مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011

أزمة شــرف !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 N307

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 01

اعتقد البعض أنه بأداء د. عصام شرف اليمين أمام المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرة الثانية خلال أربعة أشهر فقط أن الأمور ستستقر وأن الأوضاع ستكون «عشرة على عشرة»، وأن التعديل الوزارى الأخير سيكون نهاية المطاف، وسينام د.عصام شرف قرير العين مطمئن الفؤاد، وأن الميدان سيهدأ ويبدأ التفرغ والإعداد لمرحلة العمل والبناء، إلا أنه كما يقولون - تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن. .. ولكن تبين أننا كنا نأكل «رز مع الملايكة» لأن استقرار الأوضاع - كما يؤكد المشهد السياسى الآن - ضرب من الخيال، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن د. شرف مازال يعيش بين نارين.. نار ميدان التحرير التى تشتعل يوماً بعد يوم، ونار المسئولية الملقاة على عاتقه والتى ساقته أخيراً ليكون نزيلاً فى مستشفى دار الفؤاد مصاباً بوعكة صحية إلى أن خرج سليماً معافى ليشارك فى احتفالات الدفعة 105 لطلبة الكلية الحربية ليقضى تماماً على شائعة استقالته التى روّج لها البعض «لإشاعة» الفوضى أو ربما لحاجة فى نفس يعقوب. وبدأت الأزمة عندما تعالت صيحات بعض القوى السياسية مطالبة بإسقاط الحكومة، ورفض التعديل الوزارى، وتشكيل مجلس رئاسى يتولى شئون البلاد فى المرحلة القادمة مع أن المدة المتبقية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية لن تزيد على 3 أشهر. فيما اقترحت بعض الائتلافات تشكيل مجلس لحماية الثورة من حكومة د. شرف لأنها التفت - من وجهة نظرهم - على مطالب الثورة، وقالوا فى بيان لهم: إن شرف يناور الآن للقفز على مكتسبات الثورة، وأنه يسعى لإجهاضها، والتحضير لثورة مضادة..!! وهو كلام يثير العجب أكثر مما يثير الغضب..! وطالب اتحاد شباب الثورة على لسان عصام الشريف عضو المكتب التنفيذى باستقالة حكومة شرف بالكامل، رافضاً سياسة الترقيع التى ينتهجها رئيس الحكومة الحالى لامتصاص غضب ثوار التحرير، ودعا إلى إنشاء حكومة ثورية تمثل كل أطياف الشعب، وإنشاء محكمة تابعة للثورة، شبيهة بمحكمة «الغدر» أيام الخمسينيات والستينيات لتطهير البلاد من رموز النظام السابق، مع إلغاء قانون تجريم الاعتصام وقانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية لعدم قبولها درجات الاستئناف والنقض - على حد قوله - مع أن المجلس العسكرى قرر مؤخراً أن المحاكمات العسكرية مخصصة لردع البلطجية وجرائم الاغتصاب وحماية الأمن القومى. وفى نفس السياق فقد سجلت بعض القوى السياسية اعتراضها أو عدم رضاها عن «تشكيلة» الحكومة الجديدة بدعوى أن بعض وزرائها كانوا قريبى الصلة بأركان النظام السابق أو أن لهم علاقات مشبوهة مع اللوبى الصهيونى مما زاد من حدة الاحتقان فى الشارع السياسى، وارتفاع وتيرة الجدل بين القوى السياسية وائتلافات شباب الثورة. وقد طالب أحمد عبد الموجود عضو أحد الائتلافات بإقالة الوفدى الكبير د. على السلمى وزير التنمية الإدارية فى بداية الثمانينيات ونائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى ووزير قطاع الأعمال العام فى حكومة د. عصام شرف الجديدة على أن يحل محله د. حسام عيسى أستاذ القانون الدولى وعضو لجنة استعادة أموال مصر المنهوبة، والذى طالب مراراً وتكراراً بإقالة د. جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بدعوى أنه المسئول عن فساد مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والصناديق الخاصة فى الداخلية. كما اعترضت بعض القوى السياسية على تولى د. محمد عبدالفضيل القوصى حقيبة وزارة الأوقاف، وأسامة هيكل وزارة الإعلام، ومعتز خورشيد فى التعليم العالى لكونه كان عضواً فى أمانة السياسات، كما زادت حدة الاعتراض على استمرار د.حسن يونس فى وزارة الكهرباء لتراخيه فى دعم محطة الضبعة النووية، وعلاقته القوية بنظام مبارك، كما اعترض معتصمو التحرير على المهندس محمد عبد الله غراب وزير البترول لعدم اتخاذه موقفاً حاسماً فى شأن تصدير الغاز لإسرائيل، ورفضوا استمرار فايزة أبوالنجا فى وزارة التعاون الدولى لموافقتها على توظيف أموال المعونات فى خدمة مبارك والدعاية للحزب الوطنى وانتخابات مجلس الشعب السابقة مع أن الوزيرة رفضت مؤخراً بعض المنح الأوروبية والأمريكية المشروطة والتى تمثل تدخلاً لتلك الدول فى الشأن الداخلى المصرى، كما رفضت الوزيرة أيضاً حصول أى منظمة أهلية على معونات أوروبية أو أمريكية دون علم الحكومة المصرية، وذلك بعد أن رصدت بعض الأجهزة المعنية حصول 28 منظمة أهلية وحقوقية على 42 مليون دولار أمريكى بعد الثورة، بدعوى دعم الديمقراطية فى مصر من وراء ظهر الحكومة المصرية. أما الاعتراض الأكبر فكان ولايزال - على د. أحمد البرعى وزير القوى العاملة حيث تحركت جموع غفيرة من اتحاد العمال للمطالبة بإقالة الوزير لدعمه اللامتناهى للكيانات العشوائية والمستقلة على حد زعمه، وإصراره على تمرير قانون الحريات النقابية دون مراعاة اتحاد العمال أو وحدة العمل النقابى. كما اتهم اتحاد العمال د. البرعى على لسان الوزير السابق إسماعيل فهمى بضلوعه فى تسريح العمالة وتصفية الشركات وتفاقم مشكلة المعاش المبكر وبيعه شركة الأهرام للمشروبات، وعلاقته القوية بالمنظمات الأمريكية المشبوهة أثناء فترة عمله فى الأمم المتحدة والجامعة الأمريكية والتى ظل مستشاراً لها لمدة 20 عاماً. وفى نهاية المطاف طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان والتحالف المدنى للحرية ومراقبون بلا حدود بإنشاء حقيبة وزارية جديدة لحقوق الإنسان على أن يتولى مسئوليتها د. محمد فائق وزير الإعلام الأسبق وترشيح محسن عوض ونجاد البرعى وبهى الدين حسن وعبدالله خليل نواباً له، كما انتقدت مؤسسات أخرى د.شرف لتغاضيه عن إعادة هيكلة المجلس القومى للمرأة، والاكتفاء بوجه نسائى واحد هو د.فايزة أبوالنجا عند تشكيل الحكومة الجديدة. وكان د. عصام شرف قد أدى اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوى بعد الانتهاء من التشكيل الوزارى الذى ضم 27 وزيراً منهم د.على السلمى الذى حمل حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام بالإضافة إلى كونه نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، بالإضافة إلى د. حازم الببلاوى الذى تحمل مسئولية وزارة المالية مع منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية. وكان د. عصام شرف قد صرح مؤخراً بأن هناك بعض الجهات تضع عراقيل فى أداء عمله لرئاسة الوزراء، ولا ترغب لمصر خيراً مضيفاً أن الذى يشجعه على العمل ويدعوه للصبر هى تلك الأصوات الداعمة لكل القرارات التى يتم اتخاذها لصالح مصر أولاً وأخيراً.

دائـــرة مغلقـــة !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 N002

مشكلة الدائرة المغلقة أن معظم الذين يجدون أنفسهم داخلها يتصورون أن الخروج منها يقتضى البحث عن مخرج.. فيظلون يدورون إلى مالا نهاية على أمل إيجاد هذا المخرج.. مستحيل!.. الخروج من الدائرة المغلقة ليس له إلا طريق واحد وطريقة وحيدة: القفز إلى خارجها!.. فإذا تأملنا المشهد فى مصر الآن فسوف نكتشف أننا جميعا وضعنا أنفسنا بأنفسنا داخل دائرة مغلقة.. وأننا جميعا ندور داخلها على أمل أن نجد المخرج.. مرة أخرى مستحيل.. فليس هناك أى مخرج.. وليس أمامنا - إذاأردنا الخروج - إلا أن نقفز خارج هذه الدائرة المغلقة!.. أتحدث عن المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر الآن، والتى يطلق عليها البعض اسم عنق الزجاجة.. فالحقيقة أننا نتعامل معها بمنطق الذين يدورون داخل دائرة مغلقة.. الغريب والمثير للدهشة أننا جميعاً وبدون استثناء نريد عبور هذه المرحلة الانتقالية والخروج من عنق الزجاجة.. كلنا نريد الهروب من الدائرة المغلقة.. لكننا بمنتهى الإصرار لا نفعل أكثر من الدوران داخلها!.. وليس هناك خلاف على أننا جميعاً - مرة أخرى أقول بدون استثناء - نحلم باليوم الذى يعود فيه الاستقرار وننعم فيه بالأمان ونقطف ثمار الحرية والديمقراطية التى زرعت الثورة بذورها.. لكن الغريب أننا كلما اقتربنا.. ابتعدنا!.. بدأنا بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.. وبدلاً من أن نجعل منه نقطة انطلاق لتحقيق الديمقراطية الحقيقية ونتمسك بأنه نموذج على وعى المصريين وقدرتهم على المشاركة السياسية.. إذا بالاستفتاء يتحول إلى أول أسباب الشقاق والانشقاق!.. البعض حاول إضفاء صبغة دينية على الاستفتاء.. وليس هناك فى الواقع مبرر واحد لذلك.. لكنه تحول فجأة إلى استفتاء بين المسلمين والأقباط.. المسلمون قالوا نعم والمسيحيون قالوا لا (!!!).. وسمعنا العجب.. سمعنا من يتحدث عن الاستفتاء فيصفه بغزوة الصندوق.. وسمعنا عن الذين صلوا صلاة شكر للمولى عز وجل لأنه نصر المسلمين فى هذا الاستفتاء!.. وسمعنا عن الذين طالبوا المسيحيين بالتصويت بـ «لا» لكى يعرف المسلمون أن مصر ليست ملكهم وحدهم!.. سمعنا الكثير وضرب بعضنا كفا بكف غير مصدق لهذه «المهزلة» التى شارك فيها كثيرون باسم الدين.. ثم راح البعض - ربما بقصد أو بغير قصد - يحاول إضفاء أبعاد سياسية على الاستفتاء فخرجت نظريات تقول إن الذين قالوا نعم هم الأغلبية الصامتة التى ترفض سلوك الثورة والثوار.. وأن الذين قالوا «لا» هم أبناء الثورة الحقيقيون.. ووصل الأمر إلى حد التخوين.. كل فريق يتهم الفريق الآخر بتهمة الخيانة لمصر!.. وكان من المفترض أن ينتهى الاستفتاء بنتيجة واحدة.. انتصار الديمقراطية وانتصار أكبر للشعب المصرى.. لكننا بدلاً من ذلك انقسمنا إلى فرق وعشائر وزاد حجم الشقاق واتسعت مساحة الانشقاق.. ولم يكن ذلك إلا لأننا وضعنا أنفسنا بأنفسنا داخل دائرة مغلقة.. فلما أردنا الخروج منها رحنا نبحث عن مخرج.. فظللنا ندور داخلها!.. ولم نخرج من هذه الدائرة المغلقة إلا بعد أن أدخلنا أنفسنا فى دائرة أخرى مغلقة.. وهكذا اختلفنا حول «الإعلان الدستورى»!.. * فى أعقاب الاستفتاء على التعديلات الدستورية اشتعل الجدل حول الدستور الموجود.. هل نبقى عليه بعد أن نضيف إليه المواد المعدلة التى طرحت فى الاستفتاء ووافق عليها الشعب.. أم أن هذا الدستور بأكمله لا يصلح ولابد أن نستبدله بدستور جديد؟.. الاختلاف حول هذه المسألة تحول إلى خلاف عميق.. وكان الحل لتجاوز هذا الخلاف وما يمكن أن ينجم عنه من آثار هو الإعلان الدستورى الذى صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. الإعلان الدستورى تضمن المواد السبع التى تم تعديلها والاستفتاء عليها مضافا إليها عدد غير قليل من المواد الأخرى.. وكانت وجهة نظر المجلس الأعلى أن هذا الإعلان الدستورى بهذه الكيفية كاف لكى نعبر به المرحلة الانتقالية ونمر من عنق الزجاجة.. المواد المضافة والتى لم يجر عليها أى استفتاء هى فى الحقيقة مبادئ أساسية نحتاجها لإجراء الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية.. وهى ضرورية أيضاً لتسيير الأمور والأعمال خلال الفترة الانتقالية.. ومن ثم لم تكن هناك أى حاجة للاستفتاء عليها.. أما المواد التى تم تعديلها والاستفتاء عليها فكان من الاستحالة العمل بها فى الانتخابات القادمة لأنها فصلت لتحقيق التوريث ولأنها تقيد الحريات وتمنع المصريين من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. المسألة ببساطة أن الإعلان الدستورى هو أبسط وأسهل صيغة يتحقق معها نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس منتخب.. بعدها لن يكون هناك إعلان دستورى وإنما سيكون هناك دستور جديد.. ورغم ذلك احتدم الخلاف حول الإعلان الدستورى.. وسمعنا من يقول إن الجيش خدعنا وكان يجب أن يتم الاستفتاء على «كل» المواد التى تضمنها الإعلان الدستورى وليس فقط المواد التى تم تعديلها.. ومضى البعض إلى ما هو أبعد فقال إن الإعلان الدستورى «كله» باطل!.. مرة أخرى دخلنا دائرة مغلقة.. ومرة أخرى رحنا ندور داخل هذه الدائرة.. ومرة أخرى خرجنا منها لندخل دائرة مغلقة أكبر اسمها «الدستور أولاً»!.. * فجأة ارتفعت أصوات تطالب بتأجيل الانتخابات والبدء بإعداد الدستور الجديد أولاً.. الذين قالوا نعم فى الاستفتاء على التعديلات اعتبروا مثل هذه الدعوة التفافا على إرادة الشعب.. واحتدم الخلاف بين الفريقين.. فريق يطالب بالدستور أولاً وفريق يطالب بالانتخابات أولاً.. ومرة أخرى يزيد حجم الشقاق وتتسع مساحة الانشقاق.. وعندما تأتى الدعوة لجمعة 8 يوليو يتفق الجميع على تجنب هذا الخلاف والاختلاف.. ويتوافق الجميع على الا تكون مسألة الدستور والانتخابات من المسائل المطروحة فى ميدان التحرير ويلتزم الجميع - إلا قليلا - بهذا الاتفاق والتوافق.. ولأول مرة نخرج من الدائرة المغلقة بالطريقة الصحيحة.. القفز إلى خارجها.. لكننا سرعان ما انتقلنا إلى دائرة مغلقة.. أكبر وأخطر!.. * يطرح البعض فكرة المبادئ فوق الدستورية.. أو ما يمكن أن نطلق عليه اسم المبادئ الحاكمة للدستور.. وتتلخص الفكرة فى الاتفاق على عدد من المبادئ الدستورية لابد من وجودها فى أى دستور ولا تستطيع أى لجنة تأسيسية يتم الاتفاق عليها لوضع الدستور.. الاقتراب منها!.. ليس سرا أن أصحاب هذه الفكرة والمؤيدين لها يخافون من أن يسيطر الإسلاميون على البرلمان الجديد.. ومبعث الخوف أن هؤلاء الإسلاميين هم الذين سيختارون أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.. ومن ثم فإن الدستور سيأتى على هوى الإسلاميين وحدهم ولن يكون معبرا عن التيارات السياسية الأخرى وخاصة التيارات الليبرالية.. الفكرة بشكل أو بآخر لها من يؤيدها ومن يعارضها.. ومن الطبيعى أن تؤيدها القوى السياسية التى تخاف من سيطرة التيار الإسلامى وخاصة الإخوان.. ومن الطبيعى أيضاً أن يعارضها التيار الإسلامى.. الإخوان أو التيار الإسلامى عموما لا يعارضون الفكرة لأنها ستقف حائلا بينهم وبين وضع دستور مفصل على مبادئهم.. ولكنهم يتصورون أن من حقهم أن يلعبوا دور البطولة على المسرح السياسى بعد أن ظلوا سنوات طويلة مختفين وراء الستار!.. وفى رأيهم أن وضع مبادئ دستورية قبل وضع دستور.. هو محاولة لتهميش دورهم!.. المشكلة من الذى يضع هذه المبادئ فوق الدستورية؟!.. بعض القوى السياسية قدمت وثائق مختلفة تتضمن تصورها لهذه المبادئ الحاكمة لأى دستور.. والمجلس الأعلى للقوات المسلحة من ناحيته لم يعترض لكنه اشترط أن يكون هناك توافق عام على هذه المبادئ فوق الدستورية.. فطلب أن تكون هناك وثيقة واحدة.. ويتم الاتفاق على مجلس وطنى يمثل مختلف القوى والتيارات السياسية لوضع تصور لوثيقة تضم المبادئ الدستورية الحاكمة.. وحتى الآن تبدو مساحة الاختلاف أكبر من مساحة الاتفاق.. ثم إن تيار الإخوان والتيار الإسلامى عموما يرفض الفكرة ومن ثم فقد رفض الانضمام لهذا المجلس الوطنى.. وأكثر من ذلك.. فقد اعتبر أحد الرافضين من التيار الإسلامى لفكرة المبادئ فوق الدستورية.. اعتبر أن الفكرة التفافا على إرادة الشعب.. سيتم التصدى لها بالدماء والدخول فى معركة «لا تبقى ولا تذر» على حد تعبيره!.. خلاف واختلاف قد يتحول إلى صراع وصدام.. دائرة مغلقة أخرى لا نعرف كيف نخرج منها ولا نفعل أكثر من الدوران داخلها!.. * عندما تحدثت فى البداية عن الطريقة الصحيحة والوحيدة للخروج من أى دائرة مغلقة.. قلت إن هذه الطريقة هى القفز خارجها.. لماذا لا نفعل..؟ لماذا لا نتجاوز كل هذه الخلافات والمشاحنات والانشقاقات؟.. لماذا نظل أسرى الخوف من العودة إلى الماضى؟.. هل سمعنا يوما أن عقارب الساعة عادت إلى الوراء؟!..

حكومة «ما يطلبه المستمعون» !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 N31

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 07a

فى تقديرى أن عمر حكومة الدكتور عصام شرف، والتى حلفت اليمين الدستورية منذ ساعات، سيكون قصيرا جدا، لأنه بصراحة لم يتم اختيار معظم أعضائها وفق معايير علمية وسياسية واضحة، بل تم اختيارها وفق أهواء و“أمزجة”، إن جاز لى التعبير..! ففلسفة التشكيل الحكومى كانت أقرب ما تكون للفلسفة التى تحكم برنامج “ما يطلبه المستمعون”، فأى مستمع ينجح فى الاتصال بالإذاعة يمكنه أن يطلب ما يشاء من أغانٍ، حتى ولو كانت تفتقر للذوق العام، وعلى الإذاعة أن تلبى طلبات مستمعيها..!! و على الرغم من أننى من أشد المعجبين ببرنامج «ما يطلبه المستمعون» وأتابعه باستمتاع، إلا أننى لم أكن كذلك وأنا أتابع تلبية د.شرف لطلبات المستمعين لما يريدونه من وزراء..!! فحالة التردد الشديدة التى ظهرت عليها كواليس التشكيل الحكومى كانت تعكس حالة واضحة من الارتباك فى مؤسسة الحكومة نفسها.. فقد بدا د. شرف وكأنه لا يعرف من أين يأتى بوزراء.. فمرة يطلب من الشباب الدخول على صفحته واختيار ما يريدون من وزراء، ومرة يتراجع عن اختياره لأحد الأثريين المهمين وهو د. عبد الفتاح البنا كوزير للآثار بعد قيام 40 أو 50 أثرياً بالتظاهر ضده..! واكتمل مشهد التردد والبلبلة.. بالإعلان عن الوعكة الصحية التى ألمت بالدكتور شرف، فالكل اعتقد أنها حالة «مرض سياسى»، خاصة وأنها تزامنت مع تسريب أنباء عن استقالة د. شرف وانسحابه من تشكيل الحكومة، وهو ما فسّره البعض بأنه محاولة من شرف للضغط بتمرير بعض الوزراء الذين اختارهم..!! وأنا شخصياً أعتقد أن كل هذا من نسج خيال البعض، فليس من المستبعد أبداً أن يصاب د. شرف بوعكة صحية وسط كل الضغوط والبلبلة التى يتعرض لها والتى شابت عملية التشكيل الحكومى، والتى من الطبيعى أن تنعكس على حالته الصحية.. والحقيقة المؤكدة أننا كنا، حتى ساعات مضت، نعتقد أن التشكيل الوزارى يتم بناء على رؤية د. شرف والتى تعكس رؤية ثوار التحرير، لكننا اكتشفنا أن كل من هب ودب كان يشارك فى اختيار الوزراء فى حالة غير مسبوقة فى تاريخ مصر كله.. فقد نسى الكل أو تناسوا فى زحمة التشكيل الوزارى وفى ظل حالة الارتباك الملتبسة أن الوزراء الذين سيتم اختيارهم سيديرون الحكم فى أعرق دولة بالمنطقة.. مهما قصرت أو طالت الفترة الزمنية التى سيتولون فيها المسئولية، وسواء أكانت شهراً أو عدة أشهر أو يوماً أو عدة أيام.. وبالتأكيد أنا لا أقلل أبداً من شأن الجهد الجبار الذى بذله د. شرف، لكنه بصراحة أشبه بالجهد الجبار الذى يبذله المتسابق الذى يدخل سباقاً فيعدو بأقصى سرعة فى الاتجاه المعاكس للاتجاه الذى يعدو فيه باقى المتسابقين..! كما أننى بالتأكيد لا أقلل من شأن الوزراء الموقرين الذين اختارهم د.شرف فكلهم أساتذة أفاضل لهم قيمة وقامة فى مجالات تخصصهم، ويكفى أنهم خاضوا التحدى وقبلوا العمل فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها الوطن.. لكننى أعتقد أن الاختيارات التى تمت على طريقة ما يطلبه المستمعون سيرفضها البعض بنفس طريقة «ما يرفضه المستمعون».. فهناك وزراء جدد تم اختيارهم فى الحكومة الحالية كانوا أعضاء بلجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وهو ما يرفضه معتصمو ميدان التحرير شكلاً وموضوعاً، ويمكن أن يكون سبباً فى رفضهم لحكومة شرف كلها، وهو ما قد يعيدنا إلى المربع صفر مرة أخرى..! وعلى الرغم من أننى قد أختلف مع كل من يدعى أن أعضاء الحزب الوطنى كلهم فاسدون، كما أننى أختلف مع كل من يرفض أى وزير عمل فى ظل النظام السابق.. فهناك شرفاء أكفاء كانوا يعملون فى ظل ذلك النظام.. واختلفوا معه، وكانوا يعملون من أجل الوطن لا من أجل زيد أو عبيد.. هؤلاء بالتأكيد لا يمكن أن نحسبهم على النظام السابق، ولا أن نعتبرهم من دعاة التوريث، أو من الفاسدين المفسدين.. إننى على الرغم من يقينى من أن د.شرف فى مأزق حقيقى، وأن حكومته لن تعمر طويلاً لكل الأسباب التى ذكرتها، لكننى مع ذلك أتمنى أن ينجح وتنجح حكومته لأننى مؤمن بضرورة ألا نقف أسرى للحظة الراهنة وهذه الحالة الملتبسة فى تاريخ مصرنا الحبيبة، فعلينا أن نتحرك إلى الأمام وألا نقف محلك سر.. حتى لا يحكم علينا التاريخ والأجيال الحالية والقادمة بأننا نجحنا فى تفجير ثورة عظيمة، لكننا فشلنا فى تحقيق أهدافها.. ووقتها قد نندم وقت لا ينفــــع أى نـــدم..!

البيت الأبيض بيلعب فى «الأزرق» !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 06

واضح أن البيت الأبيض راسه وألف سيف يلاعب مصر ويلعب لها «فى الأزرق»..! فالمسئولون الأمريكيون مصرون على دس أنوفهم فى شئوننا الداخلية، وكأن مصر العظيمة، صاحبة حضارة السبعتلاف سنة، جمهورية موز.. لامؤاخذة!.. مرة تقوم الست هيلارى كلينتون هانم، لا فُضَّ فوها وعاش حاسدوها، بمغازلة جماعة الإخوان التى كانت محظورة فأصبحت «محظوظة» غزلاً مكشوفاً لا عفة فيه، مؤكدة استئناف الحوار معها، دوناً عن الحكومة والأحزاب وكل القوى السياسية فى مصر.. فهى ترى، عكس ما كانت تقوله من قبل، أن الإخوان جماعة معتدلة وهى تختلف تماماً عن جماعات باكستان المتطرفة.. الشر بره وبعيد..! هذه واحدة.. أما الثانية فهى أن الإدارة الأمريكية استغلت حالة التعبير السلمى المحترم لبعض نبلاء ميدان التحرير المضربين عن الطعام، واتصلت بهم وعرضت تدخلها للضغط على مصر.. وهو ما رفضه نبلاء التحرير على الفور مما دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الإشادة بهذا الموقف الوطنى المحترم.. أما نكتة النكت فهى أن السفيرة الأمريكية الجديدة بالقاهرة أعلنت أن البيت الأبيض رصد 40 مليون دولار.. ليه يا ست الستات..؟ قال إيه؛ لتوزيعها على منظمات المجتمع المدنى لنشر الديمقراطية فى مصر.. يا سلام سلم.. دى القِدَر بتتكلم..!! طيب عينى فى عين جنابك كده..؟! بذمتك نشر الديمقراطية وللاحاجة تانية..؟!! وبعدين بأمارة إيه..؟! بأمارة الديمقراطية اللى مرطرطة فى العراق، وللا بأمارة ديمقراطية الكابتن كارازاى فى أفغانستان..! أنا شخصياً شايف أن أمريكا لم تفلح فى تصدير أى ديمقراطية إلا الديمقراطية بالمهلبية.. ودى ديمقراطية تاكل صوابعك وراها.. واللى مش عاجبه بالمهلبية فيه ديمقراطية بالباشميل وبطشة الملوخية.. وفيه ديمقراطية بالخيبة القويـــة.. ودى أنجــح أصنــاف الديمقراطية الأمريكية..!! صحيح اللى اختشوا ماتوا..!

