مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011

أسرار العلاقة الخاصة بين الإخوان والعم سام !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011 N307

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011 01

اللقاء الخاص الذى جمع جون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكى ود. محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة أثار كثيرا من التساؤلات - بين القوى والتيارات السياسية المهمومة بالشأن المصرى - عن طبيعة العلاقة الخاصة التى ربطت أمريكا بالأخوان منذ تأسيس تلك الجماعة على يد حسن البنا عام 1928 وحتى الآن.. وحقيقة لغة المصالح المشتركة بين «الأخوين» مرسى وكيرى وسر دعم العم سام لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان، وأسرار الاتصالات السرية والعلنية التى ربطت الإخوان وملوك ورؤساء دول العالم.
فى البداية كان قطاع كبير من المصريين يعتقد أنه لا يمكن أن يجتمع الإخوان والأمريكان على قلب رجل واحد، وأن جلوس «بديع» مع «هيلارى».. أو «الكتاتنى» مع «كيرى».. أو «البلتاجى» مع «باترسون» من رابع المستحيلات أو على أقل تقدير أنه سيكون من وراء حجاب.
ولكن اللقاء الأخير الذى جمع بين الأخوين «كيرى ومرسى» أكد أن العلاقة بين الإخوان والعم سام «فل الفل»، وأن المصالح المشتركة بينها قادرة على إذابة الجليد فى عز الشتاء وأنه لا مانع مطلقا أن يجتمع رموز الإخوان فى مصر مع جنرالات البنتاجون والسى آى إيه والبيت الأبيض فى الوقت الذى يرفضون فيه الاجتماع مع المجلس العسكرى إذا أحسوا- ولو من بعيد- أن هذا يتعارض مع مصالحهم.
وتأكيداً للفكرة أشارت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع أنه إذا كان الإخوان يعرفون أن مصالحهم الآن مع الإدارة الأمريكية نظرا لكونها القوة الأعظم فى العالم فإن الإدارة ذاتها تبحث عن مصالحها لأنها أدركت بعد ثورات الربيع العربى أن التيار الدينى فى مصر وليبيا وتونس سيتولى مقاليد الحكم ولذلك أعلنت تأييدها له، وأنها بذلك ستتعامل مع الإخوان بشكل واضح خاصة أن التيار الإسلامى أصبح واقعا أفرزته الثورات العربية وصناديق الانتخابات.
والأخطر من ذلك أن الإخوان لا يتورعون عن التحالف مع الشيطان أو أى كائن من كان من أجل مصالحهم، وبالتالى من السهل جدا ملاحظة تصريحاتهم الناعمة والهادئة فى حق أمريكا مع علمهم بأن أمريكا هى السند الحقيقى لإسرائيل، وأن القنابل الفوسفورية التى تقتل بها الأطفال فى غزة صناعة أمريكية.
وعن طبيعة العلاقة بين الإخوان والقوى الأجنبية يؤكد د. رفعت السعيد أنها علاقة من نوع خاص لأنها مخلوطة بالعملة الصعبة حيث أثبتت وثائق ألمانية صادرة عن مكتب الملحق الصحفى بالقاهرة عام 1936 ومودعة فى الأرشيف العام بالأمم المتحدة fo3- 5 أن الرمز «ح.أ» تلقى مبلغاً كبيراً من السفارة الأم فى ألمانيا، ويطلب المزيد.. ويعلق الملحق الصحفى قائلا: ونحن نقترح أن يطرح له المزيد.
وفى عام 1946 اقترح «البنا» أن يتعاون مع المستشار السياسى - فى السفارة الأمريكية لمكافحة الشيوعية، وطلب تخصيص أموال لتحقيق هذا الغرض وفى نهاية اللقاء قال المستشار السياسى - كما ثبت فى الوثيقة على لسان د. غسان المترجم الخاص بالجلسات السرية- أنا أعلم أن البنا يخدعنى ويستدرجنى لمكافحة الشيوعية. ولكنه لن يفعل شيئا.
وفى عام 1954 التقى أخو زوج ابنة «المستشار الهضيبى» بممثل الـ CIA فى مكتبة الكونجرس، وبالتحديد فى اللجنة الفرعية رقم 5 المعروفة بوزارة خارجية الشرق الأوسط، وهناك قال زوج ابنة الهضيبى إنهم قادرون على الإطاحة بجمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر.. ولكن ضباط الـ CIA قالوا: إن الإخوان تبالغ فى قوتها.
وعن اللقاء الأخير الذى جمع جون كيرى بمحمد مرسى يقول د. السعيد لا أستبعد أن يكون قد تم فى اللقاء التحريض على المجلس العسكرى بدعوى عدم تسليم السلطة للمدنيين، خاصة أن مرسى رفض وجود أى ممثل لأى من القوى السياسية الموجودة على الساحة أو حتى وسائل الإعلام.
الجلسات الخاصة
ويضيف السعيد بأن حزب التجمع لا يرفض الاتصال مع القوى الأخرى ولكنه يرفض الجلسات الخاصة والخطط السرية التى يمكن أن تهدد مستقبل مصر.
ومن جانبه يقول الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار إن الإخوان يؤمنون بمذهب ميكافللى وهو أن الغاية تبرر الوسيلة.. وقد اعتنقوا هذا المذهب استمراراً لسياسة مرشدهم الأول حسن البنا والذى كان ينحنى للملك فاروق لتحقيق أهداف الجماعة، كما أنه كان يقبل دعم القوى الخارجية للوصول إلى غاياته ومصالحه.
وفى المقابل لم يتورع الإخوان يوما كما يقول دويدار - فى فعل المستحيل لبسط سيطرة الجماعة على مقاليد الحكم فى البلاد لدرجة أنهم شكلوا التنظيم السرى لتحقيق هذا الغرض فى الأربعينات وتصفية كل من يقف فى طريقهم، حيث اغتالوا محمود النقراشى رئيس وزراء مصر، وحاولوا اغتيال عبد الناصر عام 1954 فى حادث المنشية الشهير وأثناء حكم السادات خرجت من أرحامهم الجماعات الإسلامية التى أودت بحياة الرجل الذى أعطاهم الحرية المطلقة فى عهده على حساب اليساريين والشيوعيين وفى عهد مبارك حاولوا قتله أثناء هبوطه فى أحد المطارات على الحدود المصرية.
وفى ذات السياق يقول الخبير الاستراتيجى اللواء حسام سويلم: قبل الحديث عن اللقاء الأخير الذى جمع «جون ومرسى» فإن الخطورة فى فكر الإخوان المسلمين هو عدم الاعتقاد فى الولاء الوطنى، وأنه لا وطن للمسلم على أساس أن أرض الله واسعة، وأن الولاء يكون فقط للعقيدة لكونها الباقية فإذا أقيمت العقيدة فى طهران يكون الولاء لطهران، وإذا أقيمت فى أمريكا يكون الولاء لأمريكا، ومن هنا تأتى خطورة هذا الفكر الذى يدعو صراحة إلى احتلال واستعمار الأوطان مع أن الرسول الكريم يقول: من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون أرضه فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد.
أدبيات سيد قطب
وهذا الفكر الذى جاء فى أدبيات سيد قطب، وكتاب القاضى عبد الجواد ياسين «مقدمة فى فقه الجاهلية المعاصرة» هو الذى دعا حماس إلى إعلانها بأنها منظمة تابعة للتنظيم الدولى للإخوان، وتنظيم مستقل فى غزة.
ويؤكد: إذا كانت أمريكا راغبة فى إقامة علاقات مع الإخوان لتحقيق مصالحها وأطماعها فى المنطقة فإن الإخوان أيضا يسعون إلى إقامة تلك العلاقة حيث اجتمع كمال الهلباوى المسئول البارز فى التنظيم الدولى للإخوان مع على خامئنى المرشد الأعلى الإيرانى وقال إن جماعة الإخوان فى مصر تقتفى أثر خطوات الثورة الإيرانية وهذا ما دعا قاسم سليمانى مسئول الاغتيالات الخارجية فى الحرس الثورى الإيرانى بقوله: إن مصر ستكون إيرانية قريبا بجانب إيرانيات أخرى فى البحرين واليمن.
ومن هنا فإذا كان البعض يتوقع أن علاقة الإخوان بأمريكا ستكون على ما يرام فإن القراءة الصحيحة للواقع تؤكد أن العلاقة بينهما ستمر بمنعطفات خطيرة، وقد تصل إلى حد الصدام نظرا لتعارض المصالح واختلاف وجهات النظر فى الملف الإيرانى والعلاقة مع حماس ومستقبل معاهدة السلام والصراع العربى الإسرائيلى.
وعن الزيارة الأخيرة يقول الخبير الاستراتيجى لواء طلعت مسلم: إذا كانت زيارة كيرى لمحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة مفاجأة إلا أنها كانت متوقعة لأن أمريكا يهمها كثيرا التواصل مع من يحكم مصر، ومعرفة موقف النظام الجديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبالتحديد معاهدة السلام وفى المقابل لابد من الاعتراف بوجود مصالح مشتركة بين الدولتين، ويخطىء - كما يقول مسلم - من يعتقد أن أمريكا لا تحتاج إلى مصر، حيث يعلم العم سام جيدا أن مصر هى مركز الاستقرار فى الشرق الأوسط إن سابقا أو لاحقا.
ومن جهته يطالب د. جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بأن يصدر حزب الحرية والعدالة بيانا يكشف فيه عن طبيعة العلاقة الخاصة التى ربطت بين الإخوان والأمريكان فى الفترة الأخيرة ولماذا رفض محمد مرسى جلوس طرف ثالث أثناء لقائه مع كيرى، وما هى القضايا السرية والعلنية التى تمت مناقشتها؟ ولماذا يتعهد مرسى بإقامة حياة ديمقراطية سليمة ولم تكتمل الانتخابات بعد؟ وما دور مرسى أو غيره حتى يرسم السياسة المصرية لمسئول العلاقات الخارجية الأمريكية.. تساؤلات كثيرة يأمل د. جهاد عودة الإجابة عنها سواء كان ذلك من محمد مرسى أو حتى من د. كمال الجنزورى رئيس الوزراء.
تحركات قديمة
وفى المقابل قال السفير نبيل فهمى سفير مصر فى واشنطن: إن أمريكا ليست الدولة الوحيدة التى اتصلت بالإخوان فى الفترة الأخيرة حيث أدت دول أخرى كثيرة نفس الدور وأن مثل هذه اللقاءات والتحركات ليست وليدة اللحظة حيث سبقتها اتصالات أخرى أيضا.
ويتابع السفير فهمى قائلا يجب ألا تمثل مثل هذه اللقاءات أية حساسية لأن التيار الإسلامى- والذى يبدو أنه سيكون له الغلبة فى البرلمان- جاء من خلال صناديق الانتخابات وبناء على رغبة الناخب المصرى، وبالتالى يجب احترام إرادة هذا الناخب.
وأمريكا أولا وأخيرا - كما يقول السفير فهمى - تتعامل مع الواقع بعيدا عن الأيدولوجيات والعقائد حيث لا يعنيها التيار اليمينى أو اليسارى لسبب بسيط وهى أنها تتعامل مع من بيده القرار.
وفى تعليقه على الزيارة الأخيرة قال د.عصام العريان إن من حق الإخوان كغيرهم من القوى السياسية لقاء أى مسئول أوروبى أو أمريكى مادام ذلك فى مصلحة مصر والتى هى أساس الصالح العام ومن المعلوم أن حزب الحرية والعدالة هو نبض الشارع المصرى، وقد أثبتت صناديق الانتخاب هذه الحقائق.. ولن يفعل الإخوان شيئا ضد مصلحة مصر أو ضد إرادة المصريين.
ويضيف العريان أنه من حق أمريكا فى اللقاء الأخير الذى جمع بين جون كيرى ود. محمد مرسى أن تطمئن على من يحكم مصر، لأن مصر ليست عزبة.

هدوء يسبق العاصفة !

