مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل

رئيس وزراء «ميدان التحرير» يشكل حكومة جديدة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل 08

بدأ د. عصام شرف رئيس الوزراء المكلف بشكيل الحكومة الجديدة، والتى قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخميس الماضى تكليفه بتشكيلها.
شرف والذى اختفى عن الأنظار منذ أول أيام عام 2006، لما عاد للظهور فى 25 يناير الماضى، ليقود مظاهرة لأساتذة جامعة القاهرة فى شارع قصر العينى، ثم تواجد عقب أحداث الجمعة الدامية (28 يناير) فى ميدان التحرير ليعتصم مع شباب ائتلاف 25 يناير.
الجدير بالذكر أن لقاء شباب الائتلاف مع أعضاء بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الأسبوع الماضى تضمن تسليم المجلس قائمة بأسماء عدد من الشخصيات لاختيار رئيس وزراء من بينهم، وتضمنت القائمة اسم د. عصام شرف الذى عمل وزيرا للنقل فى حكومة نظيف الأولى (9 يوليو 2004 - 31 ديسمبر 2005) وعاد بعد ذلك أستاذا لمادة الطرق بكلية هندسة القاهرة.

سر حلقة «التوك شو» التى أطاحت بـ «شفيق»

كتب- صلاح النصيرى :
تساؤلات وتكهنات عديدة أثيرت حول توقيت الاستقالة المفاجئة التى تقدم بها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
أول هذه التكهنات هو ربط هذه الاستقالة بما حدث فى حلقة «بلدنا بالمصرى» فى قناة «أو.تى. فى» التى واجه فيها شفيق ثلاثة من عمالقة المعارضة وهم الكاتب علاء الأسوانى والإعلامى حمدى قنديل ورجل الأعمال نجيب ساويرس، خاصة أن الاستقالة جاءت بعد ساعات قليلة من الحلقة.
وهناك من قال إن هذه الاستقالة جاءت استجابة لمطالب الثوار الذين طالبوا برحيل شفيق وثلاثة من وزراء حكومته وهم أحمد أبو الغيط وزير الخارجية وممدوح مرعى وزير العدل وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى.
يذكر أن حلقة «التوك شو» تناولت أهم القضايا المطروحة على الساحة منها حل جهاز أمن الدولة وإقالة الحكومة.. حيث بدأ الحوار شديد السخونة عندما هاجم علاء الأسوانى الفريق شفيق وحكومته متسائلا: لماذا تستمر حكومة شفيق التابعة لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وكان حمدى قنديل مساندا لـ الأسوانى فى هجومه لدرجة جعلت الاستياء يظهر جليا على وجه الفريق شفيق.

ثورات الشــباب تؤجل القمـة العـربية

كتبت - سوسن أبو حسين: بسبب ثورات الشباب التى اندلعت فى أكثر من بلد عربى اتفق وزراء الخارجية العرب على تأجيل عقد القمة العربية التى كان من المقرر عقدها يوم 29 من الشهر الجارى فى بغداد- إلى منتصف مايو القادم. وأكد وزير الخارجية العمانى يوسف بن علوى ضرورة رفع ميزانية الجامعة العربية لدعم العمل العربى المشترك لأن الميزانية الحالية أقل من ميزانية الأندية الرياضية. وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن انتهاء ولاية عمله فى الجامعة واعتبار الاجتماع الوزارى هو الأخير بالنسبة له، إلا أن وزراء الخارجية طلبوا منه البقاء كأمين عام لحين انعقاد القمة العربية فى العراق منتصف شهر مايو. كما أعلن موسى أن له حرية التحرك خلال هذه الفترة، حيث يعتزم ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية. وفى الشأن الليبى قرر وزراء الخارجية العرب تجميد حضور ليبيا الاجتماعات لحين التجاوب مع مطالب الشعب الليبى مع دراسة فرض حظر جوى بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى، وتقديم مساعدات لمصر وتونس لدعم محنة إجلاء رعايا مصر والدول العربية فى طرابلس.

التحقيقات تتناول دور السفارة الأمريكية فى أحداث «جمعة الغضب»

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل 08A

تناولت التحقيقات التى تجريها لجنة التحقيق وتقصى الحقائق حول أحداث ثورة 25 يناير دور السفارة الأمريكية بالقاهرة فى أحداث «جمعة الغضب».
طالبت اللجنة من وزارة الخارجية الاستعلام من السفارة الأمريكية عن ظروف وأسباب وجود سيارة بين المتظاهرين تحمل لوحات معدنية رقم 20 هيئة دبلوماسية قيل إنها خاصة بحراسة السفارة تنطلق مسرعة فى اتجاه شارع قصر العينى وتصدم من تصادفه فى طريقها، كما جاء فى أحد أشرطة الفيديو المقدمة للجنة.
وكانت اللجنة قد سألت عددا من أطباء مستشفى قصر العينى التعليمى فشهدوا أنهم شاركوا فى علاج المصابين فى موقع الأحداث، وفى مستشفى قصر العينى وقدم أحدهم عدة صور فوتوغرافية لمصابين وقتلى بأعيرة نارية ومطاطية، كما قال أحد الأطباء إنه شاهد إحدى سيارات إسعاف قصر العينى الجديد «الفرنساوى» فى ميدان التحرير محملة بالبلطجية.
كما سألت اللجنة- حسب بيان لها- حوالى مائة وعشرين من شهود الوقائع التى حدثت فى القاهرة والجيزة، حيث أكد بعضهم إطلاق الشرطة للأعيرة النارية والمطاطية والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين ووفاة أشخاص من المتظاهرين وإصابة آخرين وخاصة فى يوم 28 يناير الماضى، حيث وقف بعض القناصة على أسطح مجمع التحرير وفندق رمسيس هيلتون ومبنى الجامعة الأمريكية وديوان وزارة الداخلية- القريب من ميدان التحرير- وأطلقوا النار على أشخاص من المتظاهرين.
كما ذكر العديد من شهود وقائع أحداث يوم 2 فبراير الماضى ووصول مؤيدى النظام السابق إلى ميدان التحرير من كل صوب ورشقهم المتظاهرين بالطوب وقطع الرخام التى جلبوها بسيارات نقل من منطقة «شق الثعبان» فى حين أقبل آخرون من ناحية ميدان عبد المنعم رياض يمتطون الجمال والجياد ويحملون عصى غليظة وقطعا حديدية وأسلحة بيضاء انهالوا بها ضربا على المتظاهرين فأصابوا وقتلوا بعضهم فيما عرف بـ «واقعة الجمل».

ثورة 25يناير على طريقة تلامذة المدارس

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل 09

انتقلت أحداث ثورة 25 يناير إلى مدارس القليوبية حيث خرج طلاب مدرسة طوخ الثانوية بنين فى مسيرة يطالبون خلالها بعدة مطالب.
المطالب تضمنت ضرورة وجود مجموعات تقوية حقيقية داخل المدرسة والاهتمام بوقت الحصة والحفاظ عليه بما يفيد لا للسب وأخذ الغياب وأن يعاملونا معاملة آدمية بلا سب أو ضرب وممارسة الأنشطة المدرسية المختلفة كالموسيقى والتربية الرياضية وتطوير المرافق الخاصة بالطلبة.
الغريب أن قائمة المطالب الرسمية - كما سموها الطلبة والتى تتضمن 13 طلباً طالبوا بتقديم محضر جرد شامل على حسابات ومصروفات المدرسة فى الأعوام السابقة ورفع غياب الفصل الدراسى الأول لعدم دقة تسجيله ودخول الوساطة وغيرها من الأساليب غير المشروعة كما طالبوا بطابور جيد وكذلك تعديل مواعيد الخروج كما فى باقى المدارس.

الإحصاء انخفاض «موظفى الميرى»

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل 09A

بالرغم من تصريحات الحكومة بأنه تم تعيين العمالة المؤقتة إلا أن اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز الإحصاء أكد أن عدد العاملين بالحكومة إنخفض خلال العام المالى الحالى بنسبة 1% حيث بلغ نحو 5 ملايين و 559 عاملاً فى مقابل 5 ملايين و 654 عاملاً فى العام المالى 2009-2010.
وقال لـ فتحى السايح إن عدد العاملين بالهيئات الاقتصادية إنخفض أيضاً حيث بلغ هذا العام نحو 312.6 ألف فرد فى مقابل 327.5 ألف فرد عام 2009-2010 وذلك بنسبة إنخفاض 4.5 % مشيراً إلى أن قطاع النقل والمواصلات سجل أعلى نسبة لعدد العاملين حيث بلغ 154.9 ألف بنسبة 49.6% من إجمالى عدد العاملين.
وأضاف أن عدد العاملين بالجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية هذا العام 5.287 مليون فرد مقابل 5.326 مليون فرد عام 2009-2010 بنسبة انخفاض 0.7%.

نوادر القذافى على الفيس بوك

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل 09B

مع احترام الثورة الليبية ضد العقيد معمر القذافى واستخدام الأخير للعنف الشديد الذى وصل للقصف الجوى للمتظاهرين لإخمادها انتقلت المواجهة من الطرفين للفضاء الإلكترونى بعد ظهور مئات الصفحات على موقع الفيس بوك تهاجم القذافى. القذافى يقول: لست ديكتاتوراً لأغلق الفيس بوك ولكنى سأعتقل كل من يدخل عليه!! كانت هذه إحدى النكات التى نشرها أحد المواقع التى أنشأها شباب الفيس بوك والذى يرجع إليه الفضل الأكبر للانتفاضات الشعبية التى تشهدها المنطقة العربية وهناك مئات الصفحات الأخرى التى تسخر من القذافى وكلامه وأفكاره وطريقة إرتدائه الملابس منها موقع إضحك مع القذافى الذى يحتوى على عشرات النكات عن الزعيم الليبى منها على سبيل المثال أن القذافى سيدخل موسوعة جينيس كأول رئيس يلقى بياناً فى بيانات 3 ساعات ونصف ولأنه أول رئيس ينفى شائعة «هروبه» بـ «توك توك» وشمسية وخرطوم ميه..!! الموقع أعلن عن فرصة لا تعوض لمحاولة فهم ما يقوله الرئيس الليبى حيث أعلن عن أنه متوفر حالياً بجميع المكتبات قاموس «قذافى- عربى/ عربى- قذافى» مع هدية خاصة cd على كل قاموس. وفى إحدى المواقع نكتة تقول إن القذافى برر إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين بأن السلطات الليبية لا تمتلك رصاص مطاطياً. موقع آخر أطلق على نفسه «نجم الجيل القذافى» وهو يقدم نصائحه لأى زعيم يريد أن يصبح قذافياً آخر وهى كما ذكر الموقع تتلخص فى الآتى أولاً احذر استخدام المشط أو حتى التفكير فى وصول المياه لشعرك ثانياً: ألف كتاباً أطلق عليه اسم أى لون «أخضر- أبيض- أحمر» ثالثاً: كن شخصاً ظريفاً ممتعاً مسلياً صاحب نكتة فى حديثك ومثال على ذلك المرأة لها حق الترشيح سواء كانت ذكراً أو أنثى رابعاً: استخدام «كعكة» كطاقية للرأس، خامساً استخدام نظارة سوداء فى أى زمان ومكان سادساً وأخيراً: أبين خيمتك الخاصة فى أى موقع حتى ولو كان أمام مبنى مجلس الأمن. أحد المواقع قال إن القذافى يدعو لجنة التحقيق الدولية التى شكلت للتحقيق فى المجازر التى ارتكبها للتحقيق مع الموتى، ويأمر جنوده بالاستفسار من الضحايا عن الذين قتلوهم. وهناك العديد من المواقع التى تسخر من خطاب القذافى الأخير خاصة مع ديكور المكان الذى ألقى القذافى منه الخطاب منها موقع الست اللى ورا القذافى وموقع الشمسية اللى ماسكها القذافى وموقع التوك توك اللى كان راكبه القذافى بالإضافة بالطبع لعشرات الكاركاتيرات ولقطات الفيديو التى احتوتها هذه المواقع والتى تسخر من القذافى وكلامه وبعضها شبه القذافى بنيرون ليبيا الجديد.

