مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011

أشهرهم حمزة وعفيفى وأسماء والأسوانى وأبو إسماعيل : المحرضـون.. !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 N307

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 01

لم يعد خافياً أن لغة التحريض التى يمارسها جنرالات الميادين والمقاهى باتت واضحة للعيان، وأن سكوت المجلس العسكرى على التجاوزات التى ترتكب فى حقه شجّعت تلك الفئات على إطلاق تصريحات عشوائية لاكتساب شعبية فى الميدان بصرف النظر عن المصالح العليا للبلاد. وخلال قراءة متأنية على اليوتيوب والفيس بوك اكتشفت أكتوبر أن شخصيات بحجم د. محمد البرادعى ود. أيمن نور ود. علاء الأسوانى ود. ممدوح حمزة وحازم صلاح أبوإسماعيل وغيرها من الشخصيات ساهمت بشكل فاعل فى التحريض ضد القوات المسلحة والتشكيك فى حكومة الإنقاذ برئاسة د.كمال الجنزورى والدعوة لاستمرار الاعتصامات والمليونيات والعصيان المدنى بدعوى إسقاط النظام فى الوقت الذى حذّر فيه المجلس العسكرى من مخطط لإسقاط الدولة يبدأ بالصدام مع القوات المسلحة والهجوم على المنشآت الحيوية لإشاعة الفوضى وإحراق البلاد وتعطيل مصالح العباد. وإذا كانت تلك الشخصيات تقوم بالتحريض على الجيش فإنها فى نفس الوقت تغازل الثوار والبلطجية الذين أحرقوا مبنى الطرق والكبارى والمجمع العلمى، وألقوا بزجاجات المولوتوف على ضباط الشرطة والجيش. هذا وكان السيد منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى ووزير الإعلام الأسبق كان قد وجه حديثا خاصا إلى الشخصيات التى انسحبت من المجلس - قبل أن تعود إليه - قائلاً لها: «إن من ينسحب من المجلس الاستشارى حاليا كمن ينسحب من أرض المعركة، لأنه ليس من المعقول أن تلجأ شخصيات بعينها إلى اكتساب شعبية مؤقتة على حساب الوطن مضيفاً أن محاولة إرضاء الثوار بالحق وبالباطل يضر بالثورة، ومصالح الوطن». ولأن الشىء بالشىء يذكر فقد رصدت أكتوبر - أن د.محمد البرادعى أحد مرشحى الرئاسة المحتملين، والحاصل على قلادة النيل فى عهد الرئيس المخلوع لم ينطق ببنت شفه عندما رأى الطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف تنهال على ضباط القوات المسلحة والشرطة، ولم يصدر بياناً - كما كان متوقعاً- يدين فيه المتظاهرين أو البلطجية الذين أحرقوا ما بناه الفرنسيون، وكانت غاية المراد من رب العباد أن البرادعى أدان أعمال العنف من قبل قوات الجيش فقط، بل قال يجب أن يفض الاعتصام بالطرق السلمية حتى ولو كان مخالفاً للقانون. واستمراراً لمسلسل التحريض فقد أعلن البرادعى صراحة أن ما حدث من اعتداءات على المتظاهرين أمام مجلس الوزراء يخالف كل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية ومبادئ حقوق الإنسان. وفى الوقت الذى يدافع فيه البرادعى عن ميدان التحرير والثوار والمتظاهرين -رغم حرق المجمع العلمى- نجد -مع الفارق- وزير الأمن الداخلى فى بريطانيا، يقول لمنظمات حقوق الإنسان فى بريطانيا: فى حالة تعرض أمن البلاد للخطر، وخروج الاعتصامات عن إطار القانون، عندها لن أقبل أن يكلمنى أحد عن حقوق الإنسان، لأن أمن الوطن أهم من حقوق الإنسان التى تتكلمون عنها. وفى خضم الأحداث فقد طالب البرادعى بسرعة تشكيل حزب لشباب الثورة، حتى يتحكم فى مقاليد الحكم خلال السنوات المقبلة، ويضيف محرضاً أن النظام لم يتغير بعد، وأن الثورة لم تنجح لأن التغيير من وجهة نظره لم يشمل إلا وجهين أو ثلاثة، مشككاً فى صلاحيات رئيس الوزراء د.كمال الجنزورى والمجلس الاستشارى مدعياً أنه واجهة لتغطية عيوب المجلس العسكرى على حد وصفه. «تار بايت» أما علاء الأسوانى الذى ينتمى لمدرسة البرادعى فيبدو أن بينه وبين القوات المسلحة المصرية «تار بايت»، وذلك لمنهجية التحريض ضد الجيش المصرى، واستعداء النخبة والقوى السياسية وأفراد الشعب ضده واتهام كل من يدافع عنه بالخيانة والعمالة مؤمناً بنظرية جورج بوش الابن بأنه من ليس معى فهو ضدى. ولأن اكتساب الشهرة لا يتحقق حالياً إلا بالهجوم على أفراد القوات المسلحة، انطلاقاً من المثل القائل: الصيت ولا الغنى، فقد ادعى علاء الأسوانى فى فيديو مسجل أن عدد شهداء الثورة المصرية يقتربون من عدد شهداء الثورة السورية بعد أن وصلوا إلى ما يقرب من 1000 شهيد، و10 آلاف مصاب، و1000 مفقود، وقال إن هؤلاء المفقودين يعتبرون فى عداد الأموت ويستمر علاء فى مسلسل التحريض قائلاً: إن الفترة الانتقالية تحولت إلى فترة انتقامية لأن الجيش المصرى كما يزعم الأسوانى ينتقم من المصريين، الذين تعرضوا لجرائم حرب من عناصر الشرطة العسكرية فى المستشفى الميدانى، وشبه - لا فض فوه - الجيش المصرى الباسل، بالجيش الإسرائيلى وقال: لو حدث ما حدث فى إسرائيل لدخل ذلك فى باب جرائم الحرب، وتمت محاكمة جنرالات الجيش هناك دوليا فى إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية. «عمارة يعقوبيان» والطريف أن الأديب علاء الأسوانى صاحب عمارة يعقوبيان، لا يكل ولا يمل أيضاً من استعداء شباب الثورة على الجيش بدعوى إجهاض الثورة على أساس أن الجيش -من وجهة نظره- يحمى النظام القديم القابع فى طرة. متجاهلاً أنه لولا الجيش المصرى الذى حمل على عاتقه حماية الثورة ما نجحت الثورة من الأساس. ولم يكتف السيد علاء الأسوانى بمغازلة ميدان التحرير أو غيره من الميادين بل غازل الخارج عندما اصطحب مجموعة من الصحفيين الفرنسيين لتصوير عناصر الجيش المصرى فى أحداث مجلس الوزراء. ومع أن الأسوانى نفى التخطيط لهذا العمل وأكد أن الصحفيين الفرنسيين كانوا يسجلون معه أحد اللقاءات الثقافية بغرض تكريمه على شاشة التليفزيون الفرنسى، فإن عمرو أديب قال صراحة فى فيديو مسجل إن الأديب الكبير، الذى ظهر مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء، أراد أن «يولع» البلد، حيث كشف لهم - على حد قول عمرو - أن كاميرات المجلس تقوم بتصوير كل كبيرة وصغيرة تحدث فى الخيام لدرجة أنها -أى كاميرات المجلس- صورت السيدة التى قامت بتوزيع الحواوشى على المعتصمين، عندها انتفض الشباب وتسلقوا السور، واقتحموا المجلس وقرروا تكسير الكاميرات ومن هنا بدأ الاحتكاك مع الحراسات الأمنية وحدث ما حدث. تعطيل الانتخابات ومع أن كل الشواهد كانت تؤكد أن مطالب معتصمى مجلس الوزراء هى منع دخول د.الجنزورى مبنى مجلس الوزراء، وتشكيل مجلس رئاسى مدنى، وإسقاط حكم العسكر، وتعطيل الانتخابات فإن الأديب قد وافق على هذا الاعتصام وشجع عليه لأنه أراد أن يكتسب شعبية هؤلاء المعتصمين الذين لم يزد عددهم فى البداية على 200 فرد على أقصى تقدير. ومع أن الأسوانى يعلم أن منع رئيس وزراء من ممارسة مهامه يعد مخالفة صريحة للقانون وأن مثل هذا لا يمكن أن يحدث فى أى دولة من دول العالم فإنه أعلن صراحة وبلا مواربة أنه مع معتصمى المجلس قلباً وقالباً وأنهم على حق، وأنهم شباب «زى الفُل» على حد وصفه. وعلى نفس وتيرة الهجوم على المجلس العسكرى والقوات المسلحة لاكتساب شعبية ميدان التحرير قال أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والذى اُتهِم مؤخراً فى أحداث مجلس الوزراء وقصر العينى وقدم بسبب هذا الاتهام بلاغًا للنائب العام؛ أن المجلس العسكرى يعود بنا إلى زمن مبارك، وأن الثورة لم تكتمل بعد فى تحريض واضح على قيادات الجيش المصرى. وبدلاً من أن يذهب أيمن نور، والذين آمنوا معه إلى شارع مجلس الوزراء للفصل بين قوات الأمن والمتظاهرين، ومنع إراقة الدماء يلجأ «نور» ومعه جورج إسحاق، وعمرو حمزاوى، ومعتز عبدالفتاح للتظاهر أمام دار القضاء العالى ومجلس نقابة الصحفيين للتنديد بالعنف والإفراج عن النشطاء الذين شاركوا فى اقتحام مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى، وتقديم بلاغ للنائب العام للقصاص من قتلة الثوار دون الانتظار لنتيجة التحقيقات، وتشويه صورة القوات المسلحة، ثم تقديم بلاغ آخر ضد المشير طنطاوى بصفته ومجموعة من الزميلات الصحفيات لأنهن تجرأن على نشر خبر اتهامه فى أحداث مجلس الوزراء. تصريحات «مولانا» ولم يكن أيمن نور هو المرشح الوحيد الذى يسعى لاكتساب شعبية المتظاهرين على خلفية أحداث مجلس الوزراء، حيث دعا مولانا المرشح السلفى حازم صلاح أبوإسماعيل للثأر من المجلس العسكرى، بسبب صورة فتاة التحرير على أساس أنها رمز للسيدات الحرائر، وقال على فيديو مصور إن بيننا وبين قيادات المجلس دماء وأعراضًا، وحرض رجال مصر على الخروج بمليونيات وقد اختزل المرشح المحتمل مصر كلها فى واقعة مصورة، لم يكشف عن حقيقتها بعد وذلك لعدم صدور أى تقارير أو تحقيقات متعلقة بصاحبة الصورة حتى مثول المجلة للطبع. وفى دعوة صريحة للفرقة والانقسام دعا حازم أبوإسماعيل الشباب إلى عدم الاستماع إلى كبار السن، الذين يدافعون عن القوات المسلحة، لأنهم عايشوا الظلم وتعودوا عليه من وجهة نظره. كما دعا «مولانا الشيخ» حازم إلى عدم الالتفات إلى تلك الأقلام أو الجرائد التى تدافع عن المجلس العسكرى، وأنها عميلة من وجهة نظره، وكأن من يقف مع الجيش الوطنى يعد من الضالين أو المضلين. وعلى نفس الخط الذى سار عليه جنرالات الوقفات الاحتجاجية واعتصامات السلالم قال الناشط السياسى جورج إسحاق - والذى كان لسقوطه فى انتخابات المرحلة الأولى أمام النائب أكرم الشاعر أثر مدو عند شباب الثورة، حيث دعا جورج إسحاق إلى القيام بمليونيات جديدة لتحقيق أهداف الثورة وضرورة تحرك شباب 25 يناير لإنقاذها وإسقاط نظام مبارك بالكامل، فى إشارة واضحة إلى إسقاط كل مؤسسات الدولة، مضيفاً أن القوى التقليدية - يقصد الإخوان والسلفيين - والتى كانت كامنة أيام حسنى مبارك نجحت وباقتدار فى حصد مكتسبات الثورة. حظ الجنزورى ومع أن د. كمال الجنزورى قال صراحة: إنه رئيس حكومة إنقاذ الثورة ولن يهدأ حتى يحقق الأمن والاستقرار ودفع عجلة الاقتصاد والإنتاج، فقد دعا جورج إسحاق إلى إسقاط تلك الحكومة على خلفية أحداث مجلس الوزراء، كما وصفها بأنها حكومة معيبة لأنها ساهمت فى إراقة دماء المصريين، هذا بالإضافة إلى تصميمه على تحميل المجلس العسكرى المسئولية. وعلى الجانب الآخر فقد رفض الناشط السياسى د. ممدوح حمزة اتهام معتصمى مجلس الوزراء بالبلطجية رغم اتهام البعض منهم فى حريق المجمع العلمى ومبنى الطرق والكبارى كما أن د. ممدوح حمزة لم يصدر أى بيان لإدانة حرق المجمع العلمى، أو إدانة البلطجية وأرباب السوابق أصحاب معركة الحجارة والمولوتوف. ومع أن د. ممدوح حمزة كان له دور بارز فى دعم شباب الثورة، ومدهم بالطعام والخيام وعقد ندوات ومؤتمرات لهم فى ربوع محافظات مصر ورغم هذا الجهد المتواصل لم ينجح إلا عدد قليل منهم فى انتخابات مجلس الشعب وعلى رأسهم د. مصطفى النجار ود.عمرو حمزاوى الذى اتهم الشرطة العسكرية باستخدام العنف مع أنها لم تكن موجودة من الأساس فى أحداث مجلس الوزراء باعتراف اللواء حمدين قائد الشرطة العسكرية. التحريض عبر الحدود أما عمرو حمزاوى فإنه رغم نجاحه فى انتخابات مجلس الشعب فقد طالب حمزاوى المجلس الاستشارى بالاستقالة لأنه صاحب شرعية مدّعاة، وكيان لا دور له على حد قوله. واستكمالاً لقائمة المحرضين فى الداخل فقد ساهمت أسماء محفوظ فى إحراق المجمع العلمى حيث ظهرت فى فيديوهات مصورة بتوجيه الشباب إلى حرق تراث مصر. أما العميل عمر عفيفى - على حد وصف الخبير الاستراتيجى اللواء حسام سويلم- فإنه يعد من أبرز المحرضين الذين يعملون خارج الحدود مع موريس صادق ورمزى زقلمه حيث دعا المصريين إلى التظاهر فى كل ميادين مصر، وليس الاكتفاء بميدان التحرير فحسب، والاستمرار فى المظاهرات والعصيان المدنى، واحتلال المنشآت الحيوية، والقيام بمليونيات لإشاعة الفوضى فى البلاد. ومن المعلوم أن عمر عفيفى متهم بالخيانة العظمى بناء على البلاغ الذى تقدم به المحامى على إسماعيل إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود برقم 9968 مؤكداً أن المدعو عفيفى يسعى لإسقاط الدولة المصرية بتوجيه من المخابرات الأمريكية الـ CIA، مضيفاً - كما جاء فى نص بلاغه المنشور سلفا - أنه يعرف عمر عفيفى منذ 30 عاماً، وقد تمت إحالته للتقاعد من وزارة الداخلية لثبوت وقائع الرشوة واستغلال النفوذ، وقد طالب مقدم البلاغ الإنتربول الدولى بالتفاوض مع السلطات الأمريكية التى يحمل جنسيتها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد العقيد الهارب. وتعليقاً على الأحداث يقول د. عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن ما يحدث فى التحرير بداية لمخطط خطير لهدم الدولة المصرية وأن من يشجعون على الاعتصامات والاحتجاجات تيارات معروفة فشلت فى الانتخابات، ولم يكن لها نصيب فى الشارع المصرى، حيث تحاول تلك القوى ضرب الإرادة الشعبية التى ظهرت فى المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب، بحجة تفعيل الإرادة الثورية، وأن تنفيذ المخطط يبدأ بهدم المؤسسة العسكرية، ثم إنشاء دولة أخرى على أسس اشتراكية، وقد جاء ذلك صراحة -على حد تعبير دربالة- فى فيديو مصور على لسان المدعو سامح نجيب والذى قال ما نصه «يجب علينا أن نهدم المؤسسة العسكرية لأنها القلب النابض والعمود الفقرى الصلب لهذا البلد، وصولاً لهدم الدولة بعد الاستعانة بالمهمشين والمعذبين فى الأرض وأصحاب العشوائيات والنوبيين وفقراء الأقباط، ولن يتم هذا إلا بكثرة الإضرابات والاعتصامات والعصيان المدنى وألا نترك الإسلاميين يهنأون بحكم البلاد ساعة واحدة. ودعا دربالة جميع فئات الشعب إلى الالتفاف حول القوات المسلحة وعدم النظر إلى الدعاوى المغرضة، ورفض الاعتصامات والاحتجاجات العشوائية، والتى باتت مثل قميص عثمان، أو القشة التى قصمت ظهر البعير. وعن المخططات التى أعلن المجلس العسكرى عن وجودها قال المهندس أبوالعلا ماضى مؤسس حزب الوسط: إنه يجب على قيادات المجلس، والأجهزة المعنية كشف هذه المخططات حتى يدرك الشعب حقيقة المخاطر المحدقة به، ومن الخطأ أن تتهم الأطراف المتنازعة بعضها البعض بدون دليل مضيفاً أنهم طلبوا من المجلس الاستشارى ندب قضاه من محكمة الاستئناف عن طريق وزير العدل، والإعلان عن نتائج التحقيقات بكل شفافية ونزاهة لإضفاء المصداقية على أى تصريحات صادرة من الجهات المعنية ودعا المهندس أبوالعلا ماضى الجميع إلى التهدئة لنزع بذور الفتنة لصالح مصر أولاً وأخيراً. مرحلة حرجة ومن جهته قال د. عصام النظامى عضو المجلس الاستشارى: إن الوطن يمر بمرحلة حرجة تحتاج إلى تكاتف كل جهود القوى والتيارات السياسية، وأن من ينفخون فى النار أول من يحترقون بها، اللهم إلا إذا كانت لهم أوطان أخرى ينعمون بخيراتها ويمكن أن تؤويهم وقت الضرورة. وأضاف أن القوات المسلحة المصرية هى الدرع الواقى الباقى حالياً لحماية مصر، فإذا سقطت لا قدر الله، سقطت مصر، وإذا سقطت مصر، سقطت الأمة العربية، وعندها ستتكالب علينا الدول والأمم. والدليل على تربص الخارج بمصر -كما يقول د. النظامى- تصريحات هيلارى كلينتون الأخيرة، والتى طالبت فيها باحترام آدمية المرأة فى مصر وكأن آدميتها غير مصانة، محذراً الشعب بجميع طوائفه من تلك المخططات التى أعلن عنها المجلس العسكرى وظهورها فى شكل اعتصامات واحتجاجات وعصيان مدنى لضياع مكتسبات الثورة بعد أن قطعت شوطاً كبيراً على طريق الديمقراطية. ورفض د. النظامى تصريحات بعض الشخصيات والقوى السياسية التى تهاجم المجلس العسكرى بالحق والباطل، والتشكيك فى دور المجلس الاستشارى مضيفاً أنه من يرد أن يخدم مصر فعليه أن يشارك فى البناء الديمقراطى، ويتحاور مع المؤسسات والرموز السياسية لوضع روشتة صحية للخروج من المأزق الراهن بدلاً من تبادل الاتهامات بالحق وبالباطل، ووصف مؤسسات الدولة بما ليس فيها. بين السماء والأرض ــــــــــــــــــــــــ بات من الواضح حالياً أن الفرق شاسع بين العالِم المصرى الكبير د. أحمد زويل مستشار الرئيس الأمريكى أوباما للشئون العلمية ورئيس مجلس إدارة مدينة زويل للأبحاث العلمية وبين د. محمد البرادعى رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حتى قيل إن الفرق بينهما مثل السماء والأرض، فالأول حينما حصل مؤخراً على جائزة أكبر 7 شخصيات فى أمريكا، تبرع بقيمة الجائزة للشباب، كما أن موقفه فى أحداث مجلس الوزراء كان مشرفاً حينما دعا شباب الثورة الحقيقيين إلى التظاهر فى ميدان التحرير، بعيداً عن موقع الاشتباكات أمام مجلس الوزراء، أو شارع قصر العينى، حفاظاً على أرواحهم وحتى يمكن التمييز بين الثواء الحقيقيين وأرباب السوابق. هذا فى الوقت الذى اختفى فيه د.البرادعى، واكتفى بتصريح له مغزى يدين فيه القوات المسلحة بدعوى استخدامها العنف المفرط ضد المتظاهرين، ولم يوجه كلمة لوم واحدة لمن ألقوا زجاجات المولوتوف على المجمع العلمى المصرى وأحرقوا تاريخ مصر الذى حفظه الفرنسيون وأحرقه المصريون. حــــــرب المنشـــورات بين المصريين والائتلافـــــات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فى خضم أحداث مجلس الوزراء وزّعت مؤسسة مصريين بلا حدود منشورات تقول فيها إن ما يحدث فى شارع قصر العينى ما هو إلا مخطط لصالح أمريكا وإسرائيل والماسونية العالمية يقوده بعض عملاء بنى صهيون فى مصر والدول العربية على حد تعبير البيان. وذكر المنشور الذى تم توزيعه فى ميدان التحرير أن محمود سعد وعلاء الأسوانى ومحمد البرادعى، ونزلاء طرة مسئولون عما يحدث حالياً، وأن حرق الخرائط فى المجمع العلمى جاء لخدمة إسرائيل بعد حرق الوثائق التى تؤكد أحقية مصر فى أرض ومياه وادى النيل. وفى المقابل قامت مجموعة من الائتلافات الثورية بتوزيع منشورات مضادة، وتحريض الشعب على المجلس العسكرى، وإسقاط حكومة الجنزورى وإلغاء الانتخابات والقضاء على الإرادة الشعبية وتفعيل الإرادة الثورية.

مؤامرة ضد المؤامرة !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 N002

طبقا لما كشف عنه مصدر مسئول رفيع المستوى - كما وصفته وكالة أنباء الشرق الأوسط - فإن هناك مؤامرة تستهدف إسقاط الجيش وإسقاط الدولة ونشر الفوضى وإشعال حرب أهلية بين الشعب والجيش تمهيدا لتدخل قوات أجنبية تفصل بين الجيش والشعب..
وطبقاً لتصريحات المصدر المسئول فإن توقيت التنفيذ يبدأ يوم 25 يناير القادم بالدعوة لمظاهرات سلمية فى ذكرى مرور عام على الثورة.. تتحول هذه المظاهرات إلى اعتصامات ثم اشتباكات وصدامات مع وحدات الجيش والاعتداء على مرافق عامة وإشعال الحرائق فيها.. ويعقب ذلك كله سقوط أعداد كبيرة من القتلى فتتدخل قوات أجنبية بقرارات دولية لفرض الوصاية على مصر.. وهكذا تتحقق المؤامرة!..
وطبقاً لتصريحات وآراء بعض القوى السياسية المعارضة للمجلس العسكرى فإن كل هذا الكلام.. كلام فارغ وأن الحديث عن مؤامرة.. هو فى حد ذاته مؤامرة هدفها ضرب الثورة والثوار!..
أية مؤامرة نصدق.. المؤامرة التى يتحدث عنها المصدر المسئول أم المؤامرة التى يشير إليها الذين يُكذّبون المصدر المسئول؟!..
فيما يتعلق بالمؤامرة التى يتحدث عنها المصدر المسئول.. ولا يمكن أن يكون هذا المصدر المسئول إلا المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيما يتعلق بهذه المؤامرة فإنه لم يتم الكشف عن أية تفاصيل أو أسماء.. ومن ثم فإن الدليل الحاسم المؤكد لم يوجد بعد.. وليس أمامنا إلا ما سبق!..
وما سبق يؤكد أن الجيش حذّر مبكراً من وقوع صدام مع الشعب وأنه حاول بشتى الطرق تلافى وقوع هذا الصدام.. ومنذ ذلك الحين لم تنقطع محاولات التحرش بالجيش!..
أما فيما يتعلق بالمؤامرة التى تتحدث عنها بعض القوى السياسية وتؤكد أن هدفها هو ضرب الثورة والثوار.. فإنه ليس هناك أيضاً دليل حاسم ومؤكد.. ومن ثم فإنه ليس أمامنا أيضاً إلا ما سبق!..
وما سبق يؤكد أن الجيش انحاز للثورة منذ اللحظة الأولى واختار الشعب.. وأنه كان قادرا - منذ اللحظة الأولى أيضاً - أن يضرب الثورة والثوار لو أراد.. لكنه لم يفعل لأنه من ناحية لم يكن راضيا عن مشروع التوريث.. ومن ناحية أخرى كان مؤمنا بأن مطالب الشعب مشروعة..
ثم إننا أمام مشهد مرعب لا ينبئ بأى خير!..
***
وقع الصدام الذى كان الجيش يحذر منه مرارا وتكرارا.. ولأول مرة تكون المواجهة بين الجيش والشعب بهذه الطريقة!..
فى أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود فيما بعد كان الصدام يتم على استحياء.. وكان كل طرف يؤكد أنه حريص على الطرف الآخر ولا يسعى للصدام معه..
الصدام هذه المرة مختلف.. المتظاهرون لم يكتفوا بترديد شعارات الانتقاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولكنهم كانوا يهاجمون الجنود والضباط مباشرة.. بالكلام وبالأفعال!.. سباب وحجارة وقنابل مولوتوف.. وما خفى كان أعظم!..
من ناحيتها لم تمتنع قوات الجيش عن مهاجمة المتظاهرين كما كانت تفعل من قبل ولكنها ردت الصاع صاعين!..
الصدام المروع لم تعبر عنه أرقام الضحايا فقط. وإنما عبر عنه هذا الإصرار الغريب على استمراره!..
قوات الجيش أقامت الحواجز والسدود الخرسانية لمنع المواجهة بينها وبين المتظاهرين.. ومع ذلك استمرت محاولات نزع هذه الحواجز والسدود الخرسانية دون خوف من عواقب!..
وأخطر من ذلك كله.. ما نقلته بعض الفضائيات من تصريحات لبعض القوى السياسية تتحدث بالتفصيل عن خطة إسقاط الجيش.. وعن ضرورة اختراقه بضم عدد من ضباطه إلى تنظيمات الثورة لمهاجمة الجيش!..
كلام يثير الرعب فى النفوس..
ثم أن الشواهد تقودنا إلى ما هو أكثر من الرعب.. إلى حرب أهلية طاحنة!..
***
أكثر من خمسين حركة احتجاجية وحزبا سياسيا دعت إلى مليونية أطلقت عليها اسم «رد الشرف».. وذلك ردا على أحداث مجلس الوزراء من عنف واعتداء على الفتيات.. لكن الحقيقة أن الهدف الأساسى منها هو المطالبة بتنحى المجلس العسكرى عن السلطة وتسليمها لسلطة مدنية وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى.. لا يرأسها الدكتور الجنزورى بالطبع..
فى المقابل دعت 10 ائتلافات وقوى سياسية إلى مليونية جديدة بميدان العباسية أطلقت عليها اسم جمعة «إنقاذ مصر».. وتهدف هذه المليونية إلى تأييد المجلس العسكرى وتدعو إلى بقائه لحين الوقت الذى أعلن عنه من قبل لتسليم السلطة.. آخر يونيو القادم..
مطالب مليونية العباسية لا تقتصر على ذلك ولكنها تطالب بفتح ملفات التمويل الأجنبى والكشف عن التمويل الذى حصلت عليه حركة 6 أبريل على وجه التحديد!..
حركة 6 أبريل تبدو فى الحقيقة فى منتهى النشاط ضد المجلس العسكرى.. وهى تقريبا القوة الوحيدة التى تدعو لاعتصام مفتوح لحين تسليم السلطة.. أو بمعنى أكثر دقة لإجبار المجلس العسكرى على تسليم السلطة!..
يتزامن مع ذلك كله ما صرحت به بعض المصادر من أن أجهزة الأمن قامت بإلقاء القبض على عناصر من حركة 6 أبريل وأمريكيين.. وجهت لهم تهمة التحريض ضد الجيش..
وتدخل التيارات الإسلامية على خط الأحداث!..
***
أعلنت الجماعة الإسلامية أنها لن تشارك فى مليونية «رد الشرف»..
جماعة الإخوان أعلنت من قبل رفضها للمليونية الجديدة.. وكذلك الجماعات السلفية.. غير أن الجماعة الإسلامية لم تكتف بالإعلان عن رفضها الاشتراك فى المليونية ولكنها - وربما للمرة الأولى - تبعث بتهديد لميدان التحرير!..
التهديد جاء على لسان المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية وجاء فيه: إذا حدث أى عنف أو تداعيات فى المليونية ولم يستطع الجيش أن يسيطر على التحرير فإن الجماعة الإسلامية هى من ستطهره من البلطجية الموجودين فيه.. والذين يقودون الاشتباكات هناك..
الكلام واضح وصريح.. وهو لا يعنى فقط البلطجية، وإنما يشمل (الذين يقودون الاشتباكات هناك).. أليس معنى ذلك أننا أمام حرب أهلية على وشك أن تبدأ؟!..
الثورة ترد بأن الجماعات الإسلامية كشفت عن وجهها الحقيقى أمام الشعب المصرى.. وقالت على لسان أحد مؤسسى حركة ثوار مصر إن موقف الجماعات الإسلامية من أحداث مجلس الوزراء أكد أنهم يتخفون وراء ستار الإسلام للبحث عن الكرسى!..
إذا لم تكن هذه هى أعراض الحرب الأهلية.. فماذا تكون؟!..
صدامات بين الجيش والشعب.. حرب أهلية على الأبواب.. ماذا نريد أكثر من ذلك لكى نصدق أنها المؤامرة؟!..
***
وتتبقى ملاحظات أساسية أراها ضرورية للحديث عن هذه المؤامرة وفهم أهدافها وأبعادها الحقيقية.. فى مقدمتها هذا الإصرار العجيب على الاشتباك مع الجيش!..
? محاولة الاشتباك مع الجيش بدأت قبل شهور عندما أصرت مجموعات تنتمى لحركة 6 أبريل على التوجه إلى وزارة الدفاع بحجة أنها تريد إبلاغ المجلس العسكرى بمطالبها.. وتم التصدى لها فى العباسية..
ومنذ ذلك الحين لم تتوقف هذه المحاولات.. حدث ذلك فى الإسكندرية وفى السويس وفى الإسماعيلية وغيرها من المناطق.. وأكثر هذه المحاولات غرابة ما حدث يوم الأربعاء الماضى عندما حاول عدد من المتظاهرين اقتحام مبنى السفارة الأمريكية أثناء تشييع جنازة أحد شهداء الحادث.. ومهاجمة أفراد الجيش المكلفين بحراسة السفارة!..
? إصرار بعض القوى السياسية على قيام المجلس العسكرى بتسليم السلطة مبكرا.. المفارقة أن المجلس العسكرى أعلن تاريخ تسليم السلطة لكن القوى السياسية المعارضة له تصر على أن يسلمها قبل الموعد المحدد بثلاثة شهور.. لا أكثر ولا أقل.. والمفارقة الأكبر أن القوى السياسية التى تطالب بذلك وتصر عليه خسرت الانتخابات.. أى أنها لم تستطع الفوز بثقة الشعب ومع ذلك تتكلم باسم الشعب.. فى الوقت الذى تتمسك فيه جماعة الإخوان والتيار السلفى الذين فازوا بالانتخابات وبثقة الشعب بأن يستمر المجلس العسكرى فى موقعه لحين التاريخ الذى حدده..
? تركيز القوى السياسية المعارضة للمجلس العسكرى على حادث تجريد إحدى المتظاهرات من ملابسها.. ربما أكثر من تركيزهم على أحداث العنف ووقوع ضحايا وشهداء.. والغريب أن القوى الخارجية ركّزت على نفس الحادث مثل أمريكا وفرنسا.. كان الجيش المصرى كله يقوم بتجريد الفتيات من ملابسهن.. مع أن الحادث عادى.. ومع أن الذى أعاد تغطية الفتاة العارية.. جندى من القوات المسلحة!..
***
هناك بالقطع مؤامرة.. أهدافها معروفة وأبعادها غير خفية.. وهناك مؤامرة لإقناعنا بأنه ليست هناك مؤامرة!..
هل وصل المعنى؟!..

