مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012

وبدأ السباق ..

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 N307

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 01

لم يتبق من الزمن إلا ساعات ويبدأ السباق.. وتجرى أول انتخابات رئاسية بعيدًا عن جهاز أمن الدولة المنحل وأعوان أحمد عز وزكريا عزمى أو سلطة الحزب الوطنى. كلها أيــام قليلة ويفتح القصر الجمهورى أبوابه لرئيس منتخب بإرادة شعبية حرة.. رئيس يحمل هموم ومتاعب 58 مليون مصرى وليس رئيسًا لرجال الأعمال أو الصفوة الذين نهبوا البلد بالجملة وبالقطاعى. ولأن الحدث فريد من نوعه ونادرًا مايتكرر فى التاريخ؛ ولكونه أيضًا صناعة مصرية، مائة فى المائة قررت أكتوبر إعداد ملف خاص عن انتخابات الرئاسة تساءلت فيه عن إمكانية حسم السباق من أول جولة أو إحتمال تأجيله إلى جولة الإعادة. كما رصدت أكتوبر تصريحات أبرز المرشحين فى اللحظات الأخيرة بتأكيد شفيق أنه لن يتأثر بهجوم الإخوان من بعيد أو قريب، وأن كل ما يحاك ضده لن يهز شعرة فى رأسه، وأن المرشح الاحتياطى محمد مرسى لن يًقَبٍّل يد المرشد إذا أصبح رئيسًا وأن عمر موسى سيكون أول دبلوماسى يدخل القصر الجمهورى، فى حين نفى أبوالفتوح أن يكون رئيسًا بطعم ألوان الطيف فى الوقت الذى اعترف فيه حمدين صباحى أنه سينفذ سياسات عبدالناصر إلاّ قليلاً. ولتحديد مواصفات الرئيس المنتظر يأمل رجل الشارع أن يكون الرئيس الجديد فى نزاهة يوسف الصديق، وقوة موسى وسماحة عيسى ورحمة النبى محمد وعدل الفاروق عمر، وأن يشعر الرئيس القادم بسكان المقابر قبل النظر لساكنى مارينا أو شرم الشيخ. وفى استطلاع للرأى أكد الكثير من أعضاء «حزب الكنبة» أنهم لن ينظروا لتجار الشعارات وأصحاب الأبواق الزاعقة وسيحتكمون للصندوق مع الإيمان بأن القوات المسلحة قادرة على تأمين الانتخابات وجعلها مثالاً يحتذى فى النزاهة والشفافية مع التأكيد بأن الرئيس القادم سيكون رئيسًا لكل المصريين.

حكاية الوزيرة الخالدة والوزيــر المنبطح !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 N31

حسبما يقول الكتاب.. كان يجب أن أكتب مقالى الرئيسى اليوم عن انتخابات الرئاسة التى تجرى يوم الأربعاء، وهى أول انتخابات رئاسية حقيقية حُرة تجرى فى تاريخ مصر الحديث. و كان يجب أن أكتب للشعب المصرى أوصيه خيراً بتراثه وثوابته وحضارته العريقة التى استوعبت كل الثقافات؛ وأن يختار من هو أصلح لقيادة مصر فى هذه الظروف المرتبكة والملتبسة، لكننى على يقين من أن المعدن الأصيل للشعب المصرى العظيم يظهر وقت الشدائد؛ وأنه سيختار الأصلح، ولن يستجيب لمن يريدون أن يخطفوا البلاد فى غفلة من الزمان.. والحكاية التى أرويها اليوم ليست بعيدة عما قلته عن حضارة مصر وقيمها وتقاليدها وعظمة شعبها وغير ذلك من الثوابت التى يجب أن نعض عليها بالنواجذ.. هذه الحكاية الغريبة والمريبة تبين إلى أى حد هانت مصر على بعض أبنائها «المنبطحين»، والذين حاولوا أن يبيعوا كرامتها وكرامة المصريين والثوابت التى نشأنا عليها جميعاً فى مزاد رخيص رعته إحدى الدول الخليجية الصغيرة، والتى تنافس أثرياؤها من قبل على شراء سجادة صلاة بـ 40 مليون دولار، وكأن من سيصلى عليها منفرداً فى بيته سينال بها ثواب الجماعة فى المسجد..!! أكتب هذه الحكاية عن وزير سابق، على الرغم من أننى قد آليت على نفسى منذ أن بدأت أولى خطواتى فى بلاط صاحبة الجلالة منذ حوالى 38 سنة ألا أنتقد مسئولاً ترك الكرسى أو ترك الحياة؛ لأن ذلك ليس من الشجاعة ولا الشهامة ولا المروءة فى شىء..! لكن سرد هذه الحكاية بالذات ليس هدفه تجريح الوزير السابق أو الإساءة إليه بقدر ما تهدف إلى كشف بعض نوايا بعض الدول الشقيقة للأسف، ومنها هذه الدولة الخليجية الصغيرة، لتركيع مصر وإذلالها ودس أنفها فى التراب، لا قدر الله.. وقد يكون من الأمانة أن أشير أولاً إلى أن وصف «الوزيرة الخالدة» ليس من بنات أفكارى، لكنه الوصف الذى أطلقه الوزير السابق فى حكومة الإنقاذ - خدوا بالكم الإنقاذ - فى حوار أجرته معه منذ أيام إحدى الصحف، على الوزيرة فايزة أبوالنجا من باب التهكم والسخرية منها باعتبارها وزيرة كل العصور..! بدأت الحكاية يا سادة بمخاطبات بين وزير مالية الدولة الخليجية الصغيرة والوزير السابق، والذى كان يشغل منصب وزير المالية آنذاك فى حكومة د. عصام شرف، حول دعم الاقتصاد المصرى.. فعرض وزير المالية الخليجى منح مصر 20 مليون دولار شهرياً بشرط أن تقدم الحكومة المصرية كشف حساب شهرى لما تم صرفه من المبلغ، وفيما أنفق بالتفصيل الممل، ويستثنى من هذا الاتفاق على أية احتياجات غذائية عاجلة للشعب المصرى «الشقيق» - خدوا بالكم الشقيق - فمثل هذه الاحتياجات ستلبى فوراً شريطة أن تخطر الحكومة المصرية وزير مالية الدولة الخليجية الصغيرة بنوعية الاحتياجات وكم تتكلف..! وعلى الرغم مما فى هذه الاتفاقية من مهانة لكرامة مصر والمصريين فإن وزير المالية المصرى أرسل خطاباً لوزير مالية الدولة الخليجية يوافق فيه على كل تلك الشروط!.. وكانت الوزيرة أبو النجا بصحبة د. عصام شرف رئيس الوزراء آنذاك فى مهمة خارجية، وعندما عادت إلى مصر وعلمت بتفاصيل الاتفاق.. ثارت وهاجت وماجت ونشبت بينها وبين الوزير السابق مشادة كلامية لسماحه بإهانة مصر وشعب مصر بتلك الصورة، وحاول الوزير تبرير موقفه بأن الاقتصاد يحتاج إلى هذه الأموال على وجه السرعة، ولم يكن أمامه إلا الموافقة..!! واتصلت الوزيرة أبو النجا بوزير مالية الدولة الخليجية هاتفياً، وطلبت منه إلغاء الاتفاق، واعتبار الأمر كأن لم يكن.. وأعطته درساً بليغاً فى كيفية التعامل مع مصر الكبيرة والعظيمة؛ ووبخته على الطريقة التى ابتكرتها دولته لإهانة مصر والمصريين.. وحاول الوزير الخليجى الاعتذار دون جدوى، واتصل بالوزيرة أكثر من 4 مرات فى ذلك اليوم، حتى أنه أكد فى آخر مكالمة أن بلاده ستتنازل عن كل الشروط وستقدم لمصر المبلغ دون أى قيد أو شرط.. فقالت له الوزيرة بتهكم وبطريقة بنات البلد: «شايلنكم لوقت عوزة»..!! هذا ملخص سريع جداً للحكاية التى احتفظت بها لمدة طويلة عن سر الخلاف بين وزيرين من وزراء حكومة الإنقاذ، وهو خلاف ليس شخصياً على الإطلاق، لكنه خلاف على ثوابت يعلمها القاصى والدانى، يعلمها الفقير قبل الغنى.. والفلاح قبل المثقف.. وهى أن مصر ليست للبيع، وشعبها لن يركع أبداً لا لدولة عظمى تحتل كل الخريطة ولا دولة مش موجودة أصلاً على الخريطة.. فالحرة تجوع ولا تأكل بثدييها.. ومصر لن تموت أبداً.

صناعة الدستور (4–4) : صلاحيات الرئيس القادم

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 N043F

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 57

إنها معركة شرسة.. وربما تكون الأخطر فى تاريخ السياسة المصرية.. مع الاحترام التام لإنجاز أعظم انتخابات برلمانية فى التاريخ المصرى، ورغم الأيام القليلة الباقية لخوض انتخابات الرئاسة فإنه من المتوقع حدوث مفاجآت كبرى.. واستخدم أشد الوسائل (المشروعة وغير المشروعة) فى هذه المواجهة السياسية الأعنف!! وفى كل الأحوال فإننا لا نريد صناعة ديكتاتور جديد.. وفقاً للدستور القديم الذى كان يمنح الحاكم سلطات «شبه إلهية» منها: حل مجلس الشعب «عند الضرورة».. وممارسة مهام السلطة التنفيذية.. ووضع السياسة العامة للدولة.. وتعيين رئيس الوزراء والوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم.. بل وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين.. وعزلهم أيضاً!نعم لقد صنعت الدساتير السابقة الديكتاتور الفرعون.. وفرضته على مصر.. قسراً وكرهاً!! لذا فنحن لا نريد دستوراً جديداً يمنح الرئيس القادم صلاحيات وسلطات استبدادية.. تقنن الفساد.. كما فعل مبارك وعصابته وأذنابه الذين يحلمون بكرسى الرئاسة.. بعدما جربناهم سنوات طويلة.. وتأكد فشلهم وانحرافهم وجرائمهم الدامغة. ومن الغريب أن نحاكمهم بقوانين فاسدة.. صنعوها وفصّلوها على مقاسهم!! والأغرب أن يتم إحالة المتظاهرين إلى النيابة والسجون فوراً.. فى طرة وأبوزعبل.. ويبقى المجرمون هاربين وينعمون بالأمن والحماية؟! ويجب ألا نهتم بالإعلام المضلل والفاسد الذى يدافع عن رموز النظام البائد ويحاول تلميعهم وفرضهم على الناس بالباطل.. هذا الإعلام يهاجم التيار الإسلامى على طول الخط وكأنهم أعداء للوطن وليسوا أبناءه.. وكأنهم خصوم وليسوا شركاء على أرض مصر. هذا الإعلام الفاسد لا يرى فى نظام مبارك ورموزه التى ترشحت - ومازالت - أى نوع من أنواع الانحراف.. بل يدافع عنهم. والأغرب من ذلك أن إحدى الفضائيات وضعت «رمز موقعة الجمل» فى مقدمة السباق الرئاسى.. بفارق هائل بينه وبين الآخرين! هذه الفضائية «الكوميدية» تدين نفسها.. وتقوم بدورها فى التهريج.. والضحك على الذقون!! ومن الغريب والمريب أيضاً هذه الاستطلاعات الموجهة والفاسدة وغير العلمية التى تضع الفلول فى المقدمة.. دائماً.. وعندما نعلم أن المسئولين عن هذه المراكز الاستطلاعية كانوا أعضاء فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل ندرك تفسير هذه النتائج المزورة وإذا عُرف السبب.. بطُل العجب!! وكلنا يعلم كيف يتم التلاعب بالاستطلاعات الإلكترونية والمطبوعة.. فأحد هذه الاستطلاعات الإلكترونية وضع مرشحاً فى المقدمة بفارق كبير (نحو 50% وبمشاركة نحو 147 ألف صوت) ثم بعدها بساعتين تغير الحال.. فلم يزد عدد المشاركين سوى ألفى شخص.. ولكن انقلب الوضع رأساً على عقب.. فأصبح الأول ثانياً.. والعكس صحيح!! وإذا بحثنا خلف هذا الموقع الإلكترونى الشهير.. ومن يموله.. ويوجهه من وراء الكواليس لعرفنا السبب.. وبطل العجب!! وإعلامنا - للأسف الشديد - لديه شيزوفرينيا مزمنة.. فهو منفصل عن الواقع.. فقد أكد قبل استفتاء مارس 2011 أن «لا» هى الغالبة وهى التى ستفوز.. ثم حدث العكس تماماً.. ذات الشىء حدث فى الانتخابات البرلمانية.. عندما ردد ذات الإعلام الفاسد: إننا نحذر الناس من المشاركة.. فسوف تحدث مواجهات دامية وبحور دامية!! فتأكد كذب هذه الادعاءات أو الأمنيات.. وشاركت الغالبية الساحقة فى صناعة أعظم أعراسنا الديمقراطية.. على الإطلاق.. وثبت كذب الإعلام. إعلامنا الكاذب المضلل يتحامل على التيار الإسلامى فقط.. ويرى نظام مبارك مثالاً يجيد للطهر والعفاف! ولا يتابع أخطاءه وجرائمه.. ويلقيها فى زوايا مجهولة فى الصفحات الداخلية.. أما الفضائيات فهى لا تتناولها.. وإذا أجبرت على ذلك.. فإنها لا تعطيها حقها.. وتعالجها بأسلوب مريب يكشف تآمرها وتضليلها.. ومن يقف وراءها. *** وحتى لا نصنع ديكتاتوراً جديداً. يجب أن يدرك الرئيس القادم.. إن عليه مهاماً جساماً.. أبرزها درء الفتنة.. فالمشهد السياسى حافل بالفتن والقنابل الموقوتة التى ربما تنفجر فى الأيام والأسابيع والشهور القادمة.. خاصة بعد تسليم السلطة فى 30 يونيو.. نعم هناك أسباب كثيرة للفتنة بين الإسلاميين بعضهم بعضاً.. وبين الإخوان بعضهم بعضاً.. وبين السلفيين بعضهم بعضاً.. وبين كل التيارات الأخرى.. وبين فلول النظام البائد.. وثوار 25 يناير.. والقائمة طويلة وحافلة بالفتن الموقوتة والمبرمجة. وما شهدناه خلال الشهور الماضية مؤشر على ما يمكن أن يحدث فى المستقبل. لذا فإن أولى مهام الرئيس القادم هى نزع فتيل هذه القنابل الموقوتة.. وأن يكون رئيساً لكل المصريين.. يجمعهم بالود والحب واحترام الدستور والقانون.. تحت مظلة مصرية واحدة.. وهذه المهمة ليست بالسهلة.. بل إنها الخطوة الأصعب فى سبيل نهضة مصر، بمعنى أننا نريد أن ننزع الألغام السياسية والدينية والمذهبية والطائفية التى يصنعها المتآمرون فى الداخل والخارج.. فهؤلاء لا يريدون لمصر خيراً.. أو ازدهاراً.. أو تقدماً. رئيس مصر القادم - وفقاً للدستور المأمول - يجب أن يحظى بصلاحيات محدودة.. ومحددة.. لا يتجاوزها.. مهما كانت الظروف والأسباب ويجب أن يخضع لمراقبة أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة. ومنها البرلمان.. وجهاز المحاسبات.. بل يجب أن يخضع لمراقبة رجل الشارع العادى.. يقول له: أحسنت عندما يجيد.. وينتقده ويردعه ويقيله.. عندما يخطئ. نريد رئيساً يخضع للدستور والقانون.. وأن يقدم نموذجاً حياً للالتزام بهذا القانون.. ويقدم إقرار ذمته المالية والصحية.. ولا يخشى فى الحق لومة لائم.. نريد رئيساً قوياً أميناً.. يحفظ العهد والوعد.. قادراً على حمل هذه المسئولية الجسيمة.. وليس رئيساً آيلاً للسقوط.. والسكوت!! لا نريد رئيساً تلوثت يداه بدماء المصريين وتلوثت سمعته وشرفه بجرائم يندى لها الجبين. نريد رئيساً لا يخضع للأهواء والضغوط.. ويستعين بأجهزة الدولة ومؤسساتها الديمقراطية وفق آليات قانونية ودستورية واضحة وقاطعة. رئيس لا يخضع لهواه وغرائزه ومصالحه الشخصية وينفذ إرادة أسياده.. من وراء الكواليس. لا نريد رئيساً مستنسخاً.. باهتا لا يجيد القول والفعل.. لا نريد رئيساً بهلواناً.. ومهرجاً.. يتلاعب بالألفاظ.. وبالأشخاص.. حسب كل موقف!! نريد رئيساً يطبق شرع الله.. ويحترم كل أبناء الوطن ويرعاهم بلا استثناء.. بما فيهم إخواننا وأشقاؤنا المسيحيون. فهم أمانة فى أعناقنا.. ونفديهم بأرواحنا.. كما يأمرنا كتاب الله. ولا يزايد علينا أحد فى ذلك.. لأن الإسلام عندما شرف مصر.. أنقذ إخواننا المسيحيين من براثن اضطهاد الرومان، ونحن نأمل أن يكون الرئيس القادم هو منقذ مصر من براثن الطغيان.. وكل الفراعين!

