدم العدالة مشيرا إلى أنه سيتم وضع حلول مبتكرة تمنع الانحياز للقطاع العام أو القطاع الإدارى للدولة على حساب القطاع الخاص وبدون ان يؤثر ذلك على ثوابت السياسة المالية.
وأضاف أن الموازنة تنطوى أيضا على إصلاح النظام الضريبى فى مصر واعادة النظر فى قوانين الضرائب العقارية والدخل والدمغة والمبيعات بما يحقق العدالة الاجتماعية والضريبية وإخضاع أنشطة جديدة للضريبة مثل فرض الضريبة على عمليات تسقيع الأراضى وتخصيص حصيلة الضريبة العقارية لخدمة المجتمع المحلى بالمحافظات، وإنشاء صندوق خاص لمواجهة البطالة بتمويل 2 مليار جنيه لإعادة التدريب والتشغيل يمنح تعويض بطالة للخريجين الجدد لمدة 6 شهور مع ربط هذا التعويض بعملية التدريب، التى يجتازها الخريج.
وأشار د. رضوان إلى أنه هناك برامج أخرى سيتم تنفيذها خارج الموازنة العامة وسيتم تمويلها من قروض ومنح خارجية، ومن بينها برنامج الإسكان منخفض التكاليف، الذى سيتم تنفيذه على مدار 5 سنوات، ويشمل إنشاء مليون وحدة سكنية بمعدل 200 ألف وحدة سنويا، فضلا عن برنامج «مصر بلا فقر» لمحاربة الفقر فى القرى والمحافظات المختلفة تتضمن تخصيص بنك يتولى مواجهة حالات الفقر وتقديم الخدمات للفقراء لتحسين مستوى معيشتهم.

أنا ثورى وجوز خالتى ثورى !

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 S1798

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 57

كل من عدى على ميدان التحرير اعتبر نفسه من الثوار.. بل الراعى الرسمى لثورة 25 يناير دون سواه.. وغيره هو «مضاد ابن مضادة ابن فلولى».. وكل من عاش أو تنفس أو قال كلمة عن مبارك هو تابع للنظام ويجب ضربه بالشبشب.. بالقرب من مقر الحزب الوطنى المحروق وأخشى ما أخشاه أن نجد «الثورية» وظيفة لأكل العيش.. بعد أن تعددت الائتلافات والتجمعات والجهات الثورية منها ما هو شبابى وما هو عواجيزى.
طبيعى أن تتحول الثورة إلى اسم قناة تليفزيونية أو جريدة.. لكنك ستجدها أيضا لافتة فوق محل كشرى أو ترزى حريمى أو عجلاتى.
وقد سألوا الفنانة الفرعة الست زهرة عن موقفها وقد هاجمت ثوار التحرير وكان هذا مسجلا بالصوت والصورة.. فقالت إنها كانت مجبرة على هذا أو مش فاهمة.. وهى تحب الثورة موت بدليل إن مسلسلها الجديد تلعب فيه دور «راقصة ثورية» تحب تاجر مخدرات ثم تضحك عليه وتقرطسه وتحب ضابط مباحث أى تحب الحكومة.. وبالتالى فإنها تحب الشعب، وبناء عليه لأن الثورة عملها الشعب، فهى ثورية خاصة إن ابن أختها كان فى ميدان التحرير.
وأقسمت أخرى أنها كانت تنزل إلى الميدان «منتقبة» حتى تتمتع بثورتها دون أن يهجم عليها الجمهور ويلتقط الصور معها وتفسد الثورة..
وقال ممثل نص كم إنه أيضا كان ينزل متنكرا على هيئة زجاجة مولوتوف وبما إن الكلام سهل، فإن فنجرة الحنك ترتفع معدلاتها هذه الأيام، وقريبا سنرى لكل مواطن حزبه الخاص، وبعدها سنجد أننا أمام 85 مليون مرشح لرئاسة الجمهورية وكلهم يبحثون عن مواطن ينتخبهم، ولا تندهش إذا وجدت كل مرشح يقف فى إشارات المرور يطلب منك توقيعك لتأييده.. مقابل «باكو نعناع».. وسلم على الثورة وأسمع أغنية «العنب.. العنب..» باعتبارها من أغانى الثورة.
مهرجانات إيه.. كفايه اللى أحنا فيه!
بعد إلغاء مهرجان السينما لظروف البلد.. من المنتظر إلغاء مهرجانات أخرى فنية.. والحقيقة إن بلادنا الآن فيها من المهرجانات مايكفى وزيادة.. عندك مثلا:
* * مهرجان «الشجار» الوطنى
الذى تتحاور فيه القوى السياسية المختلفة «بالنبوت».. و«اللسان».. والكبد والكلاوى.
* * مهرجان الفوضى والهرجلة
برعاية منظمة بلطجة بلا حدود.. فالباعة السريحة احتلوا الشوارع فى كرنفال كبير فأغلقوا الطرق على الرايح والجاى.. وزرعوا أكشاكهم على الأرصفة وأخذوا الكهرباء على حساب حكومة الثورة من أعمدة الانارة.. وبإشراف أقسام الشرطة التى تؤمن لهذا المهرجان النجاح الدائم واحتفالا بهذا المهرجان الذى امتد إلى كل المدن.. قررت إدارة مترو الانفاق المشاركة فيها بتوزيع السجائر السوبر على الركاب والسادة الموظفين وأن تشارك المحطات باستقبال الباعة فى صورة تؤكد تلاحم الجميع فى هذا المهرجان الفريد.
* * مهرجان بلاغ لكل مواطن
وفيه تحتفل النيابة الادارية بوصولها إلى رقم 50 ألف بلاغ لإهدار المال العام قد تلقتها مؤخرًا واقترح بخصوص هذا المهرجان أن يشارك فيه «جهاز الكسب غير المشروع».. وأن يتم فيه «إختيار أفضل حرامى»..!!
* * المعرض الأول للسلاح الأبيض والدفاع عن النفس
وهو يقام لكى يواكب عملية انتشار الأسلحة الخفيفة والثقيلة والنص نص.. فى المجتمع بشكل لافت، وقد شوهد أحد المشاركين فى المعرض يطلب من أقاربه فى البلد الريفى الذى ينتمى إليه «3حتت آلى».. مع بابا غنوج وسلطة طحينة!
مليونية الأجنة والشاكوش والمحراث!
طالب مواطن غلبان لم يمر فى حياته على ميدان التحرير أو شارك فى مظاهرة فئوية نهائيا.. طالب ولأول مرة بإقامة مليونية للأجنة والشاكوش والمحراث، يدعو من خلالها إلى الشغل حتى لايصبح التسول أكبر صناعة استراتيجية يعيش عليها السواد لاأعظم من الناس وبعد أن توقف إنتاجنا فى الفترة الأخيرة على «لوك لوك».. وهى صناعة تعتمد على مادة الرغى الخام التى يتم استخراجها من كل فم.. حتى أصبحنا الدولة الأولى عالميا فى هذا المجال بلا منافس.
وأكد المواطن الغلبان أنه لايعرف الفرق بين حزب العدالة.. ولا حزب الظلم وكل ما يعرفه أن حسنى مبارك مشى وطلع على المعاش رغم أنفه.. ويتم علاجه حاليا على نفقة الدولة أو عن طريق التأمين الصحى!
مداخلة
* ومعانا اتصال تليفونى ونقول: آلو.. مين بيتكلم؟
* * أخوكم برهوم من اليمن!
* أهلا وسهلا.. وياترى حضرتك من الثوار ولا من أنصار الرئيس على عبدالله صالح؟
* * الحقيقة أنا لا مع الثوار.. ولا مع الرئيس!
* إزاى يعنى.. هو حضرتك مش عايش فى اليمن؟
* * عايش وعارفها زنجه زنجه فى عدن وتعز وصنعاء والحديدية.
* طيب عارف إيه اللى بيحصل فى البلد عندك؟
* * عارف طبعا.. وشايف الناس طول النهار فى الشارع.. دول رايحين.. ودول جايين!
* كويس قوى.. أنت مع اللى الرايحين أو مع الجايين؟
* * لا.. أنا مع الواقفين؟
* ممكن أسأل حضرتك هما واقفين فين؟
* * واقفين جنب الحيط!
* مش فاهم قصدك..
* * يا استاذ.. هو أنا باتكلم انجليزى!
* لا بس يجوز أنا اللى باسمع صينى.. ومع ذلك ممكن أعرف اللى واقفين بيعملوا ايه؟ وأنا آسف فى السؤال!
* * وآسف ليه.. واقفين نشوف حد معاه قلم عشان الرئيس عبدالله صالح يوقع بيه اتفاقيه دول الخليج.. ما هو ماعرفش يمضى عشان كده!