رشدى: آثرت ((السكوت)) حتى لا يقال إننى أتشفى فى النظام السابق

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل 10

فى أول تصريح له منذ خروجه من الوزارة فى 1986 أكد اللواء أحمد رشدى وزير الداخلية الأسبق أنه رفض الحديث إلى أية صحيفة أو برنامج تليفزيونى حتى لا يقال عنه إنه يتشفى فى النظام السابق.
وقال لـ أحمد مصطفى كبير محررى أكتوبر إن أحداث تمرد قوات الأمن المركزى التى وقعت يوم 28 فبراير عام 1986 أثناء توليه الوزارة كانت من تدبير بعض الشخصيات الكبيرة فى النظام السابق.
وأشار رشدى إلى أنه فى الأسبوع الأول من توليه منصب وزير الداخلية أصدر قرارا بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وغيرهم والذين كان يبلغ عددهم جميعاً 5 آلاف معتقل.
وأشاد رشدى بدور المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووصفه بأنه دور كبير وعظيم فى الحفاظ على الشرعية وحماية حقوق المواطنين وتمنى أن يستمر فى عمله حتى يسلم مقاليد الأمور للسلطة المدنية.

استمرار الأحكام العسكرية ضد المخالفين

استمرارا للجهود المبذولة لإعادة الانضباط إلى الشارع المصرى أصدرت المحكمة العسكرية العليا الحكم فى القضية رقم 30/2011 جنايات عسكرية الإسماعيلية بمعاقبة فراج أبو العز أحمد سليم صاحب 34 سابقة جرائم متنوعة بالسجن لمدة خمسة عشر عاما وغرامة 500 جنيه ومصادرة السلاح النارى والأبيض والذخيرة المضبوطين لاستعماله القوة والعنف مع مكلف بخدمة وحيازة سلاح نارى وذخيرة وسلاح أبيض. وفى القضية رقم 67/2011 جنايات عسكرية الإسكندرية أصدرت حكما بمعاقبة كلا من نبيل على محمد على وهانى منصور شنودة داوود وأيمن منصور شنودة داوود وفادى منصور شنودة داوود ومحمد خميس السيد حمدان ووليد رأفت عبد الستار محمد وشعبان محمد سليم ومحمد عبد المنعم محمود وأشرف عبد الحميد محمود بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمهم مبلغ خمسون ألف جنيه لإتلاف إحدى المبانى التاريخية (فيلا أثرية تحت ولاية هيئة الآثار). وفى القضية رقم 909/2011 جنح عسكرية الإسكندرية بالحبس لمدة خمس سنوات لكل من رمضان هاشم إبراهيم مراد وأحمد سعيد عبد الرحيم حسن لتعلية مبانى بدون ترخيص. وفى القضية رقم 910/2011 جنح عسكرية الإسكندرية تم الحكم على كلا من أيمن عنتر عبد الله سليمان ومحمد سعد عبد اللطيف السيد وأحمد سعد عبد اللطيف السيد وصبحى السيد محمد محمد وإسلام محمد فرجمبروك بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة 500 جنيه لكل منهم لحيازة سلاح أبيض وترويع المواطنين. وأصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً فى القضية رقم 154/2011 جنايات عسكرية شرق بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات و500 جنيه غرامة على أحمد رمزى على عمار لارتكابه سرقة بالإكراه مستخدما سلاح أبيض، بالإضافة إلى القبض على 69 فرد من مثيرى الشغب والبلطجة وخرق حظر التجوال لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الدبابات تغادر كورنيش النيل

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل 10A

غادرت الدبابات كورنيش النيل بعد أن ظلت تحتله أكثر من شهر وبالتحديد أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وعاد المرور لطبيعته، وهو ما التقطته عدسة عبد الله عبد العزيز مصور أكتوبر. كانت هذه الدبابات قد تواجدت فى الشارع بعد يومين فقط من ثورة 25 يناير، وذلك لتهدئة الأوضاع غير المستقرة التى عانى منها الشارع المصرى خلال تلك الفترة. وتأتى مغادرة الدبابات لمنطقة الكورنيش والتحرير لتعكس حالة الاستقرار التى أصبحت مصر عليها بعد الاستجابة لمطالب الشعب.

القوات المسلحة تزيل 46 حالة تعدى على أراض وممتلكات الدولة

فى إطار جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحفاظ على أملاك الدولة وحماية ممتلكاتها العامة. قامت عناصر من القوات المسلحة فى العديد من المحافظات بإزالة ستة وأربعين حالة تعدى بأشكالها المختلفة على أراضى الدولة والمنشآت المخالفة.
وأثمرت الحملة التى نفذت أمس عن إزالة حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بمحافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة لها بإجمالى10 أفدنة وإزالة 17 حالة تعد بإجمالى 1.5 فدان بمحافظة بنى سويف وفى المنيا تم إزالة 27 حالة تعد مختلفة ما بين إقامة أسوار وتعديات أخرى.
ومن ناحية أخرى التقى المشير حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسمو الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، وتناول اللقاء بحث الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية المؤثرة داخل البلاد ودور المملكة العربية السعودية فى المساهمة لاجتياز مصر للظروف الراهنة وعودة الاستقرار.
وأكد الوزير السعودى تقدير المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا للقوات المسلحة المصرية على أدائها فى إدارة الأحداث الحالية فى مصر وتداعياتها متمنيا لها التوفيق فى الفترة المقبلة.

ثورة تونس تطيح بوزيرة خارجية فرنسا

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل 11A

يبدو أن الثورة التونسية لم تكتف بالإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على وأركان نظامه فقط بل امتدت لخارج الحدود لتطيح بوزيرة الخارجية الفرنسية «ميشال اليومارى».
ويقول وليد فائق محرر أكتوبر إن الوزيرة قدمت استقالتها الأحد الماضى بعد سلسلة من الانتقادات والضغوط لطريقة تعامل وزارتها مع الأوضاع فى تونس أثناء الثورة خاصة لما اعتبره كثير من المراقبين اتباعها سياسة مساندة لنظام الرئيس التونسى السابق ضد الثورة بعد أن صرحت ميشال وقتها بأن بلادها مستعدة لإرسال قوات أمن فرنسية لمواجهة الانتفاضة فى تونس وذلك قبل 3 أيام فقط من هروب الرئيس التونسى من البلاد وهو ما آثار غضب الفرنسيين خاصة أن تونس بها جالية فرنسية كبيرة.
وزاد الطين بلة الكشف عن أن ميشال كانت قد أمضت إجازة عيد الميلاد فى تونس وفى نفس فترة المظاهرات الشعبية وأنها استخدمت خلال إجازتها طائرة خاصة مملوكة لرجل أعمال مرتبط بروابط وثيقة بالنظام التونسى وهو ما قلب الطاولة تماما على ميشال وجعل استقالتها أمرا لا مفر منه.

660 قضية فساد أمام الأموال العامة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل Nx65