الناخب الحيران.. لإسقاط شفيق و“ الإخوان ”

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 N1699

قبل 72 ساعة من بدء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومى الأربعاء والخميس المقبلين.. بات واضحاً أن المنافسة الحقيقية تنحصر بين خمسة مرشحين.. هم الأوفر حظاً من بين أحد عشر مرشحاً، وإن كان من المؤكد أنه لا أحد من هؤلاء الخمسة سيمكنه تحقيق الفوز من الجولة الأولى، ومن ثم فإن «تكتيك» الحملة الانتخابية لكل من المرشحين الخمسة يستهدف فى الأساس الوصول إلى جولة الإعادة.ولكن من هما المرشحان اللذان سيحصلان على أعلى الأصوات لخوض جولة الإعادة؟، رغم استطلاعات الرأى غير العلمية والمشكوك فى نتائجها وأهدافها الخفية، فإن الإجابة عن هذا السؤال تظل فى صناديق الانتخابات إلى أن تتضح غداة انتهاء التصويت ومع إعلان نتيجة الجولة الأولى.
???
المرشحون الخمسة الأوفر حظاً وفقاً لقراءة المشهد الانتخابى ومسار السباق الرئاسى هم: الدكتور محمد مرسى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والفريق أحمد شفيق والسيد عمرو موسى والسيد حمدين صبّاحى.
لا يعنى تقدم هؤلاء الخمسة فى السباق التقليل أو التهوين من قدر ومكانة بقية المرشحين وتأهلهم لتولى منصب الرئيس وعلى رأسهم المفكر الكبير الدكتور محمد سليم العوّا، والمستشار هشام البسطويسى أحد رموز تيار الدفاع عن استقلال القضاء فى مواجهة النظام السابق، والنائب البرلمانى المخضرم أبو العز الحريرى بتاريخه المشهود فى التصدى للفساد، والناشط السياسى والحقوقى الشاب خالد على أحد ثوار 25 يناير وأصغر المرشحين سناً.
غير أن السبب الحقيقى لتراجع هؤلاء الأربعة فى مسار السباق الرئاسى وتضاؤل فرصهم للمنافسة على المراكز المتقدمة.. هو نخبويتهم التى غيبتهم عن الحضور بين الجماهير خاصة الدكتور العوّا والمستشار البسطويسى، وبينما لم يكف استناد النائب الحريرى إلى دوره البرلمانى المتميز كنائب عن الإسكندرية لتحقيق حضور شعبى باتساع مصر كلها، فإن خالد على تضاءلت فرصته بسبب صغر سنه (40) سنة والتى تعنى لدى الكثيرين قلة الخبرة السياسية فى سياق الثقافة السائدة بين عموم المصريين.
أما المرشحون الثلاثة الآخرون.. الفريق حسام خيرالله، وضابط الشرطة السابق محمود حسام والمحامى فوزى عيسى - الذى تنازل وقت كتابة هذه السطور - ومع التسليم بحقهم القانونى والدستورى فى الترشح للرئاسة إلا أن أياً منهم لا يمتلك مسوغات أو مبررات الترشح للمنصب باعتبار أن ثلاثتهم غير معروفين بالمرة على المستوى الشعبى بل النخبوى، ولم يسبق لأى منهم الاشتغال بالعمل العام أو ممارسة نشاط سياسى أو حزبى، ولذا فقد بدا الثلاثة غرباء فى المشهد وكأنهم هبطوا من السماء على السباق الرئاسى.
???
ولأن فرص المرشحين الخمسة الأوفر حظاً فى السباق تكاد تكون متقاربة، ومع حيرة وتردّد نسبة كبيرة من الناخبين الذين لم يستقروا بعد على اسم المرشح الذى سيصوتون لصالحه، ولأن هؤلاء هم الكتلة التى سوف ترجّح النتيجة لصالح اثنين من الخمسة لخوض جولة الإعادة وهم أيضاً الذين سوف يحسمون النتيجة النهائية لصالح المرشح الفائز، فإن ثمة ضرورة لقراءة موضوعية لبطاقات المرشحين الخمسة.. الشخصية والسياسية والتاريخية، لعلها تكون دليل الناخب الحيران لاختيار أول رئيس لمصر بعد الثورة فى أول انتخابات حقيقية ونزيهة منذ قيام النظام الجمهورى قبل ستة عقود.
لقد توفرت ضمانات نزاهة الانتخابات، إلا أن النزاهة وحدها غير كافية مع غيبة ضمانات أن تكون عادلة، وهى عدالة تبدو غير مؤكدة لاعتبارات مختلفة: أهمها سطوة المال السياسى فى انتخابات الرئاسة مثلما حدث فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى استنساخ واضح لهذه الظاهرة التى كانت سائدة فى النظام السابق.
الأمر الآخر هو الاستقواء بالتنظيم السياسى الدينى (جماعة الإخوان والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية) ثم استغلال الدين فى التأثير على اختيارات البسطاء ومحدودى الثقافة السياسية والدينية، ثم إنه مما يهدد عدالة الانتخابات تلك الاستطلاعات المشكوك فيها والتى بدا واضحاً أنها ليست استطلاعات للرأى بل استطلاعات لتوجيه الرأى العام.
???
من بين المرشحين الخمسة إثنان من جماعة الإخوان المسلمين، الأول: الدكتور محمد مرسى رئيس الحزب السياسى للجماعة ومرشحها الرسمى، والثانى الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح الذى ترشح مستقلاً عن الإخوان ومنشقاً عن الجماعة مما استدعى فصله أو حسبما يقول استقالته، ولكنه يبقى فى كل الأحوال إخوانياً إذ أن خلافه كان مع قيادات الجماعة وهو ما لا ينزع عنه انتماءه الإخوانى السابق والحالى والمستقبلى.
ورغم خطاب «أبو الفتوح» الانتخابى الذى اتسم وبدهاء سياسى بالاعتدال والوسطية بعيداً عن فكر الجماعة المتشدد، إلا أنه سيكون فى حالة فوزه رئيساً إخوانياً.. دماً ولحماً وفكراً وعقيدة.. تماماً مثل محمد مرسى.
أما المرشح أحمد شفيق رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع والذى أقاله المجلس العسكرى استجابة لمطلب ملايين المصريين بخلعه أيضاً من منصبه بعد سقوط النظام.. فإنه فى واقع الأمر مرشح النظام السابق ويحظى بدعم وتأييد أسرة مبارك ورموز وأركان نظامه وقيادات حزبه المنحل بل أيضاً بدعم أتباع وبقايا ذلك النظام الذين مازالوا متغلغلين فى مفاصل الدولة وفى كثير من المواقع الحساسة وذات التأثير.
وإذا كانت البلاغات المقدمة ضده للنائب العام باتهامات تتعلق بمخالفات وتجاوزات مالية خلال سنوات توليه وزارة الطيران المدنى لم يتم فتح التحقيقات بشأنها حتى الآن لأسباب غير معلومة، فإن البلاغ الذى قدمه النائب البرلمانى عصام سلطان إلى النائب العام متضمناً اتهاماً موثقاً بالمستندات بتلاعبه فى بيع أراضى الدولة لنجلى مبارك.. سوف يلقى بظلاله السلبية على حملته الانتخابية وسوف يزيد من أسباب إخفاقه المرتقب فى الانتخابات رغم دعم أسرة مبارك ورموز نظامه وقيادات حزبه المنحل وأتباعه فى الصحافة والإعلام، ورغم استطلاع مجلس الوزراء الذى تمت «فبركة» نتيجته ليأتى شفيق فى المركز الأول متقدماً على كل المرشحين!!
???
ويبقى المرشحان.. عمرو موسى وحمدين صبّاحى، وحيث يستند موسى إلى خبرة سياسية ودبلوماسية عميقة ورفيعة المستوى مضافاً إليها علاقات دولية واسعة وعلى النحو الذى يضفى عليه كمرشح ميزة نسبية ونوعية ترجّح كفته فى ميزان السباق الرئاسى، وفى نفس الوقت فإنه يحظى بقبول جماهيرى كبير فى الريف والحضر على خلفية شعبيته التى حازها وقت أن كان وزيراً للخارجية بفعل مواقفه الوطنية والقومية والعروبية فى مواجهة إسرائيل، وهو نفس القبول الذى يحظى به فى قطاع عريض من النخبة وعلى النحو الذى يبدو معه متقدماً على كل المرشحين فى السباق الرئاسى.
هذه الشعبية الجارفة والتى تصاعدت بعد أن أبعده الرئيس السابق الذى أوغرت صدره شعبية موسى إلى منصب أمين عام الجامعة العربية.. هذه الشعبية التى يخشى «الإخوان» تأثيرها الطاغى لصالحه هى التى دفعت الجماعة إلى محاولات النيل منه والترويج لأنه من فلول النظام السابق وعلى غير الحقيقة.
أما المرشح حمدين صبّاحى فهو محسوب على ثورة 25 يناير والمعارض السياسى العتيد ضد النظام السابق والذى دفع ثمناً غالياً داخل سجونه عدة مرات، ثم إنه وإضافة إلى برنامجه الانتخابى المتميّز والمنحاز إلى الفقراء فى المقام الأول.. يحظى بشعبية جارفة وتأييد واسع بين الفلاحين والعمال وفى الريف والحضر وبين النخبة والشباب وطلاب الجامعات.. مستنداً إلى تاريخه فى الحركة الطلابية فى عقد السبعينات من القرن الماضى.
???
إن انتخاب أى من مرشحى الإخوان.. الرسمى «مرسى» والمنشق «أبو الفتوح» سوف يمثل تهديداً لأمن واستقرار مصر ويلحق ضرراً بالغاً بالدولة، كما أن انتخاب أحمد شفيق - إن لم يتم استبعاده فى حالة ثبوت إدانته فى قضية بيع الأراضى لنجلى مبارك - إنما يعنى فى حقيقة الأمر استمرارا لنظام مبارك وإجهاضا للثورة التى أسقطته.
???
إن المصلحة العليا لمصر.. وطناً ومواطنين تقتضى أن تتوافق إرادة غالبية المصريين على إسقاط مرسى و«أبو الفتوح» وأحمد شفيق، والتصويت لصالح أى من المرشحين عمرو موسى وحمدين صبّاحى.
???
وإذا كان عمرو موسى هو الأوفر حظاً والأقرب إلى الفوز بمنصب الرئيس، فإنه من الصواب وبمنطق الثورة أن يختار حمدين نائباً له.. وتلك هى النتيجة العادلة للسباق الرئاسى.

نخبة من رجال القضاء والقانون يحددون ملامح مواصفات الرئيس القادم

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 K333

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 22

للمرة الأولى فى تاريخ مصر.. سيختار المصريون رئيسهم طبقاً للمواصفات القياسية.. وفى الوقت الذى يريدونه.. وذلك بعد أن أنهت ثورة 25 يناير أسطورة الرئيس الملهم الذى لا يغادر مقعد الرئاسة إلا على يد عزرائيل!!
ولكن.. ماذا عن مواصفات الرئيس القادم لمصر؟.. وماذا يريد الشعب منه؟.. وهل هناك من بين المرشحين المحتملين للرئاسة حتى الآن من يمتلك المواصفات التى ترضى طموح المواطنين؟
هذه الأسئلة المثيرة طرحتها «أكتوبر» على عدد من رجال القضاء وفقهاء القانون.. فكانت إجاباتهم خريطة طريق لما يجب أن يكون عليه رئيس مصر القادم..الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى يرى أن اختيار رئيس الجمهورية فى هذه المرحلة يعد أمراً صعباً للغاية لأننا فى مرحلة انتقالية غير مستقرة والشعب مشتت التركيز، فكل مرشحى رئاسة الجمهورية الموجودين على الساحة لا يتكلمون عن مستقبل مصر ولكنهم يتحدثون عن صفاتهم الشخصية وهذا خطأ كبير لأننا نحتاج لمنقذ يكون عفيفًا ولا يتمسك بالسلطة وأن يجعل الشعب هو الذى يتمسك به.. لأن رئيس الجمهورية الحقيقى والوطنى لابد أن يضع مستقبل مصر وشعبها أولاً ثم مستقبله هو شخصياً، والشعب المصرى يحتاج إلى شخصية قيادية فى هذه الفترة الانتقالية حتى تستطيع ضبط الأمور وإنقاذ مصر من المخططات والأجندات الخارجية والداخلية. وأن تكون الشخصية المرشحة للرئاسة قيادية وحيادية، أميناً صادقاً حازماً فى إدارة الأمور وأن يستمع للشعب وينشئ قناة لنقل هموم ومشاكل المواطن المصرى ويكون متابعاً جيداً لها ويعمل على الفور فى حل هذه المشاكل راقياً فى أسلوب تعاملاته بشكل يجعله يستمع أكثر مما يتكلم ولا يقول سوف أفعل بل يقول فعلت.. إن الله حبا مصر بموقع فريد وعندنا موارد طبيعية عظيمة لو استغلت كما ينبغى فسوف ننجح فى هذه المرحلة ويعم الخير على الجميع، .
يشعر بالفقير ويستعد للمحاكمة
من جانبه أكد الدكتور نور فرحات الفقيه الدستورى أن الأمر يختلف إذا كنا سوف نأخذ بالنظام البرلمانى والرئاسى.. فالنظام البرلمانى لا يشترط فيه إلا شخص شريف يحكم بمبدأ سيادة القانون واحترام الدستور وأن يكون عليه توافق وطنى وأظن أن تجربتنا السيئة مع الرئيس السابق الذى اكتسب شخصية ديكتاتورية لطول بقائه فى السلطة وخوف الناس من بطشه جعله يفعل ما يشاء من سرقة مال عام وغلق مصانع وإفساد الحياة السياسية وقطع العلاقات الخارجية مع كثير من الدول، فقد استغل كرسى الرئاسة له ولأسرته ولعصابته التى شجعته على ذلك لأنهم كانوا مستفيدين من هذا الفساد.
فنحن نريد شخصية ترحمنا من الذل الذى أحاط بنا على مدار ثلاثين عاماً وأن تكون مهمته وطنية لرفع اسم مصر عالياً وسط دول العالم وأن يعمل على خلق فرص عمل ونمو الاقتصاد المصرى والزراعى والصناعى.
أما إذا كان نظامًا رئاسيًا فالأمر يختلف لأن الرئيس يملك سلطات كبيرة ويملك القرار الأول والأخير للبلد، لذلك فلابد أن توضع شروط فى الدستور الجديد أهمها أن يكون حريصاً على استقلال مصر واحترام الدستور وألا يقوم بالتلاعب به سواء بتغيير مادة أو تعديلها إلا بأمر مجلس الشعب والاستفتاء على ذلك، عدم التمييز بين المواطنين وأن يكون مؤمنًا بسيادة حكم القانون على الحاكم والمحكوم، وأن يتقبل النقد والرأى الآخر وأن يكون مهيأ للمحاكمة فى أى وقت إذا أخطأ، فقد انتهى عصر الاستبداد والاستعباد بخلع النظام السابق، ومصر الآن ثوبها أبيض ولابد من اغتنام فرصة الديمقراطية الحقيقية التى تجعلنا نتقدم إلى الأمام.
أضاف فرحات: أما على المستوى الخارجى، فيجب أن يكون مؤمناً بانتماء مصر العربى والأفريقى والإسلامى، وانتمائها إلى دول عدم الانحياز ودول العالم الثالث وليس أمريكا وإسرائيل وغيرهما من الدول التى لا تريد سلاماً مع العرب، فعلى مصر أن تحتل مكانتها الطبيعية كزعيمة للأمة العربية وأفريقيا بعد أن فقدت دورها الريادى على يدى مبارك وعصابته خلال العصر السابق، هذه الشروط سواء بالنسبة للشخصية المدنية أو العسكرية فلا يهم من يحكم بل إن الأمر محكوم بالمواصفات والشروط التى يحتاج إليها الشعب.
حكيم عاقل ومتوسط العمر
ويؤكد المستشار عبدالله فتحى نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادى القضاة أن اختيار رئيس مصر الآن فى غاية الأهمية لأننا نمر بمرحلة حرجة للغاية، لابد أن تتوحد القوى السياسية حتى نستطيع اختيار من يصلح لقيادة مصر فى المرحلة الانتقالية القادمة. فمصر دولة كبيرة لها ريادتها ومكانتها العالية وتحتاج إلى شخص قوى حكيم عاقل غير متهور وأن يكون متوسط العمر حتى يستطيع عمل جولات خارجية لإعادة مصر إلى وضعها الطبيعى، وفتح علاقات جديدة مع الدول العربية والعالمية، وأن يكون متوازناً فى قراراته وغير متردد، ويكون انتماؤه لمصر وشعبها وليس لبلاد خارجية.
وألا يدخل مصر فى مرحلة احتواء تحت قطب دولى معين، إنما يفتح علاقات مع كافة الدول، ويعمل على الوحدة العربية وجمع شمل العرب مرة أخرى وإنشاء سوق عربية مشتركة وعمل أسواق ومعارض تجارية فى كل البلاد العربية سنوياً وإنشاء طرق برية لسهولة التنقل بين الدول العربية، وتفعيل دور الجامعة العربية وأن تكون قراراتها فعالة ونافذة.
أما الدكتور محمد حسنين القاضى أستاذ القانون السياسى بجامعة طنطا فيقول: عندما ثارت مصر فإنها لم تكن تبحث عن زعيم أو رئيس للجمهورية فقط ولكنها أرادت أن تقتلع نظاماً من جذوره ظل طوال ثلاثين عاماً يفسد فى الأرض دفع شعبها نحو حياة سياسية واقتصادية فاسدة، هذه هى الحقيقة التى يجب التسليم بها قبل الخوض فى غمار معركة البحث عن (رئيس لمصر) فبعد عقود من قتل كل القيادات الطبيعية التى تمكنها مؤهلاتها من الاقتراب، مجرد الاقتراب، من حلم رئاستها أو الحصول على منصب قيادى فى حكومتها.
الآن مصر تنتظر الوجه الجديد لتخليصها من آثار ما غرسته الوجوه القديمة من فساد وظلم على مدى عشرات السنين والأمل لا يزال باقياً، مادامت فى أرجائها الميادين والشوارع التى احتضنت شبابا وفتيات عاشوا الحلم وتمكنوا من تحقيقه.
والقيادى الناجح هو الذى يستطيع فى الوقت المناسب أن يصارح نفسه قائلاً: إننى أستطيع أن أصل إلى هنا فقط وأن يتمتع الرئيس القادم لمصر بعدم الأنانية وحب الذات وأن يراعى ظروف شعبه ووضع بلده، وأن يستغل كل جهده ووقته فى إضافة المزيد من التقدم والازدهار لبلده.

