مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012

مصر لكل المصريين .. خطة الخروج من المأزق

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 N042

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 01

«مصر لكل المصرين» مبادرة تطرحها «اكتوبر» لكل القوى السياسية ومؤسسات الدولة أملاً فى إنهاء التوتر والانقسام وجر البلاد الى مخاطر تصعب السيطرة عليها وفى هذا السياق تناقشت «أكتوبر» مع أهم رموز القوى السياسية ومختلف التيارات بأفكارها المتباينة لنصل الى هدف مشترك يتفق عليه الجميع وهو أن مصر لنا جميعاً والعمل والتقدم والانجاز مشروع لأن يكون بسواعد كل المصريين. فى البداية أكد عمرو موسى على ضرورة ادراك الجميع ان تكون مصر لكل المصريين وقال فى تصريحات خاصة لـ «اكتوبر»: علينا ان نبدأ بالاصلاح وان نكف عن الكلام المغلوط الذى أثار غضب الجميع و نحن نسعى الى وضع مصر على الطريق الصحيح من خلال توافق الجميع والعمل معا. وأشار موسى إلى أن يتشاور فى جبهة الانقاذ لنزع فتيل الازمة وابدى الاستعداد للحوار مع مؤسسة الرئاسة بعد سحب الرئيس للإعلان وطالب بأن يلتف كل ابناء الوطن حول مشاريع البناء والتنمية بعيدا عن لغة التفرقة والتقسيم والفتنه التى تهدم الجميع بما فى ذلك مصر وتدخلها فى دوامة لن تنتهى. وكان عمرو موسى قد خرج بمسيرة شعبية انطلقت من ميدان عبد المنعم رياض مروراً بالكورنيش حيث التحمت مع مسيرة حزب الوفد بقيادة د. السيد البدوي أعلى كوبري قصر النيل وتوجها إلى ميدان التحرير. وأعلن موسى عن دعوة الشعب المصري وجميع أعضاء حزب المؤتمر في المسيرات والمظاهرات للمطالبة بسحب الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية وحل الجمعية التأسيسية للدستور. وقد اتفق أعضاء حزب المؤتمر في اجتماعهم على عدم النزول بأي أعلام أو شعارات حزبية والاكتفاء بأعلام مصر لأن هذه المطالب إنما هي من أجل مصر والمصريين كلهم ولا تخص حزبًا بعينه. وقد تعالت هتافات عشرات الآلاف من المواطنين في المسيرتين للمطالبة بالعيش والحرية وإسقاط التأسيسية في إشارة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها المباشر على المواطنين والتضييق على الحريات ورفض استمرار الجمعية التأسيسية. ورفع المتظاهرون عمرو موسى على الأعناق أثناء المسيرة مرددين «تحيا مصر» و «كلنا فداء الوطن». جدير بالذكر أن عمرو موسى كان أول من دعا إلى اجتماع عاجل لكل القوى السياسية في بيت الأمة فور الإعلان عن القرارات الأخيرة للرئيس وشارك في المسيرات التي انطلقت يوم الجمعة قبل الماضى من مسجد مصطفى محمود بالقاهرة ثم قاد مسيرة شعبية في قنا مساء اليوم نفسه ويشارك موسى مع الدكتور محمد البرادعي و حمدين صباحي والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والعديد من الشخصيات والأحزاب السياسية في جبهة إنقاذ مصر والتي اتفقت على قيام جميع الرموز السياسية بقيادة المسيرات إلى الميدان. وقد لاقى تأسيس جبهة الإنقاذ تأييدا واسعا في الشارع وهتفت الجماهير المنضمة للمسيرة بأن يظل جميع المصريين «إيد واحدة» تحت قيادة جماعية. وفى اتصال مع رئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير محمد رفاعة طهطاوى اوضح لـ «اكتوبر» انه مع شعار مصر لكل المصريين وان الجميع مدعو لتنفيذه , مؤكدا ان الحوار الوطنى هو البداية لحسم كل الخلافات وصولا الى تفاهمات يتجمع حولها كل الشعب المصرى وحول كيفية أنهاء الصدام الراهن قال: عبر الاستفتاء على الدستور باعتباره الحل الامثل لإنهاء التوتر بعيدا عما يريده البعض من تعطيل للمسيرة الديمقراطية , وردا على سؤال حول اسباب الصدام الذى نشب بعد الاعلان الدستورى للرئيس قال بأنه حجة استغلها البعض لخدمة ارائهم ومصالحهم , ورغم ذلك نحن نحترم الجميع ونرغب فى التوصل لحلول تنهى التصعيد اذا كان إعلان الرئيس هو السبب , لأن الرئيس اذا عدل عن موقفه سوف يستمر ايضا التصعيد والاختلاف وبالتالى لن ندخل الدولة المصرية فى صدام مستمر دون الوصول الى شاطئ الامان وترسيخ مبدأ الديمقراطية وتساءل رئيس الديوان: هل كلما اصدر الرئيس قرار للسير خطوة للامام يرغب المعترضون فى اعادتنا للخلف وردا على سؤال حول تكريس كل السلطات بيد الرئيس اوضح ان الدستور سوف يوزع السلطات بعد انتخاب البرلمان , كما ان الرئيس لا يسعى للانفراد بالسلطة وشدد رئيس الديوان على اهمية الحوار لانهاء الحالة التى تمر بها البلاد حاليا وقال اذا لم يسفر الحوار عن شىء نلتزم بحق التظاهر السلمى للجميع وبعد ذلك سيجرى الاستفتاء على الدستور وعما اذا كان الرئيس يعتزم اتخاذ مواقف إيجابية لصالح الشعب افاد أن الرئيس يتخذ مواقف ايجابية باستمرار ويسعى جاهدا لتمكين مؤسسات الدولة من العمل ودعم استقرارها واتوقع ان يخرج بخطاب الى الشعب لتوضيح الحقائق والمواقف وردا على الدعوات التى تتردد فى الميادين باسقاط النظام أوضح أن مصر انتقلت إلى عصر الديمقراطية ومن يريد الاسقاط امامه الانتخابات البرلمانية وكذلك نتائج الاستفتاء على الدستور ومن حق كل مواطن ان يصوت بما يريد فى صندوق الاقتراع. وعن موقف الرئاسة من جبهة الانقاذ قال هم يسمون انفسهم بما يريدون وهى لا تعبر عن الواقع. وحول موقف الرئاسة مما يحدث من صدام فى المظاهرات قال رئيس الديوان: نحن نريد ان يتظاهر الجميع بشكل سلمى وبدون صدام او عنف وان يبقى الخلاف فى اطار الاختلاف كما تفعل الشعوب المتحضرة وندعو جميع المتظاهرين إلى التعبير عما يرغبون كما كانت ثورة مصر العظيمة منذ البداية سلمية . أما الدكتور أحمد ابوبركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة فقد وصف مبادرة «اكتوبر» الداعية بأن تكون مصر لكل المصريين بالمبادرة النبيلة ثم أضاف قائلاً – الاشكالية فى كيفية تنفيذها مشيراً إلى ضرورة تنحية الاهداف الحزبية والشخصية الضيقة جانبا وان نعمل معا عبر الحوار وصولا الى التفاهم مع تجنب الصدام والتخوين وحول تسبب الاعلان الدستورى للرئيس فى الاحتقان قال :كل هدف الاعلان التمكين من بناء مؤسسات الدولة ومن لا يريد الاعلان الدستورى امامه الدستور الذى سيطرح للاستفتاء لأن هناك من لا يريد الوصول الى مرحلة وضع الدستور وبالتالى فإن الإعلان الأخير قصده أن يقطع الطريق أمام المعطلين للانتهاء من وضع الدستور واتصور انه الحل العملى للخروج من المأزق الراهن، ورداً على سؤال حول دعوة الرئيس للحوار اوضح بان الدعوة مفتوحة للجميع – ولكن- للاسف التجاوب مع الحوار ضعيف. وحول دعوات اسقاط النظام اوضح ابو بركة. لا يجب وضع شروط للحوار لانها تعد شروطا على ارادة الشعب المصرى الذى ذهب لصندوق الاقتراع وانتخب الرئيس محمد مرسى، ومن يرد الحوار فليأت والمناخ منفتح وديمقراطى واى قوى من حقها ان تحشد ما تريد ونذهب جميعا الى صندوق الاقتراع . وعن إمكانية الانتهاء من وضع الدستور فى ظل انسحاب اعداد كبيرة من أعضاء الجمعية التأسيسية قال: بصرف النظر عمن دخل او خرج فالشعب سيقول كلمته وليس من حق احد ان يرفض قواعد الديمقراطية او فرض الإرادة بالقوة. وانتقد الدكتور ابو بركة حرق مقرات الاخوان واعتبرها عملاً اجرامياً لا يليق بثورة 25 يناير. وردا على سؤال حول انفراد الاخوان بالحكم قال: فليحكم الاخوان ويحكم