mohammed_hmmad
Admin
 عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
 | موضوع: مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1888-30/12/2012  الأربعاء 02 يناير 2013, 11:40 pm | |
|
| هؤلاء هم المفلسون ! |  | | | |
عندما تشيد كبرى الصحف الألمانية «فرانكفورتر الجماينة تسايتونج» بالدستور المصرى الجديد وتقول: إن مراحل إعداده اتسمت بشفافية قلما وجدت فى مراحل إعداد دساتير أخرى بالعالم.. وعندما تقول إن دستورنا الجديد قام بتقليص سلطات الرئيس بشكل غير مسبوق وزيادة الحقوق الأساسية للمواطنين.. عندما تقول صحيفة غربية شهيرة هذا فإنها لا تكذب ولا تجامل.. ولا تتجمل!
و فى ذات الوقت فإن السيد البدوى رئيس حزب الوفد قال: «إن من صوّت ضد الدستور لم يقرأه أساساً ولكنه اتخذ هذا الموقف كرهاً للإخوان»، مشيراً إلى أنهم سيحصلون على أغلبية المقاعد فى البرلمان القادم.. وإن قلت عن البرلمان السابق.
وأضاف البدوى: لو أن هناك حواراً جاداً فى الوقت الحالى يساهم فى إزالة الاحتقان فإن من يمتنع عنه يخون الأمانة».
حقيقة يجب أن نحيِّى رئيس حزب الوفد على هذا التصريح الموضوعى المتوازن الذى يكشف عدة حقائق مهمة:
* أنه رجل سياسى محترف يجيد قواعد اللعبة الديمقراطية.. فرغم رفض حزبه للدستور صراحة وبكل قوة وقسوة أحياناً.. فإنه بعد إعلان النتيجة النهائية وإقراره بصورة رسمية.. أصبح الدستور أمراً واقعاً يجب أن يقبل به الجميع وأن يتم بناء كافة مؤسسات وأجهزة الدولة انطلاقاً من مبادئه وأسسه ونصوصه، لذا يجب الانتقال من مقعد الرفض المطلق للدستور إلى واقع التعامل الإيجابى معه.
* لعل دعوة رئيس حزب الوفد للحوار الجاد تمثل نموذجاً آخر للعمل السياسى البراجماتى، فلا يمكن لأى سياسى أن يحقق أهدافه دون حوار وتواصل مع كافة القوى.. خاصة مؤسسة الرئاسة والأحزاب المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى.. هذا هو المدخل الصحيح لعلاج الأزمة الكبرى التى تواجهها مصر حالياً.
* وقراءة رئيس حزب الوفد لقوة الإخوان المسلمين فى البرلمان القادم تعكس رؤية عميقة.. ولكن البعض قد يختلف معه قليلاً فى حجم المقاعد التى سيحصلون عليها (صعوداً أو هبوطاً)..فضلاً عن أن الوقت مبكر جداً لتحديد الحجم النسبى للقوى السياسية المختلفة فى البرلمان القادم.. وأتوقع أن يشهد مفاجآت عديدة.. وتركيبات سياسية جديدة!..
وبالمقابل.. فإن السيد عمرو موسى قدَّم مبادرة أخرى لحل الأزمة الراهنة تقوم على ستة محاور لعل أبرزها الاتفاق على هدنة سياسية مع جبهة الإنقاذ الوطنى وعودة الجميع إلى أعمالهم وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ووقف كافة الإضرابات عن العمل والمطالبات خلال فترة حكومة الطوارئ (المقترحة لمدة عام برئاسة رئيس الجمهورية).
هذه المبادرة التى أطلقها الدبلوماسى المخضرم عمرو موسى تصب فى ذات الاتجاه الذى دعا إليه السيد البدوى - وكلاهما ينتمى لتيار سياسى واحد - هذا الاتجاه هو التهدئة والعمل على تحقيق الحد الأدنى من التوافق السياسى والاجتماعى خلال هذه المرحلة الحرجة.
وأعتقد أنه بعد إقرار الدستور يجب أن يدرك الجميع أن واقعاً جديداً قد نشأ.. وأن يعملوا على تطوير أحزابهم ومؤسساتهم المدنية والسياسية والاستعداد للمعارك القادمة: انتخابات البرلمان ثم الشورى ثم المحليات، هذا هو سبيل الديمقراطية. فقد جرّب هؤلاء كل الوسائل.. لبلوغ أهدافهم.. ولكنهم لم يوفقوا.. وعليهم الاعتراف بحقيقة الأمر وبحجمهم على الأرض.. وبحجم منافسيهم أيضاً.
ولعل دعوة عمرو موسى لعودة الجميع إلى العمل والإنتاج ووقف كل الإضرابات والمطالبات الفئوية توضح مدى إدراكه لخطورة الأوضاع الاقتصادية.. والسياسية أيضاً، وإن كان مدخل علاج هذه الأزمة الكبرى سياسياً بالأساس.. فالساسة المختلفون والإخوة الأعداء - أصدقاء الأمس - مسئولون عن هذا الواقع المتردى.. دون استثناء، الكل أخطأ ويتحمل مسئولية الأخطاء التى وقعت كما أكد رئيس الجمهورية فى كلمته للأمة، وهذه شجاعة وواقعية ورؤية ثاقبة تحسب لمحمد مرسى، فهو يضع نفسه ضمن من أخطأوا.. ولم يستثن جماعته أو حزبه وتياره السياسى من تحمّل مسئولية ما حدث من تجاوزات وأخطاء.
ولكن المهم أن نبدأ العمل الجاد لتدارك هذه الأخطاء فوراً.. فلا يوجد وقت نضيعه.. ولا جهد ولا مال ندخره، بل إننا مطالبون بالإسراع بالعمل والعمل المضاعف بأقصى ما نستطيع، ولنعتبرها معركة مصير.. سوف ننتصر فيها بمشيئة الله.
وفى ذات الوقت فإننا ندعو كافة الساسة المحترفين والمحترمين للاقتداء بدعوتى موسى والبدوى.. وأن يدركوا أن السياسة تعنى تبادل مواقع اللعبة.. فاليوم هم فى المعارضة.. وبالأمس كان بعضهم فى السلطة.. وغداً قد يعودون إليها، هذه هى قواعد الديمقراطية.. بل إنها سُنّة الحياة.. كما وضعها خالق الحياة والموت.
