مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012

وعـــود مرشــحى الرئاســة !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 N307

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 01

أرجو ألاّ يغضب أى مرشح محتمل من هذا التحقيق، وألا يعتبر الكلمات والسطور التالية نقدًا لذاته أو لشخصه لسبب بسيط وهو أن سياسة تحرير المجلة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين ولايعنيها فوز زيد أو صعود عبيد إلاّ ما كان فى مصلحة الوطن. ومن هذا المنطلق فقد تبين من خلال هذا التحقيق الاستقصائى ومن خلال نبض الشارع السياسى أن كل مرشح من مرشحى الرئاسة يقوم الآن بتوزيع مسكنات ومهدئات فى صورة أحلام ووعود على أبناء الشعب فى الجولات واللقاءات.. بالمدن والقرى سواء فى شمال الدلتا أو الصعيد الجوانى.. تصريحات وتربيطات وكلام معسول لأبناء النوبة والأقباط وأبناء سيناء وقبائل مطروح.. غزل صريح وعفيف للعمال والمهندسين والشباب والمدرسين والمحامين والأطباء.. للرجال والنساء للمشايخ والقساوسة.. وعود وأحلام ما أنزل الله بها من سلطان.. هناك من قال إن مصر ستكون دولة عظمى خلال 12 شهرا، وهناك من قال ستكون مثل ماليزيا وتركيا فى 6 أشهر، وهناك من وعد بتوزيع الأموال على السيدات والأطفال وتوفير شقق «ووظايف» للمولود فى بطن أمه. .. كل مرشح ثورى أو مدنى، ليبرالى أو إسلامى، سواء ن تجاوز الخمسين أو تخطى السبعين.. الكل يصور نفسه على أنه الاسكندر الأكبر أويوسف الصديق أو سوبرمان عصره وأوانه وأنه حلاّل العقد، والقادر دون غيره على حل مشاكل مصر المزمنة والطارئة، وأنه يمتلك بين أصابعه عصا موسى ومُلك سليمان وصبر أيوب وفصاحة صالح وحكمة لقمان وشجاعة النبىT.. امتلكوا فى وقت واحد الفانوس السحرى ومصباح علاء الدين، ووقف البعض فى ا لميدان، والآخر فى البرلمان ليقول لكل طالب معونة وكل طالب شقة أو وظيفة أو عروسة «شبيك لبيك» عبدك وملك إيديك طلباتك أوامر يامصطفى مع الاعتذار للفنان الراحل محمد فرج. وإذا كان زمن الأنبياء قد انتهى وأن يوسف الصديق الذى قال «اجعلنى على خزائن الأرض» لن يعود إلى مصر مرة أخرى، فإن أبناء هذا الوطن العريق لن ينظروا لتلك الوعود أو تلك المسكنات والمهدئات التى يوزعها المرشحون من آن لآخر، ولن يلتفتوا لحبوب الشجاعة التى تطلقها حاشية «الملك» فى الفضائيات حتى لاينطبق عليهم قوله تعالى: «استخف قومه فأطاعوه».. لن يلتفت أبناء الشعب لجنرالات الفيس بوك أو فضائيات الفتنة، التى روّجت للمرشح «المنسحب» والذى اعتبروه فيما بينهم مفجر الثورة أو المنقذ من الضلال، وادعوا أن هذا «الرئيس النووى»!! بناء على رغبة ما يطلبه المستمعون، ليفوزوا معه بالمال والسلطان ودعم الأمريكان وعجبى!!. لن يلتفت الشعب ومعه ثوار يناير كما يقول د.طارق زيدان -أمين عام ائتلاف شباب الثورة إلى الذين يتاجرون بدماء الشهداء، لن ينظر إلى تصريحات المرشحين الذين يروجون لأنفسهم فى الشوارع والميادين دون تقديم البرنامج الانتخابى الخاص بهم، كما لم ينجح أى مرشح أجاد الرقص على جثة الوطن، وتشويه صورة القوات المسلحة الباسلة، وإحداث الوقيعة بين الجيش والشعب. ويضيف: إن تلك التصريحات والوعود التى يلقيها مرشحو الرئاسة على مسامع أبناء الشعب لن تجدى لأنها بمثابة وعود ومسكنات لتخدير عقل المواطن وتهدئة أعصابه، واللعب بمشاعره بغرض إدمان تلك المهدئات. والطريف كما يقول أمين عام الثورة بأن مفعول تلك التصريحات والمسكنات لن يتجاوز فترة الانتخابات بعدها ينتهى مفعول تلك الحبوب، حيث يستيقظ الناخب على واقع أليم، لأنه سيكتشف آنذاك أنه كان ضحية جرعة زائدة من حبوب الشجاعة، التى لاتختلف فى تأثيرها النفسى على أقراص الترامادول أو جرعة الهيروين. ومن خلال الاستقصاء الذى قامت به «أكتوبر» تبين أن المرشحة بثينة كامل التى قامت بسحب استمارة الترشح وهى ترتدى العباءة الهندى الخضراء، أول من تجرأت وقامت بتوزيع حزمة من الوعود والتصريحات، على ائتلاف شباب الثورة فى ميدان التحرير، وقالت فى إثارة واضحة: الثورة مستمرة لحين القصاص للشهداء، والذين أسقطوا النظام السابق، وطالبت بتطهير الداخلية من القيادات الموالية لحبيب العادلى، حيث تبين فيما بعد من خلال التصريحات المسئولة والأصوات العاقلة، أنها لم تفرق بين شهداء الثورة الذين ماتوا فى ميدان التحرير لتحقيق أهداف الثورة، والذين لقوا حتفهم أمام أقسام الشرطة والمجمع العلمى، والمحاكم ووزارة الداخلية ومحمد محمود وقصر العينى، ومجلس الوزراء، مما أدى إلى تراجع شعبية الإعلامية القديرة صاحبة برنامج «اعترافات ليلية» والذى يعد أشهر برنامج للفضفضة فى الإذاعة المصرية، والذى «دغدغ» مشاعر المراهقين والمراهقات والمتزوجين والمتزوجات فى وقت من الأوقات. والخطأ الذى وقعت فيه الإعلامية القديرة بثينة كامل: كما تأكد من خلال الرصد والمتابعة أيضا -أنها كانت ومازالت أسيرة الماضى ولاتتكلم إلاّ عن المحاكمات وفساد النظام السابق كغيرها من هواة التشويق والإثارة، ولم تقدم برنامج عمل لبناء مصر المستقبل كما أنها تعتمد فى حملتها الانتخابية على أوجاع الجرحى ودماء الشهداء لاستعطاف الناخب، وجذب أكثر عدد من المواطنين، مع أن التركيز على فئة معينة دون باقى فئات الشعب لن يؤدى إلى نجاح أى مرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، اللهم إذا كانت تلك الحملات بغرض «الشو الإعلامى» وليس بغرض الفوز بمنصب الرئيس. ومن جملة المسكنات التى وزعتها الإعلامية القديرة - وجاءت فيما يبدو بنتائج عكسية على حملتها الانتخابية - دفاعها المستميت عن أطفال الشوارع الذين أحرقوا المجمع العلمى، وقاموا بقذف قوات الشرطة والجيش بالحجارة وزجاجات المولوتوف بالإضافة إلى دفاعها المستميت أيضا عن الفتاة المسحولة فى ميدان التحرير، فى حين أنها لم تحرك ساكنًا ضد فتاة 6 إبريل التى تطوعت بخلع ملابسها، وظهرت كما ولدتها أمها على الفيس بوك فى الوقت الذى شاركت فيه بمسيرة حاشدة أطلقت عليها جمعة الحرائر بدعوى حماية أعراض المصريات. ومما يؤخذ على المرشحة المحتملة أيضا كما تبين من خلال المتابعة والرصد أنها لم تتكلم فى أى لقاء عن احتياجات المرأة المعيلة، أو دعم المشروعات الصغيرة، ولم تناقش مشاكل المرأة فى الصعيد والريف ولم تلتق بأسر شهداء القوات المسلحة أو مصابى الشرطة فى القاهرة والمحافظات، وأكتفت فقط بإلقاء المسكنات والمهدئات على أسر شهداء التحرير وكأنهم من عجينة وباقى شهداء الوطن من عجينة أخرى. فيديو أبو إسماعيل أما الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل الذى بدأ حملته الانتخابية من مسجد أسد بن الفرات بالدقى بالمخالفة للقانون فقد قام باستيراد عقار أو مسكن سريع المفعول، ويقوم بتوزيعه حاليا على الشباب فى المدارس والجامعات لدعمه فى الفوز بمنصب الرئيس، يعتمد هذا الدواء الجديد على تخدير العقول واللعب على وتر الدين، والهجوم على المجلس العسكرى، والتحريض على الاعتصام والاستمرار فى التظاهر حتى تحقيق أهداف الثورة. وقد دأب الشيخ حازم من خلال فيديوهات وتسجيلات على اليوتيوب مغازلة شباب الثورة والقصاص للشهداء ومحاكمة الرئيس المخلوع والدعوة للتظاهر فى ميدان التحرير وأمام الداخلية، وأكاديمية الشرطة ومديريات الأمن فى المحافظات على أساس أن شرعية الميدان أقوى من شرعية البرلمان. ومن خلال المسكنات والمهدئات التى يوزعها الشيخ الرئيس -مع الاعتذار للفيلسوف العظيم ابن سينا- هو هجومه الدائم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقد هدد أكثر من مرة -كما ظهر فى تصريحاته المتوالية- بالدعوة إلى مليونيات لا تبقى ولا تذر إذا لم يرحل المجلس الآن وفورًا، ومن الطرائف التى لا تنسى أنه هدد بالاعتصام فى ميدان التحرير مع أفراد أسرته إذا لم تنفذ قيادات المجلس بما يطالب به الشيخ حازم، وهى نفس المطالب التى كان يدعو إليها د.