مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012

ضربة على رأس التمويل الأمريكى لمنظمات المجتمع المدنى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 Mmmm2

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 01

انطلقت عجلة التطهير نحو منظمات المجتمع المدنى فى حملة موسعة قامت بها الرقابة الإدارية وأعضاء من النيابة العامة وقوات الأمن ضد أفرع بعض المنظمات الدولية فى مصر منها المعهد الجمهورى التابع للحزب الجمهورى الأمريكى والمعهد الديمقراطى الدولى التابع للحزب الديمقراطى الأمريكى، ومنظمة بيت الحرية الأمريكى والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة وتحفظت على المستندات والأوراق بمكاتب المنظمات بالقاهرة واستمرت عملية فحص الأوراق لمدة ثلاث ساعات تبعها تشميع مقار الجمعيات والمنظمات الدولية، سادت بعدها حالة من الرعب داخل أروقة المنظمات والجمعيات الأهلية المتعاونة مع المنظمات الأمريكية التى تمت مهاجمة مقارها والتحفظ عليها.
وبدأت الاجتماعات تدور داخل القاعات المغلقة فى محاولة منهم لشن حملة دولية ضد النظام المصرى حاليا فى محاولة للفكاك من الاتهامات المتوقعة ضدهم طبقا للوقائع التى تحويها أوراق هذه المنظمات. إحدى الجمعيات التى تم تشميع مقارها يرأسها عضو معين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.وأكد مصدر حقوقى لـ أكتوبر أن أقصى عقوبة يمكن أن تعاقب بها المنظمات العاملة بالتعاون مع المنظمات الأمريكية هى الغلق لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر فقط أو توقيع مخالفة إدارية ضدها وهو الأمر الذى يطرح تساؤلا حول كيفية مواجهة مخالفات بعض منظمات المجتمع المدنى فى المستقبل ليكون لها دور فاعل فى المجتمع بدلا من الدور الهدام الذى تقوم بها بعض تلك المنظمات.
ماتزال المفاجآت تتوالى ومنها ما تردد حول قيام السفارة الأمريكية بدعوة بعض نشطاء المجتمع المدنى وأصحاب الجمعيات والمنظمات التى تتلقى تمويلا من أمريكا إلى اجتماع فى السفارة للاتفاق على نوعية واتجاه الأجوبة التى سيجيبون بها عن أسئلة المحققين أثناء جلسات التحقيق التى ستعقد معهم خلال هذا الأسبوع والتى ستبدأ أولها اليوم الأحد، حيث من المفترض أن يمثل بعضهم أمام المستشارين أبو زيد والعشماوى بناء على طلبات الحضور التى أرسلت لهم من أجل المثول أمام المحقق والرد على الأسئلة التى تتعلق بقانونية التمويل وشرعية النشاط وأهدافه.
من بين الجهات التى أرسلت لها طلبات حضور للتحقيق- وسوف يمثلون اليوم وعلى مدار هذا الأسبوع وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم الكشف عن أرصدتهم فى البنوك لمعرفة أصلها من أين جاءت ولمن جاءت وكيف جاءت- مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة الدولية للنظم الانتخابية وجمعية السادات للتنمية والرعاية ومؤسسة المشرق للتنمية والسكان وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وجمعية شموع لحماية المعاقين والمركز الدولى الأمريكى للصحفيين والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى ومركز المصريين للدراسات الديمقراطية والمنظمة الأفريقية لحقوق الإنسان والجمعية المصرية لنشر الوعى القانونى ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية.
وأيضا منظمة الخدمات الكاثوليك ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية ومركز الأدهم للصحافة الالكترونية بالجامعة الأمريكية والمركز الدولى للصحفيين والمعهد الدولى لحقوق الإنسان وجمعية تنمية الديمقراطية ومركز ابن خلدون لدراسات التنمية، وابن خلدون للدراسات التنموية وشركة صندوق ابن خلدون الشعبى وهيئة دعم الناخبات المصريات وسعد الدين محمد إبراهيم وشريكته وأحمد محمد إبراهيم رزق والمصرية لدعم التنمية الديمقراطية بالقاهرة، ومركز التنمية ودعم المؤسسية والمعهد الديمقراطى القومى والمعهد الجمهورى الدولى والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى والجمعية المصرية لحقوق الإنسان وجمعية النهوض بالمرأة والتنمية «أوتاد» ومركز جسر الحوار والتنمية والميزانية ومرصد حقوق الإنسان ومركز تقديم المساعدة القانونية للمرأة المصرية.
وتشمل القائمة أيضا مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف وايجبت كامبيتر- بثينة محمود بركات وشركاءها وريهام أحمد فؤاد عفيفى وناصر أمين عبد الله وجاسر حسين عبد الرازق وشريكه ومحمد حسين جبر شلبى وشريكه وأحمد سيف الإسلام عبد الفتاح وأحمد صلاح الدين على عطية وعمرو عفيفى محمد سليمان وشادى عبد الكريم محمد أمين وصلاح الدين حسين سليمان عبد الخالق وورثة حسين سليمان عبد الخالق وسعيد عبد الحافظ وبهى الدين محمد حسن وعماد رمضان محمد إبراهيم ومحمد على محمد زراع وجمال عبد العزيز عبد الصمد شرف وجمعية التنمية البشرية والمركز الدولى للعدالة والدعم القانونى والدعوة ومركز العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان وجمعية سوا للتنمية.
وعن خطورة هذا الملف ومدى تأثيره على الوضع فى مصر حاليا. يرى محمد عثمان المحامى والقيادى السابق بحزب العمل أن المنظمات الحقوقية فى ظل المتغيرات العالمية وفى ظل الثورة أصبح وجودها ضرورة لأنها تتصدى للأنظمة الفاسدة وتدعم حقوق الإنسان وهذا ما يجعلها مستهدفة.
وفى هذه الحالة ندعمها إذا تعرضت لأى عدوان يعيق أداء رسالتها على الوجه الأكمل، لكن هذا مشروط بأن تتصف بالنزاهة والشفافية للقائمين على أمر تلك المنظمات وتحديدا من النواحى المالية لأنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة أن بعض القائمين على هذه الجمعيات أفرغوها من مضمونها وأصبحت جمعيات عائلية وأسرية لدرجة أنه أحيانا تجد الأسرة الواحدة تدير أكثر من جمعية بأنشطة مختلفة ومسميات مختلفة، والملاحظ أيضا أن بعض القائمين على أمر هذه الجمعيات تحولوا إلى ميلونيرات وأصحاب قصور وفيلات. من الأموال المخصصة للجمعيات من الجهات المانحة وهذا الأمر يجب التصدى له وإعادة تصحيح الأوضاع وفرض رقابة حقيقية على الأنشطة المالية لهذه الجمعيات حتى لا تتحول الجمعيات هدفا للباحثين على الثراء، وفى هذه الحالة تخرج الجمعيات والمنظمات الحقوقية عن الرسالة التى أنشئت من أجلها.
قيد التحقيق
أما نجاد البرعى المحامى ومدير مؤسسة تنمية الديمقراطية فيقول إن موضوع التمويل الأجنبى مطروح للتحقيق الآن، وهناك لجنة تقصى حقائق تعمل فى هذا الموضوع وعلينا أن ننتظر ما تسفر عنه التحقيقات.
ويضيف البرعى أن التحقيقات هى التى ستحدد من الجانى ومن المجنى عليه، ونفى أن تكون لهذه التمويلات علاقة بما يحدث من فوضى فى الشارع المصرى.
حدث مكرر
أما محمد محيى رئيس جمعية التنمية الإنسانية فيرى أن موضوع الاتهامات الموجهة لمنظمات المجتمع المدنى أمر مكرر، فمن وقت لآخر تظهر هذه الاتهامات وخاصة عند ظهور أحداث مثل أحداث ماسبيرو ومحمد محمود وأحداث شارع مجلس الوزراء، فهناك محاولة لتخوين هذه المنظمات وخاصة بعد تصريحات وزير العدل، وذكر منظمات باسمها والربط بينها وبين الأحداث الأخيرة.
وأضاف محيى أن منظمات المجتمع المدنى التى تعمل ولها تاريخ وليس لها علاقة بما يحدث من شغب وعنف، فهذا ليس عملها وكان الأولى أن يقدم لنا وزير العدل نتائج تحقيقات ماسبيرو ومحمد محمود وشارع مجلس الوزراء.
تاريخ قديم
ويرى شادى عبد الكريم مدير مركز الحقوق للديمقراطية أن منظمات المجتمع المدنى فى مصر لها تاريخ يرجع إلى ما قبل 1952 وكان نشاطها يقوم على التبرعات العائلية وعندما قامت ثورة 52 وتم تأميم الأملاك ثم القضاء على منظمات المجتمع المدنى وبداية من الثمانينات كان هناك احتياج شديد لدور المجتمع المدنى لذلك عاد المجتمع المدنى تدريجيا بعد أن كان العمل الأهلى متقدما فى الشارع المصرى ومن 1986 بدأت المنظمات المصرية تتلقى تمويلا من الخارج ولم تقم المنظمات الأهلية بعمل مخالف لعمل المجتمع المدنى ولم تطبّع مع إسرائيل، وكنا نعمل على مدار الثلاثين عاما الماضية من خلال الواقع المصرى وليس من خلال الواقع الأجنبى.
وتساءل شادى: لماذا فى هذا التوقيت بالذات ظهر من يلقى هذه الاتهامات على منظمات المجتمع المدنى وخاصة كبرى الجمعيات التى تعمل فى الخير، ولها تاريخ طويل فى العمل الأهلى إلا أن يكون هناك متغير حدث نتيجة ظهور قطاع من المجتمع المدنى كان يعمل بآلية ونظام وتغير هذا النظام بالكامل وماذا يعنى هذا التغير؟ وهل هناك أهداف وراء هذا التغير؟
جهات رقابية
ومن جانبه يرى محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أن جمعيات المجتمع المدنى عليها رقابة من وزارة التضامن الاجتماعى والجهة المانحة، وهناك العديد من الجمعيات التى تعمل منذ عشرات السنين ولم يؤخذ عليها أى من الملاحظات التى تخص هذه التمويلات وخاصة أن هذه الجمعيات تعمل من خلال برامج تهدف إلى مساعدة المواطن سواء على المستوى الاقتصاى أو غيره، فهناك العديد من القرى التى يصل خط الفقر فيها إلى أكثر من 50% وإلى جانب ذلك تعمل هذه الجمعيات على تثقيف الأفراد والمواطنين فى الكثير من الحقوق والواجبات المتعلقة بحياتهم اليومية ومدى فاعلية هؤلاء الشباب فى المجالات المختلفة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو غيرها من المجالات التى تحتاج إلى مساهمة تلك المنظمات الأهلية والتى لها باع طويل فى العمل الخيرى، ولكن هناك بعض المنظمات التى تعمل على خلفية دولية ولها أهداف غير معلنة والتى ظهرت فى الآونة الأخيرة وخاصة بعد ثورة 25 يناير والتى حصلت على تمويلات من الخارج بأرقام ضخمة هى التى ساهمت فى إحداث هذا اللغط والشغب من أجل تنفيذ أجندات أجنبية تهدف إلى ضرب استقرار مصر فى تلك المرحلة المهمة المصيرية، لذلك يجب أن تعمل الحكومة على إظهار تحقيقات سريعة وتنشر فى أقرب وقت فى الصحف والفضائيات ليعرف الرأى العام ما يحدث على أرض الواقع والتحقيق مع هؤلاء المتورطين فى تلقى تمويلات من الخارج من أجل إحداث فتنة فى البلاد ومحاكمتهم.

حسابات مستقبلية !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 N002

المستقبل الذى أعنيه هو الشهور القليلة القادمة التى من المفترض أن يتم خلالها استكمال انتخابات مجلس الشعب، وإجراء انتخابات الشورى، واختيار اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية ليتم بعد ذلك تسليم السلطة للرئيس المنتخب..
أما الحسابات فهى شديدة الصعوبة والتعقيد.. ذلك أننا أمام واقع اختلطت فيه الأوراق بشكل واسع وتداخلت فيه المصالح بشكل كبير.. أضف إلى ذلك كله الوضع الاقتصادى المتردى الذى يمكن أن يقلب أى حسابات رأسا على عقب!..
ولم يعد خافيا أن كل الأطراف التى تتصدر المشهد السياسى فى مصر الآن.. أو التى تحاول أن تتصدره.. يدور جهدها الرئيسى حول الانتخابات.. تحاول أن تحصل على نصيب الأسد أو أقل أو أكثر!.. بينما الذين يدركون أنهم لن يحصلوا على أى نصيب يعملون بنظرية “شمشون” الذى هدم المعبد فوق رأس الجميع!..
وهكذا فإن أى كلام عن حسابات المستقبل هو فى حقيقته كلام عن حسابات الانتخابات.. نتائجها وتداعياتها وما يمكن أن تقودنا إليه!..
فأذا بدأنا بانتخابات مجلس الشعب أو ما تبقى منها فنحن أمام مرحلة ثالثة لابد أنها ستكون الأكثر شراسة على عكس الكثير من التوقعات..
الانطباع العام أن التيار الإسلامى وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين.. حصلوا على نصيب الأسد من المرحلتين الأولى والثانية..
الأرقام تقول إن حزب الحرية والعدالة.. جماعة الإخوان.. حصل على 149 مقعدا من 322 مقعدا.. وأن حزب النور أو السلفيين حصلوا على 80 مقعدا.. بينما لم يحصل حزب الوفد على أكثر من 25 مقعدا والكتلة على 23 مقعدا..
طبقا لهذه الأرقام فإن التيار الإسلامى حصل بمفرده على 229 مقعدا من 322 مقعدا.. وهى نسبة تزيد على 70% من عدد المقاعد..
بعض الأصوات طالبت التيار الإسلامى وتحديدا جماعة الإخوان بالتنازل عن كل مقاعد المرحلة الثالثة إثباتا لحُسن النوايا ولطمأنة باقى القوى السياسية خاصة أن الإخوان أعلنوا من قبل أنهم لن يتنافسوا على أكثر من ربع مقاعد البرلمان..
آخر ما يفكر فيه التيار الإسلامى وتحديدا جماعة الإخوان هو الاستجابة لمثل هذا المطلب «الرومانسى»..
التيار الإسلامى حصل على نصيب الأسد من المرحلتين الأولى والثانية لكن جماعة الإخوان لم يحصلوا على أكثر من 50% من مقاعد المرحلتين.. ومن ثم فإنه حتى لو كانوا حزب الأغلبية.. فإنهم لم يحصلوا على الأغلبية المريحة من وجهة نظرهم.. وهى الأغلبية التى تضمن لهم السيطرة على البرلمان أو على القرارات الصادرة من البرلمان!..
فى نفس الوقت فإن حصول التيار الإسلامى على نسبة تزيد على 70% فى المرحلتين لا يعنى فوز الإخوان.. لأن السلفيين يشاركونهم هذه النسبة. ومن ثم فإن السلفيين مرشحون للعب دور المعارضة فى البرلمان القادم - يؤهلهم لذلك حصولهم على 80 مقعدا فى المرحلتين.. وهو ما فشلت أحزاب الوفد والكتلة والمستقلين فى الحصول عليه مجتمعين!..
الحقيقة أيضاً أن هناك اختلافات واسعة بين الإخوان والسلفيين رغم أن الاثنين محسوبان على التيار الإسلامى.. أضف إلى ذلك كله أن المقاعد التى فاز بها الإخوان لا تمثل الرقم الحقيقى الذى حصل عليه الإخوان.. فهناك نسبة كبيرة من المقاعد التى فازوا بها.. حصلوا عليها عن طريق القوائم.. والقوائم تضم أسماء وشخصيات تحالفوا مع الإخوان.. لكنهم ليسوا من الإخوان!..
ثم إن هناك إعادة لستة وعشرين مقعدا من المرحلتين الأولى والثانية.. كل ذلك سيؤدى إلى انتخابات شرسة خلال المرحلة الثالثة والأخيرة.. وليس من قبيل المبالغة القول بأنها ستكون أكثر المراحل شراسة.. فهى الفرصة الأخيرة لحصول الإخوان على الأغلبية المريحة.. وهى الفرصة الأخيرة كذلك بالنسبة للسلفيين لكى يسيطروا على نسبة معقولة من مقاعد المعارضة!..
ولا يختلف منطق حسابات الشورى عن منطق حسابات مجلس الشعب!..
***
طالب البعض بإلغاء انتخابات مجلس الشورى على اعتبار أنه مجلس (لا يقدم ولا يؤخر) واعتبره هؤلاء البعض مجرد تعطيل لنقل السلطة إلى رئيس منتخب..
وأكد هؤلاء البعض أن الدستور الجديد سيلغى هذا المجلس الذى لا طائل منه ولا فائدة!..
وليس لكل هذه الحجج والمطالب أى اعتبار فى حسابات القوى السياسية المختلفة ومنها بالطبع التيارات الإسلامية..
طبقا للإعلان الدستورى فإنه من حق أى حزب حصل على مقعد واحد فى البرلمان.. الشعب أو الشورى.. أن يطرح مرشحا للرئاسة.. ومعنى ذلك أن الأحزاب التى خسرت فى انتخابات الشعب ستحاول قدر إمكانها أن تعوض خسارتها فى الشورى.. على الأقل للاحتفاظ بحقها فى الترشح للانتخابات الرئاسية.. ولا يحتاج ذلك إلى أكثر من مقعد واحد فى الشورى.. فهل توافق هذه الأحزاب على إلغاء انتخابات الشورى؟!..
فى نفس الوقت فإن التيارات الإسلامية ستسعى للفوز بأكبر نسبة من مقاعد الشورى.. تماما كما فعلت بالنسبة لمقاعد الشعب لسبب بسيط أن أحدا لا يعرف ما هو الدور الذى سيلعبه مجلس الشورى إذا نص الدستور على ضرورة وجود مجلس للشورى.. وقد يشمل هذا الدور التشريع.. وقد يحصل الشورى فى الدستور الجديد على ما هو أكثر من التشريع..
فى كل الأحوال لن تغامر التيارات الإسلامية بتجاهل انتخابات الشورى وستسعى للفوز بأكبر عدد من مقاعدها.. كما حدث فى انتخابات الشعب..
وإذا كانت حسابات الانتخابات البرلمانية تبدو معقدة فإن حسابات الانتخابات الرئاسية تبدو أكثر تعقيدا.. خاصة أن هناك من يبنى حساباته على نظرية شمشون.. هدم المعبد فوق رؤوس الجميع!..
***
طالبت أصوات تنتمى لميدان التحرير بتسليم السلطة فورا لمجلس رئاسى مدنى.. ودخل على الخط أصوات أخرى منها المرشحون المحتملون لانتخابات الرئاسة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة..
أغلب الظن أن هذه الأصوات ذهبت أدراج الرياح.. من ناحية لأن المجلس الاستشارى لم يوافق على تعديل خطة الطريق التى وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة من قبل وحدد من خلالها موعد الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة.. ومن ناحية أخرى لأن التيار الإسلامى الذى يمكن اعتباره من الآن المتحدث الرسمى باسم الشعب المصرى (نتيجة فوزه فى الانتخابات البرلمانية) رفض كل هذه المطالبات وتمسك بعدم تسليم السلطة لمجلس رئاسى مدنى وإقامة الانتخابات الرئاسية فى موعدها المحدد من قبل..
التيار الإسلامى قادر بالطبع على فرض كلمته.. بعد النتائج التى حصل عليها فى الانتخابات البرلمانية.. وهو يدرك تماما أن الذين يحاولون تعطيل المراكب السائرة.. سواء بمطالبة المجلس العسكرى بالرحيل فورا وتسليم السلطة للمدنيين.. أو بالمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.. يدرك أنهم الذين خسروا الانتخابات ولم يعد أمامهم إلا نظرية «شمشون»!..
فى مقدمة هؤلاء الخاسرين شباب الثورة الذى اكتشف أنه «خرج من المولد بلا حمص».. مع أنه صانع الثورة ومفجرها وصاحب أكبر فاتورة للخسائر والتضحيات..
الإخوان يدركون هذه الحقيقة ويدركون أيضاً أن ميدان التحرير سيظل مصدر القلق لهم فى المستقبل.. نتيجة خروج شباب الثورة من المشهد السياسى!..
الإخوان أصحاب الخبرة السياسية الطويلة لا يفوتهم ذلك كله ولذلك بدأوا فى السعى من الآن لاحتواء ميدان التحرير عن طريق احتواء هؤلاء الشباب وجعلهم جزءاً من المشهد السياسى.. حتى لو كان ذلك عن طريق المطالبة بتعيينهم فى البرلمان!..
***
هكذا هى حسابات الانتخابات.. وهكــــــذا ســـتكون حســـــابات المستقبل القريب.. إلا إذا كانت المؤامرات أكبر من الجيش والشعب (!!!)..

أغلقــوا حنفيـــة التمويل المشبوه !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 N31

قد تنزعج السفيرة الأمريكية آن باترسون من غلاف مجلة أكتوبر هذا الأسبوع، مثلما انزعجت من الغلاف “إياه” الذى نشرناه يوم 31 أغسطس أى قبل يوم واحد من وصولها للقاهرة لتسلم عملها والذى حمل عنوان “سفيرة جهنم التى تشعل النار فى التحرير”، والذى أثار ضجة وأزمة مع الإدارة الأمريكية، وهاجمتنا بسببه 11 جريدة ومجلة أمريكية آنذاك. لكننى أؤكد لسعادة السفيرة الأمريكية أن قليلاً من الانزعاج لا يضر حتى تصل إليها رسالتنا “المنزعجة جداً” من الدور المشبوه الذى تلعبه بعض المنظمات الأمريكية، غير المرخصة، فى الحياة السياسية المصرية بحجة نشر ودعم الديمقراطية ، وأيضاً انزعاجنا الشديد جداً من دعم الإدارة الأمريكية لأحزاب وحركات سياسية بعشرات الملايين من الدولارات من وراء ظهر الحكومة المصرية تحت مسميات ودعاوى ما أنزل الله بها من سلطان على الرغم من أن مثل هذا التمويل محظور قانوناً فى معظم دول العالم. ولعل هذا هو المقال السابع الذى أتناول فيه هذه القضية الخطيرة التى تهدد أمن واستقرار مصر، وتمثل عواراً فى شكل العلاقة مع الولايات المتحدة، التى تتعامل مع مصر وكأنها جمهورية من جمهوريات الموز فى أمريكا اللاتينية، فتسمح لمنظماتها بالعمل السياسى فى مصر وتمويل الحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بعيداً عن الحكومة المصرية، ومن وراء ظهرها تحت مسميات فضفاضة مطاطة كدعم الديمقراطية أو نشرها أو غير ذلك من المسميات التى لا تنطوى على شىء إلا اللعب فى أوصال الحياة السياسية المصرية، وتشجيع الشخصيات والحركات السياسية التى تعمل على تقويض أعمدة الدولة المصرية.. وتعالوا نتساءل بوضوح: لماذا لا تدخل المنظمات الأمريكية من الباب بدلاً من الشِّبَّاك؟ ولماذا لا تعلن منظمة كـ "فريدوم هاوس" أو المعهد الديمقراطى التابع للحزب الديمقراطى الأمريكى، والمعهد الجمهورى التابع للحزب الجمهورى الأمريكى، بشفافية عن الدور الذى يلعبونه فى مصر؟ ولماذا تصر هذه المنظمات على أن تعمل بدون تراخيص..؟!! إن الإفصاح والشفافية من الأركان الأساسية التى يقوم عليها المجتمع الأمريكى العظيم، وهناك عقوبات منصوص عليها فى القانون الأمريكى ضد أى شركة أو منظمة لا تلتزم بالإفصاح والشفافية فى كل ما تقوم به، فلماذا تحرص الإدارة الأمريكية على التزام المؤسسات والمنظمات العاملة داخل أمريكا بالشفافية، ولا تحرص على أن تقوم بذلك فى مصر؟! إنه موقف متناقض يؤكد ما سبق أن قلته مراراً وتكراراً من أن الإدارة الأمريكية تعاملنا وكأننا تابعين لها، وهو ما نرفضه شكلاً وموضوعاً؛ لأننا لا نقبل أى تعامل من جانب الإدارة الأمريكية لا يضع فى الحسبان حجم ودور مصر القيادى فى محيطها العربى والأفريقى والدولى.. إن إصرار الإدارة الأمريكية على تمويل أحزاب وحركات سياسية، بل وأشخاص، من وراء ظهر الحكومة المصرية هو إخلال بأبسط قواعد المواثيق الدولية التى تؤكد على عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول والتعامل وفقاً لأسس الاحترام المتبادل.. ولا أذيع سراً عندما أقول إن معهد الانتخابات الأمريكى، اعترف، منذ أيام، بأن الإدارة الأمريكية أنفقت أكثر من 200 مليون دولار فى الفترة الماضية لدعم وتمويل بعض الأحزاب والشخصيات المصرية للقيام بـ "أدوار" على الساحة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية.. ورغم ذلك لم يحصلوا على أية نتائج تذكر فى المرحلتين الأولى والثانية فيها.. وقد كان ذلك محل انتقاد لإدارة أوباما التى أضاعت كل هذه الملايين فى الهواء لدعم "رجالها" فى مصر.. دون جدوى..!! إننى أتمنى أن يكون ما حدث ظهر يوم الخميس، أمس الأول، من مداهمات للمراكز والمنظمات الأمريكية والمصرية التى تعمل دون ترخيص هو مجرد بداية لحملة شاملة لضبط حركة المجتمع المدنى، ووقف كل أشكال الفوضى السائدة فيه، وبداية حقيقية لإغلاق حنفية التمويل الأجنبى المشبوه بصفة عامة والأمريكى، بصفة خاصة، لمنظمات المجتمع المدنى والحركات السياسية، والتى نعلم جميعاً الدور الحقير الذى يلعبه بعضها لنشر الفوضى والقلاقل مستغلة حالة المخاض التى تعيشها مصر بعد ثورة 25 يناير المباركة.. كما أتمنى أن يعلن وزير العدل اليوم قبل غد أسماء المنظمات الأربعمائة التى تلقت تمويلاً أجنبياً، وأن يكشف الحقائق كاملة حول هذه القضية، التى أراها من أخطر القضايا المطروحة الآن على الساحة؛ خاصة فى ظل الممارسات الشاذة لبعض المنظمات والحركات، والتى تحرض جهاراً نهاراً الشعب على الصدام مع مؤسساته الوطنية، التى تشكل أعمدة الدعم للدولة المصرية، خاصة المؤسسة العسكرية والأمنية.. إننى لا أرى أى مبرر للتباطؤ فى إعلان كل الحقائق، كما لا أرى أى مبرر للتلكؤ فى ضبط حركة منظمات المجتمع المدنى على الساحة السياسية.. وفى تقديرى أن التمويل الأجنبى المشبوه، هو الصندوق الأسود الذى سيكشف كل أسرار ما حدث من فوضى وتخريب فى الشارع المصرى منذ قيام ثورة يناير المباركة وحتى الآن، فهو سيجيب لنا عن العديد من الأسئلة الحائرة حول من الذى مول وحرض..؟! ومن الذى قبض ونفذ..؟! إننى أتوقع أن يكشف لنا الصندوق عن الأدوار التى لعبتها بعض الأسماء خاصة لمسئولين كبار فى حكومات سابقة، تلقوا تمويلاً أجنبياً مشبوهاً بدون عِلم الحكومة، كما أن الصندوق قد يحوى أسماء لامعة وشخصيات سياسية بارزة صدعت رؤوسنا ليل نهار فى الفضائيات وفى مقالات بالصحف عن النزاهة والشرف والتغنى بحب الوطن "اللى هو فرض علىَّ.. أفديه بروحى وعيناى"..!! لقد قلت مراراً وتكراراً إننى راجل "غاوى مشاكل" وأن أمتع اللحظات التى أقضيها هى داخل أعشاش الدبابير، وأجمل النزهات هى التى أقوم بها داخل حقول الألغام طالما أن ذلك لصالح مصر وشعب مصر..! وها آنذا قد تجولت فى حقول الألغام ودخلت أعشاش الدبابير.. فأهلاً بالدبابير..!

