mohammed_hmmad Admin
![Admin Admin](https://2img.net/h/www.up-00.com/mqfiles/1YS36457.png)
![mohammed_hmmad](https://2img.net/u/1712/35/70/06/avatars/9-59.gif)
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
![مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
mohammed_hmmad Admin
![Admin Admin](https://2img.net/h/www.up-00.com/mqfiles/1YS36457.png)
![mohammed_hmmad](https://2img.net/u/1712/35/70/06/avatars/9-59.gif)
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
![مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
mohammed_hmmad Admin
![Admin Admin](https://2img.net/h/www.up-00.com/mqfiles/1YS36457.png)
![mohammed_hmmad](https://2img.net/u/1712/35/70/06/avatars/9-59.gif)
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
![مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | موضوع: الحـوار هـــــو الحـــل الثلاثاء 04 ديسمبر 2012, 7:57 pm | |
|
الحـوار هـــــو الحـــل | | | | |
لا نملك رفاهية الانقسام فى هذا الوقت الحرج، كما نرفض أسلوب التربص والعند فى مواجهة بعضنا البعض.. وإذا كنا اختلفنا فى مواقفنا السياسية وتعددت وجهات نظرنا حول بعض القضايا والموضوعات.. فلا مانع أبدا من العودة للحوار الجاد والبناء.. من منطلق أن كلنا أبناء هذا البلد الطيب مصر.. ولا نستهدف سوى المصلحة العليا له ولأبنائه. نعم هناك أزمة.. رئيس جمهورية منتخب من الشعب رأى بحكم مسئوليته أن هناك ما يهدد استقرار البلاد ويعوق مؤسساتها عن العمل فاتخذ بعض القرارات والتدابير التى اعتقد أنها تحول دون ذلك. ثم قوى سياسية وأحزاب وإحدى السلطات الأساسية الثلاثة رأت أن ما أقدم عليه الرئيس هو انفراد بالسلطة واعتداء على القضاء. ثم قطاع كبير من الشعب وقف يشاهد وينتظر.. وقد يكون غير راضٍ عما اتخذه الرئيس.. ولكنه أيضا غير متفق مع محاولات «التسخين» التى يقوم بها معارضوه.. ويتساءل لماذا لا يلجأ الرئيس ومعارضوه إلى فضيلة الحوار؟! وفى رأيى أن الأزمة ليست بعيدة عن الحل.. ولكن لابد أولا من الاتفاق على مجموعة من الحقائق: أولها: أن رئيس الدولة من حقه إصدار ما يشاء من إعلانات دستورية مؤقتة فى ظل عدم وجود دستور للبلاد وفى غياب السلطة التشريعية الأساسية.. وهى مجلس النواب، وهو ما حدث من قبل فى أعقاب ثورة 23 يوليو.. وما تكرر أيضا وأكثر من مرة فى أعقاب ثورة 25 يناير بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وثانيا: يجوز للرئيس أيضا تحصين المؤسسات المنتخبة لفترة مؤقتة.. وأعنى بذلك مجلس الشورى.. والذى يسد الفراغ التشريعى فى غياب مجلس الشعب «النواب».. وكذلك الجمعية التأسيسية حتى تنتهى من عملها.. وقد أمد الرئيس عملها لمدة شهرين إضافيين