elwardianschool
مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 282511_266363923390799_100000515812319_1108688_1944685_n
elwardianschool
مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 282511_266363923390799_100000515812319_1108688_1944685_n
elwardianschool
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

elwardianschool

مـنـتـدى مـــكـتـبــة مـدرسـة الـورديـان الـثـانـويـة * بـنـيـن...( تعليمى.متنوع.متطور )

 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
نتمنى لكم قضاء وقت ممتعا و مفيدا فى المنتدى

 

 مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1883-25/11/2012

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohammed_hmmad
Admin
Admin
mohammed_hmmad


ذكر عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58

مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Empty
مُساهمةموضوع: مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1883-25/11/2012   مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Emptyالإثنين 26 نوفمبر 2012, 8:59 pm


السياسيون والخبراء يؤكدون : قرارات الرئيس تطيح ببقايا النظام السابق





مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 01

جاءت قرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة والتى حملت أرقام 386 و387 والتى سبقها الإعلان الدستورى المكمل الثانى بمثابة الزلزال الذى أطاح ببقايا النظام السابق ليطهر كافة اركان الدولة ، ويفى بتعهداته بالثأر لدماء شهداء الثورة, ويستجيب لمطالب الثوار، ويعيد إلى الأذهان ما حدث عقب الإعلان الصادر فى 11 أغسطس الماضى?، ليؤكد أنه رئيس كل المصريين . وعقب إعلان مؤسسة الرئاسة عن تلك القرارات سادت حالة من الفرحة كافة ميادين مصر وخرجت أعداد كبيرة من المؤيدين لقرارات الرئيس إلى الميادين للاحتفال ومساندة قرارات الرئيس من إقالة للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت ابراهيم بدلا منه، وإعادة محاكمة قتلة الثوار، وتحصين التأسيسية، ومجلس الشورى.
«أكتوبر» استطلعت آراء كبار الساسة والخبراء والشارع التى اختلفت ما بين مؤيد ومعارض لتلك القرارات
وصف د. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى القرارات بأنها قرارات سيادية من رئيس منتخب وتستند إلى إعلان دستورى.
وأضاف أن تلك القرارات كانت ضرورية لاستقرار البلاد ومؤسساتها المختلفة، وإعادة هيبة الدولة فى هذا التوقيت الحرج، كما أنها تمنح الشهداء حق القصاص وتعيد لهم حقوقهم المسلوبة.
وفيما يتعلق بمجلس الشورى أوضح د.فهمى أن الرئيس حريص على الفصل بين السلطات وألا تلقى سلطة الدور الدستورى لسلطة أخرى، خاصة أن مجلس الشورى منتخب من الشعب ولابد أن يستمر فى ممارسة دوره فى خدمة البلاد فى ظل غياب مجلس الشعب وحتى لا يحدث فراغ تشريعى، مؤكداً أن كل هذه الأوضاع مؤقتة لحين الانتهاء من إعداد مشروع الدستور الجديد واستفتاء الشعب عليه، كاشفا عن تفاؤله بمستقبل مصر واستقرار الأوضاع فيها بعد إصدار الإعلان الدستورى الجديد وما تلاه من قرارات.
أما ناجى الشهابى عضو مجلس الشورى رئيس حزب الجيل فقد أوضح أن هناك إيجابية فى القرارات التى صدرت خاصة فيما يتعلق بمد فترة عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين.. وذلك استجابة للأحزاب والقوى السياسية التى طالبت بالتمهل فى إعداد مشروع الدستور، هذا إلى جانب تحصين مجلس الشورى ضد الحل.. يتمكن هذا المجلس النيابى المنتخب من القيام بدوره فى ظل غياب مجلس الشعب.
ولكنه أشار إلى أنه كان على الرئيس أن يطرح الإعلان الدستورى الجديد فى استفتاء عام على الشعب، لأنه إذا كان الرئيس قد استرد حق التشريع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفى ظل غياب مجلس الشعب.. فليس من حقه إصدار إعلان دستورى دون موافقة الشعب، خاصة أن الشرعية الثورية انتهت بعد انتخاب الرئيس وهناك فصل بين السلطات.
وأكد الدكتور ياسر الصرفى رئيس قسم القانون المدنى بكلية حقوق القاهرة: إنها خطوة إيجابية ومهمة من جانب الرئيس مرسى بهذا الإعلان الدستورى.
فالنائب العام فى قانون السلطة القضائية غير قابل للعزل وفى قانون السلطة التشريعية يمكن أن يعزل من خلال إحالته للتقاعد بجعل سن التقاعد للنائب العام ليكون 65 سنة ويالتالى فإن هذا الإعلان الدستورى للرئيس يمكنه من عزل النائب العام.
ويضيف الدكتور الصرفى: لقد وجدنا النائب العام يترك مهامه فى محاكمة مرتكبى الجرائم ويبدأ فى محاكمة أناس شرفاء أمثال الدكتور عصام سلطان والدكتور عصام العريان والمستشار الخضيرى متسبباً فى حصول مرتكبى الجرائم على البراءة مثل ضباط الشرطة الذين حصلوا على أحكام ولم يطعن على الحكم مما أدى إلى حصولهم على البراءة.
ويؤكد الدكتور الصرفى أن بهذا الإعلان الدستورى يمكن محاكمة هؤلاء بما فيهم النائب العام نفسه الذى سيتم معه التحقيق.
ويرى الدكتور الصرفى أنه بهذا الإعلان الدستورى يمكن أيضاً عزل أعضاء المحكمة الدستورية والتى تتكون من 19 مستشاراً.. هؤلاء المستشارون أعضاء المحكمة الدستورية كان كل حرصهم المحافظة على مكاسبهم متحدين إرادة الشعب فقد ألغوا انتخابات مجلس الشعب فى حين لم يستطعوا إلغاء انتخابات مجلس الشعب فى النظام السابق رغم تزوير هذه الانتخابات علانية.
ويؤكد الدكتور الصرفى: أنه من خلال هذا الإعلان الدستورى يمكن عودة مجلس الشعب المنحل مرة أخرى حتى إجراء الانتخابات الجديدة ونفاذ الدستورية الجديدة: وبهذا الإعلان يكون قرار عودته محصنا ضد قرار الطعن عليه وأيضاً بهذا الإعلان يكون قد عدل المادة 60 بهذا الإعلان ليمد العمل بالجمعية التأسيسية شهراً آخر وبذلك تكون مدة عملها 8 شهور كما أنه بهذا الإعلان لا يجوز حل الجمعية التأسيسية .
كما لا يجوز حل مجلس الشورى ويضيف الدكتور الصرفى أنه بهذا الإعلان يمكن رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ إذا شعر أن هناك خطرا يهدد ثورة 25 يناير ويمكنه أن يعلن حالة الطوارئ.
ومن جانبه أكد د. عبد الله الأشعل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أنه يؤيد قرارات د. محمد مرسى تأييداً مطلقاً مشيراً إلى أن من حق الرئيس تقديم من يقوم بتعطيل مرافق الدولة (خاصة القضاء) إلى المحاكمة. وأضاف الأشعل أن هذه القرارات تساهم فى استتباب الأمن واستقرار البلاد.
وأكد الأشعل رفض حالة التربص التى فرضها بعض السياسيين فى مصر تحت عنوان الحرية لأن الحرية قرينة العقل.. والحرية بلا عقل تعتبر فوضى.. خاصة أن هناك شواهد بأن الحرية تمارس لأهداف تتناقض مع مصالح المجتمع.
وفى ذات الوقت رفض الأشعل قرار تمديد عمل الجمعية لمدة شهرين لأن هذا القرار لن يفيد ولن يعيد المنسحبين الذين انسحبوا لأسباب لا علاقة لها بالدستور., لذا كان يتعين على الرئيس تشكيل لجنة من الفقهاء وخبراء القانون والدستور لإعادة صياغة مشروع الدستور. كما أننا نرفض رفضاً قاطعاً انفراد كل هيئة بصياغة الجزء الذى يخصها فى الدستور.
وأضاف الأشعل: ما لم يكن هناك حزم وتأمين لأدوات السلطة (الشرطة والجيش والإعلام) فإن ذلك سوف يحدث فوضى فى البلاد.
وأشاد المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، بالقرارات التى أصدرها الدكتور محمد مرسى، والمتعلقة بتحصين الجمعية التأسيسية، ومجلس الشورى، من الحل وإقالة النائب العام، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عاماً جديداً.
وأضاف ماضى، عقب انتهاء أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن قرارات مرسى قرارات ثورية تصب فى صالح ثورة 25 يناير وتحقق رغبات كافة قطاع الشعب المصرى.
وعلق نادر بكار على قرارات الرئيس، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلاً: «كل التأييد لقرارات الرئيس.. ومن كان بحق يريد قصاصاً فليدعم هذه القرارات الثورية.. وأسأل الله للمؤسسة الرئاسية السداد والتوفيق».
كما أعربت والدة الشهيد خالد سعيد عن فرحتها البالغة بقرارات الرئيس محمد مرسى بخصوص إعادة محاكمة كافة المتهمين سواء الكبار منهم أو الصغار. وقالت والدة خالد سعيد : «أنا شعرت أثناء قراءة القرارات أن ابنى عاد للحياة من جديد»، مضيفة أنها تريد أن ينفذ الرئيس القرارات التى اتخذها على أرض الواقع لأنه أمر جيد فى طريق التحول الثورى.
وقال الدكتور ياسر على، المتحدث باسم الرئاسة فى تصريحات صحفية إن الإعلان الدستورى الجديد الذى صدر ، لا يقضى بإعادة مجلس الشعب المنحل.
من جانبه أكد المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، إن القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى التى صدرت الخميس الماضى «قرارات قانونية بنسبة مائة بالمائة وتدعم أهداف الثورة».
جاء ذلك فى أول رد فعل رسمى من جانب الحركة للتعليق على قرارات الرئيس التى تتضمن تعيين نائب عام جديد لمدة أربع سنوات قادمة خلفاً للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، وإعادة المحاكمات فى جميع قضايا قتل المتظاهرين، وصرف معاشات استثنائية لمصابى الثورة مساوية لمعاشات الشهداء، وتحصين عمل الجمعية التأسيسية للدستور وتحصين مجلس الشورى ضد الحل بحكم قضائى.
على الجانب الآخر قال الدكتور عماد أبو غازى الأمين العام لحزب «الدستور» تعليقا على قرارات الرئيس محمد مرسى، «إن الرئيس منح نفسه سلطات لاتخاذ إجراءات استثنائية، وحصن مؤسسات مطعونا فيها أمام القضاء من الحل، مما يعطل السلطة القضائية».
وأوضح أن الرئيس قام بتغليف هذه القرارات، بقرارات أخرى تريح الناس، كزيادة معاشات المصابين، وإعادة المحاكمات.
من جانبه قال مصطفى بكرى : الرئيس أمسك بكل السلطات فى يده التشريعية والقضائية إضافة إلى السلطة التنفيذية.
عبد المجيد رفض التعليق وطلعت أدى اليمين
رفض المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المقال، التعليق على قرارات الرئيس محمد مرسى ، وأضاف محمود فى تصريحات صحفية أنه ينتظر ما سيقرره جموع القضاة وناديهم المنتخب برئاسة المستشار أحمد الزند بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى.
فى ذات الوقت كان النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسى بقصر الاتحادية .
ويعتبر طلعت، أحد رموز تيار الاستقلال بنادى القضاة، وتمت إعارته إلى دولة الكويت منذ عام 2007، وحتى قبل استدعائه لأداء اليمين الدستورية الخميس الماضى .
وكان النائب العام الجديد، الذى يبلغ من العمر 54 عامًا وهو من مواليد طنطا بمحافظة الغربية، نائبًا لرئيس محكمة النقض أحد أعضاء اللجنة المشكلة من نادى القضاة لتوثيق وكشف تزوير انتخابات عام 2005، ورشحه للقيام بذلك الدور المستشار أشرف طهران أحد رموز تيار الاستقلال.
شباب الإخوان رددوا : يا زنـد صحى النوم.. يوم الجمعة آخر يوم
قبيل إعلان القرارات الرئاسية بساعات ردد الآلاف من شباب الإخوان المتجمهرين أمام دار القضاء العالى وفقاً لدعوة الجماعة للتظاهر أمام الدار قبيل إعلان الرئاسة قرارات تتعلق بالقضاء هتافات من بينها: «يا أحمد زند صحى النوم.. يوم الجمعة آخر يوم»، و»الشعب يريد تطهير القضاء»، و»ثوار أحرار هنكمل المشوار»، و»أحمد زند أحمد زند مش هنسيبك لو فى الهند»، «عبد المجيد عبد المجيد مش هنسيبك ومش هنسيب العادلى حبيبك».
وقــام المتجمهــرون بالتكبير عدة مرات بين كل هتاف وآخر، وقد حضرت عناصر من الأمن المركزى إلى المكان، واعتلت أحد طوابق دار القضاء وسطح الدار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohammed_hmmad
Admin
Admin
mohammed_hmmad


ذكر عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58

مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Empty
مُساهمةموضوع: قـــرارات تــاريخية    مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Emptyالخميس 29 نوفمبر 2012, 1:38 am


قـــرارات تــاريخية مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 N043





مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 04x-1

من يقرأ المشهد السياسى والاقتصادى والأمنى الذى آلت إليه البلاد من تدهور فى كل المجالات.. ومن صراع سياسى حاد وصل إلى درجة الاستقطاب والتنافر دون رغبة فى التلاقى والمصالحة والارتفاع فوق المصالح الشخصية.. من يقرأ هذا المشهد يدرك أهمية وحيوية القرارات التى أصدرها الرئيس مرسى قبل يومين.
فلو تركنا الأمور تسير كما هو حادث لانزلقت البلاد فى هاوية من الفوضى العارمة.. ولازدادت أوضاعنا سوءاً وتدهوراً.. بل لوصلنا إلى حالة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها.
فالوضع الاقتصادى يتراجع دون رابط أو رادع والدين العام اقترب من 1.4 تريليون جنيه، وعجز الموازنة يكاد يلامس 170 مليار جنيه.. والاعتصامات والاضرابات تعم أنحاء البلاد.. وحتى يمكن تلبية هذه المطالب علينا توفير أكثر من ثلاثمائة مليار جنيه.. وهو رقم مستحيل تدبيره بكل المقاييس.
الضرورة الثانية أمنية.. فى ظل الانفلات الكبير وقطع الطرق وانتشار السلاح وتهديد الأرواح.. حتى الآن من يختلف مع جاره لأتفه الأسباب يرفع فى وجهه السلاح أياً كان نوعه.. أبيض أم أسود . كما تحولت المظاهرات حتى فى الذكريات الأليمة.. والعزيزة علينا أيضاً.. إلى نوع من الفوضى العارمة المدمرة التى يستغلها أعداء الثورة.. ليس لمحاربة النظام فقط بل لإسقاط فى أركان الدولة كلها.
الضرورة الثالثة: تشريعية.. فقد تحولت بعض المؤسسات إلى وسيلة لهدم بعضها بعضاً.. وتناطحت وتصارعت فيما بينها بصورة تنذر بخطر كبير.. بل أن البعض استغل هذه المؤسسات فى الصراع السياسى بصورة علنية خطيرة. لذا كان من الضرورى إصدار إعلان دستورى يضع حداً لهذا الصدام التشريعى والمؤسساتى بين سلطات الدولة المختلفة.
ونحن ندعو حكماء القضاء لتقدير خطورة المرحلة التى تعيشها مصر.. وعدم الدخول فى مواجهة جديدة تزيد أوضاع البلاد سوءاً وتدهوراً.. ندعو هؤلاء الحكماء لتقدير مصالح البلاد والعباد وأن يسمو فوق كل الخلافات الزائلة.. وأن يشاركوا كل المؤسسات فى وضع دستور البلاد للخروج من هذا المأزق الأخطر فى تاريخ مصر.
كما ندعو شباب الثورة وشيوخها إلى الالتقاء على كلمة سواء.. تجمع ولا تفرق.. توحد ولا تمزق.. تبنى ولا تهدم. فتغيير النائب العام جاء نتيجة الرغبة فى تحريك ملفات الفساد الراكدة منذ سنوات عديدة.. فلا يمكن أن نضع أسس مصر الثورة على أنقاض الفساد والاستبداد.. نعم لابد من التطهير قبل التطوير.. فهذا هو السبيل الوحيد للانطلاق نحو غد أفضل..وإذا كان الرئيس قد حقق نجاحات خارجية باهرة - وآخرها فى غزة - فمن باب أولى أن نتيح له الفرص لبدء صفحة جديده وتحقيق انطلاقة واعدة.. من أجل مصر..
نحن ندعو الجميع للالتفاف حول الرئيس وأن يمنحوه الوقت الكافى لإصلاح فساد ستين عاماً.. قبل أن تغوص سفينة الوطن فى أوحال مافيا النظام السابق.. فهل نحن فاعلون؟! نعم نحن فى مفترق طرق تاريخى: نكون..أو لا نكون!.
مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Spacer
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohammed_hmmad
Admin
Admin
mohammed_hmmad


ذكر عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58

مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Empty
مُساهمةموضوع: الضمير الغائب !    مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Emptyالخميس 29 نوفمبر 2012, 1:43 am


