مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012

فى انتظار الرئيس !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 N31

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 01

لم أجد أفضل من عنوان المسرحية الشهيرة “فى انتظار جودو” للكاتب الأيرلندى المعروف صمويل بيكيت، للتعبير عن المرحلة الراهنة التى يتطلع فيها الشعب المصرى كله بمختلف طوائفه وانتماءاته لرئيس الجمهورية الجديد ليحل كل الأزمات والمشاكل بل واللوغاريتمات الراهنة، وهى كلها تنوء بحملها الجبال، أو العصبة أولو القوة..! و للامانة فإن هناك فرقاً بين «جودو» الأيرلندى الذى لم يأت أبداً، وبين جودو المصرى الذى جاء فى موعده تماماً، حسبما وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ الذى اتهمه المغرضون والمهيجون بالمماطلة والتباطؤ فى تسليم السلطة ظلماً وعدواناً..! والحقيقة أننى لم أجد، أيضاً، أفضل من كرسى الرئاسة الملغوم، للتعبير عن الملفات الساخنة التى سيجدها الرئيس الجديد فى انتظاره والتى عليه أن يتعامل معها فوراً، حتى قبل أن يلتقط أنفاسه ويستقر على الكرسى..! فأياً كان الرئيس القادم، وهل هو من التيار الدينى أو الليبرالى، وكلهم بالمناسبة عندى سواء لأنهم أبناء هذا الوطن، فإن عليه أن يتعامل أولاً مع كل هذه الملفات، وفى مقدمتها استتباب الأمن، والوضع الدستورى، وتحديد صلاحيات الرئيس وعلاقته بالقوات المسلحة، والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.. إلى آخر ذلك من الملفات التى نحبس جميعاً أنفاسنا لنراقب ونرى كيف سيتعامل معها الرئيس القادم ليس خلال شهور، بل خلال أيام، ولا أبالغ إن قلت: بل خلال ساعات..! ففى تقديرى أن الرئيس الجديد، أياً كانت توجهاته وانتماءاته الحزبية، فإنه بالتأكيد يجب أن يخلعها على باب القصر الرئاسى، وأن يمحوها من ذاكرته؛ لأنه أصبح رئيساً لكل المصريين وليس رئيساً لحزب أو فصيل بعينه، ولذلك عليه أن يتعامل بشفافية وتجرد مع كل الأزمات والمشاكل والملفات المتراكمة منذ أن فجر الشعب ثورته فى الخامس والعشرين من يناير من العام الماضى، وتفجرت معها ثورة آمال وتطلعات لا حدود لها فى مستقبل أفضل.. على الرئيس الجديد ألا يصفى حسابات مع أحد؛ لأن المرحلة الراهنة لا تحتمل ترف الانتقام وتصفية الحسابات وإقصاء هذا الطرف أو ذاك من العملية السياسية، والتى تحتاج لجهد كل وطنى مخلص أياً كانت توجهاته.. إننا أمام مرحلة تاريخية فاصلة لا أعتقد أننا يجب أن نتعامل معها بمنطق المتفرج الذى يتفرج على فقرة الساحر ليرى ماذا سيخرج لنا الرئيس الجديد من جعبته وكأنه يملك عصا موسى، يضرب بها الحجر فتنبجس منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم، أو يفرق بعصاه البحر فيصبح كل فرق كالطود العظيم..! علينا جميعاً أن نمد يد المساعدة للرئيس الجديد، على الأقل بمنحه فرصة لكى يبدأ العمل فوراً، بالتوقف عن قطع الطرق، وتنظيم المليونيات والوقفات الاحتجاجية، حتى لا نربك المشهد السياسى، والذى على الرئيس الجديد أن يستشعر ملامحه الحقيقية ليعيد ترتيب البيت على أسس سليمة تؤسس لمستقبل أفضل بإذن الله.. كما أن علينا أن نجعل من انتخاب الرئيس الجديد بداية مرحلة جديدة من العمل السياسى، وليست نهاية للمشروع السياسى لهذا الطرف أو ذاك، كما أن علينا أن نحبط كل دعوات التصعيد التى هدد بها البعض فى حالة وصول هذا المرشح أو ذاك لكرسى الرئاسة؛ لأن مثل هذه الدعوات لا تريد خيراً لهذا البلد، فالرئيس الجديد لم يفرض نفسه على أحد، بل جاء بانتخابات حُرة نزيهة أشاد بها القاصى والدانى، والعدو قبل الصديق والشقيق، وبإرادة شعبية جارفة شهد بها العالم كله. اللهم احفظ مصر وشعب مصر وأعن الرئيس الجديد فى مهمته الانتحارية لإنقاذ البلاد والعباد.. اللهم آمين.

تأملات فيما بعد الانتخابات !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 N002

يصعب - إن لم يكن مستحيلاً - على أى متابع.. سواء كان متخصصا أو غير متخصص أن يتنبأ بنتائج الانتخابات الرئاسية المصرية.. ليس فقط لأن فرص المرشحين متقاربة ومتساوية نتيجة انتمائهم لتيارات سياسية مختلفة.. يحظى كل منها بشكل أو بآخر بتأييد جزء من الشارع المصرى.. وإنما لأن مصر تعيش لحظة فارقة فى تاريخها ومستقبلها.. فهى المرة الأولى على امتداد تاريخها الطويل التى تمارس فيها مصر انتخابات رئاسية حقيقية.. لا يكون فيها اسم الرئيس الجديد معروفاً سلفا!.. مصر لم يُتح لها أبدا اختيار حاكمها.. ولم تكن الاستفتاءات التى عرفتها مصر بعد قيام ثورة يوليو إلا تمثيليات.. تطورت فيما بعد لمسرحيات عندما جرت انتخابات عام 2005 الرئاسية.. التى فاز فيها الرئيس بمنصب الرئيس!.. لكن إلى أين تسير مصر بعد أول انتخابات رئاسية.. حقيقية؟!.. ليس خافيا أن كثيرين يعلقون آمالاً كبيرة على انتخاب رئيسا للجمهورية لاستعادة الاستقرار.. وليس سرا أن كثيرين يفسرون الفوضى التى تعيشها البلاد واستمرار حالة الانفلات الأمنية وغيرها من المظاهر السلبية باعتبارها نتيجة طبيعية ومنطقية لعدم وجود رئيس للجمهورية.. فهل ستختفى هذه المظاهر السلبية ويتحقق الاستقرار بعد إعلان اسم الرئيس الجديد؟!.. قبل الانتخابات وخلال فترة الدعاية الانتخابية أطلق الإخوان تصريحات معناها أنهم سيعودون إلى الميدان إذا فاز الفلول فى الانتخابات.. الناس فهمت التصريحات بمعناها الحقيقى وهى أنهم سيعودون إلى الميدان ويهددون الاستقرار إذا فاز غيرهم بالانتخابات!.. مع بداية الانتخابات تراجع الإخوان عن تصريحاتهم السابقة وأعلن كل من سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أن الإخوان سيحترمون إرادة الشعب لو أنها جاءت بالفلول.. التهديدات بالعودة للميدان وضرب الاستقرار لم يقتصر فى الواقع على جماعة الإخوان.. فقد أطلقت بعض القوى الشبابية والثورية نفس التهديدات.. وإن كان بعضها أيضاً قد تراجع وأعلن أنه سيحترم إرادة الشعب إذا اختار الفلول.. فى كل الأحوال هناك تصريحات تهدد وتتوعد.. وتتراجع!.. هل كانت هذه التهديدات مناورة انتخابية؟.. هل التراجع عنها هو المناورة؟.. لا أحد يعرف بالضبط وإن كان الاحتمال الأكبر يحمل عنوانا مخيفا.. الانتخابات لن تنهى حالة عدم الاستقرار!.. * قرأت مؤخراً تقريراً صادراً عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى عن الانتخابات الرئاسية المصرية.. وقد جاء فى التقرير أنه على الرغم من الانفتاح النسبى لأول انتخابات رئاسية بعد مبارك.. وعدم القدرة على التنبؤ بالنتائج.. إلا أن النتيجة من المحتمل أن ترسخ اتجاهين مقلقين.. الأول هو أن تهيمن أيديولوجيات متطرفة على السياسة المصرية بشكل متزايد وتدفع البلاد نحو اتجاه معاد للغرب.. والثانى أن مصر ربما تصبح غير مستقرة سياسيا بشكل أكبر مع الصراع الذى سيخوضه الرئيس الجديد ضد مراكز القوى الأخرى.. ومنها الجيش والبرلمان الذى يهيمن عليه الإسلاميون.. ويمضى التقرير خطوة أبعد فيقول إنه حتى لو كانت الانتخابات نزيهة وذات مصداقية إلا أنها لن تعيد الاستقرار السياسى لمصر.. فصلاحيات الرئيس الجديد غير محددة فى ظل غياب الدستور الجديد.. ومن ثم فإنه سيصارع على السلطة ضد البرلمان والمجلس العسكرى.. وحتى لو تم انتخاب شخصية عسكرية مثل أحمد شفيق.. فلا توجد آلية تجبر المجلس العسكرى على الاستجابة له.. وبذلك ربما يظل الجيش مستقلا فى المستقبل القريب ويتدخل فى السياسة عندما يخشى من أن مصالحه تواجه تهديدا!.. وقد بدأ المجلس العسكرى - كما يقول التقرير - يتصرف بالفعل على هذا النحو.. فهناك تسريبات عن إعلان دستورى مكمل يسمح للمجلس العسكرى بالاحتفاظ بسلطات مطلقة فى مراجعة شئونه الداخلية بما فيها الميزانية.. كما أنه يوسع من نطاق صلاحيات الرئيس بما فيها سلطة حل البرلمان.. وجاء ذلك بعد شائعات تتحدث عن أن المجلس العسكرى يحاول حل البرلمان بأمر المحكمة.. وهو احتمال من شأنه أن يشعل مواجهة حادة بين الجيش والإسلاميين.. وتستمر نبرة التشاؤم مسيطرة على التقرير فنجده يشير إلى الوضع الاقتصادى ويقول إن الانتخابات لن تنهى أيضاً انزلاق مصر نحو الإفلاس. فرغم زيادة الاحتياطى الأجنبى الطفيفة فى شهر أبريل الماضى.. إلا أن ذلك الاحتياطى كان قد شهد تراجعا كبيرا فى فترة ما بعد الثورة.. ويقف الآن عند 15.2 مليار دولار.. ومزيد من التراجع يهدد دعم الغذاء والذى من شأنه أن يؤدى إلى فوضى غير مسبوقة.. بالنظر إلى أن هناك حوالى 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.. وليس هناك شك فى أن التقرير يتحدث عن أسوأ الاحتمالات.. وأنه ينحاز بصورة واضحة لمعسكر المتشائمين.. لكن الحقيقة أننا لا نستطيع أن نتجاهل ما جاء فى التقرير.. خاصة وأن القوى السياسية الرئيسية تعتبر فوزها أو خسارتها مسألة حياة أو موت!.. * يسيطر على المشهد السياسى المصرى ثلاث قوى سياسية رئيسية.. الإسلاميون وأكبر فصائلهم الإخوان.. والليبراليون ويضمون الرافضين للتيارات الدينية السياسية إلى جانب شباب الثورة ومن يزعمون أنهم من الثوار.. ثم الفلول أو رجال العصر السابق ويحظون بتأييد الجزء الأكبر من الغالبية الصامتة.. مشكلة الإسلاميين أنهم يدركون أن معركة الرئاسة تمثل معركتهم الأخيرة.. إما الفوز والبقاء والاستمرار.. وإما خسارة تتزايد معها احتمالات الابتعاد عن المشهد السياسى.. تماما!.. هل سيسمح الإخوان بذلك؟!.. هل سيرضخون للأمر الواقع إذا فاز غيرهم؟!.. أما الليبراليون فهم مرعوبون من فوز الفلول ومرعوبون أكثر من فوز الإسلاميين.. فهل سيسمحون بذلك؟!.. هل سيسمحون بأن يأتى الرئيس من التيار الإسلامى أو من تيار الفلول؟.. ولا يستطيع أحد فى ظل هذه العلاقات المعقدة أن يتنبأ بأن الاستقرار سيتحقق مع انتخاب الرئيس.. فالأهم من انتخاب الرئيس.. هو رضاء القوى السياسية المختلفة بالرئيس.. أو احترام إرادة الشعب.. الذى اختار الرئيس.. لكن من الذى سيرضى؟! *** أكثر ما يثير القلق أن تكون الانتخابات الرئاسية بداية وليست نهاية.. بداية الاضطرابات الحقيقية وليس نهايتها.. وليس هناك إلا أمل واحد ووحيد للابتعاد عن هذه الهاوية.. أن نتذكر.. أنها مصر.. وأننا مصريون!..

أحلام مصر الجديدة !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 N043F

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 24

ليس هناك تناقض بين أحلام مصر الجديدة والقديمة!! فمصر القديمة (فى الأحياء الشعبية والعشوائيات والريف والحضر) تحلم بأن ترى وجهاً جديداً.. أكثر إشراقاً.. تزول منه تجاعيد الفساد والاستبداد.. وكل مظاهر الانحراف الفكرى والسياسى.. وتعود إليه بسمة الحرية ونسمة الديمقراطية وضياء العدل والرحمة المفقودة.. فلو تراحمنا.. لو رحم بعضنا بعضاً ما رأينا كل هذا الشطط والفوضى والتلوث بكل أشكاله. مصر القديمة.. بكل تنويعاتها.. تحلم بمصر الجديدة بكل آمالها وتطلعاتها وطموحاتها.. تحلم بغد أفضل.. ويوم أحلى بعد انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة فى نهاية الشهر القادم. ونأمل أن تسير خريطة الطريق وفق المسار المحدد.. دون عوائق أو مفاجآت. وليدرك الجميع أن مصر قد تغيرت ولن يعود إليها الظلم والفساد والاستبداد.وعندما نسأل أنفسنا عن السلبيات والمشاكل والهموم التى نعانى منها جميعاً.. نقول: إن الفساد المستشرى يأتى على رأسها.. فللأسف الشديد الفساد والإفساد الذى صنعته الأنظمة السابقة وصل إلى النخاع واخترق العظام فى كثير من المواقع.. وعلى كل المستويات.. حتى إننا ظننا أنه لم يسلم أحد من هذه الدائرة الجهنمية التى تحيط بنا جميعاً، وليس أدل على ذلك من أن فساد المحليات مازال منتشراً وبكثافة.. ويكفى أن كثيراً من إدارات الأحياء لا تتحرك ولا تقوم بواجبها البسيط فى مجالات النظافة والصرف الصحى وصيانة الطرق. فهناك إهمال متعمد وقصور كارثى واضح وفاضح يجب أن يحاسب عنه هؤلاء المسئولون. لذا فإن انتخابات المحليات يجب أن تكون على رأس أولويات الرئيس القادم. ولا نظن أن رئيساً من الفلول يستطيع أن يقوم بذلك.. لأنه من ذات المنظومة الفاسدة المفسدة. والاستبداد هم أكبر يجب أن نزيله ونلقى بأصحابه فى مزبلة التاريخ. فمصر الحرة الديمقراطية لن تعود إلى عهود الديكتاتورية والفراعنة الذين صنعناهم بأنفسنا ووفرنا لهم المناخ الملائم للنمو والفرعنة! نعم يجب أن نعترف بأننا شاركنا فى هذه الجريمة الكبرى: صناعة الفراعين. ويجب أن نعتذر عنها ونعاهد الله ألا نعود إليها. وأعتقد أن رئيس مصر - أياً كان - يدرك تماماً أنه لن يكون هناك مبارك آخر.. ولا فِلٍ قديم. لقد ولى هذا الزمن.. وسقط هؤلاء بكل المقاييس. وعليهم أن يبحثوا لأنفسهم عن مكان آخر.. أو أن يعودوا إلى رشدهم.. لعلهم يهتدون!! مصر الجديدة يجب أن تتطهر من الرشاوى بكل أنواعها: السياسية والمادية والمعنوية. ونقطة الانطلاق لتحقيق ذلك هى البيت والمدرسة والمسجد والكنيسة. باستعادة الأخلاق القويمة.. فمصر دولة متدينة بطبعها وتاريخها. واستعادة مبادئ الدين تعنى رفض كل أشكال الرشاوى خاصة السياسة. وللأسف الشديد فقد عانينا منها على مدى عقود. كانت هناك أحزاب تشترى وتباع فى سوق النخاسة السياسية.. وكذلك بعض الساسة والقادة المزعومين.. نعم كانوا قادة.. من ورق.. وعلى الورق فقط!! ومن أبرز مظاهر الفساد والاستبداد التى يجب أن تزول: الحزب الوطنى المنحل قانوناً.. ويجب أن ينحل فعلاً! فمازالت فلوله وآثاره قائمة وقد عادت من خلال أحزاب عدة.. آخرها «الشعب المصرى» الذى يدعم الفلول فى انتخابات الرئاسة.. ولكن الشعب بوعيه وإدراكه الرفيع سوف يفضح كل هؤلاء.. ويطهر البلاد والعباد من شرورهم. مصر الجديدة نريدها أن تحظى بوجه نظيف.. وهذا هو أدنى طموحاتها وآمالها، فلا يليق بقلب العروبة وبيت العرب أن يكون على هذه الصورة غير اللائقة. ولو حمل كل منا «مقشة» و«مقطفا» لنظفنا وجه مصر خلال أيام قليلة، وهذه المهمة ليست عسيرة بل يسيرة.. جداً.. مع تطبيق القانون على المخالفين ومصادرة سياراتهم والعربات الكارو التى يعملون بها، لو حدث ذلك لمدة أسبوع.. لاختفت كل هذه التلال من القمامة ولاختفى هؤلاء المشوهون من شوارع مصر. وإذا لم يبادر مسئولو المحليات وشركات النظافة وهيئات «التجميل» بأداء عملهم.. فهناك جيوش من العاطلين التى تستطيع القيام بهذه المهمة. أيضاً لا نريد أن نرى متسولاً واحداً أو طفلاً أو رجلاً أو امرأة تجوب الشوارع.. بحثاً عن لقمة عيش أو مأوى أو ملبس فهذه مهمة المجتمع.. يجب أن نجمعهم جميعاً بكل الحب والود والاهتمام وأن نبحث مشاكلهم.. ونوفر لهم الملاذ الآمن.. فهذا حقهم علينا وواجبنا نحوهم. نريد أن ينتهى الانفلات الأمنى المصطنع.. نعم مصطنع لعدم انتشار رجال الشرطة وتقاعس الكثيرين منهم عن القيام بواجبهم المفروض عليهم.. خاصة بعد أن صدر قانون الشرطة وبعد أن حصلوا على كثير من المزايا والامتيازات. ونحن على ثقة بأن القاعدة العريضة منهم تحظى بالشرف والأمانة والإخلاص.. ولكنها ننتظر توفير المناخ والآليات المناسبة «والفكر الجديد» للعمل والانطلاق.. فمصر آمنة بنص كتاب الله.. وفيها خير أجناد الأرض.. كما شرفنا رسولنا الكريم.. عليه أزكى الصلوات وأطيب السلامات. مصر الجديدة يجب أن يحظى فيها الإنسان بكرامته.. بعزته.. بحقوقه كاملة.. كما يؤدى واجباته كاملة، فالإنسان هو محور أى نهضة.. والأساس الذى ينطلق منه كل تقدم ويرتفع بواسطته كل بناء، وبناء الإنسان المصرى يبدأ بالتعليم. منذ نعومة أظافره.. وحتى أرذل العمر. ونظام التعليم لدينا فاشل بكل المقاييس. وليس أدل على ذلك من خروج كل جامعاتنا من التصنيف العالمى لأفضل 500 جامعة. وليس أدل عليه أيضاً من جيوش العاطلين فى كل مكان. فلو كان التعليم صحيحاً وناجحاً.. لكان لدينا خريج يتناسب مع سوق العمل. ومن أبرز أسس التعليم استعادة هويتنا المصرية العربية الإسلامية.. القوية المتوحدة.. وألا نضيع بين أيديولوجيات واردة وشاردة. وإذا كان العقل السليم فى الجسم السليم فإن هذا يفرض علينا الاهتمام بالرياضة وبصحة الإنسان.. فلا يمكن أن يقوم على شأن النهضة إنسان ضعيف عليل وسقيم. والصحة تبدأ بكوب ماء نظيف وهواء نظيف ونفوس نظيفة أيضاً!. والرياضة التى تساعد على الصحة ليست هى الكرة والألعاب والمسابقات التى تنظمها الاتحادات والأندية.. بل الرياضة التى يمارسها جموع الشعب.. قبل بدء يوم العمل.. وهى مهمة بسيطة جداً.. يمكن أن تمارسها فى البيت.. ويمكن تخصيص مكان فى مواقع العمل لأدائها. ويجب أن نفتح نوادى الشباب لكل جموع الشعب كباراً وصغاراً لممارسة الرياضة بمعناها الحقيقى. نحن نتطلع إلى اقتصاد قوى وزاهر.. ومصر تحظى - بفضل الله وكرمه - بموارد هائلة.. أهمها الإنسان. نعم الإنسان المصرى كان ضحية الاستبداد والفساد.. وهو ذاته محور التنمية والبناء والانطلاق نحو مصر الجديدة.. بأحلام البسطاء.. فى مصر كلها.

