مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012

أخطر 5 تصريحات فى السنوات الـ 10 الأخيرة :مجــانين إســـرائيل يدقون طبول الحرب

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 Ab1853

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 01

يبدو أن مجانين إسرائيل وصلوا إلى حالة من الهياج والهذيان لدرجة أنهم حولوا نزاعًا تجاريًا عاديًا يمكن أن يحدث بين دولتين فى أى مكان فى العالم إلى محاولة للتصعيد العسكرى، وتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم. ولكن الرد المصرى جاء حاسمًا وسريعًا على لسان المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى أكد فى تصريحات قاطعة أن مصر ستكسر قدم كل من تسول له نفسه الاقتراب من الحدود أو تهديد الأمن القومى المصرى. وقد كانت التصريحات التى أدلى بها المشير طنطاوى أمام الضباط والجنود المشاركين فى المناورات التى أجراها الجيش الثانى الميدانى بالذخيرة الحية فى عمق سيناء رسالة تحذير من القائد الأعلى للقوات المسلحة للمتربصين بمقدرات الوطن على حدود مصر الشرقية أو الذين يصطادون فى الماء العكر، كما أنها كانت رسالة تطمين لأبناء مصر الشرفاء الذين وضعوا أكفانهم على أكتافهم، ووهبوا حياتهم لهذا الوطن المقدس بعيداً عن تجار الشعارات الذين أجادوا الرقص على جثة الوطن بعد ثورة 25 يناير. وقبل إعلان الحرب على مصر وكشف مافيا تهريب السلاح التى يتزعمها ضباط الموساد لضرب الاستقرار والسياحة، وسقوط جواسيس إسرائيل فى قبضة المخابرات المصرية، ودور أبناء سيناء فى حماية الأمن القومى المصرى. قبل الإجابة عن هذه التساؤلات الخطيرة المتعلقة بالحدود الشمالية الشرقية والتى تمثل خط الدفاع الأول للأمة المصرية لا بد من التأكيد على حقيقة مفادها أن إسرائيل لا تعرف المعاهدات والالتزامات، كما أنها -كما يقول خبراء الاستراتيجية والأمن القومى - لا تعرف إلا لغة القوة، ولا تتعايش إلا مع لون الدماء، ولهيب الحرائق، وغبار أسلحة الدمار الشامل، وأنها - أى إسرائيل - لا تعيش إلا على جثث الموتى وأشلاء الأطفال والنساء. وكما يقول د. رفعت سيد أحمد رئيس مركز يافا للدراسات السياسية والاستراتيجية فإن قوى الشر فى المنطقة وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل تنتظر على أحر من الجمر سقوط جيش مصر العظيم مستخدمين فى ذلك كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة حتى يلحق هذا الجيش بالجيش الليبى والسورى والعراقى واليمنى تمهيدا لإقامة دولة إسرائيل الكبرى من النيل للفرات. ويتابع د. رفعت قائلاً: إن مجانين إسرائيل فى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، والخارجية والمعارضة والكنيست الإسرائيلى يدقون طبول الحرب الآن، ولا يخفى على أحد أن الإدارة الأمريكية ومعها إسرائيل تخططان منذ وقت طويل إلى ضرب الجبهة الداخلية، وإثارة الفتنة، وتهييج الأقليات والأقباط، وتأجيج الصراع فى النوبة وسيناء والصعيد ومحافظات الحدود.. فى أسوان ومرسى مطروح والوادى الجديد ومنافذ السلوم والعوجة وتجنيد المنظمات والحركات والأبواق الزاعقة وتمويل الصحف والفضائيات لتشويه صورة القوات المسلحة وإحداث وقيعة بين الجيش والشعب، وعقد ندوات ومؤتمرات مشبوهة لترويج قضايا ملفقة وشائعات مغرضة وأكاذيب مفضوحة لشغل القوات المسلحة المصرية عن أداء مهمتها الرئيسية وهى حماية الوطن والحفاظ على مكتسبات شعبه وسلامة أراضيه. ولا يخفى على أحد أيضًا - كما يقول د.رفعت -أن من أسلحة الحرب التى استخدمتها إسرائيل فى تخريب الزراعة المصرية والتى تعد بمثابة سلاح تقليدى استخدمته إسرائيل لضرب الاقتصاد المصرى كما أكد الكاتب الصحفى صلاح بديوى فى كتابه عن الزراعة المصرية ناهيك عن الخطط والمؤامرات التى يستخدمها الكيان الصهيونى لخلخلة الاستقرار فى مصر. وقد بدأ تخريب الزراعة منذ تولى وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا لا حصر لها عندما استعان بأكثر من 50 ألف باحث إسرائيلى لتطوير الزراعة وإبرام 5 اتفاقيات متعلقة بشركات نقل البضائع، واستيراد المبيدات والأسمدة، وزراعة الصوب واتفاقيات مكافحة الأمراض والآفات وتطوير السلالات، وكانت الطامة الكبرى عندما قامت إسرائيل بتخليق وتطوير نوع جديد من الفئران يحمل فيروس الطاعون ولديه قدرة غير عالية على التناسل، وكانت النتيجة إصابة المحاصيل الزراعية بكل أمراض الدنيا. وفى ذات السياق يرى الكاتب الكبير د. نبيل فاروق والمتخصص فى أدب الجاسوسية إن حروب المخابرات لا تعرف السلام، وأن قوة أجهزة المخابرات لا تكمن فى عدد العملاء أو انتشار الجواسيس، ولكن تكمن فى قيمة المعلومات التى يمكن أن يحصل عليها العميل، وأن جهاز المخابرات الإسرائيلى يحاول أن يصور نفسه على أنه سوبرمان أو سابق عصره وأوانه، وهذه وسيلة من وسائل الحرب النفسية التى يشنها الموساد على أجهزة المخابرات الأخرى، مؤكدا أن الجهاز الذى يصور نفسه على أنه أقوى جهاز فى العالم كثيرًا ما يقع فى إخفاقات لا حصر لها، والدليل أنه رغم تعاون جهاز الموساد مع أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية وبعض الدول الأوروبية فإنه فشل فشلا ذريعا فى اكتشاف أو تحديد مراحل الإعداد لحرب أكتوبر المجيدة، كما لم يكتشف الدور الذى كان يلعبه أشرف مروان لصالح المخابرات المصرية إلاّ بعد فوات الأوان. ويعترف د. نبيل فاروق أن المخابرات المصرية تعمل بنفس هادئ وصمت تام والدليل أنها نجحت بعد الثورة فى إلقاء القبض على أكثر من 10 شبكات تجسس، وكان آخرها قضية المكالمات الدولية والتى اتهم فيها أردنى و4 مصريين من شركة موبينيل لقيامهم بتمرير مكالمات كبار المسئولين عبر شبكة متصلة بالأقمار الصناعية؛ بالإضافة إلى الشبكات الأخرى المعروفة والتى كان يتزعمها محمد سيد صابر وحسن العطار وإيلان تشايم جرابيل الذى تمت مبادلته مؤخرًا بـ28 سجينًا مصريا. مشكلة الموساد ومشكلة الموساد كما يقول د. فاروق أنه لا يعترف بالهزيمة، ويجيد تزييف الحقائق وصناعة الأساطير، كما أن بينه وبين المخابرات المصرية «تار بايت» والتنافس بينهما ليس له حدود، والطريف كما يقول د. فاروق أن كل شبكات التجسس التى تكشفها المخابرات المصرية، تنكرها المخابرات الإسرائيلية والأغرب من ذلك أنها تنسب انتصارات الجهاز المصرى إلى نفسها كما حدث فى قضية العميل بابل أو أشرف مروان حيث اتهموه على غير الحقيقة أنه كان يعمل لصالح إسرائيل ضد القاهرة، وكذلك رأفت الهجان، حيث حاولوا تصويره عبر الآلة الإعلامية الإسرائيلية أنه جاسوس مصرى يعمل لصالح تل أبيب إلاّ أنهم فشلوا بعد أن أفرجت المخابرات المصرية عن ملف العملية بالكامل، وكشفت للرأى العام العالمى أن رأفت الهجان صناعة مصرية زرعته المخابرات العامة فى قلب تل أبيب. ونوه فاروق إلى أن حرب الجواسيس هى حروب دائمة، لا تعرف السلام أو الاستسلام كما أنها بمثابة (قراءة) جيدة لمسرح العمليات وتجهيز لأرض المعركة وحرب صامته بعيداً عن أصوات القنابل ودانات المدافع. قراءة سياسية وفى قراءة سياسية وأمنية للتصريحات الإسرائيلية الأخيرة، والتى أطلقها مجانين إسرائيل بعد صدور قرار منع تصدير الغاز يقول الخبير الاستراتيجى الكبير اللواء سامح سيف اليزل إن التصريحات الـ6 الأخيرة التى خرجت من إسرائيل هى تصريحات مضادة لمصر، وتنتقد بشكل واضح الموقف المصرى فى قضية تصدير الغاز باستثناء التصريح السياسى الذى أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتناياهو كنوع من التلطيف السياسى والذى له معانٍ كثيرة فى ظل الأوضاع الراهنة. سيناريوهات سابقة وحتى يكون القارىء على علم فإن التصريحات التى تخرج من إسرائيل ما هى إلا تصريحات معدة سلفًا، بتوقيتات محدوة، وسيناريوهات محسوبة وليست خبط عشواء كما يحدث فى كثير من دول العالم، حيث يتم الاتفاق عليها مسبقاً فى الغرف المغلقة، وعرضها على دوائر صنع القرار فى الموساد والحكومة والكنيست والجيش وحتى المعارضة. وعندما يتم تحليل تلك التصريحات يتبين أنها مضادة لمصر وتعبر بشكل واضح عن الزلزال الذى أصاب الدولة العبرية بعد صدور القرار وقد انحصرت تلك التصريحات المستفزة فى تصريحات ثلاثة من أعضاء الحكومة الإسرائيلية أفيجدون ليبرمان وزير الخارجية، الذى قال صراحة إن قيام الحكومة المصرية بإلغاء اتفاقية الغاز لا يبشر بالخير، فيما قال بينى جانيتس رئيس هيئة الأركان أثناء تأبينه جنديين ماتا أثناء الخدمة إن جيش إسرائيل مستعد لأداء أى مهمة لمواجهة التهديدات المحتملة خاصة إذا تحولت مصر إلى عدو، بعد إلغاء تصدير الغاز بشكل أحادى، هذا بالإضافة إلى تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلى الذى طالب بنشر قوات هجومية على الحدود الجنوبية لدعم القوات الثابتة والمتنقلة ثم تصريحات وزير المالية وتصريحات زعيم كتلة المعارضة، وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق شاؤول موفاز، وأخير تصريح ممثل حزب الاتحاد القومى فى الكنيست وممثل التيار الدينى المتطرف الذى دعا إلى شن هجوم عسكرى بغرض احتلال سيناء مرة أخرى. والملاحظ كما يقول اللواء سامح سيف اليزل أن هذه التصريحات المعادية، تمثل الدولة العبرية ككل وهم ثلاثة وزراء من الحكومة وممثل القوات المسلحة الإسرائيلية، وممثل عن كتلة المعارضة وتصريح من البرلمان أو الكنيست الإسرائيلى. قرارات مدروسة وبالتالى فأنا أتوقع -والكلام لليزل- أن دوائر صنع القرار عندنا قامت بتحليل كل كلمة فى تصريحات المسئولين الإسرائيليين، وتقييم الرسائل المرسلة، وهذا ما ظهر واضحاً فى تصريحات المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأننا سنكسر رجل من يعتدى على حدودنا، وأشار بالتحديد إلى الحدود الشمالية الشرقية دون ذكر الحدود الغربية لليبيا والجنوبية للسودان، كما أن تصريحات المشير طنطاوى تحمل معانى كثيرة ومهمة للجانب الإسرائيلى، خاصة أنها صدرت من الحاكم الفعلى للبلاد والمسئول عن سلامة أمنه وحماية أراضيه، كما أنها -أى التصريحات- أرسلت من داخل سيناء وخلال مناورة للجيش الثانى بالذخيرة الحية، وتدخلت فيها كافة الأسلحة المشتركة بما فيها القوات الجوية. ويتابع اللواء اليزل قائلاً: حملت تصريحات المشير طنطاوى مضامين قوية ورداً قاطعاً وصريحاً على تهديدات إسرائيل خاصة ما تفوه به وزير الأمن والبنية التحتية السابق أفيجدور ليبرمان والذى تولى مسئولية وزارة الخارجية فى حكومة بنيامين نتنياهو، ومن المعلوم أنه يهودى روسى متطرف، ظل قابعًا فى روسيا 50 عاماً لم ينطق ببنت شفة، وجاء ليهدد القوات الباسلة والجيش المصرى العظيم، حيث يعد على رأس قائمة المسئولين الإسرائيليين الكارهين لمصر. ومن المعلوم أن هذا المتطرف كان قد سبق وهدد بضرب السد العالى منذ عدة سنوات. رسالة قوية كما أن تصريحات المشير طنطاوى بمثابة رسالة قوية أيضاً لمن طالب بإعادة احتلال سيناء والاستيلاء على آبار البترول والغاز الموجودة بها؛ وكأنه ذاهب إلى فسحة أو نزهة خلوية. وعن التحليل السياسى والعسكرى للموقف الراهن يؤكد الخبير الاستراتيجى اللواء سامح سيف اليزل إنه من المستبعد أن تقوم إسرائيل بأى عمليات عسكرية على الحدود المصرية، لحرصها على استمرار اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، والتى توصف الآن بالاتفاقية الهشة نتيجة استنفار الرأى العام المصرى ضد إسرائيل لخططها التوسعية فى القدس واستمرار حصار غزة، وما يتبعها من سلوكيات سياسية مرفوضة، ولهذا فإن إسرائيل تحرص حالياً فى الحفاظ على شعرة معاوية، لسريان وجريان اتفاقية السلام. وألمح اليزل إلى أن إسرائيل لا يمكن أن تتهور وتهاجم سيناء أوالحدود المصرية، لأنها تعمل للقوات المسلحة ألف حساب، وأنها لن تجازف بإلغاء اتفاقية جعلتها مطمئنه نسبياً على حدودها الجنوبية مع مصر فى ظل تنامى قوة حزب الله وصواريخ حماس والتى باتت تهدد تل أبيب. وعن دور إسرائيل فى زعزعه الاستقرار فى سيناء أشار اللواء اليزل إن الدولة العبرية لا تريد استقرار سيناء لضرب السياحة، وقد ظهر هذا واضحًا فى التحذيرات المتوالية التى أطلقها المسئولون الإسرائيليون لمواطنيهم لعدم السفر إلى سيناء بحجة عدم الاستقرار الأمنى كما أن إسرائيل صورت سيناء بعد أحداث العنف الأخيرة التى مارستها بعض العناصر الجهادية ضد المواطنين والمنشآت وأقسام الشرطة على أنها نهاية المطاف، وعندما أحكمت أجهزة الأمن المصرية ممثلة فى قوات الشرطة والجيش قبضتها على تلك العناصر المتمردة لم تنطق إسرائيل ببنت شفة، بل كما يتوقع الخبير الاستراتيجى فإن إسرائيل متورطة فى عمليات تهريب وتمويل شبكات السلاح داخل الحدود المصرية حيث ألقت أجهزة الأمن مؤخراً على شبكة لتهريب السلاح أبطالها إسرائيليان وأوكرانى وبحوزتهم أسلحة وذخائر مصرية الصنع كالتى تستخدم فى مقذوفات وذخائر أسلحة قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة، مما يؤكد بأن الغرض من دخول تلك الأسلحة للبلاد هو استخدامها فى أعمال عدائية للوقيعة بين أفراد الشعب، والقوات المصرية، وإنه فى حال إطلاقها على متظاهرين أو أبرياء مدنيين يمكن إلصاق التهمة بالقوات المصرية لإشعال الفتنة فى البلاد. تدريبات عملية ولا يستبعد اللواء اليزل أن تكون شبكات تهريب الأسلحة التى يتم إلقاء القبض عليها على صلة وثيقة بدول معادية لا تريد الخير لمصر، حيث ألقت الأجهزة الأمنية مؤخراً القبض على 3 بحارة بريطانيين فى ميناء الغردقة، وبحوزتهم خزائن أسلحة نارية وقناصة ونظارات ميدان وأجهزة لاسلكى، وأجهزة تنصت، وأجهزة لاب توب عليها خطط وبرامج وتدريبات عملية لتركيب وتشغيل الأسلحة الآلية وغيرها من الأسلحة المتطورة. ولهذا يطالب اللواء سامح سيف اليزل، وسط هذه الأجواء الضبابية بإعادة النظر أو التفاوض مع الجانب الإسرائيلى فى الملحق الأمنى المرفق باتفاقية السلام لزيادة عدد القوات المسلحة المصرية، فى منطقى ب و ج المتاخمتين للحدود الإسرائيلية والنظر فى نوعيات وكميات الأسلحة خاصة أن الظروف السياسية والإقليمية المحيطة، باتقافية السلام منذ 33 عاماً ليست هى بالتأكيد الظروف الحالية من الناحيتين السياسية والأمنية، والتى تحتم على المفاوض المصرى إعادة التفاوض على بنود الملحق الأمنى الخاص بالاتفاقية أو عمل ملحق جديد يساير التطورات الآنية، ويتم إرفاقه باتقاقية السلام. فض مجالس وفى ذات السياق يضيف الخبير الاستراتيجى اللواء عبد المنعم كاطو أن التصريحات المستفزة التى خرجت من دولة إسرائيل ما هى إلاّ فض مجالس، واستعراض للقوة التى لا يمكن استخدامها على أرض الواقع لأن إسرائيل تعلم أنها لا يمكن لها نقض معاهدة السلام، كما أن الولايات المتحدة ترفض رفضاً قاطعاً المساس بأمن الشرق الأوسط حتى ولو كانت إسرائيل لها نيه فى تعكير صفو المنطقة، وذلك لأن الموقف الدولى والانتخابات الأمريكية وتورط القوات الأمريكية فى أفغانستان وتنمر كوريا الشمالية، وإيران وطالبان، وصواريخ حزب الله وحماس، كل هذه الأخطار المحيطة، بأمريكا وإسرائيل تمنع كلا الدولتين من التفكير فى الإقدام على أى عمل استفزازى، بل تدرك الدولتان أن من مصلحتهما فى الوقت الراهن تهدئة الأوضاع والحرص على الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، كما أنهما يعلمان قدرة وقيمة مصر على درء أية أخطار. وأكد اللواء كاطو أن ما أكد عليه المشير طنطاوى بأنه سيكسر قدم ويد كل من تسول له نفسه الاقتراب من الحدود المصرية، ليس بغرض الإستهلاك المحلى، أو لرفع الروح المعنوية للجنود، ولكنها حقيقة ثابته، وناتجة عن عقيدة قتالية معروفة لدى الجيش المصرى وهى «النصر أو الشهادة» وهو الشعار الذى يسبب زلزالاً بين الإسرائيليين سلمًا وحربًا. وحدات الجيش ويخطىء من يظن -والكلام لكاطو- أن تواجد بعض وحدات الجيش المصرى فى الشوارع سيؤثر بالسلب على الكفاءة القتالية، وذلك لأنه يتم عمليات احلال وتجديد لهذه القوات، وأن القوات الموجودة على الأرض لا تمثل نقطة فى بحر من حجم القوات المسلحة المصرية، ناهيك عن طبيعة الشعب المصرى العجيبة والنادرة والذى يقف خلف قواته المسلحة بكل قوة واقتدار، دون الالتفات إلى تلك الجماعات والحركات التى تحاول -بناء على أجندات معروفة - إحداث الوقيعة بين الجيش والشعب، حيث أثبت التاريخ من أيام الملك مينا موحد القطرين، مرورًا برؤساء وحكام مصر أن شعب مصر جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة الباسلة. ولذلك يعقب لواء عبد المنعم كاطو على تلك الائتلافات والحركات التى استغلت جو الحرية الذى تعيشه مصر بعد 25 يناير، وصبر قيادات القوات المسلحة، واستمرأت شعار «يسقط حكم العسكر» وهو الشعار الذى رفعه اليهود فى وجه هتلر فى الاربعينيات والهنود فى وجه الإنجليز أيام الاحتلال البريطانى لشبه القارة الهندسة. وقال كاطو إن سقوط الجيوش وإعلان الحرب على الدول لم يعد مقصوراً على تحرك الطائرات والفرقاطات ولكنه فى الحروب الحديثة يبدأ بتشوية صورة الرموز العسكرية، وشيوع روح التشكيك فى مؤسسات الدولة وضرب الاقتصاد والتمهيد لثورات جياع حتى لا تقوم للدولة قائمة. مارس 2011 ولم يعد خافياً أن إعلان الحرب على مصر وعلى القوات المسلحة المصرية بدأ فى مارس 2011 عندما رسم المجلس الأعلى خارطة طريق بناء مؤسسات الدولة، ونجحت الثورة المصرية فى إيداع أركان النظام السابق السجون وحماية القوات المسلحة للثورة ورفض إطلاق رصاصة واحدة على صدور المصريين عندها قررت أمريكا تنفيذ مخطط جهنمى تمت الموافقة عليه فى جهاز الـCIA عام 2006 وهو استخدام أسلوب الخنق، ويعنى ببساطة خنق الدولة من الداخل، بتأجيج المظاهرات والاحتجاجات وضرب الاقتصاد، وتحريك بؤر الصراع المتعلقه بالأقليات والأقباط.. وعندما فشلت فى تنفيذ المرحلة الأولى من المخطط استعانت بأصحاب النفوس الضعيفة، وأغدقت عليهم المال بوفرة لتنفيذ سياسة الخنق بالقوة بالاشتباك مع الشرطة المدنية، وجر شكل القوات المسلحة، وتشوية صورة الرموز الوطنية، عندها قرر المجلس العسكرى تقليم أظافر هذه المنظمات والحركات وتجفيف منابع التمويل حتى تستقر الأمور، ومن الحقائق التى سيعرفها الشعب فيما بعد أن أمريكا وإسرائيل كانت تسعى فى أوقات معينة وبتكنيكات معينة إلى جر القوات المسلحة للاشتباك مع الثوار والمتظاهرين.. وقد جندت عملاء لها تم رصدهم بالاسم لتنفيذ هذا المخطط، إلاّ أن الدور العظيم الذى قام به رجال المخابرات، قد كشف هذه المخططات أولاً بأول، وضيع الفرصة على أمريكا وإسرائيل، وبعض العناصر الداخلية، من هز هيبة أو تفكيك الجيش المصرى. سر الخطة وفى سر ربما يكشف لأول مرة -كما يقول كاطو أن أمريكا وإسرائيل، اتفقنا من عام 2006 أيضًًا على سقوط مصر وسوريا لتحقيق مخطط دولة إسرائيل الكبرى من النيل للقرات.. وكما هو واضح فإنهما أوشكا على إنجاح مخطط إسقاط سوريا لغباء بشار الأسد الذى فضل الحكم والرئاسة على مصلحة البلد، فيما فشل المخطط فى مصر لأن الرئيس السابق - أخذها عن قصيرها كما يقولون، وأسند المهمة للقوات المسلحة التى أدركت منذ اليوم الأول أن الأوطان هى الأهم، أما الأفراد فهم زائلون. ولهذا فقد فوت المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفرصة على أعداء الوطن، وقرر عدم توجيه السلاح إلى صدور المتظاهرين، وضبد النفس إلى أقصى درجة، حتى لا يحدث صدام بين القوات المسلحة والشعب، والتأكيد على سيادة القانون والاصرار على نجاح الثورة والتعامل برفق وحرفيه مع بعض الثوار الذى وجهوا بقصد أو بدون قصد بعض الإساءات إلى رموز القوات المسلحة، مع أن هذا لا يحدث فى أمريكا أو بريطانيا وهما أكثر الدول يمقراطية على مستوى العالم. زوبعة فى فنجان واستكمالاً لما أكد عليه اللواء كاطو أضاف الخبير الاستراتيجى اللواء د. أحمد عبدالحليم عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن ما صدر من تصريحات مستفزة من جانب دولة إسرائيل ما هو إلا زوبعة فى فنجان، وسريعاً ما تهدأ هذه الزوبعة، وذلك لأن إسرائيل تدرك جيداً أن القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية الأمن القومى المصرى وحدود مصر الدولية سواء من الجبهة الشمالية الشرقية، أو باقى الجبهات الثلاث، كما أن إمكانيات الجيش المصرى قادرة على التهديد والوعيد أرضاً وبحراً وجواً، ولو كانت مصر ضعيفة لكان قد تغير الحال، ولكن هناك حسابات دقيقة قبل إجراء أى تصرف، وأهمها حجم ووزن الدولة التى توجه إليها هذه التصريحات، فمصر كما يعلم القاصى والدانى ليست دويلة، أو شبه دويلة، ولكنها دولة كبرى لها مقومات وأذرع طويلة، يمكن لها أن ترد الصاع صاعين. الجيش والشعب ومع كل هذه الحقائق التى يعرفها خبراء الاستراتيجية فى مصر وإسرائيل -كما يقول اللواء أحمد - فإن المشير طنطاوى قال فى تصريحاته الأخيرة إننا لا نعتدى على أحد وسنكسر قدم من يفكر فى الاقتراب من الحدود المصرية وعندما يتكلم هذا الرجل بتاريخه العسكرى الطويل فإنه يعى ما يقول ويستند إلى أرض صلبة قوامها الشعب المصرى ومكوناتها الجيش المصرى العظيم. ويتابع لواء د. أحمد عبد الحليم قائلاً: إن إسرائيل تدرك وقبل غيرها أنها على المحك، وأن التهديدات تحوطها من كل الاتجاهات، فلا يمكن لها أن تغامر فى اتجاه، وتفاجأ بالخطر من اتجاه آخر. وألمح إلى أن تصريحات المشير طنطاوى ما هى إلاّ رسالة موجهة للخارج الذى تصور أن انتشار القوات فى شوارع القاهرة قد أثر على كفاءة القوات القتالية، خاصة أن تلك التصريحات خرجت من أرض سيناء وعلى مسافة قصيرة من الحدود الشمالية الشرقية، كما أنها -أى التصريحات- رسالة موحية لبعض القوى الداخلية التى تريد الهيمنة على كل شىء، مع التأكيد بأن قوات الجيش المصرى قادرة على حفظ الأمن ضد أى اضطرابات أو دعوات يروج لها البعض فى الداخل. وأخيراً أكد اللواء د. أحمد عبد الحليم أن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل لا علاقة له بمعاهدة السلام.. لأنه قرار تجارى جاء بناء على رفض الشركة المتعاقدة مع وزارة البترول دفع ثمن الغاز المستورد، ولأنها أخلت بشروط التعاقد، فقد قررت الحكومة المصرية فسخ العقد، وكفى الله المؤمنين القتال. تدريبات مستمرة ومن جهته أكد اللواء د. محمود خلف - الخبير الاستراتيجى والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا‏ ومستشار المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط - أن تصريحات المشير ما هى إلا رسالة اطمئنان إلى الشعب المصرى، بأن القوات المسلحة فى سيناء قادرة تماماً على تأمين مصر ضد أى عدوان، أو فرد، أو جهة، تسول لها نفسها الاعتداء عليها، مؤكدا أن خطة التدريب والعمليات الموجودة حالياً لدى القوات المسلحة، قادرة على تأمين سيناء. واستبعد استخدام إسرائيل لخيار الحرب لأنها تدرك أن القوات المسلحة لا تغفل عن مهامها الرئيسية وعلى استعداد للقتال وهى تقوم بتدريبات مستمرة وتقوم بتطوير الأساليب والمعدات والأسلحة. مؤكدا ثقته فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مكونة العمود الفقرى لمصر وأن الأيام والتاريخ سيثبت مكان ذلك وسيظهر للجميع الجهود التى قامت بها القوات المسلحة فى المرحلة الحالية. معبرا عن تفاؤله تجاه المرحلة القادمة وأن مصر ستعبر إلى بر الأمان وأن القوات المسلحة أخذت على عاتقها هذا الأمر وستسلم البلاد لنظام مدنى منتخب من الشعب وصياغة دستور يرضى عنه كل الأطياف. وفى الإطار ذاته استنكر السفير محمد كامل عمرو - وزير الخارجية - التصريحات الإسرائيلية أثر قرار إلغاء اتفاقية الغاز واستدعى السفير الإسرائيلى بالقاهرة يعقوب أميتاى للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان وخاصة التى قال فيها «إن مصر أشد خطراً على إسرائيل من النووى الإيرانى»، فضلاً عن توصيته بإعادة تشكيل فيلق الجنوب بالجيش الإسرائيلى والذى تم حله بعد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. ومن جانبه أكد د. محمد حسام الدين – أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية - أنه على الرغم من أن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل تجارى واقتصادى، إلا إنه ذو أبعاد سياسية، ويندرج فى إطار التصريحات المتبادلة بين مصر وإسرائيل، التى اتسمت بعدم الودية قبل صدور هذا القرار بإعلان إسرائيل أن سيناء أصبحت خارج السيطرة، مضيفا أنه لا يجب اعتبار هذا القرار نوعًا من المصادمات السياسية بين الدولتين. ومن جانبه وصف د. حسين حمودة - الخبير فى الشئون الإسرائيلية - قرار إلغاء تصدير الغاز إلى إسرائيل بالخطوة الصحيحة لكون القرار يريح الكثير من أفراد المجتمع المصرى وكذلك الحكومة المصرية من أعباء الخسائر التى تكبدتها بعد تفجير هذا الخط لأكثر من 14 مرة، كما أنه يساهم فى حل مشكلة مد الغاز للصعيد. دولة قطر وقال إن تعليق مصر لتوريدها الغاز لـ «إسرائيل» أصابها بضربة اقتصادية قاتلة حيث كان الغاز المصرى يوفر 40% من احتياجات الكيان الصهيونى والذى يشكل نحو ثلث إجمالى احتياجاتها مما وضعها فى موقف لا تحسد عليه ولكن قامت قطر الدولة العربية التى دائما تستنكر تصرفات إسرائيل إزاء الشعب الفلسطينى لتنقذ إسرائيل من هذا الموقف حيث أبدت دولة قطر وعلى لسان وزير التجارة والصناعة القطرى حسن بن عبد الله فخرو استعداد قطر تزويد إسرائيل بالغاز والى مدة غير محدودة وبأسعار مخفضة. وأكد أن القوات المسلحة تقوم بتدريبات مكثفة تحسبا لأى هجوم على أرض سيناء وهى رسالة واضحة للجميع لكى يتذكروا ويعيدوا حساباتهم قبل الاعتداء على أى بقعة من ارض الوطن. ومن جهته أكد د. طارق فهمى - أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة الإسرائيليات فى مركز دراسات الشرق الأوسط - أن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل جاء بعد إخلال الجانب الإسرائيلى ببنود عقد التوريد وبالتالى فالقرار جاء بعد دراسة قانونية مستفيضة ومتأنية، وبعد استشارات قانونية دولية ومحلية أكدت أحقية الشركة فى استخدام حقها لفسخ العقد. وقال إن القضية لن تتطور إلى حرب بين مصر وإسرائيل خاصة أن قرار الحرب ليس سهلا، مشيرا إلى أنه لا يوجد أساس للربط بين اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية الغاز مع إسرائيل. موضحا أن حالة القلق التى تسيطر على إسرائيل ليست بسبب توقف الغاز ولكن بسبب مخاوفها من تجميد اتفاقية الكويز وهو ما يسبب متاعب كثيرة لها خاصة وأنها فى حالة رعب منذ أن تقدم بعض رجال التيار الإسلامى لانتخابات الرئاسة. ملاحق : ==== حديث الجنرالات -------------------------- أثناء تسجيل مذكرات اللواء محمد بسيونى سفير مصر الراحل فى إسرائيل قال لى صراحة إن الجندى الإسرائيلى ليس سوبر مان كما تدعى الآلة الإعلامية الإسرائيلية ولكنه أجبن ما يكون وذلك بنص القرآن الكريم الذى يقول: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ولهذا فلم يكن من المستغرب أن يهرب شارون الذى كانوا يضربون به المثل فى الشجاعة والإقدام من أمام القوات المصرية التى هاجمته فى منطقة الحسنة بوسط سيناء ليتحصن فى منطقة القسيمة على الحدود، حتى لا يتعرض للموت المحقق ومع ذلك - كما يقول السفير بسيونى الذى كان رئيس هيئة عمليات الكتيبة المهاجمة آنذاك تتبعت قوات شارون ودمرت له ثلاث دبابات، وذكرته بهذا الهجوم الذى نجا فيه من الموت بأعجوبة أثناء زيارته لسفارة مصر بتل أبيب، كما ذكرت إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلى الحالى بمعارك المزرعة الصينية التى هرب فيها من نيران دبابات المقدم محمد حسين طنطاوى قائد الكتيبة 16 فى حرب أكتوبر والقاشد العام والمشير ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما بعد. ولهذا كما قال السفير بسيونى فإن عقيدة إسرائيل القتالية هى زرع الألغام بجوار المواقع العسكرية خشية أى هجوم مفاجئ لدرجة أن موشيه ديان زرع فى سيناء ما يزيد على 6 ملايين لغم يجوار معسكرات وحصون خط بارليف. الحنين إلى الماضى وضع د. مسعد عويس الرئيس السابق لجهاز الشباب دراسة مستقبلية لتنمية وتطوير سيناء اعترافا منه بأن هذه البقعة الغالية من أرض مصر تحتاج إلى بذل كثير من الجهد وسهر الليالى لرد الجميل لأبناء سيناء الذين يطمحون فى عيشة كريمة. وتعتمد دراسة د. عويس على نقاط مهمة تتلخص فى الاستفادة من الموارد الطبيعية سواء كانت شواطئ أو معادن، أو محميات أو آثار وتسخير العلم لتعظيم هذه الموارد، والاعتماد على أبناء سيناء فى ملفات الأمن وتشغيل العمالة، وإنشاء شركات مساهمة لتوفير التحويل، وتعيين قيادات شابة قادرة على الحركة واتخاذ القرار. كما يحذر د. عويس فى دراسته القيمة من بيع الاراضى للأجانب الذين يعملون من وراء ستار، وتمليك أراضى سيناء للمصريين من أبناء سيناء والوادى، كما يطالب القوات المسلحة بإعداد رحلات للشباب لمعاينة حصون خط بارليف كنوع من الحنين إلى الماضى والإستفادة من دروس التاريخ وإعلاء قيمة الولاء لمصر. مأساة وادى فيران فى الوقت الذى اهتمت فيه حكومات العهد البائد بأصحاب المليارات والاستثمارات من رجال الأعمال والمقربين من صناعة القرار تجاهلت الحكومات المتعاقبة أيضا مشاكل أبناء سيناء ونظرت إليهم على أنهم عملاء وخونة مما ضاعف المواجع فى قلوب هؤلاء الشرفاء لدرجة أن 65 % منهم يعيشون تحت خط الفقر ويلجأون إلى تجارة السلاح والمخدرات على أساس إن «ما باليد حيلة». وفى مقابلة لأكتوبر مع الشيخ همام أبو عياد من أبناء سيناء فى مسجد الإمام الحسين أكد أنه يعيش فى وادى فيران الذى يبعد عن مدينة أبورديس لأكثر من 60 كيلو مترا، وقد شهد الوادى معارك طاحنة مع العدو الإسرائيلى، وكنا نتوقع أن يكون مزارا سياحيا، ولكنه تحول إلى خرابة تنعق فيه الغربان. وعن مواجع أبناء سيناء يقول الشيخ همام نأمل أن ينظر إلينا د. كمال الجنزورى بعين الرحمة.. وأن يكون أبناء سيناء على رأس المعينين فى شركات البترول، وفى مقدمها شركة أبو رديس، ويقول: نسبة كبيرة من أبناء سيناء تعانى من البطالة، وندرة المياه، وجفاف الآبار فى الوديان والمطاردات الأمنية، والأحكام الغيابية، والحرمان من تملك الأراضى. ويؤكد أبو عياد بأنه لو أخلص الرؤساء لشبه جزيرة سيناء، لأصبحت جنة الله فى ارضه ولكن المشكلة فى قلة الضمير التى اصبحت صفة سائدة بين جموع الشعب المصرى سواء كانوا حكاما أو محكومين. حكاية الجمل الذى عبر قناة السويس أكدت أسماء لامعة من مشايخ وعواقل أبناء سيناء على تحويل أجسادهم إلى قنابل موقوتة إذا اقتربت أية قوات معادية من الحدود المصرية، وستكون النهاية لدولة إسرائيل، وأن «بطن» الأرض أولى بها من «ظهرها». فيما يكشف الشيخ سلامة مسلم شيخ مشايخ العريش أن القوات المسلحة المصرية هى مصنع الرجال، وأن رجال المخابرات هم خيرة شباب مصر لكونهم يعملون فى صمت بلا ضجة أو ضجيج، حيث دربونا نحن أبناء سيناء على حمل السلاح، واستخدام اللاسلكى، وتصوير مواقع الطائرات وأماكن الرادارات وتمركز قوات العدو فى سد الروافعة، وجبل خشاعة الذى كان يتطلب دخوله 7 كيلو مترات داخل أرض العدو. ويكشف الشيخ عودة الويمى شيخ مشايخ سيناء أنه كان يعمل مع المخابرات المصرية وقام برصد 12 آلية للعدو يوم 16 أكتوبر عام 73، كما قام بالاشتراك مع خيرة أبناء سيناء بنسف تجمعات الجنود الإسرائيليين فى منطقة أبو عجيلة. كما يذكر التاريخ أن أبناء سيناء قاموا بأعمال بطولية نادرة منها تدمير مركز القيادة الإسرائيلى فى العريش مما أصاب موشيه ديان وزير الدفاع الإسرائيلى آنذاك بالجنون لدرجة أنه ركب طائرته العسكرية وتفقد الموقع بعد تدميره. كما أن أبناء سيناء نجحوا فى تدريب الجمال على السباحة فى قناة السويس لتعبر إلى الضفة الغربية فارغة وتعود من السويس وهى محملة بالأسلحة والذخيرة والطعام والشراب لمجاهدى وأبناء سيناء الشرفاء.