الضمير الغائب ! مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 N043




مشكلتكم «الرشوة.. وقلة الضمير».. بهاتين الكلمتين الواضحتين القاطعتين المؤلمتين.. لخص دبلوماسى أفريقى لى جانباً من أزمتنا فى مصر. وقد تبدو من هذه الزاوية أزمة أخلاقية أو سلوكية.. ولكنها فى المحصلة النهائية تنعكس على أداء الوطن وأمنه واستقراره.. وهى أيضاً تعيق تقدمه وتطوره.
وقبل الدبلوماسى الأفريقى.. تحدث والد أحد الشهداء فى حادث أسيوط.. قائلاً: «ربنا يصلح حال الحكومة وربنا مع الرئيس لأن البلد خربانة والموظف الصغير لا يراعى ربنا فى عمله.. والمفروض وجود رقابة على الموظفين والمفروض من الموظف الالتزام بالمكان المخصص له وبعمله» هذا هو نص كلام الرجل المكلوم الذى أصيب وفقد أعز ما يملك: ابنه.. حافظ القرآن.
كلا الرجلين (والد الشهيد والدبلوماسى الأفريقى) اتفقا على حقيقة أساسية تمثلت فى غياب الرقابه الذاتية لأغلب الناس..للأسف الشديد.
الضمير الغائب يتجلى فى أماكن العمل المختلفة.. عندما نرى ونشاهد الموظف الذى لا يراعى ربه ولا يتقى الله فى عمله.. وللأسف الشديد هذه غالبية ساحقة بين الموظفين فى الحكومة والقطاع العام. وإذا كان معدل عمل الموظف المصرى يقترب من 36 دقيقة وفق الاحصاءات والدراسات المنشورة والمعروفة.. فإننا نعتقد أن هذا المعدل قد تراجع إلى أقل من ذلك بكثير فى ظل الفوضى وتفشى الاعتصامات والاضرابات والاحتجاجات.
ولا يدرى هؤلاء أنهم يلحقون أبلغ الضرر بالوطن وبمصالحه العليا.. وبأنفسهم أيضاً فى نهاية المطاف. فالتمادى فى الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات لن يحقق المطالب التى يرجوها هؤلاء. فكيف يحصلون على الامتيازات والزيادات أو حتى الحقوق التى يستحقونها فعلاً فى ظل تراجع الإنتاج وتوقف العمل؟!. كيف تتحقق مطالب هؤلاء - وهى مشروعة فعلاً فى كثير منها - مع عدم وجود موارد كافية؟!.
إن المدخل الصحيح لتحقيق هذه الآمال والطموحات يتمثل فى العمل الجاد والدءوب. العمل ثم العمل ثم العمل. ولكن من الواضح أن هناك أناساً أدمنوا صناعة الفتن والمشاكل وإطلاق الشائعات دون دليل أو وازع من ضمير، ونحن نلاحظ هذه الظاهرة على المسرح السياسى بكل وضوح. فهناك من أيدوا الدستور المقترح وسجلوا مواقفهم رسمياً وعلنياً فى مؤتمرات وتليفزيونات وإذاعات وصحف ومجلات.. ثم تغيروا فجأة! وانقلبوا رأساً على عقب. وقد نشرت بعض هذه الآراء على صفحات «أكتوبر».
هؤلاء الساسة الرافضون المعارضون على طول الخط.. نقول لهم: ماذا تريدون؟ هل هى المعارضة من أجل المعارضة؟ ما هى البدائل التى تطرحونها؟ هل ما تقدمونه يفيد الوطن أو يفيدكم؟! نعم قد يفيد بعضكم تكتيكيا ومرحلياً.. ولكن عندما تغرق سفينة الوطن - لا قدر الله- فسوف يتضرر الجميع.. بما فى ذلك المعارضون الأشاوس..وراكبو الأمواج.. وحاملو المباخر فى كل العهود والعصور.. والمتحولون من النقيض إلى النقيض. بل إننا نضع أسوأ الاحتمالات - ولن يحدث بمشيئة الله - وماذا لو انهار الوضع القائم وتغير النظام وذهبت الحكومة الآن؟!.
هل سيربح هؤلاء المعارضون الأشاوس؟. هل تحظى مصر بالاستقرار المنشود؟. هل تدور عجلة العمل والإنتاج؟. هل تتحقق مطالب المحتجين؟ بكل تأكيد لن تتحقق.. بل إننا نخشى أن تدخل مصر فى مرحلة من الفوضى العارمة المدمرة.. لا قدر الله. فى ظل هذا السيناريو الأسوأ والأسود.. سوف يتحول الجميع إلى المعارضة إذا سقط النظام. ولن يكون هناك ضابط إيقاع أو رمانة ميزان تحاول أن تبدأ بمصر مرحلة جديدة من الاستقرار ثم الرخاء.
هذا السيناريو المأساوى هو ما ينشده الأعداء وليس الأصدقاء وأبناء الوطن الحريصون عليه.. المدافعون عنه بكل ما يملكون من إرادة وصلابة. فهل ينتقل هؤلاء المزايدون إلى صفوف من يسعون للإضرار بمصر وتدمير مستقبلها؟.. ماذا لو صنع كل تيار أو اتجاه دستوره الخاص به؟! ثم طرحناه للاستفتاء؟ هل سيؤدى ذلك إلى استقرار الأوضاع أم إلى تعميق الانقسامات والتشرذم والاستقطاب؟. نحن نريد دستوراً يخرج بنا من هذا النفق المظلم ويحقق الحد الأدنى من الاستقرار ويضع الأسس لنهضة مستقبلية ننعم بها جميعاً. وليس هناك مبرر للتأجيل بزعم سلق الدستور. لأن المناقشات والمحاولات فى أنحاء مصر وعبر وسائل الإعلام استمرت نحو ستة أشهر.. دون انقطاع. وعبّر الجميع عن آرائهم.. واتسع صدر الجمعية التأسيسية للنقد والسهام الموجهة إليها من كل حدب وصوب. وللأسف الشديد كان أغلبها شخصياً وبعضها موضوعياً..للأمانة.
أما الإعلام فهو الماكينة الكبرى لصنّاع الأزمات.. للأسف الشديد. فقد أصبح الهجوم على الحكومة والمسئولين والتطاول على الرئيس شخصياً.. أصبح سمة عامة فى أغلب وسائل الإعلام.. خاصة الفضائيات وبرامج «التوك شو» التى لن تحقق الانتشار ولا تجلب الاعلانات ثم الهجوم ثم الهجوم ثم الهجوم.. بل الهجوم فقط.. دون أن تشير إلى أية إيجابيات قد تحققت.. سواء إنهاء الحكم العسكرى الذى استمر ستين عاما.. أو فى دعم الفلسطينيين والسوريين المطحونين.
ففى ظل النظام السابق كانت مصر - للأسف الشديد - معول هدم لأبناء أمتها.. وعوناً لأعدائها.. وفى مقدمتهم إسرائيل.كان يتم ضرب غزة وتوفير الغطاء السياسى والأمنى لهذا العدوان المتكرر بواسطة النظام البائد.
أما اليوم فقد انتفضت قيادة مصر وشعبها.. نصرة لإخواننا فى غزه.. وتحقق هذا على أرض الواقع. فقد انتقل رئيس الوزراء ووفد مصرى رفيع إلى غزة فور اندلاع العدوان.. ومارست مصر ضغوطاً هائلة لمنع الاجتياح البرى للقطاع.. وساهمت فى توفير الحد الأدنى من الأمن لهؤلاء الإخوه المطحونين الذين سالت دماؤهم أنهاراً..
وتناغم الدور السياسى والدبلوماسى القوى لمصر مع الأداء العسكرى الرفيع للمقاومة فى مواجهة العدوان. وقدمت فصائل المقاومة مفاجآت رادعة.. شكلت تحولاً استراتيجياً على كل المستويات العسكرية والأمنية والسياسية. فلأول مرة يختبئ قادة اسرائيل فى الملاجئ ولأول مرة يتم إسقاط أحدث الطائرات المقاتلة.. ولأول مرة تنهال الصواريخ بكثافة على أنحاء إسرائيل.. انطلاقاً من هذه المساحة المحدودة الصغيرة حجماً.. الشامخة عزة وكرامة.
وقد يرى البعض أن عرض هذه التطورات السياسية يخرج عن نطاق موضوعنا (الضمير الغائب).. ولكننا نرى أنه فى الصلب والقلب منه. لأن الضمير الغائب للأمه العربية والإسلامية بدأ فى اليقظة.. ويشهد نوبة صحيان .. نأمل أن تطول وتشمل الجميع.. حكاماً ومحكومين.
فلو عاد إلينا ضميرنا الغائب لاختفى كثير من مشاكلنا.. فلو التزم عامل المزلقان بعمله وقام به على أكمل وجه وبما يرضى الله.. لما حدثت كوارث القطارات.. لو راعى كل منا ربه لانتقلنا من هذا الحال إلى حال أفضل. نعم فلن يعود الضمير الغائب إلا إذا عدنا إلى ربنا.. «ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين»..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohammed_hmmad
Admin
Admin
mohammed_hmmad


ذكر عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58

مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Empty
مُساهمةموضوع: سيكلوجية الرشوة   مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Emptyالخميس 29 نوفمبر 2012, 1:53 am






مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 %D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9


سيكلوجية الرشوة
الرشوة ظاهرة اجتماعية سلبية ذات أبعاد نفسية عديدة، متشابكة يعمد إليها طرفان أحدهما الراشي، والآخر المرتشي، قد يتدخل طرف ثالث وسيط لتسهيل وقوع فعل الرشوة، الذي يتضمن القيام أو الامتناع عن أداء عمل من الأعمال لتحقيق منفعة شخصية لفرد أو جماعة نظير الحصول على المال خارج سياق الإطارات القانونية.
يعد هذا السلوك واحدا من أهم الأمراض الاجتماعية للمال بوصفه فعلا مجرما قانونيا، اجتماعيا، محرما دينيا وخلقيا، مرفوضا على مستوى الفرد والجماعة. يقوم من خلاله الفرد بالاتجار بوظيفته أو خدمات يقدمها للآخرين، فيعتدي على القيم، ينتهك المعايير الاجتماعية، يتبنى سلوكيات شاذة، مضادة للمجتمع.
بذلك لا يعتبر دافعا إلى السلوك، بل باعث عليه، يحتمل حين وقوعه أن يشبع ظروفا دافعية، ذلك لأنه مجموعة مواقف خارجية يتعلمها الفرد، يربطها بإزالة موقف مثير للقلق، الإحباط، التوتر النفسي.
إذن، سلوك الرشوة لا يطلق طاقة داخلية أبدا، هو إذ يحفز الفرد فإنما يحفزه إلى طمع من يأخذ وحسد من لا يأخذ، نتيجة الإحساسين مزيد من الفشل. السلوك يملي على صاحبه أن يستجيب لموقف معين ويهمل المواقف الأخرى بحيث تطوع الظروف البيئية وتحدد أنماط السلوك بما يتماشى مع المصالح الذاتية.
الرشوة مفهوم شائع في التحليل النفسي، أقرب ما يكون إلى التقمص، إن لم يكن تصالحا بالفعل. إذ ينظر إلى أعراض العصاب على أنها ممثلات رمزية لاندفاعات مكبوتة، في البدء يرفض الأنا، بعد هذا يصبح متصالحا معها، لأنه يدرك ما فيها من وقاية لأمن الذات فيقبل الأنا الأعراض في صورة رشوة. الدافع المكبوت يطلق صراحة على هيئة أعراض، لا يتعرف المريض على الدافع الطليق في طريقة تعبيره الجديدة أكثر من ذلك، لكي يتراضى(الضمير الباطن) يرشو الأنا بالمعاناة. هكذا، يمكن أن تتقبل إرضاإت اللذة المحظورة عن طريق تقديمها إلى الأنا كعقاب، في الوقت ذاته (يرتشي بالمعاناة) الأنا الأعلى ذاته، الذي يدرك المعنى الكامن للعرض على الرغم من إخفائه.
السلوك يفتح أمامنا العديد من التساؤلات: هل الذين يرتشون هم الأفراد الذين يحتاجون إلى المال أم الأفراد الأكثر مالا؟ الفقراء أم الأغنياء؟ أسبابها اقتصادية، اجتماعية، نفسية..هل هناك علاقة بين سلوك المرتشي وأساليب التربية، المعاملة الوالدية في مرحلة الطفولة؟
الأسباب النفسية الاقتصادية
1ـ الفقر والاحتياج.
2ـ غلاء الأسعار وتحول نظام القيم في المجتمع إلى القيم الاقتصادية.
عوامل الفقر والاحتياج إلى المال تؤدي دورا كبيرا في تشكيل سلوكيات الأفراد، ميل البعض من الناس إلى الرشوة، لكننا لا يمكن أن ننظر إلى هذا السلوك على أنه نتاج عوامل اقتصادية، نردد مع الناس أن الفقر والاحتياج هما السبب الأوحد في سلوك الرشوة. الاحتياج ينشأ عن انحراف الشروط البيئية، عدم الاتزان الذي يسعى من خلاله الفرد إلى إعادة هذا التوازن. مجرد حدوث هذا الاتزان يحدث كف للسلوك، فإذا سلمنا بأن سلوك الرشوة احتياج، عوز، فقر، يجب أن نسلم أيضا بأن المرتشي لا يعمد إلى هذا السلوك إذا كان في حالة توازن مادي وكفاية مالية. لكن تبدو مخالفة لذلك تماما، كثيرا من المرتشين لا يشعرون بضغط الفقر، مع ذلك يقبلون الرشوة، بل إن كثيرا منهم يمتلكون ثروات ضخمة.
هناك علاقة بين سلوك الرشوة والتغيرات الاقتصادية السريعة والمتلاحقة، من غلاء الأسعار، تحول النظام القيمي في المجتمع، فتراجعت قيم كثيرة، ظهرت قيم أكثر خطورة مهدت الطريق إلى سلوك الرشوة. أصبح البعض ينظر إلى أعمال الربا على أنها نوع من أنواع التجارة راق لبعضهم أن يطلقوا عليه (استثمار للأموال) أو(توظيف للأموال). تزايد بذلك أصحاب المصالح، المرابون، الجشعون الانتهازيون، راغبو الكسب السريع، الذين هم بحق النواة الأولى لسلوك الرشوة.
الأسباب النفسية الاجتماعية
1ـ نقص فرص الاختيار، الوسائل المشروعة لتحقيق الأهداف.
2ـ اللامعيارية واضطراب نسق القيم.
3ـ الافتقار إلى الضمير المهني.
4ـ عدم فهم الدلالة الأخلاقية للعمل.
يمكن أن نفسر سلوك الرشوة من حيث إن المجتمع لا يتيح لكل الأفراد تحقيق أهدافهم بالوسائل المشروعة، بالتالي يلجأ الأفراد إلى وسائل غير مشروعة، من بينها الرشوة.
نظرة واحدة على واقع كثير من المرتشين توضح لنا أن أمامهم العديد من البدائل، الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافهم. لكنها تحتاج إلى بذل الجهد، الطاقة، المثابرة، قليل من النضج العقلي والانفعالي، هو ما يتناقض مع سيكولوجية المرتشي. فلو كان سلوك الرشوة هو فقط لنقص فرص الاختيار وقلة البدائل الشرعية، لكان مقصورا على الأفراد من الطبقات الدنيا دون العليا، على الأفراد من الريف دون المدينة، لكن الواقع يشير إلى أن سلوك الرشوة يكثر بين الطبقات العليا، في البيئات الحضرية ذات المكانة الاقتصادية المرتفعة، من يملكون بدائل شرعية وفرص اختيار أكثر.
قد ينتج سلوك الرشوة عن مفهوم الأنومي anomi اللامعيارية، فهو مفهوم يعكس المشكلات المرتبطة بضعف أو انعدام القواعد الأخلاقية العامة التي تنتج من تضارب في القيم الاجتماعية بحيث لا يوجد تصور واضح محدد حول ما هو صواب وما هو خطأ، هي تماما الحالة التي يعيشها المرتشي، حيث الانعزال، الاستغراق في أنشطة خاصة تفتقر إلى الاشتراك في ضمير جمعي واحد، حتى إن وجد هذا الضمير فإن إحساس المرتشي به ضعيف لأن درجة وضوحه أضعف.
ينتج السلوك لعدم قدرة الفرد على امتصاص الأوامر، النواهي، القيم الاجتماعية، كذلك الفشل في استدماج الأساليب الوالدية التربوية الصحيحة.
في مرحلة لاحقة قد يدرك المرتشي فساد معاييره، سلوكياته، لكنه يعجز عن تكوين قيم إيجابية جديدة وإحلال أنساق قيمية أخرى.
المرتشي ليس لديه إحساس بالواجب، الشعور بالمسؤولية، الرغبة الحقيقية في خدمة المواطنين. كثيرا ما يظهر في الإهمال، الاستهتار، عدم الاكتراث. إن سوء الإدارات الحكومية أو الفساد الإداري الذي نعيشه في مجتمعنا يرجع إلى تفشي ظاهرة الرشوة وانعدام الضمير المهني.
فيما يتصل بعدم فهم الدلالة الأخلاقية للعمل لدى المرتشي، نجد أن القواعد الأخلاقية لديهم بمنأى تماما عن دائرة العمل والنشاط المهني، كأن العمل ليست له قواعده، واجباته، حقوقه. عجز المرتشين عن فهم قيمة العمل جعلهم يتمسكون بمبدأ شاذ مفاده( أقل الجهد)..انتهاج أقصر الطرق للوصول إلى الأهداف المرجوة من خلال الانتهازية، الوصولية. أدى إلى الانتقاص من قدر العمل، فأصبح المرتشي لا يؤمن بالجهد الصادق، الأداء المتقن، بل إن كل ما يفكر فيه الجهد الأقل، العمل الهزيل الذي يعود عليه بالمال الوفير.أصبحت شخصية المرتشي مزيجا من السهولة، التهاون، التراخي، السلوكيات المرتجلة البعيدة عن النظام والتخطيط.
نسق القيم
سلوك الرشوة يعمل على تشويه الوعي القيمي، بحيث يتبنى الفرد قيما جديدة مغلوطة ومقلوبة، في آن واحد. قد يكون ذلك بقصد أو دون قصد، بوعي أو من دون وعي. القيم لديه لا قيمة فيها، لأنها توجه سلوكه نحو استجابة محددة ترفض الحرية والاختيار، فيكون مقيدا تماما، في عامل واحد هو المال، لا ينهض من دونه، لا يتحرك إلا بأوامره.
نسق القيم لدى المرتشي متضارب، باهت، مشوه، مبني على قيم ذاتية شخصية لا توافق مع الضمير الجمعي، تتوافق سلبا مع مصالحه الشخصية. النسق يجعل من صاحبه المعيار لكل شيء، بحيث يصبح هو الرأي والمرئي، الذات والموضوع في آن واحد.
يوصف النسق القيمي لدى بعض المرتشين بأنه (نسق ضيق) لا يتجاوز دائرة الحياة الجنسية. القيم والأخلاق في نظرهم مقصورة على مسائل العرض والوفاء الزوجي، مما يعني أن الضمير الأوحد لديهم هو الضمير الجنسي، بينما تنعدم كل أنواع القيم الأخرى، إن وجدت تكون ضعيفة، خصوصا القيم المهنية.
أن أزمة القيم التي يعيشها المرتشي إنما هي أزمة يعيشها المجتمع العراقي والعربي. لو أننا ألقينا نظرة على مفهومنا للقيم والأخلاق لوجدنا أن هذا المفهوم لا يتجاوز الحياة الجنسية، مع ما تتطلبه من تنظيم للعلاقات بين الرجل والمرأة. الأخلاق لدينا مقصورة على مسائل الشرف والوفاء الزوجي، حتى أن القيمة الأخلاقية لا تكاد تعدو هذه الدائرة الضيقة من دوائر السلوك البشري. لعل هذا ما حدا بعض علماء الأخلاق إلى القول بأن الضمير الأوحد الذي نلتقي به لدى أفراد المجتمع إنما هو الضمير الجنسي، أما أن تكون لكلمة الشرف معان أخرى غير ما يتصل بمسائل العرض والعفة، هذا قلما يخطر لنا على بال. آية ذلك أننا لا نعلق كبير أهمية على الضمير المهني، الضمير الإنساني، مقتصرين في العادة على تنمية ضميرنا الجنسي وحده.
من دوافع السلوك ما يتصل بالثواب والعقاب، أسلوب المكافأة. الرشوة أحد السلوكات المتعلمة من خلال المكافأة، الإثابة التي تتعدد أشكالها ما بين مادية أو معنوية.. ما نثاب عليه نميل إلى تكراره، ما نعاقب عليه ننفر منه ونتجنبه. يرتبط مبدأ الثواب والعقاب بمفهومنا عما هو صحيح أو خطأ. من الطبيعي أن تكون المكافأة دافعة إلى التعلم لكل سلوك مستحسن اجتماعيا أو يلقي عدم القبول من المجتمع.
يحاول الوالدان مكافأة الطفل على سلوك حسن قام به أو عمل يتطلب جهدا من الطفل. تتحول المكافأة إلى سلوك الرشوة في الكبر، خصوصا إذا لم ينمي الوالدان لدى الطفل الشعور بلذة العمل الجيد قبل أن يشعر بلذة المكافأة. إذا كانت المكافأة تعويضا عن أعمال ينفر منها الطفل، يتطلب أداؤها مجهودا، ليست تشجيعا له على الإنجاز، سوف ينمو لدى الطفل سلوك الرشوة. يتعلم الطفل أن السلوكات والأنشطة السيئة المنفرة هي التي تؤدي إلى المكافآت، لذلك لا ينمو لديه سلوك حل المشكلات بل الرشوة.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohammed_hmmad
Admin
Admin
mohammed_hmmad


ذكر عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58

مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Empty
مُساهمةموضوع: مصر تحارب نفسها !    مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Emptyالخميس 29 نوفمبر 2012, 2:03 am


