مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل

الدستور وسنينه !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل N31

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل 08x-1

لقد ذهبت إلى عقر دار مجلس الشعب وقلت بالفم المليان: هل لدى البرلمان الشجاعة لكى يعلن للرأى العام الآن قبل غد أنه يجب تأجيل انتخابات الرئاسة لحين إعداد دستور يليق بهذه الأمة، أم أن المجلس سيسعى إلى تفصيل دستور، على طريقة ترزية القوانين فى العهد السابق، على عجل، قبل الانتخابات الرئاسية..؟!
قلت أمام أعضاء مجلس الشعب وأغلبهم من حزب الحرية والعدالة وأمام رؤساء النقابات المهنية: إن الدستور ليس حلم حزب.. فهو بالتأكيد ليس حلم حزب الحرية والعدالة، لكنه حلم أمة.. ولذلك يجب ألا يضعه حزب أو برلمان، لأنه من المستحيل أن يلد الابن أباه..!!
قلت هذا وأكثر أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بعد أن تلقيت دعوة كريمة من أستاذنا المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة للحديث حول معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لمشروع الدستور.. فأشرت فى بداية حديثى إلى ملاحظة شكلية وهى أنه لا يجوز أن توجه اللجنة الدعوة لقادة الرأى فى المجتمع فى نفس اليوم للحديث عن قضية من أخطر القضايا وهى وثيقة الدستور، وكان يجب أن تكون هناك فرصة للإعداد والاستعداد حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد دردشة..!
وأرجعت هذا الأمر إلى حالة الارتباك العام السائدة على الساحة منذ أكثر من عام، فنحن نتحدث فى مختلف القضايا بدءًا من الصفر وكأننا نعيد اختراع العجلة.. وقلت، أمام اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب إن هذه الحالة من الارتباك سببها المأزق الذى وضعنا أنفسنا فيه، منذ أكثر من عام، ببدء الانتخابات البرلمانية أولاً قبل إعداد الدستور، وأخشى أن نقع فى نفس الخطأ إذا ما بدأنا الانتخابات الرئاسية أولاً، قبل وضع الدستور..وهو مانحن سائرون فيه الآن لأن الفترة المتبقية على انتخابات الرئاسة فترة قصيرة نسبيا لاتكفى لوضع دستور جديد!!
وفيما يتعلق بكيفية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لمشروع الدستور فقد أكدت أمام اللجنة على ضرورة أن يشارك فيها كل شرائح المجتمع من مختلف الأطياف والاتجاهات من المثقفين والفلاحين، والعاملين والعاطلين، والشعراء والصحفيين والعلماء والبسطاء، على أن يصيغه فى النهاية فقهاء القانون الدستورى ليصبح صالحاً لأجيال وأجيال؛ لأن من الخطأ أن يعتقد البعض أن وضع الدستور مهمة فقهاء القانون الدستورى وحدهم..!!
وقد تعجب البعض ممن تحدثوا بعدى من رؤساء النقابات، من فكرة أن يشارك فى وضع الدستور «العاطلون» إلى جانب العاملين، واعتبروا أن الفكرة، غير قابلة للتطبيق، وأنه من الأفضل زيادة عدد المشاركين فى اللجنة التأسيسية من رؤساء النقابات المهنية ليصبح عددهم 12 ممثلاً، بالإضافة لخمسة من ممثلى الأزهر، يجب ألا يختارهم شيخ الأزهر لأنه معين، وثلاثة يمثلون الكنائس الثلاث فى مصر..
وأنا شخصياً أتفق معهم على ضرورة زيادة تمثيل النقابات المهنية فى اللجنة على أن يتم ضم ممثل لـ «اتحاد العاطلين»، وهو اتحاد موجود بالفعل بالمناسبة، مع «اتحاد العاملين» فى وضع مشروع الدستور، كما يجب إشراك اتحاد الفلاحين، وهو اتحاد موجود بالفعل أيضاً، إلى آخر ذلك من الفئات والشرائح التى يعتقد البعض خطأ أنه من الصعب اختيار ممثلين لهم فى اللجنة التأسيسية، كما يجب ضمان تمثيل جيد للمرأة فى اللجنة يتناسب مع حجم الدور المهم والخطير الذى تلعبه المرأة فى الحياة المصرية، ولا يجب اختيار المثقفات فقط، بل يجب أيضاً إشراك الفلاحات والعاملات البسيطات، وهن موجودات بالفعل ولهن اتحادات تمثلهن..
إننى أرى أن الخطوة التى قامت بها اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بدعوة قادة الرأى ورؤساء النقابات المهنية للاستماع لآرائهم فى كيفية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور هى خطوة على الطريق الصحيح على الرغم من أنها تأخرت كثيراً، لكن على أى الأحوال فمن الأفضل أن تأتى متأخراً على ألا تأتى أبداً..!
لكن هذه البداية المنطقية قد تجعل إعداد الدستور فى الفترة القصيرة المتبقية على الانتخابات الرئاسية، مهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة إن كنا بالفعل نريد أن نضع دستوراً دائماً لا يتم تغييره كل عدة سنوات، لذلك أعود مرة أخرى للسؤال الذى طرحته على أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب: هل لديكم الشجاعة فى أن تطالبوا بتأجيل انتخابات الرئاسة لحين وضع دستور عظيم يليق بهذه الأمة العظيمة.. أم ستتم الانتخابات الرئاسية أولاً وندخل فى دوامة لا فكاك منها.. أم، وهذا هو الأخطر، سنفَصل دستوراً جاهزاً على عجل، على طريقة ترزية القوانين فى النظام السابق..؟!
أعتقد أن على أعضاء مجلس الشعب أن يردوا على كل هذه التساؤلات المهمة؛ اليوم قبل غد لأن الوقت ليس فى صالحهم ولا فى صالح مصر وشعب مصر..!!

طرق إصدار الدساتير

يتقرر الأسلوب الذي يتم وضع الدستور به عادة وفق ظروف المجتمع السياسية وتفاعلها مع التأثيرات الخارجية ومدى تطور الوعي السياسي والمطالبة الشعبية بالحقوق الدستورية. و الطرق المذكورة هي ما تعارف عليه في الفقه الدستوري من خلال تجارب الدول وفقًا لما حدث تاريخياً، وهى ليست على سبيل الحصر .

1. صدور الدساتير بطريقة المنحة (دستور المنحة): فى هذه الطريقة يصدر الدستور بالإرادة المنفردة للحاكم، بمعنى أن يستقل رئيس الدولة بوضع الدستور دون أن يشاركه الشعب هذا الأمر وبالتالي يظهر الدستور على شكل منحة أو هبة للشعب من الحاكم، وهو أسلوب غير ديمقراطي بإجماع آراء فقهاء القانون الدستوري. صدرت بعض الدساتير بطريقة المنحة باعتبار الملوك هم أصحاب السيادة وتحت ضغط الشعوب وخشية نتائج هذه الضغوط تم تسامح الملوك بإصدار هذه الدساتير. هذه الطريقة لا تقيد الاعتراف بسلطة الشعوب وحقهم في السيادة ، وقد صدر الدستور المصري عام 1923 بهذه الطريقة .

2. طريقة العقد (دستور العقد): فى هذا الأسلوب يشترك الحاكم بوضع الدستور و معه الشعب، ولذلك سمي بأسلوب العقد لأن الدستور يصدر بناء على اتفاق بين إرادة الحاكم وإرادة المحكوم. وعدم استقلال الشعب بوضع الدستور ينفى عنه الوصف الديمقراطي بأن "السيادة للشعب وحده وهو مصدر كل السلطات" إذ أن قيام الحاكم بالمشاركة في وضع الدستور يعنى اقتسامه للسيادة مع الشعب. وبالطبع ما دمنا نتحدث عن عقد فلا يجوز المساس بالعقد بإرادة منفردة من أحد طرفيه سواء بالتعديل أو الإلغاء حيث يتوجب إتفاق الطرفين، وقد تم إتباع هذه الطريقة لإصدار الدستور العراقي عام 5192 وأيضاً في البحرين من خلال دستور 1973.

3. طريقة الجمعية التأسيسية (دستور الجمعية التأسيسية): الأصل أن الأسلوب الديمقراطي في إعداد الدساتير هو قيام الشعب مباشرة بوضعها، إلا أن الاعتبارات العملية والواقعية أدت إلى استحالة ذلك خاصة وأن أحكام الدستور تعتبر من المسائل الفنية الدقيقة التي تستعصي على أفراد الشعب، لما تحتاجه من دراسة ومناقشة عميقة، فضلًا عن استحالة اللجوء إلى الشعب كله في ظروف الدولة العصرية التي تتميز بكثرة مواطنيها، لذا فقد أبدع الفكر البشري فكرة اختيار الشعب ممثلين له لتولي مهمة إعداد الدستور باسم الشعب ونيابة عنه وتسمى عادة بالجمعية التأسيسية أو المجلس التأسيسي، إذا كان كله منتخبًا.

4. طريقة الاستفتاء الدستوري (دستور الاستفتاء الدستوري): و هو استفتاء على نص الدستور المراد إصداره، حيث يتم اختيار جماعة معينة من الأشخاص لوضع الدستور وقد يكون هذا الاختيار من قبل الشعب أو من قبل القوى السياسية الفاعلة أو الجهة الحاكمة ولا يتخذ الدستور الصفة الرسمية إلا بعد عرضه على الشعب في استفتاء عام . وهو ما يعبر عن التطبيق الفعلي للديموقراطية وذلك بالاعتراف بأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطة.

· آلية إقرار الدساتير وإصدارها: باستثناء دستور المنحة (الذي يصدره الحاكم بمطلق إرادته دون الرجوع للشعب) فإن من أركان مشروعية صدور الدستور وكذلك تعديل أي حكم من أحكامه، إقرار نصوص الدستور أو إقرار نص التعديل من قبل نواب الشعب( أو الشعب ذاته في حالة الاستفتاء الدستوري) كخطوة لازمة وواجبة ليتسنى لرأس الدولة التصديق على الدستور وإصداره وإصدار التعديل ونفاذهما، فإذا لم تراع خطوة الإقرار، فإن ركنًا من الأركان الضرورية اللازمة لمشروعية التصديق والإصدار يكون ناقصًا ويصبح مثل هذا الدستور أو التعديل فاقدًا للمشروعية الديمقراطية في طريقة وضعه وللمشروعية الدستورية وفقًا لأحكام الدستور النافذ.

إنهاء أو إسقاط العمل بالدستور

تنتهي حياة الدستور نظراً لعدم مسايرته للظروف والتطورات التي تلحق بالمجتمع، وهذه النهاية يمكن أن تكون عادية أو غير عادية.

· الأسلوب العادي: يقصد بالأسلوب العادي في إنهاء الدستور أنه لا يتضمن معنى القوة أو العنف، وأغلب الدساتير تتضمن الكيفية التي يمكن أن تعدل بها بعض النصوص (تعديلاً جزئياً فقط)، ولذا فإن إنهاء الدستور يكون متروكاً للشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطة، إذ يبقى دائماً وأبداً للشعب بصفته صاحب السلطة التأسيسية الأصلية الحق في أن يُلغى الدستور في أي وقت يشاء وأن يضع دستوراً جديداً يتفق مع طموحات الشعب ويتلاءم مع متطلباته.

· الأسلوب غير العادي:” أسلوب الثورة أو الانقلاب”: هو أسلوب فجائي يتضمن معنى القوة أو العنف في إسقاط الدستور، وهذا الأسلوب هو في الحقيقة الأكثر انتشارا لإسقاط الدساتير، ويتجسد هذا الأسلوب في طريقتين الثورة أو الانقلاب، ولا أثر لأي منهما على القوانين العادية فتظل سارية الأثر إلى أن تلغى أو تعدل.

طنطاوى: لا نعتدى على أحد بل ندافع عن حدودنا بقوة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل 09x-1

كتب - محمد أمين: أكد المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن كرامة المواطن المصرى فوق كل اعتبار دون النظر إلى التوجهات والانتماءات والقوات المسلحة. وقال - عقب حضوره المشروعين التدريبيين «بدر 2» و «نصر 2» فى الجيشين الثانى والثالث - إن القوات المسلحة تقف على مسافة متساوية من جميع الأطراف ولا تدعم أيَّا من مرشحى الرئاسة وستظل تعمل على الوفاء بالمهمة المقدسة التى ألقيت على عاتقها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومى ومكتسبات شعبه العظيم. وأضاف المشير: حدودنا ملتهبة بصفة مستمرة، لكن نحن لا نعتدى على أحد من البلاد المحيطة بل ندافع عن حدودنا وإذا اقترب أحد من حدود مصر سنكسر يده وقدمه لذلك يجب على قواتنا أن تكون فى حالة جاهزية مستمرة. وتابع طنطاوى قائلا: القوات المسلحة لا تدخل فى السياسة ولسنا سياسيين ولا تسمحوا لأحد أن يجر قواتنا إلى فئة أو جهة معينة أو يحولها إلى قوات سياسية فنحن ملك للشعب الذى يثق بنا ويقف وراءنا وهذا هو الخط الأحمر للجيش المصرى، ومصر أمانة فى عنق القوات المسلحة من أصغر فرد إلى أكبر فرد. من جانبه وجه اللواء أركان حرب محمد فريد حجازى قائد الجيش الثانى الميدانى رسالة اطمئنان إلى الشعب المصرى ، أوضح فيها أن قواتنا المسلحة فى سيناء قادرة تمامًا على تأمين هذه البقعة العزيزة على شعب مصر ضد أى عدوان أو فرد أو جهة، تسول لها نفسها الاعتداء عليها، مؤكدًا أن خطة التدريب والعمليات الموجودة حاليًا لدى القوات المسلحة قادرة على تأمين سيناء. وأكد أن الجيش المصرى موجود على أرض مصرية فى قلب سيناء وينفذ مهام القوات المسلحة فى التدريب، وينفذ خطة التدريب العادية، والمخططة لشرق القناة، قائلا «إننا لا نستأذن أحدا فى اتخاذ أى قرار أو إجراءات تؤمن الأمن القومى المصرى»، ودلل على ذلك بأن القوات المسلحة قامت بدفع المزيد من عناصرها لتأمين مدينة العريش دون استئذان أحد. وفيما يتعلق بالقوات الدولية قال اللواء حجازى «إنها لا تراقب مصر فقط بل تراقب الطرفين، وحجم القوات المصرية وفق الاتفاقية مع إسرائيل كاف تماما لتأمين سيناء، وإذا استشعرنا أى خطورة على الأمن القومى المصرى لن نستأذن أحدا».