.. ونـجيب جبرائيل يرد:التنصير ليس جريمة.. ونبيه الوحش غاوى مشاكل

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 N307

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 24

قال إن التنصير ليس جريمة حتى تكون له عقوبة فى القانون وأن بعض الكنائس تدعو للتبشير بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن أوكار التنصير مسلسل من إخراج نبيه الوحش، وإن حصول المتحولين إلى المسيحية على 130 ألف جنيه شائعة تحتاج إلى دليل، وأن سقوط الجنسية عن موريس صادق قابل للطعن.
وأضاف المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ووكيل مؤسسى حزب الاتحاد المصرى: أنا أول من اعترض على بابا الفاتيكان بعد هجومه على الإسلام وأول من تصدى للمخرج الهولندى صاحب فيلم فتنة المسىء للرسول، وحذرت القس توك جون من الإقدام على حرق المصحف الشريف، ورفضت الإقامة فى أمريكا حتى أستمر فى خدمة بلدى.
وتابع: تعرضت للقتل أكثر من مرة بسبب دفاعى عن المواطنة، ورفضت الانضمام إلى حزب ساويرس حتى لا تتكرر أحزاب المال والسلطة وأدعو إلى إنشاء وزارة للمصريين المغتربين للاستفادة من أموالهم وخبراتهم.
وقال: سأعطى صوتى لعمرو موسى لأنه صاحب خبرات دولية واسعة.
كثير من التفاصيل فى نص الحوار التالى:
* المستشار نجيب جبرائيل .. فى البداية أنت متهم بأنك قائد لواء التنصير فى مصر ؟
** هذا اتهام لاأساس له من الصحة لأن التنصير له قواعد روحية ونصوص دينية يعرفها رجل الدين، وأنا لست كذلك، أنا رجل قانون أدافع عن حقوق الإنسان أياً كانت ديانته أو نوعه.
* معنى هذا أن التنصير يتم فى الكنائس وليس عن طريق الأشخاص؟
** الكنيسة القبطية لاتجبر أحداً على التنصير ولا تدعو إليه ويكفيها المشاكل الملقاة على عائقها.
* فمن الذى يدعو إليه إذن؟
** توجد بعض الدعوات التى تقوم بها بعض الكنائس الإنجيلية.
* وما هى عقوبة من يدعو إلى التنصير أو التبشير؟
** التنصير ليس جريمة حتى تكون له عقوبة فى القانون، التبشير يتم بالحكمة والموعظة الحسنة مثله مثل الدعوة الإسلامية، طالما لا توجد شبهة إساءة إلى الديانات الأخرى.
أوكار التنصير
*هل توجد أوكار للتنصير كما يقول الأستاذ نبيه الوحش المحامى؟
** أقول له على من يدعى ذلك يثبت ما يدعيه، فإذا خلا المدعى من سند فهو كاذب، وأؤكدأن نبيه الوحش لايملك هو أو غيره أى دليل على وجود أماكن بعينها للتنصير أو التبشير كما لاتجرؤ الكنيسة على احتجاز شاب أو فتاه بغرض التنصير، لأنه كما قلت لا إكراه فى اعتناق العقائد أو الديانات.
* ولكن قرأت - كما جاء فى الصحف مؤخراً - أن بعض رجال الاعمال يدفعون على الرأس المتحولة إلى المسيحية 130ألف جنيه؟
** على من يعلم هذه الوقائع إبلاغ النيابة، وللعلم فقد خلت سجلات النيابة العامة من أى واقعة تثبت هذه المزاعم.
* إذا كان المستشار نجيب جبرائيل يدافع عن حقوق الأقباط فلماذا لايدافع عن حقوق المسلمين فى الداخل والخارج؟
** أنا أول من دافعت عن حقوق الطبيبين المصريين رؤوف العربى وشوقى عبد ربه بعد أن حكم عليهما بالجلد فى السعودية، وقمت بتدويل القضية وعرضها من جديد على مجلس القضاء السعودى، والسفارة السعودية، فى القاهرة إلى أن تم الإفراج عنهما، ولا تنس أننى أول من دافعت عن قضية المذيعات المحجبات اللائى منعن من الظهور على شاشة التليفزيون حتى رجعن إلى عملهن مرة أخرى، كما تضامنت مع أهالى قرية البرادعة فى قضية خلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى، ومتضررى الزلزال ومساكن الإيواء بعد كارثة صخرة المقطم.
الأهم من هذا كله أننى بصفتى رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان نظمت وقفة احتجاجية ضد بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان بعد هجومه على الإسلام، وتصديت للمخرج الهولندى صاحب فيلم "فتنة" المسىء للرسول، كما تقدمت مظاهرة كبيرة أمام السفارة الكندية ضد الرسوم الكريكاتوية المسيئه للرسول كما استنكرنا ورفضنا سلوك القس توك جون الذى خرج على الآداب العامة وأشاع أنه سيحرق القرآن.
* ولكن منظمة "الأيرو" المعروفة بالاتحاد المصرى لحقوق الإنسان منظمة قبطية، لا تهتم إلا بقضايا الاحتقان الطائفى؟
** هذا الكلام تعوزه الدقة لأن 70% من أعضاء المنظمة من الإخوة الأشقاء المسلمين، كما أن السيدة صفاء ابو الحسن نائب الرئيس مسلمة بالإضافة إلى أمين عام المنظمة الأستاذ حسن إسماعيل وهو مسلم أيضاً.
محمد حجازى
* وما دام الأمر كذلك لماذا تدخل نجيب جبرائيل فى قضية المتنصر محمد حجازى ؟
** أنا لم أتدخل ولم أدافع . وهذا الكلام لا أساس له من الصحة.
* ولكننك كنت فى المحكمة، بل كنت مشاركاً فى الجلسات ومن بين الحضور؟
** أنا لم أكن فى هيئة الدفاع وحضورى كان تضامناً مع الحكومة المصرية التى ترفض توقيع حد الردة على محمد حجازى، وأنا أرفض هذا الحد ، لأن حرية العبادة مكفولة للجميع، والقرآن كما تعلم يقول:"لا إكراه فى الدين"
* ما سر الخصومة بينك وبين نبيه الوحش؟
** أولاً: نبيه الوحش زميل مهنة مهمتها الدفاع عن المظلوم ولكن نبيه يحب الشو الإعلامى وأن يكون فى الأضواء دائماً، بل وتسلط عليه الكاميرات أينما ذهب ولذلك عندما وجدنى فى قضية، محمد حجازى هجم على مع مجموعة من المحامين المتشددين، وكنت وقتها كلقمة سائغة بين أنيابهم وكان فى هذا الوقت غاوى مشاكل.
* هل تعرضت للتهديد أو القتل؟
** تعرضت للتهديد بالقتل أكثر من مرة، وتم إتلاف سيارتى وحرق جزء كبير من مكتبى، وهذه ضريبة متوقعة عندما يدافع الإنسان عن قيم العدل والمساوة والمواطنة وإرساء قواعد الديمقراطية.
*هل صحيح أن قضايا الفتنة والأحوال الشخصية، لاتعرف باب مكتب نجيب جبرائيل، وأن كل القضايا متعلقة بالفتنة الطائفية؟
* من قال هذا؟..
** خصمك اللدود المحامى الشهير نبيه الوحش!!
** لا تنسى أننى كنت رئيس محكمة الأحوال الشخصية ولى ثلاثة كتب فى الأحوال الشخصية أولها: "النفقة والحضانة، والضم"، وثانيها:"بطلان الزواج وأسباب التطليق فى الشرائع المسيحية"، وثالثها " المشكلة العملية فى الأحوال الشخصية".. وإذا كان نبيه يقول: إن قضايا النفقة لاتعرف باب مكتبى فأحب أن أؤكد لك وله إن مكتبى ملئ "وهيقع" من كثرة قضايا النفقة، وأن ما يردده نبيه الوحش لاأساس له من الصحة.
اتهام صريح
* هناك اتهام صريح مفاده أن المستشار نجيب جبرائيل يستقوى بالخارج ضد الحكومة المصرية، وأنه يؤلب أقباط المهجر على النظام، فما حقيقة هذا الاتهام؟
** لو كنت كذلك ما عشت فى شبرا وما أكلت الفول والطعمية من عربية عم"عبده"، ولا جلست مع عم حسين وحنا ومصطفى ومينا، هذا المزيج المتجانس من المصريين فى شارع شبرا.
ويتابع المستشار جبرائيل قائلاً: رغم الدعوات الكثيرة التى جاءتنى من الخارج، والفرص التى لا تعوض من أجل الإقامة فى أمريكا وبريطانيا وفرنسا فإنى رفضت أن أترك الوطن وما زلت مصراً حتى آخر نفس فى حياتى أن أعيش وأموت على أرض مصر.
* ولكن لماذا حرضت الأقباط على التظاهر أمام السفارة الأمريكية؟
** أولاً أنا لم أحرض الأقباط على التظاهر أمام السفارة الامريكية وأرفض أن تكون أمريكا طرفاً فى الموضوع لأن أمريكا بجلالة قدرها لاتملك حماية الأقباط.. والذى يحميهم هو الشعب المصرى "الأصيل"، وسيادة القانون، وبناء دولة المواطنة. كما أن أمريكا لاتحركها إلاّ مصالحها الخاصة.
* ولكنك حرضت الأقباط على اعتصامات ماسبيرو!!
** التحريض ليس من طبعى، لكنى فعلاً أول من دعوت لوقفة احتجاجية أمام ماسبيرو مساء السبت الموافق 12/4 لمدة 3 ساعات، وبالتحديد من 4-7،ولم يزد العدد وقتها على 200 فرد بينهم 25 كاهنا وكنا نطالب بفتح الكنائس المغلقة وإلقاء القبض على مرتكبى حوادث امبابة، وعندما طالبت بفض الاعتصام الساعة 8 تقريباً وقف الأقباط ضدى وقالوا: "أنت بعت القضية".
كهنة ماسبيرو
* وما الذى أدى إلى استمرار الاعتصام إذن؟
** أعترف بأن بعض الكهنة ورجال الدين كان لهم مزاج فى استمرار الاعتصام.. والطريف أن أحد الذين فصلتهم من المنظمة أراد تشويه صورتى فصعد على المنصة دون سابق إنذار وادعى أن نجيب جبرائيل يروج لحزبه السياسى، وللأسف قام القس فيلوباتير، وكرر اسمى مع اسم مايكل منير، فشكوته إلى الأسقف المسئول عنه وهو الأنبا ثيواودسيوس مطران الجيزة.
* هل صحيح أن قانون دورالعبادة الموحد المتوقع صدوره فى الدورة التشريعية المقبلة سيكون وبالاً على المسيحيين؟
** لماذا؟
*??لأن الكنائس والأديرة ستكون خاضعة لسلطة الدولة كما أن أموال الكنيسة ستكون خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات كما سيتم بناء الكنائس بالقياس إلى عدد السكان.
** يرد المستشار نجيب جبرائيل قائلاً :
قانون دور العبادة الموحد ينظم فقط (عملية البناء) وإصدار التراخيص والموافقة عليها دون أن يتدخل فى شئون الكنائس التى تتحدث عنها، ونحن كأقباط لا نمانع أن يكون عدد الكنائس متوافقاً مع عدد السكان لأنه لا يجوز عملياً مساواة عدد الكنائس والأديرة بالمساجد والزوايا.. ونحن نرفض مسلمين ومسيحيين أن يتدخل الأمن مرة أخرى فى شئون دور العبادة.
المادة الثانية
* لماذا يتخوف الإخوة الأقباط من المادة الثانية من الدستور رغم أنها الضمانة الأساسية لحماية الأقباط؟
** لو طبقت المادة الثانية من الدستور التطبيق الصحيح ماتولد أى شعور بالخوف، ولكن أن يحرم 4 آلاف قبطى من الرجوع للمسيحية، أو يحرم الصغير من حضانة أمه المسيحية إذا أسلم أبوه، فيتربى الطفل مع زوجة أبيه المسلمة. فعند هذه المواقف تبدأ المشاكل.
* ولماذا لاتوضع مثل هذه القضايا على مائدة البحث؟
** ناقشنا هذه القضايا مع فضيلة المفتى د. على جمعة وقد قال صراحة : إن حضانة الأطفال لاتتعلق بالأديان، وإنما تتعلق بمصلحة المحضون، وما زالت أذكر الحديث الذى قاله فضيلة المفتى من أن الرسول الكريم قال: من باعد بين الولد وأمه باعد الله بينه وبين الجنة يوم القيامة.
* مستشار نجيب.. يمثل اللوبى اليهودى فى أمريكا قوة دعم حقيقية للاقتصاد الإسرائيلى والسؤال لماذا لم تتم الاستفادة بالمثل من اقباط المهجر لدعم الاقتصاد المصرى.
** إذا نجحت الحكومة المصرية فى التواصل مع أقباط المهجر أو المصريين المغتربين فإنهم سيكونون أقوى ألف مرة من اللوبى اليهودى، خاصة أن عددهم يزيد مع أشقائهم المسلمين على 3 ملايين نسمة بالإضافة إلى أنهم يملكون رؤوس أموال مؤثرة فى القرار الأمريكى.
* لماذا لا يقوم المستشار نجيب جبرائيل بدور المصلح الاجتماعى بينهم وبين الحكومة؟
** النظام السابق كان يقف عقبة فى وجه من يتواصل مع الأشقاء المغتربين واعتبرهم خونة وعملاء ويتابع قائلاً: كل الاتهامات التى ألصقها النظام السابق بالأشقاء المغتربين على غير الحقيقة، حتى أن مهندساً مصريا كبيراً يرأس محطات الزلازل فى أمريكا الشمالية قال: لو تواصل النظام معنا لأعفيناه من الـ 300 مليون دولار التى تمنحها أمريكا لمصر ولأنشأنا بنكاً لدعم الاقتصاد المصرى، وأقمنا مشاريع ومصانع لتشغيل 2 مليون عاطل فى أقل من 5 سنوات.
وزارة جبرائيل
* وكيف تستفيد مصر من دعم هؤلاء الأشقاء؟.
** يمكن لحكومة د. شرف إنشاء وزارة خاصة بالمصريين المغتربين، ووضع برنامج عمل وآلية تنفيذ للتواصل معهم لجذب الاستثمارات ومد جسور التواصل، وإلغاء القوانين التى تحض على التمييز بين المسلمين والأقباط، وأن يتم تشكيل بعثات للقائهم والتشاور معهم تجاه قضايا الوطن.
* وهل يستطيع نجيب جبرائيل تحمل مسئولية وزارة بهذا الحجم؟.
** يقول أنا اكتسب ثقة الجميع فى الداخل والخارج، وهم يعلمون أننى لا أعمل إلاّ لصالح مصر، وأرفض أن تكون قامة مصر أقل من قامات الدول الأخرى فى الاستثمار أو مستوى المعيشة أو مجال حقوق الإنسان، أو دخل المواطن، وإذا شرفت بهذا المنصب سأجعل اقتصاد مصر خلال السنوات الخمس القادمة على التوازى مع اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا.
* ماذا عن رد فعل الأقباط بعد إسقاط الجنسية عن موريس صادق؟.
** قضية موريس صادق لها شقان أحدهما قانونى والثانى موضوعى، وقد أخطأت المحكمة فى الشق الأول لأنها لا تملك إسقاط الجنسية على شخص بعينه، لأن إسقاط الجنسية عمل من أعمال السيادة بمعنى أنها لا تسقط إلا بقرار من رئيس الجمهورية، أو وزير الداخلية وبالتالى فحكم إسقاط الجنسية ليس نهائياً وقابلا للطعن والاستشكال كأى حكم من الأحكام.
أما الشق الثانى وهو الموضوعى فإن موريس صادق قد أخطأ خطأ كبيراً عندما استقوى بالخارج واستعدى دولة مثل أمريكا على مصر، كما أن تأليب إسرائيل على مصر عمل يتنافى مع وطنية الأقباط الشرفاء.
نبوءة نـجيب
* هل تنبأ نجيب جبرائيل وهو ناشط سياسى قديم بثورة 25 يناير؟
** توقعت أن يحدث تغيير ولكن ليس بهذا الحجم الكبير
* وما حجم التغيير الذى توقعته؟
** توقعت أن تقال حكومة د.أحمد نظيف، ويتغير رؤساء الصحف القومية، وبعض رموز الحزب الوطنى مثلما حدث مع هشام طلعت مصطفى، ولكن أن يحاكم مبارك ومعه أركان نظامه، وأن يدخل حبيب العادلى السجن فهذا ما لايصدقه عقل.
* ولكن هل صحيح أنك حذرت الرئيس مبارك من ثورة الشعب فى رسالة مكتوبة فى 15??- 1 - 2011 أى قبل الثورة بـ 10 أيام؟
** هذا صحيح فقد قمت بكتابة مذكرة للرئيس السابق مبارك، وحذرته من القلة التى تسيطر على السلطة والثورة، وطالبته بالاستماع إلى رأى الشعب حتى لا يقع ما وقع فيه زين العابدين بن على، وقلت له صراحة! إذا لم تستجب لهذه المطالب فمن المتوقع أن يزحف الشعب إلى مؤسسة الرئاسة.
محاكمة حبيب
* ولماذا طالبت بمحاكمة حبب العادلى قبل الثورة؟
** طالبت بمحاكمته وهو فى عز مجده على قناة الـ BBC لأنه فشل فى حماية، كنيسة القديسين بالاسكندرية وحادث قطار سمالوط، واكتشفت فيما بعد أن هذه الحوادث كانت من صنع يده، حتى يظل قريباً من دائرة الضوء، ومقرباً من الرئيس السابق مبارك.
* لماذا لم ينضم نجيب جبرائيل إلى حزب المصريين الأحرار؟
** أرفض الانضمام إلى حزب ساويرس لسبب بسيط وهو أنى لا أحب أحزاب السلطة ورأس المال، وأفضل الأحزاب العصامية الشعبية التى تنشأ على عربيات الفول والطعمية، حتى لا تتكرر أحزاب أحمد عز، أو أحزاب السلطه والثورة.
* وماذا عن حزب نجيب جبرائيل؟
** قمت بتأسيس حزب الاتحاد المصرى الذى يعتمد فى برنامجه على حرية الرأى والكلمة والاعتقاد، والاجتماعات والتنقل والسفر والهجرة للخارج والعدالة والمساواة وعدم التمييز وتوفير فرص عمل لمواجهة، البطالة والعلاج على نفقة الدولة والكشف عن الفساد، وإعادة الاحترام المتبادل بين الشرطة والشعب وإلى الآن نجحنا فى جذب 12 ألفاً و 800 مشارك.
* إلى من يعطى نجيب جبرائيل صوته فى انتخابات الرئاسة؟
** سأعطيه لعمرو موسى نظراً لخبراته الدولية والمحلية وإحساسه برجل الشارع البسيط، وتاريخه الطويل فى الخارجية والعمل السياسى.