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل 40

تبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة أحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربى وذلك بمجمع محاكم التجمع الخامس لمحاكمتهم فى تهم الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه فى حين تبدأ محاكمة أحمد عز ورشيد محمد رشيد أمام محكمة جنايات القاهرة بعد غد الثلاثاء 8 مارس الحالى. فى حين تعقد محكمة شمال القاهرة أولى جلساتها فى قضية أخرى يوم 27 مارس القادم لمحاكمة زهير جرانة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة شمال القاهرة فى قضية أخرى خاصة بمنح تراخيص لشركات سياحية دون وجه حق وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى. وعلى صعيد آخر بدأت النيابة الإدارية برئاسة المستشار د.تيمور مصطفى التحقيقات فى عدة بلاغات قدمها بعض العاملين فى محافظة جنوب سيناء للنيابة الإدارية حول التلاعب فى أملاك الدولة بجنوب سيناء دون تطبيق الضوابط القانونية بعد أن كشفت المستندات التى قدمها المبلغون عن استيلاء عدد كبير من رجال الأعمال وأبناء وزير الداخلية على 30 مليون متر مربع بمدينة شرم الشيخ وعلى قطع أراض مميزة وذلك بالمخالفة للقانون حيث قام المسئولون بالمحافظة بتخصيص مساحات الأراضى لأسماء محددة ودون اللجوء إلى المزاد العلنى طبقا للقانون. وكشفت التحقيقات الأولية من واقع المستندات التى قدمت للنيابة الإدارية عن تورط كل من حسين سالم وجمال عمر ومحمد أبوالعينين ونادية الراهب وحسن درة ومحمد فؤاد الجمال وأبناء وزير الداخلية السابق حبيب العادلى الثلاثة وآخرين فى هذه القضية حيث حصلوا على هذه الأراضى بأسعار زهيدة تتراوح ما بين خمسة جنيهات ومائة جنيه للمتر ثم باعوها بألف دولار، الأمر الذى أضاع على الدولة مليارات الجنيهات بالإضافة إلى إقامة مشروعات تخالف المتعاقد عليها فى عقود تخصيص الأراضى والتخطيط العمرانى للمحافظة، وقام المستشار الدكتور تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية بتكليف المكتب الفنى لرئيس الهيئة بفحص جميع المستندات الخاصة بهذه القضية وسرعة التحقيق فيها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة المسئولين عنها. من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء الماضى الكشف عن أرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته بناء على طلب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام حتى يتم التحقيق فى البلاغات المقدمة فى هذا الشأن وكان النائب العام قد خاطب الجهات المختصة لتجميد الأرصدة الخاصة بالرئيس السابق وأفراد أسرته بعد البلاغات التى وردت للنائب العام فى هذا الخصوص وقامت شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى بتجميد الأرصدة والأسهم الخاصة بالرئيس السابق وعائلته بالبورصة المصرية أيضاً فور صدور قرار النائب العام فىحين حددت محكمة مستعجل عابدين جلسة 24 مارس الحالى لنظر القضية التى رفعها الدكتور سمير صبرى المحامى يطالب فيها الجهات القضائية بالكشف عن الجمعيات الخيرية التى قامت سوزان مبارك برئاستها وتلقت تبرعات وصلت إلى نحو 280 مليون دولار سنوياً حسب دعواه ووضعت حساباتها فى بنوك سويسرا، وطالبت الدعوى برفع اسم سوزان مبارك من هذه الجمعيات الخيرية وإلزام الحكومة بإصدار قرار برفع اسم حسنى مبارك أو سوزن مبارك من جميع المدارس والميادين والمنشآت والجمعيات الخيرية والمكتبات بصفة عامة ورفع أسمائهما ووضع بديل لتلك الأسماء ليكون بأسماء شهداء 25 يناير 2011. من ناحية أخرى تعكف نيابة الأموال العامة العليا على دراسة ملف قضية وزير المالية السابق د.يوسف بطرس غالى فى واقعة إهدار 10 ملايين جنيه من أموال الدولة لدعم الحزب الوطنى وبرامجه ومن المنتظر أن يمثل غالى أمام نيابة الأموال العامة العليا خلال أيام للتحقيق معه فى هذه الواقعة بعد أن أصدر محمد حسام رئيس النيابة بالأموال العامة القرار ووافق على ذلك القرار المستشار علىالهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا وكانت نيابة الأموال قد أرسلت إجراءات تحفظيه تجاه وزير المالية السابق حتى تكتمل التحقيقات. من ناحية أخرى أكد المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة قدمت بلاغاً للمستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام ضد رجل الأعمال محمد أبوالعينين عضو مجلس الشعب السابق تتهمه بوضع يده على 22 كيلو متراً بمدينة بدر والمملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بطريق القاهرة الاسماعيلية وقام أبو العينين بإقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى على سند أنه وضع يده عليها وأنه حصل على عقد بيع عام 1996 من مديرية الزراعة بالقاهرة ولكن القضاء الإدارى رفض هذه الدعوى على أساس أنه تعديل على أملاك الدولة وقام النائب العام بالطعن على الحكم القاضى بصحة ونفاذ عقد البيع الباطل لثبوت بطلانه بالطعن، أضاف رئيس الهيئة أنه أبلغ أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ووزير الزراعة والإسكان السابقين بالموافقة وأكد الشيخ أن الأرض التى استحوذ عليها أبوالعينين مساحتها 500 فدان وتتجاوز قيمتها 3 مليارات جنيه وأن شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير حصلت عليها من هيئة المجتمعات العمرانية لصالح إسكان الشباب ولكن أبوالعينين حصل على موافقة من أمين أباظة مدير الزراعة السابق وقد خاطبت هيئة قضايا الدولة وزيرى الإسكان والزراعة السابقين ولم يلتفت أى منهما إلى طلب الهيئة ولم تتلق هيئة قضايا الدولة أى رد منهما رداً على بلاغها بسرقة أراضى الدولة، وأكد المستشار محمد الشيخ رئيس الهيئة أن هيئة قضايا الدولة تدافع عن الدولة وأنها تتخذ إجراءات لاسترداد الأموال المستولى عليها من الداخل والخارج ولذلك قامت برفع دعوى قضائية ضد أحمد عز لاسترداد الأموال المستولى عليها من ضرائب الدولة حيث أكد أن الدولة تصدت لأحمد عز عام 2008 عندما حاول التهرب من سداد 173 مليون جنيه ونصف المليون ضرائب مبيعات مستحقة للدولة عن مصنعى الحديد والصلب المملوكين له حيث طلب دفع 110 ملايين جنيه وبراءة ذمته من الباقى وقامت ضرائب الاسكندرية بالتعاون مع مستشارى هيئة قضايا الدولة بتنفيذ الحكم الصادر بدفع الضرائب وقدرها 173 مليون جنيه. الانهيار الأمنى من ناحية أخرى مازالت نيابة أمن الدولة العليا تجرى تحقيقاتها الموسعة بإشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابات ومتابعة مستمرة وشخصية من المستشار د.عبد المجيد محمود النائب العام فى وقائع الانفلات الأمنى التى أعقبت يوم الجمعة 28 يناير الماضى و29 وما نتج عن ذلك من حدوث وقائع إطلاق نار فى جميع محافظات مصر وإطلاق المسجونين وحرق أقسام ومراكز الشرطة فى عدد كبير من المحافظات وحوادث النهب والسرقة واحراق السجون وتهريب المسجونين. كانت النيابة قد استمعت لأقوال حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ووجهت له تهم إعطاء أوامر للقيادت الأمنية بالتعامل العنيف مع المتظاهرين مما تسبب فى مقتل العديد من الشباب ثم واجهت النيابة مساعد أول الوزير السابق للأمن العام اللواء عدلى فايد ومساعدى الوزير لأمن الدولة والأمن المركزى والذين أكدوا أنهم تلقوا الأوامر من الوزير السابق بالتعامل العنيف مع المتظاهرين والتصدى لهم فى حين أنكر وزير الداخلية السابق كلام مساعديه فى التحقيقات وأكد أنه قال لمساعديه تعاملوا مع المتظاهرين كيفما تشاءون ولم يطلب منهم إطلاق الرصاص عليهم. بلاغات من ناحية أخرى قدم عدد من المحامين وعلى رأسهم نبيه الوحش عدة بلاغات للنائب العام ضد الوزير الأسبق أحمد المغربى ورجل الأعمال أحمد بهجت صاحب شركات دريم ورجل الأعمال منصور عامر يتهم البلاغ الوزير السابق أحمد المغربى بتعمده مع سبق الإصرار والترصد إعفاء أحمد بهجت من دفع مليار و900 مليون جنيه نتيجة غرامات وفوائد وتجاوزات مخالفات سبق أن طالب بها الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان فى مدينة أرض دريم بـ 6 أكتوبر إلا أن الوزير السابق أحمد المغربى قام بإسقاط هذا المبالغ بزعم أن هذه الإسقاط وتلك الإعفاءات تمت بأوامر عليا من السيدة سوزان مبارك صديقة زوجة أحمد بهجت. كما أضاف البلاغ الذى وقّع عليه 3 محامين آخرين اتهام رجل الأعمال منصور عامر والوزير السابق أحمد المغربى الذى قام بإعفاء رجل الاعمال صاحب بورتو مارينا واسقط عنه مبلغ 38 مليون جنيه عبارة عن غرامات تأخير وفوائد وتجاوزات مخالفات عن بورتو مارينا الذى يمتلكها رجل الأعمال حيث أحال النائب العام البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا ليباشر التحقيق فيه المستشار عماد عبد الله المحامى العام والدكتور المستشار حسين القاضى المحامين العامين بالنيابة وبإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول وطلب المحامون المبلغون استدعاء كل من فؤاد المدبولى مساعد وزير الإسكان باعتباره شاهد إثبات وعادل نجيب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية باعتباره شاهد إثبات أيضاً ومخاطبة هيئة الرقابة الإدراية لتقديم تقاريرها حول هذه الوقائع ومخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات ليقدم تقريره واستدعاء جميع المتهمين للتحقيق معهم فى هذه الجرائم. لوحات السيارات على جانب آخر تقدمت إحدى الشركات ببلاغ إلى النائب العام عن طريق ممثلها القانونى تطلب فيه التحقيق مع حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وبطرس غالى وزير المالية السابق ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق بسبب إسناد مشروع تصنيع اللوحات المعدنية الجديدة للسيارات لشركة أجنبية بالأمر المباشر وبيع مصنع الإسكندرية للمعادن بصورة سرية لشركة أجنبية أيضاً. وذكر البلاغ أنه فى عام 2006 تقدمت شركة مارك ستراى وتمثلها السيدة نانسى المغربى بعرض إلى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لتغيير كل لوحات السيارات الموجودة بالقاهرة الكبرى والبالغ عددها فى ذلك الوقت 4 ملايين سيارة على نفقة الشركة والقيام بتجديد مصنع الإسكندرية للصناعات المعدنية وعمل مصنع جديد وتجهيزه بماكينات حديثة بالإضافة إلى تزويد لوحات السيارات بخاصية التتبع التى تتيح التعرف على بيانات السيارات بصورة آلية وخاصة فى حالة التعرض لحوادث سرقة أو حوادث طرق. وأنه خلال عامى 2006 و 2007 عقدت لقاءات مع وزارة الداخلية من خلال لجنة لبحث الموضوع مع إدارة المرور لبحث مواصفات الماكينات واللوحات المستخدمة وعندما تقدمت شركة مارك ستراى بطلب لشراء مصنع الإسكندرية للصناعات المعدنية التابع لوزارة الاستثمار بثمن قدره 40 مليون جنيه دخلت الشركة فى دوامة حيث أصرت شركة الحديد والصلب التابع لها مصنع الإسكندرية على ضرورة تقديم هذا الطلب للشركة القابضة لأنها المسئولة عن اتخاذ هذا القرار وعندما تم تقديم الطلب للشركة القابضة بعرض الشراء قامت بتقديمه لوزارة الاستثمار والتى لم ترد على الطلب على مدار 4 شهور ثم طلبت إعادة الطلب للشركة القابضة بحجة أنها المالكة للمصنع وأن وزارة الاستثمار هى رقيب فقط إلا أن الشركة القابضة ردت بأنها لا تملك اتخاذ قرار البيع لأنه يرجع إلى وزارة الاستثمار والتى تملك الآلات التى تقوم بتشغيل المصنع حيث إنه حق وزارة الاستثمار بعد انتهاء الامتياز الممنوح للمصنع ورفضت وزارة الاستثمار البيع بحجة أن الشركة بوضعها الحالى ليست فى حاجة لأى شركة من أجل زيادة وتحديث قدراتها الإنتاجية وهو رفض يبدو منطقياً، ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد بل تم بيع مصنع الإسكندرية بصورة سرية مما يثير علامات الاستفهام رغم رفض وزارة الاستثمار بيعه من قبل وتساءل البلاغ عن الأسباب التى دفعت وزارة المالية لبيع المصنع رغم عرض البيع الأول والثانى لماذا تم إسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة أجنبية بالأمر المباشر أيضاً ودون حدوث عمليات مزايدات أو مناقصات؟ وبعد أن تم إنتاج اللوحات الخاصة بالسيارات بأقل مواصفات عما عرضتها شركة مارك ستراى مما دعاها لتقديم بلاغها للنائب العام ضد حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ود.يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق ود.محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق التى تتهمهم جميعاً باهدار المال والإضرار العمدى به والإسناد بالأوامر المباشرة دون الرجوع للإجراءات القانونية مثل المزايدات والمناقصات. الكسب غير المشروع على جانب آخر يواصل المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع التحقيقات التى أحالتها إليه النيابة العامة حيث باشر جهاز الكسب غير المشروع التحقيق فى البلاغ الذى تقدم به مصطفى بكرى للنائب العام منذ عدة أيام واستمع المستشار الجوهرى إلى أقوال الدكتور إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الاسكندرية والذى أكد أمام المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص أن مكتبة الإسكندرية لها حسابات تخضع للمراجعة من جانب الأجهزة الرقابية المختصة وأن هذه الحسابات تراجعها لجان فحص من أجهزة المحاسبات. من ناحية أخرى كشفت مصادر قضائية عن أن مكتب النائب العام تلقى ما يقرب 1950 بلاغاً أحال ما يقرب من 660 بلاغا لنيابة الأموال العامة العليا والتى تولت التحقيق فيها وقرر النائب العام انتداب أعداد تكفى من أعضاء النيابة العامة فى النيابات الأخرى للمساعدة فى انجاز هذه التحقيقات بسرعة وبدأت بلاغات أخرى يتم تقديمها لاتهام صفوت الشريف ود. أحمد فتحى سرور ود. زكريا عزمى بالحصول على منافع حيث أخطر النائب العام مباحث الأموال العامة وجهاز المحاسبات بصورة من هذه البلاغات لإنجاز التقارير اللازمة ليبدأ النائب العام تحقيقاته فى هذه البلاغات، على جانب آخر تلقت النيابة العامة مئات البلاغات من أهالى الشهداء والمصابين وأصحاب السيارات المحترقة والمسروقة والمحال المنهوبة فى أحداث الانفلات الأمنى وتعكف النيابات العامة على مستوى الجمهورية على إنجاز هذه التحقيقات والوصول إلى قرارات لتحديد المتهمين عنها والمسئولين عنها تمهيدا لإرسالها إلى النائب العام لاتخاذ القرار اللازم حيالها.

