مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012

خريطة تهريب الأسلحة الثقيلة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 E1748

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 01

سيذكر التاريخ إن عاجلا أو آجلاً أنه بعد ثورة 25 يناير أصبح للأسلحة الثقيلة الخاصة بالجيوش النظامية أسواق رائجة، ومراكز توزيع، وخطوط سير، وخطة عمل، ودروب ومدقات فى محافظات الدلتا، والصعيد «الجوانى» ومطروح وسيناء والبحر الأحمر وأسوان.
سيذكر التاريخ أن تجارة الأسلحة الثقيلة أصبحت على عينك يا تاجر بين مافيا السلاح، وتجار الشنطة، وأًصحاب الأجندات، وضباط الموساد، وأجهزة المخابرات، والمنظمات والميليشيات بعد أن كان الحصول على خرطوش أو حيازة سلاح آلى من المحرمات أو من سابع المستحيلات.
بات من الطبيعى أن تضبط الأجهزة الأمنية صواريخ عابرة للمدن، وقذائف آر بى جى ومخازن أسلحة، ومنصات إطلاق، ومدافع هاون، وطلقات خارقة للدروع، وأخرى حارقة بوصة ونصف بوصة، وستائر واقية، وطلقات جرينوف، ونظارات ميدان، وأجهزة إضاءة، وقنابل يدوية، ومناظير تحديد أهداف.
قضية تهريب الأسلحة الثقيلة باتت ظاهرة تؤرق المجتمع المصرى، وتهدد الأمن القومى.. ظاهرة لا تحتاج إلى دليل أو برهان، حملات أمنية مكثفة، وتحريات عسكرية دقيقة تكشف بما لايدع مجالاً للشك عن وجود عملاء فى الداخل والخارج يتحينون الفرصة للانقضاض على جثة الوطن، وتقويض أركان الجيش المصرى العظيم لخدمة دول عربية وغربية.. صديقة وشقيقة.. قريبة وبعيدة.. تحلم بأن يكون لها دور.. ولكن هيهات أن يحدث هذا فى بلد قررت الأجهزة الأمنية فيه أن تقدم رجالها قربانًا لهذا الوطن العظيم.. قررت ألاّ يهدأ لها جفن، أو تغمض لها عين حتى تحيا مصر الأبية آمنة مستقرة.
وبما أن قضية تهريب الأسلحة أصبحت ظاهرة للعيان فقد كانت الطامة الكبرى عندما ألقت أجهزة الأمن المصرية بالتعاون مع حرس الحدود والمنطقة الغربية العسكرية، ثلاثة من الأشقياء من مرسى مطروح وسيناء، وبحوزتهم، -كما أعلنت مصادر أمنية فى تقارير رسمية - (40 صاروخا أرض - أرض و17 صاروخًا عابرة للمدن مدى الواحد منها 40 كيلو، وأجهزة محمول على الكتف لإطلاق هذه الصواريخ، بالإضافة إلى 17 ألف قذيفة آر. بى جى. و12 ألف طلقة حارقة خارقة للدروع بوصة ونصف بوصة ومدافع هاون وطلقات جرينوف ونظارات ميدان وأجهزة إتصالات ونظارات لتحديد الرؤية).
وفى نفس السياق فإن الشواهد تؤكد أن ماتقوم به الأجهزة الأمنية فى الغرب تقوم به فى الجنوب، حيث أحبطت تلك القوات محاولة لتهريب أسلحة وذخائر من السودان كانت فى طريقها إلى مصر، حيث تم رصد سيارة تويوتا متسللة عبر أحد المدقات وبها ثلاثة أفراد تبين من خلال الفحص والرصد والمتابعة أن السيارة تقودها عصابة سودانية وبحوزتهم 64 بندقية آلية وقناصة و2 رشاش و1600 طلقة كانت فى طريقها إلى منطقة سيناء بناء على اتفاق مسبق مع أحد العناصر الإجرامية.
أما أرض الفيروز فقد اصبحت مرتعًا خصبًا لتهريب وتجارة السلاح بعد ثورة 25 يناير، حيث تمكنت العناصر الأمنية من الكشف عن مخزنين للصواريخ بوسط سيناء يحتويان على 30 قذيفة صاروخية مضادة للطائرات فى طريق الحسنة - صدر حيطان من مخلفات الحروب و12 قذيفة اخرى تابعة لأحد التجار فى تجويف سرى.
وعن خرائط تهريب الأسلحة الثقيلة تكشف أكتوبر من خلال مصادرها الخاصة عن وجود تشكيلات عصابية، وتجار سلاح يعملون داخل مصر بالتعاون مع الميليشيات المسلحة وبعض المنظمات الدولية والعربية وأجهزة مخابرات معادية.. تعمل بواسطة عملاء فى الداخل بالاتفاق مع أرباب السوابق، والخارجين على القانون، فى منفذ السلوم بمطروح ومنطقة العلمين على الحدود مع ليبيا، ومحافظات القناة، وبعد نجاح عمليات التهريب -كما تقول المصادر الخاصة - يتم تجميع هذه الأسلحة فى منطقة الضبعة، ونقلها بعد ذلك إلى منطقة العامرية بالإسكندرية وبطرق خاصة أيضًا يتم نقلها عبر الصحراء، والدروب السرية ليتم توزيعها على محافظات الجمهورية؛ وتبين أن عمليات التهريب تتم أحيانًا بسيارات إسعاف وهمية أو شاحنات نقل بضائع أو حاويات.
أما الأسلحة التى تأتى من الحدود الغربية فيتم نقلها بالجمال وسيارات الدفع الرباعية وعربيات الكارو عبر الدروب والمدقات والطرق الصحراوية ومن مرسى مطروح والضبعة والعلمين تتجه بعض الشحنات إلى الوديان والمناطق الجبلية الوعرة إلى محافظات الوادى الجديد، والفيوم، وبنى سويف وقنا ودرب الأربعين بأسيوط عبر الطريق الغربى ليتم توزيعها على عصابة «نشأت غيط» وبعض العصابات فى مركز الغنايم بأسيوط والبدارى بسوهاج.
ومن الحدود الجنوبية تنطلق حملة تهريب الأسلحة بدعم من قبيلة الرشايدة السودانية حيث تحصل تلك القبيلة على دعم خارجى لضرب الاستقرار فى السودان ومصر، مع التاكيد بأن أفراد تلك القبيلة على علاقة خاصة بالعناصر المتمردة فى شرق السودان ودارفور وكروفان، كما تربطها علاقة قوية أيضًا بالحوثيين وتنظيم القاعدة فى اليمن وإريتريا كما يقوم عناصر القبيلة أيضًا بالتنسيق مع بعض العناصر الخطرة فى حلايب وشلاتين بتزويد الخارجين على القانون والجماعات الجهادية بالسلاح وتدريبهم على استعماله مقابل مبالغ مالية طائلة.
وفى سر ربما يذاع لأول مرة قال مصدر خاص: توجد علامات استفهام كثيرة على السفن الأجنبية التى تتوقف فى المياه الدولية حيث تم الكشف مؤخرًا عن قيام إحدى السفن التابعة لإحدى الدول بتفريغ حمولتها فى زوارق صغيرة متجهة إلى حلايب وشلاتين عبر البحر الأحمر ، وبالرصد والمتابعة تبين للأجهزة المعنية أن السفينة كانت تقوم بتفريغ أسلحة متطورة جدًا، لبعض العناصر فى المنطقة المقصودة، مما يشير إلى تورط أجهزة مخابرات ودول عربية وغربية فى ضرب الاستقرار وتهديد الأمن القومى المصرى.
ولضمان استمرار تدفق السلاح واستمرار السيولة النقدية تقوم تلك العناصر بتوزيع السلاح على عصابات التهريب فى محافظات الصعيد وبالتحديد فى قنا وسوهاج وأسيوط حيث تتجه بعض الشحنات إلى «وادى اللقيطة» الواقع بين مدينتى قفط والقصير بقنا، وتهريب شحنات أخرى إلى مخازن تهريب السلاح فى وادى «المشاشى» بمنطقة «كلاحين الحاجر» ثم جبل القناوية وجبل الشيخ عيسى فى المنطقة الشمالية لمحافظة قنا ويتم نقلها أيضًا عبر دروب ومدقات خاصة بواسطة الجمال، والخيول، وعربيات الكارو، وسيارات الخضار والفاكهة، وتريلات نقل الأسمدة والرمل والظلط، وسيارات المحاجر.
أما عن تهريب السلاح فى سيناء فقد استغلت العناصر الخطرة أحداث ثورة 25 يناير وبدأت فى ممارسة الأنشطة الإجرامية فى منطقتى الحسنة، والقسيمة بوسط سيناء وقامت بدعم الجماعات الجهادية للصدام مع الجيش والأجهزة الأمنية فى العريش ورفح والشيخ زويد تنفيذًا لأجندات خاصة تمولها جهات داخلية، وخارجية لإثارة القلاقل، وإعطاء ذريعة لإسرائيل بمهاجمة الحدود المصرية وهو الأمر الذى تحركت على أساسه 22 كتيبة إسرائيلية صوب الحدود مع مصر على حد تصريحات اللواء فؤاد يوسف المستشار العسكرى بإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية.
وتعليقًا على ظاهرة تهريب الأسلحة الثقيلة يؤكد الخبير الاستراتيجى لواء حسام سويلم على أن إيران شريك متضامن مع إخوان مصر ومنظمة حماس فى تلك القضية الخطيرة لإثارة القلاقل والنعرة الطائفية، والقبلية وتهديد الأمن القومى المصرى.
وكشف الخبير الاستراتيجى أن إخوان مصر وإيران ومنظمة حماس على علاقة وثيقة بتنظيم القاعدة فى منطقة درنة بشرق ليبيا مع الحدود المصرية حيث اتفق هذا الثلاثى على تهريب الأسلحة الثقيلة، وصواريخ أرض - أرض العابرة للمدن، ومدافع الجرينوف إلى التيارات الجهادية المتشددة فى سيناء بغرض إقامة إمارة إسلامية بالتضامن مع غزة.
وأكد أن إيران تدفع بالدولار لتنظيم القاعدة فى ليبيا بغرض تسليح الحرس الثورى الإخوانى فى مصر باعتباره الجسد الإسلامى الوحيد، على أن يكون الحرس الثورى فى مصر على شاكلة الحرس الثورى الإيرانى وقد كشف اللقاء الذى أجراه وائل الإبراشى مع محمد الحضرى ممثل تشكيل الحرس الثورى المصرى ومانشرته مجلة الوطن العربى من أن إيران تدفع ملايين الدولارات لتزويد أتباعها فى شمال سيناء للتواصل مع منظمة حماس.
وأضاف اللواء سويلم: أنه حسب تأكيدات مصدر مخابراتى أمريكى فإن القوى العربية والخارجية ضخت فى مصر من فبراير إلى نوفمبر الماضى 1.8 مليار دولار وقامت إيران بمفردها بضخ 575 مليون دولار لدعم الجماعات الجهادية وشراء الأسلحة الثقيلة.
وتابع سويلم بأن إيران تخطط بأن تكون مصر ولاية إيرانية تابعة لها وتؤمن بأن وصول الإخوان للحكم هو جواز مرور لتنفيذ هذا المخطط والدليل أن الجنرال قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى قال يوم 24 نوفمبر الماضى فى حشد تجاوز الـ50 ألف عنصر من الحرس الثورى الإيرانى فى مدينة كرمان بأن مصر والبحرين ستكونان إيرانيتين شاءتا أم أبيتا وبالتأكيد -كما يقول سويلم_ فإن سليمانى لايقول هذا الكلام من فراغ ولكنه يعتمد على ركائز مهمة وتفاهمات مشتركة، وزيارات متبادلة حيث قام د. كمال الهلباوى مؤخرًا قبل انشقاقه عن الجماعة - كما قيل - بزيارة إيران ومقابلة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية على خامنئى حيث أكد على أن مصر ستتحالف مع إيران وستتبع خطوات الثورة الإيرانية، وقال إن هذا سيتم بعد الانتخابات حتى لا تتعرض الجماعة أو الحزب للحرج.
وكشف سويلم بان إيران تقوم حاليًا بتهريب الأسلحة الثقيلة عبر الطرق والمدقات الجبلية الوعرة من جنوب السودان لمصر، كما أنها أقامت مؤخرًا قاعدة عسكرية فى بورسودان على البحر الأحمر، وأنشأت مصنعًا للأسلحة فى ضواحى الخرطوم، باعتراف حكومة السودان ذاتها.
ومن جهته أكد المحلل السياسى د. طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، والمتخصص فى الشئون الإسرائيلية بأن أخطر منافذ تهريب السلاح هى الحدود الإسرائيلية حيث تقوم بعض العصابات الخطرة بتهريب السلاح داخل مصر لوجود منافذ حدودية كبيرة ووعورة منطقة الحدود والتى تسهل فيها عمليات التهريب خاصة بعد 25 يناير، مع التأكيد بأن اختراق الحدود من قبل عصابات وتشكيلات شئ وارد، لأنه لا يمكن لأى دولة فى العالم السيطرة على حدودها بنسبة مائة فى المائة.
وقال د. فهمى إن إصرار مافيا السلاح على تهريب الأسلحة الثقيلة، والصواريخ العابرة للمدن والمضادة للطائرات وقذائف الـ«آر بى جى» يؤكد تطور فكر تلك العصابات والتجهيز لشئ قادم.
وعن دور أجهزة المخابرات العالمية فى قضية تهريب الأسلحة الثقيلة قال فهمى: لاشك أن أجهزة المخابرات لها دور أساسى فى مثل هذه العمليات، ولكنها لاتعمل بشكل مباشر ولكنها تعمل من خلال مؤسسات وشركات وأشخاص ومافيا دولية مدربة، وتمثل تلك التنظيمات السرية الأذرع القوية لأجهزة المخابرات العالمية لكونها تنفذ سياستها واستراتيجيتها ومن هنا فإن تلك التنظيمات هى الغطاء السرى لأجهزة المخابرات.
وعن علاقة إسرائيل تحديدًا فى قضية التهريب قال: لا نقاش من أن إسرائيل تعمل من وراء ستار، وبالتحديد شعبة التقديرات والمعلومات بالاستخبارات العسكرية «أمان» وعمل هذا الجهاز ينشط فى البؤر المتوترة، والدول الحدودية وبالتحديد سوريا والأردن ولبنان وشمال كردستان فى العراق.
ومع كفاءة جهاز الاستخبارات الإسرائيلى فإنه دائمًا ما يقع فى الفخ، بأن يترك ذيلاً أو أثرًا لمثل هذه العمليات.
وعن طريق عمل جهاز المخابرات الإسرائيلى يقول د. طارق فهمى إنه يعتمد على ما نسميه بالمحطات الحية والميتة، والمقصود بالحية هى المحطات المجهولة أو غير المعلومة لدى الطرف الآخر، أما المحطات الميتة وهى التى يتم اكتشافها أو التعرف على مواقعها، وتكون معروفة على طول الحدود كتلك الدوريات التى يظهر فيها أنها تراقب الحدود فى حين أن مهمتها الرئيسية إقامة علاقات مع بعض الشخصيات التى تقبل العمل مع الجانب الآخر.
وللقضاء على ظاهرة تهريب الأسلحة الثقيلة والتقليدية على الحدود المصرية الإسرائيلية يطالب د. طارق فهمى بضرورة تحديد أطر للتعامل مع ظاهرة الانفاق التى لم تعد تقتصر على المواد الغذائية فحسب، ولكنها أمتدت لتهريب الأسلحة الثقيلة من وإلى مصر خاصة أن الجهات المعنية لديها خريطة كاملة بتلك الأنفاق كما يطالب بضرورة إيجاد روادع استخباراتية وافية على طول الخط وتجنيد عناصر بشرية مدربة تتغلل فى منطقة الحدود وتكثيف التواجد الأمنى، وابتكار أساليب أمنية واستخباراتية، وأجهزة تصوير وإنذار وتتبع لرصد وتحليل المنطقة بالكامل، مع ضرورة تعمير وتنمية سيناء، وإنشاء مصانع وتوفير فرص عمل وتمليك الأرض لأبناء البدو حتى لا تحدث اختراقات أمنية.
وفى ذات السياق أضاف لواء د. على حفظى محافظ جنوب سيناء الأسبق أن عمليات تهريب الأسلحة مستمرة ولن تتوقف إلاّ بعد استقرار الوضع الأمنى فى البلاد، والمشكلة أن عصابات التهريب تبتكر أشكالا جديدة لتضليل الأجهزة الأمنية ولكن سرعان مايتم الكشف عن هذه الأساليب.
وأضاف أنه بات ظاهرًا للعيان أن هناك خطة ممنهجة لإشغال المجلس العسكرى عن حماية الحدود، وافتعال أزمات داخلية، مثل أحداث السفارة الإسرائيلية، والسفارة السعودية، وأحداث العباسية أمام وزارة الدفاع.
ويطالب لواء حفظى جميع القوى الوطنية التخلى عن مصالحها الخاصة ورعاية مصالح الوطن والوقوف خلف القوات المسلحة حتى يكتمل البناء الديمقراطى وتتفرغ القوات المسلحة لحماية الحدود، خاصة أن كثيرًا من الدول القريبة والبعيدة تتحين الفرصة للانقضاض على مصر، ويجب أن يعلم الجميع أن الجيش المصرى، هو الحصن الباقى فى الدولة المصرية، وأن عمليات تهريب الأسلحة الثقيلة لا تتم بطريقة عشوائية ولكنها عمليات مدبرة ومحسوبة وأن الحركات الجهادية تنتظر ساعة الصفر حتى تصطدم مع الجيش.
ويؤكد لواء حفظى على أن بعض الحركات والتيارات فى الداخل تسعى جاهدة لإيجاد حالة من عدم الثقة بين الجيش والشعب وضرب قوات الشرطة، وإغراق البلاد بالمخدرات لتدمير الشباب، وخلق حالة من الفوضى لحساب قوى إقليمية أخرى.
ومن جانبه يقول عبدالله حسن عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى إن مخابرات إسرائيل، ومعها مخابرات الدول الصديقة والحليفة لها، ضالعة فى قضية تهريب الأسلحة بغرض ضرب الاستقرار حتى لا تقوم لها قائمة، نظرًا لأن تلك الدول وعلى رأسها إسرائيل تتخوف من قوة مصر، ومدى الخطر الذى يمكن أن يحدق بها إذا توازت مصر فى صفوف الدول ا لكبرى عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا خاصة إن إسرائيل دويلة تعيش على المارد الأمريكى والشقيق الأوروبى.
ومنذ 25 يناير وإسرائيل تحاول - كما يقول عبدالله - خلق منطقة عازلة فى سيناءن وتحريض الجماعات الجهادية المتشددة على الحكومة المركزية، والقوات المسلحة المصرية، وإعطاء إيحاءات للعالم الغربى بأن مصر فقدت السيطرة على شبه جزيرة سيناء وإيجاد مبررات للهجوم على الحدود المصرية.
ومن جانب آخر يؤكد حسن إن إسرائيل تسعى أيضًا إلى إثارة القلاقل فى سيناء لتشويه سمعة مصر، وتخويف المستثمرين من الشراكة مع مصر، أو الاستثمار فى القاهرة، حتى تستمر الأزمة الاقتصادية فى ظل تراجع معدلات السياحة والانفلات الأمنى.
ويضيف حسن إن إسرائيل نجحت أيام الرئيس المخلوع فى طرد الاستثمارات الأجنبية من سيناء لرغبتها الجارفة وعلمها أن تعمير سيناء سيكون بمثابة عقبة حقيقية إذا فكرت فى التعدى على الحدود مرة ثانية.

الحياد المستحيل !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 N002

البحر وراءكم والعدو أمامكم.. هذا هو المنطق الذى يحاول البعض تسويقه مطالبين بعدم اختيار الاثنين مرسى وشفيق فى انتخابات الإعادة الرئاسية لأن كليهما أسوأ من أخيه!.. ويمضى أصحاب هذا المنطق فيقولون إن الاختيار بينهما هو اختيار بين نوعين من الاستبداد.. استبداد الدولة والاستبداد الدينى.. فلماذا نلقى بأنفسنا فى التهلكة ونختار لأنفسنا نوع الاستبداد الذى نرض بالعيش فى ظله؟!.. وأكثر من ذلك فأصحاب هذا المنطق لا يتوقعون أى خير من انتخاب واحد من الاثنين.. فإذا كان شفيق فإن معنى ذلك أن النظام السابق الذى أسقطته الثورة وأسقطه الشعب.. عائد لا محالة.. عائد لينتقم!.. وإذا كان مرسى فهى الفوضى التى ستتفجر نتيجة انفراد الإخوان بمصر وما سيفعلونه بها.. خاصة وأن الجيش والشرطة لن يتعاونا مع الإخوان ومن ثم ستتدهور الحالة الأمنية إلى درجة مرعبة!.. فى كل الأحوال أصحاب هذا المنطق يطالبون بمقاطعة الانتخابات والامتناع عن التصويت.. وفى كل الأحوال فإن مثل هذا الحياد السلبى - إن صح التعبير - لا يمكن أن يكون هو الحل!.. و الحقيقة أن هناك فريقاً آخر أكثر تطرفا من فريق الحياد السلبى.. وهؤلاء هم الذين يريدون إما إعادة الانتخابات بكاملها وحجتهم أن الانتخابات تم تزويرها لصالح شفيق.. وإما أن تصدر المحكمة الدستورية قراراً بدستورية قانون العزل السياسى ومن ثم يتم استبعاد شفيق من انتخابات الإعادة.. فى كل الأحوال الهدف هو استبعاد شفيق.. وإما أن يحصل الخاسرون على فرصة أخرى.. وإما أن يكون الهدف هو تصعيد مرشح بعينه للتنافس مع مرسى فى انتخابات الإعادة.. ما الذى يقودنا إليه كل ذلك؟!.. الانتخابات لم يتم تزويرها.. ليس فقط بشهادة كاميرات الفضائيات التى نقلت بالتفصيل الممل عمليات الانتخاب وفرز الأصوات.. وإنما أيضاً بشهادة المراقبين الأجانب.. فإذا تمت الاستجابة لطلبات الذين يريدون إعادة الانتخابات ويهددون بالمليونيات فمعنى ذلك أننا أمام فئة - قليلة أو كبيرة - تحاول أن تفرض إرادتها بالقوة على الذين اختاروا شفيق.. ثم ماذا سيحدث لو أن الانتخابات أعيدت وحققت نفس النتائج؟!.. هل معنى ذلك أن يضغط الخاسرون مرة ثانية وثالثة لإعادة الانتخابات؟!.. ثم أى انتخابات ستحترم نتائجها بعد ذلك؟.. أى انتخابات رئاسية أو غير رئاسية؟.. من سيحترمها ومن سيلتزم بها؟!.. وإذا حدث بالفعل وأعيدت الانتخابات وتغيرت النتائج فما الذى يضمن ألا يطالب الخاسرون الجدد بإعادة الانتخابات؟!.. إذا أضفنا لذلك كله مظاهر العنف التى تفجرت نتيجة الاعتداء على المقار الانتخابية وحرقها.. ونتيجة الصدام بين مؤيدى ومعارضى المرشحين.. فنحن أمام طريق يقودنا فى أحسن الأحوال إلى الفوضى العارمة.. وفى أسوأ الأحوال إلى حرب أهلية!.. وأما الذين يطالبون القضاء بالحكم بدستورية قانون العزل السياسى فهى بالضبط محاولة للقضاء على القضاء!.. الناس تضغط وتتظاهر وتغضب وتحتج لعدم تطبيق القانون.. لكن لا يمكن أن تفعل ذلك لأنها تريد أحكاما بعينها.. أو تعترض على أحكام بعينها!.. فى النهاية نحن أمام محاولة للالتفاف على الديمقراطية وعدم الاعتراف بنتائج الصندوق.. ومحاولة للى ذراع القضاء.. كل ذلك لأن نتائج الانتخابات لم تعجبنا ولم تأت على هوانا!.. كأنها انتخابات ما يطلبه المستمعون!.. وليس معنى ذلك كله أن يكون الحل هو الحياد السلبى.. ليس معنى ذلك كله أن نمتنع عن التصويت ونقاطع الصناديق فى انتخابات الإعادة.. هذا هو الخطأ الجسيم.. وهذه هى الخطيئة التى لا تغتفر.. بكل الحسابات الانتخابية!.. * طبقا للأرقام التى أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فإننا فى الحقيقة أمام أربع كتل تصويتية واضحة.. الكتلة الأولى هى الكتلة التى امتنعت عن التصويت ولم تحاول الوقوف فى طوابير اللجان الانتخابية للإدلاء بصوتها.. وهى الكتلة الأكبر حسابيا حيث إنها تمثل ما يزيد قليلا على نصف الذين لهم حق التصويت.. أى أننا نتكلم عن كتلة يزيد عددها على 25 مليون مواطن.. تستطيع بالتأكيد أن تحسم نتائج انتخابات الإعادة.. وأى انتخابات أخرى. بعد ذلك فنحن أمام الكتلة الإخوانية وهذه عددها يبلغ حوالى 5 ملايين و700 ألف مواطن.. طبقاً لنتائج الانتخابات.. وهى كتلة ثابتة تعبر عن أعداد الإخوان ومن يؤيدهم ومن ينتمون عموما للتيار الدينى.. ليس كل التيار الدينى بالطبع وإنما جزء منه.. المهم أن هذه الكتلة ثابتة كما أقول بمعنى أنها غير قادرة على الزيادة.. وإذا كان الإخوان يسعون إلى الفوز بالانتخابات فمن المؤكد أنهم سيركزون جهودهم فى الكتل الأخرى وليس كتلة الإخوان.. والحقيقة أن الإخوان هم أكثر المستفيدين بدعاوى مقاطعة الانتخابات والامتناع عن التصويت لأنهم فى هذه الحالة لن يتأثروا ككتلة انتخابية.. وسيظل عددهم ثابتا لأنهم سيحرصون على الذهاب إلى صناديق الانتخابات.. بعد ذلك هناك كتلة شفيق وأضيف إليها كتلة عمرو موسى.. ليس لأنهما من الفلول كما يردد البعض وإنما لأنهما يتفقان فى أنهما أكثر الناخبين حرصا على تحقيق الاستقرار.. هذه هى وجهة نظرهم.. ورغم أن هناك خلافات بين الفريق أحمد شفيق والسيد عمرو موسى إلا أن الذين أعطوهم أصواتهم ليسوا على خلاف.. بل أن الحقيقة أن جزءاً كبير من أصوات عمرو موسى كانت حائرة بينه وبين أحمد شفيق.. وجزء كبير من أصوات أحمد شفيق كانت حائرة بينه وبين عمرو موسى!.. وطبقاً لنتائج الانتخابات فإن حجم هذه الكتلة وصل إلى حوالى ثمانية ملايين مواطن أو أكثر قليلا تمثل مجموع ما حصل عليه الاثنان.. وهذه الكتلة لن تذهب أصواتها فى انتخابات الإعادة إلى كتلة الإخوان لكن يعيبها أنها ليست منظمة مثل كتلة الإخوان.. ومن ثم فقد يتأثر جزء منها - إما بطبيعة الناخب المصرى وإما بدعاوى المقاطعة - ويمتنعون عن الذهاب إلى صناديق الانتخاب.. فيكون ذلك لصالح الإخوان.. وهناك بعد ذلك كتلة حمدين صبّاحى وأبو الفتوح والتى أطلق عليها البعض اسم الكتلة الثورية باعتبار أن الاثنين صباحى وأبو الفتوح ينتميان لفكر الثورة أكثر من غيرهم من المرشحين.. وإذا كان ذلك صحيحا فإن الكتلة نفسها لا تعبر عن الثورة فقط وإنما هى محصلة مؤيدى الثورة من الشباب ومؤيدى التيار الدينى المعتدل أو الوسطى الذى يعبر عنه أبوالفتوح ثم آخرين تأثروا بمقولة أن انتخاب شفيق أو عمرو موسى سيجر البلاد إلى الفوضى.. فآثروا أن يعطوا أصواتهم إما لحمدين صباحى أو عبد المنعم أبوالفتوح إيثارا لسلامة البلاد من وجهة نظرهم!.. ومن المؤكد أن الاثنين - صباحى وأبو الفتوح - غير قادرين على التأثير فى رأى أصحاب هذه الكتلة بالدرجة التى يتصورها البعض.. ومحصلة ذلك كله أن تعرف أولا أن صوتك له تأثير.. وثانيا أن عدم تصويتك معناه أنك أعطيت صوتك بالفعل لمرشح الإخوان والمطلوب بعد ذلك أن تختار.. فإذا كانت وجهة نظرك أنك تختار بين اثنين سيئين.. فعليك أن تفكر وتختار الأقل سوءا.. وإذا كنت ترى بعض الإيجابيات فعليك أن تختار الأكثر إيجابية.. المهم أن تفكر وتختار وتعطى صوتك لمن ترى أنه يستحق هذا الصوت!.. فى هذه الحالة سنكسب جميعا.. فإما أن يحصل المرشح الفائز على عدد كبير يقنع الآخرين بشرعية انتخابه.. وإما أن يحصل على الحد الأدنى من الأصوات التى تؤهله للفوز.. وفى هذه الحالة لن يستطيع - وهو رئيس - أن يتجاهل أصوات الذين لم يعطوه أصواتهم.. المهم أن تكون هناك أصوات انتخابية كثيرة.. أن تكون هناك انتخابات!.. * يقول الفيلسوف الألمانى الشهير نيتشه: كن رجلا ولا تتبع خطواتى.. والمعنى أن يكون لك رأيك الخاص بك.. وبهذا الرأى وحده تتفاعل وتتأثر.. برأيك وليس بآراء الآخرين.. هل وصل المعنى؟!..