كتــاب وصف مصــر.. ومخطط حــرق مصـر

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 N31

إذا كان كتاب “وصف مصر” قد وضعه علماء فرنسيون أفاضل قرأوا موقع مصر العبقرى على خارطة العالم وبهرتهم حضارتها العظيمة فسعوا لتأريخها وتأصيلها.. فإن مخطط “حرق مصر” وضعه مخربون أبالسة أغاظهم تماسك وعظمة الدولة المصرية ودورها الرائد فى المنطقة والعالم فسعوا لهدم أعمدتها..!
ولأننى من أشد المؤمنين بنظرية المؤامرة، ولا أنام إلا وتحت مخدتى كتاب “أحجار على رقعة الشطرنج”، والذى يفسر لنا أبعاد المؤامرة الصهيونية الكبرى علينا وعلى العالم كله.. فإننى أعتقد أن كل ما حدث ويحدث هو ضمن مؤامرة شاملة تهدف لإضعاف مصر وإسقاطها..
فحرق المجمع العلمى ليس مجرد فعل عشوائى تلقائى من جماهير غاضبة، لكنه فعل مقصود ومتعمد مع سبق الإصرار والترصد؛ فالصورة التى أراد المخططون أن ينقلوها للعالم كله أن أبناء مصر "الهمجيين" يحرقون تراثهم وتاريخهم وهم يصفقون ويهللون ويكبرون، لأنهم باختصار لا يستحقون هذا التاريخ وهذا التراث الإنسانى الذى ورثوه عن أجدادهم..!
فما حدث يوم الخميس 15 ديسمبر وما تلاه من أحداث مؤسفة خطط لها أعداء الوطن ومولوها وشارك فيها فلول النظام البائد والبلطجية وصبية الشوارع، وبعض الفوضويين الذين يتسترون وراء ما يسمونهم بالألتراس..
كل ذلك لم يكن له ما يبرره على الإطلاق سوى أنه مؤامرة تستهدف وقف حال البلد، وإجهاض أية خطوة على طريق استقراره واستتباب أمنه.. واستكمال خطوات البناء الديمقراطى..
شتان بين "وصف مصر" الكتاب الذى حرقوه.. وبين "حرق مصر" المخطط الذى رسموه..
فالكتاب كان يؤرخ ويؤصل لمناحى الحياة المصرية، والتى كانت تشكل فى مجملها عناصر قوة الحضارة المصرية وأسباب نهضتها.. وهو خارطة طريق لبناء الدولة المصرية القوية، أما المخطط فقد كان خريطة طريق لإضعاف وهدم الدولة المصرية، والتأريخ لبداية عصر من الانحطاط والانهيار والفوضى، لا قدر الله..
وفى تقديرى أن من شارك فى مخطط حرق مصر ليسوا فقط الفلول وصبية الشوارع والبلطجية الذين حرقوا بأيديهم منشآت الدولة.. بل إن هناك عدداً من المرشحين لرئاسة الجمهورية للأسف وبعضاً ممن يطلقون على أنفسهم نشطاء سياسيين ونخباً.. ومثقفين.. بالإضافة لنجوم التوك شو.. وبعض الصحفيين ساهموا فى المخطط بتهييج الشارع وإلقاء التُّهم جزافاً على هذا الطرف أو ذاك.. وكلهم يطالبون بنفس المطالب: تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السُّلطة فوراً، خدوا بالكم فوراً، واستقالة د.كمال الجنزورى والمجلس الاستشارى.. بل إن بعضهم طالب بسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية الشهر القادم.. قفزاً على كل ما توافق عليه المجتمع من إعداد للدستور قبل انتخابات الرئاسة..
المهم أن تعم الفوضى، ولا يهم ما يحدث بعد ذلك.
كل هؤلاء ساهموا بنفس القدر فى مخطط حرق مصر وذاكرة مصر وتاريخ مصر مثلهم مثل الشباب المجنون المندس على الثوار الذين أشعلوا النار فى المجمع العلمى وفى مبنى هيئة الطرق والكبارى، ومجلس الوزراء ومجلس الشعب.. كلهم مجرمون سواء الذين خططوا أو مولوا أو نفذوا أو أيدوا.. أو هيّجوا الشارع والناس.
لقد ناشدت المجلس العسكرى مرات ومرات ضرورة كشف أبعاد مخطط هدم الدولة المصرية والمشاركين فيه من دول وأجهزة وأفراد حتى يعلم كل مواطن فى هذا البلد دور الجميع فى هذا المخطط القذر، ولا أدرى لماذا يلتزم المجلس العسكرى الصمت حتى الآن..؟!
هل مازال المجلس حريصاً على علاقات مع دول شقيقة، للأسف، ودول صديقة، على الورق فقط، على الرغم مما تكشف له من أنها لا تريد خيراً لمصر ولا لشعب مصر، بل استغلت حالة المخاض التى تعيشها البلاد عقب ثورة يناير المباركة، وتحاول الاصطياد فى الماء العكر للانقضاض على دور مصر الرائد فى المنطقة والعالم..؟!
لماذا لا يكشف المجلس أبعاد المخطط لتعرية الذين يندسون فى صفوف الثوار ويتدثرون بأرديتهم تغطية لخيانتهم لهذا البلد الآمن وشعبه؛ بعد أن قبضوا الثمن بالدولار والريال والدينار والدرهم..؟!
إن هؤلاء الخونة هم الآن نجوم الفضائيات وبرامج التوك شو، ونجوم ميدان التحرير.. يأمرون فيطاعون، ويقولون فينصت لهم الجميع..!
إننى على يقين من أن "الصندوق الأسود" لكل ما يحدث الآن فى الشارع فى يد المجلس العسكرى؛ والذى يعلم تماماً أبعاد مخطط هدم الدولة المصرية وتفكيك أعمدتها وإحداث الفوضى الهدّامة، والدور القذر الذى لعبته وتلعبه كل دولة وجهاز وفرد فى هذا المخطط.. وعلى المجلس أن يسارع بكشف ما بداخل هذا الصندوق من حقائق وإعلانها على الشعب اليوم قبل غد.. لأن حالة الالتباس الراهنة ليست فى صالح أمن واستقرار مصر، وهى تضع المجلس فى مرمى نيران الموتورين والمهيّجين بل الخونة الذين لا يستحون، ويلعبون أدوار البطولة مستغلين هذه الحالة من الالتباس..
إننى مازلت عند رأيى بأن مصر ليست مجرد ميدان مهما بلغ اتساعه، وهى بالتأكيد ليست مجرد شارع مهما بلغ طوله.. مصر أكبر من ذلك بكثير ولا أعتقد أن عشرات الملايين من المصريين راضون عما حدث ويحدث فى ميدان التحرير أو فى شارع محمد محمود أو فى شارع مجلس الشعب أمام مجلس الوزراء..
ولذلك يجب على المجلس العسكرى الذى يتولى المسئولية الآن، كما يجب على الدكتور كمال الجنزورى رئيس حكومة الإنقاذ أن يعملا لإخراج الوطن من المأزق الراهن دون التأثر بضغوط المهيّجين فى هذا الميدان أو ذاك الشارع.. لأننا جميعاً نريد لمصر أن تتحرك لا أن تظل كما يريدها البعض أسيرة الإضرابات والاعتصامات والمطالب الفئوية والمليونيات التى لا طائل من ورائها إلا إحداث الفوضى وتخريب البلاد وإفقار العباد تنفيذاً، بوعى أو بدون وعى، لمخططات شيطانية وضعها الذين لا يريدون خيراً لهذا البلد..
ألا قد بلغت اللهم فاشهد..!

يا شباب: الحذر واجب!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 N001

لابد أن يثير القلق ما نشرته الصحف الإسرائيلية والأمريكية وأذيع فى التليفزيونات ومماقاله رئيس المخابرات الحربيةالإسرائيلية (أمان) عندما تحدث علنا عن دور المخابرات الاسرائيلية فى مصر وذلك بمناسبة انتهاء خدمته وقال: إن مصر تقع فى القلب من أنشطة المخابرات الاسرائيلية، ولا تزال تشكل أهم مسارح عملياتها، وإن عمل المخابرات فى مصر تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979 وبعد ذلك قال ما يستحق منا أن نقرأه عشرات المرات وندقق فى كل كلمة فقد قال: لقد أحدثنا اختراقات سياسية وأمنية واقتصادية فى أكثر من موقع، ونجحنا فى تصعيد التوتر والاحتقان الطائفى والاجتماعى لتكوين بيئة متصارعة ومنقسمة، ولتعميق حالة التفكك فى المجتمع وفى الدولة لكى يعجز أى نظام بعد حسنى مبارك عن معالجة الانقسام والتخلف والضعف فى كيان المجتمع والدولة.
هذا الكلام لم يكن للاعلام للاستهلاك المحلى ولكنه كان بمثابة توجيه أو توصيه للمخابرات الاسرائيلية من رئيسها الجنرال عاموس يادين وهو يغادر منصبه ويريد ممن يأتى بعده أن يحافظ على هذه «الإنجازات» التى حققها هو ورجاله.
وقد يرى البعض أن هذا الكلام فيه مبالغة أو ادعاء، وقد يرى آخرون أن الحديث كان لرجال المخابرات الإسرائيلية ولكن تم تسريبه لاشعال مزيد من الفتن والمخاوف فى المجتمع المصرى وربما يقال إن المخابرات الاسرائيلية وقد تلقت ضربات من المخابرات المصرية وتساقط بعض عملائها فى مصر، ولكن الجنرال أراد أن يقدم الدليل على صدقه فقال إن جهازه كان له دور واسع فى مساعدة الحركات الانفصالية فى جنوب السودان، فقال إن جهازه كان له دور واسع فى مساعدة الحركات الأنفصالية فى جنوب السودان، وقال:لقد أنجزنا عملا عظيما للغاية فى السودان.. نظمنا خطوط توصيل السلاح للانفصاليين فى الجنوب، ودربنا العديد منهم وقمنا أكثر من مرة بأعمال لوجستية لمساعدتهم،ونشرنا فى الجنوب وفى دارفور شبكات قادرة على الاستمرار فى عملها، ونحن نشرف على تنظيم الحركة الانفصالية وشكلنا لها جهازا أمنيا واستخبراتيا.
ومازالت حية فى الذاكرة قضية الجاسوس الاسرائيلى الأمريكى الجنسية إيلان جرابيل الذى كان يتحرك فى أوساط الشباب اثناء الأيام الأولى لثورة 25 ينايرويتردد على المساجد وأدعى أنه أمريكى مسلم جاء إلى مصر لنصرة الاسلام والمسلمين وبعد ذلك كان يسهر فى الأندية الليلية مع مجموعات أخرى من أعداء الثورة وشارك فى اعتصام الأقباط أما م مبنى التليفزيون. كما كان يذهب إلى إمبابة لإشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط، ويرسل تقارير استخبارية عن أحوال مصر الاقتصادية والسياسية، وبعد القبض عليه ظهرت أهميتة كضابط مخابرات قدم لإسرائيل «خدمات جليلة» أثناء فترة نشاطه فى مصر حين تدخل رئيس الوزراء الاسرائيلى والخارجية الأمريكية وقبلت اسرائيل أن تسلم مئات المعتقلين الفلسطينين مقابل استعادته، وبعد ذلك كشفت بعض الصحف عن عميل للمخابرات الاسرائيلية يعمل تحت اسم «ائتلاف ثورة النضال السلمى» وآخر يعمل باسم «ائتلاف ثورة ابريل» وعن راسائل على مواقع الأقباط وايضاً على مواقع المسلمين تتضمن أخباراً ملفقة وآراء تثير المشاعر الدينية لدى الجانبين تحرض على العنف وأضف إلى كل ذلك ما نشرته مجلة «لوموند ديبلوماتيك» الفرنسية فى عدد (4) سبتمبر (2010) على لسان الخبير فى التجسس الالكترونى (نيك هيجر)أن وحدة اسرائيلية للتجسس تقوم بالتجسس على كل شىء فى مصر بما فى ذلك التنصت على الاتصلات التليفونية ورصد كل ما ينشر ويذاع فى الإعلام المصرى، والدخول على مواقع البريد الالكترونى والفيس بوك وكل ما يحصلون عليه من معلومات ترصده المخابرات المصرية.
وفى حديث نشرته روز اليوسف لواحد من شيوخ سيناء «والشيخ ابراهيم أبوعليان» الأمين العام لجمعية القبائل العربية أن هناك مخططات اسرائيلية لإشعال الصراع القبلى فى سيناء، ولدى اسرائيل مراكز أبحاث تدرس الشخصية العربية والمصرية والسيناوية، وإسرائيل تروج لتجارة السلاح والمخدرات والسيارات عبر سيناء، وتروج لثقافة الخروج على الشرعية والقانون وتحاول خلق الفوضى وصناعة أزمة ثقة بين الشعب والمؤسسة العسكرية واحياء نعرات طائفية ليس فقط بين الأقباط والمسلمين بل أيضاً فى سيناء والنوبة.. هذا بعض ماقاله الأمين العام لجمعية القبائل فى سيناء وفيه تحذير واضح لمن تأخذهم الغفلة ويستسلمون للوهم.. والقصص كثيرة عن جواسيس عملوا لخدمة اسرائيل والمشكلة أن الاعلام المصرى ومناهج التعليم ومنابر الثقافة ليس لديها برنامج لتوعية الشباب بالمخاطر التى تحيط بهم وبالعملاء الذين يجيدون استدراج الضحايا للإدلاء بما لديهم من معلومات مهما تكن أهميتها ففى عمل المخابرات تمكن الاستفادة من المعلومات العادية كما تمكن الاستفادة من المعلومات السرية، وتمكن معرفة المناخ العام فى المجتمع من الأحاديث العفوية للناس، والمصريون اعتادوا على التبسط فى الكلام مع الغرباء وعلى «الفضفضة» وعلى إظهار المعرفة بأشياء قد يكون افشاؤهافيه إضرار بالمصلحة القومية.
وما أشبه قصة الجاسوس ايلان بقصة جواسيس اسرائيل أبطال فضيحة لافون الشهيرة، ففى عام 1951 وصل إلى القاهرة عميل مخابرات اسرائيلى باسم جون دارلنج وبعد فترة كونت مجموعة للتجسس والتخريب من 13 شخصا وفى سنة 1954 بدأت المجموعة تنفيذ مهمتها فوضعوا متفجرات فى بعض السفارات الأجنبية ومكاتب البريد ومحطة السكك الحديدية بالقاهرة وفى دور السينما..انفجر بعضها، وتم اكتشاف بعضها وإبطال مفعولاها، وانتهت المجموعة قيام مظاهرات الشباب ضد مشروع الدفاع المشترك الذى طرحنه أمريكا للسيطرة على المنطقة بما فيها مصر، واندست المجموعة وسط المظاهرات وتمكنت من توجيهها إلى المكتب الثقافى الأمريكى وإحراقة بتعليمات من قيادة المخابرت الاسرائيلية وكان هدفها هو اساءة العلاقات بين مصر وأمريكا وفعلا كان الحريق المكتب الثقافى اثر فى زيادة التوتر فى علاقات البلدين.. اخيراً قبضت السلطات المصرية على 11 شخصا كانت بينهم امرأة وتمكن اثنان من الفرار هما جون دارلنج الذى عاد إلى اسرائيل وبول فرانك الذى ارسله الاسرائيليون إلى العاصمة النمساوية فينا. وجرى فى اسرائيل تحقيق لمعرفة الخطأ الذى ارتكبته المجموعة وأدى إلى اكتشافها، والقيت المسئولية على وزير الدفاع بنحاس لافون، واصدر بن جوريون رئيس الوزراء فى ذلك الوقت أمرا بالتحقيق لمعرفة المسئول عن كشف المصريين لهذه الشبكة، وانتهى الأمر باستقالة بنحاس لافون وزير الدفاع، مع أن العملية كلها تمت تحت اشراف رئيس الوزراء بن جوريون.
هذه وتلك من قصص «الاصابع الخفية» التى تندس وسط صفوف المواطنيين المخلصين وتبدو أكثر حماسة منهم وتوجههم إلى التخريب .. تخريب الوطن الذى يحميهم.. ومرة أخرى: الحذر واجب!

موضوع: طـوق النجـاة! الخميس 29 ديسمبر 2011, 1:49 am

طـوق النجـاة!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 N043

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 28

كلما اقتربنا خطوة.. ابتعدنا خطوات.. عمداً وقسراً! نحن نتساءل: لماذا تتصاعد الأحداث فى مصر بشكل عام – وفى محيط ميدان التحرير بشكل خاص – كلما تقدمت العملية الديمقراطية ودارت عجلتها؟! لماذا تتعقد الأوضاع وتزداد خطورة كلما انتقلنا من مرحلة انتخابية إلى أخرى.. بشكل مريب وغريب؟! بل لماذا تزداد حدة هذه المواجهات كلما حقق التيار الإسلامى مزيداً من المكاسب من خلال صندوق الانتخابات.. وبإرادة جماهيرية منحته الأغلبية.. عن قناعة.. وباختيارها.. دون تزوير أو ضغوط أو إغراءات؟! وهل تحولت مصر مثل «ورقة» فى مهب الرياح العاصفة.. تتقاذفها الأهواء والمؤامرات والمتآمرون.. والجهلاء أيضاً؟.. والأهم من كل ذلك: ما هو المخرج؟ وما هو الحل؟ وأين طوق النجاة؟أسئلة كثيرة تطرح نفسها علينا وتعتصرنا الحسرة والألم.. بل والحزن والخوف - أيضًا - على مستقبل مصر.. ومستقبل أبنائنا، وإذا كنا نرى الأحداث بمنظور المواطن المحب العاشق لبلده الحريص عليه.. فإن المتآمرين اللاعبين بالنار قلوبهم مثل الحجارة.. بل هى أشد قسوة.. فهم لا يعرفون الرحمة ولا المبادئ.. لأن السياسة هى فن السفالة الأنيقة كما قال أستاذنا الراحل أنيس منصور، قالها قبل أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة التى تجاوزت السفالات.. إلى المؤامرات.. والخيانات.
المشهد الخطير الذى نرى جانباً منه حالياً.. وأغلبه غاطس تحت الماء.. يشمل مراحل عديدة ومبرمجة على أعلى مستوى – داخلياً وخارجياً – وأولى هذه المراحل دفع الجيش المصرى للصدام مع المتظاهرين وتشويه صورته من خلال هذه الصور والفيديوهات التى شاهدها العالم بأسره، والصورة أبلغ وأقوى من أى بيان أو دليل، وخطورة هذه المرحلة هى أن الجيش هو الأساس الراسخ والوحيد (الباقى) لحفظ الكيان المصرى، فإذا تم تشويه صورته وإسقاط هيبته.. يمكن بسهولة بعد ذلك إسقاط مصر كلها.. هكذا يخططون ويتآمرون.. بوضوح.. وبشكل مفضوح.
المرحلة الثانية: وهى تتداخل مع المرحلة الأولى وتتقاطع معها أيضاً.. تشمل تخريب المنشآت الحيوية.. ومجالس الشعب والشورى والوزراء ومقار الوزارات الحيوية التى تقع فى محيط مجلس الوزراء وميدان التحرير.. وما حرق المجمع العلمى ومحاولة حرق المتحف المصرى إلا جزءاً من هذه المؤامرة المتكاملة، وكل هذا يذكرنا بحريق القاهرة أوائل الخمسينات من القرن الماضى.. وقد مضت عقود.. ولم يجب أحد عن السؤال: من حرق القاهرة آنذاك؟ فهل يتكرر المشهد مرة أخرى؟! وتظل الإجابة مكتومة وحبيسة فى الصدور ولدى الجهات المسئولة.
المرحلة الثالثة: تشمل تخريب العملية الانتخابية تحديداً.. باعتبارها الخطوة الأولى نحو الديمقراطية.. ونحو نقل السلطة إلى المدنيين.. ومن المؤكد أن القوى التى خسرت الانتخابات ومن تحالفوا معها من الفلول والذيول والأذناب الداخلية والخارجية.. تجتهد لتحقيق هذا الهدف.. ولا ينقصها المال.. ولا الدعم الدولى.. ولا السلاح.. ولا الشباب الثائر الذى يتم تضليله والتغرير به.. خاصة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم نحو 14 و15 عاماً!! وإذا فسدت العملية الانتخابية – وهذا لن يحدث بمشيئة الله وإرادة الشعب – تلاشت الديمقراطية.. وتحققت آمال وأحلام الكثيرين، والمتآمرين.. ليس فى مصر وحدها.. بل فى الشرق الأوسط كله، فمصر هى أم الدنيا ومحور الأرض.. دون مبالغة أو تهويل!
المرحلة الرابعة هى الدفع باتجاه تدخل أطراف خارجية بدعوى حماية حقوق الإنسان وإنقاذ الأقليات المضطهدة.. والأجندة جاهزة.. وتم إعدادها منذ سنوات طوال.. وقد تكون الفرصة مواتية الآن لتنفيذ هذا المخطط.. ولو جزئياً.. المهم أن يبدأوا أولى خطوات الهدم للكيان المصرى، وبعد تدخل بعض الأطراف الخارجية.. تتصاعد الأصوات مطالبة بتدخل دولى مباشر.. وسافر.. ومثلما حدث فى ليبيا.. ويمكن أن يحدث فى سوريا.. مع فارق هام هو أن سوريا تدخل فى إطار تحالف إقليمى دولى يدعمها بكل قوة فى مجلس الأمن.. وفى المنطقة.. وعلى أرض الواقع، ولا نبالغ إذا قلنا إن إسرائيل ذاتها تدعم سوريا ومن مصلحتها الاستراتيجية بقاء نظام الأسد.. وليس العكس كما تدعى وتعلن، لماذا؟! لأنه من أكثر الأنظمة التى حافظت على حدودها آمنة مطمئنة مع إسرائيل!! ولو تغير النظام فى دمشق.. فلن تعيش إسرائيل فى أمان، خاصة بعد سقوط نظام مبارك، والأغرب من هذا أن تتحد الإرادة الإيرانية والإسرائيلية.. فى الحفاظ على النظام السورى!
ونعود إلى قضيتنا الأخطر.. مصر المحروسة بعناية الله.. رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومؤامرات المتآمرين، فنقول إن المرحلة الحالية تتطلب كشف كل القوى والأطراف والشخصيات الضالعة فى هذه المؤامرات.. بالاسم وبالصوت والصورة ودون مواربة، نريد أسماء الرءوس الكبيرة التى تحرك هؤلاء الشباب ورجال الأعمال والبرلمانيين السابقين الذين يدفعون ويمولون ويحركون الأحداث من وراء الكواليس.. مثل الشياطين.. بل إنهم تفوقوا على أباليس الجن!! نريد أن نعرف صراحة من هم هؤلاء.. ومن يمول كل هذه الحركات والجماعات.. بعد أن عرفنا أسماء الدول التى دفعت الفلوس.. ولكننا لم نعرف من تلقى هذه الأموال.. وكيف أنفقها وما هى خفايا هذه الصفقات والمؤامرات؟! فالغرب - والعرب أيضاً– لا يدفعون مليماً دون مقابل.. ودون الحصول على أضعاف أضعاف ما ينفقون.. حتى لو أدى ذلك إلى تدمير مصر.. لا قدر الله.
وهنا يجب أن نوجه كلامنا إلى المجلس العسكرى – ويجب أن يتسع صدره للنقد لأنه هو الجهة الحاكمة والمسئولة فى مصر الآن - منذ قيام الثورة وحتى نقل السلطة فى يونيو القادم، بداية يجب أن يتغير أسلوب الإدارة على عدة محاور.. أولها سرعة الأداء.. فخطورة الأحداث تستدعى التحرك العاجل والسريع أمنياً وسياسياً وعسكرياً ومخابراتياً لمواجهتها.. قبل وقوعها، خطورة الموقف وحجم المؤامرة يتطلب المبادرة السريعة بعقد لقاءات مباشرة مع كل الأطراف الفاعلة على الأرض.. وتأكيد دور المؤسسات الجديدة.. وأولها البرلمان.. فإعطاؤه سلطاته وصلاحياته الدستورية القاطعة هو إحدى الوسائل للخروج من هذا المأزق الخطير.
أيضاً الحوار مع الشباب.. بكل أطيافهم.. حتى المخطئون منهم.. ضرورة حيوية، فلا يمكن أن يتم حل المشاكل بالمواجهات الأمنية فقط.. نريد أن نجلس مع أبنائنا.. فى حوارات مكشوفة وصريحة.. ولا مانع أن تكون مذاعة تليفزيونياً على الهواء.. حتى يعرف الشعب الحقائق كاملة.. ويدرك خطورة هذه المرحلة.. ويشارك مع المجلس العسكرى وكل القوى السياسية والشبابية فى إنقاذ مصر، فهذه مهمتنا جميعاً.
نريد من خلال هذا الحوار أن نخلق تياراً وطنياً جامعاً.. أو غالباً.. يؤكد ضرورة الحفاظ على أمن الوطن ومنشآته الحيوية.. ويؤكد أيضاً ضرورة معاقبة المجرمين الذين تسببوا فى إشعال هذه الحرائق، أو الذين كانوا يعدون لتنفيذ جرائم أخرى، وهذه مهمة الأحزاب القائمة والجماعات الرئيسية.. وفى مقدمتها الإخوان المسلمين والأزهر الشريف والكنيسة المصرية.. بكل أطيافها، فمهمة الأحزاب ليس الفوز بمقاعد البرلمان فقط.. بل بإنقاذ الوطن من أخطر أزماته عبر تاريخنا المعاصر.
أخيراً.. نريد أن نتخلص من حالة الاستقطاب الحاد التى نشهدها حالياً.. وتقسيم مصر بين إسلاميين وليبراليين وعلمانيين.. وغيرها من التصنيفات التى سوف تتلاشى إذا سقطت أرض الكنانة لا قدر الله.. فالسفينة إذا غرقت.. لن ترحم إسلامياً أو مسيحياً أو ليبرالياً.. «ففروا إلى الله.. إنى لكم منه نذير مبين»! صدق الله العظيم.

