عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1823-02/10/2011 الإثنين 03 أكتوبر 2011, 10:58 pm
مطالب المعتصمين ومصباح شرف الدين !
د. عصام شرف رئيس الحكومة لا يحتاج إلى تخصيص مبالغ إضافية على الموازنة لتلبية المطالب الفئوية للمعتصمين والمضربين هذه الأيام؛ لكنه يحتاج إلى مال قارون الذى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة، أو إلى عصا موسى التى تتحول إلى ثعبان مبين.. فيلقيها فتلقف ما صنعوا.. إنما صنعوا كيد ساحر، أو يضرب بها الحجر فتنبجس منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم، أو أنه يحتاج إلى مصباح علاء الدين السحرى الذى يدعكه فيخرج له وزير مالية الجن والعفاريت ليوفر له فى غمضة عين كل ما يحتاج من أموال لتلبية مطالب عمال النقل والأطباء والمعلمين.. ولأننا نعلم علم اليقين أن حكومة شرف لا تملك مال قارون ولا عصا موسى ولا مصباح علاء الدين فالسؤال البسيط الذى يفرض نفسه على الشارع الآن هو: من أين ستأتى الحكومة بالأموال لتصلح بها كل الأحوال..؟! بمعنى آخر.. من سيدفع الفاتورة..؟! هل ستطرح الحكومة سندات جديدة لتغطية تمويل المطالب الفئوية ليزيد الدين المحلى وتزداد معدلاته خطورة وتتجاوز نسبة الـ 100% من قيمة الناتج المحلى الإجمالى.. على الرغم من أن المعدلات العالمية لا تزيد على 60% ؟! أم أن الحكومة ستلجأ للاقتراض الخارجى، من صندوق النقد الدولى تحديداً، والذى عرض ومازال يعرض مبلغ 3 مليارات دولار كقرض، مشروط طبعاً، وليزداد أيضاً الدين الخارجى، وندخل فى معضلة كيفية سداد أقساط الديون وأعبائها خاصة وأن الاحتياطى النقدى يتناقص، ومواردنا من النقد الأجنبى هى الأخرى فى تناقص..؟! أم أن الحكومة ستلجأ للحل الأسوأ وهو طبع المزيد من أوراق البنكنوت لترتفع معدلات التضخم لمستويات فلكية، أكثر مما هى مرتفعة، حتى يصبح الجنيه أرخص من ورق الكلينكس؟!! إنها كلها تساؤلات مشروعة على الحكومة أن تجيب عنها بكل شفافية؛ حتى يعلم القاصى والدانى كيف ستمول كل هذه المطالب الفئوية؛ خاصة وأن هناك قطاعات أخرى فى الدولة لها مطالب وتريد أن تحققها، وقد تنتهز هذا التوقيت الذى يختلط فيه الحابل بالنابل، وينتفض فيه الجميع؛ بعد أن تذكروا فجأة أن لهم حقوقاً مالية وفئوية وطائفية ضائعة منذ عشرات السنين، ليصبح المشهد الراهن أكثر ارتباكاً، ولا أريد أن أقول أكثر فوضاوية..! والحقيقة أن الفوضى التى تضرب بأطنابها المشهد الراهن لا يمكن أن تكون أبداً فوضى عشوائية.. بل «فوضى منظمة»، إن جاز لى التعبير، فالبعض يريدون مصر هكذا.. بهذه الصورة السريالية من الفوضى.. سواء على المستوى الاجتماعى والإنتاجى أو على المستوى السياسى؛ حيث يتشدد كل فصيل على الساحة فى مطالبه، ويهدد ويتوعد إن لم تتحقق.. وأتمنى أن تنهج حكومة الدكتور شرف نهجاً مختلفاً فى التعامل مع كل ما يحدث الآن، فلا يواصل د. عصام شرف لعب دور الخال الطيب، الذى نجح فيه بامتياز حتى الآن، وعليه أن يقف موقفاً حازماً مما يحدث؛ لأن أسلوب «الطبطبة» لم يعد مقبولاً، فلابد من بعض الحزم والحسم حتى يتم ضبط حركة المجتمع بكل فصائله وفئاته وأطيافه.. فإذا لم يفعل شرف ذلك، فإننى للأسف، أتوقع أن تكون الصورة أكثر سوداوية، والمشهد أكثر ارتباكاً.. فماذا تبقى بعد اعتصام وتظاهر وإضراب المعلمين وعمال النقل والأطباء.. لكى تتحول الحالة الراهنة إلى حالة عصيان مدنى.. لا قدر الله؟! إن الموقف خطير وعلى الحكومة أن تتعامل معه بحزم وحكمة.. وإذا كان هذا هو الدور المطلوب من الحكومة، فالمطلوب أيضاً من كل مواطن شريف حريص على أمن وأمان ومستقبل هذا البلد أن يعى جيداً أبعاد المخطط والمؤامرة التى حيكت ضد مصر بليل من شياطين الإنس فى الداخل أو الخارج.. وألا ينساق وراء الدعوات المشبوهة للإضراب والاعتصام سعياً وراء مطالب فئوية ضيقة، نؤمن جميعاً أنها من حقه.. لكن ليس أوانها الآن.. إن الوضع حرج.. والمتربصين كثر وعلينا جميعاً أن نتكاتف لإنقاذ مصرنا منهم.. حمى الله مصر وشعب مصر.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: محاولة لعدم الفهم ! الإثنين 03 أكتوبر 2011, 10:59 pm
محاولة لعدم الفهم !
يبدو المشهد السياسى فى مصر الآن وكأنه جزء من مسرحية عبثية!.. العبثية لمن لا يعرفها فلسفة تقوم على الاعتقاد بأن محاولات الإنسان لإدراك معنى الكون محكوم عليها بالفشل.. دائماً.. لذلك هى عبثية!.. لا أريد أن أوجع رأس القارئ بتفاصيل فلسفية لكننى أقارن بين ما يؤمن به أصحاب هذه الفلسفة من أنه من العبث التفتيش عن معنى السلوك الإنسانى.. وما يحدث على الساحة السياسية، والذى يبدو أيضاً أنه من العبث التفتيش عن معناه!.. عدوى العبثية امتدت إلى أشياء كثيرة منها الفضائيات فتجد المذيع - على سبيل المثال - نفس المذيع فى نفس البرنامج فى نفس القناة الفضائية يعقب على خبر عن الإضرابات والاعتصامات فيقول: إن من حق المواطن أن يضرب ويعتصم وأن الحكومة ترتكب خطأ فاحشا بسكوتها وتجاهلها وأنها لابد وأن تستجيب لمطالب المضربين والمعتصمين المشروعة.. ثم يعود بعد دقيقة أو دقيقتين يلوم المضربين والمعتصمين ويتهمهم بابتزاز الحكومة ويطالبهم بمنحها فرصة لأنها -حسب تعبيره - لن تستطيع الاستجابة لكل المطالب فى وقت واحد!.. هل هناك تفسير لهذا الكلام؟.. هل هناك معنى لهذا التناقض؟!.. أليس ذلك هو العبث؟!.. وهكذا يبدو المشهد السياسى كله.. منتهى العبث!.. أبدأ بمواقف القوى السياسية المختلفة والأحزاب والائتلافات والحركات وغيرها من قضية قوانين الانتخابات.. أعترف بعجزى عن استيعاب وفهم خريطة هذه القوى والائتلافات وأظن أنه ليس فى وسع أحد حتى المتخصصين تحديد أسمائها ورصد عددها!.. لا يهم فأنا معنى أكثر بمواقفها.. العبثية!.. فى البداية كان مطلب كل القوى السياسية والائتلافات والحركات هو إقامة الانتخابات التشريعية فى الموعد الذى نص عليه الإعلان الدستورى.. وعندما أعلن المجلس العسكرى عن مواعيد الانتخابات.. اعترضت بعض القوى السياسية والحركات والائتلافات وراحت تطالب بتأجيل الانتخابات ستة أشهر أو عام أو حتى عامين وحجتها أنها غير جاهزة لخوض الانتخابات وأنها تحتاج إلى وقت أطول لكى تطرح نفسها على الناخب المصرى!.. ثم قوانين الانتخابات.. اعترضت القوى والائتلافات على طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية وعلى منح المستقلين نفس فرصة أصحاب القوائم.. ويجتمع المجلس العسكرى بممثلى القوى السياسية والأحزاب والائتلافات ويناقش وجهة نظرهم ويستمع إلى آرائهم.. وخلال الاجتماع يتوافق الجزء الأكبر من الحاضرين على أن تكون الانتخابات بالقائمة بنسبة الثلثين والانتخابات بالنظام الفردى بنسبة الثلث.. المجلس العسكرى وافق على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لكنه أوضح استحالة إلغاء النظام الفردى تماما لأن إلغاءه يحرم المواطن المصرى الذى لا ينتمى لأحزاب من الترشح.. وهى مسألة غير دستورية.. وقد وافق على ذلك عدد غير قليل من القوى السياسية والأحزاب والائتلافات ثم عادوا جميعا يعترضون ويرددون أن تقسيم النظام الانتخابى إلى نظام القائمة والنظام الفردى.. حتى لو كانت النسبة ثلثين وثلث معناه إتاحة الفرصة لفلول الحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين للاستيلاء على ثلث مقاعد البرلمان!.. القوى السياسية والحركات والائتلافات تخاف من «الفلول» ومن المنطق أن تعاديها.. لكن لماذا تخاف من الإخوان وتعاديهم؟!.. الغريب أن هذه القوى والائتلافات والحركات تردد دائما أنها تنظر إلى جماعة الإخوان المسلمين على أنهم شركاء فى الثورة وجزء أصيل من النسيج المصرى.. وأنها لا تمانع من دخولهم البرلمان حتى لو فازوا بالأغلبية.. لكنها فى نفس الوقت تعرب عن تخوفها من أن يؤدى النظام الانتخابى إلى فوزهم بثلث مقاعد البرلمان!.. الأكثر غرابة أن الإخوان المسلمين - أنفسهم - الذين صرحوا مرارا وتكرارا أنهم لن ينافسوا إلا على ثلث مقاعد البرلمان فقط.. أقاموا الدنيا ولم يقعدوها اعتراضا على النظام الانتخابى واعتراضا على تعديلاته.. كأنهم يريدون الفوز بكل مقاعد البرلمان!.. ثم تسمع عن مطالب القوى السياسية والائتلافات والحركات بضرورة السماح لأعضاء الأحزاب بالمنافسة على المقاعد الفردية.. قبل طرح أى تصور للنظام الانتخابى كان هناك شبه إجماع بين القوى السياسية والحركات والائتلافات على ضرورة الفصل بين الأحزاب السياسية وبين المستقلين.. وكانوا يضربون المثل بالانتخابات التى كان ينظمها الحزب الوطنى فيدخلها مستقلون يبادرون فور نجاحهم بالانضمام للحزب!.. وبعد أن أعلن المجلس العسكرى عن النظام الانتخابى وبعد أن قام بتعديله إرضاء لخاطر القوى السياسية والحركات والائتلافات.. عادت هذه القوى والائتلافات تطالب بالسماح لأعضاء الأحزاب بالمنافسة على المقاعد الفردية!.. وتسمع من بعض القوى السياسية والأحزاب والائتلافات دعاوى لمقاطعة الانتخابات.. وتسمع منها - هى نفسها - دعاوى لعدم مقاطعة الانتخابات!.. أليس ذلك هو العبث؟!.. *** لو نأتى لموضوع الطوارئ الذى تطالب القوى السياسية والأحزاب والائتلافات.. المجلس العسكرى بإنهاء حالته فوراً وتهدد بالتصعيد!.. المجلس العسكرى أعلن عن تفعيل قانون الطوارئ ومد العمل به حتى منتصف العام القادم فى أعقاب أحداث العنف التى شهدتها المنطقة المحيطة بالسفارة الإسرائيلية.. الأحداث العنيفة أثارت فزع الشارع المصرى وجعلت كثيرين يتساءلون: أين الجيش المصرى؟.. أين قانون الطوارئ؟!.. وعندما استجاب المجلس العسكرى لمخاوف الشارع وتساؤلات المواطنين.. اندفعت القوى السياسية والحركات والائتلافات تهاجم قرار المجلس العسكرى بمد العمل بحالة الطوارئ!.. ليس هناك من يتمنى أن تحكم مصر بقانون الطوارئ.. لا أحد يريد قوانين استثنائية.. لكن متى تطبق قوانين الطوارئ إن لم تطبق فى مثل هذه الظروف التى اختلط فيها الحابل بالنابل وأصبحت الفوضى هى القاعدة والالتزام هو الاستثناء؟!.. ومتى تفرض البلاد - مصر وغيرها - حالة الطوارئ.. عندما تكون هناك حاجة لذلك.. أم عندما تنتهى هذه الحاجة؟!.. الغريب أن الذين يبكون الآن على الحريات الضائعة وعلى كرامة الشعب المهدرة لأن المجلس العسكرى قام بتفعيل قانون الطوارئ.. هم أنفسهم الذين كانوا يهاجمون الجيش والمجلس الأعلى لعدم مواجهة أعمال البلطجة بقانون الطوارئ وكانوا يصرخون بأعلى صوتهم ويتساءلون فى الفضائيات.. فى أعقاب حوادث الفتنة الطائفية: لماذا لا يطبق الجيش الأحكام العرفية؟!.. ومتى يطبقها.. بعد خراب مالطة؟!.. وعلى الرغم من أن الجيش أعلن أن قانون الطوارئ لن يطبق على السياسيين والنشطاء وغيرهم وأنه لن يستخدم إلا ضد حالات البلطجة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية إلا أن الاعتراض مازال قائما على تطبيقه.. من الذين كانوا يعترضون على عدم تطبيقه!.. ماذا يكون ذلك إن لم يكن العبث؟!.. *** و أصل إلى أخطر المشاهد العبثية على الساحة السياسية.. موقف القوى السياسية والأحزاب والائتلافات والحركات من المجلس العسكرى.. من «العسكر» كما يطلقون عليهم!.. الحكاية بدأت بأن الشعب والجيش يد واحدة لكنها وصلت الآن إلى حد اتهام المجلس العسكرى بأنه متواطئ مع النظام القديم وأنه يسعى للحكم!.. لم يهتم أحد بأن يسأل نفسه وغيره: كيف يمكن اتهام المجلس العسكرى بالتواطؤ.. إن كان ذلك صحيحا فلماذا تخلى فى البداية عن قائده الأعلى؟!.. لماذا لم يعمل على مواجهة الثائرين - وكان ذلك فى إمكانه - ويساعد الرئيس السابق على الاستمرار فى منصبه؟!.. لماذا انحاز من أول لحظة للثورة والثوار؟!.. ثم مسألة السعى للحكم.. هناك من يردد أن المشير طنطاوى يسعى للاستيلاء على الحكم أو عسكرته حسب تعبير الشباب.. الغريب - ولعله السخيف - أن البعض اتخذ من زيارة قام بها المشير طنطاوى بملابس مدنية لمنطقة وسط البلد.. دليلاً على أن الجيش يسعى للاستيلاء على الحكم وأن المشير طنطاوى كان يختبر بنفسه مدى قبول الشارع له كرئيس للجمهورية!.. المشير طنطاوى رجل عسكرى وهو القائد العام للقوات المسلحة.. فهل من المعقول أن يفكر بهذه الطريقة؟!.. ثم إنه لو كان يسعى للحكم كما يزعمون فلماذا رفض منصب نائب رئيس الجمهورية عندما طلب منه ذلك؟.. على الأقل كان سيضمن ولاء الجيش له.. لكنه رفض المنصب.. فهل يقبله ويسعى إليه الآن؟!.. ويغرق المشهد فى العبثية فتقرأ تصريحات مرشد جماعة الإخوان المسلمين التى تقول إن أحدا لن ينجح فى الوقيعة بين الجيش والإخوان.. فى نفس الوقت الذى يهدد فيه المتحدث الرسمى باسم الجماعة الجيش ببحور من الدماء إذا لم يستجب للمطالب!.. وتتحدث بعض القوى الساسية والأحزاب والائتلافات عن المجلس الأعلى العسكرى وكأنه إحدى كتائب جيش الدفاع الإسرائيلى!.. فى نفس الوقت الذى يطالب فيه البعض الآخر من نفس القوى والحركات والائتلافات بأن يحكم الجيش.. على الأقل لمدة عامين حتى تصل مصر إلى بر الأمان!.. منتهى العبثية!.. *** قلت إن المشهد السياسى فى مصر الآن يبدو وكأنه جزء من مسرحية عبثية.. لأننى لا أجد تفسيرا لكل هذا الخلط المتعمد للأوراق وهذا التناقض الغريب فى المواقف.. لكل هذا العبث.. إلا إذا كان ذلك كله خطة منظمة وممنهجة لإشاعة الفوضى وإسقاط مصر.. وأنا لا أصدق أن هناك مصريا واحداً يسعى لإسقاط مصر.. مهما كان انتماؤه واتجاهه.. لهذا السبب فضّلت أن تكون هذه المحاولة.. محاولة لعدم الفهم وليس للفهم!..
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: الدين يوحِّد المصريين! الإثنين 03 أكتوبر 2011, 11:01 pm
الدين يوحِّد المصريين!
سألت الداعية الإسلامى الكبير د. عمرو خالد عن مفهومه ورؤيته لـ «التنمية بالإيمان».. فقال: هذه هى فلسفة برنامج «صُنّاع الحياة» التى تقول إنه من الخطورة بمكان أن تتوقف طاقة الإيمان لدى الشباب عند العبادات والتقرب إلى الله.. دون أن تنعكس على المجتمع بالخير والنماء، وإذا كنا نحتاج اليوم إلى عملية التنمية.. فإن الإيمان هو الدافع إليها.. ولأن الإيمان فقط دون تقدم ليس مراد الله الذى يقول فى كتابه الكريم «الذين آمنوا وعملوا الصالحات»، وعمل الصالحات هو الإنتاج. كانت هذه لمحة بسيطة على هامش ورشة عمل حول دور الدين فى المجتمع المصرى.. شارك فيها نخبة من المفكرين والعلماء والباحثين، وخلالها عرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نتائج الاستطلاع الذى أجراه حول هذه القضية، وكما قال لى د. عمرو خالد فإن الاستطلاع قيِّم وعميق.. ولكن يجب استكماله بمحاور أخرى حول علاقة الدين بعملية الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وبعملية الإنتاج، وهذه جوانب أساسية غير موجودة بالخطاب الدينى حالياً. وعلى هامش هذه الورشة – وأنا أعشق الورش.. متابعة وممارسة – التقيت بمديرة «ورشة» استطلاعات الرأى بمركز المعلومات.. سحر عمار، التى قالت لى إننا لأول مرة نخوض فى مثل هذه القضايا: الدين وعلاقة المسلمين والمسيحيين.. والإخوان المسلمين والسلفيين، وكان من الصعب – قبل ثورة 25 يناير – تناول هذه المحاور.. بل كان هناك اتجاه عام لعدم تناولها! قلت لها: كانت قضايا محظورة؟! قالت: لا ولكننا كنا نريد أن يرى عملنا النور وألا يكون جهدنا ضائعاً.. بل إن د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قال لرئيس المركز المهندس هانى محمود: ليس هناك أى محاذير فى أبحاثكم.. ولا خطوط حمراء فى عملكم! وهنا يجب أن نشير إلى أن هذا تطور مهم ليس فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.. بل فى فكر مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ذاته، وأنا لا أدافع عنه ولا مصلحة لى عنده، ولكن عندما يصدر مثل هذا التوجيه لأهم ذراع بحثى وفكرى تابع لمجلس الوزراء.. فهذا يعنى الجدية والرغبة فى إيجاد حلول لكثير من القضايا والمشاكل القائمة، وهذا ما طرحته على مدير مركز استطلاع الرأى العام فقلت: لماذا لا يتم إشراك أصحاب المشاكل الكبرى التى نواجهها (التعليم – النقل – الإسكان.. إلخ) فى مثل هذه الاستطلاعات والنزول إليهم.. وحضورهم إليكم؟ ففى الوقت الذى كانت تجرى أعمال هذه الورشة.. كانت المظاهرات الصاخبة تحاصر مجلس الوزراء.. نسمعها ونتابعها.. تعلو الأصوات حتى أنها كادت تطغى أحياناً على أصوات المتحدثين، فأحسست أننا – كنخبة ثقافية وإعلامية وبحثية – نعيش فى برج عاجى.. معزولين عن الواقع المحيط بنا. لذا جاءت هذه الدعوة لمديرة مركز الاستطلاعات بمجلس الوزراء التى رحبت بالفكرة.. كما رحبت بكل الأفكار الجديدة الجريئة التى ناقشتها الورشة.. المكثفة والمثمرة، وقالت: إن هناك أفكاراً جديدة سوف نقوم بإجراء استطلاعات حولها.. انطلاقاً من هذه الورشة، وكما قال د. عمرو خالد.. يجب أن ننطلق من الأمور الكلية إلى الفرعية.. وليس العكس، ومن بين الأفكار المطروحة للاستطلاع – من خلال هذه الورشة – بحث أسباب التفرقة بين المسلمين والمسيحيين.. ومظاهر هذه التفرقة، وقضية تغيير الديانة ومدى تعارضها مع حرية الرأى. هذه قضايا حيوية وحساسة لم يكن مركز المعلومات يتطرق إليها قبل الثورة، وهنا يجب أن نتوقف قليلاً لنقول إن الثورة بدأت تترك آثارها سريعاً على مؤسسات الدولة.. ومنها مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، فهذا هو التطبيق المبدئى لمفهوم الثورة، وحقيقة أنا أحيىِّ المركز ورئيسه والعاملين به على هذه الجرأة الثورية.. فى اختراق أخطر القضايا.. وأدعوهم للاستمرار فى ذات الطريق.. دون خوف أو وجل أو تردد، وأعتقد أن الإعلام الرشيد الموضوعى.. سوف يكون معهم.. ويدعمهم.. بلا حدود. بل إن مركز المعلومات يمكن أن يقود – بإمكاناته وطموحاته وموقعه – قاطرة المراكز البحثية فى مصر، ولا يقوم فقط بعمليات استطلاع واستقصاء.. بل يضيف إليها تصورات لحل المشاكل المختلفة التى نواجهها.. تصورات من خلال لقاءات مباشرة مع مختلف شرائح المجتمع وأصحاب المشاكل المتنوعة، فهذا هو المدخل الصحيح لحل أى مشكلة.. مهما كانت مزمنة أو مستعصية. وإضافة إلى كسر «التابوهات» وتحقيق اختراقات لقضايا ومناطق حساسة.. كانت محظورة.. وصارت مسموحة ومسموعة بأعلى صوت، شهدت روحاً جميلة بين أبناء الوطن الواحد.. وليس عنصرى الأمة كما نهوى أن نقول ونردد دون وعى.. بين هانى عزيز وعمرو خالد.. وكلاهما عملا معاً فى مشاريع مختلفة.. ليقدما نموذجاً عملياً للتعايش الحقيقى على أرض مصر، وهو تعايش لم يغب – ولن يغيب بمشيئة الله – عن أرض الكنانة، فنحن جميعاً مصريون منذ فجر التاريخ.. وسنظل كذلك.. ولقد جاء الدين ليوحدنا.. لا ليفرقنا.. ليقربنا.. لا.. أن يباعد بيننا. الجميل أننى سمعت من هانى عزيز نفسه رؤية واعية ومتحضرة للإسلام والمسلمين.. فالرجل المسيحى يؤيد المادة الثانية للدستور.. ويقول نحن لا نخشى الإخوان والسلفيين.. فنحن سلفيون.. وكلمة السلف- بمفهومه- تعنى أننا نتبع السلف الصالح.. سواء كان عيسى أو محمد عليهما الصلاة والسلام، بل إنه أضاف: إننى آمن من جارى المسلم الملتزم.. أكثر من جارى المسلم غير الملتزم، لأن الإنسان المتدين بطبعه.. الملتزم بتعاليم ربه سوف يخشى الله.. ويحرص على كل من حوله.. هذه الرؤية الرائعة المتحضرة من هانى عزيز- أمين عام جمعية محبى مصر السلام- تكاملت وتناغمت على أرض الواقع من خلال مشاريع عديدة مع شركائه المسلمين، وهذه خطوة مهمة، «فالإيمان ما وقر فى القلب وصدّقه العمل». لذا يجب أن تسرع الأحزاب والقوى السياسية والنقابية والأهلية إلى هذا العمل المشترك البنّاء الذى يخدم مصر فعلاً، نحن نريد أن تعود روح الزمن الجميل إلى أرض الكنانة. وإذا كنا نعانى من أزمات معيشية طاحنة.. فإن هذه الروح تستطيع أن تخفف من مشاكلنا.. ولو بالكلمة الطيبة.. والابتسامة الجميلة، بلمسة حانية على جارى الضعيف.. أو أى إنسان مسكين.. يعيش فى أى مكان.. حتى لو فى الصومال. *** وحتى نعطى هذا الاستطلاع حقه.. يجب أن نعلم بعض كواليسه من سحر عمار التى تقول: إننا فى البداية سحبنا عينة عشوائية من خلال دليل التليفونات الثابتة (الذى تراجع من أكثر من 11 مليون خط تليفون أرضى إلى أقل من عشرة ملايين الآن!!).. هذه العينة العشوائية بلغت نحو 6 آلاف مشترك وشارك فيه فعلاً 1074 شخصاً.. من أصل 1372 مواطناً.. أى أن هناك نسبة 22% رفضت المشاركة فى هذا الاستطلاع «التليفونى». ورغم وجاهة استخدام الهاتف كوسيلة لإجراء الاستطلاع.. إلا أن حساسية القضية التى يتناولها ربما كانت بحاجة إلى جهد ميدانى مباشر لخلق جو من الثقة والتفاهم بين الباحث وبين الذين تستطلع آراءهم، كما أن التليفون قد لا يعكس الصورة الحقيقة للواقع.. مثل الاتصال المباشر.. مع تقديرنا الكبير للجهد المبذول من قبل فريق العمل فى هذا الاستطلاع.. ولعل من أبرز نتائج الاستطلاع أن 73% من المشاركين فى الاستطلاع (مسلمين ومسيحيين) يرون أن الشعب المصرى متدين بطبعه، والجميل أن هذه النسبة بين المسلمين بلغت 72% وارتفعت لدى المسيحيين إلى 85%. وهذا الرقم له دلالة عميقة.. تؤكد أن الإيمان متجذِّر فى الوجدان المصرى.. منذ الفراعنة.. وإلى الآن.. حتى بناء المعابد والأهرامات الفرعونية لها دلالات دينية، لذا نقول لمن يريدون تهميش الدين فى حياة المصريين: لن تفلحوا.. وخاب مسعاكم.. منذ آلاف السنين!!