صواريخ مضادة للطائرات لفــرح ابــن العمدة !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 N31

دعونا نتحدث عن قضية أهم من قضية اختيار رئيس الجمهورية القادم والمفاضلة بين الفريق أحمد شفيق، والدكتور محمد مرسى..! ودعونا أيضاً نتحدث عن قضية أخطر من قضية الحكم على الرئيس السابق حسنى مبارك والذين سيعلن صباح اليوم السبت وهل سيكون حكماً مخففاً أم مشدداً.. أم إعداماً..!! و قد يسألنى سائل وهل هناك أهم من هاتين القضيتين الآن على الساحة..؟! أرد وأقول بملء الفم: نعم.. هناك ما هو أهم.. هناك قضية وطن فى خطر.. قضية وطن خططوا بليل لإحراقه وتقسيمه حتى يرقص المرشحان للرئاسة وأنصارهما ومعارضيهما، بل والنظام كله السابق والحالى ومعهم ثوار ميدان التحرير على جثته، ولا ابالغ إن قلت بل يخططون للرقص على أشلائه لا قدر الله..!! فأنا لا أعتقد أبداً أن تهريب كل هذه الكميات من الأسلحة الثقيلة، نعم الثقيلة، قبل الخفيفة والتى تم ضبطها مؤخراً جاء بمحض الصدفة.. وخاصة أن من بين هذه الأسلحة مضادات للطائرات، وصواريخ عابرة للمدن.. يتاجر فيها جهاراً نهاراً أصحاب محلات البقالة وعصير القصب..!! كما أننى لا أعتقد أنها مجرد مصادفة أن كميات الأسلحة الثقيلة والخفيفة و«البين بين» لم يتم ضبطها فى محافظات الحدود وحدها، بل فى كل محافظات مصر بحرى وقبلى.. من البحيرة لآخر الصعيد..! وإذا كانت القاعدة الأمنية المعروفة تقول إن ما يتم ضبطه من ممنوعات يعادل عادة ربع مالم يتم ضبطه.. فإننى أحذر وبوضوح من أن الأسلحة الموجودة فى مختلف المحافظات أكبر بكثير مما يعلن عن ضبطه.. مما يشكل خطراً جسيماً على أمن واستقرار الوطن..! ودعونا نتحدث بصراحة عن أن من اشترى أسلحة مضادة للطائرات أو وصواريخ عابرة للمدن لم يشتريها للدفاع عن نفسه أو أسرته؛ أو لكى يطلقها من باب التباهى والمجاملة فى فرح ابن العمدة أو فى حفل «طهور» المحروس لامؤاخذة..!! فمثل هذه الأسلحة لا تستخدم إلا فى حالات الحروب بين الدول.. والمعنى أن هناك من يخطط بليل لإشعال حرب حقيقية فى البلاد سيتم فيها استخدام مضادات للطائرات وصواريخ عابرة للمدن لتدمير الأهداف الاستراتيجية والحيوية فى البلاد..!! بالتأكيد أنا لا أريد أن أخيف أحداً، خاصة أننى أعلم أن الحديث عن مثل هذه القضية أشبه بالتجول فى حقل ألغام فى ليلة حالكة السواد، لكننى فقط، ومن باب الأمانة، أفكر بصوت عال محللاً الموقف وأقرأ ما وراء السطور لما تم الإعلان عنه رسمياً من أسلحة مضبوطة.. والغريب والمريب فى الأمر أن القضية لم تحظ بالاهتمام الكافى من صحفنا ووسائل إعلامنا.. وكأنه من العادى جداً أن يقتنى سباك أو نقاش أو صاحب محل بقالة أسلحة من النوع الثقيل..! وأظن، وليس كل الظن إثم، أن هذه الأسلحة الثقيلة لا يمكن أن يكون قد تم تهريبها من خلال أفراد عاديين يتنقلون بين هذا البلد أو ذاك؛ فمثل هؤلاء الأفراد قد يخبئون مسدساً، أو قطعة سلاح صغيرة فى شنطة يد ليهربونها بحيلة أو بأخرى قد تنطلى على سلطات الجمارك والحدود، لكن الأسلحة التى تم ضبطها لا يمكن أن يتم تهريبها إلا من خلال أجهزة مخابرات دول معادية لا تريد خيراً لمصر ولا شعبها فى إطار مخططات التقسيم وإشاعة الفوضى، بعد إسقاط أركان الدولة الأساسية ومؤسساتها وفى مقدمتها بالطبع الجيش والشرطة. إننى أرى ضرورة الكشف عن أسماء الدول والمنظمات الإرهابية التى ترعى عمليات تهريب الأسلحة بصفة عامة والثقيلة بصفة خاصة إلى مصر، وكشف مخططاتها لضرب الدولة المصرية؛ وفى تقديرى أن ذلك أهم بكثير من قضية الحكم على مبارك، وهل سيحكم عليه حكماً مخففاً أو مشدداً أم الإعدام؛ لأننى سبق وأن أكدت أن مبارك قد أعدم بالفعل فى نفس اللحظة التى دخل فيها قفص الاتهام راقداً على ظهره وهو يلعب فى أنفه..!! كما أننى أرى أن هذه القضية أخطر من قضية اختيار الرئيس القادم، وهل هو شفيق أم مرسى؛ لأن الاثنين من أبناء هذا الوطن، والأهم هو: من منهما الأصلح على قيادة السفينة وإنقاذ الوطن فى هذه الظروف الحرجة من مخططات «الأشقاء» والأعداء.. وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فإننى أرى أن العودة لتنظيم المليونيات والاعتصامات وقطع الطريق يهيئ المناخ المناسب والبيئة المثالية لأعداء الوطن لتنفيذ مخططاتهم المشبوهة، والتى من أجلها يجيشون الجيوش، ويهربون ويسربون الأسلحة الثقيلة قبل الخفيفة لداخل البلاد انتظاراً لساعة الصفر.. حمى الله مصر وشعب مصر من غدر الغادرين وكيد الكائدين ومن أبنائها وأشقائها قبل أعدائها.. اللهم آمين.

مَنْ يخون الثورة؟

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 N043F

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 30

لن أنسى دماء الشهداء التى سالت فى ميدان التحرير وميادين مصر خلال ثورة يناير 2011.. لن أنسى مشاهد القناصة الذين اختاروا عيون فلذات الأكباد من فوق أسطح المبانى الشاهقة.. هؤلاء القناصة المحترفون المجرمون الذين اغتالوا أغلى ما لدينا.. ولم تتم محاسبتهم بالشكل اللائق.. بل تمت تبرئة أغلبهم.. والحكم الوحيد الذى صدر ضد بعضهم.. هو الحبس المخفف الذى لا يعادل جزاء ما اقترفت أياديهم من جرائم، «ومن قتل نفساً بغير نفس فقد قتل الناس جميعاً».. صدق الله العظيم. من يخون دماء الشهداء فقد خان الثورة وتآمر ضدها.. وسعى إلى إجهاضها.. بل أعلن انتهاءها.. فى خياله المريض. فالثورة لم ولن تموت مهما تآمر المتآمرون وكثر المتحولون والمنافقون. فقد بدأت مصر مسيرة التغيير.. ولن تعود إلى الوراء.. أياً كان المرشح الفائز فى الانتخابات الرئاسية. .. وحتى نكون واقعيين.. ونقرأ المشهد السياسى عامة.. والانتخابى خاصة.. بدقة وموضوعية.. فإن الإسلاميين والإخوان المسلمون فى مقدمتهم.. واجهوا.. ويواجهون.. وسوف يواجهون حرباً شعواء من أطراف كثيرة.. هذه الحرب لم نشهد لها مثيلاً فى أى بلد.. دون مبالغة رغم هذه الحرب الضروس التى لم يقم بها الإعلام حتى ضد اليهود.. نجح د. محمد مرسى وتصدر قائمة الفائزين.. وسط هذا المناخ المعادى وغير الموضوعى. وعندما نتحدث عمن يخون الثورة نبدأ بالمقاطعين.. أو الداعين إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة بدعوى رفض المرشحين أو رفض التيارين اللذين يمثلانهما. بداية من الظلم والمساواة بين هذين التيارين بل إن التيار الإسلامى.. خاصة الإخوان المسلمين.. عانوا على مدى عقود طويلة من الاضطهاد والسجن والتعذيب ومصادرة الأموال واستباحة البيوت والحرمات.. بل القتل والتشريد فى أنحاء العالم.. رغم أنهم طرف أصيل فى المقاومة ضد الاحتلال الإنجليزى ومقاومة اليهود منذ الأربعينيات من القرن الماضى. لذا.. فلا تجب المساواة بين هؤلاء وهؤلاء. الإخوان لم يسرقوا.. ولم ينهبوا تريليونات الدولارات.. خلال سنوات معدودات. لم يسجنوا ولم يعذبوا أحداً.. لماذا لأنهم لم يحكموا حتى الآن.. خلافاً لادعاءات الإعلام الظالم الذى يقلب الحقائق. إذاً فمن يقاطع الانتخابات فقد أجرم فى حق الثورة وفى حق نفسه وفى حق التيار الذى يمثله.. بل إنه يدعم الطرف الآخر الذى يضم فلول الحزب الوطنى والمتحالفين معهم.. ويسعى إلى إعادة الظلم والفساد والاستبداد.. ولا يريد الخير والاستقرار لمصر. ويدخل فى دائرة الخيانة للثورة هؤلاء المتحولون.. الذين يغيرون جلودهم.. مثل الحرباء والثعابين حسب المصالح والأهواء والأجواء!! اليوم مع هذا الاتجاه.. وغداً مع نقيضه.. فالمهم من يعطى أكثر ويدفع بسخاء!! وربما لا يملك الإسلاميون هذه الأموال الحرام التى سرقها الآخرون من جيوبنا.. ويشترون بها أصوات البسطاء.. ويستغلون حاجتهم وفقرهم.. وربما جهل البعض منهم. ومن يؤيد الثورة المضادة هو خائن لثورة يناير.. وخائن للوطن.. لا يريد له العزة والكرامة والحرية والعدل. وكم رأينا من أعمال بلطجة وانفلات أمنى وأزمات مفتعلة فى كل المجالات - حتى الآن - ومن يقوم بها معروفون.. يريدون إفشال الثورة وإقناع الجماهير البسيطة بأن ما يحدث هو نتاج الثورة.. وليس الثورة المضادة. يزعمون أن الثورة هى التى أوصلتنا إلى هذه الحال. رغم أنهم هم الذين يحكمون ويتحكمون فعلاً، وأنصار الثورة المضادة يقولون: ماذا فعل لكم مجلس الشعب والبرلمان؟! والإعلام المضلل يعلم تماماً أن مجلس الشعب أنتج أكثر من 140 قانوناً عالجت قضايا حيوية.. منها: تثبيت العمالة المؤقتة (استفاد منه نحو 600 ألف مواطن).. وقانون المرأة المعيلة (استفادت منه نحو 8 ملايين امرأة) وقانون الثانوية العامة (استفادت منه ملايين الأسر ووفر مليارات الجنيهات) وقانون منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.. إلخ. والقائمة طويلة ولكن المرجفين يضللون الناس ويقلبون الحقائق. ولا يقولون كلمة حق.. لأنهم يعشقون الباطل! المتآمرون على الثورة يعملون وراء الكواليس. يبثون سمومهم فى كل الفضائيات.. ينشرون عملاءهم فى وسائل المواصلات والتاكسيات والشوارع وعلى المقاهى.. بل إنهم يرتدون أزياء الفريق المنافس ويتحدثون باسمهم.. زوراً وبهتاناً.. من أجل تضليل الناس البسطاء.. فيقولون: ألا ترون ما يفعله الإسلاميون وأصحاب الذقون؟. إنهم يشترون الأصوات ويوزعون السلع الغذائية ويضغطون على الناس.. والواقع غير ذلك تماماً.. لأن المسلم الحق لا يكذب.. ولا يرشى ولا يرتشى. وإذا كانت هناك معونات إنسانية فهى مستمرة منذ سنوات وعقود.. ولا علاقة لها بالانتخابات. وكلنا يتذكر ما فعله الإخوان المسلمون خلال زلزال عام 1992.. وقبله.. وبعده. هؤلاء المتآمرون ينشرون فرقاً إلكترونية ومعلوماتية محترفة.. تضلل الناس على الإنترنت ومن خلال الرسائل الهاتفية والاتصالات التليفونية وادعاء أنهم من الإخوان أو الإسلاميين.. ثم يقومون بتشويه صورتهم. وما أسهل إطالة اللحى وارتداء ملابس وحمل شعارات المنافسين.. ثم ادعاء أنهم من أنصارهم.. بل القيام بجرائم باسمهم، لقد حدث هذا.. ويحدث.. وربما يحدث ما هو أكثر منه. لذا يجب أن نحظى بأقصى درجات الوعى والحذر والحكمة فى معالجة كل الأمور. أنصار الفساد والاستبداد القديم يريدون الاستمرار بكل الطرق غير المشروعة.. حفاظاً على ما سلبوه من جيوبنا وما أضاعوه من أعمارنا ومستقبل أولادنا. هؤلاء لهم مصالح واضحة اكتسبوها بالحرام.. ويعلمون تماماً أن مصر بعد الثورة لن تقبل المال الحرام.. ومصاصى دماء الشعب ومافيا السلع والمخدرات.. بكل أنواعها.. خاصة السياسية منها، لذا فإنهم يقاتلون معركتهم بكل شراسة وعنف. ولكن هناك فارق جوهرى.. بين من يقاتل فى سبيل الحق والعدل وبناء الوطن.. وبين من يتآمر فى سبيل مصلحة حزبه البائد ومن يتعاون معه من وراء الكواليس. ففريق المتآمرين يريد تدمير الوطن.. ويسعى لنشر الفوضى التى حذّر منها الرئيس المخلوع.. وينفذها أنصاره.. بكل خبث ودهاء. وللأسف الشديد فإن كثيراً من الإعلاميين يدخل فى هذه الدائرة.. خيانة الثورة. فهؤلاء الذين يطلون علينا من الفضائيات بعضهم يعمل مع الفريق المضاد للثورة وفى ذات الوقت نراه على الشاشات ليوجه المشاهدين والقراء وزوار النت نحو مرشح معين.. نعم إنهم فى الفريق المضاد للثورة.. وأصحاب هذه الوسائل الإعلامية التى فقدت مصداقيتها تماماً بعد استطلاعات الرأى والتحليلات المضروبة التى كانت تزعم أن د.محمد مرسى فى المرتبة الرابعة والخامسة.. ولكنهم تلقوا الصفعة مرتين: من الخارج والداخل.. عندما أكد الشعب صدارة مرسى للانتخابات الرئاسية فى جولتها الأولى. ومع ذلك ظهرت كبرى الصحف المصرية لتضع صورة شفيق فوق مرسى لإيهام القارئ بأنه الأول!! ***** هؤلاء بعض - وليس كل - خونة الثورة الذين يجب أن ننتبه إليهم ونتعامل معهم بكل الحذر والهدوء والحكمة.. ولن يتحقق ذلك إلا بوحدة صف كل قوى الوطن المخلصة، فلا مجال للمقاطعة.. ولا مكان للمتحولين أو المتآمرين.. ولا لأنصار الفساد والاستبداد والتضليل الإعلامى. أيضاً يجب على التيار الإسلامى.. خاصة الإخوان المسلمين.. تغيير لغة الخطاب بشكل جذرى لتشمل كل أبناء الوطن وتحتويهم وتقدر كل الأطراف وتقدم الضمانات الكافية والموثقة لطمأنتهم.. بما فى ذلك الأخوة الأقباط الذين أكدوا انتماءهم لثورة يناير العظيمة.. ولا يمكن أن ينحازوا لغير الحق والعدل.. والكرامة. وأخيراً.. لن تسقط الثورة.. ولن يُهزم الوطن أبداً.

احتكمنا للصندوق وعلينا قبول النتيجة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 N037

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 27

أمر طبيعى أن تأتى نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية على غير هوى البعض، فليس كل ما يريده المرء يدركه.. ولكن المسألة تتعلق بمدى قبولنا واستعدادنا للعمل بمبادئ وقواعد الديمقراطية المتعارف عليها من عدمه، فما حدث عندنا.. حدث ويحدث فى كل أنحاء العالم.. حيث يحتكم الجميع فى الانتخابات.. برلمانية.. أو رئاسية.. إلى نتائج الصندوق.. خاصة عندما تتم تلك الانتخابات بحرية ونزاهة.. وتحت إشراف قضائى كامل.وقد يرى البعض - بمنطق الجدل ليس أكثر - أن الانتخابات لا تسفر دائماً عن الأفضل.. كما أن انتخاباتنا كانت عقب ثورة شعبية ضحى فيها الكثير من الشباب بدمائه الزكية.. شهيدا أو مصابا، ومن ثم لا يمكن أن تكون النتيجة.. إما إعادة إنتاج النظام السابق والذى ثار الشعب لإسقاطه.. أو تسليم السلطة فى البلاد لتيار معين.. أو جماعة واحدة! ومع وجاهة هذا الرأى.. إلا أننى أعود وأؤكد أن هذه هى الديمقراطية.. ولابد من الاحتكام لقواعدها المتعارف عليها عالميا.. وإلا ما هو البديل؟.. فهل يصح أن يظل المجلس العسكرى يدير البلاد إلى أجل غير مسمى؟.. وهل يجوز أن يأتى الرئيس الجديد للبلاد يغير طريق الانتخاب الحُر المباشر؟.. بالتعيين مثلا، ومن يملك فى مصر تعيين الرئيس؟!.. وحتى إذا - فرضنا- اتفقنا على إعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.. فهل هناك ضمانة أن يأتى الرئيس الجديد على هوى الأغلبية الكاسحة من الشعب؟! والمعنى أن لكل شىء ثمناً.. فالمريض يضطر لأن يتجرع الدواء المُر.. حتى يشفى من علته.. ويسترد كامل صحته.. ونحن قد اتفقنا بعد الثورة أن نقيم دولة المؤسسات.. وأن نحتكم جميعا للقواعد الديمقراطية.. وأن يكون القانون هو المرجعية الأخيرة للجميع. وقد سبق وفعلنا ذلك.. فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مارس 2011، وكذلك فى الانتخابات البرلمانية.. وقبلنا جميعا ما أسفرت عنه نتائج التصويت وكنا نفتخر ومازلنا بما حققناه.. على الرغم من معارضة البعض للمقدمات والنتائج.. ولكن فى النهاية قبلت الأقلية رأى الأغلبية.. ورضى الجميع بما حدث.. وانتقلنا جميعا إلى الخطوة الثانية وهى الانتخابات الرئاسية والتى قد يكون شابها بعض التصرفات أو الأخطاء.. ولكنها فى رأيى.. وفى رأى كل من تابعها محليا وخارجيا.. كانت انتخابات حُرة نزيهة.. وما حدث من أخطاء لم يكن جوهريا ولا مؤثراً فى النتائج النهائية التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات. وإذا كانت الانتخابات هى «مصدر» الشرعية لمن فاز فيها.. فهى أيضاً «كاشفة» عن إرادة شعبية عبّرت عن نفسها فى صندوق الانتخابات.. ثم إذا كان مرشحو الثورة قد حصلوا على حوالى 9 ملايين صوت فالمرشحان الفائزان فى الجولة الأولى حصلا على أكثر من 11 مليون صوت. وما حدث ليس نهاية العالم.. فالجولة الأولى لم تكن سوى «محطة» فى طريق إعادة بناء مصر على أسس ديمقراطية سليمة.. وخاصة أن هناك جولة الإعادة.. فليستعمل كل منا عقله.. أو يستفتى قلبه ويراعى ضميره ويختار ما يراه الأصلح للبلاد فى تلك المرحلة الانتقالية التى لن تزيد - وبحكم القانون - على أربع سنوات.. فضلا عن المتابعة والرقابة المستمرة من قبل المجتمع بمؤسساته وأحزابه.. وجمعياته ونقاباته.. إلخ. أى أن حكم البلاد.. وأياً كان الفائز فى جولة الإعادة لن يكون بالسلاسة أو البساطة أو حتى الديكتاتورية التى كان يحكم بها النظام السابق.. وإلا ما معنى أننا قمنا بثورة لإسقاط هذا النظام السابق! ولكن ليس معنى أن نتقبل بصدر رحب نتائج الجولة الأولى فى الانتخابات الرئاسية.. أن نذهب لجولة الإعادة مغمضى العينين.. فأهداف الثورة معروفة ومعلنة وهى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. كما أننا نعانى مشاكل مزمنة وأخرى طارئة.. فمن يرغب فى الحصول على أصواتنا لابد أن تكون لديه القدرة على تحقيق أهداف الثورة والتصدى للمشاكل التى يعانى منها المجتمع وألا يتم ذلك من خلال وعود انتخابية وكلام مرسل وإنما من خلال برامج تفصيلية وفى توقيتات زمنية محددة.. وبتعهدات مكتوبة تصل لدرجة الوثائق التى يمكن الاحتجاج بها عند التقييم والمحاسبة. ويرتبط بما تقدم قضية انتهاء حالة الطوارئ والجدل الدائر حولها.. خاصة أننا على وشك الدخول فى مرحلة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية وما يتطلبه ذلك من تأمين بواسطة القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية.. فالبعض يقول إن استمرار القوات المسلحة فى الشوارع مرتبط باستمرار حالة الطوارئ.. وإذا انتهت فلابد أن تعود تلك القوات إلى ثكناتها! وهو كلام لا يمت للقانون بصلة.. ولا علاقة له بالسياسة.. لأنه من المعروف أن هناك تكليفاً للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد وهذا التكليف تم من الرئيس السابق وأعيد التأكيد عليه فى المادة 56 من الإعلان الدستورى لحين تسليم السلطة لرئيس منتخب.. وإذا كان هذا الرئيس المنتخب لم يعرف اسمه فى الجولة الأولى.. وينتظر ونحن معه ما سوف تسفر عنه جولة الإعادة.. والتى ستحدد الفائز النهائى بالمنصب الرئاسى.. فهل يجوز أن تعود القوات إلى ثكناتها قبل إتمام جولة الإعادة؟! والأمر ليس كذلك فقط.. فالإعلان الدستورى الذى وافقنا عليه جميعا.. ينص فى المادة 59 منه على أن يعلن رئيس الجمهورية - بعد أخذ رأى مجلس الوزراء - حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون - قانون الطوارئ وهو مازال ساريا - ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وتنص المادة أيضاً على وجوب موافقة أغلبية مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ والتى لا يجوز أن تتجاوز ستة أشهر.. مع جواز مدها بعد استفتاء الشعب على ذلك. أى أن هناك سنداً قانونياً لاستمرار القوات المسلحة فى تأمين البلاد.. ومنها بالطبع جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، الأول هو ما ورد بصدر المادة 56 من الإعلان الدستورى.. بتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد.. والثانى إمكانية قيام رئيس المجلس العسكرى بإعلان حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر أخرى.. وموافقة مجلس الشعب على ذلك.. وأعتقد أن مجلس الشعب لن يمانع من أجل عودة الاستقرار السياسى والأمنى فى البلاد.. وبما يمكن معه إعادة بناء مؤسسات الدولة بسهولة ويسر. وأعتقد أن إعادة بناء مؤسسات الدولة فى سهولة ويسر وخلال 6 أشهر التى ستمتد فيها حالة الطوارئ لتحقيق الاستقرار الأمنى يتطلب سرعة الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستتولى إعداد مشروع الدستور الجديد.. والتى حدد لها الإعلان الدستورى ستة أشهر أيضاً - من تاريخ تشكيلها - للانتهاء من عملها وعرض مشروع الدستور للاستفتاء على الشعب. ولكن لا أفهم ومعى كثيرون لماذا التباطؤ فى انتخاب أعضاء هذه الجمعية من قبل أعضاء مجلس الشعب والشورى فى اجتماع مشترك. لقد استغرقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وقتا طويلا وكنا نظنها - بعد ما عقدته من جلسات استماع مطولة - سوف تنتهى لمعايير محددة تحظى بتوافق أغلبية القوى السياسية على تشكيل تلك الجمعية. ولكنها فاجأتنا بمشروع قانون من 12 مادة عبارة عن «توجيهات» أو كما يقول المثل العربى «فسرت الماء.. بالماء»!، فالمادة الأولى تنص على قيام الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى بانتخاب مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد. وكذلك المادة الثانية والثالثة، بأن يراعى فى تشكيل الجمعية - قدر الإمكان - تمثيل جميع أطياف المجتمع. وهكذا بقية المواد.. بأن على الجهات والمؤسسات أن ترشح من يمثلها.. وأن يدعو رئيس مجلس الشعب لاجتماع مشترك لتشكيل الجمعية.. التى عليها بعد ذلك انتخاب رئيس لها ومعه نائبان، وأمانة عامة وأخرى فنية وأن تستعين بمن تراه ضرورياً فى عملها، وعلى أجهزة الدولة معاونتها فى ذلك.. وأن الجمعية سيدة قرارها.. وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها موازنة مستقلة. «كلام جميل وكلام معقول مقدرش أقول حاجة عنه».. ولكن متى يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية..؟! أى متى سيكون لدينا دستور جديد يحظى بموافقة الشعب بعد الاستفتاء العام عليه؟!

