مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011

حتى لا يتسلل الفلول لـ «سيد قراره»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 E1824

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 01

تعتقد بعض القوى السياسية الآن أنها أصبحت فى مأمن من حيتان الحزب الوطنى المنحل بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة د. عصام شرف على تفعيل قانون الغدر، وتطبيق مبدأ العزل السياسى على كل من أفسد الحياة السياسية لمدة 5 سنوات من أعضاء الهيئة العليا وأمانة السياسات وأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى انتخابات 2010. قد تعتقد تلك القوى أن الحزب الوطنى أصبح فى عداد الأموات.. وأن كرامة الميت دفنه، ولا تجوز عليه إلا قراءة الفاتحة والرحمة فى مقابر الغفير أو البساتين، وأن ظهوره على المسرح حالياً يعد من رابع المستحيلات كالغول والعنقاء والخل الوفى. تنفست تلك القوى الصعداء لاعتقادها أنها أصبحت قاب قوسين أو أدنى من كرسى الحصانة والفوز بالأغلبية تحت القبة، وأنها باتت صاحبة الكلمة الطولى فى شرق البلاد وغربها لإيمانها بأنها وضعت صندوق الانتخابات فى جيبها. باتت تلك القوى قريرة العين بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات والسماح لمرشحى القائمة بالتنافس على مقاعد الفردى.. ارتفعت قامة تلك الأحزاب والائتلافات بعد عزل أعضاء المحليات وأمناء المحافظات وكل من له صلة بالهلال والجمل بصفتهما أشهر رموز الحزب الوطنى المنحل. ولكن الواقع المؤلم لتلك الأحزاب هو أن الحزب الوطنى الذى أفسد الحياة السياسية لأكثر من 30 عاماً متوالية لن يستسلم أو يتراجع أو يرضى بالهزيمة، إنه الآن فى مرحلة الهدوء التى تسبق العاصفة، اعتقدت القوى السياسية أن الحزب الوطنى. بات فى النزع الأخير، ولكن الحقيقة أنه يخطط حالياً للوصول إلى الهدف، يخطط لاقتحام سور البرلمان للحصول على المكانة والحصانة.. يتسلل جهراً أو من وراء حجاب.. بات من الواضح أن حسام بدراوى ومحمد رجب، وماجد الشربينى ومحمد الغمراوى، وحمدى السيد وطلعت السادات قيادات الوطنى القديمة لن يتركوا السيد البدوى ورفعت السعيد، وممدوح قناوى ووحيد الأقصرى، ومحمد البرادعى، وأيمن نور ومحمد بديع وصفوت حجازى فى حالهم. الأخطبوط الحزب الوطنى ليس شيئاً هيناً كما يتصور البعض، إنه بمثابة أخطبوط له 7 أرجل، فى كل رجل 7 أقدام، فى كل قدم مائة أصبع، لن ينفع الغدر مع حزب الجاه والسلطان أو المال والسلطة لن ينفع قانون الغدر مع دراويش سرور والشريف وعز والغول.. الحزب الوطنى هو الحاكم بأمره فى الصعيد الجوانى.. فى أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا بين العصبيات والقبائل والعائلات والعواقل، فى سيناء، ومطروح، والواحات، والوادى، والبحر الأحمر.. له الكلمة العليا بين أبناء المنشاه والصوامعة شرق والبدارى وأدفو ونجع حمادى وأسوان. الواقع السياسى يؤكد أن عزل الهيئة العليا للوطنى أو أمانة السياسات أو أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى انتخابات 2010 لن يحل المشكلة لأن الحزب ببساطة له دراويش، كانوا يأكلون ويشربون ويستفيدون من الحزب، من أصحاب المقام الرفيع ورجال الأعمال، والبلطجية وأصحاب الكلمة، له دراويش من كل الألوان والأطياف، دراويش كانوا يسيرون فى ركاب أعضاء المكتب السياسى وأمانة السياسات والأمناء.. تابعون للرئيس السابق مبارك.. تابعون لأحمد نظيف وأحمد عز وصفوت الشريف وجمال مبارك وآمال عثمان، وزينب رضوان، وثروت باسيلى وفرخندة حسن، وزكريا عزمى كبير عائلة الرئاسة، وأمين مساعد التنظيم والعضوية والشئون المالية والإدارية، ومفيد شهاب مايسترو الشئون البرلمانية وحسام بدراوى مهندس الرؤى السياسية، بالإضافة إلى ماجد الشربينى وعلىّ الدين هلال، ومحمد كمال، وعائشة عبدالهادى ومحمد عبداللاه أمين العلاقات الخارجية. الزمن الجميل الواقع السياسى يؤكد أن الحزب الوطنى مازال موجوداً فالوجوه هى الوجوه والسياسات هى السياسات، وأن الاستقالات الجماعية التى قدمها مصطفى الفقى وحمدى خليفة وعبدالمنعم سعيد أعضاء الحزب المنحل كانت لتجميل الصورة والتبرؤ من إفساد الحياة السياسية، وإلى الآن كما يؤكد المشهد السياسى أيضاً فإن أغلب مقرات الحزب مازالت موجودة فى المحافظات.. فى القرى الصغيرة والمدن الكبيرة.. ومازال الموظفون والعمال يترددون على تلك المقرات يتذكرون الأيام الجميلة، وعطايا رجال الأعمال التى لا ترد، ولكن البكاء على اللبن المسكوب لا يجدى. أما بالنسبة للقيادات فإنها تعمل من أول يوم تم فيه حل الحزب.. لم تشارك فى مظاهرات أو مليونيات، لم تستمع لانتقادات ائتلافات الثورة أو شباب الفيس بوك، اجتمعوا على قلب رجل واحد، واتفقوا على أن الفيصل هو صندوق الانتخابات.. يتسللون الآن للسيطرة على قبة البرلمان.. أعضاء الحزب القدامى توقعوا قانون الغدر وقرروا اجتياز المرحلة بالفردى أو بالقائمة. فشكلوا خلايا نائمة للقضاء على مرشحى الوفد والتجمع والناصرى ومصر الاشتراكى.. استعانوا بشخصيات جديدة فى مصر القديمة والشرابية والدرب الأحمر وباب الشعرية لحسم نتيجة الانتخابات من أول جولة. ظهر على الساحة أكثر من 6 أحزاب.. كلها تعيش على ذكرى صاحب الضربة الجوية الأولى ورئيس الحزب الوطنى.. الرئيس السابق مبارك.. يتذكر قادة تلك الأحزاب الأيام الخوالى التى قضوها بين جدران أمانة السياسات، وأحضان أحمد عز.. هذا فى الوقت الذى أكدت فيه الدلائل أن بعض قيادات الوطنى رفض سياسة صفوت الشريف وزكريا عزمى، ورفض البعض الآخر سطوة رجال الأعمال، بعضهم كان مقتنعاً بالفكر الجديد، والبعض الآخر كان يرفض هذا الفكر.. فحسام بدراوى، وطلعت السادات ومحمد عبداللاه وحمدى السيد ومصطفى السعيد لم يقنعوا بأن جمال مبارك هو مفجر الثورة، أو حامى الديار أو الرئيس القادم، فى حين آمن محمد رجب، وأحمد أبوحجى، ونبيل دعبس بأن سى جمال هو «بابا وماما وكتكوت الحضانة». لغة السياسة أسس قادة الحزب الوطنى أحزاباً قد يكون لها الغلبة فى الانتخابات القادمة فظهر حزب مصر القومى برئاسة طلعت السادات والذى نجح حتى كتابة هذه السطور فى الحصول على 30 ألف توكيل، وقد اعتمد السادات على تاريخ العائلة السياسى، وعلى السنوات التى قضاها فى السجن أيام النظام السابق وهجومه الدائم على أحمد عز تحت قبة البرلمان فى حضور المعارضة والإخوان.. وطلعت كما هو معلوم له كاريزما خاصة تؤهله لأن يكون رئيس حزب، خاصة أنه تولى رئاسة الحزب الوطنى لمدة 3 أيام فقط قبل حله، ويعترف طلعت بأنه مستعد للتحالف مع الشيطان فى سبيل خدمة أبناء دائرته، ويعترف بأنه يعشق توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين، لأنه ابن بلد، و«اللى فى إيده موش له على حد تعبيره» ولكنها لغة السياسة التى لا يختلف عليها اثنان. أما حزب المواطن المصرى فيعد صلاح حسب الله القيادى السابق بالوطنى من أبرز مؤسسيه.. وقد نجح حسب الله فى جمع 50 ألف توكيل - على حد قوله - كما نجح فى ضم شخصيات كبيرة على رأسها محمد رجب القيادى السابق فى الحزب الوطنى ود.حمدى السيد ود. مصطفى السعيد ود.شريف عمر. كما نجح المخضرم د. حسام بدراوى أمين عام الحزب الوطنى السابق وعضو لجنة السياسات فى تأسيس حزب الاتحاد ليحل محل الحزب الوطنى القديم فى محافظة القاهرة، والطريف كما أشارت المصادر أن بدراوى استعد لقانون الغدر بإعداد قوائم بديلة لأعضاء الصفين الثانى والثالث للنجاة من مقصلة العزل السياسى، وهى الخطة التى اتفق عليها قادة الأحزاب الوليدة للخروج من المأزق الراهن، والالتفاف على قانون الغدر، الذى كان ومايزال بمثابة القشة التى قصمت ظهر قادة الصف الأول من مشاهير الحزب الوطنى المنحل. حزب الحرية أما القيادى المعروف معتز محمد محمود فقد نجح فى تأسيس حزب الحرية وكما أشارت مصادر مطلعة فإن معتز يقوم حالياً بالاتصال والتربيط بشيوخ العائلات والقبائل فى محافظة قنا، حيث شغل قبل الثورة منصب أمين عام الحزب الوطنى هناك، وعلى دراية كاملة بالخريطة السياسية فيها، ويعد معتز محمد محمود من أكفأ قيادات الحزب الوطنى المنحل لكونه نجل النائب الراحل محمد محمود زعيم الأغلبية فى مجلس الشعب فى مرحلة من المراحل السابقة ولكونه صاحب علاقات اجتماعية متشعبة فى الصعيد الجوانى، فقد نجح فى استغلال شعبية عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى اللواء حازم حمادى فى سوهاج بضم شخصيات كبيرة للحزب الوليد، وعلى رأسها عمر هريدى أمين صندوق نقابة المحامين السابق، والنائب المعروف عبد الرحيم الغول الذى يمتلك من النفوذ والمال والسلطان ما يؤهله هو أو أحد حوارييه أن يكون فى موقع الصدارة، وهذه المقومات قد دعته مؤخراً ليقول: اتقوا شر الصعيد إذا غضب فى حالة تفعيل قانون الغدر والعزل السياسى على الأبرياء من أبناء الصعيد. كما لا يخفى على أى متابع حالياً أن رجل الأعمال الشهير نبيل دعبس، صاحب جامعة «مصر الحديثة»، قد قام بتأسيس حزب يحمل نفس الاسم أطلق عليه «مصر الحديثة» مستغلاً قنوات مودرن الفضائية التى يمتلكها نجله وليد دعبس والذى كان - كما هو معلوم سلفاً - الممول الرئيسى لجريدة الحزب الوطنى المنحل «الوطنى اليوم». كاريزما خاصة أما د. يمن الحماقى أستاذة الاقتصاد الشهيرة بجامعة عين شمس، فقد خضعت لرغبة طلابها - على حد تعبيرها - وشرعت فى تأسيس حزب شبابى يكون لسان حال الجامعة والمجتمع، نظراً لأن الأحزاب القائمة لن تلبى المشروع السياسى الذى تطمح إليه أستاذ الجامعة. والحق يقال فإن يمن الحماقى تتمتع بكاريزما خاصة حيث أعلنت تحديها مؤخراً لكل الأحزاب والتيارات المناوئة وقالت إن من يملك شيئاً ضدى فأمامه النائب العام موضحة أنها لم تستفد من الحزب الوطنى إلا بمكافأة العضوية الشهرية، ومن المعلوم أن يمن كانت عضواً فاعلاً فى الأمانة العامة للحزب، وأمانة سياساته والتى كانت سبباً مباشراً فى انهيار حزب رجال المال والأعمال. وبعيداً عن تشكيل الأحزاب فقد تحركت أسماء كبيرة من الحزب الوطنى المنحل لتنال شرف عضوية حزب الوفد، نظراً لتاريخه النضالى الطويل قبل الثورة، ومن أشهر تلك الأسماء كان وليد مراد رئيس نادى الطيران عن دائرة مصر الجديدة، والناقد الرياضى محمود معروف، ورجل الأعمال عبدالحميد بدوى فى دائرة منيل شيحة. اعترافات وفى تصريحات خاصة اعترفت قيادات حزبية كبيرة لأكتوبر أن الحزب الوطنى لن يغيب عن المشهد السياسى بفضل القاعدة الشعبية الكبيرة التى تنتمى إليه، خاصة من الشباب والمرأة، والعمال والفلاحين الذين كانوا على خط التماس من الحزب الوطنى، كما أكدت تلك القيادات أن الأحزاب التى تجتمع مع المجلس العسكرى لا تمثل إلا نفسها لأنها أحزاب عائلية لا يزيد عدد أفرادها على عدد عائلات حسنين ومحمدين التى كانت تشتكى من كثرة «الخلفة» والإنجاب ولا توجد لها كيانات فاعلة فى الشارع ولا يحس بها أحد، ولذلك فهى تسعى جاهدة للحصول على أكبر قدر من المكاسب، باستغلال نظام القائمة، وتفعيل قانون الغدر فى محاولة جادة لسرقة إرادة الناخب فى الشارع المصرى، كما أكدت تلك القيادات أن الأحزاب القديمة والجديدة التى تنادى الآن بالحرية والديمقراطية، وترفض قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية هى شريك متضامن مع الحزب الوطنى فى تلويث الحياة السياسية، ويجب أن يطبق قانون الغدر على الجميع، وذلك لأن تلك الأحزاب كانت تربطها علاقة وثيقة بقيادات الوطنى، وخاصة الإخوان الذين نجحوا بصفقة مع أمن الدولة فى انتخابات 2005 عندما حصلوا على 88 مقعداً تحت القبة. لعبة المصالح وكشفت تلك القيادات أن الأحزاب التى تتفاوض مع المجلس العسكرى الآن وتتحدث باسم الشعب المصرى لا تبحث إلا على مصالح شخصية، والرقص على جثة الوطن، كما رقصت قبل ذلك فى ظل النظام السابق، مع التأكيد أن تلك الأحزاب سواء القديمة أو الجديدة لا تمثل إلا نسبة 2.5% من تعداد الشعب المصرى ومع هذا تحاول الضغط على المجلس العسكرى، بحجة القضاء على الفلول ولكن كل هذه المطالب ما هى إلا كلمات حق أريد بها باطل، لأن خوض تلك الأحزاب بالنظام الفردى سيعرضها للهزيمة من أول جولة، ولكنها الظروف التى مكّنت أمثال هؤلاء من الوصول إلى كرسى البرلمان بأسهل طريقة ممكنة بعد أن اعتبرت نفسها المتحدث الرسمى باسم الشعب المصرى الذى يرفض الوصاية، أياً كان شكلها أو نوعها. وفى نفس السياق يقول د. وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق للانتخابات فى التحالف الديمقراطى إن قانون الغدر إذا تم تطبيقه لن يمنع دخول «الفلول» وأعضاء الحزب الوطنى المنحل من دخول البرلمان، لأن «الغدر» يطبق وفقا لاجراءات قضائية عن طريق تقديم أحد المواطنين بلاغا ضد أحد رموز النظام السابق ممن اشترك فى إفساد الحياة السياسية، ويرفق مع بلاغه مستندا موثقا يدل على ذلك ثم تقوم النيابة فى التحقيق فى البلاغ وإحالته إلى المحكمة لنظرها ثم تنتظر صدور حكم العزل السياسى، ومن ثم فإن خطوات تطبيق العزل سوف تكون طويلة ولن تؤدى إلى الغرض الذى نريده حاليا المتمثل فى منع نجاح رموز الحزب الوطنى فى دخول البرلمان. أثر رجعى وتابع عبد المجيد بأن قانون الغدر لو صدر الأيام الحالية يستحيل تطبيقه على أى مواطن قبل الانتخابات المقبلة ويجب أن يصدر قرار بتطبيقه بأثر رجعى على شخصيات بعينها معروفة بالاسم وتسببت فى إفساد الحياة السياسية» مؤكدا أنه يقف مع تطبيق قانون الغدر لحرمان قيادات الحزب الوطنى والنواب السابقين والمكتب السياسى بالحزب وأماناته العامة والفرعية من العمل السياسى لضمان وجود برلمان يساعد فى نجاح الثورة ولا يتسبب فى إجهاضها. وقال السيد البدوى رئيس حزب الوفد ان قانون الغدر لن يمنع «الفلول» من الوصول إلى البرلمان، موضحا ان «العزل السياسى لفلول ورموز النظام هو الاجدر بالتطبيق من قانون الغدر لصعوبة تطبيق قواعده وإجراءاته التى تحتاج لوقت طويل ونحن بصدد انتخابات ستجرى خلال أسابيع وسيشارك فيها رموز وفلول النظام السابق والحزب الوطنى المنحل»وأضاف البدوى أن حزب الوفد رفض ولا يزال يرفض قانون الغدر لأنه قانون استثنائى ولو طبق فسوف يشتكى 50% من الشعب المصرى الـ 50% الأخرى. وهذا بدوره سوف يحدث فتنة بين المصريين. فيما اكد الدكتور محمد ابو الغار ممثل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ان تطبيق القانون لن يمنع عودة الفلول، لأنهم موجودون بالعصبية والقبلية، كما أنه قانون استثنائى ويجب ألا تقبل الثورة بالقوانين الاستثنائية، مضيفاً أنه يجب الإسراع فى صدور قرار يعزل فلول النظام السابق والحزب الوطنى المنحل من اية مشاركة سياسية، لافتا إلى أن تغيير نظام الحكم لن يأتى إلا بعد إبعاد مفسدى الحياة السياسية عن دوائر صنع القرار وخاصة البرلمان المقبل. وأشار الدكتور عمرو الشوبكى أستاذ العلوم السياسية والخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إلى ان المعركة مع فلول الحزب الوطنى لن تنتهى بعزل مئات او الآلاف الأشخاص من ممارسة الحياة السياسية بسبب فسادهم وإفسادهم بعد تطبيق قانون الغدر، موضحا أن القانون هو الخطوة الاولى فى اتجاه مواجهة الصف الأول من الحزب الوطنى والناجحين فى انتخابات مجالس الشعب والشورى والمحليات بالتزوير، إلا أن هذا لا يمنع من وجود معركة سياسية مع الآلاف من الفلول وأنصارهم من البلطجية والمنتفعين. وألمح الشوبكى إلى أن الأزمة الكبرى الآن والأصعب هى مواجهة «ثقافة الفلول» التى زرعت فى المجتمع المصرى وأثرت فى قطاعات منه ومن الممكن أن يتسرب عدد كبير منهم إلى البرلمان المقبل لأن ثقافة «الفلول» بحسب الشوبكى تقوم على الشللية وبيع الأصوات واعتبار نائب الخدمات هو النموذج الوحيد للنائب الناجح، وهى ثقافة تحتاج لجهود كبيرة من أجل تغييرها بتقديم نماذج مختلفة عن نائب الخدمات إلى نائب مرتبط بأهل دائرته وفى نفس الوقت لديه رؤية سياسية. من جانبه قال المستشار بهاء ابو شقة أستاذ القانون الجنائى إن قانون الغدر ضرورة لمحاكمة قيادات النظام السابق الذين منحهم الشعب الثقة ولم يحفظوها، مشيرا إلى أن القانون صدر عام 1952 وتم تعديله فى عام 1953 لتحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية، مؤكدا أن «الغدر» يعمل على تطهير البلاد من الذين أفسدوا الحياة السياسية، كما يضمن عدم استمرار هؤلاء الأشخاص فى الوجود للتأثير على المستقبل. وجوه جديدة أما الدكتور عمار على حسن الباحث السياسى فيقول: أتوقع أن يكون قانون العزل السياسى لأعضاء وقيادات الحزب الوطنى المنحل لفترة محددة أى دورة برلمانية او دورتين مؤكدا ان اعضاء الحزب الوطنى المنحل قاموا بالدخول فى الائتلافات الشبابية وتكوين عدد من الأحزاب السياسية الموجودة فى الوقت الحالى ومن هذه الاحزاب من حصل على موافقة لجنة شئون الاحزاب ومنها من يعمل على الحصول على الموافقة لخوض الانتخابات على قائمة الحزب، الأمر الآخر هو قيام بعض رجال الأعمال من الحزب الوطنى بإنشاء احزاب جديدة بعد ان فقدوا الثقة فى رجوع الحزب الوطنى من جديد وستقدم تلك الاحزاب وجوهاً جديدة على الساحة السياسية أغلبها ينتمى للحزب الوطنى المنحل ولكن كلهم من اصحاب نفس العقلية التى تتسم بالاستبداد والفساد موضحاً ان المشكلة ليست فى الاحزاب الجديدة ولكن الازمة فى انضمام هؤلاء الفلول لقوائم أحزاب موجودة بالفعل. أما وحيد الاقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى فيقول ان ثورة 25 ينايــر غيرت الخريطـــــة الحزبيـة فى مصر واختفى الحـــــــزب الوطنـى الذى كان مهيمنــاً على الحيـاة السياســـــية فضلاً عن محاربته لكل الاحزاب التى كانت قائمة فى ذات الوقت وأنه كان يحاول اعادة انتاج نفسه من جديد وذلك عن طريق تأسيس أحزاب الفلول وبقايا الوطنى الذين استفادوا من الثورة فى حرية تكوين الأحزاب وقانون الاحزاب الجديد وتفكيك اللجنة العليا لشئون الاحزاب التى كان يسيطر عليها الحزب الوطنى المنحل واصبح عدد هذه الاحزاب التابعة للحزب الوطنى أكثر من 9 أحزاب أسستها قيادات الحزب الوطنى السابقة تحت اسماء وشعارات مختلفة مثل حزب المواطن المصرى وحزب مصر القومى والحرية والاتحاد ومصر الثورة و25 يناير ولم يقتصر الامر عن هذه الحد، بل هناك عدة احزاب ما زالت تحت التأسيس وهى قادرة على القيام بكل اعباء ومصاريف الحزب من جمع توكيلات ونشر الإعلانات فى الصحف وتوفير المقرات. قضايا مهمة ولم تخل برامج هذه الاحزاب من قضايا مهمة مما يجعل الإقبال عليها سهلا حيث تتبنى بعض هذه الاحزاب برامج قوية كالتركيز على القضية الفلسطينية وانتخابات المسئولين المحليين وعلى رأسهم المحافظ ورئيس المدينة والحى والقرية بالإضافة إلى تقوية دور المجالس الشعبية ودورها الرقابى وحقها فى سحب الثقة من المسئولين. أبناء الدائرة أما اللواء حازم حمادى عضو مجلس الشعب السابق واحد قيادات الحزب الوطنى المنحل فيقول لماذا تتخوف الاحزاب والقوى السياسية من الاعضاء السابقين بالحزب الوطنى وخاصة من اعضاء الصعيد حيث كنا ننجح فى الانتخابات بمجهودنا وليس لاننا اعضاء فى الحزب الوطنى فطبيعة الصعيد مختلفة تماماً من اى مكان مثل القاهرة ووجه بحرى فلا تزال عندنا انتماءات وعصبيات قبلية ترجع إلى العائلات وهذه الاشياء هى التى تتحكم فى العملية الانتخابية فضلاً عن الخدمات التى قدمناها للدائرة والمواطنين فى المحافظة وإذا كانت الاحزاب الموجودة فى الشارع لها تواجد فعليها أن تخوض الانتخابات دون تخوف من أى أحزاب أخرى. أما عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب السابق وأحد قيادات الحزب المنحل بنجع حمادى والمرشح المستقل فيقول أنا لا أريد أن أعلق على رفض مشاركة أعضاء الحزب الوطنى السابقين فى مجلس الشعب غير ان اقول سامحهم الله فهم يطلقون علينا الفلول ولا يوجد ما يسمى بالفلول فكلنا مصريون ولا تقل وطنية أى عضو من اعضاء الحزب الوطنى السابقين عن وطنية احد من هؤلاء الذين يرفضون مشاركتنا فى الحياة السياسية متعللين بأننا أفسدنا الحياة السياسية فى ظل حكم الرئيس السابق مبارك. ومن جانبه يقول ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى الاجتماعى الحر إن قيادات الحزب الوطنى من أعضاء المكتب السياسى والأمانة العامة ولجنة السياسات وأمناء المحافظات وامناء المراكز تورطوا فى إفساد الحياة السياسة ونهب المال العام والخاص ولم يُحاسبوا إلى الآن، مضيفاً أن الشعب المصرى شعب متسامح ولم يحكم على احد بالاعدام ومن هؤلاء من يستحق هذا الحكم ولذلك يجب ان يحكم عليهم بالعزل السياسى من رئيس الجمهورية إلى النواب إلى كل القيادات الذين ساهموا فى إفساد الحياة السياسية على مدى ثلاثين عاماً لذلك يجب على هؤلاء الاعضاء المنتمين للحزب الوطنى ان ينسحبوا من الحياة السياسية وان يتركوا المجال السياسى لأنهم دمروا العمل السياسى فى مصر. استطلاعات رأى وفى نفس السياق يقول كمال الوحيلى عضو مجس الشورى عن الحزب الوطنى المنحل لمحافظة سوهاج ان الحزب الوطنى كان يبذل جهودا مكثفة من أجل انضمام الشرفاء إليه لأنه يعلم أن لهم قاعدة شعبية فى الشارع فكان يعمل استطلاعات رأى ليعرف من الأقوى لدى الشارع وبناء عليه يختار من يمثله فى الدائرة فالحزب لم يضف لنا الكثير وخاصة أن سوهاج من المحافظات التى تعتمد على العصبيات القبلية فى اختيار المرشحين واضاف الوحيلى أن الاحزاب التى تنادى بإقصاء أعضاء الحزب الوطنى عن الحياة السياسية هى نفسها التى تضم أعضاء بارزين من الحزب الوطنى للترشح على قوائمهم فحزب الوفد العريق ضم العديد من اعضاء الحزب الوطنى مثل طارق رضوان حيث كان عضواً فى لجنة السياسات ومحمد عصران هلال الذى انضم إلى حزب الوفد ومصطفى السعيد وصلاح حسب الله كل هؤلاء كانوا أعضاء فى الحزب الوطنى الآن قيادات فى احزاب اخرى من وفد ووسط وغيرهما من الاحـــزاب سواء أحزاب جديدة ام أحزاب قديمة.

