مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011

فى انتظار الدستور الدائم

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 Nn02

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 01

حتى بعد تشكيل الوزارة الجديدة والتى تم تكليف د.عصام شرف برئاستها عقب قبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستقالة د. أحمد شفيق، ستظل هذه الوزارة، وزارة تسيير أعمال وحكومة مؤقتة سينتهى عملها بانتهاء الفترة الانتقالية التى تعيشها البلاد، ويبدو أن الوطن المصرى كله يعيش مرحلة انتقالية، ورغم الإعلان الدستورى الذى أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد هذه الفترة بستة أشهر وتأكيده الواضح بأنه لن يكون بديلاً عن الشرعية التى يرتضيها الشعب ويختارها المواطنون وتطلعه لانتقال سلمى للسلطة فى إطار نظام ديمقراطى حُر يسمح بتولى سلطة مدنية منتخبة حكم البلاد وبناء الدولة الديمقراطية الحرة..
رغم هذا التأكيد والالتزام الواضح فإن هناك من يدعو ولأسباب مختلفة لإطالة أمد هذه الفترة، وكأن البعض لا يريد إنهاء فترة انتقالية تأخذ طابعاً استثنائياً، غابت فيها المؤسسات التشريعية والحياة الطبيعية بسبب الإرباك التى تعيشه كافة مؤسسات ومرافق الدولة مما أثر بشكل سلبى على حياة المواطنين وحركة الإنتاج والعمل والاقتصاد الوطنى بشكل عام، ومع ذلك يصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الوفاء بقَسَمه وتعهداته حتى تنتهى الفترة الانتقالية، ليصل بالبلاد إلى بر الأمان وينهى مهمته فى أسرع وقت ويسلم الدولة إلى رئيس منتخب بصورة سلمية حرة تعبر عن توجهات شعبنا التى بنفس القدر يختار بإرادته ممثلى السلطة التشريعية.
ولعل ما يؤكد هذا التوجه هو الإسراع فى الانتهاء من التعديلات الدستورية حيث أعلن المستشار طارق البشرى رئيس اللجنة، تعديل (10) مواد وإلغاء المادة 179 فى خطوة وصفت من جانب العديد من رجال السياسة والقانون والشخصيات العامة بأنها إيجابية وتفتح الباب لتداول حقيقى للسلطة وبشكل ديمقراطى وتتيح فرصة أكبر وفق ضوابط موضوعية لأكبر عدد من الراغبين فى الترشح على منصب الرئاسة لخوض الانتخابات.
لقد اشترطت المادة 77 المثيرة للجدل تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية بأربع سنوات فقط، على أن تجدد مرة واحدة لاغير.
فى حين اشترطت المادة 75 أن يكون رئيس الجمهورية مصرياً ومن أبوين مصريين ومتمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية أخرى ولا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
وقالت المادة 76 إن رئيس الجمهورية ينتخب عن طريق الاقتراع السرى المباشر ويلزم لقبول هذا الترشح أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد مالا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد واحد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
ونصت المادة 88 على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى حين نصت المادة 93 على اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة العضوية.
لقد أتاحت نصوص هذه التعديلات فى هذه المواد فرصاً متكافئة أمام الجميع أحزابا وأفرادا للمنافسة على الترشح لمقعد رئاسة الجمهورية، وأسند للقضاء الإشراف على انتخابات الرئاسة بلجنة قضائية عليا برئاسة رئيس المحكمة الدستورية وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وأعطى التعديل الدستورى لهذه اللجنة سلطة القرارات النهائية التى لا تقبل الطعن. وكذلك أقرت التعديلات تشكيل لجنة قضائية عليا للإشراف على الانتخابات البرلمانية، وأعطت للمجالس القضائية حق اختيار أعضائها. وأعاد نص دستورى مضاف «هو المادة 179» طريق إصدار الدستور الجديد، حيث أوضحت المادة أن لرئيس الجمهورية - وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى - طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسه من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك، إعداد الدستور فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيل هذه اللجنة.
طرحت هذه التعديلات منذ إعلانها للنقاش العام الذى أسفر عن بعض التحفظات التى ساقها البعض على كثير من تفاصيل بعض هذه المواد والتى تصب فى النهاية لصالح هذه التعديلات والوصول بها إلى أفضل الصيغ والمفاهيم الدستورية الكاملة، ومنها على سبيل المثال اشتراط زواج المرشح من مصرية، أو عدم ذكر إمكانية ترشح المرأة على مقعد الرئاسة ومثل عدم جواز الطعن فى قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ثم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة العضوية واستبعاد المحكمة الإدارية العليا من هذا الاختصاص، أو أن مدة الرئاسة يجب أن تكون وسطا ما بين 6 سنوات وأربع سنوات لتكون خمساً حتى يتاح للرئيس المنتخب أن يحقق شيئاً فى مدة رئاسية معقولة.
ويبدو أن بعض هذه الملاحظات معقولة ويمكن مناقشتها فى إطار الحوار الذى يدور فى المجتمع حول هذه التعديلات ويجب أيضاً الأخذ بهذه الآراء ووضعها فى الاعتبار مادامت تأتى فى إطار المصلحة العامة والحرص على أن تخرج التعديلات بشكل لا تشوبه شائبة دستورية أو تكون عائقاً أمام تطور ديمقراطى وتغيير نسعى جميعاً إليه.
ويبدو أن البعض ممن ناقش هذه التعديلات لم يفرق بين تعديلات فى دستور مجمد سيتم العمل به بعد الاستفتاء عليه ليتحول لدستور معدل ومؤقت وبين دستور دائم، فقط رفضت بعض الأصوات التعديلات الدستورية برمتها وطالبوا بدستور جديد حتى ولو طالت الفترة الانتقالية، أى أن الذين يطالبون بتغيير دستورى كامل والاستجابة للتغيير الديمقراطى الذى حدث يطلبون فى نفس الوقت استمرار حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة واستمرار غياب المؤسسات التشريعية، وهو تناقض ما بين ما نسعى إليه جميعاً من انتقال سلمى للسلطة إلى مؤسسات مدنية منتخبة بشكل ديمقراطى واستمرار مرحلة انتقالية مؤقتة لا تعبر عن حقائق الوضع السياسى الجديد فى البلاد.
إن التعديلات الدستورية هى جزء من فترة انتقالية تمهد لتجاوز هذه المرحلة وتؤسس مع انتخاب الرئيس الجديد ومجالس نيابية منتخبة، لمرحلة مختلفة يتم فيها تجاوز مرحلة ما قبل 25 يناير وبدء مرحلة جديدة سيكون عنوانها الرئيسى إعداد دستور دائم للبلاد وإطلاق كافة الحريات بما فيها حرية تكوين الأحزاب السياسية دون استبعاد أحد وعلى أسس سياسية وبرنامج وطنى وديمقراطى ومدنى، لهذا فإن الدستور الحالى بتعديلاته وبعد إحيائه بالاستفتاء الشعبى لن يكون بديلاً عن وجود دستور دائم مهدت له الفقرة الدستورية المضافة برقم 189 فى التعديلات والتى نرى أنه من الضرورى أن تتم دعوة كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام والشخصيات العامة وكل المعنيين بالشأن العام، إلى نقاش وحوار قومى يضع فى اعتباره أن هذا الدستور سيكون بروحه ونصوصه وباعتباره أبا القوانين هو المرجع النهائى والمرشد للمستقبل المصرى، بل سيكون هو المحدد لملامح تطور المجتمع المصرى فى العقود الثلاثة القادمة على الأقل. ولذلك فإن وضع تصورات أولية وطرح تساؤلات عامة حول ماهية هذا الدستور وإطاره العام وماذا نريد منه والإجابة عن كثير من التساؤلات لنصل إلى إجماع وطنى حول هذه الإجابات وهذه التصورات.
أعتقد أن هذه الدعوة باتت ضرورية الآن والأهم منها هو أن يتقدم الجميع بتصوراتهم وإجاباتهم حول كثير من قضايا المستقبل. وأتصور أن بعضاً من هذه التساؤلات يجب أن ينطلق من حاجتنا لدستور ديمقراطى يؤسس لمجتمع حديث متطور وعلمى.. دستور لدولة مدنية لا يفرق بين المصريين يعتمد بشكل أساسى على المواثيق العالمية للحقوق والواجبات والحريات العامة، يكون فيه القانون هو السيد.. دستور يكرس فكرة التعددية السياسية والحزبية وحقوق الإنسان والفرد ويحفظ للمواطن حرياته وكرامته الإنسانية، يضمن تداولاً سلمياً للسلطة ويفصل بين السلطات ويحمى إبداعات الناس ونشاطهم الاقتصادى فى إطار عدالة اجتماعية تصون حقوق الجميع ويحمى هذه المكاسب من مخاطر الردة عليها..
إن ما نحتاجه الآن هو لحظة صدق نتجاوز بها هذه المرحلة الصعبة فى تاريخ بلادنا لنفكر معاً لصناعة المستقبل الذى يمكن قراءته فى نصوص دستور دائم يليق بمصر وشعبها ويتناسب مع القرن 21.

موضوع: شىء من الخوف ! الثلاثاء 08 مارس 2011, 4:48 am

شىء من الخوف !

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 N002

أظن أننا نعيش حالة تسيطر فيها المخاوف علينا جميعا.. مخاوف بشأن الحاضر والمستقبل..
السؤال الذى تردده الأغلبية الصامتة الآن هو: إلى أين تمضى بنا الأحداث؟.. وهو سؤال يعبر عن هذه المخاوف.. أجهزة الإعلام تتسابق فى استضافة المتحدثين لتطرح عليهم نفس السؤال بصيغ مختلفة.. لكنها كلها تعبر عن المخاوف.. حتى المسئولون تختلط تصريحاتهم بمخاوفهم.. مخاوفهم من الحاضر ومخاوفهم على المستقبل.
ويزيد من مساحة هذه المخاوف غياب الرؤية الواضحة.. ليس فقط بالنسبة للمستقبل.. وإنما أيضاً بالنسبة للحاضر.. وأقرب مثال لذلك ما نسمعه عن المرحلة الانتقالية وخطة تسليم السلطة لرئيس جديد منتخب..
فى البداية كان المتفق عليه أن تقوم لجنة بإجراء تعديل محدود فى الدستور لانتخاب رئيس جديد يعبر عن إرادة الشعب وليس رئيسا بالتفصيل.. وكان متفقا عليه أن تطرح هذه التعديلات فى استفتاء عام يعقبه إجراء الانتخابات التشريعية وبعدها يأتى دور الانتخابات الرئاسية..
هكذا حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة خريطة طريق الحاضر التى تم التوافق عليها لنعبر بها إلى المستقبل.. لكن هذا التوافق بدأ يتفكك الآن وينهار.. فهناك من يطالب ويدفع فى اتجاه أن نبدأ بالانتخابات الرئاسية ونؤجل الانتخابات التشريعية عاما حتى لا يأتى البرلمان الجديد بنفس الوجوه القديمة.. وهناك من يطالب ويدفع فى اتجاه تغيير الدستور كله وليس بضعة مواد منه.. حتى لا يحكم الرئيس الجديد بدستور يصنع فرعونا!..
لست معنيا بمن يسبق من.. انتخابات رئاسية أو تشريعية.. تعديل الدستور أم تغييره.. لكنه مجرد مثال على أننا نفتقد الرؤية الواضحة.. حتى خلال الأشهر القليلة القادمة!..
و أبدأ بالمخاوف التى تتعلق بالغياب الأمنى.. مسألة غياب الأمن واختفاء الشرطة أصبحت بالفعل تمثل هاجساً حقيقياً يحتل مساحة كبيرة من المخاوف العامة.. الحقيقة أيضاً أن هذا الغياب أصبح يمثل لغزاً!..
الشرطة بكامل أجهزتها وتشكيلاتها اختفت تماما من شوارع مصر كلها ليلة 28 فبراير.. وعلى الرغم من مرور شهر كامل على هذه الواقعة.. لا تزال الشرطة غائبة..
بين الحين والحين نسمع تصريحات تتحدث عن عودة جزئية لأجهزة الأمن ثم يتبين أنهم بضعة ضباط وجنود تابعين لإدارة المرور يقفون على استحياء فى بعض الشوارع والميادين.. وحتى هؤلاء عادوا للاختفاء!..
أجهزة الأمن المعنية بحماية المواطنين وممتلكاتهم غائبة تماما.. لا وجود لها حتى بصفة جزئية..
حالة الأمن تسير بقوة الدفع الذاتى حتى الآن من وجهة نظرى.. لكن البلطجية واللصوص بدأوا يكتشفون أنهم قادرون على ارتكاب جرائمهم فى أمان واطمئنان!.. وبدأنا نسمع عن حوادث كثيرة تؤكد ذلك.. آخرها استهداف مدارس الأطفال والأتوبيسات التى تنقلهم إلى مدارسهم.. فى وضح النهار!..
المواطن لم يعد يعرف إلى أين يتجه ولمن يشكو إذا تعرض لارتكاب جريمة ضده.. أصبح يعيش فى رعب حقيقى.. خاصة المواطن الذى يعيش فى الأحياء البعيدة عن قلب العاصمة..
باختصار لم يعد هناك لا أمن ولا أمان..
البعض يقول إنها مؤامرة على الثورة.. مؤام

عن القذافى وجمهوريته العظمى والخيمة والناقة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 N004

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 50

ستبقى شخصية العقيد معمر القذافى مفجّر الثورة وقائد الثوارت وملك ملوك أفريقيا وإمام المسلمين وغيرها من صفات كان هو الذى وصف بها نفسه عندما تولى تسليم رئاسة مؤتمر القمة العربية الذى عقد فى طرابلس ليبيا إلى أمير قطر الذى تولى رئاسة المؤتمر، وصفه نفسه بكل هذه الصفات التى يختلف كثيراً عن صفوف النياشين والأوسمة التى تحتل مساحة نصف صدره كما هو الحال مع قادة الحروب والمعارك الشهيرة ووصلوا لرتبة الماريشالات، ولكن العقيد لم يخض معركة واحدة فى حياته سوى هذه المعركة التى يخوضها ضد شعبه الذى كتم على أنفاسه 42 سنة وعندما انفجر الشعب وثار عليه اعتبره عبدا تمرد على سيده واعتبر ليبيا ملكا تم تسجيله لحسابه وأولاده وأصبح عليه أن يخوض الحرب ضد الشعب بالطائرات والمدافع.
من بين القراءات التى قرأتها عن العقيد هذه الدراسة التى يسعدنى أن أترك لها هذه الصفحة هذا الأسبوع لأنها تستحق، وإن كانت لن تكون الأخيرة. فشخصية القذافى من الشخصيات النادرة التى تستقطب المهتمين بالدارسات النفسية والطغاة.
كاتب الدراسة هو الدكتور أحمد أبومطر وهو كاتب وأكاديمى فلسطينى مقيم فى أوسلو من مواليد بئر سبع عام 1944، درس فى جامعة الإسكندرية وحصل فيها على الدكتوراه فى الأدب والنقد عام 1979، وقد عمل مدرسا بجامعة الفاتح فى ليبيا مما أتاح له التعرف عن قرب على شخصية القذافى.
عبدالناصر أعجب به
فى الأول من سبتمبر 1969 وصل الملازم أول معمر القذافى إلى الحكم فى المملكة الليبية عبر انقلاب عسكرى، وكان أول ما فعله بعد طرد الملك إدريس السنوسى أن اعطى نفسه رتبة (عقيد) وزميله فىالانقلاب عبدالسلام جلود رتبة (رائد) وغير اسم البلاد ليصبح (الجمهورية العربية الليبية) وغيرها عام 1986 ليصبح (الجماهيرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية العظمى).
كان أول ما فعله العقيد القذافى عقب استيلائه على السلطة دعوته جمال عبدالناصر إلى زيارة (أرض الفاتح العظيم) كما كان يصفها القذافى، ولبى عبدالناصر الدعوة واحتشدت الجماهير لاستقباله وأصر العقيد القذافى أن يخطب عبد الناصر فى الجماهير من شرفة قصر ولى العهد الليبى الأمير رضا إدريس السنوسى ولما كانت فتحات الشرفة صغيرة لا يرى عبدالناصر الجماهير منها جيدا فقد تقدم العقيد دافعا طوب الشرفة بقدميه ليفتح فيها ثغرة أوسع، وظل حريصا على عدم ترميمها بعد ذلك لتصبح هذه الثغرة من المعالم الثورية التى يجب أن يراها زوار ليبيا، لقد انبهر عبد الناصر يومها كثيرا بهذا الشاب الثورى وقال عند عودته إلى القاهرة بأنه وجد فى العقيد أفضل الخفر الذين سيحرصون على حماية الوحدة العربية، الوحيد الذى لم يكن مرتاحا عام 1969 لانقلاب الملازم أول القذافى هو صلاح شديد (فك الله اسره) فقد أبدى فى جلسة خاصة عدم اطمئنانه لهذا الانقلاب الذى مرت دباباته ومدرعاته عابرة نحو القصر الملكى من أمام قاعدة (هويلس) الأمريكية وعلىمرأى من ضباطها وجنودها وكانت آنذاك القاعدة التى تتحكم بشكل محكم فى كافة التحركات العسكرية على أراضى المملكة الليبية المتحدة وتعرف مسبقا بكل تحرك واتجاهه وأهدافه.
خبراء تمثيل يعلمونه التفكير
وقد لمع اسم العقيد خاصة عام 1974 عندما ناصب شاه إيران (شرطى الخليج آنذاك) العداء وشن عليه اعتى الهجمات ثم اعقب ذلك بمجموعة من الحركات الديكورية التى تلزم وتصاحب النجوم ومنها:
** اعتماده فى حرسه الخاص سواء داخل ليبيا أو خارجها اثناء زيارته للدول العربية او الأجنبية على مجموعة من الفتيات الحسناوات اختارهن بعناية فائقة ودربهن على السلاح وكن يرافقنه مثل ظله حتى داخل معسكر قيادته فى منطقة (العزيزية) وسط طرابلس رغم أنه لا يحتاج إلى حراسة داخل معسكر.
** تطويله لشعره وتصفيفه على طريقة الخنافس واختياره الملابس الأنيقة التى يحرص على لف العباية الليبية فوقها.
** أخذه دروسا فى فن الالقاء والتمثيل خاصة طريقة (البوزات) المتنوعة التى تعطىالانطباع الذى يريده فى نفس المشاهد أو المستمع خاصة (البوز) الذى اشتهر به وهو يبدو رافع الرأس بشكل مائل إلى اليسار والتطلع إلى بعيد بما يثير حيرة الجالس أمامه.
** إقامة شبكة علاقات واسعة مع خليط من (البشر) يضم صحفيين وكتاباً وإرهابيين وجواسيس ومفكرين من كافة ارجاء المعمورة وقيادات الأحزاب العربية والأجنبية حتى وصل الخير العميم والشيكات إلى زعماء الهنود الحمر فى الولايات المتحدة الأمريكية الذين عقد لهم مؤتمرا فى طرابلس عام 1987 و 1988تحت شعار (تحرير الهنود الحمر من الامبريالية الأمريكية وإعادة وطنهم لهم) وقد انفق على هذين المؤتمرين عشرات الملايين تكاليف ورشاوى شخصية.
** وكى يكون صاحب فكر ومؤلفات كان لابد أن يؤلف كتابا يصبح نظريته العالمية الثالثة بعد الرأسمالية والماركسية وكيف يتأتى له ذلك وهو الطالب الفاشل الذى لا يجيد كتابة موضوع الانشاء وأخيرا اهتدى إلى ضالته فى الكاتب والمفكر السودانى المرحوم (أبوبكر كرار) فكتب له دراسة عبثية سماها (الكتاب الأخضر - النظرية العالمية الثالثة) وكانت لا تزيد على مائة صفحة فكان لابد أن تطبع بالحجم الصغير وفى كل صفحة ما لا يزيد على عشرة سطور وعرض السطر لا يزيد على ستة سنتيمترات كى يمكن توزيعه على عدة اجزاء فكان الكتاب الأخضر فى أجزائه الثلاثة.
** وكى يكون له مريدين مثل ماركس وانجلز وماوتس تونج ولأن دفتر الشيكات جاهز ابتدع له بعض السكارى والحشاشين معضلة وصعوبة الكتاب الأخضر وأنه لابد شروح له فتولى هؤلاء الحشاشون شرح الكتاب الأخضر فصدرت - دون مبالغة - عشرات الكتب للشروح ثم صدرت شروح للشروح وإذا بها مئات الكتب كلها عن الكتاب الأخضر وفكر مؤلفه محرر الانسانية وصانع عصر الجماهير.
** وكى لا ينقطع رزق الحشاشين اقنعوا (مجنون الكتاب الأخضر) بأن كتابه لا يقل أهمية عن مؤلفات ماركس ولينين وأوعز أحد المنتفعين بتأسيس ما سمى (مركز دراسات الكتاب الأخضر) عام 1980 ثم جعله معهدا تابعاً لجامعة طرابلس يمنح درجة بكالوريوس فى فلسفة الكتاب الأخضر وقد زاد ما نشره هذا المركز عن فكر القذافى وعن الكتاب الأخضر ونظرياته على سبعين كتابا لكتاب من كافة الجنسيات.
واستمرارا فى رسم ديكورات تميزه فى كافة الرؤساء والزعماء توصل فكره إلى مسألة الخيمة التى ينصبها أينما سافر وإلى جانبها يربط الناقة.
** وكى تتميز الجماهيرية الليبية عن غيرها من الدول ألغى الوزارات وأسماها (أمانات) وشكل ما سماه (مؤتمر الشعب العام) حيث رفع شعارات أهمها (شركاء لا اجراء) و(لا ثورى خارج اللجان الثورية) و(من تحزب خان)، وعقب الغارة الأمريكية على طرابلس وبنغازى عام 1986 كان رد العقيد يومها أن أضاف صفة (العظمى) على اسم الجماهيرية وأعلن تحديه لأمريكا فى خطابه المشهور الذى قال فيه حرفيا: (نحن دولة عظمى مثل أمريكا ونقول طز فى أمريكا).
وينهى د. أحمد مطر دراسته قائلاً: وهكذا عـبـر سيناريوهـــــات متعددة وديكورات فارغة وتبجحات كاذبة وانفاق المليارات على الدعاية الشخصية والأسلحة التى أكلها الصدأ فى مخازنها أقام العقيد معمر القذافى (جمهورية الكذب) التى أطلق عليها الجماهيرية العـربـيــة الشعـبـيـــة الديمقراطية العظمى.

