mohammed_hmmad
Admin
 عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 57
 | موضوع: مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1886-16/12/2012  الأربعاء 19 ديسمبر 2012, 2:08 am | |
|
| الإنطلاقة الكبرى |  | | | |
وسط هذا المخاض العسير.. وما يتخلله من مواجهات حادة.. إعلامية وسياسية ودموية أحيانا.. وسط هذه الدماء ومع رحيل الشهداء.. أشعر بأمل وتفاؤل كبيرين.. أكاد أرى نور الفجر قادماً ليشرق على مصر كلها.. بمشيئة الله.
وخلال إحدى الحفلات الجامعية لتخريج فلذات الأكباد.. سمعت الزغاريد.. زغاريد الأمهات اللواتى فرحن بتفوق أبنائهن.. فقلت فى قرارة نسفسى:إنها بشرى خير لغد قريب.. وفى ذات الوقت رأيت أميرا عربيا كبيرا تذرف عيناه بالدموع ألما وخوفا على مصر.
هذا الأمير الذى لم يتمالك نفسه وفاضت عيناه.. بالدموع الحارة.. والصادقة دعا الله أن يحفظ مصر.. وشعب مصر.
وعندما استضافنى التليفزيون المصرى عشية الاستفتاء.. عبرت عن تفاؤلى بالمرحلة القادمة.. وكانت تلك مفاجأة للمذيع الذى رأى ذلك سباحة ضد التيار الإعلامى الفاسد الذى ينشر بذور الحقد والكراهية ويصنع الفتن ويروج الشائعات والأغرب أن يحدث ذلك لمن ينتسبون إلى إعلام الدولة؟.. لذا طالبت الإعلاميين- فى حديث إذاعى آخر- بأن يتقوا الله فى وطنهم وأن يدركوا أن الحساب يأتى فى الدنيا قبل الآخرة..
وسط هذا المناخ المشدود والمتوتر أشعر بتفاؤل كبير لأسباب كثيرة.. أولها: أن الغالبية العظمى من الشعب مع الاستقرار والحرص على مصلحة الوطن.. بل إن البسطاء يدركون أهمية الاستفتاء وتأثيره على مستقبلنا.. وهم أكثر وعيا من كثير من الإعلاميين المشاهير والنجوم التى ستتوارى.
نعم الغالبية الساحقة تؤيد أن تبدأ مصر مرحلة جديدة فى تاريخها وأن يعمل الجميع من أجل نهضتها ورخائها.. أما المشاهير والنجوم الهاوية فقد انفصلوا عن الواقع ولا يعبرون عن هموم الشعب.. بل عن مصالحهم وأيديولوجياتهم.. وما يجيش فى صدورهم.. بل عمن يوجهونهم من وراء الكواليس.
متفائل أيضا لهذا التلاحم الرائع بين الجيش والشعب وبين الجيش والقيادة.. وقد تجسد هذا من خلال الدعوة الطيبة التى وجهها وزير الدفاع والإنتاج الحربىالفريق أول عبدالفتاح السيسى فى لكافة القوى لحوار عائلى إنسانى يستعيد الروح المصرية التى غيبها البعض وشوهها آخرون، ورغم إرجاء الحوار.. إلا أن مجرد الدعوة تؤكد حرص قواتنا المسلحة على وحدة الوطن وتماسك جبهته الداخلية، ورغم النوايا الطيبة.. لم يستجب البعض لهذه الدعوة من الحوار، وكأن هؤلاء يعزلون أنفسهم أكثر وأكثر ويضيعون فرصة تاريخية لاستعادة جانب من الأرضية الشعبية التى فقدوها.. بل إنهم ضيعوا على مصر فرصة أهم لتأكيد وحدتها وتلاحمها.
وقد تأكدت وحدة الجيش والقيادة فى الالتزام بالقرارات التى يصدرها الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهذا يوضح بصورة قاطعة التزام الجيش بدوره الأساسى فى الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، لذا جاء بيان الأخير رسالة قوية لكل الأطراف بأن أبناء قواتنا المسلحة هم الدرع الواقية خارجيا وصمام الأمان داخليا.