وفى ذات الوقت أدعوا شباب الثورة لبدء صفحة جديدة وأن يُكوّنوا تشكيلاً سياسياً قوياً مستقلاً قادراً على خوض الانتخابات القادمة بكل مراحلها.. وأن يتعلموا من الآخرين.. حتى ممن يختلفون معهم، وليس عيباً أن أتعلم من خصمى.. رغم أننا أبناء بلد واحد.. وأشقاء وأحباء.. رغم كل ما حدث وسوف يحدث!!
* * *
ولعلنا تابعنا بعض الادعاءات والشائعات التى انطلقت تحذرنا من احتمال إفلاس مصر خلال أيام!! ولعل من أطلقوا هذه الشائعات هم المفلسون فعلاً! كما أننا نرى الإفلاس فى النماذج التالية:
** المقاطعون للحوار الوطنى على طول الخط.. ودون مبرر واقعى أو منطق سياسى، بل إن المقاطعة تضر هؤلاء بمقاييس المصالح والمنافع المتبادلة.. وتضر المصالح العليا للوطن أيضاً، فإذا كان هؤلاء حريصين على مصر ومستقبلها.. بل مستقبل أبنائهم فعليهم المشاركة فى كل جهد بنّاء لإنقاذ سفينة الوطن، وليعلموا أن المقاطعة تضر الوطن.. كما تضر صحتهم «السياسية»!
** المضللون السياسيون والإعلاميون.. يدخلون ضمن دائرة الإفلاس المزعومة!! فقد انكشف هؤلاء.. على الهواء.. بدءاً من الزعم بأن قاضى إحدى لجان الاستفتاء هو «منجد».. وانتهاء بدعوة إحدى السنيورات لخيرت الشاطر بتولى رئاسة الحكومة!! ولست أدرى أين حُمرة الخجل لدى هؤلاء الإعلاميين.. وأولئك الساسة الذين يضللون الشعب وينكشفون أمامه.. ومع ذلك يستمرون فى الكذب والغش والخداع.
لقد آن الأوان لأن يعزف البسطاء عن مشاهدة هؤلاء.. ومتابعة هؤلاء الساسة المضللين.. أفيقوا أيها الإعلاميون المضللون. لقد سقطتم سقوطاً مدوياً.. مرات عديدة.. بدءاً من استفتاء مارس 2011.. وانتهاء باستفتاء ديسمبر 2012، فى كل مرة يدَّعون أن «لا» هى الأغلبية.. ثم تهوى «نعم» على رؤوسهم مثل الصواعق الماحقة!!
** من يستقوى بالخارج ويسافر إلى إسرائيل ويمتدحها ويطالب العم سام وأذنابه بالتدخل فى شئوننا.. هذا هو المفلس فعلاً.. وعليه وأمثاله أن يدرك أن الزمن ليس زمنهم.. وأن أوانهم قد ولَّى.. فإما أن ينخرطوا فى إطار العمل السياسى المحترف ويقبلوا خيار الشعب.. وإما أن ينزووا فى ركن ركين!
** الداعون للعنف ليسوا مفلسين فقط.. بل إنهم مجرمون يجب أن يقدموا للمحاكمة ودون إبطاء، لقد تخطى هؤلاء كل الحدود والخطوط الحمراء ومارسوا أسوأ أنواع البلطجة السياسية، فلا حوار ولا مهادنة مع هؤلاء.. وهنا نقترح إصدار تشريع يجرِّم العنف والداعين إليه وأن تتم محاكمتهم أمام محاكم ثورية خاصة.
** المعطلون للإنتاج ومن يقطعون الطرق وخطوط السكك الحديدية من أبرز أمثلة الإفلاس الأخلاقى والسياسى والسلوكى، فقد آن الأوان لأن تدور عجلة العمل.. حتى يحصل هؤلاء على مطالبهم الفئوية.. بل حتى يحصلوا على مرتباتهم وحقوقهم الأساسية، فكيف أطالب بمزايا وامتيازات خاصة وأنا ممتنع عن العمل وأصنع المشاكل؟! من أين يأتى الدخل أصلاً وأنا لا أعمل؟!
وهناك نوع أخير من المفلسين.. لعله أقلهم ضرراً.. ألا وهو هؤلاء المتكاسلون المتباطئون فى العمل! نعم إنهم يذهبون إلى مقار أعمالهم.. ولكنهم لا يعملون.. بل يحصلون على المزايا والامتيازات. وربما يكون هذا النوع هو الإفلاس الأكثر خبثاً!! لأنه لا يعطل العمل.. وفى ذات الوقت لا يعمل بكامل طاقته.. ولا يتقن عمله!
لقد تحدث كثيرون عن إفلاس مصر.. ولكنهم لا يدركون أن أرض الكنانة حقيقة كونية ربانية.. محفوظة بأمر الله وكرمه.. وبشعبها الطيب الأصيل.. بهؤلاء البسطاء الذين يصونون «المحروسة» فى قلوبهم وعيونهم! |
| |
|
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58
| | موضوع: د. أسامة كمال محافظ القاهرة لـ أكتوبر: القاهرة ديناصور يتحرك داخل شقة ! الأربعاء 02 يناير 2013, 11:57 pm | |
|
| د. أسامة كمال محافظ القاهرة لـ أكتوبر: القاهرة ديناصور يتحرك داخل شقة ! | | | | |
زحام مرورى.. وأزمة سكن.. وقمامة بالأكوام.. وطوابير عيش.. ومياه شرب مشكوك فى نظافتها.. وعشوائيات يزيد عددها على 100 منطقة.. هذه الشكاوى وغيرها يمكن أن تسمعها يوميًا من 8 ملايين مواطن يقطنون فى العاصمة التى زاد أنينها وتعمقت أزماتها عقب ثورة يناير 2012، وتداعياتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، يؤكد الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، أن عاصمة مصر لن تتزحزح من مكانها الحالى للأبد، وأنها تتحرك مثل «ديناصور داخل شقة» أملاً فى إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات المستعصية.. وأكد المحافظ فى حواره مع «أكتوبر» أن القاهرة كانت مستباحة ومواردها منهوبة ووصل الفساد فيها لـ«الركب»، مشيرًا إلى أن أمامه خريطة كبيرة لفرص الاستثمار ولكن «يده مغلولة»..
وفى ثنايا الحوار يكشف محافظ القاهرة عن خطط المحافظة للقضاء على مشكلات النظافة والعشوائيات والتعديات على أملاك الدولة والاستيلاء على شقق المحافظة ومثلث ماسبيرو وحكر أبودومة.. وغيرها من المشكلات..