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: جنت على نفسها.. الحكومة! الإثنين 03 أكتوبر 2011, 11:02 pm
جنت على نفسها.. الحكومة!
لست أفهم لماذا تصنع الحكومة المشكلة ثم تبحث عن حل؟.. فمن الطبيعى أن تقوم الحكومة - حتى ولو كانت مؤقتة - بإدارة دولاب العمل اليومى فى البلاد.. وأن تعمل على سرعة حل أية مشاكل تعترض الهدف النهائى لهذه الإدارة.. وهو الاستقرار والسلامة للبلاد والعباد، وأعتقد أنه لا يوجد ما يعوق حياة المواطنين اليومية الآن.. سوى الإضرابات والاعتصامات التى انتشرت بطول البلاد وعرضها. وليس سرًا أن المحرض والقائد لتلك الاعتصامات والإضرابات.. هو ما تطلق على نفسها «بالنقابات المستقلة» وهى «الافتكاسة» الجديدة التى ابتدعها أستاذى السابق بكلية الحقوق ووزير القوى العاملة الحالى د. أحمد البرعى أستاذ التشريعات التعاونية والتى لا يعلم أحد دوافعه فى ذلك حتى الآن سوى أنه رفع شعار حرية أو تعدد العمل النقابى، أى أن يكون هناك أكثر من نقابة لفئة واحدة، لقد قيل إن الوزير عندما رفع هذا الشعار الجديد بتعدد العمل النقابى.. كان بهدف تصفية حساباته مع القادة السابقين لاتحاد العمال والذين رفضوا تعيينه وزيرا للقوى العاملة.. حيث جرت العادة أن يختار الوزير من بينهم طوال حكم النظام السابق. ولقد قيل إن التعدد النقابى معمول به فى بعض الدول الأجنبية والعربية ومنها على سبيل المثال المغرب ولكن ما نعرفه أنه لا القانون ولا العرف يساندان هذا الشعار، فمصر لم تعرف طوال عمرها الممتد لآلاف السنوات سوى «وحدة العمل النقابى» أى أن يكون لكل فئة نقابة واحدة تمثلهم وتحمى حقوقهم وتدافع عن مصالحهم.. مثل نقابة المعلمين أو الأطباء.. أو غيرهما من فئات المجتمع، وقد كتبت فى عدد سابق من المجلة حول هذا الموضوع أتساءل هل نحن نعمل على استقرار المجتمع. وإعادة البناء أم نبحث عما يسبب الخلاف والفرقة بين أبنائه، وحذرت من أن يتسبب هذا الشعار وتلك البدعة النقابية الجديدة فى العديد من المشاكل التى نحن فى غنى عنها فى الوقت الحالى على الأقل، خاصة أنه لا أحد يفهم كيف تكون هذه النقابات مستقلة؟.. وعن ماذا؟ وما هو السند القانونى لوجودها؟ ولقد أثبتت الأيام صحة تخوفاتنا السابقة، حيث انفجرت الأوضاع فجأة فى المعلمين.. والأطباء وعمال النقل والمواصلات.. وغيرهم.. وبدا الأمر وكأنه عصيان مدنى من فئات مهمة وعملها ضرورى لانتظام الحياة اليومية فى الكثير من مؤسسات الدولة. والملاحظ أن كل تلك الإضرابات والاعتصامات فى الفئات المشار إليها كان وراءها ما سمى بالنقابات المستقلة.. تلك البدعة الجديدة غير الشرعية.. وهو وضع يثير الكثير من التساؤلات حول النقابات الشرعية والقائمة طبقًا للقانون وبعضها أجريت فيه الانتخابات مؤخرا وكان هناك إقبال كبير من أعضائها على المشاركة فيها.. ومنها نقابة المعلمين، فهل تلك النقابات ومجالسها المنتخبة - طبقًا للقانون لا تمثل أعضاءها ولا تعنيهما مصالحهم؟ أم أنه العقل والمنطق واختيار الوقت المناسب للمطالبة بالحقوق المدعى إهدارها على مدى السنوات السابقة؟ لسنا ضد أن تسعى بعض الفئات لتحسين أحوالها المعيشية سواء بالحصول على ما تستحقه أو الحصول على مكاسب جديدة.. فتحسين أحوال المعيشة هدف رئيسى وأساسى تسعى الحكومة والشعب لتحقيقه.. ولكن ليس بمبدأ «أن تؤخذ الدنيا غلابا؟! فهل كان المعلمون فى «ضيق» من العيش! وكذلك «الأطباء».. فماذا إذن عن قاطنى العشوائيات من الفقراء ومحدودى الدخل؟ نعم العدالة الاجتماعية مطلوبة.. ومن حق الجميع أن يحصل على نصيبه من ثمار التنمية التى تجرى فى البلاد.. ولكن هل يجب أن يتم ذلك فى تلك الفترة الحرجة من تاريخ البلاد؟ نعم لقد جنت على نفسها الحكومة.. وأخرجت العفريت من القمقم.. والمشكلة أنها «مش عارفه تصرفه»! وفى رأيى أن النقابات المستقلة «بدعة».. ومن المعروف أن كل بدعة «ضلالة»! *** ولأن الشىء بالشىء يذكر.. فمن الواضح أن الرفض وعدم قبول الأوضاع الحالية.. وعدم التأنى حتى تستقر الأوضاع.. طال الجميع.. فكلنا نعلم أن البلاد تعانى مما وصفه الخبراء «بالانفلات» الأمنى.. وقصور القوانين العقابية العادية عن ملاحقة معتادى الإجرام أو الظواهر الجديدة للبلطجة.. وهو ما رأى معه المجلس العسكرى - والمسئول عن وصول البلاد إلى بر الأمان - ضرورة امتداد العمل بقانون الطوارئ حتى تتم الانتخابات البرلمانية.. وتنتهى باختيار حكومة منتخبة من الشعب يكون لديها السلطة والشرعية لإدارة البلاد واستكمال خطوات البناء ومنها إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة. تلك كانت رؤية المجلس.. مع تعهده ومعه وزارة الداخلية بعدم تطبيق نصوص قانون الطوارئ على النشطاء السياسيين.. أو الممارسين للعمل السياسى والحزبى والنقابى.. وقصره فقط على «المجرمين» الذين يهددون حياة الناس باعتدائهم عليهم وعلى ممتلكاتهم.. ولكننا - فوجئنا نحن المواطنين العاديين - بمعارضة شديدة من النخبة المحترفة للقانون والعمل السياسى!.. مع أن هؤلاء هم أول من علمونا، أنه «لا يخشى القانون إلا من ينوى التحايل»! ولست أفهم لماذا يخشى هؤلاء امتداد العمل بقانون الطوارئ فى تلك الفترة الانتقالية التى نعانى فيها جميعاً من ظاهرة الانفلات الأمنى؟ ألم يسمعوا عن حالات خطف الأطفال الصغار؟ أو لم يقرأوا عن تعدد حالات السرقة بالإكراه؟ والتى أصبحت حاليًا تتم فى «عز الظهر» كما يقولون.. بل كان بعضهم ضحيتها؟ فهل هؤلاء يعيشون فى كوكب آخر.. أم أنها ألاعيب السياسة والرغبة فى البحث عن دور.. قد لا تتوافر فى بعضهم مقوماته؟ لقد تعرض العديد من زملائى - فى الأسبوع الماضى فقط - للسطو على سياراتهم الخاصة من أمام منازلهم.. ومازالوا يبحثون عنها دون جدوى.. ومن الطرائف فى الموضوع أن أحد المعارضين تعرض للسطو المسلح على سيارته.. حيث أنزله بعض المسلحين منها عنوة.. واستولوا على السيارة وكل ما فيها ومنها تليفونه المحمول.. وعندما خاطبهم من خلاله معلنا استعداده لدفع «الحلاوة» واسترداد السيارة.. طلبوا منه فدية 50 ألف جنيه وحددوا له موعدا للتسليم والتسلم.. وعندما جاء إليهم فى المكان والموعد المحدد سلفا استولوا على ما أحضره من أموال وطلبوا منه الانصراف.. وإلا تعرض للقتل.. ومازال الغلبان يبكى حاله.. ضياع السيارة.. والنقود التى اقترضها أيضًا. فماذا تنتظرون..؟! أن يدخلوا علينا فى البيوت.. ويستولوا عليها ويطردوننا منها! أم أن بعضكم يرغب فى ممارسة «الإجرام» ولو على سبيل الفكاهة والطرافه؟ *** والغريب.. وهو ما يرتبط مع ما سبق.. أنه بعد أن استجاب المجلس العسكرى لـ «دلع» الأحزاب وغيَّر النسبة بين القوائم والفردى، وحدد مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية.. قرأنا وسمعنا البعض يطالب بتأجيلها لمدة 6 أشهر أخرى.. بحجة استقرار الحالة الأمنية فى البلاد! ولكن كيف تستقر الحالة الأمنية فى البلاد.. إذا لم تواجه «حالات العنف المسلح» الجديدة بما يناسبها من أدوات ردع ومساءلة.. ومنها نصوص قانون الطوارئ؟ لقد سئل أحد الحكماء من أحد تلاميذه عن معنى « التباتة».. فأجابه أن «تأتى فى الفرغة وتتصدر»!.. فبلاش تباتة وبلاش تيجوا فى الفرغة وتتصدروا. ارحمونا.. يرحمكم الله.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: لماذا طلب صادق من عبد الناصر تدمير الأسلحة المصرية فى سيناء الإثنين 03 أكتوبر 2011, 11:07 pm
لماذا طلب صادق من عبد الناصر تدمير الأسلحة المصرية فى سيناء
قبل أن تقرأ يشرفنى أن أقدم اليوم لقراء أكتوبر السيرة الذاتية لواحد من أبطال مصر الحقيقيين الذين سجل التاريخ أسماءهم بحروف من نور لدورهم الوطنى العظيم.. والهدف من عرض سيرة الفريق أول محمد أحمد صادق وزير الحربية الأسبق، أحد رجالات قواتنا المسلحة الباسلة ليس لمجرد تمضية الوقت.. ولكن لاستخلاص العبر والدروس من قصة حياة رجل عظيم خدم مصر فى صمت ليقدم نموذجًا مضيئًا لشباب الثورة ولكل الأجيال الحالية والقادمة فى قيم الفداء والعطاء . وأستميح قارئنا العزيز عذرًا فى أننا مهما كتبنا عن بطلنا العظيم فلن نوفيه حقه، كما أننا أغفلنا عن عمد بعض أعماله الوطنية فى خدمة وطنه وأمته لأن أوان الكشف عنها لم يحن بعد.. رئيس التحرير فى الحلقة الماضية تحدث الفريق محمد صادق عن باقى تفاصيل صفقة الأسلحة الألمانية التى حصلت عليها إسرائيل، فحاولت ألمانيا كسب ود الرئيس عبد الناصر بتقديم دعم مالى لمصر بلغ 70 مليون مارك ألمانى حتى لا تقطع مصر علاقاتها معها ثم كشف الفريق صادق أوراق صفقة تهريب القائد النازى وحصول مصر على حقيبة مليئة بالمستندات حول المخططات اليهودية فى المنطقة مقابل العملية التى قام بها صادق وكانت بمثابة كنز ثمين حصلت مصر عليه من القائد الألمانى وكشف عن دوره فى تغيير الصورة داخل الجالية المصرية بمدينة «بون» الألمانية وكشفه لمخططات التنظيم الدولى للإخوان ليعود وبصحبته الغواصة الجيب التى كانت تحتاج اليها البحرية المصرية فى ذلك الوقت. فى هذه الحلقة يعود الفريق محمد أحمد صادق إلى القاهرة عام 1965 بعد انتهاء فترة عمله ملحقا عسكريا فى ألمانيا لمدة عامين ليصبح كبير معلمى الكلية الحربية وينقل العديد من الخبرات والدراسات إلى طلبة الكلية الحربية ليكافئه المشير عبد الحكيم عامر بتوليه أمن القوات المسلحة بتولى مسئولية إدارة المخابرات الحربية عام 1966ومنذ اليوم الأول لتحمله المسئولية بدأ يعمل على تطوير المخابرات الحربية وتزويدها بالإمكانيات التى تساعدها فى أداء واجبها، فقد كان يتطلع إلى جهاز مخابرات قوى لديه رجال أكفاء وأجهزة حديثة ونظم عمل متطورة وفعالة واستطاع صادق أن ينشر رجاله فى كل مكان للحصول على المعلومات وقد رصدت المخابرات الحربية تحركات غير طبيعية فى 4 يونيو وعمليات إحلال للقوات والمعدات على الجانب الآخر وتم الابلاغ إلا أن قيادة الجيش لم تحرك ساكنا وفى صباح يوم 5 يونيو قامت القوات الإسرائيلية بالهجوم على وسط سيناء لتكرر سيناريو ما حدث عام 1956 وتمركزت فى منطقة أم بسيس وذلك قبل الهجوم الجوى الذى دمر المطارات الحربية المصرية بساعة ونصف الساعة إلا أن القيادة لم تحرك ساكنا أيضا لانشغالها بالصراع على السلطة لتحدث الكارثة ويتقطع الجيش المصرى الذى تسلح بما قيمته ألف مليون دولار خلال عشر سنوات وتبخرت أكبر قوة جوية فى الشرق الأوسط ثم اكتملت فصول المأساة بسقوط المدينة المقدسة والضفة الغربية وقطاع غزة وانهيار الجبهة السورية. وعقب هزيمة 5 يونيو 1967 كان الانسحاب غير منظم وراء الخسائر التى منيت بها القوات المسلحة فى ذلك الوقت سواء الدبابات أو المدرعات أو المجنزرات أو العتاد والذخيرة كل هذا تركه الجنود والضباط المصريين خلفهم من كثرة المذابح وأعمال القتل الجماعى التى قام بها الإسرائيليون للجنود المصريين فى سيناء حيث كانت تصنع لهم حفر ويتم ابادتهم بالكامل والحديث للواء محمد صادق مدير المخابرات الحربية فى ذلك الوقت بحسب مذكراته التى نستعرض بعض أوراقها. ويستكمل قائلا: كلفنى الرئيس عبدالناصر عقب الهزيمة بالبحث عن الجنود المصريين الشاردين فى سيناء وانقاذهم من الوقوع فى الأسر واتصل بمحافظى السويس وبورسعيد للمساهمة فى هذه العملية وعرضت على الرئيس أن تقوم المجموعة 39 من رجال المخابرات بهذه العملية بالتعاون مع أبناء سيناء الوطنيين ولم تكن المجموعة فى ذلك الوقت قد سميت بهذا الاسم ووافق الرئيس وتم تكليف المقدم أركان حرب إبراهيم الرفاعى قائد المجموعة باستطلاع قوة العدو يوم 7 يونيو على طريق العريش القنطرة وقام الرفاعى ومن معه بتجميع ضباط وجنود سرية دبابات النقيب طارق واصل نجل العميد عبدالمنعم واصل قائد اللواء 14 مدرع فى ذلك الوقت والذى كان مصابا فى المستشفى وتم نقل طارق واصل وجنوده غرب القناه وواصلت عناصر قوات الصاعقة القتال تحت ضغط العدو حتى رأس العش واحتلت موقعا دفاعيا شرق بورفؤاد. وخلال أسبوع من الجهد المكثف لعناصر الصاعقة والمخابرات وأبناء سيناء تم تجميع 8000 ضابط وجندى وكانت أعداد اخرى فى حماية ابناء القبائل فى سيناء وقد أسهمت عملية الاجلاء المنظم لأفراد القوات المسلحة فى سيناء إلى عدم وقوع المزيد من الخسائر فى الأفراد وسرعة انضمام هؤلاء المقاتلين الى وحداتهم استعدادا ليوم الفصل مع العدو. وعقب الهزيمة قام اليهود بتجميع مخزون هائل من الاسلحة والمعدات المصرية التى خلفتها عملية الانسحاب غير المنظم للقوات المصرية من أجل إعادة استخدامها من دبابات ومدرعات وغيرها من الاسلحة والذخائر، وكان لابد من منع قيامهم بذلك وتدميرها بالكامل. يضيف اللواء صادق حسب مذكراته: بالفعل تقدمت بمقترح للرئيس جمال عبدالناصر للحيلولة دون استخدام إسرائيل لهذه الذخيرة ضد القوات المصرية وكان متخوفا من خرق وقف اطلاق النار فى الوقت الذى مازالت القوات المسلحة لم تفق من كبوتها، فاقترحت عليه تأسيس منظمة سيناء العربية وكانت مكونة من أبناء سيناء وضباط وافراد القوات الخاصة وعناصر المخابرات لتكون ستارا ودعما للعمليات التى تقوم بها عناصر القوات الخاصة لأن الأعراف والمواثيق الدولية تبيح لأبناء الأرض مقاومة المحتل كما أنه فى حالة وقوع أحد فى الأسر سوف يكون من أهل سيناء، وهنا وافق عبد الناصر على التنفيذ فكلفت المقدم إبراهيم الرفاعى وأفراد مجموعته الذين كانوا يمتلكون شجاعة الأســــود بالعملية وفى ليل يوم 4 يوليــــــــو تم الإعــــداد للعملية حيث عبرت المجموعة المقاتلة إلى الضفة الشرقية للقناة حتى وصلت الى اماكن تجميع المعدات ومع الساعات الاولى من صباح يوم 5 يوليو أى بعد الهزيمة بشهر سمع دوى انفجارات كقنبلة ذرية صغيرة هزت المنطقة وشوهدت ألسنة اللهب من على مسافة 100 كيلومتر وسقط أفراد سرية المظلات الإسرائيلية الموجودة بالموقع بالكامل قتلى فى الانفجار كما دمرت العربات المدرعة والدبابات والمعدات الموجودة بالموقع أو بالقرب منه وعبر مروان الحكيم أحد أبطال القوات المسلحة القناة بهدف نسف قضبان السكة الحديد فى القنطرة شرق وتم نسفها وعليها قطار محمل بالذخيرة ليحدث زلزالا آخر فى الشمال وقرر العدو الرد باستئجار 5 مسجلين خطر من القنطرة ليعبروا القناة ويفجروا قضبان السكة الحديد غرب القناة وتمكنت القوات المصرية من القبض على ثلاثة أشقياء منهم وفر اثنان ليقيما فى القنطرة شرق تحت حماية الاحتلال وكلفت رجال المخابرات الحربية بالقبض عليهم، وبالفعل استطاعوا إحضار الخائنين بناء على أوامرى وتمت محاكمتهم وإعدام أحدهم وشنق الآخر نفسه داخل الزنزانة. عقب الهزيمة كانت قد انهارت الروح المعنوية لدى القوات وكان لابد من القضاء على صورة العفاريت الذين أخذوا سيناء فى ساعات، ولن يتحقق ذلك إلا بالعمل خلف خطوط العدو وإلحاق خسائر واضحة فى صفوفه يمكن للقوات الموجودة بالجبهة أن تراها لاسيما أن الخسائر البشرية هى الخسائر التى تؤثر على إسرائيل بشكل فادح قيادة وشعبا، غير أن عمليات فى عمق العدو تحتاج إلى وحدة خاصة يتميز كل افرادها بالكفاءة القتالية العالية والروح المعنوية والايمان العميق بالله والوطن. وبحسب أوراق اللواء محمد صادق اسند إلى المقدم أركان حرب ابراهيم الرفاعى مهمة تشكيل المجموعة القتالية وانتقاء أفرادها التى سوف توكل لها مهمة العمل خلف خطوط العدو وتكون تبعيتها لإدارة المخابرات الحربية حتى تبتعد عن تعقيدات القيادة العامة وتوفر لها فرصة التدريب والتسليح والإمكانيات التى تتطلبها خطط وبرامج العمل بالإضافة إلى الحرص على سرية المعلومات وخطط العمليات والقدرة على التنسيق المباشر مع مكاتب المخابرات الحربية المنتشرة فى أنحاء الجبهة ليصبح بذلك الفريق صادق الأب الروحى للمجموعة 39 قتال. وفى نوفمبر عام 1967 أدخل الإسرائيليون نوعا جديدا من الصواريخ الى الجبهة فى مواجهة الجيش المصرى وفشلت كل وسائل معرفة نوعية هذه الصواريخ كما فشل الاستطلاع بالنظر والتصوير الجوى فى ذلك ولم تقدم المخابرات السوفيتية إجابة وحتى الجاسوس الذى كان مستعدا لإحضار عينة من هذه الصواريخ طلب 2 مليون جنيه وكانت المجموعة 39 قتال هى الحل فكلفت الشهيد ابراهيم الرفاعى والحديث هنا متواصل للفريق صادق حسب أوراقه بالقيام بعملية بعد منتصف ليلة 13 نوفمبر حيث عبر الرفاعى ورجاله القناة وعادوا بثلاثة صواريخ دفعة واحدة. أما منظمة سيناء العربية والتى تأسست فى يوليو من نفس العام بمقترح تقدمت به للرئيس عبدالناصر ووافق عليه لتكون درع الحماية لعناصرالقوات المسلحة المصرية العاملة خلف خطوط العدو وتلهب ظهر القوات الإسرائيلية فى سيناء بالعمليات الفدائية، حيث تم دفع مجموعات تسمى (مؤخرة العدو) من رجال المخابرات والاستطلاع مكونة من فردين أو ثلاثة معهم أجهزة لاسلكى وبعض المعلبات والمياه وفى ظروف صعبة جدا كانوا يستمرون بالشهور داخل سيناء يراقبون تحركات العدو وانشاءاته وقدموا قصصا بطولية عظيمة فى الخفاء لا يعلم أهلهم عنها شىء بل إن بعضهم استشهد وبعضهم أسر وكانت أول العمليات هى عملية شرق ممر متلا فى 11 يوليو 67 واستمرت عشرة أيام وكانت عبارة عن ثلاث دوريات ظلت احدها بقيادة الملازم أول جميل حماد حتى 8 ديسمبر ومكثت لمدة 3 أشهر داخل سيناء يعاونها أبناء سيناء من أعضاء المنظمة. قامت منظمة سيناء العربية بمهاجمة أهداف العدو على مستوى النطاق التعبوى أو التكتيكى أو الاستراتيجى وبلغت العمليات الفدائية أكثر من 700 عملية منها على سبيل المثال تعرض مقر الحاكم العسكرى الاسرائيلى بالعريش ومكتب المخابرات الاسرائيلية ومطار العريش للهجمات من قبل الفدائيين من أبناء المنظمة ورجال الصاعقة كما تم تدمير أكثر من دورية راكبة للعدو بالألغام سواء على شاطئ خليج السويس فى أبوزنيمة ودهب والطور ووادى فيران أو مخارج ملاحات بورفؤاد المواجهة لرمانه وبالوظة بالاضافة الى تدمير العديد من خطوط المواصلات والمياه. قابل الرئيس عبدالناصر قادة منظمة فتح (ياسر عرفات، فاروق قدومى، وصلاح خلف) بالقاهرة وقال لهم إنى سوف أشعر بسعادة لا توصف لو استطعتم أن تمثلوا الشعب الفلسطينى والإرادة الفلسطينية على المقاومة سياسيا باشتراككم وعسكريا بأعمالكم ولماذا لا تكون فتح بالنسبة إلينا كما كانت جماعة شتيرن أو جماعة بيجن بالنسبة لليهود إن عليكم أن تكونوا سلاحنا غير الرسمى وعلى هذا الأساس سنقدم لكم كل ما نستطيع من عون، وطلب الرئيس عبد الناصر فى نهاية اللقاء أن تنطلق ولو رصاصة واحدة يوميا فى الأراضى المحتلة. فى الحلقة القادمة يستكمل الفريق صادق عرض مذكراته حول حرب الاستنزاف وتوليه رئاسة الأركان.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: الانتخابات البرلمانية.. بداية العملية السياسية لنقل السلطة الإثنين 03 أكتوبر 2011, 11:10 pm
الانتخابات البرلمانية.. بداية العملية السياسية لنقل السلطة
بالإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الثلاثاء الماضى والذى تضمن ترتيبات وتوقيتات إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى الجديدين بداية من فتح باب الترشيح يوم 12 أكتوبر الجارى وحتى موعد دعوة المجلسين للانعقاد فى شهر مارس القادم فى بداية فصل تشريعى جديد فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر.. بهذا الإعلان الدستورى فإن المجلس يكون قد بدأ أولى خطوات تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة حسبما تعهد فى بداية المرحلة الانتقالية. لقد بدّد المجلس بهذا الإعلان الدستورى الجديد أية شكوك بشأن التباطؤ والتلكؤ فى تسليم السلطة بقدر ما حسم فى نفس الوقت الجدل والخلاف بين القوى والتيارات السياسية حول ما يتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية والذى كاد أن يعطّل بدء العملية السياسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومن ثم إطالة المرحلة الانتقالية. وأحسب أن ما تضمّنه الإعلان الدستورى بتخصيص ثلثى المقاعد البرلمانية للقائمة النسبية والثلث الآخر للمستقلين يمثل حلا وسطا معقولا وضروريا فى نفس الوقت بين إجراء الانتخابات حسبما كان مقررا مناصفة بين القائمة والفردى وبين مطلب إجرائها كلها بالقائمة، خاصة وأن تخصيص مقاعد للمستقلين يضمن تجنب الطعن فى دستورية العملية الانتخابية والبرلمان الجديد. ولعل هذا الحل الوسط بشأن القائمة والفردى يكون مدعاة لإنهاء وتوقف الجدل السياسى واعتراض غالبية القوى السياسية على تخصيص نسبة للمستقلين، وبحيث تبدأ الأحزاب والتيارات المختلفة استعداداتها لخوض أول انتخابات تجرى بعد الثورة وإسقاط النظام السابق ووسط أجواء من الحرية والديمقراطية لم تشهدها مصر منذ ستة عقود. وإذا كان لدى الكثيرين هواجس ومخاوف من تخصيص ثلث مقاعد البرلمان فى الانتخابات المقبلة للمستقلين باعتبار أنها تفتح الباب واسعا أمام استخدام سطوة المال والعصبيات خاصة فى الريف الذى يضم غالبية الدوائر الانتخابية ومن ثم فوز عناصر من فلول النظام السابق وحزبه المنحل وما يعنيه ذلك من مخاطر عودة النظام السابق متسللاً إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو الأمر الذى يمثل انتكاسا للثورة وانتقاصا من مكتسباتها ومدخلاً لاحتمالات إجهاضها. *** وإذا كانت ذات الهواجس والمخاوف تقلق غالبية الأحزاب والقوى السياسية المدنية والليبرالية باعتبار أن التيارات الدينية المتطرفة من «الإخوان» والسلفيين والجماعات الإسلامية هى المستفيد الأول وربما الوحيد من تخصيص ثلث مقاعد البرلمان للمستقلين، فإن مثل تلك الهواجس والمخاوف يبددّها أو يتعين أن تبددها عدة اعتبارات. أول هذه الاعتبارات هو الرهان على حالة جديدة من الوعى السياسى الشعبى الذى تفتّح بفعل ثورة 25 يناير وأنضجه انتصارها وإسقاطها للنظام السابق الفاسد وعلى النحو الذى تتهاوى أمامه سطوة المال وإغراؤه وبقايا نفوذ أضعفته الثورة، والاعتبار الآخر هو الرهان أيضاً على أن التصويت فى تلك الانتخابات ورغم ما تواتر عن القوة التنظيمية للتيارات الدينية سوف يكون بمنأى عن تأثير وضغوط ودعاية هذه التيارات وعلى العكس تماما مما حدث فى انتخابات عام (2005) وحيث جاء حصول «الإخوان» على (20%) من مقاعد مجلس الشعب نتيجة للتصويت الاحتجاجى ضد النظام السابق وحزبه المنحل بأكثر مما كان تصويتا لصالح هذه الجماعة أو تعبيرا عن الإرادة الحقيقية للناخبين الذين صوّتوا لصالح مرشحيها. ثم إن تبديد تلك الهواجس والمخاوف من استحواذ فلول النظام السابق وحزبه المنحل والتيارات الدينية على مقاعد المستقلين يبقى مرهونا أيضاً بقدرة كل من الأحزاب والقوى السياسية الليبرالية والمدنية والمرشحين المستقلين من الشخصيات السياسية الليبرالية على التواصل الجيد مع الناخبين وتقديم برامج انتخابية تتبدّى فيها الجدّية والصدقية لتلبية مطالب وطموحات جموع المصريين المشروعة فى العدالة الاجتماعية والعدالة السياسية والارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات خاصة الصحية والتعليمية، إضافة إلى التصدى لمشكلتى البطالة والإسكان من خلال خطط وآليات واضحة ووفق جدول زمنى محدد لتوفير فرص العمل لملايين العاطلين وتوفير إسكان اقتصادى يلبى احتياجات الشباب ومحدودى الدخل والذين عجزوا عن الحصول على مسكن فى ظل سياسات الإسكان الفاخر الذى انتهجها النظام السابق ضمن ما انتهجه من سياسات أفقرت وأمرضت غالبية المصريين وأطاحت بنصف الشعب إلى ما تحت خط الفقر. الأهم من كل ذلك هو الرهان على أن تشهد الانتخابات إقبالا حاشدا من الناخبين لاختيار ممثليهم فى برلمان ما بعد الثورة على غرار الإقبال على التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى شهر مارس الماضى، وهو رهان على التحول الكبير الذى أحدثته الثورة نحو جدية وضرورة المشاركة الشعبية فى الحياة السياسية من خلال ممارسة الحق والواجب الانتخابى بعد غيبة دامت ستة عقود بسبب فقدان الثقة فى نزاهة كل ما جرى من انتخابات فى الماضى. *** ولأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه السلطة الحالية فى هذه المرحلة الانتقالية وفى ضوء ممارساته منذ البداية قد بدا مؤكداً أنه يقف على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية، ولأنه قد بدا مؤكداً أيضاً أنه لم يسع إلى تغليب تيار أو حزب على تيار أو حزب آخر، ولأنه انحاز للثورة ومطالب الشعب المشروعة وبدأ إجراءات تسليم السلطة بالفعل حسبما تعهّد منذ توليه إدارة شئون البلاد عقب إسقاط النظام السابق، فإنه ولكل هذه الاعتبارات هو الضامن الحقيقى لنزاهة وحيدة وشفافية الانتخابات المرتقبة. إن النزاهة والحيدة والشفافية التى ستجرى فى ظلها الانتخابات البرلمانية ولأول مرة فى تاريخ الحياة السياسية والنيابية فى مصر وبضمان المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف تكون ضمانة حقيقية لتشكيل برلمان محترم يحظى بالمصداقية بقدر ما يعكس الحجم الحقيقى لكل حزب أو تيار سياسى فى البلاد، وفى نفس الوقت سيكون تعبيرا صادقا عن الإرادة الحرة للناخبين دون تزوير أو تدخل من السلطة أو ضغط من أى نوع. وسواء نجح حزب أو تيار سياسى بعينه فى الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان وبما يتيح له الانفراد بتشكيل الحكومة الجديدة وهو أمر يبدو صعباً بل من المستحيل تحقيقه، أم توزعت المقاعد على عدة أحزاب وتيارات ومن ثم يتم تشكيل حكومة ائتلافية وهو أمر يزيد من صعوبة مهمتها، فإنه يبقى فى كل الأحوال أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة منتخبة انتخابا ديمقراطيا نزيها بإرادة شعبية حرة، وتلك هى أول وأهم مكتسبات الثورة. *** إن بدء العملية السياسية لنقل السلطة بفتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية يوم (12) من شهر أكتوبر الجارى والذى يأتى متواكبا مع الاحتفال بذكرى الانتصار فى حرب أكتوبر، وهو الاحتفال الأول بهذه الذكرى المجيدة بعد ثورة 25 يناير.. إنما يؤكد فى واقع الأمر وطنية جيش مصر العظيم الذى تعهد بنقل السلطة فأوفى بتعهده. *** إن القوات المسلحة المصرية التى أنجزت فى مثل هذه الأيام من عام (1973) نصرا عسكريا كان معجزة بكل المقاييس باعتراف الأكاديميات العسكرية العالمية، والتى نجحت فى عبور أكبر مانع مائى فى تاريخ الحروب وعبرت بمصر من الهزيمة إلى النصر.. سوف تكون ممثلة فى مجلسها الأعلى قادرة بتأييد من جموع المصريين على العبور بمصر وثورتها من فساد النظام السابق إلى دولة القانون والديمقراطية.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: فى قضية إضراب الأطباء.. وزير الصحة يعترف: مرتبات زملائى «حاجة تكسف»! الإثنين 03 أكتوبر 2011, 11:21 pm
فى قضية إضراب الأطباء.. وزير الصحة يعترف: مرتبات زملائى «حاجة تكسف»!