تجفيف منابع العشوائية ودفع التنمية الاقتصادية والماليــة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 B1702

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 69x

عدد من القضايا المهمة استحوذت على مناقشات الحوار الوطنى أبرزها مشكلة العشوائيات التى كان لها النصيب الأكبر من المداخلات و المناقشات. وطرح عدد من المتخصصين إقامة أول مجتمع عمرانى للصحراء بمناطق قريبة من القاهرة من سكان المناطق العشوائية وستكون بداية مشجعة جداً لجذب سكان آخرين وإنشاء مدن أخرى جديدة مجاورة بها كل المقومات ، وتحدث آخرون عن أهمية تجفيف منبع العشوائيات فى تحقيق تقدم اقتصادى . وانتقدت الدكتور الفويلى الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مشروع وزير الإسكان الجديد الذى يهدف إلى بناء مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات بتكلفة تصل إلى 18مليار جنيه كل عام حسب التنفيذ بعد فشل الحكومات السابقة فى تمويل مشروع تنمية الألف قرية والذى كان يحتاج إلى 4 مليارات جنيه فقط فى 3 سنوات ، وتساءلت كيف سيتم هذا المشروع فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تعيشها مصر حالياً. لذلك لابد أن يتحدث المشروع عن كيفية توفير موارد . وطالب الدكتور طلعت عبد القوى نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بضرورة توحيد جهود مكافحة الفقر لأنه لايوجد حتى الأن خريطة سكانية واضحة بمصر وهذا ينذر بوجود مناطق غير آمنة بمثابة القنابل الموقوتة. بالأضافة إلى ضرورة تعظيم الأستفادة من 2000مركزتدريب مهنى عديمة القيمة حالياً.وطالب المشاركون بجلسات محورالتنمية الاقتصادية والمالية بضرورة تقديم حلول ثورية غير عادية للمرور من الأزمة الاقتصادية الحالية ثم تنمية الاقتصاد بشكل عام. وتحدث محمد عكاشة أحد المستشرين بمجال السياحة عن أهمية مساهمة قطاع السياحة والاقتصاد المصرى وقال إنه الرافد الوحيد القادر على إحداث طفرة بالاقتصاد المصرى لأن كل مليون سائح يوفرون لمصر 3.5 مليار دولار حيث إن كل سائح يدخل 1300 دولارلخزينة السياحة. وكل مليون سائح يوفرون 200 ألف فرصة عمل وهى صناعة لا تعتمد على التكنولوجيا وهى تكثيف العمالة سواء مباشرة أو غير مباشرة فالسياحة الثقافية مثلاً عدد روادها 150 مليون سائح بالعالم نصيب مصر منها 3 ملايين فقط ونحن لدينا نصف آثار العالم . وأضاف عكاشة لابد من وجود خطة لجذب 100مليون سائح سنوياً لمصر ويجب أن نراهن على السياحة لأنها حالياً تشكل 12%من الناتج القومى وهى تحتاج حالياً لتوفير الأمن وإنشاء بنك جديد للتنمية السياحية على غرار بنك التمويل العقارى وبنك التنمية والائتماء وطلب المتخصصون أيضاً بإعادة تاهيل الطالب وتشجيعه لأن يكون مستثمراً صغيراً وإدراج القضاء على البطالة بالبرنامج العام للدولة بعد تحديد استراتيجية طويلة الأمد مرتبط بالتعليم للنهوض بالاقتصاد والوطن والأهتمام بالتدريب العملى. وذكر الدكتور حامد مرسى عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس فرع السويس ضرورة الاهتمام بالمشروعات التحويلية والمخلفات لأنها توفر فرص عمل كثيرة مثل إعادة تصنيع الورق من قش الأرز والورق القديم، ويجب أن يكون دور الزكاة إنتاجياً وليس استهلاكياً. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة المنزلية لأنها لاتحتاج إلى بنية أساسية كما خرج محور التنمية البشرية والاجتماعية بحلول وأفكار جديدة قابلة للتنفيذ قدمها أساتذة ومتخصصون فى هذا المجال من مختلف التيارات ومن أبرزها الاهتمام بالمشروعات المتناهية الصغر خصوصاً فى القرى المعدمة شديدة الفقر من خلال تخصص 5 متطوعين لكل أسرة وأختيار من 30 إلى 50 أسرة فقيرة جداً بكل قرية وهذا يعنى أنه سيكون بها 250 متطوع وهذه الفكرة تنفذ بالفعل من خلال مشروع صناع الحياة الذى يعتمد فى الأساس على المتطوعين وتقوم إدارة المتطوعين بتدريبهم حتى يقدموا الرعاية المتكاملة رعاية اقتصادية واجتماعية وكان للمشروع نجاح حقيقى على الارض كما حدث ببعض قرى الصعيد ومنطقة بطن البقر بالقاهرة . وتحدث د. خالد فهمى الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنوفية نيابة عن جماعة الإخوان المسلمين عن مشروع الجماعة بتيسير زواج الفقيرات ومحاربة المرض وأوضح أن هذه الأفكار ليست نظرية لكن معمول بها حالياً ومن الممكن توسيع نطاق العمل بالفكرة بقطاع عريض من المجتمع خاصة بعد ارتفاع نسبة العنوسة والمرض.