* بداية هل تتدخل فى كل كبيرة وصغيرة بالمحافظة؟
** بالطبع لا، فأنا أتبع أسلوب اللامركزية، ونواب المحافظ مفوضون تماما فى مناطقهم يديرونها بناءً على الكفاءات المتاحة لديهم والظروف المحيطة بهم، كما أننى لا أتدخل فى اختيار رؤساء الأحياء وعندما يرشح أحد النواب رئيس حى لتعيينه أو لتغييره فلا أتدخل إلا فى بحث الآليات فقط والتأكد من شروط الاختيار فكل نائب رئيس مجلس إدارة لأحد المشروعات الكبرى فى المحافظة - فالقاهرة بها سبعة أوثمانية مشروعات – وهو يقرر ثم أعتمد كمحافظ فقط حتى تكون هناك قيادات وكوادر بديلة فى أى وقت وعند الرغبة فى اختيار محافظ سيكون هناك أربعة نواب يصلحون أن يكونوا محافظين..
* هل يمكن أن تنقل العاصمة خاصة بعد الجدل السياسى والدستورى حول مكان عاصمة مصر؟
** القاهرة عاصمة مصر ولن تتزحزح من مكانها وأنا لا أدعى أننى صاحب القرار فى بقاء العاصمة أو تغيير مكانها فالقاهرة بها من التاريخ والآثار التى تجعلها هى العاصمة الأولى والأخيرة لمصر طوال العمر فهى على مر التاريخ والعصور الإسلامية كلها والمسيحية صاحبة آثار من العصر القديم والفاطمى والخديوى وستبقى قاهرة المعز معالمها القلعة والمنطقة المحيطة بها.. وما ذكر فى الدستور هى أفكار توسيع العاصمة أو تحويلها إلى عاصمة سياحية وفى تصورى أن ذلك لن يحدث قبل 50 سنة..
ومشكلة القاهرة أنها هى العاصمة المركزية وأغلب الاستثمارات بها والمصالح والأعمال أيضا موجودة هنا وأغلب الجامعات موجودة بالقاهرة فعدد الجامعات والشركات والسفارات كل ذلك جعل القاهرة مركز جذب نتج عن هذا الجذب العشوائية المنتشرة بها فكما قال لى والدى أنها «كديناصور يمشى داخل شقة يتحرك بصعوبة عند كل باب» فهى لم تتحمل المزيد ونريدها أن تعود لدورها كمصدر للتنوير الثقافى والمشاهدة السياحية والتنزه فى العاصمة وعليه ستظل عاصمة مصر ولكن لا بد من سياسات تنموية فى أقاليم مصر الأخرى حتى تنمو البلد كلها مثل الأوانى المستطرقة فلكل محافظة الآن جامعة ومدارس وأراض زراعية وطاقة بشرية وينقصهم شق طريق فى الصحراء وبناء مصنع فى آخره فتظهر معه فرص العمل.
أما بالنسبة للقاهرة 2052 هى الخطة المستقبلية لمصر كلها وليست القاهرة وحدها ففى بنى سويف هناك منطقة صناعية جديدة ونقلا عن محافظ بنى سويف أنها ستتكلف فوق الـ 25 مليارًا وهذا يعنى أن من سيأتى من سوهاج سيقف فى بنى سويف قبل أن يأتى القاهرة ثم تتم تنمية سوهاج وبعدها أسوان وهكذا حتى تستريح القاهرة ويتحسن مرورها وقمامتها حتى مشكلتها الأخلاقية تتحسن فالزحام له أخلاقه ففى المناطق الواسعة غير المتكدسة تجد أن السكان أكثر هدوءًا وسعادة أما مع الزحام فتجدهم غاضبين عابثين ولايقبلون النقاش مع احد.. فتطوير القاهرة يستهلك أضعاف ما سينفق لو تم صرفها فى محافظات أخرى وأتوقع مع هذا التخطيط أننا بعد 10 أو 15 سنة سنعيد للقاهرة رونقها التاريخى والحضرى والعصرى من ناحية الفنادق وأهلها لن يشتكوا من الزحام.
*ما أهم الملفات الموجودة على مكتبكم الآن؟
** مكتبى يوجد عليه العديد من الملفات الهامة والشائكة، وأهمها ملف العشوائيات غير الآمنة والنظافة والمرور وإعادة المظهر الحضارى للقاهرة وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، والسبب الرئيسى فى وجود هذه الملفات هى النازحون إلى القاهرة حيث يتوافد يوميا إليها أكثر من 2.5 مليون نسمة من مختلف محافظات الجمهورية فهناك من ترك تعليمه وارتحل يبحث عن عمل عشوائى ثم سكن فى منطقة عشوائية وتظل عملية الجذب ما دام الإنفاق العام يتركز على القاهرة على حساب أقاليم مصر والحل كما فى النموذج الأمريكي، فالمواطن الأمريكى لا ينتقل فى حياته إلا فى ثلاث ولايات على أقصى تقدير يولد فى ولاية ثم يدرس بولاية أخرى وبعدها ينتقل للعمل فى ولاية ثالثة فمستوى الحياة فى جميع الولايات واحد فحتى التعليم يجب أن يكون لكل محافظة طريقة تعليم تخدم طريقة عيش مجتمعها وهناك آخرون نزحوا للقاهرة من أجل استخراج أوراقهم واستكمالها بالعديد من المصالح الحكومية التى لا تتوافر فى محافظاتهم مثل الجوازات وغيرها من متطلبات المواطنين التى لا تتوافر إلا فى القاهرة، وقد خاطبت العديد من الوزارات للعمل على توفير أماكن خدمات للمواطنين خارج القاهرة والأمر لو تم سوف تجد القاهرة فى شكلها الطبيعى ورونقها الجمالى كما كان فى السابق وهذا ما أتمناه بل يتمناه كل مواطن مصرى.
ملف العشوائيات
* هل هناك حلول حاسمة للتعامل مع العشوائيات؟
** ملف العشوائية من الملفات المهمة للغاية فهو ملف أمنى واجتماعى وثقافى وحضارى وصحى وبيئى لأن العشوائيات خلال العقود الماضية أفرزت فئات اجتماعية مهمشة وتحول بعضها أو قليلاً منها إلى بؤر لإفراز الجريمة والبلطجة والسلوك الاجتماعى المتدنى الذى يتنافى مع السلوك العام للمصريين، وبالتالى هذه المناطق يعيش سكانها فى ظروف بيئية وصحية متدنية لا تليق بالمواطن المصرى لذلك فإن أهالى محافظة القاهرة بعد ثورة 25 يناير يجب أن يتوافر لهم سكن مناسب ليعيشوا حياة كريمة من خلال بيئة جيدة وصحية وسكن كريم وهذا حقهم على الدولة.