دولــة ميدان التحريــر !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 N31

المتابع للمشهد السياسى الراهن يستطيع أن يلحظ بوضوح نشوء دولة اسمها “ميدان التحرير”.. وهى تضم خليطا “عشوائيا” غريباً من الثوار الحقيقيين ومن مدّعى الثورة.. وفلول النظام السابق، والحزب الوطنى المنحل، وبعض الدخلاء مجهولى الهوية، الذين يهيّجون الجماهير ضد الحكومة وضد المجلس العسكرى والجيش، بل يحرّضون جهاراً نهاراً وفى كل مناسبة على الصدام مع الجيش..
و حتى يكتمل المشهد.. ينضم لهذا الخليط الغريب العجيب.. باعة البطاطا والترمس.. واللب والسودانى.. وباعة الأعلام والطراطير.. وتتناثر هنا وهناك كاميرات لكل فضائيات الدنيا تسجل كل ما يقوله هذا الخليط العجيب وتنقله للعالم كله على الهواء مباشرة..!
مواطن بسيط.. واضح من نبرته وحديثه إما أنه لم يتلق تعليماً من الأساس، وإما أنه تلقى تعليماً نص ونص.. وتسرب من المدرسة فى سن مبكرة.. يتحدث فى الفضائيات ويقسم بأغلظ الأيمان أنه لن يبرح الميدان، ميدان التحرير طبعاً، إلا بعد إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، وتفعيل قانون الغدر، وإلغاء الطوارئ.. ويقول بتحد: و«أنا بأقول للمجلس العسكرى.. احنا مش خايفين»..!!
وأنا على يقين من أن المذيع لو سأله عما لا يعجب حضرته فى المادة الخامسة من قانون الانتخابات لوقع فى حيص بيص وارتبك ولأصبحت فضيحة على الهواء، لأنه حافظها كده، فهو طقم لازم يتقال على بعضه، يعنى الأخ من الآخر «قالوا له».. على رأى المحامى خليفة خلف الله خلف خلاف المحامى فى مسرحية «شاهد ماشافش حاجة»!
والغريب أن هذا الرأى الذى تم تلقينه للمواطن البسيط، الذى لم يتلق قدراً مناسباً من التعليم، يلتقطه بعض رؤساء الأحزاب، والسادة مستعمرى الفضائيات من المتحدثين والمتحدثات والمنظّرين والمنظّرات، والذين يتحدثون فى أى شىء وكل شىء ليتاجروا به طالما أن ذلك يثير أكبر قدر من الفوضى والارتباك ويحقق لهم أكبر قدر من المكاسب!
والأغرب من كل هذا أن أصحاب القرار لا يجدون مفراً من الاستجابة لهذا الرأى.. فيعلن المجلس العسكرى بعد الاجتماع مع رؤساء الأحزاب، أنه تقرر تعديل المادة الخامسة..!!
ولأن الحكومة ملكية أكثر من الملك، وتريد إرضاء الشارع وأصحاب الصوت العالى بأى ثمن، حتى لو كانوا على خطأ، فتقرر من جانبها، وبعد أقل من 48 ساعة، إلغاء المادة الخامسة كلها على بعضها.. حتى يستريح الجميع، وكأن الحكومة تزايد على المجلس العسكرى وعلى الجميع..!!
أى أن المجلس العسكرى قرر تعديل المادة والحكومة تلغى المادة والتعديل معاً.. وهو ما يعكس حالة التفاهم «الواضحة» بين المجلس والحكومة!!
وطالما أننا ضربنا مثالاً بالجدل حول المادة الخامسة، فهذه المادة تحديداً من وجهة نظرى كانت إحدى الضمانات المهمة لعدم تزوير إرادة الناخبين.. فقد كانت تحظر على أى مستقل بعد فوزه فى الانتخابات أن ينضم لعضوية أى حزب، وإلا بطلت عضويته فى البرلمان..!
فهى ضمانة لعدم العودة للعبة القذرة التى كان يلعبها الحزب الوطنى المنحل، على مدى تاريخه؛ حيث كان يرشح البعض للانتخابات على قائمته، والبعض الآخر يخوض الانتخابات مستقلاً، وعندما يفوز المستقل «المزيف»، ينضم فوراً للحزب الوطنى، وهو ما كان يمثل فساداً وإفساداً سياسياً صارخاً وفاضحاً..!
لكن لأن الأحزاب الحالية بتمشى على سطر وبتسيب مائة سطر، فتدوس على المبادئ فى سبيل مكاسب آنية ضيقة، فقد طالبت المجلس العسكرى والحكومة بإلغاء المادة وعودة النظام القديم، لتلعب الأحزاب نفس لعبة الحزب الوطنى المنحل، والتى لم يكن لها من هدف إلا الضحك على الناخبين وتزييف إرادتهم..!
هذا مجرد غيض من فيض عما يدور داخل دولة ميدان التحرير ليجد صدى لدى الحكومة وأصحاب الحناجر فى الفضائيات، وبعض الأحزاب الانتهازية..!
إن مصر ليست دولة ميدان التحرير وحده.. مصر أكبر وأعظم من ذلك بكثير.. فالواقفون فى ميدان التحرير بمختلف انتماءاتهم وتناقضاتهم، حتى بما فيهم بتوع البطاطا واللب والسودانى، لا يمثلون مصر كلها.. مصر أكبر من الجميع وفوق الجميع.. حتى لو كره الكارهون من الفلول وراكبى الموجة ومدعى الثورة فى دولة ميدان التحرير.. قاتلهم الله جميعاً..!