نبيه الوحش فى حوار المفاجآت نجيب جبرائيل.. قائد عمليات التنصير

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 22

عمليات التنصير معروفة للجميع وأوكار التنصير حقيقة واقعة منها 10 فيلات فى طريق مصر- إسكندرية الصحراوى، و 3 شوارع بالمطرية، و 3 كنائس بالصعيد الجوانى وجمعية نور الإنجيل بالمحلة، وكنيسة قصر الدوبارة بالزمالك، وجنرالات التنصير يدفعون 130 ألف جنيه على «الراس». ويضيف المحامى الشهير نبيه الوحش فى حواره المثير لأكتوبر إن المادة الثانية من الدستور هى الضمانة الحقيقية للأقباط، وإن «إللى متغطى بأمريكا عريان»، ومن يستعين بالخارج خائن للوطن، وأن الكنائس والأديرة لا تخضع لسلطة الدولة، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات لا يعرف شيئاً عن حسابات الكنيسة، وأن قانون دور العبادة سيكون وبالاً على الأقباط. كثير من المفاجآت فى نص الحوار التالى * الاستاذ نبيه الوحش لماذا تكره الإخوة الأقباط؟. ** أنا لا أكره الأقباط، ولو علموا الحقيقة لأحبونى، لأنى بمثابة حائط صد لهم، والمدافع الأول عن مصالحهم لأنه لا يجوز أن تطير مصر أو تسير بجناح واحد، وأنها مثل الطائر يطير بجناحين منذ الأزل، ولكن مشكلة الأقباط أنهم يغضبون من الحقائق، وينظرون إلى السطحيات والقشور. * تقول إنك تحب الأقباط فما هى علامات هذا الحب؟. ** يجب أن تعلم أن نبيل الوحش أول من رفض إهانة البابا شنودة عند تفتيشه فى مطار هيثرو بلندن، وقلت لا يجوز تفتيشه ليس لأنه رمز للنصارى فقط ولكن لأنه رمز للمصريين جميعاً، كما أننى كنت الوحيد أيضاً الذى رفعت دعوى أمام القضاء طالبت فيها بفتح جمعية «الشحاتة» نظراً لأن صاحبها اسمه شحاتة طلعت الكائنة بقرية بنى خالد فى بنى مزار.. وهى جمعية كانت تقام فيها الشعائر المسيحية وتابعة لجمعية الشماسة القبطية بالمنيا، واختصمت فيها محافظ المنيا السابق، ووزير الداخلية الأسبق وقلت إنه لا يجوز غلق دور العبادة أو التعرض لها.. ومازالت القضية متداولة فى مجلس الدولة وأمام الإدارية العليا. * معنى هذا أنك لا تكره الأقباط كما يردد البعض؟. ** أنا لا أكره الأقباط، ولكن أكره المتشددين الذين يستقوون بالخارج ويتظاهرون أما السفارة الأمريكية لعمل شو إعلامى وللأسف بعض المرتزقة يتاجرون بالآم النصارى البسطاء، ويروجون بوجود اضطهاد دينى وعرقى، وهى دعاوى باطلة أريد بها باطل. ويتابع قائلاً: كلنا أقباط، نحترم البابا شنودة، ونقدس السيد المسيح وأمه السيدة العذراء مريم البتول، خير نساء الأرض.. نحترمهم أكثر من النصارى أنفسهم، وكل ما أرجوه أن يتوحد النصارى على قلب البابا شنودة، وأن يقتدوا بأسلافهم قادة ثورة 19 الذين خطبوا فى صحن الأزهر، ووقفوا سداً منيعاً لدرء الفتنة والمؤامرات الخارجية. وقود الفتنة * ولكن هناك من يؤكد علىاضطهاد الأقباط؟. ** أقول لك ثانية: كلنا أقباط، وكلنا تعرضنا للظلم فى عهد النظام البائد.. وأقول للنصارى: طالبوا بحقوق كل المصريين وليس بحقوق النصارى فحسب ولا تكونوا وقودا للفتنة. ويضيف أن الاضطهاد نال المسلمين فى العهد السابق قبل النصارى، وهذا ثابت من خلال الأدلة والبراهين. * وما أدلة اضطهاد المسلمين من وجهة نظرك؟. دليلى أن جميع السجون كانت مليئة بالتيارات الإسلامية، ولم يوجد بها قبطى واحد، بالرغم من وجود بعض المتطرفين من الإخوة النصارى، قد يكونون أشد خطورة على الوطن من بعض متطرفى التيارات الإسلامية، بالإضافة إلى أن حرمة جميع الزوايا والمساجد كانت تنتهك بمعرفة رجال الأمن، وهو مالم يحدث لأى كنيسة أو دير، بالإضافة إلى غلق دور العبادة الخاصة بالمسلمين عقب كل صلاة على عكس الكنائس والأديرة أيضاً التى تظل مفتوحة لمدة 24 ساعة. صناديق النذور ويشير الوحش إلى نقطة أخرى قائلاً: إن التبرعات وصناديق النذور وجميع الأموال الخاصة بالزوايا والمساجد خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات على عكس الكنائس والأديرة، والتى لا يعرف أحد عن تمويلها أو أموالها شيئاً، كما أنها غير خاضعة لأى سلطة من سلطات الدولة. ومن دلائل اضطهاد المسلمين أيضاً أن الاقتصاد الإسلامى كان يتم ضربه أولاً بأول من قبل الأجهزة الأمنية، سواء كانت شركات توظيف الأموال أو أصحاب هذه الشركات أمثال السعد والشريف والريان فى حين يسيطر على الاقتصاد المصرى أربعة من كبار الأقباط على رأسهم عائلات ساويرس وباخوم وباسيلى وغبور. * هل هذا يعنى أن قانون دور العبادة الموحد سيكون نقمة على الأقباط؟. ** هذا هو الواقع بعينه، وأقول لك صراحة إن الأقباط ليسوا بحاجة إلى قانون دور العبادة لأنهم أول المتضررين. * كيف؟. ** لأن الالتزام بالقانون يعنى خضوع الأديرة والكنائس إلى سلطة الدولة، مثل الأجهزة الأمنية، والجهاز المركزى للمحاسبات بدلاً من خضوعها حالياً إلى سلطة الكاتدرائيات أو البطريركات، كما أن الوضع الحالى سمح للأقباط ببناءا 38 كنيسة منها 71 كنيسة للأرثوذكس و45 كنيسة للإنجيليين، و22 كنيسة للكاثوليك بالإضافة إلى 144 قرار تنكيس وترميم وإصلاح. ويتابع قائلاً: إن الالتزام بالقانون سيحدد بناء دور العبادة بالنسبة والتناسب بين عدد السكان، وهذا سيكون مشكلة أمام الإخوة الأقباط. * لماذا؟. ** لوجود كثير من الأماكن تتجاوز فيها الكنائس والأديرة عدد السكان النصارى، ومنها على سبيل المثال محافظة المنيا، ناهيك عن المناطق العشوائية كعزبة خيرالله الكائنة بحى دار السلام والبساتين، حيث توجد بها 4 كنائس تكفى أقباط محافظة القاهرة. أوكار التنصير * يؤكد البعض على وجود عمليات تنصير داخل الأديرة والكنائس فما حقيقة هذا الكلام؟. ** هناك خريطة كاملة علىمستوى الجمهورية تتم فيها عمليات التنصير على قدم وساق، ولدى إحصائية بالكنائس التى يتم فيها التنصير، وأسماء القائمين عليها من شمامسة وقمامصة وقساوسة. * هل تتذكر بعض هذه الأماكن؟. ** يوجد 10 فلل وراء مزارع دينا طريق مصر- إسكندرية الصحراوى، وكان يقوم بعمليات التنصير فيها الأنبا مكارى، بالإضافة إلى 7 عمائر فى 3 شوارع بالمطرية كما تتم عمليات تنصير بالمحلة والمنيا وأسيوط، كما توجد أماكن أخرى مثل كنيسة شبرا النزهة، وجمعية نور الإنجيل بالمحلة، وكنيسة مار مرقس بطلخا، ومنظمة الأيرو التابعة للاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بقيادة الأخ نجيب جبرائيل وكنيسة قصر الدوبارة بالزمالك، وجمعية الرجاء لرعاية الحالات الخاصة بقرية العمودين بالمنيا مركز سمالوط. * ولكن من يقوم بتمويل عمليات التنصير التى تتحدث عنها؟. ** جنرالات التنصير معروفون، وهناك من يدفع 130 ألف جنيه مقابل تنصير الشاب المسلم. * وماذا عن نجيب جبرائيل وممدوح نخلة؟. ** أولاً: نجيب جبرائيل يمارس العمل الحقوقى من منظور طائفى والدليل على ذلك أن مكتبه لا يوجد به قضية نفقة واحدة، فكلها قضايا كما -قلت-متعلقة بالاحتقان الطائفى والفتنة الطائفية، وكل مشكلة تحدث يحاول تدويلها والاستقواء بالخارج. * قلت أولاً.. وماذا عن ثانياً؟. ** هى أن ممدوح نخلة المحامى لا يختلف عن جبرائيل، فكلاهما يلبس قفازات محلية الصنع، ويقومان «بخربشة» جسد الوطن باستمرار حتى يستمر نزيفه، ويستفيدا من تمويل المنظمات الغربية المشبوهة. * أستاذ نبيه اعتقد أنه لا يوجد غضاضة من الدعوة للتنصير لأن كل واحد حر فى الدعوة إلى دينه؟. ** أنا لست ضد الدعوة ولكن ضد الإكراه عليها لأن القرآن يقول: (لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى) ويقول أيضاً (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ولكن الإخوة الاقباط عندنا يستغلون ظروف الشباب، ويستخدمون أساليب التهديد والوعيد، والترغيب والترهيب، كما حدث مع الشاب محمد حجازى. النجدة * وماذا حدث مع هذا الشاب؟. ** يجب أن تعرف أننى كنت من أوائل المدافعين عن محمد حجازى، وتبنيت قضيته بعد أن جاءنى والده يطلب النجدة لإنقاذه، وقد استغلوا ظروفه الصعبة، ودعوه للتنصير وفى النهاية تركت القضية بعد تنازل رافعى دعوى إثبات خانة الديانة ولم يتركوه إلاّ بعد أن وفروا له شقة وعروسة ووعدوه بأموال لا أول لها ولا آخر. * هل يوجد أشخاص بعينهم لنشر عمليات التنصير؟. ** لا يوجد أشخاص فحسب، ولكن توجد عصابات منظمة تعتمد فى تمويلها على الصهيونية المسيحية، وتقوم بتسفير الشباب المتنصر إلى الخارج عن طريق قبرص، ومن قبرص يسافر الشاب إلى أمريكا وكندا وغيرها. * لماذا يتخوف بعض الأقباط من المادة الثانية من الدستور؟. ** أنت تقول بعض الأقباط، لأن 99% منهم يعلمون أن المادة الثانية هى الحماية الحقيقية لهم وليست أمريكا أو الغرب أو السفارة الأمريكية الذين يحتمون بها، ويتظاهرون أمامها وإذا كانت المادة الثانية تقول: إن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فهذا لأنها تحمل مبادئ عامة. مبادئ الشريعة * وما هى تلك المبادئ؟. ** مبادئ الشريعة هى المواطنة، والمساواة فى الحقوق والواجبات وتوفير الحرية والعدالة الاجتماعية وهذه هى الديمقراطية بعينها. * ولكن استمرار اعتصامات ماسبيرو كانت تطالب بتحقيق المساواة المفقودة وتحقيق الديمقراطية؟. ** الأقباط يطالبون بالعدل والمساواة فى الوظائف بمعنى أن يتم تقاسم الوظائف القيادية مع المسلمين ومساواة عدد الكنائس والأديرة بالمساجد والزوايا وهذه المطالب بعيدة كل البعض عن الديمقراطية. * لماذا؟. ** لأن أول مبادئ الديمقراطية هو الارتضاء بحكم الأغلبية، والأغلبية هى صاحبة الكلمة الطولى فى كل دول العالم ويجب على الأقباط الارتضاء بهذا الحكم.. ففى دولة مثل أمريكا أو فرنسا أو انجلترا مرجعيتها دينية مسيحية سواء كانت علمانية أو دينية وهذا لأن الأغلبية هناك مسيحية. ويضيف الوحش بأنه لا يوجد مسلم فى أمريكا بجهاز المباحث الفيدارالية أو الـ CIA. * وماذا عن القيادات القبطية الأخرى؟. ** أكثر من 90% من القيادات القبطية معتدلة وتعشق تراب مصر، هم يعلمون كما قلت مراراً أن المسلمين والنصارى هم جناحا الأمة، ولا يمكن لمصر الغالية، أن تطير أو تسير بجناح واحد، ويكفى أن يكون من بين الأقباط واحد مثل البابا شنودة والذى نادراً ما يجود الزمان، بمثله وكذلك شخصية د.وفيق حبيب والمفكر الكبير كمال زاخر، والمثقف جمال أسعد، وهم أكثر وطنية من بعض المشايخ والقساوسة. * ما رأيك فى قبول المفكر الكبير د.وفيق حبيب منصب نائب حزب الإخوان المعروف بالعدالة والحرية؟. ** وفيق حبيب مسيحى متحضر يؤمن بمبدأ المواطنة والتعددية وقبول الرأى والرأى الآخر، ويبدو أنه خريج مدرسة البابا شنودة الثالث. * ما هو الحل الأمثل لوأد الفتنة من وجهة نظر نبيه الوحش؟. ** الحل من وجهة نظرى هو تطبيق سيادة القانون على المسلمين والنصارى بلا حساسيات. * من سيفوز بصوت الاستاذ نبيه الوحش فى انتخابات الرئاسة القادمة؟. ** أنا لن أعطى صوتى لمرشح بعينه، ولكن سأعطيه للبرنامج الذى أراه متوافقا مع متطلبات المرحلة الراهنة. * لمن تتوقع الفوز؟. ** لم أتوقع الفوز لأحد لأن كل الشخصيات المرشحة لا ترقى لمنصب الرئيس. مرفوض بالثلاثة * اعتقد أن مبدأ التعميم مرفوض!! ** ليس مرفوضاً فى مثل هذه الحالات.. فعمرو موسى هو رجل النظام السابق، ومحمد البرادعى هو رجل أمريكا الأول، وأنت تعلم إن «اللىّ متغطى بأمريكا عريان» وهشام البسطويسى آخره نائب عام وحمدين صباحى آخره وزير، ويستطرد قائلاً: معقول بثينة كامل صاحبة برنامج «كلام الليل» تصبح رئيس جمهورية. * هل تحبذ أن يكون الرئيس فى المرحلة الانتقالية القادمة من أبناء المؤسسة العسكرية؟. ** سؤال جميل لأننى اتمنى فعلاً أن يكون الرئيس القادم وبالتحديد فى السنوات الأربع الأولى من المؤسسة العسكرية، لأن الأخطار تحدق بمصر من كل جانب، فإسرائيل على الحدود الشرقية، وحلف الناتو يضرب ليبيا على الحدود الغربية، والحرب المشتعلة فى السودان تهدد الحدود الجنوبية.. والرئيس العسكرى يدرك حجم الأخطار المحدقة بمصر، ويجيد التصرف وقت الأزمات. * وإذا لم يتم ترشيح شخصية عسكرية فما هى الشخصية المدنية التى يرشحها نبيه الوحش لرئاسة الجمهورية؟. ** أرشح د. محمد سليم العوا. * لماذا؟. ** لأنه رجل له كاريزما خاصة، ومتحضر الفكر والثقافة، وله علاقات دولية كبيرة بصفته أمين الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وله خبرة كبيرة بالسياسة الدولية، والشئون الداخلية والخارجية، ويمكن أن نقول عليه إنه ابن الثورة. * هل أنت مع العفو عن الرئيس مبارك؟. ** أنا ضد العفو قبل المحاكمة، وأدعو إلى محاكمته أولاً حتى يكون عبرة لأى رئيس قادم.. وبعد المحاكمة لا مانع من العفو عنه سواء بقرار من المجلس العسكرى بصفته الحاكم الفعلى للبلاد، أو عن طريق العفو الصحى.