محمد البرادعى وأدت إلى تراجع شعبيته فى الشارع السياسى. فيتامينات حمدين ومن خلال عرض تصريحات ولقاءات الزميل الصحفى حمدين صباحى مع أنصاره ومريديه تبين أن المرشح المحتمل ابن بلطيم وكفر الشيخ قد أجاد توزيع الفيتامينات وتصنيع المسكنات والمهدئات وتوزيع الوعود بنفسه عندما ارتدى قميص عبدالناصر، واعتنق الفكر الاشتراكى منذ بداية حياته عندما كان رئيسا لاتحاد الطلبة فى كلية الإعلام وحتى ترشحه لرئاسة الجمهورية ولم يعتمد صباحى على حبوب الشجاعة أو المسكنات المستوردة، مثل الشيخ حافظ أبوإسماعيل ولكنه قام بتصنيعها محليا واعتمد فى ذلك على شعارات العزة والكرامة والقومية العربية التى كان يطلقها عبدالناصر فى الخمسينيات والستينيات، حيث أعلن حمدين على الملأ بأنه «إذا لم يخرج رئيس من الميدان، فعلى الدنيا السلام»، على أساس أن مرشح الميدان من وجهة نظره هو القادر دون غيره على تحقيق أهداف الثورة، وفى نبرة لاتخلو من تحد واضح وزعامة متوقعة قال: «إذا لم تتحقق أهداف الثورة سيخرج المصريون من الميدان لتحقيق واستكمال تلك الأهداف». والملاحظ أن المسكنات التى يوزعها الزميل الصحفى حمدين صباحى المرشح المحتمل للرئاسة سريعة المفعول لارتباطها بقطاعات عريضة من أبناء الشعب خاصة صيادى البرلس، وعمال الغزل والنسيج ومصانع الكتان والحديد والصلب، وارتباط تلك المسكنات والتصريحات أيضا بمطالب واحتياجات الفقراء، وعلى رأسها حل مشاكل الفلاحين المزمنة والمرتبطة بالحمى القلاعية ومشروع البتلو وتوفير الأسمدة، ورفع غرامات وفوائد بنك التنمية والائتمان الزراعى. ومن ضمن الوعود أو المسكنات التى أجاد حمدين صباحى تصنيعها تأكيده على فرض ضريبة على الأغنياء الذين يزيد رأس مالهم على 50 مليون جنيه، وفرض ضريبة أخرى أطلق عليها ضريبة التحرير يخصص دخلها لشهداء ومصابى الثورة وفرض ضريبة ثالثة بمقدار 0.5% على البورصة، وضريبة تصاعدية رابعة كما قرر من خلال تصريحاته «الجميلة» ترشيد الإنفاق الحكومى، وإعلان الحرب على الفساد ومحاسبة لصوص المال العام بأثر رجعى، وتعويض عمال الشركات الذين أضيروا من برنامج الخصخصة وعلى رأسهم عمال كتان طنطا، والزيوت والصابون، والمراجل البخارية، والخزف والصينى، وياسين للزجاج، وقنال تكس للأرضيات. والمشكلة أن الشارع السياسى المصرى يتخوف الآن من شعارات ومسكنات صباحى التى وعد فيها بإقامة نظام ديمقراطى لدولة مدنية خالصة بعيدة عن العلمانية والدينية أو العسكرية وفى المقابل يأمل الشارع أيضًا أن تتحقق تصريحات صباحى التى يتعهد فيها بالتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية التى ثارت من أجلها الثورة وضرورة استقلال قرار مصر الوطنى خشية أن تكون تلك الوعود دخان فى الهواء. شعارات الحـريـرى وإذا كانت مسكنات حمدين وأبوإسماعيل وبثينة قد تم توزيعها على ائتلافات شباب الثورة فى ميدان التحرير، وغيره من الميادين فى الدلتا والصعيد الجوانى، فإن تصريحـات ووعود أبوالعز الحريرى تم تداولهــــــــا عبر الفضائيــات وجلســات مجلس الشعب والصحافـة الخاصة والقومية واعتمد على وعود ومسكنات مستوردة أيضًا كالتى استخدمها د.محمد البرادعى وحركات كفاية و6 إبريل والجبهة الوطنية للتغيير، وهى الهجوم على المجلس العسكرى -عمال على بطال- حيث استغل صمت جنرالات الجيش واتهم قيادات المجلس -على غير الحقيقة وبلا سند أو دليل- بأنهم وراء الثورة المضادة وهى نفس الاتهامات التى رددها د.البرادعى فى وقت من الأوقات وأدت إلى انهيار شعبيته فى الشارع السياسى وذلك لعدم فهم العلاقة الوثيقة التى تربط الشعب بقواته المسلحة. ومن خلال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أعلن أبوالعز ترشحه لرئاسة الجمهورية بدعوى أنه مرشح توافقى لكل قوى الثورة أو أنه المرشح الوحيد القادر على تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية. ومع أن أبوالعز الحريرى برلمانى قديم وله قدم راسخة وخبرة طويلة فى الرقابة والتشريع إلاّ أنه سعى بكل قوته خلال جلسات مجلس الشعب الأخيرة إلى استرضاء الثوار والقصاص لدماء الشهداء وسرعة محاكمة الرئيس المخلوع متجاهلا القضايا الرئيسية التى تهم أكثر من 85 مليون مصرى وعلى رأسها رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز. وعلى رأس الوعود أو المسكنات التى يتعاطاها النائب أبوالعز الحريرى ويحاول فرضها على الشعب خطة اليسار لإنقاذ الوطن ومفادها أن التيار الليبرالى التقدمى هو وحده القادر على إنقاذ مصر من الغرق وتتمثل فى رفع الغرامات عن الفلاحين والتنازل عن الأحكام القضائية ضدهم مع التأكيد على أنه مرشح ليبرالى ولا علاقه له بالرأسمالية. عصـا مـوسـى وإذا كان السيد عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية السابق، قد اكتسب شهرته عندما تولى مقاليد وزارة الخارجية فى عهد الرئيس المخلوع مدة 10 سنوات، اشتهر خلالها بعدائه الصريح للكيان الصهيونى، ورفضه الدائم لسياسات قادة إسرائيل، فإنه غير مواقفه 180 درجة بعد توليه مسئولية أمانة جامعة الدول العربية، وإعلانه بعدها الترشح للرئاسة بعد قيام الثورة وتنحى مبارك.. فالقومية العربية التى كان ينادى بها والشعارات العنترية التى كان يرددها، قد تخلى عنها فى غمضة عين حيث سمح لقوات التحالف بضرب ليبيا فى القرار الشهير رقم 1973، والذى كان من نتيجته تشريد الشعب الليبى ونهب ثرواته النفطية وتقسيم ليبيا إلى أقاليم كما حدث مؤخرا فى إقليم برقة. ولأن السيد عمرو موسى يحب أن يكون فى الصورة دائما ويفضل أن يبقى فى الأضواء أكبر فترة ممكنة فقد أعلن ترشحه للرئاسة وقرر أن يكون رئيسا لمصر رغم تجاوزه السبعين بكثير، وبدأ فى توزيع مسكنات ووعود -كغيره من المرشحين- لتخدير أبناء الشعب، فعندما ذهب إلى سيناء مؤخرًا وعد شيوخ القبائل برفع الأحكام الغيابية والقضائية عن أبنائها