اختصاصات الرئيـــس!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 N037

يبدو أن الجميع ينتظر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وحتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فاللجنة التشريعية بمجلس الشعب لم تنته حتى الآن من تحديد معايير انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع الدستور الجديد، وكذلك الأحزاب السياسية لم تتفق على ملامح الإعلان الدستورى المكمّل ليكون أكثر وضوحا لصلاحيات الرئيس القادم، وكذلك المجلس العسكرى الذى لم يبادر بإصدار هذا الإعلان المكمل انتظارا لمقترحات الأحزاب والقوى السياسية المختلفة. هذا مع استمرار الجدل الفقهى حول إمكانية إصدار هذا الإعلان من عدمه، فالبعض يرى الاكتفاء مؤقتاً بما ورد فى الإعلان الدستورى الحالى وحتى يكون هناك «حافز» للإسراع فى إعداد الدستور الجديد، والبعض الآخر يرى عدم جواز إصدار إعلان مكمّل إلا بعد إجراء استفتاء عام عليه من الشعب وكما حدث فى الإعلان الأول. وهناك رأى ثالث يقول بعدم أحقية المجلس العسكرى إصدار أى إعلان دستورى بعد انتخاب وإعادة تشكيل البرلمان. والنتيجة أننا لم نتفق على شىء طوال الفترة الماضية، ويبدو - كما أشرت من قبل- أن الجميع ينتظر نتائج الجولة الأولى حتى يحدد مواقفه سواء من معايير اختيار اللجنة التأسيسية أو الإعلان المكمّل أو الاكتفاء مؤقتاً بالإعلان الحالى. على أية حال.. نحن الآن أمام احتمالين: الأول أن تحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.. وهنا يمتنع على المجلس العسكرى إصدار أى إعلان دستورى جديد، ولكن يجوز للرئيس المنتخب وبالاتفاق مع البرلمان وقادة الأحزاب السياسية «التفاهم» على العمل بالإعلان الدستورى الحالى مع الإسراع فى الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور الجديد، كما يجوز له أيضاً وبذات الطريقة إصدار إعلان دستورى مكمّل مع عرض هذا الإعلان الجديد على الشعب للاستفتاء عليه. أما الاحتمال الثانى.. وهو أن تكون هناك جولة ثانية للإعادة بين من حصلوا على أعلى الأصوات فى الجولة الأولى.. وهنا يعود الاختصاص إلى المجلس العسكرى الذى يدير دفة البلاد لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وإعلان الفائز فيها.. وأمامه أيضاً وبالتفاهم مع البرلمان والقوى السياسية الاكتفاء بالإعلان الدستورى الحالى أو إصدار إعلان مكمّل.. بدون الاستفتاء عليه.. لأنه هنا ليس صاحب مصلحة بخلاف الرئيس المنتخب.. فى حالة الفوز من الجولة الأولى. وفى رأيى أننا لسنا فى حاجة للدخول فى كل هذه الدوامات القانونية والإجراءات الإدارية الطويلة.. حيث يمكن الاكتفاء مؤقتاً بما ورد من اختصاصات للرئيس فى الإعلان الدستورى الحالى.. خاصة أن الرئيس المنتخب سوف يكون حريصا على التعاون مع جميع مؤسسات الدولة.. حتى يتمكن من تنفيذ برنامجه الذى وعد المواطنين به، الذين انتخبوه على أساسه. أى أنه سيبادر بتشكيل حكومة جديدة، مع مراعاة الأغلبية البرلمانية فى مجلس الشعب، ولن يحل الأخير بل سيتعاون معه لإصدار التشريعات المطلوبة.. بل قد يصل الأمر بعرض التشكيل الوزارى عليه «لأخذ رأيه».. لأن الحكومة الجديدة لن تعمل بمعزل عن البرلمان.. أى أن الرئيس الجديد لن يأتى لينتقم من الجميع.. بل سيحرص على التعاون مع الجميع لينجح ويكون عند حُسن ظن من اختاروه. أما فيما يتعلق باختصاصات الرئيس فى الإعلان الدستورى الحالى، فمنها المادة (25) والتى تنص على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية.. ومنها أيضاً ما ورد فى المادة (31) من الإعلان، والتى تنص على أن يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته أو اختصاصاتهم. وأيضاً ما ورد فى المادة (56) حيث إن من حقه إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية، وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإعفائهم من مناصبهم، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين واعتماد ممثلى الدول الأجنبية، والعفو عن العقوبة أو تخفيفها، وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلسى الشعب والشورى، ودعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد فى دورتهما العادية. وأيضاً السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. هذه هى اختصاصات رئيس الجمهورية - بخلاف السوابق والعرف - ويجوز العمل بها مؤقتاً حتى لا نتراخى فى إعداد الدستور الجديد.. والأهم من كل ذلك يجب ألا ننسى جميعا أننا من اختار هذا الرئيس فى أول انتخابات حُرة نزيهة.. فيجب أن نثق فيه ونفترض حُسن نيته.. حتى إشعار آخر.

لأول مرة منذ 5 آلاف سنة : المصريــون ينتخبون الحاكـــم

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 N1699

أغلب الظن أن جولة الإعادة - وما لم تحدث مفاجأة - ستكون بين أحد مرشحى التيار الإسلامى.. الدكتور محمد مرسى المرشح الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى.. الحرية والعدالة أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المنشق عن الجماعة من جهة وعمرو موسى أو حمدين صبّاحى من جهة أخرى، وإن كان هناك من يراهن على احتمال وصول أحمد شفيق إلى المنافسة فى جولة الإعادة أمام مرشح إسلامى.

واقع الأمر أن أحمد شفيق ورغم انتمائه إلى نظام مبارك وعلى النحو الذى يجعله محسوباً على قوى الثورة المضادة وحيث حظى خلال السباق الرئاسى بدعم كبير وغير محدود من أسرة مبارك ورموز وأركان نظامه وقيادات الحزب الوطنى المنحل، إلا أنه وبكل أسف حظى بتأييد نسبة غير قليلة من الناخبين الذين قامت الثورة من أجلهم وذلك بزعم أنه الذى يستطيع إعادة الأمن والتصدى للانفلات الأمنى.. متناسين ما تعرّض له المتظاهرون أثناء الثورة وخلال رئاسته لآخر حكومات مبارك.. موقعة الجمل.. نموذجاً!
ثم إن استطلاعات الرأى المريبة ونتائجها المزيفة غير الأمنية والتى جعلت شفيق - وعلى غير الحقيقة - متقدماً على كل المرشحين.. أسهمت إلى حد كبير فى تزييف الوعى الانتخابى لدى نسبة كبيرة من بسطاء الناخبين.
ورغم ذلك كله.. يبقى الرهان.. رهان الثوار ورهان الغالبية على سقوط شفيق وخروجه مهزوماً من السباق ومن الجولة الأولى، إذ إن مجرد دخوله جولة الإعادة سيكون انتكاسة كبرى لثورة 25 يناير وتمريراً لسيناريو خبيث لإعادة نظام مبارك مرة أخرى، وهو ما يُعدّ إهداراً مؤسفاً وبشعاً لتضحيات الثوار ودماء وأرواح الشهداء الأطهار.
أما المرشح عمرو موسى فقد ظل حتى اللحظات الأخيرة ورغم استطلاعات الرأى المزيفة متقدماً فى السباق الرئاسى.. محافظاً على رصيده الانتخابى الكبير لدى أكثرية المصريين وعلى النحو الذى يجعله أحد المتنافسين فى جولة الإعادة.
المرشح الوحيد الذى ظلت فرصته فى الفوز تتضاعف يوماً بعد يوم منذ بدء فترة الدعاية الانتخابية كان حمدين صبّاحى الذى استطاع عن جدارة أن يقلب موازين السباق الرئاسى بحضوره «الكاريزمى» وبشعار حملته «واحد مننا» الذى أكد مصداقيته باستعراض برنامجه الانتخابى وآليات تنفيذه المحددة والواضحة وحيث بدا واضحاً للناخبين أنه ليس برنامجاً وهمياً أو كلاماً مرسلاً.
حمدين صبّاحى كان أكثر المرشحين الرئاسيين إجادة فى استخدام البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية لصالحه وباقتدار شديد فى تقديم نفسه كواحد من المصريين.. فلاح ابن فلاح وعلى النحو الذى أقنع الملايين بأنه الرئيس الذى يعبر عن ثورة 25 يناير ويمكنه تحقيق أهدافها، ومن ثم فإنه بحضوره التليفزيونى أضاف إلى رصيده السياسى والانتخابى رصيداً كبيراً من الناخبين الذين سمعوا عنه ولم يسمعوه ولم يروه من قبل.

مع إعلان نتيجة الانتخابات فإنه يبقى ضرورياً ومهماً وديمقراطياً أن يرتضى الجميع ما تسفر عنه سواء من المرشحين غير الموفقين أو أنصارهم ومؤيديهم أو كافة القوى والتيارات السياسية، باعتبار أن النتيجة هى اختيار الشعب بإرادته الحرة فى انتخابات توفرت لها كل ضمانات النزاهة والشفافية، حتى وإن افتقدت ضمانات العدالة سواء فى الدعاية الانتخابية غير المتكافئة بين من أنفقوا عشرات الملايين بالمخالفة لقرار الحد الأقصى للإنفاق (عشرة ملايين جنيه) أو فى استغلال الدين فى السياسة واستخدام المال السياسى فى التأثير على قرار واختيار نسبة كبيرة من الناخبين البسطاء والفقراء، بل أيضاً بسبب استطلاعات الرأى المريبة والمزيفة والتى استهدفت دفع نسبة كبيرة من الناخبين المترددين نحو التصويت لمرشح أو آخر بعينه.

لا مفر من قبول نتيجة الانتخابات من جانب جميع الأطراف، فهذه هى الديمقراطية، حتى لو كانت مصر والمصريون فى سنة أولى ديمقراطية.. خاضوا خلالها هذه التجربة الانتخابية غير المسبوقة وهذه الممارسة الديمقراطية الجديدة عليهم كل الجدة لانتخاب أول رئيس جمهورية لمصر لأول مرة فى انتخابات حرة منذ ستين عاماً ومن بين أحد عشر متنافساً يخوضون سباقاً حراً.
حتى لو أخطأ بعض أو كثير من الناخبين فى اختيار الرئيس الأفضل، فإن الفرصة متاحة بعد أربع سنوات لتصحيح الخطأ باختيار أكثر وعياً ونضجاً، وهذه هى أهمية الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة عبر صناديق الانتخابات، وهى إحدى سمات المجتمعات والدول التى سبقتنا إلى ممارسة الديمقراطية، والتى تأكد أنها السبيل الوحيدة لنهضة الأمم وتقدمها وكرامة مواطنيها الإنسانية ورفاهيتهم من خلال العدالة الاجتماعية.

لقد كان النظام السابق الفاسد يتشدّق مع كل الانتخابات التى جرت طوال ثلاثين عاما سواء كانت برلمانية أو استفتاء على الرئيس المرشح الأوحد أو حتى مع انتخابات الرئاسة عام 2005 والتى كانت بمثابة تمثيلية ديمقراطية.. كان يتشدّق بوصفها بـ «عرس الديمقراطية» رغم ما شهدته من تزوير فج وعزوف الغالبية العظمى عن المشاركة فيها حتى حانت لحظة الخلاص بنجاح الثورة وسقوط ذلك النظام.
ومع هذه الانتخابات الرئاسية الحقيقية التى شهدت إقبالاً حاشداً غير مسبوق.. عاشت مصر وعاش المصريون «عرس الديمقراطية» حقاً وصدقاً، وحيث أتيح لأكثر من خمسين مليون ناخب ولأول مرة ممارسة الحق والواجب الانتخابى بكل حرية لاختيار رئيس الجمهورية ودون تزييف لإرادتهم.

إن تقييم هذه التجربة الديمقراطية كحدث تاريخى يتعيّن ألا يغفل عن أن ثقافة الانتخاب كانت غائبة منذ أكثر من ستة عقود، إذ لم تشهد مصر خلالها أى انتخابات عامة حرة ونزيهة، وهو الأمر الذى يفسّر توتر وحيرة وتردد نسبة غير قليلة من الناخبين حتى الساعات الأخيرة التى سبقت بدء التصويت.
بل لعله ليس سراً أن أعداداً غفيرة من الناخبين أدلت بأصواتها تحت تأثير ضغوط كثيرة وشديدة لتوجيهها للتصويت لصالح مرشح بعينه، وهذه الأعداد لم تكن لديها رؤية واضحة محددة أو قدرة ذاتية وبالتالى وعى سياسى كاف لانتخاب من يعبّر عن أهداف الثورة من بين المرشحين المتنافسين، وحيث اختلطت الأوراق وسط أجواء ضبابية تم إشاعتها فى المشهد الانتخابى عن عمد وسوء قصد بهدف إجهاض الثورة.

لكن أحسب أن غالبية المصريين الذين مارسوا حقهم الانتخابى قد استشعروا الأمانة والمسئولية الوطنية لحظة الإدلاء بالصوت.. اعترافاً وامتناناً لأرواح مئات الشهداء ودماء وجراح الآلاف من مصابى الثورة التى روت دماؤهم الزكية شجرة الحرية التى أتاحت لنا الديمقراطية لأول مرة.

ويبقى أن المصريين ولأول مرة منذ بدء تاريخ البشرية المكتوب.. منذ خمسة آلاف سنة.. ينتخبون حاكمهم بإرادتهم الحرة.. بعد أن أشعلوا أول وأقوى وأنبل ثورة شعبية سلمية فى العالم.. أسقطت نظاماً مستبداً وحاكماً فاسداً فى ثمانية عشر يوما، وكانت هذه الانتخابات الرئاسية الحرة النزيهة أولى ثمار هذه الثورة المجيدة الملهمة لشعوب المعمورة.

الفقيه الدستورى د.جابر نصار: الدستور أهم ملفات الـــرئيس الجـديـد

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 Nx65

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 20

قال د. جابر نصار الفقيه الدستورى وصاحب قضية حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إن البرلمان تورط فى عدد من الأزمات لنقص خبرة أعضائه، فضلا عن تحويل منبر مجلس الشعب إلى أغراض انتقامية لا لتشريع قوانين تخدم المواطن المصرى. وكشف فى حواره لـ «أكتوبر» أن الأغلبية التى بحوزة التيار الإسلامى فى مجلس الشعب لا تمنحه الحق فى إعداد الدستور سواء عن تشكيل اللجنة التأسيسية أو غيرها من الوسائل، مشيراً إلى أن إعداد الدستور الجديد أهم العقبات أمام الرئيس الجديد، محذراًمن تصعيد عدد من المشاكل بين البرلمان والسلطة القضائية وكان آخرها محاولة إعادة تشكيل المحكمة الدستورية وتعديل بعض اختصاصاتها. كما تحدث عن علاقته بالشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المستبعد من سباق الترشح للرئاسة، وما أثير حول حصوله على 5 ملايين جنيه للترافع عنه.. بالإضافة إلى عدد من القضايا الشائكة فى سياق الحوار التالى.? ما هى أهم الأزمات التى تواجه المصريين حاليا من الناحية الدستورية والقانونية وتقف عائقا فى سبيل تحقيق أهداف الثورة؟ ?? تفجر عدد من الأزمات بين الحكومة والبرلمان أوالمجلس العسكرى والبرلمان منذ انعقاد الأخير فى 23 يناير الماضى وهى ناتجة عن قصور فى ترتيبات المرحلة الانتقالية وتعددت الأسباب التى أدت إليها، حيث شارك جميع الأطراف فى صنعها، فالبرلمان بدا أنه يتحرك متأخراً فى تلبية الرغبات الشعبية سواء من حيث مراجعة قوانين الانتخابات الرئاسية أو فى إقراره لقانون العزل السياسى، فضلاً عن انشغاله بمعركة وهمية بينه وبين الحكومة فيما يتعلق بإشكالية سحب الثقة منها على الرغم من إدراك البرلمان أنه لا يملك ذلك وفقا للآليات الدستورية بمقتضى الإعلان الدستورى. وهذه الإشكالية أدت إلى إدراك البرلمان متأخرا ضرورة صدور قانون العزل السياسى، وكذلك ضرورة تعديل القانون المتعلق بالانتخابات الرئاسية لكن للأسف الشديد تدخّل البرلمان المتأخر أدى إلى وجود خلاف سياسى وقانونى ودستورى حول مدى ملاءمة إصدار قانون العزل السياسى لأنه أدى إلى قناعة لدى البعض بأن البرلمان يمارس سلطاته التشريعية للانتقام من أشخاص بعينهم ولظروف سياسية معينة، وقد أدخل ذلك الساحة السياسية فى تجاذبات حزبية وسياسية كان يمكن تجنبها لو أن البرلمان مارس سلطاته التشريعية بعد انعقاده مباشرة أى فى تاريخ 23 يناير الماضى. كما أن البرلمان فى حقيقة الأمر حاول أن يدخل فى خصومات سياسية سواء مع مؤسسة الأزهر أو مع المحكمة الدستورية العليا أخيرا ولم يكن موفقا فى هذا الإطار إذ بدا كأنه يمارس سلطة انتقامية من مؤسسات الدولة المصرية. وعلى الجانب الآخر نجد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى يملك السلطات الدستورية بمقتضى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012 بدا كأنه غير راغب فى ممارسة السلطة ويترك الأمور تسير بقوة الدفع الذاتى. أما عن الحكومة حتى نكمل المشهد السياسى فهى بدت فى كثير من الأحيان عاجزة عن ممارسة السلطة بحكم الواقع الذى يحيط بها وبحكم أنها لا تملك السلطات الكافية التى تمكنها من اتخاذ قرارات يمكن أن تحرك المياه الراكدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ولا شك أن ملفات المرحلة الانتقالية فى الوقت الراهن تعانى من صعوبات وعقبات تمنع الاتفاق على حلول مقبولة تتلاءم مع أهداف ومتطلبات الثورة المصرية. وأول هذه الملفات وأهمها هو الدستور المصرى بعد ثورة 25 يناير، وهذا التعثر فى إعداد الدستور سواء على صعيد تعطيل تشكيل الجمعية التأسيسية وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى ومتطلبات الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى 17/4/2012 والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا هو تعطيل لا مبرر له ويسأل عنه جميع أطراف العملية السياسية ولا سيما الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، حيث إن هذا التعطيل فى تصورى به قدر كبير من التعمد من جانب جميع الأطراف والبديل الذى يطرح الآن وهو إصدار إعلان دستورى مكمل تستدعى به أحكام ونصوص دستور 71 المعطل يمثل مقدمه للالتفاف على صناعة الدستور الجديد للدولة المصرية أنه إذا تم إصدار مرحلة انتقالية جديدة حتى بعد تسليم السلطة إلى رئيس جديد منتخب لأن السلطة فى حقيقتها لا يمكن أن تنتقل بصورة جدية وجادة إلا بمقتضى وجود دستور جديد، أما ما يسوق الآن نحو إصدار إعلان دستورى مكمل فإن ذلك فى حقيقة الأمر هو إصدار لدستور مؤقت سوف يحكمنا لعدة سنوات قادمة ويجب على الجميع أن ينتبه إلى خطورة هذا الوضع وهذا التفكير فى الحقيقة لا مبرر له لأن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 كان يتصور وجود رئيس منتخب قبل صنع الدستور والمادة 25 منه تنص على أن الرئيس مارس الاختصاصات الواردة فى المادة 56 فور توليه. كما تنص المادة 61 من ذات الإعلان الدستور على أن رئيس الجمهورية المنتخب يمارس سلطاته الواردة فى هذا الإعلان فور انتخابه، لذلك فنحن لسنا بحاجة إلى إعلان دستورى مكمل والذين يتحدثون عن ضرورة تحديد اختصاصات جديدة لرئيس الجمهورية ومنها حقه فى حل البرلمان فى إعلان مكمل أن هذا أمر لا يجوز فى إعلان دستورى ولم يحدث فى التاريخ لأن سلطة رئيس الجمهورية فى حل البرلمان أو سلطة البرلمان فى إقالة الحكومة لا يمكن أن تنظم إلا فى إطار دستور طبيعى يوازن بين السلطات ولذلك لابد من انجاز تشكيل الجمعية التأسيسية وضرورة خروج هذا التشكيل من دائرة تأثيرات الصراع السياسى بين أحزاب الأغلبية والأقلية أو بين قوى التيار السياسى الإسلامى والتيار الليبرالى أو بين البرلمان والمجلس العسكرى، والشاهد الآن أن تعثر تشكيل الجمعية التأسيسة ناتج عن الصراع السياسى بين أغلبية التيار الإسلامى وبعض قوى التيار المدنى، بالإضافة إلى الصراع بين البرلمان والمجلس العسكرى ودخول هذا التشكيل فى إطار المساومة السياسية بين البرلمان والحكومة أو بين الأغلبية والأقلية. حيث إن تشكيل الجمعية التأسيسة يجب أن يتم على قاعدة التمثيل الوطنى وليس التمثيل الحزبى، كما يجب أن يعلم أصحاب الأغلبية البرلمانية أنهم لن ينجحوا فى تشكيل هذه الجمعية على قاعدة حزبية حتى لو شكلوها مائة مرة لأن الدستور لا تصنعه أغلبية حزبية مهما بلغ عددها إنما يجب أن يصنعه تمثيل وطنى جامع لكل القوى السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والجغرافية والطائفية والعرقية ويجب أن يجتمعوا فى وعاء جامع. ولدينا فى التاريخ الدستورى المصرى مثالان، الأول هو دستور 1923 فعلى الرغم من أن هذا الدستور وضع بعد ثورة 19 فى ظل وجود حزب الوفد الذى كان يملك أغلبية طاغية بزعامة سعد زغلول فإنه كان مخصصاً لحزب الوفد فى الجبهة التأسيسة المشكلة من 33 عضوا و3 مقاعد فقط أى 8% فقط وغضب حزب الوفد ولم يقبل بذلك ويومها قيل لهم أنتم أغلبية فى البرلمان فقط، ولذلك تم إعداد دستور متوازن وجيد، والمثل الثانى هو دستور لجنة الخمسين عام 1954 حيث شكلت اللجنة من 50 عضو وعلى الرغم من الحضور الطاغى للإخوان المسلمين فى السياسة المصرية فى ذلك الوقت قبل أن تحدث المشكلة مع جمال عبد الناصر مثلت جماعة الإخوان بـ 3 أعضاء أى بـ 6% وكل القوى السياسية والحزبية كانت ممثلة بذات التمثيل لذلك تم عمل دستور بالغ الروعة ويجب أن تعى أحزاب الأغلبية هذه النماذج التاريخية فى صناعة الدساتير لأنه لا يتصور أن الأغلبية البرلمانية تأتى لتشكيل جمعية تأسيسة لصناعة دستور بعد ثورة 25 يناير فتسيطر على 70 % منها وتحسم بالتصويت الخيارات الدستورية ومن ثم إذا جاز لنا أن نوافق على ذلك فلنسميه دستور حزب الأغلبية وليس دستور المصريين فلن يقبل وطن أن يدخل الجمعية التأسيسة وخيارات التصويت فيه محسومة لحزب معين أو لتيار بذاته ذلك أنه من المستقر فى العلوم القانونية أن المقدمات الفاسدة تؤدى إلى نتائج فاسدة والمقدمات الصحيحة تؤدى إلى نتائج صحيحة، ولذلك يجب على أحزاب الأغلبية أن تسارع إلى تشكيل اللجنة التأسيسة بطريقة صحيحة وديمقراطية حتى نسطيع أن نكتب دستوراً لمصر تتقدم به. فالدول تحيا وتتقدم وتفسد بالدساتير. فالذى حوّل مبارك من رئيس إلى ديكتاتور هو الدستور الفاسد وإذا جاء الدستور فاسداً فسوف يحول الحاكم مهما كان إلى حاكم فاسد، لذلك فإن التأخير فى تشكيل التأسيسية جريمة وطنية سوف لا يغفرها الشعب لمن تسبب فى تعطيل هذا التشكيل وإذا لم تشكل الجمعية التأسيسية على الوجه الذى يتفق مع الحكم القضائى والمادة 60 من الدستور وعلى قاعدة التمثيل الوطنى سوف تكون محلاً للطعن أمام القضاء سواء منى أو من غيرى فمسألة صناعة الدستور ليست محل مساومة وليست لعبة يتقاذفها الساسة فى البرلمان والحكومة بل هو حق للشعب بكل أطيافه فالدستور ملك للشعب ولأول مرة منذ ما يزيد على ثلاثة أرباع القرن تتاح فرصة للمصريين فى أن يصنعوا دستوراً جديداً فهذه المشكلة الكبرى التى لا مساومة فيها. أخطر أزمة ??كيف ترى الأزمة الأخيرة بين مجلسى الشعب والمحكمة الدستورية العليا والخاصة بإعادة تشكيل المحكمة وتعديل بعض اختصاصاتها. ?? الأزمة ما بين المحكمة الدستورية والبرلمان هى أزمة خطيرة لا محل لها والتى فجرها البرلمان وأدت إلى تعقيد المشهد السياسى فى المرحلة الانتقالية وهى حلقة فى مسلسل الاشتباك مع السلطة القضائية فقد سبقتها أزمة البرلمان واللجنة القضائية لانتخابات الرئاسة، وهى ناتجة عن عدم قدرة البرلمان على التعامل مع إشكاليات المرحلة الانتقالية، ولذلك يتصرف تصرفات غير محسوبة تزيد من تعقيد الموقف وهى أزمات ناتجة عن انعدام الخبرة البرلمانية لكثير من أعضائه فضلاً عن ضعف التأهيل السياسى والبرلمانى لهؤلاء الأعضاء وضعف الآليات البرلمانية فمشروع قانون المحكمة الدستورية أقل ما يوصف به أنه مخالف للإعلان الدستورى حيث أنه ينص فى المادة 48 على أن القضاة غير قابلين للعزل، ولذلك لا يجوز للبرلمان ولا لغيره أن يعزل القضاة فضلاً عن أن هذا المشروع يفتقر إلى الملاءمة السياسية. ويكشف عن رعونة فى استخدام سلطة التشريع حيث إنه لا يجوز للبرلمان أن يستخدام هذه السلطة لتصفية خصومات سياسية يتوهمها فليس من المتصور عندما يختلف مجلس الشعب مع مؤسسة دستورية اختلافا سياسيا على وجه معين أن يبادر إلى حل هذه المؤسسة فليس من المتصور أن نصحو يوما على قرار للبرلمان بحل مجلس الدولة والنيابة العامة ومحكمة النقض والجامعات وأجهزة الإعلام لأن مجلس الشعب يختلف مع هذه المؤسسات، لأن هذا قد يؤدى إلى استبداد البرلمان ويؤكد أيضا ما سبق وقلناه على أنه لا يجوز للأغلبية فى البرلمان أن تصنع الدستور لأنها سوف تصنع دستورا على مقاسها وهذا المقاس لا يمكن أن يتسع لدولة حضارية تضرب فى عمق التاريخ بحضارتنا وثقافتنا وتجاربها الدستورية كالدولة المصرية ولذلك هذا المشروع والذى استنفر همة الشعب المصرى بجميع فئاته فى رفضه رواده والوقوف ضده حتى نجح فى أن يتراجع البرلمان عن هذا المشروع ويعلن سحبه وعدم مناقشته وهذا يؤكد أن الثورة المصرية قد نجحت فى خلق رأى عام قوى وفعال سوف يكون هو الحارس الأساسى للتطور الديمقراطى فى الدولة المصرية هذه هى الثمرة الحقيقية التى انتجتها الثورة المصرية، فالشعب المصرى لم يعد خارج المعادلة ولا يمكن لأحد بعد الآن أن يسرق وعيه برشاوى انتخابية أو بكلام معسول أو تلبيس الباطل بالحق أو بالمال السياسى الانتخابى الحرام الذى لا يعلم أحد مصادره أو باستخدام الدين لترويعه وتكفيره وتخويفه فهذه أمور لم يعد لها محل فى وعى الشعب المصرى ولذلك فرغم كل ما يحدث فإننى وإخافت الجميع منه فإننى متفاءل بمستقل هذا الشعب الذى لم يعد خارج المعادلة وإن أصبح فى قلبها. خوف من البرلمان وهذه الإشكالية نالت من سمعة البرلمان ومن حياديته ومن موضوعيته وأضافت الجميع منه ولكنها أكدت أن البرلمان يسىء استخدام سلطة التشريع لذلك لابد أن يعالج البرلمان هذا الخلل ويثبت أنه برلمان ثورى وديمقراطى لأنه خسر كثيرا من قواعده الشعبية ومن تعاطف الشعب معه نظرا للخصومات السياسية التى يتبناها بغير مبرر فقد صدعنا البرلمان لمدة تزيد على الشهور الثلاثة بأنه سوف يحاسب الحكومة يسحب الثقة منها ثم بعد ذلك أقر البرلمان بعدم قدرته على ذلك فلماذا إذن كان البرلمان يضيع الوقت والجهد فى مسألة سوف يتنازل عنها: ونجح الإعلام المصرى المسموع والمقروء والمرئى فى إيقاظ الوعى العام والوقوف معه فى مواجهة التطاول على حق الشعب فى بناء جمهورية جديدة ديمقراطية صحيحة. حدث ذلك فى الجمعية التأسيسية وحدث ذلك فى مواجهة الهجمة الشرسة ضد المحكمة الدستورية العليا وهو الأمر الذى يجب أن ينتبه إليه تيار الأغلبية ويعيد حساباته مرة أخرى. وأؤكد هنا أن مشكلة التيار الإسلامى فى البرلمان (الإخوان والسلفيين) أنهم يتصورون أنهم يعيدون تفكيك وتركيب وإعادة تركيب مؤسسات الدولة المصرية وهذا فى الحقيقة أمر غير متصور على الإطلاق لأن مصر دولة كبيرة وعريقة وغير متصور أن يحدث بها هذا الهدف الذى يريد هذا التيار الوصول إليه. سيناريوهان محتملان ? ما هى السيناريوهات المتوقعة للمرحلة القادمة؟ ?? إذا نجح المجلس العسكرى فى إصدار إعلان دستورى مكمل يعطى لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان. فنحن أمام سيناريوهين الأول: أن يأتى رئيس متوافق مع البرلمان فلن يحدث شىء ويستمر البرلمان متوافقا مع الرئيس القادم ويتم ترتيبات نقل السلطة فيما بين الرئيس والبرلمان والمجلس العسكرى. أما السيناريو الثانى: أن يأتى رئيس غير متوافق مع البرلمان فسوف يبادر إلى حل البرلمان ثم يعاد ترتيب البيت السياسى فيما بين الرئيس الجديد والمجلس العسكرى مع خروج البرلمان من المشهد السياسى الحالى. ? ما هى علاقتك بحازم أبو إسماعيل وحضورك معه فى المحكمة أمام مجلس الدولة ؟وهل تقاضيت منه 5 ملايين جنيه؟ ?? أؤكد وبصدق أننى أخذت على عاتقى حينما فتحت مكتبى القانونى ألا يرد على بابه مظلوم وعندما اتصل بى حازم أبو إسماعيل يوم الإثنين التاسع من أبريل الماضى وقال لى أنا فلان الفلانى.. وكل ما أسأل شخص على محام للقضاء الإدارى فى مصر يقول لى الدكتور جابر نصار هو الأستاذ المتخصص فى ذلك فقلت له أنا لا أترافع سوى عن الحق فقلت له تعالى لى غدا فقال لى الجلسة غدا. قلت له تعالى لى المنزل فحضر إلى منزلى القريب من مكتبى وجاء لى بأوراقه وتفحصت هذه الأوراق فوجدت أنه من حيث الشكل ليس هناك أى دليل فى الأوراق يؤكد أن والدته أمريكية فتضامنت معه كما تضامن الكثيرون مثل خالد على وأحمد عبد الحفيظ ومختار نوح وثروت الخرباوى وذهبت إلى المحكمة بلا توكيل وبلا أتعاب فقط التضامن وغير صحيح ما ردده البعض أننى تقاضيت 5 ملايين جنيه منه لم أتقاض أى مليم منه! ولذلك فالدعوة كانت بدون مستندات وصححت شكل الدعوة وبمرافعتى هذه أنقذت مجلس الدولة لأن أنصار وأولاد حازم صلاح أبو إسماعيل كانوا سيهدمون مبنى مجلس الدولة ولم يكن أحد يقوم بتأمين مجلس الدولة والحكم الذى صدر فى الدعوة هو حكم تقريرى يلزم الداخلية بإعطاء شهادة من واقع السجلات ولكن لا تثبت الجنسية وقد صار الحكم يوم 14 أبريل الماضى والمستندات وردت للخارجية المصرية يومى 13 و14 أبريل ولم تكن هذه المستندات تحت نظرى أو تحت نظر المحكمة فهذه المسألة تضامنية، ولكن بعد إعلان اللجنة الرئاسية إثبات جنسية والدته بالمستندات تغير موقفى ولو كانت موجودة قبل ذلك ما ذهبت معه أو وافقت على التضامن معه ولكننى أؤكد أن الحكم الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هو حكم تقريرى وحضرت معه متضامنا فقط وصححت شكل الدعوى فقط.