عليهم الشعب وقبل ذلك اعطوا الفرصة لحكم الاخوان وتمكينهم من القواعد الديمقراطية ومن حق الشعب فى النهاية ان يختار. وأخيراً مصر لكل المصرين هى مبادرة تحتاج إلى تجاوب مؤسسات الدولة مع مطالب الشعب المصرى وتحتاج كذلك لاجراءات حكومية تعكس استعداد الجميع للمرونة فى التعامل مع المشاكل بطرح البدائل والحلول والعمل على تنفيذها وفقاً لقاعدة الشورى . وأكد د. جهاد عودة استاذ العلوم السياسية أنه فى ظل وجود انشقاقات فئوية وسياسية كان من المفترض أن يقوم نظام الحكم ببدء تقريب الآراء وتسوية نفسية وعصبية وسياسية بين جميع الأطياف بحيث يشعر كل انسان بأنه جزء من الوطن لكن يبدو أن هناك اختياراً آخر وهو احتكار المناصب والتشريع وربما هذا ما أدى إلى هذه الحالة فنحن اعتقدنا بعد العملية الانتخابية أنه سيحدث استقرار لكن عدم الاستقرار كان أسرع. وأضاف د. عودة أن الخروج من المأزق الحالى لابد أن يتم على مراحل ويتضمن المشاركة من كل القوى السياسية والاجتماعية لأن هذه الثورة مدنية فى الإساس فهى ليست ثورة دينية أو ثورة اخوان لكن هم جزء اساسى من هذه الثورة ولا أحد ينكر ذلك لكن هناك أجزاء اخرى علمانية وقومية واشتراكية فالوطن ملىء بقوى متعددة ومهمة أيضأ. وأشار إلى أنه لابد أن نبدأ بالإدراك فالمسأله ليست فى أن نطلق اللحى كما يحدث فى بعض الأماكن فهم بدأو فى اطاراتهم يريدون السيطرة على كل شىء واعتقد أنه لابد من الرجوع إلى الفئات الأخرى لأنهم جزء مهم وهناك أشياء مهمة فى المجتمع لابد أن تناقش. وأكد أن عملية التوافق مع الشعب ستكون صعبه فنحن فى توتر شديد لن يزول إلا بحركة قوية من رئيس الجمهورية الدكتور مرسى بصفته رئيس الجمهورية أنه يبتدى عملية جادة كقائد شجاع فى لم الشمل الحقيقى وأن يعتبر نفسه من الشعب فإذا حلت هذه المشكلة سيتم حل جميع المشاكل. من جانبه أكد د. رجائى عطية أستاذ القانون الدستورى أن إبعاد الأخوان عن حكم مصر هو الحل لأن هذا الاستحواذ بهذا المنطق بهذا الإصرار للمشروعيه التأسيسية للدستور سيؤدى إلى فريد من الانقسامات. من جانبه أكد د. فاروق الشحرى القيادى الناصرى والمفكر الإسلامى أن الإعداد الكبيرة التى سقطت من جماعة الإخوان والتيارات الأخرى ومهاجمة مقرات الإخوان فى الغربية. هذه المسألة تعطى مؤشراً لضرورة لم الشمل مرة أخرى بين الطرفين المتصارعين وهم جماعة الإخوان والسلفيين من جهة والتيارات المدنية والاضراب والقوى السياسية من جهة أخرى فلو وضعوا مصالح الوطن قبل الايدلوجيات ورفعوا شعار الحرص على الوطن المعرض للضياع ففى هذه اللحظة نحن معرضون لخطر جسيم يعيد فى ذهنى احداث ثورة 19 أو حريق 26 يناير 52 أخشى أن يتحول هذا الصراع إلى ثورة الجياع وهم ملايين ومن الممكن أن يتحركوا بدوافع الإنتقام فحاليًا الكل يقول «يالانفسى» وأن أكون الغالب، فالعملية تنتهى بلا غالب أو مغلوب فالكل سيكون خاسراً ويدفع الثمن شعب مصر والاقتصاد المصرى المعرض للانهيار تماما فى هذه اللحظة الراهنة هل يمكن أن يرتفع الجميع إلى مستوى المسئوليه والخوف على مصر نفسها من الضياع والسقوط ومن الدماء التى قد تصل إلى عشرات الآلاف من جميع المحافظات تقريباً بين يوم وليلة. من يوقف هذه المعركة من يوقف الصراع الذى دار حاليًا والإخوان إن كانوا لم ينزلوا فممكن حدوث نوع من الاستنفار تجدهم نزلوا الشارع مدافعين عن المقرات وعن أنفسهم وهذا شىء متوقع وضرورى وسيحدث تصادمات أكثر. وأشار الشحرى إلى أن الحل فى يد أولى الأمر وأهل الرشد فى هذا المجتمع وفى مقدمتهم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. فضرورى أن يخرج للجماهير ويقول أنا نفسى فداء للوطن وأى قوانين وأى تشريعات وأى تعديلات دستورية فلتكن محل نظر مرة أخرى ونجتمع معًا على قلب رجل واحد وماذا علينا أن نفعله حتى نخرج متفقين ويكون بيننا توافق وطنى، وهذا يتطلب مبادرة من الرئيس والأفراد الآخرين الذين يتحركون وخصوصاً رموز القضاء الآن وهم ليسوا حريصين على الابقاء على شىء وأولهم المستشار الزند الذى يحاول أن يستفز وأن يشعلها نارًا فهناك رجالات فى القضاء يدركون الإعلان الدستورى مشروع وأن الرئيس يملك حق إصداره لانه لا يوجد دستور وأن هذا وضع طبيعى للمرسوم لكن محتوياته تمكن مراجعتها فالأشياء الصالحة للوطن والمواطن والشعب يبقى عليها. ويقول المستشار محمود الخضيرى عضو مجلس الشعب السابق إن هناك بعض الناس نتفنن فى خلق الانقسامات، لأنه من قبل الإعلان الدستورى الذى حدثت بسببه هذه الضجة والدستور يفعل على هوى الجماعات الإسلامية والإخوان والسلفيين جميع المواد التى كانوا مختلفين عليها تم الاتفاق عليها كتابيًا ورغم ذلك كانت هناك مادة واحدة خاصة برئيس الجمهورية بأن يكمل مدته ثم بعد ذلك يكون هناك انتخابات جديدة، فرأينا غضب بعض من كانوا مرشحين للرئاسة مثل عمرو موسى لذلك بدأوا يتزعمون الحركات الانشقاقية حيث يسعون عقب الانتهاء من الدستور إلى اجراء انتخابات جديدة لرئيس الجمهورية وهذا سيرهق المواطنين والحكومة متسائلا هل من المعقول أن نظل أعمارنا فى انتخابات، اما بالنسبة للإعلان الدستورى الذى صدر اخيراً أضاف الخضيرى أنه لابد أن نضع فى اعتبارنا أن مصلحة مصر فوق كل اعتبار وإذا كانت الدولة معرضة للخطر فيجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر من القوانين والقرارات ما يحفظها وإذا كان لديه مبررات فليقدمها وسنقف معه إذا اقنعنا بها، اما إصدار الإعلان بهذا الشكل دون مبرر فهو ما أدى لهذا الاقتسام فلعل رئيس الجمهورية يخرج ويخاطب الناس جميعاً وليس مثلما خاطب فقط المؤيدين أمام قصر الاتحادية ويرى نبيه الوحش المحامى بالنقض والدستورية العليا أنه ليس محسوباً على أى تيارات سياسية وأنه من وجهة نظره إن كان الدكتور محمد مرسى ليس له الحق فى اصدار الاعلان الدستورى لا شرعاً ولا قانوناً إلا أن الأحداث الجارية والفترات الانتقالية العصيبة تتطلب مثل هذا الاعلان بل إن هذا الإعلان الدستورى تأخر كثيراً فى صدوره ويؤيد هذا الكلام المعهد الدولى لحقوقه السياسية والمدنية فى المادة الرابعة التى تنص على أن من حق الدول التى تمر بفترات انتقالية أوعقب ثورات قامت فيها أن تقيد الحقوق الشخصية للمواطنين لحين استقرار وبناء مؤسسات الدولة. وأضاف أنه حتى المعارضين مع احترامنا لصفاتهم واشخاصهم ليسوا معارضة وطنية أو بغرض إسقاط الإعلان الدستورى بقدر ما هو إرباك للرئيس محمد مرسى لكى لاتنهض الرئاسة فى فترة توليه حتى لايكون ذلك مبررا لها لخوض الانتخابات مرة ثانية فالجميع وعلى رأسهم البرادعى وصباحى هدفهم إسقاط الرئيس والقضاء على التيار الإسلامى للاسف كنت أريد أن تكون هذه المعارضة بدافع وطنى. وأشار إلى أن الخروج من الأزمة ليس فى إلغاء الاعلان الدستورى لأنه يضر بهيبة الدولة وأنه يمكن تجميد هذا الاعلان واصدار قوانين بنفس المعنى وهذا من حق الرئيس مرسى. والخروج من مأزق النائب العام بأن يكون سن المعاش إلى 65 سنة وقال انه يعاب على رئيس الجمهورية سوء اختيار مستشاريه ونوابه لأنهم «مستشارو سوء» والدليل أنهم ورطوه فى أكثر من مرة أولها قرار عودة مجلس الشعب ثم تعيين المستشار عبدالمجيد محمود سفيرًا للفاتيكان ثم المشاركة فى الحرب على سوريا وأخيرًا الإعلان الدستورى الحالى.