أخشى أن يكون العنوان صحيحا!.. أخشى أن تكون حالة الهدوء النسبى التى تسود البلاد هذه الأيام وحالة الاستقرار الجزئى التى نعيشها.. هى مقدمة عاصفة قوية قادمة!.. قبل شهرين أو ثلاثة كانت كل التوقعات تشير إلى أن مصر ستعيش خلال فترة الانتخابات فوضى غير مسبوقة، أحداث عنف مدمرة تسيل معها الدماء فى الشوارع أنهاراً !.. كان الجميع يؤكد أن إقامة الانتخابات مسألة مستحيلة فى ظل حالة الانفلات الأمنى وانتشار الأسلحة فى الشوارع.. وكان الرهان أنها لن تقام فى موعدها.. وإذا أقيمت لن تكتمل!.. وكان هناك من يزعم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة متمسك بإقامة الانتخابات فى موعدها لكى تصل الفوضى إلى مداها ويصل العنف إلى أقصاه.. ويكون ذلك مبرراً للاستيلاء على السلطة وفرض الأحكام العرفية!.. كل هذه التوقعات خابت وكل هذه الآراء طاشت.. وجاءت الانتخابات ومرت مراحلها الأولى والثانية فى سلام وأمان.. وشهدت مصر هدوءا واستقرارا على عكس كل التوقعات.. لكن لماذا لا يكون الهدوء الذى يسبق العاصفة؟! السؤال لا علاقة له بقوانين التفاؤل والتشاؤم لكنه الإعلام أو بالتحديد الفضائيات التى أصبحت فى مصر تتنبأ بالأحداث أحياناً.. وتصنع الأحداث أغلب الأحيان!.. فإذا تابعنا البرامج الحوارية التى تمتلئ بها الفضائيات هذه الأيام نجدها تسير فى نفس هذا الاتجاه.. إما أنها تتنبأ بصدام وشيك وعاصفة قريبة.. وإما أنها تحرض على ذلك!.. فى كل الأحوال المؤشرات تؤكد أن الصدام قادم لا محالة وأن العاصفة على وشك أن تهب.. وأن الهدوء النسبى الذى تعيشه مصر والاستقرار الجزئى - الذى ننعم به خلال فترة الانتخابات - ليس إلا مقدمة.. مقدمة لعاصفة قوية!.. وأدعو الله من كل قلبى أن أكون مخطئا.. وأن يخيب ظن الفضائيات!.. * عقب المرحلة الأولى من الانتخابات والتى أظهرت نتائجها تقدم التيارات الدينية خاصة جماعة الإخوان ومن ورائها السلفيون.. وتراجع التيارات الليبرالية والعلمانية ثم فشل ائتلافات شباب الثورة فى الحصول على مقاعد تذكر.. عقب ذلك كله لم تستطع الكثير من الفضائيات إخفاء انحيازها ضد التيارات الإسلامية وخيبة أملها فى النتيجة.. وركّزت معظم هذه الفضائيات على استضافة شبان الائتلافات الذين خسروا الانتخابات.. وكان لافتا للنظر أن معظم هؤلاء الشبان يهاجمون الأحزاب الإسلامية الفائزة فى الانتخابات وهم يحاولون تبرير خسارتهم.. الأهم من ذلك أنهم جميعاً - كما لو كانوا قد اتفقوا على ذلك - راحوا يؤكدون أن ميدان التحرير أقوى من أى برلمان وأنهم سيستخدمون ميدان التحرير لإسقاط البرلمان المنتخب إذا ما حاول النواب (الفائزون أساسا بثقة الشعب) الالتفاف حول إرادة الشعب!.. ليس خافياً أن جزءا من رد فعل هؤلاء الشبان كان صدمتهم فى النتيجة وخيبة أملهم فى عدد الأصوات التى حصلوا عليها.. وليس سرا أنهم كانوا يعبرون عن غضبهم لكن الحقيقة أن كلامهم كان يسير فى اتجاه الصدام مع الإخوان والسلفيين.. وبدأ الشبان مع انتخابات المرحلة الثانية يضعون سيناريوهات هذا الصدام، فيقولون فى الفضائيات وحتى فى الصحف إن الصدام قادم لا محالة وإنه سيكون بين التيارات الإسلامية والشارع.. كيف؟!.. يقول هؤلاء الشبان إن المجلس العسكرى سيحاول أن يستولى على السلطة، ولذلك سيضع العراقيل أمام التيارات الإسلامية وعلى الأخص الإخوان.. والهدف هو حرقهم فى الشارع وإظهارهم وكأنهم غير قادرين على الوفاء بوعودهم.. ومن ثم يغضب الناس ويصطدمون بالإخوان!.. الشبان يؤكدون أن الذنب يقع فى الأساس على الشارع الذى استسلم لشعارات الإسلاميين الخادعة والأساليب التى لجأوا إليها للفوز فى البرلمان.. وانسياقهم لنغمة الاستقرار التى استخدمها كل من الإخوان والمجلس العسكرى!.. هل يمكن أن يتحقق هذا السيناريو؟.. صعب لأن الناس هى التى اختارت الإخوان.. وربما أيضاً لأن الإخوان سيبذلون المستحيل لمنع أى صدام مع الشارع.. ومع ذلك فإن الصدام يمكن أن يقع.. بل إن الاحتمال الأقرب هو وقوعه.. لأن كلام الشبان يعنى أنهم سائرون فى هذا الاتجاه!.. ويزيد من احتمالات الصدام أن الليبراليين دخلوا فى معركة مبكرة مع الإسلاميين!.. * على الرغم من أن الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد حدد مسألة إصدار الدستور الجديد ونص على أن البرلمان المنتخب هو المختص باختيار اللجنة التأسيسية التى ستتولى صياغة هذا الدستور الجديد.. على الرغم من ذلك فإن كلام الليبراليين فى الفضائيات يتركز على أهمية منع وقوع هذه المأساة (من وجهة نظرهم طبعا)!.. وجهة نظر الليبراليين أن الدستور يجب ألا تضعه الأغلبية.. وإنما يجب أن يكون هناك توافق عام عليه.. ولذلك يطالبون بأن تضم اللجنة التأسيسية كل أطياف المجتمع وكل القوى السياسية المختلفة.. دون إقصاء لأحد.. الإسلاميون يردون بأن مثل هذا الكلام حق يراد به باطل.. صحيح أن الدستور يحتاج إلى توافق وصحيح أن كل القوى السياسية يجب أن تشارك فى وضعه.. لكن هل معنى ذلك أن تفرض الأقلية رأيها على الأغلبية؟!.. يمضى الإسلاميون فى شرح وجهة نظرهم فيقولون إنه من المفترض أن تشمل اللجنة التأسيسية أكبر عدد ممكن من القوى السياسية.. لكن هل معنى ذلك أن يتخلى الإسلاميون عن أغلبيتهم داخل اللجنة لمجرد إرضاء الأقلية؟!.. ثم لمن ستكون الكلمة إذا كان هناك خلاف.. للأغلبية أم للأقلية؟!.. المثير للدهشة أنه تم طرح بديل للجنة التأسيسية المفترض أن يختارها البرلمان.. فقد طرح الليبراليون (الذين لم يحققوا الغالبية فى البرلمان) أسماء عدد من الشخصيات العامة قالوا إنها تمثل كل القوى السياسية وأنها تستطيع أن تتولى مسئولية وضع الدستور الجديد (!!!).. الأكثر غرابة أن اللجنة التى يحاول الليبراليون تسويقها الآن تضم أسماء لشخصيات لم تحظ بالفوز فى الانتخابات الأخيرة.. ومن ثم فإنها فشلت فى الحصول على ثقة الشعب.. ومع ذلك يتم تسويقها على أنها ممثلة لإرادة الشعب!.. وتسمع من الليبراليين إصرارا على عدم منح البرلمان المنتخب اختصاص تشكيل اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور.. وتسمع من الإسلاميين إصرارا على التمسك بحقهم فى اختيار هذه اللجنة التأسيسية، مؤكدين أن تمسكهم بهذا الحق هو تحقيق لإرادة الشعب.. لأن الشعب هو الذى وافق على الإعلان الدستورى الذى أعطى للبرلمان المنتخب حق تشكيل اللجنة التأسيسية.. ولأن الشعب هو الذى اختار البرلمان.. وتسمع بعد ذلك من يتحدث عن احتمالات وقوع صدام بين شباب الثورة والجيش.. وتسمع من يؤكد أن الصدام آت لا محالة بين الجيش والإخوان.. تسمع وتضرب كفا على كف وأنت ترى من يتمنى وقوع هذا الصدام ومن يحرض عليه ويسعى إلى تحقيقه!.. *** تمنيت أن أكون مخطئاً.. ودعوت الله أن يخيب ظن الفضائيات التى تسعى لإشعال النار، لكن المشكلة أن معظم الأطراف لم يعد يهمهم إلا تحقيق مصلحتهم الخاصة حتى لو كانت هذه المصلحة الخاصة تتعارض مع مصلحة الشعب.. والغريب أن الجميع يتحدث باسم الشعب.. دون حياء!..

ماذا بعد مغازلة (( الأخت )) كلينتون للإخوان المسلمين ؟ !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011 N31

من الواضح أن الغزل الأمريكى للتيار الدينى فى مصر، والذى بدأ خجولاً عفيفاً أفلاطونياً مع البدايات الأولى لثورة 25 يناير، تحول هذا الأيام إلى غزل مكشوف يصل إلى حد التحرش؛ فأصبحت أمريكا تراود هذا التيار عن نفسه، عينى عينك، بعد أن شغفها حباً فَغَلَّقت الأبواب وقالت له: “هيت لك”..!!
وبالطبع لم يكن، ولن يكون، هذا التيار فى تقوى ولا عفة سيدنا يوسف ليقول لماما أمريكا: “معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى إنه لا يفلح الظالمون”.. بل اندفع تجاه أمريكا يبادلها حباً بحب فى حوار ميكيافيللى لا يعرف إلا لغة واحدة فقط.. هى لغة المصالح..
فالإدارة الأمريكية قرأت المشهد السياسى جيداً منذ بداية ثورة 25 يناير، وراهنت على صعود التيار الدينى، رغم أنه لم يشارك فى الثورة، وتأكد لها صحة رهانها مع نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية فى مصر؛ حيث فاز التيار الدينى بأغلبية المقاعد.. مما دفع الإدارة الأمريكية إلى إرسال المزيد من الرسائل لدغدغة مشاعر قيادات هذا التيار، والتأكيد على دعم أمريكا لصعوده.
ومن الواضح أن الإدارة الأمريكية تملك ترف الاختيار حيث اختارت من بين كل فصائل التيار الدينى فصيلاً بعينه لتكثف الحوار معه، وبالطبع لن أذكر اسمه، لكننى سأكتفى بذكر أول حرف منه، وهو: الإخوان المسلمين.. الجماعة التى كانت "محظورة" فأصبحت "محظوظة"..!!
وكما أكدت، فى مقالات سابقة، فإن هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية، الراعى الرسمى للحوار مع الإخوان، بعثت برسالة مهمة فى شهر يونيو الماضى تؤكد فيها أن الحوار بين الإدارة الأمريكية والإخوان المسلمين مستمر وسيستمر!
واللافت فى هذا التصريح الخطير أنه صدر بدون مناسبة وفى المكان غير المناسب، فقد أعلنته هيلارى كلينتون فى بودابست على هامش اجتماعات البرلمان الأوروبى ولم تكن الأوضاع فى مصر على جدول الأعمال، وهو ما يعنى أن الرسالة كانت عاجلة ويجب أن توصلها كلينتون بسرعة رغم عدم مناسبة الزمان والمكان والحدث!
وما اكتشفناه بعد ذلك أن الإدارة الأمريكية لم تفوت فرصة واحدة للحوار مع الإخوان سواء فى العلن أمام الكاميرات، أو فى الخفاء.. فى الغرف المغلقة..!
وبات السؤال الملح الآن على ألسنة المراقبين، بل المواطنين العاديين هو: ما نوعية الحوار الدائر الآن ومفرداته بين الإخوان وبين الإدارة الأمريكية؟! وعم يتحدثون؟! وعلى ماذا يتفاوضون..؟!
نعم.. نحن على يقين من أن الإخوان، بصفة خاصة، لاعبون مهرة فى الملعب السياسى، ويجيدون قواعد اللعبة ومفردات اللغة التى تجعل التفاهم سهلاً مع أمريكا.. لكننا، كمواطنين عاديين ومراقبين سياسيين، من حقنا أن نعرف ماذا يدور فى الغرف المغلقة وفى الكواليس بين أمريكا وقيادات الإخوان؛ لأن هذه هى ألف باء الشفافية والمصارحة التى كنا نفتقدها فى الماضى، وأصبحت أحد المطالب الأساسية بعد ثورة يناير لبناء ديمقراطى سليم لهذا البلد.
وإذا كان الإخوان، وبعض قيادات التيار الدينى لا يرغبون أو لا يريدون مصارحة ومكاشفة الشعب بما يدور خلف الكواليس مع الإدارة الأمريكية.. فإنهم بذلك ينهجون نفس نهج النظام السابق.. ولا يختلفون عنه فى شىء..
ولذلك فإننى لا أجد أى مفر فى أن أوجه تساؤلاتى إلى الإدارة الأمريكية وإلى "الأخت" هيلارى كلينتون بالذات، الراعى الرسمى للحوار مع الإخوان المسلمين، وأرجو بالمناسبة أن تعجبها صورتها بالحجاب على غلاف هذا العدد من مجلة أكتوبر.. فقد حرصت شخصياً على أن يتسق الحجاب مع لون عينيها وشعرها الأشقر وبياض وجهها.. ومن يدرى ربما يعجبها الحجاب فتتحجب وتصبح بذلك أول وزيرة خارجية محجبة فى التاريخ الأمريكى..!
عموماً كانت هذه مجرد مداعبة خارج السياق للأخت كلينتون.. ونعود مرة أخرى للسياق.. لتساؤلاتنا المشروعة: بِمَ تخطط الإدارة الأمريكية لمصر والمنطقة بعد ثورات الربيع العربى؟ وهل هناك نية بالفعل لتقسيم دول هذا الربيع إلى دويلات.. وإمارات..؟!
والسؤال الآخر هو: هل ستحترم الإدارة الأمريكية اختيارات الشعب المصرى، وتتعامل مع من يختاره الشعب من منطلق الاحترام المتبادل، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، والتوقف عن دعم الجماعات ومنظمات المجتمع المدنى من وراء ظهر الحكومة سعياً لإحداث ما تسميه بالفوضى الخلاقة..؟!
ومن الضرورى أن نشير هنا إلى أن أمريكا ليس لديها صديق دائم، لكن لها مصالح دائمة فهى فى أول فرصة تلوح لها تبيع أصدقاءها بالرخيص، كما يقولون، وأرجو من الإخوان أن يراجعوا الموضوع المنشور فى ص (31) ليتأكدوا من أن المتغطى بأمريكا عريان.
وحتى لا يفهمنى أحد، من جماعة الإخوان المسلمين،خطأ، فإننى بالتأكيد لا أشكك فى وطنية وصدق نواياهم لخدمة شعبهم وأمنهم، فكل تصريحاتهم تؤكد هذا المعنى، ويكفى أن المتحدث الرسمى باسم الإخوان، وهو رجل فاضل محترم، هو د. محمود غزلان أكد تعليقاً على زيارة جون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس مؤخراً لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، أنهم، أى الإخوان، يرحبون بالتعاون مع أمريكا وجميع دول العالم، بشرط احترام استقلال مصر وكرامتها وحريتها، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، وعدم فرض سياسات معينة.
وكشف جزءاً مما يدور داخل الغرف المغلقة بين أمريكا والإخوان فقال إن أول مطالب الإخوان من أمريكا هو عدم الانحياز إلى الجانب الإسرائيلى وتوخى الموقف العادل.
وهذا الكلام طبعاً جميل، لأنه يلخص ما يريده الإخوان، بل المصريون جميعاً من الإدارة الأمريكية فى المرحلة القادمة، لكن السؤال هو: هل هذا بالفعل ما تريده أمريكا بعد المغازلة المكشوفة للتيار الإسلامى، والإخوان المسلمين تحديداً..؟!
لا نملك إلا أن نقول: فلننتظر.. ونرى!!