كيف نبنى مصر؟ (1 - 5)

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 N043

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 22

«سوف نبنى مصر بدمائنا».. قالها لى صديقى العجوز الذى تجاوز الثمانين من عمره!.. قالها بكل الإصرار والتحدى والثقة بالله.. رغم هذا العمر المديد.. ورغم أنه يسير شبه منحنى الظهر.. وساقاه لا تقدران على حمله.. فإننى شعرت من خلال هذه اللغة والكلمات الواثقة أننا قادرون على أن نعيد بناء الوطن على أسس سليمة.. تمهد الطريق لنهضة كبرى.. بمشيئة الله.
وهنا نتذكر كلمات الدكتور الجنزورى رئيس الوزراء وهو يكاد يتحسر على الأصدقاء والأشقاء الذين نكثوا بوعودهم.. ولم يقدموا لنا سوى مليار دولار.. فقط لا غير.. من عشرات المليارات الموعودة.. وغير المنفذة.. كعادة الدول المانحة.. والنائحة!ورغم سوء الموقف الاقتصادى وتدهور أحوالنا المعيشية والأمنية.. فإننى متفائل أشد التفاؤل.. وأرى بصيص الأمل.. ليس فى نهاية النفق.. بل فى منتصفه.. وربما قبل ذلك.. (ولا تيأسوا من روح الله.. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) صدق الله العظيم.
وبداية يجب أن ندرك ونؤمن بأنه لن يبنى مصر سوى أبنائها.. لا تنتظروا مساعدات أو منحاً أو قروضاً تعجيزية.. مثل تلك التى وضعها البنك الدولى برفع دعم البنزين والكهرباء حتى يقدم لنا قروضه «المسمومة».. نعم مسمومة لأنها سوف تثير ثورات أشد وأخطر مما حدث على مدى الشهور الماضية.. لو خضعنا لضغوطه.. والتزمنا بشروطه!
وعملية بناء مصر شديدة التعقيد والوعورة.. ولكنها ليست على ذات القدر من الخطورة التى قد يتصورها البعض أو يصورها الخبثاء والمتآمرون. وأولى مراحل البناء هى: تشخيص الداء، فلن يضع الطبيب روشتة العلاج.. دون الكشف على المريض وفحصه.. بعناية فائقة.. بواسطة كونصلتو وطنى مخلص وأمين وكفء.. فى آن واحد.
وعملية البناء تشمل عدة مراحل.. من وجهة نظرى المتواضعة.. على النحو التالى:
? أولاً تشخيص حالة المريض وتحديد الأمراض التى تعتريه والكامنة داخله.. ومن أبرزها الفساد الذى أهلك البلاد والعباد على مدى عقود طويلة.. والدكتاتورية التى عشنا فيها منذ الخمسينات وحتى ثورة يناير.. هذه الدكتاتورية التى فرضت علينا سلطة واحدة وحزباً واحداً وفكراً واحداً.. مثل شوارع الاتجاه الواحد. وقد أدى عدم تداول السلطة إلى تغييب أغلب فئات وطوائف المجتمع عن المشاركة السياسية والمجتمعية الفاعلة فى صُنع القرار.
ومن أمراض هذه المرحلة: قوى الظلام فى الداخل والخارج التى كانت ومازالت تعبث بأمن الوطن وتلعب بلقمة العيش.. وتتلاعب بمستقبلنا جميعاً.. للأسف الشديد. وإضافة إلى هذه القوى التى تتآمر فى الظلام هناك الديون الطائلة التى ورثناها من النظام البائد والتى تجاوزت 1.2 تريليون جنيه.. وتهدد اقتصادنا بالشلل.. كما تهدد باغتيال أحلامنا فى غد أفضل. وليس أدل على ذلك من أموال التأمينات التى ضاعت ولا ندرى أين هى.. وما مصيرها.. ولا متى تعود، بل إننا خسرنا مئات المليارات التى نهبها أباطرة الفساد فى النظام البائد.. ومازالت تعود عليهم بالفوائد والعوائد.. والعداد شغال.. حتى وهم فى السجون التى تمثل ملاذاً آمناً لهم من البطش والتنكيل!
? ثانياً.. بناء الهوية والمشروع القومى.. هذه هى المرحلة الثانية فى خريطة بناء مصر المستقبل.. فنحن نعيش فى حالة ضياع أو ما يشبه التوهان.. ولنكن أكثر دقة.. نعيش حالة من «التضييع والتتويه» المتعمد والمبرمج والمقصود. تضييع بالإعلام.. والمباريات.. والمخدرات.. وإشاعة الفاحشة والجنس عن طريق الدش والنت.. وكافة الوسائل غير المشروعة.. فقد كان النظام السابق يجتهد لتضييع الأمة بأسرها.. والشباب تحديداً حتى يتفرغ هو للنهب والسلب.. وينشغل الجميع بالملذات والفتات الذى يتساقط من على موائد المافيا الحاكمة.. ويلتقطه البؤساء.. إن استطاعوا!
وفى ظل هذا التغييب ضاعت الهوية واختلطت بتيارات وأيديولوجيات شاردة وواردة.. ومتصادمة. فبدت الشخصية المصرية محور صراع شديد.. وبدا الإنسان المصرى ممزقاً.. فكرياً وأيديولوجياً.. لا يدرى ما هو الدليل.. وأين المفر من هذه البئر السحيقة.. أيضاً لم يعد لدينا مشروع قومى واضح وجامع نلتف حوله جميعاً، وهنا لا أقصد مشروعا تعميرياً مثل السد العالى.. بل أقصد مشروعاً متكاملاً لنهضة أرض الكنانة.. نشارك فى صناعته وصياغته ونلتف حوله جميعاً.
? ثالثاً.. بناء المؤسسات وصياغة الدستور.. هذه المرحلة من أهم وسائل النهضة وبناء مصر الحديثة. ونحمد الله أننا بدأنا بالفعل أولى الخطوات فى هذا السبيل.. بانتخابات البرلمان (بمجلسيه).. ونكاد نرى هذا الأمل يتحقق على أرض الواقع، ونأمل أن نساهم جميعاً فى توفير المناخ الملائم لاستمرار هذه المسيرة الديمقراطية.. رغم ما حدث بها من أخطاء وتجاوزات.. غير متعمدة.. ولا تمس فى جوهر المسيرة ذاتها.
واستكمال بناء المؤسسات يتطلب صياغة دستور توافقى يعبر عن مصر كلها.. بروحها وتاريخها وطوائفها.. مصر النموذج.. ليس لدول المنطقة فقط.. بل للعالم بأسره. ونحن على ثقة من أن برلمان مصر.. وحتى المجلس الاستشارى (رغم التحفظات عليه) وكذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الحالية.. حريصون جميعاً على إعداد دستور راسخ الأركان.. واضح البيان.. دون شطط أو نقصان.
? رابعاً.. وضع خطط استراتيجية متكاملة.. للنهضة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والعلمية والصحية والثقافية.. ولعلنا نستفيد من خبرات د.كمال الجنزورى.. وهو أحد خبراء التخطيط القلائل – فى مصر والعالم – وله تجارب ناجحة فى الماضى.. لوضع هذه الخطط.. خلال الفترة القليلة التى سيقضيها فى الوزارة. نعم إنه لن ينفذها كلها.. نظراً لطبيعتها طويلة الأمد.. ولكن يجب أن يكون هناك إطار عام لهذه الخطط.. بمشاركة كل المراكز البحثية والجامعات المتخصصة فى هذا المجال، ولا مانع من الاستعانة بخبرات خارجية مخلصة وجادة فعلاً.. خبرات تريد الخير لبلادنا.
? خامساً.. الشباب قاطرة التنمية.. نعم إنهم أبناؤنا وصُنّاع ثورتنا.. وأملنا الكبير نحو مستقبل أفضل. ولا يمكن أن ننسى أنهم مفجرو ثورة يناير.. وهم الذين حققوا كل الإنجازات التى نراها الآن.. رغم كل الأخطاء والتجاوزات التى شهدناها، ولكنهم بكل تأكيد لديهم نية خالصة ومخلصة لنهضة الوطن، ولولا دماء الشهداء لما انطلقت مسيرة الديمقراطية.. ولما شهدنا كل هذه الأحزاب – بما فيها من الإخوان والسلفيين والليبراليين – وما كنا نرى هذه الوجوه الجديدة والجادة فى البرلمان.. وفى الساحة السياسية بشكل عام.
لذا.. فإن ثوار يناير سوف يحملون مشاعل النهضة.. كما أضاءوا مصر بنور الثورة.. وكانوا وقودها.. وسوف نظل أوفياء لهم.. نذكرهم بكل الخير والحب والتقدير.

افتعال الأزمــات

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 N037

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 19

لماذا يحرص البعض على افتعال الأزمات من آن لآخر؟.. ألم يكن لدينا «خريطة طريق» للإجراءات المتتابعة للمرحلة الانتقالية.. والتى وافق عليها الشعب فى استفتاء عام؟.. فلماذا يرغب البعض فى استباق الأحداث والزمن؟ لقد اتفقنا جميعا على إجراء الانتخابات البرلمانية على ثلاث مراحل.. انتهت منها مرحلتان حتى الآن، ولم تبق سوى مرحلة واحدة تنتهى مع منتصف الشهر الجارى، ثم انتخابات مجلس الشورى. وقد اقترحت اللجنة العليا إجراءها على مرحلة واحدة، ثم انتخابات رئيس الجمهورية وتعهد المجلس العسكرى بانهائها قبل نهاية يونيو القادم.. فما هو الجديد الذى دفع البعض لتقديم العديد من المبادرات والاقتراحات التى «تربك» ولا تعين على الخروج من تلك المرحلة الانتقالية بسلام وآمان.لا جدال أنه من الأفضل أن نتأنى وأن نراعى القواعد الدستورية والقانونية فى كل إجراء نقوم به فى تلك المرحلة المهمة من تاريخ البلاد.. حتى لا نغرق بعد ذلك فى العديد من الطعون الدستورية والإجرائية وغيرها من المشاكل والتعقيدات.. نحن فى غنى عنها لو صبرنا قليلا.. بعد أن صبرنا كثيرا ولمدة امتدت إلى أكثر من ثلاثين عاما. لقد بدأت محاولات الإرباك باقتراح من بعض هواة السياسة وجنرالات الفضائيات بتقديم انتخابات الرئاسة من مايو إلى مارس، وكأن هذا الشهر سوف يفرق كثيرا.. فضلا عن الجدل الذى سيحدث من خلال إعادة طرح السؤال المزمن: الدستور أولا أم الرئيس أولا؟.. فالبعض يرى- وعنده حق- أنه لابد من الانتهاء من تشكيل مجلسى الشعب والشورى ثم يعقدان اجتماعا مشتركا لاختيار أو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد والدائم للبلاد ،وعلى فرض أن انتخابات الشورى سوف تنتهى مع بداية فبراير القادم، فيمكن أن يتم الانعقاد المشترك فى منتصف ذات الشهر على الأكثر ويكون أمام اللجنة حوالى شهرين لوضع الدستور الجديد الذى لن يمثل صعوبة كبرى، فالدستور الملغى «دستور 71» لم يكن سيئا.. بل يمكن القول بأنه من أفضل الدساتير المصرية السابقة باستثناء الباب الخاص بسلطات رئيس الجمهورية.. وأعتقد أنه فى ظل ما لدينا من دراسات سابقة ومسودات لدساتير أعدتها بعض الأحزاب والقوى السياسية.. فإن هذا الباب لن يستغرق أكثر من 15 يوما للاتفاق على تعديل مواده بما يتوافق مع المرحلة الجديدة.. خاصة أن هناك إجماعا على استمرار النظام الرئاسى المختلط، ولكن مع تقييد السلطات الواسعة التى كانت ممنوحة للرئيس فى الدساتير السابقة وعلى رأسها دستور «71». وعلى فرض أيضا أن اللجنة ستعرض ما توصلت إليه للنقاش العام من خلال وسائل الإعلام والندوات والمؤتمرات المتخصصة، وقد يستغرق ذلك أسبوعين على الأكثر.. فيمكن عرض الدستور الجديد للاستفتاء العام عليه مع بداية شهر مارس المقبل. ومن ثم يكون لدينا مدة كافية (شهران) لفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة.. وإجراء الانتخابات مع إعطاء المرشحين فترة مناسبة للدعاية.. وهو الموعد الذى تعهد فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة للرئيس المنتخب الذى سيختاره الشعب. والمعنى أنه لابد من مراعاة الإجراءات القانونية والتوقيتات الزمنية التى يتطلبها القانون سواء فى الاستفتاء على الدستور أو فى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.. فنحن فى بداية مرحلة يرفع فيها الجميع شعار «دولة القانون» ومن ثم لم أفهم لماذا الاستعجال والتسرع فى إجراءات حاكمة وحاسمة فى تاريخ البلاد؟ وأعتقد أن هذا رأى الأغلبية من الشعب، وكذلك القوى السياسية ورجال القانون الدستورى وكل من يريد مصلحة البلاد بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة، خاصة أننا فى تلك الحالة سنكون فى غنى عن الخلاف والجدل القانونى لمن تسلم السلطة فى الوقت الحالى: هل لرئيس مجلس الشعب الجديد أم لرئيس المحكمة الدستورية أم لمجلس مدنى يتم التوافق عليه؟.. وما أدراك من صعوبة التوافق فى ظل تعدد الآراء والائتلافات السياسية الجديدة. ??? وإذا كان البعض قد اقترح التعجيل بانتخابات الرئاسة لأمر ما فى نفسه، فالبعض الآخر اقترح إلغاء مجلس الشورى.. وكأنه بدعة.. وضلالة يجب إعلان التوبة من ارتكابها، مع أنه تاريخيا كان لدينا مجلس الشيوخ واستبداله الرئيس السادات بمجلس الشورى.. وهو يمثل «عقل» مصر بما يتيحه قانون تشكيله من تعيين ثلث أعضــــائه من خبـــــرات مصرية مشهود لها بالكفــــاءة مــن مختلــف التخصصات. ألا يعلم من نادى بذلك الاقتراح أن الكونجـــرس الأمريكى يتكون من مجلسين.. مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وكذلك بريطانيا «مجلس اللوردات ومجلس العموم».. أحلال عليهم حرام علينا أن تستفيد البلاد من خبرات بعض أبنائها بعيدا عن مزايدات وتربيطات انتخابات مجلس الشعب؟. القرآن يطالبنا بالشورى فى الرأى، لكن للأسف البعض يرغب فى إلغاء المجلس المعنى بذلك! ??? وفى ذات الإطار أيضا.. اصطناع الأزمات.. طرح البعض مسألة تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من إجراءات نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى الرئيس المنتخب.. فهل يشكلها البرلمان؟ أم الرئيس مع أن الأمر بسيط وواضح؟.. فإذا كنا توافقنا على أننا سنظل نحكم طبقا للنظام الرئاسى المختلط والذى يكون فيه الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية فى البلاد، فبالطبع سيكون هو المنوط به الاختيار أو التكليف بالوزارة الجديدة.. ولكن «مواءمة» السياسية ومراعاة للأغلبية فى البرلمان سوف تضطر لتكليف أحد قادة الأحزاب- ذات الأغلبية فى البرلمان- بتشكيل الحكومة الجديدة.. مع جواز احتفاظ الرئيس باختيار الوزراء للوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والعدل والإعلام. بمعنى أنه لا يجوز للرئيس الجديد إهمال أو تجاوز الإرادة الشعبية المتمثلة فى نتائج الانتخابات وخريطة العضوية بالبرلمان، كما لا يجوز أن ينفرد رئيس الوزراء المكلف باختيار كامل أعضاء الوزارة فى ظل المسئولية الدستورية للرئيس بصفته رأس السلطة التنفيذية والمسئول الأول أمام البرلمان والشعب على إدارة شئون البلاد. أى أنه لابد من التوافق والتفاهم بين الرئيس ومن يكلف بتشكيل الوزارة الجديدة ولن نكون بدعة فى ذلك، فهذا ما يحدث فى كل البلاد المشابهة لحالتنا ومنها فرنسا وتركيا وغيرهما. ??? تبقى عمليات التخويف والإرهاب وبث الرعب فى قلوب العباد وأطراف البلاد.. ولست أعلم هل هذه دعوات حقيقية أم أنها دعايات انتخابية ونحن على وشك إجراء المرحلة الثالثة للانتخابات البرلمانية. لقد خرج البعض علينا بدعوة لتشكيل جماعة أو هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر! يكون من حقها توقيف الأشخاص والتفتيش فى جيوبهم وضمائرهم.. بل قد يصل الأمر لاستخدام العنف لإجبارهم على ممارسة الشعائر الدينية؟ وفى الحقيقة أعتقد أن ما تردد فى هذا المجال لا يخرج عن كونه مجرد دعاية انتخابية مضادة للإخوان والسلفيين بعد اكتساحهم المرحلتين السابقتين والذين سمعنا وقرأنا تصريحات ممثليهم عن تشجيعهم للسياحة ودعمهم للبورصة المصرية، كما أنه لا يجوز ولا يصح أن تغتصب أى جهة أخرى اختصاصات المؤسسة العريقة التى صدرت صحيح الإسلام السنى الوسطى لجميع البلاد الإسلامية وهى مؤسسة الأزهر الشريف، كما أننا شعب متدين بطبيعته ولا يحتاج لبعض «الهواة» أو المتنطعين لتعليمه كيف يعبد من خلقه.. الله الواحد القهار! مرة أخرى أعتقد أنها مجرد «فرية» ودعاية انتخابية لأننا فى دولة القانون.. وهو الحكم لتصرفات الناس فى الشارع وفى معاملتهم اليومية بينهم وبين بعضهم.. كما أن الله سبحانه وتعالى لم يوكل أو ينيب أحدا غيره- سوى الأنبياء والرسل- لهداية الناس وتبليغ الرسالة ودعوتهم لاتباع أصول الدين الحنيف. لقد انتهى عهد الرسل والأنبياء وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والرسل.. ومن بعده مجرد عباد لله منهم من يجتهد ومنهم من يخطئ، فكلنا بشر.. وكلنا عباد الله سوف يحاسب كل منا على أفعاله.. وأعتقد أن هناك قضايا أهم ومشاكل أكثر تعقيدا يجب أن تكون محل اهتمامنا حاليا.. ونسأل الله العفو والعافية.

مبادرة المجلس الاستشارى.. واقتراحات تسريع نقل السلطة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 N1699

مبادرة المجلس الاستشارى التى وافق عليها المجلس العسكرى بتقديم موعد انتخابات مجلس الشورى وإجرائها على مرحلتين بدلاً من ثلاث مراحل.. لم تكن تساوى كل الضجيج الذى أحاط بها والذى أحدث التباساً كبيراً، إذ بدا مفهوماً فى بادئ الأمر أنها تستهدف تقصير المرحلة الانتقالية بنحو شهر وفقاً لتصريحات المتحدث الإعلامى للمجلس الاستشارى، وهو الالتباس الذى أزاله فى اليوم التالى السيد منصور حسن رئيس المجلس بتأكيده على أنه ليست هناك نية لتقديم موعد انتخابات الرئاسة.أما الهدف الحقيقى والوحيد لهذه المبادرة وحسبما أوضح السيد منصور حسن فإنه لم يزد على إتاحة فرصة أكبر ومدة أطول أمام اللجنة التأسيسية التى سيختارها البرلمان بمجلسيه لوضع الدستور الجديد بعد أن رأى المجلس الاستشارى وعلى حد تعبير رئيسه أن المدة المحددة وفقاً للجدول الزمنى لوضع الدستور ليست كافية.
ومن ثم فإن تقصير مدة انتخابات مجلس الشورى وفقاً لمبادرة المجلس الاستشارى وفى سياق هذا التوضيح لا يستهدف سوى إطالة مدة وضع الدستور، ولن يترتب على هذه الخطوة وخلافاً لما تبادر إلى الأذهان فور إعلان المبادرة أى جديد فى اتجاه تسريع نقل السلطة بتقديم موعد انتخابات الرئاسة عن الموعد الذى حدده المجلس العسكرى فى نهاية شهر يونيو المقبل. ***
ولذا فإن هذه المبادرة التى حرصت على عدم الإخلال بالترتيبات الواردة فى الإعلان الدستورى بداية بانتخابات مجلس الشعب والتى لم يتبق منها سوى المرحلة الثالثة والأخيرة، ومن بعدها انتخابات مجلس الشورى المضغوطة، حيث من المقرر أن ينتخب المجلسان (غرفتا البرلمان) أعضاء اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد.. وصولاً إلى انتخابات الرئاسة..
.. هذه المبادرة بهذا التوجه بدت فى واقع الأمر بلا أى مبرر حقيقى سوى تقليل نفقات انتخابات مجلس الشورى خاصة بعد أن بلغت تكلفة انتخابات مجلس الشعب نحو مليار جنيه، وهو الأمر الذى كان كافياً لمبادرة ضغط مدة انتخابات «الشورى» دون الحديث وعلى غير الحقيقة عن تقصير المرحلة الانتقالية وعلى النحو الذى أثار ذلك الالتباس. ***
لقد كان من المتصور أن تتم الاستفادة من المدة المخصومة من مدة انتخابات «الشورى» فى التبكير بانتخابات الرئاسة باعتبار أنه لا حاجة ولا ضرورة لإطالة مدة وضع الدستور، إذ أن ثمة صياغات مقترحة وجاهزة بالفعل لدى فقهاء الدستور والقانون وبما يتيح الانتهاء من وضع الدستور الجديد فى مدة لا تزيد على شهر واحد خاصة وأن تصورات مواد الدستور متوافق عليها ومعلومة للجميع من سياسيين ورجال القانون والدستور، وأغلبها يتعلق بصلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية وشروط ترشحه ومدد رئاسته وحقوق المواطنة مع إضافة الفقرة الخاصة بغير المسلمين فى المادة الثانية.
بل لقد كان من المتصور ومن المفترض ونحن بصدد وضع الدستور الجديد أن تكون مبادرة المجلس الاستشارى فى اتجاه إلغاء انتخابات مجلس الشورى ريثما يتم البت فى مصير هذا المجلس إذ من المرجح أن يتم التوافق فى الدستور الجديد على إلغائه، وهو الأمر الذى يحظى بإجماع القوى والأحزاب والنخب السياسية باعتبار أنه لا جدوى منه، حيث لا يمارس دوراً تشريعياً أو رقابياً ذا أهمية أو ضرورة دستورية.
ومع أن إلغاء مجلس الشورى سوف تترتب عليه إشكالية مهمة تتعلق بملكية الصحف القومية التى يمارسها المجلس نيابة عن الشعب والدولة وهى التى من أجلها اخترع الرئيس السادات هذا المجلس، وهى الإشكالية التى يتعين البحث عن حل لها والتوصل إلى صيغة جديدة لملكية هذه الصحف لعلها تنتشلها من عثراتها المالية والإدارية والمهنية المتراكمة بفعل فساد وعشوائية إدارتها طوال عقود طويلة، إلا أنه يبقى فى كل الأحوال الإجماع على عبثية الإبقاء على هذا المجلس ومن ثم عبثية إضاعة الوقت والجهد والمال فى انتخاباته وأيضاً فى تكلفة استمراره. ***
وبقدر ما أحدثته مبادرة المجلس الاستشارى من التباس سبقت الإشارة إليه، بقدر ما فجرت فى المقابل عدة مبادرات واقتراحات مختلفة من جانب القوى والنخب السياسية.. تهدف فى مجملها ومع تباينها إلى تقصير المرحلة الانتقالية والتبكير بانتخابات الرئاسة وتسريع نقل السلطة.
من بين هذه المقترحات يبدو اقتراح إجراء الانتخابات الرئاسية فى شهر أبريل المقبل وبعد انتخابات الشورى المضغوطة ووضع الدستور.. يبدو الأكثر توافقاً مع الإعلان الدستورى إذ لا يتعارض مع الترتيب الوارد فى هذا الإعلان بشأن نقل السلطة.
أما فى حالة التوافق وموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مطلب إلغاء انتخابات «الشورى» فى هذه المرحلة الانتقالية على الأقل، فإن اقتراح تسريع وضع الدستور بعد انتخاب لجنته التأسيسية عقب انعقاد مجلس الشعب الجديد ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.. يبدو الأكثر تجاوباً مع المطلب الثورى بتقصير المرحلة الانتقالية وهو المطلب الذى يتفق مع رغبة المجلس العسكرى وتعهده بتسليم السلطة فى أسرع وقت.
بينما يبدو اقتراح نقل السلطة إلى رئيس مؤقت سواء كان رئيس مجلس الشعب أو من يختاره المجلس لمدة (60) يوماً.. تجرى خلالها انتخاب رئيس الجمهورية.. يبدو خطوة لا مبرر ولا ضرورة لها فى ضوء التوجه نحو تقصير المرحلة الانتقالية، وبقدر ما يتعارض هذا الاقتراح مع الإعلان الدستورى فإنه يثير فى نفس الوقت الكثير من الحساسية السياسية وعلى النحو الذى يجعله أقل الاقتراحات قبولاً.
غير أن الاقتراح الأفضل فى تقديرى الخاص وتقدير الكثيرين بحسبانه الأكثر توافقاً مع روح الثورة وأهدافها وأيضاً الأكثر تلبية لمطالب شباب الثورة والنخب وغالبية القوى السياسية.. الاقتراح الأفضل هو الذى يدعو إلى إجراء انتخابات الرئاسة فوراً.. أى فور انتهاء انتخابات مجلس الشعب مع إلغاء انتخابات «الشورى» وقبل وضع الدستور الجديد وبحيث يتسلم رئيس الجمهورية المنتخب مهام منصبه رسميا يوم الحادى عشر من شهر فبراير المقبل فى الذكرى الأولى لسقوط النظام السابق.
إن التبكير بانتخابات الرئاسة يمثل خطوة مهمة وضرورية لإنهاء حالة الاحتقان السائدة فى المشهد السياسى الراهن ومن ثم الخروج الآمن من الأزمة السياسية وهى فى بدايتها، وهى أيضاً خطوة من شأنها تأكيد صدقية المجلس العسكرى فى حرصه على تسليم السلطة فى أسرع وقت ممكن. ***
أما التعلل بضرورة وضع الدستور أولاً قبل انتخابات الرئاسة.. التزاما بهذا الترتيب الوارد فى الإعلان الدستورى باعتبار أن الدستور الجديد سيحدد صلاحيات واختصاصات وكل ما يتعلق برئيس الجمهورية وباعتبار أن الدستور سيحدد أيضاً هل سيكون النظام السياسى برلمانياً أم رئاسياً.. كل ذلك مردود عليه بأنه يمكن للمجلس العسكرى بما له من صلاحيات التشريع إصدار مرسوم جديد بتعديل الترتيب الوارد فى الإعلان الدستورى، وفى الوقت نفسه فإن التعلل بضرورة انتظار تحديد صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد قبل انتخابه.. مردود عليه أيضاً بأن انتخابات مجلس الشعب تمت قبل الدستور ودون انتظار لتحديد وضع المجلس الجديد.
ثم إن ما ينطبق على إجراء انتخابات الرئاسة قبل الدستور ينطبق أيضا وبالضرورة على انتخابات مجلس الشورى حيث يمكن للمجلس العسكرى إصدار مرسوم بإلغائها فى المرحلة الانتقالية. ***
إن المأزق الراهن الذى تواجهه مصر وثورتها بعد نحو أحد عشر شهراً من سقوط النظام السابق والمتمثل فى كل هذا الاضطراب والخلاف بشأن إنهاء المرحلة الانتقالية.. إنما يؤكد فى واقع الأمر خطأ إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً وقبل وضع الدستور، وهو الخطأ الذى ترتبت عليه كل أخطاء إدارة المرحلة الانتقالية وما تخللها من ارتباك والتباس وتباطؤ وعلى النحو الذى أسفر عن أزمة سياسية بلغت درجة الصدام وعلى غير المتوقع والمقبول بين المجلس العسكرى وبين شباب الثورة وبعض القوى السياسية. ***
إن تسريع نقل السلطة إلى رئيس جمهورية منتخب فى موعد أقصاه الحادى عشر من شهر فبراير المقبل من شأنه تجنيب البلاد المزيد من الاضطراب والاحتقان والانقسام وتفادى المزيد من الصدام وسوء الفهم.
إن احتفال مصر بالعيد الأول لثورة 25 يناير بعد (25) يوماً من اليوم.. يتعين أن نستعيد معه وحدة الشعب المصرى بكل أحزابه وأطيافه وفئاته التى تبدّت فى أنبل صورها خلال الثورة وأيضاً وحدة الشعب والجيش ليظلا يداً واحدة.