أولويات فى انتظار الرئيس

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 B1845

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 22

ساعات قليلة.. تلك التى تفصلنا عن إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة التى جرت يومى الأربعاء والخميس الماضيين.. وبصرف النظر عن شخصية الرئيس فإن هناك العديد من الملفات الشائكة التى تنتظره.. والتى تمثل قنابل موقوتة ينبغى عليه نزع فتيلها قبل أن يفكر فى جلوس آمن على مقعد الرئاسة.. أهم تلك الملفات الأمن والعشوائيات، والدستور وغيرها.
«أكتوبر» استطلعت آراء بعض الأكاديميين والمثقفين عن رؤيتهم فى الرئيس القادم والذين اختلفوا فى أولوياتهم.. لكنهم اتفقوا على أنهم يريدون رئيسا لكل المصريينقال د.هشام سعودى عميد كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية أتمنى للرئيس القادم ان يوفق فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بلادنا وان يستقبله الشعب ايا كان شخصه برحابة صدر لكى يتمكن من العمل للخروج بمصر من هذه المرحلة بأمان وألا تكون الامور لديه مجرد تهدئة او عمل مؤقت وأتمنى ان يكون العلم والعمل هو اساس هذه المرحلة وألا يهمل الرئيس الاستعانة بالبحث العلمى والعلماء والخبراء.
و للاسكندرية بشكل خاص فاتمنى ان تكون نظرته لها على أنها كالعاصمة لما لها من تاريخ وعراقة وأصالة وثقافة ،تستوجب حقها الطبيعى من فرص العمل والتخطيط الجيد لحدودها وإمكانياتها باعتبارها تضم اكثر من 40 % من الصناعات المصرية وأن بها ميناءين.
يشعر بالشعب
وقال د.محمد اسماعيل عميد كلية علوم الاسكندرية إن الرئيس القادم يجب ان يشعر بكل مشاكل الشعب ليستطيع التغلب عليها،واهم ما ننتظره منه ان يقضى على الفقر والعشوائيات بكل تبعياتهما، فلابد ان نبدأمن اسفل الى اعلى فيجب ألا نبدأ بالمطالبة برفع الأجور للجميع ونحن نواجه هذا الكم الهائل من المشكلات كما ننتظر منه ان يفتح ملفات التعليم والصحة فهى من اهم الملفات التى يجب ان يبدأ بها الرئيس لانها هى التى تصنع الفروق بين دولة وأخرى كذلك ملف الامن من اهم الملفات التى ننتظر من الرئيس ان يهتم بها ،وننتظر منه ايضا ان يتعامل بديمقراطية وعدل وحزم وشفافية فكلها تؤثر على جميع مؤسسات المجتمع من أكبرها الى أصغرها.
وقال د.طارق القيعى عميد كلية زراعة الاسكندرية السابق :أنتظر من الرئيس المقبل ان يجعل منصب المحافظ بالانتخاب لكى يكون ادرى بشئون محافظته ،واتمنى أن يعمل على ان تأتى مجالس شعبية محلية قوية منتخبة انتخابات أضاف القيعى: أما الإسكندرية كمدينة فتحتاج لتخطيط خاص لانها كانت العاصمة الاولى لمصر لعقود طويلة،وهى بمثابة الدجاجة التى تبيض ذهبا فهى تمتلك ثروة سياحية هائلة غير مستغلة وعقولا غير عادية ولديها افضل جامعة فى مصر وامكانياتها مرتفعة جدا،وآن الاوان لأن نضع يدنا فى يد بعض لنرتقى بها ولكننا نحتاج الى ان نمد حدودنا فى اتجاه الغرب لنصل الى الكيلو 90 فى اتجاه مطروح بدلا من الكيلو 66 لكى نبنى مدينة جديدة بالجهود الذاتية وبطرق غير تقليدية،وقد حصلنا على موافقة قديمة على هذا الامتداد ولكن لم ينفذ القرار ونحن فى امس الحاجة لذلك نظرا لعدم وجود اراضى بناء فى المدينة،وهناك تجارب مماثلة فى الصين ودول اخرى لانشاء مدن بدون الحصول على تمويل من الحكومة،كما اتمنى من الرئيس القادم ان ينظر نظرة اخرى الى العشوائيات فالاسكندرية بها 34 منطقة عشوائية يسكنها اناس لهم متطلبات واحتياجات مشروعة من حقهم علينا ان ننفذها لهم، واضاف قائلا: نريد مخططا جديدا للاسكندرية وامتدادا لحدودها واهتماما بالطرق وان ننظر الى الاراضى المخصصة لرئاسة الجمهورية، خاصة بمنطقة المعمورة وهى حوالى 270 فدانا من اجود اراضى البناء ويمكن ان تبنى عليها اجمل قرية سياحية بمصر كلها،واتمنى الاهتمام بالآثار الغارقة لانها كنز سياحى وتعد العجيبة الثامنة من عجائب الدنيا،كما اتمنى منه ان نبتعد قليلا عن السياسة فى العمل ونعمل كتكنوقراط وان نخاف على البلد وننهض به.
وقال: د.محمد سيد ناجى رئيس قسم الهندسة النووية السابق بجامعة الاسكندرية: إن الرئيس القادم يواجه مشكلتين رئيسيتن وهما الامن وارضاء الشعب،وما ننتظره منه فى المقام لأول اعادة الامن المفقود الى مصر وبعدها النظر الى اصلاح التعليم المنهار وإصلاح قطاع الصحة والقيام بمشروعات قومية تصلح الوطن. أضاف: على الرئيس القادم الا ينظر لما فات وان ينظر للمستقبل والتفكير فى مصالح الوطن وليس تضييع الوقت فى إعداد قوانين ليس لها اى داعى الا تصفية الحسابات،فيجب على الجميع نسيان الانتقام لكى نستطيع النهوض بالوطن ويعود الانتاج ونبدأ فى اصلاح حال البلد وإصلاح التعليم والاهتمام بالعلم والعلماء وربط البحث العلمى بالصناعة.
إنقاذ الصناعة
اتفق معه د.رمضان ابو العلا استاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس فقال: اتمنى من الرئيس المنتخب ان يعيد الأمن والأمان الى مصر والمصريين لكى تعود عجلة الانتاج والاقتصاد الى الدوران ولو انى اعرف مدى صعوبة تحقق ذلك ولكنى اتمناه ،كما أطلب من الرئيس المنتخب النظر الى العشوائيات والمبانى المخالفة التى توحشت بشكل غير معقول، ولا توجد اى مقاومة له وهو ماسبب انهيارا فى جميع المجالات،وأتمنى من الرئيس المنتخب أن يكون شخصيته حازمة لكى يستطيع تطبيق القانون بحسم ودون خوف من اى فرد او تيار خاصة أن الانفلات فى الشارع المصرى بات غير محتمل ودون اى رقيب سواء من الباعة الجائلين أو سائقى المركبات،واضاف قائلا لا اريد ان اتمنى اكثر من ذلك لانه لو تم ذلك سنبدأ فى التفكير فى مشاريع اقتصادية لتشغيل الشباب وجذب الاستثمارات التى بدأ الكثير منها فى الإنهيار فى المرحلة الاخيرة وبدأت المصانع فى تسريح العمالة والكثير من رجال الاعمال بدأوا فى تصفية اعمالهم وسحب الكثير من المستثمرين العرب والاجانب استثماراتهم بسبب الخوف من حالة الانفلات الامنى وعدم الاستقرار لدرجة ان بعض شركات المنتجات البترولية انهارت نتيجة انخفاض كميات الانتاج فبدأت تتوقف.
قوياً وحاسماً
وقال د.مختاريوسف عميد معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الاسكندرية:ننتظر من الرئيس الجديد ان يكون رئيس حازماً ليعيد الامن ويصلح التعليم والصحة وينصف الفقراء،فأى مواطن يتمنى العيشة الكريمة والتعبير عن رأيه بحرية وان يجد العلاج عندما يمرض ويجد ثمن الطعام والملبس عندما يحتاجه وان يتاح له التعليم الراقى القوى وان يسود القانون ويكون سيد الجميع،نحن نحتاج من الرئيس ان يقوم بعملية بتر للفوضى التى اصبحت فى كل مكان فالشعب المصرى لديه قيم عريقة لا يصح معها ان يحدث خلل مثل الحادث الان،واضاف قائلا: نريد ان نمارس عملنا ونتقدم وننهض خاصة ان الشعوب الاجنبية اصبحت تنظر لنا على اننا مجتمع فوضوى ويرون مصر الان خطاً أحمر ويخشون من الحضور اليها.
وفى سياق مختلف عن المطالب السابقة تمنى د.يسرى أبو شادى كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق أن يكون اول قرار للرئيس القادم البدء فى بناء المفاعل النووى فى الضبعة لان الطاقة النووية اختيار حتمى لمصر أضاف:لابد من توفير الطاقة إذا أردنا أن ننهض،وانتظر ان يتخذ قرارات حاسمة لعودة الامن والاستقرار لمصر وانهاء الاعتصامات والمظاهرات غير القانونية وأنتظر منه ان يكون على يقين ان الفئة صاحبة الصوت العالى ليست هى التى تمثل الشعب واى فئة تتظاهر وتقول الشعب يريد لا تمثل الشعب ولا تعبر عن رأيه ولكن عن رأيها و أما الشعب فيعبر عن نفسه بالقنوات الشرعية وهى الانتخابات،أضاف أنتظر منه اصدار قرارات حاسمة لتنظيم الإعلام الموجه والذى يأتى بممثلين لما لايزيد على 5% من الشعب المصرى ليتحدثوا 90% من الوقت،واضاف قائلا :وفيما يخص مدينتى الاسكندرية انتظر من الرئيس القادم فى مشكلة تكدس الشوارع وزحامها من خلال عمل مترو انفاق ولو تعثر المشروع لأسباب فنية فهناك المترو الطائر مثل الموجود باليابان،واتمنى توقف التكدس الرهيب فى المبانى التى بنيت بعشوائية فى البناء،ولابد من الحسم ولكن الحسم المنطقى،والقدرة على اتخاذ القرار،وأخيرا اتمنى من الرئيس تفادى الأخطاءالتى حدثت من التغاضى عن الكثير من التصرفات غير المسئولة من فئات كثيرة فى المجتمع.
الديمقراطية والحرية
وقال المستشار فؤاد جرجس عضو المجلس الملى بالاسكندرية أول ما أنتظره من الرئيس هو تطبيق مبادىء الديمقراطية واتاحة الحريات ولكن فى حدود القانون،وفيما عدا ذلك فكل الامور تترتب على هذا فالأمن لن يستتب إلا بالديمقراطية وكذلك أصلاح التعليم والصحة وكل شىء،وانتظر منه ان ينظر بحسم فى ملفات الامن والصحة والتعليم والعشوائيات والاهمال الذى طال مصر كلها.
وقال م.ياسر سيف رئيس الجمعية الدولية للتنمية والبيئة والثقافة، أتمنى من الرئيس المقبل فى البداية ان يضع الاسكندرية على الخريطة السياحية العالمية خاصة ان الاسكندرية ظلت العاصمة الاولى لمصر لمدة ألف عام ،وهناك 45 مدينة تحمل اسم الاسكندرية وكلها على أعلى مستوى من الرقى والحضارة، فلماذا لا تكون إسكندريتنا كذلك؟ ولماذا لا تعود لتأخذ مكانها الجغرافى والتاريخى الذى تستحقه خاصة وأنها البوتقة التى انصهرت فيها كل الحضارات فى منطقة البحر المتوسط،فكيف تكون المدينة التى التى بها اجمل شواطىء العالم بهذا القبح ولا يوجد مكان راق بها للزيارة؟! فالمتاحف كلها معطلة والفنادق غير كافية لحركة السياحية ومناطق آثار كوم الناضورة وكوم الشقافة وفنار المكس فى غاية السوء وتحولت الى مقالب قمامة. وقالت د.منى جمال وكيل وزارة البيئة: أهم ما ننتظره من الرئيس القادم أن يتعامل مع الشعب المصرى بما يرضى الله منه ان يستطيع تخطى هذه المرحلة بكل تداعياتها ومساوئها،وان ينهى حالة الانفلات الامنى الرهيبة التى تمر بها مصر،وان يضع برامج واضحة للتغلب على النسبة الرهيبة للامية فى مصر وان يكون اهتمامه، لأساسى بالتعليم والصحة لانهما الأساسى التنمية البشرية فى اى دولة،ونطلب منه ان يعمل على ان تأخذ مصر قدرها على الساحة العالميةلأننا لسنا أقل من ماليزيا وتركيا.
وقال د.ياسر زكى رئيس اقسام الجراحة بكلية طب الاسكندرية: انتظر من الرئيس ان يضع خططا قصيرة الامد وليست طويلة الأمد لاستعادة الامن بشكل جدى من خلال منهج تصالحى بين القطاعات المسئولة عن الامن و المجتمع،وانتظر منه العمل على استعادة هيبة الدولة وهو مايرتبط بأمرين فى رأيي اولهما الحزم فى تطبيق القانون وثانيا استعادة القدرة على اداء الخدمات فالهيبة تضيع اذا وجدت انها لا تفيدنى وفىالعهدالماضى الخدمات كلها تحولت الى قطاع خاص وشركات مؤدية لخدمة وهادفى للربح،وانتظر منه اعادة الاهتمام بالطبقة المتوسطة والتى تعتبر محور قوة دولتنا خاصة ان هذه الطبقة هى محور قوة الدولة،وانتظر ايضا ايقاف حمى الاستيراد التى اضاعت الاقتصاد المصرى فيجب وقف الاستيراد لمدة 15 عاما لنعود دولة منتجة وليست مستهلكة.
وقال نبيل مترى عضو الاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية انتظر من الرئيس القادم ان يكون قادرا على عمل توازن بين كل السلطات وتأصيل عمل الاحزاب والحزم مع الحكمة،فإذا لم يتمتع بالحزم والحكمة فلن يستمر لاكثر من عامين ونحن نستطيع ان يتحمل الجوع لسنوات اذا كان ذلك سيساعد على ان ينهض البلد ويستقر ونضع اقدامنا على اول الطريق،ونحن نحتاج الى زعيم يكون لكل المصريين وان يخطو خطوات واسعة لإعادة الأمن ومد بصره بعين الرئاسة المصرية الحكيمة الى اللجنة التأسيسية للدستور وان يأتى لزيارة الاسكندرية ليشعر بما نعانيه من انهيار للمرافق والشوارع والفوضى الضاربة فى كل مكان.
دولة القانون
قال طارق محمود المحامى ننتظر من الرئيس ان يعلى دولة القانون ليطبق علىالجميع الكبير قبل الصغير بحسم وقوة،وننتظر منه أن يسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية ،والنظر بعين الاعتبار الى مشكلات مصر المزمنة وعلى رأسها البطالة والفقر والعشوائيات التى تمثل قنبلة توشك على الانفجار اذا لم يتم النظر الى مشاكلها الملحة،وانتظر منه ان يحدث ثورة فى التعليم المصرى الذى انهار بجميع مراحله، فالتعليم هو حجر الاساس لنهوض اى دولة ،وهذه الثورة لابد تتمثل فى عملية تطوير شاملة فى كل جوانب التعليم على ان يضع خطة التطوير علماء مصر بالداخل والخارج فهم الأقدر على فهم واقع التعليم و كيفية تطويره،فكوارث التعليم المصرى تم اختصارها فى مشكلة الثانوية العامة وهل نجعلها عاماً ام عامين وهو شىء مضحك،نحن ننتظر الكثير والكثير من الرئيس لينهض بمصر بعد حالة الانهيار التى أصابتها،وليعيد لمصر مكانتها وقدرها الحقيقى.
قال أشرف زريق شيخ الصيادين بالاسكندرية: انتظر من الرئيس ان يحقق العدالة الاجتماعية وان ينظر بعين الاعتبار الى الصيادين وان يقر لهم معاشاً ملائماً يعينهم على الحياة الكريمة،واتمنى ان يتخذ قرارا بإنشاء وزارة للثروة السمكية لانها ستختص بقطاع من اهم قطاعات الدولة المنتجة،وانتظر منه ايضا ان يوقف جميع أعمال التعديات على بحيرة مريوط لانها مصدر رزق لـ 90% من صيادى الاسكندرية وكذلك بقية البحيرات المصريةلانها من اهم مصادر الثروة السمكية فى مصر.