الانفلات خطر على مصر

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 A1797

* استمرار الاعتصامات والتظاهر بهذا الشكل سوف تكون عواقبها وخيمة على مصر وشعبها وذلك لتعطيل عجلة الانتاج مع توقف السياحة بشكل مخيف مع استمرار الفوضى والبلطجة ومن هنا احذر صدقونى المسألة محتاجة وقفة مع النفس. المجلس الأعلى للقوات المسحلة يعمل ليل نهار وكذلك مجلس الوزراء مع جهاز الكسب غير المشروع فى مطاردة الحرامية الذين استولوا على أموال الشعب المصرى ولكن ما نشاهده من مظاهرات فئوية ومن التظاهرات المليونية شىء لا يصدقه عقل يا عالم اتركوا المسئولين يعملون من أجل انقاذ ما يمكن انقاذه فهل لا يكفى تحويل الرئيس السابق وأولاده للجنايات بالإضافة إلى باقى المتهمين، اتركوا المجلس الاعلى للقوات المسلحة والوزراء يعملون لأن ثقتنا فيهم بلا حدود من أجل مصر وشعبها اتركوهم يعملون.. والله الموفق.
* من يتطاول ويسىء لرجال الشرطة لا اظن أنه مصرى صدقونى نحن فى امس الحاجة إلى عودة الشرطة بكل قوتها ولن يكون هناك أمن وأمان إلا بعودتهم وعليهم أن يظهروا العين الحمراء.. الفوضى عامة والبلطجية والحرامية يسعون فى ربوع مصر بكل حرية والسرقة والقتل والاغتصاب على عينك يا تاجر وعلى الشعب أن يتعاون مع رجال الشرطة من أجل عودة الأمن والأمان لبلدنا.. لابد أن يتعاون الشعب مع الشرطة خوفاً من القادم وانى احذر من حرب أهلية قادمة. اللهم بلغت اللهم فاشهد.
* المهندس حسن صقر اتمنى أن يصدر قراراً بمنع رجال الأعمال من الدخول فى الاتحادات الرياضية والأندية صدقنى يا بشمهندس رجال الأعمال افسدوا السياسة والاقتصثاد والرياضة أيضاً وإبعادهم اصبح مطلباً قبل تغيير اللوائح والقوانين.
* قلبى مع منتخبات مصر القومية.. منتخب الشباب يستعد لمونديال كولومبيا فى زمن قياسى.. والمنتخب الأوليمبى أمامه مواجهة صعبة أمام السودان والفراعنة على موعد مع لقاء الأولاد.. كلها مواجهات صعبة لكن ثقتى كبيرة فى أبناء مصر الذين يعشقون التحديات.

عودة عجلة الإنتاج

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 N015

يسود حاليا شعور عام قومى باستئناف العمل ودوران عجلة الإنتاج والتنمية فى جميع المصانع والوحدات الإنتاجية على أرض مصر بعد موجة الإضرابات والاعتصامات التى شهدتها البلاد، وقد شاركت ثورة الشباب ودعم نجاحها فى إسقاط النظام السابق، والروح الوطنية الإيجابية التى تشمل الجميع فى هذا التوجه الوطنى العام، وإعادة استقرار الدولة وتوجيه هذه الطاقات والقدرات للعمل والإنتاج والخدمات والتنمية. وهذه ظاهرة إيجابية سرعان ما سرت وانتشرت فى جميع محافظات القطر وعودة العمال لمواقع عملهم وانتظام مسيرة العمل لكافة المصانع والشركات ودفع عجلة الاقتصاد المصرى للأمام والتقدم، مما يؤكد تماما أننا فى مرحلة دقيقة وعودة الاقتصاد لمساره الطبيعى لم يعد يسمح الوقت لاعتصامات أو احتجاجات أو مطالب فئوية، ولكنه وقت الإنتاج والعمل لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير المتمثلة فى ضمان الحرية والعدل والكرامة لجميع المصريين، وأن تحقق الدولة العزة والقوة بما يعيدها إلى مكانها اللائق إقليميا ودوليا، وأن أى زيادة فى الأجور والمرتبات لن تحدث أو تتحقق إلا إذا حدث زيادة حقيقية فى الإنتاج وتحسين مواصفات المنتجات وكفاءة العمل. والدور النقابى المطلوب ومسئوليته حث العمال وجميع العاملين فى كافة مواقعهم الإنتاجية والخدمية لمواصلة العمل الجاد حتى يعود الإنتاج والاستثمار إلى معدلاته الطبيعية، وضرورة توفير المناخ المناسب لانتظام العمل فى المصانع والشركات لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط حركة الاستثمارات الداخلية والخارجية فى مختلف المجالات لإتاحة المزيد من فرص العمل ومحاصرة البطالة وتوافر العمالة الماهرة المدربة على التكنوجيات الحديثة لإنتاج منتجات لديها القدرة على التنافس والتصدير. لقد بدأت صفحة جديدة فى تاريخ مصر ونحن فى مرحلة نمر بها، تتصدر أولوياتنا تحقيق الأمن والأمان فى الشارع المصرى وعودة الاقتصاد لمساره الطبيعى ودفع عجلة التنمية للأمام، ولم يعد للمظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات والمطالب الفئوية مكان أو دور، ولكنه- وهو ما نركز عليه- أن وقت العمل والإنتاج لتعويض مافات، وهو ما يتفق وتتطلبه الثورة العظيمة، ويكفى ما ضاع من ثروات مصر ونهب رجال الأعمال المحيطين بأسرة الرئيس السابق وبطانته وهو موضع تحقيق وملاحقة من الهيئات القضائية والرقابية والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الآن. وثمة ملاحظة مهمة فى خضم ما مر بنا من مراحل ثورة 25 يناير المجيدة، انصراف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والقيادات النقابية للمطالبة بزيادة الأجور للعمال، وحصر جهودها ومطالبها فى ذلك، ويأتى فى مرتبة ثانية أو ثالثة حيث قواعدهم العمالية لملء الفراغ الإنتاجى الذى شغلته الإضرابات والاعتصامات على خريطة الوحدات الإنتاجية والخدمية على أرض مصر.. أما وقد عادت عجلة الإنتاج للدوران من أجل النهوض بالاقتصاد الوطنى، وقد وصلت رسالة العمال للحكومة وسوف تأخذ وقتاً لحل مشاكلهم، ولذلك لابد أن نعمل وننتج ويستمر العمل والإنتاج فى كافة المواقع على أرض مصر بإيجابية وكفاءة وانطلاق من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى.

تعويض «خسائر» الاقتصاد

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 A1799

بلغت خسائر الاقتصاد المصرى 70 مليار جنيه مصرى كما أعلن من قبل على لسان عدد من لمسئولين.. ولاشك أنه رقم كبير.. ولكنها تكلفة - مهما كبرت - أقل بكثير من تكلفة استمرار النظام السابق.. فالثورات فى كل بقاع الدنيا لها أعباء وتكاليف لكنها والحمد لله فى مصر كانت «بسيطة» و «هينة» وهذا شىء طيب، ولكن الأمر يقتضى بعض الاجتهادات للوصول إلى طريق يؤدى بنا إلى خروج الاقتصاد المصرى من أزمته الراهنة ومواصلة قدراته على طريق النهوض والتنمية.. ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.. وفى هذا الصدد فإننى اقترح مايلى:
الموازنة العامة للدولة تتضمن مايزيد على 20 مليار جنيه بند مكافآت العاملين بالدولة! وكذا بند بدلات العاملين بالدولة يصل هو الآخر إلى نفس المبلغ (20مليار جنيه).. وإذا تأملنا هذين البندين فقط (40 مليار جنيه) والفساد والمحسوبية والأهواء والأغراض الشخصية التى تتحكم فى كيفية توزيع تلك المليارات الأربعين لأدركنا على الفور أنها فى الشكل العام تخص كل العاملين فى الدولة، لكنها فى الواقع المؤلم والمرير تصب فى جيوب حفنة قليلة من المحظوطين والطبالين والزمارين! وبالتالى فإن مراجعة هذين البندين فقط.. والآن.. سوف توفر لنا على الأقل نصف هذا المبلغ (20 مليار جنيه) نستعين بها فى دعم الاقتصاد المصرى وإنعاشه خاصة أن هذا المبلغ يمثل ما يقرب من ثلث خسائر الاقتصاد فى شهور الثورة.. يضاف إلى ذلك رواتب المحظوطين الكبار فى القطاع الحكومى كالضرائب مثلا فرئيس مصلحة الضرائب يتقاضى راتبا شهريا قدره مليون جنيه مصرى! ولاشك أيضا فى أن رئيس المنطقة فى محافظة ما بالضرائب أيضا ستجد راتبه فى حدود 100 ألف جنيه مصرى شهريا!.. وهلم جرا، كذلك العاملون فى قطاع «البترول».. رؤساء القطاعات ومديرو عموم الشركات يتقاضون رواتب خيالية وقبل هؤلاء وأولئك رؤساء تلك الشركات الذين فوق حصولهم على رواتب مليونية شهريا فإنهم يحصلون على نسبة من صافى أرباح الشركات التى يتولون رئاستها! وكأن هذه الشركات وما تدره من عائد ملك شخصى لهؤلاء المسئولين أو آلت إليهم بطريق الميراث عن آبائهم!
وكما فى البترول.. أيضًا فى الكهرباء حيث يحصل العامل فى وزارة الكهرباء وملحقاتها وهيئاتها على 3 رواتب فى الشهر بينما زميله فى أى قطاع آخر كالمحليات مثلا يحصل على «الفتات» رغم أن كليهما مصرى ومن أبوين وجدين مصريين! وكذلك الحال فى الشركة المصرية للاتصالات «الهيئة القومية» سابقًا.. رواتب الكبار كأقرانهم فى الكهرباء تتراوح مابين نصف المليون إلى المليون جنيه شهريا.. ناهيك عن بدلات ومكافآت حضور الاجتماعات واللجان التى لاتقدم ولاتؤخر.. بل أدت إلى تأخرنا وتقهقرنا ووصولنا بسلامة إلى «القاع»! رواتب الكبار فى البنوك العامة والمشتركة هى الأخرى تكلف شهريًا مئات الملايين فعلى سبيل المثال وليس الحصر رئيس مجلس إدارة بنك الاسكندرية سان باولو السابق - صديق جمال مبارك - كان راتبه الشهرى 2مليون جنيه فقط! وكذلك حال رؤساء بنوك مصر والقاهرة والأهلى وكافة البنوك المشتركة.. رواتب شهرية فى كل بنك بعشرات الملايين لكبار الذين فى غالبيتهم لا علاقة لهم بالعمل المصرفى من قريب أو بعيد بل لديهم خبرات عريقة فى الانتظار على أبواب أسيادهم (السابقون) بالساعات!
إن تطبيق سياسة الحد الأقصى للأجور - الآن - مع هؤلاء سيوفر لنا فى الحال وشهريا بضعة مليارات وأكررها «بضعة مليارات» وذلك لو اعتبرنا الحد الأقصى 40 مثل الحد الأدنى المقترح وهو 1200 جنيه شهريا فيصبح الحد الأقصى 48ألف جنيه مصرى شهريا.. وبقية الأموال التى يتم نهبها حتى الآن ومن عشرات السنين (بالقانون).. فالاقتصاد المصرى والشعب المصرى أولى بها! كما أننى اقترح أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا بقانون يقضى بفرض رسم تنمية أو رسم دعم الثورة أو مسمى آخر (ويجدد سنويا) حتى يتعافى الاقتصاد من الآثار السلبية الناجمة عن ثورتنا العظيمة.. يقضى بتحصيل مبلغ 10جنيهات (عشرة جنيهات) على كل:
- فاتورة كهرباء (شهرى)
- فاتورة غاز (شهرى)
- فاتورة تليفون ثابت (أرضى) (ربع سنوى)
- فاتورة تليفون محمول (شهرى)
على كل شركة تعمل فى مصر سواء أكانت مصرية أو مشتركة أو أجنبية أن يتم دعوتها إلى التبرع الفورى بمبلغ لايقل عن ألف جنيه مصرى (كحد أدنى) ودون تحديد الحد الأقصى للتبرع لكى يكون باب الاجتهاد مفتوحا أمام الجميع ممن أعطتهم الدولة الكثير وتستحق منهم جميعا ما هو أكثر مما ندعو إليه.
إصدار مرسوم بقانون بإلزام كافة البنوك العاملة فى مصر بتحصيل مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً عند فتح كل حساب شخصى. ومبلغ مائة جنيه مصرى عند فتح كل حساب لشركة أو مؤسسة لصالح دعم اقتصاد الثورة المصرية. فتح حساب موحد بكافة البنوك العاملة فى مصر وليكن تحت مسمى «دعم الثورة» ودعوة رجال الأعمال الشرفاء والوطنيين - وما أكثرهم فى مصر - للتبرع لدعم الاقتصاد المصرى وإنعاشه.
دعوة المصريين والعرب العاملين فى الخارج أو فى بلدانهم للتبرع لدعم الثورة كل بما يستطيع.
الدعوة المستمرة إلى العاملين فى مصر فى كل القطاعات والشركات والمصانع لزيادة الإنتاج وتجويده وفى ذلك فليتنافس المتنافسون.. تلك هى رؤيتى المتواضعة للخروج من الوضع الراهن وتمكين الاقتصاد المصرى من النهوض وممارسة دوره فى الحياة الاقتصادية المصرية والسير على طريق التنمية والتقدم.