فى آخر تصريح له قبل الوفاة.. السفير عيسى الكويز والغاز تعاون تجارى

«لا توجد أى بنود سرية فى اتفاقيتى كامب ديفيد ومعاهدة السلام».. هذا ما أكده السفير حسن عيسى مدير إدارة إسرائيل الأسبق بوزارة الخارجية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى الذى يقف وراء تفاقم الأوضاع على الحدود المصرية – الإسرائيلية هو موضوع المعابر الحدودية وليس تدنى حجم القوات المصرية فى سيناء أو بالأحرى عدم إحكام مصر سيطرتها على هذه المنطقة الحدودية الهامة.
وقال السفير حسن عيسى لأكتوبر فى آخر تصريح له قبل وفاته، الذى حرصت المجلة على نشره فى هذا العدد فى إطار ملف يتناول قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل احتراما وتقديرا لمكانة الراحل، إنه وفقا للمعاهدة يوجد فى سيناء من قوات الجيش والشرطة ما يكفى لتحقيق سيطرة مصرية كاملة على سيناء.
وأضاف عيسى أن توتر العلاقات المصرية – الإسرائيلية بدأت بالتزامن مع حفر الفلسطينين للمعابر والأنفاق مما ترتب عليه الاختراقات الأمنية، التى تستهدف إجبار مصر على فتح معبر رفح بشكل دائم، وهو ما لم تفعله مصر نظرا لأحكام اتفاقية المعابر التى وقعتها فلسطين مع الاتحاد الأوربى وإسرائيل.

القائمة السوداء وفتوى دار الإفتاء تشعل أزمة اتحاد الناشرين

كتب - عمرو فاروق: أزمة حادة يشهدها اتحاد الناشرين المصريين إثر قيام محمد رشاد رئيس الاتحاد بمحاولة منع بعض الناشرين من حضور المعارض الدولية، ووضعهم فى القائمة السوداء للمزورين، وذلك عقب تزوير كتاب «مبارك وزمانه.. من المنصة إلى الميدان» لهيكل والصادر عن دار الشروق، وكتاب «الأيام الأخيرة لمبارك» لعبد اللطيف المناوى الصادر عن الدار اللبنانية المصرية التى يمتلكها محمد رشاد. وقد وضع رشاد قائمة سوداء للناشرين ووجه خطابات للعديد من الجهات لمنع التعامل مع هؤلاء الناشرين ابتداء من غرفة الطباعة والنشر باتحاد الغرف التجارية، وحصل على فتوى من دار الإفتاء تصفهم بأنهم آثمون، كما أصدر قراراً بمنعهم من السفر للمعارض الدولية، وتفتيش جميع الطرود الخاصة بهم قبل مرورها من الميناء بمعرفة الاتحاد نفسه. يذكر أن بعض الناشرين أعلنوا عن أنهم سيقومون باعتصام يوم الأربعاء المقبل.

إنقاذ «سيدى كرير»

تمكن العاملون بشركة سوميد لأنابيب البترول من إنقاذ شاطئ سيدى كرير بالإسكندرية من كارثة بيئية وذلك بعد اصطدام إحدى السفن الحاملة للبترول الخام بالشمندورة رقم (5) مما نجم عنه تسرب للبترول فى حدود 30 متراً.
وأكد المهندس عبده سعد رئيس قطاع العمليات بالشركة لـ على عيسى محرر أكتوبر أنه تم تغريم مالك السفينة 350 ألف جنيه قيمة الخسائر البحرية بالإضافة إلى التأمين البحرى.

طلاب المدارس «يكتبون الدستور»

تحت عنوان «اكتب دستورك» نظمت إدارة منتدى الحوار والدراسات السياسية بمكتبة الإسكندرية مؤتمرا ضمن برنامج «رجع التلامذة».
ويقول حسام عبد القادر محرر أكتوبر إن المؤتمر أقيم للطلبة من سن 11 إلى 16 سنة، وناقش موضوع الدستور، من أجل التعرف على رأى الطلبة فى هذا الموضوع، وتوعيتهم بأهمية الدستور ورفع ثقافتهم السياسية.
كما تناول الطلبة أيضاً أبواب الدستور، وقدموا أفكارهم وآراءهم حول الدستور الجديد، وتطرقوا إلى عدد من الموضوعات منها: دور التيارات السياسية فى المستقبل، والاستعانة بالدساتير القديمة فى الدستور الجديد، وضمانات احترام بنود الدستور الجديد، ودور القضاء المصرى، وحق التظاهر، ودور الإعلام فى الحياة السياسية.

كاطو يكشف: خطة «خنق» مصر بدأت فى 2006 بـ البنتاجون والـ « CIA»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل 11x-1

فى مفاجأة من العيار الثقيل أكد الخبير الاستراتيجى عبد المنعم كاطو أن خطة خنق مصر التى تمر بها البلاد حالياً تم الإعداد لها فى كواليس الإدارة الأمريكية المختلفة وبالتحديد وزارة الخارجية ومبنى وزارة الدفاع « البنتاجون» وجهاز المخابرات المعروف بـ «cia». وتعتمد الخطة كما يقول اللواء كاطو لـ إبراهيم عبد الغنى محرر أكتوبر على عدة سيناريوهات منها: خنق اقتصاد الدولة والتمهيد لثورة جياع، وتأجيج المظاهرات والاحتجاجات لتعطيل عجلة الإنتاج وتحريك بؤر الصراع المتعلقة بمشاكل الأقباط والأقليات والحدود فى سيناء ومرسى مطروح والوادى الجديد والنوبة وأسوان. أما أخطر سيناريوهات الخطة كما يقول كاطو هو الاشتباك مع الشرطة المدنية وجر شكل القوات المسلحة والتمهيد لحرب أهلية، وهى الخطة التى اكتشفتها المخابرات العامة مبكراً. يذكر أن خطة «الخنق» التى فشلت فى مصر قد نجحت باقتدار فى ليبيا وسوريا بعد رفض معمر القذافى التنازل عن الحكم ورفض بشار الأسد ترك السلطة مما ينذر بحرب أهلية لصالح إسرائيل .

«كوكتيل» دساتير «إسكندرانى»

كتبت.. سلوى محمود تقدم ثلاثة من المستشارين بمجموعة من التصورات للدستور المصرى الجديد أولها كان للمستشار حسنى السلامونى رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حيث اقترح أن يشمل الدستور الجديد المبادئ المتفق عليها بين جميع الدساتير المصرية منذ عام 1824 وحتى 1971. بينما اقترح المستشار محمد إبراهيم رئيس استئناف محكمة النقض بالإسكندرية فى مشروع الدستور الجديد تنظيم قانونيا لضمان استقلالية القضاء أسوة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية مع ضرورة الفصل بين السلطات أما د. محمد رفعت أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية اقترح إلغاء الاستشكال فى أحكام القضاء الإدارى أمام القضاء العادى وأن تحترم أحكام مجلس الدولة على أن يكون اختيار النائب العام من خلال مجلس القضاء الأعلى

شيخ الازهر يحذر من إفساد طلاب الأزهر

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل 11x-2

أكد د. أحمد الطيب شيخ الأزهر على ضرورة إعادة النظر فى أمور كثيرة داخل الأزهر ومراجعة وتعديل المناهج التعليمية التى تدرس فى المراحل الابتدائية بالأزهر وكذلك معهد البحوث الذى يستقبل طلابا من اكثر 102 دولة. جاء ذلك فى كلمتة التى ألقاها خلال المؤتمر السنوى الأول لنقابة الأئمة والدعاة المستقلة والذى جاء بعنوان «الأزهر ووحدة الأمة وتابعته نجوى عيسى محررة اكتوبر. وحذر من الخرافات التى تسعى لإفساد طلاب الأزهر وصرفهم إلى أبواق لا يعرفها الأزهر الشريف ولا جماهير الأمة الاسلامية مطالبا ضرورة التصدى لها بالتكاتف وتوحيد الكلمة مؤكداً ان الازهر أمامه طريق طويل وشاق ليعودإلى الطريق الصحيح.

الكفراوى يحذر «الإخوان» من أن تكون نهايتهم «سجن طرة»!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل 12x-1

??أكد المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق أن «الإخوان المسلمين» يريدون السيطرة على كل شىء ولم يتعلموا الدرس من النظام السابق الذى «كوش» على كل شىء فكانت نهايته فى سجن طرة. وقال فى تصريح خاص لـ إبراهيم عبد الغنى محرر أكتوبر إن مصر دولة كبيرة وتحتاج إلى رجل دولة حتى تنهض من كبوتها وأن يكون محباً لهذا البلد وأن يقتدى بالفاروق عمر بن الخطاب الذى قال: «لو عثرت بغلة فى العراق لسألنى الله لماذا لم تمهد لها الطريق يا عمر». وتعليقاً على استبعاد خيرت الشاطر القيادى الإخوانى من سباق الرئاسة وترشيح محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة بدلاً منه، أكد الكفراوى أن أقصى منصب يمكن أن يديره الشاطر هو «سوبر ماركت» ومحمد مرسى هو إدارة شركة استثمارية، وذلك على حد قوله.

52 فريقا يبحثون عن الخروج الآمن إلى الصحراء

اختار 40% من المشاركين فى المسابقة المعمارية الدولية للشباب منطقة سيناء كنقطة بداية للتجمعات المستقبلية التى تطمح إليها باعتبارها المخرج الآمن لمستقبل أفضل، بينما رأى 30% من المشاركين الصحراء الغربية هى نقطة البداية المحتملة، وتفرقت المشروعات الأخرى حول الصحراء الشرقية وجنوب الوادى. وقال د. أحمد راشد مدير مركز الاستدامة بالجامعة البريطانية الذى أطلق المسابقة إن 52 فريقا من مختلف محافظات مصر شاركوا فى المسابقة التى نجحت فى تجسيد العديد من القيم الإيجابية منها إذكاء روح العمل الجماعى والتوحد حول هدف أسمى هو بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

الفوازير والألغاز.. حول تصدير الغاز!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل S1798

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل 62

«سنكسر يد كل من يفكر فى الاعتداء على حدودنا» تصريح للمشير طنطاوى جاء فى وقته تماما.. وهو يتابع مناورة كبرى لقواتنا المسلحة فى قلب سيناء الحبيبة.. التى تمر فيها أنابيب الغاز والتى تعود فريق التفجيرات أن يغازلها كل فترة فى عدد مرات بلغ 14.. حتى كان القرار المصرى بإيقاف عملية الضخ إلى عدونا الذى كان يعتمد فى نهب ثروتنا على حبيبه الكنز الاستراتيجى مبارك.. فقد طلبوا التعاقد لمدة سنة.. لكنه من باب الكرم والفنجرة وكأنها عزبة الوالد.. منحهم 20 سنة.. واشترطوا فى العقد أن نشترى لهم الغاز إذا جفت آباره عندنا.. ندفع فيه الشىء الفلانى لكى نقدمه لهم بأبخس الأسعار.. فهل رأيتم سفها واستخفافا بمقدرات شعبنا وخيراته إلى هذا الحد بينما أنبوبة الغاز فى محافظات مصر المختلفة قد تحولت إلى غنيمة لا يستطيع الحصول عليها إلا القادر الواصل..يأتى خبر قطع الغاز عن العدو مفرحا.. لكن قيادات وزارة البترول وعلى رأسهم السيد «غراب» يخرجون علينا بشكل مخجل للتأكيد على أنها عملية تجارية بحتة غير سياسية.. إنهم يتحدثون بلغة باردة وسخيفة بينما الأنباء تأتى من تل أبيب تهدد وتتوعد وتتربص بنا وتأخذ المسألة إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه من تصعيد ونعرف من الخبراء وأهل الاختصاص أن الاتفاقية تتضمن مذكرة تفاهم.. رأينا سامح فهمى يوقعها مع إليعازر وهما يمثلان الحكومتين المصرية والإسرائيلية إلى جانب العقد بين 3 شركات واحدة منها يمتلكها الصديق المقرب «المعلم سحس».. أو خزانة البيزنس الخاصة «بمبارك فاميلى» الذى تم تذليل كل العقبات لصالحه فهل تصدق يا طيب أن كل هذا يتم فقط من أجل 3 فيللات.. يا بلاش.. وبينما الناس تتلقى الخبر المفرح شعبيا.. تطل علينا السيدة الأكثر تأثيرا «فايزة أبو النجا» لكى تؤكد أن الغاز من الممكن أن يعود إلى أنابيب «تل أبيب» إذا ما تم رفع السعر.. ومن هنا تفهم سر اختيار الوزيرة فايزة من بين النساء الأكثر فى المنطقة العربية حسب مجلة «فورين بولسى» الأمريكية التى دأبت على اختيار شخصيات..؟ تريد أن تبلغها ... وكأنها لهذا الاختيار ستضمن لها جنة الخلد مع الأبرار والصديقين والشهداء.. هى وغيرها.. لكنها لعبة يمكن وصفها شعبيا «بقلوظة العمة» جاء اختيار السيدة ذات الشال والمقررة على كل الوزارات ما ظهر منها وما بطن.. فى توقيت «قشطة» وكما يقول الشباب وربما أرادت أن ترد لهم الجميل بتصريحها المتعجل المستفز متجاهلة الرأى العام الذى يشعر بأنه «مضروب على قفاه» باتفاقية الغاز هذه التى تحيط بها الفوازير والألغاز والشبهات من كل جانب.. نحاكم سامح فهمى فى الصباح عليها.. ونؤكد فى المساء أنها معاهدات دولية يجب احترامها.. نعترف بها سراً وننكرها علانية.. وعندنا من الخبراء وأهل التحكيم وفقهاء القانون وعلى رأسهم السفير إبراهيم يسرى من أكدوا مراراً وتكراراً أن الاتفاقية جريمة فى حق الوطن والمواطن يجب قطع رأس كل من شارك فيها ودبر لها على حساب حياتنا وأولوياتنا.. (ادينى عقلك) تقول الأرقام إن الاتفاقية التى تم توقيعها عام 2005 كانت تنص على تصدير الغاز لإسرائيل مقابل 75 سنتا أى دولار إلا الربع فى وقت كان فيه السعر العالمى 6 دولارات تقريبا.. ووصل فى الوقت الحالى من 12: 16 دولاراً، كأننا خلفنا إسرائيل ونسيناها.. وواجب على نظامنا أن يرعاها ولو بعد حين.. المهم أن تعود الفائدة على «سحس» وبالتالى على مبارك.. وتولع البلد.. لذلك ظهر «الملتم» السيناوى بعد الثورة يفجر خط الغاز مرة بعد الأخرى ويكاد يقول فى كل مرة «حرام عليكم يا كفرة».. رغم أن تكلفة إصلاح الأنابيب بعد كل تفجير بلغت حتى الآن ما يزيد على 100 مليون، وكل هذا يهون مقابل استغلال عدونا لثرواتنا.. يضرب بها إخواننا فى غزة ويدمر بها المسجد الأقصى ويغير هوية مدينة القدس الشريف.. لأن الغاز يدخل فى صناعات عديدة.. كما أنه البوابة الرئيسية للكهرباء فى إسرائيل التى خرجت منها التصريحات كما هو معتاد متضاربة.. بين القنزحة والغرور.. فادعى نتنياهو أن لديهم احتياطات كبيرة من الغاز فى إشارة إلى حقول يقال إنها موجودة فى مياه البحر المتوسط تضع عصابة تل أبيب يدها عليها.. وهناك من هدد وتوعد ظنا منه أن بلادنا لاتزال كما هى أيام مبارك سفارة تابعة لدولة صهيون.. وأنها تقف معهم على طول الخط.. حتى لو صورنا إخواننا فى قطاع غزة على أنهم سبب كل مصيبة وكارثة تقع عندنا.. وأن ربنا سبحانه وتعالى لو أراد أن يكرمنا لأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأبقى لنا إخواننا فى الأمركة من اليهود.. وبالتالى تحول العدو إلى صديق.. ووجهنا عواصف البغضاء والعدواة إلى طهران الدولة المسلمة حتى لو اعترضنا على طموحاتها.. وبدأنا نخاف من أنقرة.. واكتفينا فقط بجسر الوداد الموصول بين قاهرة مبارك الذليلة الراكعة.. وتل أبيب الشامخة التى وجدت فى المخلوع أكثر مما كانت تتوقع وأعظم مما طلبت.. وكانت تعاملات مصر فى عهد سى حسنى مع إسرائيل قد ضربت عرض الحائط بقرارات المقاطعة العربية التى كانت تمثل ضغطا جيدا على تل أبيب وأحكم طوق الحصار حول رقبتها.. لكنها تحت مظلة كامب ديفيد وقفت فى مأمن.. وضربت صناعة الغزل والنسيج فى مقتل وتسببت فى خراب بيوت العمال وأصحاب المصانع ودمرت جانبا لا يستهان به من الاقتصاد المصرى.. بسبب اتفاقية «الكويز» التى فتحت الأبواب المغلقة أمام تجارة العدو ومصالحه فى قلب مصر.. وسبقها تجليات يوسف والى ملك المبيدات والسرطان الذى دمر الزراعة المصرية فى أعز ما تملك من قطن وقمح.. وكان العدو المستفيد الأول والأخير على حساب أرضنا واقتصادنا وزراعتنا.. ومصر بهذه التصرفات المخجلة فتحت الباب أمام بعض الدول العربية صغيرة الحجم والنفوذ والتاريخ أن تتسلل إلى الساحة الدولية وتلعب أدوارا أكبر من إمكاناتها.. ظاهرها الرحمة والعروبة وباطنها العذاب وخدمة الصهاينة والأمريكان من تحت لتحت.. وحتى لو قامت إسرائيل بتعديل الأسعار فإننا شعبيا واقتصاديا واستراتيجيا نرفض عودة ضخ الغاز إلى تل أبيب.. ويجب أن نتصرف بما يليق بمصر كدولة كبرى تمتلك مصيرها فى يدها.. ولها كل الولاية على اقتصادها وأرضها وأمنها.. لا نقول لجيشنا البطل حارب.. ولكننا نشكره لأنه أعلن عن نفسه فى الوقت المناسب وفى المكان المناسب.. وبالشكل المناسب.. بعد أن ظنوا أن غازنا سيكون تحت أيديهم كما يريدون وبأرخص مما يدفعون.. على إسرائيل أن تدرك أن إسقاط علمها من فوق سفارتها بالقاهرة كان إيذانا بعهد جديد.. كلمتنا فيه من رءوسنا ومن ضمائرنا ومن وطنيتنا.. وإننا مهما اختلفنا فى الداخل بين إخوانى وسلفى وليبرالى ويسارى وناصرى والتراسى.. فإننا فى لحظة الخطر.. نتحول إلى كتلة صلبة واحدة.. كما كنا فى الميدان وأيام كنزكم الاستراتيجى ذهبت وغارت إلى غير رجعة.. وصدق من قال: «هل أدلكم على صوت أقوى من صوت دوى المدافع.. إنه صوت الحق ينبعث من قلب أمة صالحة تريد أن تعيش حرة».