موضوع: لغز الإخوان ! الأربعاء 02 مايو 2012, 2:22 am

لغز الإخوان !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 N002

تحتفظ ذاكرتى بحكاية قديمة يزيد عمرها الآن على ثلاثين عاما.. الحكاية رواها لى الوكيل الأول الأسبق لوزارة الزراعة - يحيى أحمد - فى بداية عملى بالصحافة..
تقول تفاصيل الحكاية إن الوزارة قامت بدعوة عدد من المراسلين الأجانب فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر لزيارة أحد المشروعات الزراعية الكبرى.. وطلب منه.. وكان أيامها موظفا صغيرا بالعلاقات العامة بالوزارة اصطحاب اثنين من المراسلين الأمريكيين لموقع المشروع.. لكن السيارة التى تقلهم تعطلت واستغرق إصلاحها ثلاث ساعات.. ورغم ذلك أصر المراسلين الأمريكيين على استكمال الرحلة وزيارة موقع المشروع.. وفى الطرق قابلهم بقية المراسلين الأجانب عائدين إلى القاهرة ، وسأله رئيسه: إلى أين أنت ذاهب؟!.. فروى له ما حدث وأخبره بإصرار المراسلين الأمريكيين على استكمال الزيارة.. فإذا برئيسه يلطم على خديه ويقول له: عد بهما فورا للقاهرة وبأى طريقة.. كل مكونات المشروع من ماشية ونباتات عادت للقاهرة بعد انتهاء الزيارة.. ليس هناك مشروع الآن!..
والحكاية تكررت كثيرا بعد ذلك.. ليس فقط فى عهد الرئيس عبد الناصر، وإنما فى عهود من جاءوا بعده.. واكتشفنا أن الكثير من المشروعات.. سواء الزراعية أو الصناعية أو حتى العسكرية.. كانت مجرد وهم خلقه الإعلام وجعلنا نصدقه!..
وليست الحكاية إلا نموذجا لقدرة الإعلام على خلق الأوهام والأكاذيب وتسويقها لكى نصدقها..
ومازال الإعلام يمارس دوره لصناعة الأوهام والأكاذيب ومازال قادرا على أن يجعلنا نصدقها!..
وأظن أن الإعلام مسئول بنفس الطريقة عن أزماتنا السياسية.. ومنها أزمة الإخوان أو أزمتنا مع الإخوان!..
***
ازمة الإخوان بدأت فى الحقيقة بالبرلمان أو بالتحديد بعد فوز الإخوان بأغلبية مقاعد مجلسى الشعب والشورى.. أيامها تحالف الخاسرون لضرب الإخوان!..
وعن طريق الإعلام بدأ «الضرب»!..
فى البداية اخترع الإعلام قضية الميدان والبرلمان.. وراحت البرامج الفضائية المشهور عنها النفخ فى النيران تطرح السؤال: لمن الغلبة للميدان أم البرلمان؟!.. وبهذه القضية نجح الإعلام فى محاصرة الإخوان داخل قاعات البرلمان وتصوير المشهد وكأن الميدان فى صراع مع البرلمان.. أو كأن الشعب - ممثلا فى الميدان.. فى صراع مع الإخوان ممثلين فى البرلمان!.
بعدها بدأت خطة الأقلية لهز أداء الأغلبية فاستطاع عدد قليل من النواب الذين ينتمون للتيار الليبرالى المنافس للإخوان.. استطاعوا أن يسرقوا الكاميرا من الإخوان - كما يقولون بلغة الأفلام السينمائية!.
وهكذا تصدر المشهد داخل البرلمان أسماء مثل عصام سلطان وزياد العليمى ومصطفى النجار فأصبحوا وكأنهم هم الأغلبية.. بينما توارى نواب الإخوان!.
وزاد من اهتزاز أداء الإخوان داخل البرلمان ممارسات أعضاء ينتمون للتيار الإسلامى.. مما أعطى انطباعا سلبيا عن كل الإسلاميين ومنهم الإخوان!.
ثم جاء موعد تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور فإذا بالتيار الليبرالى الذى خسر فى الانتخابات التشريعية يوجه ضربة أكبر للإخوان.. مستخدما الإعلام!.
***
نجح الإعلام فى تسويق فكرة «تكويش» الإخوان على كل السلطات.. كما نجح فى تصويرهم على أنهم لا يوفون بالعهد!.
قالوا إنهم وعدوا بألا تزيد نسبة تمثيلهم فى البرلمان على 30% فإذا بهم يحصدون غالبية مقاعد البرلمان..
هذا الكلام فى الحقيقة غير دقيق وغير صحيح فالإخوان كإخوان لم يزد ما حصلوا عليه من مقاعد فى مجلس الشعب على 40%.. أما التيار الإسلامى الذى يضم الإخوان والسلفيين وغيرهم فهم أصحاب الأغلبية، وبذلك فإن الإخوان لم يخلفوا وعدهم كما يردد الإعلام فليس منطقيا أن تأتى زيادة نسبتها 10% كدليل على رغبة الإخوان فى «التكويش».. كما أنها ليست دليلا على أنهم يخلفون وعودهم.. فمن المؤكد أن إقبال الناخبين على اختيار الإسلاميين فاق كل التوقعات.. بما فيها توقعات الإخوان أنفسهم!..
واتهمهم الإعلام بـ «التكويش» عندما تم اختيار رئيس البرلمان وتشكيل لجانه.. كأنه مطلوب منهم وقد فازوا بالأغلبية أن يتنازلوا عن رئاسة البرلمان وعن كل لجان مجلسى الشعب والشورى للأقلية.. إثباتا لحسن النية (!!)
وعندما قام البرلمان باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية كانت الطامة الكبرى!..
صحيح أن الاختيار كان غير موفق ولم يراعَ فيه تمثيل جميع أطياف الشعب وطوائفه، لكن ذلك كان ذنب الإعلان الدستورى الذى جعل الإخوان يتصورون أنهم وحدهم أصحاب الحق فى اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية!
ثم جاءت الترشيحات الرئاسية فإذا بالإخوان يرتكبون غلطة عمرهم.. كما حاول الإعلام تسويق «فعلتهم»!.
***
فسر الإخوان تقديمهم لمرشح للانتخابات الرئاسية - على عكس ما وعدوا - بأنه كان ضرورة لصالح الوطن..
ليس سرا أن تقديم مرشح الإخوان (الواقع أنهم كانوا اثنين.. واحدا أساسيا والثانى احتياطيا) جاء فى إطار الخلاف المتصاعد مع المجلس العسكرى..
كان الاتفاق أن يكون هناك مرشح توافقى.. ووقع الاختيار على منصور حسن.. لكن الإخوان فى آخر لحظة اشترطوا أن يكون خيرت الشاطر نائبا للرئيس.. ورفض منصور حسن ورفض المجلس العسكرى.. وتصاعد الخلاف.. فدفع الإخوان بمرشح هو خيرت الشاطر، ودفع المجلس العسكرى بمرشح هو عمر سليمان.. والباقى معروف..
ولم يكن موقف الإخوان من حكومة الجنزورى إلا لنفس السبب.. الخلاف مع المجلس العسكرى.. فعندما وقع الاختيار على د. الجنزورى.. وقف إلى جانبه الإخوان وأيدوا اختياره.. وعندما اختلفوا مع المجلس العسكرى انقلبوا على حكومة الجنزورى!.
فى كل الأحوال لم يسعَ الإخوان «للتكويش» كما حاول الإعلام تسويق الفكرة.. ولم يتعمدوا النكوص بوعودهم وعهودهم.. لكنهم وجدوا أنفسهم مضطرين لوقوعهم فى خلاف مع المجلس العسكرى..
وليس معنى ذلك أنهم لم يخطئوا.. الحقيقة أنهم وقعوا فى كثير من الأخطاء التى تقترب من أن تكون خطايا!.
***
اكبر أخطاء الإخوان أنهم تصوروا أن نتائج الانتخابات التشريعية تعنى أن الغالبية العظمى من الشعب.. «إخوان مسلمين»!.
قد يكون حصول الإخوان على الأغلبية نتيجة جهدهم وإحساس المصريين بأنهم أصحاب رؤية.. وقد يكون من بين الأسباب رغبة المصريين فى إعطاء الإخوان فرصة حقيقية.. وقد يكون أيضاً لأن الغالبية العظمى من المصريين اختارتهم.. ليس حبا فى زيد، وإنما كراهية فى عمرو!.
قد يكون كل هذه الأسباب مجتمعة أو منفردة سببا فى حصول الإخوان على الأغلبية لكن الأمر المؤكد أن موقف الإخوان من الجيش والمجلس العسكرى كان سببا فى تأييد المصريين لهم فى الانتخابات التشريعية.. فقد كان هناك كثيرون يتصورون أن انسجام الإخوان والمجلس العسكرى يعجل بالاستقرار..
وهكذا فإن دخول الإخوان فى مواجهة مع المجلس العسكرى خصم الكثير من رصيدهم وجعلهم يفقدون جزءا كبيرا من تعاطف الشارع..
فى نفس الوقت فإن عودة الإخوان للميدان كان خطأ تكتيكيا فقد نجح التيار الليبرالى فى اصطيادهم فى وسائل الإعلام وتصوير الأمر على أن الإخوان أخطأوا وندموا على فعلتهم.. وكانت النغمة السائدة فى كل البرامج الفضائية هى أن الاعتذار أصبح واجبا على الإخوان.. كما نجح الإعلام فى تصوير المسألة وكأن الإخوان فقدوا مصداقيتهم تماما!.
أضف إلى ذلك كله أن الإخوان وقعوا فى أخطاء ساذجة وهم يتعاملون مع الأقلية داخل البرلمان.. ثم تصريحاتهم المتناقضة والمتضاربة!.
***
ليس دفاعا عن الإخوان وليس هجوما عليهم لكن الحقيقة أن الإعلام لعب دورا كبيرا فى الهجوم على الإخوان واغتيال شعبيتهم والنيل من مصداقيتهم..
لكن الإعلام لم يفعل ذلك بمفرده، وإنما بمساعدة الآخرين.. وأولهم الإخوان أنفسهم!..

مجانين إسرائيل والتربص بالسلام !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 N31

قد يعتقد البعض أن الزميلة الأهرام قد أخطأت عندما نسبت إلى المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قوله: سنكسر “يد” كل من يحاول الاقتراب من حدودنا، فى حين أن الرجل قال بلسان عربى مبين وبكلمات لاتقبل أى لبس سنكسر “قدم” وليس “يد” كل من يحاول الاقتراب من حدودنا..! أنا شخصيًا أعتقد أن جريدة الأهرام لم تخطئ؛ فما نشرته على لسان المشير طنطاوى، يعبّر عما يجيش فى صدر كل مصرى وطنى غيور على بلده، وهو أننا سنكسر يد وقدم وعنق وأنف.. كل من يحاول الاعتداء على أراضينا.. وعلى الرغم من أن المشير طنطاوى لم يحدد الدولة المقصودة بتحذيره شديد اللهجة، فإننا جميعا نعلم يقينا أن المقصود هى إسرائيل وقادتها؛ خاصة بعض المجانين الذين يدقون طبول الحرب ليل نهار ضد مصر، ويحولون قسرًا أو جهلاً مجرد خلاف تجارى إلى خلاف سياسى وعسكرى وأمنى.. ويعتبرون أن ذلك الخلاف هو نهاية العالم، ونهاية لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، والتى يدّعون كذبا وزورًا أن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل جزء أصيل منها، فى حين أننى قد راجعت الاتفاقية بندًا بندًا فلم أجد أى ذكر لتصدير الغاز أو البطيخ.. وهو مايعنى أن هناك حالة تربص باتفاقية السلام، بل بسلام وأمن واستقرار المنطقة والعالم. وأعتقد ويعتقد معى كثيرون أن العالم ليس بحاجة لحرب جديدة فى المنطقة، أو لمصدر جديد للتوتر.. خاصة أن القضية التى يهدد بسببها المتشددون الصهاينة بإلغاء معاهدة السلام، أو محاولة احتلال سيناء من جديد، هى قضية مفتعلة واهية ويمكن أن تحل ببساطة إذا سددت شركة الكهرباء الإسرائيلية ما عليها من ديون للشركة التى تتولى توريد الغاز المصرى لها.. وقامت بتوقيع اتفاق جديد يتم فيه تعديل أسعار الغاز بما يتناسب مع الأسعار العالمية وبما لا يضر مصالح مصر ولا شعب مصر.. إن ما يحدث الآن هو محاولة للتصعيد من الجانب الإسرائيلى ضد مصر وعمل من الحبة قبة، اعتقادًا من قادتها من المتطرفين أن مصر الآن بسبب ثورة 25 يناير وما تعيشه من مخاض فى أضعف حالاتها، وأن مايقوم به بعض المغرضين من انتقاد للمجلس العسكرى علنا فى الفضائيات والصحف يعنى أن هناك خلافًا بين الشعب وقواته المسلحة وأن جموع الشعب لا تقف وراء قواتها المسلحة الباسلة، وهى قراءة خاطئة تمامًا للمشهد الراهن فى مصر.. ففى تقديرى أن الشعب المصرى لم يقف فى وقت من الأوقات خلف قواته المسلحة الباسلة مثلما يقف الآن، لأن غالبية الشعب المصرى يعلمون ويعوون جيدًا أن هذه القوات هى صمام الأمان لهذا البلد، وهى الدرع الواقية من مؤامرات الداخل والخارج. وقد أثبت الشعب المصرى فى مختلف المواقف أنه يتوحد خلف قادته وقت الأزمات والملمات، خاصة إذا كان الخطر القادم من الخارج ومن إسرائيل بالذات.. أما ما نراه الآن على الساحة السياسية فهى حالة من الاختلاف فى الرأى والرؤى، وهى أبدًا لا تفسد للمواقف الوطنية قضية.. إننى أتمنى أن يعى العقلاء قبل المجانين داخل إسرائيل جيدًا الرسالة التى وجهها لهم المشير حسين طنطاوى وأن يكونوا على يقين أنها تعبر عما يجيش فى صدر كل مصرى.. فحدودنا خط أحمر.. وأراضينا ومياهنا نار ودمار.. على كل من يحاول تدنيسها أو الاقتراب منها.. وأن من يلعب بالنار فى سيناء سيكون أول من تحترق أصابعه بها. حمى الله مصر من مؤامرات الأصدقاء والأعداء..

صناعة الدستور (1-4)

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 N043

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 30

يجب أن نضع عملية صناعة الدستور وما تحيط بها من ألاعيب ومناورات وضغوط.. فى إطار اللعبة السياسية العامة التى تشهدها مصر.. هذه اللعبة سريعة التفاعل والمفاجآت.. ولا نستطيع أن نقول إن طرفاً واحداً يتحكم فيها.. رغم وجود المجلس العسكرى على رأس السلطة. فهناك قوة الشعب والشارع الذى لا يستطيع أحد تجاهل حركته النافذة والمؤثرة بعد ثورة 25 يناير.. وهناك القوى السياسية الثورية الشبابية.. وأيضاً الأحزاب الجديدة الصاعدة.. وإضافة إلى الأحزاب القديمة الكرتونية المتهالكة التى يجب أن تبحث عن تغيير دم وفكر وقيادات جديدة غير تلك التى عفا عليها الزمن.. وأكل وشرب!!هذه القوى الموجودة على الساحة السياسية.. تتأثر بمحيط إقليمى ودولى أوسع نطاقاً.. إضافة إلى تواصلها مع قوى داخلية غير رسمية وغير ظاهرة على السطح.. ولكنها ذات تأثير ربما يفوق الأحزاب والقوى المعلنة!! ومظاهر العملية السياسية التى نراها فى الإعلام وأمام الكاميرات وتحت الأضواء.. غير المواجهات والضغوط والمناورات التى تحدث وراء الكواليس. وفى هذه الإطار تم تشكيل الجمعية التأسيسية لأول مرة.. ثم حدثت الانسحابات المبرمجة والموجهة بصورة كبيرة.. بدليل أن كل المنسحبين شاركوا فى عملية اختيار الجمعية التأسيسية بملء إرادتهم الحرة.. بل إنهم كانوا سعداء بذلك! ثم فجأة انقلب الحال.. وكأن هناك من يوجه ويحرك.. بالريموت كونترول!! ثم جاء حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية والتزم البرلمان وكل الأطراف والقوى السياسية بهذا الحكم، وبدأت جولة جديدة لوضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.. من خلال مجلس الشعب.. وهذا حقه الدستورى الأصيل، ومرة أخرى يتكرر مشهد الانسحابات من جلسات الاستماع.. وتخرج نحو عشرة أحزاب دفعة واحدة من الاجتماع الأول!! وكأنها عملية مبرمجة ومقصودة سلفاً!! وبذات الأسلوب السابق.. مع اختلاف بعض الرتوش!! وعندما نقرأ المشهد السياسى بعمق.. نلاحظ أن من يقوم بهذه اللعبة ويقودها.. هى ذات القوى التى لعبت مع النظام القديم.. بذات العقلية والآليات المفضوحة!! وكأنها لا تعى درس التاريخ.. بل كأنها تعيش خارج الزمن ولا تدرك أن هناك ثورة ومتغيرات هائلة حدثت.. وسوف تحدث!! ونسأل هؤلاء الذين يريدون إقصاء البرلمان والقوى السياسية من الجمعية التأسيسية، لقد اعترضتم على عدم وجود تمثيل أوسع لكم فى الجمعية السابقة.. فِلمَ تريدون إقصاء أصحاب الأغلبية البرلمانية والسياسية والشعبية؟! لم تريدون تحجيمهم داخل الجمعية الجديدة؟ ولم تريدون الحصول على تمثيل أكبر من حجمكم على الأرض؟ أليس هذا ضد الديمقراطية التى تطالبون بها وتريدون تطبيقها؟! هل تمارسون سياسة الإقصاء التى كان يتبعها النظام القديم؟! وإذا كان الشعب هو الحكم - وليس النخبة أو بعض القوى السياسية الهامشية - فلم ترفضون اختيار الشعب الذى أكده مراراً.. فى الاستفتاء والانتخابات.. بل فى كون أغلب مرشحى الرئاسة من التيار الإسلامى.. وهم الأكثر فرصة للفوز لو توحدوا ولم تتفرق كلمتهم؟! لماذا نرفض رأى أغلبية الشعب - وليس أغلبية البرلمان - التى اختارت التيار الإسلامى بكل تنويعاته؟! فمصر دولة إسلامية الهوى والهوية.. تحتضن أبناءها جميعاً.. مسيحيين ومسلمين، بل لا نبالغ إذا قلنا إن مسيحيى مصر ينعمون بود وحب لا يحظى به المسلمون فى الغرب.. وفى دول تحكمها الأحزاب المسيحية.. رسمياً!! وليس أدل على ذلك من الظلم والاضطهاد الذى يتعرض له المسلمون فى كل مكان - حتى فى بلادهم - بعد سبتمبر 2011. وهنا نتساءل مرة أخرى: ما هى الخيارات المتاحة للخروج من المأزق الدستورى الحالى؟ بل من المأزق السياسى الأوسع والأعمق والأخطر الذى تشهده مصر منذ اندلاع الثورة؟ l الخيار الأول هو وضع الدستور قبل نهاية يونيو القادم، وهذا طريق شبه مستحيل ومحفوف بالمخاطر. فنحن لا نبنى عمارة أو مؤسسة.. أو حكومة.. بل نضع أساساً لنهضة مصر كلها.. أساساً للمستقبل الذى لن يشهد انطلاقة حقيقية دون أساس قوى وقواعد دستورية راسخة. هذا الأساس سوف يحكم كل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء الذى ستنطلق أحكامه وقوانينه من الدستور الجديد. هذا الأساس الدستورى سوف يحدد وضع الجيش وصلاحياته ومسئولياته وكذلك نوع النظام الرئاسى وصلاحياته وكافة الأسس التى تنظم عمل مؤسسات الدولة.. بما فيها البرلمان والإعلام والشرطة.. إلخ. لذا فإن الاستعجال فى صياغة وحياكة الدستور الجديد سوف يؤدى إلى إنتاج ثوب معيب.. لا يناسب صاحبة الجلالة.. أرض الكنانة، كما أن الاستعجال سوف يعيدنا إلى أسلوب النظام البائد الذى تفنن فى صياغة القوانين وإعداد التعديلات الدستورية على مقاسه ومقاس الورثة الذين ضاعت أحلامهم!.. وتوارت وجوههم! بمعنى آخر.. فإن إعداد الدستور يجب أن يأخذ وقته الكافى، وأن يخضع لمناقشات واسعة داخل كافة مؤسسات الدولة والإعلام الذى يجب أن يتناوله بموضوعية وبحياد وتجرد.. لأنه سوف يناله من الدستور الجديد نصيب وافر (ثمانية بنود اقترحتها نقابة الصحفيين). l الخيار الثانى وضع دستور مؤقت أو إعادة إنتاج دستور 1971، وهو خيار مرفوض أيضاً.. وأسوأ من الخيار الأول.. لأنه سوف يدخلنا فى أزمات أخطر. فترقيع دستور 71 أو إعداد دستور مؤقت سوف يعتبر مشكلة فى حد ذاته لأنه يشبه الثوب «المرقع».. لا يقى من برد العواصف السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. ولا يصلح أساساً لأية نهضة. وللأسف الشديد فإن دعاة هذا الحل هم من الأبواق القديمة التى تنعق فى غير زمانها.. ومكانها معروف جيداً!! l الخيار الثالث هو إصدار مرسوم دستورى يحدد صلاحيات الرئيس القادم، وتقوم لجنة مستقلة من خبراء الدستور بوضعه دون تدخل أو توجيه أو ضغط من أى طرف أو «لهو خفى»!! ورغم وجاهة هذا الخيار - مقارنة بالخيارين السابقين - فإنه سيدخلنا فى دوامة أخرى.. إنه إعلان دستورى مؤقت.. سوف يتغير قريباً!! فلم لا نصوغ دستوراً متكاملاً يعبر عن إرادة الأمة.. وعن هوية مصر العربية الإسلامية وحضاراتها المتنوعة.. بدءاً من الفرعونية ومروراً بالقبطية.. وحتى الإسلامية؟.. يجب أن ندرك أن الخيار الأمثل هو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور من كافة الأطياف والخبراء والقوى السياسية والاجتماعية. دون استثناء أو إقصاء، ودون تهويل من حجم بعض الأقزام.. أو تهوين لقامة وقيمة الأغلبية. هذا هو واقع مصر وقدرها.. ومن يرد غير ذلك فلابد أن يقرأ مسيرة التاريخ بعمق.. بل إنه يضر نفسه قبل غيره. إن إدخال صياغة الدستور فى لعبة المناورات السياسية سوف يعمق أزماتنا المتلاحقة ويزيد حالة الفوضى العارمة التى نشهدها فى كل مكان.. وسيسهم فى تفاقم مشكلة الأمن وزيادة معدلات الجريمة.. ثم انهيار هيبة الدولة.. وربما انهيار الدولة ذاتها.. لا قدر الله. إن المتلاعبين بالدستور كوسيلة من وسائل الصراع السياسى يساهمون عمداً أو جهلاً فى احتمال تأخير تسليم السلطة فى موعدها.. بل فى احتمال تأجيل انتخابات الرئاسة.. بل فى احتمال ضياع الثورة.. والأهم والأخطر من ذلك أنهم يساهمون فى إعادة استنساخ النظام القديم.. وقد كانوا أحد عناصره التى أجاد اللعب بها وحركهم كالدمى.. من وراء الكواليس. ويبدو أن هؤلاء الأقزام يعشقون هذه اللعبة.. ولا يجيدون غيرها!.