الاحتجاجات الفئوية عقبة فى طريق الإنتاج

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل Mr1703

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل 19

بعد نجاح شباب مصر فى القيام بثورة شعبية أشادت بها قيادات وشعوب الدول الكبرى والصغرى على حد سواء التقت (أكتوبر) بالعديد من المفكرين والسياسيين والمسئولين لتطرح عليهم أسئلة خاصة بمرحلة ما بعد الثورة.. وكيف يندمج الشباب فى العمل السياسى؟ وكيف يتم استثمار طاقاتهم لبناء الوطن؟ د. ميلاد حنا- مفكر وأحد أقطاب المعارضة- أكد أن الشباب بحاجة إلى استيعاب طاقاتهم السياسية من خلال أحزاب تتماشى مع أفكارهم مما يساعد على زيادة الإنتاج وإثراء العمل السياسى. ويرى د. ميلاد أن الشباب لابد أن يشكلوا حزبا سياسيا مع تطعيم الحزب ببعض الكوادر ذات الخبرة السياسية حتى يحققوا ما يريدون من خلال العمل السياسى. أما د. جمال الطحاوى- عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا- فينبه الشباب إلى ضرورة الاتحاد وتوحيد الجهود للعمل على زيادة الإنتاج فى كافة المجالات، مشيرا إلى أهمية تأسيس حزب سياسى لاستيعاب طاقاتهم وأفكارهم. وطالب الطحاوى الشباب بالعمل على تخطى المرحلة المقبلة من خلال الثقة فى تعهدات القوات المسلحة، موضحا أن مصر دولة مدنية وستظل مدنية وهذا ما أكدته قيادات القوات المسلحة. وأشارت ماجدة أحمد لطفى- مدير عام ببنك قناة السويس- أن شباب مصر استعادوا مصر التى خطفها الفساد مضيفة أن مصر قبل 25 يناير كانت مغيبة فى كافة المجالات والأمل فى المستقبل عاد مع شباب الثورة. وأكد القس راضى عطا الله- راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسكندرية- أن شباب مصر هم الرهان الكبير على أن مستقبل البلاد سيشهد تطورات كبيرة على كافة المستويات، لافتا إلى ضرورة البناء وإعادة الثقة فى النفس وتوحيد الجهود والمطالب خلال المرحلة القادمة. ويوصى الدكتور عبد المنعم بسيونى- رئيس جامعة المنيا السابق- بضرورة استثمار نتائج الثورة ومكتسباتها لبناء مصر جديدة، مشيرا إلى أن ما حدث ثورة بيضاء ومعجزة بكل المقاييس مهنئا الأجيال القادمة. وأوضح الدكتور وسيم السيسى- الكاتب والمفكر- أن ثورة 25 يناير نقلت الحياة السياسية فى مصر نقلة كبيرة، مضيفا أن المرحلة القادمة ستشهد انطلاقة متميزة على المستوى الفكرى والسياسى. ولفتت الدكتورة سيادة جريس- عضو مجلس الشعب السابق- إلى أن الحرية هى أهم الضمانات للمرحلة المقبلة، موضحة أن القمع والاستبداد والخوف أكثر الأسباب التى أدت إلى حدوث هذه الثورة العظيمة. ودعت الدكتورة يمن الحماقى- أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- إلى إعادة بناء الثقة بين المصريين وتوحيد جهودهم لبناء مصر فى المرحلة المقبلة، لأن مصيرنا مشترك ومستقبلنا واحد.

((الاجتماعى للتنمية)) يخدم الشباب فى التجمعات الشعبية

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل N3314

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل 19A

يعمل الصندوق الاجتماعى للتنمية الآن على التواصل بشكل مباشر مع المواطنين والشباب لتعريفهم بخدماته وآلياته المستحدثة فى تنمية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من آراء المواطنين ومطالبهم التى تهتم بقطاع المشروعات الصغيرة سواء فيما يخص التمويل أو فى نوعية الخدمات غير المالية التى يوفرها الصندوق.. حيث بدأت سيارات الخدمات المتنقلة التابعة للصندوق فى الانتشار بكافة المحافظات لنشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين والشباب بهدف مساعدتهم فى تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية فى الصغر توفر لهم ولمن حولهم فرص عمل جيدة ومستقرة.. كما شارك الصندوق فى ملتقى التوظيف الذى عقد على مدار يومين فى ساقية الصاوى وتم عقد ندوة مطولة بين قيادات الصندوق وكافة الحاضرين للملتقى بهدف تعريفهم بالخدمات التمويلية والفنية والتسويقية التى يقدمها الصندوق للمشروعات الصغيرة سواء الممولة من خلاله أو من خلال أية جهة أخرى والاستماع لآراء الشباب فى تلك الخدمات وكيفية تطويرها للتلاؤم مع احتياجاتهم فى المرحلة القادمة.. خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة التى تضررت خلال الأحداث الأخيرة.
كما شارك الصندوق الاجتماعى للتنمية فى الحملة الشعبية التى قام بها أهالى مدينة الشروق تحت عنوان ابدأ مشروعك الصغير والتى أقيمت فى منطقة 63 (حجر الأساس) وقام العاملون بالصندوق الاجتماعى للتنمية بشرح الآليات الجديدة الميسرة التى يقدمها الصندوق لكافة المواطنين لإقامة مشروعات صغيرة تتناسب مع قدراتهم لتعريفهم بالخدمات التدريبية المتنوعة التى يقدمها الصندوق لمساعدتهم فى إدارة تلك المشروعات وتحسين إنتاجيتها وقدراتها التسويقية والترويجية.. ودعا هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق كافة المواطنين للاستفادة من خبرات الصندوق وخدماته فى إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة مؤكدا أن الصندوق ملتزم بتقديم خدماته لكافة الراغبين وأن أبواب الصندوق مفتوحة لجميع المصريين للعمل على النهوض بالاقتصاد الوطنى وتعويض أية خسائر اقتصادية أثرت على السوق بشكل عام أو على المشروعات الصغيرة بشكل خاص.

مواصفات جديدة لامتحانات الثانوية العامة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل N084

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل 21

د. حسن شحاتة الخبير التربوى وأستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس بمواصفات جديدة لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام تراعى الأحداث التى شهدتها مصر مؤخراً وضياع شهر كامل من الدراسة لتخفيض مستويات القلق والتوتر لدى الطلبة وأولياء أمورهم. أهمها كما يقول د. شحاتة اختزال 20% من موضوعات الكتب فى جميع المواد الدراسية لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة ونشرها فى الصحف القومية بعد إبلاغ المدارس بها نظراً للأحداث التى شهدتها البلاد. وأضاف أن لابد من مراعاة ذلك فى وضع أسئلة امتحاناتها على أن تكون من الكتاب المدرسى وليس من خارجه وأن تشتمل على أسئلة متنوعة تقيس المستويات العقلية بحيث تجمع بين التذكر والتفكير معاً بعيداً عن الألغاز والأسئلة التعجيزية. وأشار إلى ضرورة شمول الأسئلة لأبواب وموضوعات الكتاب بحيث لا تركز على موضوعات بعينها للإبعاد عن التوقعات المربكة للطلاب.. مع توسيع فرص الاختيار فى أسئلة الامتحان بحيث تشكل نسبة الاختيار 30% من عدد الأسئلة الكلية للورقية الامتحانية لكل مادة تحقيقاً لمبدأ الفروق الفردية وتخفيضاً للقلق والتوتر والذى يصاحب الأسئلة الإجبارية التى شهدتها الامتحانات فى السنوات السابقة. وطالب د. شحاتة أيضاً بمراعاة الجمع فى الأسئلة بين النظرية والتطبيقية والربط بين الأحداث الجارية والقضايا المطروحة على الساحة دون تعسف أو إرهاق. مشيرًا إلى ضرورة إلغاء الامتحان التجريبى للثانوية العامة نظراً لضيق الوقت والاعتماد على الأسئلة الواردة فى الكتب الدراسية كبديل للامتحان التجريبى ليتدرب عليها الطالب داخل جدران الفصل المدرسى. ويقترح د. شحاتة أن يكون جدول امتحانات الثانوية العامة مراعيًّا للناحية النفسية ولتقليل توتر الطلاب بحيث يكون الامتحان مادتين فقط فى الأسبوع. على أن يكون يومى السبت والثلاثاء للمرحلة الثانية ويومى الأحد والأربعاء للمرحلة الأولى أسبوعياً وذلك للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور. ويرى د. شحاتة ضرورة الإبقاء على عقد 3 لجان لوضع أسئلة امتحان كل مادة والتى تقوم على وضع مجموعتين من الأسئلة على أن تختار اللجنة الثالثة مجموعة منهما والتى تنطبق عليها المواصفات الواجب توافرها فى الأسئلة تجنباً لأى أخطاء أو مغالطات غير مقصودة بأسئلة الامتحانات وتجنباً لحدوث القلق من جانب أولياء الأمور والطلبة. وأيضاً يطالب د. شحاتة بضرورة استبعاد أساتذة الجامعات من المشاركة فى وضع أسئلة امتحانات الثانوية والاقتصار على وضعها من خلال المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى والتابع لوزارة التربية والتعليم. حفاظًا على حق أولياء الأمور فى التأكد من سلامة التصحيح لأوراق الإجابة لأن هذا مظهر من مظاهر الديمقراطية شريطة أن تكون مراجعة أوراق الإجابة للطلبة المتميزين بدون مقابل مادى وغير المتميزين بمقابل مادى.