صناعة الثور.. والثوار (2 – 5) السحر الفضائى

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 N043

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 25

يجب أن نعترف أن لكل وسيلة إعلامية هدفاً وغاية وإطاراً تعمل خلاله، ومنظومة متكاملة تتحرك معها.. بغض النظر عن فساد أو إصلاح هذه المنظومة.. هذا الكلام ينطبق على الإعلام الرسمى والخاص والحزبى.. المحلى والعربى والدولى أيضاً.. وهناك أسس استراتيجية تحكم هذه الأطر.. تلتزم بها ذاتياًً.. أو يتم فرضها عليها.. قسراً.. أو إغراءً!! ومن هذا المنطلق لعبت الفضائيات – خاصة العربية – دوراً حيوياً فى ثورات المنطقة والترويج لها، بل المشاركة فى صنعها وتطويرها وتوجيه حركتها، وهذا لا يقلل أبداً من الجهد العظيم الذى قام به مفجرو هذه الثورات.. فهم الأصل والأساس الذى انطلقت منه كل هذه الحركات الهائلة.. بسرعة فائقة.. تجاوزت وسائل الإعلام وكبار الساسة والمحللين.. فى كثير من الأحيان. ولكننا نطرح سؤالاً أساسياً فى بداية هذا التحليل: لماذا فشل الإعلام الحكومة او الرسمى – خاصة التليفزيونى والفضائى – ولماذا نجح الإعلام الخارجى أو الخاص.. حتى أن الفضائيات العربية تفوقت على الشبكات العالمية الشهيرة؟! أسباب فشل الإعلام الرسمى تعود أساساً إلى العقليات التى كانت تحكمه.. هذه العقليات كانت – ومازالت بقاياها – تفكر بذات الأسلوب القديم الذى يستند على منظومة من الفساد والمحسوبيات والمجاملات، فلا رؤية ولا حرية حقيقية.. ولا استراتيجية إعلامية محددة وواضحة.. أغلبها كان يعمل لمصلحته وبأسلوب الولاة الذين يحاولون جنى أكبر قدر من المكاسب الشخصية فى أسرع وقت ممكن!! هؤلاء أداروا المؤسسات الإعلامية بمنطق «العزبة».. يفعلون ما يشاءون.. دون حسيب أو رقيب.. فظلموا أنفسهم.. قبل أن يظلموا المواطن المصرى.. بحجب الحقيقة وتزوير الواقع، بل إنهم لم يحاولوا استغلال موقعهم– داخل إطار السلطة– لتوجيه النقد البناء والمفيد للوطن. الإعلام الرسمى– خاصة الفضائى والتليفزيونى– ظل يعتمد على أهل الثقة.. يدفعهم ويرفعهم إلى مواقع القيادة ويمنحهم كل الدعم والتأييد.. بأشكاله المختلفة. وللأسف الشديد فإن هذا الأسلوب انتهى من العالم بأسره.. عدا منطقتنا العربية.. انتهى مع سقوط الشيوعية والنظم الاشتراكية.. واستمر لدينا كنوع من الذكرى السيئة والممارسة الفاسدة، وكدليل قوى على سقوط النظام فعلاً.. قبل أن يسقط رسمياً. وقد انعكس ذلك على ضعف الخبرات التى يستعين بها الإعلام الرسمى– خاصة التليفزيونى– مع تهميش الخبرات الحقيقية والمؤهلة.. ومن العجيب أن كل الصحف المعارضة والحزبية والخاصة والفضائيات العربية استعانت بخبرات مصرية نشأت فى رحاب الإعلام القومى، فنجحت هناك، وفشلت هنا فشلاً ذريعاً ومدوياً. الأخطر من ذلك أن هذا الإعلام كان جزءاً من منظومة فساد النظام بأكمله.. وهذا تطور طبيعى.. (فكل إناء بما فيه ينضح)!! فلن يظهر إعلام ناجح وراشد - ورائد كما كنا نتشدق دائماً - فى مناخ فاسد وأسس متهاوية، وإذا كانت عدوى النجاح تنتقل إلى الآخرين، وتدفع إلى مزيد من التقدم والتطور.. فإنه عدوى الفشل والفساد تنتقل بسرعة أكبر! وللأسف الشديد كان الفساد فى النظام السابق ممارسة شائعة، وعلى نطاق واسع.. كاد أن يفسد القلوب والعقول.. قبل أن يلوث الأيادى! *** أما إجابة الشق الثانى من السؤال: لماذا نجحت الفضائيات الأجنبية خاصة العربية.. وتحديداً «الجزيرة»؟، فنقول: إن هذه المؤسسات الإعلامية نشأت بمنطق الاحتراف.. وليس بألاعيب الهواة والحواة وأشباه الخبراء الذين أطاحوا بكل جميل ونبيل فى المحروسة! هذه الفضائيات قامت وفق دراسات جدوى اقتصادية وسياسية وإعلامية، أى أنها تدخل فى إطار منظومة متكاملة توظفها وتستخدمها ببراعة فائقة لتحقيق أهدافها.. حتى لو بدت أنها مع الحرية والديمقراطية والرأى الآخر. ولو حسبنا تعداد موظفى جهاز الإذاعة والتليفزيون الرسمى لاكتشفنا أنه يمكن أن يفتح عشرات القنوات الفضائية.. وليس بضع قنوات إخبارية رسمية.. فاشلة غالباً، وهذا ليس عيب هؤلاء الموظفين أو العاملين بقطاع الإذاعة والتليفزيون الرسمى، ولكنه عيب المناخ الذى عملوا فيه وتسبب فى إخراجهم من معادلة الإسهام الإيجابى فى نهضة إعلامية غابت عنهم.. قسراً.. وقهراً. السبب الثانى لنجاح الفضائيات الأجنبية والعربية – خاصة الجزيرة – هو التمويل الوفير والغزير. وبغض النظر عن مصادره ومن يوفره، فإن هذا التمويل السخى أتاح للفضائيات العربية القدرة على الانتشار السريع فى مختلف أنحاء العالم، بل والمبادرة لإيفاد مراسلين إلى بؤر التوتر والأحداث الساخنة.. وما أكثرها فى منطقتنا التى قد لا تهدأ فى المستقبل القريب.. على أقل تقدير. ليس هذا فقط.. بل إن توافر التمويل الغزير أتاح لهذه الفضائيات استقطاب أفضل الخبرات والقدرات من مختلف أنحاء العالم فأصبحت تشاهد العالم كله ممثلاً فى قناة فضائية واحدة! ويكفى أن الجزيرة نجحت فى استقطاب المشاهد العربى والأجنبى والمحلى أيضاً فى كل المناسبات السياسية والرياضية والإعلامية.. إلى آخره، وبغض النظر عن احتكار الأحداث الكبرى وتشفيرها فإن هناك واقعاً جديداً مفروضاً على المشاهد يجب أن يتعامل معه حتى يرى ويسمع ويستمتع! الإدارة الاحترافية مكنت هذه الفضائيات من التحرك بمرونة فائقة وسرعة كبيرة.. فلا تنتظر توقيع المدير أو قرار الوزير.. إلى آخر السلسلة الذهبية التى نعرف حلقاتها! ولعلنا نستذكر بعض الدروس والنماذج فى معالجة القضايا الحالية، ومنها مسألة التشويش الفضائى! وبغض النظر عن رفض هذه الممارسة الشائنة والفاشلة فى حجب الحقيقة، فإن القذافى استعان بخبراء وخبرات نجحت فى تعطيل الجزيرة وقنوات أخرى، بينما فشلنا نحن فى ذلك.. رغم كل الخبرات المزعومة التى تقول إنها لدينا، نعم فشل النظام السابق فى هذه المواجهة التكنولوجية، كما فشل فى إدارة الأزمة منذ 25 يناير.. وفشل أيضاً فى إدارة كل أزمات مصر.. فتركها مثقلة بالهموم والديون والمشاكل. وإعلام القذافى نموذج آخر للفشل الرسمى العربى.. فقد استمر يعالج أزماته وثورة الشعب الليبى بذات الأسلوب القديم (الكذب– الخداع– التضليل) بتجنيد العملاء والمحاسيب من كافة أنحاء العالم! حتى أن سيف الإسلام القذافى دعا إعلاميين كثيرين عرضوا صورة مخالفة تماما للواقع الدموى والمجازر التى ارتكبها هو ووالده.. وآل القذافى جميعهم. وإذا كانت الجزيرة قد اجتهدت فى تغطية ثورات مصر وتونس وليبيا.. فإنها تجاهلت إلى حد كبير أزمة البحرين.. ولم تمنحها القدر الكافى، رغم أنها الجارة الأقرب.. والأقربون أولى بالتغطيات الثورية!! إنها علامة استفهام كبيرة على قناة الجزيرة، ولكن الأهم.. ماذا ستفعل الجزيرة يوم 16 مارس لتغطية الانتفاضة ضد امير قطر؟! إنه اختيار صعب وحاسم، رغم علمنا بأن هذه مجرد محاولة فى إطار التغيير الكبير.. فى العالم بأسره.. وليس عالمنا العربى وحده.

تحفظات على التعديلات

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 N037

كانت اللجنة المكلفة بالتعديلات التشريعية عند حسن الظن بها فى مسألة الالتزام بالفترة المقررة لإجراء التعديلات وهى 10 أيام حيث أنجزت ما هو مطلوب منها وزادت عليه 4 مواد أخرى رأت أنها مرتبطة بالتعديلات المطلوبة. ولكنها كانت تقليدية فى تعديلاتها ولم تكن مبتكرة سوى فى التضييق على المرشحين لمنصب الرئاسة حتى بدى الأمر وكأن هذه التعديلات تمت لكى تنطبق على شخص بعينه وتحرم آخرين من تلك الفرصة خاصة فى ظل تحمس البعض لهم أو تمتعهم بالكاريزما الشعبية أو الشهرة العالمية هذا بخلاف تعديلات أخرى أصابت أهدافا خاطئة وفتحت المجال لخلاف دستورى وقانونى كبير من المختصين والهيئات القضائية ذاتها. ولنبدأ بشروط الترشيح لمنصب الرئاسة حيث اشترطت التعديلات ألا يكون المرشح قد حمل جنسية أجنبية هو أو أى من والديه وألا يكون متزوجا من أجنبية. وهو شرط قد يكون مقبولا فى الفترة الحالية- وهى الفترة الانتقالية- ولكنه يفتئت على حق الأبناء من بعض الرموز المصرية المتزوجين من أجنبيات أو حاملى جنسية أخرى، خاصة لو كان الآباء قد عادوا من الخارج عودة نهائية واستقروا تماما فى مصر وأنجبوا أولادهم على أرضها. كذلك المادة رقم 76 والخاصة بإجراءات الترشيح، وقد يكون مفهوما أننا لا نريد أن نحرم مصريا من حقه الدستورى فى الانتخاب والترشح، ولذلك سمحنا للمستقلين بالترشيح لمنصب الرئاسة على الرغم من وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب والتى يعد بعضها مدارس سياسية لاكتساب الخبرة المطلوبة وكذلك التعبير عن قوى أو قيادات سياسية يعتد بها ولها برنامج معلن سوف يلتزم به مرشحها فى حالة نجاحه. والسماح بالحصول على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل.. قد يفتح الباب لابتزاز المرشح أدبيا أو ماديا! وأيضا المادة 77 الخاصة بمدة الرئاسة والتى كانت من قبل 6 سنوات.. وكان مغزاها أن مجلسى الشعب والشورى اللذين حصل منهما المرشح على تأييد بعض أعضائهما يختلف عن المجلسين التاليين إذا كان هناك نية للترشيح لمدة أخرى، والآن سوف يحصل المرشح المستقل من ذات المجلسين - فى دورة واحدة - على التأكد من المطلوب فى الفترة الأولى والثانية أيضا هذا بخلاف أن المدة ذاتها قد لا تكفى لتنفيذ البرنامج المعلن من قبل من يتم انتخابه خاصة إذا كان ينوى الترشح لفترة أخرى.. بخلاف احتمالات المجاملة أو إعطاء بعض المزايا للحصول على التأييد المطلوب للترشيح وإذا كان خير الأمور الوسط فما المانع أن تكون المدة خمس سنوات وأن يسمح بالترشح لمدة واحدة تالية فقط؟ ثم لدينا المادة 93 والتى نقلت الاختصاص بفحص الطعون الانتخابية من محكمة النقض وهى محكمة وقائع وقانون إلى المحكمة الدستورية للفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب خلال تسعين يوما فقط، مع أنها لا تضم سوى 17 عضوا، كما أنها مكلفة بمراقبة القوانين واللوائح والتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور. فلماذا نشغلها بموضوعات شائكة تحتاج إلى كثير من الجهد والوقت مثل فحص الطعون الانتخابية، فما هو الضرر أن يعود هذا الاختصاص إلى محكمة النقض مرة أخرى وهو ما جرى العمل به على مدى السنوات الطويلة الماضية وكانت تقوم به على خير وجه وكانت المشكلة فى «سيد قراره» الذى لم يكن ينفذ أغلب ما تنتهى إليه؟ هذا وتعتقد أن اللجنة كانت سديدة الرأى فيما يتعلق بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بعدء من القيد بالجداول وحتى إعلان النتيجة، أى ستعود لما كان يسمى «بقاض لكل صندوق» وهو ما يمنع عمليات الغش والتدليس والتزوير التى كانت تشهدها الانتخابات المصرية. كما وفقت اللجنة أيضا بنصها فى المادة 139 بالتزام رئيس الجمهورية المنتخب خلال ستين يوما من مباشرته مهام منصبه بتعيين نائب له أو أكثر وحتى لا ترتبك الأمور فى البلاد فى حالة مرض الرئيس أو سفره أو تنحيه أو تخليه عن منصبه كما حدث بعد الرئيس مبارك،ومازلنا نعانى منه حتى الآن. وإذا كان كل ما تقدم استلزمته الضرورة وفرضته السرعة من حيث إجراءات تعديلات سريعة -ومختلف عليها- للدستور الحالى المعطل العمل به، فقد وفقت اللجنة أيضا فى المادة 189 فى النص على ضرورة إصدار دستور جديد سواء كان ذلك باقتراح من قبل رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء أو بطلب من نصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى، على أن تقوم جمعية تأسيسية من مائة عضو بوضعه، وبشرط أن يقوم أغلبية أعضاء المجلسين- من غير المعينين بانتخاب أعضاء هذه الجمعية فى اجتماع مشترك وأن تلتزم اللجنة الجديدة بالانتهاء من مشروع الدستور الجديد فى ما لا يزيد على ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. على أن يقوم رئيس الجمهورية بعرض المشروع للاستفتاء العام خلال خمسة عشر يوما من تسلمه. على أية حال.. نحن على الطريق.. ولكن المشكلة أن نخرج مما نحن فيه الآن بأسرع وقت ممكن وإلا سندخل إلى الفوضى غير الخلاقة التى بشر بها البعض.

التعديلات الدستورية فى الميزان

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 Nx65

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 12

انتهت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور من عملها منذ أيام والتى تمت من خلال خبراء وأساتذة فى القانون الدستورى برئاسة المستشار طارق البشرى، فماذا يقول أساتذة القانون الدستورى وخبراء الدستور عن التعديلات التى تمت عن طريق اللجنة التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهل هذه التعديلات تعتبر كافية لوضع ورسم خريطة العمل السياسى فى مصر وهل تحقق طموحات وآمال الشعب المصرى بكل طوائفه وفئاته التى أيدت ثورة 25 يناير وعضدتها؟!. وهل هى كافية لحياة ديمقراطية وانتخابات حرة نزيهة؟!.. ماذا يقول الخبراء حول هذه التعديلات.. البعض أيد والبعض عارض والطرف الثالث تحفظ بل وطالب بوضع دستور جديد بدلاً من ترقيع الدستور على حد قوله. حاولنا عرض جميع الآراء بحيادية شديدة فى هذا التحقيق لكى نصل إلى حوار مفيد لحياتنا السياسية: بداية يقول الدكتور أنور رسلان استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أن هناك بعض قوانين لابد من تعديلها وهى قانون مباشرة الحقوق السياسية (الانتخابات) وقانون انتخاب رئيس الجمهورية وقانونى مجلسى الشعب والشورى لأن هذه القوانين ينعكس عليها ما يتم من تعديلات فى نصوص الدستور وهى تعتبر قوانين مكملة للدستور. ويرى الدكتور أنور أن تعديل المادة 76 المتعلقة بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية والخاصة بالقوى التى يجب أن تؤيد المرشح لرئاسة الجمهورية لابد فيها من موافقة وتأييد الترشيح من 30 ألف مواطن من 15 محافظة إذا كان مستقلاً أو 30 عضوا بالبرلمان لا يقل مؤيدو كل محافظة عن ألف ناخب أى أنه معروف فى نصف المحافظات فى الجمهورية وهذا الشرط ضابط معقول للترشح لمنصب الرئيس وهو رقم مناسب ورقم معقول أما الحالة الثانية فهى لو كان المرشح عضواً فى حزب سياسى له مقعد واحد للحزب فى البرلمان وهذا الشرط جاء تشجيعياً للأحزاب السياسية كى تشارك فى العملية الانتخابية وهذا الشرط معقول ومناسب ومقبول وليس به تشدد أو تراخ وهو أمر مناسب وهو يعطى فرصة مناسبة للمنتمين للأحزاب السياسية وأيضاً يعطى فرصة مناسبة للمستقلين كى يشاركوا فى الانتخابات المقبلة. ويضيف الدكتور رسلان أن المادة الثانية التى تم تعديلها وهى المادة 77 وتنص على 4 سنوات كل فترة وبحد أقصى مرتان فهذا التعديل مناسب لكى نعطى فرصة لتداول المنصب الذى يعتبر أعلى منصب فى البلد أما المادة 88 وهى تختص بالإشراف القضائى على الانتخابات فقد تم تعديلها لكى يشرف القضاء على الانتخابات بالكامل ولكى تكون الجداول معبرة عن حقيقة الناخبين ومنتقاة وهى ضمانة أساسية للجداول الانتخابية أن تكون متاحة لكل مصرى لكى يحصل عليها، وهناك مناقشات تتضمن هل يؤثر اشراف القضاء على الانتخابات على عمل القضاة والملاحظ أن الرأى العام المصرى والشعب المصرى يرتاح ويطمئن إلى اشراف القضاة على الانتخابات وهى ضمانة للانتخابات، أما النقطة الأخرى أيضاً فهى المنازعات الانتخابية فى العملية الانتخابية فمجلس الدولة يقوم بذلك وتبقى مسألة الطعن فى صحة عضوية من اعلن انتخابه فى الوضع الحالى يختص بها كل مجلس على حدة وهى تسبب مشكلة حالياً لطبيعة العمل الحزبى أما الاقتراح المعروض من قبل اللجنة فقد اعتبرته اللجنة منازعة قضائية تختص بها المحكمة الدستورية العليا وهى أعلى محكمة دستورية فى البلاد ولأن طبيعتها المراقبة على نصوص الدستور وتدخل صحة الانتخابات ومدى صحة العمليـــــة الانتخابية وهذا اقتراح جيد ولكن لأن عدد أعضاء المحكمة عدد محدود تمكن زيادة العدد بما يكفى لقيامها بواجبها. المادة 179 ويؤكد الدكتور رسلان أن هذه المادة الخاصة بمكافحة الإرهاب كانت تعطى امكانية اصدار قانون لمكافحة الإرهاب ويتضمن اعطاء أى استثناء للسلطات المختصة وقد تضمنت التعديلات امكانية الغاء قانون يتضمن الاعتداء على حرية وحقوق الانسان المصرى وهى تعديلات تحقق الأهداف المرجوة وتكفل ضمان حقوق وحريات المواطنين ولكن تبقى مشكلة جوهرية متعلقة بالمواطن المصرى وهى قضية المشاركة فى الانتخابات فالمشاركة الحالية ما بين 20 و 30% والمقيدون بالجداول الانتخابية وهم أكثر من 40 مليون مواطن وهى نسبة قليلة وتأتى المشاركة كواجب على المواطن والأهم أن الانتخاب تقرر بالرقم القومى والأهم هنا هو أن يؤدى المواطن واجبه الانتخابى وفى النهاية نقول إن الضمانة الأولى والأخيرة والأساسية هى دور المواطن المصرى وقيامه بواجبه الوطنى بالمشاركة فى العملية الانتخابية. تغيير لا تعديل ويرى الدكتور جابر جاد نصار استاذالقانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن هذه التعديلات جزئية ولا يمكن أن تعالج الخلل الأساسى فى النظام الدستورى المصرى حيث أن هذا الدستور يركز السلطات فى يد رئيس الدولة كما أن تطبيق هذه التعديلات سيؤدى إلى مشكلة حقيقية حيث إن الواقع السياسى فى مصر الآن يحتاج إلى إجراءات لتكفيك بنية الاستبداد السياسى حتى يمكن عمل انتخابات حرة ونزيهة فليس بالضمانات القانونية وحدها نضمن حرية ونزاهة الانتخابات ومن هذه الضمانات إلغاء حالة الطوارئ واطلاق حرية تكوين الأحزاب واطلاق سراح المعتقلين واتخاذ اجراءات لتنقية الجداول الانتخابية وضمان انضباطها هذا من حيث المبدأ العام وهو أمر لن يتحقق إلا بتغيير دستورى شامل. ويضيف أنه إذا نظرنا إلى هذه التعديلات الجزئية لنقيمها فسنجد أولاً بالنسبة للمادة 75 أنها تشددت بغير مبرر فى شروط الترشيح فاستبعدت ليس فقط مزدوجى الجنسية بل من كان أحد والديه مزدوج الجنسية وهذا تشدد فى غير موضعه ولا يتناسب مع العصر الحديث ثم إنه يحرم المتزوج من أجنبية سواء أكانت عربية أم غير عربية وفى ذلك تشدد غير مقبول ثم نجد أن هذا التعديل فى نص المادة 75 لم يبين هل يقصد التزوج بالأجنبية الزواج الحالى أم الزواج السابق ولم يواجه فروض من كان متزوجاً بأجنبية ثم طلقها بيوم هل ينطبق عليه الشرط أم لا ينطبق؟. ولذلك فإن هذا الشرط يتشدد بغير مبرر وكأنه يقصد استبعاد أشخاص بذاتهم من العملية الانتخابية. شبهة عدم الدستورية ويضيف الدكتور جابر أنه بالنسبة للمادة 76 فإن هذا النص تؤخذ عليه مجموعة من الانتقادات أو المسالب أولها أنه توجد به شبهة عدم الدستورية من حيث إنه سمح للحزب الذى له مقعد واحد فى البرلمان أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة ومنع المستقل الذى هو عضو فى البرلمان من ترشيح نفسه والشىء الثانى هو أن هذه المادة جعلت قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن وهذا أمر لا يمكن تصوره ويخالف العدالة وسيادة القانون والمشروعية فكيف يتسنى للجنة أن تصدر قراراً ثم لا يطعن فيه ومن ناحية ثالثة فإن المادة (76) قد أخذت بالرقابة السابقة على مشروع القانون وهى رقابة هزلية ولا تفلح فى ضبط اطار القانون وكانت محل انتقاد فى النص الذى تعدل فى عام 2007. ويضيف الدكتور نصار أنه بالنسبة للمادة 88 فإنها قد جعلت اللجنة المشرفة على الانتخابات هىالتى تنتدب القضاة ولم تترك هذا الأمر للجهات القضائية فاللجنة هى التى ستختار القضاة كما تريد وهذا أمر منتقد وكان أيضاً فى المادة السابقة أمابالنسبة للمادة 93 فإنها تسند الفصل فى صحة العضوية إلى المحكمة الدستورية العليا وهو أمر غير عملى لأن المحكمة الدستورية العليا عددها محدود ولا يتجاوز 20 عضواً ولا يمكن أن تنظر فى آلاف الطعون على مجلسى الشعب والشورى خلال مدة 90 يوما فهذا تكليف بمستحيل ولا يمكن تنفيذه. ويضيف أنه بالنسبة للمادة 189 مكرر فقد أوكلت إلى مجلس الشعب القادم اختيار الجمعية التأسيسية وفى ذلك مغامرة غير محسوبة العواقب لأنه من المستحيل انتخاب برلمان ديمقراطى فالانتخابات سيطرت عليها فلول رجال الأعمال الفاسدين وفلول الحزب الوطنى وبعض التيارات السياسية الأخرى كالاخوان المسلمين وغيرهم، ولذلك كان من الأوفق البداية بالانتخابات الرئاسية لأن الانتخابات الرئاسية يصعب فيها الرشاوى الانتخابية ولا يمكن لمرشح أن يتدخل لإفساد كل هؤلاء الناخبين وعددهم 40 مليوناً. ويؤكد أن الامر الآخر الأكثر خطورة أن هذه التعديلات فى المادة 189 مكرر واحد تتطلب الاستفتاء على الدستور الجديد بعد وضعه من الجمعية التأسيسية التى يختارها البرلمان القادم خلال 15 يوما فهل هذا ممكن؟!. وهل هذا معقول أن يستفتى الشعب على دستور كامل من 250 مادة على الأقل فى 15 يوماً؟. إن هذه التعديلات بحالتها لا يمكن أن تؤدى إلى اى تقدم ديمقراطى حقيقى وسوف تزيد الأمر تعقيداً. المشهد السياسى وترى المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن كل الشعب المصرى تبنى كل متطلبات الثورة بما فيها بناء دولة مدنية دستورية حديثة وبالرغم من الجهد العظيم والكبير الذى بذلته لجنة التعديل فإن الشعب المصرى يجب أن يكون المصدر المباشر لوضع دستور جديد بدلاً من مجلسى الشعب والشورى الذى اختصته اللجنة فى تعديلاتها بانشاء وتشكيل لجنة تأسيسية لتعديل الدستور عن طريق لجنة تأسيسية منتخبة من 100 شخصية وذلك بدلاً من الشعب وهنا نتساءل لماذا تكون إرادة الشعب المصرى رهناً بالمجلسين «الشعب والشورى»؟.. ولماذا لا تكون إرادة الشعب المصرى قبل انتخاب المجلسين؟. وهل نضمن تعبير المجلسين عن إرادة الشعب المصرى وما يطلبه الشعب ويتطلع إليه من اصلاحات وآمال وطموحات فى الدستور الجديد الذى يطلبه أبناؤه؟ وهنا نتساءل أيضاً: كيف يمكن لمجلسين أن يتحكما فىحوار يريده الشعب ولماذا نستبدل إرادة الشعب بإرادة المجلسين واللجنة التأسيسية؟.. فهل هناك وصاية على إرادة الشعب ولماذا لا يتم انتخاب الجمعية التأسيسية من الشعب نفسه؟.. نحن نرى أن الوضع السياسى المصرى الحالى يقول إن هناك قوتين فقط يمكن أن تصلا إلى البرلمان.. فلماذا نصمم على اجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية. حرية تكوين الأحزاب وتؤكد المستشارة تهانى أنه لابد أن نعترف بأن هناك ضرورة لتحضير المشهد السياسى المصرى قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وتتمنى أن يعاد ترتيب المهمات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية لأن هناك اختلافا حقيقيا فى هذه الأوقات بين المهام التى يطمح إليها الشعب المصرى الذى قام بالثورة وأيدها وبين ترتيبات المرحلة الانتقالية. وتدعو المستشارة تهانى الجبالى المجلس العسكرى للنظر فى إعداد وتحضير المشهد السياسى فى مصر وحقيقته من خلال الواقع السياسى المصرى وتتمنى أن يسمع صوت باقى الآراء والمطالب العاجلة لها مثل اطلاق حرية تكوين الأحزاب. وتضيف أن هناك بعض نصوص مقترحة فى المادة 76 والتى تنص على ألا يكون المرشح متزوجاً من أجنبية واستخدام تاء التأنيث فى كلمة أجنبية يشير إلى أنه تم اقصاء المرأة من امكانية الترشح بمعنى أن يكون اللفظ -أجنبياً- بدلاً من أجنبية بدون تاء التأنيث حتى لا يصطدم بالنص الدستورى فى المادة 40 التى تنص على المساواة أمام القانون وعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو اللغة أو العقيدة. وتضيف أن الأحزاب السياسية كانت مطلباً بارزاً لثورة 25 يناير وهى مسألة مهمة لانطلاق القوى الاجتماعية الجديدة فى المجتمع وتنظيم كوادرها تمهيداً لمشاركتها فى الانتخابات ومن ثم يكون لديها الفرصة لتكوين رؤية شاملة سياسياً واقتصاديا وثقافياً لشكل الدولة المدنية التى نتمناها لمصر فى المرحلة القادمة، ومن ثم وجب التوصل إلى حالة التوافق الوطنى لبناء الشرعية الدستورية الجديدة والدولة المدنية الحديثة بمصداقية لدى الشعب المصرى وبهذه الخطوات يكون الطريق ممهداً لدينا لننتقل لنظام ديمقراطى محصن دستوريا وأن نضع الضمانات الدستورية لحماية الدولة المدنية والوحدة الوطنية. النظام الفردى ويؤكد الدكتور نبيل حلمى استاذ القانون بجامعة الزقازيق وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان ان التعديلات الدستورية هى تعديلات ممتازة فى اطار المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، فهذه التعديلات من المفترض أنها ستخضع للتعديل هى ومواد الدستور بعد انتخاب الرئيس الجديد لمصر ولكن هناك ملاحظات بالنسبة للمادة 76 وهىأصعب المواد الخاصة بضوابط الترشح لرئاسة الجمهورية فاننى أجد أن العدد الذى يرشح الشخص لرئاسة الجمهورية بـ 30 ألف صوت من الناخبين من 15 محافظة يفتح المجال لدخول اشخاص عن طريق دفع الرشاوى الانتخابية التى تؤهلهم إلى الترشح لرئاسة الجمهورية وهى غير مناسبة ولذلك فأننى أرى أن يكون الترشيح حوالى 30 عضوا من مجلسى الشعب والشورى فى حين أننى أرى أن الضوابط الأخرى الخاصة بالاحزاب وأعضاء مجلسى الشعب والشورى مناسبة. ويضيف الدكتور نبيل حلمى أننى لا اتفق مع اغلاق الباب لمن تزوج من أجنبية أو يكون لديه جنسية أخرى فالمهم أن يكون مصرياً ومن أبوين مصريين فهناك كثير من المصريين الذين هاجروا للخارج للعلم ونجحوا هناك وحصلوا على جنسية أخرى وأنا أرى أن يكون المقياس والمعيار والضابط أن يكون ولد مصريا أى أن تكون جنسيته مصرية منذ الولادة وأن يكون من أبوين مصريين لأن القانون المصرى يسمح بتعدد الجنسيات مثل معظم دول العالم نظراً لتقارب الدول بعد تطور وسائل الاتصال والمواصلات. ويضيف ان اختيار لجنة الاشراف على الانتخابات هى لجنة قضائية ولكن لابد أن تكون هناك هيئة مستمرة للإشراف على الاعداد للانتخابات والكشوف الانتخابية وتنقيتها ووضع القواعد المنظمة للدوائر الانتخابية وألا يكتفى كما كان يحدث من قبل أن تنعقد وتجتمع فقط أثناء الانتخابات. ويشير الدكتور نبيل أن تزوير الانتخابات وافساد الناخبين سيستمر مع استمرار النظام الانتخابى الفردى لأنه يحمل تنافس افراد ومن ثم فهم يريدون الحصول على المقعد لأسباب متعددة قد تكون وجاهة اجتماعية أو عزوة عائلية وحماية لمصالح معينة فهناك بعض العائلات تتوارث المقاعد فى المجالس النيابية أو تكون هناك مصالح شخصية أو مصالح مالية لذلك أرى أنه لتلافى تلك العيوب فى النظام الانتخابى الردى فأننى ارى أن نطبق نظام القائمة النسبية وأن يتقدم كل حزب بقائمته فى كل دائرة ويتم الانتخاب على قائمة الحزب وعلى مبادئ الحزب ومن ثم لا يستطيع أحد بعد انتخابه أن يغير حزبه لأن الحزب يكون له الفضل فى دعمه وأنه انتخب على مبادئ هذا الحزب وهذا سيؤدى إلى قلة المنافسة الفردية وإثراء الحياة الحزبية وأن تكون المنافسة على المبادئ ومزيد من الديمقراطية والارتباط بمبادئ وليس الأفراد. ويرى الدكتور نبيل أن يظل النظام الرئاسى لفترة مع تقييد سلطات رئيس الجمهورية وأن يتم العمل تدريجياً على تقوية الأحزاب ومن ثم نستطيع أن نأخذ بالنظام البرلمانى الرئاسى وهو نظام مختلط موجود فى كثير من الدول كنظام برلمانى رئاسى. فترة واحدة أما بالنسبة لنائب رئيس الجمهورية فأننى أرى أن الاختيار الأساسى له يكون لرئيس الجمهورية نفسه وأن يتم ذلك خلال فترة قصير ة بعد الانتخاب لأن هذا النائب سيتعاون مع رئيس الجمهورية ويظل الرئيس مسئولاً عن اعمال الرئاسة لكن فى نفس الوقت يجب ألا تبقى الدولة بدون نائب رئيس أكثر من مدة محددة ولتكن 60 يوماً من انتخاب الرئيس وايضاً فى حالة رغبة الرئيس فى تغييره. ويؤكد الدكتور نبيل أن الرئيس القادم لا يبقى أكثر من مدة واحدة ولأنها فترة انتقالية ولدى نقطة أخرى مهمة وهى أن فترة الرئاسة بـ 4 سنوات غير كافية. صحية العضوية ويرى المستشار د. عادل عبدالباقى الوزير السابق للتنمية الادارية وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان أن هذه التعديلات فى مجملها جيدة وهى متفقة تماما مع معظم المقترحات التى تمت فى مجلس حقوق الانسان عام 2006 وكنت عضواً فى اللجنة التى قامت بذلك ويضيف أننى كنت افضل أن يكون الطعن فى صحة عضوية المجلسين (الشعب والشورى) أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة وليس الدستورية العليا وذلك لأن المحكمة الادارية العليا هى اعلى محكمة فى مجلس الدولة ومحاكم مجلس الدولة هى المختصة بنظر الطعون فى المراحل السابقة على اجراء العملية الانتخابية فتنسيقاً مع ذلك كان من الأفضل فى تصورى أن يكون الطعن فى صحة العضوية من اختصاص المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة وليس المحكمة الدستورية العليا خاصة أن عدد اعضائها قليل بعكس اعضاء المحكمة الادارية العليا خاصة أن محاكم مجلس الدولة بها العديد من الدوائر وبالتالى تكون هى الأقدار على نظر الطعون الانتخابية والفصل فيها والتى من المحتمل أن تكون بأعداد كبيرة يصعب على عدد مستشارى المحكمة الدستورية الفصل فيها فى وقت مناسب. حلف اليمين ويضيف عن التحفظ الثانى أننى كنت أفضل أن تتضمن التعديلات الدستورية نصاً وقتياً بأن يكون حلف اليمين للسيد رئيس الجمهورية القادم فى أول انتخابات رئاسة يكون أمام المحكمة الدستورية العليا حتى يمكن اجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية لإعطاء الفرصة لتكوين احزاب جديدة ولتقوية الاحزاب الحالية القائمة وتوسيع قواعدها الشعبية وحتى تكون هناك منافسة قوية بين مختلف الاحزاب والاتجاهات السياسية. ويؤكد أن هذه التعديلات جيدة وكنت أتمنى أن تكون مدة رئيس الجمهورية 5 سنوات تجدد مرة واحدة فقط وأننى لا أرى ضرورة لاستعجال الانتخابات البرلمانية حالياً والأهم هى الانتخابات الرئاسية. الاشراف القضائى يرى الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وعضو لجنة تعديل الدستور أن التعديلات التى تمت كانت ايجابية وقد حاولت اللجنة بقدر الامكان التوصل إلى هذه التعديلات التى سيقوم الشعب بالاستفتاء عليها. ويضيف أن اللجنة قامت بتعديل جميع المواد التى أوجبت الظروف الحالية تعديلها الآن وقد نصت التعديلات على وضع دستور جديد بعد انتخاب مجلسى الشعب والشورى عن طريق تشكيل لجنة تأسيسية من المجلسين بمقتضى المادة 179 مكرر والتى أوجبت دعوة المجلسين إلى وضع دستور جديد لأن الثورة التى قامت وأطلق الشباب شرارتها كان هدفها الاصلاح السياسى وهو ما سيتم بعد انتخاب المجلسين عن طريق وضع دستور جديد. ويضيف الدكتور البنا أن لجنة التعديل اقترحت أيضا مادة الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات، فمصر فيها احزاب وفيها حياة حزبية منذ 44 سنة ولكنها ضعيفة حتى الأحزاب الرئيسية ضعيفة والتى كانت تحصد 10 مقاعد أو 5 مقاعد على الأقل لذا سنجد أنها مع الاشراف القضائى الكامل ستحصل على مقاعد معقولة ولا يمكن أن ننتظر 5 سنوات على الأقل أو 10 سنوات لكى تكتمل الحياة الحزبية ونضع تصوراً للخريطة الحزبية او السياسية التى ستكون موجودة لكن فى النهاية اللجنة رأت أن الحياة السياسية هى التى ستفرز الخريطة السياسية وبالتالى نتائجها ممثلة فى صناديق الانتخاب التى ستتمتع بإشراف قضائى كامل طبقا للتعديلات وهو ما سيضمن نزاهة الانتخابات. ترقيع الدستور وترى الدكتورة عائشة راتب أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن هذه التعديلات التى تمت غير كافية لأن الدستور القديم قد سقط والمفترض أن تكون هناك لجنة تضع دستوراً جديداً وهناك سوابق من دساتير سابقة مثل دستورى 1923 و 1954 فهى دساتير جيدة بالنسبة لزمانها. وتضيف الدكتور عائشة أن الثورة التى حدثت كنت من أشد أنصارها والمفترض حالياً أنه يتم انتخاب أناس يمثلون الثوار والقوات المسلحة وكل أطياف المجتمع ويختارون لجنة تضع دستوراً جديداً إنما الذى يحدث حالياً فهو عملية عشوائية وتتم باستعجال شديد. أنا أؤكد هنا نحن نحتاج لدستور جديد يمثل تطلعات الجماهير وطموحاتها وطموحات وآمال وأهداف الثوار فالدستور الحالى يعطى رئيس الجمهورية سلطات واسعة وقد اعترضت فى عام 1971 على ذلك واختارنى فى السادات وزيرة عام 1972 وقد أبلغنى ان اعتراضى الموضوعى على سلطات الرئيس هو الذى لفت نظره إلى شخصيتى لذلك قرر اختيارى وزيرة وتؤكد الدكتورة عائشة أن التعديلات التى اقترحت فى مواد بعينها هى ترقيع للدستور ونحن نحتاج لدستور يتماشى مع ثورتنا التى أحدثها الشباب وأيدتها جماهير المواطنين ومختلف فئات الشعب. دستور جديد وترى الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائى والدستورى بجامعة القاهرة أنها كانت تتمنى لو أن اللجنة شكلت فوراً لوضع دستور جديد للبلاد يتناسب مع العهد الجديد الذى أقدمت عليه مصر وهذا شئ طبيعى جداً لأن الدستور الحالى تم تشويهه بعد أن أدخلت عليه تعديلات كثيرة وأؤكد أن هذه اللجنة لا يشترط أن تكون مشكّلة من الشعب لكن لابد أن تكون مشكّلة من متخصصين فى الدساتير ويضاف إليهم كبار رجال القضاء وكبار أساتذة القانون الدستورى وهو ضمانة للجانب الفنى للدستور القانونى يضاف إلى ذلك رؤساء النقابات المختلفة ورؤساء الأحزاب وممثلون للشباب الذين قاموا بالثورة. وتؤكد الدكتورة فوزية أننى من منطلق عملى وأبحاثى فإننى إذا ركزت الجهود فإن أى دستور جديد فى مصر سوف لا يستغرق أكثر من شهرين، وسوف يحتوى على ما يقرب من 200 مادة على أكثر تقدير. وأعتقد أن هناك الكثيرين الذين يؤيدون وجهة نظرنا وبالمنطق فإن الدساتير السابقة المصرية هى دساتير جيدة دستور 23 و1956 ودستور عام 30 ولدينا مجموعة دساتير عالمية وعربية وستكون تحت يد اللجنة المختصة بذلك وهذا سهل التنفيذ ولا يستغرق أكثر من شهرين فى رأينا. وتضيف الدكتورة فوزية أنه بالنسبة للتعديلات التى توصلت إليها اللجنة فمدة رئيس الجمهورية معقولة وهى مناسبة وتجدد مرة واحدة، أما المادة 179 فقد اطلقت عليها مادة كارثية والخاصة بالارهاب فهذه المادة تجرد الانسان من الحرية وبدون ضمانات وكانت كارثة وقد تنبهت إليها اللجنة وقامت بإلغائها وأنا أشكر اللجنة على ذلك، أما بالنسبة لمادة الطوارئ فقد تم تعديلها على أنه تكون 6 شهور فقط واحتاطوا فى التجديد وأكدت التعديلات أن التجديد لا يتم إلا باستفتاء الشعب. وتضيف أن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والخاص بالمادة 88 هو خطوة ممتازة لضمان نزاهة الانتخابات وصدق تعبيرها عن حقيقة الإرادة الشعبية وأنا أؤيدها. وتضيف الدكتورة فوزية إننى لى بعض الملاحظات والخاصة برئيس الجمهورية أولها عدم وضع حد أقصى للسن بالنسبة للمرشح لرئيس الجمهورية وألا يقل عن 40 عاما وهى سن معقولة ولكننى مع تحديد حد أقصى لسن المرشح لرئاسة الجمهورية وحتى لا نتركها مفتوحة ولأن رئيس الجمهورية يحتاج لنشاط وحركة وحماس وكل هذا يستلزم تحديد حد أقصى لسن المرشح للرئاسة وأيضا أن يكون الجدان للأب والأم مصريين لضمان نقاء الانتماء لمصر. وتشير إلى أن قيود الترشيح للرئاسة عام 2007 كانت تقيد الترشح لمرشح الحزب الوطنى فقط، أما القيود التى وضعت حالياً هى غير ذات جدوى وأنا أرى إلغاء هذه القيود والعبرة فى النهاية لصندوق الانتخابات لأن الوعى السياسى لدى الشعب المصرى قد ثبت أنه وعى سياسى عال، فحق الترشح لرئاسة الجمهورية فى معظم الدساتير مكفول لكل مواطن وهو مستقل يستطيع أن يقدم نفسه لانتخابات الرئاسة أما قصر الترشيح على الأحزاب يخالف مبدأ المساواة لأنه فى هذه الحالة يحرم المستقلين من الترشيح لانتخابات الرئاسة وهذا يمثل ضرراً بالغاً فلا داعى لهذا القيد إطلاقاً. وتؤكد الدكتورة فوزية أن النص الخاص بالمادة 139 يجعل تعيين النائب جوازياً لرئيس الجمهورية وقد ألزمت التعديلات رئيس الجمهورية بتعيين نائب لكنها خولت ذلك لرئيس الجمهورية لكننى أطالب إن يكون النائب وجوبياً ولكن بالانتخاب مع رئيس الجمهورية وفى ورقة واحدة لا يكلف الناخب أو الدولة أى شئ وهو من الأفضل كثيراً أن يأتى نائب رئيس الجمهورية بالإرادة الشعبية بدلاً من أن يأتى بارادة رئيس الجمهورية. * النص الكامل للتعديلات الدستورية مادة 75: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. مادة 76 : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى اى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد . وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . ولكل حزب من الاحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية « الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخابات. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أيه جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصاتها وحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 88. ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. مادة 77 : مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ولا يجوز إعادة انتخابات رئاسة الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية. المادة 88 : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الانتخاب والأستفتاء. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل للإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيام بجداول الانتخاب وحتى اعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. ويجرى الاقتراع والفرز تحت اشراف اعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا. المادة 93: تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب وقرار المحكمة. المادة 139: يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الاكثر من مباشرته مهام منصبة، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئاسة الجمهورية. المادة 148: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الاعلان فى غير دور الإنعقاد وجبت دعوة مجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس فى أول إجتماع له. المادة 179 : تلغى مادة 189 فقرة أخيرة مضافة ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على الشعب لإستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء. المادة 189 مكرر : يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الأستفتاء على تعديل الدستور لأختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189. المادة 189 مكرر : يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين إختصاصاته. ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