اللجنة العليا والخطأ المزدوج

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 N037

مع الاحترام الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية وأعضائها من شيوخ القضاء فى مصر.. إلا أننى أعتقد أن اللجنة أخطأت فيما يتعلق باستبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، وكذلك أخطأت بالموافقة على عودته للسباق بعد تظلمه أمامها من قرار الاستبعاد.
والمشكلة أن اللجنة أعلنت أنها أعادت شفيق للسباق الرئاسى لعدم تعطيل العملية الانتخابية، وحتى لا يكون منصب رئيس الجمهورية معرضا للطعن، وهو ما يمكن وصفه بالسبب السياسى.. بمعنى أن عمليتى الاستبعاد والعودة لم تكن لأسباب قانونية فقط!.
ولكن لماذا أخطأت اللجنة باستبعاد أحمد شفيق؟ لأنه كان قد استوفى شروط الترشيح للمنصب طبقا لنص المادتين 26 و27 من الإعلان الدستورى، ثم أن اللجنة لم تستبعده ضمن العشرة الذين استبعدتهم فى بداية فحصها لأوراق المرشحين ومدى استيفائها للشروط من عدمه، بل إنها أعطته رمزا انتخابيا وهو «السلم» وهو ما يعنى أنه أصبح يمتلك مركزا قانونيا جديدا قبل انطباق قانون العزل السياسى عليه.
هذا فضلا عن أن اللجنة العليا ذاتها وبنفس التشكيل هى التى قررت الاستبعاد، وهى أيضاً التى قررت العودة ولم يحدث أى تغيير لها سواء فى التشكيل أو فى الاختصاص خلال الـ 24 ساعة الفاصلة بين القرار الأول والقرار الثانى.
كذلك الأمر بالنسبة لأحمد شفيق نفسه، فهو ذات الشخص المرشح الذى استبعد وهو ذات الشخص الذى عاد.. بمعنى أنه لم يكشف للجنة أخطاء مادية وقعت فيها، ولم يقدم لها مستندات جديدة.. ولم يطرأ على وضعه القانونى أى تغيير طوال الفترة ما بين الاستبعاد وقبول التظلم والعودة للسباق الرئاسى مرة أخرى.
ومن ثم فلا محل للإعراب أو القبول بما ساقه رئيس اللجنة تبريرا لما حدث من أن اللجنة عندما أصدرت قرار الاستبعاد .. أصدرته كلجنة «إدارية»، وعندما نظرت التظلم وتصدت لقانون العزل وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا لشبهة عدم دستوريته.. نظرت ذلك بوصفها «هيئة» قضائية عليا!
فهل يمكن أن تتغير صفة اللجنة وطبيعتها خلال 48 ساعة فقط؟!، بدون حدوث أى تغيير فى تشكيلها؟ ثم لماذا أصبغ المستشار فاروق سلطان لفظ «هيئة» على اللجنة التى يترأسها.. مع أن الإعلان الدستورى ذاته والذى تستمد منه اللجنة شرعيتها سماها «لجنة» قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية».
والمعنى إننا بصدد فصل فى «نزاع» معروض على اللجنة.. سواء الاستبعاد أو العودة.. ولا يمكن أن تفصل فى ذات النزاع فى مرحلة معينة بصفة «إدارية» ثم تعود وتفصل فى ذات النزاع مرة أخرى بصفة مختلفة «هيئة قضائية عليا»!
ولا مجال لتفسير ما حدث سوى أن اللجنة فى مرحلة الاستبعاد نظرت فى النزاع بشكل «قانونى» أى مدى انطباق قانون العزل على المرشح من عدمه.. وانتهت إلى استبعاده، ولكنها عند نظر التظلم نظرت فى النزاع بشكل «سياسى» وقررت عودة المرشح حتى تحصن منصب رئيس الجمهورية من الطعن عليه بعد الانتخابات.
ومن ناحية أخرى.. هل يجوز للجنة.. سواء سمت نفسها إدارية أو قضائية أن تتصدى من تلقاء نفسها لطعن مقدم إليها بعدم دستورية قانون العزل وتحيله إلى المحكمة الدستورية العليا؟ معنى ذلك أن اللجنة تحولت إلى «محكمة»، وهى ليست كذلك طبقا للإعلان الدستورى الذى تشكلت بمقتضاه وحصلت على اختصاصها منه.
فالكل يعرف أن المحكمة الدستورية العليا لا تنظر فى أى طعون بعدم دستورية قوانين أو قرارات إلا إذا كان ذلك بمناسبة دعوى مرفوعة أمام القضاء.
أى أن يطعن المتضرر أمام مجلس الدولة أو القضاء العادى وإذا رأت المحكمة جدية الطعن، فإنها توقف نظر الدعوى وتمكن المدعى من الطعن أمام الدستورية على القانون أو القرار المنظور أمامها لحين الفصل فى دستوريته من عدمه.
أقول ذلك.. وأنا ضد قانون العزل السياسى لأنه افتقد صفة العمومية.. واستهدف أشخاصا بعينهم لم يحاكموا ولم يدانوا.. ومن المعروف أنه لا جريمة إلا بنص ولا عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
لقد علمنى أساتذتى فى كلية الحقوق أن أحترم القانون مهما كان موقفى السياسى.. لأن القانون هو مصدر الحقوق والواجبات فى المجتمع.. فليكن القانون هو «الحكم» بيننا جميعاً خاصة أن السابقين قالوا «لو دخلت السياسة من الشباك فسوف تخرج العدالة من الباب».

المجلس العسكرى وانتخابات الرئاسة والدستور

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 N1699

مثلما جاء قرار اللجنة العليــــــا للانتخابـــــات الرئاسية مساء الثلاثاء الماضى (وقت كتابة هذه السطور) باستبعاد الفريق أحمد شفيق من خوض الانتخابات.. ليؤكد سريان أحكام قانون العزل السياسى، فقد جاء تصديق المشير طنطاوى على القانون صباح الاثنين الماضى ونشره فى الجريدة الرسمية فى نفس اليوم.. ليؤكد التزام المجلس العسكرى بتنفيذ القانون الذى أصدره مجلس الشعب المنتخب، وليؤكد أيضاً مصداقية المجلس بشأن حياده التام بين المرشحين وينفى دعمه لأى مرشح.وعندما يؤكد المشير طنطاوى عقب حضوره المناورة العسكرية (نصر 7) الأسبوع الماضى وقبل ساعات من تصديقه على قانون العزل.. على أنه لا دخل للقوات المسلحة بالسياسة وأنها ليست طرفاً فيها، وعندما يؤكد الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس العسكرى فى اليوم السابق أنه لا نية لتأجيل الانتخابات الرئاسية مع الالتزام بتسليم السلطة فى موعدها المحدد بنهاية شهر يونيو المقبل، فإن هذه التأكيدات التى تعزّز ما سبقها من تأكيدات مماثلة.. تأتى بمثابة انفراجة كبيرة للأزمة السياسية التى تشهدها مصر والتى كانت تثير الهواجس بشأن تمديد المرحلة الانتقالية ومن ثم تأجيل تسليم السلطة.
وعندما يكرر المشير تأكيده على أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للرئاسة وأنها لا تنحاز إلى طرف على حساب طرف آخر ولا تدعم أحداً من هؤلاء المرشحين، فإنه أزال الكثير من الغموض فى المشهد السياسى الراهن وتحديداً فيما يتعلق بالمرشح أحمد شفيق أحد قيادات المؤسسة العسكرية السابقين والذى تم استبعاده من الانتخابات لاحقاً.
وعندما يقول المشير طنطاوى.. متحدثاً باسم القوات المسلحة ومجلسها الأعلى: لسنا ساسة ولن نسمح لأحد أن يجرنا إلى معترك السياسة أو إدخالنا طرفاً فيها، وأن مهمتنا الرئيسية هى الدفاع عن مصر وحماية شعبها وأمنها القومى، وعندما يقول.. متحدثاً عن نفسه: أنا لست رئيساً ولا أسعى لأن أكون رئيساً، وإنما أنا جندى بالقوات المسلحة، وكل هدفى وطموحى أن أصل بمصر إلى بر الأمان، فإنه بهذه الكلمات يوجه رسالة بالغة الأهمية وشديدة الوضوح للمصريين جميعاً تؤكد العزوف التام عن السلطة.

أهمية رسالة المشير عبر تلك الكلمات أنها تعهُّد صريح وأخير بإنهاء المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة دون تباطؤ أو تأجيل، وعلى النحو الذى يبدد مخاوف بعض القوى السياسية من أن ثمة سيناريوهات لدى المجلس العسكرى لتمديد المرحلة بغرض البقاء فى السلطة.
وبنفس القدر من الأهمية فقد جاءت تصريحات المشير من داخل سيناء بأن القوات المسلحة قادرة على كسر ذراع وقدم من يفكّر فى النيل من أمن مصر.. بمثابة رسالة أخرى بالغة القوة والحسم.. موجهة للداخل لطمأنة المصريين، وموجهة أيضاً للخارج ولإسرائيل على وجه التحديد، وهى رسالة لا تخفى دلالتها المهمة فى هذا التوقيت وخلال واحدة من أكبر المناورات العسكرية والتى أظهرت بجلاء القدرة العسكرية المصرية على الرد والردع.
كانت تصريحات سابقة للمشير طنطاوى خلال اجتماعه قبل أسبوعين مع رؤساء الأحزاب السياسية بضرورة وضع الدستور الجديد قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب.. كانت قد أثارت المخاوف من تأجيل الانتخابات الرئاسية ومن ثم تأجيل نقل السلطة فى موعدها المحدد، باعتبار أن الوقت المتبقى غير كاف لكتابة الدستور، خاصة مع تعثّر إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بعد أن أبطل القضاء تشكيلها الأول.
غير أن تأكيدات المجلس العسكرى على لسان الفريق سامى عنان خلال اجتماعه الأحد الماضى مع فقهاء الدستور على أنه لا نية لتأجيل انتخابات الرئاسة.. أزالت تلك المخاوف نهائياً وهو الأمر الذى يعنى إجراءها قبل وضع الدستور والذى سيتأجل إلى ما بعد تسلم الرئيس القادم منصبه رسمياً بعد شهرين من اليوم.
وإذا كان من الممكن القول بأنه تم احتواء جانب كبير من الأزمة السياسية التى تشهدها مصر منذ عدة أسابيع بالخروج من مأزق الانتخابات الرئاسية، فإنه تبقى مشكلة الخروج من مأزق الدستور والذى سيتم إصداره فى وجود الرئيس القادم، حيث اختلفت وتباينت آراء ووجهات نظر ومقترحات الخروج من المأزق خاصة فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس والذى سيكون أول رئيس لمصر بعد الثورة ومع بداية الجمهورية الثانية.
كان من بين المقترحات المطروحة للخروج من المأزق.. اقتراح.. هو الأسوأ بكل المقاييس.. لإحياء دستور (1971) الذى جرى تعطيله وإصدار المجلس العسكرى للإعلان الدستورى واعتباره دستوراً مؤقتاً لحين استقرار الأوضاع وكتابة الدستور الدائم الجديد.
هذا الاقتراح الأسوأ.. كان منطقياً أن ينتهى اجتماع الفريق عنان وفقهاء الدستور برفضه رفضاً قاطعاً باعتبار أن دستور (71) أسقطته ثورة 25 يناير مع إسقاطها للنظام السابق وإسقاط شرعيته.
وبينما لم يتوصل ذلك الاجتماع إلى اقتراح محدد ونهائى للخروج من مأزق الدستور، وإذ لا يزال الأمر مطروحاً للنقاش والحوار، فإن الاقتراح الذى طرحه الدكتور نور فرحات الفقيه الدستورى وأستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق خلال الاجتماع بإجراء تعديل للإعلان الدستورى والذى يعد دستوراً مؤقتاً يتضمن تحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وصلاحيات الرئيس والبرلمان.. هذا الاقتراح يبدو حلاً مؤقتاً مقبولاً ويطرح مخرجاً مناسباً من مأزق وضع الدستور بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب الجديد.
وفى نفس الوقت فإن اقتراحاً آخر جاء من خارج الاجتماع يطرحه أحد أساتذة القانون الدستورى بجامعة الإسكندرية هو الدكتور محمد باهى ويتضمن قيام المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقانون لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية على أن يتم العمل بهذا المرسوم فى إطار الإعلان الدستورى، وهو اقتراح لا يقل أهمية ومعقولية عن سابقه.
الحقيقة أن كلا الاقتراحين يطرحان حلاً مناسباً ومخرجاً مهماً من المأزق، ولا شك أن ثمة اقتراحات أخرى يمكن مناقشتها، لكن من الضرورى أن يتم التوافق وفى أسرع وقت على اقتراح محدد للخروج من مأزق تأخر وضع الدستور الدائم وبحيث لا يتسلم الرئيس الجديد مهام منصبه قبل تحديد صلاحياته واختصاصاته والعلاقة بينه وبين البرلمان.
أما مأزق الدستور الأكبر والأصعب فهو استمرار تعثّر التوافق بين القوى السياسية حتى كتابة هذه السطور على معايير إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وإجراءات وقواعد التصويت داخلها، مع ملاحظة إجماع القوى والأحزاب السياسية والنخب الفكرية والثقافية باستثناء جماعة الإخوان وحزبها.. الحرية والعدالة حتى الآن وكذلك إجماع فقهاء الدستور خلال اجتماعهم بالفريق عنان على تشكيل الجمعية بالكامل من خارج البرلمان.
إن العملية السياسية لنقل السلطة وبدء الحياة الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة لن تكتمل بانتخاب الرئيس فقط ولكن أيضاً وبالضرورة بالخروج من مأزق تعثّر الدستور الذى يتعيّن أن يأتى معبراً تعبيراً أميناً عن كافة أطياف وفئات المجتمع.

بعد ربط إسرائيل قرار وقف تصدير الغاز بها : هل ماتت معاهدة السلام

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 A1853

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 19

هل يكون قرار وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بمثابة الوفاة لمعاهدة السلام؟ ولماذا يصر الجانب الإسرائيلى على الربط غير المنطقى - بين قرار تجارى بحت أقدمت عليه الحكومة المصرية لحماية المصالح القومية وهو وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل واستمرار العمل بمعاهدة السلام؟ فليس اليوم كمثله قبل 33 عاماً عندما وقعت مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، لتنتقل على أثرها الأخيرة من خانة العدو التاريخى إلى خانة المُعاهد.. ولم تكن المعاهدةإلا الخطوة الأخيرة لمشوار بدأه الرئيس السادات بخطوة زلزالية حين أعلن على الملأ أنه على استعداد للذهاب إلى الإسرائيليين فى عقر دارهم لينهى صراعا وميراثا للكراهية كان ممتدا لسنوات طويلة قبل ذلك ربما حتى قبل إعلان الكيان الصهيونى لدولته فى فلسطين عام 1948.. وبالفعل ترجم السادات إعلانه إلى واقع ومشروع عمل انتهى بتوقيع اتفاقيتى كامب ديفيد ومعاهدة السلام.منذ توقيع المعاهدة وإلى اليوم تراوحت الرؤى والطروحات ليس فقط حول الاتفاقات التجارية والاقتصادية.. والأمنية التى أبرمها الطرفان فيما بعد ومنها اتفاقية تصدير الغاز، ولكن حول مشروع السلام الرسمى البارد، الذى أقصى مصر عن دائرة الصراع، وترك فراغا استراتيجيا كبيرا فى المنطقة أتاح لإسرائيل التحرك خلاله وتنفيذ مخططاتها وأجنداتها فى المنطقة برعاية الغرب الأمريكى والأوروبى، وغباء الحكام الديكتاتوريين العرب حتى وصلنا إلى الوضع الراهن ما بعد الربيع العربى لترث الشعوب العربية تركة الحكام الذين سقطوا والذين فى طريقهم إلى السقوط يحدوها أمل أن يأتى من يصلح الأخطاء والخطايا التى وقعوا فيها من قبل وأبرزها معاهدة السلام وبنودها وترتيباتها واستحقاقاتها على الجانبين المصرى والإسرائيلى التى تنتقص حق مصر فى بسط سيادتها العسكرية والأمنية على سيناء.
فى البداية يقول السفير حسن عيسى المدير السابق لإدارة إسرائيل بوزارة الخارجية: إن الربط بين وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل والعمل بمعاهدة السلام أمر لا يجوز، لأن اتفاقية الغاز تدخل جزئيًا ضمن التعاقدات التجارية الثنائية بين الشركات المصرية والإسرائيلية، كما أنها تدخل فى إطار عمليات الفساد التى كانت منتشرة قبل ثورة 25 يناير، وأن اتفاقية الغاز لم تكن موقعة بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، بل بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط التى يملكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم وشركة إسرائيلية مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميلسمان، وبالتالى لا علاقة مباشرة للحكومة بها.
وأضاف أن اتفاقية البترول بين الجانبين ترجع إلى أن مصر بموجب اتفاقية كامب ديفيد ملتزمة بتوريد كمية من بترول خليج السويس.. والذى كانت تستهلكه إسرائيل قبل توقيع المعاهدة.. لكن الاتفاق بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية نص على أن إسرائيل تسدد ثمن هذا البترول بالأسعار العالمية.. وقد سددت إسرائيل ثمن البترول، وذلك طبقا لتقلبات الأسعار.
ويرى حسن عيسى أنه فى المرحلة الحالية يمكن أن تطلب مصر تعديل المعاهدة بما يتماشى مع المصلحة المصرية، فإذا رفضت إسرائيل فإنه يمكن اللجوء إلى الطرق القانونية، ومنها التحكيم مثلما حدث فى قضية طابا ويمكن اللجوء إلى نفس الطريق إذا ما رفضت إسرائيل تعديل أى بنود فى الاتفاقية.
ويؤكد أن مصر بعد حرب أكتوبر كان موقفها واضحًا ومحافظًا على الحقوق المصرية.. وبالتالى أرجو أن يكف المشككون فى مكانة مصر عن إطلاق مثل هذه الادعاءات التى لا يقصد منها إلا المساس بهذه المكانة!.. كالادعاء بأن سيادة مصر على سيناء منقوصة، وأن سيناء منزوعة السلاح، أو أن مصر لا تسيطر على شبه جزيرة سيناء، أو أن موقف مصر العسكرى فى سيناء ضعيف.. وكل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
قرار سياسى
د. حازم عتلم أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس يختلف مع السفير حسن عيسى، إذ أشار إلى أن هناك قطاعًا كبيرًا من سيناء منزوع السلاح.. وبالتالى فالأمن القومى المصرى مهدد.. والدليل على ذلك فإنه على مسافة 3 كيلو مترات من الحدود المصرية الإسرائيلية توجد قوات إسرائيلية غير محددة العدد، وبكامل تسليحها وعتادها والمنطقة المصرية (جـ) التى أمامها لا توجد بها قوات مصرية فاعلة لعمق 30 كيلو مترًا داخل الحدود المصرية.. بالإضافة إلى وجود قوات متعددة الجنسيات فى الجانب المصرى بهدف مراقبة مصر حتى لا تدخل أسلحة أو قوات فى هذه المنطقة.. بينما فى الجانب الإسرائيلى لا توجد قوات متعددة الجنسيات تراقب أوضاع القوات الإسرائيلية، وكان من المفروض أن تكون هذه القوات من الأمم المتحدة، وليست متعددة الجنسيات كما نصت الاتفاقية.
وأوضح أن المعاهدة المصرية الإسرائيلية شأنها شأن أية معاهدة دولية.. يمكن للأطراف أن تتفاوض فيما بينها لإعادة النظر فيها وتعديلها وفقًا للمستجدات التى تطرأ.. حتى تساير الأوضاع المستحدثة، خاصة بعد مرور أكثر من 30 عامًا على سريانها.. وتتضمن نصوص المعاهدة إمكانية إعادة النظر فيها إذا استجدت ظروف جديدة، وذلك طبقًا لقاعدة تغير الظروف.
ولفت د. عتلم إلى أنه لا علاقة لاتفاقيات البترول والغاز والكويز بمعاهدة السلام مع إسرائيل.. والملحق الاقتصادى بالمعاهدة لا يلزم مصر صراحة بضخ البترول لإسرائيل على المدى الطويل، كما أن الجانب المصرى لا يقوم بالتصدير إليها إلا إذا كان لديه فائض، أما إذا كان الاستهلاك المحلى يحتاج لهذا الفائض، فإن من المنطقى التوقف عن العمل بالملحق الاقتصادى الذى تشمله الاتفاقية، مؤكدا أن تصدير البترول كان قرارًا سياسيًا اتخذه الرئيس السابق مبارك، وهو الذى قام بتصدير البترول والغاز، وهذا القرار كان مجحفًا للغاية لمصر.. ولا أساس قانونيًا له على مستوى الاتفاقيات الدولية.
وبعد ثورة 25 يناير يمكن لمصر - كما يقول عتلم - أن تجبر إسرائيل على التفاوض من أجل تعديل بنود المعاهدة، وأن يكون التفاوض على أساس التكافؤ طبقًا لمقررات القانون الدولى، وإذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، يمكن الاتجاه إلى التحكيم الدولى.. والذى يتطلب الموافقة المسبقة لطرفى التفاوض.
الكويز والمجلس!
ومن جانبه، يرى عريان نصيف عضو المكتب السياسى لحزب التجمع أن زيارة الرئيس الراحل السادات إلى إسرائيل أحدثت تغييرًا جذريًا فى السياسة المصرية. وأضاف نحن مع السلام وكل إنسان عاقل يريد السلام، ولكن ما حدث ويحدث فى المنطقة يدخل تحت مسمى الاستسلام وليس السلام!! فالسلام يعنى الندية فى العلاقة بين الطرفين.
وبالنسبة لاتفاقية كامب ديفيد فقد أهدرت الكثير من الثوابت الوطنية والقومية، ولا يعنينى إذا كانت بالاتفاقية بنود سرية أو علنية فأنا كمواطن مصرى حوكمت وسجنت فى قضية سياسية بسبب مهاجمتى للكيان الصهيونى لأنه ارتكب جرائم عنصرية وإجرامية فى حق الشعب الفلسطينى والشعوب العربية بصفة عامة.
وأضاف: بالنسبة لاتفاقيتى البترول والغاز فإنهما يلزمان مصر بتقديم البترول بسعر تفضيلى لاسرائيل.. ومن العجيب أن معاهدة السلام لا تشير إطلاقا إلى تصدير الغاز لإسرائيل ، وعلى ذلك فإن صفقات تصدير الغاز ليس وراءها سوى الفساد والتربح، حتى ولو على حساب الوطن والمواطنين، مشيراً إلى ان القضاء المصرى أعطى لرجال النظام السابق الفرصة ليتخلصوا إذا أرادوا من هذه الصفقات الرديئة، ولكنهم فى سبيل الحصول على المليارات تمسكوا بها ونسبوها زورًا إلى معاهدة السلام.
وأكد د. وجيه عفيفى رئيس المركز العربى للدراسات الاستراتيجية أن القانون الدولى يسمح لمصر بإجراء تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد من شأنها أن تحقيق الأمن القومى للبلاد، بعد الأحداث المؤسفة التى وقعت على الحدود، وأدت إلى استشهاد 6 جنود مصريين، كما أن هناك خطرًا كبيرًا يهدد البلاد من الناحية الشرقية، وهذا الخطر سببه أن النظام البائد الذى استمر لمدة 30 عاماً لم يستجب لتنمية سيناء، ولذلك فلابد من البدء فوراًبتنفيذ الخطط الخاصة بتعمير سيناء لنحقق التوازن الايكولوجى (توازن السكان) وندفع ملايين الشباب للتوجه إلى سيناء وتوزيع الأراضى عليهم بالمجان بما يسمح لهم بحياة كريمة دون تعقيدات إدارية، بالإضافة إلى أنه يجب ان تكون هناك نظرة إيجابية تحقق الأمن القومى، وذلك لن يتأتى إلا بزيادة حجم القوات المسلحة المصرية، وعدم الاستجابة لشروط تعسفية تتنافى مع مبادئ القانون الدولى.
وبالنسبة لاتفاقية الغاز، وفقا للدكتور عفيفى، فقد انكشفت المؤامرة بعد ثورة 25 يناير واتضح أن المؤامرة نفذت بواسطة الهارب حسين سالم الذى كان يحظى بعلاقة قوية مع الرئيس المخلوع مبارك، وتم إنشاء العديد من الشركات بالاشتراك مع رجال أعمال إسرائيل لتوريد الغاز المصرى إلى إسرائيل وباعوا الغاز بسعر متدن للغاية.. وخسرت مصر ملايين الدولارات، هذه الخسارة اقتطعت من قوت هذا الشعب الفقير.. والذى يعانى من الفقر والمرض والبطالة وغالبيته العظمى تحت خط الفقر.. وليس خافيا أن مصر كان لها الكثير من العلاقات مع الجانب الإسرائيلى.. وتسببت هذه العلاقات فى استيراد السلع المسرطنة، الأمر الذى أدى إلى انتشار السرطان والفشل الكلوى بين الكثير من المصريين، وقد آن الأوان لتصحيح كل هذا الخلل فيما يرتبط باتفاقية الغاز، والتفاوض للوصول إلى تعديل سعر بيع الغاز ليصل إلى المستوى العادل، حتى لا يحُرم الشعب المصرى من ثرواته وموارده الطبيعية خاصة أننا نعانى من نقص الغاز المخصص للاستهلاك المحلى!!
أسس المفاوضات
فيما حدد السفير إيهاب وهبة مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأمريكية الأسس الحاكمة لمفاوضات السلام مع الجانب الإسرائيلي، التى كانت فى وقتها تحقق كل المصلحة للجانب المصري، وبالتالى تمثلت هذه الأسس فى ضرورة الانسحاب الإسرائيلى الكامل حتى حدود مصر الدولية، وأرست المعاهدة هذه السابقة المهمة لتطبق على جميع الجبهات بعد ذلك، وتفكيك وتصفية المستوطنات فى سيناء، واستئناف ممارسة السيادة المصرية على أية منطقة يتم الانسحاب منها، واستعادة كل موارد الثروة فى سيناء.
وأوضح أن هذه المفاوضات نجحت فى خلق حالة من الارتباط العضوى بين معاهدة السلام والحل الشامل على كل الجبهات، حيث نصت معاهدة السلام على أنها خطوة فى سبيل الحل الشامل، وتم توقيع اتفاق بين مصر وإسرائيل على بدء مفاوضات الحكم الذاتى للفلسطينيين، وذلك فى نفس اللحظة التى تم فيها التوقيع على المعاهدة، فضلا عن أن هذه المفاوضات ارتكنت إلى عدم المساس بالتزامات مصر العربية، ولا توجد أى دعاوى بأن للمعاهدة أولوية على المعاهدات والاتفاقات الأخرى، وتطبق الأطراف فيما بينها أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى.
وأضاف أن المعاهدة تؤصل لمبدأ مهم وهو أن إقامة العلاقات تأتى بالتوازى مع تنفيذ الأحكام الأخرى من المعاهدة، إضافة إلى أن المعاهدة لا تعطى أى ميزة تفضيلية لإسرائيل، ومبيعات البترول فى إطار المبيعات التجارية وبنفس شروط العطاءات الأخرى وبعد استيفاء مصر لحاجاتها من البترول، لافتا إلى أن ترتيبات الأمن فى سيناء تقوم على أساس متبادل، وهى مؤقتة، وقابلة لإعادة النظر فى أى وقت، ويلتزم الطرف الآخر بالدخول فى مفاوضات لإعادة النظر فى هذه الترتيبات خلال ثلاثة أشهر من طلب أى طرف.
وكشف مساعد وزير الخارجية الأسبق أن المعاهدة ارتكنت ايضا إلى أساس مهم وهو ضرورة اللجوء إلى الطرق السلمية كالمفاوضات أو التوفيق أو التحكيم لحل الخلافات، وأنه بالفعل تم إعمال مبدأ التحكيم فيما يتعلق بمشكلة «طابا»، التى استطاعت مصر ممارسة سيادتها الكاملة عليها بعد قرار التحكيم، كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة تعويضات ويمكن تحريك هذا المبدأ فى أى وقت، فضلا عن أن مصر رفضت بشدة الضمانات الإضافية التى قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل خارج نطاق المعاهدة، واعتبرتها كأن لم تكن وانتقدت بشدة إقدام الولايات المتحدة على تقديم هذه الضمانات لإسرائيل، ورفضت مصر عرضا أمريكيا بتقديم نفس الضمانات لمصر.
استقلال القرار المصرى
أما د. عماد جاد رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فيرى أن الحديث عما أثير مؤخرا حول ضرورة إعادة النظر فى معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل لابد أن يأتى فى سياق العلاقات المصرية – الإسرائيلية قبل الثورة، مشيرا إلى أن نجاح ثورة 25 يناير كان بمثابة الصدمة القوية للجانب الإسرائيلى، وأصابت الجهاز العصبى لإسرائيل بالاضطراب، لأن نجاح الثورة يعنى انهيار أحد أركان النظام الإقليمى، الذى تمارس إسرائيل عليه الهيمنة.
وقال جاد إن تشكل نظام جديد فى مصر يعنى إعادة فتح ملف العلاقات المصرية– الإسرائيلية وبالتالى إعادة النظر فى بعض الاتفاقات القائمة بين البلدين، مثل اتفاقية تصدير الغاز، والذى تحصل الأخيرة بموجبها على نحو 40% من احتياجاتها من الغاز، إضافة إلى اتفاق الكويز الموقع بين البلدين عام 2005، والذى ينص على وجود مكون إسرائيلى فى منتجات النسيج المصرية حتى تدخل الأراضى الأمريكية دون جمارك.
وأضاف أن التخوف الإسرائيلى لم يكن نابعا –كما يظن البعض- من إمكانية إقدام أى نظام جديد فى مصر على إلغاء معاهدة السلام، بل نابعا من تخوفها على إلغاء اتفاقيات الغاز والكويز وإخواتها، فضلا عن حدوث تغير فى النهج المصرى تجاه إسرائيل والفلسطينيين وحركة حماس، ومن ثم فالتقدير الإسرائيلى هو أن أى نظام جديد فى مصر سيتبع سياسة جديدة تتسم بدرجة عالية من الاستقلالية، وتنطلق بالأساس من تقدير مصالح مصر القومية أو تضع هذه المصالح فى المقدمة، الأمر الذى سيؤدى إلى تغييرات جوهرية فى السياسة المصرية الخارجية على حساب العلاقة التقليدية مع إسرائيل.