الشهداء يعودون هذا الأسبوع

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 Ht1835

لو أننى قلت لكم : الشهداء يعودون هذا الأسبوع .. فلابد أنكم ستتهموننى بالجنون أو على الأقل ستندهشون مما أقول، وربما تتساءلون أو يتساءل بعضكم بقدر لا بأس به من التهكم والسخرية: كيف يمكن أن يعود هؤلاء الشهداء إلى بيوتهم وإلى أهاليهم وأصدقائهم ومحبيهم بعد أن انتقلوا للدار الآخرة ؟! والحقيقة أن الدهشة ستتلاشى تماما حين نعلم أن هذا الذى يبدو كأنه خبر غير قابل للتصديق هوعنوان مجموعة قصصية للكاتب الروائى الجزائرى الطاهر وطار، وكانت هذه المجموعة قد صدرت عن المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائرسنة 1984وهى تضم سبع قصص قصيرة ، تتسم بالواقعية، وكلها تتعلق بالشأن الجزائري، كما أنها مكتوبة بلغة عربية مبسطة ، وإن كان تأثير الأدب الفرنسى يبدو واضحا فى طريقة سرد كل قصة منها .لماذا أعود لقراءة هذه المجموعة القصصية، رغم أننى قرأتها أكثر من مرة على امتداد سنوات سابقة؟ إننى أعود إليها لكى نرى جميعا كيف تنعكس صورة محددة من صور الماضى على مرآة الحاضر، ولكى نتأكد – من جديد – أن التاريخ يعيد أو يكرر نفسه، ولكى نتذكر المثل العربى الشهير: ما أشبه الليلة بالبارحة! لكى أفصح عما أريد قوله، لا بد من العودة إلى التاريخ فيما يتعلق بثورة الجزائر، ولا بد من أن نتأمل حالة السيولة الفوضوية التى نشهدها ونعايشها كل يوم فيما يتعلق بالثورات العربية التى اندلعت فى كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، وعلينا بعد ذلك أن نستكشف وجوه التلاقى والتشابه بين ما جرى – تاريخيا – فى الجزائر، وما يجرى حاليا فى تلك الدول العربية! فى الأول من نوفمبر سنة 1954 اندلعت الثورة الجزائرية التى ساندتها مصر – جمال عبد الناصر بكل قوة مادية ومعنوية، وظل الاحتلال الفرنسى للجزائر يحاول القضاء على تلك الثورة، لكنها انتصرت فى خاتمة المطاف، بعد أن قدمت قرابين الفداء متمثلة فى مليون شهيد ، وتم إعلان استقلال الجزائر رسميا يوم 5 يوليو 1962 وبحكم الطبيعة البشرية فى كل مكان وزمان كان لا بد أن يحصد الثوار المنتصرون غنائم النصر التى تتوزع على الأقارب والأصدقاء، بل كان من الطبيعى أن يتصارع الثوار فيما بينهم فيما يتعلق بتوزيع الغنائم ، على حساب البسطاء والفقراء الذين يفترض أن الثورة قد اندلعت من أجلهم ومن أجل تحقيق حياة كريمة لهم! هذا الذى جرى فى الجزائر منذ انتصار الثورة هو ما رصد الكاتب الروائى والقاص الطاهر وطار ملامح متنوعة منه ، أما ما يجرى وما يزال يجرى فى أجواء ربيع الثورات العربية فهو ما رصده كثيرون من الكتاب والأدباء العرب ، وأعتقد أن من حقى الآن أن أشير إلى قصيدة لى بعنوان لا مكان للشهداء، وفيها أقول : غسل الشهداء شوارع مصر وأهدوا للأرض هداياهم وانصرفوا جاء الأفاقون الكذابون الدجالون القتلة حشدوا معهم كل الجهلة أخفوا لمعان خناجرهم كى يخفوا ما كانوا اقترفوا شحذوا بالمكر حناجرهم ثم اندفعوا لشوارع مصر كى يختلسوا ثمرات النصر ... يبقى سؤال : ما هذا الذى رصده الطاهر وطار فى مجموعته القصصية الشهداء يعودون هذا الأسبوع ؟ .. هذا ما سأشير إليه الآن . مسيرة صعبة بحثا عن أرض خصبة إذا كنت قد أشرت إلى المجموعة القصصية التى أصدرها الطاهر وطار سنة 1984 ، فإنى لم أتحدث عما رصده هذا الكاتب الجاد والملتزم على امتداد قصص هذه المجموعة، وبالذات ما رصده فى إحدى قصصها التى سمى المجموعة كلها باسمها: «الشهداء يعودون هذا الأسبوع» وهى قصة تستدعى تأملا عميقا نتيجة لارتباطها الوثيق والعميق مع ما يجرى على الأرض العربية التى تشهد ما يطلق عليه الإعلام الغربى ومعه الإعلام العربى: ربيع الثورات العربية. تصور هذه القصة مشاعر إنسان قروى موغل فى العمر، يقضى أيامه القاسية وهو يتذكر ابنه الذى استشهد وهو يقاتل الاحتلال الفرنسى الذى جثم على تراب الجزائر على امتداد مائة وثلاثين سنة. ولست أريد الآن أن أتدخل فى سرد أحداث قصة الشهداء يعودون هذا الأسبوع، ولذا سأترك المجال أمام كاتبها الجاد والملتزم ، لكى نتعرف منه ومن خلال أسلوبه الخاص على الذى جرى للإنسان القروى عند قراءة رسالة ابنه الشهيد ! شاع خبر تسلم العابد بن مسعود رسالة من ابنه الشهيد فى كل أرجاء القرية ، وكان هناك من اندهشوا وتعجبوا ، كما كان هناك آخرون ممن تصوروا أن الجنون قد أضاع عقل العابد بن مسعود ، وأنه يهذى هذيانا لا شفاء منه ، لكن الرسالة ذاتها أحدثت بلبلة كبيرة بين الجميع، فهناك – مثلا- أفراد من كوادر حزب جبهة التحريرالجزائرية ممن حصلوا على امتيازات خاصة بعد الاستقلال أخذوا يؤكدون للآخرين أن الشهداء لا يمكن أن يعودوا للحياة من جديد، وحتى لو عادوا – وهذا مستحيل – فإن عودتهم لا يمكن أن تعطيهم الحق فى أن يقتسموا معهم ما حصلوا عليه من امتيازات خاصة، لم يحصل على مثلها البسطاء والفقراء! ماذا لو عاد الشهداء للحياة من جديد ؟ قال أحد الموظفين الروتينيين: على هؤلاء الشهداء أن يقدموا شهادات تفيد بأنهم أحياء، لأننا قد استخرجنا لهم من قبل شهادات وفاة، بينما قال واحد من المنتفعين الجدد: لن يلبثوا أسبوعا حتى يتزيفوا، إنهم سيؤولون إلى ما آل إليه غيرهم، أما زوجات الشهداء فإن منهن من أصبحن يشعرن بالحرج ، فهناك من تنفق ببذخ على ملذاتها بفضل ما تلقته من تعويضات، وهناك من قامت بتحويل بيتها إلى دار للدعارة! وعلى أية حال فإن قصة الشهداء يعودون هذا الأسبوع مليئة بالمفارقات وبالتناقضات الحياتية، لكنها تنتهى بمصرع العابد بن مسعود على قضبان السكة الحديدية دون أن يعرف أحد هل دفعه أحد المنتفعين الجدد نحو القطار ليلقى مصرعه تحت عجلاته أم أنه قد انتحر؟! ما علاقة هذه القصة بما يجرى الآن على أرضنا التى تشهد ربيع الثورات العربية؟! علينا أولا أن نعود للتاريخ لنتذكر أن فرنسا قد احتلت الجزائر يوم 3 يوليو سنة 1830. لكن الجزائر أعلنت الاستقلال يوم 5 يوليو سنة 1962 بعد نجاح الثورة المسلحة ضد الاحتلال والتى كانت قد اندلعت ابتداء من يوم الأول من نوفمبر سنة 1954 وقد تعاقب على الحكم فى الجزائر بعد إعلان الاستقلال كل من أحمد بن بيلا وهوارى بومدين والشاذلى بن جديد ومحمد بو ضياف واليامين زروال ثم عبد العزيز بو تفليقة ، وكان من هؤلاء الرؤساء من حدث انقلاب عسكرى ضدهم ومن اغتيلوا علنا أمام أنظار الجميع، وبالطبع كان هناك مستفيدون ومنتفعون من مكاسب الثورة وغنائمها بعد أن حل هؤلاء مكان المستوطنين الفرنسيين، أما الفقراء والبسطاء فإنهم ظلوا على ما هم عليه من فقر وبؤس مع تعاقب أجيالهم جيلا وراء جيل! وحين نعود من التاريخ إلى الواقع الذى نحياه الآن، فإننا نجد أن ما جرى فى الجزائر يكاد يتشابه أو يتكرر فيما يجرى على الأرض العربية التى انطلقت فيها ثورات شبابية وشعبية، ففى تونس ومصر ما يزال من يريدون الاستفادة من مكاسب الثورة يحاولون تحقيق مآربهم الخاصة لكى يحلّوا مكان النظام الذى سقط فى كل من البلدين، وإلى جانب هؤلاء برز آخرون ممن يجيدون مختلف أنواع النفاق السياسى والاجتماعى، فقد كانوا يتظاهرون بأنهم مع النظام الذى تهاوى عندما كان هذا النظام مهيمنا على كل الأوضاع فى مختلف مجالات الحياة، وفجأة قام هؤلاء بالاندفاع بكل مكر ودهاء إلى ميدان التحرير لالتقاط صور لهم ، تثبت أنهم من الثوار أو على الأقل من المناصرين المتعاطفين معهم، وهناك إعلاميون وكتاب مثقفون أو يفترض أنهم مثقفون كانوا يتفننون فى التغنى بمآثر السيد الرئيس، خصوصا حينما كان يتفضل ويتعطف عليهم بلقاء سريع فى معرض القاهرة الدولى للكتاب أو سواه من الفعاليات، وقد تحول كثيرون منهم – بقدرة قادر - إلى ثوار وإلى نشطاء ثوريين بمجرد أن تأكدوا أن الرئيس لم يعد رئيسا بعد أن أعلن تخليه عن منصبه، ومقابل هؤلاء ما يزال الفقراء والبسطاء يقاسون متاعب الحياة اليومية التى أضيف إليها إدراكهم لكارثة غياب أو تغييب الأمن مع إحساسهم الفطرى بفقدان الأمان، فالبلطجة تفصح عن نفسها دون خوف من أحد، أما الاحتجاجات الفئوية والطائفية فإنها فى تزايد مستمر، ومع تزايدها تتقلص بالطبع حركة الإنتاج فى كل مكان تقع فيه مثل تلك الاحتجاجات، وإذا كانت الثورة فى كل من تونس ومصر قد نجحت فى إسقاط النظام بفضل حفاظها على الطابع السلمى لها، فإن الدماء ما تزال تغرق الأرض فى كل من ليبيا واليمن وسوريا، ويبدو المشهد مرعبا حقا حين يسقط شهداء جدد لاحقون أثناء تشييع جنازات شهداء سابقين، بينما تحاول فلول الأنظمة التى تتداعى أن تلعب على أوتار الطائفية والمذهبية وذلك لإيقاظ الفتن والضغائن الكامنة فى كثير من الحالات. لم يعد للحياة أحد من شهداء الجزائر، ولن يعود للحياة أحد من الشهداء الذين سقطوا والذين يتساقطون فى كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، وعلى أجساد كل هؤلاء الشهداء يعلو الأقزام وترتفع فى بعض الأحيان أعلام ليست أعلام الأوطان، ولكن هل هناك طريق آخر أمام البسطاء والفقراء الذين أهدرت كرامتهم وتم سلب حقوقهم سوى أن يواصلوا المسيرة الصعبة بعد أن يتأكدوا بأنفسهم ومن خلال تجاربهم الميدانية المباشرة أن هناك من خدعوهم وضللوهم بما تفننوا فيه من الأحاديث المزوقة والملفقة ؟ !

فى محــاكمـــة مبـــــارك . . مفاجآت جديدة تغير مسار القضية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 S1817

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 16x-1

تتجه الأنظار صباح غد- الإثنين- إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس حيث تنعقد الجلسة الثالثة عشرة لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية حبيب العادلى ومساعديه، ومن المنتظر أن تكون جلسة فارقة فى سير القضية لأنها ستشهد مفاجآت عديدة- حسب تصريحات محامى المتهمين- الذين استفادوا من توقف الجلسات أكثر من ثلاثة شهور ووحدوا صفوفهم واستغلوا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء لإقناع هيئة المحكمة بوجود آياد خفية تقف وراء قتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين فى أحداث الثورة. حيث أكد عصام البطاوى رئيس هيئة الدفاع عن العادلى لـ «اكتوبر» أنه سوف يتقدم للمحكمة بمستندات رسمية جديدة صادرة عن وزراتى الداخلية والدفاع تثبت أن هناك جهات خارجية تدخلت بعناصر تابعة لها ومزودة بأسلحة «ميري» وملابس عسكرية مصرية وقامت بقتل المتظاهرين أثناء أحداث يناير الماضى. وكشفت هيئة الدفاع عن حبيب العادلى واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الاسبق والمتهم التاسع فى القضية أن المستندات التى بصدد تقديمها سوف تضم بعض المسئولين وتثبت تورطهم فى قتل المتظاهرين فى احداث يناير وما بعدها فضلا عن تقديم الادلة الدامغة حول عدم ضلوع العادلى ومساعديه فى دفع ضباط الشرطة باستخدام القوة المفرطة التى تؤدى الى القتل. استدعاء عنان من جانبه قال الدكتور خالد أبو بكر أن الجلسة سوف تشهد إعلان القاضى أحمد رفعت عن موقف المحكمة من استدعاء الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة والذى كان من المفترض استدعاؤه قبل توقف الجلسات منذ اغسطس الماضى. وأضاف أن على المحكمة أن تبقى على هذا القرار وتخطر النيابة العامة باستدعاء عنان ونحن فى هيئة المدعين بالحق المدنى نصر على استدعائه لسير المحاكمة بشكل يطمئن الشارع على ضمان تحقيق العدالة وأتوقع أن تنتهى القضية فى غضون شهرين على الاكثر بعد تخلى بعض محامى الدفاع عن طلبات سماع شهود مثلما فعل فريد الديب وتنازل عن طلب سماع 1400شاهد. وأكد أبو بكر أن الجلسة السابقة شهدت معاملة حسنة بين المدعين بالحق المدنى والقاضى أحمد رفعت وفى هذه الجلسة فتحت «صفحة جديدة» معه سوف تساعدنا بشكل كبير فى سير إجراءات الجلسات المقبلة. مفاجآت مدوية وأعلن ياسر ابو طامع احد المدعين بالحق المدنى انه سيفجر ما أسماه «مفاجأة من العيار الثقيل» مؤكدا أن النيابة حصرت 73 حالة وفاة فقط و335 حالة إصابة، وضمتها للتحقيق وتغافلت عن ضم بلاغات أخرى،فى حين أن شهداء الثورة وصل عددهم إلى 900 شهيد الى جانب آلاف الجرحى. . فيما أكد عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى انه سيتقدم للمرة الثانية بطلب للقاضى أحمد رفعت بضرورة فصل القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والخاصة بحبيب العادلى ومساعديه عن القضية 3642 الخاصة بمبارك ونجليه وحسين سالم، وذلك حتى لا يتعارض مع حكم محكمة الجنايات التى تنظر قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل باختلاف السبب والموضوع، مؤكدا أن الأمر يحتاج الى إحالة قضية مبارك وسالم إلى دائرة المستشار بشير عبد العال، والذى أكد أن قضيته هى الأصل، وأن القضية المنظورة أمام رفعت فرعية ومن ثم فإن الضم يجب أن يكون باقرار المستشار أحمد رفعت بفصل قضية العادلى عن مبارك . وفى سياق آخر أكدت وزارة الصحة أنها سوف تدفع بنحو 20سيارة إسعاف وعيادتين متنقلتين لتأمين محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية ومساعديه كما سيتم تمركز سبع سيارات إسعاف بأكاديمية الشرطة والمناطق القريبة منها مزودة بأطقم المسعفين والمستلزمات، وسيتم تمركز السيارات الأخرى على بعد 2 كم من الأكاديمية، وذلك لتأمين المواطنين والقضاة والمحامين والإعلاميين. وأكدت الصحة أنه سيتم التنسيق مع الإدارة المركزية بالرعاية الحرجة والعاجلة لتمركز 2 عيادة متنقلة مزودة بأطقم الأطباء والأخصائيين للأمراض الباطنية والجراحة العامة، كما سيتم تزويدهم بكافة المستلزمات الطبية والإسعافات اللازمة من أدوية ومحاليل وغيرها , كما تقرر رفع درجة الاستعدادات القصوى للمستشفيات القريبة من الأكاديمية وخاصة مستشفيات القاهرة الجديدة والبنك الأهلى ومنشية البكرى ودار الشفاء والدمرداش، وذلك لمواجهة أى حالات إصابات قد تحدث نتيجة أى تجمعات، وسيتم علاج الحالات البسيطة ميدانيا من خلال العيادات المتنقلة، و نقل أى حالات قد تستدعى بسيارات الإسعاف حقا إلى المستشفيات طبقا لنوعية الإصابات. تنحى رفعت كان كثير من خبراء القانون المتابعين لمحاكمة مبارك قد توقعوا اعلان القاضى احمد رفعت فى جلسة الاربعاء الماضى تنحيه عن القضية اتساقا مع العرف القضائى فى حالة تقديم محامين بطلب رد المحكمة يتنحى القاضى على الفور حتى وان حكمت محكمة الرد لصالحه، إلا أن القاضى رفعت فاجأ الجميع بقوله انه «لن يتخلى عن تحقيق العدل»الذى اعتبره حق للمتهمين والمجنى عليهم على حد سواء، مضيفا «نود أن نعرض عهداً اتخذته المحكمة على عاتقها وهو فى رقبتها، وهو أن حق الضحايا فى رقبتنا، وكذلك حق المتهمين، وأننا سرنا فى الإجراءات بما يرضى الله، فجميعنا يريد أن يلقى الله بقلب سليم، ولن نحيد عن النهج نفسه، وحسبنا الله ونعم الوكيل». كما قدم محمد الجندى دفاع حبيب العادلى مذكرة تفصيلية أثناء جلسة الأربعاء الماضى وطلب المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة شرح مذكرته وإعطائه فرصة ووقتا لذلك فاستجاب رفعت لطلبه وشرع الجندى فى شرح المذكرة وفجر مفاجآت من العيار الثقيل حينما ربط بين أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزاراء وأحداث ثورة 25 يناير مؤكدا أن هذا مخطط لإسقاط مصر وخلق نوع من الفوضى وأن هناك سلاح خارجيا إسرائيليا تم تهريبه إلى مصر لهذه العمليات وقدم فى المذكرة ما يثبت ذلك من أدلة. توحيد الصف ويبدو أن هيئة دفاع المتهمين قد أستفادوا من توقف القضية حيث نظموا صفوفهم وأعدوا عدتهم بدقة ويحاولون مماطلة القضية عن طريق فتح ثغرات وأبواب جديدة تؤدى إلى إطالة فترة المحاكمة وهذا ما ظهر فى مرافعة دفاع العادلى حيث تمسك بكافة الطلبات التى جاءت فى المذكرة. ومن أهم هذه الطلبات استدعاء اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة الحالى ليدلى بشهادته عن المعلومات التى توافرت لديه عن العناصر الخارجية التى تم رصدها داخل مصر واشتراكها مع بعض العناصر الداخلية وتواجدها بميدان التحرير يوم الجمعة 28/1/2011 وما بعده وقامت باستخدام القوة والعنف والسلاح والمال لارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والعدوان على المال الخاص والعام ولإحداث اضطرابات وإتلافات وحرائق للوصول إلى ما وصلت إليه البلاد حالياً على حسب وصف دفاع العادلى كما طالب باستدعاء اللواء مصطفى عبدالنبى الرئيس السابق لهيئة الأمن القومى لسؤاله عن المعلومات التى توافرت لديه عن منظمات المجتمع المدنى التى تعاونت مع هيئات دولية وتم تمويلها من الخارج وقامت بتدريب عناصر مصرية وعربية وأجنبية لإحداث ثورة فى مصر وظهر ذلك فى عمليات اقتحام السجون وأقسام الشرطة ومديريات الأمن ومحاولة الهجوم على وزارة الداخلية مؤخراً ومحاولة بث الفتنة بين الثوار وقوات الأمن. كما طالب أيضاً الاستماع لشهادة اللواء نجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهورى السابق حول المعلومات التى توافرت لديه من خلال طبيعة عمله عن التعليمات الصادرة إليه ولقواته بالنزول إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون ومعهم الأسلحة والذخيرة مساء يوم الجمعة 28/1/2011 والاشتباكات التى حدثت بين قواته وبين المتظاهرين الذين أرادو اقتحام المبنى وحدثت إصابات ووفيات بينهم. وطالب دفاع العادلى فى مذكرته أيضًا باستدعاء مدير المخابرات الحربية أسوة بالمشير طنطاوى والفريق عنان ليؤكد المعلومات التى توافرت لديه عن أحداث 25 يناير وما بعدها وعن الأشخاص الذين عبروا إلى مصر عن طريق الأنفاق فى سيناء، وكذلك عن الأسلحة التى تم ضبطها عن طريق جهاز المخابرات الحربية وأمور أخرى فى غاية الخطورة توضح حجم المؤامرة التى حيكت لإشعال مصر، وتمسك أيضًا بطلب استدعاء اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية واللواء طارق الموجى قائد مكافحة الإرهاب التابع لأمن الدولة السابق. وطلب الدفاع أيضًا الاستعلام من وزارة الصحة عن أعداد المصابين والمتوفين فى أنحاء الجمهورية وعن سبب الاصابة والوفاة فى أحداث الثورة وتقديم كشوف رسمية بذلك، وأيضًا أعداد الجثث مجهولة الهوية التى أصيبت أثناء الأحداث وتم دفنها بعدما تبين عدم الاستدلال على ذويهم أو معرفة هويتهم وسبب الوفاة وتقرير الصفة التشريحية الخاصة بهم من مشرحة زينهم والمشارح التابعة لوزارة الصحة. أسحلة مهربة وأيضًا الاستعلام من وزارة الداخلية عن حجم الأسلحة والذخيرة المضبوطة من أعوام 97 إلى 2010 وأنواعها، كذلك عدد الجرائم الجنائية التى حدثت بالبلاد فى نفس المدة مثل حوادث الارهاب والقتل والخطف وعن الأسلحة التى سلمت إلى قوات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة قبل أحداث يناير 2011 وهل تمت زيادة هذه الأسلحة حجما ونوعا أثناء الأحداث أو بعدها حتى 31/1/2011. وطلب حصر عدد محلات الأسلحة التى تمت سرقتها يوم 28/1/2011، وحتى 31/1/2011 وعدد هذه الأسلحة وحجمها ونوعيتها، وأماكنها، وهل تم ضبطها وضبط مرتكبى هذه الجرائم؟ والاستعلام عن التحريات التى قامت بها وزارة الداخلية بخصوص أحداث شارع محمد محمود أو بأحداث ماسبيرو والاعتداء على مديرية أمن الجيزة والقنصلية السعودية والسفارة الإسرائيلية وأحداث قصر العينى وحرق المجمع العلمى. ومبنى هيئة الطرق والكبارى، وكذلك الاستعلام عن عدد سيارات الشرطة التى تمت سرقتها من يوم 28/1/2011 ونوعيتها وسبب السرقة وأماكن سرقتها والمحاضر المحررة بشأنها. كما طلب التصريح بصورة رسمية من التحقيقات التى تمت فى قضية جلب أسلحة داخل مصر لاستخدامها فى أعمال عنف والمتهم فيها ثلاثة إسرائيليين وأوكرانى والذين سبق لهم إدخال ذخائر وأسلحة مستغلين ترددهم الدائم عبر المنافذ لإدخال أفواج سياحية. وقضية التمويل الأجنبى لـ 400 جمعية أهلية وكيان وشخص وحزب تلقوا أموالا من الكويت وقطر وأمريكا بلغت مليارًا وربع المليارمنذ بداية الثورة حتى الآن لإثارة الانفلات الأمنى والقومى والتى يحقق فيها المستشار إن أشرف العشماوى وسامح أبوزيد والأخطر من ذلك عندما طلب دفاع العادلى المكاتبات والمراسلات التى تمت بين وزارتى الخارجية والداخلية منذ 25/1/2011 وحتى 27/12/2011 والمتعلقة بمشاهدة سيارات شرطة مصرية فى غزة ودخول وخروج عناصر أجنبية للبلاد والتى تم ارسال البعض من هذه المكاتبات من السفيرة وفاء باسيلى إلى محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق والاستعلام من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن التصريحات التى صرح بها مصدر مسئول بالبيت الأبيض عن وجود فريق مدرب لقتل مجموعة من الثوار بتمويل أجنبى يتكون من 4 مجموعات تنتمى إلى دولة أجنبية قاموا باغتيال 23 شابًا وكل مجموعة تتكون من 6 ضباط، وذلك فى أحداث شارع محمد محمود وأحداث مجلس الشعب الأخيرة بهدف إلصاق تهم القتل بالجيش والشرطة. مناورة وعلق سامح عشور نقيب المحامين على هذه المذكرة قائلًا إنها مجرد مناورة من دفاع المتهمين الذى يريد إقناع المحكمة بأن هناك مخططًا اكبيرًا لقلب نظام الحكم فى مصر قامت به جهات خارجية منظمة بمساعدة جهات داخلية وهذا ليس صحيحا لأن الثورة مصرية، وقام بها شباب مصر وموقعة الجمل قامت بها مجموعة من البلطجية المؤجورين من أعضاء بالحزب الوطنى ورجال أعمال تابعين للنظام السابق وهناك اعترافات، بذلك ولكن الدفاع يريد التلاعب وربط الأحداث الأخيرة، بأحداث يناير بأن هناك طرفا ثالثاً فى كل الأحداث. وبالنسبة لوجود عناصر خارجية بالفعل يوجد عناصر تم رصدها أتت لإفشال الثورة وعملت على إجهاضها وليس نجاحها كما يقول دفاع المتهمين. وفى نهاية الجلسة وافق المستشار رفعت على معظم ما جاء فى المذكرة وحددت جلسة غدًا الاثنين لاستكمال المرافعات.

بعد حريق المجمع العلمى...مطلوب قانون لحماية ذاكرة الأمة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 B1731

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 20

? د. عماد أبو غازى: عمليات الحرق التى جرت خلال الثورة صعّبت عمليات الأرشفة
? د. محمد صابر عرب: قريبا الانتهاء من قانون جديد لحماية الوثائق... جرت العادة قديما على نقل أى موظف مهمل أو مقصر إلى الأرشيف واعتبار أن ذلك الإجراء يمثل نوعًا من أنواع العقاب فى إشارة مهمة جدا إلى أن الأرشيف قديما لم يكن يحظى بأهمية تذكر لدى المسئولين رغم أنه يعتبر عصب أية مؤسسة أو مصلحة أو شركة بل أية دولة. وهذه الأهمية بدأت تلفت النظر إليها منذ سنوات قليلة خاصة بعدما وصلت إليها التكنولوجيا فأصبحنا نسمع عن الأرشيف الإلكترونى وما شابه ورغم هذه الأهمية ورغم الكوراث التى نتعرض لها من وقت لآخر وتطول ذاكرة الأمة مثل حريق الشورى ومؤخرا حريق المجمع العلمى فإنه توجد إجراءات تضمن السلامة والأمان لهذه الأماكن ولا توجد قوانين وتشريعات تحكم عمليات بناء الأرشيفات فى أى مكان.. أكتوبر تناقش هذه القضية المهمة فى السطور التالية:د. عماد أبو غازى وزير الثقافة السابق يقول: إن الثورات تفرز أحداثا استثنائية ولا ينتج عنها وثائق بالآلية التقليدية ومن ثم تكون أمام الأرشيفى والموثق والمؤرخ إشكاليات فى التعامل مع الثورة بصورة قد تنعكس على عملية التأريخ.
وأضاف: أن وثائق الثورة تنتجها عدة مصادر منها النظام المضاد أو طرف خارجى أو غيرهما، وأشار إلى أن من أبرز الإشكاليات الوثائق التى تصدرها القوى التى تقوم بالثورة فهى لا تتراكم بشكل طبيعى أو متناسق، ناهيك عن أنها لا تصدر من مؤسسة رسمية. ومن هنا يأتى التحدى الأول للحصول على هذه الوثائق حتى تكون متاحة، ثم مصداقية الوثيقة وشهادات الشهود لأن كل وثيقة تحمل قدرا من الانحياز لوجهة نظر معينة أو زاوية معينة عند شاهد الموقف. فمثلا عند حريق المجمع العلمى المصرى قامت إحدى الصحف القومية بنشر صور للمبنى وهو يحترق ولم تكمل الصورة وأفراد المبنى يرشقون المتظاهرين بالحجارة فهذه مشكلة التعامل مع المصدر المصور. كما أن التطور التقنى فى ثورة المعلومات ساهم فى توثيق هذه الثورات. لكنه أيضا يخلق مشكلات جديدة ويضعنا فى مشكلات المصداقية.. خاصة أنه يمكن التلاعب بها.
وأشار إلى أن الثورة عملية هدم وبناء وهذا ينعكس على وثائق الثورة نفسها من حيث تدمير الوثائق، والثورة الفرنسية أكبر دليل على ذلك وقد نتج عنها الانتباه لهذه الوثائق فيما بعد وظهر الأرشيف القومى الفرنسى أعظم الأرشيفات فى عالمنا المعاصر وفى 25 يناير وجدنا مشكلة مشابهة عندما تم اقتحام مقارأمن الدولة والاستيلاء على الوثائق الموجودة وتداولها فىالشوارع وفى الحقيقة أن وزارة الداخلية وجهاز الأمن عموما لم تكن تسلم وثائقها للأرشيف القومى فى السنوات الماضية إلا ما ندر منها وكنا نأمل أن يأتى يوم تستطيع دار الوثائق من خلاله ضم هذه الوثائق إليها. وأيضا فى سياق الاستيلاء على وثائق أمن الدولة يتم دس وثائق مختلقة من قبل الجهاز لتشويه بعض الشخصيات التى تلعب دورًا فى الحياة السياسية وفى عملية الثورة المضادة.
قانون جديد
وأضاف الدكتور محمد صابر عرب رئيس دار الكتب والوثائق القومية السابق أن الارشيف فى العالم كله تعرض لكوارث وحرق! والحكومة الآن بصدد الانتهاء من قانون جديد لحماية الوثائق التى تعد ثروة قومية للأجيال القادمة، ومن الغريب أنه عند حرق المجمع العلمى المصرى حرق معه أرشيف وزارة النقل والذى كان مجاورا للمجمع.. وهذا يعنى أن من لديه أرشيف أو وثائق يجب أن يضعها فى دار الوثائق القومية حتى لا تحدث كارثة مثل هذه مرة أخرى. كما أنه يجب على كل الجهات والمصالح أن تشعر بمسئوليتها تجاه الأرشيف وتبدأ جميعها فى عمل مشترك مع دار الوثائق ليتم حفظ أية وثيقة فى مكانها الطبيعى الآمن. أما بالنسبة للجنة توثيق ثورة 25 يناير التى تتكون من 10 مجموعات فستكون بوابة ضخمة للمعلومات والصور والفيديوهات التى نرصدها من جهات متعددة وسيوضع لها توثيق على الموقع وقد جمعت اللجنة فى هذا الأمر عشرات الألوف من الصور والمستندات الخاصة بثورة 25 يناير وقال إنه من المقرر إطلاق بوابة خاصة بدار الكتب والوثائق القومية فى منتصف عام 2012 يتم فيها تجميع كل ما تحتوى عليه الدار.
لجان خاصة
أما الدكتور أحمد عبد الدايم بمعهد البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة فقال: إنه ظهر العديد من الارشيفات الالكترونية والمواقع المختصة بأرشيف الثورة مما دفع بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية لتشكيل لجان خاصة بتوثيق أحداثها. ونظرا لتعدد التيارات الإسلامية عبر القطر المصرى.. تعددت أرشيفات الإسلاميين بخصوص مشاركتهم فى ثورة 25 يناير بصورة يصعب حصرها فى موضوع وسياق واحد فما بين البيانات الرسمية التى صدرت عنهم وصفحات التواصل الاجتماعى كاليوتيوب والفيس بوك وتويتر الخاصة بهم ومواقعهم الشخصية والتنظيمية على شبكة المعلومات الدولية ولقاءاتهم التليفزيونية وكتاباتهم وحوارتهم الصحفية ورواياتهم للأحداث الجارية خلال الثورة وشهادات آخرين بشأن مشاركتهم وحجم وقوة المشاركة فىالثورة. كل هذا يجعل أرشيف الإسلاميين أرشيفيا ثريًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وأشار د. عبد الدايم فإنه رغم أن أرشيف الإسلاميين يعد أرشيفا إلا أنه غير مجموع فى مكان واحد وغير مرتب بطريقة تمكن قراءة ما فيه بسهولة لتقصى حقيقة ما جرى وتفعيل الأمر بشأن مشاركة بعضهم من عدمها وأن بعض هذه البيانات حصلت عليها شخصيا خلال فترة وجودى شبه الدائم فى ميدان التحرير طيلة مدة الثورة وبعضها منشور ومعروض على مواقع الحركات والتنظيمات الإسلامية نفسها وجزء منها نشر بالفعل عبر كتيبات صغيرة وعبر الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام وأملى أن يكون هناك توثيق بدار الكتب لهذه الحركات الإسلامية والسياسية حتى يكون هناك أرشيف خاص بكل منهم.
الوثائق الإلكترونية
وقالت الدكتورة أمينة عامر إن الصور الفوتوغرافية أصبحت منذ الثمانينات مصدرا أرشيفيا مهما ومكملًا لواقع الأحداث حيث تنوعت المصادر الأرشيفية وتعددت فلم تعد تقتصر فقط على الوثائق الورقية او الوثائق الالكترونى وبينت أن الأرشيف الهولندى يحتوى على 14 مليون صورة وأن هناك بعض الدول المتقدمة بأرشيفها 17 مليون صورة مما يستلزم قيام وحدة أرشيفية خاصة بالصور لأن الصورة فى طبيعتها تستفز الكلمة.
وأضاف أن الصورة الفوتوغرافية لها أهمية خاصة وأنها تكمل مع غيرها من المصادر. الأرشيفية المشهد التاريخى وأهميتها القصوى إذا لم تتوافر غيرها من المصادر وسيتم توظيف الصور فى التاريخ لثورة 25 يناير التى لعبت فيها الصورة دورا إثباتيا لا يمكن إنكاره فمن خلال الصورة تأكدت حقائق وفندت أقاويل واتضح زيف وعدم صحة وقائع.
التسجيلات الصوتية
اما الدكتور عزت عزت سعد حسان بكلية الآداب جامعة بنى سويف فقد أشار إلى أن التسجيلات الصوتية من الاشكال غير التقليدية فى طرق الارشفه والتى تعتمد على صوت الإنسان وتتميز فيما عداها بأنها تحمل نوعيات معينة من المعلومات ذات طبيعة خاصة لا يمكن لغيرها من الوسائط أن تحملها. فمثلا إذا كان هناك تسجيل صوتى يكون أبلغ فى التعبير عن الكتابة او التوثيق ولا يمكن ان يدور حوله شكوك من اى نوع مما يؤدى إلى مصداقية حالية من قبل المستمع إليه.
وقال د. حسان إن أولى خطوات انتقال التراث من خلال الكلمة المنطوقة قد بدأ بتسجيل هذه الكلمة كتابيا على سبيل معاونة الذاكرة حيث لم يكن هناك وسيلة أخرى غير الكتابة لتسجيل الكلمة المنطوقة ولكن الآن أصبح الإنسان يستمع من خلال الأجهزة الحديثة إلى جلجلة الكلمة تهز حياته وتنفذ بمعناها إلى وجدانه فازدادت تباعًا وتنوعت التسجيلات حسب الغرض من إصدارها سواء سياسية أو تاريخية أو إعلامية وحسب طبيعة وشكل المادة المسموعة المسجلة من خطب وأحاديث وحوارات. كما زاد الاعتماد عليها فى كثير من الأعمال وزاد الإقبال عليها من قبل أرشيفات متعددة.
وأضاف أن هذه النوعية تعكس أهمية حول توثيق الحدث أو الموضوع وتحمل أيضا قيمًا معلوماتية وإثباتية مختلفة وأن هذه النوعية تتطلب إمكانات مادية ومعالجة وتجهيزات فنية غير التى اعتاد عليها الأرشيفيون مع الوثائق التقليدية.
تساؤلات مهمة
وقال الدكتور احمد المصرى رئيس قسم الوثائق بكلية الآداب جامعة بنى سويف إن حريق مجلس الشورى وما ذكر من احتراق أصول بعض الوثائق وحريق المجمع العلمى طرح التساؤلات حول مستقبل الوثائق المصرية والتى هى المستندات التى تنشأ أثناء أداء الجهة الإدارية لعملها سواء كانت فى الشكل الورقى أو الرقمى. وإذا نظرنا على حال الوثائق فى بعض الجهات الإدارية نلاحظ أن القائمين عليها فى أقسام الأرشيف الحكومية المختلفة هم المغضوب عليهم من الموظفين غير المتخصصين الذين لايكادون يدركون أهمية ما يقومون به من عمل وأماكن حفظها غير مناسبة على الإطلاق. فتحفظ فى البدرومات وعلى الأسطح وفى دورات المياه وهو ما يؤدى إلى فقدها فى كثير من الأحيان.
وأضاف د. المصرى أن السبب فى ذلك عدم وجود قانون واضح يحدد كيفية التعامل مع الوثيقة فى كل مراحلها وهو ما يؤدى إلى احتفاظ بعض الجهات والأفراد بوثائق ما كان ينبغى لهم الاحتفاظ بها حيث يجب نقل الوثيقة إلى الأرشيف الرسمى بعد انتهاء أهميتها الإدارية. وكشف أن القواعد والقوانين التى تحكم التعامل مع الوثائق فى مرحلتها النشطة تقتضى الحفاظ عليها فى هذه المرحلة حيث إنه ليس من حق أى موظف إتلاف أية ورقة من أى ملف حتى لو كان هو من قام بتحريرها ومن يفعل ذلك يعرّض نفسه للمساءلة، لافتًا إلى أنه أيضًا ليس من حق الموظف إفشاء البيانات والأسرار التى يطلع عليها بحكم وظيفته مثل الملفات الخاصة بالضرائب والملفات الشخصية، لافتا إلى أنه لا يوجد قانون منفصل متكامل خاص بحماية سرية البيانات الشخصية أسوة بما هو متبع فى الكثير من البلدان فنحن فى مصر بحاجة إلى مثل هذا القانون.
وقال إن هناك تشريعات مرتبطة بالعمليات الفنية التى تتم على الوثائق للحفظ النهائى. وينظم هذه العملية لائحة محفوظات الحكومة بالإضافة إلى القانون رقم 356 لسنة 1954 وتعديلاته وهو القانون الخاص بدار الوثائق القومية ويلاحظ أن الكثير من الموظفين ليس لديهم معرفة به.كما أن به الكثير أوجه القصور وفى حاجة إلى الكثير من التعديلات. خاصة فيما يتعلق بالوثائق الالكترونية ووضع مواد تلزم المصالح الحكومية بضرورة تسليم الوثائق التى انتهى عمرها الإدارى إلى دار الوثائق مع إعطاء الدار سلطة تمكنها من ذلك بالإضافة إلى وضع سياسة واضحة للاطلاع على الوثائق فى هذه المرحلة. وينبغى وضع تشريعات جديدة للحفاظ على الوثائق الالكترونية وبيان كيفية التعامل معها والشكل الذى ستسلم به للدار مع توضيح ما إذا كان سيتم نسخ الوثائق فقط ام سيتم تسليم نسخ من الأنظمة التى سجلت بها هذه الوثائق وذلك للتغلب على مشكلة تعدد الانظمة وتقادمها.
وأشار إلى أنه لا يوجد فى مصر قانون خاص ومتكامل للوثائق وضرورة إشراك الأرشيفيين فى إعداد هذا القانون، مع ضرورة ضم كافة التشريعات المتعلقة بالوثائق فى قانون واحد ونشر الوعى القانونى بين كافة المواطنين فى المصالح الحكومية المختلفة ووضع تشريع خاص ومتكامل لحماية البيانات الشخصية.