للانتهاء من المسودة النهائية ثم طرحها على الرأى العام.. ثم العودة للاجتماع مرة أخرى للتنقيح والتعديل لبعض النصوص.. قد يرى الغالبية من المجتمع ضرورة تعديلها أو تغييرها.. خاصة أن الأمر سيعرض فى النهاية على الشعب للاستفتاء العام.. ولا مانع من العمل بمبدأ الوقاية خير من العلاج بمعنى أن نقبل ونتوافق جميعا على ما يتضمنه مشروع الدستور قبل عرضه للاستفتاء العام.. فلا يجوز أن نعرض مشروع دستور يختلف حوله قطاعات عديدة من الشعب. للاستفتاء العام حيث لا نملك الوقت.. ولا الظروف الاقتصادية تسمح بالعودة مرة أخرى من أول السطر.. أى لا يوافق الشعب على المشروع ونضطر لتشكيل جمعية جديدة لإعداد مشروع جديد.. وهكذا.. ثالثا: ما كان يجب على الرئيس أن يحصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء.. فقد اتفقنا جميعا على رفع شعار «دولة القانون» فى مصر ما بعد 25 يناير.. خاصة أن الكل يعلم أن هناك ما يسمى بـ «أعمال السيادة» وهى القوانين والقرارات التى يصدرها رئيس الدولة بمقتضى اختصاصاته الدستورية.. وهذه «الأعمال» بصفتها لا تقبل الطعن عليها.. وكثيرا ما امتنع القضاء عن نظرها.. ولكن لماذا يحصن الرئيس قراراته الإدارية العادية.. وهو بشر.. قد يخطئ أو يصيب.. وتلك القرارات قد تمس حقوق مؤسسات أو أفراد.. فلمن يلجأ المتضرر فى تلك الحالة؟! رابعا: لم يكن مستشارو الرئيس موفقين عندما ضمنوا الإعلان الدستورى المادة الثالثة منه.. والتى تستهدف النائب العام.. والتى طبقت بأثر رجعى على غير العادة.. فالكل يعرف أن القواعد القانونية يجب أن تصدر عامة ومجردة.. والاستهداف يصيب المواد القانونية بالعوار وعدم المشروعية.. وهناك سابقة قريبة فى هذا المجال عندما ألغى القضاء الإدارى قرار مجلس الشعب المنحل بإقصاء كل من كان يتولى منصبا تنفيذيا أو سياسيا فى النظام السابق وحرمانه من الترشح للانتخابات العامة لمدة خمس سنوات. إننى ادعو السيد الرئيس لإصدار إعلان دستورى جديد يلغى فيه المواد الأولى والثانية والثالثة من الإعلان الدستورى الصادر الأسبوع الماضى.. وإلا عليه أن يطرح هذا الإعلان للاستفتاء العام على الشعب.. حتى تتوافر فيه المشروعية الكاملة.. حيث إن الشعب هو مصدر كل السلطات فى الدولة. كما أننى أدعوه أيضا إلى طرح المسودة النهائية التى أعدتها الجمعية التأسيسية للنقاش العام لمدة شهر كامل.. ثم دعوة الجمعية مرة أخرى لإعادة النظر مرة أخرى فى بعض المواد طبقا لما سوف يسفر عنه الحوار العام فى المجتمع حولها. وأدعو أيضا كافة القوى السياسية فى المجتمع إلى فضيلة الحوار.. والتوقف عن التصعيد والتسخين.. فظروف البلاد السياسية والاقتصادية.. وما يحيط بها من تهديدات خارجية.. لا تسمح بترف الانقسام ولا رفاهية العناد.. نعم نختلف.. ونتجادل.. ولكن لابد أن تكون هناك نقطة التقاء..