متفائل أيضاً لأن هناك نوايا حسنة للكثيرين من المخلصين من أبناء الوطن الذين يريدون له الخلاص من دوامة الفشل والخروج من دائرة عدم الإستقرار. هؤلاء هم الغالبية وليست أقلية الصوت العالى التى تريد الإدعاء بأنها تمثل الشعب وتدافع عن مصالحه.. بينما هى تعمل ضده فى الخفاء.. وعلى أرض الواقع.
متفائل أيضا لأن البورصة هى ترمومتر السياسة ومرآة الاقتصاد، ورغم سقوطها المدوى قبل أيام.. فقد عادت للصعود خلال الجلسات القليلة الماضية.. وأتوقع أن يكون صعودها قويا بعد المرحلة الأولى من الاستفتاء الذى ينطلق اليوم السبت، وأهل البورصة لديهم قرون استشعار قوية.. ورؤية ثاقبة.. بل وتحليل عميق لمستقبلنا.. فهم الأسرع تجاوبا مع السوق.. سلبا وإيجاباً.. صعوداً أو هبوطاً.. ونتوقع أن يشهد العام القادم طفرة كبرى للبورصة المصرية- تكون مقدمة لطفرة سياسية ونهضة اقتصادية شاملة.. بمشيئة الله.. أيضا يعزز تفاؤلى تقارير المؤسسات الدولية التى ترى أن مصر سوف تكون أكثر دول المنطقة استقراراً العام القادم.
ورغم عدم ميلىللأفراط فى التفاؤل.. إلا فإننى أشارك واضعى هذه التقارير تفاؤلهم الذى يستند إلى رؤية سياسية واستراتيجية عميقة.. فهؤلاء يقومون بدراساتهم بناء على تحليلات ومعلومات دقيقة من مختلف المصادره ومنها مصادر استخباراتية واستطلاعات سرية ومعلومات سياسية، ولكن الثقة والتفاؤل بالمستقبل ينبعان أولا من الإيمان بالله ومن إرادة هذا الشعب القادر على أن يصنع المعجزات.. مثلما أطاح بنظام استمرا وبعد عقودا طويلة وأذاقنا أهوالا مريرة.
***
بعد استعراض أسباب تفاؤلى الشخصى القائم على أسس موضوعية.. يجب أن نتساءل معا: ما هو المطلوب فى المرحلة القادمة؟. ماذا نريد من الرئيس؟.. وماذا نريد من الحكومة؟.. وماذا نريد من أنفسنا؟.. ماذا نريد من البسطاء وليس من النخبة المعزولة فى بروج عاجية؟
*أولا.. نريد من الرئيس تشكيل حكومة جديدة تحظى بكفاءات رفيعة ورؤية سياسية عميقة وقدرات سياسية متميزة، ومع احترامنا للأستاذ الدكتور هشام قنديل وما يقوم به من جهود مشكورة فإنه من الواضح أنه لم يؤد الأداء المطلوب.. ربما كانت الظروف أقوى منه.. والمعارضون يسنون له السكاكين على طول الخط.. مثلما يفعلون مع الرئيس.. ولكن هناك أخطاء كثيرة وقعت فيها هذه الحكومة.. أبرزها زيادة الأسعار والضرائب ثم التراجع عنها خلال ساعات، وهو خطأ بكل المقاييس وقرار يفتقر إلى الحسابات الدقيقة العميقة، فلا يمكن صب البنزين على النار فى هذه الأجواء المشتعلة أصلا!
* ثانيا.. مطلوب من مؤسسة الرئاسة بعد الاستفتاء الإسراع بتطهير مؤسسات الدولة من بقايا الفساد وذيول الاستبداد.. فمازالت هذه الأذناب منتشرة وتعمل علنا وليس فى الخفاء وتحارب الدولة والمواطن البسيط.. بل إنها تقوم بتخريب متعمد وممنهج لكل خطط الإصلاح.
* ثالثا.. الإسراع باستكمال بناء مؤسسات الدولة.. وحتى نكون واقعيين لا يمكن بناء المؤسسات الجديد على أسس هاوية وخربة ومتعفنة.. لذا طالبنا بالتطهير قبل التطوير فى مقال قديم منذ نحو شهرين.