تعالوا إلى كلمة سواء

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 N043

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 5x-1

لعل ما نطقت به أم أحد الشهداء الذين سقطوا خلال الأيام القليلة الماضية يعبّر بصدق وإخلاص عن جموع المصريين البسطاء الذين لا ينغمسون فى الصراع السياسى الدائر الآن. هؤلاء هم الأغلبية الصامتة أو حزب الكنبة الذى يأبى أن يزج به أحد فى «محرقة» المرشح الرئاسى السابق.. أو أن تضيع لقمة عيشه التى يحصل عليها بشق الأنفس. ومن الأفضل أن نستعرض بعض ما قالته أم الشهيد: «إننى أدعو القوى السياسية إلى التحاور والجلوس على مائدة واحدة للتشاور فيما بينهم للوصول إلى كلمة سواء».. وأشارت الأم المكلومة إلى أن ابنها كان ينتمى إلى تيار إسلامى بينما كان أخوه الأكبر عضواً بحزب الدستور.. ورغم ذلك فإنهما لم يتشاجرا مطلقاً.. ولم يسمع أحد من الجيران صوت الخلاف بينهما.. وانتقدت الأم المصرية الأصيلة شجار القوى السياسية والتعدى على بعضهم البعض إلى حد القتل مما يضعف الجبهة الداخلية أمام أعدائها من الخارج.. وأخيراً ناشدت أم الشهيد كل طرف للتنازل قليلاً حتى تتحرك مسيرة الوطن. هذه الكلمات البسيطة خاطبت قلوب وعقول المصريين.. كما أنها حددت محور الأزمة التى نعيشها وقدمت الحل الأمثل لها.. فنحن نشهد حالة من الانقسام الحاد والاستقطاب غير المسبوق بصورة تهدد وحدة الأمة.. وكيان الدولة المصرية بأسرها. ولو لم نعترف بهذا فلا حل ولا مخرج للأزمة الحالية. كما أن الأم المكلومة نجحت فيما فشلنا فيه جميعاً.. ألا وهو جمع فرقاء الوطن فى إطار أسرى واحد ومتحاب.. غير متنافر.. فهذه التربية الرفيعة جعلت الأبناء المختلفين يتعايشون تحت سقف واحد.. ويتفاهمون بلغة واحدة.. والأهم من ذلك يعملون من أجل مصلحة أسرتهم.. نعم نجحت هذه الأم.. وفى ذات الوقت فشلنا فى الوصول إلى هذه الصيغة المثلى من التعايش والتفاهم المطلوب.. بإلحاح شديد. كما أدانت أم الشهيد وصول الخلافات السياسية إلى حد القتل والاقتتال.. وأن يكون ابنها - وأبناؤنا جميعاً - ضحية هذا الشجار والعراك السياسى الحاد.. غير المنطقى. فمهما حدث من خلاف واختلاف لا يعادل قتل نفس بريئة. الأم الواعية حذرت أيضاً من أن الوضع الحالى الخطير يضعف الجبهة الداخلية أمام أعدائها (فى الخارج).. نعم هذه حقيقة خطيرة.. فأعداؤنا فى الداخل والخارج يخططون ويتآمرون.. ليس ضد مصر فقط.. بل ضد ثورات الربيع العربى.. بل ضد الأمة بأسرها. وعندما تدعو السيدة الفاضلة القوى المختلفة إلى «التنازل قليلاً» حتى تتحرك مسيرة الوطن.. فهى تدرك خطورة المأزق السياسى والاقتصادى والأمنى الذى نشهده. وهذا الوضع يتطلب أن نلتقى ليس فى منتصف الطريق.. بل فى بدايته.. المهم أن نبدأ بخطوة واحدة.. وليس عيباً أن يتنازل طرف لآخر.. «فخيرهما الذى يبدأ بالسلام». حكمة أم الشهيد عكست روح مصر وأصالتها وعراقتها على مدى آلاف السنين.. كما قدمت نموذجاً رفيعاً لكافة القوى السياسية المتنافرة.. بل إنها ضحت بأغلى ما تملك (فلذة كبدها).. فداء للوطن، فهل نعتبر ونتعظ ونتعلم الدروس العظيمة من الأم المكلومة؟! *** وبذات المنطق ندعو الجميع - إسلاميين ومسيحيين وليبراليين ويساريين - إلى البعد عن الصدام والمواجهة.. فحسناً فعل الإسلاميون بتغيير موعد المليونية الأولى (الثلاثاء الماضى) ثم نقلها إلى جامعة القاهرة.. ثم تغيير مكان وزمان المليونية الثانية إلى موقع آخر. هكذا تقتضى الضرورة الوطنية القصوى والملحة.. منعاً للصدام وإراقة الدماء. فلا يمكن أن تقام مليونيتان فى ذات المكان المنطق البسيط يحتم ذلك.. والمصالح الوطنية العليا تفرض علينا هذا. وعلى صناع القرار لدى كل الأحزاب والقوى السياسية تقييم خطواتهم وقراراتهم بعمق ودقة بالغة حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه وحتى لا يحملهم التاريخ مسئولية أخطاء كارثية قد تقع نتيجة سوء التقدير وعدم التقييم العميق. ومن هذا المنطلق نحن ندعو لتشكيل لجنة موسعة من حكماء الأمة تشمل كل الأطراف والفرقاء دون استثناء وتتحرك بصورة عاجلة لتهدئة الأوضاع الملتهبة على أرض الواقع والمشاعر المتأججة فى النفوس والقلوب. وبعد التهدئة يلتزم الجميع بضبط النفس والسلوك وعدم تحويل المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات إلى التدمير والتخريب والقتل.. سواء للأفراد أو المؤسسات (الخاصة والعامة). وخلال الندوة التى نظمتها أكتوبر لفرقاء الثورة الذين بدأوا يداً واحدة على مدى الشهور الأولى من عام 2011.. تجلت عدة حقائق مهمة: * أولها.. أن الشباب الذين اجتمعوا على أرض «أكتوبر» كان هادئاً جداً.. عدا انفعالات بسيطة ومحدودة .. زالت سريعاً. * ثانيها.. أن العوامل المشتركة بين هؤلاء الفرقاء أكبر كثيراً من بواعث الخلاف والشقاق. * ثالثها.. الصراحة والوضوح المطلق الذى تكلم به حضور هذه الندوة.. لدرجة أنهم تصافحوا جميعاً بروح رائعة أكدت أنهم إخوة وليسوا أعداء أو فرقاء. هذه الواقعة التى شهدتها «أكتوبر» يوم الأربعاء الماضى تزيدنا قناعة بضرورة استمرار الحوار والتواصل بين كل الأطراف.. شريطة أن يتم هذا على أسس موضوعية وأهداف محددة. فلا حوار من أجل الحوار.. ولا حوار إلى ما لا نهاية. ولعل أبرز أهداف الحوار المقترح هى: * تحديد محاور الأزمة وأبعادها. * وضع تصور عملى قابل للتطبيق للخروج منها.. بمشاركة وتوافق أغلب الأطراف. * تحديد جدول زمنى لتطبيق خطة الحل.. فلا نترك الأمور دون جدول محدد ودقيق. * رفض العنف والقتل بكل صوره وأشكاله.. وإدانة مرتكبيه أياً ما كانوا.. بل تقديمهم لمحاكمات عاجلة وناجزة. * عزل وفضح البلطجية المأجورين الذين مازالوا يمارسون جرائمهم بمساعدة الفلول وقوى داخلية وخارجية عديدة.. * تطويق وكشف بقايا الفلول الذين ما زالوا منتشرين فى مواقع عديدة بكل أسف. ولعل أخطر جرائمهم هو تشويه الحقائق ونشر الشائعات وتضليل الرأى العام من خلال إعلام فاسد ومأجور. * ولعل أسوأ نماذج الفتنة هى تلك التى أطلقها مرشح رئاسى سابق عندما طالب صراحة بالتدخل الأجنبى ضد النظام الحاكم.. وضد فصيل سياسى معين.. بغض النظر عن هويته.. وأخطر ما قاله فى «ديرشبيجل» الألمانية «إن من هذه الجماعة من ينكر الهولوكوست» و«الشباب يريد كلمة واضحة من الغرب ضد مرسى». هاتان العبارتان القصيرتان لهما دلالات واضحة وقاطعة وخطيرة أيضاً. فمجلة ديرشبيجل الألمانية.. من أهم وأعرق وسائل الإعلام العالمية.. لذا فإن إطلاق التهديد بإنكار الهولوكوست من ألمانيا له دلالة تاريخية وسياسية بالغة. فألمانيا النازية هى التى ارتكبت المحرقة ضد اليهود - بغض النظر عن صحتها أو إنكارها - كما أن هناك قوانين غربية تعاقب وتحاكم من ينكر المحرقة. والأهم من ذلك أن خلط الأدوار السياسية بهذه الصورة السافرة يستعدى ليس الغرب فقط بل يستعدى إسرائيل أيضاً. والضحية لن تكون الإخوان ولا مرسى.. بل مصر.. عندما تغزوها جحافله.. وهذا لن يحدث قطعاً.. بمشيئة الله.. لأننا مستعدون للتضحية والشهادة فداءً للوطن. * ونحن نعتقد أن مؤسسة الرئاسة والرئيس مرسى تحديداً له دور حاسم لجمع الأمة على كلمة سواء.. مسيحيين ومسلمين.. يساريين وليبراليين.. فهؤلاء أبناء مصر.. ولا يمكن التشكيك فى وطنيتهم.. نعم نختلف ونتفق.. ولكن فى إطار من الاحترام المتبادل.. دون تجاوز أو شطط. سيادة الرئيس أنت العمود الفقرى الأساسى الذى يمكن أن يقوم عليه أساس الوطن.. وأن يخرج من عثراته وأزماته. ولن يتحقق ذلك بدون مشاركة جماعية من كل الأحزاب.. المعارضة قبل المؤيدة.. نريد منك يا سيادة الرئيس التواصل مع الشعب بصفة مستمرة.. كما كان يحدث خلال حملاتك الانتخابية ومن خلال القنوات التليفزيونية ووسائل الإعلام المختلفة. ولا مانع من تنظيم حوار مباشر على الهواء أسبوعياً مع كافة شرائح الشعب وطوائفه. وإذا لم تستطع الذهاب إليهم.. فليأتوا هم إليك.. يتحدثون معك بمنتهى الحرية والوضوح والشفافية والصراحة.. فى مختلف القضايا.. دون وجل أو خجل.. مع الاحترام الكامل لكل الأطراف.. دون استثناء.. نعم نحن نريد الخروج من الأزمة الراهنة.. وأن نكتفى بما أريق من دماء.. وما ضاع من وقت وجهد ومال.. وأن نبدأ الخطوة الأولى للاتفاق على كلمة سواء.