لا اعتصام للمرأة فى التحرير إلا بمحرم

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل Zbyd

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل 63

قوى سلفية تنادى بأن الاعتصام للمرأة فى التحرير لا يجوز إلا بمحرم ، والإخوان ينادون هنخليها دم فى دم ، والخضيرى تسليم السلطة فى موعدها أو الدم . هل دخلنا فى منظومة اللامعقول ؟، وهل هانت علينا مصر ؟ أعتقد أن عدداً كبيراً دخل فى مرحلة الاكتئاب وعدم الفهم كأننا شربنا من نهر الجنون ، نقرأ ونسمع ونرى يومياً أموراً عجيبة مصر أم الدنيا وقلب العالم العربى هانت على ولادها، فلن نعيب على الجار إن هانت عليه ، فقد سمعنا وقرأنا فى جريدة الشرق الأوسط وفى وسائل الإعلام المختلفة أن قطر رأت أن الرئيس الأفضل لمصر هو الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح لأنه إسلامى سنى ، وما دخل قطر ؟ ويبدو أنها بعد أن سيطرت على الجامعة العربية وتدخلت فى اختيار الأمين العام، تختار لنا الرئيس بالمرة بفلوسها التى دخلت البلاد لأحزاب وجماعات وليس الأمر مقصوراً على قطر بل إن الدكتور يحيى الجمل فى حوار فى إحدى القنوات، قال: إنه قابل الغنوشى فى تونس وسأله الغنوشى عن المرشحين؟ فقال له إن أبوالفتوح أكثر إقناعاً للشعب ، وأعتقد أن من حق د. يحيى الجمل أن يختار من يشاء ولكن لا ينسب اختياره إلى الشعب كله.فالصندوق سيحدد، ولكن الغريب أن السيد الغنوشى قال للدكتور يحيى إنه يوافقه الرأى وأن عليه أن يخاطب مرشد الإخوان لكى يؤيدوا أبوالفتوح فى الانتخابات وأن يحيى الجمل قابل فعلاً المرشد وأبلغه بما قاله الغنوشى. ولكن المرشد اعتذر لأنهم عقدوا اجتماعاً حضره أبو الفتوح واتفقوا جميعاً على عدم ترشيح أى عضو فى الجماعة ووافق أبو الفتوح فى الاجتماع وخرج ورشح نفسه، أعتقد أن السيد الغنوشى من حقه أن يختار ويبدى رأيه فيمن يتولى تونس لا مصر!. والصراع على السلطة الذى أصبح الشغل الشاغل للجميع والغطاء الذى اتخذه التيار الدينى وادعاء أنهم وحدهم المسلمون وحماة الإسلام، ولم تعد حكاية من ينتخبهم ينتخب الدين يصدقها الناس كما كان من قبل فالتعاطف معهم يتراجع وهم يعلمون ذلك، ولذلك يلجأون للدخول لموضوعات تشغل الناس عنهم ويخلقون عدواً دائماً، موضوع القوانين التفصيل وقلنا خلصنا من فتحى سرور أو ترزى القوانين كما كان يسمونه والآن واضح فى ألف ترزى، قانون الغدر واستبعاد النظام السابق ماظهرش إلا مع تقدم عمر سليمان للترشح ومع خروج أبو إسماعيل وخيرت الشاطر بدأ تفصيل قوانين جديدة قانون العفو يعفى كل من اتهم بجرائم سياسية من 6 أكتوبر 81 إلى الآن من أجل خيرت الشاطر، وتعديل قانون الجنسية من أجل أبو إسماعيل، قانون العزل الذى وافق عليه الإخوان والسلفيون وأصروا على التمسك به وقالوا إن الانتخابات أولاً وبعد ذلك الدستور، وقالوا إن كل من يخالفه يخالف رأى الشعب والأغلبية وهو رأى الشعب والأغلبية حسب طلبهم عندما يكون موافقاً لرغبتهم يصرون على التمسك به ولما يبقى مش لصالحهم تبقى مظاهرات!!. الجمعية التأسيسية سيطروا عليها ولما اعترض الشعب والأحزاب والهيئات قالوا إن ده مايهمش وأنهم سائرون فى طريق إعداد الدستور على طريقة مبارك سيبهم يتسلوا، ولما حكمت المحكمة بعدم قانونيتها سعوا من جديد للسيطرة عليها وطالبوا بـ 30% من البرلمان، فى حين أن الأحزاب وشباب الثورة يطالبون أن تكون تكوينها كله من خارج البرلمان، أما الكتاتنى فقد كلف اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بإعداد مشروع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية علشان تكون فى ايديهم، ولقد رفضت الجبهة الوطنية التى تضم الأحزاب المدنية القرار واعتبرته محاولة للالتفاف على حكم المحكمة الذى قالت الجبهة إنه اشترط تشكيل الجمعية من خارج البرلمان وأن الأغلبية الإخوانية والسلفية ستوافق على المعايير التى وضعتها لجنتهم التشريعية، ومخالفات قانونية بالجملة وكله بالصوت العالى واللى مش عجبه....!! احنا سنتحول لغابة لو ألغينا القانون وفصلناه لصالح واحد والجماعة شالت صورة خيرت وجابت مرسى ونسيت تشيل اسم الشاطر رئيساً من اليفط. إن الانتخابات لو جابت عمرو موسى أو شفيق مش هتبقى انتخابات نزيهة، وأنهم لن يقبلوا نتيجة انتخابات مزورة يعنى أعلنوا نيتهم لو مكسبوش هينزلوا ويعملوا ثورة، وأنا أسألهم إزاى حتتزور؟؟ وأعدادهم كانت فى الانتخابات الماضية فى لجان الفرز تفوق أعداد المرشحين ومندوبيهم وكانوا شبه محاصرينها، وبمناسبة التزوير هل شوادر اللحمة والخضار المجمد التى تملأ الشوارع الآن وظهرت ثانية قرب انتخاب الرئيس بعدما انتهت مع انتخابات البرلمان للضحك على البسطاء باللحمة والسكر نسميها إيه؟؟ هذه التهديدات الدم والقتل، المستشار الخضيرى قال لو قتل مبارك وعمر سليمان ودخلوا القصور وقتلوا من بها لم يكن ليعاقبوا!!، والشاطر يهدد بالكفاح المسلح، أنصار أبو إسماعيل يهددون بالدم، وصفوت حجازى فى الوقفه الأخيرة يقول سنحضر أكفانا ونقف ضدهم، ضد من؟؟ هل الإسلام هو العنف والدم ؟؟ هل هذه الصورة التى نصدرها عن ديننا، المستشرق اليهودى المتعصب برنارد لويس قال إن الدين الإسلامى دين دموى وأتباعه يميلون للعنف، هل نؤكد آراء المغرضين؟؟ هذه المواقف كلها لأن هناك من خالفهم فى الرأى، المهندس خيرت الشاطر شن حرباً على المجلس العسكرى واعتبر أن عدم مصادقة العسكرى على قانون عزل الفلول إعادة لنظام مبارك رغم أن الموضوع أرسل للمحكمة الدستورية العليا لإيضاح مدى قانونيته، آخر حاجه يفكرون فيها القانون مش ده القانون والمبادئ الدستورية اللى اعتبروها نصراً وغزوة صناديق، ويذكر الشاطر أن أحد أعضاء المجلس العسكرى اتصل بالمشايخ فى التيار السلفى للاطلاع على أوراق تثبت حصول والدة حازم أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية ويقول الشاطر إن منتصر الزيات اطلع عليها واكتشف أنها أوراق لا تثبت ذلك والكلام ده غير صحيح لأن المستشار حاتم بجاتو فى التليفزيون وأمام الملأ فى حوار مع عادل حمودة الذى أحضر وثائق طلب الجنسية الخاصة بالسيدة والدة حازم أبو إسماعيل وطلب الحصول عليها بخط يدها وصورتها وللعلم الصورة غير محجبة وهذا لا ينتقص من قدر السيدة بأية حال ولكن يخالف ما ينادى به السيد أبو إسماعيل ويريد تطبيقه على جميع نساء مصر، والمهم أن الورق واضح وصريح بمنحها الجنسية الأمريكية عام 2006م وحكاية أنها أبلغت أو لم تبلغ فى مصر لا ينفى حصولها على جنسية أمريكية فى 7 أبريل 2006م والوثائق منشورة فى كل الصحف وهى جازمة، وبجاتو قال بالنص إنه هو وليس المجلس العسكرى الذى اتصل بمجموعة من كبار المشايخ السلفيين لاطلاعهم على صحة الوثائق ليتأكدوا منها وأنه ربط هذا بموافقة حازم أبو اسماعيل وعند حضور أبوإسماعيل رفض رفضاً باتاً اطلاعهم على الوثائق وهاجمهم واتهمهم بالخيانه يعنى الشيخ رفض اطلاعهم على الوثائق ولو كانت كاذبة ليه مايخليهموش يشفوها، وذكرت الصحف أن من حضر الشيخ نشأت أحمد والشيخ جمال المراكبى والشيخ جمال عبد الرحمن ثم وسام عبدالوارث رئيس قناة الحكمة، وأن الشيخ حازم حضر بعد ذلك وسط هتافات أنصاره اللى قالوا «الصحافة فين الرئيس أهوه»، يعنى عجب الشعب معجبهوش هو الرئيس، هل هناك استبداد وتعصب أسوأ من هذا؟! ثم ألقى خطبة فى أنصاره وقال لهم: إن اللجنة عاوزه تعمل «انشقاقاً» فى الصف وأنها اتصلت بمجموعة من الدعاة بعضهم لهم موقف منه والبعض الآخر ليس له موقف محدد وأطلعوهم على أوراق ثانية غير اللى شفها، طيب ليه مقعدش معاهم وشاف الورق وإزاى عرف إن الورق مختلف إذا كان لم يره؟؟ وهل فى رأيه أن الورق اللى عرض عليهم مظبوط وحقيقى غير اللى شافه. الشيخ السرساوى قال إن مشايخ التيار السلفى أجبروا أبو إسماعيل على القسم بالله على أن والدته ليست أمريكية وأقسم أربع مرات!! والشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية قال إن أبو إساعيل لا ينتمى للتيار السلفى وأنه تابع لجماعة الإخوان المسلمين وأنه استقال من الإخوان قبل ترشحه للرئاسة بشهر، والشيخ حازم كان من أول مؤيدى المبادئ الدستورية ويعرف تماماً أن هناك مادة تنص على أن المرشح لابد أن يكون من أبوين مصريين ولا يحملان جنسية أخرى وهاجم بضراوة من اعترض على التعديلات الدستورية وأبدى تأييده الشديد لنتيجة 77% واعتبرها انتصاراً للإسلام، وفى نفس الوقت الشيخ حازم كتب فى خانة الجنسية أن والدته لا تحمل الجنسية الأمريكية وأقسم للمشايخ بهذا فى حين أنه كان متأكداً أن والدته تحمل جنسية أخرى ومع ذلك كتب معلومات غير حقيقية وحنث بالقسم فكيف يأتمنه أنصاره الذين يهددون بالدم والقتل على رئاسة جمهورية؟ الشيخ حازم ليس داعية فقط بل محام ويعرف أن أهم شئ احترام القانون الذى يريد تدميره بالتهديد بالعنف والاعتصامات، الرجوع للحق فضيلة لا يساوى أو يعادل شيئاً. أن يخسر الإنسان نفسه ويكسب السلطة، وفى مليونية جمعة تحديد المصير أغلب اللى أقاموها لمصالح شخصية الشيخ أبو إسماعيل مصر على التهديد والترويع وعمل أكثر من منصة وأصر أتباعه على الاعتصام واشتبكوا مع الباعة الجائلين والشيخ لا يبالى بالقانون ولكن همه وأنصاره الرجوع للسباق، وشباب الثورة ائتلافات مختلفة ونزلوها ضد استئثار الإخوان بالتأسيسية والسلطة. الكل ضرب بالقانون عرض الحائط وكله عاوز يمشّى البلد على مزاجه، اتضح أن القانون فى رأيهم فيه ألف زينب وشاطر وأبوإسماعيل، ولا عزاء للوطن.

