مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 شىء من التفصيل

قبل أن تقرأ

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 شىء من التفصيل 03x

براون لـ «أكتوبر» 3 ملفات تحدد موقف أمريكا من الرئيس القادم

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 شىء من التفصيل 08x-2

كتب: عبد الله عبد العزيز
فى تصريحات خاصة لـ «أكتوبر» أكد ناسن براون أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن أن الانتخابات الرئاسية التى جرت فى مصر قبل ثورة يناير لم تكن انتخابات بمعنى الكلمة وأن انتخابات 2005 لم تكن حرة.
وعبر ناسن عن تفاؤله بمستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة، وإن كانت ستواجه صعوبات اقتصادية ودستورية فى ظل إجراء انتخابات الرئاسة قبل الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد، مؤكدا أن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس أوباما ليست ضد الثورة المصرية، كما أنها لا تفضل مرشحا على آخر فى انتخابات الرئاسة بمصر، مشيرا إلى اهتمام الولايات المتحدة بثلاثة ضمانات أساسية هى معاهدة السلام مع إسرائيل والاقتصاد الحر وحقوق الإنسان.
وأشار الباحث الأمريكى إلى أن القيادة السياسية فى الولايات المتحدة ترى أن جماعة الإخوان المسلمين لها دور سياسى كبير فى مصر، وأنها يمكن أن تلعب دورا فى المحيط العربى مستقبلا وأن مقابلة وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون للإخوان فى هذا التوقيت كان مغزاها أن الإدارة الأمريكية ليست ضد الثورة.

6 ملفات هدية القاهرة للرئيس الجديد

أكد د. عبد القوى خليفة محافظ القاهرة أن هناك ستة ملفات مهمة فى انتظار الرئيس الجديد مرتبطة بالمحافظة وتحتاج منه لقرارات حاسمة لإيجاد الحلول المناسبة لها. وقال لـ عمرو عادل محرر أكتوبر إن هذه الملفات الستة هى الأمن فى المحافظة والقمامة والمرور والإسكان والعشوائيات والصحة، متمنيا لمصر رئيسا يصلح ما فسد فى كل أرجاء البلاد. وأضاف أن هذه الانتخابات بمثابة صفحة جديدة فى تاريخ مصر وأنه يثق فى وعى الشعب المصرى الذى لن ينخدع بالشعارات والإغراءات والرشاوى.

بلاغ للنائب العام يطالب بحل «الحرية والعدالة»

طالب بلاغ للنائب العام تقدم به المحامى طارق محمود بحل حزب الحرية والعدالة لإقامته على أساس دينى وارتكابه مخالفات قانونية فى كل الممارسات التى قام بها الحزب والتى تخالف المادة رقم 17 من المرسوم بقانون 12 لعام 2011 والتى أجازت لرئيس لجنة شئون الاحزاب بحل الحزب وتصفية أمواله. كما أن الحزب هو الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التى لم توفق اوضاعها بعد، ولأن المرشد العام للإخوان هو الذى اتخذ قرار انشاء الحزب وكل كوادر الحزب من جماعة الاخوان ولأن مرجعية القرار فى الحزب تعود للمرشد، وضرب طارق محمود أمثلة بالمؤتمرات الانتخابية التى جرت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى وكذلك الانتخابات الرئاسية التى يشارك فيها نائب المرشد خيرت الشاطر وقيادات الدعوة وما أعلنه المرشد العام فى مؤتمر جماهيرى فى محافظة الغربية بأنه قد أحل رئيس الحزب من بيعته له وهو ما رد عليه رئيس الحزب بالسمع والطاعة.

عبد الحميد العبادى.. فَلْسَفَ التاريخ وربطه بحقائق الحياة والحضارة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 شىء من التفصيل M18