مافيا الإعلام (1 - 5)

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 N043

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 24

هل تحول الإعلام من رسالة إلى سفالة؟ ومن أداة للتنوير والتثقيف إلى وسيلة للتعتيم والتدمير..؟ وهل أصبحت الآلة الجبارة بوقا للتشهير واختراق الخصوصية وعدم الالتزام بالقوانين؟. هذه الاسئلة ثارت وتجسدت بعد فضيحة «نيوز أوف ذا وورلد» التى يملكها أخطبوط الإعلام اليهودى الأمريكى الأسترالى «روبرت ميردوخ». وقد تكون «نيوز أوف ذا وورلد» مجرد نموذج لفساد إعلامى شامل يستدعى التدقيق والتحقيق والحرص والحذر.. بل يتطلب إعادة صياغة هذا الواقع المزرى للإعلام.. محليا وعربياً ودولياً! بداية يجب أن نعلم أن بريطانيا العظمى هى موئل التآمر ضد العالم العربى والإسلامى.. وهى صانعة أزماته وكوارثه الكبرى.. وأبرزها احتلال اليهود لفلسطين. هذه نقطة انطلاق اساسية لها علاقة جوهرية بالقضية الخطيرة وليست بعيدة عنها كما يظن البعض. فبريطانيا ذات تاريخ طويل وميراث عريق فى امبراطورية صناعة الشر سياسيا واقتصاديا وإعلاميا أيضا.. ولو تابعنا خرائط العالم الاسلامى لاكتشفنا ان الاستعمار زرع بذور الأزمات والصراعات داخله عبر الحدود والتقسيمات الجغرافية واستغلال الأقليات والأعراق والأديان كوسائل لتأجيج الصراعات.. حسب الطلب.. وبطريقة مبرمجة! ووفق هذا التخطيط الاستراتيجى يأتى التحالف الغربى الصهيونى عامة.. واليهودى البريطانى الأمريكى خاصة. ومن هذا المنطلق يدخل روبرت ميردوخ.. امبراطور الإعلام والاقتصاد والسياسة.. إلى آخر ألقابه ونشاطاته.. ليكشف أنه يلعب فى إطار هذه الاستراتيجية الغربية.. وهو يدرك خفاياها ويعرف حدودها وله علاقات وطيدة مع كل صناع الشر فى مختلف المجالات. وليس ميردوخ وحده الذى يلعب فى هذا المجال الاخطر الذى يتحكم فى صياغة العقول والافكار وفى مجريات الاحداث. فهناك امبراطوريات اعلامية صهيونية أخرى تشارك ميردوخ هذه الاستراتيجية..ولو افترضنا جدلا سقوطه بعد هذه الفضيحة - وهذا مستبعد - فإن هناك بدائل أخرى.. ولاعبين جاهزين ومستعدين لاستكمال ذات المسيرة لصالح الصهيونية المتحالفة مع الغرب. هذا الاعلام الصهيونى يتحكم فى وسائله من المنبع.. بشراء «البيت من بابه» فتصبح المؤسسة الإعلامية خاضعة لأهواء وتوجهات رأس المال.. فلا يستطيع صحفى أو إعلامى تجاوز الخطوط الحمراء.. فهو يعلم من يملك المال ولقمة العيش.. وقرار الفصل أيضا. فيرتدع الإعلامى ذاتيا عن كتابة اخبار او تحليلات أو تحقيقات تخالف هذا النهج الاستراتيجى (الغربى الصهيونى). ولو افترضنا جدلا.. أنه حدث تجاوز أو اختراق للخطوط الحمراء.. فهناك رئيس التحرير ومدير التحرير.. وكل حراس البوابات الإعلامية. هؤلاء مهمتهم منعه وردعه وحتى الإطاحة برأسه! وقد شهدنا أحداثا ومواقف كثيرة أطاحت بإعلاميين فى كبريات الصحف والشبكات الإعلامية الغربية.. والعربية.. والمصرية! نحن ندرك أيضا أن من يسيطر على الاعلام يستطيع السيطرة على السياسة والاقتصاد والتجارة بل والفكر والثقافة.. رغم أن شبكة الإنترنت بدأت تحقق اختراقات واضحة ولكن المواقع الكبرى الشهيرة تتحكم فيها أياد صهيونية وليس أدل على ذلك من منع صفحات ومجموعات معينة من الفيس بوك لانها تعارض السياسة الإسرائيلية الصهيونية أى أن الفيس بوك ليس خيرا كله.. بل إنه يدس السم فى العسل ومن خلاله تتم متابعة الكثير من الشخصيات ومعرفة أخبارها وتحركاتها فهو وسيلة سهلة جداً لتقديم المعلومات لأجهزة المخابرات! وفضيحة «نيوز أوف ذا وورلد» التى شملت التنصت على المشاهير فى بريطانيا.. بما فيهم العائلة المالكة.. على مدى سنوات.. كشفت فى جانب منها عن فساد الحضارة الغربية بشكل عام.. فالحافز المادى هوالمحرك لهذه الحضارة التى تعتمد على القوة الغاشمة بكل صورها.. قوة المال والاقتصاد والتجارة وسطوة الإعلام.. ولو على جثث الضحايا الأبرياء. هذه الحضارة تقوم فى جوهرها على فرض التفوق بالقوة والقسوة على الآخرين. من هذا المنطلق بدأ بالحملات الاستعمارية والصليبية التى مازالت مستمرة فى زى ما يعرف بمكافحة الإرهاب.. وأيضا فى إطار محاولة استغلال الثروات العربية وتوجيهها لتحقيق ذات الهدف. الفضيحة الأحدث - وليست الوحيدة ولن تكون الأخيرة - تعرَّى تحالف رجال المال والإعلام والسياسة كما حدث ويحدث لدينا أيضاً ولكن بدرجات وبصور مختلفة. فكلنا يتابع مدى تهافت رجال المال والأعمال على شراء الفضائيات وتمويل الصحف ومواقع الإنترنت الشهيرة. الكل يحاول استقطابها لدعمه.. أو لاتقاء شرها على أضعف تقدير. وفى النهاية فإن الضحية هى الحقيقة والمواطن البرىء الذى لا يدرك الغث من الثمين وليست لديه خلفية ثقافية أو إعلامية تمكنه من اكتشاف هذا التلاعب والتواطؤ الإعلامى الخطير. هذا التحالف المالى الاعلامى يؤدى الى ضياع خصوصية الانسان.. وهى أبسط حقوقه.. ويكفى أن وسائل الاتصالات الحديثة - خاصة المحمول - تحولت إلى وسائل للاختراق والحصول على المعلومات الشخصية.. والرسمية ايضاً. بل إن الموبايل تحول منذ سنوات إلى أداة للقتل والذبح عن بعد!! فضيحة «نيوز أوف ذا وورلد» كشفت فى جانب منها أيضاً تواطؤ أجهزة الشرطة والمخابرات مع الإعلام، ويكفى أن مدير شرطة اسكوتلانديارد المستقيل قابل مسئولى امبراطورية ميردوخ 18 مرة خلال أعوام قلائل.. وهذا هو المعروف فقط من قمة جبل الجليد.. فى عز الصيف! وعندما يسيطر الإعلام تستطيع أن تلعب بالاقتصاد وبالبورصات العالمية والإقليمية.. وتحقيق مكاسب طائلة بصورة غير مشروعة. وفى السياسة الغربية كل شىء مباح ومستباح.. فلا مبادئ ولا اخلاق.. بل مصالح مادية بحتة.. ولو بالرقص على جثث الآخرين. ولعلنا تابعنا نبأ مصرع الصحفى مفجر فضيحة التنصت.. بعد أيام من إعلان هذه الكارثة الإعلامية. وهذا يؤكد مدى استمرار نفوذ امبراطورية ميردوخ وتواطؤها مع أجهزة الشرطة والمخابرات ويكشف أن الذراع الطويلة للإعلامى «القصير المكير» مازالت تطيح برءوس معارضيه وهى رسالة إرهاب للآخرين.. فى السلطة.. وخارجها! ويثور سؤال مهم: هل تؤدى هذه القضية إلى الاطاحة بامبراطورية ميردوخ الاعلامية؟ اشك فى ذلك.. انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية للقضية.. كما أوضحناها فى بداية المقال.. فالرجل يرتبط بمافيا الاعلام الغربى والصهيونى تحديدا.. وهناك دول وساسة وأجهزة مخابرات تدعمه أكثرها خلف الكواليس. وأقصى شىء هو تحجيمه أو فرملة نشاطه.. وربما يتراجع هو تكتيكيا.. ومرحليا.. فقط!!

قراءة فى «التعديل» الوزارى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 N037

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 19

يجب أن يعلم الجميع أننا فى مرحلة استثنائية تتطلب إجراءات عاجلة للخروج من تلك المرحلة الانتقالية والوصول بالبلاد إلى بر الأمان والمتمثل فى الاستقرار السياسى والاقتصادى تمهيدا لإعادة تشكيل البرلمان الجديد بانتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائى كامل، وتعيين حكومة مختارة بإرادة شعبية.. والمعنى أنه لم يكن هناك داع للتعثر الذى شهده التعديل الوزارى الأسبوع الماضى، فالحكومة الحالية هى حكومة تسيير أعمال.. مهمتها إدارة العمل اليومى فى البلاد طوال الفترة الاستثنائية والتى يتوقع ألا تزيد على ثلاثة أشهر فقط، حيث من المحتمل أن تنتهى الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر القادم، ومن بعدها انتخابات الرئاسة فى ديسمبر. ولكن يبدو أن د. عصام شرف كان حريصا على إرضاء الجميع، خاصة الشباب المعتصمين فى ميدان التحرير حتى أنه اضطر للاستغناء عن بعض العناصر الجيدة التى رشحها بنفسه للوزارة، بل وصل الأمر لإلغاء المنصب ذاته.. كما حدث فى وزارة الآثار. لقد بدا الأمر وكأن د. شرف كان بين نارين، الأولى إرضاء المجلس العسكرى باختيار عناصر جديدة تتمتع بالرؤية السياسية والكفاءة المهنية لحسن إدارة العمل اليومى فى البلاد فى تلك المرحلة الحرجة، والثانية هى إرادة شباب التحرير وبعض القوى السياسية الأخرى التى علا صوتها وقويت شوكتها بعد الثورة والذين أصروا على استبعاد كل من كان ينتمى للنظام السابق ولو بالشبهة، خاصة بعض أعضاء الحكومة القدامى ومنهم وزراء المالية والعدل والداخلية والتعاون الدولى والكهرباء والبيئة! على أية حال.. وبعد ولادة متعثرة.. واعتذارات كثيرة.. وموافقات مشروطة أو مترددة.. ظهر التشكيل الحالى للوزارة.. والذى ضم - رغم كل ما حدث - عناصر وطنية مشهود لها بالكفاءة والخبرات الطويلة فى مجالات عملها، أولهم د.حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية.. فكل من له علاقة بالاقتصاد فى مصر يعلم من هو د.الببلاوى.. والذى اضطر للعمل بالخارج بعد أن أهمله النظام السابق ورفض الاستفادة من خبراته المتراكمة ورؤيته الواسعة التى أفصح عن بعضها فى مقالاته التى أمتعنا بها فى جريدة الأهرام أسبوعيا، ولكن مشكلة د. الببلاوى فى قصر الوقت المحدد له فى الوزارة.. فهل ستتاح له الفرصة لإعادة النظر فى أوجه الدعم الحالية كما كان يطالب من قبل؟، وهل سيعيد النظر فى الموازنة العامة الحالية والتى بدأ العمل بها مع بداية الشهر الحالى؟ وإذا كان د. الببلاوى قد أفصح عن رأيه فى ضرورة الاستمرار بالعمل بالنظام الاقتصادى الحر والمنفتح على العالم وأن القطاع الخاص هو قائد التنمية فى الاقتصاد القومى.. فماذا سيفعل لترشيد العجز فى الموازنة.. أو تخفيف عبء معدلات البطالة المرتفعة على قوى العمل فى المجتمع.. وغيرها من المشكلات الاقتصادية المزمنة التى باتت معروفة للعامة قبل المتخصصين من كثرة الكتابة عنها؟ والثانى هو د. أحمد جلال وزير الصناعة والتجارة والذى قبل المنصب باعتباره مهمة وطنية وتكليفا لا يجوز الاعتذار عنه كما كان يفعل من قبل فى السنوات الماضية، ود.جلال خبير دولى معروف عمل لفترة طويلة فى البنك الدولى، ثم أدار المركز المصرى للدراسات الاقتصادية لأكثر من ثمانى سنوات، وعاد للبنك مرة أخرى ولكن لفترة قصيرة، حيث اختير مديرا لمنتدى البحوث الاقتصادية، وله العديد من الكتب والأبحاث والدراسات بعضها حول تجارب الاصلاح الاقتصادى فى دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الأفريقية، كما شارك بفاعلية فى مؤتمرات الحوار الوطنى والوفاق الوطنى التى شهدتها مصر فى الشهور القليلة الماضية. ومشكلة د. جلال أيضاً فى الوقت المتاح للحكومة الحالية.. وإن كنت أعتقد أنه سيعيد الكثير من الأمور إلى مسارها الصحيح، فضلا عن وضع اللبنات الأساسية للنهوض بالصناعة المصرية وإصلاح القطاع التجارى المصرى داخليا وخارجيا. وتضم الوزارة أيضا من المجموعة الاقتصادية د. جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى وهو يسارى الهوى اشتراكى الفكر.. وذو عقلية علمية مرتبة ورؤية سياسية واضحة وهو منحاز بحكم نشأته وتكوينه العلمى وفكره السياسى إلى الفقراء ومحدودى الدخل من أبناء المجتمع، وقد حاول ولا يزال البحث عن أفضل الطرق لوصول الدعم إلى مستحقيه، وترشيد أوجه الدعم الأخرى التى يستفيد منها الأغنياء قبل الفقراء. كما تضم المجموعة الاقتصادية أيضاً سيدة وحيدة فى الوزارة الجديدة هى السفيرة القديرة فايزة أبو النجا والتى استطاعت بجهد فردى أن تعيد المياه إلى مجاريها فى العلاقات مع العديد من الدول الأفريقية، خاصة الأعضاء فى تجمع حوض النيل، كما أنها نجحت فى الحصول لمصر على الكثير من المعونات والمساعدات الخارجية ولكنها لم تكن مسئولة - للأسف - عن سوء استخدامها. * من ناحية أخرى - وبعيدا عن المجموعة الاقتصادية - ضمت الوزارة الجديدة د.على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية.. والذى تولى منصب وزير التنمية الإدارية فى بداية الثمانينيات.. وقد كان د.السلمى حريصا فى السنوات الماضية على المشاركة السياسية والاجتماعية فى جميع الفعاليات والمؤتمرات العامة والمتخصصة، ومن ثم كان متابعا جيدا لما يحدث فى الشارع المصرى، فضلا عن عضويته النشطة فى حزب الوفد.. ودوره المعروف بالمشاركة فى إعداد العديد من مشروعات القوانين والوثائق الدستورية التى أعلن عنها مؤخرا. وهناك أيضاً د. عمرو حلمى وزير الصحة وهو ناشط سياسى معروف منتمى لحزب الكرامة وكان أحد رواد التحرير طوال فترة الثورة، وكذلك وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة السابق وصاحب الحكم الشهير بمنع تصدير الغاز إلى إسرائيل. ولكنى توقفت عند وزير الخارجية الجديد السفير محمد كامل عمرو والذى كان يمثل مصر فى البنك الدولى لمدة طويلة.. وكنا نلتقى به فى زيارتنا السنوية لواشنطن مع وفد بعثة طرق الأبواب والتى تنظمها الغرفة الأمريكية بمصر، وقد خرج الرجل على المعاش منذ ثلاث سنوات.. والمعنى أنه كان بعيدا إلى حد ما عن الأحداث وعن متابعة العمل فى وزارة الخارجية بسبب الغياب الطويل عنها. * ولقد أبقى التعديل على مجموعة من الوزراء السابقين منهم وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى والذى تولى منصب النائب العام من قبل، حيث أعاد الاحترام والشموخ لأعضاء النيابة العامة، وبعد خروجه على المعاش كان حريصا على المشاركة فى المؤتمرات والندوات المختلفة، حيث كان يعلن عن رأيه صراحة.. وهى الصراحة التى لازمته أيضاً بعد اختياره وزيرا للعدل.. والتى قد تبدو وكأنها تعبر عن ثأر بايت بينه وبين النظام السابق وأركانه.. فهو كثير التصريحات عن المحاكمات والعقوبات التى تنتظر الرئيس السابق وأعوانه وقد لا يتفق البعض معه فى ذلك.. بحكم أنه وزير للعدل يجب أن يكون متحفظا فى آرائه مقلا فى تصريحاته. أما د. حسن يونس.. فهو رجل مهنى بحت يتمتع بخبرة كبيرة فى مجال عمله وهو قطاع الكهرباء ويكفيه أنه تصدى لحيتان البيزنس فى مصر، والذين حاولوا بكل الطرق تعطيل البرنامج النووى المصرى والاستيلاء على منطقة الضبعة بحجة تهديدها للأنشطة السياحية التى يمارسونها! وكذلك اللواء العيسوى وزير الداخلية الذى أثبتت الأيام القليلة الماضية أنه يتمتع بالرؤية والحزم المطلوب لإدارة قطاع الأمن فى مصر وإعادة الهدوء إلى الشارع المصرى، ومن ثم لم أفهم لماذا كان يعترض عليهما البعض بحجة أنهما من فلول النظام السابق وهى تهمة هما براء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. *** لقد تمت ولادة الوزارة الجديدة بنجاح حتى الآن.. رغم ما شهدته من تعثر وكل ما نأمله أن يحبو المولود بسرعة فى الأيام القليلة القادمة.. فالوقت قصير والمهام كثيرة.. والله الموفق.. وهو على كل شىء قدير.

فى الذكرى 59 لثورة يوليو: مصر.. بين 3 ثورات فى مائة عام

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 N1699

أحسب أن احتفال مصر اليوم بالذكرى التاسعة والخمسين لثورة 23 يوليو سيكون الاحتفال الأخير، إذ لم يبق من تلك الثورة على أرض الواقع ما يستوجب الاحتفال بها بعد أن أحيلت إلى التقاعد فعليا بفعل ثورة 25 يناير وقبل أن تستكمل عامها الستين وحيث باتت فى ذمة التاريخ، بل إن ثورة يوليو فى واقع الأمر كانت قد انتهت عمليا ونظريا منذ أربعة عقود وبعد ثمانية عشر عاما فقط من قيامها وتحديدا منذ رحيل قائدها جمال عبدالناصر ومجىء أنور السادات خلفا له. وبمجىء السادات إلى الحكم فإن وهج ثورة يوليو بدأ فى الانحسار تدريجيا حتى انطفأ تماما حين استبدل بشرعيتها شرعية جديدة لنظام حكمه استمدها من نصر أكتوبر عام 1973، رغم أن شرعية يوليو ظلت دائما فى الخلفية حتى فى نظام حسنى مبارك (القادم من شرعية أكتوبر) باعتبارها الأصل التاريخى والسند السياسى لكليهما، ورغم أن الاثنين - السادات ومبارك - أفرغا يوليو تماما من مضمونها وأهدرا مكتسباتها، ولم يبق منها سوى التاريخ والاحتفال «الفولكلورى» والعطلة الرسمية فى يوم 23 يوليو من كل عام. ومع الذكرى التاسعة والخمسين لثورة يوليو والتى تأتى فى خضم ثورة 25 يناير الفتية المتوهجة وبعد ستة أشهر من قيامها، فإنه لا مفر من المقارنة بين الثورتين الأهم والأكبر فى تاريخ مصر الحديث وفقاً لما أحدثته الأولى من تغييرات وتحولات جذرية فى المجتمع المصرى.. سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ووفقاً لما أحدثته الثانية بإسقاطها نظاما فاسدا مستبدا ولما هو متوقع أن تنجزه مستقبلاً وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية. غير أن دواعى الموضوعية والأمانة الوطنية تقتضى عدم إغفال ثورة 1919 بقيادة سعد زغلول باعتبار أنها أولى الثورات فى التاريخ الحديث وثالثة ثلاث ثورات مصرية فى أقل من قرن واحد من الزمن. لقد كانت «ثورة 19» ضد الاحتلال البريطانى أول ثورة شعبية حقيقية فى التاريخ المصرى المكتوب، وكانت مصدر إلهام لثورة الشعب الهندى ضد الاحتلال البريطانى أيضاً باعتراف زعيمها المهاتما غاندى، إلا أن تلك الثورة رغم حصول مصر على استقلالها المنقوص لم تستكمل نجاحها ولم تحقق هدفها بجلاء قوات بريطانيا الكامل عن مصر، إذ ظلت فى منطقة قناة السويس حتى قيام ثورة يوليو وتوقيع اتفاقية الجلاء عام 1954 وجلاء آخر جندى بريطانى بعد عامين فى 1956. وفى نفس الوقت فإن ثورة 1919 لم يكن من بين أهدافها إحداث تغييرات وتحولات ثورية جذرية فى المجتمع.. اجتماعيا واقتصاديا، إذ اختزلت أهدافها ومطالبها فى الاستقلال عن بريطانيا وإنهاء احتلالها لمصر، رغم نُبل وضرورة هذا الهدف وأهمية ذلك المطلب. الأمر الآخر هو أن «ثورة 19» فى بدايتها افتقدت الرؤية القومية العربية ولم تمد بصرها خارج مصر إلى مجالها الحيوى فى محيطها العربى وظلت أسيرة لهدفها الأساسى ومطلبها الوحيد.. الاستقلال وجلاء الاحتلال، وإن كانت قد تداركت ذلك الخطأ فى سنوات لاحقة، حيث قادت حكومة الوفد برئاسة مصطفى النحاس خليفة سعد زغلول مفاوضات تأسيس جامعة الدول العربية. * أما ثورة 23 يوليو 1952، فإنها فى حقيقة الأمر لم تكن فى بدايتها ثورة بالمعنى الحقيقى للثورة، بل كانت وبكل المقاييس والمعايير انقلابا عسكريا ضد نظام الحكم الملكى وما تبقى من احتلال بريطانى، وهو الانقلاب الذى أسماه قادته «حركة الجيش المباركة»، وقامت به مجموعة من ضباط الجيش باسم تنظيم الضباط الأحرار من رتبة «الكولونيل» وهى الفئة القادرة تقليديا على صناعة الانقلابات العسكرية فى العالم. حركة الجيش المباركة هذه قدمت نفسها للشعب المصرى وبرّرت انقلابها وحسبما جاء فى بيانها الأول برغبة هؤلاء الضباط فى تطهير الجيش والبلاد من الرشوة والفساد وفساد الحكم، إلا أن السهولة التى استولى بها قادة الانقلاب على السلطة إضافة إلى ما اعتبروه فساد الحياة السياسية والحزبية شجّعتهم على المضى قدما فى الاستحواذ على الحكم وتقديم أوراق اعتمادهم إلى الشعب من خلال ما أسموها مبادئ الثورة الستة والتى تبلورت حول إقامة الديمقراطية والحياة النيابية والعدالة الاجتماعية. وبحصول «حركة الجيش» على تأييد جموع المصريين والتفافهم حول أهدافها ومبادئها تحوّل الانقلاب العسكرى إلى ثورة استمدت شرعيتها الثورية من التأييد الشعبى المطلق فى ذلك الوقت. ليس التأييد الشعبى فقط هو الذى أضفى صفة الثورة على الانقلاب، بل إن حركة الجيش صارت بالفعل ثورة حقيقية بالنظر إلى ما أحدثته من تغيير وتحول جذرى، إذ أعادت رسم الخريطة الاجتماعية والطبقية فى مصر بما حققته من عدالة اجتماعية وبانحيازها إلى الطبقات الفقيرة والمعدمة وعلى النحو الذى أسفر عن تقليل للفوارق بين طبقات المجتمع، واقتصاديا نجحت ثورة يوليو فى تحقيق معدلات تنمية قياسية وفى بناء قلعة صناعية متمثلة فى آلاف المصانع ومن ثم خلق فرص عمل لأبناء الشعب وعلى النحو الذى قضى نهائيا على ظاهرة البطالة. أما على الصعيد الخارجى، فإنه يحسب لثورة يوليو وزعيمها جمال عبدالناصر مساندتها لحركات التحرر الوطنى ليس فى العالم العربى فحسب وإنما فى قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وحيث صارت «يوليو» مصدر إلهام لشعوب العالم الثالث الساعية إلى الاستقلال فى حقبة الستينات، وهو الأمر الذى كان من شأنه تنامى الدور المصرى الإقليمى وتعظيم المكانة المصرية فى العالم كله. غير أن الانكسار الذى تعرضت له مصر وثورة يوليو بهزيمة يونيه 1967 وبعد فشل تجربة الوحدة مع سوريا.. كان أحد أهم عوامل إخفاقها، بينما كانت غيبة الديمقراطية السياسية والاعتماد على التنظيم السياسى الوحيد (الاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى) فى سياق حكم شمولى هى - السبب الحقيقى فى انتهاء الثورة بنهاية حقبة عبدالناصر ورحيله، وإذ بدا مؤكدا وبالضرورة أن العدالة الاجتماعية وحدها ليست بديلاً عن الديمقراطية والتى تعد وبحق الضمانة الحقيقية لاستمرار أية ثورة واستمرار مكتسباتها، وهو الأمر الذى أغفله عبدالناصر معتمدا على ما أسماها الأستاذ محمد حسنين هيكل عراب الحقبة الناصرية بـ «ديمقراطية الموافقة».. معتبراً أن الشعب المصرى منح عبدالناصر تفويضاً كاملاً! وإذا كان من الممكن أن يحسب للسادات توجهه لإضفاء مسحة ديمقراطية على نظام حكمه ليتمايز بها على عبدالناصر بإعادة الأحزاب مرة أخرى، فإن هذا التوجه لم يكن فى حقيقة الأمر سوى ديمقراطية «ديكورية» شكلية خاصة بعد أن نزل بنفسه إلى الساحة الحزبية بتأسيسه ورئاسته للحزب الوطنى الذى ظل مهيمنا ومحتكرا للسلطة طوال خمس وثلاثين سنة منها ثلاثون سنة تحت رئاسة حسنى مبارك. ثم إن السادات ولاعتبارات وأسباب تتعلق بتوجهاته السياسية الخاصة قد اتجه بنظام حكمه إلى يمين ثورة يوليو مع بدء مرحلة الانفتاح الاقتصادى الذى وصفه الكاتب الصحفى الراحل أحمد بهاء الدين بـ «السداح مداح» وحيث تراجعت أو تآكلت العدالة الاجتماعية إلا قليلا، وحيث بدا واضحا أنه لا العدالة الاجتماعية بحسب الحقبة الناصرية قد استمرت ولا الديمقراطية السياسية حسبما روّج لها السادات قد تحققت! * أما فترة حكم حسنى مبارك التى امتدت لثلاثين سنة فقد أعادت مصر إلى الوراء كثيرا.. إلى ما قبل 1952 وحيث عادت أوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى أبشع مما كانت عليه قبل الثورة التى لم يبق منها إلا خطابه الإنشائى السنوى.. متشدقا بمبادئها وأهدافها التى وأدها بحكمه الفاسد الاستبدادى. ولذا فإن نظام مبارك الفاسد كان دافعا ومحركا لا بديل عنه لاندلاع ثورة 25 يناير التى صنعها شعب مصر بمختلف فئاته واتجاهاته والتى أطلق شرارتها الأولى شباب مصر الواعى المثقف من أبناء الطبقة المتوسطة مما أضفى عليها بُعدا وطنيا نبيلا، إذ لم تكن ثورة الفقراء والجياع حسبما كانت تشير التوقعات فى أواخر عهد مبارك. *** إذا كانت ثورة يوليو انقلابا عسكريا أيده الشعب، فإن ثورة 25 يناير.. ثورة شعب أيدها الجيش وانحاز لها وضمن نجاحها وتعهد بتسليم السلطة والحكم إلى الشرعية المدنية المنتخبة التى يرتضيها الشعب. إن ثورة يناير وحدها من بين الثورات الثلاث التى شهدتها مصر فى أقل من قرن هى التى تستحق وصف الثورة الشعبية إذ لم تكن لها قيادة ولم يكن وراءها تنظيم أو جماعة سياسية، وذلك سر قوتها وضمان نجاحها.. سبيلاً إلى إقامة دولة القانون والعدالة الاجتماعية والديمقراطية السياسية.