|
| |
|
mohammed_hmmad Admin
![Admin Admin](https://2img.net/h/www.up-00.com/mqfiles/1YS36457.png)
![mohammed_hmmad](https://2img.net/u/1712/35/70/06/avatars/9-59.gif)
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
![مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | موضوع: أزمــة الإعـــلان الدستورى وتداعياتها ومستقبلها فى مصر الثلاثاء 04 ديسمبر 2012, 8:06 pm | |
|
أزمــة الإعـــلان الدستورى وتداعياتها ومستقبلها فى مصر | | | | |
أصدر الرئيس د. محمد مرسى يوم 22 نوفمبر 2012 الإعلان الدستورى الجديد بشكل مفاجئ، مما أدى إلى اشتعال الساحة المصرية بأكملها بطريقة مفاجئة أيضاً، وكأن المسرح المشتعل كان معدا لاستقبال هذا الحدث، ولكن الجديد فى تداعيات ردود الأفعال هو التطور السريع نحو آثار خطيرة على كيان مصر فى الداخل والخارج، بحيث يمكن القول أنها الأزمة الأخطر التى يتعرض لها النظام الجديد وإذا قدر له تجاوزها، فإنها ستترك الكثير من الدروس والجراح، ولذلك يجب أن نركز على خمسة محاور فى تحليلنا لهذا الحدث الخطير الذى تجاوزت آثاره حجمه بمئات المرات، كما كشف عن حجم المؤامرة التى تتعرض لها مصر والنظام الجديد فيها. فالأزمة فى جوهرها سياسية وليست خلافا قانونيا حول صلب الإعلان، وقد قيل فى تفسير دوافع الإعلان الدستورى الكثير، ونستطيع أن نحدد ثلاثة تفسيرات أولها الذى قدمه الرئيس نفسه وأنه حريص على تهيئة البيئة المناسبة لصدور الإعلان الدستورى واستكمال المؤسسات ومكافحة الفساد بممارسة الصلاحيات الممنوحة قانونا للرئيس. وثانيها تفسير جبهة المعارضة الواسعة التى تشكلت لإسقاط الإعلان بكل الأدوات منها الاحتجاج والإعلام والاعتصام والمظاهرات ووصلت بعض الأدوات إلى حد استخدام العنف وتأليب الشعب ضد الرئيس والإخوان وتقسيم المجتمع إلى إخوان وقوى مدنية وتصوير الموقف على أن الرئيس يريد إنشاء ديكتاتورية جديدة وتمكين الإخوان من مفاصل الدولة وتعطيل مسار تداول السلطة. فى هذا السياق وجد هذا التفسير فى صياغة الإعلان، وفى عدم تمكن الرئيس من تحقيق إنجازات شعبية كبيرة سندا وحجة ساقت معها من الإشارات والحجج ما يشكك فى صلاحية الرئيس نفسه، واستغلت فى ذلك كل نقد ومعارضته مهما كانت موضوعية وأعادت إلى الأذهان كل صور النقد للإخوان والدولة الدينية وصورة المرشد العام الذى يرونه الموجه والملهم لقرارات الرئيس، وعزز ذلك الاتجاه استقالة عدد من مساعدى ومستشارى الرئيس وإعلان بعضهم أنهم لا يعلمون شيئا عن الإعلان ولم يستشاروا بشأنه. التفسير الثالث يربط بين الإخوان وواشنطن فيرى أن اتفاق التهدئة فى غزة غير المعلن أسعد واشنطن ووثق العلاقة مع الإخوان فسمحت واشنطن للرئيس بأن يصدر هذا الإعلان. ... ويتضمن الإعلان ست مواد بخلاف مادة النشر والنفاذ تتركز على إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم قتل المتظاهرين وفقا لقانون حماية الثورة، كما ركز على تعيين نائب عام جديد محل السابق ركز الإعلام من ناحية ثالثة على تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور والحل بحكم قضائى، وكذلك تحصين قرارات الرئيس من الدعوى ضد قرارات الرئيس وأعماله القانونية منذ توليه السلطة وحتى بدء العمل بالدستور وانتخاب مجلس شعب جديد من الطعن عليها أمام أى جهة وبأى طريقة