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 شىء من التفصيل 58

هو عميد أساتذة تاريخ العصور الإسلامية والمؤسس لثانى كليات الآداب فى الجامعات المصرية (آداب جامعة الإسكندرية)، وقد تميز أسلوبه التاريخى ببعدين فلسفى وقومى، فكان حريصاً منذ فترة مبكرة على فلسفة التاريخ وربطه بحقائق الحياة والحضارة، وإضفاء الطابع العلمى والفكرى عليه، مؤكداً فى كل ما قاله أو كتبه أن هناك حضارة حقيقية للإسلام، لها مقوماتها ودعائمها وأن من واجبنا كورثة لهذه الحضارة أن نعرف عنها الكثير.
عرف بتلاميذه الكثيرون، وبمحاضراته المملاة، ومذكراته وبآرائه القمية فى التاريخ الإسلامى وفتراته المتعاقبة، وقد تعاهد فى بداية حياته الأكاديمية مع زميليه طه حسين وأحمد أمين على كتابة تاريخ الأمة الإسلامية بأسلوب علمى وعصرى فى مشروع متكامل يتناول التاريخ للحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية، وقد أثمرت محاولتهم مراجع متميزة.
تلقى «العبادى» تعليماً عالياً متميزاً تعددت روافده: فى مدرسة المعلمين العليا وفى الجامعة المصرية القديمة، وفى تلك الجامعة وعلى يد عدد من العلماء والمستشرقين كان بمثابة الطالب المثالى الذى استكمل للبحث وسيلته، والذى فهم النصوص العربية وانتفع باللغات الأوروبية، ورفع ذلك من قدره فى أعين زملائه، وقربه إلى أساتذته فيها. وفيما بعد تخرجه وتوظفه نال ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.
ولد عبد الحميد العبادى بالإسكندرية فى 21 مارس 1892م، ودرس فى مدارسها المدنية، ومنها حصل على شهادة الثانوية، وكانت منتديات الإسكندرية الأدبية تشهد نشاطه مع عدد من معاصريه من أدباء الثغر وشعرائه، وكان من هؤلاء الشاعر عبد الرحمن شكرى، والنحوى الكبير إبراهيم مصطفى، والشاعر عبداللطيف النشار، وكان «العبادى» فى هذه الفترة المبكرة شاعراً معترفاً بقدراته.
التحق بمدرسة المعلمين العليا وتخرج فيها (1914م) مزاملاً عدداً من زملائه من أعلام الفكر والتربية والثقافة كان منهم أحمد زكى، ومحمد فريد أبوحديد، ومحمد شفيق غربال، ومحمد بدران، وأحمد عبد السلام الكردانى، وعمل مدرسا بالتعليم الثانوى فى مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية بطنطا (1914م- 1920م)، ثم اختير مدرسا للتاريخ الإسلامى بمدرسة القضاء الشرعى (1920م - 1925م)، وتتلمذ عليه فيها عدد ممن تولوا قيادة الفكر فى مصر بعد هذا، فى مقدمتهم: الدكتور عبدالوهاب عزام، والأستاذ أمين الخولى، كما عمل مدرساً للتاريخ الإسلامى فى دار العلوم، وعند ضم الجامعة المصرية انتقل إليها فشغل كرسى الأستاذية، وأصبح بهذا من أوائل الأساتذة فى الجامعة المصرية، كما انتدب لتدريس التاريخ الإسلامى فى قسم التخصص العالى بالأزهر عند إنشاء ذلك القسم (1929م)، وعند إنشاء جامعة الإسكندرية كان من الذين نقلوا إليها (1942)، وتولى تأسيس وعمادة كلية الآداب فيها، وظل يعمل فى جامعة الإسكندرية حتى بلغ سن التقاعد (1952م)، وهو الذى أشرف على أول رسالة نالت الماجستير فى الكلية الجديدة (1945م)، وعلى أول رسالة نالت الدكتوراه (1948م)، وعمل بعد ذلك (1952م) أستاذا بمعهد الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية حتى وفاته.
وفى أثناء حياته الأكاديمية اختير أستاذاً منتدباً فى دار المعلمين العليا ببغداد، كما ندب فى بعثة علمية إلى اسطنبول ليتخير من نفائس الكتب المحبوسة بها، وكان معه الأستاذان أحمد أمين وعبد الوهاب عزام، وقد فتحت لهم الأقباء التى قبرت فيها الكتب الإسلامية، ونشروا منها آثاراً عظيمة القيمة، كما زار أسبانيا لدراسة الآثار الأندلسية، وكان أول من أدخل دراسة تاريخ المغرب والأندلس فى الجامعات المصرية.
كان عضوا فى لجنة التأليف والترجمة والنشر، وقد أسهم فى نشاطها الفكرى بعدد من الكتب من مطبوعات هذه اللجنة، فى مقدمتها كتاب «علم التاريخ» ولما صدرت مجلة «الثقافة» عن هذه اللجنة كان من الطبيعى أن يكون من أبرز كتابها.
