مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012

الزلزال

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 01

فى تمام الساعة الثانية بعد ظهر الخميس الماضى، وفور جلوس هيئة المحكمة على المنصة بعد المداولة احتبست أنفاس 85 مليون مصرى انتظارًا لسماع حكم الدستورية العليا فى قانون العزل السياسى ومصير مجلس الشعب وموقف الفريق أحمد شفيق من جولة الإعادة وكان الزلزال عند منطوق الحكم حيث أكد رئيس هيئة المحكمة بعدم دستورية قانون العزل واستمرار الفريق شفيق فى سباق الرئاسة وبطلان المقاعد الفردية وحل مجلس الشعب.
وقد أعدت أكتوبر هذا الملف لتجيب عن كل التساؤلات المثارة فى الشارع السياسى بمعرفة فقهاء الدستور والقانون والسياسة المتعلقة بكيفية تنفيذ الحكم وموقف اللجنة التأسيسية ومشروعية القوانين التى أصدرها البرلمان «المنحل» ومصير مجلس الشورى بعد حكم المحكمة,,
ولأهمية الموضوع رصدنا من داخل قاعة المحكمة اعتراضات «سلطان» ومرافعات «شوقى» وصبر المستشارين وفرحة المؤيدين وغضب المعترضين وحيرة الإخوان فكان هذا الملف المهم..
تساؤلات مثيرة.. وإجابات أكثر إثارة..

الضبطية والدستورية !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 N002

الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، والذى خرج من السباق فى المرحلة الأولى.. كان واحدا من الذين لم تعجبهم أحكام المحكمة الدستورية..
الدكتور أبو الفتوح مثل بقية الخاسرين فى الانتخابات الرئاسية كان أمله أن تصدر المحكمة الدستورية حكما يتم معه إعادة الانتخابات من جديد.. فيتجدد أمله فى الفوز.. لكن المحكمة الدستورية خيبت أمله وأصدرت حكما بعدم دستورية قانون العزل وبحل مجلس الشعب..
الدكتور أبو الفتوح قال معقبا على الحكم إن حل البرلمان إضافة إلى إصدار وزارة العدل قرارا بمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية فى التعامل مع جرائم المدنيين يعدان انقلابا كاملا على الثورة..
كلام متوقع من رجل خيب الحكم آماله.. لكن المرشح السابق لم يكتف بذلك وإنما أضاف إليه أن الإبقاء على المرشح العسكرى والإطاحة بمجلس الشعب المنتخب ومنح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية يعد انقلابا كاملا يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر..
دخلنا فى منطقة التحريض!..
وليس بينى وبين الدكتور أبو الفتوح أى علاقة سابقة أو حاضرة.. وليس لكلامه معنى بالنسبة لى أكثر من كونه نموذجا ومثلا للذين يؤثرون مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة.. ويهمهم تحقيق مكاسب شخصية حتى لو كان الثمن استقرار مصر..
كثيرون مثل الدكتور أبو الفتوح انتقدوا حكم المحكمة الدستورية وهاجموه.. ولم يكتفوا بذلك وإنما راحوا يحرضون الشباب على الثورة.. الثورة الثانية كما يرددون..
فى المقابل هناك من لم يعجبهم حكم المحكمة الدستورية أيضاً لكنك لا تملك إلا أن تحترم آراءهم وكلامهم ومنهم - على سبيل المثال أيضاً - المهندس عبدالمنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية الذى قال إن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة الحق القانونى فى إثبات دستورية القوانين.. وأنه لم يبق أمام معارضى الفريق أحمد شفيق من وسيلة إلا صناديق الانتخابات لممارسة العزل الشعبى..
الفارق كبير طبعا بين من يحرضون الشباب للخروج على القانون وبين من يدعون الشباب للالتزام بالقانون.. بين من يخافون على مصر ومن لا يخافون إلا على مصالحهم ومكاسبهم!..
والحقيقة أن هذا الخطأ - أو الخطيئة فى الواقع - وقع فيه الإخوان المسلمين قبل أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها.. فقد انصبت تصريحاتهم فى اتجاه أن الانتخابات الرئاسية ستكون مزورة وستؤدى إلى ثورة شعبية ثانية.. إذا خسرها مرشح الإخوان!.. كأنهم يقولون للناخبين: انتخبوا مرشحنا إذا كنتم تريدون الاستقرار.. أما إذا انتخبتم المرشح الآخر فسوف نشعل ميادين مصر!..
ثم هؤلاء الذين خرجوا من السباق الرئاسى بخسارتهم فى الصناديق.. وصل بهم الأمر إلى الادعاء بأن الثورة ستتفجر من جديد إذا نجح واحد من الاثنين.. الفائزين فى المرحلة الأولى..
الحقيقة أنهم لم يكتفوا بهذا الادعاء وإنما ذهبوا إلى ميدان التحرير وقادوا المظاهرات وحرضوا الشباب للخروج على القانون!..
كان واضحا أن القانون فى محنة أمام ضغوط أصحاب المصالح والمكاسب الشخصية وهم كثر.. خاصة وأنهم نجحوا فى حشد الشباب وخداعه واللعب بمشاعره.. لكن القانون أثبت أنه أقوى من المحنة!..
***
لابد من الاعتراف بأن حكم المحكمة الدستورية جاء مخالفا للكثير من التوقعات.. سواء فيما يتعلق بقانون العزل أو بقانون انتخابات مجلس الشعب..
انحصرت التوقعات بالنسبة لقانون العزل السياسى فى احتمالات أربعة.. إما أن ترى المحكمة عدم اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل للفصل فى دستوريته.. باعتبارها لجنة إدارية وليست قضائية.. ومن ثم يصبح لزاما على اللجنة تطبيق القانون وعزل الفريق شفيق..
الاحتمال الثانى أن تحكم المحكمة بدستورية القانون.. وفى هذه الحالة يحرم الفريق شفيق من حقوقه السياسية ويعزل من الانتخابات الرئاسية..
أما الاحتمال الثالث فهو أن تحكم المحكمة بعدم دستورية قانون العزل - وهو ما حدث بالفعل - وفى هذه الحالة يستمر الفريق شفيق فى سباق الانتخابات الرئاسية..
ويتبقى الاحتمال الرابع وهو أن تؤجل المحكمة النطق بالحكم لسبب أو لآخر.. وفى هذه الحالة أيضاً يستمر الفريق شفيق فى سباق الانتخابات الرئاسية..
أما فيما يتعلق بقانون انتخاب مجلس الشعب فإن التوقعات كانت تنحصر فى ثلاثة احتمالات.. إما أن يحل المجلس أو لا يحل أو يؤجل النطق بالحكم..
وكان هناك شبه إجماع على أن المحكمة الدستورية إدراكا منها لحقائق الموقف فإنها ستحاول أن تمسك بالعصا من منتصفها.. تصدر حكما بعدم دستورية قانون العزل (لأن القانون بالفعل يخالف كل عقل ومنطق بشكل فاضح) وفى نفس الوقت تؤجل حل مجلس الشعب..
قليلون فقط هم الذين توقعوا أن تتغاضى المحكمة الدستورية عن أى اعتبارات أخرى غير القانون.. فتصدر حكما بعدم دستورية قانون العزل وبحل مجلس الشعب.. وكان أصحاب هذا التوقع يقولون إن المحكمة الدستوية فى هذه الحالة سيكون خيارها هو الصدام.. الصدام مع الإخوان وشباب الثورة الغاضب!..
ولا أظن أن هذه التداعيات كانت غائبة عن أعضاء المحكمة الدستورية.. لكنهم لم يخافوا فى الحق لومة لائم وأصدروا حكما تاريخيا بعدم دستورية قانون العزل وبحل مجلس الشعب..
وأثبت هذا الحكم أن القضاء لا يعرف إلا القانون وأنه لا يضع للمواءمات السياسية أى اعتبار.. وأنه - القضاء - لا يأخذ تعليماته إلا من ضميره..
كان القضاء المصرى فى هذا الموقف أقوى من الضغوط وكان القانون أقوى من المحنة..
وتتبقى قضية الضبطية القضائية التى - كالعادة - أقامت الدنيا ولم تقعدها!..
***
ربما لا يعرف كثيرون أن حق الضبطية القضائية لا يقتصر فقط على رجال الشرطة.. موظفو المحليات على سبيل المثال لهم حق الضبطية القضائية فيما يتعلق بمخالفات المبانى.. موظفو الضرائب أيضاً لهم حق الضبطية القضائية فيما يتعلق بمخالفات الضرائب.. وكذلك الأطباء الذين يقومون بالتفتيش على صلاحية اللحوم والأغذية عموما.. والمهندسون الزراعيون المنوط بهم الكشف عن مخالفات الزراعة كزراعة أصناف مخالفة أو حرق القش وغيرها من المخالفات وكذلك مفتشو التموين..
كل واحد من هؤلاء يحصل على حق الضبطية القضائية من وزيره المختص.. وزير الزراعة أو المالية أو الصحة أو الإسكان وغيرهم..
والهدف من إعطائهم هذا الحق هو تمكينهم من عمل محاضر ضبط للمخالفات.. سواء كانت مخالفة أو جنحة أو جناية..
ولا يختلف الأمر بالنسبة لضباط الجيش..
قانون الطوارئ لم يعد مطبقا الآن.. وفى نفس الوقت فإن ضباط وأفراد الشرطة العسكرية موجودون فى الشارع لأن الشرطة لا تزال بإمكانياتها وبحكم الظروف غير قادرة على القيام بواجباتها كاملة..
عندما كان قانون الطوارئ مطبقا كان فى إمكان الشرطة العسكرية القبض على المخالفين وتقديمهم للنيابة العامة.. لكن القانون لم يعد مطبقا فكيف نتعامل مع هذا الوضع؟.. هل نريد أن يستمر تواجد الشرطة العسكرية فى الشارع لحمايتنا أم لا؟..
أظن أننا جميعا لا نريد الاستغناء عن الأمن لكن ماذا يفعل رجل الشرطة العسكرية إذا كان القانون يمنعه من ضبط المجرمين وتحرير المحاضر لهم؟!.. لابد إذا أردنا أن تستمر الشرطة العسكرية فى الشارع لحمايتنا أن نمنحها حق الضبطية القضائية..
هذه هى المسألة ببساطة.. مع الوضع فى الاعتبار أن المجلس العسكرى طلب من مجلس الشعب أن يجد حلا لهذه المشكلة من قبل لكنه تخاذل!..
المسألة شكلية لكنها ضرورية لكى يقوم رجل الشرطة العسكرية بحمايتنا لحين استكمال الشرطة المدنية إمكاناتها..
المسألة لا تحتاج لكل هذه المزايدات!..
***
مصر أصبحت فى مفترق طرق.. إما الاستقرار أو الفوضى.. وإذا كنا جميعا نريد الاستقرار فالمصلحة العامة أهم من أى مصالح ومكاسب شخصية..
ولن يتحقق ذلك إلا بالقانون.. مهما كانت الإغراءات لمخالفته!..

حتى لا نعود إلى المربع صفر

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 N31

قد يبدو للبعض أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب هو عودة بالبلاد إلى المربع صفر من جديد، وكأن شيئاً لم يتغير فى بر مصر؛ وكأننا كنا طوال أكثر من عام مضى نحرث فى البحر ونحارب طواحين الهواء..! فقد أصبحنا بلا برلمان، وعادت كما كانت المليونيات والمظاهرات، وتجددت أعمال العنف هنا وهناك اعتراضاً على هذا الحكم أو ذاك، وبدا المشهد كله وكأنه عودة إلى حالة الفوضى التى كانت سائدة بعد نجاح ثورة 25 يناير.. ودعونا نتفق أولاً على أن حكم المحكمة الدستورية العليا، كما وصفته فى الغلاف الرئيسى لهذا العدد من المجلة، هو «زلزال» بكل المقاييس.. فمثل هذا الحكم لا ينسحب فقط على حل البرلمان، بل ينسحب على مجمل الحياة السياسية كلها، وقد يدفع المجتمع كله إلى إعادة النظر فى اختياراته السابقة والاستفادة من تجارب الماضى القريب. فلم يعد من المقبول، مثلاً، أن نستمر فى السير على نفس النهج الذى دأبنا عليه طوال الفترة الماضية، لكن علينا أن نستفيد من سلبيات وإيجابيات التجربة. فعلينا مثلاً أن نسرع فى وضع دستور عظيم يليق بهذه الأمة العظيمة، وأن نبنى مؤسساتنا الدستورية والتشريعية على أسس موضوعية متوازنة تناسب طبيعة المرحلة الراهنة؛ بحيث يأتى مجلس الشعب، مثلاً، متوازناً وممثلاً لكل أطياف المجتمع، وأن تعى كل التيارات والأحزاب والقوى السياسية طبيعة دورها الوطنى فى هذه المرحلة التاريخية الدقيقة من حياة أمتنا.. وقبل كل هذا وذاك.. علينا أولاً أن نصحح الخطأ الاستراتيجى الذى وقعنا فيه ببدء الانتخابات البرلمانية أولاً، بأن نبدأ من جديد البداية الصحيحة بإعداد الدستور أولاً ثم إجراء الانتخابات البرلمانية.. كما أن علينا ألا نستغرق فى جدل بيزنطى حول الدستور ومواده، لأننا كما سبق وأن قلت فى نفس هذا المكان وفى لقاءات فى التليفزيون المصرى على الهواء مباشرة، أننا لا نعانى من أزمة نصوص دستورية؛ لأن لدينا تراثاً دستورياً وتراكماً معرفياً يمتد لعهد الفراعنة مروراً بدساتير 1882 و1923 و1954، و1956 و1971 وحتى الإعلان الدستورى الأخير، وبالتالى لا يجب علينا أن نبدأ من الصفر، بل نبنى على ما تحقق خاصة فى باب الحريات، وهو بالمناسبة أهم الأبواب على الإطلاق فى الدستور المصرى، بل وفى كل دساتير العالم.. كما أن علينا أن نضمن تحصين وتفعيل مواد ونصوص الدستور؛ لأن التجارب السابقة أكدت أن الحاكم قد يضع دستوراً أحلى من الشهد وألذ من العسل، لكنه بلا فاعلية؛ لأن الحاكم لا يحترمه، ويفعل ما يحلو له قفزاً على كل المؤسسات الدستورية والتشريعية.. كما أن علينا ونحن نعد الدستور أن نحد من الاستثناءات فى نصوصه؛ لأن التجربة أكدت أن مثل هذه الاستثناءات تجعل تطبيق الدستور، وهو أرفع وثيقة، رهناً بما يصدر من قوانين بناء على عبارات استثنائية مطاطة تفرغ النصوص الدستورية من مضمونها الحقيقى.. كما أن علينا أن نستفيد من أخطاء المرحلة الماضية بألا نتردد كثيراً فى اتخاذ الإجراءات التى تعيد الأمن والاستقرار لهذا البلد، بل وقبل كل هذا وبعده، البدء فوراً فى إخراج الاقتصاد من حالة الغيبوبة التى يعيشها الآن.. ولذلك أرى أن ما يتم تنظيمه من مليونيات ومظاهرات واعتصامات ضد أحكام القضاء هى نوع من الفوضى التى تنتقص من تجربتنا الديمقراطية الوليدة، وتشوه الصورة الرائعة التى ظهرت عليها ثورة 25 يناير أمام العالم كله.. فقد ساءنى، مثلاً، الحشود التى تظاهرت، بشكل غير سلمى، فى محيط المحكمة الدستورية العليا قبل النطق بحكم حل مجلس الشعب، مطالبة بحكم تفصيل على هواها.. كما أصبت بصدمة عندما أطلقت الأخت، التى تنتمى لحركة 6 أبريل، والتى دأبت على إهانة مؤسساتنا الوطنية وقيادات القوات المسلحة الباسلة، وقضائنا العادل حملة على الإنترنت شعارها: «العدل هانجيبه بأيدينا مش هانطلبه من جلادينا»..!! ومثل هذه الحملة المغرضة التى تستهدف تقويض ركن حصين من أركان الدولة وهو القضاء لا يطلقها إلا جاهل أو منافق أو مخرب؛ لأنها تعود بنا إلى عهود سحيقة كانت فيها شريعة الغاب هى السائدة، وكان الجلاد هو الخصم والحكم فى نفس الوقت.. إن علينا أن نستفيد من أخطاء الماضى القريب، وأن نسرع فى وضع الدستور وبناء مؤسساتنا الدستورية بعد الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية، لأن التباطؤ فى مثل هذه الحالة أو الاستمرار والاستغراق فى مرحلة التجربة والخطأ، هو عودة للمربع صفر من جديد وهو ما يعد جريمة فى حق هذا البلد الذى علينا جميعا أن نتكاتف لنضعه على الطريق الصحيح من أجل مستقبل أفضل يستحقه أبناؤه وفاء لأرواح الشهداء، وتضحيات الثوار الحقيقيين الذين ضحوا بنور عيونهم ليضيئوا لنا الطريق لهذا المستقبل الزاهر. حمى الله مصر وشعب مصر من شر الفتن ومؤامرات النافخين فى النار.. اللهم آمين.

موضوع: مفتـرق طـــرق الإثنين 18 يونيو 2012, 2:26 am

مفتـرق طـــرق

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 N043F

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 28

بلا مبالغة.. مصر والمنطقة والعالم فى مفترق طرق.. سوف يكون له تأثيرات واسعة النطاق سلبا أو إيجابا.. بل لا نبالغ إذا قلنا إن هذه التأثيرات سوف تفوق ما حدث بعد ثورة 25 يناير 2011.
وقبل أن نتحدث عن انعكاسات المعركة الرئاسية والمشهد السياسى عموما على الوضع الداخلى.. نشير إلى الخارج القريب.. إلى إسرائيل التى تتابع ما يحدث فى مصر عن كثب وترقب هائل، لأنها تدرك أن مبارك «الكنز الاستراتيجى» المفقود.. يمكن أن يعود!! هكذا يحلمون.. ويتمنون.. ويخططون.. ويعملون!
وليست مبالغة أنه فى ظل هذا الانفلات الأمنى الواضح نشطت أجهزة استخباراتية عديدة.. بعد الثورة وحتى الآن.. الكل يدرك خطورة وأهمية الوضع فى أرض الكنانة.. وليس أدل على ذلك من ضبط الجاسوس الإسرائيلى «جرابيل» وربما هناك غيره كثيرون.. معروفون.. أو غير معروفين.المهم أن تل أبيب تدرك تماما التسونامى الجديد الذى قد يحدث فى مصر خلال هذا الصيف الساخن جدا، وليست إسرائيل وحدها.. بل إن دولا عربية أخرى لديها أعراض الثورات وبوادر الانتفاضات تراقب ما يحدث فى مصر بكل يقظة، وربما تشارك فيه بعض الدول للأسف الشديد، لأن هذه الدول تخشى نجاح التجربة المصرية.. وتسعى لإجهاضها بكل الطرق.. حتى لا تقدم نموذجا يحتذى لشعوبها.. تريد إفشال تجربتنا.. وهى لن تفشل بمشيئة الله.. حتى تستقر قواعدها وكراسيها وعروشها.. بل إن المحيط الأوسع (الشرق الأوسط الكبير) ينتظر ويتابع وبعضه يناصر ويعارض.. وربما يشارك من خلال أطراف قائمة موجودة على الساحة المصرية، ولا ننسى هنا دور تركيا وإيران.. وحتى دول المغرب البعيدة عنا.. وآسيا.. فى أقصى الدنيا!
والولايات المتحدة وأوروبا تدرك مدى خطورة ما يحدث فى مصر على استقرار قلب العالم.. أرض الكنانة.. وعليها فيما بعد وهى قد تعلن حرصها على الديمقراطية أو الحريات.. إلخ.. الاسطوانة المشروخة التى اعتادوا عليها.. زورا وبهتانا.. وفى الحقيقة فإنهم لا يريدون لنا أى خير أو تقدم.. فما فى القلب.. غير ما ينطقه اللسان.. ويبدو على الأبدان!!
وداخليا.. نحن فعلا.. وبكل معنى الكلمة أمام مفترق طرق.. إما ظلام أسود من السواد.. وإما بداية عهد جديد نستشرف فيه آفاق المستقبل لأبنائنا ولأحفادنا.. فقط نريد أن نشهد اللبنة الأولى فى بناء صرح مصر الخير.. مصر النهضة.. مصر القوية.. مصر التى تعبر عنا بصدق وإخلاص.. ونختار واحدا من طين هذا الوطن.. يتحدث ببساطة الفلاح.. ويتحرك بمهارة السياسى.. ويفكر بعقلية العالم البارع.
ولعل القراءة الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة للمصريين فى الخارج تعطى مؤشرات إيجابية لما يمكن أن يحدث فى الداخل.. لأن المقيمين فى الخارج.. هم انعكاس لأبناء الوطن كله.. بعماله وفلاحيه.. وموظفيه ونسائه ورجاله.. ومسلميه وأقباطه.. الكل ممثل فى هذا الاستطلاع الأضخم والأوسع والجاد فعلا.. وليس مثل الاستطلاعات المزورة والمفبركة التى كانت تجريها بعض الصحف والمراكز «غير العلمية» التى كان يديرها ومازال فلول الحزب الوطنى المنحل.
ونحن نستغرب ونتساءل: لماذا توقفت هذه الاستطلاعات قبل موعد الإعادة؟.. لعل المانع خير؟.. هل أدركوا أن التزوير غير وارد وأنه لا وجه للمقارنة.. فلم يريدوا إحراج مرشحهم؟! أم أن اللعبة قد انكشفت.. وأن المواطن البسيط والواعى أيضا.. لم تعد تنطلى عليه هذه الألاعيب المفضوحة؟!
نحن ندعو هذه المراكز ومن يديرونها ويمتلكونها ويوجهونها من وراء الكواليس أن يراجعوا أنفسهم وأن يعيدوا حساباتهم.. ويدركوا أن مصر قد بدأت عهدا جديدا.. لا مكان فيه للتلاعب والتضليل باسم العلم والبحث العلمى.
مؤشرات انتخابات الخارج تؤكد أنه لو جرت انتخابات الداخل وفق ظروف طبيعية وسلمية.. فإن نتائج الداخل سوف تكون كذلك.. خاصة أننا نعيش وسط الجماهير.. فى الأحياء الشعبية ومع الفلاحين والصعايدة.. ومع أبناء القبائل فى سيناء والصحراء الغربية والشرقية.. وحتى مطروح والسلوم والنوبة.
وقبل أيام سافرت إلى وجه بحرى.. واكتشفت مدى رغبة الشباب فى التغيير وعدم العودة إلى العهد البائد بكل شروره وفساده.. نعم هذه لغة أغلب الشباب الذين تحدثت إليهم.. لقد اكتشفت أنهم أكثر وعيا وإدراكا لخطورة المرحلة.. بل أكثر معاناة من خلال الواقع المزرى الذى أدخلنا فيه النظام البائد.. فهم بلا عمل وبلا سكن.. إنهم مطحونون على مدى سنين فى مفرمة هذا الحزب المنحل الذى يريد أن يعود.. ولن يعود بمشيئة الله.
وقد تميل قلة قليلة من الكبار إلى هذا العهد البائد.. من منطلق «الشيطان الذى نعرفه» أو من خلال مصالحها وارتباطها بهؤلاء الفلول.. أصحاب الفلوس الحرام التى نهبوها من الشعب على مدى عشرات السنين ويريدون العودة بها.. وهذا لن يحدث بمشيئة الله.
أنا سعيد بهذه الروح الشبابية الواعية.. والشباب هم الأغلبية الساحقة من سكان مصر.. وهذه نعمة كبرى.. وميزة فائقة.. يجب أن نستثمرها بشكل جيد فى إنجاح مشاريع نهضة مصر.. مشاريع النهضة الحقيقية.. لا المشاريع الوهمية المزيفة التى كان يصورها الإعلام المضلل على أنها أعظم الإنجازات.. بينما الحقيقة والواقع يقول إنها كانت أكاذيب كبرى.. وبالونات ضخمة انفجرت بمجرد شكة دبوس الثورة!!
وإذا كان هؤلاء الشباب الأوفياء قد قادوا الثورة وتفوقوا على الكبار فى التخطيط والتنفيذ والتضحية بأغلى ما لديهم ولدينا فإننا مطالبون بالإنصات لصوت أبنائنا.. صوت الحق.. والحقيقة أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.. لن يتغير هذا الواقع المزرى دون مشاركة الكل.. الكبار مع الشباب.. المسلمين مع المسيحيين.. الرجال مع النساء.. الكل يعمل يدا واحدة.. ننصهر جميعا فى بوتقة الوطن.. من أجل نهضته ورفعته.
وخطورة المرحلة تفرض على كل قوى الثورة التوحد والالتفاف والاصطفاف.. فهذا ليس وقت المقاطعة ولا التذبذب.. فلدينا جميعا هدف واحد: إنقاذ الثورة.. وإنقاذ الوطن من عهود الظلام إلى عصور النور والقوة والتقدم.
وإذا كنا على ثقة من أن استمرار المرحلة الانتقالية لن يفيد أحدا.. فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد مرارا على تسليم السلطة فى موعدها المحدد.. وقد تحّمل أعباء ثقيلة ويجب على القوى السياسية الثورية أن تحمل الراية وتتولى المسئولية الضخمة.. وهو لن يتوانى عن التعاون معها.. من أجل أمن مصر واستقرارها ورخائها.
أما عودة الظلم والظلام.. الفساد والاستبداد.. النهب والسلب.. الغش والسرقة.. التعذيب والمعتقلات.. قانون الطوارئ وقوانين الغاب.. حالة الطوارئ ومافيا السلع والبشر والسياسة.. عودة كل هذه الأوضاع مستحيلة.. من خلال مشاركة وطنية كثيفة فى صناعة مستقبل مصر.. وتحديد مصيرها.. بل مصير العالم أيضا.. بلا مبالغة!