يوسف عفيفى.. البطل الحقيقى للمقاومة الشعبية فى السويس

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 20

فى حلقة الأسبوع الماضى اعترف السفير بسيونى بخطأ تطوير الهجوم فى 14 أكتوبر قبل تحريك حائط الصواريخ، وكشف عن دائرة الموت التى صنعها المقدم محمد حسين طنطاوى لقوات شارون فى المزرعة الصينية مؤكدًا أن الثغرة لم تحقق أى أهداف سياسية أو عسكرية بل كانت ورقة ضغط فى يد المفاوض المصرى فى مباحثات الكيلو 101 وما تلاها من مباحثات. وأضاف أن عملية الثغرة لم تكن مفاجأة للقيادة العسكرية أو المخطط الاستراتيجى فى هيئة العمليات، وكان متوقعا بأن يقوم العدو بعملية اختراق فى القطاع الجنوبى عند البحيرات المرة أو القطاع الأوسط فى «الدفرسوار»، ولذلك تم الدفع بقوات مدرعة لحماية رءوس الكبارى من جهة الغرب وتلغيم باقى المناطق تحسبًا لأى تسلل إسرائيلى، وزرع قوات استطلاع لتأمين أجناب الجيشين الثانى والثالث. وفى حلقة اليوم يؤكد السفير بسيونى أن عملية وصول مدرعات العدو لشط القناة لم تكن مفروشة بالورود أو نزهة خلوية - كما يدعى البعض - ولكنها كانت مصائد للموت خطط لها بشكل دقيق العميد عبد رب النبى حافظ قائد الفرقة 16 مشاة. والمقدم محمد حسين طنطاوى قائد الكتيبة 16 وبطل معركة المزرعة الصينية. ويؤكد السفير بسيونى للمرة الثانية أنه لولا الدعم الأمريكى المفضوح لإسرائيل، ما نجحت فى اختراق القوات المصرية، وما وصلت إلى شط القناة. وفى سر - ربما يذاع لأول مرة - كشف بسيونى أن حاملات الأفراد البرمائية التى نقلت جنود العدو للضفة الغربية للقناة كانت أمريكية الصنع من طراز «إم113» كما أن الدبابات البرمائية التى عبرت القناة كانت من أبرز أسلحة الجسر الجوى الأمريكى بعد صراخ جولدامائير واستغاثة جنرالات إسرائيل وعلى رأسهم «موشيه ديان» وزير الدفاع و«ديفيد بن إليعازر» رئيس الأركان. ويعترف السفير بسيونى بأن الثغرة حدثت لسوء تقدير القيادة المحلية فى الدفرسوار وبناء عليه فقد حاولت قوات شارون الانتشار شمالا وجنوبا لضرب حائط الصواريخ غرب القناة.. كما اشتبكت مع بعض الوحدات الإدارية، وهى تعلم أنها ليست وحدات قتال، وذلك بعد تحريك الفرقة 21 مدرعة لدعم قوات الجيش الثانى شرق القناة. ومع البربجندا التى رددها الإعلام الغربى خاصة الأمريكى والإسرائيلى بأن جيش إسرائيل أصبح على مشارف القاهرة فإن الواقع على الأرض كان غير ذلك تماما.. لأن القيادة السياسية والعسكرية المصرية كانت تدرك أن الغرض من الثغرة هو التأثير على معنويات وأعصاب القوات المهاجمة فى شرق القناة أو إجبارها على الانسحاب غربا.. ولكن كل ما تمناه جنرالات أمريكا وإسرائيل كان بمثابة وهم أو أضغاث أحلام تحطم على صخرة القوات المسلحة الباسلة وأبطال الفرقة 19 بقيادة العميد يوسف عفيفى -الفريق ونائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة فيما بعد. وفى نفس السياق يؤكد السفير بسيونى أن الثغرة كشفت براعة المخطط المصرى الذى نجح فى إقامة رؤوس كبارى بعد الموجات الأولى للعبور بـ 6 ساعات فى ظل وجود مانع مائى على حافته خط يعد من أقوى الخطوط الحصينة فى العالم وهو خط بارليف فى حين لم ينجح المخطط الإسرائيلى فى إقامةكوبرى واحد على القناة إلا بعد 48 ساعة من عملية التسلل، وبعد الاستعانة بالمهندسين الأمريكيين الذين كانوا يعملون بالتوازى مع جنود إسرائيل. وإذا كانت مدرعات آدن وشارون قد نجحت فى التسلل غرب القناة إلا أنها فشلت فى تحقيق أى نصر عسكرى، فآدن الذى اتجه جنوبا فى محاولة منه للسيطرة على مدينة السويس رأى الموت بعينيه، مرات ومرات، وقد قام بدفن جنوده حتى لا يتأثر باقى الجنود الأحياء أما مدرعات شارون التى تحركت شمالا فى اتجاه الإسماعيلية فقد لقيت نفس المصير ومن أبرز العمليات التى مازالت عالقة فى الذاكرة - كما يقول السفير بسيونى -: عندما قفزت مجموعة من قوات الصاعقة والمشاة على 12 دبابة إسرائيلية عند قرية سرابيوم فأبادتها عن آخرها، ومن هنا قال أحد قادة إسرائيل: إن مفاجأة حرب كيبور لم تكن فى قصة الخداع أو الحرب الإلكترونية، أو حائط الصواريخ أو سلاح الطيران أو قوة التنسيق بين الأسلحة، ولكن المفاجأة الحقيقية كانت جندى المشاة الذى نجح بواسطة صواريخ محمولة على الكتف لا يتجاوز سعرها بضعة دولارات فى مواجهة مدرعة أو طائرة مقاتلة يزيد ثمنها على المليون دولار. وعن كيفية تعامل القيادة العامة مع أحداث الثغرة يقول السفير بسيونى عندما علم السادات باتساع نطاق الثغرة، ودعم أمريكا اللا محدود لقوات العدو قرر فى مركز العمليات وضع الفرقة الرابعة المدرعة تحت تصرف القيادة العامة، وتأمين ظهر الجيشين الثانى والثالث غرب القناة كما كلف الفريق الشاذلى، الذى كان يتولى رئاسة الأركان آنذاك بالقضاء على الثغرة، وبالفعل ذهب الشاذلى إلى قيادة الجيش الثانى وفتح جبهة هناك إلا أنه لم يتمكن من سدها أو القضاء عليها، وطلب بعد عودته من الجبهة مساء 20أكتوبر سحب أربعة ألوية مدرعة من الشرق للتعامل مع قوات العدو فى الغرب، عندها رفض الرئيس السادات على أساس أن سحب القوات سيؤثر بالسلب على معنويات الجنود على الجبهة مذكرا إياه بما حدث فى 67 وقد وافقه الرأى المشير أحمد إسماعيل والذى قال إن قوات العدو فى الثغرة دخلت فى فم الأسد وستكون رهينة أو ورقة ضغط فى يد المفاوض المصرى بعد قرار وقف إطلاق النار، ويبدو أن المشير أحمد إسماعيل. كما يقول السفير بسيونى كان «مكشوف عنه الحجاب». لأن هذا ما حدث بالضبط حيث فشلت قوات العدو فى احتلال مدينة الإسماعيلية أو دخول مدينة السويس، وتعرضت لاستنزاف يومى أفقدها صوابها، وجعلها تتحين الفرصة وسرعة فض الاشتباك.. وكما تؤكد الوقائع - والكلام على لسان السفير بسيونى عندما علم كيسنجر بنية السادات بتصفية الثغرة جاء إلى القاهرة وقال للرئيس السادات: الجيش الإسرائيلى مستعد للانسحاب بلا حرب. والأغرب من ذلك أن إسرائيل طلبت عند اتفاقية الفصل بين القوات ترك الثغرة وسحب قواتها شرقا بعيدا عن القناة، وذلك بفضل الدور البطولى الذى قامت به الفرقة 19 بقيادة الفريق يوسف عفيفى، البطل الحقيقى فى ملحمة السويس والذى لم يأخذ حقه من الدعاية والتكريم على عكس غيره من الذين ملأوا الدنيا ضجيجا، وهم أبعد ما يكونون عن الفكر العسكرى أو حمل السلاح. وفى معرض حديثه عن ملحمة السويس أخرج السفير بسيونى من خزانة أسراره أوراقا تحوى بطولات وشهادات ومواقف ومعارك أثبتت بحق أن القوات المسلحة الباسلة كانت ومازالت الدرع الواقية للأمن القومى المصرى سلما وحربا، وأن المقاومة الشعبية فى السويس كانت دليل محبة على عشق الوطن. كما كشف من خلال أوراقه وذكرياته فشل العدو فى حصار الجيش الثالث ومدينة السويس بفضل سلاح المخابرات الحربية والاستطلاع والذى زوّد قادة الجيوش والفرق والألوية بالكثير من الحقائق والأسرار المتعلقة بتحركات العدو حتى أن الجيش الذى قالوا عنه إنه لا يقهر كان كتابا مفتوحا لقادة القوات المسلحة المصرية، وكشف السفير بسيونى سرا- ربما يذاع لأول مرة- وهو أن المخابرات الحربية كان لديها ملف كامل عن كل قيادات الجيش الإسرائيلى وأماكن تجمعاتهم وطريقة أكلهم وشربهم ونومهم، كما أن عناصر المخابرات والاستطلاع كانت ترصد تحركاتهم آناء الليل وأطراف النهار. وعودًا على بدء يؤكد السفير بسيونى ثانية أن مدرعات شارون والتى اتجهت شمالا إلى الإسماعيلية أو قوات آدن التى اتجهت جنوبا إلى السويس لم تكن فى نزهة خلوية، ولكنها واجهت مقاومة عنيفة من ضباط الصاعقة والمظلات والمشاه، وباقى أبطال الفرقة 19 بقيادة العميد يوسف عفيفى الذى أمر بإغلاق مداخل ومخارج مدينة السويس، ودعم رؤوس الكبارى والمحاور الرئيسية فى المدينة بأفراد من الصاعقة فى زى مدنى، حيث اصطادت هذه القوات أفراد العدو والتى استسلم بعضها كالعصافير فيما سقط البعض الآخر كالذباب فى ميدان الأربعين والشهداء ومحطة السكة الحديد، ومعسكر الشلوفة. وفى محاولة صادقة ينصف السفير بسيونى العميد يوسف عفيفى، قائلا: إن يوسف عفيفى هو البطل الحقيقى لملحمة السويس، مضيفا أن قادة معارك الدبابات والمدفعية التى كانت تتم فى ميادين ومحاور المدينة كانت بقيادة ضباط أكفاء من خيرة أبناء القوات المسلحة، وأن دور المقاومة الشعبية اقتصر فى الغالب الأعم على إسعاف الجرحى، ونقل الموتى، ودفن الشهداء ورفع الروح المعنوية للجنود، بالإضافة إلى توفير الماء والغذاء والكساء، وتوزيع الحلويات والعصائر والمأكولات على المستشفيات. وعن دور العميد يوسف عفيفى والفرقة 19 فى الدفاع عن مدينة السويس. يقول السفير بسيونى من خلال خزانة أسراره: إن العدو قام فى محاولة يائسة من محاصرة مبنى المحافظة، والوصول لقسم شرطة الأربعين واحتجاز بعض أفراده، وكانت النتيجة قيام بعض أفراد المشاه باقتحام القسم والسيطرة على القوة الإسرائيلية فى الداخل وتحرير أفراد الشرطة، كما تم تشكيل مجموعة أخرى لقنص الدبابات بقيادة المقدم حسام عمارة:- على ما أذكر- وهو الضابط الذى دمر رتلاً من دبابات العدو عندما حاولت تطويق الفرقة السابعة مشاه فى اتجاه السويس. وفى معرض حديثه عن الجندى المصرى والجندى الإسرائيلى أكد السفير بسيونى أن جندى العدو ليس سوبر مان، أو فلتة زمانه - كما يدعون- وأن أى عنصر من عناصر المخابرات والاستطلاع المصرية، أفضل ألف مرة من ضباط الموساد والدليل أن ضباط استطلاع العدو فشلوا عندما دخلوا مدينة السويس فى رصد المقاومة الشعبية، وقالوا إنها مدينة أشباح، وعندما دخلت المدرعات والمجنزرات شوارع المدينة فوجئوا بالقنابل والقذائف تنهال عليهم من كل جانب.. من الشرفات والطرقات والشوارع والميادين والأسطح والنوافذ.. دخلت 24 دبابة إسرائيلية فأصاب ضباط الفرقة 19 ومجموعة القنص التى شكلها العميد يوسف عفيفى 22 دبابة، وتناثرت أشلاء قوات آدن، وبدلا من احتلال المدينة أمرت القيادة الإسرائيلية فى بئر سبع قادة الألوية والكتائب فى الثغرة بسرعة إنقاذ الموتى وإخلاء الجرحى والقتلى.. أما عناصر الاستخبارات الإسرائيلية الذين ظنوا أنهم فى مدينة خاوية على عروشها فقد أصابتهم قذيفة صاروخية جعلتهم أثرا بعد عين ليتأكد للجميع أن فضل المقاومة الشعبية فى السويس يرجع فى المقام الأول للعميد يوسف عفيفى- الفريق فيما بعد - وأبطال الفرقة 19، بالإضافة إلى باقى ضباط وعناصر القوات المسلحة الشرفاء، الذين يفضلون العمل فى صمت، بعيدا عن الدعاية والإعلان عن أنفسهم، أما باقى العناصر المدنية والتى تصدرت المشهد فيما بعد فقد كانت مسئولة عن إعداد الطعام والحلويات والمأكولات للجرحى، بالإضافة إلى نقل الشهداء وتكفين الموتى، وهو عمل عظيم أيضا.. وجزاؤه عن الله كبير، ولكنه لايرقى بالطبع إلى حمل السلاح وملاقاة الأعداء والفوز بالشهادة. ولله الأمر من قبل ومن بعد. فى الحلقة القادمة: سر الآية الكريمة التى خدع بها السادات أعضاء الكنيست! وحقيقة إعجاب جنرالات إسرائيل بالجندى المشاه.

د. نصر فريد واصل.. مفتى مصر الأسبق: إذلال مبارك فى الدنيا يفوق عقاب فرعون

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 K333

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 22

تقريباً.. هو الوحيد فى المؤسسة الدينية الرسمية الذى عارض رأس الدولة فى عز عنفوانه وجبروته، فكان مصيره العزل من منصب مفتى الديار المصرية.. آراؤه وفتاواه الدينية كانت -ولا تزال- محل تقدير وإجماع وتتسق مع صحيح الدين دون حساب لرقيب أو صاحب سلطة.. عارض فتوى جواز توريث جمال مبارك عرش مصر، ورفض إصدار فتوى سياسية تجيز تصدير الغاز لإسرائيل. «أكتوبر» التقت مع مفتى الديار الأسبق د.نصر فريد واصل للوقوف على رؤيته حول المستجدات التى أفرزتها ثورة 25 يناير ودور الأزهر فى نشر مبادئ الإسلام السمحة والوسطية والاعتدال. وقال: إن الله أراد أن يعاقب النظام السابق فى الدنيا على جرائمه التى ارتكبها فى حق المصريين، مشيراً إلى أن مبارك يعاقب بإذلال شديد يفوق ما حدث لفرعون. وتعرض واصل لأحداث الفتنة الطائفية والانفلات الأمنى وظهور التيارات الدينية على الساحة السياسية وقضايا أخرى كثيرة فى سياق الحوار التالى: كيف ترى الثورة المصرية وما حققته من مكتسبات؟. الثورة المصرية مباركة من الله وجاءت فى وقت ازداد فيه الفساد وتفشى فى كل أركان المجتمع والقطاعات وزاد معدل الفقر والبطالة واختفت الطبقة المتوسطة واصبحت هناك طبقتان هما العليا ونسبتها 5% من الشعب، والطبقة الفقيرة وتمثل 95% من الشعب المصرى.كما زاد معدل الاصابات بالفيروسات والأمراض السرطانية نتيجة تناول المحاصيل الزراعية التى تمت معالجتها بمبيدات مسرطنة.. لذلك أراد الله أن ينقذ مصر وشعبها من أيدى الطغاة الذين عاثوا فى الأرض فساداً وتجبروا على شعبها لأن الله (يمهل ولا يهمل) فالله يعطىالعباد فرصة للتوبة والعودة إليه فإن أصروا على المعصية أنزل عليهم غضبه الشديد وذلك رأيناه فى الاحداث الساخنة الأخيرة التى شهدتها الساحة المصرية من محاكمات لكبار الدولة وعلى رأسهم الرئيس السابق وزوجته وولديه. ما قراءاتك لأحداث الفتنة الطائفية الأخيرة؟. *لا يختلف اثنان على أن أحداث إمبابة خطيرة ولا يجوز أن تمر بسهولة. نحن جميعاً نتحمل مسئوليتها سواء رجال الدين المسيحى أو الإسلامى والتيارات الشعبية والتنفيذية والإعلام أيضاً، الحادث قد لا يكون الأخير كما أنه ليس الأول مادمنا لم نستطع أن ننزع كل بذور الحقد والجهل والتعصب وهو مسئولية الأسرة والمجتمع الحادث أكد أن هذا البلد مستهدف من قبل الأعداء الصهاينة الذين يهمهم هز الوحدة الوطنية وأن تقوم فتنة طائفية تقضى على الأخضر واليابس، نعم ربما تكون أيادٍ خارجية تريد زعزعة الاستقرار الداخلى بين المسلمين والمسيحيين وللأسف يوجد أشخاص مصريون مأجورون يساعدونهم فى ذلك المخطط الخبيث لأن الواقع يؤكد وجود منظمات خارجية ترغب فى إفشال الثورة لأنها ضد مصالحها ولا تريد نماء واستقرار مصر كما تحاول الترويج لفكر التطرف وتكريس المناخ الطائفى وتنفيذ اجندات خاصة ولكن الواقع يؤكد أن قوتنا الداخلية وتماسك المجتمع المصرى ووعيه هى الكفيلة بهزيمة كل القوى التى تريد بمصر شرا. كيف ترى محاولات الاعتداء على بعض الكنائس أو هدمها عقب أحداث الفتنة؟. *الإسلام لا يدعو إلى هدم الكنائس ولا تحويلها إلى مساجد وبيننا وبين المسيحيين أخوة لن يستطيع أن يقطعها أحد من ذوى القلوب الفاسدة إن شاء الله لأن التعامل مع أهل الكتاب أمر مشروع فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك درعه مرهونة عند رجل من اليهود بثلاثين صاعاً من الشعير كان يأكل منها ويطعم عياله». حماية الوحدة الوطنية من وجهة نظرك.. ما هو الأسلوب الأمثل لمعالجة تلك الفتن والقضاء عليها نهائيًا؟. *يجب الهدوء والتدبر لمصلحة الوطن وحماية الثورة، وحماية الوحدة الوطنية بترسيخ دعائمها وتأكيد التوعية بها وتلك من أهم أسس الأمان والاستقرار فى المجتمع، وهذا يطالب به المسلمون وغير المسلمين، يجب على المجتمع بكل فئاته ووزاراته وجميع مؤسساته أن يكون على قلب رجل واحد فى دفع الأخطار التى تهدد أمن المجتمع خاصة المؤسسات الدينية والكتاب والمفكرين، ولابد أن يكون للإعلام الدينى دوره البارز فى تصحيح المفاهيم من الجانبين المسيحى والمسلم. وتوضيح أن العدوان على نفس واحدة هو عدوان على البشرية جمعاء، كما قال الله تعالى: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ). ولابد من نبذ التعصب والغلو ونشر ثقافة الحب والتسامح بين جميع أفراد المجتمع فقد أمرنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هل تريد دولة إسلامية أم دولة مدنية؟. *أريد دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية ولا أريد تعصبا فى الإسلام بل أريد الوسطية وأن تقوم الدولة على احترام كرامة الآدمى بصرف النظر عن جنسه أو لونه أو دينه أو فكره أو عقيدته، وبالتالى فإن كل قيد على حرية التعبير والتفكير يتناقض مع تلك الوسطية ومقتضى تلك المرجعية هو إقرار التعددية الدينية وحماية المخالفين فى العقيدة وحقهم فى اعتناقها والتصدى لمن يؤذيهم، كما تقضى المرجعية الوسطية إعمال مبادئ المشاركة والشورى والقوة والعمل المشروع والسلام الذى هو أساس العلاقات الإنسانية، كما أنه لابد أن يكون من حق المصريين جميعاً تولى جميع المناصب بلا استثناء بما فيها ولاية القضاء ورئاسة الدولة للمسلم والقبطى سواء بسواء ونحن نعتقد أنه لم يرد نص بالتفرقة أو المنع أو الحظر،إنما هى اجتهادات بشرية من فقهاء وعلماء ومر عليها أكثر من ألف عام كانت تناسب زمانهم ولا تناسب زماننا والعبرة فى تولى المناصب بالكفاءة. الحملات التحريضية ما رأيك فى دور الإعلام والقنوات الفضائية فى معالجة المشكلة الطائفية؟. *هناك دور خطير للتحريض تقوم به القنوات الفضائية من الجانبين، فهذه القنوات تبث برامج لرجال دين من المسلمين والمسيحيين ليسوا على المستوى العلمى المناسب للحديث فى العقائد والأديان، واستنكر بشدة الحملات التحريضية التى يقوم بها بعض الأشخاص سواء على الجانب المسلم أو المسيحى فى مسألة إسلام بعض الفتيات لأن الإسلام لا يحتاج إلى أحد لنصرته أو الدخول فيه لأنه منحة من الله و لايدخله سوى من يستحق تلك المنحة العظيمة؛ حيث يهدف الدين إلى وضع مجموعة من القواعد التى تحدد العلاقات بين أهل الأديان المختلفة ومن ثم فإن الالتزام بها هو الأساس وهناك مغالاة من جانب بعض الشيوخ فى تناول مسائل معينة وجوهرية وهو الخطر الذى يحدق بالمجتمع، وأطالب بضرورة الحد من هذه الظاهرة وأن يكون المتحدث من الطرفين القبطى والمسلم على قدر كبير من العلوم الدينية لأن الحديث فى وسائل الإعلام أمر خطير يساهم فى تشكيل الرأى العام بسهولة اتجاه الأحداث. فالشعب المصرى كله يرفض ذلك ولا ننكر أن هناك تجاوزات من الطرفين، لكن الوحدة الوطنية لا ينكرها أحد. فدعاة الإرهاب يقومون بعملياتهم للإخلال بالنظام العام للدولة ويحاولون إضعاف سلطة الدولة وأمنها مما يسبب رعبا للمواطنين لذلك نجد أن الاعتداء الذى حدث فى إمبابة لم يأت من متطرفين دينياً ولكن من مسجلين خطر مأجورين وهذا يدفعنا إلى أن نبحث أكثر فيمن وراءهم ومن ثم نستطيع الوقوف إلى حقيقة الواقعة. وماذا عن المطالب الفئوية التى تصاعدت بعد الثورة؟. *نحن لا نمانع هذه الوقفات ولا المظاهرات فالناس قد انتظروا سنوات طويلة يتحملون المصاعب والمشاق، وهذه الثورة فتحت لهم سبل الحرية. فلاشك أن هناك مطالب مشروعة لكن نرجو أن يكون طلب هذه الأشياء على مستوى مصر الأفريقية العربية ولا تنزل إلى مستوى الشارع أو الغوغاء وألا يطلب أحد غير حقه حتى تظل مصر شامخة. الشرطة فى خدمة الشعب كيف ترى حالة الانفلات الأمنى التى تعيشها البلاد؟ *حدث نوع من التراخى لدى رجل الشرطة الذى فقد ثقته فى نفسه بعد الثورة لاتهامهم بقتل المتظاهرين ولكن لابد من عودتهم للشارع بقوة وحزم للقضاء على البلطجة وبث الأمن والأمان فى نفوس الناس. وعليهم أن يتعاملوا مع الشعب وفقا للشعار الجديد (الشرطة فى خدمة الشعب) ونغلق صفحة التعذيب فى أقسام الشرطة ونبدأ علاقة جديدة فى حب مصر. ما تعليقك على ظهور بعض التيارات الدينية على السطح على حساب دعاة الأزهر؟. *نحن نتمسك بما هو صحيح ومذكور فى القرآن والسنة وليس فكر التعصب والبغض والجهل فنحن نرفض الغلو والتشدد وهذه سمة الأزهر الشريف فى جميع العصور. وبناءً على ذلك يرتاد الأزهر طلاب من 105 دول لدراسة العلم الدينى ومنهج الإسلام على يد علماء الأزهر. لن يستطيع أحد أن يسحب البساط من تحت أقدام الأزهريين سواء فى الداخل أو الخارج لأنه لا يعرف حقيقة الأزهر وشموخه إلا من يعملون به. وقد استطاع الإمام الأكبر لمّ الشمل فى الآونة الأخيرة لكثير من الطوائف. ما نصيحتك للداعية الأزهرى؟. *أن يحافظ على البحث العلمى وأيضاً أن يسعى لتطوير الأزهر ويغير الخطاب الدينى بما يتناسب مع العصر الذى نعيش فيه. خاصة أن الأزهر لديه مراكز لتعليم اللغة الأجنبية للدعاة لمواكبة ثقافة العالم الخارجى وأن يبتعد عن أى أحزاب أو طوائف كما يبتعد عن التعصب والفتوى بغير دراية. هل توافق على أن يكون اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب؟. *لا مانع من إجراء الانتخاب بدلاً من التعيين بالنسبة لشيخ الأزهر بعد وضع قواعد منظمة لذلك حتى يخرج الانتخاب بطريقة شريفة ونزيهة وإلا فإن أصحاب رءوس الأموال ستكون لهم سطوة فى ذلك كما أن هذا يتطلب تعديل قوانين الأزهر. فتاوى سياسية فى الفترة التى قضيتها فى دار الافتاء ما هى المشاكل والتدخلات التى واجهتها؟. **لقد جلست على كرسى الافتاء وكان لدّى كثير من الأفكار التى تخدم الدين والمجتمع المصرى وبدأت فى تطبيقها حسب الشريعة الاسلامية ولكن واجهت كثيراً من المصاعب فى تمرير الفتاوى وخاصة فتوى تحريم السجائر التى خرجت بصعوبة من أيدى المسئولين بعد أن أقرتها دار الافتاء. كما اثارت فتوى الشيخ (محمود.ل) رئيس جمعية أنصار السنة والتى تضمنها كتاب من تأليفه بجواز توريث جمال مبارك الحكم ونظراً لحساسية الفتوى على المستوى السياسى قامت لجنة الفتوى برفض مبدأ التوريث الأمر الذى أغضب النظام وتم العديد من الاتصالات من شدة غضبهم وكان ردنا أن الشعب هو الذى يختار من يصلح للحكم فى المرحلة المقبلة. كذلك جاءت أوامر من الرئيس السابق بإصدار فتوى تبيح تصدير الغاز للعدو الإسرائيلى فرفضت بشدة هذا المبدأ لأن إسرائيل تستخدم الغاز فى ضرب الأخوة المسلمين فى فلسطين كما تستخدمه فى أشياء ضد العالم العربى والإسلامى فكيف نصدر فتوى لصالح عدونا. وكانت نتيجة الرفض إقالتى من منصبى الذى لم أتمسك به ولو يوما واحدا سوى لإرضاء الله عز وجل وليس لإرضاء الحاكم ليخدم مصالحه الشخصية. والنظام السابق أخطأ كثيرا فى حق شعبه وأراد الله أن يذله فى أيامه الأخيرة كنوع من العقاب الشديد حيث يتعرض الرئيس السابق لإذلال شديد فاق ما حدث مع فرعون.