والإفراج عن المعتقلين السياسيين والجنائيين كما وعدهم بتمليك الأراضى وهو الحلم الذى يراود سكان سيناء منذ قيام ثورة يوليو وحتى الآن. وفى مغازلة صريحة للأقباط أكد -المرشح المحتمل للرئاسة- بمدينة السرو بدمياط على حقوق الأقباط وحرية بناء الكنائس وتولى المناصب العليا فى الدولة مع أن تلك المطالب من المسلمات، والتى هى حق أصيل للإخوة الأقباط على أساس أنهم شركاء فى بناء الوطن وكانوا اللبنة الأساسية لنجاح ثورة 25 يناير. ومن جملة المسكنات التى أطلقها عمرو موسى فى مؤتمراته الانتخابية التركيز على حقوق المرأة والأقليات وأبناء النوبة والوقوف مع كل التيارات على مسافة واحدة سواء كانت إسلامية أو قومية أو ليبرالية أو اشتراكية. الصفقة المشبوهة ومع أن حزب الوفد أعلن تأييده للسيد منصور حسن على أساس أن كل حزب حر فى تأييده أو دعمه لمن يراه الأصلح فى الفوز بمنصب الرئيس فقد تقمص السيد عمرو موسى دور المعارض الشرس حيث تخلى موسى كما أكدت مصادر خاصة لـ «أكتوبر» عن دبلوماسيته المعهودة ووصف تأييد الوفد لـ«حسن» بالصفقة المشبوهة وتعليقاً على تصريحات ووعود مرشحى الرئاسة يرى د. جهاد عودة أستاذ العلاقات الدولية والسياسية أنه ليس هناك برامج انتخابية حقيقية لجميع مرشحى الرئاسة وذلك لأنه -من وجة نظره السياسية- أن البرنامج الانتخابى هو البرنامج التنفيذى وليس مجرد شعارات وحوارات شخصية وكلمات براقة كما أن البرنامج الانتخابى فى كل الأنظمة السياسية هو تعاقد صريح بين المرشح والمواطن وله مواعيد محددة وله دراسات وافية، وهو أن يكون البرنامج قابلا للتنفيذ على أرض الواقع وأنا أعتقد أنه لا يوجد من بين هؤلاء المرشحين من يعرف جيداً طبيعة المجتمع المصرى والحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطبيعة وثقافة هذا الشعب ولكن حقيقة الأمر أن مستوى الحياة السياسية والنظام السياسى عندما يكون ضعيفاً فإن البرنامج الانتخابى يأخذ شكل شعارات انتخابية ووعود شخصية وهذا هو حقيقة الوضع فى مصر منذ عدة سنوات وعلى مر التاريخ لم يكن هناك برامج انتخابات رئاسية حقيقية تنهض بالمجتمع ودفع به إلى التفوق العلمى والاقتصادى والسياسى مؤكداً أنه ليس من المنطق السياسى أن يقوم مرشح الرئاسة بإعداد برنامج انتخابى مسبق دون أن يعرف ما هى الصلاحيات التى سوف يمنحها له الدستور؟!. فى حين يؤكد الكاتب الصحفى الكبير سعد هجرس أنه لا يوجد فى مصر ثقافة البرنامج الانتخابى وأننا بعيدون كل البعد عن تلك الثقافة مضيفاً أن الانتخابات فى مصر أصبح لها بُعد آخر وهو التصويت على أساس دينى وليس انتخاب برامج وهذه أزمة تعصف بالحياة السياسية والديمقراطية فى مصر وتجعلنا بعيدين عن واقع الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدليل هذا العدد الضخم من المرشحين الذى أكد على أن الكثير منهم يخوض الانتخابات لأغراض عبثية وليس هناك من بين المرشحين سوى عدد قليل يملك أجزاء برامج غير مكتملة لا تتوافق أو تنطبق مع الواقع المصرى من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأنه لابد من شرح تلك البرامج للناس وهذا ليس دور المرشح ولكنه عمل المحللين للوقوف على مناطق القوة ومناطق الضعف ولابد أن تكون هناك مناظرات بين المرشحين وعلينا أن نخرج من عباءة انتخاب أشخاص وأن ننتخب برامج . مشروعات حقيقية وتدعو د. يمن الحماقى إلى ضرورة تغيير طريقة العمل والتى كانت فى النظام السابق وهى أن تكون الاستفادة لفئة محدودة من المجتمع فقط فلابد من إعداد مشروعات استثمارية حقيقية وإعداد برامج تعطى تكافوء الفرص بين أبناء الشعب وإن كنت أرى أننا لسنا فى حاجة إلى برامج وخطط جديدة لكن لدينا ما يكفى ونحتاج الآن إلى إدارة تنفيذية حقيقية تستهدف جميع الفئات تقوم بتحويل جيوش العاطلين إلى منتجين لذلك أرى المرشحين يستغلون عدم وعى الأفراد واللعب على وتر المشاعر من خلال تصريحات سياسية وردية تفتقر إلى البعد السياسى والاقتصادى والاجتماعى للواقع المصرى وأن التحدى الحقيقى هو الاستغلال الأمثل للموارد البشرية عن طريق رفع قيمة العمل وأن تحليل تلك البرامج يعكس عدم فهم المرشحين لحقيقة الوضع فى مصر، وعلى المرشح أن يقيم الفترة السابقة ويظهر ما هو إيجابى وما هو سلبى ويركز بالبناء على الإيجابى ويتخطى الجانب السلبى . وتؤكد الدكتورة جميلة المأمون خبير الإحصاء بالمركز القومى للبحوث أن تلك البرامج غير الواعية وتلك الوعود غير الصادقة يكون لها تأثير سلبى على المجتمع فليس فى الإمكان أبدع مما كان ولابد أن يكون كلام المرشحين واقعيا لأن جميع المظاهرات والاعتصامات تأتى نتيجة الوعود غير الصادقة والتى لا تقبل التنفيذ. أزمات نفسية ويشير الدكتور أحمد عثمان أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس ان المواطن المصرى عاش حقبة من الزمن عانى فيها من أزمات نفسية واجتماعية نتيجة سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مما جعل لديه بعض المشاكل النفسية نتيجة ذلك. ولكن ثورة يناير جددت الأمل لدى المواطن ومعنى أن يصدم الناخب فى شخص رئيس الجمهورية الذى هو يمثل الأمل بالنسبة له تحدث كارثة خاصة بعد ثورة 25 يناير، والوعود الكاذبة تفتقر إلى الواقع ولم تصلح من شأن المجتمع وكل هذا يؤدى إلى سوء الحالة النفسية للمواطن والمجتمع مما يترتب عليه العديد من المشكلات وخاصة الانفلات الأخلاقى والإجرامى نتيجة التوتر النفسى لدى المواطن الذى سوف يصيب المجتمع نتيجة الصدمة التى تلقاها من شخص وضع ثقته فيه بأنه المنقذ والمخلص. كلام فى كلام ومن الناحية الاجتماعية ترى الدكتورة سوسن فايد أستاذ علم الاجتماع السياسى أنه لابد من طرح البرامج برؤية واضحة واستراتيجية عامة دون أن تأخذ شكلاً هلامياً فجميع البرامج تعتمد للكلام فقط وذلك نتيجة ارتباك المجتمع وارتباك الحالة السياسية وهذا ظلم للشعب وللمجتمع حيث إن المجتمع يرى فى شخص رئيس الجمهورية الأمل ومن الناحية الاجتماعية فإن جميع البرامج ليس لها صلة بواقع الحياة العامة فى مصر. فيما طالبت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش جميع المرشحين بالنظر إلى مستقبل مصر مع الاعتراف بوجود العديد من المشكلات والأزمات المتراكمة، والاعتراف أيضاً بأن الحمل ثقيل ولابد من وضع تصور حقيقى لحل تلك المشكلات والتغلب عليها وركزت على وجود ظاهرة غير منطقية وهى عدد المرشحين الضخم حيث جعل من انتخابات رئيس الجمهورية انتخابات شخصية وليست انتخابات برامج. ومن جهته يرى اللواء عادل شمس الخبير الأمنى أن فشل الرئيس القادم فى تحقيق وتنفيذ برنامج حقيقى ينهض بالمجتمع سوف يكون لذلك أثر كبير من الناحية الأمنية على المجتمع حيث تكثر المظاهرات والاعتصامات ويشعر الجميع بأنه ليس هناك أى تقدم ملحوظ على أرض الواقع مما يزيد من حالة الفوضى والتى يكون لها أكبر الأثر على الحالة الأمنية للمجتمع .