التكلفة الاقتصادية لأحداث 25 يناير

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 D1746

يصنف الاقتصاد المصرى ضمن الاقتصادات منخفضة التنافسية فى العالم، فوفقا للتقرير العالمى للتنافسية احتل الاقتصاد المصرى المركز الـ 70 عالميا من بين 133 دولة هى عينة التقرير فى عام 2009/2010، وقد كان يحتل المركز 81 من بين 134 دولة فى العام السابق، فى الوقت الذى يحتل مركزا متأخرا للغاية بالنسبة لمؤشر الاستقرار الاقتصادى الكلى (يعكس هذا المؤشر معدل الادخار المحلي، والدين الحكومي، وفائض الموازنة العامة، وسرعة تغير معدل الفائدة ومعدل التضخم)، حيث جاء ترتيبه 120 من بين 133 دولة. بينما يشير التقرير العالمى للتنافسية أن أهم خمس معوقات لأداء الأعمال فى الاقتصاد المصرى تتمثل فى ضعف كفاءة البيروقراطية الحكومية، وعدم مناسبة النظم الضريبية، وعدم ملائمة تأهيل قوة العمل المحلية، وارتفاع معدل التضخم وانتشار الفساد، وبشكل عام لم يتمكن الاقتصاد المصرى عبر العقود الماضية من تنويع الهيكل الاقتصادي، كما تدعى التقارير التى تنشر عن الاقتصاد المصري، بالشكل الذى يرفع من درجة الاستقرار على المستوى الكلى.
المؤشرات الآتية تعكس الصورة العامة للاقتصاد المصرى قبل اندلاع الأحداث فى 25 يناير الماضى. تصنف مصر بين مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، ففى عام 2009 بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج 2264 دولارا سنويا، غير أن هذا المتوسط يخفى فروقا واضحة فى توزيع الدخل، حيث يعيش نسبة لا بأس بها من السكان تحت خط الفقر. من ناحية أخرى تعانى الموازنة العامة لمصر من عجز متواصل يبلغ حاليا حوالى 8% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى نسبة مرتفعة، كما يبلغ إجمالى الدين العام حوالى 62% من الناتج، فى الوقت الذى يواجه فيه الميزان التجارى لمصر عجزا مستمرا يبلغ حاليا حوالى 13% من الناتج، بينما يبلغ الدين الخارجى حوالى 36 مليار دولارا، كذلك تبلغ احتياطيات البنك المركزى من العملات الأجنبية حوالى 36 مليار دولارا، تكفى لتغطية 6 أشهر من الواردات. بلغ عجز الميزان التجارى المصرى فى عام 2008/2009 حوالى 25 مليار دولارا، وهو نفس قيمة الصادرات السلعية المصرية (والتى منها 11 مليار دولارا صادرات هيدروكربونية - نفط وغاز)، ولذلك ليس من المستغرب أن يحتل الاقتصاد المصرى هذا الترتيب المتواضع على خريطة التنافسية العالمية، بينما بلغت واردات مصر فى هذا العام 50.3 مليار دولارا. يعد صافى حساب الخدمات فى ميزان المدفوعات المصرى أهم الجوانب الايجابية فيه، حيث حقق فائضا مقداره 12.5 مليار دولارا فى عام 2008/2009. أهم مصادر النقد الأجنبى فى الاقتصاد المصرى فى عام 2008/2009 هى الصادرات الهيدروكربونية (11 مليار دولارا) وإيرادات السياحة (10.5 مليار دولارا) وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج (7.6 مليار دولارا) وأخيرا إيرادات رسوم المرور فى قناة السويس (4.7 مليار دولارا)، ويطلق عليها مصطلح «الأربعة الكبار»، وهى بهذا الشكل توضح مدى هشاشة القطاع الخارجى فى الاقتصاد المصرى. انتفاضة الشارع التى حدثت فى مصر كانت ذات أبعاد سياسية بالدرجة الأولى، غير أن لها تكاليف اقتصادية هائلة سواء على المدى القصير أو المتوسط. حتى هذه اللحظة يمكن حصر الآثار الآتية: الأثر الأول المباشر هو تراجع القيمة الرأسمالية للأسهم فى سوق الأوراق المالية المصرية، والتى تعد الأكثر تضررا حتى الآن من الأحداث، فقد فقدت البورصة المصرية حتى كتابة هذه السطور حوالى 12.5 مليار دولارا، حسنا فعلت السلطات أنها أوقفت التعامل فى البورصة لكى تخفف من الضغوط التى يمكن ان تتعرض لها مع افتتاح أعمالها فى ظل هذه الأحداث الجارية وما يصاحبها من درجة عالية من عدم التأكد.
الأثر الثانى هو تراجع إيرادات قطاع السياحة، والذى يمثل حاليا أهم القطاعات المولدة للنقد الأجنبى على الإطلاق فى مصر، وفقا لآخر التقارير التى أصدرها صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد المصري، كان من المتوقع ان تبلغ إيرادات قطاع السياحة هذا العام 14.2 مليار دولارا، أى أن إيرادات القطاع تبلغ حوالى 39 مليون دولارا يوميا، ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى كان من المتوقع أن يصل الناتج المحلى الإجمالى (بالأسعار الجارية) هذا العام 248 مليار دولارا، وهو ما يعنى أن قطاع السياحة يشكل بمفردة حوالى 6% من الناتج المحلى الإجمالى.
الأثر السلبى الثالث المتوقع هو على تحويلات العاملين بالخارج والتى تعد ثانى أهم مصادر الدولة من النقد الأجنبى. كان من المفترض وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى أن تبلغ هذه التحويلات هذا العام حوالى 8 مليار دولارا، أى ما نسبته 3.2% من الناتج المحلى الإجمالى (بالأسعار الجارية)، وهو ما يعنى أن المصريين العاملين فى الخارج يقومون بتحويل حوالى 22 مليون دولارا يوميا. انخفاض تحويلات المصريين العاملين فى الخارج يرجع إلى عدة عوامل أهمها الإيقاف المؤقت للتحويل نتيجة إغلاق البنوك، وارتفاع المخاطر المصاحبة لعمليات التحويل. غير أنه لكى يكون تحليلنا صحيحا بالنسبة لهذه النقطة بالذات، لا بد وأن نفرق بين نوعين من التحويلات التى يقوم بها المصريون العاملون فى الخارج، الأول هو التحويل لأغراض توفير الدعم المالى اللازم لإعاشة الأسر التى يتركها العاملون فى الخارج ورائهم فى مصر، والثانى وهو التحويلات التى يقوم بها العاملون فى الخارج لأغراض الاستثمار أو الإيداع فى البنوك وتكوين الثروة. وبما أن النوع الأول من التحويلات هو أكثر أنواع التحويلات إلحاحا فإنه ليس من المتوقع ان تتأثر تدفقات تحويلات العاملين فى الخارج لتمويل نفقات معيشة أسرهم فى الداخل، بينما يتوقع ان ينخفض النوع الثانى من التحويلات بصورة جوهرية مع تصاعد درجة عدم التأكد المحيطة بالأوضاع السياسية فى مصر، وعلى الرغم من أهمية تدفق التحويلات لاقتصاد مصدر للعمالة مثل الاقتصاد المصري، إلا أنه لا توجد تقديرات حول نسبة هذين النوعين إلى إجمالى تدفقات تحويلات العاملين فى الخارج، حتى يمكننا تقييم الأثر المتوقع للأحداث على تدفقات تحويلات العاملين فى الخارج. الأثر الرابع هو تراجع الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، فقد أدت الأحداث إلى تزيد الضغوط على العملة المصرية التى كانت تتراجع بصورة واضحة أمام الدولار الأمريكى فى الفترة السابقة على الأحداث، حيث انخفض معدل الصرف إلى حوالى ستة جنيهات للدولار، وقت كتابة هذا المقال، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التراجع المحدود فى قيمة الجنيه المصرى يصيبنى بالدهشة، فقد كان من المتوقع فى مثل هذه الظروف أن يحدث تراجعا كبيرا فى قيمة الجنيه المصرى على نسق ذلك الذى حدث فى 2003، غير أن هناك عدة عوامل ربما تكون قد ساعدت على الحد من التراجع فى قيمة الجنيه أهمها، أن رصيد الأموال الساخنة فى مصر كان قد شهد تراجعا فى الفترة الأخيرة، كذلك ساعدت احتياطيات البنك المركزى المصرى على طمأنة السوق من أن السيولة متوافرة بالصورة التى تمكن البنك المركزى من التدخل فى الوقت المناسب للدفاع عن الجنيه أمام العملات الأجنبية، أكثر من ذلك فقد أدت تأكيدات البنك المركزى بفتح عمليات التحويل من الجنيه المصرى إلى العملات الأجنبية، وعدم وجود أى قيود على عملية التحويل إلى الخارج إلى طمأنة المتعاملين فى السوق، وبالفعل أخذت معدلات صرف الجنيه بالنسبة للدولار فى التحسن بعض الشىء.
الأثر الخامس هو أنه من المتوقع أن تشهد الميزانية العامة للدولة عجزا قياسيا هذا العام، وربما العام القادم، لعدة أسباب أهمها أن الحكومة سوف تضطر إلى الإعلان زيادات استثنائية فى دخول العاملين فيها لامتصاص جانب من الضغوط التى تتعرض لها من الشارع، وهو بالفعل أول ما سارعت إليه الحكومة الجديدة عندما أعلنت منذ أيام عن زيادة أجور العاملين بنسبة 15% تسرى من أول أبريل القادم، والسبب الثانى هو تراجع إيرادات الدولة نتيجة تراجع إيرادات الضرائب بفعل تراجع النشاط الاقتصادى فى قطاعات عديدة أهمها قطاع السياحة الذى يوفر حصيلة ضريبية وفيرة، والسبب الثالث هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين نظرا لتراجع تصنيف الدين العام المصري، سواء الداخلى أو الخارجي، وهو ما يعنى ارتفاع هامش العائد على السندات المصرية، بصفة خاصة متوسطة وطويلة المدى، ومن ثم فإن اقتراض الحكومة، وهو أمر ملح فى مثل هذه الظروف، سوف يجعل من خدمة الدين أمرا مكلفا. الأثر السادس هو تراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، فقد كان من المفترض وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولى أن يبلغ معدل نمو الناتج الحقيقى فى مصر هذا العام 5.5%، بينما كان من المفترض ان ينخفض معدل التضخم إلى 9% فقط، بعد ان بلغ معدل التضخم 20.2% فى عام 2007/2008. من المؤكد أن الأحداث وما صاحبها من تطورات سوف تؤدى إلى تراجع معدل النمو فى الناتج الحقيقى،الأثر السابع هو ارتفاع معدلات البطالة والراجع إلى تأثر العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية فى الاقتصاد المصرى والتراجع المتوقع فى معدلات نمو الناتج المحلى الحقيقي. الآثار الأخرى تشمل نمو الدين العام المحلى والخارجى لمواجهة عمليات إعادة إصلاح البنى التحتية، وتكلفة معالجة الدمار الذى لحق بالممتلكات العامة، وكذلك التعويضات عن الخسائر التى لحقت بالممتلكات الخاصة، فضلا عن تكلفة القرارات المتوقعة لرفع مستوى رفاهية السكان، بصفة خاصة بالنسبة لرفع الأجور وزيادة الدعم. الخلاصة هى أن مصر تنتظر انخفاض فى معدلات النمو، وتزايد العجز فى ميزان مدفوعاتها وميزانيتها العامة، وارتفاع معدل التضخم والبطالة فى الفترة القادمة، غير أنه من المؤكد أن تحول النظام السياسى فى مصر نحو نظام أكثر ديمقراطية سوف يؤدى إلى مزيد من الكفاءة فى عملية إدارة موارد الدولة، وخفض مستويات الفساد وهو ما سوف يساعد على توجيه الموارد المتاحة نحو مجالات أفضل للاستخدام وآفاق أوسع للنمو.