انتخابات الرئاسة.. ماذا حدث؟ ولماذا ؟

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 N1699

بعد سيل الأحداث والأحاديث والتعليقات وردود الفعل التى انهمرت على المشهد السياسى طوال الأسبوع الماضى ومنذ إعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، ومع حالة الغضب العام التى تبدّت ولا تزال فى الشارع المصرى، فإن قراءة هادئة لتلك النتيجة الصادمة المثيرة للدهشة وأسبابها الحقيقية وتداعياتها المجهولة.. تبقى ضرورية ومهمة بعد أن توارت الدهشة وإن بقيت الصدمة ومعها هواجس التداعيات، وذلك للإجابة عن سؤالين مهمين.. ماذا حدث؟.. ولماذا؟ماذا حدث؟.. إن أول ما حدث هو أن نتيجة الجولة الأولى بدت وبكل المقاييس نكسة ولا أقول هزيمة للثورة، والمفارقة أنها تتواكب مع الذكرى الـ (45) لنكسة يونيو عام 1967، وكأنها النكسة الثانية التى تتعرض لها مصر فى أقل من نصف قرن. إن هذه النتيجة خيانة لأرواح المئات من شهداء الثورة الأطهار النبلاء وإهدار شائن لدماء الآلاف من المصابين والجرحى والذين انطفأت أنوار عيونهم لتضىء لنا المستقبل الأفضل والأكرم، وهؤلاء وهؤلاء أرواحهم ودماؤهم معلّقة فى رقاب الأمة كلها حتى يتحقق القصاص العادل. بقدر ما جاءت هذه النتيجة صادمة فإنها بنفس القدر وضعت الناخبين.. غالبيتهم أمام خيارات شديدة الصعوبة.. لعل أسوأها وأخطرها الإحجام عن التصويت ومقاطعة انتخابات جولة الإعادة. رغم النزاهة الشكلية لهذه الانتخابات، إذ لم تشهد ممارسات التزوير الفج الخشن حسبما كان يحدث فى النظام السابق، إلا أنها شهدت ممارسات التزوير الناعم وبأشكال وآليات متعدّدة وعلى النحو الذى انعكس بدرجة أو بأخرى على النتيجة وهو الأمر الذى يضع علامات استفهام كبيرة وكثيرة على سير العملية الانتخابية ونزاهتها، ثم إن رفض اللجنة العليا للانتخابات (المحصنة قراراتها) للنظر بجدية فى بلاغات وطعون جادة تقدّم بها المرشحون حول ما شاب الانتخابات من تجاوزات ومخالفات خطيرة.. من بينها منع مندوبيهم من المبيت بجوار صناديق الاقتراع وكذلك رفض اللجنة تسليم المرشحين كشوف الناخبين.. كل ذلك يثير الدهشة بقدر ما يثير من علامات الاستفهام. الأكثر إثارة للدهشة والتساؤل هو الزيادة المريبة لأعداد الناخبين المقيدين بنحو خمسة ملايين ناخب خلال سنة واحدة مقارنة بأعداد المقيدين فى استفتاء مارس 2011 والانتخابات البرلمانية.. وهو التساؤل الذى لم تجب عنه اللجنة العليا. * لقد كانت غالبية التوقعات تشير بل تؤكد أن أحد مرشحى تيار الإسلام السياسى.. «أبو الفتوح» أو محمد مرسى هو من سيخوض جولة الإعادة أمام حمدين صبّاحى أو عمرو موسى، لكن لم يكن متوقعاً وبمنطق الثورة أن يكون الثانى هو أحمد شفيق مرشح أسرة مبارك والمحسوب فعلياً ضد الثورة. إنه من غير المنطقى أن شعباً أسقط نظاماً فاسداً.. رئيسه ورموزه وأركانه بثورة سلمية باهرة مبهرة ملهِمة ثم ينتخب أول رئيس بعد هذه الثورة من بين رموز النظام الذى أسقطه. ثم إنه ليس ممكناً الاقتناع بأن يكون مرشح ذلك النظام الفاسد هو من يزعم أنه سيحقق أهداف الثورة التى وقف ضدها أو يصلح ما أفسده النظام الذى ينتمى إليه. إن تأهل الفريق شفيق مرشح النظام السابق وآخر رئيس حكوماته لخوض جولة الإعادة يمثل تهديداً حقيقياً وخطيراً بعودة النظام السابق أو بعبارة أدق استمراره إذ بدا واضحاً أن ذلك النظام أطاح برئيسه مضحياً به مقابل استمراره فى السلطة والحكم رغم أنف الثورة! * غير أن واقع الأمر وحقيقته وبما يخفف كثيراً من وطأة صدمة النتيجة.. أن من بين أهم ما حدث هو أن تياراً ثورياً مدنياً واسعاً كشفت عنه هذه الانتخابات ونتائجها وأكدت قوته.. ممثلاً فى مؤيديه ومرشحيه.. حمدين صبّاحى الذى ترسّخت شعبيته الجارفة والذى كان قاب قوسين أو أدنى من خوض جولة الإعادة.. وعبدالمنعم أبوالفتوح وخالد على وهشام البسطويسى.. بل أجدنى وبدواعى الموضوعية أقول وأيضاً عمرو موسى. هذه الحقيقة تؤكدها قراءة أرقام النتيجة، إذ أن مجموع من صوتوا لصالح مرشحىّ تيار الثورة المدنى فاق مجموع أصوات مرشحىّ جولة الإعادة، بل إنه بقراءة أكثر دقة فإن من صوتوا لمرشحىّ تيار الثورة أكثر من ثلاثة أمثال من صوتوا لأى منهما. * ويبقى السؤال الآخر.. لماذا؟.. والإجابة طويلة بطول المرحلة الانتقالية التى طالت لنحو سنة ونصف السنة وبأكثر من ستة أشهر حسبما تعهّد المجلس العسكرى فى بدايتها. إن إطالة هذه المرحلة مع ما شهدته من أخطاء فى إدارتها وارتباك فى تدارك تلك الأخطاء، إضافة إلى ما شهدته من أحداث عنف وانفلات أمنى بتداعياته السلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية ومن بينها الأزمات المفتعلة.. الوقود نموذجا.. كل ذلك سواء جرى عن قصد وتعمّد أو غير ذلك.. تسبب فى إرهاق المصريين وزعزعة ثقة عدد كبير من الذين تأثروا سلباً.. بالثورة، ومن ثم تطلّعهم ولهفتهم على استرداد الأمن والاستقرار وعلى النحو الذى دفع نسبة غير قليلة دفعاً إلى التصويت لصالح مرشح النظام السابق بزعم أنه من سيعيد الأمن ويصلح الاقتصاد! غير أنه من المؤكد أنه لو أجريت الانتخابات قبل نهاية الستة أشهر الأولى لما كان ممكنا للفريق شفيق أن يفكر فى الترشح، وحتى لو كان قد ترشح فلم يكن ليحصل على ربع ما حصل عليه من أصوات مؤخراً. إضافة إلى التزوير الناعم فقد أسهم المال السياسى إسهاماً كبيراً فى فوز مرشح «الإخوان» ومرشح النظام السابق بالمركزين الأول والثانى وتأهلهما لخوض الإعادة. خوض المرشح الإخوانى محمد مرسى للانتخابات بالمخالفة لقرار الجماعة فى البداية بل الإصرار على ذلك بترشيح مرسى كاحتياطى وبديل لمرشحها الأول الذى تم استبعاده خيرت الشاطر.. لا شك أنه تسبب فى تفتيت الأصوات فيما بينها وبين مرشحى التيار المدنى ولصالح أحمد شفيق. وفى نفس الوقت فقد أخطأ مرشحو تيار الثورة خطأً استراتيجياً حيث لم يتوافقوا ويتفقوا على مرشح واحد فى مواجهة مرشح النظام السابق، وهو الخطأ الذى دفعوا جميعهم ثمنه غاليا ودفعت مصر والثورة ثمناً أغلى وأفدح. * أما لماذا تراجع عمرو موسى إلى المركز الخامس وهو من بدأ السباق مبكراً.. مستنداً على رصيد شعبى تاريخى كبير أهّله ليظل متقدماً فى المركز الأول لعدة أشهر؟ الحقيقة أن الرجل تعرّض لظلم فادح وحملة تشويه متعمدة من جانب «الإخوان» وهو أمر يمكن تفهّمه، وأيضاً من جانب تيار الثورة والتيار المدنى والذى احتسبه وعلى غير الحقيقة من فلول النظام السابق وهو أمر يصعب تفهّمه، وفى نفس الوقت فإن المناظرة التليفزيونية التى جرت بينه وبين «أبوالفتوح» كانت بأسئلتها شديدة الخبث فخاً كبيراً وقعا فيه معاً، ففقدا الكثير من أصواتهما وتراجعا إلى المركزين الرابع والخامس. * إن قراءة أرقام النتيجة تعكس بوضوح تام قوة التنظيم.. سواء السياسى أو الدينى، فكان تنظيم «الإخوان» بخلاياه وبجذوره الضاربة فى عمق المجتمع المصرى وفى عمق الزمن (84 سنة) وراء فوز مرشحه بالمركز الأول وبما يقترب من ربع أصوات الناخبين، فى نفس الوقت الذى كان فيه تنظيم الحزب الوطنى بقياداته وبقاياه التى لاتزال مسيطرة على كثير من أوصال ومفاصل الدولة القديمة وبرجال أعماله وبأصحاب المصلحة فى عودة النظام السابق.. كان أيضاً وراء فوز مرشحه بالمركز الثانى وبأعداد تقترب أيضاً من ربع أصوات الناخبين. هذه الحقيقة يؤكدها إخفاق «أبو الفتوح» إذ تبدّت قوة التنظيم فى حالته سلباً بعد أن فقد أصوات تنظيمه الأساسى ولم تفلح أصوات تيار الثورة فى إنقاذه من عقاب تنظيم الإخوان. * الناخبون فى جولة الإعادة أمام خيارين.. أحلاهما مُر كما تواتر فى الأدبيات السياسية بعد إعلان نتيجة الانتخابات، فإن فاز محمد مرسى فذلك تكريس لاستحواذ فصيل سياسى واحد على السلطة، وإن فاز شفيق ففى ذلك عودة لنظام مبارك! *** لكن يبقى أنه لو فاز شفيق فإنه سيكون رئيساً لا يحظى بالقبول والرضاء الشعبى العام، وهو أمر يقلّل كثيراً من شرعيته ومشروعيته l وللحديث بقية l

الخبراء والسياسيون . . حزب الكنبة.. يحسم الإعادة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 N094

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 19

أيام قليلة ويحسم المصريون قرارهم باختيار الرئيس الجديد إذ تتجه أنظار العالم إلى جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة المصرية يومى 16 و 17 يونيو الجارى.. وبحسب المراقبين والخبراء فإن المصريين فى حالة من الاشتباك والمناوشات نتيجة الحيرة بين اختيار المرشح أحمد شفيق والمرشح محمد مرسى وتؤكد التقارير أن الأغلبية الصامتة أو ما يعرف بـ «حزب الكنبة» الذين لم يشاركوا فى الجولة الأولى سوف يحسمون جولة الإعادة إذ إن كلا منهم سيكون مدفوعاً نحو تحقيق هدفه خصوصاً أنهم قوة لا يستهان بها وتبلغ نحو 25 مليون مواطن، «أكتوبر» التقت نخبة من خبراء السياسة والقانون وعلم الاجتماع لتحليل المشهد السياسى شديد التعقيد.فى البداية يؤكد المستشار د. محمد عبد المجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة أن شباب الثورة رغم نبل مقاصده وطهارة غاياته لم يستطع مرشحوه الحصول على أصوات تمكنهم من خوض جولة الإعادة، فقد أسفرت الجولة الأولى عن فوز مرشحين أحدهما يمثل النظام المدنى، والآخر التيار الدينى، ويجب ألا نغفل حقيقة أن التيار الدينى منظم وله قواعده منذ 80 عاماً والواقع اليوم يؤكد أن لدينا قوتين سياسيتين على الساحة ستخوضان جولة الإعادة. والتجربة الديمقراطية فى مصر مازالت فى بدايتها.. ولكنها بداية طيبة. وبالنسبة لتوقعات المرحلة القادمة فإنى كمواطن راض تماما عما تفرزه العملية الانتخابية، لأن احترم الصندوق الذى يظهر النتيجة المجردة من خلال إشراف قضائى، وقد عكست نتيجة الانتخابات بنبض الشارع المصرى، وبرأيى أن عدم حصول مرشح التيار الدينى على أصوات الناخبين بكثافة مثل ما حدث فى الانتخابات البرلمانية يرجع إلى الممارسات الخاطئة التى يزاولها نواب البرلمان حالياً، وكذلك تم تفتيت الأصوات على المرشحين فى الجولة الأولى، أما فى المرحلة الثانية فسيكون التصويت موجهه إلى كتلتين إحداهما يمثل الدولة المدنية والآخر التيار الدينى الذى أتيح له التواجد بعد ثورة يناير. ويطالب المستشار د. محمد عبد المجيد إسماعيل جميع القوى السياسية والحزبية وجموع الشعب المصرى بقبول نتائج الانتخابات الرئاسية فى مرحلتيها الأولى والثانية.. ذلك لأن إشراف القضاء المصرى على الانتخابات ليس محل شك، وقد شهد العالم بنزاهة القضاء المصرى. من جهته يقول المهندس أحمد بهاء الدين شعبان وكيل الحزب الاشتراكى المصرى أن أخطاء جماعة الإخوان المسلمين ظهرت فى تناقص الكتلة التصويتية لهم قياساً بالانتخابات البرلمانية حيث لم يتعدى الذين صوتوا لصالح مرشح الجماعة نصف عدد من صوتوا لهم فى الانتخابات البرلمانية، ويعود ذلك إلى رفض المجتمع المصرىسلوكيات سياسات الجماعة، خاصة نزوعهم إلى الاستحواذ على كل مفاتيح السلطة فى البلاد. وقد رأت فيهم الجماهير صورة مستنسخة للحزب الوطنى المنحل، فعاقبتهم بإدارة ظهرها لهم فى انتخابات الرئاسة فى جولتها الأولى.. ولم يصوت لصالحهم إلا الكتلة الصلبة التى تتضمن أعضاء الجماعة وأسرهم والمقربين منهم، وقطاعات من الحركة السلفية. وبصرف النظر عن النتيجة فإن الجماهير قدمت نوعاً من الممارسة السياسية الديمقراطية، برغم محاولات البعض الادعاء بأن الانتخابات ستشهد أحداث عنف دامية فضلاًَ عن انتظام الجماهير فى صفوف المصوتين، والأسلوب الحضارى الذى مارسوا فيه حقهم الانتخابى أبلغ دليل على جدارتهم بالديمقراطية، على عكس ما كان يشاع فى السابق.. أما اختياراتهم فإنهم اختاروا المرشحين المدنيين والمنتمين للثورة، وذلك فى حساب مجمل الأصوات لهذين التوجهين، ولكن تشتت أصوات المرشحين بين مرشحى الثورة ومرشحى الكتلة المدنية أدى إلى صعود مرشح الإخوان بفارق غير كبير. وبالنسبة للأموال والرشاوى الانتخابية فنعتبرها نقطة الضعف الرئيسية فى هذه الانتخابات.. ونحمل اللجنة العامة للانتخابات ترك الباب مفتوحاً لمئات الملايين من الدولارات التى تدفقت من دول الخليج النفطية ومن الجماعات الوهابية المنتشرة هناك خاصة فى السعودية على المرشحين الإسلاميين.. وقد بدا ذلك واضحا فى إنقاق المبالغ فيه لبعض مرشحيهم.. وأشارت كثير من المعلومات المنشورة إلى أن جهات التحقيق تمتلك أدلة يقينية حول هذه القضية.. وقد ظهر ذلك فى الانتخابات البرلمانية السابقة، ولم يجر أى تحقيق ويعنى ذلك تدخل جهات خارجية فى التأثير على مجريات العملية الانتخابية وضع من يريدونهم على قمة السلطة فى البلاد، وما يعنيه ذلك من انحيازات سياسية غير وطنية فى المستقبل، وكان المشهد المؤسف هو الرشاوى العينية التى قدمت للفقراء فى أشكال عينية متعددة مثل السكر والزيت واللحوم وبعض الأجهزة المنزلية المطبوع عليها شعارات المرشحين وأسماؤهم.. وهذا مناف «للقانون» وللأسف لم تتدخل اللجنة الانتخابية المنظمة للانتخابات لمنع هذه الممارسات الخطيرة كما أنهم استخدموا الشعارات الدينية بكثافة.. حيث أصبح انتخاب هذا المرشح أو ذاك سبيلا إلى أبواب الجنة! واستخدمت بيوت العبادة كمقار للدعاية الانتخابية على نحو سافر ودون أن تتحرك الجهات الانتخابية وبالنسبة لتقبل نتائج الانتخابات فهذا أمر يجب أن يسلم به الجميع، لكن مرشح التيار الإسلامى هدد أنصاره أكثر من مرة ومعهم رموز الجماعة بالنزول إلى الشارع والاستشهاد إذا لم ينجح مرشحهم، بزعم إذا لم ينجح مرشحهم فسيكون السبب تزوير الانتخابات، مع أن كل المؤشرات تظهر انخفاض حادا فى شعبية الجماعة وشعبية المرشح ذاته، والأهم من ذلك أن أسس اللعبة الديمقراطية تعتمد على قبول نتائج صندوق الانتخابات والتفاعل معها.. والعمل على تغييرها بالأساليب الديمقراطية، وينهى المهندس أحمد بهاء الدين شعبان حديثة قائلاً إن هذه التهديدات التى تمارسها الجماعة تؤكد أنهم يستخدمون الديمقراطية كسلم للوصول إلى كراسى السلطة.. ثم يلقون بعد ذلك بالسلم بعيداً ليعطلوا بعد ذلك مسار الديمقراطية وتداول السلطة بطريق الانتخابات، وينفردوا بها لأمد بعيد تماماً كما كان يفعل الحزب الوطنى المنحل. مرسى الأفضل وترى د. باكينام الشرقاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن القوى الإسلامية فى طريقها للوصول إلى سدة الحكم بطريق الانتخابات.. وذلك لفترة محددة يمكن تغييرها بعد ذلك بواسطة الانتخابات أيضاً.. بينما يصعب ذلك إذا ما وصل إلى قصر الرئاسة رئيس ذو خليفة عسكرية على حد قولها-وأضافت أن أحد أهم طموحات الثورة المصرية البدء بتأسيس حكم مدنى منتخب.. ونحن نراهن على وعى الشعب المصرى باختيار الأفضل.. والشعب المصرى له القدرة على أن يأتى بحزب آخر أوبتيار جديد إلى سدة السلطة.. وهذه المرحلة تحتاج أن نترك مخاوفنا.. ونعطى الفرصة للتغيير أمام محاولات إعادة إنتاج الماضى بكل مساؤئة.. ولا نخشى من وصول الإخوان إلى مقعد الرئاسة فهذا يخضع الإرادة ومراقبة الشعب المصرى.. ونحن الآن نجد انحسار المنافسة بين د. محمد مرسى والفريق أحمد شفيق.. وهذا يفرض علينا التعامل مع الأمر بواقعية.. وتتوقع د. باكنيام الشرقاوى أن تتعرض مصر لحالة من عدم الاستقرار إذا ما وصل الفريق أحمد شفيق إلى قصر الرئاسة فهو سيعيد عهد مبارك بكل مساؤئه.. وفى مقابل ذلك هناك مخاوف لدى الكثيرين من فكرة الاستحواذ على السلطة إذا جاءت الانتخابات بمرشح حزب الحرية والعدالة د. محمد مرسى.. وكان من الأفضل وصول شخصية أخرى من فصائل الثورة إلى الرئاسة. ونحن الآن أمام خيارين لا ثالث لهما.. الفريق أحمد شفيق الذى يمثل العهد البائد الذى اتسم بالفساد والاستبداد.. ود. محمد مرسى مرشح الإخوان المسلمين والذى يمثل أحد فصائل الثورة وهو الخيار الأفضل لمصر فى المرحلة القادمة .. ولا شك أنه خلال الأشهر الماضية ارتكب حزب الحرية والعدالة بعض الأخطاء وقد ضخم الإعلام هذه الاخطاء.. وحاول البعض نزع ثوب الثورة عن الإسلاميين بصفة عامة للإخوان بصفة خاصة.. وهناك شعور عام بالاحباط فى أوساط المصريين.. ولكن سيظل خيار د. محمد مرسى هو الأقرب للثورة. العالم أشاد بالتجربة ويشير السفير إيهاب وهبة مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن العالم شهد بالانجاز الذى تم بطريقة سليمة على عكس ما جرى فى دول أخرى. وعلينا أن نقبل ما ارتآه الشعب المصرى.. حيث تقدم للانتخابات 13 مرشحا من مختلف التوجهات.. وكانت الخيارات أمامه كبيرة.. وقد حصل مرشحان على أعلى الأصوات.. وهذا هو رأى الشعب.. وهذه هى الديمقراطية.. واللجوء إلى التصرفات غير الديمقراطية تسىء إلى ما انجزناه.. ولا يمكن قبول هذاالأسلوب غير الديمقراطى.. وفى العالم المتحضر قبل الرئيس الفرنسى السابق ساركوزى بنتائج الانتخابات.. وارتضى خيارات الشعب الفرنسى، الذى اختار منافسه أولاند.. وقام ساركوزى بتهنئته على الفوز فوراً.. ومن الضرورى أن نتقبل النتيجة.. ونقبل على جولة الانتخابات الثانية بنفس الحماس.. ويجب ألا نستجيب لأى أفكار تنادى بمقاطعة الجولة الثانية تحت أية ذريعة من الذرائع.. لأن المقاطعة فى هذه الحالة تصب فى مصلحة أحد المرشحين وبالنسبة لتوقعات المرحلة القادمة يرى السفير ايهات وهبة أن الشعب المصرى لن يضحى بالمكاسب التى امكنه تحقيقها.. وسيجتاز المصاعب الحالية.. ولديه أمل كبير فى خلال فترة قصيرة الوصول إلى الاستقرار المنشود.. وإقامة كل المؤسسات الدستورية.. وهذه المؤسسات ستعمل لما فيه خير هذا البلد وتحقق المطالب التى نادى بها الشعب فى ثورة 25 يناير حياد الاعلام. من جانبه يؤكد د. هشام مخلوف أستاذ الاحصاء السكانى بجامعة القاهرة ورئيس جمعية الديمغرافيين المصرية أن الشعب المصرى كان لديه وعى فى اختيار مرشحيه بدليل ظهور نتائج مختلفة عن التوقعات واستطلاعات الرأى السابقة، وقد أظهرت النتائج قوتين: التيار الإسلامى الذى تدعمه جماعة الإخوان المسلمين.. وقوة التيار المدنى الذى كان هدفه البحث عن الاستقرار بأسرع وسيلة محكنه، وهذا يوضح حالة القلق وعدم الراحة الموجودة فى الشارع المصرى، بسبب عدم الاستقرار.. وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها البلاد. الطبيعى أن ينجح البعض ويفشل آخرون وهذا يرجع إلى نوعية البرامج وشخصية المرشح التى لها دور أساسى فى إقناع الناخبين.. ونحن الآن أمام مرشح التيار الدينى الذى لديه أسلوبه وأدواته فى عرض برامجه.. والاتجاه الآخر الذى يدعو إلى الاستقرار خاصة تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى المجتمع بأسرع مما يمكن. حيث أجريت الانتخابات فى العلانية.. وشهد لنا الإعلام ووكلاء المرشحين.. وعلى ذلك فإنه من الأفضل أن تتقبل القوى السياسية المختلفة نتائج الانتخابات.. وهذا من أبجديات الديمقراطية. ويضيف د. هشام مخلوف أنه إذا ثبت أن هناك ممارسات غير سليمة تخالف قواعد الانتخابات التى أقرتها اللجنة العامة للانتخابات .. يجب التحقيق فيها.. ويطالب مخلوف أجهزة الإعلام عدم إثارة طرفى الانتخابات، أو الرأى العام ببث معلومات غير صحيحة بما يسىء لتجربتنا الديمقراطية، وعلى الإعلام أيضاً توضيح واجبات وحقوق الطرفين.. وكذلك توعية المواطن بحقوقه وواجباته فى مثل هذه المعارك الانتخابية.. ولابد أن نعترف بأننا خوضنا معركة انتخابية يجب أن يراعى فيها المعايير الديمقراطية والأخلاقية.. وأن تقوم المؤسسات النيابة والشعبية ومنظمات المجتمع المدنى بدورهما لانجاح عملية الانتخابات القادمة.. من أجل مستقبل أفضل لكل أفراد الشعب.. وعلى القوى السياسة أن تنحاز لمصالح مصر العليا. الصراع بين التيارين ويفسر د. إكرام بدر الدين أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة عدم فوز أى مرشح من الجولة الأولى لوجود عدد كبير من المرشحين داخل التيار الواحد، ودلالة الانتخابات تعبر عن أن الفوارق ليست كبيرة بين المرشح الأول والثانى اللذين حصلا على حوالى 50 % من أصوات الناخبين الذين شاركوا فى التصويت.. والمرشحون من الثالث إلى الخامس صباحى وأبو الفتوح وعمرو موسى حصلوا على 50% من أصوات الناخبين.. وبذلك فإن الذى سيحسم الانتخابات فى جولتها الثانية من له القدرة على ضم واكتساب تأييد الكتل التى أيدت المرشحين الثلاثة الآخرين.. والمفاضلة الآن ما بين مرشح التيار الدينى الذى يمثله د. محمد مرسى ومرشح التيار المدنى الذى يمثله الفريق أحمد شفيق، والذى يحسبه البعض على النظام السابق، وبالتالى فإن الاختيار به قدر من الصعوبة أمام الناخب مقارنة بالجولة الأولى، حيث كان من لا يريد التصويت لمرسى أو لشفيق كانت لديه بدائل، وأحد هذه البدائل الكتلة التصوتية التى حصل عليها صباحى.. إضافة إلى أصوات من لا يرغبون فى التيار الدينى أو التيار الذى يعبر عن كل من شفيق وعمرو موسى.. وبالتالى لابد أن تحسم الاختيارات فى الجولة الثانية وهناك عوامل من الممكن أن تؤثر فى الجولة الثانية وهى درجة المشاركة فى الانتخابات، ويتوقع البعض أن عدداً من الذين شاركوا فى الجولة الأولى لن يشاركوا فى الجولة الثانية، والذين لم يشاركوا فى الجولة الأولى وتصل نسبتهم إلى 50% يمكن أن يشارك بعضهم وستلعب التحالفات والاستعدادات والقدرة على جذب أنصار جدد عاملا مهما فى حسم الجولة الثانية.. أما العامل المهم هو مدى قدرة كل من مرسى وشفيق فى إيجاد ما يمكن أن نسميه البرنامج التوافقى، وهو أن يأخذ كل منهما ببعض نقاط القوة والايجابية من برامج المرشحين الذين خرجوا من سباق الرئاسة.. وهناك عامل مهم آخر وهو التأكيد على مؤسسية الرئاسة، ويعنى ذلك عدم ارتباطها بشخص أو تيار بعينه.. وهذه المؤسسة يجب أن يسهم فيها أكثر من تيار سياسى، أما الأمر المهم فهو احترام إرادة الشعب واختياره، ومن الضرورى أن تجرى العملية الانتخابية بأكبر درجة ممكنة من الشفافية والنزاهة.. وعدم تدخل أى طرف فى التأثير غير الديمقراطى على مجريات العملية الانتخابية. أما المرشحون الذين فشل بعضهم.. فيرجع ذلك إلى وجود أكثر من مرشح من تيار واحد.. فلو تم الاتفاق بين كل من صباحى وأبوالفتوح لكان من الممكن حسم الانتخابات فى الجولة الأولى.. وهناك تأثير بعض وسائل الإعلام على كل من أبو الفتوح وعمرو موسى بعد المناظرة التى أجريت معهما.. والتى أثرت بالسلب عليهما. وينهى د. إكرام بدر الدين حديثه أن مفاجأة الانتخابات هو حمدين صباحى الذى جاء ترتيبه الثالث.. وهذا يدل على أن صباحى هو أحد المعبرين الرئيسيين عن ثورة يناير. وندعو مواطنينا وأهالينا إلى المشاركة بنسبة عالية فى انتخابات الجولة الثانية.. وأن يختاروا المرشح الذى يفضلونه.. وعندما يختار الشعب من يمثله على كرسى الرئاسة يجب أن يحترم اختياره من الجميع. الكتلة الغائبة ويضيف السفير رخا أحمد حسن رئيس جمعية خريجى الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أنه لكى نقيم نتائج الانتخابات الرئاسية لابد أن نبحث عن الآليات والأدوات المتاحة لكل مرشح، فالمرشحان اللذان فازا بالانتخابات لديهما خبرة وآليات لحشد الناخبين.. أما الآخرون فنجدهم غير ذوى خبرة على الساحة الانتخابية، بخلاف حمدين صباحى.. ومن هنا ظهر الفرق.. وإذا افترضنا أن لدينا 50 مليون ناخب منهم 23 مليونا صوتوا.. فهناك 27 مليون ناخب لم يدلوا برأيهم.. فمعنى ذلك أن الأقلية هى التى انتخبت.. والذين صوتوا لصالح الإخوان المسلمين حوالى 5 ملايين ناخب وهذا أقصى حشد للإخوان وبالنسبة للفريق أحمد شفيق فقد حصل على حوالى 5 ملايين صوت أيضاً.. وهنا ندرك أن الآليات والدراسة والقدرة على الحشد كانت لصالح مرشحى الإعادة.. أما أغلبية المواطنين وليس الكتلة الغائبة فقد تقاعسوا عن الإدلاء بآرائهم.. ولم يذهبوا إلى صناديق الانتخابات.. ولو اتفق بعض المرشحين ذات الاتجاه الواحد لتغيرت النتيجة لصالحهم من الجولة الأولى.. ويشيد السفير رخا أحمد حسن بوعى الشعب المصرى إذ لم توجد أعمال شغب أو بلطجة أمام اللجان.. وهو سلوك إيجابى.. يساعد على وجود جو صحى وسليم لإجراء انتخابات الإعادة. أما الناخب الآن فهو أمام اختيار بالغ الصعوبة.. فهو أمام أمرين إما أن يختار مرشح دولة مدنية وهو من النظام السابق.. وإما أن يختار مرشح دولة دينية تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين.. وكل من الاختيارين صعب للغاية.. وربما يؤدى ذلك إلى تقلص أعداد الناخبين.. وعدم المشاركة، وهذا سيمنح مرشحًا فرصة التغلب على منافسه والأمر برمته يتوقف على التطورات القادمة. وشدد السفير رخا على أن الانتخابات جرت فى جو ديمقراطى بكل المعايير.. وهى انتخابات حرة ونزيهه، بالرغم من وجود بعض التجاوزات.. والنتيجة التى وصلنا إليها الآن بسبب تقاعس أعداد كبيرة من الناخبين.. وتفتيت الأصوات بين عدد كبير من المرشحين.. ولهذا ندعو جموع الشعب المصرى بالذهاب إلى صناديق الانتخابات فى الجولة الثانية.. الشعب خرج من القمقم ويشير المستشار رشاد بدور عضو الهيئة الوفدية بحزب الوفد إلى أن مصر تشهد هذه الأيام عرس الحرية والديمقراطية.. والأخيرة ليست وليدة اليوم فى مصر.. ولكنها بدأت منذ عصر النهضة وقبل عام 1952 كانت هناك حرية رأى.. وهذه المرحلة كانت تجرى فيها انتخابات نزيهه.. والدليل على ذلك أن حزب الوفد كان يفوز بأغلبية ساحقة على الدوام.. بالرغم من وجود الأحزاب الموالية للملك.. وآخر انتخابات شهدتها مصر عام 1951 فاز بها مصطفى النحاس وجاء رئيسا للوزراء، عندما حصل حزب الوفد على أغلبية أصوات الناخبين. وما يتردد أن الشعب المصرى كان غير مؤهل للديمقراطية قبل ثورة يناير فهذا كذب وخداع مارسه النظام السابق للبقاء فى السلطة إلى أجل غير مسمى والانتخابات الرئاسية التى أجريت فى الجولة الأولى كانت نزيهة.. وشهد بذلك مختلف دول العالم الذين قالوا أن الشعب المصرى خرج من القمقم.. هذا الشعب الذى كان مكيلا بالحديد والاغلال قبل ثورة يناير.. وعانى من التهميش وكبت الحريات من نظام الرئيس المخلوع، وتؤكد د. منى كمال مدحت أستاذ علم الاجتماع بجماعة عين شمس أن مصر شهدت انتخابات نزيهة شارك فيها غالبية فئات الشعب رجالاً ونساءً وشباباً وشيوخاً وأقباط ومسلمين.. وكانت لفتة حضارية غيرت صورة مصر فى عيون العالم.. كما شارك المصريون فى الخارج فى عملية الانتخابات.. ونحن نحتفل الآن بعرس الديمقراطية التى غابت عن البلاد منذ عشرات السنين. وبالنسبة لجولة الإعادة تطالب د.منى كمال مدحت من جميع فئات الشعب تكملة مسيرة الديمقراطية والنزول إلى صناديق الانتخابات.. واختيار الرئيس الذى يرونه.. والتعاون مع الرئيس المنتخب وتطالب المرشحين الذين لم يوفقوا.. وكان لديهم تأييد وزخم شعبى كبير، بدليل الحصول على ملايين الأصوات أن ينحوا مصالحهم الشخصية وينخرطوا فى العمل العام ويكونوا أحزاباً سياسية جديدة بناء على قاعدة التأييد الشعبى والملايين التى أعطتهم أصواتها.. وأن يتعاون هؤلاء المرشحون مع الرئيس المنتخب بمصر ورفع مكانتها بين كل الأمم، كما تطالبهم بممارسة دور المعارضة الشريفة الموضوعية والعمل جنبا إلى جنب مع الرئيس المنتخب لتحقيق مصالح مصر العليا، وأشارت إلى أن المرشح الذى أخفق أمامه جولة انتخابية جديدة بعد مرور 4 سنوات، وهى فترة الرئيس المنتخب.. وعلى الجميع أن يتعاونون مع الرئيس المنتخب أيا كان اتجاهه لحل قضايا الشعب وأولها قضيتا البطالة والأمن. تطالب د. منى كمال مدحت الرئيس المنتخب إيجاد فرص عمل لخريجى الجامعات، والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه.. ولم يجدوا فرص عمل تناسب مستوياتهم العلمية.. ولابد أن يكون للرئيس المنتخب برنامج اقتصادى اجتماعى.. لرفع الأجور المتدنية والتى لاتناسب مستوى المعيشة وغلاء الأسعار.. وكذلك العمل على تدعيم البحث العلمى.. وزيادة مرتبات أساتذة الجامعات وبالنسبة للسياسة الخارجية فإن مصر لها مكانة ريادية بحكم حجمها وموقعها وتاريخها وهذه كلها عوامل إذا ما أحسن استخدامها تصب فى صالح مصر. وبخصوص نتائج الانتخابات المقبلة فنحن نسلم بإرادة الشعب.. وعلى الجميع أن يعيد مصر إلى حالة الاستقرار والقضاء على الفوضى والانفلات الأمنى.. وكفانا ما حدث فى الفترة الماضية من اضطرابات ووقفات واعتصامات.. لابد من إعادة بناء جهاز الأمن والشرطة لتحقيق الاستقرار وسيادية القانون.. وهذا سيؤدى إلى بثالطمأنينة فى نفوس الشعب، وتنهى د.منى كمال مدحت حديثها بتقديم الشكر والتقدير للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى حمى الفترة الانتقالية.. والذى عبر بمصر إلى بر الأمان.. ووفى بوعده وسعى إلى إعادة مؤسسات الدولة، ودعم بقوة اختيار رئيس منتخب بإرادة الشعب.. ودستور جديد وأخيراً لابد من تكملة عرس الديمقراطية بالتعاون مع الرئيس المنتخب.