برلمان ضد البرلمان !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 N002

أدهشنى الخبر وأدهشنى أكثر ما يحمله من معان ودلالات!.. الخبر يقول إن 57 حزبا وحركة اجتمعت وقررت تشكيل برلمان جديد أطلق عليه اسم برلمان شباب الثورة!.. خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه الشباب للإعلان عن البرلمان الجديد تحدث بعض الشباب فقالوا إن الهدف من الفكرة هو جمع القوى السياسية المختلفة تحت سقف واحد.. مؤكدين أن البرلمان الجديد ليس برلمانا موازيا للبرلمان الحالى ولكنه برلمان يهدف إلى تمثيل شباب الثورة!.. البعض الآخر مضى خطوة أبعد فى اتجاه التفاصيل فقال إن البرلمان سيناقش جميع القضايا على أن يصدر توصيات ومشروعات قوانين تقدم للرأى العام ومجلس الشعب ورئيس الجمهورية القادم.. وأن البرلمان الجديد حشد حتى الآن مائة عضو سيشكلون ثمانى لجان أما هيئته البرلمانية فستتكون من رئيس ونائبين ورؤساء لجان يتم انتخابهم بالاقتراع السرى، بالإضافة إلى أمانة عامة من 10 أعضاء من غير أعضاء البرلمان، ولجنة استشارية تضم 10 شخصيات عامة.. ومن الخبر وتفاصيله إلى المعانى والدلالات!.. على الرغم من تأكيدات الشباب بأن البرلمان الجديد ليس برلمانا موازيا للبرلمان الحالى.. ورغم ما أعلنوه من خطة للتعاون مع البرلمان الحالى من خلال التوصيات والمشروعات التى يدرسها برلمان شباب الثورة ويقدمها بعد ذلك لمجلس الشعب.. على الرغم من كل ذلك إلا أن الاحتمال الأرجح هو أن البرلمان الجديد سيعمل على الضغط على البرلمان الحالى.. بل أننى أستطيع أن أقول دون خوف من مبالغة إن البرلمان الجديد سيعمل ضد البرلمان الحالى.. وأن الصدام واقع لا محالة بين الاثنين.. برلمان شباب الثورة وبرلمان الشعب!.. هذا الاستنتاج لم يأت فى الواقع من فراغ.. لكنه يظهر من بين السطور.. فعندما تحدث الشباب عن اللجنة الاستشارية التى تضم 10 شخصيات عامة.. اختاروا لهذه اللجنة منسقها العام وهو الدكتور جمال زهران وقالوا عن حيثيات اختياره: لأنه الشخص الوحيد الذى رفض المشاركة فى العملية الهزلية لانتخابات مبارك.. ورفض قانون انتخابات ما بعد الثورة وقال إن البرلمان القادم لن يمثل شباب الثورة.. وهكذا عبّر شباب البرلمان الجديد - ربما بغير أن يقصدوا - عن رفضهم للبرلمان الحالى.. وعن أنهم لا يجدون فارقا بين الانتخابات الهزلية لعصر مبارك.. وانتخابات ما بعد الثورة!.. وإذا كنا نتحدث عن استنتاج فإن موقف شباب البرلمان الجديد من مجلس الشعب يأتى فى الواقع امتدادا لموقفهم القديم من الانتخابات البرلمانية عموما.. وأظننا نذكر أن شباب الثورة حاولوا التقليل من أهمية الانتخابات البرلمانية وعدم التركيز عليها.. الحقيقة أيضاً أنه كانت هناك دعوات لمقاطعة هذه الانتخابات باعتبارها انتخابات غير شرعية.. لماذا؟!.. لأنها جرت فى ظل سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. سلطة العسكر!.. وحتى عندما جرت الانتخابات وتبين أن الإقبال عليها ونسبة المشاركة فيها كانت غير مسبوقة.. لم يتوقف انتقاد شباب الثورة للانتخابات ولمجلس الشعب.. وكان منطقهم أن الانتخابات التى أتت بالتيار الإسلامى.. ليست إلا انعكاسا لجهل الناخبين وقلة وعيهم وعدم قدرتهم على استيعاب الديمقراطية!.. وليس ذلك كله إلا شكلا من أشكال الصراع بين الميدان والبرلمان!.. * قبل أن يعقد مجلس الشعب أولى جلساته.. كان هناك من يدفع فى اتجاه الصدام.. صدام الميدان والبرلمان.. وظهرت الثمار مع أول جلسة!.. أحاط شباب الميدان - بدون داع - بالبرلمان وحاصروه ودخلوا فى صدام مع شباب الإخوان الذين احتشدوا لحماية البرلمان وتأمين دخول الأعضاء!.. ونجح الميدان فى جر البرلمان لقضايا وصراعات جانبية.. انشغل بها البرلمان عن واجبه ودوره الأساسى.. التشريع والرقابة.. كان أداء البرلمان يميل إلى أن يكون ظاهرة صوتية!.. وتابعنا وتابع الرأى العام قضايا فرعية كثيرة.. انشغل بها البرلمان.. الخرطوش الذى أطلقته أو لم تطلقه قوات الأمن.. المتظاهرين الذين دخلوا فى صدام مع الداخلية واختلف البرلمان حول تسميتهم.. بلطجية أم ثوار!.. مقر إقامة الرئيس السابق.. المستشفى العالمى أم سجن طره!.. سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة جديدة.. أنف البلكيمى واعتذار العليمى.. وغيرها وغيرها من القضايا التى أشعلت الجدل بين أعضاء مجلس الشعب وأنفسهم.. وبين مجلس الشعب والرأى العام.. وكان ذلك كله بفعل فاعل!.. والآن ندخل فى فصل جديد من فصول الصراع.. برلمان شباب الثورة وبرلمان الشعب الذى انتخبه الشعب!.. ماذا سيحدث إذا رفض مجلس الشعب التوصيات والمشروعات التى يقول شباب برلمان الثورة إنهم سيناقشونها ويقدمونها لمجلس الشعب.. ليس لتسليتهم بالطبع وإنما لكى ينفذوها؟!.. وهل سيقبل مجلس الشعب أى وصاية من أى نوع.. حتى من شباب الثورة؟!.. وما هى النتائج المترتبة على ذلك كله؟!.. برلمان شباب الثورة فكرة قد يبدو ظاهرها الرحمة.. لكن الحقيقة أن باطنها العذاب.. وليس هذا رأيى وحده.. لكنه أيضاً رأى الآخرين!.. * انقل عن موقع اليوم السابع تعليقات القراء على الخبر.. والحقيقة أننى أهتم جدا بمتابعة هذه التعليقات لأننى أراها أداة جيدة لقياس نبض الرأى العام.. فماذا قال القراء عن برلمان شباب الثورة؟!.. اسمع يا سيدى!.. من تمثلون أنتم ارحمونا بقى وكفاية خراب فى البلد ولا كل اللى مش لاقى حاجة يعملها يعمل حزب وائتلاف ارحمونا يرحمكم الله - ده مش برلمان الثورة ده برلمان الجماعة الفاشلين اللى لفظهم الشعب فحبوا يعملوا برلمان بالعافية مع نفسهم!.. شهر واحد وسوف يضربون بعض بالأحذية.. ويا ترى البرلمان ده شعب مين اختاره المريخ ولا زحل وأى دولة أنتم تمثلونها أم أردتم أن يكون لكم دور فى خراب وطنكم الثانى مصر؟!.. وصلنا لهذه الدرجة بيفكرونى ببرنامج الأطفال البرلمان الصغير!.. وليس فى استطاعتى بالطبع أن أنقل كل تعليقات القراء لكننى أستطيع على الأقل أن أقول إن معظمها أو أكثر من 99% منها تتهكم على الفكرة وتهاجم أصحابها ومن يقف وراءها!.. كأننا لا نتعلم من التاريخ.. مع أن هذا التاريخ قريب جداً!.. * خلال العام الماضى استمر شباب الثورة فى ارتكاب الأخطاء بنجاح عظيم!.. أفرطوا فى الاعتصام بميدان التحرير.. بداع وبدون داع وعطّلوا الحياة فى الميدان والشوارع المحيطة به مما أدى إلى استياء أعداد كبيرة من المواطنين.. فى نفس الوقت تخلى الكثير من المتظاهرين عن شعار «سلمية» فوقعت أحداث كثيرة مؤسفة أدت إلى مزيد من الاستياء تجاه الثورة والثوار.. وكان شباب الثورة - أو الذين استطاعوا فى الواقع أن يصلوا إلى الاستوديوهات الفضائية - غير موفقين فى التعبير عن أنفسهم وعن الثورة.. فجاءت كلماتهم خليطا من الغرور والتعالى.. وجاءت آراؤهم مشوشة ومستفزة.. وظهر الثوار الذين يطالبون بالديمقراطية.. أبعد ما يكون عن الديمقراطية.. وأصبح كل معارض لآرائهم خائن وعميل!.. أما أكبر أخطائهم فهى أنهم لم يعترفوا بأخطائهم ولم يتعلموا منها!.. وليس برلمان شباب الثورة إلا صفحة جديدة فى كتاب أخطاء الثورة وخطاياها!.. * استطاع شباب الثــــــورة الحقيقيون أن يغيروا مسار التاريخ فى مصر.. استطاعوا أن يحققوا معجزة بكل المقاييس.. لكنهم لم يقدروا على حماية الثورة.. من أنفسهم أولاً!..