الحـوار هـــــو الحـــل

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 N037

لا نملك رفاهية الانقسام فى هذا الوقت الحرج، كما نرفض أسلوب التربص والعند فى مواجهة بعضنا البعض.. وإذا كنا اختلفنا فى مواقفنا السياسية وتعددت وجهات نظرنا حول بعض القضايا والموضوعات.. فلا مانع أبدا من العودة للحوار الجاد والبناء.. من منطلق أن كلنا أبناء هذا البلد الطيب مصر.. ولا نستهدف سوى المصلحة العليا له ولأبنائه.
نعم هناك أزمة.. رئيس جمهورية منتخب من الشعب رأى بحكم مسئوليته أن هناك ما يهدد استقرار البلاد ويعوق مؤسساتها عن العمل فاتخذ بعض القرارات والتدابير التى اعتقد أنها تحول دون ذلك.
ثم قوى سياسية وأحزاب وإحدى السلطات الأساسية الثلاثة رأت أن ما أقدم عليه الرئيس هو انفراد بالسلطة واعتداء على القضاء.
ثم قطاع كبير من الشعب وقف يشاهد وينتظر.. وقد يكون غير راضٍ عما اتخذه الرئيس.. ولكنه أيضا غير متفق مع محاولات «التسخين» التى يقوم بها معارضوه.. ويتساءل لماذا لا يلجأ الرئيس ومعارضوه إلى فضيلة الحوار؟!
وفى رأيى أن الأزمة ليست بعيدة عن الحل.. ولكن لابد أولا من الاتفاق على مجموعة من الحقائق:
أولها: أن رئيس الدولة من حقه إصدار ما يشاء من إعلانات دستورية مؤقتة فى ظل عدم وجود دستور للبلاد وفى غياب السلطة التشريعية الأساسية.. وهى مجلس النواب، وهو ما حدث من قبل فى أعقاب ثورة 23 يوليو.. وما تكرر أيضا وأكثر من مرة فى أعقاب ثورة 25 يناير بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وثانيا: يجوز للرئيس أيضا تحصين المؤسسات المنتخبة لفترة مؤقتة.. وأعنى بذلك مجلس الشورى.. والذى يسد الفراغ التشريعى فى غياب مجلس الشعب «النواب».. وكذلك الجمعية التأسيسية حتى تنتهى من عملها.. وقد أمد الرئيس عملها لمدة شهرين إضافيين للانتهاء من المسودة النهائية ثم طرحها على الرأى العام.. ثم العودة للاجتماع مرة أخرى للتنقيح والتعديل لبعض النصوص.. قد يرى الغالبية من المجتمع ضرورة تعديلها أو تغييرها.. خاصة أن الأمر سيعرض فى النهاية على الشعب للاستفتاء العام.. ولا مانع من العمل بمبدأ الوقاية خير من العلاج بمعنى أن نقبل ونتوافق جميعا على ما يتضمنه مشروع الدستور قبل عرضه للاستفتاء العام.. فلا يجوز أن نعرض مشروع دستور يختلف حوله قطاعات عديدة من الشعب. للاستفتاء العام حيث لا نملك الوقت.. ولا الظروف الاقتصادية تسمح بالعودة مرة أخرى من أول السطر.. أى لا يوافق الشعب على المشروع ونضطر لتشكيل جمعية جديدة لإعداد مشروع جديد.. وهكذا..
ثالثا: ما كان يجب على الرئيس أن يحصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء.. فقد اتفقنا جميعا على رفع شعار «دولة القانون» فى مصر ما بعد 25 يناير.. خاصة أن الكل يعلم أن هناك ما يسمى بـ «أعمال السيادة» وهى القوانين والقرارات التى يصدرها رئيس الدولة بمقتضى اختصاصاته الدستورية.. وهذه «الأعمال» بصفتها لا تقبل الطعن عليها.. وكثيرا ما امتنع القضاء عن نظرها..
ولكن لماذا يحصن الرئيس قراراته الإدارية العادية.. وهو بشر.. قد يخطئ أو يصيب.. وتلك القرارات قد تمس حقوق مؤسسات أو أفراد.. فلمن يلجأ المتضرر فى تلك الحالة؟!
رابعا: لم يكن مستشارو الرئيس موفقين عندما ضمنوا الإعلان الدستورى المادة الثالثة منه.. والتى تستهدف النائب العام.. والتى طبقت بأثر رجعى على غير العادة.. فالكل يعرف أن القواعد القانونية يجب أن تصدر عامة ومجردة.. والاستهداف يصيب المواد القانونية بالعوار وعدم المشروعية.. وهناك سابقة قريبة فى هذا المجال عندما ألغى القضاء الإدارى قرار مجلس الشعب المنحل بإقصاء كل من كان يتولى منصبا تنفيذيا أو سياسيا فى النظام السابق وحرمانه من الترشح للانتخابات العامة لمدة خمس سنوات.
إننى ادعو السيد الرئيس لإصدار إعلان دستورى جديد يلغى فيه المواد الأولى والثانية والثالثة من الإعلان الدستورى الصادر الأسبوع الماضى.. وإلا عليه أن يطرح هذا الإعلان للاستفتاء العام على الشعب.. حتى تتوافر فيه المشروعية الكاملة.. حيث إن الشعب هو مصدر كل السلطات فى الدولة.
كما أننى أدعوه أيضا إلى طرح المسودة النهائية التى أعدتها الجمعية التأسيسية للنقاش العام لمدة شهر كامل.. ثم دعوة الجمعية مرة أخرى لإعادة النظر مرة أخرى فى بعض المواد طبقا لما سوف يسفر عنه الحوار العام فى المجتمع حولها.
وأدعو أيضا كافة القوى السياسية فى المجتمع إلى فضيلة الحوار.. والتوقف عن التصعيد والتسخين.. فظروف البلاد السياسية والاقتصادية.. وما يحيط بها من تهديدات خارجية.. لا تسمح بترف الانقسام ولا رفاهية العناد..
نعم نختلف.. ونتجادل.. ولكن لابد أن تكون هناك نقطة التقاء..