قل معاهدة السلام.. ولا تقل اتفاقية «كامب ديفيد»

خلط كبير أصاب الوسط السياسى والإعلامى يتجسد فى حالة التداخل غير المقصودة بين كل من اتفاقية «كامب ديفيد» الموقعة فى 1978 ومعاهدة السلام الموقعة فى 1979، حيث كثرت الأحاديث الصحفية والتحليلات السياسية التى تتناول بالتحليل والنقد هذه المحطات المهمة فى العلاقات المصرية – الإسرائيلية، فلقد دأب البعض على استخدام عبارة إلغاء اتفاقيات «كامب ديفيد» أو تعديلها عند الحديث عن الموقف المطلوب اتخاذه من إسرائيل رداً على جريمة قتل الجنود المصريين، هذا فى حين أن هذا البعض الذى يشيع الاستخدامات الخاطئة يقصد فى حقيقة الأمر معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، لكونها القابلة للتعديل أو الإلغاء. د. إبراهيم البحراوى أستاذ الدراسات العبرية بكلية آداب جامعة عين شمس فى محاولة منه لإزالة هذا اللبس، أكد أن هناك فرقاً واضحاً بين الاتفاقيات والمعاهدة، فالاتفاقيات وقعت عام 1978، فيما ابرمت المعاهدة عام 1979، موضحا ان الاختلاف بين المسميين من حيث الموضوع، يتمثل فى أن اتفاقيات «كامب ديفيد» تتكون من اتفاقيتين: الأولى تحمل عنوان «إطار السلام فى الشرق الأوسط»، والثانية تحمل عنوان «إطار الاتفاق لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل»، وأن العنوانين يدلان على أن اتفاقيتى «كامب ديفيد» هما اتفاقيتا إطار تحددان المبادئ العامة والرئيسية التى تحكم معاهدات السلام. وقال د. البحراوى إنه إذا ما طالعنا الاتفاقية الأولى نجد أن الديباجة تحدد المدة، التى اجتمع فيها الرئيس كارتر والرئيس السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجن فى منتجع كامب ديفيد وهى الفترة من 5 إلى 17 سبتمبر 1978، ثم يأتى الإطار الذى اتفقوا عليه ودعوتهم أطراف النزاع العربى الإسرائيلى الأخرى للانضمام إليه، موضحا أن أهم المبادئ التى يجب الاسترشاد بها فى جهود البحث عن السلام المبنية على الاتفاقية هو أن القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين إسرائيل وجيرانها هى قرار مجلس الأمن رقم 242 بكل أجزائه. وأضاف أنه تم إرفاق القرارين 242 و338 الصادرين عن مجلس الأمن عامى 1967 و1973 بالاتفاقية وهما يقران مبدأ عدم جواز استيلاء إسرائيل على أرض العرب بطريق القوة ومبدأ ضرورة اعتراف العرب بوجود دولة إسرائيل داخل حدود آمنة ومعترف بها، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تقر مبدأ إجراء مفاوضات فى المستقبل بين إسرائيل وأى دولة مجاورة مستعدة للتفاوض بشأن السلام كشرط لتنفيذ بنود ومبادئ قرارى مجلس الأمن المذكورين. كما تنص الاتفاقية، وفقا للدكتور البحراوى، على أن السلام يتطب احترام السيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسى لكل دولة وحقها فى العيش فى سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، وأن التقدم فى هذا الاتجاه يمكن أن يسرع بالتحرك نحو عصر جديد من التصالح فى الشرق الأوسط، يتسم بالتعاون على تنمية التطور الاقتصادى، والحفاظ على الاستقرار والأمن. وأشار إلى أنه بعد تحديد الاتفاقية للإطار العام انتقلت إلى وضع المبادئ، التى تم الاتفاق عليها لحل المشكلة الفلسطينية على ثلاث مراحل، أولها، نقل السلطة إلى الفلسطينيين فى الضفة وغزة، لإقامة سلطة حكم ذاتى لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وثانيها، يجرى فيها التفاوض على الوضع النهائى للضفة وغزة، على أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وثالثها، فهى مرحلة تنفيذ الاتفاق النهائى. وأوضح د. البحراوى أن اتفاقية كامب ديفيد الأولى قد سقطت بالفعل، ولم يعد لها وجود، نظراً لعدم التوصل إلى أى نتائج فى المفاوضات بين مصر وإسرائيل حول المرحلة الأولى منها، وبالتالى فليس هناك أى معنى لاستخدام مصطلح إلغاء أو تعديل اتفاقيات كامب ديفيد عام 2011 بالنسبة لهذه الاتفاقية، لافتا إلى أن الاتفاقية الثانية تنص فى السطر الأول على موافقة مصر وإسرائيل على التفاوض بنية صادقة، بهدف التوصل إلى معاهدة سلام بينهما خلال 3 أشهر من تاريخ التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد فى 17 سبتمبر 1978، فضلا عن تطبيق كل مبادئ قرار الأمم المتحدة رقم 242 فى حل النزاع، وتنفيذ المعاهدة التى سيجرى التوصل إليها فى فترة بين عامين و3 أعوام من تاريخ توقيعها. كما تنص الاتفاقية الثانية، والكلام للدكتور البحراوى، على المسائل التى اتفق عليها الطرفان، وهى، ممارسة مصر سيادتها كاملة على المنطقة، التى تمتد إلى الحدود المعترف بها دوليا بين مصر وفلسطين، فى فترة الانتداب، وانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من سيناء، وأخيرا، حرية مرور السفن الإسرائيلية فى خليج السويس وقناة السويس، لتنتقل بعد ذلك إلى أوضاع القوات المصرية والإسرائيلية على جانبى الحدود، ووضع القوات التابعة للأمم المتحدة، ثم تنتقل الاتفاقية إلى الحديث عن الانسحاب المرحلى بعد توقيع المعاهدة، وإقامة علاقات طبيعية بعد الانسحاب. ولذلك فإن الواضح جليا أن اتفاقية «كامب ديفيد» الثانية هى بمثابة اتفاق إطار يمهد للتفاوض على معاهدة السلام والتوقيع عليها فقط، وهذا ما تم بالفعل فى 26 مارس 1979، ومنذ ذلك الوقت أصبحت المعاهدة المرجع المنظم للعلاقات والالتزامات المتبادلة ووسائل حل الخلافات بين مصر وإسرائيل، وبالتالى فإن على كل من يريد البحث فى التعديل أو الإلغاء أن يتحدث عن معاهدة السلام، وأن يرجع إلى بنودها. وخلص د. البحراوى إلى أن هذه المعاهدة تنظم كيفية تعديل وضع القوات، وهو الموضوع المسيطر على الأذهان الآن، حيث يرد فى الفقرة الرابعة من المادة الرابعة أنه تتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر فى ترتيبات الأمن، كما أن المادة السابعة من المعاهدة تنظم كيفية حل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة، وذلك من خلال طريق المفاوضة، فإذا لم يتيسر حل الخلافات بالمفاوضة، فإنها تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

اللواء محسن حمدى: تصدير الغاز والكويز علاقات تجارية تنظمها اتفاقية اقتصادية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 21

ربما يكون اللواء محسن حمدى عضو فريق مفاوضات السلام المصرية – الإسرائيلية ورئيس اللجنة العسكرية التى تولت الإشراف على عملية الانسحاب الإسرائيلى بلا منافس هو الأجدر بين رفاقه من خبراء العلوم السياسية والاستراتيجية فى الحديث عن المفاوضات المصرية – الإسرائيلية التى دامت لسنوات طويلة انتهت بانسحاب إسرائيلى كامل من شبه جزيرة سيناء فى أبريل 1982، وبعودة طابا إلى السيادة المصرية فى عام 1989، تنفيذا لعدد من الاتفاقيات التى تمت وأبرزها اتفاقية كامب ديفيد التى مهدت بدورها لإبرام معاهدة السلام بين الطرفين، لكونه أحد المشاركين فى صناعة هذه الأحداث، سواء كان ذلك خلال فترة المفاوضات عندما كان عضوا فى الوفد أو إبان فترة تنفيذ الانسحاب الإسرائيلى من إسرائيل عندما كان رئيسًا للجنة المصرية المشرفة على ذلك، فضلا عن توليه رئاسة جهاز الاتصال مع القوات المتعددة الجنسية الموجودة على الحدود المصرية – الإسرائيلية طيلة 4 سنوات. ووفقا للواء محسن حمدى، تم بدء التفاوض على معاهدة السلام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع إطار «كامب ديفيد» بين الرئيس السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيجين فى 17 سبتمبر 1978، وذلك بعد مفاوضات فى واشنطن استمرت طيلة ستة أشهر، وتخلل هذه الفترة عدة توقفات بسبب المشاكل، التى تثيرها إسرائيل ومحاولات التهرب من أى التزامات واتباع أسلوب المماطلة، لدرجة أنه كان هناك اتجاه إلى إفشال عملية السلام برمتها، والتى دعا إليها الرئيس السادات بحيث تشمل كافة الدول العربية، وألا تقتصر على مصر فقط، ويبدو أنهم لم يكونوا مستعدين لمفاجأة السادات. وقال اللواء حمدى فى دراسة له بعنوان « معركة استكمال تحرير الأرض» إن الخلافات التى شهدها سير المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى كشفت عن الوجه الحقيقى لإسرائيل، ودللت على أن هناك قناعة إسرائيلية لا فكاك منها وهى أن وجود دولة إسرائيل أهم من فكرة السلام، وأنه بالرغم من كثرة التصريحات والدعايات التى أزعجوا بها دول العالم بأنهم دولة صغيرة محاطة بالأعداء وهى تسعى للسلام، ولكن بنوايا خبيثة لمجرد كسب الوقت وفرضت الأمر الواقع مادامت تسيطر بالقوة على أجزاء من أراضى جيرانها. عبقرية غير مسبوقة وأوضح رئيس لجنة الإشراف على عملية الانسحاب الإسرائيلى أن التغير الذى طرأ على موقف الجانب الإسرائيلى من السلام مع مصر جاء نتيجة لأمرين، الأول، حرب 6 أكتوبر 1973، التى نفذتها القوات المسلحة المصرية بعبقرية غير مسبوقة بشكل أحدث زلزالاً أربك القيادات العسكرية والسياسية لإسرائيل، والثانى، مبادرة الرئيس السادات بزيارته «القدس» وخطابه القوى الحازم وما تضمنه من تقريع لسياساتهم التوسعية والاعتداء على أراضى الغير، وأنه آن الأوان كى يتركوا هذه العقيدة ويبتعدوا عن أسلوب استخدام القوة العسكرية بكل الغرور والغطرسة معتبرين أنهم قوة لا تقهر وكانت صدمتهم بعد أن لقنهم الضابط والجندى المصرى درسا لن ينسوه، وكانت نتيجة كل ذلك أنهم اضطروا إلى مراجعة موقفهم. وأشار إلى أن الوصول إلى إبرام معاهدة السلام سبقه عدة مبادرات، بالإضافة إلى مبادرة ذهاب السادات إلى القدس وعروض لحل المشكلة بداية من عام 1971، ثم عرض فبراير عام 1972، ثم الدعوة إلى مؤتمر دولى للسلام فى 16/10/1973، وجاءت أول استجابة لتلك المبادرات حضور بيجين إلى الإسماعيلية حاملاً رداً هزيلاً لا يرقى إلى مستوى المبادرة التاريخية للقدس، واستمروا فى هذا الأسلوب بالمماطلة والاستعلاء حتى تدخل الرئيس الأمريكى جيمى كارتر ووجه الدعوة إلى لقاء فى كامب ديفيد فى سبتمبر 1978. ويحكى اللواء محسن حمدى عن بداية المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى، قائلا: إنه بعد اقتحام القوات المصرية لقناة السويس فى 6 أكتوبر 1973 والقدرة على تحقيق النسبة الكبيرة من هدف القتال، وهى طرد المحتل وإحداث أكبر خسائر فى السلاح والأفراد للجانب الإسرائيلى وهزيمته على أرض سيناء ومن ثم إجباره على التوجه للتفاوض، وهنا قام الرئيس السادات بتسليم الملف إلى المفاوضين لإستكمال الوصول إلى الهدف الرئيسى بالانسحاب من كامل أراضينا، وبذلك تكون القيادة العسكرية مع القيادة السياسية قد أوفت بالوعد وقدمت لأرواح الشهداء وللمصابين ثمرة ما بذلوه فى سبيل مصر. وأضاف أن التعامل مع الوفد الإسرائيلى لم يكن أمر سهلاً، بل كانت معركة لا تقل صعوبتها ومشاكلها عن المعركة الحربية، فكانت المفاوضات بمثابة قتال بدون الأسلحة القتالية، ففى 12 أكتوبر 1978 تم أول لقاء لوفدى التفاوض السياسى العسكرى بمقر استراحة البيت الأبيض وبرئاسة وزير الخارجية الأمريكية سيروس فانس باعتبارها الشريك الكامل فى المفاوضات، وكان الخلاف الجوهرى الأول عقب انتهاء موشى ديان رئيس وفد إسرائيل من كلمته، التى اعترضنا جميعا على ما بها من نبرة تعالٍ والتفاف تذهب إلى أنهم فى موقف تفاوضى أقوى، مما اضطر «فانس» للتدخل ليطلب منه أن يحرص على أن تكون البداية مصبوغة بروح السلام والوضوح بدلاً من استخدم ألفاظ يغلب عليها الغموض والتعالى. جلسة استثنائية وأكد عضو فريق المفاوضات المصرى أن جلسات المفاوضات عقدت فى فندق «ماديسون» بشكل ثنائى بحضور ممثل إدارة كارتر وأحياناً بمقر وزارة الخارجية الأمريكية ومقر البنتاجون، وكان يرأس الوفد المصرى الفريق أول كمال حسن على وزير الدفاع، وضم السياسيين د.بطرس غالى، ود.أسامة الباز، ود. أشرف غربال سفير مصر بواشنطن ومعهم كوكبة من أعظم رجالات الدبلوماسية المصرية والقانونيين، كما ضم العسكريين اللواء طه المجدوب، والعميد لبيب شراب، والعميد بحرى محسن حمدى ومعهم مجموعة عمل من الأخصائيين أبرزهم مدير إدارة المساحة العسكرية اللواء مهندس عبدالفتاح محسن. وأوضح أن التنسيق والتعاون بين الجميع كان من الأمور المشرفة لمصر، حيث عكف فريق التفاوض دائما على التعامل بأسلوب الدراسة الجادة والتحليل العلمى والتقييم الدقيق للوصول إلى أفضل النتائج، التى تحقق لمصر أقصى مصالحها مع عدم التأثر بأساليب واستفزازات الوفد الإسرائيلى – وكانت كثيرة- لولا منهج طول البال والصبر على ما هو معروف عنهم فهم قوم جدال وخداع واختلاق المشاكل لإثارة المفاوض المصرى. ولفت إلى أن الوفد اتفق على التمسك بمبادئ رئيسية غير قابلة للتفاوض، وهي، عدم المساس بالسيادة المصرية على أرضها ومياهها الإقليمية ومجاله الجوي، وعدم التفريط بالمكاسب التى حققتها القوات المسلحة على أرض سيناء بل البناء عليها، وضرورة الإسراع فى تنفيذ إجراءات ملموسة على الأرض تؤكد للمواطن إيجابية مفاوضات السلام، وأخيرا، عدم قبول التفاوض الأبدى والتأجيلات المستمرة لأسباب واهية وضرورة تحديد مواعيد وتوقيتات ملزمة لكل عمل واتفاق. وأشار إلى أنه تطبيقاً لما ورد فى إطار كامب ديفيد بدأنا تناول البند الأساسى وهو انسحاب إسرائيل من سيناء، واتضح لنا من قراءة أفكارهم أن الموضوع كما تراه مصر لن يكون، وأن مبدأ الانسحاب -أصلاً- من أى أرض احتلوها غير وارد فى عقيدتهم، بل إن كلمة الانسحاب لا وجود لها فى قاموس حياتهم وهو تعبير مؤلم لأى إسرائيلى، وهذا ما جاء على لسان بيجن نصا: «إن مساحة سيناء توازى ثلاثة أمثال مساحة إسرائيل، فليس من السهل علينا الانسحاب من ثلث أراضينا». نوايا إسرائيل وبالفعل بدأت تتكشف خلال هذه المفاوضات للجانب المصرى نوايا الجانب الإسرائيلى، كما يروى اللواء محسن حمدي، قائلا: تأكد لكل أعضاء الوفد المصرى أن الجانب الإسرائيلى يسعى لفرض رؤيته التى تقوم على أسس محددة، وهى، المطالب الإسرائيلية مقابل الانسحاب، وأن نقل المعدات وتجهيز معسكرات بديلة للقوات يحتاج نحو 6 سنوات، وأن الخروج من سيناء كلها غير وارد، وأن مناطق ومنشآت البترول فى خليج السويس مرتبطة بمواقف أخرى، لابد أن تنظم علاقاتها بموجب اتفاقيات اقتصادية لاحقة للمشاركة فى الإستغلال، وأن الوضع يتطلب منع تكرار الحشد للجيش المصرى بوضع أجهزة مراقبة وكاميرات على طول الضفة الشرقية للقناة للرصد. كما كان الجانب الإسرائيلى يصر خلال المفاوضات على الاحتفاظ بمواقع رادار وإنذار مبكر على قمم جبال سيناء لاكتشاف أى تحركات مفاجئة عبر القناة وتم تشغيلها بأطقم إسرائيلية، والإبقاء على قاعدتين جويتين ملاصقة للحدود وداخل أرض سيناء، وهى (إيتسيون فى الجنوب، إيتمام فى الشمال) لعدة سنوات، والحصول على مجال جوى فوق سيناء بطول امتداد خط الحدود وبعمق 20 كم من رفح بالشمال وحتى ساحل خليج العقبة، وأخيرا، أنه يحق لهم التواجد على طول ساحل العقبة لسيناء – برا وبحرا – لضمان الأمان على خطوط السفن من وإلى إيلات، و من ثم يطلبون تأجير منطقة شرم الشيخ لمنع تكرار ما حدث فى عام 1967، وذلك لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد. وكشف اللواء حمدى أنه منذ يناير 1978 عند أول مباحثات مبدئية بين الجانبين على مستوى وزيرى الدفاع بقصر الطاهرة بدأ التصريح بأنهم ينصحون مصر بأن تركز دفاعاتها على قناة السويس، لكونها أكثر أهمية لمصر من سيناء، وأنه بالتالى لا يوجد ما يمنع الاتفاق على بقاء المستوطنات الإسرائيلية فى 14 موقعًا داخل سيناء مع السماح برفع العلم المصرى عليها، مؤكدا أن هذه التصريحات كانت تنطلق فى مجملها من خوف إسرائيلى دفين من القوات المصرية بعد ما لاقوه فى الاقتحام وتدمير قواتهم، لذلك كانوا حريصين فى جميع المراحل على الحصول على أقصى إجراءات الأمان لهم. الرعب الاستراتيجى وبالفعل تعددت المطالب المتعلقة بهذا الأمر، كما يسرد عضو فريق المفاوضات، فإنه أثناء انسحابهم طبقا لاتفاقيتى الفصل الأول والثانية، طلبوا من عناصر الأمم المتحدة وقتئذ أن يكون تسليم الأرض إليهم ثم يتبع ذلك دخول القوات المصرية مع إنشاء مناطق عازلة، وأنه بعد الاتفاق لاحقا بالمعاهدة على الخطوط والمناطق اتضح أن هدفهم من المنطقه «ب» أن تكون بمثابة منطقة عازلة واسعة تبتعد بها القوات المصرية عنهم، فيما كان طلبهم بشأن المنطقة «ج» بمثابة منطقه عازلة على حدودهم يتجنبون بها المواجهة والاحتكاك المباشر مع عناصر القوات المصرية عبر الحدود، لكن كل هذه المطالب جاء الرفض التام لها من الجانب المصرى. وحول الجدل الآن حول تسليح القوات المصرية فى سيناء، أكد اللواء محسن حمدى أن إسرائيل كانت تتمنى وتحلم وتعمل خلال المفاوضات،لتكون منطقة سيناء منزوعة السلاح، إلا أن المفاوض المصرى لم يقبل فى أى مرحلة استخدام هذا التعبير كما لم يرد فى أى أوراق أو بنود – سواء فى اطار كامب ديفيد أو فى أوراق المعاهدة وملحقاتها ومرفقاتها وخرائطها أى ذكر لهذه الكلمات، موضحا أنه بالرجوع إلى الملحق العسكرى للمعاهدة نجد أن تحديد حجم ونوعية وتسليح كافة عناصر القوات المسلحة المقاتلة الموزعة فى جميع أرجاء سيناء تنفى هذا الادعاء، وإذا وضعنا فى الاعتبار أن هذه القوات تم الاتفاق عليها منذ حوالى ثلاثين عاما، والآن بالمقارنة مع التطور العلمى للأسلحة ومعدات القتال من الصواريخ العابرة والتوسع فى إمكانات الأجهزة الفنية ووسائل الانذار طوال السنوات يتضح لنا أن مصر لديها من القوات ما يحقق تنفيذ خططها الدفاعية. وأشار إلى أن المفاوضات كانت تتوقف كثيرا لنعود إلى القاهرة بسبب التعنت الإسرائيلى فى مواقف مختلفة ومحاولات المماطلة والتهرب من الأساسيات من التلاعب فى الصياغات بشكل قد ينتقص من السيادة المصرية، وقد تكرر تدخل الرئيس كارتر بشخصه حين شعر بأن فشل المفاوضات قد يؤثر على مستقبله السياسى، مما دعاه إلى الضغط على إسرائيل وحدّد موعدا للإنتهاء من جميع النقاط المعلّقة، لدرجة أن آخر تدخل له حدد مهلة نهائية 15 يوما للمفاوضين ليكون التوقيع على المعاهدة إثر المهلة فى 26 مارس 1979.

تصدير الغاز بين السرقة والابتزاز

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 N089

جاء قرار الحكومة المصرية، بإلغاء التعاقد مع الشركة المنوط بها تصدير الغاز لإسرائيل وهى تلك الشركة التى أسست واحتكرت عقد الابتزاز بأوامر صريحة من المخلوع وبثمن بخس ولم يكونوا فيه من الزاهدين وإنما كانوا متآمرين.
وأذكر السادة القراء أن الشركة المذكورة هى التى أتى بها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، الصديق المقرب من الرئيس المخلوع والذى وصفته المصادر المقربة منهم، بأنه أى حسين سالم هو الصندوق الأسود لأسرار وخبايا المخلوع وهو المهندس الذى أسس للفساد فى عائلة مبارك لمدة عشرين عامًا.
أقول «لقد جاء القرار فى وقت يؤكد قدرة وقوة الإدارة المصرية على اتخاذ قرارات كالصاعقة رغم حكمتها» وقد كان يظن البعض أنه لا يمكن الاقتراب من ملف تصدير الغاز إلى اسرائيل بدعاوى أن الوقت غير مناسب وأن المنطقة مليئة بالأزمات السياسية والمشاكل الداخلية .... ولكن طالما أنك على حق فأنت قوى وحقوق الوطن ومقدراته لا تخضع لمساومات.. هذه هى عقيدة المجلس العسكرى وحكومته الوطنية الشجاعة. إن هذا القرار جاء ليثبت حكمة وشجاعة من أقدموا على اتخاذه فى وقت حذر منه البعض وعولوا على مردوده السياسى كما كان يحلو للبعض أن يروج لمثل هذه المهاترات، بل أن بعض من وصفوا أنفسهم بالمحللين السياسيين أقسموا بأغلظ الإيمان، أن لا أحد يستطيع الاقتراب من ملف تصدير الغاز لإسرائيل.. وعندما جاء القرار ليفند ويدحض تبريراتهم الانهزامية.. قالوا – أى المحللين السياسيين – إن القرار ربما اقدم عليه المجلس العسكرى وحكومته لتجديد ما أطلقوا عليها شعبية المجلس والحكومة.. وكأن المجلس العسكرى والحكومة يحتاجان الى الشعبية وتجديد الثقة..
ودون الخوض فيما قالوه قبل وبعد اتخاذ القرار الشجاع، فإن ملف تصدير الغاز لإسرائيل كان مطروحًا حتى قبل ثورة 25 يناير وتناولته جهات متخصصة بالفحص والتمحيص من جميع جوانبه الاقتصادية والقانونية والسياسية.
وقد اتفق الجميع على أن عقد تصدير شحنات الغاز لإسرائيل، مخالف لكل القواعد الاقتصادية والتجارية والقانونية..
أما الشق السياسى للصفقة المشبوهة فكان يسانده ويدافع عنه الرئيس المخلوع وبعض من أعضاء حكومته بدعاوى فارغة المضمون، من أن قرار ضخ الغاز فى شرايين الصناعة الإسرائيلية هو قرار سياسى اختص به المخلوع نفسه .
وسمعنا وقرأنا عن تداعيات إلغاء عقد التصدير والذى وصفه البعض بأنه خطير ومخالف لاتفاقية كامب ديفيد إلى آخر ما تردد من أقاويل تآمرية فاسدة فى زمن حكم المخلوع بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك وخوفوا الناس من أن يصيبنا الثبور وعظائم الأمور..

لكن الحقيقة تقول إن اتفاقية كامب ديفيد ليس فيها بند واحد، يلزم مصر بتصدير الغاز الى إسرائيل .. ببساطة شديدة وهى أن مصر فى ذلك الوقت لم يكن لديها من اكتشافات لحقول الغاز إلى الحد الذى يمكن معه التصدير لا لإسرائيل ولا لغيرها..
أيها السادة.. لقد راجعت بعض نصوص اتفاقية كامب ديفيد وأجهدت نفسى فى البحث على مواقع الانترنت المختلفة فلم أجد أى اشارة لموضوع تصدير الغاز لإسرائيل.. أما إذا كان المقصود ما جاء على هامش معاهدة السلام مع الجانب الإسرائيلى فهو نصًا لا يخرج فى تفسيره عن معاملة اسرائيل مثلها مثل أى دولة فى حالة رغبتها شراء البترول المصرى المعروض فى السوق العالمية وبالأسعار العالمية السوقية ارتفاعًا أو هبوطًا..
وأستطيع أن أؤكد للقارئ وبثقة تامة بأنه لم تكن هناك أى إشارة تجعل لإسرائيل أى ميزة أو إلزام أو تفضيل فى مسألة بيع البترول كما جاء فى هوامش اتفاقية السلام.. خاصة إذا أرادت مصر أن تبيع بترولها أو أى سلعة أخرى لإسرائيل أو لغيرها من الدول..
إن مثل هذه الأمور وإن كانت لها طابع اقتصادى وتجارى إلا أننا لا نستطيع إغفال الدور السياسى أيضًا والذى يخضع لمصلحة مصر أولًا وأخرا وليس كما يظن البعض أن القرار جاء لخلق أزمة سياسية على طريقة ما درسناه وقرأناه من افتعال الأزمات السياسية أو الدبلوماسية وطريقة إدارتها والاستفادة منها وهكذا..
وأقول نعم.. قد يتحول الأمر إلى أزمة سياسية ولكنها ليست من النوع الذى يروج له البعض، فمصر لها مواقف ثابتة تجاه الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإسرائيلى.. أما ما قالته بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية من تصريحات ذات صبغة سياسية والتى لا يخلو بعضها من التهديد المغلف بأهداف خبيثة، الغرض منها تحويل الموضوع الى نزاع على مواقف سياسية لا تستند إلى أى مقومات..
وإذا راجعنا الأسباب الحقيقة، لاتخاذ قرار إلغاء عقد تصدير الغاز لإسرائيل، سنجد أنه فى مجملها أسباب تجارية قانونية بحتة لا علاقة لها بالسياسة، خاصة من المنظور المصرى وليس المنظور الإسرائيلى .. فقد أوضح المسئولون فى مصر، أن هذا القرار جاء بعد دراسات قانونية مستفيضة ومتأنية وبعد استشارات من الخبراء المعنيين فى هذا المجال سواء، على المستوى العالمى أو المحلى، وجاءت كلها مؤكدة على حق مصر القانونى فى إنهاء هذا التعاقد دون أن يترتب عليه أى حقوق قانونية للجانب الإسرائيلى.