مع أن الأزمة ما تزال قائمة بين وزارة الصحة والأطباء المضربين عن العمل بالمستشفيات لعدم تحقيق مطالبهم الخاصة وأهمها زيادة الأجور وتأمين المستشفيات وزيادة موازنة الصحة اعترف د. عمرو حلمى وزير الصحة أنه مع مطالب الأطباء، ولكن الميزانية لا تكفى ولا نستطيع فعل شىء، فالعين بصيرة والأيد قصيرة، وما علينا إلا انتظار الفرج مع الاعتراف بأن مرتبات الأطباء حاجة تكسف. وفى المقابل وعد وزير الصحة بتحقيق مطالب الأطباء مع الاعتراف بأنه لا يقدر على تنفيذ هذه المطالب مما أدى الى وقوف الأطباء امام مجلس الوزراء كوسيلة للضغط على الحكومة وتنفيذ تلك المطالب. فيما أكد د. أحمد عاطف المتحدث الرسمى باسم ائتلاف شباب الاطباء على إضراب أكثر من 40 مستشفى على مستوى الجمهورية مابين إضراب كلى وجزئى لافتا إلى أن وزارة الصحة تحاول بطرق كثيرة عدم نجاح إضراب الأطباء، وذلك بإرسال أطباء استشاريين واخصائيين الى جميع المستشفيات المضربة إلا أن هؤلاء الأطباء لم يقوموا بالعمل حتى الساعة الثالثة عصرا فيما يظل باقى اليوم بدون عمل وعن المستشفيات التى بها إضراب كلى أشار إلى أن مستشفى المنصورة الدولى والذى يخدم ثلاث محافظات به إضراب كلى وتم غلقه بالكامل وتم تعليق لافتة مكتوب عليها «المستشفى مغلق لحين تحقيق مطالب الأطباء وعلى المرضى التوجه إلى أقرب مستشفى» هذا بالإضافة إلى مستشفى شربين والتأمين الصحى بالمنصورة. وعن تأمين المستشفيات أكد أن المطلب الأهم للأطباء هو تأمين المستشفيات ومع ذلك فلم يتم هذا المطلب حتى الآن ويتعرض الأطباء لأحداث بلطجة يوميا أثناء تأدية عملهم، مشيرا إلى التعدى على مستشفى بنى سويف العام ومستشفى أبو الريش العام بالشرقية ومستشفى النيل بالاضافة إلى مقتل أحد المرضى على يد اثنين من البلطجية باستقبال مستشفى المنيا العام. من جانبه أكد د. عمرو حلمى وزير الصحة والسكان على أنه التقى بمجموعة من شباب الأطباء لعرض مطالبهم وتمت مناقشة هذه المطالب بالفعل وكذلك الخطوات التى تتخذها الوزارة حاليا لاستكمالها وقد تقرر استكمال الاجتماع بحضور ممثلى مختلف الفئات من شباب الأطباء لمناقشة المطالب الفورية ووضع خطط واضحة من جانب الوزارة لتحقيقها ولتقريب وجهات نظر الاطباء المضربين بينهم وبين الوزارة. وأضاف أنه يحاول تحقيق مطالب الأطباء لافتا إلى أنه كان يخجل عند حضور المؤتمرات بالخارج فى الإفصاح عن أجور الأطباء المصريين لتدنى رواتبهم مؤكدا على أنه لن يتم إحالة أى طبيب مضرب عن العمل إلى الشئون القانونية أو توقيع أى جزاءات أو خصومات لأن الإضراب حق قانونى لكل طبيب إلا فى حالة واحدة وهى محاولة منع الأطباء غير المضربين عن العمل. وأكد على أنه أصدر تعليمات بالتنبيه على مديرى المديريات بإتخاذ اللازم نحو تفعيل القرار 60 الخاص بحوافز الوحدات الصحية (العاملين بصحة الاسرة والوظائف الاشرافية) وكذلك كافة القرارات الوزارية التى تم تخفيضها فى الفترة الاخيرة على ان يتم تمويل العجز من خلال الصناديق الخاصة وفوائض الميزانية من كل المديريات كلا على حده. وأضاف د. عبد الحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية أن الإضراب حق دستورى للجميع فى الحدود المسموحة وعدم الإضرار بالمرضى وذلك لأن ما يهم الوزارة هو تقديم خدمة طبية مهم. أما عن زيادة أجور الأطباء أوضح أباظة أن المسئولية الآن تقوم على وزارة المالية وليس الصحة وذلك لأن وزارة الصحة قدمت مشروعا لزيادة الأجور إلا أن وزارة المالية لم ترد حتى الآن وطالبت بعض الوقت لدراسة الخطة وطرق استدامة تمويلها. واعترف الدكتور هشام شيحة وكيل أول وزارة الصحة لشئون الطب العلاجى بوجود إضراب فى 14 مستشفى منها 9 مستشفيات إضراب جزئى و5 إضراب كلى مؤكدا على أن إضراب الاطباء يعرضهم للمساءلة الجنائية. وأضاف أن الوزارة تتبع بعض الإجراءات منها مد العيادات الخارجية بالأخصائيين وعمل عيادات متنقلة وصرف الدواء مجانا بالإضافة إلى إرسال أطباء لأقسام الطوارئ والرعاية المركزية والاستقبال. وأشار شيحه إلى أن هناك أربعة مطالب للأطباء هى رفع الميزانية من 4% إلى 15% وهذا الطلب لا يمكن تطبيقه لأنه تم اعتماد الموازنة بقرار جمهورى وثانى طلب هو الحصول على دعم البترول مؤكدا على أن هذا الطلب يشكل أزمة كبيرة أما ثالث مطلب فهو أجور الأطباء وهناك دراسة قدمتها الصحة للمالية.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: صراع النقابات على شرف الاعتصامات الإثنين 03 أكتوبر 2011, 11:23 pm
صراع النقابات على شرف الاعتصامات
يبدو أن المعتصمين اعتقدوا أن قدرة د. عصام شرف رئيس الوزراء لا تقل عن قدرة مصباح علاء الدين والفانوس السحرى، وسياسة «شبيك لبيك.. عبدك وملك إيديك»، وبات من المؤكد أيضا أن لعبة الكراسى الموسيقية فى هيئة النقل العام وإضرابات الأطباء والأثريين والمعلمين هى القاسم المشترك فى كل الأحداث الجارية. وأن الصراع بين النقابة المستقلة التى نبتت بعد ثورة 25 يناير فى هيئة النقل العام ونقابة العاملين بالنقل البرى أصبح على بلاطة بعد محاولة قيادات تلك النقابات العزف على جثة الوطن واستغلال عمال الهيئة لتحقيق مكاسب شخصية فى وقت يحتاج فيه الوطن إلى أى مليم يمكن أن يلبى احتياجات تلك الفئات المطحونة. فبعد الاتفاق المبدئى الذى تم بين د.أحمد البرعى وزير القوى العاملة ود.عبد القوى خليفة محافظ القاهرة والمهندس منى مصطفى رئيس هيئة النقل العام على تلبية كل طلبات عمال وموظفى الهيئة ودراسة اللائحة المالية الجديدة بعد تعليق الإضراب وانتظام العمل وعودة د. حازم الببلاوى من الخارج، ورغم موافقة على فتوح رئيس النقابة المستقلة، وصابر أبوسريع مسئول الاتصال النقابى على الاتفاق المبدئى، فقد اعترض محمد عبدالستار أمين عام النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام وقام بحشد آلاف العمال للتظاهر والاحتجاج أمام رئاسة مجلس الوزراء، وعقد العزم على تقمص دور البطولة، خاصة أنه مسئول مع زملائه عن خراب الهيئة لأنه سكت عن الحق ولم ينطق بكلمة واحدة أيام النظام السابق. ومع أن استمرار التظاهر والإضراب يضر بمصالح العاملين أنفسهم فإن الواقع فى هيئة النقل العام يؤكد كما يقول جمال حسن - سائق - لا يسر عدواً ولا حبيبا لأن مرتب أى عامل فى الهيئة لا يتعدى الـ 500 جنيه بعد 25 سنة خدمة وخصم 5 جنيهات للنقابة العامة و15 جنيهاً للتكافل و20 جنيها للجمعيات الخيرية، ويأمل صلاح بوضع كادر خاص أسوة بالعاملين فى السكة الحديد ومترو الأنفاق والكهرباء ووزارة النقل. فيما يطالب حسن درويش «محصل» بزيادة العلاوة الدورية والتى لا تتجاوز جنيهين لعامــل الدرجـــة الخامســة و3 جنيهات للرابعة و4 جنيهات للثالثة و5 جنيهات للثانية والأولى، مما يعد مهزلة حقيقية، لأنه لو تم تقسيم الجنيهات الخمسة على الشهر فيكون نصيب اليوم 15 قرشاً. وأضاف أن كل موظفى الدولة يحصلون على منح وأرباح وحوافز تصل إلى 5 آلاف جنيه فى السنة، مع صرف مكافآت خاصة فى المناسبات، فى حين يحصل العامل على 20 يوماً للعامل فى عيد الفطر و15 يوماً فى عيد الأضحى بمبلغ لا يتعدى الـ 100 جنيه فقط. هذا فى الوقت الذى يحصل فيه الإداريون - كما يقول سيد إسماعيل - سائق - على نسبة 30% بدل طبيعة عمل، بينما يحصل السائق والمحصل على 10% فقط رغم تعرضه للأمراض والأوبئة واختلاطه بالطيور، والأرانب خلال أوقات العمل الرسمية. ويطالب سيد إسماعيل بصرف بدل عدوى وتطهير الأتوبيسات بالمبيدات وغسلها بالماء والصابون كإجراءات وقائية وبث برامج إرشادية لتوعية المواطنين، ودعوتهم إلى حُسن التعامل مع عمال الهيئة بدلا من المعاملة السيئة التى تنتهى غالباً بإهانة السائق والمحصل أو الذهاب لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة. فيما يناشد حسنين عبدالستار - سائق - المسئولين بحماية المحصل والسائق أثناء تأدية عملهما، والوقوف بجوارهما ضد المسجلين وبلطجية الشوارع والنشالين، الذين يتحرشون دائماً بعمال الهيئة إذا تم تحذير أحد الركاب. ويطالب بتفعيل دور مباحث النقل وعدم الإفراج عن المتهمين بالنشل أو السرقة من سراى المركز أو النيابة واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، للحد من عمليات النشل والسرقة بالإكراه. ويضيف بأنه لابد من احترام السائق والمحصل وعدم دخولهما الحجز فى حالة تحرير محضر إثبات حالة، ويتذكر صلاح أنه تعرض أثناء قيادة الأتوبيس لموقف خطير، حيث حاول أحد الشباب الركوب من الباب الخلفى عند إحدى الإشارات، وفى نفس اللحظة أمسك به صديقه محاولاً الركوب معه، إلا أن الاثنين وقعا على الأرض فى مشهد مأساوى، كاد يودى بحياتها لولا يقظة سائق السيارة الخلفية وتحكمه فى عجلة القيادة. بعد نهاية المشهد قام الشابان - كما يقول حسنين - وحاولا الفتك بى، إلا أننى توجهت لقسم الشرطة الذى أنقذنى فى آخر لحظة، عندما توجه الشابان إلى مستشفى الساحل وقاما بعمل تقرير طبى وحررا محضرا بالواقعة، وتم حجزى فى القسم مع النشالين والبلطجية وتجار المخدرات. مستشفى الهيئة وطالب صلاح يوسف - محصل - بضرورة تطوير مستشفى هيئة النقل العام وتجهيز غرفة للعناية المركزة والحالات الطارئة، والاستعانة بأساتذة من جامعتى عين شمس والقاهرة، مع الموافقة على الإجازات المرضية التى يمنحها الأطباء للمرضى وعدم ربط الحوافز بالإنتاج حتى لا يضار مرضى العمليات الجراحية أو الإجازات المرضية، مع صرف الأدوية اللازمة وعدم تحديد أدوية معينة لا تناسب حالة المريض الصحية، وإجراء التحاليل الطبية فى المعامل الكبيرة المعتمدة بدلاً من معامل المناطق الشعبية. وعن الشق المالى يأمل صلاح يوسف زيادة حافز الإثابة إلى 200% حتى يتمكن من إطعام أولاده ودفع مصاريف المدارس. وأشار محمود زاهر - سائق - إلى ارتفاع نسبة الأعطال فى فصل الصيف لارتفاع درجة الحرارة وعدم وجود قطع غيار مما يشكل عائقاً أمام حركة السائقين والمحصلين، والفنيين فى الجراجات وحدوث عجز فى خطوط أتوبيسات هيئة النقل العام، كما هو حادث حالياً فى خط «66» الدويقة - عبدالمنعم رياض، وخط رقم «1» من عبدالمنعم رياض - كلية البنات. كما يطالب زاهر بزى موحد للسائقين حتى يتميز عمال الهيئة عن باقى الركاب، حماية لهم من المسجلين خطر والبلطجية. ومن جهة أخرى فقد أكد مختار الديب - سائق - أن المشكلة الرئيسية التى تواجه عمال هيئة النقل العام تكمن فى التأمينات الاجتماعية لأن رئاسة الهيئة لا تقوم بتسديد التأمينات إلا قبل الخروج على المعاش بثلاثة أشهر فقط، رغم خصمها من المرتب شهرياً. وأشار إلى أنه ذهب إلى مكتب التأمينات للكشف عن اسمه، وكانت المفاجأة أن تأميناته لم تسدد منذ 20 عاماً، وعندما سأل رئيس المكتب أكد له أن رئاسة هيئة النقل العام لا تسدد التأمينات إلا عند الخروج على المعاش. المال العام بينما أشار سائق - رفض ذكر اسمه - إلى انتشار البطالة بين السائقين لكثرة الأعطال، وقلة الأتوبيسات ولجوء مسئولى الأعطال فى الجراجات إلى تسجيل سيارات عطلانة فى الجراج على أنها تعمل فى الشارع، على غير الحقيقة مما يعد إهداراً للمال العام، بالإضافة إلى تحرير مخالفات غيابية على السيارة، بمعنى أن السيارة تكون عطلانة فى الشارع أو الميدان ويتم تحرير مخالفة للسائق لأنه لم يقم بإبلاغ النجدة، والحقيقة أن السائق يقوم بإبلاغ الأعطال والنجدة، ولا تتم الاستجابة لعدم وجود أوناش رفع أو قطع غيار أو ميكانيكيا. ولذلك يطالب الكثير من السائقين بعدم الاعتراف بأية مخالفة إلا إذا وقع عليها السائق. وعلى النقيض اعترف محمد يوسف - محصل - بالامتيازات التى يحصل عليها عمال الهيئة وأهمها الاستجابة السريعة برفع مخالفات المرور والاكتفاء بمخالفة السير عكس الاتجاه، وكسر الإشارة، وصرف 120 جنيهاً كبدل وجبة لمن يعمل 20 يوماً على الخطوط خلال الشهر، بالإضافة إلى امتيازات كارنيه الركوب مما يعد توفيراً حقيقياً لجميع أفراد الأسرة فى الرحلات القصيرة والسفر الطويل. ميراث الحكومة وفى تصريحات خاصة أكدت المهندسة منى مصطفى رئيس هيئة النقل العام أنها مهمومة بمطالب العمال، معترفة بأن دخولهم لا تسر عدواً ولا حبيباً، ولكن المشكلة أن الظروف التى تمر بها البلد تدعو للأسى خاصة مع نزيف الخسائر الذى طال جميع القطاعات وعلى رأسها السياحة والنقل والمواصلات، بالإضافة إلى كثرة المطالب الفئوية، مضيفة أنه من الصعب تحقيق هذه المطالب مرة واحدة لأنها ميراث ثقيل نتيجة سياسات الحكومات السابقة. وفى نبرة لا تخلو من حزن على أحوال البلد أكدت أنها فى الاجتماع الأخير مع د.أحمد البرعى وزير القوى العاملة، ومحافظ القاهرة د. عبد القوى خليفة، طلبت - وبكل قوة - اتخاذ إجراءات فاعلة لتعديل اللائحة المالية للعمال والبحث عن تدابير عاجلة لصرف حافز الإثابة والذى من المتوقع أن يصل إلى نسبة معقولة ترتضيها جميع الأطراف. إلا أنه - كما تقول مهندسة منى - بعد توقيع البيان مع على فتوح رئيس النقابة المستقلة ظهر تيار آخر مناوئ، ليرفض كل الحلول والاقتراحات مؤكدة أن البلد لا تتحمل مثل هذه المهاترات والبحث عن أمجاد شخصية على جثة هذا الوطن العظيم.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: حكاية الجنرال النحيف الذى بكى فى حضرة المشير أحمد إسماعيل الإثنين 03 أكتوبر 2011, 11:26 pm
حكاية الجنرال النحيف الذى بكى فى حضرة المشير أحمد إسماعيل
قبل رحيله بأربعة أيام سألت السفير بسيونى عن أحوال البلد فقال: الأيام أصبحت غير الأيام، وسهام الغدر تنطلق من كل مكان، والصمت الآن أفضل من الكلام.. وأضاف.. رحم الله جيل أكتوبر حرروا الأرض والعرض.. تسلقوا الجبال بالحبال، وناموا فى المزاغل والخنادق، وأكلوا الثعابين والعقارب، لم يطلبوا جاهاً أو سلطاناً، كتبوا التاريخ بمداد من نور.. نسيهم الناس، فذكرهم الله فيمن عنده.. وقبل الحديث عن السلام ومباحثات الكيلو 101 والتى التقى فيها الجنرال النحيف اللواء محمد عبد الغنى الجمسى رئيس هيئة العمليات والجنرال أهارون ياريف مدير المخابرات الإسرائيلية فى 67 ومساعد رئيس الأركان فى حرب أكتوبر. قبل الحديث عن تلك الذكريات والمحادثات الشاقة التى أبداها الجنرال الجمسى مع مدير المخابرات الإسرائيلى يقول السفير بسيونى: لا بد من التسليم بعدة حقائق: منها أن العقيدة الإسرائيلية لا تعرف السلام، وإذا عرفته فهو سلام مقرون بالقوة، وقد جاء على لسان موشيه ديان وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق ومهندس حرب 67 أن حدود إسرائيل تنتهى عند أقدام جنودها. وتأكيدا لهذه النظرية أو العقيدة فإنه رغم قبول مصر وإسرائيل قرار وقف إطلاق النار فى 22 أكتوبر، فإن إسرائيل نقضت العهد ولم تلتزم بقرار الأمم المتحدة، وحاولت جاهدة انتهاز الفرصة وكسب الوقت بالسيطرة على أراض جديدة لإحراج القيادة السياسية المصرية ومحاولة حصار الجيش الثالث واحتلال مدينة السويس لتكون بمثابة ورقة ضغط فى حال المفاوضات العسكرية والسياسية، ورغم المحاولات المستميتة لتحقيق هذا الهدف فقد فشلت إسرائيل فى الحصار والاحتلال لأن الفكر الصهيونى كان بمثابة كتاب مفتوح للقيادة المصرية. ولأن قوات إسرائيل فى الثغرة كانت فى موقف ضغيف لم يحقق لها أى نصر سياسى أو عسكرى فقد دفعت -إسرائيل - رغم قرار وقف إطلاق النار- بقوات جديدة لتحقيق أى نصر إعلامى فى محاولة منها لتجميل وجه جيش الدفاع الذى قالوا عنه إنه لا يقهر، وقد تحولت قوات إسرائيل فى غرب القناة إلى هدف للقوات المسلحة المصرية، وأصبحت مدرعات ومجنزرات العدو أثراً بعد عين وشاهد عيان على بطولة أفراد القوات الخاصة والصاعقة ومقاتلى الفرقة 19 بقيادة اللواء البطل يوسف عفيفى، والذى أبلى بلاءً حسناً مع ضباطه وجنوده دفاعاً عن المدينة، ولقن قوات شارون درساً قاسياً فى حرب المدن والشوارع لدرجة أن موشيه ديان طلب وقف العمليات لحين إجلاء الجرحى والقتلى. ويتذكر السفير بسيونى قائلاً: يجب ألا ننسى فى أحداث الثغرة الدور الذى قام به اللواء قابيل قائد الفرقة الرابعة المدرعة والذى قال لوسائل الإعلام العالمية التى جاءت لتستطلع الأمر على الطبيعة أمامنا خياران: إما النصر وإما الشهادة، وعلى جنرالات إسرائيل، وبالتحديد إيلى زعيرا وديان وشارون واليعازر قراءة الفاتحة على قوات شارون فى الثغرة لأنهم لن يعودوا إلا قتلى أو جرحى أو أسرى، مما جعل إسرائيل تعيد حساباتها وتستنجد بأمريكا فى محاولة جادة لفض الاشتباك، وبعد تصريحات اللواء قابيل والروح المعنوية التى ظهر عليها.. تأكد ديان أن ثغرة شارون كانت ورطة لأنها وضعت قوات إسرائيل بين فكى الأسد. ولم يعد سراً كما قال السفير بسيونى إن إسرائيل كانت ومازالت تخدع العالم بحكاية أمن إسرائيل، وبات من الواضح أيضاً أن حكاية الأمن هذه أصبحت الشماعة التى تعلق عليها أهدافها السياسية والعسكرية، وقد كشفت عقيدة العدو من خلال الوقائع والأدلة والأسانيد أن دولة إسرائيل قامت فى الأساس على أرض عربية معتمدة فى ذلك على التفوق العسكرى وكيانات الدول الكبرى، والصعود على أكتاف الغير والتهام الكعكة العربية مستغلة حالة الوهن والضعف التى أصابت الأنظمة والحكام بعد ظهور البترول وتطلعات بعض الدويلات العربية الصغيرة والتى تحاول جاهدة الآن التواجد فى مقعد الصدارة. وقد ظهرت العقيدة الإسرائيلية أكثر فأكثر عندما أعلن بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل فى 67 أن آخر حدود إسرائيل هى مستوطنات اليهود فى أراضى الغير لأنها تجبر العرب على التسليم والاستسلام، وبعد 67 اعترف ديان أيضاً بأن السلام الذى يبحث عنه العرب قد تحقق بعد احتلال أراضى 3 دول عربية مؤكداً أن العجلة لا تدور للوراء. وبكل ثقة أكد السفير بسيونى مراراً وتكراراً أن حرب أكتوبر المجيدة أسقطت تلك العقيدة المشبوهة التى اعتمدت على القوة العسكرية، واحتلال أراضى الغير، حيث اضطرت إسرائيل لأول مرة فى تاريخها إلى الانسحاب تحت ضغط القوة العسكرية المصرية. وعلى الجانب الآخر كشف السفير بسيونى أيضاً أن جنرالات حرب أكتوبر وعلى رأسهم المشير أحمد إسماعيل والفريق الشاذلى واللواء الجمسى نجحوا فى تعرية جنرالات إسرائيل، وكشفوا زيف الجيش الإسرائيلى الذى لا يقهر.. ولا يخفى على أحد أنه بعد هزيمة 67 تحول جنرالات إسرائيل إلى آلهة، وجهاز المخابرات إلى أسطورة فتحطمت الأصنام واحدا تلو الآخر، وتحولت جولدا مائير إلى قط عاجز عن الحركة بعد أن كانت أسداً هصوراً يصول ويجول فى ردهات الكونجرس والكنيست والبيت الأبيض، أما الرجل الذهبى موشيه ديان فقد تحول إلى معدن صدئ لا حول له ولا قوة، بعد أن خارت قواه، وتخلى عنه الصديق قبل العدو. وبعد تعرية العقيدة الإسرائيلية ووسط هذا الجو المشحون بالشد والجذب كان لابد من فعل شىء.. لابد من إنقاذ قوات شارون فى الثغرة.. تدخلت أمريكا بكل ثقلها.. وتحرك المكوك كيسنجر على كل الجهات من أوروبا لواشنطن، لتل أبيب لأسوان.. إسرائيل تستغيث.. تحاول تجميل وجهها بأى طريقة، فالجيش المصرى شرق القناة لم يتحرك قيد أنملة، رابض فى تحصيناته بكل تشكيلاته وأسلحته، استعد القادة للقتال والجنود للشهادة، وفى محاولات قاتلة يسعى الجيش الإسرائيلى لحصار الجيش الثالث.. ويحاول دخول مدينة السويس، فيفشل فى هذا ويعجز عن ذاك، إلا أنه نجح فى قطع طريق السويس الصحراوى بعد قرار وقف إطلاق النار.. عندها قررت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية فتح الطريق بالقوة، وليكن ما يكون.. ارتعدت فرائص جولدا وديان وبدأ تشغيل الخط الساخن من جديد، فقرر كيسنجر زيارة مصر فى أقرب فرصة.. لوضع خريطة للحل السلمى، وبحث محاولات فض الاشتباك بعد أن فشلت إسرائيل فى الضغط على الرئيس السادات بانسحاب القوات المصرية لغرب القناة، ومن جانبه أوفد الرئيس السادات وزير الخارجية إسماعيل فهمى للتفاوض من أجل السلام. وكما قال السفير بسيونى كان الرئيس السادات جريئاً فى اتخاذ قراراته، كان جريئاً فى اتخاذ قرار الحرب، وكان جريئا فى اتخاذ قرار السلام، كان يقول دائما إن أمريكا حليف استراتيجى لإسرائيل، أما روسيا فهى شوكة فى ظهر العرب، خاصة مصر.. ولهذا فقد ارتضى الرئيس السادات -رحمه الله- أن تبدأ المفاوضات العسكرية والسياسية، بغرض الاحتفاظ بالنصر العسكرى الذى أحرزته القوات المسلحة المصرية فى 73. .. تبدأ المفاوضات العسكرية بمباحثات مباشرة بين القادة العسكريين المصريين والإسرائيليين مع الوضع فى الاعتبار انسحاب إسرائيل إلى خطوط 22 أكتوبر وهو تاريخ وقف إطلاق النار، وتمركز قوات إسرائيل شرق الممرات داخل صحراء سيناء، على أن تفصل بين القوات المصرية وقوات العدو قوات من الأمم المتحدة، ثم الاتفاق على تبادل الأسرى والجرحى ورفع الحصار عن مضيق