الحكمة المطلوبة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011 N043

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011 24

لماذا هذه العجلة فى طرح فكرة المجلس الاستشارى.. والتسرع فى إنشائه وتشكيله وعقد جلساته وطرح قضايا وموضوعات و«قوانين» فى منتهى الحيوية عليه؟ ولِمَ لَمْ يتم الحرص على ضم القوى والتيارات والأحزاب والشخصيات التى قاطعت المجلس الاستشارى.. مثلما حدث فى مواقف وأزمات أخرى عديدة.. منذ الثورة وحتى الآن؟ وما هى أبعاد تضارب التصريحات . أسئلة كثيرة تفرض نفسها فى هذه المرحلة الخطيرة التى تمر بها مصر.. وتتطلب منا جميعاً التوافق والوفاق والتصدى لخطر الانهيار الاقتصادى الوشيك.. وخطر الانهيار الأمنى الذى نشهده فعلاً.. وعمداً! بكل أسف. وليس أدل على ذلك من تصريح صديقى وزميلى حمدين صباحى المرشح لرئاسة الجمهورية من أن القدرة على ضبط الأمن خلال الانتخابات تؤكد أنه كان باستطاعتنا تحقيق ذلك على مدى الشهور الماضية، وحتى نكون أكثر واقعية وموضوعية فإن هناك العديد من المآخذ على المجلس الاستشارى. بداية يجب أن نعترف ونؤكد أن مجرد إصدار قرار تشكيل المجلس الاستشارى.. صدر سريعاً وبعجل شديد وذلك عقب أعظم عملية انتخابية شهدتها مصر عبر تاريخها وكان أحرى بنا أن نكون أكثر التزاماً بالديمقراطية عند تشكيل المجلس الاستشارى أو اتخاذ أى قرار آخر. وفى جملة اعتراضية.. نحن نؤكد تقديرنا المطلق للجيش المصرى العظيم الذى قام بأعظم الأدوار عبر تاريخ مصر.. لحمايتها من الأعداء، ولكن يجب أن يتسع صدرنا للنقد والحوار الموضوعى الجاد والبناء.. من أجل مصلحة مصر.. ومصلحتنا جميعاً. ومثلما فوجئنا بقرار إنشاء المجلس الاستشارى فوجئنا بأنه خلا من كثير من القوى والتيارات والشخصيات السياسية المحترمة والنافذة، وقد يرد البعض قائلاً: إنها هى التى رفضت المشاركة وامتنعت عن الاستشارى.. ولم يمنعها أحد! ولكن سرعة إصدار قرار التشكيل والتشكيل ذاته وعدم الاكتراث بالمعارضين.. بل استبعاد نقابات وتيارات مؤثرة (مثل نقابة الصحفيين) التى لم تتم دعوتها أصلاً.. كل هذا يؤكد أننا تسرعنا فى إنشائه. وليس أدل على ذلك من وجود شخصيات مثيرة للجدل تطلق تصريحات خطيرة تهدد الوطن وتثير النعرات وزاد الموقف توتراً عدم وجود أشخاص آخرين أحق بدخول المجلس والمشاركة فيه. وعندما نلاحظ القضايا و«القوانين» التى يناقشها المجلس.. نكتشف أنه سوف يناقش كافة الموضوعات الحيوية.. وفقاً لما صرح به د. منصور حسن رئيس المجلس.. عندما أكد أنه يتناول: قانون انتخاب رئيس الجمهورية ورعاية أسر الشهداء والمصابين وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإخلاء سبيل المعتقلين واقتراح إنهاء حالة الطوارئ «فوراً».. وقانون اختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور. بل إن المجلس الاستشارى شدد فى بيانه على أنه يحتفظ بحقه فى تناول جميع الموضوعات التى تعرض عليه أو التى «يرى» أنها تهم الرأى العام.. هذه القوانين والقضايا الحيوية.. بدءاً من انتخاب رئيس الجمهورية وانتهاء باختيار الجمعية التأسيسية ورفع حالة الطوارئ تؤكد أن المجلس يحظى بصلاحيات واسعة.. ربما لا يحظى بها البرلمان المنتخب خلال دورته الأولى!! ولو نجح فى إنجازها لإصدار قوانين ومراسيم بها.. فقد لا تكون هناك قوانين «استراتيجية» للبرلمان الجديد!! ونحن نتساءل: لم هذه العجلة.. ولم هذا الحشد الهائل من القوانين السريعة أمام المجلس الاستشارى؟! هل نريد أن نعيد أسلوب مجلس الشعب القديم فى تفصيل القوانين حسب الطلب.. وحسب المقاس؟ وماذا يحدث عندما يأتى البرلمان الجديد ويلغى هذه القوانين أو يعدلها على أقل تقدير؟ هل سيدخل البرلمان فى مواجهة مع الحكومة والمجلس الاستشارى؟ ولو حدثت هذه المواجهات – لا قدر الله – هل تحتمل الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية مثل هذه الصراعات المتوقعة؟ والتضارب فى التصريحات ليس عفوياً فنحن مسئولون ويدرك كل منا ما يقوله بمنتهى الدقة ولكنها ربما تكون عملية لتوزيع الأدوار أو جس نبض القوى السياسية المختلفة.. أو رسائل موجهة لأطراف خارجية وداخلية.. ونحن لسنا مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل أو حتى دول غربية وعربية عديدة تجيد لعبة التصريحات والمناورات الكلامية، والوضع فى مصر لا يحتمل مثل هذه التصريحات.. المتضاربة. وفى إطار التساؤلات المشروعة والطرح الموضوعى لهذه القضية.. نعيد الكرَّة: هل المطلوب أن يدعم المجلس الاستشارى الحكومة فى مواجهة صعود التيار الإسلامى؟ أعتقد أن هذا الهدف خاطئ تماماً، فإنجاز الانتخابات واستكمال العملية الديمقراطية بنقل السلطة إلى المدنيين فى يونيو القادم – لو تم – سيكون أعظم إنجازات المجلس العسكرى، وهو إنجاز سيسجله التاريخ بأحرف من نور.. استكمالاً لدور الجيش فى حماية الثورة.. وحماية مصر أولاً وأخيراً. ونجاح الإسلاميين – أو غير الإسلاميين – يأتى عبر صندوق الانتخابات وليس بالتزوير والرشاوى التى اعتدنا عليها على مدى عقود طويلة.. منذ الخمسينات. هل المطلوب من تشكيل المجلس الاستشارى دفع التيار الإسلامى عموماً.. والإخوان المسلمين تحديداً.. إلى العزوف عنه وعدم المشاركة فيه؟! ربما يظن البعض ذلك. ولكننى أرى أن الإخوان المسلمين قد أخطأوا بعدم المشاركة.. فأنا ضد المقاطعة.. لأن مساوئها أكثر كثيراً من منافعها، وكان يمكن للإخوان والتيارات والأحزاب والشخصيات الأخرى المشاركة.. والمعارضة داخل المجلس الاستشارى.. وهذا أفضل لهم من المقاطعة. والتضارب فى التصريحات شمل تمديد عمل المجلس الاستشارى حتى نهاية يونيو القادم.. وليس حتى تشكيل البرلمان المنتخب.. كما قيل فى تصريحات سابقة. ولست أدرى لماذا هذا التضارب.. فى هذا التوقيت الحرج والخطير الذى تمر به مصر؟ إن الاستقرار الذى ننشده جميعاً يتطلب من كافة الأطراف ضبط التصريحات.. وليكن هناك متحدث رسمى واحد باسم المجلس العسكرى وباسم مجلس الوزراء وأيضاً باسم البرلمان فيما بعد.. حتى لا يحدث تخبط وحتى لا تزداد خسائرنا السياسية والمعنوية.. إضافة إلى خسائرنا المادية الفادحة. نحن ندعو الجميع إلى الحكمة فى اتخاذ القرار.. وضبط التصريحات وعدم الخضوع للضغط أو الابتزاز أياً كان مصدره.. ومهما بلغت قوته.