تأملات فى مرض الرئيس المخلوع

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 N060_2

من المؤكد أنه لم يكن يخطر ببال الرئيس المخلوع حسنى مبارك أن تستقبل جموع الشعب المصرى بلا استثناء الأزمة الصحية الراهنة التى يمر بها بمثل هذا الفتور واللامبالاة ولاأبالغ حين أقطع بأن معظمهم تمنى له سوء العاقبة جراء ما اقترفت يداه من جرائم بشعة فى حق هذا الشعب الذى تميز عبر آلاف السنين بعواطفه الجياشة التى جعلته دائما يتحلى بمكرمته التقليدية وهى العفو عند المقدرة. ولكن جسامة ما ارتكبه حسنى مبارك من ظلم وقهر تكشفت حلقاته بعد ثورة 25 يناير جعلت هذه الموروثات القيمية للمجتمع المصرى تتبدل إلى النقيض وأصبح المصريون جميعا ينتظرون القصاص العادل الذى يرد اليهم بعضا مما أصابهم من استبداد هذا الرجل الذى استطاع بقدرة سلبية فائقة أن يخدع الشعب المصرى طوال ثلاثين عاما كاملة، مرتديا مسوحًا كاذبة توحى على عكس الحقيقة الصادمة بأنه نصير « الغلابة» ويناصر محدودى الدخل ومنحاز للفقراء. وهذه العبارات ليست من عندياتى،إنما هى مجتزأة نصا من خطابات مبارك الكاذبة والتى كان يدعى بها إفكا وبهتانا حرصه على تحسين مستوى معيشة الطبقات الكادحة مرددا مقولته المستفزة «كلنا كنا غلابة» وقد يكون قد صدق مرغما فى هذه المقولة حيث كان ابنا لموظف بسيط ولا يعيبه ذلك فيه. إنما العيب والعار يكمنان فيما حوّله من طبقة الغلابة إلى طبقة الأثرياء من أقوات المواطنين الذين أحالهم عهده البغيض إلى محدودى الدخل وأفقدتهم الاحساس بطعم الحياة التى تساوت لديهم مع العدم لما عانوه من حرمان وفاقة.. وإذا كان حسنى مبارك والسيدة حرمه قد ظنا الاثنان واهمين أن التمثيلية الهزلية التى مارساها منذ الثورة المصرية بادعائهما المرض، الذى لا تجد له وصفا سوى «المرض الزمبركى» قد انطلت علينا فإننا نقول لهما ساخرين إن هذه اللعبة قد انكشفت أسرارها حيث تزامن مرضهما مع قرارات تجديد حبسهما على ذمة القضايا المتعددة المتهمين فيها وكأنهما يضغطان على «زمبرك» والذى يطلق عليه المصريون لفظا دارجا وهو «زمبلك» فيمر ضان حين تكون الحاجة للمرض ويشفيان بعد حكم بالغاء الحبس ودليلنا القاطع ماحدث مع سوزان ثابت التى أشرفت على الموت تمثيلا ثم تعافت بعد التصالح وكأنها قالت للمصريين جميعا «ضحكت عليكم» وتوارت سوزان خلف أستار النسيان بينما ظل زوجها يلعب لعبته النكراء مستغلا فى مكر وخبث مرحلته السنية وأمراض الشيخوخة التى يعانى أضعافهما من يماثله فى عمره.. والأمر المدهش أن يأتى لهما مساعدا ومدافعا يسعى من خلا لهما لشهرة لا تنقصه نظير أجر حرام من مال مسروق نهبه الطغاة من دم البسطاء المظلومين ظنا كاذبا منهم بأن دفوعه سوف تغلف ادعاءاتهما بمصداقية زائفة لا يقبلها الا معتوه فقد عقله.. وبغباء شديد يطالعنا هذا الذى باع قيمه وتنازل طوعا عن شرف مهنته السامية بين الحين والآخر بتصريح مفتعل يفتقر إلى المنطقية ليحدث به فرقعة إعلامية متوقعا أن يكون لتصريحه وقع ايجابى لدى الجماهير الطيبة تكون نتيجته تعاطفا يمكن أن يعفى الطاغية من عقاب صارم ينتظره. ولكن الأقدار -ولله الحمد- تأتى على غير ما يتوقع بل تكون آثار تصريحاته ذات نتيجة عكسية يتضاعف معها الغضب ويتزايد بها الإصرار على أن يقتص قضاء مصر الشامخ ممن ظلم الشعب وسلب مصر وأبناءها خيراتهم الوفيرة التى وهبها لهم الله وذكرها مفصلة فى محكم كتابه فى سابقة لم تتكرر لغيرها من البلاد تفضيلا وتكريما وتعظيما من المولى عز وجل لهذا البلد العظيم حيث قال سبحانه «ادخلوها بسلام آمنين» ويأتى التقرير الطبى عن الوضع الحقيقى للرئيس المخلوع ليؤكد الادعاء الكاذب الذى تناقلته الفضائيات والصحف بأنه يعانى من فشل كبدى وضيق فى التنفس وأن قلبه توقف للحظات وتم نقله إلى غرفة رعاية مركزة وتم توصيله بأجهزة لتنشيط القلب وتنظيم التنفس حتى ظن الجميع أن لحظته قد حانت وهو الآن يحتضر ثم جاء التقرير ليوضح بكلمات قاطعة لاتحتمل لبسا أو تأويلا بأن قلب الرئيس السابق يعمل بكفاءة عالية والتردى مقصور فقط على سوء حالته النفسية وكيف لا وهو الذى حرم شعبًا منحة الغنى والجاه من حصته العادلة فى ثروات بلاده، وما اكثرها ليمنحها عن قصد متعمد لأذنابه من اللصوص والأفاقين الذين يقفون الآن أمام القضاه فى مشهد مذل يستحقونه.. إن ثورة مصر الرائعة سوف تتحق أهدافها كاملة مادام ثوارها يتفقون على كلمة سواء تحت حماية قواتنا المسلحة الباسلة ومجلسها الأعلى صاحب الفضل الأعظم فى نجاحها كثورة تاريخية نادرة الحدوث..

الفاسدون يواجهون مقصلة الغدر

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 Nx65

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 68a

فجّر تصريح المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل بأن الوزارة تدرس حاليًا مواد «قانون الغدر» لمحاكمة رموز النظام السابق، حالة من الجدل فى الأوساط القضائية حول ما إذا كان القانون ساريًا أم تم إلغاؤه؟ وماهى الأدوات التشريعية المطلوبة لتفعيل هذا القانون حتى يصبح واجب التنفيذ ويتم تطبيقه فى تحقيقات النيابة العامة والمحاكمات أمام القضاء فى جرائم الفساد السياسى والاقتصادى والاجتماعى وغيرها، يأتى ذلك فى الوقت الذى تنظر محكمة القضاء الإدارى غدًا الاثنين دعوى من أحد المحامين يطالب فيها بتفعيل محكمة الغدر وقانونها.
«أكتوبر» التقت نخبة من رجال القضاء للحديث عن هذه القضية الشائكة.
بداية يؤكد المستشار - رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة رئيس مجلس إدارة نادى قضاة أسيوط السابق أن «قانون الغدر» ينظم محاكمة رموز النظام السابق إذا توافرت بشأنهم الجرائم الواردة فى نصوص القانون مثل جرائم إفساد الحياة السياسية أو جرائم استغلال النفوذ أو تزوير الانتخابات أو تورط المتهمين فى الموافقة على قوانين من شأنها نشر الفساد بين قيادات الدولة بمثل تفويض رئيس الجمهورية بعقد صفقات السلاح وعدم عرض هذه الصفقات على البرلمان أو اخضاعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وهذا نوع من تسهيل الفساد أو إهدار أموال الدولة، بالإضافة إلى تخصيص أراضى الدولة وبيعها بأسعار متدنية، مشددًا على أن قانون الغدر هو قانون قائم من قوانين الدولة يمكن تفعيله فى أى وقت سواء بالنسبة لرموز النظام السابق أو غيرهم دون حاجة إلى إصدار قانون أو تعديل. لأنه فى قانون العقوبات لا نستطيع أن نطبق هذا القانون بأثر رجعى. فقانون الغدر قانون قائم ويمكن تفعليه بإعادة تشكيل محاكم الغدر وتقديم القضايا إليها ويستطيع المجلس العسكرى حاليًا أن يعيد تشكيل محاكم الغدر لأنها من سلطة رئيس الجمهورية. وقامت ثورة يوليو 1952 بتشكيل هذه المحاكم وكل ما سوف يقوم به هو تشكيل المحاكم وتكليف النيابة العامة بتقديم القضايا التى تتوافر فيها جرائم الغدر إليها، مؤكدًا أن محاكم الغدر هى محاكم استثنائية «سياسية ثورية» ويجوز أن يكون القضاة من ضباط القوات المسلحة أو من أعضاء المجالس النيابية من أو من الشخصيات العامة كما لا يشترط أن يكونوا فى سلك القضاة، وعن مصير القضايا المتهم فيها الرئيس السابق فى حالة وفاته يقول المستشار رفعت السيد إنه طبقًا لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدعوى الجنائية تنقضى بوفاة المتهم مادام لم يصدر حكم بات فى الدعوى ويتم على الفور وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة تجاه المتهم المتوفى وتسقط الجريمة الجنائية المنسوبة إليه، أما الدعوى المدنية التى ترفع تبعًا للدعوى الجنائية للمطالبة بالتعويض عن الجرائم التى اقترفها فى حق المدعى بالحق المدنى أو المضرور من الجريمة فإنها تحال إلى المحاكم المدنية ويختصم فيها ورثة المتهم وينفذ الحكم الصادر فيها فى أموال المتهم التى آلت إلى ورثته دون سواها.
ويؤكد المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة وسكرتير عام نادى قضاة مصر السابق أن جرائم الفساد السياسى لا ينص عليها قانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية التى يقوم النائب العام بالعمل بمقتضاها، وقد خلا هذان القانونان من العقاب على جرائم الفساد السياسى والاجتماعى فى حين ينحصر عمل جهاز الكسب غير المشروع فى جرائم الفساد المالى وتضخم الثروات.
واضاف أن «محكمة الغدر» التى تم إنشاؤها بمرسوم بقانون رقم 344 لـ 1952م عقب ثورة يوليو 1952م كمحكمة خاصة يمثل أمامها وزراء سابقون فى عهد الملك والموظفون العموميون والمسئولون السابقون، وكل من كان عضوًا بمجالس البرلمان أو البلدية، أو مجالس المدن والبلديات أو أى شخص له صفة نيابة أو مكلف بخدمة عامة قد انتهى دورها فى عام 1954م بعد أن تمت محاكمة المسئولين السابقين وتم تعطيل هذه المحكمة بعد أن انتهت من مهامها ولم يتم إلغاؤها لكنها معطلة فقط، وتم تشكيل «لجان التطهير» بعد الثورة كان عملها هو إحالة هؤلاء المتهمين وكان لهذه اللجان تشكيل صدر بمرسوم قانون رقم 130 لـ 1952م عقب الثورة مباشرة ويضيف المستشار جنينة أن محكمة الغدر ولجان التطهير لا تتوافر فيهما شروط القضاء الطبيعى، إنما هما قضاء استثنائى يحاكم عن جرائم الفساد السياسى والاجتماعى والاقتصادى، بالرغم من أن تشكيلها كان برئاسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة الذين يعنيهم وزير العدل ومعهم 4 من الضباط لا تقل رتبة كل منهم عن صاغ (رائد) ويعينهم القائد العام للقوات المسلحة طبقًا لقانون محكمة الغدر فى ذلك الوقت.
ويؤكد المستشار جنينة أن لجان التطهير كانت تحيل من ترى ضرورة محاكمته طبقًا لقانون الغدر إلى محكمة الغدر فكانت تقوم بدور النيابة العامة فى إحالة من تراه للمحكمة وهو الدور الذى يقوم به النائب العام والنيابة العامة وهى محكمة لا تتوافر فيها شروط ومواصفات القضاء الطبيعى الذى يضمن العدالة والنزاهة والحياد والشفافية. يرى المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق أن الدعوى الجنائية تنتهى بوفاة المتهم نفسه، أما الشركاء فيظلون مسئولين عن جرائمهم لكن المسئولية المدنية تظل قائمة، ولا تسقط وتؤخذ من تركته وورثته فى حدود ما ورثه، لأنه لا تركة إلا بعد سداد الدين.
ويضيف المستشار مكى أن الأوامر لا تبيح الجرائم لكن إذا كان القرار من مسئولية المتوفى سواء كان الرئيس السابق أو غيره من المسئولين واختصاصه فهنا تسقط هذه المسئولية عمن يحاكم، ويتحمل هذه الجريمة صاحب الاختصاص الذى أعطى الأوامر.
قانون جديد
ويضيف المستشار مكى أن قانون الغدر ألغى ضمنًا بقوانين حماية الوحدة الوطنية والحراسة العامة وقانون حماية القيم من العيب حيث كانت تنظم المساءلة السياسية بما يعنى المحاكمة السياسية، وفى هذه الحالة لا يصلح تطبيق هذا القانون، إنما المطلوب إصدار قانون جديد للغدر يتناسب مع الظروف الحالية.
ويؤكد المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية أنه فى حالة وفاة المتهم تنقضى الدعوى الجنائية طبقًا لقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، ولا تصبح للعقوبات أية فائدة مادام المتهم قد توفى ولا تؤثر وفاة أى متهم على وضع المتهمين الآخرين فى الدعوى أو فى أية محاكمة تتم مع متهمين آخرين.
ويضيف أن وفاة الرئيس السابق لا تغير فى شىء فى أى إجراءات أو تحقيقات خاصة بقضايا أخرى يتم اجراؤها أو محاكمات أخرى تتم، لأن العقوبة شخصية تتعلق بالشخص نفسه.
أما المستشار إبراهيم محمد نجيب المحامى بالنقض فيرى أنه فى حالة وفاة الرئيس السابق بعد إحالته إلى محكمة الجنايات وتحديد جلسة 3 أغسطس القادم لمحاكمته وهو ما تم بالفعل منذ فترة، هنا يجب أن نفرق بين ما إذا كان محالًا بمفرده أم معه متهمون آخرون. ففى أول جلسة يقدم الدفاع أو النيابة العامة شهادة وفاة الرئيس السابق فتصدر المحكمة حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.
ويؤكد المستشار إسماعيل البسيونى رئيس محكمة الاستئناف ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية السابق أن قانون الغدر صدر عام 1953م بعد الثورة وكان يحاكم كل الفاسدين، فكانت محاكم الغدر تنظر على وجه السرعة محاكمة الفاسدين من نظام الحكم الملكى البائد ولم يلغ هذا القانون حتى الآن ومازال قائمًا وما جاء من قوانين صدرت فى عهد الرئيس الراحل السادات وهو قانون حماية القيم من العيب لا يلغى قانون الغدر.
ويضيف المستشار البسيونى أن قانون الغدر به نصوص أوسع وأشمل وتكفى لمحاكمة الوزراء الفاسدين والرئيس السابق وأعوانه السابقين والفاسدين. ونستطيع بهذا القانون محاكمة الفاسدين ليعاقبوا طبقًا لقانون محكمة الغدر، أما عن عقوباته فهى بسيطة ولا يتم تعديلها إلا إذا صدر قانون غيره.
ويضيف المستشار البسيونى أن قانون الغدر قانون شامل وبه عقوبات تتضمن كل أنواع الجرائم السياسية والإفساد السياسى، وهذه العقوبات مناسبة للواقع الحالى الذى تمر به الثورة وصالحة لمحاسبة وعقاب فلول الحزب الوطنى وستقضى على من يخطط لإفساد الحياة السياسية والعودة إلى الوراء، ويؤكد المستشار البسيونى أن القانون الخاص بمحاكم الغدر لا يحتاج إلى إجراءات سوى تقديم بلاغات للنائب العام ضد المتهم تتعلق بإفساد الحياة السياسية أو تواطئه مع الحزب الوطنى عن طريق التزوير والبلطجة وتقوم النيابة العامة بتقديم المتهمين إلى محكمة الغدر بعد تأكدها من قيامهم بهذه الجرائم.
الغدر والعقوبات
ويؤكد المستشار محمد حامد رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة أنه يمكن تطبيق قانونى العقوبات و الغدر أيضًا والذى يعاقب على جرائم الإفساد السياسى والاجتماعى وعقوباته العزل السياسى والعزل من الوظيفة ومنعه من تقلد المناصب التشريعية والنيابية وعدم ممارسة الحقوق السياسية خلال فترة معينة (5 سنوات)، هذا من ناحية الفساد السياسى، أما بالنسبة للجرائم الجنائية فيطبق عليها قانون العقوبات وتتمثل الجرائم الجنائية فى قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع.
ويرى المستشار حسن خليل رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس محكمة الاستئناف أن قانون الغدر لم يتم إلغاؤه صراحة ولكن إذا كانت قد صدرت قوانين لها نفس الاختصاص تعتبر ناسخة ضمنيًا للقانون القديم، ولكن الإلغاء الصريح لم يتم حتى الآن رغم مرور 57 عامًا على انتهاء العمل به.
ويرى الفقيه القانونى المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض السابق أن قانون الغدر ما دام لم يلغ صراحة بصدور قانون آخر ينص صراحة على إلغائه، فإن هذا القانون يظل قائمًا ومنتجًا لكافة آثاره ويجوز للجهة المختصة القائمة على تنفيذه وتطبيقه إقامة الدعوى على من تراه قد ارتكب الجرائم التى نص عليها قانون محكمة الغدر الذى صدر عام 1952 وتلتزم الجهة القائمة على تنفيذ هذا القانون وتطبيقه بتشكيل محكمة الغدر طبقًا له.
ويؤكد المستشار خليل أن هذا القانون ليس «استثنائيًا»، إنما صدر عقب ثورة يوليو ويعاقب على جرائم ارتكبت ويجب محاكمة مرتكبيها فى ظل ثورة اندلعت للقصاص من هؤلاء. وهناك الكثير من التشريعات لا تلتزم بحرفية أو الدلائل المادية القاطعة، إنما تقوم الإدانة فيها على مجموع الظروف المحيطة والأفعال المرتكبة ودلالتها وإسنادها إلى مجهولين وآخرين معلومين يعتبرون مسئولين عن المجهولين ويؤاخذون بجرمهم.
انقضاء الدعوى
ويؤكد المستشار خليل أنه بوفاة الرئيس السابق تنقضى الدعوى الجنائية حتمًا طبقًا لصحيح القانون ولكن المحاكمات والتحقيقات تستمر لمحاكمة شركائه أو أى جناه آخرين غيره ارتكبوا واشتركوا فى تلك الجرائم وتجوز محاكمتهم ومعاقبتهم دون التحدث عن ثبوت التهمة فى حق المتوفى إلا فى الدعاوى المدنية فتستمر الدعوى ضد ورثته وتطرح فيها كافة الأفعال الإجرامية التى ارتكبها المتوفى والاضرار التى أصابت الغير نتيجــــة لها ويحكم على الورثة بصفتهم من مال المورث بالتعويضات الجابرة للأضرار.
ويؤكد المستشار خليل أن سيناريو الموت أو الاحتضار هو سيناريو مفبرك ومرتب ومعد على أساس استعطاف الرأى العام والتمهيد لتدخلات لحمايته من الجلوس فى المحاكمة فى قفص الاتهام وسؤال الرئيس السابق وتصويره أمام الرأى العام.
ويؤكد المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق أننا لسنا فى حاجة إلى العمل بقانون محكمة الغدر، ولكن المطلوب إصدار تشريع للعزل السياسى لكل من شارك الحزب السابق فى إدارة البلاد ويأتى على رأس القائمة أعضاء الحزب الوطنى المنحل.

د. حازم أبو إسماعيل: الترشح للرئاسة «فريضة»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 M1714

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 26

نفى الداعية الإسلامى الدكتور حازم أبو إسماعيل علاقته بجماعة الإخوان المسلمين أو التيار السلفى، مشيرا إلى أن التزامه بثوابت الإسلام لا يعنى أنه محسوب على تيار أو جماعة دينية بعينها.
وقال أبو إسماعيل فى حديثه لـ«أكتوبر» إنه ترشح لانتخابات الرئاسة القادمة للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير.
وأوضح أنه رغم رغبته فى الانفتاح والانطلاق بمصر لمرحلة أفضل إلا أنه يرفض أحد أشكال الليبرالية التى تدعو إلى الخروج عن الشرع والدين، وأعلن عدم رفضه للسياحة أو القنوات الترفيهية إذا تم الالتزام بالآداب والأخلاق العامة.
وأكد احترامه لحقوق الأقباط التى كفلها لهم الدستور،كما تحدث أبو إسماعيل عن القضايا المهمة التى تشغل المجتمع المصرى فى سياق الحوار التالى.
*لماذا قررت الترشح للانتخابات الرئاسية ؟
**شعرت بأن كل مكتسبات الثورة ستضيع وستضيع دماء الشهداء وأدركت ان هناك لحظة فاصلة ويجب أن أتخذ قرار الترشح، فمصر كانت تحت نظام حديدى ديكتاتورى ولكن بعد ثورة يناير انكسرت كل الابواب الحديدية امام الشعب المصرى، ووراء هذه الأبواب ظهرت امواج تلاطمت معا فى لحظة واحدة مما هدد البلاد وجعلها فى حالة عدم استقرار وانتظرت فترة طويلة ليحدث توافق عام و يظهر تيار مصرى وسطى معتدل ونظرا لانغماسى فى الأمور الدينية والسياسية وشعورى بضباب الثوابت الأخلاقية والسياسية فقد أدركت أن الترشح للانتخابات الرئاسية فى هذا الوقت أصبح يشبه الفريضة وليس أمرا تطوعيا. وبجانب ذلك فإننى وجدت هناك تمييعا فى لغة الحوار من جانب بعض مؤسسى الأحزاب الجديدة أو مرشحى رئاسة الجمهورية ورأيت أنه لابد من وجود نوع جديد من الخطاب.. محدد وواضح فى الفكرة.. لأننا الآن بعد الثورة أصبحنا فى عهد جديد وأنا ارفض استمرار سياسة إمساك العصا من المنتصف لأن رأس مالى هو الوضوح.
*ما الذى يميزك عن اى مرشح آخر؟
**أنا ليبرالى جدا رغم التزامى بثوابت الإسلام فى برنامجى الانتخابى وعندى رغبة فى الانفتاح والانطلاق وعدم التقيد، وأميل للحيوية الفكرية، ولكن إذا كانت الليبرالية تعنى الانفلات من الشرع والدين فهى بذلك ضلال، وإذا كان من ينادى بها مع إنفاذ المحرمات وتحدى شرع الله فهو شىء غير مقبول و لهذا أرى أن برنامجى الانتخابى أفضل من أى مرشح آخر ولا أنتقص من شخصيات عرفتها عن قرب ولكن الانغماس السياسى عبر عشرات السنين اعطانى خبرة أفضل من أى مرشح آخر.
*لماذا أنت محسوب على الإخوان المسلمين رغم تصريحك بأنك لم تكن يوما عضوا بالجماعة؟
**أنتمى إلى عائلة إخوانية منذ 75 عاما، ولكن هذا لايعنى أنى اتبعهم إذا اخطأوا فلست عضوا عاملا فى جماعة الإخوان والتزامى بثوابت الإسلام لا يعنى أنى محسوب على السلفيين أو الإخوان أو ملتزم بثوابتهم وأقول دائما إن الإسلام هو مذهبى وهدفى وعقيدتى ولا يهدف منهجى إلى إقصاء أحد من أى تيار لأننا شعب واحد ينتمى لبلد واحد.
*ما هى ملامح برنامجك الانتخابى؟
**برنامجى يشمل كل النواحى الاقتصادية، خصوصا أن متابعة القضايا الاقتصادية تستهوينى كثيرا ووجدت أنه لابد من إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى لأن مصادر الدخل الكبرى فى مصر غير ذاتية وتعتمد إما على دخل قناه السويس وإما على السياحة حتى أن معظم شركات البترول أجنبية وعندما بدأت تظهر الشركات والكفاءات المصرية فرضت أمريكا على مصر معاهدة السلام التى تعتبر كارثة على مصدر الدخل القومى، حيث تنص على منع بيع البترول المصرى بدون موافقة إسرائيل، بالإضافة إلى خطر الاستسلام الكامل لنظم العولمة، لذا فإن رؤيتى الاقتصادية كلها ستكون من الداخل ولقد وضعتها منذ أكثر من 25 سنة ولهذا سأهدف إلى عدم اعتماد مصر على دول الغرب والاستهلاك المرتفع فى مصر أستطيع أن أحوله إلى قوة اقتصادية كبيرة وأنوى منع استيراد المنتجات الغربية وسأرفض استعمال أى منتج غير مصرى، وبالتالى سيتم إنشاء مصانع ونقضى على البطالة، كما أنوى زراعة الصحراء الغربية التى تكفى احتياجاتنا لقرن كامل.
*هل أنت واثق من نجاحك فى الانتخابات الرئاسية ؟
**فرصتى فى الفوز بمقعد الرئاسة غير مشكوك فيها إذا كانت العملية الانتخابية نزيهة فأنا جزء أصيل من الشعب وأغوص فى أعماقه، وليس لى أى انتماء سياسى أو أيديولوجى وأراهن على رسالتى التى أحملها وواثق أننى عندما أخوض الانتخابات بثوابت الشعب المصرى فسوف أكتسح.
*هل تخاطب فى حملتك الانتخابية فئة بعينها؟
**لا أعتمد على خارطة الناخبين ولا استهدف دغدغة مشاعر فئة معينة، بل اعتمد على صدقى فى رسالتى ومن يقتنع بها يصوت لها ولذلك فإننى صادق وأقول كل ما اقتنع به وليست لى أيديولوجيات أو مؤثرات أو علاقات بالخارج أو بالداخل. وهاجمت عصر مبارك ومن قبله جمال عبدالناصر وأنور السادات وأريد أن يرى الناس عصرا ذهبيا من المودة والوئام.
*هل أنت ضد السياحة ولاتعترف بها كمصدر للدخل القومى؟
**لست ضد السياحة، ولكن ضد اعتماد مصر على الدول الغربية فى مصادر دخلها القومى، فعلى سبيل المثال لن نستطيع محاسبة أى دولة أجنبية إذا منعت مجىء مواطنيها إلى مصرمثلما حدث أيام ثورة 25 يناير لذا فإنه لابد من وجود مستثمرين أجانب حتى يشاركوا فى المشروعات السياحية المصرية مشاركة حقيقية ليستطيعوا محاكمة حكوماتهم إذا منعوا مجىء السياح إلى مصر.
*وما موقفك من القنوات الفنية والترفيهية، وهل ستقوم بغلقها فى حال وصولك للرئاسة؟
**أنا مع أن تتنفس البلاد قدرا غير محدود من الحرية، ومع ممارسة المصريين لحريتهم السياسية بشكل حر وسلس، لذلك فلن يكون هناك منع لأى قناة أو وسيلة إعلام، ما دامت تلتزم بالآداب والأخلاق العامة، لكن سنمنع المواقع الإباحية وفق حكم قضائى. وستستمر البنوك ودور السينما والسياحة.
*هل أنت راض عن حال المرأة المصرية؟
**المرأة المصرية ظلمت كثيرا فى العقود السابقة ولابد أن نرد لها كرامتها فالإعلام لم يكن يعبر إلا عن شريحة صغيرة لا تمثل المجتمع النسائى فى مصر والمجتمع فقد كرامته عندما جعل المرأة مضطرة إلى قبول الإهانة و التحرش من أجل لقمة العيش. فلابد أن أكفل للمرأة العاملة كرامتها في الشارع والعمل، وسأخصص للمرأة ما يضمن كرامتها فى المواصلات فأى حاكم شريف لا يرضى بأن تعود فتاة باكية إلى بيتها لأنها تعرضت للإهانة أو التحرش؟
*هل أنت مع الدولة الدينية أم المدنية؟
**أريد دولة مدنية حديثة ولا أريد أن أقلب الحلال حراما أو العكس كما أنه لاتوجد عندنا دولة دينية بالمفهوم الغربى بل دوله إسلامية مدنية يحكمها بشر يخطئ ويصيب وللشعب حق اختيار الحاكم ومحاسبته إن أخطأ وعزله إن خالف شروطه، ولن نهدم مؤسسات البلاد كما يطالب البعض، بل سنطور كل المؤسسات لأن ديننا يحث على الحداثة وسنسعى لأن ننافس في الرياضه والفن لنصل بهما إلى العالميه ولكننا سنطهر كل المؤسسات مما يخالف مرجعنا وعادتنا الكريمة الشريفة التى يرتضيها الشعب المصرى، ولابد من إنشاء هيئة للربط بين نتائج مؤسسات البحث والتطبيق، لتحويل الأبحاث الناتجة إلى واقع يشعر به الناس.
*برأيك كيف نستطيع حل مشكلة الفتنة الطائفية؟
**مشكلة الفتنة الطائفية تحل فى كلمة واحدة لا اكثر هى العدالة، وأقصد هنا بالعدالة الحاسمة الواضحة والعلنية، إذا أخطأ مسلم أو مسيحى لابد من محاسبته علنية والحكم يكون أمام الناس ليعلموا أن الحق فوق الجميع لأن العقيدة ليست حصانة من المحاسبة، كما أنها لا تكون مدخلا أو سببا للتحيز فيندمج بذلك المسلم والمسيحى فى المجتمع بتوافق وتناغم ورضا.
*وماذا سيكون وضع الأقباط فى حال فوزك؟
**لن يحدث أبدا أن ننتقص من حقوق المسيحيين المادية أو التعليمية أو التجارية، ورغم كل ما يشاع عن وجود توتر بين الطرفين «المسلمين والمسيحيين» فإن وضع المسيحيين فى مصر أفضل بكثير. وحل جميع المشكلات المثارة حاليا لن يكون إلا بتطبيق العدل وأن يحاسب المحرض، لكن المشكلة تكمن فى الطبطبة على الطرفين. وكل ما يقترحه المسيحيون بشأن المادة الثانية من الدستور أقل بكثير مما تمنحه لهم الشريعة الإسلامية.
*لماذا رفضت اكثر من مرة حضور المجالس العرفية لحل قضية كاميليا ؟
**أولا قضية كاميليا هى قضية حقوقية وليست قضية دينية وكل ما أشيع كان بغرض زيادة الفتنة الطائفية وكان لابد من محاسبة المخطىء عن طريق تحقيق قانونى وليس بجلسات عرفية وأن تكون المحاسبة علنية أيا كان المخطىء مسلما أو مسيحيا، ودعيت بالفعل إلى مثل هذه المجالس العرفية ورفضت الحضور لأن الفتنة الطائفية لا تطفأ أبدا إلا بالمكاشفة والمصارحة.
*فى حال فوزك هل يمكن أن تعين امرأة فى منصب رئيس وزراء أو قبطيا نائبا لك؟
**نائب رئيس الجمهورية بالتعيين وليس بالانتخاب كدول الغرب ويحدد رئيس الجمهورية مهامه كلها وهو اختصاص وظيفى ولذلك وارد ان يكون نائبى رجلا مسيحيا ووارد أيضا أن تكون امراة رئيس وزراء، فمن حيث المبدأ غير محظور ولكن التنفيذ قد يواجه صعوبات.
*ما موقفك من معاهدة كامب ديفيد؟
**إسرائيل هى بلد المناورات والظلم ومعاهدة السلام مهينة لمصر فنحن مكبلون على الأقل بـ 26 بندا يمثل 26 صفعة على وجوه الشعب المصرى وأبرزها أنه يشترط موافقة إسرائيل على إجراء أبحاث على أراضى سيناء لهذا سألغى المعاهدة ولكن ليس فى بداية وصولى إلى الرئاسة لأنه لابد من دراسة كل الجوانب القانونية المترتبة على ذلك حتى لا تتعرض مصر لأى ملاحقة دولية.
*كيف ترى علاقة مصر المستقبلية مع إيران؟
**لا يجب قطع العلاقات مع أى بلد ولكن فى نفس الوقت يجب الانتباه للمخطط الشيعى ولابد من وضع التأثيرات الغربية والخليجية والامريكية فى الحسبان.