بعد تجربته مع الإخوان والسلفيين . . حزب الكنبة «هيلعبها صح» فى انتخابات الرئاسة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 C1717

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 23

قوى لا يستهان بها ورغم أنهم لا وجود لهم حاليا على الساحة السياسية المثقلة بالصراعات بين التيارات الليبرالية والدينية المختلفة، إلا أن تقارير عدد من المراقبين والخبراء السياسيين تؤكد أن دورهم سيكون مؤثرا فى انتخابات الرئاسة.. إنهم من يطلق عليهم أعضاء «حزب الكنبة» أو الأغلبية الصامتة الذين لا ينتمون إلى تيار أو فصيل سياسى أو دينى.. «أكتوبر» استطلعت آراء عدد من الساسة حول التحرك المتوقع من هذه الأغلبية ودورها فى حسم اختيار الرئيس القادم لمصر.. فى البداية يرى الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق أن الشعب المصرى قد أيقن الدرس ولن ينخدع مرة ثانية مثلما حدث أثناء التصويت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إقامة دولة القانون وإعادة الاستقرار. لافتا إلى أن الشعب يدرك أن الصراع بين القوى السياسية على السلطة لن ينتهى. لذلك فلا بد أن تتحرك تلك الأغلبية الصامتة من أجل إنهاء هذا الصراع وفض الاشتباك واختيار رئيس لديه القدرة على الخروج بمصر من النفق المظلم. وفى رأيى أن المواطن المصرى هو صاحب الإرادة الحقيقية وسوف نرى ذلك فى انتخابات الرئاسة القادمة. إذ يتوقع أن تشهد إقبالاً من العامة وغير «المسيسّين» بعيداً عن أى انتماء سياسى وسوف يكون للمرأة دور كبير وستظهر بقوة كما ظهرت فى انتخابات مجلس الشعب لذلك فلن تتأثر إرادة الشعب بما يدور خلف الكواليس من صراعات سياسية قائمة على المصالح الشخصية والمنافع الخاصة. فيما يرى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق أن المواطن المصرى البسيط أصبح لديه فكر ووعى سياسى ولن ينساق وراء الشعارات الدينية وسوف يحدد مصيره بيده. فقد ظهر للبسطاء أن كل من يتصارعون على السلطة من كافة القوى السياسية الإسلامية وغيرها هم أصحاب مصالح شخصية جمعت بينهم شهوة السلطة وحب الامتلاك فقد كشف الشعب المصرى الطيب المؤامرة التى كانت تحاك ضده لذلك فسوف يرد وبقوة من خلال الإقبال على صناديق انتخاب رئيس الجمهورية . ديمقراطية الصندوق من جهته يرى اللواء فادى الحبشى الخبير القانونى أن أغلبية «الكنبة» كما يطلق عليهم الإعلام هو الشعب والقوى الحقيقية الذين يتم الإضرار بمصالحهم الآن نتيجة تلك الصراعات وتعطيل حركة البلاد. لذلك فلن يصبر كثيراً على تلك الأضرار التى لحقت به أو قد تلحق به إذا ظل فى صمته فالشعب هو صاحب الحق فى اختيار الرئيس القادم وقد اختار فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى الإسلاميين ويجب أن نترك له حرية اختيار رئيس الجمهورية الجديد. ويضيف الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى: أن الشعب هو صاحب القرار فى تحديد من يحكمه ولا ننظر إلى الوضع الآن ونتهم تلك الأغلبية بأنها صامتة لأنها سوف تتحرك عند اتخاذ القرار وسوف يكون لها شأن آخر وسوف تخرج عن صمتها وإن كنت أتوقع أن جموع المواطنين الذين لا ينتمون لأى تيار سياسى أو دينى سوف يجمعون على اختيار رئيس قوى الشخصية حكيم ومؤمن بالعلم والديمقراطية وله تاريخ طيب ومشرّف وذلك حتى يستطيع مواجهة السلطة التشريعية المتسلطة ويكون لديه القدرة على التعامل فى حل الأزمات وخاصة المشكلة الأمنية والحالة الاقتصادية والفوضى السياسية التى حدثت بعد ثورة 25 يناير . قضايا هامشية من جانبه يرى الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن ممارسات تيار الإسلام السياسى خلال الفترة القصيرة الأخيرة أصبحت مكشوفة لدى الأغلبية الصامتة التى سوف تحسم منصب رئيس الجمهورية وسوف نشهد إقبالا شديدا من تلك الأغلبية والتى سوف تمنع الإسلاميين من الوصول إلى سلطة الحكم فى مصر . فيما يرى عباس الطرابيلى رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق أن الأغلبية الصامتة الآن حائرة بين فريقين لأنها بعيدة عن الصراع وذلك نتيجة سوء المشهد السياسى ولكنها سوف تختار رئيسا إداريا حيث إن هناك شبه إجماع على انخفاض فرص مرشحى التيار الإسلامى وخاصة بعد فشلهم فى مجلسى الشعب والشورى، لذا فقد أصبح المواطن لديه وعى بأن انتخاب رئيس من الإخوان يعنى أن ولاءه سيكون للمرشد العام وللجماعة ولن ينحاز إلى المواطن البسيط، لذلك فسوف ينتخب الشعب المصرى رئيساً يعيد السلطة ويقيم المؤسسات مرة أخرى. من جهتها ترى الدكتورة منال زكريا أستاذة علم النفس الاجتماعى أن الشعب المصرى أصبح لديه وعى. وهذه الأغلبية الصامتة سوف تتحرك ويكون لها دور فعّال أثناء انتخابات رئيس الجمهورية مشددة على أن حلم هذه الأغلبية لن يسرق من بين أيديهم مهما كانت القوى الموجودة والمسيطرة فلن تستطيع سحب هذا الشعب فى أى اتجاه. لأن المصريين أحرار والشعب المصرى أفضل من ينتخب من يمثله فنحن فى حاجة إلى وضع الأمور فى نصابها، وأشارت إلى أن كل مرشح تحدث عن نفسه بما فيه الكفاية والشعب لديه القدرة على التمييز والاختيار الصحيح. وتقول الدكتورة يمن الحماقى أستاذة الاقتصاد أن الأغلبية من أبناء مصر سوف يكون لها دور فعّال فى المرحلة القادمة وخاصة بعد وضوح الصورة بما فيها من مواقف غير أخلاقية من بعض القوى الوطنية. ولذلك فلابد أن تتحرك مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والإعلام لتوعية وتوجيه تلك الأغلبية الصامتة.

محافظ الإسكندريـة لـ «أكتوبــر»: هذه حقيقة إهدارى لـ 50 مليار جنيه !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 Alye

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 28

منذ توليه المهمة محافظاً للثغر، وهو يعمل كرجل إطفاء يواجه كل يوم عدة بلاغات عن مشكلات تنشب فجأة كالحرائق، وتحتاج لتدخلات عاجلة.. وحكيمة وحاسمة. ورغم أن الدكتور أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية استطاع خلال تسعة أشهر أن يفك طلاسم العديد من الملفات الشائكة، ومنها أزمة شركات النظافة، وطغيان البلطجية، وطوفان مخالفات البناء بعد الثورة. إلا أنه لم يسلم من الاتهامات التى طالته، ومنها اتهامه بإهدار 50 مليار جنيه قيمة أراضى الأوقاف، وسكوته على المخالفات التى يرتكبها بعض موظفى ديوان عام المحافظة. وحول الأزمات التى تعانيها الإسكندرية والاتهامات الموجهة إليه.. كان لنا هذا اللقاء..أثارت هيئة الأوقاف قضية التعدى على أراضيها وادعت أنكم تسببتم فى إهدار 50 مليار جنيه بسبب إلغاء القرار 7 لسنة 2012م.. فأين الحقيقة؟ - ادعت هيئة الأوقاف ملكيتها لأرض فى حوض 16ونصف طريق النبوى المهندس ومستشفى الصدر وأصدرت قراراً بإزالة حوالى 100 منزل وتبين بعد ذلك أن هناك أفراداً لديهم عقود ملكية مسجلة بالشهر العقارى ولذلك أوقفت قرار الإزالة لحين توفير مساكن بديلة لمن أزيلت منازلهم وكذلك نفس الحال فى مناطق سيدى بشر بحرى وفى عزبة العرب الكبرى والصغرى فى منطقة الإصلاح والمعمورة وجاء القرار 7 تم بناء على قرار اللجنة 66 بحى المنتزه وإثارة مشاكل التنازع على الملكية فأصدرت قرار 7 لفحص مستندات الملكية لأطراف النزاع ووقف إجراءات التراخيص للبناء برئاسة اللواء على عرفة نائب المحافظ وتوصل المستشار القانونى للمحافظة المستشار محمد عمار إلى أن المحافظة ليست جهة فحص وتحقيق ونزاعات الملكية وأن الجهة المختصة بذلك هى المحاكم وأن أحكامها ذات حجية فى الفصل فيها، وأن كل من يمتلك سند ملكية للأرض خاصة يصدر له تراخيص بناء من الأحياء حرصاً على المصلحة العامة ومصالح المقاولين وشركات المقاولات. وتبين أن أراضى الأوقاف ليست مسجلة وأنها بذلك بدون سند ملكية. وأن هيئة المساحة بالإسكندرية قررت أن للأوقاف رفعا هندسيا وليس رفعا سياحيا. والرفع الهندسى لا يعول عليه فى إثبات الملكية فى الشهر العقار وهى الجهة الوحيدة رسمياً المختصة بإثبات صحة سند الملكية ولذلك كان اتهامى بإهدار أراضى الأوقاف عارياً من الحقيقة ويفتقد الحق والصواب. كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود عدة مخالفات بديوان عام المحافظة منها الاستيلاء على سيارات داخل الحضانة وتغيير أرقامها وتوزيعها على بعض القيادات فما هى حقيقة تلك الاتهامات؟ * لا أعرف شيئاً عن هذا الأمر وسأطالب بعمل تحقيق فورى عن الواقعة وسيتم احالة المخالفين للنيابة العامة إذا ثبتت صحة الاتهامات. أزمة النظافة * تردد أن المحافظة لا توقع غرامات على شركة نهضة مصر للنظافة مثلما كان يحدث مع شركة أوينكس من قبل رغم عدم قيام الشركة الجديدة بعملها جيداً؟ ** تولت شركة نهضة مصر نظافة الإسكندرية بعد أن تركت شركة أوينكس الإسكندرية تتعرض لكارثة بيئية وصحية وكان من أهم أسباب تلك الغرامات المالية التى كانت توقع عليها ووصلت قيمتها إلى نحو 100 مليون جنيه، مما تسبب فى رفض وزارة المالية دفع باقى مستحقاتها، وبالتالى توقفها عن العمل.. والشركة الفرنسية تطالب الحكومة المصرية ممثلة فى محافظة الإسكندرية بـ 600 مليون جنيه منها 500 مليون جنيه تعويضاً و100مليون جنيه فروق الغرامات حيث إن معايير فرض الغرامات عليها لم تكن موضوعية، وجاءت شركة نهضة مصر لإنقاذ الموقف وتكملة عقد الشركة الفرنسية وكانت صناديق القمامة قد تم سرقة معظمها.. فضلاً عن تقديم عدد كبير من العاملين بالشركة الفرنسية لإنهاء أعمالهم وحصولهم على مكافآت نهاية الخدمة وعددهم عدة آلاف وبذلك تحملت شركة نهضة مصر إنفاق مكافآت نهاية الخدمة وعمل صناديق قمامة جديدة بدلاً من التى سرقت.. فضلاً عن عدم خبرة الشركة فى مجال النظافة بالصورة المطلوبة واستعادتها العمالة من جديد وبالتالى ليس من العدل أن نعاقب شركة نهضة مصر.. على إنقاذ الموقف العاجل والكارثة البيئية والصحية ومحاولتها الجادة عمل هياكل فنية مدربة وعمل صناديق جديدة للقمامة. * مشكلة الصرف الصحى بالاسكندرية أوشكت على الانتهاء بعد دخول الشبكة لمعظم أحياء الإسكندرية وتردد أن هناك مشكلة فى شبكة مساكن الكيلو 38 المخصصة للشباب فما هى أبعاد المشكلة؟ ** تقدمت إحدى الشركات الخاصة فى الصرف الصحى بتنفيذ الشبكة للمشروع بقيمة إجمالية نحو عشرة ملايين جنيه، بينما تقدمت شركة الصرف الصحى التابعة للشركة القابضة للصرف الصحى لتنفيذ نفس شبكة الصرف الصحى بتكلفة إجمالية نحو 38 مليون جنيه والقطاع الخاص يقدم نظاماً مستقلاً للصرف الصحى بينما القطاع الحكومى متصل بالشبكة الرئيسية والنظامان فى المعالجة مختلفان ولكن مع الفارق الشاسع فى التكلفة. * يعانى صيادو بحيرة مريوط من نقص مساحة البحيرة بسبب عمليات الردم وارتفاعات معدلات التلوث فى البحيرة.. فما هى الإجراءات التى تمت لحل مشكلة الصيادين؟ ** وافق مجلس الوزراء على تخصيص 5 ملايين جنيه لتطهير بحيرة مريوط ووقف عمليات التعدى على البحيرة. وجار حل مشكلة طلمبات المكس لتسهيل وجود قوارب الصيد وتوسعة المصرف لزيادة فرص العمل للصيادين فضلاً عن قيام هيئة الثروة السمكية بمعاونة الصيادين وتوزيع الزريعة عليهم ومنع الصيد فى موسم تزاوج الأسماك. ديون الإسكندرية * الإسكندرية مديونة بحوالى نصف مليار جنيه لعدة جهات.. فما حقيقة هذه الديون؟ ** بالفعل تصل ديون محافظة الإسكندرية لحوالى نصف مليار جنيه منها 17 مليون جنيه لشركة الكهرباء و157 مليون جنيه لشركة المقاولون العرب و38 مليون جنيه لشركة سوميد قيمة حجز أراض لإقامة مشروعات سكنية أو أراض للشركة، وتم تخصيص أراض لها ولكن تبين بعد ذلك أنها تم تخصيصها لمشروعات وطنية قومية وخدمية أو لجهات أخرى، وكذلك الحال مع شركة فادكو للأدوية وقيمة دينها على المحافظة حوالى 25 مليون جنيه، فضلاً عن مستحقات شركة نهضة مصر للنظافة وعقدها الشهرى نحو 13 مليون جنيه يساهم فيها أهالى الإسكندرية عن طريق سدادها فى فواتير الكهرباء والباقى تتحمله وزارة المالية. * تردد أن محافظ الإسكندرية يصرف مكافآت بدون وجه حق، فما هى حقيقة تلك المكافآت؟ ** نظام صرف المكافآت هو نفس نظام الصرف السابق، ولم يتم التوقيع على أى نظام صرف جديد، بل إننى توسعت فى عدد الموظفين الذين يحصلون على الأجر الإضافى على سبيل التعميم وأصبح غالبية موظفى المحافظة يحصلون على أجر إضافى حوالى مائتى جنيه شهرياً بعد أن كانت المكافآت تصرف على نسبة محددة من الموظفين بالمحافظة فقط. قنبلة العشوائيات * تشكل العشوائيات قنبلة موقوتة خاصة فى محافظة الإسكندرية فما هى أساليب معالجة مشاكل العشوائيات؟ ** تضم الإسكندرية نحو 35 منطقة عشوائية. والعشوائيات تعد قصوراً من الدولة فى التخطيط السليم وتلبية احتياجات التوسع العمرانى، والمعروف أن العشوائيات غير آمنة ولا تتوافر فيها الخدمات الضرورية، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر والتفكك الأسرى، وبالتالى زيادة معدلات الجهل والتسرب من التعليم والانحرافات الاجتماعية وتعاطى المخدرات والإدمان وأطفال الشوارع التى تفرز هؤلاء الأطفال. البلطجية ومخالفات البناء * قام بعض البلطجية بمنع العاملين فى شركة النظافة من دفن مخلفات القمامة، فما هى أبعاد المشكلة؟ ومتى ينتهى الصراع المزمن لأزمة القمامة بالإسكندرية؟ ** بعض البلطجية حاولوا الاستيلاء على مدافن القمامة بالمحافظة ومنها مدفن الحمام ومنع العاملين بشركة نهضة مصر من دفن القمامة ومازلنا نستخدم الأسلوب التقليدى فى معالجة القمامة لأننا لم نخطط جيداً لمعالجة هذه المشكلة المزمنة. وهناك طرق حديثة لاستخدام القمامة والحصول على كهرباء منها. ولكن وزارة الكهرباء تريد شراء الكيلو بـ 11 قرشاً بينما يتكلف نحو 48 قرشاً، وبذلك يصل دعم الكهرباء من القمامة إلى حوالى 15 مليون جنيه بواقع 30 قرشاً، والإسكندرية تنتج نحو 5 آلاف طن قمامة يومياً. * وماذا عن مخالفات البناء الصارخة التىتحدث يومياً بالإسكندرية؟ ** فى الواقع إن حجم المخالفات فى المبانى والعمارات فى تزايد مستمر فهناك حوالى 500 عمارة مخالفة يومياً. واستغل بعض المقاولين الجشعين حالة الانفلات الأمنى وأخذوا يبالغون فى زيادة الارتفاعات بصورة جنونية، كما أنهم يستخدمون مواد بناء تعجل بزيادة معدلات الارتفاعات بحيث يتم الانتهاء من بناء عمارة 15 طابقا فى أقل من شهر، بينما المواصفات الفنية تلزم المقاول أن يستغرق بناء الدور الواحد شهراً على الأقل، فضلاً عن عدم توافر المواصفات الفنية والرقابة والتفتيش على المواد الخام وهذا الغش يعرض حياة ملاك هذه الشقق للخطر والانهيار خاصة عند تعرض الإسكندرية لزلزال متوسط حركته أكثر من 6 ريختر. * وماذا عن الضوابط اللازمة لوقف هذه المهزلة فى المبانى المخالفة؟ ** لابد من تطبيق الطوارئ على المقاولين المخالفين واعتبار فعلهم جريمة بلطجة. وضرورة اعتقال من يقوم بالبناء المخالف. وطلبت نواب مجلس الشعب بالثغر وعلى رأسهم المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية فى البرلمان بإصدار تشريع لعمل دوائر لمحاكمة هؤلاء المقاولين الجشعين بصورة عاجلة، فضلاً عن إزالة الأدوار المخالفة والإخلاء الإدارى أو تغريم المخالفين 4 أضعاف قيمة الشقق المخالفة. * وماذا عن أزمة الإسكان للشباب المقبلين على الزواج؟ ** توجد عدة مشروعات إسكان للشباب فى الكيلو 26 طريق مطروح الساحلى، وفى منطقة طوسون يجرى العمل على قدم وساق، كما يتم إنشاء أبراج فى منطقة طوسون بسعر اقتصادى حوالى 70 ألف جنيه للشقة، وكانت قيمتها 85 ألف جنيه، وقمت بتخفيضها 15 ألف جنيه تسهيلاً على الشباب. كما يتم إدخال المرافق إلى مشروع الكيلو 38 طريق مطروح وهو عبارة عن ألف شقة للشباب.