مجلس الحكمـــاء..!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011 N037

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011 19

كانت هناك أغنية لفرقة ثلاثى أضواء المسرح السابقة (سمير وجورج والضيف أحمد) تقول: «شالو ألدو.. حطوا شاهين.. ألدو قال: منتوش لاعبين».. وهو اعتراض غير مبرر.. ولكنه يحدث طبقا للمقولة الشهيرة (أنا فيها.. يا أخفيها)..
وهذه هى مشكلة المجلس الاستشارى الذى أنشئ مؤخرا لمعاونة المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد فى الفترة الانتقالية الحالية وحتى يستكمل البرلمان بشقيه تشكيله النهائى أو يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد. ولكن مشكلة البعض أنه لا يقرأ.. وإن قرأ فقد لا يفهم.. لأن لديه غرضا.. أو فى نفسه مرض..
لقد عانت البلاد كثيرا من كثرة المطالب المختلفة فى المليونيات المتعددة والمتتالية التى كان ينظمها متظاهرو ميدان التحرير.. مع ملاحظة أن بعضها كان موضوعيا ومنطقيا وكان يحظى بمساندة كاملة من قبل الأغلبية الصامتة، وكان منها المطالبة بتسليم السلطة من قبل المجلس العسكرى إلى مجلس مدنى لإدارة البلاد فى تلك المرحلة، ونظرا لاستحالة تنفيذ هذا الطلب دستوريا وعمليا.. فقد اقترحت القوى السياسية وعدد من رموز المجتمع تشكيل مجلس مدنى استشارى لمعاونة المجلس العسكرى من خلال ابداء الرأى فى بعض القضايا المهمة.
وقد استجاب المجلس العسكرى لهذا الطلب.. كما استجاب لطلبات أخرى مماثلة ومنها تشكيل «حكومة إنقاذ» وطنى برئاسة د. الجنزورى والإسراع فى إجراء انتخابات البرلمان.. وتحديد موعد نهائى لانتخابات الرئاسة، وبالطبع لم يكن يجوز للمجلس العسكرى التنحى عن السلطة وإلا اعتبر ذلك- بلغة العسكريين- هروبا من المعركة.. ومن ثم جاء تشكيل المجلس الاستشارى حلا وسطا.. فضلا عن إمكانية الاستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة.. وكلهم مصريون وطنيون خدموا فى أكثر من موقع.. بمعنى أنه بمثابة «مجلس حكماء» طبقا للخبرات الكثيرة المتراكمة لدى أعضائه والحديث الشريف يقول «لا خاب من استشار».
***
ولكن الطبع غلب التطبع.. وهى عادة مصرية- للأسف الشديد- متأصلة لدى البعض منا، حيث يطلب وعندما يستجاب لطلبه.. يسارع بالمعارضة لسبب أو لآخر.
وهو ما حدث مع المجلس الاستشارى الذى تم اختيار أعضائه «بالتوافق العام» بين القوى السياسية المختلفة فى المجتمع.. وكذلك القيادات السابقة والحالية للعمل التنفيذى والأهلى ورؤساء الاتحادات والنقابات المهنية.
والكل يعلم أن هناك طريقتين لا ثالثة لهما لاختيار لجنة أو مجموعة من الأشخاص لمهمة معينة سواء كانت مؤقتة أو مرتبطة بأحداث محددة.. وهما الانتخاب والتوافق العام، وبالطبع لم يكن هناك مجال عملى أو زمنى لإجراء انتخاب عام لاختيار أعضاء المجلس.. فنحن فى فترة انتخابات برلمانية.. وكافة مؤسسات الدولة مشغولة بتلك الانتخابات ولا يمكن تحميلها بأعباء إضافية من خلال إجراء انتخابات إضافية لا ضرورة لها، ومن ثم كان اللجوء الاضطرارى إلى الأسلوب الثانى فى الاختيار.. وهو التوافق العام، حيث رشحت جهات عديدة ممثلين لها.. كما تم حصر ممثلى التيارات السياسية المختلفة.. والاتحادات والنقابات.. وأصبح لدى المجلس العسكرى كشف طويل من الأسماء المؤهلة للاختيار.. حيث جرى التشاور حول العدد الملائم ومن ثم اختيار الأعضاء بحيث يكونون ممثلين لكافة طوائف الشعب من أساتذة جامعات وقانونيين وسياسيين وممثلى تجمعات نقابية وعمالية..إلخ.
***
ولكى يكون للمجلس سند قانونى فى تشكيله وعمله فقد أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا- وبصفته قائما بأعمال رئيس الجمهورية- من 6 مواد لتحديد مهمة المجلس وأعضائه وكيفية عمله ومكان انعقاده وطبيعة علاقته بالمجلس العسكرى.. وهى أمور إجرائية مفهومة ومطلوبة حتى يكون هناك «صفة» ومشروعية للمجلس وأعضائه وما يقومون به من عمل أو ما يقدمونه من اقتراحات واستشارات.
ولكن المشكلة- مرة أخرى- أن البعض لا يقرأ.. فالمادة الأولى من قرار إنشاء هذا المجلس (مجلس الحكماء) تنص على أن ينشأ مجلس استشارى «يعاون» المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال إدارته لشئون البلاد فى المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتى إتمام انتخاب رئيس الجمهورية ويكون مقره مدينة القاهرة.
فالكلام واضح وصريح.. بأن المجلس «مؤقت» وينتهى عمله بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
أما المادة الثانية فقد تضمنت أسماء أعضاء المجلس على سبيل الحصر ومنهم علماء وأساتذة فى القانون والسياسة مثل د.أحمد كمال أبو المجد، ود.عبدالعزيز حجازى، ود. محمد نور فرحات، وغيرهم.. كما يضم ممثلا للفنانين وهو النقيب أشرف عبد الغفور، وممثل للصحفيين أ.لبيب السباعى. وكذلك المحامين أ. سامح عاشور.. وشباب الثورة د.عصام النظامى.. وكذلك رؤساء أحزاب وخبرات مختلفة فى مجالات متعددة.
ولكن مع اعترافى بأن المجلس مجرد استشارى لإبداء الرأى فى بعض القضايا إلا أننى كنت أفضل إلا يضم أحدا من المرشحين المحتملين للرئاسة.. حتى لا نخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
أما اختصاص المجلس وهو مربط الفرس فى الموضوع فقد ورد فى المادة الثالثة من قرار إنشائه، حيث يختص المجلس الاستشارى بإبداء الرأى فيما يتعلق بشئون البلاد ويهم الرأى العام من قضايا وأحداث وأوضاع.
كما يختص أيضا بإبداء الرأى فيما يلى:
1) ما يعرض عليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من شئون البلاد.
2) مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى أن يتم انعقاد مجلسى الشعب والشورى.
كما للمجلس اقتراح ما يتراءى له من موضوعات أو وسائل التعامل مع ما قد ينشأ من أزمات أو أوضاع تمس المواطنين أيا كان مجالها.
والمعنى أنه يجوز للمجلس ابتداء أن يبدى رأيه فى أى قضية أو مشكلة يرى أنها تهم الرأى العام أو تتعلق بشئون الحكم فى البلاد، وله أن يقترح وسائل وأساليب التعامل مع أى أزمة طارئة أو محتملة الحدوث ولكنه أيضا- أى المجلس- ملزم بإبداء الرأى فيما يعرضه عليه المجلس الأعلى من أمور أو قضايا، كذلك عليه أن يبدى رأيه فى مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التى تكون هناك ضرورة لإصدارها على وجه السرعة أو عقدها مع جهات خارجية- دول أو مؤسسات أو منظمات.
***
ويجب الإشارة هنا إلى أن كل ما يبديه المجلس مجرد «رأى» قد يأخذ به المجلس العسكرى أو يرفضه، بمعنى أنه لا يشترط «موافقة» المجلس الاستشارى على كل ما يرغب المجلس العسكرى فى إصداره من قرارات أو مشروعات قوانين.
وما أقوله هنا هو التفسير القانونى لنص المادة السابقة حتى لا تتوه الاختصاصات، فالمجلس العسكرى مازال هو المسئول عن إدارة البلاد وما يتطلبه ذلك من قرارات أو قوانين.. ومن ثم هو الذى سيحاسب أمام الشعب والتاريخ إن أخطأ أو أصاب.
ولكن عمليا.. لا أعتقد أن الأمور ستسير بالشكل السابق، فكل أعضاء المجلس من الخبرات المصرية المحترمة وبعضهم كان رئيسا للوزراء.. ومن ثم فسوف يحترم رأيهم ويأخذه المجلس العسكرى فى الاعتبار، فالمجلس لن يكون مجرد «مكلمة» كما يعتقد البعض أو كما كان «البرلمان الموازى» الذى شكلته القوى السياسية من قبل، ولكن الأهم والذى يجب أن يتنبه إليه الجميع- والنص واضح- أن كل ذلك سوف يتوقف بمجرد انعقاد مجلسى الشعب والشورى.
فالمجلس الاستشارى ليس جهة تشريع وليس بديلا عن البرلمان.. وإنما هو مجرد مجلس حكماء مؤقت.. يقوم بما كانت تقوم به المجالس القومية المتخصصة مع بعض الاختلافات.
***
وأخيرا.. يجب الإشارة إلى أن المجلس لن يكلف البلاد أعباء إضافية فقد نص القرار على ألا يتقاضى أعضاء المجلس أى مقابل مادى عن عملهم.
والآن.. مازلت لا أفهم علامَ الخلاف حول المجلس وأعضائه ومهمته المؤقتة؟.

الجنزورى.. تاريخه ومواقفه الشجاعة ومهمته الصعبة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011 N1699

الحضور الأمنى الواضح وبعد غياب طويل والذى شهدته ميادين وشوارع القاهرة وبقية المدن المصرية فى الأسبوع الماضى ومع اليوم الثانى لبدء حكومة الإنقاذ الوطنى فى ممارسة مهامها.. يؤكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سوف يربح الرهان على اختياره للدكتور كمال الجنزورى لرئاسة هذه الحكومة، إذ إن إعادة الشرطة إلى ممارسة مهمتها بفاعلية يعنى أن الجنزورى بدأ مهمة الإنقاذ من النقطة الصحيحة، باعتبار أن استتباب الأمن ضرورة لدوران عجلة الإنتاج وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار. ومع أنه لم يكن هناك خلاف مع بداية المرحلة الانتقالية على الأولوية المطلقة للملفين.. الأمنى والاقتصادى، ومع ملاحظة أن حكومة أحمد شفيق الثانية بعد سقوط النظام السابق لم تكن قادرة وعجزت عن أى إنجاز بحكم انتمائها للنظام وافتقادها للقبول الشعبى الثورى ومن ثم افتقادها للشرعية. إلا أن حكومة الدكتور عصام شرف ضربت المثل فى العجز والفشل فى إحراز أى تقدم ملموس فى الملف الأمنى بينما ظل الاقتصاد يتراجع يوما بعد يوم حتى أوشك على الانهيار الكامل. أما الدكتور الجنزورى الذى تعهّد قبل أن ينتهى من تشكيل حكومته بالتصدى السريع لهذين الملفين وخلال فترة قصيرة وبحيث يستشعر المواطنون الأمن والأمان، فإنه أنجز منذ اليوم الأول ما تعهّد به على الصعيد الأمنى وحيث أشرف بنفسه مع قيادات وزارة الداخلية ووزيرها على بدء تنفيذ ترتيبات العودة الفورية للشرطة، وهو الأمر الذى أكد قدرة هذا الرجل على اختراق أصعب المشكلات والملفات وإيجاد الحلول السريعة العملية. ورغم صعوبة الوضع الاقتصادى الراهن والذى وصفه الدكتور الجنزورى بأن خطورته تفوق التصور، ولأن التشخيص نصف الطريق نحو الحل والعلاج، فإنه بحسب خبرته الطويلة وإلمامه الواسع بالملف الاقتصادى كوزير تخطيط سابق ولسنوات طويلة ورئيس وزراء سابق.. من المؤكد أن لديه رؤيته لآليات إنقاذ الاقتصاد من الانهيار الذى أوشك أن يهدد مصر بالإفلاس حسبما أجمع الخبراء الاقتصاديون ومنهم الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق، ويبقى الرهان راجحا على قدرة الجنزورى ورؤيته بعد ذلك لتحسين الوضع الاقتصادى رغم صعوبة هذه المهمة الشاقة. * المثير للدهشة حقا هو موقف بعض القوى السياسية وبعض شباب ميدان التحرير المعترضين على الجنزورى، مع أنهم هم الذين طالبوا بإقالة حكومة عصام شرف وهم الذين سبق أن نادوا به رئيسا للحكومة، ورغم استجابة المجلس العسكرى لهذا المطلب والموافقة على تشكيل حكومة جديدة بنفس التسمية التى طالبت بها شباب التحرير، إلا أن الاعتراض على شخص الجنزورى بدا محيراً ليس للمجلس العسكرى فقط بل لكل العقلاء فى مصر، ذلك أن أى شخص سيتم تكليفه برئاسة الحكومة لن يلقى موافقة إجماعية، لكن يبقى المهم أن يكون رئيس حكومة الإنقاذ، يحظى بخبرة وكفاءة ومصداقية وهى صفات تنطبق على الجنزورى. لقد أحسن المجلس العسكرى برئاسة المشير حسين طنطاوى صنعا باختياره للدكتور الجنزورى وذلك لعدة اعتبارات.. أولها أنه ملم بكل ملفات الدولة وقطاعاتها وخاصة الملف الاقتصادى باعتبار أنه ترأس المجموعة الاقتصادية لسنوات طويلة فى حكومة الدكتور عاطف صدقى ثم ترأس الحكومة بعده فى عام 1996. إن الشباب المعترضين على رئاسة الجنزورى للحكومة لم يعاصروه رئيسا للحكومة فى التسعينات ولم يشاهدوه على شاشة التليفزيون وهو يلقى بيان الحكومة أمام مجلس الشعب فى بداية كل دورة برلمانية دون أن تكون أمامه أوراق يقرأ منها، وحيث يظل متحدثاً عن موازنة الدولة وخطة الحكومة بينما الأرقام حاضرة فى ذهنه يتلوها من الذاكرة وبكل دقة ولا يفوته الواحد من عشرة من المليون. وبشهادة النخبة فى مصر وبالحس الشعبى الوطنى الفطرى للمصريين، كان الجنزورى نموذجا لرئيس الحكومة الناجح ومثالاً للشرف وطهارة اليد، ولعلها مفاجأة للشعب أن يعلم أن الرجل ظل بعد رئاسته للحكومة يقيم فى مسكنه البسيط فى شقة سكنية بإحدى العمارات بمنطقة مصر الجديدة لا تزيد فى مساحتها على مسكن أى موظف حكومى، وفى نفس الوقت فلم يعرف عنه استغلال سلطته فى الحصول على أراض أو اقتناء القصور كغيره من المسئولين. * لا يعلم شباب الثورة من المعترضين أن الدكتور الجنزورى كان يمارس مهام رئيس الحكومة بكامل صلاحيات المنصب دون انتظار لتوجيهات الرئيس المخلوع، فى نفس الوقت الذى تصدى فيه بكل قوة وشجاعة لمحاولات جمال مبارك وقت أن كان يخطو أولى خطواته نحو وراثة الحكم للتدخل فى شئون الحكومة واختصاصات رئيسها كما فعل عاطف عبيد وأحمد نظيف فيما بعد. ولقد كانت شخصية الجنزورى القوية والمستقلة والمستندة إلى كفاءة وحرفية مهنية.. سبباً فى تزايد شعبيته لدى المصريين وعلى النحو الذى أوغر صدر الرئيس المخلوع وكل أركان نظامه وخاصة الوريث الموعود جمال مبارك، ولذا فقد كان غضب المخلوع وانتقامه رخيصا حيث تمت إقالة الجنزورى من رئاسة الحكومة بأسلوب مهين.. ليس للجنزورى الذى دفع بكل الرضا ثمن شجاعته ونزاهته بقدر ما كان مهيناً لمصر كلها، فاستحق المخلوع أن يهينه شعبه ويخلعه بثورة شعبية هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر. ولا يعلم الشباب أيضاً وقد لا يذكر المعاصرون أن الرئيس المخلوع انتهك بكل خسة الأعراف والتقاليد السياسية فى الدولة المصرية فى انتقامه من الجنزورى، إذ أنه رئيس الحكومة الوحيد طوال ستين عاما الذى لم يوجه له رئيس الدولة خطاب شكر بعد إقالته ولم يمنحه وساماً أو عملاً، بل تمت محاصرته والتضييق عليه ومنع المسئولين من الاتصال به!! * إن أسباب الاعتراض على الجنزورى بدت واهية متهافتة ولا ترقى إلى درجة النيل من شخصه أو من كفاءته وقدرته على رئاسة حكومة الإنقاذ الوطنى، إذ أن سنه الكبيرة تحسب له لا عليه مقارنة بخبرته الطويلة وسابق أدائه، ثم إن رئاسته للحكومة وبحسب تعبيره الذى أوافقه عليه لا تتطلب «شيل الحديد». أما الادعاء بأنه من رجال النظام السابق فأحسب أن ما أوضحته فى السطور السابقة يدحض هذا الادعاء بل على العكس تماما فقد كان المسئول الوحيد الذى تصدى بكل شجاعة لرئيس النظام السابق. هذا التاريخ المشرف الحافل بالمواقف الشجاعة والوطنية والكفاءة الكبيرة.. كان يتعين على السياسيين والكُتّاب الصحفيين المخلصين أن يذكروه للرجل بكل الموضوعية، حتى يقدّموه تقديما صحيحا للذين اعترضوا عليه دون علم، وهو الأمر الذى كان من شأنه مساندته فى مهمته الصعبة، بدلاً من تركه وحده يدافع عن تاريخه ومواقفه أمام الشباب الذين كانوا أطفالاً يوم أن كان واحداً من أنجح رؤساء حكومات مصر. * أما اتهام الجنزورى بتوريط مصر فى مشروع توشكى الذى روّج النظام السابق كذبا أنه مشروع فاشل وحيث شاع هذا الاتهام ولم يستطع الرجل بعد إقالته ومحاصرته الدفاع عن المشروع قبل الدفاع عن نفسه.. هذا الاتهام مردود عليه بأن توشكى مشروع وطنى استراتيجى بالغ الأهمية لا تقل أهميته عن السد العالى الذى ظل خصوم عبدالناصر يروجون لفشله إلى أن أكدت الأيام ضرورته بعد أن أنقذ مصر من المجاعة فى سنوات سابقة ومن إغراق الفيضان فى سنوات أخرى. ولأن مشروع توشكى كان يستهدف خلق امتداد زراعى جديد ومتسع خارج الشريط الزراعى الضيق الذى يعيش حوله المصريون منذ آلاف السنين، ولأنه وبهذا الحجم وبهذا التوجه المستقبلى وبهذا الهدف الاستراتيجى، فقد كان من المنطقى أن تكون تكلفته عالية جداً، ومن المنطقى أيضاً أن اكتمال تنفيذه وجنى ثماره سوف يستغرق وفقاً لدراسة الجدوى نحو عشرين سنة، ولكن النظام السابق عطّل اكتماله بدعوى عدم الاستفادة السريعة منه!!، ولم يكن ذلك سوى حلقة من حلقات فساد النظام السابق وخيانته للشعب ومستقبل الأجيال القادمة. *** لعلى لا أبالغ إذا قلت إن قبول الدكتور الجنزورى لرئاسة حكومة الإنقاذ الوطنى فى هذه الظروف بالغة الصعوبة.. سياسيا واقتصاديا وأمنيا، إنما يعنى قبوله القيام بمهمة فدائية لإنقاذ الوطن، وهى فدائية تعكس وتؤكد وطنيته الصادقة المخلصة بقدر ما تعكس شجاعته فى رئاسة الحكومة بصلاحيات رئيس الجمهورية وهى صلاحيات تجعله يتحمل كل المسئولية وحده فى إنقاذ الوطن.. وهو قادر عليها بإذن الله.

