عودة الثانوية العامة سنة واحده من 2014

عودة الثانوية العامة سنة واحده من 2014

وافق مجلس الشعب في جلسته الصباحية اليوم، بصفة نهائية على تعديلات قانون الثانوية العامة، بحيث تصبح شهادة الثانوية العامة بامتحان واحد فى نهاية السنة الثالثة، اعتبارا من العام الدراسي 2014، مما يعني إلغاء النظام الحالي نظام السنتين.

يطبق النظام الجديد على طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام، الذين يدخلون الصف الثاني الثانوي العام المقبل بنظام النقل، ويؤدون امتحان شهادة الثانوية الواحد فى نهاية سنة ثالثة.

يقضي القانون الجديد بالسماح لكل طالب رسب فى الدور الأول فى مادة أو مادتين أن يتقدم لإعادة الامتحان فى الدور الثاني، ولا يحصل على أكثر من 50% من النهايةالكبري.

كما يجيز القانون للطالب الراسب فى أكثر من مادتين أن يعيد السنة ويتقدم للامتحان مرة أخري واحدة فقط، وإذا رسب يمكنه التقدم للامتحان بنظام المنازل ولمدة عامين فقط برسم مبلغ 200 جنيه.

ويقضي القانون الجديد بأن يمنح الطالب الناجح شهادة إتمام الثانوية العامة، ويتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها.

وأضاف الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم: إن القانون يهدف إلى تصحيح المنظومة التعليمية ويحارب الدروس الخصوصية وحالات الغش الجماعي، وتسرب الطلاب من المدارس.

مشيرًا إلى أن جماعات الضغط وأصحاب المصالح منعوا ظهور هذا القانون فى عهد الرئيس السابق، وأن برلمان الثورة يقدمه هدية للأسرة المصرية.

لمزيد من التفاصيل عن التعليم فى مصر اتبع الرابط التالى

https://elwardianschool.yoo7.com/t5065-topic?

عودة الثانوية العامة سنة واحده من 2014 DSC_0351_201235212319_s4

الدكتور جمال العربي وزير التربية والتعليم

قال الدكتور جمال العربي- وزير التربية والتعليم - إن نظام الثانوية العامة الجديدة سيتم تطبيقه على طلاب سنة أولى ثانوي هذا العام، مشيراً إلى أن المناهج ستظل كما هى لأن الوزارة لا تستطيع وضع مناهج جديدة خاصة أن طباعة الكتب للعام التالي تتم في شهر سبتمبر سنوياً.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أمس الاثنين، أنه سيتم معالجة القصور الموجودة في مناهج الثانوية العامة العام المقبل، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل تأجيل نظام الثانوية العامة الجديد العام المقبل.

وأشار الوزير إلى أن تعديلات قانون الثانوية العامة الجديدة معرضة للطعن عليها أمام القضاء، مؤكداً أن الوزارة حالياً تستعد لمواجهة هذا الاحتمال لأن إصلاح الثانوية العامة ليس بتطبيق هذا القانون الجديد ولكن من خلال وضع مشروع متكامل ومعرفة نتائجه بعد التطبيق.

يُذكر أن مجلس الشعب وافق في جلسته، الأربعاء الماضي، من حيث المبدأ، على اقتراح بمشروع قانون تعديل قانون التعليم، يقضي بإجراء الامتحان للحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة، ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة به.

عودة الثانوية العامة سنة واحده من 2014 102_2012517184536_s4

طلاب الثانوية العامة اثناء تأدية الامتحانات

حالة من الحيرة الشديدة أصابت طلاب الثانوية العامة وذويهم بعد إقرار البرلمان لمشروع الثانوية العامة الجديد والذى يقضى بأن يصبح امتحان الثانوية العامة في سنة واحدة بدلا من سنتين وذلك لتخفيف العبء على المصريين وترشيداً للنفقات التي تذهب إلى الدروس الخصوصية.

''مصراوى'' التقى عدداً من الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور لمعرفة ردود الفعل حول هذا القرار الذى تم بموجبه تعديل القانون 139 لسنة 1981 والذي انتهت من إعداده لجنة التعليم بالبرلمان.

كانت البداية مع أحمد نبيل ''طالب'' والذى أكد أن هذه القرار فى مجمله خطوة جيدة لتخفيف ضغط المذاكرة والدروس علينا كطلاب خاصة وأن تقسيم المرحلة على سنتين يزيد من معاناتنا كطلاب وبطبيعة الحال الأهل، مضيفا، نظام الثانوية العامة يحتاج إلي تطوير يشمل المناهج والمعلمين وطرق التدريس وأساليب الامتحانات بالإضافة إلى علاج المشكلة المزمنة التى نعانى منها وهى الدروس الخصوصية.

أما عمرو سعيد ''طالب'' فأكد أن القرار غير مفهوم بالنسبة له مشيرا إلى أن قصر المرحلة على سنة واحدة سيزيد من العبء النفسى علينا خاصة مع الشهور الأخيرة وإقتراب الإمتحانات مضيفا، إذا كان مصير الطالب سيتحدد من خلال سنة واحدة فما الداعى من جعلها المرحلة ثلاث سنوات.

وترى أمنية عمر''طالبة'' أن القرار جيد من الناحية الشكلية ولكن فعلياً كيف سيطبق مشيرا إلى أن تقسيم المرحلة على سنتين كان من الممكن أن يحصل الطالب على مجموع كبير فى السنة الثانية وفى الثالثة فتجده هبط بشدة مضيفا، أما جعل المرحلة فى سنة واحدة فسيجعل الجميع يحدد هدفه ويصب تركيزه كله على كيفية تحديد مصيره.