لمزيد من التفاصيل عن الدكتور / أسامة الفولى اتبع الرابط التالى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

المستشار عادل عبدالباقى يكشف : دستور الثورة جاهز مع أبوالمجد وقورة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 A1854

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 51

عندما يجلس أى صحفى ليحاور رجلاً فى قامة المستشار عادل عبدالباقى وزير التنمية الإدارية الأسبق، والفقيه القانونى الكبير وأبرز قيادات مجلس الدولة يجب أن يعمل له ألف حساب خشية أن ينفرط عقد الحوار؛ ويتوه المحاور فى مغارة على بابا و يقع فى «حيص بيص»..
وفى الطريق لإجراء الحوار قرر فريق «أكتوبر» الطرق على الحديد وهو ساخن، وأن يبدأ الكلام من حيث انتهى المشهد، وملاحقة الضيف بأسئلة غير متوقعة حتى يكشف ما كان مخططا لإخفائه تحسبًا أو تورعًا.
وخلال الحوار أكد المستشار عادل عبدالباقى فى حديثه أن التيار الدينى يمارس التطرف السياسى بشتى صوره وأشكاله، وان حزب الإخوان يتعمد الصدام مع الحكومة لإثبات الذات، وأن دستور مصر يمكن أن ينتهى فى أقل من شهر لو خلصت النوايا.
وفضّل المستشار عبدالباقى أن يكون الرئيس القادم من التيار الليبرالى نافيًا أن تكون الحكومة القادمة دينية لأنه ليس من المعقول أن يكون وزراء مصر من الإخوان والسلفيين فقط، مضيفًا أن القوانين لا يتم تطبيقها بأثر رجعى لأنها لا تصدر من أجل زيد، أو عبيد.. كما طالب بإلغاء مجلس الشورى أو دمجه فى المجالس القومية المتخصصة بعد أن تحول إلى مكلمة..
وإلى نص الحوار..* مستشار عادل عبدالباقى بات فى حكم المؤكد أن انتخابات رئيس الجمهورية، ستجرى فى ظل غياب الدستور؛ والسؤال ما هى الأخطار المتوقعة فى ظل هذا المشهد؟
** مخاطر ذلك وجود ضبابية فى اختصاصات رئيس الجمهورية، وهو هل فى مقدور الرئيس القادم حل البرلمان، أو سحب الثقة من الحكومة، وما هى علاقة رئيس الجمهورية بالسلطة التشريعية والتنفيذية.
* وما المخرج من هذه الضبابية؟
** المخرج هو أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان تكميلى يوضح فيه سلطات رئيس الجمهورية، ويكون هذا بتعديل بعض المواد أو إضافة مواد أخرى، على اساس ان المجلس الأعلى هو الجهة الوحيدة التى تمتلك شرعية الإعلان التكميلى.
* هل يمكن للإعلان التكميلى - فى حالة صدوره - النظر مرة أخرى فى المادة 28 والتى حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات والتى أثارت لغطًا كبيرًا فى الشارع السياسى مؤخرًا؟
** أنا أولاً ضد أن تكون قرارات اللجنة العليا محصنة، ومن جهة أخرى لا أرى ضرورة أيضًا فى التخوفات التى يشيعها تيار الإسلام السياسى بأن الانتخابات ستكون مزورة، بل أكاد أجزم أن انتخابات الرئاسة ستكون من أنزه الانتخابات على مستوى العالم لعدة أسباب منها: أن المسئولين عن إدارة شئون البلاد ليست لهم مصلحة فى ذلك بالإضافة إلى موافقة المجلس الأعلى على مراقبين دوليين ومن منظمات المجتمع المدنى ناهيك عن الرقابة الشعبية، كما أن عملية الفرز ستكون فى اللجان الفرعية، وبحضور ممثلى المرشحين ورقابة الشعب وحماية القوات المسلحة، والأهم من ذلك كله أنه لا توجد أى جهة لها مصلحة فى تزوير الانتخابات، وليس صحيحا - كما يدعى البعض كذبا- أن القوات المسلحة لها مصلحة فى ذلك لسبب بسيط وهو أن المجلس الأعلى يريد العودة إلى ثكناته اليوم قبل الغد.
* هل تعتقد أن انتخابات الرئاسة ستمر بسلام كما مرت الانتخابات البرلمانية؟
** الأمل موجود وعندى يقين أنها ستمر بسلام، وذلك لتعهد المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن الانتخابات ستمر بسلام وأنه يضمن حمايتها.
* معنى هذا أنه لا توجد لديك تخوفات
** توجد لدى تخوفات طبعًا.
* وما سبب هذه التخوفات؟
** ما أثير مؤخرًا من قبل تيار الإسلام السياسى بأنه سيمنع الناخبين من استمرار الانتخابات، أو الإدلاء باصواتهم إذا تبين لهم أو ظهرت بوادر بسقوط مرشحهم... لقد سمعت وقرأت أنهم سيفرضون أرادتهم بالقوة والدعاية له أمام اللجان بامكانية الاحتكاك بمندوبى المرشحين الآخرين.. ومن هنا قد تكون التخوفات فى محلها.
* ماذا لو ألغى الدستور الجديد نسبة العمال والفلاحين أو ألغى مجلس الشورى.. هل يتم حل مجلس الشعب على أساس ان مابنى على باطل فهو باطل؟
مجلس الشورى
** إذا تم إلغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين ارى من وجهة نظرى أنه لن تكون هناك مشكلة لأن أبناء العمال والفلاحين أجدر بالدفاع عن حقوقهم وحقوق آبائهم وذويهم، أما حكاية إلغاء مجلس الشورى فمن المتوقع إلحاق مواد بالدستور تسمح باستمرار مجلس الشعب أو حتى مجلس الشورى لحين انتهاء الدورة الحالية، إذ ليس من المعقول أن يتم حل البرلمان بعد سنة أو سنتين من تشكيله، وبعد إنفاق أكثر من 200 مليون جنيه على الانتخابات والجلسات ولذلك أرى أنه سيتم التوافق على نص أو مادة تسمح بالإبقاء على مجلس الشعب لحين انتهاء مدته.
* كل دساتير مصر بداية من دستور 1982 وحتى دستور 71 تؤكد على مبادئ الحرية والمساواة.. ولكن عند التطبيق العملى لا توجد حرية ولا مساواة.. فما سبب ذلك؟
** هذا الكلام صحيح مائة فى المائة.. لأننا عندما وضعنا دستور 54 مثلا وكان لى الشرف فى أن أكون السكرتير الفنى للجنة التشريعية بمجلس الدولة والتى وضعت النواة الأولى لدستور 54.. اطلعنا على دساتير الدول الديمقراطية، وأخذنا أفضل ما فى نصوصها ووضعنا المبادئ العامة للحياة الكريمة كالحد الأدنى والحد الأقصى، والفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.. ولكن كل نص كان مذيلاً بعبارة «فيما حدده القانون»..
نصوص ثابتة
والمطلوب عند وضع الدستور المقترح أن يتم وضع نصوص ثابتة وواضحة للفصل بين السلطات، والحد من إحالة نصوص الدستور للقوانين.. لابد من تذييل النصوص بكلمات محددة وقاطعة، تكون بمثابة حائط صد أمام القانون، حتى لا نسمح له بالحد من الحريات، أو فتح الحبل على الغارب فى مسألة الحد الأقصى للأجور، بالإضافة إلى وضع نصوص قاطعة لتأكيد مبدأ العدالة الاجتماعية والتى لم يكن لها وجود فى دستور 71.
* وماذا عن الباب الخاص بسلطات الدولة؟
** الدستور حدد المهام المنوط بها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ولكن يجب على فقهاء القانون الدستورى وضع نصوص تكفل استقلالاً كاملاً للسلطة القضائية وعدم تدخل السلطة التشريعية والتنفيذية فى شئونها من بعيد أو قريب على أن يكون مجلس القضاء الأعلى هو الحجية الوحيدة بالتعاون والتنسيق بين النائب العام والتفتيش القضائى.
* هل يقبل أن يحدث كل هذا اللغط على وضع الدستور فى دولة مثل مصر شارك علماؤها وفقهاؤها فى وضع دساتير كثير من دول العالم، مثل كينيا وتركيا ونيروبى وماليزيا وجنوب إفريقيا؟
** لابد من التأكيد على أن هذا اللغط لا محل له من الإعراب وأنه فى مقدور فقهاء الدستور عندنا وضع دستور يليق بمصر ومكانتها فى مدة لا تتجاوز أسابيع قليلة، ولا أكون مبالغًا بأنه إذا تم تشكيل اللجنة التأسيسية وخلصت النوايا يمكن الإنتهاء من مسودة وضع الدستور فى أقل من شهر.
* وما هى الخريطة الدستورية التى ستسير عليها اللجنة التأسيسية؟
** الخرائط كثيرة، ويمكن الاستعانة بها أو استدعاؤها إذا انتبه إليها أولو الأمر، أو تداركوها، وأهم خريطة يمكن الاسترشاد بها، أو الاستعانة بها فى إعداد الدستور الجديد هى خريطة المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى رأى فى عام 2010 - قبل الثورة بشهور - أنه لابد من إعداد دستور يليق بمكانة مصر الدولية والعربية، وفى تلك الأثناء شكل د.أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس آنذاك لجنة برئاسة المستشار الكبير عادل قورة وعضوية المستشار عادل عبدالباقى ود. يحيى الجمل ود.عاطف البنا ود. جابر جاد نصار واتفقنا على أن الدستور به عوار وانحراف تشريعى فاضح، وقمنا بتعديل المواد 76، 77، 78، 79 ورفضنا رفضًا قاطعًا تلك المواد المشبوهة والتى كانت تسمح لجمال مبارك بالقفز على عرش مصر.
* وهل يصلح دستور د.أبوالمجد لثورة 25 يناير؟
** عكفنا على وضع مشروع دستور يحقق مطالب الشعب المصرى قبل ثورة 25 يناير ولذلك فمن الجائز جدًا أن نطلق عليه مشروع دستور الثورة.
سياسة الأدراج
* ولماذا لم يرسل د. أبو المجد أو المستشار عادل قورة مشروع الدستور الجديد إلى رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو للدكتور فتحى سرور؟
** لقد قمنا بعمل اللازم وتم إرسال المشروع إلى هذه الجهات ولكنها وضعته فى الأدراج.. ولكن «مين يسمع ومين يقرأ؟»..
* وهل تعرضت لجنة إعداد مشروع الدستور لأية مضايقات؟
** كان أول من تعرض للظلم فى إعتقادى هو د.أحمد كمال أبوالمجد حيث انتهز الرئيس السابق فرصة إعادة تشكيل المجلس وأطاح به ومن هنا فإن د.أبوالمجد ذهب كبش فداء فى سبيل مصر مع أن مشروع القانون وافق عليه كل أعضاء اللجنة، ولكن الذى كان ظاهرًا، أو فى الصورة هو د.أبوالمجد وتم إستبداله بالمستشار مقبل شاكر.
الوفاق القومى
* هل توجد مشاريع دساتير أخرى يمكن أن تستعين بها اللجنة التأسيسية لوضع الدستور؟
** طبعًا يوجد مشروع دستور لجنة الوفاق القومى التى شكلها د. يحيى الجمل بعد الثورة وكنت مقرر السلطة القضائية فى تلك اللجنة، بالإضافة إلى قامات أخرى كبيرة كانت مسئولة عن السلطتين التنفيذية والتشريعيةوأعددنا دستورا متكاملا يصلح بأن يكون دستورا للثورة أيضًا، ولذلك أناشد المشير محمد حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة ود. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ود. احمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية.. أناشد المسئولين من خلال مجلة أكتوبر أن يتم وضع هذا الجهد الجبار أمام أعضاء اللجنة التاسيسية لتسهيل مهمتها وإنجاز دستور تتوافق عليه كل فئات الشعب.
* الفقيه الدستورى الكبير د. إبراهيم درويش طالب فى حوار سابق مع مجلة أكتوبر بإلغاء مجلس الشورى.. ما تعليق المستشار عادل عبدالباقى على هذا الرأى؟
** هذا الرأى صائب 100% لأن قوة مجلس الشورى التشريعية لاترقى إلى قوة مجلس الشعب وأن دوره فى دستور 71 لم يكن بالقوة التى يجب أن تكون فى أى مجلس تشريعى.. ويتساءل المستشار عادل عبدالباقى، مافائدة مجلس الشورى إذا كان مجلس الشعب سيؤدى نفس الدور؟ مع ملاحظة أن مصر دولة بسيطة وليست مركبة، ويكفيها مجلس تشريعى واحد، كما أن مجلس الشورى لم يكن له وجود فى دستور 54.
التطرف السياسى
* هل يمكن دمج مجلس الشورى فى المجالس القومية المتخصصة؟
** فى حالة تفكيك مجلس الشورى يمكن ضم أعضائه للمجالس القومية المتخصصة، وهى بالمناسبة عامرة بالأبحاث والدراسات ولكن لسوء الحظ لايلتفت إليها أحد، وكأنها كم مهمل، مع أنها تضم قامات كبيرة وتضع تقارير ودراسات مثمرة ومتميزة، وتحتاج فقط إلى من ينظر إليها من أى حكومة قادمة.
وأضاف أن مجلس الشورى أصبح الآن مكلمة كما أن الدراسات التى يعدها علماء المجالس القومية المتخصصة جهد ضائع بعد أن أصبحت المجالس القومية مكلمة أيضًا؛ لأن الجهد الذى تقوم به لاقيمة له.
* ماتقييم المستشار عادل عبدالباقى لأداء تيار الإسلام السياسى؟ وهل جاء حسب توقعات وآمال الناس أم حدث انحراف عملى؟
** لا داعٍ لكلمة انحراف، وإنما الأصوب هو أن التيار المتأسلم يمارس التطرف السياسى، ومن أهم أدوات هذا التطرف ظاهرة التكويش وهو أن هذا التيار كما هو ظاهر للعيان يريد تجميع كل السلطات فى يده، وتغليب المصلحة الخاصة على مصالح البلد، وتقزيم التيارات الأخرى، والإجهاز على أراء المفكرين والمثقفين، وهى نفس السياسة التى كان يتبعها الحزب الوطنى ولجنة السياسات وكأنك يا أبوزيد ماغزيت..
كهوف طالبان
* وهل توجد دلالات أخرى لظاهرة التطرف السياسى التى تحدثت عنها؟
** طبعا ومنها حرص تيار الإسلام السياسى على تجريف العادات و التقاليد التى تربى عليها المصريون والتى ظلت سائدة لسنوات طويلة منها التدين الوسطى، وعشق الطبيعة والتذوق الفنى فى قضايا التنوير والثقافة وصناعة السينما وحرية الفكر والأدب والإبداع.
* ما الخطورة فى ذلك؟
** الخطورة أن تعود مصر تلك الدولة الوسطية صاحبة الحضارة والتاريخ إلى فكر طالبان، أو كهوف العصور الوسطى، ولهذا أطالب تيار الإسلام السياسى بشئ من الحكمة والعقل والاعتدال، وأن يربأ بنفسه عن التخلف الفكرى حتى لاينهار شعبيا وجماهيريا ويندم حيث لا ينفع الندم.
* ولكن الشواهد تؤكد أن الرئيس القادم قد يكون من التيار الدينى فما رأيك؟
** إذا استمر الإخوان أو الجماعة السلفية على هذا النهج من الأداء المتواضع لن تكون لهم الغلبة، فى أى شئ، لأن الشعب المصرى من أذكى شعوب الأرض، وقد ينخدع مرة ولكن لا ينخدع مرات، وأفضل -والكلام على لسان المستشار عبدالباقى- أن يكون الرئيس القادم من التيار الليبرالى.
* قلت إن تيار الإسلام السياسى يسعى إلى تغليب المصلحة الخاصة فما دليلك؟
** ألا ترى معى أن إصرار حزب الحرية والعدالة على سحب الثقة من الحكومة وصدام البرلمان مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ود. فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى والتخطيط ود. جودة عبدالخالق وزير التموين ومع الدكتور الجنزورى نفسه.. ألاّ ترى أن الصدام مع السلطة التنفيذية وتعمد إحراجها فى مجلس الشعب يعد ديكتاتورية سياسية ويدخل فى باب المصلحة الخاصة والحرص على مبدأ المغالبة وليس المشاركة.
* مادمت قد ذكرت حكومة الجنزورى.. هل أنت راضٍ عن أداء هذه الحكومة؟
** ما أراه بأم عينى وأنا أعمل بالسياسة والقانون والعمل العام منذ أكثر من 60 عاما أرى وبمنتهى الأمانة أن أداء حكومة د.الجنزورى يتسم بالجدية والإخلاص، وأن الرجل يعمل بكامل طاقته بعيدا عن المهاترات السياسية أو الشو الإعلامى الذى أصبح موضة العمل السياسى الآن، الجنزورى يعمل فى ظل موارد محدودة وإمكانات غير متاحة وجو ملبد بالغيوم واعتصامات وإضرابات لا أول لها ولا آخر.. الجنزورى يعمل فى كل المجالات يفكر فى توفير الأسمدة للفلاح، وتوزيع أراضى سيناء على شباب الخريجين، ودعم المشروعات الصغيرة، وتشغيل المشروعات العملاقة ومع ذلك لا تكل الأغلبية فى مجلس الشعب من عزف نغمة سحب الثقة من الجنزورى وكأن خلع الرجل من رئاسة الحكومة هو المصباح السحرى أو مصباح علاء الدين والسؤال هو: هل يأتى المجلس العسكرى برئيس وزراء من السماء يرضى عنه تيار الإسلام السياسى.
* ولماذا هذا الإصرار الواضح؟
** هذا تأكيد لمبدأ التطرف السياسى وسياسة التكويش وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، والسؤال أليس من الأفضل أن ينتظر الإخوان لحين إعداد دستور وانتخاب رئيس جمهورية، ثم تشكيل حكومة جديدة لكونهم حزب الأغلبية.
الحكومة القادمة
* مستشار عبدالباقى.. ما تصورك لشكل الحكومة القادمة؟
** أتوقع أن تكون حكومة ائتلافية تضم كل التيارات والأحزاب، إذ ليس من المعقول أن يكون كل أعضاء الحكومة القادمة من الإخوان والسلفيين.
* توجد فى الأسواق حاليًا اتهامات معلبة واسطوانات سابقة التجهيز ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوى الاستحواذ على السلطة حتى بعد أن وعد بتسليم السلطة فى 30 يونيو.. ماهى وجهة نظرك فى هذه الاتهامات؟
** أكاد أجزم، بل لا يساورنى شك حتى ولو بنسبة 1% أن المجلس الأعلى سيترك إدارة البلاد فى 30/6 ولكن ليس معنى هذا أنه سيجلس على الحدود وكفى الله المؤمنين شر القتال، أو أن تتخلى قيادات المجلس الأعلى عن الشرعية ويتركوا البلاد للانفلات الأمنى أو الفوضى الخلاقة التى سمعنا عنها كثيرا.. ومن هنا فأنا أتوقع -كما يقول المستشار عبدالباقى- أن الجيش المصرى لن يترك الشرطة تعمل بمفردها، ولن يتأخر عن أداء الواجب لسبب بسيط وهو أن استقرار الجبهة الداخلية جزء أساسى من الأمن القومى المصرى وأتصور أيضًا أن نظام الدولة والشرعية الدستورية ستظل فى حاجة إلى حماية القوات المسلحة 3 أو 4 سنوات قادمة.
المرحلة الانتقالية
* ولكن المجلس الأعلى تحمل ما لم يتحمله بشر؟!
** هذا صحيح، ومن يقل غير ذلك فإما أنه يكذب على نفسه أو يكذب على الناس، ولكن فى المقابل لابد من الاعتراف أن الفترة الانتقالية كانت بها أخطاء ويجب أن نعترف أيضا أن تلك الأخطاء فى تقديرى الشخصى لم تكن مقصودة أو لم يكن مخططا لها أن تكون.
* ما رأيك فى قانون العزل السياسى؟
** أنا مع قانون العزل السياسى شريطة أن يكون بعد محاكمة عادلة، بأن يصدر ضد الشخص حكم بات وقاطع ونهائى عندها يتم عزله بقوة القانون، فالذى أجرم فى حق البلد، وأخذ شيئًا ليس من حقه سواء كانت أراضى أو عقارات أو أموالا يجب أن يرد هذه الأموال، وأن يحاسب عليها، وأن يقدم للمحاكمة ويطبق عليه قانون العزل السياسى ويحرم من مباشرة الحقوق السياسية، ولا مانع أبدًا أن يحاكم جنائيا.
* ولكن البعض يطالب بتطبيق قانون العزل على من كان عضوًا فى لجنة السياسات أو الحزب الوطنى أو من كان رئيسًا للوزراء أو شغل وزيرًا فى السنوات العشر الأخيرة؟
** التلميذ الذى يدرس فى سنة أولى حقوق يعلم أنه لا يصح قانونًا تطبيق القانون بأثر رجعى، وإذا كانت الثورة جاءت لإرساء سيادة القانون فيجب احترام القانون، إذ ليس من المعقول إصدار قانون تفصيل على مقاس أحمد شفيق أو عمر سليمان أو زيد أو عبيد.. ومن الجرائم القانونية أن يتم إصدار القانون على عواهنه.. لأن الحكم المطلق هو الظلم بعينه.
* ما هى النصيحة التى يوجهها المستشار عادل عبدالباقى للرئيس القادم؟
** أقول له:
إن التركة ثقيلة.. وإن العدل أساس الملك وأن سيادة القانون هى الفيصل فى بناء الأمم.. وأُذكر الرئيس القادم بقول النبى صلى الله عليه وسلم : «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها».. صدق رسول الله..
ولله الأمر من قبل ومن بعد.