مستقبل مصر.. وهيبة الجيش

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 N043

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 22

أعتقد أنه لا تناقض بين مستقبل مصر والمؤسسة العسكرية.. بل إن هذه المؤسسة هى أحد الأسس الراسخة التى تقوم عليها أرض الكنانة.. وبدونها كان يمكن أن تنهار.. لا قدر الله، كما أن المستقبل لا يمكن أن يزدهر.. دون هذه المؤسسة الوطنية.. رغم كل التحفظات والانتقادات الموجهة لها. ويجب أن نميز بين نقد المجلس العسكرى.. وهذا حق مشروع باعتباره جهة الإدارة الحالية لأمور مصر كلها.. واحترام الجيش كمؤسسة وطنية ذات تاريخ طويل ومشرف.. والنقد والاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية.. فالاحترام مفروغ منه من كل الأطراف.. لكل الأطراف بما فيها الجيش والمجلس العسكرى وكل الأحزاب والقوى الوطنية.وحتى ندرك قيمة الجيش المصرى يجب أن نراجع بعض إنجازاته.. وهنا لا نتحدث عن جيش مصر الحديثة.. بل عن «خير أجناد الأرض» كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين خاضوا كل الحروب والمواجهات التاريخية الكبرى ضد الصليبيين والتتار والمغول.. وحتى الاستعمار القديم والحديث.. بما فيه الغزو الصهيونى للمنطقة بأسرها. ونحن هنا فى شهر أكتوبر .. ومجلة أكتوبر.. نستذكر دروس نصر أكتوبر.. أعظم انتصاراتنا فى العصر الحديث.. وقد صنعته إرادة الله، كما صنعته سواعد أبطال القوات المسلحة.. والتوقيت له دلالاته.. والحدث نفسه يذكرنا بمعانٍ خالدة وعميقة. أيضا قام الجيش بدور حيوى لحماية ثورة يناير منذ قيامها.. بل قبل قيامها.. من خلال رفضه التوريث.. وحتى الآن هذا الدور المحورى ساهم فى إنجاح الثورة واستمرارها.. بغض النظر عن كل الانتقادات والمآخذ على المجلس العسكرى وأدائه.. وأخطائه.. وكلنا نخطئ ولسنا معصومين من الزلل والشطط. وقد يكون من أسباب خطأ المجلس العسكرى هو أنه غير متخصص فى إدارة الحياة المدنية بمختلف فروعها، نعلم أن الإدارة العسكرية تختلف تماما عن إدارة الواقع السياسى الخطير الذى نعيشه بعد ثورة يناير.. هذا الوضع شديد التعقيد وسريع التغيير ولا يرتبط بما يحدث داخل مصر فقط.. بل يتأثر بمحيطها الإقليمى والدولى. وقد نرى أن المجلس العسكرى يخطئ بناء على رؤيتنا للأحداث من خلال ما نعرفه ونتابعه فقط.. بينما قد تكون لدى المجلس نفسه معلومات استخباراتية وسياسية لا نعرفها.. ويجب ألا نعرفها.. ومن أمثلة ذلك ما جرى يوم اقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.. فمن المؤكد أن هناك تطورات متسارعة وشديدة الخطورة قد جرت لم يكن لنا أن نعلمها.. ويجب ألا نعرفها لأسباب أمنية وسياسية شديدة الحساسية.. ولا يمكن أن نطرحها على الرأى العام. بمعنى آخر.. فإن ما قد نراه خطأ للمجلس العسكرى.. قد يكون صوابا من زاوية الأمن القومى المصرى الذى يتطلب معالجة رفيعة المستوى تتسم بالمصداقية والمسئولية العالية.. ومع ذلك فإن هناك أخطاء كان يمكن تجنبها.. من خلال التشاور المستمر بين المجلس العسكرى والقوى السياسية المختلفة.. خاصة شباب الثورة.. وصناعها الحقيقيين.. ومن أبرز دلائل وطنية المؤسسة العسكرية مقارنة أدائها بأداء الجيوش الأخرى.. فى اليمن وليبيا وسوريا.. إلخ.. فهناك فوارق شاسعة، حيث التزم الجيش على المستوى الرسمى والقيادات العليا بسياسة عدم الاعتداء على المظاهرات السلمية.. رغم حدوث بعض التجاوزات من بعض الأفراد.. وأغلبها موجه ضد البلطجية والخارجين عن القانون. وبالمقابل شاهدنا- ومازلنا نتابع- المجازر التى ترتكبها الجيوش العربية فى اليمن وليبيا وسوريا.. بأمر من قادة الجيش. وقادة البلاد السياسيين أنفسهم ولو افترضنا - جدلا- أن الجيش المصرى قرر التعامل مع ثورة 25 يناير بذات الأسلوب والمنطق لحدث ما لا تحمد عقباه.. ولما تنحى مبارك أصلا.. ولما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. فرغم كل الاتهامات بالبطء. فقد كان للمؤسسة العسكرية دورها الحاسم فى رفض التوريث.. وهى إزاحة مبارك ونظامه.. ثم محاكمته.. وأيضا فى السماح ببروز الكثير من التيارات والقوى السياسية بشكل رسمى وشرعى.. بعد أن كانت ممنوعة.. ومحظورة.. نعم هناك أخطاء فى معالجة مشاكلنا الأمنية والاقتصادية والإعلامية.. إلخ ولكن هناك تطورات إيجابية على أرض الواقع.. ومنها اجتماع الفريق سامى عنان مع قادة الأحزاب. ودار الاتفاق على كثير من المطالب الثورية المطروحة.. نعم لم تتم تلبية كل المطالب والطموحات.. ولكن تم الاتفاق على بعض الأسس والجدول الزمنى لنقل السلطة، واللقاء فى حد ذاته إيجابى ويجب أن يتكرر وفق آلية دقيقة للإنذار المبكر من الأزمات ومحاولة تلافيها قبل حدوثها. إضافة إلى ذلك يجب أن تكون لدى المجلس العسكرى رؤية استراتيجية متكاملة لإدارة المرحلة الانتقالية.. نعم هى مرحلة انتقالية.. ولكنها متصلة بالماضى.. والمستقبل أيضا فما يحدث اليوم سوف يكون أساسا لبناء المستقبل.. سوف تقوم عليه مصر الغد.. ولا نبالغ إذا قلنا إن هذه المرحلة هى الأهم لبناء هذا المستقبل، فنحن نضع الأسس السليمة والراسخة لمصر الجديدة، ومن هنا تنبع حيوية هذه المرحلة من حيث التخطيط والإدارة والمتابعة. ونحن نعتقد أن دور الجيش لم يغب عن الساحة السياسية المصرية منذ عقود طويلة.. منذ الخمسينيات.. وهو مستمر حاليا.. وسوف يستمر مستقبلا لسببين: أنه قوة فاعلة ومؤثرة على أرض الواقع، والثانى لأن الضمانة الأساسية لاستمرار مصر ككيان تاريخى راسخ.. بمشيئة الله بغض النظر عن المصالح والحسابات السياسية والعسكرية والاستراتيجية. ومن هنا يجب أن تنشأ رؤية توافقية على دور المؤسسة العسكرية فى الحياة المصرية بشكل عام.. وفى حماية الأمن القومى بشكل خاص. وحماية الأمن القومى.. مهمة أشد ثقلا وأكثر خطورة. فالجيش مهموم بمعالجة مشاكل الداخل الثائر.. وهى مشاكل متصاعدة ومتنوعة ومتجددة.. وخطيرة فى أحيان كثيرة.. إضافة إلى هموم الأمن الخارجى.. وهى لا تقتصر على الحدود المباشرة لمصر.. بل تتعداها إلى مناطق أبعد جغرافيا.. ولكنها مؤثرة على مصير مصر.. وعلى لقمة العيش التى يحتاج إليها المواطن البسيط.. ***وإذا كان هذا هو دور المؤسسة العسكرية وقدرها فإن على الأحزاب والقوى السياسية مسئوليات مقابلة وموازية لا تقل أهمية.. لعل أهمها التعامل الموضوعى المسئول مع قضايانا الداخلية الخطيرة، فمصالح مصر الاستراتيجية أهم بكثير من مصالح الأحزاب والأشخاص والقوى المختلفة.. مهما علت مكانتها وارتفعت أسهمها، ويجب ألا نستغل المظاهرات والمطالب الفئوية لإثقال ظهر مصر الذى ينوء بالأعباء والأنواء وهو لن ينحنى وستظل قامة أرض الكنان مرفوعة شامخة.. بمشيئة الله. عدم التهييج والإثارة وركوب موجه الاحتجاجات مسئولية كبرى على مختلف الأحزاب والقوى السياسية. فما أسهل أن أمسك بالميكروفون.. أو أخط بالقلم.. أو أنبرى من خلال الفضائيات لهدم مؤسسات وقيم وقامات خالدة.. وما أصعب إعادة بنائها، فالهدم سهل جدا جدا.. والبناء أصعب كثيرا.. وقد يكون مستحيلا إذا وصلنا إلى نقطة اللا عودة لا قدر الله. ويمكن للقوى السياسية المختلفة التوافق والاتفاق على القضايا الرئيسية وأن تضع تصورا لحلها فيما بينها. وأن تضع مصلحة مصر نصب أعينها.. أولا وأخيرا.. ولا مانع من عرض هذه الرؤية الوطنية المخلصة على المجلس العسكرى ويتوافق الجميع عليها ونحن على ثقة بأن المجلس لن يرفضها.. بل سيؤيدها ويدعمها بكل قوة إذا تمت صياغتها على أسس وطنية وقومية مخلصة وواعية. أما أبناؤنا شباب الثورة.. فأنا أدعوهم كما دعوتهم قبل نحو ستة أشهر على صفحات (أكتوبر) للاندماج وتشكيل تحالف قوى ومنظم.. حتى يحققوا نتيجة جيدة فى الانتخابات وبدون هذا التحالف.. وبدون وجود قيم واحدة وموحدة وكاريزماتية لهم.. لن يحققوا أهدافهم.. وسوف تخسر الثورة كثيرا.. ومصر أكثر.. إذا خسروا فى الانتخابات القادمة.. لا قدر الله.

«فتنة» العزل السياسى!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 N037

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 19

ثلاثة أشخاص محكوم عليهم بالإعدام. سألوا الأول: نفسك فى إيه قبل تنفيذ الحكم؟.. فأجاب: نفسى فى أكلة حلوة وكوباية شاى وسيجارة.. وسألوا الثانى: ذات السؤال السابق.. فأجاب: نفسى أشوف أمى.. وعندما جاء الدور على الشخص الثالث.. كانت إجابته: نفسى الأخ ده (الثانى) ما يشوفش أمه! تلك «النكتة» السابقة يرددها البعض حول صفات مواطنى بعض المحافظات المصرية.. وهى صفات قد لا تكون صحيحة بالمرة.. ولكنها خفة الدم المصرية والرغبة فى مداعبة الآخر.ولكن الواقع المعاش يكشف عن أن «المعنى» الذى تتضمنه النكتة السابقة.. موجود بالفعل لدى البعض منا.. من أنه قد لا يطلب شيئا لنفسه.. ولكن لديه رغبة جامحة وشهوة متأصلة فى منع (الخير) عن الآخرين لأى سبب.. سوى أنها «الطبيعة» البشرية التى تكشف عن أسوأ ما فيها. فالبعض قد يكون أمامه «طبق» ملىء بخيرات الله وما لذ وطاب من الطعام.. ولكنه ينظر بطرف عينه إلى طبق جاره فى المكان.. وهو ما يسمى فى الطب النفسى «بالحول الخفى».. الذى لا يظهر للناظرين إلا بمرور الأيام وبعد التعامل المباشر! والمشكلة أن هذا «الحول الخفى» انتقل من الأفراد إلى الكيانات السياسية.. القديمة والجديدة.. سواء كانت أحزابا أو ائتلافات، حيث تجدها ترفع شعار الإقصاء والعزل السياسى لبعض المواطنين بحجة أنهم كانوا من أتباع النظام السابق! فى حين أنه من المعروف- دستورا وقانونا- أن العقوبة شخصية.. وأنه لا عقوبة إلا على جريمة.. ولا جريمة إلا بنص قانونى. فمن أخطأ يعاقب.. ولا يجوز جمع الحابل بالنابل كما يقولون. فلا يمكن معاقبة شخص على أنه شارك فى خدمة بلده سواء تقلد منصبا تنفيذا أو تطوع للعمل العام.. وإنما العبرة دائما بالتصرفات والأفعال ومدى مخالفتها للقانون من عدمه، وإلا انشغل المجتمع بتصفية الحسابات بين أفراده.. وهو ما كاد يحدث فعلا.. حيث علمت مؤخرا أن إحدى المؤسسات الصحفية الكبرى أعدت قائمة من أكثر من 62 صحفيا تطالب بتطهير المؤسسة منهم بحجة أن بعضهم «خدم» مع الإدارات السابقة.. وبعضهم الآخر لا يتوافق مع سياسة رئيس التحرير الجديد!.. ومن حسن الحظ أن تلك «القائمة» وأدت فى مهدها.. بعد أن تلقى معدوها وابلا من التوبيخ من بعض أولى الأمر فى البلاد! وهو ما كاد يحدث أيضا.. ولكن هذه المرة على مستوى المجتمع كله.. حيث طالب العديد من مناضلى الميكروفونات وشاشات التليفزيون بضرورة عزل وإقصاء كل أعضاء الحزب الوطنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى دورة 2005 و2010 وكذلك أعضاء المجالس المحلية ورؤساء الشركات والوزراء.. وإجمالا كل من تعاون مع النظام السابق من جميع الفئات والمهن! بل سمعت أحدهم يقول: «إن مبارك كان زعيم عصابة.. ومن ثم فكل من عمل معه.. حرامى»! وعندما سأله المذيع.. ولماذا لا تحتكموا إلى «صندوق الانتخابات» وخاصة بعد الضمانات الانتخابية العديدة والتى قررت فى قانون الانتخابات الجديد.. كان رده: أن الأصوات تشترى؟ وتلك هى المشكلة.. عدم الثقة بالنفس.. وعدم الثقة فى الآخرين.. حيث إنه ليست لديه القدرة ولا المقدرة على اكتساب ثقة الناخبين لأسباب قد تكون شخصية أو عقائدية أو سياسية، ومن ثم لا مانع من الضغط لاستخدام القانون لإخلاء الساحة من المنافسين.. حتى يظل هو اللاعب الوحيد فى الحلبة، تماما كما كان يفعل النظام السابق.. عندما عدّل المادة 76 من الدستور لتقصر المنافسة على الوريث المحتمل والقامع فى «بروتو طرة» حاليا! فمشكلة بعض «هواة» السياسة أنهم يتشدقون بكلام كبير عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.. والحقوق والواجبات.. ولكن ممارستهم الفعلية تكشف عن نفس أمارة بالسوء.. ورغبة فى إقصاء الآخر ليتثنى له الاحتكار والفوز بما هو متاح من مناصب أو فرص! ??? أما فيما يتعلق بقضية العزل السياسى.. فقد كان يمكن الاكتفاء بما ورد فى قانون العقوبات، وخاصة المادة 24 منه والخاصة بالعقوبات التبعية.. وهو ما يطبق حاليا على أركان النظام السابق سواء من حوكم بالفعل أو من ينتظر.. فالقانون ينص على حرمان كل من ارتكب جناية- بخلاف عقوبات الحبس أو السجن أو الأشغال الشاقة وهى العقوبات المقيدة للحريـــة- بالحرمان من كافة الحقوق والمزايا التى يتمتع بها الشخص العادى.. فضلا عن العزل بين الوظيفة ومصادرة أمواله.. بل وضعه تحت مراقبة البوليس لمدة زمنية معينة. حيث يجوز للمحكمة إسقاط عضويته فى المجالس المنتخبة سواء كانت المحلية أو البرلمان أو حتى أن يبقى عضوا فى لجنة عامة، بل حرمانه من أن يكون شاهدا أمام المحاكم أو خبيرا أو شاهدا على العقود، وكذلك حرمانه من التحلى بأية رتبة أو نيشان. والمعنى أن قانون العقوبات به ما يكفى لمعاقبة أركان النظام السابق على ما ارتكبوه من أفعال وهو ما حدث بالفعل وتمثل فى بعض الأحكام التى صدرت حتى الآن.. حيث منع بعضهم من التصرف فى أمواله.. وعزل البعض الآخر من وظيفته.. وهكذا. ولكن طالما رأت الحكومة أن تعيد إحياء قانون الغدر.. فلا مانع.. ولكن المشكلة أن التهمة مطاطة.. وتفتح الباب للتأويل.. وهى «إفساد الحياة السياسية فى البلاد» فهل هذا الإفساد كان بالقول أو بالفعل.. وهل تم ذلك بالمخالفة لنصوص القوانين السارية من عدمه؟ على أية حال.. فقد جاءت التعديلات الجديدة على نصوص القانون الجديد.. لتوفر العديد من الضمانات القانونية لكل من يتهم بتلك التهمة.. أولها أن الاتهام لن يصدر بقرار إدارى.. ولن يكون بدعوى مباشرة أمام القضاء يرفعها أحاد الناس ضد بعضهم البعض، ولكن الأمر كله سوف يكون من اختصاص النيابة العامة التى ستستقبل المحاضر أو البلاغات المقدمة ضد المتهمين وستتولى التحقيق فيها ومن ترى وجود أدلة على ارتكابه «الإفساد» سوف تحيله إلى المحكمة.. وتتولى هى أيضا الادعاء أمام المحكمة المختصة.. والتى ستكون محكمة الجنايات.. والتى ستتولى بالطبع إعادة التحقيق فى القضية.. بمعنى سماع أدلة الاتهام.. وشـــهود الإثبات والنفــــى ومذكرات الدفـــاع ومرافعته.. ثم تقضى بما تراه سواء بالإدانة أو البراءة. أى أن النيابة العامة.. وهى الأمينة على الدعوى العمومية.. هى التى ستتولى مباشرة الدعوى أمام المحكمة.. ليس ذلك فقط.. بل أتاحت التعديلات سواء للنيابة أو المتهم بالطعن على الحكم الصادر أمام محكمة النقض. وطبقا لما أوضحه وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى.. لقد وفرت التعديلات الجديدة الكثير من الضمانات القانونية والقضائية للمتهم، فضلا عن مساواته مع بقية المتهمين فى الجرائم الأخرى. أما العقوبات فسوف تكون مقصورة على «الحرمان» من حق الانتخاب أو الترشيح أو تولى الوظائف العامة أو القيادية أو الانتماء لأى حزب سياسى ولمدة خمس سنوات فقط من تاريخ الحكم. بمعنى أنه لن تكون هناك عقوبات مقيدة للحرية مثل الأشغال الشاقة أو الحبس أو السجن.. وإنما «الحرمان» فقط ولمدة محددة لإفساح المجال للمتهم فى أن يعود لممارسة تلك الحقوق بعد انقضاء مدة السنوات الخمس طبقا لتفسيرات الوزير. ??? مرة أخرى.. لا مانع من مساءلة وحساب كل من أخطأ فى حق المجتمع والناس.. وأن تتم المساءلة أمام القاضى الطبيعى.. وهى محكمة الجنايات العادية- وليس أمام محاكم خاصة- بل سوف يسبق ذلك تحقيق موسع من قبل النيابة العامة. ولكن السؤال.. ما هى المدة الزمنية التى قد تستغرقها تلك الإجراءات للتحقيق والمحاكمة؟.. فمن المعروف أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته أمام محكمة قانونية عادلة وبحكم نهائى بات.. والمحكمة القانونية العادلة متوافرة.. فمتى سيصدر الحكم النهائى البات؟.. والمعنى أن الوقت لن يسعف راغبى الاحتكار السياسى الجدد فى منع «فلول» الوطنى من الترشح للانتخابات البرلمانية الحالية. ومن ثم سوف نعود مرة أخرى للاحتكام «لصندوق الانتخابات».. وحتى يقضى الله أمرا كان مفعولا. وقانا الله شر النفس الأمارة بالسوء!

التفاصيل الكاملة للضربة الجوية الأولى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 Yash