الانتخابات الجزائرية تواجه رعب التزوير وهيمنة الإسلاميين

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل R1704

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل 28A

هل يسيطر الإسلاميون على الانتخابات البرلمانية فى الجزائر؟ هل تسلم الانتخابات هذه المرة من عمليات التزوير التى تكررت فى انتخابات سابقة؟ وهل تساهم دعوات المقاطعة فى عزوف الجزائريين عن المشاركة فى الانتخابات؟ أسئلة عديدة تشغل بال المراقبين للمشهد السياسى فى الجزائر، حيث لم يتبق سوى 10 أيام على بدء الانتخابات البرلمانية التى تأتى فى ظل توقع بسيطرة إسلامية على البرلمان هذا الخوف من سيطرة الإسلاميين دفع المسئولين الجزائريين لمهاجمة الأحزاب الإسلامية بعنف، حيث انتقد رئيس الوزراء الجزائرى « أحمد أو يحيى» الأحزاب الإسلامية المشاركة فى الانتخابات، ووصفها بمن يركبون قطار المشروع الإسلامى، وقال أنه يتوجب على أنصارها أن يعلموا أن الجزائريين كانوا ومازالوا وسيظلون مسلمين، وليسوا فى حاجة لمن يدخلهم فى دين ولدوا عليه، كما استبعد وزير الداخلية إمكانية حصول أى حزب على الأغلبية، على الجاب الآخر ردت الأحزاب الإسلامية على تلك الانتقادات، وقال قادة «تكتل الجزائر الخضراء» الذى يجمع التيارات الإسلامية أن لاشيء يحول بين تكتل الجزائر الخضراء والمركز الأول فى الانتخابات التشريعية إلا التزوير.
وتواجه الانتخابات البرلمانية عدة إشكاليات لعل أهمها ما يتعلق بالخوف من تزوير الانتخابات، وعلى الرغم من الإعلان عن مشاركة الاتحاد الأوروبى بوفد يتكون من 120 ملاحظا لمراقبة الانتخابات التشريعية، إلا أن بعض المحللين يشككون فى قدرة المراقبين الأوروبيين على لعب دور حاسم فى منع عمليات التزوير التى تكررت فى انتخابات سابقة، كما يواجه المرشحون للانتخابات التشريعية صعوبات كبيرة لجذب انتباه الناخبين، وبحسب الصحف الجزائرية، فإن التجمعات الانتخابية التى تنظمها الأحزاب تجذب جماهيرية كبيرة، حتى أن حزب جبهة التحرير الوطنى صاحب الأغلبية فى المجلس الحالى اضطر إلى إلغاء مهرجان انتخابى فى إحدى المدن الجزائرية لقلة الحاضرين، وتخشى السلطات أن يؤدى هذا الفتور فى الحملة الانتخابية إلى نسبة مشاركة ضعيفة رغم النداءات المتكررة من جميع المسئولين وعلى رأسهم بوتفليقة للمشاركة المكثفة فى الانتخابات.

أحد أتباعه يقول أنه رآه فى المنام يتسلم حكم مصر فى الحرم.. دراويش الشيخ من قصر الأندلس لميدان التحرير

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل Mz

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل 60

استطاع أبو إسماعيل فى أيام قليلة أن يتحول إلى أحد أولياء الله الصالحين، كما صوره أتباعه الذين نزهوه عن الخطأ، كما استطاع أن يتتلمذ على يده ويسير خلفه أتباع ومريدون حشدهم بالآلاف، فالتفوا حوله ونصبوا له زفة منذ إعلانه الترشح وحتى قرار استبعاده من سباق الرئاسة، ولكن كل ذلك تحول إلى صدمة أذهلت عقولهم فلم يتخيلوا أن وليهم كاذب أو مخادع بل ثبت فى يقينهم أنه تم التآمر عليه لأنه الأفضل والأصلح للرئاسة مثلما يرددون ويتحاورون فهرولوا خلفه من قصر الأندلس بعد محاصرة اللجنة العليا للانتخابات إلى ميدان التحرير واعتصموا به تاركين تجارتهم وأعمالهم دفاعا عن الشيخ.«أكتوبر» التقت عددا من المعتصمين من أنصار أبو إسماعيل فى ميدان التحرير جاءوا من محافظات عديدة فهناك أكثر من 10 خيام من محافظات الوجه البحرى وخيمة أخرى من أنصار الدعوة بمحافظة سوهاج، كما أن هناك من جاء من العريش وسيناء، ونصب أنصار أبو إسماعيل حوالى 80 خيمة بالميدان تنوعت بين خيم صغيرة وكبيرة مقسمة بين حديقة مجمع التحرير ووسط صينية الميدان وهناك منصة كبيرة بصينية الميدان ويعتليها مجموعة من الشيوخ ودعاة السلف ويتبادلون إلقاء الكلمات على المعتصمين ويحثونهم على التماسك وتوحيد صفوفهم. كما يرددون شعارات عدائية ضد المجلس العسكرى والفلول واللجنة العليا للانتخابات. محمد مصطفى أحد المعتصمين بالميدان وعاطل عن العمل منذ ست سنوات قال: إن المتوافدين على الميدان يعتصمون من أجل الشيخ حازم صلاح بعد استبعاده من الانتخابات الرئاسية،بالإضافة إلى مطالبتهم بإسقاط حكم العسكر و إلغاء المادة 28، وحل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وتفعيل دور البرلمان، وإنشاء محاكم ثورية لرموز النظام السابق، وإعداد الدستور بالتوافق الوطنى مع عدم اشتراط إعداده قبل الرئاسة،مؤكدا أنه ليس هناك دليل قاطع على إثبات الجنسية الامريكية لوالدة حازم أبو إسماعيل وأن ما كشفته اللجنة العليا مجرد صور ضوئية. أما أحمد العزبى محام أكد أن اعتصامهم مفتوح ويتم المشورة بينهم بمتابعة شيوخ المنصة للتشاور حول الخطوات التى تتم من قبل المعتصمين مثل فتح الطريق أو غلقه أمام المارة وفض الاعتصام أم لا وذلك من خلال رأى الأغلبية، ويطالب بإظهار مستند يؤكد أن والدة أبو إسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية وتساءل لماذا لم يتم محاسبته لمخالفته شروط اللائحة الخاصة باللجنة العليا للانتخابات؟ وأضاف: لذلك نشكك فى صحة أقوال اللجنة. وعن ذهابه لعمله يقول العزبى أذهب بعد صلاة الفجر وأعود للميدان فى العصر. وأضاف محمد البحيرى حاصل على بكالوريوس حاسبات ولا يعمل أن ذهاب الشيخ حازم أبو إسماعيل لأمريكا كان لنشر الدعوة الإسلامية.. و انتقد البحيرى ما ينشر فى وسائل الإعلام حول أن المعتصمين بالميدان هم أنصار الشيخ حازم قائلا: نرفض كلمة «أنصار»، مؤكدا أن اعتصامهم بالميدان من أجل نصرة رجل تعرض لظلم بين على حد قوله نافيا أن يكون اعتصامهم من أجل نصرة مرشح بعينه. وتردد بالميدان بين أنصار أبو إسماعيل أن أحد الأشخاص روى لهم من فوق المنصة أنه رأى أبو إسماعيل وهو نائم داخل المسجد الحرام بالقرب من الكعبة، وأنه سأله ما الذي جاء بك إلى هنا يا شيخ، فرد عليه أبو إسماعيل “جئت لتسلم صك حكم مصر من خليفة المسلمين، وأقسم الرجل على ما رآه أنه حقيقى». معتبرا أن ذلك دليل على أن الله سينصر حازم على أعدائه في معركته الانتخابية. وفى السياق ذاته رددت المنصة الدعاء على أعداء الشيخ وأعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وأمن أنصاره على الدعاء وهتفوا: «الشعب يريد حازم أبوإسماعيل» و «الشعب يريد تطبيق شرع الله». وقد ظهرت المرأة السلفية فى مشهد مختلف تماما عما سبق؛ فقد نزلت الميدان تأييدا لأبو إسماعيل حيث يعد ذلك من وجهة نظرها جهادًا فى سبيل الله. والأغرب أن السلفيين سمحوا للمنتقبات بالاعتصام شرط ارتداء النقاب ووجود محرم لها وهو مشهد غريب على السلفيين انفسهم الذين رفضوا ذلك من قبل، فتقول إحدى المنتقبات بالميدان إنها ليست معتصمة من أجل شخص أبوإسماعيل لكن من أجل «إعلاء كلمة الحق» والمطالب المرفوعة في الميدان، مؤكدة أنهن يعتصمن بالطريقة الشرعية ويحميهن رجالهن، مشيرة إلى أن خروجهن للاعتصام أمر مؤقت وليس دائمًا ولكنهن مضطرين لحماية الوطن ومطالب الثورة على حد قولها. مضيفة أنهن يتبعن تعليمات الشيوخ بالميدان الخاصة بالمرأة المعتصمة ومن ضمن هذه التعليمات ألا نتكلم مع أحد أيا كان نساء متبرجات على حد قولها أو إعلاميين. وعن الباعة في الميدان، فقد تغيرت ملامحهم ، فهم أصحاب اللحية فقط ويبيعون المثلجات والمياه والعصائر، كما انتشر الباعة الذين يبيعون «بوسترات أبو إسماعيل» وصورا أخرى للمرشحين الإسلاميين مثل محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين وعبدالمنعم أبوالفتوح. وتعليقا على ما يفعله أتباع ومؤيدو أبوإسماعيل صرح الشيخ محمد عبد المقصود الداعية السلفي المعروف فى أحد البرامج التليفزيونية بأن أتباع حازم صلاح أبوإسماعيل «مهوسون» وذلك فى رده على قولهم إن عبد المقصود سيدخل النار هو وياسر برهامى وصفوت حجازى لعدم تأييد قادة حزب النور ومشايخه لصلاح أبوإسماعيل وعدم وقوفهم بجواره أثناء وبعد الأزمة وهو ما دفع العديد من قيادات الحزب لا سيما فى الجيزة والقاهرة لتقديم استقالتهم احتجاجا على هذه الممارسات. قال عبد المقصود إنه ليس ضد أبوإسماعيل، لكنه يرفض الإرهاب الفكري الذي يلمسه من أتباعه، مضيفا أنه لا يجوز وصف أبو إسماعيل بأنه الرئيس المخلص..

خبراء القانون : «حازم» محرض على الفتنة ويجب محاكمته

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل A1842

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل 61

أكد عدد من خبراء القانون والعلوم السياسية أن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من سباق الترشيح لرئاسة الجمهورية ارتكب أخطاء قانونية تستوجب محاكمته، أبرزها تزوير مستندات أوراق ترشحه حيث تبين حصول والدته على الجنسية الأمريكية ثم تحريض أنصاره على العنف والاعتصام والتظاهر وقطع الطرق. يقول الدكتور عثمان محمد عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة 6 أكتوبر إن ما قام به الشيخ حازم أبو إسماعيل خلال المراحل المختلفة من مراحل الاستعداد للدعاية الانتخابية شهد تجاوزات، فقد أعلن قبل استبعاده من الترشح للرئاسة استعداده (للاستقواء) بالحشود وأصبح هذا الأسلوب أسلوب ضغط وخروجا عن القانون بشكل يرفضه المواطن المصرى العادى بعيدا عن أى مواقف سياسية، وعندما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات استبعاد عشرة من مرشحى الرئاسة، التزم كل المرشحين بالقرارات عدا الشيخ أبو إسماعيل الذى اتخذ من الحشود والهتافات والاعتصامات وتعطيل مصالح المواطنين أسلوبا للتعبير عن موقف أنصاره وهذا الأسلوب مرفوض شكلا وموضوعا، وعلى الشيخ أبو إسماعيل وأنصاره الالتزام بالقانون وبقرارات الهيئة العليا للانتخابات، لأنه لم يشذ عن هذا الالتزام من المرشحين العشرة إلا هو وأنصاره. وأضاف: أن ما يقوم به أنصار أبو إسماعيل ليس تعبيرا عن الرأى، فالتظاهر بتعطيل مصالح المواطنين وتحريض الجماهير كلها أمور مرفوضة من المجتمع وأوضح أنه كان على ابو إسماعيل الالتزام بالقانون فمرشحو الرئاسة هم قدوة أمام الجماهير وما كان على أبو إسماعيل التصرف بهذا الأسلوب كما أنه لم يكن يليق به أن يتهم المجلس العسكرى والعالم كله بالتآمر عليه، لأن ذلك غير مقبول أو معقول. وأكد د. عثمان أن الشعب المصرى بعد الثورة يرفض التحريض والاستقواء بالحشود لأنها دعوة إلى الفوضى والشارع المصرى. يرفض أسلوب البلطجة بجميع أشكالها خاصة أن أبو إسماعيل لم يحترم قرار استبعاده فكيف ينتظر أن يحترمه أحد فى الشارع المصرى، وكلما زادت حشوده وأنصاره عددا تقل مكانته وقوته، لما يقوم به من إثارة الفتن والشغب، ولحل تلك الفوضى ناشد د. عثمان الأجهزة المسئولة عن استقرار وأمن البلاد بأخذ موقف جاد لأن أسلوب التهدئة الذى تتخذه أجهزة حيال مثل هذه المواقف لن يجدى مع شخص خرج عن الأمن والقانون وتسبب فى إثارة الشغب ولم يحاسب حتى الآن. من جهته، يقول الدكتور نبيل أحمد حلمى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق إنه لا شك أن قضية أبو إسماعيل واضحة وضوح الشمس وفقا للقواعد القانونية الجنائية ومواده، فقد أدلى أبو إسماعيل فى أوراقه الرسمية بمعلومات خاطئة عن جنسية والدته وهذا تزوير ويعاقب عليه القانون وأضاف د. نبيل أن قطع الطريق أمام مجلس الدولة قبل صدور الحكم الخاص بإلزام وزارة الداخلية باستخراج شهادة عن جنسية والدته هذا أيضا يقع تحت طائلة قانون العقوبات فى إرهاب القضاء وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين، وأكد أن ما يقع أيضا تحت قانون العقوبات هو تمركز أنصاره فى ميدان التحرير والاعتصام كذلك فى شارع العروبة بمصر الجديدة. وهذا الاعتصام غير مصرح به قانونا ويخالف القانون، لأنه يندرج تحت اعتصام غير مصرح به رسمى لذلك لابد من المحاكمة بالطرق القانونية ليعاقب بمقتضى قانون العقوبات بالإضافة إلى قيام أبو اسماعيل بإثارة الفتن وتضليل الرأى العام بالنسبة لصحة ترشحه، موضحا أنه نتيجة لاستبعاده من الترشح يناوئ ويضلل الرأى العام، وهذا يؤدى إلى إثارة الفتنة بين الشعب، كما أيضا يتوجب أن يعاقب وفقا لقانون العقوبات . وأشار إلى أن أبو إسماعيل إذا كان يحظى بشعبية فلماذا لم يتقدم إلى انتخابات مجلسى الشعب والشورى ولكنه يعلم إنه ليس له شعبية وكل ما يقوم به هو «شو إعلامى». ويقول الدكتور محمد مصباح الخبير القانونى إن الموقف القانونى لحازم أبو صلاح إسماعيل يدينه إذ تورط فى مخالفة كل أحكام القانون مخالفة واضحة حيث قام بتضليل الرأى العام وأنكر حصول والدته على الجنسية الأمريكية رغم وجود مستندات تؤكد كذب كلامه ولكنه حتى الآن يتجاهل كل ذلك بل تسبب فى إثارة الفتن والفوضى. وأضاف د. مصباح إنه لم يكن يتوقع من رجل دين يتمسك بالقيم الدينية أن يتصرف مثل هذه التصرفات التى تتنافى مع القانون. إنه أضر وعطل مصالح الجماهير باعتصام أنصاره فى ميدان التحرير، وأكد أنه كان على الشيخ أبو إسماعيل التظلم برفع دعوى قضائية أمام المحكمة وليس التجمهر وإثارة الشغب والاعتصامات. أما عن دور الأمن فقال إن ظروف البلد الآن لا تسمح بمثل ذلك، موضحا أن أجهزة الأمن لا تريد أن تصطدم بالقوى السياسية. وجدد نجاد البرعى رفض مواد الإعلان الدستورى المتعلقة بجنسية والدى المرشح الرئاسى، ووصف تلك المواد بـ «العنصرية»، مشيرا إلى أن قضية حازم صلاح أبو إسماعيل أعلنت نهائيا وأن اللجنة العليا حسمت أمرها ولن تنظر فى أى مستندات جديدة يقدمها المرشح المستبعد، وقال البرعى: «على حد علمى» كان أبو إسماعيل يعلم بحمل والدته الجنسية الأمريكية لكن كان يراهن على عدم ثبوت ذلك قانونا. وحول اعتصام أنصار أبو إسماعيل قال البرعى إن مناصرى الشيخ اعتقدوا فيه المثالية وأنه المرشح الوحيد الإسلامى الذى سيطبق الشريعة الإسلامية وهذا على غير الحقيقة لأن د. محمد مرسى، ود. عبد المنعم أبو الفتوح تابعان للتيار الإسلامى أيضا، معتبرا أن أبو إسماعيل قاد حملته لتضليل الرأى العام وأعطى صورة مشوهة عن الإسلام وما يقوم به أنصاره حاليا غير مبرر ويمثل خطراً كبيراً، لأن الفترة الحالية تحتاج للبعد عن التعصب مشيرا إلى أن ممارساتهم السياسية فى المستقبل حتما ستتغير. أما د. مصطفى علوى أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة فأكد أن أبو إسماعيل لم يحترم القانون وليس له الحق فى الاعتراض خاصة أن مواد الجنسية فى الإعلان الدستور لم توضع له خصيصا لإقصائه من الرئاسة مؤكدا أن قرار اللجنة باستبعاده جاء بعد تأكدها من حصول والدته على الجنسية الأمريكية، كما رفض علوى مواد الجنسية فى قانون انتخابات الرئاسة من حيث المبدأ، لأن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات ومادام القانون يسمح للمواطنين بالتجنس بجنسيات أخرى فلا يجب الطعن على وطنيتهم وحرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أنه يجب تعديل تلك المواد لكن فى الوقت المناسب لكن حاليا من الضرورى احترام القانون المعمول به ورفض علوى اعتصام أنصار أبو إسماعيل فى التحرير وتعطيل مصالح الناس.