وانقضاء الدعاوى المنظورة أمام القضاء بشأنها وأخيراً إطلاق يد الرئيس فى اتخاذ التدابير الواجبة لمواجهة الخطر على الثورة والأمة والوحدة الوطنية ومؤسسات الدولة. هذا الإعلان أنكر البعض عليه صفة الدستور وأنكر على الرئيس أن يتحول من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية، كما رأى البعض أن شل يد القضاء عن النظر فى أعمال الرئيس والمؤسسات اعتداء صارخ على السلطة القضائية. وأما قيمة الإعلان فهى إما معدوم القيمة، وإما أنه يدخل فى سلطات الرئيس وله قيمة كاملة ولكل من النظرين أسانيده وحججه، بينما رأى البعض الآخر أن الإعلان هو استئناف لمعركة الرئيس مع القضاء الذى حل مجلس الشعب وينظر فى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية ويتمسك بالنائب العام.. بل ينظر فى دعوى بطلان انتخابات رئيس الجمهورية وكلها أمثلة على الزج بالقضاء فى صراع سياسى وتوظيفه لهدم الوطن وتعويق صدور الدستور وتوريط الرئيس فى حمل السلطة التشريعية مع التنفيذية، وابتداع ذرائع بأنه ديكتاتور وأنه يجمع بين السلطات ويتجاوز القضاء. ... والمتابع للوضع المصرى يلحظ أن الرئيس والإخوان والتيار الإسلامى يتعرضون لمحاولات العزل والفصل بين القوى الإسلامية والقوى المدنية وهو تقسيم غريب ليس معروفاً فى الأدبيات السياسية أو الواقع، وهى بيئة يغلب عليها التربص والمؤامرة والتخطيط لتبشيع صورة الإخوان والتيار الإسلامى. ويرى البعض أن هذه المؤامرة يشترك فيها بعض رموز الداخل وقوى الخارج لإسقاط النظام وإخراج التيار الإسلامى تماماً مهزوماً من الساحة السياسية خاصة بعد تكتل بعض الشخصيات التى أثارت جدلاً واسعاً فى الساحة، ولذلك بدأ رد الفعل أعلى بكثير من الفعل نفسه كما بدا وكأنها كانت تنتظر هذا الإعلان رغم أنه كان مفاجئاً وقد وقعت على هذه الفريسة، كما تقع الضباع على فرائسها ... وقد لاحظنا أن الإعلان كان مناسبة ولم يكن بذاته السبب الحقيقى فيما حدث من تداعيات.. بل تم توظيفه وقراءته بشكل يتناقض مع الدوافع الحقيقية عند الرئيس فأصبح مادة خصبة لإثارة القلاقل والفتن والانقسام الحاد وتم اختزال الإعلان فى سؤال واحد هل تؤيد الديكتاتورية أم تعارضها؟ وكأنه قطع بأن الإعلان يؤسس للدكتاتورية ونشط الإعلام ونادى القضاه وبعض الشخصيات السياسية فى توسيع دائرة الخلاف وتحويله إلى صراع دموى ويمكن أن يتحول إلى حرب أهلية. وتطالب هذه الجبهة التى أطلقت على نفسها جبهة الإنقاذ الوطنى بالتراجع عن هذا الإعلان، وطالب بعضهم الولايات المتحدة وأوروبا بمساندتهم فى هذا المسعى وهو ما لقى استجابة محدودة من الخارج ولكنه لقى صدى مدمراً فى الداخل، فقد انقسم حتى أنصار الرئيس بين مساند للرئيس وإعلانه وبين مساند للرئيس وناقد بشكل ما لهذا الإعلان وخاصة للصياغة وعدم التبصر بحالة التربص بالرئيس واستعداد عامة الشعب للتجاوب مع أعداء الرئيس بسبب حرب الاستنزاف ضده التى أعاقته عن الإنجاز. أحدث الإعلان تجميعاً غريباً لكل معارضى الرئيس والإخوان، حيث يؤكدون أن الانقسام هو بين الثوار والإخوان وبين الإخوان والشعب وفى هذا الإطار ظهرت أمارات المؤامرة وتوظيف البلطجية والاعتداء على مقار الإخوان ومقارات حزبهم وكأن هذا الاعتداء تعبير عن مكافحة الديكتاتورية ورفض نظام مستبد جديد. ترتب على هذا الحدث الاحتكاك بين انصار الإعلان