عدنا.. للاحتكام للصندوق!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 N037

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 005

مرة أخرى.. وبعد الكثير من الجدل والنزاع القضائى.. عدنا للاحتكام إلى الصندوق.. أى إلى الشعب.. مصدر السلطات فى كل الأحوال.. خاصة فيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية التى تجرى وقائعها حاليا. لقد حسمت المحكمة الدستورية العليا الأمر وقضت فيما كنا نستفتيها فيه.. بعدم دستورية قانون العزل السياسى.. كما قضت أيضا بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب فيما يتعلق بالدوائر الفردية التى سمح لممثلى الأحزاب بالترشح عليها.. مزاحمة للمستقلين.. وهو ما اعتبر إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.لقد كنا بصدد نزاعين قضائيين.. الأول أحقية الفريق شفيق فى الاستمرار فى الانتخابات الرئاسية من عدمه، والثانى عدم توافر الفرصة أمام المرشحين المستقلين لمجلس الشعب فى الانتخابات الأخيرة.. والأول.. ترتب على ما سمى إعلاميا بقانون العزل السياسى والذى حرم أركان النظام السابق من حقهم فى الانتخاب أو الترشح لمدة خمس سنوات.. وقد اعتبر البعض الفريق شفيق المرشح الرئاسى من ضمن هؤلاء.. وهو ما أخذت به لجنة الانتخابات الرئاسية فى البداية وأصدرت قرارها باستبعاده.. ولكن عندما طعن الفريق شفيق على قرار الاستبعاد وأوضح للجنة من خلال مستشاريه القانونيين عدم دستورية قانون العزل ومن ثم عدم صحة قرار استبعاده.. قبلت اللجنة طعنه وأعادته مرة أخرى للسباق الانتخابى. ولكن نظرا لأهمية وحساسية المنصب الذى يتنافس عليه المرشحون.. وضمانا لاستقرار الأوضاع فيما بعد الانتخابات، قررت اللجنة إحالة القانون للمحكمة الدستورية لبيان دستورية قانون العزل من عدمه. ثم كانت المفاجأة فى نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصول د. محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة على المركز الأول بحوالى 5 ملايين و800 ألف صوت وحصول الفريق شفيق على المركز الثانى بفارق حوالى 250 ألف صوت فقط.. وهو ما أهلهما سياسيا وقانونيا لدخول جولة الإعادة فى تلك الانتخابات الرئاسية. وأعتقد أن المحكمة الدستورية راعت ما يسمى بالمواءمة السياسية فيما يتعلق بتوقيت حسم النزاع القضائى حول دستورية قانون العزل من عدمه.. وذلك حتى تكون الأمور واضحة قانونا أمام الناخبين فى جولة الإعادة.. وأيضا لاستقرار الأوضاع بعد الانتخابات بصرف النظر عن الفائز فيها.. ومن ثم جددت الخميس الماضى موعدا للنطق بالحكم فى الخصومة.. والتى كانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد انتهت من إعداد تقريرها فيها بعدم دستورية قانون العزل.. ولكنها تحفظت على سلامة الإحالة من لجنة الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة.. وهو تقرير استشارى، ويبدو أن المحكمة لم تلتفت كثيرا لهذا التحفظ.. وقضت فى الموضوع بعدم دستورية القانون.. أى أحقية الفريق شفيق فى دخول جولة الإعادة.. وقد خاضها بالفعل سياسيا بحصوله على المركز الثانى فى الجولة الأولى بأكثر من 5 ملايين صوت وقانونيا بعدم وجود مانع من ذلك. وهو ما يعنى أننا عدنا إلى ما يسمى بالإرادة الشعبية.. أى للناخبين.. الذين هم الشعب مصدر السلطات.. حيث أصبح عليهم أن يقرروا من الفائز بالمقعد الرئاسى، وهذه هى القواعد الديمقراطية التى يطبقها العالم أجمع والتى طالبنا بها من قبل.. أى الاحتكام للصندوق واحترام ما يسفر عنه من نتائج.. مادامت الانتخابات حرة ونزيهة وتحت إشراف قضائى كامل.. وهو ما حدث من قبل فى الجولة الأولى.. ويتوقع حدوثه فى جولة الإعادة. ??? ولكن الأمر يختلف فى الحكم الثانى للمحكمة الدستورية.. والذى قضى بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب فيما يتعلق بحق المستقلين.. فالأمر هنا يحتاج لتفصيل بشأن الحكم ذاته.. وكذلك الآثار القانونية والسياسية المترتبة عليه. وفى كل الأحوال نحن أولا أمام حكم واجب النفاذ.. لأن أحكام الدستورية تخاطب جميع سلطات الدولة.. كما أنها دائما ما تكون فورية الأثر.. أى لا تكون لها آثار رجعية حفاظا على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التى حصل عليها البعض قبل الحكم. ونظرا لأن الحيثيات لم تعلن بعد- وأنا أكتب مساء الخميس الماضى- فالأمر مازال غامضا.. فيما يتعلق بالموقف العام لمجلس الشعب.. فمنطوق الحكم يتعلق بالفردية والتى تمثل ثلث المجلس.. فهل البطلان سوف يشمل الفردى وحده؟ أم يشمل جميع انتخابات المجلس؟.. وأيضا هل سيشمل البطلان المستقلين الذين نجحوا فى تلك الدوائر الفردية؟.. أم يقتصر الأمر فى الإعادة على الدوائر التى نافس فيها ممثلو الأحزاب.. هؤلاء المستقلين؟! البعض رأى أن بطلان الانتخابات الفردية والتى تمثل ثلث أعضاء مجلس الشعب تستوجب أن يعلــــــق المجلس جلساته.. حتى تعاد الانتخابات الفردية.. ومن ثم يتوفر النصاب القانونى للانعقاد من جديد. وإذا علــق المجلس جلســاته.. فبالتبعية تنتقل سلطة التشريع فى تلك الفترة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى يدير البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية. وإذا كانت الانتخابات الرئاسية سوف تنتهى هذا الأسبوع.. فهل يجوز لرئيس الجمهورية الجديد أن يصدر قرارات لها قوة القانون- فى ظل غيبة مجلس الشعب- على أن يعرضها على المجلس فى أول اجتماع له.. ليقرر استمرارها من عدمه! وإذا كان رئيس الجمهورية المنتخب يقسم اليمين أمام الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى باحترام الدستور والقانون وحماية البلاد والحفاظ على سلامة أراضيها... إلخ.. فهل يجوز أن يقسم هذا اليمين أمام المحكمة الدستورية؟.. أم أمام مجلس الشورى باعتباره أحد غرفتى البرلمان.. وأعضاؤه منتخبون من الشعب! نقطة أخرى لابد من توضيحها.. وهى أن حكم الدستورية فى هذا الموضوع تم بناء على طعن فى قضية أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم على المحكمة الأخيرة أن تفصل فى النزاع المعروض عليها وبما انتهى إليه حكم الدستورية.. أى تقضى ببطلان الانتخابات فى الدوائر الفردية.. وهنا تكون أمام حكم قضائى واجب النفاذ.. وهو أمر مختلف تماما عن أحكام محكمة النقض فيما يتعلق بصحة العضوية.. لأعضاء البرلمان من عدمه.. لأن محكمة النقض تنظر إذا كان شاب عملية الانتخاب تزوير أو أخطاء مادية.. أو عدم الحساب الصحيح للأصوات الحاصل عليها العضو.. بينما حكم القضاء الإدارى سوف يصدر بالبطلان بسبب بطلان القانون ذاته الذى أجريت على أساسه الانتخابات.. بعدما ثبتت عدم دستوريته من المحكمة المختصة بذلك.. وهى المحكمة الدستورية العليا. ??? ولكن ماذا عن الجمعية التأسيسية للدستور؟.. وأيضا ما صدر عن مجلس الشعب من قوانين وقرارات طوال الفترة الماضية؟. أولا.. نحن لسنا بصدد حل مجلس الشعب.. أو بطلان انتخابات جميع أعضائه.. وإنما بصدد عدم دستورية نصوص فى قانون انتخاباته تتعلق بالمقاعد الفردية وهى وإن كانت تمثل ثلث عدد الأعضاء.. إلا أنها لا تؤثر فى استمرار المجلس من عدمه.. حيث مازال المجلس يضم ثلثى أعضائه الذين انتخبوا بشكل صحيح قانونا من خلال القوائم.. ولكنها قد تؤثر فى الأعمال التى تصدر عن المجلس من قوانين وقرارات.. أو إسقاط عضوية أو سحب ثقة.. فبعض هذه الأعمال يتطلب أغلبية معينة قد لا تتوافر فى غياب ثلث الأعضاء. وهم المستقلون، ومن ثم رأى البعض ضرورة تعليق المجلس لجلساته لحين الانتهاء من إعادة الانتخابات فى المقاعد الفردية بعد تصحيح الخطأ الذى حدث.. أى بعدم نزول ممثلى الأحزاب السياسية القائمة فى تلك الدوائر مرة أخرى.. وقصر المنافسة فيها على المستقلين وحدهم. وهو ما يعنى ضرورة النظر فى قانون انتخابات مجلس الشعب الحالى.. أى تعديله.. ويمكن أن يقوم بذلك المجلس العسكرى باعتباره المسئول عن إدارة البلاد.. ومنها سلطة التشريع فى ظل تعليق المجلس لجلساته. أما فيما يتعلق بما صدر من قبل عن المجلس من أعمال سواء كانت قوانين أو قرارات أو تشكيل لجان.. إلخ.. فكلها صحيحة ومستمرة.. وهو ما قضت به من قبل المحكمة الدستورية فى حكم سابق لها، وهو ما حدث فعلا بعد حل مجلس الشعب من قبل فى الثمانينيات والتسعينيات.. أى لدينا سوابق برلمانية فى ذلك، وهو ما ينطبق أيضا على الجمعية التأسيسية للدستور فقد تم انتخاب أعضائها فى ظل أوضاع قانونية قائمة ومستقرة.. ومن جهة الاختصاص التى حددها الإعلان الدستورى.. وهو مجلس الشعب.. فقد أصبحت الجمعية التأسيسية منفصلة تماما عن مجلس الشعب.. مصدر وجودها وأصبحت سيدة قرارها فى تنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات وتشكيل أمانة عامة وأخرى فنية أو لجان متخصصة.. إلخ.. ولن يؤثر فى تشكيلها سوى أمرين لو حدثا، الأول أن يقيم أحد الأشخاص دعوى جديدة ببطلان تشكيلها وبصدد حكم نهائى من الإدارية العليا بذلك.. وأن تقرر الجمعية ذاتها تنفيذه، والثانى أن تتوالى الانسحابات منها ويقل العدد من 100 عضو بعد استنفاد الاحتياطى.. وهو الرقم الذى حدده الإعلان الدستورى وهنا على الجمعية ذاتها أيضا أن تجتمع وتحل نفسها.. ??? والخلاصة.. أن هذه هى الديمقراطية.. وقواعد دولة القانون.. فلابد أن نتحمل قرص نحلها إذا كنا نريد فى النهاية.. أن نستمتع بعسلها.

قراءة فى الأزمة بين البرلمان والزند

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 N1699

من بين الأزمات التى ما زالت تنهمر على المشهد السياسى وقبل أيام قلائل من الموعد المقرر لانتهاء المرحلة الانتقالية ما لم تحدث مفاجآت، حيث أكتب هذه السطور قبيل إعلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور وعشية إصدار حكم المحكمة الدستورية بشأن قانونى العزل السياسى وانتخابات مجلس الشعب، أجدنى أتوقف منزعجاً أمام الأزمة التى تفجّرت مؤخراً بين مجلس الشعب ورئيس نادى القضاة باعتبارها واحدة من أخطر الأزمات وأكثرها إثارة للقلق الوطنى.فى تقديرى الخاص إن المستشار الزند رئيس نادى القضاة ومع كل الاحترام لشخصه ومكانته الرفيعة كقاض هو المسئول الأول عن إشعال وتصعيد الأزمة بعد تصريحاته السياسية العنيفة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده لشن هجومه على نواب البرلمان الذين انتقدوا الأحكام القضائية التى أصدرها القاضى الجليل أحمد رفعت فى قضية مبارك وخاصة الأحكام بتبرئة نجليه وصديقه الهارب ومساعدى حبيب العادلى الستة. مع التسليم بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم جواز تدخل أى من السلطتين التشريعية والتنفيذية فى أعمال وأحكام السلطة القضائية، إلا أنه يتعيّن قراءة هذه الأزمة فى ضوء أن نواب البرلمان لا يُحاسبون على أقوالهم وآرائهم تحت القبة استناداً على حصانتهم البرلمانية التى تضمن لهم الحماية القانونية اللازمة لممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية دون أية مساءلة وتلك هى فلسفة وحكمة هذه الحصانة. وفى نفس الوقت فإنه يتعيّن أن يؤخذ فى الاعتبار حالة الغضب التى خيمت على الشارع المصرى وأسر الشهداء بعد الأحكام التى بدت صادمة إذ بينما أقرّت المحكمة بحدوث جريمة قتل المتظاهرين، فإنها أيضاً لم تتمكن من إدانة المجرمين القتلة، ولذا فقد جاء رد فعل النواب حاداً إزاء صدمة أحكام البراءة. ??? الأمر الآخر هو أن النواب فى البرلمان يمارسون السياسة فى المقام الأول، ولأن البرلمان الحالى هو الأول بعد الثورة فإنه بالضرورة برلمان ثورى.. يمارس نوابه عملهم وسط حالة ثورية تسود البلاد، ولذا جاءت أقوالهم وآراؤهم وانتقاداتهم تعبيراً عن هذه الحالة الثورية ودفاعاً عن حقوق المصابين ودماء الشهداء الذين لولا تضحياتهم بالدماء والأرواح ما كان هؤلاء النواب قد احتلوا مقاعدهم تحت قبة البرلمان. ثم إن غضب النواب كان انعكاساً وتكراراً لغضب الثوار وأسر الشهداء وعموم المصريين الذين أعادتهم تلك الأحكام الصادمة إلى ميدان التحرير وميادين المدن المصرية، فلماذا لم يصبّ المستشار الزند غضبه وتهديده للشعب المصرى؟! بل لماذا لم يعقب المستشار الزند على صيحات وهتافات عشرات المحامين وأسر الشهداء التى تعالت مدوية فى قاعة المحكمة فور انتهاء القاضى الجليل أحمد رفعت من تلاوة الأحكام والذين ظلوا يرددون: «الشعب يريد تطهير القضاء».. «باطل.. باطل» فى إشارة إلى الحكم. ??? ثم إن غضب النواب وانتقادهم للأحكام القضائية لم يكن موجها ضد القاضى ذاته أو ماساً بكرامته وقدره وهيبته، بل كان موجهاً ضد الأحكام، وأيضاً ضد جهاز النيابة العامة الذى أحال أوراق الدعوى خالية من الأدلة القاطعة على إدانة المتهمين الستة من مساعدى حبيب العادلى، كما وجه النواب الاتهام للمسئولين فى أجهزة الدولة لتقاعسهم عن البحث عن الأدلة ومعاقبة الذين تعمّدوا إخفاءها أو إتلافها، وهو ما يعنى أن انتقاد النواب كان موجهاً إلى السلطة التنفيذية قبل أن يكون موجهاً إلى أحكام القاضى أو السلطة القضائية. ولقد كان على المستشار الزند وفى سياق ما قال إنه دفاع عن القضاء والقضاة أن ينتقد النيابة العامة بسبب خلو أوراق القضية من أدلة الاتهام القاطعة وهو الأمر الذى استند إليه القاضى الجليل أحمد رفعت فى تبرئة المتهمين الستة، وذلك ليؤكد الزند حرصه كمواطن مصرى أولاً وكقاض ثانياً على القصاص العادل من قتلة المتظاهرين. ??? لقد كان حرياً بالقاضى الجليل رئيس نادى القضاة أن ينأى بنفسه عن هذا الهجوم شديد العنف ضد برلمان الثورة الذى دافع عن حقوق شهداء الثورة.. استشعاراً من سيادته للحرج.. حرج أن سيادته وحسبما يقول قضاة تيار استقلال القضاء محسوب على النظام السابق، وحرج أن سيادته لم يسبق له أن شنّ مثل هذا الهجوم العنيف على النظام السابق الذى ورّط القضاة فى الإشراف الشكلى على انتخابات سابقة تم تزويرها وسط اعتداءات إجرامية على بعض القضاة الذين حاولوا التصدّى للتزوير. ??? حديثى هذا.. ليس انحيازاً للبرلمان ونوابه ضد رئيس نادى القضاة، ولكنه فى حقيقة الأمر انحياز للثورة وشهدائها، بل لعلى لا أبالغ إذا قلت إنه انحياز فى المقام الأول لهيبة القضاء والقضاة وهى الهيبة والمكانة التى زجّ بهما المستشار الزند فى مواجهة غير مبررة مع البرلمان والثوار وأسر الشهداء. إن لغة الخطاب التى تحدث بها المستشار الزند فى مؤتمره الصحفى جاءت بعيدة كل البُعد عن لغة الخطاب القضائى الذى يتسم بالوقار والحكمة والهدوء، إذ غلب عليها الانفعال والتهجم الحاد وإلى درجة تهديد نواب البرلمان بملاحقتهم قضائياً وعلى نحو بدا انتقامياً وبما يتنافى تماماً مع الحيادية والعدالة. خطاب المستشار الزند جاء أيضاً سياسياً، إذ تحدّث كسياسى رغم أن القاضى لا يمارس السياسة، وهذه الممارسة السياسية هى ما أكدها بنفسه وحسبما جاء على لسانه حين قال محتداً سوف يمارس القضاة السياسة، وغفل سيادته عن أنه ممن يعارضون تيار الاستقلال داخل نادى القضاة وممن اتهموا هذا التيار بممارسة السياسة رغم أنهم يطالبون باستقلال حقيقى للسلطة القضائية. الأخطر من ذلك كله أن سيادته أعلن أن قانون السلطة القضائية المقرر إصداره لن يصدر من هذا البرلمان بل إنه أعلن أنه سيتم سحب مشروع القانون وهو ما يعد بالفعل تدخلاً فى أعمال السلطة التشريعية وتهديداً بالامتناع عن تنفيذ القانون من جانب رئيس نادى القضاة المنوط بهم تطبيق القانون. ??? مما يعد مدعاة للدهشة والقلق فى آن واحد أن المستشار الزند ينتوى إشعال أزمة أخرى داخل السلطة القضائية ذاتها بإعلانه تجميد عضوية القضاء الذين أبدوا آراءهم فى أحكام القاضى أحمد رفعت فى النادى، وهو توجه من شأنه إشاعة أجواء الانقسام والفرقة داخل الجمعية العمومية للنادى. لقد نصّب المستشار الزند نفسه رئيساً للسلطة القضائية فى افتئات على سلطة قاضى القضاة المستشار الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وغاب عن سيادته أن نادى القضاة الذى يترأسه وحسبما أوضح المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادى السابق وأحد قيادات تيار الاستقلال.. مؤسسة نقابية مهمتها الدفاع عن حقوق ومصالح القضاة فقط. بهذا المفهوم القانونى والدستورى للسلطة القضائية فقد أحسن الدكتور الكتاتنى رئيس مجلس الشعب حين طلب من المستشار الغريانى إيضاحاً ورداً على مسلك المستشار الزند وتهجمه العنيف على البرلمان وتهديده للنواب. ??? يبقى أخيراً وضرورياً أن يتم نزع فتيل هذه الأزمة الخطيرة غير المسبوقة بين السلطتين.. التشريعية والقضائية المنوط بهما تحقيق الديمقراطية والعدالة، إذ أن استمرار الأزمة يؤدى إلى تصاعد حدتها وتحولها إلى صراع خطير.. يهدد الدولة المصرية كلها.

أكتوبر تنفرد بنشر خطة جيش الدفاع الإسرائيلى : حكومة الجنرالات تستعد لشن حرب خاطفة على سيناء