بعد عودة الثانوية العامة إلى سنة واحدة : وزارة «التجريب».. التربية والتعليم سابقاً

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل B1702

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل 66

شن عدد من خبراء التعليم هجوماً شرساً على سياسة التعليم فى مصر.. ووصفوها بأنها مجرد اجتهادات من الوزراء السابقين تفتقد التخطيط العلمى والرؤية السليمة مما يؤدى إلى سقوطها بمجرد رحيل وزير وتولى آخر وهو ما أفرز سلبيات كبيرة فى قطاع التعليم، وشددوا على أن الثانوية العامة كانت أهم ورقة يلعب بها كل الوزراء من أجل تثبيت أقدامهم لذا تعرضت لأكثر من محاولة فاشلة لتجريب أفكار وسياسات عشوائية.. «أكتوبر» استطلعت آراء عدد من الخبراء حول هذه القضية التى تشغل كل بيت مصرى مع بدء البرلمان فى تعديل نظام الثانوية العامة وعودتها إلى نظام السنة الواحدة.وحول رأيه فى هذه القضية يقول د. حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة سابقا إن كل وزراء التعليم السابقين كانوا أقل من المنصب لأنهم كانوا غير متخصصين وليس لديهم رؤية علمية باستثناء د. حسين كامل بهاء الدين حتى وزراءالتعليم العالى أيضا لم يكونوا متخصصين فمثلا د. عمروسلامة أستاذ هندسة ود. هانى هلال هندسة تعدين، أما د. معتز خورشيد فأستاذ حاسبات ومعلومات والوزير الحالى د. حسين خالد أستاذ أورام بكلية الطب وبرأيى أن كل هذه التخصصات لا تجعل لدى صاحبها رؤية لأنها تخصصات دقيقة لكن من يتمتع حقا بوجود رؤية أشمل هم أساتذة كليات الحقوق والآداب خاصة والدراسات الانسانية عامة. ويضيف د. طاهر أن وزراء التربية والتعليم السابقين ارتكبوا اخطاء جسيمة لأنهم غير متخصصين لكن الوزير الحالى جمال العربى لديه القدرة على فهم ما تحتاج إليه الوزارة والعملية التعليمية لذلك أتوقع نجاحه، وطالب طاهر بوضع أسس عامة للتعليم بحيث لاتتغير مع تغير كل وزير. مشيراً إلى أنه ينبغى أن يعتمد التعليم الابتدائى على القدرة اليدوية للطفل وليست القدرة العقلية لأن بداية النضج الفكرى يبدأ فى المرحلتين الاعدادية والثانوية وشدد على أن بعض المواد لابد أن تلغى تماما فى المرحلة الثانوية مثل الفلسفة التى يتم تدريسها فى الجامعه فقط. وأطالب مسئولى التعليم بنقل وترجمة مواد العلوم والرياضيات والكيمياء كما هى وتكون نسخة طبق الأصل من المواد التى تدرس بمدارس الاتحاد الاوروبى حتى لايقل مستوانا العلمى عنهم فى تلك المرحلة السنية المهمة أما مواد التاريخ والدرسات الانسانية فلنؤلفها كما نشاء. ويرى د. محمد السكران أستاذ أصول التربية بجامعه الفيوم ورئيس رابطة التربية الحديثة أن التعليم فى مصر عبارة عن سياسة وزراء منذ عقود وحتى قبل قيام ثورة يوليو 1952 فكل وزير كان يأتى معه بسياسة جديدة وهذه هى الكارثة التى نعانى منها حتى ظهر ما يعرف بثانوية كل وزير، فالثانوية العامة أصبحت سياسة الوزير ولم تعد سياسة دولة وهو ما نعانى منه منذ أكثر من 125 سنة منذ تم إنشاء أول وزارة للتربية والتعليم فى مصر .والحل فى رأيى يكمن فى وجود مجلس قومى للتعليم لا علاقة له بأى وزير بحيث يختص بوضع سياسات واستراتيجية للتعليم المصرى تتميز بالثبات النسبى ويراعى التغيرات المستقبلية،لافتاً إلى أنه عندما قرر محمد على باشا النهوض بمصر وانتقالها من عصر التخلف أيام الدولة العثمانية إلى عصر النهضة بدأ بالتعليم، وأستطيع أن أقول إن مصر الآن تعانى من التخلف مثل الأيام السابقة لتولى محمد على قيادة مصر، كل المؤشرات تدل على ذلك لأن رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب سلفى وقد تابعنا مطالبة أحدهم بإلغاء اللغة الانجليزية من التعليم وأعتقد ان هذا تطور خطير يؤثر حتما على مستقبل التعليم المصرى لأن تلك التيارات ستتدخل فى الجوانب التى تشكل بناء الانسان والثقافة والتعليم والابداع وكافة الفنون، لابد أن يكون التعليم حياديا ويراعى مصالح الامة. ويضيف د. سكران أعتقد أن د. حسين كامل بهاء الدين كان وزيرا استثنائيا فى تاريخ التعليم المصرى لأنه وضع خطة استراتيجية لتطوير التعليم شارك فيها 30 خبيراً تعليمياً بمصر ووضع المعايير القومية للتعليم المصرى لكن لم يستطع تنفيذها بسبب الفساد السياسى وكان يعانى من مسئولين تغيب عنهم الرؤية يسعون إلى القضاء على مشروعه الطموح لكنه استطاع تحويل وزارة التربية والتعليم إلى مؤسسة أكاديمية بها 180 أستاذ جامعة. أما د. فتحى سرور فكان نقطة سوداء فى تاريخ التعليم المصرى وأتذكر أنه أطلق على مؤتمر تعليمى أقيم عام 1986 «أمة لها مستقبل عن طريق التعليم» وفى نفس اليوم أطلق ريجان تقريراً عن التعليم الأمريكى عنوانه «أمة فى خطر» رغم التقدم الأمريكى الهائل وهو يعكس الفارق فى العقلية. ويرى د. سكران أن من أهم أخطاء د. فتحى سرور أيضا أنه عيَّن جملة مستشارين ومع ذلك لم يتحقق التقدم المنشود بل قام بإلغاء الصف السادس الابتدائى كما قيل وقتها ليوفر 87 مليون جنيه، وهو ما لم يتحقق حيث تم توفير 13 مليون جنيه فقط، ورغم حملات المعارضة الشديدة ضد قرار سرور فإنه لم يستمع لأحد ونفذ ما فى رأسه، أما د. يسرى الجمل فهو رجل طيب اعتمد على انجازات د. حسين كامل بهاء الدين فى المشروع القومى للتعليم ولكن لم يكن لديه القدرة على تنفيذ هذه الاستراتيجية، أما د. أحمد جمال موسى فقد عيَّن أبناء المنصورة فى الوزراة فقط فى المدتين اللتين جاء فيهما وزيرا، أما د. أحمد زكى بدر فحول وزارة التربية والتعليم إلى وزارة للشرطة حتى الوزير الحالى لم تتضح رؤيته بعد، وأعتقد ان أفضل وزير تربية وتعليم على الاطلاق هو د. إسماعيل القبانى والذى كان وزيرا للتعليم قبل عام 1952. مشيراً إلى أن مصر حاليا تحتاج إلى رؤية واستراتيجية جديدة لتطوير التعليم بعيدا عن التيارات الدينية المتشددة التى لا تأخذ فى اعتبارها مبادئ الدولة المدنية. ومن جانبه يرى د. فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب سابقا أن نظام التعليم فى مصر حاليا نظام وزير وليس دولة لأن كل وزير تربية وتعليم جديد يتولى الوزارة يريد تحقيق انجاز من وجهة نظره وأول ما يستعرض به ليثبت أقدامه هو نظام الثانوية العامة إما بمد المرحلة إلى سنتين وإما قصرها إلى عام واحد وإما يقوم بعمل نظام شامل للثانوية العامة وإما يلغى فصولاً دراسية بها، وهذا كله خطأ، لأن مراحل التعليم عملية كاملة متكاملة تشمل أنواع مراحل التعليم بداية من الحضانة حتى درجة الدكتوراه مرورا بالتعليم النظامى والمفتوح والفنى والعالى وهذا يتطلب استقرار استراتيجية دائمة للتعليم لا تتغير بتغير الوزير ويستطيع هو تنفيذ القرارات التنفيذية ويصلح السلبيات ويطبق الايجابيات بحيث يأتى لتطبيق سياسات التعليم المتفق عليها وفقا لرؤية الدولة ولا يكون له نظام جديد. ويضيف د. إسماعيل لابد من تعيين وكيل أول دائم لوزارة التربية والتعليم وليس مستشارا كما هو متبع حاليا يوكل لهذا الوكيل أمور هذه الاستراتيجية، وبالتالى فلا يتغير بتغيرالوزير. واقترح عمر مرسى مدرس الفلسفة بمدرسة السيدة نفيسة الالكترونية بالسيدة زينب، إنشاء هيئة مستقلة برئاسة رئيس الوزراء تتكون من وزير التربية والتعليم وشخصيات من المجتمع المدنى المهتمة بالتعليم ورؤساء الجامعات، وتكون مسئولة عن وضع السياسات التعليمية ومراقبتها، على أن تقتصر مهمة الوزارة على المتابعة والتنفيذ فقط، وبهذا لن يستطيع أى وزير جديد تغيير سياسات وقرارات الوزير الذى يسبقه. وقال سعد مهلل مدرس اللغة العربية بمدرسة جناكليس الثانوية بالإسكندرية، إن سبب البلبلة فى اتخاذ القرارات التعليمية فى مصر هو عدم وجود سياسة لوضع الخطط المستقبلية، وعدم قيام الوزراء أو المحافظين بأخذ المشورة قبل اتخاذ أى قرار، ودلل مهلل على ذلك بالارتباك الذى حدث فى العديد من المحافظات لتحديد جداول الامتحانات وطالب وزير التعليم باستشارة قيادات الصف الثانى بالوزارة قبل أن يصدر أى قرار، بالإضافة إلى الاستماع إلى آراء الجهات التشريعية، بينما انتقد علاء الدين حامد مدرس الجغرافيا بمدرسة السنية الثانوية بالسيدة زينب قيام، كل وزير بإلغاء قرارات الوزير الذى يسبقه، كونه ليست سياسة فرد بل سياسة وزارة بأكملها، مشيراً إلى أن أى وزير لابد أن يكمل ما بدأه سابقه، إلا فى حالة أن يثبت فشل مشروع معيّن قد بدأ فيه، ولكن بشرط أن يعلن ذلك صراحة. ويرى د. سامى نصار عميد معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة أن سبب انهيار التعليم المصرى يرجع إلى عدم وجود سياسة ثابتة لا تتغير بتغير الوزير. وقال المشكلة تكمن فى أن كل وزير تعليم لا يبنى على ما قبله بل يقوم بعمل سياسة جديدة والدليل على ذلك ما قام به وزير التعليم الحالى حيث صرح بأنه ينوى تغيير نظام الثانوية العامة إلى عام واحد كل هذه التغيرات جعلت التعليم المصرى لا يتقدم وأثرت علي مستواه جدا لأن التواصل انقطع الكل يجتهد لكن يخطىء، ويضيف د. نصار رغم وجود مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى ومجلس أعلى للجامعات فإنها لا تؤدى دورها وأصبح دورها مقتصراً على تمرير سياسات الحكومة أو الوزراء كما أن اختصاصات هذه المجالس لا تمكنها من تنفيذ القرارت ولا استطيع أن أقول إن وزراء التعليم السابقين ارتكبوا اخطاء عن طريق العمد هم فقط حاولوا الاجتهاد لكنهم أخطأوا.