أزمــة الإعـــلان الدستورى وتداعياتها ومستقبلها فى مصر

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 N149a

أصدر الرئيس د. محمد مرسى يوم 22 نوفمبر 2012 الإعلان الدستورى الجديد بشكل مفاجئ، مما أدى إلى اشتعال الساحة المصرية بأكملها بطريقة مفاجئة أيضاً، وكأن المسرح المشتعل كان معدا لاستقبال هذا الحدث، ولكن الجديد فى تداعيات ردود الأفعال هو التطور السريع نحو آثار خطيرة على كيان مصر فى الداخل والخارج، بحيث يمكن القول أنها الأزمة الأخطر التى يتعرض لها النظام الجديد وإذا قدر له تجاوزها، فإنها ستترك الكثير من الدروس والجراح، ولذلك يجب أن نركز على خمسة محاور فى تحليلنا لهذا الحدث الخطير الذى تجاوزت آثاره حجمه بمئات المرات، كما كشف عن حجم المؤامرة التى تتعرض لها مصر والنظام الجديد فيها.
فالأزمة فى جوهرها سياسية وليست خلافا قانونيا حول صلب الإعلان،
وقد قيل فى تفسير دوافع الإعلان الدستورى الكثير، ونستطيع أن نحدد ثلاثة تفسيرات أولها الذى قدمه الرئيس نفسه وأنه حريص على تهيئة البيئة المناسبة لصدور الإعلان الدستورى واستكمال المؤسسات ومكافحة الفساد بممارسة الصلاحيات الممنوحة قانونا للرئيس.
وثانيها تفسير جبهة المعارضة الواسعة التى تشكلت لإسقاط الإعلان بكل الأدوات منها الاحتجاج والإعلام والاعتصام والمظاهرات ووصلت بعض الأدوات إلى حد استخدام العنف وتأليب الشعب ضد الرئيس والإخوان وتقسيم المجتمع إلى إخوان وقوى مدنية وتصوير الموقف على أن الرئيس يريد إنشاء ديكتاتورية جديدة وتمكين الإخوان من مفاصل الدولة وتعطيل مسار تداول السلطة. فى هذا السياق وجد هذا التفسير فى صياغة الإعلان، وفى عدم تمكن الرئيس من تحقيق إنجازات شعبية كبيرة سندا وحجة ساقت معها من الإشارات والحجج ما يشكك فى صلاحية الرئيس نفسه، واستغلت فى ذلك كل نقد ومعارضته مهما كانت موضوعية وأعادت إلى الأذهان كل صور النقد للإخوان والدولة الدينية وصورة المرشد العام الذى يرونه الموجه والملهم لقرارات الرئيس، وعزز ذلك الاتجاه استقالة عدد من مساعدى ومستشارى الرئيس وإعلان بعضهم أنهم لا يعلمون شيئا عن الإعلان ولم يستشاروا بشأنه.
التفسير الثالث يربط بين الإخوان وواشنطن فيرى أن اتفاق التهدئة فى غزة غير المعلن أسعد واشنطن ووثق العلاقة مع الإخوان فسمحت واشنطن للرئيس بأن يصدر هذا الإعلان.
...
ويتضمن الإعلان ست مواد بخلاف مادة النشر والنفاذ تتركز على إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم قتل المتظاهرين وفقا لقانون حماية الثورة، كما ركز على تعيين نائب عام جديد محل السابق ركز الإعلام من ناحية ثالثة على تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور والحل بحكم قضائى، وكذلك تحصين قرارات الرئيس من الدعوى ضد قرارات الرئيس وأعماله القانونية منذ توليه السلطة وحتى بدء العمل بالدستور وانتخاب مجلس شعب جديد من الطعن عليها أمام أى جهة وبأى طريقة وانقضاء الدعاوى المنظورة أمام القضاء بشأنها وأخيراً إطلاق يد الرئيس فى اتخاذ التدابير الواجبة لمواجهة الخطر على الثورة والأمة والوحدة الوطنية ومؤسسات الدولة. هذا الإعلان أنكر البعض عليه صفة الدستور وأنكر على الرئيس أن يتحول من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية، كما رأى البعض أن شل يد القضاء عن النظر فى أعمال الرئيس والمؤسسات اعتداء صارخ على السلطة القضائية. وأما قيمة الإعلان فهى إما معدوم القيمة، وإما أنه يدخل فى سلطات الرئيس وله قيمة كاملة ولكل من النظرين أسانيده وحججه، بينما رأى البعض الآخر أن الإعلان هو استئناف لمعركة الرئيس مع القضاء الذى حل مجلس الشعب وينظر فى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية ويتمسك بالنائب العام.. بل ينظر فى دعوى بطلان انتخابات رئيس الجمهورية وكلها أمثلة على الزج بالقضاء فى صراع سياسى وتوظيفه لهدم الوطن وتعويق صدور الدستور وتوريط الرئيس فى حمل السلطة التشريعية مع التنفيذية، وابتداع ذرائع بأنه ديكتاتور وأنه يجمع بين السلطات ويتجاوز القضاء.
...
والمتابع للوضع المصرى يلحظ أن الرئيس والإخوان والتيار الإسلامى يتعرضون لمحاولات العزل والفصل بين القوى الإسلامية والقوى المدنية وهو تقسيم غريب ليس معروفاً فى الأدبيات السياسية أو الواقع، وهى بيئة يغلب عليها التربص والمؤامرة والتخطيط لتبشيع صورة الإخوان والتيار الإسلامى.