ربما تكون الغزوة الأخيرة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 N089

تحدثت فى مقال سابق عن الغزوات السياسية الساذجة التى يتحصن بها الإخوان وذراعهم السياسية فى البرلمان .. وقد كنت أعنى أن الإخوان وحلفاءهم «مؤقتًا» من السلفيين لن يتوقفوا عن إثارة وافتعال الأزمات السياسية أزمة تلو أخرى مع تغيير طريقة تناول كل أزمة سواء بالزمان أو بالمكان. فمرة تكون الأزمة من داخل البرلمان ومرة من خارج البرلمان وكلما فشلوا فى افتعال أزمة سياسية وخسروا غزوة برلمانية تجهزوا لافتعال أزمة أخرى على طريقة « العيار اللى ما يصيبش يدوش» .. «يا صابت يا اتنين عور». وفى الحقيقة أن ما يقوم به تكتل الأغلبية الاستحواذية فى البرلمان ليس فى مصلحة الوطن ولا فى مصلحة الإخوان ولا السلفيين .. وقد أصبح البرلمان كأنه ساحة حرب وقتال، فالأغلبية الاستحواذية أصبحت تحارب فى كل الاتجاهات وعلى كل الجبهات وتخلق جو اًمن عدم الاستقرار وخلق العداوات والضغائن.أما الشق الأول من غزوتهم هذه المرة فكان ولا يزال يستهدف المحكمة الدستورية العليا عن طريق ما أطلق عليه مشروع إعادة هيكلة أكبر وأهم محكمة فى مصر «المحكمة الدستورية العليا» هذا الصرح العالى المحصن والذى لم يستطع حتى نظام مبارك أن ينال منه أو - حاشا لله - أن يقلل من شأنه وهيبته لنفاجئ الآن بمشروع قدم بموافقة لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب على إعادة تشكيل أو إعادة هيكلة المحكمة الدستورية العليا .. إذن ما الهدف من إثارة هذه الأزمة الآن، وما هو المكسب الذى سيعود على القوى الاستحواذية الجشعة والتى تحولت إلى قوة مشاغبة بشعة .. تصر على عرقلة عمل اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية وعندما فشلت فى ذلك لجأت إلى ما هو أخطر وهو محاولة إضافة أو تعديل بند فى المادة 25 من القانون 48 لسنة 1979م والذى يلغى الرقابة الدستورية على القوانين التى يقرها المجلس بأغلبية الثلثين، أو ثلاثة أرباع الأعضاء واعتبار الموافقة بهذه الأغلبية يوقف كل احكام المحكمة الدستورية العليا، بل يفرغ المضمون القانونى لوجود المحكمة أصلاً.. يا الله .. هل وصل الاستهتار إلى هذه الدرجة؟! من أجل أن تظل القوى الاستحواذية أغلبية فى البرلمان؟! إن مشروع هذا القانون ليس له من تفسير سوى أن الأغلبية الجشعة تخشى من صدور حكم بعدم دستورية مجلس الشعب الحالى – وبالتالى تكون تلك القوى قد خسرت ما ظنت أنه مكسب دائم لهم وأنهم أى الإخوان والسلفيين قد أحكموا قبضتهم على مصر ولا فكاك من هذه القبضة الحديدية إلا بالدم!!.. نعم قالها لى أحد أعضاء البرلمان عن حزب الحرية والعدالة «لن تكون هناك قوى منافسة لنا» وأن قبضتنا حديدية ولا فكاك منها إلا بالدم!! يا منجى من المهالك يا رب.. أى دم يقصد هؤلاء؟! وهل الدماء رخيصة وسهلة إلى هذا الحد؟! نعم إذا كان الهدف هو حكم مصر والتحكم فى شعب مصر.. من قبل تلك القوى. ??? أما الشق الثانى من الغزوة التى ربما تكون الأخيرة.. هى محاولة عرقلة تشكيل الجبهة التأسيسية للدستور بافتعال الخلافات والأزمات ودق الأسافين وغيرها من أساليب الكر والفر والتى تعود عليها الإخوان وحلفاؤهم من السلفيين، على اعتبار أنهم الأغلبية الساحقة فى البرلمان ولذلك فقد أعطوا لأنفسهم الحق فى أن يفعلوا ما يريدون، حتى بعد أن تم الاتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من حيث المبدأ.. وبعد أن وافق حزبا الحرية والعدالة والنور جاءوا بمشاكلهم المعتادة وتراجعوا عن هذا الاتفاق بحجج واهية وبأسانيد سياسية مردود عليها، وكأن الأمر لا يخرج عما ذكرته سابقًا.. «لعبة السلم والثعبان» وكلما تحركنا خطوة نحو الحل والانتهاء من معضلة تشكيل تأسيسية الدستور وكلما صعدنا درجة فى سلم الوصول للنهاية المرتقبة نجــد ان « الثعبان» ينزل بنا مرة أخرى إلى نقطة الصفر، وهكذا. إن الأمر لا يخرج عن كونه مناورات سياسية وغزوات برلمانية من قبل الأغلبية فى مجلس الشعب والذى تصورنا أنه مجلسا الثورة، فأصبح بقدرة قادر مجلساً للإخوان والسلفيين ليفعلوا بنا ما يريدون.. ولم لا؟! وقد قالها مؤذن البرلمان الشهير حين قال قولته المغرورة وليس المأثورة «الحق لنا ولن يكون إلا بنا». ??? ونعود مرة أخرى إلى معضلة «تأسيسية الدستور» الأمر ببساطة شديدة هو رغبة حزب الحرية والعدالة ومن خلفه حزب النور فى إجراء تحصين لتأسيسية الدستور من الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، حتى لا يصدر حكم بالبطلان كما حدث فى تأسيسية الدستور الاخوانية السابقة، وبالتالى يكون للقوى الاستحواذية فرض ما يريدون فى اختيار أعضاء التأسيسية وتحصين هذا الاختيار بقانون بدلاً من التوافق عليه.. هكذا اتضحت النوايا وتجلت الحقائق وظهرت الأهداف التى لم تعد خافية على أحد. إن تلك القوى تعلم أنها تلعب فى الوقت الضائع والفرص أمامهم ضئيلة فضاقت صدورهم بعد ان ضاق عليهم الوقت ولم يبق من زمن انتهاء اللعبة إلا القليل وبعدها يتقلص دورهم السياسى ليعود إلى أقل من المعدل الذى كانوا يسعون إلى تحقيقه حتى أيام العهد البائد.. ورغم أن مشكلة التوافق على تأسيسية الدستور يمكن حلها بسهولة عن طريق المجلس العسكرى بصفته السياسية كحاكم للبلاد ويمثل رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستورى مكمل فى حال عدم التوافق على حل مشكلة التأسيسية أو الوصول بها لطريق مسدود.. إلا أن القوى الاستحواذية لا تزال تتعلق بتلابيب واهية بالية تتمزق كلما تمسكت بها حتى أصبحت متهرئة متقطعة وكلما فشلوا فى تحقيق هدف سلطوى لجأوا إلى لعبة الغزوات السياسية والكر والفر على طريقتهم المعهودة . ??? أما الشق الثالث من الغزوة التى أرى أنها الأخيرة هى اللعب على طريقة «صوب إلى السماء قد تصب المئذنة» أى - اللى يقدر على حاجة يعملها – ما دام الأمر كله فى مصلحة الحزب والجماعة.. فكانت الفتاوى الباطلة من بعض الشيوخ بأن التصويت لغير مرشح الإخوان حرام ورجس من عمل الشيطان، إلى درجة أن إمام أحد المساجد الشهيرة بالإسكندرية قال بالحرف الواحد «إن التصويت لغير المرشح الاخوانى يعتبر إثمًا عظيماً وخروجا على تعاليم الدين والشرع». يا الله هكذا تؤخذ أمور الدين وتوظف بكل سهولة لتحقيق أهداف دنيوية خبيثة.. أقول لهؤلاء المشايخ: ابتعدوا بأنفسكم عن استخدام فتاوى الحلال والحرام فى الانتخابات وأمور السياسة لأن فتاواكم باطلة فاسدة مغرضة.. ويبقى سؤال لم يجب عنه هؤلاء المشايخ فى فتواهم: هل هناك نص فى القرآن أو السنة يوجب بل يحتم التصويت لصالح المرشح الإخوانى؟! أقول: إذا كانت الفتوى ليست حكرًا على أحد، فإننى أفتى بأن تبتعدوا عن إقحام الدين فى أمور الانتخابات ولا تدنسوا الفتاوى بالأغراض والأهواء، لأن هذا باطل وحرام .. فإن كان من حق هذا الشيخ أن يفتى بما يريد، فمن حقى أن أرد عليه فتواه أقول له مرة أخرى : إن من يفتى بغير علم فهو آثم فما بالك إذا كانت الفتوى ذات هوى وغرض خبيث .. اعتقد أن ذلك كله رياء على الدين.. كما أن ترهيب وتخويف الناس بالفتاوى الدينية عمل مكروه مذموم حتى فى أمور الدين والعبادة. فالأصل فى الدعوة الترغيب وليس الترهيب .. فما بالك إذا كانت الفتوى فاسدة ظالمة مضللة.. هذا الرجل الذى كان دائمًا ولا يزال يتعمد الإثارة وإشاعة جو الفتنة باستخدام الفتاوى الباطلة ولا يتورع عن مخاطبة الناس بالهراء والكذب .. أقول لهؤلاء: اتقوا الله فى مصر وشعب مصر .. وكفاكم زورًا وبهتانًا .

المستشار محمد عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية : قضاة مصر لن يتخلوا عن واجبهم الوطنى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 Nx65