شائعات.. وحقائق !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 N037

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 24

لعل أسوأ ما حدث فى ميدان التحرير والشوارع المحيطة به الأسبوع الماضى.. هو استغلال البعض لما يسمى «بأطفال الشوارع» واستخدامهم كدروع بشرية فى المواجهة مع قوات الجيش والشرطة.. ومن ثم كانت النتائج المتوقعة.. حيث استشهد وأصيب منهم عدد كبير فى «معركة» مفتعلة ما كانت تحدث لو احتكم الجميع للعقل والمنطق.
لقد استغل البعض حاجة هؤلاء الأطفال للمأكل والإقامة.. فأمّنوا لهم ذلك وأفهموهم أنهم أبطال يدافعون عن مصر.. وعليهم قتال العدو المتمثل فى قوات تأمين مجلسى الوزراء والشعب.والمشكلة أن تلك «الواقعة» تكررت من قبل.. ويبدو أنها قابلة للتكرار فيما بعد أيضا.. فى ظل مناخ التحريض المتواصل الذى تقوم به بعض المنظمات والتجمعات السياسية وبدعم وتشجيع من بعض القنوات الفضائية الخاصة.
نعم.. نحن نرفض وندين ما تمخضت عنه تلك المواجهات الأخيرة من استشهاد وإصابة العديد من أبناء مصر الأبرياء.. ونطالب بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية وإحالة كل من يشتبه فى إدانته فيها إلى محاكمات قضائية سريعة لينال عقابه المناسب.
ولكن المشكلة أن البعض لا يريد الاستقرار بل يحاول منعه، وقد قرأنا وشاهدنا عن ممثلى منظمات وتيارات سياسية تعلن بكل صراحة أنها تسعى لهدم أركان الدولة حالياً تمهيداً لبناء دولة أخرى جديدة.. وأن ذلك لن يتحقق فى رأيهم إلا باستمرار المواجهة مع قوات الجيش والشرطة.. بالطبع هؤلاء المتطرفون قلة قليلة ولكنها موجودة على الأرض.. وتكاد تكون هى المحرض الوحيد لعمليات الكر والفر فى المواجهات بين متظاهرى التحرير وقوات الأمن.. تلك القوات التى تقوم بواجبها فى حراسة وحماية المنشآت العامة والتى تمثل «رموز» الدولة المصرية ومن ثم فالتحرش بها ومحاولة استفزازها لاستمرار المواجهات أمر مرفوض ومخالف للقانون.
لقد كنا نأمل أن تبادر الجمعيات المتخصصة وكذلك ممثلو الأحزاب والشخصيات العامة بالنزول لمعتصمى مجلس الوزراء والحوار معهم ومحاولة تحقيق بعض مطالبهم المشروعة.. وخاصة أطفال الشوارع الذين تركوا فريسة يستخدمها المحرضون لحرق المنشآت الحكومية.. ومنها المجمع العلمى الذى أحزن المصريين جميعا باعتباره جزءا من التاريخ المصرى.
فأين جمعيات رعاية الطفولة؟! وأين كانت وزارة التأمين؟! وأين كان المجلس القومى لحقوق الإنسان.. وكذلك المجلس الاستشارى الذى وصفناه الأسبوع الماضى «بمجلس الحكماء» الذى سيعاون المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد فى تلك الفترة الانتقالية القلقة؟! ولكن الرياح تأتى دائماً بما لا تشتهى السفن.. فقد سارع بعض أعضائه بتقديم استقالاتهم وكأنهم فى اجتماع حزبى.. يريدون تسجيل موقف.. مع أن ما فعلوه لا يوصف إلا بالمزايدة السياسية والهروب من المسئولية التى كلّفهم بها المجتمع..
لقد كنا نظن.. أن هؤلاء وهم من خيرة رجال مصر.. سوف يسارعون بالتدخل لوقف المواجهات الدامية.. ثم يبحثون بكل جد وجدية عن وسائل وأدوات لمنع تكرار مثل هذه الأحداث حتى تنتهى انتخابات البرلمان ومن بعدها الانتخابات الرئاسية.. ومن ثم تبدأ السلطات المدنية فى إدارة شئون البلاد كل حسب اختصاصه.. ولكن يبدو «إن بعض الظن إثم»!
???
إن التأخر فى التواصل مع الأحداث مع غياب الحقائق وترك الشارع نهبا للشائعات.. لن يزيد الأمور إلا تعقيدا.. فنحن أحوج فيه للهدوء وإعطاء الفرصة لحكومة الإنقاذ للقيام بواجبها وممارسة مهامها، ومن حُسن الحظ أن رئيس الوزراء د.الجنزورى كان شديد الصبر وواصل عمله واجتماعاته مع أعضاء حكومته المتنقلة من مكان لآخر.. ولم يلتفت كثيرا لدعوات الرفض والهجوم المتواصل عليه وحكومته، لقد استوعب الرجل كل ما يحدث وتعامل معه بخبرة وذكاء.. فلابد أن يستمر دولاب العمل.. وأن تعود الوحدات المتوقفة للإنتاج.. وحتى لا نصل إلى مرحلة نخشاها جميعا.. قد تصل إلى أن يمد كل منا يده فى جيب الآخر.. فياروح ما بعدك روح!.
ولكن مشكلة الرجل أنه لا يجد المساعدة المطلوبة لا من شباب الثورة الذين منعوه من دخول مقر عمله فى مجلس الوزراء، ولا من الأحزاب والتيارات السياسية التى انشغلت بالانتخابات أو التحريض على المظاهرات.. ولا من بعض فئات الشعب التى مازالت تمارس الاحتجاجات والاعتصامات لتحقيق مطالب فئوية مؤقتة فى ظل أوضاع اقتصادية مختلة.
ناهيك عن الإعلام العام والخاص.. والذى «ينفخ» فى نار الأحداث لتظل مشتعلة.. وإن هدأت فلا مانع من اختراع أحداث جديدة حتى لو كانت وهمية، فالمهم أن تظل الآلة الإعلامية ساخنة جاذبة للمشاهدين، لقد فاجأنا عدد من الإعلاميين والذين اعتقد البعض منهم أنه أصبح «صانعا» للأحداث ومتحكما فى اتجاهاتها بتعرضهم للتهديد بالقتل فتظاهروا على سلالم نقابة الصحفيين بعد أن أحضروا معهم كاميرات برامجهم المتعددة.. وأشبعونا كلاما ووعيدا وتهديدا.. ثم نفاجأ بأنها مجرد «تمثيلية» من إعداد وإخراج سائق أحدهم.. حيث استخدم بطاقة مفقودة لإحدى السيدات واشترى بها شريحة تليفون محمول وكتب رسائل متفق عليها لعدد من هؤلاء الزعماء!
نعم.. لقد ثبت أن آفة مصر حالياً هى إعلامها الذى ينفخ فى نار الأحداث لاستمرار اشتعالها.. والذين توهم القائمون عليه حاليا أنهم احتكروا الحقيقة وأنهم وحدهم «الأمناء» على ثورة يناير مع أنهم مغيبون ويعزفون نشاذا، فلماذا لم يتطوع أحد منهم لتوضيح أن القضاة جميعهم ومعهم أعضاء من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة مشغولون تماما بالإشراف على الانتخابات البرلمانية؟! ومن ثم هناك ما يشبه التوقف فى نظر القضايا التى كانت معروضة على المحاكم والذى فهم منه البعض خطأ أن هناك تعمدا فى التباطؤ فى محاكمة الفاسدين من أركان النظام السابق، فتلك المعلومة البسيطة والتوضيح المختصر كان كفيلا بمنع سوء الفهم الذى ظهر فى شعارات ويافطات متظاهرى مجلس الوزراء.. وكان أحد أسباب الاستمرار فى المواجهات العنيفة مع قوات الأمن والمجلس العسكرى.
وأيضاً.. كيف يتبنى بعض هؤلاء «المطالب» غير المشروعة وغير المنطقية لبعض النشطاء السياسيين.. مثل مطلب البعض بتشكيل لجنة مستقلة من أعضاء تيار الاستقلال بنادى القضاة للتحقيق فى الأحداث.. بل اقترح بعضهم أسماء معينة مثل المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق.. وأحد قيادات التحرير.
ألا يعلم من طلب أو من تبنى أن هذا المطلب يعد اعتداء واغتصابا لاختصاصات النيابة العامة وكذلك قضاة التحقيق الذين يتم انتدابهم للتحقيق فى وقائع معينة ومن قبل جهات الاختصاص؟ ثم هل يجوز للمستشار زكريا عبد العزيز وهو صديق عزيز.. أن يرأس مثل تلك اللجنة المقترحة للتحقيق وهو أحد قادة المتظاهرين.. بل يكاد يكون قد نقل مقر إقامته للميدان؟!
???
لقد خسر البعض فى الانتخابات.. ويرغب فى الانتقام.. وأزيح الكثير من أنصار النظام السابق من مواقعهم.. وأصابتهم الحسرة والمرارة.. ورفض البعض حصول ممثلى التيارات الإسلامية على ما يشبه الأغلبية - حتى الآن - فى البرلمان الجديد.. كما أن هناك من هم «ثوار» على طول المدى.. وقد تجمع كل هؤلاء - كل بطريقته - يريدون إطفاء الأنوار وإفساد الفرح.. فرح المصريين بإجراء انتخابات نزيهة أشاد بها القاصى والدانى.. وفرح المصريين أيضا بسرعة الخروج من الفترة الانتقالية والاستعداد لتسليم البلاد للسلطات المدنية المتمثلة فى رئيس جديد وبرلمان منتخب.
???
على أية حال.. هذه هى السياسة وألاعيبها.. ولابد أن نتحمل أشواكها إذا كنا نريد الحصول على عسلها، كما أننا بشر.. والبشر خطّاء.. ونأمل أن يتوقف كل منا ويراجع نفسه ويتوب عن خطئه.

المجلس العسكرى.. أم الجيش المصرى؟!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 N092

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 75x-1

أسئلة الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2011 المتداولة فى الشارع المصرى حول الأحداث التى وقعت فى محيط مجلس الوزراء وفى ميدان التحرير: 1- لماذا تفجرت الأحداث بهذه الكيفية ؟! 2- من الذى يقف وراء هذه الأحداث.. وفى صيغ أخرى متداولة، من الذى يريد أن يحرق مصر؟ 3- لماذا حدثت تجاوزات من بعض الضباط والجنود فى التعامل مع المتظاهرين؟ 4- لماذا لا يترك المجلس العسكرى السلطة الآن وفورا للمدنيين؟ 5- من هو الطرف الثالث أو «اللهو الخفى» الذى يتحدث كثيرون عنه ولا نستطيع أن نضبطه متلبساً بالجريمة. وأسئلة أخرى أغرقتنا جميعا فى التفاصيل وتبادل الاتهامات حتى تحول الأمر إلى ما يشبه المشاجرة وحوار الطرشان الذى اتفقت فيه كل الأطراف على ألا تستمع لبعضها البعض لأنها قررت منذ البداية ألا تقتنع أو تصدق إلا ما تريد أن تفعله وأصرت على الحصول على ما تريده بأية طريقة، والأسئلة التى طرحتها فى البداية أدلى بدلوه فى الإجابة عنها المئات وربما الآلاف من المحللين والفاهمين والمغرضين والجهلاء ولم تجتمع أغلبية على رأي، فهل من جديد يمكن أن نضيفه؟! (1) هناك سؤال غائب عن الجمع الذى استغرقته هذه التفاصيل وهو: لماذا هذا الاهتمام المبالغ فيه من الغرب الأمريكى والأوروبى بالأحداث اليومية التى تقع فى مصر؟ وخاصة فيما يخص الأحداث الأخيرة التى تفجرت من خلال اعتصام مجلس الوزراء، حتى عادت الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة تعلنان قلقهما وتفصحان عن مشاعرهما الصادقة أو الكاذبة وتحثان.. إلى آخره. والسؤال ليس بمعزل عن سياق دور الغرب فى الربيع العربى وثورة 25 يناير، ودور القوى الإقليمية والدولية فى تلك الأحداث الجليلة، هذا الدور الغربى غير المقطوع والذى لن يتوقف بالتأكيد أو يتجمد عند مشهد واحد دون الوصول إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التى يتطلب الوصول إليها تحركات تكتيكية، تلك الأهداف المعلنة والمعروفة عن الغرب المتعلقة بمصالحه، والتى لا يتوقف عندها البعض فى الداخل على اعتبار أنها تأتى فى الإطار الطبيعى لصراع المصالح بين الدول وإن كان هؤلاء أقلية لحسن الحظ، لكن مازالت الأغلبية تراها غير ذلك، وفى كل الأحوال فمن يريد أن يصرفنا عن مراقبة هذا الدور الخارجى يفترض عن جهل أو غرض أن مصر معزولة عن حركة العالم والتاريخ وأنها لا تدور فى دوائر ومجالات حيوية إقليمية ودولية؟! لم يعد من الممكن أن ينكر أحد الآن أن لها صلة بما حدث وتداعى من حوادث فى الربيع العربى، ويكون من السذاجة هنا أن نبتلع تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بشأن الأحداث ولا نراها تدخلا سافرا وسافلا فى شأننا الداخلى، ونكتفى بالرد الدبلوماسى عليها شأن ما كان يفعله النظام السابق الذى كان له مصالح خاصة تدعوه للانبطاح أمام الغرب، أما الآن فليس هناك من مبرر لقبول مصر مثل هذا الخطاب بعد 25 يناير أو تجاهل أن أمريكا ربيبة إسرائيل والإمبريالية العالمية تكرر معنا نفس السيناريو الذى حاولت تنفيذه فى إيران عقب انتخاباتها الرئاسية وفشلت، أو نفذه الناتو فى ليبيا، وجزء مما يحدث فى سوريا، والكلام للأسف معاد ومكرر مثل الحوادث، لكن شياطين الداخل لا يهمهم للأسف أن تحترق مصر أو تنهار الدولة أو يأتى شرطى العولمة الناتو ليهددنا عبر السماء بطائراته أو البحار ببوارجه.. لا يهمهم لأنهم لا يرون إلا السلطة والوثوب عليها عبر الثوار أو البلطجية أو أطفال الشوارع أو أى ممن يستطيعون أن يستخدموه وقودا للهدف المنشود. (2) قد يرى القائمون على أمرنا من المجلس العسكرى أو الحكومة أن هذا ليس الوقت المناسب للرد على أمريكا أو كشف الأدوار المشبوهة لعملائها فى الداخل لأن الجرح المصرى مفتوح وينزف.. ربما فكر الذين يديرون المرحلة الانتقالية بهذه الكيفية، لكن للأسف فإن صبرهم وسكوتهم أتاح مجالا حيويا سمح للفيروس أن يعمل فى جسد مصر، ولسيناريو الأحداث أن يتدحرج حتى بدا وكأن المجلس العسكرى غير قادر على ضبط الأمور أو وقف الانفلات.. وهذا غير صحيح حتى اللحظة ولا أخشاه، أما الصحيح والذى يستوجب الخشية فهو تماسك جبهة المصريين وما حدث من اتساع الشق فى الصفوف الذى استطاع من خلاله من يريدون إشعال الفتنة أن يدخلوا على الأبرياء ومن تنقصهم المعلومات ويمضوا فى نشر رسالتهم التشكيكية من المجلس العسكرى إلى الجيش نفسه.. الجيش المصرى؟! بدأوها بالهجوم وقالوا إن المجلس يمارس السياسة فهو شىء والجيش شىء آخر وانتهوا الآن إلى أن المجلس والجيش لابد من إسقاطهما، فهل للغرب مصلحة فيما وصلت إليه الحال؟ وهل يريد بالفعل إسقاط الجيش المصرى وليس سلطة المجلس العسكرى فى إدارة البلاد؟! (3) فى شهر أكتوبر من عام 2004، كتب د. سعد الدين إبراهيم مقالا حمل عنوان «العسكريون والتحول الديمقراطى» وأعاد نشر المقال فى كتاب حمل عنوان «مخاض نظام عربى جديد» والمقال والكتاب إذا قرأته اليوم (وأنا بالفعل استعيد قراءته) يخيل إليك كأنه صادر بعد ثورات الربيع العربى من شدة التصاقه بالأحداث أو وصفه لها ومناقشتها، والدكتور سعد ليس عرافاً ولا يعلم الغيب إنه يكتب معلومات وأطروحات وسيناريوهات، فمن أين أتى سعد الدين إبراهيم بهذا كله؟!.. الإجابة: د.سعدالدين إبراهيم كان ومازال واحدا من الذين ساهموا فى تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير ما تم إنجازه من المخطط وما هو مقدر له أن يستكمل، فعل د. سعد هذا ومازال يفعل عبر عمله الدءوب فى القاهرة وواشنطن والدوحة وباقى العواصم الأوروبية، وعبر الهيئات والمؤسسات:«فريدوم هاوس ونيد وكارنيجى» وانتهاء بمركز ابن خلدون الكائن فى المقطم واتصاله وتواصله وتسخير أفكاره ومقالاته وعصف ذهنه لدوائر الخارج الضليعة فى التخطيط والتنفيذ لمخطط «الشرق الأوسط الكبير». وفى مقال الدكتور المشار إليه آنفا، أول معلومة تصل إلى القارئ أن المؤتمر عقد فى روما بتاريخ 8 و9 أكتوبر 2004 مؤتمر نظمه المعهد الإيطالى للشئون الدولية شارك فى هذا المؤتمر عرب وإسرائيليون وأمريكيون وأكاديميون ودبلوماسيون مدنيون وعسكريون ينتمون لدول أمريكا وأوروبا وبلدان البحر الأبيض المتوسط اجتمع كل هؤلاء لمناقشة القضايا الملتهبة فى العراق وفلسطين والإرهاب والتهديد النووى والأمن الإقليمى فى الشرق الأوسط، وأهم من ذلك التحول الديمقراطى، وضمن الأوراق والمناقشات (كما يقول د.سعد الدين إبراهيم) دور العسكريين عموما والعسكريين العرب خصوصا فى مسألة التحول الديمقراطى وهذا كان موضع اهتمام كبير. المقال موجود على شبكة المعلومات لمن يريد أن يعود إليه وملاحظاتنا التى يمكن أن نخرج بها الآن ويؤكدها الواقع الحادث هى أن الغربيين رعاة التحول الديمقراطى عبر الربيع العربى لا يريدون أن يستبدلوا ديكتاتوريات الحكام الذين قرروا إسقاطهم من خلال شعوبهم بديكتاتوريات عسكرية تمنع وصول مخططهم إلى نهايته، وهؤلاء الرعاة على استعداد بقبول صعود القوى الإسلامية إذا اضطروا لذلك فى رهان على أنهم سوف ينجحون فى تغيير المعادلات على الأرض من خلال خلق قوى وجماعات ضغط تتبنى فكر الـ «نيو ليبرالية» وفرض إسرائيل فى نظام إقليمى شرق أوسطى جديد، وفى السيناريو أيضا أنه يا حبذا لو انتقلت السلطة إلى الذين تم «تسمينهم» فى حضّنات الغرب ورضعوا من ثديه مباشرة دون المرور بمحطة القوى الإسلامية. (4) فهل يرى الغرب الآن وترى أمريكا أن العسكريين فى مصر طامعون فى السلطة؟! هل لهذا السبب تم تحريك قوى الداخل للتعجيل بذهاب المجلس العسكرى وترك السلطة للمدنيين دون حتى انتظار أن تتشكل معالم السلطة بناء على إرادة الشعب أو تستكمل الدولة إعادة إحلال مؤسساتها المنهارة؟!. وهل دفع المخططون فى الخارج عناصر الداخل إلى تنفيذ سيناريو الفوضى الخلاقة لاختطاف السلطة من العسكريين والإسلاميين معا؟.. وهل عاون أصحاب المصالح والطامعون والموتورون ممن يعرفون بالفلول فى هذا السيناريو بحثا عن تنفيذ أطماعهم؟! هل تمكننا الإجابة عن هذه الأسئلة الآن بشكل قاطع؟ وهل لدى الجهات السيادية ما تتكتم عنه فى هذه الأمور التى تساوى مصير وطن؟!.