سر مخاوف شهود العيان فى الإسكندرية

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل N336c

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل 21A

فى لقاء امتزج بالقصص الإنسانية استضافت مكتبة الإسكندرية أسر شهداء ثورة 25 يناير لمناقشة مطالبهم ورؤيتهم لما حدث. تحدث معهم كل من خلف بيومى؛ المحامى الذى يتولى قضيتهم أمام المحاكم للحصول على تعويضات، والدكتور عماد حسين؛ المحاضر بالتاريخ الحديث والمعاصر. حضر اللقاء الذى بدأ بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء عشرات من أسر الشهداء الذين رفعوا صور أبنائهم مطالبين بالقصاص، وسط عدد كبير من النشطاء السياسيين الشباب وبدأ الدكتور عماد حسين كلامه قائلا: إن هؤلاء الشباب الشهداء لا ذنب لهم سوى أنهم طلبوا العدالة والحرية، ولكن دائما شجرة الحرية لا تروى إلا بالدماء، إلا أن ثمرة هذه الحرية سيقطفها الشعب كله، فهى ليست خاصة بفرد وإنما بشعب بأكمله، وقد بدأت إرهاصات هذه الثورة تظهر فى الأفق بما تم وسيتم خلال الأيام القادمة. وأضاف خلف بيومى المحامى أن هناك أنباء كثيرة وردت عن عدد الشهداء بالإسكندرية إلا أن الحقيقة أنهم وصلوا 87 شهيدا حتى الآن وأكثر من 400 مصاب معظم إصابتهم فى العين والرأس. هذا وقد طالب عدد كبير من النشطاء السياسيين بضرورة ضم خالد سعيد ضمن شهداء الثورة لأنه أول ضحية للشرطة ولتعسفها بالإسكندرية وكان السبب فى إشعال غضب الشباب، وقامت بسببه ثورة مصر، كما اشتكى أهالى الشهداء من إغفال تكريم أبنائهم فى الإعلام والاكتفاء بشهداء ميدان التحرير فقط، وكأن الثورة لم تكن إلا فى ميدان التحرير فقط. وطالب أهالى الشهداء خلال الندوة بضرورة تدخل الجيش لحماية شهود العيان الذين شهدوا وقائع مقتل أبنائهم على أيدى ضباط الشرطة وذلك بعد رصد عدد من الأهالى اعتذار عدد من الشهداء عن الذهاب للنيابة للإدلاء بأقوالهم بعد أن تلقوا تهديدات من زملاء الضباط المتهمين إذا توجهوا للنيابة وأدلوا بأقوالهم. كما تركزت مطالب أسر الشهداء على ضرورة قيام الجيش باعتقال الضباط المتهمين بعد أن رفضت مديرية أمن الإسكندرية تسليمهم للنيابة، وتساءلوا إذا كان وزير الداخلية السابق تم تحويله للنيابة فهل هم أكثر حصانة منه. ومن جانبه أكد فتحى محمد إبراهيم والد الشهيد حسام فتحى أن ابنه استشهد يوم جمعة الغضب على يد ضباط الشرطة أثناء مشاركته بالمظاهرات حيث أصيب بطلق نارى فى صدره من الشرطة. وقالت حمدية حسن والدة الشهيد كريم محمد إن ابنها 15 سنة استشهد يوم الجمعة 28 يناير على يد ضباط قسم الجمرك الذين قتلوه دون رحمة وذلك عندما اعتلوا سطح القسم ووجهوا الطلقات على الشباب المتظاهرين لمجرد أنهم عبروا عن رأيهم أما عبد اللطيف أحمد والد الشهيد أحمد فقد أكد أنه لن يقبل إلا بإعدام وزير الداخلية السابق وجميع ضباط الشرطة الذين قتلوا أبناءنا، مشيرا إلى أنه حارب فى 1973 وكان الجندى الإسرائيلى الذى يرفع الراية البيضاء نكف عن إطلاق النار عليه ونحافظ على روحه ونسلمه لقيادات الجيش كأسير. كما تحدث والد الشهيد كريم صابر الذى استشهد على يد ضابط مباحث قسم المنتزة ثان أن ابنه قتل أثناء مشاركته فى رفع جثث الشهداء وإسعاف المصابين ولم ترحمه رصاصات الشرطة التى انهالت على صدره دون أى ذنب اقترفه سوى مساعدة أقرانه من الشباب.

الشعب يطالب بسد منابع الفســـــــــــــاد

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل Abdo

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل 20A

استكمالا لنجاح ثورة 25 يناير ينبغى أن نثور على كل السلوكيات السلبية التى تعيق تحقيق الإصلاح تلك السلبيات التى ساهمت بقدر كبير فى شيوع الببروقراطية والفساد فى كثير من المصالح والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة مما أدى إلى تذمر الكثير من العمال والموظفين والمتعاملين مع تلك الجهات لانجاز مصلحة مهمة لهم.
أكتوبر استطلعت آراء شرائح متعددة من المصريين فى كيفية الثورة على سلوكياتنا السلبية لتحقيق المبدأ الثانى للثورة بعد التغيير السياسى وهو الإصلاح الاجتماعى لنسعد بثورتنا البيضاء ونجنى ثمارها التى انتظرناها طويلاً.
يقول سامى عبد المقصود «صيدلى» من سلوكياتنا السلبية عدم الالتزام بالدور فى كافة الأمور فترى هذا يدخل أمام الشباك لانجاز طلب له متجاوزاً جميع الواقفين فى الطابور سواء كان هذا الشباك فى مكتب البريد أو كشك الخبز أو منفذ تذاكر المترو وغير ذلك.
وتضيف منى سيف الدين- مدرسة تربية فنية أن تفشى الرشوة بين كثير من المواطنين أحد عوامل الفساد الذى ساد مصر مؤخراً وهذا نابع من غياب الضمير أولاً وضعف مرتبات بعض الموظفين الذين ينجزون الخدمات التى يحتاج إليها المواطنون كذلك رغبة البعض فى انجازظ مهمته بسرعة فبدفع مالاً مقابل ذلك.
ويتناول محمد فراج محامٍ سلوكاً سلبياً شاع خلال الفترة الأخيرة ألا وهو إلقاء المهملات فى الشوارع والميادين ووسائل المواصلات العامة مما حوّل هذه الأماكن فى القاهرة خصوصاً وعواصم المحافظات والمدن الكبرى عموماً إلى مقالب زبالة. تفوح منها روائح كريهة وتعطى انطباعاً سيئاً لدى الزائرين لمصر بأننا شعب فوضوى نفعل مانريد سلباً أو إيجاباً دون اكتراث أو وازع من دين.
أما هانى جمال الدين موظف برعاية الشباب فيقول إن من سلوكياتنا السلبية عدم احترام قواعد المرور فترى سائقين يتجاوزون السرعة المقررة على الطرق السريعة مما يهدد حياة الركاب للخطر وترى سيارات قديمة ومتهالكة وكثيرة الأعطال مما يعمل على تعطيل حركة المرور فى شوارعنا المزدحمة بالسيارات.
ومن سلوكياتنا السلبية والتى تعيق حركة الإصلاح والتنمية كما يقول جمال على- طبيب بمستشفى الدمرداش اتجاه كثير من المواطنين فى حالة الأزمات إلى شراء كثير من السلع الضرورية مثل الزيت والسكر والأرز وغيرها مما يجعلها شحيحة فى الأسواق.
وتختتم بدرية فوزى- موجهة بالتعليم الإعدادى حديثنا عن سلوكياتنا السلبية فتقول الدروس الخصوصية كثيراً ما حاولت الدولة القضاء عليها لكن دون جدوى مما شكل عبئاً مالياً على أولياء الأمور وخصوصاً صغار الموظفين والعاملين بالدولة.

تحركات مكثفة للموارد المائية بعد توقيع بوروندى

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل Soad

إعلان «بوروندى» توقيع إتفاقية تقاسم مياه النيل لتنضم إلى الدول الخمس الأخرى وهى أوغندا وروندا وتنزانيا وأثيوبيا وكينيا. وقام وزير الموارد المائية والرى د. حسين العطفى بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية لبحث تداعيات التوقيع ووضع خطة للتحرك على كافة المستويات للحفاظ على حق مصر فى حصتها من مياه النيل والتى تقدر بـ5.5 مليار متر مكعب, دانيال بيوما - المتحدث الإقليمى باسم مبادرة حوض النيل ومقرها عنتيبى بأوغندا - أكد على توقيع بوروندى يوم الاثنين على الاتفاقية الإطارية والتى تمهد الطريق للحد من امتيازات مصر وأهمها استخدام حق الفيتو فى منع إقامة أى مشروع على النهر.وأضاف أنه بموجب القانون الدولى كان لابد من توقيع دول الأطراف الستة على الاتفاقية قبل إجراء إقرارها فى برلماناتها وهذا ما أصبح واقعا بعد توقيع بوروندى. كما أضافت مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية أن جهودا مكثفة تبذل للحفاظ على حصة مصر التاريخية من مياه النيل مشيرًا إلى البدء فى دراسة الموقف من خلال الجهات المعنية وهى وزارات الخارجية والموارد المائية والرى والتعاون الدولى وبعض الجهات السيادية. ومحور الخلاف يدور حول اتفاقية 1929 المبرمة بين مصر والمستعمر البريطانى والتى بموجبها يحق لمصر الاعتراض على إقامة مشاريع تبنى على النيل خارج أراضيها. ويذكر أن اتفاقية أخرى موقعة بين مصر والسودان فى فى 1959 تمنح مصر حوالى 55.5 مليار متر مكعب من المياه كل سنة أى ما يعادل 87% من منسوب المياه والسودان 18.5 مليار متر مكعب.

أصحاب العقارات القديمة يبحثون عن حل

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل N306

يعانى أصحاب العقارات القديمة من انخفاض القيمة الإيجارية للقاطنين بها حيث تتراوح ما بين 3 جنيهات إلى عشرين جنيهاً وهذا لايتناسب بالطبع مع أماكن هذه العقارات والتى توجد أغلبها فى مناطق حيوية وراقية بالقاهرة الكبرى كالزمالك والدقى والمهندسين والجيزة والهرم ومصر الجديدة وصلاح سالم ولا يتناسب حتى مع القيمة الإيجارية فى السوق العفارى حالياً. على أحمد صاحب أحد العقارات القديمة فى شارع ربيع الجيزى سابقاً «صلاح سالم حالياً يتحدث قائلاً أمتلك عقاراً مع أخى مكون من 6 أدوار وفى كل دور 3 شقق وبناه والدى عام 1970 م والإيجارات تتراوح ما بين 5 جنيهات إلى 18 جنيهاً. ويتابع أن الكارثة فى سكان العقار الذين يملكون شققاً أخرى ويزوجون أبناءهم فى شقق هذا العقار لانخفاض قيمتها الإيجارية وهذا يعتبر توريثاً فى العقار ولا يستطيع أحد اتخاذ أى اجراءات قانونية ضدهم. ويتعجب محمد عبد العال صاحب عقار قديم من بعض السكان الذين تبرعوا له وقاموا بزيادة الإيجار بدافع ذاتى من عندهم قائلاً: قام البعض بدفع إيجار 13 جنيهاً بدلاً من 3 جنيهات معلقين على ذلك بأنهم يساعدوه على مواجهة متاعب الحياة وكأنه يتسول منه زيادة القيمة الإيجارية لعقاره.ويطالب عبد العال المسئولين بتشريع قانون جدبد أو تعديل القانون الحالى ليحمى أصحاب العقارات القديمة من هذا الظلم الواقع عليهم ومنع توريث هذه العقارات لأبنائهم معتبراً هذا محرم شرعاً .