وعى الجماهير.. ومفهوم الثورة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 Naa41

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 24

كان مفهوم «الثورة».. عبر التاريخ واضحا ومتفقا عليه علميا وعقلانيا ومنطقيا.. ليصبح الهدف الأساسى للثورات هو الصالح العام الذى يتحقق من خلال المعرفة والعلم حتى تحدث المصالحة بين أفراد المجتمع الواحد.
إن كلمة «الثورة» التى وردت فى موسوعات وقواميس العالم تعنى الاندفاع الغاضب أو العنيف نحو تغيير جذرى للأوضاع السياسية والاجتماعية، تغييرا أساسيا بهدف تحقيق ما يسمى بالصالح العام.
لذا قال المفكر الفرنسى الكبير «مونتسكيو» فى القرن السابع عشر: «إن الطغيان هو النظام الذى تقوم بسببه الثورات» كما عرفت «الثورة» أنها التغيير المفاجئ فى النظام السياسى والاجتماعى والمؤسسى القائم، أى ذلك التغيير الذى يعتمد على السرعة ليشمل أيضا النظام الأخلاقى.
لهذا يمكن للثورة أن تصنع فى يومين ما كان يمكن أن يتطلب مائة عام، إلا أنها يمكن أن تخسر فى عامين إذا لم تتكاتف الجهود من أجل العبور بها إلى الأمان الاجتماعى فى مواجهة المحاولات المضادة. إذ يقول «شاتوبريان» الكاتب الفرنسى المعروف: إن الثورة هى الخط الذى يشطر الزمان إلى قسمين، ومعه الأفكار، والأخلاق، والقوانين، واللغة نفسها، نصف ما بعد ونصف ما قبل، متضادين لا يمكن التوفيق بينهما. حول تاريخ الثورات امتلأت الأسواق الفرنسية بالكتب التى تتحدث عن «الثورة فى عالمنا المعاصر»، دارت كلها حول كيفية كشف الثورة لطبيعة العلاقات الظالمة والعمل على هدمها، وبناء علاقات جديدة بهدف إبدال القيم. فالثورة هى الحدث الذى يغير مسار التاريخ، فما كان قبل الثورة لابد أن يختلف تماما عما هو بعد الثورة. وعلى سبيل المثال، عندما قامت الثورة الفرنسية فى عام 1789 بعد أن أعد لأفكارها سلسلة طويلة من الكتاب والفلاسفة والمفكرين مثل «جان جاك روسو»، و«فولتير»، و«ديدروه» لم تتفجر شرارة الثورة إلا بسبب «الخبز»، ثم تطورت لتجىء بالنظام الجمهورى بعد نظام ملكى فاسد، ليتغير وجه أوروبا كلها.
وقد ثبت علميا أنه عندما تحدث ثورة فهى تكون فى مجتمع تسوده علاقات ظالمة، يعم فيه الفساد بحيث إن حرية السواد الأعظم من أفراده غير مصونة وضائعة، أو أن تكون الحرية مجرد شعار يرفعه من يقوم بقمع الحريات، والمقصود بالظلم هنا أن تكون هناك طبقة مميزة عن باقى طبقات المجتمع. ولكن بعد أن يدرك الإنسان مكانته يسعى إلى تصور جديد يحكم على أساسه أو بناء عليه، فيعى أسلوب التمثيل أو الإنابة الذى يجعله يشارك فى تقرير مصيره بعد رفضه الديمقراطية التمثيلية ليعتنق الديمقراطية المباشرة، ألا وهى سلطة الشعب. ولأن مجمل هذه العلاقات من صنع الإنسان، يصبح ذلك الإنسان صانعا للتاريخ بهدف إحلال العلاقات السليمة والصحيحة. الشر الذى يحول الإنسان فيه الواقع الردئ والظالم إلى واقع أفضل وعادل. لأن رفض الإنسان للظلم والاستغلال وقمع الحرية هو فى حد ذاته ثورة تتطلب المعرفة والعلم.
هذا لأن الثورة تبدأ بفكرة، الآن الذى اتضح جليا خلال فلسفة القرن الثامن عشر، وما قبله من فلسفة التنوير التى طرحت مبادئ مناقضة للوضع السائد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا فى فرنسا، فكانت أهم العوامل التى أدت إلى قيام الثورة الفرنسية التى أسست لأيديولوجية المساواة والحرية.
دور وعى الجماهير
يتركز مدى نجاح الثورة على مدى وعى الجماهير، أى تلك الجماهير التى لم تصل إلى درجة من الإدراك بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. لذا لابد أن تقوم القيادة الثورية المثقفة أولا: بإقناع الجماهير لتوضيح وتفهم الوضع بهدف الاستيعاب. لأن الثورة ليست هدفا فى حد ذاته، إنما هى وسيلة لتحقيق الأهداف بفعل واع وإرادة حرة تسعى لحرية الإنسان وسعادته واحترامه، وإقامة مشروع حضارى وسياسى واجتماعى.
ثانيا: طرح البديل الذى يعبر عن الجماهير الثورية، الأمر الذى يعنى إبدال القيم التى بنيت على العلاقات الظالمة فى المجتمع لتتحول إلى مفاهيم الحق بحيث لا تكون الانتخابات الرئاسية حكرا، وكذلك وجود برلمان ينوب عن الشعب، ومن ثم الحيلولة دون استغلال رب العمل للعمل، ليحل نظام المشاركة. بحيث تتم عملية الإبدال بطريقة واعية تؤدى إلى وعى وتثقيف كل أفراد المجتمع بمفاهيم القيم الجديدة التى قامت الثورة من أجلها. وبقدر ما تكون تلك القيم إيجابية بقدر ما تكون سرعة الإنجاز، الأمر الذى يتطلب إزالى الموانع التى تحول دون عملية التقدم الإيجابى، هذا فى ظل المحافظة على المؤسسات الحامية ذات الشرعية. ولأن الثورة بمفهومها الواسع تعنى الجماهيرية فعلى هؤلاء التيقظ والحرص على عدم المساس بمؤسسات الدولة، بل العمل على تثقيفها وتدعيمها والبناء عليها.
ما بعد التغيير يكون البديل وهو بناء مجتمع جديد يستند على النظرية الثورية التى ترسخ لمبادئ الحرية والمساواة والعدالة. فإن الثورة تختلف حسب البنية التى يعيش فيها أفراد المجتمع من مستوى ومعيشة والحريات السياسية والحالة الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية. وكذلك حسب البيئة الخارجية المحيطة بالمجتمع والمتمثلة فى العلاقات الخارجية مع مكونات المجتمع الدولى. ولذلك يلجأ الثوار لمؤسسة قائمة شرعية حامية ومؤثرة فى عملية تغيير النظام السياسى، وهى مؤسسة الجيش التى تسعى لبناء مجتمع إنسانى خال من الظلم.

600 شاب يناقشون ثورة التغيير بمكتبة الإسكندرية

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 N336c

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 26

بمشاركة حوالى 600 شاب من مصر ومختلف الدول العربية افتتحت مكتبة الإسكندرية مؤتمر «الشباب: ثورة التغيير»، ووقف المشاركون فى بداية فعاليات المؤتمر دقيقة حدادا على شهداء الثورات التى يشهدها عدد من الدول العربية. كما وقف المشاركون فى ساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية دقيقة حدادا على شهداء الثورة المصرية، وعزف مجموعة من الموسيقيين على أضواء الشموع نفير الشهداء. ورحب الدكتور إسماعيل سراج الدين- مدير مكتبة الإسكندرية - بالشباب المشاركين فى المؤتمر قائلا إن الشباب المصري أبطال ثورة 25 يناير، فجروا أعلى القيم السامية من خلال الثورة التى ضربت مثلا للعالم أجمع؛ حيث تلاحم فيها الشعب بمختلف توجهاته الدينية والسياسية والفكرية، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء. كما نمّت الثورة ثقافة التطوع فى المجتمع، وأظهرت أفضل ما لدى الشباب. وأشار سراج الدين إلى أن مكتبة الإسكندرية خصصت مكانا بساحة الحضارات أمام قاعة المؤتمرات لإقامة نصب تذكارى لشهداء ثورة 25 يناير؛ حيث تعكف لجنتان على اختيار التصميم الملائم وحصر أسماء الشهداء الذين ستكتب أسماؤهم. وأضاف أن المكتبة تعمل حاليا على توثيق ثورة 25 يناير من خلال الصور والفيديوهات والوثائق والمنشورات الرسمية وغير الرسمية وغيرها من المواد، مرحبا بأية مساهمات فى هذا الإطار. من جانبه، قال الناشط على مكاوى؛ أحد الشباب المشاركين فى تنظيم المؤتمر وأحد الفاعلين فى ثورة 25 يناير، إن هذا اللقاء يأتى فى وقت به حراك سياسى واجتماعى، ولولا تضحية شهداء الثورة بحياتهم ما كانت مصر لتتحرر. الجمود الفكرى ولفت الناشط تامر بدر الدين؛ أحد الشباب المشاركين فى تنظيم المؤتمر وأحد الفاعلين فى ثورة 25 يناير، إلى أن الثورة المصرية كانت مليئة بالابتكار والنظام والحوار والتكاتف، منوها إلى أن النظام الذى استهدفت الثورة إسقاطه لا ينحصر فى مجموعة أشخاص، إنما أفكار وسياسات ورؤى. ونوّه الناشط والمخرج الوثائقى كريم الشناوى، إلى أهمية الإعلام الاجتماعى الذى أثبتت الثورة ضرورة تفعيله، مضيفا أنه لا يحتاج إلى إمكانات تقنية معقدة؛ إذ أن أى شخص يمكنه أن يصور لقطات فيديو أو صورا فوتوغرافية بالهاتف المحمول، لتتداولها القنوات الفضائية والصحف، خاصة إذا كان هناك تعتيم إعلامى. وطالب الشناوى بمنتج إعلامى جيد يصل إلى أكبر عدد من الجمهور، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم لتحقيق التغيير الذى استهدفته ثورة 25 يناير. وشهد المؤتمر العديد من المداخلات من المشاركين المصريين والعرب؛ إذ أثنى أحد الحضور من الجزائر على الثورة المصرية الحضارية. وأشارت مريم العامرى من سلطنة عمان إلى أنه تم مؤخرا تغيير خمسة وزراء فى بلادها، قائلة إن ذلك جاء نتاجا لثورة 25 يناير فى مصر. كما حيّت مشاركة سودانية الشباب المصرى والتونسى الذى استطاع تغيير الصورة النمطية السلبية عن الشباب بأنهم غير فاعلين. وطالب أحمد رجب من مصر بضرورة التفكير فى الغد والعمل بجد من أجل توعية الناس، مشيرا إلى نسبة الأمية المرتفعة فى مصر، فالثورة القادمة ستتم عبر صندوق الانتخابات مما يستلزم رفع وعى الجمهور لاختيار الأفضل. وفى ذات السياق، نادت إيزيس فتحى بالعمل على تثقيف شباب المناطق العشوائية والفقيرة من أجل تحقيق التغيير المنشود. أحد شباب المشاركين وقال أحمد مصطفى: إن ثورة 25 يناير هى نتاج تراكمات بعيدة، مشددا على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة وضع دستور قوى يؤسس للدولة المدنية. فى حين رأى أحمد ريان أهمية أن تركز الثورة على الجوانب الاجتماعية إلى جانب السياسية، وهو ما أيدته نسمة الشاطر؛ حيث أكدت أن من لا يملك قوت يومه لا يملك قراره، بينما اختلف معهما أحمد خلاف الذى دعم فكرة أن التغيير السياسى هو الذى يؤدى إلى التغيير الاجتماعى. ونبّه أحد المشاركين إلى أهمية التركيز على التعليم الذى به تتقدم الأمم، مطالبا الحضور بدعم المرشحين الذين يضعون التعليم والبحث العلمى كركيزة أساسية فى برامجهم الانتخابية. مبادرات للتغيير أثناء جلسة بعنوان: «الوضع الراهن بعد ثورة 25 يوليو: التحديات والتطلعات» وطرح الشباب المشارك أفكارا مختلفة لتحقيق التطلعات المستقبلة، ومنها: تحرك الشباب كوحدة واحدة لعرض أفكارهم من أجل التغيير، واحترام مبدأ المسئولية الفردية، واحترام الرأى الآخر عند اتخاذ القرارات، والنظر فى المشروعات التنموية المطروحة، والمحاسبة الجدية لقضايا الفساد. كما دعا عدد من الشباب لإقامة مبادرات وبرامج توعية سياسية لكل أفراد المجتمع، بالإضافة إلى احترام حرية الإعلام والتغلب على سياسة الإقصاء الثقافى، بينما اقترح البعض إقامة سوق عربية شعبية مشتركة. وقالت فادية الجسمي؛ الناشطة الاجتماعية فى مجال حقوق الإنسان بتونس، إن الثورة لا تكتمل إلا بتقديم حلول ومشاريع واقعية وهيكلة مبادرات شبابية لتغيير المجتمع المدني. ودعت إلى إعادة صياغة قوانين المجتمع المدنى لتكون أداة لضمان حقوق الشعوب العربية. وأكدت أن أهم التحديات التى تواجه تونس الآن هى النسبة المرتفعة للبطالة، حيث وجدت اللجان التحقيقية التى تشكلت بعد الثورة أن النسبة تبلغ 44.9%، بينما أكدت الأرقام الرسمية التى قدمها النظام السابق أنها 14% فقط. ولفتت إلى أهمية التغلب على مشكلة الثقة بين السلطة والشعب، وتحرك الشعوب كوحدة واحدة . وفى سياق متصل، أعربت غادة إسماعيل من اليمن عن سعادتها بحدوث التغيير فى مصر وتونس، مشيرة إلى أن الشباب اليمنى لديه تطلعات مماثلة ويسعى للتغيير. وأكدت أن الشباب اليمنى متحد فى مطالبه رغم تعدد الأحزاب والمجموعات، ويأمل فى تحقيق تغيير جذرى فى الفترة المقبلة. كما شدد الناشط براء محمد على أن الشباب يشعر فى مرحلة ما بعد الثورة فى مصر بالمسئولية أكثر من أى وقت مضى، حيث أن البناء أصعب بكثير من الهدم. منوهًا إلى أنه تم تحقيق عدد من المطالب التى عرضها شباب 25 يناير فى ميدان التحرير، بينما يوجد أجزاء لم تتحقق بعد، حيث إنه لم يتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، أو تشكيل حكومة ائتلافية، بينما تمت إقالة بعض رموز الفساد دون تقديم محاسبة فعلية. شباب واع وفى كلمته، قال أحمد اليونيسي؛ مؤسس شبكة «شباب بلا حدود الالكترونية» فى الجزائر، إنه يشارك فى المؤتمر لنقل نبض الشارع الجزائرى حول ما يدور فى مصر، مؤكدًا أن الجزائر بأكملها تهنئ الشعب المصرى على ثورته. وأوضح اليونيسى أن التغيير الذى تشهده تونس ومصر يعود فيه الفضل للشباب. وأكد أن الشباب يواجه مشكلة أساسية فى الجزائر، فقد وصلت نسبة البطالة إلى 44%، كما أنه من الضرورى إنشاء مبادرات لتوعية الشباب بما يحدث من حوله، مشيرًا إلى أنه بالرغم من تنفيذ عدد من الإصلاحات من قبل الحكومة فى الفترة الماضية، إلا أن الشباب الجزائرى يطالب بالمزيد، وبالتحديد إعادة الاعتبار له، ورفع الوصاية عنه. وأكدت الفلسطينية غادة لوبد على أهمية أن تسود الروح الجماعية على الحوار بين الشباب، والابتعاد عن الجموح الفكرى والتراشق بالكلمات، بينما رأى أحمد رجب من مصر أنه لا يجب رفض المطالب الفئوية، مؤكدًا أن المطالب الفئوية ليست ضد الثورة، بل إنها ساهمت فى ظهورها. وتحدث غسان حداد من لبنان عن ثورة الأرز التى طالب فيها الشعب اللبنانى ببعض المطالب عام 2005، مبينًا أنها لم تتحقق بالرغم من تغير الشخصيات. وناشد محمد عبد العزيز من الصومال الشباب المصرى أن يجعل تقدم مصر والحياة بكرامة وعزة قضيته فى المرحلة المقبلة من خلال رؤية موحدة تجمع جميع أفراد المجتمع، بينما أعرب أحد المشاركين من بوركينا فاسو عن رغبته فى تعلم اللغة العربية للتحدث مع الشباب العربى اعترافًا بدوره فى إظار أهمية التظاهر السلمى للعالم. واقترح الشباب أن يقوم كل أفراد المجتمع بتوثيق جميع الأفكار والمقترحات فى تلك المرحلة، لعرضها على الجهات المختلفة، كما اقترحت مجموعة أخرى تكوين لجنة رقابية فعالة ممثلة من الشباب تتبع جهة رسمية، ليكون للشباب دور من خلالها فى عرض الأفكار وتنفيذ الإصلاحات.