(( الخلايا النائمة )) تبدأ مخطط حريق القاهرة (( الثانى))

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 Aafkk4

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 16x

جاءت الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر فى الأسبوع الماضى لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك أيادى خفية داخلية وخارجية وخلايا كانت نائمة انطلقت لتعمل على هدم هذا الوطن، وان طيور الظلام قد اجتمعت على هدف واحد هو إسقاط الدولة المصرية التى تقف حجر عثرة أمام طموحاتهم الاقليمية والدولية، وبث الفوضى وعدم الاستقرار فى قلوب المصريين الذين أبهروا العالم أجمع خلال ثورة يناير المجيدة وبثوا الرعب فى نفوس اعدائهم من خروج المارد المصرى من القمقم ليتبوأ مكانه الطبيعى على المستوى الاقليمى والدولى، وهو ما لا يعجب بالطبع كثيرا من القوى الدولية والاقليمية التى تريد إغراق مصر فى مشاكلها وحرق تاريخها ومستقبلها..
وفى هذا التحقيق نحاول كشف أبعاد ما حدث وأسبابه وكيفية تفادى مثل هذه الأحداث فى المستقبل لحماية مصر الثورة التى قامت بسواعد الشباب وحمتها القوات المسلحة تحت شعار «الجيش والشعب إيد واحدة»..
فى البداية أكد الخبير الاستراتيجى اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية ان ما يحدث حالياً هو محاولة لزعزعة الاستقرار واستمرار حالة اللا أمن لأطول فترة ممكنة، حيث تعلم القوى الخارجية وبعض الدول الاقليمية ان خروج مصر بعد الثورة فى حالة استقرار سيظهر مارداً اقليمياً جديداً يستطيع ان يفرض نفسه فى المنطقة ليس فقط على المستوى العربى، ولكن ايضاً على المستويين الاقليمى والافريقى، وبالتالى فإن هناك من يتربص بمصر لاستمرار حالة اللااستقرار لأطول فترة ممكنة ومن خلال ذلك تعبث أجهزة مخابرات هذه الدول من خلال ضعاف النفوس داخلياً فى تنفيذ المخطط الكبير لمحاولة إسقاط الدولة واستمرار بث الفوضى فى ربوع محافظات مصر وليس القاهرة فقط، يساعدهم فى ذلك بعض القوى الداخلية التى تتفق معهم فى نفس المخطط وتقوم بتنفيذه احياناً بالمشاركة معهم واحياناً منفردة..
واضاف سيف اليزل ان مظاهر ذلك تتمثل فى استئجار الصبية والبلطجية وذوى السوابق الجنائية فى تنفيذ اعمال إجرامية وحرائق والاعتداء على السلطات ووضع الشعب فى مواجهة مباشرة مع قواته المسلحة، وهذه هى الخطة الشيطانية التى لو استمرت لا قدر الله لانزلقت مصر فى اتجاه مماثل لدول عربية اخرى مثل اليمن وسوريا وليبيا من حيث المواجهة المباشرة بين الجيش والشعب يسقط خلالها المئات بل الآلاف من الجانبين ..
ونأمل – والكلام مازال على لسان سيف اليزل – أن يكون المصريون على دراية بما يحاك ضدهم حتى يقفوا امام هذه التيارات والهجمات التى تريد عدم استقرار مصر ويبدأ حمام الدم فى الشوارع المصرية – لا قدر الله – فالكل سوف يكون خاسراً فى النهاية إذا ما حدث ذلك وعلى القوى السياسية المؤثرة والاحزاب التى وصلت للبرلمان والائتلافات الشبابية والتيارات الدينية المختلفة ان تقوم بدورها امام الله والوطن وتعمل على تهدئة الموقف والسيطرة على هذه الظاهرة المرعبة ووأد الفتنة فوراً ومساعدة السلطات للوصول إلى مدبرى ومنفذى هذا المخطط الإجرامى..
إسقاط الدولة
وشدد سيف اليزل على انه إذا استمرت الحالة كما هى دون التدخل الحاسم سواء كان سياسياً أو أمنيا فإن الخطر القادم أسوأ وتنفيذ مخطط انهيار الدولة وارد والاعتداء على كنوز مصر وثرواتها مثل المتحف المصرى والمبانى الأثرية المهمة ما ينبئ بمستقبل لا يرضى المصريين الشرفاء والوطنيين المخلصين..
أما عن كيفية مواجهة ذلك أمنياً، فأكد سيف اليزل على أنه يجب تأمين الاهداف الرئيسة لهؤلاء المخربين، مشيراً إلى انه فى بعض الاحيان إذا ما تم الاعتداء على هذه الاهداف سيتم ايقاف ذلك باتخاذ اجراءات قد يسقط خلالها ضحايا أو يصاب هؤلاء الصبية أو المعتدون على هذه الأماكن، فعلى سبيل المثال إذا ماحاولوا الاعتداء على المتحف المصرى فإن القوات المكلفة بحماية المتحف ستعمل على ضرورة ايقاف هذا الاعتداء بالطرق السلمية أولاً وقد تصل فى النهاية مع اصرار المعتدين والخارجين عن القانون – وهم ليسوا بالتأكيد الثوار الشرفاء الذين أرادوا الخير لهذا البلد – إلى استخدام وسائل اخرى غير سلمية إذا ما فشلت الطرق الودية فى حماية تراث عالمى وكنوز أثرية لا يمكن تعويضها يرى العالم انها ملكه، كما أنها ملك للشعب المصرى نظراً لأهميتها..
وأكد سيف اليزل انه قد ينظر إلى هذه الاجراءات التى تتخذها القوات بانها تستخدم القوة والعنف ضد هؤلاء الصبية والمعتدين، وستلام هذه القوات من بعض القطاعات وسيتم اظهار القوات المسلحة بأنها تستخدم العنف المفرط وانها تقوم بالاعتداء على مصريين فى حين ان هؤلاء مجرمون ولا ينتمون للشعب المصرى بأى صلة، بل يرى أغلبية الشعب المصرى ضرورة استخدام كافة الوسائل معهم لإيقافهم عند حدهم..
ويؤكد الخبير الاستراتيجى اللواء أحمد عبد الحليم أنه لا يمكن فهم ما يحدث فى مصر دون الأخذ فى الاعتبار التغييرات التى حدثت فى منطقة الشرق الأوسط بدءاً من تونس مروراً بمصر وليبيا وباقى الدول العربية انتهاء بسوريا. أما على المستوى العالمى فهناك الازمة الاقتصادية التى بدأت فى أمريكا وانتقلت إلى الدول الاوروبية بالتتابع وأثرت على الوضع الاقتصادى العالمى؛ وهو ما اثر على دولة فى المنطقة وهى اسرائيل وعلى الشرق الاوسط بأكمله وعلى امريكا واهدافها فى العالم وواكب ذلك التغييرات الجوهرية التى تمت داخل مصر وتعارض مصالح فئات وجماعات واحزاب تملأ الساحة السياسية الداخلية المصرية..
وأضاف عبد الحليم ان تفاعل هذا على المستوى العالمى مع مستوى الشرق الاوسط مع المستوى المحلى اوجد مصالح متعارضة لجهات متعددة سواء بالنسبة للدول الخارجية كإسرائيل والدول الاخرى التى تأثرت بالتغييرات فى مصر أو تعارض اهداف ومصالح القوى السياسية والاقتصادية المختلفة على المستوى الداخلى..
نجاح الانتخابات
واصطدم كل هذا مع دور القوات المسلحة فى مصر والبرنامج الزمنى الذى وضعته فى مارس الماضى لتسليم السلطة إلى المدنيين بانتهاء هذا البرنامج الذى كان من المفترض أن ينتهى فى نوفمبر الماضى لولا الاضطرابات المتعددة التى واجهت المجلس العسكرى وأدت إلى وضع جدول زمنى جديد ينتهى فى يونيو من العام القادم، والسؤال المهم من هو صاحب المصلحة فى كل ذلك؟ مع ملاحظة النجاح الباهر الذى تم فى المرحلتين الاولى والثانية للانتخابات والذى اشادت به كل القوى الوطنية صاحبة المصلحة الحقيقية فى مصر، وفى نفس الوقت وجود وزير داخلية جديد تمكن بسرعة من السيطرة الأمنية على الشارع والقبض على العديد من المخربين والمجرمين ..
وأضاف عبد الحليم ان كل هذه العمليات التى نشاهدها بغرض إعاقة الجدول الزمنى الذى وضعته القوات المسلحة ومنع وضع دستور جديد على الاسس الجديدة لصالح مجموعات معينة من القوى السياسية الداخلية فى مصر، وإعاقة اقامة الديمقراطية ووضع أسس جديدة لتوجهات الدولة، فاسرائيل على سبيل المثال تحاول بشتى الطرق منع الاستقرار فى مصر حتى لا تصبح دولة قوية، وبعض القوى الدولية الاخرى تحاول منع عملية التحول الديمقراطى فى مصر حتى تظل اسرائيل بنفس مكانتها كدولة كبرى فى منطقة الشرق الاوسط دون منافس..
سيناريو متوقع
من جهته أكد الدكتور عصام النظامى عضو المجلس الاستشارى ان الاحداث التى شاهدناها الاسبوع الماضى كانت سيناريو متوقعاً، وأضاف لقد سبق وحذرنا منه فى وسائل الاعلام والصحف بعدما رصدنا دعوات لما سمى وقتها بجمعة الغضب الثانية قبل حوالى 4 أشهر وتم حينئذ رصد دعوات للتخريب وحرق الاقسام والبنوك واقتحام مبنى الاذاعة والتليفزيون وتيقنا وقتها من وجود بعض الشباب المخدوعين الذين دربوا على برامج للتظاهر واستفزاز رجال الامن والجيش حتى يتعرضوا للصدام مع الجيش والشرطة لمحاولة تصويرهما إعلاميًا بأنهم يعتديان على المدنيين..
وأضاف النظامى: إن تصاعد هذه المؤامرة كان نتيجة حماية القوات المسلحة للثورة وتعاطفها معها فى أروع ملحمة فى تاريخ الشعوب العربية رصدتها كل وسائل الاعلام من خلال التعانق بين المدنيين وجنود القوات المسلحة بعد التنحى واعتلاء المدنيين للدبابات والمدرعات رافعين أعلام مصر ووضع أكاليل الزهور حول أعناق الجنود تحت شعار «الجيش والشعب إيد واحدة»؛ مما أثار حفيظة وغل أعداء البلاد، حيث كانوا يتوقعون ان يتم الصدام بين الجيش والشعب حسب مخططاتهم لذلك يتم من وقت لآخر افتعال أزمات فى محاولة لإعاقة جهاز الشرطة من التعافى، وكذلك فى محاولة لاستدراج القوات المسلحة للصدام مع المدنيين من خلال الاستفزاز المستمر بالقول والسب وإلقاء الحجارة لساعات وأيام طويلة؛ حتى يفقدوا صبرهم لاستدراكهم للصدام كمحاولة للوقيعة بين الجيش والشعب.
وبلغت ذروة هذه المخططات – والكلام مازال على لسان النظامى – حين شعر هؤلاء أن القوات المسلحة والمجلس الأعلى قد قاما بإجراء وادارة اعظم انتخابات برلمانية فى تاريخ مصر بالتعاون مع القضاء والشرطة وتنامى وصعود التيارات الاسلامية مما استوجب إعادة السيناريو من جديد فى محاولة لإجهاد واجهاض الثورة وهدم الدولة..
وأكد النظامى أن خلف هذه الاحداث جماعات مدربة باعت ضمائرها مقابل المال وعلى وعد بتسلم السلطة فى المستقبل وان يكون لها أدوار فى المرحلة القادمة، مضيفاً أن هذا جزء من ملف التمويل الخارجى والذى سبق أن حذرنا منه لخطورته على الامن المصرى ويجب أن تسارع جهات التحقيق فى كشف هذه الجماعات وإلقاء القبض عليهم وفضحهم أمام المجتمع بالأدلة والبراهين..
وأضاف النظامى أن هذا السيناريو متكرر بصورة منتظمة ومنهجية على أن يتم فى هذه الأحداث إسقاط الضحايا برصاصات طائشة مجهولة المصدر لإحداث البلبلة والوقيعة بين المواطنين والشرطة والجيش والهدف الأول والاساسى هو إسقاط الدولة لإتاحة الفرصة لحكومة موالية للقوى المعادية للبلاد ليتم فرضها فى توقيت معين محدد تعلن بعدها الدول المتورطة فى هذا المخطط فى الخارج الاعتراف بهذه الحكومة وتعتبرها هى الحكومة الشرعية للبلاد والتى ستتعامل معها كما حدث فى بعض الدول المحيطة..
وأشار النظامى إلى أن هذه الأيادى الخفية تكون عادة فى خلايا سرية تتعامل بدهاء وتستدرج دائماً الشريحة التى همشت من الشباب وتستخدمها كوقود لإشعال الفتن، وبالتالى يجب التعامل مع هذا الملف بحكمة ووعى سياسى ويجب أن يتم حل المشاكل الاجتماعية لكثير من الشباب الذى يعانى من البطالة والمهمشين وأطفال الشوارع وفى نفس الوقت تبنى منظومة عمل وطنية لتوعية الرأى العام بمخططات هذه القوى الداخلية والخارجية للحفاظ على جيش مصر الذى هو القوة العربية الوحيدة المتماسك والمترابط والوطنى والمنحاز لشعبه..
وشدد النظامى على أنه لابد من الإسراع ببرامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وإعادة تأهيل أطفال الشوارع وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة للشباب حتى يستطيعوا تحقيق آمالهم وأحلامهم فى أسرع وقت..
تدريب على التخريب
وحدد الناشط وليد عبد المنعم عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة الأسباب الحقيقية لما تشهده مصر من أحداث فى عدة نقاط فأولاً: الإدارة السياسية السيئة للأزمة الأخيرة خاصة وللفترة الانتقالية بصفة عامة وثانياً وسائل الإعلام وما تبثه من تحريض صريح على هدم الدولة ثم نأتى لعدم الشفافية فى مسألة التمويل الداخلى والخارجى لبعض الجهات والأفراد والتى يستخدمونها فى التخريب ثم رابعاً البُطء فى محاكمة المفسدين من رموز النظام السابق والمقبوض عليهم حالياً وهو ما يثير الشك والريبة فى الإدارة الحالية ويعطى لهؤلاء الفرصة لإشعال الفوضى فى مصر، وخامساً انعدام الثقة غير المبرر بين المجلس العسكرى والثوار مما يؤدى إلى رفض أى قرار يتخذه المجلس على الرغم من حمايته للثورة منذ بدايتها وعلى الرغم من أنه الأمين الوحيد على البلاد من وجهة نظرى وسادساً وأخيراً معاناة السواد الأعظم من الشعب المصرى من الفقر والجهل مما يدفع بعضاً من أولاد الشوارع للوقوع تحت قيادة من يعطى لهم أموالاً حتى ولو كان هذا لتخريب البلد..
وفجر عبد المنعم مفاجأة بالكشف عن قيام شركة سياحية بنقل بعض من أطفال الشوارع بشكل يومى إلى أحد الفنادق وذلك خلال الفترة من 25 فبراير الماضى وحتى 30 أكتوبر وتدريبهم بعض التدريبات المريبة وبشكل مستمر مشيراً إلى أنه تقدم للسيد عمرو موسى عضو المجلس الاستشارى بهذه المعلومات ووعده بتوصيلها للجهات المختصة للتحقيق فى هذا الموضوع وأضاف عبد المنعم أن هذا دليل على أن هناك تدريبات لأطفال الشوارع للقيام بعمليات تخريب منظم أثناء اندلاع أى مظاهرات أو اعتصامات لإحداث الفوضى فى مصر..
وحصر عبد المنعم الأيادى الخفية وراء هذه الأحداث فى فلول النظام السابق الموجودة فى الشارع وتعمل بأموال الموجودين فى سجن طرة بهدف إثارة الفوضى، بالإضافة إلى وجود بعض الحركات السياسية الشبابية المشبوهة التى تتلقى تمويلاً خارجياً لتحقيق الأجندات الخارجية التى يهمها بالطبع زعزعة الاستقرار فى مصر كما أن هناك بعض القنوات الفضائية المشبوهة التى تعمل على إشعال الفتنة فى الشارع المصرى وتستغل عدم وجود قوات شرطة عسكرية مدربة للتعامل مع المتظاهرين مما يصبغ على المشهد صبغة العنف المفرط.
ورفض عبد المنعم إطلاق صفة الثورية على من قاموا بحرق المجمع العلمى مشدداً على أن هؤلاء أطفال شوارع يتلقون أموالا من جهات مغرضة استغلت حالتهم المالية الصعبة..
وأضاف عبد المنعم أن هناك تأخيرا شديدا فى الكشف عن أسماء الجهات المتورطة فى تلقى أموال من الخارج ولا يعرف حتى الآن لصالح من يحدث هذا خاصة أن هؤلاء أهم أطراف إثارة الفوضى فى مصر..
مجلس شبابى
أما عن كيفية منع هذه الحوادث فى المستقبل فأكد عبد المنعم أنه يجب على المجلس العسكرى الإسراع بشكل كبير فى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب خلال شهرين من الآن ، كذلك إدخال عناصر ثورية شابة محترمة داخل وزارة الإنقاذ الوطنى لأن الثوار يستطيعون اتخاذ مواقف حاسمة وسريعة فى مثل هذه الأزمات، واقترح عبد المنعم تشكيل مجلس شبابى ثورى من الشباب أنفسهم على أن يعترف بتشكيله المجلس العسكرى ولا يتدخل فى اختيار أعضائه الذين يجب أن يكونوا من مختلف الائتلافات الثورية وذلك حتى يتم تنظيم الاعتصامات أو التظاهرات ولا يحق لأى شخص أو جهة عمل مليونية أو اعتصام إلا بعد موافقة هذا المجلس وإلا يعتبر خارجاً عن الثورة ومخرباً ويستحق استخدام العنف ضده، ودعا عبد المنعم مجلة أكتوبر لتبنى هذه المبادرة وعرضها على المسئولين بالمجلس العسكرى..

رغم شهادة الجميع بنزاهة الانتخابات..الطعون تهدد برلمان الثورة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 M1808

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 18x

رغم مرور جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية دون مشاكل أو عيوب إجرائية صارخة، فإن الجدل الدائر حول مستقبل البرلمان مازال قائماً بعد شروع البعض فى ملاحقته قضائيًا بدعاوى بطلان أمام محكمة النقض نتيجة بعض المخالفات الإدراية والاجرائية التى قد تصدر فيها محكمة النقض حكمًا ببطلان بعض الدوائر، رغم اتفاق العديد من الخبراء أن تلك العيوب مجرد شكليات لا ترقى إلى مستوى المخالفات القانونية التى تشكك فى نزاهة الانتخابات. يرى الدكتور يحيى الجمل أن المخالفات التى حدثت ليست بسيطة ولكنها قد لا ترتقى إلى المستوى الذى يؤدى إلى بطلان البرلمان القادم حيث إنه كان من المفترض ألا يتم السماح بممارسة الدعاية الانتخابية فى أيام الصمت وكذلك كان لابد من الأخذ فى الاعتبار العمل بطريقة أفضل لتفادى الوقوع فى مخالفات قانونية مثل الفرز فى لجان فرعية وضبط عملية التصويت وتأمينها بشكل أفضل مؤكدا ً على أن الخطأ وارد فى جميع الأحوال . وأكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق أن المادة 40 من الإعلان الدستورى تنص كالآتى: «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب و الشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وتفصل محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها, وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بها». أسباب البطلان وأضاف مكى أنه لم تنص المادتان 20 من قانون مجلس الشعب القائم و 22 من قانون مجلس الشورى إلا على أن الطعون يجب أن تكون مصحوبة ببيان أدلتها والنصان يثيران تساؤلات قانونية تستوجب تدخل المشّرع أهمها من الذى يتحقق من صحة عضوية من لم يطعن فى صحة عضويته؟. وما هو تاريخ رفع الطعن على العضو المعين؟ ويؤكد مكى أن الأمر غير محدد فهل تختص محكمة النقض بالتحقق من صحة العضوية, حتى فى حالة عدم الطعن عليها, فإن لم تختص فمن هى الجهة التى يتعين إسناد الأمر لها؟وهل تلزم اللجنة العليا للانتخابات بإخطار محكمة النقض بنتيجة الانتخابات كلها، وإرسال أوراق الانتخابات كلها إليها؟ وماهى الفترة الزمنية للطعن فى صحة عضوية الأعضاء المعينين باعتبار أن نص المادة 40 من الإعلان الدستورى يشملهم؟ ومن الملزم بتقديم قرار التعيين ومستنداته؟ ومن الذى يحق له الطعن على الانتخابات؟ ومتى وكيف يرفعه؟ والحل من وجهة نظر مكى هو قيام المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقانون لتنظيم إجراءات الطعن فى عضوية نواب مجلسى الشعب والشورى والتحقيق فى الشكاوى المتعددة الخاصة بالعملية الانتخابية أمام محكمة النقض وعلى الجانب الأخر يرى الدكتور شوقى السيد أن ما حدث فى العملية الانتخابية هو أمر بسيط وأن المشكلة قد بدأت منذ إقرار النظام الانتخابى وإصدار قانون تقسيم الدوائر والذى سمح بتقسيم المقاعد بشكل ً غير متناسب بين القوائم والفردى وذلك من خلال الامتثال لضغوط حزبية وسياسية مما أعطى فرصة عدم التكافؤ والإخلال بمبدأ المساواة. فيما يرى محمد عثمان العضو بحزب العمل السابق أن العيوب الإجرائية والحضور الجماهيرى غير المسبوق وفرز الأصوات بشكل يدوى قد أثرت من الناحية الإجرائية والشكلية فى نزاهة الصناديق وكل ذلك يهدد ببطلان العديد من الدوائر بعد صدور حكم من محكمة النقض وقد تصل إلى أكثر من 50 % من الأحكام حيث إننا نرى أنه قبل أن يعقد البرلمان تم نقل العديد من الدوائر مثل الدائرة الأولى بالقاهرة وكذلك الدائرة الأولى بالمنوفية والثانية بسوهاج والبحيرة وهذه تعتبر مجرد المقدمة لسيل من الأحكام القضائية التى قد تجعل البرلمان القادم محط نظر القانون. حق قانونى فى حين يرى محمد محيى رئيس جمعية التنمية الانسانية أن الطعون المقدمة تعتبر كبيرة جدا ً ولكن على أية حال هى حق قانونى لكل مرشح وإن كانت كثرة الطعون قد تؤدى إلى عدم استقرار المجلس مؤكدا ً على أن العديد من تلك الطعون لا يستند على سند قانونى ولكنه يرجع إلى الرغبة الانتقامية لدى العديد من المرشحين. ولكن فى النهاية الكلمة سوف تكون للقضاء وإن كان هناك العديد من العيوب الإجرائية التى قد سمحت برفع مستوى الطعون وانه كان لابد من أخذ إجراءات ضبطية بشكل حازم لتفادى الوقوع فى تلك العيوب التى قديراها البعض بسيطة لكنها من الناحية القانونية قد تؤدى إلى بطلان عضوية عدد كبير من المرشحين. فيما يرى اللواء فادى الحبشى أن الانتخابات التى قد أجريت فى مصر لم تحدث من قبل رغم وجود المخالفات والعيوب الإجرائية البسيطة التى قد تحدث فى أية دولة فى العالم الديمقراطى وإن كنت أرى أنها لا ترتقى إلى مستوى التشكيك فى نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ولكن الإعلام يلعب دورا ً كبيرا ً فى تضخيم الأحداث وذلك لمصلحة بعض الشخصيات فى الداخل وكذلك بعض القوى الخارجية التى تحاول هدم العملية الديمقراطية فى مصر. ومن جانبها أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، أن الانتخابات فى جولة الإعادة مرّت بسلام ودون أية مشاكل تذكر. موضحا أن علاقة اللجنة العليا مع كل الجهات المعنية على أعلى مستوى واللجنة حريصة كل الحرص على إزالة الخلاف مع الآخرين خاصة لو حدث التباس فى فهم الموقف والتصريحات. وقال المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات إن جولة الإعادة عادة تكون «أهدأ كثيراً»، مرجعاً السبب إلى إجراء الإعادة على الفردى فقط، باستثناء الدوائر التى تجرى فيها انتخابات القائمة. وأكد أن اللجنة لم تصدر قرارًا بوقف إجراء جولة الإعادة بالنسبة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب فى محافظة الشرقية. وأشار «عبد الكريم» إلى أن الانتخابات بالنسبة للقوائم الحزبية فى محافظة أسوان ستجرى يومى 10 و11 يناير المقبلين، بجانب دائرة الساحل، تنفيذا للأحكام الصادرة بشأن وقف الانتخابات فى جولتها الأولى من المرحلة الثانية بالنسبة لهما. وقال إن الأزمة بين قضاة مجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات،قد انتهت بعد لقاء المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار محمد ضياء الدين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، فى حضور المستشار عبد الله أبو العز، رئيس مجلس الدولة وأرجع مراقبون السبب فى الإقبال الضعيف فى جولة الإعادة، إلى تأكد الناخبين من عدم وجود غرامة الـ500 جنيه والتى كانت أحد الأسباب فى ارتفاع نسبة الإقبال فى المرحلة الأولى .