«التقشف» وحده لا يكفى لخروج مصر من كبوتها الاقتصادية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 N3314

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 62

إعلان حالة التقشف، هى من أهم الحلول التى تطرحها الدول التى تتعرض لأزمات اقتصادية حادة، وهو ما قامت به اليونان على سبيل المثال فى محاولة للخروج من كبوتها، وقد تردد أن الحكومة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء تدرس اللجوء لهذا الحل بعد تزايد حدة الموقف السياسى وانعكاسه على الوضع الاقتصادى، وهو ما يطرح تساؤلات، هل وصل الاقتصاد المصرى إلى المرحلة التى تستوجب معه الإعلان عن حالة التقشف؟!، وكيف يمكن أن يؤثر هذا الإعلان فى المجتمع فى ظل معاناة نسبة كبيرة منه من الفقر الشديد؟! هذه التساؤلات وغيرها حملناها إلى الخبراء فجاءت إجابتهم كما نقرأها فى السطور القادمة :فى البداية يؤكد محسن الخضيري الخبير المصرفي أن الاقتصاد المصري أفضل كثيرا من اقتصاديات دول أخرى أعلنت حكوماتها عن حالة تقشف فى البلاد سواء اليونان أو غيرها، إلا أن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى يستهدف فى الأساس إيجاد حالة من حالات التوازن الاقتصادى من أجل تفاعل الأجهزة المختلفة للدولة لإعادة الدولة إلى سابق عهدها فيما يخص تحريك عجلة الإنتاج التى تأثرت بفعل الأحداث والاضطرابات الأخيرة ويهدف رئيس الوزراء إلى معالجة الفاقد الضخم الذى حدث.
ويضيف الخضيرى أنه فى حال تم التطبيق الفعلى لإجراءات التقشف فسوف يتم النظر فى الإنفاق البذخى فى بعض المجالات مثل الرواتب الموجهة إلى عدد كبير من الوظائف العامة والتى يتزايد الراتب فيها بشكل ضخم خاصة من تم الاستعانة بهم كمستشارين فى الوزارات المختلفة.
ويعلن الخضيرى انه من فضل الله سبحانه وتعالى أن جاء الدكتور كمال الجنزورى رئيسا للوزراء فى تلك المرحلة الدقيقة خاصة وان مصر كانت على أعتاب إعلان الإفلاس نظرا لتزايد الدين الداخلى والخارجى وتدهور الاقتصاد بشكل عام.
ضريبة على المستورد
واقترح الدكتور محمود عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو مجلس الادارة السابق بالبنك المركزى عددا من الإجراءات العاجلة التى يجب أن تسارع حكومة الدكتور الجنزورى باتخاذها على الأمد القصير بهدف زيادة حجم الإيرادات العامة وفى مقدمتها إقرار زيادة الضريبة على الدخول التى تزيد على10 ملايين جنيه سنويا بنسبة 5%، مما يوفر مبلغا مناسبا إلى جانب الاسراع فى تنفيذ وتطبيق الضريبة العقارية بعد تعديلها.
وقال عبد الفضيل إنه يتفهم إعلان الجنزورى بعدم فرض ضرائب جديدة على المجتمع فى ظل الأعباء التى تواجه كثيرا من الفئات بسبب السياسات الاقتصادية السابقة ولكن ربما كان من المناسب ان يتم فرض ضريبة إضافية على السلع الكمالية المستوردة بعد إعداد قائمة دقيقة بها خاصة تلك التى تتسم بمرونة فى الطلب عليها وهو مايسهم إيجابيا فى اتجاهين الأول تخفيف العبء عن ميزان المدفوعات والثانى تقليص عجز الموازنة العامة من خلال زيادة الإيرادات.
وفيما يتعلق بتمويل عجز الموازنة العامة الذى يبلغ134 مليار جنيه حاليا، طالب عبدالفضيل بأن يتم ذلك فى اتجاهين متوازيين الأول من خلال الاقتراض الداخلى خاصة من خلال إصدار أذون الخزانة الدولارية للاقتراض الداخلى بالعملة الأجنبية، وكذلك عمل بعد إجراءات رفع سعر الفائدة على بعض الأوعية الادخارية لجذب مزيد من المدخرات مما سيسهم فى زيادة الودائع المصرفية.
والاتجاه الثانى من خلال الاقتراض الخارجى من المؤسسات الدولية بشروط ميسرة، مع عدم وجود اشتراطات تحد من قدرة صانع القرار أو تمس السيادة.
مصادر للاقتراض
ويشير الدكتور حسن عودة أستاذ الاقتصاد والتمويل إلى إعداده دراسة حول ضرورة منع حرق الموازنة، حيث تصل نسبة التوفير فى هذا البند إلى 20% من خلال الدراسة التى أجريت على موازنة 2008 ـ2009، تبين أن حجم هذه الأموال مثلت نحو75 مليار جنيه.
وثانى هذه الحلول، كما يقول حسن عودة هو فرض سعر فائدة يتراوح بين10 و15% على الأصول الرأسمالية لدى هذه الجهات التى تقوم بتخزين هذه الأصول.
ويصر الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والتمويل على ضرورة أن تبحث الحكومة عن مصادر للاقتراض رخيصة لأن ارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة يزيد أعباء الدين الذى بلغ110 مليارات جنيه بخلاف أموال التأمينات والاقساط التى تسددها الحكومة والتى بلغت 100 مليار جنيه.
ومن جانبه حذر المهندس حسين صبور - رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين-الحكومة من عدم الالتزام بتعاقداتها المبرمة مع كافة الشركات المصرية والأجنبية على حد سواء، مطالبا بالتفرقة بين المستثمرين الجادين وغير الجادين.
وفيما يتعلق بسحب الأراضى، قال صبور إن القطاع العقارى من أكثر القطاعات تضررا بعد الثورة، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن يتعرض مستثمر لسحب أراضيه بدعوى عدم ملاءمة أسعارها مع قيمتها الحقيقية.
وقال الدكتور ماجد عبدالفتاح الخبير العقارى: إن القرار صائب وينعكس بالإيجاب على المستثمرين الجادين الذين قاموا بتأسيس مشروعات تنموية سياحية وعقارية ويضر بالمستثمرين غير الجادين المنتفعين، مطالبا بسحب الاراضى فورا من سماسرة المضاربة وتسقيع الأراضى.
وأضاف أن نبرة التهديد بسحب الأراضى من المستثمرين خلال الفترة الماضية بعد ظهور قضايا فساد فى تخصيص الأراضى وسجن الوزراء والمسئولين فى الإسكان أدى إلى شلل فى السوق العقارى، واضاف ان القرار يحل مشاكل العديد من المشروعات التى توقفت بعد الثورة الا انه لفت الانتباه إلى وجود عجز فى المعلومات عن السوق العقارى، مما يجعل الشائعات تسيطر على قرارات القطاع.
وطالب عبد الفتاح الحكومة الجديدة باستعادة الأمن خاصة فى المدن الجديدة التى شهدت تراجعا فى بيع العقارات بسبب الانفلات الامنى مثل مدينة العبور والشروق والسادس من أكتوبر والتجمع الخامس.
وبالنسبة لتأثير القرارات الإيجابية بعدم سحب الاراضى من المستثمرين الجادين على التمويل العقارى قالت مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم التمويل العقاري: ان القرار يؤدى إلى كسر حاجز الخوف لدى شركات التمويل لضخ استثمارات فى القطاع العقارى، ممايؤدى إلى دوران العجلة وتحريك عمليات البيع وحل مشاكل المشروعات المتوقفة، كما تتم تسوية الأوضاع القانونية للشركات.
روشتة العلاج
وأوضح الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية روشتة الإصلاح الإقتصادى والتى لن تزيد مدة نتائجها على ستة أشهر . وأهم بنودها هى تطبيق الحد الأقصى للأجور وفقا للدراسات الموجودة إلى جانب توفير المعاش لجميع الشهداء والإعلان عن ذلك، إضافة إلى حملة ضخمة للتبرع لمصابى وشهداء الثورة فى كافة دول العالم، وضم جميع الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر وهو ما يوفر (1.2تريليون جنيه للخزانة العامة) وتعديل اتفاقيات تصدير الغاز المصرى إلى كل من أسبانيا وتركيا والاردن وإسرائيل وهو ما يوفر أيضا (52مليار جنيه) لمصر سنويا، موضحا أهمية ترشيد إستخدام الطاقة للمصانع كثيفه استخدام الطاقه وذلك عن طريق الحساب على الجزء المصدر من المنتجات الآتية الحديد والسيراميك والأسمدة والالومنيوم، وذلك بالسعرالعالمى لأن المصانع تقوم بالتصدير بالسعر العالمى وهذا يوفر 22 مليار جنيه) للخزانة المصرية.
وضع حد أقصى لهامش الربح لجميع السلع والخدمات وخاصه السلع الأساسية بما لايزيد على (40%) وهذا يعمل على خفض الاسعار بنسبه لا تقل عن (65%).
أضاف جودة: ينبغى أيضا حث الشركات الثلاثه الكبار فى مجال المقاولات على توفير (10آلاف) فرصة عمل وذلك فى مناطق: شرق العوينات، حلايب وشلاتين،سيناء. وهذه الشركات هى: المقاولين العرب، مختار ابراهيم، شركه العبد، شركه مساهم البحيره.
وذلك عن طريق (بناء خيام) فى هذه المناطق حتى يتم تجهيز الارض واستصلاحها وكذلك إقامه (المساكن) و(المدارس) و(الجامعات) و(دور العبادة) وغيرذلك وهذا يعمل على توفير فرص عمل لـ (150ألف ) شخص على الاقل.
مشيرا إلى أهمية تفعيل قرار استدعاء جميع الاحتياطى من المؤهلات العليا والمتوسطه ودون المؤهل خلال السنوات الأربع (2008 -2011)، وذلك للعمل فى هذه الأماكن ومحاوله بناء مساكن لهم وكذلك بناء منشآت لكل متطلبات الحياة..
وتفعيل قرارات وزارة الداخلية بالإفراج الشرطى عن كافه المسجونين وخاصه أصحاب المدد الطويلة من (5سنوات – 25سنه) وذلك عن طريق الخروج بنصف المدة فى حاله القيام بالعمل فى هذه الأماكن الأربعه وذلك للزراعة والبناء والإسكان والتعبئة والتغليف وغيرذلك. و ضم كافة العمالة المؤقته بجميع إدارات الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال والمحليات التى تزيد على (3) سنوات إلى الجهاز الادارى للدولة. إضافة إلى إلغاء جميع المستشارين (بالحكومة) و(القطاع العام) و(قطاع الأعمال) و(الوحدات المحلية) من الدولة وهم من فوق سن الستين، وبذلك تكون هناك وظائف جديدة يتم استحداثها تقدر بحوإلى (222ألف وظيفه) بدلا من (222ألف مستشار).
وطالب جودة بتفعيل قانون الخروج على سن المعاش فى سن الـ (55عاما) للرجال والنساء بكافة المستحقات الماليه وبذلك يكون هناك نوع من أنواع الرعاية الاجتماعية للأسر وإخلاء مكان للوظائف.
عمل لجنة استشارية إدارة أموال التأمينات وذلك بالاستعانة (ببنك الاستثمار القومى) وهذا يعمل على زيادة المعاش الذى يصرف بعد سنة على الأكثر، ويكون هناك هيئة للتأمينات الاجتماعية مستقلة بغض النظر عن وجود وزارة للتأمينات من عدمه.

برلمان الثورة يخاصم «نون النسوة»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 M1714

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 24

حالة من الغضب تفجرت بالأوساط النسائية بعد أن كشفت نتائج المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب عن ضعف تمثيل المرأة فى البرلمان الجديد إذ لن تتخطى 2%، وأرجع الخبراء الأسباب إلى حجم الدوائر الانتخابية واتساعها الكبير، بالإضافة إلى وضع المرأة فى ذيل قوائم الأحزاب، فضلاً عما تتعرض له السيدة المرشحة من أعمال عنف وبلطجة. بل تصل التجاوزات أحياناً إلى محاولات تشويه السمعة لتنسحب من سباق الترشح.. «أكتوبر» تناقش هذه القضية- التى قد تؤثر على البرلمان القادم مع -عدد من سيدات المجتمع المدنى والناشطات فى مجال المرأةنهاد أبو القمصان: النظام الانتخابى الجديد لم يقدم بديلاً لـ «الكوتة» د. إيمان بيبرس: المرأة لن تنسحب من الحياة السياسية رغم البلطجة والرجعية ميرفت التلاوى: سيحكم على البرلمان القادم بالفشل لو غاب المرأة والشباب د. سامية خضر: إقصاء المرأة من البرلمان وأد لأصوات نصف المجتمع فى البداية أكدت د. ايمان بيبرس رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة أن المرأة المصرية لن تنسحب من الساحة السياسية بالرغم من أنها تواجه العنف والبلطجة والرجعية التى ترى أن المرأة أخذت أكثر من حقها، وأكدت أنه كان للمجلس القومى للمرأة دور كبير فى التوعية السياسية وتدريب المرشحات اللواتى افتقدن هذه الخدمات ويطالبن بعودتها، بجانب دعم الجمعيات والمنظمات النسائية، مشيرة إلى أن جمعية تنمية المرأة مثلا تساند المرشحات المستنيرات فى الجولات الميدانية وتزور معهن القرى والنجوع وترشدهن لآليات الدعاية الانتخابية. وأكدت على ضرورة إعادة هيكلة المجلس القومى للمرأة أسوة بغيره حتى يظل هناك كيان يعبر عن قضايا المرأة المصرية. وأضافت أن البرلمان القادم لن يزيد فيه حجم تمثيل المرأة على2%. وأضافت أنه لا يجوز مهما حدث أن ينتزع أى تيار متشدد من المرأة حقوقها أو يهيمن على طموحاتها لأن قضية المرأة قضية وطن وترى السفيرة ميرفت التلاوى أن البرلمان القادم سيكون فاشلا إذا غاب عنه المرأة والقبطى والشباب لأنه يجب أن يمثل جميع أطياف الشعب المصرى، كما يجب ألا يكون هناك تمييز، وانتقدت التيارات الدينية لأنها – على حد وصفها - ترجع بمصر إلى الوراء، كما عابت على الشعارات الدينية. وأضافت أن الإسلام لم يهمش المرأة على الإطلاق وهناك بلاد إسلامية تحترم المرأة مثل أفغانستان التى تمثل المرأة فى برلمانها بنسبة تصل إلى 25% وانتقدت قانون الانتخابات الذى اكتفى بإدراج امرأة واحدة على الأقل فى كل قائمة انتخابية بغض النظر عن عدد المرشحين فى القائمة. وأكدت د. نجوى كامل مدير مركز بحوث المرأة ووكيل كلية الإعلام سابقا وعضو المجلس الأعلى للصحافة أن قانون مباشرة الانتخابات هو السبب فى هذه الردة، وكان من المتوقع ألا تزيد مشاركة النساء عن 1 أو 2% لأن القانون ألزم الأحزاب بترشيح امرأة على القوائم دون أن يحدد موقعها فجاءت بتمثيل رمزى فى ذيول القوائم، لنجد نسبة المشاركة وليس النجاح 15%. وأشارت إلى أن المجتمع المدنى سيعمل بجهد أكثر على نشر الوعى السياسى وضرورة مشاركة المرأة فى شتى مناحى الحياة وشددت على ضرورة إعادة هيكلة المجلس القومى للمرأة وتفعيل دوره، مؤكدة أن ما تم الحصول عليه من حقوق كان بفضل المنظمات النسائية والحقوقية وليس بفضل أحد أو شخص بعينه، موضحة أن سحب حقوق المرأة بحجة أنها قوانين سوزان مبارك هو ضد الثورة. وأضافت أن نظام الكوتة مبدأ إيجابى يحارب التمييز ولكن تم استخدامه بشكل خاطئ فى النظام السابق، مشيرة إلى أنه لا يجوز الوصول الى الديمقراطية بدون مشاركة المرأة وإلا فإنها ستكون ديمقراطية منقوصة. وأوضحت عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة المصرية أن هناك تمييزًا ضد المرأة والمشهد السياسى أكبر دليل على هذا التمييز ونرى فيه خيبة أمل كبيرة لأن القوى السياسية لم تضع قضية المرأة على أجندتها، وأكدت أن كل التيارات وليست الدينية فقط هى من أسقطت الكوتة بحجة أنها كانت لسوزان مبارك، موضحة أن كل التيارات تتحدث بنفس لسان التيارات الدينية. وأضافت أن منظومة القوانين تساعد فى ترسيخ التمييز من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفى قوانين الأحوال الشخصية ترسيخ لهذا التمييز الواقع على المرأة ولا يعطيها الحرية ويجعلها مقهورة كحقها فى الطلاق والنفقة، مؤكدة أن تلك القوانين ضد معايير الشريعة وضد حقوق الإنسان، كما أكدت أن عدم فوز المرأة فى المرحلة الأولى نتيجة متوقعة، لأنه برغم الثورة ودور المرأة البارز فى ميدان التحرير، فلايزال المجتمع ذكوريًا كما أن كل القوى السياسية تنظر للمرأة نظرة متخلفة، ولم تدعم المرشحات اللاتى خضن الانتخابات كما تم وضعهن فى ذيل القائمة، وأضافت أنها تتمنى تغيير النتائج فى المرحلة الثالثة. دعم شكلى وأوضحت المحامية نهاد أبو القمصان مديرة المركز المصرى لحقوق المرأة أن دعم المرأة فى مصر لا يزال شكليا، حيث ألغى النظام الانتخابى الحالى نظام الكوتة، لكنه لم يقدم بديلاً يضمن وجوداً بهذا المستوى فى المجلس الجديد. وأضافت أن النظام الحالى يفرض على الأحزاب ترشيح امرأة واحدة ضمن القوائم الانتخابية النسبية التى تضم 10 أسماء فى العادة، لكنه لم يحدد مكان المرأة فى القائمة. وأكدت أبو القمصان أن هذا إقصاء للمرأة بدءا من إصدار قانون لايهتم بإدماج المرأة فى القوائم الانتخابية. وأكدت أنه تم بالفعل تقديم مشروع قانون للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء على أن يكون الانتخاب بالقائمة النسبية وتكون هناك امرأة بين كل ثلاثة أسماء وهذا يضمن مشاركة على قوائم الانتخاب بنسبة 30 الى 35 % ونسبة مشاركة فعلية فى البرلمان من 10 الى 12% ولم نطمع فى أكثر من ذلك ولم نطلب نسبة 50% رجال و50% نساء كما حدث فى التجربة التونسية ولكن تم إلغاء كتلة النساء. واستثمار فكرة أن هناك تحفظات عليها ولم يتم تقديم البديل وعلى نفس منهج النظام السابق وكشكل ديكورى تم وضع امرأة فى القائمة وهذا يعنى ان نسبة الترشيح 10% أى تشكيل برلمان ربما لا يوجد فيه نساء، لأنه لم يتم تحديد وضع متقدم للمرأة فى القائمة وهذا إقصاء واضح لدور المرأة. وأضافت أن مصر بحاجة إلى برلمان يعبّر عن كل فئات الشعب، وقضايا المرأة هى قضايا الوطن ولايمكن أن يتم التحول الديمقراطى الحقيقى بإقصاء نصف المجتمع. وأكدت أنه لا يمكن أن نقبل بديمقراطية بدون مشاركة المرأة، كما لا يمكن اعتبار قضايا المرأة مسائل شكلية ديكورية. وأضافت أبو القمصان أن نسبة النساء القليلة فى المجلس التشريعى لاتعبر عن إرادة نسائية أو اجتماعية أوبسبب ضعف مشاركة المرأة أو الناخبين. وإنما هى إرادة بعض الجهات الحزبية التى لا ترحب بالمرأة، حيث رفضت كل القوى السياسية تخصيص 50% على القوائم الانتخابية للمرأة. بالإضافة إلى الصعوبات التى تتعرض لها المرأة خلال الحملات الانتخابية تكون أقوى مما تتحمل.. فهى تتعرض للسب والشائعات غير الأخلاقية. وتقول الدكتورة منى ذو الفقار المحامية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إنه فى كل أزماتنا يجتمع المجتمع المصرى بأطيافه المرأة بجانب الرجل لوحدة هدف فعندما تتوحد مصر ينتهى التمييز ضد المرأة أو الأقباط أو المعاقين وتنتهى كل الحواجز غير الحقيقة بين أبناء الشعب المصرى. وأضافت: فى الثورة كل أطياف المرأة من أمية إلى جامعية ومن كبار السن لصغار السن يجمعهم وعاء واحد هو وعاء الوطنية والمرأة المصرية شريكة فى النضال وفى قيادة الثورة، موضحة أن الثورة قامت بثلاثة شعارات هى «حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية» أى تطالب بالديمقراطية وحقوق الانسان والعدل والتوازن فى توزيع الدخل وتكافؤ الفرص ولكن فى ظل ارتفاع نسب البطالة التى وصلت إلى 20% ومعدلات الفقر التى وصلت الى 40% نجد المرأة بين تلك المعدلات من أفقر الفقراء أى فى مرحلة الفقر المدقع، وفيما يتعلق بالبطالة تجد معدلات البطالة بين النساء ثلاثة أضعاف الرجل وهذا يدل على أن المرأة تواجه مشاكل المجتمع ولكن بشكل أكثر قسوة وهذا يدل على التمييز وعدم تكافؤ الفرص، أما عن الحقوق المدنية والسياسية فإن الشعب تواق للحصول على حقوقه، فالشباب قادوا الثورة والتف حولهم الشعب المصرى ودائما كانت الانتخابات فى مصر غير نزيهه وبها انتهاكات لحقوق الإنسان ولكن جاءت الثورة لتعبر عن احتياجات حقيقية للحصول على كل الحقوق ومنها حقوق المرأة وعدم التمييز ضدها لأن قضية المرأة هى قضية مجتمع. وعاتبت ذو الفقار كل من يطالب بإلغاء قانون الخلع الذى أصدره المجلس القومى للمرأة بحجة أنه من قوانين سوزان مبارك رغم أنه كان مطلباً من عام 1974 وطالبت بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة على أن يضم كوادر حكومية وأخرى ناشطات من المجتمع المدنى وألا ينسب المجلس إلى مؤسسة الرئاسة بل هو مؤسسة قومية وطنية. فالأشخاص زائلون أما المؤسسات فباقية. مؤكدة أن قضية المرأة كانت دائما تتقدم بمناصرة المستنيرين من الرجال كالإمام محمد عبده وقاسم أمين وغيرهما وبدونهم كانت تتراجع قضايا المرأة. وتضيف الدكتورة عزة كريم أستاذ علم الاجتماع أن مكانة المرأة أصبحت أكثر وجوداً بعد ثورة 25 يناير، حيث إن جميع القوانين تؤكد على المساواة بدون تمييز، مشيرة إلى أنه بعد الثورة أصبحت هناك مساواة قانونية لصالح المرأة سواء فى التعليم أو العمل، وللمرأة حق الترشح ومن ترى نفسها قادرة فيجب أن تخوض التجربة. مشيرة إلى أن المجتمع الذى نعيش فيه ذكوري، لكن المرشحة القوية تنجح فى فرض نفسها وذاتها، وأكدت أن المجتمع يثق فى أن المرأة تستطيع المشاركة بفاعلية فى الحياة السياسية، وأن هذه المشاركة من الممكن أن تتطور مرة بعد الأخرى مما يجعل مشاركتها القادمة أقوى وأكبر وأكثر. وأكدت أن من أهم القضايا الملحة فى المرحلة الانتقالية التى نعيشها الآن هو دور منظمات المجتمع المدنى فى بناء الوعى لدى النساء حتى يكون هناك تواجد نسائى قوى فى البرلمان. وعن الأسباب الاجتماعية لضعف تمثيل المرأة فى البرلمان ترى كريم أن هذا نابع من ظروفها الاجتماعية، حيث إن اهتماماتها ليست سياسية بالدرجة الأولى وهذا لا يمثل نقطة ضعف للمرأة التى لها بالفعل دور فعال وناجح فى المجتمع ومن لديها القدرة على العمل السياسى ستنجح فى المشاركة سواء بالتصويت أو الترشيح. وأد للصوت وتعتبر د. سامية خضر أستاذ علم الاجتماع أن إقصاء النساء من البرلمان هو وأد لصوتها فى الحياة وأكدت أن هناك تراجعًا فى دور المرأة فى المجتمع رغم أن النساء شاركن فى الثورة مثل الرجال. وأضافت أن قضية المرأة هى قضية مجتمع بأكمله. وأكدت أن النساء سبب فى تلك المشكلة لأن المرأة المصرية لا تطالب بحقوقها، بالإضافة إلى عدم إيمانه بالقضية. وعاتبت د. سامية جمعيات حقوق المرأة لعدم خروجهن لتوعية الناس بالشوارع. وأكدت المستشارة تهانى الجبالى نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الثورة ليست نتاج لحظة ولكنها ناتجة عن نضالات من نساء فى جميع المجالات وحيث شاركت المرأة فى كل المجالات وكان هناك عشرات وآلاف من النساء ناضلن من أجل تعزيز حقوق المرأة القائمة ومحاولة اكتساب المزيد من الحقوق ولكن لحظة الثورة عبّرت عن مشاركة تاريخية وملحوظة للمرأة. وأضافت أن النضال من أجل نيل حقوق المرأة يرجع إلى 60 عاما ومتى تحققت حقوق المرأة، فهى ملك شعب بأكمله وليست فى شخص سوزان مبارك، فالمرأة لها حقوق متساوية مع الرجل ولكن المجتمع المصرى الآن يعانى من حالة عداء للنظام السابق واشتباك بين هذا العداء وحقوق المرأة التى نالتها أيام مبارك كنظام الكوتة. وأكدت أن المخزى فى الأمر أن حجم مشاركة المرأة فى الثورة لم ينعكس على كل الأطراف بما يحترم مكانة ونضال المرأة ولقد ظهرت كل الأطياف وأجمعوا على ثقافة تجاهل المرأة حتى التيارات الليبرالية منهم وكانت هناك تضحية لكوتة المرأة ولم ينتفض أحد للدفاع عنها والشئ الآخر هو وضع امرأة واحدة على القائمة الانتخابية والقوى السياسية لم تدعم دور المرأة وفرص الفوز للسيدات كانت ضئيلة جدا لأن الأحزاب لم تضع أيا من السيدات على رأس القوائم ففرصتهن التنافسية كانت ضعيفة والشواهد تؤكد الإصرار على تنحية المرأة بشكل ذكورى مخز،ٍ حيث اصبحت المرأة مكملا فقط للقوائم. كما أن موقع المرشحات فى القوائم الحزبية متراجع جدا وليس فى مواقع متقدمة. وأضافت أنه لابد أن يمثل البرلمان كل الأطياف فى المجتمع المصرى ومؤكدة أن نتائج الانتخابات مرهونة بإرادة شعبية مجتمعة من النساء والرجال وتلك الانتخابات هى أخطر انتخابات لأخطر برلمان فى تاريخ مصر فى أسوأ بيئة سياسية وثقافية وأمنية ولذلك هناك تحد كبير فى المجتمع والمرأة المصرية جزء من هذا التحدى المركب.