أكد أن الكنيسة لا تجبر أحداً على التصويت لمرشح معين ... غالب: الأقباط صوتوا لصالح الدولة المدنية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 Aafkk4

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 23

«قول حق يراد به باطل» هكذا وصف المستشار إدوارد غالب نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتير المجلس الملى العام ادعاءات البعض بأن أصوات الأقباط هى التى أوصلت المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق إلى جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة، مشدداً على أن الكنيسة أعلنتها صريحة على لسان الأنبا باخوميوس القائم مقام البابا أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ومؤكداً على أن الأقباط صوتوا لصالح الدولة المدنية، فتوزعت أصواتهم بين مرشحى التيار المدنى سواء شفيق أو عمرو موسى، وأعطى الغالبية العظمى من شباب الأقباط أصواتهم لمرشح الثورة حمدين صباحى. ووصف غالب فى حديثه لـ «أكتوبر» وثيقة الأزهر بأنها وثيقة رائعة، مطالباً بأن تؤخذ كأساس عند وضع الدستور القادم، وناشد الأقباط عدم الطعن على لائحة 57 الخاصة بانتخاب البابا – رغم ما بها من ثغرات – لأن ذلك سيعطل عملية الانتخاب لسنوات طويلة، رافضاً إلغاء القرعة الهيكلية لأنها يد الله فى الاختيار، مشدداً على أن أقباط المهجر سوف يشاركون فى انتخاب البابا الجديد، وأخيراً طالب جميع المصريين بأن يكون شعارهم الوحيد «مصر أولاً».? كيف ترى الأوضاع السياسية فى مصر حالياً؟ ?? الحقيقة أن الأوضاع السياسية فى مصر صعبة، وأنا أراها معقدة بعض الشئ، ومع ذلك فالحمد لله هناك مجلس شعب تم انتخابه وبلا شك فى انتخابات حرة بشهادة الجميع، ومن جانب آخر هناك الجيش أو المجلس الاعلى، ووصلنا الاسبوع الماضى لمرحلة تعتبر مهمة جداً فى أن يتم إجراء انتخابات رئيس الجمهورية فى انتخابات حرة نزيهة أمام العالم كله، وكنا نرى النتائج والفرز على الهواء، وهناك بعض القضاة الشباب كانوا يصرون على أن يفرزوا ويعلنوا النتيجة بالفعل على الهواء، وهذا تقدم عظيم، وصلنا الآن لمرحلة أنه أصبح لدينا مرشحان فقط للرئاسة فى جولة الإعادة هما د. محمد مرسى والفريق أحمد شفيق، والمشكلة الآن أن هناك أشخاصاً تحاول أن تطعن فى هذه النتيجة، وهذا الكلام هو الذى سيدخل مصر من وجهة نظرى فى مأزق حقيقى سيعيدنا للمربع رقم صفر، لقد اتفقنا على أن من ستأتى به الانتخابات هو إرادة الشعب إرادة حرة مستقلة وبالتالى يجب أن نقبل بهذه الإرادة، ولكن لو كل واحد فكر أن يأخذ أتباعه ليتظاهروا ضد النتيجة، أعتقد أن هذا لابد أن يكون محل نظر، خاصة مع المعروض على المرشحين الذين لم يوفقهم الحظ فى الفوز، فما المانع أن يجلس الجميع وكل واحد يقول وجهة نظره ويطبق ما تم الاتفاق عليه سواء كان مجلسا رئاسيا أو اتفاقا على شكل نظام الحكم، وأنا أعتقد أن هذا هو الأمر الوحيد الذى ينقذ مصر من الوضع السياسى الذى نحن فيه، ولأجل هذا فإنى أقول ياريت كل الأجنحة – لن أقول المتصارعة - ولكن الموجودة على الساحة أن ترفع شعار مصر أولاً وأخيراً ونكمل طريق الديمقراطية.. كلها 4 سنوات الأمور كانت كويسة، خير وبركة، ليست على ما يرام، ميدان التحرير موجود. أقاويل مغلوطة ? ما دمنا نتحدث عن انتخابات الرئاسة، هناك اتهام للأقباط بالتكتل لانجاح مرشح معين وأنهم أوصلوه لجولة الإعادة وبالتحديد الفريق أحمد شفيق.. فما تعليقك؟ ?? هذا الرأى ليس صحيحاً على إطلاقه، بدليل أولاً الأقباط مثلهم مثل الليبراليين يريدون دولة ذات مرجعية مدنية.. دولة حديثة.. تقوم على فكرة المواطنة.. بالتحديد دولة مصر الحديثة التى تشجع على المواطنة.. وأعتقد أن هذا حقهم، وكلمة دولة ذات مرجعية مدنية ليس معناها أننا لا نقر المادة الثانية من الدستور، لا أحد أبداً من الأقباط ناقش فى بقاء أو عدم بقاء هذه المادة ولا يوجد نزاع على المادة الثانية، وبالتالى كان من الشئ الطبيعى أن أصوات الأقباط تذهب للمرشحين الذين يفكرون بنفس الشكل، ولذلك ذهب الأقباط لأحمد شفيق وعمرو موسى، والأغلب الأعم من الشباب دعم حمدين صباحى، وبالتالى فكرة أن الأقباط كانوا مركزين على أحمد شفيق من وجهة نظرى غير صحيحة، وفكرة خطيرة، جيد أن الأقباط كتلة تصويتية لها قيمة مفيش كلام، وكتلة تصويتية خرجت من العزلة الموجودة فيها ويجب أن ننتبه كلنا لهذا، لم نعد نقول إن هناك أقلية، أو أن هناك من يحمى حقوق الأقباط، خلاص الأقباط أصبحوا نسيجاً واحداً مع الوطن، لهم رؤية وتأثير واضح، ولكن القول بأن الذى نجح أحمد شفيق هم الأقباط فقط، فى رأيى قول مغلوط، وقول حق يراد به باطل. ? هل الكنيسة طالبت الأقباط بالوقوف حول مرشح معين؟ ?? أولاً من الذى يمثل الكنيسة؟.. لا يوجد أحد يمثل الكنيسة سوى البابا البطريرك قداسة البابا شنودة – الله ينيح روحه – وبعده الأنبا باخوميوس باعتباره القائم مقام البطريرك وهو الذى يمثل الكنيسة، وهو قالها أكثر من مرة وفى أكثر من موضع أن الكنيسة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين. ? ولكن هل ستدعم الكنيسة أياً من المرشحين الذين وصلوا للجولة الثانية باعتبار أن من بينهم ممثلا واضحا للدولة المدنية؟ ?? أنا أقول إن أى إنسان يفكر فى مصر الحديثة، مصر الدولة المدنية سيتجه لصاحب هذا الفكر ويعطيه صوته، وهذا شئ منطقى وطبيعى، نحن نريد أن نبقى واضحين وصرحاء، كإنسان ليبرالى حر سواء كان مسيحيا أو مسلما، لا تنسى أن هناك مسلمين كثيرين ليبراليين وأعطوا صوتهم لشفيق، فما المشكلة لو أن المسيحيين الليبراليين الذين لا يؤمنون إلا بالدولة المدنية الحديثة يعطون صوتهم لصاحب الفكر الذى ينادى بهذه الدولة، وأنا لا أريد أن أقول أسماء ولكن هذا واضح، أنا لا أعطى لشخص لأنه فلان أو لواء، ولكنى أعطى صوتى للشخص لأنه يمثل بالنسبة لى التيار الليبرالى الحر الذى يقول إن مصر دولة مدنية ذات مرجعية مدنية. ? بصراحة أصوات الأقباط فى جولة الإعادة ستكون لمن؟ ?? واضح أن كل الشباب، وهم نسبة كبيرة جداً من الأقباط الذين أعطوا حمدين صباحى حيفكروا وأنا واثق من تفكيرهم، وسوف يعطون أصواتهم للذى يتناسب مع فكرهم، لماذا أعطى هؤلاء أصواتهم فى الجولة الأولى لصباحى؟ لأنه يمثل الثورة ولأنه يعتبر من رموز 25 يناير، وأنا أتوقع أن هناك نسبة كبيرة من هذا القطاع من الشباب ستعطى أصواتها لأحمد شفيق، وهذا توقع قد يصدق وقد يخطئ، هناك من أعطوا لعمرو موسى لأنه يحمل خلفية ليبرالية حرة مدنية، وبالتالى أكيد سيعطون لشفيق الذى يمثل مدنية الدولة، وهناك أيضاً من يمكن أن يعطوا أصواتهم للدكتور مرسى وهذا رأيهم ويجب أن يحترم، ولا تملك الكنيسة أن تجبر أحداً على أن يدلى بصوته لمرشح دون آخر، أنا شخصياً واحد من الذين يخدمون فى قطاعات الشباب، ويوم الجمعة قبل انتخابات الجولة الاولى كنت فى الكنيسة التى أخدم فيها وكنت سعيد جداً من قطاع معين من الشباب كانت لهم آراء مختلفة ما بين هذا وذاك، كنت سعيداً أن أقول لهم إن الكنيسة لا تفرض عليهم رأياً.. الكنيسة لا تلزمك برأى، مادمت تعمل فى داخل المجتمع، وفى داخل مجال سياسى فلا سلطان للكنيسة على أحد، وأقولها لا نريد أن نزج بالكنيسة فى كل حاجة، خاصة بعد أن أكد الأنبا باخوميوس أن الكنيسة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، فما المطلوب أن نعمله بعد هذا الكلام؟! ? كيف ترى ظاهرة أن معظم الشباب القبطى انتخب صباحى فى حين اتجهت الفئات العمرية الأكبر اتجاهاً مخالفاً؟ ?? يجب أن ألفت نظر الجميع إلى أن حمدين يمثل «الثورة» بالنسبة لغالبية الشباب القبطى وبالتحديد الشريحة العمرية من 20 إلى 25 سنة، هؤلاء ألهمت مشاعرهم الثورة وحمدين بيجمع ما بين أنه رجل الثورة، والمرجعية المدنية التى يتبناها هؤلاء فكانت النتيجة أن الشباب صوتوا له، وعلى فكرة الشباب المصرى سواء كان مسلماً أو مسيحياً هو الذى انتخب حمدين لأنه تتوافر فيه الميزتان «المرجعية المدنية» و«25 يناير»، ولكن الثورة وإن كانت قد أراحت الأكبر سناً مثلى ومن دونهم فى السن، ولكنها لم تجعلهم ينتمون مباشرة لها – وهذا من وجهة نظرى - فاختاروا على أساس المرجعية المدنية فكانوا ما بين موسى وشفيق، وهناك من انتخب أبوالفتوح من الشباب. وثيقة الأزهر ? كلفت من قبل الأنبا باخوميوس بمتابعة موضوع اللجنة التأسيسية.. كيف ترى الكنيسة تشكيل هذه اللجنة؟ ?? أنا كنت واحداً ممن كلفوا، ولست وحدى فى هذا، والكنيسة لها رأى فى اختيار ممثليها فى اللجنة، وقد لا أكون واحداً منهم بالضرورة لان الشخصيات القبطية شخصيات متعددة المواهب ومتنوعة الفكر، واعتقد أن الأسماء أو القائمة التى تقدمت بها الكنيسة، وبأمانة لا أعرف هذه الأسماء على وجه التحديد، ولكنها ضمت نخبة من الأساتذة فى الاجتماع والسياسة والقانون والدستور وهذه دائماً رؤية الكنيسة «التنوع» فكما قلت هناك دائماً مواهب وثقافات متعددة. ? ولكن كيف ترى الكنيسة دستور مصر القادم؟ ?? شخصياً لا أستطيع أن أعبر عن الكنيسة، فأنا واحد منها. ? ولكنك واحد ممن كلفوا بملف الدستور من قبل القائم مقام؟ ?? أرى الدستور وثيقة مبادئ تحكم مصر على مدى سنوات طويلة، وبالتالى فلابد أن ينص الدستور أولاً على دولة المواطنة، وهذا شئ مهم جداً، دولة الحريات والحقوق الموجودة فى كل الدساتير من دستور 23 وحتى دستور 71، مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع ويكملها أن غير المسلمين يتبعون شرائعهم وشئون دينهم وأحكامهم فى الأحوال الشخصية. ? هل هناك تنسيق بين الكنيسة والأزهر فى مسألة الدستور، خاصة أنهم انسحبوا فى نفس الوقت تقريباً من اللجنة السابقة؟ وما رأيك فى وثيقة الأزهر؟ ?? سوف أجيب عن السؤال من الآخر، وثيقة الأزهر رائعة جداً ولا أدرى لماذا لم تأخذ طريقها كمواد حاكمة للدستور، على فكرة لا يوجد شئ اسمه مبادئ فوق دستورية ، لكن هناك مواد حاكمة للدستور، ووثيقة الأزهر تضمنت من المبادئ ما قد لا تتضمنه أية وثائق أخرى، فكان يتعين جعل هذه الوثيقة كمسودة أو كأساس عند مناقشة الدستور من قبل الجمعية التأسيسية، ولكن لا اعتقد شخصياً أنه كان هناك تنسيق بين الكنيسة والأزهر فيما يتعلق بالانسحاب من اللجنة السابقة. ? لكن هل هناك تنسيق بينهما فيما يتعلق بالدستور عموماً، خاصة أن هناك لقاء جمع بين الأنبا باخوميوس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبعدها شعر الرأى العام أن هناك نوعاً من التنسيق بينهما؟ ?? هو نوع من توارد الخواطر وتقارب الأفكار وتلاقى القلوب إذا جاز التعبير، ما بين الكنيسة والأزهر لأنهما يقومان على مبدأ واحد وهو مبدأ المواطنة وعدم التمييز بين المسلم والقبطى. انتخابات البابا ? بالنسبة للشأن القبطى.. ما هى آخر تطورات عملية انتخاب البابا؟ ?? أغلقنا باب الترشيح على 10 رهبان و 8 أساقفة وسوف نبدأ فى تطبيق اللائحة، ونقوم بفحص الطلبات التى قدمت لنا لاستبيان ما إذا كانت مطابقة لشروط الترشح الواردة فى اللائحة سواء للمطران أو الأسقف او الراهب، فمن بين هؤلاء الـ 18 ستجد مرشحين غير مستوفين الشروط أو أن هناك أوراقاً ناقصة لم يتم تقديمها، لأننا كنا محددين مهلة لتقديم الأوراق، وفى ضوء هذا الفحص سنعلن القائمة الأولية، وبعد ذلك نتلقى الطعون لكى نصل بعد الفحص والفصل فى الطعون التى ترد إلينا إلى قائمة نهائية لا تزيد على 7 مرشحين ولا تقل عن 5 تجرى بينهم الانتخابات. ? باعتبار سيادتك عضوا فى لجنة الانتخابات.. هناك بعض الأقباط خاصة من التيار العلمانى طالبوا بتعديل لائحة 57، فما رأيك؟ ?? بالنسبة للتوقيت.. متى؟ حالياً لا يمكن تعديل لائحة 57 لأن الطبيعى والعرف القانونى واستقرار المراكز القانونية والمنافسة يجبرنا أن نسير على لائحة 57 حتى يتم شغل المنصب، ولكن بلاشك لائحة 57 – لا أقول تحتاج إلى تعديلات – ولكن إلى لائحة جديدة تسمى لائحة 2012، أو 2013 حسبما يرى البابا الجديد إن شاء الله. ? ولكن هناك انتقادات للائحة 57 بأنها لا تتناسب نهائياً مع متطلبات العصر؟ ?? أنا شخصياً متفق تماماً مع هذا، وأى شخص يقول بغير ذلك أطالبه بأن يراجع نفسه، وكإنسان يعيش فى المجتمع لا يصح أن أقول – كما جاء باللائحة – إنه يشترط فيمن له حق الانتخاب أن يكون مرتبه لا يقل عن 480 جنيها فى السنة، أى 40 جنيهاً فى الشهر، هذا مضحك، أيضاً لا يصح قصر الانتخاب على فئات معينة، كيف لا يشارك الآباء الكهنة على مستوى الجمهورية فى اختيار البابا الجديد؟ هذا من ضمن النقاط المطلوب تعديلها، لماذا خصت اللائحة الصحفيين فقط وأعطتهم حق الانتخاب؟ وليس كل الصحفيين ولكن المحررين فى صحف يومية، لأنه لم يكن هناك صحف أسبوعية فى ذلك الوقت وقد انتشرت الصحف الأسبوعية الآن وهذه هى الثغرات فى لائحة 57. ? ولكن هناك من يستطيع الطعن بسهولة بعدم دستورية اللائحة لكل هذه الثغرات؟ ?? هذا سؤال مهم، ولو كنت لم تذكره لكنت أثرته أنا، كرجل قانون من حق أى شخص أن يطعن على ذلك، يكسب القضية أم يخسرها، لا استطيع أن أجزم، لكن المشكلة الكبرى هنا ودائماً ما أناشد جميع الأقباط ومع حفظ حقهم فى جواز الطعن على هذه اللائحة، ولكن لو طعن فى هذه اللائحة معناه عدم دستوريتها، وبالتالى نحتاج للائحة جديدة، وهذا معناه أن نظل كما من السنين بدون بابا، ومن هنا أناشد الأقباط أن يقبلوا بالوضع الحالى خاصة أن اللائحة ستعدل وستبقى منضبطة وكل الناس سيكون لها حق الانتخاب وفى النهاية الله هو الذى سيقرر من خلال القرعة الهيكلية، فسواء لائحة 57 أو لائحة 2012 مثلاً فى النهاية هناك القرعة، وأدعو كل الناس سواء المشتغلين بالقانون او الاجتماعيين أنه لا يوجد ما يدعو للطعن لأن هذه الخطوة تعنى أن أظل جسداً بلا رأس، بالطبع رأس الكنيسة غير المنظور هو المسيح ، وأنا أتصور أنه يقول لنا «أنا خلاص حددت الشخص.. بس مستنى الإجراءات».. وإذا كنا بنادى باستقرار مصر والحمد لله وصلنا إلى المرحلة التى سيكون فيها رئيس، ونطالب الناس بألا يطعنوا، فعلى نفس السياق نريد ان نصل لمرحلة الاستقرار فى الكنيسة لأن تفتيت الكنيسة ليس فى صالح أحد إلا الشيطان وأنا لا اعتقد أن هناك من يصادق أو يتفق مع الشيطان. إيبراشيات المهجر ? ولكن كيف ستتعامل اللائحة بوضعها الحالى مع مشكلة ايبراشيات المهجر التى تم التوسع فيها فى عهد البابا شنودة؟ ?? كمستشارين موجودين بالاشتراك مع المجمع المقدس، نحاول تفسير اللائحة دون الإخلال بجوهرها أو أحكامها الأساسية التى تطبقها، وبالتالى بالنسبة لكهنة وأقباط المهجر وإذا كانت لائحة 57 قد أجازت للاثيوبيين أن يشتركوا فى انتخاب البابا فمن باب أولى أقباط المهجر، هذه نقطة، أما الثانية فإذا كانت الدولة نفسها أقرت أن المواطنين المصريين لهم حق التصويت فى الانتخابات العامة، فمن باب أولى أقباط المهجر لهم حق التصويت فى انتخابات البابا، ولذلك فقد انتهينا إلى أن ايبراشيات المهجر ستعامل مثل إيبراشيات مصر فيما يتعلق بحقوق الناخبين او بحقوق الكهنة، وبالتالى اعتقد أننا نكون قد قمنا بحل إشكال كبير جداً، لأنه إذا لم نعط هذا الحق للمهاجرين الأقباط سيشعرون بالعزلة وما ادراك ما العزلة؟ وسيؤدى ذلك إلى أمور خطيرة جداً، خاصة أنه لهم الحق فى أن يشاركوا، وإن شاء الله تتم الانتخابات على خير سواء فى المهجر أو داخل مصر، وفى النهاية سيأتى بطريرك اختاره الله وهو الذى يتعامل معه. ? هناك سؤال يشغل الشارع القبطى فى هذا السياق.. هل سيتم القبول بأساقفة الايبراشيات كمرشحين للمنصب أم سيقتصر الترشيح على الرهبان والأساقفة العموم فقط؟ ?? أنا سأجاوب عن هذا السؤال كقانونى.. أمامى لائحة، وكقانونى حينما تسألنى هل يجوز ترشيح مطارنة وأساقفة الايبراشيات؟ فالإجابة نعم، لأن اللائحة قاطعة وواضحة الدلالة فى أنه يشترط فيمن يتقدم أن يكون مطراناً أو أسقفاً أو راهباً. ? ولكن هناك بعض الآراء التى تنادى بأن مجمع نيقية المعترف به فى الكنيسة وضع قانونا أنه لا يتم انتقال أسقف مدينة صغيرة لأخرى كبيرة، والبابا هو أسقف الإسكندرية وهى إحدى المدن الخمس الكبرى طبقاً لقرارات مجمع نيقية، فلماذا نغفل ذلك؟ ?? نحن لا نغفل قرارات مجمع نيقية، فهذا المجمع هو الأساس، ولهذا وليس سراً أن هناك بحوثا ودراسات عميقة ومستفيضة، تجرى الآن فى هذا الشأن بواسطة المجمع المقدس، ومن هنا أؤكد أنه إذا انتهى المجمع المقدس إلى أنه لا يجوز فنحن سنحترم ما يقوله المجمع المقدس فالأمر منوط به أولاً وأخيراً. ? هل ستستمر القرعة الهيكلية أم ستلغى كما يطالب التيار العلمانى؟ ?? هى فى اللائحة الحالية موجودة وبشدة، وأنا اعتقد أننا يجب ألا نتخلى عن القرعة الهيكلية لأنها أصبحت طرازا، على الأقل تعطى نوعاً من الراحة والطمأنينة، الشعب ينتخب وهذه هى الديمقراطية.. ثم الله يقول وهذه هى الإرادة الإلهية.. فى إحدى المرات طرحت سؤالاً لماذا لا نفعل مثل الفاتيكان وينتخب الكرادلة فقط؟ فجاء الرد على أن كنيستنا القبطية، كنيسة الشعب، كنيسة لا تدار من خلال الكاردينال فقط، ولكن تدار من خلال الكاردينال والشعب، وفى صلاة القداس بيشترك الاثنان معاً، فلا كاهن من غير شعب، ولا شعب من غير كاهن، وبالتالى عندما نأتى لننتخب يبقى لازم الشعب يكون موجودا، والشعب بيأخذ دوره وهذه منتهى الديمقراطية، وبعد ذلك الله يرى ما يراه من خلال القرعة. لائحة 38 ? الأسبوع الماضى عادت لائحة 38 للأضواء مرة أخرى، بعد أن تظاهر بعض الأقباط الحاصلين على أحكام بالطلاق طبقاً لهذه اللائحة مطالبين الكنيسة بإلغاء التعديلات التى تمت عليها.. فما تعليقك؟ ?? حالياً المطبق لائحة 38 والتعديلات التى أجريت عليها سنة 2008، ولقد كان الهدف من هذه التعديلات ألا تتصادم الأحكام القضائية مع نصوص الإنجيل، لأن هذه كانت الإشكالية التى كنا موجودين فيها، نحن ننفذ وصية الإنجيل ولا يقبل أحد – مهما كان – كما قال قداسة البابا شنودة أنه يجعلنا نكسر وصية الإنجيل، فكان لزاماً علينا أن نخرج من هذا المأزق الحقيقى، وأنا أؤكد أن هذا ليس تعنتاً، وللخروج من هذه الإشكالية اتفقنا وقتها أن نقوم بتعديل اللائحة بحيث لا يصدر حكم يلزم الكنيسة بالتصريح بالزواج الثانى، والسؤال هل الأمر كله يحتاج إلى تعديلات ونصوص وضوابط؟ الإجابة بالطبع مادمنا ندور فى دائرة الانجيل ووصاياه، وأنا أدعو كل الفقهاء القانونيين، وطبعاً فى المقدمة المجمع المقدس فى وجود البابا الجديد أن يتدارسوا كيفية حل هذه الإشكالية مادام الحل فى ضوء الوصية. ? ولكن المطبق حالياً لائحة 38 أم تعديلات 2008؟ ?? تعديلات 2008 على لائحة 38، فاللائحة مازالت موجودة ولم تلغ، ولكن هناك مواد تم تعديلها فيها، بمعنى أن اللائحة لم تعدل بالكامل، لأن اللائحة فيها مواد عن الخطبة والزواج والنفقة، والذى عدل هو أسباب الطلاق فبعدما كانت 9 أسباب فى اللائحة اقتصرت على سببين فقط هما: أولاً الزنا وأضفنا إليه الزنا الحكمى وإلى حد ما كانت النظرة إلى الزنا الحكمى فيها نوع من التوسع بقدر الإمكان، أما السبب الثانى للطلاق فهو ترك الدين، وبعد ذلك يأتى البطلان الذى هو أصلاً من موانع الزواج، وتستطيع أن تقول إن المطبق حالياً هذه التعديلات فى هذه النقطة.