ولعل أولى هذه الخطوات هى إجراء الانتخابات البرلمانية بتهيئة المناخ الصالح والمواتى لكل الأطراف شفافية مطلقة.. وأتوقع شخصيا أن تشهد هذه الانتخابات مفاجآت وتحولات كثيرة قد تصدم البعض.. وتفيق آخرين!
*رابعا.. بناء شراكة حقيقية بين كافة أبناء الوطن.. وكما يقول المفكر والعلامة د. أحمد عمرهاشم فى حديثه لـ «أكتوبر» فإن الرئيس مسئول عن معارضيه قبل مؤيديه.. فهذه حقيقية ومبدأ أساسى نعتقد أن الرئيس يستوعبه تماما ويسعى لتطبيقه على أرض الواقع، فقد دعا كل معارضيه للحوار دون استثناء أو إقصاء.. بل إنه استقبل وتحاور وتشاور وسوف يستمر فى ذلك مع المختلفين معه فكريا وسياسيا.
المطلوب من الرئيس- ومؤسسة الرئاسة بأسرها- أن تحتضن أبناء الوطن كلهم، وأن تفتح أبوابها بعد الاستفتاء لرأب الصدع والشروخ التى حدثت خلال الفترة الماضية، ويجب أن نعترف بأن هذه الشروخ أصابت قلب الوطن بعمق وأنها تحتاج إلى جهد كبير ودءوب ومخلص من كل الأطراف لعلاجها..وبعد العلاج نضع الأساس للشراكة الحقيقية التى تقوم على أساس الاحترام المتبادل وتقدير المصالح العليا للوطن وتقديمها على كل الاعتبارات الأخرى.
*خامسا.. مطلوب أن تبدأ مؤسسة الرئاسة والحكومة الجديدة إعداد خطة إنقاذ عاجلة للخروج من الحالة الاقتصادية والسياسية والأمنية والمجتمعية المتردية.
نعم نحن نواجه أزمة. بل أزمات طاحنة.. أقلها الغلاء.. رغم حيوية هذه القضية.. ويجب أن نعمل جميعاً.. شعباً وقيادة.. وأحزاباً ونقابات لإنقاذ الوطن.. فلا ننتظر قرض صندوق النقد والمعونات تأتى بشروط.. أو التعاون بضغوط ؟!
أبناء الوطن البسطاء.. إنتم تصنعون اليوم مستقبلكم ومستقبل المنطقة.. بل والعالم بأسره.. دون مبالغة أو تهويل.. ونحن متفائلون أن اليوم سوف يكون هو الخطوة الأولى نحو انطلاقة كبرى.. بمشيئة الله. |
عدل سابقا من قبل mohammed_hmmad في الإثنين 24 ديسمبر 2012, 1:32 am عدل 1 مرات | |
|
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 57
| | موضوع: ..ولمــــاذا لا نحتكـم للصندوق؟ الأربعاء 19 ديسمبر 2012, 2:10 am | |
|
| ..ولمــــاذا لا نحتكـم للصندوق؟ |  | | | |
أعترف بأننى غير راض تماما على ما تضمنه مشروع الدستور الجديد.. خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالصحافة.. وكذلك بالنسبة لطريقة انتخاب البرلمان بتخصيص ثلثى المقاعد للأحزاب والثلث للفردى.. والسماح لكل منهما بالترشح على مقاعد الآخر.. فالمراكز القانونية هنا مختلفة..
وأيضا فيما يتعلق بالعزل السياسى لكل من شارك فى الحياة السياسية من أعضاء الوطنى المنحل قبل ثورة يناير.. فهذا النص مخالف لمبدأ المواطنة، وكذلك لمبدأ أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم قضائى نهائى.