فى مؤتمر «العالم العربى يتغير» .... الثورات العربية.. ربيع طول السنة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 N336c

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 51

بعد نجاح الربيع العربى فى إحداث تغيير سياسى يؤكد على كرامة الإنسان وحقه فى التعبير ورفضه لظلم الأنظمة الغاشمة التى حكمت الشعوب العربية بمنطق القوة لسنوات طويلة، ظهرت سلسلة من الاضطرابات والاختلافات فى مسار الثورة مما دفع البعض للاعتقاد بأن تلك الثورات مجرد انتفاضات لإصلاح الأنظمة القادمة وليس إسقاطها.. من هذا المنطلق نظم منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية مؤتمراً تحت عنوان «العالم العربى يتغير» بالتعاون مع مبادرة الإصلاح العربى، وشاركت فيه مجموعة كبيرة من المثقفين والباحثين والسياسيين والنشطاء من مصر وتونس وسوريا واليمن والجزائر والسودان والبحرين.وقد تناول المؤتمر القضايا محل النقاش الموسع فى الوقت الراهن، وفى مقدمتها مواقف القوى السياسية من الثورات العربية، ودور الإعلام فى الثورات العربية، والعلاقات المدنية العسكرية فى الثورات العربية، ومستقبل التعددية فى العالم العربى. وفى البداية أكد الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية أن الدساتير العربية الجديدة يجب أن تحارب الجمود الفكرى الذى هيمن على الدساتير الماضية وأن تحمل الوطن العربى إلى آفاق المستقبل، مضيفا أن الفكر الدستورى بحاجة لتفكير خارج الصندوق المعروف، والاعتماد على أفكار يمكن أن تٌطبق فى ظل أى نظام حكم، وعدم الاعتماد على أفكار الدساتير القديمة لوضع دستور جديد يحل إشكاليات الحاضر والمستقبل. كما تطرق سراج الدين إلى أهمية إعادة التفكير فى مفاهيم متعددة، مثل المواطنة والمجتمع المدنى، مشيرًا إلى أن المجتمع الحديث يتشكل الآن من سلطات أخرى منها المجتمع المدنى، الذى أصبح طرفاً رئيسياً فى صنع السياسات العامة، بالإضافة لضرورة إعادة التفكير فى التعامل مع الإعلام، والبحث عن وضع دستور جديد يبحث صيغة جديدة لمفهوم الإعلام الجديد، الذى أصبح يتخطى المفهوم التقليدى لسيادة الدولة. تغيير جذرى من جانبها، أكدت الدكتورة بسمة قضمانى المدير التنفيذى لمبادرة الإصلاح العربى على أهمية الانطلاق من مصطلح الإصلاح إلى مصطلح التغيير، مشددة على أن الشعوب العربية لن تقبل بعد الآن بالإصلاح بدلاً من التغيير، بعد التغيير الجذرى الذى عاشته مصر وتونس. وأوضحت قضمانى أنه لا يمكن لأحد أن يضع رؤية لمسار التحول فى الدول العربية، مشيرة إلى أن الشباب يحملون الرؤية فى طريقة عملهم، إلا أن المجتمعات مازالت لا تعطيهم الثقة الكافية. كسر الخوف وفى كلمته، أكد جورج إسحق الناشط السياسى وأحد مؤسسى حركة كفاية، على أن تجربته الأخيرة فى خوض الانتخابات البرلمانية تعد من أثرى التجارب التى عاشها، حيث إنه تمكن من النزول إلى الشارع فى بورسعيد والتحدث مع كافة أفراد الشعب. ووجه دعوة إلى المثقفين بالنزول إلى الشارع والتحدث مع الشعب بدلاً من التحدث فى الغرف المغلقة. وقال إن أول مظاهرات لحركة «كفاية» بدأت فى مثل هذا اليوم عام 2004، مبينًا أن حركة «كفاية» تمكنت من كسر ثقافة الخوف، واقتناص حق التظاهر وحق انتقاد رئيس الدولة. وأكد إسحق أنه متفائل بمستقبل الثورة فى مصر، مشددًا على أنه سينتج عنها مرحلة جديدة فى تاريخ المصريين. من جانبه، تحدث إبراهيم الهضيبى الباحث فى الشئون السياسية عن ظهور «النخبة الجديدة» فى الثورة المصرية، والتى تحالف جزء منها مع الإدارة الحالية، وأدت إلى إفراز بعض ممارسات النظام القديم. وأكد أن الدستور الجديد يجب أن يركز على قضايا أساسية، كالاقتصاد والسياسة الخارجية وغيرها، وعدم الالتفات إلى الإشكاليات المصطنعة التى تركز عليها النخبة. وتضمن اليوم الأول للمؤتمر جلسة بعنوان «العلاقات المدنية العسكرية فى الثورات العربية»، تحدث فيها كل من الخبير الأمنى والاستراتيجى اللواء سامح سيف اليزل، والباحث سلام الكواكبى من سوريا، وإيمان الرياح من الجزائر، ووسام باسندوة من اليمن، وأدارها الكاتب والمفكر جميل مطر. حكم الإسلاميين وشهد اليوم الثانى من المؤتمر جلسة بعنوان «مستقبل التنوع فى ظل الثورات العربية»، تحدث فيها كل من الدكتور حيدر إبراهيم من السودان، وأندريا زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، والباحثة الجزائرية لبنى شطاب، وأدارها أحمد بهاء الدين شعبان. وتحدث أندريا زكى عن موقف المصريين المسيحيين من قضية مستقبل التعدد، مشيرًا إلى أنه فى السنوات الماضية، تراجع تمثيل الأقباط بشكل مذهل فى البرلمان المصرى، واقتصرت الأدوار السياسية على رجال الدين الأقباط، إلا أنه بعد ثورة 52 يناير، عادت القيادة السياسية إلى العلمانيين المسيحيين، وشارك المسيحيون بفاعلية وقوة فى الحركة السياسية، وعادت التظاهرات إلى خارج الكنيسة والحضور والتواجد أمام مؤسسات الدولة. وتناول زكى مخاوف المصريين المسيحيين من الفترة المقبلة فى مصر، مشيرًا إلى أن زيادة الهجرة بعد ثورة 52 يناير مرتبطة بالخوف من طبيعة النظام القادم. وشدد على أن الديمقراطية لا يمكن أن تمارس أبدًا فى ظل مجتمع مقسم على أساس دينى. وشهد المؤتمر جلسة ختامية بعنوان «حالة الإعلام فى الثورات العربية»، تحدث فيها كل من جونى عبو من سوريا، والخبير الإعلامى المصرى ياسر عبد العزيز، والناقد البحرينى الدكتور على الديرى، والباحث الجزائرى لخميسى شيبى، وأدارها الكاتب هشام جعفر. وقال على الديرى إن الإعلام البحرينى فى تغطيته لحركة 41 فبراير حوّل الاختلاف السياسى إلى التخوين، واعتبر كل شخص مختلف مع النظام شخصاً خائناً وله أجندات خارجية، كما اعتمد الإعلام على صناعة الفبركات وتشويه التقارير والبيانات الدولية. فى الختام، تحدث ياسر عبد العزيز عن ظاهرة «أعلمة الثورة المصرية»، فبدلاً من أن ينقل الإعلام المعلومات والحقائق وما يدور فى الثورة، انتقلت الثورة إلى الإعلام وتحول عدد كبير من الوجوه البارزة التى شاركت فى الثورة إلى مقدمى برامج. وأشار أيضًا إلى زيادة تأثير الإعلام الجديد الذى ينطوى فى الكثير من الأحيان على الأكاذيب والشائعات. وشدد على أن أنماط ملكية الإعلام فى العالم العربى أحد أهم أسباب الأخطاء التى يقع فيها الإعلام العربى، فالتليفزيون العام المصرى على سبيل المثال ارتكب جرائم كاملة أثناء الثورة لأنه ارتكز على خدمة الحكومة لا الشعب.

دو فيلبان .. المنافس العنيد

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 Aft

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 33B

كتبت : عفت سعيد .. سطع نجمه فى سماء الدبلوماسية السياسية لأول مرة بعد أن أعلن رفض فرنسا لشن الحرب على العراق و مطالبته بتغليب الحل الدبلوماسى و السياسى على الحل العسكرى فقد كان هو الرافض الأوروبى الوحيد لهذه المهزلة .. ليكون بحق التلميذ النابغ فى المدرسة الديجولية و الابن البكر لجاك شيراك الرئيس الفرنسى الأسبق و الخصم اللدود للرئيس الحالى نيكولاى ساركوزى . ولد دومينيك دو فيلبان فى المغرب العربى و أمضى فيها طفولته وأكمل دراسته الجامعية فى السياسة والاقتصاد فى بلده الأم وهو إلى جانب ذلك شاعر وكاتب محترف له العديد من المؤلفات الشعرية والدراسات وترجمت له العديد من هذه الأعمال وتربطه علاقات صداقة بالعديد من المثقفين و الأدباء العرب . وعندما سئل عن كيفية احترافه للسياسة وهو شاعر فكانت إجابته أقرب للنظرية و المنهج فقال ( إن السياسة عندما تفشل يكون السبب هو افتقادها للبعد الإنسانى و الأخلاقى الذى بدونهما تصبح السياسة مجرد حيل و مراوغات تسعى دائما لتحقيق أهدافها غير عابئة بما ترتكبه من مآس ولهذا السبب نحن كأوروبيين نختلف عن غيرنا فنحن ننظر للدول المحيطة بنا باعتبارهم جيراننا لنا وهذا يفسر حرص فرنسا الدائم على البعد الأخلاقى تجاه العالم العربى، أما الدول الأخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة فهى تخشى العرب و المسلمين ولهذا فهى تلجأ لاستخدام القوة لتبرهن لنفسها بأنها أكبر قوة فى العالم وقد تكون وجهة النظر هذة تتضمن نقط ضعفها أيضاً ) بهذه الرؤية المتعمقة استحق أن يشغل ثانى أهم منصب فى الهرم السياسى الفرنسى كرئيس للوزراء بعد أن تدرج فى السلم الوظيفى فقد بدأ كمتحدث باسم الرئاسة منذ عام 1995 ليصبح وزير للخارجية عام 2002 ثم وزيراً للداخلية ثم رئيساً للوزراء منذ عام 2005 حتى 2007 ليبدأ صراعه مع عدوه اللدود ساركوزى بسبب رغبته ليكون خليفة جاك شيراك ويرشح نفسه لمنصب الرئاسة ولكن الحظ لم يخدمه بعد فشله فى تمرير قانون الوظيفة الأولى الذى كان سبباً فى نشوب الاحتجاجات الرافضة التى عمت البلاد والتى استغلها ساركوزى و طالب بتعليق القانون وفاز بزعامة الحزب الحاكم وبتأييد شعبى كبير وأطاح بحلم فيلبان فى الترشح لمنصب الرئاسة وقرر ساركوزى أن يجهز على خصمه فاتهم فيلبان بضلوعه فى فضيحة « كليرستريم» لتشويه سمعته عن طريق تزوير قوائم مصرفية صادرة عن شركة للخدمات المالية « كلير ستريم» فى لوكسمبورج والتى تتضمن أسماء عدد من الشخصيات من بينهم ساركوزى يملكون حسابات سرية فى الخارج كما أنهم متورطون فى قضايا فساد وذلك بهدف النيل من ساركوزى قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2007 واستمرت هذه القضية متداولة فى المحاكم حتى صدر فيها الحكم النهائى فى سبتمبر الماضى بتبرئة فيلبان من هذه التهم ليعود فيلبان إلى حلبة السباق ويعلن إصراره على خوض الانتخابات الرئاسية التى ستنعقد فى مايو القادم كمرشح مستقل بعد انسحابه من حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الذى ينتمى إليه ساركوزى مستغلاً انخفاض شعبية ساركوزى بسبب الركود الاقتصادى و سياسته التى دفعت البلاد لخوض حروب بالوكالة لصالح الولايات المتحدة و التى كانت سبباً فى زيادة العجز و التضخم وإعلان سياسة التقشف التى يرفضها منافسه فيلبان و التى يصفها بالمهينة ويدعو باقى الأحزاب للتحالف معاً لإيجاد الحل المناسب لهذه الأزمة.. ولتشتعل النار – بينهما - من جديد !!

أصابع اسرائيل تلعب فى أفريقيا

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 H1830

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 29

فى الوقت الذى انشغل فيه العرب بمشكلاتهم الداخلية، وانشغل حكامهم بتأمين الكراسى، جاءت زيارة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير إلى إسرائيل لتدق ناقوس الخطر،وتكشف المستور عن علاقات الود والتعاون الخفى بين الدولة الوليدة جنوب السودان والكيان الصهيونى، وهو ما فضحته كلمات سلفاكير لقادة إسرائيل عندما خاطبهم أثناء زيارته لتل أبيب قائلًا: «كنتم تقاتلون عنا، ولولا إسرائيل ما قامت دولة الجنوب». هذه الزيارة المثيرة للجدل، وما تم خلالها من اتفاق على قيام رئيس وزراء إسرائيل بزيارة مماثلة إلى جوبا، يزيح الستار عن نوايا إسرائيل تجاه مصر والسودان، ويؤكد سعيها المستمر لتطبيق نظرية الاقتراب عن بعد، وخصوصًا فى منطقة جنوب السودان، وذلك تحقيقًا الأهداف التى تبنى عليها أمنها القومى.. كما تؤكد زيارة سلفاكير الدورالخفى الذى لعبه ومازال يمارسه اللوبى الصهيونى فى توجيه السياسة الأمريكية تجاه السودان حتى بعد توقيع اتفاق السلام.إن أطماع إسرائيل فى أفريقيا ورغبتها المستمرة السيطرة عليها لمحاصرة العرب لا تخفى على أحد، والغريب أنه فى الوقت الذى يتمدد فيه النفوذ الإسرائيلى فى القارة السمراء، تتراجع المقدرات العربية فى أفريقيا وتختلف النزاعات والصراعات بين الدول الأفريقية والعرب وخصوصًا مصر والسوادن الأقرب لإسرائيل والأكثر أهمية لأمنها القومى.. «إسرائيل من النيل إلى الفرات» عبارة أطلقها مؤسسو الكيان الصهيونى بمؤتمرهم الأول بمدينة بازل السويسرية عام 1897، والتى عكست مدى الطموحات الإسرائيلية فى بلاد العرب والأفارقة والشرق الأوسط، وفى ذات الوقت مثلت دلالة صريحة لا تخفى على أحد للمشروع الصهيونى المتكامل لاحتواء أفريقيا قبل قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين بسنوات كثيرة ، حيث طُرح فى هذا المؤتمر أيضاً إمكانية إقامة كيان صهيونى على أرض دولة أوغندا الأفريقية تحقيقاً للأسطورة المتمثلة فى العبارة السابقة، إلا أنه وبعد قيام دولة إسرائيل عام 1948 على أرض فلسطين بدأ التحرك الإسرائيلى الجدى تجاه أفريقيا بقيام رئيس وزرائها الأسبق ليفى أشكول عام 1955 بأولى الجولات الإسرائيلية للقارة الأفريقية بحثاً عن اعتراف أفريقى بدولة إسرائيل ودعم شرعيتها، وبتشجيع ومساعدة من بعض الدول السابق استعمارها للعديد من الدول الأفريقية كفرنسا وبريطانيا تم تهيئة تلك الدول لقبول إسرائيل والاعتراف بشرعيتها وإقامة علاقات معها، وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية توالى الاهتمام الإسرائيلى بدول القارة الأفريقية متخذاً أساليب متعددة ومتنوعة من زيارات وتعاون فنى ومشروعات مشتركة بغية تحقيق أبعاد وأهداف استراتيجية كثيرة انطلاقاً من أسباب ودوافع دعت ودعمت الموقف الإسرائيلى للاهتمام بقارة أفريقيا، فهل ما زالت إسرائيل تحلم بتحقيق مخططها من النيل للفرات فى وقت انحصرت وانزوت فيه كيانات الامبراطوريات والتوسعات الاستيطانية الاستعمارية منذ أزمان بعيدة بل ويسير فيه تطبيق مخططات تقسيم الدول العربية لدويلات صغيرة بخطى متسارعة عدا إسرائيل التى يُراد لها بمساعدة حلفائها المزيد من التوسعات المكانية ومقدرات القوى!!! وعلى الرغم من كل هذه الترتيبات فقد ظلت إسرائيل محدودة التأثير فى القارة الأفريقية حيث كانت مصر آنذاك تتمتع بتأثير طاغ فى أفريقيا من خلال دورها الرائد فى احتضان حركات التحرر الوطنى فى القارة ومساندة العديد من دولها فى الحصول على استقلالها، إضافة للعلاقات المتميزة التى كانت تربط مصر بالقادة التاريخيين فى القارة كالرئيسين نكروما وأحمد سيكوتورى إلا أنه وبعد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 تغير الوضع حيث بدأ التحرك الإسرائيلى داخل القارة الأفريقية يأخذ اشكالاً أكثر جرأة عن ذى قبل استناداً لعلاقاتها مع مصر والتى خلقت مبرراً كبيراً لبعض الدول الإفريقية لإعادة علاقاتها المقطوعة مع إسرائيل منذ حرب 1967 فضلاً عن إفساح المجال لدول أخرى لإقامة علاقات مع إسرائيل فى ظل غياب دور عربى فاعل على كافة الأصعدة فباستثناء معونات اقتصادية ضعيفة من بعض دول خليجية وصندوق مساعدات هزيل من جانب مصر فإن السمة الغالبة على مجمل العلاقات العربية الإفريقية تشير إلى هشاشة وتدنى هذه العلاقات، أما على الصعيد السياسى فإن العرب تقريباً غائبون تماماً عن الساحة الأفريقية. أسباب الاهتمام الإسرائيلى ولنأتى الآن لتساؤل هام يتعلق بماهية الأسباب والدوافع التى دعت ودعمت الموقف الإسرائيلى للاهتمام بقارة أفريقيا، وفى سياق الإجابة عن هذا التساؤل يمكن توضيح ما يلى: - الموقع الاستراتيجى للقارة الأفريقية المطل على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط والمحيط الأطلسى وبها أهم ثلاثة مضايق مؤثرة على حركة التجارة الدولية، كما تشكل أفريقيا حالياً ممراً هاماً للتجارة البحرية الإسرائيلية حيث يمر 20% من هذه التجارة أمام سواحل القرن الأفريقى وبمضيق باب المندب. - محاصرة المصالح العربية المشتركة وجنوب الصحراء وشمالها للوصول لمنابع النيل والتأثير على مصر والسودان، إضافة لمحاصرة تأثيرات الدور الإيرانى المتنامى فى القارة وإظهار إسرائيل فى صورة البديل الكفء لدور عربى وإيرانى متصاعد ومتنامى. - البُعد الأمنى المتمثل فى تأمين وجود إسرائيل وإمكانية تمددها تحت ضغط الهجرة المتزايدة، وتحقيق الشرعية السياسية من خلال كسر حلقة الحصار المفروض حولها بتأمين وجودها باعتراف أكبر عدد من الدول بها ولضمان دعم مادى وسياسى لها ولتوجهاتها غير المشروعة فى المنطقة العربية وبالتالى كسر حاجز عزلتها العربية سياسياً واقتصادياً بما يضمن وجودها وبقاءها وأمنها حيث وصل عدد الدول الأفريقية التى أعادت علاقاتها أو أسست علاقات دبلوماسية جديدة مع إسرائيل 49 دولة آخرها دولة جنوب الســـودان مـن مجموع الدول الأفريقية البالغ 54 دولة، بما يضمن لإسرائيل فى ذات الوقت دعماً سياسياً لسياساتها فى المحافل والمنظمات الدولية. - إيجاد بيئة محيطة بالكيان الصهيونى تدعم وتضمن لهذا الكيان مورداً مستمراً من ثروات وموارد القارة الأفريقية من خامات معدنية ومعادن نفيسة من خلال فتح أسواق دول القارة للتقنيات الإسرائيلية فى مجالات ومشروعات الزراعة والرى والمرافق والبنية الأساسية والصناعة الاستخراجية وتقديم الخبرات لتسويق منتجات تلك الدول فى الخارج، مما سيساعد على توفير مستلزمات إسرائيل من السلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج من المعادن ومن أهمها الماس الذى تعتبر إحدى أهم الدول التى نجحت فى تشغيله إضافة إلى اليورانيوم الذى تحتاج إليه لتشغيل مفاعلاتها النووية أو كعنصر احتياط لتوفير الطاقة مستقبلاً، وفى ذات الوقت تنمية تجارة الخدمات متمثلة فى إقامة مشروعات خدمية مشتركة وبنوك ومصارف ووحدات طبية ومدارس، إضافة لتشجيع السياحة لإسرائيل. - الحصول على عقود استخراج النفط والغاز حيث تشير المؤشرات إلى وجود مخزون أفريقى ضخم يُقدر بمجمل احتياطى نفطى بنحو 80 مليار برميل ورغبة إسرائيل فى تأمين احتياجاتها المستقبلية بخلاف تشغيل معامل التكرير وصناعة البتروكيماويات والتى تمثل جزءًا هاماً فى الصناعة الإسرائيلية. - تنمية صادرات السلاح الإسرائيلى للعديد من الدول الأفريقية التى يعانى بعضها من تزايد الحروب الأهلية والنزاعات العرقية. - تخوف إسرائيل من وصول بعض التيارات الإسلامية المتشددة لكراسى السلطة فى دولها الأفريقية، حيث ترى إسرائيل أن ذلك بالتأكيد فى غير صالحها باعتبار أن هذه التيارات تعتبر إسرائيل دولة غاصبة عنصرية يتعين مقاطعتها وهى فى هذا الصدد توحى لحكومات تلك الدول بالتخوف من تصاعد تلك الحركات والتيارات وإمكانية تقديم الدعم بالسلاح والخبراء للمساعدة فى القضاء عليها. - إيجاد غطاء قانونى لأجهزة المخابرات الإسرائيلية الموساد وغيرها للتواجد فى أفريقيا لمتابعة كافة المتغيرات التى تحدث على الطبيعة وإمكانية تدخل فورى تحسباً لأى تطورات تحمل تغييراً فى المواقف ضد إسرائيل، وتأكيداً لهذا فقد نجحت إسرائيل فى استقطاب بعض زعماء الحركات الانفصالية كما حدث مع إحدى فصائل دار فور التى افتتحت إسرائيل مكتباً لها فى تل أبيب، كما لا يمكن تصور استبعاد الأيادى الإسرائيلية فيما يحدث بدلتا نهر النيجر بنيجيريا أو تغذية الخلافات بين أثيوبيا وإريتريا بعد ابتعاد اريتريا بعض الشىء عن إسرائيل والصراعات التى شهدتها سيراليون وليبيريا وأنجولا ورواندا وزائير. - الطموح الإسرائيلى فى الحصول على نصيب من مياه النيل وهى فى ذلك تملك الكثير من أساليب خداع دول حوض النيل والتى تتمثل كما ذكرنا فيما تقدمه من خدمات لهذه الدول، إضافة لتحريض دول الحوض على إعادة النظر فى اتفاقيات مياه النيل خاصة مع مصر، ولعل ما يلفت النظر فى الإهتمام إسرائيل بهذا الملف تركيز الزيارات ومجالات التعاون والاستثمارات الإسرائيلية مع دولة أثيوبيا والتى يأتى لمصر منها 86% من حصة مياه النيل، إضافة لدول أوغندا وكينيا وأخيراً جنوب السودان. - وجود جاليات يهودية كبيرة فى عدد من الدول الأفريقية أهمها جنوب أفريقيا وأثيوبيا وزيمبابوى وكينيا والكونغو الديمقراطية، إضافة للبعد الأهم فى تلك المنظومة والمتمثل فى تربية كوادر من أبناء تلك الجاليات لقيادة النشاط الإسرائيلى بدول القارة الإفريقية. - تطويق الأمن المائى العربى وتهديد أمن مياه النيل والسيطرة على اقتصاديات الدول العربية وخلق تيارات مناهضة للعرب ومؤيدة لإسرائيل داخل أفريقيا وإيجاد أسواق كبيرة للصادرات الإسرائيلية. - تصدير طاقات العمل الفائضة من خبرات وخبراء والمتمثل أهمها فى مجال الزراعة الذى يمثل العمود الفقرى لاقتصاديات العديد من الدول الأفريقية حيث قامت إسرائيل بتطوير شبكات الرى والصرف واستنباط محاصيل وتوفير العديد من المستلزمات الزراعية والأدوية البيطرية. الاستراتيجية الاسرائيلية فى هذا السياق يتبادر إلى الذهن تساؤل آخر حول أهم الأساليب والسُّبل التى إتبعتها إسرائيل لدعم تواجدها بدول القارة الأفريقية، مع أهمية الإشارة لما نتج من مواقف وظروف إقليمية ودولية ساعدت على تحقيق الاستراتيجية الإسرائيلية، وعلى هذا يمكن استنتاج أهم الأساليب الإسرائيلية المتبعة فى أفريقيا والمواقف المساعدة، على نحو ما يلى : - تركيز الإيدلوجية الإسرائيلية لتفعيل علاقاتها الأفريقية منذ البداية وحتى فى ظل سنوات القطيعة الدبلوماسية بينها وبين أفريقيا على المساعدات العسكرية فى مجال تدريب قوات الشرطة والحرس الرئاسى لعدد من الدول الأفريقية مثل زائير والكاميرون، إضافة لأنشطتها ومساعداتها الملحوظة والمكثفة فى إثيوبيا ودول القرن الأفريقى. - كما تلاحظ وجود أنشطة تجارية غير مشروعة للألماس من خلال تهريبه من دول مثل الكونغو وسيراليون وأنجولا عبر دول الجوار ليصل إلى هولندا ثم إلى مراكز تصنيع الألماس فى عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة والهند وإسرائيل، إضافة لتجارة أخرى موازية فى السلاح حيث يتم عقد صفقات لشراء الأسلحة وهو ما يُسهم فى استمرار واقع الصراعات والحروب الأهلية فى الدول الأفريقية الغنية بالألماس. - تقديم إسرائيل خبراتها فى التدريب العسكرى للجيوش الأفريقية الوليدة التى كانت تفتقر للخبرة فضلاً عن توفير السلاح وتقديم منح تدريبية فى المؤسسات العسكرية الإسرائيلية أو إقامة وحدات عسكرية خاصة، حيث يُذكر فى هذا الصدد قيام إسرائيل بتدريب جيوش أثيوبيا وغانا وكينيا وسيراليون وتنزانيا وأوغندا وزائير، كما أن أول دفعة من طيارى كينيا وأوغندا وتنزانيا وزائير قد تلقت تدريبها فى إسرائيل. - قيام إسرائيل بإنشاء العديد من الشركات الصناعية والتجارية بهدف الدخول فى مشروعات الشحن والبناء وتنمية الموارد المائية بمشاركة مساهمين أفارقة. - إستغلال إسرائيل لحالة الإحباط التى اجتاحت الدول الأفريقية نظراً لعدم فعالية حركة التعاون العربى الأفريقى بعد النتائج الهزيلة التى أفرزتها القمة الأفرو عربية عام 1977 ، إضافة لحالة الاستياء الأفريقى من الصراعات العربية العربية خصوصاً بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد ومحاولة نقلها إلى منظمة الوحدة الأفريقية، مما دفع ببعض المحاولات الأفريقية للتفكير فى إقامة منظمة أفريقية تقتصر عضويتها على الأفارقة غير العرب. - استغلال إسرائيل لحالة تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى أفريقيا ابتداءً من نهاية السبعينيات والذى دفع بالدول الأفريقية لتبنى إعلان مونروفيا عام 1979 بشأن الاعتماد الأفريقى على الذات والمطالبة بإقامة نظام عالمى جديد، حيث تم تبنى هذا الإعلان من قبل منظمة الوحدة الأفريقية وأطلق عليه استراتيجية مونروفيا وتبعه إقرار خطة عمل لاجوس للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا 1980 – 2000. - دعم إسرائيل للمجتمعات المدنية والديمقراطية فى أفريقيا بإعتبار ذلك مدخلاً للنفاذ والتغلغل داخل نسيج المجتمع الأفريقى، إضافة لتحركاتها لمكافحة الأمراض المستوطنة ومن بينها الإيدز عبر إقامة مراكز طبية فى الأماكن الصحراوية لهذا الغرض فى بتسوانا وغيرها من الدول الأفريقية، كما تستغل إسرائيل وقوع أفريقيا تحت وطأة الفقر والتخلف فترفع شعار الدولة الصديقة ذات السمات الخاصة التى مكنتها من التحرر من الاضطهاد وتحقيق التنمية بما يؤهلها كنموذج يُقتدى به للدول الأفريقية التى تشارك إسرائيل فى كونها دولاً نامية تعانى القهر والاضطهاد أيضاً. - توقيع اتفاقيات أوسلو ومعاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية وهو ما يعنى إزالة كافة العقبات التى كانت تعترض العلاقات الإسرائيلية الأفريقية. - نهاية نظام التمييز العنصرى فى جنوب أفريقيا والدور الذى قامت به إسرائيل فى مساعدة حكومة الأغلبية السوداء الأمر الذى أسهم فى تجاوز عقبة العلاقة الإسرائيلية مع نظام التمييز العنصرى. - انتهاز فرصة انهيار الاتحاد السوفيتى وظهور الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها القوة العظمى الوحيدة المسيطرة فى العالم مما جعل التقرب منها فى مقاييس الدول الأفريقية يتأتى عبر البوابة الإسرائيلية. أزمة مياه النيل ثم نأتى لشق آخر يتعلق بدول حوض النيل ومياهه وإسرائيل ومصر وموقف المياه فى الدول العربية، حيث نوضح ما يلى : - كشفت أزمة مصر مع دول حوض النيل النقاب عن أن توسع الأطماع الإسرائيلية داخل القارة الأفريقية ليس لها حدود ، حيث كان لإسرائيل الدور الأكبر لدول القرن الأفريقى وحوض النيل أثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا والتى تعتبر دولًا استراتيجية بالنسبة للتوسع الإسرائيلى فى قارة أفريقيا لانتهاك الاتفاقية الدولية الخاصة بدول حوض النيل، والذى أوضح بأن انقلاب دول حوض النيل على مصر والسودان وتوقيعها لاتفاقية إطارية جديدة لتوزيع مياه النيل لم يكن بشكل مستقل نابع منها بل بتحريض وتوجيه من أطراف لا تريد لهاتين الدولتين الاستقرار، خاصة بعد إعلان مشاركة عدد من المؤسسات الإسرائيلية فى بناء السدود والمشاريع الزراعية فى دول حوض النيل ، بجانب استغلال إسرائيل لملف نهر النيل للإضرار بمصر وضرب مصالحها استراتيجياً واقتصادياً. - أشارت تحليلات المواقف وعلى ضوء ما نُشر من الجانب الإسرائيلى فى هذا الشأن بوجود مصالح إسرائيلية ومخططات حيوية فى منطقة حوض النيل والتأكيد على أن لإسرائيل مصالح استراتيجية وسياسية كبيرة فى منطقة حوض النيل والإعلان عن أن نسب توزيع المياه بين دول نهر النيل لها تأثير مباشر على إسرائيل ، مما يُعد اعترافاً صريحاً بأصابع خفية فى دفع دول المنبع إلى توقيع اتفاقية منفردة لإعادة توزيع مياه النيل. - يؤكد التوجه الإسرائيلى لوجود مخطط وإستراتيجية أوسع تشمل كافة دول حوض النيل مشيراً إلى أن موجات الجفاف المتعاقبة التى تعرض لها حوض النيل إضافة للزيادة السكانية المرتفعة فى مصر أدت إلى عدم تمكن مصر من توفير اكتفائها الذاتى من الغذاء، وبالتالى التوجه لدول أخرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التى تُعد أكبر منتج للغذاء فى العالم لاستكمال نقص الغذاء وعلى هذا فكلما زاد اعتماد مصر على الولايات المتحدة الأمريكية كان هذا الأمر فى صالح إسرائيل لأنه يضمن استقرار اتفاقية السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب، كما أنه من مصلحة إسرائيل تفاقم أزمة المياه فى مصر لأن ذلك سيدفعها للإنشغال فى صراعات بهذا الشأن مع جيرانها فى منطقة حوض النيل، الأمر الذى سيقلل من تدخلها فى شئون وقضايا العالم العربى وهو ما تريده إسرائيل. - محاولات إسرائيل لاستخدام أثيوبيا كورقة ضغط سياسية على مصر من خلال التأثير على حصتها فى مياه النيل والتهديد ببناء سدود أثيوبية تتحكم فى حجم المياه المتدفقة لمصر من هضبة الحبشة، كما تسعى إسرائيل لوضع خطط لسحب مياه النيل لأراضيها من أقرب نقطة فى الدول الإفريقية مما يهدد مشروعات الرى والكهرباء والزراعة على امتداد وادى النيل ودلتا مصر. - المحاولات الإسرائيلية لفرض سيطرتها ونفوذها على الدول غير العربية المطلة على البحر الأحمر ومساعدتها بكل استطاعتها وخاصة دولتى اريتريا وأثيوبيا اللتين تكتسبان ميزة إضافية لدى إسرائيل تتمثل فى كونهما أيضاً من دول حوض النيل. - وقعت أوغندا وإسرائيل اتفاقيات تعاون لتنفيذ مشاريع رى فى عشر مقاطعات أوغندية متضررة من الجفاف وإيفاد بعثات أوغندية لإسرائيل لاستكمال دراسة مشروعات للزراعة والرى يقع معظمها فى مقاطعات شمال أوغندا بالقرب من الحدود الأوغندية السودانية وكينيا حيث سيتم استخدام المياه المتدفقة من بحيرة فكتوريا لإقامة هذه المشروعات وهو ما يؤدى لنقص المياه الواردة للنيل الأبيض. - لا تقتصر خطورة الوجود الإسرائيلى فى دول أعالى النيل على الاستعانة بالخبراء والتعاون الفنى فى المشروعات لكنها تمتد إلى التعاون الاقتصادى الزراعى برأس مال إسرائيلى بهدف تملك أراض فى تلك الدول بدعوى إقامة مشاريع عليها أو تحسين أراضيها أو إقامة سدود بها. - تستهدف إسرائيل من وجودها فى أفريقيا الحصول على مياه النيل والضغط على القرار المصرى، نظراً لحساسية وخطورة ورقة المياه فى الاستراتيجية المصرية وذلك عبر قيام تل أبيب بلعب دور غير مباشر فى صراع المياه بين دول حوض النيل. - يجب عدم إغفال الحلم بمشروع إسرائيلى قديم للحصول على حصة من مياه النيل لرى صحراء النقب من خلال تصميم ترعة لسحب المياه من أسفل قناة السويس وتوصيلها إلى إسرائيل وهو ما تم الإعلان عنه عام 1974. - توضح الدراسات أن الدول العربية مقبلة على موجة من الفقر المائى الذى يهدد مظاهر الحياة وخطوات التنمية ، فالوطن العربى يقع فى الحزام الجاف وشبه الجاف من العالم وتقل فيه الموارد المائية المتجددة عن 1% من المياه المتجددة فى العالم حيث لا يصل نصيب الفرد العربى لأكثر من 1744م3 من المياه سنوياً فى حين يصل المعدل العالمى إلى 12900م3 كما أن معدل هطول الأمطار فيه يتراوح بين 5 - 450 ملم سنوياً فى حين يصل المعدل فى أوروبا بين 200 - 3000 ملم سنوياً. - تكشف الدراسات أيضاً أن مصر تعانى فقراً مائياً من المتوقع تحوله والعياذ بالله لمجاعة مائية عام 2025 ، حيث انخفض متوسط نصيب الفرد من المياه فى مصر لأقل من 900م3 سنوياً، فى حين تصل المعدلات العالمية لاستهلاك المياه بين 1000 و1700م3 للفرد سنوياً ، مما يعنى الاحتياج لتوفير كمية أكبر من المياه تقدر بحوالى 20 مليار م3 بِحلول عام 2017 بزيادة استهلاك مصر من المياه بحوالى 30% عن استهلاكها عام 1997 والذى قَُدر بِحوالى 66.3 مليار م3، فى حين تبلغ حصة مصر السنوية من مياه النيل 55.5 مليار م3 والذى يمثل المصدر الرئيسى للمياه فى مصر، وهى الحصة الثابتة منذ أن كان تعداد سكان مصر يقل عن 20 مليون نسمة وعلى الرغم من وصول تعداد مصر الآن لما يقارب 90 مليون نسمة إلا أن السلطات المصرية لم تطلب زيادة حصة مياه النيل، الأمر الذى يعطى مسوغاً ومبرراً لدول منابع النيل لمراجعة موقف حصة مصر باستخدام الاتفاقية الإطارية الجديدة، كما يجب على جهات الاختصاص المصرية مراجعة أسس توزيع واستخدام المياه. الدور العربى ثم لنأتى للتساؤل الهام والأهم عن الدور العربى لكيفية مجابهة موقف إسرائيل حيال منظومة واستراتيجية تحركها داخل القارة الأفريقية، مع عدم إغفال أو الانتقاص من الدور المصرى فيما يتعلق بمواجهة التغلغل الإسرائيلى لأفريقيا , إستناداً للمحور المصرى العربى الأفريقى ولحقائق الجغرافيا والتاريخ والكفاح المشترك والخبرات المتراكمة فى التعامل مع أفريقيا فضلاً عن أهمية أفريقيا عموماً ودول حوض النيل للأمن القومى المصرى حيث يمكننا لمحاولة الإجابة عن هذا التساؤل توضيح ما يلى: - الأهمية القصوى للتحرك السياسى العربى بدءًا من تفعيل دور البعثات الدبلوماسية العربية بكافة درجاتها الوظيفية وتخصصاتها فى الدول الإفريقية من خلال اختيار أفضل العناصر المؤهلة وذوى الإمكانيات العالية بديلاً عن منظور الاختيار الحالى لعناصر يُرى بحسب رؤية صانعى القرار بأنها غير مؤهلة لأى مكان متميز وأن الخدمة بالدول الأفريقية تُعد كعقاب أو منفى لمثل هذه العناصر. - على العناصر الدبلوماسية المختارة الحرص على التحرك الفعلى والفعال لدعم وتنمية العلاقات العربية والأفريقية والاندماج داخل منظمات المجتمع المدنى وتوسيع دوائر الحوار معها من خلال المنتديات والمناسبات القومية بغية تحرك عربى إيجابى لكسب ثقة وود الأفارقة فلم يعد كافياً أن تظل الدبلوماسية العربية حبيسة القصور والمنتجعات السكنية. - أهمية زيادة وتفعيل الدعم والمساندة الاقتصادية الشعبية مراعاة لاعتبار المصالح العربية الأفريقية المشتركة من خلال زيادة حجم المعونات والهبات والمنح للمجتمعات الأفريقية مباشرة كمساهمة عربية لتنفيذ مشروعات للبنية التحتية كشق الطرق والصحة والتعليم والإسكان والمواصلات والاتصالات. - دراسة زيادة مخصصات اقراض حكومات الدول الأفريقية لمشروعات تنموية ونهضوية ذات دراسات جدوى اقتصادية لشعوب تلك الدول بنسبة منخفضة وبفترات سماح للسداد على آجال طويلة مع دراسة المشاركة لإقامة استثمارات مشتركة فى مجالات الزراعة والتصنيع. - زيادة المنح والمخصصات التعليمية للدارسين الأفارقة بالجامعات والمعاهد العربية بغية خلق ترابط عضوى وثقافى بين المجتمعات العربية والأفريقية إضافة لتأهيل كوادر جديدة من المسئولين وصُناع القرار الأفارقة تدين بالولاء والانتماء للمجتمعات العربية. - العمل من أجل تفويت الفرصة على إسرائيل وإجهاض محاولاتها باستغلال وتعميق الخلافات العربية مع بعض الدول الأفريقية وتهديد أمن الدول العربية المعتمدة على نهر النيل بمحاولة زيادة نفوذها فى الدول المتحكمة فى مياه النيل من منابعه مع التركيز على إقامة مشروعات زراعية تعتمد على سحب المياه من بحيرة فكتوريا، وفى ذات الوقت فإن إسرائيل لا تكل ولا تمل من إذكاء نيران الفتنة واستغلال العداء التاريخى بين أثيوبيا والعرب وإمكاناتها فى التأثير فى السياسة الأوغندية، بجانب قيامها بتشجيع الحركات الانفصالية فى جنوب السودان حتى تم الإعلان عن انفصال جنوب السودان عن الشمال وتأسيس دولة جنوب السودان وعاصمتها جوبا والتى قام رئيسها مؤخراً بزيارة لإسرائيل وجار ترتيبات زيارة رئيس وزراء إسرائيل لجوبا، وفى ذات الوقت فإن إسرائيل توالى سعيها لخلق تيار مناهض للعرب فى المناطق المطلة على الساحل الأفريقى الشرقى. - دراسة الاستفادة العربية من تجارب بعض الدول الصديقة فى أفريقيا مثل تركيا والصين والهند وفرنسا ، حيث تُعد النماذج المذكورة من أنجح نماذج التعاون مع أفريقيا اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً ، والتى حققت جميعها فى فترة وجيزة نتائج إيجابية للغاية نظراً لاشتراكها فى تطبيق آلية للتعاون من خلال منتديات تتشابه فى برامج التعاون وتتنوع فى مجالات التطبيق طبقاً لطبيعة وأهداف وأولويات كل دولة أفريقية ولتكامل برامج وآليات المتابعة المؤسسية والالتزام السياسى من خلال مؤتمرات وزارية دورية.