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 54

أكد المستشــــــــــــــــار محمد عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية أن مشـــــــــــاركة القضاة فى الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية هو التزام دستورى وواجب وطنى لا يجوز التخلى عنه ضماناً لنزاهة وشفافية هذه الانتخابات المهمة فى تاريخ مصر. ورفض المستشار عجوة فى حديث مع أكتوبر كل الادعاءات التى تنادى بأن الانتخابات سيتم تزويرها لصالح مرشحين بعينهم، مشيراً إلى أن 13 ألف قاض سوف يشرفون على انتخابات الرئاسة فى جميع محافظات مصر، دون أن يؤثر ذلك على سير العمل فى المحاكم والنيابات.وشدد رئيس نادى قضاة الإسكندرية على أن استقلال القضاء خط أحمر، ولابد أن يتضمن الدستور الجديد للبلاد قواعد دستورية لاستقلال السلطة القضائية وحصانة القضاة، مبينا فى الوقت نفسه أن كل ما يثار عن قضاء استثنائى أو شعبى أو مواز هى دعاوى تشكل خطراً على المواطنين وحقوقهم وحرياتهم. وفيما يلى تفاصيل الحوار مع المستشار محمد عزت عجوة: * هل سيقوم القضاة بالإشراف على الانتخابات الرئاسية؟ وما حقيقة ما يتردد حول عدم مشاركة البعض؟ ** هذا التزام دستورى يقوم به القضاة ولايتأخرون عن القيام به لأنه جاء ضمانا لنزاهة وشفافية الانتخابات وهى ثقة من الشعب فى قضائه ولابد أن يحترمها الجميع ويقومون بواجبهم الوطنى تجاه هذا الشعب وليس هناك أى اتجاه للتخلف عن هذا الواجب ولم يرد إطلاقاً فى ذهن أى قاض أن يتخلف عن أداء هذا الواجب وليس مطروحاً إطلاقاً أن يتخلف القضاة عن أداء واجبهم. * ماذا أعدت نوادى القضاة لهذه الانتخابات؟ ** سيقوم نادى قضاة مصر بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة الزملاء القضاة فيما يعترضهم من عقبات وحل أى مشكلة أو عقبة قد تواجههم بالاتصال بأى جهة كانت فى الدولة مثلما حدث فى الانتخابات البرلمانية وأيضاً سنشكل غرفة عمليات فى نادى قضاة الإسكندرية لمتابعة العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان نتائجها لمساعدة أى قاض قد يواجه أى عقبة فى أداء هذه المهمة الوطنية. * وماذا عن عدد القضاة الذين سيشرفون على انتخابات الرئاسة؟ ** نحن لدينا أعضاء النادى فى الإسكندرية ما يقرب من ألفى عضو لكن فى الانتخابات هناك أكثر من هذا حيث سيتم انتداب قضاة من خارج الإسكندرية، وسيحصل النادى على صورة كاملة للجان من تشكيلها وأماكنها وأرقام التليفونات الخاصة بها وأسماء الزملاء رؤساء اللجان القضائية الانتخابية وأرقام التليفونات الخاصة بهم للتواصل معهم خلال فترة الانتخابات. والمعلن حالياً أن 13 ألف قاض سيتم انتدابهم للمشاركة فى الاشراف على الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية ونحن نتابع لجان الإسكندرية ومطروح والبحيرة وأعدادها كبيرة فالبحيرة مثلاً مترامية الأطراف من حدود الجيزة وحتى حدود رشيد. استقلال القضاء * ما رأى القضاة فى تعديلات قانون السلطة القضائية؟ ** الفكرة جاءت عند مناقشة قانون السلطة القضائية وتعديلاته وظهور أكثر من مشروع للقانون وقد أسفرت الدراسات والأبحاث عن أن بعض الدساتير فى بعض الدول المختلفة تتبنى النص على القواعد الحاكمة لاستقلال السلطة القضائية حيث يتم النص عليها فى الدستور، وقد أكد ذلك على أهمية تلك النصوص الدستورية للحفاظ على استقلال السلطة القضائية وحفاظاً على حقوق الوطن والمواطن فى وجود سلطة قضائية مستقلة تماماً خاصة أن الإعلان الدستورى نص فى المادة 46 على أن السلطة القضائية سلطة مستقلة ينظمها القانون وهذا النص على هذا النحو أفرغ مضمون الاستقلال وأخضعه لتشريع يصدر من السلطة التشريعية (البرلمان) ومن ثم خضعت تعديلات قانون السلطة القضائية بالتضييق أو التوسعة على فترات متعددة على النحو الذى يفرضه النظام السياسى أو سلطة التشريع، فتم عقد المنتدى الفكرى حول هذا الموضوع بنادى قضاة الإسكندرية يومى السبت والأحد 12 و13 مايو الحالى وشهده كبار رجال القضاء على اختلافهم أمثال المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر والمستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى قد كانت أعمال المؤتمر تتناول حصرياً تحديد المبادئ الحاكمة لاستقلال السلطة القضائية التى يتعين أن ينص عليها الدستور وتم تحديدها بمبادىء عامة حاكمة. * ما هى أهم هذه المبادئ الحاكمة لاستقلال السلطة القضائية؟ ** أهمها بالتحديد: أن القضاة غير قابلين للعزل وعدم وجود قضاء استنثائى أو مواز أو غير عادى أو شعبى وتحديد من هو القاضى الطبيعى الذى يختص بالفصل فى المنازعات.. وحصانة القاضى هل تمتد إليه بعد بلوغه سن التقاعد مادام لم يزاول عملاً آخر احتراماً لقدسية القضاء بين الناس وعدم تدخل سلطة من سلطات الدولة فى شئون سلطة القضاء باعتباره هو السلطة الوحيدة من سلطات الدولة التى لايتناولها تغير بل هى ممتدة بطبيعتها بغض النظر عن تغيير الأشخاص القائمين بها. فالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية متغيرتان بالطبيعة كل عدد من السنوات، إنما القضاء سلطة قائمة ثابتة مستمرة بغض النظر عن تغير الأشخاص وأيضاً مبدأ اختصاص مجلس القضاء الأعلى بشئون رجال القضاء من حيث التعيين والمساءلة التأديبية وتحديد المرتبات وغيرها من شئون القضاء وكلها لابد أن تكون منصوصا عليها دستورياً فى نصوص الدستور ويتناسب مع وضعها الطبيعى كسلطة مستقلة فى الدولة. وسيتم عقد لقاء لإقرار هذه التوصيات تحت رئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى. ولا يتعارض ذلك مع إمكانية نظر قانون السلطة القضائية خارج هذه المبادئ الحاكمة فى الدستور وإن كان يوجد رأى لدى الكثير من القضاة بالتريث حتى يتم وضع الدستور وإقراره بعد الاستفتاء عليه حتى تتضح المعالم الأساسية لهذا الاستقلال ويلتزم به الجميع وفى هذه الحالة سيكون القانون هو المنظم لهذه المبادئ الحاكمة فى الدستور. القضاء الموازى * ماذا تقول عن وضع السلطة القضائية بعد ثورة 25 يناير؟ ** بعد 25 يناير لابد أن ننظر للسلطة القضائية بتدعيم هذا الاستقلال للسلطة القضائية وتأكيد استقلاله لصالح الشعب ويكون بذلك ثمرة من ثمرات ثورة 25 يناير نحو قيام دولة حديثة. وقد كان التمسك باستقلال القضاء وثقة الشعب المؤكدة فى قضائه دفعتنا إلى المطالبة بوجود القواعد الدستورية كضمانات لاستقلال القضاء فى الدستور صيانة لحقوق المواطنين وحرياتهم، فعندما نحدد هذا القضاء بأنه القاضى الطبيعى وعدم وجود قضاء شعبى أو مواز أو استثنائى مثل وجود المحكمة الشعبية وأيضاً مثل القضاء الشعبى الذى أعلن البعض عنه فى فترة سابقة وهذا ضمانة للمواطن. فالقضاء الشعبى أوالموازى أو الاستثنائى خطر على حرية المواطن وحقوقه لأنه قضاء غير طبيعى. فالقاضى الطبيعى هو الضمانة الحقيقية لحرية المواطن وحقوقه، فالقاضى هو القاضى المحترف الذى يمتهن هذه المهنة طبقا لشروط معينة ووجود القضاء الموازى هو خطر على المواطنين وحقوقهم وحرياتهم ويجب أن ينص الدستور القادم على عدم وجود هذا القضاء الشعبى أو الاستثنائى أو الموازى. وأنا أطالب فقهاء القانون الدستورى بأن يدلوا بدلوهم فى هذا الشأن، ويقولوا رأيهم فى هذا الموضوع الذى يتعلق بالقضاء واستقلاله كضمانة لحقوق المواطنين وحرياتهم. ادعاءات كاذبة * كيف ترى الادعاءات بأن الانتخابات الرئاسية سيتم تزويرها لصالح مرشحين بعينهم؟! ** هذا أمر مردود على صاحبه لأن هؤلاء القضاة هم الذين أشرفوا على انتخابات البرلمان الحالى وهم الذين أتوا بهؤلاء الأعضاء وهم الذين أشرفوا على انتخابات عام 2005 والتى بلغ أعضاء الإخوان بها 88 عضواً منهم، وهؤلاء القضاة هم الذين يحاكمون الآن رموز النظام السابق، وهم من أصدروا أحكاماً بمجلس الدولة والتى وضعت إطاراً قضائياً لكثير من المشاكل السياسية، فمجلس الدولة وقضاته هم الذين أرسوا هذه المبادئ والأحكام بالأحكام التى أصدروها. فهذه التوقعات والادعاءات مردود عليها وكاذبة لأن قضاة مصر هم الذين يؤدون واجبهم بأمانة وهذه الأقاويل دفاع مسبق للتمسك به فى حالة الفشل وهى غير صحيحة ولا يصح أن تقال مثل هذه الادعاءات الكاذبة والأقاويل الباطلة فى حق قضائنا النزيه والمستقل وهو حصن الحريات والحقوق وطالما دافع القضاة وناضلوا من أجل ذلك مع شعب مصر العظيم الذى يجل قضاته ويقدرهم. * وهل إجراء هذه الانتخابات سيؤثر على العمل القضائى فى المحاكم والنيابات؟ ** بطبيعة الحال سيقوم ثلث عدد القضاة بتسيير العمل فى المحاكم والنيابات لتسيير العمل حتى لا تتعطل مصالح المواطنين وهذا جهد وعبء إضافى يقوم به القضاة عن طيب خاطر ونتيجة لثقة الشعب فى قضاته. وأستطيع أن أقول إن إشراف القضاة على هذه الانتخابات لن يؤثر فى عمل المحاكم أو النيابات التى سيستمر فيها العمل كما هو، وقد استفاد القضاة من الانتخابات البرلمانية حيث تم دراسة عدداللجان واستراحات القضاة ومواطن الشكوك، وقد تم التغلب عليها فعلاً وقد تم توزيع المقارات الانتخابية ومقارات تسكين القضاة وطرق ووسائل انتقالاتهم وكل ما يلزم للانتخابات بدءاً من بدايتها وحتى نهايتها تم التحضير له والإعداد والتجهيز لتتم الانتخابات الرئاسية فى نزاهة وتخرج معبرة عن متطلبات المواطنين ومحققة لأهداف الاشراف القضائى وثقة المواطنين فى قضائهم. * ما رأيكم فى التعديلات التى تتم مناقشتها حالياً حول إعادة تشكيل المحكمة الدستورية وتعديل قانونها؟ ** نقول إنه لابد أن ينص فى الدستور القادم على المبادئ الحاكمة لاستقلال السلطة القضائية شاملة القضاء الدستورى، وأن يتضمن الدستور بأنه لا يجوز إعادة تشكيل الهيئات القضائية أو هيئات السلطة القضائية قبل صدور الدستور لأن هذه التعديلات وما يحدث أمر غريب ومريب لم يسبق حدوثه من قبل إلا عند التعدى على السلطة القضائية عام 1969 فى مذبحة القضاء ولابد أن ينص الدستور على خطر إعادة تشكيل السلطة القضائية بمختلف محاكمها القضاء العادى والطبيعى والقضاء الإدارى والدستورى بأى صورة من الصور أو بأى شكل من الأشكال. والواضح أن هذه التعديلات وراءها أشياء ستكشف عنها الأيام القادمة وإن كانت ظاهرة أو واضحة حالياً للكثير بغض النظر عما إذا كان هذا من حقه أو عدمه لأن فى هذا التساؤل تجاوزا للحقيقة، وهذا يؤكد أنه لابد أن ننتظر الدستور حتى يصدر ولابد من تضمينه المبادئ الحاكمة للسلطة القضائيـــــة بمختلف محاكمها وقضائهـــــــا الطبيعـــى.

لمزيد من التفاصيل عن

القضاء فى الإسلام

القضاء فى مصر

أخلاق القاضى

اتبع الرابط التالى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وزير القوى العاملة : حقوق المصــريين بالخـارج «خط أحمـر»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 N306

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 64

لأنه أول وزير للقوى العاملة يعين بهذا المنصب من أبناء الوزارة، ولأنه بدأ باحثا بمديرية القوى العاملة بالقاهرة وتدرج بين الوظائف والمناصب المتعلقة بالعمال ومشاكلهم، فهو الأقدر فى هذه المرحلة على فهم طبيعة التحديات التى تواجهها القوى العاملة المصرية فى الداخل والخارج، والأقرب إلى حل الكثير من المشكلات العمالية التى تؤدى إلى ظاهرة الإضرابات والاعتصامات التى تشهدها الشركات والمصانع من شمال مصر لجنوبها. «أكتوبر» التقت مع وزير القوى العاملة والهجرة الجديد رفعت حسن، وطرحت عليه التساؤلات التى تشغل بال عمال مصر فى الداخل والخارج، حيث أكد الوزير أن حقوق المصريين فى الخارج «خط أحمر» لا يقبل التهاون أو التفريط فيها، وأنه أصدر قراره بتشكيل لجان نوعية فى جميع محافظات الجمهورية برئاسة المحافظين لحل الأزمات العمالية فورا، وكشف عن سعى الوزارة بالاتفاق مع الجانب الليبى على تعويض العمالة المصرية العائدة من ليبيا.* فى البداية التهنئة واجبة لأول وزير للقوى العاملة يخرج من مطبخ القوى العاملة وأحد أبنائها، على عكس ما كان متبعا فى اختيار وزراء العمل فى السابق؟ * * بالفعل هذه أول مرة يشغل أحد أبناء الوزارة منصب الوزير منذ انشائها عام 1930، فقد جرى العرف منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على أن يتولى الوزارة رئيس اتحاد العمال بشكل دائم وكان أول وزير هو صلاح غريب ثم عبد اللطيف بلطية، وأنور سلامة، وسعد محمد أحمد ود. عاصم عبد الحق وهذا لم يكن رئيسا لاتحاد العمال ثم أحمد العماوى وبعده شغلته الوزيرة عائشة عبد الهادى رغم أنها لم تكن رئيسة لاتحاد العمال بل كانت سكرتيرة للمرأة العاملة ، وبعد ثورة 25 يناير جاء إسماعيل فهمى والذى كان يقوم بأعمال رئيس اتحاد العمال بالإنابة بدلا من حسين مجاور وجاء بعد ذلك وزيران من خارج اتحاد العمال، وهما د. أحمد البرعى ود. فتحى فكرى. الأولويات * هناك العديد من التحديات والملفات التى تواجه وزير القوى العاملة والهجرة فما أهم أولويات المرحلة الراهنة؟ * * أهم أولويات هذه المرحلة التى تمتلئ بالإضرابات والاعتصامات على كافة الأصعدة أننى قمت أولا بعمل لتكوين لجان نوعية تشكل على مستوى كل المحافظات فى جميع أنحاء الجمهورية ففى كل محافظة لجنة برئاسة المحافظة وتضم فى عضويتها عضوين من مجلسى الشعب والشورى ومديرية القوى العاملة لمتابعة حالات الإضراب واحتواء هذه الاضرابات والوصول إلى حلول من أجل إعادة الاستقرار الآمن من أجل احتواء عمليات الإضرابات منذ بدايتها والوصول إلى حلول سريعة حتى لاتتفاقم المشاكل ويصعب حلها. أما الملف الثانى وهو موارد الوزارة والتى تم وأدها منذ أكثر من ستين عاما بسبب استيلاء بعض الجهات الحكومية عليها، وسوف يتم استخدام هذه الموارد فى رفع كفاءة العاملين بالوزارة ومفتشى العمل وقد استعرضنا مع محافظ القاهرة آليات تنفيذ القانون 453 لسنة 1945، 371 لسنة 1956الخاصة بتراخيص المحال الصناعية والتجارية، كذلك القرار الجمهورى 991 لسنة1967 المنظم لها، حيث تقوم أجهزة الوزارة ومديرياتها بمراقبة تنفيذ تلك القوانين وهذا الأمر يستوجب متابعة آليات ومخرجات تلك الجهود على مستوى المحليات على نحو يحقق العدالة الاجتماعية ولا يهدر حقوق من قاموا بكل هذه الجهود. حقوق المصريين بالخارج أما الملف الثالث الذى أعتبره من الأولويات فى العمل هو ملف العاملين بالخارج وحقوقهم، فرعاية العمالة المصرية وحقوقها هى خط أحمر يجب ألا يتجاوز بأى شكل من الأشكال، وقد أعطيت تعليمات مشددة للمستشارين العماليين بسفارتنا بالخارج بضرورة تقديم أى دعم أو مساندة لأى عامل فى أى تجمع عمالى خاصة بالنسبة لدول الخليج، وأكدت على ضرورة تواجد المستشارين العماليين فى التجمعات العمالية لتعريف العمالة المصرية بقوانين هذه البلاد التى يعملون فيها والعمل على احترام هذه القوانين، فهذا سيقلل العديد من المشاكل التى تواجههم نتيجة عدم معرفتهم بقوانين البلاد التى يعملون فيها ومعرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه هذه البلاد، وطالبت المستشارين العماليين بالمزيد من الرعاية، مع ضرورة إخطار الوزارة بأية شركة من الشركات التى تتعامل مع العمال المصريين وتخل بحقوقهم لأننا سنعتبرها من الشركات التى يحظر التعامل معها لتهاونها فى حقوق العمالة المصرية لديها. احتواء الأزمات * من المعروف فى إطار الاتفاقيات الدولية أنه عندما ينشأ نزاع عمالى بين طرفى العملية الإنتاجية يتم اللجوء إلى المفاوضات والاحتكام ثم إلى الاضرابات، ولكن ما يحدث الآن هو أن العمال يلجأون إلى الحل السحرى وهو الاضرابات والاعتصامات فكيف تواجه هذه الحالات؟ * * من أجل هذا يتم تشكيل اللجان النوعية فى كافة المحافظات لاحتواء هذه الأزمات، ولكن ثقافة العمال الآن تغيرت خاصة بعد ثورة 25 يناير، فمنهم من يقول «اطرق على الحديد وهو ساخن» حتى تتحقق مطالبهم وبالفعل لقد حدث وتم تلبية مطالبهم لكن بكم من الخسائر نتيجة لتوقف حركة الانتاج، وأطالب عمال بلدى الشرفاء بالتعقل وإعمال صوت الحكمة والمنطق مع عدم توقف عجلة الإنتاج، وبعد ذلك يتم الحوار مع اللجان النوعية المشكلة فى كل محافظة لاحتواء الأزمات من أجل إعادة الاستقرار والأمن فى أية منشأة أو مصنع. والعمال هم أكثر الضحايا بسبب الظروف الصعبة التى واجهتنا جميعا أثناء وبعد الثورة حيث فقد الكثير من العمال وظائفهم خاصة فى قطاعى السياحة والتشييد والبناء بسبب توقف بعض مصانع القطاع الخاص بعد خسائر هذه المصانع نتيجة للانفلات الأمنى وعدم الاستقرار وهو ما حدث مؤخرا فقد اضطر أبو العينين لغلق أحد مصانع السيراميك بالسويس فى العين السخنة، والسبب الخسائر نتيجة التكنولوجيا الهائلة واستخدام عمالة كثيفة للنظر إلى هذه الأجهزة مع عدم تدخلهم بالأيدى مباشرة، بالإضافة لقلة التصدير..بل عدمه لسوء الأحوال الأمنية. ولكن ما ذنب العمال الذين يقدرون بالآلاف وقد تم تقديم بلاغ للنائب العام وهناك بالفعل مفاوضات بين الوزارة والمحافظة وصاحب العمل لاحتواء هذه الأزمة لأنه ليس هذا هو التوقيت المناسب لإغلاق أى مصنع من المصانع. إلغاء نظام الكفيل * مع اعتبار أن حقوق العمال بالخارج بمثابة الخط الأحمر الذى لا يمكن أن يتجاوزه فما رأيك فى أن السعودية تتخلى لأول مرة عن نظام الكفيل؟ * * معنى أن تتخلى السعودية عن نظام الكفيل وإعطاء العمال حرية التنقل فهذا يعطى انطباعا بأن ثورات الربيع العربى احدثت بالفعل تغيرا جذريا، فمن المعروف أن العمالة المصرية تمثل 11% من إجمالى العمالة الوافدة للسعودية التى تقدر بنحو 9 ملايين عامل وافد من جميع أنحاء العالم، وهذا معناه أن النسبة الكبرى من العمالة الوافدة هى العمالة المصرية وفى اعتقادى أن هذا القرار تأخر كثيرا لأننا طالبناه مرارا وتكرارا بل طالبنا بإلغائه من كافة دول الخليج لأن نظام الكفيل يجعل العامل لا يستطيع أن ينتقل من مكان إلى مكان إلا بأمر صاحب العمل ولا يترك العمل لدى صاحبه، وان نظام الكفيل سوف يتم تغييره بنظام الخدمات وسوف يقنن بشكل يسهم فى حرية التنقل العملى كما أشارت المواثيق الدولية. * لا شك أن تأمين بيئة العمل والصحة المهنية هى طريق الأمن للعاملين فى الكثير من المنشآت التى بها مواد حارقة أو مشعة أو تهدد صحة العاملين.. فكيف يواجه وزير القوى العاملة هذا التحدى الذى نجد أن كثيرا من المنشآت لا تهتم به كثيرا؟ * * أولا نواجه كافة هذه التحديات عن طريق مفتشى مكاتب العمل لمواجهة الأخطار المصاحبة لأى نشاط إنتاجى أو خدمى، ومن خلال العمل الدائم للتوعية والإرشاد بأهمية تأمين بيئة العمل للعامل وصاحب العمل أيضا، كما أننا نقوم بتفعيل آليات التشريعات والقوانين وفقا للاتفاقيات والتوصيات والمبادرات التى تصدرها المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، كذلك منظمة الصحة العالمية بشأن صحة وسلامة العاملين فى جميع الأنشطة والمنشآت حتى تتوافر بيئة عمل صحية خالية من المخاطر لتزيد من مهارات العاملين وإنتاجهم. * مازالت مخرجات التعليم لا تفى بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل فما الحل؟ * * الحل ببساطة من خلال مراكز التدريب التابعة لمديريات القوى العاملة بالتعاون مع مجلس إدارة صندوق التدريب والتشغيل بالوزارة، وقد أصدرت قرارات بإجراء مراجعة شاملة لكافة مراكز التدريب لرفع إمكاناتها الفنية لإعداد كوادر مدربة لتلبية الاحتياجات لبعض المهن المطلوب بها العمل لتفى بمتطلبات سوق العمل. زيارات مفاجئة * علمنا أنك قمت بزيارة مفاجئة لمديرية القوى العاملة بالجيزة فهل ستكون كل الزيارات مفاجئة؟ * * الغرض من الزيارة هو الاطمئنان على سير العمل والتأكد من مستوى الخدمات التى تقدم لجماهير المتعاملين مع مكاتب الوزارة، كما أننى طالبت من كافة مديرى المديريات التعامل مع الجمهور بشكل حسن واننى سأضع صياغة استراتيجية موحدة لتقديم الخدمات والتعامل مع الجمهور فى كل المراحل المقبلة. * فى مؤتمر العمل العربى أشار الجانب الليبى إلى أنه ليس لديه مانع من دفع التعويضات للعمالة المصرية التى عادت أو أسر الشهداء المصريين وأشترط أن يصدر من الحكومة المصرية بيان بالمستحقين فهذا يعتبر من الملفات الشائكة أيضا فماذا سيفعل وزير القوى العاملة فى هذا الملف؟ * * أولا العودة المفاجئة التى حدثت للعمالة المصرية بعد ثورة ليبيا ونزوح ما يقرب من نصف مليون عامل مصرى بالإضافة إلى الخسائر سواء المادية او الشخصية وضعتنا أمام تحد جديد وهو كيف سنعوض هذه العمالة العائدة لذلك فإننا طلبنا ملف العمالة العائدة من ليبيا لحصره، وقد تم توقيع بروتوكول بين الوزارة وقطاع الهندسة والتشييد بليبيا لتلبية احتياجات السوق من العمالة المصرية الماهرة وتم اختيار 10 آلاف عامل مصرى من خلال دفعة البيانات المسجلة بالوزارة لأنه يوجد برنامج ربط إلكترونى بين الوزارة ووزارة العمل الليبية لتسهيل إجراءات التعاقد مع العمالة المصرية ومن المتوقع أن تمثل هذه العمالة نحو 70% من سوق العمل الليبى. * وفى ختام شهر مايو وهو شهر أعياد العمال فماذا تقول لهم فى شهرهم المفضل خاصة مع بداية عملكم فى الوزارة؟ * * فى هذا الشهر أقدم تحية لعمال مصر الذين ساهموا فى بناء الوطن من خلال إدارة عجلة الإنتاج فى كافة قطاعات الدولة فى المصانع والمزارع والمدارس والجندى فى الميدان فتحية إلى كل يد تعمل من أجل بناء ورفعة هذا الوطن وأقول لعمال مصر الشرفاء اننا نجتاز مرحلة من أخطر المراحل التى تمر بها البلاد وأطالبهم بأن يقفوا جميعا كتفا إلى كتف فى المصانع وراء عجلة الإنتاج ومعالجة قضاياهم بالتفاوض وليس بالاعتصمات والاضرابات.