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 N307

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 19

قد يعتقد البعض أن الحديث عن تشكيل حكومة حرب فى إسرائيل وتسلل عناصر جهادية لسيناء يعد من نافلة القول بحجة أن الشارع السياسى مشغول الآن بانتخابات الرئاسة، وأن نشر الموضوع فى هذا التوقيت بالذات يعد خروجاً عن النص. ولكن أكتوبر ارتأت من جانبها بدافع وطنى محض أن الموضوع لا يمكن السكوت عنه، أو حتى يمكن تأجيله بعد المعلومات الخطيرة التى حصلت عليها من مصادرها الخاصة والتى كشفت أن هناك طبخة أعدها الموساد بالاتفاق مع جنرالات إسرائيل فى جيش الدفاع وهيئة الأركان والاستخبارات العسكرية «أمان» بغرض القيام بعملية جوية وبرية خاطفة لاحتلال من 5 إلى 10 كيلومترات من أرض سيناء لإنشاء منطقة عازلة لحماية إسرائيل من صواريخ أصحاب الرايات السود.. وهو نفس السيناريو الذى تم فى جنوب لبنان عندما قام صقور إسرائيل بضربة وقائية بدعوى حماية الدولة الصهيونية من صواريخ حزب الله.وفى الوقت الذى تعد فيه الدولة العبرية لضربة خاطفة على الحدود تتصارع القوى السياسية والحزبية والثورية على تشكيل لجنة إعداد الدستور والتكالب على المناصب واشتعال الحرب الكلامية بين مرشحى الرئاسة والعمل على إلهاء الجيش فى مليونيات واعتصامات لا طائل من ورائها، والمتاجرة بدماء الشهداء فى الشوارع والميادين، والتحريض ضد القوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة الفوضى فى البلاد. ومع هذا التخطيط المحكم الذى تتبناه إسرائيل، وينفذه أصحاب الرايات السوداء على أرض سيناء فإن الحقيقة المؤكدة تقول: إن القوات المسلحة المصرية لن تتهيب مثل هذه الأعمال، وأن حسم ما يحدث فى سيناء الآن ما هو إلا مسألة وقت، وأن ما تخطط له إسرائيل، وتحرض عليه بعض أطراف الداخل بدعوى إقامة إمارة إسلامية أو دولة خلافة، تكون عاصمتها القدس ما هو إلا أضغاث أحلام، لأن الجيش المصرى العظيم، وخلفه الشعب المصرى البطل، لن يتوانيا لحظة واحدة فى حسم تلك المعركة من أول جولة، وسيتحول الهدوء المصرى إلى نار موقدة، وأن معدن شعب سيناء الأبى لا يظهر إلا وقت الشدائد وفى مراحل الخطر لكونهم أحفاد أحمس وصلاح الدين. ولكشف معالم خطة حكومة الحرب فى إسرائيل يقول د. طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الأبحاث الإسرائيلية بمركز دراسات الشرق الأوسط: إن إسرائيل اتخذت بعد الثورة إجراءات احترازية لحماية الأمن القومى الإسرائيلى فى ظل المخاطر المستجدة بعد الانفلات الأمنى واقتحام السجون وأقسام الشرطة فى مصر، حيث كلف بينى جانكس رئيس هيئة الأركان فى إسرائيل مجموعة من جنرالات الجيش وعناصر من الموساد، والاستخبارات العسكرية «أمان» لرصد تلك المخاطر، كما كلف جانكس أيضاً مجموعة من مراكز الأبحاث الاستراتيجية، وعلى رأسها مركز هارتزليا، والذى يعقد فى فبراير من كل عام ويحضره أخطر جنرالات الجيش والمخابرات فى العالم بدراسة التحديات والمخاطر التى تواجه الدولة العبرية، فيما تم تكليف المركز الثانى المعروف بمجلس الأمن القومى والذى يضم عتاة قادة المخابرات الإسرائيلية، والاستخبارات العسكرية غير المتطرفين لرصد الجبهات التى تواجه إسرائيل وخاصة الجبهة الجنوبية ونقاط التماس مع مصر فى سيناء. وبعد اجتماعات ولقاءات سرية وعلنية اتفق قادة الاستخبارات فى إسرائيل، على وجود فراغ استراتيجى بعد سقوط حكم مبارك، والذى استطاع خلال ثلاثين عاماً تأمين الحدود الإسرائيلية مع مصر. وارتأت قيادات هيئة الأركان والأمن القومى فى إسرائيل أن مسألة الفراغ الأمنى والاستراتيجى فى سيناء يستتبعه طرف ثالث لحل المشكلة، وهو إما أن تقوم إسرائيل بإجراءات عاجلة فى سيناء لحماية أمن إسرائيل، وإما أن تقوم مصر بنفس الإجراءات لحماية أمنها القومى، وبالتالى «فيا دار ما دخلك شر»، وإما تحميل مصر مسئولية الفراغ الأمنى أمام المحافل الدولية بدعوى أنها غير قادرة على حماية حدودها فى سيناء والتى تتجاوز الـ 56 ألف كيلومتر. وعندما تم إبلاغ مصر بهذا السيناريو، حذّر المشير طنطاوى، من أى هجوم على الحدود المصرية، متوعدًا بأن هذا سيواجه برد قاس، قد يحمل عواقب وخيمة، وفى ذات السياق وقامت مصر بالاتفاق مع إسرائيل بإدخال قوات إضافية تزيد على 800 جندى، وبعض الكتائب الأخرى، وقامت تلك القوات بالتعاون مع العناصر الأمنية الأخرى بتمشيط سيناء، وتطهيرها من الجهاديين الجدد الذين ظهروا فى الشمال الشرقى عند رفح والعريش والشيخ زويد رافعين الأعلام السوداء بدعوى إقامة إمارة إسلامية فى العريش. وبعد دخول تلك القوات فوجئ سكان العريش صباحًا بأن المدرعات المصرية تقف تحت بيوتهم فى الشوارع والميادين لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، حيث تحظر معاهدة السلام وجود أية قوات مسلحة فى هذه المنطقة. ويعترف د. طارق فهمى بأن إسرائيل لم توافق على دخول تلك القوات لوجه الله والوطن، ولكنها وافقت على دخول المزيد من القوات فيما بعد، بعد تهديد الأمن القومى الإسرائيلى، وتنفيذ عملية أشدود الشهيرة بالقرب من ميناء إيلات والتى قتل فيها 8 إسرائيليين. وإذا كانت إسرائيل قد هدأت ظاهرياً عندما رأت قدرة الجيش المصرى فى تعامله مع تلك العناصر المتشددة، وتمشيطه المدقات والوديان الجبلية بعمليات خاصة، أثارت إعجاب العسكريين فى العالم، إلا أن هذا أثار مخاوفها من تكتيكات هذا الجيش النظامى الذى يعرف طريقه جيداً، ويرفض التصارع مع القوى السياسية فى مصر أو الصدام مع الشعب كما حدث فى سوريا واليمن وليبيا. ولتقليم أظافر الجيش المصرى من وجهة نظر إسرائيل، قام جيش الدفاع بقيادة إيهود باراك مؤخراً بعمل مناورة عسكرية ضخمة أطلقوا عليها اسم (تحول 3) تستهدف فى الأساس الدخول فى مواجهة مع جيش نظامى قوى، وليس مجرد حرب مع ميليشيات أو منظمات أو حركات، والمقصود بالطبع هو الجيش المصرى، حيث ارتأى جنرالات إسرائيل أن الصدام مع هذا الجيش ما هو إلا نصف حل وشبه خيار. ولتنفيذ خطة الهجوم قامت إسرائيل بتشكيل حكومة ائتلافية أطلق عليها نتنياهو «حكومة حرب» وارتضى نتنياهو أن يكون على رأس تلك الحكومة شاؤول موفاز رئيس هيئة الأركان السابق ورئيس حزب كاديما، والإبقاء على إيهود باراك وزير جيش الدفاع الحالى لماله من تاريخ معروف فى الصراع العربى الإسرائيلى، والإبقاء كذلك على المتشدد أفيجدور ليبرمان المعروف بعدائه لمصر على رأس وزارة الخارجية، حيث رصدت بعض المصادر أن ليبرمان طلب فى اجتماعات خاصة ضرورة توجيه ضربة خاطفة لسيناء واحتلال من 5 إلى 10 كيلوات لإقامة منطقة «بابا رزون» أى منطقة عازلة أو خالية تكون بمثابة حائط صد لهجوم صاروخى محتمل من قبل عناصر حماس التى قيل إنها تسللت بمساعدة التيارات الجهادية المتشددة التى رفعت الرايات السود أعقاب الثورة. وقد قامت إسرائيل استعدادًا لتلك الضربة - كما يقول د.طارق فهمى - بتعيين قيادات شابة لأجهزة المعلومات والاستخبارات وعلى رأسهم الجنرال تامين جوتو لجهاز الموساد وهو جنرال معروف بالحرفية والمهنية فى الأوساط الاستخباراتية، كما تم تعيين رئيس أركان جديد هو بينى جانكس مع الإبقاء على وزير الدفاع الحالى إيهود باراك. ومن هنا يتبين من خلال الرصد والتحليل أن المجموعة العسكرية التى تدير الحكم فى إسرائيل الآن تدفع بقوة للدخول فى مواجهة مع مصر لمجموعة من الاعتبارات أهمها رغبة تلك المجموعة بالعبور بدولة اسرائيل وجيش الدفاع من أزمة «المحدال» أو التقصير الذى لحق بالجيش الإسرائيلى فى حربه مع حزب الله فى 2006 وحماس فيما بعد، ولعلاج هذا التقصير لابد من مواجهة جيش نظامى عتيد وكبير هو الجيش المصرى، خاصة أن إسرائيل مرتبكة سياسياً واقتصادياً، وبها الآن أزمة سكن وغلاء معيشة، وتظهر فيها بوادر ثورة خيام، بالإضافة إلى سيطرة العسكريين على مقاليد الحكم، وغياب قيادات سياسية بارزة، مع التأكيد بأن إسرائيل تحن دائماً إلى خيارات القوة والعنف لحل مشاكلها عند الضرورة، ولن تجد أفضل من هذا التوقيت لتنفيذ هذا المخطط الخطير. ويتابع د. طارق قائلاً: لا يخفى على كل ذى عينين أن إسرائيل قامت مؤخراً بعد المناورة تحول (3) باستدعاء عناصر كبيرة من قوات الاحتياط وحشد تشكيلات دفاعية وهجومية مع تمركز 22 كتيبة مدرعة بالقرب من الحدود المصرية، مع التأكيد بأن إمكانات وقدرات إسرائيل كبيرة للغاية، ويجب الاّ يستهان بها بأى حال من الأحوال، حيث تخطط، -بناء على ما تم من تسريبات- فى القيام بحرب خاطفة وليست شاملة لأسباب سياسية واستراتيجية واقتصادية. ولتأجيج الوضع فى سيناء والشارع المصرى استغلت إسرائيل ومعها أجهزة المخابرات العالمية الثورة المصرية، ودفعت بعناصر استخباراتية موجهة من الداخل والخارج لتشتيت فكر المخطط العسكرى والاستراتيجى المصرى، كما حدث مؤخراً من محاولة اقتحام وزارة الدفاع. بل قامت إسرائيل كما يقول د. طارق فهمى بتدعيم المحطات الاستخباراتية الحية والميتة الموجودة بالقرب من خطوط التماس على الحدود المصرية الإسرائيلية. والمقصود بالمحطات الحية، هى تلك المراكز الاستخباراتية، التى يتم كشفها أو يتم الإعلان عنها، أما المحطات الميتة فهى المحطات السرية التى تعمل فى صمت ولم يتم اكتشافها. حيث تقوم تلك المحطات بجمع المعلومات وتحليلها وتقييمها وتبويبها وإرسالها للأجهزة المعنية، ومع كثافة النشاط الاستخباراتى التى تقوم به إسرائيل فى الدول المحيطة بها والقريبة منها مثل فلسطين والأردن وسوريا، والسعودية وكردستان والعراق، فإنها فشلت فى التنبؤ بالثورة المصرية، مما تسبب فى إقالة قيادات جهازى الاستخبارات والموساد، والتحقيق معهما لتقصيرهما وفشلهما فى عملهما.. وبالإضافة إلى دور الموساد والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية فى تأجيج الفتنة فى سيناء والقاهرة فإنه ليس من المستبعد تورط هذا الجهاز فى تهريب الأسلحة بطريق غير مباشر، بعيداً عن أجهزة الدولة العبرية؛ وذلك بالاستعانة بشركات دولية ومافيا عالمية متخصصة فى شركات ومؤسسات، وهيئات ثالثة تابعة لمنظمات معروفة بتجارة السلاح. أما عن الغواصة دولفين التى استلمتها إسرائيل مؤخرا فيؤكد د. طارق فهمى أنها غواصة متطورة جدا وقادرة على حمل رؤوس نووية، وتقليدية، وأنها جزء من أسلحة الحرب الخاطفة وقد يكون لها دور خطير فى الممرات المائية العربية سواء فى الخليج العربى إذا قامت حرب مع إيران أو فى باب المندب إذا قامت حرب مع مصر. ومن الملاحظ أن إسرائيل ستعتمد على مثل هذه الغواصات فى المستقبل خاصة أنها استلمت غواصتين من ألمانيا قبل ذلك، ثم استلمت غواصة مؤخرا، وستستلم اثنتين فى سبتمبر، وتعاقدت على ثلاثة أخرى سيتم استلامها بعد ثلاث سنوات، مع العلم بأن إسرائيل استوردت تلك الغواصات بدعم ورضا أمريكى مباشر، مع التأكيد بأن تلك الغواصات تمثل نقلة نوعية فى مجال التسلح الإسرائيلى، خاصة الأسلحة الاستراتيجية. وعن مواجهة تلك التحديات قال د.فهمى: إن صانع القرار العسكرى لديه قراءة واعية لحجم هذه المخاطر، ولذلك عندما قرأ المشير طنطاوى أهداف المناورة «تحول 3» التى أجراها الجيش الإسرائيلى استعدادا لمواجهة الجيش المصرى، أمر قيادات القوات المسلحة فى الجيشين الثانى والثالث بإجراء مناورات غير مسبوقة بالذخيرة الحية فى 25 إبريل الماضى بمناسبة عيد تحرير سيناء. اشتركت فيها كافة أسلحة الجيش، كما قام المشير بتوصيل رسالة إلى من تسول له نفسه فى التعدى على الحدود، وتصريحه الواضح بأن من يقترب من حدودنا «سنكسر رجله». وفى ذات السياق يعيب المحلل السياسى الكبير د.طارق فهمى على الإعلام المصرى خاصة الصحافة والفضائيات وبرامج التوك شو التى لم توف تصريحات المشير حقها، كما لم تعط مناورات الجيش المصرى بما تستحقه فى الوقت الذى قام فيه الإعلام الإسرائيلى بتغطية شاملة، ومدروسة لتصريحات المشير، وتلاحظ وقتها أن العسكريين القدامى فى إسرائيل حذروا من مغبة التهور والصدام مع الجيش المصرى الرابض فى عرينه منذ 39 عاما محذرين من المشير ورجاله الذين اكتسبوا خبرة كبيرة لدرجة أن أحد الجنرالات القدامى قال لقادة إسرائيل الجدد: انتبهوا هذا جيش مصر، وليس ميليشيات حماس أو حزب الله.. إنكم يا أبنائى الجنرالات تتسلحون بكل جديد ولكنكم غير قادرين على مواجهة الجيش المصرى. ويتابع د. طارق قائلا: يجب على الإعلام المصرى كشف الدعم الأمريكى الواضح لإسرائيل، ومنظومة الأسلحة الاستراتيجية مع التأكيد بأن الحكومة الحالية، هى حكومة حرب، وأن إسرائيل لديها أولويات وحالات، والحالة الأولى هى مصر، أما إيران فيمكن تأجيلها، والتذكير دائما بما يقوله صقور إسرائيل خاصة ليبرمان الذى قال لقادة إسرائيل: انتبهوا.. الخطر قادم من مصر فهى صاحبة العمق الاستراتيجى لإسرائيل، وصاحبة الحدود الكبيرة والمترامية، أما إيران فهى آخر الخريطة. ومن جهة أخرى يقول د. طارق: يجب على الرئيس القادم أن يكون فى حالة تصالح مع القوات المسلحة وتوافق كامل بين مؤسسة الرئاسة، ومؤسسة الجيش، خاصة أن إسرائيل تفكر ليل نهار فى خنق وتقطيع وتركيع وتطويق مصر، وأن ما يحدث بالتماس مع الحدود المصرية فى الشرق الغرب والجنوب وربما الشمال، لم يكن خبط عشواء، ولكنه سيناريو معد سلفًا ومنذ وقت بعيد. وإذا كانت إسرائيل تمثل خطرا قديما فإن الخبير الاستراتيجى اللواء حسام سويلم يرى خطرا آخر بجوار خطر إسرائيل وهو عناصر حماس، وكتائب عزالدين القسام، والتى تسعى لأن يكون لها دور فى الشأن الداخلى المصرى بدعم من تنظيم التوحيد والجهاد الذى خرج فى رمضان الماضى حاملا الرايات السود، مطالبا بإمارة إسلامية فى العريش، وتجرؤ عناصر التنظيم على قوات الأمن المدنية، ومهاجمة أقسام الشرطة ومديرية أمن شمال سيناء وبعض الكمائن فى رفح والشيخ زويد. الأمر الذى أدى بدفع الجيش لـ«4» كتائب مدرعة من مهندسين واستطلاع وميكانيكية، وهليكوبتر، حيث نجحت تلك القوات فى تمشيط المنطقة، وإعادة السيطرة على المناطق الجبلية الوعرة، إلا أن العناصر المتشددة تحاول الآن معاودة الكرة مرة أخرى بعد حصولها على أسلحة ثقيلة من إخوان ليبيا والسودان. وأخطر ما فى الموضوع- كما يقول اللواء سويلم- أن يكتمل التحالف بين الإخوان فى مصر وحماس فى غزة لكونها فرع من الإخوان المسلمين، وأن يكون هذا التحالف على حساب الأمن القومى المصرى، مع التأكيد بأن حماس لها أطماع فى شمال سيناء بدعم من أمريكا وإسرائيل، لتخفيف الكثافة السكانية عن غزة، وفى المقابل يرى قادة حماس أن سيناء الشمالية تعد أفضل قاعدة لشن هجمات صاروخية على إسرائيل، وعندها تتذرع إسرائيل بتلك الصواريخ لمحاولة احتلال سيناء مرة أخرى، أو على أقل تقدير الدخول فى مواجهة لسنا فى حاجة إليها. ويعترف اللواء سويلم أن حكومة نيتانياهو الحالية ليست حكومة ائتلافية كما يروج الإعلام الغربى، ولكنها حكومة حرب كالتى شكلها ليفى أشكول فى 67، واستعان وقتها بموشيه ديان لتحتل إسرائيل 4 دول عربية هى مصر والأردن وسوريا وفلسطين والتى كانت بمثابة كابوس لم نتخلص من آثاره حتى الآن. ومن جانبه يرى السفير د. سيد شلبى المدير التنفيذى للمجلس المصرى للشئون الخارجية أن الوضع المتأزم فى سيناء يرجع إلى التيارات الجهادية المتشددة وعمليات تهريب الأسلحة، وأن إسرائيل تروج حاليا فى الأوساط الدولية بأنها مهددة من كل جانب وادعى جنرالات إسرائيل فى مؤتمر برلين الأخير بمقر الاتحاد الأوروبى أن سيناء باتت تمثل صداعا فى رأس إسرائيل بدعوى وجود عناصر حماس والقسام فى جبال سيناء وذكر د. سيد شلبى أن ليبرمان من أكثر العناصر الإسرائيلية تطرفا، وهناك بعض القوى فى إسرائيل تريد الصدام مع الجيش، كما تخطط بعض الجماعات المتطرفة داخل مصر بالزج بالجيش أيضًا فى حرب مع إسرائيل لتحقيق مصالح خاصة، مع التأكيد بأن القيادات العسكرية فى مصر تدرك هذا جيدا وتقطع الطريق أولا بأول على مثل هذه الميول والأفكار. وفى ذات السياق يرى اللواء ممدوح سالم الخبير فى الشئون العربية أن سيناء تحتاج إلى تكثيف أمنى عاجل لكونها ملاصقة لأكبر عدو لمصر فى المنطقة، يسعى وبشتى الطرق إلى زعزعة الأمن والاستقرار ويدعم الخارجين على القانون وأرباب السوابق وتجار السلاح، ولهذا يطالب اللواء سالم بسرعة تعديل اتفاقية كامب ديفيد والنظر فى بنود معاهدة السلام خاصة ما كانت متعلقة بقوات الجيش فى المناطق (أ). و(ب)، و(ج) للحد من ظاهرة تهريب الأفارقة، وضبط الانفاق والممنوعات، والبنزين المدعم، والسلع التموينية. ويحذر اللواء سالم من مقاطعة بدو سيناء، أو اتهامهم بالخيانة، مذكرا أن شعب سيناء الأبى رفض التعامل مع موشيه ديان بعد هزيمة 67 وقال له: إن بطن الأرض أولى بنا من ظهرها إذا لم ندافع عن ارضنا، مضيفا ان أهل سيناء عليهم دور أساسى فى تأمين المنطقة، لأن أهل مكة أدرى بشعابها مع ضرورة توفير حياة كريمة لهم، وزيادة الاستثمارات وإنشاء مصانع للأسمنت وتكرير البترول، وتوليد الكهرباء لتشغيل أبنائهم مع الاعتراف بأن الحكومات السابقة قصرت مع أهالى سيناء بل ظلمتهم وقد آن الأوان لأن يحصل هؤلاء على حقوقهم كاملة. أما بالنسبة لحماس فأطالب - والكلام على لسان اللواء ممدوح سالم - أجهزة الأمن المصرية التفاهم مع قادة حماس لمعرفة دورهم فى اقتحام السجون المصرية يومى 28 و29 يناير، وحقيقة الاختراق الأمنى الذى أصاب الأمن القومى المصرى فى مقتل. وعن خطورة تهريب السلاح قال اللواء سالم: لا أستبعد تورط أجهزة مخابرات إيرانية وإسرائيلية فى تلك العمليات الخطرة، خاصة بعد ضبطيات الأسلحة الثقيلة، والصواريخ العابرة للمدن، والطلقات الحارقة الخارقة والجرينوف، والـ«آر . بى .جى» والأسلحة المضادة للطائرات، والتى باتت تمثل خطورة حقيقية على الأمن القومى المصرى. ومن هنا كما يقول سالم فإن مخطط تهريب الأسلحة يعد جزءا من الحرب المعلنة على مصر ويشير إلى وجود مخطط ومورد، ومشتر ومتربص، وهذا المتربص قد يكون تنظيمات جهادية فى الداخل، أو أجهزة استخبارات فى الخارج. وألمح إلى أن موضوع التهريب لن يستمر طويلا، وأن اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة، قادر مع رجال جهازه على تعقب الجناة فى أى مكان مشيرا إلى أن عمليات تهريب السلاح تصاحب الانفلات الأمنى الذى يعقب الحروب كما حدث فى 56 و67. وطالب اللواء سالم الإعلامالمصرى بأن يركز على خطورة ظاهرة تهريب السلاح، مع الاعتراف بأن بعض القبائل والعشائر تحصل على الأسلحة الثقيلة بغرض استعراض القوة، وإثبات الذات. ورغم الظروف الاقتصادية والأمنية التى تمر بها مصر فقد استبشر اللواء سالم خيرا مستشهدا بالظروف التى مرت بها مصر أيام التتار والصليبيين والعدوان الثلاثى فى 56 وهزيمة 67 ،ثم جاء النصر من الله عام 73، وقال إن من يتجرأ على مصر لا يعرف المصريين الذين يجتمعون على قلب رجل واحد إذا حل الخطر. ويتابع اللواء سالم قائلا: أن الأستاذ هيكل قال إن هناك «سايكس بيكو» جديدة لتقسيم المنطقة وقد ظهر هذا واضحًا فى سوريا والبحرين واليمن وليبيا والسودان، ورغم الدور الذى تلعبه أمريكا وإسرائيل فى تنفيذ هذا المخطط، فإن مصر ستظل أبية بشعبها وجيشها ومن أرادها بسوء قصمه الله.

صاحب دعوى بطلان لجنة الدستور الأولى.......جابر نصار: التأسيسية الثانية «باطلة» بى أو بغيرى!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 Nx65

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 22

رغم اختياره عضوا فى اللجنة التأسيسية الثانية لوضع الدستور إلا أن الفقيه الدستورى جابر نصار لم يستبعد أن يتم إبطال هذه اللجنة أيضا كسابقتها سواء تم هذا بدعوى بطلان يتم رفعها عن طريقه، كما حدث مع اللجنة الأولى، أو عن طريق آخر.وأكد نصار فى حديث لـ «أكتوبر» أن دخول بعض أعضاء البرلمان فى اللجنة يعد مخالفة للحكم الصادر من مجلس الدولة ببطلان التأسيسية الأولى.. مما يجعل اللجنة تدور فى دائرة مفرغة لا تنتهى، ويقول لتأخير إصدار الدستور مرة أخرى. ويرى د. جابر نصار - أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة - ضرورة تشكيل الجمعية التأسيسية بطريقة مباشرة بحيث تنتخب من الشعب، على أن يوقع كل عضو فيها على إقرار بعدم قبول أية مناصب خلال السنوات العشر القادمة. وفى سياق الحوار التالى يكشف نصار عن أسرار اختياره فى اللجنة، ومدى تأثير الانسحابات من تشكيلها على وضع الدستور الجديد للبلاد. ? القانون الذى أصدره مجلس الشعب ووافق عليه فى ساعات بخصوص الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور هل يعتبر محصنا ضد أى دعاوى لإبطال تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية؟ ?? أؤكد فى البداية أن القانون الذى أصدره مجلس الشعب والخاص باللجنة التأسيسية لوضع الدستور والذى أصدرته الهيئة التشريعية هو قانون يتعلق بأمور عامة بتحديد موازنة للجنة وتشكيل أمانة عامة لها، كما يبين كيفية التصويت فيها ويعطى لها الشخصية المعنوية، ومن ثم فإن هذا القانون لا يمنح أى حصانة لتشكيل اللجنة تمنع القضاء الإدارى من مراقبة مشروعية هذا التشكيل، وضرورة انضباطه وفقا لما حدده الحكم القضائى الصادر ببطلان التأسيسية، وأهم هذه الضوابط ألا تتضمن أحدا من أعضاء البرلمان، وعلى ذلك فإن تشكيل التأسيسية ودخول بعض أعضاء البرلمان فيها سوف يؤدى إلى مخالفة الحكم الذى صدر من مجلس الدولة ببطلان التأسيسية الأولى وهو ما يجعلنا ندور فى حلقة مفرغة يؤدى فى حقيقة الأمر إلى تأخير إصدار الدستور، كما أن هذا الحكم قد أكد على ضرورة أن يكون التمثيل فى الجمعية التأسيسية قائما على فكرة التمثيل الوطنى وليس التمثيل الحزبى أو السياسى بحيث لا تقع الجمعية التأسيسية أسيرة للتجاذبات السياسية، وعلى ذلك فإن نجاح تشكيل التأسيسية من عدمه، إنما يرتبط بضرورة احتدام هذين المعيارين اللذين حددهما حكم محكمة القضاء الإدارى. غير محصنة ومن الملاحظ أن الجمعية التأسيسية الجديدة وقعت فى ذات الخطأ، حيث ضمت من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أكثر من 20 عضوا وهو ما يمكن أن يبطل الجمعية لمخالفتها الحكم القضائى الذى أصدره مجلس الدولة. وبطلان اليوم أصبح سهلا لأن هناك مبدأ قضائيا مستقرا، وقد تم رفع دعاوى بالفعل حيث قام أبو العز الحريرى برفع دعوى بالفعل أمام مجلس الدولة وسيكون الحكم سريعا، وهناك لقاءات بين القانونيين والسياسيين من التيار المدنى لتقييم الموقف بصفة مستمرة وبهذا التشكيل، وقانون الجمعية الذى صدر فإن قانون الجمعية غير محصنة وسهل الطعن عليها وهو ما سيتم عن طريقى أو عن طريق غيرى. المحكمة الدستورية العليا اعتذرت قبل التشكيل وهى ترى الملاءمة فى اعتذارها وهنا أؤكد أن انسحاب المحكمة الدستورية العليا من التشكيل خسارة كبيرة. ? ولكن كيف نخرج من هذه الأزمة وللمرة الثانية بعد هذه الانسحابات وأولها المحكمة الدستورية العليا و10 أحزاب سياسية وأكثر من 90 عضوا بالبرلمان؟ ?? الجمعية التأسيسية سوف تدخل فى أزمة جديدة وهذا ناتج عن أن الواقع السياسى والأحزاب السياسية والشخصيات السياسية فى مصر تمارس السياسة على قاعدة الأنا السياسية والحزبية، فالكل يبحث عن مغانم سياسية وحزبية مما يؤدى فى المحصلة النهائية إلى التضحية بالمصلحة السياسية العليا، ومن الواضح أن الجمعية التأسيسية الأولى والثانية قد فشلت نتيجة هذا المرض العضال. ولذلك أقترح تشكيل الجمعية التأسيسية بطريقة مختلفة تماما أن تختار مباشرة وتنتخب من الشعب ويكون الترشيح من المؤسسات والهيئات والنقابات كأن تقوم الجامعات بترشيح أساتذة القانون والدستوريين وتقوم النقابات بترشيح المهنيين، وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى تقوم بترشيح الشخصيات العامة، ويطرح من يتم ترشيحه على الشعب بصورة مباشرة على أن يتقدم كل مرشح بإقرار بأنه يوافق على ألا يتولى منصبا عاما لمدة 10 سنوات تالية لعمل الدستور، ولذلك سوف نضمن وجود جمعية تأسيسية متجردة لصالح الوطن، وتعلى الاعتبارات الوطنية وأيضا تخلص فى عملها لصالح الوطن كله، وليس لصالح حزب من الأحزاب، لأن آفة الاختيارات السياسية والحزبية هى الهوى والمصالح الحزبية الضيقة توقف هذا الإقرار لن يترشح إلا من يريد العمل إلا لمصلحة الوطن دون غرض سياسى أو حزبى. الانسحاب والتوافق ? وماذا تعنى الانسحابات المستمرة من تشكيل الجمعية؟.. وهل لذلك تأثير على صياغة دستور جديد لدولة عصرية؟ ?? فكرة الانسحاب بصفة عامة فى تشكيل الجمعية التأسيسية هى فكرة مقلقة تؤدى إلى الانطباع بأن هذا التشكيل غير قائم على فكرة التوافق الوطنى وكنت أتمنى ألا تحدث هذه الانسحابات وأن تكون الأغلبية أكثر تسامحا فى احتواء هذه الانسحابات وتلبية رغباتها، وذلك لم يحدث فى المرة الأولى وهذه المرة أيضا. ? وهل يمكن أن يكون هدف الجمعية التأسيسية أو الأغلبية كما أعلن مندوب أحد أحزاب التيار الدينى أن انتخابنا لم يتم على أساس برامج، ولكن لهدف تطبيق الشريعة وهو ما سوف يضمنه الدستور القادم؟ ?? أنا أسأل هنا: ما هى علاقة تطبيق الشريعة بالدستور؟.. هناك برلمان موجود تصدر منه القوانين فليس هناك بين الدستور والبرامج الحزبية أى علاقة، فالدستور أمر لا يتعلق بالبرامج الحزبية، لأن البرامج الحزبية مكانها ومجالها البرلمان، أما الدستور فيمثل التوافق المجتمعى الذى تتوافق عليه كل أطياف المجتمع وكل من يعيش على أرض الدولة المصرية له حق فى هذا الدستور، حيث لا يكون صناعة أى فئة أو طيف معين، إنما يمثل فيه جميع المواطنين بكل أطيافهم وفئاتهم. ? كيف تم انتخابكم فى هذه الجمعية؟.. وهل تقدمت بالترشح أم رشحت عن طريق بعض القوى؟ ?? أؤكد هنا أننى أحترم الذين تم ترشيحى عن طريقهم، فهذه ثقة كبيرة اعتز بها، وأؤكد أننى لم أترشح بصورة مباشرة، وإنما رشحت من قبل بعض القوى السياسية المدنية، وهذا شرف كبير لى أن أكون عضوا فى الجمعية التأسيسية التى سوف تكتب دستور مصر القادم، لكن قرارى النهائى بشأن استمرارى فى الجمعية من عدمه إنما يتوقف على موقف القوى التى شرفتنى بهذا الترشح فلم يكن الترشيح رغبة شخصية لى، وإنما تكليف من القوى السياسية، ولذلك فسوف أنظر فيما ترى هذه القوى السياسية فى التشكيل الجديد للتأسيسية احتراما وتقديرا لموقفهم من ترشيحى، إنما على المستوى الشخصى فإنى تألمت وحزنت كثيرا لأن الجمعية لم تضم فى جنباتها علماء أفاضل أمثال الدكتور ثروت بدوى والدكتور إبراهيم درويش والدكتور نور فرحات والدكتور يحيى الجمل والدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتور البرادعى والدكتور مجدى يعقوب وفاروق الباز والدكتور أحمد زويل. بل كنت آمل أن يترأس هذه الجمعية الدكتو محمد البرادعى هذه الشخصية المصرية العظيمة، ولكن هكذا شاءت الأغلبية البرلمانية أن تحجب هذه الأسماء العظيمة عن الجمعية التأسيسية.. بل إننى أعلن أننى على استعداد تام أن أترك مكانى للدكتور محمد البرادعى لدخول هذه الجمعية بدلا منى. ? وهل يمثل انتخابك خطوة لتحييد الدكتور جابر نصار ووضعه فى موقف الحياد من الجمعية التأسيسية؟ ?? عليك أن تفسر ذلك بطريقتك وأنا لم أترشح أو أرشح نفسى، ولكن هناك قوى سياسية مدنية قامت بترشيحى، فالدكتور عبد الجليل مصطفى وحزب الوفد ود.محمد أبو الغار (الكتلة الأحزاب المدنية) بصفة عامة هى التى طرحت اسمى بدون أن يأخذوا رأيى، ولكننى علمت بعد ذلك أنهم رشحونى، وهنا أؤكد أن انتخابى لن يثنينى عن اتخاذ موقف وطنى، فأنا مثل عصفور يحلق فى السماء، فقد انتقدت الجمعية قبل أن يتم تشكيلها وإذا لم يتم التوافق فسأقوم بالانسحاب، أننى أحترم الذين رشحونى واحتراما لهم سوف أعلن موقفى النهائى بعد تقييم الموقف معهم. ولم يحدثنى أحد من الحرية والعدالة أو حزب النور وللأمانة المطلقة فإن عصام سلطان اتصل بى وأكد لى أن اسمى يحوز على توافق من الجميع، فقلت له لكل حادث حديث. أما عن مشاعرى الشخصية فإننى غير راض عن هذا التشكيل.. والبديل هو الحل الذى ذكرته هو انتخاب جمعية تأسيسية بشكل مباشر من الشعب مباشرة على أن يوقع كل شخص إقرارا بأنه لن يقبل أى منصب خلال العشر سنوات القادمة.