ثورة 25 يناير فى المدارس والجامعات

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 N084

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 27

غيرت ثورة 25 يناير الكثير من المفاهيم وحتمت علينا أحداث ثورة أخرى مماثلة على أساليب التعليم والمناهج الدراسية بمدارسنا وجامعاتنا لتتلاءم مع ما حملته هذه الثورة من مفاهيم جديدة ومنها الديمقراطية والمواطنة والحرية والمشاركة والإصرار على تحقيق الهدف والعدالة الاجتماعية وغيرها.
أكتوبر استمعت إلى آراء خبراء التعليم والتربية عن رؤيتهم فى الإصلاح المطلوب إدخاله على التعليم المصرى ليتماشى مع العهد الجديد.
بداية.. تؤكد د.محبات أبوعميرة أستاذ العلوم التربوية وعميدة كليةالبنات جامعة عين شمس أن هذه الثورة أحدثت تغييراً فى كل شئ وجعلتنا فى أمس الحاجة لثورة تعليمية بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الجامعة لتخريج متعلم قادر على التعامل مع المعطيات المحلية والحفاظ على مخرجات هذه الثورة.
وترى د. محبات أنه على مستوى الفصل المدرسى فقد أصبحت لا تتفق مع هذه الثورة ديكتاتورية بعض المعلمين داخل الفصل وعدم إعطاء الفرصة للتلميذ للتعبير عن رأيه وأن يحل المشكلة باستخدام اليد وأن يدير المعلم الفصل دون إشراك المتعلم.. وبالتالى فنحن نريد ديمقراطية فى التعليم.
وطالبت د. محبات بضرورة تخفيض كم المعلومات بالمناهج الدراسية إلى النصف فى مرحلة التعليم قبل الجامعى.. قائلة قد يتهمنا البعض بأننا بهذا المطلب سنتسبب فى إغفال الأساسيات للمادة.. وهذا غير صحيح لأن المتعلم لابد أن يتلقى مناهج سهلة الهضم، الفهم ولا تكبل عقله بمعلومات كثيرة.
أما فى الجامعة فترى د. محبات أن تعطى للطالب مقررات دراسية تثقيفية وأخرى عن حقوق الإنسان فنحن فى جامعاتنا فى حاجة لمقرر للتربية السياسية لأنه إذا نظرنا لشباب الفيس بوك الذى أحدث هذه الثورة هم خريجو الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وبالتالى فنحن فى احتياج لأن ننمى لديهم ما يسمى بالتربية السياسية ليكون لديهم وعى بأى قانون أو دستور جديد يصدر.. وهذا لا يعنى أننا نريد أحزابا سياسية داخل الجامعات حتى لا يكون هناك صراعات داخل الجامعة.
وتضيف أننا فى حاجة لتدريب الطلاب بالجامعات على التربية السياسية وهى كيف يدلى برأيه وأهمية مشاركته فى الانتخابات حتى لا يكون منعزلاً عن المجتمع.
أما بالنسبة للامتحانات والكلام لا يزال على لسان د. محبات أبو عميرة أنه لا ينفع مع هذه الثورة والتى هى نوع من التمرد على الواقع الأساليب التى تتبع فى الامتحانات.. والأمر يتطلب إدخال مفهوم الإبداع فى الامتحانات للوصول إلى حلول جديدة فلابد أن تواكب الامتحانات هذه الثورة بأن تكون أسئلتها إبداعية تقيس ما سوف يتنبأ عنه فى المستقبل مثل أسئلة (ماذا يحدث لو....؟.) على أن تكون الإجابات متعددة ومختلفة .. وبالتالى فلابد فى المرحلة القادمة أن ندرب طلابنا على ممارسة العملية الابداعية من تدريبهم على الأسئلة الجديدة فى الابداع حتى لايصدموا عندما تأتى الامتحانات.. وهذا يتطلب معلما ديمقراطيا بجانب منهج دراسى ومشاركة طلابية للأنشطة.
البرلمان الصغير
وتؤكد د. محبات أننا فى أشد الحاجة إلى إنشاء ما يسمى بالبرلمان الصغير لتدريب التلاميذ منذ الصغر على التربية السياسية.. فنحن فى كلية البنات بجامعة عين شمس أدخلنا هذه الفكرة ولدينا مشروع بنحب كليتنا وبرلمان كليتنا ليكون هناك نوع من المحاكات لتدريب الطالبات بالكلية على كيفية التعبير عن رأيهن.
وأن يكون هناك حوار للوصول إلى القرار السليم والصحيح وهذا الفكر هو المطلوب نقله لمدارسنا وجامعاتنا. فعلى سبيل المثال إذا أراد وزير التعليم أن يأخذ قرارا يمس القاعدة العريضة فلابد أن يأخذ رأى هذه القاعدة وهم المدرسون والطلاب وأولياء الأمور ليخرج القرار ديمقراطيا من خلال استمارة استبيان يؤخذ فيها رأى القاعدة ثم بعدها يأخذ الوزير القرار على ضوئها وهذا ما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية.
المبادئ الثمانية
أما د. حسن شحاتة الخبير التربوى وأستاذ المناهج وطرق التدريس فيؤكد أن ثورة 25 يناير التى قادها الشباب المصرى هى ثورة لإصلاح التعليم وبناء مجتمع تعليمى جديد لمجتمع جديد.
ويضيف د. شحاتة أن هذه الثورة تتطلب إعلان مبادئ جديدة لإصلاح التعليم المصرى.. أولها أن يكون التعليم قضية مجتمع وليس قضية وزير أو وزارة.. وأن يكون مفهوم التعليم هو قضية أمن قومى لأنه استثمار للإنسان المصرى وليست خدمة تقدم لأبناء الشعب.
والمبدأ الثانى أننا نحتاج إلى إدارة وطنية حكيمة بالمجال التربوى فى كافة المستويات التعليمية بدءاً من المعلم وانتهاء بالوزير. هذه الإدارة لابد أن تمتاز بالمرونة والخبرة والكفاءة وتؤمن بالتسامح والعيش معاً.. وأن ترفع شعار أن الجميع أذكياء وأن التميز يجب أن يكون للجميع.
ويضيف د. شحاتة أن المبدأ الثالث المطلوب إدخاله فى التعليم المصرى فى الفترة القادمة هو إدخال تعليم يقوم على اللامركزية فى التنفيذ بحيث يكون كل محافظ فى محافظته ومع قيادات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية مسئولاً عن التعليم ويصبح مدير التعليم بالمحافظة وزيرا للتعليم فى محافظته ويصبح لكل مدرسة مجلس أمناء دوره تحقيق جودة التعليم وتنفيذ الاستراتيجيات الحديثة فى التعليم والتقويم.. ورابع المبادئ إدخال الشراكة المجتمعية وتنويع مصادر تمويل التعليم بالجهود الذاتية من خلال رجال الأعمال الشرفاء وتحويل مؤسساتنا التعليمية إلى مؤسسات للتنوير داخل المجتمع لتكون مصدر إشعاع ويصبح المخلوط الورقى والكمبيوتر معا هما الوسيط التعليمى للتقنية الحديثة من أجل تغيير العقلية وتكوين إنسان مصرى جديد يتجاوز المحلية إلى العالمية.
أما المبدأ الخامس فهو إدخال تعليم جديد يقوم على المعلم التربوى بعد أن وجد أن 67% من المعلمين الذين يقومون بالتدريس حالياً غير تربويين وغير مؤهلين للعملية التربوية.
والمبدأ السادس أن يكون هناك تعليم مؤمن بالمواطنة والحرية والديمقراطية باعتبارها مفاهيم وقيماً جديدة وهى الوليد الشرعى لثورة 25 يناير ليحولها التعليم إلى واقع عملى عبر مناهجها الدراسية ومن خلال الأنشطة خارج الفصل المدرسى وقاعة المحاضرات.
أما المبدأ السابع كما يقول د. حسن شحاتة فهو تحقيق تعليم للجميع وبالمجان فى جميع المراحل والمستويات يؤمن بأن الإبداع للجميع دون التفرقة بين التعليم فى الريف والحضر وبين التعليم الحكومى والخاص وبين التعليم العام والفنى.. ويسمح بالاستيعاب الكامل بعيدا عن التسرب.. والمبدأ الثامن هو إدخال تعليم جديد يرتبط باحتياجات سوق العمل المتغيرة عن طريق تسليحهم بالمهارات والمقررات بتدريبهم فى المؤسسات الإنتاجية والمصانع والشركات والمزارع والمتاجر حتى يمزج بين الدراسة النظرية فى المدارس والجامعات والتطبيق العملى فى المؤسسات المجتمعية الإنتاجية حتى نقضى على القنبلة الموقوتة وهى البطالة.
ويقترح د. حسن شحاتة إعداد جداول دراسية خاصة بمفاهيم ما بعد 25 يناير وأهمها مفهوم الحرية والمسئولية والمشاركة والديمقراطية. مطالباً بأن تخصص المدارس والجامعات جداول وحصصاً لتعليم تبادل الأفكار والحوار فى تخصيص غرف للحوار تكون مهمتها الإجابة عن أسئلة الطلاب وإقامة الحوار معهم بأسلوب ديمقراطى منظم والاهتمام بالقيم الاخلاقية لأن مصر دولة دينية مسلمة ومسيحية.. وتعليم احترام الكبير وتقدير رموز الوطن لأن مصر دولة مؤسسات.
مواصفات جديدة
كما يقترح د. شحاتة إدخال مواصفات جديدة على امتحانات الثانوية العامة لتتواكب مع ثورة 25 يناير من خلال أسئلة تبتعد عن الأزمات التى واجهت الطلاب عبر السنوات الماضية ومنها وضع أسئلة من الكتاب المدرسى المقرر وأن تتصف الأسئلة بالتنوع وقياس المستويات العقلية للطلبة والتى تجمع بين التركيز والتفكير معاً بعيداً عن الألغاز والتعقيد.
مع توسيع فرص الاختيار فى الأسئلة بحيث تشكل نسبة الاختيار 30% من الأسئلة الكلية للورقة الامتحانية لكل مادة.. وأيضاً مراعاة الجمع فى الأسئلة بين الأسئلة النظرية والربط بين الأحداث الجارية والقضايا والأحداث الموجودة على الساحة دون تعسف.
والإبقاء على عقد 3 لجان لوضع أسئلة امتحان كل مادة والتى تقوم بوضع مجموعتين من الأسئلة على أن تختار اللجنة الثالثة مجموعة منهما.. واستبعاد أساتذة الجامعات من المشاركة فى وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. والاقتصار على وضعها من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.
جامعات متخلفة
ويرى د. سمير أبو على عميد كلية التربية الأسبق بجامعة الإسكندرية أن الأمر يحتاج لإصلاح كامل للمنظومة التعليمية فإذا نظرنا للجامعات فى مصر نجدها تدرس تاريخ العلوم وليس العلم نفسه .. فهى جامعات متخلفة من ناحية المادة العلمية وتفتقر للمعامل التى تكسب الطلبة المهارة.
ويضيف د. أبو على إذا نظرنا أيضاً لمشروع الجودة فى التعليم العالى فإننا نجده هو الآخر على الورق فقط وبعض رؤوساء الجامعات يعيشون فى (برج عاجى) ولديهم اعتقاد بأن جامعتهم هى على أحسن ما يكون.
أما المدارس فإنها تحتاج إلى تطوير هى الأخرى بدءاً من المناهج الدراسية التى تحتاج لتغيير لتغرس فى الطالب البحث عن المعلومة وحب المعرفة والبحث عن تطبيقاتها.. كما تحتاج إلى إعادة تأهيل المعلم ليكون دوره مرشداً فى توجيه الطالب للمجال الذى يحبه ويميل إليه ويعمل على تنمية موهبته منذ الصغر.
ويشير د. أبو على إلى أن أكثر المعلمين فى مدارسنا لا يجيدون التحاور مع الطلاب لأنهم غير مؤهلين لذلك من ناحية.. والبعض منهم ضعيف من الناحية العلمية والثقافية من ناحية. أخرى الأمر الذى يجعل المعلم يقهر الطالب حتى لا يحاوره أو يتناقش معه.
ويضيف أنه لابد أن يعرف المعلم أن لكل مسألة عدة حلول وليس حلاً واحداً.. وهذا يتطلب منا إعادة هيكلة المعلمين وإعطائهم مهارات التعامل مع الطلاب والاستماع للرأى للآخر.
ويهاجم د. أبو على أكاديمية المعلمين قائلاً إنها قائمة فى تدريبها للمعلمين على تمهين المعلم فقط وليس على تدريبه على أسس المادة العلمية التى يقوم بتدريسها.. وأنه يجب الاهتمام بالجانبين معا فى إعادة تأهيل وتدريب المعلم.
الشباب والعالم الافتراضى
ويرى د.أبوعلى أن المنظومة التعليمية تحتاج لإعادة ترتيب برؤية حقيقية.. فالشباب الذين قاموا بثورة 25 يناير استخدموا تكنولوجيا المعلومات مثل الفيس بوك والإنترنت وهى مهارات اكتسبوها من كم المعلومات التى حصلوا عليها من العالم الافتراضى متمثلاً فى الكمبيوتر والنت رغم أننا كنا نظن أنهم شباب خيبان وفاشل.. ولكن عندم تكلموا وجدنا أمامنا شبابا واعيا وفاهما ومستنيرا.. وأن لديه خلفية راسخة لم يكتسبها من التعليم المصرى ولم تكن من نتاجه ولكن اكتسبها من خلال تكنولوجيا المعلومات ومن خلال مشاهدتهم للديمقراطية فى العالم المتقدم واختزنت فى داخلهم حتى اخرجوها يوم 25 يناير.
ويؤكد د. أبو على أن المهم فى الفترة المقبلة أن يكون هناك رؤية لإصلاح التعليم تقوم على المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية لأن الأفراد فى زوال والوطن هو الباقى.. وأن المستقبل فى إصلاح التعليم لأنه هو قاطرة التقدم.. مؤكدا أننا لو استمرينا على منهج هذه الثورة فى تفكيرنا وإصلاح نفوسنا وضمائرنا بجانب اصلاح التعليم فإنه من الممكن خلال الـ 10 سنوات القادمة أن تكون مصر دولة متقدمة.
ديمقراطية التعليم
ومن جانبه يؤكد د. صديق عبدالسلام رئيس رابطة أوائل الثانوية العامة ووكيل كلية طب الإسكندرية أن إحداث التغيير فى مصر يبدأ من إصلاح التعليم.
وأضاف أن الشباب المصرى أثبت أنه بذكائه وإطلاعه الشخصى قادر علىأن يتغلب على عيوب نظام التعليم. لذلك فلابد من الالتفات إلى التعليم كعامل مهم للحاق بمن سبقونا.. وأهمها تحقيق ديمقراطية التعليم حيث إنه مفهوم غائب فى مصر.. فالأخذ برأى المتعلم شىء ضرورى فى المرحلة القادمة.. كما يجب أن تتغير العلاقة بين المعلم والطالب وأن يتغير دور المعلم من الملقن إلى المحاور ويكون أكثر ديمقراطية.. فقد يكون لدى الطالب رؤى أكثر من المعلم وهذا لا يقلل من شأن المعلم.
أما بالنسبة للتعليم الجامعى فيجب أن نستمع إلى رأى الطالب فى تطوير المناهج وأن يقيّم الطالب اساتذته ويقول رأيه فيهم من حيث أساليبهم فى التدريس وتوصيل المعلومة.. وهذا الأسلوب موجود فى دول العالم المتقدم حيث نجد أن الطالب يقيّم أساتذته باعتباره هو متلقى الخدمة ولكن يجب أن يكون النقد بناء وقائما على الاحترام المتبادل.
التعليم للتمتع
والمفهوم الثانى الذى نريده كما يقول د.صدّيق أن يكون التعليم للتمتع وهذا المفهوم موجود فى العالم ولكنه غائب فى مصر حيث إن التعليم فى مصر ما هو إلا «هّم» بدءا من الطفل وهو فى الحضانة إلى الباحث للدكتوراه.. مؤكدا أن «الهّم» الأكبر للأسرة المصرية هو ما تتكلفه من فاتورة باهظة بسبب الدروس الخصوصية وانتشارها على جميع المستويات والمراحل التعليمية بدءاً من الحضانة حتى الدكتوراه، فى حين أن الطالب فى أى مكان فى العالم يستمتع ويتعلم فى وقت واحدا. ولكن التعليم فى مصر يعتبر هما كبيرا على الأسرة وتختلف درجته على حسب المرحلة التعليمية وحسب نوع التعليم.. وهذا يجب تغييره ليكون التعليم للتمتع.
ملاحظات على التعليم
ومن جانبها تؤكد د. فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة على احتياجنا لثورة كبيرة وتعديلات كثيرة فى التعليم لتتناسب مع العهد الجديد وتتلاءم مع النهضة التى تتطلع إليها مصر بعد الثورة والتحول الكبير الذى تعرضت له مصر فى الفترة الأخيرة، فبالنسبة للتعليم العام كما تقول د. فوزية فإنه يحتاج لتعديل كبير حيث يعتمد على الحفظ والتلقين حيث يحتاج لخبراء فى الجوانب النفسية والاجتماعية لكى يعدوا لنا الوسيلة لتدريب الأبناء على حرية الفكر وإبداء الرأى وتقييم الأمور وهذا يحتاج إلى تغيير فى أساليب التعليم ومناهجه، والشئ الثانى الذى نحتاج لمواجته كما تقول د.فوزية يتمثل فى الظاهرة المؤسفة وهى تدنى مستوى اللغة العربية فى المدارس وهذه مسألة فى منتهى الخطورة لأنها أحد مقومات الشخصية العربية.. فلازال لدينا فكر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لابد أن يتوحد العرب لأن اتحادهم يعادل القوة الدولية واللغة العربية هى العامل المشترك لتوحدهم.
والملحوظة الثالثة هى قيام المدارس فى الفترة الأخيرة بتدريس المناهج الأجنبية والأوروبية والأمريكية بها.. واصفة هذا بأنه مهزلة فالمسألة ليست تعليم اللغات ولكن فى الانتماء لأن الانتماء الثقافى يمهد للانتماء للوطن ويؤثر على الانتماء بحكم الدراسة حيث يتأثر الدارس بالثقافة الأجنبية ويبتعد عن الثقافة العربية وبهذا الأسلوب نفتقد انتماء العديد من الأبناء الذين هم مستقبل مصر.. واصفة هذا بأنه نوع من الغزو الثقافى المدعم من الدولة وهذا لابد أن يتغير.
وتضيف أنها لا تعترض على تدريس اللغات. بل إنها تؤيد تعلمها ولكن كلغة وليس كتعليم.. فالمصيبة الكبرى أن امتحانات هذه المدارس تأتى من الخارج.. وأنها تنتهز فرصة العهد الجديد لتفجر هذه القضية الخطيرة قبل أن نفقد جزءاً كبيراً من أبنائنا المتعلمين وهذه قضية مرفوضة ولابد أن نغلق الباب أمامها.
أما الشئ الرابع لإصلاح التعليم المصرى كما ترى د. فوزية عبدالستار فيتعلق بالتعليم الأساسى فلابد أن يتم تعليم كل الاطفال فى مصر حيث تواجه هذه المرحلة تسرب عدد كبير منهم مما سيؤدى إلى استفحال الامية فى مصر. وهذا لا يتفق مع مظاهر الثورة الحضارية التى تؤكد على عظمة الإنسان المصرى.
تضيف د.فوزية أن الشئ الخامس هو الاهتمام بالتربية الدينية فى مدارسنا.. حيث إنها ضد كل من ينادى بايجاد دراسة دينية مشترك بين الأديان استناداً إلى (لكم دينكم ولى دين).. بأن يتم تدريس الأديان كل على حدة لأن الدين يعطى الحقائق وبالتالى يعطى نوعا من الحصانة ضد الأفكار المتطرفة لأنه تلاحظ أن الأفراد الذين يتلقون الأفكار المتطرفة عندهم خواء دينى إضافة إلى أن الدين يضمن قدرا كبيرا من القيم الاخلاقية ويدعم الاخلاق.
وترى د. فوزية أنه بالأشياء الخمسة هذه تكون منظومة الاصلاح للتعليم قد استكملت. فعندما نصل بطالب قد تعلم لغته الأصلية وهىاللغة العربية بجانب اللغات الأجنبية إضافة إلى القيم الدينية يكون هذا هو الإنسان المصرى الذى ننتظر منه الخير حيث سيكون إنسانا نظيفا يعيش بدون رشوة أو تدليس أو غش.
إلغاء مكتب التنسيق
أما فيما يتلعق باصلاح التعليم العالى فتطالب د. فوزية عبدالستار باعادة النظر فى مكتب التنسيق لأنه لا يذهب بالطالب حيثما يريد.. وهذا معيار غير سليم يحتاج لإعادة النظر فيه.. كما ترفض عمل امتحان قبول للالتحاق بالجامعة لأنه سيكون محل الشبهات والمجاملات وهذا يحتاج لنفوس سليمة، كما ترى أن الامتحانات الشفهية هى الأخرى تحتاج لمراجعة لأنها تخضع للمجاملة والمحسوبية.
النماذج الجاهزة
أما د. حامد طاهر نائب رئيس جامة القاهرة الأسبق فيقول إن أية ثورة تتطلب اصلاح الأحوال السابقة وللقيام بهذا الإصلاح فإن الأمر يتطلب أن نبدأ باصلاح التعليم وتشجيع التدريب حتى نستطيع تخريج جيل يستطيع بناء مصر على أسس قوية وسليمة.
ويضيف د. حامد علينا الاستفادة من تجارب الآخرين وخاصة فى المواد العلمية فالنماذج التعليمية الناجحة موجودة فى العالم ويمكن استيرادها ما عدا المناهج التى تقوى الأصالة والانتماء مثل اللغة العربية والدين والتاريخ.
ويقترح د حامد طاهر ضرورة تطعيم المناهج الدراسية بمفاهيم حقوق الانسان العالمية وتضمينها بما يخص كرامة الانسان وحقوقه وأيضاً واجباته نحو مجتمعه.
ويطالب د. حامد بأن، ننقل روح الثورة مثل التعايش معا وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وقيم المشاركة.. بأن ننقلها لمدارسنا والاستفادة منها فى مشاركة المدراس لتجميل وتنظيف المجتمع المحيط به.
الاهتمام بالتربية
ومن جانبه يرى د. عبدالرحمن العيسوى استاذ علم النفس بجامعة الإسكندرية أن الأمر يحتاج لإصلاحات جذرية فى المناهج وطرق التدريس ونظام التقويم والامتحانات بحيث تؤدى دورها القومى والوطنى فى تحقيق التقديم والرخاء والتنمية.
ويؤكد أن الاهتمام بالتربية هو وسيلة المجتمع إلى التنمية والنهوض بداية الإنتاج وتنمية ضمائر الناس لأنه إذا صلحت التربية صلح المجتمع بأكمله إلى جانب تكوين الشخصية القومية القادرة على الانتاج والابداع والمؤمنة بالوطن.
كما يؤكد د. العيسوى على أننا فى أمس الحاجة لمثل هذه القيم لأن مصر فى حاجة إلى إحداث هزة أخلاقية وقومية تعادل ثورة 25 يناير.. مشيراً إلى أن الأمر يتطلب إصلاح المناهج وتحديثها وحذف الحشو الزائد منها وإدخال موضوعات جديدة تساهم فى تكوين الشخصية وصقلها.

العائدون من ليبيا:النهار هادىء والليل جحيم

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 A1736

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 16

«الفوضى والفزع» هما العنوان الرئيسى لما يجرى فى منفذ السلوم على الحدود المصرية الليبية طوال الأيام الماضية عناء ومشقة كبيرين سكنا وجوه المصريين الفاريين من بطش نظام القذافى. القوات المسلحة المصرية تتولى تنظيم العبور فى المنفذ لاتسمع بعبور أى فرد سواء كان مصرياً أو غير مصرى إلا بعد التأكد من هويته، حيث كانت تصطف أتوبيسات القوات المسلحة أمام المنفذ لنقل العائدين من الموت إلى الجهات المختلفة، إلى جانب سيارات ميكروباص كانت تنتظر القادمين لنقلهم إلى محافظاتهم المختلفة. أكتوبر التقت بالعائدين من الجحيم الليبى حيث روى تفاصيل مثيرة حول رحلة الهروب والعودة لأرض الوطن. بداية يقول محمود عثمان أحد العائدين من ليبيا وكان يعمل فى مصراته: كنت أعمل فى مجال دهان السيارات وأتقاضى أجراً يومياً يتراوح مابين 50 و 70 جنيهاً أدخر منها النصف تقريباً. ويضيف: كانت الحياة فى أثناء النهار طبيعية إلى حد ما ولم نكن نشعر فى بداية الأمر بأى قلق، غير أنه مع قدوم الليل يتحول الأمر إلى جحيم، حيث نجد أشخاصاً ليسو من الليبين يمسكون بالأسلحة الآلية فى أيديهم ويصوبونها نحو المارة وتجاه أى شخص يحاول الخروج من المنزل، مما جعلنا نعانى من قلة الطعام بشكل كبير ولذلك قررت العودة إلى بلدى وتركت متعلقاتى كاملة للحفاظ على حياتى وهناك الكثير من المصريين لم يتمكنوا من الفرار 4 أيام فى الصحراء أما حماده الطهطاوى «32 عاماً» فيقول إنه جاء إلى ليبيا منذ عام ونصف العام من أجل العمل لتوفير مصاريف الزواج غير أن ماتعرض له أثناء أحداث ليبيا كاد أن يفقده حياته وعندما ذهب إلى مطار بنىغازى تعرض إلى سرقة أمواله وهاتفه المحمول وجميع أوراقه من قبل أشخاص يبدون غرباء عن الشعب الليبى وظل يتجول فى الصحراء لمدة أربعة أيام حتى وصل إلى الحدود المصرية لذلك يناشد القوات المسلحة سرعة مخاطبة السلطات الليبية لتأمين عودة باقى المصريين العالقين فى المطارات الليبية بعد أن تقاعست السفارة المصرية عن القيام بواجبها. خسرنا كل شىء بنبرة مليئة بالحزن هكذا تحدث جودة سالم صاحب إحدى الكافيتريات بليبيا قائلاً: لقد خسرت كل شىء وكدت أخسر حياتى فقد تعرضت الكافيتريا للسلب والحرق وتدمير كل مافيها، مما أفقده «تحويشة العمر» خلال السنوات الماضية فى الغربة. أما جمال رجب قبيصى من محافظة المنيا يعمل فى سوبر ماركت منذ ثمانية أشهر فى «أجدابيا» يقول: تعرضنا للإهانة فى ليبيا بشكل كبير حيث كان يتهمنا البعض بأننا السبب فيما حدث فى ليبيا، وعندما كنا نحاول الدفاع عن أنفسنا نتعرض لأشد العبارات السب والشتم وكان صغار الشباب يطالبوننا بالرحيل عن ليبيا ويقولون لنا «خربتم بلادنا يامصريين» كان فى انتظار العائدين من منفذ السلوم جهات مصرية كثيرة تعمل على تخفيض وطأة المعاناة التى يشعر بها العائدون من جحيم القذافى. دور مشرف القوات المسلحة المصرية كان لها الدور الأبرز بين هذه الجهات فى مساعدة القادمين وتوفير أماكن لإقامتهم وإنشاء مستشفى عسكرى ميدانى لعلاج المصابين منهم وتقديم الأغذية وتوفير وسائل النقل لعودتهم إلى ذويهم. معسكر يكفى 5 آلاف مصدر عسكرى رفض ذكر اسمه قال إنه تم إعداد معسكر إيواء عاجل يكفى لاستقبال 5 آلاف فرد يهدف إلى تحديد نظام لايواء أى شخص عائد أو ينتظر أهله أو أقاربه العائدين من ليبيا. مضيفاً أن كل خيمة داخل المعسكر قد تم فرشها كاملة كما يتم تقديم وجبات كاملة لأى فرد مصرى أو غير مصرى وكل من ينتظر من كل الجنسيات بما يتراوح بين 5 آلاف وجبة يومياً. وأضاف أنه يتم السماح بدخول المواطنين من مختلف الجنسيات. وأضاف أن القوات المسلحة أنشأت مستشفى ميدانياً مجهزاً بكل الاستعدادات لعلاج القادمين وأن حالات الاصابات ليست خطيرة بخلاف مواطن فلسطينى كان مصاباً بأربع طلقات نارية وتم علاجه وأيضاً ليبيان أحدهما طيار وقد تم تقديم العلاج المناسب لهما وأوضح المصدر أنه تمت إقامة معسكر آخر للإيواء بجوار المستشفى الميدانى وهو يسع أكثر من ألف شخص مجهز إلى جانب صرف بطاطين للمحتاجين فوراً مؤكداً أن القوات المسلحة تواصل عملها ليل نهار لتوفير سبل الراحة للعائدين مشيراً إلى أن حالات النزوح عبر منفذ السلوم شهدت انخفاضا ملحوظاً خلال الأيام الخمسة القليلة الماضية بعكس الأيام الخمسة الأولى للأحداث. أسطول أتوبيسات ويقول عبد التواب ياسين مدير حركة بالشركة القابضة للنقل البرى والبحرى بالسلوم إنه تم تيسير ما يتراوح بين 120 سيارة إلى 130 سيارة يومياً إلى القاهرة وأسوان والفيوم على حسب اتجاهات الركاب بدون أى مقابل حيث يتم توصيلهم إلى القاهرة ومطروح وأسوان والفيوم والإسكندرية وكل سيارة محدد لها اتجاه تتحرك إليه بالعائدين من الأراضى الليبية مجاناً. وذلك منذ بداية الأحداث وبالتحديد من يوم 22 من الشهر الماضى وأضاف أنه تم حتى الآن تسيير أكثر من 1200 أتوبيس، موضحاً أن عمليات النقل تتم تحت إشراف القوات المسلحة التى تعمل جاهدة على تسيير حركة العالقين المصريين والسودانيين والهنود على حد سواء حيث تم ذلك بالتنسيق مع سفاراتهم بالقاهرة والذين يأتون ليتسلموهم حتى يتم ارسالهم إلى بلادهم عن طريق المطارات المصرية.

الثورات العربية صراع على الثروة والسلطة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 N042