ومع ذلك فسوف أذهب يوم الاستفتاء لأدلى برأيى فى مشروع الدستور.. وسوف انتظر مع جموع المواطنين النتيجة النهائية للاستفتاء.. فإذا كانت بالموافقة.. فأهلا وسهلا.. وسوف اعتبر ذلك خطوة على الطريق إلى الأمام، ولكن سوف أتمسك بالوعد الرئاسى.. وأتقدم مع زملائى فى المجلس والنقابة بالاقتراحات التى نراها ضرورية للمواد التى تضمنها الدستور بشأن الصحافة، حيث مازلنا مصريّن على ضرورة النص فى الدستور بعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية (الحبس) فى جرائم النشر،وكذلك ضرورة الفصل بين المجلس الخاص بالصحافة، والذى ينظم ويراقب الأداء المهنى للصحافة المطبوعة والالكترونية والمجلس المقترح يمس المجلس الوطنى للإعلام والخاص بتنظيم البث الإذاعى والمرئى ومراقبة الأداء المهنى لكل من القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية.
أما بالنسبة لمن يمارس حقوق الملكية على المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.. فقد التزمت بما طالب به الزملاء فى النقابة والمجلس فى أن تسند هذه المهمة لهيئة مستقلة بدلا من مجلس الشورى.. ولكن كصحفى مهنى مازلت عند رأيى.. أن المؤسسات الإعلامية مملوكة للشعب.. ويجب أن يمارس حقوق الملكية عليها من ينتخبه الشعب للنيابة عنه، وإذا كان مجلس الشورى ينتخب أعضاءه من الشعب فى انتخابات حرة نزيهة.. فما هو المانع أن ينوب عن الشعب الذى انتخبه فى ممارسة حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية المملوكة له، خاصة أن القانون ينظم كيفية إدارة هذه المؤسسات وجمعياتها العمومية؟.. أليس هذا أفضل من هيئة لا نعلم حتى الآن من سيعّين أعضاءها ولا كيف ستعمل وما هى علاقاتها بسلطات الدولة الأخرى.
فالمشكلة هنا أن البعض يسارع باستدعاء عدم الرقابة من قبل الشورى وسوء الإدارة لتلك المؤسسات فى ظل النظام السابق.. ويستشهد بهما.. مع أن العيب واضح.. وهو لم يكن فى المؤسسات (الشورى والمؤسسات الصحفية) ولكن فيمن كان يتولى سلطة الرقابة أو فيمن تولى سلطة الإدارة.. مع غياب المساءلة والمحاسبة.. وهو ما تغير تماما الآن.
هذا هو رأيى الشخصى.. ومع ذلك فأنا ملتزم بما يجمع عليه زملائى الصحفيون.
ولكن أعود لموضوع الأزمة الحالية وقد كان من أسبابها الإعلان الدستورى الذى ألغى فى بداية الأسبوع،وأعتقد أن الإعلان الدستورى الجديد أكثر انضباطا فى ألفاظه وفى أهدافه، فقد قرن إعادة التحقيق فى جرائم الثورة بظهور دلائل جديدة،وترك الاتهام فيها مفتوحا ولم يقصره على كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق.
كما أنه وضع خريطة طريق محددة المعالم والتوقيتات فى حالة رفض الشعب للدستور.. مع التأكيد لمبدأ الشفافية فى الفرز وإعلان النتائج.. بالنص على أن يتم ذلك علانية فى اللجان الفرعية.
كذلك تحصين الإعلان من الطعن عليه حتى ينتهى الاستفتاء.. وهو ما يقطع الطريق على «هواة الشهرة» من بعض المحامين.. الذين دأبوا على تعطيل المراكب السائرة!
نعم كنت أتمنى أن يتمهل السيد الرئيس فى عرض مشروع الدستور على الاستفتاء العام حتى نتمكن جميعا من التوافق عليه.. ولكن الإخوة «القانونيين» صَّعبوا عليه وعلينا ذلك.. وهو ما اضطره للاحتكام للشعب من خلال صندوق الاستفتاء.. فلماذا لا يذهب كل منا ويدلى برأيه فى الصندوق بكل حرية.. وننتظر كلمة الشعب.. صاحب المصلحة أولا وأخيرا.. فضلا عن أنه مصدر السلطات؟.