خبراء ورجال قانون يحذرون من توابعها: هجمة برلمانية ضد القضاء المصرى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 Aa1860

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 24

فى الوقت الذى تموج فيه مصر بالصراعات والتجاوزات بين أطراف اللعبة السياسية، جاءت الأزمة التى نشبت بين البرلمان والقضاء بعد صدور الحكم على الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه، ليزيد الأمور اشتعالا ويخلق أزمة جديدة بين سلطتين تمثلان الشعب. وقد أكد عدد من الخبراء ورجال القانون أن الهجمة التى يتعرض لها القضاء المصرى فى الوقت الحاضر، هدفها تقويض أركان الدولة، والتدخل فى شئون العدالة والقضاء بما يتنافى مع مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث.وأبدى مستشارون ودبلوماسيون رفضهم للصراع بين البرلمان والقضاء مؤكدين أنه يصب فى مصلحة الحاكم المستبد، وطالبوا البرلمان بعدم الخروج عن اختصاصاته، وأن المناداة بتطهير القضاء هى من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، وأن تصويب الأحكام إذا انطوت على أخطاء تختص به محكمة النقض. «أكتوبر» التقت بالعديد من الخبراء والمختصين لبحث حقيقة الأزمة بين البرلمان والمؤسسة القضائية.. ومحاولة الوصول إلى حل لهذه الأزمة. يشير د. سيد أحمد محمود- وكيل كلية الحقوق ورئيس قسم قانون المرافعات بجامعة عين شمس إلى أن الفصل بين السلطات هو مبدأ دستورى عالمى.. فيجب على كل سلطة أن تحترم الأخرى.. وحدود كل سلطة هى بداية حدود السلطة الأخرى.. فلا يجوز للسلطة التشريعية أن تتدخل فى شئون العدالة والقضاة.. ولا يجوز للسلطة القضائية أن تتدخل فى أعمال السلطة التشريعية.. ووظيفة السلطة التشريعية إصدار القوانين والتشريعات، ورقابة السلطة التنفيذية (الحكومة). ولا يمكن لها أن تتعداها إلى التعليق على أحكام القضاء.. أو التدخل فى شئونه.. أما وظيفة السلطة القضائية فهى تطبيق القوانين الصادرة من مجلس الشعب على المنازعات والجرائم التى تعرض على القضاء.. وإذا كان هناك اعتراض على حكم من أحكام القضاء، فلا يكون إلا من خلال الآليات القانونية.. وهى الطعون على الأحكام.. والذى يطعن هو صاحب الشأن.. أيا من كان طرفا فى الحكم.. ويكون التعليق على الأحكام لأغراض البحث العلمى.. ويوجه التقييم للحكم فى ذاته، دون التجريح فى أشخاص القضاة الذين أصدروا الحكم.. لأن الحكم ينسب للمحكمة كشخص اعتبارى.. ولا ينسب لاسم القاضى أو شخصه، فإذا تجاوز هذا التعليق حدوده على الأحكام، فهناك عقوبة جنائية منصوص عليها فى قانون العقوبات. هدم كيان الدولة ويواصل د. سيد أحمد محمود حديثه أن ما تم من تعرض الجمهور وبعض أعضاء مجلس الشعب الموقر للحكم الصادر ضد الرئيس السابق وموز نظامه يكون الغرض منه هدم كيان الدولة التى تقوم على أركان ثلاثة: نظام الحكم والشعب والإقليم.. ويدخل فى سلطات الحكم السلطات الثلاث التى من ضمنها السلطة القضائية.. والهدف من التعرض لأعمالها النيل منها، رغم أنها هى حامية حقوق الأفراد والهيئات والمؤسسات داخل الدولة.. وهى الحصن الأخير الذى يلجأ إليه كافة الأشخاص الذين يقطنون على إقليم الدولة.. فإذا ضاع القضاء فلا أمن ولا أمان.. ومن ثم لا يكون هناك حماية لحقوق الناس وحرياتهم داخل الدولة.. وهذا ينعكس بالسلب على الدولة المصرية فى الجمهورية الثانية الآن. والبعض يستغل ظروف الانتخابات الرئاسية للهجوم على أنصار فريق ضد الفريق الآخر للتأثير على شعبيته. وفى الحقيقة لا يوجد نزاع أو تنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية.. فكل منهما وظائفه ومهامه، إذا تم مبدأ احترام الفصل بين السلطات.. وما حدث هو سحابة صيف ستنتهى.. ويستطيع العقلاء وهم كثر بالسلطتين أن يحتووا الموقف. وفى البلاد الديمقراطية يتم تطبيق الفصل بين السلطات من خلال التعاون المشترك بينها إذ لا يوجد فصل مطلق بينها. ومن مقتضيات الفصل بين السلطات أن يؤخذ رأى مجلس القضاء الأعلى المهيمن على القضاء فى مصر وممثل السلطة القضائية الذى له الحق فى إبداء وجهة نظره فى أى تعديلات تتعلق بقانون السلطة القضائية الذى سينظم بيت القضاء المصرى. ومجلس الشعب هو المختص بالتشريع فى الدولة.. والذى تعرض عليه مشاريع القوانين لمناقشتها وإصدارها، ثم التصديق عليها من رئيس الدولة ونشرها فى الجريدة الرسمية. ويطالب د. سيد أحمد محمود الشعب المصرى والقوى والأحزاب بتحقيق الاستقرار فى الداخل، لأن ذلك ينعكس على الخارج.. فإنه لم يكن هناك استقرار فإن المستثمرين لن يأتوا إلينا، وكذلك السائحين، ويؤثر ذلك على اقتصاد الدولة وإضعافه.. خاصة إذا كنا جزءا من الاقتصاد والتجارة العالمية.. ومن ثم سننعزل عن كيان العالم فى هذا المجال. ولكى تستمر الحركة التشريعية بعد ثورة يناير المجيدة لابد من الحفاظ على كيان الدولة من خلال التعاون البناء بين السلطات الثلاث.. ومصر دولة عريقة ذات حضارة عظيمة يتغنى بها العالم.. ويجب الحفاظ على هذا البلد العظيم إلى أن تقوم الساعة. خلاف القضاة والبرلمان ويؤكد د. محمد المرسى زهرة- أستاذ القانون المدنى بجامعة عين شمس على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال اتهام القضاء والتعدى عليه.. والقضاء سلطة مستقلة.. ولا يجوز لأى أحد أن ينتقد الأحكام القضائية إلا بالوسائل المتاحة قانونا وحدث تجاوز من بعض أعضاء مجلس الشعب الذين انتقدوا الأحكام القضائية. وفى المقابل حدث بعض التوتر والعصبية من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.. وإزاء هذا الخلاف بين مجلس الشعب والقضاة.. يجب أن يدرك الجميع أن القاضى المختص بنظر الدعوى والذى بنى حكمه على الدلائل القانونية لا معقب على حكمه إلا بالوسائل القانونية. والحركة التشريعية فى مصر تسير فى معدلها الطبيعى.. والموضوع على وشك أن ينتهى لصالح استقلال القضاء.. حتى تستطيع السلطة التشريعية ممارسة عملها دون التغول على سلطة القضاء. ويطالب د. محمد المرسى زهرة بإنجاز المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية حتى نصل بالبلاد إلى بر الأمان.. ونحن نريد رئيسا منتخبا أيا كان اتجاهه.. ونحن نحترم إرادة الشعب فى اختياره. ولولا ثورة يناير المباركة ما كان لنا كأفراد أن نختار رئيس البلاد بالانتخاب الحر المباشر.. وأصبح كل مواطن مصرى يشعر بأهمية صوته بعد أن تأكدت نزاهة وشفافية الانتخابات فى المرحلة الأولى. وينهى د. محمد المرسى زهرة حديثه أن الاقتراح بتشكيل مجلس رئاسى ليس له أساس من القانون أو الدستور.. وما قيل عن تنازل أحد مرشحى لرئاسة لآخر هو أمر لا يجوز قانونا، وكل الأطراف مطالبة بالمشاركة فى العملية الانتخابية لإنجاح التجربة الديمقراطية المصرية التى أشاد بها العالم بأسره. مرحلة دقيقة ويرى السفير د. سمير برهان- وكيل وزارة الخارجية للشئون القانونية سابقا أن المبادئ الحاكمة فى كل دول العالم التقدم أن الدولة بها سلطات ثلاث هى القضائية والتشريعية والتنفيذية.. والتى يجب الفصل فيما بينهما، بمعنى ألا تتغول سلطة على الأخرى. أما الذين تطاولوا على القضاء المصرى الشامخ وهاجموا المحكمة ورئيسها المستشار أحمد رفعت.. حيث هتف بعض المحامين بضرورة تطهير القضاء، وكذلك انتقد بعض أعضاء مجلس الشعب هيئة المحكمة والحكم الصادر ضد الرئيس السابق مبارك ورموز حكمه، فهؤلاء يعلمون مبادئ القانون.. وهناك مراحل أخرى لنقض الحكم من قبل النيابة العامة والدفاع والمدعين بالحق المدنى. ويؤكد السفير د. سمير برهان أن من حق السلطة التشريعية إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لأعمال الدولة فى كافة الاتجاهات، لكن لا يجوز مطلقا لأى من أعضاء البرلمان انتقاد حكم قضائى تحت قبة البرلمان.. هذا يعد تدخلال صريحا وسافرا فى أعمال السلطة التشريعية.. وعلى نواب البرلمان ترك الأمر للقضاء.. وهناك مسلك قانونى يمكن أن يتجهوا إليه. ولفض الاشتباك بين البرلمان والقضاء.. يجب على كل طرف أن يلتزم بحدوده التى ينظمها القانون والدستور، والذى يمنع تغول سلطة على أخرى. وعلى المواطنين والمشرعين والبرلمانيين ورجال القضاء والمحامين الالتزام بأحكام الدستور والقانون.. والالتزام بأحكام القضاء بصفة خاصة. والمرحلة التى تمر بها مصر هى مرحلة دقيقة للغاية.. ونرجو من الله سبحانه وتعالى ثم مواطنينا الشرفاء أن تعبرها مصرنا العزيز بأقل خسارة ممكنة. وينهى السفير د. سمير برهان حديثه أن ذلك لن يتم إلا بإعلان حكم القانون.. والالتزام بالشرائع المعمول بها.. وهذا هو الحل الوحيد والناجز للخروج من المأزق الذى نمر به. تجاوز مرفوض ومن جانبه يرى الكاتب والمفكر وحيد حامد أن ما حدث فى مجلس الشعب من تطاول بعض نوابه على القضاء هو سابقة خطيرة، وليس من حق الأعضاء بما يملكونه من حصانة أن يتفوهوا بالألفاظ النابية ضد سلطة من سلطات الدولة الثلاث (القضاء).. وهذه التصرفات تخرج مجلس الشعب عن نطاق اختصاصاته الأصلية.. والقضاء لا يعرف المواءمة ولا الانتقام.. وهذا التجاوز غير مقبول وغير لائق، ولا علاقة بين الهجوم الذى حدث من أعضاء المجلس ضد القضاء.. وأحكام قانون العزل السياسى أو دستورية بعض قوانين مجلس الشعب. ومن ناحية أخرى.. يقول د. شوقى السيد- أستاذ القانون بجامعة القاهرة إن الاتهامات والانتقادات التى وجهت من البرلمان للقضاء المصرى الأصيل هو تعد من سلطة على سلطة أخرى.. ويمثل انتهاكا للعدالة والقانون.. وغير مقبول أن تجرى المحاكمات تحت الضغط والتهديد.. والمناداة بتطهير القضاء هى مسئولية مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائى ومن له شكوى يقدم بها ضد أحد القضاء إلى مجلس القضاء الأعلى وهو المكلف بفحصها واتخاذ اللازم نحوها. والمنادون بتطهير القضاء يشتركون فى جريمة امتهان الدولة.. ومن المحظور الجمع بين ساحة القضاء والعمل السياسى. وأكد د. شوقى السيد أن التصعيد ضد القضاء بسبب صدور أحكام ليست على هوى البعض مثل حل البرلمان.. فهذا أمر محرج قانونا.. ويجد القاضى نفسه بين أمرين كلاهما شر وهما أن يحكم لهوى الرأى العام ويترك الأوراق والمستندات.. أو يحكم مالديه من أدلة ومستندات. أين المصلحة العامة؟ وتقول د. عائشة راتب- أستاذ القانون الدولى ووزير الشئون الاجتماعية سابقة إن القضاة ونواب مجلس الشعب يمثلان الشعب.. ولا يقبل أن يهاجم أى منها الآخر.. وليس من اللائق مناصرة المجلس على القضاء أو العكس.. فكلاهما يعبران عن إرادة الشعب.. فالسلطة القضائية هى اسم الوظائف الداخلية.. وكذلك البرلمان الذى يقوم مهام وظيفته بناء على إرادة الشعب.. والأزمة التى حدثت بين البرلمان والقضاء يمكن احتواؤها.. وتستبعد د. عائشة راتب تجدد الخلافات.. ولابد من إنهاء أى خلاف بينهما مراعاة للمصلحة العامة. ويعقب المستشار أحمد مكى- نائب رئيس محكمة النقض السابق أن ما حدث من تراشق بين عدد من نواب البرلمان وبين المستشار أحمد الزند- رئيس نادى القضاة هو أزمة محددة. وأشار المستشار أحمد مكى إلى أنه من لوازم الديمقراطية أن يكون لدينا برلمان قوى يصدر قوانين تحمى الحريات.. ولا قيمة لهذه التشريعيات إلا بوجود قضاء مستقل.. والصراع بين السطتين يستفيد منه النظام الاستبدادى. وطالب المستشار أحمد مكى بطى صفحة الخلاف بين السلطتين ضمانا لحقوق المواطن المصرى.. ويطالب البرلمان بأن يطلق مبدأ استقلال القضاء بدلا من الكلام والخطب.. وأن ينهى إصدار قانون السلطة القضائية.. والذى سيزيد من المشتقة المتبادلة بين الطرفين. ويقول المستشار حسن عبدالرحمن- رئيس محكمة استئناف القاهرة إن دور البرلمان ينحصر فى التشريع والرقابة على الحكومة.. وإذا كان هناك أى قصور فى حكم صدر فمجاله أمام المحكمة والأعلى.. وليس من حق مجلس الشعب التعقيب أو التعليق على أى حكم قضائى، فهذا ليس من اختصاصه.. وليس من اختصاص البرامج التليفزيونية مناقشة أحكام القضاء.. والحكم هو عنوان الحقيقة.. ومحكمة النقض هى التى تتولى تصويب الحكم إذا كان به خطأ أو قصور بناء على الأدلة والمستندات الموجودة فى ملف الدعوى. وتدخل البرلمان فى عمل القضاء سيؤدى إلى عدم وجود فصل بين السلطات.. وهذا خطأ فادح. نسبية الأحكام ويرفض صابر عمار- الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب التجاوزات التى صدرت من البعض ضد السلطة القضائية. وبعد ثورة يناير أصبح الكثير من فقهاء وقانونيين ودستوريين وخبراء سياسيين.. وهو أمر فى منتهى الخطورة.. فليس هناك حكم سينال رضاء البشر بأجمعهم.. فالمواقف من جميع الأحكام نسبية، ولكن فى المجمل يجب رفض التعليق على أحكام القضاء.. ويؤكد صابر عمار أن ما حدث أمر خطير وهو الخلط بين السلطتين التشريعية والقضائية.. ولا يجوز التعريض بالأحكام أو بالقضاة.. وبعض النواب من مجلس الشعب خالفوا القانون عندما انتقدوا أحكام القضاة.. وأكد ذلك البيان الذى أصدره المستشار حسام الغريانى- رئيس المجلس الأعلى للقضاء.. وبالرغم من ذلك فإن الهجوم والتعرض للقضاة استمر فى الفضائيات ووسائل الإعلام، مما دفع المستشار أحمد الزند- رئيس نادى القضاة الرد على هذه التجاوزات فى مؤتمر صحفى. ويؤكد المستشار البيومى محمد البيومى- نائب رئيس مجلس الدولة أن القضاء المصرى ناصع البياض ولا يمكن لأحد أن يعيبه.. ومع ظهور ما يسمى (بالمتأسلمين).. والذين لا خبرة لهم.. وما يفعلونه يعبر عن مصالحهم الشخصية.. ولا يجوز التعقب على أحكام القضاء من أى طرف.. ويجب احترام القضاء والقانون.. وسيظل القضاء شامخا وثابتا. هيبة القضاء ويرى المستشار أيمن عبد النبى بهيئة قضايا الدولة أن الجميع مطالبون بالحفاظ على هيبة القضاء.. ويجب أن يكون رجال القانون هم الصفوة والقدوة.. وأولى الناس بالحرص على مصلحة الوطن والمواطن. والتعقيب على أحكام القضاء فى كثير من الأحيان يتم لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية.. ويجب الفصل بين الوضع السياسى وتطبيق القانون.. والامتناع عن تجريح القضاة الذين يصدرون الأحكام.. وما يسمى بالأحكام السياسية لا وجود لها.. وقد شهد العالم بنزاهة القضاء المصرى، بينما نجد من يخرج من بيننا من يحاول تلويث سمعة القضاء المصرى! والقضاة يتعرضون لهجمة شرسة من البعض.. وهناك وسائل أخرى حددها القانون لتعديل الأحكام القضائية.. والرأى العام فى الداخل والخارج يؤمن بنزاهة القضاء المصرى. بناء الدولة الديمقراطية ويطالب المستشار حسام مكاوى- رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بأن نسعى جميعا إلى بناء دولة ديمقراطية جديدة تحترم الحقوق والواجبات.. وكذلك العمل على نشر الثقافة القانونية بين المصريين.. والتعريف بدور القضاء.. وهناك أخطاء ارتكبتها بعض وسائل الإعلام بدون وعى ساهمت فى زيادة الأزمة.. وهو ما أدى إلى نشر شائعات هدفها النيل من هيبة القضاء المصرى. ويرى المستشار محمد عيد- أمين عام مجلس القضاء الأعلى أنه على الجميع احترام أحكام القضاء.. وألا تتجاوز كل سلطات الدولة خطوط القانون.. وأن الاعتراض على حكم من أحكام القضاء يكون مجاله محكمة النقض.. وليس توجيه السباب والشتائم والتطاول على القضاء. الإخوان يبحثون عن مصالحهم! وفى النهاية يقول المستشار أسامة الفيشاوى- المستشار القانونى لائتلاف القضاء الحر إن حق نقض الأحكام مكفول.. ويرى أن هناك خطأ حدث تتحمله بعض الأطراف، أما النيابة العامة أو القضاء.. بسبب الحكم الذى صدر بانقضاء الدعوى ضد حسين سالم ونجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك.. والخطأ الذى حدث عندما أحالت النيابة العامة الموضوع إلى محكمة الجنايات، ولم تعلم بانقضاء الدعوى القضائية.. أم أن الحكم الصادر مخالف للقانون.. ويعتقد المستشار أسامة الفيشاوى أن الحكم به مخالفة نيابية.. لأنه لا يرى هذا الانقضاء إلا من تاريخ خروج الموظف العام من عمله.. وبالتالى فإن المدة تحسب للرئيس السابق من ساعة تركه منصبه.. كما أن جمال مبارك كان أمينا للجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل.. وبالتالى فهو فى حكم الموظف العمومى.

المستحيل الرابع فى العراق ...... سحب الثقة من المالكى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 M-b

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 30

منذ الانســـحاب الأمريكى من العراق فى ديسمبر الماضى والصراع يحتدم بين أطراف ما يسمى « العملية السياسية» حتى انتهى إلى المطالبة بسحب الثقة من نورى المالكى رئيس الوزراء وقد وجهت الأطراف المشاركة فى تلك العملية السياسية لبعضها البعض كل الاتهامات الممكنة بدءا من سرقة المال العام، مروراً بالديكتاتورية، وانتهاء بالخيانة العظمى. ومنذ برزت على السطح قضية طارق الهاشمى نائب الرئيس السابق والقيادى فى «الكتلة العراقية» واتهامه بقضايا إرهاب جعلت القضاء العراقى يصدر أمراً بالقبض عليه، والأزمة السياسية فى العراق تتصاعد، حتى توحدت أطراف متعددة ومتناقضة من وسط العملية السياسية، لتشكل جبهة قوية لمواجهة نورى المالكى الذى تتهمه أطراف هذه الجبهة بخرق الدستور وإقصاء شركائه السياسيين وحصر كل أمور الدولة فى يده، حتى وصل الأمر إلى التهديد الحقيقى بسحب الثقة من حكومته. وقد بدأ العداء بين « الكتلة العراقية» ونورى المالكى يزداد بعد قضية الهاشمى وكذلك قضية صالح المطلك نائب رئيس الوزراء الذى منعه المالكى من حضور جلسات مجلس الوزراء، بسبب تهجمه عليه ووصفه بـ «الديكتاتور» لكن «العراقية» لم تكن قادرة على فعل شىء يهدد المالكى. لكن ما أن بدأ مسعود البرزانى رئيس إقليم كردستان يشن هجوماً على المالكى نتيجة قيام الأخير بالإيعاز إلى نائبه لشئون الطاقة حسين الشهر ستانى بكشف عمليات تهريب النفط من كردستان، حتى حولت «العراقية» اجتماعاتها من بغداد إلى أربيل وبدأت العراقية فى التنسيق مع القيادات الكردية وخصوصاً بعد أن بدأ البرزانى يؤكد فى تصريحاته أن لا عودة للتفاوض مع المالكى. كما استمالت «العراقية» اجتماعاتها من بغداد إلى أربيل وبدأت «العراقية» إلى جانبها زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، وهى تعتقد أنها بهذا التحالف الجديد تستطيع أن تسحب الثقة من الحكومة بسهولة. لأن باستطاعتها جمع16 صوتاً داخل البرلمان البالغ مجموع مقاعده «325» مقعداً. لكنها بدلاً من أن تذهب إلى البرلمان لسحب الثقة، عقدت اجتماعين فى أربيل وآخر فى النجف.لكن اجتماع أربيل والنجف كشفا للمالكى أن الساعين لسحب الثقة من الحكومة لا يستطيعون حشد الأصوات المطلوبة داخل البرلمان، والسبب فى ذلك تغيب البرزانى وإياد علاوى عن اجتماع النجف،نقطة أخرى صبت فى صالح المالكى هى نجاح العراق فى استضافة القمة العربية فى مارس الماضى، واستضافة بغداد لاجتماع «5 + 1» الخاص بمناقشة الملف النووى الإيرانى، مما أسهم فى تدعيم مكانة المالكى دولياً. المالكى يتفهم طبيعة المشهد السياسى العراقى جيداً، ومدى تركيبته الصعبة التى لايمكن تغييرها بسهولة ومن هنا تأتى ثقة المالكى بأنه يستطيع الاستمرار فى منصبه رغم حدة الإتهامات التى توجه إليه، شفرة الواقع السياسى العراقى عبارة عن معادلة صعبة أطرافها أكثر من كتلة شيعية وسنية وأحزاب كردية، ومحافظات تريد الاستقلال، وعشائر وقبائل، وكلنا نذكر الصعوبات التى واجهت تشكيل الحكومة العراقية، والوقت الطويل الذى استغرقه تشكيل الحكومة، ولذلك تفكر كل الأطراف بعمق قبل اتخاذها خطوات سحب الثقة من المالكى، لأن بديل المالكى غير معروف، والمعادلة التى تحكم المشهد السياسى العراقى فى غاية التعقيد، فالضغط على المالكى والحصول على تنازلات منه أفضل بكثير لجميع الأطراف السياسية من سحب الثقة، ولكن حتى الآن فكل الخيارات مفتوحة وقائمة، لكن أفضلها بالنسبة للعراق هو عقد اجتماع وطنى برعاية الرئيس جلال طالبانى والخروج بمقررات جديدة تضع نهاية للأزمة السياسية فى العراق. ورغم إجماع مختلف القوى السياسية على إقالة المالكى فإن رفض رئيس الجمهورية جلال طالبانى التصويت لصالح القرار جاء صادماً لمختلف الأطراف. وترددت أنباء عن تعرض طالبانى لضغوط إيرانية بلغت حد التهديد بتنفيذ اعتداءات ضد إقليم كردستان أجبرته على اتخاذ موقفه، ومعروف علاقة طالبانى الوثيقة بإيران وهو ما دفعه إلى الرضوخ للضغوط الإيرانية للإبقاء على المالكى حليف إيران القوى فى العراق. وتؤكد المصادر من داخل حزب طالبانى أن الأخير يحاول مسك العصا من الوسط فى هذه الأزمة حفاظاً علىدوره كحكم لا كخصم على أمل اقتناع الجميع بعقد المؤتمر الوطنى. وكانت القوى السياسية المعارضة لبقاء المالكى اتهمت الرئيس طالبانى بأنه تراجع عن تعهداته بتوقيع قرار إقالة المالكى حال اكتمال العدد المطلوب من النواب المؤيدين للقرار وهو 164 صوتاً. وكان طالبانى قد أشار إلى أن سحب 13 نائباً تواقيعهم فى اللحظة الأخيرة هو ما خفض التوقيعات عن النصاب المطلوب وأكدت القوى السياسية أن رفض طالبانى تقديم طلب سحب الثقة لا يعنى نهاية المطاف، وأنها ستتجه إلى طريقة دستورية أخرى لسحب الثقة وهى الاستجواب البرلمانى. وأمام هذا الهجوم لجأ ائتلاف المالكى إلى التلويح بملفات فساد وإرهاب ضد شخصيات سياسية من خصومه.. وهدد بأن الاستجواب البرلمانى قد يؤدى لفتح هذه الملفات.وقد ردت بعض القوى السياسية على تهديدات المالكى بأنه إذا كان لدى رئيس الوزراء ملفات فساد ضد أى حزب أو شخصية ولم يعلنها من قبل، فهذا يعنى أنه يتستر على الفساد والفاسدين وهذه إدانة له ومازال السجال دائراً ومحاولات القوى السياسية سحب الثقة من المالكى ولكن حتى هذه اللحظة فمازال المالكى هو الرجل القوى فى العراق ولاشك أن رحيله سيزيد من حالة عدم الاستقرار السياسى التى يعانى منها العراق والتى قد تقوده إلى مسارات أكثر تعقيداً وخطورة.