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 54

مثلما كان الشباب هم الشرارة الأولى لتفجير ثورة 25 يناير، بدأ أول مشروع شعبى (غير رسمى) لتوثيق تاريخ مصر العسكرى على يد مجموعة من الشباب فى 5 يونيو 2008 تحت مسمى (المجموعة 73 مؤرخين) التى تضم 9 شباب من مختلف الأعمار والمؤهلات كرسوا وقتهم وجهدهم لتوثيق التاريخ العسكرى الحديث لمصر، وبدأوا من حرب أكتوبر استلهاما من خطبة الرئيس الراحل أنور السادات فى مجلس الشعب يوم 16 أكتوبر 1973، والتى قال فيها: (عند كتابة تاريخ مصر، فلابد للمؤرخ أن يبدأ بيوم السادس من أكتوبر عام 73، كنقطة انطلاق عما سيكتبه قبل هذا اليوم وبعده). من جانبها تنشر (أكتوبر) على صفحاتها إحدى الدراسات العسكرية التى أعدها أحمد زايد مؤسس المجموعة وتتناول حقيقة دور القوات الجوية خلال حرب أكتوبر بصورة حيادية فى محاولة لحسم الجدل المثار حاليا حول دور الضربة الجوية فى حسم الحرب. * السادات لمبارك: الطيران هو فيصل الحرب! * طائرات الاستطلاع الميج 21 والسوخوى 7 رصدت كافة الأهداف الإسرائيلية لحظة بلحظة لقد حظيت الضربة الجوية بمجد إعلامى كبير، وتزايد هذا المجد مع تولى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك مقاليد الحكم فى مصر، هذا المجد الإعلامى جعل فئة كثيرة من مثقفى مصر والعالم العربى تهون من قوة تلك الضربة الجوية، مدعين بأن تلك الهالة الإعلامية للضربة الجوية لم تكن لترى النور لولا وصول مبارك لسدة الحكم فى مصر وأنها ضربة جوية عادية، واستكمل تلك الحملة الكاتب محمد حسنين هيكل فى مقابلته مع التليفزيون المصرى فى أعقاب ثورة 25 يناير حيث ادعى أن تلك الضربة هى مجرد فرقعة إعلامية ولم يكن لها ضرورة، فى تكرار لتصفية حسابات مع الرؤساء تعود عليها منذ اغتيال الرئيس أنور السادات. ونحن هنا فى تلك الدراسة العسكرية - التى أعدها أحمد زايد - نلقى الضوء على الضربة الجوية كحدث عسكرى مستقل تماما عن أى اعتبارات سياسية أو شخصية، ونترك للقارئ تحديد مدى أهمية تلك الضربة الجوية ومدى المجد الإعلامى الذى تستحقه، ولكى نعطى كل ذى حق حقه من التكريم ومن التأريخ، لكى نقول لهم إن بمصر الآن رجال لا تنسى الأبطال الذين قاموا بإعادة كتابة تاريخ مصر. ويجب على القارئ أن ينتبه إلى عدة نقاط مهمة أثناء قراءته الموضوع، أهم تلك النقاط هو التخلف النوعى للطائرات المصرية مقارنة بالطائرات الإسرائيلية وهو ما يزيد من روعة تلك الضربة الجوية فرغم أن أرقام الطائرات العاملة بين الدولتين المتحاربتين قد يكون قريبا إلا أن الفارق النوعى هائل بكل ما فى الكلمة من معانٍ. فالعمود الفقرى للقوات الجوية المصرية يتكون من طائرات من جيل الخمسينات سوفيتية الصنع والمصممة للعمل لأهداف معينة، لكن فى مسرح جبهة قناة السويس كانت تلك الطائرات تواجه تحديا جديدا، فالطيران على ارتفاع عال أو متوسط كما فى الاتحاد السوفيتى أو أوروبا غير وارد فى مصر، فالرادارات الإسرائيلية فوق جبل أم خشيب ترصد حركة طائراتنا ثانية بثانية حتى فى العمق، مما يعنى أنه لكى تحقق مفاجأة للعدو يجب الطيران على ارتفاع منخفض جدا لتجنب الكشف الرادارى من رادارت العدو، مما قلص من مدى طائراتنا لأكثر من نصف المدى الحقيقى للطائرة، وكانت حرب الاستنزاف حقل فريد ورائع لاستنباط طرق القتال التى تصلح لمفاجأة العدو، ويكفى أن نعرف أن طيارينا كانوا يطيرون على أقل ارتفاع ممكن سواء فى التدريب أو فى القتال لتجنب رصد العدو، مما أدى الى خسائر كبيرة فى الطيارين نتيجة هذا النوع من الطيران الخطير. نقطه أخرى يجب التنبه لها أثناء قراءة الموضوع، أن التخلف النوعى امتد إلى أنواع الصواريخ والذخائر المستخدمة فى طائراتنا أيضا، مما جعل الطيارين وقادتهم يتوصلون إلى أنسب الذخائر لكل هدف، متخطين الخبراء السوفيت وكتيبات الطيران السوفيتية التى تصلح للدراسة الأكاديمية فقط، لكن ميدان القتال شىء آخر. إن التحدى الأكبر الذى برع فيه قائد القوات الجوية هو ومرؤوسوه، هو ضرورة تنفيذ الضربة الجوية بأكبر عدد متاح من الطائرات ومن مطارات مختلفة وفى نفس الوقت وعلى أقل ارتفاع لمفاجأة العدو بأكبر مفاجأة ممكنة. فكان التخطيط والذى أقل أن يوصف أنه باهر وفق المصادر الأجنبية والإسرائيلية نفسها، هذا التخطيط البارع كان يجب عليه مراعاة حمولة ومدى وسرعة كل طائرة ومكان انطلاقها والهدف المتجهة له، بحيث تكون كل الطائرات فوق أهدافها فى وقت واحد، لتلقى بحمولاتها من الموت فى أحضان الإسرائيليين، وهذا التخطيط تم بدون أجهزه كمبيوتر وشاشات وأقمار صناعية، فقط تم بالورقة والقلم والحسابات الفنية، أى أنها تمت بالعقل المصرى فقط. لماذا التخطيط للضربة الجوية: فى بداية عام 72 قال الرئيس محمد أنور السادات إلى قائد القوات الجوية المصرية اللواء محمد حسنى مبارك عندما اسند له قيادة القوات الجوية المصرية فى شهر أبريل من عام 1972، (إن الطيران هو فيصل الحرب.. وعليك منذ هذه اللحظة أن تختار أسلوب جديد فى استخدام طيرانك، أسلوب جديد فى الهجوم على العدو بحيث تحقق أقصى مفاجأة لطيرانه وقواته، وفى الوقت نفسه تضمن سلامة قواتنا الجوية وقدرتها على الاستمرار، وهذا هو وحده طريق النصر). كان التخطيط لبدء حرب تحرير سيناء محدد بعبور أعداد كبيرة من المشاة المصريين لقناه السويس والتمسك بشريط من الأرض فى ساعات القتال الأولى حتى يتم إنشاء المعابر وعبور الأسلحة الثقيلة والمساندة من دبابات ومدفعية وأيضا الذخائر والتعيينات والتى قدر لها من 6 إلى 8 ساعات لإنشاء الجسور وبدء عبور الامدادات وهو وقت يصل إلى ثلث الوقت الذى قدرته القيادات الإسرائيلية والتى توقعت 12 إلى 18 ساعة لإقامة الجسور، مما كان يعنى أن الفرد المقاتل سيحارب بجسده مدرعات العدو وطيرانه المقاتل طوال تلك الفترة، وكان ذلك فى حد ذاته عملا انتحاريا وليس عسكريا، فحوالى 60 ألف جندى وضابط فى مواجهة 300 دبابة إسرائيلية وطيران العدو القاذف لمده 8 ساعات على أقل تقدير يعنى أن جزءا كبيرا من تلك القوات سيباد فى ساعات القتال الأولى. وحتى فى وجود حائط الدفاع الجوى المصرى للتصدى لطائرات العدو فكان متوقعا أن يكثف العدو هجماته الجوية ضد مناطق عمل المشاة المصريين (رؤوس الجسور الأولية) بغرض تدمير تلك القوة، وهو ما ظهر عندما توصلت مصر إلى خطة الدفاع الإسرائيلية المسماة بالعبرية (شوفاح يونيم) أو تعنى بالعربية (برج الحمام) والتى قامت على مبدأ هام جدا ألا وهو تدمير قوة العبور المصرية بواسطة الطيران الإسرائيلى ثم تطوير الهجوم بالاستيلاء على معدات العبور المصرية وتطوير الهجوم غرب القناة. مقارنة وعندما وضعت الخطة المصرية الهجومية ومقارنتها بالخطة الدفاعية الإسرائيلية وجدت القيادة المصرية أنه من المهم جدا أن يتم تعطيل مطارات العدو ومراكز قيادته ومراكز التشويش والإعاقة وعدد من بطاريات المدفعية بعيدة المدى ومراكز تجمع مدرعات العدو حتى يمكن لقوات المشاة أن تقاتل فى تلك الساعات العصيبة بحرية أكثر وتكون فرص نجاحها أكبر فى التمسك بالأرض. فتم الاعتماد فى التخطيط على قيام القوات الجوية بما تيسر لها من إمكانات متواضعة - مقارنة بإمكانيات العدو الجوية - بالقيام بهجوم جوى ضد أهداف منتقاة بعناية بغرض شل قدرات العدو الهجومية وإرباكه فى ساعات القتال الأولى، فتم أولا وضع مطارات العدو ومراكز القيادة المتقدمة كأهدف لها أولوية قصوى، لكن ظهرت مشكلات فى ضرب تلك الأهداف تمثلت فى أهداف فرعية تعيق تنفيذ المهمة الرئيسية، فمثلا تلك الأهداف الرئيسية مدافع عنها ببطاريات من صواريخ هوك المتقدمة، فتم وضع تلك البطاريات ضمن الأهداف الأولية بهدف تدميرها فى نفس توقيت بدء الهجوم على الهدف الرئيسى سواء مطار او مركز قياده، وتوالى التوسع فى الأهداف لتحقيق الهدف الأهم وهو شل العدو لمدة ساعات قليلة فزادت الأهداف وزادت المسئوليات وتحولت خطة الهجوم الجوى من خطة محددة إلى خطة عامة يستخدم فيها كامل تشكيلات القوات الجوية وتهدف إلى توجيه ضربة شاملة لمعظم أهداف العدو الحيوية فى سيناء. قبل الخوض فى تفاصيل الضربة الجوية المصرية الأولى فى حرب أكتوبر عام 1973 تتطرق الدراسة التى أعدها أحمد زايد أحد مؤسسى المجموعة 73 مؤرخين إلى موضوع فى غاية الأهمية فى التحضير لهذه الضربة الجوية المركزة ولم يتم الإشارة له من قبل وهو موضوع الاستطلاع الجوى للأهداف الإسرائيلية المعادية و تصويرها فى سيناء بصورة مستمرة ومتواصلة، وظهرت أهمية الاستطلاع بعد حرب 1967 حيث كانت القيادة فى شوق لمعرفة ما يحدث على الجانب الآخر من القناة فتم إنشاء رف استطلاع من ميج 21 استطلاعية والمزودة بكاميرات تصوير ورف استطلاع آخر من طائرتين سوخوى 7 وبعدد قليل من الطيارين، ثم توسع العمل فى نواة الاستطلاع حتى تم إنشاء اللواء الجوى للاستطلاع عام 1971 والمكون من عدة أسراب ليغطى كامل جبهة سيناء من الشمال للجنوب طوال وقت الإعداد للمعركة، كذلك كان هناك طائرات محدودة من طرازات اليوشن 28 وتى يو 16 وهليكوبتر مخصصة للاستطلاع البحرى، وكذلك عدد محدود من طائرات الميج 25 المتقدمة جدا والتى يديرها أفراد سوفيت فى قاعدة مرسى مطروح الجوية، وكان غير مسموح للمصريين للاطلاع على صور تلك الطائرات إلا لمرة واحدة وعدم الاحتفاظ بنسخه منها، من واجبنا أن نذكر بشىء من التفصيل المجهود الرائع عظيم الفائدة الذى قام به طيارو لواء الاستطلاع الجوى خاصة سربى الميج 21 والسوخوى 7 حيث قام طيارو الاستطلاع الجوى بتصوير كافة الأهداف المعادية الحيوية فى سيناء باستمرار حتى تكون آخر مواقع وتحركات العدو مرصودة، رغم خطورة ذلك على طيارى الاستطلاع، إلا أنهم نفذورا مهامهم ببطولة كبيرة وبخسائر أقل من أن تذكر وذلك سهل على القيادة انتخاب وتحديد أفضل الأهداف لضربها فى الضربة الجوية الأولى وأيضا سهل مهمة طيارى القاذفات والقاذفات المقاتلة فى أداء مهامهم فى الهجوم والضرب الأرضى بسرعة ودقة عالية جدا، كما كان للمهندسين فى قواتنا الجوية دور مهم جدا فى تطوير الكاميرات ووسائل الاستطلاع فى طائرات الاستطلاع المصرية روسية الصنع وإضافة معدات غربية وكاميرات بديلة للمعدات الروسية لهذه الطائرات لكى تسهل عمليات التصوير الجوى وتزيد من دقة الصور، كما قام الطيارون بابتكار تكتيكات جديدة وفعالة جدا فى عمليات التصوير الجوى للمواقع الإسرائيلية فى سيناء خاصة عمليات تصوير مواقع الدفاع الجوى المعادية، حيث قام طيارو الاستطلاع الجوى بتصوير مواقع الدفاع الجوى الإسرائيلية فى داخل سيناء وتصوير مواقع ومناطق الشئون الإدارية للعدو وحصون خط بارليف فى كل مراحل بنائها ومواقع تمركز القوات البرية والاحتياطى للعدو ومعسكراته ومواقع القيادة والسيطرة وتصوير مواقع الإعاقة والتشويش الالكترونى، كما قام الطيارون بتصوير مطارات العدو فى سيناء ومواقع المدفعية بدقة عالية جدا. المعارك الجوية وغالبا ما كانت طلعات طائرات الاستطلاع تقابل بالطائرات المعادية وتنشب معارك جوية، لكن رجال لواء الاستطلاع الجوى استطاعوا رغم كل هذه المخاطر تنفيذ مهمتهم بنجاح كبير، هذا المجهود الكبير من طيارى الاستطلاع الجوى منذ عام 1967 مرورا بحرب الاستنزاف وحتى سنوات الإعداد للمعركة قبل حرب أكتوبر أدى إلى سهولة تحديد القيادة لأهم وأفضل الأهداف التى يمكن مهاجمتها وضربها فى الهجوم الجوى الافتتاحى لحرب أكتوبر، وأثمر مجهود الاستطلاع الجوى فى تمييز الأهداف الحقيقية للعدو من الأهداف الهيكلية الخداعية بدقة كبيرة ومن ثمار هذا الجهد الكبير دقة القصف المدفعى على هذه الأهداف بسرعة كبيرة جدا فى وقت قليل جدا، وقد كانت كل القوات المصرية التى تعبر القناة تعلم بمنتهى الدقة كل تفاصيل المواقع المعادية فى سيناء التى سيتم مهاجمتها والاشتباك معها بالصور الدقيقة التى تحوى أدق التفاصيل لهذه المواقع. حيث تدربت أسراب القاذفات على مواقع مشابهة تماما للأهداف الحقيقية، مما رفع من نسبة التدمير للأهداف لتصل إلى 90%، ومن طيارى الاستطلاع الجوى الواجب ذكرهم فى هذا السياق على سبيل المثال وليس الحصر ممدوح حشمت، أمين راضى، سامح عطية، محمد السيد حسن، عادل طه، مجدى شعراوى، حسن عزت، عادل عيد، وآخرون من الأبطال. كيف تم اختيار الأهداف المراد ضربها فى الهجوم الجوى المصرى الكبير؟ اختيار الأهداف من قبل القيادة العامة للجيش المصرى وقيادة القوات الجوية جاء طبقا لخطة القوات المسلحة الهجومية تم على أساس حسابات دقيقة جدا، تم تحديد الأهداف المراد تدميرها حتى لا تتدخل وتعيق عبور القوات أو تعرقل تقدمها بعد العبور والأهداف التى تشكل خطورة على القوات الجوية المصرية مع مراعاة وضع القوات الجوية المصرية وإمكاناتها المتاحة من طيارين وطائرات ومطارات وعتاد، فكان مدى الطائرات المصرية هو المحدد الرئيسى فى اختيار الأهداف، فللأسف لم يكن مدى الطائرات المصرية المتاحة فى ذلك الوقت يسمح للطائرات المصرية بالوصول إلى عمق العدو، فتم الاكتفاء بالأهداف القريبة، مما يعنى أن القوات الجوية لم تكن تملك القدرة على توجيه ضربة استراتيجية للعدو، إنما كانت كل قداراتها تستطيع فقط توجيه ضربة على المستوى التعبوى وعلى المستوى التكتيكى القريب، بمعنى آخر أن الأهداف لم تكن تمثل قيمة استراتيجية للعدو، مثل مستودعات بترول أو مطارات فى العمق أو مراكز قيادة وسيطرة رئيسية فى العمق والتى مع ضربها يمكن تحقيق شلل تام لإسرائيل كدولة، لكن الأهداف والضربات كانت على مستوى الجبهة المصرية فقط وتدميرها يسبب ارباكا وشللا مؤقتا وليس دائما لجزء من الجبهة الإسرائيلية سواء فى الشمال أو الجنوب وكذلك تم حساب قدرات العدو الجوى ودفاعاته وسرعة استجابته واحتمالات تدخله أثناء الضربة الجوية وكيفية الهجوم المفاجئ على العدو واستغلاله لأقصى درجة وخداعه وتم دراسة مسرح العمليات جيدا فى سيناء وكان للدروس المستفادة من عمليات حرب الاستنزاف عظيم الأثر فى التخطيط الناجح للضربة الجوية الأولى، حيث تم الاقتناع الكامل منذ حرب الاستنزاف بضرورة مفاجأه العدو بالطيران المنخفض لتفادى الكشف الرادارى، وذلك تطلب مجهود مضاعف من طيارى الاستطلاع لتصوير طرق الهجوم وجغرافيا الأرض والهضاب والتلال، وكذلك مجهود كبير من طيارى القاذفات لتطوير أسلوب الطيران المنخفض والتعود عليه كأسلوب طيران وحيد ولا بديل عنه لمفاجأه العدو. *فى العدد القادم::تفاصيل كاملة عن الأهداف الإسرائيلية التى قصفها الطيران المصرى