نعم.. مرة أخرى.. نحن مجبرون الآن للنزول على الإرادة الشعبية.. فلننتظر بماذا ستكشف هذه الإرادة عن قرارها الملزم للجميع سواء بـ«نعم».. أو بـ «لا»؟. |
| |
|
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 57
| | موضوع: لماذا لم يُنْهِ الإعلان الدستورى الجديد الأزمة فى مصر؟ الأربعاء 19 ديسمبر 2012, 2:12 am | |
|
| لماذا لم يُنْهِ الإعلان الدستورى الجديد الأزمة فى مصر؟ |  | | | |
ظن البعض أن الإعلان الدستورى الأول الصادر فى 21 نوفمبر ومشروع الدستور الذى سلم للرئيس يوم 30 نوفمبر هما السبب فى هذه الفوضى العارمة التى أثارتها المعارضة، ولكن هذه الفوضى استمرت رغم تجاوب الإعلان الدستورى الجديد الصادر يوم 8 ديسمبر الجارى مع مطالب المعارضة.. بل إن المعارضة طالبت يوم 9 ديسمبر بمقاطعة الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر الجارى فلماذا لم ينه الإعلان الدستورى اعتراض المعارضة ويحقق التوافق؟ هل لأنه تأخر أم لأن المشكلة أعمق من ذلك بكثير؟ ولماذا تحدت كل الأطياف السياسية غير الإسلامية بما فيها النظام السابق والأقباط ضد التيار الإسلامى. وهل هو صراع دينى أم صراع على مصر وهى فى النهاية لمن؟ فى هذه المقالة نحلل الأبعاد العميقة والجذور الكامنة لهذا الصراع الذى نعتقد أنه فى شطر منه عدم استعداد القوى العلمانية لقبول التيار الإسلامى فى الحياة العامة.
مراحل الصراع وأنماط التحالفات:
لا أظن أن الأزمة فى مصر بدأت بإصدار الإعلان الدستورى، وإنما تضرب بجذورها إلى يوم قرر الإخوان المسلمون تقديم مرشح للرئاسة بدا الأمر وكأنه إعلان عن تمدد التيار الإسلامى إلى سقف الدولة وتغير فى معدل سرعة هذا التيار انطلاقا من شعبيته الكاسحة فى الانتخابات التشريعية. قابل ذلك ركائز نظام مبارك وتحالفاته وأهم هذه الركائز القضاء والأمن والجيش والإعلام ورجال الأعمال. وكان واضحاً أن تفكير هذا الفريق ومعهم أقباط مصر تقريباً أنهم لا يريدون لتيار دينى أو لتيار سياسى ينطلق من الدين. وقد ضم هذا التيار المناوئ للتيار الإسلامى العلمانيين والليبراليين والشيوعيين واليساريين وأعداء التيار الإسلامى عموماً واللذين لا يرتاحون للخلط الفج بين السياسة والدين، وقد التصق بهؤلاء جميعاً التيار القومى وما يسمى بالتيار الناصرى وتحالف هذا التيار العريض مع دول أجنبية وعربية لا تريد للتيار الإسلامى أن يحكم فى مصر كما لا تريد للتيار الوطنى عموماً أن يكون له دور فى السياسة والحكم. فى هذه الظروف فوجئ التيار الإسلامى بأن الحواجز قد رفعت أمامه وأن المساحة المفتوحة من السلطة أوسع بكثير مما توقع وأن حجمه فى الشارع أكبر من كل التقديرات ولم يلتفت هذا التيار إلى أن الإضافات التى كسبها إلى جانب أعضائه المباشرين سببها التعاطف معه بسبب قهره على يد النظام السابق وبسبب رغبة الشعب فى أن يعطى فرصة لهذا التيار الذى بالغ فيما يمكن أن ينجزه. ولكن هذا التيار كان مطارداً ولم يتح له فرصة الخبرة السياسية فانقسم الشعب المصرى إلى ثلاث طوائف بعد أن كانت طائفتين يوم الثورة طائفة تضم نظام مبارك والمستفدين منه والذين ضللهم إعلامه فى مقابل جميع طوائف المجتمع المصرى بمن فى ذلك الأقباط الذين وجدوا فى التيار الإسلامى يوم الثورة كل مشاعر التعاون والتضامن والاخاء فبادلوه نفس المشاعر. أما بعد الثورة فقد مرت العلاقة بين المصريين بأربع مراحل.