الثورات العربية.. نجاح لم يكتمل بعد

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 N1699

لن يجد التاريخ وصفاً أميناً ودقيقاً لعام 2011 الذى يوشك على الانقضاء بعد أيام قلائل سوى أنه عام الصحوة العربية، وهى الصحوة التى تجسّدت فى ثورات الشعوب ضد خمسة من أبشع أنظمة الحكم الاستبدادية الفاسدة.. سقط منها ثلاثة سقوطاً مدوياً درامياً فى تونس وليبيا ومصر وسقط الرابع سقوطاً توافقياً بفعل مبادرة دول الخليج التى استهدفت حماية أمنها القومى فى حديقتها الخلفية.. اليمن، بينما يترنح نظام بشار الأسد الذى مازال يراوغ ويقاوم مستأسداً بجيشه، وإن كان سقوطه حتمياً آجلاً أو عاجلاً بعد أن فقد شرعيته فعلياً بقتله للآلاف من الشعب السورى. هذه الثورات الشعبية التى تُعدّ الأولى من نوعها فى التاريخ العربى هى الحدث والتحول الأكبر فى ذلك التاريخ، إذ إنها أعلت إرادة الشعوب العربية ضد القهر والاستبداد.. ليس قهر واستبداد احتلال أجنبى ولكن قهر حكامها الطغاة واستبدادهم، ومن ثم فإن هذه الثورات تكتسب أهميتها التاريخية من أنها تؤسس لديمقراطية سياسية واجتماعية.. ظلت غائبة طويلاً عن عالمنا العربى. ثم إن التغيير الجذرى الذى من المفترض أن تحدثه هذه الثورات فى الواقع العربى الداخلى سوف يمتد تأثيره وتداعياته بالضرورة على موازين القوى الإقليمية وعلى النحو الذى تستعيد معه الأمة العربية مكانتها المستحقة كقوة وتجمع إقليمى مؤثر وفاعل فى السياسة الدولية وبما يتناسب مع قدراتها وإمكاناتها الاستراتيجية.. الاقتصادية والبشرية والجغرافية. * من المؤكد أنها ليست المصادفة هى التى فجّرت ثورات الشعوب ضد أنظمة الحكم الخمسة، ولكن فجّرتها الأوضاع المتشابهة لتلك الأنظمة التى ظلت جاثمة فوق صدور الشعوب وفوق كراسى الحكم فى غيبة كاملة للديمقراطية وتداول السلطة، وفجّرتها أيضا الممارسات المتشابهة من القمع والقهر وكبت الحريات والفساد وتردى الأوضاع الاقتصادية فى الوقت الذى استحوذ فيه الحكام وأسرهم وحاشيتهم على مقدرات وثروات الأوطان. المصادفة الوحيدة والتى لا تخفى دلالتها فى هذه الثورات أنها فى خمس جمهوريات عربية.. تحوّلت إلى جمهوريات ملكية وراثية فى انتهاك فج وبغيض لفلسفة النظام الجمهورى، بينما مازالت الجزائر الجمهورية الرابعة فى الشمال الأفريقى هى الاستثناء حتى الآن، وإن كانت ثمة أسباب كثيرة لانتقال عدوى الثورة إليها مالم تتحقق إصلاحات جذرية هناك. ولذا فقد كان قيام هذه الثورات العربية حتمية تاريخية.. خلاصاً من حكم بغيض فاسد امتد عقوداً، وإصلاحاً وتحرراً من واقع بلغ ذروة المأساة والبؤس واليأس، وإجهاضاً لمخططات توريث الحكم والسلطة والبلاد والعباد للأبناء، وضماناً لمستقبل أفضل وحياة كريمة لأجيال قادمة. هذه هى الحقيقة وتلك هى الأسباب التى تغافل عنها الحكام الطغاة المستبدون الفاسدون الذين طال بقاؤهم فى السلطة بأكثر مما تتحمل الشعوب واستفحل فسادهم بنهب ثروات الشعوب مثلما حدث فى تونس التى أشعلت شرارة الثورات العربية بثورتها الأولى ضد زين العابدين بن على الذى مضى قدماً فى تكرار تجربة بورقيبة بعد أن خلعه عن الحكم بانقلاب وُصِفَ بأنه طبى، بعد أن نجح بن على الذى كان وزيراً للداخلية فى الحصول على شهادة فريق من الأطباء بعدم قدرة بورقيبة على إدارة البلاد بسبب الشيخوخة وتجاوزه التسعين من العمر! استمرأ بن على السلطة وحكم الشعب التونسى بقبضة أمنية بوليسية حديدية فى واحدة من أبشع الديكتاتوريات المقترنة بالفساد والنهب حيث استحوذ وزوجته وأسرتها وأسرته على ثروات واقتصاد تونس، بينما الشعب يعانى البطالة والفقر رغم ثراء الدولة والنظام الحاكم العائلى! * أما معمر القذافى الذى قاد انقلاباً عسكرياً أطاح بالملكية فى ليبيا فى أواخر الستينات من القرن الماضى، وقدّم نفسه للعالم على أنه ثائر وداعية للقومية والوحدة العربية، ثم خدعته الأوهام وداعبته أحلام اليقظة ليكون خليفة لعبد الناصر.. معمر القذافى هذا الذى استولى على الحُكم وهو فى أواخر العشرينات من عمره كان نموذجاً ومثالاً للحاكم المجنون المهووس حسبما وصفه الرئيس أنور السادات، سرعان ما تحوّل من ثائر إلى طامح وطامع فى قيادة الأمة العربية، فلما تحطّمت أحلامه اتجه صوب أفريقيا يستنزف فيها ثروات ليبيا النفطية فى الرشوة.. مستجدياً ولاء حكامها وزعماء قبائلها الذين أخذوا الأموال وألبسوه «سلطانية» ملك ملوك أفريقيا! جنون القذافى وشذوذ آرائه وأفكاره ونظرياته البلهاء المضحكة فى السياسة والحكم.. أوصله إلى حالة من «البارانويا» والفصام جعلته يمارس أبشع ألوان الديكتاتورية ضد شعبه الذى منحه فتات الثروة النفطية.. متوهماً أن ملء البطون كاف ليتركه الليبيون جاثماً فوق صدورهم.. مستبداً جاهلاً.. يبدد ثروة ليبيا فى مشروعات وحدة وهمية وفى معارك سياسية «دونكشوطية». القذافى.. الثائر المزعوم والمناضل الأفّاق ضد أمريكا والغرب انتهى فى أواخر أيام حكمه إلى حاكم ضانع ذليل منبطح أمام أمريكا والغرب، فأهدر مليارات الدولارات من أموال الشعب الليبى فى دفع تعويضات لعائلات ضحايا طائرة «لوكيربى».. دفعها صاغراً.. تملقاً واسترضاءً للغرب وتجنباً لأن يلقى مصير صدام حسين وسعياً لضمان استمراره فى الحكم بعد أربعين سنة من الجنون والاستبداد! إن مشهد نهاية القذافى ومقتله بتلك القِتلة المذلة المهينة بعد أن قبض عليه الثوار مختبئاً كالجرذان سيبقى مشهداً له دلالته التى تؤكد قدرة الشعوب على إسقاط الطغاة مهما طال الزمن بقدر ما تعكس حقيقة شخصية هذا الحاكم المستبد المخبول المنعزل تماماً عن الواقع. * وفى مصر فإن حسنى مبارك طال بقاؤه أيضاً فى السلطة بأكثر مما يحتمل المصريون والنظام الجمهورى بعد أن امتدت سنوات حكمه لثلاثين سنة.. ضاربا الرقم القياسى بعد محمد على مؤسس الدولة المصرية الحديثة وضارباً الرقم القياسى أيضاً فى البقاء فى السلطة إلى ما بعد سن الثمانين (بعد محمد على أيضاً). هذه السنوات الطويلة من السلطة المطلقة والحُكم الاستبدادى أغرت مبارك بممارسة الفساد المطلق، فأحكمت أسرته وحاشيته من أركان النظام قبضتها على الحزب الحاكم والحكومة والبرلمان ومقدرات وثروات البلاد.. نهباً واستحواذاً واحتكاراً لأكثر من نصف اقتصاد مصر. وإذا كان التزوير السافر الذى شهدته انتخابات مجلس الشعب قبل أسابيع من ثورة 25 يناير هو القشة التى قصمت ظهر النظام، فإن أسبابا كثيرة لهذه الثورة ما بين احتكار الثروة والسلطة وتردى الأوضاع الاقتصادية والبطالة المتفشية وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وغيبة العدالة الاجتماعية وإهدار كرامة المصريين على أيدى رجال وأجهزة حبيب العادلى وفقر مدقع طال أكثر من نصف المصريين فى الوقت الذى تبدّت فيه مظاهر الثراء الفاحش المفترى لدى اللصوص من أتباع وأركان النظام. ومع كل هذه الأوضاع الفاسدة بدا مؤكداً أن مبارك فى السنوات الخمس الأخيرة وتحديداً فى السنتين الأخيرتين من حكمه لا يمارس مهام رئيس الجمهورية فعلياً بينما كان الحاكم الفعلى نجله جمال وأمه سوزان ومعهما عصابة التوريث.. زكريا عزمى وحبيب العادلى وأحمد عز وفى الخلفية كان صفوت الشريف خادماً مطيعاً؛ ولذا فقد كانت الثورة حتمية.. الجميع فى مصر يترقّبها باستثناء مبارك ونظامه الذى انعزل عن الواقع وشعبه حتى داهمته الثورة فأسقطته فى 18 يوما. * وفى اليمن سقط على عبدالله صالح بتوقيعه مجبراً على المبادرة الخليجية وتخليه عن السلطة بنقلها إلى نائبه تمهيدا لإجراء انتخابات لنقل السلطة فعليا إلى سلطة شعبية منتخبة ديمقراطيا، ورغم الشكوك بشأن سقوط أركان النظام من أبنائه وأشقائه الذين يسيطرون على الجيش ومفاصل الدولة، ورغم تعقيدات الأوضاع الداخلية والقبلية، إلا أنه من المؤكد أن ثورة الشعب اليمنى سوف تنجح فى نهاية المطاف. * أما فى سوريا فإن تأخر سقوط نظام بشار الأسد القمعى البوليسى لن يحول دون نجاح ثورة الشعب السورى الذى سقط منه آلاف الشهداء ومنهم الأطفال والنساء الذين لطخت دماؤهم الجيش السورى ووصمته بالعار بعد أن صوّب فوهات مدافعه وبنادقه إلى صدور السوريين بينما لم يجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة ضد الجيش الإسرائيلى الذى يحتل الجولان منذ 35 سنة!، وسوف يسقط بشار الأسد ونظام البعث الكريه وإن طال الزمن. * وإذا كانت تونس التى أشعلت أولى الثورات العربية قد أدارت المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام بخطوات صحيحة نحو إقامة نظام حكم ديمقراطى تنتقل إليه سلطة الشعب، فإن تعقيدات الأوضاع القبلية فى ليبيا وما يمكن أن تسفر عنه من صراعات قبلية وجهوية ما بين مناطقها الثلاث.. برقة وطرابلس وفزان تهدد بتقسيم البلاد وذلك هو الخطر الذى مازال يتهدد ثورة الشعب الليبى. *** أما فى مصر فإن أخطاء إدارة المرحلة الانتقالية وما شهدته من ارتباك والتباس وتباطؤ.. أهدرت وقتاً طويلاً فى طريق نقل السلطة بقدر ما أوصلت البلاد إلى حالة احتقان بلغت ذروتها الأسبوع الماضى بالصدام بين قوى وشباب الثورة وبين المجلس العسكرى ومن ثم الجيش الوطنى وذلك هو الخطر الأكبر الذى يتعيّن تجنبه. ولذا فإن تسريع نقل السلطة حسبما اقترحت النخبة وبعض القوى والتيارات السياسية سواء إلى رئيس جمهورية مؤقت أو الإسراع بانتخابات الرئاسة لتسليم السلطة إلى رئيس جديد فى موعد أقصاه 11/فبراير المقبل الذى يوافق مرور سنة على سقوط النظام السابق.. تسريع نقل السلطة يبقى طوق النجاة لمصر.. ثورة وشعبا وجيشاً ودولة.

أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية:«الإسلام هو الحل» شعار مايأكلش!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 Y1742

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 71x-1

أكد د. محمد نجيب عوضين أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه غير متخوف من صعود الإسلاميين وتصدرهم للمشهد السياسى طالما أنهم جاءوا بإرادة الشعب وعبر الصندوق وتحدث عن المجلس ودوره الذى انكمش فى الفترة الأخيرة قائلاً: إن هذه الحالة التى كان عليها المجلس لم تكن حالة فردية، بل شملت معظم مؤسسات الدولة، كما تحدث عن الليبراليين والسلفيين والإخوان ودور الأزهر والشيعة وقانون دور العبادة الموحد.. وغير ذلك من القضايا المثارة حالياً فى حواره مع أكتوبر الذى نقرأ تفاصيله فى السطور القادمة.. * فى البداية.. وفى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد.. ما هو الدور الذى يقوم به المجلس؟ ** المجلس الأعلى للشئون الإسلامية هو الجناح التنويرى لوزارة الأوقاف، فهو الذى يقوم بنشر المطبوعات والكتب المختلفة وعمل الدراسات والموسوعات فى جميع مجالات الفقه الإسلامى، بل والفكر الإسلامى عموما.. ويضم 12 لجنة علمية أعضاؤها من كبار ونخب المفكرين فى تخصص هذه اللجان إلى جانب الأقسام المختلفة به التى تقوم بإنجاز الموسوعات والكتيبات الصغيرة التى تهم العالم، إضافة إلى أنه يتواصل مع دول العالم عن طريق الأقليات الإسلامية وبعض الدول الإسلامية فى أفريقيا عن طريق كتب المجلس من ناحية واستقبال أبنائها الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية، حيث يوفر المجلس لعدد محدود من الطلاب والطالبات الوافدين أماكن للإقامة وللإيواء ويقوم المجلس بالإنفاق عليها.. كما كان يقوم المجلس بأنشطة خارجية من بينها مؤتمر عام سنوى يستدعى فيه العلماء من كل بلاد العالم الإسلامى ويلتفون حول فكرة معينة يقومون بتعميقها فى صورة محاور وجلسات مختلفة وتنتهى بتوصيات تخدم العالم الإسلامى.. وغيرها من الأنشطة ونظراً للظروف التى تمر بها البلاد وبعد ثورة 25 يناير المباركة ألمت بعض الظروف التى لا يد للإنسان فيها كاضطراب عجلة الأمن نسبيا والخوف من عدم تأمين هذه التجمعات لهذه الأنشطة المختلفة، كذلك أيضاً ترشيد الإنفاق بإعطاء الدخل للأولويات المهمة وتأجيل البعض الآخر حتى لا نحمل الدولة فى أزمتها الاقتصادية ما لا تستطيع تحمله فترتب على ذلك - لا أقول تقلص نشاط المجلس - إرجاء قليلاً لبعض الأعمال التى تحتاج إلى جهود أمنية شديدة، إضافة إلى الانفاق المالى. فهناك اقتراح بأن نعود فى أسرع وقت وخلال أيام لعقد الندوات والملتقيات مرة أخرى، منها ندوات الأئمة لأن عددها محدود ولا يخشى عليها من الخطر الأمنى وكذلك الندوات بالمساجد الكبرى، بالإضافة إلى القوافل فى الجامعات فهذه خطوة نستعيد بها النشاطات التى جمدت بعد الثورة.. دمج اللجان * ذكرت أن المجلس كان يضم 12 لجنة وقمت بإعادة هيكلة لهذه اللجان إلى 9 لجان.. فما هى أسباب الدمج؟ ** حقيقة.. بعد أن توليت عملى مباشرة تشاورت مع د. محمد عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف بشأن هذا الدمج عندما وجدت أن هناك لجانا تكاد تكون مكررة فى وظيفتها وأفرادها، فمثلاً كنت تجد أن هناك لجنة للقرآن ولجنة أخرى لإعجاز القرآن.. ولجنة للمرأة وأخرى للأسرة والطفل.. لجنة للسيرة ولجنة للسُنّة.. لجنة للفكر ولجنة للتاريخ فهذه جميعا لجان تكاد تكون متشابهة. وأعضاؤها يستطيعون القيام بعبء اللجنتين فى وقت واحد، فهذا يوفر الجهد والوقت، كما أن اجتماع أعضاء اللجنتين معاً يثرى اللجنة بالأفكار العلمية الكبيرة فبدلاً من أن تضم اللجنة 8 أعضاء يكون 16 عضواً فيكون هناك تلاق وتبادل فى الأفكار.. كما أردت أن أفعل دور اللجان بعد أن وصلت إلى مرحلة من الروتينية فى الاجتماع. * بالطبع سيتم تطوير الموسوعات فهل من الممكن أن يمس هذا التطوير المادة المكتوبة وتعديلها؟ ** من المشاكل التى ألقيت الضوء عليها فيما يتعلق بالموسوعات والتراجم بصفة عامة أن بعض الكتب قد لا نكون فى حاجة إليها أو غير مناسبة للعصر الذى نعيشه أو كتاب من التراث لكنه غير مفيد فقررنا ألا يتم البدء فى إنجاز أى كتاب أو طباعته أو عمل موسوعة له إلا بعد عرضه على اللجنة المختصة حتى تقرر مدى صلاحية هذا الكتاب للتعامل معه كموسوعة أو كدراسة.. أو قد يكون الكتاب غير مناسب فنبتعد عنه ونحاول نشر الموسوعات التى تفيد القارئ والتى أجزاؤها ليست كبيرة.. كما تم لأول مرة حفظ هذه الموسوعات على اسطوانات مدمجة وهذا يساعدنا فى التغلب على مشكلة كانت تواجهنا وهى نفاد بعض الأجزاء من الموسوعات وإتلاف أو ضياع نسخة الميكروفيلم التى كانت تحفظ فى الأهرام «مكان الطبع» وبالتالى نضطر إلى إعادة كتابة هذا الجزء مرة أخرى. هذا بالإضافة إلى أمر آخر متعلق بالنشر وهو عدم وجود فهرسة أمينة للمطبوعات المتواجدة، حيث كان يسجلها أمين المخازن بأرقام غير مسلسلة وقررنا أن نستعين فى هذا الشأن بجهة متخصصة أو الأزهر لما له من تجربة فى عملية الفهرسة حتى يسهل عملية البحث عن المؤلفات بدلاً من أن تكون المسألة عشوائية أو غير مقننة. * ما هو مصير مراكز المجلس فى دول العالم؟ ** حقيقة لم يعد هناك مركز بما تعنيه الكلمة من معنى وذلك يرجع إلى ضعف الإمكانات، فهناك بلاد كان لنا السبق فى توجيهها إلى هذا المجال، اليوم أصبح لها ريادة فى بعض الأماكن نتيجة للوفرة المالية لديه، فبعض البلاد بدأت تهتم بهذا الشأن واقتصادها القوى ساعدها على ذلك، لكن ينقصهم الطاقة البشرية المتوافرة لدينا.. لكن هناك نشاط قائم بديل وهو موافاة الدول التى تطلب منا الاستعانة بعلماء أو مكتبات أو غير ذلك وسررت جداً عندما علمت أن فى وزارة الخارجية مساعد وزير لشئون مثل هذه الأنشطة الإسلامية والفكرية حتى أننى تلقيت مؤخراً ميثاقا للشباب الأفريقى تعده وزارة الخارجية مع المنظمة الأفريقية.. التعصب بين المذاهب * ما هى أسباب الانشقاق وعدم الوصول لرؤى موحدة بين المنظمات الإسلامية فى دول العالم؟ ** أتفق معكم فى أن مسألة التنسيق بها خلل ولكن حتى يتحقق ما نأمله يجب أن نزيل أولا المنافسة والتعصب بين المذاهب من عقول المفكرين المسلمين، فلدينا الآن اتجاه سنى وآخر شيعى وغير ذلك؛ مما يؤدى إلى وجود محاولة استعلاء لكل طائفة. لكن حقيقة هناك منظمات عالمية يشوبها التوحد مثل مجمع البحوث الإسلامية فى مصر ومركز الدراسات الإسلامية فى جدة والمركز الأوروبى للافتاء كل هذه المؤسسات تكون فى بوتقة واحدة لولا بعض الأسباب الذاتية التى يوجهها الانتماء العرقى لرئيس المنظمة وهذا ينبغى ألا يسود لأننا أمة قبل أن نكون قومية.. والقومية تبحث عن الجنس والعرق لا يفرق بين مسلم أفغانى أو مسلم باكستانى أو مسلم مصرى فأنا عندما أتكلم أقول إننى مسلم أولاً ثم أقول جنسيتى ثانيا وعليه فأنا أهيب وأتوجه إلى هذه المنظمات بالتوحد فى مواجهة العدو الأوحد، وهو العالِم الغربى الذى لديه مخططه الذى لا يتناسب والهوية الإسلامية. * فى بداية الحوار كنت تسبق كلامك بقبل الثورة وبعدها.. فهل كان للنظام السابق يد فيما وصل إليه حال المجلس الآن؟ ** لا أريد أن نقر أن المجلس وصل إلى مرحلة من الضعف الشديد، لكنه مثل كافة مؤسسات الدولة بمعنى أنه كانت هناك فكرة المجاملات والتوصيات والبُعد عن كل ما هو حيادى ودعم فكر النظام وتقييد للحرية وفكر العلماء وهذا كله كان له دور فى إعاقة حركة المجلس.. حتى أن نظام التعليم كان موجهاً فهذه آفات وأوبئة كانت منتشرة داخل مؤسسات الدولة ومن بينها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.. فأنا كأستاذ فى الفقه الإسلامى كانت تملى علىّ قائمة محاذير عندما أتحدث فى برنامج إذاعى أو تليفزيونى فلا أستطيع أن أتحدث فى نظام الحكم ولا نظام الربا ولا فى المعاملات المشبوهة ولا فى الحدود، أما الآن فأنا أتحدث عن كافة الأمور بعد تنحى النظام. الدين والمعاملة * كيف ترى المشهد السياسى فى ظل تصاعد التيارات الإسلامية واستحواذها على نسبة كبيرة من مقاعد برلمان الثورة؟ ** ليس لدى أى تخوف من الإسلاميين فقد تكون هناك بعض الأخطاء أو السلبيات التى يمكن تفاديها فيما بعد لاننا نخوض أول تجربة شفافة فى الانتخابات إلا أن ذلك يمكن التغاضى عنه وبالتالى ينبغى أن يسلم الجميع نتائج الصندوق ويجب أن ننبذ فكرة الإقصاء فيجب تقريب المسافات بين جميع الفئات والتيارات الموجودة الآن والالتقاء فى القواسم المشتركة. اما الثوابت التى لا يمكن المساس بها أو تغيرها فلا يستطيع أحد إقصائى عنها.. كما يجب أن نضع فى الاعتبار أيضا المقولة الخاطئة التى تقول: إن الدين لا يصلح هذا الزمان لإدارة دولة لانها مقولة خاطئة تماما.. فأنا كمتخصص لا أقول أتحدى ولكنى أقرها حقيقة أنه لا يوجد موضوع من موضوعات الساعة فى أى بقعة من بقاع الأرض إلا ووضعت فوراً له مرجعية من الكتاب أو السنة ابتداء من سفينة الفضاء وانتهاء بعمليات زرع الأعضاء والرحم المؤجر وغير ذلك من الموضوعات. فالقرآن ينفرد بأنه يجمع بين الدين والمعاملة على عكس الكتب السماوية الأخرى، فأنا لدى قدر هائل من النصوص يحكم المعاملات لأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الدين أن يغطى جميع جوانب ومشاكل الحياة، فليس عيبا أن تكون التغطية من النصوص أو المصادر الدينية.. والنقطة المهمة جداً التى يجب الاشارة اليها أن السادة الليبراليين غير المهتمين بالمرجعية الدينية يريدون أن يفرضوا علينا المنهج العلمانى الغربى لأنه لا يوجد لدينا منهج علمانى عربى.. وأضاف: وقد سمح لنا القرآن الكريم عند العجز عن ايجاد حل لإحدى المشكلات الدنيوية، اللجوء إلى العقل، حيث قال تعالى فيه «واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»، «ولا ينبئك مثل خبير»، «أفلا يتدبرون القرآن»، «فاعتبروا يا أولى الأبصار». فهناك مفكرون ليبراليون يتساءلون أسئلة ساذجة فيقول لك هل الاسلام يستطيع حل مشكلة المرور أو تشغيل العاطلين أو حل مشكلة البطالة؟ نقول لهم نعم يستطيع لأنك تفسر شعار «الاسلام هو الحل» بطريقة خاطئة.. فمن قام بتقديم الشعار لهم لم يكن ذكيا فى عرضه، ولم يكن مستقبل الشعار أيضا حسن النية، لذلك كان ينبغى أن يكون الشعار فى اتباع منهج الإسلام الوصول إلى الحل، فعندما تتحدث فى الاقتصاد أقول لك لدى نظرية كاملة فى الاقتصاد الاسلامى تحدد الموارد من حيث الزكاة والصدقات والتطوعات والقربات وعدم أخذ هدايا دون مبرر وهدايا الحكام ولدى مراكز انفاق للفقراء والمساكين «فالاسلام هو الحل مايأكلش» ولذلك نجد أنه عندما سأل البدوى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أريد أن تدلنى على عمل أدخل به الجنة.. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. قال: أقولها فقط وأدخل بها الجنة.. قال: تقولها فقط وتدخل بها الجنة» فمشى هذا البدوى يقول إن الرسول طيب جدا طلبت منه أن أدخل الجنة قال لى كلمتين.. قالوا له يارجل: هاتان الكلمتان تمثلان عبئا يملأ الدنيا.. وانك لكى تشهد حقا بأن الله هو الاله الواحد فلابد أن تطيعه فى كل ما أمرك به فتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم وتحترم الجار وتزيل الأذى عن الطريق..و..و.. قال كل هذا لكن الرسول لم يقل كل هذا.. قالوا له لكنه داخل فى فحوى الكلمة. فالمشهد الاسلامى القادم ليس مرعبا كما يراه البعض .. فلو قلت من ستنتخب رئيسا للجمهورية من بين المرشحين؟! أقول لك ضع دستوراً جيداً ونظاما برلمانيا لمصر ثم آتى بالحاج إبراهيم البواب وأجعله رئيسا للدولة ولن يستطيع أن يكون ديكتاتورا لأنه لديه قوانين وضوابط تحول دون الديكتاتورية.. لكن إذا تركته بالضوابط السابقة.. فهذا الكرسى سيخلق فرعوناً. فالوضع لن يكون كما يتخيل العلمانيون بأننى إذا دخلت على محل البقالة سأجد البائع يرتدى الجلباب والطبيب يرتدى العمامة. * كيف تنظر للتوجه الدينى المتشدد؟ ** فى حقيقة الأمر أرى أن التطرف بشكل عام أحد أسباب الأزمة التى نعانيها فالتطرف العلمانى مرفوض والتطرف الدينى أيضاً مرفوض.. وما يحدث فى هذا النوع الأخير أرى فيه نوعاً من الاستعجال للأمور، فنحن لدينا ما يسمى فقه الأولويات والتدرج فى التشريع.. كما أننا أهملنا الدين فترة طويلة فتركنا الأساسيات والفرعيات وبالتالى فمن الطبيعى أنه عندما نريد إعادة الدين مرة ثانية فلابد أن نبدأ بالأساسيات، لأننى لا أضع السماد على ورق الشجرة وأتجاهل الجذور. فالموقف أن المتشددين الاسلاميين يريدون أن يأتوا ليحرموا ويمنعوا كل شىء فجأة مما خلق تجاههم نوعاً من القلق. والواضح أن العلمانيين المتطرفين أكثر ذكاء فأوقعوا بالاسلاميين فى فخ وجدوا نهايته فزاعة منهم، بسبب آرائهم فى بعض الأمور كالحجاب والخمر والفنادق.ولكن على العكس تماما تجد الاخوان يتكلمون فى الإعلام بلباقة. * وما تفسيرك لموقف الأزهر مؤسسة الوسطية والاعتدال وعدم استطاعته مواكبة الطرفين؟ ** لا تستطيع أن تنكر أن الأزهر تغير موقفه بعد الثورة، فالأزهر كنت اعتبره تابعا للنظام وكان ينتظر ما يملى عليه من أوامر فيعلن عنها وهذا انعكس على طبيعة الدراسة فى المعاهد الازهرية ومستوى التعليم وكل شىء كان يميل للانحدار أما الآن فلم يعد دور الأزهر رد الفعل وهذا يظهر بوضوح فى عدة أمور، منها أنه لم يطلب أحد وثيقة الأزهر أو مبادرة بيت العائلة أو يصدر بياناً كل يوم يبين فيه موقفه من كل حدث فعندما يخرج بيان من الأزهر يقول لا تقتربوا من الثوار فى ميدان التحرير وأنه لا يجوز بأى حال قهرهم أو الاعتداء عليهم فتأكد أن هذا موقفه.. فاليوم الأزهر بدأ ينهض مرة أخرى ويجب ألا نتعجل الأمر؛ لأن الثورة لم تكمل عامها الأول بعد، وعندما يخرج بيان يقول لا مبرر للتخوف من الاسلاميين فهذا فيه طمأنينة للشارع المصرى والغرب أيضا فالأزهر يصدر هذا البيان وهو يعلم أن الاسلامى مرجعيته الأزهر الذى يدرس المذاهب الأربعة وغير الأربعة ولذلك تجدنا نتميز عن فكر بعض الدول العربية بأننا أعمق منهم. خلاصة القول إن الأزهر لدية قوة هائلة تتمثل فى رجاله المتنورين لكنه مطالب بإصلاح داخله وإصلاح التعليم وتعديل أو إلغاء القانون الصادر لسنة 1961 الذى أتلف كثيرا من هيبته ونال منها. توفيق الاوضاع لماذا طلبت تغيير مسمى قانون دور العبادة الموحد؟ * طلبت ذلك لأن المشكلة خاصة بمسألة بناء الكنائس وتوفيق أوضاع الكنيسة التى لا تصدر بها تراخيص وبالتالى فهى خاصة بديانة معينة ولا توجد مشكلة فى بناء المساجد لدى المسلمين.. لكن عندما نقول دور العبادة فهى تشمل دور العبادة الإسلامية والمسيحية بل الديانات غير السماوية وقد يفتح ذلك الباب أمام فئات أخرى مثل البهائيين ويطالبون هم الآخرون بدور عبادة بل قد يصل الأمر أيضا إلى أنه لو يقيم فى مصر 1000 هندوسى تابعون للسفارات فتجد نفسك فى متاهات نحن فى غنى عنها.. وعليه اقترحت أن يكون اسم القانون «بناء الكنائس وتوفيق أوضاعها».. ولن أغضب إذا تم بناء كنيسة فى كل قرية مادام فيها ما يستوجب ذلك لكن القانون المقترح بتطبيق نفس الضوابط فى بناء المساجد والكنائس يضرالمسيحيين أكثر من المسلمين لأنه من الممكن بناء المسجد على مائة متر لكن فى المقابل لا يستطيع بناء كنيسة على نفس المساحة ونضرب بذلك مثلا أن هناك شخصا سليما وآخر مريضا فهل يصح أن نضع روشيتة للسليم والمريض معاً...؟! * ما تعليقك على ماحدث من الشيعة مؤخراً عند ضريح الحسين.. وكيف نواجه ذلك مستقبلاً؟ ** تألمت كثيراً بسبب هذا الأمر فالبرغم من ان الشيعة من المسلمين إلا انهم يختلفون عنا- نحن أهل السنة- فى بعض الأفكار التى تخرجهم عن دائرة اتفاق أهل السنة فى بعض الأمور.. لكن هو مذهب فقهى متأثر بالسياسة لأن لهم فكرا سياسيا معينا ونظام ولاية الفقيه وأن الإمام له قداسة ونحن لا نتفق معهم فى هذا. رغم حبنا الشديد لآل البيت إلا أننا نختلف عنهم فى هذا الحب... فهم يحبون آل البيت حب عبادة بينما نحن نحبهم حب عاطفة ولو ذكرت سيرة سيدنا الحسين أمام قروى تجده يبكى لأنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصلى له، ففكرهم يختلف معنا... وعلى ذلك ليس من باب الحرية الدينية ان يمارس هؤلاء طقوسا أو اعتقادات تختلف مع عقيدة الأمة السائدة وهى الإسلام السنى الصحيح لأن غير ذلك يصنع الفتن ويحدث اضطرابا داخل الدولة. الرد على أبو زيد * ما هو محتوى البحث الذى كنت ترد فيه على نصر أبو زيد؟ ** ما حدث أن نصر أبو زيد والكثيرين من أمثاله مثل فرج فودة والعديد مثلهم الآن على الساحة يحاولون ضرب الدين وهدم ثوابته ويتحدثون عنه بسخرية.. عند قراءتى لمؤلفات نصر أبو زيد وجدته فى ابحاثه يصف القرآن الكريم بأنه طالما نزل إلى الأرض فهو كتاب قديم مثله مثل الشعر أو غيره يمكننا إعادة فهم نصوصه بمنظورنا الجديد.. بل وصل الأمر إلى أنه وصف الله عز وجل بالغرور لأنه يقول أنا العزيز- الجبار- المتكبر، كما ذكر أن القرآن نزل من 1400 سنة على بدو، وأن هذا الكلام يجب تغيير نصه بما يتناسب مع المفهوم. وفى قضية أخرى وهى الميراث كان له رأى بأنه يجب المساواة بين الرجل والمرأة لأن الآية التى تقول «للذكر مثل حظ الانثيين» كانت تصلح فى الجاهلية. وطبعا هذا كله كلام خارج عن أمور معلومة من الدين ؛ وتم الحكم عليه أمام هيئة مكونة من أعظم القضاة الذين حكموا عليه وفق الشريعة الإسلامية بحكم الردة-لأن نصر أبو زيد أصبح مرتدا لأن الردة انواع، منها الردة بالقول بأن يعلن الإنسان بأنه خرج من الدين وهناك ردة بالأفعال كمن يضع- عياذا بالله- كتابا سماويا تحت قدمه وبالكتابة أيضا عن الدين بما يتنافى مع ثوابته وكفر بالرغم من عدم النطق به وهذا ما حدث مع نصر أبو زيد، ومع هذا النوع من الردة المطلوب من القائمين على المحاكمة القول: نواجهك بكلامك فإن كنت قلته وأنت مؤمن بما فيه ولم تنكر فأنت مرتد، وأما إذا تنكرت فعليك ان تذكر ما جاء فى كتابك وتعود إلى أحضان المسلمين، لكن أبو زيد قال لا هذا كلامى وانا مفكر ولى حق فأنا مسلم أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنى مصر على ماكتبت... وعليه ووفقا لأحكام القانون المصرى آتى بهذا الرجل أستتيبه ثلاثة أيام فإن لم يتب طبق عليه عقوبة الردة، ولا يوجد لدينا قانون للردة فى قانون الجنايات المصرى لكننا نطبق آثار الردة والتى من بينها التفريق بين الزوجين وعدم ميراث أولاده منه... وجاء كتابه يتضمن تأكيدا على أن الكتابة نوع من انواع الردة وأجريت فى النهاية مقارنة بين د. طه حسين وموقفه عندما أنكر وجود سيدنا إبراهيم كنبى وأخذ برأى اليهود بأن إبراهيم ليس نبيا وأن ما جاء فى القرآن عن شخص آخر هو فى كتابه الأدب الجاهلى ورد عليه مصطفى صادق الرافعى رحمه الله وقامت الدنيا فى ذلك الوقت لأن البلد كان به نخوة الدين وقام طه حسين بالتخلص مما كتب واعتذر عما بدر منه. لكن عندما قال نصر ابو زيد كل هذا خرجت مجلة روز اليوسف- وكان يرأسها جماعة من الماركسيين- بعناوين ضخمة «ماتت الحرية.. العدالة» و«عدنا إلى محاكم التفتيش» وغير ذلك وبالرغم مما ذكرت فإنه اتهم الرسول بأنه عنصرى لأنه يقول أنا قرشى... ودعوته فى آخر الكتاب بالعودة وقلت له «عد أيها الرجل المصرى الطيب إلى دينك واستغفر ربك عما حدث منك يتلقفك الجميع فى صدورهم وإلا ستبقى على عقيدتك الباطلة كما وصفتها فى الكتاب» ولعله عاد قبل وفاته لأنه الآن بين يدى الله. * وكان لك بحث آخر حول فكرة «بنوك الإرضاع»، فما نظرتك إليها؟ ** الأصل فى الموضوع «إن الحرمة فى الرضاعة» من الحرمة المؤبدة- لكن الفكرة علمية خالصة- فالقرآن يقول «وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة» وهذا له تفسير ان هذه المرأة شاركت فى الوقت الذى لم يأكل فيه هذا الطفل فى بناء خلاياه، كما أنها تمده بعاطفة الأمومة نيابة عن الأم الحقيقية فما حدث أن بعض الدول الغربية تريد ضرب المسلمين فى مقتل ويظهر من فعلها أنها حسنة النية لكن فى الداخل كان خبثا.. فيذهبون إلى البلاد الفقيرة مثل باكستان وبعض البلاد الإفريقية وينشئون بنوكا تسمى «بنوك الرضاعة» ويأخذون من نساء هذه البلاد كميات معينة من اللبن ويتم حفظها فى درجة معينة فإذا جاء طفل فى حاجة إلى اللبن يتم إرضاعه من هذا البنك، مما يجعل هناك فرصة كبيرة لأن يكون هذا الطفل ابنا لكل هؤلاء الأمهات... فلماذا نفعل ذلك ونحن لسنا فى حاجة إليه؟! لكن بعد ان بحثت الموضوع علميا انتهيت إلى الآتى أنه إذا لم يتم تحديد مصدر اللبن ووضع اسم متبرعته على كل وعاء فلا يحرم لأنه من شروط اللبن الذى يحرم بالرضاعة كما جاء فى الأحاديث النبوية ألا تمسه النار وألا يتعرض لمواد كيماوية- وهم مضطرون لبسترته- أى أنه يتم طبخه فلم يعد نافعا، وإذا اختلط بدواء يبطل كلبن وإذا اختلط بمائع آخر مثل الماء بطل أيضا فكل هذا جعله بلا جدوى.. لكنهم من الممكن أن يحتالوا فى المستقبل ويتبرعوا بنفس الكمية فى نفس اليوم وبالتالى تكون هناك حرمة... * هل أصبحت أمانة المجلس حكرا على أساتذة كليات الحقوق والشريعة الإسلامية؟ ** حقيقة هناك علاقة وطيدة بين أمانة المجلس وكلية الحقوق ولكنى لا أريد أن أقول إنه التخصص الوحيد الذى يصلح لهذا المنصب حيث سبقنى إلى هذا أساتذة شريعة فقط.. لكن فى الحقيقة أرى أن دارس القانون إذا امتزجت دراسته بالقانون مع الشريعة فهذا أفضل لأن القانون فكر منظم أما الشريعة تحكم هذا ليكون وفق أحكام شرعية ولو اجتمع الاثنان فيكون النجاح نصيب الجهاز الإدارى.. فأنا أرى أن القانون المغلف بالشريعة أفضل من غيره لإدارة أى جهاز .