إن محاولة تسييس الأمر وتصويره على أنه أزمة سياسية، خاصة من الجانب الإسرائيلى فهو ما تعودنا عليه من الحكومات الإسرائيلية، عندما لا تجد لديها أى دفوع قانونية أو مبررات مقنعة حيال أى قرار لا يعجبها أو يحقق مصالحها..
إن الساسة فى إسرائيل نعلم أن لهم باعاً طويلاً فى كيفية استثمار الأزمات من أى نوع وتسويق وجهة نظرهم بطرق مختلفة ووسائل سياسية مكشوفة وغالبًا ما يكون الغرض منها إعلامياً لصالح الأحزاب المتصارعة، بهدف حصد أصوات الناخبين الإسرائيليين، أو محاولة تغيير المفاهيم وخداع الشارع الإسرائيلى بعيدًا عن المقاصد الحقيقية لحكومة اليمين المتطرف التى تحكم إسرائيل الآن ..
إن إلغاء عقد تصدير الغاز لإسرائيل لا يعنى أن الحكومة المصرية لها أغراض سياسية من هذا القرار، وإنما من الممكن – وعلى حسب تصريحات الخارجية المصرية – استئناف عمليات التصدير إلى أى دولة بما فيها إسرائيل ولكن بعقود جديدة وأسعار حقيقية وليس عبر ابتزاز سياسى من أى نوع ..
وأقول مجددًا حتى ولو كان قرار إنهاء عقد بيع الغاز لإسرائيل قرارًا سياسيًا فإن مصر لها الحق فى ذلك أيضًا .. خاصة وأن الجانب الإسرائيلى، أغفل أن مصر الآن ليست هى مصر قبل 25 يناير، وأن اعتبارات التعاطى السياسى، لابد أن تتغير مع التغيرات التى طرأت على الساحة، ليس فى مصر فقط، بل فى منطقة الشرق الأوسط كلها.
إن التصريحات الإسرائيلية التى أعقبت قرار إنهاء عقد تصدير الغاز اتصفت بالجهل والغرور وهو ما يؤكد سياسة إسرائيل التى تعودت على الخطف والسرقة وابتزاز الجيران بكل الوسائل وعلى كل الأصعدة حتى أنه لم تسلم أى دولة من دول الجوار العربى من السرقات الإسرائيلية .. من احتلال الأراضى والسطو على المياه والمصادر الطبيعية، انتهاءًا بالابتزاز السياسى والتجارى عبر اتفاقات وعقود مشبوهة.
وأقول: إن هذه السياسة لم تعد تجدى الآن ولن تحقق لإسرائيل أى مكاسب، خاصة إذا كانت على حساب الغير .. ويجب على حكام إسرائيل أن يراجعوا سياستهم من جديد وعلى أسس غير التى اعتنقوها فى الماضى ، فليس اليوم كالبارحة .. ومن لا يرى المستقبل بمنظور الحاضر، عليه أن يتحمل قصور البصر والبصيرة .
وأكبر دليل على الإفلاس السياسى، لدى الجانب الإسرائيلى، وخاصة من امثال « ايفجدور ليبرمان » وزير الخارجية الإسرائيليى ما ذهب إليه هذا الأخير، إلى اعتبار مصر خطر اًعلى إسرائيل أكبر من الخطر النووى الإيرانى!!
وأقول لهذا الـ «ليبرمان » إنك أنت الخطر الحقيقى على إسرائيل وأن أمثالك من الساسة الطفيليين هم من سيورطون إسرائيل فى معارك سياسية وهمية بصلفك وغرورك وعنادك الذى جعل من إسرائيل دولة مارقة لا تعترف بحقوق الآخرين وتتلذذ بالاعتداء على الجيران وسرقة مقدراتهم ومواردهم .
وأحسن شاعرنا المصرى العربى «أمل دنقل» حين قال:
ولا أطلب المستحيل ولكنه العدل..
وهل يرث الأرض إلا بنوها ؟
وهل تتناسى البساتين من سكنوها
وهل تتنكر اغصانها للجذور ..
لأن الجذور تهاجر فى الاتجاه المعاكس؟!

إلغاء التعاقد مع إسرائيل .. أشعلها .. انتفاضة الغاز .. مكاسب ومغانم

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 Mmdo

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 24

اجعلوها انتفاضة .. أو ثورة لابد أن تكتمل فى عقود تصدير الغاز المصرى للخارج و بغض النظر عن تبريرات قرار وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأن وراءه أبعادًا تجارية بحتة وليست سياسية . و أيا كانت الأسباب فقد سبق السيف العزل والفرصة التى تأخرت وقتا طويلا جاءت بترحيب شعبى ورسمى لأول مرة لذلك لابد من اقتناصها ونعيد النظر فى كافة عقود تصدير الغاز المصرى للخارج.. ويكفينا أن نعرف أن الخزانة العامة ستحصل على أكثر من 2 مليار دولار إذا ما تم تصدير الغاز المصرى مرة أخرى لإسرائيل وفقا للأسعارالعالمية وليست بالأسعار البخسة القديمة. بل إن خبراء الطاقة يتوقعون أن تكتسب الخزانة أكثر من 18 مليار دولار إذا ما تم تعديل كافة عقود تصدير الغاز الأخرى .تنتج مصر 34.8 مليون طن من الزيت الخام، ونحو 46.3 مليون طن من الغاز الطبيعي، وذلك حسب بيانات عام 2010/2011. وعلى الجانب الآخر نجد أن استهلاك مصر لنفس العام قد بلغ 33.3 مليون طن من الزيت الخام بتراجع طفيف بلغت نسبته 1% عن معدلات عام 2009/2010 . . أما الغاز فقد كان على النقيض من ذلك، حيث بلغت كمية الاستهلاك 35.2 مليون طن بزيادة قدرها نحو 7%. وهو ما يجعلنا نتوقف كثيرا أمام القرار المصري بوقف تصدير الغاز لدولة الكيان الصهيوني حيث إن معدلات الاستهلاك تشير إلى وجود ارتفاع كبير سنويا، ولا يصلح مع ذلك التزام مصر بعقود تصدير طويلة الأجل لتصل إلى عشرين عاما وفق الاتفاق مع إسرائيل.. بداية النكسة في عام 2005 تم إبرام اتفاق تصدير الغاز المصري لإسرائيل، بكمية تصل إلى 1.7 مليار متر مكعب سنويا، ولمدة 12 عاما، إلا أن الاتفاق شهد عملية تمديد تصل نحو عشرين عاما لاحقًا. وكانت صفقة تصدير نظام الرئيس حسني مبارك للغاز المصري لإسرائيل صادمة للرأي العام، فتم تمريرها عبر شركة قطاع خاص كوسيط مملوكة لصديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم هى شركة غاز البحر المتوسط .. وعند المساءلة البرلمانية للحكومة في هذا الشأن، أجابت الحكومة بأن التصدير تم عبر برتوكول وليس اتفاقية دولية، وبموجب ذلك لا تلتزم الحكومة بعرضها على البرلمان. لذلك ظلت اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل سرية ولم تعرض على البرلمان. ومن أكبر الشبهات التي أحاطت بعقد تصدير الغاز المصري لإسرائيل السعر المتدني للغاز المصري، فكان سعر المليون وحدة حرارية 1.25 دولار، في حين كان سعر السوق العالمي يتراوح بين ثمانية وتسعة دولارات، وهو ما أهدر مبالغ طائلة من الاقتصاد المصري، وهي التهمة التي يحاكم بها الآن وزير البترول الأسبق سامح فهمى الذي وقع الصفقة مع الكيان الصهيوني. ورغم كل الانتقادات التى تم توجيهها لوزارة البترول لتأخرها فى قرار وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فإن هذا القرار لاقى ترحيبا شعبيا كبيرا.. ولعل هذا ما جعل الوزارة تقف على أرض وخلفية صلبة وقوية عند لجوئها لهذا القرار. لذلك برر عبد الله غراب‏‏ وزير البترول هذا القراربأن الإجراء الذي تم في شأن عقد تصدير الغاز الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط‏(EMG)، وهي شركة منشأة طبقا للقانون المصري, يعد استخداما لما تنص عليه بنود التعاقد في حالة إخلال أحد الأطراف وهو ما تحكمه بنود التعاقد كعلاقة تجارية بين شركات ولا تحكمه أي اعتبارات سياسية ولا يعكس أي توجهات للدولة. وهو ما أكده المهندس هاني ضاحى، رئيس هيئة البترول أن الموضوع تجاري بحت وأنه قد تم إخطار شركة شرق المتوسط (EMG) أكثر من مرة بوجوب سداد ما عليها من متأخرات مالية وكانت آخر مهلة لسداد هذه المتأخرات هى يوم الثامن عشر من شهر أبريل الحالي ولم تقم الشركة بالسداد، وهو ما ترتب عليه إيقاف إمدادها بالغاز. ويرى د. إبراهيم زهران الخبير البترولى أن فسخ هذا التعاقد جاء متأخرا إلي جانب أن التعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط كان يشوبه الفساد والرشاوي وهو إهدار لأموال الأجيال القادمة لأن احتياطي الغاز لن يكفي سوي لعشر سنوات لاستهلاك مصر وهذه ثروة الشعب لايجب تبديدها. ويقول : إن هناك أسانيد عديدة لفسخ التعاقد من جانب الشركة المصرية وتشمل أسعار الغاز المتدنية ورفض الشعب للاتفاق الذي تم في ظل نظام مبارك الاستبدادي الفاسد, كما أن مخزون مصر لايكفي, والأهم من ذلك أن الشركة المتعاقدة لا تقوم بتسديد مستحقاتها علي الإطلاق. ويتابع زهران قائلا : وللأسف رفعت إسرائيل الكميات التي تحصل عليها من خلال4 تعاقدات بدلا من تعاقد واحد وبلغ مجموع ما يتم تصديره لإسرائيل نحو 1.7 مليار قدم مكعب في السنة والثمن70 سنتا للمليون وحدة حرارية التي تساوي ألف قدم مكعب, ولم يطرأ عليها زيادة كما يتصور البعض, نافيا أن تكون الاسعار قد زادت لنحو4 دولارات لكل وحدة, لكن هذا الكلام عارٍ من الصحة لأنه مشكوك فيه لأنه في حالة تجديد الاسعار لابد من تعاقد جديد معلن, لكن لايوجد تعاقد جديد بسعر جديد بدليل أنه لو كان موجودا لقدموه للمحكمة, لكن للأسف تقول وزارة البترول للإعلام إن هناك زيادة في الاسعار, ويتساءل: أين المستندات التي تدل علي الزيادة التي أعلنت عنها الوزارة؟!. ويذكر الدكتور زهران واقعة عندما رفعت الجزائر قضية أمام التحكيم الدولي لرفع سعر الغاز المصدر لأسبانيا من عامين من7 إلي14 دولارا, وسأل الصحفيون وزير الطاقة الجزائري خليل شكيب وقتها قائلين: تطالبون برفع سعر الغاز إلي14 دولارا ومصر تصدره بسبعين سنتا فقط؟ فقال الوزير الجزائري: ان تعاقدات تصدير الغاز في مصر في حقيقتها عقود عمولات وسمسرة, وللأسف لم يصل لمصر أي مقابل لسعر الغاز علي حد قول الدكتور إبراهيم. وينادى الدكتور زهران بضرورة مراجعة جميع عقود الغاز في مصر لأنها فاسدة وتؤدي لإهدار أموال مصر ولايجب الانتظار وليكن الموقف الحالي مع تصدير الغاز لإسرائيل نقطة البداية فنحن في ثورة ويجب أن يتم إعادة العقود لتكون عادلة لجميع الأطراف. ويلفت الخبيرالبترولى إلى أن مصر تنتج يوميا6400 مليون قدم ربعها تقريبا يذهب للتصدير والباقي للاستهلاك المحلي و45% منها للطاقة وتوليد الكهرباء, و2% للمنازل والباقي كله للصناعة سواء السماد أو الأسمنت والسيراميك وهم يكسبون بنسب مضاعفة, فدعم الطاقة لا يتم بهذا الشكل ومع شركات تبيع منتجها بالأسعار العالمية, فأي مصنع يصدر يجب وقفه حتي تحصل مصر علي حقوقها, فمصنع دمياط للغاز المسيل وآخر في رشيد يحصلان علي الغاز بأسعار تتراوح مابين1.25 و2 دولار فقط الأول لمدة20 سنة والثاني لمدة50 سنة وهذا تعاقد مجحف ولاينص عليه القانون. ويؤكد ان فسخ التعاقد مع شركة شرق المتوسط المصدرة لاسرائيل هو بداية حقيقية حتي لو لم نحصل علي مستحقات مصر فوقف تصدير الغاز أكثر فائدة لأن سعر الطاقة العالمي في ارتفاع وأسعار الغاز تتراوح مابين20 و22 دولارا للألف قدم مكعب, ولايوجد شروط جزائية في التعاقد مع الشركة وهذا الاتفاق بين شركتين وليس بين بلدين.. مراجعة اتفاقيات تصدير الغاز. من شأن مراجعة اتفاقيات تصدير الغاز المصري لكل من إسرائيل وإسبانيا وإيطاليا والأردن، أن يدر على الخزانة المصرية 18 مليار دولار، في حالة تحسين الأسعار لتواكب الأسعار العالمية وفقا لتأكيدات نواب مجلس الشعب الذين ناقشوا قضية تصدير الغاز المصرى وأكد عليها أيضا خبراء الطاقة والبترول ومنهم الدكتور رضا محرم الخبير البترولى والذى يقول إن الخزانة العامة تتحمل خسائر نتيجة شرائها الغاز من حصة الشريك الأجنبى بأسعار مرتفعة ثم تصديره بعد ذلك بأبخس الأسعار لافتا إلى أن مصر تشترى المليون وحدة بريطانية والتى توازى ألف قدم من الشريك الأجنبى بأسعار تتراوح مابين 4 إلى 4.5 دولار فى حين تقوم بتصديرها بأسعار مختلفة حيث تبيعها للأردن وإسرائيل بنحو 1.25 دولار فى حين تبيعها لأوربا عبر محطات الإسالة فى إدكو ودمياط بنحو2.65 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية . ويتابع د.محرم قائلا : ان الفارق بين شراء الأسعار من الشريك الأجنبى وتصديره للخارج يصل سنويا إلى 8 مليارات جنيه يتم إهدارها سنويا يخص إسرائيل وحدها 3.6 مليار جنيه يدفعها المواطن المصرى لدعم احتياجات المواطن الإسرائيلى من الطاقة والكهرباء . ويلفت إلى أن الخسائر الناجمة عن تصدير الغاز المصرى بسبب بيعه بأسعاربخسة مقارنة بالأسعار العالمية يصل إلى أكثر من 18 مليار دولار يتم إهدارها سنويا . ويقول محرم إن المشكلة فى عقود تصدير الغاز انها طويلة الأمد وهو ما يجعل خزان الخسائر يفيض عن آخره مطالبا وزارة البترول بالإعلان عن أى تعديلات جديدة فى عقود تصدير الغاز حرصا على الشفافية. ويرحب الدكتور رمضان أبو العلا بقرار وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل وإن جاء متأخرا وتسببب فى زياردة نزيف الخسائر للاقتصاد المصرى غير أنه قرار جرىء على حد وصفه. ويقول إنه فى حال إعادة ضخ الغاز المصرى لإسرائيل ولكن وفقا للأسعار العالمية فإن الخزانة ستحصل على أكثر من 2 مليار دولار إضافية . وطالب أبو العلا بإنشاء لجنة وطنية لإعادة النظرفى جميع عقود تصديرالغاز المصرى تضم فى عضويتها خبراء طاقة وقانونيين لأن التفريط فى ثورة مصر خيانة وطنية . في حين يري السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق واستاذ القانون الدولى أن العقد المبرم بين الشركتين ينطوي علي مخالفة للمادة 123 من الدستور المصري والتي تؤكد أن الثروات الطبيعية ملك للشعب, وأن مجلس الشعب هو الذي ينوب عن الشعب في التصرف في هذه الثروات, وأن دور الحكومة مقصور علي إدارة قرار مجلس الشعب, موضحا أن حركة لا لتصدير الغاز المصري لاسرائيل اقامت دعوي قضائية لوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل بسبب تدني اسعار تصديره عن السعر العالمي, وقضت المحكمة بوقف التصدير, ثم استشكلت الحكومة علي الحكم, ووقتها قال ممثل الحكومة ان مصر لا تستطيع وقف تصدير الغاز لاسرائيل لان ذلك يعد انتهاكا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل, وهذا ما يجافي الحقيقة, لان تصدير الغاز المصري لاسرائيل تم وفقا لعقد تجاري ولا علاقة لاتفاقية السلام بذلك, أن شرق المتوسط سوف تخسر القضية أمام التحكيم الدولي

حررتها دماء الأبطال ونسيتها الحكومات : متى تدخل سيناء نطاق الخدمة ؟

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 MAM1

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 26

بين جبالها ووديانها سكنت الحكمة منذ آلاف السنين، إنها «سيناء» التى مشى على أرضها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ليعلم البشرية كلها معنى الإيمان، ولامستها أقدام المسيح عيسى عليه السلام مع أمه البتول مريم لينشر بذور الحب والسلام، وفوق ذات الرمال المقدسة مرت جيوش الصحابة فى قلب صحرائها فى زحفهم نحو أفريقيا حاملين مشاعل نور التوحيد، وتتوالى حكايات البطولة الفداء حتى يوم السادس من أكتوبر لحظة أن رفع الجندى المصرى علم بلاده مع أول خيط من نور الحرية، إنها أروع أسطورة فى التاريخ الحديث بدأت فصولها بتحطيم خط بارليف المنيع الذى تصورت إسرائيل أنه لا يمكن أن يقهر.ومن الحدود تبدأ حكاية سيناء من رفح حتى القنطرة شرقا وقد أثمرت الأرض رجالا من أهلها البدو لم تعرف الأمم فى بطولاتهم وتضحياتهم مثلهم، صاروا حماة للديار، وشهداء الحق فى كل الأزمنة.
ورغم صدور قانون بتشكيل جهاز تنمية سيناء منذ عدة أشهر إلا أن التنمية الحقيقية مازالت لم تجد طريقها الصحيح إلى هذه الأرض، وهو ما دعا إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة فى الذكرى الثلاثين لعيد التحرير إلى عقد ندوة حول تنمية سيناء للوقوف على أسباب تأخر تنميتها حتى الآن والبحث عن حلول حقيقية وسريعة حتى يتحقق الحلم على أرض الواقع، وخلال تلك الندوة شن الخبراء العسكريون هجوما حادا على الحكومات المتعاقبة التى أهملت فى تلك البقعة الغالية من أرض مصر واعتبرتها خارج نطاق خدمتها.
اللواء أركان حرب عبدالمنعم سعيد الخبير الاستراتيجى، أكد أن سيناء أمن قومى لمصر من أيام الفراعنة، ولذلك يجب أن تتكاتف كل الجهود من أجل تنمية سيناء بحيث نبدأ بالتنمية البشرية لأن سيناء تستوعب 5 ملايين مواطن بشرط توفير الإقامة والمدارس والصحة والتعليم، وعندما كنت محافظا لجنوب سيناء طلبت أن ندرس شكل التنمية فى سيناء وكيفية تطبيقها من أجل استغلال كل شبر فيها فى الصناعة والزراعة.
وأضاف أن عدم تنفيذ هذه المشروعات توحى بوجود وعود خارجية لضعفهم تحقيق التنمية الشاملة فى شبه الجزيرة.
قال اللواء عبدالمنعم سعيد محافظ إن سيناء مليئة بالخيرات وأنها تكفى بتحويل مصر إلى شعب من الأثرياء وكشف سعيد عن وجود مشروع لإنشاء قناة ملاحية جديدة بين العريش وطابا يمكن أن تحقق تنمية حقيقة وتضيف إلى الاقتصاد الوطنى الملايين من الدولارات بجانب قناة السويس.
وأضاف: «اطلعت على مشروع ويقع فى 400 صفحة ويكشف عن أن عمق القناة المقترحة يصل إلى 80 متراً وأن عمقها صخرى يختلف عن عمق قناة السويس الرملى والذى يحتاج إلى تطهير بصفة دائمة».
وأشار إلى أن دراسات مشروع القناة الملاحية الجديدة يوضح أن القناة يمكنها استقبال مراكب تصل حمولاتها إلى 750 ألف طن.
وأوضح أن تكاليف المشروع يمكن توفيرها من عائدات بيع الصخور والأحجار الكريمة وتبلغ قيمتها مليارات الجنيهات والتى تقع فى مسار مشروع القناة المقترح.
وطالب اللواء عبدالمنعم سعيد الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بتفعيل جهاز تعمير سيناء، مشدداً على ضرورة أن يعمل الجهاز مركزياً من منطقة وسط شبه الجزيرة، وأشار إلى ضرورة تحويل مسار ترعة السلام إلى وسط سيناء لتوفير مصادر المياه بمشروعات الاستصلاح.
وأوضح أن تنمية سيناء مرهونة بمد ترعة السلام إلى منطقة الوسط ونفى سعيد وجود مخطط شامل من القوات المسلحة لتنمية سيناء، موضحاً أن الحكومة هى المسئولة بالكامل عن المشروع.
قلب سيناء
من جانبه قال اللواء مختار قنديل إن تعمير سيناء وتنميتها يرتبط بتطوير وتنمية القناة، موضحا أن مشروعات التنمية فى سيناء تواجه أزمات نقص التمويل.
وحمل قنديل النظام السابق مسئولية تعطيل التنمية فى سيناء وقال إنه تم إلغاء وزارة التخطيط وإحالة اختصاصاتها إلى لجنة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل، فضلاً عن عدم وحدة الإدارة لافتاً إلى أن وجود جهازين لتعمير سيناء أحدهما تابع لوزارة الرى والآخر لوزارة الإسكان.
وأوضح قنديل أن التعمير الذى تم فى سيناء إلى الآن عبارة عن قشرة بيض (قلبها فاضى رخو) لذلك لابد من التركيز على وسط سيناء الذى كان ملعبا لشارون، لأن إسرائيل دخلت من وسط سيناء إلى الإسماعيلية وتم تطبيق نفس خطة 1956، لذلك لابد من وضع خطة لتنمية قلب سيناء لأنها تعتبر صمام الأمن لسيناء ولمصر.
تصرفات سيئة
وكشف اللواء أركان حرب أسامة ياقوت وهو من الضباط الذين شاركوا فى استلام العريش أن هناك تصرفات سيئة ارتكبتها عدة أجهزة مع بدو سيناء تسببت فى إثارة أزمات بسبب عدم فهم طبيعة وعادات البدو.
وأوضح أن عناصر من خارج سيناء قد تسربت إلى داخلها وتعمل على تغيير البنية المعيشية وثوابت المجتمع البدوى، فضلاً عن وجود منظمات بدأت تعمل تحت ستار مشاكل المرأة والدفاع عن حقوقها، مما أفرز جيلاً جديداً تأثر بهذه الأفكار وطالب الحكومة بالالتفات إلى هذه التحركات والتعامل معها بسرعة وإعادة الوضع إلى طبيعته فى السابق داخل سيناء.
وأضاف: أن سيناء منطقة أمن قومى وسوف يزداد الانتماء لسيناء إذا ركزنا على تنميتها، لأننى تعاملت مع البدو من أهالى سيناء بشكل مباشر قبل وأثناء استلام العريش فهم ذوو طبيعة خاصة تتطلب إتاحة الفرصة لهم للمشاركة فى التنمية لأنها ستعود بالخير عليهم أولاً، بالإضافة إلى التركيز على وسط سيناء التى أهملت فيها التنمية لسنوات.
البوابة الشرقية
وفى اتصال هاتفى قال الشيخ عبدالله جهامة- رئيس جمعية مجاهدى سيناء «إننا نحلم بتنمية حقيقية لسيناء ترتفع إلى مستوى أهمية هذه البقعة من أرض مصر، وبوابتها الشرقية، سيناء تم نسيانها تماما بعد التحرير وظلت على مدى أكثر من ثلاثين عاما تحلم بالتنمية الحقيقية ولم تجدها رغم ما بذله أبناؤها من دماء اختلطت برمالها من أجل التحرير، فقد تم تكريم المجاهدين تكريما معنويا بإعطائهم أنواط الامتياز من الطبقة الأولى سواء من الرئيس السادات- رحمه الله- أو الرئيس السابق مبارك، وظن المجاهدون أن هذا التكريم سيتبعه تكريم مادى، لكن ذلك لم يحدث وللأسف الشديد لم يكن هناك أى نوع من الاهتمام حتى عام 99، حيث تقدم نواب شمال سيناء وقتها وأنا منهم بطلبات فى مجلس الشعب برفع راتب المجاهدين فوافق المجلس على صرف 500 جنيه و10 أفدنة لكل مجاهد، ولم يحدث ذلك إلى أن تولى اللواء مراد موافى محافظ شمال سيناء واستجاب لذلك.. بل رفع معاش المجاهد إلى 700 جنيه، لأنه كان بالمخابرات الحربية ويعلم جيدا حقيقة الدور الذى قام به المجاهدون، ولكن المبلغ غير كاف فطلبنا من عصام شرف رفع المعاش إلى 2000 جنيه لكن بلا جدوى.. هكذا يؤكد أن أحوال المجاهدين الآن غير جيدة لأن أبناءهم قد كبروا ولديهم متطلبات لا يستطيعون توفيرها، والدولة بإهمالها لهؤلاء قد تقضى على الولاء والانتماء لدى الشباب.
ويضيف الشيخ عبدالله قائلا: «للأسف النظام السابق كان يقضى على الانتماء، لكن الأمل معقود بالثورة والقوات المسلحة الجهاز الوحيد الذى كان يعتنى بالمجاهدين فى عهد النظام السابق ومازال حتى الآن».
التنمية متوقفة
من جانبه قال اللواء على حفظى محافظ شمال سيناء سابقا إن سيناء ليست مهملة و لكن ماتم على أرضها لا يتناسب مع المدة التى مضت على تحريرها وترجع الأسباب فى ذلك إلى أن التفكير العملى لتطوير وتنمية سيناء بدأ بعد إتمام تسلمها فى 25 إبريل 1982 وتم التفكير فيما يسمى بالمشروع القومى لتنمية سيناء ويجب أن اعترف بأن هذا المشروع شارك فيه العلماء والمتخصصون، وهناك دراسات علمية متخصصة أسعدتنى عندما أطلعت عليها ولكنها تعتمد على رصد ميزانية تتكلف مليارات الجنيهات، وقد بدأ تنفيذها فعليا عام 1994 فى عهد حكومة الجنزورى السابقة وكان من المفترض أن تستمر حتى عام 2017، كما كان يفترض أن تشمل تحقيق كل طموحاتنا من الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة والعمران، خاصة أن الدكتور الجنزورى كان يعطى أولوية لكل ما يتعلق بتنمية سيناء وتلك شهادة حق عايشتها معه عن قرب عندما كنت محافظا لشمال سيناء فى يوليو.1997 وهنا اعتبر أن جوهر المشروع له ركيزتان مهمتان أولهما: أن يكون هناك دور للدولة فى التنمية تمثل نحو 35% من المشروع ككل والثانية:أن يكون هناك دور للقطاع الخاص يتحمل 65% من دوره فى التنمية، والفرق بين هذا الدور، وذاك يتمثل فى أن الدولة تكون مسئولة عن كل ما يتعلق بمتطلبات البنية الأساسية والخدمات.
بالإضافة إلى ازدواج الطريق الدولى الذى يصل إلى مدنية العريش، فضلا عن خط السكك الحديدية والكوبرى العلوى وكوبرى الفردان وبداية إقامة المناطق الصناعية التى تم بدء العمل بها على أرض الواقع، ولكن بمجرد خروج حكومة الجنزورى اختلفت النظرة وبدأ معدل دوران عجلة التنمية على أرض سيناء يتباطأ تدريجيا إلى درجة وصلت إلى أنه شبه متوقف تقريبا.
ويضيف اللواء حفظى أن الأسباب وراء تراجع التنمية فى سيناء تعود إلى أن هناك بعدا سياسيا يشمل هذه الجزئية من قبل أعلى قيادة سياسية فى الدولة فى ذلك الوقت، ولا يمكن أن يتم مثل هذا التوجه إلا إذا كان بموافقة من أعلى جهة سياسية فى البلد.

بعد زيارة نجاد لـ «أبو موسى» : الحرب الباردة بين الخليج وإيران

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 M-b

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 28

الأصابع الإيرانية تمتد فى أكثر من مكان فى الوطن العربى.. فى البحرين، لبنان، سوريا، العراق، الإمارات وغيرها من الدول.. اليد الإيرانية لا تمتد بالصداقة والتعاون لكنها تمتد لتحقيق المصالح الإيرانية فقط فى محاولة لفرض السيطرة لإيران كقوة إقليمية لها طموحاتها وأهدافها التوسعية. فى البحرين تتضح محاولات إيران لضرب الاستقرار ودعم التيارات الشيعية المعارضة لنظام الحكم فى البحرين.. وفى سوريا لا يخفى الدور الإيرانى وتحالفه الاستراتيجى مع نظام الأسد ودعمه بالسلاح لقتل الشعب السورى ومحاولة إخماد ثورته. وفى لبنان لا يخفى دور حزب الله المدعوم مالياً وعسكرياً من إيران كرأس حربة ضد باقى القوى السياسية اللبنانية مما ينتج عنه واقع سياسى يعزز الخلاف والشقاق بين تلك القوى ويضرب الاستقرار فى لبنان. أما فى العراق فالمصيبة أكبر، فرئيس الوزراء نورى المالكى يستقوى بإيران ضد خصومه السياسيين كما حدث عام 2010 عندما تدخلت إيران فى تشكيل الحكومة، ودعم المالكى على حساب شركائه. بينما فى الإمارات يأخذ التدخل الإيرانى شكلاً آخر يتمثل فى الاحتلال الإيرانى للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى عندما قام شاه إيران بالاستيلاء بالقوة على الجزر فى نوفمبر عام 1971 بعد الانسحاب البريطانى من الخليج. وباختصار فإن أهمية الجزر تكمن فى موقعها الاستراتيجى حيث مسار دخول وخروج الناقلات البحرية من وإلى الخليج، ولهذا السبب بالتحديد حرصت إيران على الاستيلاء على الجزر وأنشأت عام 1996 مطاراً وزادت من قواتها المرابطة بها مما عقد العلاقات بين إيران ودول الخليج. وقد أخطأ البعض عندما ذكر أن زيارة نجاد هى الأولى لرئيس إيرانى للجزر المتنازع عليها، لكنها تعتبر الثانية حيث سبق للرئيس هاشمى رفسنجانى زيارة الجزر فى فبراير 1992، وقامت إيران بطرد العمال الأجانب من جزيزة أبو موسى وفرضت على الإماراتيين الحصول على تصريح للزيارة فى أغسطس 1992. هناك عدة تفسيرات لزيارة نجاد لجزيرة «أبو موسى» أولها أن الزيارة رسالة لدول الخليج، بعد أن استضافت الرياض الاجتماع الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجى بين دول الخليج وأمريكا، وحضره وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى بحضور هيلارى كلنتون، التى قدمت خلاله عرضاً لإنشاء درع صاروخية لحماية دول الخليج فى مواجهة التدخلات الإيرانية المستمرة فى شئون دول المنطقة إضافة إلى برنامجها النووى المثير للريبة. أما التفسير الثانى أن إيران أرادت أن تدخل مفاوضات مجموعة «5+1» بشأن ملفها النووى بوضع يعكس قوتها الإقليمية فى الخليج. وجاء التأييد العربى والدولى واضحاً للموقف الإماراتى، وكان المجلس الوزارى لمجلس التعاون الخليجى جدد فى اجتماعه بالدوحة دعمه لسيادة الإمارات على الجزر الثلاث وأدان زيارة نجاد لجزيرة أبو موسى. وقد أبدى وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش ثقته فى صلابة موقف الإمارات تاريخياً وقانونياً بشأن جزرها الثلاث المحتلة «لأنه يستند إلى دلائل تاريخية واقعية تثبت تبعية الجزر للإمارات من خلال المراسلات والشواهد والعديد من الأمور التى تتعلق بممارسة السيادة. وأكد أن «الإمارات مستعدة لأن تغامر وأن تكسب أو تخسر محكمة العدل الدولية». أما الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الإماراتى فقد أصدر بيانًا رسميًا جاء فيه «أن دولة الإمارات وتأكيدا لتثميتها العلاقات التاريخية مع إيران والحرص على تنمية هذه العلاقات بما يضمن استقرار المنطقة، تؤكد ضرورة حل مسألة الجزر من خلال المفاوضات أو فى إطار القانون الدولى». وأخيراً فالنتيجة التى لا يختلف عليها المتابع للشأن الخليجى بضفتيه أن أطراف الخليج كلها تناور وتتحرك سياسياً لتأمين مصالحها الاستراتيجية، وتصبح زيارة نجاد لـ«أبو موسى» حلقة فى مسلسل الحرب الباردة بين الخليج وإيران.