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 6

حازم صلاح أبو إسماعيل ولد 1961. هو داعية إسلامي مصري و رجل قانون و متحدث في الفكر الإسلامي والشؤون السياسية والإسلامية والعامة، وله دراسات دستورية و قانونية مستفيضة، كما أن له دراسات وأبحاث تخصصية وفيرة في ثلاثة علوم هي التربية والإدارة والاقتصاد لمدة 25 سنة فضلا عن العلوم الشرعية على نحو تخصصي كامل .

و هو محام بارز - بالنقض - صاحب مكتب معروف للمحاماة بوسط القاهرة. له مرافعات في قضايا شهيرة منها أيضا العديد من القضايا السياسية الهامة فضلا عن تخصصه في قضايا النقض بصفة أخص و له مؤلف قانوني في أصول الدفاع في القضايا و طعون دستورية متعددة قضي بها.

المولد والنشأة

حازم صلاح أبو إسماعيل مواليد القاهرة وهو نجل الشيخ صلاح أبو إسماعيل أحد علماء الأزهر الشريف وداعية إسلامي معروف وعضو بجماعة الإخوان المسلمين والذي توفى في مايو 1990. وقد نشأ الشيخ في أسرة متدينة وملتزمة دينية.

نشاطه السياسي

سياسيا: له بحث جامعي معد سنة 1986 لنيل درجة الماجستير في القانون الدستوري كان موضوعه "حق الشعوب في مقاومة الحكومات الجائرة بين الشريعة الإسلامية و القانون الدستوري" , كما خاض إنتخابات مجلسي الشعب عامي 1995 و 2005 و التي جرى في كل منهما تزوير الإنتخابات ضده لصالح شخصيات شهيرة في النظام و ذلك في واقعات ذات شهرة واسعة و تفاصيل متمايزة لدرجة أن نشرت الصحف الحكومية و وكالة الأنباء الرسمية و التلفزيون الحكومي المصري خبر فوزه و انتخابه ثم عدلت إلى النقيض في اليوم الثاني و حصل في كل منهما على حكم قضائي متميز رصد صورة التزوير الخاصة في كل منهما و قضى في كلتا المرتين بإثبات نجاحه بأغلبية كبيرة جدا من الأصوات ثم قاطع إنتخابات 2010 , كما اشتغل بأنواع النشاط السياسي الجماهيري بأنواعه منذ مرحلة الدراسة الثانوية ثم الجامعية و ما بعدها في عدد من القضايا الشهيرة مثل هضبة الأهرام و توصيل مياه النيل لإسرائيل و معاهدة السلام و إتفاقيتي كامب ديفيد و تعديلات قوانين الأحوال الشخصية و مقتل سليمان خاطر و علاء محي الدين و عبد الحارث مدني (متفرقة) و النشاط السياسي لإنهاء تجميد حزب الوفد و لدفع تجميد حزب العمل و أعقاب تزوير إنتخابات 1979 و مقاومة اللائحة ( الجديدة وقتها ) لاتحاد طلاب الجامعات و مصادرات جريدة الأحرار و غيرها ... إلخ كافة القضايا التي كانت , كما اشترك دون عضوية حزبية - مشاركة شاب صغير - في إعداد برنامج حزب الوفد و اللائحة التنظيمية لحزب الأحرار و ندوات أحزاب الأحرار و التجمع و الوفد و مؤتمراتها عبر شخصيات من قيادات هذه الأحزاب و تتابع باستمرار إهتمامه بالقضايا السياسية العامة إمتدادا لذلك, و تولى الإدارة الكاملة بكافة وجوهها لانتخابات مجلس الشعب في دائرة والده 1984 , 1987 و الخطابة في مؤتمراتها الانتخابية كما اشترك في إدارة المعركة الانتخابية لانتخابات أخرى سنة 2000 و بسبب نشاطه العام كان محلا ضمن الهجوم على معارضين لهجوم عليه بالتبعية في خطاب لرئيس الجمهورية و أحد وزراء الداخلية عام 1981 و عام 1988 , و دخل معارك متعددة بمخاطر كبيرة دفاعا عن عدد ممن يختلف معهم عقائديا و سياسيا في مواجهات متعددة , كما كان منذ تخرجه عضوا في جمعية الاقتصاد السياسي الشهيرة ناشطا. و قد حرص عبر عشرين سنة على التواجد في الولايات المتحدة في زيارة لعدة أسابيع أثناء جميع الإنتخابات الرئاسية الأمريكية ما عدا الأخيرة لمتابعتها تفصيلا عن قرب و متابعة المناظرات التي كانت تجري فيها بين المرشحين الرئاسيين.

حادثة تزوير الانتخابات ضده

رشح الإخوان المسلمين في مصر الشيخ حازم في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 في دائرة الدقي وكانت منافسته الرئيسية الوزيرة أمال عثمان وقد أعلنت النتائج بفوز الشيخ حازم وتمخضت النتائج الرسمية عن إعلان فوز أمال عثمان الوزيرة السابقة وأستاذ القانون وقد اتهم الاخوان الحكومة بوجود تلاعب في النتائج.

ترشحه لرئاسة الجمهورية

أعلن أبو إسماعيل الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2011 في 24 مايو 2011. وقال فى لقائه مع الاعلامى عمرو أديب فى برنامج القاهرة اليوم انه سيقيم دولة الخط الفاصل فيها بين الحلال والحرام وقال انه لا ينوى ان يمنع السياحة فى مصر ولكنه سيتيح السياحة الغير محرمة التى لا يكون فيها اختلاط أو ما شابه ثم قال فى نهاية الحلقة ان هذه ليست الأمور التى ينظر إليها فى الوقت الحالى انما ما سينظر اليه هو بناء الدولة اقتصادياً واجتماعياً وأن الأمور التى سئل فيها ليست أموراً تطرح على رئيس للجمهورية .

نشاطاته النقابية

و نقابيا تولى منصب مقرر الفكر القانوني بنقابة المحامين لمصر, كما انتخب عضوا لمجلس النقابة سنة 2005 , و تولى أيضا منصب مقرر معهد المحاماة لمدة عامين, و على الرغم من أن فترة تسلمه لمهامه بالنقابة سنة 2005 هي الفترة التي صادفت حالة المنع الكامل من استخدام ميزانية النقابة و أموالها في أي مشروعات فإنه قد تمكن عبر ممارسة نوع من الإدارة الإقتصادية غير التقليدية من إنشاء عدد لافت من المشروعات الكبيرة المؤثرة في مجال لجنته بدون ميزانيات مرصودة على الإطلاق و إكمالها تماما حتى نهايتها و كانت كلها جديدة الأفكار و تنشأ لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين (منها عملية إنشاء كاملة لأكثر من 300 مكتبة متكاملة على مستوى الجمهورية للإستعارة بكافة غرف المحامين و مشروع تقديم المشورة القانونية الكاملة للمحامين في قضاياهم من قِبل أعلى مستوى قانوني متخصص في مصر شفاهة و كتابة و عبر الإنترنت مجانا و بدء مشروع مجمعات مكاتب المحامين لجزء من الوقت بدون تكاليف - لم يكتمل لقصر المدة الزمنية بعد بدءه - و مشروع إصدارات أمهات المراجع القانونية الكبرى المتكاملة في كل فروع القانون للمحامين بتخفيض 75% كاملة من أثمانها بعقود خاصة ) فضلا عن الأعمال السياسية و الإسلامية بالنقابة و منها أحداث نادي القضاة و تعديلات قانون الصحافة و فلسطين و تزوير الانتخابات .. إلخ و كافة ما كان مثارا من قضايا سياسية , فضلا عن الأبعاد المتعددة لإدارة النقابة لمؤسسته (ماليا و إداريا و خدميا و مشروعات ) بوصفه عضو المجلس الأعلى للنقابة.

إعلامياً

برامج الشيخ حازم على الفضائيات الاسلامية

للشيخ العديد من البرامج الدورية على عدد من القنوات الفضائية منها

برنامج فضفضة : يذاع أسبوعياً على قناة الناس يوم الأحد الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة (9 مساءً بتوقيت جرينتش)
برنامج لقاء مع : يذاع أسبوعياً على قناة الشباب يوم الإثنين الساعة 11مساءً بتوقيت القاهرة (9 مساءً بتوقيت جرينتش)

للشيخ درس اسبوعي بمسجد أسد بن الفرات (شارع التحرير -الدقي) يوم السبت عقب صلاة المغرب

بين الجمعية العامة ومجلس الأمن جدل حول إعلان الدولة الفلسطينية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 H1705

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 28

حالة من الجدل تشهدها الساحة السياسية العربية حول إمكانية إعلان الدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة وهو ما يعرف بـ «استحقاق سبتمبر» أو الذهاب بالقضية إلى مجلس الأمن. إذ يرى عدد من الدبلوماسيين والخبراء العرب أنه بإمكان الفلسطينيين تجنب «الفيتو» الأمريكى فى مجلس الأمن بالاتجاه إلى الجمعية العامة لأن إسرائيل اكتسبت شرعيتها منها ولن تستطيع الاحتجاج على توصياتها. إلا أن المعضلة الأكبر فى القضية هى الخلاف الفلسطينى، وعدم وجود قرار به إجماع من الفصائل والحركات السياسية المختلفة عن أهمية إعلان الدولة الفلسطينية. أكد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم ينزل بـ «بار اشوت» لذلك فلابد أن نقاتل جميعا من أجل الوصول إلى الهدف، فالمفاوضات استمرت 16 عامًا وأفشلتها إسرائيل وتواطأت معها الولايات المتحدة. وانتقد السفير صبيح تصريحات رئيس الحكومة المقالة والقيادى فى حركة حماس إسماعيل هنية التى تقلل من أهمية التوجه إلى الأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة خاصة بعد فشل المفاوضات، وأضاف نحن كجامعة عربية عندما نذهب للأمم المتحدة نريد تثبيت حدود 67 فالأرض الفلسطينية والقدس تتآكل، قد لا نفوز بعضوية الأمم المتحدة لكننا نريد أن ننتزع قرار 180 دولة للاعتراف بفلسطين. وشدد على ضرورة الذهاب للأمم المتحدة والتسلح بالمواقف الداعمة لحق الشعب الفلسطينى داعيًا الأمم المتحدة لاتخاذ مواقف حاسمة، لافتا إلى أن المشكلة الحقيقية تتمثل فى أنه ليس هناك إجماع على الساحة الفلسطينية على الذهاب بالقضية للأمم المتحدة. وأكد د. محمد خالد الأزعر - المستشار الثقافى لسفارة فلسطين بالقاهرة- أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل إضافة حقيقية للسلم والأمن الدوليين وأضاف: لن نطالب بأن تكون فلسطين دولة دينية كإسرائيل. نحن نريد دولة مدنية ويجب أن نؤكد ذلك أمام العالم، كما أن عددًا كبيرًا من القضايا سيحسم بقيام دولة فلسطين ومن المرجح الاتجاه بالقضية الفلسطينية للجمعية العامة التى لها حق البت طبقًا للقرار 377 الذى استخدم من قبل فى كوريا لأن كل بنود القرار تنطبق على فلسطين فالجمعية العامة استخدمت سلطتها لتقسيم فلسطين بالكامل وهو قرار غير قانونى لن تستطيع إسرائيل الاحتجاج على توصيات الجمعية العامة لأنها أخذت شرعيتها منها، بينما عرض القضية على مجلس الأمن سيدفع أمريكا لحق «الفيتو»، وقال إن الجانب الإسرائيلى يعول على عدم الاعتراف بحق تقرير المصير الفلسطينى، لذا ينبغى إعلان السيادة الفلسطينية بحكم القانون الدولى وأحقية الشعب الفلسطينى بالاستقلال وحق تقرير المصير كشرط قيام الدولة الفلسطينية، وما ينبغى الانتباه إليه أن الإرث القانونى يسمح بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وهذا الاقتراح واضح فى نصوص الإعلان الذى يقدم فى المحافل الدولية لنقول للعالم من هو الطرف الذى يقدم تنازلات مؤلمة. ومن جهته أكد السفير إيهاب وهبة - مساعد وزير الخارجية الأسبق - أن إعلان الدولة الفلسطينية يجب أن يكون شغلنا الشاغل كدولة عربية فالمفاوضات التى تستمر سنوات لن تؤدى لشىء، وإسرائيل تعد العدة لمعركة كبرى فى سبتمبر القادم، فهى خائفة وهناك كمية من الافتراءات لا نهاية لها، وذلك لأنها مدينة فى وجودها لقرار التقسيم من الأمم المتحدة وإعلان استقلال إسرائيل كان يستند على ألا تقبل إلا التعهد بقرار التقسيم وعودة اللاجئين، لذا ندعو الجانب الفلسطينى بالتمسك بالرأى فى الذهاب للأمم المتحدة بدون عملية التفاوض وأرجو ألا يؤثر شرط التفاوض على التأييد الدولى للقضية. ولابد من عمل تعبئة عامة مع كل الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية وهذا ليس بالأمر الصعب. واقترح السفير وهبة الذهاب بالقضية لمجلس الأمن وليس للجمعية العامة للأمم المتحدة لأن فلسطين اعترفت بها 120 دولة ونريد أن تصبح دولة مستقلة بالأمم المتحدة ولها حق التصويت. لذا فعليها الذهاب لمجلس الأمن بالرغم من أن أمريكا سوف تستخدم «الفيتو» ولكن سيؤيد الدولة الفلسطينية 14 دولة أى أن استخدام «الفيتو» الأمريكى لن يكون انكسارًا للشعب الفلسطينى. وأوضح د. أحمد رفعت - أستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة بنى سويف السابق - أن هناك فارقًا بين الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانضمام فلسطين للأمم المتحدة، فالانضمام يقتضى ذهاب فلسطين وتقديم طلب للأمم المتحدة تتم مناقشته من قبل مجلس الأمن وبعد أن يجد المجلس أن شروط العضوية متوافرة، يتم إصدارتوصية من مجلس الأمن بقبول فلسطين من خلال الجمعية العامة، ولا تستطيع الجمعية العامة إصدار قرار بقبول انضمام دولة إلا بتوصية من مجلس الأمن وهنا تكمن خطورة الذهاب لمجلس الأمن فالقرار يستلزم وجود موافقة 9 أعضاء على الأقل منهم 5 دول من دائمى العضوية ولكن للأسف استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» يكفى للقضاء على آمال الدولة الفلسطينية. وأضاف أن الدول بالجمعية العامة لو اعترفت بفلسطين فستكون وثيقة اعتراف جماعى يدعم موقفها فى التفاوض وهذه خطوة لابد أن يأخذها الفلسطينيون والاعتراف قيمة فى حد ذاته، وعلينا أن نعرف أن إسرائيل مازالت قائمة وليس لها حدود، وهى الدولة الوحيدة التى انضمت للأمم المتحدة وليس لها خريطة بحدودها فى الأمم المتحدة حتى الآن، وبالتالى كانت هناك مشكلة بتقسيم فلسطين لدولتين.

د. نبيل العربى : أدعو سوريا وليبيا واليمن للاستفادة من تجربة الثورة المصرية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 N042

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 29

كشف الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن إعداده خارطة طريقة لتحرك الجامعة العربية خلال المرحلة المقبلة من خلال آلية عمل تركز على التعامل مع المشاكل والتحديات التى تعانى منها المنطقة، وقال إن الجامعة لن تقف متفرجة على ما يحدث، واعتبر قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947م شهادة ميلاد لدولتى فلسطين وإسرئيل، ودعا كلا من سوريا واليمن، وليبيا للاستفادة من تجربة الثورة المصرية.. وأبدى الاستعداد لزيارة ليبيا.. ولقاء الزعيم الليبيى معمر القذافى لإخراج الشعب الليبيى من نفق الأزمة وشدد على العمليات العسكرية لن تحسم القضية. بدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى زياراته للعواصم العربية للتعرف على مواقف وآراء القادة العرب وللتشاور حول ما يمكن للجامعة العربية أن تقوم به فى ظل المتغيرات الراهنة التى تتطلب من الجميع البحث عن وسيلة مثالية للسلام فى قضية النزاع العربى الإسرائيلى إضافة لما يحدث فى ليبيا وسوريا واليمن، والبحرين. وتركز جولة العربى على كيفية حل القضية الفلسطينية التى تراوح مكانها منذ ستة قرون. ومعروف أن لجنة مبادرة السلام التى انعقدت فى الدوحة قررت التوجه إلى الأمم المتحدة للاعتراف الرسمى بدولة فلسطين. واعتبر العربى قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 شهادة ميلاد لدولتى فلسطين وإسرائيل، وأكد أن الوقت حان لإنهاء النزاع وإحلال السلام، مشيرًا إلى أن التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا يعد إجراء ضد إسرائيل، وإنما خطوة من أجل السلام.. ويعتزم الدكتور العربى إعداد تصور وآليات جديدة لتحسين أداء الجامعة العربية بما يمكنها من المساهمة فى حل الأزمات الراهنة والحفاظ على سيادة واحترام الدول ومنع التدخل فى شئونها. وحول إمكانية معالجة الأزمة الليبية أوضح العربى أنه شارك فى مؤتمر أسطنبول ووجد أن الموقف هو حماية الشعب الليبيى ووحدة أرضه وشعبه وسيادته، وقال إن العمليات العسكرية لن تؤدى إلى الحل المطلوب والتسوية السياسية التى تحمى الشعب وتصون وحدته.. وطالب بأهمية إخراج ليبيا من نفق الأزمة، ولم يستبعد استمرار التشاور والتحرك خلال الأسابيع المقبلة لوضع حد لمأساة الشعب الليبيى ودافع عن قرار سابق اتخذته الجامعة العربية بشأن التدخل الخارجى فى ليبيا، وقال إن قرار وزراء الخارجية العرب كان محدودا للغاية، وهو حماية المدنيين وليس تدمير الشعب والإضرار بمصالحه.. ولكن الأمر تطور إلى عمليات عسكرية وكان المطلوب حذرا جويا فقط.. وأما إذا كان مؤتمر أسطنبول قد أقر بذهاب لجنة إلى طرابلس أو بنغازى لإيجاد مخرج سياسى للأزمة قال أنا على استعداد للقاء الزعيم الليبيى معمر القذافى وأرحب بلقاء أى زعيم عربى، ولكن لم يطلب منى أحد ذلك، وربما تكون هناك مبادرة من الجامعة التى لن تبقى فى موقف المتفرج وأضاف سوف نتحرك بهدوء وبعيدًا عن الفرقعات الإعلامية، وقد عقدنا الكثير من الاجتماعات وأتوقع خلال أيام زيارة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبد الإله الخطيب للتنسيق معنا وإيجاد حل للأزمة. وردًا على سؤال حول مدى حرص القادة العرب على تطوير الجامعة العربية. أكد العربى أن الجميع مهتم بتطوير أداء الجامعة وسوف نقدم تقريرا للدول العربية حول آلية التطوير خلال شهر سبتمبر المقبل.. ورفض العربى الكشف عما دار فى لقائه مع الرئيس السورى بشار الأسد مكتفيًا بالإشارة إلى حصوله على وعد من الأسد بأهمية إجراء التغيير والإصلاح الذى يلبى طموح الشعب السورى وقال إن الجامعة العربية تلتزم بقرارات الدول التى من المفترض أن تصب فى مصلحة الشعوب العربية، وحول تحرك الجامعة نحو تهدئة الأوضاع فى دارفور، أوضح أن الجامعة تدعو الجميع للانضمام إلى اتفاق السلام الذى وقع فى الدوحة يوم 14 يوليو كما تعمل الجامعة من أجل دعم الاستقرار فى الجنوب بعد إعلان دولته، ومعروف أن الجامعة قامت بعمل مشروعات اقتصادية وتنموية..