نحو برلمان مصرى أكثر فاعلية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 M18

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 62

يجدر بنا ونحن على أعتاب أول برلمان للثورة أن نفكر فى الأساليب الكفيلة بجعل البرلمان المصرى أكثر فاعلية وأكثر سعيا نحو التقدم بدلا من الوضع المتجمد الذى صار عليه، ولعلى أكرر هنا الأفكار التى طالما ناديت بها من قبل.
وأبدأ بالحديث عن نقطة فى غاية الأهمية، وهى طريقة تقسيم المجلس إلى لجان ومدى علاقة هذا التقسيم بفكرة فاعلية المجلس، وظنى- دون ادعاء- أن الطريقة التى يأخذ بها المجلس فى توزيع نشاطه على اللجان تمثل أبرز الأسباب التى تحد من فاعلية هذا المجلس، فمن العجيب أن المجلس يقسم نفسه بطريقة بيروقراطية وكأنه مجلس وزراء، أو كأنه سلطة تنفيذية، وهذا واضح حتى من توزيع علاقة معظم اللجان الثمانى عشرة على الوزارات، فمن المعروف أن كل لجنة تختص بعدد محدود من الوزارات، فلجنة الصناعة والطاقة تتولى الشئون التى تتولاها وزارات الصناعة والكهرباء والبترول، ولجنة الشئون الاجتماعية والدينية تعنى بنفس مجال وزارتى الشئون الاجتماعية والأوقاف وشئون الأزهرى ولجنة الزراعة والرى تعنىبنفس مجال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى!! ولجنة التعليم والبحث العلمى تعنى بمجال وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة تعنى بمجالات عمل هذه الوزارات الثلاث، على حين يتشعب عمل لجنة الدفاع والأمن القومى ليشمل أنشطة ثلاث وزارات أيضا، وكذلك الحال فى لجنة الشئون الاقتصادية.
هكذا تعنى بعض اللجان بنشاط عدد من الوزارات قد يفوق الوزارتين، بينما تعنى بعض اللجان الأخرى بنشاط وزارتين فحسب، فلجنة المواصلات والنقل تعنى بمجال عمل وزارتى الاتصالات والنقل، ولجنة الخطة والموازنة تعنى بمجال عمل وزارتى التخطيط والمالية.
ويعنى البعض الثالث بنشاط وزارة واحدة فحسب، فلجنة الإدارة المحلية تعنى بمجال عمل الوزارة المسئولة عن المحليات أيا ما كان اسمها، ولجنة الشئون الصحية تعنى بمجال عمل وزارة الصحة، ولجنة القوى العاملة تعنى بمجال الوزارة التى تحمل ذات الاسم، وكذلك الحال فى لجنة الإسكان والمرافق، وكذلك الحال أيضا فى لجنة الشباب.
أما لجنتا العلاقات الخارجية والعلاقات العربية فترتبطان كلتاهما بنشاط وزارة الخارجية.. وهكذا تصبح الوزارة دون غيرها من الوزارات مرتبطة بأكثر من لجنة من لجان المجلس.
ويغيب عن تقسيم لجان المجلس حتى الآن الاتجاه المتميز الذى يمثل التفكير السياسى الأعمق الذى أوجد لجنة للاقتراحات والشكاوى، ولجنة للشئون التشريعية، وهما اللجنتان الوحيدتان اللتان يرتبط بهما الأمل فى أية مبادرة يقوم بها المجلس.
ورأيى المتواضع أننا فى حاجة إلى وجود ست لجان برلمانية جديدة لا تكون موازية فى عملها للوزارات وللأجهزة البيروقراطية، وإنما تكون صاحبة مبادرة إلى طرح تصور برلمان الشعب لأفكاره وتوجيهاته وخططه نحو حكم الشعب بالشعب كما يقول التعريف الكلاسيكى للديمقراطية.
ويمكن لى أن ألخص تصورى لهذه اللجان على النحو التالى:
? لجنة تتوالى التوقع والتخطيط لمواجهة المشاكل المستقبلية التى ظهرت بوادرها ويكون اسمها لجنة المستقبل.
? لجنة تتولى إصلاح أخطاء الماضى سواء على مستوى التشريع أو التنفيذ ويكون اسمها لجنة التقويم، ويتركز عمل هذه اللجنة فى تقويم النظم والقوانين والتشريعات نفسها وليس تقويم الأداء، وهو ما تقوم به لجنتان أخرين هما اللجنتان الثالثة والرابعة.
? أمام اللجنة الثالثة التى تتولى الرقابة الإدارية مستعينة فى هذا بتقارير الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة (الذى لابد من تفعيله وتتبيعه للمجلس شأن تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات للمجلس) وبتقارير الرقابة الإدارية (التى لابد من تبعيتها هى الأخرى للمجلس شأن تبعية جهاز المدعى الاشتراكى قبل إلغائه).
? لجنة رابعة تتولى الرقابة المالية (مستعينة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يتبع المجلس بالفعل).
? أما اللجنة الخامسة فتعنى فى المقام الأول بالأموال العامة وأملاك الدولة واستثمارها وترشيد هذا الاستثمار، فلا زالت الأموال العامة وأراضى وممتلكات الدولة والمحاجر والمناجم والملاحات والمياه الإقليمية وحقوق السيادة الجوية.. فى حاجة إلى استشراف أمثل لخطط استثمارها بما يحقق عوائد وموارد جديدة كفيلة بالإنفاق على خطط التنمية المتعددة. كما تتولى هذه اللجنة مساعدة هيئة الأوقاف ووزاراتها فى استثمار أموالها والإنفاق على الأغراض التى أوقفت لها. فمن الملاحظ أن اسم لجنة الشئون الاجتماعية والدينية لا تعطى اى أهتمام بالأوقاف من الناحية الاقتصادية اكتفاء بالنظرة إلى وزارة الأوقاف على أنها وزارة للشئون الدينية (شئون الدعوة) مع أنها فى الحقيقة من أقدم الوزارات الاقتصادية، بل هى ثانى أقدم وزارة للشئون الاقتصادية بعد وزارة المالية نفسها.
وإضافة إلى هذا كله فنحن بحاجة ملحة إلى لجنة خاصة بالمعونات الخارجية (التى تقدمها مصر) وهى لجنة تختلف تماما عن لجنة الشئون الخارجية، وتتولى وضع ومتابعة خطط قومية مستمرة طويلة الأمد للمعونات الثقافية (وغير الثقافية) التى تقدمها مصر من خلال جامعاتنا ومدارسنا والأزهر للمنطقة العربية والإسلامية والإفريقية بعيدا وبمعزل عن الاجتهادات الفردية والتقلبات السياسية، وتتولى هذه اللجنة ما تتولاه لجان الكونجرس الأمريكى مما هو معروف ومذاع من مراجعة وتحديث هذه الخطط والموازنات عاما بعد عام، وتكون مسئولة عن توفير التمويل اللازم وفتح الآفاق الجديدة لهذا المجال الذى يفرضه علينا الانتماء لدين سماوى حنيف، والإيمان بقيم إنسانية عليا ورفيعة.
بعد هذا أتقبل فكرة السماح للبرلمانيين بأداء عمل آخر غير البرلمان وقد كانت مصر حتى 1976 تلتزم تماما بفكرة تفرغ البرلمانين لهذه الوظائف المهمة فى الرقابة والتشريع
ويرتبط بهذه الحقيقة ضرورة إعداد هيئات مكتب لكل عضو حتى أعضاء البرلمان بما يشمله هذا من توفير الخبراء والمستشارين والسكرتارية وبحيث يكون مكتب كل عضو من أعضاء البرلمان بمثابة مؤسسة تؤدى الدور الذى تقتضيه مشكلات الجماهير.

إذن مــن هــو الطرف الثالث؟!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 N060_2

رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر كاملة على الأحداث المؤسفة التى تلاحقت على وتيرة مفزعة، حيث بدأت بوقائع مريبة تثير كثيرا من التساؤلات كان مسرحها أشهر ميادين الدنيا وأعظمها سمعة وأرفعها صيتا وهو ميدان التحرير الذى اشتعلت على أرضه جذوة أطهر ثورات الربيع العربى وأكبرها شأنا استمدته من مكانة مصر الحضارية وقيمتها العالية، كأكبر دولة عربية تقوم حيال وطنها العربى بالدور الرائد الذى يؤهلها عن جدارة بلقب «أم العرب الرؤوم».. ثم انتقلت الأحداث وعلى نفس الدرجة من الريبة إلى ضواحى الجيزة، حيت السفارة الإسرائيلية على ضفاف النيل لتطال مديرية أمن الجيزة، ثم تلتها أحداث ماسبيرو ومسرح البالون لتستقر منذ قرابة الشهرين فى قلب القاهرة مجاورة لميدان التحرير، حيث اندلعت أحداث شارع محمد محمود والشوارع المجاورة كالشيخ ريحان ونوبار وشارع مجلس الشعب المزدحم بالمبانى التاريخية كالجمعية الجغرافية والمجمع العلمى والجامعة الأمريكية، مما يضاعف من حساسية الموقف وخطورته والتى بدت واضحة جلية بعدما لحق لهذه المبانى من تدمير، خاصة مقر مجلس الوزراء الذى تم تدميره بيد آثمة خائنة للوطن والمواطن معا، مما حال دون دخول د. الجنزورى لممارسة مهامه كرئيس لحكومة الإنقاذ الوطنى فى سابقة غير معهودة فى شعب علم العالم كيف تكون الحضارة ونظم الحكم الرشيد، مما اضطر رئيس الوزراء لعقد جلسات الحكومة فى مقار بديلة كوزارة التخطيط ومعهد إعداد القادة بالجيزة. وبعد هذا الاستهلال الذى لا بد منه نجد تساؤلات كثيرة تثيرها هذه الأحداث الغريبة والتى من أبرزها التساؤل الذى يحار فى طرحه كل جموع الشعب المصرى بكل طوائفه وأطيافه، وهو: هل هناك طرف ثالث فى هذه المعادلة المقيتة؟! ولمصلحة من يعمل هذا الطرف الذى لم يزل مجهولاً رغم أن التحقيقات الأولية للجهات المعنية قد أكدت أن هناك أيادى خفية تلعب فى الظلام فى محاولة يائسة لضرب استقرار الدولة حتى تحول دون تحقيق أهداف الثورة المصرية لتتحقق المقولة الباطلة للرئيس المخلوع حين خيرنا بينه وبين الفوضى.. وأعتقد جازما أن هذه المحاولات تدار بخبث شديد مما تبقى من فلول النظام السابق خارج قضبان السجون وإن كان ذلك لا يمنع أن الأموال المستخدمة فى تنفيذ هذا المخطط الأثيم ينفقها أصحاب الأموال الطائلة التى تكونت بأساليب غير مشروعة كالاحتكار الذى جعله أحمد عز منهجا مغلوطا لرجال أعمال النظام البائد والذى امتص ما أسموه أرباحا من دم الشعب المصرى الذى عانى ومازال من الفقر والحرمان والفاقة. وقد تسفر التحقيقات الجارية عن حقائق يمكن معها أن تتكشف هذه الألغاز التى تستهدف الإطاحة ليست بالدولة فقط، وإنما بكل ما يمكن أن نعتز به من قيم وموروثات حضارية، وكذلك ما نأمله لمصرنا الغالية فى عهدها الجديد وبعيدا عن ذلك كله فإننا يجب أن نتجرد من كل الأهواء والأغراض التى تحول دون كشف عناصر هذا التهديد السافر لأمننا القومى، وكما يقال فإنه قد آن الأوان بما لا يحتمل تباطؤاً أو مداهنة أن نعلنها صريحة مدوية أن تقاعسا واضحا يشوب مواقف القوى السياسية الفاعلة فى الشارع المصرى، وكذلك منظمات المجتمع المدنى مضافا إليهما كل وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية، حيث اختفى دورها وما يجب أن تضطلع به من توعية الجماهير، خاصة من بعض المارقين من بينهم لتتضح لديهم الصورة كاملة، فضلاً عن إبراز مواطن خطورة الموقف إذا ما تنامى هذا الانفلات الذى يمكن أن يعيدنا إلى المربع رقم (1) من بداية الثورة والتى مضى على قيامها قرابة العام الكامل.. وهنا نضيف تساؤلا نراه ملحا وواجبا.. أين الأحزاب التى تدعى حرصها على مصلحة الوطن.. ونخص بالذكر حزب الوفد.. الذى كشفت هذه الأحداث ما فيه من غفلة وغيبة تتعارض وما يدعيه من أنه حزب المستقبل الذى له تاريخ؟ ثم نتساءل أيضاً: أين النقابات المهنية، خاصة نقابات الرأى كالصحفيين والمحامين وغيرهما من النقابات التى يفترض فيها القيام بدور فاعل حيال ما يحيق بالوطن من جريمة تهدد أمنه القومى، وإذا كانت منظمات المجتمع المدنى تقف موقف المتفرج من هذه الأحداث فإن بعضها قد تجاوز ذلك إلى تأجيج الموقف بسكب البنزين على النار بدلا من أى فعل إيجابى يقى مصر مما تتعرض له من محاولة للعودة بها إلى الوراء.. ونفس الدور المتخاذل تتقاسمه وسائل الإعلام ويأتى على رأسها قناة الجزيرة بكل روافدها المشبوهة ونواياها السيئة وبما تطرحه من مغالطات تتعارض مع كل منطق يقبله العقل، والمدهش أن بعض القنوات المصرية تنتهج نفس النهج المغلوط فى الوقت الذى يمكن لها أن تكون قوة إعلامية مضادة إذا ما كان هدفها إنقاذ مصر من مصير مجهول يستخدم فى تنفيذه بعض الصبية المغرر بهم مع بعض أصحاب الهوى المغرض من بقايا فلول النظام البائد. إن مصر الآن يا سادة بحاجة ماسة إلى كل أبنائها المخلصين لبذل أقصى ما يمكن من جهد إيجابى لمشاركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى خطواته الجادة نحو إحباط إسقاط الدولة المصرية وإنقاذ ثورتها من المتربصين بها.