صادرات النفط العُمانية لم تتوقف من ميناء صحار

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل R1646

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل 23

مسقط - خاص: * تتواصل فى ولاية صحار بسلطنة عُمان كافة مظاهر الحياة الطبيعية حيث يسود الولاية الهدوء فى ظل انتظام حركة البيع والشراء ويتدفق الأشقاء العمانيون على جهات العمل المختلفة، كما لم يتغيب الطلاب عن مدارسهم. على الصعيد الاقتصادى استمر انسياب الصادرات النفطية العمانية من ميناء صحار ولم يتوقف تدفقها، ويصل النفط الخام الى مصفاة صحار عبر خط أنابيب ويتميز النفط العمانى بأهمية عالمية لأنه يستخدم كخام قياسى للتسعير. وكانت وكالة الأنباء العمانية قد نقلت عن مصدر رسمى نفى مصدر حكومى مسئول فى السلطنة ما ذكرته بعض وكالات الانباء حول وفاة ستة مواطنين فى الاحتجاجات التي جرت بولاية صحار بمنطقة الباطنة يوم الاحد الماضى. وأكد المصدر أن هذه الانباء «خالية من الصحة» و«تفتقد الى المصداقية». من جهة اخرى أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مجموعة قرارات مهمة تضمنت: توظيف خمسين الفا من المواطنين، وصرف 150 ريالا عمانيا شهريا لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة إلى أن يجد عملا، وأن يتم تعيين عدد من الوزراء من بين أعضاء مجلس الشورى الذين ينتخبهم المواطنون العمانيون فى انتخابات ديموقراطية تتميز بالشفافية وبحياد الحكومة بين جميع المرشحين. فى سياق متصل توجه السيد على بن حمود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطانى إلى ولاية صحار للالتقاء مع المجموعة الاحتجاجية وذلك بحضور الشيخ أحمد بن محمد العيسائى رئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء مجلس الشورى وذلك للاستماع الى مطالبهم، مؤكدا أن السلطان قابوس حريص كل الحرص ومهتم بتحقيق مصلحة الوطن والمواطن وكل ما من شأنه تحقيق الخير والرخاء والرفاهية لأبناء شعبه. وحول المطالبة بإعطاء مجلس الشورى مزيدا من الصلاحيات فقد كلف السلطان قابوس لجنة بوضع مجموعة من التصورات بناء على مقترحات أعضاء المجلس. وفيما يتعلق باستقلالية الادعاء العام تقرر اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك الهدف، وكذلك توسيع صلاحية جهاز الرقابة المالية للدولة بإضافة الرقابة الإدارية ورفده بعناصر من مجلس عمان والمؤسسات الأخرى. * وقد التقى السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء مع الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء المجلس الشورى بمقر مجلس الوزراء بمسقط.وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من الجوانب التي تضمنتها التوصيات المرفوعة من قبل المجلس حول عدد من القضايا الاجتماعية. وقد أشار نائب رئيس الوزراء الى أن السلطان قابوس يولى اهتماما كبيرا بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث كلف الحكومة بالنظر في هذا الجانب فى القريب العاجل. كما أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن مطالب المواطنين الاجتماعية فى أى رقعة من أرض عمان تحظى بجل اهتمام الجميع، أما بالنسبة للتعبير عن الرأى من خلال المسيرات فهو مكفول للكل فى الإطار الذى يعبر عن حضارة هذا البلد وقيمه العريقة فكل المواطنين فى السلطنة أسرة واحدة، مؤكدا ان المرحلة الراهنة سوف تشهد نقلة نوعية فى الجوانب الاجتماعية بعد ان حققت البلاد تقدما واسعا فى الجوانب الاقتصادية والبنية الأساسية والخدمات.

وزير القوى العاملة والهجرة:تعويضات العائدين من ليبيا أهم ما يشغلنا حاليا

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل 18

العديد من الملفات الساخنة أمام وزير القوى العاملة والهجرة الآن نتاج تراكمات كثيرة سابقة ومستجدة ففى حديثه لـ (أكتوبر) قال إسماعيل فهمى وزير القوى العاملة والهجرة إننا فى مرحلة دقيقة وعصيبة فى حياة الوطن وإنه من منطلق الوطنية قبل الوزارة التى يقال إنها لتسيير الأعمال ورحب بها رغم أن المسئولية كبيرة بسبب الظروف الحالية.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن هناك تراكمات كثيرة تحتاج إلى حلول جذرية وقال إنه لا مساس بأحد من العاملين بالوزارة إلا فى حالة أن يثبت أن هناك من لا يستحق هذه الثقة.
* ما هى أحدث المشاكل التى تواجهكم فى الوزارة؟
** هناك العديد من المشاكل نتيجة لسياسة الاقتصاد الحر والخصخصة وهذه المشاكل نعطيها أهمية كبرى ومؤخرا كان هناك عمال محلج زفتى التابعة لشركة النيل وهى عبارة عن محالج ومصانع، وبالفعل سيتم الآن المفاوضة الجماعية بشأن مطالب هؤلاء العمال مع رئيس مجلس إدارة الشركة لوضع الصياغة النهائية للوصول إلى حل يرضى طرفى العملية الإنتاجية.
* كيف تأثر عمال القطاع الخاص بالأوضاع الحالية؟
** بلاشك الظروف الحالية تؤثر سلبا على القطاع الخاص لأن هناك بعض الشركات مهددة بالتوقف لأن العمال عندما يتظاهرون يتوقف الإنتاج، وتداركا لذلك يتم التفاوض مع العمال، وقد توصلنا إلى إقناعهم بأن وقف الإنتاج معناه عدم الحصول على الأجر وأن الإنتاج هو الضمانة الوحيدة لاستحقاقك راتبك وحوافزك.
وتقوم الآن إدارة المفاوضات بالوزارة بإجراء تفاوض بين طرفى العملية الإنتاجية (صاحل العمل والعمال) للوصول لصيغة ترضى الطرفين.
أما الشركات التى ليس بها لجان نقابية فقد فوضنا مدير مديرية القوى العاملة للتفاوض مع أصحاب الشركة لصالح العمال، وبالفعل هناك شركات خاصة صاحبها رجل أعمال كويتى نتيجة لتظاهرات العمال وإيقاف العمل كان يريد أن يغلق الشركة، ولكن باتصالنا بالمسئولين فى السفارة الكويتية سيستمر العمل فى هذه الشركة حتى يحصل كل العمال على مستحقاتهم فى ظل الظروف الحالية.
* كيف كان برنامج أول يوم فى الوزارة؟
** قمت بجولة مفاجئة منذ أول يوم لى بالوزارة فى منطقة القوى العاملة فى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لتفقد سير العمل بالمنطقة الصناعية هناك، واستمعت إلى كافة مشاكل العاملين بالمنطقة والتى انحصرت فى إعادة التجهيزات اللازمة لأداء العمل بفاعلية، وكذلك النظر فى توزيع الغرامات مع كافة مديريات القوى العاملة بكافة المحافظات حتى تصل التعويضات إلى مستحقيها بالفعل.
* إيه حكاية طلبات التوظيف؟
** هناك العديد من طلبات التوظيف تلقيناها فى الفترة الأخيرة من خلال استمارات بها كافة البيانات وهذا الأمر سيساعد كثيرا فى عمليات الحصر اللاحقة لعدد طلبات التوظيف، وسوف نقوم بحصر احتياجات المصالح والوزارات والشركات الخاصة لتسكين أغلب طلبات التوظيف فيها.
* ملف شركات إلحاق العمالة شائك يحتاج لبحث عميق.. فكيف سيتم التعامل معه؟
** بالنسبة لشركات إلحاق العمالة بالخارج فقد التقيت مع أعضاء هيئة مكتب شبعة إلحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية لبحث مطالبهم من أجل تسهيل أداء عملهم، وقد كانت لهم عدة مطالب أهمها تظلمهم من القرار 170 لسنة 2010 الخاص بزيادة رسوم تجديد تراخيص الشركات وهو الأمر الذى ألقى على عاتقهم أعباء كثيرة. هذه الشركات عددها (898) شركة منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وقد طالبوا أيضا بالنظر فى إمكانية إلغاء الموافقات الأمنية عند تجديد الترخيص.
* هل سيتكرر موضوع الخادمات مرة أخرى؟.
** لن نسمح بإهانة مواطنة مصرية لأى سبب من الأسباب ولن يسمح بأن ترتقى مواطنة مصرية مهنة لا تتناسب مع تاريخنا وحضارتنا ومكانتنا. وسوف ندعم كل من يعمل بجد وأمانة ولن نغلق شركة أبدا إلا إذا كانت هناك شكاوى ضد هذه الشركات مؤيدة بمستندات صحيحة.
* أوضاع المصريين فى ليبيا تشغل كل بيت فى مصر فما هو حال العمالة هناك؟
** أصدرنا تعليمات مباشرة لكل من المستشار العمالى بطرابلس والمستشار العمالى فى بنغازى بأهمية التواجد وسط العمال لتيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن فى ظل الأحداث المتلاحقة التى تمر بها ليبيا، وسوف أتلقى خلال أيام تقريرا شاملا من المكتبين العماليين فى طرابلس وبنغازى عن أوضاع العمالة المصرية بليبيا لمعرفة كيف سيتم التعامل مع مستجدات الأحداث هناك وكيف سنتعامل مع حقوق العمال التى ضاعت خلال الأحداث وهل سيتم تعويضهم مثلما حدث مع العراق؟.
* وماذا عن مستحقات العمال المصريين العائدين من ليبيا فى ظل هذه الظروف؟
** أكد الوزير أن الوزارة قد انتهت من إعداد استمارات لتسجيل المصريين العائدين من ليبيا لحفظ مستحقاتهم. الاستمارة الأولى تختص بالمستحقات، ترفق بالاستمارة صورة من جواز السفر وما يفيد مغادرة ليبيا، كذا أى مستندات تفيد المستحقات المالية لدى المنشآت التى يعملون بها وصورة من بطاقة الحصر إن وجدت وصورة من بطاقة الضمان الاجتماعى أو الرقم التأمينى.
أما الاستمارة الثانية فتختص بحصر ممتلكات أصحاب الأعمال المصريين المتضررين من الأحداث الأخيرة فى ليبيا ويرفق فيها أيضا المستندات السابقة وعقود الاسناد من الدولة.
وأن هذه الاستمارات تتوافر فى مقار مديريات القوى العاملة فى كافة محافظات الجمهورية، وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية ستطالب بتلك المستحقات فور عودة الأمور والاستقرار للشقيقة ليبيا.