إنقاذ رقبة «الحوار» من فلول «الوطنى»

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 N042

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 68x

كسر الحوار الوطنى حواجز الفشل التى وضعها البعض فى طريقه..ورغم دعوات اليأس وفقدان الأمل تمكن الدكتور عبد العزيز حجازى من قيادة دفة الحوار نحو التوافق على أهم قضايا الوطن (السياسة- الاقتصاد- التنمية- الديمقراطية وحقوق الإنسان- الإعلام). وفى ثلاثة أيام فقط خرج الحوار الوطنى بالعديد من الإيجابيات التى ستعلب دورا مهما فى رسم خريطة طريق لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة. (أكتوبر) رصدت أجواء الحوار الوطنى.. بسلبياته وإيجابياته وتقدم فى هذه السطور رؤية لأهم نتائجه التى يؤكد المشاركون فيه أنها بداية جادة لحوار جديد يصيغه شباب مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة. المشهد الأول للحوار الوطنى بدأ بعرض بعض الصور واللقطات من ميدان التحرير وبكلمة استغرقت دقيقة للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ثم تحدث بعدها الدكتور عبد العزيز حجازى عن ضوابط الحوار وحرية التعبير، والفرص المتساوية لأطراف الحوار، وعدم الإقصاء والتركيز على كل ما يدور فى مصر ومحافظاتها وليس فى القاهرة فقط.. وطالب بمشاركة الشعب فى القوانين والقرارات ودعا المجلس العسكرى والحكومة لتفعيل كل القرارات التى تعيد الأمن والعمل والاستقرار للبلاد. واهتم حجازى بالتخلص من العشوائيات وفق برامج محددة، وأشار إلى أهمية إنشاء صندوق لتنمية الموارد خارج ميزانية الدولة، وطالب الحكومة بترشيد الإنفاق.. ودعا الشباب لأن يكون لهم كيان منظم يعملون فى إطاره. بعد الافتتاح تحدث صفوت حجازى وطلب خروج رموز الحزب الوطنى وأعضاء لجنة السياسات الذين لم يتم دعوتهم لهذا الحوار. وتكررت الدعوة عدة مرات وهدد بإعلان الأسماء غير المرغوب فيها وإخراجهم إذا لم يغادروا القاعة، ولكن استمر رموز الحزب الوطنى فى مقاعدهم مما دفع شباب الثورة إلى الانسحاب واتهام الحزب الوطنى بإفساد الحوار بسبب المشاركة المكثفة لأعضائه. وتم تعليق الجلسة لمدة خمس دقائق لحل الأزمة ثم استأنف صفوت حجازى حديثه مؤكدا الحرص على إنجاح الحوار وتسجيل احتجاج شباب الثورة، وتدخل عمرو حمزاوى لضبط الإيقاع وإنهاء الاحتجاج، ولكن شباب الثورة عبر بما يريد وسجل ملاحظاته على عمل الحكومة والمجلس العسكرى. وطالب بمشاركة فى الفترة الانتقالية.. واقترح بناء مدينة للشباب لصناعة البرمجيات والانخراط فى مشروع قومى للزراعة يسد حاجة المواطن الغذائية الأساسية. السياسة الخارجية وفى اليوم التالى.. بدأ الحوار يأخذ منحى هادئا خاصة فى جلسة رسم سياسة مصر الخارجية بعد ثورة 25 يناير خاصة العلاقات العربية والإسلامية والأوروبية والأمريكية والأفريقية، إضافة إلى أهمية إعادة هيكلة وزارة الخارجية وإعطائها صبغة المؤسسة التى تمثل وتعكس سياسة كل الشعب المصرى وليس النظام أو الحكومة فقط، وكان من أبرز الحضور فى هذه الجلسة. عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق وعدد من السفراء السابقين والسفير محمد شاكر وبعض رموز الثورة الذين اقترحوا إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وقطاع غزة لتقوية الروابط بين الشعبين المصرى والفلسطينى، وكذلك ضرورة ربط الجاليات المصرية بالخارج بالوطن، فيما شدد الدكتور كمال الجنزورى على الاهتمام بالسياسة الخارجية فى شقها الاقتصادى. وقال إن السياسة الخارجية يعرفها كل مواطن.. خاصة فيما يتعلق مثلا بالتعامل مع إيران وحزب الله وخلافه- لكن المهم- هو إيجاد نمط جديد اقتصادى يخرج مصر من قبضة تداعيات النظام السابق الذى كان «يشخصن» كل شىء لصالحه، ودافع الجنزورى عن فكرة إعمار سيناء وتسكين ما لا يقل عن ثلاثة ملايين نسمة إضافة لتأسيس كل الخدمات المناسبة لهذا العدد.. واهتمت جلسة محور السياسة الخارجية بضرورة إنشاء مجلس للأمن القومى يضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والرئيس القادم وقد علق عمرو موسى على هذه الفكرة وأهميتها فى المرحلة المقبلة. وقال إن ثوابت السياسة المصرية تجاه العالم الخارجى معروفة للجميع، وبالتالى يجب التركيز على سياسة التغيير والتحول الذى يشهده العالم من حولنا بما فى ذلك مصر والعالم العربى وكيفية تفاعل مصر مع هذه المتغيرات. وركز محور السياسة الخارجية على العمل وعلى تحسين العلاقات مع الدول المحيطة ودول حوض النيل وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية والنمور الآسيوية لدفع عجلة الاستثمار وكذلك المطالبة بالتكامل مع السودان شماله وجنوبه. وتحدث السفير قاسم المصرى عن مصر والعالم الإسلامى، مشيرا إلى تولى مصر رئاسة منظمة المؤتمر الإسلامى فى العام المقبل وضرورة وضع أجندة لتقوية الروابط مع العالم الإسلامى الذى يصل عدد سكانه إلى مليار ونصف المليار، وتحدث عن قوة المنظمة الإسلامية التى تمتلك مقومات عالية منها البنك الإسلامى وغرفة التجارة ودراسات وأبحاث للتاريخ والتراث الإسلامى الذى له صلة بالأرشيف العثمانى. وقال: لقد وجدنا فى هذه الأبحاث ضابطا مصريا يقوم بتحية العلم على جبل طابا بما يثبت ملكية مصر لطابا.. وقد حصلنا على هذه الوثائق من الأرشيف العثمانى. وتحدث عن عودة الوسطية فى العالم الإسلامى ودور المنظمة التى تتخذ من مدينة جدة مقرا مؤقتا لها، لأن المقر الدائم للمنظمة هو القدس الشريف بعد تحريره، كما تطرق إلى دور مصر والأزهر الشريف فى هذه المنظمة. الديمقراطية وحقوق الإنسان من جانبه أعلن عمرو حمزاوى المسئول عن محور الديمقراطية وحقوق الإنسان أن الحوار كان دورة أولية وهو ممتد، وهناك آليات سوف تطرح. وأشار إلى الاتفاق على المشاركة والمتابعة للمرحلة الانتقالية وأهمية الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية. وقال: لقد عبرنا عن رفض الانفرادية التى تبدو فى المشهد القانونى وقانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وطالبنا بأهمية الحوار المجتمعى فى صياغة القانون اللازم للبلاد، وأوافق على ألا يدعى للحوار كل من تورط فى الفساد أو حرض أو قام بعمليات للتعذيب. وأؤكد على حق مشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات. تقليص الفقر وتحدثت الدكتورة هيام حندوسة حول محور التنمية البشرية والاجتماعية، مؤكدة على ضرورة تقليص الفقر والاهتمام بالتعليم والصحة وحصول المواطن على فرصته فى العمل وتمكين المرأة، ودعم الشباب. فيما أقر الدكتور أحمد جلال المسئول عن المحور الاقتصادى بأن ثورة 25 يناير غير مسئولة عن الأزمة الاقتصادية وأنه بعد استقرار مصر سيكون الوضع الاقتصادى أفضل بعد الثورة. وقال: إن التوافق بين فئات الشعب يساعد على عبور الأزمة وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية. وبدوره قال السفير محمد شاكر المسئول عن محور السياسة الخارجية إن إنجازات مصر الثورة كثيرة من أهمها تحقيق المصالحة الفلسطينية، وفتح معبر رفح، والمحافظة على منصب الأمين العام للجامعة العربية والدور الذى قامت به الدبلوماسية الشعبية فى معالجة ملف المياه مع إثيوبيا وأوغندا. وأشار إلى المناقشات التى دارت حول تنمية العلاقة مع أفريقيا ومنابع النيل، والعلاقة مع الاتحاد الأوروبى وأهمية اتصال البرلمان المصرى بعد انتخابه مع رجال الكونجرس الأمريكى المسئول عن رسم السياسة الخارجية للولايات المتحدة. حوار الأديان وتحدث صفوت حجازى عما أسفرت عنه مناقشات محور الثقافة وحوار الأديان والإعلام.. مشيرا إلى أن من حضر الحوار واستمع إلى أحداث إمبابة لظن أننا نتحدث عنها فى دولة أخرى وليس فى مصر. وأضاف: اتفق المشاركون فى الحوار على أن الإعلام مازال بعيدا عن الثورة وأنه يعيش فى عهد النظام السابق، وهو إعلام إثارة ويجب أن يتغير. وقال إن الشعب المصرى واحد مسلم ومسيحى وأن مرجعية الخلاف هى مصلحة هذا الوطن. قبل الجلسة الختامية قام بعض المنتمين للحزب الوطنى لإعلان بيان من خارج القاعات وبسماعات مستقلة تؤكد وجود خلافات وفشل للحوار وهو ما دعا شباب الثورة للدخول إلى القاعة رافعين شعار «إيد واحدة» وإعداد بيان قامت بتلاوته إحدى شابات الثورة يؤكد رفض الأكاذيب التى تم ترويجها حول الانسحاب من الحوار والتأكيد على احترام راعى الحوار والمشرف عليه ومطالبة وزارة الداخلية بفرض الأمن وفق توصيات لجنة الأمن وتشكيل لجنة لإعداد دستور جديد، وإجراء الانتخابات بعد تسعة شهور، والتأكيد على روح الأسرة والفكر الواحد داخل غرف الحوار. دور الإعلام انتقدت د. ليلى عبد المجيد عميدة كلية الإعلام سابقا أجهزة الإعلام المختلفة وقالت إنها الآن تعمل على الإثارة فقط وليس البناء وكان يجب عليها أولا تقديم المعلومات ثم طرح وجهة نظرها، لكن التغطيات الإخبارية الحالية غير متعمقة وهو ما أدى إلى عزوف البعض عنها واتجهوا إلى الإعلام البديل الإنترنت والفيس بوك. الإعلام له دور كبير فى المرحلة الانتقالية الحالية، لذلك لابد أن يتحلى بالمسئولية الاجتماعية ويلتزم بالبناء ويبتعد عن الإثارة ويخفف من حالة الاحتقان الموجودة بالشارع المصرى حاليا. وطالب آخرون بعدم تحويل أقسام الإعلام إلى كليات مستقلة حتى يتم تأهيل الطلاب بشكل جيد، وتفعيل ميثاق الشرف الصحفى وتشجيع الصحافة المحلية والإقليمية بالمحافظات. إذن الحوار الوطنى لم يفشل كما ادعت بعض وسائل الإعلام، وإنما استمر وقاوم حصار الفشل الذى حاول بعض الرموز الضالة إفساد مناخه. وفى يومه الثالث أعلن الدكتور عبد العزيز حجازى أن الحوار لم ينته بعد وأن ما تم هو مرحلة أولى يتبعها خطوات وأنه مرابط حتى ينجح الحوار ويستوعب المرحلة وتطوراتها. وقال: لقد قررنا عقد حوار خاص للشباب يعد له ويضع أجندته وأوراق عمله، وأوضح أن حوارا بدأ فى كل محافظات مصر يستمر لمدة أسبوعين حتى يشارك كل الشعب المصرى فى مرحلة العهد الجديد دون إقصاء أو تهميش.