غسان توينى.. الفارس الذى ترجل

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 Aft

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 33B

كيف استطاعت الحروف والكلمات السماح للفارس النبيل أن يترجل عن جواده ليمضى إلى رحلته الأخيرة نحو الأبدية وحيداً متجرداً من قلمه الأثير ومتمرداً على بياض الأوراق وسواد الأحبار نحو الشمس حيث معشوقته لبنان تنتظره عند كل فجر.. عند ناصية القمر؟.. هكذا يلتقى العشاق!! فمن يعرف غسان توينى يدرك أنه عشق لبنان طوال حياته التى امتدت لـ 86 عاماً فهى كانت حلمه الذى تمنى أن يتحقق ويرى معشوقته فى ثياب الحداثة والتقدم متآلفة موحدة فقد كانت عذابه وسعادته.. لذا فقد ضم عزاؤه الأصدقاء والفرقاء ورثاه الجميع فهو بحق سيظل الحاضر الغائب. وقالت عنه حفيدته التى عهد إليها برئاسة جريدة النهارخلفاً له فى افتتاحيتها «رحل.. فجر النهار.. لن أرثيك ولن أبكيك أمامك.. وأنت سيد القلم تسقط الحروف وتعجز الكلمات». فقد رحل عميد الصحفيين العرب هكذا قال عنه محبوه فهو لم ينضم لتيار واحد بل شغلته هموم وطنه وحرص طوال حياته على توحيد الصف ونادى بنبذ الكراهية والخلافات حتى وهو يرثى ابنه الأكبر جبران النائب والصحفى الذى تم اغتياله فى سيارة مفخخة عام 2005 فقال فى افتتاحية جريدته «جبران لم يمت والنهار مستمر» ودعا الجميع لنبذ الخلافات والتسامح. ولم تكن هذه هى محنته الوحيدة فى حياته حيث فقد طفلته فى سن السابعة بسبب مرض السرطان والذى حرمه أيضا من رفيقة حياته زوجته الشاعرة ناديا حماده وكذلك ابنه أكرم الذى راح ضحية حادث سير.. ورغم هذه المحن فقد ظل غسان توينى محارباً بقلمه وشغل العديد من المناصب فهو جمع بين الصحافة والدبلوماسية والسياسة. درس توينى الفلسفة فى الجامعة الأمريكية بلبنان ثم حصل على الماجستير فى العلوم السياسية من جامعة هارفارد الأمريكية وتسلم قيادة جريدة النهار التى أسسها والده عام 1933 وكتب آلاف المقالات الافتتاحية والتى تسبب بعضها فى دخوله السجن لجرأتها كما أسهمت هذه المقالات أيضاً فى تشكيل وجدان شعبه الذى ظل مدافعاً عن استقلاله بقلمه الشجاع طوال مشواره الصحفى الذى استمر زهاء ما يربو على نصف قرن. ولم يكتف غسان بعمله الصحفى فقد اقتحم مجال السياسة فى سن مبكرة وتم انتخابه كنائب فى البرلمان أكثر من مرة وهو فى سن 25 عاماً كما شغل مناصب وزارية فى عدة وزارات ثم سفيراً لبلاده فى الولايات المتحدة الأمريكية ثم سفيراً لبلاده لدى الأمم المتحدة وإليه يرجع الفضل فى إصدار القرار رقم 425 الذى يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان ولم ينفذ هذا القرار إلا عام 2000 أى بعد مرور 22 عاماً على صدوره. واستمر عطاء غسان حتى أقعده المرض لكبر سنه ولازم الفراش حتى وافته المنية تاركاً عدة مؤلفات أهمها «دعوا شعبى يعيش» أدان فيه الحرب الأهلية اللبنانية ومن وراءها، و«حرب من أجل الآخرين» وظل غسان يدعو من خلال كتاباته لرفض النظام الطائفى واتباع المنهج العلمانى الديمقراطى لتلحق لبنان بمصاف الدول المتقدمة وهكذا فقد جمع غسان توينى فى شخصه صورة الأديب والحكيم ورجل الدولة والدبلوماسى ليستحق بحق جميع الألقاب التى أطلقها عليه كل من عرفوه.

اللغة القبطية لمصر العربية !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 Ht1835

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 34

ماذا يمكن أن يحدث لو أن خفرع ومنقرع وأحمس وتحتمس وسواهم من ملوك قدماء المصريين قد استيقظوا فجأة، وخرجوا من أهراماتهم ومن قبورهم، لكي يطالبوا كل المصريين بأن يتكلموا اللغة الهيروغليفية التي كانوا يتكلمون بها منذ آلاف السنين؟!
أظن أن منظمات حقوق الإنسان الغربية قد تعلن تضامنها مع أولئك الملوك الغابرين، وربما تطالب السلطة في مصر، أيا كانت تلك السلطة، بأن توقف عمليات القمع ضد اللغة الهيروغليفية ! ... لكن الأمر المؤكد أن كل العقلاء في كل مكان سيضحكون، أو يتهكمون ويسخرون، ويطالبون الذين خرجوا من أهراماتهم ومن قبورهم بأن يعودوا إليها على الفور، ودون أي تلكؤ أو إبطاء، قائلين لهم إن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود للوراء .
يتوهم الأوغاد، ممن تجري في عروقهم الأحقاد، أنه من الممكن أن تعود عقارب الساعة للوراء، لكن المشكلة أن العقلاء والمهمومين بقضايا أمتهم العربية يكتفون بالفرجة على هؤلاء الأوغاد، دون أن يحاولوا التصدي لأوهامهم وحماقاتهم السوداء والشوهاء . الفوضى الآن فى كل مكان، حتى فى مجال اللغة التى يفترض أننا نتفاهم بها مع سوانا، ومن البديهى أن اللغة - شأنها شأن كل كائن حى- قد تزدهر فى فترات، وقد تعتل ويصيبها الوهن فى فترات أخري، ولهذا يبادر المخلصون دائما إلى الاهتمام بما تتعرض له لغتنا العربية من مخاطر وتحديات سعيا منهم للخروج من حالة الانحدار إلى حالة الازدهار، وهذا ما فعله ويفعله كثيرون من حماة هذه اللغة العريقة وعشاقها، وأذكر منهم – على وجه التحديد – الشاعر الكبير فاروق شوشة الذى دق ناقوس الخطر أكثر من مرة، وهو يدعو لتكثيف الجهود التى تتكفل بدرء الاخطار عن لغتنا التى هى - أولا وأخيرا- مرآة ناطقة لهويتنا باعتبارنا عربا ومسلمين.
ولأن الفوضى فى كل مكان، ولأن شر البلية ما يضحك فإنى ضحكت حين تلقيت رسالة إيميل من الجمعية الوطنية القبطية التى لا تتخذ من القاهرة مقرا لها، وانما تعمل فى واشنطن، وأما الرسالة التى تلقيتها فهى بعنوان اللغة القبطية لغة كل المصريين واللغة العربية لغة الغزاة العرب . وأبادر فأقول إن كاتب هذه الرسالة جاهل بأبسط قواعد اللغة العربية التى كتب بها رسالته، فهو يريد - مثلا- أن تكون اللغة القبطية لغة ( لكل المصريين ) وأما الرسالة ذاتها فإن الأخطاء اللغوية فيها واضحة تماما بل فاضحة، ولست أقول سوى أن تلك الرسالة التى تلقيتها رسالة سامة، وكل سطورها تحمل فى ثناياها أكداسا من الأحقاد، لدرجة انها مزينة بشعار سخيف .. هذا نصه دون زيادة أو نقصان : ( لا تقل إنك عربى.. قل إنك مصرى ..) والأخ الجاهل الذى رفع هذا الشعار لا يعرف - من فرط جهله- أن اللغة الهيروغليفية قد انقرضت، أما اللغة القبطية فمكانها داخل الكنائس المصرية لا أكثر، لأن مصر عربية، حتى لو قال بغير ذلك أمثال هذا الأخ الجاهل الذى تنفث سطور رسالته سما، تماما مثلما ينضح عقله بالأحقاد!
???
أكاد أحفظ ملامح وجه هذا الحاقد الجاهل من خلال صورة الشخصية وصوره الجماعية مع من هم على شاكلته ، وهى الصورالتى يرسلها بالإيميل على بريدى وبريد سواى، وأعترف بأنى أصاب بالغثيان كلما فتحت بريدى الإلكترونى، فوجدت رسالة جديدة منه، فمن خلال صوره التى يرفق معها ما يكتبه من رسائل مسمومة أحس تلقائيا أننى أمام إنسان خسيس مارق، باع وطنه - مصر الغالية- مقابل حق الإقامة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وحسنا فعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية حين أسقط عنه الجنسية المصرية التى لا يستحق أن ينال شرفها.
ربما بمعدل رسالتين أو أكثر كل أسبوع، أتلقى رسائل - عبر الإيميل- من هذا الخسيس المارق، وكل هذه الرسائل تتحدث عن الغزو العربى لمصر على يد الطاغية عمرو بن العاص وعن اضطهاد الأقباط فى مصر وعن هدم كنيسة، وكل هذه الرسائل وسواها ملأى بالمغالطات والأكاذيب والافتراءات، وهى - جميعها - تتحرك بأمواجها الملوثة ضمن طوفان الكراهية، ولا يكتفى خسيس مارق بالدعوة إلى اعتماد اللغة القبطية لغة رسمية لمصر، بعد التخلى الكامل عن مجرد الحديث باللغة العربية، وإنما يدعو إلى ما يسميه إقامة الدولة القبطية التى تتمتع بحكم ذاتى، لأنها – كما يتوهم – السبيل الوحيد لمنع المسلمين من اضطهاد الأقباط المسيحيين، والحقيقة أن كثيرين من أبناء هذا الوطن الغالى من الأقباط يرفضون تماما هذا الكلام الأحمق الذى يتفوه به خسيس مارق، والحقيقة أيضا أن هذا الكلام الأحمق هو كلام مدفوع الأجر، وينبغى على هذا الخسيس المارق أن يظل يردده صباح مساء، وإلا انقطع عنه المدد المالى الذى يتقاضاه من أسياده الأمريكان الذين يقيم عندهم !
ومن الرسائل التى تدعو للسخرية والاستهزاء، رسالة بعث بها رئيس الدولة القبطية المزعومة للصهيونى نتنياهو، ردا على رسالة منه، كان قد قال فيها بالحرف الواحد ودون أى تدخل منى : إن إسرائيل تعد منارة لحرية الديانة والتعددية، فى الوقت الذى يتعرض فيه المسيحيون فى مصرلاضطهاد دينى. وإن الاضطهاد الدينى الذى يعانى منه أقباط مصر يأتى بسبب عدم تسامح المستوطنين المسلمين العرب، المحتلين لمصر حيال الديانات الأخرى. وأكد نتانياهو أن إسرائيل فخورة بالطائفة المسيحية القوية والنامية
وفى خاتمة تلك الرسالة التى تدعو – كما قلت – للسخرية والاستهزاء - توجه رئيس الدولة القبطية المزعومة الشكر لنتياهو على دعوته الاقباط لزيارة أورشليم المقدسة وأعلن انه سيزورها على رأس وفد كبير، عندما تتوحد اورشليم الشرقية والغربية تحت العلم الإسرائيلى، وتمنى أن تعود بيت لحم اليهودية إلى السيادة الإسرائيلية!!
وهنا أقول – بوضوح - إن تلك الرسالة لو كانت تعتمد على المنطق السليم، لكنت واحدا ممن يهتمون بالرد على كل ماورد فيها، لكنها لا تعتمد أبدا على أى منطق سليم، بقدر ما هى صادرة عن عقل معوج وسقيم، وعلينا هنا التأكيد على أن تلك الرسالة وسواها تعكس جانبا من جوانب المشهد الفوضوى والعبثى الذى يقوم المتشنجون فيه، بما يؤدونه من أدوار هزيلة وهزلية، وبالطبع فإن هؤلاء المتشنجين ليسوا محصورين فى إطار دين معين أو ثقافة دون سواها أو دولة دون أخرى.
وهنا أعود إلى ما كنت قد أشرت إليه، فيما يتعلق باللغات الأعجمية التى تسللت أو تغلغلت فى فعاليات الثورات العربية، فلا شك أننا نتذكر جمعة أطلق عليها جمعة ( آزادى ) فى سوريا ، وآزادى معناها الحرية ولكن باللغة الكردية ، وفى ليبيا كانت الهتافات والأناشيد الأمازيغية تزاحم الهتافات والأناشيد العربية، وفى مصر ارتفعت أصوات التراتيل القبطية، لكنها لم ترتفع داخل الكنائس، وهو أمر مشروع، وإنما ارتفعت خلال عدة مظاهرات فى الشوارع والميادين !
هذه الظاهرة بالذات تدعونى للتساؤل الحزين : هل الثورات العربية ثورات ضد أنظمة حكم ظالمة أم أنها ثورات ضد هوية الأوطان نفسها ؟ إن الأكراد فى سوريا، والأمازيغ فى ليبيا والدول المغاربية، وكذلك الأقباط فى مصر .. كلهم - وبغير استثناء - يعرفون اللغة العربية، بل إن كثيرين منهم يجيدونها ويكتبون بها كتابات أدبية وفكرية متنوعة، فلماذا هذا السعى المحموم للتفتيت وللتشتيت؟ ولمصلحة من يظل هذا المشهد الفوضوى والعبثى معروضا علينا، بكل ما فيه من وقاحة وبجاحة ؟

أكد أن من سيحاول العبث بوحدة مصر سيفشل ... قلتة: الأزهر حصن للمصريين مسلمين ومسيحيين