فى انتخابات الرئاسة الإيرانية خامنئى يعلن الحرب على نجاد وتوقعات بثورة جديدة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 MAM1

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 33B

بات من المؤكد أن مؤسسة الإرشاد الدينى فى إيران تستعد من الآن للانتخابات الرئاسية القادمة فى 2013 باعتبارها الفيصل فى تحديد قدرة نظام مؤسسة الإرشاد على الاستمرار من عدمه، وبعد أن حققت فوزا كاسحا فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى مواجهة معسكر الرئيس أحمدى نجاد. وبدأت حرب طحن العظام مبكرة جدا بين المرشد الأعلى والرئيس الإيرانى متجاهلين حالة الغضب الشعبى خاصة من جانب المعارضة ضد النظام الحالى ومؤسسة الإرشاد. فالمرشد على خامنئى يخشى من إمكانية ترشح أشخاص محسوبين على مؤسسة الرئاسة الحالية بقيادة نجاد غير المتوافق فى التوجهات مع مؤسسة الإرشاد، الأمر الذى دعا خامنئى إلى محاولة إعادة مير موسوى للحياة السياسية الإيرانية من جديد ليصنع حراكاً واسعاً خلال المرحلة المقبلة ويقف ضد قدرة مؤسسة الرئاسة على طرح مرشحها والعمل على مساندته نظرا للرفض الشعبى الواسع لهذا المرشح حال تواجد موسوى مرة أخرى على الساحة والاستفادة من الزخم الذى حدث عام 2009 خلال وبعد الانتخابات الرئاسية التى خسرها أمام نجاد ثم يقوم خامنئى بعد ذلك بطرح مرشحه الخاص به لمنافسة موسوى وهزيمته وإثبات أن المسألة تتمتع بالشفافية التامة التى شهدتها انتخابات 2009 من خلال ذلك التحرك، إلا أن تلك المحاولة باتت بالفشل. فقد قام نجل مرشد الثورة الإسلامية فى إيران «مجتبى خامنئى» يوم 17 فبراير الماضى بزيارة سرية لمنزل زعيم المعارضة الإصلاحية الموضوع رهن الإقامة الجبرية «مير حسين موسوى» لمقايضته على مسألة إطلاق سراحه والسماح له بمواصلة العمل السياسى مقابل تقديم اعتذار علنى للمرشد على خامنئى والإعلان عن تجديد الولاء له وخوض الانتخابات المزمعة عام 2013 إلا أن موسوى رفض هذا العرض لاسيما فيما يتعلق بمسألة الاعتذار. ويتوقع المراقبون أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة فى طهران هى الشرارة التى قد تشعل الثورة من جديد ولكنها فى هذه المرة سوف تكون ضد المرشد الأعلى والنظام لتعيد إلى الأذهان الثورة التى اشتعلت فى وجه الشاه. وأوضح حسين علائى وهو ضابط سابق فى الحرس الثورى من خلال مقارنة ضمنية بين إيران خلال الحقبة الثورية 1978 وما حدث فى أعقاب الانتخابات الرئاسية فى يونيو 2009، أن ما يحدث حاليا فى إيران يعيد إلى الأذهان الفترة الأخيرة من عهد الشاه. وقارن علائى بين خامنئى وحكمه، والشاه ونظامه. وأكد فى مقارنته بين الماضى والحاضر الذى يعيشه الإيرانيون أنه قبل ذلك الحدث الدامى وتبعاته، لم يستهدف الإيرانيون العاديون الشاه مباشرة، لكن استمرار القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية اضطر المعترضين إلى استهداف الشاه والاعتراض عليه شخصياً. وبعد تلك الأحداث بدأ الناس بتوجيه الرسائل إلى الشاه واتهمته شخصيا بأنه السبب الرئيسى والمسئول المباشر عن وضع الأمة. ثم اتخذ الشعب قراره بمنع أى شخص من حكمهم بشكل دائم. وطرح علائى عدة تساؤلات افتراضية كان من الممكن أن يسألها الشاه لنفسه، وجاءت كالتالى: ألم يكن بالإمكان انتهاء الأزمة لو سمح للشعب بالتظاهر السلمى بدلا من اتهامهم بمجابهة الحكومة؟ هل كنت سأضطر إلى مغادرة البلاد لو لم أضع بعض الساسة والناشطين السياسيين تحت الإقامة الجبرية ولم أنف آخرين، وبدلا من ذلك تحاورت معهم وحاولت تفهم مطالبهم؟ واختتم علائى تساؤلاته موجها حديثه لمؤسسة الإرشاد الدينى فى إيران بالآية القرآنية الكريمة: «فاعتبروا يا أولى الأبصار». وعلق د. سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية والمتخصص فى الإسلام السياسى على تصريحات علائى قائلا:«حينما يصدر هذا الحديث من شخصية لها وزنها وكانت تعد دائما مخلصة للجمهورية الإسلامية فهو ينذر بأن الأوضاع فى إيران قد تنقلب فجأة على مؤسسة الإرشاد الدينى». وأشار إلى أن علائى كان أحد كبار قادة الحرس الثورى خلال الحرب بين العراق وإيران، وأول قائد للقوات البحرية للحرس عندما تأسست فى عام 1985. كما أنه شغل منصب نائب وزير الدفاع ورئيس قسم الطيران فى وزارة الدفاع، وهو الآن عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام الحسين المرتبطة بالحرس الثورى. فى الوقت ذاته انقسم المحافظون إلى تيارين رئيسيين، المحافظون الشعبويون ويقودهم الرئيس الحالى أحمدى نجاد، يواجهون تيار رجال الدين بقيادة المرشد الأعلى للثورة على خامنئى. هذا الصراع بدأ يتصاعد منذ الانتخابات الأخيرة، بهدف السيطرة النهائية على كل مفاصل الدولة. ويذكر أن هذا التصدُّع داخل المحافظين بدأ بسبب إظهار نجاد نوعاً من الاستقلالية عن المرشد. وبدأ هذا الخط المستقل لنجاد فى الظهور عندما أمره خامنئى بإقالة مساعده اسفنديار رحيم مشائى من منصب النائب الأول، بعد وقت قصير من إعادة انتخابه، وكذلك ظهر فى تعيين نجاد لمشائى كبيراً لموظفى الرئاسة، فى محاولة واضحة لنقض قرارات خامنئى، ثم بدأ هذا الاستقلال يتضح أكثر حين مثلت إقالة وزير الخارجية السابق منوشهر متكى نهاية 2010، منطلق سلسلة من استقالة عدد من أعضاء الحكومة. كما أجبر رئيس المخابرات حيدر مصلحى على الاستقالة فى منتصف2011، ضد رغبة المرشد الذى رفض استقالته وأمره بالعودة إلى العمل، ما دفع نجاد إلى الاعتكاف لأيام. ويرى المراقبون أن نجاد وأنصاره يشكلون حتى الآن تهديداً لمصالح نظام رجال الدين الحالى. ويتوقع البعض أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة هى الشرارة التى سوف تشعل حريق الثورة الإيرانية من جديد، ضد القمع الذى تمارسه مؤسسة الإرشاد الدينى والنظام الإيرانى خاصة مع السنة وبعض الحركات والمنظمات المعارضة فى إيران.

المستشار عادل قورة رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق لــأكتوبر: هيكلة الدستورية العليا أسوأ من مذبحة قضاة 69

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 N307

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 51

«اعترف بأن الشعب المصرى يحتاج إلى جرعات مكثفة من الديمقراطية، وأن مشروعات القوانين التى توافق عليها اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب تحتاج أيضاً إلى إعادة نظر، وأن برلمان الثورة تسرع عندما وافق على إلغاء قانون لجان فض المنازعات، وأن رغبة الإخوان فى السيطرة على كل مؤسسات الدولة بداية لسكة الندامة». هذا ما أكد عليه الفقيه القانونى الكبير المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق فى حديثه لأكتوبر مضيفاً أن الحكم على مجلس الشعب حاليا لن يكون دقيقاً، لأن البناء الديمقراطى لم يكتمل بعد، وأن قانون العزل السياسى له أغراض سياسية ولا علاقة له بالدستور وأن مشروع إعادة هيكلة الدستورية العليا الذى وافق عليه المستشار الخضيرى أسوأ من مذبحة القضاة فى 69. وأضاف المستشار قورة: قلت للإخوان إذا أردتم دخول السياسة، فادخلوا فيها برفق، وأن التصريحات العنيفة لمحمد مرسى لن تكون فى صالحه، لأن الشعب المصرى لن يقبل بمثل هذه التهديدات وأن أحمد شفيق استفاد من حرق مقره الانتخابى فى الدقى لأن الشعب يكره الظلم والفساد فى الأرض.. تفاصيل مثيرة فى نص الحوار التالى: * فى البداية ما هو تقييم المستشار عادل قورة لأداء برلمان الثورة، أو برلمان الإخوان، كما يطلق عليه البعض؟ ** حتى نكون منصفين أقول لك بأنه لا يمكن الحكم بصورة نهائية على مجلس الشعب فى تلك الفترة الوجيزة لأن البناء الديمقراطى لم يكتمل بعد، كما أن ملامح الصورة لم تتبلور، وبالتالى فالتقييم يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يمكن إصدار الحكم. * وماذا عن مشروع قانون إعادة هيكلة المحكمة الدستورية العليا؛ الذى وافق عليه المستشار الخضيرى بصفته رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب. *أولاً المستشار الخضيرى كان من أوائل القضاة الذين كانوا يدافعون عن القضاة، وكان ينادى باستقلال القضاء فى عز مجد النظام السابق، وله مواقف لا تنسى فى محراب العدالة، ولكن مشروعات القوانين التى توافق عليها اللجنة التشريعية حالياً تحتاج إلى إعادة نظر، ومنها قانون عزل قضاة المحكمة الدستورية العليا الذى يتنافى مع الدستور والقانون. وهل غابت تلك الحقائق عن المستشار الخضيرى أو النائب محمد العمدة وكيل اللجنة؟ *أنا لا أتكلم عن أشخاص، ولكن أقول لك - وأعى ما أقول - أن قضاة المحكمة الدستورية العليا محصنون ضد العزل، حتى لو أسندت إليهم وظائف قضائية أخرى، وذلك بنص الدستور. ولماذا لم يرد المجلس القومى لحقوق الإنسان أو الهيئات القضائية على مشروع المستشار الخضيرى الذى وافق عليه د.الكتاتنى؟ *فى المجلس القومى لحقوق الإنسان.. قمنا بدورنا على أكمل وجه، وأدنا اقتراح اللجنة التشريعية لأن المحكمة الدستورية العليا هى أقوى حصون العدالة وأن قضاتها من شيوخ القضاة. هناك من يربط عزل قضاة الدستورية العليا بمذبحة القضاء فى 69.. هل هذا صحيح؟ *هذا صحيح لأن أكبر كارثة حلت على القضاء المصرى كانت عام 1969 فى عهد الرئيس عبد الناصر.. ولكن عزل قضاة الدستورية العليا يعد أسوأ مما حدث فى 69، لأن ما حدث فى عهد عبد الناصر كان مذبحة للقضاء العادى، أما ما يحدث الآن فهو عزل لقضاة محكمة مصنفة فى المركز الثالث عالميا كما أنها صاحبة تراث قضائى لا مثيل له. هل مشروع قانون عزل قضاة الدستورية بمثابة كارت إرهاب لأعضاء المحكمة؟ *أنا لا أميل لمصطلح «كارت إرهاب». ولكن تقديم مشروع قانون هيكلة الدستورية فى هذا التوقيت بالذات، محل تساؤلات واستفهامات كثيرة لعدة أسباب منها: أن مشروع القانون أو الاقتراح المقدم من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب طالب صراحة بعزل قضاة المحكمة الدستورية وحدد بالأسماء من يأتى بدلاً منهم، كما حدد شروطاً لا تنطبق على قضاة الدستورية العليا، كأن يحل مثلاً رئيس محكمة النقض محل رئيس الدستورية العليا، وبات من المؤكد أن مجلس الشعب يدافع عن نفسه بالهجوم المبكر على الدستورية العليا خشية حل البرلمان، على أساس أن الهجوم خير وسيلة للدفاع، والهجوم يتم بشكل غير منطقى بالعزل والافتئات على قضاة المحكمة، بعد أن أشيع أن المحكمة تتجه إلى حل المجلس، فى توقعات لا تستند إلى وقائع، وإذا كانت المحكمة لم تصدر أى أحكام، فلماذا يتم استباق الأحداث؟. وإذا كان الشىء بالشىء يذكر.. ماذا عن قانون العزل السياسى؟ *قانون العزل السياسى غير دستورى، وبه انحراف تشريعى واضح لعدة أسباب، منها: رجعية القانون، أى تطبيقه بأثر رجعى، وفى هذا فإن مجلس الشعب تجاوز أيضاً استعمال سلطة التشريع والتعدى على سلطة القضاء بما يمثل افتئاتاً على القضاء الجالس؛ كما أن قانون العزل المنظور حالياً أمام الدستورية العليا يفتقد لقاعدة النص القانونى الذى يجب أن يكون مجرداً، وألا يصدر فى حق أشخاص بعينهم، ولا ينطبق على مسئولين فى الماضى، وألا ينطبق على غيرهم فى المستقبل، كما أنه يفتقد لمبدأ المحاكمة العادلة، وتوقيع الجزاء وحق الدفاع. هذا يعنى أن قانون العزل السياسى له أغراض سياسية؟ *هذا الكلام به جانب كبير من الصحة، وهو أن إصرار مجلس الشعب على إصدار مثل هذا القانون فى هذا التوقيت بالذات يخضع لدواع سياسية بحتة لخدمة مرشح بعينه، أو منع مرشح بذاته، ومن هنا فأنا أعتقد أن هذا القانون له خلفية سياسية وليس خلفية قضائية أو قانونية، كما أنه غير دستورى إذا قسناه بالمقاييس أو المعايير الدستورية والقانونية لأنه بمثابة «تأبيدة» للشخص المراد عزله لأنه يحرمه من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 10 سنوات قادمة. كيف نفض الاشتباك الحالى بين تشريعية الشعب ووزارة العدل بعد موافقة الأولى على إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بلجان فض المنازعات، وإصرار «العدل» على إبقائه. *كل واحدة منهما لها وجهة نظر فى إلغاء القانون أو الإصرار على إبقائه، وقبل محاولة فض الاشتباك لابد من التأكيد أن «النية الطيبة» كانت الدافع الأساسى وراء إنشاء لجان فض المنازعات لتيسير إجراءات التقاضى بين الأشخاص والحكومة لتخفيف العبء عن القضاة لكثرة القضايا فى المحاكم، وفى ذات السياق فقد أكد د.عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء وقتها أن الحكومة ملتزمة بما تصدره هذه اللجان القضائية من توصيات لم ترق إلى حكم المحكمة لأسباب دستورية بحتة. ولكن الدولة لم تنفذ توصيات أو أحكام لجان فض المنازعات؟ *هذه حقيقة فقد كانت لجان فض المنازعات تعمل بحرفية عالية، وكان شيوخ القضاة يجدون متعة فى العمل نظراً للخبرة الطويلة التى يتمتعون بها ولكن مع هذا الجهد فقد كانت الحكومة تعمل «ودن من طين وأخرى من عجين» أى أنها لم تلتزم أدبياً بما تعهدت به، وأعطت ظهرها لتوصيات لجان فض المنازعات فتحولت تلك اللجان من دافع لتسيير إجراءات التقاضى إلى معوق لهذه الإجراءات بسبب إصرار الحكومة على تجاهل تلك التوصيات أو عدم احترامها لها، ومن هنا فالعيب ليس فى اللجان ولكن فى الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية التى لم تستجب لتوصيات اللجان. وإذا كان العيب فى الحكومات المتعاقبة.. لماذا لم تنتظر اللجنة التشريعية على القانون رقم 7 لسنة 2000 لحين تشكيل حكومة جديدة، ومن ثم الحكم بعد ذلك على تلك اللجان؟ *هذا هو بيت القصيد، ولذلك كان يجب على اللجنة التشريعية الانتظار لحين تشكيل حكومة الثورة، وعندها يكون لكل حادث حديث، أما إلغاء القوانين أو اللجان بهذه الطريقة فعليه علامات استفهام كثيرة. هناك من يقول إن لجان فض المنازعات كانت بمثابة مكافأة نهاية الخدمة لبعض القضاة؟ *هذا الكلام مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة لأن قضاة مصر لا يباعون أو يشترون، وأن أعضاء لجان فض المنازعات من شيوخ القضاة، وكانوا يقيمون المنازعات المعروضة عليهم تقييماً سديداً، وأن توصياتهم كانت صائبة، ولكن الدولة لم يكن لها رغبة فى تفعيل تلك التوصيات. معالى المستشار عادل قورة بماذا تفسر الهجوم الشرس على قضاة مصر الآن؟ *لا أستبعد أن يكون الهجوم على القضاة خطة ممنهجة للنيل من هيبة الدولة ولكن مع كل هذه الأباطيل، فإن حصن العدالة سيكون شامخاً بفضل قضاة مصر الذين يدركون جيداً أن المهمة صعبة وثقيلة، ولا رقيب عليهم إلا الله وضمير القاضى. بات من الواضح أن الإخوان تريد السيطرة على لجنة إعداد الدستور، ولولا شراسة التيارات الأخرى لقضى الأمر؟ *الظواهر تقول ذلك، وقد ظهر أن الكثرة العددية فى مجلس الشعب كانت تسعى لتشكيل لجنة إخوانية مستغلة المادة 60 فى الإعلان الدستورى، وبعد حكم القضاء الإدارى حاول د. الكتاتنى تشكيل لجنة مختلطة، فهددت التيارات الليبرالية بتصعيد الأزمة وفى المرة الثالثة قرر الكتاتنى سحب مشروع قانون اللجنة التأسيسية والتفاوض مع القوى السياسية الأخرى. وما مغزى هذا التحايل؟ *كل الشواهد تؤكد أن جماعة الإخوان تريد السيطرة على مؤسسات الدولة وهذا أول سكة الندامة، وقد قلت لهم إذا أردتم مصلحة الوطن فادخلوا السياسة برفق، وذلك لتخوف قطاعات كبيرة أو رفض قطاعات كبيرة لتلك السياسة، ويكفى الآن قوة الإخوان العددية فى المجلس التشريعى، والذى من خلاله يمكن فعل المعجزات، والوصول إلى قلب كل مواطن والعمل لصالحه، وإقناعه بالدور الذى يقوم به أعضاء حزب الحرية والعدالة لخدمة الشعب، فإذا نجحوا فى خدمة الناس فأهلاً وسهلاً، وإذا لم ينجحوا فالباب مفتوح، ولذلك فالمجلس التشريعى هو جواز مرور لبقاء الإخوان فى السلطة أو خروجهم منها. هل توقع المستشار عادل قورة جولة الإعادة ونتيجة الانتخابات الرئاسية؟ *بالنسبة للشق الأول من السؤال فقد توقعت جولة الإعادة، وقلت فى أحد البرامج أنها ستكون بين الخمسة الكبار وهم موسى وشفيق ومرسى وأبوالفتوح وحمدين، وقد كان، أما نتيجة الانتخابات فإنها لم تكن متوقعة فرغم شفافية ونزاهة الانتخابات والإشراف القضائى الراقى، والذى شهدت به المنظمات المحلية والدولية، والدور البطولى الذى قامت به القوات المسلحة وديمقراطية الصندوق فإن النتيجة خلفت ظنى فى موسى وأبوالفتوح، حيث توقعت أن تكون المنافسة بينهما نظراً للتاريخ السياسى الطويل لعمرو موسى، وشعبية أبوالفتوح بين الشباب. هذا بالنسبة لموسى وأبو الفتوح.. فماذا عن مرسى وشفيق؟ *كانت النتيجة مفاجأة أيضاً، فلم أكن أتوقع صعود مرسى إلى جولة الإعادة ولا حتى شفيق.. رغم نزاهة الانتخابات وديمقراطية الصندوق؟ ولماذا شفيق؟ *لأن الفريق شفيق تعرض لحملة شرسة من الإخوان وشباب الثورة، ووصفه دائماً بأنه من الفلول ومن أركان النظام السابق، وأنه لا يستحق الترشح ويجب عزله. ويبدو أن هذه الحرب جاءت فى مصلحة الفريق شفيق. كيف تكون فى مصلحته وقد تشوهت صورته؟ *الشعب المصرى أذكى شعوب الأرض، ولا يمكن أن يضحك عليه أحد، والفلاح على «المصطبة» فى أى نجع أو قرية يفهم سياسة أكثر من أى واحد، وبات من الواضح أن الشائعات التى يتم ترويجها بلا دليل أو سند قانونى تأتى فى مصلحة المرشح. مع أن نتائج الانتخابات تؤكد تفوق د.مرسى على د. شفيق، مما يؤهله للفوز بمنصب رئيس الجمهورية، هل تتوقع حدوث مفاجآت بأن يفوز شفيق بمنصب الرئيس مثلاً؟ *الأيام حبالى بالمفاجآت والصندوق هو الفيصل، ولكن الواضح للعيان أن تصريحات الإخوان تحتاج إلى تأديب وتهذيب وإصلاح إذ ليس من الكياسة أن يعلن د. مرسى على الملأ أنه سيسحق بالأقدام أنصار أو فلول النظام السابق، وعلى من كتب له هذا الخطاب، وقال له قل هذا الكلام أن يكون أكثر كياسة، حيث أضره ضرراً بالغاً، لأنه بذلك الخطاب اكتسب عداوة أكثر من 5 ملايين مواطن أعطوا أصواتهم لشفيق، كما أن التصريح يحمل المعنى المجازى للعنف، أى إذا لم ننجح سيكون هناك طريق آخر، والشعب المصرى لا يقبل مثل هذه التصريحات أو التهديدات، ومع هذا، وإحقاقاً للحق فإن لفظ «سنسحق» مصطلح سياسى بحت ولكن يجب أن يقول «سنسحق بالديمقراطية» وليس بالأقدام، يجب على د.مرسى إقناع الشعب باختياره، وليس بتهديده أو تخويفه، السحق بالأقدام يعنى أننا خالفنا ما اتفقنا عليه فى المسيرة الديمقراطية. معالى المستشار نعود إلى السؤال.. هل تتوقع فوز الفريق شفيق رغم وقوف جماعة الإخوان، وباقى التيارات الإسلامية خلف مرسى؟ القراءة للمشهد السياسى وخاصة فى جولة الإعادة تؤكد أن المنافسة ستكون شرسة جداً، لأن الإخوان تعتبر الفوز بمنصب الرئيس مسألة حياة أو موت، ولكن فى المقابل لا نستهين بموقف الفريق شفيق، الذى نجح فى الجولة الأولى بحصد أصوات الكثير من القوى والتيارات السياسية ومنها مثلاً مجموعة من ائتلافات شباب الثورة وإعلان شادى الغزالى حرب، وهو من طليعة شباب الثوار تأييده للفريق شفيق، كما يقف خلف الفريق شفيق جميع الطرق الصوفية الذى أكد لهم أنه واحد منهم، بالإضافة إلى الأقباط، الذين يتطلعون مع باقى فئات الشعب إلى تفعيل حق المواطنة، وحرية العبادة، ومدنية الدولة ولا ننسى أيضاً أن الفريق شفيق يحظى بدعم قطاعات كبيرة من موظفى الدولة وقطاعات السياحة والآثار، والأغلبية الصامتة فى البيوت، والسيدات اللائى يخفن على بناتهن فى المدارس والجامعات بعد أن فقدن الأمن فى الشارع، بالإضافة إلى التجار ورجال الأعمال، وأصحاب المصانع، والمزارعين فى قرى ونجوع مصر الذين يبحثون عن الاستقرار وتوفير لقمة العيش، ولا تعنيهم الصراعات أو التحزبات السياسية من قريب أو بعيد. وفى ذات السياق يقول المستشار عادل قورة: أنا أستخلص هذه المشاهد من خلال القراءة السياسية والتوقعات وليس التكهنات لسبب بسيط وهو أننى لم أشارك فى يوم من الأيام فى أى نشاط انتخابى، أو أى حملة دعائية ولم أنضم إلى أى حزب سياسى. سؤال يدور فى كثير من الأذهان وهو ما الذى ضيع د. عبد المنعم أبو الفتوح؟ *الذى ضيع أبو الفتوح ومعه عمرو موسى المناظرة التى أذاعتها قناة دريم مع الـ ontv، حيث ظهر كل منهما، وكأنه رئيس مطلق له صلاحيات مطلقة، ومن هنا فقد تخوفت قطاعات كبيرة من صناعة فرعون جديد، وكان هذا بالطبع فى مصلحة الفريق شفيق ود. محمد مرسى. ألا تتوقع أن يكون الرئيس القادم فرعوناً جديداً؟ *يمكن أن يكون.. أو لا يكون.. بمعنى أنه إذا كانت صلاحيات رئيس الجمهورية مطلقة فى الدستور الجديد، ظهر فرعون جديد، أما إذا تم تحديد صلاحيات الرئيس، وإنشاء مؤسسات فاعلة تشاركه أنظمة الحكم، وتأسيس بنيان دستورى قوى، لن يظهر فرعون جديد. هل يؤيد المستشار عادل قورة النظام البرلمانى أم المختلط أم الرئاسى؟ *فى هذه المرحلة أؤيد النظام المختلط بعد تحقيق الديمقراطية وتحقيقها لا يكون بالصندوق فقط ولكن يوجود أحزاب قوية يمكنها التنافس على كرسى الحكم ومن الأفضل لمصر تطبيق النظام البرلمانى بعد تشكيل وعى الناخب، واختياره رئيسه بإرادته، بعيداً عن حكاية الرشاوى الانتخابية التى باتت ظاهرة للعيان. ما هو تعليق المستشار قورة على حرق المقر الانتخابى للفريق أحمد شفيق؟ *قبل الإجابة عن هذا السؤال، أسأل سؤالاً عاماً وهو.. هل نريد رئيس دولة فرعون يتحكم ويسيطر ويملأ المعتقلات والسجون بالأبرياء، أم نريد ديمقراطية، واحترام رأى الأغلبية كما يحدث فى كل دول العالم المتقدم. فالمفروض أن نسير فى طريق الديمقراطية رغم صعوبته، مع التأكيد بأنه طريق شاق، ولكن لابد أن نقتنع به حتى لا يضطر الشعب إلى البحث عن رئيس ديكتاتور يضمن هيبة الدولة وليس هيبة الشعب، ولذلك - كما يقول المستشار عادل قورة - فإن قطاعات كبيرة من الشعب تحتاج أن تتربى ديمقراطياً، وأولى مبادئ الديمقراطية هو القبول بنتيجة الصندوق حتى لو كانت فى غير صالحى لأن هذه معركة انتخابية، ويوجد فيها طرفا صراع، ولابد أن يوجد غالب ومغلوب، ويجب أن نتعلم من فرنسا، حيث فاز «أولاند» على ساركوزى بنسبة 4% فقط، الرئيس السابق حصل على 48% والجديد على 52%، ومع ذلك كان ساركوزى أول المهنئين لأولاند، هذا هو قمة التحضر، أما التظاهر والاعتراض، وحرق المنشآت والمقرات يؤكد أن هذا الشعب يحتاج إلى أن يتربى ديمقراطياً. هذا يؤكد أن بيننا وبين العالم الغربى مراحل من الديمقراطية؟ *هذا صحيح فتشرشل فى انجلترا مثلاً.. فرغم النصر الذى حققه لانجلترا فى الحرب العالمية الثانية والنهضة الصناعية الكبرى التى تحققت فى عصره فشل فى الانتخابات، ومع ذلك لم يعترض لأن الاختيار كان بناء على إرادة شعب، واحترم الجنرال البريطانى إرادة الأغلبية، ونفس الموقف حدث مع شارل ديجول وهو من هو بالنسبة لفرنسا طرح نفسه فى الانتخابات، وعندما لم يحصل على النسبة المقررة فى القانون انسحب بكل هدوء. وما أهم مبادئ الديمقراطية؟ *أهم مبادئها هو احترام رأى الأغلبية، ومن يعترض، عليه أن يعترض بالسياسة أو بالقانون. كيف يكون الاعتراض بالسياسة والقانون؟ *بالسياسة أن ينضم لحزب سياسى معارض، أو يؤسس حزباً يعترض من خلاله، حتى يصبح له كيان واحترام بين الناخبين، أما الاعتراض بالقانون هو أن يلجأ المتضرر للقضاء، وأعلى درجات التقاضى هو اللجوء للمحكمة الدستورية العليا، أما أن يشجع المرشح الراسب على الحرق أو قطع الطريق فهذا لا يجوز أبداً. بماذا تنصح واضعى الدستور الجديد؟ *أنصح أن تتم صياغة مدة حكم الرئيس بكل دقة، بحيث لا تزيد على فترتين بأى حال من الأحوال بمدة 4 أو 5 أو 6 سنوات على أقصى تقدير، وأُفضِّل ألا تزيد المدة الواحدة على 5 سنوات من وجهة نظرى حتى لا نخلق فرعوناً جديداً. هناك من يرى أن التظاهر أمام الهيئات القضائية، كمجلس الدولة أو دار القضاء العالى، أو أمام الدستورية العليا حرية شخصية على أساس أن حرية التظاهر مكفولة للجميع وفى أى مكان؟ **حرية التظاهر مكفولة للجميع، ولكن ليست فى أى مكان كما يروج أصحاب المصالح، وإذا كان التظاهر فى ميدان التحرير مقبولاً، فإن التظاهر أو الاعتراض أمام الهيئات القضائية غير مقبول لأن العدالة تحتاج إلى هدوء وليس إلى ضغوط.