السفير محمد صبيح : سنعلن الدولة الفلسطينية فى سبتمبر حتى لو رفض مجلس الأمن

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 H1705

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 27

كانت المصالحة الفلسطينية حلماً وتحقق.. ولكن استمرار هذه المصالحة من أجل توحيد الصف الفلسطينى سعياً نحو إعلان الدولة المستقلة يتطلب - بحسب السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين - دعماً عربياً حقيقياً للفلسطينيين لمواجهة الضغوط الإسرائيلية وصولاً إلى تشكيل حكومة وفاق وطنى تعمل على تنفيذ اتفاق المصالحة وإعادة إعمار قطاع غزة.
ويؤكد السفير صبيح فى حواره لأكتوبر أن شهر سبتمبر المقبل سيكون حاسماً فى تاريخ القضية الفلسطينية، حيث ينتظر أن يتم إعلان الدولة الفلسطينية باعتراف مجلس الأمن، وإذا تخاذل المجلس عن دوره مجاملة لإسرائيل كالمعتاد. وإذا استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض «الفيتو» لمنع إعلان الدولة الفلسطينية سيقوم الفلسطينيون كما أوضح صبيح بالتوجه للاتحاد الدولى من أجل السلام والذى تعتبر قراراته موازية لقرارات مجلس الأمن.
وفى السطور التالية يكشف صبيح عن دور الجامعة العربية خلال الفترة المقبلة بعد اختيار وزير الخارجية المصرى نبيل العربى أميناً عاماً جديداً لها، وعن دور مصر فى تحقيق المصالحة الفلسطينية، والدور المنتظر من مصر والجامعة العربية فى دعم إعلان دولة فلسطين المستقلة.
* كيف ترى الجامعة العربية تحت قيادة السيد نبيل العربى؟
** نثق فى قيادة السيد نبيل العربى للجامعة العربية خلال المرحلة القادمة وفى تفعيل دور الجامعة فى المنطقة وفى تعامله مع قضية الصراع العربى الإسرائيلى والبداية كانت مبشرة بالخير حيث نجح فى إنجاز المصالحة الفلسطينية التى كانت عقبة أمام القضية الفلسطينية.
شهر الحسم
* القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية فى سبتمبر المقبل كيف يمكن تجاوز التحديات التى ستقابلها؟
** سيكون شهرسبتمبر النقطة الحاسمة فى تاريخ الدولة الفلسطينية وبالتالى الأمر يتطلب بذل كل الجهود لقطع الطريق على أى تحرّك إسرائيلى يستهدف تخريب عملية السلام، وتعنّت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومشروعه الاستيطانى ومحاولته اختزال حلم الدولة الفلسطينية فى غزة وبعض الجيوب الأخرى بحدود مؤقتة، منزوعة السلاح وبدون سيادة، أو أى مقوّمات لدولة، وهذا نوع من خداع العالم بأنه يقدّم الكثير من أجل السلام، وادعاءاته بأنه يأخذ خطوات مؤلمة بالتنازل، وكأن اللص الذى يتنازل عما يسرقه من الآخر يعدّ ذلك تنازلاً مؤلماً!
* ما هو رد فعل السلطة الفلسطينية فى حالة استخدام الولايات المتحدة الفيتو؟
** فى حالة استخدام الولايات المتحدة الامريكية لحق النقض «الفيتو» فإننا حينها سنقدم حالات دولية تم الاعتراف بها من خلال القرار 377 الذى أنشأ الاتحاد الدولى من أجل السلام، والذى يعتبر قرارات هذا الاتحاد موازية لقرارات مجلس الأمن، وعلى أية حال فإن السلطة الفلسطينية تدرس كافة الاحتمالات من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود1967.
* كيف يمكن التعامل مع قضية فتح المعابر فى المرحلة القادمة؟
** مسألة فتح المعبر قضية ليست سهلة وبالتالى يجب ألا تتحمل مصر كل أعباء فتح المعابر لكن يمكن أن يفتح ولكن بعد دراسة قانونية وأمنية مشددة فى الوقت نفسة لابد من الضغط على إسرائيلصص لفتح المعابر الأخرى يجب ألا تتحمل مصر المسئولية كلها.
* هل التطورات التى حدثت فى المنطقة العربية كان لها عامل أساسى فى المصالحة الفلسطينية؟
** بالتأكيد فكل التطورات التى حدثت فى المنطقة أثرت بشكل ايجابى لدفع المصالحة الفلسطينية إلى الطريق الصحيح فنحن دائما نقول إنه بدون المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية ستظل القضية الفلسطينية قائمة.. على أى حال فإن التغيرات التى حدثت فى المنطقة العربية والتى نتج عنها حدوث نوع من التوازن فى المنطقة خاصة على الصعيد الاقليمى الذى كان يمثل عائقا فى سبيل القضية الفلسطينية بشكل عام والمصالحة الفلسطينية بشكل خاص لاشك أن إيران وسوريا كان لهما دور أساسى فى انجاح المصالحة الفلسطينية..لاشك ان استمرار المصالحة الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطينى يستلزم دعماً عربياً حقيقياً للفلسطينيين لمواجهة الضغوط الإسرائيلية وصولا الى تشكيل حكومة وفاق وطنى من التكنوقراط تعمل لمدة سنة لتنفيذ اتفاقية المصالحة وإعادة إعمار قطاع غزة.
* كيف تنظر للدور المصرى فى المصالحة الفلسطينية بعد الثورة؟
** دور مصر لم ينقطع لأن مصر كانت طوال الوقت معنية بالمصالحة الفلسطينية حتى أن كثيرا من الرجال فى كافة المواقع يعملون من أجل الوصول إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية ونحن نعلم أن التدخلات الاقليمية هى التى كانت تحول دون تحقيق المصالحة، وقد قامت مصر بدور كبير جدا من أجل توقيع اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية واستطاع د. نبيل العربى وزير الخارجية وأمين عام جامعة الدول العربية الجديد إنهاء كافة الخلافات حول الاتفاق وتوحيد صفوف الفلسطينيين المنشقة منذ أربع سنوات وذلك بالرغم من التحذيرات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية بعدم استكمال المصالحة على اعتبار أن حماس حركة إرهابية لايمكن التفاوض معها.
* هل هناك مخاوف من عدم نجاح المصالحة واستمرارها؟
** بالرغم من كل الخطوات الايجابية التى حدثت تجاة المصالحة الفلسطينية فإن هناك مخاوف من احباطها وعدم استمرارها لعدة أسباب أهمها الضغوط الإسرائيلية والأمريكية التى تتمثل فى تهديد السلطة الفلسطينية بوقف الأموال المستقطعة لصالح الشعب الفلسطينى البالغة 107 ملايين دولار، وهو ما سيؤثر على رواتب الموظفين.. لا شك أن إسرائيل ستعمل على افشال المصالحة بكل السبل وقد تقوم بعمليات اعتقال واغتيال لبعض الرموز سواء من فتح أو حماس، وذلك من أجل القضاء على وحدة الصف الفلسطينى وافشال المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية لكن الجامعة العربية ستضع كل إمكانياتها للتصدى لأى تصعيد إسرائيلى الأمر الثانى الذى يمثل تحدياً أمام المصالحة هو وجود أطراف من داخل حماس وفتح لا يريدون هذه المصالحة الأمر الذى قد يعوق استمرارها.. لكن حكمة الفصائل الفلسطينية وحرصها على مستقبل الشعب الفلسطينى ومقدساته ستقضى على كلِّ المشكلات والخلافات القديمة بين الفصائل تغليبًا للمصلحة الوطنية الفلسطينية.
* بعد التحولات التى تشهدها المنطقة هل يمكن أن نشهد دعماً عربياً حقيقياً للقضية الفلسطينية؟
** نأمل فى ذلك خاصة أن القضية الفلسطينية تحتاج لموقف عربى حاسم مثل الموقف الحازم لوزير الخارجية المصرى فى التعامل مع الإسرائيليين ولا تحتاج تقديم التنازلات ولا الكرم الحاتمى أمام الجانب الإسرائيلى الذى لا يعرف سوى الدم.
* اقتراح انضمام الأردن والمغرب لمجلس التعاون الخليجى هل يعزز من أهمية المصالحة العربية؟
** بالتأكيد فإن توسيع مجلس التعاون الخليجى بانضمام الأردن والمغرب يعزز من أهمية المصالح العربية المتبادلة التى تزداد قوة وحجما بهدف تأمين الأمن والاستقرار للشعوب العربية لذلك لابد من التعاون بينهما فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى القوة العسكرية للدول العربية من حيث التعاون والتنسيق والتسليح لحفظ أمن الوطن العربي، وإمكانية تعميق التعاون والتضامن فيما بينهم فى حالة نبذ الخلافات وتسوية المشكلات.
ضغوط عديدة
* هل سيتحقق قريبا حلم الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟
** لاشك أن الحكومة الإسرائيلية ستمارس ضغوطا مكثفة خلال الفترة المقبلة ضد السلطة الفلسطينية من خلال الولايات المتحدة، خاصة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية قام بزيارة إلى واشنطن وسيستخدم مجلس العلاقات الأمريكية الإسرائيلية «الايباك» للضغط على الإدارة الأمريكية، فى ظل اقتراب الانتخابات الأمريكية لمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية لكن استطيع أن أقول إن بالمصالحة الفلسطينية نستطيع التصدى لكل محاولات إسرائيل التى تنفرد بالضفة الغربية والقدس، وتحاول إبقاء قطاع غزة تحت الحصار.