ومعارضيه وبين أساتذة القانون أنفسهم وبين القوى الثورية الذين دعموا الرئيس ضد مرشح النظام السابق. كذلك زاد هذا الحدث التوتر بين الشرطة والمعارضين للإعلان من الشعب، كما ازدهرت أعمال البلطجة وصناعتها وأضرت بالاقتصاد وانهارت البورصة وأصبح الاستقرار السياسى مهتزاً مما يهدد المزيد من انعدام الاستثمار والثقة فى الأوضاع فى الداخل والخارج خاصة أن بعض الأصوات فى واشنطن بدأت تنضم إلى المعارضة المصرية للإعلان. أما القضاء فقد انقسم انقساماً خطيراً خاصة بعد دعوة نادى القضاة إلى التوقف عن العمل فى المحاكم احتجاجاً على ما اعتبره النادى انتهاكاً لسلطة القضاء ودفاعاً عن استقلاله رغم أن الحقيقة تخالف ذلك تماماً من الناحية الجوهرية. كما تحدى المحامون انضمام نقيبهم إلى نادى القضاة وعلى العكس تحدى الصحفيون نقيبهم المؤيد للإعلان ويسعى كل إلى عزل نقيبهم. يمكن أن يتطور الموقف إلى تهديد الأمن القومى المصرى فى جميع مفاصله. ... ويدافع الإخوان المسلمون عن الإعلان الدستورى، كما يدافعون عن مقارهم ضد أعمال الإجرام والبلطجة، أما الرئيس فقد أجرى لقاءات مع القوى السياسية والمجلس الأعلى للقضاء أملاً فى أقناعهم بالإعلان ودوافعه ونفى ما علق به من تفسيرات، وبدت بوادر التحسن فيما أعلنه المجلس الأعلى للقضاء من أنه يوافق على تحسين قرارات الرئيس السيادية دون الإدارية وهذا لا يضيف إلى ما تضمنه الإعلان ولن يجدى عند زعماء التمرد فى نادى القضاة ورغم أن المجلس الأعلى رفض الإضراب إلا أن الدعوة إليه تتسع، كما لاتزال المعارضة تصر على سحب الإعلان. والرئيس بين الاستجابة حرفياً لمطلب المعارضة، مما يؤكد أنه متردد وأنه يدير البلاد بشكل ارتجالى ويستعدى عليه دون مبرر كل الطوائف ولم يحقق إنجازاً مهماً فى برنامجه، وبين الإصرار على الإعلان دون تعديل مهما كان الثمن والثمن فادح فهو بين أمرين يقوضان فى النهاية مصداقيته ورغم أن هذه الضجة تعلو بكثير الإعلان إلا أن الحذر فى التوقيت والصياغة كان مطلوباً حتى لا يكون إثم الإعلان أكبر من نفعه. يبدو أن الحل هو تقديم تفسير وتحليل لمواد الإعلان والاستغناء عن بعض المواد التى لا تضيف شيئاً خاصة وأن تحصين الشورى والتأسيسية ليس حيوياً، كما أن ما قصده الرئيس قد انقلب إلى العكس تماماً. وأخيراً فالعبرة فى النفوس المعطوبة والجهل بالحقائق، ولكن السياسة لا تدار بالنوايا الحسنة خاصة عندما يتعلق الأمر بمصير دولة مركزية كمصر وظروف ضبابية هى تلك التى تمر بها الآن. |
| |
|
mohammed_hmmad Admin
![Admin Admin](https://2img.net/h/www.up-00.com/mqfiles/1YS36457.png)
![mohammed_hmmad](https://2img.net/u/1712/35/70/06/avatars/9-59.gif)
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
![مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
mohammed_hmmad Admin
![Admin Admin](https://2img.net/h/www.up-00.com/mqfiles/1YS36457.png)
![mohammed_hmmad](https://2img.net/u/1712/35/70/06/avatars/9-59.gif)
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 58
![مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1884-02/12/2012 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | موضوع: موضوعات أخرى الثلاثاء 04 ديسمبر 2012, 8:18 pm | |
| | |
|