موضوع: ســلام الغاز الجمعة 04 مايو 2012, 5:16 am

ســلام الغاز

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل Na046

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل 18x-1

تجميد اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل أثار الكثير من المخاوف فيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين البلدين لدرجة أن هناك من يرون أن هذه خطوة أولى نحو إلغاء اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام. لكنه يجب أن نذكَّر هنا بأن الشركتين المصرية والإسرائيلية نشبت بينهما بعض الخلافات منذ عدة أشهر، فالجانب الإسرائيلى يدَّعى بأن مصر لم تف بالتزاماتها فى إمداد الغاز مما تسبب فى حدوث أضرار كبيرة فى حين يقول الجانب المصرى أن الإسرائيليين هم الذين لم يفوا بالتزماتهم ولم يدفعوا ما عليهم. وهذه الخلافات مطروحة للتحكيم منذ شهر أكتوبر الماضى ولم يتم البت فيها حتى الآن. وقد أكدت ذلك صحيفة هآرتس الإسرائيلية عندما كتبت بأنه لولا العلاقة السياسية الحساسة بين البلدين، لكانت النظرة الإسرائيلية للقرار المصرى بوقف ضخ الغاز نظرة تجارية خالصة،وخلافا بين شركتين مثل الذى يحدث بين الشركات الإسرائيلية والشركات التركية أو الصينية أو الهندية. لكن حساسية الموقف والعلاقة من جانب وتحول اتفاقية الغاز لتصبح أحد أسباب الانتقاد العنيف للرئيس السابق مبارك ونظامه من جانب آخر، فى الوقت الذى تؤكد فيه غالبية الأحزاب والحركات السياسية المصرية التزامها بالاتفاقية الموقعة مع إسرائيل - كل هذه الأمور أضفت على اتفاقية الغاز أهمية تفوق أهميتها الاقتصادية. ومن غير الممكن بطبيعة الحال أن يتم إلغاء الاتفاقية دون التشاور والحصول على موافقة المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد. ومن الواضح أن المجلس يدرك جيدا مغزى الإقدام على اتخاذ مثل هذا القرار ورمزيته فى كل ما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل. وفى نفس الصحيفة كتب تسفى برئيل، محرر شئون الشرق الأوسط يقول:الطبيعة الإسرائيلية حولت الغاز من مادة عديمة اللون والرائحة إلى رمز.. إلى أساس من أسس النهضة الحديثة.فالغاز الإسرائيلى هو رمز الاستقلال «استقلال الطاقة» على حد قول رئيس الوزراء، نتنياهو . لم يكن الغاز أبدا فى أى وقت من الأوقات يحظى بمثل هذه المكانة التى يحظى بها الآن. وفى هذا الأسبوع حظى الغاز بدور تاريخى أيضا.. فقد تم تعيينه الحارس الأخير الذى يحرس السلام مع مصر. أنبوب الغاز الذى منحنا قبل عام الكهرباء الرخيصة والذى أغنى وأثرى المستثمرين فيه، أصبح رغما عنا رمزا لعملية تاريخية.. للسقالة الأخيرة التى تستند عليها اتفاقات كامب ديفيد. لكن كطبيعة الأشياء التى تعمل بالغاز، فإن هذا الرمز هدَّد بالتطاير. إن الإسراع فى عرض قرار الشركة المصرية بإلغاء إتفاقية الغاز على أنه (موضوع تجارى) وليس سياسياً هو أكبر دليل على أن المقصود هو موضوع سياسى من الدرجة الأولى. ومثلما هو الحال فى إسرائيل أصبح أنبوب الغاز فى مصر رمزا أيضا.. رمزاً للتطبيع الكريه مع دولة محتلة..رمز لفساد نظام مبارك، والذى حصل أبناؤه حسب الاتهامات الموجهة إليهم على عمولات بنسبة 2.5% - 5% من إجمالى صفقة المليارات.. رمزاً للتخلى عن مصالح الشعب المصرى، الذى يدفع ثمنا باهظا فى الغاز الذى هو فى حاجة إليه. وهكذا تبنَّت الثورة الشعبية لتغيير نظام الحكم أنبوب الغاز كرمز للعار القومى وأصبحت المعادلة الآن أن الإسرائيليين يقولون (إذا لم يكن هناك غاز مصرى فلا سلام فى حين يقول المصريون (إذا تم تزويد إسرائيل بالغاز فلا كرامة وطنية)! ويضيف الكاتب: إن علاقة مصر مع إسرائيل لم تعتمد على البترول أو الغاز، ولكنها بدأت فى التطور فقط بعد أن استعادت مصر كرامتها فى حرب أكتوبر 1973. ومن ناحية أخرى وفى صحيفة يديعوت أحرونوت ادعى الدكتور آدم رويتر، رئيس مجلس إدارة شركة رويتر ميدان للاستثمار أن احتمال توقف ضخ الغاز من مصر كنتيجة لأسباب جيوسياسية، كان مطروحا على الطاولة حتى فترة توقيع الاتفاقيات بين شركة الكهرباء الإسرائيلية ومصر عام 2005. والذين استثمروا فى أسهم شركة إمبال، وهى الشركة الإسرائيلية المشاركة مع شركة شرق المتوسط EMG المصرية صاحبة الامتياز، وضعوا فى اعتبارهم هذا الأمر. وفى أوساط المخابرات فى إسرائيل نظروا إلى هذا الأمر كـ (موت معروف مسبقا) خاصة بعد سقوط مبارك. وقال الخبير الإسرائيلى إن المصريين اختلطت عندهم الحسابات الاقتصادية بالسياسية، فالربحية التى حققوها العام الماضى من ضخ الغاز لم تكن كبيرة نتيجة اضطرارهم المرة تلو الأخرى لإصلاح الأضرار الناجمة عن تفجير أنابيب الغاز وبتكلفة كبيرة. وحقيقة أنه بعد 14 تفجياًر الأنابيب الغاز وتوقف الضخ لأسابيع وشهور وعدم قيام إسرائيل بدفع مقابل لغاز لم تستلمه دعمت فكرة انعدام الجدوى الاقتصادية، بمعنى أنه بالتحليل الاقتصادى البارد اتضح للمصريين أن الموضوع بمحمله غير جدوى. ويضيف الخبير الإسرائيلى إلى ذلك اكتشاف خزانات الغاز وعلى نطاق واسع على الشواطئ الإسرائيلية وشركة (تامار) الإسرائيلية وحقيقة أن هذا الغاز سوف يبدأ فى التدفق إلى إسرائيل خلال أقل من عام. كما وضعوا فى اعتبارهم أيضا أن إسرائيل سوف تحصل فى القريب العاجل على مصادر غاز مضمونة أكثر. وتساءل الخبير الإسرائيلى فى النهاية لمن سيبيع المصريون غازهم الآن؟ ويرد بأن اسرائيل ربما كانت المشترى الوحيد للغاز المصرى ، بخلاف مبيعات الغاز بمعدل منخفض إلى الأردن.. وانطلاقاً من هذه الحقيقة كما يقول يزعم بأن المنطق قد غاب عن صاحب قرار وقف ضخ الغاز. أما صحيفة (جلوبس) الاقتصادية الإسرائيلية فقد تناولت الخسائر والأضرار التى ستعود على اسرائيل من جراء قرار وقف الغاز وقالت ان انتاج الكهرباء من السولار بدلاً الطبيعى كلف الاقتصاد الإسرائيلى ما يقرب من 10 ملايين شيكل فى اليوم الواحد بالمتوسط خلال الصيف الماضى وذلك وفقاً لبيانات وزارة البنية التحتية. وبحسب بيانات نفس الوزارة فإنه فى الأشهر الثمانية الأولى من عام 2011 زاد استهلاك السولارلتوليد الكهرباء بنسبة 103% بالمقارنة من نفس الفترة من العام السابقويرجع السبب فى ذلك إلى توقف ضخ الغاز الطبيعى المصرى إلى اسرائيل. ونذكر هنا بأنه خلال عام 2011 توقف ضخ الغاز الطبيعى إلى اسرائيل مرتين من 5 فبراير إلى 15مارس، ومن 27 أبريل إلى 10يونيو، وفى شهر يوليو تم تفجير أنابيب الغاز مرتين أخريين ليتوقف ضخ الغاز المصرىتماماً. وفى إطار تقدير الأضرار التى لحقت بإسرائيل من جراء القرار المصرى بوقف ضخ الغاز كتبت صحيفة ذى ماركر the marker الاقتصادية الإسرائيلية تقول ان الشركات الإسرائيلية بدأت فى تقدير آثار هذا التوقف على نشاطاتها، فأعلنت شركة كيمكاليم لليسرائل (كيل) بأنها تدرس ما أعلنته شركة شرق المتوسط emg من توقف ضخ الغاز والبدائل المطروحة أمامها، ويذكر أن أسهم شركة كيل سجلت انخفاضاً بقدر بنحو 2% فور الإعلان عن قرار وقف ضخ الغازوذكرت الصحيفة أن اتفاق الغاز بين اسرائيل ومصر له ثلاثة إسهامات: الأول استراتيجى وهو الحفاظ على العلاقات مع مصر وهو إسهام لا يقدر بثمن، والثانى هو إدخال عنصر المنافسة فى سوق ضخ الغاز إلى اسرائيل، بحيث لا يرتبط الاقتصاد الإسرائيلى بمورد واحد حتى وان كان اسرائيلياً. والإسهام الثالث والذى لا يقل أهمية هو ضمان ضخ الغاز فى الوقت التى تنتج فييه اسرائيل40 - 50% من طاقتها الكهربية لاستخدام الغاز وفى الوقت الذى ينتقل فيه الكثير من المصانع الكبرى إلى استخدام الغاز، فإن الحاجة لضمان ضخ الغاز إلى اسرائيل تزداد يوماً بعد يوم ولهذهالأسباب فإن قرار وقف ضخ الغاز لإسرائيل هو قرار مؤلم للغاية وسوف يترتب عليه حدوث مشكلة كبيرة فى الطاقة تضطرها للبحث عن بدائل بصفة خاصة لتوليد الكهرباء. وأضافت الصحيفة أن اسرائيل يمكنها أن تستبدل الغاز بالسولار والمازوت.لكن هذا البديل باهظ الثمن وضار جداً بالبيئة ويمكن لإسرائيل أن تزيد من استخدام الفحم فى توليد الكهرباء، لكنه بديل باهظ الثمن وملوث للبيئة أيضاً وإن كان أقل تلوثاً من البديل السابق.وتؤكد الصحفية بأن اسرائيل يمكنها الاستفادة من الوقت وتبادر بتطوير مخزونها من الغاز (خزان نوعاه) وهو خزان صغير كان يسهل تطويره وكمية الغاز الموجود به يمكن ان تكفى الاستهلاك لسنة أو سنتين، بالاضافة إلى خزان تامارالذى لم يبدأ إنتاجه حتى اليوم وكل البدائل المطروحة أمام اسرائيل هى بدائل باهظة الثمن وغير مربحة.. وكل هذه البدائل تضع اسرائيل أمام محتكر واحد وهو شركة الغاز الإسرائيلية وبئر تامار للغاز وهذا الاحتكار للسوق الإسرائيلى سينتج عنه بالتأكيدزيادة فى أسعار الغاز الإسرائيلى وهو ما ينعكس بالتالى على المواطن الإسرائيلى مستهلك الكهرباء.

بعد تعديل قانون الثانوية العامة : مواجهة برلمانية لفشل السياسة التعليمية !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل N051

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل 72x-1

كشفت مناقشات تعديل نظام شهادة الثانوية العامة تحت قبة مجلس الشعب لتكون عاما واحدا فقط بدلا من عامين لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية التى تشرب «المر» بسبب أن يكون لديها طالب فى الثانوية العامة- عن العديد من القضايا المهمة عن تطوير منظومة التعليم المصرى، وأن سياستنا التعليمية مازالت تعانى من الاضطراب وعدم الاستقرار بما ينعكس سلبيا على الطلبة وأولياء الأمور ويسبب للجميع الضغوط العصبية والنفسية والمادية! وأدت هذه السياسة المضطربة التى تتغير بدرجة 180 درجة بتغير كل وزير يتولى وزارة التربية والتعليم إلى تقليص دور المدرسة وانتشار حمى الدروس الخصوصية بين الطلبة بسبب عزوف المدرسين عن العمل داخل الفصولK رغم رفع مرتباتهم أكثر من مرة، وقد تحولت المدارس إلى مجرد مكان لتنظيم امتحانات آخر العام لمناهج تعتمد على حشر المعلومات وحفظها وتسجيلها فى أوراق الإجابة فى نهاية العام. واتفق تماما مع ما جاء فى تقرير لجنة التعليم بمجلس الشعب برئاسة د. شعبان عبدالعليم بأن التعليم الثانوى يعتبر العمود الفقرى فى العملية التعليمية.. وأننا نحتاج إلى وقفة متأنية أمام سياسة التعليم ونظامه ومحتواه لمواجهة التغير وتنمية قدرة الإنسان على الانتقاء والاختيار لرفع إنتاجية المواطن والارتقاء بقدراته التنافسية، ولذلك تعد عملية تطوير التعليم الثانوى وإصلاح مساره ضرورة ملحة يسعى إليها المجتمع المصرى بجميع طوائفه ومؤسساته وقطاعاته. وأعتقد أن المراحل التى مرت بها الثانوية العامة.. واختلاف نظامها من عام واحد إلى عامين.. ثم نظام تحسين مجموع درجات الطالب ثم استخدام نظام المستوى الرفيع أدى ذلك إلى حالة من عدم الاستقرار وهروب الطلبة من الأقسام العلمية إلى الأقسام الأدبية، وهذه كارثة كبرى نعانى منها، وذلك نتيجة صعوبة بعض مقررات ومناهج القسم العلمى واشتراط الكليات العلمية لمجاميع عالية جدا فى الثانوية العامة للالتحاق بها بالمقارنة بالكليات الأدبية. * والنظام الجديد الذى وافق عليه مجلس الشعب مؤخرا وأصدر قانونه، كما يقول د. شعبان عبدالعليم سيجعل شهادة الثانوية العامة عاما واحدا فقط لإنهاء المأساة التى تعيشها الأسر المصرية لمدة عامين متتاليين، واعتبار شهادة الثانوية مؤهلة للالتحاق بالجامعة وسوق العمل وامتداد صلاحية الشهادة لمدة خمس سنوات لدخول الجامعة وإمكانية التدريب من أجل الالتحاق بسوق العمل. وسيتم تطبيق هذا النظام من العام المقبل رغم الاعتراض الشديد لوزير التربية والتعليم جمال العربى، لأن ذلك سوف يؤدى إلى خسارة 115 مليون جنيه ثمن طباعة الكتب التى كانت ستوزع فى العام المقبل، وكان معه كل الحق.. ولكن يبدو أن النواب كانوا يبحثون عن بعض القضايا الجماهيرية التى تقربهم من الناس خارج القاعة. وأعتقد أن هذه الموافقة على تعديل نظام الثانوية سوف تؤدى إلى أن تقوم وزارة التربية والتعليم إلى تعديل المناهج فى الصفين الثانى والثالث بما يجعلهما سنتين مستقلتين تماما عن بعضهما. * إن لجنة التعليم بمجلس الشعب أكدت على أن النظام الجديد للثانوية العامة يعتبر خطوة مهمة على طريق تطوير التعليم فى مصر، وأتمنى ذلك.. وقالت إن هذا التطوير يمكن أن يؤتى ثماره سريعا إذا تم تطوير نظم الامتحانات الحالية، بحيث لا يقتصر على قياس قدرة الطالب على التحصيل.. بل تشمل أيضا قياس مستويات الفهم والتحليل والإبداع وتحديث المناهج الدراسية بما يحقق المواصفات القياسية لخريجى التعليم الثانوى وضمان المشاركة الإيجابية للطالب.. وتدريب جميع المدرسين فى المرحلة الثانوية على طرق التدريس الملائمة للمناهج والاختيارات المتطورة وتحقيق التكافؤ فى المستويات المعرفية والمهارية بين مسارات التعليم الثانوى المختلفة وتحليل المناهج الدراسية ومدى تلبيتها لحاجة سوق العمل واستعراض تجارب بعض الدول التى حققت تقدما كبيرا فى مجال التعليم مثل تركيا وماليزيا وكوريا والوقوف على مدى فاعليتها. *** إننى أتفق مع تعديل قانون الثانوية العامة وأن تكون سنة واحدة فقط.. ولكن أرجو أن تدرس اللجنة إلغاء درجات أعمال السنة فى الصف الأول الثانوى والذى تحول إلى سوط وسيف على رقاب الطلبة وأولياء الأمور بسبب هذه الدرجات التى يستخدمها المدرسون كنوع من «السبوبة» للتكسب من ورائها من جيوب أولياء أمور الطلبة!