هل تشعل إيران منطقة الخليــج؟

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 H1705

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 18a

بات الخليج العربى غير معلوم المستقبل فى ظل ارتفاع وتيرة التصريحات بين إيران والولايات المتحدة، ودخول إسرائيل طرفا فى الأحداث عقب إعلانها عن مغامرات عسكرية مزمع إطلاقها بالتعاون مع الولايات المتحدة بداية العام 2012.
فقد هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز فى وجه الملاحة الدولية الذى يعد تهديدا للمصالح الأمريكية فى منطقة الخليج، كما استغلت أمريكا قيام إيران بمناورات بحرية فى الخليج لرفع مستوى الخطاب التهديدى من جانب الأولى.السفير رخا أحمد حسن – نائب وزير الخارجية سابقا - أكد أن الهدف الأهم من المناورات الايرانية التى تقوم بها يتمثل فى استعراض عزيمة القوات المسلحة الإيرانية وإرادتها واقتدارها فى السيطرة على المنطقة وعلى طريق الملاحة البحرية واستعراض قدرة القوات البحرية الإيرانية على إحلال الأمن والاستقرار فى المنطقة، بالإضافة إلى اختبار الأسلحة الجديدة التى أدخلت للخدمة فى القوات البحرية ومنها الصواريخ الجديدة.
وأوضح ان هذه الأهداف تحمل فى مضمونها رسالة واضحة للدول التى تشارك إيران فى الإطلال على الخليج العربى ومضيق هرمز أنها تمتلك القدرة والسيطرة على هذه المنطقة البحرية وأن تهديداتها بإغلاق الممر البحرى الذى تمر منه أكثر من ثلث الصادرات النفطية للعالم لم يأت من فراغ وأن ذراعها البحرية تمتد حتى خليج عدن مروراً بسواحل المحيط الهندى وهو ما يعنى أنها ستؤثر على مضيق باب المندب. وهذا ما يجعل المناورات الإيرانية البحرية اعتيادية استعراضا للقوة والتأكيد عن قدرتها فعل ما كانت تهدد به القيادات الإيرانية وهذا ما يفرغ الادعاء من أن المناورات رسالة سلام وصداقة لدول المنطقة التى حتماً سترى فى المناورات تهديداً جديداً يضاف إلى التهديدات الإيرانية المتواصلة واستفزازاً للقوى الدولية المتواجدة فى المنطقة مما يرفع درجة التوتر فى إقليم الخليج الذى لا تريده ولا تحبذه دول المنطقة.
ويستبعد السفير رخا حدوث مواجهة عسكرية بين إيران من جهة وإسرائيل وأمريكا من جهه أخرى وذلك لاعتبارين أولا أن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى رد فعل إيران التى ستضرب بالتأكيد القواعد العسكرية الموجودة بكثافة فى المنطقة وخاصة فى العراق لأنه لم يحدث انسحاب أمريكى من العراق كما يعتقد البعض بل هو إعادة توزيع للقوات العسكرية الأمريكية فى العراق والاعتبار الثانى هو أن إيران تدرك تماما خطورة الخيار العسكرى وبالتالى ما يحدث على الساحة السياسية الدولية هى مناورات من أجل استعراض القوة للطرف الآخر.. ولكن ليس مستبعدا أن يستمر التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها ولاسيما بلدان الخليج، من جهة أخرى.
وقال إن إيران تمتلك القدرات لإغلاق المضيق بسهولة، لكن تداعيات هذه الخطوة خطيرة للغاية خاصة أنه يمثل شرياناً أساسياً لتدفق النفط إلى الأسواق العالمية.
وفى السياق ذاتة كشف د. محمد حسام الدين – أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية - النقاب عن استعداد أمريكى- إسرائيلى للقيام بمناورة كبيرة مع بداية عام 2102 وذلك استعدادا للخيار العسكرى ضد إيران فى أى وقت ونافيا أى مخاوف من قبل دول الخليج لأنها تحت حماية أمريكية وتعتبر أمريكا منطقة الخليج منطقة أمن قومى أمريكى، حيث إن هناك سباق تسلح فى منطقة الخليج بفضل الدعم الأمريكى لها.
وأوضح د. محمد أن المناورات التى تجريها إيران والتى بدأت قواتها البحرية فى تنفيذ مناورات ضخمة تمتد على مساحة 0002 كيلو متر وتشمل بحر عمان وسواحل المحيط الهندى العربية من شرق مضيق هرمز حتى خليج عدن من أجل الدفاع عن نفسها فى حالة توجية ضربة عسكرية ضدها. الأمر الذى دفع الولايات المتحدة الامريكية بتحذير ايران بعدم اتخاذ خطوة غلق مضيق هرمز. مشددا على أن ايران لن تغلق مضيق هرمز الا فى حالة فرض حظر على صادرات النفط الايرانى من شأنه إيقاف بيع نحو 054 ألف برميل يوميا من إيران للإتحاد الأوروبى أو أن يحدث هجوم عسكرى غربى ضد ايران، خاصة إذا كان هذا الهجوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التى تحتفظ بقوات عسكرية فى منطقة الخليج العربى.
وحول التداعيات الاقتصادية لإغلاق مضيق هرمز فى المدى القصير، يؤكد د.محمد أن إغلاق مضيق هرمز لمدة ثلاثين يوما فقط سوف يرفع أسعار النفط الخام إلى 003 – 005 دولار للبرميل، الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى عدم الاستقرار الاقتصادى فى العالم وتحميل نفقات تبلغ نحو 57 مليار دولار للاقتصاد الأمريكى.
ومن جهته أكد العميد صفوت الزيات – الخبير العسكرى – أن التهديد الإيرانى بإغلاق مضيق هرمز يرجع إلى التهديدات الأمريكية والغربية بفرض عقوبات جديدة على إيران تتعلق بوقف استيراد النفط من إيران، الأمر الذى يؤثر سلبا على الوضع الأمنى والاقتصادى لإيران وبالتالى فهو رد فعل طبيعى من قبل إيران التى ستنفذ تهديدها وستغلق مضيق هرمز خاصة أنها تستند لقانون البحار فى اتفاقية جنيف 8591 التى وقعّت عليها وتعطيها الحق فى تعليق المرور الملاحى فى الممرات المشرفة عليها إذا كان هناك خطر يواجه إيران موضحا أن إيران وقعّت على قانون البحار الصادر من الامم المتحدة لعام 2891 لكنها لم تصدق عليه والذى يحق لكل السفن بغض النظر عن جنسيتها العبور، وبالتالى فإن إغلاق مضيق هرمز وهو يعد مضيقاً دولياً يمثل اختراقا للقانون الدولى، لكن فى حالة الحرب لن تحترم إيران أى قانون دولى سوى قانون الحرب.
وأوضح أن إيران تختبر بمناوراتها الجارية أحدث المعدات العسكرية وانجازات صناعات القوة البحرية الإيرانية بما فيها أنظمة القذائف الناسفة للسفن المستخدمة من قبل الوحدات البحرية والغواصات. كما أنها ستستخدم كافة أنواع الغواصات بمستويات مختلفة وأنواع الأسلحة وصواريخ بر - بحر.
وذكر أن إيران تعرضت لسلسة عقوبات تجارية واقتصادية لكى تثنيها عن مواصلة برنامجها النووى التى تعتبره الدول الغربية يحمل طابعاً عسكرياً، بينما تصر طهران على أهدافها حول البرنامج النووى.

حالة جنون اسمها ضرب إيران

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 Na046

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 27

بعد عدة أسابيع من الهدوء النسبى، عادت حمى التصريحات الخاصة بتوجيه ضربة عسكرية إسرائيلية أو أمريكية للبرنامج النووى الإيرانى لتطل علينا من جديد، ففى خلال 4 ساعات فقط حملت إلينا الأنباء تصريحين لاثنين من كبار المسئولين الأمنيين فى الولايات المتحدة، وزير الدفاع «ليون بانيتا» ورئيس الأركان المشتركة الجديد الجنرال «مارتن دمبسى».قال بانيتا لشبكة تليفزيون (CBS) إن إيران توجد على مسافة سنة أو أقل من السلاح النووى إذا ما بدأت فى تطويره، وأكد أن بلاده لن تسمح بذلك، ثم عاد وصرح بأن كل الخيارات مفتوحة. أما رئيس الأركان الأمريكى فقد حذّر الإيرانيين فى مقابلة له مع (CNN) من التقدير الخاطئ للإصرار الأمريكى والذى يمكن أن يؤدى إلى مأساة إقليمية، وأضاف دمبسى أن الجيش الأمريكى يتدرب على الخيار العسكرى، وأنه غير متأكد من أن إسرائيل سوف تبلغ الإدارة الأمريكية قبل أن تقرر مهاجمة إيران. والسؤال الذى يطرح نفسه الآن: هل حدث تحول فى السياسة الأمريكية تجاه إيران؟ يؤكد مسئولون كبار فى إسرائيل أن التغيير جاء نتيجة لقاء وزير الدفاع الإسرائيلى «إيهود باراك» مع الرئيس «باراك أوباما» الأسبوع الماضى، ويضيفون أن الأمريكيين اقتنعوا بالمعلومات الاستخباراتية التى عرضها باراك على أوباما بخصوص الخطر المحدق من الإيرانين. والملاحظ أن كلاً من بانيتا ودمبسى يعملان من أجل رئيس مضطر لأن يناور مع عنصر الوقت، فمن ناحية لم يبق سوى عام واحد تقريباً لتوجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، قبل قيام الإيرانيين بنقل غالبية ما يملكونه من نتاج برنامجهم النووى إلى أماكن حصينة تحت الأرض، ومن ناحية أخرى لم يبق سوى عشرة أشهر ونصف الشهر على الانتخابات الرئاسية، وأوباما يحاول أن يهدئ من روع إسرائيل، لكنه فى نفس الوقت لا يريد أن يبدو فى نظر اليهود الأمريكيين كمن يضر بأمنها، أو يتصادم مباشرة مع رئيس وزرائها «بنيامين نتنياهو». تجربة سابقة ونظرة واحدة على الخريطة تكفى لأن ندرك أن أى هجوم عسكرى على المنشآت النووية الإيرانية يمكن أن يتسبب فى إغلاق منطقة جنوب آسيا بالكامل، فالجانب الغربى يضم دول شرق المتوسط (محور إسرائيل وسوريا وفلسطين والأردن ولبنان) وفى الجانب الأوسط توجد العراق وإيران، وعلى الجانب الشرقى هناك باكستان، الدولة النووية غير المستقرة سياسياً، وكذلك أفغانستان التى لا توجد لقيادتها أية سيطرة إلا على القصور المقيمة فيها. وهناك تجربة سابقة موجودة بالفعل للهجوم على مفاعل نووى، وهى تجربة تستحق أن نتذكرها، ففى عهد صدام حسين قام سلاح الطيران الإسرائيلى بتدمير المفاعل النووى العراقى وهو ما أدى إلى إزاحة الضغط عن مواد انشطارية تسببت فى وجود إشعاعات خطيرة للغاية، وبسرعة تمت إهالة الرمال على المكان، لكن كل من شارك فى هذه العملية بدأ وببطء فى الانتقال إلى العالم الآخر، وبسرعة أيضاً جاء خبراء فرنسيون وقضوا ما يقرب من العام لتهدئة الوضع الإشعاعى بالمكان وهو ما كلف العراق بالطبع مبالغ باهظة. وفى حالتنا هذه فإن الأهداف الإيرانية المزعومة - وفقا للخبراء والمحللين العسكريين الغربيين - تشمل مشروع تخصيب اليورانيوم فى نتانز، ومناجم اليورانيوم فى ساغاند، ومشروع إنتاج المياه الثقيلة فى أراك، ومشروع تحويل اليورانيوم فى أصفهان، ومركز الأبحاث النووية فى طهران، ومفاعل بوشهر للطاقة النووية، وكذلك مستودعات فائض الإشعاعات النووية بالقرب من بلدتى كاراى وأناراك، ومشروع النظائر المشعة للموليبدينوم (عنصر معدنى يشبه الكروم)، بالإضافة إلى قواعد الصواريخ من طراز شهاب، وكذلك مقار القيادة والتحكم والاتصالات التابعة للمخابرات الإيرانية، والمطارات ومحطات القوى والسدود والطرق الرئيسية والكبارى والمطارات المدنية والسكك الحديدية، بالإضافة إلى العواقب السياسية والاقتصادية ستكون هناك أيضاً عواقب بيئية صادمة فمن الممكن تصعيد الموقف بتوجيه ضربات لحقول البترول الإيرانية، وعندئذ سوف تندلع حرائق مروعة فى آبار البترول وأنابيب الغاز مما يؤدى إلى تلوث المنطقة بالكامل والإخلال بالنظام الإيكولوجى. تقرير الوكالة يرجع الاندفاع القوى نحو الموضوع الإيرانى نتيجة لما ورد فى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) بخصوص البرنامج النووى الإيرانى من أن إيران مع برنامجها النووى المدنى، قامت أيضاً وبصورة سرية بحل معضلات عسكرية، وقد دفع هذا التقرير كلاً من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى فرض أقصى حد من العقوبات على إيران، وسُرَّت واشنطن كثيرا لحصار إيران، فها هى ذى الفرصة فد جاءتها لإخراج خطتها القديمة (حرية إيران) لكن هل أوباما فى حاجة إلى حرب ثالثة فى الوقت الذى تلتف فيه حربان حول عنقه؟ غير أن إسرائيل مصّرة وبجنون على ضرب إيران لدرجة أن الرئيس الإسرائيلى «شمعون بيريس» قالها صراحة بأن إسرائيل تميل إلى الحل العسكرى لمواجهة التهديد الإيرانى أكثر مما تميل إلى الحل الدبلوماسى للمشكلة، وإسرائيل تبرر موقفها هذا بالقول بأنه من غير توجيه ضربة عسكرية سوف تمتلك إيران فى أبريل القادم 5 قنابل نووبة، ثم بعد ذلك يصبح الوضع لا رجعة عنه، لكن العالم يعرف شيئاً آخر وهو أن السلاح النووى بالذات يوفر التكافؤ، ومن المحتمل أن تسعى إيران لامتلاكه لضمان سلامتها فى المنطقة. ولذلك نجد أن الاتحاد الأوروبى يدرك إلى حد ما أبعاد هذه المخاطرة، وقد تجسد ذلك فى تصريح «آلان جوبيه» وزير الخارجية الفرنسى فى 14 نوفمبر الماضى وفى أعقاب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، حيث قال إن أى تدخل عسكرى فى إيران سوف يخلق أحداثا لا تمكن السيطرة عليها. وأكد أن مهاجمة إيران مع برنامجها النووى المتطور سوف يكون أسوأ الحلول الممكنة، وأضاف أن العقوبات التى لم يسبق لها مثيل كافية تماما لمنع الإيرانيين من استكمال برنامجهم النووى، وأيده فى ذلك وزير الدفاع الفرنسى «جيرارد لونجوى»، أما وزير الخارجية البريطانى «ويليام هيج»، فقال إن بريطانيا لا تدرس احتمال الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، رغم تأكيده على عدم إغفال أى من الحلول للمشكلة. لكن هل ستقف إيران الدولة القوية (70 مليون نسمة) مكتوفة الأيدى إذا ما هوجمت؟ هذا الموضوع هو الشغل الشاغل الآن للزعماء السياسيين والقادة الأمنيين هناك. وفى الأسابيع الأخيرة خرجت تصريحات تتفاوت ما بين الخوف والهلع، فقد صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأن السلاح النووى فى يد الإيرانيين مثله مثل كارثة نازية أخرى ونهاية لدولة إسرائيل. فى حين حاول وزير الدفاع «إيهود باراك» تهدئة روع الإسرائيليين، وقال إن الحرب مع الإيرانيين لن يكون من نتيجتها احتراق 50 ألف إسرائيلى ولا حتى 500!، بالإضافة إلى تصريح باراك هناك تصريحات أخرى تثير العجب منها تصريح لشخص يدعى عوزى روبين، كان مديرا لمشروع تطوير وإنتاج الصاروخ الإسرائيلى «حيتس»، ويقول لموقع Ynet إن وابلاً من مئات الصواريخ من طراز شهاب لا يدمر إسرائيل. صحيح أن 75 طناً من المواد الناسفة (مائة صاروخ يحمل كل واحد منها رأساً به 750 كيلو جراما) لن تدمر إسرائيل ولكنها سوف تتسبب فى حدوث خسائر فى الأرواح والممتلكات لم تعرفها إسرائيل من قبل. أما أغرب التصريحات فقد جاء على لسان البروفيسور إسحق بن يسرائيل، رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية عندما قال فى مقابلة مع صحيفة «جلوبس» بعد مقدمة أعلن فيها جهل الشعب الإسرائيلى، وقال: إن قنبلة ذرية واحدة لن تدمر الدولة ولا حتى ضاحية من ضواحى تل أبيب، فقنبلة من النوع الذى يسعى الإيرانيون لامتلاكه لا يتعدى مداها الإشعاعى التدميرى القاتل مسافة الـ 500 متر، مع ضرر أقل فى مدى الـ 1000 متر، وأن الشعب لا يعرف بالضبط ماذا حدث فى هيروشيما ونجازاكى. والعجيب فى الموضوع أن هذا الشخص كان يشغل رتبة لواء فى الجيش الإسرائيلى وترأس إدارة تطوير الوسائل القتالية، وكان عضوا فى الكنيست ومحاضرا بالجامعة يحمل درجات أكاديمية فى الرياضيات والفيزياء والفلسفة!