اللواء عمر الشوادفى : 100 مليار جنيه حصيلة بيع أراضى الدولة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل Alye

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل 36

أثارت تحقيقات النيابة العامة عن الفساد بعد ثورة 25 يناير علامات استفهام عن حجم الأراضى التى تم تخصيصها بأسعار بخسة وبالأمر المباشر لا تعبر عن قيمتها السعرية والسوقية الحقيقية.
وتردد أن هناك 16 مليون فدان تم الاستيلاء عليها وتصل قيمتها إلى 800 مليار جنيه وأن هناك 80 مليار جنيه تعد فرق القيمة السوقية للأرض المخصصة لـ 6 رجال أعمال فى شمال غرب السويس ومساحتها 100 مليون متر مربع بواقع 5 جنيهات للمتر تسدد بالتقسيط على 5 سنوات.
هل يمكن استرداد هذه الأراضى المخصصة بالأمر المباشر؟ وكيف تستثمر أراضى الدولة بأسلوب علمى واقتصادى؟ وما هو دور الجهاز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة؟
أجاب عن هذه التساؤلات اللواء مهندس عمر الشوادفى رئيس المركز المصرى لاستخدامات أراضى الدولة.
يقول اللواء مهندس عمر الشوادفى تبلغ مساحة أراضى مصر 238 مليون فدان فى وادى النيل والدلتا والأراضى المستصلحة والقابلة للاستصلاح. ولم يتم أى حصر دقيق للأراضى التى تم الاستيلاء عليها. ولأول مرة منذ 5 سنوات يتم عمل حصر علمى دقيق لهذه الأراضى بالتعاون مع كلية هندسة القاهرة ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء. كما يتم حصر جميع مساحات الأراضى حاليا بمعرفة هيئة المساحة التابعة لوزارة الرى ونوعية الأنشطة القائمة وغير المستخدمة.
والواقع أن كل محاولات الحصر لأراضى الدولة السابقة على ذلك باءت بالفشل لأنها تمت بدون أسلوب علمى وتقنى ولكن الآن يتم عمل قاعدة بيانات شاملة بتكلفة نحو 50 مليون جنيه. ومن المتوقع الانتهاء من عمليات الحصر العلمى خلال عام 2011.
أكد اللواء عمر الشوادفى على احترام الحكومة لكل العقود التى تم إبرامها لاستغلال أراضى الدولة بالبيع أو حق الانتفاع ومراجعة هذه العقود واسترداد الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بالباطل واستمرار العقود التى أبرمتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية لأنها تمثل التزامات قانونية محلية وعالمية حفاظا على استقرار الاستثمار فى مصر وتنميته خصوصا أن هناك عقودا دولية كما فى توشكى، وخير مثال على ذلك الأرض التى تم بيعها لرجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال فى توشكى ومساحتها حوالى 300 ألف فدان.
لجان ثلاثية
وقد قرر اللواء الشوادفى تشكيل لجان ثلاثية متخصصة لتقييم وتثمين أراضى الدولة التى لم يتم التعاقد عليها وكذلك الأراضى التى تم تخصيصها بالأمر المباشر دون مزايدة علنية أو طرح عام. وتتكون هذه اللجان من وزارة المالية والمركز الوطنى لأراضى الدولة وتشارك أيضا جهة الولاية سواء هيئة التنمية الزراعية أو هيئة المجتمعات العمرانية أو من مجلس الوزراء أو من المحافظين.
لكن الكارثة فى عدم المتابعة الجادة وعدم مساءلة الذين يتابعون ذلك لأنه لا يوجد ثواب وعقاب للقائمين على تنفيذ قانون التخصيص أو الانتفاع بالأراضى أو بيعها.
حق الانتفاع
يؤكد اللواء مهندس عمر الشوادفى أن حق الانتفاع هو الأسلوب الأمثل فى استخدامات أراضى الدولة لأنه يتيح إعادة تثمين الأرض بما يستحقه ووضع السعر المناسب مع الأسعار السائدة فيما بعد. كما يحافظ على الأمن القومى فى عدم بيع أراضى الدولة لغير المصريين واحترام تراب أراضينا وحضارتنا. ولا يعنى ذلك إلغاء عقود بيع الأراضى السابقة للأجانب أو فسخ عقود حق الانتفاع المبرمة من قبل.
واحترام الدولة لعقودها مع الجهات المحلية والعالمية يزيد من جاذبيتها للاستثمار حيث إنه من المعروف عالميا ومحليا أن مصر دولة جاذبة للاستثمار. ويجب وقف عمليات بيع أراضى الدولة لأنها إهدار لثروات مصر وتاريخها.
وضع اليد
تمثل مشكلة وضع اليد على أراضى الدولة كارثة بكل المقاييس خصوصا فى أراضى الطريق الساحلى بين الإسكندرية ومطروح ومحافظات سيناء والبحر الأحمر حيث يحترف بعض الأعراب أسلوب القوة ويفرض أتاوات على المشترين لهذه الأراضى من جهات الولاية الحكومية والمملوكة للدولة بدعوى أنها أرض أجدادهم وتوارثوها عبر عدة أجيال وبعضهم يمارس أسلوب البلطجة ويزيل عنوة لافتات تحمل أسماءهم أو يتلفون الزراعات ويحرقونها فى الأراضى المستصلحة وللأسف لا توجد قوة لمساندة المشترين لهذه الأراضى. ويفرض مشايخ الأعراب أتاوات عليهم ثم يأتى آخرون من أقاربهم ويفرضون أتاوات جديدة بدعوى أنهم لم يحصلوا على أى نسبة من الاتاوات التى سبق دفعها من قبل.
وهناك حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول:
«من أحيا أرضا مواتا فهى له» رواه الترمذى
ويرى أبو حنيفة أنه يشترط فى هذه الحالة أخذ إذن الإمام وهو ما ترجمه فى عصرنا.
وهناك مسألة أخرى تعطى فيها الدولة أرضا للأفراد من أجل استصلاحها بمقابل أو بدون مقابل. وإذا تأخر الآخذ لهذه الأرض عن استصلاحها لمدة ثلاث سنوات فأكثر جاز للدولة أن تلغى الترخيص وأن تسترد الأرض وتعطيها لغيره. كما يجوز لها مد هذه المهلة حسب مقتضيات المصلحة العامة. فإن أسلوب البلطجة وفرض القوة من واضعى اليد يجب التصدى له بقوة القانون.
الشفافية أولاً
يشترط تطبيق مبادئ الشفافية والعلانية فى بيع أو حق الانتفاع لأراضى الدولة مع مراعاة حق الانتفاع فقط فى المساحات الكبيرة مثل توشكى. أما فى حالة العقود المبرمة السابقة فتتم إعادة تثمين الأرض إن تمت بالأمر المباشر أو التخصيص ليكون السعر مناسبا ومتوازنا مع الأسعار المعمول بها حاليا أو الأسعار التى كانت سائدة فى ذلك الوقت.
مخططات جديدة
وضع الدكتور عمر الشوادفى استراتيجية جديدة لمخططات المشروعات الكبيرة تعتمد على الأسلوب العلمى عن طريق الاستعانة بالأقمار الصناعية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية.
ويمكن للدولة أن تساهم بأسعار رمزية كشراكة مع المستثمرين أو يكون البيع مقننا ومشروطا.
والجهاز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة ليس ضد سياسة البيع المطلق ولكن فى كل الأحوال فإن حق الانتفاع الأفضل للدولة خصوصا لغير المصريين حيث تستفيد بفارق السعر للأرض. كما تضمن استمرار الرقابة والسيطرة على أن يكون للدولة اليد العليا.
ويتوقع اللواء مهندس عمر الشوادفى أن تكون مستحقات الدولة عن بيع أراضيها 100 مليار جنيه مبدئيا مع مراعاة التقييم الفعلى على أسس عادلة ومعقولة ودون مغالاة كما حدث فى مشروع العياط لمساحة 26 ألف فدان حيث تم تقييم السعر على أساس تغيير النشاط من استصلاح أراض إلى سكنى وعقارى من 5 قروش للمتر إلى حوالى 50 جنيها.
أما رفع سعر المتر إلى 750 جنيها فهذه مبالغة صارخة خصوصا أن الأرض التى سيقام عليها المشروع السكنى حوالى 30% من المساحة الإجمالية أما المرافق والحدائق وتقسيمات الشوارع الرئيسية والفرعية فتصل إلى 70% والقاعدة أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.
تضارب الولاية
تتضارب وتتعارض جهات الولاية لأراضى الدولة فى مصر ومنها هيئة المجتمعات العمرانية التى تتبع وزارة الإسكان وهيئة التعمير والتنمية الزراعية تابعة لوزارة الزراعة وهيئة التنمية السياحية تتبع وزارة السياحة وهيئة التنمية الصناعية وتتبع وزارة الصناعة. بالإضافة إلى أراضى هيئة الأوقاف والمحافظات. وكثيرا ما يحدث نزاعات قانونية وحدودية على هذه الأراضى بين تلك الجهات المتعددة وأحيانا إلى حدة الخلافات والتشابك والتنازع.
ويختتم اللواء الشوادفى حواره بمطالبته بتضافر كل الجهود المخلصة لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة وإعادة تثمين الأراضى التى تم تخصيصها بالأمر المباشر مع مراعاة العدالة والموضوعية عند تقييمها عند التخصيص وليس بالأسعار الحالية. وأن تجدد جهات الولاية أراضيها التى فى حوزتها دون تضارب لكيلا يستثمر ذلك اللصوص والمنحرفون لا يجب حصول رجال المركز الوطنى لاستخدامات أراضى على الضبطية القضائية لتفعيل دورهم فى عمليات ضبط المخالفات عن تغيير نشاط الأرض المخصصة من قبل جهات الولاية الحكومية كما تحمى رجال المركز من التعديات من مافيا الأراضى والبلطجية ومحاولة التعدى عليهم.