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 22

مع دخول ثورة ليبيا أسبوعها الثالث تنذر الأوضاع بمخاطر بالغة التعقيد تتمثل فى اختطاف الغرب وتحديداً أمريكا لثورة الشعب عبر التدخل العسكرى لإسقاط نظام القذافى، ليتحول الصراع إلى نهب ثروات العرب بدلاً من استفادة الشعوب العربية منها، لكن يبقى الحسم فى الميدان والموقف العربى لإنقاذ ليبيا والمنطقة من أجواء صراعات دولية وإقليمية وهو الأمر الذى تتضح مؤشراته النهائية خلال الأسبوع الراهن انطلاقاً من مواقف القذافى وثوار ليبيا وتحرك الغرب بعد اجتماعات ومشاورات عاصفة فى مجلس الأمن والاتحاد الأوروبى ومجلس حقوق الإنسان.
.. ولا يزال العقيد الليبى معمر القذافى يسيطر على طرابلس على الرغم من سقوط معظم المدن الليبية فى أيدى الثوار واستقالة وزراء وسفراء وقيادات من الجيش الليبى فى مختلف أسلحته الجوية والبرية والبحرية، وقد تم تشكيل مجلس انتقالى لإدارة شئون ليبيا بالتشاور مع قيادات فى عموم البلاد من الداخل والخارج وبدأت مدينة بنغازى تتعامل باستقلالية شديدة مع رفع علم الاستقلال، وتسيير شئون الشعب الليبى فى الداخل والخارج. وهناك من تحدث عن اتصالات قامت بها الإدارة الأمريكية مع القيادات الليبية فى بنغازى لتقديم كامل الدعم لها وهو ما نفاه مصطفى عبدالجليل وزير العدل الليبى السابق والداعى إلى فكرة الحكومة المؤقتة «مجلس حكم انتقالى» كما أكد أن معمر القذافى وحده يتحمل المسئولية عن كل الجرائم التى وقعت فى ليبيا وشدد على وحدة أراضى البلاد، وقال إن ليبيا حرة وعاصمتها طرابلس.
وميدانيا الأوضاع فى المنطقة الشرقية (مساعد - طبرق - درنة - بنغازى) مستقرة، وفى المنطقة الغربية تعيش مدنها ما بين حالة الاستقرار ثم الكر والفر ما بين الثوار وموالين للنظام خاصة كتائب خميس الأمنية نجل العقيد معمر القذافى فى مدن مصراتة وصبراتة، والزنتان، والمدن المجاورة لتونس إضافة إلى أجزاء من طرابلس العاصمة.
وفى منطقة العزيزية والساحة الخضراء والزاوية يخرج سيف الإسلام ليؤكد عدم تخلى والده عن السلطة قائلاً: سوف نعيش ونموت أنا وأبى فى ليبيا ولن نخرج منها، رافضاً الحديث عن تغيير النظام ومؤكداً على تأمين الرفاهية والأمن للشعب الليبى. وأعرب عن عدم خشيتهم من أى تدخل عسكرى قائلاً: لقد صمدنا أمام الخطر الأمريكى والبريطانى ولن نهرب وكانت الأمم المتحدة قد عقدت عدة جلسات لمناقشة الوضع فى ليبيا واصدرت قرارات بتجميد أرصدة القذافى وعائلته ومنعهم من السفر، وتجميد عضوية ليبيا فى مجلس حقوق الإنسان فيما تحاول واشنطن الضغط فى اتجاه التدخل العسكرى وقامت بوضع السفن الحربية على مقربة من شواطئ ليبيا وتستعد لإرسال قوات فى المارينز لتقديم مساعدات إنسانية كما تدعى وتحاول فرض منطقة حذر جوى وهو الأمر الذى يستدعى تدمير قوات الدفاع الجوى الليبى وهذا أمر مرفوض عربياً لأنه سيكون بداية لتدمير ليبيا وربما يقود إلى حرب دولية خاصة فى ظل اتخاذ أية خطوة مخالفة لموقف مجلس الأمن الدولى، لأن عدداً من الدول الغربية يرون الاكتفاء بالعقوبات التى فرضت علىالنظام الليبى لإقناع القذافى بأن أعماله تثير استنكار المجتمع الدولى وكافة اعضاء مجلس الأمن، لكن هناك توقعات من دوائر عربية وغربية بانفراد واشنطن بضربة عسكرية على مواقع القذافى والنظام فى حال رفضه ترك السلطة والذهاب إلى منفى وجهته وفق ما يدور من معلومات إلى فنزويلا.
وما بين هذه الخطوات المتسارعة غربياً والبطيئة داخل ليبيا أعلنت رابطة القبائل العربية بمصر عن مبادرة لقبول وساطتهم وتقريب وجهات النظر بين أبناء الشعب الليبى والعقيد القذافى لضمان الانتقال الأمنى والسلمى للسلطة حقنا للدماء وغلقا لمنافذ التدخل الأجنبى وتقسيم البلاد، لكن هذه المبادرة لم تظهر فى الأجواء حتى الآن أى قبول بشأنها وربما تأخذ فرصتها فى الأيام المقبلة أو تموت فى مكانها مع كثافة المبادرات الغربية لمحاصرة نظام العقيد القذافى.
رفض التدخل الخارجى
وفى سياق متصل رفضت كل الدول العربية التدخل العسكرى فى ليبيا وفى اجتماع وزراء الخارجية العرب أدان الاجتماع ما يحدث فى ليبيا من عنف وقتل تجاه المدنيين ودعا للوقف الفورى لأعمال العنف بكافة أشكاله والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الليبى واحترام حقه فى حرية التظاهر والتعبير عن الرأى وذلك حقناً للدماء وحفاظاً على وحدة الأراضى الليبية والسلم الأهلى، والتأكيد على تحقيق تطلعات الشعوب العربية ومطالبها وآمالها فى الحرية والاصلاح والتطوير والتغيير الديمقراطى والعدالة الاجتماعية. كما أكد الوزراء على وقف مشاركة وفود حكومة ليبيا فى اجتماعات مجلس الجامعة العربية لحين استجابة ليبيا لمطالب الشعب وتحقيق الأمن والاستقرار ورفض التدخل العسكرى.. وكانت بعض الدول العربية قد تقدمت بطلب لتجميد عضوية ليبيا فى الجامعة ولكن هذا الطلب رفض بشدة لأن العضوية تخص الشعب الليبى وليس من حق أحد أن يمنعه من التمثيل بجامعة العرب، يذكر أيضاً أن السفير عبد المنعم الهونى مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية قد حول المندوبية إلى ممثلية للشعب الليبى وطلب من الجامعة المشاركة كممثل للشعب وليس النظام لحين انتظار ممثل عن نظام يختاره الشعب بعد ثورة 17 فبراير، مع الاعتراف بهذه الثورة ومجلسها الانتقالى.
عواصف يمنية
وإذا انتقلنا إلى اليمن فالمشهد بها لا يختلف كثيراً عن مظاهرات الاحتجاجات التى باتت تعم أرجاء العالم العربى لكن مع الفارق وبدرجات وحسب تلبية كل نظام لمطالب شعبه خاصة فى ظل الصراع على الثروة والسلطة ورغبة الشعوب فى الحصول على حياة كريمة بدلاً من انفراد الأنظمة بالمليارات التى تخرج علنياً يومياً بأن هذا النظام وذاك يمتلك أرقاماً تعد مفزعة دافعة للثورات فى كل اتجاه، وفى اليمن تحتشد الميادين يوميا ما بين مؤيد ومعارض لنظام الرئيس على عبد الله صالح ويدور الحوار بين الحكومة والمعارضة فى محاولة للاصلاح ووقف الاحتجاجات ولكن دون جدوى وقد تخيلت أن النظام فى اليمن بات على وشك الرحيل ولكن دبلوماسية يمنية أكدت لى أن الوقت لا يزال مبكراً ونظام الرئيس صالح مستمر لفترة.
وكان الرئيس اليمنى قد دعا المعارضة اليمنية للانضمام فى الحكومة لكن المعارضة رفضت العرض وطالبت بإنهاء حكم الرئيس المستمر منذ ثلاثة عقود من الزمان. وقد تضامن الشعب فى الميدان مع هذا الطلب ووقف ليله ونهاره يطالب برحيل الرئيس وإسقاط النظام إلا أن الرئيس اليمنى على عبدالله صالح حذر من تقسيم البلاد إلى أربعة أجزاء فى ظل استمرار الاحتجاجات المطالبة بسقوط نظامه، واعتبر صالح أن ما يحدث فى اليمن وفى اقطار عربية هو تقليد لمصر وتونس وأن غرفة عمليات هذه الثورات فى تل أبيب ويقوم بإدارتها البيت الأبيض، ولكن واشنطن حذرت الرئيس اليمنى من هجومه على أوباما وعليه سيبقى الوضع فى اليمن يراوح مكانه ربما لأسابيع فيما استفادت دول أخرى مما حدث فى مصر وتونس وغضب الشعوب علىالأنظمة بسبب أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وقد استبعد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حديث نشطاء على الفيس بوك لتنظيم احتجاجات باتخاذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية بعد رحلته العلاجية منها ضخ مبالغ قيمتها 39 مليار دولار والعمل علىتثبيت العمالة وإعطاء تسهيلات لمن يرغب فى إقامة مشاريع صغيرة، ورغم ذلك لا يستبعد محللون الدعوة للتغيير تحمل اسم الحرية والاصلاح.
فيما شهد العراق أسابيع من الاحتجاجات فى كل مكان دعت رئيس الوزراء نورى المالكى لإعلان حزمة جديدة من الاصلاحات تتعلق بمكافحة الفساد فى مؤسسات الدولة واستيعاب العاطلين عن العمل وتوزيع عادل للوظائف وأمر بتعزيز صندوق الرعاية الاجتماعية كما أعلن عن خفض سن التقاعد من 63 عاماً إلى 61 عاماً، لفتح الباب أمام الطاقات الشابة. وفى مجال الاقتصاد والاستثمار اتخذ المالكى قراراً بتسهيل إجراءات البناء وتخصيص الأراضى اللازمة بما يفتح المجال أمام المواطنين وشركات الاستثمار، كما أشار إلى اتخاذ قرار بتفعيل مشروع البنية التحتية وكشف المالكى عن الانتهاء من مسودة مشروع قانون الاصلاح الإدارى. وتأييده لدعوة رئيس مجلس النواب أسامة النجيعنى لإجراء انتخابات مبكرة فى مجالس المحافظات داعيا فى الوقت نفسه البرلمان إلى مراجعة قانون المحافظات وتنظيم علاقته بالوزارات الاتحادية.
دوار اللؤلؤة
فيما باتت المظاهرات شبه يومية فىالبحرين خاصة المنامة حيث تحول دوار اللؤلؤة إلى نقطة انطلاق للمتظاهرين فى وقت خففت فيه السلطات حضورها الأمنى واكتفت بالمتابعة من بعيد مع الاستمرار فى الحوار كما عزل ملك البحرين من أطلق عليهم وزراء التأزيم وقد رحبت واشنطن بالتعديل الحكومى فى البحرين ودعت إلى حوار يجمع كل مكونات البلاد، من جانبه دعا ولى عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة الذى يقود الحوار مع المعارضة لإنهاء الاحتجاجات لإضرارها باقتصاد البحرين مصرفا مهما وتفيد المعلومات أن الحوار بين الحكومة والمعارضة ربما يصل إلى نتائج إيجابية خلال الأسبوع الجارى.
فيما شهدت سلطنة عمان احتجاجات حيث كانت مفاجأة نظراً للاستقرار الذى تشهده السلطنة ولكن المحتجين كانت لهم مطالب تتعلق بالبطالة والعمل، وقد كلف سلطان عمان قابوس بن سعيد حكومته بمنح 150 ريالاً عُمانيا شهريا لكل باحث عن العمل كما اعطى توجيهات لدعم الاستقرار والتجاوب مع مطالب الشعب وتوسيع صلاحية جهاز الرقابة المالية والإدارية واتخاذ الاصلاحات اللازمة.
ويبدو أن الثورات العربية سوف تستمر فى العالم العربية ليس تقليداً لمصر وتونس، وإنما هى دورة التاريخ والتغيير لأن العالم العربى يراوح فى مكانه منذ عقود وبدون حلول لقضايا سياسية ومعيشية للشعوب العربية حتى لبنان خرج أبناء شعبه فى مظاهرات تدعو للتغيير وهناك دعوات لبداية ثورات فى كل العواصم العربية خلال الشهر الجارى، منها قطر التى تبنت قناة الجزيرة فيها ثورات تونس ومصر وليبيا لم تنج من الدعوة لثورة شعبية يوم 16 مارس، ولكن بات التقليد فى كل العواصم الثورة والثورة المضادة أى الموالين للأنظمة والمعارضين وكلُّ يعيش حياته على الفيس بوك وفى الميدان وتعليقا على هذه البدايات علق رئيس الوزراء القطرى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى أن بلاده تعمل على تنظيم انتخابات مجلس شورى وقال: نحن كحكومة كان لدينا تجهيزات لقوانين خاصة للإصلاح للوصول إلى الطريق الأمثل للمشاركة الشعبية فيما دعا نشطاء فى دولة الكويت لتنظيم مظاهرات خلال الأسبوع الجارى تهدف إلى استقالة رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة وتسمية رئيس وزراء جديد، إضافة إلى الدعوة لإغلاق القواعد الأمريكية فى الكويت وعلى الرغم من تمسك شعوب المنطقة العربية بدورة التغيير التاريخية فإن أعداء هذا الاتجاه يقفون بالمرصاد لإفشال التغيير وهو الأمر الذى يقود الجميع إلى فرض فرص تغيير من الخارج، وبالتالى فلابد من عمل الجميع وانخراطهم فى تجديد دماء العمل العربى المشترك وإعطاء الفرصة لمشاركة الجميع فى السلطة والثروة وصناعة القرار حتى لا نصل إلى مرحلة مع بداية عام 2012 يضيع فيها كل شئ فى العالم العربى السلطة والثروة والقرار والاستقلال.

المتاجــرون بشهداء الثـــورة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 N307

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 32

يبدو أن ركوب الموجة وارتداء ثوب البطولة، وبناء الأمجاد الشخصية على جثة الوطن، والتجارة بشهداء الثورة أصبح السمة الغالبة للصحافة الخاصة وأمراء الانتقام والإخوان، حيث اجتمع هذا الثلاثى على قلب رجل واحد وهدف واحد أيضاً لهدم مبادئ ثورة 25 يناير بتفريغها من مضمونها، وقصرها على تشفيها من رموز النظام السابق، والتشكيك فى التعديلات الدستورية وتأليب الرأى العام على حكومة شفيق، والتحريض على ضباط الشرطة، وتشويه صورة رؤساء المؤسسات والهيئات، دون النظر لتهديد أمن مصر القومى، مع أحداث ليبيا، وتربص إسرائيل واستفزازات دول حوض النيل، وتوقف عجلة الإنتاج، وهروب رؤوس الأموال والاستثمارات، وخسائر السياحة التى تجاوزت المليارات.
والسؤال الذى يطرح نفسه إلى متى تستمر هذه الفوضى الخلاقة التى دعت إليها وزيرة خارجية أمريكا السمراء كونداليزا رايس؟ ومتى يتوقف أصحاب البطولات الوهمية فى التجارة بآمال وآلام الشعب؟ ومتى نعمل بإخلاص لمصلحة هذا البلد دون اللجوء لأساليب الإثارة، ودعاوى البطولة والاصطياد فى الماء العكر؟ وأين ميثاق الشرف الصحفى والضمير المهنى والرقيب الداخلى على تلك الأقلام؟
والمشهد الأول مع الزميلة المصرى اليوم التى أبكتنا جميعاً عندما عرضت - مثل غيرها من الصحف - صور الشهداء والجرحى الذين تعرضوا لطلقات الرصاص الحى من ضباط الشرطة والبلطجية وقناصة الحزب الوطنى - على حد قولها - ودعت الصحيفة - بطرق عدة - إلى الأخذ بالثأر من النظام السابق الذى وصل فيه الفساد إلى حد النخاع، وليس الركب - كما كان يشاع.
والمناسبة أن الزميلة المصرى اليوم عرضت فى مانشيت كبير أن الشهيدة سالى زهران سقطت فى ميدان التحرير نتيجة ضربة قوية على رأسها من بلطجى، وهذا على غير الحقيقة التى كشفها شقيقها طالب الهندسة كريم زهران للزميل محمود مكاوى بالأهرام.
يقول كريم: إن شقيقتى كانت طالبة بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، بجامعة سوهاج، وسافرت للقاهرة يوم 23، وظلت هناك لتشارك فى مظاهرة 25 يناير، وعند اشتعال الأحداث عادت ثانية إلى سوهاج بناء على رغبة وإصرار والدتها.. وفى جمعة الغضب يوم 28 يناير شاركت فى مظاهرة أمام قصر ثقافة سوهاج، وعندما أحست بضيق فى التنفس لاستنشاقها غازات مسيلة للدموع صعدت الشقة، فاستراحت قليلاً ثم غيرت ملابسها، وعندما همت بالنزول رفضت والدتها، فأسرعت سالى إلى البلكونة، وبعد شد وجذب، اختل توازنها وسقطت من الدور التاسع لتلقى وجه ربها.
ميدان التحرير
ويتابع كريم: قدمت لصحيفة المصرى اليوم المعلومات الصحيحة المتعلقة باستشهاد شقيقتى، بأنها لم تسقط فى ميدان التحرير، أو تعرضت للضرب على يد بلطجى، إلا أنها رفضت النشر، وأصرت على موقفها حتى لا ينكشف أمرها.
وبدلاً من نشر الحقائق كاملة يدافع د.خالد منتصر الكاتب بالجريدة عن موقف المصرى اليوم قائلاً: إن جريدة الأهرام افتعلت معركة حول سالى فى الوقت الذى يجب أن ننسى فيه أى خلاف مهنى طالباً العفو والغفران نظراً للضغط الرهيب الذى وقعت فيه الجريدة.
وباتفاق العشرات من طلاب جامعة عين شمس يقول محمود عطية - طالب بكلية الآداب الفرقة الأولى - إن المصرى اليوم تميزت فى فترة من الفترات عن الصحف القومية، أو صحف الحكومة كما هو معروف عنها لأنها لعبت على أوتار البطالة وفساد رجال الحزب الوطنى، إلا أن شعبيها بدأت تتراجع فى الفترة الأخيرة لأسباب منها أنها تنشر أخباراً مثيرة جداً، ونعتقد أنها صحيحة ولكن فى اليوم الثانى أو الثالث نجد ردوداً على هذه الأخبار مثلما حدث مؤخراً مع د.عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الذى نفى نفياً قاطعاً أنه رشح أسماء لخلافة أسامة سرايا فى رئاسة التحرير، هذا بالإضافة إلى واقعة الشهيدة سالى التى أدمت قلوبنا جميعاً.
عقلية القارئ
ويلتقط خيط الحديث سيد عبد العال - طالب بالدراسات العليا - طالباً أن تحترم الصحافة الخاصة عقلية القارئ وتقديم الحلول بدلاً من الهجوم المستمر على سياسات الدولة، وتأليب الرأى العام ضد حكومة د. شفيق.
ويرفض سيد - كما يرفض غيره من الطلبة - الهجوم المستمر على القامات الكبيرة التى نتوسم فيها خيراً أمثال النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود ومحافظ البنك المركزى د. فاروق العقدة، والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
ويطالب سيد المؤسسات الصحفية بعدم المتاجرة بشهداء الثورة، والتحريض على المظاهرات والاحتجاجات الفئوية مراعاة للاقتصاد الوطنى ومصلحة الأمن القومى المصرى، والتذكير دائما بضمانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه لن يكون بديلا عن الشرعية، والتزامه بتحقيق الديمقراطية خلال 6 أشهر.
وفى نفس السياق حذر الصحفى النابه خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع من إشاعة الفوضى وانعدام الثقة فى المؤسسات الحالية التى تقود عملية التغيير بعد أن طالت الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
دولة القانون
وأضاف الكاتب الصحفى خالد صلاح. إن احترام المؤسسات لا يعنى احترام دولة النظام السابق ولكن يعنى احترام دولة القانون وعلى رأسها قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والهيئات القضائية والنيابة العامة، والتجاوز عن أخطاء الشرطة، وفتح صفحة جديدة معهم مؤكدا أنه إذا حكمنا بالإعدام على دولة القانون وأطلقنا رصاص التخوين على الهيئات القضائية، والنيابة العامة وحكومة تسيير الأعمال فإننا نكون فى هذه الحالة قد انتقلنا من مرحلة الثورة إلى مرحلة الفوضى الخلاقة.
ويتابع صلاح: إن دولة بلا أمن هى دولة بلا حرية، وأن الحرية فى دولة الخوف هى لحملة السلاح والبلطجية.
أما المشهد الثانى فبطله هو الأستاذ محمد حسنين هيكل الذى قال لمحمود سعد على الهواء مباشرة: أخشى على ثورة الشباب من ثورة مضادة، وأن بقاء حسنى مبارك فى شرم الشيخ بمثابة مركز مناوئ للثورة هناك فهل يريد الرئيس مبارك العودة إلى الحكم؟ وهل يجهز جمال مبارك قوات ومعدات وشركات علاقـات عامـة لينقض بهــا على الثــــورة، أو يســـــــتولى على مشاعـر النــــــــاس ليتســــامح المصريــون مع هـذا القدر الرهيب من الفساد الذى ارتكبه مع حاشيته ومصوا به دم الشعب.
ويعلق الكاتب الصحفى الأستاذ نبيل عمر قائلاً: أتصور أن الأستاذ هيكل يدرك تماما أن عجلة الزمن لا تدور للوراء وأن ثورة الشعب مازالت فى أوج اندفاعها، أما حكاية الثورة المضادة فهى من بنات أفكار قديمة، ماتت بظهور عصر التكنولوجيا والفضاء وعالم الاتصالات.
أما المشهد الثالث على مسرح الأحداث فيتعلق بالإخوان الذين برعوا فى اقتناص الفرص وإعلاء روح « التشفى » وتصفية الحسابات والدليل أنهم أطلقوا كما جاء فى المنشور الذى حصلت عليه أكتوبر نيران مدفعيتهم الثقيلة على أجهزة الأمن والحزب الوطنى فى النظام السابق مؤكدين ما هو معلوم بالضرورة أن الثورة أسقطت هيبة الحزب الحاكم، ودفنت أعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين جاءوا بالتزوير.
ولأن الانتخابات على الأبواب قرر الإخوان كما جاء فى البيان التزلف لشباب الثورة مؤكدين أيضا ما هو معلوم قائلين لقد خلع الشباب عباءة الخوف، ووقف بصدور عارية أمام الرصاص الحى وقذائف الخرطوش، وقنابل المولوتوف، والقنابل الحارقة، ورجال القناصـة، وجحافـــــــل البلطجية.
وفى نبرة لا تخلو من التشفى قال بيان الإخوان الذى أشرف على إعداده د. محمد البلتاجى عضو مكتب الإرشاد ومرشح الجماعة فى شبرا الخيمة: إن قوات الداخلية ، استسلمت فى معاركها الميدانية أمام الشباب. وتلك هى ضريبة الحرية التى راح فيها ما يقرب من 500 شهيد وأكثر من 5 آلاف جريح.
ويتهم البيان وزارة الداخلية بإشاعة الفوضى فى جمعة الغضب بأنها دبرت لحالة الفلتان الأمنى، وشجعت العناصر المخربة، على بث الرعب بين المواطنين ليستجير الناس من الرمضاء بالنار.
وفى الوقت الذى يطالب فيه د. محمد البلتاجى الشباب بالمراقبة والانتظار والاستنفار حتى تحقق الثورة مطالبها، يطالب أيضا بهدم المعبد على من فيه بإقصاء كل ما يمت للنظام السابق بصلة، وإلغاء رئاسة الجمهورية وإقالة جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء وإلغاء جهاز أمن الدولة وربما وزارة الداخلية.
شهداء شبرا
وفى استجداء لأصوات الشباب فى الانتخابات القادمة قال بيان الإخوان: لقد دفع شباب مصر الضريبة من دمه وقد تشرفت شبرا الخيمة حينما قدمت أربعة من خيرة شبابها، وتم ذكرهم بالاسم.
والسؤال الذى يطرح نفسه بشدة كما يقول أحمد صالح باحث فى شئون الجماعات الإسلامية: لماذا لم يقتف د.محمد البلتاجى نهج د. على جمعة مفتى الديار المصرية رئيس مؤسسة مصر الخير ود. عبد العزيز حجازى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية، للزكاة فى تخصيص مبالغ مالية لأسر الشهداء والمصابين على أساس أنها عمل خيرى وتطوعى، وسر بين العبد وربه- حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه؟
لماذا يحرص د. محمد البلتاجى على عقد المؤتمرات الشعبية والندوات ويرفض الكشف المجانى على أبناء دائرة شبرا الخيمة؟
ويتابع صالح أقولها لوجه الله - وأنا لست من أعضاء الوطنى ولن أكون - إن رجل الأعمال مجاهد نصار عضو مجلس الشعب السابق والمنافس الشرس للدكتور البلتاجى يرفض مثل هذه المؤتمرات والندوات الشعبية والشعارات البراقة التى لم تعد تنطلى على أحد وكلف مجموعة من الشباب وقت الأزمة وبالتحديد فى جمعة الغضب بالذهاب إلى سوق العبور وشراء كميات كبيرة من الخضر والفاكهة وتوزيع جزء كبير منها على الأسر الفقيرة، وبيع جزء منها بسعر الجملة لأبناء الدائرة وقضى تماما على احتكار التجار وفئة المستغلين الذين يتاجرون بدماء الشهداء وآلام الشعب، ومال زال مستمراً على نهجه حتى الآن.
كما يقوم الرجل حاليا بتوزيع أسطوانات الغاز بسعر المصنع وتوزيع الخبز والسكر والدقيق للأرامل والأيتام والمساكين من ماله الخاص، ومع هذا فإنى أشهد الله أنى لا أعرفه ولم أصافحه مرة فى حياتى، إنما هى كلمة حق يجب أن نقولها لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس وأنه يجب ألا ننظر إلى نصف الكوب الفارغ.

ثورة 25 يناير تطيح بالحرس الجامعى

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 B1702

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 34

يعلم الجميع أن هناك بداية ساخنة تنتظر عودة الجامعات للعمل وبدء الفصل الدراسى الثانى خاصة بعدما دبت روح الثورة والتغيير فى روح كل المصريين وخاصة الشباب ولعل ذلك كان السبب الرئيسى فى صدور قرار بتأجيل بدء الدراسة فيها حتى الآن. لذلك بات من الضرورى مع وزير التعليم الجديد وكل رؤساء الجامعات الاستعداد الكامل لمواجهة الملفات الساخنة التى سبق وعانى منها الأساتذة قبل الطلاب ومنها التدخل الأمنى السافر فى شئون الجامعات وحرية الممارسة السياسية داخل الحرم الجامعى، بالإضافة إلى الأجور وتحرير الجامعات من أى قيود حتى لا تنتقل المظاهرات إلى داخل الأسوار الجامعية.
من الملفات الشائكة والساخنة التى تتطلب التدخل السريع قضية إلغاء الحرس الجامعى وكيف سيواجهون ثورات أعضاء هيئة التدريس المطالبة باستقالتهم مثل جامعة المنصورة التى ظهر بها أول نوع من هذه الثورات. لكن هل سيحل هذه المشكلات إلغاء الحرس وحل انتخابات اتحاد الطلاب المزورة؟ البعض يرى أن تغييرات شاملة وكثيرة تنتظر الجامعات فى الأيام القادمة لامتصاص غضب أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
لأنهم يرون أن القيادات الجامعية ووزير التعليم العالى السابق المتسبب فى كافة أشكال الفساد الجامعى مثل تزوير انتخابات اتحاد الطلاب وضعف مستوى التعليم وعدم زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس والسماح للأمن بالتدخل فى شئون البحث العلمى والتعيينات والترقيات وعدم تحقيق الاستقلال الكامل للجامعة.
فيس بوك الجامعات
حاولت بعض الجامعات جاهدة مواكبة روح التغيير التى حدثت وما يحدث من تحول ديمقراطى حيث قررت فى أغلب الجامعات السماح بممارسة الأنشطة السياسية داخل الجامعات بعد أن كانت مرفوضة والإعداد لتكوين حرس داخلى يتبع رئيس الجامعة مباشرة كبديل عن الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية. بل إن الأمر تعدى ذلك بالاستجابة إلى رغبات الطلاب عبر صفحات الفيس بوك الإلكترونية حيث تقول نجلاء علاء الدين الطالبة بالفرقة الثالثة قسم الإذاعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة إن روح الثورة بدأت تنتقل بالفعل إلى داخل الجامعات وبنفس سلاح الثورة وهو الفيس بوك حيث قامت مجموعة من طلال الكطلية بتكوين «جروبات» على الفيس بوك منها مجموعة طلاب التعليم المفتوح بالكلية الذين طلبوا من العميد زيادة أعداد الساعات الدراسية المخصصة لهم بداخل الكلية ومن ثم تحقيق استفادة أكبر من إمكانات الكلية. وهو ما وافق عليه العميد. إلا أنه قد نفى ذلك بعد أن تعرض لهجوم عنيف من قبل الطلاب النظاميين بالكلية، لأنهم رأوا أن ذلك سيقلل استفادتهم وسيضر بحقهم فى التعليم. بل نفى العميد أيضا إمكانية تسهيل عمليات تدريب لطلاب التعليم المفتوح بالصحف القومية. واللافت للنظر أن رد العميد جاء مباشرة من خلال صفحته على الفيس بوك التى أنشأها خصيصاً للرد على طلاب الكلية واحتوى غضبهم خاصة بعد أن طالب البعض على هذه الجروبات بضرورة استقالة العميد وكل عمداء الكليات ورؤساء الجامعات.
أمن الدولة
من جانبه قال الدكتور محمد السكران أستاذ أصول التربية بجامعة الفيوم ورئيس رابطة التربية الحديثة: إننا قد اقترحنا تكوين جهاز أمن داخلى بعيدا عن الشرطة لكن هل نستطيع إلغاء الحرس الجامعى الآن بكل الجامعات فالإجابة بالطبع لا. لأننا فى حالة طارئة تستوجب تواجدا أمنياً داخلياً قويا لكن حاليا أعداده قليلة جدا ولا يستطيع القيام بمهامه على أكمل وجه ونخشى أن تتحول إلى عمليات تخريب. والمطلوب فى هذه المرحلة الصعبة أن يساعد أفراد الأمن الداخلى رجال الشرطة وأن يكونوا كلهم تحت إمرة رئيس الجامعة. لكن من خارج أسوار الجامعة لابد من وجود تعزيزات كبيرة لرجال الشرطة لحماية المنشآت.
وأضاف السكران: بعدما حدث لجهاز الشرطة مع بداية الثورة فقد أصبح من الصعب عودة التدخل الأمنى بالجامعات. فلم يكن من قبل نستطيع تعيين أحد إلا من خلال المرور على أمن الدولة.
ميزانية الأمن الداخلى
ويختلف الدكتور حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة السابق ويقول ما الذى يمنع حاليا من إنشاء جهاز مدنى لحماية الجامعات خصوصا أن حكم المحكمة مر عليه شهور فإذا كانت المشكلة فى التمويل كما يدعون فعليهم النظر إلى دخل رئيس الجامعة وأمين الجامعة الذى من الممكن أن يتم تخفيضه إلى «الثلث» والباقى يرصد لصالح الأمن الداخلى أو تقول إدارة الجامعة نحتاج مبلغا معيناً للحراسة الخاصة وبعدها نرى كيف يتم توفير هذه الميزانية فلا يوجد مبرر حقيقى وراء تأخير إلغاء الحرس الجامعى حتى الآن. فالتباطؤ فى اتخاذ القرارات سيؤدى إلى تراكم المشكلات وعلينا أن نكون فى مستوى نفس إيقاع ثورة الشباب فكل يوم بل كل ساعة ينبغى أن ننتهزها فى عمل مفيد آن الأوان أن نبتعد عن اللامبالاة والإهمال والتراخى. ولابد من وجود شفافية أكثر.
ويضيف د. «طاهر» أن استقلال الجامعات أكاديميا لا يأتى من خلال طرد الحرس الجامعى وإنما من خلال إلغاء المجلس الأعلى للجامعات. لذلك فأنا سعيد جدا بخروج هانى هلال من وزارة التعليم العالى فلم يحدث أى تقدم ملحوظ لأى جامعة فى عهده.. وبالتشكيل الجديد للوزارة بعد ضم وزارة التربية والتعليم والتعليم العام بوزارة واحدة لم يعد الوزير منفردا بوزارة التعليم العالى فلابد أن تدير كل جامعة أمورها بنفسها وتختلف عن الأخرى ويكون لدينا مجموعة جامعات كل واحدة منها لها شخصيتها المستقلة وسوف تدخل المنافسة أى جامعة أقدر على البقاء والاستمرار كما هو الحال بالجامعات الأمريكية. وبالنسبة لتشكيل الأمن الداخلى للجامعات أرى أنه من الأنسب أن تستعين الجامعة بضباط سابقين بحيث يتم تعيينهم فالجامعة حاليا يعين بها أفراد أمن خاص ومن الممكن أن يساعدوا هؤلاء الضباط السابقين. ويرتدى كل هؤلاء زيا مدنيا.