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 Aafkk4

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 51

«وكيل الله عندى هو العقل» هكذا قال الجاحظ قبل ديكارت بألف عام، كما يؤكد الأنبا يوحنا قلتة النائب البطريركى للأقباط الكاثوليك والحاصل على شهادة الدكتوراه فى الدراسات العربية والإسلامية، مشددا على أن الدولة المدنية لا تتعارض أبدا مع الدين، ومشيراً إلى أن كل الحكومات الدينية قد سقطت سواء فى الغرب أو الشرق..
وأكد قلتة أن الأزهر الشريف هو حصن جميع المصريين مسلمين ومسيحيين، وأنه منارة الإسلام الوسطى، مشيرا إلى أن العلمانية مبدأ إسلامى استنادا إلى الحديث الشريف «اطلبوا العلم ولو فى الصين» مشددا على أن العلمانية تعنى الاتجاه للعلم واستخدام العقل وأن الغرب أخذ من الثقافة العربية الكثير خاصة أن ابن رشد كان معلم أوروبا حتى القرن الـ 15.n كيف ترى الأوضاع السياسية فى مصر حالياً؟
- هناك تغير جذرى فى المجتمع المصرى.. حتى الأطفال والشباب بدأوا يهتمون بالسياسة، الحديث فى المجتمعات.. فى العائلات.. فى النوادى ..فى البيوت.. فى المساجد.. فى الكنائس.. حديث سياسى، فالمجتمع المصرى تحول إلى مجتمع سياسى وهذه نقطة إيجابية صنعتها ثورة 25 يناير، حولتنا من شعب سلبى مستسلم للحكومة وللرئيس إلى شعب يناقش مصيره ومستقبله، النقطة الثانية، كل التخوف الذى حدث من سيطرة حزب الحرية والعدالة له ما يبرره، بمعنى انه نتيجة إيجابية للمفاجأة التى فاجأت الإخوان المسلمين قبل أن تفاجئ المجتمع المصرى، الإخوان فوجئوا بأنهم حصلوا على أغلبية كاسحة فى مجلسى الشعب والشورى، وهذا ما لم يكن متوقعاً حتى منهم، ولذلك فرحة الفوز أفقدتهم شيئا من التوازن وجعلتهم يتصرفون فى شبه مراهقة سياسية، ولكن أنا أرى النتيجة طبيعية لمجتمع عانى وأنا أعطيت صوتى لأحد الإخوان فى مجلس الشعب – وأعرف كثيرين ولى أصدقاء عديدون منهم – لأننى كنت أعتقد بمبدأ الذى يخاف الله لا تخاف منه، ولكن ممارستهم السياسية أفقدتهم المصداقية وكثيراً من ثقة الشعب، لكن تصرفهم نتيجة طبيعية للأوضاع السابقة.. ناس فى الحبس.. منظمين سرياً.. أصبحوا فجأة على سطح المجتمع فأصابهم شئ من الحيرة والارتباك، النقطة الثالثة الأقباط لم يكن لهم صوت من قبل، النهاردة الأقباط خرجوا من مظلة الكنيسة، فى الماضى الشعب القبطى كان خاضعا ويلجأ للكنيسة والكاتدرائية، اليوم الشباب خرجوا من المظلة وأصبح له رأى، وهذا شئ إيجابى رائع سواء عند الإخوان أو عند الأقباط أو المرأة أو عند المجتمع المصرى ككل، تطور إيجابى رائع أصبح للأقباط صوت وتأثير فى المجتمع، كل هذه الايجابيات جاءت بها ثورة يناير. فبالنسبة للمشهد السياسى أنا اعتقد أن المجتمع المصرى يعيش مراهقة سياسية..
تعريف الفلول
- بمناسبة الحديث عن الأقباط هناك اتهام موجه لهم بأنهم ساندوا مرشحا معينا فى انتخابات الرئاسة وبالتحديد الفريق أحمد شفيق .. ما تعليقك؟
- كان هذا خطأ كبيرا من قبل الذين اتهموا الأقباط مثل هذا الاتهام، فأولاً القبطى اختار، وله حق الاختيار طبقاً لحقوق الإنسان، وكان الاختيار واضحاً جلياً ليس فيه أسرار أو تلاعب، من حق القبطى أن يختار من يشاء وبالتالى فالتهمة غير صحيحة، وكان من الخطأ أن تتهم فئة فى المجتمع بالخيانة لأنهم اختاروا أحمد شفيق، وبالتالى الأقباط لم يكونوا خونة ولم يخالفوا الدستور، من حقهم أن يختاروا أى أحد وعلينا أن نتعلم قبول الرأى الآخر، ثانيا الإخوة فى الحرية والعدالة والسلفيين أشاعوا الخوف فى المجتمع عند المسلمين والمسيحيين على السواء، الناس مرعوبة منهم، إلى أين ستمضى مصر إذا امسكوا بسلطة البلاد؟ تصريحاتهم وتصرفاتهم مخيفة، ثم يأخذ عليهم بعض المواقف التى تعتبر مخالفة للقيم المصرية، ما حدث من فلان أو علان ارتكب خطأ، لا أريد أن أذكر أسماء، فلماذا التركيز على الأقباط بينما كثيرون من إخوتى المسلمين الذين أعرفهم متخوفون مثل الأقباط، هما رأوا فى احمد شفيق الرجل المدنى المسلم ذات الخلفية العسكرية، أما بالنسبة لمن يقول إنه من الفلول فعلينا أن نفرق بين الذين عملوا فى نظام الدولة والذين عملوا مع مبارك، الآن كله «خلطبيطة» ، لكن الفلول هى الدائرة التى كانت تحيط بمبارك وكانت تملك السلطة، ولكن ما ذنب الشخص الذى كان يعمل موظفا فى الدولة أو فى الجيش أو.... أو ....، كلنا كنا فى نظام مبارك، أنا كنت أستاذا فى الجامعة فهل اعتبر من نظام مبارك؟، المحامون، الأطباء، إلى آخره، الصحفى الكبير هيكل قال يجب أن نفرق بين من يعمل فى الدولة ومن عمل لحساب مبارك، المصريين جميعاً أو الأغلبية عملوا فى نظام الدولة فلا يعتبرون فلولاً فمن وجهة نظرى شفيق لم يكن من الفلول وإنما كان ضابطاً فى الجيش المصرى يطيع الأوامر عرف عنه الحزم والإدارة ولذلك وضع كثير من المصريين مسلمين ومسيحيين أملهم فى شخصه..
- لكن هل ذهبت أصوات الأقباط لأحمد شفيق فقط؟
- لا، ذهبت لكل المرشحين، فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى أصوات كثيرة من الأقباط ذهبت للحزب السلفى على أساس انه حزب النور، والأقباط بيحبوا العذراء «أم النور» فظنوا انه حزب العذراء، وأنا سمعت هذا الكلام فى القرى، اختاروا حزب النور حزب العذراء، وأيضا كثير من الأقباط اختاروا الإخوان وأنا كما قلت من ضمن من اختاروا مرشح الإخوان فى مجلس الشعب، وقتها كان هناك طمأنينة، ولكن الممارسة غيرت مفاهيم كثيرة، وعلى أصحاب الحرية والعدالة الإخوان المسلمين أن يتفهموا العصر، لا يمكن للإخوان أن يطبقوا مبادئهم من 80 سنة، لا ينفع، عليهم أن يدركوا أن العالم تغير والحواجز الجغرافية سقطت، لم يعد اليوم يوجد عالم اسلامى وعالم مسيحى وعالم بوذى، العالم أصبح أسرة واحدة، وليس هناك مدينة مقدسة لأصحابها فقط، على بعد 500 متر من الفاتيكان يوجد أكبر جامع فى أوروبا وقد زرته، وأمام هذا الجامع شيعى، فى مكة المكرمة والمدينة المنورة المئات من المسيحيين والبوذيين والهندوس يعملون هناك، انتهت فكرة تقسيم العالم إلى عالم مسيحى وإسلامى، وعلى الحرية والعدالة أن يتفهم أن العالم أصبح أسرة واحدة شئنا أم أبينا، العالم لم يعد يصلح لإقامة إمبراطورية إسلامية أو إمبراطورية مسيحية أو إمبراطورية بوذية، سقطت هذه الأيدلوجيات، عليهم أن ينظموا صفوفهم ويتعاملوا مع الناس بروح جديدة حتى يثمروا ثمراً صالحاً..
- ولكن هل طلبت الكنائس من الأقباط دعم مرشح معين؟
- لا أحد يسمع كلام الكنيسة وكل واحد رأيه من رأسه، بعض الكهنة حتى أكون صادقاً قد يشيرون « يا جماعة حاسبوا من فلان أو علان» لكن اليوم الشعب المسلم والمسيحى خرج من مظلة الخوف ولا بيخاف من الكنيسة أو من الجامع، الشباب كما قلت خرجوا من مظلة الكنيسة ، كان زمان الشباب بيطيع ويقبل اليدين وينحنى، مفيش الكلام ده النهاردة، هناك حرية رأى، كثير من الشباب رافض شفيق وأعطى حمدين، اقاربى من الشباب حزنوا جداً لسقوط حمدين، على أساس أن حمدين رمز للثورة، واعتقادى انه لم تسقط الفرصة من حمدين، فهو شاب ولديه الفرصة فى المرات القادمة وسوف ينجح لو سارت الأمور على ما يرام..
- مـــا هـــى الرسالة التى توجهها للرئيس القادم؟
- كتبت الأسبوع الماضى فى الأهرام مقالة بعنوان» رسالة إلى الرئيس القادم»، قلت له فيها الله يكون فى عونك والدتك دعت عليك، هناك مشكلة المصريين لا يأخذون بالهم منها، عندنا مليون ونصف المليون مولود زيادة كل سنة، الزيادة السكانية رهيبة، سنة 2020 أى بعد 8 سنوات مصر ستبلغ 100 مليون نسمة، ستقفز سنة 2030 إلى 150 مليون، المسكين عليه ان يفكر فى مستقبل هذه الأجيال، سوف نحتاج لسيناء، للصحراء الغربية، علينا أن نفكر بنظرة بعيدة، مصر ليست دولة صغيرة، وإنما دولة كبيرة، كل التنمية بتضيع فى خضم الزيادة السكانية، هذه قضية، الثانية، كيف أكون مسيحيا أو مسلما وأقول إنى أخاف الله ويهون علي مواطن يسكن فى المدافن؟ هناك عشرات الألوف ساكنة فى المقابر، هذه وصمة عار للمجتمع المصرى، لا يوجد فى العالم مثل هذه الظاهرة، على الرئيس القادم أن يحل مشكلة العشوائيات، لو حل الرئيس المنتظر هاتين القضيتين سيسجل اسمه فى التاريخ المصرى، وهناك قضية ثالثة، وهى أن يحترم القانون، فمن أيام مينا حتى الآن لم يأت إلينا رئيس احترم القانون، الفراعنة كانوا يعتبرون أنهم القانون، إنهم آلهة أو أنصاف آلهة، بعد الفراعنة، الاستعمار اليونانى والرومانى إلى آخره لم يكن يعمل حسابا للشعب المصرى، بدأنا نصحى مع محمد على، وعلى الرغم من انه كان أميا إلا أنه كان عبقريا بجميع المقاييس، مصر قبله كانت مجرد ولاية فى الخلافة العثمانية، أصبحت إمبراطورية وطرقت أبواب استنبول وانتصرت على تركيا، وهذه عبقرية محمد على وقوة الشعب المصرى، ولكنه كان يعتبر نفسه هو الحاكم الآمر بكل شئ وكذلك خلفاءه، وجاء محمد نجيب ثم عبد الناصر وأنور السادات وحسنى مبارك، لم يتواجد رئيس أو ملك أو فرعون يحترم القانون، مبارك كان يعتبر نفسه هو القانون، هو الدولة، نحن نحتاج الرئيس القادم يبقى مصرى يعطينا نموذجا فى احترام القانون عليه وعلى أولاده وعائلته وأمواله، يحترم القانون حتى ينشأ جيل مصرى يحترم القانون.
- بمناسبة القانون والدستور الذى يعد حالياً، كيف ترى المعايير المثلى لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وهل تعبر اللجنة الحالية عن المجتمع؟
- أنا ذُكر اسمى من ضمن اللجنة التأسيسية، وأنا لا أرى مشكله فى تكوين اللجنة خاصة انه لدينا علماء وفقهاء قانون على مستوى عالمى، ولا انظر إلى اللجنة التأسيسية نظرة طائفية، كأن يكون للأقباط كوتة، والمرأة كوتة، والإخوان 50%، هذا الكلام لا ينم عن نضج سياسى، أنا انظر إلى طبقات اجتماعية أن تعبر اللجنة عن طبقة العمال، الشباب، المرأة، الرأسماليين، إلى آخره، الدستور يأتى ليرسم خطوط التعامل بين فئات المجتمع وليس بين طوائف دينية، لكننا مازلنا فى مرحلة المراهقة السياسية، لدينا فقهاء وعلماء قانون على مستوى عالمى لدينا الدكتور نور فرحات كنت التقى به فى مكتبه الإسكندرية وهو رجل عظيم، سليم العوا صديق وأحبه كثيراً ورجل قانون على مستوى عال، الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق، المستشار اسكندر غطاس نائب وزير العدل سابقاً هؤلاء فقهاء فى القانون والدستور وأخاف أن تسقط أسماء من ذاكرتى، وعلى فكرة لو اجتهدنا لن نأتى بدستور أفضل من دستور 54 ، لماذا نعذب أنفسنا؟ لأنه أيضاً حزب الحرية والعدالة يظن لأنه حاز على البرلمان يبقى من حقه أن يرسم مستقبل مصر بمفرده، «مينفعش»، لا لوحده ولا لمصر وحدها، لأن مصر جزء من العالم وجزء من الأمة العربية.
- كيف ترى دستور مصر القادم؟
- أتمنى أن يكون معبراً عن إحساس وعاطفة ورؤية الإنسان المصرى الذى لم يعش فى حرية وعدالة منذ سنوات طويلة، وأن يتسم بثلاث صفات، أولا مصرية شديدة، يعبر عن تراب مصر ومستقبلها وشعبها، ولا يعبر عن فئة أو طائفة معينة، ثانياً أن يكون له رؤية عالمية، كيفيه التعامل مع العالم، وكذلك رؤية عربية، ثالثاً أن يسوده العدل والقانون فيركز على أن يكون العدل والقانون هو مقياس التعامل بين المواطنين.
- هل كنت تفضل وضع الدستور أولا قبل بداية العملية السياسية؟
- بالطبع، كان هذا أبسط خطوات الديمقراطية أن يتم وضع الدستور أولا ثم ينتخب مجلسا الشعب والشورى ثم الرئيس، الدستور هو القانون الذى ينتخب هؤلاء على أساسه، ويارتنا كنا استخدمنا الدستور السابق «دستور 71» مؤقتاً حتى يتم وضع دستور جديد كانت الأمور ممكن تمشى، لكن الآن نحن لا نعرف على أى دستور نسير.
- وافقت الكنائس الثلاث على وثيقة الأزهر.. كيف ترى وثيقة الأزهر؟ وهل تؤيد أن تكون مواد حاكمة للدستور حتى لا تسيطر عليه اى جهة؟
- أنا أعتقد أن من نعم الله على مصر، بل من الله على المسلمين فى العالم وعلى الأقباط فى مصر، النعمة العظيمة أن أعطاهم الله الأزهر، منارة وسطية، معتدلة، طوال حياتى لم أقابل أزهريا متعصباً، هذا الأزهر يجب على الرئيس القادم أن يعيد له قيمته وكرامته، الأزهر حصن لى أنا كمسيحى، وحصن للمسلم، هو الوسطية فى الإسلام، هناك هجوم شنيع على الأزهر من جهات كثيرة لأنهم يعلمون أنه طوال ما كان الأزهر ثابتا وقويا كانت مصر ثابتة وقوية والأقباط فى أمان، وإذا اهتز الأزهر اهتز المجتمع المصرى، وإنشاء الله الرئيس القادم يعطى عناية واهتماما شديدا بالمنارة المصرية «الأزهر الشريف».
أنا قرأت وثيقة الأزهر ومعجب بها، وهى تعبر عن وسطية الأزهر ووسطيه الإسلام والمجتمع المصرى، أما الجماعة التى لا تعجبها وثيقة الأزهر فهم لا يعجبهم وسطيه مصر.. مصر هى الدولة التى خلقها الله لتكون وسطيه جغرافيا وتاريخيا وثقافيا وحضارياً من أيام الفراعنة وحتى الآن، عمرو بن العاص عندما جاء مصر لم يهدم كنيسة أو مبنى أثريا، والمسلمين ظلوا يحترمون الآثار والتراث المصرى، هناك قصة تاريخيه لا تذكر كثيراً أن عمرو بن العاص أراد أن تظل الإسكندرية عاصمة للدولة الإسلامية القبطية لولا أن عمر بن الخطاب قال له «لا تترك ظهر المسلمين للبحر»، ولكن خطة عمر بن العاص كانت أن تستمر الحضارة المصرية فى الإسكندرية قبل أن يبنى الفسطاط، هذه عقلية الناس التى تبنى المستقبل فلا خوف كما جاء فى وثيقة الأزهر لا خوف على المستقبل مادام يظل بلدنا فى حالة الاعتدال والوسطية.
- هل تؤيد أن تكون الوثيقة مواد حاكمة للدستور؟
- ليس لدى مشكلة أنها تكتب ضمن بعض مواد الدستور او نأخذ منها، لكن ليس هناك مواد حاكمة خارج إطار الدستور، أما أن تدخل فى الدستور وتصبح مواد حاكمة ضمن الدستور، أو تصبح دستوراً آخر.
الدولة المدنية
- نيافتك أحد أكبر داعمى الدولة المدنية.. هناك اتهامات للدولة المدنية بأنها تتعارض مع الدين.. ما تعليقك؟
- إطلاقا والإسلام لم يعرف الدولة الدينية، والمسيحية لم تعرف الدولة الدينية، وإذا حكم بعض الحكام باسم الدين وهو ما يسمونه «الحكم الثيوقراطى» أو «الحكم الالهى» مثل الحاكم بأمر الله ومثل بعض الحكام فى الغرب فى القرون الوسطى ، فان الدولة الدينية وقتها سقطت وفشلت، لأن الإنسان ليس روحاً فقط.. ليس ديناً فقط.. الإنسان بشر كما هو محتاج لله وللصلاة والصوم، أيضا يحتاج للأكل والتناسل والسكن، الإنسان ليس ملاكاً ولا شيطاناً، وليس حزمه غرائز، الإنسان كائن عظيم سامى يحتاج إلى الله والصلاة يحتاج إلى الدين، «التدين» غريزة، ولكنه يحتاج إلى الأرض، إلى الحياة اليومية، فإذن لا الحكم الدينى يصلح لقيادة البشر ولا حكم الإلحاد يصلح لقيادتهم، وهذا ثبت بالتجربة، كل الدول الشيوعية سقطت وفشلت، والدول الدينية قبل ذلك فى الغرب والشرق سقطت، أمامنا فقط التجربة الحقيقية «الدولة الوسطية»، نسميها مدنيه، أطلق عليها اى اسم، لكن لا خوف من كلمة مدنية، كل العالم المسيحى مدنى، ومع ذلك هناك مؤمنون مسيحيون، ويوجد مسلمون عايشين» هناك، كلمة مدنيه لا تتعارض مع الدين وليست ضده، كلمة مدنيه معناها «الدين لله والوطن للجميع» قلناها فى ثورة 19 قبل النظام الأوروبى، هل كانت الدولة العباسية دينية؟ فى قصر الخليفة هارون الرشيد والمأمون كان هناك الغناء والرقص والشعر والجوارى، الدولة عندما تكون قوية لا يخيفها شاعر ماجن أو كاتب ملحد، الدولة لا تخاف مادامت قوية، فى الغرب كان شرلمان كاثوليكى صميما ومدافعا عن الكنيسة الكاثوليكية وكانت له أكثر من زوجة، الدولة القوية لا تخاف من شاعر أو كاتب أو مقال، فى ألمانيا نشر نيتشه فى القرن الماضى كتاب بعنوان «مات الله» هلم ندفن الله- استغفر الله العظيم- ولم يعمل له أحد شيئاً، والرجل مات بعد ذلك فى مستشفى الأمراض العقلية، لدينا فى التراث الإسلامى العظيم قوة، الجاحظ أعظم أدباء العربية يقول «وكيل الله عندى هو عقلى» ليس الدين، ما هذه العظمة أن يقول أديب عظيم مثل الجاحظ هذا الكلام قبل ديكارت بألف سنة، ابن رشد ظل يطلق عليه معلم أوروبا حتى القرن الـ 15، لماذا؟ لأنه جاء للحضارة الإنسانية بنظرية أن النص الدينى يشرح حرفياً أحيانا ورمزيا فى أحيان أخرى، لم يعجبهم الكلام فاضطهدوه وحاولوا قتله فى المغرب، أما أوروبا فلقطت نظرية ابن رشد وطبقتها فى الكتاب المقدس، وأنقذت أوروبا التى استفادت من ابن رشد وتعلمت منه وظل معلم أوروبا ولكننا فى العالم العربى لا نريد أن نتعلم استخدام العقل ، واستخدام العلم، لازلنا مراهقين، «الدين.. الدين».. مع أن الدين فى الضمير لكن الإنسان له قوانينه المدنية والجسدية والمادية، لا أستطيع أن أطبق الدين فى المرور أو الضرائب أو فى أمور كثيرة، الدين لا يحكم الأمور المدنية وإنما يملئ ضمير الحكام وعليهم أن يتصرفوا كمؤمنين.
- هناك أيضا من يقول إن العلمانية الحاد؟
- هذا خطأ اجتماعى، العلمانية ليست الحاد، العلمانية تعنى الاتجاه للعلم وهذا مبدأ اسلامى ولم تخترعه أوروبا، الحديث الشريف يقول «اطلبوا العلم ولو فى الصين»، والتراث العربى ملىء بفلسفة أرسطو وترجماته، وترجمات أمهات الكتب، والغرب أخذ من الثقافة العربية، العلمانية معناها تطبيق العلم والإبداع.
- هل تعتقد أن مصر تتجه لدولة دينية؟
- أعلنوها بصراحة الإخوان المسلمين بسذاجتهم السياسية، أعلنها مرسى فى المنيا، وأعلنها صفوت حجازى، أعلنوا أنهم يريدون خلافه وأن تكون مصر ولاية، هل هذا كلام؟ هل لم تكن مصر قبلهم إسلامية؟ من مائة سنة من ألف سنة، هما «جايين» يخترعوا، وهل تصلح الخلافة فى هذا العصر؟ وتبقى عاصمة الخلافة «القدس» لماذا نقلب علينا إسرائيل والعالم؟ دعونا نسير خطوة بخطوة، أثاروا المجتمع الانسانى والمصرى والعربى، ثم سؤال هل نجحت تجربة حكم الإخوان فى البلاد العربية ؟ هل نجحت فى السودان؟ هل نجحت حماس؟ هل نجحت فى أفغانستان؟، الإسلام ليس كذلك، الإسلام الذى تعلمته فى الجامعة وسطى إسلام عقل يحث على استخدام العقل، استخدام العدالة، العدالة والحرية قيم إسلامية، الإنسان المؤمن المسلم والمسيحى يرى فى الناس أخوة متساوين فى الحرية، أما المتطرف فلا يرى مساواة بين البشر، ولكنه يميز البشر بين مؤمن وكافر وهنا الكارثة.
هجرة الأقباط
- مع صعود تيارات الإسلام السياسى ازدادت ظاهرة الهجرة فى المجتمع خاصة بين الأقباط؟
- قاطعنى قائلاً ظاهرة الهجرة لا تختص بالأقباط ولكنها خاصة بالمصريين، المسلمين أيضا بيهاجروا، لا اعرف لماذا نفرق بين المسلمين والمسيحيين فى هذا الموضوع، أنا أرى أن هناك مسلمين خائفين أكثر من الأقباط، الموضوع ليس الإسلام والمسيحية، الموضوع حرية وعدالة ومساواة، والذى يخيف الناس – سواء المسلمين او المسيحيين – غياب هذه المبادئ، ويجب على الرئيس القادم وعلى حزب الحرية والعدالة إذا فاز فى الانتخابات ان يطمئن الناس ويقول لهم الحكم بيننا حكم عدالة ومساواة وهذه مبادئ إسلامية.
- ما الرسالة التى توجهها للمهاجرين سواء المسيحيين أو المسلمين؟
- أقول لهم لا يمكن تعويض وطن مثل مصر وأرجوكم فكروا مائة مرة، لا تهاجروا لا تهربوا، ستكون مصر فى يوم من الأيام مع بعض التحمل وبعض الصبر – ستكون– مصر العظيمة التى كانت دائماً الدولة الوسطية المعتدلة، ده فى أوج الخلافات الدينية المسيحية فى القرن الرابع الميلادى عندما قامت هوجه العقيدة وانقسم العالم إلى كاثوليك وأرثوذكس، 99% من شعب مصر اتبع البطريرك بتاعه، المصرى لا يعرف المذاهب والبدع، وفى عهد الخلافة الإسلامية والخلاف بين الامويين والعباسين، اسأل اى واحد مصرى يقولك انا مسلم وموحد بالله، مصر لم تعرف المذاهب، الفلاح المصرى البسيط المسلم بجانب القبطى يصلى،مصر تتميز بأنها لم تطرف أبدا لا فى إسلامها ولا فى مسيحيتها، ظل دائماً مناخها معتدل، وأرجو أن أختم كلامى بأن مصر أمة لا تعرف التقسيم سواء جغرافياً أو تاريخياً، والإنسان المصرى مسلم أو مسيحى لا يقبل التقسيم، الإنسان المصرى والأمة المصرية وحدة كاملة وهذا ليس كلام عاطفى والذى سيلعب على هذا الجانب أو يحاول تخريب وحده المصريين سيفشل.
- كنت عضواً فى لجنة وضع قانون الأحوال الشخصية الموحد.. ما هى آخر تطورات هذا القانون؟
- أقولها بصراحة لم أجد فى حياتى رحابه صدر وسعة أفق واعتدال مثل المستشار عمر الشريف نائب وزير العدل، لم أجد هذا لا فى فرنسا أثناء دراستى ولا فى كل أوروبا، إنسان راقى معتدل مسلم متمسك بدينه مثقف، هذه هى مصر وأنا كمسيحى متمسك بعقيدتى أقول لا خوف إطلاقا من التعامل مع إخوتنا المسلمين، هؤلاء جدودنا وأقاربنا وإخوتنا، عندما دخل عمر بن العاص مصر جرجس اسلم وعبد المسيح بقى على مسيحيته، هل لم يستمروا أخوه؟! نحن أخوة الجد واحد، أسرة واحدة، اثبت التاريخ وأنا عاصرت الأحداث فى الثمانينيات عندما كان الإرهاب يضرب مصر، رأيت بعينى العائلات المسلمة تحتضن العائلات المسيحية، شاهدت فى إحدى المرات فى الزاوية الحمراء دكتور مسلم وقف على باب شقته وكان بداخلها 4 عائلات مسيحية وقال للمتطرفين «اللى حيقرب منكم حضربه بالنار»، هذا هو الشعب المصرى.
- ولكن ما هى آخر أخبار القانون؟
- القانون جاهز وبين يدى المستشار عمر الشريف ووزير العدل وأظن أنه بعد انتخاب الرئيس ستقر الحكومة القانون .
- بمناسبة القصة التى ذكرتها عن حماية المسلمين للمسيحيين فى الأحداث الطائفية.. حذر مؤتمر أقامه الفاتيكان من تفريغ الشرق الأوسط من المسيحيين.. ما تعليقك؟
- هناك نظرية تطرف تقول بهذا، هناك متطرفون يدعون بأن الشرق الأوسط يجب أن يكون فارغا من المسيحيين، ويحاولون ذلك لإقامة حكم دينى متشدد، والذى سيرفع رأسه بعد ذلك سواء كان مسلما أو مسيحيا سستقطع رأسه، والسؤال المهم ما موقف أمريكا؟ هى مع الكسبان، الإخوان كسبوا معاهم، كسب غيرهم برضه معاهم.
- بمناسبة أمريكا والإخوان، هل تعتقد أن هناك تحالفا بينهما؟
- أمريكا لا تتحالف إلا مع مصالحها، حليف أمريكا الاول هو مصالحها تستخدم الإخوان، تستخدم غيرهم، يبقى أن أمريكا دوله عظمى ومصالحها قبل الصداقة والعواطف.
- مصر إلى أين.. وما الرسالة التى توجهها للمصريين؟
- حتى لو مرت مصر فى فترة من الفترات بحكم – صعب- فأنا أقول مصر دائماً كانت تخرج من الأزمات أكثر نضاره وتوهج، وأكثر انفتاح على العالم وإن شاء الله مستقبل مصر سيكون على أيدى الشباب أكثر تفاؤلاً.

د. ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ... «شبـــح» اليونـــان لن يطارد الاقتصاد المصرى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 Rmnd