وما يزيد المشكلة أن تعداد المناطق العشوائية يزيد كل فترة، فالقاهرة الآن تضم حوالى 114 منطقة عشوائية منها مناطق تتعرض مساكنها لخطورة داهمة تهدد أرواح قاطنيها، ونحاول بمساعدة الجهات التنفيذية إيجاد حلول سريعة لمواجهة مناطق الخطورة الداهمة، بنقلهم إلى 41 منطقة فى مختلف أنحاء القاهرة كأماكن بديلة بعيدة عن الأماكن التى تعرّض حياتهم للخطر، وتتضمن هذه الحلول الإزالة الكاملة للمناطق التى لا يجدى معها تطوير وسيتم إعادة توطين ساكنيها ولكن بعد التجديد الشامل للبنية الأساسية من مرافق وكهرباء وصرف صحى وإنارة وتشجير وتزويدها بالخدمات العامة من صيانة وترميم المبانى العامة والمنشآت فاهتمامى بالإنسان الأول يسبق اهتمامى بالمكان.
والسبب الرئيسى فى ظاهرة العشوائيات هم النازحون إلى القاهرة لإيجاد فرصة عمل مناسبة وبالتالى يعمل على البحث عن أماكن يقيم بها مما يضطره إلى اللجوء إلى أماكن متدنية للمعيشة بعيدا عن المساءلة تعود بالكارثة عليهم ويتهمون المسئولين بأنهم هم سبب الكارثة، وبالتالى نعمل على معالجة الأماكن العشوائية عن طريق التعاون مع العديد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى وتم توقيع بروتوكولات تعاون مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ومؤسسة معا، وذلك بتوفير مساحات من أراضى البناء كاملة المرافق يتم تخصيصها لصالح مشروع إنشاء الوحدات السكنية للمواطنين من محدودى الدخل تحقيقاَ للاستقرار والعدالة الاجتماعية، كما تعمل المحافظة على إقامة مشاريع مستقبلية سوف تفيد شريحة كبيرة من المواطنين وخاصة الشباب المقبل على الزواج، والذى لا يتمكن من توفير وحدة سكنية، حيث تخصص هذه الوحدات المنشأة لدعم الأفراد الذين لم يسبق لهم تملك مسكن.
أما المناطق الخطرة بالدويقة التى تمت إزالتها بعد نقل وتسكين مواطنيها، فأنا غير مسئول قانونيا أو جنائيا عن منطقة تم إزالتها وتم تسكين الأهالى أو المقيمين بها وبعدها رجع الأهالى للإقامة مرة أخرى فيها “ومش كل يوم هازيل منطقة”.
مثلث ماسبيرو
*وماذا حدث فى مشكلة مثلث ماسبيرو وما المقترحات المطروحة للقضاء عليها؟
** مثلث ماسبيرو يمتلكه عدد من الشركات والبعض الآخر خاص بالدولة مثل مبنى التلفزيون ووزارة الخارجية إنما التطوير يشمل الأماكن العشوائية فالسكان أنفسهم يشتكون من سوء حالة المكان الذين يعيشون فيه حتى ان بعض المنازل فى حالة خطرة وآيلة للسقوط أما الشركات التى تمتلك المكان فتتنوع ما بين شركة ماسبيرو والشركتين السعودية والكويتية وبعض الملاك والمقترح هو أن يتم بناء عمارات لهم عن طريق استقطاع قطع من أراضى هذه الشركات ويقدر بعدد من العمارات يصل لـ 64 عمارة والباقى تستثمره هذه الشركات فى هذا المكان المميز ونحن نتواصل بين جميع الجهات متمثلين فى الأهالى والملاك وفى النهاية نحن لا نمتلك شيئًا وللأسف إذا اعترض احد من المواطنين أو من الملاك فستتوقف المفاوضات حتى يقتنع بالموافقة وأعدكم بأننى طالما بقيت محافظًا للقاهرة فلن يستطيع أحد أن يمس مبنى التلفزيون ولا مبنى وزارة الخارجية.
* وماذا عن “حكر أبو دومة”؟ وسبب قضايا الشركات المالكة مع المحافظة ؟
** حكر أبو دومة عبارة عن 16 قطعة أرض 8قطع منهما على الواجهة و8 قطع بالخلف فى مكان مميز على الكورنيش بيعت فى الفترة من 2003 حتى 2005 وهناك فترة بناء لمدة أربع سنوات وكان المفترض أن تكون فنادق وكانوا قد طلبوا استثناءات بحيث أن تكون الارتفاعات شاهقة على أساس أن يكافئ الاستثمار فى هذه المنطقة وبالفعل قامت عدة شركات بشراء الأرض وتبقى عدد بسيط فى حوزتنا وذلك بعد مزاد ثم تم عمل بعض الاستشكالات القانونية على هذه الأراضى وعندما شعر المستثمرون أن الأرض عليها نزاع قانونى رفعوا أيديهم عن الأرض ولم يقوموا بالبناء عليها فأخذنا خطوة استباقية ووجهنا إنذارات لهذه الشركات وبيننا وبين المشترين نزاع قضائى سيفصل فى ذلك وقد جهزنا ملف حكر أبو دومة لمجلس الوزراء لنعرض عليه هذه المشكلة.
* ماذا عن الوحدات السكنية التى استولى عليها البلطجية فى عدد من مناطق القاهرة؟
** هناك عدد كبير من البلطجية استولوا على وحدات سكنية، آخرها 36 عمارة تابعة لمحافظة القاهرة بمدينة 6 اكتوبر خلال الأيام الماضية أى حوال أكثر من 1000 شقة بمشروع الأولى بالرعاية، ونحاول تكثيف الجهود من خلال التعاون بين قوات الشرطة والقوات المسلحة لطرد غير المستحقين لها، والقدرة على إعادة تسكينها بالقانون حسب الأولوية، فالمحافظة لا يوجد بها شقق أخرى خالية لتسكين المستحقين فنحن فى حلقة مفرغة وبالتالى يجب على الجهات الشعبية والأجهزة الأخرى مساعدتنا لاسترداد الشقق الخاصة بالمحافظة.