سويلم يجيب عن السؤال الصعب..من الذى يريد حرق مصر؟

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 25

قبل شهرين من الآن وفى حديث اختص به مجلة أكتوبر تنبأ الخبير الاستراتيجى اللواء حسام سويلم بكل ما شاهدناه فى الشارع المصرى الأسبوع الماضى من أحداث مؤسفة ومصادمات أمام مجلس الوزراء – مقر السلطة التنفيذية – وما تبعه من حرق المجمع العلمى الذى يحتوى على تاريخ مصر وطرازها العلمى منذ بداية الحملة الفرنسية حتى الآن وهو تاريخ لا يقدر بثمن أراد البعض من حرقه كسر نفوس المصريين كما أكد سويلم..
ونحن فى هذا الحوار نحاول كشف الأيادى الخارجية والداخلية التى تريد حرق مصر والعبث باستقرارها وحرق تاريخها وتحديد أطراف المخطط المحاك لمصر واهدافهم وسيناريوهات هؤلاء لعرقلة خريطة الطريق التى اعدها المجلس الاعلى للقوات المسلحة لنقل السلطة للمدنيين خاصة بعد النجاح الساحق للانتخابات حتى الآن، والذى يبدو أنه لم يعجب أعداء مصر فى الخارج والداخل فكان، ما شاهدناه من أحداث مؤلمة لن تستطيع بأى حال من الأحوال كسر مصر الثورة.*المخطط كان يهدف لفرض البرادعى رئيسًا لوزراء مصر..
*ما حدث استعراض للقوة يستهدف تدمير وإحراق مفاصل الدولة..*تصميم المجلس العسكرى على إجراء الانتخابات ونـجاحها أحـبط مخططات القوى المعادية..
*امريكا تدفع لتنفيذ الفوضى الخّلاقة كبداية لمشـروع الـشرق الأوسط الكبير وتقسيم مصر..? كل ما ذكرته فى حديثنا السابق قبل شهرين يجرى حالياً تحققه على أرض الواقع كأنك كنت تقرأ من كتاب مفتوح، الان فى ظل الأحداث الجارية من الذى يريد حرق مصر؟.
??حتى نستطيع فهم كل الاحداث من بدايتها حتى الآن فهناك عدة أسئلة أود طرحها.. أولاً: هل حدث أثناء أى اعتصام أو تظاهر سلمى فى أى بلد فى العالم كله أن قام المتظاهرون بإغلاق مقر رئاسة الحكومة أو منعوا رئيس الوزراء من دخول مقره لممارسة أعماله؟ هل حدث ان المتظاهرين فى أى من بلدان العالم قطعوا مصالح المواطنين كما حدث فى شارع قصر العينى، وكما يحدث فى ميدان التحرير حالياً ولمدة تزيد على الـ 21 يوماً؟ بالطبع لم يحدث.. الذى نشاهده فى العالم كله أن الاعتصام يكون دائماً بإخطار مسبق يحدد فيه منطقة الاعتصام وتوقيته وبما لا يتعارض مع مصالح المواطنين ومصالح البلد، وهو ما لم نره فى الـ 21 يوما الاخيرة فى ميدان التحرير.. شارع قصر العينى مقفول، رئيس الوزراء لا يستطيع دخول مقر رئاسة الوزراء وذهب ليدير الحكومة من معهد التخطيط فى مدينة نصر، فى حين أن المتظاهرين متواجدون أمام مقر رئاسة الحكومة منذ 21 يوماً فهل تعرض لهم أحدا؟ هل قامت الشرطة أو الجيش بفض الاعتصام بالقوة؟ لم يحدث هذا طوال كل هذه المدة التى لم يتم منع المتظاهرين خلالها من القيام باعتصامهم لمدة 21 يوماً كاملة. ومارس بعضهم خلالها من الافعال المخجلة ما سجلته كاميرات مجلس الوزراء. والسؤال المهم لماذا فى هذا التوقيت بالذات تفتعل هذه الاحداث؟ والإجابة حتى تحدث المواجهات التى رأيناها وبالطبع، هذا مرتبط بعملية الانتخابات لأن هناك أشخاصا وجهات كان يهمهم جداً عدم إجراء الانتخابات اصلاً وهذا الكلام مسجل فى الصفحة الخاصة بعمر عفيفى على «الفيس بوك» ومكتوب بالنص «لن تجرى انتخابات» ولكن تصميم المجلس العسكرى على إجراء الانتخابات وتنفيذ خريطة الطريق على النحو الموضوع أحبط مخططاتهم، وبالتالى أدرك من وراء هذا المخطط التدميرى لكيان الدولة حقيقتين الأولى فشل مخططهم لمنع الانتخابات التى سارت بنجاح فى المرحلتين الأولى والثانية، والحقيقة الثانية التى أدركوها انه ليس لديهم أرضية فى الشارع المصرى ولن يكون لهم مكان فى مجلس الشعب القادم وأن الشعب نتيجة لممارستهم رفضهم وسخط عليهم، وبالتالى كان لابد من حدوث تحول فى موقفهم حتى يكملوا مخططاتهم من خلال إحداث الفوضى وبالتالى كان لابد قبل المرحلة الثالثة من الانتخابات أن يفتعلوا هذه الأحداث؟ ولماذا؟ بالطبع لأنه بعد انتخاب مجلس الشعب سوف يكون المجلس هو الذى يمثل الأغلبية الحقيقية ولن تصبح لهم قيمة فهم لا يمثلون الشعب. وليس لهم مكان فى البرلمان.. وهم أدركوا هذه الحقيقة الخطيرة بالنسبة لهم.. فأخذوا يؤكدون أن ميدان التحرير أقوى من البرلمان وأنهم سيستخدمون ميدان التحرير لإسقاط البرلمان المنتخب إذا ما حاول النواب الالتفاف حول إرادة الثورة.
الفوضى الخلاقة
وبالتالى فقد بدأ هذا الشباب بعد انتخابات المرحلة الثانية يضعون سيناريوهات الصدام ويؤكدون فى الصحف والفضائيات أن الصدام قادم لا محالة وسيكون مع التيارات الإسلامية والشارع الذى استسلم لشعارتهم الخادعة والأساليب التى لجأوا إليها للفوز بالانتخابات وانسياقهم لنغمة الاستقرار التى استخدمها كل من الإخوان والمجلس العسكرى وكأن استقرار مصر جريمة يجب منع حدوثها لتظل الفوضى والاضطرابات السائدة فى البلاد لتقضى على الأخضر واليابس تنفيذا لمخطط الفوضى الخلّاقة التى أعلنتها كونداليزا رايس.
والذى حدث هو استباق لهذه الاحداث بحيث يقع الصدام بين من يدعون الثورية والجيش.. بين البلطجية والغوغاء الذين رأيناهم والمدفوع لهم أموال اعترفوا بقبضها.. وبين سلطة الدولة الممثلة فى الجيش والشرطة وكأنه استعراض للقوة يستهدف تدمير واحراق مفاصل وأعصاب النظام.. أعصاب الدولة.. وهو ما يؤكده استعراض الأهداف التى استهدفوها.. مجلس الشعب الذى يمثل البرلمان، مجلس الوزراء الذى يمثل السلطة التنفيذية.. وزارة الداخلية فى هذه المنطقة.. ثم استهدافهم الخطير وهو المجمع العلمى لكسر قلوب المصريين لأنه يوجد به طراز مصر العلمى بالكامل منذ ايام الحملة الفرنسية وخرائط طابا كل هذا موجود فى هذا المجمع فأرادوا كسر نفوس المصريين وقد شاهدنا بأنفسنا البلطجية وهم يرفعون علامات النصر على إحراق هذا المجمع.. ماذا يريد هؤلاء ومن هم وراءهم فى الخارج؟
? من هم هؤلاء اصلاً؟
??أولاً سأقول لك هدفهم.. هم يريدون تنحية المجلس العسكرى وتشكيل مجلس رئاسى على مزاجهم يكونون هم ممثلين فيه، لأنه ليس لهم مكان فى مجلس الشعب وفى نفس الوقت فرض البرادعى رئيساً لوزراء مصر، كما سبق وطلبوا، والآن من هو البرادعى؟ البرادعى أحد اعضاء منظمة الـ ICG
(International Crisis Group) التى يشرف عليها المليادير اليهودى جورج سورس وهو أيضاً عضو فى حركة Movement التى قامت بكل الثورات الملونة فى أوروبا والعالم، هذا هو البرادعى التى أرادت كونداليزا رايس أن تفرضه علينا وكان الثمن تجديد الفترة الثانية له، ومن زملائه اعضاء ICG شلوموا بن عامى وزير الخارجية الاسرائيلى السابق، ومعه ايضاً بيرجينيسكى مستشار الأمن القومى، وأيضاً مدير البنك المركزى فى اسرائيل، وكذلك شيمون بيريز رئيس اسرائيل الحالى هؤلاء المنضم لهم البرادعى يريدون أن يفرضوه رئيساً لمصر فى فترة انتقالية لا يعلم إلا الله مداها من خلال مجلس رئاسى تطبيقاً لفكرة المجلس الرئاسى بتاع بريمر فى العراق ونحن نعرف ما الذى آل إليه مجلس بريمر فى العراق.. تفكك.. وإعدم عدد من أعضائه.. والباقى كل واحد كون له ميليشيا وبدأ يتصارع مع الآخرين على المصالح.. وتفكك العراق وتم تقسيمه لعدة دويلات.. وتدخلت إيران واستولت على معظمه.. والقاعدة تدخلت فى غرب العراق وهذا ما يريدونه لمصر من خلال رجلهم البرادعى.. هل تقبل مصر بذلك؟ بالطبع لا.. المجلس العسكرى بعد أحداث محمد محمود وافق على مطلب تحديد موعد نهاية مسئوليته وتسليم السلطة، ولكن لم يوافق على البرادعى، وجاء برجل عظيم مثل الجنزورى ليتولى المسئولية فى الفترة الانتقالية، وتجرى الانتخابات فى المواعيد المقررة لها ويتم وضع الدستور ثم انتخاب رئيس الجمهورية كما يقرها الدستور هل جمهورية رئاسية أم برلمانية أو برلمانية رئاسية؟.خريطة الطريق هذه عندما تنفذ ستكون ضد مصالح هؤلاء الناس.. عندما نرى عمر عفيفى المقيم فى واشنطن تحت رعاية الـ CIA يقول لا للانتخابات وحننزل، وأسماء محفوظ التى قالت لا تنزعجوا لما الشوارع يكون فيها اغتيالات والكلام مسجل وبيتنفذ الآن.. إذاًً الحقيقة واضحة.. والعناصر موجودة فى 6 أبريل وكفاية وفيه ناس أخرى وهناك فلوس بتدفع. ما مصدرها؟ هناك 38 جمعية ومنظمة وصندوق فى مصر؟ يتلقون 2 مليون دولار سنوياً من الولايات المتحدة منها صندوق ابن خلدون الذى يديره سعد الدين ابراهيم وكلنا نعرف من هو سعد الدين إبراهيم؟ وكل ذلك تحت اسم حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالاضافة لاعتراف السفيرة الأمريكية أن هناك 45 مليون دولار صرفتها أمريكا.. هل هذا حباً فى مصر؟ ام لتنفيذ الفوضى الخلاقة وهو البديهى والمنطقى .. والفوضى الخلاقة تؤدى إلى الشرق الاوسط الجديد الذى هو تقسيم مصر كما حدث فى السودان.
والسبب فى الاحداث الاخيرة نجاح الانتخابات.. نجاح خريطة الطريق التى رسمها المجلس العسكرى.. وهذا ضد مصالح هؤلاء؟ لأنه سيؤدى إلى الاستقرار.. سيؤدى إلى الديمقراطية .. نظام حكم مستقر.. رئيس جمهورية.. برلمان.. حكومة.. مجلس عسكرى يعود لاختصاصاته.. والمطلوب من وجهة نظر هؤلاء تدمير ذلك يساعدهم فى ذلك العديد من الفضائيات المأجورة والمصنوعة بواسطة اموال خارجية وعدد من الاعلاميين اصحاب التوك شو.. الميزة الوحيدة للاحداث الاخيرة انها كشفت الكل وخاصة الإعلاميين المتاجرين بمصير مصر فى الفضائيات.. وما يحزننى أن الجيش لم يتدخل طوال يومى الخميس والجمعة حتى هوجم مجلسا الشعب والوزراء وحرق المجمع العلمى وتم تدمير الممتلكات العامة والخاصة، هذا الجيش الذى التزم بضبط النفس طوال هذه الفترة عندما بدأ التدخل ليحافظ على بقية الدولة بدأت الإدانة باستخدام العنف المفرط.. وأنا أوجه السؤال للجميع لو سيادتك ساكن فى شارع قصر العينى وهاجم احدهم سيارتك وبيحاول يحرقها فاتصلت بالشرطة لحمايتها وجاءت الشرطة وبدأت تمنع المهاجم وتبعده عن السيارة وبالطبع سيهاجم الشرطة فترد عليه هل تتهم الشرطة وقتئذ بأنها تستخدم العنف؟ وأنها لابد من أن تتحلى بالصبر.. كيف نقبل ذلك على المنشآت العامة؟ كيف نتهم الجيش بعد 24 ساعة من الحرق والتخريب ونقول له لابد من ضبط النفس؟ لا تمس هؤلاء المجرمين ويخرج علينا الصحفيون والإعلاميون يدينون الجيش الذى يدافع عن الدولة بالعنف المفرط.
هذه انتهازية النخبة من رجال الإعلام وممن استقالوا من المجلس الاستشارى ومحاولة لحجز مكان فى السفينة القادمة سواء كانت سفينة الاخوان والسلفيين أو سفينة الثوار.. للأسف لم اسمع كلمة عيب موجهه للبلطجية والمجرمين وكله نقد وإدانة ضد المجلس العسكرى، لأنه لم يتحل بالصبر بعد 24 ساعة من الحرائق.
كشف المستور
? إذا كان السيناريو معروفا مسبقاً واطرافه معلومة لماذا لم تتم مواجهته قبل وقوعه؟
?? حتى أواجه هذا السيناريو قبل وقوعه لابد من القيام بنوع من الضربة الوقائية وإذا كنا عندما نحاول فى الجيش منع هؤلاء من حرق البلد نتهم بالاستخدام المفرط للعنف فماذا سيكون الوضع فى حالة قيامنا باجراءات وقائية؟ ماذا ستقولون علينا فى الاعلام لو أعلنا أن هناك من سيقوم بكذا وكذا وقمنا بالقبض عليه أكيد الدنيا «حتتشال وتتهبد».
? ولماذا لا يتم كشف هؤلاء أمام الرأى العام؟
?? كشف هؤلاء امام الرأى العام مرتبط بالنائب العام والتحقيقات التى يجريها، فلو كشفنا هذا المخطط بأنفسنا لن يصدقنا البعض وسيقولون لنا لماذا لم تحولوا الأمر للنائب العام، القضاء العسكرى والنيابة العسكرية ليسا مختصين بهذه القضايا، المختص هو النائب العام وبالتالى مسئولية الكشف فى يد النائب العام وهو ما أكده المتحدث العسكرى اللواء عادل عمارة من أن إعلان هذا الموضوع وأبعاده فى يد النائب العام ، نحن نقدم المعلومات والبيانات وكل الناس شاهدت ما حدث.. والنائب العام اليوم يجرى تحقيقاته عن الأموال التى دخلت مصر وتكلم عنها وزير العدل وبالتالى فالكشف فى يد النائب العام ولا أستطيع كمجلس عسكرى الكشف عن تحقيقات مازالت فى يد النيابة العامة.
? وهل تعتقد أن هناك علاقة بين ما حدث وبين قيام بعض وسائل الإعلام بالإعلان عن قرب الكشف عن أسماء المتورطين فى تلقى أموال من الخارج؟
?? بالطبع ولكن أساس العلاقة ليست الاسماء التى أعلنت أو ستعلن ولكن فضح العملية، هم يريدون القيام بمخططاتهم واسقاط المجلس العسكرى وتنفيذ مخطط محمد محمود بسرعة قبل إعلان الأسماء وكشف العملية كلها لأنها الآن فى يد النائب العام وهو الذى يحقق فى هذه الجرائم وفى الاموال التى تلقاها البعض.. العملية أصبحت مكشوفة سواء من حيث الذين يديرون من الخارج مثل عمر عفيفى أو من يتلقى الاموال فى الداخل أو المروجوين فى وسائل الاعلام والصحفيين والسياسيين والنخبة..
هؤلاء خلايا عنقودية كما سمعت فى المؤتمر فلان أعطى 200 جنيه.. ومن فلان لآخر وبدأت مجموعات خلايا عنقودية تتولى عملية التمويل والتسليح ومجموعات ركوب الموتسيكلات وكله بيقبض.. والقضية كلها فى يد النائب العام وهو الذى يعلن عنها فى نهاية التحقيقات.. لكن المشكلة فى عمليات الإثارة فى الاعلام والتى تثير الشعب مثل الصورة التى وزعت للفتاة التى تسحل فى الشارع.. شاهدنا الفيلم من الاخر طب ما يذيعوه من الأول. اللقطه كانت لحظة فض الاعتصام بعد 21 يوم من اعتصامات ومولوتوف وحجارة وضرب ولما نأتى لفض الاعتصام تبدأ المقاومة وعملية التشهير من الاعلام وهما نوعان إعلام خاص متوحش واعلام عام مرعوش ويتم استغلال مثل هذه الصورة، ومع ذلك قلنا سوف يتم التحقيق فيها.
فريدم هاوس
? ثبت من الأحداث أن هناك جهات تريد الوقيعة بين الشعب والجيش فمن هم؟
??هى الجهات التى تنفذ المخطط الامريكى، الذين تدربوا فى ادبور فى صربيا، وفى فريدم هاوس، لأن هذا منهج يسيرون عليه.. إسقاط النظام وبعد ذلك إسقاط الدولة.. وماذا بقى من الدولة؟ الجيش الامن والقضاء.. والأخير اختلقوا المشاكل بينه وبين لجنة الانتخابات وبينه وبين المحامين.. الشرطة ضربوها فى الازبكية ثم عابدين.. فى الاستاد.. وكلما تقوم يضربونها وفى الاحداث الاخيرة ذهبوا لوزارة الداخلية.. محاولة احراق مجلس الشعب.. هذه هى مفاصل الدولة الذين يريدون هدمها هذا بالاضافة لتاريخ الدولة والممثل فى المجمع العلمى، والمتبقى الآن الجيش ولذلك فمعركتهم حاليا معه.
? كيف يمكن منع هذه الحوادث فى المستقبل؟
?? ضرورة كشف كل من وراء هذه الاحداث فى الخارج والداخل والشعب بدأ يتنبه ويقاوم وشاهدنا هذا فى العباسية وفى السيدة زينب فلابد من إشراك الشعب فى المعركة.
الحرس الثورى الإخوانى
? ما هو المخطط القادم؟
?? مخططهم سيفشل ستكون هناك خسائر ولكن المخطط سيفشل فى النهاية لأن الشعب اصبح أكثر وعياً، وبعد الانتخابات وتولى الاخوان والسلفيين السلطة سيحاولون الدخول معهم فى مواجهة ولكن المواجهة ستكون عندئذ مع الحرس الثورى الإخوانى والحرس الثورى السلفى ووقتها سيقولون فين أيام المجلس العسكرى! وهذا ما اأتنبأ به.
? بمناسبة الاخوان ونتائج الاخوان تكلمت فى حديثنا السابق عن تقسيم مصر كيف ترى امكانية تحقيق هذا السيناريو فى ضوء نتيجة المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات؟
?? هناك تحالف بين إيران والإخوان وهذا الكلام أكده الجنرال قاسم سليمانى قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرنى حيث ذكر بالنص ان «مصر ستكون ايرانية» معتمداً فى ذلك على ما قاله كمال الهلباوى فى لقائه مع خامنئى عقب الثورة بأيام «نحن فى جماعة الأخوان سنتبع خطى الثورة الايرانية عندما نستولى على السلطة» ماذا فعلت الثورة الايرانية؟ أول شىء شكلت الحرس الثورى و الباسيدج الذين يدافعون عن الثورة كما فعلت حماس هى الأخرى.. حماس دخلت عن طريق الانتخابات والديمقراطية واستولت على السلطة فى غزة ثم قامت بتشكيل ما يسمى بالقوة التنفيذية وهى الميليشيا الخاصة بهم ثم قامت بالانقلاب وطردت ابو مازن وفتح واستولوا على السلطه وأسقطوا الناس من الدور الـ 15 وباى باى للديمقراطية .. مفيش انتخابات ثانى..
? ولكن هل يمكن ان يحدث هذا فى مصر؟
??اتمنى ألا يحدث ومع ذلك فقد حدث فى غزة وحماس جزء من الاخوان..
? ولكن مصر تختلف عن غزة؟
??أنا اتحدث عن الاخوان ومنهجهم فى الحكم عندما أقول ان هذه هى مخاطر التحالف الايرانى الاخوانى..
? ما علاقة هذا بتقسيم مصر الذى ذكرته سابقاً؟
?? تقسيم مصر مرتبط باحداث الفوضى التى نحن فيها الان ثم ضرب الأقباط.
? قاطعته متسائلاً ومن الذى سيضرب الاقباط؟
??المتأسلمين الذين يقولون الآن الاقباط ليس لهم مكان ولابد من دفع الجزيه وهدم الكنائس وكل الكلام الفارغ ده والاقباط حيضطروا وقتها يروحوا للسفارة الامريكية طالبين التدخل كما حدث فى جنوب السودان.. بعد تطبيق الشريعة.. طلبوا التدخل الامريكى وهو ما أدى للانفصال .. وإن شاء الله لا يحدث ذلك فى مصر.
? كيف يمكن منع هذا السيناريو؟
??اعتماداً على ربنا أولاثم الجيش الذى يريدون هدمه الآن.. لماذا يضربون الجيش اليوم؟ لماذا الصدام مع الجيش؟ لأنه القوة المانعة لهذا السيناريو، وبالتالى يوجهون له الضربات حتى يسقط لتنفيذ السيناريو السابق ولكن هذا سينقلب عليهم فى أمرين عندما يضرب الإخوان فى السلفيين وعندما يضرب الأثنان فى بتوع الثورة، وأرجو الا يأتى يوم يقول فيه الجميع فين أيام المجلس العسكرى.

«بيت السنارى» الشاهد الأخير على ميلاد المجمع العلمى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 N336c

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 22

كان لماضي مصر العريق وحضارتها العظيمة أثره الكبير فى إثارة خيال نابليون فى التعرف علي سر الشرق و حضارته بمعرفة أسرار الحضارة المصرية وسر بقائها.
لقد نجح نابليون بما كان يمتلكه من تأثير فى تكوين بعثة علمية على أعلى مستوى، وقد وضع لها كافة الإمكانيات لاكتشاف مصر، كما كان لنابليون السبق فى جعل فكرة اصطحاب الجيوش العسكرية للعلماء عرفًا عامًا وعالميًا.عقب وصول الحملة إلى القاهرة قام نابليون بتقسيم البعثة العلمية المرافقة إلى ثلاثة أقسام: الأول بقى معه فى القاهرة، والثانى مع الجنرال مينو فى مدينة رشيد، والثالث وهو الجزء الأكبر مع الجنرال كليبر فى الإسكندرية.
كانت مجموعة العلماء الموجودة فى الإسكندرية أنشط المجموعات الثلاث فقد نجحوا فى صناعة آلة خاصة بإطفاء الحريق وقاموا بالمسح الطبوغرافى ودرسوا فكرة مد قناة بين النيل والإسكندرية، كما قاموا برسم العديد من الخرائط لمدينة الإسكندرية. كذلك كلف كليبر كلا من بوارد وشايرول وفاى بإصلاح القناة الممتدة ما بين الإسكندرية والرحمانية.
لقيت جهود هذا الفريق استحسان نابليون الذى طلب من كليبر إرسال العلماء إلى القاهرة.. ومع تتابع وصولهم أصدر بونابرت أمرًا فى الثانى من أغسطس عام 1789 بإنشاء المجمع العلمى المصرى Institut L’Egypte على غرار المجمع العلمى الفرنسى.
عهد نابليون إلى العالمين مونج وبروتولليه والجنرال كفاريللى قائد فرقة الهندسة الحربية ورئيس البعثة العلمية، باختيار مكان يتناسب مع فكرة المجمع وأقسامه، فوقع اختيارهم على مبنيين بالقرب من جامع السيدة زينب ومن باب غيط الباشا، هما منزلا كل من «حسن بك الكاشف»، و«إبراهيم كتخدا السناري».
غير أنه لم يتبق من هذين المنزلين الآن سوى منزل السنارى، أما منزل حسن بك الكاشف فتحتل موقعه الآن «المدرسة السنية».
أما منزل السنارى، فقد حول فى عام 1817 بواسطة جلياردو إلى متحف باسم متحف بونابرت، قبل أن ينضم إلى قائمة الآثار الإسلامية.
بدأ أعضاء البعثة العلمية فى إعداد المنزلين وتخصيص قاعات المجمع وإقامة مرافقه وإقامة مكتبة خاصة به ضمت آلاف الكتب والمخطوطات، كما أعدت ورشة ميكانيكية وأنشئ مرصد وأقيمت حظيرة للحيوانات وحديقة نباتات.
كما خصصت بعض القاعات كمطعم وقاعة للاجتماعات. وبعد الانتهاء من إعداد المبنيين أصدر نابليون فى 22 أغسطس 1798 قرارًا يتضمن البنود والقواعد المنظمة لمهمة المجمع العلمى المصرى التى تعد الوثيقة الرسمية لإنشاء المجمع، وكانت المادة الأول من قرار إنشاء المجمع «وجوب أن يكون فى مصر مجمع للعلوم والفنون ينشأ فى القاهرة»، كما حددت البنود التالية وظيفة المجمع، وأقسامه وهى أربعة أقسام قسم الرياضيات، و الطبيعة، و الاقتصاد السياسى، و الآداب والفنون، وعدد أعضاء كل قسم (12 عضوًا)، على أن تكون جلسات المجمع عامة..
ويصف الجبرتى بيوت البعثة الفرنسية قائلاً: «... وأفردوا للمدبرين والفلكيين وأهل المعرفة والعلوم الرياضية كالهندسة والهيئة والنقوشات والرسومات والمصورين والكتبة والحساب والمنشئين حارة الناصرية حيث الدرب الجديد وما به من البيوت مثل بيت قاسم بك وأمير الحاج المعروف بأبى يوسف وبيت حسن كاشف جركس القديم والجديد الذى أنشأه وشيده وزخرفه وصرف عليه أموالاً عظيمة من مظالم العباد، وعند تمام بياضه وفرشه حدثت هذه الحادثة (دخول الفرنسيين) ففر مع الفارين وتركه».
«ووضعوا فيه (بيت حسن كاشف) جملة كبيرة من كتبهم وعليها خزان ومباشرون يحفظونها ويحضرونها للطلبة ومن يريد المراجعة فيراجعون فيها مرادهم، وإذا حضر إليهم بعض المسلمين ممن يريدون الفرجة لا يمنعونه من الدخول إلى أعز أماكنهم ويتلقونه بالبشاشة والضحك وإظهار السرور بمجيئه إليهم وخصوصًا إذا رأوا فيه قابلية أو معرفة أو تطلعًا للنظر فى المعارف بذلوا له مودتهم ومحبتهم، وأحضروا له أنواع الكتب المطبوع بها أنواع التصاوير وكرات البلاد والأقاليم والحيوانات والطيور والنباتات وتواريخ القدماء وسير الأمم وقصص الأنبياء بتصاويرهم وآياتهم ومعجزاتهم وحوادث أممهم مما يحير الأفكار».
«ورأيت بعضهم (بعض العلماء الفرنسيين) يحفظ سورًا من القرآن ولهم تطلع زائد للعلوم وأكثرها الرياضة ومعرفة اللغات واجتهاد كبير فى معرفة اللغة والمنطق ويدأبون فى ذلك الليل والنهار، وعند توت الفلكى وتلاميذه فى مكانهم المختص بهم الآلات الفلكية الغريبة المتقنة الصنعة وآلات الارتفاعات البديعة الغريبة.. ونظارات للنظر فى الكواكب وأرصادها ومعرفة مقاديرها وأجرامها وارتفاعاتها واتصالاتها».
«وأفردوا لجماعة منهم بيت «إبراهيم كتخدا السناري» وهم المصورون لكل شيء ومنهم «اريجو» المصور وهو يصور صور الآدميين تصويرًا يظن من يراه أنه بارز فى الفراغ مجسم يكاد ينطق حتى أنه صور صورة المشايخ كل واحد على حدة فى دائرة وكذلك غيرهم من الأعيان وعلقوا ذلك فى بعض مجالس صارى عسكر (الجنرال بونابرت) وآخر فى مكان آخر يصور الحيوانات والحشرات وآخر يصور الأسماك والحيتان بأنواعها وأسمائها ويأخذون الحيوان أو الحوت الغريب الذى لا يوجد ببلادهم فيضعون جسمه بذاته فى ماء مصنوع حافظ للجسم فيبقى على حالته وهيئته لا يتغير ولا يبلى ولو بقى زمنًا طويلاً».
ثم أسهب الجبرتى فى وصف بعض ما رآه من التجارب الكيمائية وآلاتها والآلات الجراحية وغيرها.
ولم يكن بيت السنارى مقرًّا للمصورين فقط، بل كان مأوى لكثيرين من العلماء يبيت فيه بعضهم، ويقضى فيه البعض أوقات الفراغ للمسامرة والبحث.
ويحكى الجبرتى عن بيت السنارى المقر القديم للمجمع العلمى المصرى قائلاً: «تنبه المسيو ديكرو الفرنسى إلى بيت السناري، وزاره مع الأستاذ شارل جالياردو بك وسعى جالياردو بك لدى ناظر الأوقاف حتى أخرج المستأجرة من البيت، وأدخلته لجنة الآثار العربية فى عداد الآثار وبدأت فى الإنفاق عليه وترميم ما تصدع من أركانه. وأجرته بقيمة اسمية (قرش صاغ فى السنة) لجالياردو بك فسكن قسمًا منه وأنشأ فى القسم الآخر متحفًا ومكتبة أطلق عليهما اسم «متحف ومكتبة بونابرت». وسمت مصلحة الآثار الشارع الواقع أمام البيت «حارة مونج» تخليدًا لذكرى المسيو Monge العالم الرياضى الفرنساوى.
وتحتوى مكتبة المسيو شارل جالياردو بك على عشرة آلاف كتاب منها عدد كبير من الكتب الخطية والمستندات الرسمية والكتب النادرة التى يرجع تاريخ طبعها إلى 500 سنة.
وكان بيت السنارى يبدأ بغرفة صغيرة تحتوى على مجموعة صور لوقائع بونابرت الحربية فى مصر، مثل نزول العساكر من ميناء تولون، وواقعة الأهرام لمصورين مختلفين، وواقعة أبى كبير. وأسلحة فرنسية وتركية ورمانات مما استعمل فى حرب بونابرت. وصور وقائع بونابرت فى الشام وأخصها واقعة عكا. وصورة مارسل وثورات المصريين على الفرنسيين فى القاهرة. أما الغرفة الثانية: هى دهليز موصل إلى الغرفة الثالثة –وتحتوى على صور بعض الإنجليز المعاصرين لبونابرت ومن كانت لهم علاقة به مثل نلسون وسدنى وسميث وصور سخرية (كاريكاتير) مما صوره الإنجليز للسخرية ببونابرت ورجال حملته على مصر. وبعض كتب إنجليزية عن الحملة الفرنسية على مصر. والغرفة الثالثة: علقت على جدرانها صور عن الصناعات المصرية وميداليات من أيام بونابرت وقطع رخام وخزف من الفسطاط. والغرفة الرابعة: (قاعة كبيرة) مرخمة وفيها نافورة وفى صدرها مشربية مطلة على الحوش. وأهم محتوياتها مجموعة نفيسة من الكتب عن الحملة الفرنسية على مصر وسوريا، وصور أصلية بأقلام الرسامين الذين عاشوا فى بيت السناري، ومنشورات فرنسية وحجج ملكية، وصور مختلفة لبونابرت وهو عند الأهرام ويوم قطع الخليج (فيضان النيل) مع البكري. ونسخة مخطوطة من تاريخ الجبرتى وكتاب لم يطبع منه إلا خمسمائة نسخة يحتوى على محاكمة الحلبى (قاتل كليبر) بالفرنسية والعربية والتركية. وصورة حجرية من حجر رشيد المشهور أهداها المتحف البريطانى إلى جالياردو بك بمسعى اللورد اللنبي. وصورة زيتية ملونة لطابية رشيد التى اكتشف فيها شامبليون حجره المشهور. وصفحة طبع عليها تاريخ إنشاء المتحف أشير فيها إلى من سكنوه من العلماء وأن جالياردو بك قد جمع فيه آثار بونابرت ورجاله تخليدًا لأعمالهم الجليلة وما بذلوه لإظهار مجد مصر القديم. والغرفة الخامسة: هى غرفة صغيرة بداخل القاعة الكبرى وفيها كتب للعلوم، وأخصها النباتات وطبقات الأرض والتعدين والأصداف البحرية، ونماذج من المعادن الثمينة والحفريات المصرية. وقد انتقلت كل تلك النفائس والتحف إلى المبنى الجديد والمقر الحالى للمجمع الذى يطل على شارعى قصر العينى والشيخ ريحان عام 1918.