أخطاء المرحلة الانتقالية.. وإشكاليات نقل السلطة1 - 2

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 N1699

أحسب أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لو استقبل من الأمر ما استدبر لكان أداؤه السياسى بعد انحيازه الوطنى التاريخى للشعب ولمطالبه المشروعة وحمايته للثورة وضمانه لأهدافها ومكتسباتها.. قد أخذ منحى آخر غير الذى حدث. أى أنه لو عاد الزمن ثمانية أشهر إلى مساء يوم 11 فبراير الماضى حينما سقط النظام السابق بتنحى رئيسه المخلوع مبارك لكانت إدارة المجلس للمرحلة الانتقالية التى حدد مدتها فى البداية بستة أشهر قد اختلفت كثيراً عما جرى.ورغم أنه من المستحيل استعادة الزمن الفائت مرة أخرى، إلا أن ما جرى فى المشهد السياسى طوال الأشهر الثمانية المنقضية ومازال يجرى من ارتباك فى الإدارة والتباس فى المواقف والرؤى ثم ما تبدّى مؤخراً من خلافات حادة واعتراضات متتالية تثيرها الأحزاب والتيارات السياسية والائتلافات الثورية حول آليات وتوقيتات نقل السلطة وإنهاء المرحلة الانتقالية وعلى النحو الذى بات يمثل خطراً على الثورة ويدفع البلاد نحو المجهول.. إن ما جرى ومازال يجرى هو الذى يجعلنا نعيد قراءة المشهد من بدايته وتدارس الأخطاء التى وقع فيها الجميع.. المجلس العسكرى بحُسن نية.. ائتلافات شباب الثورة بدوافع ثورية وبفعل حماس الشباب.. الأحزاب والتيارات السياسية بدوافع المصالح الذاتية الضيقة والصراع للاستحواذ على سلطة لم تقم بعد. لقد كان الخطأ الأول هو ما وقع فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبكل النيات الحسنة بقبوله ضمنيا تكليف الرئيس المخلوع حسنى مبارك لإدارة شئون البلاد بعد تخليه مجبرا عن السلطة حسبما جاء فى البيان المقتضب الذى قرأه نائبه عمر سليمان. إن تخلّى مبارك عن السلطة كان يستلزم ملء الفراغ السياسى والدستورى وفقاً لأحد خيارين لا ثالث لهما.. الأول ومن الوجهة الدستورية هو أن يتولى رئيس مجلس الشعب رئاسة الجمهورية مؤقتاً ولمدة لا تتجاوز ستين يوما تجرى خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد، أما الخيار الثانى فهو أن تتولى القوات المسلحة السلطة مؤقتاً ولفترة انتقالية يتم التوافق على تحديد مدتها لحين تهئية الأوضاع لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. غير أن الخيار الأول سقط بسقوط النظام ورئيسه ومؤسساته بعد أن أفقدته الثورة شرعيته وسقط معها الدستور أيضاً، وأصبحت مصر بصدد شرعية جديدة هى الشرعية الثورية، ومن ثم لم يكن هناك مفر من اللجوء إلى الخيار الثانى وهو القوات المسلحة ممثلة فى مجلسها الأعلى بوصفها درع الوطن والشعب. بهذه الصفة كانت القوات المسلحة وحدها مسئولة وبالضرورة عن ملء الفراغ السياسى الناشئ عن سقوط النظام خاصة أنها استمدت شرعية هذه المسئولية الوطنية بتفويض شعبى عام منذ نزول آلياتها العسكرية إلى الشوارع لحفظ الأمن وتأمين المتظاهرين وهو التفويض الذى تبدى جليا فى الشعار الذى ارتجله المتظاهرون فى لحظة فارقة وفى ذروة الثورة وكان «الجيش والشعب إيد واحدة». وبهذه الصفة وبذلك التفويض الشعبى وبتلك المسئولية الوطنية لجيش مصر كان انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإعلان عن أنه فى حالة انعقاد دائم برئاسة القائد العام وزير الدفاع أمرا بالغ الدلالة عشية تنحى مبارك، وحيث بدا مؤكداً أن النظام ورئيسه قد سقطا بالفعل. ولذا فلم يكن من الصواب أن يعلن المجلس عقب بيان التنحى أنه يتولى إدارة شئون البلاد، إذ بدا ذلك قبولا ضمنيا بتكليف مبارك، وهو تكليف من غير ذى صفة قانونية شرعية فهو رئيس مخلوع لا يملك حق التكليف. أما الصواب فكان أن يعلن المجلس استيلاء القوات المسلحة على السلطة لفترة انتقالية.. حماية للثورة ولتلبية المطالب المشروعة للشعب، وكان عليه أيضاً أن يعلن فورا عن إقالة الحكومة التى عينها مبارك قبيل سقوطه وكذلك حل البرلمان بمجلسيه والحزب الوطنى والمجالس المحلية وإقالة المحافظين والمسئولين عن المواقع المهمة والحساسة والمؤسسات العامة من رجال النظام السابق، ولاشك أن تلك الإجراءات التى تأخرت كثيرا كانت بمثابة نقطة انطلاق صحيحة وقوية فى بداية المرحلة الانتقالية. الخطأ الثانى كان السماح للرئيس المخلوع وأسرته بالإقامة فى المقر الرئاسى بشرم الشيخ وحيث بدا وكأنه رئيس سابق استقال من منصبه، وحيث تحوّلت شرم الشيخ إلى بؤرة خطر على الثورة، وهو الأمر الذى أحدث التباسا كبيرا.. أزال بعضه إعلان المجلس الأعلى بأن مبارك وأسرته رهن الإقامة الجبرية، ولكن هذا الالتباس ظل قائما حتى بعد بدء التحقيقات مع مبارك ونجليه وزوجته ثم بعد أن تم نقله إلى المستشفى بزعم تدهور صحته، ولا يزال الالتباس قائما حتى بعد بدء محاكمة مبارك ونجليه ونقله إلى المركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية الصحراوى! إن تجنب هذا الالتباس وذلك الخطأ كان يستلزم إجبار مبارك وأسرته يوم تنحيه وسقوطه على مغادرة البلاد إلى المنفى الذى يختاره مثلما حدث مع الملك فاروق عام 1952، إذ أن رحيل مبارك عن مصر بعد رحيله عن السلطة كان سيجنب مصر ما جرى من مؤامرات فلول نظامه وحزبه المنحل لإشاعة الفوضى والاضطراب والانفلات الأمنى لإجهاض الثورة وإجهاد المجلس الأعلى وإرباكه. كما أن مغادرة مبارك وأسرته لمصر كانت سترفع الحرج عن المجلس الأعلى بشأن ضرورة محاكمته والتى بدا أنها لن تسفر عن إدانته خاصة وأن النيابة العامة ولأسباب قانونية اختزلت الاتهامات الموجهة إليه فى تهمتين اثنتين فقط هما قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، وإذ بدا بحسب القانونيين أن مواد قانونى العقوبات والجنائى لا تتيح محاكمته على جرائم الفساد السياسى والاقتصادى والاجتماعى التى ارتكبها خلال حكمه. لقد كان الأصوب ونحن بصدد ثورة شعب أسقط نظاما فاسدا أن تجرى محاكمة رأس ذلك النظام ورموزه وأركانه معا أمام محكمة ثورة على مجمل جرائم الفساد فى حق الوطن والشعب، باعتبار أن المحاكمات أمام القضاء الطبيعى مع تجزئة الاتهامات سوف تطول وتمتد لشهور وربما لسنوات، ثم إن أحكامها استناداً إلى نصوص ومواد القانون المدنى والجنائى لن تتناسب مع بشاعة استبداد وفساد ذلك النظام. أما التعلل بأن المحاكمات أمام القضاء الطبيعى توفر ضمانات العدالة بدعوى تأكيد سلمية الثورة تارة وتارة أخرى بدعوى ضمان استرداد الأموال المنهوبة والمهربة فى الخارج فمردود عليه بأن للثورة شرعيتها التى تجيز مالا تجيزه الأوضاع الطبيعية، ثم إنه من المؤكد أن الأموال المهربة لن يمكن استعادتها إذ أن هؤلاء اللصوص نجحوا فى إخفائها داخل حسابات حلفاء وأصدقاء فى الخارج بحيث يستحيل الوصول إليها، لكن يبقى أن القصاص العادل والناجز خاصة لشهداء الثورة الذين قتلوهم بدم بارد أهم وأغلى من تلك الأموال المنهوبة وأن تأكيد نجاح الثورة أهم من استعادة الثروة خاصة وأنها لن تعود. وكان من بين الأخطاء أيضاً الإبقاء على حكومة أحمد شفيق التى عيّنها مبارك قبيل سقوطه، بل إن التعديل الذى أجرى على تلك الحكومة كان استمرارا لذات الخطأ بقدر ما كان مظهراً من مظاهر الارتباك فى بداية المرحلة الانتقالية، وحيث كان المجلس العسكرى فى مواجهة موقف لم يكن مستعدا له بحكم عقيدته العسكرية التى تنأى به عن السياسة ومن ثم فلم يكن لديه ما يكفى من الخبرة السياسية لممارسة السلطة فى أعقاب ثورة شعبية أسقطت النظام. ثم كان الاستفتاء الشعبى على تعديل بعض مواد الدستور خطأ آخر باعتبار أن المجلس العسكرى كان قد عطل هذا الدستور الذى سقط بسقوط النظام، ولعلنا نذكر ما أحدثه هذا الاستفتاء من استقطاب حاد.. سياسياً وطائفياً، ورغم أن المجلس تدارك ذلك الخطأ بإصدار الإعلان الدستورى الذى تضمن خريطة طريق للمرحلة الانتقالية وإجراءات نقل السلطة، إلا أن احتواء ذلك الإعلان على نفس المواد التى جرى الاستفتاء عليها من الدستور المعطل كان استمرارا لأحد أخطاء المرحلة الانتقالية ودليلاً على الارتباك السياسى الذى نعانى من تداعياته حتى الآن وللحديث بقية الأسبوع المقبل

حقيقة اختفاء 750 دواء من السوق!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 M1710

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 78s

«فيه أزمة ولا مافيش».. هذا هو عنوان الحالة التى يعيشها سوق الدواء المصرى الآن وتنعكس بشكل مباشر على المواطن البسيط الذى يذهب إلى الصيدلية ليبحث عن بعض الأدوية فتكون الإجابة «مافيش». فى حين يؤكد وزير الصحة الدكتور عمرو حلمى على عدم وجود أى نقص فى الأدوية، نافياً ما تردد حول اختفاء ما يقرب من 753 دواء من الصيدليات حسبما نشرت صفحة الصيادلة على الفيس بوك.
بين تصريحات وزير الصحة ومسئولى الوزارة بعدم وجود أى نقص والواقع الذى يواجهه المريض وتأكيدات بعض الصيادلة والخبراء على وجود أزمة فعلية.
«أكتوبــــــــــر» بحثت عــن الحقيقـــة وجـاءت تفاصيلهـــــــا فى السطور التالية..
نفى د. عمرو حلمى، وزير الصحة والسكان اختفاء 753 نوعا من المستحضرات الدوائية من الصيدليات، مؤكدا أن هناك بالفعل نقصا طفيفا فى عدد قليل من المستحضرات، إلا أنه لا يتسبب فى أى أزمة حاليا.
وأضاف أنه فى بعض المناطق والوحدات الصحية يحدث نقص بسبب بطء الإجراءات الروتينية المطلوبة لتغطية هذا النقص، وهذا ما يتم تغييره حاليا، مؤكدا أنه لا توجد أى مشكلة فى مخزون الدواء فى مصر.
كما أكد الوزير على أنه لا توجد أزمة فى مستحضر الأنسولين وأن حصة الصيدلية من الأنسولين المدعوم والمتوافر بأربعة أصناف أكثر من عشر عبوات شهريا، كما أكد على توافر ألبان الأطفال المدعومة فى السوق المصرى ومراكز رعاية الأمومة والطفولة أيضا وبشكل جيد.
وناشد الوزير وسائل الإعلام بتحرى الدقة والأمانة فى النشر حتى لا تكون أداة من أدوات الهدم وأدعو كل المصريين للتعاون معا فى تحريك عجلة الإنتاج والنهوض بالوطن.
من جانبه قال الدكتور سيف الله إمام عضو مجلس نقابة الصيادلة إن أزمة نقص الأدوية التى يمر بها سوق الدواء الآن تمثل مشكلة كبيرة لوجود نقص فى أصناف من الأدوية الحساسة والمهمة لكثير من المرضى، مشيرا إلى نقص مجموعة من الأدوية ليس لها بدائل فى السوق المصرى، مؤكدا على أن نقص هذه الكمية الكبيرة من الأدوية تسبب فى معاناة لكثير من المرضى وتدهور الحالة الصحية لهم وقد يؤدى نقص الادوية لوفاة بعضهم.
وانتقد سيف الإجراءات التى تتخذها الجهات المختصة لعلاج الأزمة لافتا إلى أنها تنتظر نشر الإعلام للمشكلة وكثرة شكوى المرضى للضغط عليهم لبدء التحرك وتوفير بعض الأصناف لتخفيف الأزمة وليس حلها كاملا، مؤكدا على أن هذا ما حدث فى الفترة الماضية عندما حدث نقص كبير فى مستحضر البنسلين والذى ليس له بديل فى السوق رغم قلة عدد الحالات المحتاجة إليه إلا أنه تم انقطاعه وبشكل كامل من السوق فجأة وبدون علم الجهات المختصة ولم يتم حل المشكلة وتوفير كميات منه إلا بعد شهرين أو أكثر، مؤكدا على أن هذا ما أدى لتدهور الحالة الصحية لمرضى الحمى الروماتيزمية.
وعن نقص الأدوية التى ليس لها بدائل بالسوق أكد على أن هناك بعض الادوية المهمة والتى تعالج فئة كبيرة من المرضى غير موجودة بالسوق المصرى مثل دواء «استريتو كامينيز» والذى يعالج مرضى جلطات المخ فى أول 4 أو 6 ساعات والذى يمنع حدوث شلل دائم وإعاقة أو وفاة المصاب وعلى الرغم من أنه يتم إنتاجه من خلال 3 شركات عالمية فلا يتم انتاجه أو استيراده فى مصر مما يؤدى لوفاة الكثير من مرضى الجلطات، بالإضافة إلى بعض الأدوية الحيوية مثل أدوية مرض السرطان والأزمات القلبية وأدوية لعلاج الضغط والسكر والروماتويد والأمراض الصدرية وأدوية الأطفال.
وأكد على أن أزمة نقص الدواء حدثت من فترة وتحدث كل سنة أو 6 شهور وهى مثل الموج تظهر من وقت لآخر لكن النقص الموجود الآن فوق المعتاد وذلك لأن السوق يشمل على 4 آلاف صنف دواء ينقص منها الآن عشرات الأصناف، لافتا إلى وجود اختلاف حول عدد الأدوية غير المتوفرة بالسوق المصرى والتى قد يفوق عددها الـ 753 صنف، هذا بالاضافة إلى تزايد فترة النقص والأزمة مما يؤدى لنفاد المخزون الاستراتيجى بالصيدليات، لافتا إلى تكرار هذه الأزمة وهذا يعنى أن الأزمة لا يتم علاجها من جذورها أو التنبؤ بها لعلاجها وتفادى حدوثها أو تقليل الفترة الزمنية للأزمة وهذا يعنى وجود خلل فى الأنظمة المتبعة لعلاج مثل هذه الأزمات.
مؤكدا أن وزارة الصحة هى المسئولة دستوريا عن توفير العلاج للمرضى سواء كانت علاجية أو وقائية أو توفير الدواء بكل أنواعه وبالسعر المناسب، لافتا إلى أن هناك إدارة فى وزارة الصحة مختصة بمتابعة إنتاج الشركات للأدوية إلا أن هذه الإدارة روتينية مثل باقى الإدارات الحكومية لا يوجد لديها وسائل جيدة لمتابعة خطوط الإنتاج والاستيراد أو التوقع بهذه الأزمة قبل حدوثها أو وسائل حل وعلاج الأزمة بعد حدوثها فى فترة زمنية قصيرة.
إجراءات الاستيراد
وأكد الدكتور عبد الله زين العابدين - أمين عام نقابة الصيادلة - أن السبب الأساسى فى أزمة نقص الأدوية المفتعلة الآن هو بعض الاختناقات فى إجراءات استيراد الأدوية الجاهزة وبعض المواد الخام بالإضافة إلى الأدوية الحديثة وإعادة تسجيل الأدوية، لافتا إلى أن الإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة للرقابة على الأدوية معقدة وتحتاج إلى وقت طويل للحصول على تسجيلها بمصر، مؤكدا على ضرورة تغيير نظم التسجيل للأدوية بوزارة الصحة والسماح بتداول الأدوية بصورة قانونية بعد تسجيلها بدولة المنشأ لوجود نظم تسجيل بكل دول العالم تسمح بتداول الأصناف غير المسجلة وهذا أفضل من اللجوء للطرق غير الشرعية والتى تؤدى إلى تضخم وتزايد حجم الأدوية المهربة والمغشوشة أيضا.
وعن أهم الأدوية المختفية من السوق المصرى أكد أن البنسلين طويل المفعول لعلاج مرضى الحمى الروماتيزمية.
وأضاف: يوجد نقص مستمر لا ينتهى لأدوية وهذا لا يعنى مشكلة ولا نشعر بها لوجود بدائل لهذه الأصناف ولكن المشكلة الآن كبيرة لأنه يحدث نقص فى مجموعة أدوية ليس لها بدائل أو نقص فى كل مجموعات صنف الدواء.
وأشار إلى عقد اجتماع مع مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة للتشاور وبحث هذه المشكلة وكيفية حلها. وتم التحدث أيضا عن ضرورة وضع استيراتيجية المتابعة وعمل احتياطات حتى لا تحدث هذه الاختناقات والقدرة على حلها مبكرا ومتابعة المخزون الاستراتيجى للدواء، مؤكدا على أن العبء يقع على الشركات المنتجة من ناحية ووزارة الصحة من ناحية أخرى.
أما الدكتور عبد العزيز صالح - خبير صيدلى- فقال إن أحد أسباب افتعال الأزمة هو إرسال كميات كبيرة من الأدوية إلى ليبيا بعد الثورة الليبية وكثرة المصابين، بالإضافة إلى قدوم أعداد من المصابين وعلاجهم داخل مصر، والسبب الثانى هو احتمال افتعال شركات الأدوية لهذه الأزمة من أجل رفع الأسعار لافتا إلى أن هذا يحدث عند الرغبة فى زيادة أسعار الدواء.
وقال الدكتور محمود فتوح - مؤسس نقابة الصيادلة الحكوميين - إن الأزمة الحالية لم تشهدها مصر من قبل، مؤكدا على وجود عدة أسباب لحدوث هذه الأزمة داخل سوق الدواء المصرى أهمها الجانب الأمنى، حيث تخشى الشركات على توزيع الأدوية إلا أنه لا يجد داعيا لهذا الخوف.
وأضاف أن الاحتجاجات التى حدثت فى بعض الشركات مثل «ايبيكو» و«فاركو» سبب إيقاف الإنتاج فضلا عن سبب ثالث وهو خوف الشركات من عملية الإنتاج بكثرة لأن دخل الصيدليات قل بعد الثورة نظرا لأن المواطنين اقتصدوا فى شراء كل شىء وبالتالى قلت عملية «السحب» من الصيدليات الأمر الذى أدى إلى قيام الشركات بتقليل الإنتاج وهو ما حدث مع الشركات التى تستورد.
وأضاف فتوح - الذى يعد أحد كوادر الإدارة المركزية لشئون الصيدليات - أنه قد يكون هناك تأخير من جانب (الإدارة المركزية) فى الإفراج عن الشحنات المستوردة من الأدوية واقترح فتوح أن يتم تسهيل الاستيراد والتصدير والإفراج عن الشحنات الدوائية.
وحذر من تلاعب الشركات بالسوق وضرب مثلا على ذلك بما حدث مع شركة «أسترا زينيكا» التى قامت قبل الثورة بمنع توزيع مستحضر «أندرال» الخاص بعلاج وتنظيم ضربات القلب.
البحث عن بدائل
من جانبه أكد الدكتور أيمن الخطيب - مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية- أن ظاهرة نقص الدواء ظاهرة عالمية طبقا للإحصائيات التى أعلنتها منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، مؤكدا أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تتبع أحدث الطرق العالمية لمواجهة هذه الظاهرة.
وعن الإجراءات المتخذة حاليا لتفادى الأزمة أكد أنه تم تكليف لجنة الشكاوى ونقص الدواء بمتابعة أزمة نقص الأدوية والتى تم الإعلان عنها على صفحة صيادلة الإدارة المركزية لشئون الصيادلة على الفيس بوك حول اختفاء 753 نوع دواء من السوق ويتم الآن البحث عن وجود بدائل لهذه الأنواع من عدمه.
وأضاف: أن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية لمنع حدوث أزمات فى توافر الدواء، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تمثلت فى إرسال خطاب للشركات المصنعة والمستوردة وشركات التوزيع لإمداد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالمعلومات فور حدوث نقص فى رصيد المخزون الاستراتيجى لأى من الأدوية الحيوية لديهم وذلك حتى تستطيع الوزارة العمل على توفيرها وإيجاد حل مناسب مع التأكد من توافر المثيل وذلك قبل أن يشعر المريض بهذا النقص.
وأكد أن الوزارة تقوم - برغم ما تمر به البلاد من ظروف انخفاض التسهيلات الائتمانية والأزمة المالية - بتوفير الدواء الأمن للمواطن المصرى باعتباره سلعة استراتيجية، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء كيان متخصص لإدارة الأزمات من خلال متابعة نواقص الأدوية الحيوية بشكل وقائى يمنع حدوث النقص المفاجئ لأى دواء مع التعامل السريع مع حالة النقص لأى مستحضر صيدلى وهو ما حدث مع مستحضر البنسلين طويل المفعول الذى تم توفيره فى فروع الشكاوى للشركة المصرية لتجارة الأدوية كمرحلة أولى لعلاج الأزمة وتم خلال أيام تغطية السوق الدوائى بالكامل بحيث أصبح متوسط الرصيد الفعلى 20 عبوة لكل صيدلية.
وأوضح أن التوزيع تم من خلال لجان المتابعة التى قامت بزيارة مفاجئة لـ50 صيدلية عشوائية فى محافظتى القاهرة والجيزة، مضيفا أن الوزارة قامت بتعديل أسعار بعض المستحضرات الصيدلية بشكل يتيح للشركة إمكانية إنتاج المستحضر واستيراده فى شكل يراعى الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيرادية والإنتاجية مع تعجيل إجراءات الإفراج والتحليل لهذا المستحضر بشكل لا يسمح بنقصه.
فى حين أشار الدكتور محسن عبد العليم مدير المكتب الفنى للشئون الصيدلية بوزارة الصحة أنه تم التشديد على مديريات الصحة فى كل المحافظات بحصر الأدوية الناقصة لديها، مؤكدا أن هذه الأزمة مفتعلة ولابد من معاقبة كل من افتعلوها.