ملابس الصيف علــــى الطريقة التركية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 38a

سيطرت تركيا على عالم الموضة كما سيطرت على عالم الدراما، لأن الشعوب أصبحت متأثرة جدا بكل ما فى تركيا من ملابس وفنون وآثار ومناظر طبيعية، وفى صيف عام 2012 نجد أن معظم مصممى الأزياء تأثروا جدا بالموديلات التركية وتحدثنا عن ذلك مصممة الأزياء جيلان عاطف قائلة :تأثرنا بالطابع التركى، لأنه يتسم بالبساطة واستخدام الأقمشة المريحة من الأقطان السادة من الليكرا والقماش القطن المطرز والمفرغ كالدانتيل هذا إلى جانب الشيفون، ولكن فى أغلب الأحيان تفضل الكثير من الفتيات الأقطان عن الشيفون، وأصبحت بالفعل كل فتاة تتجه وبقوة فى اختيار ملابسها نحو الموضة التركية. وتواصل جيلان حديثها عن أحدث تصميماتها قائلة: البساطة كانت اولى اهتماماتى وهناك الكثير من الموديلات المختلفة فمثلا موديل كاردجان البلورو مثل جاكيت بأكمام طويلة وتنورة قصيرة، والبنطلون الشارويل أو بنطلون علاء الدين وهذا البنطلون يكون واسعاً وممسوكاً بإسورة من أسفل وهو أشبه بملابس الجوارى فى عصر المماليك، والجيب بنطلون أيضا، والتونيك، والبدى ذى الأكمام الواسعة، وكل هذا من الأقمشة الأقطان السادة وبعضها مشجر على خفيف، وتتناسب هذه التصميمات مع جميع المحجبات. واما عن أحدث ألوان الموضة لهذا الصيف فهو اللون الأصفر والأزرق الزهرى والأخضر و الرمادى أو الكافيه والبطيخى والفوشيا بينما الأصفر والبرتقالى الغامق يكتسح بقوة، و كل هذه الألوان تناسب جميع الفتيات ولكن حسب درجة بشرتهن. وتنصح جيلان المرآة العاملة قائلة إنه من الضرورى أن تراعى عند شرائها الملابس اختيارها للملابس العملية والمريحة وأن تتسم بالبساطة مما يجعلها مثالية لبيئة العمل ولفترة النهار والمناخ الدافئ.

أحمر شفاة.. إنترنت.. والكعب العالى.. الممنوع والمسموح فى تربية البنات

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 38

مع تغيرات العصر أصبحت تربية الأبناء فى خطر خاصة مع التقدم التكنولوجى والإنترنت والفيس بوك .. ولأن تربية البنات أكثر خطورة من تربية الأولاد، يقدم لنا الدكتور مصطفى السخاوى أستاذ علم النفس التربوى بجامعة القاهرة، المسموح والممنوع فى تربية البنات قائلا: عندما تبلغ الفتاة سن النضج تبدأ لديها الكثير من التطلعات منها ما هو مقبول ومنها ما هو غير مقبول، ولكن الأخطر من ذلك هو طريقة معاملة الوالدين للفتيات فى ذلك الوقت والانغلاق التام عليهن. فى البداية أحب أن أشير إلى أن هناك العديد من الأخطاء التى تقع بها الأم دائما وهى أن تضع احمر شفاه لفتاة فى سن صغيرة فتشعرها بأنوثتها فتبدأ الفتاة تتطلع لأكثر من ذلك فتجلس أمام المرآة وتستخدم جميع المستحضرات التجميلية للأم وفى ذلك الحين إما أن تقابل الأم ذلك بالاستهتار والضحك وإما ان تتذمر عليها وتعاملها بعنف وقسوة وكلاهما رد فعل غير صحيح من الأم، فعليها أولا: أن تشعر الفتاة بسنها الطبيعى وهو سن الطفولة البريئة، بدون أن تضع لها مستحضرات تجميلية نهائيا وتعرفها بإن ذلك غير مسموح لها نهائيا إلا بعد بلوغها سن النضج. وعند بلوغها سن النضج يجب ان تكون الأم صديقة لابنتها حتى لا تقع فى أى خطأ جسيم، وتعطيها مساحة من الحرية او بمعنى آخر تشعرها بأن هناك مساحة من الحرية ولكن هناك ثمة خطوط حمراء عليها ألا تخرج عنها. فعلى سبيل المثال إذا رغبت الفتاة فى أن تخرج مع أصدقائها فعلى الأم أن توافقها ولكن يجب أن تعرف مع من ستخرج وأين ستخرج على أن تسمع منها تفاصيل الساعات التى كانت فيها خارج المنزل ولكن بأسلوب الصديقة وليس بأسلوب المحققة. أيضا عندما تجلس على الانترنت على الأم ان تجلس بجوارها كأنها تريد ان تتعلم الانترنت ولا تشعرها بأنها تراقبها، أيضا إذا رغبت الفتاة فى ان تضع احمر شفاه فلا يوجد مانع لذلك إذا وضع بألوان غير صارخة مع نصيحة للام بالا تضع تلك الكيماويات على بشرتها حتى لا تؤذى بشرتها، أيضا إذا رغبت الفتاة فى ارتداء كعب عالٍ فلا يوجد مانع نهائيا اذا ارتدته لأنها سترتديه لفترة فقط ثم تعود للأحذية التى تريحها أثناء المشى، وبالتالى نكون قد أعطيناها قدرا من الحرية والتربية على حد سواء.

بركات.. يفضلها فضائية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 161

رغم رفض مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى بشكل نهائى فكرة تقديم محمد بركات لاعب الفريق الأول أحد البرامج التليفزيونية فى شهر رمضان القادم، وذلك ضمن القرار الصادر من الإدارة بمنع أى لاعب من تقديم برامج على القنوات الفضائية، إلا أن اللاعب يجرى محاولات من خلال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق للتوسط لدى مجلس الإدارة للسماح له بتقديم البرنامج خاصة أنه تلقى فيه عرضا ماليا مغريا.

مفاوضات لجنة الكرة مستمرة : جوزيه بين الرحيل والبقاء

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 154

فى ظل مفاوضات مكثفة من لجنة الكرة فى النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى مع مانويل جوزيه المدير الفنى للفريق الأول والتى تتواجد مع بعثة الفريق حاليا فى أسبانيا نظراً لخوض الأهلى مباراة ودية مع الفريق الأسبانى «أسبانيول» والتى أقيمت مساء الجمعة 18/5. ويقود حسن حمدى مفاوضات جادة مع المدير الفنى لإقناعه بالتجديد لقيادة الفريق لا سيما بعد الجلسة التى عقدها رئيس النادى مع الخواجة قبل السفر إلى أسبانيا والتى ترتب عليه الاتفاق على عقد جلسة أخرى للحصول على الرد النهائى من جوزيه بخصوص موافقته على التجديد نظير الحصول على راتب شهرى 120 ألف يورو لجوزيه ومساعديه من الطاقم الأجنبى المكون من بيدوربارنى المدرب العام وفيدالجو مخطط الأحمال والأرجنتينى أوسكار المتخصص فى التحليل الفنى، ولكن جوزيه تحفظ على هذا المبلغ وطالب بزيادته إلا أن حمدى اوضح للمدير الفنى صعوبة الزيادة فى ظل الموقف المالى المتأزم للنادى وأنه فى حالة توفير ممول لدفع رواتب الجهاز الفنى بالشكل الذى يريده جوزيه فلا مانع من زيادة الراتب،وبذلك يصبح الموقف النهائى من تجديد جوزيه ومساعديه لموسم جديد أو الرحيل النهائى معلقا لحين الحصول على الرد الرسمى. وعليه فقد اتفقت لجنة الكرة على تجهيز عدة بدائل لخلافة جوزيه فى حالة الرحيل من بينهم مختارمختار. وعلق العامرى فاروق عضو مجلس إدارة النادى على التجديد لجوزيه بأن الأهلى يرحب بذلك ولكن فى حالة إصراره على الرحيل فلن تتوقف الدنيا وسنبحث عن مدير فنى جديد. وفى سياق آخر فقد تقدم المدير الفنى بتقريره السنوى على أحوال الفريق وتضمن تمسكه ببقاء حسام غالى كابتن الفريق. وطالب فى تقريره باستعادة محمود أبو السعود الحارس المعار لفريق المقاولون العرب وحدد قائمة المستبعدين ويأتى على رأس القائمة السيد حمدى مهاجم الفريق والذى تعاقد معه الأهلى بداية هذا الموسم قادما من فريق بتروجيت، وكذلك رفض عودة المعارين محمد طلعت مهاجم الفريق ومصطفى «عفروتو» المعار لفريق الاتحاد السكندرى ومحمود توبة وأيمن أشرف وأحمد نبيل «مانجا» ومحمد سمير.. وطالب جوزيه بعودة أحمد شكرى المعار لفريق تليفونات بنى سويف والمعتز بالله إينو. وطالب البرتغالى بالتعاقد مع مروان محسن «بتروجيت»، ومحمد الننى المقاولون العرب، وأحمد دويدار «اتحاد الشرطة»، وأحمد خيرى وعماد السيد حارس «الجيش».

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 16831467

مانويل جوزيه دي سيلفا (بالبرتغالية:Manuel José de Jesus) ولد في 9 إبريل سنة 1946 في مدينة Vila Real de Santo Antonio سانت أنطونيو. هو مدرب كرة قدم برتغالي كان يشغل منصب مدرب نادي الأهلي المصري لسنة 2009. جمع الاهلى في عهده أكبر عدد من البطولات. وقد حقق مع نادي الاهلي المصري 15 بطوله. ومن عام 2004 إلى 2008 استحوذ بها نادي الاهلي المصري مع المدرب مانويل جوزيه على بطولة الدوري ((5 مرات متتالية)).يعتبر "مانويل جوزيه" المعشوق الأول لجماهير النادى الأهلى المصري في كل مكان، رغم أنة قليلا ما هتفت ضده هذه الجماهير وانتقدت أداءه وخططه في اللعب وفي الأغلب كانت السند الأول له ضد كل من يتعرض له بالنقد من مدربين ولاعبين في كل الفرق المنافسة أو حتى من تسول له نفسة نقد الفريق أو جوزية نظرا لسيطرة المشجعين الاهلوية وإدارة النادى الاهلى على الصحافة المصرية بشكل عام والجرائد الحكومية بشكل خاص.. ولا ينسى الاهلاوية يوم أن القى الأمن المصري القبض على أحد المشجعين الشباب عقب احدى مباريات النادى الأهلى بالقاهرة وبمجرد ان علم "جوزيه" بالواقعة ذهب إلى سيارة الشرطة وتوسط لإخراج الشاب ليحتفل مع الجماهير في لفته طيبه منه.. كما كانت له واقعة شهيرة أخرى عندما زادت حدة الهجوم من بعض الاعلاميين على مجموعة "التراس اهلاوى" وهي مجموعة شباب شديدى التعصب للنادى ويذهبون وراءه في كل مباراة أينما كانت، وقبل احدى المباريات توجه "جوزيه" إلى مدرج جماهير "التراس" حاملاً علماً به شعارهم تعبيراً عن تضامنه معهم مما أسهم في رفع روحهم المعنوية وزيادة شعبيته لدى كافة جماهير النادى الأهلى. أطلقت جماهير الأهلى العديد من الألقاب على "جوزيه" منها العبقرى والمحظوظ والأسطورة.. لكن أشهر الألقاب هو "وش السعد " وقد اطلقته عليه الجماهير عقب عودته من تونس متوجاً بكأس رابطة الأندية الأبطال الأفريقية بعد تخطى عقبة الصفاقسى التونسى على أرضه ووسط جماهيره. أكثر مدرب انتقد الدوري المصري والصحفين المصريين يعد البرتغالي مانويل جوزيه واحد من أكثر المدربين الأجانب الذين عملوا في مصر على وجه العموم وفي الأهلي خصوصا على مر التاريخ تحقيقا للبطولات والألقاب.

بدأ جوزيه مشواره كلاعب بالفريق الأول لكره القدم بنادى بنفيكا وعمره 16 عاما عام 1962، ثم نادي بلينسبس ثم فارنزى، وكلها أندية برتغالية.

شارك جوزيه أثناء تواجده مع بنفيكا في إحراز لقب الدوري البرتغالي مع الأسطورة إيزيبيو، كما شارك مع منتخب الشباب البرتغالي في بطوله أوروبا للناشئين 1963 بعد عام واحد من تصعيده للفريق الأول بالنادي البرتغالي، وحصد مع المنتخب الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

بدأ المشوار التدريبى لجوزيه عام 1987 مع اسبنهو البرتغالي حيث صعد به من الدرجه الثانيه إلى الدرجه الأولى ثم قاد الفريق في أول مواسمه بالدوري الممتاز البرتغالي للمركز السابع كأفضل انجاز في تاريخ النادى على الإطلاق.