المجمع العلمى . . . حكاية تراث.. احترق

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 E1699

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 19

مأساة حضارية وكارثة علمية بكل المقاييس.. فاحتراق «المجمع العلمى المصري» أحد أهم وأعرق الهيئات والمؤسسات العلمية فى مصر والشرق الأوسط، بل لا نظير له فى أى بلد عربى أو شرق أوسطي، لا يقل فداحة أو كارثية عن حريق القاهرة فى يناير 1952، بل أزيد وأقول إن هذه النكبة لا تقل عن نكبة بغداد عندما اجتاحها التتار ودمروا كل ما قابلهم من مكتبات قاموا بحرقها وإتلاف محتوياتها وإغراق كتبها المخطوطة، فيما مثل أفجع كارثة حضارية شهدتها الحضارة العربية الإسلامية منذ قرون بعيدة. ولا يقلل من أثر هذه الكارثة التى أتت على ثروة تاريخية وحضارية يعود تاريخها إلى عام 1798 ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تقدر قيمتها العلمية، أن كثيرين من المصريين، بل حتى من المثقفين وشرائح عريضة من المتعلمين لم يسمعوا به أو يعرفوا ماهيته ودوره أو يقدروا قيمته، وهذه وحدها فاجعة أخرى وجريمة كبرى لا تغتفر تضاف إلى الجرائم التى ينبغى أن يحاسب عليها نظام مبارك الفاسد. أتت النيران على مبنى «المجمع العلمى المصري»، أحد أقدم وأعرق وأهم الجهات العلمية فى قلب القاهرة الخديوية، الذى يقع فى نهاية شارع قصر العيني، فى محيط مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى، وعدد من المبانى الأخرى ذات القيمة الأثرية والتاريخية، من أهمها «مبنى الجمعية الجغرافية الملكية» ذات التاريخ العريق. وجاءت هذه الكارثة المفجعة على خلفية الأحداث المروعة التى شهدتها القاهرة، خلال الأسبوع الماضي، وبالتحديد أمام مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني، الذى شهد اشتباكات عنيفة ومؤسفة بين آلاف المحتجين وقوات من الشرطة العسكرية، بعد قيامها (الشرطة العسكرية) بمحاولة فض اعتصام مئات المتظاهرين أمام مقر المجلس، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط أكثر من عشرة قتلى وإصابة أكثر من 400 آخرين. خطأ شائع «المَجْمَع العلمى المصري».. ربما لايكترث الكثيرون للوقوف عند هذا الاسم العابر، ولا حتى أهمية نطقه بشكل صحيح، فهناك من ينطقه بضم الميم الأولى وفتح الجيم وتشديد الميم التالية، فينطقونه فى كثير من وسائل الإعلام والفضائيات «المُجَمَّع»، هكذا، والحقيقة أنه ليس «مُجمَّعا» بل «مَجْمَعَاً»، وهو اسم للناس وللموضع الذى يجتمعون فيه. و«المَجْمَع» حديثا هو الهيئة أو المؤسسة التى تجمع كل ما ائتلف وتشابه واتصل بحقله المعرفى أو موضوعه العلمي، ولدينا مؤسسات علمية عريقة يشير الاسم الأول منها إلى كلمة «المجمع»، مثل «مَجْمَع اللغة العربية»، و«مَجْمَع التراث»، و«المجمع العلمى» وغيرها. بذور التأسيس تعود الجذور التاريخية لقصة تأسيس المجمع إلى الحملة الفرنسية على مصر (1798-1801)، ومنذ وطئت قدما نابليون بونابرت أرض مصر، وفور استقراره بها، أرسل فى الثانى من أغسطس عام 1798م يطلب حضور جميع العلماء والفنانين والرسامين والمهندسين إلى القاهرة، حيث اجتمع بهم وبدأ فى عملية إعادة تنظيم «لجنة العلوم والفنون» التى كانت تضم علماء من كافة التخصصات: الرياضيات، الفلك، العلوم الطبيعية وهندسة المناجم، الهندسة المدنية والمعمارية، الجغرافيا، الموسيقا.. إضافة إلى فنيين مختصين فى الميكانيكا والبارود والمتفجرات والحجر الصحى والطباعة والترجمة.. إلخ، وطلب منهم تنظيم أعمالهم وتوزيع المهام عليهم، وترتيب مكتبة للعلوم الطبيعية والتاريخ الطبيعي، ومعمل للكيمياء، ومرصد فلكي، ثم إعداد ما يلزم لإقامة الورش الميكانيكية التى تزود العلماء بالآلات والأدوات والمعدات التى يحتاجون إليها لإجراء بحوثهم وممارسة مهامهم، وشكلت كل هذه الاستعدادات والإجراءات النواة الأولى لتأسيس ما سيعرف بـ«المجمع العلمى المصري». ووقع الاختيار على منطقة الناصرية بالقاهرة، قرب مسجد السيدة زينب، التى كانت تعج بقصور المماليك الفخمة، التى تركوها هربا من الوقوع فى أيدى الفرنسيين، ومن أهمها قصور حسن بك الكاشف، وقاسم بك أبو يوسف، وعلى يوسف، وإبراهيم كتخدا، وكانت قصورا فخمة ذات عمارة رائعة تحيط بها الحدائق الغناء من كل جانب، وقع عليها الاختيار لتكون مقرا لعلماء الحملة الفرنسية، ومعملا علميا لأبحاثهم وتجاربهم، يمارسون فيه أعمالهم ويجرون بحوثهم فى كل مجالات وفروع العلوم والفنون والآداب. وبعد أن تمت تهيئة المكان وتزويده بالتجهيزات اللازمة، ومن صفوة العلماء والرسامين والفنانين الذين استقدمهم بونابرت معه، انتقى من بينهم الفريق العلمى المؤسس للمجمع، وأصدر بونابرت أمراً فى 20 أغسطس 1798م إلى كل من: «جاسبار مونج»، أشهر علماء الرياضيات فى عصره، و»جيوفرى سانت هيلبر» أستاذ علم الحيوان العبقري، و«كلود لوى برتوليه»، الكيميائى الشهير، والعالم الشاب مسيو «جومار»، الذى سيلعب الدور الأهم فى النقلة الحضارية لمصر عقب مغادرة الحملة، والقائد «كفاريللي»، و«ديجينت».. للاجتماع لبحث تنظيم «المجمع العلمى المصري» بالقاهرة، واختيار أعضائه من العلماء، ونفذ العلماء الأمر ووضعوا المواد التى تألف منها قرار إنشاء المجمع. وإذا كان الفضل فى تأسيس المجمع العلمى المصرى يعود إلى نابليون بونابرت، فإن الفضل الأكبر فى تنظيمه وإدارته يرجع إلى العالم الفرنسى الشهير «مونج» الذى كان يمتلك خبرة واتساع أفق ومواهب إدارية مثالية، وكان يسكن فى الحارة التى تحمل اسمه فى السيدة زينب حتى الآن. وفى 22 أغسطس من عام 1798م، أصدر نابليون بونابرت، قائد الحملة الفرنسية، قراراً بإنشاء المجمع العلمى المصري، ليكون على غرار المجمع العلمى الفرنسي، أعرق المجامع العلمية فى أوروبا، والوريث الشرعى للأكاديمية العلمية الفرنسية الشهيرة، وليكون من خلال أبحاثه ودراساته فى خدمة الحكومة الفرنسية ويمدها بالمشورة ويساعدها على إدارة المستعمرة الجديدة وإرساء الأساس العلمى لتقدمها فى المستقبل، باعتبارها امتدادا أو ذراعا لفرنسا الكبرى. وكان بونابرت شديد الاعتزاز والفخر بعضويته للمجمع العلمى الفرنسي. وقد تضمن القرار فى مادته الأولى «أن يكون بمصر مجمع للعلوم والفنون مقره القاهرة»، أما المادة الثانية فنصت على أغراض إنشاء المجمع فيما يلي: «أولا: العمل على إشاعة نور العلم وتقدم العلوم والمعارف فى مصر وازدهارها، وثانيا: دراسة المسائل والأبحاث الطبيعية والصناعية والتاريخية الخاصة بمصر ونشر هذه الأبحاث، وثالثا: إبداء الرأى فيما تعرضه عليه الحكومة من المسائل المختلفة التى تستشيره فيها..». كما تقرر أن يقسم المجمع إلى أقسام أربعة هي: للرياضيات، وللطبيعيات، وللاقتصاد السياسي، وللآداب والفنون، وأن يكون كل قسم منها مؤلفا من اثنى عشر عضوا، وأن يعقد الأعضاء جلستين كل شهر، وينتخبون من بينهم هيئة مكتب المجمع، على أن يكون له سكرتير دائم مهمته إعداد البحوث والمذكرات العلمية فضلا عن التقارير التى تطلبها الحكومة، وكذلك نشر بحوث الأعضاء ومذكراتهم، كما خصصت جائزتان لأفضل البحوث والدراسات فى مجال تقدم الحضارة عموما فى مصر وفى مجال تقدم الصناعة. وعقد المجمع أولى جلساته فى 23 أغسطس 1798م، حيث تم اختيار «مونج» رئيسا له و«بونابرت» نائبا له، و»فورييه» سكرتيرا دائما، و«كوستاز» مساعدا له، وكانت هذه هى البداية التى انطلق منها «المجمع العلمى المصري» لدراسة كل صغيرة وكبيرة فى مصر، فى العلوم والفنون والآداب، التاريخ والآثار، العادات والسكان والطقوس.. إلخ ولتوضيح المكانة العليا التى كان يحظى بها هذا المجمع أصدر بونابرت مرسوما ينص على أن يكون عضو المجمع العلمى المصرى عضواً فى المجمع العلمى الفرنسي. ونقرأ فى كتاب «عجائب الآثار فى التراجم والأخبار» لشيخ المؤرخين المصريين فى العصر الحديث، «الجبرتي»، نقرأ ما كتبه عن مشاهداته فى «المجمع العلمى المصري»، وما رآه من التجارب العلمية التى أذهلته وبهرته وعجز عن تفسيرها وفهمها فى إشارة إلى العجز البادى والفجوة الكبيرة بين التقدم العلمى القادم مع الفرنسيين وبين الجهل والتخلف الذى كان يغرق فيه الشرق عموما. وانتشر علماء الحملة الفرنسية فى كل طرف من أطراف مصر يبحثون وينقبون ويجمعون بحوثا جليلة ستكون فيما بعد مادة كتاب «وصف مصر» العظيم، أو الأثر العلمى الخالد الذى سجل بأحرف من نور عظمة وسمو بلد عريق كمصر، إضافة إلى الكتب الكثيرة الأخرى التى ظهرت عن تاريخ الحملة من النواحى العسكرية والفكرية والطبية والعلمية.. إلخ «وصف مصر».. فى سنة 1809م أخرج علماء الحملة الفرنسية، وهم القوام المشكل لأعضاء المجمع فى ذلك التاريخ، المؤلفَ الموسوعى الضخم المعروف بـ»وصف مصر» الذى يعتبر أهم مرجع لكل من تناول أى موضوع يتصل بمصر، وهو الكتاب الأهم والأشهر والأدوم أثرا فى دراسة مصر الذى جمع فيه علماء الحملة الفرنسية خلاصة أبحاثهم ودراساتهم عنها، تاريخاً وجغرافيا، بشراً وعادات وتقاليد وطقوساً، جيولوجيا وأنثروبولوجيا، نباتات وحيوانات وحشرات.. وكل ما يخص مصر بعمق تاريخها، وبامتداد طولها من ساحل البحر المتوسط حتى شمال السودان، وعرضها من ساحل البحر الأحمر وتخوم الشام حتى الصحراء الغربية والحدود مع ليبيا. ظهر أول أجزاء الكتاب عام 1809م، يحمل إهداء للإمبراطور نابليون، ثم حالت الظروف السياسية بفرنسا دون نشر بقية الأجزاء فى عهد الإمبراطورية، حتى ظهرت آخر أجزاء الطبعة الأولى فى عام 1822م، وكانت تتألف فى مجموعها من 20 مجلدا (9 منها للدراسات والبحوث، و11 للوحات والرسومات الخطية). ثم صدرت طبعة تالية نشرت فى عهد الملك لويس الثامن عشر بين عامى (1821-1829)، تتألف من 26 مجلدا للبحوث والدراسات، ومثلها للوحات والرسوم. وعن هاتين الطبعتين توافرت نسخ منها بمصر، كانت أقدمها التى احترقت فيما احترق من كتب ومقتنيات المجمع العلمي، وترددت شائعات وأقوال عديدة عن أن هذه هى النسخة الوحيدة من الكتاب بمصر، لكن من ألطاف الأقدار أن هذا غير صحيح، وقد أكد عديد من أساتذة التاريخ وعلوم الوثائق والمكتبات توافر نسخ أخرى توزعت على عدد من الأماكن المختلفة بمصر. وقد تم التأكد من وجود أكثر من خمس نسخ من كتاب «وصف مصر» موجودة بمكتبات: دار الكتب والوثائق القومية، ومكتبة مجلس الشعب، ومكتبة الإسكندرية، ومكتبة جامعة القاهرة، والخامسة مكتبة قناة السويس، وهناك نسخة بديوان عام وزارة القاهرة، وأخرى بوزارة الرى والموارد المائية. مكتبة المجمع كانت مكتبة المجمع عامرة بآلاف الكتب (سنة 1798م) ومن بينها «كثير من الكتب الإسلامية.. مترجم بلغتهم، وعندهم كتب مفردة لأنواع اللغات وتصاريفها واشتقاقاتها بحيث يسهل عليهم نقل ما يريدون من أية لغة كانت إلى لغتهم فى أقرب وقت»، حسب الجبرتى المؤرخ. أما مكتبة المجمع، فى صورتها التى احترقت تماما، فكانت أهم وأكبر المكتبات المصرية القديمة، وتضم حوالى 200 ألف مجلد من أندر الكتب والمخطوطات والخرائط والوثائق المتعلقة بمصر وغير مصر، فى العلوم والفنون والآداب، منذ قدوم الحملة الفرنسية وحتى الآن، وعلى رأسها النسخة الفرنسية الكاملة من كتاب «وصف مصر»، إضافة إلى المجموعات الكاملة لمكتبات عدد من أشهر وأهم العلماء المصريين والأجانب المتخصصين فى التاريخ والجغرافيا والتاريخ والآثار والاقتصاد والعلوم الطبيعية.كما تضم المكتبة نوادر المطبوعات الأوروبية، والتى يوجد منها نسخ نادرة على مستوى العالم، والتى لا تخص المصريين فقط، كما يضم كتب الرحالة الأجانب، ونسخاً للدوريات العلمية النادرة منذ عام 1920، والتى يمكن ألا يكون لدينا فى مصر نسخ أخرى منها. المبنى المحترق أما المبنى الأثرى العتيق أحد معالم مصر المحروسة؛ فيعود تاريخه إلى العام 1880، الذى أنشئ خصيصا فى عهد سعيد باشا والى مصر آنذاك، ليكون مقرا دائما للمجمع العلمى بعد انتقاله من الإسكندرية إلى القاهرة. وكان المجمع قد توقف نشاطه وتم حله عقب رحيل الحملة الفرنسية من مصر، ثم أعيد إنشاؤه وتكوينه سنة 1859 بالإسكندرية فى عهد سعيد باشا، على يد المسيو «جومار»، كبير علماء الحملة الباقين منها بمصر، بمعاونة نفر من العلماء والأدباء، وانعقد المجمع بتشكيلته الأولى التى ضمت 47 عضواً، لأول مرة فى 6 مايو من ذات العام، تحت اسم (مجلس المعارف المصري)، وظل قائما فى عهد الخديو إسماعيل، يؤدى مهامه فى نشر المباحث والمعارف العلمية، واستمر فى الانعقاد حتى 9 يناير سنة 1880م، حيث تم نقله إلى القاهرة، بوزارة الأشغال العمومية واستقر فى موقعه الحالي، بشارع قصر العينى (17 شارع السلطان حسين)، وأعيد إليه اسمه القديم، «المجمع العلمى المصري». كان الغرض الرئيسى من المجمع أو الهدف من إنشائه، فى صورته الحالية، درس وبحث كل ما يختص بمصر وما جاورها من البلدان، حسب أحد كبار مؤرخيه، أدبيا وفنيا وعلميا. ويتكون المجمع من 50 عضوا يقيمون فى مصر، وينتخبون بأغلبية أصوات الأعضاء الموجودين بهيئة اقتراع سري، كما يضم أعضاء شرفيين (لا يتجاوز عددهم الـ50)، وأعضاء مراسلين، وتدير المجمع لجنة مكونة من الرئيس (الدكتور محمود حافظ)، ووكيلين والسكرتير العام وأمين المكتبة والصندوق ومساعد السكرتير. أما نشاطه الثقافى فيشمل تنظيم سلسلة من المحاضرات العلمية، ونشر مجلة تجمع تلك المحاضرات، إضافة إلى مكتبته الحافلة التى يتردد عليها عدد كبير من الباحثين والدارسين من مختلف أنحاء العالم ومن أعضاء المجامع العلمية المختلفة وأساتذة الجامعات وطلابها.

بعد عام منى بداية الثورات العربية..كيف ترى المخابرات الإسرائيلية الربيع العربى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 Na046

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1835-25/12/2011 34

بعد تخبط شديد، عثر ضباط المخابرات فى الجيش الإسرائيلى على اسم يطلقونه على التقلبات والثورات التى تجتاح العالم العربى منذ عام تقريباً، فاسم «الربيع العربى» وهو الاسم السائد فى كل وسائل الإعلام العالمية لم يرق لهم منذ البداية، ودونما علاقة بحقيقة أن الربيع ويعنى بالعبرية «أفيف» هو الاسم الأول لرئيس شعبة الاستخبارات فى هيئة الأركان الإسرائيلية.لم يتحمس ضباط اللواء الإسرائيلى «أفيف موخابى» من البداية للوصف الذى تستخدمه وسائل الإعلام فى العالم كله، ربما بسبب العطر الجميل والحماسى الذى يقطر منه، وربما رأوا أنه كان يتلاءم مع بدايات الاحتجاج فى العالم العربى عندما خرج الشباب الطاهر النقى إلى ميدان التحرير ليعبر عن نفسه وليلهب حماس الغرب، ولا يتلاءم مع هذه الأيام، التى يقوم فيها متمردون ليبيون بقتل وسحل حاكم عربى ديكتاتور وطاغية وقاتل وقُل ما شئت فيه.
ومن ناحية أخرى فإن مصطلح «الشتاء الإسلامى» هو مصطلح غير دقيق من وجهة نظر ضباط المخابرات الإسرائيلية. فماذا لو امتدت هذه التقلبات إلى فصل جديد من فصول السنة؟ وأخيراً توصل ضباط المخابرات الإسرائيلية إلى حل وسط وهو إطلاق تسمية محايدة على ما يجرى فى العالم العربى «الحراك».
والحراك فى العالم العربى وفقا لتقديرات المخابرات العسكرية الإسرائيلية والتى تم رفعها إلى المستوى السياسى، سوف يتواصل أيضاً على امتداد العام القادم. فبعد سقوط ثلاثة أنظمة فى شمال أفريقيا - فى تونس ومصر وأخيرا ليبيا - من المتوقع لهذا الحراك أن يهز وربما يسقط أنظمة أخرى، ذلك لأن تأثير الدومينو يمكن أن يعبر قناة السويس إلى الجانب الآخر من الشرق الأوسط فى داخل آسيا. ومن أسرع المتغيرات هناك هو ما يجرى فى اليمن، حيث اضطر الرئيس على عبد الله صالح إلى التخلى عن الحكم بعد إصابته فى محاولة لاغتياله من جانب الثوار، لكن الحكم انتقل هناك إلى عنصر آخر. وبعد اليمن ووفقا للصورة الحالية سوف يأتى الدور على سوريا، والرئيس السورى بشار الأسد يحاول تأخير موعد نهايته، ومسألة تخليه عن السلطة، إذا ما نجح فى الخروج حياً مع عائلته سوف تكون مشابهة للنموذج اليمنى.
صحيفة هآرتس الإسرائيلية طرحت تساؤلاً حول الوقت المتبقى للأسد، وعرضت ما قاله وزير الدفاع «إيهود باراك» الذى يقرأ بطبيعة الحال كل التقديرات الاستخباراتية عندما تحدث منذ بداية ديسمبر عن مجرد «أسابيع» لسقوطه، وكان قبل ذلك يتحدث عن عدة أشهر ويقول: إن هذه العائلة - يقصد عائلة الأسد- انتهى دورها التاريخى، ولم تحمل كلماته ذرة من أسف على مصير العائلة.
وتضيف الصحيفة بأنه إذا كان فى إسرائيل مع بداية الأحداث فى سوريا من أعربوا عن مخاوفهم من مصير الديكتاتور السورى، فإن الاتجاه العام فى القدس قد تبدل تماماً، وكان رد الفعل الفورى والقلق بعض الشىء قد نتج من مقولة (إن الشيطان الذى تعرفه أفضل من الملاك الذى لا تعرفه)، واستند أيضاً إلى التوصية التى يرفعها الجيش دوما إلى المستوى السياسى بمحاولة التوصل إلى اتفاق سلام مع الأسد يتضمن إعادة هضبة الجولان إلى سوريا، وتؤكد الصحيفة بأن هذا التوجه قد ولى دون رجعة، فمادام الأسد لا يزال يذبح أبناء شعبه، ويروى عطشه من دمائهم، فإن أمر سقوطه حتمى وهذا السقوط سيكون أولاً وأخيراً ضربة للمحور الراديكالى الذى بنته إيران حولها.
وبالمقارنة مع باراك فإن رجال المخابرات الإسرائيلية يظهرون حذرا شديدا بخصوص تحديد جدول زمنى لسقوط الأسد، فقد صرح ضابط كبير فى المخابرات العسكرية الإسرائيلية بأن الأسد لن يصمد ولا توجد أية وسيلة بإمكانها تخليصه من المصيدة.. الرئيس السورى مستمر فى التدحرج إلى المنحدر.
وهم فى المخابرات الإسرائيلية وصفوا النظام السورى ذات مرة بأنه نسخة شرق أوسطية من مسلسل مافيا تليفزيونى عنيف وفاسد لكنه يؤدى دوره لأنه يخدم المستفيد من مكاسبه بصورة جيدة، لكن حجراً من سور نظام الأسد خرج عن مكانه فبدأ النظام كله فى الانهيار.
وهم فى المخابرات الإسرائيلية أيضاً يرون أن نقطة التحول بدأت فى سوريا منذ المذبحة التى ارتكبها رجال الأسد ضد المدنيين العزل من المعارضين فى مدينة حماة فى شهر رمضان الماضى، حيث قتل آنذاك أكثر من مائة فى أسبوع واحد، ثم تجاوز عدد القتلى فىالمواجهات حاجز الـ 5000 قتيل، ويبدو أن المتظاهرين منذ ذلك التاريخ اجتازوا حاجز الخوف ومازالوا يخرجون إلى الشوارع متحدين رصاصات جنود الأسد، وتقدر المخابرات الإسرائيلية عدد المنشقين على الجيش السورى الآن بعدة آلاف يتركزون فى معظمهم عند الحدود مع الأردن، كما ترى أن الأسد أُضير بشدة جراء التدخل الدولى المتزايد، وبصفة خاصة من الدول العربية التى فرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية وغيرها عليه، وتعتقد بأن السيناريو المحتمل الآن هو هروب الأسد وانهيار النظام نتيجة التآكل المستمر والدامى.
تأثير الياسمين
كل هذه الأمور - فى رأى المخابرات الإسرائيلية - تشير إلى هزيمة قاسية لإيران، التى حققت بعض الإنجازات على جبهات أخرى مثل البحرين واليمن، عن طريق العمل المتواصل من أجل تقويض أساسات الأنظمة القديمة، لكن طهران قلقة للغاية مما يجرى فى دمشق وتعمل من وراء الكواليس لمساعدة الأسد فى جهوده لقمع حركة المعارضة، والخطر الذى يواجه النظام الأسد يزعج حزب الله أيضاً الذى تظهر عليه علامات القلق وعدم الهدوء فى لبنان خلال الأسابيع الأخيرة، وإلى الآن يصعب - فى رأى المخابرات الإسرائيلية - معرفة ما إذا كانت الأنظمة الأخرى فى المنطقة ستواجه ثورات أم لا، لكن الواضح أن التوتر سوف يستمر على امتداد العام القادم، والأردن - حسب المخابرات الإسرائيلية - تظهر لها بعض التحديات لكن الوضع هناك يبدو مستقراً بصورة نسبية، والملك عبد الله ليس مثل الأسد فقد نجح فى القيام بعدة مبادرات خففت كثيرا من وطأة المعارضة.
وترى المخابرات الإسرائيلية أن الظاهرة الأبرز فى المنطقة هى صعود الإسلام السياسى بتنويعاته المختلفة، وأن النموذج المصرى يختلف فى مضمونه عما يحدث فى سوريا التى لا تزال حتى الآن دولة علمانية الطابع، وأن كل دولة عربية ردت بطريقة مختلفة على تأثير ثورة الياسمين التونسية، وفى تونس نفسها حيث كانت البداية حدثت ثورة مكتملة تقريبا مع قليل من العنف وأجريت انتخابات عامة فاز على أثرها حزب إسلامى معتدل نسبيا، وفى مصر أيضاً أسفرت الجولة الأولى للانتخابات عن فوز ساحق للتحالف الإسلامى، أما فى ليبيا فقد تدهور الوضع إلى حرب قبائل يهدد بناء الدولة حتى بعد مقتل معمر القذافى.
وإلى جانب صعود التيار الإسلام السياسى تلاحظ المخابرات الإسرائيلية وجود تفهم عربى ربما مبالغ فيه بخصوص ضعف التأثير الأمريكى فى المنطقة، فمع الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب لم يعد من السهل الدخول إلى الفراغ الذى أوجدته واشنطن لوصفها القوة البديلة، فالشرق الأوسط الآن يعج بتدخلات لاعبين كثيرين ومختلفين منهم الروس والصينيون والأوروبيون والأتراك والإيرانيون وحتى الإسرائيليون كل هذه تعكس تحولا تاريخيا يستوجب - فى رأى المخابرات الإسرائيلية المتابعة الدقيقة لكل ما يحدث واستعداد الجيش الإسرائيلى لسيناريوهات يمكن أن تؤدى إلى حدوث مواجهات حدودية عنيفة مع بعض الجيران.
وثمة صعوبة جديدة تواجه المخابرات الإسرائيلية بصفة خاصة، فالخبراء داخل المخابرات عرفوا كيف يحللون مواقف الزعماء العرب، ودوائر اتخاذ القرار المحيطة بهم، وصورة التزود بالوسائل القتالية الحديثة، لكن منذ عام تقريبا دخلت الشعوب أيضاً فى هذه المعادلة، ومجرد دخول الشعوب كقوة غيَّر من الطريقة التى تدار بها منطقة الشرق الأوسط.
وسوف تؤثر هذه التغيرات أيضاً - فى رأى المخابرات الإسرائيلية - على الطريقة التى تسلكها إسرائيل لمواجهة الفلسطينيين، فالقيام بعملية عسكرية فى غزة على سبيل المثال سوف يجعلها تفكر ألف مرة فى رد فعل الشعب المصرى وفى الضغوط التى سوف تمارس ضدها.
والربيع العربى أو الحراك العربى لم يصل بعد إلى المناطق الفلسطينية المحتلة - حسب تقديرات المخابرات الإسرائيلية - رغم أن تأثيره غير المباشر ملموس بدرجة كبيرة وزعماء فتح وحماس يدركون أنه من غير الممكن تجاهل الرأى العام الفلسطينى المهتم بالوحدة، ولذلك يقومون بإرسال رغبتهم فى التصالح وإظهار استعدادهم لإجراء الانتخابات التى تبدو بعيدة حتى هذه اللحظة. والوحدة فى رأى الشعب الفلسطينى تبدو أهم من مقاومة الاحتلال الإسرائيلى ومن المستوطنات فى الوقت الحالى.