توابع أزمة الديون العالمية على الاقتصاد المصرى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 Sfam

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 64

علاوة على التوترات السياسية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط نتيجة لتفجر الثورات العربية، التى تستحوذ على اهتمام الرأى العام العالمى لما تمثله المنطقة من أهمية استراتيجية للنظام العالمى سياسيًا واقتصاديًا، فإن هناك توترات اقتصادية يشهدها النظام العالمى نظرًا لانفجار أزمة الديون فى الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو ، حيث يزداد الدين الأمريكى بمعدل 500 بليون دولار سنويًا منذ العام المالى 2003، وهو ما أدى إلى رفع سقف الديون فى الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة تبلغ 2 تريليون وهما دفع العديد من خبراء الاقتصاد الأمريكيين إلى الترويج لإقامة شراكة اقتصادية مع الصين للخروج من الأزمة.وفى منطقة اليورو دفعت أزمة الديون البنك المركزى الأوروبى للسعى لإقامة اتحاد مالى كونفدرالى أوروبى على غرار وزارة الخزانة الأمريكية لمواجهة أزمة الديون، والتأكيد على ضرورة إقامة اتحاد مالى قوى وفاعل حفاظًا على الاتحاد الأوروبى الذى تضعه أزمة الديون أمام خيارين إما إقامة اتحاد مالى قوى وتبنى سياسات مالية محكمة، وإما مواجهة خطر الانهيار.
ويرى الخبراء أن هذه الأوضاع أدت إلى توظيف الثورات العربية لخلق اقتصاد حرب فى المنطقة لمواجهة هذه الأزمات والخروج من حالة الركود الاقتصادى العالمى خلال الترويج لإقامة مشروعات البنية التحتية، وفتح الأسواق أمام المنتجات الغربية والتحايل لخفض أسعار البترول والمواد الخام بهدف تحميل دول المنطقة أخطاء السياسات الاقتصادية الغربية. «أكتوبر» تناولت فى سياق الموضوع التالى تقييم الخبراء لهذه الأزمات وانعكاستها على الاقتصاد المصرى والاقتصاديات العربية. ونبدأ بإلقاء الضوء على آخر تطورات أزمات الديون فى الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو.
يتولى كبار المسئولين بالبنك المركزى الأوروبى إجراء سلسلة من المشاورات مع المسئولين بوزارة الخزانة الأمريكية بواشنطن بهدف التوصل إلى صيغة تمكن الاتحاد الأوروبى من إقامة اتحاد مالى كونفدرالى يساعد على مواجهة أزمة الديون وهو ما تناولته صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية، ونشرت الصحيفة ما جاء فى بيان للبنك المركزى الأوروبى من تأكيد على ضرورة إقامة اتحاد مالى كونفدرالى قوى يتجاوز مجرد إقامة الاتحاد لتوحيد العملة، وأوردت الصحيفة ما جاء بالبيان حول رؤية البنك للقارة الأوروبية بأنها مقبلة على إقامة اتحاد كونفدرالى أوروبى وهو ما يساعد على وضع وزير مالية كونفدرالى قادر على اتخاذ القرارات وإلزام الحكومات بتنفيذها.
ومن ناحية أخرى يرى المحللون والخبراء تعقيبًا على ذلك أن هناك الكثير من التحديات التى تواجه إقامة مثل هذا الاتحاد يأتى فى مقدمتها معارضة حكومات الدول الأوروبية القوية اقتصادياً للتوجهات نحو الكونفدرالية لرؤيتها للاتحاد الكونفدرالى بأنه يضر بمصالحها الاقتصادية ووضعها المالى، بالاضافة إلى معارضة المحكمة الدستورية الألمانية العليا لمنطق مثل هذا النوع من الاتحادات، وذلك علاوة على تخوف العديد من الدول من عدم قدرة اليونان على سداد الديون والوفاء بالتزامتها تجاه الدول الدائنة.
وفى تفسيره لأوضاع الاقتصاد العالمى فى ظل أزمة الديون التى تتعرض لها منطقة اليورو والجدل الذى دار بين الرئيس الأمريكى والكونجرس حول رفع سقف الديون لمواجهة أزمة اقتصادية محتملة من الممكن أن يتدهور معها الاقتصاد الأمريكى ومدى تأثير هذه الأوضاع فى مجملها على الاقتصاد المصرى والاقتصاديات العربية يرى فتحى ياسين الخبير المصرفى ورئيس مجلس إدارة بنك التجاريين سابقًا أن الأزمات الاقتصادية تمتد بظلالها فى أماكن كثيرة من العالم باستثناء بعض الدول فى مقدمتها اليابان والصين. وفيما يتعلق بأزمة الديون فى منطقة اليورو يرى أن أسباب هذه الأزمة ترجع إلى أن منطقة اليورو ضمت العديد من الدول الضعيفة اقتصاديًا وعدم الأخذ فى الاعتبار الأوضاع الداخلية لكل دولة وهو ما أدى إلى ظهور أزمة الديون ويرى أن الانتاج هو الحكم فى الخروج من الأزمات المتلاحقة التى تتعرض لها منطقة اليورو، حيث إن الدول التى تعطى أولوية لقضايا الانتاج هى التى تستطيع أن تقترض وتسدد الديون والفوائد وتنهض باقتصادها القومى.
وفيما يتعلق بمدى تأثير هذه الأزمات على مصر والمنطقة العربية أوضح أن منطقة الخليج العربى هى المنطقة الأكثر تأثرًا بهذه الأزمات، حيث استغلت الولايات المتحدة هذه الأزمات للتحايل على أسعار البترول بهدف خفض أسعار خام البترول فى منطقة الشرق الأوسط وتحميل هذه الدول الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمات وما يهدد اقتصاديات منطقة البترودولار.
وفيما يتعلق بمدى تأثر الاقتصاد المصرى بهذه الأزمات أكد أن الاقتصاد المصرى فى أمس الحاجة إلى دفع عجلة الانتاج على مستوى جميع القطاعات حيث يستطيع استرداد عافيته والتأثير والتأثر بحركة الاقتصاد العالمى.
ويطرح د. أيمن محمد إبراهيم الخبير المصرفى رؤية مخالفة حيث يؤكد أن الاقتصاد الأمريكى يمر بأزمة اقتصادية حقيقية حيث تجاوزت الديون الدخل القومى الأمريكى، موضحًا أن الاقتصاد الأمريكى لا يستطيع فى ظل هذه الأزمة القيام بعملية السداد وهو ما يؤدى إلى خفض معدلات التنمية ويؤثر سلبيًا على الموازنة الأمريكية. ويرى أن انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد المصرى والعربى تأتى فى صورة انخفاض فى نسبة المعونات الأمريكية علاوة على التأثيرات السلبية على البورصة والاستثمار المباشر.
ومن ناحية أخرى أوضح أن إقامة مثل هذا النوع من الشراكة يحمل العديد من التأثيرات السلبية على الولايات المتحدة الأمريكية نظرًا لأن من شأنه زيادة المنتجات الصينية فى السوق الأمريكية وهو ما يزيد من تدهور الأوضاع المالية. وفيما يتعلق بأزمة الديون فى منطقة اليورو أكد أن هناك بركاناً خامداً من الأزمات فى منطقة اليورو وأنه سيضرب قريبًا أسبانيا ورومانيا والبرتغال والعديد من دول أوروبا الشرقية، وأضاف أنه من غير المحتمل بأى حال من الأحوال دخول انجلترا منطقة اليورو لمواجهة أزمة الديون، موضحًا أن انجلترا تحافظ على تحالفها مع دول الكومنولث الذى يتيح لها أسواقاً حيوية عبر دول الكومنولث الناطقة بالانجليزية .
بدايًة أوضح د. يسرى طاحون أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا أن الدول النامية تتحمل أخطاء الدول المتقدمة وتدفع ثمن فشل سياساتها الاقتصادية، وفيما يتعلق بأزمة الديون فى الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاساتها أكد أن الاقتصاد الأمريكى محور الارتكاز بالنسبة للاقتصاد العالمى نظرًا لأن نصيب الولايات المتحدة من التجارة يبلغ 16% وهو ما يعنى أن أزمة اقتصادية تواجه الاقتصاد الأمريكى تؤدى إلى ركود اقتصادى عالمى وكساد بالأسواق العالمية وتنعكس سلبًا على جميع دول العالم باستثناء الدول القوية اقتصاديا مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا ذات الاقتصاديات الصاعدة، وفيما يتعلق بالشراكة بين الولايات المتحدة والصين التى يطالب بها بعض الخبراء الأمريكيين يرى أنه من غير المتوقع أن تقبل الصين إقامة مثل هذه الشراكة حيث إنها تضر بالأوضاع الاقتصادية للصين، ويشير إلى أن أزمة الديون فى الولايات المتحدة الأمريكية ترجع إلى العجز فى مديونيات الولايات المتحدة لصالح اليابان علاوة على ديون الحرب ضد الإرهاب فى أفغانستان والعراق.
وفيما يتعلق بأزمة الديون فى منطقة اليورو فيرى د. طاحون أن أسباب تلك الأزمات ترجع إلى أن ميزانية الاتحاد الأوروبى كانت لا تكفى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ولا تأخذ فى الاعتبار العراقيل الاقتصادية التى تعانى منها الدول نتيجة للتحول من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق وفشل بعض نماذج الخصخصة.

«المحروسة» هدية السادات للمخلوع!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 N051

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 34

أشرنا فى الخواطر الماضية إلى أن الرئيس السادات بعد أن وقّع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى 26 مارس 1979.. ووافق عليها مجلس الشعب ورفضها 16 نائبا معارضا ومستقلا قرر السادات حل هذا المجلس.. والدعوة لمجلس جديد.. احتل فيه نواب الحزب الوطنى الأغلبية- كالعادة- بينما احتل حزب العمل 29 مقعدا.. وأصبح إبراهيم شكرى زعيما للمعارضة.. وتقلصت مقاعد حزب العمل إلى سبعة مقاعد فقط بعد انسحاب أعضاء الوطنى منه.. وعودتهم لحزبهم.. وكان على رأسهم محمود أبو وافية «عديل السادات» الذى قال فى استقالته التى قدمها إلى إبراهيم شكرى فى ديسمبر 1979 إن الأمور فى الحزب سارت على غير ما كان يرجو!وأذكر أن من أبرز ملامح هذا المجلس الذى رأسه د. صوفى أبو طالب وبدأ فى 23 يونيو 1979 واستكمل مدته الدستورية حتى يونيو 1984 هو التعديلات الدستورية التى تم إدخالها على دستور 1971 بناء على طلب أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب فى ذلك الوقت.. وبالطبع كان ذلك بإيحاء وتدبير السادات.
وقد بدأت الأحاديث عن هذه التعديلات الدستورية فى اجتماعات الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى فى يوليو 1979وكان يديرها د. صوفى أبو طالب.
وهذه التعديلات تضمنت تعديل خمس مواد وإضافة باب جديد خاص بإنشاء مجلس الشورى وسلطة الصحافة.
وأحسب أن أهم ما جاء فى هذه التعديلات هو تعديل المادة «77» من الدستور والمتعلقة بمدة رئاسة رئيس الجمهورية.
وكان نصها قبل التعديل: «أن مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة».
وتم تعديل هذه المادة لتكون «بأنه يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى».
وقد وافق مجلس الشعب على هذه التعديلات فى جلسة ساخنة عقدت فى 30 أبريل 1980 وسط احتفالية برلمانية كبيرة قادها د. صوفى أبو طالب.. ثم وافق الشعب على هذه التعديلات فى الاستفتاء الذى جرى فى 22 مايو 1980.
وللأسف الشديد جاءت الرياح بما لا يشتهى السادات.. فالرئيس السادات صاحب هذا التعديل بإطلاق مدد تولى منصب رئيس الجمهورية لم يستفد من ذلك.. فبعد 16 شهرا تقريبا تم اغتياله فى 6 أكتوبر 1981 فى حادث المنصة.. واستفاد من هذا التعديل الرئيس المخلوع حسنى مبارك الذى جثم على صدورنا لمدة 30 سنة بسبب هذا التعديل الذى ابتدعه السادات وأهداه لمبارك وعصابته.. والذى لم يحاول أن يقترب من هذه المادة عندما طلب من مجلس الشعب تعديل المادة «76» فى عام 2005 والتى تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى المباشر من بين أكثر من مرشح بدلا من الاستفتاء عليه.. رغم كل الأصوات التى كانت تنادى بضرورة تعديل هذه المادة!
وكان الرئيس المخلوع يؤكد لنا فى أكثر من مناسبة أنه سيبقى فى الحكم حتى آخر نفس للرد على التساؤلات الخاصة بالتوريث.. ولكن على الجانب الآخر من ضفة النهر كانت تجرى فى كواليس الحزب الوطنى وفى دهاليز قصر الرئاسة أكبر وأخطر خطة لتوريث مصر المحروسة لابنه المحروس «جمال» وضعتها الهانم سوزان وزكريا عزمى وأحمد عز ويساعدهم فى تنفيذها رجال الحرس القديم فى الحزب الوطنى المنحل بالتعاون مع الحرس الجديد لولا قيام ثورة 25 يناير الماضى التى أطاحت بأحلام المخلوع وعائلته ورجال عصابته الفاسدين.
أما أهم ما أسفرت عنه هذه التعديلات فى عام 1980 فهى إنشاء مجلس الشورى ليكون مجلسا للعائلة المصرية على حد تعبير السادات.. ونشأ هذا المجلس بدون أى صلاحيات تشريعية.. وكان طفلا غير مرغوب فيه على حد تعبير د. صبحى عبدالحكيم أول رئيس لمجلس الشورى وقال: إن السبب الأول وراء تجريد مجلس الشورى من صلاحياته هو د. صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق.. ولكن د. صوفى رد عليه بعد ذلك.
ولكن الحقيقة التى كنت شاهدا عليها ومعاصرا لها أنه بعد إلغاء الاتحاد الاشتراكى الذى كان يمتلك الصحافة القومية.. أصبحت هذه الصحف القومية بلا مالك حقيقى.. ولهذا لجأ السادات لهذا الحل بإنشاء مجلس الشورى ليكون المالك الجديد للصحف القومية.. وأن يكون رئيس مجلس الشورى هو رئيس المجلس الأعلى للصحافة بحكم الدستور.
وأظن أن هذه الصيغة لملكية الصحافة القومية سوف يعاد النظر فيها بعد إعداد الدستور المصرى الجديد حتى يكون لهذه الصحف مالك حقيقى يسعى لتطويرها وينهض بها ويقيلها من عثراتها بعد أن تحولت إلى «عزب» وضياع تورث!
..ولكن ماذا عن باقى التعديلات الدستورية التى تمت على دستور 1971.. ولماذا حدثت بعد اغتيال السادات فى المنصة؟ وما هو مصير الحزب الوطنى من بعده؟.
هذا ما سوف نتعرض له فى الخواطر القادمة إن شاء العلى القدير.