القوات المسلحة مع الشباب على «الفيس بوك»

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 Klanys11

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 35

منذ انطلاق ثورة 25 يناير واستخدام الموقع الاجتماعى الفيس بوك كوسيلة للتجمع والأخبار ثبت فعالياتها، وانطلقت مئات من المجموعات الشبابية كل مجموعة تطلق اسماً وتضم أعضاء بالمئات وتصل أحياناً للآلاف، وأصبح الفيس بوك هو الوسيلة الفعالة لمخاطبة الشباب والجمهور المصرى بشكل عام، ورغم أن وزارة الاتصالات المصرية أصدرت العديد من الإحصائيات حول اهتمام الشباب بالإنترنت ونسبة دخوله الكبيرة على المواقع الاجتماعية مثل الفيس بوك، إلا أن أحدا لم يلق بالا بأهمية هذه الأرقام ومتابعة اتجاهات الشباب واهتماماتهم.
إلا أن القوات المسلحة بمجرد أن تولت مقاليد الأمور كان لها رأى آخر، حيث قامت على الفور بإنشاء صفحة على الفيس بوك تخاطب بها الجمهور المصرى وخاصة فئة الشباب، تقوم من خلالها ببث جميع البيانات التى تصدرها القوات المسلحة منذ انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، استطاعت هذه الصفحة أن تجذب الآلاف بمجرد بثها فى اليوم الأول، ووصل عدد المعجبين بالصفحة 650 ألف شخص تقريباً، وهو رقم ضخم جداً بالنسبة لأى مجموعة مصرية بل وعربية، وقد تكون عالمية على الفيس بوك، وهو ما يؤكد أن المصريين جميعهم تهافتوا على الانضمام لصفحة القوات المسلحة والإعجاب بها، وأن المواطنين يقدرون تماما الدور الذى لعبته القوات المسلحة تجاه الثورة، وفى تأمين مصر ضد أى مخاطر، وهو الدور الذى سيكتب فى التاريخ بحروف من ذهب.
وقد اتسمت الصفحة فى مكوناتها بالبساطة، حيث إن نشر جميع البيانات جاء على هيئة صور وليس كلاما مكتوباً، لأن الكلام المكتوب يمكن أن يتم التلاعب به وتغييره، بينما بث البيان على هيئة صورة من الصعب التلاعب فيه، كما أن الصفحة أتاحت حرية التعليقات بشتى أنواعها واتجاهاتها.
تفاعل واستجابة
كما قامت القوات المسلحة فى نفس الصفحة بإنشاء قسم خاص للاستغاثات والمناشدات الخاصة بالمصريين فى ليبيا، وخلاله يقوم المواطن بكتابة شكواه أو استغاثته مع تدوين إيميله الشخصى ليتلقى عليه الردود.
ويقول المهندس محمد حنفى عبد القادر نائب مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بالإسكندرية إن قيام القوات المسلحة بإنشاء صفحة على الفيس بوك هو إدراك واعتراف بأهمية المواقع الاجتماعية فى مخاطبة الشباب، حيث استطاعوا أن يتحدثوا للشباب بلغته، ولم يقوموا بالاكتفاء بالحديث من أعلى، وإنما اتجهوا مباشرة إلى ما يهم الشباب وكيفية توصيل خطابهم بشكل مباشر إلى الشباب.
ويضيف حنفى أن كثرة التعليقات على الصفحة هو عامل إيجابى بكل تأكيد لأن هذا معناه وجود تفاعل واستجابة وتأييد من الجمهور لما تقوم به القوات المسلحة، وبياناتها، وليس معنى عدم وجود رد مباشر من القوات المسلحة أن هذه التعليقات لا يتم قراءتها، بل على العكس هو يتيح الفرصة والحرية للجميع أن يكتب ما يشاء.
ويدعو حنفى أن تحذو كل الوزارات من الآن حذو القوات المسلحة وأن تقوم بعمل صفحة لها على الفيس بوك يتم ربطها بموقعها الإلكترونى، تقوم هذه الصفحة بالتفاعل مع الجمهور ومعرفة آرائه ومشاكله.
بادرة جديدة
ومن جانبه .يقول الدكتور عمرو أبو خليل مدير مركز الاستثمارات النفسية والاجتماعية بالإسكندرية إن صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الفيس بوك تعد بادرة جيدة وتدل على فهم المجلس لطبيعة المشكلة التى حدثت ونتج عنها ثورة 25 يناير، كما تتعامل مع طبيعة الشباب النفسية، لأن الناس وخاصة الشباب مجرد أن يشعروا أن هناك من يحترمهم يعتبر فى حد ذاته القوة التى تدفع بعجلة التواصل والتى تخمد أى ثورة، وهذا يدل أيضا على فهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأسباب المشكلة التى كانت بين الشعب والنظام وهى عدم التواصل وإثبات الذات من قبل أفراد الشعب خاصة مع تلون بعض قنوات الاتصال كالصحافة والإعلام بألوان السلطة والنظام وعدم تحرى المصداقية والموضوعية فى تناول قضايا الشعب والشباب.
حكاية الفيس بوك
ولكن ما هى حكاية ظاهرة الفيس بوك التى أحدثت هذا الانقلاب غير المسبوق فى عالم السياسة والاجتماع؟ يجيب عن هذا التساؤل الباحث إسلام حجازى المعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية من خلال دراسته التى نشرها فى المركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية حول الفيس بوك، حيث يقول إن انتشار ظاهرة الفيس بوك بدأت عالميا منذ عام 2006 تقريبا، وكان تأثيرها محدودا للغاية داخل المجتمع المصرى خلال مرحلة البداية، ولكنها بدأت تظهر بشدة مع حالة الحراك السياسى التى وجدت فى الشارع المصرى خلال الفترة الماضية، ومع تفجر المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات فى كل مكان وبين عدد كبير من القطاعات الفئوية الموجودة فى نسيج المجتمع.
وبالرغم من كون ظاهرة الفيس بوك غريبة بالأساس، فإنها سرعان ما انتقلت إلى عدد كبير من البلدان النامية، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط، التى تعانى من قصور فى ممارسة حرية الرأى والتعبير، فوجد عدد كبير من شباب هذه المنطقة ضالتهم فى هذا الموقع الافتراضى - التفاعلى كوسيلة للتخلص من واقعهم السياسى والاجتماعى عند مقارنته بالمؤسسات والأبنية التقليدية، حيث إنهم يستطيعون من خلاله التعبير عما يريدون دون أية قيود أو مضايقات أمنية، فهذا الموقع الافتراضى الوليد قد شكل مخرجا تقنيا لعدد كبير من الإشكاليات السياسية والاجتماعية والثقافية التى ساعدت على ترسيخ ثقافة انخفاض القيمة واللامبالاة بالشأن السياسى فى هذه البلدان، أولها مشكلة الرقابة على وسائل الإعلام والثقافة فى معظم المجتمعات، وثانيها ضيق قاعدة إنتاج المعلومات وتداولها والحصول عليها، وثالثها مشكلة ضعف رأس المال الاجتماعى وصعوبة تحقيق التواصل والتعارف بين الأفراد والجماعات والمؤسسات السياسية والاجتماعية.
مضيفا أن ظاهرة الفيس بوك فى مصر لم تكن ارتجالية طائشة لصبية يتراوح متوسط أعمارهم بين الخامسة عشرة والثلاثين، كما اعتقد الكثيرون فى البداية، ولكنها عبرت عن نمط جديد من أنماط المشاركة السياسية، وكسرت حاجز التعبير الضيق، لتنطلق فى مساحة حرة من السماء التقنية والفضاء التخيلى.
حرية التعبير
ولم تكن الدراسات الاجتماعية بعيدة عن طبيعة دور مواقع التواصل الاجتماعى والشباب حيث قام الدكتور هانى خميس مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية بدراسة هامة حول «الشباب وحرية التعبير فى عصر العولمة، فضاء المدونات نموذجا» أكد فيها أن انتشار الإنترنت ساهم فى تيسير ونقل المعلومات والبيانات وتجاوز عقبات الحدود والتغلب على الحواجز والحدود الجغرافية، حيث يمكن القول بأن شبكة الإنترنت أتاحت الفرصة للعديد من الأفراد للدخول إلى ملايين المواقع المختلفة التى تشمل معلومات وبيانات وصورا وملفات صوت وفيديو، بالإضافة إلى الحصول على المعلومات المتخصصة فى كافة المجالات.
ويشير الدكتور هانى خميس الى أن ظهور المدونين والفيس بوك هو رد فعل تلقائى عن حالة التشكيك فى مصداقية الصحافة، وهى بذلك تعكس حالة عدم الثقة بين وسائل الإعلام التقليدية والإعلام الإلكترونى، فالمدونات أصبحت تنافس المعلومات الرسمية التى تنقلها الصحف والإذاعات وكذلك المحطات الفضائية، فالكتابة والنشر بالاعتماد على المدونة يعد أيسر من الكتابة عبر الوسائل الإعلامية الأخرى وذلك لأن الكاتب لا يخشى من الأحكام المسبقة خاصة عندما يكون الهدف هو التواصل مع الآخر، والمثال على ذلك عندما بدأ الجندى الأمريكى «جاسون» فى تدوين مذكراته أثناء الحرب على العراق وقام بوضع نماذج من الصور المعبرة عن مآسى الحرب وبهذا استطاع الجندى أن ينقل معاناة العراقيين وآلامهم ونجح فى تقديم ما أخفاه الإعلام الأمريكى فى فترة الحرب وما قبلها، كما نشر المدون (علاء) تقريراً صحفياً عن اللاجئين السودانيين الذين كانوا يتظاهرون بصورة سلمية أمام مكتب المفوضية العليا للاجئين بالقاهرة، حيث إن هذا الخبر لم يحظ بالاهتمام من أغلب وسائل الإعلام التقليدية.
كما أن المدونات والفيس بوك أصبحت من أدوات الاحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات التى يستخدمها نشطاء الإنترنت ويرجع ذلك للبعد عن الاصطدام المباشر بالسلطة فى ضوء تقييد حرية التعبير بالإضافة إلى الرغبة فى الوصول إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع وضمان الحشد والتعبئة السياسية وكذلك التنسيق بين المهتمين بالشأن العام.

سياسيون مرتزقة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 Na046

العالم كله يتابع هذه الأيام ما يفعله معمر القذافى بأبناء شعبه الذين انتفضوا مطالبين بحقوقهم وحريتهم، وهو بدوره لم يضن عليهم بأية وسيلة من وسائل القمع.. يطلق طائراته لكى تزرع الموت دونما تفرقة أو تمييز، ويرسل المرتزقة الأفارقة لذبح شعبه الذى يتوهم أنه يحبه وأنه مستعد للموت فداء له!
هو فى داخله يدرك حقيقة أنه حاكم كاذب ومخادع فى نظر الليبيين وأنه صغير وتافه للغاية فى نظر العالم، ومع ذلك، لا يمكنه أن يتخلص من لعب دور الديكتاتور القبائلى المصاب بالبارانويا أو جنون العظمة، فهو الزعيم والقائد لدولة عظمى تحمل اسم (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى)، وهو صاحب النظريات التى تتعلم منها باقى الدول، وهو «ملك ملوك أفريقيا»!
ولن أتحدث هنا عن التلون فى المواقف الرسمية للدول والتى تبلورت جميعها فى النهاية فى موقف دولى واحد سواء داخل منظمة الأمم المتحدة أو فى باقى المنظمات الدولية، ولكنى سأتحدث عن تلون شخصيات عامة عربية من سياسيين وصحفيين وكتاب وفنانين باعوا أنفسهم للديكتاتور الليبى مثلما باعوا أنفسهم من قبل لصدام حسين بحجة واهية وهى أنهم ينتمون إلى ما يسمى بالتيار القومى العربى.
ذهبوا إليه ليتملقوه ويداهنوه مثلما تملقوا وداهنوا صدام حسين من قبل وعادوا ليتفاخروا وينشروا صورهم وقصصهم مع «ملك الملوك» فى الصحف العربية، ليس هذا فقط، بل تطوع أحدهم - وكله بثمنه طبعاً - ونشر ملحقاً خاصاً يضم الكتاب الأخضر فى الصحيفة التى كان يرأس تحريرها قبل أن يفتح الله عليه ويرأس تحرير صحيفة «أسبوعية» يملكها الآن!
ذهبت الوفود تلو الوفود لتعود محملة بهدايا أقلها تليفزيون ماركة (قاريونس) وكتاب أخضر يحمل إهداء وتوقيع «الزعيم والقائد» وما خفى كان أعظم.
ولم تقتصر هذه الحالة على بعض السياسيين والصحفيين والكتاب والفنانين المصريين، ولكنها امتدت تحت غطاء «القومية والوحدوية» لتشمل آخرين من دول عربية عدة، بل إنها وصلت إلى سياسيين عرب من داخل إسرائيل.
فقد نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالاً لسلمان مصالحه، وهو كاتب ومترجم وشاعر من عرب إسرائيل، جاء فيه إن ممثلين من كل الأحزاب والطوائف والمنظمات العربية ذهبوا ضمن وفد إلى ليبيا منهم أعضاء كنيست مثل محمد بركة وحسنين الزعبى وجمال زحالقه وطلب الصانع وخليط آخر من شخصيات عالية المقام دنيئة النفس، جميعهم مروا أمام الزعيم الليبى وانحنوا له وهم يصافحونه، وهو من ناحيته أخذ يتفحصهم من وراء نظارته الشمسية ثم أجلسهم فى طرف خيمته ليعلمهم نظريته فى علم السكان.
ويضيف مصالحه فى مقاله: حتى عضو الكنيست السابق، عزمى بشارة، الذى هرب وبدأ فى الظهور كمحلل سياسى فى إحدى القنوات الفضائية التابعة لديكتاتور صغير آخر، ذهب ليحتمى بخيمة القذافى، لكن ونظراً لأنه هو الآخر مصاب بالبارانويا، لم يكن من اللائق به أن ينضم إلى وفد عرب إسرائيل، ولذلك، أراد أن يقوم بزيارة منفردة يتحدث خلالها مع القذافى الند للند.. مريض بارانويا مقابل مريض بارانويا، وبشارة بذلك لا يختلف عن غالبية المثقفين العرب المتلونين، فهو الخادم المطيع والمخلص للديكتاتور طالما أنه فى الحكم ويحكم قبضته على شعبه.
فجأة، وعندما انهار نظام القذافى، تذكر عزمى بشارة أن هناك شعباً اسمه الشعب الليبى، وهو كعادته لم يتفوه بكلمة واحدة عن الممارسات التى يرتكبها النظام الحاكم فى سوريا، وهو النظام الذى يقوم منذ عشرات السنين بقمع المواطنين الطامحين للحرية، الأمر الذى دعا أحدهم وهو مثقف سورى منفى فى باريس يدعى صبحى الحديدى لأن يقول (لماذا لا يحق للشعب السورى الحصول على حقوقه وحريته التى تمتع بها بشارة فى فلسطين بفضل أعدائه الصهاينة؟).
الحقيقة - كما يقول مصالحه - أن المثقفين العرب من عينة بشارة يشبهون آكلى الرمم، فهم ينتظرون على الأطراف كقطيع من الضباع، يرقبون إلى أين تهب الرياح فى الغابة السياسية العربية، ويتحينون الفرصة لكى ينقضوا للحصول على نصيبهم من الفريسة.
ويضيف مصالحه: إن كل الشخصيات العربية العامة التى سافرت إلى ليبيا كانوا مرتزقة سياسيين فى خدمة الديكتاتور معمر القذافى، وهم مطالبون الآن بالاعتراف بخطئهم وطلب الصفح أولاً من الشعب الليبى، والأجدر بهم أن يطلبوا الصفح أيضاً من المواطنين العرب الذين يتباهون بتمثيلهم.
إن مثل هذه الوقفة مع النفس ليست من متطلبات الواقع فقط ولكنها أيضاً ستكون دلالة على تعلمهم للدرس ومحاولتهم للتغيير من أنفسهم، وإن لم يفعلوا، فعلى المواطنين العرب أن يعطوهم ظهورهم وأن يلقوا بهم فى أقرب صندوق قمامة.

السؤال الصعب فى أزمة نهر النيل

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 N092

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 39

حتى أيام أو شهور أو ربما سنوات قليلة كان العقل الجمعى المصرى منصرفا إلى أن نهر النيل هو ملك لنا نحن المصريين فقط، أو هو هبة من السماء خالصة لمصر أو ربما مجرى مائى حفرناه مثل قناة السويس، كان هذا قبل أن نستيقظ على حقيقة بدت مقلقة للبعض وتحولت مع الوقت لتصبح مؤلمة وهى أن هناك آخرين يشاركوننا هذا النهر ويتقاسمون معنا مساحة طوله التى تبلغ 6695 كيلو مترا من منبعه إلى مصبه، وأنه بهذه الكيفية نهر دولى ضمن 57 نهرا تجرى فى أفريقيا عبر عدة دول .
-1-
وكان يظن بعض العلماء فى مصر -ظن العوام- أنه لا تستطيع دولة من دول المنبع أن تمنع تدفق مياه النهر الجامحة الناتجة عن هطول الأمطار على هضبة الحبشة، ونام العلماء ونام معهم حكامنا على هذا الظن قبل أن نستيقظ جميعا على حقيقة أن هناك سدودا أنشئت وأخرى تنشأ الآن فى أثيوبيا وغيرها من الدول العشر (أصبحت الآن 11 بعد قيام دولة الجنوب السودانى) التى تشاركنا ملكية هذا النهر، هذه السدود فى معظمها يتم تمويل إنشائها وتقديم الدعم الفنى لذلك من خلال دول غربية دخلت الصين على خط المنافسة معها الآن.
وفيما يخص التمويل فالبنك الدولى هو اللاعب الرئيسى فى هذه المسألة، ومن نافلة القول أن نذكر أن أمريكا تسيطر على البنك الدولى وتوجه مشاريعه لخدمة مصالحها الإمبريالية، وأمريكا لها فى أفريقيا مصالح عسكرية واقتصادية تنافسها فيها الآن الصين، لذلك أسرع العملاق الأمريكى بالتمدد فى أفريقيا، إما عن طريق معاهدات ثنائية عقدها مع بعض الدول وإما من خلال نقل تمركز القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا من شتوتجارت بألمانيا وتوزيعها على 3 دول أفريقية فيما عرف بـ (أفريكوم)، ومن خلال تواجدها الدائم انتشر جنود وأطباء ومدرسو وزارة الدفاع الأمريكية فى الدول الأفريقية وتم رصد ميزانية سنوية للإنفاق على أعمال (أفريكوم) تتراوح ما بين 80 إلى 90 مليون دولار.
وربما يظن البعض أن مخطط خنق مصر اقتصاديا والتحكم فى ذلك عن طريق تخفيض حصتها من ماء النيل هو مخطط جديد أو حديث، فقد كشفت جريدة «الديلى ميل» منذ عامين تقريبا عن وثائق للخارجية البريطانية تشير إلى أن رئيس الوزراء البريطانى إبان أزمة تأميم قناة السويس وضعت أمامه خطة لخنق مصر وتجويعها من خلال خفض حصتها من مياه النيل باستخدام أحد السدود فى أوغندا يقع على النيل الأبيض وتم العدول عن هذه الخطة التى قدمها العسكريون إلى «إيدن» لأن تنفيذها يتطلب شهورا هذا فضلا عن أنها سوف توقع الضرر على عدد آخر من الدول الأفريقية وربما تكسب مصر تعاطف المجتمع الدولى وتفشل خطة عقابها مصر وفضلوا عليها الغزو العسكرى الذى وقع عام 1956.
-2-
أما إسرائيل فلم تعد تكتفى باللعب فى أفريقيا «على المغطى» ولكن صارت الآن تلعب «على المكشوف» وبمجرد أن تولى ليبرمان الإسرائيلى اليمينى المتطرف (فى كراهيته لمصر) حقيبة الخارجية الإسرائيلية شد رحاله إلى بعض دول قارتين استراتيجيتين لمستقبل إسرائيل وهما أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولأنه يهودى فقد تعامل مع الأمر على طريقة التاجر كوهين ما يقدمه باليمين يأخذ أضعافه بالشمال، ذهب ليبرمان إلى الدول الأفريقية ببعض المعونات الاقتصادية والدبلوماسية لكن أيضا اصطحب معه خبراء عسكريين يقنعون الأفارقة بشراء الأسلحة التى تنتجها إسرائيل وخبراء فى الزراعة وممثلى عدد من الشركات التجارية وأهم من كل
ما سبق بالنسبة لنا أنه اصطحب خبراء فى بناء السدود.
كان يحدث هذا وأكثر منه قبل ذلك، بينما نامت مصر وغفلت عيونها عن أمنها القومى خلال السنوات السابقة واعتمدت سياسيا ودبلوماسيا منهج قائدها البارد فى معالجة هذه القضايا وأخطرها قضية تأمين حصة مصر فى مياه النيل إلى الدرجة التى جرأت وزير خارجية أثيوبيا أن يعلن أنه ليس هناك قوة فى الأرض تستطيع أن تمنع بلده (أثيوبيا) من الاستفادة من مياه نهر النيل التى تحتاجها فى توليد الكهرباء وزيادة مساحة الأرض المزروعة لتواجه الزيادة السكانية الكبيرة فيها، وبالفعل شرعت أثيوبيا فى بناء سد كبير لتوليد الكهرباء بخبرة وتقنية صينية هذا غير شروعها فى بناء عدد من السدود الصغيرة لإنشاء خزان مياه يساهم فى التنمية ويقيها الجفاف إذا وقع.
ومشاريع أخرى كثيرة مماثلة يتم التخطيط لها أو تنفيذها الآن فى دول حوض النيل لمواجهة متطلباتها الاقتصادية، ومن هذه الدول تحديدا يبرز اسما دولتى إريتريا وأوغندا هذا مع الوضع فى الاعتبار أن بعض هذه الدول لا تعتمد كثيرا على مياه النهر، حيث تسقط عليها الأمطار بغزارة حتى يصل الأمر أحيانا إلى حدوث كوارث بيئية، هذا فى الوقت الذى توصف فيه مصر بالدولة الصحراوية قليلة أو نادرة الأمطار ناهيك عن توليد جانب كبير من الطاقة الكهربائية اعتمادا على حصتها من مياه النهر.
-3-
.. كيف كانت تحصل مصر على حصتها من ماء النيل والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا؟
كانت تحصل عليها بموجب اتفاقيتين تاريخيتين تنظمان هذا وتم توقيع الاتفاقيتين مع السلطات البريطانية مندوبة عن الدول الأفريقية المحتلة، الاتفاقية الأولى تم توقيعها عام 1929 وبعد 30 عاما تم توقيع الاتفاقية الثانية وتم فيها فى كلمات قليلة الاعتراف والتضمين بالاتفاقية الأولى.
والأمر الأدعى للسخرية أن مصر لا تملك نسخا أصلية لأى من الاتفاقيتين ولا أعرف حتى اللحظة إن كنا حصلنا من بريطانيا على نسخ موثقة للاتفاقيتين نستعين بها إذا لجأنا للتحكيم الدولى فى مسألة ماء النيل أم لم نحصل، وكالعادة انقسم خبراؤنا إلى فريقين: فريق يفتى- قانونيا- أن وجود نسخ للاتفاقيتين من عدمه لا يلغى حق مصر التاريخى فى مياه النيل، وفريق ثان يقول المهم الأمر الواقع وأنه لن يتم الاعتراف العملى بتحكيم دولى صادر عن محكمة العدل الدولية من غيره، وفى ظل استقواء الدول الأفريقية بأمريكا وإسرائيل سوف يتم إقرار ما يحدث على أرض الواقع فى الدول الأفريقية.
والذى حدث أن خمسا من الدول التى تشاركنا نهر النيل وقّعت إطارا لاتفاقية جديدة تتيح لهذه الدول مزايا لم تكن متاحة من قبل، كانوا خمس دول قبل الأسبوع الماضى وقبل أن نفاجأ بانضمام بورندى لهذه الدول الخمس لتصبح ستا وتملك أغلبية تسمح لها بإقرار وتفعيل الاتفاقية الجديدة، هذا غير أنباء تشير إلى أن الكونغو فى طريقها أيضا للتوقيع لتنضم بعد بورندى إلى أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، حدث هذا رغم تنظيم مصر وفوزها بدورة كروية لعبت فيها دول حوض النيل على أرضنا منذ عدة شهور، لكن يبدو أن لعب الكرة وجهود دبلوماسية أخرى لم تستطع أن تصلح ما تأخرت مصر كثيرا فى إصلاحه.
وهناك شروط ثلاثة ترفضها مصر ومعها السودان تحديدا فى الاتفاقية الإطارية الجديدة التى تريد اعتمادها أغلبية دول حوض النيل، الشرط الأول يتعلق بحصة مصر والسودان وتطالب الدولتان بعدم المساس بحصتيهما، والشرط الثانى تطالب فيه أيضا مصر والسودان بإخطارهما بالمشروعات والسدود التى تنوى أى من دول المنبع إنشاءها على النهر، ويترتب على هذا الشرط شرط آخر يقر بضرورة موافقة دول الحوض بالإجماع على أية تعديلات تجرى على الاتفاقيات القديمة حول نهر النيل، لكن لا مصر ولا السودان اللتان وقعتا اتفاقتى 1929 ، 1959 استطاعت إقناع أغلبية دول الحوض على البنود الثلاثة السابقة حتى بعد مداولات ومشاورات واجتماعات تمت خلال العامين الأخيرين انتقلت فيها الوفود من كينشاسا والكونغو إلى القاهرة والإسكندرية ثم دار السلام فى تنزانيا بل على العكس كان الرافضون يزدادون عددا وعنادا والسبب أن هؤلاء الرافضين اقتنعوا أو تم إقناعهم بنظرية خبراء البنك الدولى عن «تقاسم المنفعة» من مياه النيل. على دول حوض النيل وحولوا النظرية إلى واقع فعلى بتمويل إنشاء السدود ومشاريع المياه. ومرة أخرى نذكركم بالمالك الفعلى للبنك الدولى ثم نسأل عما يخصنا فى الأمر وهو:
كيف يمكن أن تدير مصر الأزمة لتحافظ على حصتها فى مادة الحياة.. ماء النيل؟.. هذا هو السؤال الصعب الآن.