شكوك حول علاقتها بالقاعدة وهجمات سبتمبر ..إيران فى دائرة الاتهام الأمريكية

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 Dalia

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 32C

لم يكن الإعلان عن تولى سيف العدل قيادة تنظيم القاعدة مؤقتا هو وحده الذى سلط الضوء على الصلة المحتملة لإيران بالقاعدة، ولكن أيضا الشهادة التى أدلى بها اثنان من المنشقين الإيرانيين والتى أكدت أن إيران كان لها علاقة بهجمات 11 سبتمبر، الأمر الذى قد يفتح باباً جديداً للصراع بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما ثبت صحته. وكان مسئولو استخبارات فى بلدان عدة قد قالوا إن اختيار سيف العدل لخلافة بن لادن فى قيادة القاعدة ولو بشكل مؤقت يلقى بضوء جديد على علاقة إيران بالتنظيم حيث إن سيف العدل كان من بين قادة القاعدة الذين هربوا إلى طهران بعد الغزو الأمريكى لأفغانستان وقد اعتقلوا فى عام 2003 ووضعوا تحت الإقامة الجبرية فى مجمع خارج طهران. وإذا تأكد أن إيران أطلقت سيف العدل أو أيًّا من قادة القاعدة الآخرين فإن ذلك سيشكل انتهاكا لقرار أصدره مجلس الأمن الدولى فى شأنهم، فضلا عن أن الولايات المتحدة أوضحت أن حدوث شىء من هذا القبيل أمر غير مقبول. ويأتى هذا فى الوقت الذى ذكرت فيه صحيفة «نيويورك تايمز» أن منشقين عن الاستخبارات الإيرانية أكدا أن مسئولين إيرانيين كانت لديهم «معرفة مسبقة بهجمات 11 سبتمبر»، بل زعم أحدهما أن إيران شاركت فى التخطيط للهجمات، وذلك وفقا لما جاء فى الملفات التى قدمت للمحكمة الفيدرالية فى دائرة مانهاتن بنيويورك فى إطار الدعوى القضائية التى كانت عائلات العشرات من ضحايا هجمات 11 سبتمبر قد رفعتها ضد إيران فى عام 2002 للحصول على تعويضات بسبب «دعم إيران المباشر ورعايتها للعمل الإرهابى الأكثردموية فى التاريخ الأمريكى»، حيث تقول الدعوى بأن إيران وحزب الله اللبنانى- الذى تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية وتتهم طهران بتزويده بالسلاح والمال- ساعدا تنظيم القاعدة فى التخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001 وفى تدريب وسفر مختطفى الطائرات، وأنه بعد الهجمات ساعدت إيران وحزب الله عناصر من القاعدة على الهرب، ووفرت لبعضهم ملاذا آمنا فى إيران. وتذكر الدعوى القضائية أسماء مسئولين إيرانيين كمتهمين، وطالب محامو العائلات بإصدار حكم غيابى ضدهم. وتضمنت ملفات المحامين المقدمة للمحكمة تقارير عشرة خبراء متخصصين فى الشأن الإيرانى والإرهاب بمن فيهم أعضاء سابقون بلجنة 11 سبتمبر وموظفون سابقون بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية توضح أن هجمات 11 سبتمبر اعتمدت على مساعدة إيرانية لتنظيم القاعدة فى الحصول على جوازات سفر نظيفة وتأشيرات لدخول الولايات المتحدة. وكانت لجنة 11 سبتمبر الوطنية قد أثارت قضية علاقة إيران بهجمات 11 سبتمبر حيث أشار تقريرها إلى أنه يوجد «دليل قوى على أن إيران سهلت نقل عناصر من تنظيم القاعدة من وإلى أفغانستان قبل 11 سبتمبر وأن بعضهم كانوا من بين الخاطفين الذين شاركوا فى الهجمات». وقال التقرير أيضا أن هناك أدلة غير مباشرة على أن عناصر بارزة بحزب الله كانوا يتتبعون عن كثب سفر بعض الخاطفين إلى إيران فى نوفمبر 2000. ولكن اللجنة قالت إنها «لم تجد أى دليل على معرفة إيران أو حزب الله بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر» وإن «الموضوع يتطلب المزيد من التحقيقات من قبل الحكومة الأمريكية». وبالرغم من أن تنظيم القاعدة، الملتزم بالمذهب السنى، ينفذ تفجيرات ضد أهداف شيعية فى العراق، فإن مسئولين استخباراتيين يعتقدون منذ وقت طويل أنه يوجد تعاون محدود وحذر بين القاعدة وإيران ضد الولايات المتحدة كعدو مشترك. وقد أفاد تقرير عرضه الكونجرس الأمريكى بعد مقتل بن لادن بوجود علاقة وثيقة بين فيلق «القدس» التابع للحرس الثورى الإيرانى وتنظيم القاعدة، وأن إيران أقامت علاقة عمل قوية مع أبرز قادة القاعدة بهدف التصدى للنفوذ الأمريكى فى الشرق الوسط وجنوب آسيا. وأكد التقرير أنه «إذا لم تتخذ أى إجراءات فإن علاقات إيران بالقاعدة قد تكلف الولايات المتحدة وحلفاءها ثمنا باهظا».

كيـــف نصنـــع دســتورًا جديــدًا؟

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 Naa41

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1805-29/05/2011 28

وسط عالم صخب ملىء بالسياسات الاقتصادية الضعيفة والانقسامات السياسية والتحولات الدولية الواسعة والأشكال السلطوية المتعددة.. تجىء الأزمات لتعصف بدول نامية تتطلع إلى الحرية والديمقراطية من خلال صياغة دستور جديد.
قدم الكاتب والباحث الأمريكى «جيمس روسنو» كتاباً جديداً بعنوان «صناعة دستور جديد» حول قيام الثورات الشعبية، وضرورة صياغة دستور جديد لإقرار الترابط المنطقى فيما بين الصياغات القضائية والهياكل الحكومية فى مواجهة ديناميكية المركزية واللامركزية.
إذ اعتمد على تحليل طبيعة هذه الديناميكية التى تساعد إما على إنجاز الإصلاحات الدستورية وإما صياغة دستور جديد يتوافق وتطلعات الشعوب من أجل حياة كريمة، خاصة أن دستور أية دولة هو بمثابة اتفاق بين سكانها على مجموعة قواعد أساسية تحدد شكل الدولة ونظامها وحقوق وواجبات شعبها، وبناء عليه تصدر القوانين المنظمة لحياة الشعب بمختلف فئاته ومعتقداته، لهذا هناك نقطتان أساسيتان وهما.. أولاً ثبات الدستور بمعنى أنه لا يتغير بسهولة إلا عن طريق استفتاء الشعب، ثانياً أن الدستور هو القانون الأعلى الذى يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم، وشكل الحكومة، وينظم السلطات العامة والحقوق والواجبات، الأمر الذى يعنى سد كافة الثغرات من أجل مراعاة المصالح العامة للجميع دون تمييز، بعيداً عن مصلحة فئة أو طبقة أو طائفة على حساب الأخرى، وحتى يتم تجنب حدوث أزمات كبرى أكد الباحث أنه فى حالة قيام الثورات لابد أن يعقبها إقرار دستور جديد فى مواجهة «نظام عالمى جديد»، فى هذه الحالة يصبح الدستور الجديد قادرا على تفعيل هذه الديناميكية فى ظل التحولات الوطنية للسلطة وصولاً إلى الشرعية الشعبية.
حدد الباحث «روسنو» ثلاثة أنواع من النظم السياسية، الأول: النظم نصف الحكومية، والثانى: النظم الوطنية، والثالث: النظم الدولية. بذلك فإن من شأن الدستور الجديد أن يوضح أولاً شكل الدولة، هل هى دولة بسيطة الشكل أم أنها دولة مركبة أى ناتجة عن اتحاد فيدرالى، أم اتحاد كونفدرالى، ثانياً يبين نظام الحكم كونه ملكيا أم جمهوريا، وما هى الشروط الواجب توافرها فى شخص ما حتى يصبح رئيساً وكيفية توليه لهذا المنصب، ثالثاً يبين كيف يحكم الرئيس عن طريق نظام رئاسى أم نظام برلمانى، وما هى اختصاصات كل منهما ومسئولياته وحدودها؟، رابعاً يوضح الدستور العلاقات بين السلطات العامة التشريعية والقضائية والتنفيذية واختصاصات كل منها وحدود تلك السلطات، خامساً يبين واجبات المواطن وكيفية أدائه للواجبات والحقوق والحريات وضمانات حصوله عليه وممارسة لها تجاه السلطة، كما أوضح الباحث أن هناك مشكلة أساسية تتلخص فى محاولة معرفة كيفية إقامة بنيان دستورى جديد فعّال من أجل تلاحم الشعوب كافة بعضها مع بعض. هذا كما حدث فى ألمانيا وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والصين وتايوان، والهنود من السكان الأصليين فى كندا، حيث سادت فكرة الاتحاد والاتحاد الفيدرالى والدولة الديمقراطية القائمة على الدمج والاستقلال والوحدة، أى نفس المبادئ التى يستند إليها الساسة ورجال القضاء، لذا أكد الباحث على دور علماء الاجتماع، أولاً فى عرض وتقديم - طبقاً لخبرتهم - خطة عمل من أجل إيجاد حلول لمختلف المشكلات الدستورية المطروحة، ثانياً تحليل مضمون وجوهر المقترحات لضمان فاعلياتها تحقيقاً للأهداف، الأمر الذى يتطلب توافر الكفاءات من قبل رجال القضاء والباحثين المتخصصين فى العلوم الاجتماعية الذين يقع على عاتقهم ميكانيكية التطبيق على أرض الواقع.
كما أن هناك مشكلة قد تواجه صياغة أى دستور جديد وهى مسألة الموازنة بين الأفعال وبين القيم السائدة فى أى مجتمع، خاصة أنه من أهم أهداف أى دستور جديد هو تحقيق التوازن والتوافق وأسلوب حياة الناس، ومن ثم السياسة المتبعة التى يتطلع إليها الجميع، ولحل هذه المعضلة أوضح الباحث أنه لا بد من توافر نقطتين أساسيتين وهما: أولاً الاستعانة بالكفاءات بهدف التحليل السليم دون المساس بالقناعات والمعتقدات العميقة ذات الجذور، ثانياً القيام بدراسات مقارنة لنظم بعض الدول التى واجهت ظروفا دستورية مماثلة، من هنا يصبح الاختيار سهلاً بما يتوافق وظروف كل دولة، أى طبقاً للواقع الاجتماعى والسياسى والاقتصادى، كما حدد الباحث ثلاث نقاط لضمان تحقيق ذلك التوافق الذى يلقى قبولاً عند جموع الشعب.. أولاً الأخذ فى الاعتبار مسألة التوجهات والمعايير والقوانين والأفكار التى يتقاسمها المجتمع ككل، ثانياً الاستفادة من التجارب التاريخية مع مرونة المؤسسات لتجنب مسألة رفض الدستور الجديد، ثالثاً مراعاة الظروف السياسية من حيث قلب أنظمة الحكم أو الاستيلاء على السلطة، إنها الضمانات الوحيدة التى تضمن اختفاء أى نظام دستورى قديم، خاصة أن جذور ومنابع أى نظام اجتماعى لا يمكن لها أن تتحقق عبر المواثيق، والدساتير، والمراسيم، بل إنها تنبع أساساً من عقل وقلب الشعب، بما يضم من عادات وتقاليد ومعتقدات، فى ظل هذه القيم والمبادئ مجتمعة يمكن أن يولد دستور جديد يقوم على التوافق والشرعية فى نفس الوقت تجنباً لأية حالة من حالات الفوضى، خاصة أن التحولات السريعة التى تشهدها النظم السياسية مؤخراً، جعلت من الثورات الطريق الوحيد أمام الجماهير لرفض الأنظمة الديكتاتورية والمطالبة بحكومات ديمقراطية، ذلك التطور الذى يوضح عولمة الأنظمة السياسية، حيث لم يعد التغيير مرتبطاً بمنطقة بعينها، بل بات مطلباً شمولياً.