إشارات حمراء ( هل أخطأ المفتى؟! )

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل 72x-6

شن بعض أعضاء مجلس الشعب هجوما ضاريا على الشيخ د.على جمعة مفتى الديار المصرية بسبب زيارته إلى القدس واعتبروا زيارته آثمة.. ولكن البعض الآخر دافعوا عن فضيلة المفتى وقالوا إنها زيارة شخصية ولا يصح كل هذا الهجوم عليه.. ووصل الأمر برئيس اللجنة الدينية الشيخ سيد عسكر أن يطلب منه التوبة. وأكد الشيخ محمد الصغير نائب حزب البناء والتنمية «الذراع السياسية للجماعة الإسلامية» بأن زيارة جمعة مخالفة للشرع وأنه خالف قرار مجمع البحوث الإسلامية. والعجيب أن «المفتى» لم يقل لنا حتى الآن كلاما مقنعا عن سبب هذه الزيارة.. ولم يقدم حججا قوية تجعل الذين يحبونه ويعتزون به يستندون عليها للرد على الذين يرفضون الزيارة، ولكن يبدو أن هناك أسرارا خفية وراء هذه الزيارة المفاجئة التى قام بها «المفتى» ربما تكشف عنها الأيام القادمة.. ونستطيع أن نجيب عن السؤال: هل أخطأ المفتى؟!

إقالة الخديو سراج الدين

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل Alye

تظاهر العاملون فى مكتبة الإسكندرية، أثناء انعقاد مؤتمر أمناء المكتبة، قبل أيام، مطالبين بإقالة الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة أو ما يطلق عليه الخديو إسماعيل، الذى تسبب فى ديون مصر ورهن قناة السويس، تمهيداً لاحتلال مصر. والغريب أن الخديو إسماعيل سراج، لديه حصانة من نوع خاص، فهو لا تؤثر فيه الوقفات الاحتجاجية ولا تحقيقات النيابة،التى أثبتت إهداره لحوالى 20 مليون جنيه من المال العام، بل وإحالته إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات بسبب تعيين مستشارين بمرتبات تصل إلى عدة ملايين من الجنيهات سنويا، وتواطئه مع رئيس القطاع المالى، وكذلك تغيير سيارات مجلس إدارة المكتبة بأسعار خيالية، تصل إلى مليون جنيه للواحدة. فضلا عن تعاقده على إنشاء كافيتريات ومطاعم بساحات المكتبة بالأمر المباشر، بالاتفاق مع مدير الشئون الإدارية والحسابات. وكتبت عدة مرات عن معرفة الخديو سراج بالحساب السرى لمكتبة الإسكندرية، لقربه الشديد من سوزان مبارك. وتعمده نشر ميزانية المكتبة باللغتين الانجليزية والفرنسية، لكيلا يقرأ أحد ويعتم على المصروفات الباهظة التى ينفقها على محاسيبه وأصدقائه، وعلى سفرياته التى تتجاوز المليون جنيه سنويا. لقد أصدرالخديو سراج الدين فرمانا، بمنع دخول الصحفيين المؤتمر الدولى «بيوفيجين»، الذى يعقد بالمكتبة فى الفترة من 22 إلى 25 أبريل الحالى، خوفا من أن يندس أحد العاملين بالمكتبة ويطالب بإقالته لعزله من كرسيه. ولقد نفذ الدكتور محمد الفحام مقرر المؤتمر الفرمان بحذافيره بدعوى أنه لابد من تسجيل أسماء الصحفيين قبل ثلاثة شهور على بدء فعاليات المؤتمر، وهذه ذريعة فاشلة وخائبة وتدلل على الأسلوب الجاهل والغبى فى التعامل مع الصحفيين. أما محاسيب الخديو ومعاونه الفحام فتتم استضافتهم فى فنادق خمس نجوم ويحصلون على الظرف الثمين مع الإقامة والانتقالات بالمجان. لقد ارتكب الخديو سراج جرائم مالية طبقا لاتهامات النيابة، فضلا عن جعله مقرا لمؤسسة آناليندا المعروفة بتعصبها للصهيونية وتحريضها على الاساءة للمسلمين وذلك داخل المكتبة حرصا على ود إسرائيل. كما أنشأ معهدا للسلام خصيصا لدعم الهانم سوزان مبارك لترشيحها لجائزة للسلام عام 2008 وكان رئيسه السفير على ماهر الذى استقال بعد عدة شهور من نفس العام احتجاجا على دعوة سراج لوفد إسرائيلى للمشاركة فى حفل نظمته المكتبة فى قلعة قايتباى. وكانت مذابح الفلسطينيين على أشدها فاستقال السفير احتجاجا على موقف الخديو سراج. إن الخديو سراج أساء إلى عروبتنا وإسلامنا، من أجل عيون الهانم والتساؤل: لماذا يصمت الدكتور كمال الجنزورى عن الخديو سراج رغم اتهامه فى ذمته المالية واستغلاله المكتبة وتحويلها لعزبة خاصة له ولمحاسيبه؟ إن جميع العاملين فى المكتبة رافضون له، لإهداره أموال المكتبة، وهى أموال عامة مملوكة للدولة، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة وكذلك رفض جموع المثقفين أفعاله وجرائمه، فهو يقصر جميع أنشطة المكتبة على محاسيبه وأصدقائه والمنتفعين. ولسان حال الجميع من المطالبين بإقالته، يؤكد صحة المثل الشعبى «اللى اختشوا ماتوا».

المفتى وأسوأ مافينا

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل Na74

هناك أمر ما طرأ على هذا المجتمع، لكنه مع الأسف أخرج أسوأ ما فيه وجعله هو السائد على كل ما فيه من قيم وحضارة وتاريخ! لقد أصبح أمرا معتادا أن نرى طول اللسان وقلة العقل والجنوح إلى التطاول والتجاوز، وهى أمور كان هذا المجتمع فى الماضى يستنكرها ويستغربها ويرفضها! هذا المشهد العبثى الذى جاء فى أعقاب زيارة مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة للمسجد الأقصى كان أمرا يدعو للاشمئزاز، ليس لمكانة الرجل أو قيمته أو حتى عمره، لكن لهذا السوء من القول والفعل الذى بدر من أناس كان يجب أن يدركوا أننا فى مرحلة يجب أن يتعلم الشعب فيها درسا راقيا فى الديمقراطية و الحوار والخطاب والسلوك! لكن كيف سنطالب الشعب بهذا وهو يعيش ويشاهد كل تلك الفوضى من حوله حتى بين علماء من المفترض أنهم أجلاء؟ لقد استضاف أحد البرامج شيخاً يدعى هاشم إسلام قيل إنه من لجنة الفتوى بالأزهر، لم يتورع الرجل أن يصف المفتى بأوصاف توقعه تحت طائلة القانون الذى أصبح هو الآخر منتهكا فى بلدنا، فقد اتهمه بالخيانة والعمالة والإجرام!! فإذا كان هذا هو حال ومستوى من يقال عنهم مشايخ أزهريون فكيف يكون الحال لباقى المجتمع؟ أى مستوى وصلنا إليه؟ وأى منحدر انحدرنا إليه؟ ولا تجد من يستغرب أو يقول يجب ألا تكون الأمور هكذا، أو من يقول «عيب»! أما بالنسبة لزيارة المفتى، فقد كنت أفضل أن يقول إنه ذهب متعمدا قاصدا أن يكون هو وغيره مساندين داعمين لهؤلاء الفلسطينيين الذين يلقون الأهوال على يد المحتل ولا معين ولا داعم! كنت أفضل ألا يكون الدكتور على جمعة وحده فى تلك الزيارة، بل يصطحب معه عدداً من عقلاء الأمة العربية شرقا وغربا لتكون لهم قدم مستمرة فى الأرض المحتلة تقوى من عزيمة الشعب الأعزل الذى فشل العرب حتى الآن فى تحرير قيوده واكتفى بالمزايدات والشعارات الجوفاء، والذى من الواضح أن فشله سيستمر لو ظلت معالجتنا للأمور على هذا النحو! كنت أتمنى ألا يكون المفتى ورجال الدين فقط هم من يمدون يد العون والتواجد لأهل القدس الأبطال، ولكن أن تقام حفلات فنية ومباريات رياضية مع فرق فلسطينية وندوات أدبية ومعارض ثقافية يشارك فيها كل من يستطيع من الوطن العربى والعالم الإسلامى بل الدولى، حتى نكون متواجدين هناك لأن هذا حق الأمة العربية والإسلامية، ولن ندع هؤلاء المنكوبين لمصيرهم وحدهم بل نحن فى ظهورهم، من السهل جدا أن نشاهد ونتفرج ونطلق عبارات التنديد والشجب، ولكن ماذا جنى الفلسطينيون خلال كل هذه السنوات؟..

ماذا لو باع الجنزورى الطماطم بنصف سعرها؟!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل N092