المرحلة الأولى
التى امتدت من 11 فبراير حتى 19 مارس وكان الشعب فيها كله يطالب بالدستور أولاً ولكن التيار الإسلامى كان يستعجل هذه المرحلة خوفاً من ضياع الفرصة فركز على تعديل الدستور وإجراء الانتخابات واعتبر الاستفتاء على تعديل الدستور نصراً هائلاً له وللدين رداً على الإعلان المبكر من جانب الكنسية المصرية بدعمها للتيار المناهض للتعديل وكانت نسبة الموافقين على التعديل أعلى قليلاً من نسبة ما حصل عليه التيار الإسلامى بعد ذلك فى الانتخابات التشريعية. وقد لعب المجلس العسكرى دوراً ربما غير مقصود فى شعور الشعب بأن الثورة جلبت السلبيات وأنها لم تكن أفضل من الحال التى سببها النظام مبارك.
المرحلة الثانية
التى ظهر فيها الانقسام واضحاً بين التيار الإسلامى والليبرالى فهى المرحلة التى بدأت فيها المقارنة والتقابل بين شرعية الميدان وشرعية البرلمان وخلال هذه المرحلة حدثت مذابح الساحات الأربع وهى ماسبيرو والبالون ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
المرحلة الثالثة
هى الإصرار على أن الميدان هو الأصل مقابل الإصرار على أن الثورة لا تظل فى الشارع، وإنما تتجسد فى شكل مؤسسات ودستور وهى المرحلة التى انفصلت فيها القوى الثورية عن التيار الإسلامى وبدأ الميدان يشهد مليونيات متنافسة بين التيارين والشعب المصرى فى إجماله يتمزق بينهما. ثم بدأ الضغط على البرلمان والإغارة من القوى الخمس المكونة للنظام السابق وهى القضاء المتربص ورجال الأعمال والتمويل وازدهار عصر البلطجة والأزمات المتلاحقة والحملة الطاغية فى الإعلام ضد التيار الإسلامى وخاصة الإخوان المسلمين وساعد على ذلك الأخطاء الكثيرة وضعف الإعلام المضاد والثقة بالنفس من جانب الإخوان المسلمين وهذه قضية تحتمل الكثير من التأمل والتحليل.
المرحلة الرابعة
هى التى بدأت مع جولة الإعادة بين الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق حيث شعر الشعب المصرى أن نجاح أحمد شفيق امتداد النظام السابق يعنى نهاية الثورة وفشلها وانتخاب محمد مرسى يعنى قبول حكم التيار الإسلامى بما أظهره من عدم الخبرة وبما ظهر منه من أن حسن النية يعلو على المهارة السياسية، وكان واضحاً أن هذا التيار يتوجه مباشرة إلى قطاعين يستفزان المعسكر الآخر وهما مواجهة حصون الفساد التى أرساها النظام السابق والتركيز على الخطوط الفاصلة بين التيار الإسلامى وغيره وهو حبل رقيق يمثل السير عليه مغامرة غير مأمونة العواقب. هكذا بدأ الدكتور مرسى عهده بأغلبية معقولة ولكنه كان يواجه قيود المجلس العسكرى عليه ولم يمكنه التيار الآخر من التفرغ لإنجاز مشروعه فشاغله وشغله. فى هذه الظروف ظهر ما يسمى بالمعارضة وظهر معها أنها معارضة من نوع خاص وهى أنها تناهض ولا تعارض مقابل حكم جديد يريد أن يستقر ولكنه فيما يبدو لم يكن واعيا للتحديات العميقة لمجرد وجوده. وبدا المشهد غريباً: رئيس يصارع المشاكل المتفجرة التى زادته رهقا ومعارضة تعلن صراحة انها ضدد التيار أصلا أكثر من كونها ناقدة لسياساته. وسط هذا التربص أصدر الدكتور مرسى فجأة ودون مقدمات وفى ظرف متفجر عقب تحدى البعض للجمعية التأسيسية فى مسلسل لا ينتهى كان القضاء فيه وحش