انتخب عضوا عاملا فى مجمع اللغة العربية (1951م) وكان من أوائل الأعضاء المنتخبين فى هذا المجمع، وقد فاز بثقة عالية، وشغل كرسى الدكتور محمد شرف، وكان قد انتخب قبل ذلك (1949م) عضوا مراسلا للمجمع العلمى العربى بدمشق، وعضوا مؤسسا بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وعضوا بمجلس إدارتها، وظل يسهم بنشاط ملحوظ بهذه الجمعية حتى إذا اشتد به المرض قدم استقالته منها، وقد مثل هذه الهيئات فى مؤتمرات كثيرة. كما أسهم فى تمثيل مصر عدة مرات فى مؤتمرات علمية دولية فى إيران وفرنسا وأسبانيا.
وقد أسس «العبادى» للتاريخ الإسلامى مدرسة متميزة فى الجامعات المصرية، كانت ترى أنه علم ينبغى أن تتصل دراسته بالأدب والشريعة، وبموجات الحياة العربية والإسلاكية، وبواعث هذه الموجات من عقيدة ورأى وأدب. وقد كان من حُسن حظ علم التاريخ الإسلامى فى جامعاتنا المصرية أن تجسدت فى شخصية «العبادى» نموذج المؤرخ القادر على معالجة علم التاريخ من خلال غرامه للكتب وللشعر وللغة، ومن استكمال ثقافته بدراسة القانون.
وصفه تلميذه الدكتور محمد عبد الهادى شعيرة بأنه أستاذ موهوب جمع بين الأدب والتاريخ فى آن واحد، وكان له من الأدب جمال الصورة، وروعة الأسلوب، وله من التاريخ منهجه العلمى الدقيق، يستنده دائماً ويدعمه فيما يرسم من صور التاريخ أساس تاريخى عتيد، مبنى على قراءات واسعة مستفيضة وافرة الحظ من الإجادة والإتقان، أعانه عليها ذوقه الأدبى الممتاز، فهو يحفظ بعضها عن ظهر قلب، ويتمثله حياً، ويزيد عباراته جمالاً، لكنه لا يتركه يثقل من سرده التاريخى القوى البناء، ثم هو حريص على تجنب التفاصيل التى قد تشوه الصور التاريخية أحياناً، وتذهب برونقها ووضوحها.
عرف «العبادى» بطريقته الخاصة فى تحويل المادة التاريخية إلى مواقف وقضايا يعرضها على طلابه، ويناقشها ويحاورها، ويقدم ما يمكن أن تحتمله، ومالا يمكن أن تحتمله من تفسيرات، وفى أثناء ذلك كان يتخذ من الأحداث والظروف والتفاصيل شواهد على التفسير الذى يستقر عليه، وكانت خلاصة التاريخ فى رأيه: تطور مجتمع، وظروف، ولحظات تاريخية حاسمة، يكسب من يتنقصها، ويخسر من يتقاعس عنها.
وقد تأثر به تأثراً مباشراً عدد من أساتذة التاريخ الإسلامى فى جامعاتنا، الدكاترة: محمد مصطفى زيادة، ومحمد عبدالهادى شعيرة، وإبراهيم أحمد العدوى، وجمال الدين الشيال.
ويقول عنه تلميذه الدكتور جمال الدين الشيال (1958م): «وقد بدأت أتتلمذ عليه منذ نحو عشرين سنة، ثم كنت أقرب تلاميذه إليه. كنت أحبه وأقدره، وكان يبادلنى حباً بحب، وتقديراً بتقدير، وأشهد أنه كان - رحمه الله - الأب الرحيم لكل تلاميذه والعاملين معه، يعطف عليهم، ويوجههم الوجهة الطيبة، وقد تخرج على يديه المئات بل الألوف أجيالاً بعد أجيال من التلاميذ، وليس من بينهم إلا من يذكره بالخير والاحترام والتقدير، يعرفون له علمه الغزير، ويقدرون له روحه السمحة، وخلقه الكريم، وأسلوبه العف، وهدوءه الوقور، واتزانه الكريم».
ويتحدث «الشيال» عن أثره فى علم التاريخ: «لقد كان التاريخ الإسلامى قبله (أى قبل العبادى) رواية تروى، أو قصيدة تحكى، أو نكتة تقال، أو بيتا من الشعر ينشد، وكان (العبادى) أول من ارتفع به إلى مرتبة العلم، فجعله فكرة تمحص، وتحليلا، ونقدا ومقارنة، ودراسة دقيقة على أسس ومذاهب علمية ثابتة، فإذا كان فى مصر اليوم من يفهم التاريخ الإسلامى حق فهمه، ومن يجيد بحثه ودراسته، فإن الفضل الأكبر فى هذا إنما يرجع إلى العبادى وطريقته وجهوده».
كان «العبادى» يجمع إلى قوة النقد وطرافة الاستنباط، فطرة سليمة تجعله يسعى إلى فهم كل شىء، وقدرة ممتازة على فهم النصوص، وإدراك أساليب اللغة، وفهم دقيق لمعانيها، وكان واسع المعرفة، دقيق الفهم، جدلاً من قواعدها النحوية، وكان كثير الرواية للشعر، وحفظ المأثور.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ملفات برلمانية على مكتب الرئيس