محمد الهيصمى مندوب اليمن لدى الجامعة العربية: الشعب اليمنى يثق فى ترك عبد ربه السلطة بعد عامين

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 N1827

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 29

فى ظل أجواء سياسية ملتبسة، وأوضاع اقتصادية متدهورة إلى حد كبير، يسعى اليمن للخروج من أزمته الحالية بأقل الخسائر، وخاصة بعد التوافق على الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادى واستلامه السلطة سلمياً من الرئيس السابق على عبدالله صالح.«أكتوبر» ألتقت مع السفير محمد الهيصمى المندوب الدائم لليمن فى جامعة الدول العربية والقائم بأعمال السفارة اليمنية بالقاهرة للوقوف على حقيقة الأزمة السياسية التى تعانى منها بلاده ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية للشعب اليمنى الشقيق.
* بداية مارأيكم فى الأوضاع السياسية المضطربة فى اليمن؟
** بالعكس.. فالأوضاع السياسية فى اليمن مستقرة إلى حد كبير، ولا يوجد ما يعكر صفو عملية الانتقال السلمى للسلطة، والمبادرة الخليجية يتم تنفيذ بنودها وفقا للخطة الزمنية المتفق عليها.
* ما مدى صحة ما يشاع عن تدخلات الرئيس السابق على عبد الله صالح فى قرارات الرئيس الحالى؟
** هذا غير صحيح جملة وتفصيلا إنما تقوم بعض وسائل الإعلام بإطلاق شائعات أو ربما تكهنات، فما يتردد فى وسائل الإعلام محض افتراء ومحاولة لإثارة الفتن والاضطرابات فى اليمن، وفقرارات الرئيس الحالى عبد ربه منصور هادى تم تنفيذها بالفعل. ولكن لا بد لهذه الأمور أن تأخذ وقتا، وأكبر دليل على عدم صدق تلك الاختلافات تصريح عبد ربه منصور هادى نفسه الذى أوضح استياءه من الفوضى الإعلامية وتصريح جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن التى نفى فيها أى تدخلات من الرئيس اليمنى السابق أو تأثيره على القرارات السياسية.
* ومن الذين يطلقون هذه الشائعات؟
** أعداء اليمن فى الداخل والخارج ممن لهم مصالح، فاليمن بلد كبير له أهمية استراتيجية، ويوجد من يريد إثارة فتن لتعطيل اليمن عن مسيرة الديمقراطية.
* ماذا عن التوافق حول منصور هادى؟
** هناك توافق كبير على الرئيس منصور هادى فهو بالفعل لديه قبول فى الشارع اليمنى ولدى شباب الثورة، هو شخصية متزنة. ومن المنتظر أن يكون له قرارات حازمة ترضى جميع الأطراف فى اليمن.
* هل تعتقد أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية فى الموعد المحدد لها بعد عامين؟
** بالتأكيد فمصنور هادى رجل صادق ووطنى ويثق به الشعب اليمنى، وقد قال عند تسلمه السلطة Sad

أتمنى أن أكون جالسا بعد عامين مكان الرئيس السابق على عبد الله صالح ليطلق علىّ الرئيس السابق وأن أسلم السلطة سلمياً إلى رئيس منتخب لتعبر اليمن إلى طريق الديمقراطية، كما أنه وعد بإجراء انتخابات رئاسية فى منتهى الشفافية ونحن نثق فى قدرته على ذلك).
* هل للرئيس السابق على عبد الله صالح أى دور فى الحياة السياسية الآن؟
** الرئيس السابق على عبد الله صالح لا يتدخل نهائيا فى الأمور السياسية، وهو الآن رئيس حزب المؤتمر الشعبى فقط، وقد انتقل بمجرد تسلمه السلطة لمنصور هادى إلى منزله الخاص.
* هل توافق على إطلاق لقب الرئيس المخلوع على على عبد الله صالح؟
** لا أوافق على ذلك، فهو فى حقيقة الأمر سلّم السلطة طواعية لعبد ربه منصور هادى وكلنا شاهدنا ذلك؟
* هل تأثرت العلاقات اليمنية السعودية بعد حادث اختطاف نائب القنصل السعودى عبد الله الخالدى؟
** العلاقات بين اليمن والمملكة العربية السعودية علاقات تاريخية واستراتيجية، واليمن حريصة كل الحرص على علاقاتها مع السعودية، ورأى اليمن واضح فى محاربة الإرهاب والقضاء عليه، ونحن نتعاون مع المملكة العربية السعودية لإنهاء هذه الأزمة.
* فى ظل الوضع السياسى فى اليمن وانشغال القيادات السياسية بالانتقال السلمى للسلطة هل اليمن قادرة على اقتلاع القاعدة من أراضيها؟
** دون شك فاليمن لن تسمح بوجود إرهاب على أراضيها، كما أن الإرهاب موجود فى كل مكان، ولكن اليمن لديهما القدرة والعزيمة على تطهير أراضيها وبالفعل حقق الجيش اليمنى نجاحات على هذا الصعيد.
* ماذا عن الأزمة الاقتصادية فى اليمن؟
** الواقع أن اليمن تواجه أزمة اقتصادية حقيقية، وهذا يعود فى الأصل إلى الوضع السياسى غير المستقر، فالسياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وفى الشهر المقبل سيقام مؤتمر للمانحين وسيكون للدول العربية ومصر بصفة خاصة دور فى مساعدة اليمن للخروج من أزمتها الاقتصادية.

السـفير الصينى لـ أكتوبر : نتوقع نتائج إيجابية للثورة المصرية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 N043F

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 34

قلت للسفير الصينى «سونج آيقوه»: خلال لقائنا الطويل لم تذكر كلمة الثورة المصرية.. لماذا؟! فرد قائلاً: لأننى كنت أركز على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. فسألته مرة أخرى: ولكن هل تعترفون بالثورة المصرية.. فرد قائلاً: نعم.. بكل تأكيد.. وأعتقد أن الثورة ساهمت فى تطور المجتمع بطريقة إيجابية وسوف تسهم فى تحقيق مزيد من التقدم على المدى البعيد فى كل المجالات.. سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وفيما يتعلق بالأوضاع السياسية الحالية ورؤيته لاحتمالات ما تسفر عنه الانتخابات الرئاسية المصرية.. قال السفير الصينى لـ «أكتوبر»: إن هذا أمر يقرره الشعب المصرى.. ونحن على ثقة من أنكم سوف تتخذون الخيار الحكيم، ونحن متفائلون فيما يتعلق بمستقبل العلاقات الصينية المصرية.. فسوف يزداد هذا التعاون ويتعمق فى المستقبل.ذكَّرت السفير الصينى بالمثل الشائع: لا تعطنى كل يوم سمكة.. ولكن علمنى كيف أصطاد.. فكيف نتعلم فن الصيد من الصين؟! رد قائلاً: الخطوة الأولى تتمثل فى تبادل الخبرات فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.. ولعل مشروع شمال غرب خليج السويس يجسد هذا التعاون.. وهو مشروع مهم ومفيد لكلا البلدين.. ونحن نبذل كل جهودنا لدعم الاقتصاد المصرى.. من خلال المنح والاستثمارات وغيرها من المشاريع المشتركة. وخلال حواره معنا أشار السفير الصينى إلى أن العام الماضى شهد تحولات كبرى.. حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 8.8 مليار دولار.. بزيادة 26.5% على العام الأسبق. وبلغ حجم الصادرات الصينية لمصر نحو 7.3 مليار دولار بزيادة 20.6% على 2010. أما الصادرات المصرية إلى الصين فقد بلغت نحو 1.5 مليار دولار.. بزيادة هائلة بلغت 65.4%. وقد جاءت هذه التطورات المتسارعة فى ميزان التبادل التجارى المصرى الصينى بسبب جهود البلدين لتعزيز تعاونهما. علماً بأن أغلب الواردات الصينية إلى مصر من الأجهزة الكهربائية والإليكترونية والملابس والأحذية. وبالمقابل فإن صادراتنا للصين تركزت فى البتروكيماويات والمعادن والقطن. وأشار السفير الصينى إلى معلومة قد تبدو غائبة عن الكثير من المصريين.. ألا وهى أن حجم الصادرات المصرية إلى العالم زادت العام الماضى بنسبة 17%. وهذا الرقم له دلالاته الكبيرة.. خاصة فى عام الثورة التى يتهمها البعض - ظلماً وعدواناً - بأنها سبب كثير من أزماتنا الاقتصادية والمعيشية. وبمعنى آخر.. أنه لو تم إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للتصدير والانطلاق إلى الأسواق لحقق الكثير من الإنجازات. يتواصل حوارنا مع السفير الصينى فيقول: إن حجم الاستثمارات الصينية فى مصر بلغ العام الماضى نحو 82 مليون دولار. فقلت له: إن هذا رقم هزيل مقارنة بحجم الاستثمارات الصينية فى الخارج.. وقياساً بعلاقات البلدين. فأشار السفير الصينى إلى الظروف الصعبة والمتغيرات التى تشهدها مصر. وأضاف: نحن مهتمون بزيادة استثماراتنا فى مصر.. كما أن عدد السياح الصينيين بلغ نحو مائة ألف سائح العام الماضى.. ونحن نهتم بالتعاون الثلاثى.. حيث يمكن أن تصبح مصر محوراً لتصدير بضائعنا إلى السوق الأفريقية. وقد قمنا ببناء مستشفى بإحدى الدول الأفريقية ويعمل فيها أطباء مصريون. استثمارات جديدة يقول السفير «آيقوه» إن من أسباب زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين أن لديهما منتجات متميزة ومتفوقة، إضافة إلى حرص الصين على تشجيع الصادرات المصرية إليها واتباع الحكومة المصرية سياسات حكيمة لتشجيع التصدير إلى الصين. وقد شهدت الصادرات المصرية إلى الصين زيادة مستمرة.. كما انطلقت صادراتنا إلى مصر بخطى متسارعة. كما أننا نلاحظ زيادة استثماراتنا فى مصر بنسبة 4%. علماً بأن حجم الاستثمارات المصرية فى الصين بلغ نحو 5.5 مليون دولار العام الماضى. أشار السفير الصينى إلى أن الشركات الصينية تخطط لضخ استثمارات جديدة فى مصر.. ربما تبلغ قيمتها نحو 855 مليون دولار.. توفر نحو 6 آلاف فرصة عمل بعد إتمام مشاريعها.. هذا يؤكد اهتمامنا بالسوق المصرية. وليس أدل على ذلك من أن أية شركة صينية لم تترك السوق المصرية خلال العام الماضى.. رغم التحولات الكبرى التى تشهدها أرض الكنانة. فمصر لديها عمالة ماهرة ومدربة وتحظى بسوق كبيرة إضافة إلى ميزة الموقع الجيوبوليتيكى.. حيث تنطلق التجارة منها إلى أوروبا والولايات المتحدة.. وتتكامل مع دول الخليج والأسواق الآسيوية. ويقول السفير الصينى إن التعاون الاقتصادى بين البلدين هدفه تحسين مستوى الصناعة المصرية وتوفير مزيد من فرص العمل لأبنائها. لذا فإننا نتوقع آفاقاً واعدة لعلاقاتنا التى تتجاوز نصف قرن.. فمصر صديقة قديمة وأخ عزيز لنا. وقد قدمنا للقاهرة مساعدات تجاوزت قيمتها 150 مليون يوان العام الماضى.. ومن بينها 700 سيارة للشرطة.. وجهازان لتفتيش الحاويات حصلت عليها مصر فى يناير الماضى. ويضيف السفير الصينى: لقد ساهمنا فى تدريب الكثير من الكوادر المصرية خاصة فى مجالى التكنولوجيا والاقتصاد. أما عن الاقتصاد الصينى فقد حقق نمواً تجاوز 9%.. ونحن على ثقة من استمرار هذا النمو طويل المدى بعد أن دخلنا الخطة الخمسية (الثانية عشرة) العام الماضى. ونحن نقوم بإعادة هيكلته بتشجيع الطلب المحلى خاصة بعد انكماش بعض الأسواق الخارجية. استعادة طريق الحرير ويمكن القول إن الصين تستطيع تقديم المزيد من الدعم والخبرات التكنولوجية للاقتصاد المصرى الذى يمر بظروف صعبة نعلمها جميعا؛ ويعلمها الصديق الصينى القريب إلينا تاريخيا وسياسيا وحضاريا أيضا؛ رغم بعد المسافة ولكن تلاقى حضارات الشرق يمكن أن تعيد الروح الأصيلة وتجديد الود القديم.. وربما نستطيع استحضار طريق الحرير ليبدأ من بكين إلى القاهرة وبالعكس. وكما أن بكين تدرك مكانة مصر فى المنطقة والعالم فإن القاهرة تقدر دور الصين ومكانتها كثانى أكبر اقتصاديات العالم؛ بعد الولايات المتحدة، بل إن الصين ساهمت فى إنقاذ الكثير من الاقتصاديات العالمية، ومنها الأمريكى والأوروبى خلال الأزمات الأخيرة فمصلحة الصين الحفاظ على أسواقها العالمية الضخمة حتى يستمر نموها الكبير المتصاعد. وليتنا نتعلم من تجارب التنين الذى يتحرك فى صمت وبقوة ليتبوأ قمة العالم؛ وربما يحدث هذا قريبا.

فيه المحاسيب والمجاذيب : مولد سيدى أبو إسماعيل

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 Amro

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 55

تحول حازم أبو إسماعيل من مجرد مرشح مستبعد من سباق الرئاسة إلى ولى طاهر نقى له أتباع ومريدون يسيرون خلفه من بقعة إلى بقعة يدافعون عنه بالروح والدم، فلم تقنعهم المبررات التى ساقتها اللجنة للرأى العام واعتبروها مؤامرة خارجية لإبعاده عن حلبة السباق.. فأبو إسماعيل فى وجهة نظرهم منزه عن كل خطأ وإثم، فحاشاه أن يكذبهم أو يخدعهم، حتى تحولوا إلى دراويش فى ساحته ومجاذيب لشخصيته التى أقسموا على نصرتها بكل غال ونفيس.. فقرروا الاعتصام تاركين الدنيا وراء ظهورهم لأن مصر ليست فى اهتماماتهم حيث عقدوا نيتهم للجهاد وعزموا أمرهم للخلافة رافعين الرايات حتى يعود أميرهم إلى ساحة الرئاسة وإن كان فى ذلك اختراق للقانون.. فلم يرد ببالهم وخاطرهم أنه ربما لم يقل الحقيقة أو توارى عنها خجلا من موقفه، أو أنه استغل جهلهم السياسى ليحقق مآربه الخاصة، ومن ثم يرى آخرون من رموز القوى السياسية الأخرى ضرورة محاكمة أبو إسماعيل على خداع الشعب المصرى فى هذه الفترة الحرجة!!

الأزهريون لـ « حازم »: لا تتهـــافت على السلطة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 Mab

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 56

أدان عدد من مشايخ وعلماء الأزهر ورجال الدين موقف الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل المرشح الإسلامى المستبعد من سباق الرئاسة.. وما يفعله أنصاره من تظاهر وتعطيل لمصالح الناس، مطالبين بضرورة التصرف بأخلاق الإسلاميين وبما يليق به كداعية إسلامى وبتاريخ والده.. كما نصحه البعض الآخر بضرورة قراءة التاريخ الإسلامى والنظر إلى بيعة عثمان بن عفان والاقتداء بالصحابة، مؤكدين أن مصلحة البلاد أهم من المصالح الشخصية. فى البداية أكد د. محمد عشماوى الباحث فى وزارة الأوقاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يولى على الأمر من يرى فيه قدرة، وكان الصحابة يستحون فى كثير من الأحيان طلب الإمارة، أما من طلبها منهم فليس حبا فى الإمارة، لكن حبا فى خدمة الإسلام، حيث كان كان الجميع يخشى مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم «إنها أمانة ويوم القيامة خزى وندامة». وأضاف أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يواجه طالب الإمارة من باب الخوف عليه والشفقة، وهذا عبد الرحمن بن ثورة الذى قال له النبى صلى الله عليه وسلم «إذا طلبت شيئا وكلت إليه وإذا طلبت إلى شىء أعنت عليه». ونصحه بعدم طلب الإمارة، وأضاف عشماوى: أما إذا كان الطالب يرى فى نفسه القدرة فلا بأس فنبى الله يوسف. قال «اجعلنى على خزائن الأرض». وطالب عشماوى بتوجيه النصح الهادئ إلى أنصار أبو إسماعيل بالاتحاد على كلمة سواء بما يحقق تقوية للصف، وإفادة المشروع الإسلامى وأن يكون هناك تجرد، متسائلا: هل القضية دولة وأمة إسلامية أم شخص بعينه؟.. فما يحدث جهاد فى غير ميدان والذين يتصورون أنهم أتباع محمد بهذا المنطق هم أكثر من يضر الإسلام.. وأضاف: كنا ننتظر من أبو إسماعيل المرشح الإسلامى المستبعد أن يهدأ، ويقول «يارب كنت انتوى أن أخدم دينك وأصلح البلاد والعباد وحيل بينى وبين ذلك.. ومن الآن سأكون خادما فى صفوف المجتمع».. ويظهر بذلك مظهر الإنسان المتدين بحق. ونصح د. عشماوى أتباع أبو إسماعيل بقراءة موقف انتخاب سيدنا عثمان بن عفان منذ أن عهد سيدنا عمر بن الخطاب الأمر إلى 6 وجعل الأمر شورى، وقال لعبد الله بن عمر ليس لك من الأمر شيىء. وأعلن مبايعة عثمان فبايعه على بن أبى طالب.. وإن لم تكفهم ليقرأوا كيف تنازل الحسن بن على بن أبى طالب لسيدنا معاوية بن أبى سفيان حقنا للدماء وتوحيدا للصف.. فأعلى مصلحة الأمة والدين على مصلحته الخاصة وإن كان له مناصرون وتابعون، لكنه فضل أن يجمع الأمر فى معاوية. ويقول د. محمود مهنا الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية: إننا فى البداية يجب أن نوضح أن الخلافة فى قريش والنبى صلى الله عليه وسلم بين أن الخلافة لا تتعدى قريش، فالدعوة إلى عودة الخلافة كلام هزل وهراء، موضحا أنه لا يطلب الإمارة إلا رجل لا يفهم قواعد الإسلام، ولا يعى أصوله، فالنبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا تأمرن على اثنين ولا تأتين مال يتيم» وفيه تحذير واضح ولو كان الأمر بين اثنين فما بالك بدولة يزيد عدد سكانها على 80 مليون نسمة. وأوضح د. مهنا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال عن أبى ذر «والله ما أقلت الغبراء ولا أظلت الزرقاء أصدق لهجة من أبى ذر». ومع ذلك يقول له إنك ضعيف وأن الولاية أمانة- فما بالك بإسلاميى العصر الحديث الذين يتصارعون على كرسى الرئاسة، مستنكرا ما يحدث الآن من جانب الشيخ حازم وما يردده أنصاره، ويقولون الدم الدم ويعطلون مصالح الناس ويغلقون الشوارع وهو يعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال» «من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوق بها فى سبع أراضين فى النار يوم القيامة» وهم لا يعطلون شبرا واحدا.. بل ميدان بأكمله. وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الأمم المتحضرة لا تفعل مثلما يفعل من ينادون بأن يكون الإسلام شرعة ومنهاجا، وما نراه أن العلمانيين والليبرالين لا يريدون الإسلاميين الذين ينادون بتطبيق الإسلام ولا يعرفون الفرق بين المبادئ والأركان ولاويفهمون الإسلام ورد على ما وصفه بكذب أبو إسماعيل قال: إن الرسول سئل أيكون المؤمن جبانا قال نعم.. أيكون المؤمن بخيلا قال نعم.. أيكون المؤمن كذابا قال لا.. وقال أيضا يطبع على الخلال كلها ماعدا الخيانة والكذب. ونصح الذين يتقاتلون على الرئاسة بالنظر إلى معاوية بن يزيد الذى أرغموه على الخلافة ومات بعد 40 يوما من توليها.. وإلى ابن الخطاب الذى قال له الصحابة عند استشهاده وقبل أن يموت اختر واحداً من أبنائك ليخلفك فقال يكفى بنى الخطاب واحداً وأسأل الله أن يجنبنى- فهؤلاء هم من كانوا يضحون من أجل البلاد ولا يتنازعون من أجل الكرسى. الإقصاء ممنوع ويرى د. عبد المعطى بيومى- نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن طلب الإمارة بمعنى الإلحاح والتهافت عليها والمنافسة بشكل يقصى الذين يعرضون أنفسهم هو أمر ممنوع، أما طلبها بالأدب الإسلامى ودون إقصاء للآخرين، وإنما بتقديم ما يمكن أن يفعله للوطن «البرنامج الانتخابى» فإذا قدر واستشعر فيه الناس المسئولية فيعينه الله عز وجل، أما إذا لم ينتخبه الشعب يحمد الله على أن غيره حملها، فهذه هى روح الإسلام التى يجب أن تسود. ويختلف عضو مجمع البحوث الإسلامية مع ما يحدث الآن بما فيه من عدم احترام للقضاء، موضحا أن حازم أبو إسماعيل لو يرى أن له حقاً فعليه أن يرفع الأمر إلى القضاء ويطالب بالتعويض دون أن يتظاهر أنصاره ويعتصموا اعتصاما يعطل العمل، خاصة أنه يستطيع أن يأتى بهذه المستندات التى تثبت حقه ليقدمها إلى المحكمة بما يليق به كرجل إسلامى وسمعة أبيه من قبل. ويقول د. حامد أبو طالب- الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية- إن ما نشاهده هذه الأيام من تسابق إلى كرسى الرئاسة أمر مشروع فى الإسلام، فيجوز أن يتقدم لهذا المنصب أى مواطن يرى فى نفسه مؤهلات القيام بهذا العمل على وجه كامل. وحذر من خطورة تسخير الدين للوصول إلى هذا المنصب، وذلك بأن يستخدم أحد المرشحين سلاح الحلال والحرام لترهيب الناس وتخوينهم ودفعهم لاتجاه معين بدعوى أن من ينتخب فلاناً يدخل الجنة ومن ينتخب فلاناً يدخل النار.. لأن هذا أمر بالغ الخطورة وفيه سخرية واستخفاف بعقول المسلمين ويركب موجة الدين من أجل الوصول إلى هدف دنيوى لا علاقة له بالحلال والحرام. وأضاف أن عدم التزام أبو إسماعيل بقرار القضاء أقوى دليل على أن هذا الشخص لا يصلح لرئاسة الدولة، فكيف وهو يريد أن يصل بالقوة والفوضى ولا يخضع للقانون؟ فى الوقت الذى يجب أن يكون الرئيس القادم هو أول المطبقين للقانون. وقال د. عبد المقصود باشا رئيس قسم التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (من طلب الإمارة فلا تولوه) هذه مقولة تلخص العديد من الأحاديث والشواهد التى ذكرها النبى صلى الله عليه وسلم أبرزها موقف النبى صلى الله عليه وسلم من سؤال أبى ذر الغفارى الصحابى الذى طلب أن يوليه الرسول إحدى الولايات، فرده وقال له: إنك رجل ضعيف «ضعيف القلب»، وإنىوالله لا أحب لك إلا ما أحب لنفسى وأنها ليست بإمارة ولكنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها. وأضاف: فى تاريخنا المعاصر يقول فقيهنا الشيخ الشعراوى رحمه الله: من سعى إلى الإمارة من علماء الدين فلا تولوه.. وبالتالى فلابد أن نرى من يقولون عن أنفسهم إنهم إسلاميون بماذا يسموننا؟ نجدهم يقولون على غيرهم ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إنهم أصوليون وهذا لفظ غير موجود باللغة العربية، بل هو مصطلح انجليزى أطلق على كل من كان فى صف الكنيسة، موضحاً أن الدين ليس لحية وجلباباً قصيراً، إنما الدين تذوق وهبة من الله يعطيها من شاء له الهداية. وأشار الأستاذ بجامعة الأزهر إلى أنه الأولى أن يوجه الذين يطلبون الإمارة بإلحاح طاقاتهم المهدرة إلى إصلاح المجتمع من الداخل، مطالباً بضرورة ابتعاد علماء الدين عن السياسة التى هى من الكذب والخداع. ويرى د. سعد الحلوانى أستاذ التاريخ السياسى بجامعة الأزهر أن هناك فرقاً كبيراً بين موقف الشيخ حازم أبو إسماعيل الذى يطلب الولاية ويحارب عليها، وهو مالا يصح من رجل يعى قدر وعظم الأمانة، وبين جماعة الإخوان المسلمين الذين يختارون من بينهم وبالتحديد مجلس شورى الإخوان الذى يرغم من يقع الاختيار عليه، فقد يقبلها وهو زاهد فيها ولا يريدها ولكنه يمثل فى النهاية لقرار الجماعة، وبالتالى فهو ليس طالب ولاية أو إمارة. فى حين يرى د. محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة بكلية الحقوق وأمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أنه لولا وجود المادة 28 فى التعديلات الدستورية الأخيرةل كان من الممكن الطعن فى قرار الاستبعاد، موضحا أنه لا توجد دولة فى العالم يجرى فيها هذا، ومادام هناك قانون فعلى الجميع أن يحترمه ويخضع له، فهناك قاعدة تقول (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) لكن لم يظهر حتى الآن ما يثبت أن أم الشيخ حازم تحمل الجنسية الأمريكية متسائلاً: لماذا نأخذ برأى أمريكا فى قضية سيادية؟. وأضاف: كنت أتمنى أن يظل أبو إسماعيل فى السباق وأن نكون على يقين بأنه لم يكن سينجح لأن فكره إسلامى بحت لا يصلح لرئاسة الجمهورية.

الأحزاب والقوى السياسية : أولاد أبو إسماعيل اعتصموا دفاعا عن شخص وليس من أجل الأمة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 B1731

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 57

انتقد عدد من الخبراء السياسيين والحزبيين موقف أنصار الشيخ حازم أبوإسماعيل واعتصامهم بالتحرير احتجاجا على استبعاده من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية.
فوصف أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر موقف أنصار الشيخ حازم أبوإسماعيل المعتصمين فى ميدان التحرير بـ «البلطجة السياسية»، منتقدا أسلوب التهديد والوعيد الذى جعلهم يتخيلون أنهم فوق سيادة القانون، وطالب المجلس العسكرى بالتصدى لأى محاولات تهدد أمن واستقرار مصر فى المرحلة الحرجة الحالية، وطالب عبدالهادى أبو إسماعيل باللجوء إلى القانون دون تحريض أنصاره على العنف والاعتصام.
أما ممدوح قناوى رئيس حزب دستور الاجتماعى الحر، فأكد أن ترويع المواطنين وتعطيل المصالح هو أحد أنواع البلطجة يجب مواجهته بردع، مشددا على ضرورة التصدى بقوة لمحاولات أنصار أبو إسماعيل باللجوء للعنف.
وانتقد قناوى لجوء أبو إسماعيل إلى تحريض أنصاره على العنف والاعتصام والتجمهر مما يعنى عدم تقديره لخطورة ذلك على استقرار وأمن البلاد.
ويرى أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصرى أن عدم الالتزام بالقانون وقرارات القضاء هو نوع من «البلطجة»، كما يوسع هوة التوافق الوطنى، إذ إنه يفترض أن تكون هناك حكمة من شخصية كانت تسعى لرئاسة الجمهورية، فيجب تغليب المصلحة العامة على الخاصة.
وانتقد لجوء أبو إسماعيل وأنصاره إلى أساليب من ترهيب وتهديد لإرغام اللجنة العليا للانتخابات على التراجع عن قراراتها.
وقال جورج إسحاق المنسق العام الأسبق لحركة كفاية إنه إذا كان أنصار أبو إسماعيل متدينين فيجب عليهم إماطة الأذى عن الطريق، كما أنه لا يمكن انتزاع الحق السياسى بالقوة.
ورفض إسحاق محاكمة أبو إسماعيل بعدد من التهم مثل التزوير والتحريض على العنف، مشيرا إلى أن الشيخ حازم أبوإسماعيل يكفيه ما لحق به من ضرر بعد أزمة الانتخابات الأخيرة.
ويرى الدكتور بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد أنه لابد من الالتزام بشرعية الثورة والتى رفعت شعار الديمقراطية وسيادة القانون منذ اليوم الأول، فالمصريون جميعا التزموا بذلك حتى من أساءوا إلى مصر فهم يحاكمون الآن أمام القضاء الطبيعى، وهذا يدل على أن الشرعية الدستورية هى التى تسير عليها مصر، فما يصدر من أحكام القضاء وما يتقرر من قوانين ودساتير على الجميع أن يلتزم بها، لأن تلك هى الديمقراطية ولابد أن ندرك أن الدولة القانونية هى التى يتساوى فيها الجميع فى الحقوق والواجبات وأنهم أمام القانون سواء، فأى تصرف به خروج عن الشرعية الدستورية لا يجوز، فالجزاءات المقررة قانونا لا فرق فيها بين رئيس الجمهورية ولا وزير ولا غفير وأنا ضد أن أصدر حكما على أحد مادامت أن هناك نيابة وقضاء وهى الجهات الوحيدة التى تستطيع أن تقول رأيها .
وأشار د. أبو شقة إلى أنه إذا كانت هناك بلاغات مقدمة ضد أبو إسماعيل فستأخذ طريقها القانونى وما ينتهى إليه التحقيق فلابد أن يحترم.
أما المهندس عمرو فاروق فريد عضو الهيئة العليا لحزب الوسط فقال إن التظاهر والاعتصام حق مكفول للجميع لكن بما لا يعطل الإنتاج ومصالح الناس.
ورفض التجاوزات التى وصلت إلى اشتباكات، كما رحب بالتحقيق مع أبوإسماعيل ومحاكمته لو كان مزورا فى الأوراق الرسمية.