كاسر التهم كل مواليد الثورة بداية بمجلس الشعب ولم يكن الإعلان الدستور ضروريا فى الواقع، ولكن الدوافع النبيلة لحماية مواليد الثورة والتخلص من النائب العام لم تسمح لصاحب القرار أن يرى الأرضية التى سقط عليها الإعلان والعوار القانونى الذى شابه كما لم يتحسب للبيئة المتربصة الملتهبة التى أشعلت الأرض تحت أقدامه بحيث اهتزت القيادة فى يديه واتسع نطاق المعارضة واصبح للمؤامرة وجه المعارضة الواسع وغابت الحكمة السياسية فى مواجهة هذه المؤامرة، مما أوصل البلاد إلى الكثير من التردى فى جميع القطاعات وأصبح واضحاً أن تجربة التيار الإسلامى فى الحكم هى نفسها على المحاك وأصبح الشعب المصرى بشكل عام يشك فى رموز التيار الإسلامى، كما يشك بعمق فى رموز المعارضة ورأى أنه صراع على السلطة أكثر من كونه صراعا على حب الوطن وأن النوايا الطبية لا علاقة لها بمهارات السياسة وكشفت الأزمة عن دروس كثيرة لا يتسع المقام لحصرها.
يترتب على ما تقدم أن الصراع الذى بدأ علناً وبشكل عنيف بالإعلان الدستورى والتهم مصير الدستور هو صراع بين التيار الإسلامى والتيار المضاد الذى تمكن من يكسب أرضية واسعة بين المصريين ليس حبا فيه ولا قناعة بأنه يحمى مصر من سقاطات التيار الإسلامى، ولكن بسبب فشل التيار الإسلامى وضعف أدائه وتمكن رؤوس التيار آخر من التمويل والإعلام وتبسيط الحقائق. ولكن التيار الآخر لم يتمكن من تقديم تفسير للمجموعات التى صارت خلفهم ولعموم الشعب المصرى عن معنى مباركته أو صمته عن العمليات الإجرامية التى تمت ضد القصر الجمهورى وضد مقرات الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وحملة الكراهية غير المنطقية التى جعلت الجرائم أخف وطأة عند الناس من الخطأ السياسى الذى يمثله الإعلان الدستورى والأداء المضطرب للقيادة الذى عكس الأرضية الرخوة التى تتحرك عليها والإدراك المحدود لحقائق المعركة وملامح ساحتها، وكانت مصر ومصالحها هى الضحية، فلا التيار الإسلامى تمكن من قيادة مصر إلى المستقبل لاسباب بعضها خارج عن إرادته ولا المؤامرة التى تلبس ثوب المعارضة تمكنت من الاستيلاء على الوطن ونسيت أن الرئيس منتخب وأن إسقاطه بالشارع والثورة المدعاة هو حشد يتناقض مع أبسط مبادئ الديمقراطية وأن أكبر دليل على استهدافها للسلطة وعلى أن الإعلان الدستورى والدستور ومصلحة الوطن ليست هى المعركة وإلا لا قبلت الحوار ولا هزمت منطق الرئيس أمام الشعب ولا حددت موقفها صراحة من أعمال العنف التى تبرر لقوى التيار الإسلامى أن تحمى نفسها بعد أن تخلت الدولة عنها. مشهد مقبض ومستقبل لا يشى بالكثير من الخير سببه تحفظ المعارضة لنظام لا يدرك أنه تحت المجهر.
بعد اجتياز هذه المواجهة نعتقد أن كلا من المعسكرين يستعد للمواجهة القادمة ومصر تدفع الثمن، ولذلك ندعو إلى جبهة عريضة من المصريين الذين يرفعون شعار المصلحة المصرية العليا لإنقاذ مصر ودعم الشرعية ورفض هذا الاستقطاب الذى دفع البعض إليه. |
| |
|
mohammed_hmmad
Admin
عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 57
| | موضوع: شىء من التفاصيل السبت 22 ديسمبر 2012, 12:59 am | |
| | |
|
جرائم مخالفة قواعد الاستفتاء على الدستور