يرفعون شـعار : «لن أعيش فى جلبـاب أبـى» : انقلاب أبناء الإخوان على مبادئ الجماعة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 Amro

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 54

ليس دوماً يعيش المرء فى جلباب أبيه، ولا أن يعشق ما يؤمن به والده، تلك المقولة أرقت جفون قادة وكوادر الإخوان بعد ما آمنوا واستوثقوا بمعان ضدها مثل (ابنك على ما تربيه) وتناسوا أن كل إنسان من حقه أن يختار طريق حياته، وأن يمتلك مساحة الحرية التى تؤهله للاعتقاد بالأطر الفكرية والإيمان بها، لا أن يسير وفق أهواء الآخرين وأن يؤمن بما آمنوا به بالضغط والإرغام وسد الطرق حتى لا ينفلت منه!فقد أثارت صور «خطوبة» ابن القيادى الإخوانى صبحى صالح تهكمات الكثير ممن يرفعون شـعار.. «لن أعيش فى جلبـاب أبـى» الشباب على الفيس بوك، لاسيما بعد ان تصدى صبحى صالح لهذه الظاهرة وأطلق الكثير من التصريحات حولها واعترض ان يتزوج شباب الإخوان من فتيات من خارج الجماعة واعتبر أن ذلك بمثابة تأخير لنصر الإخوان وأهدافهم وقال أيضا لفظا: مايجيش اخ فلوطة يقول فى أخت كويسة بس مش من الإخوان، بس إن شاء الله هتبقى من الإخوان بمجرد ما أخطبها».
وعلق صبحى على هذه الصورة «ان ليس من الإخوان ومن حقه أن يختار من يشاء، وسيدنا نوح ابنه كان كافرا».
وهو الأمر الذى فتح باب هروب أبناء الإخوان من الانتماء للجماعة والإيمان بأهدافها ومبادئها.
فقد وضع الإخوان مئات الجدران حول أبنائهم وذويهم كى يسيروا وفق نهج وفكر جماعتهم، لكن لم تمنع ولم تحل تلك الجدران موجة تمرد أبناء قيادات جماعة الإخوان على مبادئ الجماعة والاعتراض عليها والتنصل من الولاء لأتباعها!
فقد عزفت أعداد كبيرة من أبناء الإخوان عن الارتماء فى أحضان الجماعة، وهو ما اعتبرته ظاهرة تستحق الدراسة ووضعت لها الخطط والمشاريع للقضاء عليها خشية تفاقم الأزمة وتحول الأمر لسيف يوضع على رقبة الجماعة.
وكان أول ما تبنته هو مشروع ( أبناء الإخوة) أو( أبناء الصفوة ) ووضعتهم فى دائرة التركيز من معسكرات ولقاءات وخلافه، وصعدت بعضهم فى مناصب قيادية لاستثمار جهدهم وحماسهم ومحاصرتهم خشية الهروب من صفوف الجماعة. ووفقاً لإحدى الدراسات التى قدمها ثروت الخرباوى– القيادى السابق والباحث فى شئون الإخوان– عن ظاهرة تسرب أبناء الإخوان من الجماعة أوضحت أنه رغم تكريس الإخوان جهدهم لنشر رؤيتهم وأفكارهم ووضعهم لمئات الخطط والإحصاءات لجذب العناصر الجديدة ابتداء من مشاريع التربية الإسلامية والأشبال والشباب التى تسعى لإقامتها داخل المساجد والجمعيات الخيرية ومراكز الشباب، وإنشاء لجان متخصصة لجذب الأفراد فى مراحل عمرية مختلفة داخل المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات، فإن عناصر وقيادات الإخوان فشلوا فى احتواء أبنائهم وذويهم داخل الجماعة!
وأكدت الدراسة أن أبناء الإخوان مصابون بنوع من التمرد على مقاليد الأمور داخل الجماعة وخارجها من أفكارها ومنهجها، لدرجة أنهم لا يفضلون التعامل مع أى من عناصر الإخوان.
وأن هذه الظاهرة أخذت حيزاً من التفكير داخل الجماعة وخططها لتفاديها على المستوى البعيد خشية رفض الأبناء أفكار ومعتقدات الآباء.
وأوضحت الدراسة أن ابناء الإخوان المنفلتين من الجماعة تندرج طبيعتهم إلى نوعين: نوع رفض أسلوب الإرغام ومحاصرة الرأى وإلغاء العقل والسير كقطيع عليه السمع والطاعة، وسعوا أن يعيشوا حياتهم وفق معاييرهم الخاصة!
ونوع آخر وجد الكثير من التدليل والإطراء من قبل مشرفى وعناصر الجماعة من كونهم ( أبن الأخ فلان ) و( أخو الأخ فلان ) مما أصابهم بنوع من الاستعلاء والتعالى عمن حولهم ، والإحساس بأن لهم وضعاً ومكانة، ومن ثم على مدار الوقت يعلو هذا الشعور بداخلهم حتى يجدوا أنهم أعلى وأفضل ممن حولهم ولا حاجة لهم أن يجلسوا معهم أو يستمعوا إليهم.
وبالتالى يخلعون أنفسهم ويتسربون من أنشطة الجماعة لأنهم لا يعطون لها قدراً ومكانة، وأصبحت لا تتسع لهم، ربما هذه النظرة ليست جديدة على الإخوان أو أبنائهم من أنهم يعيشون حالة استعلاء وكبر يتعاملون بها مع من حولهم.
إضافة إلى أن قيادات الإخوان انشغلوا بالعمل التنظيمى وتنميته على حساب أسرهم وعائلاتهم، ولم يلتفتوا إليهم معتقدين أن أبناءهم بطبيعة الحال سينضمون للجماعة لكنهم فوجئوا بغير ذلك، فى الوقت الذى فقدوا فيه التأثير على أبنائهم، لأن الأبناء يرون سلوكيات آبائهم المغايرة للخطاب الإعلامى، وهو ما أدى إلى نفورهم من الجماعة وفكرها، لدرجة أن نجل مأمون الهضيبى– المرشد الأسبق– كان يهدده بعدة عبارات مثل ( هقول للإخوان أنت بتعمل إيه من وراهم)!!
كما أن بعض قادة الإخوان كانوا حريصين على إبعاد أبنائهم عن الانضمام للتنظيم لتجنبهم المضايقات الأمنية.
ومثال أبناء الإخوان المتمردين على أفكار الجماعة أبناء الأستاذ عبد المتعال الجابرى أحد القيادات التاريخية، فابنه ياسر محام وله اتجاه مغاير لفكر الإخوان ووقف أمامهم فى انتخابات نقابة المحامين عامى 89 ، 92 وكان يحاربهم ويصب عليهم اللعنات على الملأ ويتهمهم بأنهم لا يفقهون شيئاً فى الدين.
كما أن عبد المتعال الجابرى عندما سافر إلى أمريكا لتأسيس تنظيم الإخوان تزوج وأنجب هناك، وانخرطت ابنته فى الحياة الأمريكية وجاءت إلى مصر ودخلت الجامعة الأمريكية وأدمنت المخدرات!
فغالبية أعضاء مكتب الإرشاد أبناؤهم وذووهم ظلوا بعيدين عن الجماعة ومنهجها، حتى أن زوجة مأمون الهضيبى لم ترتد الحجاب إلا فى فترة مؤخرة من تولى زوجها إدارة مكتب الإرشاد.
كما أن أولاده وأولاد أخيه إسماعيل الهضيبى لم تربطهم أية صلة بالجماعة، وكذلك الأمر لأبناء مصطفى مشهور المرشد الأسبق كما أن خيرت الشاطر ابنته وزوجها من المعارضين فكرياً لأدبيات الجماعة ،يضاف إلى ذلك أن على وعلا وعلياء أبناء محمد مهدى عاكف ليسوا من الإخوان!
نفس السيناريو يتكرر مع سيف الإسلام حفيد حسن البنا، حيث إن ابنه عثمان له توجه مضاد لفكر الجماعة، بل بينه وبين والده خلافات وصلت لأقسام الشرطة والمحاكم إثر اعتدائه على والده.
بل إن الحاجة «استشهاد» حفيدة حسن البنا هى وزوجها وأولادها لم يفكروا فى يوم من الأيام أن يرتموا فى أحضان الجماعة.
وأيضاً أبناء الأستاذ إبراهيم شرف سكرتير مكتب الإرشاد هربوا من جحيم الإخوان ولا علاقة لهم بالإخوان من قريب أو بعيد.
نفس المسألة تكررت مع من يطلق عليهم علماء الجماعة ابتداء من د. يوسف القرضاوى، حيث إن ابنه عبد الرحمن لم تكن لديه رغبة الانضمام لصفوف الجماعة واتجه مؤخراً لحزب الوسط، ولعبد الرحمن العديد من المؤلفات الشعرية والدواوين التى حملت آراءه وأفكاره المخالفة لرؤية الجماعة وحاليا يقدم برنامج «هنا العاصمة» على قناة cbc ويلقب بشاعر الثورة.
وكذلك أبناء الشيخ سيد سابق،
ود. محمد عبد الله الخطيب مفتى الجماعة وأبناء الشيخ محمد الغزالى الذى تزوجت ابنته من الإخوانى محمد عبد القدوس وليسَّ لها علاقة بتنظيم الإخوان، وقد دار حول ابنها شائعات عن علاقة بينه وبين إحدى الفنانات، ويعمل حالياً فى قناة ميلودى الغنائية!
كما أن بعض القيادات الوسيطة داخل الإخوان نفر أبناؤهم من مبادئ ومنهج الفكر الإخوانى مثل أبناء د. حمدى إبراهيم الكردى مسئول شمال القاهرة، والذى فعل العديد من المحاولات مع ابنه إبراهيم الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات بعين شمس للانضمام للجماعة لكنه رفض وكانت له رؤية مختلفة وأيضاً أبناء د. حسين الدرج أحد كوادر الإخوان المرشحين فى انتخابات مجلس الشعب 2001 عن دائرة شبرا الخيمة. لم يكن لهم أية علاقة بالإخوان، بل إن أحد أبنائه كان يسير ليلاً ونهاراً مع أحد مسجلى الخطر وأبناء ممدوح الحسينى مسئول مدينة مصر ، وأبناء سيد النزيلى مسئول محافظة الجيزة د. محمد فتحى– أحد قيادات الإخوان السابقين– أوضح أن هروب أبناء الإخوان من الانضمام للجماعة وعزوفهم عن الاقتناع بفكرها ومنهجها أمر لفت الانتباه، وأخذ حيزاً من التفكير داخل أوساط جماعة الإخوان لاسيما أن هدف الجماعة دعوى فى المقام الأول ويقوم على ترسيخ بعض الأفكار والمفاهيم الإسلامية من وجهة نظر الجماعة داخل المجتمع، لتصل فى النهاية إلى هدفها الذى تنشده من خلال كتبها ومفكريها وفق خطط مرسومة ومحددة الاستراتيجيات.
وبالتالى ينخرط عناصر الإخوان داخل عمل وأنشطة الجماعة، لجذب أكبر عدد من الجمهور بداية من الشباب والرجال والنساء حتى الأطفال، لكن تساقط خلال هذه الرحلة أولادهم وذوهم وهى مسألة تحتاج لدراسة لأن بعض أبناء الإخوان لا يهربون من حيز الجماعة، بل يعارضون أفكارها ومبادئها ومنهجها فى التعامل مع المجتمع، ويصبون جام غضبهم على آبائهم وكل من يحاول أن يفرض عليهم السير فى هذا الاتجاه.
وهذه إشارة لخلل واضح وصريح فى الجماعة وعناصرها ومبادئها لأنه من الأولى أن يرعى الفرد أهل بيته لأنه مسئول عنهم، لا أن ينخرط فى العمل الدعوى وينسى أولاده ويحاول أن يفرض عليهم ما هو مقتنع به وهو ما يتنافى مع مبادئ الشورى والديمقراطية، وحرية الاختيار لأن الانخراط فى أى تيار أيدلوجى لا يتم بشىء من الضغوط والإرغام، بل لابد من مساحة لإبداء حرية الرأى .
د. أحمد عبد الله– القيادى السابق بالإخوان– أكد أن عدم انصياع أبناء الإخوان لأفكار آبائهم أو ذويهم الذين يحملون فكر الإخوان دليل واضح على حالة التمرد على أفكار ومبادئ الجماعة التى يحاول معتنقوها أن يفرضوها على عقول من حولهم دون مراعاة مساحة من الاختيار أو التفكير وهى حالة طبيعية وسط مناخ لا يعترف سوى بنفسه ويرمى غيره بالاتهامات والتلفيقات إذا ما اتخذ طريقاً آخر.
ومن ثم فإن المقترب بشدة من جماعة الإخوان وقياداتها يلاحظ كيف تدار هذه المنظومة من الداخل من استقطابها للعناصر إلى توجههم وكيفية مسخها لعقول الشباب، ومحاولة تركيزهم داخل مدارها بالشكل الذى تراه، إضافة للخطوط الحمراء التى وضعتها على مراكز القوى والقيادة وأصبغتها بشىء من التقديس، بحيث تظل هناك فجوة ومسافة بين القيادة وما يدور فيها وبين القاعدة العريضة من الشباب الذى يسير غالبيتهم معصوبى الأعين وتجرهم الجماعة لتحقيق أهدافها ومصالحها التى تراها.
وبالتالى كل ذلك جعل أبناء الإخوان والمقربين منهم اكتشفوا زيف هذا الفكر وخدعة هذه الجماعة ووجدوها مجرد هالة وبالون بأجمل الألوان ومفرغ من الداخل.
وقد شاهدوا عملية مسخ المخ للعديد من الشباب كى يسيروا على خطى الجماعة وقياداتها فى إطار السمع والطاعة ووفق أهوائهم الشخصية فى الغالب، والمثال على ذلك جمال البنا الشقيق الأصغر لحسن البنا الذى اقترب بشدة من الإدارة الإخوانية وكان أول من أمسك معولا وهدم فى جماعة الإخوان لأنه اكتشف ديكتاتورية هذه الجماعة وسلبياتها!!

فازت بجائزة أفضل مشروع شبابى فى العالم ..أكتوبر تحاور صاحبة شعار «طلقنى شكرًا»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 M1714

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 56

أمانى التونسى بنت مصرية.. تعيش هموم جيلها بحلوها ومرها، فبعد إنشائها إذاعتها «بنات وبس» وهى أول إذاعة متخصصة للبنات. قررت إنشاء دار نشر « شباب بوكس». لتتوج مجهوداتها بفوزها بجائزة أفضل مشروع شبابى على مستوى العالم والتى نظمتها مؤسسة بى إم دبليو الألمانية. بالإضافة إلى حصولها على جائزة أصغر ناشرة فى الشرق الأوسط حيث كرّمت من قبل سفارة النمسا فى القاهرة وتم اختيارها لتمثيل مصر فى مؤتمر شباب القادة العرب والأوربيين فى النمسا.كتاب «أمانى بنت فى ميدان التحرير» يعد أولى تجاربها الأدبية وانطلقت فكرته من ميدان التحرير الذي عاشت فيه طيلة 18يوما و كانت أمانى من ضمن ثوار التحرير وكانت توثق يومياً ما يحدث بالميدان فضلاً عن رصد المعلومات التى تذيعها وسائل الإعلام وتوضيح الصواب منها والخطأ. وترجم الكتاب للغة الإنجليزية ويباع فى أوروبا وأمريكا. ولقد أكملت أمانى مسيرة النجاح بتأليف كتاب «الحالة الاجتماعية.. مطلقة» الذى أثار ضجة كبيرة لما يحتويه من قصص واقعية جريئة. * لقب أصغر ناشرة فى الشرق الأوسط من أطلقه عليكى.. ولماذا؟ ** الاتحاد الأوربي, فقبل ترشيحى كأصغر ناشرة فى الشرق الأوسط تلقيت اتصالا من مسئولين بسفارة النمسا للانضمام إلى مؤتمر شباب القادة العرب، وقالوا لى إنه تم اختيارى لأمثل مصر نتيجة لأعمالى من عام 2008بإنشاء إذاعة خاصة للفتيات ومرورا بدار النشر وكونى أصغر ناشرة «سنا»، حيث أطلقت من الدار عشرات الأعمال الأدبية التى حققت أعلى مبيعات بين إصدارات دور النشر الكبرى فى مصر، والترشيح جاء عن طريق متابعتهم الأعمال المصرية والعربية، بالإضافة إلى حصول مشروعى «بنات وبس» على الترتيب الخمسين بين أهم مشاريع الشباب فى الوطن العربي. أذاعة للبنات وبس * من أين جاءتك فكرة إذاعة متخصصة للفتيات؟ وهل موضوعاتها تحمل وجهة نظر المرأة على حساب الرجل؟ ** مشروعى الأول كان إذاعة بنات وبس وهو مشروع تنموى إعلامى بدأته سنة 2008 وقد لاحظت مشكلات كثيرة تواجه البنات فى كل مكان ولم أجد وقتها إعلام موجه ومسلط على مشاكل البنات الحقيقية كالعنوسة والتحرش وكان فقط الكلام حول الموضة والأزياء لذلك فكرت فى إنشاء مجلة للفتيات، غير أننى صُدمت بحقيقة أن غالبية الفتيات الآن لا تميل إلى القراءة، وبالتالى بدأت فى البحث عن بديل، فكانت إذاعة «بنات وبس». وهى أول إذاعة للبنات فى مصر هدفها بث هموم الفتيات وقضاياهن التى تشغلهن ومحاولة معالجة هذه القضايا بزاوية اجتماعية ومن خلال رؤية نسائية، وقد حققت الإذاعة أعلى نسبة استماع فى الوطن العربي. أما بالنسبة للخط العام للاذاعة فهو ليس ضد الرجال لأننا نحرص على توجيه الإذاعة لإصلاح مشكلات المجتمع ككل لكن التركيز الأكبر على المشكلات التى تعانيها البنات مثل التحرش الجنسى أو العنف ضد المرأة أو قضايا الحريات. * وماذا عن مشروعك الثانى وهو دار النشر الخاص بك «شباب بوكس»؟ ** لأننى مؤمنة بحرية الرأى والتعبير، ووجدت الكثيرين ممن يريدون كبح أفكار الشباب لذلك قررت أن يكون مشروعى الثانى هو دار النشر وهى متخصصة بإصدار كتب يكتبها الشباب المصري، وناقشت من خلال إصدارات الدار موضوعات هامة مثل التحرشات الجنسية فى شوارع القاهرة ونظرة المجتمع للمرأة على أنها مجرد جسد، والهجرة غير الشرعية لأوروبا، وأيضا هجرة بعض الشباب لإسرائيل وحياتهم وقدمت أيضا للمجتمع نوعية مختلفة من الكتّاب الشباب الذين يكتبون روايات باللغة الإنجليزية، وهى اللغة الأولى لفئة كبيرة من الشباب وكان هذا جديدا فى مجتمعنا، حيث اعتاد القراء قراءة الأعمال الإنجليزية المترجمة، ولفترة ليست قصيرة احتلت إصدارات الدار قائمة أعلى المبيعات فى المكتبات. ومن تلك الكتب التى أصدرتها الدار كتاب الحالة الاجتماعية مطلقة, مذكرات زوج مخنوق وزوجة مقهورة, بالنيابة عن جسدي, كلاب الشوارع. بعد انتهاء شهر العسل, وفكر فيها, ومحدش عايز يفكر ونهارك لذيذ وغيرهم. المطلقات فى خانة العيب * ما الذى دفعك لإصدار كتاب (الحالة الاجتماعية مطلقة)؟ ** أولا المطلقات فئة من النساء لا يهتم بهن أحد ولا يتم تسليط الضوء عليهن رغم تزايد أعدادهن.. وأنا دائما أحب تسليط الضوء على الفئات المهمشة كما لفت انتباهى كثرة الشكاوى والحكايات عن المطلقات «خاصة صغيرات السن» من خلال إذاعة بنات وبس فقررت أن أنقل تجربتهن وأعطيتهن حقهم كاملاً خاصة بعدما وضعهم مجتمعنا فى خانة العيب واللوم دائماً كونهن مطلقات بدون النظر إلى أسباب طلاقهن وسعيت إلى نقل قصتهن كما هى بعد لقاءات مباشرة معهم. * ولماذا تم تصنيف كتابك لفئة «الكبار فقط «؟ ** للكبار فقط لأننى حاولت تناول الكتاب بمنظور جرىء خاصة أن الكتاب تناول مشاكل جنسية كانت سبباً هاماً فى حالات الطلاق كما أن الكتاب يتضمن عبارات ربما تكون صادمة وجريئة للبعض ولكننى راعيت أن أنقل الواقع كما هو بدون تجميل أو تزييف لذلك كتبت أنه للكبار فقط لأنهم سيستطعن فهم واستيعاب هذه العبارات والحكايات أيضاً. * كان الهجوم عليك كبير فور نشر الكتاب.. بماذا تفسرى ذلك؟ ** تعرضت للكثير من الهجوم والنقد من الرجال وظنوا أننى وقفت ضدهم رغم أننى نقلت الواقع وكان هدفى أن نتعلم من تلك التجارب والأخطاء ولا نستطيع أن ننكر أن المرأة هى الطرف الأكثر تضررا من الطلاق وأكثر المشاكل الزوجية سببها عند أزواجهن. ولم ولن أخشى النقد لأننى أنقل واقع فقط وسأستمر فى عرض مشاكل مجتمعنا بكل صراحة وجرأة حتى لا نكون مثل النعام. طلقنى شكرا * ماذا عن مشاريعك وأعمالك القادمة؟ ** قريبا سأنتهى من كتابة كتاب طلقنى وشكرا وهو الجزء الثان لكتاب الحالة الاجتماعية مطلقة سأعرض فيه حياة هؤلاء الأفراد بعد الطلاق كيف عاشوا وما هى ظروفهم ومشاكلهم فى المجتمع والجزء الثانى هو إستكمال للقصص الأولى بالإضافة إلى قصص جديدة تماماً لأزواج حدث بينهم الطلاق مرتين وثلاثة مروراً بمشاكل الزواج التى تؤدى فى النهاية إلى الطلاق, وهناك فيلم (الناس دول) سأكون المنتج المنفذ.