*هل هناك حصر لمخالفات البناء العشوائية وكيف يتم التصدى لها؟
** أعترف بأن هناك تحديًا صارخًا خلال الفترة الماضية منذ ثورة 25 يناير حتى الآن على أملاك الدولة بالمليارات بالإضافة إلى الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها وهناك مخالفات بناء كثيرة خاصة فى المنطقة الشرقية والتى تتعدى مئات الآلاف من الحالات، وقد زادت بالطبع المخالفات والتعديات خلال العامين الماضيين وحتى الآن لا يوجد حصر لها نتيجة لتعدد المخالفات فأصحاب النفوذ استغلوا الظروف السياسية التى تمر بها البلاد وغياب الأمن والرقابة فى مضاعفة مخالفاتهم، وبالتالى التشريعات الحالية هزيلة فى العقاب ولا نملك سلطات باتخاذ قرارات رادعة نتيجة عدم وجود مجلس تشريعى أو مجلس محلى، فالمالك يمتلك قطعة من الأرض يبنى عليها مخالفة بالقانون ويربح ملايين الجنيهات ويسدد غرامة هزيلة قيمتها لا يتعدى ألف جنيه وبالتالى عقوبة المخالفات لا تكفى لردع المخالفين فقد طلبت من رؤساء الأحياء بإلزام أصحاب العقارات المخالفة بسداد قيمة تكاليف الإزالة للمبانى المخالفة مع إمكانية منحهم تسهيلات فى السداد فى حالة ارتفاع قيمة الإزالة، وعدم قدرتهم على السداد دفعة واحدة، وسيطبق الحجز الإدارى على الأرض المقام عليها المخالفة، ولن يتم التعامل عليها نهائياً سواء بالبيع أو البناء، إلا بعد أن يقوم صاحبها بسداد تكاليف الإزالة كاملة، وتكثف أحياء القاهرة جهودها لضبط مخالفات البناء فى مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بهدف القضاء على فوضى البناء التى تفشت فى الفترة الأخيرة فقد تم التنسيق بين الوزارات والمحافظات لإعداد مسودة لقانون جديد للمبانى يتضمن تغليظ العقوبات على مخالفات البناء وسرقة الوقود ومن المقرر إقراره بعد إتمام الموافقة على بنوده فى القريب العاجل.
وللأسف تمت استباحة القاهرة بعد الثورة من الأفراد والمنظمات وبعض جهات الدولة فهناك أرقام ضخمة من مخالفات البناء تصل إلى عشرات الآلاف لا نستطيع حصرها على الطريق الدائرى بالمنطقة الشمالية وتزايد فى المخالفات نتيجة انشغال الدولة بالأحوال السياسية التى تمر بها البلاد بالإضافة إلى أنه يصعب التعامل مع المخالفات من الناحية الأمنية لأنها تأخذ وقتا طويلا فى الإجراءات القانونية فيستمر المخالف فى البناء.
*هل هذا يفسر عدم تنفيذ قرارات الإزالة؟ حبيسة الأدراج؟
** هناك بالفعل بعض الإدارات الهندسية والمحليات لها دور كبير فى تعطيل تحرير المخالفات واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، فالمحافظة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين فى حدود سلطاتها التشريعية والقانونية، وقمنا بكشف حالات من الفساد وتعاطى الرشوة منذ توليت المسئولية وتمت إحالة أكثر من 20 موظفا ومسئولا إلى المحاكمة بتهم الاستيلاء على أراض مملوكة للمحافظة تقدر بمليارات الجنيهات بالحى العاشر بمدينة نصر وقاموا بتزوير توقيعات المحافظ وتم القبض عليهم قبل التصرف فى هذه الأرض وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة، مشيرا إلى أن هناك قرارات حبيسة الأدراج ولكن فى أقسام الشرطة وليست أدراج المحافظة فالإجراءات الورقية الخاصة بالمخالفات يتم استكمالها بعد العرض على المستشاريين القانونيين بالمحافظة ويتم إرسالها إلى أقسام الشرطة، ولكن الدراسات الأمنية تعمل على تعطيل الكثير من التنفيذ والقول بصعوبة القيام به كثير من الأحيان خاصة بعد أن يقوم المخالف باستكمال مخالفته، ولكنى أؤكد أننى سوف أواصل تنفيذ قرارات الإزالة لعدم إهدار أرواح الأبرياء.
منظومة النظافة
*هل هناك تحسن ملحوظ فى منظومة النظافة بشوارع القاهرة؟ وماذا عن موقف شركات النظافة المتعاقدة مع المحافظة؟
** نعم هناك تحسن ملحوظ فى منظومة النظافة فى شوارع القاهرة، وذلك بناء على التقارير التى ترد إلينا عن طريق وحدات الرصد البيئى الموجودة بأحياء القاهرة، وهيئة النظافة ودعم الأحياء فأى أموال قادمة ندعمها بعملية النظافة وقد تم إمداد المحافظة بـ16سيارة لجمع القمامة من الشوارع، بالإضافة إلى أن هناك منحة قادمة من تركيا لدعم منظومة النظافة بـ150 سيارة، وسيتم بدء مشروع الحى النموذجى باختيار أحد الأحياء بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربع، وتنفيذ آلية منظومة نظافة بالحى بحيث تبدأ من جمع القمامة من المساكن ونقلها إلى السيارة مباشرة، ثم التخلص الآمن منها بالفرز والتدوير والدفن الصحى، وتم اختبار التجربة بأحياء دار السلام بالمنطقة الجنوبية، وحدائق القبة بالمنطقة الشمالية، وحى النزهة بالمنطقة الشرقية، وباب الشعرية والموسكى بالمنطقة الغربية، وتم التنسيق بين هيئة النظافة والشركات المسئولة عن نظافة الأحياء، بوضع آلية جديدة وخطة عمل يتم متابعتها ومراقبتها بشدة، بحيث يتم جمع القمامة من المنازل بنسبة 100% وفى مواعيد محددة، مع إلزام كافة المحلات بتوفير حاويات بها لتجميع مخلفاتها وعدم إلقائها بالشوارع، وسيتم تقييم التجربة لتحديد الإيجابيات وتقييمها والعمل على معرفة السلبيات وتحليلها، ووضع الحلول المثلى للقضاء عليها ثم تعميم التجربة على باقى الأحياء بالمناطق الأربع بالتتابع.