أحسب أن النواب فى مجلسى الشعب والشورى فى حالة ترقب وانتظار على أحر من الجمر انتظاراً لنتائج انتخابات رئاسة الجمهورية ويشاركهم فى هذا الترقب أبناء الشعب المصرى كله.. الذين خرجوا بالملايين- قبل أيام- بإرادتهم الحرة لانتخاب رئيسهم الجديد- لأول مرة- دون خوف أو وجل أو تعليمات أو توجيهات من أحد بعد إسقاط النظام السابق ورموزه بزعامة رئيسهم المخلوع مبارك.. وهذه أول خطوة حقيقية على طريق الديمقراطية أن يختارالمصريون رئيسهم منذ عهد الفراعنة بعد منافسة حامية وساخنة بين المرشحين الثلاثة عشر.. قدم كل منهم برنامجه الانتخ?بى الذى أعلن عن تطبيقه خلال أربع سنوات. وسواء تم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية خلال الساعات القادمة أم سيتم التأجيل بسبب الإعادة بين أقوى المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات من المصريين الذين انتخبوا فى لحظات سجلها التاريخ.. فإن الرئيس القادم يعقد على المصريين آمالا كبيرة.. وأحلاما عديدة يريدون تحقيقها ويتطلعون إليه فى حل مشاكلهم التى أغرقهم فى بحرها رموز النظام السابق! وأظن أن نواب البرلمان بجناحيه الشعب والشورى قد أعدوا العديد من الملفات التى يجب أن تتصدر المشهد الرئاسى، ولا تحتاج إلى التأجيل، او التسويق فنحن فى سباق مع الزمن لإعادة الثقة والأمان للمواطن المصرى.. وإعادة الثقة الضائعة والمفقودة بين المواطن ورجل الشرطة! فهذه الثقة يجب أن تعود أولا فى إطار القانون.. وأن يعلم كل مواطن مصرى سواء كان شرطيا أو مواطنا أن الجميع أمام القانون سواء.. فلا تسلط ولا إهانة ولا إهدار لكرامة المواطن فى تعاملاته مع رجال الشرطة فى أقسام البوليس.. وضرورة إعلاء مبدأ الاحترام بين الطرفين.. وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته. فنحن فى حاجة إلى الأمن وعلاج هذا الانفلات الأمنى البغيض.. وأعتقد أن هذا الملف هو أول الملفات التى يجب أن يوليها الرئيس القادم اهتمامه.. وأحسب أن نواب الشعب يتفقون معى فى ذلك. * أما ثانى الملفات التى يعدها النواب ويتحدثون عنها فهو ملف الأمن الغذائى للمواطنين من محدودى الدخل.. وأن يكون للدولة اليد الطولى فى السيطرة على مواقع الانتاج وعلى توزيع المنتج النهائى الذى يصل إلى المستهلك للقضاء على الوسطاء. ونحن نتحدث هنا عن ضرورة السيطرة على نار الأسعار. وأننا لسنا ضد القطاع الخاص.. ونؤكد ونبصم بالعشرة إننا مع تشجيع القطاع الخاص كشريك أساسى فى عملية التنمية.. لكننا ضد القطاع الخاص الذى لا يسعى إلا لتحقيق مصالحه فقط.. وتحقيق أرباح خيالية من دم الناس الغلابة.. ونحن ضد القطاع الخاص الذى يقوم?رموزه بتهريب أمواله وأرباحه للخارج ولا يؤدى حق الدولة عليه من ضرائب وتأمينات ورسوم رخص. رغم كل التسهيلات التى تم تقدمها لهذا القطاع وتمتع بالعديد من الاعفاءات فى أثمان الأرض والكهرباء والمياه وقد حان الوقت أن يرد القطاع الخاص الجميل لهذا الشعب الصبور! * أما ثالث الملفات التى سيقدمها البرلمان للرئيس القادم فهو ملف الرعاية الصحية للمواطنين، الذين لا يجدون أية رعاية صحية.. فالمستشفيات الحكومية ليس بها أية إمكانيات.. والعلاج على نفقة الدولة يشوبه الكثير من السلبيات.. كما أن العديد من القرى والمحافظات لا يوجد بها وحدات صحية أو مراكز طبية على مستوىعال من الجودة.. والأطباء يهربون من العمل فى المحافظات النائية لضعف المرتبات والأجور.. والمواطنون هناك يجب عليهم الانتقال إلى المدن الكبرى للحصول على العلاج المناسب للأمراض التى يعانون منها.. أما عن العلاج فى المستشفيا? الخاصة فحدث ولا حرج من المغالاة فى أسعار الخدمات الطبية والاستغلال البشع لظروف المرضى. ولهذه الأسباب جميعا وغيرها أظن أن ملف الرعاية الصحية له الأولوية من الرئيس الجديد بضرورة تجفيف منابع الأمراض التى أصابت ملايين المصريين بسبب المبيدات المسرطنة التى كان النظام البائد يستوردها بلا وعى ولا ضمير من رموزه بزعامة يوسف والى وزير زراعة النظام السابق.. وكان كل همهم هو التربح من وراء هذه المبيدات التى أصابت ملايين المصريين بأمراض السرطان والالتهابات الكبدية والفشل الكلوى. ولله الأمر من قبل ومن بعد! * أما الملف الرابع فيتعلق بالتعليم وتطويره لن تقوم لنا قائمة أو سيكون لمصر دور متقدم بين الأمم إلا بتطور التعليم.. والعمل على حل مشاكل المعلم والطلبة والمناهج والبحث العلمى والاهتمام بالتعليم إلجامعى الذى يجب أن يرتبط بسوق العمل وضرورة تشجيع الطلبة والباحثين على الإبتكار.. وأن نخصص جزءاً من الموازنة لتطوير التعليم الجامعى وقبل الجامعى. * إن البرلمان لديه العديد من الملفات المفتوحة مثل ملف البطالة والعشوائيات وعجز الموازنة والديون الداخلية والخارجية وأزمة الطاقة وقضية الدعم وهل يكون دعماً نقدياً أم دعماً عينياً؟ إننى اعتقد ان الرئيس القادم يجب أن تكون له هيئة استشارية على أعلى المستويات تضع أمامه أولويات الملفات التى يجب فتحها والتعامل معها.