باب المندب، وتطهير قناة السويس لتكون ممرا مائيا مصريا خالصا، وأن تعبر منه جميع سفن العالم كغيره من الممرات الدولية. اختار الرئيس السادات - كما قال السفير بسيونى- الجنرال النحيف محمد عبد الغنى الجمسى رئيس هيئة العمليات، والرجل الذى يشار له بالبنان فى المعاهد العسكرية العالمية، ولكن الجديد الذى لا يعرفه الكثير أن اللواء الجمسى - المشير فيما بعد - لم يكن موافقا على أى مباحثات مع إسرائيل، لم يقبل الجلوس على مائدة المفاوضات مع جنرالات إسرائيل.. كيف يتفاوض مع قتله الأطفال فى دير ياسين، ولصوص الأراضى والمقدسات، وقتلة الشيوخ والنساء. عرض عليه المشير أحمد إسماعيل أن يجلس مع أهارون ياريف مدير المخابرات الإسرائيلية فى الكيلو 101 بطريق القاهرة السويس لفصل القوات وفض الاشتباك.. رفض الجنرال النحيف، وطلب من المشير أحمد إسماعيل أن يبلغ رفضه للرئيس السادات على أن يختار قائداً آخر.. وعندما أصر الرئيس السادات انتحى الجنرال النحيف جانبا وبكى فى حضرة المشير أحمد إسماعيل.. بكى من شدة الصدمة، فاقنعه أحمد إسماعيل أن دوره فى المباحثات لن يقل عن دوره فى الحرب. وفى سر ربما يذاع لأول مرة فإن القيادة العامة للقوات المسلحة كما يقول السفير بسيونى اتفقت مع الرئيس السادات بأنه إذا لم يحدث تقدم ملموس على الأرض، وراوغت إسرائيل كعادتها على مائدة المفاوضات ستقوم القوات المسلحة بشن هجوم كاسح على قوات شارون غرب القناة، وسيتم فتح طريق السويس الصحراوى بالقوة، وتحويل منطقة القناة إلى جحيم، وذلك بعد أن قرر الرئيس السادات استخدام الأسلحة الخاصة التى لم يستخدمها من قبل.. قررت القيادة أن ترى إسرائيل مالم تره بعد توافد المساعدات العسكرية من الجزائر وليبيا وتونس وتنظيم صفوف المقاومة الشعبية فى السويس وباقى مدن القناة، ولا أكون مبالغاً - كما قال بسيونى - إننا كنا نعرف أن المشير الجمسى كان يتمنى فشل المفاوضات حتى يقضى على أوهام إسرائيل كان يتمنى حرق جيشها فى الضفة الغربية للقناة بعد أن أصبح محاصرا بالموانع الطبيعية والكثافة السكانية والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى عجز إسرائيل عن تزويده بأسلحة جديدة لطول خط الإمداد الذى امتد من سعسع قرب دمشق وحتى السويس غرب القناة. وفى إشارة تدل على سوء نية إسرائيل فى كل شىء تفعله فإنه بعد عملية الثغرة، كما قال السفير بسيونى- كانت إسرائيل تتوقع أن يأمر السادات بسحب قوات الجيشين الثانى والثالث، وفى أثناء الانسحاب تقوم بالانقضاض عليه كما حدث فى 67، ولتحقيق هذا الغرض الخبيث قامت بحشد الألوية والمدرعات التى حصلت عليها من الجسر الجوى الأمريكى على رؤوس الكبارى، وضرب المناطق الآهلة بالسكان والوحدات الإدارية غرب القناة، كما قامت بانتهاك قرارات مجلس الأمن إلا عندما لوح السادات بحرق القوات الإسرائيلية فى الثغرة، ولهذا فقد أعلن الرئيس السادات على الملأ أن 67 لن تتكرر، وأن القوات المصرية التى عبرت وتمركزت شرق القناة ستظل رابضة فى مواقعها إلى مالا نهاية. وقال الرئيس السادات فى تصريحات لن تنسى - كما قال السفير بسيونى - إن قوات شارون غرب القناة دخلت فى فم الأسد، ومن يدخل فى فم الأسد لن يخرج سالماً.. واتضح لقادة إسرائيل أن قوات شارون فى الثغرة أصبحت عامل ضغط على إسرائيل بعد أن توقعت أنها ستكون عامل ضغط وإرهاب على القيادة المصرية. وتأكيداً لسوء النية أيضاً يؤكد السفير بسيونى إن الطريق إلى مباحثات الكيلو 101 لم يكن مفروشاً بالورود.. فقد مارست إسرائيل حرب الأعصاب على الجنرال الجمسى والوفد المرافق له، فمع أن القيادة السياسية المصرية قامت بتحديد الزمان والمكان وتحديد الموضوعات التى ستتم مناقشتها مع جنرالات جيش الدفاع الإسرائيلى والبيت الأبيض، إلا أنهم تخلفوا عن المكان والميعاد، وقاموا بتحديد مكان آخر يكون بعيداً عن مرمى النيران المصرية، واختاروا الكيلو 101 على طريق السويس الصحراوى، وفى عمق الصحراء، وفى حماية القوات الإسرائيلية، وأن تكون الاجتماعات ليلية على ضوء الشعاع الفسفورى. وتبين من خلال المباحثات كما أشار بسيونى إلى أن إسرائيل لا تعرف السلام إلا إذا أحست بوقوع خسائر بشرية وسقوط قتلى وجرحى وأسرى فى صفوفها، وظهر هذا فى أول جلسة عندما طلب الجنرال أهارون ياريف رئيس الوفد الإسرائيلى فى مباحثات الكيلو 101 من اللواء الجمسى سرعة تبادل الأسرى والجرحى، وتسليم الجثث، وتثبيت وقف إطلاق النار، وفك الحصار البحرى عن باب المندب، وعندما طلب منه اللواء الجمسى ضرورة انسحاب إسرائيل فوراً إلى خطوط 22 أكتوبر، واحترام قرار وقف إطلاق النار، فقال هذا الموضوع ليس بيدى فأدرك المشير الجمسى أو الجنرال النحيف أن طريق السلام محفوف بالمخاطر، وأن إسرائيل لا أمان لها.. فأبلغ المشير أحمد إسماعيل بما حدث، وبدأ الاستعداد لمواصلة القتال مرة أخرى، وهذا حديث آخر.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: خواطر محرر برلمانى ( 25 ) رفضوا معاهدة السلام.. فحل السادات مجلس الشعب الإثنين 03 أكتوبر 2011, 11:28 pm
خواطر محرر برلمانى ( 25 ) رفضوا معاهدة السلام.. فحل السادات مجلس الشعب
تعرضنا فى الخواطر الماضية لبداية تأسيس حزب العمل الاشتراكى ليكون حزبا معارضا تحت قبة مجلس الشعب كما قال ذلك بيان رئيس لجنة الأحزاب السياسية فى 11 ديسمبر 1978، وكشفنا أن الرئيس السادات كان يشجع أعضاء مجلس الشعب والمواطنين للانضمام للحزب لاستكمال شروط تأسيسه. وقلنا إن مجلس الشعب فى أثناء هذه الفترة كان فوق صفيح ساخن لأن المعارضة فى هذا المجلس كانت معارضة قوية لها أنياب ومخالب حتى أن بعض أعضاء الحزب الوطنى كان يصفها بأنها معارضة شرسة أحياناً. وأشرنا إلى أن رئيس المجلس فى ذلك الوقت - البرلمانى القدير والسياسى المحنك المهندس سيد مرعى - استطاع أن يصل بجلساته إلى بر الأمان فى ظل التعددية الحزبية التى بدأت فى عام 1976. وكان الرئيس السادات قد وقع معاهدة السلام مع إسرائيل فى 26 مارس 1979 وقد تم تقديم هذه المعاهدة إلى مجلس الشعب للموافقة عليها طبقا لنص الدستور. وأذكر أن لجنة مشتركة من أعضاء لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومى قد عقدت اجتماعا ساخنا فى بداية أبريل 1979 استمر أكثر من 10 ساعات لمناقشة بنود هذه المعاهدة وشروطها ومبادئها. وعرض فى اللجنة المشتركة خرائط لشبه جزيرة سيناء بعد تقسيمها إلى أربع مناطق أمنية طبقاً لبنود المعاهدة وهى المناطق (أ، ب،ج،د) وأنواع الأسلحة بكل منطقة، كما توضح الخرائط المنطقة العازلة المؤقتة بغرض قيام قوات الأمم المتحدة بالفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية. كما نظمت المعاهدة مراحل انسحاب إسرائيل من الأراضى المصرية. وقد وافق أعضاء مجلس الشعب بالإجماع على هذه المعاهدة، ورفضها 16 نائباً من المستقلين وحزب الأحرار والتجمع، وقد استاء الرئيس السادات من رفض هؤلاء النواب للمعاهدة التى اعتبروا أنها تفقد سيطرة مصر على أراضيها وتهدد أمنها وتعزلها عن العرب. *** وقد طرح الرئيس السادات هذه المعاهدة للاستفتاء الشعبى طبقا لنصوص الدستور، كما طرح حل مجلس الشعب للاستفتاء أيضاً ودعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لأن مصر سوف تدخل مرحلة جديدة فى الممارسة الديمقراطية بعد تحقيق السلام مع إسرائيل على حد تعبيره. وقد عاشت مصر فى هذه الفترة حراكاً سياسياً مكثفاً نتيجة هذه الاستفتاءات التى تصل نتائجها إلى نسبة 99.99% فى بعض الأحيان! وأصدر السادات عددا من القرارات الجمهورية لإعادة بناء الدولة وكان أولها حل مجلس الشعب ودعوة الناخبين لاختيار المجلس الجديد فى 7 يونيو 1979 والإعادة فى 14 يونيو 1979 وقراراً آخر بأن يكون عدد الدوائر الانتخابية 175 دائرة وعدد أعضاء المجلس 350 عضواً، بالإضافة إلى تخصيص 30 مقعداً للمرأة طبقاً للقانون 21 لسنة 1979، بالإضافة إلى المقاعد التى تحصل عليها المرأة خارج هذه المقاعد، بالإضافة إلى عضوين عن محافظة سيناء وعشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية. *** وقد قام السادات فى هذه الانتخابات بإخلاء 21 دائرة انتخابية بالكامل لصالح مرشحى حزب العمل ظنا منه أنه بهذه الطريقة سوف يسيطر على المعارضة تحت القبة وأن تكون معارضة مستأنسة، ولكن كشفت الأحداث تحت قبة مجلس الشعب خطأ نظرية السادات، وأنها أصبحت معارضة شرسة. المهم أن انتخابات مجلس الشعب فى يونيو 1979 فاز فيها حزب العمل بـ 29 مقعداً وأصبح إبراهيم شكرى زعيما للمعارضة نتيجة فشل مصطفى كامل مراد رئيس حزب الأحرار فى النجاح فى دائرة مصر الجديدة، وفشل رئيس حزب التجمع خالد محيى الدين فى دائرته بكفر شكر قليوبية. وقد شهد مجلس الشعب فى فصله التشريعى الثالث (1979 - 1984) صدور قانون جديد للانتخابات بالقوائم وبنسبة نجاح 8% على مستوى الجمهورية، حتى يضمن الحزب الوطنى الفوز بأكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب فى كل الانتخابات، ولكن حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النظام لأنه يحرم المستقلين الذين لم ينضموا إلى أى حزب من الترشح لعضوية مجلس الشعب، وأن هذا النظام يهدر مبدأ المساواة الذى نص عليه الدستور الدائم فى المادة 40. *** أما عن تجربة دخول المرأة إلى مجلس الشعب فى هذا الفصل التشريعى (35 نائبة) فأذكر أنها كانت تجربة جديدة لم يعرفها البرلمان المصرى من قبل، ورغم أن بعضهن قد التزمن الصمت، إلا أن البعض الآخراستطعن إثبات وجودهن والمشاركة بفاعلية وقوة فى أعمال المجلس، أذكر منهن د.سهير القلماوى رئيسة لجنة الثقافة وسهير جلبانة نائبة شمال سيناء التى نقلت كل هموم ومشاكل أبناء سيناء إلى المسئولين تحت القبة ود.فرخندة حسن فى الدفاع عن البيئة وحمايتها من التلوث. وأذكر أن هذا الفصل التشريعى الثالث فى عمر برلماننا المصرى قد شهد أول تعديلات دستورية للدستور الدائم 1971 وتتعلق بمدة رئاسة الجمهورية التى لم يستفد منها السادات، ولكن استفاد منها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ثم التعديلات الخاصة بسلطة الصحافة وإنشاء مجلس الشورى وإلغاء الاتحاد الاشتراكى. *** وفى الخواطر القادمة إن شاء الله سوف نتعرض لهذه التعديلات للدستور المصرى التى صدرت فى احتفالية كبرى قادها د.صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق رحمه الله.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: الدولة الفلسطينية . . ضحية الفيتو الأمريكى الإثنين 03 أكتوبر 2011, 11:30 pm
الدولة الفلسطينية . . ضحية الفيتو الأمريكى
وسط حالة من الضبابية تخوض السلطة الفلسطينية معركتها الأهم داخل الأمم المتحدة وتحديدا فى مجلس الأمن الدولى لانتزاع العضوية الكاملة لدولة فلسطين فى هيئة الأمم المتحدة. ومع انعقاد مجلس الأمن المؤلف من15 دولة لبحث إحالة ملف الدولة الفلسطينية إلى لجنة العضوية فى المجلس التى تدرس استكمال الطلب للشروط القانونية اللازمة، بدت الاحتمالات غير واضحة لحصول القرار على موافقة تسعة أعضاء فى مجلس الأمن بشروط عدم قيام أى من الدول الخمس دائمة العضوية باستخدام حق النقض «الفيتو» ضده. وفى حالة موافقة اللجنة التى سيكون دورها قانونيا فقط ستحدد المواقف السياسية للدول الأعضاء مصير التصويت فى مجلس الأمن على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. يقول خبراء إن هذا الملف لن يحسم قبل بضعة أسابيع ومن المتوقع أن تشهد جهود وتحركات سياسية عديدة لإقناع الولايات المتحدة بعدم استخدام حق النقض «الفيتو» كما سبق وأعلنت لمنع موافقة مجلس الأمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقد أعلنت ست دول من أعضاء مجلس الأمن الحاليين أنها ستقف إلى جانب القرار وهى: البرازيل والصين وروسيا ولبنان والهند وجنوب أفريقيا بينما لا تزال مواقف الدول الثمانى الأخرى غير واضحة من القرار وهى بريطانيا وألمانيا وفرنسا والبرتغال ونيجيريا والجابون وكولومبيا والبوسنة والهرسك.. مع أن المندوب الفلسطينى فى الأمم المتحدة رياض منصور اعلن أن الطلب يحظى بدعم 9 دول داخل مجلس الأمن وفى حالة موافقة مجلس الأمن على الطلب الفلسطينى فإنه سيصدر توجيه بإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار الموافقة النهائية بأغلبية الأعضاء البالغ عددهم 193 دولة، وتؤكد السلطة الفلسطينية أن لديها موافقة من 130 دولة على تمرير الطلب فى الجمعية العامة. إرادة الشعب وحول استعدادات السلطة الفلسطينية لمواجهة العراقيل الأمريكية الاسرائيلية حيال القرار قال السفير بركات الفرا سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم فى جامعة الدول العربية - ان الأتجاه الفلسطينى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يتوقف رغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية وتهديدها بوقف المنح المالية وعدم دفع مستحقات السلطة الوطنية من جهة، وتدريبها للكلاب والخنازير على مهاجمة أبناء الشعب الفلسطينى لتأتى على الأخضر واليابس.. وتهديد ليبر مان أنه سيعاقب الشعب لو استمر فى خطواته نحو الأمم المتحدة.. ولكن إرادة الشعب وقيادته ثابتة لن تتزحزح ولن نركع للابتزاز الدولى؛ مهما كان قدر التضحيات التى يبذلها الشعب الذى يناضل منذ قرون. وأوضح الفرا أن الذعر الذى أصاب إسرائيل عقب خطوة التوجه للأمم المتحدة هو خوف مرده أن الدولة حين تقوم سيكون لها حقوقها الكاملة رغم كونها دولة تحت الاحتلال وسيصبح مجلس الأمن مطالبا بإجبار اسرائيل على الانسحاب من الدولة التى احتلتها بالقوة وستكون المفاوضات بعدها قائمة على أساس مرجعى جديد، مشيرا إلى اهمية الانتباه لتلك المكاسب وعدم السير وراء تخوفات لا مبرر لها وتندرج تحت محاولة تعطيل المسيرة. واستنكر الفرا موقف الولايات المتحدة من محاولة إجهاض المساعى الفلسطينية للانضمام للأمم المتحدة ووصفه بالمتعنت والمتحيز للاحتلال، متسائلا: أين شعارا الحرية والمساواة والعدل من الشعب الفلسطينى الذى أجبره على التهجير تحت ضغط الإرهاب الإسرائيلى؟!مع الأسف الشديد أن الدولة الفلسطينية أمام سياسة إسرائيلية ممعنة فى الاحتلال والاستيطان والخصار وتهويد القدس وطمس معالمها. موضحا أن الفلسطينيين يمرون بلحظات حرجة فى الوقت الراهن فالشعب الفلسطينى ناضل منذ قرون ونشد السلام وسعى إليه ، وقدم كل ما هو مطلوب لتحقيق السلام العادل الشامل، لكن إسرائيل طغت ورفضت كل مساعى السلام، بدءا من مؤتمر مدريد للسلام وخارطة الطريق. وقال الفرا: لا نريد أنصاف حلول لقضيتنا الفلسطينية، لأن إسرائيل تنتهك أبسط حقوق الإنسان، ولذلك فإننا نريد دولة معترفاً بها لها سيادة على أرضها كباقى الدول الأخرى فى الأمم المتحدة وستكون هذه البداية لتكون فلسطين كما نريد وذللك رغم الضغوط التى تقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية لكنها صامدة رغم الضغوط المخيفةالتى تلوح بها اسرائيل السلطة الفلسطينية لكنها توجهت قدما نحو الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ووجه السفير الفرا دعوته لفئات الشعب إلى رفع أعلام فلسطين فى ميدان التحرير ميدان الثورة والانتصار لإرادة الشعب،وذلك لشد أزر الشعب الفلسطينى ومطالبة المشروعة فى حق دولته الفلسطينية. وقال ستقوم دولتنا لترتكز على الشباب ويصطف فئات الشعب الفلسطينى كافة لتكوين دولة ديموقراطية حقيقة يتعايش بها المسلم والمسيحى واليهودى بشكل يكفل الحريات كافة بما يقره القانون الدولى لتعطى فرصة لتعمير الأرض وفق الشرعية الدولية وتصبح عضوا بشكل يسهم فى استقرار الأمان العالمى وليس الطغيان، ولذلك ذهب أبو مازن وفق استراتيجية فلسطينية إلى مجلس الأمن لكن الفيتو الأمريكى سيفشلها ومنها سننطلق للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن جانبه أكد د. عبد القادر ياسين المفكر الفلسطينى - ان الموافقة الفلسطينية علىاقتراح اللجنة الرباعية بفتح باب المفاوضات مع اسرائيل لا يعنى سوى تصميم ابو مازن على إضاعة الثلث المتبقى من فلسطين موضحا ان المفاوضات ضيعت على مدى الأعوام السابقة ثلثى فلسطين ولم يتبق سوى الثلث الذى ستنهيه المفاوضات فى المرحلة المقبلة وذلك لان نيتنياهو لا يعرف سوى السير فى مفاوضات دون تنفيذ شىء على أرض الواقع موضحا أن طلب مقعد الدولة الفلسطينية هو طلب عادل بعد أن استمرت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية لعشرات السنين. مكاسب عربية مشددا على أن المطالب الفلسطينية بالاعتراف بدولتهم مشروعة ويجب أن تستمر بخطوات إيجابية- حتى لو قطعت الولايات المتحدة المساعدات التي تلوح بقطعها عنهم إذا لم يوقفوا طلبهم الاعتراف بدولتهم- لأن كل تأخير في مطالبهم ليس في صالحهم، وعلى الدول العربية المسَاهَمة في تقديم الدعم المطلوب لهم وتعويضهم عما يقطع من مساعدات هنا أو هناك لأن المكاسب العربية بمواقف سياسية موحدة والحصول على ما يطلبوبه سيغير نظرة العالم لهم في أي مطالب قادمة، وسيكون الإثبات عمليا أن السياسات العربية بعد2011 تختلف جذريا عنها قبل 2011م، وسنكتسب احترام العالم كله حتى الدول المعادية وستتبدل مواقف دولية كثيرة في مصلحتنا إذا أكملنا طريق الاعتراف بدولة فلسطينية . و رفض ياسين خطاب «أبومازن» لانه لم يأت بشىء جديد فهى نفس الصيغة التى طالما لوح بها فى الماضى، بتشديده على أهمية المفاوضات، دون ميزان قوى حقيقى، مضيفا أن الخطاب حمل مآسى ومظالم ومعاناة الشعب الفلسطينى ولم يشير إلى ما تقوم به إسرائيل فى حق الشعب الفلسطينى. ويرى أن الاعتراف بالدولة لابد أن يكون بقرار من الأمم المتحدة، فى حين أن المكونات الطبيعية لأى دولة فى العالم هى أرض يقطنها شعب، وبها سيادة، وهذا موجود بالفعل، معتبرا الترويج لذلك «تضليلاً ودعاية كاذبة». فرصة الاعتراف ضعيفة جدا واتفق السفيرد. عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مع الدكتور عبدالقادر ياسين، فى أن فرص فلسطين فى الحصول على الاعتراف بالدولة ضعيفة جدا، وتكاد تكون معدومة، لأن الاعتراف بالدولة يحتاج إلى موافقة الدول الخمس الدائمة فى مجلس الأمن، وأمريكا إحدى هذه الدول التى ترفض الاعتراف بفلسطين. وأكد عدم وجود ضمانات أو أمل فى أى مفاوضات يدعو لها الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، فى ظل عدم احترام إسرائيل أى أعراف أو قوانين دولية، واستمرارها فى أعمال الاستيطان والقتل العمد، مشيرا إلى أن «أبومازن» أضطر إلى الذهاب للأمم المتحدة بعد الضغوط التى مارسها المحيطون حوله. وأدان الأشعل اقتراح اللجنة الرباعية الدولية لاستئناف المفاوضات المباشرة ,مشيراً إلى ان هذا الاقتراح لا يكفي بالإضافة إلي عدم اشتمال الاقتراح علي إشكالية المستوطنات وإنسحاب إسرائيل لحدود 67 فالذهاب للمفاوضات لابد وان يكون الطرف الفلسطينى مستنداً الى ثلاثة قرارات أولها أن تكون هناك مرجعيات واضحة للمفاوضات، وجدول زمنى واضح، مدعمين بوثائق مجلس الأمن السابقة. ومن جهته أكد د.عبد المنعم المشاط – أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة –أن أمريكا ستستخدم حق الفيتو خاصة وان أوباما أكثر احتياجا له فى الفترة الراهنة نظرا لانتخابات التجديد ونتيجة الضغوط الصهيوينة هناك ووهن القوى العربية فحتى مع الثورات العربية ليس للعرب وزن فى صنع القرارت الأمريكية لأنه ليس هناك إدارة سياسية فى مواجهة الولايات المتحدة أما روسيا والصين سيوافقان على المشروع أما فرنسا وبريطانيا سيمتنعون عن التصويت مما يعني موافقتهم. ويرى المشاط ان قرار التقدم لمجلس الأمن والجمعية العامة جاء متأخرا لكنه جاء فى توقيت مناسب نظرا للتغيرات الايجابية السريعة التى شهدتها المنطقة العربية وعدم ضمان ثبات قوى التوازن الدولى ووجه دعوة إلى الدول العربية للخروج للميادين العربية يوم الجمعة ليكون يوما للدولة الفلسطينية لأنه آن الأوان لنخرج من المحلية المحدودة إلى الإقليمية الأوسع من اجل تحقيق الهدف المنشود وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى . العضوية والعودة ومن جهته اكد د. محمد الأزعر المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة - ان عضوية فلسطين بالأمم المتحدة وحق العودة الفلسطيني حقان لا يتعارضان بحكم مجموعة حيثيات أولها ان من حق كل انسان وفق القوانين الدولية العودة للمكان الذي طرد وشرد منه بالإضافة الى قرار 194 الخاص بالعودة وحق التعويض بالتالي فيصبح حق العودة مضمونا . وبخصوص علاقة إعلان الدولة بتحقيق السلم والأمن العالميين، اشار الازعر إلى أن قيام دولة فلسطين وعضويتها بالأمم المتحدة يمثلان دعما قويا للأمن والسلم على الصعيدين السلم والأمن الدوليين، وهذا هو الهدف الأساسى للأمم المتحدة، ومن ثم فإن على هذه المنظمة الدولية أن ترحب بالمطلب الفلسطينى باعتباره تعزيزا لوجودها وهدفها الأسمى وستكون الدولة الفلسطينية الأحرص على القانون الدولى التي تنتهكة أسرائيل بالكامل . وأضاف الأزعر، أن كل بعد من أبعاد القضية الفلسطينية يستحوذ على نصوص قانونية صريحة ومفصلة لو اتبعت ستؤدى إلى تسوية القضية بوقت قياسي، وربما كان هذا السبب الذى جعل خصوم القضية الفلسطينية وإسرائيل حريصين على تسويتها بعيدا عن الشرعية والقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة». وفى ذات السياق طالب د. احمد رفعت - مستشار القانون الدولى – الفلسطينيين بالتوجه إلى الجمعية العمومية فيمكن لمجلس الأمن حينها أن يعطيها توصية لتعطي حقها كعضو وذلك عقب موافقة الجمعيه العامة وحصاد ثلثى المجلس، فخطوتنا ستطمح إلى الحصول على اعتراف دولى من الـ 130 دولة على الأقل من أصل 193 على حدود أراضى 1967 ، مما يمكننا هذا السقف للتحرك بحرية وتمكيننا من عقد اتفاقيات دولية مع المنظمات الدولية ، والحصول على حق عضوية منظمات عديدة كاليونسكو، وسيصير من حق فلسطين التقدم للمحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمى حرب اسرائيل ، وبالتالى سيسهل عليها التحرك بالمحيط الدولى أكثر وستتوالى الاعترافات بها أكثر كما حدث في البرازيل وكل الدول العربية ودول عدم الانحياز و6 دول أروربية. داعيا إلى تكاتف كل الجهود لإنجاح هذا التوجه وتعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية والقضية التي تمثلها حتى يتم تحقيق أهداف الشعب الفلسطينى بالحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: على مسئولية خبراء الأمن القومى..لا توجد فى معاهدة السلام بنود سرية الإثنين 03 أكتوبر 2011, 11:37 pm