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 54

د. ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية والمشتسار سابقا بصندوق النقد الدولي، ترى أن الاقتصاد يعانى إهمالا اعلاميا وحكوميا غير مسبوق منذ قيام ثورة 25 يناير حتى الآن، وأن الرئيس القادم مطالب بأن يبدأ من الواقع لوضع خطة واضحة فى أهدافها وآليات التنفيذ. وقالت د. قنديل فى حوارها لـ»أكتوبر» إن الاقتراض شر آثم ينبغى أن نتخلص منه فى اقرب وقت، لكن عندما تضطر الحكومة للاقتراض لابد أن تحدد أولا الأسباب التى دعتها للاقتراض، وبالتالى وضع خطة واضحة لاستغلال القرض المطلوب، وأن الاقتراض من صندوق النقد هو المنقذ للاقتصاد من الوضع المأزوم الذى يعيشه. وأضافت أن البرلمان مطالب بضرورة إعادة مراجعة مشروع الموازنة العامة بما يترتب عليه اعتماد موازنة انكماشية فى جانب الانفاق الحكومي، توسعية فى جانب الخطة الاستثمارية للدولة، مشددة على أن الرافضين لدعم الصادرات معظمهم من المتشبعين بفكرة من كان يحصل على هذا الدعم، على الرغم من أنه لا يمكن أبدا أن تلغى هذا الدعم ليس لسبب إلا لأنه فى الماضى كان يوزع على المحاسيب، لأن هذا الدعم ضرورى لمساندة المنتج المصرى وتدعيمه للقدرة على المنافسة فى الخارج، فضلا عن أنه لا يمكن أبدا أن نظلم المبدأ بأخطاء التطبيق. وغير ذلك الكثير من الرؤى الجريئة التى تطرحها المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى تفاصيل الحوار .. كيف تفسرين تراجع مناقشة أولوية القضايا الاقتصادية لحساب بعض القضايا السياسية منذ اندلاع الثورة وحتى الآن؟ بالتأكيد لم يأخذ الاقتصاد حقه منذ قيام الثورة على مستوى الحوار الإعلامى وعلى مستوى السياسات الحكومية، إلا أنه حظى بالاهتمام البحثى الأكاديمى الكافي، لأن مختلف مراكز البحوث تسابقت لدراسة التداعيات الاقتصادية للثورة، ومحاولة رسم صورة لمستقبل الاقتصاد، لكن لانشغال الحوار الاعلامى بأمور الانتخابات وغيرها من الشئون السياسية لم يفسح المجال لهذه الدراسات الأكاديمية، لذلك فشل الاعلام فى بلورة رؤية واضحة لمختلف القضايا الاقتصادية، التى يعانى المجتمع من تبعاتها الخطيرة، ولم يحدد قصور السياسات الاقتصادية، مما جعل صناعة القرار غير مهتمة بالجانب الاقتصادي، فضلا عن غلبة سياسة الأيدى المرتعشة التى تستهدف فقط إطفاء الحرائق، فكلما نشبت أزمة يتم التدخل لمواجهتها بدون اتخاذ إجراءات تحول دون تكرارها، والنتيجة تكلفة باهظة على الاقتصاد. بماذا تنصحين الرئيس القادم لكيفية التعامل فى الملف الاقتصادى؟ *الرئيس القادم مطالب بأن يبدأ من الواقع ولا ينساق خلف الشعارات، التى لا تجدى فى الاقتصاد الذى لا يعترف إلا بالأرقام، ولا بد من المصارحة الحقيقية مع النفس، لتحديد أسباب التعثر الاقتصادى لوضع الحلول المناسبة لكل مشكلة، فضلا عن أنه من الضرورى أن تبدأ العلاقة على مصارحة مع الشعب بأن يتم توعية المجتمع بالواقع الحقيقى للاقتصاد، لكى يدرك الجميع ما يمكن فعله ، لابد من وجود أولويات لوضع سياسات اقتصادية قادرة على إدارة المرحلة الحالية، فإنه لا يوجد أبدا ما يمنع أن يتم الاعلان عن سياسة «تقشفية» تستهدف بدورها إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد ليكون بعد ذلك الانطلاق. لكن «الموازنة الانكماشية» يترتب عليها تراجع فى معدلات التشغيل، وهو ما لا يتناسب مع مطالب الشارع المتمثلة فى توليد المزيد من فرص العمل؟ كيف تريد ذلك؟ *عندما أتحدث عن «تقشف» لا أقصد أبدا أن تأتى الموازنة انكماشية فى مجملها، بل ما استهدفه موازنة انكماشية «تقشفية» فى جانب الإنفاق الحكومي، «توسعية» فى جانب الخطة الاستثمارية للدولة، وما يدفعنى إلى قول ذلك هو ما شهدته الشهور القليلة التى تلت الثورة فى العام المالى 2010/ 2011 حيث تم الانفاق بسخاء للاستجابة لمطالب الشارع مما ترتب عليه زيادة فى عجز الموازنة، الذى يعانى أصلا من عجز هيكلي، لدرجة أن عجز الموازنة زاد خلال ذلك العام المالى من 5.8% إلى 7.9%، ومكمن الخطورة فى هذا الأمر أن يتم تقليص الانفاق الاستثمارى للدولة، وهذا ما كان قد شهد زيادات غير مسبوقة فى 2005 و2006 وترتب عليه معدلات نمو مرضية جدا، لذلك لابد من الضغط على مختلف بنود البنود الانفاق الاستهلاكى لزيادة الخطة الاستثمارية، لما يترتب على ذلك من أهمية بالغة، فى زيادة معدلات التشغيل مما يوفر بدوره المزيد من فرص العمل. ارتفاع التضخم كأنك ترفضين الزيادات التى يتوقع أن يقرها البرلمان فى مشروع موازنة 2012 – 2013 الخاصة بالأجور ومخصصات الدعم؟ *من المؤسف أن تذهب معظم زيادات الموازنة العامة إلى زيادات فى الدعم وزيادات فى الانفاق الاستهلاكي، وزيادة الاجور، لأن هذه الزيادات تأتى بدون تأثير إيجابى على الاقتصاد، لأن هذه الزيادة فى الأجور، التى لا يقابلها زيادة فى الانتاجية يترتب عليها بالضرورة ارتفاع معدلات التضخم، ومن ثم تتآكل قيمة الجنيه، وبالتالى فإن زيادة دخول 25% من المصريين ممن يعملون فى القطاع الحكومى والعام وقطاع الأعمال يترتب عليه الإضرار بكل المصريين، خاصة هؤلاء ممن لم يسعدهم الحظ بالعمل فى القطاعات السالف ذكرها، خاصة أن القطاع الخاص لا يمتلك القدر والآن على زيادة أجور العاملين فيه، لما يعانى منه هذا القطاع من نقص حاد فى التمويل فى ظل هيمنة الدولة على السيولة المصرفية. البنك المركزى كشف مؤخرا فى تقرير له أن حجم الدين العام بلغ فى نهاية العام 2011 نحو تريليون 337 مليار جنيه، مما يرتب فوائد وأقساط دين تستحوذ على نحو 25% من حجم الموازنة العامة، بما يهدد استقرار الاقتصاد المصري، فكيف ترين الإدارة القويمة لملف الدين العام؟ *لابد من التدرج فى ادارة هذا الدين بدءا من مشروع الموازنة الحالي، لكن يبدو أن الحكومة لم تتوفر لديها الإرادة لادارة هذه المشكلة بعد، والدليل على ذلك الصورة التى خرجت عليها مشروع الموازنة، وكيف أنها تقلص الخطة الاستثمارية للدولة، حيث زادت لتصل إلى 57 مليار جنيه فى الوقت، الذى كان من المفترض أن يصل هذا الرقم إلى 100 مليار جنيه مثلا على حساب بنود أخرى فى الموازنة مثل الدعم والانفاق الحكومى والأجور، فالخطة الاستثمارية زادت من 48 مليارا فى الموازنة الحالية، لتكون 57 مليارا فى مشروع الموازنة، فيما زادت الأجور من 117 إلى 136 مليار جنيه، وذلك فى الوقت الذى تزايد فيه الصيحات بتحقيق الانفاق على الوقود بواقع 25 مليار جنيه، ليصبح من 95 مليارا فى الموازنة الحالية، لتصبح 70 مليارا فى مشروع الموازنة الجديدة متناسين أن ما سيتم ترشيده فى انفاق الطاقة زاد فى دعم المواد الغذائية ودعم رغيف العيش، كما زادت الأجور بشكل غير مسبوق، لتميل الزيادة فى الاجور السنوية وتمويل العلاوة الاجتماعية على حد وصف الحكومة، فى الوقت الذى يعانى فيه العاملون فى القطاع الخاص من تقلص رواتيهم لتراجع الأداء الاقتصادي، فضلا عن تثبيت المزيد من المؤقتين فى الجهاز الاداري، الذى يعانى تضخما شديدا حيث يوجد به نحو 6.5 مليون موظف على أقصى تقدير لا يعمل منهم نحو 66%، والمؤشرات تدل على أن هذا التضخم الشديد يؤدى إلى زيادة تعقيدات الاجراءات وتدنى مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والجميع يعانى من تردى الخدمات الحكومية رغم وجود هذا الاسطول من الموظفين. منظومة الدعم هل يمكن تقليص مخصصات الدعم فى الموازنة فى الوقت الذى تسعى فيه مختلف أجهزة الدولة لإرضاء الجماهير وعدم توفير ذريعة له للاحتجاج؟ *للأسف الشديد، يمكن القول بأن ثقافة الاحتجاج الجامحة عند المصريين أكثر ما عانى منه الاقتصاد خلال الشهور الماضية، التى تلت أحداث الثورة، وأرجو أن تنتهى هذه الموجه من الاحتجاج غير المنضبط بعد أن تتولى حكومة منتخبة زمام الأمور، لأن عودة الاقتصاد للنمو بمعدلات معتبرة مرهون بعودة الاستقرار إلى الشارع المصري، ويكفى ما تكبده الاقتصاد من ضريبة باهظة قد يتم قبولها، ولكن الفرصة الآن متاحة للبدء فى بناء الاقتصاد، وذلك بقرارات حكومية جريئة وواضحة تخبر المواطن بما عليه الاقتصاد الآن والفرص المتوفرة للنمو وما يمكن أن تفعله الحكومة فى الوقت الحالى وما لا يمكن فعله، ولن يكتب بوضع فلسفة اقتصادية واضحة يتم البدء فى تنفيذها بعدد من السياسات والخطط والبرامج العملية. وماذا عن دعم الصادرات؟ *الرافضون لدعم الصادرات معظمهم من المتشبعين بفكرة من كان يحصل على هذا الدعم فى الماضي، على الرغم من أنه لا يمكن أبدا أن تلغى هذا الدعم ليس لسبب إلا لأنه فى الماضى كان يوزع على محاسيب النظام السابق، لأن هذا الدعم هام جدا وضرورى للغاية لمساندة المنتج المصرى وتدعيمه للقدرة على المنافسة فى الخارج، فإنه لا يمكن أبدا أن نظلم المبدأ بأخطاء التطبيق، ، فدعم الصادرات لابد أن يقوم على فكرة الاستهداف الحقيقي، بحيث يتم استهداف قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال هذا النوع من الدعم، ولتكن هذه الدعوم دعوم تصديرية على ان يكون ذلك مدروس وواضح ومخطط له، فما المانع من ان تضع الدولة خطة لاستهداف هذا القطاع بالدعم التصديرى على ان يحدد حجم الدعم ومدته وقدره، والصناعات، التى يتم دعمها، وأن يكون استمرار الدعم يستوجب تقديم تقارير مالية تشهد على الاستفادة من هذا الدعم حتى يتم التوقف عند نقطة معينة عن هذا الدعم. وماذا عن أهمية استهداف الفقر عبر مخصصات الدعم؟ *بصراحة، لا يعقل أبدا أن يتم إقرار دعم فى الموازنة العامة قدره نحو 132 مليار جنيه بدون وضع خطة واضحة للاستهداف بحيث يستهدف هذا الدعم الفقراء، فلا يليق أن تبدأ وزراة البترول فى الاعلان عن مشروع كوبونات الوقود مثلا، لتجد أن هذه الكوبونات ستكون متاحة للجميع غنى وفقير ومثلها كوبونات البوتاجاز، وبالتالى فإن مثل هذه المشروعات رغم أنها ستؤدى إلى إحكام الرقابة بعض الشىء على أسواق هذه السلع، لكنها لا تحقق العدالة الاجتماعية، فليس معقولا أن يحصل مواطن يتعدى دخله عشرات الآلاف على البنزين مدعوما مثل المواطن الذى لا يتعدى دخله 1000 جنيه، لذلك لابد أن يتم استهداف الفقر من خلال مختلف بنود الدعم حتى يمكن أن يكون الدعم رشيدا، لا مانع من تحديد فئات دخل معينة يتم تدعيم السلع التى ستحصل عليها، كأن يتم القول بأن كل أسرة يزيد دخلها الشهرى لى مبلغ معين تحصل على اسطوانة البوتاجاز بالسعر الحر (25 جنيها)، لكن تنفيذ هذا الاستهداف دائما يصطدم بنقص المعلومات وعدم وجود قاعدة لبيانات الفقر، وهذا أمر أرى أنه من الممكن أن يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ومركز دعم واتخاذ القرار فى مجلس الوزراء بالانتهاء منه سريعا، وهذا امر يسير خاصة فى الوقت الذى تشتكى فيه هذه الجهات من وجود تضخم فى هياكلها الإدارية بعد ثبيت عشرات الآلاف من المؤقتين. الاقتراض الآمن ما تقييمك لسياسة الاقتراض التى تتبعها الدولة لمواجهة العجز الهيكلى فى الموازنة العامة؟ *الاقتراض شر آثم ينبغى أن نتخلص منه فى اقرب وقت، لكن عندما تضطر الحكومة للاقتراض لابد أن تحدد أولا الأسباب التى دعتها للاقتراض، وبالتالى وضع خطة واضحة لاستغلال القرض المطلوب، وعند تحديد أسباب الاقتراض لابد أن أضع نصب عينى أنه لابد من ترشيد الانفاق قبل اتخاذ قرار الاقتراض، لكنه فى النهاية سيتبقى جزء من العجز فى الموازنة لابد من الاقتراض لسداده، واذا كنا سنقترض وفقا للسياسات المعمول بها قبل الثورة، فإن الاقتراض المحلى أفضل بهدف تقليل المديونية الخارجية حتى لا نؤثر على سعر الجنيه، وان يكون لدينا حصيلة من النقد الاجنبى تكفى للإيفاء بالالتزامات المختلفة، لكن هذه الالية زاد الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق بعد الثورة حتى أصبح الاقتراض المحلى الحكومى أكبر عقبة أمام زيادة معدلات النمو الاقتصادى، لانه حتى قبل الثورة كنا نقرأ الحسابات الختامية للبنوك لنجد زيادة فى الاقراض للحكومة مقابل تقليص الاقراض للقطاع الخاص، واصبحت الحكومة تزاحم نفسها بشكل مخيف فى التمويل المتاح والسيولة المتوفرة متوفرة بالفعل، لكنها غير موظفة بحكم ان هامش الربحية على اقراض الحكومة مرتفع، وبالتالى فإن الاعتماد على الاقتراض الداخلى أمر مكلف جدا فضلا عن أنه له تبعات خطيرة على سوق الاستثمار المحلي. لكن الاقتراض من الخارج أمر يغالى البعض فى التخوف منه لما يمثله من تهديد للسيادة الوطنية فضلا عن استهدافه للاحتياطى النقدى .. فما ردك؟ *الاقتراض من الخارج قبل الثورة كان حلاً مثالياً لسد عجز الموازنة فى ظل توافر مصادر قوى لتمويل الاحتياطى النقدى مثل إيرادات السياحة، وبالتالى كان الاقتراض من الخارج أجدى لما يمثله ذلك من عدم مزاحمة للاستثمار المحلى فضلا عن انخفاض التكلفة بشكل واضح، كان ينبغى تنويع مصادر الاقتراض لاسيما أنه بعد الأزمة المالية العالمية كانت السيولة متوفرة وكان الاقتراض بنحو 1% مقابل 13% سعر الاقتراض المحلي، لكن اليوم بعد الثورة أصبح الاقتراض الخارجى فرضا وضرورة لابد منها الآن، لأن السيولة المحلية نضبت تقريبا وسعر الإقراض بلغ 16% واصبح غير قائم الاستمرار على هذا المنوال، وهنا لا يكون البديل أبدا الاقتراض الخارجى من مؤسسات التمويل الأجنبى أو خلافه حتى لو كانت كلفته 5 أو 6%، لأن استقرار الاقتصاد ما زال محدودا والاحتياطى النقدى يشهد تآكلا غير مسبوق، ولذلك لا يمكن ابدا الاقتراض من الخارج ما لم يتم تعافى مصادر النقد الاجنبى، ليكون البديل هو الاقتراض الميسر مع شهادة ضمان دولية، فالاقتصاد بحاجة الى استعادة العافية وتقليل الاعتماد على السيولة المحلية، وهنا لابد من الالتجاء الى المؤسسات الدولية وتفعيل قنوات التواصل مع صندوق النقد الدولى لإبرام القرض. لكن الصندوق وضيع شروط «إذعان» على مصر لابد من الانصياع لها للاستمرار فى إجراءات منح القرض. ?? القرض عبارة عن 3.2 مليار دولار بفائدة ميسرة تقدر بنحو 2.5% بالمصاريف الإدارية، فضلا عن أن الصندوق سيعطى شهادة ضمان دولية لمصر بموجب هذا القرض، وبالتالى سيساعد هذا القرض على زيادة التدفقات المالية الوافدة والمصادر الطبيعية للنقد الاجنبى، ومقابل ذلك كله تأتى شروط الصندوق، وهى ليست «إذعانا» بل تبع هذه الشروط من أنه هناك فرق بين الاقتراض من السوق والاقتراض من الصندوق، فمصر ليست اليونان أبدا، وأنها لا تعانى من مشكلة ديون متأزمة، وأنه فى حالة طرح مصر سندات دولارية دولية سيأتى أكثر من 5 مليارات دولار بفائدة 5 أو6%، لأن قدرة الاقتصاد على السداد قائمة إلى الآن وما زال لدينا بعض التصنيف الائتمانى الذى يعطى مصر شهادة تمكنها من الحصول على التمويل من الخارج بدون شهادات ضمان، لكن المؤسسة الدولية تسعى للحفاظ على سمعتها الدولية، فالصندوق لا يقرض من اجل الربحية، بل لتثبيت أوضاع الاقتصاد العالمى واهتمامه بمصر ينبع من ان تداعيات النمو فيها يترتب عليه تأثير كبير على المنطقة، وبالتالى فإن الهدف من الدخول الى مصر هو تثبيت الاقتصاد المصري، لكى يقول الصندوق فيما بعد انه ساعد مصر للخروج من مأزقها، لذلك لا يمكن ان يلقى الصندوق بهذه الاموال فى المستنقع، والطلبات أو الشروط التى تحدث عنها الصندوق كلها مطالب طالما تحدث عنها خبراء الاقتصاد فى مصر مثل إصلاح منظومة الدعم وترشيد الانفاق الحكومى واتباع الشفافية فى إدارة منظومة الدين العام وإعادة النظر فى سبل تعزيز الايرادات العامة بإقرار قانون القيمة المضافة.

العدالة.. والندالة !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 S1798

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 56

بحثت فى القاموس المحيط عن معنى كلمة «ندل».. ووجدت لها أكثر من معنى فى أفعالها ومسمياتها المختلفة.. لكن الثابت أنها خطف الشىء من أصحابه بالعافية.. وفى المفهوم الشعبى جاء الكثير فى فن الندل والأندال ومنها: اللى يفتن لك.. يفتن عليك.. وقالوا للغراب ليه بتسرق الصابون، قال: الأذية طبع! وللحكاية قصة فقد رأى الرجل غرابا يسرق قطعة من الصابون فسأله: أنت لا تستحم ولا تغسل ملابسك فلماذا أخذتها؟ فضحك الغراب ضحكة زكى رستم فى فيلم «رصيف نمرة خمسة» هأ هأ هأ.. وقال: أصل الأذية طبع وهواية ومزاج بعيد عنك. والندالة على هذا النحو أن تقول الشىء وتفعل عكسه وأن تنادى بين الناس بأنك بائع الإخلاص وبضاعتك الحقيقية هى الخبص واللوع. طيب بعد هذه المقدمة سوف تسأل نفسك: لماذا اختار عم الحاج كاتب هذه السطور هذا المدخل دون غيره ومن يقصد بالندالة؟. ومَنْ هو الندل الحقيقى فى هذا المشهد الذى اختلط فيه حقه بباطله.. وصحيحه بمغلوطه.. وسليمه بمكسوره.. وأوله بآخره؟ والنتيجة كما ترى صراعات وتلاكيك وتماحيك.. والناس لا حول ولا قوة إلا بالله لم تعد تُفرق بين من تحسبه معها وهو ضدها.. ومَنْ تراه قريبا وهو أبعد ما يكون عنها.. أو العكس. الكل يمسك فى يده بالحقيقة ويدعى أنه صاحبها وراعيها الرسمى ولا أحد سواه، ومن قال لك أعرف كل شىء.. فاعلم أنه لا يفهم فى شىء. ولذلك قررت البحث عن العدالة بين نخبة الندالة التى باعت وتبدلت وتلونت وظنت أنها على الجميع ضاحكة وخادعة إلى أبد الأبدين.. فإذا بربك يكشف سترها ويفضحها على قارعة الطريق وفى الفضائيات بلسانها عن نفسها الآن وبعد مضى العام ونصفه على الثورة.. ونحن على بعد أيام قليلة من دخول رئيس منتخب إلى قصر الرئاسة سواء كنت ممن أيده.. أو ممن رفضوه أو قاطعوه.. قُضى الأمر وعليك تقبل النتيجة يا ديمقراطى يا بن الديمقراطى حتى لا نكون مسخرة بين الأمم. وبصرف النظر عن هوية الرئيس.. فإن أكبر خطيئة يقع فيها سيادته مقدما أن يستثمر سلطاته فى تصفية حساباته مع منافسيه ومنتقديه وأن يتحول إلى رئيس «ودنى» يستمع طول النهار وآناء الليل إلى زبانية قالوا وقلنا. وادخل قصرك أيها الرئيس.. وادخل قلوبنا لو قرأت معنا كلمات «حمورابى» أبو القانون فى أيام الفراعنة، وقد قال: أيها الأمير المبجل الذى يخاف الإلهة اجعل العدالة تعم رحاب الأرض واقضى على الأشرار والآثمين وامنع الأقوياء.. اضطهاد الضعفاء واشرق كالشمس حقا على التعساء والمظلومين فيغمر الأرض نورك وجهك العدالة هى أساس الملك، وهى كما يقال ينبوع كل المبادئ التى يسعى إليها فى إصلاح ذاته والوصول إلى الغايات السامية من الوجود وهى أهم مبادئ الدستور السماوى (القرآن الكريم): (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) وكل التيارات والقوى والنظريات والفلسفات بأنواعها وأشكالها ومسمياتها اهتمت بالعدالة واعتبرتها أساس الارتقاء بالوضع البشرى.. حتى قيل إن المساواة فى الظلم قمة العدل. والخطوة الأولى فى «العدالة».. المساواة، حيث لا فضل على علمانى أو إخوانى إلا بالتقوى.. وأساس الدين «المعاملة».. وليس المظهر أو الشكل يا مولانا وأن الناس عند ربهم سواء. ومع ذلك استبعد المولى سبحانه وتعالى الملائكة من حكم أهل الأرض وأسند إدارتها إلى البشر.. واستخلفهم عليها (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ) .. وعلى ذلك فإن مبادئ العدالة فى العصور الحديثة تقول إن ثروات المجتمع هى حق لجميع الناس.. والنظرية أن الفقير ما جاع إلا بقدر ما اتخم به الغنى.. وقد عشنا فى زمن المخلوع نخدم نحن جموع الشعب فئة قليلة استأثرت لنفسها بغير عدل وبكل السبل الندالة.. بكل الثروات.. وأمسكت فى يديها بالمال والسلطة.. يا سلام سلم وإذا اختلت موازين العدالة ارتفعت معدلات الندالة واشتكى الناس من الظلم ونشبت الصراعات والحروب وتقاتل البشر وقامت الثورات وقبل آدم سميث وبيكاريا وغيرهما كان محمد (صلى الله عليه وسلم) والمسيح (عليه السلام) يرفعان راية العدل والمحبة والمساواة. ويقدم لنا «ديفيد جولستون».. مختصر تاريخ العدالة.. بترجمة مصطفى ناصر: لقد انصرف اهتمام الغرب إلى أفلاطون وكارل ماركس وأرسطو وجون راولز وعمانويل وتناسى هؤلاء دعوة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) إلى العدالة تحت ظلال القرآن الكريم، وانظر إلى ما جاء فى سورة الحشر: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) أليست هذه هى الاشتراكية وعدالة التوزيع التى نادى بها فلاسفة الغرب بعد ذلك بعد سنوات.. ومن العدالة أن يحترم كل إنسان مهنته.. وفى المقابل يجد الاحتراك عند غيره فيما يضعه.. وفى ذلك قال سقراطإننا لا نسمح للإسكافى إذا حاول أن يصبح فلاحا أو نسّاجا أو عامل بناء فى آن واحد، وذلك لكى ينجز ما نريده من العمل فى صناعة الأحذية بشكل جيــد، ولكل عامــل آخر خصصنا كذلك واجبنا واحداً قد تهيأ بطبيعته لأدائه فإذا ترك مشاغل أخـــــرى ومارس عمله طوال حياته من دون أن يهدر الفرص التى تتاح له. من المؤكد أنه سوف يؤدى عمله بنجاح. ولهذا فإن كارثة الشخص «بتاع كله» تنشر الظلم والفساد فكل من يمسك قلما سمى نفسه كاتبا وهو ما قرأ فى حياته كتابا.. ومن لا يعرف الشاكوش من المسمار أصبح نجارا.. والذى لا يفرق بين عجلة القيادة وعجلة الإنتاج أصبح سواقا والكارثة أمامك كل ليلة وكل يوم على الطرق السريعة والبطيئة.. وهو لا يتسبب فقط فى إزهاق أرواح الآخرين، لكن فى موته أيضاً وهكذا دخلنا فى مرحلة «البزرميط» التى نعيشها فى كافة أمور الحياة، خاصة فى الإعلام الذى يلعب فى دماغ الناس ووجدانهم حتى داخل بيوتهم، حتى قال لى الرجل الطيب: يا أستاذ اجلس أمام برامج التوك توك شو وأقرأ الجرائد والحكومى منها والخاص فأشعر أننى أصبحت «ريشة فى الهوا».. أن نافوخى قد تحول إلى كرة تشوطها المذيعات والصحفيات والجرائد والمجلات والفضائيات.. يأ

لدواعِ أمنية..متحف السويس مازال مغلقاً

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 N068

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 B

منذ الاحتفال بافتتاحه فى يناير الماضى ومتحف السويس مغلق لدواع أمنية.. وغير مسموح للجمهور بزيارته.. فبسبب حالة الانفلات الأمنى وعدم الاستقرار التى تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير كان لابد من توفير المزيد من الحماية والتأمين لحماية كنوزنا الأثرية ولهذا يجرى حاليا تركيب بوابات الكترونية عند مداخل المتحف المختلفة وتثبيت المزيد من كاميرات المراقبة بداخله وعلى الأسوار الخارجية واختيار عدد من الأفراد لتدعيم أمنه.. كل هذا لكى يستطيع المتحف فتح أبوابه واستقبال زواره ليروا تاريخ مدينة السويس عبر سبعة آلاف عام ويعرفوا ما سطرته هذه المدينة فى صفحات التاريخ من أمجاد فى جميع المجالات وذلك من خلال المئات من القطع الأثرية من تماثيل لملوك وملكات ومراكب وحلى وعربات ملكية وكسوة الكعبة.ومتحف السويس القومى هو أول متحف جديد تم افتتاحه بعد ثورة 25 يناير وإغلاقه لدواع أمنية. فقد قام د. محمد ابراهيم وزير الآثار أواخر شهر يناير الماضى بإعلان الانتهاء من إعداده وافتتاحه بمناسبة الاحتفال بمرور عام على ثورة يناير. إلا أنه منذ ذلك الوقت والمتحف مغلق بسبب حالة الانفلات الأمنى التى تسود البلاد ولذلك كان لابد من اتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية لحمايته استعداداً لافتتاحه مع عودة الاستقرار ولهذا يجرى حاليا تركيب بوابتين الكترونيتين عند مدخل العاملين به والكافيتريا بالإضافة إلى البوابة الرئيسية عند مدخله.. كما يجرى تثبيت المزيد من كاميرات المراقبة فى الداخل وعلى أسوار المتحف وتغيير اتجاهاتها لتغطية أكبر مساحة من المراقبة واختيار عدد من العناصر البشرية لتأمينه. وقد بلغت تكلفة المتحف 48 مليون جنيه وهو يضم بين جدرانه سبعة آلاف عام من تاريخ مدينة السويس تبدأ من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث وذلك من خلال المئات من القطع الأثرية الرائعة من تماثيل لملوك وملكات ومراكب مختلفة الأشكال والأحجام وأوان فخارية وأعمدة وحلى والعربة الملكية التى شاركت فى افتتاح القناة وأجزاء من كسوة الكعبة ونموذج للمحمل الذى كان يخرج من القاهرة إلى الأراضى المقدسة مروراً بمدينة السويس. ويقول عادل عبد الستار رئيس قطاع المتاحف إن متحف السويس يأتى ضمن خطة الوزارة لإقامة 16 متحفا أثريا ونوعيا بمختلف المحافظات تمهيداً لإقامة متحف بكل محافظة يحكى تاريخها ويحفظ آثارها ويكون مركز إشعاع حضارياً وثقافياً من خلال الأنشطة التى تقام به. وأن متحف السويس هو بمثابة تعويض لأهالى السويس عن متحفهم القديم الذى فقدوه أثناء حرب 1967 ولذلك فقد تم تصميمه بشكل متميز وجديد وعلى مساحة 6000 متر مربع تقريبا. ويتكون المتحف من طابقين يفصل بينهما صالة عرض مكشوفة يراها الزائر من مسافة بعيدة وهى تضم مجموعة من الأعمدة الرخامية ذات القواعد والتيجان يرجع تاريخها إلى العصرين اليونانى والرومانى. ويضم الطابق الأول أقسام الترميم والتصوير ومخازن الآثار وغرف المراقبة.. أما الطابق الثانى فيضم قاعات العرض الرئيسية وهى ست قاعات تأخذنا فى رحلة رائعة تنقلنا عبر العصور من خلال ما تضمه من قطع أثرية نادرة لنعرف تاريخ هذه المدينة وما كتبته فى صفحات التاريخ المصرى منذ مئات السنين والدور الذى لعبه موقعها الجغرافى الفريد عند الطرف الشمالى لخليج السويس فى الأحداث التى مرت بها. ففى قاعة «قناة سيزوستريس» نعرف أن فراعنة الدولة الوسطى هم أول من قاموا بحفر قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط عبر نهر النيل لتأمين طرق التجارة ولهذا يتصدر القاعة تمثال الملك «سنوسرت الثالث» أول من فكر فى شق هذه القناة. ونرى رأس تمثال للملكة «حتشبسوت» التى أشارت النصوص إلى عودة أسطولها من بلاد بونت عن طريق النيل، هذا إلى جانب بعض القطع الأثرية التى تم اكتشافها بمواقع أثرية بمحافظة السويس منها مجموعة من الكتل الحجرية تمثل نقشا فريدا للمعبود «حابى» رمز النيل تم اكتشافها بمنطقة أولاد موسى وهو يثبت وصول النيل إلى هذه المنطقة. أما قاعة «الملاحة والتجارة» فهى تبرز الدور المهم الذى قامت به هذه القناة فى عملية الرواج التجارى بين مصر والدول المجاورة وذلك بما تعرضه من أنواع مختلفة من المراكب فى مصر القديمة وتماثيل للبحارة ومجموعة من الأوانى الفخارية المحلية والمستوردة ولوحة تصور الملك «مرنبتاح» ابن الملك رمسيس الثانى وهو يدافع عن السواحل المصرية ضد شعوب البحر. ومن هذه القاعة ننتقل إلى قاعة «التعدين» التى تعتبر من القاعات الفريدة فى المتاحف المصرية حيث تضم نماذج لأوانى صهر وصب المعادن ومجموعة من الحلى والأسلحة وتماثيل لمعبودات مصرية قديمة كلها تحكى الإنجازات الحضارية والصناعية التى اعتمدت على التعدين فى مصر منذ عصور ما قبل الأسرات وحتى العصور الإسلامية وطرق استخراج المعادن مثل الذهب والفضة والنحاس. وفى قاعة «السويس (القلزم)» نرى عدداً كبيراً من القطع الأثرية التى كانت معروضة فى متحف السويس القديم الذى تم تدميره خلال فترة النكسة. كما نرى العديد من الآثار التى ترجع للعصرين اليونانى والرومانى والحقبة المسيحية والتى توضح اهتمام البطالمة بمدينة «القلزم».. فقد قام الملك «بطليموس الثانى» بتوصيل النيل بالبحر الأحمر من خلال قناة أطلق عليها «قناة البطالمة». أما قاعة «المحمل» فيصفها عادل عبد الستار بأنها من أهم قاعات المتحف فهى تحكى فى عرض بديع وجذاب وروحانى جميل تاريخ مدينة السويس باعتبارها أهم المحطات التى ينطلق منها الحجيج والمحمل الذى كان يحمل كسوة الكعبة الشريفة التى كانت تصنع فى دار الكسوة بالقاهرة.. كما تبرز القاعة الدور المهم الذى كانت تقوم به الحصون والقلاع فى حماية طريق الحج مثل قلعة «عجرود». ومن أبرز مقتنيات هذه القاعة ثلاث قطع من كسوة الكعبة منها ستارة باب التوبة وهى مزينة بزخارف نباتية وكتابات بالخط الكوفى مطرزة بخيوط من الحرير الذهبى ونموذج للمحمل ومجموعة من المشكاوات الزجاجية والنسيج والمشربيات الخشبية. أما قاعة «قناة السويس» فهى تحكى تاريخ القناة منذ صدور مرسوم حفرها ولذلك فهى تضم مجموعة نادرة من مقتنيات أسرة محمد على منها وثائق وصور زيتية للخديو سعيد الذى أصدر مرسوم امتياز حفر القناة والخديو اسماعيل الذى قام بافتتاحها والعربة الملكية التى استخدمت فى حفل الافتتاح لركوب الخديو اسماعيل والامبراطورة «أوجينى» وهى عربة كلش خصوصى بكبوت ذات لون أسود هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأوسمة والنياشين والميداليات التى منحت عند الافتتاح. وقد تمت إضافة قاعة أخرى فى المتحف وهى قاعة «التحنيط» التى تتحدث عن العالم الآخر عند المصرى القديم وطرق التحنيط ومحاكمة الموتى وذلك من خلال عرض نموذج لمقبرة مصرية قديمة وأدوات التحنيط ومائدة قرابين وبعض الأوانى الكانوبية. وإلى جانب كل هذه المعروضات فإن المتحف تحيط به حديقة متحفية يوجد بها بحيرة صناعية يحيط بها عدد من التماثيل وتطفو عليها نباتات جميلة مثل اللوتس والبردى بالإضافة إلى نموذج لمركب فرعونى بالحجم الطبيعى تشبه المركب التى تم استخدامها فى عهد الملكة حتشبسوت للوصول إلى بلاد بونت منذ 3500 عام. هذه كانت جولة بين قاعات متحف السويس الذى انتظرنا افتتاحه طويلا ولكن للأسف بسبب الظروف الأمنية السيئة أصبحت زيارته ممنوعة.. فمتى يعود الأمن للبلاد لتفتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية أبوابها لتعود السياحة مرة أخرى؟