مصر تحارب نفسها ! مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 N002




كأننا فى حرب كلنا فيها يحارب كلنا!.. الليبراليون يهاجمون الإخوان ويوجهون لهم الاتهامات بالسعى لإصدار دستور لا يحقق إلا مصالحهم.. والإخوان يهاجمون الليبراليين ويتهمونهم بتعطيل الدستور لإحداث حالة من الفوضى!..
ويتحول الاختلاف إلى خلاف ويتصاعد الخلاف فيتبادل الطرفان إطلاق نيران مدفعيتهما الثقيلة.. وتشتعل الحروب الكلامية التى تصل إلى حد تبادل الاتهامات بالكفر والخيانة!..
وتتحول منطقة ميدان التحرير والشوارع المحيطة بها فى الذكرى السنوية لشهداء محمد محمود إلى ساحة حرب بين المتظاهرين وقوات الأمن.. لأسباب غير مبررة!.. حتى الكوارث الإنسانية التى تدمى القلوب وتوجعها.. تتحول إلى ميادين صراع ومواجهة بين مؤيدى النظام ومعارضيه!..
ولا أحد يريد أن يوقف إطلاق النار!..
وتمثل الجمعية التأسيسية للدستور إحدى أهم جبهات الحرب التى تعيشها مصر هذه الأيام..
كان من المفترض أن يتوافق أعضاء هذه الجمعية بكل ما يمثلونه من تيارات مختلفة على دستور يتم استفتاء الشعب عليه.. لكن أعضاء الجمعية انشغلوا بالخلاف والاختلاف وتبادل الاتهامات.. والضرب فوق الحزام وتحته!..
ووصل الأمر إلى ما يهدد مشروع الدستور ويضع حوله عشرات من علامات الاستفهام.. الانسحاب من الجمعية التأسيسية.. الكنيسة انسحبت والليبراليون انسحبوا وانسحب الصحفيون.. والبقية فى الطريق!..
الذين يمثلون التيار الدينى يؤكدون أنهم حريصون على التوافق مع الجميع لكنهم فى نفس الوقت يتهمون المعارضين لهم بالحرص على عدم التوافق.. ويبدون دهشتهم من الانسحابات التى شهدتها الجمعية التأسيسية.
بعض ممثلى التيار الدينى تطرفوا فى الهجوم على الانسحابات والمنسحبين فقال أحدهم فى شريط فيديو تم بثه على موقع اليوتيوب إن ربنا طهّر اللجنة من هؤلاء العلمانيين والمطبلاتية!.. موجها اللوم للإسلاميين الذين وافقوا على ضمهم من البداية إلى الجمعية بدعوى التوافق!..
بعض المتطرفين أيضا وصل بهم الأمر إلى حد تهديد الأقباط بضياع حقوقهم فى الدستور بعد انسحاب الكنيسة!..
التيار الدينى على وجه العموم جعل من قضية تطبيق الشريعة الإسلامية الميدان الرئيسى للهجوم على التيار المدنى أو الليبرالى.. لكن التيار المدنى يؤكد أن الشريعة الإسلامية ليست محل خلاف. إنما هى ذريعة لتمرير ما هو أخطر.. توسيع صلاحيات الرئيس.. وهو ما ينفيه التيار الدينى جملة وتفصيلا..
وفى المقابل يشن التيار الليبرالى - خاصة الذين أعلنوا انسحابهم من الجمعية التأسيسية - هجوما حادا على التيار الدينى.. فهم يصفون الجمعية التأسيسية بعد الانسحابات التى حدثت بأنها فاقدة الشرعية وأطلقوا عليها اسم "جمعية الإخوان والسلفيين"!..
ويتهم التيار الليبرالى التيار الدينى بالنكوص فى الوعود التى قطعوها على أنفسهم ومنها وعدهم بإلغاء المادتين التاسعة والعاشرة اللتين تفتحان الباب لغياب دولة القانون وتسمحان للجماعات والمليشيات بالتدخل فى شئون الحكم.. كجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.. ويقول أصحاب التيار الليبرالى إنهم حصلوا بالفعل على وعد بإلغاء هذه المواد لكنهم فوجئوا بها تطرح للتصويت خلال الجلسة العامة للجمعية التأسيسية!..
وبصفة عامة يوجه التيار الليبرالى اتهاما لجماعة الإخوان المسلمين بالسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة.. ومنها مصالحها الانتخابية فيقولون إن كل التيارات والقوى بما فيها التيار السلفى.. تريد أن يكون نظام الانتخابات بالقوائم.. لكن جماعة الإخوان المسلمين تتمسك بالجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم لأن ذلك يحقق مصحلتها الخاصة..
وكان من الممكن أن تكون كل هذه الاختلافات.. اختلافات فى وجهات النظر يمكن الوصول فيها إلى حلول وسط.. لكنها تحولت إلى معركة نارية.. لأسباب غير مبررة.. تماما كما تحولت ذكرى محمد محمود إلى معركة ضارية!..
***
كان مفترضا أن تقوم بعض القوى الثورية بمظاهرات رمزية إحياء للذكرى السنوية لشهداء شارع محمد محمود..
المظاهرات بدأت بالفعل فى هذا الإطار لكنها فجأة تحولت إلى ما يشبه ساحة الحرب بين المتظاهرين وقوات الأمن..
ومن جديد عادت الدماء تسيل فى شارع محمد محمود بعد أن سقط مصابون من الجانبين.. ومن جديد دخل المتظاهرون فى مواجهة مع قوات الأمن بدون سبب معقول..
كاميرات الفضائيات نقلت جزءا غير قليل من الأحداث وكان أغربها قيام صبية صغار وبعض البلطجية - الذين يستحيل أن يكونوا من الثوار - بمواجهة قوات الأمن بالحجارة والمولوتوف.. من هؤلاء؟.. ومن يقف وراءهم؟!.. مرة أخرى ندخل فى متاهة الطرف الثالث!.. ثم هذا العنف من جانب قوات الأمن رغم كل ما يردده وزير الداخلية عن ضبط النفس!..
***
حتى الكوارث الإنسانية كما ذكرت فى البداية تحولت إلى ميادين وجبهات مواجهة بين مؤيدى النظام ومعارضيه.. كأننا نبحث عن أية فرصة لنحارب أنفسنا..
كارثة مزلقان أسيوط.. بكل المقاييس أدمت قلوبنا جميعا وبكل المقاييس هى محصلة سنوات طويلة من الإهمال.. لكنها لأسباب غير مبررة تحولت إلى ميدان للصراع بين مؤيدى ومعارض الرئيس..
أفهم أن يكون هناك توافق عام على أن مرفق السكة الحديد تعرض لسنوات طويلة للإهمال فأصبح فى هذه الحالة المزرية..
أفهم أن يكون هناك اتفاق على أن يمنح هذا المرفق أولوية وأن نبدأ فورا فى إصلاحه.. أفهم حتى أن يطالب البعض باستقالة رئيس الوزراء باعتباره مسئولاً سياسياً عن الحادث المأساوى.. لكن الذى لا أفهمه أن يتبادل الفريقان.. المؤيدون والمعارضون للرئيس مرسى الاتهامات بالخيانة على خلفية الحادث الأليم!..
حروب غير مبررة ومعارك لا لزوم لها!..
***
فى كل بلاد العالم هناك خلافات واختلافات.. فى كل بلاد العالم تحترم وجهات نظر الآخرين.. وقد تحل هذه الخلافات والاختلافات وقد تستمر لكنها أبدا لا تتحول إلى حروب ومعارك وتخوين وتكفير.. كما يحدث فى مصر!..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohammed_hmmad
Admin
Admin
mohammed_hmmad


ذكر عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58

مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Empty
مُساهمةموضوع: الحل العاجل: هل نعيـــد دستور 1971؟    مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Emptyالخميس 29 نوفمبر 2012, 2:04 am


الحل العاجل: هل نعيـــد دستور 1971؟ مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Nx65




منذ ما يقرب من 10 شهور تقريباً كتبت موضوعاً تحت عنوان: هل نعيد دستور 1971 كحل مؤقت لهذا الانقسام الذى يحدث فى المجتمع حالياً؟! وبعد ذلك بما يقرب من 7 شهور كتبت موضوعاً آخر تحت نفس العنوان «هل يكون دستور 1971 هو الحل المؤقت؟» وذلك بعد الحكم الأول الذى صدر بحل الجمعية التأسيسية. وكان هذا التحقيق بمناسبة تصريح للدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بأنه أى الحزب سيقدم اقتراحاً للرئيس د.محمد مرسى بإعادة العمل بدستور 1971 بعد إدخال التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى استفتاء 19مارس عام 2011 حتى نحل مشكلة انقسام الشعب المصرى إلى أطياف وفصائل تتعارض مع بعضها البعض. وهنا بعد ما يقرب من 3 شهور على نشر هذا التحقيق الصحفى فى مجلة أكتوبر هل نعيد العمل بدستور 1971 بعد إدخال التعديلات التى استفتى عليها الشعب فى 19 مارس 2011؟. وهل يعلن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية هذا القرار كحل مؤقت لمدة عام أو عامين حتى يهدأ المجتمع المصرى من الفوضى والانقسام الذى يمر به الآن؟!
إن المعطيات التى تحدث على الأرض المصرية وما يحدث فى سيناء حالياً يحتم على صانع القرار المصرى ومؤسسة الرئاسة حالياً أن تتنبه لما يحاك للمصريين من انقسام وإشعال هذا الانقسام أكثر وأكثر فالفجوة تزداد يوماً بعد يوم بين المجتمع المصرى بفئاته المختلفة. إن الواقع يحتم على الجميع النظر إلى مصلحة مصر أولاً وأخيراً الآن دون النظر إلى مصلحة فئة بعينها أو طائفة أو طبقة معينة. إن التطاحن الذى يحدث الآن داخل الجمعية التأسيسية نفسها وبين أعضائها وقد شاهدنا ذلك جميعاً لن يأتى بدستور يتفق عليه الجميع ولن يحدث عليه توافق فعلى وإن حدث فسيكون توافقاً صورياً وليس حقيقياً فى ظل هذا الاختلاف والصراع الذى يحدث وفى ظل هذه المليونيات التى تحدث بين الحين والآخر وفى ظل ظهور هذه الأصوات التى تدعو إلى مزيد من الانقسام وأقول للقائمين على الجمعية انظروا إلى مصلحة مصر أولاً وأخيراً ولا تعجلوا بإصدار دستور سيكون معيباً قبل أن يصدر لأنه لم يحدث عليه توافق. وأقول لمؤسسة الرئاسة لابد أن تبحثوا عن بدائل واقعية: بدائل يتجمع حولها المجتمع ولا ينقسم.
والبديل الواقعى الآن إعادة دستور 1971 بعد إدخال التعديلات على المواد التى استفتى عليها الشعب .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohammed_hmmad
Admin
Admin
mohammed_hmmad


ذكر عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58

مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Empty
مُساهمةموضوع: الغريانى فى الجمعية التأسيسية: نحن لا «نسلق» الدستور !    مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Emptyالخميس 29 نوفمبر 2012, 2:05 am


الغريانى فى الجمعية التأسيسية: نحن لا «نسلق» الدستور ! مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 N051





مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 68x-4

رغم أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد تتعرض للعديد من السهام والانتقادات والانسحابات من بعض القوى المدنية والليبرالية احتجاجا على أن مسودات الدستور لا تعبر عن كل الآراء والاقتراحات والأفكار التى يطالبون بوضعها فى الدستور.. لكن المستشار حسام الغريانى وباقى أعضاء الجمعية الأساسيين يسابقون الزمن للانتهاء من إعداد الدستور طبقا للإعلان الدستورى خلال الأشهر القادمة.
وقد أعلن المستشار حسام الغريانى أن الجمعية فى حالة انعقاد دائم ومستمر للانتهاء من الجمعية فى حالة انعقاد دائم ومستمر للانتهاء من صياغة مواد الدستور.. كما قرر الغريانى إعادة بث الجلسات على قناة صوت الشعب ليشاهد المصريين أن هناك حوارا علميا وبناء بين أعضاء الجمعية وأنهم لم يعدوا دستورا فى ثلاثة أيام كما يردد البعض.. وأنهم لم يسلقوا الدستور على حد قوله.
وأكد المستشار الغريانى أنه لولا أن الإعلان الدستورى حدد المدة للانتهاء من الدستور لكان هذا العمل قد استمر أكثر من سنة.. فبعض الدساتير يتم إعدادها فى عدة سنوات.
وقد حاول بعض أعضاء الجمعية التأكيد على إلقاء الضوء على الجهد الذى بذله الأعضاء منذ 12 يونيه الماضى وحتى الآن من خلال لقاء صحفى. أكد فيه د. عمرو دراج الأمين العام للجمعية أنهم استعموا فىلجان الجمعية لكل الآراء والاقتراحات على مدى 60 ألف ساعة وأن الجمعية حريصة على الانتهاء من الدستور فى 12 ديسمبر القادم لكى تنتهى مرحلة الاضطراب السياسى التى تمر بها مصر.. ولكن ذلك معناه ليس هو سلق الدستور..
وقال إنه ليس صحيحا أن كل الأحزاب انسحبت من التأسيسية ولكن هناك ممثلين عن حزب الوفد وغد الثورة وأن الجمعية مصممة على وضع دستور مصرى يعبر عن الجميع.
وفى نفس الوقت أعلن محمد عبدالمنعم الصاوى المتحدث الإعلامى الجديد للجمعية بعد استقالة د. وحيد عبد المجيد أن العمل فى الجمعية يتم بدرجة كبيرة من الانفتاح الفكرى.. كما أعلن أعضاء الجمعية حرصهم التام على عودة المنسجين للمشاركة والمساهمة فى وضع الدستور.
أما أبو العلا ماضى وكيل الجمعية فقد أثار إلى أن كل مادة أخذت حقها من النقاش أكثر من 50 مرة.. وكان هناك 12 مادة دار حولها خلاف والخاصة بعلاقة الدين بالدولة ومادة للزكاة ومادة أخرى، أن تكون السيادة لله.. وتم التوصل إلى وضع مادة تقول إنه لا يجوز سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية ووافق البعض ثم تراجع البعض وطلبنا أن يكون الأزهر هو المفسر لمادة مبادئ الشريعة.. ووافق جميع الأعضاء ما عدا عمرو موسى الذى تحتفظ على كلمة مصادرها.
***
أما عن باقى أعمال الجمعية فقد وافق الأعضاء على بقاء مجلس الشورى ولكن بصلاحيات جديدة.. كما تم أن تكون الرقابة السابقة على القوانين خاصة بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. كما تم تلقيص صلاحيات رئيس الجمهورية التى كان ينص عليها فى الدستور السابق.. واستهمت الجمعية لبعض ممثلى العمال لحسم قضية تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% فى المجالس البرلمانية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohammed_hmmad
Admin
Admin
mohammed_hmmad


ذكر عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58

مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Empty
مُساهمةموضوع: دســتور 71.. هو الحــل    مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Emptyالخميس 29 نوفمبر 2012, 2:22 am


دســتور 71.. هو الحــل مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 N1699




هذه الولادة المتعثرة للدستور الجديد بعد انسحاب ثلث أعضاء الجمعية التأسيسية تعنى فى واقع الأمر أن المسودة النهائية التى تتمسك الأغلبية العددية داخل الجمعية بفرضها.. لا ولن تحظى بالتوافق السياسى الوطنى العام حتى إن حظيت بالموافقة فى الاستفتاء الشعبى، باعتبار أن هذا الدستور سيكون مولودا «مبتسراً».. لن يبقى طويلاً، إذ لن يكون معبراً عن إرادة الأمة بكل أطيافها بقدر تعبيره فقط عن تيار سياسى بعينه.
إن فشل الجمعية التأسيسية فى التوافق على مشروع الدستور بحكم تشكيلها غير المتكافئ بأغلبية تنتمى إلى تيار الإسلام السياسى.. استناداً على نسب التمثيل الحزبى فى البرلمان المنحل وعلى النحو الذى تمت معه صياغة مشروع الدستور بالمغالبة فى تجاهل تام لضرورة وأهمية التوافق.. إن فشل الجمعية التأسيسية فى التوافق على مشروع الدستور سوف يدخل مصر بكل تأكيد فى دوامة سياسية مفزعة وفى نفق سياسى مظلم من غير الممكن لأحد أن يتوقع كيف يمكن الخروج منه وتجاوز الأزمة.
???
إن هذه الأزمة الدستورية تؤكد خطأ ما جرى طوال المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام السابق من ترتيب خطوات نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية، لقد أخطأ المجلس وأخطأت القوى السياسية حين لم تستجب لتحذيرات ولآراء فقهاء الدستور بضرورة أن يكون الدستور أولاً وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، باعتبار أن الدستور هو الأساس الذى يحدد شكل النظام السياسى الجديد واختصاصات البرلمان وصلاحيات الرئيس والحكومة.
لقد كان إصدار الدستور أولاً هو نقطة البداية الصحيحة لإقامة النظام السياسى الجديد بعد ثورة 25 يناير، وهى البداية الصحيحة التى كان من شأنها تجنيب مصر هذه الأزمة السياسية التى تحول دون تحقيق الاستقرار والتى تجعل البلاد فى مواجهة فراغ دستورى مقلق.
ولذا، ورغم أن الأغلبية داخل الجمعية التأسيسية ماضية قدماً فى عملها وتسارع الزمن للانتهاء من صياغة مشروع الدستور.. تحسباً لصدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان تشكيلها، فإنه يبقى ضروريا وللدواعى الوطنية وقف أعمال الجمعية لحين التوصل إلى حل توافقى لهذه الأزمة.
???
لقد كتبت قبل أسبوعين فى هذا المكان.. متحدثاً عن الخيارات المطروحة للخروج من مأزق الدستور وبعد أن بدأت إرهاصات تعثر التوافق العام داخل الجمعية التأسيسية وخارجها على المشروع النهائى للدستور، وكان أولها إعادة تشكيل الجمعية بقرار رئاسى يراعى تجنب غلبة تيار سياسى بعينه، وثانيها تشكيلها من عدد من فقهاء الدستور والقانون وبعيداً عن أى انتماء سياسى أو حزبى، وثالثها تشكيلها بالانتخاب الشعبى المباشر، أما آخرها فكان استدعاء دستور 1971 المعطّل.
???
غير أنى أجدنى أرجّح خيار العودة لدستور 71 باعتباره الخيار الأسرع والأكثر تحقيقاً للخروج من الأزمة ولكن شريطة أن تتم تنقيته من التعديلات التى أجريت عليه سواء فى أواخر حكم الرئيس الأسبق أنور السادات فيما يتعلق بفتح مُدد الرئاسة، أو تلك التى أجراها الرئيس السابق حسنى مبارك بهدف التمكين للتوريث.
ولأن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بل الاجتماعية أيضاً بات مرهوناً بإصدار دستور متوافق عليه من كافة أحزاب وأطياف الأمة المصرية، ولأن مشروع الدستور الذى سيخرج من الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالى من شأنه إحداث انقسام وطنى مفزع، فإن خيار استدعاء دستور 71 يبقى هو الحل.
المستشار محمود مكى.. واعتزامه الاستقالة
إن صح ما يتردد فى الكواليس السياسية من أن المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية طلب مؤخراً من الرئيس محمد مرسى أن يعفيه من منصبه باعتبار أنه لا يمارس أى دور سياسى ولم تسند إليه أية مهام محددة وواضحة حتى الآن وحيث وجد نفسه غير مشارك فى أى شأن من شئون الدولة والرئاسة أو فى صناعة القرار..
إن صح ما يتردد أيضاً من أنه يعتزم تقديم استقالته، فإنه يكون قد أصاب كل الصواب وهو ما أوافقه عليه كل الموافقة.
???
لقد كان منصب نائب الرئيس سواء فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر أو فى عهد الرئيس السادات منصباً شرفياً بلا اختصاصات، غير أنه كان من المفترض بل من المتوقع أن يكون لمنصب النائب فى الجمهورية الثانية بعد الثورة دور سياسى واضح ومهام واختصاصات محددة باعتبار أن من يشغله هو أول نائب لرئيس مدنى منتخب.
لكن المستشار محمود مكى ظل منذ تعيينه نائباً للرئيس محمد مرسى غائباً عن المشهد السياسى ولا يمارس أى دور أو مهام، إلى أن ظهر مرة واحدة فى اجتماع عقده مع رؤساء تحرير الصحف، وبدا من حديثه أنه سيبدأ فعلياً فى ممارسة دور سياسى فاعل وهو ما دفعنى إلى الترحيب بهذه الخطوة وقتها وكتبت فى هذا المكان معبراً عن هذا الترحيب تحت عنوان ظهور النائب الغائب.
وبعد هذه المرة الوحيدة التى ظهر فيها المستشار محمود مكى كنائب لرئيس الجمهورية فإنه عاد إلى الغياب ولم يظهر مرة أخرى سوى فى صلاة عيد الأضحى الماضى مع الرئيس مرسى.
???
قد يكون الارتباك السياسى وتوالى الأحداث والأزمات داخليا وخارجيا هو السبب فى عدم إسناد أية مهام لنائب الرئيس، ولكن ذلك كله لا يُعدّ مبرراً على الإطلاق لغيابه واختفائه.
وأحسب أنه كقاضى جليل حمل معه مقعد القاضى إلى قصر الرئاسة حسبما قال فى المرة الوحيدة التى تحدث فيها.. أحسب أنه قد استشعر الحرج الذى جعله يأبى أن يكون نائباً شرفياً ولذا فقد طلب إعفاءه من المنصب.
???
يا سيادة المستشار محمود مكى.. أدعوك إلى الاستقالة فوراً.. صوناً لمكانتك القضائية الرفيعة، فإنك كقاض وكأحد فرسان تيار استقلال القضاء فى مكانة أرفع من أى مكان حتى لو كان منصب نائب رئيس الجمهورية.
حمل الدساتير
دستور 1882
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
دستور 1923
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
دستور 1971
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohammed_hmmad
Admin
Admin
mohammed_hmmad


ذكر عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58

مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Empty
مُساهمةموضوع: . . ويسألونـك عن الإنجـازات!    مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Emptyالخميس 29 نوفمبر 2012, 7:36 pm


. . ويسألونـك عن الإنجـازات! مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 N060_2