الحلوة دى من الميدان!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 S1798

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 57

إلى متى سيظل شباب الثورة وأهلها وناسها يبكون على «حمدين» المسكوب الذى ركب حصانه وشرخ لكنه وقف فى منتصف الطريق بين مرسى الاستحواذى الإخوانى.. وشفيق البنبونى الفلولى.. وأوراق وقواعد اللعبة الديمقراطية تحتم عليك أن تقبل نتيجة الصندوق مهما كانت.. وإن لم تثبت عمليات التلاعب بالدليل القاطع «إبلع لسانك» واسكت.. وقل حسبى الله ونعم الوكيل.. واطلع فى بلكونة بيتك بعد صلاة الفجر وارفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل واسأله أن يأخذ يلادنا لكى تخرج من هذه الغُمة وحالة الهبش والنبش واللطش فى لحمها وشرفها ومالها.. الكل يتغنى بحبها لأنها أمه.. ثم ترى عجبا وتكتشف ما هو أعجب..
أنت خائف من جماعة مرسى.. عندك حق؟
أنت تكلم نفسك إذا أمسكها سيادة الفريق شفيق والله كلامك معقول ورأيك محترم؟
وأنت ترى الثورة تلبس ملاية الحزب الوطنى.. وتتحلى بأسوار لجنة السياسات وتتمخطر على موسيقى وألحان فرقة مبارك للخراب المستعجل.لا جماعة مرسى طائفة من الملائكة.. ولا أرباب شفيق من أعوان أبليس.. ولن تجد الكتلة الثالثة الصامتة المغلوبة على أمرها والمعجونة مع الدقيق فى لقمة عيشها.. هذه الكتلة لن تظل على حالها.. يضربونها على خدها الأيمن.. فتدير لهما الأيسر.. فقد استردت لسانها المقطوع ورأيها المقموع.
فاصل ونواصل
طيب إيه رأيك على طريقة برامج التليفزيون اطلع أنا وإياك إلى فاصل إعلانى لا فيه سمنة ولا مسحوق غسيل ولا فانلة قطن 100% وشركة المحمول التى تعد المشترك بدخول الجنة بمجرد الشحن ودعنى أحكى لك أسطورة قديمة مستوردة من بلاد الاسكندنافيا، حيث كان يسود الشمال فى هذه البلاد سديم وثلوج وجليد وفى جندبها كانت أشعة الشمس تدفئ الأرض وتنعشها وتفاعلت حرارة الجنوب بثلوج الشمال وجليدها فنشأ من ذلك عملاق جبار ونشأت معه بقرة كبيرة لتغذيته وذات يوم ظهر من الثلوج الإله «بورى» الذى تزوج وأنجب ثلاثة آلهة تعاونوا على قتل العملاق وقطعوه إرباً وأنشأوا الأرض من جسمه والبحار من دمه والجبال من عظامه والأشجار من شعره والسماء من جمجمته والسحب من دماغه.. ثم جاءت الديانات السماوية فأكدت أن الخالق واحد لا شريك له وإنه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون.
انتهت الأسطورة ولك حق التعليق عليها وما بين الجليد والشمس خرجت الحياة.. لأن الأمل واليأس كلاهما مصدر قوة.
ومن الواضح أن الحكاية أعجبتك أو هكذا أتصور.. ولذلك أمنحك قصة إضافية مجانية حتى تدرك كم أحبك وأخاف على زعلك ومن ثورتك والحكاية أن الأسد سخر من الذبابة واحتقرها فهجمت عليه تلدغه فى الأماكن الحساسة فى عينيه ومنخريه وأذنيه ولم تنقذ ملك الغابة أنيابه أو مخالبه فراح يضرب بذيله ويدور حول نفسه دون جدوى وأعلنت الذبابة انتصارها وراحت تنتقل مسرورة من مكان إلى آخر حتى وقعت فى بيت العنكبوت وانتهت.
وطبعا أنا أثق تماما أن مخك سوف يشتغل حالا لربط القصة بما يدور أمامنا وحولنا وعلى قفانا.. وسامحنى فأنا محرج من الكلام معك بصراحة لأن المشرحة فيها ما يكفيها وزيادة.. لذلك قمت معك بهذه اللغة ولكن وجب العودة إلى صلب الموضوع أيها الغاضب المحبط الغلبان.. ويا سيدى أنا لن أكرر كيف بلغ «السلم» و«الميزان» مرحلة الإعادة بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.. وطرد لاعبىالثورة.. والأمانة والحكمة وما تبقى لدينا من فتافيت الصبر.. سقط «النسر».. ووقع «الحصان».. وغامت «الشمسية».. وعلى الأرض تناثرت باقى الرموز كأنها شظايا غير مرئية.
يا شباب الثورة اعترفوا بأن الأنانية والأنزحة.. ضيعت عليكم فرصة العمر.. لتجاوز الانتخابات الرئاسية من أول قفزة.. لو توحدت جهود صباحى مع عبد المنعم مع البسطاويسى وأبو العز وخالد.. والأرقام تتكلم ومجموع أصوات هؤلاء الذين راهنوا على تيار الثورة والتغيير يقترب من الـ 10 ملايين أى مجموع ما حصل عليه شفيق ومرسى معا.
إذا لم تكن مقتنعا بكلامى وستقول ما هو شائع فى الشارع حاليا ومنطقى إلى حد كبير من حشود إخوانية تعمل بنظام ويدها سخية مع الفقراء.. وأكياسها العامرة بالأرز والسكر وزجاجات الزيت جاهزة.. وفوق ذلك الجنة الموعودة لمن يقولون لهم نعم.. والجحيم والدرك الأسفل من النار لمن يعارضونهم من أهل الدنيا والفسق والفجور والعصيان.
وعلى الجانب الآخر المرشح المباركى الذى كان رئيسا لوزراء نظام ثم هدمه فإذا به يعود رئيسا للبلد كله تسليم مفتاح ومن بابه.. لا ثورة قامت ولا شهداء سقطوا.. ولا عيون غاب عنها ضوء الرؤية ولا أجساد فقدت قدرتها على الحركة.. وتحولت إلى كتلة من اللحم على عجلات يدفعها الأحبة لكى لا تتجمد فى مكانها.. وهناك من كان أسعد حظاً.. وفقد الساق وترك له القدرالأخرى يتوكأ بها فى ذهابه وإيابه وهل تتوقع من الطيار القديم أن يغير اللوحات من «ملاكى مبارك» إلى «طائرة 25 يناير» وفى قول آخر قد يكتب عليها «الحلوة دى من الميدان».
الانقسامات فرقت أرباب الثورة.. والانقسامات هى التى تعطى للفرعون صك الفرعنة.. وقد ربط القرآن الكريم بين ارتفاعه وعلوه.. وانقسام أهل البلد الواحد شيعا..
لعبة الانقسام لها أساتذة وأساليب.. وإليك ما جاء فى فيلم إيطالى أحداثه تدور فى مدينة تريستا شمال البحر الأدريانى وهى جزيرة تم اقتسامها بين إيطاليا ويوغوسلافيا.. وقد رسموا على الأرض خطوطا بيضاً.. وكان الأطفال يلعبون هننا وهناك فى براءة يدوسون على خط التقسيم وكأنه غير موجود ويعودون إلى منازلهم آخر النهار طلاينة أو يوغسلاف لكن بمرور الوقت أصبح الأطفال لا يدوسون الخط، إنما يقفزون فوقه كأنه حاجز حديدى أو حجرى.. والعجيب أكثر من هذا أنهم لم يحاولوا مسح الخط وكان هذا سهلا عليهم.. وبعد فترة كان كل فريق من الأطفال يقف ناحية منطقته ويتحدثون مع بعضهم البعض من فوق الخط.. لقد انتقل التقسيم من الأرض إلى نفوسهم وعقولهم وكأنهم تذكروا فقط أنهم شعبيان وإن كانت لغتهم واحدة.. لقد انقسموا.
القصة حكاها الكاتب الكبير أنيس منصور فى (الكبار أيضاً يضحكون).. ورأيت أنها تصف إلى حد كبير ما جرى لنا فى مصر.. غندنا زهو فارغ لدى كل واحد باتجاه سياسى يستظل تحته.. حتى لو كانت معرفته وقناعته بهذا الاتجاه مجرد قشور أو موضة.. بعد أن كانت الغالبية تمضى فى قطيع كبير تحت لواء الحزب الوطنى أو على مقربة منه.. لكن نظام مبارك رسم خط الانقسام على الأرض حتى انتقل داخلنا وإن لم نجده رسمناه فى عقولنا وتصرفاتنا.. والفارق كبير بين اختلاف مشروع وإنسان.. وبين خلافات تحولنا إلى أكوام تتباغض وتتنافر وبالعقل والمنطق.. ليست المشكلة فى مرسى أو شفيق رغم اعتراض الغالبية عليهما فى بروجرام واحد، لكن الكارثة الكبرى فى «البطانة» التى تحيط بولى الأمر وتكاد تأكل أذنيه.. وتبدأ شلة الانتهازيين فى نفخه وتضخيمه وتحويله إلى فرعون جديد.. و«مبارك بشرطة».. تتغير الأسماء ويظل الوضع على حاله.. إلا إذا ظلت القوى الثورية فى الميدان.. بدون تخريب أو طوب أو حرائق.. وتجمعها فى حد ذاته يكفى.. فكيف نلوم أنانية الإخوان.. وطموحات شفيق.. والثوار عندهم نفس الداء والعلة؟!

توفر 35 مليار جنيه من العجز الكلى .. الحكومة تبحث إطفاء «نار» الموازنة بـ «كوبونات الطاقة»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 Rmnd

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 60

فوفقا للبيانات الخاصة بمعهد التخطيط القومى يشكل دعم المنتجات البترولية أكبر رقم فى موازنة الدعم، حيث يحتل المرتبة الاولى من حيث حجم الدعم الموجه اليها فقد زادت قيمته من 10.2 مليار جنيه فى عام 2001 ليصل إلى 40.1 مليار جنيه عام 2006، ثم قفز إلى 62.7 مليار جنيه فى عام 2010/2011، ثم 105 مليارات جنيه وهو الانفاق المتوقع خلال هذا العام لدعم الطاقة، والغريب أن 95% من دعم المنتجات البترولية موجه لعدد من قطاعات النشاط السلعية والخدمية للحصول على أسعار منخفضة للطاقة. بدائل خفض الدعم كما يرى نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول محمد حافظ، ينبغى أن ترتكز على العديد من الأسس، التى من بينها التأكيد على ضرورة وصول الدعم للمستحق الفعلى من المواطنين، وعدم وجود أكثر من سعر لنفس المنتج البترولى للحد من عمليات التهريب، والربط بين أسعار أنواع الوقود المختلفة مثل السولار والمازوت وفقا للمحتوى الحرارى والتعديل التدريجى للأسعار على مدار خمس سنوات والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية المرخصة ومراعاة الخدمات التى ترتبط بعدد كبير من المستخدمين لها مثل السولار. فى ضوء هذه الأسس، التى تعرضت لها الدراسة التى عرضها محمد حافظ خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، قامت الهيئة بتقديم دراسة تناولت عددا من النقاط من بينها تعديل أسعار الغاز، الذى يتم تصديره للخارج أو المستهلك فى الصناعات كثيفة الطاقة، ويتوقع أن يحقق زيادة فى الإيرادات تقدر بنحو 6 مليارات جنيه سنويا حال تصدير كامل الكميات المتعاقد عليها، فضلا عن أن تطبيق نظام الكوبونات فى البوتاجاز، بحيث تحصل كل أسرة مكونة من أكثر من أربعة أفراد على 18 أسطوانة سنويا بسعر 5 جنيهات للأسطوانة المنزلية، وباقى الاحتياجات بسعر 25 جنيها للأسطوانة المنزلية، و50 جنيها لسعر الاسطوانة فى الاستخدامات التجارية. «نظام كوبونات البنزين والسولار» يعد أحد التدابير التى تخطط هيئة البترول لتطبيقها ايضا لترشيد الانفاق على هذا البند، حيث يحصل بمقتضى هذا المشروع كل صاحب سيارة على «كارت ذكى» بعدد من الليترات سنويا يصرف عند تجديد ترخيص السيارة، إضافة الى إصدار تشريعات تهدف إلى ضبط معدلات الاستهلاك فى السوق، ومن بينها تجريم استخدام أى نوع من أنواع المنتجات البترولية فى غير الأغراض المخصصة لها، وتغليظ عقوبات الغش أو التهريب لأى من تلك المنتجات. مقترحات الترشيد فالمقترحات المتعلقة بترشيد دعم الطاقة وفقا لنائب رئيس هيئة البترول، ركزت فى مجملها على فرض رقابة شديدة على تداول المنتجات البترولية واستخدامها فى السوق من خلال تطبيق نظام المتابعة الجغرافى، وتحسين كفاءة وسائل النقل العام وجودة الخدمة والتوسع فى جذب الاستثمارات بذلك القطاع، وزيادة كفاءة استخدام النقل النهرى والسكك الحديدية، وتطبيق نماذج استثمارية متعددة بمساعدة الاستثمار الخاص مع تحقيق الانضباط فى استخدام السيارات الخاصة. كما شملت «البدائل المقترحة لترشيد دعم المنتجات البترولية» تعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحفيز المستثمرين لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، وإحياء البرنامج المصرى لاستخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء، وتحلية مياه البحر، وضرورة ربط معدلات النمو المطلوبة للقطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة لتتفق مع المعدلات التنموية المتاحة لمصادر الطاقة، ودعم وتشجيع صناعة السخانات الشمسية عن طريق البنوك وأجهزة التمويل. لذلك كله، كما ألمح حافظ، لابد من السعى الجاد لدعم دور البحث العلمى فى مجال دراسة تطوير مصادر جديدة للطاقة مثل البوتاجاز والوقود الحيوى، وبحث إمكانية تخفيض عدد ساعات العمل بالمحال التجارية، لتنتهى فى حدود الثامنة مساء، وقيام الإعلام المصرى بدور فى توعية المواطنين بأساليب ترشيد الطاقة، وإدخالها ضمن المراحل التعليمية المختلفة، لأن دعم المنتجات البترولية عام 2011 - 2012 سيتجاوز نسبة 72% من إجمالى الدعم الكلى وهو ما سيؤثر سلبا على توفير الدعم للقطاعات الأخرى كالصحة والتعليم وغيرهما. ضرورة السعى الجاد لاتخاذ ما يلزم من تدابير فورية لإعادة هيكلة الدعم خاصة المتعلق منها بالطاقة، لأنه كما يؤكد د. تامر أبوبكر رئيس غرفة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية أن 20% من دعم الطاقة يستفيد منه 80% من الفئات الفقيرة، بينما يذهب 80% من الدعم إلى 20% من القادرين فى المجتمع، إلا أن مواجهة هذا الارتفاع المتزايد فى مخصصات دعم الطاقة، تستلزم التحول الكامل بقدر الإمكان الى إحلال استخدام المنتجات البترولية بالغاز الطبيعى، نظرا لرخص سعره وفوائده البيئية. فدعم المنتجات البترولية بلا حدود ولفترات طويلة أدى إلى ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية خلال 15 سنوات من مليار جنيه إلى 100 مليار، وسوء استخدام موارد البلاد الناضبة من البترول والغاز، فضلا عن عدم محاولة ترشيد استخدامات المنتجات البترولية أو إيجاد بدائل أخرى من الطاقة وسوء هيكل أسعار المنتجات البترولية المختلفة، وظهور عادات وأنماط استهلاكية سيئة وغير اقتصادية، وزيادة كمية الاستهلاك من المواد البترولية دون عائد اقتصادى إضافى للبلاد. لذلك كله، فإن رفع الدعم عن المنتجات البترولية وفقا لرؤية د. أبو بكر، يمكن أن ينجز تدريجيا فى إطار برنامج معلن خلال فترة زمنية تتراوح ما بين خمس وسبع سنوات تتم فيه الزيادة السنوية كقيمة أو كنسبة مئوية من السعر العالمى لكل منتج على حدة مع الالتزام بالجدية والإصرار على تنفيذ برنامج خفض الدعم ورفع سعر المنتجات البترولية ووضع آلية لدعم من يستحق الدعم وتفعيل دور الإعلام فى عملية التهيئة الشعبية للزيادات المتوقعة فى أسعار تلك المنتجات. كما يتحقق ذلك بالمضى قدما فى تنفيذ خطة قومية للتحول الكامل لاستخدام الغاز الطبيعى بدلا من المواد البترولية فى مجالات النقل والصناعة، وتنظيم استيراد الغاز ورفع سعره تدريجيا، وتبنى سياسة مرنة فى تسعير الغاز لخلق نوع من الاستقرار، وتشجيع الاستثمارات الجديدة فى مجال الصناعة، وإعداد حزم وبرامج وسياسات سعرية مختلفة، وترشيد استهلاك الطاقة، وإعادة هيكلة قطاع البترول ليتواكب مع طبيعة النشاط البترولى فى المرحلة القادمة فى ضوء ما أثبتته الخبرة والممارسات السابقة من عدم كفاءة الإدارات الحكومية فى الأنشطة الخدمية والتجارية والمتغيرات العالمية، وتطور مفاهيم الإدارة وتشغيل الأنشطة الخدمية ذات الطبيعة الاستراتيجية. كما يرى د. تامر أن خطة رفع سعر الغاز تدريجيا يمكن أن تركز على البدء فى رفع سعر بيع الغاز محليا بشكل تدريجى على مدى 3 سنوات من الآن، وخاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك كالأسمنت والحديد، ليصل سعره إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة بريطانية، و4.5 دولار لباقى الصناعات. دعم المصانع فيما قال د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية إن أكثر من 80% مما تدفعه الدولة لدعم الطاقة يذهب إلى المصانع كثيفة استخدام الطاقة مثل مصانع الحديد والأسمدة والأسمنت والألومنيوم والسيراميك، لذلك فعلى الحكومة أن تسرع فى إجراءات إلغاء دعم الطاقة على هذه الشركات والمصانع؛ لأن ذلك سيعمل على تحسين أوضاع الدولة الاقتصادية، بما يترتب عليه من تخفيف عجز الموازنة. «إلغاء دعم الطاقة عن هذه المصانع» سيترتب عليه، حسب د. جودة، بالضرورة تراجع معدلات الربحية فى هذه المجالات، لكن الربحية ستظل قائمة بمعدلات مرضية، وهذا سيمنع بدوره «ثراء الأفيال» الناتج من المكاسب الخيالية والوهمية، التى يحققها رجال الأعمال، التى قد تصل فى بعض الأحيان إلى نحو 400%، وأن الحكومة فى سبيل ذلك لابد أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمراقبة الأسعار وجودة المنتج ووضع معايير عالمية على كل المنتجات، بالإضافة إلى ما سبق، ينصح د. جودة بضرورة إعادة تفعيل جهاز حماية المستهلك وإعطائه مزيدًا من الصلاحيات حتى يتسنى له رعاية المستهلك من جشع التجار، فضلا عن تحديد حد أعلى لسعر أى منتج؛ بحيث لا يزيد على 100%. إهدار للموارد «الدعم هو الباب الأكثر قابلية فى مشروع الموازنة العامة» وفقا للدكتورة ماجدة قنديل، لإعادة النظر فيه لتوفير أكثر من 50% من المخصص له وهو نحو 145.9 مليار جنيه، وذلك بإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة التى تستحوذ على قرابة 50% من هذه المخصصات، حيث يخصص لهذا النوع من الدعم نحو 70 ملياراً أى أضعاف المخصص للتعليم أو الصحة أو البحث العلمى، وهذا يعكس عظم حجم هذا الانفاق، ويعبر من الناحية الاخرى عن سوء استخدام الموارد المالية مما يقلل من كفاءة الانفاق العام. فالزيادة فى التكلفة المالية لدعم المنتجات البترولية، تعود بصورة أساسية إلى اتباع منهجية تثبيت الأسعار فى السوق المحلية لفترة زمنية طويلة تزيد على 10 سنوات للعديد من المنتجات، وبالرغم من تلك التكلفة المرتفعة لم يحقق النظام القائم خاصة فى ظل آليات الدعم المستحقة محليا أهدافه سواء الاقتصادية والاجتماعية. كما تؤكد د. قنديل أن منظومة دعم الطاقة لا تحقق أهدافها الاجتماعية، لأن الفئات الفقيرة لا تستفيد من دعم الطاقة مقارنة باستفادة أصحاب الدخول المرتفعة، فضلا عن أن القطاع الصناعى خاصة الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة تطرح منتجاتها بأسعار لا تتناسب مع الهدف من الدعم، وهو تيسير حصول المواطن على منتجاتها بسعر منخفض، والمثال البارز على هذه الحالة يتمثل فى سلعتى الأسمنت والحديد، اللتين تشهدان فى كثير من الأحيان ارتفاعات غير مبررة. وأوضحت أن قطاعات الأسمدة والأسمنت، التى تعد من أكثر القطاعات الاقتصادية استفادة من دعم المنتجات البترولية والغاز، فى حين أن الالومنيوم والحديد يستفيدان بصورة أساسية من دعم الكهرباء، وأنه فى ظل زيادة أسعار الوقود المستخدم بمعدل 10%، والكهرباء بمعدل 25%، فإن الأثر السلبى الأكبر على تكلفة الانتاج قد ظهر على أنشطة الأسمنت والحديد الاساسى والصلب، ثم الأسمدة والزجاج ومنتجاته، وجاءت أقل القطاعات تأثرا الكيماويات والمنتجات الكيمائية. وأكدت د. قنديل أن مضاعفة أسعار الطاقة الحالية ستؤدى إلى انخفاض معدلات الربحية الحالية بما يوازى أقل من 10% بالنسبة لقطاع الاسمنت، وما يوازى 4% بالنسبة للالومنيوم وبالمثل بالنسبة للحديد، أما بالنسبة لقطاع الأسمدة، فإنه سيكون أبرز المتأثرين من الزيادة فى اسعار الطاقة اذا التزمت الشركات بالبيع المحلي، ولم توجه جزءا من انتاجها للتصدير فى ظل فروق الاسعار الواضحة بين السعر المحلى وسعر التصدير. لذلك كله، فإن «تخفيض دعم الطاقة» يبدو ذا تأثير ضئيل، كما ترى د. قنديل، على تكلفة الانتاج فى تلك الصناعات، وبالتالى يمكن استيعابه دون رفع الاسعار وفى ظل فوائض الربحية المرتفعة، إلا أنه من الضرورى أن يصاحب تخفيض الدعم على منتجات الطاقة المزيد من الجهود لتطوير آليات الدعم ونظم مساندة الفقراء. لكن د. منال متولى مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة فترى أنه لابد من إعادة النظر فى منظومة الدعم بشكل كامل لاسيما دعم المنتجات البترولية، وذلك للقضاء على اشكال التسرب منه، وذلك بإعادة النظر فى المشكلات المرتبطة بالدعم ومنها التكلفة الادارية للدعم من خلال القائمين على توصيل الدعم أو توزيعه، حيث إن هذه التكلفة مرتفعة للغاية. خاصة أن دعم المنتجات البترولية ما يزال يشكل أكبر رقم فى موازنة الدعم، حيث يحتل المرتبة الاولى من حيث حجم الدعم الموجه اليها، ويبدو ذلك جليا لكل من يطالع أرقام مشروع الموازنة القادمة التى تخصص لدعم الطاقة 70 مليار جنيه، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير فى أسعار البترول، فضلا عن أن هذه الزيادة فى أرقام دعم المنتجات البترولية ترجع الى الزيادة المستمرة فى الاستهلاك مع عدم كفاية الانتاج المحلى ولاسيما من منتجات البوتاجاز والسولار، مما يضطر الحكومة إلى شراء حصة الشريك الأجنبى بالأسعار العالمية لسد الاحتياجات المتزايدة. والسولار وفقا للدكتورة متولى، يستحوذ على 47.1% من إجمالى الدعم الموجه للمواد البترولية عن عام 2010/2011 والبنزين نحو 14.7% والبوتاجاز نحو 19.6% فى هذا الدعم، وينظر العالم الغربى الى دعم الطاقة فى مصر على أنه أحد اشكال التشوهات فى الاقتصاد، وربما يكون ذلك ما دفع الاقتصادى فى قسم البحوث الاقتصادية بمنظمة التجارة العالمية د. ميكرروتا إلى دعوة الحكومة للتحرك الفاعل لإلغاء الدعم الموجه الى منتجات الطاقة فى مصر، لأن هذا الدعم بمثابة تشوهات فى حركة التجارة والأسواق. المسئولية الاجتماعية أما رؤية د‏.‏ سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق لقضية دعم الطاقة، فتنطلق من ضرورة أن تبادر الحكومة بالسعى لتقليل الانفاق على هذا الدعم لتقليل عجز الموازنة، وأن ذلك قد يتحقق من خلال حرص الحكومة على أن يكون كل تدخل هدفه إصلاح منظومة الدعم، وأن تركز على تقدير القيمة الحقيقية للدعم والتمييز بين السلع الداخلة وغير الداخلة فى التجارة الدولية بصورة دقيقة وصحيحة‏ ليتم قصر الدعم على السلع غير الداخلة فى التجارة الدولية حتى لا يتم تقديم الدعم للأجانب بدون أن نشعر، وذلك بدعم السلع الداخلة فى التجارة الدولية. ورجال الأعمال أصبحوا مطالبين، وفقا لدكتور أبوعلي، أكثر من أى وقت مضى بالسعى الجاد لتعظيم استثماراتهم فى طاقات انتاجية، والحرص على أداء المسئولية الاجتماعية بصورة كافية فى ظل عدم كفاية توزيع الدخل والتفاوت الواضح فى الدخول وارتفاع نسبة الفقر، علاوة على ضرورة فرض الضريبة التصاعدية بصورة تعود بالنفع على المجتمع على أن يصدر قرار فرض هذه الضريبة فى الوقت المناسب مع الأخذ فى الاعتبار الآثار غير المباشرة والتغير فى الأجور والأسعار.