دستور يا أسيادنا !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 N31

فى تقديرى أن وضع الدستور ليس مهمة فقهاء القانون الدستورى والساسة فقط.. بل هو مهمة كل مواطن فى هذا البلد؛ لأن الدستور يا سادة هو “حلم أمة”.. ويجب أن تشارك الأمة كلها، بمثقفيها وفلاحيها وعمالها و“عاطليها” نعم عاطليها، وأطفالها ونسائها وشيوخها ورجالها وشعرائها وصحفييها ومهندسيها وموظفيها، فى وضع هذا الحلم..!
فالدستور لا يعبر عن فئة معينة ولا فصيل بعينه فهو ليس حكراً على أحد ولا يجب أن يكون.. وأنا مع الآراء التى تنادى بألا يشارك أعضاء البرلمان بغرفتيه فى وضع الدستور إلا فى أضيق الحدود.. لأننى أخشى أننا لو تركنا مهمة إعداد الدستور للبرلمان أو لهذا الفصيل أو ذاك فسنقع فى نفس الخطأ التاريخى الذى وقع فيه الرئيس السابق حسنى مبارك والذى عدل الدستور ليصبح "حلم فرد" وليس "حلم أمة"، ليمنح فلذة كبده صكاً تاريخياً بوراثة هذا البلد "تسليم مفتاح" هو ومن فيه من شيوخ رُكّع وأطفال رضع وبهائم رتع..!
وعلى الرغم من أننى من أشد أنصار "الدستور أولاً" قبل الانتخابات التشريعية وقبل انتخابات رئاسة الجمهورية، فإننى وبنفس القدر ضد أن نتسرع فى إعداد الدستور الجديد ليكون جاهزاً قبل انتخابات الرئاسة.. فهذا التسرع لن ينتج دستوراً معبراً عن آمال وأحلام الأمة كلها، ولن يختلف كثيراً عن عملية سلق القوانين وتفصيلها التى اشتهر بها ترزية القوانين فى العهد البائد..
نعم لقد كنت أرى أن نضع الدستور أولاً؛ لأن الدستور سيحدد لنا طبيعة ودور وصلاحيات المؤسسات التى يقوم عليها بنيان الدولة.. ووضع الرئيس ووضع الجيش وصلاحياته واستقلال القضاء وضمانات الحرية.. حرية الرأى والتعبير إلى آخر ذلك.
وتعالوا بنا نتخيل لو أن واضعى الدستور رأوا بعد أن تمت انتخابات مجلس الشعب الحالى على أساس 50% عمالاً وفلاحين، أن هذه النسبة غير دستورية، وأن لكل مواطن فرصاً متساوية فى الانتخابات لا فرق بين مصرى ومصرى إلا بالتقوى وحب الوطن.. ماذا سيحدث عندئذ؟! هل نحل المجلس الحالى لعدم دستوريته.. أم يستمر ويصبح وجوده شاهداً على حالة نادرة من التخبط التشريعى والدستورى.. حيث تتوافق بنيته مع مواد لم يعد معمولاً بها.. وتتعارض مع دستور جديد قائم ومعمول به..
وتعالوا بنا نتخيل أيضاً لو أن واضعى الدستور الجديد قرروا أن مجلس الشورى لا لزوم له، ولابد أن يلغى.. فهل سيتم حله، رغم كل الجهود التى بذلت والأموال التى أنفقت..؟!
لذلك كله كنت أرى أن "الدستور أولاً" هو حل لعدد كبير من المشاكل التى قد تتفجر خلال الفترة القليلة القادمة، لكن ولأن مجلس الشعب قد انتخب وكذلك مجلس الشورى بناء على مواد الدستور الملغى فلا مكان لكلمة "لو"؛ لأن لو تفتح عمل الشيطان، لكننى يجب أن أنبه من الآن أن واضعى الدستور ستكون أياديهم مغلولة، لأنهم سيعملون وأمامهم بالفعل حالات قائمة على أرض الواقع لا يمكنهم تجاهلها، وهو ما يجعل حلم الأمة فى "مستقبل أفضل" مقيداً بأغلال وكوابيس "الماضى التعيس"..!
إننى لا أتمنى أن ينفرد فصيل أو جماعة أو حزب بعينه بوضع الدستور؛ بل يجب أن يكون هذا الدستور ممثلاً لحلم الأمة كلها بأطفالها وشيوخها ورجالها ونسائها وعمالها وعاطليها؛ لأن هذا هو السبيل الوحيد للانتقال من حالة عدم اليقين الراهنة إلى اليقين بغد مشرق ومستقبل أفضل لكل فرد فى هذه الأمة.

سحب الثقة وشروط الرئيس

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 N037

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 25

لست أدرى هل كان البرلمان جادا فى الإعلان عن سحب الثقة من حكومة د.الجنزورى.. أم كان الأمر مجرد تهديد؟.. فلا الإعلان الدستورى ولا القواعد القانونية الأخرى تسمح للبرلمان بهذا الإجراء.. وكذلك الظروف الحالية للبلاد، وإذا كان الأمر مجرد تهديد.. فقد دفع الاقتصاد القومى الثمن فورا.. كان أولها.. الخسائر المتتالية فى البورصة، ناهيك عما أثاره من «قلق» أمام التدفقات السياحية وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة. مع ملاحظة أن «الغضبة» المنطقية للبرلمان بسبب ملابسات قضية التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية.. وتداعياتها.. يجب ألا توجه للحكومة وحدها.. ولكن يتحملها المجتمع كله، حيث سكتنا كثيرا ولم نتخذ الإجراء المناسب- وقتها- إزاء هذا الموضوع.
ولن أزيد فى هذا الموضوع.. ففى الفم ماء كثير.. والكل يعلم تفاصيله وملابساته والتى طالت توابعها جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة.
ولكن ما يشغلنى- أنا وغيرى- هل ظروف البلاد فى الوقت الحالى تسمح بسحب الثقة من الحكومة؟ وهل هناك سند دستورى وقانونى لهذا الإجراء؟..
فى اعتقادى أن ما طالب به مجلس الشعب أو هدد به.. مجرد «تكتيك سياسى» قد تسمح به الظروف فى وقت لاحق.. فنحن الآن فى مرحلة انتقالية صعبة نريد أن نخرج منها بأقل الخسائر الممكنة.. خاصة أننا بدأنا إجراءات انتخاب الرئيس الجديد للبلاد.. ثم إن الحكومة الحالية «حكومة تسيير أعمال» أى مكلفة بإدارة دولاب العمل اليومى فى البلاد وأهمها العمل على استقرار الأوضاع الأمنية والنشاط الاقتصادى والاجتماعى.. وليس أكثر من ذلك.. فهى حكومة «مؤقتة» لم يتبق فى عمرها سوى ثلاثة شهور فقط.. كما أن أعضاءها ورئيسها يبذلون كل جهودهم لتحقيق الأهداف المطلوبة منهم فى تلك المرحلة.. ويكفيهم أنهم قبلوا تحمل «عبء» المسئولية فى تلك المرحلة التى زادت فيها الوقفات الاحتجاجية.. والتهديد بتغييرها من آن لآخر بتصريحات متكررة من قادة بعض الأحزاب السياسية.. بحجة أننا نحتاج لحكومة «وفاق وطنى»!
أضف إلى ذلك أننا اضطررنا إلى تشكيل ثلاث حكومات فى عام واحد.. وهو ما تحججت به بعض المؤسسات الدولية والدول العربية فى تمنعها عن مساعدة مصر، كما وعدت من قبل.
وإذا كانت الحالة الأمنية والأوضاع الاقتصادية وكذلك الظروف السياسية لا تسمح بتغيير وزارى غير صالح فى الوقت الحالى.. فأيضا لا يوجد سند قانونى لهذا التغيير من خلال ما هدد به البرلمان بسحب الثقة من الحكومة.