تولى جوزيه تدريب نادي جيومارش وقاد الفريق للمركز الرابع والتأهل لبطولة كأس الأتحاد الأوروبي.

ثم تولى تدريب نادى بوتومنيترى وقاده للمركز الخامس وتأهل معه أيضا لبطولة كأس الأتحاد الأوروبي موسم 1984/1985.

في عام 1987 تولى جوزيه تدريب واحد من أعرق أندية البرتغال وهو فريق سبورتنج لشبونه حيث قاده للمركز الثالث في الدوري البرتغالي وصعد معه إلى ربع نهائى كأس الأتحاد الأوروبي.

ثم تولى المهمة الفنية لفريق براجا عام 1988 ليقوده من مؤخرة الدوري البرتغالي إلى المركز التاسع.

من أبرز إنجازات جوزيه الفوز بكأس البرتغال عام 1992 مع بوافيستا

جوزيه.. تميمة بطولات الأهلى تولى جوزيه تدريب الأهلي للمرة الأولى عام 2001 حيث أهدى جماهير الأهلي الفوز في أولى مبارياته الرسمية مع الفريق على ملعبه بأستاد القاهرة الدولي وتغلب على الخصم الأوروبي (ريال مدريد) الذي كان يضم أسماء لامعة في عالم كرة القدم آنذاك من بينها (الفرنسي زيدان، والبرتغالي فيجو، والأسباني راؤول، والأنجليزي بيكهام) في إطار أحتفالات الناديين بتتويجهما كناديين للقرن في أفريقيا وأوروبا.و لكن البرتغالى استطاع تحقيق الفوز بصعوبة شديدة رغم حاله الضعف والارهاق التي بدت على لاعبى الملكى

وكان الفريق قد تغلب قبلها بأيام خارج ملعبه في أنجولا على بيترو أتليتكو بنتيجة (2/ 1) في إطار دور الثمانية لبطولة دوري الأبطال الأفريقي، التي نجح في الفوز بلقبها بعد غياب 14 عام، ثم الفوز بالسوبر الأفريقي في بداية 2002، رغم خسارة الدوري في آخر مبارتين بعد التعادل مع غزل المحلة في المحلة، ليذهب الدرع إلى الإسماعيلي.

رحل جوزيه عن الأهلي 2002، ثم عاد عام 2004 لينتشل الفريق من دوامة الهزائم المتوالية والنتائج المخيبة للآمال، ليحصد أربعة ألقاب دوري متوالية ومثلها لكأس السوبر المصري ومثلها للسوبر الأفريقي، وبطولتي كأس مصر وأربع بطولات دوري أبطال أفريقيا.

نجح جوزيه مع الأهلى في التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية ثلاث مرات (كأفضل انجاز يحققه نادى مصري)، وحصل مع الفريق في المشاركة الثانية عام 2006 على برونزية العالم بعد الفوز على كلوب أمريكا المكسيكي 2/ 1 بهدفي محمد أبو تريكة.

جوزيه كتب اسمه بأحرف من ذهب في سجل مدربي القارة الأفريقية العظام بعد أن نجح في قيادة الأهلى نحو المباراة النهائية لدوري ابطال أفريقيا أربعة أعوام متتالية بدا من 2005 وحتى 2008، توج باللقب فيها في ثلاث مناسبات، وخسر الرابعة في لقاء دراماتيكي على استاد القاهرة مع النجم الساحلي بقيادة تحكيمية اثارت جدل من مشجعى الاهلى وكان الحكم هو التونسي عبد الرحيم العرجون وذلك رغم أن التحكيم كان دائما ما يكون في صف الاهلى... وهذا ما دعا البعض من الجماهير المضادة للقول بان هذة هي عدالة السماء التي تسقى الاهلى من نفس كأسة

حصل جوزيه على أعلى تكريم لمواطن برتغالي في مصر حين منحه الرئيس محمد حسني مبارك وسام الرياضة المصرية من الدرجة الأولى عام 2006 عقب عودة الأهلي متوجا ببرونزية أندية العالم تقديرا لمجهوداته مع النادي الأهلي وفوزه بـ 15 لقب متتالي أفريقيا ومحليا.

وعموما شارك جوزيه مع الأهلى في 7 بطولات مختلفة، حصل فيها مع الفريق على 18 لقب:

1- بطولة الدورى العام وفاز بها خمس مرات أعوام: 2004/ 2005، 2005/ 2006، 2006/ 2007، 2007/ 2008, 2008/2009. 2- بطولة كأس مصر وفاز بها مرتين عامي: 2005/ 2006، 2006/ 2007. 3- بطولة كأس السوبر المصري وفاز بها أربع مرات أعوام: 2005، 2006، 2007، 2008. 4- بطولة دورى أبطال أفريقيا وفاز بها أربع مرات أعوام: 2001، 2005، 2006، 2008. 5- بطولة السوبر الأفريقى وفاز بها أربع مرات أعوام: 2002، 2006، 2007، 2008. 6- بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات حصل في المشاركة الأولى والثالثة على المركز السادس، وفي الثانية على الميدالية البرونزية أعوام: 2005، 2006، 2008. 7- بطولة دورى أبطال العرب وخرج الأهلى منها في دور الثمانية عام 2004.

الجدير بالذكر أن مهام جوزيه الفنية اقتصرت منذ بداية خوضه لعالم التدريب على قيادة الأندية، دون أن يقترب من المنتخبات باستثناء مرة وحيدة عام 2002 قاد خلالها المنتخب البرتغالي الأول لبضعة أيام، ثم تنحى لخلاف مع رئيس أتحاد الكرة البرتغالي.

وكان نجم للتدريب في بنفيكافيستا في التسعينات. ومنذ صيف 2009 تولى مانويل جوزيه مسئولية تدريب منتخب أنجولا الأول لكرة القدم وفى أول مسابقة رسمية له مع المنتخب (كاس الأمم الأفريقية 2010 بانجولا)خرج من دور الثمانية على يد منتخب غانا بنتيجة(0-1)ثم تعاقد نادي الاتحاد السعودي (اتحاد جدة)معه لموسم على ان يتم بدء العمل مع بداية موسم 2010-2011. وقد حصل هذا المدرب على المركز الربع والعشرون بين مدربين العالم متفوقا على البلجيكي إيريك جريتس مدرب الهلال السعودي وعلى فيلبي سكولاري

وقد أوقفت لجنة الانضباط في الاتحاد العربي السعودي معاقبة مدرب نادي الاتحاد مانويل جوزيه ثلاث مباريات رسمية في جميع الفرق الرياضية في ناديه، وتغريمه خمسة وسبعين ألف ريال، أزاء ما بدر من قبل مانويل في التصريح الإعلامي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد مباراة القادسية مع الاتحاد، ضمن مباريات دوري زين السعودي للموسم الرياضي و ليست هذة المرة الوحيدة التي يخطئ فيها جوزية فقد قام في مصر في احدى المرات برفع حذائة من داخل باص اللاعبين امام الصحفيين والمصورين عقب خسارتة احدى المباريات و في مرة أخرى أيضا في مصر قام بخلع الجاكيت والقميص وكاذ ان يهم بضرب الحكم لانة (في وجهة نظرة) ظلمة تحكيميا واضاع نقاط المباراة من يدية

اقيل من نادي الاتحاد السعودي بعد أن اردي الفريق في سلسله تعادلات شنيعه كلفته الموسم الرياضي وبعدها قام بالعودة مرة أخرى إلى النادى الأهلى المصري بعقد جديد لمدة عام ونصف العام يبدأ من يناير 2011. وقد بداء مستهل عودته للنادي الاهلي بالفوز بالدوري المصري موسم 2010\2011 عندما استغل تعثر نادى الزمالك المصري في اخر مبارياتة وفي مباراة القمة قام بخطف نقطة اثارت الجدل بعد أداء خالى من الرجولة والروح الرياضية من لاعبى الاهلى لاحرازهم هدف التعادل في وقت سقوط 2 لاعبين من نادى الزمالك المصري على الأرض... وبذلك ضمن الدورى بعدما ظن جمهور النادي التهلي انهم خسروه بعد ست مواسم متاتلية انتصار.

و ذكر في مستهل عودته لمصر أن ما جعله يعود هو حبه للنادى الأهلى ومصر بدليل أنه تعاقد بمرتب أقل مما كان يأخذه في السعودية، وقرر أن ينهى حياته العملية في مصر والنادى الأهلى قائلاً أنه عاش أفضل أيام حياته وإنجازاته التي لا يستطيع أن ينساها مع اللاعبين والمساعدين والجماهير التي يريد أن يزيد علاقته بهم ويوطدها.

الفتى الأسمر.. فى «حيص.. بيص»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 Y1703

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 76a

مواهب تقتل نفسها مبكراً من ملاعب كرة القدم لعدم قدرتهم على احتواء النجومية الزائدة على الحد فعلها الموهوب إبراهيم سعيد.. اغتال نفسه مبكراً بسبب الموهبة التى يمتلكها.. لم يسلم منه مدرب أو لاعب بالأهلى أثناء وجوده بالفريق.. واحترافه فشل بسبب التوتر الداخلى النفسى.
شيكابالا لاعب ومهاجم الزمالك يمر بنفس الظروف ويسعى لتدمير نفسه بهذه الطريقة.
مجلس إدارة الزمالك فى «حيص.. بيص» بسبب زيادة انفعالات اللاعب فى الوقت الذى يستعد فيه الفريق لتحقيق الاستقرار والانسجام من أجل الاستمرار فى مشوار دورى المجموعات، القصة كاملة يرويها المعلم شحاتة وأعضاء مجلس الإدارة.. ماذا قالوا عن مصير الفتى الأسمر شيكابالا.حسن شحاتة المدير الفنى لفريق الزمالك طالب أعضاء مجلس إدارة النادى بضرورة الاستغناء عن اللاعب شيكابالا وعرضه للبيع.. وذلك على خلفية اعتراضه بطريقة غير لائقة وخروجه من الملعب أمام المغرب الفاسى فى بطولة دورى رابطة الأبطال، حيث قام اللاعب بسب المدير الفنى نفس طريقة وأسلوب أحمد حسام «ميدو» فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 بالقاهرة.
فريق الزمالك انقلب ما بين مؤيد ومعارض بسبب هذه الأحداث المثيرة، حيث طالبت مجموعة من اللاعبين بضرورة خصم جزء من مستحقاته دون الاستغناء عنه فى حين طالب البعض بالاستغناء النهائى.
وعبر إسماعيل يوسف المدرب العام للفريق عن هذه المشكلة، فقال: اللاعب تجاوز أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، وهذه المرة تجاوز كل الحدود.. وهذا الأسلوب دفع المدير الفنى بضرورة عقاب اللاعب أو الاستغناء عن خدماته حتى تمكن السيطرة على باقى اللاعبين، خاصة أننا مقبلون على دورى المجموعات وهذا يتطلب بذل أقصى الجهد والتركيز من أجل الاستمرار فى مشوار البطولة والحصول عليها، وهذا يتطلب ضرورة إرساء المبادئ والأخلاقيات حتى تعود البطولات للنادى.
وتحدث عضو مجلس إدارة النادى إبراهيم يوسف وقال: هذا العمل مرفوض تماما من اللاعب ولا أحد يقبله وعلى اللاعب الامتثال لقرارات مجلس الإدارة وفى حالة رفضه فإن «الباب يفوت جمل».
وليس هناك من أحد فى مجلس الإدارة يسعى لتفويت العقوبة ومساندة اللاعب، وبناء عليه.. فإن العقاب المبدئى هو إيقاف اللاعب لأجل غير مسمى واستبعاده من معسكر الفريق بالسعودية والكويت، وذلك من أجل إرساء المبادئ المحترمة بين لاعب الفريق والنادى.. وحتى يمكن السيطرة على هذه الأحداث التى ربما تتكرر فى حالة التراخى وعدم ردع اللاعب تجنبا لتكرارها مع مدربين فى أندية أخرى.
واختتم الغزال كلامه بأن هذه الواقعة لا يمكن أن تمر بدون عقاب.. وأى لاعب مهما بلغت درجة نجوميته أو أهميته لا يحق له التدخل فى قرارات الجهاز الفنى أو الاعتراض عليها.. وإذا أراد اللاعب الرحيل عن الزمالك فمجلس الإدارة لم ولن يقف فى طريقه.. وكل ما عليه هو أن يتقدم بعرض رسمى إلى مجلس الإدارة ويتم اتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن سواء الموافقة أو الرفض وفقا لقيمة العرض المالى الذى يحقق المكسب المالى لنادى الزمالك.
وعن العقوبات التى وقعت على اللاعب أبدى محمد حلمى المدير الفنى للإنتاج الحربى اندهاشه من العقوبات التى فرضت على شيكابالا، واصفا إياها بالمخففة، حيث جاءت ضعيفة بالمقارنة بما فعله تجاه مديره الفنى.
وأضاف حلمى على الرغم من أنه لا يحق لى التدخل فى قرارات المعلم حسن شحاتة المدير الفنى للفريق الأول تجاه اللاعب، موضحا أنه أثناء توليه مسئولية الجهاز الفنى للزمالك فى موسم 2008 قام باستبعاد شيكابالا وبشير التابعى من معسكر الفريق تماما قبل مباراة أفريكا سبورت فى دورى أبطال أفريقيا، وذلك لمجرد أنه خرج من الملعب بدون إذن أثناء التمرين، ناصحا المعلم أن يوقع على اللاعب عقوبة بقدر ما بدر من اللاعب من خطأ.
وأشار المدير الفنى للإنتاح الحربى إلى أن شيكابالا شخصية طيبة للغاية وعيبه الوحيد عدم وجود وسط، إما أبيض وإما أسود ولكن ما فعله اللاعب لا يمكن وصفه ولا أستطيع لو كنت محل شحاتة أن أعاقبه باللوائح الداخلية للفريق.
وعن الذى ينادون بالعفو عن اللاعب والاكتفاء بالاعتذار والغرامة المالية لاحتياج الفريق لقدرات اللاعب الفنية والبدنية بعد صعود الفريق لدورى المجموعات قال حلمى المبادئ لا تتجزأ فيجب إقرار العقوبة فى أى ظروف.

كامل أبو على : المصرى فى الممتاز رغم أنف الجميع

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 162

كامل أبو على رئيس النادى المصرى عاد مرة أخرى لناديه بعد المذبحة التى تكبدها النادى.. تحدث خلال هذا الحوار عن الظلم الذى تعرضت له المدينة الباسلة وفريقها. وعن الغدر الذى أصاب المدينة والذى تم تدبيره على أرضها مما جعله يرفض تماما القهر والظلم.. ولهذا يعلنها صراحة أن نادى المدينة الباسلة لن يهبط للدرجة الثانية، وأنه باق بالممتاز رغم أنف وكيد الحاقدين. وهذا الحوار يضع فيه كامل أبو على النقط فوق الحروف.. فماذا قال؟! كامل أبو على رئيس النادى المصرى البورسعيدى صرح بأنه بدأ مع مجلس إدارة النادى الأهلى فى التفاوض والصلح بين الناديين ومجالس الإدارة لإنهاء حالة الاحتقان بين الجمهورين وأن النادى البورسعيدى جاهز للجلوس لتصفية الخلافات مع إعطاء القضاء فرصة ليظهر القتلة والمجرمين فى مذبحة بورسعيد. وأضاف أن اللاعبين والأندية ليس لهم دخل بما حدث وأن مقولة حسن حمدى أن شعب بورسعيد ليس هو النادى المصرى.. علق قائلا: إن شعب بورسعيد هو المصرى والنادى المصرى هو شعب بورسعيد وكنت أتمنى أن يتفاهم مسئولو الأهلى موقفى الذى سيستمر حتى نحقق الهدوء والاستقرار للرياضة المصرية وأمن مصر. وأكد فى تصريحاته أن النادى المصرى لن يهبط إلى القسم الثانى وسيبقى مع الكبار لعدة أسباب، أولها: بطلان تشكيل اللجنة لعدم اعتماد تشكيلها من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، حيث تضم عضوا غير شرعى. ثانيا: تأسيس سقف العقوبات على قرارات لجنة 2004 رغم صدور قرار بلائحة جديدة عام 2010، صدرت العقوبات على سبيل الحصر وهو يعنى إلغاء لائحة 2004 طبقاً لمبدأ القانون اللاحق بحجب ما قبله. ثالثا: التعسف فى استخدام السلطة، حيث اتخذت عقوبات غير واردة فى العقوبات الانضباطية، حيث صدر قرار بتجميد النادى وهذه العقوبة لم ترد فى العقوبات الانضباطية لاتحاد الكرة الذى ليس من سلطاته، إنما هى من حق الجمعية العمومية فقط أن تناقش قرار إيقاف عضو ولا يفعل إلا بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية. رابعا: إغفال اللجنة لمبدأ قانونى معروف (أن الطاعن لا يضار من طعنه). وهذا يعنى أن الحد الأقصى للعقوبات كان يجب أن يقف عند عقوبات اتحاد الكرة إن لم تخفف. ونحن أعددنا ملفا كاملا بكل هذه الحيثيات والنقاط وتقدمنا بها للاتحاد المصرى والمحكمة واللجنة الرياضية ووكلنا أحد الأشخاص للسفر إلى سويسرا لتقديم المستندات والأوراق الخاصة بهذا الملف للمحكمة الرياضية فى الفيفا. وأكد لبورسعيد كلها أن المصرى باق مع الكبار فى الدورى الممتاز ولن يهبط إلى القسم الثانى.

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 Wefgg

لمزيد من المعلومات عن نادى المصرى اتبع الرابط التالى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1856-20/05/2012 شىء من التفصيل
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1848-25/03/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1886-16/12/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1882-18/11/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1883-25/11/2012