«2012»..عام قطف ثمار

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 Samiha-12

عام مضى ونستقبل عاماً جديداً نتمنى أن يكون الأفضل عل مصر والأمة العربية بأكملها.. بعد أن عشنا سنة طويلة كلها شد وجذب.. كل سنة وأنت طيب عزيزى القارئ متعك الله بالصحة والعافية. عام 2011.. عام الثورات عام الشباب الذى صنع المستحيل لا يستطيع أى إنسان على الأرض أن ينسى هذه السنة التى مرت على العالم العربى وكأنها السنة الموعودة بوأد الديكتاتوريات العربية واحدة تلو الأخرى.. العالم كله حولنا يتغير ونحن الشعوب العربية كنا نعيش نهمس فيما بيننا ألم يزهق هؤلاء الحكام من هذا الكرسى هل من الصحيح أن يستمر رجلا يحكم بلداً 30 و40 سنة.. ليس هذا فقط بل سلسلة فيما بينهم لتوريث الأرض ومن عليها وتحولنا كلنا إلى بقر وقطيع موافقون.. موافقون. السؤال الذى يلح علىّ ما هى مقدرة أى فرد حتى وأن كان عبقريا يستمر فى إدارة شئون بلد الى هذه السنوات الطويلة بلا كلل وبلا ملل وبلا أخطاء ورذائل ومهازل وبلاوى سوداء، لقد ألهت الشعوب العربية حكامها الى درجة العمى عن رؤية الهوان الذى عاشوه.. حتى وأن لم يكن بلا أخطاء، الإنسان عطاؤه محدود الى درجات معينة وإلى سن معينة بعدها لابد أن ينسحب ويترك الساحة قبل أن يقال له مع السلامة. كفاية عليك كده.. ولهذا وجدنا أن بلادنا تفتقر الى العقول المتجددة والأفكار الحديثة والدماء الشابة وترزح تحت نير فشل معظم سياساتها الخاطئة والتقليدية واللامنطقية.. ومحاربة كل جديد فى كل مجال وأصبحنا بلاداً محلك سر، وطفش معظم أبناء هذه الأوطان واستقطبوا إلى بلدان العالم المتقدم، ما دامت الساحة لا تريدهم وتخاف من وجودهم الذى يضعهم فى مزنق وتطالبهم بالرحيل.. وبدلا من الاهتمام بخبراتهم أخذ أهل الثقة والأقارب والمعارف وأهل الحظوة كل شئ ولم يتركوا لأبناء الشعب الذين كانوا نتاج سنوات من العلم والتعب وثورة يوليو المجيدة ونظام يرفع شعار تكافؤ الفرص.. إلى شعار خطف الفرص ولا فرص لأبناء الناس الطيبين.. الفرص للمحتالين ولكل من على شاكلة محجوب عبد الدايم فى رواية نجيب محفوظ القاهرة الجديدة..هذه هى الفرص المتاحة وأصبح اللى يتجوز أمى أقوله يا عمى.. وأصبحت بلادنا سداح مداح وتردت الأخلاق الأصيلة التى هى أهم مميزات الطبقة المتوسطة التى تآكلت بفعل طبقة جديدة من السماسرة وملوك جدد تاجروا بدم هذا الشعب.. الطبقة المتوسطة التى هى بمثابة رمانة ميزان أى مجتمع . وأصبح هناك ناس فوق وناس تحت.. لاتعرف غير الفقر والجهل والمرض، وضاعت كثير من القيم والأخلاق النبيلة التى كان يتحلى بها المصريون.. وكل مكتسبات الثورة المصرية (ثورة يوليو أهدرت ولم يعد لها وجود). لقد قامت الحرب العالمية الأولى بسبب حمار مالطى ومشاجرة حول هذا الحمار فى الإسكندرية وقامت الحرب الثانية بسبب واه أيضا. وقامت هذه الثورات العربية قامت بدماء وبسبب الشباب الذى يشعر بالأحباط وتجاهل وإهمال بلادهم لقدراتهم وهم أبناء الثورة التكنولوجية التى حدثث من التسعينات من القرن الماضى هذا الشباب الذى حارب هؤلاء الطغاة المستبدين الذين حرموه إبداعه وحرموه العمل وألقوا به على المقاهى والنواصى والنوادى.. بلا عمل وبلا وظائف وبلا كسب وكل شاب منهم يحمل شهادة عليا لها احترامها وبعضهم حاصل على الدكتوراه ولكنه بلاعمل حقيقى. أو يتقاضى راتباً لا يستطيع معه الحياة الكريمة وأذناب النظام وبطانته يجنون الثروات ويسرقون ويهلبون، فكما لو كان هناك اتفاق فيما بينهم انتقلت الثورة من بلد إلى أخرى.. الشباب الذى فتح ورد الجناين فى مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن وهلم جرا نحن ننتظر وأول الغيث قطرة، هناك صحيح معوقات فى طريق الحرية والإصلاح لكن سيأتى كل شئ ونحن على المسار. الشباب هم دائما أمل كل أمة هم السواعد الفتية التى تقود وتبنى وتبدع. نحن لا ننكر جهد وخبرات الأجيال السابقة ولكن الشباب له أفكارة البراقة والملهمة التى يمكن أن تمهد الطريق أمام الشعوب.. لدى إحساس عميق وحدس كبير أن سنة 2012 ستكون سنة جنى ثمار هذه الثورات وستصحح الشعوب مسارها وتحقق الديمقراطية التى طالما حرمنا منها وسنة إعطاء الفرص لكل من يستحقها وسنة الخير والرخاء وإعادة الحقوق لأصحابها. وسنة تحقيق العدالة لكل مظلوم.. والأمن لكل خائف، والصحة لكل مريض.. والحياة والحب والأمل لكل إنسان على أرض مصر. يحب هذه البلد بصدق وبوطنية خالصة لله.. من يريد بك شراً يا مصر أهلكه الله.

المنظومة البرلمانية فـى مصـــــــــر

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 M18

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 56

أبدأ فأقول إن من الحقائق التى أقرها علم الإدارة ودراساته التطبيقية أن كثرة عدد أعضاء أى مجلس (أو لجنة) تقلل من فعاليته وليس العكس كما قد نتصور، وربما تساعد زيادة العدد على تضخيم مهابة المجلس أو قوته ككيان قائم بذاته، ولكن الجانب الآخر هو أن الفعالية تقل وباطراد مع كل زيادة فى العدد.
ومع الإيمان العميق بأهمية تمثيل كافة طوائف الشعب وأقاليمه فى كل برلمان قومى، فإن الحرص على فعالية البرلمان فى كثير من ديمقراطيات العالم تجعل القوى الاجتماعية والسياسية الواعية ميالة إلى التقليل من عدد أعضاء البرلمان والوقوف بهذا العدد عند حد معين لا ينبغى تجاوزه.
ومع أن الأمريكيين- على سبيل المثال- قد استقروا على أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب الأمريكى متناسبا مع عدد سكان، بحيث يختلف عدد ممثلى كل ولاية تبعا لعدد سكانها، وبحيث يقبل هذا العدد نفسه مبدأ التغيير من دورة لأخرى.. مع هذا فإن الأمريكيين أنفسهم وازنوا بين هذه القاعدة وقاعدة أخرى وهى أن يكون لكل ولاية- كبر حجمها أو صغر- عضوان فقط فى مجلس الشيوخ.. وهكذا تتحقق الموازنة بين المنطقين وذلك بالأخذ بمبدأ التمثيل النسبى فى مجلس النواب، وبمبدأ تساوى رءوس الولايات فى مجلس الشيوخ، حيث يمثل كل ولاية مهما كبر عدد سكانها شيخان فقط- وهذا من أهم معانى الفيدرالية وفكرها.
وقـــد شهدت المنظومـــة البرلمانية فى مصـر عددا كبيرا من القواعد التى تم الأخذ بها عند تحديد عدد أعضاء البرلمان، وليست هذه المقالة مجالا للاستعراض التاريخى لتطور هذا العدد وقواعد تحديده، ولكن بحسبنا أن نقول إن البرلمان الأول فى 1924 كان يضم 224 عضوا، على حين أن البرلمان الأخير فى 2000 أصبح يضم 454 عضوا، منهم عشرة بالتعيين، أما الباقون فيمثلون 222 دائرة، وهكذا يتضح لنا للغرابة وللإنصاف أن المصريين المتحدثين كانوا ميالين منذ أكثر من ثلاثة أرباع القرن إلى زيادة عدد الدوائر حتى بما لا يتناسب مع عدد السكان فى ذلك الوقت، ثم جاءت فكرة الخمسين فى المائة من العمال والفلاحين لتضاعف حجم العضوية، حيث أصبح لكل دائرة ممثلان أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.. وهكذا وصل العدد إلى ما وصل إليه الآن.
وقد بدأ الإحساس بتضخم عدد أعضاء المجلس يظهر إلى الوجود بصورة مكثفة منذ بداية أيام انعقاده، ومع أن كثيرين يرجعون السبب فى هذا إلى كثرة الأعضاء الجدد، وإلى رغبة كثيرين منهم فى الظهور، سواء تحت القبة أو فى التليفزيون الذى يذيع مقتطفات كثيرة من الجلسة، فإنى على النقيض من هذا أرى أن هذا حق مطلق للنواب ليس لأحد أن يجادلهم فى الحصول عليه، ولا فى الاستمساك به.
ومن حسن الحظ أن رئيس المجلس يبذل جهودا مضنية من أجل تمكين جميع الأعضاء من الحديث حتى فى الموضوعات التى يبدو للمراقب المحايد أنها لا تحتمل كل هذا الحديث، ومبلغ علمى أن قاعات واجتماعات اللجان الثمانى عشرة لا تحظى حتى الآن باهتمام مماثل لاهتمام معظم الأعضاء بالجلسات العامة للمجلس وهى الجلسات التى ينقل التليفزيون صورا حية لمناقشاتها.
وربما يدفعنا هذا إلى التفكير بطريقة جدية فى مدى جدوى كثرة عدد أعضاء المجلس، وتأثير هذا العدد- زيادة أو نقصا- على فعالية المجلس فى أداء الأدوار المنوط به، سواء فى التشريع أو الرقابة، وسأكتفى بأن أضرب مثلا واحدا أوحت لى به ذات مرة المناقشات المذاعة حول تقرير لجنة الزراعة والرى حول زيادة محصول الأرز هذا العام، وقد حرصت على متابعة ما أذيع فإذا بالكلمات كلها تدور حول محور واحد يتعلق بمشكلة الأمس فقط دون توجيه أية عناية بمشكلة اليوم أو الغد، وظللت- دون جدوى- أنتظر أن ينبه أحد الأعضاء إلى أهمية العناية بإنشاء الصوامع أو المخازن الكفيلة بالحفاظ على الإنتاج الوفير للأرز هذا العام، كما بقيت انتظر- بلا جدوى أيضا- أن ينبه أحد الأعضاء إلى ضرورة الانتباه إلى تقديم معايير إحصائية للمزارعين وأصحاب الأراضى عند بدء موسم زراعة الأرز فى العام القادم حتى لا يكون رد الفعل عنيفا حين يحدث أن يمتنع أغلب من زرعوا أرزا فى هذا العام عن زراعته فى العام القادم وتكون النتيجة أزمة مستعصية فى الأرز! وليس هذا ببعيد فى ظل ما نعرفه عن طبيعة ومدى الانفعال فى عقلية «الجماعة المصرية».
وظنى أنه لو نوقش هذا التقرير على نطاق ضيق لكان ضيق النطاق كفيلا بأن يضع ويضيف حلولا وأفكارا قابلة للحل والإبداع ليتجاوز ما حدث بالفعل من تركيز شديد على اتهام الحكومة بالمسئولية فحسب!
???
بقى أن نشير إلى ما يتداوله بعضنا حين يثور الحديث عن غياب الأعضاء عن بعض جلسات المجلس، ومن الحقائق التى قد يذهل لها القارئ أن بعض هذا الغياب مطلوب لأن قاعة المجلس نفسها لا تستوعب إلا ثمانين فى المائة من عدد الأعضاء، ذلك أن عدد الكراسى المتاحة فيها 360 كرسيا فقط، وهكذا فلابد من غياب تسعين عضوا (20%) حتى يمكن لهؤلاء الأعضاء أن يجلسوا على كراسى البرلمان فى وضع مريح، وإلا فإنهم سيجلسون أكثر من متلاصقين، وسيشغلون كراسى إضافية فى صفوف متقدمة ومتأخرة وجانبية على نحو ما يحدث حين يحضرون جميعا إلقاء الرئيس لخطابه المهم فى افتتاح الدورة البرلمانية كل عام.

د. محمود أبو زيد: نحتاج 145 مليار جنيه لحماية «أمن مصر المائى»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 Fathy

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 52

أكد د. محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى الأسبق ورئيس المجلس العربى للمياه أن وضع مصر المائى فى خطر، وأن المرحلة القادمة إذا لم تشهد تحركًا مصريًا جاداً فى التعامل مع ملف مياه النيل وإعادة صياغة العلاقة مع دول الحوض ستكون الأوضاع أكثر خطورة فى ظل الزيادة المستمرة فى احتياجات مصر من المياه وثبات حصتها منذ عام 1959، بل تعرضها للخطر فى ظل المطالبات الحالية لدول الحوض بإعادة توزيع حصص المياه. وقال أبو زيد فى حواره مع «أكتوبر» إن مصر لديها خطة للتعامل مع المناقشات الجارية حاليًا فى العاصمة الرواندية كيجالى سيكشف عنها وزير الموارد المائية والرى د. هشام قنديل، وحذر وزير الموارد المائية والرى الأسبق من التدخلات الأجنبية التى تدفع دول الحوض للتنازع مع مصر حول حصص المياه، لكنه أشار إلى وجود خطة استراتيجية مصرية للإدارة المتكاملة للموارد المائية والرى تبلغ تكلفتها الاستثمارية 145 مليار جنيه..وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل حول هذه الملف الشائك!.سـد الألفية الأثيوبى سيمنع الميــاه عن مليــون فـدان ســـنويًا فى مصـــرمصر والسودان لهما حقوق تاريخية فى حصتهما من مياه النيل ولا يمكن التخلى عنها....كيف نشأت اتفاقيات التعاون بين مصر ودول حوض النيل؟ * لقـد اقتنـع المصـريـون منذ قـديـم الأزل بأن نهـر النيـل هـو واهـب الحيـاة لمصـر، ومصدر مـائهـا الأسـاسى . ولذلك توالت مظـاهـر التعـاون بيـن مصر ودول حوض النيـل متأثـرة بظروف سيـاسيـة واقتصـاديـة وعسكـريـة، ووصـل هـذا التعـاون الى أقصـاه فى عهـد الرئيـس الراحـل جمـال عبـد النـاصـر، حيـث سـاعـد كثيرًا من هـذه الدول فى جهـادهـا نحـو التحـرر، وغـزت فى ذلك الوقـت المنتجـات المصـريـة أسواقهـا، سـواء على سبيـل المنح أو التبـادل التجـارى. وكانت هناك فى الفتـرة بين 1902- 1953، اتفـاقيـات قـائمـة بين دول الحوض ومصـر طـرف فيهـا، ولم يتنـاول أيًا من هـذه الاتفـاقيـات توزيـع حصص الميـاه، ولكـن جميعهـا كـانـت تنص على عـدم قيـام أى من هـذه الدول بإنشـاء مشـروعـات تؤثـر على انسيـاب ميـاه النيـل إلى مصـر، وأنـه يجـب عليهـا أخـذ موافقـة مصـر قبـل القـيام بأى مشروعـات. * قلت فى أحد تصريحاتك إن هذه الاتفاقيات كانت لصالح المستعمر. فكيف كان ذلك؟ ** بالفعل كانت كل هـذه الاتفـاقيـات فى صـالح الدول التى استعمـرت مصـر فى هـذه الحقبـة، لكى تضمـن زراعـة القطـن فى مصـر بدرجـة أسـاسيـة، بجـانـب بعـض الحبوب، التى كـانـت تمـد أوروبـا بهـا. الاتفاقيات والاحتلال * ولماذا ترفـض دول حوض النيـل جميـع الاتفـاقيـات المبـرمـة مع مصـر منذ مطلع تسعينات القرن الماضى ؟ ** الرفض جاء لحـجج كثيـرة، يأتـى على رأسهـا أنهـا أبرمـت مع قوى الاحتـلال وكـانـت تنزانيـا من أوائـل الدول التى رفعـت رايـة المعـارضـة بعـد استقلالهـا، وتبعتهـا دول الهضبـة الاستوائيـة الأخـرى، وخـاصـة كينيـا وأثيوبيـا. وقـد سـاعـد على ذلك الفقـر وضعـف الإمكـانـات لدى هـذه الدول فى ذلك الوقـت، وبالأخـص بالنسبـة للطـاقـة الكهرومـائيـة، أمـا الزراعـة فكـانت الأمطـار توفـر احتيـاجـاتهـا . * قيل إن مصر كانت ستوقع على الاتفاقية الإطارية مع دول الحوض فلماذا رفضت وما هى الأسباب ؟ ** بالفعل عرضت مصر عدداً من المشروعات على اللجنة الخاصة بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية منها مشروع للمياه الجوفية ومشروع للصرف الصحى ومشروع قانون نهر النيل للمطالبة بالحفاظ عليه ووضع عقوبات مانعة من الإهمال فيه. وكان الاتفاق الخاص بدول حوض النيل على وشك الانتهاء وتوقيعه لولا إصرارهم على نقاط لم توافق عليها مصر، حيث رفضت مصر مبدأ بيع المياه أو نقلها خارج دول الحوض. مصادر المياه * وما هو المطلوب حتى تضمن مصر مصادرها من المياه وتعمل على تنميتها ؟ ** لابد أن يتم تطوير التعـاون مع دول حوض النيـل، التفـاوض بشأن إتفـاقيـة أو الإطـار القـانونى والمؤسسـى الذى يحكـم أسس وفـرص التعـاون المستقبـلى لصـالح جميـع دول الحوض، ولابد من معرفة أن الموارد المـائيـة المتجـددة المتـاحـة فى مصـر محـدودة وليسـت لا نهـائيـة. وهـى تتمثـل فى ميـاه النيـل التـى حـددت باتفـاقيـة 1959 مـع السـودان، نصيـب مصـر منهـا 55.5 مليـار متر مكعب فى العـام. وهـى تمثـل حوالى 95 % من مـوارد مصـر المـائيـة، ثـم الميـاه الجوفيـة، وبعضهـا متجـدد، يمكـن الاستفـادة منـه بقـدر من الاطمئنـان، والبعـض الاّخـر غيـر متجـدد، ينبغـى استخـدامـه بحـرص شـديـد، ووفقـاً لخطـة مدروسـة، ثـم ميـاه الأمطـار والسيـول وهـى قليلـة، حيـث يبلـغ جملـة مـايسقـط علـى مصـر من أمطـار حوالى 2 مليـار متر مكعب، يستغـل معظمهـا فى منـاطـق السـاحـل الشمـالي. وأخيـراً ميـاه البحـر المحـلاة، وهـى محـدودة، وتتركـز فـى منـاطـق جنـوب سينـاء، وبعـض منـاطـق السـاحـل الشمـالى الغربي. وأخيـراً الميـاه التى يعـاد استخـدامهـا من ميـاه الصـرف الزراعـى، وميـاه الصـرف الصنـاعـى المعـالج مع ضرورة أن تعمل مصر على تحديد مشروعات استقطاب الفواقد والتى يتركز معظمها بجنوب السودان وأثيوبيا والتى من خلالها يمكن توفير مياه جديدة تسهم فى استخدام كل دول حوض النيل دون تأثير على حصة دولتى المصب وهذه الفواقد تقدر بأكثر من 100 مليار متر مكعب من بينها قناة جونجلى مثلا، كما ان هذه المياه الجديدة من شأنها ان تكون استخدامات جديدة لدول المنابع ليس على حساب دولتى مصر والسودان، حيث تعانى مصر من فقر مائى سيزداد سوءًا بمرور الوقت مع زيادة السكان ولايمكن لمصر فى مثل هذا الوضع التنازل عن جزء من حصتها وكذلك شمال السودان . * وكيف تواجه مصر تلك التحديات ؟ ** إن كل مصـدر من تلك المصـادر تنطـوى الاستفـادة منهـا علـى مجموعـة من الفـرص والتحديـات والتحليـل العلمـى والتخطيط الاستـراتيجـى لكيفيـة الاستفـادة من كـل الفـرص، ومواجهـة التحـديـات. يتطلـب دائمـا خطـة متكـاملـة تتفـق عليهـا جميـع أجهـزة الدولـة، وليسـت وزراة بعينهـا، لاسيمـا أن استخدامـات واستهـلاكـات تلك الموارد المـائيـة تتـم من قبـل جهـات عـديـدة، ولأغـراض مختلفـة كالزراعـة، والصنـاعـة، والإسكـان، والشـرب، والملاحـة، وتوليـد الطاقـة، وغيـرهـا من الأغـراض التنمويـة المختلفـة. ومن هـذا المنطلـق كـان القـرار الذى اتخـذتـه وزارة الموارد المـائيـة والرى، بإعـداد خطـة إستـراتيجيـة للإدارة المتكـاملـة للموارد المـائيـة. شـاركـت فيهـا جميـع أجهـرة الدولة المعنيـة لإيجـاد التوازن المطلـوب بيـن الاحتيـاجـات والموارد المائـيـة حتى عـام 2017. وتقـدر تكلفتهـا الاستثمـاريـة بحوالى 145 مليـار جنيـه، وتكلفتهـا التشغيليـة بحوالى 45 مليـار جنيـه، تـم تقسيمهـا بيـن أجهـزة الدولة المعنيـة. وبلـغ نصـيب وزارة الإسكـان منهـا وحـدهـا حوالى 60 %، ووزارة الموارد المـائيـة والرى 30 %، وشكلـت لجنـة وزاريـة لمتـابعـة وتنفيذ تلك الخطـة الطموح . سد الألفية * هل هناك تحديات أخرى كما نسمع الآن مثل إنشاء سد الألفية بأثيوبيا ؟ وهل بالفعل هذا السد سيمنع زراعة مليون فدان فى مصر ؟ ** سد الألفية الذى أعلنت أثيوبيا عن إنشائه على مجرى نهر النيل بتكلفة حوالى 4.7 مليار دولار ويحجز مياه 62 مليار متر مكعب على سنوات قد تصل الى عشر سنوات لملء هذا السد، مما يفقد مصر أكثر من 5 مليارات متر مكعب مياه سنويا تكفى لزراعة مليون فدان يعيش عليها ما لايقل عن 5 ملايين مصرى إضافة الى اتساع الفجوة الغذائية نتيجة نقص الانتاح الزراعى بهذا القدر من المساحة. والخطورة فى توقيع بوروندى على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل دون النظر الى مصالح مصر، رغم أنها لم تكن يوما ضد التنمية فى دول الحوض، وتم طرح الدور المطلوب من مصر للوصول الى حل يعكس توازن المصالح ومراعاة عمق العلاقات الاستراتيجية مع كل دول حوض النيل، وكذلك ضرورة وجود خارطة مائية مع هذه الدول . * هل وضعت مصر خطة للمناقشات التى تجرى الآن فى العاصمة الرواندية كيجالى بشأن هذا الموضوع * وما هى أهم السيناريوهات المتوقعة ؟ - لقد وضعنا خطة وتصور لما سيحدث من مناقشات فى إطار التجمع الذى يتم فى العاصمة الرواندية كيجالى، وهذه الخطة سيكشف عنها الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى فى تلك المناقشات، وهذه الخطط لا يمكن الحديث أوالكشف عنها الآن . التدخل الأجنبى * هل تعتقد أن هناك تدخلات أجنبية تحث دول حوض النيل على التنازع مع مصر حول حصص المياه ؟ ** بكل تاكيد هناك تدخلات أجنبية، وبدورنا نحذر من هذه التدخلات، وأن نأخذ الحيطة ونقدم ما لدينا من دراسات وأطروحات والتفاوض على ما نحتاج إليه من مياه إضافية، وليس التفاوض على ما نحصل عليه من حصص حالية . التأمين * هل هناك خوف على حصتنا الحالية من المياه ؟ وكيف تؤّمن مصر مستقبلها من هذه الحصص ؟ ** لا خوف على حصة مصر من المياه الحالية، ولكن من المفروض أن يتم بذل قصارى الجهد لتعويض أى نقص فى المياه كما أشرنا من قبل، أما تأمين مستقبل مصر من المياه فإذا نظرنـا الى الموقـف بعـد عـام 2017، وتنـاولـنا كلاً من المصـادر المـائيـة الرئيسيـة المتـاحـة، ومستقبـل هـذه المصـادر وفـرص تنميتهـا، فسـوف نجـد أن المصـدر الأول يرتبط بميـاه النيـل الذى ترتبط استخـدامـاتـنـا منـه بحصـة ثـابتـة تقـدر بـ 55.5 مليـار متر مكعب سنويـاً، وعلى الرغـم من زيـادة عـدد السكـان عـام 1959 عـن توقيـع الاتفـاقيـة الى نحـو 85 مليـون الاّن، فإن تلك الحصـة ظلت ثـابتـة طوال تلك المـدة، وهـو تحـد جسيـم بطبيعـة الحـال، ولا جـدال فى ذلك، إلا أننـا لايمكن أن نتعـامل معـه بمعـزل عـن مجموعـة من الفـرص التى يرتبط بعضهـا بإمكانيـة زيـادة حصـة مصـر من خـلال مشروعـات مشتركـة مع بـاقـى دول حوض النيـل، وأهمهـا السودان، للاستفـادة من بعض فواقـد الميـاه بالحوض هنـا أو هنـاك، والبعـض الآخـر يرتبـط بأسلوب تعـاملنـا مع حصتنـا المائيـة، ومدى قـدرة الدولة والمجتمـع على العمل معًـا من أجل الاستخـدام والتوزيـع الأمثـل للمـوارد المـائيـة، واستخـدام أحـدث التقنيـات فى نظـم الرى الحديـث، والإدارة المتكـاملة للمـوارد و مشـاركـة مستخـدمـى الميـاه، وتطـويـر التـرع والمصارف لضمـان تقليـل الفواقـد بالإضـافـة الى سيـاسـة صـارمـة وجـادة لمواجهـة تلوث ميـاه النهـر، وترشيـد الإستهـلاك فى الري، وفـن الإستخـدامـات المنزليـة والصنـاعيـة. مصادر بديلة * هل هناك مصادر أخرى يمكن الاعتماد عليها لزيادة كميات المياه ؟ ** بالفعل هناك مصادر أخرى منها الميـاه الجوفيـة، ويستخدم حاليـاً من الميـاه الجوفيـة المتجـددة بالوادى والدلتـا حوالى 6 مليـارات متـر مكعب سنويـاً تمكـن زيـادتهـا الى 10 مليـارات متر مكعب لفتـرة قـادمـة لحيـن استكمـال برامج تطـويـر الرى، وتقليـل فواقـد الرشح من الرى من الترع والأراضى الزراعيـة، حيـث تقـل تغذيـة هـذه الخزانـات المتجددة، وهذا مايعتبـر تدويـرًا لميـاه النيـل أو إعـادة الاستخدام. إلى جانب النوع الثانى من الميـاه الجوفيـة المتوافـرة فى الصحـارى المصريـة، والوادى الجديـد، وشـرق العوينـات، وهـى ميـاه مخزونـة فى غالبيتهـا، ومتوافـرة بكميـات كبيـرة، إلا أنـه تنبغـى الحيطـة الشديـدة فى استخـدامهـا لكونهـا غيـر متجددة، وغالبـاً ما يكون استخـدامهـا لمدة محددة. وتشيـر التقديـرات العلميـة والدراسـات الى أن حد الاستخـدام الآمـن لتلك الميـاه فى مناطـق كالوادى الجديد مثـلاً يكفى لزراعـة حوالى نصف مليون فـدان. أمـافى منطقـة شـرق العوينـات، فالميـاه المتوافـرة تكفـى لزراعـة حوالى 200 ألف فـدان، مع السمـاح بانخفـاض منـاسيـب الميـاه، لا يزيـد على 100م خلال 300 سنـة على الأكثـر. وهناك مصدر آخر يعتمد عليه فى توفير المياه وهى ميـاه الأمطـار والسيول، فإن التوسع فى استخـدامهـا لا يتعدى الـ 2 مليـار متر مكعب سنويـاً، اّخـذا فى الاعتبـار أن التوسـع فى استخدامهـا يتطلب إنشـاءات صناعيـة إضافيـة، مثل السدود، والخزانـات الأرضـية وسدود الإعـاقـة، وتأتى بعـد ذلك ميـاه البحـر المحلاة التى يعتبـر التوسـع فيهـا غيـر محدود، ويتعلق باقتصـاديـات التحليـة وتوافـر الطاقـة بصفـة أسـاسيـة. ويقتصـر استخـدامهـا حاليـاً فى بعض المنـاطـق السهليـة للأغـراض السيـاحيـة بالأسـاس. هـذه هـى الفـرص المتـاحـة للتوسـع فى المـياه المتجددة مستقبـلاً، ويبقـى خيـار الحصول على حصـة إضـافيـة من النيـل هو الخيـار الأكثـر فعاليـة لمواجهـة تحديـات المستقبـل، خاصـة إذا أخذنـا فى الاعتبـار أن مايستخـدم حاليـاً من حجم التسـاقـط المطـرى على الحوض لا يتعـدى 5 %. حقوق تاريخية * ما هى الدروس المستفـادة والتى لايمكن أن نغفلهـا أو نتنـاساهـا، باعتبـارهـا تشكـل مستقبـل التعـاون مع دول حوض النيـل ؟ ** الدروس المستفادة والتى تشكل مستقبل التعاون مع دول حوض النيل من أهمها أن دول الحوض لابد أن تستمـد وحـدة هيدرولوجيـة اجتمـاعيـة سيـاسيـة موحدة، وأن تبذل كل الجهـود لتأكيـد هـذه الحقيقـة، إلى جانب أن هنـاك الكثير من المؤشـرات السيـاسيـة التى يتـم من خلالهـا التأثيـر على الهـدف السـابق الإشـارة اليـه، ويجب التصدى له بكل قـوة، بالإضافة إلى أن مبـادرة حوض النيـل لم يكـن الهـدف منهـا إيجـاد حلول هيدرولوجيـة فقط، بـل كـان الهـدف الذى تأكـد أثنـاء تنفيـذ المبـادرة هو أخـذ التعـاون الفنى المائى مدخلاً لتعـاون اقتصـادى سيـاسى اجتمـاعى وثقـافى لصـالح دول الحوض، وأيضاً أن من الإنجـازات المهمـة حتى الآن هو بنـاء الثقـة بيـن شعوب دول الحوض وإقنـاع مؤسسـات المجتمـع المدنـى بأن يكون لهـا دور، وأن إمكـانات حوض النيـل المـائيـة كبيـرة جـداً، ولايستغـل منهـا إلا القليـل، ولايمكـن تعظيـم الاستفـادة منهـا الا عن طـريـق العمل المشسترك، بشرط الأخـذ بمبدأ عـدم الإضـرار، إلى جانب أن لمصـر والسودان حقوقًا تاريخيـة لا يمكن التخلى عنهـا، كما أن المجتمـع الدولى، ومجتمـع المانحيـن كان له دور كبيـر فى التوصـل الى ماهو عليـه الموقف الآن، ويجـب تقـديـر هـذه المشـاركـة والدعـوة الى استمرارهـا، بالإضافة إلى أن كثيـرًا من المشروعـات المشتركـة قد تمت دراستهـا تفصيلاً، وبعضهـا قـابل للتنفيـذ الآن، ومن الضرورى أن المرحلة التى توصلت إليهـا الدول الآن بالتفـاوض تعتبـر إنجـازاً كبيـراً يجـب دعمـه واستمـراره، وأيضاً أن دول حوض النيـل فى حـاجـة مـاسـة الى التنميـة، ويجـب أن تسـاهـم مصـر فى دعـم احتيـاجـاتهـا نحـو هـذه التنميـة، كما تجـب دراسة المشروعـات التى تقـوم أثيوبيـا وبعض الدول الأخـرى بدراستهـا أوتنفيذهـا، ومعرفـة آثـارهـا على مصـر وحصتهـا الحاليـة والتصدى بشتى الطـرق لمـا يؤثـر تأثيـراً كبيـراً على حصـة مصـر، بالإضافة إلى أن هنـاك حـاجـة لتفعيـل الذاكـرة التـاريخيـة للتعـاون بيـن دول حوض النيـل، ويجـب العمل على توثيق هـذا التعـاون. * البعض يقول إنك رفضت مهام وزارة الموارد المائية من جديد خلال حكومة الدكتور عصام شرف فهل هذه حقيقة أم لا ؟ ***أرجو إعفائى من الإجابة عن هذا السؤال .