بادئ ذى بدء أقر بأننى لست عضوا فى جماعة الإخوان المسلمين، كما أقرر أننى لن أكون يوما عضوا فى الجماعة، وإن كنت أحتفظ بصداقات وطيدة مع بعض من رموزها البارزين جمعتنى بهم المودة والاحترام وقبلها زمالة العمل فى محراب صاحبة الجلالة لمدة قاربت الأربعين عاما، كما أننى أشعر نحوهم بتعاطف تاريخى- إن صح التعبير - لالشىء سوى ما لاقوه عبر عهود وعقود من ظلم قاهر واستبداد قامع وذنبهم الأوحد كان هو الخلاف والاختلاف السياسى وتعارض الرؤى مع النظم الحاكمة قبل وبعد ثورة يوليو 1952.
وبالطبع لم اكن وحدى الذى يبدى مشاعر هذا التعاطف ولكن كثيرين غيرى كان لهم ذات الموقف ومن هنا ليس غريبا ما تحقق لهم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011 حيث جاءت نتيجة الانتخابات البرلمانية بغرفتيها الشعب والشورى أشبه ما تكون بالمكافأة المجزية لصبر سنين المعاناة وقد توجت النتائج بفوزهم فى الانتخابات الرئاسية التى جعلتهم يجلسون على مقعد الحكم ذلك الموقع الذى كان يمثل لديهم حلما بعيد المنال..
ولا أذيع سرا أننى انتخبت الدكتور محمد مرسى رئيسا لمصر عن قناعة تتجرد من بواعث هذا التعاطف إلى مستوى الاختيار الحر الذى أظنه صائبا- على قدر إدراكى وحدسى الإنسانى- مستعرضا تاريخ ذلك الرجل عبر نضاله السياسى ومسا جلاته الموضوعية تحت قبة البرلمان ويأتى السبب الأهم هو أن التصفية النهائية أتت به وآخر لدينا جميعا عليه كثير من التحفظات التى تأتى أبرزها فى أنه يمثل نظاماً ثار الشعب المصرى عليه بعد ثلاثين عاماً قمعا وقهرا واستبدادا ولذا كان دم شهداء ثورة يناير ومعاناة مصابيها عائقا نفسيا وإنسانيا وقوميا يحول دون إختيار هذا المنافس الذى أثار استبقاؤه حتى نهاية السباق الرئاسى علامات استفهام الكثيرين ولا أقول إستنكارهم.. ورغم ذلك كان الفارق طفيفا بين الاثنين ليقطع بدلالات واضحة عن نزاهة هذه الانتخابات ونظافتها بشكل غير مسبوق لم نعهده طوال حكم عسكر يوليو استمر قرابة الستين عاماً...
???
وإذا كان الرئيس محمد مرسى لم يمض على توليه رئاسة الجمهورية إلا شهور قليلة فقد بدأت التساؤلات تتواتر بحدوث تم من إنجازات خلال هذه الشهور وأصبحت هذه التساؤلات مثار الأحاديث لمختلف طوائف الشعب وهذا حقها الأصيل ورغم ذلك فإن انجازات كثيرة قدتمت وفق برنامج المائة يوم التى وعد الرئيس مرسى بتحقيق ما يمكن تحقيقه من قضاياتهم المواطن المصرى البسيط فى حياته وقد تضمن البرنامج عدة محاور منها رغيف الخبز وأزمة المرور والأمن وجميعهما قضاياً ملحة تمس حياة الشعب المصرى وتشكل جانبا أصيلا من معاناته اليومية، ورغم أن تحديد المائة يوم كان لنا عليه كثير من التحفظات الا أنها نظرة الرئيس المتفائلة بالمستقبل جعلته يبث فى الجماهيرالأمل فى الإصلاح.. ولكن هنا نتساءل: هل تراكمات الثلاثين عاماً الماضية وما تخللها من إهمال لسائر مرافق الدولة وسلب ونهب أغلب مواردها وأموالها لتوضع فى جيوب اللصوص من رجال مبارك الفاسدين!! هل يمكن أن تحل فى أيام معدودة هى البداية لمدة رئاسية مقدارها أربع سنوات كاملة؟!... وعلى الرغم من أن البدايات قد بدت لنا مبشرة بقدر ما، الا أن معدل الإصلاح لم يصل بعد لحدود القناعة لدى البسطاء ممن يعانون شظف العيش فى ظل غلاء مستعر ومستمر.. وهنا ظهرت القوى المعارضة فى موقف يبتعد بها عن الموضوعية وينأى بها عن كل مصداقية بما يؤكد أن هذه المعارضة تفتقر إلى ما بجب أن تكون عليه من رغبة أكيدة لديها فى الإصلاح انطلاقا من هدف واحد يجمعها نحو الإصلاح والوصول بقضايا الأمة إلى الحل الأمثل والمأمول..
???
ومن الأمور المستقرة فى العلوم السياسية أن المعارضة المستنيرة هى جزء أصيل من مكونات النظام السياسى لأى دولة.. وليس هذا فقط وإنما المعارضة كلما كانت قوية فإن ذلك مؤشر يؤكد قوة هذا النظام.. وقد يكون العكس صحيحا حينما نجد معارضة هشة تفتقر إلى المواقف الحاسمة من القضايا الجماهيرية بما يشى فى ذات الوقت أن النظام هو الآخر يماثلها فى الهشاشة وافتقاد الجدية الواجبة فى نظام الحكم...
ولما كانت مصر فى لحظات فارقة من تاريخها المعاصر بعد ثورة يناير فإن نشاطاً غير تقليدى يعترى الشارع المصرى ليست فى الجانب السياسى فقط وإنما يتجاوز ذلك إلى كل مجالات الحياة بما فيها المجال الاقتصادى والاجتماعى والثقافى وسائر المجالات الأخرى.. ويتبدى ذلك واضحا فى الحراك المجتمعى الراهن والذى يتيح لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى حق المساجلة والنقد ولم يعد هناك «تابوهات»- كما كانت فى الماضى- تستعصى على الاقتراب منها تقيميا وتحليلا فى شتى المنتديات خاصة بعد انتشار الوسائط الإعلامية كالإعلام المقروء والمسموع والمرئى.. ومن هنا أصبح للقوى المعارضة دورا أكثر أهمية مما كان لها فى عهود القمع والاستبداد.. وهذه إشارة واضحة لما آل اليه النهج الجديد لنطامنا السياسى فى ظل المستجدات الإيجابية التى حدثت كنتائج مباشرة لثورة يناير بعد سنوات من الكبت والإرهاب الفكرى.. وفى ذات السياق تنطلق من هذه الرقعة المتسعة للحريات غير المسبوقة مسئولية قومية تتحملها كل القوى المعارضة بحيث يصبح ذلك إطاراً لممارساتها السياسية والتى يجب أن تتحرى الدقة حفاظا على المصلحة القومية للوطن بما لديها من رغبة صادقة فى التقويم وتحقيقا للشكل الديمقراطى الأمثل بعيدا عن أى احتمالات للردة إلى الأساليب المرفوضة فى معارضة ما قبل ثورة يناير والتى كانت فى أغلبها أقرب إلى عمليات النصب والاحتيال السياسى- إن صح التعبير- وكما أطلق عليها الكاتب الراحل أنيس منصور «الأبهة الديمقراطية المزيفة»
???
وهنا نكرر التساؤل: هل كانت المعارضة للقوى السياسية المصرية على مستوى الأحداث المصرية التى تمر بها مصر؟ وتأتى الإجابة رافضة مبدأ التعميم حيث يشعر المتابع لمجريات ما يحدث فى الشارع السياسى المصرى بحدوث متناقضات كثيرة منها قوى تسلك مسلكا رشيدا فى المعارضة لايبتغى من ورائها سوى مساندة الحكم فى تحقيق الأهداف التى يصبو إليها الشعب ويأمله فى ثورته وعلى الجانب الآخر نرى قوى متربصة تتصيد الأخطاء وتغفل أية خطوات إيجابية نحو الإصلاح.. وإذا كان ما تريده هذه القوى من مكاسب سياسية فإن ذلك مرهون بالحرص على مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ولكن للأسف الشديد نرى المشهد السياسى مزدحما بأفكار مارقة مدمرة لا تستهدف نظاما وإنما تستهدف كيان دولة كبرى تقع عليها مسئولة قيادة أمة هى الأمة العربية بما لها من أبعاد حضارية وتاريخية.. إن مصر الآن بحاجة إلى كل أبنائها حكاما ومحكومين ومعارضة حتى يتحقق ما ننشده من إنجازات فى شتى المجالات ولن يتأتى ذلك إلا برغبة موحدة لدينا جميعا فى الإرتقاء إلى مستوى الأهداف العظمى لثورة يناير وعرفانا بما قدمت خلالها من أرواح شهدائنا الأبرار.
مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Spacer
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohammed_hmmad
Admin
Admin
mohammed_hmmad


ذكر عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58

مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Empty
مُساهمةموضوع: د. وسيم السيسى لـ «أكتوبر» : توطين الغزاوية فى سيناء حلم إسرائيلى مرفوض    مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Emptyالخميس 29 نوفمبر 2012, 7:48 pm


د. وسيم السيسى لـ «أكتوبر» : توطين الغزاوية فى سيناء حلم إسرائيلى مرفوض مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 N307





مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 26

فى حواره لـ «أكتوبر» قال المفكر الكبير د. وسيم السيسى باحث المصريات الأشهر وأستاذ المسالك البولية فى جامعات أمريكا وأوروبا والأزهر والقاهرة وعين شمس إن الهدف الأساسى من العدوان على غزة الآن هو توطين الغزاوية فى سيناء، وهو حلم إسرائيلى قديم فكر فيه بن جوريون وليفى أشكول وموشيه ديان وبدأ التنفيذ الفعلى أيام شارون الذى تخلص من غزة وألقاها فى حجر القيادة المصرية، لأنه يعلم أن الأرض ستضيق بأهلها، عندما تقوم إسرائيل بحرب برية لتهجير الغزاوية، كما هو حادث الآن وبعدها تضيع فلسطين لتحقيق حلم دولة إسرائيل الكبرى. ويبكى العرب على اللبن المسكوب حيث لا ينفع الندم أو البكاء.
وقال د. وسيم السيسى إن الحال لن يستقيم فى مصر إلا إذا تم احترام دولة القانون، أما تفصيل القوانين على مقاس جماعات وشخصيات بعينها لا يسمن ولا يغنى من جوع، وإذا تم إهمال أو احتقار القانون فلن تقوم لمصر قائمة.
وأضاف أنه من العيب ألا يطبق القانون لأنه يوجد أكثر من مليون حكم نهائى واجب التنفيذ، وتقف الدولة عاجزة أو مغلولة الأيدى، وكأننا فى غابة.
وتأكيداً لتفعيل سيادة القانون يتذكر المفكر الكبير الأستاذ الدكتور وسيم السيسى ما حدث لأحد الرجال السود فى ولاية أركانسو فى الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقدم «مستر براون» الرجل البربرى الأسود بأوراق ابنتيه للالتحاق بإحدى مدارس البيض، فرفض الناظر.. فتقدم براون بطلب آخر إلى حاكم الولاية فرفض أيضاً وقال هذه مدرسة للبيض، وقال له: لن تدخل ابنتاك المدرسة.. فرفع الرجل البربرى الأسود قضية، وحصل على حكم نهائى، وذهب مستر براون بالحكم إلى ناظر المدرسة، وحاكم الولاية فقال كل واحد منهما «على جثتى».. فتوجه للمحامى الذى قال له إن حصولك على حكم نهائى يعطيك حق مقابلة الرئيس «ترومان»، فأصدر الرئيس الأمريكى أمراً بدخول الابنتين المدرسة تنفيذاً للحكم القضائى، فرفض الناظر وحاكم الولاية تنفيذ الحكم، وتعللا بأنه يمكن للفتاتين أن يلتحقا بالمدرسة العام القادم..
عندها - كما يقول د. وسيم السيسى - أعلن البيت الأبيض أن ولاية أركانسوا فى حالة عصيان مدنى، وأحاطها بالبحرية الأمريكية وضربها بالمدافع وألقى القبض على الناظر وحاكم الولاية و200 من مثيرى الشغب وأخذ كل واحد من هؤلاء عشر سنوات لأنهم لم يحترموا القانون ومن هنا ظهرت قوة الولايات المتحدة الأمريكية التى سادت العالم لاحترامها القانون.
وعن سبب عشقه للتاريخ المصرى القديم قال: مواقف كثيرة دفعتنى لقراءة ودراسة تاريخ أجدادى العظام منها ما ذكره فرانسيس بيكون عندما سألوه كيف تتقدم أوروبا قال أن يكون لها تاريخ، فقالوا له: أوروبا ليس لها تاريخ، فقال تأخذه من التاريخ اليونانى، والذى يرجع أساسه إلى تاريخ مصر القديم.
وموقف آخر شجعنى على دراسة تاريخ مصر القديم يتلخص فى أنه أثناء إعداد دراستى للدكتوراه فى انجلترا، وقف السير الإنجليزى عضو مجلس العموم البريطانى على «ستاند عال»، وأخذ يقول فى كبرياء إن انجلترا علمت العالم، لأنها أقامت أول برلمان فى التاريخ عام 1642، ولويس باستير الذى اكتشف التعقيم عالم إنجليزى، والكسندر فلمنج مكتشف البنسلين إنجليزى، ومخترع المادة الضد فى المعادن إنجليزى.. يقول د. وسيم.. وسط هذا الجو المشحون بالتفاخر من السير الإنجليزى وقف رجل زنجى من بين الناس، وقال: أيها المتحدث إذا أردت أن تتفاخر على العالم، فلا تتفاخر على مصر فأنا الذى أعطيتك الحضارة، فأنتم أخذتم حضارتكم من الرومان، والرومان أخذوها من اليونان، واليونان أخذوها من مصر القديمة، فأفلاطون تعلم فى مصر الفلسفة 13 سنة، وسولون تعلم القانون فى مصر، فقاطعه الرجل الإنجليزى، أنا أعلم أن مصر هى التى علمت اليونان، وأنت زنجى ولا علاقة لك بمصر، فقال أنا من نيجيريا، ونيجيريا من أفريقيا، ومصر هى قلب أفريقيا.. فكيف انفصل عن قلبى.
يقول د. وسيم السيسى: عندها أحسست بفخر عظيم، وأسى شديد أيضاً، شعرت بالفخر لأن الذى يتكلمون عنه هو بلدى، والأسى لأننى لم أعرف تاريخها مثل هذا الرجل الزنجى.
وفى معرض حديثه طالب د. السيسى أن يقرأ أى رئيس تاريخ العصر العباسى الثانى، حتى لا يلقى مصير من سبقوه، فلو درس هتلر تاريخ نابليون بونابرت ما وقع فى قبضة ستالين، ولو مبارك قرأ تاريخ آخر الخلفاء العباسيين المستنصر بالله ما وصل إلى سجن طره، لأنه فى نهاية العصر العباسى الثانى أحاط التتار ببغداد، وعندما أحس الخليفة العباسى بقرب النهاية أخذ يبكى ويقول: لهفى على ملك ضائع، فنظر إليه وزيره شذراً، وقال يا أمير المؤمنين لا تبك فمن ترك الصغير حتى يكبر، والعادل حتى يظلم، والشريف حتى يسرق، والقليل حتى يكثر.. يا أمير المؤمنين من أمن العقوبة أساء الأدب.. أطعمت الحاشية وجوّعت الرعية فخانتك الحاشية وثارت عليك الرعية. فأجهش الخليفة العباسى المستنصر بالله فى البكاء وقال: إن هذا القول أشد على من فقد الخلافة.
وبعدها بأيام كما يقول د. وسيم السيسى: أحاط هولاكو بقصر الخلافة وقيد وثاق الخليفة فوجده قد أخفى كميات هائلة من الذهب فى فسقيات القصر فقال هولاكو قبل أن يذبحه: لو أنفقت نصف هذه الأموال على جندك وشعبك ما استطعتُ الوصول إليك..
وما حدث فى نهاية العصر العباسى الثانى حدث فى نهاية عصر مبارك الذى حاول بيع مجمع التحرير، وعمارات وسط البلد وفيلات وقصور مصر الخديوية، وبنايات شارع قصر العينى لشركة فرنسية، والتى تراجعت عن البيع بعد قيام الثورة.. هل تتصور أن يقوم رئيس جمهورية بالتفكير فى قطع أشجار حديقة الأورمان وتوزيع حيوانات الحديقة بالجيزة لبيع الأرض للأجانب.
إن ما فعله مبارك لم يفعله الغزاة الذين دمروا أوروبا.. على حد تعبير كاثرين أشتون مسئول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى فلو تم توزيع نصف المليارات المنهوبة على الشعب ما انقلب عليه.
وفى ذات السياق يقول د. وسيم السيسى مصر ليست فقيرة.. فبوش الأب عندما سألوه فى مطلع التسعينات عن أغنى دولة فى العالم قال: مصر.. لأن مصادر الثروة فيها لا تنتهى والغريب أنها تتحمل النهب ليل نهار.. العالم يعرف ذلك والتاريخ يقول إن الحاكم الرومانى قال: أحذركم الاقتراب من مصر لأنها سلة غذاء الامبراطورية الرومانية، ونابليون بونابرت قال: قل لى من يحكم مصر.. أقل لك من يحكم العالم، وهذا سر خوف الصهيونية العالمية وأمريكا وإسرائيل من مصر، ولذلك فأنا وسيم السيسى أؤيد نظرية المؤامرة على الدولة المصرية، وعلى الجيش المصرى العظيم، وأن ما يحدث الآن قد يكون محاولة لتوريط القوات المسلحة فى حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وإذا أردت أن تصدق ذلك فارجع لما قاله بن جوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل، وكرره المفكر الإسرائيلى أوجينون، عندما قال: إن قوة إسرائيل ليست فى سلاحها النووى، ولكن قوتها فى تصفية ثلاث دول كبرى هى العراق وسوريا ومصر إلى دويلات متناحرة على أساس دينى وطائفى.
وعن كيفية التقدم قال د. السيسى لابد من إقامة العدل، فالعدل هو أساس الملك، ولابد أن يتساوى ابن الرئيس مع ابن الغفير وعضو الجماعة مع عضو التحالف، والمسلم مع المسيحى.. النبى محمد قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.
وأضاف د. وسيم قائلاً: لابد من عدالة التوزيع لأن هذا المعنى تجلى بوضوح عندما قالت امرأة للكاتب الأيرلندى العظيم برناردشو: أنا لم أفهم شيئاً من كتابك «دليل المرأة الذكية عن الرأسمالية» فقال سأشرحها لك فى كلمتين وأشار إلى صلعته ولحيته الكثيفة وقال هذه هى الرأسمالية.. «غزارة فى الإنتاج» وأشار إلى ذقنه، وسوء فى التوزيع وأشار إلى صلعته.
وقد أكد هذا المعنى المفكر الكبير عبدالمنعم تلّيمة عندما قال لى: يمكن تلخيص اقتصاد مصر فى كلمتين.. ثروة مصر 100 جنيه، 3 أفراد معهم 97 جنيها، و97 معهم ثلاث جنيهات، وهذه هى ثالثة الأسافى.
وفى حكمه على د. مرسى قال د.وسيم من الظلم أن أحكم على الرئيس فى هذه الفترة القصيرة، ومن الظلم أن يتم تقييمه فى مائة يوم أو حتى 200 يوم.. ولكن يجب عليه أن يتخذ قرارات ثورية وأبسطها تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، فعبدالناصر بعد 100 يوم ثورة وبالتحديد فى سبتمبر وضع الحد الأدنى 18 قرشاً فى اليوم بما يعادل كيلو وربع الكيلو لحمة وقتها أى أكثر من 2000 جنيه فى الشهر بأسعار هذه الأيام.. ولكن يجب الاعتراف بأن مبارك ترك مصر خرابة، وأكاد أجزم أن السبب فى ذلك هو السيدة حرمه، فرغم أنها إنسانة متعلمة، وقوية الشخصية، فلم تكن عوناً لزوجها وزرعت فى أولادها حُب السلطة والرئاسة، مع أنها لم تكن فى حاجة إلى كل هذه الأموال والأبهة، لأن ربنا أعطاها ما يكفيها للحفيد الخامس.. ولذلك فإن سوزان مبارك مسئولة إلى حد كبير إلى ما نحن فيه من شقاء، ولم يتعلم مبارك، ولا حتى السيدة حرمه من التاريخ، فالقائد اليونانى قال لزوجته: أنا أحكم اليونان، وأنت تحكميننى، كما تحكمين صغيرك.. فأوصيك بالصغير خيراً، علّه يحكم اليونان من بعدى فيشار له بالبنان لا أن يدخل السجن.
وعن البابا تواضروس الثانى يقول د.وسيم السيسى لابد من التأكيد على أننى توقعت فوز البابا تواضروس قبل القرعة الهيكلية بساعات. والتوقع ليس ناتجاً عن اتصالات أو تربيطات كما يتبادر إلى الذهن، ولكن التوقع جاء عندما طالعت الصحف يوم القرعة الهيكلية، ونظرت إلى صور المرشحين الثلاثة، فوجدته الوحيد الذى يضحك ويبتسم والابتسامة فى علم النفس يعنى الرضا، والابتسام هو الصفة الوحيدة التى تمنح الإنسان القوة وتميزه عن غيره، فرغم أن الشمبانزى يتفق مع الإنسان فى 98% من الجينات، فإنه لا يضحك ولا يبتسم.
وهذا الموقف كما يقول د. السيسى ذكرنى بمشهد فى رواية لشكسبير عندما قال على لسان أحد الأبطال: احذروا هذا الرجل الذى لا يبتسم، واستبشروا خيرا بهذا الرجل لأنه يبتسم، وقد استبشرت خيراً بالبابا تواضروس عندما سمعته يقول اقرأوا التاريخ فمن لا يقرأ التاريخ لا يتعلم ومن لا يتعلم فباطن الأرض أولى به من ظهرها، فأدركت أنه رجل له فكر خاص يؤهله بأن يجلس على كرسى مرقص الرسول دون الانتقاص بالطبع من الأساقفة والرهبان الآخرين. والذين نكن لهم كل احترام.
مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Spacer
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohammed_hmmad
Admin
Admin
mohammed_hmmad