بعد محاولات البرلمان تقويض سلطاتها : فقهاء القانون: المحكمة الدستورية.. خط أحمر

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 N094

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 25

قال عدد من خبراء وفقهاء القانون إن المحكمة الدستورية العليا خط أحمر لا يجب المساس به مؤكدين أن محاولات مجلس الشعب تقويض سلطات المحكمة التى تعد «حصن القضاء» بهدف الحيلولة دون احتمال حل البرلمان بناء على دعوى تنظرها المحكمة الدستورية تطالب ببطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى، هى ضربة للقضاء المصرى العريق الذى يحتل مكانة مرموقة فى العالم.فى البداية وحول هذه القضية الساخنة يؤكد د. إبراهيم أحمد إبراهيم أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس إنه يوجد توتر فى العلاقة بين مجلسى الشعب والمحكمة الدستورية العليا.. ويرجع ذلك لوجود دعوى أمام المحكمة تطعن فى قانون انتخابات مجلس الشعب وهو ما جعل بعض أعضاء مجلسى الشعب يخشون أن تقضى المحكمة بعدم دستورية القانون الذى على أساسه تم انتخابهم، وهناك تفكير داخل المجلس بأن يتم تحصين بعض التشريعات التى يصدرها مجلس الشعب، بمعنى أن تكون هذه التشريعات غير قابلة للطعن عليها بعدم الدستورية، وبذلك يكون القانون غير قابل للإلغاء، بينما اقترح البعض الالتزام بما تصدره المحكمة الدستورية العليا من أحكام تؤدى إلى بطلان تشكيل مجلسى الشعب، أما الأمر الثانى فقد اقترح البعض من أعضاء مجلس الشعب النظر فى تشكيل مستشارى المحكمة الدستورية، وأن يأتى رئيس المحكمة بالانتخاب بواسطة أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة وليس بقرار من رئيس الجمهورية كما يتم حالياً.
أما الاقتراح الذى قدمه بعض أعضاء مجلس الشعب، والذى يطالب بإعادة تشكيل مستشارى المحكمة، فهو اقتراح غير مقبول ومرفوض، نظراً لما يتمتع به مستشارو المحكمة من حصانة.
وبالنسبة لاختيار رئيس المحكمة بالانتخاب، فنحن نؤيد هذا الاقترح، لأنه أكثر تحقيقاً للديمقراطية.
ويرى د. إبراهيم أحمد إبراهيم أن الاقتراح بتحصين بعض القوانين غير مقبول؛ لأنه من المفروض أن تمتد رقابة المحكمة الدستورية إلى كافة التشريعات ولا يجوز تقسيم القوانين إلى قوانين تخضع لرقابة المحكمة، وأخرى لا تخضع لهذه الرقابة، ولا يوجد أساس قانونى شرعى لإجراء هذا التمييز، وهذه التفرقة بين مختلف القوانين. ويطالب بأن تكون كافة التشريعات خاضعة لرقابة المحكمة الدستورية.
وعلى ذلك يجب على أعضاء مجلس الشعب أن يغلبوا المصلحة العليا للبلاد عند قيامهم بسلطة التشريع فضلاً عن أنه ليس من المستحب أن تصدر القوانين لأسباب شخصية.. أو لأسباب حزبية!
وينهى د. إبراهيم أحمد إبراهيم حديثه أنه لحسن الحظ أن بمصر قضاء مستقر، وأنظمة قانونية منذ بداية عصر النهضة.. وليس من السهل المساس بهذه الأنظمة.
سلطة مستقلة
وتشير د. سهير عبد المنعم إسماعيل أستاذ السياسة الجنائية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى أن الفترة الانتقالية شهدت الكثير من أخطاء القوى السياسية، كان منها محاولة مجلس الشعب المساس بالنظام القضائى، فضلاً عن الانحراف التشريعى، حيث إن قانون العزل السياسى صدر فى فترة الريبة التشريعية، بمعنى أن كل قانون يجب أن يصدر متوخياً الصالح العام.. لكن عندما يصدر فى فترة معينة، ويحدد أشخاصا بعينهم فإن به انحرافا تشريعيا.. وهذا القانون معروض على المحكمة الدستورية للطعن فى دستوريته، وهناك دعوى أمام المحكمة الدستورية تطعن فى عدم دستورية المجلس نفسه، ومن ناحية أخرى فإن المساس بالسلطة القضائية عن طريق تغيير قانون دستورى بتشريع عادى أمر غير مقبول، وفى هذه الفترة نحتاج إلى إصدار دستور جديد، وبالتالى فإن ذلك أدى إلى تخوف وقلق وطنى من جراء استخدام التشريع كوسيلة لتحقيق أهداف خاصة، إلى جانب أن المحكمة الدستورية هى ركن أصيل فى مؤسسات الدولة المصرية، التى أكسبتها مشروعيتها بأدائها طوال سنوات وجودها.
وتطالب د. سهير بوضع قواعد سليمة تحمى المجتمع بصرف النظر عمن هو موجود فى السلطة من عدمه.. وذلك لن يتم إلا بتحقيق الفصل بين السلطات الثلاث بالفعل.. والحفاظ على استقلالية السلطة القضائية الحامية للشرعية فى الدولة.
غرض سياسى
ويوضح السفير د. سمير برهان وكيل وزارة الخارجية للشئون القانونية سابقا أن المحكمة الدستورية العليا لها اختصاص الرقابة اللاحقة على القوانين، إذا رفعت دعوى أمامها بالطعن فى دستورية أحد هذه القوانين، فإذا حكمت المحكمة بدستورية القانون صارت الدعوى فى طريقها العادى.. أما إذا حكمت بعدم دستورية القانون فعلى المحكمة المنظور أمامها الدعوى أخذ ذلك فى الاعتبار.. وفى فرنسا وبعض الدول الأخرى فإن المحكمة الدستورية تقوم بالرقابة اللاحقة والرقابة السابقة.
وبالنسبة لما يجرى الآن على الساحة المصرية بين المحكمة الدستورية ومجلس الشعب، فإن ذلك يمثل تجاوزاً سياسيا أكثر منه قانونيا، لأنه لا يوجد عندنا وطبقا للدستور مبدأ الفصل بين السلطات فلا يجوز أن تتغول السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة التنفيذية.. أو أن تصدر قانونا بعينه للإخلال باختصاصات المحكمة الدستورية، وفى هذا ينبغى أخذ رأى الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة الدستورية.. ولابد من التشاور معهم، لأنه اختصاصهم الأصيل.. ولا يصح أن يصدر مجلس الشعب قانوناً لأغراض سياسية بهدف تقليل اختصاصات المحكمة، أو الطعن أو المساس بهذه المحكمة!
حصن القضاء
ومن جانبه يقول المستشار رشاد بدور رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا إن المحكمة الدستورية العليا هى حصن القضاء المصرى العادل والشامخ، ورغم القيود المفروضة على المحكمة فإنها تستطيع محاكمة أى إنسان على وجه الأرض حتى لو كان رئيس الجمهورية، كما أن أحكام هذه المحكمة مصونة، ورأيها محترم دولياً، وكل الدول تحتذى برأيها فمصر عريقة فى القضاء، وعرفت القانون والقضاء منذ آلاف السنين.. ومثال ذلك قصة الفلاح الفصيح الذى أخذ حقه بالقضاء وصودرت أملاك خصمه لصالحه بحكم قضائى واجب.
ويشير المستشار رشاد بدور إلى أن مصر استلهمت أحكام القضاء من القضاء الرومانى، وهم فلاسفة العالم فى هذا المجال، واستلهم القضاء المصرى الشامخ مبادئ وأحكام الشرائع السماوية اليهودية والمسيحية والإسلامية، فكل الشرائع السماوية مصدرها واحد هو الله سبحانه وتعالى، وستظل مصر ركيزة العالم أجمع فى القضاء، وستظل أحكام المحكمة الدستورية العليا نبراس القضاء العظيم.. ومن المعروف أن فقهاء الدستور المصرى هم الذين يصنعون دساتير العالم فى بلاد كثيرة مثل تركيا وغيرها التى استعانت بخبراء الدساتير المصريين عند وضع دستورها، والذين يقدمون الخبرة الدستورية والقانونية إلى مختلف الدول، أما المحكمة الدستورية العليا فلن يستطيع أن يقترب منها أحد، وسيظل قضاؤها شامخاً، وما يحدث حولها من مؤامرات ستسقط كلها.
شهرة دولية
ويقول د. نبيل الطوخى أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة المنيا وعضو لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة أن دستور 1971 خصص فصلاً مستقلاً للمحكمة الدستورية العليا يشمل 5 مواد من المادة 174 إلى إعادة 178.. ونص فى المادة 174 على أنها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها..وقضت المادة 175 من الدستور أن تتولى المحكمة الدستورية دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.. وتتولى تفسير النصوص التشريعية.. وتنص المادة 177 على أن أعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل.. وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.. ودستور 71 هو أول دستور مصرى ينص على إنشاء محكمة دستورية كهيئة قضائية مستقلة.
وقد حقق إنشاء هذه المحكمة الحلم الذى راود الكثير من رجال مصر المخلصين الحريصين على احترام الدستور.. وهو الأمل الذى طالما نادى به فقهاء القانون الدستورى لعدة عقود مضت،لمراقبة دستورية التشريعات.. ومدى موافقتها لأحكام الدستور.. وكان إنشاء المحكمة الدستورية بالقرار 81 عام 1969 يمثل خطوة أولى لقيام المحكمة الدستورية عام 1979، إعمالاً لنصوص دستور 71.. والذى بين ما يلى: تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بإنشائها.. وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
فقد نصت المادة 176 من الدستور على أن ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا وبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.. وأكد قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لعام 1979 فى المادة الأولى منه ما سبق أن نصت عليه المادة 174 من دستور 71.. حيث نص القانون فى مادته الثالثة على أن تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.. وتصدر أحكامها وقراراتها من 7 أعضاء.. ويرأس جلساتها رئيسها، أو أقدم أعضائها.. وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الاقدم فالاقدم من أعضائها.
ويشير د. نبيل الطوخى إلى مشروع القانون الذى تقدم به نائبان من حزب النور السلفى والذى يطالب بإجراء تعديلات على قانون المحكمة الدستورية العليا ليس له تفسير إلا أنه مخطط من قبل مجلس الشعب لخوض معركة مع المحكمة الدستورية خوفا من أن تحكم المحكمة بحل البرلمان.
وأوضح أن البعض يرى أن البرلمان يريد افتعال أزمة مع المحكمة، بل ما يتم حالياً ما هو إلا نوع من ارهاب المحكمة وأعضائها.. وعرقله المؤسسة الدستورية عن أداء دورها. ويرى آخرون أن مجلس الشعب يحاول استباق الأحداث.. لذا بدأ بمحاولة الإلغاء دون المحكمة الدستورية.. وإنشاء نظام جديد للرقابة على دستورية التشريعات، وتحصين القوانين التى تصدر عن مجلس الشعب ضد أى رقابة دستورية.. والواقع أن ما يحدث هو نتيجة حتمية لما تعيشه البلاد من تخبط بسبب عدم وجود دستور.. ولا شك أن فى بقاء المحكمة الدستورية العليا فى مصر صيانة لنصوص الدستور.. وحماية لحقوق الأفراد..
الاختصاص الأصيل
ويكشف د. فتحى أحمد الذوق مستشار المركز العربى للدراسات الاستراتيجية أن مصر لم تعرف الرقابة على دستورية القوانين إلا بعد إصدار دستور 1923.. وهذا الدستور لم ينص صراحة على حق المحاكم فى بحث مسألة دستورية القوانين.. إلا أنه عند إنشاء مجلس الدولة بموجب القانون رقم 112 لعام 1946.. والذى ينص على أنه ليس ما يمنع المحاكم المصرية من التصدى لبحث دستورية القوانين.. حيث صدر الحكم بجلسة 1 فبراير 1948.. وقضت المحكمة الإدارية العليا.. أنه ليس فى القانون المصرى ما يمنع القضاء من التصدى لبحث دستورية القوانين، وذلك قبل إنشاء المحكمة الدستورية عام 1996 والقضاء الإدارى من حقه الحكم، وليس من حقه التفسير، وتتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، والقرارات بقوانين إذا صارت خلافاً للتطبيق.. مما يقتضى توحيد تفسيرها، وفى كل الحالات تقضى بعدم دستورية أى نص فى القانون أو اللائحة يتعرض لممارسة اختصاصها، أو يتصل بالنزاع المطروح عليها..
خلط السياسة بالتشريع
ومن جانبه يقول المستشار محمد حسن الشحات نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إن الفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد تتسم بالصراع بين القوى السياسية والشعبية والدينية، ومع ازدياد الصراعات والاشتباكات دون أن يكون هناك هدف مشروع تتزايد تلك الأحداث الدامية التى تنال من مشروعية ثورة يناير.. ويتجه البعض إلى السيطرة على الحكم مرة أخرى والذى يتابع أحداث ثورة يناير يدرك أن تراكات الفساد والاستبداد لها دور أساسى فى محاولة نشر الفوضى للسيطرة على الثورة والقوى السياسية الاجتماعية والدينية والليبرالية تعانى من التخبط والتضارب فى القررات والمواقف، وهؤلاء يسعون بقصد أو بغير قصد إلى تحقيق أكبر قدر من السيطرة على الدولة.. تحت شعار أنهم يقومون بهدم النظام البائد.. والحقيقة أنهم يقومون بمحاولة هدم الدولة.
وقد استغلوا مشروعية المظاهرات والتى أصبحت تستخدم أحياناً للقتل والفوضى فى تكريس حالة الانفلات التى عاشتها مصر مؤخراً، وقد دفع ذلك المجلس العسكرى إلى جمع الشمل والحفاظ على الثورة وعلى البلاد. وأضاف بعض التيارات والجماعات التى استفادت من نجاح ثورة يناير، والتى نزلت إلى الشارع بعد أن اسقطت النظام السابق، استطاعت أن تتصدر الساحة، لكن الشعب سرعان ما تبين له فى وقت قصير خداع الشعارات الكاذبة وتبين له من الخارج والداخل.. وتسعى هذه الجماعات للاستيلاء على الدولة وطبيعى أن تلك الفئات لم تكن فى حسباتها صحوة الشعب.. خاصة بعد ما تعرض له جهاز الأمن من هجمات مكثفة من البلطجية والخارجين عن القانون.. وتعرض الكثير من رجال الشرطة للاستشهاد. وقد تدخل المجلس العسكرى وأكد على ثقته فى رجال الشرطة، وإعادة بناء جهاز الأمن مع الدعوة إلى التوافق بين جميع فئات المجتمع وأجهزة الدولة.
ثم نسمع نعرات البعض بالدعوة إلى تطهير القضاء، وتوجيه الاتهام إلى اللجنة العليا للانتخابات بعدم الالتزام مما جعل المفكرين والقضاة الشرفاء والشعب يحذرون من تغُّول السلطة التشريعية على السلطة القضائية، والتدخل فى شئون القضاء، وقد رفض قضاة المحكمة الدستورية العليا المشروع الذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب بشأن إعادة هيكلة المحكمة الدستورية وتعديل القانون رقم 48 لعام 1979.. حيث وصف هذا التعديل بأنه مذبحة للقضاء على غرار مذبحة القضاة عام 1969، والقانون المقترح هو قانون مشبوه وبه انحراف تشريعى هدفه الأول حماية مجلسى الشعب والشورى من الحل!..
وكذلك اقرار الطعون بعدم دستوريتهما بعد التوصية بحلهما، كما تبين لبعض الفقهاء أن الهدف من تعديل قانون المحكمة الدستورية إضافة مادة مقترحة فى التعديل تنص: على أنه فى حالة إصدار المحكمة الدستورية حكماً ببطلان مجلسى الشعب والشورى يكون غير ملزم للبرلمان، ولا يطبق إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية، وهو ما يعنى أن المجلس سوف يستمر 6 سنوات كاملة، حتى لو صدر حكم ببطلانه!.. وقد رفضت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية برئاسة المستشار فاروق سلطان مشروع قانون إعادة هيكلة المحكمة الدستورية، الذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب؛ وأكدت الجمعية العمومية للمحكمة أن المشروع يمثل إهانة للمحكمة.. ومحاولة لتقليص مهامها الدستورية.. كما احتج أعضاء الجمعية العمومية على المادة 25 من مشروع القانون المقترح الذى ينص على تقليص دور الرقابة القضائية على القوانين والأحكام، حيث لا يكون للمحكمة أى رقابة على مشروعات القوانين التى يوافق عليها ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان! أما القوانين التى لا يوافق عليها هذا العدد فيكون للدستورية رقابة عليها!
وقد بادر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تأكيد تقديره وثقته الكاملة بقضاء مصر، مشدداً على ضرورة التزام كل السلطات بأحكام الدستور والقانون، ومراعاة عدم تدخل سلطة فى أعمال سلطة أخرى لتحقيق المبدأ الدستورى بالفصل بين السلطات.
وأكد المجلس العسكرى تصديه لجميع أشكال التجاوز والادعاءات المشبوهة بتزوير الانتخابات ودعا المجلس سلطات الدولة إلى التعاون والالتزام بالتوافق الوطنى لتحقيق طموح الشعب فى الانتقال الديمقراطى الحر للسلطة.. والعبور بالبلاد إلى بر الأمان.
وأضاف المستشار محمد حسن الشحات أن القانون الدستورى هو القانون الأساسى الذى يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتنظيم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقتها ببعضها ويقرر حقوق الأفــــــــراد وحــرياتهم.. وبضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق والحريات، والدستور يعلو على كل السلطات فى الدولة.. وهناك قاعدة دستورية القوانين التى تقضى بألا يصدر قانون على خلاف الدستور.. وإلا كان ذلك قانوناً باطلاً يتعين على القضاء الامتناع عن تطبيقه.. وقد نصت المادة 2 من دستور 1971 على أن يمارس الشعب السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور، كما نصت المادة 40 على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ونصت المادة 57 على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون.. هى جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.. وتنص المادة 64 منه على سيادة القانون وهو أساس الحكم فى الدولة، وتقضى المادة 65 منه بأن تخضع الدولة للقانون. واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، كما نصت المادة 86 منه بتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وينهى المستشار محمد حسن الشحات حديثه أن ما سبق ذكره من نصوص يعنى أن الدستور نص على أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع دون التدخل فى أعمال سلطة أخرى.. وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.. أما المقترح بتقليل رقابة المحكمة الدستورية على بعض القوانين التى تمت الموافقة عليها بمجلس الشعب بثلاثة ارباع أعضاء البرلمان تنطوى على تدخل صريح وسافر فى مهام المحكمة الدستورية.. ويتجافى مع المبادىء الدستورية التى نص عليها الدستور.. وهذا المقترح يتنافى مع جناحى الديمقراطية وهما الحرية والعدالة، أما الهدف من إعادة هيكله المحكمة الدستورية العليا فهو التدخل السافر فى أعمال السلطة القضائية بما يتضمن من إهانة للمحكمة.