غسيل الجزيرة مباشر.. «بينقط» على الجيران!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 S1798

قبل أن تقرأ
هذا المقال لا يعبر إلا عن وجهة نظر صاحبه فقط، وهو لا يمثل رأى المجلة، ولكننا ننشره دون أن نحذف منه كلمة واحدة، لأننا نؤمن فى ظل مناخ الحرية غير المسبوق الذى نعيشه، ألا نحجب أى رأى مهما اختلفنا معه..
فنحن ضد أن تسود المجتمع الفوضى، وأن تعمل المؤسسات الإعلامية دون ترخيص رسمى، كما أننا ضد عمليات التهييج غير المبررة التى تقوم بها بعض الفضائيات وعلى رأسها قناة الجزيرة والجزيرة مباشر..
وكنا نرجو أن يجيب لنا مسئولو الجزيرة الذين يتباكون على حرية الرأى التى تفتقدها مصر.. هل يمكن لقناة (النيل) مثلا أن تبث مباشرة من قطر وعلى مدى 24 ساعة دون ترخيص وتحت دعوى حرية الرأى، وأن يسمح لها بالتجول لرصد المظاهر السلبية فى دولة قطر الشقيقة، وهى عديدة، وفى مقدمتها القواعد الأمريكية التى تسد عين الشمس..؟!
وهذا بالمناسبة سؤال لا ننتظر الإجابة عليه من مسئولى قناة الجزيرة لأننا نعلم إجابته مسبقاً..!
رئيس التحرير
يبدو أن ضيوف الجزيرة المباشر يدخلون مكتبها وفى أيديهم شواكيش يدقون بها على أرض الاستوديو خاصة فى أوقات الليل المتأخرة بما يسبب الإزعاج للجيران.. وبعضهم يتمادى أكثر من ذلك وينشر غسيله بدون أن يعصر.. كما يجب وتكون النتيجة «التنقيط» على هدوم السكان فى الأدوار السفلى.. وكلها حركات معروفة فى أغلب العمارات.. لذلك اشتكى سكان البناية التى يقع بها مكتب الجزيرة ومن هنا داهمتها عناصر الشرطة وقد يكون الإيجار مكسورا عليهم للمعلم صاحب العمارة وحرصا على العلاقات مع قطر رفضوا الإعلان عن هذا السبب دون غيره من الأسباب.. الأمر الذى جعل فاتورة الجزيرة مثقلة ومليانة..
والأدهى والأمر أن وزارة إعلامنا استيقظت ذات يوم واكتشفت فى لجنة من لجان المرور الإعلامية التى تتواجد على الطرق الرئيسية أن الجزيرة تمشى بدون رخصة وأنها لم تربط الحزام ولا تحمل طفاية حريق ولا تتوفر بها عوامل الأمن والمتانة، ومن هنا أمر الباشا سيادة اللواء أسامة هيكل بأن تركن جانبا ووشها للحيط عقابا على عملتها السودة.. ثم تغيرت الأقوال والحجج وقيل إن الجزيرة مباشر ماشية فى مصر على حل شعرها وأن مشيها البطّال مع القوى السياسية هو السبب فى مطاردتها حرصا على أخلاق الثورة.. وحمايتها من إغواء الجزيرة التى تنافس هيفاء وأليسا وغادة عبد الرازق فى شئون السكس.. وبعض اللقطات التى صورت مداهمة بعض الرجال لشقة الجزيرة.. فيها فبركة واضحة فلم نشهد رجلاً وامرأة فى «ملاية» لاسمح الله كما توقعنا.. بل سمعنا إعلامية تصرخ: «حرام عليكم.. والرجال يخفون وجوههم عن الكاميرا التى تصورهم ويلتزمون الصمت..
وقد قال رجال الجزيرة إنهم أرسلوا بالأوراق المطلوبة لكى تعمل فى النور وعلى عينك يا تاجر.. وذهبوا بها فعلا شاملة الدمغة والتوقيعات إلى الموظف المسئول فقال لهم اذهبوا بها إلى فلان أفندى وذهبوا.. حتى قيل لهم فى نهاية المطاف فوتوا علينا بكرة.. وكأن وزارة الإعلام المصرية قامت من نومها منذ كام يوم وقبل أن تضرب طبق الفول وتشرب الشاى بالحليب البقرى تلقت اتصالا من أولاد الحلال يخبرونها بأن الجزيرة مباشر قالت على الإعلام المصرى إنه خايب ونايب وعدمان العافية.. ولم تكن تدرى أن هناك من سيقوم بتوصيل هذا الكلام إلى ماسبيرو لكى تتخذ موقفا حازما من قناة يتيمة وجدوها أمام باب الجامع والتقطتها وزارة الإعلام واعتبرتها مثل أولادها وقامت بكسوتها وإطعامها وألحقتها بالمدارس وربتها أحسن تربية.. فلما قويت شوكتها عضت اليد الحنون التى امتدت إليها فى نكران واضح للجميل.. ويكفى أن الجزيرة هذه التى تسمى نفسها «مباشر» نسبة إلى أبيها الحقيقى.. كانت مثل النحلة لا تتوقف عن التحليق فى كل شبر من الأراضى المصرية وترصد دبة النملة.. بينما التليفزيون باشا بتاعنا مشغول مع أخبار الموزز والعوالم وعرض فيلم «الطريق إلى إيلات» فى كل عيد نصر.. و«الشيماء» فى كل مناسبة دينية و«ماما زمانها جاية» فى عيد الأم..
كما أن الغيرة بعيد عنكم أكلت قلب الجزيرة التى هى بنت مباشر.. بعد أن أعاد التليفزيون التفتيش فى دولاب الفضية وأخرج لنا مذيعات ومذيعين كانوا فى غيابات النسيان وأكل عليهم الدهر وشرب وأصبحوا موضة قديمة مثل وابور الجاز والقباقب.. وحولوا الشاشة إلى سويقة بالأقدمية والدراع.. وإلا تظاهروا فى الدور التاسع أمام مكتب الوزير وخلوا اللى ما يشترى يتفرج.
وأنا بصراحة مندهش جداً.. لماذا تصر الجزيرة مباشر على العودة بهذا الشكل مع أن الأحسن لها أن تفضها سيرة من وجع دماغ الأخبار والشغل الجاد وتمشى فى سكة مولودى.. وتديها على طريقة «وديع» ولحمه الرخيص وتعيش مبغددة آخر دلع.. خاصة أنها كما تردد كانت تسلط ضيوفها على معاكسة بنات وستات الجيران فى العمارة التى يقع بها مكتبها.. وأفضل لها أن تؤجر المكتب مفروشا وقشطة يا معلم..
ألا تعلم الجزيرة وأمثالها أن عيون المباحث فى مصر صاحية ومفنجلة.. ولن تسمح لها ولأمثالها بنقل كل صغيرة وكبيرة عن مصر حتى الحسنة الكبيرة التى فى ظهرها.. والوحمة الموجودة تحت سُرتها..
وإذا أصرت الجزيرة على عودتها استناداً إلى الكلام الفارغ بتاع حرية الإعلام والبطاطس فإننى أقترح على السيد أسامة هيكل وزير الإعلام أن يعاقبها أشد العقاب ليس لاسمح الله بالحبس أو الإغلاق أو تغيير نشاطها إلى محل كباب وكفتة.. لكن بإجبارها على العمل من داخل ماسبيرو حتى تقول حقى برقبتى.. وتعرف أن الله حق.. وتقول أمام العالم كله وبكافة اللغات: كان يوم أغبر لما قلت يا مباشر!!
مداخلة
**ومعانا اتصال تليفونى ونقول آلو.. مين بيتكلم؟
*واحد بيحب حمامة السلام.
** جميل جداً.. لكن حضرتك بتحب «الحمامة» أكتر أو السلام ذات نفسه!
* باحب اتنين سوا يا هنايا بحبهم.
** وعلى كده بتحب ليلى مراد؟!
* يعنى!
**معقول حد يكره صوت زى ده؟!
* أنا مش باكره صوتها.. لكن حاجات تانية!
** حاجات زى إيه؟!
* مفيش داعى.. خلى الطابق مستور.
** على راحتك.. ونرجع لموضوع السلام.. يا ترى حضرتك عايز تقول إيه؟!
* عايز أقول كلمة للشعب الفلسطينى..
** اتفضل!
* قبل الكلمة نفسى أسألهم سؤال واحد: هما عايزين دولة يعملوا بيها إيه؟!
** معقول الكلام ده.. البلد بلدهم والأرض أرضهم.
* وإسرائيل نرميها فى البحر؟!
** مين اللى قال كده؟
* ناس كتير.
** وحضرتك زعلان ليه؟
* لأن إسرائيل كمان لازم تعيش.
** وهى دلوقت مش عايشة..؟
* عايشة فى قلق وخايفة من بكره!
** مين اللى قال كده.
* تانت هيلارى وأنكل أوباما.
** بس بس أنا دلوقت عرفتك!
* طيب أنا مين؟!
* فردة جزمة!
* عيب كده يا محترم.. لازم نحترم الرأى والرأى الآخر.
** عايز إيه يا عم شالوم ونفسك تقول إيه للشعب الفلسطينى؟!
* مابلاش حكاية الدولة دى.. لأنها هتعمل مشاكل كبيرة هو مش قدها!
** طيب لو سمعنا كلامك.. يا ترى إيه البديل للشعب الفلسطينى؟
* هيكسب «بلاى استيشن»!!

تفاصيل (( سبوبة )) التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 R1701

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 40a

بينما تباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع عدد من منظمات المجتمع المدنى فى قضايا تلقى تمويلات أجنبية دون الإفصاح عنها ومخالفات أخرى ارتكبتها منظمات (صغيرة) وغير معروفة حيث تلقت تمويلات دون موافقة الحكومة بعد الثورة جاءت تصريحات السفيرة الأمريكية بمنح 40 مليون دولار للمجتمع المدنى المصرى ليشعل أزمة بين المنظمات الأهلية والحكومة وتكليف الامن الوطنى بتولى التحقيق بشأن التمويل الأمريكى لمنظمات المجتمع المدنى والتمويل الأجنبى المباشـــــــر لهذه المنظمات فى مصر والمنظمــــــات الأجنبيـــــــــة غير المرخص لها بالعمل فى مصر لتتوالى المفاجات..بعض المراكز تحولت إلى شركات قانونية للهروب من رقابة الدولة ...محاولات قطرية لتمويل مؤسسات مغمورة فى العمل الحقوقى والأهلى..... فقد كشفت لجنة شكلتها وزارة العدل النقاب عن تلقى منظمات مصرية تمويلات مالية كبيرة من دول عربية لتفجير ثورة مضادة وإسقاط مصر دون أن تحدد ما هى تلك الدول، وتوصلت اللجنة إلى أن هناك مبالغ كبيرة تصل إلى 181 مليون جنيه مُنحت لجمعية حقوقية واحدة، كما أن معظم الاموال المدفوعة تخص شركات مدنية ومؤسسات تدعى أنها حقوقية وهى غير مشهرة وبالتالى تخضع للرقابة. بالإضافة إلى مكاتب أجنبية تعمل فى مصر دون الحصول على ترخيص.
وجاءت مفاجأة وزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندى التى أعلنها عن تلقى منظمات مصرية لأموال طائلة من دول عربية شقيقة بهدف إحداث ثورة مضادة وإسقاط مصر- على حد قول الوزير- البعض ذهب للجمعيات الدينية، خاصة أن وزير العدل حصرها فى عدد من الجمعيات ذات الطابع الدينى، ولكن ما بين قائمة السفيرة الأمريكية ووزير العدل متاهات كثيرة من يخوض فيها سيتعرض لمتاهات أكثر!..
فإذا ذهبت لوزارة التضامن ستجد الوزير يؤكد أن الجمعيات المُشهرة تخضع لرقابة صارمة، خاصة أن مالها هو مال عام ويُعاقب عليه القانون فى حالة إهداره، وان الشئون الاجتماعية تعى وتدرك أهمية دورها.. إذن فالعيب فى الجمعيات، ولكن الجمعيات المُشهرة تؤكد وجود رقابة صارمة عليها وأن أموالها بمثابة المال العام يخضع للمساءلة القانونية حال إهداره، والقائمون على العمل فى هذه الجمعيات يُقسمون أن عملهم تطوعى .. إذن فأين المشكلة؟!
السطور التالية تحمل مفاجآت وشرحا تفصيلا لكيفية حدوث الأزمة بعد الثورة!.. فالبداية كانت من خلال رسائل جاءت من حكومات عديدة.. رسائل تطمينية للمجلس العسكرى، وحكومة الدكتور عصام شرف بغية التأكيد على عدم رغبته أى من هذه الحكومات فى التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، حسبما تروج تيارات الإسلام السياسى، وأن هدفها هو دعم منظمات المجتمع المدنى من أجل الديمقراطية، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن فوسط حالة من الفوضى التى عشناها بعد الثورة، وتحديدا مع المطالبات بمحاكمة الرئيس السابق ورجاله، والإضرابات والاعتصامات الفئوية التى شهدتها البلاد بدأت بعض الدول الخليجية فى إرسال وفود لها إلى مصر، وذلك للالتقاء بقيادات المجتمع المدنى. خاصة قطر والبحرين، وبدأت بعض السفارات الأجنبية مثل السويد وكوريا الشمالية وأستراليا السير على نفس النهج، وصار فى مصر حاليا 30 ألف جمعية من جمعيات المجتمع المدنى!
حيل ومراوغات
بالطبع فإن عقلية (السبوبة).. توصلت إلى صيغة الشركات القانونية للهروب من قيود وزارة التضامن الاجتماعى، والعقبات التى تضعها أمام الجمعيات وتضييق الخناق عليها ما بين مضايقات مالية وأخرى إدارية، وخاصة فيما يتعلق بتمسك الوزارة بما ينص عليه القانون من إعطائها الحق فى الموافقة على أى منحة تتلقاها الجمعيات، وعدم جواز صرف الجمعيات لهذه المنحة قبل حصولها على هذه الموافقة..
هذا هو المُعلن!.. أما الخفى فإن معظم هذه المراكز تريد العمل فى الخفاء.. وبعيدا عن الأعين، وفى عصمة من أية رقابة وأن يكون القائم عليها هو المتحكم الأول والاوحد فى شئونها الإدارية والمالية والعملية دون رقيب أو حسيب. بل يحق له تعيين موظفيها وإقالتهم مثل اية شركة تجارية.. ويرى هذا الرأى أيضا أن بعض القائمين على هذه المراكز سيتربحون منها لا سيما مع حصولهم على تحويلات كثيرة وكبيرة دون أدنى رقابة أو محاسبة إلا من ضمائرهم.
أما القائمة الجديدة لمؤسسات التمويل التى ستعمل فى مصر تضم الوكالة الأمريكية للتنمية USAID ، والمعهد الديمقراطى الأمريكى ويتبع الحزب الديمقراطى مباشرة، (صندوق الشراكة الاؤروبية متوسطية) وصندوق المستقبل الأمريكى الذى يعمل من الأردن ومنظمة «الميدل إيست» وتتبع الحكومة الامريكية مباشرة، وتختص بشئون التعليم ونشر الثقافة الأمريكية عن طريق الدورات التدريبية، وفورد فاونديشين، وجلوبال فند الأمريكية، والاتحاد الأوروبى ، وسيدا الكندية، ودانردا الدانماركية، وفيندا الفنلندية، وتورادا النرويجية، وسيدا السويدية، وتوفت الهولندية، وكونراد وريدرش البرت، والمنظمات الألمانية فريد رش ناومن، ورديور التابعة للحزب الديمقراطى المسيحى. وكان من اللافت أن ترفع كل هذه المؤسسات من المخصصات الموجهة للعمل مع مصر، وقررت ضخ أموال كثيرة فى مجالات دعم الديمقراطية والتواصل مع الحركات والأحزاب والنقابات الجديدة فى مصر.
وتعد هيئة المعونة الأمريكية فى مقدمة الهيئات المانحة فى مصر، حيث تقدم حوالى 20 مليون دولار لمساعدة المنظمات الأهلية، وخصوصا تلك المرتبطة بالتنمية المحلية استنادا لاتفاقية ثنائية مع الحكومة المصرية، وتليها منظمات اهلية أوروبية، حيث يقدم الاتحاد الأوروبى معونات تتراوح من80 إلى 100 مليون دولار، وخصصت السفارة الهولندية فى مصر وهى انشط السفارات فى التعامل مع المنظمات الاهلية حوالى 5% من المنح لدعم المنظمات الاهلية، كما ان هناك مؤسسات بعينها تعمل فى مصر تخفض نسبا كبيرة من ميزانياتها لذلك الهدف، مثل مؤسسة فورد الأمريكية التى تخص 60% من ميزانياتها لذلك ويقدر تعامل الجمعيات الأهلية مع الجهات الأجنبية فى مصر بما لا يتجاوز نسبة 21.9% من إجملى عدد الجمعيات، حيث تفضل الجهات الأجنبية التعامل مع الحكومة أو الجمعيات الأهلية الكبيرة والنشطة التى تملك إمكانات الاتصال بجهات التمويل، مما يحد من توزيع المعونة على عدد اكبر من اللجمعيات، ومن الملاحظ أن ترتيب الجهات المانحة تحتل فيه الدولة المرتبة الأولى تليها المنظمات والهيئات الأجنبية التطوعية ثم المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
إلا أن الأزمة التى ستواجه معظم الدول والمؤسسات المانحة للتمويلات هو توفيق أوضاع المؤسسات المُنشأة على هيئة شركات غير هادفة للربح والتى أثارت أزمة كبيرة فى التعامل مع طلب الكشف عن حساباتها فى البنوك، حيث رفض الناشط الحقوقى نجاد البرعى- رئيس المجموعة الاستشارية للمحاماه- الإفصاح عن ميزانية وتمويل المجموعة الاستشارية التى يترأسها.
واوضح البرعى أن هناك سببا قانونيا لرفضه حيث ان قانون البنك المركزى الذى يستند إليه فى هذه الحالة ينص فى مواده الـ 79 إلى 101 على وجوب وجود بلاغ للنائب العام عن واقعة معينة ضد جمعية أهلية مثل شبهة غسيل الأموال، حتى يطلب النائب العام من محكمةالاستئناف الكشف عن أموال الجمعية أو الشركة المشكوى ضدها.
اللافت أن التغيير فى الخريطة لم يتوقف كثيرا فى محطة التمويل الأمريكى الذى يحظى بأكبر قدر من الاتهامات فى الشارع المصرى ليظهر مؤخرا (التمويل السويدى).. حيث قدمت السويد للمرة الأولى تمويلا مؤسسة تعمل على مراقبة الانتخابات وهى مؤسسة النقيب للتدريب والمحاماة والتى حصلت على مبلغ 10 ملايين و400 ألف جنيه من المعونة السويدية وهى المرة لأولى التى يظهر للسويد مثل هذا التوجه فى مصر حيث كان من المتعارف عليه أن تمويل الانشطة التى لها صبغة سياسية يتوقف على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وهى المرة الأولى التى تظهر فيها السويد وتقدم مثل هذا التمويل الضخم لنشاط مراقبة الانتخابات.
وقد أعلن مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية عن عمله فى مراقبة الانتخابات القادمة بالتعاون مع المنظمة الدولية للانتخابات المعروفة بـ(IFES) ويشارك فيها حسبما ذكرت مصادر داخل مركزالمؤسسة العربية للديمقراطية والتى ترأسها الشيخة موزة حرم الأمير القطرى حمد بن آل الخليفة الثانى، ويستهدف جزءامنه توعية الكوادر الشابة بالمنظمات الأهلية على العملية الانتخابية فى عدد من محافظات مصر.
ويحظى التمويل القطرى لأنشطة الديمقراطية بحالة من التوجس الشديد فى الشارع السياسى المصرى، خاصة انه يرغب فى الدخول والعمل فى مصر دون توقيع اتفاقية تنظم هذا التعاون مع الحكومة المصرية مثل باقى المانحين الدوليين. كما تشير أجندة عمله غموضا كبيرا خاصة أنه اتجه للتعاون مع مؤسسات مغمورة فى العمل الحقوقى والأهلى بعدما فشل فى اقناع المؤسسات الكبيرة بالعمل معه!..
حقيقة اللعبة
وبعد ثورة 25 يناير اتضحت اللعبة بعد أن استضافت مؤسسة مصرية وفدا من المؤسسة القطرية تحت عنوان مهمه دراسية استطلاعية فى مصر، حيث ذكر موقع المؤسسة القطرية على الانترنت أنه دعما لمسارات الانتقال الديمقراطى فى مصر، أوفدت المؤسسة السيدة أمل صالح مدير مكتب الأمين العام إلى مصر فى مهمة دراسته استمرت أسبوعا، أجرت خلاله عدة لقاءات مع مختلف الفاعلين المصريين من منظمات المجتمع المدنى، وتم خلال هذه اللقاءات اطلاعهم علىالبرامج التى تسعى المؤسسة لتنفيذها فى مصر، ولذلك يحسب ما تقتضيه حاجات المجتمع المدنى المصرى فى الوقت الراهن والمرحلة القادمة والتى ستشهد إجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية وما يليها من وضع الدستور من قبل هيئة مختارة من البرلمان المنتخب، وبدا واضحا خلال هذه اللقاءات أن هناك شبه إجماع على ضرورة تنظيم القوى الشبابية المُتحمسة والتى بدأت بعد الثورة مباشرة تشهد انقسامات كبيرة،عن طريق إكسابها الخبرة المؤسساتية اللازمة التى تمكنها من المساهمة بفاعلية أكبر فى الحراك الديمقراطى، وكذا البدء بحوارات مجتمعية تركز على الشباب والنساء والمُهمشين، ومن خلال قراءة ما بين السطور فيما سبق، يتضح لنا أن الهدف كان شباب الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تعيش مصر حرة، وبعدها مباشرة أعلن سعيد عبد الحافظ بالمشاركة مع المؤسسة القطرية عن دورة تدريبية بعنوان: التخطيط الاستراتيجى لمنظمات المجتمع المدنى شارك فيها 20 منظمة مصرية شابه، والجدير بالذكر ان هناك عدد من الصحفيين المصريين تقدموا ببلاغ للنائب العام والمجلس العسكرى ضد ما اسموه منظمات التمويل القطرى، وهى منظمات ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان وشموع لرعاية المعاقين وجمعية النهضة الريفية والمؤسسة الوطنية لمساعدة الاحداث وشمس لدراسة الديمقراطية وحقوق الانسان والمجموعة المدنية المصرية والمركز الاقليمى للدراسات الإعلامية والتنموية ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة حقنا ومركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان والمركز الوطنى لحقوق الانسان ومركز سيزا نبراوى ومؤسسة قسطاس للسلام وحقوق الانسان ومراكز التحرير لحقوق الانسان والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية.
وأكد محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة القطرية اعتزام المؤسسة العربية للديمقراطية باتعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية لاعداد وتأهيل وتدريب كوادر المراقبة الوطنية لمتابعة جميع مراحل العملية الانتخابية، لا سيما فى ظل أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة التى سوف يقدر تشكيل خريطة الحياة السياسية فى مصر. مؤكدين أن هناك عددا من الشواهد تدل على عدم قانونية التمويل تمثلت فى أن هذه المنظمات تعمل تحت بند الشركات وليست المنظمات. وبالتالى فإنها لا تتقدم إلى وزارة التضامن الاجتماعى لإخطارها بتمويل مشروعات شراكة بينها وبين منظمات دولية ومن بينها شراكة بين إحدى المنظمات ومنظمة قطرية تعمل فى حقوق الإنسان!..
فيما أكد الدكتور يوسف إبراهيم مدير مركز الاقتصاد الإسلامى بجامعة الازهر على ضرورة إخضاع التمويلات الأجنبية لمراقبة البنك المركزى المصرى، فهى تأتى عبر السفارات ومن ثم يتم توزيعها مباشرة للمنظمات أو لأفراد بعينهم، أو تأتى عبر بنوك أجنبية لا تخضع لرقابة البنك المركزى. مُشيرا إلى أن غالبية هذه المؤسسات تعمل على أساس شركات مدنية وبالتالى فلا تخضع للرقابة.
وأشار الدكتور يوسف إبراهيم إلى أن الخطورة تكمن فى دخول هذه التمويلات عن طريق إيداعات بنكية بملايين الدولارات باسم أشخاص غير معروفين. ويتم إيداعها فى بنوك أجنبية وتكون فى الغالب أقل من 50 ألف دولار. حتى لا يوضع الشخص الممول باسمه تحت الرقابة بشكل تلقائى.
وما حذر منه الدكتور يوسف إبراهيم. تحدثت عنه بعض المصادر من أن هناك مؤسسات حقوقية غير معروفة تعاونت مع مؤسسة «فريدوم هاوس» الامريكية فى مشروعات لمراقبة الانتخابات وحصلت على تمويلات بهذه الطريقة دون أن تعلن هذه المؤسسات عن حجم التمويل الذى تلقته.