وهنا يأتى دور المواطنين والجمعيات الأهلية من خلال الأجهزة التنفيذية وشركات النظافة للقيام بأعمالها من خلال المتابعة والمشاركة والتوعية لدى المواطن بأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع، وعدم إلقاء المخلفات بها حماية للبيئة، وبمجرد انتهاء عقود الشركات الأجنبية سوف نقوم بالتعاقد مع شركات وطنية، للعمل على إتاحة فرص للعاملين بالشركات والمدافن بالإضافة إلى إنعاش الحالة الاقتصادية للبلاد، فهناك العشرات من الشركات لديها كامل الاستعداد بالتعاقد معنا لمعرفتهم أن القمامة كنز لا يفني، ولكن بشروط وقانون ومدة محددة لإتمام منظومة النظافة وليس كما كان فى السابق، حيث إن تكلفة منظومة القمامة فى محافظة القاهرة تصل إلى 510 ملايين جنيه سنويا من هيئة النظافة والشركتين الأجنبيتين، تقوم المحافظة بتحصيل 175 مليون من فاتورة الكهرباء والدولة تقوم بتمويل الآخر عن طريق وزارة المالية.
عودة الترام
*منظومة النقل فى القاهرة تحتاج إلى إعادة تأهيل.. ما رؤيتك لتطويرها؟
** نحاول تأهيلها وسأبدأ بمترو الأنفاق فهو يعتبر أكبر وسيلة نقل ركاب فى مصر تنقل فى اليوم الواحد حوالى 2.5 لذا لدينا مخطط للوصول لـ 6 خطوط سيتم تنفيذهم تباعا وهناك خطان أساسيان الآن وبدأ العمل بالخط الثالث ولكن لم يتم الانتهاء من كل محطاته والخط الأول سيتم تجديد العربات الخاصة به ومتابعته بصيانة دائمة.
أما بالنسبة لأسطول النقل العام فهو يعمل بطاقة حوالى 1700 أتوبيس نصفهم قديم ومخرد ونعمل على تزويده بــ5 آلاف أتوبيس حسب تعليمات الرئيس محمد مرسى والهيئة تطلب كل سنة حوالى 600 أتوبيس جديد حتى تكون أتوبيسات مريحة وتغيير الأسطول سيعود على الكمسرية والسائقين بالنفع لأنه سيقوم بعمل دورات عمل أكثر ونحن نحاول توفير 1200 أتوبيس خلال العامين القادمين وبالفعل قمنا بشراء 200 وحكومة تركيا ستساهم بـ500 أتوبيس والاتحاد الأوروبى بالعدد ذاته.
وبالنسبة لمترو مصر الجديدة أو مشروع “السوبر ترام” فقد اجتمعت من يومين مع الدكتور طارق وفيق القائم بأعمال وزير النقل واتفقنا على أن يبدأ الترام رحلته من أمام كلية البنات وتنتهى أول شارع التسعين كمرحلة أولى ثم ستعقبها مرحلة ثانية وهى الوصول حتى الجامعة الأمريكية.
وبعدها يتم تصميم تذكرة إليكترونية للرحلة من مكان إلى آخر باستخدام كل وسائل النقل العامة بحيث نجذب سكان العاصمة مرة أخرى لاستخدام هذه الوسائل وتقليل استخدام السيارات الخاصة?.?
وهناك أفكار أخرى يجرى بحثها ودراستها فى لجنة الحكماء بالمحافظة والتى تضم خبراء النقل والطرق وأساتذة الجامعات كما ندرس تجارب تركيا وكوريا فى مراقبة حركة المرور بالشوارع والميادين عن طريق كاميرات مراقبة،? ?ونحن فى طريقنا لشراء ?3 ?آلاف كاميرا مراقبة،? ?كما ندرس مع شركات الاتصالات إنشاء خدمة جديدة على أجهزة التليفون المحمول تتيح معرفة الطرق المزدحمة لتفاديها?.?
و?لدينا مشروع? ?لإنشاء? ?غرفة تحكم مركزية لمراقبة الحالة المرورية بالقاهرة ?عن طريقها يمكن اكتشاف ومواجهة جميع المشكلات الطارئة فى الشوارع والطرق فى أى وقت وأى مكان،? ?سواء كانت حوادث أو حرائق أو تعديات تسبب شللا مروريا?. ?وترتبط الغرفة بالإسعاف والدفاع المدنى وشرطة النجدة?.?
الزحام
*شوارع القاهرة مزدحمة يوميا والمواطن القاهرى يعانى من هذه الأزمة المتفاقمة، هل هناك خريطة لتحسين منظومة المرور بشوارع القاهرة وللحد من هذا الزحام؟
** بصراحة أود أن أقول إن نسبة نجاح حل أزمة المرور محدودة ومن الممكن أن تكون محدودة جدا فأنا لا أحب المسكنات فى حل المشاكل بل أضع الحلول الجذرية والجراحات الناجحة من خلال متخصصين فى كافة المجالات سواء كانت نظافة أو مرور وغير ذلك فالزحام قتل المواهب فالقاهرة عاصمة مكبوتة المواهب لذا فقمت بتشكيل لجان من الحكماء فى هندسة وتخطيط المرور لحصر مناطق الاختناقات المرورية لدراستها علميا وفنيا ومروريا لوضع الحلول الجذرية لها، والشارع القاهرى سبب ازدحامه يرجع إلى امتلاك المصريين لعدد كبير من السيارات فلا يخلو منزل من سيارتين أو ثلاث لصاحبى الحالات المتوسطة، والمحافظة تدرس تشكيل لجنة فنية هندسية لمراجعة المطبات الصناعية لإزالة غير المطابق للمواصفات الهندسية من حيث تأثيرها على السيارات وحركة المرور.