من هم؟! وماذا يريدون؟!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 N092

السؤال جاءنى من أكثر من مصدر خلال الأيام القليلة المنقضية، أسئلة من زملاء بشكل مباشر أو عن طريق وسائل اتصال مختلفة، والسائلون يريدون إجابات جاهزة ومباشرة تفسر لهم ما يحدث، حتى إن أحد الزملاء طلب منى أن أسمى له قائمة سوداء لأشخاص بعينهم لينشر هذه القائمة على صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك وتويتر أسوة بقوائم الفنانين والرياضيين الذين ساندوا النظام السابق، أو قوائم السياسيين ورجال الأعمال الفاسدين، وأنا لست ضد هذه القوائم ولكننى ضد أن نختزل القضية فى أفراد ونتصور أننا يمكن أن نرد الهجمة الشرسة على مكتسباتنا الوطنية وقيمنا الدينية والأخلاقية ونسمح أن يتم استعمارنا من جديد استعمارا ناعماً وليس عسكرياً كما كان فى الماضي. أقول يجب ألا نرد هذه الهجمة بمجرد الإشارة لبعض الأشخاص مهما بلغ عددهم دون إدراك ووعى موسع ومعمق للخطر الذى يحيق بالأمة ومستقبلها، وعلى رأس هذه الأمة مصر.. بحجمها وتاريخها ودورها الذى يؤهلها لأن تكون بحق الجائزة الكبرى للأعداء، وإذا سقطت - لاقدر الله - فقد نالوا ما أرادوا، لكن درس التاريخ علمنا أن على صخرة مصر كانت دائماً ما تنكسر هجمات أعداء البشرية؛ التتار والصليبيين، وغيرهما من الغزاة الطامعين. -1- حسناً.. الأمر لم يعد يحتمل عبارات إنشائية ولكن المطلوب معلومات مؤكدة وهى متاحة أكثر بكثير مما يظن البعض فقط تحتاج لإعادة تركيبها لفهم حقيقة ما يحدث. الأسبوع المنقضى سألنى أحد الزملاء مستنكرا: إذا كان مبارك عميلا لأمريكا ويحقق لها ما تريد، فلماذا تعمل على الإطاحة به وبنظامه؟! وفى الآتى الإجابة عن سؤاله من الوثائق الأمريكية ذاتها التى كشفت عنها ويكيليكس ومنها هذه البرقية الصادرة عن السفارة الأمريكية بتاريخ 6 من آذار 2006، رقم الوثيقة Cairo0135106 ومنسوبة للسفير الأمريكى ريتشاردوني، وتلخص الوثيقة من وجهة نظر السفير كيف أن مبارك كان حجر عثرة فى تنفيذ ما تراه أمريكا أجندة إصلاحية، ويرد فى الوثيقة بالنص: «لا يزال مبارك حليفاً إقليمياً لا غنى عنه لكنه يسير ببطء شديد فى تطبيق أجندة الإصلاح». وتفترض أيضا رسالة السفير الأمريكى أنه خلال السنوات القادمة سوف تبقى الحكومة ذات الطابع الاقتصادى فى الحكم لكنها سوف تمانع فى اتخاذ قرارات وخطوات مؤلمة كترشيد توزيع المساعدات الاجتماعية، وتفترض الوثيقة - ثالثا - أن الأجهزة الأمنية سوف تقاوم التغيير على قاعدة أنه عنوان لعدم الاستقرار وسيكون الجيش حجر عثرة أمام الإصلاح، انتهى. والآن نتوقف لنسأل: ما هى الإصلاحات التى كانت تريدها أمريكا وعملت فى مصر على الدفع بقوة تجاه تنفيذها خلال العقدين الأخيرين على الأقل واستطاعت أن تنفذ جزءاً منها وفشلت فى تنفيذ الأهم؟! نبدأ بما تطلق عليه أمريكا الإصلاحات الاقتصادية بينما فى الحقيقة هى المدخل الذى تسللت منه برامج التصميم الهيكلى التى يعممها البنك الدولى ويفرضها على الدول التى يريد الحد من سيطرتها على قدراتها الاقتصادية وفى هذا الصدد تم الضغط بشدة لأجل تنفيذ سياسات الخصخصة مع التركيز على بيع الدولة للشركات الاستراتيجية سواء الصناعية أو المالية مثل القطاع المصرفى وتحديدا بنوك القطاع العام. وليس مستغربا أن يربط الغرب ما بين هذا الإصلاح الاقتصادى الذى يروج له والانفتاح الإعلامى الذى وضعه فى نفس باقة ما أسماه الإصلاح الاقتصادى من خلال الضغط على الدولة للسماح بإنشاء القنوات الفضائية والصحف الخاصة وأن يتولى هذه المهمة رجال الأعمال الذين ارتبطت مصالحهم وأعمالهم بالغرب، مثل ساويرس وصلاح دياب وغيرهما ممن بنوا توجهاتهم الاقتصادية على عقيدة الرأسمالية وبنوا توجهاتهم الاجتماعية على الليبرالية، وعلى خلفية هذه التوجهات باعوا واشتروا وتشاركوا مع يهود أو إسرائيليين أو شركات مجهولة الهوية، وما سبق ينقلنا من مجال الاقتصاد إلى مجال السياسة الذى نشطت فيه أمريكا وأوروبا لإرساء نظام إقليمى شرق أوسطى جديد يتيح لإسرائيل أن تلعب دوراً رئيسياً فيه على حساب القوى الإقليمية التقليدية للمنطقة مثل مصر وإيران وتركيا والسعودية، وفى سعيها لإقرار هذا النظام عملت أمريكا وأوروبا على تحجيم دور مصر الإقليمى وإدخالها فى ذات الوقت فى دوامة من الصراعات مع القوى الإقليمية الاستراتيجية الأخرى بالمنطقة مثل إيران وتركيا وكذلك فعلت مع السعودية، وعلى محور آخر فقد أقنع الأمريكان الرئيس مبارك بأن الخطر الحقيقى على كرسيه يأتى من جانب الإسلاميين وتحديداً الإخوان، ونجحوا فى حشو رأسه بهاجس أن ثورة إسلامية إخوانية سوف تقتلعه من حكمه مثلما حدث مع شاه إيران، وهذا ما كشفت عنه وثيقة أمريكية أخرى صادرة أيضا عن السفارة الأمريكية فى القاهرة فى عهد سفيرتها مارجريت سكوبى ونشرتها صحيفة الجارديان البريطانية. -2- وفى الوقت الذى كانت فيه أمريكا تقنع مبارك بالاشتباك مع الإخوان والانشغال بهم وترسخ عداءه لإيران وتركيا وتناوش لخلق قطيعة وجفاء مع السعودية من خلال إظهار دورها السياسى كبديل لدور مصر، كانت (أمريكا) تربى نشطاءها من حركات الاحتجاج الشبابية المصرية وتغذيهم بالمعتقدات الليبرالية لخلق القاعدة الشعبية التى سوف تقود فى المستقبل القريب (بالنيابة عن الغرب) حركة التغيير وخاصة فى الجانب السياسى والاجتماعى والثقافى وتبنى مفاهيم تبدو إنسانية عامة وهى فى الحقيقة خبيثة مثل القبول بالآخر (اليهودى الإسرائيلى- البوذى- المثلى) أى آخر، وتجعل من هؤلاء الشباب نواة مجتمعية لخلق مجتمع مفتوح وغير محصن ضد الغزو الثقافى وقبول القيم التى لا تتوافق مع الهوية الدينية والقيمية للمجتمع المصري، وهذا ينقلنا لجانب آخر من جوانب الاختراق الذى خططت له أمريكا والغرب وهو الاختراق العقيدى. -3- وهو أخطر أنواع الهدم بدعوى الإصلاح دعت له أمريكا وسعت إليه وأنفقت من أجله ملايين الدولارات خلال السنوات التى تلت سقوط وتفكك الاتحاد السوفيتى وتوجهت بعده المؤسسات ومعاهد الأبحاث والتمويل والشركات غير الربحية الغربية - وهى بحجم الجيوش - بعد أن هزمت العدو الشيوعى لتتفرغ لحرب الإسلام بكل الطرق والوسائل التقليدية وغير التقليدية.. لماذا؟! الإجابة المثالية عن السؤال صادرة أيضا عن وثيقة أمريكية هى تقرير مؤسسة «راند» الذى صدر منذ سنوات قليلة، وعلى الرغم من تداول هذا التقرير على مستوى محدود بين النخب فإن العامة لا يكادون يعرفون شيئا عنه، ولا عن المؤسسة التى أصدرته والتى أُنشئت فى بدايتها كمركز للبحوث الاستراتيجية لسلاح الجو الأمريكى قبل أن تتحول إلى مركز عام للدراسات يرفع تقاريره لصناع القرار، أما التقرير الذى صدر عن «راند» ووضعته الباحثة «شيرلى بينارد» فقد حمل عنوان: «الإسلام المدنى الديمقراطى.. الشركاء والموارد والاستراتيجيات»، وكما هو واضح من العنوان فهناك 3 وجوه يتناولها التقرير هى: الاستراتيجيات أى السياسات طويلة المدى التى يمكن من خلالها خلق إسلام يتوافق مع القيم الأمريكية التى يعدها الغرب قواعد عامة لسلوك يجب أن تتبناه شعوب الأرض لذلك يسميها التقرير قواعد السلوك الدولى، والوجه الثانى يتناول أوجه التمويل أو الموارد التى يتم من خلالها الإنفاق على تنفيذ الاستراتيجيات سابقة الذكر، ثم يأتى الوجه الثالث ليتناول الشركاء المحليين لتنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع، وفى هذا الصدد هناك نوعان من الشركاء: النوع الأول وهم الباحثون وناشطو المجتمع المدنى الذين يقبلون تنفيذ مشاريع محددة توكل إليهم مقابل مبالغ مالية كبيرة نسبياً على سبيل التمويل، وكمثال على هذه المشاريع التى تبدو أنها اجتماعية بينما هى فى الحقيقة تتصادم مع الدين، مشاريع لتغيير الحدود الشرعية مثل الترويج لإلغاء عقوبة الإعدام أو تغيير شريعة المواريث وإلغاء تعدد الزوجات، فى نفس الوقت الذى تشجع فيه بعض المؤسسات مثل الأمم المتحدة على الزنا والإجهاض وحتى المثلية الجنسية باعتبارها حقوقا طبيعية للإنسان، ويمكن لأى أحد العودة للتأكد مما نقول بشأن هذه المشاريع الكثيرة التى تبناها ناشطو المجتمع المدنى خلال السنوات الأخيرة من الأرشيف الإلكترونى على الإنترنت، كما يمكن العودة للاطلاع على بعض القوانين التى تم تمريرها بدعوى إصلاح شأن المرأة والطفل وهى فى الحقيقة قوانين تدمر فى جانب منها الأسرة. أما النوع الثانى من شركاء الغرب فى هذا الشأن فيمثلهم رجال دين مزيفون (على الطريقة الأمريكية) وأبرز مثال على هذا النوع المدعو جمال البنا صاحب المنظومة المتهافتة عن الإسلام الليبرالى التى يخلط فيها - بدعوى التجديد- منهجا ربانيا ونصا مقدسا باجتهاد بشرى يجرى عليه الصواب والخطأ والتعديل والحذف والإضافة، وشخص مثل هذا لا بد أن يتلقفه الغرب ويعلى من شأنه وتتلقفه الفضائيات المستحدثة لتنشر فكره الشاذ وفتاويه التى ما أنزل الله بها من سلطان، مثل أن التدخين فى نهار رمضان لا يبطل الصوم وأن القبلة والمداعبة من اللمم وسوف يغفرها الله، وأخطر من هذا محاولته ابتداع إسلام بروتستانتى يلغى أو يرفض الجهاد باعتباره إرهاباً.. عقيدة تسلمك أنت ومالك وعرضك للعدو، وقريب من البنا هؤلاء الذين لغوا فى السنة الشفهية وهاجموا اجتهاد الإمام البخارى وهم لا يساوون ظفرا طائرا من أظافر قدمه.. فقد احتضن سعد الدين إبراهيم زعيم القرآنيين أحمد صبحى منصور، وفتح له أبواب مركز ابن خلدون ينشر من خلاله سموم دعوته ضد السنة الشفهية، ومن بعد سعد الدين إبراهيم احتضنت أمريكا صبحى منصور وأولاده ومنحتهم الجنسية ووظفت ابنه شريف بآلاف الدولارات فى مؤسسة «فريدوم هاوس» هذه المؤسسة التى تولت تدريب جماعة 6أبريل فى إحدى الدول الاشتراكية السابقة التى رعت فيها من قبل ثورة ليبرالية قامت بها جماعة «إيبور». والآن هل ترون أن هذه الشبكة المترابطة الأطراف المصنوعة من الوكلاء والعملاء والموتورين والمغامرين هى محض صدفة؟ أو أن الإصلاح المزعوم الذى ترعاه أمريكا وتتولى وكالته عن الغرب يهدف بالفعل للخير والحرية والديمقراطية؟! هذا مجرد جزء من كل وما خفى كان أعظم. - 4- .. وأخيراً لعلى أجبت فى السطور السابقة عن سؤال وجهه لى زميل آخر وأقول له يمكنك الآن أن تبدأ فى وضع قائمة لعملاء ووكلاء الإمبريالية الأمريكية فى مصر وليكن هذا الكلام مجرد بداية لكشف الباقين.

الجاسوسية والجواسيس الضابط النازى.. عميل إسرائيلى!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 Na046

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 30

ضابط ومجرم حرب نازى يدعى «فالتر راوف» بدلاً من أن تقوم المخابرات الإسرائيلية بإلقاء القبض عليه ومحاكمته مثل «إيخمان» فضلت الاستعانة به فى مدها بمعلومات عن الجيش السورى، بل ساعدته أيضاً على الهرب من أوروبا إلى أمريكا اللاتينية.. ووثائق المخابرات المركزية الأمريكية تكشف أنه لم يكن الوحيد.. وصيادو النازيين يضربون كفا بكف غير مصدقين أن إسرائيل بالذات هى التى ساعدته على الهرب من المحاكمة. «فالتر راوف» ضابط (S.S) الألمانى الذى كان مسئولاً عن مقتل مائة ألف شخص على الأقل، وكان مطلوبا حياً أو ميتاً من الحلفاء بصفته مجرم حرب، قامت المخابرات الإسرائيلية بتجنيده فى أواخر الأربعينيات، وبدلاً من أن تقدمه للمحاكمة دفعت له الكثير من المال مقابل خدماته، بل ساعدته أيضاً على الهرب إلى أمريكا اللاتينية. وتكشف وثائق المخابرات المركزية الأمريكية (C.I.A) والتى تم نشرها مؤخراً أن الأمريكيين كانت بحوزتهم معلومات تؤكد أن «راوف» لم يكن مجرم الحرب النازى الوحيد الذى جندته المخابرات الإسرائيلية. ففى مذكرة للـ (C.I.A) بتاريخ 24 مارس 1950 ورد ذكر اتصالات بين العميل الإسرائيلى «إدموند تيد كروس» الذى تم شطب اسمه من هذه المذكرة، وبين ضابط نازى يدعى «يانوش فالبرج» وطريقة تشغيل العميل المذكور «فالبرج» بواسطة المخابرات الإسرائيلية تتماشى مع الطريقة التى تم الكشف عنها فى الحديث مع اسم مشطوب أيضاً، وهى طريقة استخدام نازيين سابقين لأغراض التجسس فى دول عربية. فبعد فشل محاولة إرسال كولونيل الـ (S.S) المعروف «فالتر راوف» إلى مصر قامت المخابرات الإسرائيلية بدفعه إلى أماكن أخرى. وفى وثيقة سابقة على هذا التاريخ وبالتحديد فى فبراير 1955 ورد أن كروس ساعد راوف فى الحصول على الوثائق المطلوبة للهجرة إلى أمريكا اللاتينية، رغم فشل محاولة إرساله إلى مصر، فلماذا رغم كل ذلك أقدمت إسرائيل على مساعدة راوف؟ نفس الوثيقة تلمح إلى أن وجوده فى سوريا كان مرتبطا بمهمة مكلف لها من قبل المخابرات الإسرائيلية. وكان راوف فى سوريا يعمل مستشارا عسكريا للرئيس السورى - حسنى الزعيم - الذى سعى لعقد اتفاق سلام مع إسرائيل، ثم اضطر راوف لمغادرة سوريا بعد الإطاحة بالزعيم فى انقلاب عسكرى. ومن غير المعروف طبيعة المهمة التى كان من المقرر أن يقوم بها راوف فى مصر، لكن اتصالاته مع كروس يمكن أن تلمح إلى طبيعة المهمة. ووفقا لبحث أجرته عميلة الموساد السابقة «روث كيمحى» فإنه فى ذروة حرب فلسطين وبالتحديد فى يوليو 1948 تم إرسال كروس لتصفية عدد من الشخصيات المصرية بمساعدة مجموعة من اليهود المصريين، لكن فى اللحظة الأخيرة صدرت الأوامر بإلغاء العملية، وفى شهر سبتمبر من نفس العام عاد كروس إلى مصر، وفى هذه المرة أيضاً لم يتم تنفيذ الخطة واضطر لمغادرة القاهرة. ويبدو أن الخطة لم يتم التخلى عنها كليا، لأنه فى عام 1949 - مثلما تكشف ذلك الوثائق الأمريكية - أراد كروس إرسال راوف إلى مصر، ووفقا لوثيقة واحدة فى ملفه بالـ (C.I.A) فإن راوف لم يصل إلى مصر، لكن وفقا لمذكرة يرجع تاريخها إلى عام 1953 أبلغ السفير الأمريكى أن رجلا اسمه راوف موجود فى مصر، وحددت المذكرة هذا الـ «راوف» بأنه بولندى، لكن من ناحية أخرى ذكرت الوثيقة أنه قام بالقضاء على يهود بولندا، الأمر الذى يرجح أن يكون هو مجرم الحرب الشهير. التجنيد فى سوريا ولد راوف عام 1906 وعندما كان فى الثامنة عشرة خدم فى سلاح البحرية الألمانى ووصل إلى رتبة الضابط، وفى عام 1937 أقيل فى أعقاب فضيحة أخلاقية، وبمساعدة من صديق له يدعى «رينهارد هايدريخ» وكان أيضاً ضابط بحرية سابقا ويعمل فى ذلك الوقت نائبا لـ«هايترخ هيملر» قائد الـ (S.S)، تم قبوله فى المنظمة النازية. فى البداية عمل فى القيادة الرئيسية لـ(S.S) فى برلين، وبعد احتلال النرويج عام 1940 عمل قائدا للشرطة النازية هناك لمدة ثلاثة أشهر، وفى نفس العام تمت إعادته بناء على طلبه إلى سلاح البحرية، حيث قاد أسطول كاسحات الألغام، لكن فى عام 1941 دعاه «هايدريخ» للعودة إلى قيادة الـ (S.S) فى برلين. وعندما تم تعيين هايدريخ حاكما للتشيك المحتلة، رافقه راوف إلى براغ كمستشار فنى، وفى عام 1942 عاد إلى برلين بعد نجاح المقاومة السرية التشيكية فى اغتيال هايدريخ، وتم تعيين راوف رئيسا للإدارة الفنية بالـ (S.S) وكان مسئولا عن عملية قتل اليهود فى الشاحنات، وذلك بتوصيل شكمان الشاحنة بصندوقها المحكم تماما لكى يتسرب العادم إلى ركاب الشاحنة ويقتلهم، وبهذه الطريقة تم قتل ما بين 97 ألفا و200 ألف شخص معظمهم من اليهود، وكانت عملية القتل هذه بطيئة ومعقدة، الأمر الذى دفع النازيين إلى تطويرها وذلك باستخدام زنازين الغاز المحكمة واستعمال غاز الزيكلون بى. وفى الفترة من يوليو 1942 إلى مايو 1943 قاد راوف إحدى الوحدات المسئولة عن قتل اليهود فى شمال أفريقيا، وكان مسئولا عن تجميعهم فى معسكرات بتونس، وبعد فترة قصيرة قضاها فى برلين تم نقله لتولى قيادة إحدى هذه الوحدات فى كورسيكا. ومن سبتمبر 1943 وحتى انتهاء الحرب العالمية الثانية كان قائدا للـ (S.S) فى ميلانو، وبحكم منصبه هذا شارك فى المفاوضات السرية التى أدت فى النهاية إلى استسلام النازيين فى شمال إيطاليا. وبخلاف نازيين آخرين شاركوا فى هذه الاتصالات تم إلقاء القبض على راوف عن طريق الحلفاء فى 30 أبريل 1945، لكنه نجح فى عام 1947 فى الهروب من الأسر، وقام رجل مخابرات سورى قدم نفسه باسم د. جون حمصى لكنه كان فى حقيقة الأمر الرائد أكرم طبارة بتجنيد راوف الهارب، وفى سوريا أصبح راوف مستشارا للرئيس السورى حسنى الزعيم، وتم إلقاء القبض عليه بعدما وقع انقلاب ضده، ونجح راوف فى إقناع محققيه بأنه كان مجرد مستشار ولا يملك أية صلاحيات قيادية، ولذلك تم إطلاق سراحه من السجن لكن بشرط مغادرته لسوريا. ومن دمشق سافر راوف إلى بيروت ومنها إلى إيطاليا وبمساعدة المخابرات الإسرائيلية وعلى ما يبدو المخابرات البريطانية أيضاً سافر إلى أمريكا اللاتينية فى ديسمبر 1949.. واستقر به المقام فى البداية فى كيتو عاصمة الأكوادور، وحسب تقرير صادر عام 1953 تواجد راوف فى تلك الفترة فى بوينس أيرس، حيث ترأس جماعة هناك مناهضة للشيوعية، وفى عام 1958 انتقل إلى شيلى وبعد مرور عام حصل على الإقامة الدائمة هناك، حيث عمل فى تجارة الأبقار، وتم قبول ابنه فى الأكاديمية البحرية فى شيلى وأصبح تحت رعاية الجنرال كارلوس براتس رئيس الأركان الذى كان من أبرز مؤيدى الرئيس الاشتراكى سلفادور أيندى. الاعتقال فى شيلى وفى 19 ديسمبر 1962 تم إلقاء القبض على راوف فى شيلى بعد أن طالبت حكومة ألمانيا الغربية بتسليمه، لكن المحكمة العليا هناك رفضت الطلب وتم إطلاق سراحه، وفى سبتمبر 1973 تم قتل أيندى فى انقلاب عسكرى ضد حكومته الديمقراطية، وبعد عدة أشهر نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن راوف تم تعيينه رئيسا للمخابرات فى شيلى، لكن الحكومة هناك كذبت الخبر. وبعد عشر سنوات وفى يناير 1984 طالبت وزارة العدل الإسرائيلية بتسليم راوف، لكن حكومة شيلى رفضت الطلب، وبعد شهر طالبت ألمانيا الغربية للمرة الثانية بتسليمه، وعندئذ أعلنت شيلى أن الملف لن يفتح من جديد إلا فى حالة تقديم دلائل على جرائم جديدة، لأن تسليمه لا يخدم مصلحة الشعب فى شيلى. والأمريكيون أيضاً دخلوا على الخط وتحدثوا مع شيلى فى هذا الشأن وأكدوا أن موقف الإدارة الأمريكية يتمثل فى ضرورة تقديم مجرمى الحرب النازيين إلى المحاكمة، وفى تلك الفترة تزايدت الضغوط الدولية على شيلى لتسليم راوف، فالرئيس ريجان وأيضاً رئيسة الوزراء البريطانية «مارجريت تاتشر» تحدثا فى هذا الشأن عام 1984، لكن كليهما لم يجد آذانا صاغية عند الديكتاتور «أوجوستوبينوشيه» وفى مايو 1984 توفى راوف بسرطان الرئة. العلاقة الإسرائيلية هناك حقيقة ثابتة وهى أن راوف الضابط النازى الألمانى السابق أمد إسرائيل بمعلومات غاية فى الأهمية، فلماذا لم تثر هذه القصة أى ردود أفعال على المستوى الأخلاقى داخل إسرائيل؟ ذلك لأن راوف مجرم حرب نازى قام بقتل الآلاف من اليهود. وفقا لوثائق الـ (C.I.A) فإن الشخص الذى قام بتجنيد راوف هو «تيد كروس» أو باسمه العبرى «دافيد ماجين» والشخص الذى قام بتجنيد كروس نفسه فى الخدمة السرية الإسرائيلية عام 1948 يدعى «أشير بن ناتان» وكان يعمل آنذاك رئيسا لقسم العمليات بالإدارة السياسية التابعة للخارجية (قبل إنشاء الموساد)، وكانت هذه الإدارة السياسية هى منظمة التجسس الإسرائيلية فى الخارج. وكان كروس هذا يجيد عدة لغات وله خبراته نظرا لعمله فى السابق مع المخابرات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، وحسب تحقيق كتبه الصحفى الإسرائيلى «جيل ميلتسر» ونشرته صحيفة يديعوت أحرنوت فإن كروس هذا كان ابنا لعائلة جروس اليهودية الغنية فى بودابست، وكان مغامرا محبا للملذات والنساء، ولكى يمكنه الإنفاق على هذه الحياة المترفة تاجر فى المخدرات وعرض خدماته كجاسوس حتى على أجهزة مخابرات عربية، وعندما انكشف أمره ألقت إسرائيل القبض عليه وعوقب بالسجن لفترة طويلة، وبعد إطلاق سراحه دخل فى عالم البيزنس وأنشأ سلسلة من المطاعم. ومن الواضح أن الـ (C.I.A) لم تكن تعلم الكثير عن علاقة راوف بالمخابرات الإسرائيلية، ففى عام 1993 قام الصحفى الإسرائيلى «شلومو نكديمون» بإجراء مقابلة صحفية نشرتها يديعوت أحرنوت مع شخص يدعى «شهليفت بريار» كان فى أواخر الأربعينيات رئيسا لبعثة الإدارة السياسية التابعة للخارجية الإسرائيلية، وفى السبعينيات تولى منصب رئيس لجنة الطاقة الذرية وحكى بريار فى هذه المقابلة كيف أنه قام بتجنيد راوف فى إيطاليا بعد أن أبلغه أصدقاء من الخارجية الإيطالية بوجود صيد ثمين وصل من سوريا اسمه راليف لكن اسمه الحقيقى راوف. وحسب بريار فإن الإدارة السياسية هى التى قامت بتجنيده وأضاف بريار أنه قبل مقابلة راوف قام باطلاع كل من مدير الإدارة السياسية بوريس جوريئيل ومدير قسم العمليات «أشيربن ناتان» بهذا الموضوع وأن كليهما حضرا إلى إيطاليا لمشاهدة مستشار الرئيس السورى وهو يدخل إلى منزل رجلهما فى روما. وتقول صحيفة «هاآرتس» ان بريار قدم نفسه لراوف بصفته ممثل المخابرات الإسرائيلية وعلى امتداد شهر كامل جلس الضابط النازى السابق ليكتب تقريرا كاملا عن كل ما يخص الجيش السورى. وفى المقابل لم تقم حكومة إسرائيل فقط بدفع الأموال لراوف، ولكنها قامت أيضاً بترتيب حصوله على تأشيرة إقامة حقيقية فى إيطاليا، وبعد الانتهاء من كتابة التقرير اعتلى راوف مع زوجته وأولاده باخرة أبحرت بهم من جنوه إلى أمريكا اللاتينية. وحصلت المخابرات الأمريكية على معلومات تفيد بأن راوف عمل فى سوريا لصالح المخابرات البريطانية وأنه كان يمد من يقومون بتشغيله بنسخة من كل تقرير استخباراتى، وعلى ما يبدو أنه كان يخدم سادة كثيرين فى نفس الوقت. ووفقا لوثائق الـ (C.I.A) فإن راوف وصل فى نوفمبر 1949من بيروت إلى روما، وأقام فى بنسيون تولنتينو باسم فالتر رالف وفى 17 ديسمبر 1949 غادر راوف إلى الأكوادور، وقامت إسرائيل والمخابرات البريطانية بتمويل رحلته كما قام أحد هذين العنصرين بتزويده بجوز سفر. وفى يناير 1950 أبلغ كروس الأمريكان بأن راوف غادر إيطاليا وأنه قطع علاقته مع المخابرات الإسرائيلية، لكنه خلف وراءه وثائق مهمة كثيرة وعد كروس بإحضارها فى المقابلة التالية، لكن عملاء الـ (C.I.A) لم يكونوا يثقون فيه تماما وبدا لهم أنه يحاول خداعهم. أما بريار فقد قال فى مقابلته إن راوف استمر فى الكتابة إليه وأنه من ناحيته حافظ على علاقته بالنازى الكبير لأنه اعتقد أنه ربما يحتاجه ذات يوم، ذلك لأنه - أى راوف - كان موضع ثقة العرب.

الموت يحاصر 10 ملايين فى القرن الأفريقى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 Dalia

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 33B

تعيش دول القرن الأفريقى (الصومال وأثيوبيا وكينيا وجيبوتى) كارثة إنسانية من جراء موجة الجفاف التى تجتاح المنطقة والتى تعد الأسوأ منذ 60 عاماً إذ يهدد الموت جوعا نحو 10 ملايين شخص، بينهم مليونا طفل. ونتيجة للحرب الأهلية المستمرة بالبلاد منذ عشرين عاما يأتى الشعب الصومالى على رأس سكان المنطقة الأكثر تضررا، حيث إنه وفقا للمفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أدت موجة الجفاف الكارثية إلى نزوح نحو 135 ألف صومالى من البلاد منذ بداية العام الجارى بحثا عن الملاذ والطعام والماء لينضموا إلى مئات الآلاف الذين نزحوا من البلاد خلال السنوات القليلة الماضية. كما أنه مع استمرار تدفق اللاجئين الصوماليين بالآلاف يوميا لم تعد مخيمات اللاجئين فى كينيا وأثيوبيا قادرة على استيعاب المزيد. فقد لفتت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن اللاجئين الصوماليين بمخيم داداب على الحدود الكينية الصومالية والذى يعتبر اليوم أكبر مخيم للاجئين فى العالم لا يتلقون المساعدة المناسبة بل يضطرون للإقامة فى ملاجئ عشوائية، فالمخيم الذى انشئ فى عام 1991 لإيواء تسعين ألف شخص أصبح يأوى نحو 400 ألف، وخلال زيارته مخيم دولو للاجئين على الحدود الصومالية الإثيوبية والذى يصل اليه يوميا حوالى 1700 شخص أكد منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى الصومال مارك بودين أن المساعدات التى تقدمها الأمم المتحدة للاجئين الصوماليين غير كافية وحذر من عدم وجود الموارد المالية اللازمة لزيادة المساعدات، هذا بالإضافة إلى تصريح مدير منظمة العمل ضد الجوع فى الصومال جينس أوبرمان بأن المنظمة لم تعد قادرة على تلبية احتياجات الصوماليين الذين ينزحون إلى العاصمة مقديشيو بحثا عن الطعام. وتشير تقارير لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى ارتفاع شديد فى معدلات سوء التغذية فى الصومال وتقول إن واحدا من بين كل عشرة أطفال فى المناطق المتضررة يعانى خطر الموت جوعا وهو ما يعادل ضعفى ما كان عليه قبل أربعة شهور. وما يؤكد حجم المأساة الإنسانية التى يعيشها الصوماليون أن حركة شباب المجاهدين المتشددة التى تخوض صراعا مسلحا ضد حكومة مقديشيو وتسيطر على أجزاء واسعة من جنوب ووسط الصومال طلبت من الجهات المعنية تقديم المساعدة لإنقاذ آلاف المتضررين من موجة الجفاف وذلك بالرغم من أنها هى التى منعت منذ نحو عامين جميع منظمات الإغاثة الأجنبية من العمل فى المناطق الخاضعة لسيطرتها. وتمتد خطورة المشكلة إلى بقية دول القرن الأفريقى حيث تقول منظمة الصحة العالمية إن الجفاف فى المنطقة زاد احتمال انتشار الأمراض المعدية لاسيما شلل الأطفال والكوليرا والحصبة. وكشفت أن الكوليرا تهدد خمسة ملايين شخص فى اثيوبيا، حيث تفشت حالات الإسهال الحاد فى التجمعات المزدحمة التى تعيش فى ظروف غير صحية. وأكد مسئول صحة اثيوبى أن الحالات لا تقتصر على مخيمات اللاجئين. كما أشار مسئولون أثيوبيون إلى وجود أكثر من 17584 حالة إصابة بالحصبة و114 حالة وفاة خلال النصف الأول من العام، غالبيتها بين الأطفال. وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق يسارفيتش إن الحصبة تفشت كذلك فى مخيم داداب بكينيا، حيث تأكد وجود 462 حالة منها 11 حالة وفاة.