لأنه أولا: خلو الإعلان الدستورى- الذى يحكم البلاد فى الوقت الحالى- من تنظيم هذا الإجراء.. حيث اكتفى الإعلان فى المادة 32 منه بالإشارة إلى اختصاص مجلس الشعب والذى يتولى فور انتخابه سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وإذا كانت الفقرة الأخيرة تتيح استخدام المجلس لأدواته الرقابية على أعمال الحكومة ومنها طلب الإحاطة والسؤال والاستجواب.. فقد سكتت عن إجراءات سحب الثقة سواء من الحكومة مجتمعة أو من وزرائها.
وإذا رجعنا للسوابق البرلمانية ونصوص الدستور الملغى.. فعملية سحب الثقة لا تتم إلا عقب استجواب وبعد ثلاثة أيام من تقديم طلب خاص من عشر أعضاء من مجلس الشعب، وأن يصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
وعلى مجلس الشعب فى هذه الحالة أن يعد تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية (المجلس العسكرى حاليا) متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه الرأى فى هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى قراره من جديد، جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
والمعنى أنه يجوز لمجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة بإجراءات معينة، ويجوز لرئيس الجمهورية (المجلس العسكرى) أن يطلب من الوزارة تقديم استقالتها ويشكل وزارة جديدة، كما يجوز له أيضا رفض الإجراء الذى قام به المجلس والاحتكام للشعب من خلال الاستفتاء العام.. ببقاء الحكومة أو حل المجلس، وقد أشرنا من قبل أن ظروف البلاد لا تسمح بتغيير الوزارة فى الوقت الحالى، سواء بالإقالة أو بقبول الاستقالة.. وأعتقد أنها لا تسمح أيضا بحل مجلس الشعب!
***
على أية حال.. فقد هدأت المسألة ويبدو أن المجلس والحكومة فى حالة هدنة مؤقتة.. ولكن مع استمرار التصريحات الصحفية بالتهديد.. ومواصلة الحكومة فى مباشرة أعمالها التقليدية وإصرار المجتمع على استكمال إجراءات إعادة بناء مؤسسات الدولة الرئيسية.. وعلى رأسها بالطبع انتخابات رئيس الجمهورية.. التى أثارت- كالعادة- شروط ترشيحه بعض الجدل القانونى.. مع أننا فتحنا باب الترشح بالفعل.
فقد نصت المادة 26 من الإعلان الدستورى على أنه يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية «أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية».
وقد أخذ البعض على تلك المادة أنها حددت الحد الأدنى لسن الترشح لمنصب الرئاسة وهو أربعين سنة ميلادية.. ولكنها تغافلت عن الحد الأقصى للترشح.. وكان يجب عليها ذلك.. خاصة أن الحد الأقصى للإحالة إلى المعاش فى أغلب وظائف الدولة هو 60 عاما.. وقد يمتد للعاملين فى الأزهر إلى 65 عاما وفى القضاء إلى 67 عاما.. وكلها بالطبع وظائف أدنى ومسئوليات أقل مما يتحمله منصب رئيس الجمهورية والذى يتطلب صحة جيدة وعقلا سليما..
ومن المعروف أن الإنسان يجهد صحيا ويتعثر تفكيره مع تقدمه فى السن.. ومن ثم كان يجب تحديد الحد الأقصى لسن المرشح بـ 65 عاما على الأكثر خاصة أنه قد يظل فى منصبه 8 سنوات متصلة.. حيث يجوز إعادة انتخابه لمدة ثانية قدرها أربع سنوات بخلاف المدة الأولى.. أى أنه سيكون قد بلغ وقتها 73 عاما.. فلماذا نحمله أكثر من طاقته الجسدية والفكرية.. ولماذا لم نتخذ عبرة مما حدث من الرئيس السابق الذى داهمته الأمراض واعتلت صحته فى سنواته الأخيرة.. وهو ما سمح لآخرين بالتدخل فى شئون حكم البلاد!
وقيل أيضا إن المادة ذاتها سكتت عن بعض الشروط الأخرى مثل ديانة المرشح، وحظه من التعليم، وأدائه للخدمة العسكرية من عدمه، وكذلك جنس المرشح.. امرأة أو رجلا كما أنها لم تحدد توافر شرط السن عند الترشح أو الانتخاب؟
وفى رأيى أنه لا مشكلة فى إغفال المادة لتلك الشروط.. لأنه كثيرا ما تحيل المواد الدستورية بعض التفاصيل إلى القوانين المكملة لها.. وكثيرا ما تقرأ فى بعض المواد عبارة «وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله» وأعتقد أن قانون انتخابات الرئاسة قد عالج بعض هذه الشروط التى سكتت عنها المادة.
أما فيما يتعلق بسن المرشح.. فأعتقد أن العبرة بوقت فتح باب الترشيح وتقديم الأوراق، لأن فتح باب الترشح إحدى الخطوات الإجرائية فى عملية الانتخاب.. والتى تبدأ بفتح باب الترشح، ثم عملية الإدلاء بالأصوات.. ثم الفرز وإعلان النتيجة.. فكلها عمليات متكاملة ومتصلة.. والعبرة هنا بتوافر شروط الترشح فيما يتقدم للحصول على هذا المنصب الرفيع.. فيجب أن تتوافر الشروط أولا ثم يتقدم للترشح.. ومن ثم فالعبرة هنا بتاريخ تقديمه لطلب الترشح وإذا كان مستوفيا للسن من عدمه.. ويقاس عليها بقية الشروط الأخرى. وهو ما يقوم به المرشحون حاليا والذين سحب للعديد منهم استمارات الترشح.. حيث عليهم تقديم «فيش وتشبيه» وهو ما يعنى أن المرشح يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية ولا يوجد مانع من مباشرته لهذه الحقوق.. أى أن صحيفة حالته الجنائية خالية تماما، ثم إذا كانت المناصب الأقل تتطلب شروطا معينة مثل حد أدنى من التعليم وأداء الخدمة العسكرية.. فأعتقد أن منصب الرئاسة أولى بذلك خاصة أنه سيكون تعدى السن القانونية للطلب للتجنيد أو تحديد موقفه منه!
أما حكاية عدم تحديد «نوع» المرشح رجلا.. أم امرأة.. فأيضا لا توجد مشكلة.. حيث الصياغة السليمة تخاطب «المواطن» بصرف النظر عن أنه ذكر أم أنثى.. كما أن الأساس فى الحكم على الأشخاص والتعامل معهم هى «المواطنة» والتى لا تفرق بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو اللون.. فكلنا، أمام القانون سواء.. والمادة السابعة من الإعلان الدستورى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
والمعنى أنه يجوز انتخاب رجل أو سيدة لمنصب الرئاسة والعبرة، دائما بما يسفر عنه «الصندوق الانتخابى».
***
والخلاصة لسنا فى وقت يسمح لنا «بالإمساك فى خناق بعضنا البعض» وعلينا أن نتعاون فى الخروج من تلك المرحلة بأسرع ما يمكن مع توافر التوافق العام على كل ما يجرى.