* الجراجات أحد محاور تحقيق السيولة المرورية.. هل هناك جراجات جديدة؟
** نعم فى خلال أيام سأوقع على المناقصة الخاصة بمشروع إدارة وتنظيم الانتظار بمحافظة القاهرة? ?للشركة التى ستقوم بعمل الجراجات الموجودة فى منطقة وسط البلد وهى جراج الأزهر على مساحة 20 ألف متر تقريباَ ويسع 530 سيارة، بالإضافة إلى جراج التحرير المتعدد الطوابق بحى وسط القاهرة بتكلفة إجمالية 126 مليون جنيه وأنهينا دراسة ميدان العباسية ويجرى إنشاء جراج أسفل محطة النقل الجماعى لتتكامل مع المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو الأنفاق،? ?وكذلك دراسة محطة سراى القبة ويجرى إنشاء جراج أسفل سطح الأرض وإنشاء محطة نقل جماعى لتتكامل مع الخط الأول لمترو الأنفاق لخدمة المنطقة الشرقية? فأجهزة المحافظة تعمل جاهدة على تطبيق سياسة التوسع فى إنشاء الجراجات متعددة الطوابق من خلال استيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات تحت الأرض، عن طريق الأدوار النفقية دون اللجوء إلى استغلال مساحات سطحية، حيث يمكن استغلالها فى إقامة مساحات خضراء تكون متنفساً لأبناء القاهرة، بالإضافة إلى أنه جار فتح جراجات متعددة الطوابق بمنطقة روكسى وذلك وسط خطط محددة.
*ما هى الحلول الجذرية التى وضعتموها للحد من ظاهرة الباعة الجائلين؟ وهل هناك أماكن بديلة عن شوارع القاهرة؟
** ظاهرة الباعة الجائلين تكمن فى أن العاصمة منطقة جذب لجميع محافظات مصر، فالقادم إليها كثير والخارج منها قليل والكل يسعى لإيجاد عمل له ولا يمكن الوقوف أمام هؤلاء إلا بقوانين لحل هذه المشكلة حتى يتم القضاء عليها تماماً، لذا قمت بتشكيل لجنة متخصصة تضم عناصر من كافة الجهات المعنية من مديرية الإسكان والأحياء وجهاز مشروع السويقات، لمراجعة 56 موقعاً بأحياء المحافظة المختلفة، للتأكد من صلاحيتها وعدم عرقلتها للحركة المرورية لإنشاء سويقات دائمة عليها لتجميع الباعة الجائلين، على أن تقام السويقات بشكل حضارى ومتناسق يليق بوجه العاصمة ومزود بكافة الخدمات التى يحتاج إليها العاملون بها وروادها، فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين.
وتم التنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة وصندوق تطوير العشوائيات وصندوق التضامن الاجتماعى، للمساهمة فى تمويل إنشاء هذه السويقات، والتى يتطلب إنشاؤها حوالى 90 مليون جنيه، على أن تقام بتصميم اقتصادى موحد ومبان خفيفة حتى يمكن إنشاؤها فى أسرع وقت، والعمل على ضرورة رفع كفاءة السويقات المقامة فعلياً وصيانتها وتطويرها، والبالغ عددها 125 سويقة، تضم 10830 وحدة منتشرة بأحياء القاهرة المختلفة، ومراجعة غير المستغل منها أو المخالف للنشاط.
وبالفعل انتهينا من حصر كافة الباعة الجائلين بمناطق القاهرة الأربع، وبلغ عددهم 21855 بائعاً منهم 10104 بائعين يحملون ترخيص بائع متجول، والباقى حديث انتشر بعد أحداث ثورة 25 يناير، أغلبهم نازحون للقاهرة من محافظات أخرى، وفى حالة الموافقة على إنشاء السويقات بالمواقع التى تم اختيارها فسوف يمكنها استيعاب حوالى 10 آلاف بائع وسوف يراعى فى إنشاء هذه السويقات على تصميم موحد بعضها يقام بمستوى واحد أو بنظام طابقين لاستيعاب عدد أكبر طبقاً لصلاحية الموقع.
* ماذا عن قرار غلق المحلات؟ وهل سيتم تطبيقه فعليا أم لا فى ظل حالة الضبابية التى تواجه المواطن المصري؟
** قرار غلق المحلات تم تأجيله لأجل غير مسمى وذلك للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد “مش هنبقى إحنا والزمن على التجار”، والقرار كان وراءه الغرف التجارية، حيث تقدمت بطلب مكتوب للمحافظة لتحديد مواعيد غلق المحلات، وهذه المواعيد هى التى تم الاتفاق عليها خلال المباحثات الأخيرة التى تمت بين المحافظة والغرف التجارية وذلك بناء على مواعيد الغرف التجارية التى قامت بطرحها، فهو قرار منطقى ولابد على المواطنين أن يعملوا فى فترة النهار ويقضون ليلهم مع أسرهم بالإضافة إلى أنه يمنع جلوس الشباب على المقاهى التى انتشرت بصورة كبيرة وهى ظاهرة تعمل على عدم تقدم البلاد بأى شكل من الأشكال “فالشباب بيسهر لحد الساعة ثلاثة أربعة بالليل طيب هننتج إزاي”، فالعالم الخارجى أجمع يسير بهذا النمط ولذلك هم متقدمون، وأنا مقتنع بهذا القرار 100% وهو مناسب ولكنه جاء فى وقت غير مناسب، وقد اجتمعت المحافظة والغرف التجارية وعقدنا اجتماعًا مع وزير الداخلية لأخذ رأيه فأجاب أنه ليس لديه مانع أو أية مشكلة فى تنفيذ هذا القرار من باب تأمين هذه المحلات، ولابد من إعادة النظام داخل البلاد من خلال تجارب ناجحة وعلينا إعادة شيخ الحارة وخفير الدرك كما فى الزمن القديم.
* كيف أثر غياب مجالس المحليات منذ أكثر منذ عامين على قرارات المحافظة بالإضافة إلى أنه لم يتم تشكيله حتى الآن؟
فى خلال 8 شهور تقريبا سوف تكتمل منظومة المحليات بانتخاب مجلس محلي، وتوجد مشكلة فى كل المحافظات الآن وليست القاهرة فقط هى أن المحافظ لا يستطيع أن يوافق أو يتخذ قراراً بعد موافقة المجلس التنفيذى فى ظل غياب مجلس الشعب المحلى مايضطرنى إلى رفع القرارات المهمة جدا إلى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى افتقادى للبديل الشعبى الموجود على أرض الواقع والذى يساعدنى على معرفة نبض المواطنين واستبداله بالجمعيات الأهلية فى المناطق العشوائية والمتوسطة والغنية لمعرفة متطلبات الحياة المجتمعية.
انتخاب المحافظين
* هل تؤيد اقتراح اللواء أحمد زكى عابدين فى انتخاب المحافظين الجدد؟
** هى وجهات نظر وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى عابدين يتمنى أن يكون المنصب بالجمع بين الانتخاب والتعيين بحيث يكون التعيين من بين ثلاثة منتخبين ووجهة نظرة تحترم ولكنى لى رأى مخالف له بحيث يكون منصب المحافظ بالتعيين فالمحافظ منتخب انتخابًا غير مباشر بمعنى أن رئيس الجمهورية المنتخب هو من اختارنى وهو يتحمل مسئولية أدائى وبطبيعة القانون فى حالة ترك رئيس الجمهورية لمنصبه لأى سبب كانت بالتبعية تنتهى مدة ولاية المحافظين.