السفير الفلسطينى بركات الفرا : إيـران تموّل حمــاس بـــــــــــ3 ملايين دولار شهريًا !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 S1773

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 29

أكد السفير الفلسطينى فى القاهرة د. بركات الفرا أن مصر ستظل القلب النابض للأمة العربية، مشيدًا بجهودها على مدار التاريخ لحل القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن جهاز المخابرات المصرية لعب دورًا كبيرًا فى حسم صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع إسرائيل، وتطرق إلى وجود أطراف خارجية خصوصًا إيران تسعى إلى توسيع الانقسام بين فتح وحماس، كما تحدث عن عدد من القضايا المهمة مثل تهريب السلاح من غزة إلى مصر عبر الأنفاق ؛ فضلاً عن تأثير وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، بالإضافة إلى عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالصراعات السياسية فى الشرق الأوسط.. وإلى نص الحوار:* ماهى الرسالة التى توجهها لجهاز المخابرات المصرية بعد نجاح صفقة الأسرى مع إسرائيل ؟ *?أوجه رسالة شكر لأعضاء جهاز المخابرات المصرية ورئيسه اللواء موافى لما بذلوه لحل مشكلة الأسرى، والعمل على حل موضوع الأسرى ومعاناتهم هو تعزيز لأواصر الأخوة بين مصر وفلسطين، ونثق تماماً بأن المخابرات المصرية جاهزة دائماً لحل مشاكل الفلسطينيين ونتمنى منهم الكثيرخاصةً الفترة القادمة « فمصر هى مركز العالم العربى ومازالت تلعب دورا استراتيجياً بحل القضية الفلسطينية وإعادة المصالحة بين فتح وحماس. هل لإيران وسوريا وقطر وحزب الله دور فى زيادة الانقسام الفلسطينى، وما حقيقة علاقة حماس بهذه الدول؟ ** إيران لها دور بارز فى عدم المصالحة بين فتح وحماس وتلعب دورا سلبيا فى القضية الفلسطينية من أجل مصلحتها الخاصة وهى دولة معروفة بسخائها الشديد بضخ الأموال للوصول لما تريد الحصول عليه، على مستوى العالم، وحزب الله يتبع إيران فهو ممول كبير لحركة حماس، كفصيل فلسطينى يدعم التوجيهات الإيرانية على حساب الفصائل الفلسطينية الأخرى، أما بالنسبة لقطر وسوريا فإنهما من الدول الشقيقة وليس لدى أية معلومات مؤكدة عما يذكر فى وسائل الإعلام بأن قطر على علاقة وثيقة مع إسرائيل أو لها مصلحة كبيرة بالانقسام بين فتح وحماس، كما أن سوريا كانت تمثل طرفاً مهماً فى نشر التهدئة فى غزة لكن حماس رفضت هذه التهدئة.وعن حقيقة علاقة حماس بهذه الدول فأنا «لا أستطيع أن أتحدث عن حماس فى أى شىء فالعلاقة المشوشة التى تربطها بحركة فتح واضحة للعالم العربى»، لكن حماس تعلم ان ماتقوم به من تعميق للخلاف الفلسطينى يصب لمصلحة إسرائيل، ولكنها حماس واقعة تحت تأثير إيران التى تمولهما بـ30 مليون دولار شهريا وتلعب دورا سلبيا مما يزيد الهوة مع فتح.* ما دور القيادة الفلسطينية فى منع تهريب السلاح إلى غزة ولماذا لم يظهر موقف حاسم لوقف عمليات التهريب لحماية الأمن القومى المصرى؟ ** فتح والسلطة الفلسطينية تحاولان معاً باستمرار فى غلق الأنفاق المفتوحة ما بين الحدود المصرية وغزة، لأنها تؤثر سلباً على الاقتصاد الفلسطينى عامة والاقتصاد فى غزة خاصة لأنه كما تمرر هذه الأنفاق السلع الغذائية، فهى أيضاً تمرر أشياء ضارة كالسلاح والمخدرات والمواد البترولية المهربة التى تضر بالاقتصاد المصرى أيضاُ ونحن نرفض هذا تماماً، هذا إلى جانب عمليات التسلل التى تحدث عن طريق الأنفاق، وحوادث سرقة السيارات بين مصر وغزة، والسلطة تحاول منذ فترة طويلة إقناع الطرفين المصرى والفلسطينى بأن يحمى كل طرف الجانب الخاص به فمصرعليها أن تبذل جهدا أكثر لحماية الجانب الخاص بها، وهذا لا يعنى اننا نؤكد ما تزعمه إسرائيل عن مصر، لأن السلطات المصرية تبذل جهوداً على حدودها نعملها جيدا، كما نرى أن على حماس حماية الجانب الآخر لغزة، ولكن نستبعد هذا من حماس، كما أن هذه الأنفاق لم تكن وحدها التى تمثل خطراً اقتصاديا على غزة بل هناك ستة معابر يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلى وهما « ( كارنى، أيريز، صوفا، ناحال عوز، كيرم شالوم، كيسوفيم)، وهى معابر تشكل عائقاً كبيراً أمام الشعب الفلسطينى، وتفرض إسرائيل من خلالها المزيد من القيود برفع أسعار البضائع والغاز الوارد إلى غزة نتيجة لزيادة تكاليف النقل التى تقوم بمعظمها شاحنات إسرائيلية. * كيف ترى خطة الانقسام التى نفذها شارون 2005؟ ** هذه الخطة أطلق عليها «خطة فك الارتباط أحادى الجانب الإسرائيلية»، كان غرضها الأساسى رمى كل الحمل وكل المسئولية على عاتق السلطات المصرية وليس على عاتق حماس أو إسرائيل، وهذا يدخل فى إطار مخطط إسرائيل لتدمير القدس مما أدى إلى وصول المستوى الاقتصادى لسكان القدس، إلى تحت خط الفقر، ومنذ ذلك الحين وإسرائيل تمارس على أبناء قطاع غزة جميع وسائل الضغط لتضيق الخناق عليهم اقتصادياً ومعيشياً لكى تمارس حماس ضغوطاتها على السلطات المصرية. * هل أثر قرار منع تصدير الغاز لإسرائيل على محطات الوقود فى الضفة الغربية وقطاع غزة؟ ** الفلسطينيون لم ولن يتأثروا بإلغاء صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل بل العكس تماماً فالموقف المصرى موقف وطنى للغاية رفع الروح المعنوية للشعب الفلسطينى فى الضفة والقطاع، إلا اننى لا أنكر المشاكل الاقتصادية والمعاناة التى يعانيها الشعب الفلسطينى داخل قطاع غزة فهناك مشكلة ارتفاع أسعار الغاز، كما يعانى أهل غزة من الانقطاع المتكرر للكهرباء بسبب حدوث نقص للوقود بمحطة الإمداد الوحيدة بقطاع غزة التى كان يتم إمدادها من مصر وقوتها تصل إلى 13 ميجا وكان قد تم زيادتها إلى 22 ميجا وكان يخطط لها لتصل إلى 50 ميجا، وهى تحت سيطرة إسرائيل الآن. قانون النكبة * ما رأيك فى قانون النكبة العنصرى الذى أصدرته إسرائيل العام الماضى؟ ** الفلسطينيــون سيظلون يحيون ذكرى النكبة المؤلمة التى مرت بهم ولن يوقفهم هذا القانون من ممارسة حرياتهم. ولا يوجد هناك امبراطورية صمدت على مدار التاريخ فكما ذهبت أكبر إمبراطوريات العالم كالفرس والروم التى قضت عليها الفتوحات الإسلامية وكما غابت الشمس عن الإمبراطورية البريطانية والاتحاد السوفيتى الذى تفكك بعد أن كان أكبر قوى عظمى على مستوى العالم، فإسرائيل أجدها إمبراطورية العصر فهى الدولة المستعمرة الوحيدة بالعالم والفلسطينيون أصبحوا هم الشعب المحتل الوحيد، وأتنبأ بنهاية الامبراطورية الإسرائيلية الأيام القادمة، فهناك بشائر لهذا بظهور المشاكل الداخلية العنصرية التى يمارسها اليهود على أنفسهم بين يهود الشرق السفارديم ويهود الغرب الاشكنازييم، والمظاهرات الاحتجاجية التى تطالب دائما بوجود العدالة الاجتماعية داخل إسرائيل. والتيارات اليسارية المساندة للقضية الفلسطينية ومناهضة للاحتلال الإسرائيلى وعمليات التهويد على القدس الآن لجماعة ناطورى كارتا اليهودية الدينية ومنظمة السلام الآن، فأنا أشجع وبشدة وجود مثل هذه المنظمات بجانب الفلسطينيين ومساندتهم بالخارج، للاعتراف بها كدولة حرة ونحن نعتبرهم جزء من الشعب الفلسطينى. * بماذا تفسر إصرار حماس على استقلال غزة ورفع علمها الخاص بالمنظمة بعيداً عن العلم الفلسطينى؟ ** نحن نشجب ما تقوم به حماس مع العلم أنه لا يوجد أعلام تعلق غير العلم الفلسطينى وكل من يعتقد أن غزة يمكن أن تصبح إمارة مستقلة فهو تفكير عقيم لأن غزة مساحتها لا تتعدى 360 كيلو متراً مربعاً ويصعب أن تصبح دولة أو إمارة، كما أن تعداد إسرائيل يصل إلى 9ملايين تقريبا نصفهم من عرب إسرائيل أما الفلسطينيون فيصل تعدادهم إلى 12 مليون نسمة تقريباً، وحماس جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطينى. زيارة المفتى * ما ردك عما قيل بمصرعن زيارة المفتى د. على جمعة للقدس وانه يعتبر تطبيعا مع إسرائيل ؟ ** زيارة المفتى تعتبر نصرة للشعب الفلسطينى ورفضا غير مباشر لعملية التهويد الصهيونية التى تتم الآن داخل القدس، وأنا أرحب بجميع الطوائف الدينية مسيحية وإسلامية لزيارة القدس لرفع الروح المعنوية للفلسطينيين.

المفكر الكبير صلاح عيسى فى حديث المفاجآت : الحرية والعدالة هو الوريث الشرعى للوطنى المنحل

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 N307

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 55

انتخابات الرئاسة قد تفرز فرعوناً جديداً لأن أبناء الأنهار يحنون دائماً لحكم الفراعين، وأن صراع القوى السياسية منح الإخوان فرصة الفوز بكعكة الثورة، وأن الأداء البرلمانى لنواب الشعب ينطوى على إساءة بالغة فى استخدام السلطة، وأرفض حل مجلس الشورى حتى لا تتكرر ظاهرة سلق القوانين. وأضاف الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ صلاح عيسى فى حديثه لأكتوبر قائلاً: إن حزب الحرية والعدالة صباع صغير فى يد الجماعة، وليس الذراع السياسية كما يقولون، وأن الذين يروجون لثورة ثانية يبحثون عن الفوضى، وأن الكفاح المسلح الذى يتكلم عنه البعض نوع من التهويش السياسى، ونفى عيسى أن يكون أحمد فهمى مثل صفوت الشريف أو أن التغييرات الصحفية تتأثر بالشكاوى الكيدية، مع التأكيد بأن لغة التشويه والتخوين ميراث قديم من أيام الفلاح الفصيح. حوار خاص، يحتاج إلى قارئ أكثر خصوصية..* الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ صلاح عيسى.. هل أنت راض عن أداء التيار السياسى تحت القبة؟ ** لست راضياً لا الآن ولا سابقاً، ولكن هذا لا يعنى أننى فقدت الأمل فى الإخوان أو السلفيين وأن هناك بارقة أمل، لأن الذى يدعو للتفاؤل هو أن تلك التيارات جزء من القوى الوطنية الفاعلة من أيام الحملة الفرنسية، وما تلاها من انتصارات وانكسارات، وأنها ستلعب فى النور وستحول تلك الأفكار المثالية التى كانت تحلم بها إلى واقع، والتفاعل مع المشاكل الحقيقية فى المجتمع، ومواءمة الأفكار الإسلامية بما يتوافق مع ضرورة الدولة المدنية والديمقراطية. * قلت بإنك لست راضياً عن تيار الإسلام السياسى لا الآن ولا سابقاً.. فما السبب؟ ** لأن جماعة الإخوان روجت واهتمت فقط بفريضة الجهاد، وتجاهلت أو لم تمارس الفريضة الغائبة وهى الاجتهاد الذى تم إغلاقه عن عمد منذ القرن الرابع الهجرى، وعندما ظهر نجم المرحوم حسن البنا، توقع الكثير أنه سيفتح هذا الباب، ولكنه اهتم بتشكيلات الجماعة، والتركيز على سياسة الحشد والتنظيم، وتجميع المسلمين حول مبادئ الدين البسيطة، بإقامة الشعائر الدينية، والالتزام بالأخلاقيات وعندما طالب التيار اليسارى فى نهاية الأربعينيات بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، طلب شباب الإخوان أن يكون لهم رأى فى مثل تلك القضايا التى ترتبط بحياة الناس فكلف الشيخ حسن البنا الشيخ بهى الخولى بالنظر فى موضوع العدالة الاجتماعية التى ينادى بها البعض وانتهى فى دراسته بالتركيز على شعائر الإسلام دون النظر إلى الأنظمة الاقتصادية الأخرى سواء كانت رأسمالية أو شيوعية.. وتمر الأيام ويتم اغتيال حسن البنا، وينشغل الخلفاء والأتباع فى الصراع على السلطة، والصدام مع أنظمة الحكم، ونسى الإخوان فريضة الاجتهاد فى خضم المطاردات والاعتقالات التى نالت جزءاً كبيراً منهم لرغبتهم الجارفة فى الوصول إلى الحكم، وتحويل الرسالة الدعوية إلى تطلعات سياسية، وقد كان هذا مربط الفرس قبل الثورة. * ما سر لغة التصعيد أو الصدام مع الحكومة التى يتعمدها حزب الحرية والعدالة تحت القبة؟ ** هذا جزء من الخطأ الذى وقع فيه الإخوان، وأن أغلب ما يحدث تحت القبة الآن بغرض تحقيق مكاسب سياسية، ولا علاقة لها بمشاكل الشعب، باستثناء بعض التشريعات كالحد الأقصى والأدنى، ومشروع الثانوية العامة، وتعيين العمالة المؤقتة، أما حكاية العزل السياسى، وتطهير القضاء، وتشكيل المحكمة الدستورية وفصل جهاز الأمن الوطنى عن وزارة الداخلية، فهذه قضايا عليها علامات استفهام كثيرة. * ولكن د. الكتاتنى يقول إننا نريد المشاركة وليس المغالبة مما يعنى أن الرجل يريد التعاون مع الجميع؟ ** هذا الكلام ليس جديداً لأن الإخوان قالوا فى 2005 نريد المشاركة وليس المغالبة، وكانوا فى ذلك الوقت يسعون للاعتراف بهم كتيار سياسى مدنى يؤمن بالدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية.. ولكن فى 2007 طالبوا بتأسيس لجنة من رجال الدين أو هيئة كبار العلماء لتعرض عليها التشريعات قبل إقرارها من البرلمان لمعرفة مدى مطابقتها للشريعة الإسلامية.. وبعد مهاجمة الفكرة شطبوها من برنامج الجماعة وبعد الثورة شطبوها من برنامج حزب الحرية والعدالة لأنها ستكون عقبة أمامهم فى الوصول إلى كرسى الحكم. المرشد الأعلى * ومن أين جاءوا بفكرة لجنة كبار العلماء؟ ** لجنة كبار العلماء، أو لجنة رجال الدين، موجودة فى نظام الملالى الإيرانى، وهى أن تكون ولاية الفقيه أعلى سلطة فى البلاد، وأطلقوا عليها هناك هيئة تشخيص النظام التى يترأسها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية فى إيران أمثال الخومينى سابقاً أو خامنئى لاحقاً، وهو المرجعية الأولى فى البلاد. * وماذا عن الإخوان الآن؟ ** عندما فاز الإخوان بالأغلبية الكاسحة فى الانتخابات البرلمانية نشأ فى داخلهم تيار القفز مرة واحدة، وبعد أن كانوا يسعون للمشاركة بدأوا يمارسون سياسة المغالبة ففقدوا تعاطف الرأى العام، وثوار يناير على السواء، بعد أن تأكد للعامة أن الجماعة تسعى للفوز بمنصب رئيس الحكومة، وتهميش المحكمة الدستورية، وإصدار قوانين تفصيل كالتى كانت تصدر أيام الحزب الوطنى، وإقصاء التيارات الأخرى، مع أن تلك المناصب التى يسعون إليها، تحتاج إلى خبرات ومهارات ومؤهلات خاصة ربما تكون بعيدة عن ثقافتهم بشكل نهائى. تعطيل الدستور * هل تعتقد أن فكرة المغالبة هى التى دفعت د.الكتاتنى لتعطيل الدستور حتى الآن؟ ** من الظلم أن نقول إن د. الكتاتنى هو المسئول وحده عن تعطيل الدستور، وإن كان أحد الأضلاع المهمة فى مثلث التعطيل، يشاركه فى ذلك باقى الفصائل السياسية، مع التأكيد على أن حزب الحرية والعدالة يقاتل حتى يكون له نصيب الأسد عند تشكيل لجنة المائة. * هناك من يهدد بالكفاح المسلح إذا فاز أحمد شفيق أو عمرو موسى بالرئاسة.. وهناك من يدعو لثورة ثانية.. فما قراءة المفكر الكبير صلاح عيسى لهذا المشهد؟ ** هذا الكلام يدخل فى باب التهويش السياسى، و«شايع» عنا نحن المصريين لغة التهويل، كما يقول الواحد لغريمه فى الشارع أو المصنع «هافشفشك.. «هأضحضحك».. «هاكسرك» و«ساعة الجد تلاقيه فنجرى بق».. وأعتقد أن كل هذه بالونات اختبار ومحاولة للتأثير على اختيارات الآخرين، مع التأكيد أن الانتخابات ستمر بسلام مع التزام المشير طنطاوى بتأمين الانتخابات، مع ضرورة الإيمان بنتيجة الصناديق أياً كانت فى ظل رغبة أكيدة على أن تكون نزيهة، وفى ظل رقابة دولية ومحلية وشعبية. * وهل تتوقع قيام ثورة ثانية كما يردد البعض؟ ** لابد أن ينتبه من يردد هذا الكلام بأن التحالف أو العقد الذى نجح فى إسقاط النظام السابق قد انفرط، ولن يكتمل مرة أخرى، بل لن يتم تجميعه، والسبب فى ذلك أن رأس النظام قد سقط، وتم انتخاب رئيس جديد للبلاد فى انتخابات حرة نزيهة بنسبة تصويت 50 + 1 معنى هذا أن الرئيس الجديد جاء بإرادة شعبية تجاوزت الـ 50%، وبالتالى فلن يجد من يرددون هذا الكلام أى دعم شعبى اللهم إذا كانوا يسعون للفوضى، كما أن التهديد بثورة ثانية يعد انقلاباً على ثورة يناير التى أرست مبادئ الديمقراطية، وقبول الرأى والرأى الآخر. * المفكر الكبير رجائى عطية قال فى أحد اللقاءات، إن المشروع المقترح بالنظر فى إنشاء وهيكلة المحكمة الدستورية العليا خرج من مجلس شورى الجماعة قبل الإعلان عنه فى مجلس الشعب بخمسة أيام مما يوحى بأن جماعة الإخوان هى من تضع القوانين وأن سيد قراره ما هو إلا أداة للتنفيذ.. فما رأيك فى هذا الكلام؟ ** أنا لم أسمع المستشار رجائى عطية، ولكن إذا كان هذا الكلام قد قيل.. فهذا يعد خطورة بالغة على مستقبل مصر، وعلى استقلالية المجلس التشريعى، والذى فيما يبدو بناء على كلام المستشار رجائى عطية يأخذ تعليماته من مكتب الإرشاد. كارت إرهاب * ولكن ألا تعتقد أن مشروع قانون المحكمة الدستورية الذى قدمه النائب عامر عبدالمنعم، وهو ينتمى لتيار الإسلام السياسى بمثابة كارت إرهاب لجميع الهيئات القضائية وليس المحكمة الدستورية فحسب؟ ** بلا شك فإن أغلب مشاريع القوانين التى خرجت من عباءة تيار الإسلام السياسى بغرض تحقيق مكاسب شخصية كما قلت سلفاً.. وبات واضحاً أنه توجد إساءة لاستخدام سلطة التشريع فى البرلمان كأن تظهر تشريعات من أجل شخص بعينه، أو لمواجهة قضية مرفوعة ضد مرشح ما، وبالتالى فإن العمل البرلمانى الآن ينطوى على شطط وعدم احترام القانون والدستور بدعوى الشرعية الثورية وغيرها من الشعارات التى ينكرها الثوار على الإخوان، وينكرها الإخوان على الثوار، كما أصبح أداء بعض النواب بمثابة عبء تشريعى، ومكايدات قضائية وعلى العقلاء فى حزب الحرية والعدالة ألا يتمادوا فى هذا المسلك، لأن هذا سيكون مشكلة لنا جميعاً. * وهل تتوقع حل مجلس الشعب؟ ** السوابق القضائية أكدت لنا أن المحكمة الدستورية تأخذ بمبدأ المواءمة السياسية فى القوانين التى يطعن فيها بعدم دستوريتها، ففى عام 84 مثلاً طعن فى القانون الذى أجريت بشأنه الانتخابات أمام المحكمة الدستورية العليا، ولم يفصل فى الطعن إلا سنة 87، فتم حل مجلس الشعب ووضع قانون جديد فى دورة برلمانية جديدة أجريت بمقتضاه انتخابات 87.. وبعدها طعن فى الانتخابات أيضاً فلم يفصل فيها إلا عام 1990، وفى الحالتين وضع اعتبار المواءمة السياسية - كما قال المستشار المرحوم عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا - فيما بعد، إذ ليس من المعقول أن يتم حل مجلس الشعب بعد شهور قليلة من إجراء الانتخابات، لأن هذا يحدث نوعاً من التوتر السياسى فى البلاد. * وماذا عن حل مجلس الشورى؟ ** أولاً لابد من الاعتراف بأن الإعلان الدستورى الحالى «قصقص ريش» مجلس الشورى وأصبح غير ذى معنى، وسمح لمجلس الشعب أن يسلق القوانين كما كان يحدث أيام الحزب الوطنى.. ومع كل هذه السلبيات التى لحقت بمجلس الشورى فى ظل الإعلان الدستورى لست مع حل المجلس، ولكن أطالب بتحويله إلى غرفة ثانية بالبرلمان، أى يكون بنفس واختصاصات مجلس الشعب، ومنها حق اقتراح مشروعات القوانين وممارسة كافة أشكال الرقابة على الحكومة بتقديم الاستجوابات، وطلبات الإحاطة، والأسئلة، وتشكيل لجان تقصى الحقائق. * ولكن ما فائدة مجلس الشورى إذا كانت سلطاته هى نفس سلطات مجلس الشعب؟ ** كل الدول المتقدمة والعريقة تأخذ بالبرلمان ذى الغرفتين، بمنطق أن التشريع يمر على نواب مجلس الشعب؛ ثم ينتقل التشريع إلى مجلس الشورى، وإذا حدث خلاف بين المجلسين يتم تحكيم الدستور بصفته «أبوالقوانين» كما أن مجلس الشعب يمثل جيل الشباب بعد أن نزل سن الترشح إلى 25 عاما، وبالتالى يعنى المستقبل والاستمرار، فيما يمثل مجلس الشورى جيل الحكماء لأن سن المرشح لا يقل عن 45 عاما كما ينضم إليه عن طريق التعيين من تخطتهم الانتخابات أو من يعزفون عن دخولها، كالحائزين على جوائز الدولة التقديرية ونوبل ورؤساء الطوائف والمؤسسات الدينية ورجال القوات المسلحة المتقاعدين ومن هنا تلتقى الخبرة والحكمة مع آمال وتطلعات الشباب، وبالتالى يتم التخلص من ظاهرة سلق القوانين وهى ظاهرة مستفزة نعانى منها منذ أمد ومازالت صفة متأصلة فى البرلمان الحالى.. والذى أطلقوا عليه برلمان الثورة. الصباع السياسية* الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار قال: إن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان يعد الوريث الشرعى للحزب الوطنى.. مدى قبول الأستاذ صلاح عيسى لهذا الرأى؟ ** هذا الكلام صحيح مائة فى المائة.. ولا أكون مبالغًا إذا قلت إن حزب الحرية والعدالة أسوأ من الحزب الوطنى، فالوطنى المنحل لم تكن له رؤية سياسة واضحة؛ والحرية والعدالة يفتقد إلى تلك الرؤية والدليل أن حزب الحرية والعدالة ليس الذراع السياسية للإخوان كما يدعى البعض، ولكنه أصبع صغير فى يد الجماعة، ولم يصل إلى الذراع بعد، لأن الذى يتكلم فى المسائل السياسية الكبرى شخصيات لها علاقة بالجماعة وليس الحزب، ومدى تأثير المرشد على القرار السياسى داخل الحرية والعدالة فيما يوحى بأن قيادات الحزب لم تستطع التخلص من تبعية المرشد، والفصل بين ما هو دعوى، وما هو سياسى، مع التأكيد بضرورة عدم المزج بين عضوية الحزب وعضوية الجماعة لأن الخلط بين الخطاب الدينى والخطاب السياسى يؤثر على مصداقية كل منهما. عشق الفراعين * هل تتوقع أن تفرز الانتخابات القادمة ديكتاتورا جديداا؟ ** طبعا من الممكن، وهذا هو الأرجح، لأن الثورة دواء ولكنه دواء مر فالانفلات الأمنى والأخلاقى وحالة الفوضى التى يعيش فيها المجتمع حاليا تحتاج إلى يد قوية لتقضى على مظاهر البلطجة والفوضى فى الشارع وإذا كان المصريون قد تخلصوا من فرعون ظالم، فإنهم فيما يبدو فى شوق وحنين إلى فرعون عادل، مع أن الفرعون لا يكون عادلا أبدًا، وأضاف مازحًا، إنه يوجد مزاج فرعونى لدى المصريين إلى حكم الفراعين لأن طبيعة حضارات الوديان والأنهار، ومنها حضارة وادى النيل طبعًا تحتاج إلى سلطة تنفيذية قوية لضبط النهر وعدم التعدى عليه أو تلويثه. * وهل يوجد فراعين ضمن مرشحى الرئاسة؟ ** بعض مرشحى الرئاسة فراعين ويمتلكون مؤهلات الفرعون وكما قال الدكتور أحمد عكاشة مؤخرًا بأن مصر تحتاج إلى فرعون سواء من الثوار أو من الفلول. * هل وضع الدستور يمثل مشكلة حتى يتأخر كل هذا الوقت؟ ** دستور مصر ليس مشكلة، ولكنه معضلة كبرى والمشكلة أن البرلمان ليست عنده نية وضع دستور توافقى، والدليل أن الهيئة التاسيسية الأولى كان نصف أعضائها من الإخوان، والآن لم تجتمع القوى السياسية على قلب رجل واحد، وحكاية أن الدستور الجديد سيتم وضعه ليستمر مائة عام مثلا كلام فارغ لأننا سنخرج من مرحلة الانتقال الأولى إلى مرحلة الانتقال الثانية، وعندها يمكن إعداد دستور يليق بمكانة مصر. * وماذا عن النظام الرئاسى فى الدستور المرتقب؟ ** أطلق د. فتحى سرور على عهد مبارك أنه نظام مختلط شبه رئاسى وكانت فيه الغلبة للرئيس وصلاحيات الرئيس كانت أقوى من سلطة البرلمان، ومن جانبى أفضل فى هذه المرحلة الآن أن يكون النظام الرئاسى شبه مختلط وأن تكون الغلبة فيه للبرلمان، وأن يستمر هذا الوضع لدورتين حتى تقوى الأحزاب الوليدة، وبعدها يتم تعديل النظام إلى نظام برلمانى صرف حتى لانصنع ديكتاتورا جديدا. * لماذا لم يصدر مجلس الشعب قانونًا بتنظيم التظاهر؟ ** ربما يكون التأخير لحاجة فى نفس يعقوب وبعيدًا عن المصالح الشخصية أو المستفيدين من الفوضى فإن الواقع يحتم ضرورة إصدار مثل هذا القانون، وأن يوضع تقنين لممارسة الحقوق الديمقراطية، ومنها بالطبع حق التظاهر، وحق الاضراب، وحق الاعتصام، شريطة الاّ يمس هذا التنظيم أصل الحق أو مصادرة أصحاب الحق، هذا وقد تعودنا منذ أيام دستور 23 الذى يكفل حق التظاهر ان تقوم الشرطة بمصادرة الحقوق والواجبات، وتمنع التظاهر، على أن يكون الأصل هو التظاهر أو التعبير السلمى، وبالطرق المشروعة بعيدًا عن أشكال العنف وقطع الطرق العامة أو إحراق منشآت الدولة والمساس بالممتلكات. شهداء الخبز * هل تتوقع حدوث ثورة جياع فى المجتمع؟ ** عندنا بالفعل بوادر أو ملامح ثورة جياع والدليل تلك المظاهرات الفئوية، وأصحاب الحقوق المهضومة، والوقفات الاحتجاجية فى شارع مجلس الوزراء وأمام مجلس الشعب الذى تحول إلى مبكى، كما تدخل عمليات قطع الطريق وشهداء الخبز والغاز فى باب ثورة الجياع، وغياب العدالة الاجتماعية التى ينشدها اليسار منذ 70 عامُا ولا مجيب، ولذلك آمل من الرئيس القادم أن يعالج المشاكل الاجتماعية حتى لاتتضاعف هموم المجتمع. أما حكاية ثورة جياع بأن تعم فوضى شاملة ويتم فيها الاعتداء على الحرمات والممتلكات الخاصة والعامة على نطاق واسع فإن الشعب المصرى حساس تجاه هذه النقطة لأنه يكره العنف بطبعه. * من وجهة نظرك.. هل تعتقد أن الثورة تم اختطافها؟ ** إذا كنت تقصد أن الإخوان المسلمين خطفوا الثورة فمن الطبيعى جدًا أن يحصل الإخوان على الجزء الكبير من الكعكة، لأنهم إذا تمت مقارنتهم بموازين القوى الأخرى التى أشعلت شرارة الثورة نجد أنهم أكثر تلك القوى رؤية وإرادة أما باقى الأطراف فهى غير منظمة، كما أنها أقل خبرة ورؤية وإرادة وهذا لا يعنى ان التيارات الليبرالية واليسارية والاشتراكية الداعية بالدولة المدنية قليلة ولكن أؤكد أنها أغلبية ولكنها متفرقة، ومن المعلوم أن أية أقلية منظمة يمكن ان تهزم أية أغلبية غير منظمة أو غير موحدة فى الرؤية والإرادة، وبالمناسبة فإن الذين قاموا بالثورات على مر التاريخ لم يستفيدوا او يحكموا بعد الثورات وخير دليل ماحدث فى ثورة 1919. * متى يتخلص المجلس الأعلى للصحافة من هيمنة ووصاية مجلس الشورى؟ ** لا توجد وصاية من الأساس، وأن الشخصيات الموجودة بالأعلى للصحافة هى شخصيات مستقلة، وفى المقابل لا يوجد أحد فى مجلس الشورى يسعى للهيمنة، لأن د. أحمد فهمى رئيس المجلس ليس صفوت الشريف، كما أن الظروف التى نمر بها فى المجلس الأعلى للصحافة باتت أكثر تحررًا وأصبحت غير الظروف التى مر بها الزملاء أعضاء المجلس السابق. * وماذا عن التغييرات الصحفية المرتقبة؟ ** هناك بالفعل تغييرات صحفية مرتقبة ستشمل بعض رؤساء التحرير، وبعض رؤساء مجالس الإدارات ومجلس الشورى قرر أن يتم النظر فى رؤساء تحرير الصحف كل 3 سنوات و4 سنوات لرؤساء مجالس الإدارات. * وإذا كانت حركة التغييرات الأولى قد تمت فى مارس 2009 فكان يجب أن تتم حركة التغييرات الثانية فى مارس 2012. هذا صحيح، ولكن ليس كل من انتهت مدته سيتم تغييره، بل يمكن التجديد له إذا اتفق مع المعايير التى سيتم الاتفاق عليها فى مجلس الشورى. وماذا عن تلك المعايير؟ ** أن تكون تلك المعايير موضوعية، بعيدًا عن المحسوبية وكروت التوصية وأن يتوافر فى المتقدم لمنصب رئيس التحرير أو رئيس مجلس الإدارة الخبرة الكافية فى ممارسة العمل لصحفى وأصول الإدارة والكفاءة المهنية والأقدمية وأن يكون له قبول بين الزملاء. مواصفات القيادة * معنى هذا أن الانتخاب سيكون له دور؟ ** القبول شئ مهم حيث سيتم الاستفتاء عليه من قبل الزملاء وإذا كان القبول شرطًا مهمًا فإنه ليس الشرط الأساسى عند اختيار القيادات الصحفية. * وما هو الشرط الأساسى؟ ** لابد أولا أن تكون المواصفات مكملة لبعضها البعض ويشترط فى رئيس التحرير أو رئيس مجلس الإدارة نظافة اليد والسمعة الطيبة وطهارة اللسان وأن يكون مثالاً يحتذى لأجيال الشباب لأن الصحفيين يتطلعون إلى قيادات خرجت من رحم 25 يناير. * سؤال أخير إلى المفكر الكبير الأستاذ صلاح عيسى.. وهو هل تؤثر الشكاوى الكيدية فى اختيارات القيادات الصحفية؟ ** يبادر قائلاً: ماكنش حد غلب.. الشكاوى الكيدية ميراث فرعونى قديم عندما كان يجلس الفلاح الفصيح بالأيام والليالى ليكتب شكوى ضد زميله حتى يتقرب من الفرعون أو الملك. * وهل د. أحمد فهمى يعرف ذلك خاصة أنه حديث العهد بالصحافة والصحفيين؟ ** د. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى «فهم الفولة» من أول يوم لأن أغلب الشكاوى عبارة عن شكاوى كيدية وشخصية ولا تحمل إلاّ توقيع صاحبها، صاحب المصلحة الأولى فى كتابة الشكوى..