موضوع: الريس شرف! الإثنين 10 أكتوبر 2011, 11:02 pm

الريس شرف!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 Mostafy

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 61

كلما شاهدت سياسات الدكتور عصام شرف رئيس وزراء الثورة.. قرأت الفاتحة للفنان الراحل عبدالفتاح القصرى.. وتذكرت دوره البديع فى فيلم (ابن حميدو) الذى جسد فيه شخصية الريس حنفى اللى كلمته ما بتنزلش الأرض أبدًا!!

قنــــوات الفلــــول وإعــــلام «الأجندات»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 Mohr

قبل أن نتسرع فى توزيع الاتهامات «عمال على بطال» ووصف بعض أصحاب الفضائيات الخاصة بالفلول وأصحاب الأجندات، ووصم مذيعيهم وبرامجهم بالدعاية المغرضة ومحاولة تهييج الرأى العام وزعزعة الأمن والاستقرار فى فترة انتقالية صعبة وحساسة، لابد أولاً من وضع ميثاق شرف إعلامى يضع النقاط فوق الحروف، ويحدد المناطق المحظورة والشائكة، ويوصف بدقة المسموح به والممنوع الكلام فيه، ليس لحماية أحد أو التستر على مسئول مهما بلغ شأنه، ولكن للحفاظ على الأمن القومى والابتعاد عن لغة التسخين والإثارة الإعلامية التى قد تحشد الجماهير فى اتجاه عكس مصلحة الوطن.
ويستلزم لإصدار هذا الميثاق صدور قانون جديد للإعلام يلزم أصحاب الصحف والقنوات التليفزيونية الخاصة بتوقيع مصادر تمويل الإصدارات والفضائيات وأسماء المساهمين فيها، وما إذا كانت تتلقى تمويلاً داخلياً أو خارجياً ومن أية جهة ولماذا.
أما الجرائد والقنوات التى صدرت بالفعل فالمطلوب من أصحابها تبرئة ساحتهم، والتعامل بشفافية مع المشاهد حتى نعرف لماذا تُنفق كل هذه الأموال فىوقت ركود اقتصادى وشح فى الإعلانات، وما الداعى لتحمل أصحابها كل هذه الخسائر، فى نفس الوقت الذى ينفقون فيه ببذخ واضح على الديكورات والمنشآت والتجهيزات وأجور المذيعين والفنيين والإداريين العاملين فى تلك الوسائل الإعلامية؟!، وماهو السر وراء تسابقهم المحموم فى الإعلانات فى قنوات جديدة، بينما تصفى القنوات الموجودة والراسخة منذ سنوات أعمالها وتقلص فى حجم وجودها بسبب التراجع الشديد فى حجم الإعلانات بعد ثورة 25 يناير. ورغم أن هذه المطالب تبدو بديهية، وتمت مناقشتها من قبل مرات عديدة، وصدر بعضها فيما يسمى بميثاق الإعلام العربى، فإن الجديد هذه المرة هو المناخ السياسى والإعلامى المختلف، والذى ينأى تماماً يطالب بضبط إيقاع وسائل الإعلام و«فرملة» بعض التوجهات المتهورة وغير المسئولة فيها عن شعبة خدمة مصالح النظام والهجوم على أعدائه ومعارضيه، لأن النظام سقط بالفعل، والمطلوب الآن هو حماية الثورة من السقوط والانحراف عن الاهداف الحقيقية التى قامت من أجلها.
ولذلك فإن شهادتنا غير مجروحة ومقصدنا غير مشكوك فيه، وهدفنا فقط هو تنقية الوسط الإعلامى من بعض اللاعبين بالنار الذين يخدمون بقصد أو بدون قصد - جهات ودولاً لاتريد لنا الخير ولاتريد لثورتنا النجاح.
ونحن الآن أحوج مانكون إلى إعلام عاقل وموضوعى ووطنى، يبتعد بقدر مايستطيع عن الإثارة وشهوة السبق، ويضع مصلحة هذا الوطن فى المقدمة، فاللاعبون على الساحة كثيرون، والأمور ملتبسة والمقاصد غامضة، والاعداء يتربصون بنا فى الداخل والخارج، وعلينا جميعاً أن ننتبه إلى من يريد أن يستغل دعاوى الحرية والشفافية وكشف المستور لزعزعة استقرارنا والعبث بأمننا.

نهائى كأس مصر: فى عيون شحاته ومختار

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 W1806

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 39a

مواجهة ساخنة بين الزمالك وإنبى فى نهائى كأس مصر... الفريقان قاما بتجهيز جيع الأوراق الرابحة من أجل تحقيق الفوز وانتزاع الكأس.
حسن شحاته المدير الفنى للزمالك وضع فى حساباته خلال المعسكر الذى سبق المباراة ضرورة التركيز طوال شوطى المباراة وتحقيق الفوز... وبنفس المنطق إستعد مختار مختار المدير الفنى لفريق إنبى.
كيف يفكر الجهازين الفنيين بكل فريق من أجل إنتزاع كأس البطولة؟
حسن شحاته المدير الفنى لفريق الزمالك بدأ استعداداته للمباراة النهائية مع فريقه مبكراً عقب الفوز على فريق حرس الحدود بالدور قبل النهائى، حيث قام بتجهيز لاعبيه من خلال المعسكر ووضع فى حساباته التركيز على تنفيذ الجمل التكتيكية لهذا اللقاء الحاسم.
وأكد إسماعيل يوسف المدرب العام لفريق الزمالك أن الجهاز الفنى بقيادة شحاته طالب اللاعبين بالتركيز داخل الملعب أثناء المباراة وعدم الاعتراض على الحكم مع الالتزام بالأداء الرجولى والمسئولية وذلك لإسعاد جماهير الزمالك الوفية التى طالما ساندت الفريق فى أحلك الظروف، ومازاد من شعورنا بالإرتياح حالة الحماس التى تمتع بها اللاعبين أثناء التدريبات الأخيرة بخلاف عودة الموقوفين وهم أحمد جعفر وإبراهيم صلاح.. وقد طالبنا اللاعبين أيضاً بالقتال داخل الملعب وعدم التفريط فى هذه الفرصة الذهبية لحصد أول لقب رسمى منذ عام 2008 والذى شهد آخر بطولة حققها الزمالك والمصادفة إنها كانت فى كأس مصر وأمام إنبى أيضاً.
أما على الجانب الآخر فقد أشار علاء عبد الصادق مدير الكرة بنادى إنبى إلى أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة مختار مختار أصدر تعليماته للاعبين من خلال التدريبات الأخيرة بإغلاق مفاتيح اللعب لدى الزمالك متمثلة فى شيكابالا وعمرو زكى وأحمد حسن ومحمد عبد الشافى، مع ضرورة السيطرة على منتصف الملعب الذى يمثل نقطة ضعف واضحة لدى الزمالك حتى تكون الغلبة للفريق البترولى منذ بداية اللقاء.. كما يسود إرتياح لدى الجهاز الفنى لجاهزية اللاعبين أحمد عبد الظاهر ومحمد شعبان ومحمد أبو العلا.
وأكد عبد الصادق أن مسئولى إنبى لم يطالبوا بوجود حكام أجانب فى نهائى الكأس، مشدداً على أن لديهم ثقة كبيرة فى التحكيم المصرى.
أما مصير لقاء السوبر الذى يجمع بين الأهلى بطل الدورى والفائز من الزمالك وإنبى فى نهائى الكأس الثلاثاء القادم فقد أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة بأن كأس السوبر لم يتحدد موعده حتى الآن ولا صحة لما تردد عن تحديد موعده فى الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى العام، وحتى الآن لا نعرف هل سيلعب بعد الدور الأول أم قبل بداية الموسم لأنه لا يوجد توقفات فى مباريات الدورى وما ندرسه الآن هو تأجيل الدورى من 14 الشهر الجارى إلى 20 من نفس الشهر ومن المعروف أنه فى حالة عدم لعب بطولة السوبر ستوقع غرامة على اتحاد الكرة من الشركة الراعية للمسابقات.. وفى العموم أنه سيتحدد كل شىء خلال الأيام القادمة سواء إقامة البطولة أو إلغاؤها.

مع حمدى.. المصائب لا تأتى فرادى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 My1748

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1824-09/10/2011 38a

توالت الأزمات والمشاكل على حسن حمدى رئيس النادى الأهلى فى الفترة الأخيرة ليس بصفته رئيسا للنادى فقط بل أيضاً بصفته كمشرف عام على وكالة الأهرام للدعاية والإعلان، حيث تطورت الأمور بعد الجمعية العمومية الأخيرة للنادى والتى خرجت بعدها جبهة المعارضة بنية شن حرب جديدة على حمدى.. وكذلك القضايا المثارة ضده بوكالة الأهرام وكان آخرها قيام أحد العاملين السابقين بها برفع دعوى قضائية جديدة عليه بالطعن ضد قرار مد خدمته بالوكالة لمدة 6 شهور جديدة.أثارت الجمعية العمومية الأخيرة عاصفة من الغضب والضيق ضد تصرفات حسن حمدى رئيس النادى الأهلى من قبل جبهة المعارضة حيث قام اللواء محمد الحسينى بالاعتصام لدى المجلس القومى للرياضة حتى فضَّ اعتصامه مؤخراً بعد وعده من قبل مسئولى القومى للرياضة بالحصول على رد المجلس القومى على المذكرة التى تقدم بها فى وقت سابق والتى شملت الحديث عن مخالفات قام بها مجلس إدارة النادى الأهلى.
وأكد الحسينى أن المجلس القومى طالب فى خطابه للأهلى بإصلاح هذه المخالفات خلال «30» يوماً. ومن المفترض أيضاً أن الأهلى قام بالرد على هذه المخالفات وسيتم حصولى على هذا الرد.
وبسؤاله عن بعض هذه المخالفات قال الحسينى إن منها الصيغة التى تتبع فى مسألة دخول مانويل جوزيه إلى مصر والتى تتم بشكل سياحى وليس عن طريق تصريح عمل، وهو ما أكدته لجنة مديرية الشباب والرياضة فى تحقيقاتها بأنه لم يصدر له تصريح عمل، وكان يدخل بشكل سياحى، فيقول إذن كان هناك خلل كذلك أكد التقرير تأخر النادى فى سداد الدفعة المقدمة لقطعة الأرض لفرع النادى بمدينة 6 أكتوبر والتى تم سحبها مما أخل بميزانية الأهلى بفارق قدِّر بــ «7» ملايين جنيه وهو ما أدى إلى إهدار المال العام.
حيث فاجأنا حسن حمدى فى الجمعية العمومية مخاطباً أعضاءها بأنه لا توجد أى مخالفات، وتساءل ماذا عن المخالفة الخاصة باللواء حسين الراغب شقيق محرم الراغب مدير عام النادى والذى تضمن التقرير أيضا أن هناك مخالفة فى الإشراف على منتجع الأهلى بمرسى مطروح للواء حسين بدون تعاقد وبمكافأة مالية قدرها 40 ألف جنيه خالصة الضرائب.. ورغم أن باقى الردود لم تتم بعد مثل مسألة تضارب المصالح فى كون حسن حمدى يرأس جبهتين فى وقت واحد «الأهلى، ومشرف عام على وكالة الأهرام» إلا أننى سأطعن قضائياً فى الرد الصادر من النادى ووصف الجمعية العمومية بأنها مهزلة عمومية .
وسرد الحسينى قصة لعضو بالنادى يدعى «مصطفى كشك» قام حسن حمدى بفصل ابنته من الفريق الأول لكرة السلة بعد أن تم حسابه على جبهة المعارضة لرفضه ما يقوم به حسن حمدى ومجلس إدارته.. ولم يصمت الأخير عند هذا الحد بل أنه هددنا علانية فى الجمعية العمومية بشكل غير مباشر قائلاً «إن هناك أعضاء بالنادى تطاولوا على رموز الأهلى وسيتم التصدى لهم بل وهناك تفكير فى سحب العضوية منهم».
أما الأزمة الأخرى التى يواجهها حسن حمدى هى قيام أحد العاملين السابقين بوكالة الأهرام ويدعى سعد الحلوانى مدير إنتاج سابق بإدارة الإعلانات بمؤسسة الأهرام، برفع قضية فى محكمة القضاء الإدارى ضد قرار مد خدمة حسن حمدى لمدة 6 شهور مقبلة من تاريخ 3/8/2011 إلى 2/2/2012 معللاًذلك بأنه صدر معيباً ومخالفاً للقانون رقم «61» من قانون تنظيم الصحافة رقم «96» ذلك لعدم صدور قرار بالموافقة على التجديد من رئاسة مجلس الوزراء والذى جاء كبديل لموافقة المجلس الأعلى للصحافة والذى سقط بقيام تورة 25 يناير بخلاف ان القرار صدر بناء على قرار سابق بالتجديد مشوباً بالبطلان وهو القرار الذى صدر فى عهد عبد المنعم سعيد رئيس مجلي الادارة السابق من 3/8/2010 إلى 2/8/2011
- وأفاد فى نص الدعوى أن حسن حمدى مقدم ضده مجموعة من البلاغات الى النائب العام والرقابة الإدارية والكسب غير المشروع مؤيدة بالمستندات وهى محل التحقيق. وطالب فى دعواه بوقف تنفيذ قرار المد لحسن حمدى لمدة 6 شهور مقبلة لحين الفصل فى الطعن المتقدم به وإلغاء قرار المد له عن المدة من 3/8/2010 إلى 2/2/2012 ورد ما تقاضاه خلال هذه الفترة من مرتبات وعمولات وأرباح.