صحافتنا بين الشرعية الثورية والدستورية

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل N060_2

اليوم يجب ألا نضحك على أنفسنا ونبتلع أقراص الوهم التى توحى لنا - على غير الحقيقة - أن الصحافة سلطة رابعة إلى جوار السلطات الثلاثة (التشريعية - القضائية - التنفيذية) وقد لا ينقص هذا الاعتراف الصريح من قيمة الصحافة كأداة تعبير تنويرية وكرافد من أهم روافد التوعية الجماهيرية، حيث إننا ربما نكون فى بعض الأوقات أكثر أهمية وأقوى تأثيرا من كل السلطات الثلاث، وذلك إذا ما أحسنا القيام بدورنا المنوط بكشف الحقائق الغائبة عن الجماهير، وزدناه تفعيلاً إيجابيا يستفيد منه المواطن ويغتنمه الوطن كنبراس يضيئ إليهما معا كل السبل المعتمة ويزيل ما يعترى طريق المعرفة لديهما من ضبابية قد تحجب عنهما أحياناً ما يجب أن يعلماه من أحوال المجتمع وحقائق حول ما لهما من حقوق مشروعة وما عليهما من واجبات تدعم الانتماء القومى الذى هو اللبنة الأولى لضمان الارتقاء بالوطن والمواطن فى نفس الوقت. وإذا كنا نحن الصحفيين لم نغادر أجواء ثورة الخامس والعشرين من يناير فإن هذه الأجواء كما ترسم لنا تقاليد جديدة للمستقبل فإنها أيضاً ترسم قيما مستحدثة وربما تكون موروثة عن حضارات عريقة فى التاريخ المصرى ولكنها كانت غائبة لفترة طويلة أو كانت مختطفة بفعل فاعل.. وقد جاءت ثورة الشباب المصرى لتقشع ما تصورناه غمامة حالت دون إبراز هذه التقاليد وتلك القيم وآثارها الإيجابية على المجتمع المصرى، وذلك فى ظل شرعية ثورية مستنيرة وفى نفس الوقت تستند إلى مرجعية دستورية تضمن لكل ذى حق حقه. وإذا كانت هناك إرهاصات قد بدت لنا فى الفترة الأخيرة تلوح فى الأفق الصحفى حول تغيير بعض مواقع القيادات الصحفية ممن قدموا استقالاتهم وممن تجاوزوا السن القانونية فإن الواجب المنبثق من القيم الصحفية العليا يستوجب كلمة شكر انطلاقا من قيمة مؤكدة لدينا جميعا نحن الصحفيين وهى احترام الرأى والرأى الآخر، وذلك إذا كنا جادين فى مطلبنا التاريخى بترسيخ حرية الصحافة ونحن بالفعل كذلك، حيث إن لكل فترة مفاهيمها التى تسود وفقا للظروف والملابسات التى تكتنف كل مرحلة من مراحل العمل الصحفى المرتبط ارتباطا وثيقا بحقب التاريخ لأى وطن، وما بالك إن كان هذا الوطن هو مصر صاحبة التاريخ الوثيق الذى يمتد بجذوره عبر آلاف السنين والتى صنعت من خلاله كبريات الحضارات الإنسانية. وحتى يتواصل ما تحقق من نهضة صحفية مشهودة كانت بها مصر كما عهدناها دائما هى الرائدة فى الشرق الأوسط فإن المجلس الأعلى للصحافة بقيادته المؤقتة الجديدة والتى يقف على قمتها واحد من أشهر فقهاء القانون الدستورى فى بلادنا وهو الدكتور يحيى الجمل وما يحمله من نوايا طيبة ورغبة مخلصة فى أداء هذا الدور المهم فى هذه الأوقات الدقيقة والمصيرية التى تمر بها مصر، وهو اختيار قيادات جديدة تحمل راية الصحافة المصرية ممن حملوها فى المرحلة السابقة، تحدوهم ما حققوه من نجاحات ولهم أعذارهم فيما صادفهم من إخفاقات، ولكن حسبهم رغبتهم الجادة - من وجهة نظرهم على الأقل - فى الارتقاء بالصحافة المصرية والمساهمة على قدر استطاعتهم فى النهوض بها. وانطلاقا من هذا كله فإنه ينبغى على رئيس وأعضاء هذا المجلس الموقر اتخاذ ما يجب من الحيطة والدقة معا فيمن ترشحه اختياراتهم لتقلد هذه المناصب القيادية، وإذا جاز لنا المشاركة بالرأى فى هذا المجال فإن من أهم المواصفات والتى ترقى لمستوى الشروط حتمية الوجوب هى الكفاءة المهنية التى تؤهل القيادات الجديدة لأداء دور احترافى فى الممارسة الصحفية بما من شأنه عودة الدور الوطنى للصحافة القومية وإلى سابق عهدها من الازدهار بعد أن شهدت السنوات الأخيرة تراجعا واضحا جعلها جميعا تخرج من حلبة المنافسة وخاصة بعد انتشار ما يسمى بالصحافة المستقلة ومن هنا تكمن الأهمية القصوى لحسن الاختيار لكل من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير الجدد بما يحقق الأجواء الملائمة والتى يسودها التفاهم الخلاق بين الرئيس والمرؤوس، حيث يكون هذا دافعا للتجويد كما يؤكد الرغبة المخلصة لدى الجميع فى الارتقاء بسائر الإصدارات الصحفية القومية المختلفة. ولن يأتى ذلك إذا لم تتبع معايير موضوعية ومقاييس منطقية قوامها اختيار أهل الخبرة بعيدا عن أهل الثقة مع الحرص على إيجاد مساحة من التوافق بين القيادات الجديدة ومن يعمل معهم فى شتى مراحل العمل الصحفى، وذلك من خلال المشاركة الفعلية لكل الصحفيين داخل مؤسساتهم فى اختيار قياداتهم من داخل هذه المؤسسات بما يشبه الاستفتاء الذى يقوم على التقييم المعتمد على سابق المعرفة والزمالة المشتركة، ولعل هذا الأسلوب الجديد يكون باكورة تعيين القيادات الصحفية بالانتخاب كما يحدث فى اختيار عمداء الكليات بالجامعات المصرية وقد أثبتت التجربة نجاحا ملحوظا رغم حداثتها وقد يشجع ذلك أولى الأمر على تعميمها فى كل المؤسسات الصحفية مستقبلاً. ودون استباق للأحداث دعونا ننتظر النتائج وكلنا أمل فى أن تسفر هذه الاختيارات عن إزالة أجواء الاحتقان الراهنة على الساحة الصحفية بجميع مؤسساتها دون استثناء واعتمادنا فى ذلك على ما يمتلكه الدكتور يحيى الجمل من خلفية قانونية تجعله فى هذه الظروف الاستثنائية يقوم مقام القاضى المنصف العادل حرصا على مصلحة الصحافة والصحفيين.

موضوع: جهود س الخميس 10 مارس 2011, 1:09 am

جهود سد الثغرات فى البيت الفلسطينى

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل C1707

يموج الموقف الحالى بين إسرائيل والفلسطينيين بما يشبه محاولة صرف الأنظار عن التحركات الجدية لصالح التفرغ إلى ترتيب الأوراق لتوحيد الصف والضغط على الجانب الآخر، وإذا كانت إسرائيل قد استطاعت تهيئة الموقف فى اتجاه فكرة عدم وجود شريك فلسطينى جاد فإن المشكلة التى يتعرض لها الفلسطينيون تزداد تعقيدا بين رد الاتهامات الإسرائيلية ورد الاتهامات والمطالب الأساسية حول مدى صلابة ووحدة الموقف الفلسطينى ذاته.
جاءت نقطة البداية مع تحرك رئيس الوزراء الفلسطينى د. سلام فياض لإبداء استعداده التوجه لقطاع غزة للتباحث مع حركة حماس حول تشكيل حكومة وحدة وطنية بناء على اقتراح من الرئيس عباس باعتبار أن يتم ذلك خلال الفترة الحالية حتى إجراء الانتخابات القادمة فى سبتمبر القادم لحل مشكلة الفراغ النيابى و الرئاسي، كما أشار فياض إلى سعيه أن تبدأ الحكومة الجديدة بتوحيد الصف ضد سياسة إسرائيل فى الضفة و القطاع واعتبار اهتمامه بفكرة إمكانية إلقاء السيطرة الأمنية بالقطاع فى يد حماس فى إطار حكومة الوحدة الوطنية.
ولعل ما قاله د. فياض للتحرك فى هذا الاتجاه قد جاء متأخرا إلى حد كبير حيث أشارت تصريحات بنيامين نتنياهو إلى عدم وجود شريك فلسطينيى فى عملية السلام و تأكيده على وجود غموض تجاه السلام على المدى القريب، فى الوقت الذى رفض فيه نتنياهو من خلال تصريحاته لصحيفة هارتس محاولة أمريكية يتبناها رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكى لتنشيط المسار السورى الإسرائيلى للسلام.
ولم تمنع الاتجاهات السابقة من قيام إسرائيل بتأكيد إجراءاتها فى مجال إحكام السيطرة على الموقف الفلسطينى والأكثر من ذلك محاولة دفعه لاتخاذ إجراءات تستفيد منها إسرائيل باعتبارها تشكل استفزازا ومن ذلك.
? العودة لطرح الكنيست مشروع قانون لضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية وبما أدى لردود فعل فلسطينية مضادة على اعتباره استمرارا لسياسة عنصرية إسرائيلية و ضمن الإرهاب المنظم للدولة لإظهار القبضة الإسرائيلية فى التحكم فى سير الإمدادات لقطاع غزة من خلال معبرى «كيرن شالوم» و«كارنى» والعودة إلى ما يشبه المحاولات تضييق الخناق وتعزيز الإحساس بتحكم إسرائيل فى هذه المعابر بعد فتح أحدهما وغلق الآخر بالتبادل.
? مواصلة وتعزيز عمليات الجيش فى مداهمة مواقع فى قطاع غزة لتحقيق التوغل وتجريف بعض الأراضى الفلسطينية.
? الإلحاح فى الإشارة إلى تكرار القصف الصاروخى من قطاع غزة فى اتجاهها - مع عدم وجود خسائر- وما أشارت إليه بعض المصادر من حماس باعتبار أن ذلك يأتى ضمن الأسلوب الإسرائيلى لتبرير لتحركاتها تجاه القطاع فضلا عن لفت الأنظار عن تعاظم التحركات الإسرائيلية الجادة للتأثير على الأوضاع داخل مدينة القدس.
وعلى الجانب المقابل فقد بدأت بعض التصدعات داخل الموقف الفلسطينى ذاته من خلال عدم نجاح الاجتماعات التشاوريه للفصائل حول توحيد جهودها وفقا لدعوة د.فياض فى هذا الصدد والإشارة إلى قبول حماس وفقا لما ذكره المستشار السياسى لرئيس حكومة غزة المقالة لقبول فكرة حكومة الوحدة الوطنية على أن يكون ذلك ضمن اتفاق مكة، مع رفضه أن يكون د. سلام فياض رئيسا لأى حكومة وحدة وطنية، فى حين تبنت فتح محاولة إظهار الرفض للمحاولات الخاصة بحكومة الوحدة وهو ما يأتى فى الوقت الذى حرص فيه وزير الأمن الإسرائيلى «يتسحاق أهارونوفيتش» على تأكيد الاتجاه بالرد بصورة أكثر إيلاما على إطلاق الصواريخ من القطاع .
الفكرة العامة تبدو فى أنه رغم جهود المصالحة داخل البيت الفلسطينى إلا أن رقعة الخلاف مازالت تنبئ عن قدر من اتساع هذه الخلافات واتساع هذة الثغرات وبما قد يشكك فى مدى النجاح الفعلى فى جهود التوحيد حتى ولو فى ظل الحرص المصرى على محاولة لم الشمل الفلسطينى من خلال الجهود والإيصالات على مستوى عال بين الأطراف الفلسطينية ورغم إلحاح الظروف فى اتجاه ضرورة تحقيق قدر من الانضباط و التكاتف داخل الموقف الفلسطينى فإن العديد من السوابق تجعلنا قد لا نطمئن بصورة كافية للنتائج الحقيقية فى هذا الصدد.