على مسئولية خبراء الأمن القومى..لا توجد فى معاهدة السلام بنود سرية
وسط حالة من الزخم الشعبى والسياسى حول مستقبل العلاقات المصرية – الإسرائيلية اتساقا مع تلك الأحداث الاخيرة ظهرت مطالبات عديدة تراوحت ما بين إلغاء معاهدة السلام المبرمة فى 26 مارس 1979 وإعادة النظر فى تلك المعاهدة والعمل على تعديلها وما بين قطع وإنهاء كل العلاقات مع إسرائيل وتخفيض التمثيل الدبلوماسي ومراجعة الاتفاقيات التجارية.. ومن هنا سارع المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية لعقد مؤتمر فى هذه المرحلة الحساسة داعيا مجموعة من كبار العلماء والمتخصصين لإعادة قراءة العلاقات المصرية – الإسرائيلية فى ظل المتغيرات الإقليمية الحادة . بداية أكد اللواء محسن حمدى - عضو مفاوضات السلام بواشنطن ورئيس اللجنة العسكرية السابق للإشراف واستلام سيناء من إسرائيل - أنه لا توجد بنود سرية فى اتفاقية كامب ديفيد وأن إسرائيل لم تفرض على مصر أى ترتيبات أمنية، مشيرا إلى أن السلطات المصرية هى التى قررت حجم القوات فى سيناء,و إن ما يتردد كثيرا هذه الأيام حول القوى الدولية الموجودة على الممرات فى سيناء الآن وسيطرتهاعلى سيناء هذا الكلام غير صحيح، مؤكدا أنها قوة مراقبة وإبلاغ وليست قوة قتالية ومصر قامت بتحديد مهامها وتقوم وزارة الدفاع ممثلة فى جهاز الاتصال المنصوص عليه بالمعاهدة بالإشراف على كافة أمور هذه القوات ومراقبة تصرفاتها بالرغم من أن إسرائيل ضغطت على الأمريكان لزيادة مهام هذه القوات وبالتالى هذة القوات ليس لها أى دور آخر فى سيناء. ومن جانبه أكد اللواء أحمد فخر رئيس مجلس أمناء المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية - خلال المؤتمر أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تمر بأزمة فى الوقت الراهن، معتبرا أن حل هذه الأزمة يتوقف على تصرفات أطرافها والضغوط المحلية والخارجية التى تمارس عليها.موضحا أن هذه الضغوط ستدفع الأزمة الحالية إلى اتجاه تأكيد السلام أو إلى الاتجاه المعاكس. واكد السفير نبيل فهمي- سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية سابقاً - إن العلاقات المصرية الإسرائيلية اختلفت بعد ثورة 25 يناير؛ فهناك متغيرات كثيرة جدت فى منطقة الشرق الأوسط قد تدعو إسرائيل الى التفكير فى التعامل ليس فقط مع حكومات الدول والأنظمة الحاكمة بل تبدأ فى التعامل أيضاً مع الشعوب خاصة بعد رد فعل الشارع المصرى بعد الأحداث الأخيرة التى وقعت على الحدود المصرية والتى أسفر عنها استشهاد بعض المصريين على الحدود. وأشار السفيرالى معاهدة السلام المصرية إسرائيلية موضحا ان هناك العديد من السيناريوهات المقترحة فى الوقت الراهن، السيناريو الأول إلغاء المعاهدة وهذا لا يعنى بالضرورة الحرب مع اسرائيل ولاهو قرارخطير يصعب تنفيذه والسيناريو الثانى استمرار الوضع كما هو عليه والثالث يتعلق بتعديل بعض البنود الخاصة بها وهو السيناريو الأكثر واقعية وملاءمةً للوضع فى مصر؛ خاصةً أن السلام مع إسرائيل يأتى فى المقام الأول لخدمة المصلحة المصرية وهو إعادة النظر فى عملية الترتيبات الأمنية على الحدود المصرية الإسرائيلية. ومن جهته اتفق د. عز الدين شكرى – استاذ العلاقات الخارجية بالجامعة الامريكية – مع السفير فهمى حول العلاقات المصرية – الاسرائيلية ووصفها بانها شديدة التعقيد فضلا عن ان شباب 25 يناير لن يوافق على السياسة الخارجية المصرية السابقة التى كانت لديها قناعة بالعجز فى التسوية السلمية أو العسكرية فى الصراع العربى الاسرائيلى ولذلك على السلطات المصرية الان التعامل من منطلق القوة والارادة الحقيقية وفتح كافة الملفات المغلقة خاصة فيما يتعلق بمعاهدة السلام مع اسرائيل والاتفاقيات الامنية معها وذلك من أجل رسم سياسة خارجية مصرية جديدة فى التعامل مع اسرائيل. و طالب السفير إيهاب وهبة - مساعد وزير الخارجية الأسبق – خلال المؤتمر من الحكومة المصرية بضرورة العمل على إعادة ترتيبات الأمن مع إسرائيل خاصة فى المنطقة «ب» و «ج» و «د» بسيناء وفقا لاتفاقيات الامنية الموقعة مع الكيان الصهيونى وعلى الجانب الاخر الرد على الجانب المصرى خلال 3 اشهر موضحا ان موافقة اسرائيل على دخول قوات عسكرية إلى بعض المناطق فى سيناء غير كاف. وأيد جمال الغيطاني- المفكر والأديب المصرى – مطلب السفير وهبة حول إعادة النظر فى تعديل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل فى ضوء الأوضاع الحالية فى المنطقة، وقيام الثورات العربية موضحا ان الوضع الآن داخل إسرائيل فى صالح مصر، لأننا نعيش فى حالة جديدة، وإسرائيل تحتسب لها، لذلك يجب استغلال الوقت وتعديل بنود الاتفاقية بما يتناسب مع الوضع الحالى. وطالب بإعادة النظر فى معنى التطبيع بما يكفل وسائل المعرفة للإحاطة بالطرف الآخر فى الصراع، فعندما بدأ المركز القومى للترجمة مشروعا بترجمة الأعمال الأدبية الإسرائيلية، رماه البعض بالتطبيع، وهذا فهم خاطئ، فالتطبيع يعنى الدخول فى علاقات مباشرة ولكن المعرفة شىء آخر، ولكن التطبيع أصبح مصطلحا هلامياً غير واضح الأصول والمعالم بعكس الموقف فى الثمانينيات. وركز على أهمية أن تزداد اتجاهات المعرفة بالداخل الإسرائيلى خاصة فى الصحف، وطالب بزيادة المساحة لعرض الآراء الإسرائيلية من الداخل، خاصة أن الصحف المصرية لا يوجد بها الكثير لينقل ما يقال داخل إسرائيل، مشيراُ إلى أنه يتابع ملحق جريدة القدس التى تنشر صفحة يومية عما يدور داخل إسرائيل. ومن جهته اكد د.عادل سليمان - المدير التنفيذى للمركز ان النظم السابقة كانت حريصة على تغييب الشعب فيما كان يقدمونه من معلومات تتعلق باسرائيل ولكن بالرغم من ذلك فان اسرائيل تعرف جيدا أنه إذا قامت لشن حرب على مصر فإنها تفتح بابا لن تستطيع إغلاقه ولو احتلت ارضا مصريا مئات السنين فان المصريين لن يرتضوا إلا بإعادة الأرض المحتلة. وقبل انتهاء المؤتمر اثناء المداخلات واستعرض د. محمد عبدالسلام- رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية - التوازن الاستراتيجى وإدارة العلاقات المصرية - الإسرائيلية بين الحرب والسلام.. مشيرا إلى أن التوازن الاستراتيجى كان يميل لصالح الطرف العربى طوال الوقت، بفضل موارد الدول العربية القوية ولكنها لا تستطيع تحويل ما لديها إلى أدوات قوة لكن ميزان القوة العسكرية كان لصالح إسرائيل القادرة على احتلال سيناء لكنها غير قادرة على احتلال مصر ولن تتمكن. وعلى الصعيد الاقتصادى أكد الدكتور أحمد غنيم - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- أن الاقتصاد المصرى لا يستطيع أن يحمل خسائر جديدة بإلغاء اتفاقية الكويز، التى نادى بها البعض، لأن الاتفاقية أنعشت سوق تجارة الملابس الجاهزة بمصر، وفتحت مجالا لها فى السوق الأمريكى بسبب تداخلها مع الصناعة الإسرائيلية.مع العلم ان إلغاء الاتفاقية لن يسبب الضرر الا على الجانب المصرى فاسرائيل لاتربح من هذه الاتفاقية وبالتالى فإن هذه الاتفاقية لصالح الاقتصاد المصرى وأدت إلى زيادة الاستثمار المصرى، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية إلى أمريكا لم تتأثر فى الوقت الذى انخفضت فيه واردات الولايات المتحدة بشكل كبير بالنسبة للسلع الآسيوية. و تحدث د. عماد جاد - رئيس تحرير مختارات اسرائيلية بالأهرام - عن ان إسرائيل أدركت تماماً أن معادلة التطبيع التى اتضحت فى اتفاقية الكويز وبروتوكول تصدير الغاز الى اسرائيل قد تغيرت بعد «حركة الاصلاح والتغيير» التى قادها شباب 25 يناير، مشيراً الى انه من الصعب إلغاء معاهدة السلام ولكن اسرائيل لن تحاول العبث مرة أخرى بأمن مصر خاصة بعد رد الفعل المصرى الذى استمر امام مقر السفارة الاسرائيلية ليعبر عن غضب الشعب المصرى من الممارسات الإسرائيلية.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: عين وأذن إسرائيل فى دمشق الخميس 06 أكتوبر 2011, 7:25 pm
عين وأذن إسرائيل فى دمشق
مثلما تتساقط أوراق الشجر فى الخريف، تساقط عملاء وجواسيس إسرائيل الواحد تلو الآخر. ففى عام 1963 تم إلقاء القبض فى بازل على عميل للموساد يُدعى يوسف بنجل مع عميل آخر مساعد من المخابرات النمساوية يدعى أوتو يوكليك، بعد تهديدهما لـ «هايدى جيركه»، ابنة أحد العلماء الألمان الذين عملوا فى مشروع الصواريخ المصرى. وحكم عليهما بالسجن لعدة أشهر وهو ما اضطر رئيس الموساد، إيسار هرئيل، إلى الاستقالة من منصبه. وفى عام 1965، سقط عميل الموساد «زئيف جور أريه» فى مصر بعد أن عمل بهوية ألمانية تحت اسم فولفجانج لوتز. وحكم عليه بالسجن المؤبد، ثم أطلق سراحه بعد حوالى عامين ضمن صفقة تبادل الأسرى التى أعقبت حرب يونيو 1967. وفى نوفمبر 1967 تم إلقاء القبض فى إحدى الشقق بألمانيا على عميلين للموساد هما يائير راحيلى وشخص آخر بعد اقتحامهما للشقة للحصول على معلومات بخصوص رئيس الجستابو سابقاً، هينريخ ميلر. وحكم عليهما بالسجن ثم أطلق سراحهما بعد تدخل الحكومة الإسرائيلية. وفى يوليو 1973، فى مدينة ليلهامر بالنرويج تم إلقاء القبض على ستة من عملاء الموساد هم سيلفيا رفائيل وأبراهام جيمر ودان أربيل وتسفى شتاينبرج وميخائيل دورف وماريان جلدنيكوف (بعضهم كان يحمل هويات مزيفة) بعد تورطهم فى مقتل الجرسون المغربى أحمد بوشيكى بطريق الخطأ معتقدين أنه على حسن سلامة، القيادى فى الجبهة الشعبية بتحرير فلسطين. وحكم عليهم بالسجن لعدة سنوات ثم أطلق سراحهم بعد قضاء جزء من مدة العقوبة وإعلان إسرائيل مسئوليتها عما حدث. وفى عام 1985، تم إلقاء القبض على جوناثان بولارد، وهو مواطن أمريكى كان يعمل باحثاً فى مخابرات الأسطول الأمريكى، على أبواب السفارة الإسرائيلية فى واشنطن، ووجهت إليه تهمة التجسس لصالح إسرائيل وحكم عليه بالسجن المؤبد. وأعربت إسرائيل عن أسفها واعتذرت وأعلنت حل وحدة التجسس العلمى التى كانت تقوم بتشغيله وإقالة رئيسها «رافى إيتان» من منصبه. وفى عام 1986، فقد مندوب من الصناعة العسكرية الإسرائيلية حقيبة بها جوازات سفر بريطانية مزيفة فى أحد المحال التجارية فى ألمانيا. وكان الموساد قد أعد هذه الجوازات لكى يدخل بها عدد من رجال التسويق إلى الصين بهويات مزيفة للتفاوض حول عقد بعض الصفقات العسكرية. وتقدمت بريطانيا باحتجاج رسمى إلى الحكومة الإسرائيلية. وفى أبريل 1991، ألقى القبض على أربعة يحملون جوازات سفر إسرائيلية: رجلان هما دابى ديب وران تسوف، وسيدتان هما أنّا دولجين وعاميت ليتفين، فى نيقوسيا بجزيرة قبرص، وفى المبنى الذى تقع فيه السفارة الإيرانية، أثناء محاولتهم استبدال البطاريات الخاصة بجهاز تنصت. وتم تقديمهم للمحاكمة ثم أطلق سراحهم بعد فترة سجن قصيرة. وفى سبتمبر - أكتوبر 1997، ألقى القبض على اثنين من عملاء الموساد يحملان جوازات سفر كندية فى العاصمة الأردنية «عمان» وذلك فى أعقاب فشلهما فى محاولة اغتيال رئيس الجناح السياسى لحركة حماس «خالد مشعل» فى حين لجأ عملاء آخرون للسفارة الإسرائيلية. وانتهت الأزمة بموافقة إسرائيل على إمداد الأردن بالمصل المضاد الذى ينقذ حياة مشعل، وإطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين، الزعيم الروحى للحركة، من سجنه وتشكلت فى إسرائيل لجان لتقصى الحقائق أدت فى النهاية (وإن لم يكن بصورة مباشرة) إلى اضطرار رئيس الموساد «دانى ياتوم» إلى تقديم استقالته، ونقل عدد من كبار قيادات الموساد من مناصبهم. وأعلنت حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو مسئوليتها عما حدث، واحتجت كندا على استخدام إسرائيل لجوازات سفرها والتزمت إسرائيل بعدم تكرار ذلك. وفى يناير 1998، تم إلقاء القبض على أربعة من عملاء الموساد بهويات إسرائيلية فى برن بسويسرا عندما كانوا يحاولون زرع جهاز تنصت فى مبنى يسكنه أحد المعاونين لحزب الله. وبعد التحقيق معهم أطلق سراح ثلاثة فى حين صدر الحكم على الرابع ويدعى إسحق بنطل بالحبس لمدة عام ودفع غرامة. وفى أعقاب هذه الفضيحة استقال الضابط المسئول فى الموساد، واعترفت إسرائيل بمسئوليتها عن الحادث. وفى نوفمبر 1998، تم إلقاء القبض على اثنين من عملاء الموساد يحملان أسماء أودى إرجوف ويجئال دامارى فى قرية (زيجى) القبرصية. وتم العثور فى غرفتهما على خرائط وجهاز يتعقب الترددات اللاسلكية. وحكم عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات. لكن بعد تسعة أشهر صدر عفو من الرئيس القبرصى، وأعلنت إسرائيل مسئوليتها عن الحادث. لكن كل ما سبق شىء وسقوط الجاسوس الإسرائيلى، إيلى كوهين، فى دمشق شىء آخر، فقد كان عين وأذن إسرائيل فى العاصمة السورية إلى أن تم كشفه وإعدامه شنقاً فى 18مايو 1965. ولد إيلى كوهين فى 26 ديسمبر وفى رواية أخرى فى 6 ديسمبر عام 1924، بمدينة الإسكندرية. وكان والده، شاؤول، قد وصل مصر وهو فى السابعة من حلب السورية. فى عام 1944 انضم إيلى كوهين إلى الحركة الصهيونية وزار فلسطين سراً قبل أن يهاجر إلى إسرائيل عام 1957 ويسكن فى (بات يام) جنوبى تل أبيب. عمل فى البداية كمترجم للصحافة العربية فى المخابرات العسكرية (أمان) ثم بعد ذلك فى إدارة الحسابات بأحد المحال التجارية الكبرى. وفى 31 أغسطس 1959 تزوج من نادية وهى مهاجرة من العراق وشقيقة الأديب الإسرائيلى، سامى ميخائيل. وكان شقيقه الصغير موريس كوهين (1927 - 2006) يعمل بالموساد الإسرائيلى فى مجال التشفير والكتابة السرية. بدأت علاقة إيلى كوهين مع المخابرات الإسرائيلية فى عام 1954 عندما استأجر شقة باسمه فى مصر يستخدمها أعضاء شبكة التجسس والتخريب فى الفضيحة المسماة بـ (فضيحة لافون). وفى عام 1960 تم تجنيده فى الوحدة 188، وهى وحدة العمليات التابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية ليتم إعداده وزرعه فى إحدى الدول العربية. وشملت فترة الإعداد تمرينات لجعل الذاكرة أكثر حدة. وتعقب الآخرين والهروب منهم والتصوير بما فى ذلك الميكروفيلم والاندماج فى بلد عربى وسط سكان مسلمين. وأخذوا يعلمونه عادات وتقاليد العرب والمسلمين ويتركونه ليزور المساجد ويتعلم كيفية الوضوء والصلاة ويحفظونه بعض سور القرآن الكريم. وفى عام 1961، تم إرساله إلى الأرجنتين (بلد القاعدة) تحت غطاء تاجر عربى مهاجر سورى اسمه (كامل أمين ثابت). سافر إيلى كوهين جواً إلى زيوريخ بجواز سفر فرنسى وهناك حصل على تأشيرة دخول متعددة للجمهورية العربية المتحدة ثم واصل رحلته إلى بوينس أيرس عن طريق داكار فى السنغال. وفى الأرجنتين، أقام إيلى شبكة من علاقات الصداقة مع أفراد الجاليات العربية المقيمة هناك وعلى الأخص السوريون منهم. وفى النادى الإسلامى حضر حفل كوكتيل على شرف عيد ميلاد الملك الحسن، ملك المغرب. وهناك تعرف بأمين الحافظ، الملحق العسكرى بالسفارة السورية الذى أعطاه خطابات توصية لشخصيات مهمة جداً فى دمشق. وتوطدت العلاقات فيما بينهما بالسهرات التى قضياها معاً. وفى 24/8/1961 غادر إيلى الأرجنتين، وفى 28 سبتمبر من نفس العام، وقع انقلاب عسكرى فى سوريا برئاسة الدكتور مأمون الكسبرى، وحدث الانفصال بين مصر وسوريا. فأخذ إيلى إجازة قصيرة يقضيها فى إسرائيل قبل زرعه فى دمشق (بلد الهدف) وفى أثناء الإجازة توفى والده، شاؤول، وبعد انقضاء أيام العزاء السبعة (حسب الشريعة اليهودية) اضطر إيلى كوهين لتوديع عائلته. وفى يناير 1962، سافر جواً إلى أوروبا ثم بحراً من جنوه إلى بيروت مروراً بالإسكندرية. وعلى السفينة التقى بمهاجر سورى عائد من أوروبا إلى سوريا. فى دمشق، استأجر إيلى كوهين منزلاً بالقرب من مقر قيادة الجيش السورى لكى يمكنه مراقبة الأنشطة بسهولة وعاش فى دور رجل الأعمال الكريم الذى يغدق على الآخرين والوطنى المتحمس. وتصادق مع رجال الجيش وكبار المسئولين فى سوريا. وعن طريق هذه العلاقات جمع كوهين الكثير من المعلومات وفقاً لتوجيهات قادته فى المخابرات الإسرائيلية. وعلى سبيل المثال شهدت الفترة من فبراير إلى يوليو 1962 قيام إيلى كوهين بإرسال 62 برقية تتضمن معلومات سياسية عند خطط الحكومة السورية ومشاريع إنشاء قيادة مشتركة مع العراق، وتوقيع صفقة سلاح مع الاتحاد السوفيتى يتم بمقتضاها تزويد سوريا بثلاثة أسراب ميج 19 ودبابات من طراز تى 54 ووصول 200 دبابة من هذا الطراز، وطائرات مقاتلة من طراز ميج 21. وفى 7/10/1962 قام إيلى كوهين بجولة على طول الحدود مع إسرائيل بصحبة العقيد خليل صافور، قائد إدارة الوقود وذلك بعد وقوع انقلاب عسكرى فى سوريا بقيادة أمين الحافظ (صديقه من الأرجنتين). وفى أعقاب هذه الجولة أمد إيلى كوهين قيادته فى إسرائيل بمعلومات دقيقة للغاية عن أوضاع الجيش السورى على امتداد الحدود فى هضبة الجولان وعن مواقع المدفعية 122مم، وأعداد الدبابات الموجودة فى القنيطرة. وفى عام 1964، انتقل الإشراف على نشاط إيلى كوهين من شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) إلى الموساد فى إطار إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية فى إسرائيل. وفى تلك الفترة كان التوتر على أشده بين سوريا وإسرائيل وكانت هناك عمليات تقوم بها سوريا ضد ما يسمى بمشروع ناقل المياه القطرى فى إسرائيل، فأرسل كوهين إلى قيادته بالأماكن التى يخطط السوريون لضربها فى المشروع. ولذلك، يعتبر إيلى كوهين، رغم كشفه وإعدامه مفخرة المخابرات الإسرائيلية حتى الآن، لدرجة أن هناك من وصفوه خلال السنوات التى قضاها فى دمشق بأنه (عين وأذن) دولة إسرائيل فى العاصمة السورية. وقال عنه ليفى أشكول، رئيس الوزراء الإسرائيلى فى حرب يونيو 1967 إن ما قام به وفر على دولة إسرائيل ألوفاً مؤلفة من الجنود، والمعلومات التى بعث بها قبل حرب يونيو لا تقدر بثمن وهو ما أدى إلى انتصار إسرائيل الساحق فى هذه الحرب. وفى أوائل يناير 1965، وصلت إلى ميناء اللاذقية شحنة من أجهزة الاتصال السوفيتية الحديثة، وذلك لتحل محل المعدات القديمة فى الجيش السورى. وفى 7 يناير 1965 تم الاستبدال بالفعل ولدراسة فعالية وجدوى أجهزة الاتصال الجديدة، قرر الجيش السورى فرض سكون أو صمت لاسلكى على أجهزة اتصال الجيش لمدة 24 ساعة. لكن إيلى كوهين الذى لم يكن يعرف بأمر السكون أو الصمت اللاسلكى، استمر فى بث برقياته لقادته فى إسرائيل كالعادة خلال تلك الفترة. وانغلقت أجهزة استقبال الجيش السورى على إشارة البث وأخذوا يحللونها. وعندما قامت القوات السورية بمداهمة منزله لم يبد أية مقاومة لأمر اعتقاله. وفى 24 يناير أعلنت سوريا رسمياً خبر القبض عليه. واستمر التحقيق معه لمدة أربعة أسابيع إلى أن بدأت محاكمته فى 22 فبراير 1965 فى مبنى هيئة الأركان العامة السورية. ولم يسمح لأى محام أو صحفى بحضور جلسات المحاكمة، وبذلت إسرائيل أقصى جهدها من خلال العديد من الوسطاء إلى دمشق من أجل إنقاذ حياته وإطلاق سراحه، بما فى ذلك تقديمها لعرض مالى ضخم، لكن دون جدوى. وبعد مرور حوالى خمسة اشهر من القبض عليه وفى ساعة مبكرة من صباح 18 مايو 1965، تحركت قافلة عسكرية صغيرة فى شوارع دمشق. وفى إحدى سياراتها ووسط حراسة أمنية مشددة كان يجلس إيلى شاؤول كوهين (كامل أمين ثابت) الذى تم إيقاظه قبل قليل من زنزانته فى الطابق الثالث من سجن دمشق العسكرى. وبعد رحلة قصيرة توقفت القافلة عند مركز الشرطة المواجه لساحة (المرجه) وسط العاصمة السورية. وسرعان ما توافد على الساحة كثير من الضباط بمن فيهم الذين أصدروا حكمهم بالإعدام على إيلى كوهين فى المحكمة العسكرية وكذلك بعض الصحفيين والمصورين ممن حصلوا على التصاريح اللازمة لتوثيق الساعات الأخيرة لأكبر جواسيس إسرائيل. وتقدم الحاخام الأكبر للطائفة اليهودية فى دمشق، نسيم إنديفو - كوهين ليشجعه ويصلى معه الصلوات المتعارف عليها فى مثل هذا الموقف. وبعد ذلك، تم نقل كوهين إلى وسط ساحة (المرجه) حيث كان أبوسليمان، عشماوى سوريا فى انتظاره ليضع حبل المشنقة فى رقبته. وبدون أن يغطى وجه المحكوم عليه بالإعدام قام بحركة سريعة بدفع الطاولة من تحت قدميه. وتم دفن إيلى كوهين فى دمشق، وحتى الآن وبعد أكثر من 46 عاماً، لاتزال سوريا ترفض السماح بنقل رفاته ودفنه فى إسرائيل. وبعد موته تمت ترقيته من رتبة رائد إلى عقيد. وفى مايو 2007، صرح منذر الموصلى، مدير مكتب الرئيس السورى فى تلك الفترة بأن إيلى كوهين تم دفنه فى حى المزه فى دمشق، لكن من غير الممكن العثور على قبره لأن هناك مبانى وشوارع أنشئت فوقه. وفى 30 مايو 2010 أذاعت موجات الجيش الإسرائيلى (جالى تساهال) لأول مرة تسجيلاً منقولاً عن راديو دمشق ويسمع فيه صوت إيلى كوهين. التسجيل كان قد تم فى 2 ديسمبر 1962 أى بعد حوالى عام من وجود كوهين فى سوريا. والمذيع الذى استضافه قدمه باسمه المزيف، كامل أمين ثابت، رجل الأعمال السورى الذى عاد إلى وطنه بعد سنوات كثيرة قضاها فى أمريكا اللاتينية. وقد صدر العديد من الكتب فى إسرائيل حول حياة وموت إيلى كوهين مثل كتاب (وحيداً فى دمشق) وكتاب (إيلى كوهين - رجلنا فى دمشق) ولأن عالم الجاسوسية يتمتع بجاذبية خاصة فى السينما، قام الإسرائيليون فى عام 1987 بعمل فيلم سينمائى عن إيلى كوهين اسمه الجاسوس المستحيل The Impossible Spy وقاموا بتسويقه عالمياً لدرجة أننى فوجئت بمشاهدته فى تليفزيون زيمبابوى وقتما كنت أعمل هناك.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: حكومة الظل تراقب وزراء شرف الخميس 06 أكتوبر 2011, 7:28 pm