وأعرب محمد جمال''طالب'' عن رفضه هذا القرار مشيرا إلى أن قصر الثانوية العامة على سنة واحدة سيضاعف المجهود والضغط على الطالب لأنه مستقبله متعلق بها مضيفا، تقسيم المرحلة على سنتين يجعلنا نقسم مجهودنا ومن لم يحالفه التوفيق فى الصف الثانى من الممكن أن يعوض فى السنة الثالثة.

وأوضح: عدد المواد المقرر ستزيد وبطبيعة الحال الدروس الخصوصية لن تقل بل ستظل كما هى ومن الممكن أن نتعرض لضغوط أكبر من المدرسين على إعتبار أن مصير الطالب وآماله كلها معلقة فى هذه السنة.

واستنكر محمود إسماعيل ''طالب'' هذا القرارلأنه بهذا الشكل حصر الطالب وقيده فى المواد التى يدرسها مشيرا إلى أن المواد ستزيد وفى النهاية كابوس الثانوية العامة لن يحل بهذه الطريقة مضيفا، فى نظام السنتين كان من المتاح أن يحول الطالب من مجال العلمى إلى الأدبى إذا فشل فى تحقيق مجموع مناسب له أو إذا لم يجد نفسه فيه وبهذا القرار تم منح الطلاب فرصة واحدة فقط وهو ما آراه ظالماً لنا.

وأوضحت دينا حسن ''طالبة'' أن فكرة حصر الثانوية العامة فى مرحلة واحدة ستقلل من الدروس الخصوصية بالعكس ستتزايد لأن الطالب سيقوم بأخذ الدرس حتى يتأهل لامتحانات الشهادة.

وأضافت: البرلمان يريد تخفيف الضغط على الأسرة ولكن هل سيحدث ذلك بالفعل؟ فمن المفترض أن يجد حلاً لجذور المشكلة فى الأساس مشيرة إلى أن الموضوع لايفرق بالنسبة لكثير من الطلاب خاصة وأن الدروس متاحة للجميع.

أما رامى غريب ''طالب'' فأوضح أن القرار لن يهم فكل وزير يأتى يتخذ القرارات ''بمزاجه'' فكل مسئول من المفترض أن يستكمل ما بدأه غيره ولكن تجده يهدم السابق لينفذ القرارات بطريقته، مضيفا، أصبحت هذه المرحلة حقل تجارب للجميع ولا أستبعد عودة المسئولين فى قرارتهم مرة أخرى دون أدنى مشكلة إذا ما واجهنا أى مشكلة قادمة.

وأوضح: أن الثانوية العامة أزمة كبرى سببها الأهل والإعلام متسائلاً عن مدى إمكانية التعامل معها بإعتبارها سنة دراسية عادية.

وترى مروة محمود ''طالبة'' أن الطلاب لم يأخذ رأيهم فى أى تعديلات يتم إتخاذها مشيرا إلى أن الطلاب هم من يذاكرون والأهل هم من يعانوا وليس أعضاء مجلس الشعب أو المسؤلين.

وأضافت: دائماً ما يتم معاملتنا على أننا أطفال لا تفهم شيئاً مشيرا إلى عدم الجدوى من هذا التعديل فى الأصل بسبب زيادة عدد المواد وبالتالى دروس اكتر و تكلفة اكتر.

وأوضحت: مواد مثل الكيمياء أو الفيزياء كيف يتم جمعهما فى سنة واحدة !! وبطبيعة الحال إدراكنا وإستيعابنا للمواد ليس واحداً.. واختتمت: كفاية كده.. حرام.

ويرى محمد خطاب ''مدرس لغة عربية'' أن القرار خاطىء تطبيقه من العام المقبل لأنه سيصيب الجميع بالإرتباك خاصة مع زيادة عدد المواد الدراسية إلى مايقرب من 11 مادة بدلاً من خمس أو ست مواد فقط.

وأضاف: مشكلة الثانوية العامة أنها مرحلة حاسمة فى مصير كافة الطلاب لذا فهى تحتاج لحلول جذرية لن يفيد معها تغير المرحلة من عامين إلى عام واحد فقط.

وأكد ''جمال فتحى'' ولى أمر طالبة بالمرحلة الثانوية أن القرارفى حد ذاته جيداً خاصة وأنه سيحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التى نعانى منها كأسرة نتيجة للظروف الإقتصادية الصعبة التى يعيشها الجميع.

وأضاف: من الممكن أن يكون القرار مفيداً فى حالة تقليل المناهج ومراعاة الحالة النفسية السيئة التى تمر بها الأسرة فى هذه المرحلة الحرجة لنا قبل أبنائنا.

وأعربت ''إيمان عبد المجيد'' ربة منزل عن سعادتها من المقرر بسبب المعاناة التى يتكبدها الأهل على مدار عامين كاملين فى المصاريف والنفقات المكرسة للمدرسين فقط لأن مصلحة أبناءنا فوق أى إعتبار.

وأضافت: بعد هذا القرار سيخف الحمل علينا وبطبيعة الحالة التوتر والحالة العصبية التى تصيب جميع أفراد الأسرة ممن لديهم طالب أو طالبة فى هذه المرحلة.

» نتيجة الثانوية العامة
» نتيجة الثانوية العامة من‮ ‬16‮ ‬إلي‮ ‬18‮ ‬يوليو
» نتيجة الثانوية العامة 2013-2014
» جدول امتحانات الثانوية العامة
» مد ملء استمارات الثانوية العامة حتى يوم 27 مارس