اختصاصات الرئيـــس!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 شىء من التفصيل N037

يبدو أن الجميع ينتظر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وحتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فاللجنة التشريعية بمجلس الشعب لم تنته حتى الآن من تحديد معايير انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع الدستور الجديد، وكذلك الأحزاب السياسية لم تتفق على ملامح الإعلان الدستورى المكمّل ليكون أكثر وضوحا لصلاحيات الرئيس القادم، وكذلك المجلس العسكرى الذى لم يبادر بإصدار هذا الإعلان المكمل انتظارا لمقترحات الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.
هذا مع استمرار الجدل الفقهى حول إمكانية إصدار هذا الإعلان من عدمه، فالبعض يرى الاكتفاء مؤقتاً بما ورد فى الإعلان الدستورى الحالى وحتى يكون هناك «حافز» للإسراع فى إعداد الدستور الجديد، والبعض الآخر يرى عدم جواز إصدار إعلان مكمّل إلا بعد إجراء استفتاء عام عليه من الشعب وكما حدث فى الإعلان الأول. وهناك رأى ثالث يقول بعدم أحقية المجلس العسكرى إصدار أى إعلان دستورى بعد انتخاب وإعادة تشكيل البرلمان.
والنتيجة أننا لم نتفق على شىء طوال الفترة الماضية، ويبدو - كما أشرت من قبل- أن الجميع ينتظر نتائج الجولة الأولى حتى يحدد مواقفه سواء من معايير اختيار اللجنة التأسيسية أو الإعلان المكمّل أو الاكتفاء مؤقتاً بالإعلان الحالى.
على أية حال.. نحن الآن أمام احتمالين: الأول أن تحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.. وهنا يمتنع على المجلس العسكرى إصدار أى إعلان دستورى جديد، ولكن يجوز للرئيس المنتخب وبالاتفاق مع البرلمان وقادة الأحزاب السياسية «التفاهم» على العمل بالإعلان الدستورى الحالى مع الإسراع فى الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور الجديد، كما يجوز له أيضاً وبذات الطريقة إصدار إعلان دستورى مكمّل مع عرض هذا الإعلان الجديد على الشعب للاستفتاء عليه.
أما الاحتمال الثانى.. وهو أن تكون هناك جولة ثانية للإعادة بين من حصلوا على أعلى الأصوات فى الجولة الأولى.. وهنا يعود الاختصاص إلى المجلس العسكرى الذى يدير دفة البلاد لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وإعلان الفائز فيها.. وأمامه أيضاً وبالتفاهم مع البرلمان والقوى السياسية الاكتفاء بالإعلان الدستورى الحالى أو إصدار إعلان مكمّل.. بدون الاستفتاء عليه.. لأنه هنا ليس صاحب مصلحة بخلاف الرئيس المنتخب.. فى حالة الفوز من الجولة الأولى.
وفى رأيى أننا لسنا فى حاجة للدخول فى كل هذه الدوامات القانونية والإجراءات الإدارية الطويلة.. حيث يمكن الاكتفاء مؤقتاً بما ورد من اختصاصات للرئيس فى الإعلان الدستورى الحالى.. خاصة أن الرئيس المنتخب سوف يكون حريصا على التعاون مع جميع مؤسسات الدولة.. حتى يتمكن من تنفيذ برنامجه الذى وعد المواطنين به، الذين انتخبوه على أساسه.
أى أنه سيبادر بتشكيل حكومة جديدة، مع مراعاة الأغلبية البرلمانية فى مجلس الشعب، ولن يحل الأخير بل سيتعاون معه لإصدار التشريعات المطلوبة.. بل قد يصل الأمر بعرض التشكيل الوزارى عليه «لأخذ رأيه».. لأن الحكومة الجديدة لن تعمل بمعزل عن البرلمان..
أى أن الرئيس الجديد لن يأتى لينتقم من الجميع.. بل سيحرص على التعاون مع الجميع لينجح ويكون عند حُسن ظن من اختاروه.
أما فيما يتعلق باختصاصات الرئيس فى الإعلان الدستورى الحالى، فمنها المادة (25) والتى تنص على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية.. ومنها أيضاً ما ورد فى المادة (31) من الإعلان، والتى تنص على أن يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته أو اختصاصاتهم.
وأيضاً ما ورد فى المادة (56) حيث إن من حقه إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية، وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإعفائهم من مناصبهم، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين واعتماد ممثلى الدول الأجنبية، والعفو عن العقوبة أو تخفيفها، وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلسى الشعب والشورى، ودعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد فى دورتهما العادية. وأيضاً السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.
هذه هى اختصاصات رئيس الجمهورية - بخلاف السوابق والعرف - ويجوز العمل بها مؤقتاً حتى لا نتراخى فى إعداد الدستور الجديد.. والأهم من كل ذلك يجب ألا ننسى جميعا أننا من اختار هذا الرئيس فى أول انتخابات حُرة نزيهة.. فيجب أن نثق فيه ونفترض حُسن نيته.. حتى إشعار آخر.