حكومة الظل تراقب وزراء شرف
فى شقة لا تتجاوز مساحتها الـ 120 متراً بالحى السابع بمدينة نصر.. تعقد كل يوم أربعاء اجتماعها الموازى لاجتماع حكومة شرف لمناقشة مشاكل المصريين.. أعمار وزرائها لا تتعدى الـ 40 عاماً.. جاءت من قلب ميدان التحرير لا ينتمى أعضاؤها لأى تيار سياسى أو حزبى.. انها حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة. اعتقدنا فى بادئ الأمر أن الفكرة ما هى إلا «طرفة» أو مجرد « شو إعلامى» ولكن عندما جاءت إلى «صالون أكتوبر» برئيسها ونصف أعضائها اكتشفنا أن لديهم العديد من المشروعات والرؤى المستقبلية والأفكار الجريئة لتنمية هذا البلد. يعملون من خلال تمويل ذاتى.. فكل وزير ينفق من جيبه الخاص.. يراقبون أداء الحكومة الفعلية ويقيمون وقفات احتجاجية ضد أى قرارات تقف أمام مصلحة المواطن المصرى.. «أكتوبر» حاورتهم وكشفوا عن أسرار كثيرة خلال السطور التالية: *فى البداية كيف تم اختيار رئيس وزراء حكومة الظل؟! **د. على عبد العزيز رئيس الوزراء قال: إن هناك مجلساً استشارياً مكوناً من 174 فنيا مكلفون باختيار هذه الحكومة لمدة سنة كاملة حتى ظهرت الفكرة إلى النور. حكومة الظل بدأت عملها فى مؤتمر تنسيقى عقد بنقابة الصحفيين فى ابريل الماضى. لكن الفكرة نفسها نشأت قبل هذا التاريخ.. وكانت مجموعة العمل داخل ميدان التحرير أى قبل تنحى الرئيس المخلوع بأيام - فالشئ الذى جمعنا فى البداية كان الثورة والمبيت داخل الميدان فنحن من شباب الثورة ومن الذين دعوا إليها. وكانت الفكرة فى البداية أن نظام مبارك سقط وبالتالى فلابد من وجود نظام إدارة شعبى يمارس ما تخلى عنه الشعب لمدة 30 سنة ونستخرج كوادر من الشعب نفسه تستطيع مراقبة وتوجيه الهيئات المسئولة لدى الدولة بداية من رئيس الجمهورية ومروراً بمجلس الوزراء والمحافظين والمجالس المحلية. وحكومة ظل وبمفهومها العادى هى شبيه بحكومات ظل موجودة حاليا فى استراليا وبريطانيا واليابان وفلسطين أيضا لكننا نحاول ألا نكون تقليديين فى الفكرة. فحكومات الظل فى هذه البلاد حكومات رقابية فقط ويكتفى أعضاؤها بالجلوس فى المكاتب وقراءة الجرائد ومتابعة الأخبار ثم الاكتفاء بالتعليق، لكن هذا جزء بسيط جدا من المهام التى نقوم بها فنحن ننزل إلى الشارع ونتفاعل مع الناس ونقدم مشروعات وأفكاراً جديدة للوزارات القائمة وبالفعل حدث ذلك.. وبعد عدة مؤتمرات بنقابة الصحفيين تم الاتفاق على عقد مؤتمر جماهيرى بعد الاجتماع الأول بأسبوع وحضرته نخبة من رجال الإعلام وقمنا خلال هذا المؤتمر بالاعلان عن تشكيل الحكومة. *وهل عضوية الحكومة مقصورة عليكم فقط؟! **حكومة الظل ليست حكراً على أحد وكل من يرى فى نفسه القدرة على الإضافة إلى أية وزارة من الوزارت ينضم إليها والموضوع متاح لكل الناس وكل وزير يكون تحت يديه مجموعة من الأفراد ينتشرون على مستوى المحافظات ليستطيع جمع بيانات ومعلومات حتى يتمكن من مضاهاة الوزير الفعلى الموازى له، بل إن الوزير فى حكومة الظل يتميز عن مثيله فى الحكومة الفعلية فى أنه يمارس هذا العمل تطوعاً فلديه رغبة فى خدمة البلد أكثر من الوزير المعين فنحن ننظر إلى الفكرة وإلى القدرة والرغبة ولو اجتمع ذلك فى الوزير «الفعلى» سيحدث التغيير الذى نرجوه وتحدث الإرادة الثورية الحقيقية والتى تفتقدها وزارة د. عصام شرف والتى يفتقدها كثير من المسئولين ورموز النظام السابق ولا يزالون على رأس مؤسسات الدولة حتى الآن. *لكن حكومات الظل فى الخارج تكون ممثلة لأحزاب فشلت فى الانتخابات وأنتم لستم هكذا؟ **كما قلت نحن لسنا تقليديين فى الفكرة ولماذا نضع قيودا على أنفسنا فى العمل.. فهذا كيان موجود وأى مواطن يستطيع أن ينضم له كما أننا لدينا ظروف استثنائية فى البلد وطبيعة البلاد تختلف من دولة إلى أخرى وبالتالى فحكومة الظل فى مصر هى خاصة بهذه البلد. *ما هو مستوى الأعمار داخل حكومة الظل؟ **يتراوح بين 25 سنة حتى 40 سنة ولكن هناك مجلس استشارى يضم مجموعة من الخبراء تلجأ إليهم الحكومة للحصول على خبراتهم واستشاراتهم. *وهل يوجد مقر للحكومة؟ **نعم يوجد مقر لنا عبارة عن شقة فى مدينة نصر تطوع بها أحد الأعضاء مساحتها حوالى 120 مترا نجتمع فيها كل أسبوعين اجتماع مجلس وزراء ويكون يوم الأربعاء نفس اليوم الذى تتجمع فيه الحكومة الفعلية وتتم مناقشة جدول أعمال كل وزير وفقا للمشكلات المستجدة على الساحة ويبدأ كل وزيرفى تناول مالديه مع الوضع فى الاعتبار نقطة التمويل فكل منا ينفق من جيبه الخاص وذلك نابع من إيمانى الكامل بالفكرة. *فأين دور وزير المالية إذاً؟! **وزير المالية فى حكومة الظل ليس مسئولاً عن التمويل داخل الحكومة ولكنه يبحث المشكلات فى الدولة ويحاول وضع حلول لها. *نريد معرفة نموذج لجدول أعمال تمت مناقشته فى أحد الاجتماعات؟ **على سبيل المثال لدينا نموذج خاص بمبادرة لتطوير جهاز الشرطة تمت مناقشته الاجتماع الأخير وكل منا يقول رأيه فى المبادرة ونتفق ونختلف ونستقر فى النهاية إما على تغيير البند وإما على إلغائه. *وما مصيره بعد ذلك؟ **طبعـًا سنقوم بإرسال النموذج إلى وزارة الداخلية وإلى الاعلام.. وأذكر أن أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة السابق أحس بأننا نعمل شيئاً له قيمة بعد أن قدمنا له مبادرة لتطوير وزارة الزراعة والتى تضمنت مجموعة من الأشياء لم يكن يتخيل أننا نفكر فيها مثل الجمعيات التعاونية وإنشاء بنك للفلاح وإعادة جدولة مديونية الفلاحين فكل هذه النقاط جعلته متحمسا لنا وأعلن فى النهاية عن نيته لتطبيق بندين من البنود التى تضمنتها المبادرة. *نفهم من ذلك أن هناك اقتراحات لحكومة الظل يتم تنفيذها فعلاً؟ **طبعاً فعلى سبيل المثال أذكر أن الفلاحين فى محافظة كفر الشيخ قاموا بعمل مظاهرة كبيرة بعد فرض إتاوة عليهم من المحافظ وصلت إلى 2000 جنيه كقيمة إيجارية للفدان الواحد وتدخلت حكومة الظل وقدمت طلباً عاجلاً للدكتور عصام شرف كما قدمنا طلبا عاجلا للمحافظ وبالفعل استجاب المحافظ وقام بتخفيض القيمة الايجارية إلى 500 جنيه فقط وهذا يحسب لحكومة الظل. هذا إلى جانب أمور أخرى حققناها فى الشارع حيث تدخلنا فى إقالة رئيس مباحث قسم المطرية فالأهالى كانت رافضة تماما التعامل معه فجلسنا مع وزير الداخلية وبالفعل تم نقل هذا الضابط. وهناك أمور على مستوى أعلى من ذلك حيث تقدمت حكومة الظل الشبابية بطلب عدم ترشيح د. مصطفى الفقى لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية ولم تتم الاستجابة لطلبنا فى بداية الأمر فأعلنا اعتصاماً أمام جامعة الدول العربية وذلك قبل انتخاب الأمين بعشرة أيام وبالفعل جاء ممثل من المجلس العسكرى وأخبرنا بأن د. مصطفى الفقى لم يترشح وأمرنا بفض الاعتصام وبالفعل تم ذلك. وأيضا قامت الحكومة بتنظيم وقفة كبيرة أمام مشيخة الأزهر ترفض فيها وجود د.أحمد الطيب شيخاً للأزهر بالشكل الحالى.. فنحن نرضى أن يظل شيخاً للأزهر إذا تم انتخابه من جانب هيئة كبار العلماء، لكن أن يظل شيخاً للأزهر بناء على تعيينه من قبل رئيس الجمهورية فهذه طامة كبرى.. وقمنا بعمل مبادرة خاصة بنا لاستقلال الأزهر وإنشاء هيئة كبار العلماء. *هل دوركم يقتصر على رد الفعل فقط لما تفعله الحكومه أم هناك مبادرات خاصة بحكومة الظل، خاصة أن الوضع الراهن ملىء بالأزمات منها تراجع الانتاج والبطالة والتضخم فهل تتوافر لديكم الرؤية للوضع الاقتصادى الراهن؟ **بالفعل.. فهناك مبادرة لوزارة المالية تناقش رفع الحد الأدنى للأجر إلى 1700 جنيه بكل التفاصيل وتمت مناقشة د. حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية فى هذه المبادرة - خاصة أنه أحد أعضاء المجلس الاستشارى للحكومة- وفيها نطلب رفع نسبة الضرائب على مصانع الأسمنت والحديد لأنها تستهلك أكبر جزء من الطاقة ونطالب بتأميم الصناديق الخاصة والتى تحتوى على حوالى 1200 مليار جنيه معطلة. كما دعونا من قبل إلى جمعة العمل فى 3 مايو الماضى وتبنتها وزارة الاتصالات وشركات أخرى والتى تنادى بوجود ساعة عمل كل جمعة كنوع من التحفيز وبعض أصحاب الشركات وعدوا العمال بأن من يأتى سيكون له أجر إضافى. كما أن لدينا أيضا مشروع تدريب قومى لتأهيل الشباب ومنحهم شهادات مهنية معتمدة بختم النسر وموقعة من وزارة الخارجية قيمتها لا تقل عن 10 آلاف جنيه تمنح لهم مجانا.. ويتم التدريب فى مقر الحكومة ووصل عدد المتدربين حتى الآن حوالى 150 متدرباً من اكثر من محافظة ونحن نأمل فى أن يقوم بعد ذلك بتدريب أبناء محافظته بعد عودته على ما تدرب عليه. كما أن حكومة الظل شاركت فى ترشيحات الحكومة «الفعلية» الجديدة مع د. عصام شرف وقمنا باقتراح بعض الأسماء ونقوم بالاجتماع مع د. شرف ونجلس معه ونتحاور حول المبادرات الخاصة بالحكومة بالرغم من أننا طالبنا بإقالته. كما طالبنا بإقالة د. عمرو سلامة وزير التعليم العالى وقمنا بعمل مبادرة لإصلاح الجامعات وهناك مبادرة خاصة بالتصويت الالكترونى. د. ممتاز الخولى أمين عام الحكومة ورئيس المجلس الاستشارى يضيف: نبحث عن الكفاءة العلمية التى تساعدنا فى تحقيق أهداف الحكومة.. فحكومة الظل تتميز بأنها تجمع بين جميع التخصصات، والمستويات وأراها حكومة ائتلاف ولا يوجد أحد من أعضاء الحكومة ينتمى لحزب أو جماعة بعينها. كما تميزت حكومة الظل بأنها تجمع بين شيئين هما الشباب والخبرة. والهيكل الأساسى للحكومة يعتمد على عدة نقاط أهمها مجلس الأمناء الذى ينظم تشكيل الحكومة ويتخذ القرارات النهائية، والمكتب السياسى وهو المسئول عن تنظيم التصريحات السياسية بحيث تكون وفق الاتجاه السياسى للحكومة وليست لكل وزير على حدة. ومجلس المحافظين حيث وصل عدد المحافظين إلى 17 محافظ ظل ونسعى من خلاله إلى تمثيل جميع المحافظات وأن يكون من المحافظة ذاتها وواجهنا فى البداية أزمة التوصل إلى أحد من سيناء أو محافظات الصعيد ولكن فوجئنا بعد ذلك بتقديم العشرات من هذه المحافظات للعمل معنا والشىء الاخير الذى أراه فى غاية الأهمية المجلس الاستشارى والذى يضم نخبة من العلماء الوطنيين الذين لا توجد لديهم أية اتجاهات سياسية أوانتماءات حزبية. ونلجأ إليهم لأخذ المشورة العلمية فى كل التخصصات. ففى النقل والمواصلات على سبيل المثال يوجد لدينا د. سعد عشماوى وفى الخارجية د. فتحى الشاذلى وكذلك د. حازم الببلاوى وزير المالية. وقد تتوافر لديهم مشروعات قومية تتبناها الحكومة أو نطرح عليهم المشروعات المتوافرة لدينا لأخذ رأيه فيها ويثقلها بتصوراته ويضيف عليها التعديلات التى يراها مناسبة. *وماذا عن المطالب التى تبنتها حكومة الظل فى البداية؟! **أهم مطلب لحكومة الظل إلى جانب ما سبق كان محاكمة الرئيس المخلوع وكافة الفاسدين علنيا من خلال وسائل الإعلام وتطهير الإعلام والصحافة وتجميد النشاط السياسى لكوادر الحزب الوطنى لمدة لا تقل عن خمس سنوات وحل المجالس المحلية ومحاكمة قادة وضباط جهاز أمن الدولة ومن تسببوا فى قطع الاتصالات والانترنت فى الثورة وتشكيل لجنة حكومية وشعبية لإعادة أموال مصر المنهوبة فى الداخل والخارج وإعادة تشكيلها فى مشروعات قومية. كما طالبنا بإقالة جميع المحافظين التابعين للحزب الوطنى والنظام السابق وأن يكون المحافظون بالانتخاب واستقلال القضاء والازهر الشريف والإعلام وإصلاح الجامعات المصرية وإنشاء هيئة قضائية مستقلة تختص بملفات الفساد وتتولى تنفيذ الأحكام بالاضافة إلى تكوين لجنة من المستشارين والقضاة لحل أية مشكلات أو اضطرابات أو اعتصامات تحدث فى اماكن العمل. ومن اهم مطالبنا وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 2000 جنيه فى القطاع الخاص ووضع حد أقصى. *وماذا عن المشروعات التى تتبناها الحكومة وتصب فى مصلحة المواطن البسيط؟! **لدينا مشروعات عديدة من أهمها مشروع مراقبة ودعم السلع الأساسية والذى يهدف إلى مراقبة أسعار السلع الأساسية لدى المواطن مثل اللحوم والأرز والطماطم وهناك مشروع دعم اللجان الشعبية والذى يهدف إلى سد الفجوة الامنية الموجودة حاليا فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية بالاضافة إلى مشروع التدريب المهنى لطلاب الجامعات والخريجين. كما لدينا دراسة لتحويل معبر رفح إلى معبر تجارى، قام بها عدد من الخبراء والمصريين، بالاضافة إلى عدد من المقترحات العملية لتحضير الاستثمارات الاجنبية منها إعداد خرائط استثمارية تشمل أهم المناطق الجاذبة للاستثمار وعمل حملات إعلامية وإعلانية لذلك بالاضافة إلى إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض والملتقيات الاقتصادية والاستثمارية وعمل قاعدة بيانات لرجال الأعمال المصريين المقيمين فى الخارج وغيرها. وزارة المالية د. محمد ذكر الله أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر وزير المالية فى حكومة الظل قال إن دور المالية يجب ألا يقتصر فقط على جميع الايرادات وتوزيع النفقات على أنشطة الدولة الرئيسية بصورة كلاسيكية، ولكن يجب أن يمتد الأمر إلى ابتكار الوزارة لوسائل غير تقليدية «تورية» للايرادات بأشكال لم تعتد عليها الدولة سابقا. وأكد على وجوب وضوح الرؤية السياسية والمجتمعية للمالية العامة مما يحدد الأهداف ويرسخها فى أذان القائمين على المالية العامة وبما يشكل خريطة طريق للخطة المالية السنوية كجزء ومن الاستراتيجية الكلية للمجتمع مشيرا إلى أن غياب هذه الرؤى وعدم تحديد الاهداف والادوار تسبب فى وقوع الوزارة فى عدة أخطاء منها رفع شريحة الضرائب بنسبة 5% فقط بعد استئذان أصحاب الشأن «رجال الأعمال» بما يشكل محاباة الدولة للاغنياء على حساب الفقراء، وفرض ضريبة على أرباح الأسهم والسندات المتداولة فى البورصة ثم الرجوع عنها وإلغائها مما تسبب فى انهيار البورصة لأيام قبل إلغاء الضريبة، ومن الأخطاء أيضا زيادة مخصصات دعم الطاقة إلى 99 مليار جنيه مقابل 84.2 مليار فى العام السابق بما يمثله ذلك من محاباة لرجال الأعمال والإعلان عن اللجوء إلى القروض الخارجية ثم الرجوع عن ذلك وكذلك الإعلان عن فتح باب التبرعات لصندوق دعم الاقتصاد المصرى دون ترتيبات أو مشروعات أو حملات دعائية مما تسبب فى فشل الصندوق. وكشف عن رؤية وزارته لتطوير الاحداث والاوضاع المالية والاقتصادية قائلا:الإعلان عن فرض ضرائب خاصة على مصانع الأسمنت والحديد بصفتهما المستهلك الأكبر للطاقة وذلك بعد التفاوض مع هذه المصانع على عدم رفع الاسعار وذلك كأجراء مؤقت لحين رفع الدعم عن الطاقة وذلك قد يوفر 12مليار جنيه، والتأميم الفورى لنسبة 50% من الصناديق الخاصة والمقدرة من الجهاز المركزى للمحاسبات بحوالى 1200 مليون جنيه وتوجيه هذا المبلغ إلى سداد القروض الداخلية والخارجية، وتخفيض عدد السفارات المصرية فى الخارج إلى 65 سفارة وذلك فى إطار إعادة هيكلة شاملة لوزارة الخارجية المصرية والملحقيات المختلفة مما يوفر مليارى دولار سنويا ورفع سعر تذاكر زيارة الأماكن الأثرية فى مصر إلى 30 دولاراً مما يوفر ملياراً ونصف المليار دولار سنوياً. مع عمل مراجعة شاملة لشركات القطاع السياحى وطريقة عملها ومحاسبتها ضريبيا، ومراجعة اتفاقيات تصدير الغاز وكل المواد الأولية سواء لإسرائيل أو غيرها، وإقرار التصاعد الضريبى حتى 45% من الارباح وذلك تدريجيا بحــوالى 7% سنويا بما سيوفر من 5 حتى 8 مليارات جنيه وكذلك إنشاء صندوق جمع الزكاه. واختتم كلامه مؤكدا أن هذه الرؤية لايمكن ان تؤتى ثمارهاإلا إذا قامت الدولة الرأسمالية بوظائفها فى تحقيق العدالة والمساواه وتكافؤ الفرص وتقريب التفاوت بين الطبقات وتفعيل دولة القانون والمواطنة. وزارة العدل وعن وزارة العدل قال د. محمود عبدالحليم وزير العدل ان هناك العديد من أوجه القصور فى التشريعات الحالية تتمثل فى عدم صياغتها وفق لمنهجية واضحة لأنها لم تقم على أسس علمية سواء لغويا أو تنظيميا مما أدى إلى وجود تخبط وصدور تشريعات تتعارض مع تشريعات أخرى وتحد فاعليتها مع احتمال هذه التشريعات لأكثر من معنى مما يؤدى إلى اختلاف القضاة فى تفسيرها وبالتالى قبول الطعن فى كثير من الأحكام مع وجود إمكانية للتلاعب بالنصوص القانونية لتحقيق المصالح الشخصية وكل ذلك يمكن وضعه تحت مصطلح «الفساد التشريعى» وهذا من الناحية التشريعية. وحول رؤية وزارة العدل فى حكومة الظل لحل هذه المشكلة قال عبد الحليم إنه يجب وضع دليل نموذجى لصياغة التشريعات سواء كان قانون أو لائحة أو حتى قرار إدارى، كما يجب إصدار تشريع جديد يضم كافة التشريعات المرتبطة وتنقيحها وإزالة اوجه التعارض حتى تستقر النصوص القانونية مع بعضها وتحقق الغرض منها كما ترى الحكومة متمثلة فى وزارة العدل تشكيل لجان قانونية وفنية واقتصادية لمراجعة كافة التشريعات التى صدرت وفقا لدليل الصياغة المقترح وضرورة إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تحتوى على كافة الأدوات التشريعية وإتاحتها للجمهور. أما عن الناحية القضائية فيقول عبدالحليم: إنه لا يستقيم وجود تبعية سلطة من سلطات الدولة «السلطة القضائية» لسلطة أخرى «السلطة التنفيذية» إذا كنا نريد إستقلال القضاء لضمان عدم الانحراف به عن تحقيق العدالة الناجزة، هذا لا يمنع وجود العديد من المشكلات التى تعوق العمل القضائى منها وجود صلاحيات لوزير العدل على الهيئات القضائية حيث يجب تعديل قانون السلطة القضائية وقانون الكسب غير المشروع وقانون النيابة الإدارية لإلغاء صلاحيات وزير العدل ونقلها لمجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة النيابة الإدارية فيما يتعلق بأمور ندب القضاة وتعيين قضاة المحاكم الابتدائية والتفتيش القضائى وتشكيل هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع والرقابة والاشراف على أعضاء النيابة الإدارية. المشكلة الثانية التى تعوق العمل القضائى فى مصر كثرة عدد المنازعات أمام المحاكم والتى يمكن التغلب عليها بإنشاء مدرسة لتخريج قضاة عرفيين للفصل فيما ينشأ من منازعات بين أفراد القرية أو الحيز الجغرافى الواحد لتقليل تلك الدعاوى، أما المشكلة الثالثة، فتتلخص فى قبول الطعن فى الكثير من الأحكام وعدم الدقة