جسمك يختار ملابسك

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 Manal

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 38

لكل جسم الأزياء المناسبة لإظهاره فى أحسن صورة وإعطائه الجمال الجذاب ولكن فى حالة وجود عيوب بالجسم تخجل المرأة من ارتداء ملابس تساير خطوط الموضة وتكتفى فقط بارتداء الملابس الفضفاضة الواسعة، لذا يقدم لنا الدكتور أشرف عبد الحكيم، أستاذ تصميم الأزياء بقسم الملابس والنسيج جامعة حلوان، مجموعة من النصائح لكى تساعد المرأة التى تعانى من عيوب بجسمها فى ارتداء ما يناسبها من ملابس، تتمثل فى الآتى: - إذا كنت تعانين من الأكتاف الضيقة فعليك بارتداء الملابس التى يضاف إليها اوبليت عند الكتفين وارتداء التصميمات ذات خطوط الكتف الساقطة، مع تجنب فتحات الرقبة الواسعة والملابس بدون أكمام. - أما إذا كنت تعانين من الأكتاف العريضة فعليك بارتداء التصميمات البسيطة بعيدا عن الألوان الزاهية مع وضع جيب عريض على الصدر حتى يجذب الانتباه إليه ويبعد النظر عن عرض الكتفين، مع تجنب فتح أزرار «الجاكيت» حتى لا تبدى فى صورة عريضة، وابتعدى عن استخدام الأوبليت وهو عبارة عن قطعة من الاسفنج لرفع الكم، وعدم ارتداء ملابس كاجوال واسعة. - إذا كنت تعانين من سمنة فى منطقة الخصر فعليك ارتداء الجاكيت الطويل لإخفاء سمنة الخصر وارتداء الملابس الانسيابية الى لا تحدد مكان الخصر وتجنب موضة ارتداء الحزام على الخصر. - ولو كنت تعانين من بروز فى منطقة البطن فعليك بارتداء بنطلون ذى سحاب جانبى لان هذا التصميم يناسبك كثيرا وحاولى ارتداء مشد لشد البطن والفخذين لإخفاء بروز البطن، مع تجنب ارتداء الملابس الضيقة والملاصقة للجسم لأنها تساهم فى ابراز شكل البطن وتجنب الملابس ذات الأقمشة المطاطية لأنها تبرز تفاصيل الجسم. - الأرداف العريضة مشكلة يعانى منها العديد من السيدات وإذا كنت تعانين منها فعليك بتجنب ارتداء بلوزة أو جاكيت يصل إلى أعلى الأرداف مع تجنب أيضا ارتداء البنطلون الضيق من أسفل. - أما صاحبة الارادف الصغيرة جدا فعليك بارتداء البنطلونات والجونلات الواسعة ويفضل ان تكون بكشكشة وكسرات .

الشعور بالنقص وراء تلعثم الأطفال

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 38A

معظم الأطفال يعانون من تلعثم وصعوبة فى الكلام وخاصة فى طريقة تعبيرهم عن أنفسهم أمام الآخرين و تجد الام نفسها متحيرة فى أسباب حدوث هذا، ويحدثنا عن هذه المشكلة الأستاذ الدكتور محمد فايز الديب، أخصائى تخاطب وتنمية المهارات، قائلا: عندما يتلعثم الطفل فى الكلام يرجع هذا الى شعوره بالنقص، لذا يجب على الأم ان تعامل هذا الطفل معاملة خاصة، وتجنب طفلها من الانفعال، ولا تحاول ان تعدل على كلامه لان هذا الأسلوب له اثر سلبى على الطفل، واذا كان لديه إخوة لا تفرق فى المعاملة بينهم حتى لا يشعر بفرق، ويجب تفهم إخوته عدم التهكم على أخيهم عندما يتكلم او يعبر عن نفسه، و يقدم الدكتور فايز عدة نصائح للأم التى يعانى طفلها من التهتهه والتلعثم فى الكلام وهى كالتالى:
- لابد ان تنصتى بصبر إلى حديث طفلك ولا تلفتى انتباهه إلى الطريقة التى يتحدث بها.
- أعط له الفرصة أن يكمل حديثه دون مقاطعة، وعندما يتحدث الطفل مع احد لابد ان ينظر (المستمع) اليه بطريقه طبيعيه ولا يتعمد إدارة وجهه عنه خاصة ان كان يتلعثم.
- تجنب المحيطين به من إكمال الجملة او الحديث بدلا عنه ويجب ألا يظهروا استياءهم لطول الحديث واجعلى ردك هادئا وغير متعجل، حتى لا يشعر الطفل بمشكلته، مع محاولة استخدم بعض الكلمات التى قالها الطفل فى الرد عليه.
- ومن الضرورى ان تقضى بعض الوقت فى الحديث مع الطفل حتى يشعر انك تحبيه وتقدريه وتستمتعى بالوقت معه .
- ضرورة إغلاق التليفزيون او الراديو عند تناول الطعام مع الأسرة، وإذا تحدث الطفل وأنت منهمكة فى عمل ما فيمكنك ان تفهميه انك لا تستطيعى النظر اليه بسبب عملك لكنك تسمعيه جيدا.
- الابتعاد عن المشاكل الأسرية قدر الإمكان وان كانت هناك مشاكل وخلافات بين الأم والأب فلابد الا تكون أمام الأطفال لان الطفل أول ما يتأثر بتلك المشاكل.

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 5050

التلعثم عند الاطفال.. وعلاجه

مجموعة معقدة من التصرفات التي قد تنطوي على تكرار الأصوات أو الكلمات

د. إيمان حسين شريف
من المحتمل أن تكون هنالك صدمه عندما يبدأ طفلك بالتحدث بطريقة مختلفة عن الآخرين "من دون أي مقدمات". احيانا قد يشعر طفلك بانه غير قادر على التعبير. فى مثل هذه المواقف يتأثر الاباء جدا، وخصوصا انهم قد يكونوا غير قادرين على مساعدة الطفل مما، يزيد من شعورهم بالقلق. وما يعانى منه الطفل يسمى بالتلعثم او التأتأة التلعثم هو مجموعة معقدة من التصرفات التي قد تنطوي على تكرار الاصوات او الكلمات، اطالة الاصوات، التردد، وتجنب او استبدال الكلمات. ويتصف التلعثم بعدم وجود سيوله في خروج المقاطع الأولى من الجمل، وغالبا ً ما يتزامن مع هذه الوقفات أو التكرار، حركات شبه إرادية لبعض أجزاء الجسم.

أحيانا يكون التلعثم جزءا من تطور المهارات الخطابية في مرحلة الطفولة المبكره. في الحقيقة، حوالى 5 فى المائة من جميع الاطفال الصغار يمرون بفترة وجيزة يتلعثمون فيها عند تعلم الكلام. يلاحظ التلعثم عادة بين الذين تتراوح اعمارهم بين 2 و 6 سنوات، ويمكن ملاحظته احيانا عند اعمار 18 شهرا. وعادة ما يختفى في غضون بضعة اشهر. ومع ذلك، واحد من كل خمسة اطفال يعانون من التلعثم سيستمرون فى المعاناة منه وربما يستمر الى سن البلوغ. هذه الاعراض تحدث في 3 الى 5 من الاطفال قبل سن المدرسة و1 فى المائة من مجموع السكان. والصبيان 3 الى 4 اضعاف اكثر من الإناث تعرضاً لاستمرار التلعثم الى ما بعد مرحلة الطفولة. هنالك الكثير من المشاهير الذين عانوا من التلعثم مثل الملك جورج السادس ورئيس وزرائه ونستون تشرشل، الفيلسوف اريستول، السير اسحاق نيوتن، تشارلز داروين، وكاتب الأطفال لويس كارول و الممثله مارلين مونرو.

أعراض ومواقف عندما يتكلم المتلعثم ويبدأ في التلعثم يلاحظ ظهور بعض الأعراض تلخص فيما يلي:* انقباض في بعض عضلات الجسم.

* ارتباك في حركة العين.

* استبدال الكلمات بكلمات اخرى.

* السرعة الكبيرة في الكلام.

اما الأفعال المترتبة علي التلعثم فتبدو من خلال الامور التالية:

* يتجنب الطفل كل المواقف التي تتطلب الكلام، فلا يسأل اثناء وجوده في الصف الدراسي أو المحاضرة.، وإن سُئل يقول " لا أعرف " حتى وإن كان يعرف الاجابة، ولا يتحدث في الهاتف.

* الإنطوائية: يؤدي تجنب المتلعثم لكثير من المواقف إلى شعوره الداخلي بالوحدة وشعور من حوله من زملائه ببعده عنهم وانطوائيته، التي تزداد يوما ً بعد يوم.

* اضطراب السلوك الإجتماعي: يشعر الطفل المتلعثم بأنه أقل من جميع من حوله، فيظن أن كلامه ربما لا يقبل ممن حوله أو أن أسلوبه في معالجة القضايا ربما يقل كفاءة عن أساليب الآخرين.

* الخوف من كل مجهول: نتيجة لخوف المتلعثم المتكرر من المواقف التي تتطلب الكلام، فإنه وبعد فترة يخاف من كل موقف جديد، لشعوره اللاواعي أن هذا الموقف ربما يتطلب منه الكلام حتى وإن لم يكن كذلك.

* أسباب التلعثم معظم الاطفال يبدأون التلعثم لسبب غير واضح. ورغم ان السبب الحقيقي للتلعثم لم يعرف بعد، الا ان هناك ثلاث نظريات تحاول تفسير كيفية تطور التلعثم. نظرية التعلم تفترض ان التلعثم هو عادة مكتسبة، وذلك لان الاطفال عند تعلم الكلام يكونون غير بليغين. وعندما ينتقد الطفل او يعاقب، يزداد قلقه وبالتالى يزداد تعلثمه. اما النظريه النفسية فتشير الى ان التلعثم هو مشكلة نفسية يمكن ان تعالج مع العلاج النفسى. واخيرا ترى النظرية العضويه ان هنالك اختلافات فى الخلايا العصبيه وادمغة المتلعثمين والذين لا يتلعثمون. وبالرغم من ان التلعثم احيانا تفجره عوامل عاطفيه او ظرفيه، الا ان اساسه عصبي وعضوى (فسيولوجي) وليس نفسي. وفيما عدا التلعثم فان الطفل المتلعثم يكون طبيعيا جدا فى جميع النواحي الاخرى.

يستطيع الآباء مواءمة بيئة الطفل ليتمكن من التغلب على التلعثم فى طفولته، وبالتالي يتخلص منها بقية حياته. وتكون المواءمة بالتحدث ببطء وبطلاقة مع الطفل، وتجنب انتقاده او معاقبته على طريقته فى الكلام، كما يجب عليهم تجنب اكمال كلمات او جمل الطفل. والحرص على التعليق الايجابى عندما يتمكن من التكلم بصورة طبيعية. علاج النطق خصوصا في سن مبكره يساعد على تفادى التلعثم فى المراحل اللاحقة من النمو*

* كيف نتعامل مع الطفل المتلعثم؟ اظهرت الابحاث ان علاج التلعثم فى عمر ما قبل سن المدرسة يكون أكثر فعالية. وتؤيد افضل الادله المتوافرة استخدام تقنيه تسمى "تطويل الكلام" حيث يتم اعادة تركيب الكلام للطفل المتلعثم. لا ينبغى للآباء الاعتقاد بأن الطفل سوف يشفى تماما من التلعثم. على الآباء السعى دائما للمساعدة المهنيه من اخصائي النطق اذا لوحظ تلعثم الطفل. اخصائي النطق سيحدد ما اذا كان ينبغي بدء العلاج فورا، او ان كان من الافضل الانتظار واحتمالية ان يحدث تقدم طبيعي. دراسات "يارى"، الباحث البارز في التلعثم وجدت معدلات عالية من تلقائيه التشافى (الشفاء دون اي علاج) تصل الى 75 في العالم. وتتضمن اساليب العلاج المتعددة اكتساب عادات نطق جديدة، وربما يحتاج الاخصائى لاعادة تعليم الالفاظ التى تسبب التلعثم.

يصف اخصائي النطق و خبيرعلم النفس الاكلينيكي جوزف شيهان التلعثم بانه "كجبل الثلج لا يبدو منه إلا جزء صغير فوق سطح الماء بينما معظمه مغمور تحت سطح الماء ، وهذا فعلا هو التلعثم لا يظهر منه إلا كونه عيبا في النطق مع أنه يشمل انفعالات وأحاسيس أكبر من ذلك بكثير." دليل التحادث مع الطفل اعدت الجمعية البريطانية للتلعثم دليل جيد للتواصل: * عند التحدث مع الطفل- تحدث ببطء، ولكن لا تطلب من الطفل ان يبطئ او ان يأخذ نفسا عميقا. - السماح للطفل بأخذ راحته عند ممارسة الانشطة التى يختارها.

- طرح سؤال واحد، واعطاءه الكثير من الوقت للاجابة.

- استخدام جمل قصيرة وبسيطة.

* عندالاستماع للطفل - النظر المباشر اليه- الانتباه الى ما يقوله الطفل، وليس كيف ينطقه. - التوقف قليلا قبل الاجابه على السؤال. - تأكد حصول الجميع على دور فى الكلام. - الاقرار بوجود مشكلة عند الطفل فى النطق، مع العمل على تشجيعه وعدم تصحيحه او انتقاده.

* اخصائية في الصحة العامة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 Preschool%2B(first%2Bday)%2B007

لابد من التنبيه على أن التلعثم في الكلام هو ترجمة لحالة الطفل النفسية والضغوطات التي يواجهها .

فعندما تواجه مثل هذه المشكلة هناك بعض الأمور التي تساعد على حل هذه المشكلة منها :

1- لا تحرج الطفل أمام زملائه
من المعلوم أن أكثر الصعوبات التي يواجهها الأبوان هي مناقشة مشكلة اللعثمة مع الطفل نفسه والإجابة على تساؤلاته، وكيف يكون رد فعلهم أمام الطفل وهو يتلعثم أثناء الحديث معهم وماذا يقولون له (( هنا يجب التأكيد على تجاهل اللعثمة عند الكلام ومراعاة عدم إعطاء الطفل اهتماما سلبيا أو إيجابيا للعثمة التي من الممكن أن يستغلها الطفل لجلب انتباه والديه ))

2- عدم توبيخ الطفل أو الضغط عليه إذا لم يتكلم بطلاقة .

3- أظهر المزيد من الاهتمام والحب لطفلك
أثبت له أنك تقبله وتحبه رغم مشكلته الشخصية، ركز أكثر على الأشياء والحركات الإيجابية التي يقوم بها أكثر من تركيزك على طريقته في الكلام .

4- على الأهل تحفيز الطفل على التعاون مع المعالج والقيام بالتدريبات المنزلية بانتظام .

5- على الأبوين أن يخففوا من سرعة حديثهم وذلك بجعل كلامهم وكلام جميع أفراد الأسرة بطيئاً نوعاً ما حتى يقوم الطفل بالكلام بنفس الطريقة.

6- اعمل جهدك على تقطيع الجملة التي تقولها لطفلك لأن هذه الطريقة أيسر على الطفل أن يقلدها ويعبر عن نفسه بتعابير قصيرة.

7- لا تطلب منه أن يذهب ليسأل أو يخبر أحدا
ولا تطرح أسئلة بحاجة إلى شرح وإجابة مفصلة، بل يفضل الأسئلة التي يجاب عليها بنعم أو لا أو إجابات قصيرة.

8- لا تطلب منه أن يستعرض ما يحفظه من المحفوظات أمام أصدقائه أو الزوار.

9- التكلم والاشتراك مع الطفل في إلقاء نشيد في نفس الوقت.. طريقة جيدة في إطلاق الكلام.

10- اعمل على تنمية مواهب الطفل خلال الرسم والتلوين أو اللعب بالرمل بحيث تشغله وتبعد تفكيره عن الكلام والإحباط الناتج عنه.

11- محاولة تجنب الطفل الضغوطات التي تؤدي إلى القلق والتوتر مما يزيد من حالة التأتأة عنده
وذلك بعمل قائمة بجميع الضغوطات والمتطلبات التي هي فوق طاقة طفلك وطرق إزالتها كما ترى أنت. والضغوطات هي ما يشعر به الطفل في المواقف التي تتطلب منه أن يتكلم بوضوح وطلاقة، مثل الكلام أمام الغرباء، أو سرد قصة بسرعة، أو الإجابة على أسئلة الضيوف أو الرد على التيلفون...الخ.

12- على الأقارب عدم التدخل في طريقة الطفل في الكلام أو تعديله، وأن يتفهموا سلبية وضرر سلوكهم .

13- لا تجعل الطفل يتكلم وهو يبكي أو منفعل. اجلب انتباهه إلى شيء آخر.

14- إن العلاقة بين المتلعثم وإخوانه قد تتوتر من حين لآخر، وهذا نتيجة عدم قدرته على التنافس الكلامي معهم. على الأبوين أن يعودوا أبناءهم على طريقة الكلام البسيط بالدور
أي أن يتكلم كل منهم عند دوره، وعلى جميع أفراد الأسرة أن يستمعوا له بانتباه وصبر. كما يجب على الأبوين تشجيع الطفل على أن يأخذ دوره في الحديث وأن يتحكم بطريقة إخراج الكلام كما يفعل أثناء المعالجة مع الأخصائي.

15- أزل شعور المنافسة والشعور بالغيرة لدى الطفل بإشراكه في لعب أخيه الرضيع أو أخيه الأصغر منه.

16- أبعد عن طفلك الشعور بخيبة الأمل، وخاصة إذا طلبت منه القيام بعمل صعب، وعدم مقارنته بالأطفال الأكبر منه سناً أو الأطفال المتميزين أصلاً .

17- إن من أكثر مثيرات اللعثمة عند الأطفال الصغار هما الإثارة والتعب، لذلك فإن على الأبوين أن يتحكموا بالأشياء والظروف التي تسبب الإثارة عند الطفل.

18- أعطِ طفلك الوقت الكافي إذا طلبت منه عمل شيء، وحاذر أن تطلب منه الإسراع بإنجاز ما طلبت منه .

19- القاعدة هي «عدم التفريق بالمعاملة» بين طفل وآخر من أبنائك.

فيليه الدجاج المشوى «وجبة ريجيم»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 Shima

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 38B

تقدم الشيف تركيان الريدي طريقة عمل فيليه الدجاج المشوي وهي وجبة لمن يرغب في انقاص وزنه وهي كالتالى:
المقادير: 2 قطعة من صدور الدجاج + ملعقة واحدة صغيرة مستردة + فص ثوم مدقوق+ ملح+ 2 ملعقة لبن+ فلفل.
الطريقة: تتبل الصدور في ملعقة المستردة + الثوم المدقوق+ اللبن «الحليب» والملح والفلفل.
يترك الدجاج في التتبيلة حوالي ساعتين، ثم يشوى على النار من الجانبين أو على شواية بداخل الفرن او من الخارج.
يؤكل هذا الطبق مع كوب زبادي كوجبة متكاملة للغذاء.

جيل «2020» يشارك فى انتخابات رئيس «الثورة»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 Na120

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 44aaa

رغم أن غالبتهم لن يحق له المشاركة الفعلية والتصويت فى الانتخابات إلا بعد دورة أو دورتين رئاستين، إلا أن عدد كبير من أطفال مصر شاركوا حدث اختيار أول رئيس للبلاد بعد ثورة 25 يناير، وهى الظاهرة الافتة للنظر فى يومى الانتخابات الرئاسية، اطفال من كل الاعمار اصروا على اصطحاب الامهات الى لجان الانتخابات، واطفال اصرت الامهات الى اصطحابهم الى اللجان،ولم يكتف الاطفال بالحضور الى اللجان بل اصروا على وضع اصابعهم فى الحبر الفسفورى ليتذكروا هذا اليوم وليثبتوا لأصدقائهم انهم شاركوا فى الانتخابات.الاطفال تعددت اعمارهم بداية من سن الشهور الى سن الثلاثة عشر عاما،واختلفت اسباب الحضور للجان، الطفل احمد قال انا جاى علشان ادى صوتى لأبو الفتوح،اما الطفل يوسف سنوات فقد اخذ يوزع قطع الشيكولاتة على افراد القوات البحرية الذين يقومون بتأمين اللجان وقال انا بحب الجيش لأنه هو اللى بيحمينا وبيدافع عن بلدنا وقال انا جاى ادى صوتى لسليم العوا علشان بحبه وماما جاية تدى صوتها لعمرو موسى،اما الطفل عمر فقال انا عارف انى ماليش صوت علشان انا صغير بس انا جاى احط ايدى فى الحبر،والطفلة شهد قالت انا جاية علشان اتفــرج على الانتخابات واعرف هى ايه، والطفلة منة الله قالت انا جاية ادى صوتى لحمدين صباحى،اما الطفل هيثم فقال انه حضر لان أخاه الاكبر حضر للتصويت وهو اصر ان يصوت مثله.
اما الامهات فكانت اسبابهن ايضا مختلفة لاصطحاب اطفالهن فإحدى الامهات قالت انها اصرت على اصطحاب طفلها معها لانها ارادت ان يتعرف على تجربة الانتخابات والديمقراطية خاصة ان هذه هى المرة الاولى التى نشهد فيها انتخابات حقيقية ونزيهة فى مصر.
وأم اخرى قالت ان طفلها هو الذى اصر على ان يصحبها ليرى ماهى الانتخابات،وام ثالثة كانت تحمل طفلها الرضيع قالت انها لم تجد احد تترك معه طفلها فاصطحبته معها،وقالت ام اخرى انها اصطحبت طفلتها لانها سعيدة جدا باول انتخابات حقيقية تشهدها مصر فأصرت على ان تشاركها طفلتها فى فرحتها.

الرحالة المصرى وصل اليابان

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 Na48

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 43

وصل الرحالة المصرى حجاجوفيتش خلال رحلة حول العالم إلى اليابان حيث يحرص على رفع العلم المصرى هناك وقام بزيارة لجبل فوجى المقدس ومدينة اوساكاد هيروشيما والتقى بأبناء الجالية المصرية ومن اليابان وصل إلى كوريا والتقى بالسفير محمد الزرقانى سفير مصر فى كوريا وقام حجاجوفيتش برفع علم مصر على الحدود الكورية مع الشمالية ومنها انطلق إلى هونج كونج وبعدها إلى تايوان ثم استقل القطار إلى الصين حيث التقى بالسفير المصرى رضا الطايفى يرافق الرحالة المصور د. محمد الكحكى.

وفـد ليبـى فى زيــــارة للإسكندريــــة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 42C

وصلت إلى مطار برج العرب بالإسكندرية أولى رحلات الأفريقية قادمة من طرابلس وعلى متنها وفد ليبى رفيع المستوى برئاسة فوزى باتمر وكيل وزارة المواصلات الليبى بالطيران المدنى وكبار رجال الجوازات والجمارك والإعلام وكان فى استقبالهم هانى العدوى وكيل وزارة الطيران ود. شوقى العزبى مستشار رئيس سلطة الطيران المدنى د. المستشار على عرفة نائباً عن الدكتور أسامة العزلى محافظ الإسكندرية. والسفير فتحى بيبو قنصل عام ليبيا بالإسكندرية ويقول عصام على مسئول الأفريقية بمصر إنه تم إعداد برنامج زيارة للوفد للتعرف على أهم معالم الإسكندرية ومنها قلعة قايتباى ومسجد المرسى أبو العباس ومكتبة الإسكندرية.

حفل توديع خبير القمح الأمريكى بمصر

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 42

أقام جوهنثان جريسيل المستشار الزراعى للسفارة الأمريكية بالقاهرة فى منزله حفل توديع ديك برايور نائب الرئيس الإقليمى لمؤسسة القمح الأمريكى لمنطقتى شمال وغرب إفريقيا بمناسبة قراره بالتقاعد بعد أن أمضى 32 عاماً من العمل المتواصل. ويقول برايور إن مشواره فى مصر بدأ منذ عام 1980 ورأيت خلال تواجدى هنا تغييرات جذرية فى البنية الأساسية والاقتصادية وتطورات كبيرة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. شهد الحفل مارك سامسون المدير الجديد بدلاً من برايور واصدقائه وفريق عمل مؤسسة القمح الأمريكى وكبار رؤساء قطاع القمح والمخابز المصرية.

منحة صينية للمدارس التجريبية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1858-03/06/2012 43U

اختارت الإدارة العامة للتجريبيات 3 مدراء بالمدارس التجريبية للتدريب فى الصين من خلال المنحة المقدمة لوزارة التربية والتعليم لمدة شهر كامل ووقع الأختيار على 3 مدراء من المدارس التجريبية منهم ياسر عبد العزيز مدير مدرسة الجزيرة التجريبية لغات بالزمالك التابعة لإدارة غرب القاهرة التعليمية أن تلقى برنامجاً تدريبياً مكثفاً على العمليات التعليمية بالطرق الحديثة مع مدراء المدارس من مختلف دول العالم، وقام الدارسون الصينيون والأجانب بالتدريس بأحدث الوسائل التكنولوجية للمناهج التربوية لتطبيقها فى المدارس التجريبية فى مختلف دول العالم ومنها مصر.

ماذا تفعل إذا توليت الرئاسة ليوم واحد؟!

فتحت ثورة 25 يناير الباب على مصراعية أمام مرشحى الرئاسة وأعطتهم الفرصة للتقدم باوراقهم للترشح واطلقت العنان امام كل فرد من افراد الشعب ليحلم بان يكون رئيس للجمهورية ولكن لنتخيل ان احدا من نجوم الفن اصبح رئيسا للجمهورية ليوم واحد فما هى اولى قراراتهم ولماذا؟ يقول الفنان سامح الصريطى إنه عندما اطلق العنان وسرح بافكاره وتخيل نفسه رئيس وجد أن أهم مشكلة هى القرارات التى تدمر الاسرة وسيكون هدفه الأول هو إلغاء كل القوانين المتعلقة بذلك وسيسعى إلى القضاء على البطالة وسيعمل قصارى جهده لكى تستعيد مصر مكانتها فى العالم كله. وأضاف أنه لن يكتفى بنائب واحد بل سيكون لديه أكثر من نائب فى مختلف المجالات. أما الفنان أحمد بدير فيقول انه سيعمل على النهوض بالفن الذى يرتقى بالمشاعر ويخلق إنساناً واعياً وليس فناً قائماً على الترفية فقط. وأضاف أن تنمية الموارد الاقتصادية ستأتى قبل الاصلاح السياسى كما سيهتم بفكرة العدالة الاجتماعية حتى لا يكون هناك فقر وسينصب اهتمامة على الدفاع عن حقوق الإنسان. ويقول الفنان أشرف عبد الباقى: أن التعليم سيكون أول اهتماماته لأن التعليم هو أول طريق نحو دولة حقيقية واكد ان منظومة التعليم فى مصر فاشلة تنتج عقول تحفظ ولا تفهم وسيجرم الدروس الخصوصية. وأضاف انه سيقضى على ظاهرة التوك توك باكملها والقضاء على ظاهرة التسول .واشار الى ضرورة ان نتخلص من فكرة الرئيس الديكتاتور لذلك لابد من تحديد واضح للصلاحيات فى الدستور. أكد الفنان عزت العلايلى أنه سيهتم بالعشوائيات وسيعمل على ايجاد مساكن للشباب وتوفير حد ادنى للاجور واوضح ان اصلاح منظومة التعليم مهم جدا لبناء مصر وبناء دولة ديمقراطية متقدمة ومتطورة اما اذا انحرف التعليم فمعناه تخريب عقلية أمة. أما الفنان عمرو محمود يس فقال إنه سيسعى إلى تغيير نظام التعليم الحكومى ليكون هو الافضل من التعليم الخاص واوضح ان هناك مشكلة اخرى مؤرقة يجب القضاء عليها فورا الا وهى الزحام وقال ان حلها هو نقل السفارات والوزارات والهيئات خارج القاهرة لتفادى الازدحام الشديد. أما عن الصحة فقال انه سيسعى إلى بناء مستشفيات مجهزة فى كل حى.