ذكر عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58

مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Empty
مُساهمةموضوع: روشتة إنقاذ الصناعة المصرية    مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Emptyالخميس 29 نوفمبر 2012, 7:52 pm


روشتة إنقاذ الصناعة المصرية مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Aa1883





مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 51

الصناعة هى عصب الاقتصاد فى أى دولة متقدمة.. وقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا فى مجال تنمية الصناعة بالخطة الخمسية (1960 - 1965) والتى أسفرت عن بناء 5 آلاف مصنع، كان يمكن أن تكون ركيزة صناعية كبرى، بالإضافة إلى بناء السد العالى أكبر مشروع صناعى مائى فى العالم.
والقاعدة الصناعية المصرية كانت إحدى ركائز دعم حرب الاستنزاف عام 1969 وحرب أكتوبر 1973، وهى التى مولت اقتصاد الحرب فى هذه المرحلة.
لكن الاقتصاد المصرى بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة تدهورت بعد سياسات الانفتاح والخصخصة غير المدروسة، فقد تم تصفية مئات الشركات الصناعية والإنتاجية وبيعها بثمن بخس مقابل تدمير الاقتصاد المصرى، والحصول على سمسرة رخيصة سرقها الكثير من ناهبى المال العام، واستمر التخريب لأكثر من 30 عامًا.
والآن حال الصناعة لا يسر عدوًا ولا صديقًا، لكن الأمل ممكن لإنقاذ الصناعة المصرية من عثرتها، «أكتوبر» التقت عددًا من المختصين والخبراء الذين قدموا تصوراتهم وحلولهم لإنقاذ الصناعة المصرية.
فى البداية يؤكد د. إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق أن الصناعة المصرية تعانى من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، وبالنسبة للتمويل فلا يعقل أن تعامل القروض المطلوبة للمشروعات الصناعية معاملة القروض المقدمة للمشروعات التجارية، حيث تصل الفائدة إلى أكثر من 17%، مشيرًا إلى أن الصناعة تحتاج إلى قروض بفوائد ميسرة، وفترات سداد طويلة، ومن الخطأ أن تفرض الحكومة ضرائب على الشركات التى تطرح لأول مرة فى البورصة، مضيفًا أن الصناعة تحتاج إلى دعم عينى ونقدى خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفة العُمال والصناعات ذات التوجه التصديرى للأسواق الدولية، لافتًا إلى أن الصناعة المصرية تعانى من نقص المهارات والكفاءات ولا يعقل أن تكون 85% من ميزانية التعليم مخصصة للأجور، و15% فقط للصرف على أوجه العمليات التعليمية، ولابد من النهوض بمراكز التدريب المهنى، وهناك صناعات استراتيجية لا يقبل عليها القطاع الخاص لأن العائد من رأس المال يأخذ فترات طويلة مثل مشروعات الحديد والصلب ومشروعات صناعة الألمونيوم رغم أن هذه المشروعات توفر خامات للصناعة المصرية.
وأضاف: بعد ثورة 25 يناير هناك مخاطر تواجه الاستثمار بسبب عدم الاستقرار السياسى، فضلًا عن مشكلة الطاقة اللازمة للمصانع والتى تفاقمت فى ظل عدم وجود خطة واضحة للحكومة لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع.
ويشير د. حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى ورئيس أكاديمية السادات سابقًا إلى أن أغلب المصانع تحتاج إلى إحلال وتجديد، وإبدال الآلات والماكينات بأخرى حديثة ذات تكنولوجيا متطورة، مع ضرورة الاهتمام بالخامات المستخدمة حتى يخرج لنا منتج نهائى بمواصفات قياسية.
وبالنسبة للرقابة فهناك جهات متعددة تعمل على رقابة المصانع مثل هيئة مراقبة الجودة والأمن الصناعى والرقابة الصحية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتعد تلك الجهات الرقابية تضييعًا للوقت وتستنزف أصحاب المصانع والمستثمرين، وتتعسف فى بعض الأحيان ويتسبب ذلك فى وجود رشوة وفساد.
وأوضح عبد العظيم أن العمالة الزائدة فى بعض المصانع تشكل عبئًا كبيرًا وهو ما يزيد فى التكلفة النهائية للمنتج، مشيراً إلى ضرورة إعادة هيكلة العمالة وإعداد برامج لتأهيل واستغلال طاقات القوى العاملة بصورة تفيد فى تطوير الصناعة.
ويطالب محمد الغتورى رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية د. هشام قنديل رئيس الوزراء أن تكون هناك نظرة جادة فى التعامل مع المستثمرين المصريين يجب إعطاؤهم التسهيلات حتى يستطيعوا ضخ استثمارات لنمو الاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل فى ظل مناخ مناسب.
دراسة المعوقات
وينتقد وليد هلال رئيس جمعية الصُناع المصريين الحكومة لعدم وجود آلية لحل المشاكل المتكررة التى تواجه رجال الأعمال رغم إمكانية حلها، وعلل ذلك بأنه لا توجد إرادة حقيقية عند المسئولين، وحذر من خطورة التأجيل حتى لا يتفاقم الوضع، مطالبًا بدراسة المعوقات التى أدت إلى توقف بعض المصانع.
وكشف هانى قسيس وكيل المجلس التصديرى للكيماويات عن توقف تصدير منتجات المناطق الحرة بريًا إلى ليبيا.. والاكتفاء بالتصدير عن طريق البحر مما يزيد فترة الشحن ويخفض من المنافسة.
ويطالب المهندس محمد السيد بدوى رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد المصرى للمستثمرين بطرح أراض جديدة بالمدن الصناعية، ومنح التسهيلات الجديدة فى خطابات الضمان وإزالة المعوقات الصناعية لدوران عجلة الاستثمارات الصناعية المصرية والأجنبية بهدف زيادة الإنتاج الصناعى.
ويشير فتحى مرسى رئيس جمعية مستثمرى البحيرة إلى وجود 4 مناطق صناعية تشمل مشروعات كبرى وتتوزع بين مراكز وادى النطرون وحوش عيسى وأدكو وكفر الدوار، إلا أن مشروعات صغار المستثمرين تاهت وسط الروتين الحكومى، ولم تحقق الهدف الذى أنشئت من أجله، وتحولت إلى مواطن للأشباح بعد أن هجرها رجال الأعمال بسبب عدم توصيل المرافق إليها، مما اضطرهم إلى إقامة مشروعاتهم فى مناطق أخرى مجاورة ببرج العرب والسادات وقويسنا وغيرها.
ويؤكد د. صلاح الدسوقى عميد المركز العربى للإدارة والتنمية أن تحويل مصر لمصنع كبير يتطلب وجود استراتيجية متكاملة للتنمية يتفرع منها خطط للتصنيع بحيث يحشد لها الموارد، وتنفذ وتتابع بشكل يؤدى إلى إقامة صناعات تعتمد على خريطة للموارد والأسواق، والتى تؤسس على دراسات للجدوى تأخذ فى الاعتبار الجوانب التمويلية والفنية والتحويلية.
ويضيف الدسوقى أن مصر تمتلك إمكانات تؤهلها لتكون دولة صناعية، ولكن ينقصها عامل مهم وهو وجود (الإرادة السياسية) التى تعتمد على مفهوم التخطيط والتنمية المتعمدة، بمعنى عدم الاعتماد على آليات السوق.
ويوضح عادل العزبى نائب رئيس شعبة المستثمرين أننا نعيش حالة تخلف شديد عن دول بدأت نهضتها معنا مثل كوريا والهند والعديد من دول أمريكا اللاتينية.. والنقطة السلبية الأولى عندنا تتعلق بالثقافة العامة، ونسميها ثقافة الركود السلبى، بمعنى أننا ندرس فكرة ونقتنع بها، ثم نضعها على خريطة التنفيذ (أى نضعها على الورق) ونعقد لها المؤتمرات وورش العمل، ثم نحفظ الأوراق دون تفعيل هذه الأفكار والبرامج على أرض الواقع.
ويأسف العزبى بأن هناك مجالات نجحت فيها الصناعة المصرية نتيجة مجهودات فردية، وليس من خلال استراتيجية متماسكة ومنهج مستقر.
وينهى العزبى حديثه: إذا أردنا الوصول ببلادنا إلى مفهوم الصناعة الكبرى، فلا بد أن تكون البوصلة الحاكمة لكل الأمور هى الموضوعية العاقلة، إلى جانب الدراسات الواقعية، وليست الورقية.
ويدعو د. أحمد العزبى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات إلى إدخال تشريعات تمنع تهريب الدواء، مشيرًا إلى أن الحديث عن أزمة نقص بعض الأدوية فى توقيتات متتالية أحد أهم أسباب التهريب الذى يواجه الشركات الوطنية بمزيد من التحديات إلى جانب تدنى أسعار الدواء المصرى بالمقارنة بالدول المحيطة بنا.
مضيفاً أن الصعوبات القانونية تقف حائلًا أمام رفع مستوى صناعة الأدوية، فلا بد من تشجيع الدولة للإبداع والابتكار فى مجال البحث العلمى.
وأعلن حمدى زاهر رئيس جمعية «نهضة وتعدين» عن توقيع اتفاق مع أكاديمية البحث العلمى لتمويل أبحاث ودراسة سبل استغلال وتدوير مخلفات الرخام، وهذه المخلفات يمكن استخدامها فى أكثر من 20 صناعة، كما يمكن أن يقام عليها العديد من المشروعات الصغيرة، وتوفر فرص عمل للشباب.
وشدد زاهر على ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لحماية ثروات مصر من الذهب فى جنوب مصر وهذه الثروات تتعرض لعمليات تنقيب غير مشروعة من بعض الأفراد المغامرين.
ويواصل زاهر حديثه مضيفا أن ملاحات منخفضة القطارة يمكن العمل فيها.. والملاحات لها مستقبل على الصعيد العالمى، نظرًا للخامات التعدينية التى تحتوى عليها وهى ذات قيمة عالية بجانب استخراج الملح والذى يوجد خام الأودين، كما أن الملح يستخدم فى الصناعات الغذائية والدوائية، ويمكن تصديره بعد إجراء عمليات صناعية عليها وليس تصديره كمادة خام أولية، والتى تستخدم لإذابة الثلوج فى أوروبا.
ويشير حمدى إلى أن اكتشاف هذه الكميات الضخمة من الملح الصخرى كشف عن معاناة القطاع التعدينى من تنازع الاختصاصات بين أجهزة المحليات ووزارات البيئة والرى والزراعة والبترول!
الاقتصاد غير الرسمى
ويشير يحيى زلط رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات إلى أن مصانع بير السلم قد أضرت بصناعة الجلود بالغ الضرر لعدم التزامها بالمواصفات القياسية الواجب توافرها فى هذه الصناعة، وبذلك تسببت فى أعمال التهريب التى تغزوه الأسواق بدون رقابة، وهذه المصانع بمنتجاتها الرديئة تحصل على مزايا سعرية وقدرة على زيادة مبيعاتها نتيجة عدم وجود التزامات وأعباء عليها.
وهذه الصناعات المتطفلة (بير السلم) تلحق الضرر بالصناعات الملتزمة التى تفتقر إلى المنافسة فى ظل الازدواجية فى التعاملات.
ويقول محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن قطاع الصناعات الغذائية مكبل بالعديد من التحديات المحلية التى تعوقه وتعوق وجود تنافسية مع المنتج المستورد مثل ضريبة المبيعات على مستلزمات الإنتاج، والتهريب.. والدعم الذى تتمتع به السلع المستوردة من منشئها، بالإضافة إلى وجود اقتصاد غير رسمى، إلى جانب عدم استفادة مصر بصورة مناسبة من الاتفاقية التى وقعتها عام 2007.. ويتضح من ذلك أن الميزان التجارى يميل لصالح الجانب التركى، كما أن أى تعديل على الاتفاق فى ظل الوضع الحالى يؤدى إلى اتساع الفجوة فى الميزان التجارى لغير صالح مصر.
ويواصل محمد شكرى حديثه أن قطاع الدواجن رفض الانضمام إلى قائمة المنتجات التى تخضع للتحرير فى الاتفاقية، نظرًا للتأثير السلبى على العمالة فى هذا القطاع، حيث يصل عدد العمالة فيه إلى 2 مليون عامل.. ويقدر حجم الاستثمارات فى قطاع الدواجن بحوالى 25 مليار جنيه، حيث إن تكلفة الإنتاج حاليًا تفوق البيع نظرًا لارتفاع أسعار مدخرات هذه الصناعة من أعلاف ودواء وخلافه.. واعتماد هذه المستلزمات على الاستيراد من الخارج، فضلًا عن توقف التصدير فى هذا القطاع منذ عام 2006، بسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور.
مخالب الاحتكار
ويؤكد د. عزت معروف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى للحديد والصلب أن هناك عجزًا فى إنتاج الحديد والصلب، والمصانع الحالية قديمة ومتهالكة.
ويتهم معروف رجل الأعمال المحبوس أحمد عز أحد أعمدة النظام السابق بأنه منع إقامة أى مصانع أخرى لإنتاج الحديد والصلب لكى يمارس الاحتكار، حيث كانت مصانعه تنتج أكثر من 65% من إنتاج الحديد والصلب.. فى حين أن قانون الاحتكار يعتبر المحتكر هو من ينتج أكثر من 25% من السلعة.. وقام أحمد عز وحكومة النظام البائد بإغلاق 3 مصانع كانت تعمل بكفاءة بحجة أن هذه المصانع تلوث البيئة، وهؤلاء المخربون للاقتصاد المصرى لو أعادوا تأهيل هذه الشركات لأفادت الاقتصاد، بالإضافة إلى إنشاء مصانع جديدة، حيث كان هناك اتفاقات على إنشاء مشروعات حديد وصلب مشتركة مع دول الخليج ولم تنفذ ويجب تنفيذها الآن.
ويواصل د. عزت معروف حديثه قائلًا إن الخبرة المصرية بما تملكه من عمالة مدربة هى التى ساعدت فى إقامة صناعة الحديد والصلب فى الدول العربية، ومن خلال مقر الاتحاد العربى للحديد والصلب الموجود بالجزائر كنت أشرف على كل مصانع الحديد والصلب بالمنطقة العربية.. وكنت أتباهى بالعمالة المصرية الموجودة على كافة المستويات بالدول العربية.. والآن لا بد أن نستمر فى تدريب العمالة الجديدة علىاستخدام التكنولوجيا الحديثة.. ولا نبخل عليهم فى إرسالهم إلى الخارج فى بعثات لأى نوع من أنواع التدريب.
وينهى د. معروف حديثه أن المصانع التى تعمل بالغاز الطبيعى تستورد خامًا غاليًا جدًا من دول مثل السويد والبرازيل وأستراليا.. ومن الممكن أن تستخدم الخام المحلى، والذى لن يكون بنفس الدرجة.. ولكنه أقل سعرًا وتكلفة.. وهناك مصانع تستخدم الخردة.. ونحن لدينا كمية كبيرة من الخردة موزعة على أنحاء مصر يمكن أن توفر لنا المليارات من الجنيهات.
100 ألف سيارة لا تكفى
ويقول علاء السبع عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية إن سوق السيارات يمثل قاعدة تصديرية كبيرة.. ولدينا مواد خام بكميات كبيرة.. والمشاكل التى تقف عائقًا أمام التصنيع المحلى للسيارات مثل ارتفاع أجور المنتج وازدياد النفقات على التصنيع، وعدم وجود المكون العالى لأية صناعة.. وعدم وجود الثقة، فالدول التى تقوم بتصدير مواردها إلينا عندها الإمكانيات الكبيرة.
ويواصل علاء السبع حديثه أنه ينقصنا توافر عامل الخبرة.. والحصول على أحدث ماكينات إنتاج السيارات، مع تهيئة الأجواء المناسبة للعامل وإعطائه كافة حقوقه حتى يعمل فى ظروف مناسبة.
عراقيل الحكومة
وينتقد د. فتحى مرسى رئيس جمعية مستثمرى البحيرة الحكومة لوضعها العراقيل ضد العديد من المشروعات الصغيرة من خلال إجراءات اتخاذ القرارات وتنفيذ خطابات الضمان للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم المبالغ فيها بغير سند قانونى، لافتًا إلى أن إصدار التراخيص الصناعية أمر أصبح فى غاية الصعوبة.. كما أن المصانع الصغيرة التى يعمل معظمها فى الصناعات النسيجية والغذائية مهددة بالتوقف والغلق بسبب المشكلات التى تواجهها سواء من شركات الكهرباء أو الصرف الصحى أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية ذاتها.
مطالب رجال الأعمال
ويضيف د. صلاح الدسوقى أن الحكومة تضرب بكل مطالب رجال الأعمال وصغار المستثمرين عرض الحائط.. وهذا يتنافى مع العدالة الاجتماعية التى تضمن دفع عجلة التنمية.
ويؤكد د. صلاح الدسوقى أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد.. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة ارتفاع أسعار بعض الخدمات الأخرى باعتبارها البديل الأنسب لقطاعات عريضة من المستهلكين.
وينهى د. صلاح الدسوقى حديثه أن ارتفاع بعض أسعار الخدمات هى وسيلة تعويضية تلجأ لها الحكومة لتعويض الخسائر التى تتعرض لها قطاعات عامة بسبب فشل الإدارات المتعاقبة.. ومن ثم لا يجدون غير وسيلة زيادة الأسعار لتكون أنسب الحلول.
عدم صلاحية التشريعات
ويقول د. حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء إن كبار رجال العمال وبعض المسئولين عن مصادر تمويل المشروعات الصغيرة وراء وضع العقبات أمام هذه المشروعات.. وهناك 71 جهة حكومية رقابية تتعارض اختصاصاتها وتتهرب كل منها من المسئولية، وتلقيها على الجهة الأخرى.. ونحن نتوه وسط حزمة من التشريعات تزيد على 2000 تشريع بعضها يعود لعصر المراسيم الملكية.. ويؤدى هذا إلى وقف العديد من المشروعات الصغيرة.
ويواصل د. حسين منصور حديثه أن المشكلة الرئيسية التى تواجهنا هى أن التشريعات كلها قديمة.. وتعود لفترة الأربعينيات من القرن الماضى.. وأيضًا التعديلات على تلك التشريعات جاءت بطريقة شكلية، حيث سجل زيادة العقوبات دون تعديل فلسفة التشريع.. وهذه التشريعات القائمة تفتقر للمفاهيم الحديثة كأمن وسلامة الغذاء.. ومثال ذلك فإن تشريعات الألبان واللحوم والأسماك تفتقد إلى الحرص على العرض الصحى داخل ثلاجات، أو متابعة خطوط الإنتاج طبقًا للتكنولوجيا الحديثة.
ثقافة العمل الحر
ويطالب د. محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بنشر ثقافة العمل الحر.. والاهتمام بتنافسية سعر وجودة المنتج المصرى، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونوه إلى أهمية دعم دور مركز تدريب التجارة الخارجية لعقد دورات متخصصة للمصدرين.
ويتابع د. محمد مصطفى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 89% من مجموع المؤسسات العاملة فى معظم دول العالم.
وينهى د. محمد مصطفى حديثه أن البرامج التدريبية الجادة تساعد الشباب على التفكير بصورة غير نمطية.. وعدم الاعتماد على الواسطة فى الحصول على العمل. وهناك مجال واسع لنشر المشروعات الصغيرة.. وربح هذه المشروعات مضمون بعيدًا عن الوظيفة النمطية.
ويشير د. حمدى عبد العظيم إلى أن نموذج الصناعات الصغيرة يُفتقد فى مصر، ويمكن للصناعات الصغيرة أن تكون النواة الدافعة للنهضة الصناعية.. وستكون هى كلمة السر بشرط استغلال هذا القطاع المهم، ليعمل على دعم المصانع الكبرى لأنها فى النهاية لا يمكنها المنافسة.. لأن تخصصها كعنصر داعم ومغذٍ هو الحل.