ويرى البعض أن هذه المؤامرة يشترك فيها بعض رموز الداخل وقوى الخارج لإسقاط النظام وإخراج التيار الإسلامى تماماً مهزوماً من الساحة السياسية خاصة بعد تكتل بعض الشخصيات التى أثارت جدلاً واسعاً فى الساحة، ولذلك بدأ رد الفعل أعلى بكثير من الفعل نفسه كما بدا وكأنها كانت تنتظر هذا الإعلان رغم أنه كان مفاجئاً وقد وقعت على هذه الفريسة، كما تقع الضباع على فرائسها
...
وقد لاحظنا أن الإعلان كان مناسبة ولم يكن بذاته السبب الحقيقى فيما حدث من تداعيات.. بل تم توظيفه وقراءته بشكل يتناقض مع الدوافع الحقيقية عند الرئيس فأصبح مادة خصبة لإثارة القلاقل والفتن والانقسام الحاد وتم اختزال الإعلان فى سؤال واحد هل تؤيد الديكتاتورية أم تعارضها؟ وكأنه قطع بأن الإعلان يؤسس للدكتاتورية ونشط الإعلام ونادى القضاه وبعض الشخصيات السياسية فى توسيع دائرة الخلاف وتحويله إلى صراع دموى ويمكن أن يتحول إلى حرب أهلية.
وتطالب هذه الجبهة التى أطلقت على نفسها جبهة الإنقاذ الوطنى بالتراجع عن هذا الإعلان، وطالب بعضهم الولايات المتحدة وأوروبا بمساندتهم فى هذا المسعى وهو ما لقى استجابة محدودة من الخارج ولكنه لقى صدى مدمراً فى الداخل، فقد انقسم حتى أنصار الرئيس بين مساند للرئيس وإعلانه وبين مساند للرئيس وناقد بشكل ما لهذا الإعلان وخاصة للصياغة وعدم التبصر بحالة التربص بالرئيس واستعداد عامة الشعب للتجاوب مع أعداء الرئيس بسبب حرب الاستنزاف ضده التى أعاقته عن الإنجاز. أحدث الإعلان تجميعاً غريباً لكل معارضى الرئيس والإخوان، حيث يؤكدون أن الانقسام هو بين الثوار والإخوان وبين الإخوان والشعب وفى هذا الإطار ظهرت أمارات المؤامرة وتوظيف البلطجية والاعتداء على مقار الإخوان ومقارات حزبهم وكأن هذا الاعتداء تعبير عن مكافحة الديكتاتورية ورفض نظام مستبد جديد. ترتب على هذا الحدث الاحتكاك بين انصار الإعلان ومعارضيه وبين أساتذة القانون أنفسهم وبين القوى الثورية الذين دعموا الرئيس ضد مرشح النظام السابق. كذلك زاد هذا الحدث التوتر بين الشرطة والمعارضين للإعلان من الشعب، كما ازدهرت أعمال البلطجة وصناعتها وأضرت بالاقتصاد وانهارت البورصة وأصبح الاستقرار السياسى مهتزاً مما يهدد المزيد من انعدام الاستثمار والثقة فى الأوضاع فى الداخل والخارج خاصة أن بعض الأصوات فى واشنطن بدأت تنضم إلى المعارضة المصرية للإعلان. أما القضاء فقد انقسم انقساماً خطيراً خاصة بعد دعوة نادى القضاة إلى التوقف عن العمل فى المحاكم احتجاجاً على ما اعتبره النادى انتهاكاً لسلطة القضاء ودفاعاً عن استقلاله رغم أن الحقيقة تخالف ذلك تماماً من الناحية الجوهرية. كما تحدى المحامون انضمام نقيبهم إلى نادى القضاة وعلى العكس تحدى الصحفيون نقيبهم المؤيد للإعلان ويسعى كل إلى عزل نقيبهم. يمكن أن يتطور الموقف إلى تهديد الأمن القومى المصرى فى جميع مفاصله.
...
ويدافع الإخوان المسلمون عن الإعلان الدستورى، كما يدافعون عن مقارهم ضد أعمال الإجرام والبلطجة، أما الرئيس فقد أجرى لقاءات مع القوى السياسية والمجلس الأعلى للقضاء أملاً فى أقناعهم بالإعلان ودوافعه ونفى ما علق به من تفسيرات، وبدت بوادر التحسن فيما أعلنه المجلس الأعلى للقضاء من أنه يوافق على تحسين قرارات الرئيس السيادية دون الإدارية وهذا لا يضيف إلى ما تضمنه الإعلان ولن يجدى عند زعماء التمرد فى نادى القضاة ورغم أن المجلس الأعلى رفض الإضراب إلا أن الدعوة إليه تتسع، كما لاتزال المعارضة تصر على سحب الإعلان. والرئيس بين الاستجابة حرفياً لمطلب المعارضة، مما يؤكد أنه متردد وأنه يدير البلاد بشكل ارتجالى ويستعدى عليه دون مبرر كل الطوائف ولم يحقق إنجازاً مهماً فى برنامجه، وبين الإصرار على الإعلان دون تعديل مهما كان الثمن والثمن فادح فهو بين أمرين يقوضان فى النهاية مصداقيته ورغم أن هذه الضجة تعلو بكثير الإعلان إلا أن الحذر فى التوقيت والصياغة كان مطلوباً حتى لا يكون إثم الإعلان أكبر من نفعه. يبدو أن الحل هو تقديم تفسير وتحليل لمواد الإعلان والاستغناء عن بعض المواد التى لا تضيف شيئاً خاصة وأن تحصين الشورى والتأسيسية ليس حيوياً، كما أن ما قصده الرئيس قد انقلب إلى العكس تماماً. وأخيراً فالعبرة فى النفوس المعطوبة والجهل بالحقائق، ولكن السياسة لا تدار بالنوايا الحسنة خاصة عندما يتعلق الأمر بمصير دولة مركزية كمصر وظروف ضبابية هى تلك التى تمر بها الآن.