سيدى الرئيس.. «الأومليت»!!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 S1798

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 59

إذا صدمك العنوان وظننت أننى لا قدر الله أستهزئ بمقام الرئيس، فقد خاب ظنك فى الكاتب والمكتوب.. لكنك لو انتظرت قليلاً وصبرت لمدة 30 دقيقة كما صبرت من قبل 30 عاما أو يزيد.. فسوف أكشف لك حقيقة الأمر.. وأعترف أننى اقتبست هذا العنوان من كلام الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل وهو يصف حالة الوضع السياسى فى بلادنا.. وقبل الإعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة.. حيث إن ما مضى لن يعود بحال أو يتكرر.. لأن الوضع أشبه ببيضة كسرتها ووضعتها وسط الزبد لكى تتحول إلى «أومليت».. ومن الصعب إعادتها سليمة كما كانت.. فقد تغيرت وانتهى الأمر..والخلاصة أن الرئيس القادم، لن يستطيع أن يكون مثل سابقه، حتى وإن توفرت له كافة السلطات.. لأن الشعب الصامت المغلوب على أمره لن يكون.. لذلك فضلت أن أكتب للرئيس الجديد بينى وبينه كلمة صادقة استخلصتها من عقول وأفئدة الكثيرين حولى..
ومن باب الأدب واجب أن نقدم له التهنئة على المنصب.. ومعها خالص العزاء فى نومه وأكله وشربه ومحياه وهو الذى اختار وقرر..
سيدخل القصر الرئاسى.. لكن بعد ساعات سوف يسأل أصحاب البطون الجائعة والأجفان المشردة والأمنيات المعلقة: ماذا فعلت لنا..؟!
سنقبله حتما وإن كنا له من قبل لمن الرافضين ولم نمنحه الصوت والثقة.. لكن الواجب يقتضى تغيير المفهوم.. وهكذا تقول لعبة الديمقراطية.. هو برىء حتى يثبت العكس.. لكن على سيادته أن يقول يا «ويلى» إذا كان قد بلغ مقعده على أجنحة الموتى، الذين تمت إعادتهم إلى كشوف الانتخابات وعادت بطاقات الرقم القومى إليهم ومنحتهم من قبورهم حق التصويت.. ثم العودة إلى دار الحق بعد إجازة قصيرة لدواع سياسية..
على الرئيس الذى سيفلت من هذا السباق الملتهب الشائك الملغوم.. أن يثبت أنه للجميع.. لا فرق عنده بين إخوانى أو ليبرالى أو سلفى أو «ميح» ليس له فى الاتجاهات أو الأيديولوجيات.. لأنه من الفئة الكبرى المهمومة.. بلقمة العيش والبحث عن الستر بين أربعة حيطان تصلح للاستخدام الآدمى..
لا يهمنا «كريزما» لن نأكلها أو نشربها أو يذهب بها العيال إلى المدارس.. ولن نشعل بها البوتاجاز بدلاً من الأنبوبة ولن تكون غموسا فى طبق الفول، بدلاً من الرغيف «أبو شلن» الذى أصبح من عجائب الدنيا العشر..
شبعنا من حلاوة اللسان والطبطبة.. وهمومنا أمامنا ومن خلفنا كأنها الجبال الرواسى الشامخة.. تحتاج من الجميع أن يمد يده بسم الله.. فقد مضى ذلك الرئيس «الأومليت» أو المقلى الذى كان هو القائد وهو الشعب.. هو القانون والفوضى.. هو الغنى الفاحش والفقر المدحوس.. وحتى يشعر المواطن بأن البلد بلده فعلا، عليه أن يشعر بالعدل.. ولن يتحقق هذا إلا بالقانون على الجميع.. ومن يستطيع تطبيق القانون على أرض الواقع إلا ذلك الشرطى الذى يشعر أنه من الناس وليس سعادة الباشا بنظارته السوداء التى تحوله إلى أفراد العصابة فى فيلم من أفلام أحمد السقا خاصة مافيا..
وكيف للشرطى أن يفلح وينجح وقد كان منهجه أن الشعب فى خدمة الشرطة بما يرثه وبما يمنحه من «قفاه».. وأكف الباشوات تلسعه بمناسبة أو بدون مناسبة وما هذا القانون الذى لا يتم تطبيقه إلا على الغلابة فقط.. إذا سرق الفقير حرقوه بأوسخ أنواع الجاز.. وإذا هبر الغنى منحوه الأوسمة وصعد إلى منصة التتويج وتم تكريمه بأرفع المناصب وأعلى الدرجات، القانون لا تقوم له قائمة، إلا فى دولة لها مؤسسات هى أقوى من أفراد يتولون أمرها وشأنها. والمؤسسة لا تستقيم.. إلا باختيار رئيسها الأكثر خبرة وإخلاصا وكفاءة.. وليس بالمحسوبية ومن يجعل من جسمه سجادة يمشى عليها من يرشحه للمنصب على حساب من هم أفضل منه ومن أهله..
ولن يهدأ الشارع ويستقر بالاً.. والنائب الذى يمثله فى البرلمان لا يظهر إلا أيام الانتخابات فقط ثم «فص ملح وداب».. تتعدد وسائل الضحك على الناس.. باللحية والجلباب ومنابر المساجد أو بالكلام الحنجورى الساخن.. ويرتفع رصيد سيادته فى البنك وتتغير دراجاته بسيارة حديثة.. وأحوال منطقته كما هى.. ومع ذلك ينتخبه الناس مرة أخرى كأن من خلقه لم يخلق سواه فى الحتة، على أساس «اللى نعرفه أحسن مما لا نعرفه»..
بعد إذن سيادتك
دعنا يا سيادة الرئيس وقبل أن تستقر فوق مقعدك.. وتلتزم قصرك.. ويحيط بك أولاد الأبالسة وشلة المنتفعين يأكلون أذنيك من اليمين والشمال، ونتفق على أن ما جرى من قبل لن يعود.. ومواكبك إذا عطلت السكك وقفلت الشوارع ولخبطت الدنيا أكثر مما هى عليه.. سيقف لها الناس بالحسنى وبالمعروف.. وسوف نلتقط لك بعض الصور.. ونسجل لك ما تيسر من أحاديثك العاطفية الحنونة عن المساكين ونواجهك بها.. لا نريدك أن تذهب إلى قصر الرئاسة بالتوك توك، لكننا لن نسمح لك بأن تمشى ذهابا وإيابا على راحتنا ومصالحنا وقد جئنا بك لتسهيلها لا لتعقيدها وهى مقفولة وخربانة بما يكفى.
دبر مصالحنا.. وإياك والمتاجرة بكرامتنا كما فعل الكنز الاستراتيجى الذى سبقك.. وأصبح الصهاينة أقرب إليه من نفسه.. فى وقت ناصب فيه العداء والبغضاء وعلى أتفه الأسباب مع الدول الإسلامية.. بحجة أن إيران تسعى إلى نشر التشيع.. وتركيا تود لو عادت وبعثت دولتها العثمانية من مرقدها وهو كلام فارغ وعبيط.. فيكون يا رجل لك مصلحة تحاول أن تقنعنا بها مع أولاد القردة والخنازير الذين يسعون بكل السبل لهدم الأقصى أولى القبلتين..
ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ومهد عيسى عليه السلام.. ثم نخشى من مذهب وأنت هنا فى بلدك وجميعهم أهل سُنّة.. وقد تفرقت بهم السبل بين إخوانى وسلفى وشاذلى وجعفرى وحنبلى والله أدرى وأعلم بالنوايا والقلوب.
كيف تعادى من يقول «لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم».. وتسالم من يغتال رصاصه أهل الإسلام وهم ركعا وسجودا فى صلواتهم بالأقصى الشريف يدنسونه بأحذيتهم القذرة ونفوسهم الخبيثة..
ودعك من المصطلحات الجاهزة.. فما أفسد حياتنا إلا هذه التقاسيم المشبوهة التى تنكر لها من ابتكرها وتجاوزها الزمان بزمان.. ومن اخترعها ليس بمقدس ولا نبى.. ونحن نجادل بما جاء به الرسل..
طظ فى الرأسمالية إذا تعارضت مع حق الغلابة فى الحياة الآدمية.. وملعون أبوالاشتراكية إذا كانت هى الفقر وقلة الحيلة، والتضييق على أصحاب الطموح، ولكن لا بأس أن نأخذ بكل ما ينفع حتى لو كان من عدو.. ونرفض ما يفرقنا ويدمرنا ولو كان من صديق، وليكن شعارك كرامة الوطن من كرامة المواطن.. وأهلا بالتعامل مع الجميع بمنطق الند للند.. لا المتسول ولا الخاضع على أبواب البيت الأبيض طلب المعونة ملعونة يقدمونها بالشمال ويأخذونها باليمين ومعها.. وحدتنا وأحلامنا..
ابحث يا رجل عن كنزك تحت قدميك وبين يديك.. وفى خزائن الأرض كما وضعها القرآن الكريم وباركها الإنجيل.. ففيها كل ما تحب.. زرعها ومنه صناعتها وطبيعتها وفيها البحر والنهر والجبال والأودية والبرارى.. فقط اتق الله فى نفسك وفى قرارك وأعلم أن عيون الملايين أقوى عليك من حراسك وأن حساب ربك أشد من حساب الناس.
ولك أن تجعل القادم من أيامك روضة من رياض الجنة مع الناس وبالناس.. أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله مع شلة المنتفعين.. ويومها لن تستطيع الاختباء فى «شرم» ولو كانت «للشيخ» ولا المركز ولو بلغ درجة الطب العالمى.. فإن طرة جاهزة.. وقاك الله وإيانا شرها.. إلا إذا نجحت فى إعادة «الأومليت» «بيضة» سليمة كما كانت!