الفنية فى العمل القضائى ونحن نقترح هنا إلزام تعيين أوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون فى الهيئات القضائية وإنشاء أكاديمية للقضاة تقوم بصقل المهارات الفنية واللغوية لرجال القضاء. أخيرًا وجود أساليب فى مسأله تداخل عمل وزارة الداخلية مع السلطة القضائية حيث يجب إنشاء شرطة قضائية خاضعة بمجلس القضاء الأعلى ماليا وإداريا وفنيا تتولى إجراء التحريات وجمع الاستدلالات وفصلها تماما عن سلطة وزارة الداخلية مع وجود إشراف من المجلس الأعلى للقضاء على السجون. ووزارة النقل والمواصلات فى حكومة الظل كشفت عن النقل والمرور فى القاهرة الكبرى ملخصة أسبابها فى الاختيار غير المناسب لمواقع العمل والمناطق السكنية، مع عدم توفير الخدمات الأساسية لها، واهدار مبالغ ضخمة فى مشروعات أقل فائدة مثل انفاق فئات الملايين لإنشاء شبكة الانفاق، وكذلك تبديد الطاقة المتاحة من أرضية شوارع القاهرة، بالإضافة إلى غياب مساحة الرصيف المتاحة لصالح حركة المارة بنسبة 26% من إجمالى حركة المتنقلين بالقاهرة وعدم التخطيط العلمى السليم للنقل الجماعى بمختلف أنواعه. وتلخص رؤية حكومة الظل فى التغلب على هذه المشكلة فى وضع استراتيجية لحل هذه المشكلة على ثلاث مراحل هى: خطة قصيرة الاجل والتى تتسم أهم الخطوات فيها بقصر دخول الشوارع كثيفة الحركة على النقل الجماعى، وكذلك دعم هئية النقل العام لإنتاج أتوبيسات نقل جماعى بحيث تتسع لعدد أكبر وبتكلفة أقل. أما الخطة متوسطة الأجل فتتمثل فى توجيه جزء من الدعم والامكانيات المخصصة إلى إنشاء محاور وأنفاق وكبار مع ضرورة تأهيل وتعليم السائقين وتوفير العدد المناسب الذى يحتاج إليه سوق العمل مع إعداد رجل المرور وتدريبه بالمستوى المناسب مهنيا. والمراحلة الثالثة والأخيرة تعتمد على التخطيط العلمى السليم لمواقع العمل والسكن بما يمكِّن المنشآت والأفراد من التوطن فى الموقع الأنسب والتعاون بين الوزارات والأجهزة المركزية المعنية بحل تلك المشكلة، بالإضافة إلى إنشاء شبكات متكاملة من مترو الانفاق لتغطية مختلف أرجاء التجمعات السكانية وإعادة النظر فى التشريعات والقوانين مثل قانون المرور وقوانين ايجارات المساكن حتى يتحرر المواطن من قيود الإقامة فى مناطق غير مناسبة لظروفه الاجتماعية، وكذلك التوسع الأفقى فى عمليات التعمير والإسكان وإعداد الخدمات للمناطق الجديدة. هذه الرؤى والخطط من وجهة نظر الحكومة لن ترى النور بدون توحيد الجهود والتعاون من قبل الجهات المختلفة لحل تلك الأزمة بين أجهزة المرور بالداخلية. والمواطن - وهيئة النقل العام - السيارات الخاصة بحيث يجب استخدام السيارات الخاصة بشكل ملائم وفى الأماكن الملائمة، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى ثورة من التشريعات والقوانين التى تسهم فى حل الأزمة المرورية. الصحة وفى وزارة الصحة تم وضع برنامج تطوير وزارة الصحة يهدف إلى تحقيق مركز متقدم للرعاية الصحية وأن تكون الخدمة الطبية متاحة لكل المواطنين بالجودة المهنية المطلوبة المجانية للفقراء والمسنين وأصحاب المعاشات، وضمان وصول الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم من خلال مظلات التأمين الصحى أكد د. هشام عبد العزيز وزير الصحة بحكومة الظل أن تحقيق هذه الاهداف يتطلب آليات خاصة منها زيادة الانفاق الحكومى على الصحة الذى لا يتجاوز حاليا 3.2% فى الوقت الذى توصى فيه منظمة الصحة العالمية بأن يكون على الأقل من 5 إلى 10% من إجمالى الانفاق، وكذلك الرقابة على الجودة ومستوى أداء الخدمة من خلال الرقابة الشعبية المنظمة.وتوفير مستوى لائق من الدخل للأطباء العاملين بالقطاعات الصحية غير الرسمية. كما أكد على ضرورة اشتمال التأمين الصحى لجميع المواطنين فى ظل وجود أكثر من 47% من المواطنين غير مؤمن عليهم، مع تطبيق نظام الجودة الشاملة، وتقنين الاجراءات الطبية والعمليات لمنع المبالغات فى أسعار الخدمات الطبية وفى تمكين اكتشاف حالات الاهمال أو الاستغلال ووضع معايير للمستشفيات لتقييم مستوى الخدمة الصحية، بالإضافة إلى تشجيع ودعم جمعيات حماية المرضى والمستشفيات والعيادات الخيرية وضرورة التوسع فى التعليم الطبى الخاص الذى يرتبط برنامجه الرئيسى بأحد المراكز الطبية العالمية المعروفة. كما يرى الوزير ضرورة تشجيع النقابات على عمل الدورات التدريبية المتخصصة والمحاضرات والندوات لرفع مستوى منسوبها وجعلها شرط الحصول على الترقيات والعلاوات وتشجيعها على أن تلعب دورًا إيجابيا فى نشر وتطبيق أخلاقيات المهنة، عمل الشكبة الموحدة لربط المستشفيات والوحدات الصحية، والمراكز البحثية عن طريق الإنترنت وضمان وصولها للأماكن النائية، وكذلك عمل مركز استشارى إلكترونى يعمل 24 ساعة يقدم الاستشارات الفورية للأطباء عن طريق الأنترنت، بالإضافة إلى تسجيل جميع العمليات التى تجرى فى المستشفيات التعليمية وتصويرها بالفيديو وتنشر أيضًا عن طريق الإنترنت حتى تتحقق الاستفادة للجيل الصاعد من الأطباء من خبرات الأساتذة فى أى وقت ومن أى مكان وعمل موسوعة طبية عن الأمراض الشائعة فى مصر وتنشر فى صورة أقراص مدمجة وأخيرًا ضرورة بناء نظام صارم للرقابة الطبية فى مصر وإعادة توجيه وصياغه قوانين للممارسة الطبية فى مصر. عبد الرحمن سمير وزير الاتصالات فى حكومة الظل قال إننا قبل ثورة 25 يناير كان لدينا مشروعا التصويت المصريين فى الخارج وقمنا بعمل مبادرة للمصريين فى أمريكا كوحدة على أن يتم تطبيقه فى باقى الدول ووصلنا إلى أن هناك 125 ألف مصرى يعيش فى أمريكا وقطعنا شوطًا كبيرًا فى مشروع التوصيت الإلكترونى لكن المشكلة أنه لم تكن هناك إدارة سياسية لتكملة المشروع فهذه المجموعة والتى تصل إلى حوالى 7 ملايين مصرى فى أغلب دول العالم تمثل قوة صوتية تغير كل القواعد وبدأت الحجج لتعطيل المشروع بعدم وجود تمويل وعدم وجود دراسات كافية لإدارة المشروع.. فالحكومة أنشأت منظمومة متكاملة بداية من الأمر القانونى فى الموضوع، وقمنا بتقديمه للدكتور: عصام شرف ولم يعطنا ردًا نهائيًا فى الموضوع والمشروع كان سيتكلف من 50 ألفاً إلى 60 ألف دولار فتوصلنا إلى أحد المصريين الذين يعيشون فى أمريكا يستطيع تمويل المشروع بالكامل.. والموضوع الآخر قوانين الاتصالات خاصة بعد مسأله قطع الاتصالات فى يوم 28 يناير والتى تسببت فى خسائر فادحة، وبالتالى نحن نعكف حاليا على وضع قانون تنظيم الاتصالات بالتعاون مع مجموعة من خبراء التكنولوجيا وأساتذة القانون. كما أن رئيس الوزراء فى العهد البائد د.أحمد نطيف كان وزيرًا للاتصالات فكان يعرف كيف يسيطر على الأمر حيث كان يتحكم فى سرعة الأنترنت وهذا يعوق أشياء كثيرة. كما أن الكابلات التى تدخل إلى مصر لهاسعة محددة وتحتاج إلى عشرات الملايين لتطويرها كما يوجد أحد المهندسين المصريين فى ألمانيا تقدم بمشروع للاستفادة من الكابلات الموجودة وكفاءتها.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: خبراء الإعلام يضعون خريطة طريق لإصلاح التليفزيون الخميس 06 أكتوبر 2011, 7:40 pm
خبراء الإعلام يضعون خريطة طريق لإصلاح التليفزيون
غاب التليفزيون المصرى طويلا عن التأثير وسحبت القنوات الفضائية العربية والمصرية البساط من تحت أقدامه، وأطاحت ثورة 25 يناير بما تبقى من قياداته التى ساهمت فى التضليل والدعاية المضادة للثورة والثوار، وفتحت الباب المغلق منذ سنوات على أشباح الواسطة والمحسوبية والفساد..ولكن بدلا من أن ينشغل العاملون فى ماسبيرو بكيفية التطوير والتطهير وإعادة الاعتبار للمبنى العريق ، أخذوا يتقاتلون على لائحة الأجور ويتسابقون للفوز بجزء من الكعكة الحجرية..فهل أصبح الاصلاح سرابا وكيف يمكن أن يستعيد التليفزيون الحكومى مكانته ومصداقيته ويستطيع منافسة الاعلام الخاص..هذا ما نحاول الاجابة عنه من خلال هذا التحقيق.. فى البداية يقول ياسر فهمى المخرج فى القناة الثالثة ان رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون لابد ان تكون من داخل الجهاز نفسه وليس من خارجه لتكون على دراية كافية بكل ما يحيط به من مشكلات ومتطلبات، ولابد من اختيار قيادة شابة تمتلك رؤية للتطوير وفكر مهنى مختلف كما طالب بوضع حد أدنى وسقف أعلى لأجور العاملين لتفويت فرصة إهدار المال العام وأموال ماسبيرو. وأضاف أنه لابد من الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية بحيث يجرى تعميمها حماية للجميع ، ومراعاة أن يكون التطوير شاملا المستوى الإدارى والتنظيمى والفكرى، بحيث يكون هناك سياسة اعلامية واضحة فى كل القنوات، وان يكون هناك خطة محددة لرسالة اى قناة لانه من الملاحظ ان القنوات غير التابعة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون لها سياسية اعلامية محددة وتوجه واضح وهذا ما نفتقده لان اهم شىء فى الاعلام هو الفكر الواضح، كما لابد من تدريب الكوادر البشرية والاهتمام بالكفاءات وتطوير الاستدويوهات،والالتزام بلائحة اجور موحدة. من جانبه اكد الدكتور محمود خليل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ان حرية الاعلام مطلب أساسى فى ظل الثورة،ولكى نتمكن من تحقيق حرية الإعلام لابد ان نخرج من شكل الإعلام الرسمى الذى كان يؤدى دوره فى خدمة النظام ونشر التضليل وتقديم رسالة دعائية وليس رسالة إعلامية،لان الإعلام المستقل هو الوحيد القادر على أداء دوره بالدرجة الحقيقية من الحرية. وأضاف أن التليفزيون المصرى منذ نشأته فى الستينيات وحتى ثورة25يناير كان أشبه بالبوق الدعائى للحكومات المتعاقبة وقد آن الأوان لانشاء هيئة مستقلة للإشراف على التليفزيون تتشابه مع هيئة الإذاعة البريطانية،فذلك وحده هو الكفيل بدفع العمل التليفزيونى إلى الأمام وتطويره وإخراج التليفزيون من التبعية الحكومية إلى الإشراف الأهلى وتحقيق أعلى درجات الاستقلالية والحرية للرسالة التى تبث عن طريق قنوات ولابد من أن نعيد هيكلة وصياغةإعلام مستقل حقيقى يركز على الحصول على المعلومات الدقيقة وعدم العمل لصالح جهات معينة سواء كانت جهات رسمية أوغير رسمية وأن يكون ولاء الرسالة للشعب وليس لمن يملك هذا الجهاز حتى يستطيع هذا الإعلام أن يحقق المنافسة فى ظل السوق الإعلامية الكبيرة والتعددية واضاف الدكتور خليل على أهمية الاهتمام بالكوادر البشرية وتدريبهم من أجل الارتقاء بالمستوى المهارى للعاملين فى ماسبيرو لكى يستطيع التليفزيون المصرى أن يجدد شبابه مع ضرورة رفع مستوى الأداء المهنى للعاملين به سواء على مهارات التغطية الإعلامية والتقديم الإذاعى والتليفزيونى حتى تتواجد الكوادر الإعلامية القادرة على المنافسة بشكل حقيقى،لأن الإعلام لا يرتبط فقط بإعادة الهيكلة الإدارية أو بصدور التشريعات ولكنه يعلو بتطوير الكوادر البشرية واوضحت الدكتورة ليلى عبدالمجيد العميدة السابقة لكلية الإعلام بجامعة القاهرة ان رسم سياسة عامة واضحة امر ضرورى لانه يؤدى إلى استقلال الإعلام حتى تكون هذه السياسة نابعة وممثلة من الشعب ومعبرة عنه،وهذا هو التصور الجديد لإدارة الإعلام فى مصر الذى يتناسب مع المتغيرات المجتمعية الحالية التى تتطلب تقديم إعلام حر يشمله قواعد تنظيمية وبرلمانية تقننها وتراقبها المؤسسات فيما يرى الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسى بجامعة القاهرة انه لابد من إعطاء المزيد من الاستقلال والحرية لمنظومة الإعلام وأضاف أنه ليس المهم الشكل الإدارى وإنما الأهم هو السياسات والآليات التى تضمن توفير حالة من الاستقلال والحيدة وعدم التحيز فى سياسات الإعلام لذلك فالمهم فقط هو إعطاء الإعلام مزيداً من الحريات وتواجد آلية مرضية لكى تتناسب وسياسات الإعلام مع المتغيرات الحالية دون أن ترتبط بالأداء الدعائى الذى يربط الإعلام بسياسات الدولة اما عن قرار وقف إصدار تراخيص القنوات الفضائية أكد الدكتور «صفوت العالم» إن هذا قيداً على حرية الإعلام واضاف أن هذا القرار يقيد القنوات فى تناول أى حدث مثير أو ساخن وهو ما يعيدنا لما قبل الثورة . اما الدكتور محمود علم الدين وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة اكد انة لابد من إعادة رسم السياسة الإعلامية التى تلتزم بالمواثيق الدولية والمهنية وحرية الرأى والتعبير التى تفرز عن ميثاق شرف إعلامى يلتزم بهذه المعايير واضاف انه من الضرورى إعادة هيكلة الإعلام وإصلاحه بما يتناسب مع النظام السياسى الجديد واوضح ان الإعلام الآن فى حاجة للمراجعة لأننا فى مرحلة انتقالية من نظام سياسى سابق كان يتبعه نظام إعلامى إلى نظام سياسى جديد يقوم على الشفافية . و يؤكد د. على عجوه عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة سابقا ان مستقبل الاعلام سيتحسن تدريجيا وفقا للتعديلات التى يمر بها المجتمع وليستعيد توازنه مرة أخرى يحتاج إلى الكثير من التغييرات الجوهرية المطلوب تنفيذها على أرض الواقع ويمكن عمل خطة عمل تمتد لثلاث سنوات حتى نضمن تغيير سياسات الاعلام المصرى لينتقل إلى مصاف الدول المتقدمة.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
دائما ما يطلق لقب « السيدة الأولى» على زوجة الرئيس أو الحاكم أثناء توليه السلطة، ولكن ماذا عن زوج الرئيسة أو الحاكمة، هل نطلق عليه « الرجل الأول» أم « زوج الظل» أم «زوج الرئيسة» ؟ بغض النظر عن المسمى لا?يمكن إنكار أن زوج الرئيسة يلعب دورا كبيرا فى حياة زوجته -التى تكون مسئولة عن دولة وشعب بأكمله، فمنهم من يشاركها فى مسئوليتها، ويكون خير داعم لها، وهناك من يفضل الابتعاد عن تلك المسئولية، أما البعض الآخر فيستفيد من وضع زوجته السياسى. الرجل الأول.. زوج الست.. أم حاكم الظل * زوج ميركل مستشـار من وراء الستار *زردارى.. رجل العمولات الـذى استفـــاد مـن بنظيـر بوتو *تاتشر منعت زوجها من التحدث إلى الصحفييـن البداية مع « الرجل الأول فى ألمانيا» أو « يواخيم زاور» زوج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث أطلق عليه هذا اللقب عقب تولى ميركل منصبها عام 2005، يعمل زاور أستاذ كيمياء بجامعة « هومبولدت» فى برلين بألمانيا، وتزوج ميركل عام 1998، وكانا قد تعارفا على بعضهما خلال عملهما معاً فى أكاديمية العلوم ببرلين، كما أن كلا منهما كان متزوجا من قبل، ولزاور طفلان من زوجته السابقة. منذ تولت ميركل منصبها، حرص زاور على ألا يكون له دور كبير ومؤثر فى الحياة السياسية الألمانية، كما أنه نادرا ما يظهر فى المراسم الرسمية إلى جانب ميركل، حتى إنه غاب عن مراسم تنصيب ميركل كمستشارة لألمانيا فى المرة الأولى عام 2005، وفضل مشاهدتها فى التليفزيون فى المنزل، وخلال حملتها الانتخابية تعمد الابتعاد عنها، ورفض إجراء أى حوار إعلامى الا إذا كان متعلقا ببحوثه العلمية، وقد وصفته صحيفة ألمانية بأنه « أهم شخصية ثانوية فى ألمانيا» مؤكدة على أنه يؤدى دوره الثانوى فى السياسة باقتدار، وبأنه قد أثبت ذلك فى مناسبات عديدة، وأشارت الصحيفة إلى الدور الذى لعبه زاور خلال قمة الناتو عام 2009، حيث تولى الإشراف على برنامج زوجات رؤساء الدول والحكومات المشاركة فى مدينة بادن الألمانية، وفى مقدمتهن ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وكارلا برونى، زوجة الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى. وعلى الرغم من نفى زاور المستمر التدخل فى عمل زوجته السياسى، وتفضيله التركيز فى مجال البحث العلمى والتدريس، فإن ميركل قالت ذات مرة بأن زوجها يعد من ضمن مستشاريها ( من وراء الستار) مشيرة إلى حرصه الدائم على قراءة خطبها قبل إلقائها على الجماهير، وكذلك التعليق على تصريحاتها الإعلامية، وانتقادها بشكل بناء. الرئيس الخفى وإذا كان يواخيم زاور يؤكد دائما أنه ليس له علاقة بعمل زوجته، إلا أن الوضع يبدو مختلفا فى الأرجنتين التى تحكمها كيرستينا كيرشنر منذ عام 2007، حيث كان زوجها الراحل نيستور كيرشنر – والذى توفى العام الماضى بعد إصابته بأزمة قلبية- هو مستشارها الأول، بل كان يطلق عليه «الرئيس الخفى» نظرا لدوره الكبير فى عمل زوجته السياسى، تزوجت كريستينا من نيستور عقب تخرجهما من كلية العلوم القانونية والاجتماعية، بدءا مشوارهما السياسى معا، واستمرا بنجاح حتى تولى نيستور كيرشنر رئاسة البلاد عام 2003، ونجح فى انتشال البلاد من أزمة اقتصادية حادة، لذا كان من المتوقع بعد انتهاء ولايته الأولى عام 2003 أن يترشح لولاية ثانية، ولكنه عدل عن ترشيح نفسه مفضلا دعم زوجته فى الانتخابات، لتصبح أول رئيسة للأرجنتين، ومنذ توليها هذا المنصب وقف بجانبها، ودعمها، ولم يكن زوجا فى الظل، بل كان الرجل القوى فى البلاد، وكان له تأثير كبير على قراراتها كرئيسة، إلى حد أن بعض المحللين أكدوا أنه يشترك مع زوجته فى حكم البلاد، ولكن جاءت وفاة نيستور كيرشنر فى أكتوبر من العام الماضى، لتفقد كريستينا الدعم الذى كان يوفره لها، ليس فقط كزوج، ولكن كسياسى يتمتع بشعبية هائلة استفادت هى منه. زوج ممنوع من الكلام ومن الأرجنتين إلى بريطانيا، حيث نتذكر مارجريت تاتشر المرأة الحديدية التى حكمت بريطانيا لمدة11 عاما ، وكان يخشاها الجميع، لذا كان زوجها دينيس تاتشر محط اهتمام ومتابعة من وسائل الإعلام، إلا أنه كان يفضل الابتعاد عن الأضواء خلال تولى زوجته رئاسة الوزراء، ولم يكن لديه أى اهتمامات سياسية، حتى أنه عندما كان يتحدث للصحافة، تصدر عنه تعليقات سياسية غاية فى الطرافة، ما يحرج مارجريت بشدة، الأمر الذى دفعها إلى منعه من الإدلاء بأحاديث وتعليقات صحفية، ولكن رغم ذلك حاول الصحفيون استفزازه مرارا، وسأله أحدهم ذات مرة «يقولون أن المسز تاتشر منعتك من التصريح للصحافة لأنك أحمق، عليك أن تصرح بشىء لتثبت العكس» فقال دينيس «أن أصمت ويحسبون أننى أحمق خير من أن أصرح بشىء، فيتأكدون من ذلك». ولكن رغم بعده عن السياسة، فإنه كان من أشد الموالين والداعمين للمرأة الحديدية، حتى أنها عبرت عن تقديرها لجميله خلال تلك الفترة، حيث قالت فى مذكراتها (لم يكن لى أن أصبح أبدا رئيسة للوزراء لو لم يكن دينيس بجانبى). عاشت مارجريت ودينيس حياة زوجية ناجحة استمرت لأكثر من 50 عاما حتى توفى عام 2003 عن عمر يناهز 88 عاما، وقد حزنت مارجريت بشدة على زوجها، حتى أنها أصيبت بصدمة، وخضعت للعلاج النفسى بعدها. زردارى.. وبنظير بوتو وعند الحديث عن أشهر السيدات اللاتى تولين قيادة بلادهن، لابد من التوقف عند بنظير بوتو المرأة القوية التى تولت رئاسة وزراء باكستان مرتين، وتم اغتيالها عام 2007، تزوجت بوتو من آصف على زردارى رئيس باكستان الحالى عام 1987، وكانت حينها سياسية معروفة ورئيسة لحزب الشعب، أما زردارى فلم يكن معروفا فى الداخل أو فى الخارج سوى أنه من أكبر ملاك الأراضى فى باكستان. عندما تولت بوتو رئاسة الحكومة للمرة الأولى عام 1988، استحدث زردارى لنفسه مكانة داخل السلطة السياسية، فكان عضوا فى البرلمان، وتولى وزارة الاستثمارات فى حكومة بوتو الأولى، ووزارة البيئة فى حكومتها الثانية. ارتبط اسم زردارى طوال زواجه من بوتو بتهم الفساد والرشوة، واعتقل ثمانى سنوات بتهم غسيل الأموال، والفساد المالى، والرشوة، وكان يطلق عليه فى تلك الفترة « السيد عشرة بالمائة» فى إشارة إلى النسبة التى كان يقال إنه يطلبها كعمولات، لتمرير صفقات عامة يتم إبرامها عندما كان يعمل فى ظل حماية زوجته بنظير بوتو، ولكن زردارى كان يرد على تلك الاتهامات قائلا إن التهم الموجهة إليه دائما لها دوافع سياسية. كان وضع زردارى كزوج لرئيسة الوزراء شيئاً غريبا فى حينها، لأنه كان «الرجل الأول» للمرة الأولى فى بلد إسلامى، حتى إنه قال فى حوار سابق « كنت أحضر حفلات مع بوتو، فكان الناس يخاطبونى « السيد بوتو» فأجيب، كلا إنها هى السيدة بوتو، أنا آصف على زردارى. ظل زردارى فى الظل، وبوتو فى المقدمة حتى تم اغتيالها عام 2007، حيث تولى بعدها رئاسة حزب الشعب الذى كانت تشغله بوتو، ليتولى بعدها بفترة قصيرة رئاسة باكستان. ولم يكن زردارى فقط هو من واجه اتهامات بالفساد، والاستفادة من منصب زوجته السياسى، إذ اتهم خوسيه أرويو زوج رئيسة الفلبين السابقة جلوريا ارويو باتهامات مماثلة، تتعلق بتلقيه عمولات خفية من عمليات مقامرة غير شرعية أثناء فترة حكم زوجته، مما دفعه فى عام 2005 إلى مغادرة البلاد متوجها إلى الولايات المتحدة، كما رفعت عليه دعوى قضائية مؤخرا لبيعه مروحتين مستعملتين إلى الشرطة بثمن مبالغ فيه أثناء حكم زوجته.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: انفلات أمنى أم انفلات أخلاقى..من يمول دولة الألتراس؟! الخميس 06 أكتوبر 2011, 7:46 pm
انفلات أمنى أم انفلات أخلاقى..من يمول دولة الألتراس؟!