مهنة «الفخــرانية» تلفظ أنفاسها الأخيرة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 S1773

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 36

كانت مصر قبل سنوات قليلة واحدة من الدول ذات الريادة في صناعة الفخار.. وتميزت أعمال فنانيها بالتناسق والألوان الزاهية.. مما جعل هذه الصناعة مقصدا دائماً للحركة السياحية الوافدة إلينا. ولكن تغيرت الأوضاع الآن.. وأصبحت المهنة مهددة بالانقراض، بسبب العديد من المشكلات المحيطة بالصناعة.. وهو ما لمسناه واضحاً من منطقة الإمامين لصناعة الفخار ببطن البقرة من مصر القديمة وفى السطور القادمة رصد للمشكلة.يقول فتحي كامل رئيس عمال الفخار بمصانع منطقة الإمامين، مازلت أحب المهنة فقد عملت بها لأكثر من 20 عاماً عملت بها حباً فيها ولم أرثها من والدي ولكن توارثها اولادي عني، ولكن الحال لم يصبح كما كان عليه قبل ثورة 25 يناير. ففي بداية الأمر كنا نستطيع تصدير أعمالنا إلى إيطاليا واوروبا ودول الخليج، وكانت الأفواج السياحية تتوافد علينا من حين لآخر وتشدها الأشكال والألوان، وجودة عملنا اليدوي وليس الآلي كما أصبح الآن، أما الآن فالحال أصبح سيئاً ولا نعرف ماذا نفعل؟ كما تراجع عدد العمال، فلم تعد الحرفة كسابق عهدها، فمهنة الفخاريين أنقرضت، وللأسف الدعم الأجنبي هو من أراد الحفاظ على حرفتنا من الانهيار بعد الثورة ولم يأت هذا الدعم ومن الداخل بل جاء من الخارج ولم يكتمل مشروعـه، فعندما جاء هذا الدعم قامت الهيئة العامـة للآثار بهدم معظم الفواخير في الإمامين وقاموا ببناء الفواخير الحديثـة وبطراز حديث، تعمل بالغاز بدلاً من الفحم لحرق الفخار، ولكن توقف هذا المشروع بعد الثورة، فنحن فى انتظار عودة العمل وأن يتم هذا المشروع لإنقاذ المهنـة من الإنقراض. وأضاف الريس فتحي أنه كانت هناك جمعية لتطوير الفخار أنشأها محمود عابدين اقدم الفخاريين في منطقة الإمامين، كانت تضم العاملين في حرفة الفخار لمناقشة مشاكلهم والعمل على حلها، ولكن انتهت هذه الجمعية فور نشوب الثورة، وكان عابدين هو الشخص الوحيد الذي استفاد بتأسيس هذه الجمعيـة بعد الثورة، بنى قرية خاصة به لصناعة الفخار تعتمد على الآلات وعلى الغاز، واشتهرت في الفترـة الماضيـة، بسبب اعتمادها على الغاز والآلات المتطورـة وهو ما أبعد غرامات وزارة البيئة التي تفرض علينا من حين لآخر لاستخدامنا الخشب في حرق انتاجنا من الفخار فماذا نفعل إذا كانت الحكومـة المصريـة لم تنصت إلى مشاكلنا، بل تفرض علينا الغرامات والقيود. وعن أغرب المواقف التي تعرض لها والتي واجهها في عمله داخل هذه المهنـة، قال فتحى على الرغم من المادة التي نصنع منها الفخار هي عبارة عن طينة طاهرة لا نستطيع أن نعمل عليها إلا ونحن حفاة، بحكم أن الإنسان خلق من طين، فإن هناك نساء كثيرات يأتون إلي هنا من أجل الحصول على هذه الطينة وهي خام ليذوبونها بالماء ويصنعون منها الأعمال لأزواجهم، أو للكيد بنساء أخريات وهي من اخطر أنواع الأعمال التي تسخدم في السحر والشعوذة وأكثرها ضرراً. وفى جولتى بين ورش الفخار علمت أن هذه الورش لم تكن معتمدة فقط على صناعة إنتاجها الخاص، بل هناك عدد كبير من الطلبة والأساتذة يأتون من الكليات الفنية مثل فنون تطبيقية وفنون جميلة، لتنفيذ مشاريع التخرج الخاصة بهم، يسلمون مخططات المشاريع الخاصة بهم على الورق لعمال الفواخير هناك من يقوم بها العمال البسطاء العاملين داخل هذا المصانع. «إبراهيم علي» أحد العمال وشهرته «الفيل» فقد أشتهر بصناعة الأفيال من الفخار والفيبر أحدى الصناعات الفخارية التي تم تطويرها بالأيادي المصرية في السنوات الأخيرة والتي كان عليها إقبال كبير من أصحاب الفيلات والقصور قبل الثورة والتي بسببها كان دخل إبراهيم في اليوم إلى 500 جنية إلا أنه الآن أصبح يحصل على ملاليم ، وكنت في كل مرة أسأل إبراهيم عن المشاكل التي يواجهونها الآن، أنظر في وجهة وأجد ملامح الحزن واليأس تخرج من عينية، فهو مثل كل رب أسرة لديه أولاد يتعلمون في جميع المراحل وهو لايمتلك إلا مهنتة هذه يصرف عليهم منها، وهو لم يعد يشعر بالأمان بعمله بها، ورغم ذلك هو مستمر بها لحبه لها وانها المهنة الوحيدة التي يستطيع القيام بها، ويتمنى عم إبراهيم أن يشعر بالأمان في مهنتة ليستطيع أن يخرج كل ما عنده و يرتفع بها هو ومن معه قائلاً « نحتاج إلى التأمين الصحي بسبب حوادث العمل التى نتعرض لها بسبب محارق الفخار التي يذهب ضحيتها واحد منا من حين لآخر، ونريد معاشات نؤمن لنا مستقبلنا ومستقبل أولادنا كغيرنا من الحرفيين، نريد جمعية أو مؤسسة تضمن لنا حقوقنا في مصر كما تفعل الدول الأخرى. واضاف عم إبراهيم إنه لم يهنأ بدخلة من عمله كفخراني بسبب المشاكل التي تحيط به من ناحية وزارة البيئة التي تفرض علية هو وغيره الغرامات التي تترواح بين 5 إلى 20 ألف جنية يدفعها أصحاب المصانع ، بسبب حرقهم للفواخر بأفران يحرق به الخشب مما تلوث البيئة المحيطة بهم، وهناك عمال من الفخرانيين تصدر ضدهم احكام بسبب هذا. وقال إبراهيم هناك أزمة أخرى تواجه منطقة الإمامين وهي أن شركة المعادي للمقاولات تريد استكمال مشروعها السكني تحويل منطقة الإمامين إلى منطقة سكنية، وهناك وعود نتلقاها من حين لآخر من هذه الشركه لتطوير المنطقة لتليق بالمشروع الذي تقوم به، لكنها وعود واهية تذهب بلا جدوى. وقال العامل « محمد أنس « إن الأعمال الفخارية التي تنتجها مصانع الإمامين قبل الثورة كان يأتى إليها الفنانون مثل أحمد هارون ورانيا فريد شوقي ومصطفى فهمي ونادية الجندي وغيرهم، وكانوا يأتون ايضاً إلى معارض الفخار التي تقام داخل معرض الأورمان للزهور الذي يقام في شهر مارس، الذي كان يقبل عليه الشعب المصري بجميع طبقاتة وكانت الأسعار تترواح حينها ما بين 150 إلى 180 جنية، فكانت حرفة لها قيمة أما الآن تراجعت الأسعار بشكل كبير ونحن مضطرون إلى هذا لأن الحال أصبح أسوء مما كان بعد الثورة. وأضاف محمد أن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لديه يد كبيرة في المعاناة التي يعانى منها عمال الفخار الآن في مصر بعد أن أمر بإيقاف حركة التصدير قبل تنحية، فمن ذلك الوقت بدأ تدهور صناعة الفخار. وقال المهندس محمد طاحون أحد أوائل خريجي كلية فنون جميلة و أحد العاملين في مصانع الإمامين: هذه المنطقة كنز كبير يمكن أن يستفيد بها الاقتصاد المصري فهي منطقة اقتصادية وسياسية واجتماعية في آن واحد، و المشكلة الحقيقية التي تواجه الصناعة اليدوية للفخار في مصر الآن هي هجوم الخزف الصيني على مصر، وسوء تسويق الفخار المصري الذي يقلل من جودتة ويقلل من سعره، و حل هذه المشكلة هو التنظيم، مثل تنظيم معارض حقيقية للخزف المصري، حتى مشروع تطوير الفخار الذي كان يعلق عليه عمال الإمامين أمل كبيراً فشل بسبب الأهداف المزيفة التي يعلن عنها كبار المسئولين والإعلاميين والجماعات الإسلامية (السياسية) الذين يزورون المكان من حين لآخر، للنرويج لهم ولجمع التبرعات والدعم لأنفسهم وصرفها على مشاريع أخرى. وأضاف طاحون أنه يأمل في ظهور وزارة مثل وزارة الجنزوري الأولى التى جاءت فى التسعينيات والتي كانت من أوائل الوزارات التي شجعت الصناعات الصغيرة، و جعلت منطقة الإمامين في هذا الوقت تصدر بالدولارات إلى الخارج. من ناحية أخرى، اكد الدكتور والعالم البيئي أحمد عبد الوهاب عبد الجواد أستاذ العلوم البيئية بجامعة بنها على المخاطر البيئية التي تسببها منطقة الإمامين للمناطق السكنية المحيطة حولها فهى لم تسبب تلويث الهواء فقط بل تسبب تلويث التربة وتلويث المياه، كما أن وزارة البيئة تفرض عليهم غرامات طائلة لأنها إكتشفت أنهم لا يستخدمون الخشب في حرق الفخار فقط بل ايضاً يستخدمون الكوتشوك والقمامة والجلود فى أحيان كثيرة، وهذا بسبب عدم وجود وعي أوإرشاد صحيح لعمال الإمامين من قبل الحكومة أو حتى، عمل مشروع لإبعادهم عن المناطق السكنية التي يجب أن يكونوا بعيدين عنها بأكثر من 1500متر على الأقل.

لمعرفة المزيد عن صناعة الفخار اتبع الرابط التالى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

زهران سلامة بجاليرى قرطبة

بقاعة جاليرى قرطبة تم افتتاح معرض للفنان زهران سلامة تحت عنوان: سيمفو العزف يضم نحو 40 عملاً فنياً من التصوير الزيتى ويستمرحتى 10 مايو 2012.

زهران معتمد سلامه

البيانات الشخصية

فن تشكيلي – zahran salama زهران سلامه.

اسم الشهرة : زهران سلامة
تاريخ الميلاد : 25/2/1939
محل الميلاد : المنوفية
التخصص : تصوير
البريد الإلكترونى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

المراحل الدراسية

- بكالوريوس كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1963 .

العضوية

- عضو مجلس إدارة أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب .
- عضو نقابة الفنانين التشكيليين .
- عضو مؤسس بجمعية فنانى الغورى .
- ساهم فى تأسيس جمعية فنية أدبية بالشرقية .

الوظائف و المهن التى اضطلع بها الفنان

- يعمل بقطاع للفنون التشكيلية .

الأماكن التى عاش بها الفنان

- المنوفية – القاهرة – الواحات – سيوة .

المعارض الخاصة

- أقام معرضاً ثنائيا بقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية 1964 .
- معرض لأعماله `ملامح مصرية ` صالة عشتار للفنون الجميلة – بدمشق 1987 .
- معرض خاص بمدينة شرم الشيخ تحت إشراف الثقافة الجماهيرية .
- معرضان لأعماله بالنمسا وألمانيا 1988 – 1989 .
- معرض بأتيلية القاهرة مارس 1988 .
- معرض لأعماله بمناسبة اليوم العالمى للتنمية الثقافية منظمة اليونسكو
- معرض ( اللوحات الصغيرة 1 ) بجاليرى أرابيسك ديسمبر 1994 .
- معرض بمركز الهناجر بدار الأوبرا 1995 .
- معرض بقصر ثقافة العريش 1995 .
- معرض بقصر ثقافة أسوان 1996 .
- معرض بأتيلييه القاهرة 1996 .
- معرض بهولندا 1996 .
- معرض بالمركز الثقافى المصرى بباريس – فرنسا 1997 .
- معرض بقاعة ( بيكاسو ) بالزمالك نوفمبر 1999 .
- معرض بقاعة بيكاسو بالزمالك 2001 .
- معرض بقاعة إخناتون (2) بمجمع الفنون بالزمالك 2003 .
- معرض بقاعة جاليرى أرابيسك – أكتوبر 2003 .
- معرض ( المسافر خانة / الحضور والغياب ) بقاعة راتب صديق – بأتيليه القاهرة أبريل 2005 .
- معرض بقاعة ( راتب صديق ) بأتيلية القاهرة أبريل 2005 .
- معرض ( تجليات مصرية ) بقاعة بيكاسو بالزمالك مايو 2008 .
- معرض ( يجليات مصرية ) بقاعة قرطبة بالمهندسين مايو 2009 .
- معرض بقاعة ( راتب صديق ) بأتيلية القاهرة – نوفمبر 2009 .

المعارض الجماعية المحلية

- ساهم فى الحركة الفنية منذ عام 1964 وحتى الآن فى شتى المعارض المختلفة .
- ساهم فى عدد من المعارض المتنقلة فى صعيد مصر والوجه البحرى.
- شارك فى معرض مع 42 فناناً بأتيليه القاهرة .
- معرض ( الفنانيين من وحى سين سيوة ) بقاعة محمد ناجى قصر ثقافة الأنفوشى يناير 1985 .
- معرض ( البورترية ) بالمركز الثقافى الايطالى بالقاهرة 1985 .
- معرض الرسوم الصحفية الدورة الأولى بقصر الفنون مارس 2004 .
- المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( 29 ) 2005 .
- معرض بقاعة جوجان بمصر الجديدة بمناسبة إحياء لذكرى مرور نصف قرن على رحيل الفنان الرائد / أحمد صبرى 2006 .
- معرض ( رباعى البورترية ) بالمركز المصرى للتعاون الثقافى الدولى ( الدبلوماسيين الاجانب ) بالزمالك فبراير 2007 .
- صالون جاليرى الدورة الثانية بقاعة بيكاسو مايو 2008.
- معرض ( المنتخب ) بجاليرى قرطبة للفنون بالمهندسين يوليو 2009 .

المعارض الجماعية الدولية

- ترينالى صوفيا للفنون الواقعية فى التصوير 1988 .
- شارك فى معرض لصالح البوسنة والهرسك بالرياض 1992 .
- معرض الفن المصرى المعاصر بالمتحف الوطنى الرومانى برومانيا 2006 .

الزيارات الفنية

- سوريا – الرياض- سيوة-الواحات-العراق- الامارات

المؤلفات و الأنشطة الثقافية

- عمل وساهم فى مجالات الطباعة والصحافة والنشر منذ عام 1959 وحتى الآن .
- عمل وساهم برسومه فى إخراج دواوين الشعر وفى التطبيق العملى فى مجال حرفة الخيامية مستلهما التراث المصرى فرعونياً و قبطياً وإسلامياً.
- كتاب الحفر على المعادن أصدار دار طابا للنشر .

مقتنيات خاصة

- لدى الأفراد فى مصر – سوريا – لبنان – السعودية – العراق – الإمارات – غانا -ألمانيا – هولندا – فرنسا – نيجيريا ـ إنجلترا – أمريكا – الإتحاد السوفيتى – اسبانيا .

لأعمال الفنية الهامة فى حياة الفنان

- اشترك مع الدكتور/ عبد الغفار شديد الفنان المصرى المقيم بالمانيا الغربية فى ترميم كنيسة اتنبرج الأثرية .

بيانات أخرى

- ساهم مع آخرين من الفنانين فى الذهاب لرسم الاماكن النائية والبيئات المتميزة فى الواحات الخارجة والداخلة وسيوه وفى مدن الصعيد خاصة الاقصر وفى شبه جزيرة سيناء جنوبها وشمالها فى مطلع عام 1982، 1983 .
- له مرسم بقصر المسافر خانة الاثرى بالجمالية ـ 35 درب الطبلاوى وفيه استلهم كثيراً من أعماله الفنية عن آثارنا الاسلامية الجميلة .

حول رؤية الفنان

- يحاول الفنان زهران سلامة أن ينتزع الوحشة بالحوار العميق مع ملامح الإنسانية الحميمة فى صميم المنظر الطبيعى وعمارة البنايات العريقة ، ويتجلى طموح الفنان فى الإمتزاج مع الألفة التى صنعتها علاقة الإنسان الدءوبة والمجهدة مع مسيرة الحياة الطويلة عبر زخم الإبداع الإنسانى مع مفردات الطبيعة، فالتحدى الحقيقى للفنان زهران سلامة أن يكون نداً للمخزون الجمالى المتفرد الذى يقبض عليه المنظر بل ربما يتفوق عليه باختزال قيمه الجمالية فى لوحة مؤثرة تمتلك قوة التأثير فى الوجدان وتسبغ عليه قيمة التعاطف والألفة .
- والإنجاز الصعب الذى يراود الفنان هو الوصول الى ذات الحالة العبقرية الفريدة التى كرست لها اعمال الكتاب والفنانين من طراز الجبرتى والنديم ومحمود مختار ومحمود سعيد وجمال حمدان ونجيب محفوظ ولذا فليس مستغرباً أن يستبد به ذلك النهم فى الإحاطة بكل التجليات المصرية الأصيلة فى الدلتا والصعيد وسيناء والواحات الصحراوية وصخور العمارة الفريدة فى الاقصر وقاهرة المعز وتضاريس الوجوه المصرية البسيطة فى تفاعلها التلقائى اليومى فى الأسواق والحقول والاحتفالات الدينية .
- ومن المدهش ان الضوء الذى يشع فى مساحة اللوحة لا يأتى من خارجها بل إنه ينساب من صميمها بدرجات متفاوته فى محاولات لتبديد الوحشة وإسباغ الألفة على الملمح البصرى للوحة . . إن سطوح الأحجار ومعالم الوجوه تبوح بشئ ما فى محيط الرؤية وتنشد إرهاف الحواس للتواصل معها وإقامة حوار انسانى مفعم بالشجن والدفء .
عباس منصور

ابن الفلاحين
- عام 1980 وفى معرضى الأول بأتيلية القاهرة يأتينى حاملا حقيبة سامسونايت فى يده وفى كامل زينته كرجل ، مرتديا بذلة للافتتاح وكنت أرتدى بلوفر يدوى مهرولا فى أناقة نصف غربية كعادتى . يبادرني الحديث بعد أن لف المعرض أكثر من دورة . مشروع ابتسامة على وجهه ، ويقول : نريد أن نسمع منك ، وأردف أعرف أن هذه الليلة للناس والجمهور لكن لنا لقاء تستحقه تجربتك .
- والتقينا بمرسمه وكان أيامها بوكالة الغورى . تصورت بأن لقاءنا سيكون عاديا ، ولكن حدث وأن فوجئت بأنه يخرج مسجلا صوتيا وأشرطة ، وبعد أن ضايفنى بالشاى الفلاحى وأنفاس الشيشة التى كنت أدمنها ذاك الوقت بدأ الأسئلة ، وكان يفسح لى المجال حقا لكى أتحدث وأقول وأقول وأعترف ، وماذا يريد العائد مثلى من غربة العشر سنوات أكثر من ذلك ؟
- وبدأت الصداقة .. وكنت أحتاجها خاصة وأن بعض أصدقاء العمر الجميل كانوا قد انفضوا من حولى لارتكابى جريمة إقتراف الفن ، واثباته بأنه من الممكن أن ننتج فنا ولا نستنيم إلى تبرير جريمة التوقف والخرس واللجوء إلى كسل مريح . كان زهران ينتج حينئذ لوحات تتعكر على الفن الفرعونى برمزية كنت لا أحبذ هذا الاتجاه وتحفظت رغم الصداقة الحميمة .
- بدعوتى زهران إلى الباجور قرب مسقط رأسه . بيت بسيط خمسة من الأبناء أربعة وبنت واحدة يصطفيها زهران ، فى الفجر أصحو لأجد زهران آخر ، غير زهران المدينة ، ربع القامة ، يرتدى سروالا أبيض إلى ما تحت الركبة بقليل ، ممسكا فى يده بسكين صغير يسمى ` الخنصر ` يسلخ به جلد ذكر الماعز بمهارة وحذق ، ووقفت فاغرا فاهى من الدهشة فى البداية ، ثم مستسلما إلى معرفة هذا ` الإنسان `من جديد . كان زهران الذى أعرفه حتى هذا الوقت طالبا زاملنى أيام الكلية يجيد الرسم لكنه لا يحضر إلى الكلية كثيرا ، ثم زهران الذى استمع إلى جيدا وأول من حاول معرفة شئ عن رحلتى الفنية فى باريس . قبل صياح الديك كان زهران قد انتهى من إعداد لحوم الوليمة التى يريدها لعائلة صديقه وعائلته معا. بعد الإفطار وشرب أنفاس الشيشة أخذ زهران ركنا قصيا ليعد أعواد البوص الجاف المنتقاة جيدا ، يشبك بها خيوط البلاستيك مع صنارات من المعدن المعقوق والمعوج . حين انتهى من هذا العمل الدءوب فرك يديه ، وأول مرة أرى أيدى فلاح حقيقي ، ضخم اليدين ، متورم الأصابع من كثرة الاستخدام الخشن والمجهد لهما ، انتحى أيمن أصغر الأبناء ، مع أكرم الذى يكبره قليلا ، يحفران فى الأرض وفى الأركان الرطبة المبتلة بحثا عن ديدان صغيرة .
- فزعت تمر ، وفزعت داليا خوفا ، واستثارة ابتعدنا واقتربنا بمقدار ، وبدأت ضجة الأبناء جميعا وتصبح الجماعة مثيرة للفرح والبهجة لدى هذا الولد زهران الوحيد لأبيه ، وعرفت حينئذ أحد أسراره ورغبته الحارقة فى تكوين أسرة تكون له عزوة فى حياته ، لن أنسى صرخة ابنتى الباريسية المولد ` تمر ` حين أخرجت أول سمكة لها بعد لأى وطول انتظار وخفت عليها أن ينفجر قلبها الصغير ، واحتضنتها ، وأحسست برجفة قلب العصفور الصغير . وشكرت زهران ، وتمرغت تمر الباريسية فى طين ريف المنوفية ، وسقطت الصغيرة داليا ، وأخرجها أبناء زهران ، واحتفظوا بالسر الذى قالوه لنا أخيرا بعد أن كبروا وأصبحوا هم آباءا لأبناء .
من هو هذا الزهران سلامة ! ؟
- كان معتمد إبراهيم حسن سلامة الذى يأتى لزيارة ابنه زهران سلامة رجلا خفيفا على الآخرين لا يريد أن يثقل على أحد . له حمار يلتصق به ، ويعامله بحنان وود ويبتسم حين أسأله عن هذه العلاقة يقول : إنه يقتصر المسافات بينى وبين من أحب ، ويحنى رأسه فى خجل الفقراء حين لا يريدون لعواطفهم أن تفتضح ، وأعرف بأن قلبه ينظر إلى ولده الوحيد زهران . ثم يربت على رقبة حماره بود ويمتطيه ويرحل دون أن يثقل على أحد بحضوره الذى قد يزاحم أصدقاء ابنه الأفندية القاهريين . وأحب الرجل ويحكى لى زهران حكاية أبيه وفق إلحاحى عليه : كان معتمد إبراهيم سلامة لا يملك من الدنيا إلا قوة بدنه وعزيمته صبر الفلاح المصرى الذى لا يملك أرضا ولكن يملك كرامة الرضـا والاستغناء عما يملكـه الآخـرون . كان فى ذلك الوقـت يعمل لـدى زوج
السيدة / تفاحة عبد الله عبد الله . سيدة جميلة ذات حسن تليق بأحد أثرياء القوم . كان معتمد إبراهيم يعمل لديهم محبوبا لكرامته وعزة نفسه وأمانته . مات الزوج الثرى بعد أن أنجب منها الأخ غير الشقيق لزهران . طمع القوم فى زواج الأرملة الثرية .. وخافت تفاحة على نفسها طمع الطامعين أختار قلبها هذا البسيط الفقير غير الطامع معتمد العامل لديها ولدى زوجها ، وكان شرطه الوحيد أن يكون ` الرجل ` جردها هذا الفلاح المكار من كل سلطتها وقوتها ، فأعطت ثروتها للابن وما تبقى للأخ الخال لزهران الطامع أبدا فى ريف مصر ، وأصبحت يا ولداه على السميع المجيد كما نقول . وخلصت له وعمل بكل جهده حتى يكفيها العوز .
- وأنجبت له زهران ، ثم فتحية وعاشا فى التبات والنبات فقراء لكن كرماء بالاختيار وليس بغير
ذلك.
- تركت للأب أن يدير كل حياتها ، يفقرها فترضى ، تعيش على الكفاف فلا تشكو . لكن ليتعلم زهران – وحاول الفلاح العنيد أن يثنيها ويجعلها ترضخ ولكن أبدا . حينئذ تنتصر ` الأم ` المصرية ويحنى الرجل رأسه وكان عليه أن يرضخ هذه المرة ، وكان .
معجزة التعليم
- ككل أبناء مصر الفقراء ، بل حتى أبناء الطبقة الوسطى ، كان التعليم هو كالماء والهواء من حق كل مصرى ، وعلم الفلاحون أبناؤهم وكان من ضمن هؤلاء زهران بن معتمد إبراهيم القانع والراضى وتفاحة التى لم ترض عن التعليم بديلا لابنها .
- كانت صعوبة تدبير مصاريف الدراسة تفوق طاقة البشر ، لكن بالحلم والعزيمة استطاعت الأم بإصرارها والأب برضوخه ، ويذكر لنا زهران الكثير ، لكن سأختار منه حادثة مفرحة يوم حصل على جائزة 50 جنيها من كمال الدين حسين لتفوقه فى الرسم أيام المدرسة الثانوية .
- ويأتى الفلاح ابن الفلاح المرتبك إلى القاهرة ، ويدخل كلية الفنون الجملة بقدرته على الرسم التى كانت ملاذا له للتفوق إبان أيام دراسته ، قاوم زهران سلامة ضغوط المجتمع الطبقى فى ريف مصر حيث للأغنياء ورجال الدين والشرطة سطوة على الجميع – قاوم بسلاح التفوق فى الرسم حيث زين مدارس ، وحجرات الرسم ، وتبناه بعض رجال التعليم الذين كان لهم الفضل فى تبنى قدرات الفتى ويذكر منهم المهندس عبد العظيم أبو العطا وكذلك المهندس عبد السلام سعود ، وكذلك كمال الدين حسين الذى دفع له مصاريف كلية الفنون بعد أن طرد من الكلية لعدم السداد .
- يقول زهران عن نفسه كانت أياما صعبة ، لا أحضر الكلية إلا لماما ، وباقى الأيام للبحث عن لقمة العيش مع استمراره فى الدراسة ارتباك ابن القرية أمام ملابس بنات المدينة الكاشفة مما لم يتعود عليه مرتبك وخائف وعدوانى لحماية ذاته . وستظل هذه الصفات ملازمة لفتانا فى الحركة التشكيلية . لا يعرفه إلا القلة القليلة ممن يقتربون منه إلى حد الصداقة حينئذ ينفتح قلب الفلاح البسيط الودود والمحب أيضا .
- لم يستطع زهران سلامة أن يأخذ حظه كاملا فى الدراسة لاقتطاع جزء كبير من وقته للبحث خارج جدران الكلية عن قوت يومه ، لكن موهبته فى الرسم التى حمته أيام الدراسة الابتدائية والثانوية من غدر أبناء الطبقات القادرة ، حمته أيضا أيام الكلية فلاذ بها ، لكنها لم تسعفه إلى تفوق مستحق نتيجة ضيق أفق نظامنا التعليمى الذى يشترط الحضور والانصراف !!
بداية الحياة العملية
- حينها لا يجود الزمن إلا بالقليل ، ندخل إلى الحياة راضين ، متذمرين فى آن واحد . اصطفى قلبه الإسكندرية لكنه رضا بالعمل فى القاهرة مضطرا بعيشها كالغريب فى المدينة ومازال يعمل يتزوج ، ينجب الأبناء ، واحدا تلو الآخر .
- يرحل للعمل فى بلد عربية ، ويعود .يبنى بيتا فى المنوفية مع حلم العودة إليها ، ولكن أين له ذلك وهناك المدينة ولها الحق ، يكدح زهران من أجل الأبناء ويسافر مرة أخرى فى رحلة أخيرة ويعود إلى القاهرة بعد أن أدى فرائض تربية الأبناء جميعا .
مجتمع الصحراء
- حلم زهران بالصحراء كثيرا وتمنى أن يعيش بجبل أسيوط الغربى ، ثم حلم بالحياة إلى جوار معبد ادفو ، لكن الظروف رمته إلى ` رأس سدر ` حيث بنى أخيرا بيته أو مرسمه . وحدة كاملة مع لوحاته وألوانه ، طيوره ونباتاته .
- يعشق الحمام ويعشقه الحمام . يزرع الأرض الصغيرة لكى يأكل من الأرض . فلاحا كان وفلاحا عاد . رحلة دمى فيها القلب والجسد . شيخا جاوز الستين ، لكن قلب أخضر مازال ، والحب لم يرتو عطش إلى التواصل وإذا أمسكنا بكلمات الحب والوجد والوصال لعرفنا أبواب تلقى أعمال زهران سلامة الفنية يرسم ما يحب من البشر والحيوانات والطيور والطبيعة . أضاحكة على رسوم الوجوه . فلاحين ، فقراء الحسين ، بنات الريف ، أبوه ، أمه ، أخته . وأسأله أين ناعمات المدينة فيضحك قائلا أنهن لأستاذى بيكار . الحمار المرسوم هو حمار أبيه الذى يقرب البعيد ويجعل وصال الأحبة السهل صعبا . زهرة عباد الشمس ، طاغية الجمال والتى عشقها . حمامه المغناج ، وبطه المتهادى ، وماعزه الشقى الطيب ، مراكب الأحبة والعشاق وطبيعة الإسكندرية التى تمناها يوما .
أحب ، فرسم وهذا يكفى
- أعطى ظهره للمدارس الحديثة فهى ليست مبتغاة .
- عاشق تكفيه نظرة حمار يتعاطف معه ، أو انحناءة رجل أخنى عليه الدهر ، أو صخور جلس عليها يتأمل تصاريف الدنيا .
هذا هو عالم صديقى زهران سلامة ، وبه إئتنس القلب .
المسافر خانة
- للمكان فى القلب زهران سلامة ، مكان فى الصدارة ، وللتأكد من هذا يجب على أن أشهدكم على ما عرفته وعشته مع زهران سلامة أيام أن كنا نتجاور بمراسمنا فى المسافر خانة . كان زهران هو الوحيد الذى أخذ من المكان وأعطاه فى آن واحد . مجموعة من اللوحات يضن زهران ومازال يضن بعرضها مجتمعة ، وأنا أدعو حقا لاقتنائها متحفيا ، لأنها تحمل إلى جوار قيمتها الفنية ، شهادة حب للمكان ، لا أكاد أذكر مثيلا لها فى فننا المعاصر حتى لو تبجح البعض بزياراتهم للوحات مثلا .
- ومن الغريب أن اقتراب أعمال زهران من المواقع بشدة قد أفادنا فى تلك المجموعة فائدة مضافة تذكر له وأتمنى إقناعه بعرضها متجاورة قريبا .
- عشق الريف وحياة الفلاح ولم يستطع أن يعود خاصة بعد التغيير الكبير الذى يسود الدنيا الآن ووصل إلى مشارف ريف المنوفية بحثا عن عذرية وبراءة يطلبها قلب الفنان – فوهب نفسه ووهبنا لوحات الريف .. عشق الإسكندرية وبحرها فسجلها لنا لوحات عشق ناس الجمالية والحسين البسطاء ، كما عشق حواريها وطرقاتها ، عاش زهران عشقه لوحات ، وأعطى ظهره للحداثة مقلدين وأصلاء . فهل خسر أم كسب الفن والفنان والإنسان ، والسؤال قائم ؟

«أم الألعاب» تبكى بسبب مخالفات أبنائها!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 Y1703

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 80x-1

«مخالفات بالجملة تبكى ألعاب القوى (أم الألعاب) نتيجة تورط بعض أبنائها الذين يتبادلون الاتهامات شديدة اللهجة وصفها البعض بتصفية حسابات والبعض الآخر وجدها تحضيرات وخططا سرية استعدادا لمعركة الانتخابات القادمة الخاصة بالاتحادات الرياضية.. ولم يجد المتنافسون أو من يساندونهم إلا النبش فى الأمور الإدارية والصيد فى الماء العكر! حصلت أكتوبر على بعض المستندات التى توضح بعض المخالفات الإدارية والمالية فى الوقت الذى أوضح فيه كل من د. سيف شاهين رئيس الاتحاد ووليد عطا نائب رئيس الاتحاد بعض الحقائق والأسرار الخفية وراء هذه الاتهامات والمستندات أيضاً!» كشفت المستندات ارتكاب سيف شاهين رئيس الاتحاد العديد من المخالفات آخرها خلال بعثة دورة الألعاب العربية بالعاصمة القطرية «الدوحة»، حيث قام صلاح طنطاوى وفكرى العكل وصلاح نجا أعضاء مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى المنتخبون بتقديم مذكرة فى منتصف ديسمبر الماضى لمدحت البلتاجى رئيس المجلس القومى للرياضة، حيث ورد اسم عادل أبو بكر بصفته مدربا، وذلك على خلاف الحقيقة، حيث إنه لم يمارس التدريب فى أية جهة كانت داخل مصر أو خارجها، فضلا عن أنه غير مسجل كمدرب بسجلات الاتحاد الخاصة بالمدربين. ولا توجد أى عقود مبرمة بينه وبين الاتحاد، الأمر الذى كلف خزانة الدولة تذاكر سفر بالطيران ذهاباً وعودة، بالإضافة إلى تكاليف إقامة وإعاشة بالدوحة، فضلا عن حصوله على بدل السفر مما يعد جريمة تزوير وإهدار للمال العام. ولم تنته المخالفات عند هذا الحد، وذلك عندما ورد نفس الاسم السابق فى محضر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد رقم 47 فى بداية شهر ديسمبر، حيث تم تكريم عدد من الشخصيات فى صورة هدايا من ضمنها عادل أبو بكر بصفته إدارى المنتخب القومى، مع العلم بأنه سافر مع بعثة الاتحاد إلى الدوحة بصفته مدربا. وشملت قائمة المكرّمين بعض الأسماء الذين هم ليسوا فى حاجة إلى هدايا على حد قول خالد محمد عبد السلام الشهير بـ (خالد الكينج) رئيس مجلس إدارة منطقة الغربية وكفر الشيخ لألعاب القوى الذى أكد أن سيف شاهين حوّل الاتحاد إلى عزبة ملاكى يتصرف بها كما يشاء، حيث قام بتكريم أشرف بكير رئيس مجلس إدارة الاتحاد السابق لمصالح شخصية مع العلم بأن المذكور هو كبير الأمناء برئاسة الجمهورية إبان عصر المخلوع حسنى مبارك - والكلام مازال على لسان الكينج - عن أنه تم تكريم ناجى أسعد يوسف المدير الفنى السابق للمنتخب القومى على الرغم من الإطاحة به لظهور ست حالات منشطات تم على آثارها إيقافه من الاتحاد الدولى، فضلا عن عدم تحقيقه أية نتائج مرجوة طوال فترة توليه الجهاز الفنى رغم حصوله على مرتب خيالى يفوق 35 ألف جنيه شهريا منذ عام 1999 وحتى إقالته. ولم تكن هذه المخالفة هى الأولى من نوعها بسبب المجاملات والمصالح الشخصية، حيث خالف رئيس الاتحاد الحالى اللوائح والقوانين وقام بتعيين وليد عطا عضو مجلس إدارة الاتحاد فى منصب نائب لرئيس الاتحاد وقائم بأعمال المدير التنفيذى ومشرف عام على لجنة الحكام، فضلاً عن إشرافه على لجنة شئون المناطق بجانب لجنة شئون اللاعبين.وكشف «الكينج» عن تقديمه عدة شكاوى للمجلس القومى للرياضة بعضها مازال داخل الأدراج! وتبرز أهم المخالفات التى كشفتها لجنة التفتيش المالى والإدارى التابعة للمجلس القومى للرياضة فى عدم قيام الاتحاد المصرى لألعاب القوى بإزالة المخالفات المالية والإدارية وأن معظم المخالفات مازالت قائمة وتتلخص تلك المخالفات التى وردت فى المذكرة المقدمة للمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة تحمل حافظة رقم 255 بتاريخ 13/3/2011 على قيام الاتحاد باستخراج شيكات من حساب منطقة القاهرة لحساب الاتحاد بمبالغ قدرها 7130 جنيها مصريا. وطالبت الإدارة بإجراء التحقيق اللازم عن أسباب الواقعة بجانب عدم قيام الاتحاد باتخاذ إجراءات تعيين مدير مالى للاتحاد حتى تاريخه بالمخالفة للائحة المديرين الماليين رقم 169 لسنة 2011 وقيام مسئول مالى بالاتحاد غير مؤهل للعمل كمدير مالى للاتحاد ولا تنطبق عليه الشروط المنظمة لشغل هذا المنصب، فضلاً عن عدم استيفاء بعض ملفات العاملين بالاتحاد منهم المسئول المالى للاتحاد. وسردت المخالفات التى تعددت وتنوعت إلى صرف مبالغ مالية بدون وجود مستندات مؤيدة للصرف بالمخالفة للمادة 17 من اللائحة المالية الموحدة للاتحادات الرياضية والمعتمدة بالقرار 803 لسنة 2002 سواء بالعملة المحلية أو الحرة أثناء البعثات الخارجية. بجانب وجود مخالفات ببعثات الاتحاد لصرف مبالغ سواء بعدم وجود مستندات مؤيدة للصرف أو صرف مبالغ بالزيادة عن المحدد بالقرار المرخص بالسفر ودون اعتماد ذلك من الجهة الإدارية المختصة أو تحويلات بمبالغ بالعملة الحرة للخارج بدون مستندات. وكشفت المذكرة أيضاً عن صرف مبالغ بالعملة الحرة كمكافآت للاعبين الفائزين بالمركز الأول لسباقات المارثون بعدد 6 لاعبين وبدون إرفاق موافقة صريحة من الجهة الإدارية المختصة على قبول المبالغ من اللجنة المنظمة لسباقات المارثون الدولى بالجونة، بالإضافة إلى صرف مبالغ كمرتبات شهرية للاعبين قيمة بدل رعاية نقدا، وكذا صرف مكافآت للاعبين لتحقيقهم أرقاماً متميزة دون وجود لوائح لهذا الغرض معتمدة من الجمعية العمومية للاتحاد والجهة الإدارية المختصة بالمخالفة للمادة 20 من اللائحة 803 لسنة 2002 فضلا عن صرف مبالغ بدون وجه حق بلغ إجماليها 7094 عبارة عن اشتراك للإداريين بالاتحاد لحضورهم دراسة تدريبية بنقابة المهن الرياضية واشتراكات بالنقابة بأثر رجعى وكذلك دفع غرامة لأحد الأشخاص لعدم حضوره الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية كمندوب مفوض من الاتحاد لحضور ذلك الاجتماع. ولم تنته المخالفات عن هذا الحد، بل تعدت إلى أكثر من ذلك وهو ما وضح جليا فى الشكوى المقدمة إلى الرئيس السابق للمجلس القومى للرياضة المهندس حسن صقر من محبى وممارسى ألعاب القوى والتى طالبت بالحفاظ على أموال الدولة، وذلك فيما يتعلق بشراء الاتحاد المصرى لألعاب القوى جهاز توقيت (الفيتوفتش) حيث طرحت المناقصة على أساس شراء جهاز كامل الآلية. إلا أن ما حدث أهمل القانون رقم 89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات والمزايدات، حيث تم شراء جهاز الفيتوفتش (الفولت استارت) بالأمر المباشر. وتم شراء جهاز ماركة لينكس بسعر 540 ألف جنيه مع العالم بأنه يوجد فى المخازن جهاز نفس الموديل كان من الممكن تحديثه بشراء بعض المستلزمات الجديدة له. ولم تنته مخالفات الأمر المباشر عند الفيتوفتش بل ظهرت فى شراء ملابس رياضية بالأمر المباشر بالشيك رقم (2156971) بتاريخ 17/11/2009 بمبلغ (18042.85) جنيه مصرى لشراء ملابس رياضية وكذلك الشيك رقم (2156997) بتاريخ 2/2/2009 بمبلغ (11722.5) لشراء ملابس رياضية فضلا عن الشيك رقم (2157362) بتاريخ 4/2010 بمبلغ (17359.6) وكل هذه المبالغ بالأمر المباشر وفى آخر سنة مالية ومن شركة واحدة. واتهم الكنج رئيس الاتحاد الحالى بالتعسف ضده وقام بحل مجلس إدارة مناطق الغربية وكفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية وتجميد منطقة السويس، وذلك لتصفية حسابات شخصية والانتهاء من هذه المناطق قبل العملية الانتخابية سبتمبر المقبل، فضلا عن تعمد عدم استخراج كارنيهات لأندية المناطق والأقاليم حتى يعركل عملية الاشتراك فى البطولات ليقضى على صوتهم الانتخابى بالجمعية العمومية. تعددت الاتهامات فى مذكرة أخرى قدمها خمسة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى ضد رئيس الاتحاد بخصوص الأفعال التى يقوم بها منفردا ضد رغبة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، حيث قدمت هذه المذكرة إلى طارق راشد وكيل الوزارة رئيس هيئة الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالمجلس القومى للرياضة اتهم خلالها أعضاء المجلس الخمسة رئيس الاتحاد بقيامه استخراج تذاكر سفر وسداد قيمتها قبل استكمال الإجراءات الخاصة بالسفر سواء قبل استخراج القرار الوزارى أو تأشيرات السفر مما أدى إلى تكبد الاتحاد مبالغ تزيد على 40 ألف جنيه غرامات بسبب إلغاء الحجز أو تعديل مواعيد السفر فى حين أنه لو اتبع رئيس الاتحاد تعليمات اللجنة الأوليمبية المصرية والمجلس القومى للرياضة وكان ذلك فى سفرية المكسيك التى ألغيت. مسئولو الاتحاد ينفون الاتهامات نفى كل من د. سيف شاهين رئيس الاتحاد ووليد عطا نائب الاتحاد جميع الاتهامات التى طالتهما خلال الفترة الأخيرة خاصة ما قيل على لسان خالد الكنج مشيرين إلى أن سبب ظهور هذا الملف فى الوقت الحالى هو قرب فترة الانتخابات للاتحادات الرياضية حيث يسعى المذكور لإسقاط مجلس إدارة الاتحاد، موضحين أن كل ما ادعاه المذكور من الاتهامات سببه إقالته من رئاسة منطقة الغربية بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد بإقالته لعدم توافر لائحه 2008 الخاصة بالاتحادات الرياضية وبناء على ذلك تم شطبه وبعدها تضامن مع جبهة المعارضة داخل المجلس. واصفا رئيس الاتحاد أن خالد الكينج طابور خامس. متعجبا من جميع هذه الاتهامات الموجهة إليه حيث لم يتم حتى الآن حل مجلس الاتحاد ولم يتم التحقيق معه فى أية إدانة واحدة، بل تم حفظها. وعن قيام بعض من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتقديم شكاوى ضد رئيس الاتحاد أكد شاهين أن صلاح طنطاوى عضو مجلس الإدارة يفعل ما يفعله بسبب إقالته من منصب نائب رئيس الاتحاد، وذلك بعد أن تمت إدانته فى قضية تحرش جنسى ضد بطلة منتخب مصر وليس كما ادعى طنطاوى بأنها خادمة. وأشار رئيس الاتحاد إلى أنه تقسيم هذه القضية إلى شقين الأول تمت تبرئته فيها لعدم وجود شهود ولكن تمت إدانته فى الشق الثانى، وذلك بعدما ثبت ذلك عن طريق الهاتف من خدشه حياء أنثى وتم تغريمه ألف جنيه. والتقط طرف الحديث وليد عطا نائب رئيس الاتحاد أن جميع المخالفات التى وجهها الكينج ضده وضد رئيس الاتحاد د. سيف شاهين باطلة فبالنسبة لسفر عادل أبو بكر كمدرب فى دورة الألعاب العربية بقطر فيعد أبو بكر إدارياً بالاتحاد ولكن ما حدث غلطة مطبعية بسبب خطأ إدارى. وفيما يتعلق بشراء جهاز البداية الخاطئة (الفيتوفش) بالأمر المباشر أكد نائب رئيس الاتحاد أن هذا لم يحدث على الإطلاق، بل تم شراء جزء تكميلى بقيمة 100 ألف جنيه وكل ما يقوله عار من الصحة. وعن الاتهام الموجهة بسفر عطا بصفته صحفيا فى دورة الألعاب العربية بقطر أوضح عطا أنه تمت دعوته من قبل الاتحاد للعبة بصفته عضواً باللجنة الإعلامية بها وتم إرسال التذاكر وتكفلوا بكل شىء ولم يتكبد الاتحاد قرشاً واحداً. وعن دورة الحكام التى أقيمت بالسويس واتهام الكنج بحصول نائب رئيس الاتحاد لمبالغ مالية نظير إلقائه محاضرات عن التحكيم وهو لم يلق أية محاضرات فأشار وليد عطا إنه تم إجراء تفتيش مالى وإدارى من الوزارة وأثبت صحة الدورة ماليا وإداريا وبخصوص إلقاء محاضرات فى هذه الدورة فقال عطا إنه حكم دولى وحاصل على دكتوراه، ورغم إلقائه محاضرات فى هذه الدورة فإنه قام برد المبلغ الذى حصل عليه. وبخصوص الاتهام بتعدد المناصب لوليد عطا أكد أنه اتهام باطل، حيث إنه عضو مجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية وبعد إسقاط منصب نائب الرئيس عن عضو مجلس الإدارة صلاح طنطاوى تم انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد. وعن تولى منصب قائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد قال عطا إنه تم نشر إعلان فى الصحف لشغل هذا المنصب فتقدم أربعة كان من ضمنهم ثم قام ثلاثة من المرشحين بالاعتذار لقصر المدة المتبقية فى عمر المجلس فتمت تزكيته فى هذا المنصب. وأوضح عطا أنه يشغل هذا المنصب دون مقابل مادى ولو جنيه واحد. تحت أى مسمى من المسميات. وفيما يتعلق بشغل منصب المشرف العام على لجنة الحكام أكد نائب رئيس الاتحاد أنه من الطبيعى إشراف أعضاء مجلس الإدارة على لجان الاتحاد فصلاح طنطاوى عضو مجلس الإدارة كان مشرفا على لجنة المنتخبات وصلاح نجا مشرفاً على اللجنة الفنية وفكرى عقل مشرفاً على لجنة المسابقات أما باقى المناصب التى ادعى فيها الكينج بتوليه مقاليدها فهى كاذبة وعارية من الصحة. وعن قرب بدء فعاليات دورة الألعاب الأولمبية فى لندن أكد وليد عطا أن اتحاد ألعاب القوى مشارك بتسعة لاعبين وهو إنجاز لم يحدث فى تاريخ الاتحاد من قبل وهم عمرو إبراهيم سعود متأهل بـ 100 و 200 متر عدد ويعسكر اللاعب حاليا فى أمريكا ومحمد فتح الله لاعب الوثب الطويل وسيغادر هذا الأسبوع إلى ألمانيا ومعه مدربه الدكتور زكى درويش . وعن لعبة رمى القرص تأهل لدورة لندن ياسر فتحى وهشام مصطفى الجمل فى المطرقة الذين سيتم إعداد معسكر لهم فى أمريكا بداية الأسبوع المقبل. وفى نفس اللعبة تم تأهيل حسن عبد الجواد الذى سيتم إعداده فى إيطاليا ومعه محسن عنانى. أما فى القرص فتأهل عمر عزالى والذى يعسكر حاليا فى مقدونيا ومنتظر أن يتأهل إيهاب عبد الرحمن فى الرمح لحصوله على رقم قياسى فى الرمح. وبالنسبة لكوتة المرأة التى ينص عليها الاتحاد الدولى فى حالة عدم وجود العنصر النسائى فسيتم اختيار لاعبه من أربع مرشحات وهن رانا أحمد طه فى المطرقة وبسنت عثمان فى الوثب العالى وهناء رمضان فى الرمح ونورا سمير فى 800 متر. وأوضح عطا أن سبب إقامة معسكرات خارجية لعدم وجود مدير فنى بديل للدكتور ناجى أسعد الذى حاول الاتحاد التجديد له إلا إنه قدم استقالته واعتذر عن التجديد.

مــن منـازلهـــم..الأهلى يدير شئون الكرة المصرية !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 My1748

كشف المستشار محمود فهمى رئيس اللجنة التأسيسية لرابطة الأندية المحترفة والمستشار القانونى للأهلى عن ترحيب المجلس القومى للرياضة بإنشاء وتنظيم دورى المحترفين تطبيقا للمادة 18 من لوائح الفيفا التى تلزم الاتحادات الإقليمية بالمساعدة فى إنشاء الرابطة وتسجيلها، وأيضا المساعدة فى تنظيم دورى المحترفين! حالة التراضى التى ظهرت على الساحة مؤخرا بين الأهلى والقومى للرياضة أثارت العديد من علامات الدهشة التى أشارت إلى اتجاه القومى للرياضة إلى إرضاء الأهلى الذى يسعى إلى إدارة المنظومة الكروية بصورة غير مباشرة، وأيضا عدم الخروج صفر اليدين بعد معركة بند السنوات الثمانى، بل إن هناك من وصف مبادرة الأهلى بسعيه للسيطرة على شئون اللعبة بديكتاتورية رفضها البعض! أكد المستشار محمود فهمى أن الاجتماع الذى عقد بمقر النادى الأهلى والذى حضره رؤساء الـ 18 نادياً ناقشوا إنشاء الرابطة وشكلها من الناحية القانونية، ووفقا للوائح والقوانين المنظمة، مشيرا إلى عدم وجود تعارض بين هذه الرابطة واتحاد الكرة. وهناك لوائح منظمة لهذا العمل وإن كانت هذه الرابطة مستقلة فى ذاتها ولها أساسها القانونى واستقلالها فيما يتعلق بمجلس إدارتها وميزانيتها، مشيرا إلى أن هناك اقتراحات لشكل هذه الرابطة إما أن تكون فى صورة شركة مساهمة وإما رابطة منبثقة من كيان الاتحاد الإقليمى، ولكن لها كيان مستقل. ويرحب القومى للرياضة بهذه الرابطة ولا يوجد تعارض كما ردد البعض مؤخرا، وسوف يتم الإعلان عن الرابطة بشكل رسمى فى غضون شهرين، لأن وجود هذه الرابطة سوف يسهم كثيرا فى تسهيل مهام الأندية نحو تطبيق دورى المحترفين. واعتمدت الرابطة فى تأسيسها على خمسة معايير أساسية حددها الاتحادان الدولى والأفريقى وهى: المعيار الأول «البنية التحتية» وتشمل الملعب ويشترط أن يكون مستوفياً لشروط الأمان وفقا لتعليمات الفيفا إلى جانب المنشآت، وإما أن يكون ملكا وإما بالإيجار، ثانيا: المعيار المالى الذى يتطلب إنشاء ميزانية مستقلة لكرة القدم، ثالثا: المعيار القانونى ويشترط ألا تسيطر جهة واحدة على أكثر من ناد مشارك فى الرابطة، رابعا: تطوير الناشئين عبر برامج كاملة لذلك باعتباره أحد المقومات المهمة فى العملية الاحترافية، خامسا: الإدارة الخاصة بالنادى ويرتكز على ضرورة الاعتماد على كوادر مؤهلة ومحترفة سواء بقطاع المدربين أو شئون اللاعبين أو إدارة التسويق على أن يكون اتحاد الكرة هو الجهة المنوط بها الموافقة على تعيينهم وفقا لشروط محددة من الاتحاد الأفريقى.. وتعد الرابطة شخصية اعتبارية ذات طبيعة خاصة ويشترط أن يحصل كل ناد على ترخيص للحصول على عضويتها بعد استيفائه المعايير الخمسة. فى حين تتضمن مذكرة التفاهم التى ستناقشها الأندية الثمانية عشر قبل التوقيع عليها (6) مواد تركز أساسا على تطبيق المادة (18) من نظام الفيفا منها: مادة (1) تطوير كرة القدم الاحترافية بأندية الدورى الممتاز للوصول بها للمعايير الدولية، حماية مصالح أندية الدورى، احترام جميع لوائح وتوجيهات وقرارات الفيفا، تعزيز العلاقات بين أندية الدورى الممتاز وجميع الأندية المصرية. مادة (2) السعى لتحقيق هذا التفاهم والارتقاء بالتنظيم المشترك وفقا لما يلى: امتلاك الرابطة لجميع الحقوق المالية والتجارية ذات العلاقة بالمسابقات الخاصة بأندية دورى المحترفين، الاستقلال المالى والإدارى للرابطة من خلال الكيان القانونى المتفق عليه.. أيضا مادة (3) إدراج جميع البنود بلائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة والتى تحقق مايلى: اختصاص الرابطة بتنظيم وإدارة وتسويق دورى المحترفين، تنسيق العلاقة مع الاتحاد من خلال اللائحة بالنظام الأساسى، يكون للرابطة نظام أساسى يلتزم بمعايير الفيفا والاتحاد المصرى، الاعتراف بشركات كرة القدم التابعة للأندية كأعضاء بالاتحاد.. وغيرها من مواد أخرى تم تناولها بمذكرة التفاهم.

مليار جنيه بسبب الدورى..25 مليون جنيه خسائر إلغاء الكأس!

أثار قرار وزير الداخلية برفض إقامة مسابقة كأس مصر هذا الموسم بدعوى عدم تلبية شروط تأمين الملاعب والمباريات التى حددتها الداخلية مؤخرا وفقا لطلب النيابة العامة عقب أحداث بورسعيد، ردود أفعال متباينة ما بين رفض وقبول ولكنها اتفقت جميعا على أن المصلحة العليا للبلاد هى الأهم. ورغم المحاولات المستمرة من مسئولى اتحاد الكرة من أجل إقامة البطولة لإنقاذ الأندية من الخسائر المالية الفادحة عقب إلغاء الدورى العام فإنها جميعا باءت بالفشل، ليصبح بذلك يوم 24 أغسطس المقبل هو الموعد الرسمى لانطلاق الموسم الكروى الجديد وعودة الحياة الكروية مجددا فى مصر، على أن يتم تحديد موعد مباراة السوبر بعد دور الـ 16 للبطولات الأفريقية للأندية والتى يشارك فيها الاهلى والزمالك وإنبى أى بعد يوم 15 مايو لتحديد الفرقة المستمرة فى هذه البطولات. وبهذا يسدل الستار على آخر أمل لعودة النشاط الكروى فى مصر من خلال بطولة رسمية لتزداد الخسائر المالية للاتحاد والأندية لتضاف لقائمة الخسائر الاجمالية من توقف النشاط الكروى. كشف عمرو وهبى مدير إدارة التسويق باتحاد الكرة عن أن الخسائر التى ستتكبدها الأندية والاتحاد بسبب إلغاء بطولة الكأس لهذا الموسم بلغت 25 مليون جنيه وهو ما يمثل مزيدا من الخسائر تضاف إلى الخسائر التى وصلت إلى مليار جنيه مصرى نظير إلغاء بطولة الدورى العام. وتتمثل هذه الخسائر فى إلغاء عقود الرعاية للبطولة، خسارة إعلانات المباريات، فقدان مقابل البث الفضائى وتسويق مباريات البطولة. انتقد ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطنى قرار الداخلية بإلغاء المسابقة هذا الموسم معتبرا ذلك بمثابة مؤشر بعدم إقامة مباريات المنتخب الرسمية المقبلة فى البلاد، وشدد على أن هذا القرار يعد كارثة وساهم فى قلب الموازين لتأثيره المباشر على جميع الأندية. وحذّر السيد من أن رفض الأمن إقامة مباريات المنتخب الرسمية المقبلة فى مصر سوف يدفع الفيفا والكاف إلى رفض إقامة أية مباريات رسمية داخل البلاد فى المرحلة المقبلة. أحمد رضا رئيس نادى بتروجيت أكد أن الأضرار عديدة سواء على الأندية أو اللاعبين من خسائر مالية ومن عائد البث الفضائى أو الإعلانات أو عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم كاملة، وقد يكون التأثير أقل لأندية الشركات عن الأندية الجماهيرية بسبب خسارة الأخيرة لإيراد المباريات. وعلق مصطفى الكيلانى عضو مجلس إدارة نادى الترسانة على ذلك بأن إلغاء بطولة الكأس تمثل لأندية الدرجة الأولى «ب» التى منها فريق الشواكيش صعوبة أكثر خاصة أن طبيعة الحال فى التعامل مع لاعبى هذه الدرجة هو محاولة إغرائهم برفع قيمة عقودهم لتتراوح ما بين 250 ألفا إلى 400 ألف جنيه فى محاولة لإقناعهم بالاستمرار فى نادى درجة أولى، هذا فى الوقت الذى يقع فيه معظم لاعبينا تحت إغراءات اندية الدورى الممتاز. وقال كان يتملكنا الأمل فى إقامة المسابقة، مما قد يسهم فى زيادة الموارد المالية نتيجة الإعلانات والبث الفضائى مما يسهم بالتالى فى تقليل إشكالية التخوف من رحيل هؤلاء اللاعبين، بخلاف تعاقدنا مع مدرب بحجم أحمد عبد الحليم الذى قد يرحل أيضا. وتعجب أشرف قاسم المدير الفنى لفريق تليفونات بنى سويف من الحديث عن إلغاء بطولة الكأس متسائلا «هو أصلا كان فيه كأس حتى يتم إلغاؤه؟!».ويضيف كانت كل الشواهد تدلل على عدم إقامته نظرا لعدم تلبية شروط الداخلية لتأمين المباريات. وقال كنت أتمنى إقامته قبل شهر يوليو المقبل كخير إعداد للموسم الجديد وتجهيز اللاعبين. محمد حلمى المدير الفنى السابق للزمالك يقول لو كان الإلغاء فى صالح البلاد فلابد من تقدير هذا الموقف حتى لو كان على حساب الكرة المصرية، لكن لو كان هذا القرار نتيجة عناد أو تعنت فهذا ما لا نقبله. وشدد على أنه من الطبيعى تأثير التوقف سلبيا على كل لاعبينا وبالتالى على المنتخب وتحديدا الأولمبى، لأن اللاعبين كلما مر عليهم وقت طويل فى الراحة السلبية كما هو الحال حاليا فإنه يحتاج لوقت مضاعف حتى يستعيد مستواه، وكان يتمنى إقامة البطولة كتجربة للموسم الجديد.

» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1853-29/04/2012 شىء من التفصيل
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1857-27/05/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر No1868-12/08/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1846-11/03/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1852-22/04/2012