د. جمال حواش خبير إدارة الأزمات : تجاهل أهل العلم وراء الفشل فى مواجهة الكوارث

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 Fathy

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 61

ارجع د. جمال حواش الخبير الدولى فى إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر فشل الحكومات المصرية المتعاقبة فى إدارة الأزمات والكوارث إلى أن متخذ القرار كان يكلف أهل الثقة لإدارتها ويتجاهل أهل العلم. وانتقد دور مراكز الأزمات بالمحافظات التى لا تؤدى دورها الحقيقى، إنما تعمل لأغراض الدعاية، فضلا عن تفريغها من الكوادر، كما تحدث حواش لـ «أكتوبر» عن رؤيته لإدارة الأزمات فى المستقبل، بالإضافة إلى عدد من القضايا المهمة فى سياق الحوار التالى:* متى بدأ العمل بأسلوب إدارة الأزمات بمصر؟ ولماذا نفشل فى هذا المجال؟ ** ظهر علم إدارة الأزمات بعد أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 وفق أسس ومبادىء وانتشر تدريسه فى الستينيات بالولايات المتحدة الأمريكية ثم فى الدول الأوروبية، ودخل مصر فى الثمانينيات ونشر بمعرفة الدكتور محمد رشاد الحملاوى بكلية التجارة فى جامعة عين شمس، حيث تم تدريسه فى السنة الثالثة، كما اعتمد دبلوم لإدارة الأزمات بالكلية ذاتها اعتباراً من عام 1995 ومستمر حتى الآن. وبعد إنشاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انتشرت مراكز المعلومات فى الوزارات والمحافظات وهو يعتبر أهم جزء فى مراكز إدارة الأزمات وهناك العديد من الجهات تم تفعيل هذه المراكز بها، ولكن يعوق عملها فى المحافظات أنها غير مدرجة بالهيكل التنظمى للمحافظات وبالتالى فلا يوجد لها كوادر فيتم شغلها بأفراد من إدارات أخرى، وبالتالى تعتبر عملا إضافيا، وليس للمركز ميزانية فهو يعمل بالجهود الذاتية، ولأغراض الدعاية، ولم يمارس العمل لعدم توافر كوادر مؤهلة. * بعد ثورة 25 يناير برز العديد من الأزمات، ولكننا لم ننجح فى حل أى منها.. فلماذا؟ ** السبب أن متخذ القرار كان يكلف أهل الثقة لإدارتها وليس أهل العلم، على الرغم من أنه توجد كوادر كثيرة حالياً مؤهلة، ولكن لا توجد قيادات مؤهلة لإدارة الأزمات ومهما فعلت المراكز فعندما تصل التفاصيل لمتخذ القرار يكون له رأى آخر مختلف عن الأسلوب العلمى. * نسمع كثيراً عن تهديدات لضرب السد العالى.. فما هى الوسائل التى يتم اتخاذها لدرء هذه الأزمة؟. ** لابد أن نعلم أن مثلث الأزمة «التهديد – المفاجأة – ضيق الوقت» فيجب التعامل مع أضلاع المثلث، فالمفاجأة نتغلب عليها بالتنبؤ وضيق الوقت نتغلب عليه برسم الخطط والسيناريوهات وكثرة التدريب عليها ، يتبقى التهديد وهو لابد من مواجهته، فالسد العالى من رابع المستحيلات ضربه أو تهديده لأنه مؤمّن بمنظومة دفاع جوى ونظام أرضى جديد، وبه قواعد مضادة للصواريخ، بالإضافة إلى أن طبيعة السد «تراكمى» لا يسهل تدميره. * هل هناك فرق بين الأزمة والكارثة؟. ** الأزمة هى الحدث المفاجىء الذى يهدد الكيان بالانهيار (الكيان = أسرة – منظمة – دولة) ويلزم سرعة اتخاذ القرار ويمكن التدخل فى الأزمات لمنع حدوثها من خلال التفاوض، ولكن الكارثة هى الحدث الذى ينتج عن خسائر كثيرة فى الأرواح والممتلكات وتلوث للبيئة ولا يمكن منع حدوثها، ولكن يمكن التخفيف من آثارها بسرعة إنقاذ المواطنين من تحت الانقاض أو إنقاذ الغرض. * لكل أزمة أو كارثة علامات إنذار مبكر (تنبيه).. فلماذا لا تدار جيداً؟. ** إذا فسر متخذ القرار علامات الإنذار المبكر خطأ فهو لم يستعد للتعامل معها وبالتالى تحدث الأزمة والآثار المصاحبة لها، وأيضاً هناك من يغفل عن علامات الإنذار المبكر ويبلغ المستوى الأعلى بعد فوات الوقت المناسب، أو لعدم ازعاج المستوى الأعلى. * من الجهة المسئولة عن مواجهة الكوارث فى مصر؟ ** حدد الدستور مصلحة الدفاع المدنى «إدارة الحماية المدنية» للتعامل مع الكوارث وتساعدها جميع أجهزة الدولة. * هل هناك أسلوب لتعاون القوات المسلحة مع وزارة الداخلية فى حالات الكوارث؟ وما مدى العلاقة بينهما؟. ** من ضمن مهام القوات المسلحة المعاونة فى حالات الكوارث وقد تضمن قرارا وزيرى الدفاع والداخلية أسلوب المعاونة فى نقطتين الأولى المعاونة، ويجوز لوزير الداخلية طلب معاونة القوات المسلحة بمعنى طلب معدات إنقاذ غير متوافرة بوزارة الداخلية، فتقدم المعدة بأفرادها وتعمل تحت قيادة الحماية المدنية، الثانية التدخل، ولوزير الداخلية الحق فى طلب تدخل القوات المسلحة بإمكاناتها وأفرادها ويصبح عنصر الحماية المدنية تحت قيادة القوات المسلحة. * وهل هناك سيناريوهات لدرء الأزمات؟ ** التعامل مع المشاكل فى مهدها يحول دون الوصول إلى مرحلة الأزمة وتفاقم المشاكل يلزمها حلول إدارية أو فنية للحيلولة لعدم وصولها للأزمة. * متى يقال إنه تم إدارة الأزمة بنجاح؟. ** النجاح فى إدارة الأزمات يعتمد على إمكانية منع حدوثها وإذا حدثت يتم مواجهاتها بالإمكانات المتاحة. * وهل التفاوض يصبح وسيلة سهلة لانهاء الأزمة؟ ومتى يتم؟ وهل له شروط؟. ** التفاوض هو أحد مراحل إدارة الأزمات ويبدو واضحاً فى عمليات احتجاز الرهائن لأن كل طرف له مطالب لدى الطرف الآخر، فالإرهابى له مطالب لدى الحكومة والحكومة تريد تحرير الرهائن. ويشترط لإجراء التفاوض أن يكون هناك موافقة لدى الأطراف الراغبة فى التفاوض، وأن يكون هناك مطالب للأطراف يتم التفاوض عليها، أما إذا امتلك طرف كل شىء فيصبح إملاء شروط وليس تفاوضاً. * فى رأيك هل تم التعامل مع قضية التمويل الأجنبى كأزمة بالطريقة الصحيحة أم كان عكس ذلك؟. ** على مستوى الدولة يوجد أشياء لا يعلن عنها ويجب ألا نبدى رأينا فى موضوعات مطروحة على القضاء. * كيف يتم تأهيل الكوادر العاملة فى مركز إدارة الأزمات؟. ** يتم الـتأهيل فى مراكز التأهيل وفى الجامعات وتقوم أكاديمية ناصر العسكرية العليا بتأهيل العسكريين والمدنيين من أجهزة الدولة والأشقاء العسكريين العرب ليصبحوا قادرين على إدارة الأزمات فى مراكزهم. * ماهى رؤيتكم لإدارة الأزمات فى المستقبل؟. ** من مهام مراكز إدارة الأزمات التنبؤ بالأزمات المحتملة وتحليلها وتقييمها وعمل محفظة الأزمات للمنشأة أو المنظمة لتحديد أولويتها ثم التخطيط ورسم السيناريوهات لها بحيث يكون المركز قادراً لتفادى حدوثها أولاً ثم يكون قادراً على مواجهتها فى حالة حدوثها، المهم أن الموضوع برمته يعود إلى ثقافة المجتمع، منظومته القيمية التى لا تجدى فيها مفاهيم مثل النظافة، تحمل المسئولية، تقبل التغيير بمرونة اتباع التعليمات، الإيجابية، الحذر، التعاون، الخوف على الآخر، وغيرها من قيم ومفاهيم يجب زرعها أولاً حتى يستوعب الجميع ما يتم وضعه من خطط ، ويصبح المجتمع مؤهلاً للتطبيق.

أشهرها رأس محمد وجبل علبه والزرانيق : المحميـــات الطبيعيـــة ثروة مصـــر المنســـية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 52

شهدت مصر في السنوات الأخيره طفرة كبيرة فى طرق الحفاظ على الحياة البرية، نباتات وحيوانات وكذلك الحشرات والزواحف والطيور حتى الأحجار ، وتصدرت مصر المرتبة الأولى هذا العام فى قائمة «سايتس» للدول المحافظة على الحياة البرية داخل وخارج محمياتها، فقد أصبحت المحميات المصرية الطبيعية الأم الحنون التى أصبح بإمكانها احتضان جميع الكائنات المعرضة للانقراض ونجح الكثير من الأبحاث التي تجرى عليها من حين لآخر للحفاظ عليها والعمل على تكاثرها ، على الرغم من كثرة جرائم الصيد الجائر والتجارة الجائرة غير المشروعة لهذه الكائنات وخاصةً بعد أحداث الثورة المصرية التى انتشرت بعدها الفوضى وساعدت على زحف أيادى خارقي القانون على الثروات المصرية.وفى هذا الصدد التقت مجلة أكتوبر بالدكتور راجى فخرى مدير عام الحياه البرية بحدائق الحيوان بالجيزه، حيث تحدث عن الحياة البرية بالمحميات الطبيعية المصرية وأهميتها والمشاكل التى تواجهها، وعلاقتها بإتفاقية «سايتس» الدولية الصادرة من أجل الحفاظ على الحياة البرية فى جميع دول العالم. ويقول دكتور راجى أن المحميات الطبيعيه بمصر تصل أعدادها إلى أكثر من 22 محميه تقوم على عدة قوانين للحفاظ على الحيوانات وجميع الكائنات التى بداخلها. وتحظر هذه القوانين صيد الإنسان للحيوانات التى بداخلها أو الاتجار بها، بهدف الحفاظ على التوازن البيئى. ويندرج تحت هذه المحميات أنواع عديده ، منها محميات لإجراء الابحاث العلميه، ومنها كملاجئ للطيور، ومنها كمنتزه ومزار قومى وسياحى. ومن أشهر الحيوانات والطيور والنباتات المصرية المهددة بالانقراض وتحميها تلك المحميات: «الغزال المصرى والماعز الجبلي، والنمر السينائى وطائر البشاروش، والورل الصحراوى والنيلي، والضب المصرى بأنواعه والترسه البحريه. ومن أشهر المحميات الطبيعيه فى مصر محمية رأس محمد وجبل علبه، والزرانيق بشمال سيناء، ومحمية العمير بطريق اسكندريه مطروح ومحمية جزر سالوجا التى تحتوى على أندرالنباتات المهدده بالانقراض، إلى جانب محميات المنزله والبرلس والبردويل للأراضى الرطبه والغابه المتحجره بالمعادى ومحمية الوادى الأسيوطى. وتعتبر محمية رأس محمد بجنوب سيناء من أهم المحميات المائيه البيئيه والبحريه فى مصر كما أنها تعتبر منتزهاً قومياً تحافظ على القروش، عروس البحر، الشعب المرجانيه، ونباتات المانجروف الذى يحافظ على عملية التعادل بمستوى ملوحة المياه و يتكاثر بداخلها أنواع معينه من الأسماك وحصان البحر المهدد بالانقراض. ومن أشهر المحميات الواقعه فى البحر الأحمر أيضاً محمية علبة التى تقع جبالها على الحدود المشتركة بين مصر والسودان وتحتضن العديد من النباتات النادرة، إلى جانب النباتات الطبية المصرية وغالبية أنواع الحيوانات والطيور والزواحف المهددة بالانقراض . وتتبعها منطقة الاحراش بشمال سيناء وتغطى هذه المحميه مجموعه كبيره من الأعشاب ، التى ينتشر بها نبات الكثبان الذى يعيش بمناطق الكسبان الرمليه هناك إلى جانب نباتات اخرى الأثل والكافور الذى يستخدم زيته كعلاج طبيعى لآلام العظام. ومن أشهر المحميات الرطبه محمية الزرانيق التى تقع داخل بحيرة البردويل، التى تقع بالقرب من العريش، وهى ملجأ ومنفذ رئيسى للطيورالمهاجره من أوروبا، وهناك معسكر يقام كل عام عن طريق هيئة الحياه البرية بمصر لعمل تعداد لهذه الطيور المهاجره. وتوجد بمنطقة المعادى أغرب المحميات الطبيعيه وهى محمية الغابات المتحجره وتزخربالسيقان وجذوع الأشجارالكثيفه المتحجره التى ترجع للعصر الأوليجوسينى ويتراوح سمكها 70 - 100متر يرجح جهاز شئون البيئه أن تكوين هذه الغابة المتحجرة راجعاً إلى العصور الجيولوجية السحيقة حيث حملت هذه الأشجار والجذوع عن طريق أحد أفرع نهر النيل القديم الذى القاها فى هذا المكان وتحجرت بعد ذلك . ومن المحميات التى تعد أهم مزار سياحى فى مصر محمية سانت كاترين فهى تعد تراثاً طبيعياً وثقافياً وعالمياً مهماً، ومأوى صحراوياً طبيعياً للعديد من الأحياء النباتية والحيوانية كالتيتل النوبى والغزال المصرى والوبر والنمر السينائى، كما يوجد 22 نوعاً من الزواحف مثل الثعبان والطريشة والضب والورل والحية وغيرها، ومن النباتات الحبك والقيصوم والزعتر والسكران وغيرها من النباتات الطبية والنباتات السامة. ومن أهم المحميات الأثريه والثقافيه فى مصر محمية الجلف الجديد التى تقع بمحافظة الوادى الكبير و تعتبر مزار سياحياً مهماً لاحتوائها على نقوش تعود إلى عصور ما قبل التاريخ إلى جانب آثار فرعونية. كما يوجد أيضاً وادى الحيتان بالفيوم داخل محمية وادى الريان ويرجع إلى حوالى 40 مليون عام، وهو متحف مفتوح يشمل مجموعه هائله من حفريات ترجع لهياكل حيتان متحجره بدائيه وأسنان سمك القرش وأصداف. وكل من هذه المحميات كما أشار الدكتور راجى فخرى يتبعها مركز وعى تثقيفى بيئى خاص بها يدخل به طلاب الجامعات، بالتنسيق مع الصندوق الدولى بإنشاء منافذ بريه وجويه لشرح أهمية الحياة البريه وكيفية تنفيذ الاتفاقايات الدوليه. ومن أخطر المشاكل التى تواجهها هذه المحميات حتى الآن، الصيد الجائر الذى يؤدى إلى انقراض الكثيرمن الحيوانات، ومن أكثر الحيوانات المصريه التى يمارس عليها هذا النوع من الصيد، حيوان الضب المصرى ويقول د.راجى إنه من الحيوانات التى تصطاد بمصر لدول الخليج الذين يأكلون لحمه كنوع من المنشطات يستخدم جلده للاحذيه والحقائب وكحيوان من حيوانات الزينه بأوروبا. وكذلك مشكلة الرعى الجائر الذى يمارس على النباتات و يؤدى إلى التصحر البيئى مما يؤدى إلى خلل بيئي، لأن هناك بعض الطيور والزواحف والحشرات تتغذى على هذه النباتات، فى إطار السلسله الغذائيه. كما تواجه مصر مشكلة الاتجار بالحيوانات والطيور والنباتات التى تحددها مصر بقانون 53 لوزارة الزراعه و قانون 9 لعام 2009 الخاص بوزارة البيئه الذى حدد قائمة الحيوانات الممنوع الاتجار بها وهى تتوافق مع اتفاقية «سايتس» الدوليه التى أعدت عام 1973 لتنظيم الاتجار بالأحياء الفطريه التى تواجه خطر الانقراض بسبب التجارة العالمية ، وتوقع عليها 175 دوله على رأسها مصر فهى عضو أساسى فى الأمانه الدائمه لتنفيذ اتفاقية «سايتس»، واحتلت هذا العام التصنيف الأول لتطبيق هذه الاتفاقيه وباقى الأتفاقيات الدوليه الخاصة بالحياه البرية. و للحد من هذه المشاكل قسمت اتفاقية «سايتس» انواع الحيوانات والنباتات البريه المهدده بالإنقراض إلى ثلاثة ملاحق، الملحق الأول ممنوع الاتجار فيه نهائياً ويدخل ضمن جهود التجارب التى تجرى فى المعامل الطبيه والعلميه. والملحق الثانى يصرح بالاتجار ببعض الحيوانات التى تكاثرت على ضوء العديد من الأبحاث التى تمت من أجلها، وتصبح غير مهدده بالانقراض ولا يصرح بالاتجار بها إلا بشهادات وتصاريح «سايتس». أما عن الملحق الثانى فيسمح فيه لدوله بعينها بالاتجار فى أنواع معينه من الحيوانات المتوافرة لديها متبوعه بتصريح من البلد المصدر. وأشار دكتور راجى إلى أن هذه الاتفاقيه ليست مختصه بالحياه البريه للحيوانات الحيه فقط بل هى تختص بالحيوانات الميته أيضاً المحنط منها أو حتى بعض أجزائها كالأظافر والأطراف وعاج الفيل ومشتقاتها.

فى الغرب تحولت إلى متاحف مفتوحة وفى مصر ممنوع الاقتراب : قصور الرئاسة متى تستقبل المواطن؟

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 A1857

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 4El12872

تعد القصور الرئاسية كنزاً يحوى التراث، فضلاً عن كونها ذاكرة للتاريخ حيث كانت شاهدة على أهم الأحداث المصيرية التى غيرت مصر،.. أكتوبر ترصد هذه القصور وموقف المرشحين للرئاسة منها، فقد اتفق أغلب المرشحين على دخول قصر الرئاسة فى أوقات العمل الرسمية فقط حيث أعلن عمرو موسى أنه سيمكث فى بيته الذى يسكن فيه حاليا ولن يقيم فى القصر الجمهورى إلا فى أوقات العمل، كما أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أنه سيسكن فى بيته أثناء فترة الرئاسة أما حمدين صباحى فتعهد أنه لن يدخل قصر رئاسة الجمهورية حال فوزه بالرئاسة إلا ويده فى يد أمهات شهداء ثورة 25 يناير.. وقال د. محمد سليم العوا إنه حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية لن يترك بيته الذى يمتلكه الآن ويعيش فيه لينتقل إلى القصر الرئاسى وإنه لا يجب ولا يفضل ذلك.. ولفت إلى أن استقبال الوفود وممارسه العمل الرئاسى تحتاج إلى مكان يناسب طبيعة العمل الرئاسى بحيث يكون هذا المكان خاصاً بالعمل فقط ويظل مسكنه الأسرى كما هو.أما زوجات المرشحين فاتفقن تقريبا فى وجهة النظر حيث أعلنت السيدة ليلى بدرى زوجة عمرو موسى عبر الصفحة الرسمية لدعم موسى إنها لن تذهب لقصر الرئاسة بل ستجلس فى بيتها. وفى تصريح غريب أعلنت زينب الحصرى زوجة أبو العز الحريرى إن فرص نجاح زوجها فى الانتخابات الرئاسية صعبة وأن المنصب ليس هدفهم الأساسى وأنه لا مكان للفقراء فى قصر الرئاسة. وقد قامت «أكتوبر» بعمل جولة حول أشهر قصور الرئاسة فى مصر لنعرف أى هذه القصور سيختاره الرئيس القادم لمصر لتكون مقراً لمهام عمله أم سيحذو حذو الرئيس السابق الذى ترك فى نهاية فترة رئاسته كل هذه الكنوز وذهب ليستقبل الوقود والملوك والرؤساء فى مدينته المفضلة شرم الشيخ.. قصر عابدين أشهر القصور المصرية وشهد الكثير من الأحداث منذ العهد الملكى وحتى نشأة القاهرة الحديثة.. وكان الخديو إسماعيل قد أمر ببناء قصر عابدين فور توليه الحكم فى مصر عام 1863 ويرجع رسم القصر إلى «عابدين بك» أحد القادة العسكريين فى عهد محمد على باشا وكان يمتلك قصراً صغيراً فى مكان القصر الحالى فاشتراه الخديو إسماعيل من أرملته وهدمه وضم إليه أراضى واسعة ثم شرع فى تشييد هذا القصر الذى ظل قصراً للحكم من عام 1872 حتى 1952. وتعاقب على القصر 6 ملوك وشهد أسخن الأحداث واتخذه الرئيس السادات مقراً للحكم بعد أن تركه الرئيس جمال عبد الناصر إلى قصر القبة بمنشية البكرى.. وجدده الرئيس السابق حسنى مبارك ويحتوى قصر عابدين على قاعات وصالونات تتميز بلون جدرانها وكانت تستخدم فى استقبال الوفود الرسمية أثناء زيارتها لمصر إضافة إلى مكتبة القصر التى تحوى نحو 55 ألف كتاب.. قصر العروبة وهو من القصور القلائل التى يطلق عليها ثلاثة أسماء منها قصر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أو قصر العروبة أو قصر الاتحادية.. وهو قصر العمل الرسمى لرئاسة الجمهورية فى مصر - فى عهد المخلوع - وكان يستقبل فيه رئيس الجمهورية فى مصر الوفود الرسمية الزائرة ويقع فى حى هليوبوليس شرق القاهرة. وافتتح القصر فى البداية عام 1910 كفندق للشركة الفرنسية المالكة كاكورة فنادقها الفاخرة فى أفريقيا، وفى الستينيات وبعد فترة التأميم صار القصر مهجوراً إلى أن تحول مقراً لعدة إدارات ووزارات حكومية وفى يناير 1972 فى فترة رئاسة السادات أصبح القصر مقراً لما عرف باتحاد الجمهوريات العربية والذى كان يضم مصر وسوريا وليبيا فى ذلك الوقت عرف باسمه الحالى «مقر الاتحادية» أو «قصر العروبة» بعد أن كان اسمه قصر هليوبوليس. وفى الثمانينيات أصبح المجمع الرئاسى فى مصر للحكومة الجديدة برئاسة المخلوع مبارك.. الذى لم يكن يقيم فى القصر سوى فى أوقات العمل الرسمية حيث كان يسكن فى منزلة الخاص بضاحية هليوبوليس. قصر الطاهرة تم بناء قصر الطاهرة فى أوائل القرن العشرين وقام ببنائه المعمارى الإيطالى انطونيولاشيك للأميرة أمنية ابنة الخديو إسماعيل والدة محمد طاهر باشا. وفى عام 1953 تم مصادرة قصر الطاهرة جنباً إلى جنب مع بقية القصور التى تنتمى إلى سلالة عائلة محمد على بعد سقوط النظام الملكى.. وكان فى فترة من الفترات قصراً للرئاسة ودار الضيافة الرسمية. وخلال عام 1973 شهد لقاءات الاستعداد لحرب أكتوبر.. وتحول جزء كبير من القصر إلى غرف متابعة للحرب من قصر الطاهرة وجه السادات تعليماته بشأن عبور القناة. ..ويقع عند تقاطع شارع القبة مع شارع طومانباى فى ميدان سمى باسمه وهو ميدان قصر الطاهرة. قصر القبة قصر القبة، أكبر القصور الرئاسية فى مصر، وهو يستخدم حالياً كمقر لنزول الضيوف الأجانب من رؤساء وغيرهم. بناه الخديوى إسماعيل ويبعد عدة كيلومترات شمال وسط القاهرة، وكانت تحيط به الحقول الزراعية والقرى الريفية. وقد تحول إلى أحد قصور رئاسة الجمهورية بعد ثورة يوليو.. وتوفى فؤاد الأول فى هذا القصر. وقام الملك فاروق بإلقاء أولى خطبه عبر الإذاعة المصرية فى 8 مايو 1936 من هذا القصر وذلك إثر وفاة والده فؤاد الأول. بعد ثورة يوليو 1952 وما تلاها من إعلان الجمهورية صار قصر القبة أحد القصور الرئاسية الثلاث الرئيسية فى مصر والقصران الآخران كانا قصر عابدين فى وسط القاهرة وقصر رأس التين فى الإسكندرية، وقد كان الرئيس جمال عبد الناصر يستقبل الزوار الرسميين فى هذا القصر، كما شيع جثمانه هناك بعد وفاته انتظاراً لجنازته فى 1 أكتوبر 1970. ولا يزال القصر مقراً رسمياً لإقامة الزوار الرسميين لمصر. قصر التين أحد قصور الرئاسة فى الأسكندرية.. وتم بناؤه على الطراز الأوروبى الذى كان شائعاً فى الإسكندرية فى ذلك الوقت وقد بنى القصر فى أول الأمر على شكل حصن.. وكان فى مكانه أشجار التين التى كانت موجودة بوفرة فى تلك المنطقة ولذلك سمى قصر رأس التين.. وكان مقراً صيفياً لحكام مصر. قصر المنتزه هو أحد القصور الملكية بمصر حيث بناه الخديو عباس حلمى الثانى عام 1892 بمدينة الاسكندرية داخل حدائق تعرف باسم «حدائق المنتزه» والتى تحتل 370 فداناً فى حى المنتزه شرق الاسكندرية.. على عكس الشائع فى مصر، لا تخصص القصور الرئاسية والملكية فى الغرب للرؤساء والملوك وادارة حكم البلاد فقط، ولكنها أيضا لعامه الشعب حيث تعتبر متاحف مفتوحة ومزارات للسائحين من جميع دول العالم ومن تلك القصور الشهيره حول العالم قصر الإليزيه المقر الرسمى للرئاسة فى فرنسا. الذى بنى عام 1718 ، ودخل الاليزيه كتب التاريخ للمرة الاولى عندما اشترته مدام بومبادور عام 1753 وهى العشيقة المفضلة للملك لويس الخامس عشر. وكان لويس نابليون بونابرت أول رئيس يجعل من القصر سكنا له عام 1848 قبل أن يعلن نفسه الامبراطور نابليون الثالث وينتقل إلى قصر التويلرى القريب. وأغلق الاليزيه خلال الحرب العالمية الثانية ولم يستخدم النازيون المبنى أبدا وترك خاليا إلى ما بعد الحرب ثم سكنه الرئيس شارل ديجول من عام 1959 إلى عام 1969. قصر قويدينل قصر قويدينل (المعروف فى ايطاليا حيث كويرينال ديل قصر كويرينال أو ببساطة) هو عبارة عن مبنى تاريخى فى روما، ايطاليا، وهو مقر الإقامة الحالية الرسمى لرئيس الجمهورية الايطالية. وتقع على تلة قويرينل، وسكن هذا القصر 30 الباباوات، وأربعة ملوك ورؤساء 11 من الجمهورية الإيطالية وتم بناء القصر فى عام 1583. أما انجلترا فتضم العديد من القصور الملكيه الرائعة تعكس المراحل التاريخية التى مرت بها انجلترا سواء فى عصر الثورة الصناعية الكبرى أو القرون الوسطى ومن أهم تلك القصور قصر باكينجهام يقع فى ويستمنستر فى لندن، بُنى فى 1702 الذى وهو مقر الإقامة الرسمى لملكة بريطانيا.. القصر الملكى فى مدريد بأسبانيا يعد أكبر قصور أوروبا الغربية حيث يمتد على مساحة 135.000 متر مربع ويضم 2800 قاعة . وهو مقر الاقامة الرسمى لملك اسبانيا ، على الرغم من ان الملك خوان كارلوس وعائلته كانوا يعيشون فى مكان آخر،إلا أن القصر استخدم لاقامة الاحتفالات الدولية. حل القصر الملكى محل قلعة شيدت فى القرن العاشر و التى بناها محمد أمير قرطبة ويفتح القصر كنوزه أمام الجمهور. البيت الأبيض البيت الابيض هو المقر الرئيسى والرسمى لعمل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. يقع فى واشنطن دى سى أشرف على بنائه الرئيس جورج واشنطن لكنه لم يعش فيه، أول من عاش فيه الرئيس الثانى جون آدامز عام 1796. و لقد سماه الرئيس الأمريكى ثيودور روزفلت عام 1901، وبعدما دخلت الولايات المتحدة الحرب مع بريطانيا أثناء استعمارها، أحرق الجنود البريطانيون فى أثناء الحرب البيت الأبيض فى 24 أغسطس 1814، ولم يتبق منه إلا الجدران الخارجية، واستغرق إعادة بنائه ثلاث سنوات تم بناؤه بأحجار استوردت خصيصا من اسكتلندا. القصور العربية أما فى الدول العربية فالوضع يختلف كثيرا عن الدول الغربية فالقصور الرئاسيه فقط للحكام والاقتراب منها ممنوع وايضا التصوير ومن اهم تلك القصور التاريخيه التى يتخذها الحكام مقرا للرئاسه قصر قرطاج هو مقر العمل الرسمى لرئيس الجمهورية التونسية. قصر بعبدا هو مقر الرئاسة اللبنانية ويقع فى بلدة بعبدا الجبلية المطلة على بيروت عاصمة لبنان. قصر السِّيف هو قصر الحكم فى الكويت، بنى القصر عام 1904 فى عهد الشيخ مبارك الكبير. وتم تطوير القصر فى عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح فى عام 1961.