ميكى ماوس يهز عرش ساويرس

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 14x

قالوا: إن رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس لم يكن مع الثورة أو الثوار فى يوم من الأيام، .. وقالوا عنه: إنه ابن مبارك «البكرى»، وهو الذى بكى عليه فى جمعة الرحيل، وقطع خدمة المحمول فى جمعة الغضب، رفض الأحزاب قبل الثورة، وتهافت عليها بعد الثورة، لم يتكلم عن تعديل الدستور فى عهد مبارك، يعرف من أين يأتى بالمال.. ودعا شاكيرا لترقص وتغنى فوق هضبة الهرم، وقام بدور الترزى لتفصيل ملابس جديدة لميكى ماوس ليظهر على موقعه الخاص باللحية والنقاب..إنها القضية التى هزت عرش ساويرس فى الآونة الأخيرة. كما قالوا عنه:إنه رجل يحمل كثيراً من المتناقضات.. الجاه والسلطان.. السلطة والثروة، التواضع والكبرياء، الكرم والبخل الانطواء والشهرة.. كان مع مبارك قبل الثورة ومع الشباب بعد الثورة.. فسبحان مغير الأحوال.. .ولله فى خلقه شئون. والتاريخ السرى لرجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس يؤكد أنه كان يمشى «جنب الحيط» قبل الثورة.. اعتبر ساويرس جمال مبارك أخاه الذى لم تلده أمه، كان الرجل قبل الثورة يعرف قدره جيداً، رفض الترشح لمنصب الرئيس، أو الاقتراب من القصر الجمهورى.. رأى ساويرس أن السلطان من كان بعيدا عن السلطان. أدرك بعينيه نهاية أيمن نور ونعمان جمعة ولاحظ نهاية هالة مصطفى وأسامة الغزالى حرب. شغل رجل الأعمال نفسه بجمع المال، وتأسيس شركات فى مصر وليبيا والجزائر والعراق وباكستان حتى أصبح ملء السمع والبصر.. يشار له بالبنان فى مشارق الأرض ومغاربها..ظل الرجل فى صومعته أيام النظام السابق إلى أن حانت ساعة الصفر.. آمن ساويرس بالذكاء الفطرى الذى يقول : دارهم مادمت فى دارهم، وحيهم مادمت فى حيهم. وساويرس الابن لم يكن فقيراً أو مُحدث نعمة، فوالده هو أنسى ساويرس أسس شركة للمقاولات فى بداية حياته.. اختار صعيد مصر ليكون بعيداً عن الملك والملكية.. كانت الشركة فاتحة خير عليه وعلى أولاده من بعده، فى عام 1950 صعد أنسى أولى درجات السلم.. اقتربت قامته من قامة طلعت حرب وعبود باشا وأبورجيلة، ولكن تأتى الرياح بمالا تشتهى السفن، فقد قامت الثورة وتم تأميم الشركة ومصادرة أصولها عام 1961 كغيرها من الشركات التى تم تأميمها. لم يستسلم الرجل.. فرفض الإقامة فى مصر وسافر إلى ليبيا عام 1966، وتقرب إلى الملك السنوسى قبل ثورة الفاتح من سبتمبر، ونجح فى أعمال التوكيلات والمقاولات، ومع عصر الانفتاح الاقتصادى بداية حكم الرئيس السادات اشترى أنسى بعض أسهم شركة أوراسكوم تلكوم الفرنسية ليعمل بجوار العملاق عثمان أحمد عثمان فى شركة المقاولين العرب. ولأن أنسى لم يتمكن من تكوين ثروة بالمعنى المتعارف عليه فى العهد الناصرى أو الساداتى تمكن فى المقابل من تكوين ثروة من نوع خاص، لم تكن فى العقارات، أو الأصول الثابتة، أو شهادات الاستثمار، بل كانت فى أولاده الثلاثة، سميح وناصف ونجيب، اعتبرهم الأب «رأسماله».. أرسل «نجيب» إلى سويسرا للالتحاق بمعهد بولى تكنيك المتخصص فى تخريج القادة، كما أوفد «سميح» إلى جامعة برلين بألمانيا، أما «ناصف» فأرسله إلى جامعة شيكاغو لدراسة فن إدارة المال والأعمال، وكأن الرجل أراد أن يكتسب أولاده الدقة السويسرية والخبرة الألمانية والصناعة الأمريكية. وعندما عاد نجيب من سويسرا لم يكتف بقطاع المقاولات أو التشييد والبناء كما كان يفعل والده، بل مارس نشاطاً آخر فحصل على توكيلات أجنبية للعمل فى قطاع الاتصالات، ثم الدخول فى مناقصات بقطاعات السكة الحديد، والتصدير والاستيراد، أما سميح- الابن الثانى لأنسى- فقد شغل نفسه بتوكيلات معدات الشحن، والآلات البحرية كما بدأ تعمير منطقة الجونة فى الغردقة بمجموعة من الأكواخ الصيفية، لتكون لبنة حقيقية لمدينة سياحية تضم 7 فنادق عالمية و350 فيلا على الطراز المعمارى الإيطالى، وعندما انتهى من بنائها باع نصفها للأجانب، أما النصف الثانى فباعه للمصريين والعرب. أما الابن الثالث «ناصف» فقد عاد من الخارج عام 1982.. ليشتغل بالتجارة والتوريدات والتوكيلات كما فعل والده من قبل، ساهم فى بناء صرح شركة أوراسكوم للتجارة والتوكيلات حتى أصبحت على الشكل الموجود عليه الآن. ومع الأموال الطائلة المملوكة لآل ساويرس فقد كشفت مصادر خاصة أن أفراد تلك العائلة يرفضون الاستعانة بالخبرات الأجنبية ويجتمعون أسبوعياً من ثلاث إلى أربع مرات للاتفاق على المناقصات والمشروعات الجديدة، أثناء وجبات الغداء أو العشاء وفى النهاية يتم عرض محضر الاجتماع على بعض المستشارين من أصحاب الثقة والخبرة. وكان من الذكاء أن يبتعد أبناء ساويرس عن ألاعيب السياسة قبل الثورة، رفضوا الانضمام إلى الحزب الوطنى، أو حكومة رجال الأعمال، لم يفكروا فى إنشاء حزب، أو البحث عن منصب، استفادوا من النظام السابق إلى أقصى درجة، ولذلك بكى نجيب ساويرس على الرئيس السابق، ورفض النهاية المؤلمة لحسنى مبارك، وطالب بأن يظل رمزاً لمصر والمصريين، رغم رائحة الفساد التى زكمت الأنوف من حوله. النظام السابق منح ساويرس امتيازات لا أول لها ولا آخر، فعندما قررت الحكومة إنشاء شركة للمحمول قامت- كما هو معلوم - بالاستيلاء على أموال المعاشات، واستعانت بالبنك الأهلى وبنكى مصر والإسكندرية، على أن تحصل كل جهة على نسبة معينة من رأس مال الشركة.. وفى غفلة من الزمن، أو بتعليمات عُليا قامت الحكومة بتخصيص الشركة لنجيب ساويرس بالأمر المباشر بعد 18 شهراً فقط من إدارتها بمبلغ مليار و755 مليون جنيه بعيداً عن أى مناقصات أو مزادات أو إشراف أى جهاز رقابى سواء كان الكسب غير المشروع أو مباحث الأموال العامة، أو الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات. وكما هو ثابت فإن شركة المحمول التابعة للحكومة كانت تحقق 50 مليون جنيه أرباحاً شهرية، وتمتلك معدات كانت تزيد آنذاك على 70 مليون جنيه، كما قامت حكومة د.نظيف الميمونة بدفع 265 مليون جنيه حتى يتنازل كل من مجلس الوزراء والتأمينات والمعاشات والبنوك المصرية عن حصتهم فى الشركة، مع العلم بأن تلك الجهات لم تكن تمر بضائفة مالية،حتى تتنازل أو أن شركة المحمول كانت تخسر حتى يتسابق الكل على بيعها. ومع هذا المجد الذى بناه نجيب ساويرس فى عالم الاتصالات والاستثمارات التى أوشكت على تغطية قارات العالم السبع، فقد حامت بعض الشبهات حول الرجل، بدعوى أنه يتحين الفرص وينتظر الضحية أو الفريسة حتى تقع ثم ينقض عليها ومن هنا يتحقق له الفوز، وهذا بالضبط ما حدث عندما استولت هيئة السكة الحديد على أكثر من 5 آلاف متر فى رملة بولاق على الكورنيش وسلمتها لنجيب ساويرس بموجب حق انتفاع مقابل 28 مليون جنيه دفعها ساويرس عداً ونقداً لرئاسة الهيئة، ليقيم عليها كما هو حادث الآن مجموعة من الأبراج والفنادق والشركات فى موقع استراتيجى قلما يجود الزمان بمثله. والمشكلة أن الأرض التى منحتها الهيئة لساويرس وبنى عليها ناطحات السحاب الكائنة على الكورنيش لم تكن ملكاً لها فى يوم من الأيام، ولكنها كانت ملكية مسجلة لورثة رجل الأعمال أحمد العزاوى أحد أعيان مصر قبل الثورة.. هذا الرجل العصامى الذى اشترى هذه الأرض أيام الملك، مات دون أن يفعل فيها شيئاً.. وترك أكثر من 300 من الورثة.. لا يملكون من حطام الدنيا شيئاً.. وجاءت هيئة السكة الحديد بدعم من أحمد نظيف وحبيب العادلى وجمال مبارك، واستولت على هذه الأرض ومنحتها لرجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، ليفوز الرجل بغنيمة أخرى. ومع شبهة الحرام التى رددها البعض للطعن فى ثروة ساويرس فإن الرجل لم يترك شاردة أو واردة إلا واستفاد منها فهو ذكى بطبعه له رؤية خاصة تختلف عن كثير من رجال الأعمال، فمشاريع ساويرس لا ترتبط بقطاعات الاتصالات والتشييد والبناء والقرى السياحية والأراضى الصناعية فحسب ولكنها تمتد للسهر والفرفشة، وحفلات الرقص والطرب بعيداً عن المحرمات أو تجاوز الخطوط الحمراء وبعيدا أيضا عن طريق العشق والهوى الذى سلكه هشام طلعت مصطفى المسجون حالياً فى مقتل الفنانة سوزان تميم. وكانت أشهر حفلات ساويرس الغنائية عندما دعا المطربة العالمية شاكيرا للغناء على سفح هضبة الهرم، والطريف أنه بعد إعلانه عن زمان ومكان الحفل باع ساويرس أكثر من 20 ألف تذكرة يتراوح سعرها ما بين 400 و750 و950 و2000 جنيه، حصلت شاكيرا منها على 500 ألف يورو.. حصلت عليها من جيوب المصريين والعرب الذين توافدوا على هضبة الأهرام ليتمتعوا بأنوثة تلك المطربة الجميلة «والغاوى ينقط بطاقيته». وبعد نهاية الحفل توجهت شاكيرا بتعليمات من ساويرس إلى فندق فورسيزون جاردن سيتى لتستقل فى الصباح طائرتها الخاصة وتغادر القاهرة مودعة ساويرس بقبلتين، أعتقد أنهما مازالتا مطبوعتين على وجهه حتى الآن، ليس لجمال شاكيرا، ولكن لأن ساويرس يتحسس مواقع المال والجمال ويعرف متى تقع الفريسة. وقد اعترف ساويرس مؤخراً أنه رجل علمانى، والدين عنده لا يعدو كونه عقيدة أوعبادة، وإقامة شعائر وصلوات.. ويرفض صراحة تدخل الدين فى السياسة، ويدعو لفصله عن الدولة، وينتقد المسلمين والأقباط الذين يرفعون الشعارات لتحقيق مصالحهم الخاصة. وتعقيبا على أحداث ميكى ماوس التى هددت عرش ساويرس يقول الأستاذ نبيه الوحش المحامى: إن ساويرس قلب للمصريين ظهر المجن وأثار غضب الرأى العام من المسلمين عندما قام بدور الترزى وتفصيل زى خاص للآنسة ميمى والسيد ميكى لتشويه صورة أتباع اللحية والنقاب. تناسى ساويرس كما يقول الوحش - ما كان يقوله قبل الثورة بأن ما وصل إليه يرجع الفضل فيه إلى المسلمين.. تناسى أن الأموال التى يجنيها كل ساعة وكل دقيقة هى من جيوب المسلمين قبل أن تكون من جيوب الأقباط، وقد صمت دهراً ونطق كفراً - كما يقول المثل- لأنه عندما أراد الاعتذار، قال لم أكن أقصد أو أننى كنت «باهزر».. كلمة قالها فى غير محلها..ربما تكشف عن سوء نية، وليس عن سوء قصد كما يردد البعض. ويضيف الوحش أنه يجب فتح ملف ثروة ساويرس وكشف الأسرار المرتبطة بتعاملاته مع البنوك وترخيص شركة المحمول وأرض الجونة، وأرض الكورنيش، وحقيقة تعاملاته مع إسرائيل من باب رد الحقوق لأصحابها. وفى لفتة لا تخلو من ذكاء قال الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن رجل الأعمال نجيب ساويرس يستخدم السياسة والدعاية، للتغطية على تصرفاته المالية، داعيًا إلى مراجعة تلك الحسابات لدعم ميزانية الدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

خواطر محرر برلمانى (ورطة) عبيد فى صفقة الذهب!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 N051

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 34

فى الخواطر الماضية.. سلطنا الأضواء على بعض قضايا الفساد التى كان يرتكبها رموز النظام السابق قبل 25 يناير.. وآخر ما تعرضنا له هو الورطة التى وضع فيها وزير الإسكان الأسبق د. محمد إبراهيم سليمان رئيس وزارئه فى ذلك الوقت د. عاطف عبيد.. وجعله يصدر القرار 542 لسنة 2001! وكان ينص على أن أراضى جزيرتى الذهب والوراق تعتبر منفعة عامة.. وبالتالى فمن حق الدولة الاستيلاء عليها لأنها عبارة عن طرح نهر.. وأن المقيمين عليها هم مغتصبون لأراضيها وليس لهم الحق فيها وأن ينفذ القرار الغامض فور صدوره فى نفس اليوم 25 إبريل 2001. وقد قامت الدنيا ولم تقعد. وحدثت ثورة الغضب من أهالى الجزيرتين على حكومة عبيد التى كانت تسعى بكل الطرق للاستيلاء على أراضيهم التى عاشوا عليها منذ عشرات السنين لصالح رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب! وانتقل المخرج العالمى يوسف شاهين وبعض رموز المثقفين للاعتصام والاحتجاج معهم للتصدى لقرار الحكومة لنزع ملكيتهم الخاصة. وانتقلت الأزمة إلى مجلس الشعب.. وانتشرت الشائعات بين النواب أن الحكومة تطمع فى أراضى الجزيرتين لغرض فى أنفسهم.. وليس من أجل المنفعة العامة كما جاء فى القرار الغامض.. وأن هناك صفقات مشبوهة مع أصحاب المليارات لإقامة مشروعات سياحية ومنتجعات صحية على أراضى الجزيرتين. وأذكر أن مجلس الشعب عقد جلسة ساخنة فى ظهر الثالث من يونيو 2001 لمناقشة قرار الحكومة الذى لم يدرس جيدا قبل صدوره. وواجه النواب من الأغلبية والمعارضة رئيس الوزراء الأسبق بهذا القرار المشبوه الذى صدر سرا وبين يوم وليلة. * وقد شعرت أثناء هذه المواجهة أن عبيد تورط فى هذا القرار واعتمد على معلومات خاطئة عن هاتين الجزيرتين عندما قال: إن أراضى هاتين الجزيرتين تكونتا بعد بناء السد العالى .. ولوح له النواب بعقود ملكية لأراضى بالجزيرتين تعود إلى 125 سنة ماضية.. وقالوا إن كلامه ليس له أى أساس من الصواب.. وثار النواب لأن الاستيلاء على الأرض معناه تشريد 60 ألف مواطن من أجل حفنة من رجال الأعمال! وأذكر أن نائب التجمع أبو العز الحريرى كان أكثر النواب صراحة وأشد قوة فى مواجهة عاطف عبيد وابراهيم سليمان عندما قال لهما: إننا من الواجب أن نعرف من وراء صدور هذا القرار.. «وإذا كانت القضية صفقات واتفاقات وناس عاوزه تنهب وتجرى فيجب ان نعلم». وطالب النائب الحريرى بالكشف عن الذى أعطى رئيس الوزراء الأسبق هذه المعلومات الخاطئة!.. وقال بكل صراحة: إن هذا القرار قد لوث المسئولين عن صدوره! وأمام هذا الهجوم الضارى من أبو العز الحريرى على رئيس الوزراء ووزيره قرر د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق شطب هذا الكلام من المضبطة.. ولكن المحررين البرلمانيين نقلوا ما قاله وهدد أبو العز رئيس الوزراء الأسبق بتقديم استجواب مدعم بالمستندات يكشف فيه هذه الصفقة المشبوهة إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها! وذكَّر أبو العز عبيد ونواب المجلس بما حدث فى السبعينيات أثناء قضية هضبة الأهرام عندما كانت الحكومة تريد بيعها لإحدى الشركات الأجنبية فى صفقة مشبوهة أيضا.. وأن النائب المحترم المستشار ممتاز نصار قدم استجوابا للحكومة.. وفضح فيه عناصر هذه الصفقة. وأذكر أن النائب القدير ممتاز نصار كان يحمل معه عشرات الدراسات ومئات الوثائق التى تدين الحكومة فى ذلك الوقت فى برلمان 1976.. وكان يرأس مجلس الشعب البرلمانى القدير والسياسى المحنك سيد مرعى.. وأذكر أنه ترك الفرصة كاملة للنائب ممتاز نصار لفضح هذه الصفقة المشبوهة لبيع هضبة الأهرام! واتخذ الرئيس السادات قراره بوقف هذا البيع الذى كان سيتم تحت دعوى التطوير.. مثل صفقة جزيرتى الذهب و الوراق تماما.. وكأن التاريخ يعيد نفسه! * المهم .. أن نواب محافظة الجيزة فى ذلك الوقت أغلبية ومعارضة كانوا يدا واحدة.. (محمد أبو العنين وعزب مصطفى وابراهيم رمضان دسوقى وأحمد سميح درويش وفتحى عمران وسعد الجمال) واستطاعوا توزيع الأدوار بينهم وفضح هذه الصفقة التى قامت بها حكومة عبيد للاستيلاء على أراضى الناس الغلابة تحت دعوى أن الحكومة تريد إعادة تخطيط الجزيرتين لصالحهم وإنقاذهم من العشوائيات التى يقيمون فيها على حد تعبير وزير الإسكان الأسبق.. ولكن الحقيقة غير ذلك تماما! وقد تراجع عبيد عن قراره بعد أن فضحه النواب هو ووزيره الأسبق..وتصدوا لهما بكل قوة حتى لا يستولوا على هذه الأراضى.. ولكن سليمان استطاع الاستيلاء على ملايين الأفدنة والكيلومترات من أراضى مصر ولكن هذه المرة كانت فى السر ووزعها على المحسوبين والمحظوظين.. *** عموما.. إن الغرض من خواطرنا هو فضح ما كان يحدث فى النظام السابق من فساد.. وأن يتعرف شباب ثورة 25 يناير على ما كان يحدث تحت قبة مجلس الشعب.. سواء كنا نتفق أو نختلف معه. وسنواصل فى خواطرنا القادمة إن شاء الله فضح هذا النظام الفاسد وما كان يمارسه رموز النظام السابق! حتى لا ننسى وحتى لا يتكرر مرة ثانية!

مصير جمعية التوريث بعد سجن الوريث!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 Mmdo

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 67a

مجرد أن تذكر اسمها الآن تسمع ما لا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر فهى الآن منبوذة بلا أب شرعى لها بعد نزول أبيها ومؤسسها ضيفا على ليمان طرة. المنبوذة هى جمعية جيل المستقبل والأب الروحى هو جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع والذى أسس الجمعية لتكون بوابة التوريث له لكن الثورة أكلت طموحات وآمال مبارك الابن. مصير جمعية التوريث غامض بعد أن كانت أخبارها تنشر على الصفحات الأولى فى الجرائد وتتصدر نشرات وأخبار التليفزيون الرسمى للدولة وبعض القنوات الفضائية التى كانت تدعم مشروع التوريث ويكفيك أن تتصل بأى أرقام للجمعية ستجدها مرفوعة من الخدمة بناء على طلب المشترك. ذهبت أنا وزميلى المصور إلى مقرات الجمعية المنتشرة فى أحياء الدقى والمهندسين ومدينة نصر أسأل عن نشاط الجمعية بعد الثورة ومصير آلاف الطلاب الذين التحقوا بها للحصول على دورات فى الكمبيوتر واللغة الإنجليزية لاختراق سوق العمل بختم الجمعية التى كانت تفتح الأبواب المغلقة فى المصانع والشركات والبنوك فشهادة التخرج مختومة بإمضاء رئيس الجمعية جمال مبارك بوابة العبور للمستقبل كما كان يفضل فى اختيار شعارات حزبه الوطنى المنحل. بدأنا بفرع شارع مصدق بالدقى وبمجرد أن طلبنا صعود الدور الرابع الذى يوجد فيه فرع جمعية جيل المستقبل رفض رجل أمن العمارة صعودنا وقال الجمعية اتقفلت يا أستاذ وغارت من هنا، سألته: راحت فين؟ قال: معرفش، لكن ممكن تكون انتقلت مع الشركة التى كانت تعمل من خلالها لشارع محيى الدين أبو العز. ذهبنا على الفور إلى مقر الشركة الجديدة المتخصصة فى دورات اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وسألت عن جيل المستقبل فقال أحد المهندسين بالشركة: لا نعلم عنها شيئا والشركة بدأت عصر جديد بعد الثورة: فقلت سبحان مغير الأحوال، لو الأوضاع لم تتغير فى مصر لكانت الشركة تفاخرت بوجود الجمعية معها! انتقلت إلى أحد الفروع الرئيسية بجامعة القاهرة فوجدت المبنى الضخم الذى كان يحمل اسم جمعية جيل المستقبل داخل الحرم الجامعة بجوار كلية دار العلوم قد تغير اسمه وتم تعليق أكثر من لافتة باسم معهد الدراسات التربوية، للتأكيد على أن الجمعية اندثرت ورحلت من الجامعة. وبمجرد أن أخذ زميلى صورا للمبنى من الخارج جاء إلينا أحد العاملين بالمعهد وسألنا عن سبب التصوير وحاول منعنا وقال: عايزين إيه شكلكم كده حزب وطنى فقلت له: آه بس من الفلول!. غير أن قصة إزالة لافتات الجمعية من الجامعة كاملة لدى الدكتور سامى نصار عميد معهد الدراسات التربوية والذى قال: إن المبنى الذى كانت تحتله جمعية جيل المستقبل تم بناؤه فى الأساس ليكون مقرا لمعهد الدراسات التربوية، حيث لم يكن لدينا مقر فكانت إدارات المعهد تتوزع على أكثر من مبنى إحداها فى شارع المساحة بالدقى وأخرى داخل مبنى البحوث الأفريقية بالجامعة ونسدد إيجارات سنوية لهذه المبانى. ويواصل قائلا: بدأ تأسيس المبنى فى عام 1998 إلى أن تم الانتهاء منه فى عام 2003 وفجأة تم تخصيص المبنى لجمعية جيل المستقبل وبعد مناوشات مع أكثر من جهة تم منحنا أقل من ربع المبنى للمعهد فى حين تسيطر الجمعية على كل المبنى لدرجة إننا كنا ندخل المعهد من باب جانبى حتى لا نقترب من صاحب السلطان والجمعية التى كان لا يجرؤ أحد الاقتراب منها. ويتابع عميد معهد الدراسات التربوية قائلا: الجمعية كانت تضغط بمحاضراتها ودوراتها على محاضرات المعهد الذى احتلته بناء على بروتوكول تم توقيعه بين إدارة الجامعة والجمعية وتراجع عنه د.حسام كامل، رئيس الجامعة، الذى قرر طرد مقر الجمعية من المعهد واستغلال مساحته بالكامل لخدمة الطلبة. تركت جامعة القاهرة وذهبت إلى رابطة خريجى الجمعية فى شارع عبد المنعم رياض بالمهندسين والتى كان يترأسها شريف والى ابن شقيق وزير الزراعة الأسبق وأمين الحزب الوطنى المنحل والذى كان همزة الوصل بين جمال مبارك وشباب الجمعية، حيث كان يتولَّى تقديم الشباب إلى نجل الرئيس المخلوع؛ باعتبارهم أصحاب الولاء والمبايعين الجدد من جيل المستقبل. لم نر أى لافتات للرابطة فسألت صاحب محل للدواجن بجوار المبنى: أين ذهبت الجمعية؟ فقال: لا نعرف شيئا سوى قدوم سيارة نقل كبيرة قامت بتحميل محتويات الدورين من كراس وأجهزة كمبيوتر وغيرهما والذى كانت تشغلهم الجمعية وإزالة اللافتة من على المبنى كما هو أمامك الآن. وكان لا بد أن نعرف مصير الجمعية - وزارة التضامن الاجتماعى المشرفة على الجمعيات الأهلية - سألت حنان حماد مدير إدارة الجمعيات المركزية بالوزارة فقالت: الجمعية لم يتم حلها ولا تزال مشهرة وتمارس نشاطها ولم يتقدم احد بطلب لحلها أو وقف نشاطها، مشيرة إلى أنه لو كان رئيسها نجل الرئيس السابق محبوسا ويتم التحقيق معه فهذا لا يعنى حل الجمعية مادامت أنها لم ترتكب أية مخالفات طبقا لما هو موجود فى قانون الجمعيات الأهليـــــة 84 لســنة 2002. وتتابــــع قائلــــة: الجمعية لها مجلــس إدارة ويجتمع ويخطرنا باجتماعاته ولم يتقدم بطلب لحل الجمعية، مؤكدة أن الجمعية لو توقفت عن ممارســــة نشاطها الذى حصلت على الترخيص من أجله سيتم إنذارها ولو استمرت فى ذلك سيتم وقف نشاطها لاختيار مجلس إدارة جديد.