المهندس حسين صبور: إصلاح منظومة الصناعة وفتح أسواق جديدة
يطالب المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الحكومة بالاهتمام بالصناعة ووضع خطط مستقبلية لتطويرها، وإلحاقها بالتكنولوجيا الحديثة.. من أجل زيادة الدخل القومى.مشيراً إلى وجود مشاكل تواجه رجال الأعمال مثل عدم ثبات القوانين، والتى تتغير من وقت لآخر بدون سبب.. ومطالبًا بزيادة القدرة على التصدير من خلال وضع أسس ومعايير.. حتى لاتظل نسبة مصر فى التصنيع عند 1,01% فى العام مقارنة بدول مثل كوريا واليابان اللتين ينفذان سياسة الانتاج الكثيف.
والمطلوب بحسب المهندس صبور أن تتخصص الصناعة المصرية فى إنتاج سلع معينة وتتفوق فيها.. وعلينا أن نختار بعض الصناعات المؤهلين لها والتى تناسب إمكاناتنا.
ويحذر صبور من زيادة الاضرابات الفئوية. لما فيها من تعطيل لعمليات الانتاج من ناحية، ومن ناحية اخرى يجب أن يحظى المدير أو صاحب العمل بالاحترام من العاملين معه، وكذلك على أصحاب الأعمال الاهتمام بمصانعهم وتطويرها وشراء الماكينات الحديثة للحصول على جودة أعلى تناسب السوق المحلية والعالمية.. ومع اعطاء العامل حقه حتى يبذل أقصى جهده ويبدع ويقدم أحسن ما عنده.. وعلى العامل أن يعمل بإخلاص وتفان خلال الوردية المكلف بها.
ويؤكد المهندس حسين صبور أنه إذا امكننا إصلاح منظومة الصناعة فى كافة مراحلها نستطيع فتح أسواق جديدة.. ويشعر بالخجل عندما تنتج بعض دول شرق آسيا منسوجات أجود من المنسوجات المصرية.. وهناك دول مثل تايوان واليابان وكوريا أسعار منتجاتها من الملابس أرخص من الملابس المصرية.. ولابد من دراسة هذه الظاهرة الخطيرة.
وينهى المهندس حسين صبور متسائلاً: لماذا لانسأل أنفسنا عن سبب سيطرة صناعة الملابس الصينية على الأسواق المصرية بالرغم من أن معظمها غير جيد وغير صحى؟! والإجابة - كما يقول - إنه إذا كان لدينا صناعة نسيج وملابس محترمة فإننا نخشى المستورد.. ولن نخاف من عمليات التهريب بعيداً عن رقابة الجمارك.

المهندس محمد جنيدى: قدمنا لرئيس الوزراء مقترحات للنهوض بالصناعة

كشف المهندس محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين عن تقديمه مذكرة للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تتضمن المطالبة بفرض رسوم جمركية على السلع الكمالية لتصل إلى 100% .. وكذلك مضاعفة نسبة الرسوم الجمركية على السلع التى لها مثيل محلى بذات الجودة.. وبشرط ان يغطى الانتاج المحلى حجم الطلب على السلعة.. مع تشديد تطبيق معايير المواصفات القياسية للسلع الواردة، بما يضمن عدم السماح بدخول سلع غير مطابقة أو أقل جودة من المنتج المحلى.
وطالبت المذكرة بتكثيف الجهد للتقليل من حجم التهريب بكل أنواعه.. وتشديد العقوبات لتصل إلى إلغاء سجل الاستيراد للمهرب.
ويطالب المهندس جنيدى بالحد من عمليات الاستيراد.. والتى تضر بالصناعة الوطنية فى الأسواق المحلية، مع ضرورة نقل التكنولوجيا الحديثة فى القطاع الصناعى والعمل على تنمية الصادرات من خلال مراجعة الاجراءات الخاصة بالدعم ووضع ضوابط لها، وربط الدعم بنسب التصنيع المحلى تشجيعا للتصنيع المحلى مما يؤدى إلى دعم الصناعات الغذائية وبالتالى زيادة فرص العمل.
ويواصل جنيدى حدثه مطالبا بتشكيل لجان مشتركة لمراجعة رخص التشغيل.. ونقل مسئولية إصدار رخص التشغيل إلى هيئة التنمية الصناعية بحيث يكون استخراج رخصة التشغيل المؤقته بمجرد الإخطار ولمدة 5 سنوات،مع مراجعة الإجراءات كل 5 سنوات، مع عدم تكرار الإجراءات والمستندات المطلوبة بين أكثر من جهة ووزارة مختلفة.. وإنهاء الملفات بسرعة.. مما يساهم فى سرعة تشغيل المصانع، وفتح الباب أمام المستثمرين الجادين، وتخفيف الأعباء البيروقراطية عنهم والتى تؤدى فى أغلب الأحيان إلى هروب المستثمر المصرى والأجنبى!
وينهى المهندس محمد جنيدى حديثه مطالباً بضرورة تعديل قانون العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين وواجباتهم وحقوق أصحاب الأعمال.. وهذا يحقق للمصانع الطمأنينة ويمكنهم من تدريب العمالة والإنفاق السخى على تحسين أدائهم، ورفع مهاراتهم ومراجعة مسوغات التعيين بإضافة مستند خلو الطرف كشرط أساسى للتعيين.
ويلفت النظر إلى الاهتمام بتدريب العماله عن طريق إعادة هيكلة مراكز التدريب لكى تحقق الهدف المرجو منها.. وإن يوكل الإشراف الإدارى والدعم المادى إلى النقابه العامة للمستثمرين الصناعيين.. لتخريج العمالة المطلوبه لمصانع أعضائها وباقى منظمات الأعمال الآخرى.

مستثمرون وخبراء: قلعة الغزل والنسيج.. تــنهار!
أبدى عدد من المستثمرين والخبراء فى صناعة الغزل والنسيج تخوفهم من انهيار قلعة الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى إذا لم يتم تدارك الحالة المتردية التى وصلت إليها.
يقول حمدى السمسار سكرتير جمعية رابطة صناعات النسيج بالمحلة الكبرى إن مصنع شركة مصر للغزل والنسيج يعمل به 27 ألف عامل.. وتستهلك الشركة مليون قنطار بما يعادل إنتاج مصر من القطن.. وكانت المحلة الكبرى قلعة الصناعة فى مصر قبل أن تدمرها الخصخصة والغزو الصينى!.. ويصل عدد مصانع النسيج بالمدينة إلى أكثر من 471 مصنعا.
ويطالب الدولة بالتدخل السريع لإنقاذ صناعة النسيج.. وهذه الصناعة مهددة بالانهيار فى أى لخطة. وأشار إلى أن مصانع الغزل السميك ومصانع الجوارب بالمنطقة الصناعية بالمحلة أغلقت أبوابها.. وتوقف العمل بها نهائيا منذ عدة شهور.. وهناك مصانع أخرى ستغلق أبوابها وتوقف نشاطها.
ويشكو أكرم وفا صاحب مصنع نسيج من ارتفاع سعر الفائدة على قروض البنوك والضرائب العامة والتأمينات الاجتماعية وأسعار الكهرباء والغاز.
ويشير أحمد فضل صاحب مصنع نسيج إلى تقلص مساحة الأرض المزروعة بالقطن، بعد تصفية الحركة التعاونية، ورفع الدولة يدها عن عملية تسويق القطن وخفض إنتاج القطن طويل التيلة لاستبداله بالأقطان الأمريكية متوسطة وقصيرة التيلة!
ويقول عوض تاج الدين صاحب مصنع ملابس جاهزة: هناك مجموعة من كبار التجار يحتكرون الغزل ويخزنونه فى مخازنهم ليرفعوا سعره!
أما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج فيشير إلى أن صناعة الغزل والنسيج تدهورت بسبب استيراد كميات كبيرة من الأقطان لسد العجز فى إنتاجنا من الأقطان.. مما أفقدنا ميزة الريادة فى التصدير.. ويطالب أصحاب الشركات بمراجعة قانون تحرير تجارة القطن فهو السبب الرئيسى فى كارثة القطن.. وقد توقف العمل فى 32 شركة حكومية، بالإضافة إلى توقف ألف مصنع بالقطاع الخاص!.. والفلاح منتج القطن أصبح فريسة لمجموعة من السماسرة.. وبسبب القانون الجائر انخفض إنتاج القطن من 10 ملايين إلى 2.5 مليون قنطار.. وهناك 1800 مصنع يعمل بها 150 ألف عامل مهددون بالتشرد.
ويرى المهندس إبراهيم الشوبكى أن عدم ثبات أسعار الغزول يضاعف الأعباء على أصحاب المصانع.. ويكبدهم خسائر فادحة.
أما جمال عبد الناصر رئيس اللجنة النقابية لعمال الملابس والمنسوجات فيشير إلى وجود دراسة توفر للدولة 200 مليون جنيه سنويا، وذلك باستبدال السولار المخصص للمصانع بالغاز الطبيعى.. وأصحاب المصانع مستعدون لتحمل نفقات توصيل الغاز الطبيعى.
ويقول د. مهدى قرشم إن بيع شركة غزل كفر الدوار سيؤدى إلى تشريد أكثر من 30 ألف أسرة.
ويطالب حسين غانم عضو مجلس إدارة شركة الغزل والنسيج بضخ استثمارات جديدة للشركة لزيادة الإنتاج وتقليل الخسائر.. وتعديل قوانين التهرب الجمركى والإعفاءات الجمركية التى تسببت فى إغراق البلاد بالغزل الصينى والسورى.
ومن جانبه، أوضح محمود الغمرى رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للغزل والنسيج أن كيلو الغزل المصرى أغلى من مثيله الهندى بـ 19 دولاراً.. فكيف نستطيع المنافسة؟!.. وشدد على التوسع فى زراعة القطن.. وتوفير الدعم المادى لصناعة الغزل والنسيج، وربط مراكز التدريب بالشركات.
وينصح د. رأفت مشالى رئيس قسم الغزل والنسيج بكلية الهندسة بتحديث صناعة الغزل والنسيج.. وتصدير الأقطان المصرية فى صورة منتج نهائى.
ويرى أن أهم أسباب أزمة الغزل والنسيج تتمثل فى إغراق الأسواق المحلية بجميع المنتجات النسيجية والوبرية والملابس الجاهزة.. وهى تنافس المنتج المحلى لانخفاض سعرها.. وهناك تنافس غير شريف فالمنتجات الصينية تحصل على دعم حكومى قدره 47%، بينما تحصل المنتجات المصرية على دعم حكومى بنسبة 10% فقط.. ويتم استيراد قطن ردىء من ماليزيا والهند والصين، ويستخدمه بعض أصحاب المصانع عندنا من معدومى الضمير!.. بالإضافة إلى انتشار العديد من المصانع غير المرخصة، والتى تقوم بتصنيع منتجات رديئة.. وهناك منتجات مهربة تغرق الأسواق المحلية دون أن تتحرك الجهات المعنية.
وقال لويس عطية نائب رئيس شعبة الملابس: نريد إصدار قوانين مشجعة للصناعة تؤدى إلى دفع عجلة الإنتاج وتحفظ حق صاحب العمل وحق العامل.. وبالرغم من أن مصر كانت رائدة فى زراعة القطن إلا أن صناعة النسيج لا يتعدى إنتاجها 25 مليون متر.. وهذا الإنتاج غير كاف.. ونحتاج إلى إنتاج 60 مليون متر.. ولابد من اتخاذ بعض الإجراءات لحماية صناعة النسيج.. ومحاصرة تهريب الملابس والمنسوجات والتى تدخل للبلاد بأسعار تضر بالصناعة المحلية.
ويرى يحيى الزنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة أن بعض الإجراءات التى تفرضها الدولة هى السبب وراء زيادة اقتصاد «بير السلم»، وهؤلاء يجدون صعوبة فى الحصول على الرخص المطلوبة مما يجعلهم يفضلون الابتعاد عن العمل من خلال المنظومة الرسمية.. وهناك تضارب فى القوانين والقرارات العشوائية.
والمطلوب تسهيل الإجراءات لإيجاد الحافز لدخول كافة المنتجين فى المنظومة الصناعية الرسمية.. ويلاحظ يحيى الزنانيرى أن صناعة الملابس الجاهزة يتزايد بها أعمال الاقتصاد غير الرسمى.. لأنها صناعات صغيرة ويمكن إخفاؤها!.
شكاوى من غياب الرقابة على استيراد السكر
اتهم عبد المجيد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر بعض المستوردين باستغلال انخفاض السعر العالمى للسكر من 5 آلاف جنيه إلى 3800 جنيه للطن.. فعملوا على إغراق البلاد بالسكر.. وقاموا بشراء كميات كبيرة من السكر الهندى والبرازيلى والأوروبى، والذى تسبب فى تكدس الأسواق المصرية بسلعة السكر.. وفى المقابل لجأت المصانع الوطنية المصرية إلى تخفيض أسعار السكر، وتقليل هامش الربح حتى تتمكن من تصريف المخزون.
وأشار سلامة إلى أن معدل استهلاك المصريين من السكر يزداد سنويا بنحو 50 ألف طن، مما يستلزم الاتجاه إلى زيادة الإنتاج المصرى من السكر، وضخ استثمارات وإنشاء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج.
وأوضح عبد المجيد سلامة أن الفجوة بين انتاج مصر فى السكر، واستيراد كميات كبيرة منه تصل إلى 800 ألف طن سنوياً.. وهذه الكمية الكبيرة يمكن إنتاجها محلياً إذا توسعنا فى صناعة السكر، علماً بأن الاستهلاك السنوى لمصر من السكر يبلغ 2,8 مليون طن.
من جانبه، قال محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية إن قطاع السكر والحلوى والشيكولاتة رفض إدراج منتجات السكر ضمن المنتجات التى تخضع للتحرير، نظراً لوجود فائض فى إنتاج السكر، فضلاً عن ارتفاع حجم الدعم اللوجيستى المقدم من الحكومة.. وكذلك انخفاض اسعار المنتجات التركية مقارنة بالمصرية نظراً للجوء الشركات المصرية لتقديم فواتير مخفضة للجمارك لاتعبر عن قيمة المنتج الحقيقية.

د. محمد البهى:
مصانع «بير السلم» خارج السيطرة
يحذر د. محمد البهى عضو المكتب التنفيذى لاتحاد الصناعات من أن مصانع بير السلم وصل عددها إلى حوالى 40 ألف مصنع.. وهذه المصانع ليس عليها أى التزامات سواء للضرائب أو غيرها، مما يجعل أسعار منتجاتهم تطرح فى الأسواق فى منافسة غير شريفة مع المنتجات المناظرة والتى تلتزم بالتراخيص والسجلات التجارية والضريبية.
وأشار د. البهى إلى أن المصانع والشركات المرخصة والتى تعمل فى النور وتحت رقابة الأجهزة المعنية تواجه حالة من عدم المساواة وتكافؤ الفرص بسبب وجود شريحة كبيرة تعمل تحت بير السلم!
والحل كما يراه البهى أن تخفف الأعباء المفروضة حتى يتمكن أصحاب الاقتصاد الخفى (بير السلم) من الانضمام إلى المنظومة الرسمية للصناعة المصرية.. لأن زيادة القيود توفر المبرر لهروب تلك الشريحة.
مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Spacer
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohammed_hmmad
Admin
Admin
mohammed_hmmad


ذكر عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58

مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Empty
مُساهمةموضوع: الاقتصاد الأسود.. كارثة تهدد مصر    مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Emptyالخميس 29 نوفمبر 2012, 7:55 pm


الاقتصاد الأسود.. كارثة تهدد مصر مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 A1883





مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 19

تبدو أهمية تناول ملف الاقتصاد السرى.. أو الأسود.. أو الموازى فى هذا التوقيت،نظرا لتراجع أداء الاقتصاد المصرى بشكل كبير خلال الفترة الماضية التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير على خلفية عدم استقرارالأوضاع السياسية فى البلاد.
وعلى الرغم مما يدعيه بعض ممارسى هذا النوع من الاقتصاد، من أنه أحدث توازنا ومنع السوق من الانهيار منذ العام الماضى، إلا أنه يشمل العديد من الأنشطة غير المشروعة كتجارة السلاح والمخدرات وغسيل الأموال والدعارة وغيرها بخلاف العديد من الأنشطة غير المقننة كالدروس الخصوصية والباعة الجائلين، وهو ما يهدد الاقتصاد الرسمى.
«أكتوبر» فىهذا العدد تفتح الملف الشائك، لترصد مخاطر هذا الاقتصاد وحجمه وتأثيره، خاصة وقد أشار خبراء إلى أن حجم هذا الملف يكاد يقترب - إن لم يتخط - حجم الاقتصاد الرسمى.فى البداية قال المفكر الاقتصادى هيرناندو دى سوتو، رئيس مؤسسة بيرو للحرية والديمقراطية، والخبير الاقتصادى العالمى فى ندوة تحت عنوان: تطوير منظومة الاقتصاد الموازى «غير الرسمى» أو الأسود كما هو متعارف عليه بمصر، إن الاقتصاد المصرى يفقد الكثير من قيمته بسبب عدم تسجيل كل النشاطات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يصل إلى 395 مليار دولار وأن تنظيمه يمكن أن يوفر تمويلا كبيرا لتعظيم موارد الدولة، بشكل يغنيها عن القروض الخارجية.
وقال إنه من واقع دراسته للاقتصاد غير الرسمى فى مصر، اكتشف أن 8% فقط من العقارات فى مصر هى الموثقة بشكل صحيح، وأن أغلب العقود غير مسجلة قانونيا، كما أن 82% من الشركات التجارية والصناعية غير موثقة لدى الحكومة بشكل صحيح، مشيرا إلى أن مشكلة البناء على الأراضى الزراعية مخيفة جدًا بالإضافة إلى تقنين أوضاع 25 مليون مصرى يعيشون فى منازل غير مسجلة قانونيا وفى العشوائيات صعب أيضا.
ولفت إلى أن نشاط نمو العقارات يبلغ فى الحقيقة ضعف البيانات المسجلة لدى الحكومة، مضيفا أن تقدير قيمة الإسكان والأراضى فى مصر 347 مليار دولار تقريبا. مطالبا بتغيير ثقافة المصريين تجاه التعامل مع الوثائق، حيث إن عمليات البيع والشراء التى تتم بطريقة عرفية أكثر منها قانونيا، مما يضيع على الدولة موارد كثيرة.
وشدد دى سوتو على أن عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الاقتصادية المصرية يحفظ حق الفقراء، ويعمل على تمكينهم فى المجتمع بتوفير الحماية القانونية لهم لممارسة نشاطاتهم التجارية، ولا يعنى تنظيم الاقتصاد العشوائى استهدافه بالمزيد من الضرائب، وإنما تسهيل الإجراءات الإدارية والمالية بالغة التعقيد، وأشار إلى أن إجراءات ترخيص مخبز فى مصر قد تصل إلى شهرين وتتطلب أموالا كثيرة، ما يدفع الكثير من ممارسى النشاط إلى عدم ترخيصه وتفضيل العمل بشكل غير رسمى.
وفيما يتعلق بمشكلة الباعة الجائلين، قال دى سوتو: لابد من استراتيجية للاعتراف بهم وتوفير بدائل آمنة لهم بها كافة المرافق، والحكومة المصرية عليها أن تصل إلى صيغ تعاقدية تحفظ حقوق الفقراء وتشجعهم على تسجيل نشاطاتهم التجارية وممتلكاتهم، وجعلها أقل كلفة.
وذكرت دراسة أعدها معهد الحرية والديمقراطية الأوروبى عام 2004 (ولم يلتفت لها أحد بالطبع) أن الاقتصاد السُفلى المصرى هو أكبر «صاحب عمل» فى مصر. فالقطاع الخاص يوفر 6.8 مليون فرصة عمل، بينما يّوظف القطاع العام 5.9 مليون شخص، فى الوقت الذى يعمل 9.6 مليون شخص خارج الإطار القانونى. ولا يملك 92 فى المائة من المصريين مستندات ملكية رسمية. وقدرت الدراسة قيمة التبادلات والملكيات غير الشرعية فى مصر كلها، فى القرى والمدن، بـ 248 بليون دولار، أى 30 مرة أكثر من قيمة سوق الشركات المسجلة فى بورصة القاهرة، و55 مرة أكثر من قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر منذ حملة نابليون. واليوم، تبلغ قيمة هذه الأصول المالية الخارجة على إطار الاقتصاد الرسمى نحو 400 بليون دولار.
واتهمت الدراسة النظام القضائى الذى وصفته بالثقيل بأنه السبب فى لجوء معظم المصريين للعمل خارج إطار قانونى.
سوق السلاح الأكثر رواجا
تعد تجارة السلاح واحدة من أهم روافد الاقتصاد السرى فى مصر.. وفى جولة لـ«أكتوبر» على الحدود المصرية الليبية حيث تنتعش تلك التجارة؛ قال لنا مهربون لايمكننا الكشف عن أسمائهم إن هذا النوع من التجارة انعش حالة الركود الموجودة فى مصر بعد الثورة، وأن سوق السلاح بالإسكندرية، والساحل الشمالى هو السوق الأكثر رواجا بعد سوق المخدرات وهو ما أدى بدوره إلى رواج سوق «العملة». وأضاف المهربون أنه على الرغم من عدم وجود سيولة بالسوق المصرى إلا أن المتعاملين بالسلاح القادمين من الخارج لديهم السيولة المالية الأجنبية اللازمة لتحريك الركود بالسوق السوداء.. مشيرا إلى أن تجارة السلاح نشطت بشكل ملحوظ فى أعقاب حالة الانفلات الأمنى ورغبة الكثيرين فى الحصول على أسلحة للحماية الشخصية أو لأغراض أخرى كالبلطجة وأعمال السرقة.
حجم الاقتصاد السرى
وقد أشار الخبير الاقتصادى د.أسامة الفولى أستاذ الاقتصاد بكلية حقوق الإسكندرية وعميد الكلية الأسبق إلى أن ظاهرة الاقتصاد الأسود أو الاقتصاد السرى هى ظاهرة متأصلة فى مصر، وإن كان حجمه قد زاد فى الفترة الأخيرة.
وأضاف أن الاقتصاد السرى يشمل مجالات متعددة ومتشعبة أبرزها الأنشطة المشروعة، ولكنها غير مقننة مثل الشركات الصناعية والتجارية غير الموثقة، والباعة الجائلين والتهريب والعقارات غير الموثقة، والمحلات التجارية غير المسجلة، وكل هذه الأنشطة تعمل بعيدا عن رقابة الدولة وبعيدا عن دعم الدولة أيضا، وهذه الأنشطة تمثل مخاطر متعددة للدولة أولها أنها موارد ضائعة لأن هذه الأنشطة كلها غير مسجلة، وبالتالى فهى لا تدفع أية ضرائب، كما أن هذه الأنشطة تسبب عدم انتظامية النشاط فى السجلات الرسمية الأمر الذى يفرض صعوبة على المخطط، فبسبب عدم تسجيل تلك الأنشطة لا تكون هناك إحصائيات حقيقية للعمالة ومستوى الدخل وتوزيعه بين الطبقات المختلفة والمناطق المختلفة، كما أن هذا النشاط السرى يؤصل ويرسخ مفهومًا عند المواطن مؤداه أنه يعمل دائما فى غيبة القانون والمظلة الرسمية، وبالتالى يغرى ذلك الوضع من يعمل بشكل قانونى لكى يمارس نشاطه أيضا بشكل غير قانونى.
وأضاف د.أسامة الفولى قائلا إن غياب النشاط السرى عن أعين الرقابة يتسبب فى مخاطر بالغة، فعلى سبيل المثال مصانع «بير السلم» تسيطر على 70 % من صناعة الغذاء فى مصر وخاصة صناعة اللحوم مع ما يسببه ذلك من أضرار صحية، وكذلك صناعة سوائل التنظيف والتى يستخدم فيها مواد كيماوية فى غاية الخطورة.
وأيضا هناك مخاطر أخرى يسببها هذا الاقتصاد السرى للتجار الذين يعملون تحت المظلة الرسمية، فالتاجر فى الشوارع التجارية الكبيرة لا يستطيع تحديد سعر المنتج لأن هناك بائعاً متجولاًيجلس أمامه على الرصيف ويشوه من هيكل التكاليف والتسعير، وللأسف فالمستهلك العادى يشجع ذلك وينظر إلى السعر دون النظر إلى جودة المنتج ولا يهمه تدنى الجودة، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى قتل الجودة والحرص عليها فى المجتمع، ويقلل من الحرص على الكفاءة ويشوه عمل السوق، وللأسف فمعايير الجودة التى وضعتها هيئة التصنيع لكل الصناعات لا تلتزم بها مصانع «بير السلم».
وأشار د.أسامة إلى أن الاقتصاد السرى أو الأسود مثلما يضر اقتصاد الدولة ويسبب مخاطر للمستهلك فهو أيضا يسبب أضراراً جمة لممارس هذا النشاط أيضا، فكما يحرم هذا الاقتصاد الدولة من رسوم التراخيص والضرائب والجمارك فهو يحرم الصانع الصغير من دعم الدولة ومن حماية الدولة أيضا، فصاحب المنشأة حتى لو كانت صغيرة لو كان يعمل خارج المظلة الرسمية لو ابتكر شيئا جديداً فى صناعته وقام مصنع كبير بسرقة ابتكاره فلن يحميه، كما أن الصناع الذين لديهم مهارات كبيرة يحرمون أنفسهم من الدخول تحت المظلة الرسمية ومن الاستفادة، مما تقدمه الدولة من دعم للصناعات الصغيرة ومن القروض الميسرة التى تقدمها البنوك لهم، فالجهاز المصرفى لا يتعامل مع منشآت غير مقننة، كما يحرمون أنفسهم من فرص التصدير فى حالة تميز المنتج ومن إمكانيات صندوق دعم الصادرات، وكذلك يضطر من يعمل فى هذا النشاط إلى الخضوع لابتزاز ضعاف النفوس من موظفى المحليات وغير المحليات الذين لا يورطون هذا الصانع أو البائع فى حلقة لا تنتهى من الرشاوى حتى ييسروا لهم ممارسة عملهم.
أما الاقتصاد الأسود، كما أوضح الفولى فهو مجموعة من الأنشطة غير المشروعة ومنها تجارة المخدرات وتجارة السلاح وغسيل الأموال وتجارة البشر أيضا سواء كانت تجارة الأعضاء البشرية أو شبكات الدعارة أو السمسرة والوساطة فى زواج القاصرات، أو شبكات تسفير الشباب إلى الخارج بشكل غير مشروع، وهذه الأنشطة لابد من التعامل معها بشكل أمنى حاسم، بالإضافة إلى الحل الاجتماعى، فالمخدرات لم تعد هى الحشيش والبانجو.. بل إن هناك حاليا أقراص الترامادول الذى يدخل البلاد بكميات هائلة نظرا لعدم وجود أمن ورقابة كافية خاصة بالموانى والمطارات.
وأشار الفولى إلى أن أنشطة الاقتصاد السرى التى قد تكون مشروعة، ولكنها غير مقننة تتطلب اتخاذ عدة إجراءات، وأهمها تخفيض معدل الضرائب وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية، وبهذه الطريقة يمكن أن نوسع من المجتمع الضريبى، فبدلا من أن يكون المجتمع الضريبى صغيرًا وحجم الضرائب صغيراً ونرفع السعر، نجعل المجتمع الضريبى كبيراً والضريبة صغيرة والسعر أيضا صغيراً، ولكن سيدفع الكل لان الضرائب ستكون غير مرهقة، مع ضرورة إعادة النظر فى إجراءات استخراج التراخيص وإجراءات مزاولة النشاط، والرقابة ،وإجراءات إنهاء النشاط، مع إعادة النظر فى قيود الارتفاعات، لأنها السبب الرئيسى فى مشكلة البناء المخالف، فالتعقيدات فى كل هذه الإجراءات سبب رئيسى فى رفض الناس أن تندرج تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، مطالبا بوضع مشرّع اقتصادى إلى جوار القانونى عند صياغة القوانين الاقتصادية.
غسيل الأموال
وقال اللواء فاروق أبو العطا مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير فى جرائم غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية وفى الجريمة المنظمة هناك من أصحاب الياقات البيضاء وكبار المسئولين يعملون فى غسل الأموال التى تتدفق من مصادر غير مشروعة وأهمها المخدرات والمضاربات وتجارة العملة والسلاح.. وهذا الاقتصاد السرى أو الخفى يضر بالاقتصاد القومى وله آثار اقتصاديةواجتماعية وسياسيةودولية تساعد فى تدمير الاقتصاد الوطنى، مطالبا الدولة بمواكبة التطور التكنولوجى والوسائل الحديثة التى يتم بها غسل الأموال القذرة التى تأخذ أساليب متعددة.
وأوضح اللواء فاروق أبو العطا أن حجم الأموال القذرة فى العالم يتجاوز 3تريليونات دولار أى ما يعادل 8% من حجم التجارة الدولية و5% من مجموع الناتج العالمى. مشيرا إلى أن أحدث طرق ووسائل وأساليب غسيل الأموال القذرة تتضمن: تهريب الأموال ونقلها من بلد إلى بلد آخر بالوسائل التقليدية بواسطة حقائب السفر أو داخل الملابس الشخصية أو فى أماكن سرية فى وسائل النقل المختلفة البرية والبحرية والجوية أو نقل الأموال بواسطة البريد والبريد السريع والطرود البريدية وتهرب الأموال أحيانا بالطائرات لنقل العملات النقدية بالأطنان والشاحنات والمقطورات عبر الحدود الوطنية فى أماكن خفية تشبه إلى حد كبير أساليب إخفاء المخدرات. إضافة إلى الاحتيال فى تهريب الأموال من خلال الجمارك والشركات الوهمية أو الصورية أو شركات الواجهة مثل استخدام اسم أشخاص وهميين فى تسجيل الشركات مما يتيح لها نقل الأموال. واستخدام النظام المالى غير المصرفى مثل الحوالات البريدية وشراء أوامر الدفع أو صرف الشيكات البنكية والسياحية وشركات الصرافة وشركات بيع الأسهم والأوراق المالية، وكازينوهات القمار، والمضاربة بتسجيل العقارات والأراضى وهى مضاربة صورية، وشراء الأشياء الصينية مثل الأحجار الكريمة العتيقة وغيرها.
وأوضح أبو العطا الآثار السلبية لعملية غسيل الأموال من الناحية الاقتصادية والتى تتضمن: خفض قيمة العملة فى الدولة التى تمارس فيها تلك العملية مما يؤدى إلى زيادة حجم التضخم وعجز ميزان المدفوعات وتعرض أسواق المال والبورصات لأزمات قد تؤدى لانهيارها، وفساد المناخ الاستثمارى ونشر الاحتكار، والإضرار بسمعة الدولة، وانتشار البطالة نتيجة تهريب جزء كبير من الدخل القومى للبلاد إلى الخارج وانتشار عصابات الإجرام المنظمة والسيطرة على مواقع اتخاذ القرار، إضافة إلى الآثار السلبية من الناحية السياسية والتى تتمثل فى تسلل أصحاب رؤوس الأموال القذرة إلى المجالس النيابية والمحلية للحصول على الحصانة؛ لسن القوانين التى تناسب مصالحهم غير المشروعة.
ومن الناحية الدولية فإن غسيل الأموال يحدث اضطراباً فى الأسواق العالمية نتيجة المضاربات مما يؤثر على الكيان الاقتصادى العالمى ويضر بالدولة النامية والصغيرة.
كما أن الأموال التى تستخدم فى مساندة الإرهاب تنشأ من مصادر غير مشروعة وأنشطة اجرامية ومنها – الجمعيات الخيرية وجمع التبرعات.
ويرى طارق محمود المحامى بالنقض الدستورية أن أحدث أنواع التجارة غير المشروعة مؤخرا هى تجارة تهريب الذهب المشغول من جانب الدخلاء على مهنة تجارة الذهب والذين عادة ما لا يلتزمون بالقانون.
ومن الدول التى يتم تهريب الذهب منها دولة الإمارات. ويتم ذلك بأن يتفق التاجر المورد على كمية من الذهب المشغول يتم تهريبها لحسابه ويقوم بسداد كامل المبلغ بالإمارات ثم يقوم باستلام المشغولات الذهبية التى اتفق عليها.
وتتم هذه الأمور عن طريق تشكيلات عصابية منظمة للغاية ، إلى جانب أنه وبعد سقوط النظام فى ليبيا، فقد ازدادت عمليات تهريب السبائك الذهبية المسروقة من الاحتياطى الليبى المودع فى البنك المركزى لتصل إلى مصر عبر طرق تهريب المخدرات والسلاح بخلاف تهريب كميات كبيرة من الماس من الهند وجنوب أفريقيا سنويا تفوق الخمسة مليارات دولار، ويقوم بهذه العمليات أفراد مدربون جيدا وتديرها عصابات منظمة.
الاقتصاد الخفى
وقال د.حسن محمد حسن أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية إن الاقتصاد الخفى هو مجموعة الأنشطة التى تقوم على إنتاج وتبادل السلع والخدمات بعيدا عن التعاملات الرسمية ومنها؛ أنشطة تجارة المخدرات وألعاب القمار والدعارة ومن أخطرها وأشدها وطأة على المجتمع؛ تجارة البشر وتجارة السلاح، موضحا أن دائرة الاقتصاد الخفى تتسع وتضيق بحسب درجة اهتمام كل دولة بإضفاء الصبغة القانونية على بعض الأنشطة الاقتصادية أو نزع هذه الصفة عنها. لذلك فإننا نجد أن بعض الأعمال مثل، تجارة البشر لا تعد مشروعة فى دولة كالولايات المتحدة الأمريكية فى حين أنها تعد مشروعة فى دولة أخرى مثل موريتانيا.
أضاف حسن: يقترن عديد من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة ببناء الاقتصاد الخفى لتيسير عمل هذا الاقتصاد ولضمان فاعليتــــه مثـل، الرشوة والابتزاز وأعمال العنف، فكل هذه الأنشطة ضرورية لنجاح الأنشطة الاقتصـــــــــادية الخفية.
ويؤدى ازدهار الاقتصاد الخفى إلى انتشار الفساد السياسى، حيث تتضافر مصالح السياسيين مع منافع المهيمنين على الاقتصاد الخفى، وهم فى أغلب الأحيان من نخب المجتمع ممن يتمتعون بالحماية الأمنية والسياسية، وتتم الصفقات المشتركة بين الطرفين ليكون تيسيير صفقات الاقتصاد الخفى فى مقابل التأييد السياسى للنظام والقائمين عليه.
وتتضافر جهود الأجهزة التنفيذية والهيئات التشريعية فى عديد من الدول للعمل على الحد من اتساع مجالات الاقتصاد الخفى وذلك بنزع الصفة القانونية عن بعض تلك الأنشطة مثل، تجارة الأدوية والحبوب ذات التأثير المخدر والتى تروج بين الشباب وتباع لهم بأضعاف ثمنها الحقيقى. فتقوم الجهات التشريعية بإضافة تلك الأدوية الى الجداول القانونية للمواد المخدرة ومن ثم يصبح الاتجار بها على نطاق واسع جريمة يعاقب عليها القانون. ويرمى مثل هذا الإجراء إلى حرمان الأطباء والصيادلة ممن يتجارون فى هذه الأصناف من الأرباح الهائلة التى يحققونها من ترويج هذه الحبوب بين الشباب.
وأضاف: يتبين لنا من المقارنة بين الاقتصاد غير الرسمى والاقتصاد الخفى وجود خصائص متشابهة بين هذين النوعين من قطاعات الاقتصاد. من ذلك على سبيل المثال أن كلا منهما لا يخضع للقواعد الرسمية المنظمة للنشاط الاقتصادى وخاصة تلك التى تستوجب ضرورة الحصول على تراخيص معينة لمباشرة النشاط وتفرض الالتزام بإمساك الدفاتر ودفع الضرائب وتسجيل العاملين وتوفير التأمين الاجتماعى والصحى لهم وتحديد مستوى عادل من الأجور مقابل جهودهم والالتزام بغير ذلك من القوانين المطبقة والمعمول بها فى المنشآت الاقتصادية الرسمية الأخرى فى الدولة. بعبارة أخرى أن ما تتميز به المنشآت الاقتصادية غير الرسمية والخفية هو عملها بعيدا عن رقابة الدولة.
فضلا عن ذلك، يستوعب كل من هذين القطاعين أعدادا ضخمة من أفراد القوى العاملة، ممن لا تتوافر عنهم إحصاءات رسمية، ويحول ذلك الوضع دون نجاح الدولة فى تقدير عدد أفراد القوى العاملة بها وتقديره تقديرا سليما ويقف عقبة أمام وضع سياسات اجتماعية فعالة لرعاية أولئك الأفراد. وتتسبب الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية فى حرمان المالية العامة من الحصول على مبالغ طائلة من الضرائب التى تستخدم فى تمويل المشروعات العامة وفى تنمية اقتصاديات المجتمع، ولذلك يعد ازدهار هذا القطاع مؤشرا على سوء العلاقة بين المواطن والحكومة.
أضاف أنه فى فى كل الأحوال يجب أن نعترف أن هناك تكاملاً بين الاقتصاد الخفى وقطاعات الاقتصاد الأخرى فى المجتمع، وخاصة بينه وبين القطاع العام والقطاع الخاص الرسميين. ولذلك على الحكومة تتبع المستفيدين بأنشطة هذا الاقتصاد وتأكيد الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح التى تنظم الحياة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة تلك التى تتعلق بعمالة الأطفال والنساء وبضرورة توفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم. فضلا عن ضرورة فرض الحكومة سيطرتها على المنافذ الجمركية للدولة ومراقبة آليات إبرام وتنفيذ العقود الاقتصادية وخاصة تلك التى بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخارجية.
أوضح أن أهم الإجراءات التى تساعد على مواجهة الاقتصاد الخفى هى زيادة وعى المواطنين بالمخاطر والتكلفة التى يواجهها ويتحملها المجتمع والناتجة عن وجود ذلك الاقتصاد. وتتضمن هذه الإجراءات أيضا، توعية المواطنين بضرورة رفض العمل فى المؤسسات التى تمارس أنشطة اقتصادية غير قانونية وعدم التعاون مع تلك التى لا توفر لهم أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية.
لا يمكن للحكومات التصدى للاقتصاد السرى منفردة.. بل يتطلب تعاون كافة أجهزة الدول من مخابرات وجيش وشرطة ونظام قضائى لتحقيق النجاح لمثل هذه الظاهرة.
مع حل المشاكل ذات الجذور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العميقة بالاعتماد على التقنيات الجديدة، وتدريب الأفراد على كيفية استخدامها.
تجارة الآثار
من جانبها، تشير د.نجلاء حرب مدرس اقتصاديات السياحة بكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية إلى أن حصر الحجم الفعلى للاقتصاد الموازى والخفى فى قطاع السياحة والفنادق يبدو أمرا شديد التعقيد نظرا لتعدد الأنشطة والخدمات السياحية، وكذلك الأنشطة المغذية لها ويمكن أن يشمل الاقتصاد الموازى كل الدخول التى يتم تقديرها بأقل من قيمتها الحقيقية سواء فى الفنادق أو المطاعم أووكالات السياحة أو قطاع النقل والمواصلات والتى لا يمكن إخضاعها للرقابة المستمرة كما يشمل الدخول التى لا يتم تسجيلها مثل بعض الخدمات الإضافية التى تقدم للسائحين فى الفنادق أو المطاعم أو وكالات السياحة أو قطاع النقل ‏(خاصة دخول أصحاب التاكسى‏، والحنطور، والخيول... إلخ).
وكذلك أنشطة بيع السلع والعاديات السياحية غير المرخصة، وشركات تنظيم الرحلات السياحية ووسطاء السفر غير المرخصة والتى يعمل الكثير منها من خلال شبكة الإنترنت أو داخل الفنادق.
وكذلك سماسرة تأشيرات الحج السياحى والعمرة الذين يعملون دون تراخيص ويدعون أنهم يعملون كوسطاء لشركات سياحية بعضها حقيقى وأغلبها وهمى ويحققون أرباحا خيالية خاصة فى ريف مصر وصعيدها وتحاول وزارة السياحة بشتى الطرق التصدى لهم.
ومن أهم بنود الاقتصاد الموازى فى السياحة على الإطلاق والتى تسعى العديد من الدول لتقنينها هى إقامة السائحين فى الشقق المفروشة، حيث يفضل نحو 70% من السائحين العرب الإقامة فى الشقق المفروشة وهى غير مسجلة بالطبع فى مصر.
ويمكن أن يشمل أيضا الأنشطة غير المشروعة وأهمها على الإطلاق تجارة العملات فى المناطق السياحية وتجارة الآثار الأصلية، بالإضافة إلى الملف الشائك الذى أصبح يهدد سمعة مصر كمقصد سياحى له قيمته وهى أنشطة الدعارة، تحت لافتة السياحة الجنسية بهدف المتعة.
وفى تقرير من الخارجية الأمريكية نشر فى عام 2011 صنٌف مصر كواحدة من الدول المصدرة للبشر من المستوى المتوسط بهدف الاستغلال الجنسى للأطفال، ويصف التقرير مصر بأنها مصدر ومحطة انتقال ومقصد للسياحة الجنسية للنساء والأطفال، ووفقا للتقرير تتركز السياحة الجنسية فى بعض المحافظات السياحية الكبرى وأهمها القاهرة والإسكندرية والأقصر، حيث يأتى السائح بهدف المتعة الجنسية، ففى الأقصر على سبيل المثال تنتشر حالات زواج الشباب المصرى من السائحات الأجنبيات فوق الخمسين عاما وتوجد العديد من المراكز لتوطن السائحين حوض الرمال، والمستثمر وعزبة باسيلي فى البر الغربى بالأقصر وأصبح هذا نمطا سياحيا للسياحة فى الأقصر، كما تنتشر ظاهرة الزواج المؤقت للفتيات المصريات الصغيرات من الأثرياء العرب وأهم مراكزها الحوامدية التابع لمحافظة الجيزة حيث تعقد صفقات الزواج حتى زواج اليوم الواحد السياحى بشكل علنى ويوجد سماسرة للزواج هناك.
المشروعات غير الرسمية
قال د.على جلبى أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية إن فكرة القطاع غير الرسمى تتناقض فى جوهرها مع توجهات الدولة المركزية التى تريد أن تبسط قبضتها على كل تك الأنشطة الاقتصادية وإن كانت تدعى إيمانها بحرية التملك وحرية العمل وإذا كانت الدولة قد أرخت قبضتها على التنمية الرأسمالية فإنها تتردد كثيرا فى القيام بذلك بالنسبة لصغار المستثمرين من الفقراء وعلى ذلك فإن القطاع غير الرسمى وازدهاره يتطلب من الدولة أن تمنحه الفرصة للعمل تحت نفس الشروط السياسية والاقتصادية التى يعمل فى ظلها القطاع الرسمى، كما أنه لا توجد سياسة رسمية محددة تبين أسلوب تعامل الدولة مع القطاع غير الرسمى إذ لا تقوم الدولة بأى دور نحو تشجيع العاملين فى هذا القطاع ولا توفر لهم التأمينات الضرورية اللازمة لحمايتهم وبذلك فإنها تتخلى عن الالتزام نحو أولئك العاملين، حيث إن القطاع الرسمى ليس مجرد ملاذ للمتعطلين الذين لا يجدون فرصة عمل خارجة فحسب وإنما هو مصدر دخل أعلى من المرتب الذى يتسم بالضآلة والجمود وفى هذه الحالات يعد العمل فى القطاع غير الرسمى هدفا فى حد ذاته فإن كثيراً من أصحاب المشروعات فى القطاع غير الرسمى يفضلون البقاء داخل نطاق هذا القطاع فإن فكرة تحويل بعض المشروعات من إطار غير رسمى إلى الرسمى تصادف مقاومة شديدة من أصحاب تلك المشروعات، مشيرا إلى أن الدولة التى تلقى باللوم على القطاع غير الرسمى وتتهمه بالمتاجرة فى السلع الفاسدة وغير المطابقة للموصفات القياسية المحلية والعالمية يغيب عنها أنها مجرد أداة لتنفيذ مخططات كبرى للفساد تتورط فيها بعض شركات الاقتصاد الرسمى ومؤسساته والدليل على ذلك أن خصائص من تلك التى تتميز بها القطاع غير الرسمى بدأت تظهر على مشروعات الاقتصاد الرسمى الخاص والعام والحكومى ومن أهمها الاعتماد على العمالة المؤقتة والعرضية التى تحرم العامل من حقوقه الكثيرة كحقه فى التأمينات الاجتماعية والمعاش واللجوء إلى القطاع غير الرسمى للتعاقد معه على تنفيذ عقود من الباطن بشروط أقل تكلفة من الشروط التى تعاقد بها الشركة التى تنتمى للاقتصاد الرسمى، كما أن المسئولين فى الدولة ينظرون إلى الاقتصاد المصرى وهو اقتصاد فى طور النمو نظرتهم إلى الاقتصاد الغربى الحديث الذى يقوم على الشركات الكبرى والمؤسسات الضخمة وفى غمرة تأثرهم بالشركات الكبرى بشركات دولية النشاط ومراكز التسوق والبيع العصرية يغيب عنهم الدور المهم الذى يلعبه الاقتصاد التقليدى فى أن العاملين فى هذا القطاع غير الرسمى يفتقرون إلى التنظيم الذى يجمعهم ويوحد صفوفهم ويدافع عن مصالحهم.
الاقتصاد الأسود
وتعد صناعات النسيج من أهم الصناعات التى طالتها أضرار جمة بسبب احد انشطة الاقتصاد الاسود وهو التهريب، فقال أحمد عبد الحفيظ أحد العاملين بصناعات النسيج أن 50% من منتجات النسيج المتداولة مهربة وبيزنس تهريب المنسوجات يتراوح بين 10 و15 مليار جنيه سنويًا، وهناك احتمال أن تكون 90 % الى 95 % من الأقمشة المهربة مسرطنة، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فكل كونتينر مهرب يدخل مصر يحيل 10 عمال الى التقاعد ويقضى على فرصة توظيف 7 عمال شهريا. فالتشريعات ضعيفة، والرقابة غائبة.
وأضاف أن مصر كانت تنتج 300 ألف طن من القطن سنوياً فى عام 1990 الآن لا تزيد على 1200 طن، رغم الزيادة السكانية وزيادة الاستهلاك، وتحول السوق من صناعى إلى تجارى، و90% من الأقمشة المتداولة فى الأسواق خاصة فى سوق الأزهر مهربة تباع بأقل من نصف سعر بيعها فى بلد إنتاجها. والبعض يستورد كميات كبيرة من الأقمشة ليخبئ فيها أقراص الترامادول، لذا لا يقل ربح الكونتينر عن 5 ملايين جنيه. وهناك تجار صغار فى قطاع الملابس بدأوا منذ سنوات قليلة تحولوا الآن الى مليارديرات بسبب تهريب الاقمشة واستغلالها فى إدخال منتجات محظورة ودخلت صناعة الغزل والنسيج المصرية الانعاش بسبب التهريب ومازال الصناع متمسكين بالأمل لأن هذه الصناعة تعلم الصبر والجلد وأصبحت الصناعة بلا تصدير أو عائد أمام تهريب كاسح.
وأضاف قائلا إن هناك ما لا يقل عن ضبط 3 آلاف قضية تهريب سلع سنويا ولكن العبرة ليست بالرقم وانما بتحقيق الردع، والجهات الأمنية لديها خريطة كاملة بمواقع التهريب والأشخاص معروفون من كثرة تعاملاتهم والمشكلة فى قصور التشريعات والغرامات الضئيلة هنا يجب أن تكون العقوبة رادعة.
وقال لدينا 50 مليار جنيه استثمارات مهددة فى صناعة الغزل والنسيج وإذا كان حجم سوق المنسوجات يقدر سنويا فى مصر بنحو 30 مليار جنيه، فإن نسبة 50% من حجم المنتجات المتداولة تدخل مصر عن طريق التهريب.
مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Spacer
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohammed_hmmad
Admin
Admin
mohammed_hmmad