عودة الروح للسياحة المصرية

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 A1708

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 30

السياحة المصرية تمرض ولا تموت.. مقولة أثبتت صحتها الأيام حيث تعرضت هذه الصناعة الهشة والتى تعتمد فى المقام الأول على عنصرين أساسيين هما الأمن والاستقرار للعديد من الأزمات والكوارث الشديدة ولكنها بمشيئة الله وعنايته وبالتعامل المهنى والمدروس خرجت منها قوية ومتعافية، والأزمة الحالية التى تمر بها نتيجة لانحسار التدفقات السياحية إلى مصر وتحذيرات الدول الأوروبية إلى مواطنيها بعدم السفر وبالتالى رفض شركات التأمين العالمية التأمين علىالرحلات المتوجهة لها إضافة إلى توقف رحلات طيران الشارتر عصب هذه الصناعة إلا أن هناك بوادر طيبة بدأت تلوح فى الأفق وتنبئ بعودة الروح من جديد إلى السياحة المصرية.
بدأت هذه البوادر فى خلال توافد كبار المسئولين والسياسيين الدوليين إلى القاهرة للاطمئنان على الأوضاع الأمنية ومدىاستقرارها لينقلوا إلى حكوماتهم بكل مصداقية وشفافية الصورة كما يشاهدونها إضافة إلى حرصهم علىالقيام بزيارة لميدان التحرير على أرض الواقع وعلى سبيل المثال وصول السيناتور الأمريكى جوزيف ليبرمان رئيس لجنة الأمن الداخلى لمجلس الشيوخ الأمريكى لميدان التحرير ومصافحته لأبناء الشعب المصرى حيث قاموا بإهدائه علم مصر.
وفى بادرة طيبة أخرى تواكبت مع أول لقاءات السيد منير فخرى عبدالنور وزير السياحة الجديد والذى تولى أجندة الوزارة فى ظل ظروف صعبة لا يحسد عليها التقى بـ السيد ميخائيل بجدانوف سفير روسيا لدى مصر حيث بدأ اللقاء بقيام السفير الروسى بتقديم التهنئة للوزير المصرى على توليه منصبه الجديد.
وخلال اللقاء، أكد السفير الروسى على أهمية السياحة بالنسبة لاقتصاد الدول وأهمية السوق الروسية بالنسبة للسياحة المصرية، حيث تُعد السوق الأولى المصدرة للسائحين إلى مصر، مشيرا إلى الاتصالات التى تمت بين وزارة خارجية البلدين لبحث العلاقات والتعاون فى مجال السياحة، وفى هذا الشأن أوضح وزير السياحة أن عدد السائحين الروس إلى مصر فى عام 2010 بلغ 2.855.723 سائحا بزيادة قدرها 4.3% على عام 2009 محققين بذلك 25.037.045 ليلة سياحية بزيادة قدرها 39.7% على عام 2009.
وحرص السفير الروسى على توجيه دعوة السيد منير فخرى عبدالنور وزير السياحة للمشاركة فى المعرض السنوى Intoumarket بروسيا، وأعلن عن رفع روسيا قرار حظر السفر لمصر.
كما التقى أيضاً السيد منير فخرى عبدالنور مع السيد إيرنست بورجبتشر نائب وزير الاقتصاد الألمانى والوفد المرافق له وذلك فى إطار زيارة وزير الخارجية الألمانى لمصر وأعلن الوزير الألمانى أنه قام بدعوة المجموعات السياحية لزيارة مصر كما أشار إلى أن منظمى الرحلات الألمان يبذلون قصارى جهدهم لزيادة التدفقات السياحية الألمانية إلى مصر وأوضح السيد فخرى عبدالنور للضيف الألمانى عن تفاؤله بعودة الأمور إلى طبيعتها خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وهو ما سوف يساعد كثيراً على استعادة الحركة السياحية المصرية لمعدلاتها الطبيعية.
وطالب الوزير من الضيف الألمانى بأن تعيد الحكومة الألمانية النظر فى قيمة الضريبة التى فرضتها على المواطنين الألمان المسافرين جواً إلى مصر وأن تتساوى مصر مع الدول السياحية المنافسة لها حيث تم فرض ضرائب بقيمة أقل على المسافرين إلى هذ الدول وقد أوضح الضيف الألمانى أن حكومته قررت فرض الضريبة وفقاً للمسافة حيث تقرر أن يكون نصيب الضرائب على المسافر لمصر 25 يورو.
وفى حب مصر نظم وفد إيطالى ضم 50 فرداً منهم رئيس اتحاد الشركات السياحية الإيطالى روبرت كوربيلا ورئيس الاتحاد السابق ومنظم الرحلات ووسائل الإعلام الإيطالية الجماهيرية والمتخصصة وقفة تضامنية بميدان التحرير من أجل عودة الحركة السياحية لمصر، حيث قاموا خلالها برفع العلم المصرى بطول 40 مترا وارتدوا تى شيرتات مرسوما عليها علم مصر كرمز للتضامن مع الشعب المصرى، وصاحبهم عمرو العزبى رئيس هيئة تنشيط السياحة وسامى محمود رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة، وقام الوفد بجولة داخل المتحف المصرى وانضم إليهم عشرات الشباب من جامعة عين شمس.
يقول محمد عبدالجبار مدير المكتب السياحى بايطاليا إن الهدف من مبادرة الوفد الايطالى توجيه ثلاث رسائل للعالم بأكمله الأولى من أجل الضغط على صانعى القرار بالدول المصدرة للسياحة لمصر بإلغاء التحذير لسفر رعاياها إلى مصر وجميع محافظاتها وسواحل البحر الأحمر وشرم الشيخ والتى تستقبل 70% من حركة السياحة الوافدة إلى مصر علاوة على تأمين المنشآت السياحية والأثرية بصورة جيدة.
وأشار عبدالجبار إلى أن الرسالة الموجهة الثانية تطالب بفك الحظر المطبق حتى الآن على بعض مناطق الجذب السياحى (القاهرة- الإسكندرية- الأقصر) من قبل الخارجية الايطالية وهو ما يؤثر سلبا على برامج السياحة الثقافية والتى تحتل 15% من أعداد السياحة الوافدة من ايطاليا.
الرسالة الثالثة كما وصفها عبدالجبار هى رسالة موجهة للشعب الايطالى بأن مصر آمنة، وأوضح عبدالجبار أنه كان يتواجد حوالى 5 آلاف سائح إيطالى أثناء أحداث الثورة من تاريخ 25-28 يناير الماضى ما بين مدينتى شرم الشيخ ومرسى علم والذين تم إجلاؤهم خلال تلك الفترة.
وكشف عبدالجبار عن عودة السياحة الايطالية إلى مصر بأن نسبة الحركة الوافدة من السوق الإيطالية ارتفعت من صفر منذ بداية الأحداث إلى 20% بعد رفع الحظر عن مناطق البحر الأحمر، مشيرا إلى أن منظمى الرحلات الايطاليين طالبوا بدعمها من قبل وزارة السياحة وعودة الحملات الترويجية للأسواق الأوروبية بعد توقفها منذ بداية الأحداث.
وفى نفس السياق أشار وائل قدرى مدير مكتب مصر للطيران بإيطاليا إلى أن تلك المبادرة التى نظمها المكتب السياحى المصرى بروما ومكتب شركة مصر للسياحة برئاسة محمد القطان ومصر للطيران وبمشاركة جريدة إيجبشن جازيت والمسئول عن التنظيم محمد صلاح عطية تتم فى نفس التوقيت بشرم الشيخ تضم ممثلين من الوفد الإيطالى.
مؤكداً أن تلك المبادرة ستكون طويلة الاجل ولن تتوقف إلا بعد استعادة الحركة الوافدة لمصر مرة أخرى كسابق عصرها.
وتوقع قدرى أن تزداد هذه الرحلات إلى 33 رحلة أسبوعياً خلال فترة صيف 2011. وقد نظم محمد القطان مدير مكتب شركة مصر للسياحة بايطاليا حفلة عشاء بأحد المراكب العائمة المالكة للشركة واشار القطان إلى أن هناك حوالى 12 رحلة طيران استقبلها مطار مدينتى شرم الشيخ ومرسى علم الأسبوع الماضى وذلك بعد رفع الحظر عن مناطق البحر الأحمر.
وخلال انعقاد المؤتمر الصحفى الذى أقيم ترحيبا بالوفد الايطالى بحضور الوزير منير فخرى عبدالنور وزير السياحة والمهندس حسين مسعود رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وهشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة وعمرو العزبى رئيس هيئة تنشيط السياحة، وأكد عبدالنور أنه سيبحث مع السفير الايطالى بالقاهرة إمكانية رفع الحظر عن مدينة القاهرة فى إطار خطة الوزارة لإعادة الحركة السياحية إلى طبيعتها وأشار إلى أن الحكومة لن تدخر وسعاً لإعادة الحركة السياحية القادمة للبلاد إلى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير.
وأكد عبدالنور أن الوزارة ستشارك بقوة خلال الاسابيع المقبلة فى بورصة برلين الدولية للسياحة وكذلك معرض موسكو إلى جانب قيامه بزيارة ايطاليا قبل نهاية شهر مارس الحالى.
مشيراً إلى أن السياحة الوافدة إلى مصر من إيطاليا تعد عنصرا مهما لمصر وإن كانت هى أول دولة تتجاوز رقم المليون سائح عام 2004 فإنها الآن تأتى فى المرتبة الرابعة للدول المصدرة للسياحة لمصر، وقد استقبلت مصر العام الماضى مليونا و 200 ألف سائح إيطالى وأعرب وزير السياحة عن أمله فى أن يتجاوز عدد السياح الوافدة من إيطاليا خلال العام الجارى هذا الرقم.
كما التقى فخرى عبدالنور بمجموعة من ممثلى الشباب أوضح خلاله أنه يمكن استغلال طاقات الشباب الواعى بأهمية احتضان السياحة باعتبارها أكثر القطاعات حيوية وقدرة على الإسهام فى دفع عجلة الاقتصاد الوطنى وذلك من خلال التركيز على عدة محاور، أولاً: مشاركة الشباب فى حملة وسائل التواصل الاجتماعى من خلال مجموعة من المنافذ مثل (فيس بوك-تويتر-وغيرهما).
والمحور الثانى، التأكيد على رسالة وزارة السياحة التى أوضحت ان المتغيرات التى شهدتها مصر مؤخرا قد لاقت صدى إيجابيا واسعا من جانب دول وشعوب العالم.

فى ماسبيرو ناس وناس

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 Mohr

يعيد قرار محمود سعد بإنهاء تعاقده مع التليفزيون اعتراضا على استضافة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء من خلال إحدى حلقات برنامج «مصر النهاردة»، فيما قال «شفيق» إن سبب استقالته هو اعتراضه على تخفيض أجره من 9 ملايين جنيه إلى واحد ونصف مليون فقط!، فتح ملف أجور المذيعين والمذيعات والمبالغ الطائلة التى يحصل عليها البعض، فى الوقت الذى يعانى فيه مذيعون آخرون من حصولهم على أجور متدنية لا تصل إلى نسبة واحد بالمائة مما يحصل عليه المشاهير. فعلى صعيد نجوم القمة يأتى «سعد» على رأس القائمة، حيث كان يتقاضى – قبل استقالته - 800 ألف جنيه شهريا، فى حين تأتى منى الشاذلى فى المرتبة الثانية وتتقاضى سنويا مليونا ونصف المليون جنيه، ويحصل عمرو أديب بعد عودته لتقديم برنامج «القاهرة اليوم» على 30 ألف دولار شهريا، بينما يحصل تامر أمين على 150 ألف جنيه شهريا، وخيرى رمضان بأجر 120 ألف جنيه شهريا، بينما تتقاضى زميلتهما منى الشرقاوى خمسة آلاف جنيه عن كل حلقة تشارك فى تقديمها، وتتقاضى لميس الحديدى 200 ألف جنيه شهريا، ويتقاضى معتز الدمرداش 200 ألف جنيه شهريا. على الجانب الآخر دفع تدنى أجور مذيعات التليفزيون كثيرات منهن للبحث عن فرص للعمل فى الفضائيات الخاصة، وإن كان معظمهن لم ينجحن فى ذلك بسبب ضعف مستواهن المهنى وكبر أعمارهن، وعدم موافقة المسئولين على السماح لبعضهن بالعمل فى قنوات أخرى، فى الوقت الذى سمحوا فيه لأخريات بالعمل مثل دينا رامز ونهلة عبد العزيز.. ونظرة الى أجور المذيعات تكشف لنا الفارق بين الناس اللى فوق والناس اللى تحت! فأعلى سقف للرواتب فى التليفزيون هو 2200 جنيه شهريا تتعرض لخصومات الضرائب والدمغات ومستوى الأداء وغيرها لتصل إلى 1600 جنيه فقط لا غير. وربما لا تستطيع المذيعة الحصول عليها لمدة أشهر بسبب عدم وجود «سيولة» فى الخزينة..لدرجة أنه أصبح من المشاهد المعتادة فى ماسبيرو أن تجد طوابير طويلة من المذيعين والمذيعات والفنيين والمخرجين ومعدى البرامج، لصرف أذونات البرامج، وبعد أن يقوم الموظف بصرف نسبة قليلة من المستحقات، يقول للجميع: «معلش يا جماعة..تعالوا الاسبوع الجاى.. الفلوس خلصت»..يعنى ببساطة ناس هايصة وناس لايصة وسلم لى على الشيخ والفقى!

أجور القطط السمان فى عزبة التليفزيون

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 Nomy1

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 44

هناك فارق كبير بين جدا بين أجور القيادات وأجور العاملين فى التليفزيون، بالإضافة إلى ما يمكن تسميته قضايا إهدار المال العام والاختلاسات والرشاوى، حيث تحول مبنى ماسبيرو إلى مغارة «على بابا»، قليلون جدا هم الذين يعرفون مخابئها السرية. قطاع القنوات المتخصصة نموذج سافر لإهدار المال العام ورغم أن أساتذة الإعلام هاجموا فكرة إنشاء هذا القطاع لعدم وجود قطاع تسويقى قادر على جلب الإعلانات التى تعوض الميزانيات المفتوحة لبرامجه وأجور مذيعيه إلا أن المسئولين «كبروا دماغهم» ولم يفكروا فى مسألة إعلانات تعوض التكاليف. العاملون بماسبيرو يطلقون على هذا القطاع.. قطاع الأغنياء ورؤساء القنوات به يعتبرون هم حاشية أسامة الشيخ رئيس الاتحاد فممنوع الاقتراب منهم وزعلهم قد يقطع أرزاق العباد.. وبنظرة سريعة على رواتب هذه القيادات تتأكد عزيزى القارئ من مدى الظلم الكبير والتفاوت الرهيب بين أجورهم وأجور العاملين من معدين ومخرجين. فمثلا نهلة عبد العزيز رئيس قناة نايل دراما تتقاضى 30 ألف جنيه راتبا شهريا منها 10 آلاف الراتب والباقى بدلات وحوافز وخلافه، فى حين المعد فى برنامج مثل المسلسلاتى لا يتجاوز أجره 150 أو 200 جنيه. كما أن برنامج المسلسلاتى نفسه أحد نماذج إهدار المال حيث تم صرف الملايين من تجديدات وديكورات وأجور ومعدين ومخرجين ومذيعين دون أن يجلب البرنامج ولو إعلانا واحدا يعوض هذه التكاليف.. وكأن هذا البرنامج «سبوبة حلوة» للمرضى عنهم. المخرج عمر زهران يلقبونه داخل القطاع «بالابن المدلل» للشيخ فهو صاحب نفوذ وقوة رهيبة ولا يرفض له الشيخ كلمة بدليل أنه ترأس ثلاث قنوات فى وقت واحد هى رئيس قناة مودرن مصر الخاصة رغم أن ذلك ممنوع طبقا للوائح، أن يترأس رئيس قناة رئاسة قناة أخرى إلا إذا حصل على إجازة بدون راتب إلا أنه يترأس قناة نايل سينما ويتقاضى أجراً قدره 45 ألف جنيه شهريا منها 15 ألف جنيه راتب والباقى حوافز وبدلات وبدل إشراف على برامج مثل «استديو مصر» و«نجم اليوم» التى يخرجها أيضا بخلاف رئاسته لقناة «التراث العربى». ورغم الهجوم الكبير الذى تتعرض له قناة نايل كوميدى بسبب سطحية برامجها وتكرار أفكارها وتقليدها وعدم قدرتها على منافسة قنوات مثل موجه كوميدى إلا أنه تم صرف الملايين عليها بدون طائل.. فمثلا رئيس القناة المخرج خالد شبانة يتقاضى ما يقرب من 45 ألف جنيه أجراً شهرياً بخلاف ما يتقاضاه من بدلات وحوافز عن برامج القناة. دينا رامز رئيس قناة نايل لايف تتقاضى 45 ألف جنيه شهريا وتحصل لطيفة الشافعى رئيس القنوات التعليمية على 35 ألف جنيه ويتقاضى مصطفى حسين رئيس قناة نايل رياضة 50 ألف جنيه شهريا بخلاف برامج إعلامية داخل القناة لمقدميه مثل «دائرة الضوء» لإبراهيم حجازى وعلاء صادق سابقا، و«استديو النيل التحليلى» لطاهر أبو زيد ومحلليه فاروق جعفر وعلى أبو جريشة وحسن الشاذلى. أما السيد عمر أنور رئيس القناة الثقافية فيتقاضى 25 ألف جنيه فى حين تتقاضى سحر السويفى رئيس قناة الأسرة والطفل 20 ألف جنيه ورئيس قناة للبحث العلمى 20 ألف جنيه أما هالة حشيش رئيس القطاع فتتقاضى كما يتردد 120 ألف جنيه شهريا. أما قيادات القطاعات الأخرى فى ماسبيرو تتقاضى الملايين فمثلا قطاع الإنتاج الذى تترأسه راوية البياض يتجاوز راتبها 120 ألف جنيه بينما إبراهيم العقباوى رئيس شركة صوت القاهرة يتقاضى 220 ألف جنيه شهريا فى حين يتقاضى حمدى منير رئيس قطاع الهندسة الإذاعية 65 ألف جنيه بينما يتقاضى سيد حلمى رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى ما يقرب من 80 ألف جنيه شهريا. وفى برنامج «مصر النهاردة» يتقاضى محمود سعد 9 ملايين جنيه سنويا، فى حين يحصل تامر أمين على ثلاثة ملايين، وخيرى رمضان مليونى جنيه ومليون واحد لمنى الشرقاوى. وفى القطاع الاقتصادى يتقاضى أحمد شوقى رئيس القطاع 65 ألف جنيه شهريا بخلاف مبلغ 20 ألف جنيه حوافز كل ثلاثة شهور وحصل على 6000 آلاف جنيه تحت بند جهود بتاريخ 31/ 8/ 2010 ومبلغ خمسة آلاف جنيه تحت بند أعمال رمضان بنفس التاريخ ومبلغ 1914 تحت بند مكافآة فى 15/ 1/ 2011 و5000 آلاف جنيه تحت بند مكافآة اللجنة العليا للإنتاج المرئى بتاريخ 5/1/2011 ومبلغ 7000 آلاف جنيه تحت بند جهود بتاريخ 25/11/2010 ومبلغ 4391 تحت بند مشاهد أعمال فى 2/12/2010. أما قصة بيع التراث الغنائى فهى واضحة من فضائح ماسبيرو التى هزت أرجاء المبنى ورغم ذلك لم نسمع عن محاكمة لأحد.. فصول القضية بدأت عندما تم بيع 11 ألف ساحة غنائية لقنوات روتانا بعقد وقعه القطاع الاقتصادى فى 25 ديسمبر عام 2004 وكان تترأسه ناديه صبحى مع الممثل القانونى لروتانا.. مشكلة هذا العقد تتلخص فى عدة نقاط أولها عدم تحديد مدة للعقد لاستغلال هذه الساعات الغنائية..الامر الثانى سعر الدقيقة الذى حدد بـ 10 دولارات أى ما يتجاوز 600 ألف دولار قيمة بيع هذه الأغانى.. بينما كان سعر الدقيقة فى هذا الوقت 50 دولاراً وشملت هذه الأغانى لأم كلثوم وعبد الحليم ونجاة وأنغام ومحمد منير ومدحت صالح وتم تحويل البعض لمكتب النائب العام. أما فى قطاع الإذاعة فتعاقدت الإذاعة مع المطربة ريهام عبد الحكيم على تقديم 11 أغنية سنويا مقابل 10 آلاف جنيه شهريا وذلك فى يوليو 2008 ولم تقدم ريهام أى أغنية وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات باسترداد هذه المبالغ.

رحيـــــــــل المعلم بعد مباراة الأولاد

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 D1757

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 48x

أنهى سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الجدل الدائر منذ أيام مع حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب بعد إثنائه عن تقديم استقالته التى تقدم بها الأسبوع الماضى لعدم استطاعته مواصلة المشوار مع المنتخب للأجواء غير المناسبة فى تلك الآونة، إلا أن زاهر شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاق المبرم بين شحاتة والجبلاية ووضعه أمام خيارين لا ثالث لهما إما البقاء لنهاية عقده الممتد لعام كامل، وإما الانتظار لما بعد مباراة جنوب أفريقيا المقرر إقامتها 25 مارس الجارى كونها الفاصلة فى مسيرة الفراعنة نحو التمسك بالأمل والسعى تجاه التأهل لنهائيات كـأس الأمــــــم الأفريقيــــــــة 2012 بالجابون وغينيا الاستوائية. أكد حسن شحاتة إلى إمكانية تولى مساعده شوقى غريب المدرب العام للمنتخب المهمة فى هذه اللحظات الحرجة بحجة أنه يمتلك عرضين من سلطنة عمان، والكويت والضرورة ملحة للسفر خارج مصر حالياً لكن زاهر هاجمه بشدة متهمه بالهروب من موقع المسئولية خوفاً من فشل المنتخب فى المباراة المقبلة أمام جنوب أفريقيا مما يعنى عدم تأهل المنتخب الوطنى للنهائيات. من ناحية أخرى أبدى شوقى غريب تخوفه من الظروف السيئة المحيطة بالمنتخب وعدم القدرة على خوض بعض المباريات التجريبية التى تساهم فى وضع الفكر الخططى والفنى للاعبين وكذلك الوقوف على مستوى جميع اللاعبين، الأمر الذى دعا الجهاز الفنى للاكتفاء بالدخول فى معسكر قصير المدى يوم 20 مارس الجارى ثم السفر 23 من الشهر نفسه لجنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن الجهاز يعتمد فى اللحظات القادمة على خبرة اللاعبين وإمكاناتهم الفنية لضيق الوقت مع إمكانية الاستعانة بالمحترفين خارج مصر أمثال أحمد المحمدى، وعصام الحضرى، وأحمد على، ومحمد زيدان ومتابعة مستواهم بشكل مستمر لتقرير مصيرهم، كما أن الجهاز يعول بشكل كبير على المحليين أثناء مبارياتهم مع أنديتهم الزمالك، والأهلى، والاسماعيلى، وحرس الحدود بالبطولات الأفريقية.

الأهلى يفاوض نجوم أندية البترول

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 My1748

استغل مجلس إدارة النادى الأهلىالظروف التى تمر بها أندية البترول بعد رحيل سامح فهمى وزير البترول وبدأوا فى اغراءات وليد سليمان، ومحمد شعبان والسيد حمدى للانضمام لصفوف القلعة الحمراء نهاية الموسم، وتردد قيام السيد حمدى بتوقيع على تعهد كتابى للانتقال للأهلى، وتكثيف عدلى القيعى مدير إدارة التسويق جهوده مع هادى خشبة لانجاح تلك الصفقات بعد حالة الفراغ التى تسيطر على أندية البترول. من ناحية أخرى نفى خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى تخفيض رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية فى ظل الأزمة الطاحنة التى تضرب استقرار كل الأندية، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية ستمر بسلام بعودة الدورى والحصول على مستحقات البث الفضائى وحقوق الرعاية والاعلانات. من جهة أخرى أدلى سعد الحلوانى المدير السابق لإدارة الانتاج بوكالة الاهرام بشهادته أمام الجهات المسئولة فيما يخص بلاغاه ضد حسن حمدى بتهمة الاستيلاء على المال العام للوكالة بعد تقديمه للمستندات تجاه أربع قضايا تفيد إدانة حمدى هى شركة انترجروب، شركة أولاين للاعلانات، وكالة «فاب» الوهمية بجدة والتى تحصل حمدى من خلالها على نسبة 30% من تعاملها مع الوكالة.

المنتخب الوطنى فى مأزق

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 F1701

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 48z

الجهاز الفنى للمنتخب المصرى بقيادة المعلم شحاتة أصبح فى مأزق صعب وبات لديهم قناعة تامة بأن هناك حالة من التربص حولهم حيث يسعى البعض للإطاحة بهم دون الالتفات إلى اسباب تدنى مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة وهو الأمر الذى دفع شحاتة ورفاقه إلى تقديم استقالاتهم رغم حساسية الفترة الحالية للمنتخب التى تسبق مباراة جنوب افريقيا.
حيث أكد فاروق جعفر المدير الفنى لطلائع الجيش على ضررورة خوض لقاءات ودية عديدة يتم التركيز خلالها على الفرق الأفريقية القريبة فى الأداء من منتخب جنوب أفريقيا سواء فى الأداء الخططى أو الفنى أو البدنى.. وضرورة إقامة معسكر خارجى ويفضل أن يقام فى جنوب أفريقيا على وجه التحديد لتأقلم لاعبى مصر على مناخ المباراة خاصة أن تجميد مسابقة الدورى العام تتطلب من الجهاز الفنى للمنتخب إقامة معسكر طــويــل الفـريـــق قبل هذه المبــــاراة لتحقيق الانسجام المطلوب بين لاعبى الفريق والارتقاء بمستواهم الفنى والبدنى.

» مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011 شىء من التفصيل
» مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1789-06/02/2011
» مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011
» مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1799-17/04/2011
» مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1802-08/05/2011