عنوان مجلة الآثار ، لمعرفة أخبار المتاحف والآثار

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أيس كريم الأناناس

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 Shima

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 B2

يقدم لنا الشيف أسامة السيد طريقة عمل أيس كريم الأناناس ويقول الآيس كريم البيتى أفضل بكثير من الجاهز وأوفر ويعشقه الكبار والصغار فى فصل الصيف وطريقته كالآتى: المقادير: ثمرة اناناس كاملة طازجة- كوب كريمة لبانى مخفوقة- ملعقة كبيرة سكر الطريقة : - تقسم ثمرة الأناناس طوليا لقسمين، ويفرغ قلب الأناناس ويقطع قطعاً صغيرة (مع التخلص بالجزء الطولى فى المنتصف). - تخلط الكريمة المخفوقة مع قطع الأناناس والسكر جيدا فى وعاء من البلاستيك حتى تتجانس. - يغطى الوعاء ويحفظ الخليط لمدة 6 ساعات فى الفريزر. - يكسر الخليط إلى مكعبات ويخفق بواسطة مضرب كهربائى على سرعة متوسطة. - يوضع الخليط فى ماكينة الايس كريم وهى رخيصة الثمن ويمكن شراؤها بسهولة حتى تتمكنى من عمل الايس كريم بطرق مبتكرة أخرى دون الحاجة لشرائه جاهزا، ويوضع الخليط بها لمدة 20 دقيقة . - يوضع فى وعاء ويحكم غلقه ويحفظ بالفريزر، وعند تقديمها توضع كرات الايس كريم فى نصف ثمرة الأناناس المفرغة لتقديمها بشكل جذاب. - ويمكن تقديم الايس كريم مع الكرواسون كسندوتش، فيقسم الكرواسون عرضيا من المنتصف ويحشى بكرات من الايس كريم، ويزين بصلصة الشيكولاتة، ثم يغطى بالطبقة الأخرى من الكرواسون ويرش بالسكر البودرة.

طرق لعلاج فقدان شهية طفلك

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 C

تعانى كثير من الأمهات من مشكلة فقدان الشهية لدى أطفالهن، ويقدم لنا الدكتور أحمد حسن، إخصائى التغذية، حلولا لهذه المشكلة ويقول: عدم رغبة الطفل للطعام من أكثر المشاكل التى تواجه الأمهات وتسبب قلقا كبيراً لهن، ولكن للأسف الشديد الأم دون أن تدرى تساعد على تفاقم هذه وذلك بتحدثها الكثير عن هذه المشكلة أمام الأطفال وهذا أكبر خطأ تقع فيه الكثيرات لأنه يتسبب فى استمرار المشكلة وتحولها إلى مشكلة نفسية كبيرة لدى الأطفال. وأضاف: والطفل الذى يعانى من تلك المشكلة قد يكون الأمر بسيط كأن يعانى من برد وصعوبة فى البلع، ولكن للأسف هذه المشكلة فى الأغلب ترجع إلى اضطرابات نفسية تنتاب الطفل مثل الخوف والقلق والحزن، بالإضافة إلى تناول كميات كبيرة من الحلوى أثناء اليوم، وعدم انتظام مواعيد طعامه. ويؤكد د. أحمد أنه من الضرورى أن تدرك الأم أن لكل طفل قدرته على تناول كميات معينة من الطعام ومن الخطأ إجباره على كميات كبيرة من الأكل. هذا إلى جانب حب الطفل لأصناف بعينها من الطعام فلا يتم إرغامه على أكلات معينة لا يحبها. أيضا يجب خلق جو من البهجة والمرح لدى الطفل أثناء تناول الطعام حتى لا يأكل وهو فى حالة غضب ويرتبط الطعام فى ذهنه بالحزن والبكاء فمثلا (إحضار عروسة للطفلة وتقول الأم لكى ملعقة والأخرى للعروسة) وبذلك تحفز الطفل على الإقبال على الطعام . وأضاف: إنه من الخطأ كما ذكرت الشكوى أمامه من قلة تناوله للطعام فهذا يجعله يتمادى فى رفضه للطعام. وفى النهاية يقدم الدكتور أحمد نصيحة لكل أم بألا تعطى لأطفالها أى فيتامينات لفتح الشهية إلا باستشارة الطبيب.

الأهلى يهرب من الأزمة المالية بالصفقات التبادلية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 166

تسببت الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها النادى الأهلى فى لجوء مسئولى النادى إلى اتباع أسلوب «المقايضة» و«الصفقات التبادلية» للخروج من مأزق طلبات حسام البدرى المدير الفنى الجديد للفريق بعقد عدد من الصفقات الجديدة مثل مهاجم ومدافع وحارس مرمى ورشح عدة أسماء منها أحمد على مهاجم الإسماعيلى وأحمد التمساح مهاجم الداخلية وأوزوكونان مهاجم المقاصة، وأحمد دويدار مدافع اتحاد الشرطة ،وعماد السيد حارس الطلائع. حيث بادر مسئولو النادى بعرض صفقة تبادلية مع مسئولى نادى مصر المقاصة تنفيذا لرغبة البدرى فى ضم مهاجم المقاصة «أوزو كونان» مقابل ضم كل من محمد رزق وعمرو بسام ناشئ الفريق الأحمر إلى المقاصة ودفع مبلغ 100 ألف دولار.. وهو نفس الأسلوب الذى قرر أن يتبعه مسئولو الاهلى فى الفترة القدمة خروجا من المأزق الحالى والوقوع ما بين نارين «الأزمة المالية» من ناحية والصفقات الجديدة التى يطلبها البدرى.. وقد وافق مسئولو المقاصة بالفعل على أسلوب المقايضة بين كونان وناشئ الأهلى. وفى نفس السياق فقد قرر حسام البدرى رسميا استبعاد عدد من اللاعبين بالفريق وهم مصطفى محمود «عفروتو»، محمد سمير، هشام محمد، حسين السيد، والناشئين محمود حسن الشهير بـ «تريزجيه» وأيضا محمد رزق وعمرو بسام، تمهيدا لإخلاء عدد كاف من قائمة الفريق لضم صفقات جديدة قبل بداية الموسم القادم الذى ينطلق أواخر الشهر القادم. وفى إطار آخر فقد سافرت بعثة الفريق إلى تركيا لإقامة معسكر إعداد خارجى قبل بداية الموسم والتى ضمت 28 لاعبا شاملة عددا كبيرا من لاعبى قطاع الشباب على أن يلحق بهم اللاعبون الدوليون الكبار بعد انتهاء مباراة المنتخب مع نظيره أفريقيا الوسطى وهم محمد أبو تريكة وسيد معوض وأحمد فتحى ومحمد شوقى وحسام غالى. يذكر أن الأزمة المالية التى يمر بها النادى قد ساهمت فى إغلاق ملف التعاقد مع أحمد حسن مكى مهاجم حرس الحدود بعد الطلبات المالية التى اعتبرتها إدارة النادى مغاليا فيها بصورة كبيرة.

تعديل العقود بشرط تمديدها

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 167

حالة من الاستياء الشديد انتابت عددا من لاعبى الزمالك أصحاب العقود الصغيرة، وذلك بعدما فوجئوا بأن المدير الإدارى للفريق قام بخصم مبلغ (2000) جنيه من النسبة التى صرفها لهم مجلس الإدارة من مستحقاتهم المالية المتأخرة دون أن يفسر لهم أسباب الخصم، وهو ما أثار حفيظة اللاعبين وأثار العديد من علامات الاستفهام بين صفوف اللاعبين. وفى نفس السياق استاء إبراهيم صلاح ومحمد عبد الشافى لاعبا الفريق من الشروط التى وضعها مسئولو الزمالك لزيادة رواتبهم السنوية حيث اشترط النادى مد فترة عقودهما لموسم واحد على الأقل والتوقيع على عقود جديدة حتى تتم زيادة قيمة عقودهما المالية حيث تنتهى عقودهما فى ختام الموسم القادم من جانبهما طالب اللاعبان مجلس إدارة النادى أن تتناسب الزيادة مع إمكانيتهما الفنية والبدنية فضلا عن حجم العروض التى تلقياها من أندية أخرى.

دروجبا وإيتو.. صورة مشرفة شيكابالا وميدو.. فى ذاكرة النسيان

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 My1748

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 Untitled-1

التألق غير العادى والنجاح المبهر تلو الآخر اللذان حققاهما النجمان الأفريقيان الإيفوارى «ديديه دروجبا» والكاميرونى «صامويل إيتو» طوال مشوارهما الاحترافى فى القارة الأوروبية سواء للأول مع «تشيلسى» الإنجليزى والتى كان آخرها تحقيق بطولة دورى الأبطال الأوروبى، وبطولة كأس انجلترا، وكذلك إيتو الذى حقق العديد من الألقاب والبطولات مع فريق «برشلونة» الأسبانى ومن بعده «انترميلان» الإيطالى قبل أن يستقر به الحال مع فريقه الحالى «أنجى» الروسى.. بل أيضا نجاحهما على المستوى الدولى مع منتخب بلادهما وتمكنهما من قيادة كل من المنتخبين للصعود أكثر من مرة إلى نهائيات كأس العالم وتحقيق نتائج مشرفة.كل هذا يجعل المتابع لمسيرتهما ينتابه شعور متناقض ما بين السعادة لكونهما ينتميان للقارة السمراء التى تجمعنا معا وشعور آخر مضاد مشبع بالحزن لافتقادنا كمصريين لنماذج مماثلة من نوعية «دروجبا - إيتو» على مستوى الاحتراف الخارجى، رغم ما نمتلكه من المواهب والقدرات الفنية للعديد من اللاعبين المصريين، بل عدم نجاح لاعبينا الذين كانوا محترفين من قبل كأحمد حسام (ميدو)، رغم أن لاعبا مثل «دروجبا» الذى أصبح نجما اليوم فى لعبة كرة القدم على المستوى العالمى كان يجلس احتياطيا لـ «ميدو» أثناء تواجدهما معا فى فريق مارسيليا الفرنسى بداية مشوارهما الاحترافى. ورغم ما يملكه أحمد حسام من إمكانيات فنية وبدنية فإنه اختار طريق النسيان فى المشاكل وقلة الالتزام. هذا الفشل الذريع الذى يمر به لاعبونا المصريون فى الاحتراف سواء على المستوى الفنى أو الأخلاقى أصاب العديد من لاعبينا فى الدورى المصرى مثل «شيكابالا» الذى تقتصر كل إنجازاته على المشاكل فقط، ولم يتضمن سجله أية بطولات وألقاب مثله فى ذلك كميدو، رغم ما يمتلكه من مهارات فنية تؤهله للعب فى أكبر أندية العالم وأن يكون من أفضل لاعبى العالم إذا تمتع بعامل «الالتزام» فنيا وأخلاقيا. أمثلة عديدة للاعبين مصريين فشلوا بسبب قلة الالتزام، وأن لكل شىء نظاما وحدودا، فهناك عمرو زكى الذى لم يكمل أكثر من عام وعاد للعب بالدورى المحلى، كذلك عماد متعب الذى أنهى مشواره الاحترافى قبل أن يبدأه من الأساس والسبب كان للزواج من «يارا نعوم»!! لم يذكر التاريخ الكروى لمصر فى النجاح فى عالم الاحتراف إلا لثلاثة لاعبين فقط هم: هانى رمزى، أحمد حسن، محمد زيدان، وتحديدا الأخير، حيث إن مشاركة رمزى وحسن مع فرق ليست ذات صيت عالمى جعلت إنجازاتهما ليست مذكورة إلا فى مصر والدول التى لعبا فيها فقط. وهنا نوجه السؤال: ما هو شعور لاعبين مثل ميدو وشيكابالا وهم ينظرون إلى لاعبين مثل دروجبا وإيتو وغيرهما من الأفارقة وهما يحققان نجاحا تلو الآخر؟! وهنا يفند الخبراء الأسباب والفوارق بين هؤلاء والآخرين.. فهؤلاء ساروا على طريق الفشل فأصبحوا فى طى النسيان، وهؤلاء أصبحوا صورة مشرفة لبلادهم. وتطرح «أكتوبر» حلا لإجبار اللاعبين على الالتزام والأداء بأفضل شكل وهو وضع الجهاز الفنى لكل فريق تقييماً موسمياً للمستوى الفنى والسلوكى ومستوى الأداء والمشاركة فى المباريات مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والخصومات بما يجبر اللاعب على الالتزام. أشرف قاسم لاعب الزمالك الأسبق وصف الفارق بين نجاح دروجبا، إيتو وفشل ميدو فى عالم الاحتراف، وكذلك الانهيار السلوكى للاعب شيكابالا مقارنة بهؤلاء، بأن الأفارقة وضعهم مختلف فى الغربة والاحتراف ولديهم نوع من الاستقرار، وامتلاكهم نظرة مستقبلية ونشأة مختلفة وطموح كبير. أما اللاعبون المصريون فيتعاملون مع الكرة على أنها مقتصرة على التدريبات والتى يؤديها كنوع من الواجب والوظيفة، حيث تجد أغلبهم يحضرون قبل بدء التدريب بنصف ساعة على الأكثر ثم بعد أن ينتهى التدريب يخرج من النادى مباشرة، وإما أن يعود لمنزله وإما يذهب ليسهر خلافا لحياة الاحتراف الذى أساسه هو مبدأ الالتزام ووضع جدول محدد لكل شىء فى الأكل والمعيشة والتعامل مع المدربين وزملائه اللاعبين والإعلام والجماهير، فالحياة الاحترافية بأوروبا تبدأ مع بداية اليوم وتنتهى بنهايته. وأضاف أن اللاعب المصرى كل ما يهمه هو المال، ومع شعور اللاعب بأنه سيحصل بالدورى المصرى على مقابل مالى قريب من الأوروبى، فلذلك يفضل الرجوع. وعن الحل المطروح لخلق الالتزام لدى اللاعب المصرى، فقد أكد أنه من المفترض حدوث ذلك مع نهاية الموسم بالفعل، إلا أن حالة «دلع النجوم» هى التى تسود لدينا فى مصر. وأوضح أن هذا التقييم يشتمل على قياس الالتزام فى التدريبات والمستوى الفنى والبدنى وتفاوتهما والحفاظ على سلامته واتباع التعليمات العامة والفنية من الجهاز الفنى، مشاركته فى المباريات كونه أيضا لاعبا دوليا أم لا؟.. مدى ملاءمته للعب فى أكثر من مركز ومن خلال كل ذلك تطبق الخصومات المالية فى حالة الإخفاق فى تنفيذ ذلك كله. إبراهيم حسن مدرب فريق المصرى والذى خاض من قبل تجربة الاحتراف مع توأمه، أكد أن العقلية والشخصية ليس لها علاقة بإمكانيات الكرة، ولكن للأسف فإن الاحتراف بمعناه الحقيقى لم يصل للاعبينا وقليل من محترفينا من استطاع الصمود فى الاحتراف الخارجى مثل هانى رمزى وأحمد حسن ومحمد زيدان، ومن قبلهم كنا أنا وحسام ومجدى عبدالغنى ومجدى طلبة فى حين أن هناك آخرين لم يستطيعوا الانسجام مع معيشة الخارج مثل عمرو زكى وأحمد فتحى اللذين كان عمرهما الاحترافى بأوروبا قصيرا جدا، وهناك لاعبون آخرون يقفون عند طموح وسقف معين سواء فنيا أو ماليا. ووصف حسن حالة الانهيار السلوكى لبعض اللاعبين ومنهم شيكابالا أن بعض اللاعبين يعتقدون أن نجوميتهم أعلى من المدرب والإدارة، وهذا خطأ كبير وكان يجب أن يؤسس منذ الصغر فى مدارس الناشئين، كما أن المنظومة الكروية من إدارة ومدرب تساعد على هذه الأخطاء، والمثير للتعجب - كما يقول - إن هناك لاعبين عطاؤهم قليل، ورغم ذلك يحصلون على الملايين والعكس، فهناك لاعبون آخرون مميزون، وقد يكون المقابل المالى الذى يتقاضونه قليلا، وهناك أيضا لاعبون تعدى عمرهم الثلاثين ولا يزالون متألقين مثل أبو تريكة وبركات وأحمد حسن والحضرى ووائل جمعة وغيرهم. وأضاف أن استخدام ما يسمى بـ «المسطرة» فى التقييم الموسمى للاعبين هو الحل للقضاء على قلة الالتزام لدى معظم لاعبينا. حمادة المصرى لاعب الأهلى والمصرى الأسبق شدد على أن الحنين للوطن هى أهم أسباب فشل اللاعب المصرى فى الاحتراف الأوروبى، واختلاف الطموحات لديه عن اللاعب الأفريقى، كما أن اللاعب المصرى غير معتاد على الالتزام لمدة طويلة، وجود رقى فى الحياة داخل مصر بخلاف معظم دول أفريقيا التى تعتبر انجلترا أو فرنسا مثلا جنة بالنسبة لهم، اختلاف العادات والتقاليد. وقال إن هناك لوائح داخلية بكل ناد تنص على أن اللاعب يكون ملتزما مع الجميع بداية من عمال غرف خلع الملابس وحتى مسئولى الإدارة بخلاف الجمهور والإعلام، ولكن للأسف فإن اتباع بعض أعضاء مجلس الإدارة سياسة التدليل للنجوم.

بعد ثالث اختبار رسمى لـ «برادلى»: المنتخب الوطنى تحت الميكرسكوب

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 Y1770

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 161

الأمريكى «بوب برادلى» المدير الفنى للمنتخب الوطنى قدم شهادة اعتماده بعد ثالث اختبار رسمى له مع المنتخب، فقد استطاع أن يقدم لنا مجموعة متجانسة من جيلين «الكبار والشباب» فى شكل مميز وأداء جيد فى المباريات الرسمية التى بدأت بلقاء موزمبيق ثم غينيا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وأفريقيا الوسطى فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.. بل ظهر معه العديد من لاعبى الجيل القديم مثل أبو تريكة والحضرى والصقر وكأنهم فى ريعان شبابهم، وقدم أبو تريكة أروع أداء فى مباراة غينيا وساهم بهدفين فى تخطى الفريق المضيف على أرضه والذى شاهدنا فيه المنتخب لأول مرة يقدم أداء مميزا وهجوميا خارج أرضه.? على أبو جريشة فاكهة الكرة المصرية والخبير الكروى يقول: إن «بوب برادلى» يملك رؤية معينة ولديه من التصميم على تنفيذها بوجود الننى ومحمد صلاح وأحمد حجازى فى التشكيل الرسمى للمنتخب كجزء واضح من التحديث للوصول إلى الأهداف الخاصة بالصعود سواء لنهائيات كأس العالم 2014 أو أمم أفريقيا القادمة، فهو لديه قناعات خاصة فى لاعبين بعينهم وحتى الآن يسير بنجاح معهم، ورغم أنها تعد مخاطرة فإن ذلك يعكس شخصية المدرب بقدرته على التجديد، فهو يرغب فى المشى فى خطين «التجديد والتأهل».. ويجب الثناء على هذا المدرب، فرغم الظروف التى تمر بها البلاد وعدم إقامة معسكرات كثيرة قبل التصفيات أو خوض وديات بالعدد الكافى للاستعدادات لهذه التصفيات فإنه نجح بدرجة جيد جدا. العامــــل النفسى كان موجودا فى تجهيز اللاعبين بدليـــــل المستوى العالى لأبو تريكة والحضـــرى، رغم تعديهمـــا حاجز الثلاثيــــن عاما، بالإضافة إلى محمد زيدان الذى دخل مع الشوط الثانى لمباراة غينيا وصنع هدفا وأحرز هدفا فى المباراة السابقة. الجديد على المنتخب فى الوقت الحالى حدوث تغيير فى طريقة الأداء وعدم وجود توتر سواء لدى اللاعبين أو الجهاز الفنى، عدم وجود تهور لدى برادلى فى قيادته للفريق أثناء المباريات أو حتى فى تغييراته داخل اللقاء، وتكرار الفوز بهذا الشكل للمنتخب فى مبارياته سواء فى التصفيات المؤهلة للمونديال أو المؤهلة للأمم الأفريقية القادمة تزيد من الثقة فى الجهاز الفنى عند اللاعبين والجمهور والإعلام. ? فاروق جعفر المدير الفنى لفريق طلائع الجيش أشاد بالتغيير الذى طرأ على أداء المنتخب واللاعبين والخلط بين جيلى الشباب والكبار والذين يؤدون بكل تميز خاصة الثلاثى أبو تريكة والحضرى والصقر، وتحديدا الأول الذى رغم أنف الحاقدين والهجوم الشرس الذى تعرض له على مدار العامين الماضيين بضرورة اعتزاله لأن مستواه تراجع، ولكنه يثبت يوما بعد الآخر أنه الأفضل حتى من بين اللاعبين الشباب وشاهده الجميع يساهم فى تأهل فريقه النادى الأهلى إلى دورى المجموعات بالبطولة الأفريقية للأندية، كما أنه ساهم بهدفيه فى فوز المنتخب على غينيا فى التصفيات المؤهلة للمونديال. وعبّر جعفر عن تمنيه عودة العديد من النجوم للانضمام إلى المنتخب من جديد وعلى رأسهم الفتى الأسمر شيكابالا وأحمد عيد عبد الملك وعماد متعب وعمرو زكى ووائل جمعة وغيرهم..لأنهم سيشكلون مع المجموعة الحالية نواة لمنتخب قوى قادر على تخطى أى منتخب فى التصفيات الراهنة، ومن الممكن أن يتأهل فعليا إلى نهائيات كأس العالم 2014 ويؤدى فيه بمستوى فنى مشرف. ويقول إن الوضع القادم أفضل كثيرا بالنسبة للمنتخب خاصة مع عودة النشاط الرياضى مع بداية الموسم. وطالب جعفر بعلاج الأخطاء الدفاعية التى تهدد نتائج الفريق، ولعل الميزة التى يتمتع بها «برادلى» الاستماع والإنصات لنصائح جهازه المعاون هو ما قد يشكل عاملا مهما فى تخطى كافة العقبات التى قد تواجه المنتخب فى المستقبل.. وما يحسب لبرادلى أيضا أننا نشاهد المنتخب لأول مرة يؤدى خارج ملعبه بهذا الشكل المميز على عكس وضع الفريق فى التصفيات السابقة والتى كان يتأهل منها بصعوبة. ? أسامة خليل نجم النادى الإسماعيلى الأسبق أكد أنه تجب مساندة الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المدير الفنى «بوب برادلى» من قبل اتحاد الكرة بتوفير العديد من اللقاءات الودية، وأمام منتخبات مصنفة دوليا ويعترف بها الاتحاد الدولى عبر الأجندة الدولية الخاصة باللقاءات الودية بما يساهم فى حدوث تجانس أكبر بين المجموعة الحالية التى قام «برادلى» بعمل مزج ما بين القديم والجيل الجديد، فشاهدنا تمساح يصنع هدفا مميزا لأبو تريكة فى مباراة غينيا، وشاهدنا أيضا زيدان يصنع هدف الفوز فى نفس المباراة للنجم الشاب محمد صلاح. وقال إن المباريات التى خاضعها المنتخب فى تصفيات «المونديال» وأمم أفريقيا سوف تساهم فى حدوث تقدم فى مستوى الأداء للفريق، وكذلك فإنها تساهم فى حدوث تقدم بالترتيب الشهرى لتصنيف الفيفا على مستوى العالم. مشيرا إلى أن الجيل الذى حقق ثلاث بطولات أمم أفريقية أثبت وبما لا يدع مجالا للشك أن الهجوم والنقد المستمر على بعضهم مثل أبو تريكة وجمعة بضرورة الاعتزال كان غير مبرر.. بل كان مدبرا من البعض كونه لأسباب شخصية، ويحسب للجهاز الفنى أنه فى ظل الظروف الحالية التى مرت بها البلاد استطاع ورغم قلة المباريات الودية وتوقف النشاط الكروى أن يقدم مجموعة متجانسة من اللاعبين تشتمل على جيل قديم تخطى معظمه الثلاثين وجيل جديد معظمه من لاعبى المنتخب الأوليمبى مثل محمد صلاح وأحمد حجازى ومحمد الننى وأحمد الشناوى.