ماذا بقى من ثورة يوليو 52؟ جيش يوليو الذى حمى ثوار يناير ماذا بقى من ثورة يوليو بعد 59 عاماً على قيامها؟

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 Aafkk4

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 51

ماذا بقى من ثورة يوليو بعد 59 عاما على قيامها ؟ ما الفرق بين ثورة يوليو 52 وثورة 25 يناير؟ كيف ينظر شباب يناير لثورة يوليو؟ هل نجحت ثورة يوليو فى تحقيق أهدافها الستة التى أعلنتها؟ كيف يمكن أن نستفيد من تجربة يوليو فى إنجاح ثورة يناير؟
العديد من الأسئلة التى حاولنا الإجابة عنها فى هذا الملف ونحن نحتفل بالذكرى الـ 59 لثورة يوليو المجيدة التى قضت على الاستعمار والإقطاع والفساد وأعادت كرامة الإنسان المصرى وأكدت حقه فى التمتع بخيرات بلاده، خاصة بعد أن أصبح لثورة يوليو مولود جديد هو ثورة 25 يناير التى احتضنها جيش يوليو الذى حمى ثوار يناير، ليثبت دائماً أن الجيش المصرى هو الملاذ الأخير والجيش الوطنى الحامى للشعب المصرى فى مواجهة أى استبداد داخلى أو خارجى..
ما أشبه الليلة بالبارحة فكما نعيش هذه الأيام فى حماس ثورة 25 يناير المجيدة التى لم يمض على قيامها سوى 6 أشهر، فها هى ذى الأيام تمر ونحتفل بالذكرى الـ 59 لثورة يوليو العظيمة، تلك الثورة الأم التى حققت لمصر استقلالها من الاستعمار البريطانى وأنهت فساد الحكم الملكــى ومجتمع النصف فى المائة وأقامت نظاما يقوم على العدالة الاجتماعية يشهد به أعداؤها قبل مؤيديها، واستعادة كرامة وعزة المواطن المصرى ومكانة مصر عربياً وأفريقيا بل وجعلت مصر قلب العالم الثالث.. وهى نفس المبادئ والشعارات التى ترفعها ثورة يناير المولود الجديد لثورة يوليو والامتداد الطبيعى لها والتى تحاول جاهده استكمال الطريق الذى بدأته ثورة يوليو فى إعادة مصر لمكانتها الحقيقية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط بل والعالم أجمع..
فى البداية أكد الدكتور سعيد اللاوندى خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن ثورة يوليو لا تزال باقية وحاضرة فى أذهان الشعب المصرى بمختلف طوائفه حتى الأجيال الجديدة التى لا تعرف الثورة ولا محركها الأول جمال عبد الناصر بدليل انه كان هناك أشبال صغار يرفعون صور عبد الناصر فى ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير التى تعتبر امتداداً لثورة يوليو، فقد تبنت ثورة يناير شعارات ثورة يوليو مثل العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحد الأدنى للأجور وكلها أمور نعلم جيداً أن ثورة يوليو حققتها بالفعل..
وأضاف اللاوندى أننا لو بحثنا فى الريف المصرى تحديداً سنجد عبد الناصر قائد ثورة يوليو الأول مازال يسكن فى قلوب الجماهير هناك، بل نستطيع أن نؤكد أن مقولات عبد الناصر مازال يحفظها الكثير من أبناء الريف الذين تبوءوا مواقع المسئولية فى حكم مصر بعد أن تخرجوا من نظام تعليم عبد الناصر المجانى لأن الثورة كانت ترفع شعار مدرسة ابتدائية كل 3 أيام وكتاب كل 3 ساعات وكان التعليم فى زمن عبد الناصر مجانياً بمعنى الكلمة وهو ما يطالب به ثوار يناير الآن، كذلك فقد رفع عبد الناصر شعار رفض «مجتمع النصف فى المائة» وللأسف فقد كان يحكمنا قبل ثورة يناير ليس نصف فى المائة ولكن 30 عائلة فقط يملكون كل الأموال والمصانع وهذا هو السبب فى قيام ثورة يناير..
وأكد اللاوندى أن النظام السابق حاول جاهداً إطفاء شعلة ثورة يوليو وعبد الناصر فى قلوب الشعب المصرى ولكن هيهات، ففى ذكرى عبد الناصر كان الرئيس السابق لا يزور قبر الزعيم الراحل ويكتفى بمجرد إرسال مندوب عنه فى حين انه كان يزور قبر السادات فى ذكراه، وهو ما اغضب الكثيرين لحب الناس لعبد الناصر الذى يمكن أن نقول إنه كان ضد الديمقراطية ولكن لا نستطيع أبداً أن نقول انه كان ملوث مادياً..
وأضاف اللاوندى أنه أثناء ثورة يناير كان فى باريس وكانت كل الصحف هناك تتحدث عن أن ثورة يناير امتداد لثورة عرابى وسعد زغلول وجمال عبد الناصر والضباط الأحرار فثورة عبد الناصر أشبه بالشمس التى مهما حاول البعض إطفاءها لا يستطيعون لأنها باقية ابد الدهر..
وأكد اللاوندى أن ايجابيات ثورة يوليو كثيرة جداً فمن مجانية التعليم التى تمتع بها بالأخص أبناء الفلاحين إلى قوانين الإصلاح الزراعى وتوزيع الأراضى على الفلاحين وكذلك المشروعات الصناعية الكبرى فى حلوان ومصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج، والعلاج المجانى فى المستشفيات.. لذلك فعبد الناصر سيظل موجوداً طالما كان هناك أبناء الريف والمصانع وغيرها من انجازات قائد ثورة يوليو التى كان من أهم انجازاتها أيضا القضاء على الاستعمار ليس فقط فى مصر ولكن فى العالم الثالث كله مما جعل مصر قلب العالم الثالث..
وأضاف اللاوندى أن السلبية الوحيدة التى تؤخذ على عبد الناصر هى عدم تنميته لفكرة الديمقراطية مع أنها كانت موجودة ضمن مبادئ الثورة وقد يكون له أسبابه فى ذلك فلم يكن يستطيع أن يفعل ذلك من وجهة نظره على الأقل..
أما عن التشابه والاختلاف بين ثورتى يناير ويوليو فأكد اللاوندى أن الشعارات التى رفعتها ثورة يناير كانت هى شعارات ثورة يوليو خاصة شعار العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وأضاف: أعتقد أن ثورة يناير اشمل لأنها ثورة شعب بدأها الشباب الذى كنا نأخذ عليه عدم اهتمامه بالأمور العامة والسياسية وإهداره للوقت فى الكمبيوتر والنت وأشياء كثيرة فإذا به يكون شراره لهذه الثورة التى أصبحت بعد ذلك ثورة شعبية انضم لها جميع طوائف الشعب، أما ثورة يوليو فكانت عسكرية حتى انه يحلو للبعض تسميتها بانقلاب عسكرى ولكن التف حولها الشعب وحول زعيمها عبد الناصر..
وأضاف اللاوندى أنه لابد أن نعترف أن الجيش حمى ثورة يناير ودافع عنها فخرج للوجود شعار الجيش والشعب أيد واحدة وهو الشعار الذى لم يصل للأسف إلى ليبيا أو اليمن أو حتى سوريا فجعل مصر لها حق الريادة فى أشياء كثيرة خصوصاً الثورة..
تحول جذرى
أما اللواء أركان حرب وجيه دكرورى الخبير الاستراتيجى فقد أكد أن ثورة يوليو كانت تحولاً جذرياً وأساسيا فى المجتمع المصرى الذى كان قوامه فى ذلك الوقت 17 مليون نسمه اشتاقت إلى الحرية والعدالة الاجتماعية التى حققتها لها بحق تلك الثورة، أما ما تبقى من ثورة يوليو فهى مشروعات عملاقه التف حولها المصريون وشكلت نقلة نوعية فى حياة الشعب المصرى وعلى رأسها بالطبع مشروع بناء السد العالى القائم بآثاره الايجابية حتى الآن كما كان للقطاع الصناعى وثورة التصنيع التى بدأتها ثورة 23 يوليو دوراً ايجابياً ومستمراً فلولا يوليو لظل الاقتصاد المصرى متمحوراً فى الجانب الزراعى وبعيداً كل البعد عن الثورة الصناعية التى أحدثتها قوى 23 يوليو وساندت مصر فى جميع المواجهات العسكرية اعتباراً من حرب 56 وانتهاءاً بنصر أكتوبر العظيم فى 73..
وأشار دكرورى إلى أنه على الجانب السياسى المصرى والإقليمى والعالمى لا يستطيع أحد أن ينكر أن ثورة 23 يوليو هى التى فجرت الحركات التحررية فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وقضت على فلول وبقايا الاستعمار فى تلك القارات ومازالت حركات التحرر وحركة عدم الانحياز تدين بالولاء والعرفان لثورة 23 يوليو حتى يومنا هذا ولقد تأكد هذا فى الاجتماع الأخير لحركة عدم الانحياز الذى أقيم العام الماضى..
والجدير بالاهتمام أن ثورة 23 يوليو هى التى أسست لكرامة الإنسان المصرى وحريته الاجتماعية وإن كانت قد أخفقت فى عمليه التحول والنهضة السياسية فلقد كان للبُعد الاجتماعى فى ثورة يوليو الأثر الكبير حيث راعت هذه الثورة وعمقت فى المجتمع قواعد راسخة للعدل الاجتماعى الذى مازالت آثاره ظاهرة حتى اليوم فهى قد دعمت الطبقات الفقيرة فى مصر اعتباراً من قانون الإصلاح الزراعى وتوزيع أجزاء كبيرة من الأراضى على المعدمين وانتهاء بالحفاظ على حقوق الفلاحين والعمال وتأكيد حقهم فى الـ 50% من المجالس المنتخبة وهو المبدأ الذى مازال يعمل به حتى وقتنا هذا..
كما أؤكد – والكلام مازال على لسان اللواء دكرورى – أن ثورة يوليو هى التى وضعت مصر فى مركز الصدارة والقيادة لأمتها العربية وكان للزعيم الراحل جمال عبدالناصر الفضل الأكبر فى إعلاء مكانة مصر إقليميا وعالمياً وهو الأمر الباقى وأن اختلفت المسميات..
أما بخصوص الدروس المستفادة من ثورة 23 يوليو والمطلوب أن تتبناها ثورة يناير أجاب دكرورى أنه مما لا شك فيه أن المبادئ الأساسية التى أطلقتها ثورة يوليو مازالت صالحة حتى الآن لأن يعاد النظر فيها وتبنيها وتعميقها بما يتماشى مع المعطيات الحديثة التى تمر بها مصر فى مطلع القرن الحادى والعشرين فحيوية وديناميكية هذه المبادئ تجعلها فى واقع الأمر قواعد أساسية يمكن تفعيلها وعلى سبيل المثال مبدأ القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم مازال صالحاً لأن نرفعه شعاراً مستمراً لثورة 25 يناير وهو ما ينطبق على مبدأ إقامة حياة ديمقراطية سليمة فهو مبدأ مستمر وخالد يجب أن يصر ثوار يناير على تطبيقه فمبادئ 23 يوليو سوف تظل مشاعل وأهدافاً مستمرة يجب أن تطالب بها الأجيال المتعاقبة وتجعلها المبادئ الرئيسية أو سمها أن شئت المبادئ فوق الدستورية أو المبادئ الحاكمة للدستور فكلها كانت ومازالت هى البوصلة الرئيسية التى يجب ألا يحيد عنها المجتمع المصرى وأن يعود إليها مرة أخرى كلما فقد الطريق أو ضل الاتجاه..
وفى النهاية أود أن أؤكد أن ثورة يوليو سوف تظل هى النبراس والضوء الهادى لكل حركات التحرر حالياً ومستقبلاً فنحن لا يجب أن نتنكر إلى قواعد نجاحنا وثوراتنا كما أؤكد على أن الجيش الذى ثار لكرامة الشعب المصرى فى 23 يوليو 1952 هو نفسه الجيش الذى حمى ثورة 25 يناير 2011 ودافع عنها وسيظل يحميها ويحمى مصر حتى يتحقق لها الأمن والأمان والاستقرار..
الدروس المستفادة
من جهته أكد الخبير الاستراتيجى اللواء سامح سيف اليزل أن ثورة يوليو حقبة هامة من تاريخ مصر لا يمكن تجاهلها بإيجابياتها وسلبياتها فهى وضعت مصر على رأس المنطقة العربية ودعمت ثورات تحررية أخرى فى عدة دول عربية مثل الجزائر واليمن وساندت الكثير من الدول الأفريقية للخروج من براثن الاستعمار وإعلان الاستقلال كما قامت بنشر الثقافة المصرية فى المنطقة العربية والأفريقية خاصة فى مجالات التعليم والصحة والثقافة بمختلف فروعها..
وأكد اليزل أن ثورة يوليو باقية فهى تاريخ واجب أن نذكره حيث غيرت الوجهة المصرية من الملكية إلى الجمهورية، فلولا قيام هذه الثورة لاستمر النظام الملكى بدون تغيير، كما أنها كتبت نهاية الإقطاع الزراعى وحققت عدالة اجتماعيه كان الشعب يفتقدها فى النظام الملكى القديم وقضت على الفساد الذى كان متفشياً فى ذلك النظام البائد..
أما عن سلبيات ثورة يوليو فقد لخصها اليزل فى إقامة نظام سياسى يعتمد على الحزب الواحد أو الاتجاه السياسى الواحد دون مراعاة الاتجاهات السياسية الأخرى، وأيضا التبعية المطلقة للنظام السوفيتى وحصر التسليح على الدول الشرقية فقط، كذلك التأميم والسلبيات التى تبعته عدا بالطبع تأميم قناة السويس التى كان تأميمها مشروعاً وطنياً خالصاً أنقذها من أنياب السيطرة الأجنبية..
وأضاف اليزل أن ثورة يوليو بدأت بالقوات المسلحة واستمرت برغبة الشعب الذى ساندها، أما ثورة يناير فقد بدأها الشباب وأيدها الشعب وأمنها الجيش وحماها فلولا نزول القوات المسلحة إلى الشارع ما استمرت ثورة يناير حتى يومنا هذا..
أما عن دروس ثورة 52 والتى يمكن الاستفادة منها لإنجاح ثورة يناير أكد اليزل على أن القوات المسلحة لم تقم بإنشاء محاكم ثورية فى يناير تفادياً للسلبيات والانتقادات التى وجهت لمحاكم ثورة 52 بعد فترة من الزمن، كذلك يجب تطبيق التعددية السياسية بعد ثورة يناير وهو الهدف الذى لم تتمكن ثورة يوليو من انجازه على الساحة السياسية الداخلية..
وأشار اليزل على أنه عند قيام ثورة يوليو لم تحظ باهتمام وتأييد الرأى العام العالمى إلا بعد فترة من الزمن وتدريجياً ولكن ثورة 25 يناير تم تأييدها من الرأى العام العالمى فور قيامها وقبل أن تنتهى من انجازاتها فالظروف الدولية التى أحاطت بثورة يناير أفضل بكثير من تلك التى كانت موجودة أثناء وبعد قيام ثورة 23 يوليو..
من جهته قال الخبير الاستراتيجى اللواء أحمد عبد الحليم إن ثورة يوليو قامت للاعتراض على عدد من الأمور السياسية الخاطئة فى هذا الوقت، فكان هناك الاحتلال الانجليزي، وشهدت مصر وقتها سلسلة من الاضطرابات فى السياسة الداخلية ونذكر أنه فى الشهر الذى سبق قيام الثورة فقد تم تشكيل 4 حكومات متتالية آخرها حكومة نجيب الهلالى التى استمرت 24 ساعة حتى قامت الثورة..
وأضاف عبد الحليم أن ثورة يوليو قامت وكان لها مبادئها الستة الشهيرة لتغيير المجتمع وبناء الدولة الحديثة والتغلب على السلبيات الموجودة فى ذلك العصر وتطورت بها الأمور فى الفترات الزمنية بين الرؤساء الثلاثة عبد الناصر والسادات ومبارك ولكن الخط الرئيسى للثورة كان واحداً ..
أما عن ايجابيات ثورة يوليو فهى تتمثل من وجهة نظر عبد الحليم فى بناء السد العالى وتأميم قناة السويس الذى كان بمثابة عودة الحق لأصحابه كذلك فى صحوة القومية العربية ونشأة حركة عدم الانحياز فى باندونج، وأشار عبد الحليم إلى أن فترة عبد الناصر قد شهدت قوانين التأميم والتوجه الاشتراكى للدولة وانقلب الوضع فى فترة السادات التى شهدت الانفتاح الاقتصادى والذى لم يتم طبقاً لأهداف واضحة الأمر الذى أدى إلى سيطرة رؤوس الأموال ثم جاءت فترة مبارك التى رأينا فيها تزاوج المال والسلطة الأمر الذى أدى إلى كثير من السلبيات وتأخر التنمية وهو ما أدى إلى الحركة الشعبية التى قامت فى 25 يناير وإنهاء هذا النظام..
ولخص عبد الحليم سلبيات ثورة يوليو فى عدم تحقيق أهدافها بالكامل مثل إقامة حياة ديمقراطية سليمة وهو ما لم يتحقق على وجه الإطلاق لان الحياة الديمقراطية لابد أن يكون فيها تبادل للسلطة وإشراك الشعب فى الحكم وهذا لم يتم على أرض الواقع..
والفرق بين ثورتى يوليو ويناير – والكلام مازال على لسان عبد الحليم – أن ثورة يوليو بعد أن أعلنت أنها جاءت للتصحيح وستمضى بمجرد انتهاء مهمتها بقيت كل هذه الفترة رغم تنوع الفترات الزمنية التى مرت بها أما ثورة يناير فقد كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكثر أمانة لأنه وضع توقيتا وتسلسلا للأحداث بداية من الاستفتاء على التعديلات الدستورية ثم الانتخابات البرلمانية تتبعها الرئاسية ووضع دستور جديد يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية مشدداً على أنه يجب الالتزام بهذا البرنامج الزمنى حتى نتلافى أخطاء يوليو لإنجاح ثورة يناير..
الرأى الأخر
أما على الجانب الآخر فقد أكد الخبير الاستراتيجى اللواء حسام سويلم أن ثورة 25 يناير وضعت نهاية لثورة يوليو بعد حوالى 60 عاماً من قيامها شهدت خلالها 3 عهود اتسمت بالحكم الانفرادى الشمولى ..
وأضاف سويلم أن فترة عبد الناصر شهدت حكماً فردياً اتسم بالقرارات العفوية وسلسلة من الهزائم بدأت بهزيمة 56 التى احتلت إسرائيل فيها سيناء ودخلت القوات الفرنسية والبريطانية بورسعيد وتعطلت وقتها الملاحة فى قناة السويس وبعد انسحاب إسرائيل أعطى لها عبد الناصر حق المرور فى مضيق تيران، ثم جاءت الهزيمة الثانية فى الانفصال عن سوريا وجاءت الثالثة فى حرب اليمن وأخيرا كانت الهزيمة الرابعة فى حرب 67، وانتهت أسطورة القومية العربية فى حرب أيلول الأسود بين الفلسطينيين والأردنيين والتى مات بسببها عبد الناصر حزنا، واتصف هذا العهد بالديكتاتورية والحكم الفردى والقضاء على المعارضين وقرارات التأميم مما تسبب فى حدوث الانشقاق بين طبقات الشعب.. بين صاحب العمل والعامل، ومالك الأرض والفلاح، وصاحب العمارة والمؤجرين نتيجة لقرارات خفض الإيجارات التى جمدت حركة بناء المساكن.. فبدأت الضغينة بين طبقات المجتمع بعضها وبعض بالإضافة لسلسلة الهزائم السابقة والقرارات الخاطئة التى تبعتها أو تسببت فيها والتى تحكم فيها كاهن عبدالناصر محمد حسنين هيكل..
وجاءت مرحلة السادات التى بدأت بانتصار 73 ثم الانفتاح السياسى المحدود تلاه الانفتاح الاقتصادى الذى أدى إلى الفساد وحاول السادات ضرب الناصريين والشيوعيين بالإخوان مما أدى إلى سيطرة التيار الإسلامى وفى النهاية قضت الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد على السادات نفسه..
ثم جاء الدور على حقبة مبارك التى بدأت بداية طيبة بجلاء إسرائيل عن كل سيناء عام 1982 ثم بدأت عملية الخصخصة التى تحولت إلى فساد كبير وتسلط رجال الأعمال على الحكم وحدث تزاوج بين رجال المال والسلطة..
وأضاف سويلم أنه من الناحية السياسية لم يكن مبارك طائعاً لأمريكا فرفض إقامة قاعدة عسكرية أمريكية فى مصر كما رفض الاشتراك فى حربى العراق وأفغانستان حتى أطلق عليه فى أمريكا الحليف المتمرد وشهد حكمه فى الثمانينيات والتسعينات حرباً شديدة من الإرهاب الملتحف برداء الإسلام ..
وجاءت نهاية حكم مبارك بسبب ضعفه وكبر سنه وعدم قدرته على كبح جماح عمليات الفساد التى انتشرت بعد استسلامه لقضية التوريث ورفضه تعيين نائب له حتى جاءت ثورة يناير التى تعد بمثابة نهاية لحقبة 23 يوليو.

الشباب يجددون «شباب» الأحياء الشعبية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 Na067

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 40x

مجموعة من نشطاء التشكيليين الشباب قرروا أن يحولوا إحساسهم العظيم المتفجر بالثورة إلى نموذج فنى قابل للتكرار، اختاروا أحد شوارع إمبابة وحولوا جدرانها إلى جداريات تشيع البهجة و الجمال فى الحى المزدحم الفقير، انطلقت المرحلة الأولى لمشروع «حكاية جدار» لائتلاف شباب التشكيليين بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور أشرف رضا، فى شارع سيد عبيد بمنطقة عزبة الصعايدة بإمبابة، وقد صرح د. رضا بأن قطاع الفنون التشكيلية قام بتقديم الدعم اللازم لتلك الفكرة التى تهدف إلى نشر الوعى الثقافى والفنى وسط الأحياء الشعبية البسيطة والتى تخدم سياسته فى الوصول بالرسالة الثقافية والفنية إلى الإنسان المصرى فى كل مكان، وبما يتلاءم وطبيعة البيئة وثقافتها واهتمامات أهلها. يقول محمد الطويل مدير الإعلام بالقطاع التشكيلى: إن المشروع وجد تفاعلا و ترحيبا من أهالى الحى وهذا من أهم أهداف التجربة، لأن الاحتكاك المباشر بين الجمهور والفنون المعاصرة من خلال التعاون بين الفنانين وأهالى الأحياء الشعبية يساعد فى إيجاد صياغة جديدة لتلك الأماكن، بمعنى تحويل المناطق المهملة إلى مناطق عرض مفتوحة تعمل على التوثيق للمكان من خلال الرسم على جدران المنازل. اشترك بالمشروع عدد كبير من الفنانين من بينهم: أشرف رسلان، هبة صالح، مصطفى البنا، إيمان نبيل، أسامة عبدالمنعم، مريم عبدالوهاب، إبراهيم سعد، مهنى ياؤد، هانى غبريال، هيثم حسين، أيمن السيسي، محمد خميس، ياسمين المليجي، هدى لطفي، ندى عبدالله، لينا أسامة، عمرو عامر، غادة عبدالملك، وائل كوهيه، عماد عبدالوهاب، هاله أبوشادي، سماح عماد، دعاء الدسوقي، أحمد الجعفري، أنور حسن، الشيماء مجدي، أمانى محمود، محمود مختار، سمير محروس، ولاء السيد، حسين السيد، سراج الدين عمر، داليا درويش، عمرو صلاح، داود محمد، غادة عبدالمغني، أسماء عبدالعزيز، شعبان الحسيني، إسماعيل محى، مروة الأمير، محمد محسن، أحمد سيف، ريهام عبدالجواد، محمد بدوى، عمرو عادل، محمد حمزة تصوير فوتوغرافى، أنور حسن أنور ميديا، أسماء شعراوى ميديا، وبإشراف أسامة عبدالحق منظم المشروع من المنطقة. وصاحب المشروع ورش عمل فنية لأطفال المناطق الشعبية التى شملها الحدث، حتى الكبار من أهالى الحى شاركوا فى الرسم على الجدران بسعادة. و قد أقيم حفل افتتاح للمرحلة الأولى للمشروع منذ أيام، و تضمن فقرات موسيقية وغنائية، وعرضاً للتنورة، وفقرات من مسرح العرائس للأطفال، ويستعد عدد كبير من نشطاء التشكيليين لاستكمال باقى مراحل المشروع بمشاركة أهالى الحى.

خطايا الزمالك.. هل يتحملها المعلم شحاتة؟!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 Y1770

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 76x

أسئلة عديدة حائرة تدور بين جماهير نادى الزمالك.. هل يتخلص حسن شحاتة من الصفقات المشبوهة للاعبى الكرة التى أبرمت على مدار السنوات الماضية؟وهل يعيد الكرّة ويستعين بعواجيز المنتخب ويهدر ملايين أخرى من الجنيهات؟! يقول محمود بكر الخبير الكروى: يجب محاسبة المسئولين عن إهدار المال العام الذى زاد من احتقان جماهير الكرة فى ظل أصعب الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، فعلى مدار ست سنوات أنفق الزمالك الملايين من الجنيهات بدون أن يستفيد بها وكان المستفيد الوحيد هو السماسرة وبعض المسئولين من خلال العمولات المشبوهة. فالزمالك موسم 2004 - 2005 احتل المركز الأول فى موسم (البيزنس) الكروى المعروف بموسم الانتقالات بعد أن عقد 11 صفقة دفعة واحدة بتكلفة وصلت إلى 25 مليون جنيه ضمت القائمة النيجيرى «صانى» والغانـــى «جونيـور» والبرتغالى «إديسون» والثلاثى كلف خزانة الزمالك بجانب يوسف حمدى لاعب الاتحاد السكندرى. وفى موسم 2006 - 2007 كان الزمالك أيضًا بطل الانتقالات الصيفية وأنفق مبالغ طائلة لتدعيم صفوفه بأربعة لاعبين وصل حجم الإنفاق وقتها إلى 15 مليونا و300 ألف جنيه مقابل شراء الرباعى خالد سعد (الفيصلى الأردنى) وكريم ذكرى من المصرى وبشير التابعى من (رايزسبورت التركى) ومحمود فتح الله من المحلة. وفى موسم 2008 - 2009 تعاقد الزمالك مع 6 لاعبين كلفوا خزنية النادى 65 مليون جنيه وكانت صفقة «أجوجو» الغانى هى الأعلى حيث وصلت قيمتها إلى 26 مليون جنيه، واحتلت صفقة أيمن عبد العزيز المركز الثانى وصفقه هانى سعيد مقابل 15 مليون جنيه. وجاءت صفقة ثنائى المقاولون العرب علاء كمال ومحمود سمير بإجمالى 10 ملايين جينه، وبعدها تعاقد الزمالك مع مدافع الجيش عمرو عادل بمبلغ 3 ملايين جنيه لمدة 3 مواسم. ويقول حسن الشاذلى المدير الفنى السابق للترسانة إن التوأم حسام وإبراهيم حسن ساهما بشكل كبير خلال الموسمين الماضيين سواء برضاهما أو بالإجبار على عقد صفقات فاشلة لم يستفد منها الفريق وكلف خزينة النادى الملايين من الجنيهات مثل اللاعب الجزائرى (محمد عوديه) الذى قضى معظم الوقت مصابًا ولم يسجل سوى هدف واحد، واللاعب الايفوارى (أبوكونيه) الذى فقد موهبة التهديف بعد انتقاله من الإنتاج الحربى إلى الزمالك. وعمرو زكى الذى تعاقد مع الزمالك مقابل 5 ملايين جنيه، ولكنه قضى معظم الموسم متنقلًا بين المستشفيات سواء داخل مصر أو خارجها، بالإضافة إلى محمد يونس الذى قاتل حسام حسن من أجل التعاقد معه ولكنه كان حبيس دكة البدلاء طوال الموسم. وجيه عبد العظيم الذى تسببت صفقته فى صدام مع جماهير المصرى البورسعيدى، ورغم ذلك فشل مع الزمالك.. وكذلك العراقى عماد محمد الذى تخلص منه النادى بالإعارة إلى نادى (أصفهان الإيرانى). أما الصفقة الأكثر جدلًا داخل جدران الزمالك وبين جماهيره فهى صفقة التعاقد مع أحمد حسام (ميدو) الذى لم يلمس الكرة نهائيًا منذ انتقاله للزمالك بسبب فشل إدارى فى التعاقد تسبب فى عدم وصول بطاقته الدولية.

صفقات الأهلى.. هدفها تفريغ الأندية !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 77w

أجمع خبراء الكرة فى مصر أن أغلب الصفقات التى يعقدها الأهلى الهدف منها هو تفريغ الأندية المنافسة أو على الارجح عدم استفادتها من شراء لاعبين متميزين ولكن هذا الاسلوب أهدر الملايين من الجنيهات دون مقابل.
يقول مصطفى يونس الخبير الكروى أن الأهلى أشترى (60 لاعبا) على مدار سبعة مواسم ولم يستفد إلا من 12 لاعبا فقط وأنفق (نصف مليار جنيه) دون استفادة كانت كفيلة ببناء استاد (مدينة 6 أكتـــوبر) وهذا إهـدار للمال العام ويجب محاسبة المسئولين على ذلك.
فكيف يتعاقد مع 60 لاعبا يرحل منهم 48 دون استفادة كلفوا الخزانة 85 مليون جنيه، منهم محمد خلف (مليون و300 ألف جنيه) ووائل شفيق (مليون و500 ألف جنيه) لاعب سموحة وعطية البلقاسى (2 مليون جنيه) لاعب الأوليمبى وأمير سعيود (100 ألــــــف دولار) ومحمد فضـــــــل (3 ملايــــين جنيه) وأباى النيجيــــــرى (مليون دولار) الذى تم التعاقد معه من خلال وكيل اللاعبين (روى) نجل جوزيه المدير الفنى للأهلى الذى يتدخل فى العديد من الصفقات المشبوهة حيث تدخل أيضا لحسم التعاقد مع اللاعب البرازيلى (جونيور) المحترف فى البرتغال مقابل 12 مليون جنيه لمدة 3 مواسم!..
يذكر أن (أباى) رحل عن النادى دون أن يلمس الكرة وحصل على 300 ألف دولار كشرط جزائى بعد أن رفع شكوى للفيفا..
أما صفقة اللاعب الليبيرى فرانسيس مازالت محل جدل جماهير الأهلى حيث تعاقد معه الأهلى مقابل (600 الف دولار) دون الاستفادة منه.. بجانب رضا الويشى ورامى ربيع وطارق سعد وعبد الحميد أحمد وأحمد عادل وحسين على وأحمد حسن (دروجبا) وحسين ياسر المحمدى وهانى العجيزى ورمزى صالح (حارس المرمى) وفلافيو وجلبرتو وايفلينو وصنداى وجليبرسون ومحمد غدار ودومنيك وأحمد حسن استاكوزا وإسلام الشاطر وأحمد سمير فرج وعبد الحميد حسن ورامى عادل ومحمود سمير وعمرو سماكه واينو ونادر السيد وأحمد حسن كامل وسعد سمير وعلاء شعبان وشريف اكرامى وعبد الحميد شبانه وأخيرا السيد حمدى مقابل 5 ملايين جنيه وهناك محاولات للتعاقد مع لاعب المصرى أحمد شديد قناوى رغم أن هذه الصفقة زادت حالة الاحتقان مع جماهير بورسعيد الأمر الذى جعل (كامل أبو على) رئيس النادى يشترط الحصول على 5 ملايين ونصف المليون مقابل بيع اللاعب لأى ناد خاصة أنه أصبح مرفوضا داخل بورسعيد بعد ذهابه إلى مقر النادى الاهلى يعرض نفسه للانتقال إليه!!

» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1813-24/07/2011 شىء من التفصيل
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1818-28/08/2011
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1826-23/10/2011
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1828-06/11/2011