ماذا يدور داخل كواليس الألتراس؟. ومن هم قادتهم؟. ومن يمولهم؟. وهل لهم علاقة مباشرة بنجوم الكرة وأعضاء مجالس إدارات الأندية؟. ألغاز وحواديت داخل أروقة الألتراس على اختلاف ميولها وروابطها، الأمر الذى جعل العديد من المفكرين يخشون تخطى هذه المرحلة إلى ما هو أبشع بانتقالها من مجرد روابط رياضية إلى جماعات إرهابية تقتحم المجال السياسى والاجتماعى مما يؤثر سلبياً على الاقتصاد القومى!.. أكتوبر تفتح الملف لتوضيح العديد من النقاط المهمة وهل ما وصل إليه الأمر بسبب الانفلات الأمنى أم بسبب الانفلات الأخلاقى. «الألتراس» كلمة لاتينية تعنى الشىء الزائد أو الفائق، حيث تميل جماعات الألتراس إلى استخدام الألعاب النارية (الشماريخ) و(الصواريخ) بجانب الهتافات والأغانى الجماعية المدوية وقيامهم أيضاً بعمل دخلات لإضفاء نوع من البهجة والحماس خاصة فى مباريات كرة القدم، ولفرد الألتراس أربعة مبادئ لا تتجزأ.. أولها ألا يقف عن التشجيع أو الغناء خلال المباراة ومهما كانت النتيجة بالإضافة إلى أنه محظور عليه الجلوس أثناء اللقاء، والثالث هو حضور أكبر كم من المباريات مهما كانت التكاليف المادية والمسافات والمبدأ الرابع أن يظل الولاء للمجموعة وعدم الانضمام لأى مجموعة أخرى، خاصة أنهم تجمعهم أفكار ومعتقدات محددة مما يجعلها امبراطورية لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها.. ومجموعات الألتراس تضم فئات مختلفة من المجتمع أطباء ومهندسين وعمالا وطلابا وأحياناً من الجنس الناعم.. المثير أن روابط الألتراس تتحكم بشكل كبير فى مصير المدربين واللاعبين وحتى النجوم منهم وأيضاً فى مجالس إدارات أندية وهيئات رياضية! لأنهم أصبحوا ركيزة مهمة من ركائز اللعبة ومحط أنظار الإعلام وإن كان التهويل الإعلامى قد أثر سلبياً بعض الشىء على مبادئ الألتراس والبعض بدأ فى وصفهم بالبلطجية والمشاغبين!.. يعد الألتراس الأهلاوى من أكبر الروابط الجماهيرية حيث يقوم بعمل دخلات تتكلف أكثر من 15 ألف جنيه فى المباراة الواحدة ولكن الحادثة التى تعرض لها الألتراس مؤخراً عقب إنهاء مباراة فريقها أمام كيما أسوان والقبض على عناصر منهم (كريم عادل) أحد قادة الألتراس وغيره من الأعضاء الذين تتم محاكمتهم نوفمبر القادم، الأمر الذى جعل باقى زملائه يمتنعون عن تشجيع ومؤازرة فريقهم أمام إنبى لتقاعس المسئولين فى الأهلى فى الدفاع عن زملائهم!.. وإن كان لاعب الأهلى شادى محمد أول من وقف بجوار الألتراس فى محنته خاصة مع المحبوسين.. ومؤخراً بدأت إدارة الأهلى فى تكليف لجنة قانونية للدفاع عن الألتراس فى أول محاكمتهم! وعن تمويل الألتراس يقول أحد أعضائها (رافضاً ذكر اسمه) إن مصاريف ونفقات الدخلات بعضها ذاتى والبعض الآخر عن طريق رجال الأعمال وبعض اللاعبين مثل أبوتريكة ووائل جمعة وشريف عبدالفضيل وهم من أكبر المعاونين للألتراس، وهناك لاعبون آخرون يرفضون فكرة تقديم العون مثل محمد بركات.. وهناك أسماء أخرى لرجال أعمال ساهموا بشكل كبير فى عمل الدخلات على نفقتهم الخاصة مثل (عمرو فهمى) نجل (مصطفى مراد فهمى) عضو الاتحاد الدولى لكرة القدم الذى ساهم فى عمل العديد من الدخلات وأيضاً (محمد الغزاوى) عضو مجلس إدارة النادى السابق وهو أحد الداعمين للألتراس. أما (الوايت نايتس) الزملكاوى فيعد المنافس الحقيقى للألتراس الأهلاوى سواء فى عدد أعضائه أو الدخلات التى يقومون بها، حيث يضم (الوايت نايتس) أكثر من 20 ألف عضو رسمى. رفض أحد أعضاء (الوايت) اتهام هذه الروابط بالبلطجة أو الشغب لأنهم يعبرون عن عشقهم لناديهم بالطرق المشروعة مثل الدول الأوروبية. ولكن تزايدت فى الآونة الأخيرة ظاهرة شغب الملاعب بشكل غير مسبوق خاصة بعد ثورة 25 يناير والتى منذ اندلاعها تزايد عدد الموتورين خاصة بين روابط المشجعين وتحديداً ألتراس أهلاوى والوايت نايتس الزملكاوى وألتراس إسماعيلاوى، حيث كانت أول هذه الأحداث التى شهدها استاد القاهرة قبل نهاية مباراة الزمالك والأفريقى التونسى فى إياب دور الـ 32 لبطولة دورى الأبطال الأفريقى بنزول مشجعى الزمالك أرض الملعب والاعتداء على لاعبى الأفريقى وحكم اللقاء فيما عُرف باسم «موقعة الجلابية» ولم تستكمل المباراة وحصد الزمالك عقوبات من الاتحاد الأفريقى بالجملة وبات من أسوأ مظاهر كرة القدم المصرية على الإطلاق. وفى نفس السياق يأتى المشهد الثانى حيث اجتاحت جماهير الاتحاد السكندرى أرض الملعب أثناء مباراة فريقها أمام وادى دجلة قبيل انتهاء المباراة لتندفع الجماهير فى موجات متتالية لم يسلم منها رجال الشرطة وأمن الاستاد وبعض اللاعبين وحكم اللقاء ليتم إلغاء المباراة، والمشهد الثالث والذى حدث عقب نهاية مباراة الأهلى وكيما أسوان فى كأس مصر فى مشهد مؤسف حيث سبت جماهير الأهلى الشرطة وانتقلت الصدامات بين الطرفين بالضرب داخل الاستاد وخرجت عن نطاق الاستاد إلى المنطقة المحيطة به واختلفت الروايات حول هذا الحدث بالتحديد منها هو أن الألتراس الأهلاوى استفز قوات الأمن المركزى حيث ألقوا أكياسا بها بول. المشهد الرابع والذى زاد الطين بلة فى ظل وقوف الشرطة مكتوفة الأيدى مظهرة أنها غير مسيطرة على الوضع وذلك فى مباراة كأس مصر بين الإسماعيلى والمقاولون العرب حيث بات ستاد المباراة مسرحاً للشغب بين جماهير الإسماعيلى مع جماهير المقاولون قليلة العدد. ظاهرة تثير رعب وخوف كل المهتمين بالرياضة وعالم كرة القدم والسياسة حيث خلطت الأوراق بين المجالين. ولم تنته العوامل التىتظهر علاقة الألتراس بالسياسة وذلك بمشاركتهم فى ميدان التحرير والدفاع عن الثوار فى موقعة الجمل، بالإضافة إلى محاولة البعض من مرشحى الرئاسة والانتخابات التشريعية التقرب من الألتراس للاستفادة منهم خاصة لما يظهرون من تنظيم وتنسيق فيما بينهم الذى يظهر جليا فى دخلات المباريات واللافتات التى تعد وتجهز أثناء المباراة. لذلك أرجع خبراء الكرة المصرية وخبراء علم النفس والاجتماع أحداث الشغب فى الفترة الأخيرة إلى عدة أسباب متعلق البعض منها بالغياب الأمنى وضعف عملية تأمين المباريات والتهاون مع مثيرى الشغب حيث تقف الشرطة مكتوفة الأيدى أمامهم، فضلاً عن رؤية البعض بأنها فوضى من أفراد غير مدركين ما يقومون به وكذلك وجود أفراد مندسين بين هذه الجماهير هدفهم إثارة الشغب لأسباب سياسية وأخرى رياضية أهمها نقل صورة عن عجز الأمن الحالى على حماية البلد. أكد خبراء الكرة والمهتمون بشئون اللعبة أن هذه الظاهرة من شأنها الإضرار بسمعة الكرة المصرية وإرجاعها سنوات للوراء بعدما كانت الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة مضرب المثل وحديث العالم. هذا ما أكده محمود بكر الخبير الكروى الذى أشار إلى أنه لا يوجد مبرر لقيام الجماهير بإثارة الشغب والنزول إلى أرض الملعب وإتلاف المدرجات فى حالة خسارة فريقها. وأرجع بكر السبب الرئيسى وراء تفشى ظاهرة الشغب فى الملاعب فى الفترة الأخيرة بالدورى المصرى هم المسئولون فى الأندية المصرية حيث قاموا بتهيئة جماهيرهم لشىء واحد فقط وهو الفوز فقط.. ولا مكان لديهم للخسارة رغم أن المنافس له نفس الطموح ولديه نفس التطلعات وهذا مرتبط بثقافة الفوز والخسارة. معتبراً أن ما يحدث فى الملاعب ينعكس بالسلب على الحالة الأمنية العامة فى البلاد مؤكداً على ضرورة أن يبدأ كل فرد بنفسه ولا نلقى بالمسئولية كاملة على الأجهزة الأمنية لأن الانضباط هو سلوك وثقافة. وطالب أسامة عرابى بضرورة زيادة عمليات تأمين المباريات والضرب بيد من حديد على كل من يتسبب فى إثارة الفوضى بملاعب الكرة، مشيراً إلى ضرورة التحلى بالروح الرياضية للقضاء على هذه الظاهرة وعدم التهاون على أى من مثيرى الشغب. وفى هذا السياق أكد الدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر أن ما حدث يجب أن يأخذ على جانبين، الجانب الأول هو الاحتمال البرىء بمعنى أن مجموعة من الشباب صغيرى السن فى طور المراهقة حدثت لهم هيستيريا جماعية واتخاذهم أسلوب الحشد والمقصود بها التأثير على الأفراد، فعندما يبدأ أى فرد فى إثارة الشغب فيتحول سلوك المحيطين إلى نفس السلوك وذلك بسبب أن السلوك الجماعى يعطى الشجاعة على فعل هذا الشىء من تفان وإخلاص والذى أحياناً لا يكون لدى الفرد بصيرة فيظهر ذلك جليا من جرأة واندفاع، فالتركيبة النفسية للمجموعة تختلف عن التركيبة النفسية للفرد، فكلما كان الحشد كبيرا ومترابطا يتكون إحساس لدى الفرد بقوته. وفيما يخص الاصطدام المتكرر بين الشرطة والألتراس فذلك نتيجة ترسبات خاصة فى العهد السابق مما أدى إلى شعور هؤلاء المشجعين حالياً بأنهم لا يخافون ويستطيعون الأخذ بثأرهم والتصدى للشرطة. أما إذا وضعنا فى الاعتبار نظرية المؤامرة فيخرج الاحتمال الثانى بوجود عناصر مندسة تحرك هذه الجماهير العريضة فيسهل تحريكهم نتيجة الترسبات سابقة الذكر. وعن إذا كانت هذه الأفعال مرتبة من قبل، فأشار المهدى إلى أن هذه الجماهير لديها تنسيق غير عادى، فاحتمالات التنسيق قائمة واحتمالات الاستجابة لحدث طارئ واردة نظراً لتنظيمهم الشديد واستعدادهم فى أى وقت وذلك بمعنى أنه يأتى فرد يحرك هذه الجماهير له غرض ما فيقوم وراءه وبنفس أعماله من تخريب وعنف وهذه العملية عادة ما تحدث أثناء الانفعال الشديد ولكنها لا تخلو من التدابير المخططة مسبقة لإثارة الفوضى. وأكد الدكتور على إسماعيل أستاذ الطب النفسى جامعة الأزهر بأنه لا يوجد مبرر واضح لما حدث من مظاهر من الفوضى سوى إثبات أن الأمن الحالى غير قادر على تنظيم أى شىء جماهيرى وللتأكيد على قوة الأمن السابق فى الحفاظ على العامة من الشغب الذى لم يفلح النظام الأمنى الحالى فى السيطرة عليه، خاصة أنه لا يوجد مبرر عقلانى لما حدث فيجعلنا نظهر بتلك الصورة السيئة التى تعتبر امتداداً لموقعة الجمل وحرق السجون وفتحها لإثارة الرعب فى نفوس المواطنين خاصة أن أخلاقيات الشباب فى الاستاد لم تصل إلى هذا الحد من قبل. وتؤكد د. عزة كُريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن هذا شغب متعمد لإثارة البلبلة والفوضى بعد الثورة، ورغم أن الشغب كان موجوداً قبل ثورة 25 يناير إلا أنه أخذ شكلا مختلفا بعدها حيث اقترن تزايده حالياً بفلول النظام السابق وهناك أكثر من دليل على ذلك مثل، أن الشغب ظهر فى شكل جماعات لهم مواصفات معينة وبأسلحة لم تكن تستعمل فى الشغب الجماهيرى فى الملاعب كالأسلحة البيضاء وهذا ليس الشغب التقليدى لجمهور الكرة العادى، الدليل الثانى هو أن ملاعب كرة القدم عليها الضوء وتذاع على الهواء وعليها اهتمام كبير وواسع. وتندهش د. عزة من الشكل الذى تنتهجه روابط الألتراس وتقول ليس هذا هو ما كانوا يظهرون به فخلطهم للسياسة مع الكرة أمر غريب والدليل حادثة السفارة الإسرائيلية وميدان التحرير وهذا التصرف يؤكد أن جزءا منها يعمل لصالح النظام السابق، لأنه كلما تتقدم الثورة للأمام ينفزع معه أفراد هذا النظام وتبدأ تدعم فكرة البلطجة والمشاكل والدليل أن الجريمة اختلفت بعد الثورة فأصبحت جماعية وبها أسلحة خطيرة كالمولوتوف والهدف المنشود من كل ذلك إثارة الفزع بسبب الفوضى والبلطجة مما يصرف النظر عن المحاكمات والعقوبات لأن استقرار البلاد سيعنى استمرار الحساب لهم.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: تــاريــخ « جـــــــــــوزيــه » مع الإعـــلام . . أســـود ! الخميس 06 أكتوبر 2011, 7:49 pm
تــاريــخ « جـــــــــــوزيــه » مع الإعـــلام . . أســـود !
رغم الاعتذار الاضطرارى الذى تقدم به (مانويل جوزيه) المدير الفنى للأهلى إلى جموع الصحفيين العاملين فى مجال الرياضة بناء على الرغبة الملُحة لمجلس إدارة الأهلى لإجبار هذا المغرور بسرعة الاعتذار حتى يحفظ ماء وجه النادى فى وقت لا تحتمل فيه الإدارة أو الفريق الهجوم الإعلامى المكثف بعد خروج فريق الكرة من بطولتين فى وقت واحد.. إلا أن الاعتذار لم يحقق مراد الصحفيين لأن (جوزيه) خلال البيان الذى صدر عبر الموقع الرسمى للنادى ذكر خلاله أن الإهانة التى ذكرها كانت موجهة إلى صحفى واحد فقط معروف! وفى الحقيقة السباب الذى خرج من فم جوزيه كانت بصفة الجمع لجموع الصحفيين الأمر الذى دفع مجموعة كبيرة من الصحفيين للتوجه لرفع دعوى قضائية ضد جوزيه بعد أن علموا أنه ينوى هو الآخر رفع دعوى قضائية ضد بعض الصحفيين!.. والتاريخ يؤكد أن هذه الواقعة ليســـــت الأولــى لجــــوزيه لإهــــــانته للإعــــــلاميين وأيضـــًا حـــــكام الكــرة ولجانها المختلفة!.. ومع كل خطأ لهــــذا العنترى تسعى إدارة الأهلى لاخفاء خطاياه وتدليله حتى وصل به الأمر إلى توجيه السباب العلنى المؤكد بتسجيل تليفزيونى!.. ملف جوزيه ملىء بالأخطاء حيث سبق له قبل رحيله لتدريب منتخب انجولا بأن وجه تصريحات مستفزة وهجوم قاس على الصحافة المصرية الرياضية من خلال مجلة (سوبر) الإماراتية ذاكرًا أن الصحفيين المصريين لا يفهمون شيئًا وأنهم على درجة كبيرة من قلة الثقافة باستثناء 20% فقط.. وقتها هاجت وسائل الإعلام ضده.. ولم يحرك مجلس الإدارة ساكنًا!! واقعة أخرى عندما وصف الصحفيين عقب مباراة لفريقه أمام حرس الحدود بأن ثقافاتهم الكروية ضعيفة وأنهم أصحاب مصالح شخصية!!.. ومازاد من الطين بلة عندما قام بوضع حذائه أمام وجه مراسلى القنوات التليفزيونية والصحفيين عقب مباراة فريقه امام اتحاد الشرطة موسم 2009.. ورغم أن إدارة النادى أكدت هذه الواقعة فإنها التزمت أيضًا الصمت مما أثار استياء كبيرا داخل الأوساط الإعلامية. فى الوقت الذى بدأ أيضًا جهازه البرتغالى المعاون فى التعامل مع الصحفيين بنفس الأسلوب حيث وصف (بيدرو) جماهير النادى بأنهم أنصاف متعلمين وتنقصهم الثقافة فى التعامل مع الآخرين! تجاوزات (جوزيه) تخطت حدود الأدب والأخلاق عندما أشار بيديه بإشارات خادشة للحياء ضد حكم لقاء فريقه أمام (أسيك أبيدجان) فى دورى أبطال أفريقيا 2005 فى محاولة لإهانة حكم لقاء المباراة لأنه أعطى لاعبه محمد شوقى انذارًا خلال اللقاء.. ووقتها وقفت إدارة الأهلى أيضًا مكتوفة الأيدى بل إن أحدهم أكد أن هذه الاشارات عادية جدًا فى بلادهم!! وفعلها مرة ثانية عندما احتج على حكم لقاء فريقه خلال فبراير 2007 وقام وقتها بالاسراع تجاه الملعب خالعًا معطفه وازرار قميصه وكأنه يتأهب لدخول معركة مع الحكم لا لشىء إلا لأنه أعطى لاعبه التونسى الجنسية (انيس بوجلبان) انذارًا!! تجاوزات جوزيه لم تقتصر على الدورى المصرى فقط بل تخطت الحدود عندما تولى تدريب فريق اتحاد جدة السعودى وقام بالهجوم على الإعلاميين وحكام مباراة فريقه أمام فريق القادسية ملمحًا خلال هجومه أن الحكام يقصدون بعض القرارات لصالح أندية منافسة (الهلال والنصر والشباب) ولكن الإعلام السعودى وقف أمام (جوزيه) بالمرصاد وهاج ضده وطالبوا بمعاقبته وساندتهم إدارة نادى اتحاد جدة ولولا تراجعه عن هذه التصريحات معللًا باسلوب مخادع أنها خطأ من مترجمه فى مقاصده!!.. فإن إدارة اتحاد جدة كانت تنتوى ترحيله من السعودية نهائيًا.. ولجوزيه تجاوزات عديدة حيث سبق له الهجوم على جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق باتهامه بعقد اتفاقات مع بعض الحكام لوقف مسيرة الأهلى!! وهجومه أيضًا على (أحمد شوبير) الذى كان يشغل وقتها عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب رفض شوبير تأجيل مباراة للأهلى فى الدورى قبل خوضه إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2006 أمام الصفاقسى التونسى وبعدها قام بطرد (شوبير) من حجرة خلع الملابس بالنادى! رابطة النقاد الرياضيين قررت الخروج بميثاق صحفى وورقة عمل لحفظ كرامة الصحفيين ووضع معايير محددة فى التعامل مع المصادر وفى حالة تكرار أى إهانة يتم رفع دعوى قضائية مباشرة.
الإثنين 03 أكتوبر 2011, 10:58 pm