خريطة طريق للتعليم والبحث العلمى (2 - 2)

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 Aaa1883

يجب أن يعى الباحثون فى الجامعات ومراكز البحوث أن هناك فروقًا أساسية بين منهج البحوث المتطلبة منهم والتقارير التى تعدها إدارات مختصة فى بعض الوزارات، فالأولى تتميز بكونها تنتمى إلى الأطر العلمية المعاصرة وبأنها متواصلة مع المعايير الأكاديمية الاحترافية المتخصصة. فعلى المشتغلين بالعلم فى الجامعات ومراكز البحوث تجنب الوقوف لسنوات – على سبيل المثال – أمام مشهد بسيط واحد يدركه غير المتخصص واعتباره قضية العصر، فى وقت يتعامل فيه العلم بشكل متسارع مع سلوك الجزيئات والإلكترونات. وتفرض علينا الآلية الخامسة اقتحام مجالات تكنولوجية تطبيقية متنوعة، وذلك بالمزاوجة بين خبرات شبابنا الذين أحسن تعليمهم فى جامعاتنا وأولئك الذين تعلموا فى الخارج، مع الحرص على الاستعانة المؤقتة بخبراء تطبيقيين أجانب ومواد تكميلية مستوردة لاستهداف الحصول على منتجات على مستوى متميز، على أن تقل هذه الاستعانة بالتدريج بالتوازى مع تزايد الخبرة المصرية، وذلك وفق جدول زمنى. وتتطلب الآلية السادسة وضع ضوابط تحقق ارتفاع المستوي الاحترافى للنصوص الواردة في المجلات العلمية المصرية المتخصصة التى تنشر فيها الأبحاث لاستهداف المستويات العالمية ، حيث يجب ألا ينحصر هدفنا فى تعظيم النشر فى المجلات الأجنبية وترك مجلاتنا على حالها. ويمكن للمجلس الأعلى للجامعات بالاتفاق مع الجهات التى تصدر المجلات المصرية تحقيق هذا الهدف من خلال لجان تخصصية رفيعة المستوي يشكلها هذا المجلس. وخلاصة القول فإن نشر بحوثنا فى المجلات العالمية لابد أن يواكبه الارتقاء بمجلاتنا العلمية نحو العالمية. وتتناول الآلية السابعة اختيار الرئاسات على المستويات المختلفة بالجامعات ومراكز البحث العلمى وكذلك اختيار الشخصيات التى تسند إليها ملفات لمسائل جامعية معينة، فهذه الشخصيات يجب أن تكون متميزة إداريًا، ومؤمنة فى وجدانها بالاستراتيجيات سالفة الذكر وفاعلة ودافعة لها نحو التنفيذ الجيد. وأقترح وضع آلية غير راكدة لتمثيل المؤسسات الحكومية والإنتاجية الكبرى فى مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والطب فى مجالس الجامعات والكليات والأقسام ذات العلاقة، وأن ينفذ العكس أيضًا لتحقيق تضافر الجهود المجتمعية وتكامل الرؤى . وأود هنا أن أشير إلى أن القائمين بالتدريس الجامعى هم الوحيدون – على خلاف جميع المهن الأخرى – الذين يقتطعون من مرتباتهم الكثير والكثير لتمويل مقتضيات مهنتهم، وذلك يتمثل فيما يدفعونه من أموال مقابل التقنيات المعملية اللازمه لبحوثهم ورسوم نشر البحوث فى المجلات العلمية ، واقتناء المراجع الدولية الحديثة ، وكأن البحث العلمى هو مسئولية كل باحث وليس قضية وطن ودولة، وهى أمور تستحق المراجعة . وفى دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل تلقى العلوم الأساسية الاهتمام الأول، ويتعاظم أعداد العلماء المتخصصين فيها على اعتبار أنها أساس تقدم علوم الطب والهندسة والزراعــة والصيدلة وغــيرها. وها نحن أولاء ندرك أولاء أن أعظم دوريتين عالميتين لنشر البحوث – وهما مجلة «ساينس Science» الأمريكية، ومجلة «نيتشر Nature» البريطانية – تختصان بنشر العلوم الأساسية. والسؤال هو هل لنا فى مصر أن نتبنى فى عقولنا ووجداننا وواقعنا هذا المفهوم حتى نستطيع أن نسهم حقًا فى تقدم العلوم بدلاً من أن نكون فقط مجرد قراء لما يضيفه الغير إلى العلم وأن نظل مستخدمين لما تقدمه الدول الأخرى من تقنيات وأجهزة وأدوات ؟ ومن ناحية أخرى فمن غير المنطقى أو المقبول منح صفة «أستاذ» بإجراء روتينى لمن بلغ الستين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهو مازال مدرسًا أو أستاذًا مساعدًا، فهذا يخل بالمعنى الرفيع لقيمة الأستاذية فى الجامعة، وهى درجة علمية رفيعة تمنحها لجان علمية متخصصة لمن حازوا خبرة كبيرة فى تخصصهم الدقيق وقاموا بأبحاث علمية ذات قدر. وفى جامعات العالم أجمع تمثل درجة الأستاذية قامة عالية علينا أن نحرص على الوفاء بمعاييرها، ونجعلها حافزًا يسعى إليه عن طريق الاحتراف العلمى الصحيح. إن تحصيل الخبرة فى مجال العلوم هو مهمة جد ثقيلة، وهى تبدو بلا نهاية مع تسارع التقدم العلمى المعاصر. إن أستاذ الجامعة يوظف معظم الوقت الذى يقضيه فى منزله لصالح عمل يخص مهنته، وهو مع كل يوم يمر يكتسب مزيداً من الخبرة بحكم أنشطته وواجباته المتنوعة ومنها إشرافه على الرسائل الجامعية، وسفرياته العلمية إلى الجامعات الأجنبية ومراسلاته مع العلماء الأجانب، ومن خلال متابعته للأبحاث العالمية الحديثة فى مجال تخصصه، وعلاقاته العلمية مع زملائه وتلاميذه فى الجامعات المختلفة، ومن خلال المؤتمرات العلمية، وأيضًا من خلال تنامى خبراته المعملية. إن مشاركة أساتذة الجامعات فى الزخم العلمى العالمى يتوافق مع أنهم كانوا فى شبابهم أوائل خريجى الجامعات المصرية. وتأسيسًا على ما سبق فإن الجامعات فى جميع أنحاء العالم تحافظ على أساتذتها بعد سن المعاش باعتبارهم مصدراً للخبرات لا يعوض، فهم ينقلون خبراتهم للأجيال الجامعية من بعدهم، ذلك أن لكل منهم مخزوناً تراكمياً من إعمال للفكر عبر مسار أكاديمى متخصص مرتبط بأطر عالمية. ومن هنا فإن أى انتقاص من حقوق الأساتذة فوق الستين هو إطاحة بالخبرة وتقزيم للجامعة ... والخاسر هو الكيان العلمى للدولة. ومن الواجب علينا تجنب عادة عدم استكمال الجهود! ويرتبط ذلك ببعض التساؤلات عن دور المجتمع فى الاستفادة التطبيقية من براءات الاختراعات المسجلة فى أكاديمية البحث العلمى! وماذا فعلنا بتقارير المجالس القومية المتخصصة وتقارير مجالس أكاديمية البحث العلمى حول قضيتا التعليم والبحث العلمى؟ ، وماذا فعلنا بالأبحاث التى أجريت تحت عنوان مشروعات وقامت بها مجموعات بحثيه من أساتذة الجامعات ؟ ومن المهم أن نعيد النظر فى مراحل التعليم قبل الجامعى. من ذلك دعم التعليم الصناعى والزراعى من خلال الاعتناء بالقائمين بالتدريس فيه ودعم البرامج العملية بمدارسه، ومراجعة المقررات ورعاية خريجيه. أما البرامج التعليمية العلمية فى التليفزيون فهى تحتاج إلى تغيير أساسى. وهنا أود أن أطرح سؤالاً: ما هى الفائدة التى تعود على الطالب من النظر إلى شاشة لا يرى عليها إلا الكلمات التى يقولها المدرس الذى يتولى شرح الموضوع أو أن يرى على هذه الشاشة وجه هذا المدرس وهو يتحدث؟ أليس من المنطق السليم أن تستغل شاشة التليفزيون فى مشاهدة مشاهد لها علاقة بالموضوع الذى يجرى تناوله مثل إجراء تجربة معملية، أو مشاهدة النباتات والحيوانات فى بيئاتها الطبيعية أو زيارة مصنع ؟ ثم أين برامج التليفزيون من التعليم الزراعى والتعليم الصناعى؟ إن هذه البرامج يجب أن تعزف عن مجرد الكلام وأن تتبنى دروسًا عملية تعتمد على استخدام أصابع اليدين والتفكير، وليس مجرد الاعتماد على الذاكرة. كما يرجى حظر التوجه نحو وضع مقررات دراسية تخص قاطنى كل إقليم مهما كانت الأسباب و حسن النوايا ، فعنوان المقرر وتوصيفه ومحتواه يخضع للمركزية شكلا وموضوعا وذلك وفق خلفية قومية . ومن المهم أن نقرر أن التعليم فى المرحلة الإعدادية بصفة خاصة لابد أن يستهدف ترسيخ قيم رفيعة فى وجدان الطلاب تحقق إنتاج مواطن صالح قولاً وسلوكًا، وأن تحقق لدى الطالب حب الوطن والالتزام بالحق والعدل وأمانة السلوك ، والفكر المنظم، والحرص على نظافة البيئة وعدم هدر المياه، والالتزام بصدق القول ودقته ، وسلامة القصد واحترام حقوق الغير، وأمانة تحمل المسئولية ، والحرص على التفوق فى إطار أخلاقى ، والتفكير والعمل فى إطار علمى ، وبث قيمة أهمية استثمار الوقت ، وإعلاء قيمة العمل الجماعى . والغرض من ذلك هو تحقيق إنتاج مواطن صالح مجتمعيًا سواء استكمل تعليمه أو لم يستكمله. إن الإطار المقترح للتعليم والبحث العلمى لابد أن يتواكب معه نشاط مجتمعى إيجابى، بمعنى أن الطالب الممارس للتعلم والباحث الممارس للبحث العلمى لابد أن يستشعر فى وجدانه أن السياسات الحاكمة للمجتمع تستهدف العدالة والتقدم، ومن ضمنها استهداف القضاء على الأمية، وتفعيل نظم تحقق الرعاية الصحية لجميع فئات الشعب، والقضاء على البطالة، والقضاء على العشوائيات، والاهتمام بسيناء والنوبة، وأن تزود كل أنحاء مصر بالمياه العذبة والصرف الصحى، وتعظيم المنتج الزراعى كما ونوعا، ووقف التعدى على الأراضى الزراعية والبحيرات الشمالية، وتعميم الرى بالتنقيط وتحلية مياه البحر، والتوظيف الجيد والأمين لإمكانات الوطن وثرواته الطبيعية، وتحقيق التفاهمات الواجبة مع دول حوض نهر النيل ، والتوجه نحو الطاقة المتجددة متمثلة فى الطاقة الشمسية بالدرجة الأولى. وبالطبع فإن كل ذلك يتم وفق خطط واعية متدرجه ملزمه وواجبه التنفيذ. إن هذا الطرح يمكن أن يسهم فى وضع خريطة طريق للتعليم والبحث العلمى لتحقيق «الجودة».

اتبع الرابط التالى لتصفح موضوعات أخرى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 Oct_bullt2

مصير الدستور بيد الشعب
مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 Oct_bullt2

أطياف ورموز القوى السياسية رسموا لـ أكتوبر : خطة الخروج من المأزق
مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 Oct_bullt2

القضاء المصرى يواجه أخطر أزمة فى تاريخه
مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 Oct_bullt2

خــبراء يفجـــرون مفاجــــأة : إضـراب المحـاكـم «مُجـرَّم دوليــًا»
مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 Oct_bullt2

«التحرير» يضع الحل لأزمة الإعلان الدستورى
مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 Oct_bullt2

فى الإسكندرية الثورة فى الميدان
مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 Oct_bullt2

فى السوق لمبات كهرباء مهدرة للطاقة ومدمرة للصحة
مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 Oct_bullt2

من خلال منتـج مصرفى جديد يسمى «السنــد الذهبـــى» مشروع قومى «لتدوير القمامة» بالجهود الذاتية
مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 Oct_bullt2

فنون شبابية على الرصيف
مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 Oct_bullt2

أناقة طفلك فى أزياء 2013
وموضوعات أخرى مع الرابط التالى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر No1866-29/07/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1851-15/04/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر No1867-05/08/2012