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل 75x-1

ربما تتذكرون أن أسعار الطماطم ارتفعت خلال شهر أكتوبر من العام قبل الماضى 2010 حتى اقترب سعرها من الجنيهات العشرة للكيلو وربما تجاوز هذا السعر. فى هذا التاريخ كان يجرى التجهيز والدعاية لانتخابات البرلمان الأخيرة فى عهد نظام المخلوع، وكان مرشحو الوطنى رغم ضمانهم لنتيجة الانتخابات التى حصلوا عليها من الكنترول قبل إجراء الانتخابات نفسها يمارسون اللعبة بشكل احترافى. وأتذكر أننى قرأت خبرا عن أحد هؤلاء المرشحين المنتمين للحزب الذى ذهبت أيامه - لا أرجعها الله- عن دائرة السنبلاوين بالدقهلية استغل ارتفاع أسعار الطماطم وقام ببيعها لأهالى دائرته بنصف ثمنها (5 جنيهات للكيلو) رافعا شعار «فلان الفلانى يحارب الغلاء»، وتحت هذا الشعار شهد المقر الانتخابى لهذا المرشح زحاما شديدا وتناثرت من بين الزحام الدعوات للمرشح مشفوعة بمطالبات أن يطبق ما فعله مع الطماطم على «اللحمة». (1) ولا أعرف إن كان هذا المرشح قد نجح فى دخول البرلمان أو لم ينجح فهو فى رأيى شأنه شأن كل من انتظم تحت راية هذا الحزب خاصة فى السنوات الأخيرة من عمر النظام البائد وهو إما منتفع وإما فاسد وإما مريض نفسى وجميعهم يحتاجون إلى علاج . هذه قناعتى وحتى إذا كان هذا المرشح قد نجح فقد أزاحه بالثورة بعض ممن حصلوا على «طماطمه» وقنعوا قبل الثورة بالحل المؤقت الذى قدمه لهم المذكور لمشكلة غلاء إحدى السلع الغذائية الضرورية، وبعدها بأسابيع قليلة انقلبوا عليه لأنهم يئسوا من الحياة الاستثنائية التى يحصل فيها المواطن على حقوقه الضرورية من غذاء وعلاج وتعليم وباقى الخدمات على سبيل الاستثناء وتكون القاعدة هى الحرمان من هذه الحقوق، لذلك خرج غالبية المصريين فى 25 يناير وما تلاه من أيام مجتمعين على شعار «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، وإذا ما أعدنا قراءة هذا الشعار الآن قراءة صحيحة ومتأنية فسوف نكتشف أنه كان بالفعل يعبر عن مطالب جميع المصريين، وأن ما يخص فيه المطالب المادية لقيام الحياة الكريمة فى أبسط صورها يمثل النسبة الكبيرة من المطالبات الثلاثة (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية) صحيح أن الحرية والكرامة يستكملان المنظومة، لكن كيف تتوفر الحرية والكرامة لجائع لا يجد قوت يومه أو عاطل عن العمل أو عائل لا يستطيع تحقيق أدنى حاجات من يعوله أو أب وأم يموت طفلهما أمام أعينهما حيث لا يملكان ما يعالجانه به؟.. هذا ما كان قبل الثورة وهذا – للأسى والأسف – ما هو كائن يعكس حال واقعنا المتمثل فى استمرار أحوال الفساد والاستغلال والعود الحثيث - ريثما يتلاشى ما تبقى من خوف فى النفوس - للرشوة والمحسوبية. (2) جلس الإخوان والسلفيون على مقاعد البرلمان وانتشروا فى لجانه المختلفة ومضى ما مضى من وقت والمواطن يسأل ماذا فعلوا لنا؟ّ! .. وهم يقولون لدينا مشروع للنهضة ويقولون نحمل الخير لمصر، لكنهم يحتفظون بمشروعهم وخيرهم ويحبسونهما فى الأدراج حتى يحصلوا على كراسى الحكومة ليخرجوه وينفذوه فينسب إليهم ولا ينسب لغيرهم، وربما يصدر خلال أيام حكم قضائى بحل البرلمان ويخرج منه الإخوان والسلفيون ولا يعرف أحد إن كان الناخبون سوف يمنحونهم أصواتهم على بياض مرة أخرى أو يسمحون لهم بفرصة ثانية من عدمه، وقد تكونت قناعات لدى كثير من الذين انتخبوهم أنهم لم يقدموا ما وعدوا به أو انتظره الناس منهم ، خاصة أن المصريين لم يشعروا بتحسن حقيقى فى معيشتهم جراء انتخاب الإسلاميين، أما الأخيرون فقد أنفقوا وقتهم حتى الآن فى السعى إلى ما تبقى من سلطات ومؤسسات الدولة وهاهم الآن يصعّدون من معركتهم ضد حكومة الجنزورى ليطيحوا بها ويجلسوا على مقاعدها، فهل يكون سبيل الوصول إلى تحسن حقيقى فى الحياة اليومية للمواطن المصرى هو أن تسقط حكومة الجنزورى؟. وإذا كان نواب البرلمان قد اختاروا بأغلبية ساحقة أن ترحل حكومة الجنزورى فإن غالبية متنامية أيضا فى الشارع المصرى غير راضية عن أداء الحكومة التى كانت لديها فرصة ذهبية لاكتساب ثقة المصريين وتأييدهم وتعاطفهم إذا ما أحسنت ترتيب أوراقها بشكل صحيح، وتحركت حركة سريعة لا لتقدم رشوة انتخابية مثل مرشح الطماطم الوطنى، ولكن من خلال الاقتحام الجسور لمشاكل المعيشة والحياة اليومية للمواطن البسيط وسوف أعطى لكم - حالا - مثالا على ذلك. (3) لابد أن ينتابك مثلى حالة من الغيظ وأنت تسأل: لماذا تأخرت حكومة الجنزورى والحكومات التى سبقتها منذ 25 يناير من العام الماضى وحتى الآن فى تقديم مشروع التأمين الصحى الشامل؟! والعجيب أن القانون تقريبا كان معدا وجاهزا منذ سنوات (يقال إنه تتم دراسته منذ 20 عاما!!) وكان دائما ما يتعطل التعامل معه بشكل جاد لإقراره وتطبيقه فى الماضى لأسباب سياسية، لكن صدوره كان قاب قوسين أو أدنى فى عهد وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى لولا أن الأخير - شأنه شأن كل وزراء الخصخصة والهيكلة والعهد البائد – تعامل مع صحة ومصلحة المرضى بمنطق الربح والخسارة، وفيما يخص القانون تحديدا فقد كان الجبلى ومعاونوه يريدون أن يحملوا المواطن المستفيد أعباء إضافية فوق حصة اشتراكه فى نظام التأمين، إضافة إلى ما يتعلق بتسويق خدمات هذا النظام التى كان مقررا لها أن تتحول إلى «سبوبة» للقطاع الخاص يستفيد منها الأتباع والمقربون . (4) وجاءت حكومات ما بعد الثورة ولم تسع حكومة منها إلى أن تتعامل بالسرعة المطلوبة مع ثغرات القانون الجاهز وتسددها لتتقدم به إلى البرلمان ويتم إقراره لتنتشل المصرى من فوضى قطاع الصحة، وتنقذ آلاف المرضى وذويهم من العذاب وتنقذ حياة آلاف غيرهم يموتون كل يوم على أعتاب مستشفيات وزارة الصحة وروتين التأمين الصحى وقرارات العلاج على نفقة الدولة وفواتير المستشفيات الخاصة وأكثر هذه المستشفيات تقدم «سيستم» خاليا من العلاج يستنزفون به ما يتاح لهم من أموال الغلابة وربما لا يقدمون لهم العلاج الحقيقى اعتمادا على جهلهم وقلة خبرتهم. يفعلون ذلك دون وازع من ضمير أو أخلاق، ناهيك عن جوانب أخرى للقصور فى هذا القطاع مثل توزيع الخدمة الصحية على مستشفيات وكيانات تتبع جهات مختلفة بعضها خارج عن التبعية المباشرة لوزارة الصحة مثل مستشفيات الجيش والشرطة والمخابرات، وبعضها الآخر لا يمكن أن تضبط أداءه أو تضمن جودته، حيث لا تخضع لمعايير أداء أو رقابة حقيقية ومعايير محددة ونافذة، وأقصد تحديدا هنا المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة، وأهم من ذلك أن الدولة لا تمنح هذا القطاع من ميزانيتها أو ناتجها المحلى الاعتمادات التى يحتاجها أو يستحقها ليقدم خدماته بالاهتمام والجدية الواجبة.. والنتيجة هى ما نعرفه جميعا ويولد الغضب فى نفوسنا ويعمق الشعور بغياب العدالة، وهو نفسه الذى أوصل المصريين إلى أن يقرروا أنه لا نواب البرلمان ولا أعضاء حكومة الجنزورى قدموا للمواطن ما يستحق أن يبقى عليهم جالسين فى مقاعدهم الحالية سواء تحت قبة مجلس الشعب أو كراسى الحكم.. وليرحم الله مرضانا ويعوضهم فى الآخرة عن العذاب الذى لاقوه بأيدى المسئولين عنهم فى الدنيا.. آمين.

وسط البلد وسور الأزبكية بؤر تزوير الكتب

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل M1625

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل 76x-1

القاهرة تتفوق على بيروت وتتصدر رأس القائمة كأكبر مركز لتزوير الكتاب فى العالم العربى خلال الفترة الأخيرة، وتحوّل منطقة وسط البلد وسور الأزبكية إلى بؤر لتوزيع الكتب المزورة، فرئيس مباحث العاصمة يرفض طلباًَ من رئيس مباحث المصنفات الفنية بمداهمة أماكن التزوير قائلاً له إبعدونا عن ميدان التحرير الآن، والهمة العالية التى تشهدها ساحة النشر اليوم فى التصدى للتزوير يرجعها الخبثاء وهم كثر إلى احتراق دور النشر الكبرى أخيراً بنيران التزوير?. كانت اليونسكو لـ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. قد اختارت يوم 23 أبريل من كل عام ليكون اليوم العالمى للكتاب، وذلك منذ سبعة عشر عاما وتحديداً فى عام 1995، وذلك للتعبير عن تقديرها وتقدير العالم أجمع للكتاب وللمؤلف ولأجل تشجيع القراءة بين الجميع وبشكل خاص بين الشباب، وتشجيع استكشاف المتعة من خلال القراءة وتجديد الاحترام للمساهمات التى لا يمكن إلغاؤها لكل الذين مهدوا الطريق للتقدم الاجتماعى والثقافى بالإنسانية. واحتفالاً بهذا اليوم العالمى للكتاب، نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين التى يرأسها الكاتب الصحفى علاء العطار ندوة بعنوان مواجهة التزوير وحماية حقوق المؤلف، بغرض التركيز على التزوير فى الكتاب بكافة صوره وأشكاله التى تهدد الكتابة والنشر، خاصة فى ظل الظروف الأمنية التى تعانى منها البلاد، مما أثر بالسلب على حجم الإنتاج الفكرى والثقافى والأدبى فى الآونة الأخيرة، حيث تجرأ عدد كبير من أصحاب المطابع وموزعى الكتب، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية بشبكة الإنترنت، على الاعتداء على حقوق النشر والتأليف عن طريق الطبع والنسخ الورقى والإلكترونى بشكل لم يسبق له مثيل من قبل، قد شارك فى هذه الندوة الروائى الكبير بهاء طاهر والناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين و د. جمال التلاوى نائب رئيس اتحاد الكتاب، وأدارها الكاتب الصحفى حلمى النمنم ورئيس مجلس إدارة دار الهلال الذى كشف أن القاهرة أصبحت أكبر مركز لتزوير الكتاب فى العالم العربى، رغم أنها فى الماضى كانت تحارب التزوير الذى كان مركزه بيروت، وأشار إلى أنه بحكم منصبه كنائب رئيس الهيئة العامة للكتاب عام 2010 أشرف على معرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى كان الظاهرة اللافتة فيه هو تزوير الكتب، ويرى أن أهون أنواع التزوير هو الذى يتعلق بالاعتداء على حقوق النشر بمعنى أن يطبع صاحب مطبعة الكتاب كما هو لكن بسعر مخفض وهو تزوير على حد قوله يسهل مواجهته والتعامل معه، لكن التزوير الأخطر برأيه هو إعادة نشر الكتب التى قد عدَّل مؤلفها عليها وتدارك ما كان كتبه فيها، مثل أحد كتب الكاتب الكبير «محمد حسنين هيكل» بعنوان الطريق إلى رمضان الذى تحدث فيه عن خلافه مع موسى صبرى ووجهة نظره فى حرب أكتوبر حينها، وقد كتب مقدمته عام 1974، ثم أصدر هيكل كتاباً فى مجلدين عن حرب أكتوبر، مغايرين لما كان قد كتبه فى هذا الكتاب، وكأنه يراجع أفكاره، ثم نرى الكتاب الصادر منذ أربعين عاماً، وهو أمر غير حقيقى، كذلك هناك تزوير عبر حذف اسم المؤلف أو وضع اسم مؤلف آخر على الكتاب. ويواصل النمنم شهادته بأن أحدث كتاب مزور هو كتاب دكتور طه حسين فى الشعر الجاهلى، رغم أن حسين أعاد تعديله وأصبح عنوانه «فى الأدب الجاهلى»، إلا أن الكتاب الموجود فى السوق حالياً هو الذى صدرت طبعته الأولى عام 1926. أما الكتاب والأديب الكبير بهاء طاهر فقد أوضح أنه كان ضحية لعمليات التزوير التى تضيع من خلالها حقوق المؤلف، عندما قامت إحدى دور النشر الأجنبية بطباعة واحد من كتبه دون الرجوع إليه، وكانت طبعة غير جيدة وأنقذه وقتها محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين حين كتب مذكرة أثبت فيها عبر الأسانيد القانونية أن هذا يعد اعتداء على حقوقه الأدبية ولكن هذا لم يمنع الخسارة المادية الفادحة. وتحدث رئيس اتحاد الناشرين محمد رشاد عن أهمية اليوم العالمى للكتاب وضرورة للاحتفال به عن طريق عقد حفلات التوضيح والتوعية فى المدارس بأهمية هذا اليوم وزيارة كبار الكتاب. والأدباء للمدارس للتوعية بأهمية القراءة، لأن التنمية الثقافية هى طريق النهضة والسبب الرئيسى فى تراجع النشر هو انخفاض القراءة فى مصر. وأكد رشاد أن بيروت كانت أكبر عاصمة عربية فى تزوير الكتب حتى أن وفداً من اتحاد الناشرين منذ سنوات بعيدة أحرق فىأحد ميادين بيروت 3 عربات محملة بالكتب المزورة لأحد كبار المزورين فى بيروت، لافتا إلى أنه رغم أهمية سور الأزبكية الكبيرة لكونه حافظاً لذاكرة الثقافة المصرية، إلا أن اتحاد الناشرين ضد مشاركته فى معرض الكتاب، لأنه أكبر بؤرة لتزوير الكتب، وهو المنفذ الوحيد لرواد المعرض فى شراء الكتب المزورة والانصراف عن دور النشر، وكشف رشاد أنه طلب من رئيس مباحث المصنفات عمل حملة مداهمة لبائعى الكتب المزورة فى وسط البلد التى تفرش الكتب على الأرصفة، فرد عليه بأن هذا يحتاج إلى موافقة مباشرة من رئيس مباحث العاصمة، وأنه لا يستطيع فى هذه الظروف الأمنية الخاصة أن يذهب ويطلب منه مثل هذا الطلب مضيفاً له لو سمحت ابعدونا عن ميدان التحرير الآن. ويشير رشاد إلى أن صناعة النشر فى مصر تتعرض منذ سنوات لصعوبات بالغة، ففى السبعينيات من القرن الماضى، كنا نطبع 20 ألف نسخة من كتب الأطفال، أما الآن فنطبع 5 آلاف نسخة فقط نظراُ لانخفاض عدد القراءة، والأسرة هى التى تتحمل المسئولية فى ذلك، مؤكداً أن الكتاب الإلكترونى ليس السبب فى القضاء على الكتاب الورقى، وينبه إلى أن تدهور صناعة النشر فى مصر ترجع لوجود جماعات منظمة للتزوير، وقد حصرهم الاتحاد فوجدهم يتمركزون فى القاهرة والإسكندرية، وأحدهم ضابط فى الشرطة برتبة عقيد، مؤكداً أن جريمة التزوير ليس اعتداء على الناشرين فقط، هو قتل للإبداع والفكر داخل المجتمع، مشيراً إلى أن القارىء يتحمل جزءاً من رواج الكتب المزورة نظراً لعدم وعيه بأهمية الملكية الفكرية وضرورة الحفاظ عليها وهو يتطلع فقط إلى الكتاب ذى السعر المنخفض. فالشاعر محمد البغدادى تأكد أن القوانين قاصرة عن حماية الكتب من التزوير وأن الأهم من تغليظ عقوبة التزوير هو متابعة تنفيذ القوانين التى يجب أن تتعامل مع مرور الكتب مثل تزييف العملة وضرورة مصادرة أدوات التزوير والتزييف وأن يشارك اتحاد الناشرين وزارة التربية والتعليم فى تصميم ونشر الكتاب المدرسى للحصول على طفل قارئ بدلاً من الكتب المدرسية التى تقدم وجبة دسمة لإفساد الذائقة الفنية لجموع الطلاب.

اليوم العالمى للصحافة

تقيم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة واللجنة البرلمانية لشئون الثقافة والإعلام والسياحة حلقة نقاشية يوم الأربعاء القادم احتفالا باليوم العالمى لحرية الصحافة، ويلقى كلمة الافتتاح د. سعد الكتتانى رئيس مجلس الشعب وبحضور عدد من الشخصيات المعنية بحرية الصحافة.

الثالث من أيار/مايو هو اليوم العالمي لحرية الصحافة. وقد قررت اليونيسكو الإشادة بالدور الحاسم الذي تؤديه وسائل الإعلام في تعزيز الديمقراطية والحكم السليم من خلال اختيار موضوع "وسائل الإعلام والحكم السليم" كموضوع رئيسي للاحتفال بهذه المناسبة للسنة الحالية.

وبهذه المناسبة، ستقوم إدارة الإعلام في الأمم المتحدة بعقد ندوة بعنوان "إزكاء روح التسامح: دور وسائط الإعلام"

البث الشبكي

وسوف يقوم السيد شاشي تارور، وكيل الأمين العام للاتصالات وشؤون الإعلام بتقديم " عشرة مسائل ينبغي للعالم أن يسمع عنها أكثر " وهي قائمة تعد كل سنة من قبل إدارة الإعلام في الأمم المتحدة لتسليط الضوء على بعض القضايا والتطورات الدولية الهامة التي لا تلقى اهتماما اعلاميا كافيا.


رسالة من كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة	رسالة من كوشيرو ماتسورا المدير العام لليونسكو

معلومات ومواقع ذات صلة:

عشرة مسائل ينبغي للعالم أن يسمع عنها أكثر
معلومات أساسية
الونيسكو تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة *
منح جائزة حرية الصحافة العالمية لعام 2005 للصحفي الصيني تشينغ ييجونغ *
وثائق عن حرية الرأي والتعبير - مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير*
مكتبة داغ همرشولد
الموقع الشبكي للجنة الإعلام