نـجاح كبير للأسابيع الألمانية فى مصر

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 57n

السفير النشط ميشائيل بوك سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة أعلن بمناسبة انتهاء الأسابيع الألمانية الثقافية فى مصر خلال هذا الموسم أن هذه الأسابيع قد انتهت ولكن التعاون المصرى الألمانى مستمر وسيجنى ثمار هذه الفعاليات التى جمعت بين المصريين والألمان فى سعادة وبهجة واشار السفير إلى أن حفلتى نغم موسيقى الريجى الألمانى جنيكمان فى القاهرة والإسكندرية نالت اعجاب الجميع كما اوضح السفير الألمانى بياناً عن نتائج هذه الاسابيع إلى أن مصر قد نالت فرصة عظيمة لتقديم نفسها للجمهور الألمانى خلال مشاركتها فى بورصة السياحة الدولية ببرلين مارس 2012 كضيف شرف.

ربطات حجاب ضد الشمس

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 Shima

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 51

ابتكرت مصممة ربطات الحجاب مروة البغدادى مجموعــة من ربطات الحجاب المقاومة لحرارة الصيف وفى نفس الوقت تحقق حلم الأناقة والتميز للمرأة المحجبة وعن هذا الابتكار تحدثنا مروة قائلة: فكرت فى المرأة العاملة التى تذهب وتعود لعملها فى حرارة الشمس الحارقة وكيف يؤثر هذا على بشرتها وجمالها لذا ابتكرت مجموعة من ربطات الحجاب فى مقدمتها شريط لاصق تظهر بشكل « الكاب» لارتدائها فى الصباح أو أثناء تعرضها لأشعة الشمس وأثناء وجودها فى العمل تقوم بإزالة الجزء الأمامى لتظهر كالحجاب العادى، أيضا هذه الربطات تتميز بالقماش القطنى الذى يخفف من حدة الحرارة فى الصيف . وأضافت: ليس هذا فحسب فهذه الربطات يتم ارتداؤها بدون وضع أى دبابيس فقط تربط بشكل عادى وقماشها يقوم بتثبيت نفسه بنفسه . وبالإضافة إلى الطرحة الكاب قمت بابتكار مجموعة من الربطات الأخرى ذات الألوان الجريئة والتى تناسب موضة هذا العام مثل الأخضــــر والبنفســجى والتركواز والبرتقــــالى وغيرها من الألوان المتنوعة وقمت بتطريزها يدويا بشكل جذاب حتى تشعر المرأة بقيمة الحجاب وأناقته، ويمكن ارتداء هذه الربطات بأشكال متنوعة، فالحجاب الواحد يصلح ارتداؤه بخمسة أشكال مختلفة كل شكل يعطى للمرأة مظهر مختلفاً عن الآخر حتى لا تشعر بالملل، وللتغلب على تكرار ارتداء نفس الحجاب حتى لا يشعر الآخرون بأنها تكرر ارتداءه ومن هنا كانت الفكرة فى أن أحقق للمرأة حلم الأناقة مع التميز والاختلاف بالإضافة إلى الحماية من أشعة وحرارة الشمس فى الصيف.

عقاب الطفل.. فن

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 655e8108c3

الأم والأب يواجهان مشكلة كبيرة أثناء معاقبة أطفالهما، فالعقاب له أثره النفسى على الطفل والذى ينعكس على سلوكه وفى هذا السياق يحدثنا الدكتور محمد الشريف أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة قائلا : من أفضل الطرق التى يجب على الأم أو الأب مراعاتها عند معاقبة أطفالهما هو أن يسألوهما «ما هو نوع العقاب الذى تفضل أن تختاره لنفسك إذا لم تفعل الشئ الذى أطلبه منك؟»، وهذا هو المفتاح السرى لمعاقبة الأطفال خاصة الأطفال الذين تتسم أفعالهم بالعند والعنف . فعلى سبيل المثال تطلب الأم من ابنتها ترتيب حجرتها وتقول لها لو لم تفعلى ذلك اختارى إنت كيف ستعاقبين نفسك وبالفعل إذا لم تفعل تنفذ الأم ما حكمت به الطفلة على نفسها، فوقتها الطفلة لن تشعر بالظلم أوالكبت مثلما لو قامت الأم بمعاقبتها من وجهة نظرها، فهذا قد يؤدى الى نتيجة عكسية تماما وينعكس على سلوك الطفل فيما بعد وقد يصبح الطفل عدوانيا. وأضاف الشريف قائلا : من الممكن أيضا أن نطبق أسلوبا آخر وهو الثواب والعقاب أو مبدأ العصا والجزرة، فعلى سبيل المثال مثلما نترك للطفل اختيار عقابه نترك للطفل اختيار مكافأته، وعندئذ سيحرص الطفل على إنجاز ما طلب منه حتى يصل إلى المكافأة التى اختارها لنفسه وبالتالى فهذا الأسلوب هو الأمثل فى تربية الطفل ونشأته.

موضوع: عقاب الأطفال الأربعاء 30 مايو 2012, 9:02 am

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 PIC-448-1333751191

يُمنع ضرب الأطفال نهائيا فالضرب لا يعتبر وسيلة تربوية للعقاب , ماعدا وقت الخطر فمن غير المعقول أن يلمس طفلك الأسلاك الكهربائية أو الآلات الحادة وتتركيه , ولكن إضربيه ضربة خفيفة على يديه ليعلم أن هذا خطر وأنه تجاوز حدوده في رحلة إستكشافه المنزلية ,

العقاب يتوقف على سن الطفل ويتفاوت بين خطأ وخطأ آخر , يجب عليكي أن تتحكمي في أعصابك ولا تصارخي أبدا , نهائي , فالصريخ يضعك في موقع ضعف , كوني حازمة وتأكدي أن حزمك أفضل بكثير من صراخك عليهم ,

عقاب المشاعر
ــــــــــــــــــــــــــــ
والطفل يُعاقب بتعبيرات الوجه والخصام وهو في سن صغيرة جدا بعد السنه وأكثر عقاب يتأثر به الطفل هو عقاب المشاعر , الخصام بينك وبينه عندما يفعل شيئ خاطئ يجعله يسعى لمصالحتك ويبدأ في فعل السلوك الصحيح كي يرضيكِ .

بعد ذلك عندما يبدأ الطفل في الإستيعاب عقاب المشاعر مستمر معكِ لمراحل مختلفة فاجعليه في قائمة العقوبات .

الحرمان
ـــــــــــــــــ
الحرمان وسيلة عقاب جيدة عندما تستغلها الأم إستغلال صحيح وتنتقي الحاجات التي تحرم طفلها منها , فيمنع منعا باتا حرمان الطفل من النقود كليا , حتى لو حرمتيه من مصروفه الشخصي يجب ألا يزيد هذا الحرمان عن يوم أو يومين بالأكثر , فحرمان الطفل من النقود فترات طويلة يُعرضه لسلوك أبشع وهو السرقة فيضطر لأخذ النقود بدون علمك , منكِ أو من والده أو إخوته , أو حتى من زملاؤه في المدرسة , فأحذري
أما الحرمان المجدي فهو الحرمان من نزهة أو من مشاهدة التلفاز أو الذهاب مع الأصدقاء أو رحلة مدرسية , حرمان من حلوى أو من شراء الحلوى ليوم أو يومين , حرمان من لعبة أو من اللعب مع إخوته .

العزل
ــــــــــــــــــ
وهو عزل الطفل بمفرده في غرفة أو مكان في المنزل , وأنبهك ألا تكون الغرفة مظلمه , فهذا إنتقام وليس عقاب , الإحتجاز أو العزل هو عزل الطفل فترة معينه من الوقت في مكان بمفرده ليس بهدف تخويفه أو إرعابه ولكن بهدف حرمانه من ممارسة نشاطه في المنزل , ويتوقف العزل على سن الطفل فطفل الثالثة يحتجز ثلاثة وكلما كبر الطفل زيدي عدد الدقائق للعزل , ولا تحتجزيه في غرفته فكأنكِ لم تفعلي شيئا , إحتجزيه في غرفة ثانية لايوجد بها فراشه أو ألعابه .

وأهم شئ في العقاب , إنزال العقاب المناسب للموقف المناسب , على حسب الخطأ وشدته يكون العقاب .

ماذا يريد الرياضيـــــــون من رئيس مصر ؟ !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 Y1770

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012 80x-1

«يحمل الرياضيون فى جعبتهم أمنيات وطموحات يأملون أن تتحقق على يد خامس رئيس جمهورية لمصر المنتخب من خلال إرادة الشعب.. قائمة مكدسة بالطلبات لإنقاذ المنظومة الرياضية خلال المستقبل القريب قبل البعيد.. سواء من ضرورة ظهور قانون الرياضة الجديد الذى لم تشرق شمسه بعد!.. أو من خلال العمل على تطوير أسلوب العمل فى المجال الرياضى بالاعتماد على الاستثمارات المختلفة وأساليب التسويق والترويج الحديثة وضرورة عودة الرياضة بالفعل إلى المدارس!». أيمن يونس عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق يؤكد على أهمية عودة الأمن والأمان إلى الشارع المصرى كمقدمة لعودة الاستقرار وتأمين المباريات بالشكل المناسب، ووضع بند خاص فى قانون الرياضة لتشديد العقوبة الجنائية والمدنية على مثيرى الشغب، تعديل الخطاب الإعلامى الرياضى لخلق وعى سليم لدى رجل الشارع البسيط والخروج من نطاق السطحية وتهميش الأمور فى تناول القضايا وعدم قصر البرامج على مناقشة أمور كرة القدم فقط مثلما يحدث حاليا من التركيز على تصفية الحسابات وتحقيق المصالح الشخصية، الاهتمام باللعبات الأخرى التى تعانى ?ن الإهمال سواء إداريا أو إعلاميا، إنشاء محكمة رياضية مختصة بعدما تعددت مشاكل الرياضة المصرية وأصبحت المحاكم الجنائية والمدنية ساحة للتناحر بين الأندية واللاعبين. وأخيراً العمل على تطوير قانون الرياضة الحالى بما يتوافق مع العصر الذى نعيشه فى عهد الاحتراف الحالى بما يساهم فى ارتقاء الرياضة المصرية للوصول إلى العالمية وتشريفنا فى المحافل الإقليمية والدولية. أشرف قاسم مدرب فريق تليفونات بنى سويف يطالب الرئيس بالعمل على عودة الأمن والأمان بما يسهم فى عودة النشاط الكروى والاهتمام بجميع الرياضات الأخرى وجود وزارة للشباب والرياضة، إصلاح ما أفسدته الرياضة بين الشعوب العربية كما حدث فى أزمة مصر والجزائر وحاليا الأزمة الدائرة مع اتحاد الكرة المغربى وإنهاء حالة الحساسية المفرطة مع الشمال المغربى عموماً، تطوير المنظومة الرياضية والتى منها قطاع التحكيم الذى يعانى من اهتزاز شديد، بالإضافة إلى تطوير الأداء الإدارى فى المؤسسات الرياضية وتحديدا فى الاتحادات والأندية. حمادة المصرى نجم الأهلى والمصرى الأسبق يؤكد على ضرورة الاهتمام بمراكز الشباب وتنميتها حتى تقدم خدمات فعلية للشباب، وتوفير إمكانيات للشباب بكل المحافظات وليس القاهرة فقط، حيث كانت كل مراكز الشباب عبارة عن أوكار للإدمان، وأن يكون هناك تناسق فى دخل الرياضيين مع دخل الشعب، حيث شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً حاداً فى أجورهم، وكذلك أجور الفنانين مما أدى لوجود طفرة كبيرة فى طبيعة مستوى المعيشة بين المواطن والنجوم، تقنين الاحتراف فى مصر، فصل الرياضة عن السياسة بحيث تكون مثلها كغيرها من الأنشطة الأخرى على عكس العهد ا?بائد الذى استخدم فيه النظام الرياضة تنفيذا لمخطط التوريث. أسامة عرابى المدير الفنى السابق لفريق الإنتاج الحربى يطالب الرئيس بنشر العدالة الاجتماعية وأن يحتوى كل القوى السياسية والطائفية ويكون لكل المصريين، أما بالنسبة للرياضة فيتمنى عودة رياضة المدارس والساحات فى القرى والصعيد، وزيادة عدد مراكز الشباب لأن الشعب المصرى مظلوم لأنه لا يمارس الرياضة رغم أنها مهمة جدا للصحة وتهذيب للأخلاق، واختيار القيادات المناسبة فى الأماكن المناسبة. محمد فضل لاعب الأهلى السابق وفريق سموحة الحالى يقول: لا بد من عدم فصل الرياضة عن باقى قطاعات الشعب لذلك يرغب فى العدل والاستقرار لتحقيق كرامة المواطن المصرى المطحون، ويتمنى للرياضة وضع قاعدة رئيسية لمن يتولى شئون هذه المنظومة بأن يكون بلا محسوبية. أحمد السنتريسى رئيس اتحاد المصارعة السابق يرغب فى وضع خطط مناسبة لرفع المستوى الرياضى من خلال توفير المناخ المناسب وتوفير الميزانية الكافية للاتحادات لإجراء المعسكرات الداخلية والخارجية، الاهتمام بالرياضات الأخرى لأن التركيز كله ينصب على كرة القدم فقط وهناك رياضات تستحق الاهتمام الإعلامى كرياضة المنازلات التى تحقق حوالى 7 إلى 8 ميداليات عكس كرة القدم التى تحرز ميدالية واحدة، انتشار الكشافين فى كافة المحافظات للكشف عن الموهوبين، رفع الموازنات العامة للاتحادات لكى تستطيع الصرف على أنشطتها. فيما طالب د. كمال درويش عميد كلية التربية الرياضية الأسبق ورئيس نادى الزمالك السابق الرئيس المنتخب بضرورة التحقيق الفورى فيما نسب لجميع الاتحادات الرياضية من مخالفات مالية وإدارية وتطهير الرياضة المصرية من فلول النظام السابق الذين يعملون حتى الآن فى مناصبهم ولم تصل لهم الثورة بعد. مع ضرورة التصدى لظاهرة شغب الملاعب التى استشرت بشكل غير مسبوق بفضل روابط الألتراس المنتشرة فى أندية مصر الشعبية مما يشكل ناقوس خطر لو استمروا على نفس مناهجهم، حيث يقوم بعض الأشخاص باستغلالهم، حيث يقومون بتوفير الرعاية والحماية والتمويل، كما حدث فى مباراة الزمالك والأفريقى التونسى فيما تعرف «بموقعة الجلابية» فضلا عن مذبحة بورسعيد، حيث طالب درويش بضرورة القصاص لهؤلاء الضحايا الذين راحوا ضحية تسييس الرياضة من النظام السابق. موضحاً ضرورة نشر المفهوم الحقيقى للرياضة من وعى وأخلاق رياضية وتقبل الآخر والعمل الجما?ى فى إطار مادة دستورية فى الدستور الجديد لتفعيل دور الرياضة داخل المجتمع المصرى على مستوى الممارسة، فضلاً عن قانون للرياضة يسمح لجميع الهيئات نشر الرياضة لمواكبة التحول العالمى للمفهوم الرياضى. واتفق اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية على ضرورة وجود قانون للرياضة من شأنه توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لكافة الأعمار السنية بدءا من الأطفال فى المدارس والكليات فى الجامعات والمسنين مع وجود نص دستورى واضح غير مطاط يكفل حق المواطن فى الرياضة. مطالبا من الرئيس بضرورة فرض السيطرة لبسط الأمن والاستقرار للشعب المصرى واستخدام صلاحياته وفقا للقانون لإقرار الأمن. وأكد ضرورة تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير لأن تطبيقه سيسهل حل العديد من المشكلات التى تواجه البلاد وإرضاء دولة القانون، ومن ثم عودة النشاط الرياضى دون وقوع أية مشاكل. مطالبا الرئيس بضرورة إنشاء مدينة رياضية متكاملة بكافة الألعاب بها جميع المعايير الدولية حتى تستطيع استضافة أية بطولات دولية فى المستقبل. فى حين شدد على السرجانى رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة عى ألا تختزل مشاكل الرياضة المصرية عند تعديل قانون ما، بل تتجاوز أكثر من ذلك بضرورة وجود بحث علمى فى الرياضة يكفل إحياء دور البحث فى كافة المجالات الرياضية فضلا عن تخصيص ميزانية للرياضة تتلاءم مع اتساع قاعدة الممارسة الرياضية بجانب الاستثمار الرياضى الذى سيسعى لتنمية الموارد والدخل القومى للدولة، وذلك عن طريق وضع استراتيجية استثمارية للرياضة، وذلك بجانب عدم الاهتمام بلعبة واحدة على حساب الألعاب الأخرى بل تسليط الضوء على كافة الألعاب خاصة الألعاب الف?دية التى تحقق أرقاما قياسية. وطالب السرجانى بضرورة وضع خطة لتطوير الملاعب والأندية ومراكز الشباب وإنشاء ملاعب مفتوحة فى جميع محافظات الجمهورية. وأشار محمد الدمرداش تونى رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث بأن يقوم الرئيس القادم بحل مشاكل البلد من فقر وبطالة باعتبارهما المشاكل الأخطر التى يعانى منها أكبر قطاع فى الدولة وهم الشباب، خاصة أن الشباب لن يستطيعوا ممارسة الرياضة فى ظل وجود مشاكل تؤرق حياتهم. وأضاف الدمرداش أن بعض الأنشطة توقفت والبعض الآخر تدهور فى الفترة الأخيرة لعدم وجود الأمن والاستقرار لذلك طالب تونى الرئيس القادم بضرورة فرض السيطرة الأمنية فى جميع أرجاء البلاد حتى تعود هذه الأنشطة من جديد لتدور عجلة الاقتصاد مرة أخرى بعد توقفها لأقرب من عام.