اللغة هوية الوطن

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 شىء من التفصيل M1625

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 شىء من التفصيل 76x-1

مستقبل اللغة العربية هم الشبيبة أطفالاً وصبية ولذلك فإن مجمع اللغة العربية يركز على خدمة هؤلاء، فنعمل على إنتاج معاجم مناسبة لهم، وقد فرغنا بالفعل من تقديم أول معجم للتعليم الأساسى مصوراً للطفل العربى ومصحوباً بالصوت حتى يعرف الطفل بنفسه النطق السليم للكلمة، وسوف نبسّط القواعد اللغوية ونقدمها لهم بصورة محببة ولن نترك وسيلة للنهضة باللغة إلا استخدمناها، كان هذا بعضاً مما طرحه د.حسن الشافعى رئيس مجمع اللغة العربية فى حواره الضافى بمجلة دار الهلال فى عددها الجديد الذى احتفت فيه باللغة العربية كملف خاص ناقشت فيه اللغة العربية كهوية الوطن متحدثة عن ماضى اللغة العربية وحاضرها ومستقبلها وما تتعرض له من أزمات ومشاكل تجىء فى المقام الأول من انعدام الإرادة السياسية للقائمين على أمور البلاد فى حماية اللغة العربية التى هى شرف الوطن وهويته مجلة الهلال الشهرية يرأس مجلس إدارتها حلمى النمنم ويرأس تحررها عادل عبد الصمد.