ذكر عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 58

مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Empty
مُساهمةموضوع: تواضروس على نهج شنودة    مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Emptyالخميس 29 نوفمبر 2012, 8:11 pm


تواضروس على نهج شنودة مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Aafkk4





مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 24

وسط دموعه الغزيرة احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأحد الماضى بتجليس البابا تواضروس الثانى على كرسيه كبابا للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسط حضور رسمى وشعبى ودولى كبير كان أكبر دليل على مكانة مصر ووحدة المصريين جميعاً مسلمين ومسيحيين..
البابا الذى تسلم عصا الرعاية من فوق الهيكل وسط الألحان الكنسية، وتصفيق آلاف الحضور فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وفى مقدمتهم السفير محمد رفاعة الطهطاوى مندوب رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، أكد فى كلمته الأولى على أهمية العمل المشترك بين المسلمين والمسيحيين لخدمة مصرنا الغاليه، مشيراً إلى أنه سيسير على خطى سلفه البابا شنودة الثالث الذى وصفه بأنه قدم «الخير» لمصر وللكنيسة..
فى البداية قال المستشار إدوارد غالب سكرتير المجمع المقدس قداس تجليس البابا تواضروس الثانى إن الكنيسة القبطية عريقة بطقوسها وألحانها، مشيراً إلى أنه عندما تنيح البابا شنودة كانت طقوس الحزن.. وهو حزن نبيل، وحينما تم تجليس البابا تواضروس كانت طقوس الفرح.. وهو فرح روحى، وهكذا الكنيسة وطقوسها تقدم أسمى المعانى والمشاعر الروحية والإنسانية، وأضاف لقد كانت فرحتى شديدة جداً بأن أنعم الله علينا بقائد يقود الكنيسة، وكانت مشاعرى تتذكر البابا شنودة فى الوقت الذى كنت أفرح بالبابا تواضروس الثانى..
تعديل اللائحة
وأكد غالب أن أول مطلب للمجلس الملى هو تغيير لائحة انتخاب البابا وأضاف – فى سبق لـ «أكتوبر»: لا أخفى سرًا أن البابا تواضروس قد اتخذ بالفعل قراراً بأن يبدأ الأراخنة فى النظر فى تعديل اللائحة من الآن، كما أرجو أن يكون عصر البابا تواضروس عصر الرعاية فى الكنيسة بعد أن كان عصر البابا كيرلس عصر الصلاة وكان عصر البابا شنودة عصر التعليم..
وأعرب غالب عن اعتقاده بأن البابا تواضروس عندما قال إنه سيسير على خطى البابا شنودة كان يقصد أن تظل الكنيسة مستمرة فى العمل الروحى والاجتماعى، وهذا من ثمار الآباء الأولين لكنيستنا القبطية..
وأضاف غالب أرى أن يظل البابا تواضروس منفتحاً على كل الطوائف، وأن يكون هناك تعاون وثيق بين الأزهر والكنيسة لأنهما عمودان رئيسيان فى المجتمع المصرى..
وحول التواجد الضخم الذى شهده قداس التجليس سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى قال غالب: إن الكنيسة القبطية عريقة ومؤثرة وهى منارة للمجتمع كله، ومثلما ضمت جنازة قداسة البابا الراحل جميع الأطياف ليس فقط فى المجتمع المصرى بل أيضاً على النطاق الإقليمى والدولى هكذا كانت رسامة قداسة البابا تواضروس الثانى..
ووصف غالب الأنبا باخوميوس القائم مقام الباباوى السابق بأنه الرجل الراعى والوطنى الذى يعرف قيمة وقدر الإتضاع وغسل الأرجل، وهو بقوله إنه سيكون تحت أقدام البابا تواضروس يضع نموذجاً رائعاً لكنيسة الرسل وتلاميذ السيد المسيح..
وأضاف غالب أقول للبابا تواضروس إن الاعتكاف والخلوة يقودان العمل الروحى فى الكنيسة، ويعطيانك نعمة القيادة الحقيقية من خلال الروح القدس، وستظل الكنيسة فى حيوية دائمة تشهد للمسيح وتعطى المجتمع ثمار الروح القدس، وهى المحبة والسلام والفرح وهذا ما نحتاج إليه فى هذه الأيام..
لاصراع على السلطة
من جهته أكد المستشار منصف سليمان عضو لجنة الانتخابات الباباوية أنه أحس أثناء قداس التجليس بأن روح ويد الله كانتا تعملان مع اللجنة منذ نياحة البابا شنودة الثالث وحتى ذلك اليوم، وأضاف أن ما تم من حيث سلاسة انتقال السلطة كان معجزة بجميع ما تحويه هذه الكلمة من معان فقد كان أكثر الناس تفاؤلاً يقولون إن هناك انقسامات حادة بين الشعب حول من يصلح لهذا المنصب، ويقولون أيضاً: إن لائحة انتخاب البابا بها أوجه نقص وعيوب كثيرة لن تتمكنوا معها من إجراء الانتخابات..
ومع ذلك – والكلام مازال على لسان سليمان – أثبتت الأيام أن البابا شنودة قد ترك لنا كنيسة قوية يقودها مجمع مقدس يستحق اسمه بالفعل، وترك لنا أيضاً علمانيين متجردين من الغرض والهوى فقدموا النصيحة الخالصة إلى الرجل العظيم التقى الورع والقوى بإيمانه وبإرادته الأنبا باخوميوس فاستطاع أن يقود السفينة وسط الأعاصير، ونجح فى الوصول بها إلى بر الامان، ولا أعتقد أن أى قائد غيره كان يستطيع أن يقوم بما قام به فقد ثبت إيماننا بأن الصوم والصلاة والتجرد هى الطريق الوحيد للنجاح، ولهذا وصلنا إلى اليوم وليس بيننا من يشعر بالضغينة أو الإهانة فاشترك الجميع فى هذا الاحتفال المفرح وساهموا فيه بإيجابية، وكان أولهم من رشحوا أنفسهم ولم يوفقوا فى الوصول للمنصب فضربوا بذلك المثل فى التجرد والتواضع والمحبة..
وأضاف سليمان: إذا كان اشتراكى فى لجنة الترشيح للمنصب الباباوى ومشاهدتى ليوم التجليس هو آخر عمل عام أقوم به فإننى أشعر بأن الله منحنى أكثر مما أستحق..
وحول ما ذكره البابا تواضروس فى أول خطاب له من أنه سيسير على خطى البابا شنودة، أجاب سليمان: من وجهة نظرى فإن هذه كلمة طيبه، ولكنى أعتقد أنه رجل تتوافر فيه جميع مواصفات القائد الماهر، وهو يواجه ظروفًا جديده، وبالتالى سوف يواجهها بما يراه ملائماً من إجراءات، وأضاف أنه يعنى بكلمته أنه سيسير على درب البابا شنودة فى نشر المحبة والوطنية وقبول الآخر، والعمل من أجل المستقبل متمسكاً فى ذلك بتراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتعاليم الكتاب المقدس وآباء الكنيسة، ولكنه لم يقصد أنه نسخة مكررة من البابا شنودة لأن لكل انسان شخصيته ومواهبه الخاصة..
أما بالنسبة لما أكده البابا تواضروس فى كلمته من ضرورة العمل المشترك بين المصريين جميعاً مسلمين ومسيحيين من أجل خدمة مصر.. شدد سليمان على أن هذا كان المنهج المستقر لجميع باباوات مصر منذ الفتح العربى وحتى اليوم فجميعهم آمنوا وعملوا من أجل مصر ومن أجل إرساء مبادئ المواطنة الصحيحة التى تقوم على الإخاء والمساواه وقبول الآخر..
وحول ما أشار إليه الأنبا باخوميوس من أنه لا صراع على السلطة فى الكنيسة وأن الجميع سيعمل تحت أقدام البابا تواضروس، أكد سليمان أنه لم يكن هناك صراع على السلطة بالمعنى المفهوم فقد كان لكل مرشح أنصاره وكان الصراع بين المريدين وليس بين المرشحين، وأضاف لم ينسب إلى أى من المرشحين الـ17 للكرسى الباباوى أن أحدهم قد قام بعمل ضد غيره أو نشر أو أذاع أو سرب معلومات تسئ إلى غيره من المرشحين الآخرين، فقد كانوا جميعاً أساقفة عظماء ورهبان أجلاء كان كل منهم يستحق الحب والتقدير ومثلا يحتذى به فى الروح الرياضية..
ووجه المستشار سليمان كلامه للأنبا تواضروس قائلاً له: الله يعينك فالمسئولية ثقيلة ولكن النجاح ممكن بفضل الصوم والصلاة..
سماحة الإسلام
من جانبه أكد الأنبا يوحنا قلتة النائب البطريركى للأقباط الكاثوليك أن حفل التجليس يثبت بشكل واضح أن الكنيسه الأرثوذكسية فى تقدم ونهضة سواء من حيث النظام أو الدقة وشدد على أن الأنبا باخوميوس حفظه الله قد قام بواجبه أحسن قيام، وعلّم العالم كله أن المصلحة الوطنية والكنسيه أهم من المصلحة الشخصية، وأضاف أن روعة الطقوس والألحان القبطية تذكرنا بخلود الحضارة الفرعونية..
وأضاف قلتة إن التواجد الكبير للكنائس المختلفة فى حفل التجليس يدل على أمرين أولهما أهمية مصر والشعب المصرى العظيم، وكذلك على سماحة الإسلام المصرى والتعايش بين المسيحيين والمسلمين فى مصر، والأمر الثانى فإنه يدل على أهمية الكنيسة الأرثوذكسية عالميًا..
أما عن كيفية تحقيق الوحدة الكنسية التى شدد البابا عليها فى خطابه الأول فأشار قلتة إلى أن وحدة المسيحية ليست عملاً بشريًا بل هى فى حاجة إلى عمل الروح القدس لأنها ليست وحدة أيديولوجية أو استراتيجية ولكنها وحدة إيمان ومحبة؛ مشدداً على أنها أهم ما ذكره الإنجيل وهى المطلب الذى صلى المسيح من أجله قائلاً “ليكونوا واحدا”..
وفى برقية سريعة للبابا تواضروس قال الأنبا يوحنا: قداسة البابا نتمنى أن نرى فى عهدك الإيمان يقوى والمحبة تتعمق والرجاء يسود..
وحدة الكنيسة
ووصف الدكتور القس صفوت البياضى مشاعره أثناء قداس التجليس بأنها كانت مليئة بمشاعر الحب والشكر لله والتقدير للكنيسة الأرثوذكسية، وأضاف: لقد كنا نثق تماماً أن الله لن يترك نفسه بلا شاهد ولن يترك الكنيسة بلا راع، ولا شك أن هذا اختيار إلهى فى ظروف تحتاج إليها الكنيسة، ونثق أن الله سوف يستخدم البابا تواضروس للحفاظ على وحدة الكنيسة ودعم العلاقات مع باقى الكنائس المصرية لاسيما أن المتنيح قداسة البابا شنودة قد أرسى خطوات الترابط بين الكنائس فأعلن مجلس كنائس مصر، وبالفعل فقد اجتمعت الكنائس معاً فى فكر واحد وترابط فيما بينها لخدمة الله والوطن..
والحقيقه – والكلام مازال على لسان البياضى: فقد كانت الاحتفالية رائعة وأعتقد أنها كانت أول احتفالية فى تاريخ الكنيسة تجمع كل أطياف المجتمع من مسيحيين ومسلمين، ومن شعب ومسئولين، وممثلين للعديد من الدول والكنائس المختلفة سواء المصرية أو كنائس الخارج فقد وجدنا رجال دين من العراق وسوريا ولبنان ومن كنيسة الروم الأرثوذكس بجانب جميع الطوائف المصرية فكان حفل تنصيب البابا هو منظومة روحية واجتماعيه تعبر عن فرح الجميع بأن الله قد اختار من يملأ الفراغ الكبير الذى تركه قداسة البابا شنودة الثالث، وكلنا إيمان ورجاء بأن الله قد جاء فى الوقت المناسب ليملأ هذا الفراغ الكبير ويعزى آلامنا فى فراق البابا الراحل..
أما بالنسبة لوحدة الكنيسة التى أشار إليها البابا تواضروس أكد البياضى أنه أحس فى كلمة البابا وفى مشاعره أنه يرى الكنيسة واحدة وإن تعددت فى أشكالها ونظم عبادتها إلا أن ما يجمعها أن الرأس هو المسيح وأن الكتاب المقدس هو مركز الكنيسه العامة، وأضاف تاريخ الكنيسه الذى يعود إلى ألفى عام يدعونا إلى الوحدة والدعوة لتقديم المسيح أولا وأخيراً فهو الألف والياء، البداية والنهاية، وحول هذا المركز تتوحد الكنائس جميعها ما دام المسيح هو المركز فكلنا فى دائرة واحدة وكل نقطة على محيط هذه الدائرة على ذات المسافة من مركزها..
وعن العلاقة بين الكنيستين فى عهد البابا تواضروس خاصة أنها وصلت إلى علاقة وثيقة فى عهد البابا شنودة، أعرب البياضى عن اعتقاده بأن العلاقة إن لم تكن بذات القدر فقد تطلب الظروف الحاليه مزيدًا من التقارب ووحدة الفكر والرأى الواحد، وأضاف أن هذا ما ظهر فى الأونة الأخيرة فى توحد الكنائس حول الرأى فى الدستور المزمع تقديمه للشعب..
وقال البياضى أتمنى للبابا تواضروس كل التوفيق وأن يحفظه الله شاهداً أميناً وراعياً للوحدة والتقارب فى الفكر والرأى والقرار..
مقتطفات من مجلة أكتوبر :  No1883-25/11/2012 Spacer
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1883-25/11/2012
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر No1866-29/07/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1851-15/04/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر No1867-05/08/2012

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
elwardianschool :: المكتبة :: قرأت لك...!-
انتقل الى: