عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1850-08/04/2012 الإثنين 09 أبريل 2012, 7:40 am
القوس والهلال.. محاولة للفهم !
أصبح من الصعب - إن لم يكن مستحيلا - للذين يتابعون المشهد السياسى أن يجدوا إجابات مقنعة للأسئلة التى تطرحها أحداث المشهد.. هل هناك صراع بين الإخوان والمجلس العسكرى؟.. إن كان ذلك صحيحا فلماذا قام المجلس بإعفاء المهندس خيرت الشاطر.. مرشح الإخوان.. من العقوبات التى نفذها لكى يتمكن من تقديم أوراقه للجنة الانتخابات الرئاسية؟.. هل هناك اتفاق بين الإخوان والمجلس العسكرى؟!.. لو أن ذلك صحيح فلماذا يصر الإخوان على سحب الثقة من حكومة الجنزورى التى تحظى بدعم وتأييد المجلس العسكرى؟!.. ثم لماذا انسحب منصور حسن من سباق الانتخابات الرئاسية مع أنه كان محل توافق الإخوان والعسكر؟.. ولماذا يغامر الإخوان بمستقبلهم السياسى ويبلعون وعدهم بعدم ترشيح واحد منهم لمنصب الرئيس؟.. هل فعلوا ذلك مضطرين أم إنها حساباتهم التى تؤكد لهم أن الفرصة إذا ضاعت من أيديهم هذه المرة فلن تعود أبدا؟!.. ثم الأسئلة الصعبة.. لماذا حرص السيناتور الأمريكى جون ماكين على زيارة المهندس خيرت الشاطر قبل شهرين؟!.. ولماذا سافر وفد من الإخوان إلى واشنطن عقب ترشح الشاطر؟.. ليست هناك إجابات مقنعة؟!.. المسألة فى الحقيقة تبدو أكثر صعوبة وتعقيدا فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة.. هل توافق أمريكا على صعود الإخوان بهذه الطريقة؟!.. هل هناك محاولات لتذويب الجليد بين الإخوان والأمريكان؟!.. هل تؤيد الولايات المتحدة سيطرة الإسلاميين على الحكم فى مصر؟!.. هل هناك صفقة بين الاثنين؟!.. وإن كان ذلك صحيحا.. فهل باعت أمريكا حلفاءها من الليبراليين والعلمانيين؟!.. مرة أخرى.. ليست هناك إجابات مقنعة.. وكل ما نملكه أن نسعى ونحاول أن نفهم.. وإذا كانت كلمات السطور لا تساعدنا على الفهم فمن الممكن أن نسعى لفهم ما بين السطور.. وبذلك نفهم كلمات السطور!.. كلمات السطور التى أتحدث عنها هى موقف الولايات المتحدة من الإسلاميين.. لقاء ماكين بالشاطر.. واستقبال وفد من الإخوان فى واشنطن.. أما ما بين السطور فهو حديث تليفزيونى أدلى به الجنرال مارتن ديمبسى رئيس قيادة الأركان الأمريكية المشتركة لإحدى المحطات التليفزيونية الأمريكية.. هيا بنا نفهم!.. *** الحديث الذى أدلى به الجنرال الأمريكى دار حول الاستراتيجية الأمريكية فى الشرق الأوسط.. خاصة فى تلك المرحلة الحرجة التى تفجرت فيها ثورات الربيع العربى والتى تقوم فيها الولايات المتحدة بدعم التغيير فى سوريا، والضغط على إيران لإنهاء برنامجها النووى.. الجنرال الأمريكى تناول فى حواره موقف أمريكا من مصر فقال بالحرف الواحد إن مصر سوف تصبح أكثر أهمية للاستراتيجية الأمريكية فى الشرق الأوسط.. بعد سقوط نظام بشار الأسد فى سوريا وتشكيل حكومة سنية فى دمشق.. وعندما سأله المذيع عن التفاصيل قال الجنرال إنه بعد سقوط بشار سوف تجرى عملية تشكيل حكومة ذات أغلبية سنية وهو ما يعنى اكتمال قوس سنى يقف فى مواجهة العالم الشيعى بقيادة إيران.. والأمر المؤكد أن مصر ستصبح لاعبا مهما فى هذه المعادلة.. لذلك من المهم جدا بالنسبة لأمريكا أن تستمر فى بناء علاقة مع مصر الناشئة.. ويستطرد الجنرال فى حديثه فيقول إن هناك استراتيجية أمريكية تسعى لاستكمال القوس السنى.. سوريا ومصر وليبيا وتونس والمغرب.. والمفترض أن القوس السنى الجديد سيكون مدعوماً من بعض دول الخليج العربى رغم التنافر الواضح بين أحزاب الإخوان المسلمين فى دول القوس وبين دول الخليج العربى.. ويحاول الجنرال الأمريكى أن يتنبأ بمسار الأحداث فيقول إن السيناريو الأقرب للواقع هو حدوث صدام بين مصالح القوى السنية فى دول الربيع العربى ومصالح الدولة الإيرانية التى ستفقد حليفا مهما للغاية فى دمشق وتفقد أيضا حزبا فاعلا مواليا على الساحة اللبنانية (حزب الله).. الأمر الذى يرجح قيام طهران ببناء تحالف أقوى مع بغداد لتشكيل ما يمكن تسميته بالهلال الشيعى للوقوف فى وجه القوس السنى!.. ويمضى الجنرال الأمريكى خطوة أبعد!.. *** يقول الجنرال إننا أمام احتمالين.. الأول أن يحتدم الصراع بين القوس والهلال وفى هذه الحالة تتوافق الأنظمة الحاكمة فى الخليج العربى مع الأحزاب الإسلامية فى دول القوس خاصة جماعة الإخوان المسلمين والتى تنظر إليها دول الخليج بتوجس وخوف من أفكارها ودعمها للتغيير خارج حدودها.. أما الاحتمال الثانى فهو أن تضغط دول الخليج لوقف التصعيد مع إيران.. وبذلك تستغنى - دول الخليج - عن التحالف مع الأحزاب الإسلامية الجديدة.. وسواء تحقق الاحتمال الأول أو الثانى فإن الولايات المتحدة ستحاول تجنب تحول الصراع بين القوس والهلال إلى قتال.. والأهم منع إسرائيل من شن عملية عسكرية ضد المنشآت الإيرانية.. حيث يمكن أن تؤدى تلك العملية إلى قلب أوضاع المنطقة رأسا على عقب وإصابة المصالح الأمريكية فى مقتل.. لكن المهم كما يقول الجنرال إن الولايات المتحدة ستسعى لمساندة القوى الإسلامية الجديدة والمؤلفة من غالبية الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية التى فازت فى الانتخابات البرلمانية لكى تقف فى مواجهة عالم شيعى تقوده إيران.. وهو ما قد يخدم الرئيس أوباما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى نوفمبر ويخفف عن كاهله الدعاية السلبية التى تتهمه بالإضرار بمصالح أمريكا وإسرائيل بتأييده الإطاحة بأنظمة تقليدية حليفة فى المنطقة لمصلحة قوى إسلامية تظهر العداء للولايات المتحدة وإسرائيل.. باختصار ستسعى الولايات المتحدة لدعم القوى الإسلامية الجديدة وخاصة الإخوان المسلمين.. فى مصر!.. لماذا مصر؟.. هذا هو بيت القصيد!.. *** الجنرال الأمريكى فى حديثه يقول إن المؤسسة العسكرية الأمريكية تعرف جيدا أهمية مصر فى بناء الترتيبات الجديدة.. ويحاول الجنرال أن يعبّر بوضوح أكثر عن هذه الحقيقة فيقول إن خليط المذاهب والأعراق فى المجتمع السورى يجعل من سوريا البلد الأكثر عرضة للتوترات الدينية والعرقية العنيفة فور سقوط النظام الحاكم.. وفى المقابل فإن مصر ليس فيها هذا القدر من الأعراق والطوائف.. سُنّة وشيعة ومسيحيين ومارونيين وعلويين ودروز وأكراد وغيرهم!.. ومن ثم تصبح مصر هى الركيزة فى بناء القوس السنى.. ويكون الإخوان المسلمين هم الأكثر قدرة على تحقيق هذا الهدف!.. ولا أحد يعرف بعد ذلك إن كان هذا السيناريو الأمريكى للمنطقة مجرد توقعات أو تخمينات جنرال عسكرى محترف.. أم أنه سيناريو معد سلفا لكى تغرق المنطقة فى صراع ومواجهات تستنزف طاقتها؟!.. الأمر المؤكد أن هذا الصراع والمواجهة بين القوس والهلال سيعيد عقارب ساعة التاريخ فى الشرق الأوسط مائة عام للوراء.. على الأقل!.. *** بعد حديث الجنرال.. هل عرفنا سر اهتمام أمريكا بالإخوان؟.. هل عرفنا لماذا زار السيناتور ماكين المهندس خيرت الشاطر.. ولماذا تستقبل واشنطن وفد الإخوان؟!.. لو فهمنا ما بين السطور.. سنفهم كلمات السطور!..
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: نوم حضرة المذيعة مسئولية قومية ! الإثنين 09 أبريل 2012, 7:43 am
نوم حضرة المذيعة مسئولية قومية !
مليون تحية للراجل الهمام اللواء عادل مهران رئيس حى بولاق، لأنه راجل دوغرى وحقانى ولا يكيل بمكيالين ولا يعرف الخيار ولا الفاقوس وماتطلعش من سعادته العيبة أبداً..! فالراجل، جزاه الله عن مصر خير الجزاء، بعد أن انتهى من كل مشاكل الحى المتلتلة والتى تسد عين الشمس من انتشار أكوام الزبالة، والتعدى على حرم الكورنيش، والمقاهى غير المرخصة التى ظهرت فى غفلة من سيادته، والتى يخرج أصحابها لسانهم لرئيس الحى وللقانون وعلى المتضرر أن يخبط رأسه فى أقرب حيط.. وغيرها وغيرها.. أقول بعد أن انتهى من كل هذه البلاوى المتلتلة وأصبح بولاق أبو العلا فشر شوارع سويسرا ولندن و«باريز».. وجد أن هناك مشكلة واحدة فقط هى، اللى واقفة شوكة فى حلق سعادته، وهى مطبعة دار المعارف ومجلة أكتوبر، فقرر أن يجيب ضلفها ويغلقها بالضبة والمفتاح.. ليه يا عم الحاج..؟! قال إيه لأن صوتها يقلق منام مذيعة مخضرمة تنتمى للنظام السابق، وتم تعيينها مؤخراً عضوة بالمجلس القومى للمرأة رغم أنف الجميع..! أنا شخصياً أتفق تماماً مع سعادة الباشا اللواء رئيس حى بولاق فى أن نوم حضرة المذيعة مهمة قومية ومسئولية تاريخية تهون أمامها أية مهمة أو مسئولية حتى ولو كانت إغلاق مؤسسة صحفية قومية، فزى ماكلنا عارفين إن شخبطة حضرتها تخطيط لمستقبل مصر، وتنهدات حضرتها أوامر، ورموش حضرتها مراوح بتلطف الجو الغبرة اللى فى البلد اليومين دول..! لقد رأى سعادة الباشا اللواء رئيس الحى أن تشريد 1200 أسرة للعاملين بدار المعارف ومجلة أكتوبر هو أمر هيّن أمام مسئولية سعادته التاريخية بتهيئة المناخ الهادئ والنوم العميق لحضرة المذيعة المخضرمة، لذلك ترأس تجريدة تضم العسس وكبار الضباط لإغلاق المطبعة ومعها باب الرزق للعمال والموظفين والصحفيين وأسرهم..! ولأنى بصراحة خميرة عكننة وراجل مش وطنى ولا أقدّر المسئولية الوطنية والتاريخية مثلما يقدّرها سعادة الباشا اللواء رئيس الحى، والذى كما نعلم جميعاً، لا ينام قبل أن ينام كل أهالى الحى الذى يرأسه، ولا يأكل إلا بعد أن يأكلوا، ولا يشرب إلا بعد أن يشربوا ولا يدخل بيت الراحة، لامؤاخذة، إلا بعد أن يدخلوا ويشدوا السيفون، فقد تعاطفت مع العمال وشاركت معهم فى جريمتهم الشنعاء بالاحتجاج على قرار سعادة الباشا اللواء بإغلاق المطبعة.. وتضامنت معهم فى وقفتهم الاحتجاجية، وأرجو أن يغفر لى التاريخ هذا الخطأ الذى لا يغتفر فى حق حضرة المذيعة وسعادة الباشا اللواء..! نعم أقر وأعترف بأننى مع سبق الإصرار والترصد وقفت إلى جانب زملائى وإخوانى العمال والإداريين والصحفيين كتفاً بكتف بداية من أحمد فتحى أصغر عامل فى التلمذة الصناعية وحتى القيادات العمالية المحترمة.. سعيد غريب وخالد حسنى ومحمد الصاوى وحمدى حسنين وإبراهيم عفيفى وزكريا السيد ومحمود عزب مروراً بمحمد العقر وطه عبد الباقى وعلى أحمد حسن ومحمد مصطفى ووليد عبدالستار وطارق خليل وجميع العاملين المحترمين الذين دافعوا عن مؤسستهم، ووقفوا ضد القرار الجائر لسعادة الباشا اللواء رئيس حى بولاق أبوالعلا، والذى هدد مرة أخرى بأن المطبعة ستغلق ستغلق وأنه يعد العدة لذلك فى أقرب فرصة، وأنه سيرفع الأمر لرئيس الوزراء المحترم د.كمال الجنزورى لتنفيذ الغلق. وأنا بوصفى «ناصح أمين» أنصح سعادة الباشا اللواء رئيس الحى بألا يفعل؛ لأن الظروف لا تحتمل تعسفاً ولا قرارات فوقية، فالحكومة تعمل جاهدة على فتح المصانع والمؤسسات المغلقة، ولايجوز لسعادته أن يعمل ضد الحكومة ويسعى جاهداً لغلق المؤسسات المفتوحة..! كلمة أخيرة لسعادة الباشا اللواء رئيس حى بولاق: أرجوك اهتم بالحى وبأهله ومشاكلهم المتلتلة ولا تهتم بنوم هذه المذيعة أو تلك، يعنى من الآخر أهدى لسعادته نصيحة سيدنا المسيح بألا ينظر إلى القشة التى فى عين أخيه بل ينظر إلى الخشبة التى فى عينه..!! يعنى بالبلدى الفصيح اللى بيته من قزاز مايحدفش الناس بالطوب.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: المستشار فاروق سلطان يكشف :أسرار انسحاب المحكمة الدستورية من «اللجنة التأسيسية» الإثنين 09 أبريل 2012, 7:45 am
المستشار فاروق سلطان يكشف :أسرار انسحاب المحكمة الدستورية من «اللجنة التأسيسية»
كشف المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية عن أسرار انسحاب المحكمة الدستورية من اللجنة التأسيسية للدستور التى شكلها البرلمان. وأكد سلطان فى حوار تنفرد به «أكتوبر» أن المحكمة الدستورية بصفتها الحارس الأمين على الدستور المصرى، لن تعود إلى اللجنة التأسيسية إلا إذا حدث تغيير حقيقى فى اللجنة يرضى جميع أطياف المجتمع. وفيما يتعلق بالدعوى التى تمت إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا من المحكمة الإدارية العليا والخاصة ببطلان انتخابات الثلث الفردى لمجلس الشعب، قال رئيس الدستورية العليا إن هذه الدعوى مازالت فى مرحلة التحضير تمهيداً لإحالتها إلى هيئة المفوضين بالمحكمة ومن ثم تحديد رئيس المحكمة الدستورية العليا لجلسة النظر فى الدعوى. وفى ثنايا الحوار، أجاب المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا عن أسئلتنا حول انتخابات رئاسة الجمهورية والعدد المتوقع للمرشحين الفعليين، وفكرة الرقابة الدولية على الانتخابات ومطالبات البعض بعزل النائب العام وأعضاء المحكمة الدستورية العليا بحجة تعيينهم فى عهد الرئيس السابق، وغير ذلك من القضايا.. * فى البداية أعلنت المحكمة الدستورية العليا انسحابها من الجمعية التأسيسية للدستور؛ فما الأسباب الحقيقية وراء هذا الانسحاب؟ ** فى البداية لما وجهت إلينا دعوة للمشاركة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتم عرض الدعوة على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا فوافقت على المشاركة فى وضع الدستور على أساس دعم الوطن على أن يتضمن جميع المبادىء الدستورية التى تنظم سلطات الدولة والحقوق والحريات التى تربط بين أفراد المجتمع جميعاً بمختلف فئاتهم والمحكمة الدستورية هى أولى الجهات التى تدعم وتعمل على حقوق الحريات العامة لجميع المواطنين فى مصر وفى نفس الوقت كل سلطة تباشر اختصاصاتها فى حدود الدستور والقانون، وبالتالى لا يوجد أولى من المحكمة الدستورية فى المشاركة فى صنع الدستور ولديها الخبرة الكاملة فى عملية صياغة الدستور من منطلق أنها تنظر فى دستورية القوانين ولديها الخبرة التامة فى مثل هذه الأمور. وقد رشحت المحكمة الدستورية أحد السادة نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا للمشاركة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وهو المستشار على عوض نائب رئيس المحكمة، وهو من أقدم نوابها ومن الشخصيات التى تتمتع بخبرة كبيرة فى مجال صناعة وصياغة الدستور. ولكن المحكمة الدستورية العليا فوجئت بعد ذلك بحدوث خلافات بين جميع طوائف المجتمع وحدوث انشقاقات وخلافات بين فئات المجتمع وبين الأحزاب محددة لهذا الانتخاب مما تسبب فى نشوب هذه الخلافات وتفاقمها بين جميع الفئات والأطياف فى المجتمع. وحينما دبت هذه الخلافات بين طوائف المجتمع والأحزاب والاتجاهات المختلفة والنقابات. آثرت المحكمة عدم المشاركة فى الجمعية التأسيسية وقررت الجمعية العمومية للمحكمة انسحاب ممثلها المستشار على عوض من الجمعية التأسيسية للابتعاد عن هذه الخلافات من منطلق أن تنأى المحكمة بنفسها عن هذه الخلافات المتفاقمة. نحن دُعينا للمشاركة وقد قبلنا المشاركة ولكننا وجدنا خلافات كثيرة ففضلنا عدم المشاركة وانسحاب ممثلنا حتى لا ندخل فى هذه الخلافات فى ظل هذه الظروف غير المناسبة لإشراك المحكمة الدستورية العليا فنحن لا نشارك فى عمل فيه مثل هذه الخلافات خاصة أنه يمكن وصول هذه الخلافات إلى المحكمة الدستورية وتصبح المحكمة هى الحكم الفاصل فى مثل هذه الخلافات ونظر مدى دستورية ذلك من عدمه. وهذه هى الحقيقية الكاملة ويجب أن يعلم الجميع أن المحكمة الدستورية العليا بتاريخها ومنذ نشأتها هى حامية الحقوق والحريات وأنها أصدرت من الأحكام الكثيرة التى لم تراع فيها إلا مصلحة الوطن فقط ولم تتأثر المحكمة بأى طرف فقد حكمت المحكمة الدستورية العليا قبل ذلك بحل البرلمان (مجلس الشعب) مرتين لعدم دستوريته كان آخرها الحكم بحل مجلس الشعب عام 1998. وأحب أن أؤكد هنا أن المحكمة لا تراعى فى أحكامها. إلا أحكام الدستور والقانون والمصلحة العليا للوطن، والمحكمة الدستورية العليا تطبق أحكام الدستور والقانون مائة فى المائة ولا تبعد عن حكم الدستور والقانون قيد أنملة. وهى ملتزمة بأحكام الدستور والقانون وأن يكون أى طعن على أى نص قانونى تكون فيه المحكمة مقيدة بالفصل فى عدم دستوريته أم لا بنص الدستور والقانون وتاريخها معروف وأحكامها واضحة فى هذا الشأن، وأى طعن فى نص قانونى إذا كان هذا النص يخالف الدستور أو يتعارض مع الدستور فإن المحكمة الدستورية تقضى بعدم الدستورية على الفور ومهما كان هذا النص أو الذين يتعلق بهم النص، فالذى يهمنا هنا أولاً وأخيراً وثانياً وثالثاً هو مدى دستورية القانون المطعون عليه من عدمه. الطعن على المجلس * ما هو السيناريو القادم فى الدعوى المحالة إليكم من المحكمة الإدارية العليا الخاصة ببطلان مجلس الشعب وأقصد بطلان الثلث الفردى من المجلس؟! وماذا عن اتهام البعض بأن المحكمة تتأثر بالتدخلات الخارجية لإصدار أحكام معينة؟! ** لا أستطيع الرد على هذا الاتهام المخجل ممن أطلق أو لوح به. فنحن ننأى بأنفسنا عن الرد على أى اتهام من أى معتوه، فتاريخ المحكمة الدستورية العليا معروف للكافة على مدى تاريخها منذ إنشائها. أما عن الدعوى التى أقيمت أمام مجلس الدولة فقد أحيلت إلينا من المحكمة الإدارية العليا، ووصلتنا يوم 21 فبراير الماضى وقيدت فى قلم الجدول، ولازالت مستمرة فى استكمال الاجراءات وهى حالياً فى مرحلة التحضير ولم تدخل إلى هيئة المفوضين حتى الآن. أما عن موضوع الدعوى فهى تطعن على النص القانونى المنظم لعملية الانتخابات البرلمانية ومدى دستورية النص مع الإعلان الدستورى من عدمه ومجرد إحاله الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا تدخل فى الجدول ويتم قيدها، وإعلان الخصوم بقيد الدعوى ليقدم كل خصم من الخصوم أوجه دفاعه ومستنداته لقلم الجدول ثم بعد أن تنقضى المواعيد الخاصة بالإعلان، وكل الاجراءات بتبادل المستندات يتم إحالة أوراق الدعوى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة ويقوم رئيس هيئة المفوضين بعرضها على أحد السادة أعضاء هيئة المفوضين لدراسة الأوراق وإعداد تقرير عن الدعوى يتم عرضه على رئيس هيئة المفوضين بعد الانتهاء من التقرير والذى يقوم بدوره بعد الاطلاع على التقرير بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظر الدعوى. وأؤكد هنا أن كل حرف فى كل كلمة فى نص قانونى يطعن بعدم دستوريته يتم دراسته وفحصه دراسة دقيقة وقانونية ودستورية لمعناه وبيان مدى اتساقه مع النصوص الدستورية. * أعود وأسال سيادتك لماذا لم تعودوا إلى الجمعية التأسيسية للدستور مرة أخرى خاصة أنه لا يوجد بالجمعية إلا قلة محددة من فقهاء الدستور؟ ** لم نعد إلى الجمعية التأسيسية مرة أخرى لأننا لم نر أى شىء قد تغير حتى نعود مرة أخرى. وحتى الآن لم يحدث أى جديد وإذا طرأ جديد وتم توجيه الدعوة إلى المحكمة الدستورية العليا لتقوم بدورها وللمشاركة فى عمل الجمعية التأسيسية لصياغة ووضع الدستور فسيتم عرض هذه الدعوة على الجمعية العمومية للمحكمة وهى التى تقرر ملاءمة مشاركة المحكمة الدستورية العليا فى وضع الدستور والأمر ستوقف على المتغيرات التى ستطرأ على الجمعية التأسيسية لأن المحكمة الدستورية العليا ليست طرفاً فى أية خصومة مع أى فصيل فى المجتمع لأن جميع الأطياف فى المجتمع سواسية أمامنا ولأن الجميع أبناء وطن واحد، فالجميع يلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا كملاذ قضائى ودستورى أخير لإحقاق الحق وإعلاء كلمة الدستور فى النهاية. * يطاللب البعض بعزل أعضاء المحكمة الدستورية العليا ورئيسها وتطهير القضاء وعزل النائب العام لأنهم تم تعيينهم جميعاً فى عهد النظام السابق.. فما رأيكم فى هذا الموضوع؟ ** جميع قيادات مصر معينة بقرارات جمهورية من رئيس الجمهورية السابق والسؤال: هل تجلس كل قيادات البلد فى المنازل ولا تعمل ؟! وهل يعنى هذا أن نقيل كل القيادات المسئولة لأنها عينت فى ظل النظام السابق، نحن بذلك نهدم أركان الدولة إن لم يكن هو هدم الدولة. وهذا هو القصد من وراء هذا الكلام والتشكيك فى قيادات القضاء بما فيها المحكمة الدستورية العليا والنائب العام وغيرهم. إن هذه الدعاوى والادعاءات والأقاويل والمطالبات تمثل هدماً لأسس الدولة، من ينادى بهذا لا يريد خيراً لهذا البلد وكل من يقولون هذا الكلام لا يعرفون القانون ولا يعرفون النظام المؤسسى فى الدولة ولا يدركون التطبيق القانونى الصحيح وهذا ليس معناه أننا نترك من ارتكب أى جرائم فمن أفسد أو ارتكب جريمة أو فعلاً يعاقب عليه القانون، هنا وجب محاسبته وعقابه أيا كان. أما دعوى تطهير القضاء وعزل القضاة وعزل النائب العام فهى تصدر عن أناس لا يعرفون حكم القانون ولا يحترمون السيادة الخاصة بكل سلطة فى المجتمع ويجب عدم اتهام أى سلطة إلا بدليل ويجب عدم تدخل أى سلطة فى الدولة فى شئون سلطة أخرى فى الدولة. 20 مرشحاً على الأكثر * ما هو التقرير الذى سيصل إليه عدد المرشحين الفعليين للرئاسة بإنتهاء فترة التقدم للانتخابات وماذا تتمنى فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر؟ ** فى تقديرنا قد يصل عدد المرشحين المؤكدين فى انتخابات الرئاسة إلى 20 شخصية من المرشحين حتى نهاية اليوم الأحد، وقد وصل العدد قبل 4 أيام إلى 10 مرشحين أما ما أتمناه أن تخرج مصر من هذه الأزمة بسلام، وينعم عليها برئيس جمهورية يحفظ لها أمنها وسلامتها بإذن الله ويكون شخصاً وطنياً يستحق ذلك عن جدارة ومستحوذاً على ثقة الجماهير. * ما الاجراءات التى تتخذها اللجنة فور تليقها لأوراق الترشيح؟ ** الاجراءات التى تتخذ تجاه أى مرشح يتقدم بأوراقه تتمثل فى الإجراء الأول الذى تقوم به اللجنة وهو إخطار جهتين، هما وزارتا الخارجية والداخلية ممثلة فى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، للتأكد من انطباق شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وفحص مدى توافر الشروط فى المرشح خاصة فى الشرطين الآتيين: جنسية والديه: بأن يكون من أبوين مصريين لا يحمل أى منهما أى جنسية أجنبية غير المصرية وأنه أولاً يحمل الجنسية المصرية، أما الشرط الثانى فهو الاقرار الثانى الذى يقر فيه بأنه غير متزوج من غير مصرية (أجنبية) وهذان الشرطان يتم التحقق فى مدى توافرهما، وإرسال خطابات رسمية لهذه الجهات السيادية فى نفس يوم التقدم بالأوراق الرسمية وحتى الآن لم يرد لنا أى أخطار من أى جهة رسمية من هاتين الجهتين. وقد تم إرسال خطابات المرشحين الخمسة الأول إلى وزارتى الخارجية والداخلية وهم أحمد محمد عوض د. عمرو موسى وحسام خير الله وأبو العز الحريرى، وقد كان عمرو موسى قد تقدم بتأييد توكيلات من الناخبين فى حين أن الآخرين تقدموا بتأييد حزبى وجاء الرد من الخارجية والداخلية بعدم الاستدلال على أى منهم أو أحد والديهم بحمل أى جنسية أخرى غير المصرية أو أى منهم تزوج بزوجة غير مصرية أو تحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، أما المستشار هشام البسطويسى ومحمود حسام وعبد المنعم أبو الفتوح وحازم أبو إسماعيل فقد تم إرسال الخطابات ولم نتلق الرد حتى الآن، لأن الرد يستغرق ما يقرب من أسبوع أو أكثر بقليل ونحن ننتظر هذه الردود. * ولكن ماذا يتم فى مرحلة فحص التوكيلات، وما هى الجهة التى تقوم بذلك؟ ** تتم مراجعة التوكيلات التى يحررها الناخبون للمرشحين على الكمبيوتر وقد قامت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإحضار أحدث الماكينات لحفظ ومراجعة أوراق التوكيلات من ألمانيا واليابان، واكتشاف مدى التلاعب فيها من عدمه ونحن نطلب من مندوبى المرشحين وفى حضورهم ألا يغادروا اللجنة القضائية العليا للانتخابات إلا بعد انتهاء المراجعة الكاملة والفرز والحفظ على الكمبيوتر نفسه كاملاً وعدم مغادرة اللجنة إلا بعد انتهاء جميع هذه العمليات، وقد استغرق فحص توكيلات د. عبد المنعم أبو الفتوح مدة يومين وحتى ثانى يوم التقديم وقد استغرق فحص توكيلات عمرو موسى مدة يومين أيضاً أما المرشح حازم أبو إسماعيل فقد استغرقت عمليات الفحص مدة 48 ساعة وقام المندوبون الخاصون بالمرشح بالمبيت فى اللجنة ولم يغادروها إلا فى ثانى يوم وهو نفس ما حدث وتكرر مع عمرو موسى فقد استمر مندوبون حتى اليوم الثانى وأيضاً الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ولم ينصرف المندوبون إلا بعد الفرز والعدُ والترقيم والرصد بعد ادخال ذلك على الكمبيوتر. لا للرقابة الدولية * ما رأيكم فى الرقابة الدولية على انتخابات رئاسة الجمهورية؟! وهل اللجنة توافق عليها أم ترفضها؟ ** نحن دولة مستقلة ذات سيادة ولا نقبل إطلاقاً كلمة رقابة أو مراقبة دولية على انتخاباتنا لكننا نرحب بأية متابعة للعملية الانتخابية من أية منظمة حقوقية مرخص لها بالعمل فى مصر سواء منظمة محلية أو دولية أو أجنبية بشرط أن يكون مرخصاً لها من الجهات المختصة بذلك فى مصر، ونحن على استعداد لتسهيل مهمتها فى المتابعة ونحن نتمنى أن يرى العالم كله العملية الديمقراطية ودقتها فى الممارسة الصحيحة والدقيقة فى الانتخابات الرئاسية فى كل مراحلها ومدى الممارسة الديمقراطية التى ستتم بها وتتميز بها منذ بدايتها وحتى انتهائها. * المحكمة الدستورية جلساتها علنية؛ كم عدد جلساتها فى السنة أو فى الشهر وما هو دورها فى سن القوانين ووضع الدستور؟! ** المحكمة الدستورية العليا هى بمثابة حارس الدستور الذى يلجأ إليه المصريون للفصل فى دستورية القوانين والمحكمة الدستورية تؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات لذلك يلجأ إليها الجميع فى طلب تفسير النصوص القانونية أو القوانين واللجوء إلى المحكمة الدستورية هو اتجاه لصحيح الدستور والقانون الذى لا يغلّب فئة على أخرى. والمحكمة تعقد جلستها العلنية شهرياً ويجوز أن تنعقد أكثر من مرة فى حالة الضرورة.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: الأزمة السياسية.. أسبابها.. وتداعياتها الخطيرة الإثنين 09 أبريل 2012, 7:49 am
الأزمة السياسية.. أسبابها.. وتداعياتها الخطيرة
هذا الخطأ الاستراتيجى الذى انزلقت إليه جماعة الإخوان المسلمين بترشيح المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لرئاسة الجمهورية.. هذا الخطأ ضربة قاصمة وجهتها الجماعة لنفسها بيديها.. لا بيد عمـــــــــــــــرو (ليس عمرو موسى).. أفقدتها مصداقيتها لدى الشارع بقدر ما أفقدتها تأييد الكثيرين ممن صوّتوا لصالح مرشحيها فى الانتخابات البرلمانية.. تعاطفاً معها لما تعرضت له من حظر وإقصاء واعتقالات طوال ستة عقود. لقد غاب عن جماعة الإخوان أن هذه الخطوة المفاجئة التى تنقض تعهداتها السابقة بالامتناع عن الترشيح لمنصب الرئيس.. لقد غاب عنها أنه من غير المقبول سياسياً وشعبياً أن يكون رئيس الجمهورية الإخوانى مرءوساً وخاضعاً لأوامر وتعليمات المرشد العام وفقاً لقاعدة السمع والطاعة وهو ما يعنى استنساخ النظام السياسى الإيرانى حيث يعد المرشد العام للثورة الإيرانية.. (خامنئى حاليا) هو الرئيس الأعلى للدولة الذى يعلو على رئيس الجمهورية وهو الأمر الذى يعنى أيضاً أن تتحول مصر إلى دولة دينية! مما يزيد من فداحة هذا الخطأ الاستراتيجى أنه جاء متزامناً مع أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتى استحوذت الجماعة والتيار السلفى على غالبية أعضائها وبعد الإصرار على انتخاب نصف أعضائها من البرلمان ذاته، وهو التشكيل الذى فجّر الأزمة بعد رفض جميع القوى والتيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى بل أيضاً الأزهر الشريف والكنيسة لهذا التشكيل وانسحاب 25 عضوا من أصل مائة عضو من الجمعية، وهى الأزمة التى سوف تتسبب فى تعطيل وتأخير إصدار الدستور الجديد. *** من المؤكد أن جماعة الإخوان سوف تدفع ثمناً غالياً جراء هذين الخطأين وعلى النحو الذى سوف يؤثر سلباً على مستقبلها السياسى بعد أن فقدت الكثير من رصيدها، ولكن ما يعد مدعاة للقلق هو تداعيات ونتائج ذلك المسلك الإخوانى وما أحدثه من أزمة سياسية على العملية السياسية والديمقراطية برمتها، ومن ثم على إتمام إجراءات نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية بنهاية شهر يونيو المقبل. لقد خسر المراهنون على ذكاء «الإخوان» السياسى رهانهم مثلما خسرت الجماعة ذاتها الكثير بمسلكها الساعى إلى احتكار كل السلطات.. البرلمان والحكومة والرئاسة والدستور أيضاً، وحيث بدت فى مواجهة حادة مع كافة الأحزاب والقوى السياسية الأخرى وغالبية فئات المجتمع، وهى المواجهة التى ستقود «الإخوان» إلى عزلة سياسية رغم إحرازها حالياً للأغلبية البرلمانية، إذ لن تجعلها بمنجاة من الاحتراق السياسى ولفترة طويلة مقبلة. إن الأزمة التى فجّرتها جماعة الإخوان بترشيح الشاطر وقبلها أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية.. هاتان الأزمتان تعكسان حقيقة وخطورة الأزمة السياسية التى تواجهها مصر وثورتها وعلى النحو الذى يهدد استقرار وأمن وسلامة الوطن والمواطنين مالم تتدارك جميع الأطراف.. المجلس العسكرى والأحزاب والقوى السياسية ومن بينها «الإخوان» وحزبها «الحرية والعدالة» الأمر على وجه السرعة وبكل استشعار للمسئولية الوطنية خاصة مع استمرار حالة الانفلات الأمنى والأزمة الاقتصادية. *** إن هذه الأزمة السياسية التى تهدد بانتكاسة الثورة وانتكاسة مصر كلها هى المحصلة والنتيجة الطبيعية لأخطاء إدارة المرحلة الانتقالية من بدايتها ومن ثم أخطاء تدابير وترتيبات إجراءات نقل السلطة.. هذه الأزمة وتلك الأخطاء هى ما حذّر منها فقهاء الدستور والقانون وحكماء الأمة ونخبها السياسية والفكرية الوطنية. الحقيقة هى أن كافة الأطراف شاركت بشكل أو بآخر فى وقوع تلك الأخطاء ومن ثم فالمسئولية مشتركة عن الأزمة السياسية الراهنة.. بداية من المجلس العسكرى ثم الأحزاب والتيارات السياسية على اختلافها حتى شباب الثورة الذين كانوا طليعتها ومفجّرى شرارتها الأولى بل أيضاً المرشحون للرئاسة. وإذا كان من الممكن التماس بعض - وليس كل - الأعذار للمجلس العسكرى فى أخطاء إدارته للمرحلة الانتقالية باعتبار أنه ليست لديه الخبرة السياسية الكافية ولم يكن مستعداً لتلك المهمة السياسية التى فرضتها عليه دواعى حماية الثورة، وإذا كان من الممكن أيضاً التماس بعض - وليس كل - الأعذار لشباب الثورة الذين تواروا بعيداً عن المشهد السياسى عقب سقوط النظام السابق نظراً لقلة خبرتهم السياسية وأيضاً بسبب إقصائهم عن العملية السياسية من جانب كافة الأطراف. إلا أنه من غير الممكن تفهّم أو قبول مسلك القوى والأحزاب والتيارات السياسية ومعها الساعون للوصول لكرسى الرئاسة والذين ألهاهم الصراع على كعكة السلطة عن تدارك وتجنب أخطاء إدارة المرحلة الانتقالية وعن الاتفاق أو التوافق على تدابير وترتيبات نقل السلطة وعلى النحو الذى يوفر ضمانات حقيقية وواضحة لا لبس فيها لإتمام العملية السياسية دون أن تعترضها أية أزمات تهدد بتقويضها أو تعطيلها أو تأخيرها حسبما يتبدّى فى المشهد السياسى هذه الأيام. *** لقد أكدت الأزمة السياسية الراهنة أن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل إقرار الدستور الجديد كان من أهم بل أول الأخطاء التى أنتجت الأزمة وأحدثت الارتباك والغموض الذى يكتنف العملية السياسية لنقل السلطة، إذ أن الدستور أولاً كان البداية الصحيحة باعتبار أنه يرتّب إجراءات نقل السلطة وفقاً لترتيب صحيح وهو الذى يحدد أيضاً شكل النظام السياسى الجديد وهل سيكون رئاسياً أم برلمانياً أم مختلطاً وكذلك صلاحيات كل من البرلمان والحكومة والرئيس. بل إن الاستفتاء الذى أجرى على تعديل بعض مواد دستور (1971) كان خطأ دستورياً فى الأساس، إذ أن هذا الدستور سقط بسقوط النظام وبالشرعية الثورية، ولا يصح القول إنه تم تعطيله حسبما أعلن المجلس العسكرى، ومع ذلك فإن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس لاحقا للاستفتاء ويجبّ تلك التعديلات، وهو الأمر الذى يعنى أن التمسك بالتدابير التى نصت عليها التعديلات لم يكن صحيحاً بالمرة. ثم إن النص فى الإعلان الدستورى على أن يقوم الأعضاء المنتخبون فى مجلسى الشعب والشورى بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. جاءت صياغته ملتبسة غير محكمة أو دقيقة، إذ كان يتعيّن أن يكون النص أكثر تحديداً ووضوحاً تجنباً لأزمة تشكيل هذه الجمعية على نحو ما حدث، وفى نفس الوقت فقد كان إسناد مهمة انتخاب الجمعية إلى البرلمان خطأ دستورياً وسياسياً فادحاً، باعتبار أنه وفقاً للقواعد والتقاليد الدستورية العريقة فإن الدستور هو الذى يضع السلطات وفى مقدمتها البرلمان لا أن يضع البرلمان الدستور. كما أن إجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور يعد أيضاً خطأ دستورياً وسياسياً آخر، إذ كيف يتم انتخاب رئيس الجمهورية قبل تحديد صلاحياته وسلطاته، بل إن وضع الدستور فى وجود أول رئيس منتخب بعد إسقاط الدستور السابق يتعارض بالضرورة مع التقاليد والأعراف الديمقراطية. *** من المؤسف ومما يدفع للإحباط أنه بعد أربعة عشر شهراً من سقوط النظام السابق بفعل ثورة 25 يناير وحيث قاربت المرحلة الانتقالية على الانتهاء.. من المؤسف أن تبدو مصر وثورتها داخل نفق مظلم لا تبدو بارقة ضوء فى نهايته وحيث يمكن القول بكل صراحة إن الثورة لم تكتمل وتعطّلت مسيرتها بل تكاد تكون قد أجهضت وفشلت! *** إن استمرار الأزمة السياسية التى تشهدها مصر حالياً وأدخلتها فى النفق المظلم يعنى أن كل الخيارات السيئة قائمة وفى مقدمتها حل مجلسى الشعب والشورى فى حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات ومن ثم بطلان البرلمان بمجلسيه، ومن بينها وأقربها للتحقيق الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التى انتخبها البرلمان وانتخب نصفها من بين نوابه. *** إنه مما يدعو للقلق أن ثمة «سيناريوهات» خطيرة ومحتملة مع استمرار هذه الأزمة السياسية.. أخطرها العودة إلى المربع رقم (1) وبدء مرحلة انتقالية جديدة وبقواعد سياسية جديدة، وهو ما قد يدفع البلاد نحو ثورة ثانية وربما انقلاب عسكرى.. لتدخل مصر إلى المجهول .
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: مختار نوح : فرصة الشاطر فى الرئاسة معدومة وأبوالفتوح الأصلح للجمهورية الثانية ! الإثنين 09 أبريل 2012, 7:53 am
مختار نوح : فرصة الشاطر فى الرئاسة معدومة وأبوالفتوح الأصلح للجمهورية الثانية !
أكد مختار نوح القيادى الإخوانى السابق أن فرصة المهندس خيرت الشاطر مرشح الإخوان فى الوصول للرئاسة معدومة مع وجود المرشح عبدالمنعم أبوالفتوح وفى حالة استمرار حازم صلاح أبو إسماعيل. وقال نوح فى حوار مع “أكتوبر” أن ترشيح الشاطر للرئاسة لن يؤثر فى الحياة السياسية كثيرًا؛ لأنه لن يستطيع - لو نجح - أن يعطى لمصر أكثر مما أعطاه البرلمان أو اللجنة التأسيسية أو أية وحدة محلية أو حتى اتحاد طلاب بسبب منهج الإخوان المسلمين الذى اعتمده طوال الفترة الماضية على الولاءات دون الكفاءات. ويرى القيادى الإخوانى السابق أن عبدالمنعم أبو الفتوح أصلح للفوز برئاسة مصر بعد الثورة لقدرته على التعامل مع التحولات التى تمر بها البلاد حاليا.. وفى السطور التالية تفاصيل الحوار.. * ما هى الحقيقة وراء تقديم الإخوان الشاطر للرئاسة؟ ** أعتقد أن قيام الجماعة بترشيح خيرت الشاطر للرئاسة مسألة شخصية لا علاقة لها بالموضوعية، فهم يعتبرون ترشيحه مواجهة لأبو الفتوح، ظنا منهم أن نجاحه قد يشكل خطورة على حركة الإخوان المسلمين كتنظيم وليس كفكر، وأعتقد أن الناس تفسر موقف جماعة الإخوان المسلمين خطأ نتيجة عدم علمهم بأن الإخوان حركة تنظيمية وقراراتها تكون لصالح التنظيم وليس لها علاقة بالرؤية العامة التى يراها الناس؛ فالجماعة ترى أن مصلحة التنظيم قد تكون فى عدم نجاح أبوالفتوح، أو عدم ظهور شخصية مجمعة مثل أبوالفتوح وأن يظل التنظيم معبرا عن الفكرة الإسلامية، ومسيطرا على مقاليد الأمور. * معنى ذلك أن الجماعة لديها رغبة فى تصفية الحسابات مع أبو الفتوح؟ ** لا أريد استخدام لفظ تصفية حسابات، وأفضل استخدام تعبير « نظرية فقه وحركة التنظيم» ففقه الحركة يقوم على أساس عدم السماح بظهور كيانات بديلة أو معادلة يقودها المنشقون عنها حتى لاتؤدى إلى تفتيت التنظيم. * هل تعتقد أنهم يخشون تكرار تجربة حزب الرفاة فى تركيا؟ ** نعم، وأعتقد أن فقه التنظيم يعد وقوفا ضد حركة الزمن، فالتنظيم لابد منه عند الاستضعاف، أما حينما تقوم الدولة، فيجب ألا تتعامل الدولة بفقه التنظيم، فالتنظيم يقصر الفرص على أعضائه فقط حفاظا على وحدته وتطلعاته، أما فقه الدولة يختلف، فالدولة تمنح الشعب المصرى بمختلف تنوعاته وتكتلاته الفرصة ولايمكن استثناء أحد لأنه حق من الحقوق. كما أن فقه التنظيم يقول إنه لا كيانات قوية تظهر داخل التنظيم، أما فقه الدولة فيقول إن رئيس الدولة لا يقود إلا الكيانات القوية، وإنه كلما قويت الكيانات قويت الدولة، لذا أعتقد أن هناك خلافا بين الإخوان والناس، لأن إدارة الجماعة لاتزال تتحرك بفقه التنظيم . * هل ترى أن الشاطر يصلح لمنصب الرئيس؟ ** علاقتى مع الشاطر كانت محدودة ومقتصرة فى إنى تطوعت للدفاع عنه لمدة عام فى قضية سلسبيل، لذلك لا أستطيع أن أحدد مدى صلاحيته للرئاسة، لكنى فى المقابل أرى أن أبو الفتوح يصلح ليكون رئيسا لأول جمهورية بعد الثورة، لأنه قادر على التعامل مع التحولات. * يرى البعض أن شباب الإخوان منقسمون بين الشاطر وأبو الفتوح؟ ** عدد قليل من شباب الاخوان سيلتزم بقرار مكتب الإرشاد بتأييد الشاطر، فنسبة كبيرة من شباب الإخوان سيكونون فى حيرة، وربما يبطلون أصواتهم أو يمتنعون عن التصويت، وربما يعطون أصواتهم لأبو الفتوح. وترشح الشاطر للرئاسة لن يؤثر فى الحياة السياسية كثيرا، فلن يستطيع الشاطر حتى لو نجح أن يعطى لمصر أكثر مما أعطاه البرلمان أو اللجنة التأسيسية أو أى وحدة محلية أو حتى اتحاد طلاب، لأن منهج الإخوان طوال الفترة الماضية لم يعتمد على الكفاءات بقدر ما اعتمد على الولاءات، وبالطبع لم يفرغ قيادات كبيرة. * هل يوجد بالفعل تربيطات داخل الجماعة لتأييد أبو الفتوح؟ ** أعتقد أن 80% من اللجان التى تعمل لصالح أبو الفتوح من الفقراء والكادحين والإخوان المسلمين، أما 20% الباقون فهم من أصدقائه ومحبيه. * فى ظل ما تقوله، كيف ترى فرص الشاطر فى الانتخابات الرئاسية؟ ** فرص خيرت الشاطر فى النجاح فى الانتخابات الرئاسية معدومة مع وجود حازم أبو إسماعيل وأبو الفتوح. * وما مدى إمكانية تراجعهم عن ترشيح الشاطر؟ ** إدارة الجماعة يمكن أن تتراجع عن كل شيء، وعن أى شيء فى أى وقت، فهم يديرون العملية برؤية التنظيم وليس برؤية الدولة. * هل تتفق مع الطرح القائل بأن الجماعة تريد السيطرة على كل مؤسسات الدولة؟ ** الحقيقة أنا أخشى من أن يصدم الناس عندما أقول إن كل من يحكم مصر لم يحكمها لمصلحة مصر، وإنما تطلعا إلى السلطة، وأن مصر عجزت عن إنجاب عمربن عبدالعزيز آخر أو حتى أردوغان أو سوار الذهب، فالكل يبحث الآن عن السلطة، والنموذج الذى يقدمه الإخوان وباقى التيارات الإسلامية غير جيد، ولا يمثل الحركة الإسلامية، لذا، أدعوهم لمراجعة مواقفهم، حتى لا يشار إلينا فى التاريخ بأننا كنا أسوأ مرحلة مرت على مصر. * هل فقد الإخوان ثقة الشارع؟ ** إذا استمروا بهذه الطريقة، بالتأكيد سيفقدون ثقة الشارع، وما أقصده بكلامى إدارة الجماعة وليست الجماعة ذاتها، فجماعة الإخوان المسلمين باقية. * كيف تقيم استراتيجية جماعة الإخوان فى الفترة الحالية؟ ** الجماعة لم يكن لها استراتيجية، وحينما فتح شباب الثورة أبواب جنة مصر أمامهم، لم يتوقعوها، وبالتالى تعاملوا مع الوضع القائم، بغير إحداثيات أو استراتيجية واضحة، والدليل على عدم امتلاكهم هذه الاستراتيجية أمثلة عديدة، فعندما يقول د. كمال الجنزورى أن 80% من احتياطى مصر أوشك على النفاد، ومجلس الشعب لا يعرف هذه المعلومة فهذه كارثة، وحين يعطيهم الدستور حق رسم الموازنة العامة للدولة، وحتى هذه اللحظة بعد مرور 3 شهور على مجلس الشعب لم يرسموا موازنة، ولم يضعوا سياسة فهذه كارثة. * ما سبب إصرارهم على إقالة حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة؟ ** الإخوان وغيرهم يتطلعون إلى السلطة. * هل ترى أن شباب الإخوان فى حالة تمرد وانشقاق على القيادة؟ ** أعتقد أن نضوج الفكر داخل جماعة الإخوان وليس الإدارة سيؤدى للتغيير للأفضل، حيث ستصبح الجماعة أكثر نضجا وقوة، لأن هناك تغييرًا فى القاعدة. * معنى ذلك أن الجماعة تحتاج لمراجعة مذهبية وسياسية وفكرية؟ ** الجماعة بحاجة لمراجعة حركية، فإدارة الإخوان محصورة فى يد مجموعة من «الأصحاب» متآلفين ومتفقين على رأى واتجاه واضح، ويعملون بطريقة الولاء قبل الكفاءة. * هل يستطيع الإسلاميون أن يقدموا شيئا لمصر؟ ** المشروع الإسلامى يمر بأزمة، وأنا قلت ذلك سابقا، فما يحدث الآن كالرجل الذى خرج من حجرة مظلمة، ومازال فى مرحلة (البربشة) وإذا رأينا القوانين التى صدرت فى 3 شهور الماضية منذ بدأ مجلس الشعب، نجد أن بعضها ضد الإسلام وضد العدالة الإسلامية، فعلى سبيل المثال المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 ضد الشريعة والسكوت عنه ضد الشريعة، حيث ينص على أنه لا تحاكم إذا دفعت ما سرقته بسعر وقت ما سرقته، فبذلك أشجعك على السرقة، ويبدو أن الذين دخلوا مجلس الشعب باسم الإسلام لم يكونوا قد درسوا القواعد القانونية الإسلامية المتعلقة بالحرية والعدالة وغيرهما من القيم الإسلامية. * هل عمل الشاطر على إقصاء القيادات الإصلاحية فى فترة سابقة؟ ** ليس الشاطر وحده من قام بذلك، فإدارة الجماعة عبارة عن مجموعة من الأصحاب المتآلفين نفسيا يتصرفون ويقررون ويقصون. * هل يمكن أن تحدث ثورة داخل الجماعة؟ ** تغيير وليست ثورة، فالتغيير قادم لاشك، لأن رجال وشباب الإخوان يفكرون بطريقة ناضجة، وأنا سأبدأ حركتى من الآن ضد الإدارة لتغييرها بنشر الوعى بين الإخوان.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: مبادرتان أمام الرئيس القادم الإثنين 09 أبريل 2012, 7:59 am
مبادرتان أمام الرئيس القادم
تُقبل مصر على انتخابات رئيس جديد سيكون هو أول رئيس بعد الثورة ومن المفروض أن يكون معبرا عنها وعن آمالها فى بناء مصر الجديدة، ولا نبالغ إذا قلنا أن الرئيس الجديد وشخصيته وقدراته سيسند له تقرير مستقبل مصر ونظامها السياسى ونتصور أن ثمة قضيتين من المهم أن يركز عليهما أى رئيس قادم والذى لاشك أنه سيواجه قدرا ضخما من المشاكل والقضايا الحياتية التى ستقرر مصير مصر ومستقبلها لعقود قادمة، قضايا الاقتصاد ومستويات نموه، والبطالة، والتعليم، والصحة وبناء القاعدة العلمية والتكنولوجية، وهى قضايا يتفق الجميع أنها تحتاج إلى نهضة شاملة تنقل مصر إلى مراتب الدول الناهضة ومن الأمور التى أصبحت مستقرة فى سياسات الدول هو التداخل والتأثير المتبادل بين القضايا الداخلية والقدرة على التعامل معها وبين السياسة الخارجية وأدواتها وإدارتها وما تمتلكه من قدرات الحركة الإقليمية والدولية فى هذا الشأن نتصور أن الرئيس القادم فى تعامله مع الشق الخارجى أمامه مبادرتان يستطع من خلالهما مواجهة وخدمة القضايا والمتطلبات الداخلية المبادرة الأولى من أجل توفير إدارة كفؤ وفعالية للسياسة الخارجية هى الشروع فورا فى تأسيس مجلس الأمن القومى يضمن الإدارة المؤسسية للسياسة الخارجية،من خلال متابعة ورصد التطورات والأحداث الخارجية والتنبؤ بها والتهيؤ للتعامل معها وأن يضم هذا المجلس الوزارات والمؤسسات المتصلة بالسياسة الخارجية ومجموعة من الخبراء ذوى الخبرة الأكاديمية والسياسية، ولا يخفى على أحد أن السياسة الخارجية المصرية وقراراتها الكبرى ليس فقط فى النظام السابق، بل وفى العهود التى سبقته كانت تدار بشكل فردى ووفقا لرؤية واختيارات رئيس الدولة مما تسبب فى العثرات وربما النكسات، والتى انتهت إلى تراجع دور مصر الإقليمى والدولى خاصة فى العقد الماضى.. ونتذكر أن د. نبيل العربى ووعيا منه بمثل هذه الحاجة وفى الشهور التى تولى فيها وزارة الخارجية، قدم للحكومة مشروعا لانشاء مثل هذا المجلس. وفى السنوات والعقود القادمة ستصبح الحاجة لمثل هذا المجلس أكثر إلحاحا بالنظر إلى التحولات فى الوضع الإقليمى والدولى وحاجة مصر إلى التفاعل مع هذه التحولات أما المبادرة الثانية والتى تتصل بشكل مباشر باحتياجات مصر الاقتصادية والمالية فهى الشروع، ربما بالتعاون مع الجامعة العربية، فى الدعوة إلى مشروع عربى على غرار مشروع مارشال الذى أعاد بناء أوروبا بعد الحرب حيث ظلت أوروبا معرضة للخطر نتيجة لتدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى نجمت عن الدمار الذى ألحقته الحرب بهذه المجتمعات وبدا أنه بعد انتهاء الحرب لم يتم إلا التعاون فى إصلاح وإعادة بناء الطرق المهدمة والسكك الحديدية وانتشار البطالة وعاش ملايين الناس وفقا لنظام توزيع البطاقات، وقد عبر ونستون تشرشل عن هذه الأوضاع فى مايو 1947 بالتساؤل: ما هى أوروبا الآن؟ وأجاب إنها كوم من الحطام ومقبرة للموتى وأرض خصبة للطاعون والكراهية هذه الأوضاع هى التى دفعت وزير الخارجية الأمريكى جورج مارشال أن يعلن فى 5 يونيو 1947 أمام جامعة هارفارد الذى عرف باسمهما حيث قال إن سياستنا ليست موجهة ضد أى بلدة أو نظرية وإنما ضد الجوع والفقر والبؤس والخراب.. إن أى حكومة على استعداد لأن تساعد فى مهمة استعادة الصحة الاقتصادية سوف تجد منا كل تعاون.. «وهكذا، ومن خلال المشروع، ضخ 12 بليون دولار أمريكى كانت أداة إعادة بناء أوروبا ووضعها على طريق الانطلاق. فلعل الحكومة القادمة والرئيس القادم، يبدأ عهدة بالدعوة وتحريك مشروع مارشال عربى يستجيب للأوضاع المتردية التى عادة ما تحدث بعد التحولات الكبرى فى النظم السياسة والاجتماعية، ولكن ها قد أثبتت الدول الأوروبية، بما قدمته من خطط وسياسات وتنسيق، جدارتها بمشروع مارشال، فإن على مصر والدول العربية التى ستستفيد من هذا المشروع أن تثبيت أيضا جدراتها بذلك ولا يخفى أن القوى المستعدة لدعم مصر اقتصاديا إنماتنتظر لكى ترى ما سوف يتحقق من استقرار والشروع الجاد فى بناء المؤسسات الديمقراطية المستقرة.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
ترددت الأيام الماضية أقاويل حول انتهاء شهر العسل بين الإخوان والمجلس العسكرى وتبادل كلاهما بيانات تهديد واستفزاز للآخر، حتى كشف الإخوان النقاب عن قرار ترشيح الشاطر للرئاسة فى تحد واضح للقوى السياسية، الأمر الذى أدى إلى وضع هذا القرار فى مرمى العديد من السيناريوهات. اعتبر السيناريو الأول أن الجماعة وجدت مصلحتها فى طرح أحد أبنائها للرئاسة فى ظل تمسك العسكرى بالجنزورى، بينما اعتبر سيناريو آخر أن الجماعة علمت أن حازم أبوإسماعيل لم تتوافر فيه شروط الترشيح، فرغبت فى سحب البساط من عبدالمنعم أبوالفتوح بعد علمها بدعم القوى الإسلامية له مما يهدد مستقبل الجماعة ويدخلها فى نفق تجربة تركيا التى انهارت فيها الجماعة على أيدى أحد أبنائها السابقين، فاتجهت للحفاظ على قاعدتها العامة وتنظيمها، ومن ثم طرحت رجل التنظيم الاقتصادى القوى داخل الجماعة والمسيطر الفعلى على مقاليد السلطة والحكم داخلها. فقد استطاع الشاطر على مدار أكثر من 15 عاما داخل مكتب الإرشاد أن يصعد أتباعه ومريدوه لأهم المناصب ومراكز القوى داخل الجماعة ويصنع جيلا متآلفا ومتجانسا يحمل نفس أدبياته وأفكاره وطموحاته فى الحفاظ على كيان الجماعة وتراثها التقليدى الثابت مهما آلت الأوضاع إلى الانفتاح والحرية. فقد استطاع أن يضع العديد من رجاله فى رئاسة المكاتب الإدارية وتصعيدهم فيما بعد إلى مكتب شورى الجماعة ثم إلى مكتب الإرشاد ليصبح المتحكم الرئيسى فى التنظيم وقاعدته العامة، وهو ما حدث بالفعل أثناء عملية التصويت على ترشيحه للرئاسة، حيث اجتمع مكتب شورى الجماعة ثلاث مرات لإجراء التصويت بعد أن لقى رفضا فى المرتين السابقتين، إلى أن استطاع الشاطر ورجاله تمرير قرار ترشحه نتيجة عملية الضغط التى مورست على باقى الأعضاء، حيث تشير التوقعات إلى أن للشاطر أكثر من 40 رجلا يدينون له بالولاء والطاعة داخل مكتب شورى الجماعة؛ أمثال محمد مرسى الذى تم تصعيده لرئاسة حزب الحرية والعدالة وكذلك د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الحالى ود.محمود غزلان المتحدث الرسمى للجماعة ورشاد البيومى عضو مكتب الإرشاد.. وحسام أبوبكر الذى تم تصعيده مؤخرا لمكتب الإرشاد.. ود.محمود حسين الأمين العام للجماعة.. وغيرهم من القيادات المؤثرة داخل التنظيم. ورغم ما تعلنه الجماعة دوما من عدم طموحها فى الوصول للسلطة، فإن الواقع عكس ذلك، فالكثير من الوثائق التى تسربت من داخلها فى السنوات الماضية تؤكد أهداف وطموحاتها فى الوصول إلى السلطة والسيطرة على كافة الأجهزة التنفيذية للدولة. ولعل وثيقة «التمكين» التى ضبطها رجال الأمن المصرى فى مكتب خيرت الشاطر بشركته «سلسبيل» التى عُرفت القضية باسمها «قضية سلسبيل» واتهم فيها الإخوان بغسيل الأموال وتلقى أموال من الخارج تؤكد رغبة الجماعة الملحة فى الوصول إلى قصر العروبة. فى أثناء القبض على الشاطر ورفاقه وجد ضباط المباحث ملفاً به 13 ورقة معنون باسم «خطة التمكين» ويضم خطة شاملة لعملية التمكين التى تبدأ بالحث على التغلغل فى قطاعات الطلاب والعمال والمهنيين ورجال الاعمال ومؤسسات الدولة مثل الجيش والشرطة، وتركز على ضرورة التغلغل فى المناطق والفئات الشعبية. فالإخوان يعتبرون أن هذا الانتشار يزيد فرص الجماعة فى عملية التمكين ويجعل مواجهة الدولة مع الجماعة أكثر تعقيداً وأكبر فى الحسابات. وتطرح الوثيقة رؤية الإخوان فى التعامل مع الواقع المصرى والأوضاع التى يجب أن يكون عليه الحال بعد طول هذه الفترة من عمل الجماعة فى الشارع والنتائج المرجوة على المدى القصير من حيث تحقيق رسالة الإخوان. وتشير الوثيقة إلى أن «التمكين» هو الاستعداد لتحمل مهام المستقبل وامتلاك القدرة على إدارة أمور الدولة. وتوضح الوثيقة آليات الجماعة فى مواجهة أى محاولة لإجهاض خطة التمكين بأن تتغلغل فى طبقات المجتمع المختلفة خصوصاً الطبقات العشوائية وامتلاك القدرة على تحرك هذه الطبقات. وتحدد الوثيقة على وجه الدقة الطبقات المستهدفة من الجماعة وفق أسس أربعة ألا وهى سهولة الانتشار داخل هذه الطبقات وفاعلية التأثير على تحريكها ومدى إمكان تحريك هذه الطبقة والقدرة على استمرار التأثير الذى أحدثه تحرك هذه الطبقة وهو ما يجعل أكثر القطاعات المرشحة لانتشار وتغلغل الإخوان هم الطلاب والعمال والطبقات الشعبية وقطاع من رجال الأعمال. والآلية الثانية التى يطرحها الإخوان هى الانتشار والتغلغل واختراق المؤسسات الفاعلة وهى الجيش والشرطة والإعلام لأن هذه المؤسسات هى الأكثر قدرة على تحجيم الجماعة، إضافة إلى اختراق الأزهر وكافة المؤسسات الدينية لما لهذه المؤسسات من قدرات واسعة وتأثير طويل المدى وكذلك المؤسسة القضائية والتشريعية التى تصفهم الخطة بأنهم لديهم فاعلية القدرة على التغيير فى الموقف لصالح الجماعة. أما الآلية الثالثة التى تنص عليها الوثيقة لتجنب ضرب خطة التمكين فهى ضرورة التعامل مع القوى الأخرى الموجودة فى الشارع المصرى، والقوى الأخرى بالنسبة للإخوان هم كما حددتهم الوثيقة الذين يؤثرون سلبا أو إيجابا على رسالة الإخوان مثل السلطة، ويتم التعامل معها (بالاحتواء بتوظيف أجهزتها فى تحقيق رسالتها من خلال اتخاذ القرار أو تغيير نظمها) أى عملية أسلمة الدولة، والأسلوب الثانى هو التعايش بمعنى العمل على إيجاد صورة من صور التعايش مع النظام بالتأثير على الأوضاع بما يجعله حريصا على استمرار وجود الجماعة، وثالث أسلوب تطرحه الوثيقة هو التحييد أى عن طريق إشعار السلطة أن الإخوان ليسوا خطر عليها وإنهم لا يسعون للحكم، وآخر أسلوب من أساليب الإخوان فى مواجهة الدولة طبقا لوثيقتهم هو تقليل فاعلية الدولة فى التأثير على خطة التمكين. ثم تأتى بعد ذلك الأحزاب السياسية وجماعات الضغط التى تعرفها الوثيقة بأنها النقابات المهنية والتجمعات العائلية والقبلية والمنظمات الدولية «لحقوق الإنسان»، وتحدد الوثيقة أساليب التعامل مع هذه القوى بالدخول والسيطرة على مراكز القرار فيها وتوجيهها من الداخل والأسلوب الثانى أنه إذا تعثر الاختراق والتوجيه من الداخل فليكن تنسيق وتوجيه من الخارج ولابد من أن يكون التنسيق فى المساحات المشتركة، وإن لم توجد المساحات المشتركة فلابد من ايجاد «المصالح المشتركة». والمفاجأة فى وثيقة التمكين أنها ولأول مرة فى تاريخ الإخوان المسلمين يتم اعتبار أن هناك جماعات إسلامية ومفكرين مسلمين ليسوا من أبنائها ويجب التعامل معهم بطرق مختلفةفتقول الوثيقة إن هذا القطاع يشمل جماعات ومفكرين يتفقون معنا فى الرسالة ولو جزئيا وهؤلاء يتم التعامل معهم بالاحتواء والتنسيق والتعاون الكامل والتحالف وفى أضعف الظروف التحييد والتعايش، أما الجماعات الإسلامية والمفكرون المسلمون غير المتفقين مع رسالة الإخوان فهؤلاء يجب أن يتم التعامل معهم بالتوجيه والتحييد والاحتواء قدر الإمكان وتقليل فاعليتهم ضد الجماعة. أما من حيث تكوين الأفراد والبناء الهيكلى فإن الوثيقة تؤكد على ضرورة رفع قدرات الأفراد «العناصر الإخوانية» على التأثير فى المجتمع بحسب ظروف تنفيذ الخطة وتؤكد على أن الانتشار فى المجتمع هو صلب خطة التمكين وضرورة الحوار والإقناع لجميع فئات المجتمع وذلك عن طريق: 1- تنمية حلقات القيادة والقدرة على تحريك المجموعات. 2- إحداث التوازن بين الدعوة الفردية المتمركزة فى «عملية الاستقطاب» والدعوة العامة. 3- رفع قدرة الأفراد على اختراق المؤسسات الفاعلة «الجيش والشرطة والإعلام» دون فقدان الهوية «الإخوانية». 4- رفع قدرة الأفراد على التعامل مع المعلومات. ويأتى الطرح الأهم لوثيقة التمكين فى تنفيذ الخطة، ثم تأمينها أثناء التنفيذ وحمايتها من الاختراق على مستوى القطاعات بداية من قطاع الطلاب ثم العمال ثم المهنيين ثم رجال الأعمال ثم الطبقات الشعبية. وبالنسبة لاختراق المؤسسات الفاعلة فيأتى الإعلام ثم المؤسسات الدينية ثم القضاء ثم البرلمان أما من حيث التعامل مع القوى السياسية أو الدينية الأخرى فتضع الخطة السلطة على رأس الأولويات ويأتى بعدها الأقباط ثم العرب والنوادى وجماعات الضغط والأحزاب كخطوة واحدة ثم الجماعات الإسلامية، أما مسألة إدارة الدولة فتأتى الجامعة على رأس القائمة وبعدها المهنيون ثم المؤسسات العامة ثم المؤسسات ذات الرسالة المحددة وأخيرا المؤسسات الاقتصادية «التمويل». أما من حيث الأولويات داخل الخطة نفسها فتعطى الخطة نسبة 40? لاستمرار الخطة تحت أى ظرف و30? لإعداد البناء الداخلى والهياكل والأفراد و20? للنهوض بالمجتمع. وتأتى ثانى أهم الوثائق التى كشفت مخطط الجماعة وأحدثت قلقا لها هى وثيقة «فتح مصر» التى حكم القضاء المصرى بصحتها ونسبها إلى المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة لتوزيعها على المكاتب الادارية للإخوان فى كل محافظات مصر، إضافة إلى اعترافات مرشد الجماعة السابق محمد مهدى عاكف بصحة هذه الوثيقة فيما بعد. وتقوم على شقين أساسيين، الأول: نظرى، والثانى: حركى، ويقوم «الشق النظري» على التحول من سرية الجماعة فى عملها إلى العلنية، وإثارة حالة من الجدل والحضور الإعلامى حول الإخوان المسلمين كجماعة وككيان سياسى، وحول شعار «الإسلام هو الحل» كطرح أيديولوجى، ليصبح الإخوان وحدهم ممثلين للتيار الإسلامى السياسى. أما «الشق الحركى» الميدانى فيركز على تصفية كل الجماعات والتكتلات الإسلامية فى الساحة بالضم والتفريغ والاحتواء لينفرد الإخوان بساحة الإسلام السياسى وحدهم، وقد تحدث المهندس الشاطر فى الوثيقة عن حتمية المحنة، ووجوب الصبر عند المحن والابتلاءات، وعن ضرورة الخروج من دائرة الصبر السلبى إلى الصبر الإيجابى، وحتمية الالتزام بالدعاء لله فى كل الأوقات، وضمت الوثيقة عدة نقاط أهمها: 1- وجوب استخدام التخفى والتمويه لتحقيق خطة التمكين والتخفى والتمويه يكون فى الأهداف والغايات لا فى الوسائل. 2- استخدام المرحلية أى التدرج فى الخطوات، والمرحلية تعنى إقامة محطات الدعوى. وتشير الوثيقة كذلك إلى هدف أساسى لجماعة الإخوان المسلمين وهو تصفية كل التيارات الإسلامية الأخرى والعمل على أن يظهر الإخوان أمام الناس فى صورة من يمثل الإسلام وحدهم دون غيرهم. وتحدثت الوثيقة عن وحدة العمل الإسلامى ومخاطر التعددية وفق ما طرحه المفكر الإخوانى فتحى يكن فى الآتى: أ - أعطت التعددية كثيراً من المسلمين مبررات للهروب من الانتماء الحركى. ب - فتتت القوى الإسلامية وأضعفتها. جـ - سهلت على أعداء الإسلام عملية تصفية الاتجاه الإسلامى باستفراد كل كيان على حدة. د - أفرزت حساسيات ومنافسات لدى أتباع كل تنظيم من الآخر. هـ - أدت إلى تأخر العمل الإسلامى. وتقول الوثيقة: من هنا ينبغى علينا أن ندرك وجوب تصفية أى تيار إسلامى آخر إما بضمه أو تفريغه أو احتواؤه مع عدم استعجال النتائج. كما يجب أن ندرك أهمية أن نظهر أمام الناس فى صورة من يمثل الإسلام وحدنا دون غيرنا حتى تستقر هذه الصورة فى أذهان الجماهير وبالتالى تنتفى تدريجياً عن الآخرين. المرحلة الأولى لفتح مصر: الحركة. 1- إقامة قنوات اتصال بالحزب الحاكم وبشخصيات نافذة فى العمل السياسى وقد تم هذا الأمر وتم وضعه فى الاعتبار وهو فى إطار التكثيف والاستفادة من هذه القنوات فى إتاحة أكبر هامش من الحرية لحركة الإخوان فى الشارع. 2- استخدام طريقة المسكنات والمهدئات مع النظام الحاكم وباقى المؤسسات والأحزاب المدنية. 3- شغل الرأى العام بالإخوان واستخدام النقد الإعلامى الذى يتم توجيهه للجماعة فى خلق حالة من التعاطف حولها. 4- استثمار التعديل الدستورى وانتخابات الرئاسة فى إثارة حالة من الجدل حول الإخوان. 5- الاستفادة من حالة «الامتداد الإعلامى» والميديا العالمية فى خلق مساحة من الحرية لحركة الإخوان فى المجتمع. 6- الدفع بعدد كبير من الإخوان لخوض الانتخابات البرلمانية والاستفادة من هذا لطرح اسم الإخوان والشعار على أوسع نطاق والإعلان عن إنشاء مكاتب إدارية للإخوان فى المحافظات. 7- اختراق المؤسسات الصحفية خاصة الحكومية منها والتوافق مع المؤسسات المستقلة. 8- استثمار الانتخابات فى الدعوة والترويج لحتمية الحل الإسلامى وعالمية الدعوة واستخدام المساجد على أوسع نطاق. 9- استخدام النقابات المهنية والمنظمات المدنية فى خلق هامش كبير للحركة. 10- ديمومة الاتصال بمنظمات حقوق الإنسان الدولية.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: الإخوان ورعونة الغزو السياسى الأربعاء 11 أبريل 2012, 10:32 pm
الإخوان ورعونة الغزو السياسى
بدأ الإخوان غزوتهم السياسية غير المحسوبة رغم أننى كنت أعلم أنهم قد أعدوا لها حتى قبل الانتخابات البرلمانية والتى جاءت نتائجها فوق كل التوقعات حتى من الإخوان أنفسهم. وبعد أن أسكرتهم نشوة الانتصار بما حققوه بالسيطرة على البرلمان خاصة أن الفصيل الثانى فى أغلبية البرلمان من الحزب السلفى أصبحوا يمثلون الباب الخلفى للإخوان سواء للدخول المباغت أو للهروب السريع.. كما أن السلفيين وإن ادعوا الاستقلالية فإن حداثة عهدهم بالسياسة والعمل البرلمانى يجعلهم فى وضعية الطفل المشاكس الذى يريد أن يسبق الكبار لكنه فى النهاية يسير خلفهم. إن السهولة التى حقق بها الإخوان أول أحلامهم ومطامعهم جعلتهم أكثر نهمًا وشراهة فى السيطرة والاستحواذ والاستئثار.. ولما لا وقد قال لى أحد قيادات الجماعة إننا لم نكن نتوقع أن نهزم كل خصومنا السياسيين بالضربة القاضية ومن الجولة الأولى.. هكذا وصف القيادى الإخوانى اكتساحهم لمقاعد الشعب والشورى وهو وصف لا يخلو من استعراض العضلات السياسى وكأننا فى حلبة الملاكمة وأنهم – أى الإخوان – استطاعوا سحق خصومهم بضربة واحدة قاضية وبأقل مجهود ودون أية خسائر أو تنازلات. ??? إن ما حققه الاخوان من مكاسب سياسية على أرض الواقع لا يستطيع أحد أن ينكرها وهو ما جعل قيادات الجماعة منذ أول جلسة للبرلمان وحتى الآن لا تخلو تصريحاتهم من عبارات الاستعلاء والتسلط والصلف والغرور الذى وصل الى حد التجرؤ على كل الأطياف السياسية بل امتد حتى بلغ التجرؤ على المجلس العسكرى إضافة الى مهاجمة الجنزورى ومحاولة سحب الثقة من حكومته والتى يعتبرها الإخوان «حكومة المجلس العسكرى» وقد عبر عن ذلك أكثر من عضو إخوانى فى البرلمان وكان أكثرها فجاجة ما صرح به المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة من أن حكومة الجنزورى ليست حكومتهم وأنهم أى الإخوان لا يعترفون بها حكومة وطنية! الى هذا الحد وصل التوغل الإخوانى على المسرح السياسى ولم يجد أمامه من يحده أو يبطئ من اندفاعه نحو الاستئثار الكامل بالسلطة والتطلع الدائم نحو تحقيق الرؤية السياسية الإخوانية والإسراع فى تفعيل الأهداف المؤجلة دون حساب للعواقب أو حتى النتائج السلبية التى قد تنجم عن هذا الاندفاع المباغت غير المسئول.. وليس هذا فحسب بل إن قيادات الجماعة قد أصابها الهوس السلطوى فعمدت الى فتح جبهات سياسية جديدة لا مبرر لها ودون سابق إنذار وبما يخالف كل تعهداتهم أمام الشعب والمجلس العسكرى. لقد بدأ الغزو الإخوانى بضربات فجائية ومتتالية بداية من الاستئثار الواضح والمفضوح بكل لجان البرلمان وكذلك الهيمنة والسيطرة الكاملة على هوية البرلمان وتعمد صبغته باللون الإخوانى مع تجاهل تام لكل الأطياف السياسية من أحزاب أو تكتلات برلمانية. أما توغلهم المريع وغير الإنسانى فى الجمعية التأسيسية فى صياغة الدستور كان أكبر خطاياهم السياسية التى لا تغتفر والتى كلفتهم الكثير من فقد مصداقيتهم لدى الشارع المصرى. ??? أما الطامة الكبرى فكانت فى إعلان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان ترشيح خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية.. ودون الخوض فى تحليل شخصية المرشح الإخوانى فإن الجماعة قد ارتكبت خطًا جسيمًا قد يؤدى الى تآكل الوزن السياسى للإخوان فى الشارع المصرى إضافة الى خلق صراع جديد بين التيارات الاسلامية المتباينة خاصة أن هناك أكثر من مرشح قوى محسوب على الاخوان رغم تخلى الجماعة عنهم بل إعلان فصل أحد أقوى كوادرهم وهو عبد المنعم أبو الفتوح حيث اعتبرت قيادات الجماعة أن ترشيح أبو الفتوح هو خروج عن الجماعة وعدم احترام قراراتها السابق الاعلان عنها بعدم الترشح لرئاسة الجمهورية.. وربما ندم مجلس شورى الجماعة بتسرعه فى فصل أبو الفتوح وإعلانه التخلى عنه كما جاء على لسان أحد أكبر القيادات المنشقة عن الجماعة وهو الدكتور محمد السيد حبيب النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان. لقد أعلن الإخوان فى وقت مبكر بعد نجاح ثورة 25 يناير أنهم لن يقدموا مرشحاً لهم لمنصب رئيس الجمهورية وأنهم أكدوا على ذلك مرارًا وتكرارًا وكان مفهوم ذلك القرار ودلالاته هو أنهم – أى الإخوان – أرادوا توصيل رسائل مطمئنة للأحزاب والأطياف السياسية المطروحة على الساحة بأنهم لا يريدون الاستئثار والتكويش على المقدرات السياسية للبلاد وأنهم يريدون المشاركة وليس المغالبة.. وفى ذلك الوقت قبل عام من الآن ظهر الإخوان بمظهر القوى الذى ينكر ذاته فى سبيل المصلحة العامة للبلاد وأنهم يريدون الابتعاد عن أى صراعات سياسية وأن المرحلة الراهنة «على حد ذكر مرشدهم العام لا تحتمل التنافس السياسى، إنما التكاتف والتعاون للخروج بالبلاد من أزمتها»! وقد اتسمت تصريحات الإخوان قبل الانتخابات البرلمانية بقدر كبير من الموضوعية وتغليب المصلحة السياسة للوطن على الهدف السياسى للجماعة أو هكذا اعتقدنا.. وصدق الناس ولم يصدق الاخوان فى تعهداتهم!.. فبمجرد حصولهم على الأغلبية فى مجلس الشعب لم يستطيعوا إخفاء شهوتهم السلطوية والتى صدمت الجميع مما أحدث حالة من الفتور السياسى لدى الشارع المصرى وقد انعكس ذلك فى العزوف الشديد عن المشاركة فى انتخابات الشورى التى جاءت تالية لانتخابات مجلس الشعب .. ورغم أن البعض قد برر ذلك بأن المواطنين رأوا أن مجلس الشورى لا لزوم له خاصة أنه مجلس استشارى منزوع السلطات.. هكذا كانت تفسيرات البعض لعزوف الشعب عن المشاركة فى انتخابات الشورى. لكن الحقيقة التى ظهرت بعد ذلك هى أن الناس قد صدموا فى اختياراتهم بالتصويت لقوائم الحرية والعدالة وحزب النور السلفى فى انتخابات مجلس الشعب بعد أن رأوا وسمعوا التصريحات الاستعلائية والصلف والغرور والتكبر السياسى الذى ابتليت به جماعة الاخوان وحلفاؤهم من السلفيين فانعكس ذلك فورًا بالرد السلبى من الشعب بعدم المشاركة والامتناع عن التصويت فى انتخابات الشورى. ??? إن الغزوات السياسية للإخوان لم تحقق لهم أى انتصارات أو مكاسب، إنما هزائم ربما تؤدى الى تآكل الرصيد الشعبى للجماعة إضافة الى الانقسامات التى اصابت قيادات الاخوان ممثلة فى مجلس شورى الجماعة الذى بدى عليه الارتباك الواضح والتشرذم بعد إعلان نتيجة التصويت على ترشيح خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية فقد جاءت نتيجة هذا التصويت كارثية وبأغلبية ضئيلة حيث وافق 56 من أعضاء مجلس شورى الجماعة على قرار ترشيح الشاطر فى مقابل 52 عضوًا رفضوا القرار..واقتراب نسبة الرافضين من نسبة المؤيدين ينذر بخطر كبير يهدد بانقسامات خطيرة بين اعضاء مجلس شورى الجماعة إضافة إلى توالى الاستقالات من شباب الإخوان الذين تعتمد عليه الجماعة كقوة ضاربة فى الانتخابات أو افتعال الأزمات السياسية اضافة التى تخويف وإرهاب الخصوم السياسيين. إن قيادات جماعة الاخوان قد ارتكبت العديد من الاخطاء والخطايا الاستراتيجية والتى أصابتهم بالارتباك والتخبط والشطط بعد أن وصلوا الى مرحلة لا يصلح معها تراجع أو تصحيح خاصة أن الكثير من أطياف العمل السياسى والمحسوبين على التيارات الإسلامية والتى كان يعول عليها الإخوان فى تأييد القرارات السياسية.. أصبحت تلك التيارات فى وضع المراقب والمنتظر لما سيؤول إليه مصير الجماعة والتى اتهمها عدد من قيادات التيارات السياسية بأنها – أى جماعة الإخوان المسلمين – قد ارتكبت من الأخطاء ما قد يؤدى فى النهاية إلى تقويض «مشروع الإسلام السياسى» من جذوره. إن اخطاء حزب الحرية والعدالة ورعونة اتخاذ قرارات غير صائبة لا فى الزمان ولا فى المكان يصدق عليه قول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: (الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً) (104) صدق الله العظيم – الآية 104 سورة الكهف.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: خيرت الشاطر الذى لا يعرفه أحد . .تاجـــر الجماعـــة الأربعاء 11 أبريل 2012, 10:36 pm
خيرت الشاطر الذى لا يعرفه أحد . .تاجـــر الجماعـــة
«خيرت الشاطر.. الذى لا يعرفه أحد» هى عنوان الدراسة التى أعدها فى جزءين الناشط السياسى والحقوقى بجماعة الإخوان المسلمين السابق هيثم أبوخليل والذى استمر قيادياً بالجماعة بالإسكندرية على مدى (22) عاماً ولكنه قدم استقالة مسببة من الجماعة بعد ثورة يناير وتحديداً فى 31 مارس من العام الماضى، وتضمنت الاستقالة 14 سبباً اعتراضا على سياسة الجماعة. يشير أبو خليل فى دراسته إلى أن الشاطر نشأ فى أسرة بسيطة بمدينة المنصورة وتخرج فى كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والتحق بالجماعة الدينية والتى كان أحد مؤسسيها القيادى الإخوانى خالد داوود، وكانت بداية تحول الشاطر للعمل الإسلامى بعد أن كان عضوا فى التنظيم الطليعى، ثم أنشأ جمعية فاطمة الزهراء، وفى عام 1975 عيِّن الشاطر معيدا بهندسة المنصورة. محطة مهمة فى حياة خيرت الشاطر وهى بعد عودته للمنصورة احتك بالشيخ صبرى عرفة ومحمد العدوى وهما من قيادات الإخوان التاريخية من جيل تنظيم 1965 تأثر بهما الشاطر والتحق رسمياً بجماعة الإخوان المسلمين عام 1974 وغلب على طريقة الشاطر فى البداية تأثره الشديد بفكرة التنظيم والنواة الصلبة التى تحافظ على الفكرة، وهنا يجب أن نذكر مقولة مهمة قالها عنه محمد العدوى رحمه الله وهى «أخشى على الإخوان من طموح خيرت الشاطر» وعندما جاءت اعتقالات سبتمبر الشهيرة 1981 سافر هارباً من ملاحقة نظام السادات وظل يتنقل من دولة إلى أخرى وهناك التقى المهندس أسامة سليمان «صاحب شركات الصرافة والذى اتهم فى قضية غسيل أموال عام 2010»، وعمل الشاطر مع سليمان فى تجارة العملة.. ويقال إنه حقق خسائر فادحة نتيجة للتغيرات التى طرأت على أسعار العملات، ثم ذهب إلى الأردن واليمن وانجلترا وظل فى غربته حوالى 7 سنوات مارس فيها التجارة فى كثير من المجالات ولم يوفق كثيراً وعاد الشاطر إلى مصر ودخل فى تجارة متنوعة مع صديقه القديم حسن مالك. نقطة تحول ويضيف الباحث هيثم أبوخليل: عندما سيطر الإخوان على النقابات المهنية أنشأ الشاطر شركة سلسبيل لمعارض السلع المعمرة الخاصة بالنقابات المهنية، وخاصة المهندسين وكانت نقابة معارض السلع المعمرة عام 1991 لشركة سلسبيل هى نقطة انطلاق للشاطر وحسن مالك حيث حققا من ورائها أرباحا تجاوزت ملايين الجنيهات. وبدأ التوسع فى شركة سلسبيل للحاسب الآلى والبرمجيات لكن تزامن هذا التوسع مع إنشاء لجنتين متخصصتين، الأولى فى القاهرة برئاسة د. حسين القزاز الأستاذ الزائر فى الجامعات الأمريكية ومعه خيرت الشاطر وآخرون وأطلق على اللجنة «لجنة التنمية الإدارية» واللجنة الأخرى كانت فى الإسكندرية وأطلق عليها إخوان الإسكندرية «لجنة التوجهات».. وكلفت هاتان اللجنتان بتقديم خطط لتطوير الجماعة بعيدة المدى وبالفعل أنجزت لجنة الإسكندرية مشروعا أطلق عليه «خطة التمكين».. وهى خطة مفصلة للجماعة لمدة عقود قادمة حتى الوصول للحكم، وتم إرسال الخطة لمقر شركة سلسبيل حيث كانت الشركة هى المحطة التى يتم فيها تجميع مقترحات لجنتى القاهرة والإسكندرية لتخزينها، ومناقشتها بصورة أكثر أماناً بعيداً عن مكتب الإرشاد، ولتردد مرشد الجماعة فى ذلك الوقت مصطفى مشهور على مقر الشركة لمتابعة ومناقشة الدراسة وجدت أمن الدولة «صيدا ثمينا»، فاقتحمت الشركة وأغلقتها وقبض على الشاطر ورفاقه.. وزعمت الجماعة أن الشاطر ورفاقه كانوا فى طريقهم لتصنيع جهاز حاسب آلى مصرى خالص، رغم أن هذه الفضيحة يتحمل نتيجتها المهندس خيرت الشاطر الذى أخطأ خطأ استراتيجيا وتم تسليم خطة التمكين لأمن الدولة ودخل الشاطر السجن لمدة عام هو وصديقه حسن مالك وخسر كثيراً من المال بعد توقف مشروعاته وإغلاق جميع فروع سلسبيل. دخل الشاطر عام 1995 مكتب الإرشاد بعد وفاة د. أحمد الملط لحصوله على أعلى الأصوات وصعد نجمه فى الجماعة لمهارته فى تنمية أموال وموارد الجماعة، فتوسع الشاطر بحرفية وذكاء عن طريق تجميع كيانات مالية.. ثم فتح باب المحاكمات العسكرية فاعتقل الشاطر وآخرون وحكم عليه لمدة 5 سنوات، وفى السجن لم يتوقف نشاط الشاطر، ولأنه يؤمن بأهمية المعلومات جيداً.. حتى أن أصدقاءه وإخوانه فى السجن كانوا يتندرون معه على مهارته ومقدرته على معرفة كل من حوله حتى أدق تفاصيل الحياة الشخصية لكل من المساجين والمخبرين والضباط، كما يسهل التعامل معهم وتطويعهم فى خدمته ورفاقه خلال فترة السجن. خرج الشاطر من السجن وكانت نقطة التحول الكبرى الثانية هى تعيينه نائبا للمرشد، وتوسع الشاطر بعد خروجه من السجن بصورة كبيرة للغاية فى المشروعات الاقتصادية للجماعة، وبمساعدة حسن مالك أنشأ شركات للأدوية والسياحة والملابس والمفروشات، كما ركز نشاطه فى مجال الإعلام من خلال موقع إخوان ويب وأسهم فى قناة الحوار وإنشاء شركات للإنتاج الفنى. وبعد انتخابات 2005 تصدر خيرت الشاطر للتفاهم مع جهاز أمن الدولة، ثم تم اعتقاله عام 2006 فى قضية ميليشيات الأزهر ومن محبسه أدار معركته الإعلامية وشئون الجماعة من السجن، ولابد أن نذكر أن د. محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة هو أحد تلامذة خيرت الشاطر.. وقد تعرف عليه فى الخارج أثناء دراسة الدكتوراة ولم يكن له ثقل تنظيمى. ثورة 25 يناير خرج خيرت الشاطر من السجن وهنا بدأت السيطرة الكاملة على الجماعة فأصبح مسئول الاتصال الداخلى مع الجيش والحكومة والنخب ومفوضا على بياض لاتخاذ أى قرارات، ومسئولا عن إعداد ملفات الحكومة الجديدة، وعن ملف تطوير الجماعة، وعن مشروع النهضة، وعن التمويل والصرف، وعن التنظيم الدولى، بالإضافة إلى مسئولية مخاطبة الغرب لتقديم صورة إيجابية للإخوان بجانب الحفاظ على العلاقة الجيدة بمكتب الإخوان فى لندن.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: الحزب الوطنى.. كلاكيت تانى مرة الأربعاء 11 أبريل 2012, 10:36 pm
الحزب الوطنى.. كلاكيت تانى مرة
ما يحدث الآن فى مصر يعيد لنا صورة ما كان يحدث من قبل من الحزب الوطنى الشهير الآن بحزب الفلول، ورغم أن الرسول الكريم (صلى الله عليه و سلم ) يقول: (من غشنا فليس منا) فإن حزب الأغلبية يعتبر الضحك على الناس شطارة والحزب مع قيام الثورة وقف على الحياد؛ لأنه ماكنش عارف إنها هتبقى ثورة لكن عند موقعة الجمل دعمها وشارك فيها واستبشر الناس خيراً ثم ظهر فجأه فصيل آخر هم السلفيون ودخلوا على الساحة السياسية التى أصبحت مفتوحة لكل من هب ودب، كانوا فى البداية مقتنعين بالدور الدينى والدعوى ويعتبرون السياسة رجسا من عمل الشيطان، وكان مبدؤهم (أطيعوا الله والرسول وأولى الأمر منكم) وقلنا وماله من حق جميع فصائل الشعب أن تشترك فى إدارة البلاد، ولكن واضح من البداية الحكاية مش اشتراك إنما سلطة وسيطرة.
وفى استفتاء المبادئ الدستورية تم استخدام الدين باعتبار من يصوت بنعم يصوت للإسلام، رغم ان العديد من الناس صوت لاعتقاده أنه يصوت للاستقرار، ولما طالبت قوى سياسية بالدستور وإعداده قبل الانتخاب- فالدستور هو الذى ينظم عمل البرلمان ويحدد اختصاصه والمنهج الذى تسيرعليه الدولة ونظامها الرئاسى- قاموا بالمظاهرات التى عرفت باسم جمعة قندهار، وهم يريدون دستورا تفصيل لصالحهم، وهو ما بدأ يتضح الآن فاستاذ قانون دستورى بجامعة القاهرة فى حوار تليفزيونى قال إنهم أعدوا دستورا جاهزا والدليل على ذلك ما نشر فى إحدى الصحف على لسان نواب فى البرلمان، حيث ذكر لهم نائب من الحرية والعدالة أنهم هيلغوا فى الدستور الجديد المحكمة الدستورية العليا، ولنقم بمقارنة بسيطة بين أسلوب الحزب الوطنى والأسلوب الذى اتبعه التيار الدينى، فنواب الوطنى يحشدون مجموعات من النساء والبسطاء فى شعب يبلغ الأمية فيه 40% ، وكان التصويت مقابل مبلغ يبدأ من 25 إلى 1000 جنيه وفقاً لأهمية الدائرة، بالإضافة إلى توزيع المواد التموينية. وكان بعض المسئولين يحشدون بدورهم العمال فى المصانع التابعة لهم بإعداد بطاقات انتخابية تتبع المنطقة التى سيرشح بها مع مزايا مادية، الإخوان والسلفيون حشدوا نفس الطوابير من النساء والرجال، ووقف التيار الدينى أمام لجان الانتخاب بلاب توب بدعوى ارشاد الناس لأماكنهم ولجانهم، ولكن السبب الحقيقى أنهم أعطوا كل واحد قائمة بأسماء الإخوان والسلفيين التى عليه أن ينتخبها، وقد ساعدهم على ذلك قرار الـ 500 جنيه غرامة على الذى لا ينتخب، ولقد أكد العديد فى وسائل الإعلام أنهم ذهبوا للانتخاب خوفاً من الغرامة فتلقفهم أتباع الحزبين بالقوائم واللاب توب فما فعله الإخوان وما فعله الحزب الوطنى شىء واحد، الاختلاف أن التيار الدينى حمل شعار الإسلام واستعملوه وانهم بتوع ربنا واللى حينتخبهم سينتخب الإسلام وحتى نتيجة الانتخاب قريبة من نتيجة برلمان 2005، اللى كان الإخوان حوالى 80 عضواً والباقى حزب وطنى نسبة الإخوان والسلفيين 75% والباقى أحزاب أخرى، وكان شعار الإخوان مشاركة لا مغالبة فأصبح مغالبة لا مشاركة ونسوا وعدهم بأنهم لن يترشحوا إلا على 25% ارتفعت إلى 30 % ثم نزلوا على كل المقاعد وحصلوا على نسبة 40%، وحدث نفس الأمر فى مجلس الشورى فلا فرق بين أسلوب الوطنى والتيار الدينى فتدنت نسبة المشاركة ووصلت إلى 15% أغلبهم من أتباعهم، وكذلك نسوا أنهم أعلنوا أنهم لن يرشحوا أحدا للرئاسة وفصلوا الدكتور أبو الفتوح لأنه أعلن نيته للترشح للرئاسة. ولقد سألت لميس الحديدى فى إحدى القنوات حمدين صباحى: ألا تخشى النزول فى الانتخابات الرئاسية وأنت تعلم أن التيار الدينى لا يؤيدك؟ فقال: إنهم لا يمثلون الشعب كله بل حجمهم وضح فى الشورى بعد انصراف أغلب الناس عن المشاركة فيها. ولنأتى للنقطة الثانية، وهى: عدم المغالبة فبمجرد أن عُقد مجلس الشعب سارعوا فى أول جلسة لمحاولة منع أى شخص من الترشح أمام مرشحهم وهاجموا من تكلم رغم انهم يعلمون أن مرشحهم سيفوز من واقع أنهم أغلبية ولكن المهم فرض الرأى، واستولوا على أغلب لجان البرلمان ووضعوا نوابهم فى رئاسة 90% من اللجان هل هذا فى رأيهم مشاركة أم مغالبة؟ وخلال الشهرين الماضيين كما يقول المثل العربى سمعنا ضجيجاً بلا طحين، وكما قال مرتضى منصور بالنسبه للشيخ مظهر شاهين أصبح رجل الدين يتكلم فى السياسة ورجل السياسة يؤذن فى البرلمان، وأصبحت هناك مزايدات على الحكومة وصراخ وزعيق والكل يريد أن يتكلم وكلما ازدادت حدة العبارات الموجهة إلى الوزراء أو المسئولين اعتبروا أن هذا قمة الإيجابية و الشعبية ، هل سمعنا عن قانون واحد سن لخدمة المواطنين بل وجدنا نوابا كالبلكيمى والنائب الذى يريد إلغاء اللغة الإنجليزية والذى يطالب بتطبيق حد الحرابة، ومنع القنوات الإباحية، هل هذه مشاكل الشعب فى بلد اقتصاده ينهار وأمنه مستباح. وبدأ ترشيح الأسماء فرشح خيرت الشاطر وقيل محمد مرسى وهناك أمر يفقد الحزب مصداقيته وقانونيته، حين قام حزب الحرية والعدالة قالوا إنهم حزب سياسى بمرجعية دينية وأنه لاصلة له بجماعة الإخوان والمفروض أنها جمعية أهلية دينية وأن المرشد وقيادات الجماعة لا صلة لهم بالسياسة ولن تتدخل فى عمل الحزب، ونفاجأ بأن المرشد العام للإخوان يدلى بتصريحات سياسية وكذلك خيرت الشاطر وجميع أعضاء الجماعة يتكلمون ويتحدثون فى سياسة الحزب أى فرق بين الحزب والجماعة أى أن البرلمان يضم حزباً دينياً وتسمع تصريحات غريبة من قادة الإخوان إنهم لو شكلوا الوزارة سيحلون مشاكل مصر كلها خلال 100 يوم، هل الإخوان ثبت لهم أننا شعب متخلف لأننا انتخبناهم فبيقولوا أى حاجة؟ هل هذا كلام منطقى يقبله العقل؟ هل نسوا أنها كانت ثورة شباب أصبحت ثورتهم هم. اسلوب المناورة والضغط من الحزب وبأى حق تهدد الجماعة، واذا كان حزبها يملك البرلمان ويكوش عليه على رأى الأستاذ محسن حسنين فلماذا التحريض فى الشارع والمسجد؟ وهل سمع أحد عن حزب أوروبى يمتلك أغلبية يكون له جمعية توزع منشورات؟! ثم تأتى الطامة الكبرى وهى إعداد الدستور، فلقد استولى البرلمان الذى يضم فى غالبيته التيار الدينى على 50% من اللجنة التأسيسية التى تضم مائة عضو وقاموا باختيار 50عضواً فوصل نصيب الإخوان والسلفيين إلى 75% أما بقية الشعب مش مهم أسلوب المغالبة هو الأساس أين رجال القانون الدستورى الذين استعانت بهم تركيا وغيرها من الدول فى إعداد دساتيرها ولا هم متخصصون لإعداد دساتير الغير فقط؟! أين ثروت بدوى وإبراهيم درويش ونور فرحات ويحيى الجمل وتهانى الجبالى؟ كما أنه لم يحدث فى التاريخ أن رئيس البرلمان هو رئيس لجنة الدستور، ولم يحدث أن حزبين سيطرا على البرلمان والدستور جاهز وبلاش حد يتعب نفسه، نوابهم يصرون على أن من يعارضهم ليبراليون وذوو اتجاهات خاصة وحاقدون وهو ما أصر عليه أحمد أبو بركة فى لقاء تليفزيونى يشارك فيه رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة القاهرة والذى يخالفه الرأى استناداً للقانون فقام مقدم البرنامج بسؤال الناس فى الشارع رجال ونساء بسطاء فطالبوا جميعاً بحل اللجنة التأسيسية للدستورية فيما عدا اثنين، والرافضون وصلوا إلى أكثر من عشرة أشخاص ومع ذلك أصر السيد أحمد أبو بركة أنه ليس بالإمكان أحسن مما كان، ولكى تكمل الهيمنة وما يسيبوش حاجة لأى اتجاه سياسى يبقى زيتنا فى دقيقنا والبلد بلدنا وتسليم مفتاح، رغم تأكيدهم عدم ترشحهم للرئاسة، واقصائهم لأبو الفتوح أعلنوا فى الصحف ترشيحهم للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام ومش مهم اللى قالوه. وأكرر ألم يسمعوا «من غشنا فليس منا» ولا كل شىء مباح فى السياسة، منصور حسن قال: إن تراجعه عن الترشح؛ لأن حزبين طلبا منه الترشح ثم عادا ليذكر ان لديهم انقسامات وأوضح أن أحدهما الإخوان، وأخيراً الكتاتنى فى BMW بتاعة فتحى سرور والموتسيكلات أمامه وخلفه والإخوان يهللون ويكبرون.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: رد: مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1850-08/04/2012 الأربعاء 11 أبريل 2012, 10:37 pm
دولة «الشاطر - بديع» على أبواب الرئاسة..«خومينى الإخوان» كابوس يطارد المحروسة
.. قرار مكتب الارشاد بطرح الشاطر لمنصب الرئاسة أثار العديد من التكهنات والتساؤلات حول حكم مصر، ومراكز صنع القرار إذا ما نجح الإخوان فى تحقيق حلم الوصول للسلطة وفوز الشاطر بمنصب الرئيس، فهل ستدار مصر وستوضع قرارات وخطط الأجهزة التنفيذية والسيادية من داخل مكتب الارشاد؟ وهل سيأخذ الشاطر الأمر والموافقة قبل التحرك من المرشد العام للإخوان؟! أم سينقلب على قيادات الإخوان ويسيطر على مقاليد سلطة الدولة وسلطة الجماعة؟! وهل سيكون هو صاحب القرار والهيمنة؟! أم سيتحول الأمر لنزاع بينه وبين المرشد؟! وهل ستتحول مصر لإيران أخرى يأتمر فيها الرئيس بأمر المرشد والقيادة الروحية؟! أم سيقوم الشاطر ورجاله بالإطاحة بالمرشد بديع ويتولى منصب الارشاد بجانب منصب الرئاسة؟! من جانبه أكد الدكتور مجدى عاشور القيادى السابق للإخوان أنه من المستحيل حدوث أى انقلاب على المرشد العام للإخوان د. محمد بديع، لأن الإخوان هم مرشحو خيرت الشاطر إلى رئاسة الجمهورية والإخوان قادرة على الحصول على تأييد شعبى كبير وعلى تفعيل دور الشاطر فى الشارع خاصة إن الشاطر بحاجة إلى ذلك. فرغم قوته داخل التنظيم وقضائه سنوات طويلة فى السجن لكنه لا يحصل على القبول الشعبى لابتعاده عن العمل المجتمعى بعكس نظيره الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الأكثر قبولاً فى الشارع.. أما عن إمكانية حدوث انقسامات داخل الإخوان فقال إن هذا أمر شبه مؤكد، فبعد إن كان الإخوان تنظيما قوياً ومتماسكا اختلف الوضع بعد الثورة وحدثت استقالات عديدة من التنظيم مثل استقالة د. كمال الهلباوى بمجرد ترشيح الشاطر، وأوضح أن ترشيحه قد يتسبب فى انقسامات وخلافات كثيرة ستؤثر على الصف الإخوانى، أما عن شباب الإخوان فقال إنهم اعتادوا على الطاعة العمياء والانصياع للأوامر ولكن بعد الثورة اختلف الوضع. وعن وصول الإخوان إلى كرسى الحكم قال إن الإخوان قادرة على ذلك وعلى دعم من ترشحه مادياً ومعنوياً ولكنه فى حال وصول رئيس إخوانى للحكم فإنها ستكون مغامرة كبيرة، إما أن تمر بسلام أو يسقطوا إلى الهاوية لأن الوضع فى مصر بعد الثورة لا يحتمل سيطرة فصيل واحد على السلطة لأنها مسئولية كبيرة وتبعاتها أكبر، ولذلك فإن الإخوان حملوا أنفسهم فوق طاقاتهم لرغبتهم فى السيطرة على مجلسى الشعب والشورى والرئاسة. أما عن الوضع فى مصر فقال إنه بأى حال من الأحوال لن يكون مشابهاً للوضع فى إيران ولكن الخوف فى أن يأتى الرئيس الإخوانى القادم ليحصل على تعليمات من المرشد العام وهذا لن يقبله المجتمع المصرى وأوضح إن حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين كيان واحد غير منفصل. وأشار إلى احتمالية حدوث ثورة أخرى فى مصر لأن الشعب لن يقبل أن يتلقى رئيسه تعليمات من أى جهة، لأنه من الطبيعى أن يكون الرئيس الإخوانى القادم خادما للمرشد العام لأنهم هم من دفعوا به ولهم أفضال عليه. الشاطر يسيطر ويقول الدكتور أنور عكاشة المفكر الإسلامى إنه إذا أصبح خيرت الشاطر رئيساً فهو من سيحكم لأنه هو المرشد الفعلى والحقيقى للإخوان منذ أكثر من 10 سنوات فأنا أعرفه جيداً وأعرف طريقة تفكيره وهو رجل دولة قوى بالإضافة إلى أنه اقتصادى ومثقف وعمل فى صفوف جماعة الجهاد فترة. وأضاف أنه لايمكن أن تصبح مصر مثل إيران لأن أصول الفقه السياسى الشيعى تختلف عن السنى وأن المرشد والشاطر على وفاق تام والمنظومة التى تحكم الإخوان حالياً متوافقة فيما بينها وهم أطاحوا بالشخصيات غير المرغوب فيها مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد حبيب. وأشار إلى أن الإخوان لن تصبح دولة داخل الدولة لأنهم لا يفكرون بهذه الطريقة. إذا أصبح المهندس خيرت الشاطر رئيساً لمصر فالذى سيحكم البلاد هو المرشد العام الدكتور محمد بديع هكذا يرى د. عصام الاسلامبولى الفقيه الدستورى، وقال إنه سيصبح الخمينى بالنسبة للشاطر وهو أمر مفهوم لا يحتاج إلى اجتهاد وسيذهب إليه ويقبل يده ويأخذ رأيه ويطيع أمره. وأضاف أنه ليس من الممكن أن تصبح مصر مثل إيران لأن إيران قائمة على فكر عقائدى والوضع فى مصر مختلف من حيث المضمون ومن الممكن أن تكون موجودة فكرة القيادة الروحية فالمرشد هو من يحدد التوجهات وهم مجرد منفذين. وأوضح أن الجماعة أصبحت دولة داخل الدول فهى تذهب لتتحاور مع المجلس العسكرى وهو من أعطاها هذه الفرصة والشرعية وعن إمكانية إطاحة الشاطر بالمرشد بعد نجاحه بالرئاسة - قال: كل شىء وارد، فقد كان الدكتور محمد حبيب، والدكتور أبو الفتوح على رأس مكتب الارشاد وأطيح بهما ومن الممكن أن يطيحوا بالبلتاجى قريباً وسيقولون إنه خرج عن الخط العام. ثورة الخومينى واستبعد د. كمال الهلباوى المتحدث باسم إخوان أوروبا سابقاً أن تصبح مصر مثل إيران من ناحية القيادة الروحية، وذلك لأسباب عديدة منها أن الذى قاد الثورة فى إيران كان الإمام الخومينى ولم يستعن بأحد من أمريكا أو فرنسا وجمع حوله العلماء فكانت الثورة بقيادة العلماء، أما الثوة فى مصر فكانت بقيادة الشعب ولن تستمر لها قيادة بعد 11 فبراير لا إسلامية ولا غير إسلامية، وعن توقعات إطاحة المهندس خيرت الشاطر بالمرشد الدكتور محمد بديع أكد أن هذا يعنى أنه لا يوجد عندنا أخلاق أو قيم ولا نراعى المبادئ. من جانبه قال الدكتور عبد الخالق الشريف مسئول نشر الدعوة بجماعة الإخوان إن الذى سيحكم مصر فى الفترة القادمة هى المؤسسات مشيراً إلى أن الدستور عندما يختاره الشعب ويوافق عليه هو من سيحدد العلاقة بين الرئيس والحكومة، كما أن هناك قانونا ينظم عمل مؤسسات الدولة وتوزيع السلطات ونتمنى ألا يكون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس هيئة القضاء ويفرض سيطرته حتى على الكرة والموسيقى كل هذه النغمة يجب أن تزول فالرئيس المخلوع كان صاحب كل شىء وكان المشير عبد الحكيم عامر فى عامى 1965، 1966 هو رئيس اتحاد الكرة وكانت تجرى مسابقة صيفية تسمى كأس المشير فنحن نريد رئيسا له حدوده واختصاصاته وحكومة لها سلطاتها ومنتخبة من الشعب حسب التمثيل البرلمانى وهيئة قضائية مستقلة فى مالياتها والتعيين بها وكل شىء وأن تكون الجامعات لها مكانها واستقلالها فيجب الفصل بين السلطات والتناغم بينها دونما ملاحقة.. ونريد صحافة حرة تنتقد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكم المحلى على أسس ومعايير واضحة وسليمة ليست من أجل مصالح يسعى البعض من أجلها مثل إيران من ناحية القيادة الروحية لا يمكن أن تصبح مصر هكذا لأن النظام السيئ، كما استبعد أن تصبح مصر مثل إيران فى القيادة الروحية مشيراً إلى أن رسائل حسن البنا توضح العلاقة بين الحاكم والمحكوم وأن يكون الشعب هو السلطة الأعلى ولا يظلم ولا يقهر إلا بحق فيقول «قد قرر الإسلام سلطة الأمة وأكدها وأوصى أن يكون كل مسلم مشرفاً تمام الإشراف على تصرفات حكومته يقدم لها النصح والمعونة ويناقشها وأن يعمل الحاكم لصالح المحكومين بإحقاق الحق وفرض على المحكومين أن يطيعوا الحاكم إن كان كذلك فإذا انحرف وجب عليهم أن يقيموه على الحق ويلزموه بحدود القانون ويعيدوه إلى نصاب العدالة».
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: خلافات عبد المنعم وخيرت من مكتب الإرشاد إلى كرسى الرئاسة ! الأربعاء 11 أبريل 2012, 10:38 pm
خلافات عبد المنعم وخيرت من مكتب الإرشاد إلى كرسى الرئاسة !
كثيرا ما تغنى قياديو جماعة الإخوان بأنهم لن يخالفوا عهدهم مع الله من اجل منصب زائل.. بل قال مرشدهم إنه أهون عليه أن يقطع إصبع من أصابعه على أن يخالف وعده بعدم تقديم مرشح للرئاسة، لكنهم دخلوا حلبة السباق إلى قصر العروبة بالنائب الأول للمرشد رجل التنظيم الحديدى المهندس خيرت الشاطر ليتنافس مع زميل الأمس عبد المنعم أبو الفتوح ورغم أن الشاطر قال قبل ذلك إن من ينتخب أبوالفتوح آثم مرتين وأنه - أى الشاطر- إذا ترشح للرئاسة فإن الجماعة لن تؤيده التزاماً بوعدها بعدم تقديم مرشح رئاسى. لكنها السياسة أو ضغائن الصدور هى التى دفعت الجماعة للعدول عن قرارها بالمستجدات السياسية وتعنت المجلس العسكرى فى إقالة حكومة الجنزورى التى لم تكن لتأتى إلا بتأييدهم ولكن كل من توقع القرار وضع فى الحسبان التنافس الشخصى بين الشاطر وأبوالفتوح الذى امتد لعقود طويلة منذ أن انضم الأخير إلى الإخوان فى منتصف السبعينات هو ومجموعة من القيادات الطلابية فى الجامعات وعلى رأسهم الدكتور عصام العريان والدكتور إبراهيم الزعفرانى وكان الشاطر على رأس المجموعات الطلابية للإخوان المسلمين واتفقوا على الاندماج لتوحيد المشروع الإسلامى، ولكن بقيت الكاريزما الشخصية لأبو الفتوح عائقًا أمام الشخصية المسيطرة للشاطر. التنافس الرئاسى عندما يصبح بين إخوانى حالى وآخر مفصول، قد يذهب بنا سريعاً إلى تفسيره على أنه محاولة من الجماعة لوقف سيل الانشقاقات داخلها التى زادت فى صفوف الشباب المؤيد لأبو الفتوح من داخل الجماعة والذى لم يبال بقرارات الجماعة من فصل وتجميد لعضويتهم، فالجماعة رأت أن أبو الفتوح المنشق منها وعليها أصبح أكثر الوجوه الرئاسية تأييدا من القوى الشبابية والحركات الثورية، وهو ما يعنى أن مبادئ الجماعة وأفكارها وقيادتها فى خطر الانهيار والانشقاقات. لذا فقد قرر الصقور داخل مكتب الإرشاد القضاء على نموذج أبو الفتوح وإجهاض حلمه بمرشح إخوانى يستطيع أن يسيطر على المشهد ويلقى قبولا من باقى أتباع التيارات الإسلامية وتأييدهم. فشل أبو الفتوح فى الانتخابات الرئاسية يعنى فشل نموذج المنشقين عن الجماعة وهذا هو ما يسعى الشاطر ومحمود عزت وغيرهم من قيادات التنظيم القطبى داخل الإخوان لتأكيده ولكن يغيب عنهم أن قتل الفكرة لا يكون فقط بإسقاط صاحبها فى انتخابات ستمر وتجئ بعدها انتخابات أخرى وتناسوا أن فكرة تأسيس حزب سياسى بقيادة أبو الفتوح مطروحة بقوة على الساحة وصلت إلى حد تشبيهه بأردوغان تركيا الذى انشق عن حزب الرفاه بقيادة نجم الدين أربكان واستمر أربكان وإخوان تركيا المتشددون فى الهجوم على أردوغان ولكنه واصل النجاح واستمروا هم فى التقوقع حتى اختفوا وتراجعوا عن الساحة فى الوقت الذى أصبح فيه المنشق عنهم ملء السمع والبصر. بالطبع يضع قيادات الإخوان أمامهم هذا النموذج، لكن ترشيح الشاطر لن يعصم الجماعة من الانشقاقات فخروج قيادات مثل المرشد السابق مهدى عاكف والقيادى محمد البلتاجى وإعلانهم أنهم صوتوا ضد ترشيح الشاطر، إنما يدل على جهود الصقور التى توالت على مدار ثلاثة اجتماعات لمكتب الإرشاد من أجل إجبار الأعضاء على الموافقة التى خرجت بفارق أربعة أصوات فقط بين المؤيدين والمعارضين. «تفصلون اليوم من لملم أوصالكم وجمع شتاتكم وجعل منكم جماعة ملء السمع والبصر» عينة من الآراء التى تداولها شباب الجماعة على الانترنت تهكماً على موقف الإخوان من أبوالفتوح الذى يعد المؤسس الثانى للجماعة منذ انضم إليها فى سبعينيات القرن الماضى بعد خروج التيار الإسلامى من السجون فى عهد السادات. لم ينس الجميع موقف أبو الفتوح ووقوفه بشجاعة أمام السادات عندما كان رئيساً لاتحاد طلاب جامعة القاهرة وصارحه بالنفاق الذى يحيط به وبالتضييق الذى يعانى منه مشايخ الدعوة فى عهده وعلى رأسهم الشيخ الغزالى ولم يعبأ بثورة السادات عليه وواصل. أبوالفتوح كان يواجه ويحاور، ولكن الشاطر تعود على العمل السرى بالفكر التقليدى للإخوان فى زمن المحنة. خوف الصقور من أبو الفتوح يعود إلى زمن مضى منذ انضمامه إلى مكتب الإرشاد فى 1987 إلى أن حدثت أزمة تصعيد العريان إلى مكتب الإرشاد وتوقع الجميع أن يخلف الإصلاحى العائد من السجن مهدى عاكف آخر المرشدين الكبار فى تاريخ الجماعة ولكن تحالف الصقور ودفعوا بمحمد بديع من كواليس المشهد ليسهل توجيهه من وراء ستار. وحتى بعد تولى بديع ظل الخلاف موجودًا إلى أن جاءت أزمة الرئاسة التى قطعت شعرة معاوية بين أبو الفتوح والجماعة وفصلته لكيلا ترشح أحدًا للرئاسة وتخلف وعدها فإذا بها ترشح الرجل الغامض والممول الرئيسى للجماعة الذى خرج من السجن فى قضية سلسبيل ليدخله فى ميليشيات الأزهر، ولكن شتان الفارق بين الرجل الإصلاحى الذى تمرس على السياسة فى الجامعة ومن خلال العمل النقابى كأمين عام لاتحاد الأطباء العرب وبين الشاطر الذى قضى عمره فى الخفاء يدير أموال الجماعة وإذا به يقرر خوض مضمار السياسة استجابة لطموح رجل الأعمال الكامن داخله فى السيطرة والاحتكار وحتى لا يترك فرصة النجاح أمام صديقه اللدود تعامل الشاطر مع السياسة بلغة الصفقة التى يجب أن يحصل عليها بالكامل وإلا فلا. «هيثم أبو خليل» القيادى الإخوانى السابق يرى أن أبو الفتوح يملك مشروعًا إصلاحيًا لن ينتهى بنهاية انتخابات الرئاسة وقد يمتد إلى حزب سياسى يحدث أثرًا عميقًا فى عالم السياسة المصرية. ويؤكد أبو خليل أن الجماعة تصفى حساباتها مع أبو الفتوح، لأن فكره ومنهجه تجاوز فكر الجماعة الذى تجمد منذ عقود وقال إن أبو الفتوح هو أردوغان مصر والشاطر أربكان مصر. وأضاف أبو خليل أن الجماعة ليس لديها ما تهدد به أبو الفتوح لأنه لم يكن يحصل منهم على شىء وكان يتنازل عن المصاريف التى تصرف لأعضاء مكتب الإرشاد وقال إن الإخوان عايروا محمد حبيب بتجهيزهم لابنته عند زواجها عندما انفصل عنهم، ولكن أبوالفتوح ليس لديه ملفات لدى الإخوان.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: الداعية والخبيرة القانونية ملكة زرار ..النظام البائد عامل النوبيين على «الطريقة الرومانية» الأربعاء 11 أبريل 2012, 10:41 pm
الداعية والخبيرة القانونية ملكة زرار ..النظام البائد عامل النوبيين على «الطريقة الرومانية»
لأنها ولدت من رحم المعاناة والقلق، وواجهت ظروف التهجير القاسية كغيرها من أبناء النوبة المثابرين لنيل حقوقهم الضائعة فى ظل العهد البائد، فقد كان للبيئة النوبية وقضاياها تأثيرها الواضح فى تكوينها النفسى وفى مواقفها الجريئة. إنها د. ملكة يوسف زرار، الداعية الإسلامية والمحامية بالنقض وخبيرة الأحوال الشخصية، والتى أكدت فى حوارها مع «أكتوبر» أن النوبيين لن يستجدوا حقوقهم من أحد بعد ثورة 25 يناير. وكشفت أن وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوى قال للنوبيين عندما طالبوا بحقوقهم بعد اغتيال السادات وتولى مبارك الحكم «لقد مات أبوكم.. واذهبوا إليه لتسألوه عن حقوقكم». وأبدت د. ملكة اعتذارها عما وصفته بـ«سوء اختيارها» لأعضاء مجلس الشعب، مؤكدة أنها رغم تأييدها للمرشح محمد سليم العوا لن تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة المقبلة بعد صدمتها فى نواب الشعب. وفى السطور التالية تفاصيل الحوار مع د.ملكة زرار والتى فتحنا معها العديد من الملفات الساخنة على الساحة فى الوقت الحاضر: * فى البداية.. كيف ترين الأزمة النوبية وأنت ابنة مخلصة لهذه البقعة الطيبة من أرض مصر؟ ** أنا نوبية من أبو سمبل أرض الذهب، جنوب مصر وقلبها النابض.. حيث نشأت فى مسقط رأس النوبيين، وعشت طفولتى هناك حتى انتقلنا مع والدى إلى العجوزة والتحقت بمدرسة العجوزة الابتدائية وبعدها الأورمان الإعدادية ثم الثانوية، وبعدها إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة ودرست الشريعة والقانون، ورغم ذلك لم أنفصل عن وطنى الأول وأرضى التى أعتز بها. أما مسألة تهجير النوبيين فلم تكن تخفى على أحد إذ بعد أن قدمنا لمصر أغلى ما يمكن أن يقدمه شعب لبلاده، تم تهجيرنا من بيوتنا، فتركنا مالنا وأرضنا وتعرضنا لأربعة تهجيرات متتالية منذ التعلية الأولى حتى بناء السد العالى.. وزاد هذا الأمر من وطأة الآلام التى عانيناها، حيث كانت تطفو جثث أجدادنا على الماء.. إلى أن انتهى بنا الأمر إلى الاستقرار بالصحراء ومات جيلان من المجتمع النوبى الأطفال والشيوخ بلدغات العقرب الصحراوى فى ظل عدم وجود أى عناية صحية. الغريب أنه بعد كل ذلك لم تبن لنا البيوت.. بل كانت عبارة عن رسوم على الأرض بالطباشير فلم تعطنا الدولة شيئا مقابل ما أخذته منا.. وظل الأمر كذلك حتى جاء عصر أنور السادات الزعيم الذى حرر مصر وقدم العون للنوبيين وحاول مساعدتنا بعد نصر أكتوبر بشتى الطرق إلى أن جاء حادث المنصة، الأكثر تأثيرا فى قلوب النوبيين.. وبعدها ذهبنا إلى أحد المسئولين فى حكومة الرئيس المخلوع، وكان د. حسب الله الكفراوى وقال لنا: «أبوكم مات فاذهبوا إليه واسألوه عن حقوقكم».. ومن حينها ولم يتم الاهتمام بالقضية النوبية إلا بعد ثورة يناير، ونسعى الآن بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء جامعة أسوان، كما وافق وزير الصحة على تحويل المستشفى العام بأسوان إلى مستشفى جامعى. * إذن كان للنظام البائد يد فى تأجيج القضية النوبية؟ ** بالتأكيد.. إنهم كانوا يتسلون بنا كما كان الرومان يفعلون بالأقباط فى البلاد التى يفتحونها ويضعونهم فى حلقة السيرك.. فهكذا فعل بنا النظام السابق واستولى كثير من زبانيته على أجمل بقاع أبو سمبل.. وقبل الثورة استطاع اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان السابق أن ينتزعها منهم بالقوة ونصبوا له العداء وحاولوا أكثر من مرة تنحيه عن منصبه. لكننا لن نستجدى أحدا بعد الآن وسنأخذ حقنا القانونى خاصة أن هناك إقبالا سواء من الحكومة أو المجلس العسكرى وجميعهم يشعرون بمأساة النوبيين والتى كان يلوَّح الغربيون بتدويل قضيتها. * ما رأيك فى قانون الأحوال الشخصية؟ ** أرى أنه لابد من إجراء تغيير جذرى فى قانون الأحوال الشخصية بما يتناسب مع المستجدات الراهنة.. لأنه حول العلاقات الأسرية إلى حلبة للمصارعة لأن ما يحدث هو حرب طرفها الرجل والمرأة فى أروقة المحاكم. فالكل وقع فريسة لتلك القوانين الظالمة مثل قوانين الخلع والنفقة والرؤية والحضانة، لأنها أحكام كاذبة وأوهام تمت صياغتها لوضع حلول مؤقتة لا تسمن ولا تغنى من جوع، والفاجعة أن العديد من هذه القوانين ظلمت المرأة بشكل كبير على عكس ما يراه البعض. * وكيف ظلمت تلك القوانين المرأة؟ ** هناك العديد من الإجراءات القانونية الشاقة والطويلة التى تحمل الزوجة المتضررة الكثير من الأعباء وبعيدا عن الخوض فى تفاصيل تلك القوانين الظالمة فإن عجز تلك القوانين عن الإصلاح أفسد الكثير من النساء المطلقات.. والرجل السوى لا يقف أمام امرأته فى المحاكم عملا بقوله تعالى «وعاشروهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان». * مع كثرة دفاعك عن المرأة وحقوقها قال عنك البعض إنك (عدو الرجل».. فما ردك على ذلك؟ ** كيف يكون ذلك وسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رجل ومنهم أبى الذى كنت أحبه كثيرا وتأثرت به، وأيضا زوجى وابنى.. فهذه مقولة تفتقد الدقة والصواب ولكنى ضد الظلم سواء كان ذلك الظلم يقع على الرجل أو على المرأة. * ما موقفك من ترشح المرأة لرئاسة الجمهورية؟ ** لا أرى مشكلة فى ذلك.. لكن إذا توافرت فيها ما يجب أن يتوافر فى القائد الرئيس دون النظر إلى النوع ذكرا أو أنثى، ولنا مثلا فى ملكة سبأ.. لكن فى رأيى لا يوجد فى الوقت الحالى من تتحمل هذا العبء العظيم، كما أننا عانينا 30 سنة من تدخل المرأة من وراء الستار، والأمر المؤكد أن الرئيس القادم ستشاركه زوجته الحكم فإن كانت صالحة فستوجهه إلى ما فيه الخير والصلاح، أما إذا كانت غير ذلك فسنعانى كما عانينا فى الثلاثين سنة الماضية من تدخل سوزان مبارك فى شئون الحكم حتى وصلنا إلى ما نحن فيه. اعتذار لكل المصريين * ما رأيك فى مجلس الشعب الحالى؟ ** فى حقيقة الأمر.. أنا شخصيا غُبنت غُبناً وأنا مدينة لمصر بالاعتذار، فقد اخترت من لا يصلح لأنى وهمت نفسى بأن من يتق الله فيصلح.. «لأن كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته».. فقلت إنهم سيحذون حذو الصحابة فإذا بى أجد مهازل يراها الجميع فى مجلس الشعب.. وقال تعالى «كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون».. فمن الذى سيحاسبهم.. حيث قالوا لن نختار فى الجمعية «اللجنة التأسيسية» للدستور إلا ثلاثين عضوا فإذا بهم يستولون على أكثر من 50% فى الوقت الذى نجد فيه مصر مليئة بفقهاء الدستور الذين ساهموا فى وضع دساتير الدول العربية كلها واستفادت منهم كل الدول.. أما نحن فإلى أين؟.. وقد شعرت بالخوف على مصر عندما سمعت إحدى النائبات عن حزب الحرية والعدالة فى أحد مؤتمرات المجلس القومى للمرأة تقول: «إحنا اللى هنبقى أسياد المنطقة دى.. وأنتم هتخرجوا بره». فما هذا الهراء؟..وهل يصح أن هناك امرأة مسلمة تتقى الله تقول «أسياد».. ونسيت أن كلنا سواء «وكلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم».. فأنا اعترض على أشياء كثيرة جدا مما يدور داخل مجلس الشعب.. فإهانة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء سُبة فى جبين هذا المجلس «فليس منا من لم يوقر كبيرنا ويحنو على صغارنا».. فعندما ينادى أحد الأعضاء عليه ويقول «يا جنزورى».. فلم يعلمنا الإسلام هكذا فلا سيد ولا مسود ولكن له مكانته العلمية ولقبه وللعلم، أنا لم أقابل د. الجنزورى وليس لى مصلحة معه.. ولكن أدب الإسلام يلزمنا أن نحترم الإنسان بوصفه إنسانا.. والأكثر من ذلك عندما قال أحد الأعضاء لوزير الداخلية «يا فرحتى أنت جاى ليه».. «وياريتك ما جيت».. فهل هذا خطاب لنواب الشعب الذين يمثلوننا.. فلن أقول غير إننا غوينا. * وهل معنى ذلك أن د. ملكة لن تنتخب رئيسا للجمهورية ينتمى لأحد التيارات الدينية؟ ** الحقيقة.. أننى نويت أن أمتنع عن الإدلاء بصوتى فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بعد أن صدمت فيمن اخترت ليمثلنى فى مجلس الشعب.. لكن من أثق فى شخصيته فى مرشحى الرئاسة الذين على الساحة الآن هو الدكتور محمد سليم العوا وإن كنت أعتذر له أننى لن أنزل للتصويت.. لأنها شهادة ويوم القيامة خزى وندامة، فيجب أن تتخيل مدى الدقة التى كانوا يختارون بها الولاة فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده، ويكفينا فى ذلك مثلا أبا ذر عندما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول: «إنك رجل ضعيف وإنها أمانة ويوم القيامة خزى وندامة»، لكن ما أراه الآن «أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة». تطبيق الحرابة * فى رأيك ماذا نحتاج فى المرحلة الحالية لضبط الشارع وتقليل الفوضى والاضطرابات؟ ** نحن فى حاجة إلى تطبيق حد الحرابة وهو مهم جداً، لأن كل ما يفعل هو حرابة فما نراه من قاطع طريق وتخريب للمرافق العامة وتعطيل لها سواء كان ذلك فى تعطيل القطارات أو سرقة سيارات وطلب فدية فيجب أن ينفذ حد الحرابة فى كل هؤلاء. * وهل تدخل الإضرابات عن العمل ضمن هذه القائمة؟ ** أنا أرفض الاعتصامات والمطالب الفئوية، ولو كان الأمر بيدى لقررت أنه كل من أضرب عن العمل يتم رفته ويترك عمله ونأتى بآخر ممن لم يجد عملاً لأن مصر هتكت حقوقها فالكل أصبح يبحث عن مصالح ذاتية ولم ينظر أحد لمصر. * ما رأيك فيما يتردد بأن الإخوان وراء الأزمات المتتالية مثل نقص الغاز والبنزين، حتى تثبت فشل حكومة الجنزورى؟ ** أنا ضد هذا الكلام.. لأنه وإن كانت هناك بعض الأخطاء التى تؤخذ على الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وخصوصاً ما يتعلق بقضايا المرأة واللجنة التأسيسية للدستور.. لكن لا يمكن أن نتهمهم بخيانة الوطن إطلاقاً.. فهم الذين ذاقوا الظلم والمظلوم يشعر بقسوة الظلم ولذلك أخشى أن يسلكوا هذا الطريق ويسمحوا لهؤلاء النائبات أن يظلمن بكلامهن ويفزعوا النساء والحاضنات فى البيوت بهذه الطريقة. * متى نرى المرأة عضواً فى مجمع البحوث الإسلامية؟ ** حينما يقتنع المنوطون بهذا الأمر أن لها حقاً شرعياً ويكفى أن يعلموا أن الدعوة الإسلامية قامت على أكتاف المرأة، فتلك هى خديجة بنت خويلد وتلك هى أم سلمة التى استشارها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلح الحديبية، وقال لها هلك المسلمون يا أم سلمة أمرتهم فلم يطيعونى.. قالت إن الأمر جد عظيم عليهم يا رسول الله اخرج ولا تكلم منهم أحداً وأدع حلاقك يحلق لك وأت بذبيحتك فاذبحها.. كما لا ننسى تلك المجادلة التى نزلت سورة باسمها فى كتاب الله وأخذت تجادل رسول الله حتى نزل القرآن «قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما». * إذن.. فهل هناك ظلم فى عدم وجود المرأة فى مجمع البحوث الإسلامية؟ ** بدون عنترية.. إذا وجد فى المرأة الشروط الواجب توافرها وتخصصت فى مجالها فعليها أن تتقدم شأنها شأن الرجل.. فإذا لم تتوافر فيها قدرتها على البحث فترضى أن يكون ذلك شأنها.. لكن الغريب أنه لا توجد امرأة واحدة تتوافر فيها هذه الشروط. وأنا واحدة من الداعيات.. وأقول لك إنه إذا عرضت على فأنا لست أهلا لها.. ورحم الله امرء عرف قدر نفسه ومن قال لا أعلم فقد أفتى. * ما رأيك فى الاقتراح بالعفو عن مبارك مقابل التنازل عن الثروة؟ ** هناك خطأ فى تناول قضية التصالح هذه.. لأنه من حق أى متهم فى جرائم الأموال العامة أن يقدم التصالح وهذا حكم قانون وللقضاة أن ينظروا فى الأمر فإن ردوه فيها.. لكن هذا لا يسقط أنه أجرم فى كذا وكذا.. وكذا.. ولك على ذلك مثال بسيط: إننى الآن سرقت منك مبلغاً من المال وعرضت عليك التصالح مقابل أن أرد إليك نقودك.. فأنا هنا أرد إليك حقك.. وفى هذه الحالة العقوبة لا تسقط ووجب إقامة الحد، وقال صلى الله عليه وسلم: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». قضايا خلافية * ما حقيقة الخلاف الدائم بينك وبين المفكر جمال البنا؟ ** أولاً.. أنا لا أعادى أحداً وأشهد له أنه مفكر ولكن عندى تحفظ فى وصفه بأنه «مفكر إسلامى» لأن المفكر الإسلامى لا ينسب إلى الإسلام ما ليس منه.. فعندما يقول إن اللمم يباح والقبلات والأحضان بين الشاب والفتاة ونقول إن هذا لمم فمن الذى قال هذا؟ وعندما أقول إن التدخين فى نهار رمضان لا يفطر؟ فأنا لا أعترض على شخصه ولكن أعترض على ما يقول وهناك فرق كبير بين أن أعادى شخصاً لشخصه وأن أعادى رأياً من آرائه.. وخاصة إن كان هذا الشخص يمسك معولاً ليهدم به أركان ثابتة.. فهناك أخطاء تُدرس ولا تزال تُدرس فى الفقه الجامد.. وهناك أيضاً قنوات متخصصة فى إشاعة هذا النوع من الفكر وأنا أول من اعترض حينما قال أحد المتكلمين «أولاد القردة والخنازير» وقمت بالرد عليه بأنه «لا تسبوا آلهتهم فسيبوا الله عدواً بغير علم».. * أعلنت فى الماضى بأنك ستقابلين أوباما.. ما حقيقة هذا الكلام؟ ** بالفعل كنت قد قررت أن أقابله لأعرض عليه بعض القضايا الخاصة بالمرأة وكنت سأطالبه بمساعدة المرأة العربية التى تتزوج ويتعمد الزوج أن يتركها دون إثباتها وتصبح ضائعة.. لكن اللقاء لم يتم لأسباب كثيراً جداً منها أننى لم أستطع السفر إلى أمريكا فى هذا الوقت وإن كنت قد سافرت فيما بعد لكننى لم أتمكن من الوصول إلى أوباما وحقيقة كنت أتمنى مقابلته حتى أضرب عصفورين بحجر، أولاً أرد على الذين يقولون إن النوبيين كانوا يؤيدون أوباما لأنه أسود اللون مثلنا.. وهذا الأمر تسبب فى جرح كبير لى.. وكنت سأتكلم معه فى موضوع العنصرية فى أمريكا والتى مازالت موجودة خاصة بالنسبة للدين فالتعامل مع المسلمين فى أمريكا لا يليق خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر. * القضية التى قمت برفعها ضد الفنان محمود عزب.. إلى أين وصلت؟ ** عزب تحدث عنى بطريقة لم تعجبنى وأساء إلىّ سواء كان بقصد أو بغير قصد لكن الدافع وراء تحركى أنها تزامنت مع الحملة التى شنها الغرب ضد الرسول فقلت إنها حملة موجهة ضد الدعاة والإسلام فتوجهت إلى النائب العام.. وانتهت المشكلة بعد أن قام بالاعتذار لى وجاء إلى منزلى واستقبلنى على الهواء وبقينا حبايب، لكن هناك قضية أخرى ضد الصحفى محمود معروف (سَب وقذف) لأنه لم يعجبه رأيى فى أحد القضايا ولكنه لم يتطرق إلى رأيى فى مقاله وظل يسبنى والحكم فيها مؤجل. * وماذا تحتاج الأمة لينصلح حالها؟ ** عود إلى كتاب الله وسنة رسوله والتحلى بالأخلاق التى حفت عليها الشرائع السماوية الثلاث وإلى المبادئ الخلقية التى هى الفطرة الأساسية للإنسان بوصفه إنساناً وقال تعالى «لقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا».
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: البــابا شنودة شاعـرا الأربعاء 11 أبريل 2012, 10:45 pm
البــابا شنودة شاعـرا
يبدو أن هناك علاقة بين العاطفة الدينية والوطنية وبين الشعر، ويبدو أن الوجدان حين يفيض بحب الله، وحب الوطن، يعبر الإحساس عن نفسه بالشعر، ودليلى على ذلك أن محمود سامى البارودى كان من أقوى شعراء الوطنية، وأن الشيخ الشعراوى والبابا شنودة كانا من أقوى شعراء الحب، حب الله وحب الوطن، وقد تناولت شعر الشيخ الشعراوى فى كتابى «مع الشيخ الشعراوى» الذى صدر مؤخرا فى سلسلة «اقرأ» وأجد نفسى غارقا فى بحور الشعر التى تركها لنا البابا شنودة. فهو يعبر عن وحدته فى المغارة التى أعتزل الدنيا فيها أكثر من عشر سنوات ولم يكن يؤنسه فى وحشته، ويبعد عنه أشباح الخوف من وحوش الصحراء إلا صحبته لله ومناجاته التى عبر عنها فى قصائد كثيرة منها قصيدة بعنوان «من نكون»؟ قال فيها متأملا فى وجوده وحياته وما فيهما من دلالة على قدرة الله: كـــل مـــا هــــو لك صمــت وسكـون وهــــدوء يكشـــف الســـر المصــــون اعتـــزلت النـــاس حتـــى مــا نـرى غيــر وجـه الله ذى القلــــب الحنــون وتــركت الكـــون بــــل أنسيتـــــــه لــــم يعـــاودك إلى الكـــون الحنيـــن هـــل تـــرى العــــــــالم إلا تافهـــا يشتهـــــى المتعـــة فيـــه التافهـــون كـــل مـــا فيـــه خيـــال يمحــــــى كـــل مــا فيــه سيفنــى بعــد حـــين فى هذه القصيدة يتساءل عن كينونته واكتشافه بأن متع الدنيا زائفة وزائلة ويبقى الله هو الحقيقية التى لا تتحول ولا تتغير ولا تزول، وفى نفس السياق يستكمل تأملاته فى قصيدة أخرى يقول فيها: إن للكـــــــــون إلهــــــــا ليـــس معبـــــودا ســــواه هـــو أصــــل للوجـــــــود وهــــو أصــــل للحيــــــاة ينحـــنى الكـــل خضوعـــا فلـــــه تحـــــنى الجبـــاه فـــــى ركـــــوع وسجـــود فــــى ابتهـــال وصـــــلاة يجــــد الوجـــــدان فيـــه أسمــــــــى مشتهــــــــاه وفى قصيدة يرجع تاريخها إلى عام 1961 أثناء حياته فى الصحراء.. حياة الوحدة، والتأمل، والمناجاة، يعبر عن حالة نفسية أقرب إلى الحالة التى كتب فيها الشاعر اللبنانى خليل مطران «لست أدرى» التى يقول فيها: جئت لا أعلم من أين ولكنى أتيت، وسأبقى سائرا فيه شئت أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقى.. لست أدرى».. أما البابا شنودة فقد اختار لقصيدته عنوانا «تائه فى غربة» يقول فيها: لسـت أدرى كيف نمضــى أو متـــى كــل مــا أدريــه أنّا ســوف نمضـى فـــى طريـــق الــموت نجرى كلنا فــى سبــاق بعضنــا فى إثــر بعض كبخــــــار مضمحـــل عمرنــــــــا مثـل بـرق سـوف يمضـى مثل ومض يــا صــديقى كنــا كمــا شــئت إذن واجــر فى الآفــاق مـن طول لعرض فهو مثل كل الزهاد فى الإسلام والمسيحية يتأمل مسيرة الإنسان فى حياته الدنيا فيجدها قصيرة، وكل ما فيها من المتع والآمال والأطماع، ما يطلبه الإنسان فيها من مجد ومال وشهرة.. كل ذلك سينتهى به ملقى فى باطن الأرض فى مساحة محدودة، ولن يبقى له إلا الذكر والعمل الصالح وما فعله فى عيادته وإخلاصه لله، ولو تذكر الإنسان هذه الحقيقة التى لا مهرب منها لعاش حياته يعمل فى الدنيا دون أن يغفل لحظة عن طاعة الله، ولا يغفل لحظة عن مصيره المحتوم، ويعد نفسه له، وهذه الحقيقة كانت فى قلبه من قبل ذلك بكثير، ففى عام 1946 نظم قصيدته عبر فيها عن إحساسه بالغربة فى الدنيا والغربة عن صخب الناس وأطماعهم، ويقول فيها: غـريبا عشــت فـى الدنيا نـــزيلا مثـــل آبائـــــى يمــوج النــاس فـى مـرج وفــى صخـــب وضوضـاء وأقبــع هـا هنـا وحـــدى بقلبـى الــــوادع النــائى غريبــا لـم أجــد بيتـــــا ولا ركنـــــا لإيـــــوائى تــركت مفـــاتن الدنيــا ولـــم أحفـــل بناديهـــا ورحـــت أجـــر ترحالى بعيــــدا عـــن ملاهيهـا هذا الشعور بالوحدة، وبالتوحد مع الله، ومع الكون، وهو فى الصحراء الواسعة المقفرة، حيث يكون الإنسان أقرب إلى الله، وقد عبر عن ذلك فى قصيدة قال فيها: لســــــــــــــت طينــــــــــــــــــــا أنــــا روح مـــن فــــم الله خـــــــرجت وســـــــأمضـــى راجعـــــــــا للــــه أحيــــــــــا حيــــــث كــــــــــــــنت وفــى منـاجاة لله يقول فى قصيدة أخرى: يا إلهـــى أنت عونــــى، أنــت حصنـى أنت ربــــى، أنـــا أحيــــا فــى حمـاك فيــــــك مــــا يشبـــع قلبـــى دائمــــا إيــــه ربـــــى متعـــة القلــــب رضاك أما فى حب مصر فله عشرات القصائد تحتاج إلى حديث خاص ومنها قصيدة بعنوان «فى حب مصر» يقول فيها: تعيشـين يا مصر فى مهجتى وأهــواك يا مصر عمق الهوى إذا غـبت عنــك ولــو فتـــرة أذوب حنينــا أقاسـى النوى إذا عطشــت إلى الحــب يوما بحـبك يا مصـر قلبـى ارتوى عاش بالحب.. ورحل ليلتقى بحبيبه الأكبر.. وكم كان يحب الناس.. وكم كان يحبه الناس.. فإن الله واحد.. وكل من يحب الله ويخلص فى حبه يجد نفسه قريبا من كل محبى الله.. فرق بين مسلم ومسيحى.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: البابا.. والدين.. والسياسة (2): بل سياسة فى الدين.. ودين فى السياسة الأربعاء 11 أبريل 2012, 10:47 pm
البابا.. والدين.. والسياسة (2): بل سياسة فى الدين.. ودين فى السياسة
الفترة التى تولى فيها الرئيس السادات الحكم كانت فترة عصيبة.. الرحيل المفاجئ لزعيم بحجم جمال عبد الناصر مخلّفا وراءه صراعا معلقا ضد عدو يحتل مساحة ليست بقليلة أو غير ذات أهمية من الوطن.. وحليف دولى ليس بحليف بل يكاد يكون خنجرا مضافا إلى خناجر الأعداء المغروسة فى خاصرة مصر.. وداخل متربص بالرئيس الجديد الذى بدا أنه لن يعوض فقد الزعيم الذى أجمع الشعب على حبه.. ورجال نظام سابق يسعون إلى الاحتواء والسيطرة والهضم للسادات من منطلق وهمى أنهم ورثة النظام الشرعيون والمتصرفون الفعليون فى التركة التى هى مصر، وأهم من كل ما سبق معركة مصيرية على الأبواب مع العدو الأسطورى الصهيونى. هذا الواقع المٌضبب الذى استهل فيه السادات أيام وسنوات حكمه الأولى شاءت الأقدار أن تتكرر هذه الضبابية فى أيام وسنوات حكمه الأخيرة التى ازدحمت بأحداث داخلية دفعته لإطلاق عبارته الشهيرة:«لا سياسة فى الدين.. ولا دين فى السياسة». (1) وتدحرجت عبارة السادات مع الزمن فابتعدت كثيرا عن السياق الذى قيلت فيه والمعنى الذى أراده منها الرئيس الأسبق.. وفى خطابه الشهير الذى ألقاه فى 5 سبتمبر 1981 وألغى فيه السادات بصفته الرئاسية قرارا سابقا له بتعيين الأنبا شنودة بابا لكنيسة الأسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية، لم يكن المقصود فقط البابا شنودة فقد ذهب الأخير بعد قرار العزل إلى دير الاعتكاف فى وداى النطرون بينما ذهب المئات من رجالات وقامات وعقول مصر إلى المعتقل.. وكان بينهم شيوخ كبار فى السن وشيوخ دعاة وخطباء مساجد، ولم يمض على هذا 31 يوما حتى كان السادات نفسه ذاهبا إلى قبره محمولا على أثر قرارات ورّط نفسه فيها ليتمم مشروعه السلامى مع عدو الأمس القريب إسرائيل. .. ربما كان السادات على المستوى الشخصى لا يحب البابا شنودة لأنه رآه يؤسس دورا جديدا للمؤسسة الكنيسة تقاسم فيه الدولة الحكم أو تأخذ نصيبا من سلطة الحاكم، بينما رأى السادات أنه لا الجامع ولا الكنيسة يجب أن يلعبا هذا الدور.. وعلى الجانب الآخر كان يقلقه بشدة أن يتحدث خطيب على المنبر، أو أن يهاجمه أحد بسبب معاهدة كامب ديفيد أو السلام مع العدو الصهيونى الذى سوف يؤدى إلى ضياع القدس، كان السادات يصف ذلك بأنه بذاءات ويبدى انزعاجا شديدا يصل - بين الحين والآخر – إلى مهاجمة شيوخ لديهم جماهير تتابعهم، ولديهم تأثير على الشارع ورواد مساجدهم والمعجبون بهم من خلال متابعتهم عبر شرائط الكاسيت مثل الشيخ كشك والشيخ المحلاوى. (2) .. وإذا كان الشيخان الأخيران لديهما سلطان روحى فقط على أتباعهما حيث لا تسمح العقيدة الإسلامية بأكثر من هذا. فقد كان للبابا شنودة بحكم منصبه الكنسى وسلطانه اللاهوتى الذى ترتبه له العقيدة الأرثوزكسية والقوانين الكنسية تأثير أكبر على أتباعه، لكن البابا كان يطمح أن يكون للأقباط أو شعب الكنيسة دور أكبر وتأثير أعمق ونصيب فى القرار.. هو أراد ذلك لكن الذى حدث على الأرض وفى التطبيق العملى شىء آخر عبر عنه المفكر القبطى د.ميلاد حنا فقال:«الأنبا شنودة جعل ولاء الأقباط للأنبا شنودة أكثر من الدولة»، والمعنى أن الولاء الوطنى تحول إلى ولاء شخصى وهذا ما أقلق السادات الذى كان يرى أن السياسة لعبة ذكاء ودهاء وأن لها رجالها المسموح لهم ممارستها فى الأحزاب والكيانات السياسية الأخرى، ولا ينبغى لرجال الدين أن يخوضوا فى بحر رمال السياسة المتحرك، أو يخدشوا جلالهم الروحى بالتعرض لأنيابها.. وكان السادات يسقط هذا فقط على السياسة الداخلية، على حكمه وحكومته وسيادته ودائرته الضيقة، ولم يكن خياله مهما أوتى من حدة أو اتساع يسمح له أن يرى كيف سيتم تأويل عبارته فى مستقبل الأيام حين يأتى بعض الخبثاء ليصدروها للعامة على أنها حكم قاطع باتر، وسكين حاد يقطع ما بين الدين بمفهوم الشرع ونظام الحياة والسياسة بمفهومها الضيق المتمثل فى صراع على سلطة أو شعار انتخابى أو مرشح ينتمى لجماعة ما ذى خلفية دينية، ليس هذا فقط بل كان هناك بالتوازى مصطلح آخر أو وصف غاية فى الخبث تم استيراده من الغرب هو «الإسلام السياسى» وكأن هناك إسلامين أحدهما سياسى والثانى خالٍ أو منزوع الدسم، إسلام بروتكولى للصالونات والمراسم، ولقد وقع كثير منا فى الفخ الذى نصبه لنا الأعداء بعد أن تولى تسويقه والترويج له داخليا الجهلاء والذين فى قلوبهم مرض بينما يمرر الأعداء مشروعهم السياسى الصهيونى عبر الدين من خلال عمل دائم محكم التخطيط ونفس طويل وتمويل كبير. (3) البابا شنودة كان رجلا وطنيا لاشك فى هذا وكان يعى أن للأمة المصرية أعداء، وكان مثل عامة المصريين مسلمين وأقباط يشعر بأن هناك ظلما واقعا على الجميع حاول مقاومته بطريقته، لكنه بدا أنه يسعى إلى البحث عن حقوق أتباعه أو طائفته فقط وليس على أرضية المواطنة والحقوق الجماعية للشعب المصرى.. وربما أيقن البابا فى السنوات الأخيرة أن العدو ليس فقط على الحدود لكنه نفذ إلى الداخل أيضا.. أقول ربما أيقن بهذا عندما أدرك الخطورة التى تتعلق بكنيسته وأبناء شعبه وتجسدت المؤامرة أمامه فى شكل كيان مواز للكنيسة الأرثوذكسية سعى القائمون عليه إلى تفكيك الكنيسة الأرثوذكسية الأم وتوزيع اتباعها وهى الكيان المركزى ليس فقط لأقباط مصر ولكن للأقباط الأرثوذكس على مستوى العالم. (4) هل كانت كنيسة المقطم المحدثة التى اشتهرت باسم كنيسة مكسيموس والتى نازعت كنيسة الإسكندرية التاريخية سلطانها على اتباعها وحاولت التسلل إليهم من خلال تسهيل أو الإباحة المطلقة لزواج المطلقين من الأقباط ليس فى الداخل فقط ولكن فى الخارج أيضا سواء بأحكام من المحاكم المصرية أو المحاكم الأمريكية هى المظهر الوحيد لخرق الناموس أو الشريعة؟.. وهل كان إعلان ماكس ميشيل الشهير بمكسيموس عزمه افتتاح كنائس فى أوروبا وأمريكا وكافة بلاد المهجر (المصرى اليوم 19 مايو 2008) إلا مزيدا من التحدى بهدف تنفيذ مخطط تفكيك الكنيسة واختراق الأرثوذكسية؟ ولقد دفع هذا الكنيسة والبابا شنودة للدخول فى نزاعات وصل بعضها إلى القضاء ضد هذه الخروقات التى تستهدف العقيدة فى المقام الأول قبل البابا ومكانته وسلطانه وذلك قبل أن تتدخل الدولة ويصدر قرار وزير الداخلية بعدم اعتماد كنيسة القديس أثناسيوس الأرثوذكسية التى يرأسها ماكس ميشيل حنا الشهير بمكسيموس ويتم تأييد القرار بحكم نهائى من مجلس الدولة ليسدل الستار على أشهر محاولة فى السنوات الأخيرة لاختراق مسيحية الشرق العربى ضمن مخطط يشمل أيضا تفكيك الإسلام فى بلادهما وموطنيهما الأولين، بينما تعمل الصهيونية عملها من خلال طوائف تدعى المسيحية مثل شهود يهوه وهى فى الحقيقة تخدم وتخّدم على المشروع الصهيونى عبر الخداع اللاهوتى.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
الفضائيات الخاصة تحولت بعد الثورة إلى قنوات للتشهير والتخوين وإهالة التراب على كل شىء، والتشكيك فى كل الرموز والإساءة للجميع على اختلاف تياراتهم وانتماءاتهم السياسية..وأصبح رجال الأعمال تحت مقصلة الاتهام بالتربح والإضرار بالمال العام ونهب ثروات البلد والاستيلاء على أراضى الدولة برخص التراب.. ولم ينج أحد من الإعلاميين أنفسهم من وصمه بالتعامل مع النظام السابق سرا وعلانية، وحتى من تصدوا للهجوم على الفساد وتعرضوا للحبس والتشريد أيام المخلوع، لم ينجوا هم الآخرون من شرارات الاتهام بالتعامل مع جهاز مباحث أمن الدولة والتمثيل على الناس والمشاركة فى تنفيذ مؤامرة الديمقراطية الوهمية وحرية النباح والصراخ التى أراد النظام السابق أن يخدع بها العالم ويسكت أمريكا ومنظمات حقوق الإنسان العالمية لتخفيف الضغط عليه وعلى نظامه. فالجميع كانوا - من وجهة نظرهم - تحت السيطرة، ولم يكن من المعقول أن يُسمح لأحد بالظهور فى التليفزيون الرسمى أو قنوات رجال الأعمال المرتبطين بعلاقات مصالح وبيزنس مع نظام مبارك دون أن يكونوا يؤدون أدوارا مرسومة لهم سواء كانوا يعرفون ويقصدون أداء هذه الأدوار أم لا..فهم فى كل الأحوال مستفيدون.. شهرة وأموال وقصور يعيشون فيها بعد أن جاءوا من بلادهم يا مولاى كما خلقتنى للعمل فى بلاط صاحبة الجلالة، وظل معظمهم يعمل بالقطعة فى مكاتب الصحف العربية بالقاهرة حتى قادتهم أقدامهم أو طموحهم إلى مقار أمن الدولة وبدأوا يذوقون طعم النعيم. ومن هنا جاء شعور الناس بالإحباط وفقدان الثقة وغياب البوصلة..ومن هنا زاد الشعور بالتشاؤم من المستقبل، خاصة مع البطء الشديد فى محاكمة رأس النظام السابق وعائلته والمقربين منه، وحيرة الناس بين من يشككونهم فى نوايا القائمين على أمر البلاد والعباد اليوم، وبين من يحذرونهم من خطر صعود الإخوان وعودة السلفيين، وانفرادهم بوضع الدستور على مزاجهم ووفق أهوائهم، ثم تشكيل الحكومة والفوز بمنصب الرئيس أيضا، بعد أن أقسموا أنهم لن يرشحوا منهم أحدا للرئاسة، وفصلوا د.عبد المنعم أبو الفتوح لأنه خالفهم وأعلن عن ترشحه، ثم عادوا وفاجأوا الجميع قبل إغلاق باب قبول أوراق الترشيح بأسبوع فقط، ورشحوا نائب المرشد العام للجماعة المهندس «خيرت الشاطر»..والنتيجة مناخ غائم وإحساس مبرر بتلاشى الأمل فى حياة أفضل وأكرم وأكثر احتراما فى بلد خصه الله بالتكريم.. وعانى أهله الطيبون من القمع والنهب والتهميش لآلاف السنين.. وأخيرا تهافت عليهم أسراب من الذباب يحاولون أن يلعقوا ما تبقى من فتات على وجه الوطن!
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: محمد صبحى: لا أخشى على الفن من الإسلاميين ومـشاهـد الـعـرى ليست إبداعاً الأربعاء 11 أبريل 2012, 10:51 pm
محمد صبحى : لا أخشى على الفن من الإسلاميين ومـشاهـد الـعـرى ليست إبداعاً
رغم قلة أعماله الفنية فى السنوات الأخيرة، إلا أنه قادر دائما على إثارة الجدل ورسم البسمة على الوجوه من خلال أعماله الكوميدية مثل «على بيه مظهر» و«رحلة المليون» و«يوميات ونيس» بأجزائها المختلفة، وهو أيضا قائد رأى وصاحب مواقف سياسية جريئة وآراء تستحق المناقشة والاحترام..إنه الفنان محمد صبحى يفتح لنا قلبه ويحدثنا عن مشروعه لإنقاذ أهالى العشوائيات فى مصر من خلال هذا الحوار معه.. * ما رأيك فى تراجع الإنتاج الفنى فى مصر بعد الثورة؟ ** شئ طبيعى بسبب الانفلات الأمنى، وإحجام شركات الاعلانات عن التمويل، وأعتقد أنها مسألة مؤقتة وستزول بعد استقرار الأوضاع السياسية فى مصر، والمشكلة ليست فى التراجع على مستوى الكم ولكن فى تراجع المستوى الفنى بشكل عام، وسخافة الموضوعات المطروحة. * وهل هذا يصب فى صالح الدراما السورية التى أصبحت تنافس الدراما المصرية بشدة؟ ** أعتقد أن الدراما السورية ستتراجع كثيرا هى الأخرى بسبب الأحداث السياسية ومشاهد القتل والقمع اليومية والاحتجاجات المتصاعدة ضد الرئيس بشار الأسد، والمنافسة الحقيقية ستكون من وجهة نظرى من جانب الدراما الخليجية التى قفزت قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، سواء من الناحية الفنية ومستوى الاخراج والتمثيل، أو من ناحية الموضوعات الاجتماعية المهمة التى تناقشها، فضلا عن سلاسة اللهجة الخليجية، وعدم صعوبة بقية العرب فى فهمها مثل لهجات دول الشمال الإفريقى المغرب والجزائر وتونس والتى تحول دون انتشار أعمالهم الفنية، رغم جودتها. * لماذا اخترت موضوع العشوائيات ليكون هدف حملتك لجمع التبرعات؟ ** مناطق العشوائيات، هى «الحزام الخطر» الذى يهدد عواصم المحافظات المصرية، بعد أن أصبحت مأوى للمجرمين وتجار المخدرات، ولابد من أن يضم الدستور الجديد مادة تكفل حق السكن لكل مواطن، وإعفاء غير القادرين من دفع أى تكاليف، لحل أزمة 25 مليون نسمة ممن يعيشون فى العشوائيات، وأطالب بأن يضمن الدستور استغلال السكن مدى الحياة، على ألا يباع ولا يستأجر. * وهل صحيح إنك قلت إن معظم المعتصمين بالتحرير من سكان العشوائيات؟ ** نعم..وهذا بالطبع ليس تقليلا من قيمة الثورة أو الثوار، لكن معظم من يصرون على الاستمرار فى الشوارع وعلى الأرصفة، محرومون أصلا من المسكن اللائق، وبعضهم يرى أن الخيام التى ينصبونها ويقيمون فيها فى عز البرد وفى العراء، سواء فى ميدان التحرير أو أمام مبنى التليفزيون فى ماسبيرو، قد تكون أرحم عليهم من البيوت الآيلة للسقوط التى يقيمون بها. * وما الذى يمكن أن يفعله المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمواجهة هذه المشكلة قبل تسليمه السلطة للرئيس القادم؟ ** طالبت المجلس العسكرى بضرورة الكشف عن خريطة مصر، والأراضى التى تملكها الجهات السيادية، لأننى كلما سألت عن ملكية أرض من أراضى الدولة لكى نبنى عليها مساكن للفقراء..قالوا لى «دى تبع جهة سيادية»، وعلى الحكومة أن توفر الأراضى التى سيتم بناء عليها المدن السكنية لقاطنى العشوائيات، وليس معقولا أن نعتمد على المجتمع المدنى فى جمع تبرعات لشراء أراض للبناء. * وكيف ترى أنت السبيل لحل تلك المشكلة؟ ** أقترح عمل خريطة جديدة لمحافظات مصر، وإعادة توزيعها واستغلالها، ورفع الحد الأدنى فى أجور المواطنين لتشجيعهم على الانتقال لمدن جديدة، وتوفير كل الخدمات. * وهل تخشى على الفن فى مصر من وصول الإخوان المسلمين للحكم ؟ ** لا..لا أخشى ذلك على الإطلاق..لأن الإخوان لديهم الكثير من العقول المبدعة كما يمتلك السلفيون شخصيات وطنية يمكن أن تحقق الكثير للوطن ولأن الفن تجاوز حالياً مسألة الحلال والحرام، والمهم تطوير الفن والإبداع بعد تخلفهما لسنوات فى العهد السابق، فلا أحد يمكن أن يدافع عن العرى والأعمال المسفة ثم يسمى ذلك إبداعا. * وما الذى أوصل المصريين لخلع مبارك من الحكم؟ ** مبارك حقق الكثير لمصر من ناحية المعمار والبناء والمشروعات ولكنه لم يركز على بناء الانسان المصرى، ومشكلة مبارك أنه تحول 180 درجة بعد المحاولة الفاشلة لاغتياله فى أديس أبابا بأثيوبيا عام 1995، وبدلاً من أن ينتقم من أثيوبيا والإرهابيين المتورطين فى محاولة اغتياله، عاد لينتقم من المصريين أنفسهم، وسعى إلى توريث السلطة إلى ابنه جمال منذ ذلك التاريخ بتخطيط من سوزان مبارك ونجله جمال. * ولماذا تتصاعد المعارضة منذ فترة للمجلس العسكرى؟ ** الجميع أخطأوا فى حق مصر خلال الفترة الماضية، وحتى الكتلة الصامتة أخطأت، ولو شكل ثوار التحرير مجلس قيادة من 50 شخصاً منهم بعد الإطاحة بالرئيس السابق لأمكن تجاوز كل عقبات المرحلة الانتقالية الحالية، ولأصبح لدينا برلمان ودستور ورئيس منتخب، وكنا سبقنا تونس فى عملية التحول الديمقراطى. * وما رأيك فى أداء الإعلام المصرى بعد 25 يناير؟ ** أندهش بشدة من أداء بعض الإعلاميين الذين تحولوا إلى ثوار بعد سقوط مبارك، وأصبحوا يبررون كل شىء إرضاء للتحرير، حتى حرق المجمع العلمى وجدوا تبريراً له واعتبروا أنه ليس أكثر أهمية من دم الشهداء، وهم لا يعلمون أنهم فى الحقيقة يحرقون الإعلام ويحولونه لوسيلة للتضليل وخداع الملايين.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
«الأمـور المادية قد تدمر الحياة الزوجية» هذه حقيقة يجـــب عدم إغفالها، فالمشاكل المادية تعد من الأسبـــــاب الرئيسية لكثير من الخلافات بين الزوجين، وقد تكون وراء كثير من حالات الطلاق، لذلك يقدم «فيليب ماكجرو» عالم النفس الأمريكى ومقدم البرنامج الشهير « دكتور فيل» عبر موقعه الإلكترونى drphil.com هذه النصائح لكل زوجة حتى لا تتحول حياتها الزوجية إلى دمار بسبب بعض الأمور المادية البسيطة. • ضعوا خطوطا عريضة لتعاملاتكما المـــــادية، وعندما توافقون عليها لا تعودوا وتتراجعوا عنها أو تستاءوا منها بعد ذلك. • يجب أن يكون هناك استقلالية مـــــاديـــــة للطرفين، فكل منكما يجب أن يكون له دخله الخاص وحسابه المنفصل فى البنك، والذى يمتلك حرية التصرف فيه بأى شكل كان، وهذا لا يقلل من شأن العلاقة بينكما. • الاستقلالية المادية للطرفين لا تعنى أن تقومى بإخفاء مصروفاتك، مع ضرورة استشارة زوجك فى هذه المصروفات. • تناقشوا وأعيدوا النقاش إذا احتاج الأمر، فالقرارات الحياتية يجب أن تؤخذ معاً ويمكن تغيرها معاً أيضاً. • علمى نفسك أن الزواج مشاركة، ويجب على كلا الشريكين أن يكونا على وعى كامل بهذه الحقيقة، وأية مشاكل قد تتعرضان لها فى حياتكما الزوجية خاصةً عندما تتعلق بالأمور المادية تنشأ من فقدان هذه الثقافة. • لا تســتخدمى المال كسلاح مـوجه ضد الطـرف الآخر.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
المصائب التى حَلّت على النـــادى المصــرى بسبب العقوبات جعلت الأندية المصرية تسعى لاستغلالها فى التعاقد مـــع أكثـر من لاعب بالفريق.. الإدارة واللاعبون فى حالة «توهان» بسبب ما يحدث (العقوبات والتعاقدات). هل ما يحدث فى صالح المدينة الباسلة.. أم أن الأيام القادمة كفيلة بالرد..؟! حيث بدأت جميع الأندية المصرية الالتفاف حول نجوم لاعبى المصرى البورسعيدى الذى لا حول له ولا قوة بعد قرار اتحاد الكرة بتوقيع عقوبات على النادى بالاستبعاد من المسابقات المحلية لمدة موسمين وإيقاف اللعب على ستاد بورسعيد لمدة ثلاث سنوات. حيث وجدت هذه الأندية ضالتها فى لاعبى المصرى وفريقهم الموقوف حاله حيث تسعى الأندية المنافسة لحسم تلك الصفقات سريعا وعدم الانتظار ضمانا لعدم دخول أندية جديدة فى التفاوض معهم بما يهدد نجاحها ويجعلهم مجبرين على زيادة المقابل المادى للفوز بهم قبل غيرهم. ويأتى التفاوض مع لاعبى المصرى فى هذا الوقت بالتحديد استغلالاً لحالة التوتر التى تنتاب الشارع البورسعيدى بعد عقوبات الجبلاية. عقوبات الجبلاية جعلت كل أندية مصر طمعانة فى لاعبى المصرى عن سائر الأندية الأخرى وهو ما وضح جليا من الإغراءات المالية الكبيرة من جهة نادى الزمالك الذى دخل فى مفاوضات مكثفة مع الحارس الدولى أحمد الشناوى للحصول على خدماته حيث قدم مسئولو الزمالك عرضا ماليا خياليا للحارس مستغلين توقف المفاوضات من الأهلى والحارس واستحالة انتقال الحارس للأهلى بعد أحداث بورسعيد وتأجج جماهير الأهلى ضد بورسعيد. فضلاً عن الدخول فى مفاوضات مع صانع ألعاب المصرى محمود عبد الحكيم والذى طلبه حسن شحاتة المدير الفنى للزمالك بالاسم وأبلغ رئيس لجنة التعاقدات الدكتور عبدالله جورج بالتفاوض مع اللاعب لنيته الحصول على خدماته. يأتى ثالث لاعبى المصرى الذى يدخل تحت «ميكرسكوب» الزمالك المهاجم البوركينى عبدالله سيسيه وذلك بعد إبداء اللاعب ترحيبه بالانضمام للزمالك بعد أحداث بورسعيد، وبالفعل دخل جورج فى تفاوض مباشر مع اللاعب حيث يحق للاعب التوقيع لأى ناد دون الحصول على إذن النادى أو أى مقابل مادى، حيث يستند اللاعب فى ذلك بانتهاء عقده مع المصرى بنهاية الموسم الجارى. لذلك اشترط اللاعب الحصول على مبلغ 2 مليون جنيه فى الموسم الواحد. ولم يكن الزمالك هو الوحيد الذى دخل فى مفاوضات مع لاعبى المصرى، حيث جهز حسام البدرى المدير الفنى لفريق إنبى قائمة الاستعداد للموسم الجديد بثلاثة أسماء من لاعبى النادى المصرى الذى يحتاجهم الفريق الموسم المقبل وكان على رأس المطلوبين من لاعبى بورسعيد أحمد شرويدة وأحمد مجدى ومحمود عبدالحكيم وأوصى البدرى مسئولى الفريق البترولى بضرورة حسم هذه الصفقات سريعاً مستغلاً العقوبات الموقعة على المصرى والتى تهدد بقاء اللاعبين بالنادى بعد أن أصبح من المؤكد أن يبيعهم المصرى. فى حين وقع بالفعل صانع ألعاب المصرى عبدالسلام نجاح على عقد انضمام لإنبى يبدأ من الموسم المقبل. وفى نفس السياق استأنف مسئولو فريق مصر المقاصة المفاوضات مع لاعبى المصرى بعد أن تم تجميدها الفترة الماضية انتظاراً لإعلان العقوبات حيث يسعى المقاصة لإعادة مؤمن زكريا وأمير عبد الحميد وإيهاب المصرى بناء على رغبة اللاعبين. وفى الوقت الذى يسعى فيه فريق المقاولون العرب استرجاع لاعب فريقه السابق إيهاب المصرى رغبة من اللاعب اللعب لفريقه القديم. من جانبه أعلن النادى المصرى تحذيراً لأندية الدورى الممتاز مطالبا بعدم التفاوض مع لاعبيه لسوء أحوال النادى مهددين أى لاعب سيتفاوض مع أندية الدورى ستتم شكواه وإيقافه، فضلاً عن شكوى النادى المتفاوض معه موضحين فى بيانهم أنه لا يحق لأى ناد أو لاعب من لاعبى الفريق الرحيل أو التفاوض استناداً لرأى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة التى حرمت رحيل لاعبى المصرى أو خطفهم من ناديهم إلا إذا لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية المقررة فى مواعيدها المحددة. باستثناء خمسة لاعبين تنتهى عقودهم هذا الموسم ويحق لهم التفاوض والتوقيع لأى ناد آخر بدون إذن النادى المصرى أمثال أمير عبدالحميد وأحمد مجدى وعبدالله سيسيه وأحمد فوزى وعبدالسلام نجاح.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
خطة سرية يسعى لتنفيذها مسئولو نادى الزمالك وهى ترشيد نفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وتخفيض عقود نجوم الفريق. هذه الخطة سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة بعد مباراة اليوم بين الزمالك وأفريكا سبورت فى دور الـ 32 بجولة الإياب بدورى أبطال أفريقيا. حيث إن قرار تخفيض عقود اللاعبين تم تأجيله أكثر من مرة لرفض المدير الفنى للفريق حسن شحاتة هذه الفكرة وعدم الترحيب بها لمشاركة الفريق فى بعض المباريات الأفريقية الرسمية وأن تخفيض عقود اللاعبين سيخلق أزمة فى النادى والفريق فى غنى عنها. ولكن اتفاقا سريا بين ممدوح عباس رئيس النادى وحسن شحاتة وجهازه المعاون جعل هذه الفكرة تتولد من جديد بعد أن توصل عباس وأعضاء مجلس إدارته مع الجهاز الفنى للفريق على شبه اتفاق أن يقوم شحاتة بإقناع لاعبى الفئة الأولى على تخفيض عقودهم أمثال محمود عبد الرازق «شيكابالا» وأحمد حسام «ميدو» وعمرو زكى وعبد الواحد السيد وأحمد حسن، فضلا عن اللاعبين الجدد المنضمين حديثا للفريق أمثال رزاق أوتومويوس وموندومو. هذا الاتفاق جاء بالرغم من توصيات الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا بضرور وفاء الأندية بمستحقات اللاعبين. إلا أن مسئولى الزمالك يسعون للتعامل مع هذا الموقف بصورة ودية دون أى اعتراضات.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: الخبراء يرحبون بـ «شروط» الداخليـة لتأمين المباريـات الأربعاء 11 أبريل 2012, 11:13 pm
الخبراء يرحبون بـ «شروط» الداخليـة لتأمين المباريـات
رحب الخبراء والمحللون بالشروط التى وضعتها وزارة الداخلية لتأمين المباريات القادمة سواء فى مسابقة الــــدورى العــام للموســــم الجديـــد 2012/2013 أو مباريات كأس مصر أو حتى المشاركات الإفريقية للأندية المصرية الثلاثة «الأهلى، الزمالك إنبى» وأخيراً المشاركات الدولية للمنتخبات الوطنية.. وكانت من ضمن هذه الشروط: الاستعانة بالبوابات الإلكترونية وكذا «التذاكر الديجتال» فى دخول الجماهير إلى أرض الملعب، التفتيش الذاتى الدقيق للجمهور، بناء أسوار عالية حول المدرجات وغيرها من شروط أخرى. ماذا قال الخبراء..؟! فى البداية يؤكد أحمد ناجى مدرب حراس المرمى بفريق النادى الأهلى أن هذه الشروط ليست بالتعجيزية، بل على العكس فهى متبعة فى كل أنحاء العالم ، ولكن تطبيقها فى مصر يحتاج إلى المزيد من الوقت، فلابد من الوضع فى الاعتبار أن الداخلية المصرية لم تعد قوية كما كانت فى الماضى، وهى حالياً تحتاج إلى عوامل مساعدة لها للقيام بدورها فى تأمين المباريات وشدد ناجى على ضرورة تطبيق هذه الشروط حتى تعود الحياة للملاعب المصرية مرة أخرى. أما ريعو الخبير الكروى فأوضح أن هذه الشروط تعتبر لمصر فى المرحلة الحالية تعجيزية بعض الشىء، ولكن هذا لا يمنع أنها مطبقة فى الدوريات العالمية سواء من بوابات الكترونية أو تفتيش ذاتى أو وضع كاميرات مراقبة فى كل أرجاء الملعب، مما يسّهل على الأمن ومسئولى الاستادات السيطرة على مواقف كالتى حدثت فى بور سعيد. ويقول هل يتصورالبعض أن الملاعب الموجودة فى دورى الدرجة الثالثة او الرابعة لا تصلح من الأساس لإقامة مباريات عليها؟ كما أنها غير مصورة ولا تصلح من حيث النجيلة، فما بالنا بدورى المحترفين الذى يتطلب تطبيقه فى مصر شروطا عديدة. وشدد ريعو على أن مصر تمر حالياً بفترة انتقالية وهناك صعوبة فى تطبيق القوانين ومازالنا نحتاج لمزيد من الوقت مع الارتباطات العديدة للأندية المصرية على المستوى الإفريقى لتطبيق التأمين المكثف لملاعبنا والضيوف من أجل تفادى العقوبات التى قد يتعرض لها..ولذا فإننى أناشد الجميع لحاجة البلاد حالياً لمزيد من الجهد المشترك بين الجهات المختلفة وتحديداً الأمن والجيش. أما محمد حلمى لاعب الزمالك الأسبق فيؤكد أن هذه الشروط كلها مطابقة لنظام الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» باستثناء شرط بناء الأسوار حول المدرجات التى تعد مخالفة لقوانين نظام الاستادات الدولية ولكن الداخلية أقرت الشروط بكاملها تماشياً مع ما أقرته النيابة العامة عقب تحقيقا تها فى أحداث مذبحة بورسعيد.. وهنا أؤكد أننا فى مصر نصدر قرارات عاطفية انفعالية بشكل مؤقت، مثلما حدث بعد زلزال»1992» حيث بدأت إدارات الأحياء تنظر للتراخيص والأدوار المخالفة فى المبانى، ولكن بعدها بفترة تراجعت هذه القرارات ولم تنفذ فيما بعد. وهنا أؤكد أيضا أن وزارة الداخلية لن تقوم بتأمين المباريات فى الوقت الحالى وحتى فى حالة تطبيق هذه الشروط وخضوع الأندية لها. فإن الداخلية ستماطل فى القيام بالتأمين لحين وجود رئيس جمهورية جديد يتحمل المسئولية. حمادة المصرى لاعب الأهلى والمصرى الأسبق يشدد على ضرورة الالتزام بمبدأ التخصص، فإذا كانت الداخلية ترغب فى شروط معينة فلابد من توافرها حتى لا تحدث مشاكل جديدة والأمور تزداد تعقيداً، وفى حالة تطبيق هذه الشروط فوقتها سيكون الحساب بقوة ولن تكون هناك استثناءات، ولذلك فأنا أؤيد بشدة هذه الشروط لكن بعد التنسيق بين الجميع للصالح العام.. ولكن أرفض التشبيه بالخارج، فهناك اختلافات بين مصر والعديد من الدول لأننا هنا زادت لدينا حدة التعصب ولم نعد نستطيع السيطرة عليها.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: الحرية ليست تعرياً الأربعاء 11 أبريل 2012, 11:16 pm
الحرية ليست تعرياً
كتبت : داليا عاصم ... رغم أن ثقافة التعرى والخروج فى مظاهرات بدون ملابس لم تؤت ثمارها فى الغرب؛ إلا أن البعض يتصورون أن تلك هى الحرية، رغم أن كل الحركات النسائية منذ الستينيات فشلت فى توصيل أيديولوجيتها ومنع الرجال من النظر للمرأة كأنثى. وذهلت من أن بعض المثقفين العرب يؤيدون ما حدث مؤخراً فى فرنسا، حينما خرجت مجموعة من ناشطات حركة «فيمين» الفرنسية فى مظاهرة «عارية» أمام برج «إيفل» وهن يحملن لافتات تدعو النساء المسلمات للتعرى للحصول على حقوقهن، وذلك تضامنا مع الناشطة الإيرانية مريم نمازى، والتى ظهرت عارية، وقبلها وجدنا منظمة إيرانية فى السويد تكرم علياء المهدى فى يوم المرأة العالمى باعتبارها تمثل المرأة المصرية ! أمثال هؤلاء يتخفون وراء مزاعم الحرية والتحرر والحركات النسوية لمهاجمة الإسلام الذى يثبت كل يوم مدى روعته كنظام حياة شامل وليس مجرد دين ، وثبت أن نظام التعاملات الإسلامية هو الحل الأمثل لعدم الوقوع فى أزمة مالية عالمية. لذا، علينا أن نذكرهم بأنه قبل أن يأتى الإسلام كانت المرأة تعامل كجارية، وتحرم من ميراثها، وكان توأد وهى طفلة ، لكن الإسلام كرمها ووضعها فى مكانة لم تحظ بمثلها فى أى شرع سماوى آخر.. ولا فى أى قانون وضعى. وفي القرآن الكريم سورة باسم مريم عليها السلام تكرمها، وسورة «النساء» التى تتكلم عن العدل والرحمة، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام (إنما النساء شقائق الرجال)، و(استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، إن لكم عليهن حقا، ولهن عليكم حقا). لكن للأسف الفهم الخاطئ للإسلام والتنشئة الاجتماعية المتخبطة تلعب دوراً سلبياً فى فهم المرأة للتحرر، وكيفية تحقيق ذاتها بعلمها وثقافتها لا بجسدها أو جمالها أو ملابسها.
الإثنين 09 أبريل 2012, 7:40 am