أسرار أزمة دار الكتب والوثائق

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 شىء من التفصيل W1700

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 شىء من التفصيل 76x-2

لم يعد غريباً فى مصر ما بعد الثورة أن تشاهد العديد والعديد من الاعتصامات والإضرابات التى يقوم بها العاملون فى جهات حكومية كثيرة يطالبون فيها بعزل وإقالة رؤسائهم. ولكن أن تجد اعتصامات من أجل الإبقاء على رئيس فهذا هو الغريب والجديد وهو ما يحدث الآن على كورنيش النيل وتحديداً أمام دار الكتب والوثائق القومية، فهناك وعلى مدار الأسبوع الماضى يصطف مئات العمال والموظفين للإعلان عن غضبهم ومطالبين بعودة رئيسهم د. زين عبدالهادى الذى انتهت فترة انتدابه من جامعة حلوان ولم يصدر له وزير الثقافة د.محمد صابر عرب قراراً بتجديد الانتداب. وفى محاولة لكشف أسرار ما يحدث والوقوف على حقيقة الأمر التقينا الدكتور زين عبد الهادى وبمشاعر مختلطة ما بين الصدمة والدهشة تستطيع أن تلمسها فى نبرة صوته قبل أن تترجمها معانى كلماته قال: منذ أول يوم توليت فيه رئاسة الهيئة قمت بوضع استراتيجية للإصلاح بدأتها بتحسين أوضاع العاملين الاقتصادية وتحسين بيئة العمل داخل الهيئة وقمت بصرف 300 جنيه لكل موظف شهرياً واتبعت مبدأ العدالة الاجتماعية والشفافية من خلال اجتماعات أسبوعية مع جميع العاملين بالهيئة. واتبعت سياسة الباب المفتوح وقمت بعمل نشرة شهرية تتضمن كل أخبار وأنشطة الهيئة وقراراتها وتوزيعها على جميع العاملين. كما قمت بعمل لوحة حائط يوضع عليها كل القرارات التى تصدر من مكتب رئيس الهيئة لتكون أمام جميع العاملين. وقمت بافتتاح قاعة الدوريات وافتتحت متحف جمال عبد الناصر بباب الخلق وقمت بإنشاء مركز للدراسات والبحوث البرلمانية وأخذت موافقة مجلس إدارة الهيئة لإنشاء ثلاثة معاهد دولية متخصصة تابعة لدار الكتب وهى: معهد الرقمنة ومعهد ترميم المخطوطات ومعهد للدراسات المعلوماتية. وقد أقدمت على هذه الفكرة عندما وجدت أن الهيئة بها أكثر من مائتى باحث يحملون رسائل الماجيستير والدكتوراه ونستطيع أن نستفيد من خبراتهم وقدراتهم من خلال عملهم فى هذه المعاهد الثلاثة وتدريب أفراد من الدول العربية والأجنبية ويعد ذلك إضافة علمية للهيئة كما أن لهذا المشروع بعدا اقتصاديا من خلال الدخل الذى سيدره مقابل التدريب، وذلك سيسمح بحدوث انفراجة على دخول العاملين. وأخيراً قمت بتكوين لجنة للمعارض الهدف منها المشاركة فى كل المعارض الدولية. إجمالاً أستطيع أن أقول لك إننى دخلت هذه الهيئة وفى ذهنى هدف فقد عقدت العزم على أن أصل إليه بكل إصرار وتحد وهو أن أضع المكتبة الوطنية والأرشيف القومى فى وضع يضاهى المكتبات الوطنية فى دول العالم المتقدمة. وبسؤاله عن المشكلة المثارة حالياً وقرار وزير الثقافة بعدم تجديد انتدابه قال قبل أن تنتهى مدة انتدابى قام الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة السابق بإرسال خطاب إلى رئيس جامعة حلوان بتاريخ 13/4/2012 يطالبه فيه بالموافقة على عمل انتداب كامل لى وذلك بناء على طلبى حتى أستطيع أن أتفرغ للمشروع الإصلاحى الذى بدأته. وجاء رد من الجامعة بتاريخ 17/5 يحمل الموافقة ولكن بعد أن مر يومان على نهاية الانتداب السابق، فوجئت بوزير الثقافة الجديد د. محمد صابر عرب يصدر قراراً بقيام د. ليلى جلال بأعمال رئيس الهيئة لمدة شهر بحجة انتظار انتهاء إجراءات انتدابى للهيئة وعندما سلمته الخطاب الذى يحمل موافقة الجامعة على الانتداب فاجأنى مرة أخرى بأنه علينا أن ننتظر حتى يأتى تقرير الرقابة الإدارية - وأنا أرى فى هذا تعنتا غير مفهوم وغير مبرر فى كلا الموقفين، فقد جرت العادة أن يتم التجديد لرؤساء الهيئات بشكل تلقائى ويتم استيفاء الأوراق بعد ذلك. تجتاح موجة من الغضب العديد من موظفى دار الكتب والوثائق الذين بدأوا أولاً بوقفة احتجاجية أمام مبنى الهيئة للمطالبة ببقاء د. زين، مؤكدين أنهم لم يقوموا بأى عمل تخريبى ولم يمنعوا أحداً من القيام بوظيفته ومهامه ولم يعتدوا على أحد، وأنهم سيقفون يداً واحدة ضد الفساد وضد عودة رموز النظام السابق وبعد مضى أكثر من أسبوع على اعتصامهم واحتجاجهم الذى لم يؤت ثماره مع المسئولين. فقرروا تصعيد الأمر حيث قام ما يقرب من 1970 موظفاً من إجمالى العاملين فى دار الكتب البالغ عددهم 2500 موظف بالتوقيع على مذكرة تطالب بعودة د. زين عبدالهادى رئيساً للدار وقدموها لمجلس الوزراء والمجلس العسكرى. وقال (ع. ج) أحد المعتصمين إنه فى حالة عدم الاستجابة لمطلبهم سيدعون لاعتصام مفتوح الأحد القادم وسيضربون فيه عن الطعام أمام مبنى الدار وذلك لقيام جهات عُليا بإصدار أوامر لعمل غياب لكل موظفى الدار الذين شاركوا فى الاحتجاجات من يوم 15 مايو الماضى عقاباً لهم لتعبيرهم عن رأيهم الحقيقى. ويشكو الموظفون من قيام المسئولين عن الدار بإغلاق الأبواب لاحتجاز الموظفين داخل مبنى الدار لمنع انضمامهم لزملائهم المعتصمين فى الخارج، كما ترددت أنباء عن تهديد الإدارة للمعتصمين بتحويلهم إلى الشئون القانونية لمعاقبتهم على اعتصامهم. هذا فضلاً على ما نمى إلى علمنا بأن الإدارة قامت بخصم مبالغ مالية وصلت إلى 50 جنيها لعدد كبير من المعتصمين من بينهم السائق الخاص للدكتور زين. وعن إنجازات د. زين عبد الهادى فبعد آخر إنجازاته إطلاق اسم شهداء 25 يناير على قاعة الدوريات بالطابق الرابع بمبنى الدار بكورنيش النيل، بالإضافة إلى أنه نقل دار الكتب والوثائق من كونها لافتة على مبنى وجزءاً مخصصاً من ميزانية الدولة، لتكون دار الكتب والوثائق بالفعل، وأدار أهم المؤسسات الثقافية فى مصر بنجاح أشعر موظفيها بقيمتهم ودورهم، كما كان لعبدالهادى دور فى مد دار الكتب والوثائق إلى الجامعات الإقليمية وكيانها وأقسامها وكان بصدد إنجاز بروتوكولات تعاون دائم فيما بينها وبين دار الكتب والوثائق. ويقول أ. ع إنه يؤيد عودة عبد الهادى لمنصبه لأنه حقق الكثير مما وعد به، والتى كانت لحد كبير مقبولة لدى العاملين وأثبت أنه رجل أفعال لا أقوال. وقال م. أ إن عبد الهادى رجل لديه الشعور بالظلم الذى يقع على عاتق الكثيرين ولديه رؤية مستقبلية لدار الكتب. ورفض د. محمد فكرى الجزار الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنوفية قسم اللغة العربية قرار وزير الثقافة قائلاً إن المؤامرة أكبر من منصب وأفدح من إقصاء شخص. ويتعجب من أن يكون أول قرار لوزير ثقافة مؤقت هو الإطاحة بمدير شاب أثبت جدارته وتفوقه فى فترة زمنية قياسية والإتيان بمجموعة الأعوان السابقين الذين كانوا شركاء مقربين له عندما كان رئيساً للدار مما يوحى بأن هناك مشاكل تتعلق بالمال العام والمشاكل التى يخشى افتضاحها فى حال استمرار د. زين فى مكانه.

الإسلام سلطة مدنية فى الأساس

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 شىء من التفصيل M1706

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 شىء من التفصيل 76x-3

الإمام محمد عبده هو مجدد الفكر الإسلامى دون منازع ورائد الفكر المصرى وزارع الفكر الفلسفى فى مصر ومن أقواله لا خصومة بين الدين والعلم، والإسلام يحمى حقوق الإنسان والمواطنة والسلطة فى الإسلام سلطة مدنية لا تقوم على الدين إطلاقاً، والقانون هو الذى يهذب البشرية.. باختصار الليبرالية فى مصر تدين لمحمد عبده بوجودها فى المجتمع.
فى ندوة نظمتها هيئة الكتاب برئاسة د.أحمد مجاهد وذلك لمناقشة كتاب تاريخ الإمام محمد عبده الصادر عن هيئة الكتاب فى سلسلة تراث النهضة والتى شارك فيها كل من د. مصطفى لبيب ود. عبد العاطى محمد، د. أحمد زايد الذى كان يدير الندوة حيث قال إننا فى أشد الحاجة إلى استدعاء التراث لتحقيق نهضة جديدة وأن النهضة دائماً تعنى الانطلاق والبناء واستدعاء الماضى يبعث إلى النهضة ويستوحى البصيرة وروح العقل وتنظيم الحياة وفقاً لمبادئ العدل والمساواة فى نظام قانونى ليصبح للقانون السيادة الحقيقية ومشكلة النهضة المصرية هى الانقطاع وا?توقف وعدم السير فى خط مستقيم مما يؤدى إلى تعثرها كثيراً.
ثم تحدث د. مصطفى لبيب الذى بدأ بالتحدث عن الإمام محمد عبده مشيراً إلى أنه هو مجدد الفكر الإسلامى دون منازع ورائد الفكر المصرى وهو من زرع الفكر الفلسفى فى مصر وأن الفكر الإسلامى والإسلام يعبر عن حرية التفكير والرأى وهذا ما يجعل المسلم مسلماً وأن الدين يكتمل بالعقل وأن القرآن الكريم يحقق طموح ومصالح كل الناس فى مختلف المجالات ومع اختلاف الأديان أيضاً كما قال إن تفسير الإمام عبده للقرآن من أهم وأعظم التفاسير القرآنية كما تحدث عن قضيتين خطيرتين، الأولى هى علاقة الدين بالعلم ومازالت هذه المشكلة تلح علينا ولم نح?مها بعد وقد حسمها الإمام عبده وقرر أنه لا خصومة بالمرة بين الدين والعلم وأن العلم تمام الإيمان الدينى.
أما القضية الثانية فهى الدين والمواطنة وقال الإمام إن الإسلام يحمى حقوق الإنسان بصفة عامة وأسس فكرة المواطنة وأن العمل على تزكية هذه الفكرة لا يتنافى مع الإسلام.
ثم تحدث د. عبد العاطى إن الإمام محمد عبده كان معنياً بمشروع النهضة عموماً وكان هناك جمود فى الفكر الإسلامى حيث عمل الإمام على تخليص الفكر الإسلامى من هذا الجمود خلال مدرسته العقلانية المستنيرة وفتح الفكر المصرى على الليبرالية الغربية دون أى حرج حيث أوضح أن من يتأمل هذا الفكر العريض عن الإمام يجد الكثير مما يمكن الاستفادة منه فى الوقت المعاصر حيث كان اهتمامه الأول بالتعليم وبالعلم ووجد الإمام نفسه منغمساً فى السياسة حيث قدم للمصريين فكرا عريضا جداً من قوانين المدنية الحديثة وكيف أن القانون هو المقابل العكسى?للقوة وهو الذى يهذب البشرية.
ولا يوجد مجال لطرح الإسلام السياسى فالليبرالية المصرية تدين لمحمد عبده فض هذا الاشتباك فى هذا الصدد كما أن الإمام أعطى حرية مطلقة فى التفكير وليس العقلانية فحسب، وكان له مشرع فى تجديد الفكر الإسلامى وكان عبده يميل إلى تهيئة البشر وإعدادهم وتهذيبهم بالعلم والأخلاق ولم ينحز للمنهج الثورى فى التعبير ولكنه من أنصار الإصلاح.

لائحة جديدة لمكتبة الإسكندرية تهدر حقوق الإنسان

وافق مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية فى اجتماعه الأخير على الاقرار والتصديق على لائحة العاملين الجديدة التى تنظم العمل بمكتبة الإسكندرية على الرغم من التوصية التى كان قد اتخذها مجلس الشعب منذ أقل من شهر بضرورة حل مجلس أمناء المكتبة وإعفاء رئيسها من منصبه وتحويله إلى النائب العام.. حيث فوجىء العاملون بمكتبة الإسكندرية بصدور لائحة جديدة تقيد الحريات وتهدر حقوق الإنسان، وتحذر أى موظف بالمكتبة من الإدلاء بأى حديث أو نقل أى أخبار عن المكتبة وما يجرى بداخلها لوسائل الإعلام المقروءه أو المسموعة أو المرئية دون الحصول على إذن مسبق، وتعطى الحق للمسئولين عن المكتبة بفصل أى موظف إذا لم يلتزم بأداء الواجب الوظيفى وهى عبارات مطاطة تمكنهم من العصف بكل من لم يتوافق مع هواهم وتضمنت اللائحة كذلك سلطات واسعة للمسئولين لم تكن متاحة لهم قبل الثورة فى اللائحة السابقة.