سحب الثقة وشروط الرئيس

لست أدرى هل كان البرلمان جادا فى الإعلان عن سحب الثقة من حكومة د.الجنزورى.. أم كان الأمر مجرد تهديد؟.. فلا الإعلان الدستورى ولا القواعد القانونية الأخرى تسمح للبرلمان بهذا الإجراء.. وكذلك الظروف الحالية للبلاد، وإذا كان الأمر مجرد تهديد.. فقد دفع الاقتصاد القومى الثمن فورا.. كان أولها.. الخسائر المتتالية فى البورصة، ناهيك عما أثاره من «قلق» أمام التدفقات السياحية وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة. مع ملاحظة أن «الغضبة» المنطقية للبرلمان بسبب ملابسات قضية التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية.. وتداعياتها.. يجب ألا توجه للحكومة وحدها.. ولكن يتحملها المجتمع كله، حيث سكتنا كثيرا ولم نتخذ الإجراء المناسب- وقتها- إزاء هذا الموضوع.
ولن أزيد فى هذا الموضوع.. ففى الفم ماء كثير.. والكل يعلم تفاصيله وملابساته والتى طالت توابعها جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة.
ولكن ما يشغلنى- أنا وغيرى- هل ظروف البلاد فى الوقت الحالى تسمح بسحب الثقة من الحكومة؟ وهل هناك سند دستورى وقانونى لهذا الإجراء؟..
فى اعتقادى أن ما طالب به مجلس الشعب أو هدد به.. مجرد «تكتيك سياسى» قد تسمح به الظروف فى وقت لاحق.. فنحن الآن فى مرحلة انتقالية صعبة نريد أن نخرج منها بأقل الخسائر الممكنة.. خاصة أننا بدأنا إجراءات انتخاب الرئيس الجديد للبلاد.. ثم إن الحكومة الحالية «حكومة تسيير أعمال» أى مكلفة بإدارة دولاب العمل اليومى فى البلاد وأهمها العمل على استقرار الأوضاع الأمنية والنشاط الاقتصادى والاجتماعى.. وليس أكثر من ذلك.. فهى حكومة «مؤقتة» لم يتبق فى عمرها سوى ثلاثة شهور فقط.. كما أن أعضاءها ورئيسها يبذلون كل جهودهم لتحقيق الأهداف المطلوبة منهم فى تلك المرحلة.. ويكفيهم أنهم قبلوا تحمل «عبء» المسئولية فى تلك المرحلة التى زادت فيها الوقفات الاحتجاجية.. والتهديد بتغييرها من آن لآخر بتصريحات متكررة من قادة بعض الأحزاب السياسية.. بحجة أننا نحتاج لحكومة «وفاق وطنى»!
أضف إلى ذلك أننا اضطررنا إلى تشكيل ثلاث حكومات فى عام واحد.. وهو ما تحججت به بعض المؤسسات الدولية والدول العربية فى تمنعها عن مساعدة مصر، كما وعدت من قبل.
وإذا كانت الحالة الأمنية والأوضاع الاقتصادية وكذلك الظروف السياسية لا تسمح بتغيير وزارى غير صالح فى الوقت الحالى.. فأيضا لا يوجد سند قانونى لهذا التغيير من خلال ما هدد به البرلمان بسحب الثقة من الحكومة.
لأنه أولا: خلو الإعلان الدستورى- الذى يحكم البلاد فى الوقت الحالى- من تنظيم هذا الإجراء.. حيث اكتفى الإعلان فى المادة 32 منه بالإشارة إلى اختصاص مجلس الشعب والذى يتولى فور انتخابه سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وإذا كانت الفقرة الأخيرة تتيح استخدام المجلس لأدواته الرقابية على أعمال الحكومة ومنها طلب الإحاطة والسؤال والاستجواب.. فقد سكتت عن إجراءات سحب الثقة سواء من الحكومة مجتمعة أو من وزرائها.
وإذا رجعنا للسوابق البرلمانية ونصوص الدستور الملغى.. فعملية سحب الثقة لا تتم إلا عقب استجواب وبعد ثلاثة أيام من تقديم طلب خاص من عشر أعضاء من مجلس الشعب، وأن يصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
وعلى مجلس الشعب فى هذه الحالة أن يعد تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية (المجلس العسكرى حاليا) متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه الرأى فى هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى قراره من جديد، جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
والمعنى أنه يجوز لمجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة بإجراءات معينة، ويجوز لرئيس الجمهورية (المجلس العسكرى) أن يطلب من الوزارة تقديم استقالتها ويشكل وزارة جديدة، كما يجوز له أيضا رفض الإجراء الذى قام به المجلس والاحتكام للشعب من خلال الاستفتاء العام.. ببقاء الحكومة أو حل المجلس، وقد أشرنا من قبل أن ظروف البلاد لا تسمح بتغيير الوزارة فى الوقت الحالى، سواء بالإقالة أو بقبول الاستقالة.. وأعتقد أنها لا تسمح أيضا بحل مجلس الشعب!
***
على أية حال.. فقد هدأت المسألة ويبدو أن المجلس والحكومة فى حالة هدنة مؤقتة.. ولكن مع استمرار التصريحات الصحفية بالتهديد.. ومواصلة الحكومة فى مباشرة أعمالها التقليدية وإصرار المجتمع على استكمال إجراءات إعادة بناء مؤسسات الدولة الرئيسية.. وعلى رأسها بالطبع انتخابات رئيس الجمهورية.. التى أثارت- كالعادة- شروط ترشيحه بعض الجدل القانونى.. مع أننا فتحنا باب الترشح بالفعل.
فقد نصت المادة 26 من الإعلان الدستورى على أنه يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية «أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية».
وقد أخذ البعض على تلك المادة أنها حددت الحد الأدنى لسن الترشح لمنصب الرئاسة وهو أربعين سنة ميلادية.. ولكنها تغافلت عن الحد الأقصى للترشح.. وكان يجب عليها ذلك.. خاصة أن الحد الأقصى للإحالة إلى المعاش فى أغلب وظائف الدولة هو 60 عاما.. وقد يمتد للعاملين فى الأزهر إلى 65 عاما وفى القضاء إلى 67 عاما.. وكلها بالطبع وظائف أدنى ومسئوليات أقل مما يتحمله منصب رئيس الجمهورية والذى يتطلب صحة جيدة وعقلا سليما..
ومن المعروف أن الإنسان يجهد صحيا ويتعثر تفكيره مع تقدمه فى السن.. ومن ثم كان يجب تحديد الحد الأقصى لسن المرشح بـ 65 عاما على الأكثر خاصة أنه قد يظل فى منصبه 8 سنوات متصلة.. حيث يجوز إعادة انتخابه لمدة ثانية قدرها أربع سنوات بخلاف المدة الأولى.. أى أنه سيكون قد بلغ وقتها 73 عاما.. فلماذا نحمله أكثر من طاقته الجسدية والفكرية.. ولماذا لم نتخذ عبرة مما حدث من الرئيس السابق الذى داهمته الأمراض واعتلت صحته فى سنواته الأخيرة.. وهو ما سمح لآخرين بالتدخل فى شئون حكم البلاد!
وقيل أيضا إن المادة ذاتها سكتت عن بعض الشروط الأخرى مثل ديانة المرشح، وحظه من التعليم، وأدائه للخدمة العسكرية من عدمه، وكذلك جنس المرشح.. امرأة أو رجلا كما أنها لم تحدد توافر شرط السن عند الترشح أو الانتخاب؟
وفى رأيى أنه لا مشكلة فى إغفال المادة لتلك الشروط.. لأنه كثيرا ما تحيل المواد الدستورية بعض التفاصيل إلى القوانين المكملة لها.. وكثيرا ما تقرأ فى بعض المواد عبارة «وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله» وأعتقد أن قانون انتخابات الرئاسة قد عالج بعض هذه الشروط التى سكتت عنها المادة.
أما فيما يتعلق بسن المرشح.. فأعتقد أن العبرة بوقت فتح باب الترشيح وتقديم الأوراق، لأن فتح باب الترشح إحدى الخطوات الإجرائية فى عملية الانتخاب.. والتى تبدأ بفتح باب الترشح، ثم عملية الإدلاء بالأصوات.. ثم الفرز وإعلان النتيجة.. فكلها عمليات متكاملة ومتصلة.. والعبرة هنا بتوافر شروط الترشح فيما يتقدم للحصول على هذا المنصب الرفيع.. فيجب أن تتوافر الشروط أولا ثم يتقدم للترشح.. ومن ثم فالعبرة هنا بتاريخ تقديمه لطلب الترشح وإذا كان مستوفيا للسن من عدمه.. ويقاس عليها بقية الشروط الأخرى. وهو ما يقوم به المرشحون حاليا والذين سحب للعديد منهم استمارات الترشح.. حيث عليهم تقديم «فيش وتشبيه» وهو ما يعنى أن المرشح يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية ولا يوجد مانع من مباشرته لهذه الحقوق.. أى أن صحيفة حالته الجنائية خالية تماما، ثم إذا كانت المناصب الأقل تتطلب شروطا معينة مثل حد أدنى من التعليم وأداء الخدمة العسكرية.. فأعتقد أن منصب الرئاسة أولى بذلك خاصة أنه سيكون تعدى السن القانونية للطلب للتجنيد أو تحديد موقفه منه!
أما حكاية عدم تحديد «نوع» المرشح رجلا.. أم امرأة.. فأيضا لا توجد مشكلة.. حيث الصياغة السليمة تخاطب «المواطن» بصرف النظر عن أنه ذكر أم أنثى.. كما أن الأساس فى الحكم على الأشخاص والتعامل معهم هى «المواطنة» والتى لا تفرق بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو اللون.. فكلنا، أمام القانون سواء.. والمادة السابعة من الإعلان الدستورى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
والمعنى أنه يجوز انتخاب رجل أو سيدة لمنصب الرئاسة والعبرة، دائما بما يسفر عنه «الصندوق الانتخابى».
***
والخلاصة لسنا فى وقت يسمح لنا «بالإمساك فى خناق بعضنا البعض» وعلينا أن نتعاون فى الخروج من تلك المرحلة بأسرع ما يمكن مع توافر التوافق العام على كل ما يجرى.