جمال بيومى : عودة الأموال المهربــــة.. مستحيل

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 Aa1699

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 54

شارك فى المفاوضات المصرية التجارية والاقتصادية مع أكثر من 65 دولة وكان مساعدًا لوزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، وكان شاهدا على تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل ورفض اتفاقية الكويز ثلاث مرات ويتمنى الآن تصدير المياه لإسرائيل ويرحب بتصدير الطاقه إليها، بل ويفخر بعلاقة مصر معها، إنه السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمريـن العرب وأمين عام دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى الذى التقته « أكتوبر» وكان لها معه هذا الحوار الذى قد يراه البعض صادما فى آرائه.«قطاع الخدمات فى مصر يستحوذ على 80% من حجم الاستثمارات» «الحكومة المصرية تواجه مشكلات حقيقية بشأن الاحكام القضائيــة بعـــودة الشركــات إلى الدولـة»* رفضت اتفاقية الكويز 3 مرات ولكنها تمت من أجل مصالح خاصة.. .. .. ? بداية كيف ترى الوضع الاقتصادى فى مصر؟ ?? اراه كما يراه غيرى مرتبكا جدا، والسبب الحقيقى فى ذلك هو نقص السيولة بشكل كبير، نظرا لتزايد المطالب بزيادة الأجور والتثبيت وتراجع واردات السياحة إلى النصف تقريبا، اضافة إلى تراجع التجارة الخارجية بنحو 25% أيضا، إلا أن ثبات تحويلات المصريين، وعائدات قناة السويس، وعائدات البترول خفف كثيرا من الأزمة . ? هل ترى كما يرى الكثيرون ضرورة توقف المطالب الفئوية الآن ؟ ?? المطالب الفئوية بلا شك مطالب مشروعة ومن حق من يطالبون بها، كما أنها مطالب عاجلة ولكن ما أقوله هو ضرورة دفع عجلة الإنتاج والعمل على اجتذاب الاستثمارات وإزالة عوائق نموها مع أهمية الاتفاق على شكل الاقتصاد المصرى هل هو سوق للدولة، ام للسوق الحر. فنحن حتى الآن لم نتفق على شكل محدد، وهناك تضارب فى تصريحات الوزراء. ? ماهى أبرز عوائق نمو الاستثمارات فى مصر الآن ؟ ?? أولًا الأمن، وإننا لم نتفق كما ذكرت من قبل على السياسة التى نريدها لأن جميع المؤشرات تقول (الشىء وضده) والدكتور على السلمى قال لاتوجد خصخصة ومصر ستكون قطاعاً عاماً. فى حين قال الدكتور حازم الببلاوى إن مصر اقتصاد حر ومازال النقاش قائماً على ذلك ومن المفترض أننا نقول (أنا أملك وأنت تملك )، أما النظريات الشيوعية الفاشلة فتقول إن الدولة تقوم بسد الفجوة التى عجز عنها القطاع الخاص مثل الصناعات الكبيرة كصناعة الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات. ? معنى ذلك أنك تؤيد الخصخصة؟ ?? من الممكن أن أكون مخطئا ولكن أنا ضد دولة القطاع العام لأن المستثمرلن يدفع أمواله من أجل أن يأخذها وزير المالية لإنشاء مصانع ولن تقول مصر للمستثمرين العرب سنأخذ أموالكم عندنا أمانة وهذا لا يجوز ? كيف ترى سبل الخروج من الأزمة؟ ?? بطريقتين، الأولى زيادة الادخار فلو تمكنت مصر من ادخار 30% من ناتجها القومى ستختفى مشكلاتنا إلى الأبد، ولكن الحقيقة أن مصر لايمكنها ذلك وهو ما يتطلب مصادر خارجية كالاقتراض الذى كاد أن يؤدى لإفلاسنا رسميا فى عام 87، أما الطريقة الثانية فهى الاستثمار المباشر مقابل مزايا للقطاع الخاص . ? ما هى أبرز عيوب النظام السابق التى أدت إلى انفجار الأوضاع فى مصر؟ ?? أولا عدم العدالة فى توزيع الدخل، وهو ماكان يتطلب ملاحقة الاغنياء بالضرائب والتنافسية حتى يتزايد الإنتاج وتتحسن جودة السلع والخدمات، السبب الثانى هو تفشى الفقر والبطالة، وهى نتائج مبنية على السبب الأول ومن أهم مسئوليات الدولة التى اهملتها، والتى ترتب عليها ما شهدناه من حالة غليان وثورة لدى قطاع كبير من الشباب تسبب فيما أسفرت عنه الأحداث الأخيرة أمام مجلس الوزراء وقبلها فى شارع محمد محمود، والتى اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واحراق المجمع العلمى الذى يمثل تاريخ مصر، وهنا ينبغى الاشارة إلى أهمية توعية هؤلاء الشباب بأن للتظاهر أصولا ينبغى ألا نحيد عنها والا تحول التظاهر إلى فوضى، ومن أهم ضوابط التظاهر هو تحديد موعد مسبق له وتحديد مدته وإخطار الشرطة لتتمكن من تأمين التظاهرة، واذا خالف أحد المتظاهرين تلك الضوابط حتى ولو بالنزول من على الرصيف فإن المتظاهر يتحول إلى خارج عن القانون يمكن للشرطة التعامل معه . ? ما رأيكم فى الحد الأدنى للأجور التى أعلنت عنه الحكومة وهو 700 جنيه؟ ?? هذا الحد سيئ جدا ويجب أن يكون الحد العادل للأجور وليس الأدنى هو 3 آلاف جنيه شهريا حتى يستطيع المواطن أن يعيش حياة كريمة آمنة، ولكن أنا ضد تقديم وعود لا استطيع تنفيذها فبحسبة بسيطة لو وزعنا الناتج القومى لمصر عام 2010 على الشعب المصرى الغفير لحصل كل فرد على 7554 جنيها فى العام ولو قسمنا هذا المبلغ على 12 شهر لكان نصيب الفرد 654 جنيهاً فقط شهريا فكيف أعد بـ 700 جنيه وأنا لا أملكها. ? ما رأيك فى الاقتراح الذى قدمه محمد فريد خميس رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لوزير المالية برفع قيمة ضريبة الدخل إلى 30% ؟ ?? 30% مناسب جدا وأوافق على هذا الاقتراح من أجل المجتمع المصرى. ? ما هى القطاعات الأكثر استثمارا فى مصر؟ ?? للأسف الشديد قطاع الخدمات والعقارات فى مصر يمثل 80 % من حجم الاستثمارات، فى حين ان الصناعة تمثل 9% والزراعة 2%. ? كم يبلغ حجم الاستثمارات العربية؟ ?? يبلغ حجم الاستثمارات العربية حوالى 1800 مليار دولار خارج الدول العربية و82 مليار دولار فى الداخل وهى استثمارات بينية. ? ماهى أكثر الدول العربية المستثمرة فى مصر؟ ?? السعودية والإمارات وقطر وليبيا وعمان. ? هناك بعض المشكلات التى يعانى منها المستثمرون العرب فى مصر مثل التأشيرات والإقامة وسحب بعض المصانع والشركات وعودتها للدولة، ماذا قدم لهم الاتحاد فى هذه المشكلات؟ ?? ماذا قدمت لهم الحكومة والقانون وليس الاتحاد، فالأخير مثل المحامى المحايد، ومن الواضح أن الحكومة والقضاء يواجهان مشكلة حقيقية بخصوص الاحكام القضائية التى صدرت بعودة شركات المستثمرين العرب والاجانب إلى الدولة، وبالرغم من أن هذه الأحكام قد تبدو نظريا عادلة الا أنها فى التطبيق العملى ضارة جدا بالنسبة للاقتصاد المصرى لما تمثله من فهم خاطئ لدى المستثمرين العرب والأجانب وتخوفهم من الاستثمار فى مصر خاصة اننا نعانى- كما ذكرت - من مشكلة بطالة وإسكان وضعف السوق الاقتصادى ومطالبة العمال بزيادة اجورهم ونحن نطالب بزيادة الإنتاج فى حين تقوم الدولة بغلق المصانع فالأحكام الصادرة ضد المستثمرين تعنى غلق 4 مصانع حديد بخلاف عمر افندى والنسيج والمراجل البخارية وتوشكى، كل هذه الاحكام تصب فى غير صالح مصر، بل تضر بالاقتصاد المصرى وتسىء لسمعته لدى المستثمرين العرب والاجانب فكان يجب على الحكومة تعديل العقود لا أن تقوم بإلغائها وسحب الشركات من المستثمرين مثل ماحدث فى مدينتى وتم تعديل العقد بين مدينتى والحكومة المصرية فلابد من استقرار المعاملات وحسن نية المشترى ومحاسبة المقصر، لأن المشترى تقدم بطلب شراء وهو يريد اقل سعر اما مشكلة التأشيرات والاقامة للمستثمرين العرب فانه لايوجد استثمار بدون مستثمرين ولا توجد تجارة بدون تجار فمن حق المستثمرين والتجار أن يتحركوا بكل سهولة ويسر عبر البلدان العربية وإزاحة جميع العوائق والمشكلات التى تعرقل تحركاتهم بسبب التأشيرات والإقامة. ? ما تصنيف مصر بالنسبة للاستثمارات الأجنبية ؟ ?? مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار فى المنطقة ولكن السعودية فى المركز الأول لأسباب تتعلق بالبترول وتصنيف مصر فى المركز الأول بالنسبة للصناعة. ? ماذا عن الاستثمار فى دول الربيع العربى؟ وماهى الدولة الأقل خسارة بعد الثورة؟ ?? كل دولة ولها طبيعتها ولكن الكاسب الاكبر بالنسبة لدول الربيع العربى الثلاث هما تونس والمغرب لأنهما اندمجا فى الاستثمار الفرنسى وهما فى مكاسب دائمة، أما بالنسبة لمصر فعليها فتح الاقتصاد الحر لأن مصر تستوعب الكثير من الاستثمارات. ? بم تنصح المستثمرين بمصر ام السودان لضخ استثمارتهما فى الوقت الحالى ؟ ??أنصح الدولتين وأنصح المصريين أن يستثمروا فى السودان ولو تم تحالف اقتصادى بين مصر والسودان وليبيا سيكون فى غضون سنوات اقوى اقتصاد عربى وسيكون اقوى من الاقتصاد الفرنسى. ? هل تستطيع مصر استرداد أموالها المهربة من الخارج؟ ?? هذا مستحيل ولا يمكن أن تسترد مصر مليما واحدا من أموالها وهناك تجارب عديدة، فهل استردت مصر مليما واحدا من أشرف السعد أو الريان فكلاهما لن يكون أكثر ذكاء من مبارك وعائلته، فأموالهم لا توجد فى بنوك فهى عبارة عن تحف ثمينة أو سبائك ذهب أو أسهم فى مصانع وشركات اجنبية او قصور وفيلل. ? البعض يقترح الإفراج عن مبارك وأبنائه مقابل عودة هذه الأموال، ما رأيكم فى هذا الاقتراح؟ ?? فى التجارة والاستثمار التسوية هى الأساس مثل البنوك فإذا كان هناك عميل مدين بـ100 مليون جنيه والبنك سيأخذ منه 80 مليوناً فقط فالبنك يوافق على هذا الاقتراح لأنهم لو انتظروا المحكمة فالاثنان خاسران فأنا مع عودة الاموال المهربة. ? ماذا عن منطقه التجارة الحرة العربية التى أعلنها المجلس الاقتصادى فى عام 97؟ ?? هذه قصة نجاح كبيرة جدا فى العالم العربى لأنها تمت بالفعل ويوجد 17 دولة عربية بدون جمارك فيما بينها. ? كنت شاهدا على اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل هل كنت تؤمن بهذه الاتفاقية ؟ ?? بداية أنا أفخر بعلاقة مصر وإسرائيل لأنها علاقة معلنة وليست فى الخفاء، كما تفعل بعض الدول، وقد كنت فى البداية ضد هذه الفكرة وحينما قال السادات أنه سيذهب إلى إسرائيل كنت رافضا تماما هذه الزيارة لأنه كان عندى ثلاثه شهداء من عائلتى فى حرب 73 فكيف نصالح اليهود وغضبت كثيرا وقتها وبعد ذلك بدأت استوعب الفكرة لأن السادات كان ذكيا جدا وغيورا على مصر وكانت فكرة السادات إننا ضربنا إسرائيل فى اكتوبر ضربا مبرحا وكبدناهم خسائر بشرية ضخمة لم تستطع إسرائيل تحملها وكان علينا أن نظل يقظين دائما خاصة وأن السادات وافق على وقف اطلاق النار فى الوقت الذى لم تكن فيه مع مصر اى ذخيرة تسمح لها بالاستمرار فى القتال، وكان فى ذهن السادات أن نربط عدونا بمعاملات مادية تخلق مجتمعا جديدا فى إسرائيل له مصلحة مع مصر ولايستطيع الاعتداء عليها ويبقى طمع إسرائيل فى المصالح وليس فى الأرض فمن هنا جاءت فكرة تصدير البترول لتحويل حالة الحرب إلى حالة سلام فاقتنعت بهذه الفكرة رغم معارضة الكثيرين لها واقتنعت ايضا بان إسرائيل سوف تعتمد على مصر فى مصدر الطاقة اعتمادا كليا وهى التى ستطلب رضانا دائما. ? وماذا عن تصدير الغاز؟ ?? الغاز كان بديلا للبترول ولو كان بيدى لاعطيتهم المياه ولو تم بالفعل وأعطينا إسرائيل مياها عن طريق النقب لقبلت إسرائيل اقدام اثيوبيا من أجل أن تزيد حصتنا من المياه إلى 10 مليارات متر مكعب بل وقدمت الحماية لمصالح مصر فى دول المنبع ونحن الطرف الكاسب فى تلك الحالة، لأنها ستزيدحصتها عشرة مليارات يمنح منها مليار فقط لإسرائيل وتستفيد بالباقى وصفقة البترول كانت احد الاسباب التى جعلت إسرائيل تنسحب من باقى الاراضى فى سيناء وانا مع مبدأ تصدير الطاقه لإسرائيل وليس مع السرقة. ? كم يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الاوربى ؟ ?? مصر كانت تصدر حتى عام 2002 3 مليارات دولار سنويا وفى عام 2008 وصل حجم التصدير إلى 12 مليار دولار اما الواردات فكانت فى نفس العام 6 مليارات دولار واصبحت الآن 18 مليار دولار فأصبح حجم التبادل التجارى الآن 30 مليار دولار. ? لماذا كنت تعترض على اتفاقية الكويز؟ ?? رفضت اتفاقية الكويز ثلاث مرات بثلاثة سفراء أمريكان فى عام 96 و97 و99، رفضتها قبل رجوعى لأية جهة فى مصر وليس من اجل إسرائيل لأنه كان هناك حوالى أكثر من 160 مليون دولار معاملات تجارية بين مصر وإسرائيل ولكنى رفضت الاتفاقية، لأنها تسمح بان اعطى شهادة منشأ لسلعة غير مصرية حيث لا تتعدى نسبة المشاركة المصرية فى المنتج 11% ويشترط ان توافق مصر على نسبة 35% من مكونات المنتج تصنعها الدول الثلاث مصر وإسرائيل وأمريكا ويتبقى نسبة 65% فكان المنتجون - وهم من مصر ومعروفون على رأسهم جلال الزربه رئيس اتحاد الصناعات الحالى - يأتون بنسبة الـ 65 % من الصين فكيف أعطيه إعفاء جمركيا وأن نسبة مصر من المنتج 11% فقط فالأولى أن أعطى الأعفاء للذى صنع القماش بالكامل فى مصر وكان ينبغى أن يصحب الاتفاقية قرار مصرى باستخدام المدخلات المصرية.

أساطير عن حقيقة شجرة الميلاد وبابا نويل

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 45b

يتميز الاحتفال بليللة عيد الميلاد، بالكثير من الخصوصية والمظاهر، أهمها شخصية بابا نويل وشجرة الكريسماس فما هى حكاية بابا نويل وهذه الشجرة ولماذا يتم الاحتفال بها؟يقول المؤرخ إبراهيم عنانى عضو اتحاد المؤرخين العرب أن شجرة الكريسماس أو «شجرة الميلاد» والتى يتم تحميلها بالهدايا والتحف، وتتميز بنوع دائم الخضرة لا تسقط أوراقها فى أى فصل من فصول السنة، لها أصل، حيث أن القديس يونيفاس عندما أدخل المسيحية إلى أحراش ألمانيا تجاسر وقطع «البلوطة المقدسة» وهى شجرة كانوا يذبحون حولها أولادهم للإله «تور» ثم طلب الشعب الواقف فى حيرته ودهشته أن يقطعوا شجرة «شربين» صغيرة ويحملونها إلى قصر الملك ويقولون له هذه الشجرة إنما تعبر عن عيد ميلاد السيد المسيح الذى أوضح لنا أن عبادتنا للإله «تور» إنما هى عبادة وثنية ثم بدأت تنتشر قصة شجرة الميلاد فدخلت فى «سترسبورج» عام 1605 م وبعدها إلى فرنسا وإنجلترا بواسطة هيلانة أميرة وننبرج والبرنس ألبرت زوج الملكة فيكتوريا الذى ساعد مع زوجته على تعميمها وقد وضعا فى القصر أول شجرة كريسماس وحملاها بالهدايا لجميع أفراد بيتهما وخدامها. أما شخصية بابا نويل فقد اختلفت الآراء حول أصل هذه الشخصية والمدينة التى ينتمى إليها إلا أن بابا نويل كما يوكد عنانى هو شخصية حقيقية ولد عام 280 ميلادية وكان اسمه «نيكولاس» أصله من سوريا وكان مطرانا يعيش فى القرن الرابع عرف بحبه العظيم للناس والفقراء عامة ووصلت شهرة «سانت نيكولاس» السورى الأصل إلى جميع أنحاء العالم واختصرت اسمه الأجيال حتى يلائم ألسنة الأطفال فأصبح اسمه بالإنجليزية «سانت كلوز» وبالفرنسية «بابا نويل» وظل بابا نويل يقوم بواجبه الدينى والإنسانى نحو كل الناس حتى مات فى ديسمبر سنة 342 ميلادية. ويقول عنانى أنه فى تناول شخصية بابا نويل سنستعرض مختلف الآراء فى هذا الموضوع وأصله وما قيل عنه وإن كان الرأى الأرجح هو الرأى السابق. أشار عنانى إلى إنه كان من أهم تقاليد عيد الميلاد عند القدماء المصريين الاحتفال بـ«شجرة الحياة» التى يختارونها من الأشجار دائمة الخضرة التى تحتفظ بخضرتها طوال العام، وقد سرت هذه العادة من الشرق إلى الغرب فخرجت من مصر إلى سوريا ومنها إلى بابل ثم عبرت البحر الأبيض المتوسط لتظهر فى أعياد الرومان ثم تعود للظهور مرة أخرى فى أعياد ميلاد المسيح، وشجرة الكريسماس والتى يختارونها من الأشجار التى تحتفظ بخضرتها طوال العام كلاسرو والصنوبر. إن بابا نويل أو سانتا كلوز كما نعرفه الآن هو من ابتكار الفنان السويدى الجنسية «هارون ساند بلوم» وهو الذى صمم هذه الشخصية المحبوبة كجزء من حملة إعلانية لشركة مياه غازية عام 1931 وخلال السنوات التالية لعام 1931 قام «بلوم» بابتكار أكثر من 44 رسماً لشخصية بابا نويل ولا تزال أعماله تستخدم حتى الآن على زجاجات مياه غازية أثناء الاحتفال بعيد الميلاد والكريسماس فى بلدان العالم ويرجع الفضل لساند بلوم فى إعطاء سانتا لكوز شكله وملابسه المتميزة فلقد رسم ساند بلوم لسانتا كلوز شكلاً إنسانياً محبباً وعالمياً وقد استوحى شخصية سانتا كلوز من صديق له يدعى :لوبر ينتس» كان يعمل مندوب مبيعات وقد اختاره لشخصيته المرحة ووجهه البشوش. ويعرف بابا نويل لدى الإنجليز بـ«سانتا كلوز» وعندالأتراك والبلجيكيين وشعوب الشرق الأوسط باسمه الفرنسى «بابا نويل» أو «أب الميلاد» ويقام مهرجان كبير بمدينة «باكن» بالدنمارك كل عام يضم جميع شخصيات «بابا نويل» بتنويعاتها المختلفة من جميع أنحاء العالم والطريف أن قطاعاً من نساء أوروبا يزعمن أن أصل «بابا نويل» هو امرأة وليس رجلاً أو قديساً ويستدلن فى ذلك أن الحب والدفء اللذين تملأ بهما هذه الشخصية العالم فى يوم الميلاد لا يمكن أن يصدرا عن الرجال، كما أن الرجال يفضلون الموت على ارتداء ثوب أحمر كالذى يرتديه «بابا نويل».

ســـر الأناقة بالفضة الأفغانى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 Y1829

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 45a

لم تعد الفضة تستخدم كإكسسوار فقط ولكن إمتد إستخدامها للملابس أيضا فأصبحت جزءاً مهماً من أناقة المرأة ولا يمكنها الاستغناء عنها، فيمكن ارتداء الفضة على شكل حزام او إدخالها فى تطريز الشنط، وفى هذا السياق تحدثنا مصممة الاكسسوار جيهان هريدى قائلة: إن الاكسسورات بالفضة الافغانى والبدوى نوع فريد من الاكسسوار وتم إدخاله مؤخرا كجزء أساسى فى الملابس بل من الممكن اعتبارها المكمل الرئيسى مثل الحقيبة والحزام والعقد .
ونعتمد بصورة اكبر على الخامات والتصميمات الشرقية مثل الفضة الافغانى والفضة البدوى بالاضافة الى نوع جديد من التصميمات يتم مزج الالوان من خلاله وتداخلها مع بعضها مثل طبيعة المجتمع المحيط بنا ، وأدخلت العملات المعدنية ايضا فى تصميماتى للعقود والحزام والشنط.
كما اننى اعتمدت ايضا على الشغل البدوى فى عدد من تصميماتى وإعتمدت فى تصميماتى على شكل الكف والقربة البدوية الخاصة بالمياه وغيرها.
وبسؤالها عن كيفية اختيار الاكسسورات اجابت ان الملابس السادة الخالية من الالوان هى موضة هذا العام مما يجعل الاكسسوار عنصر اساسى لا غنى عنه فاذا ارتديت ملابس سوداء فمن الممكن ان ادخل معها اللون التركواز او العقد المتعدد الالوان مع الحزام التركواز ليعطى شكل جديد تماما للملابس.

لعنة الرديف والمعارين تطارد جوزيه

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 My1748

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 78a

دكة البدلاء صداع فى رأس جوزيه المدير الفنى للأهلى، حيث اعترض أكثر من لاعب على طريقة تعامل المدير الفنىمعهم بسبب جلوسهم باستمرار على دكة البدلاء وأحيانا الخروج من قائمة الـ 18، مما دفعهم لطلب الرحيل فى فترة الانتقالات الشتوية.وهناك أزمة أخرى يواجهها الجهاز الفنى للفريق قد تعصف باستقرار الفريق وهى وجود إمكانية لعودة عدد كبير من اللاعبين المعارين من الأهلى لأندية أخرى فى ظل عدم انسجامهم مع الفريق المعارين لها ويأتى على رأسهم أمير سعيود الذى كان معارا للإسماعيلى وعفرتو المعار إلى الاتحاد السكندرى وهو ما قد يشكل أزمة بالفعل فى ظل اكتظاظ قائمة الفريق بالنجوم، خاصة أن المركز الذى يؤدى فيه هذا الثنائى ملىء باللاعبين المميزين أمثال أبو تريكة وبركات وعبد الله السعيد ووليد سليمان بجانب جدو الذى يجيد فى هذا المركز أيضاً، بخلاف أحمد شكرى وعبد الحميد شبانة المعارين أيضاً لتليفونات بنى سويف.
أما على مستوى اللاعبين المطالبين بالرحيل فيأتى على رأسهم شهاب الدين أحمد وأحمد نبيل «مانجا»، وأيمن أشرف بجانب المعتز بالله إينو والذين طالبوا بالرحيل خلال يناير القادم سواء نهائيا أو كإعارة وذلك بحثا عن الحصول عن فرصة المشاركة أساسى مع أى فريق آخر خاصة فى ظل تلقيهم عدة عروض من أندية الاتحاد السكندرى والجونة والمصرى وغيرها.. وينتظر هؤلاء الرؤية الأخيرة بالنسبة لهم من قبل المدير الفنى.أما اللاعبون المعارون فرغم انتهاء فترة إعارتهم نهاية الموسم إلا أن هناك لاعبين قد يشكلان أزمة لإدارة الأهلى فى حالة رفضهم استكمال فترة الاعارة والإصرار على إنهائها فى يناير القادم فى ظل المشاكل والأزمات التى يثيرانها مع أجهزتهما الفنية وهما أمير سعيود ومصطفى محمود الشهير بـ «عفروتو» وهو ماحدث بالفعل مع سعيود والذى أرسل الاسماعيلى مؤخــــراً خطابــــــا رسم للأهلـــى بإنهــاء تعاقــــده مع اللاعــب رسمياً فـــى يناير الجارى.

عباس.. ينتظر توقيع المعلم

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 Y1703

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 75a

عودة عباس للزمالك طوق نجاة بسبب الأزمات المالية التى قصمت ظهر الزمالك. الجميع اعتبرها انفراجة للدخول فى حصد البطولات الغائبة، خصوصًا بعد الوعود التى أطلقها لحل جميع المشاكل المالية والإدارية.. حيث يعول الكثيرون من جماهير النادى على عباس بدعم النادى ماليا خاصة الفريق الأول لكرة القدم، لذلك حرص عباس عقب عودته بتقديم الوعود بحل جميع مشاكل الفريق، خاصة عقد المعلم حسن شحاته المدير الفنى مع النادى الذى لم يوقع عليه حتى الآن ومرتبط مع الزمالك بكلمة شرف.عباس طلب من عمرو الجناينى عضو مجلس الإدارة العائد وعبد الله جورج عضو المجلس السابق بعقد جلسة مع المعلم لمناقشة تفاصيل عقده وتحديد موعد محدد لهذا التوقيع الذى ينتظره الكثيرون فى ميت عقبة. بجانب ذلك وعد عباس بالتعاقد مع نجوم سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى يناير. وعود عباس لاقت استحسانًا لدى شحاتة، حيث تربطهما علاقة صداقة قديمة عندما كان المعلم لاعبا؛ مما جعله يعقد جلسة مع الجهاز الفنى لوضع قائمة المستبعدين بجانب بعض المراكز التى يحتاج إليها الفريق، فضلا عن التفاصيل المتعلقة بمشاكل اللاعبين والتى أثرت بشكل كبير على مسيرة الفريق خلال الفترة الماضية. شحاته وضع قائمة بها بعض الأسماء الذى يرغب فى التعاقد معها خلال فترة الانتقالات المقبلة. وتضم قائمة شحاته لاعب حرس الحدود أحمد عيد عبد الملك والذى قام الجناينى بالاتصال به لحسم تلك الصفقة بعد وعد عباس بدفع أى مبلغ نظير انضمام اللاعب للزمالك. يأتى فى نفس القائمة لاعب منتخب مصر والإسماعيلى حسنى عبد ربه حيث قام شحاتة بالاتصال باللاعب لمعرفة نيته للانضمام للزمالك بجانب تحفيزه بعودة الملياردير عباس الذى بدأ فتح خزينته لدعم النادى. فى حين بدأ عمرو الجناينى وضع اللمسات الأخيرة على صفقة لاعب وسط انبى إسلام عوض بالتعاون مع طارق غنيم عضو المجلس السابق والذى تربطه علاقة وطيدة الصلة بمسئولى النادى البترولى كونه رئيسا سابقًا لإنبى. حيث طلب مسئولو النادى مبلغ أربعة ملايين للاستغناء عن اللاعب فى الموسم. وفى نفس السياق بات التعاقد مع رضا العزب لاعب اتحاد الشرطة وشيكا بعد تدخل إبراهيم يوسف عضو المجلس المنتخب صاحب العلاقات القوية بنادى الشرطة لتخليص اللاعب لصالح الزمالك بعد الحصول على توقيعه فى عهد المستشار جلال إبراهيم؛ مما يجعل تفعيل هذا العقد سهلا. وهناك محاولات مكثفة لضم لاعب طلائع الجيش صلاح أمين والذى يسعى المعلم لضمه فى صفوف الفريق الأول بالنادى والذى ينتهى عقده مع الفريق العسكرى بنهاية الموسم الحالى. ولم تنتهى قائمة شحاتة بهذه الأسماء، بل ضمت بعض اللاعبين أمثال عبدالله الشحات وأحمد صديق لاعبى الإسماعيلى بجانب أحمد سعيد أوكا لاعب حرس الحدود ومحمد صلاح لاعب المقاولون العرب.

» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1836-01/01/2012 شىء من التفصيل
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1852-22/04/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر No1869-19/08/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1887-23/12/2012