* ما هى أبرز المشكلات التى تراها للمحافظة؟ وما رؤيتك للتغلب عليها؟
** مشكلة الموارد.. فمنذ توليت منصب المحافظ وجدت نفسى أمام مدينة بها موارد كثيرة ولكن هذه الموارد لا تدر نفعاً على المواطنين سوى القليل، وبالبحث والتعرف على الأسباب وجدت أن القاهرة مدينة مستباحة الموارد للقطاع الخاص والعام والأفراد، بالإضافة إلى هناك مديونيات وعجز فى الميزانية الخاصة بالمحافظة، وبالتالى نعمل على مراجعة مواقف الشركات التى أخذت أراضى بحق الانتفاع منذ عام 1970والإيجارات القديمة بقيمة مبالغ شهرية ومخالفات البناء وشركات سياحية، والتى وصلت إلى مبلغ تجاوز 2 مليار جنيه مصرى تم دفع 10% منها ولم يتم تحصيل الباقى منذ ذلك العام السابق ذكره والإيجارات القديمة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بقيمة جنيه واحد فقط، وللحصول على هذه الأموال استطعنا عمل إدارة تنشط فى جمع هذه المبالغ من الشركات السياحية والعمل على تغيير التعاقد مع شركات الإعلان، فمثلا الإعلانات ولافتات الطرق والكبارى ما زال يحكمها قانون صدر عام 1956 يتيح لمستأجرها أن يؤجرها بدون أية مناقصات أو مدة زمنية محددة، وهو ما يضيع على الدولة ملايين الجنيهات والسبب فى ذلك “لا تعليق”، وكل ذلك يعود إلى ضعف الدولة والغياب الأمنى.
تنمية شاملة
* ما هى الخطة الاستراتيجية التى تتبناها المحافظة فى المستقبل؟
** بمبدأ «المياه عصب الحياة ومن غير فلوس ماتعرفش تنمى شارع» خطة المحافظة القادمة هى خطة تنموية شاملة تمثل المستقبل لسكان القاهرة وتضع فى أولوياتها القضاء على العشوائيات وتنمية موارد المحافظة لإعادة الوجه الحضارى لها ورونقها الطبيعى من نظافة وجمال وانضباط فى المواصلات والمرور وهو ما نفتقده فى الوقت المعاصر بخلاف الزمن الماضى الجميل وبالعمل والجهد يمكننا أن نستعيده مرة أخرى، بالإضافة إلى غلق حنفية الهجرة ولن يتحقق ذلك إلا بتنمية خدمات الأقاليم، وتنمية الموارد الذاتية ومصادر دخل المحافظة ومضاعفة قيمة الإعلانات وإعادة المستحقات من لدى الغير، والعمل على تدعيم مشاريع الإسكان والأنشطة السياحية والاستفادة من المخالفات والتصالح مع بعض الجهات، والعمل من خلال وحدة اقتصادية متكاملة، ولذلك نعمل ضمن خطتنا الاستراتيجية الجديدة على إيقاف إهدار المال وموارد المحافظة واستثمارها بشكل يعود عليها وعلى المواطنين فيها بالنفع، والعمل على ربط الدخل بالإنتاج كما فى القطاع الخاص لرفع قيمة مرتبات المواطنين ولسد كافة احتياجاته قائلا «متفائل ونسير فى اتجاه جيد».
*خريطة فرص الاستثمار الخاصة بمحافظة القاهرة؟
**قمت بعمل لجنة حصر للمساحات المتاحة داخل المحافظة وجاء تقريرها بوجود مساحات شاسعة خالية بالمنطقة الجنوبية ناحية التبين بعد طريق الأوتوستراد يمكن العمل بها فى الاستثمارات الصناعية والسكنية وهناك أيضا أراض متاحة على أول طريق العين السخنة التابع لمحافظة القاهرة وناحية التجمعات والقاهرة الجديدة وهناك شركات تقدمت للمحافظة بطلبات لبناء مجمع متكامل للنسيج بمنطقة 15 مايو ومناطق أخرى فى قلب القاهرة سيتم استخدامها لبناء فنادق أو مستشفيات عن طريق عمل مزايدات ومناقصات لهذه الأراضى وأنا بالفعل يدى مغلولة فى تخصيص أى شىء كاستثناءات.
ويوجد لدينا استثمارات أخرى وهى مجموعة من الحدائق بمسطحات تزيد على 250 فدانًا فى أماكن مميزة جدا مثل ( الفسطاط – وعين الصيرة – والحدائق الموجودة فى الوفاء والأمل – وحديقة الأسرة) ولدى مئات من الأفدنة التى يمكن أن تستثمر كمتنفس للقاهرة وكدخل سياحى ويوجد أيضا كثير جدا من الأماكن المغلقة والتى لا تستغل وتحاول المحافظة حصرها ومتابعتها ومعرفة تبعية هذا المكان وكيفية إخلائه ونقوم بدراسة تطوير لسور مجرى العيون وسور الأزبكية ليكون مجموعة من المكتبات حتى تتم هناك مشروعات ثقافية وقريبا سأطرح مسابقة لمقترح تطوير شارع العروبة فهو مدخل القاهرة يكون فى التصميم الفائز روح مصر ثم عمل مناقصة على تنفيذه كل ذلك سيقسم حسب الاستخدامات وتم تجهيز ملفاتهما وسيكونوا جاهزين للطرح فى القريب العاجل.
* كمواطن.. ماذا تطلب من الرئيس؟
** أن يتوكل على الله ويسير قدما للأمام فهو لديه مسئولية أساسية وهى استعادة هيبة الدولة بمؤسساتها واستيعاب كل أفراد الشعب المصرى وأن يوفقه الله لخير البلاد والعباد فكلنا نريد أن تكلل تجربتنا الديمقراطية بالنجاح ونحن سندعمه بكل ما لدينا..
أدار الندوة: أحمد شاهين
شارك فيها :
كمال محجوب – محمد نجم – عاطف عبد الغنى – باهر التهامى – هيام منتصر
أعدها للنشر : عمرو عادل ... تصوير |
| |
|