محمود الخضيرى: دورى فى البرلمان إصلاح ما أفسده نظام مبارك

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011 Alye

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011 20

يتوقع المراقبون والمحللون بالشأن السياسى، تولى المستشار محمود الخضيرى عضو مجلس الشعب عن الدائرة الثانية بالإسكندرية، رئاسة مجلس الشعب، مرجعين توقعاتهم لتاريخ الخضيرى الطويل والذى يتجاوز نصف قرن فى السلك القضائى، إضافة إلى كونه حالة سياسية متميزة، لاتفاق معظم القوى السياسية عليه دون انضمامه لأى منهم، من جانبه يرى المستشار الخضيرى أن ثورة يناير جاءت كطوق نجاةلإنقاذ مصر من استعمار مبارك وحاشيته، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب العمل من الجميع بأقصى طاقة للخروج من النفق المظلم الذى يهدد اقتصاد مصر أحاول التمرد عليها ولكن بأسلوب قانونى.. حيث كنت. ويرى المستشار الخضيرى أن ما يثار من دعوة بعض السلفيين لمنع الخمور فى الفنادق وعودة النساء إلى البيوت هى أمور فرعية لكن الأهم توفير لقمة العيش والأمان والتخفيف من شبح البطالة الجاثم على صدورنا كآباء وأمهات وأجيال المستقبل من الأبناء والبنات. وعن هذه القضايا المثارة والتوقعات عن المستقبل كان حوارنا مع المستشار محمود الخضيرى للاجابة عن هذه التساؤلات التى طرحت عليه. * تردد مؤخرا أن المستشار الخضيرى يثير المشاكل والأزمات مع بعض أعضاء الهيئة القضائية وبعض الأطياف السياسية الأخرى. فهل أنت متمرد بالفطرة أو كردود أفعال؟ ** إذا كان هناك إصرار من البعض على أننى متمرد فهو لا شك تمرد على الباطل، لأننى لا أستطيع أن أصمت وأكون سلبيا على الخطأ، وهنا أحاول قدر المستطاع إسقاط هذا الخطأ، ولاشك أننا -جميع المصريين- كنا فى حالة غضب وتمرد لما كان يحدث فى العهد البائد من انتهاك الحقوق والتعسف فى استعمال السلطة من بعض رجال الشرطة وامتهان كرامة الشعب المصرى. * وهل انعكس هذا التمرد على العمل الوظيفى كقاض يجلس علىالمنصة؟ ** لقد كنت أتمرد على العمل الوظيفى أيضا عند الفصل فى بعض القضايا المنظورة أمامى وأرى قوانين سيئة السمعة وكنت أفسر القانون بما يتفق مع الحق والعدالة وأمارس روح التشريع والهدف منه ولا آخذ بالنص منفصلا عن المضمون. والقضاء ملزمون بالنص واجتهاد القاضى فى تفسير النص القانونى. وقد عملت فى التفتيش القضائى وهذا العمل يعرض عليه الشكاوى التى ترد على القضاء فى أحكامهم التى يصدرونها. ويتم اختيار أعضاء التفتيش بعناية شديدة من المعروف عنهم نزاهتهم الشديدة وأحكامهم السديدة. وكنت أتمرد وأرفض بعض هذه الأحكام التى حوت بعض ثغرات قانونية ولكن المهم أن يكون التمرد مؤسسا على الحق. واستقلت من القضاء عام 2009 احتجاجا على ما يتعرض له القضاء فى مصر من سلبية وضغوط. * وما سر الهجوم عليك من بعض الإعلاميين؟ ** لقد اتهمنى بعض الإعلاميين من فلول الحزب الوطنى بأننى أمارس العمل السياسى وأن ذلك يتعارض مع طبيعة عملى كقاض ولكننى كنت أومن بأن ما أفعله عمل وطنى وليس عملا سياسيا وحاول العض إبعادى عنه ولكن دون جدوى لأننى مؤمن بما أفعل. * تردد أن العهد البائد كان يمارس نوعا من الاستعمار الوطنى على المصريين على غرار الاستعمار الأجنبى. فما رأيكم؟ ** أعضاء لجنة السياسات وقيادات الحزب البائد كانوا يمارسون نوعا من القهر والظلم الشديد والفساد الفج الفاجر لدرجة ان بعضهم كان يردد عبارة أن من لا يعجبه ما يفعلونه يبحث عن بلد آخر وكان هذا السلوك بحق يعد استعمارا وطنيا وهو أشد وطأة من الاستعمار الأجنبى لأن الاستعمار الوطنى عندما تقاومه يتهمك أنصاره بالعمالة والخيانة خصوصا وأن له أنصارا ومؤيدين ذوى حظوة ونفوذ إما الاستعمار الأجنبى فعندما تقاومه تعد بطلا وطنيا دون اتهامك بالعمالة . * كيف تتم معالجة القوانين سيئة السمعة والقوانين المسلوقة التى تم تفصيلها فى مجلس الشعب السابق؟ ** فى المجلس القادم سوف يتم إصدار القوانين بالتعاون مع زملائى لتصحيح بعض الأخطاء فى العهد السابق وتصليح ما تم إفساده مثل قوانين التعليم والصحة والعمل وسن قوانين تضع مصر على الطريق الصحيح. فضلا عن مراجعة كافة القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس المخلوع أو قبله لأنها تضمنت بعض النصوص التى توجد بها ثغرات تساعد على الفساد ومخالفة القوانين. وهناك قوانين مرت عليها مدة كبيرة وأصبحت عقيمة الآن لأن القانون كائن حى يتفاعل مع البيئة التى تمارس فيها مثل قوانين ما قبل ثورة يوليو 1952. * وماذا عن قوانين الاسكان المتضاربة والمتعارضة أحيانا؟ ** لابد من إعادة النظر فى قانون إيجارات الشقق القديمة ذات الإيجار الهزيل ومعظمها مغلقة وشاغلها ليس فى حاجة اليها. وهى بذلك استثمار معطل وهنا لابد من رفع إيجارها إلى الحد المعقول مثل قانون الإيجار الجديد. وبالتالى سيسعى شاغلوها إلى استثمارها وايجارها والاستفادة منها. * يرى بعض السلفيين ضرورة منع الخمور فى الفنادق والمحلات السياحية وعودة النساء العاملات إلى البيوت. فما رأيكم؟ ** ما يشغلنا فى البداية لقمة العيش للمواطن البسيط وتشغيل الشباب العاطل، ولا أعتقد أن الأخوة السلفيين سيتقدمون بهذه الاقتراحات فى المرحلة الراهنة والظروف الحرجة التى تمر بها البلاد. وحتى فى حالة طرح هذه الاقتراحات ستتم مناقشتها ويكون الرأى للأغلبية فى المجلس. كما أننى على المستوى الشخصى أرفض إصدار قانون يفرض الحجاب على أية إمرأة مسلمة أو غير مسلمة لأنه يتعارض مع الحريات الشخصية. والحجاب يجب أن ينبع من ذات المرأة وتربيتها وليس بقانون. * لماذا انتشرت السلفية فى محافظات بعينها دون غيرها ولماذا انتشر المذهب السلفى؟ ** السلفيون لم يتعرضوا للأذى مثل جماعة الاخوان المسلمين التى أطلقوا عليها عبارات المحظورة باعتبارها مغضوبا عليها من العهد السابق وكانت تتم محاربة الإخوان بشراسة ولذلك اتجه معظم ممن لديهم وازع دينى قوى إلى الجماعة السلفية لأنهم غير ملاحقين أمنيا، كونهم لا يعملون بالسياسة وبالتالى فلا خوف منهم ولا قلق بشأنهم. أما الإخوان المسلمون فيعملون بالسياسة ولهم أرضية فى الشارع. * وهل ترى أن تأثير الإخوان المسلمين وراء إسقاط وإبعاد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء السابق بسبب وثيقته؟ ** الدكتور على السلمى أقدم على هذه الوثيقة فى البداية دون أسباب مفهومة وأعتقد أنه كان مضغوطا عليه لأنه لم تكن له مصلحة فى طرح هذه الوثيقة المشئومة وليته استقال عندما تعرض لردود أفعال عنيفة لأن ذلك كان أفضل له كثيرا. وأضاف: الإخوان المسلمون عارضوا هذه الوثيقة لأنها تضمنت شروطا غير مبررة تحدث إنشقاقا بين فئات الشعب لمنح مزايا إضافية لفئة على حساب أخرى مما يخل بمبادئ العدالة والمساواة بين أبناء الشعب الواحد. وأعتقد أن ذلك هو سبب انسحاب جماعة الإخوان من المجلس الاستشارى الذى أسسه المجلس العسكرى لمحاولة إعادة طرح الوثيقة من جديد من خلاله.

بيان «هام».. من نبى الإسلام

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011 S1798

عمر هذا البيان أكثر من 1400 سنة هجرية وقد أصدره القائد الأعلى لمجلس الإسلام «محمد» صلى الله عليه وسلم ولكنه يصدر الآن لكى يعرف المسلم الحقيقى أنه ليس وصيا على غيره، وقد قال الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم «لست عليهم بمسيطر» وقال أيضا «ما عليك إلا البلاغ» وفى قول ثالث وبكلام قاطع «إنك لن تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء».
وأقول للأخ المصرى المسيحى اطمئن.. القرآن الكريم يحميك ويحفظ لك حقك فى بلادك.. وهو ما استشهد به محمد صلى الله عليه وسلم فى رسالته التاريخية إلى هرقل عظيم الروم، حيث قال ما جاء فى سورة آل عمران «64»: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون).
وعلى أرض الواقع.. انطلقت دعوة الإسلام الأولى فى رعاية النجاشى ملك الحبشة النصرانى.. وقبل ذلك كان ورقة بن نوفل حاخام مكة هو أول من اكتشف نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.. وبعد سنوات زاد على ذلك بزواجه T من ماريا القبطية هدية المقوقس حاكم مصر القبطى ثم أوصى فى حديث شريف له سبق فتح مصر بسنوات حيث قال: أوصيكم خيرا بأهل مصر فإن لكم فيها ذمة ومصاهرة.. وهو الذى أفسح لوفد نجران المسيحى للصلاة فى مسجده بالمدينة المنورة.. وكيف للنبى الكريم الرحمة المهداة أن يعادى أهل الكتاب وهو الذى لم يلعن كافرا أو مشركا اعتدى عليه بالأذى والافتراء، وسأل الله أن يهدى قومه لأنهم لا يعلمون.
كل الحقوق محفوظة
هل كان محمد صلى الله عليه وسلم من الناشطين عندما تحدث فى حقوق الإنسان قبل 1400هـ.. عندما قال «كلكم لآدم وآدم من تراب ولا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى».. والقرآن الكريم يحرم التجسس وتتبع عورات الناس وسوء الظن وكلنا يعرف كيف يتعامل مع جاره اليهودى الذى تعود أن يلقى بالقاذورات أمام بيته الشريف، فلما مات وقف احتراما للنفس التى كرمها الله بصرف النظر عن ديانتها، لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على خلق الناس أمه واحدة، لكن مشيئته جعلت الاختلاف والتعدد ضرورة لدفع الحياة وتفاعلها ومن وحى منهج محمد صلى الله عليه وسلم ودستورنا العظيم (القرآن الكريم).. قال الإمام الشافعى: رأيى صواب يحتمل الخطأ.. ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب.. وهو ما يسمى حاليا بأدب الحوار والتفاوض.. وهذا هو حق إبداء الرأى قبل أن يعرف العالم الأوروبى ما يسمى بالديمقراطية كانت الشورى أساسية فى الإسلام طبقها محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فى أمور كثيرة منها بناء الخندق، وكذلك عند اختيار موقعة بدر.. وهى معارك مهمة فى تاريخ الأمة الإسلامية.
كل الحقوق مصانة ومكفولة.. حتى الطريق له حق.. لأن إماطة الأذى عن الطرقات صدقة.. فما بالك بحقوق المرأة التى هى مصباح البيت، كما وصفها الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم خطبه هى الميثاق الأهم الذى يلخص ميثاق الإسلام وحضارته وسموه.. حتى حقوق الحيوان مصانة.. من عذبت قطة ستدخل النار ومن سقت كلبا وهى مذنبة ستدخل الجنة.. وقد أوصى المصطفى بالشجر والحجر.. وهل هناك أجمل من حديثه الشريف الذى يقول فيه: «من ابتلى من البنات بشىء فأحسن إليهن كن له سترا من النار».. إنها وصية غالية وتكريم خاص «لأبو البنات».. فهل هناك أروع من هذا ويا جمعية مساواة المرأة.. أين أنتم من هذا من 1400 سنة هجرية لو كنتم منصفين حتى العبد حقوقه محفوظة ولا يجوز قذفه بالزنا، لأن من فعلها بدون دليل أو سند يقام عليه الحد يوم القيامة، كما قال خير خلق الله فى حديثه الذى رواه أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب.. وواجب على السيد إطعام عبده وكسوته مما يلبس.. والقاعدة النبوية من لا يَرحم لا يُرحم.
وحق الابن على أبيه أن يطلق عليه الاسم الحسن وحقوق الآباء على الأبناء معروفة وشهيرة.
والجسد له أيضا حقوق عند صاحبه.. إن لبدنك عليك حق.. والنصيحة النبوية الخالدة.. ثلث للأكل وثلث للماء.. والثلث الثالث للتنفس وهى قاعدة أصبحت الدراسات الطبية الحديثة تقدمها وجدواها.. وسبقها لعصرها.
سؤال
فهل هذا التناحر الذى نراه بين المسلم والمسلم على اختلاف وجهات نظرهما.. وبين المسلم وأخيه المسيحى فى الوطن الواحد.. وبين اختلاف الميادين الثورية، وهذه العواصف التى تجتاح أجواء الأمة الواحدة بالتخوين والتشكيك والتشهير، وهل هذه الأفعال لها علاقة بالإسلام وتعليمات ووصايا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم؟.. الإجابة لا وألف لا.. وهل من حقى باسم الدين أن أكون وصيا عليك وأنا مثلك أخضع لحساب ربى والله وحده اعلم بالنوايا والقلوب.
انظر إلى مفاهيم التسامح والتعايش والمحبة والتعددية والديمقراطية والتحضر.. كلها موجودة فى سيرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم وتاريخه الشريف.. بصورة حاضرة وقوية.. وسلاحه دائما وأبدا قرآن ربه الكريم، وقد جاء فيه للمسلم ولغير المسلم «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير».
أليست هذه الآية هى أساس ميثاق الأمم المتحدة، والأتقى كما تم تعريفه هو الأكثر خوفا من الله الذى ينعكس فى إنسانيته الرفيعة.. لذلك يقال إن الدين المعاملة.
ودعنى أذهب بك إلى روسيا، حيث أديبها الكبير تولستوى وشهادته التاريخية بحق النبى محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال Sad

محمد لم يقل عن نفسه إنه نبى الله الوحيد.. بل اعتقد أيضا بنبوة موسى والمسيح وقال إن اليهود والنصارى لا يُكرهون على ترك دينهم.. بل يجب عليهم أن يتمموا وصايا أنبيائهم، وفى سنوات دعوة محمد الأولى تحمل الكثير من اضطهاد أصحاب الديانات القديمة شأن كل نبى قبله نادى أمته إلى الحق، ولكن هذه الاضطهادات لم تثن عزمه بل ثابر على دعوته حتى بلغت الدنيا كلها.
ومن فضائل الدين الإسلامى أنه أوصى خيرا بالمسيحيين واليهود فقد أمر بحُسن معاملتهم وأباح هذا الدين لأتباعه التزوج من المسيحيات واليهوديات على الترخيص لهن بالبقاء على دينهن ولا يخفى على أصحاب البصائر ما فى هذا من التساهل العظيم ربما لا ريب فيه أن النبى محمد من عظام المصلحين الذين خدموا الهيئة الاجتماعية خدمات جليلة ويكفيه فخرا أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق وجعلها تجنح للسكينة والسلام.
هذه كلمات تولستوى الكاتب الشيوعى فى حق محمد صلى الله عليه وسلم.. وتأكيدا على بيانه المهم الذى أصدره للعالم من خلال رسالته.. قال الله تعالى:
(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (82) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (84) فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (85) )
صدق الله العظيم

استمرار صعود التيارات الإسلامية.. وتراجع الأحزاب والشباب والمرأة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011 C1717

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011 13x

فى الوقت الذى استمرت فيه التيارات الإسلامية المتمثلة فى جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية العدالة، وكذلك القوى السلفية فى الحفاظ على تقدمها فى المرحلة الثانية فى انتخابات البرلمان 2011 استمر تراجع الأحزاب السياسية بمختلف أطيافها، وذلك لأسباب أرجعها البعض إلى ضعف تلك الأحزاب وعدم قدرتها على التواجد فى الشارع السياسى بقوة مقارنة بتيار الإسلام السياسى، وكذلك عدم قدرتها على التنظيم بجانب نقص الموارد المالية وانشغال تلك الأحزاب بالصراعات الداخلية والانقسامات داخلها.
كما غاب أيضًا عن المشهد السياسى تمثيل فئة الشباب، وكذلك المرأة يتوقع الخبراء أن يخلو البرلمان القادم من هاتين الفئتين على الرغم من أن من قام بثورة التغيير هم فئة الشباب، وكذلك نسبة المشاركة السياسية للسيدات فى التصويت فى انتخابات المرحلة الأولى والثانية كانت واضحة جدًا أنها قد تجاوزت مشاركة الرجل وعلى الرغم من هذا فنحن أمام واقع سياسى يؤكد فشل الأحزاب فى التمثيل السياسى فى البرلمان القادم مع غياب واضح لشباب الثورة والمرأة.
يرى أحمد حسن أمين عام الحزب الناصرى أن السبب فى هذا التراجع ليس بسبب ضعف الأحزاب المدنية ولكن حالة الغيوم والضبابية التى تسيطر على المشهد السياسى فى مصر هى التى أدت إلى ذلك حيث إننا لا نستطيع تحديد ملامح المرحلة القادمة من الحياة السياسية فى مصر بعدما أصبحت الصورة غير واضحة حتى بالنسبة لرجال السياسة، وكذلك أرجع حسن التراجع إلى تدخل المال السياسى وتحول المنافسة الانتخابية إلى صراع طائفى مؤكدًا أن الفئة السياسية المحترمة والتى تحترم العمل السياسى عليها أن تنتظر حتى ينقشع هذا الغبار خاصة أن القوى السياسية الخارجية والتى تساند تيارات سياسية بعينها سوف تلعب دورًا مهمًا فى تشكيل ورسم خريطة البرلمان القادم ولكن نحن نخدع الناخب عن طريق التلاعب بالدين باستخدام المساجد والكنائس. فى ذات السياق أكد طارق التهامى عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أن وضع حزبه سوف يكون أفضل فى المرحلة القادمة مؤكدًا أن الأحزاب المدنية تواجه معركة شرسة وليس منافسة انتخابية حيث وصل الأمر إلى حد تكفير تلك الأحزاب المدنية والضغط على الناخبين من أجل التصويت الدينى وهو أمر خطير سوف يؤدى إلى تزايد الصراع الطائفى وتعميق هذا الصراع مؤكدًا أن تراجع الأحزاب ليس تراجعًا سياسيًا ولكنه نتيجة لأسباب خرجت عن نطاق سيطرة الأحزاب وهى التلاعب بالناخب عن طريق التصويت لمصلحة الدين وتجاهل الناخب وعدم وعيه السياسى بأن التصويت يكون لصالح برامج ومرشح لديهم القدرة على دفع مسيرة التقدم نحو مستقبل أفضل فنحن بصدد عملية خداع سياسى من جانب التيارات الإسلامية السياسية.
وفى ذات السياق أكد محمد عثمان العضو السابق بحزب العمل أن السبب فى ذلك هو ضعف تلك الأحزاب السياسية وتهميش دورها فى مجال العمل السياسى فى عهد النظام السابق والتنظيم الجيد من قبل القوى السياسية الإسلامية والذى لا تستطيع الأحزاب السياسية مجتمعة أن تقف فى وجه هذا التنظيم وتمتع التيار الإسلامى بالذكاء والقدرة على التلون السياسى وإدارة المعركة بطريقة سياسية بارعة وساعدها أن منظم الأحزاب الليبرالية يعانى من صراعات وانقسامات داخلية كل ذلك أدى إلى تراجع المشاركة السياسية لتلك الأحزاب وامتد التأثير لينال الشباب، وكذلك المرأة فمعظم الأحزاب الجديدة لم يكن لديها الوقت الكافى للإعداد للمعركة الانتخابية بجانب نقص الخبرة السياسية ونقص الموارد.
أمينة النقاش عضو حزب التجمع تقول إن السبب الحقيقى يكمن فى إدارة الانتخابات والتى أتاحت الفرصة بشكل كبير لأحزاب التيار الإسلامى فى التحكم فى سير العملية الانتخابية،وكذلك عملية الخداع السياسى عن طريق وضع المرشحات فى ذيل القوائم، وذلك يجعل فرصة مشاركة المرأة فى البرلمان القادم قد تكون معدومة ولم يكن الوقت كافيا للأحزاب الجديدة والتى تمثل معظمها فئة الشباب لكى تعبر عن نفسها فالوقت والمناخ السياسى لم يكن فى مصلحة تلك الأحزاب الجديدة، بينما يرى د. حسن نافعة المحلل السياسى أن سوء إدارة المرحلة الانتقالية والفراغ السياسى فى ظل النظام القديم هو السبب الحقيقى لصعود التيار الدينى وأن الفصل بين الدين والدولة والفراغ الكامل الذى أحدثه النظام السابق والانقضاض على الأحزاب السياسية وتهميش دورها كل ذلك أدى للنتيجة الكارثية التى نحن بصددها الآن لذلك كان لابد من ترتيب المرحلة الانتقالية بشكل أفضل من ذلك والتركيز على دور المرأة وتطهير أجهزة الدولة واستئصال الفساد قبل إجراء الانتخابات وليس البدء فى الانتخابات فى ظل الفوضى الواضحة وقد أدى ذلك إلى تهميش دور الأحزاب السياسية وترجيح كافة الأحزاب التى ترفع الشعارات الدينية محذرًا من أن ذلك المستقبل غير مشرق فلابد أن نبحث عن مصلحة الوطن فنحن ننتقل من دكتاتورية نظام إلى دكتاتورية جماعة بشكل واضح وربما أسوأ من الماضى.

خبراء يرسمون خارطة طريق لعودة الأموال المنهوبة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011 N336c

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011 22

كانت ومازالت كيفية استرداد الأموال المنهوبة فى عصر النظام السابق من أهم القضايا المطروحة للرأى العام المصرى منذ تنحى مبارك فى فبراير الماضى وحتى الآن، وقد تسابق الخبراء طوال الفترة السابقة فى الحديث عن آليات وتفاصيل هذه الكيفية، إلا أن الجمعية العربية للقانون التجارى والبحرى نظمت فى الفترة الأخيرة مؤتمرا عن هذه القضية، وخلصت فى نهايته إلى العديد من التوصيات، أهمها الاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا المجال، ودعم الضغط الشعبى فى مكافحة الفساد، والاعتناء بإضافة مبادئ الشفافية والنزاهة فى المناهج الدراسية لتعزيز منظومة القيم فى المجتمع، إضافة إلى توصيات أخرى وتفاصيل لقضية استرداد الأموال نقرأها فى التحقيق التالى:
وقال د. نادر محمد إبراهيم الخبير القانونى إن توصيات المؤتمر انتهت إلى ضرورة تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية باسترداد تلك الأموال، وضمان استدامة تلك البرامج التدريبية، ودعم الضغط الشعبى فى مجال مكافحة الفساد وبالذات الضغط على الحكومات الأجنبية، فالقضية ليست قانونية بقدر ما هى سياسية، وتشجيع المصريين فى الخارج، خاصة المتخصصين منهم فى دعم المجهودات الشعبية فى مكافحة الفساد فى مصر واسترداد الأموال المنهوبة منها.
وأضاف د. خالد حنفى عميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات فى مؤتمر عقد فى التاسع من ديسمبر 2003: أبرمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى نفذت فى عام 2005 والواجبة التطبيق فى مصر، موضحا أهمية تفعيل آلية تنفيذ هذه الاتفاقية.
وأكد د. هشام صادق أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية والرئيس العلمى للمؤتمر أن مصر تمر بحالة ثورية تقتضى مكافحة الفساد، وتفعيل كافة الآليات التى يكون من شأنها القضاء عليه.
ومن وحدة مكافحة الفساد من وزارة الخارجية المصرية قال الوزير المفوض أيمن الجمال تنبغى الإشارة إلى أهمية تعريف المجتمع المصرى بما تقوم به وزارة الخارجية من إنجازات فى مجال مكافحة الفساد والذى لا يعرف عنه كثير من المواطنين شيئاً، وتناول الصعوبات الموضوعية والإجرائية فى الاسترداد، وعدم تعاون الدول الكبرى مع الدول صاحبة الأموال لمجرد شكوك دون أدلة.
وأكد د. إسماعيل عبد الغفار فرج رئيس الأكاديمية على أهمية مكافحة الفساد لما لهذه الجريمة من أثر سلبى على التنمية، فالدول النامية تخسر مبالغ طائلة تفوق ما تحققه من مكاسب فى سبيل الحصول على المساعدات الدولية.
وقد خصص المؤتمر جلسة خاصة حول «المنظور الدولى لاسترداد الأموال المنهوبة» رأسها «ديفيد جريك» مدير البنك الدولى بالقاهرة، بدأت الجلسة بالإطار العام لاسترداد الأموال المنهوبة، واستعرض خبراء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى وقعت عليها 158 دولة، موضحين دور مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات فى تفعيل أحكام الاتفاقية وتحقيق التعاون بين الدول الأطراف من خلال عقد اللقاءات وإصدار القرارات والإعلانات المعززة لتطبيق الاتفاقية.
وتناول «إيميل فيلبوز» الخبير المالى بالبنك الدولى فى واشنطن صعوبات استرداد الأموال المهربة، حيث أكد أن ذلك يتم من خلال آليات للتخفى فى شكل مشاريع مشروعة على غير وجه الحقيقة، وكيف أن هذه الوسائل يمكن التغلب عليها عن طريق تعزيز التعاون بين الأجهزة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، مشيراً إلى ما حدث فى نيجيريا، حيث إنهم استردوا جزءًا من الأموال المنهوبة يمثل 10% فقط، وهو ما يكشف عن تعقد وصعوبة كشف الفساد وتعقبه.
وحول استرداد الأموال المنهوبة من المنظور الداخلى فقد عقدت جلسة خاصة برئاسة د. هشام صادق أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية وبدأت باستعراض حسين حسن لمشروع مكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالمكتب الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتناول جذور مشكلة الفساد فى مصر سواء من حيث الإطار المؤسسى والقانونى، وأشار بصفة خاصة إلى مشكلة حرية تلقى المعلومات وقصور النظام القانونى الحالى فى حماية الشهود والمبلغين.
وأكد د. حسام عيسى أستاذ القانون التجارى بعين شمس ورئيس اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة، أهمية وأكد على ضرورة التعاون مع الخبراء من أجل مكافحة الفساد فى مصر، كما استعرض مدى عمق الفساد فى فترة حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، حيث إن السلطة كان هدفها الرئيسى هو صناعة الثروة بشكل غير مشروع، وإن ذلك كان يتم من خلال الفساد والإفساد، وقيّم جهود الحكومة المصرية عقب الثورة فى ملف الاسترداد وكيف أنه لم يكن كافيا، وأن التحرك كان بتأثير المبادرة الشعبية، وعلى الرغم من أنه يرى أن المبالغ المهربة والمعلن عنها ليست دقيقة، فإنها بالتأكيد تتكون من عشرات المليارات بالدولارت، كما أكد أنه ينبغى ألا نركز على الجوانب القانونية للاسترداد، فهى قضية سياسية، وبالضغط الشعبى يمكن استرداد الكثير من هذه الأموال.

المشروعات الصغيرة تريد «نظرة من الجنزورى»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011 N3314

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011 23

المشروعات الصغيرة هى الباب السحرى لدفع عجلة التنمية فى أى دولة إلا أن الروتين والبيروقراطية وتعدد الجهات الرقابية وتأخير استخراج التراخيص وعدم صرف الأموال المخصصة لها فى أماكنها المشروعة تقف عائقا فى وجهها وتسببت فى دولة مثل مصر فى توقف 70% من الشباب عن إنهاء مشروعاتهم خاصة بعد الثورة وغلق 200 مصنع ومشروع كبير ومئات المشروعات الصغيرة حسب تقارير وزارة التجارة والصناعة.
ورغم إعطاء حكومة شرف السابقة الأولوية لهذه المشروعات وتوافر المليارات لدعمها إلا أن هذا لم يحدث، حيث هدد عدد من المستثمرين فى المناطق الصناعية الجديدة ببرج العرب والعاشر من رمضان وأكتوبر باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد وزارة التجارة والصناعة حال استمرار العديد من المشكلات والمعوقات التى تهدد بتوقف الأنشطة الصناعية بمصانعهم خاصة النسيجية والغذائية وطالبوا الوزارة بالتدخل لإنقاذ الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الانهيار السطور القادمة تكشف كواليس ما يحدث فى ازمة المشروعات الصغيرة ومدى احتياجها إلى نظرة اهتمام من حكومة د. كمال الجنزورى.
محمد أحمد سلامة صاحب أحد المشروعات الصغيرة يعترف بانعدام الشفافية فى تحديد مواعيد تسلم الموافقات من الجهات الرقابية فضلاً عن عدم الاعتراف بقرارات فروع الجهات الحكوميه المختلفة والرجوع إلى القاهرة فى كل صغيرة وكبيرة مما يدعم المركزية فى اتخاذ القرارات التى تتغنى الحكومة بالقضاء عليها بعد ثورة 52 يناير وتفعيل اللامركزية على حد قوله.
وينتقد فتحى مرسى رئيس جمعية مستثمرى البحيرة اجراءات اتخاذ القرارات وتنفيذ خطاب الضمان للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم المبالغ فيها دون سند قانونى أو شرعى لافتا إلى أن إصدار التراخيص الصناعية أمر أصبح غاية فى الصعوبة كما أن المصانع الصغيرة التى يعمل معظمها فى الصناعات النسيجية والغذائية باتت جميعها مهددة بالتوقف والغلق بسبب المشكلات التى تواجهها سواء من شركات الكهرباء أو الصرف الصحى أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية ذاتها.
وأشار مرسى إلى أنه رغم وجود ‏4‏ مناطق صناعية فى البحيرة تشمل مشروعات كبرى وتتوزع بين مراكز وادى النطرون وحوش عيسى وادكو ومركز كفر الدوار إلا أن مشروعات صغار المستثمرين تاهت وسط الروتين الحكومى ولم تحقق الهدف الذى أنشئت من أجله وتحولت الى موطن للأشباح بعد أن هجرها رجال الأعمال ايضا بسبب عدم استكمال توصيل المرافق إليها وارتفاع أسعار المقايسات‏ مما أدى الى إقامة مشروعاتهم فى المناطق المجاورة ببرج العرب والسادات وقويسنا وغيرها‏.
طناش حكومى
أما د. صلاح الدسوقى - مدير المركز المصرى للدراسات التنموية - فيرى أن الحاصل فى هذه الآونة من ارتفاع أسعار الخدمات ما هو إلا وسيلة تعويضية تلجأ إليها الدولة لتعويض الخسائر، التى تتعرض لها قطاعات عامة بسبب الإدارات الفاشلة المتعاقبة، ومن ثم لا يجدوا غير زيادة الأسعار لتكون أنسب الحلول وهم على قناعة بأن المستثمر والمستهلك لن يتخلى عنهم، لسبب بسيط وهو أن هذه الخدمات تحتكرها الدولة، ولا ينافسها أحد فى ذلك.
ويشير إلى أنه من الواضح أن التحركات الحكومية الحالية تضرب عرض الحائط بكل مطالب رجال الأعمال وصغار المستثمرين حيث التأكيد الدائم على العدالة الاجتماعية وغير ذلك من السبل، التى تضمن دفع عجلة التنمية.
ويشدد د. الدسوقى على أن قراءة الواقع تدلل على أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، بل المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة ارتفاع أسعار بعض الخدمات الأخرى، باعتبار أنها البديل الأنسب لقطاعات عريضة من المستهلكين.
بديهيات
وقال د. محمود عيسى وزير التجارة والصناعة أن الاحتجاجات والاحتقانات التى تشهدها بعض المصانع والمؤسسات الانتاجية أدت الى توقف الإنتاج واغلاق نسبة كبرى من مصانع الغزل والنسيج التى تعد من أهم الصناعات المعول عليها فى النهوض بالصناعة المصرية.
وأكد الوزير على أنه لا استثمار بدون استقرار وكما أنه لا يوجد تنمية بدون تسهيل القرارات الحكومية أمام المشروعات الصغيرة وإزالة كافة المعوقات أمامها ويتمنى أن تشهد الصناعة المصرية تطورا حقيقيا فى عهد حكومة الثورة.
وطالب د. محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بنشر ثقافة العمل الحر والاهتمام بتنافسية سعر وجودة المنتج المصرى خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومخاطبة ذوق المستهلك فى مختلف الأسواق الدولية ونوه إلى أهمية دعم دور مركز تدريب التجارة الخارجية لعقد دورات متخصصة للمصدرين.
وقال إن الإحصاءات تشير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 89% من مجموع المؤسسات العاملة فى معظم دول العالم حيث نما دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع نهاية عهد الاقتصاد الموجه وتفعيل دور منظمة التجارة العالمية.
وأكد على ضرورة البرامج التدريبية الجادة التى تساعد الشباب على التفكير بصورة غير نمطية وتجعله لا يستخدم لفظ «الواسطة» لتبرير الفشل فى الحصول على عمل، فهناك قدرات ومهارات وتفكير ابتكارى تمكن كل خريج من الحصول على عمل مميز، وهناك مجال المشروعات الصغيرة التى يجب أن تدرس جيدًا قبل بدءها، ويجب مراقبة التكاليف الاستثمارية والجارية بكل دقة، وكلما كان المشروع بالمشاركة «وبدون قروض» كان أقدر على حرية الحركة واتخاذ القرار وكلما كانت المخاطرة أكبر – بعيدا عن الوظيفة النمطية – كان الربح المتوقع أكبر.
فتش عن الحيتان
ومن جانبه قال د. حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء إن كبار رجال الاعمال وبعض المسئولين عن مصادر تمويل المشروعات الصغيرة وراء وضع العقبات امام هذه المشروعات، بالإضافة الى تعدد الجهات الحكومية والتى تصل الى 71 جهة رقابية تتعارض اختصاصاتها وتتهرب كل منها من المسئولين وتلقيها على الجهة الأخرى وسط غابة من التشريعات التى تزيد على 0002 تشريع بعضها يعود لعصر المراسيم الملكية هذا يؤدى الى توقف العديد من المشروعات الصغيرة حيز التنفيذ لذلك أصبح إنشاء جهاز سلامة الغذاء مطلبا شعبيا هاما بعد أن اهتزت ثقة صغار المستثمرين فى الروتين الحكومى.
وقال إن المشكلة الرئيسية التى تواجهنا هى أن التشريعات جميعها قديمة للغاية وتعود لفترة الأربعينيات والخمسينيات، كما أنها تفتقد فلسفة التشريع وحينما تم التعديل، تم بطريقة شكلية فقط حيث شمل زيادة العقوبات، دون تعديل فلسفة التشريع، بالإضافة إلى أن تلك التشريعات تفتقر للمفاهيم الحديثة كأمن وسلامة الغذاء فعلى سبيل المثال افتقدت تشريعات الألبان واللحوم والأسماك الحرص على العرض داخل ثلاجات أو متابعة خطوط الانتاج طبقا للتكنولوجيا الجديدة.

البهرة.. خلية شيعية تهدد «قلب» القاهرة الفاطمية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011 Amro

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011 26

المشهد الذى رأيناه.. جميعًا منذ عدة أيام عندما تجمع عدد كبير من الشيعة فى مصر أمام مسجد الإمام الحسين بقلب القاهرة يمارسون طقوسهم بعلانية تامة ودون أى قيود.. طرح العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة الوجود الشيعى فى مصر ومدى خطورته.. أكتوبر بحثت فى هذا الملف الشائك وتحصلت على تفاصيل مثيرة حول أهم وأخطر طائفة شيعية تعيش فى مصر وهى طائفة البهرة التى فشلت فى دخول مصر فى عهدى عبد الناصر والسادات ونجحت بشكل مريب فى عهد الرئيس السابق مبارك لتمارس طقوسًا فى غاية الغرابة منها الحج إلى مسجد الحاكم بأمر الله والصلاة بدون إمام وغيرها من الأمور العجيبة تفاصيلها فى السطور التالية.
زار القاهرة منذ فترة وجيزة الدكتور محمد برهان الدين سلطان البهرة قادما من ألمانيا بعد رحلة علاجية على متن طائرة خاصة فى زيارة لمصر تشمل مقامات أهل البيت فى القاهرة، وتردد أن هذه الزيارة تختلف عن زيارات سابقة حيث يحاول البهرة الحصول على شرعية للاعتراف بهم داخل مصر بدلا من حالة الودية والصداقة مع أتباع النظام السابق والتى منحتهم فرصة ممارسة شعائرهم بشكل غير رسمى.
وقد استقبل فى مطار القاهرة بحفاوة بالغة من عدد من المنتمين لتلك الطائفة الشيعية المغالية والتى تعتبر امتدادا للشيعة الفاطميين الذين حكموا مصر فى حقبة تاريخية سبقت صلاح الدين الأيوبى الذى أزال ملكهم قبل أن يتوجه لتحرير بيت المقدس. والبهرة هم إحدى طوائف الشيعة الاسماعيلية الفاطمية الذين ينتسبون الى الإمام إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق ويشتهرون بالتجارة وتنحدر أصولهم من غرب الهند وجنوب باكستان.. وبعد سقوط الدولة الفاطمية خرجوا من مصر وانقسموا الى طائفتين طائفة «البهرة» « وطائفة « الأغاخانية» ويؤمنون بأن موطنهم الاصلى هو مصر ولابد من العودة إليه!!
ويؤمنون بأن الإسلام سبع دعائم وهى «الولاية والشهادة والصلاة والصوم والحج والجهاد والصدقة»، ويطلقون على زعيمهم لقب «برهانى» وأنه نبى من الأنبياء وأنه قد ورد ذكره فى القرآن متأولين الآية الكريمة (يا أيها الذين آمنوا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبينا )، ويؤمنون بأن جدهم الحاكم بأمر الله لم يمت وانه اختفى وسيعود مرة أخرى كى يقيم الدولة الفاطمية على اعتبار انه المهدى المنتظر الذى سيعيد المجد للإسلام. وكتابهم المقدس هو «النصيحة» تأليف طاهر سيف الدين الذين يقرأونه ثم يناجون الحسين ويقومون باللطم والضرب بقوه على صدورهم نادمين على قتل الحسين.
والدكتور برهان فى سن لا تقل عن 97 عاما وقد تولى رئاسة الطائفة عام 1960 خلفا للدكتور طاهر سيف الدين ويعتبر من أثرياء الهند حيث يزيد دخله السنوى على 40 مليون دولار ويمتلك العديد من المؤسسات الاقتصادية الضخمة داخل الهند وباكستان اضافة لبعض السلاسل الفندقية وقد منحته الدولة قطعة أرض لبناء مقر للطائفة وفندق سياحى لاستقبال وفود الطائفة من أنحاء العالم.
علامات استفهام
وقد ثار العديد من علامات الاستفهام حول تزايد أعداد طائفة البهرة فى مصر، وكذلك أنشطتهم داخل البلاد وأماكن وجودهم بالقاهرة وتملكهم للعمارات والفيلات والغرض من وراء ذلك ومدى إمكانية تأثير هذا الأمر على نسيج المجتمع المصرى الذى يعتنق المذهب السنى.
جاءت طائفة البهرة إلى مصر فى أواخر السبعينيات فى عهد الرئيس السادات وبدأت فى الازدياد فى فترة الثمانينيات، وقد اتجهوا فور وصولهم إلى القاهرة الفاطمية وأقاموا فيها وبدأوا رحلة البحث عن مراقد وآثار الفاطميين والعمل على بعثها وتجديدها. وكان من أشهر الآثار الفاطمية التى قام البهرة بتجديدها فى مصر مسجد الحاكم بأمر الله المسمى بالجامع الأنور الملاصق لسور القاهرة من الجهة الشمالية بجوار بوابة الفتوح وهو من أضخم مساجد القاهرة، وقد استخدمه صلاح الدين الأيوبى ومَن بعده من ملوك الأيوبيين بعد أن تم إغلاق الجامع الأزهر، ولا تقتصر مهمّة البهرة فى مصر على آثار الفاطميين وحدهم. بل امتدّت لتشمل مراقد آل البيت، فقاموا بتجديد مرقد السيدة زينب بالقاهرة ومقصورتها، كما جدّدوا مقصورة الإمام الحسين.
وللبهرة كل عام عدة احتفالات فى مصر حيث يحتفلون بمولد زعيمهم محمد برهان الدين الذى يمتلك قصراً فخمًا فى حى المهندسين، ويكون الاحتفال على مدار أسبوع كامل داخل مسجدى الحاكم بأمر الله والأقمر بميدان الليمون فى منطقة القاهرة ويبدأ احتفالهم فجرا حتى لا يشعر بهم كثير من المصريين، فيزدحم مسجد الحاكم بأمر الله بهم، ويرتدون رجالا ونساء وأطفالا زيهم الباكستانى المميز، حيث ترتدى نساؤهم غطاء طويلًا على الرأس ويرتدى رجالهم الجلباب القصير والبنطلون والطاقية البيضاء المزركشة ثم يؤدون الصلاة دون تفريق بين الرجال والنساء، ويرددون بعض الترانيم ويطوفون حول ضريح الحاكم بأمر الله فى صحن المسجد، ويعتبرون أن هذا الفعل هو أداؤهم لفريضة الحج فيحجون إلى هذا المسجد فى كل عام، ثم يتدافعون ليشربوا من بئر فى أرض الجامع يعتقدون أن الحاكم بأمر الله شرب منها، بعدها يخرجون إلى الشوارع رافعين الرايات والأعلام فى شارعى المعز لدين الله الفاطمى والجيوشى ثم يعودون مرة ثانية إلى مسجد الحاكم بأمر الله ويوزعون الأموال على الناس، طالبين منهم الدعاء للسلطان محمد برهان الدين بالعمر المديد.
ويذكر أن الطائفة أثناء افتتاحها مسجد الحاكم بأمر الله عقب التطوير والتجديد قامت بإهداء زوجة الرئيس السادات حقيبة من الذهب الخالص أملاً فى الحصول على مفتاح المسجد. إلا أن السادات أودع المفتاح لدى وزارة الأوقاف المصرية لتكون مسئولة عن شئونه وتعيين إمام له ليس من البهرة كما كانوا يريدون.
علاقتهم بالرئيس السابق
ويؤكد البعض أن الرئيس السابق مبارك ارتبط بعلاقات متناقضة مع الجماعات والطوائف الدينية فى مصر. ففى الوقت الذى حارب فيه الإخوان، ارتبط بعلاقات حميمة مع طائفة «البهرة» وهناك صور تجمع مبارك بسلطان البهرة ظهر فيها مرتدياً وشاحهم الذى لا يرتديه سوى زعيم الطائفة وكبار المقرّبين منه، فى إشارة واضحة لعمق العلاقة بين الجانبين حتى أن السلطان برهان الدين كان يصطحب معه سيارات الرئاسة الخاصة للمرور على رعاياه من أبناء الطائفة فى مصر، الأمر الذى أثار علامات الاستفهام حول سعى مبارك الدؤوب لحماية البهرة ومصالحهم واستثمارات الطائفة فى مصر. ويبدو أن الاستثمار والسياحة الدينية ما هما إلا حق أريد به باطل. فقد استغلت طائفة البهرة علاقة الصداقة التى تجمع زعيمهم بالرئيس المخلوع مبارك لتعزيز مساعيهم فى الاستيلاء على أهم مناطق مصر التاريخية فى الأزهر والحسين، وشراء المنازل والمحال المحيطة بعد أن تمكنوا من السيطرة على العديد من المساجد التاريخية.
وقد صرح جلال الدين دراز، أحد كبار طائفة البهرة الشيعية فى مصر أن الطائفة اشترت على مدار 20 عاما ما يقارب 75% من المحلات والبيوت بمنطقة الجمالية والحسين والدرّاسة والدرب الأحمر والموسكى فى قلب القاهرة الفاطمية، اعتقادا بعودة الحاكم بأمر الله «الغائب» لقيام دولة الخلافة الفاطمية.
وقد ذكر تفاصيل عملية الشراء والتمويل، حيث تُكتب عقود المحلات والمقاهى والبيوت المشتراه باسم مصريين شيعة من طائفة البهرة، تحسبا لرفض الحكومة المصرية بدعوى ان المشترين أجانب وأن ليبيا والهند وإيران وباكستان هى التى تقوم بتمويل الطائفة فى عملية ترميم مساجد آل البيت، كما حدث فى مرقد السيدة زينب ومقصورة الحسين ومسجد الجيوشى وشارع المعز لدين الله الفاطمى وشارع الليمون بباب زويلة
وأوضح أن الطائفة أنفقت ما يقارب مائة مليون دولار فى عمليتى الترميم والشراء، ونشر فكر الطائفة فى مصر.
طاقية وجلباب
فى البداية يقول الدكتور أحمد على عثمان – الداعية بوزارة الأوقاف ومدرس سيكولوجية الأديان بالجامعة الأمريكية– إن البهرة هم طائفة من الشيعة موجودة بالهند ولها جزء فى اليمن وآخر بسيط فى ايران ، ومن المظاهر التى يتمسك بها رجالهم التزامهم بلبس غطاء للرأس (طاقية) لونها أصفر وجلباب يمتد الى أسفل الساق فقط ومن تحته سروال ، بينما السيدات يلبسن الحجاب، ولهم معتقدات خاصة فيما يخص العبادات تختلف عن السنة ، منها المسح على الأرجل فى الوضوء وليس غسلها وعدم تقدم الإمام فى الصلاة ليؤم المصلين، بل يقفون متساوين ايمانا منهم بأن الحاكم بأمرالله هوالإمام الغائب، والذى سيعود ليحكم الكرة الأرضية بأكملها.
وكشف الدكتور عثمان أن زيارات البهرة لمقامات ومساجد آل البيت كانت محظورة فى عهدى الرئيسين الأسبقين جمال عبدالناصر والسادات بسبب الارتكان وقتها الى فتاوى الشيخ محمد عبده برفض دخول أية أفكار بهائية أوتابعة لطائفة البهرة لمصر ، بينما بدأت زيارات البهرة فى أواخر فترة الثمانينيات على يد الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى شكل سياحة دينية مقابل التزام سلطان البهرة وأشياعها بتجديد وإعادة ترميم مصر الفاطمية فدفعوا فى أول الأمر نحو300 مليون جنيه لتجديد مسجد الحاكم بأمرالله ومعه شارع باب الفتوح ، كما أنهم يدفعون فى كل زيارة ما يقرب من 50 مليون جنيه سنويا على أن تذهب هذه الأموال الى خزانة الدولة من خلال وزارتى السياحة والآثار، وكذلك الأوقاف فى شكل دعم حتى يحصلوا على موافقات بدخول مقامات آل البيت؛ لذلك يتم توفير الحماية اللازمة لهم أثناء الزيارات .
وأكد عثمان أن طائفة البهرة ليس لهم ميول سياسية، فهم أقرب الى الرهبنة فى الإسلام لكنهم يتمتعون بالثراء الواسع وعلى رأسهم سلطانهم الملياردير محمد برهان الدين لذلك يبذلون أموالا طائلة فى زيارات آل البيت حتى أنهم يمتلكون فندقا فى منطقة الدرّاسة من أجل الإقامة فيه، خاصة أنهم يأتون بالآلاف برفقة السلطان .
طقوس خاصة
ويضيف ياسين على من علماء الأزهر الشريف قائلا إن أتباع البهرة يقومون بالتجمع كل صباح أمام فيللا يطلق عليها المقيمون حولها قصر السلطان محمد برهان الدين الكائنة بشارع الأحرار بمنطقة الدقى والذى تقوم على تأمينه حراسة رسمية ومع حلول الساعة التاسعة والنصف تقريبا يتوجهون جميعا رجالًا وسيدات برفقة السلطان فى موكب مهيب الى المقام المراد وهو فى معظم الأيام مسجد الحسين، بالإضافة الى مسجد السيدة زينب، وعند دخول أفراد الطائفة الى مسجد الحسين يتم افساح النصف الخلفى من المسجد حتى يفترشه المئات من البهرة لقراءة المصاحف الخاصة بهم تحوطهم حراسة شرطية، ثم يدخل كبار معاونى السلطان الى مقر مقام الإمام الحسين وهوالأمرغير المسموح به للآخرين، ويقومون بفرش جوانبه بمفروشات بيضاء اللون أحضروها خصيصا لذلك، ويعقبون ذلك بتعطير المقام وتقبيل أركانه الى أن يدخل سلطان البهرة صاحب المائة عام جالسا على كرسى متحرك، وفى حراسة مشددة يفتح له باب المقام ليجلس بداخله نحوساعة من الزمان يتلو سرا آيات من القرآن الكريم ثم ينشد بعض الترانيم باللغة الهندية ويردد وراءه أتباع البهرة ، وبعدها يخرج السلطان ليمر أمام الجالسين فى المسجد من البهرة ملقيا عليهم التحية ثم يخرج قبيل أذان الظهر عائدا الى مقر إقامته ومعه الوفد المرافق الى أن يعاود الكرة فى اليوم التالى لمسجد آخر.
ويقول إنه على الرغم من أن البهرة يتسمون بالهدوء الشديد أثناء زيارة المقامات وتأدية طقوسهم كما أنهم يقومون بتوزيع الصدقات على الفقراء خارج المسجد فإن أكثر ما أثار استياء المصريين الزائرين للمقامات هوحالة الاستنفار والترتيبات الأمنية المشددة التى تصاحب زيارة السلطان لدرجة أن أفراد الحراسة منعوا المترددين على المقام من الطواف حوله كاملا والاكتفاء فقط بالأماكن البعيدة عن تواجد سلطان البهرة، ولم يختلف الأمر مع السيدات كثيرا، حيث سمح لمتشيعات البهرة بالدخول الى داخل المقام والتبرك به دون غيرهن؛ مما أثار استهجان المصريات حتى كادت احداهن تتشاجر مع حارس مقام الحسين بسبب رفضه دخولها الى المقام.

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1834-18/12/2011 Ahl-ul-bait

لمزيد من التفصيل عن الفرق الشيعية اتبع الرابط التالى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]