المستشار هشام جنينة قائد تيار استقلال القضاء : القضـــــاة..لا يتظاهــرون

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 Nx65

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 26

أكد المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقائد تيار استقلال القضاء، أن الدعوة لتطهير القضاء أمر يصيب القضاة بالأسى لأنها تعنى انتشار الفساد فى جسد القضاء كله بما يخالف الحقيقة، مشيراً إلى أن القضاة شأنهم شأن فئات المجتمع فيها الجيد وفيها من يستوجب تطهيره. ورفض جنينة نزول القضاة إلى الميادين ووقوفهم إلى جوار الثوار، مؤكداً ضرورة أن يظل القاضى بمنأى عن الاحتكاك المباشر بالمواطنين حتى يظل بعيداً عن شبهات الانحياز. وطالب رئيس محكمة استئناف القاهرة مجلس القضاء بالتصدى لمشروعات القوانين المقدمة للبرلمان لتعديل قانون السلطة القضائية، من خلال إعداده مشروعاً متفقاً عليه من القضاة فى هذا الشأن لرفعه إلى وزير العدل ثم البرلمان، وعن قضايا أخرى كثيرة تحدث فيها المستشار هشام جنينة لـ «أكتوبر» نقرأ تفاصيلها فى السطور القادمة. * لماذا عزفت عن الترشح فى انتخابات نادى قضاة مصر التى تجرى نهاية الشهر الجارى؟ ** فى بداية عام 2009 كنت أقود تيار الاستقلال للقضاء وترشحت لرئاسة نادى قضاة مصر، ولم يكن ترشحى سعياً لاعتلاء منصب رفيع يشرف أى قاض به، قدر ما هو حرصى على تحقيق أفكار أؤمن بها أنا وزملائى فى شأن استقلال السلطة القضائية لأن غالبية القضاة يؤمنون بفكر استقلال القضاء وينتمون لتيار الاستقلال. حتى خصومنا يؤمنون بذلك لكنهم لا يستطيعون الجهر به أو ترجمته إلى واقع. قضية رأى عام * ولماذا لا يستطيعون الجهر بهذا الرأى الذى ينادى باستقلال القضاء؟! ** لحرصهم على مكاسب شخصية تأتى من وراء رضاء النظام والدولة عنهم ما يجعلهم يحجمون عن إبداء رأيهم جهراً، إنما يبدو هذا الرأى فى غرف مغلقة، وتحويل قضية استقلال القضاء إلى قضية رأى عام هى مسألة ضرورية، لأنه مما لا شك فيه أن الرأى العام الضاغط للمطالبة بتعزيز استقلال القضاء يجعل هذه القضية مطروحة بقوة باعتبارها ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين. أما القول بأن القضاء لم يكن مختلاً حتى يستقل كنوع من التهكم على ما كان ينادى به تيار الاستقلال، هو تسطيح لقضية استقلال القضاء ومحاولة لاستمالة النظام وارضائه على حساب كلمة حق يجب أن تقال من رجل قضاء لا يبتغى مرضاة الحاكم، ولنا فى التاريخ الإسلامى أسوة حسنة فيما يتعلق بتاريخ القضاء الإسلامى، وعلاقة القاضى بالحاكم. ولكن الشىء المحزن الذى نراه عندما يكون رئيس النادى الحالى وهو دارس للشريعة والقانون ويعلم جيداً تاريخ القضاء فى الإسلام أن يكون هذا نهجه وأسلوبه فى التعامل مع الحكام سواء كانوا فى وزارة العدل أو فى قمة النظام عندما سكت عن قول كلمة حق فى ذلك الوقت كان يجب أن تصدر من قاض انتخبه قضاة مصر ووضعوا ثقتهم فيه، فإذا بهم يفاجأ وابصمته عما حدث من تزوير فى انتخابات أكتوبر 2010 رغم التزوير الفاضح الذى شهد به الجميع، إلا نادى القضاة فى ذلك الوقت وهو شىء أصابنا جميعاً بالأسى والحزن لما آل إليه القضاة حالياً إذ إن «الساكت عن الحق شيطان أخرس». ?* ماذا عن الدعوة لتطهير القضاء؟! وماذا كان أثرها على جموع القضاة؟! ** الدعوة لتطهير القضاء مسألة تصيب القضاة بالأسى لأنها تعنى عموم الفساد وانتشاره، وفى حقيقة الأمر إن انتشار الفساد ليس موجوداً بين القضاة، لكن مما لا شك فيه أن القضاة شأنهم شأن أية فئة فى المجتمع أصابها ما أصاب المجتمع من إفساد ممنهج من قبل النظام السابق بمعنى أنه ليس إفساداً عشوائياً غير مقصود ولكنه كان إفساداً متعمداً، فعلى سبيل المثال السلطة الممنوحة لوزير العدل فى اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية وتبعيتهم لوزير العدل وتأثيره على قضاة المحاكم الابتدائية بما يخل باستقلالية القضاة، وكذلك تبعية التفتيش القضائى لوزير العدل وتسمية أعضاء هذه الإدارة والتدخل بشكل قوى فى توجيه عملها بما يخل أيضاً بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم خضوع القاضى لسياسة الترهيب والترغيب من جانب وزير العدل، الإفساد أيضاً فى مسألة إحالة القضاة للتأديب والصلاحية من جانب وزير العدل والتأثير بشكل مباشر فى مجريات العملية الانتخابية فيما قد يسند للقضاة من إشراف قضائى على الانتخابات فى عهد النظام السابق وفى اختيار دوائر بعينها للفصل فى قضايا بعينها مستغلين فى ذلك التفويض الذى تمنحه الجمعيات العمومية للمحاكم فى بداية كل سنة قضائية لرؤساء المحاكم. * لكن ماذا عن عزل النائب العام والدعوة لذلك؟! ** مطلب عزل النائب العام مطلب لا يستند إلى أساس قانونى لأنه بحكم القانون لا يجوز عزل النائب العام أو أى من رجال القضاء إلا وفق آليات محددة منصوص عليها فى قانون السلطة القضائية، إذا ما وقعت من رجل القضاء أفعال تستوجب عزله، أما القول بعزل النائب العام على الإطلاق، دون واقعة معينة فهذا لا يجوز من الناحية القانونية، وهو قول يمثل ضرباً من الخيال ولا يملك رئيس الدولة أو أى شخص مهما كان أو البرلمان عزل النائب العام أو أى رجل قضاء باعتبار أن القضاء سلطة مستقلة من سلطات الدولة تقف على قدم المساواة مع السلطتين الآخريتين والقضاء معنى بتصحيح وتطهير نفسه والدليل على ذلك إحالة الكثيرين للصلاحية وفصلهم وكان كثير منهم يطالب بالعودة إلى عمله مرة أخرى بعد الثورة. ميدان التحرير * ولكن ماذا عن نزول بعض القضاة إلى ميادين التحرير بالقاهرة أو المحافظات؟ ** نزول القضاة إلى ميدان التحرير أو ميادين التحرير بالمحافظات ووقوفهم مع الثوار أمر غير مألوف للغالبية العظمى من القضاة وهو أمر غير محبب لهم تستنكره الغالبية العظمى منهم، لأنهم يرون أن القضاة يجب أن يكونوا بمنأى عن الاحتكاك المباشر بعامة الناس أيا كانت توجهاتهم وانتماءاتهم حتى يكونوا بعيدين عن مظنة الانحياز لطرف دون آخر بما يؤثر على حياديتهم، كما أن القاضى يعلن موقفه ويقول كلمة الحق دونما حاجة للتظاهر، فالقضاة لا يتظاهرون وقد تكون الكلمة الصادرة عن القاضى أقوى مائة مرة من السلاح أو التظاهر. ممنوع السياسية * هل القضاة مسموح لهم بالعمل فى السياسة؟! ** القضاة لابد أن يبتعدوا عن الاشتغال فى السياسة ومن أراد منهم فعليه أن يستقيل وقد حدث تجاوز من بعض الزملاء القضاة على المواقع الالكترونية (الإنترنت) تضمنت الاساءة لشخص المستشار القاضى زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق بشكل لم يألفه القضاة. فتقدم المستشار زكريا عبد العزيز بشكوى لرئيس مجلس القضاء الأعلى السابق د. سرى صيام، والذى أحال الشكوى إلى النائب العام والذى قام بحفظ الشكوى بعد التحقيق فيها ولا أعلم أسباب الحفظ. أما إبداء الرأى فى قضايا وهموم الوطن فهذا حق الجميع من المواطنين بما فيهم القضاة وكفله القانون والدستور ولا أحد يستطيع أن يسلبهم هذا الحق. * ما هى رؤية المستشار هشام جنينة لإصلاح منظومة العدالة فى مصر، وكيف يتم ذلك؟! ** فى رأيى أن هذا الموضوع وهذه القضية أهم شىء فى استقلال القضاء فإصلاح منظومة العدالة ورؤيتنا للمستقبل، هو الذى يجب أن تنحرف إليه جهود الجميع فى المجتمع قضاة أو غير القضاة، ولأن استقلال القضاء وإصلاح منظومة العدالة فى مصر أمر يهم كل مواطن، وما أعلمه أن البرلمان المصرى معنى بجدية بمناقشة مشروع قانون استقلال القضاء والسلطة القضائية والتصور الذى يوجد لديه فى عملية الإصلاح من وجهة نظرى أنا وزملائى ليس وليد اللحظة لكنه تصور بدأ منذ مؤتمر العدالة عام 1986 وما صدر عنه من توصيات تمثلت فى المطالبة بتوحيد جهات القضاء. * وماذا يعنى توحيد جهات القضاء المختلفة؟! وما هو المقصود من ذلك؟! ** لدينا المحكمة الدستورية بقانون خاص ومجلس الدولة له قانونه الخاص والقضاء العادى له قانونه الخاص وهيئة قضايا الدولة لها قانونها الخاص وهيئة النيابة الإدارية لها قانونها الخاص بها. وهذا نوع من تفتيت وتقطيع أوصال السلطة القضائية بما ينتقص من صلاحية هذه السلطة لأداء رسالتها على النحو الأكمل وقد استخدم النظام السابق السلطة المفتتة بقصد إضعافها وإظهارها فأنا أرى أن توحيد جهات القضاء مطلوب من خلال الدستور الجديد والذى يجب أن ينص فيه على باب مستقل للسلطة القضائية تندرج تحته كل جهات القضاء فى منظومة واحدة تحت ولاية مجلس أعلى لقضاء واحد تؤدى فيه دوائر معينة نظر كل ما يتعلق بالمسائل الدستورية ودوائر أخرى لنظر ما يتعلق بالقضايا ذات الصفة الإدارية التى كان يختص بها مجلس الدولة وأن يتم دمج هيئة قضايا الدولة مع القضاء العادى ليصبحوا قضاة جالسين ويستفاد من هذه الطاقات الكبيرة المعطلة بكوادرها الغنية المتميزة لسرعة انجاز القضايا بما يعود النفع على رسالة العدالة وبهذا سيمس المواطن مدى الانجاز وسرعة الفصل فى القضايا ويقوم بعمل هيئة قضايا الدولة فى المحاكم محامو الإدارات القانونية فى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والمؤسسات يربو عددهم على 15 ألف محام وهم طاقة معطلة لا يستفاد بها وهم أقدر على الدفاع عن مصالح تلك الجهات الإدارية التى يمثلونها دون عائق يؤثر على سرعة الانجاز ويسمح باستغلالها فى عمل حقيقى دون أن تتكبد الدولة أى نفقات جديدة لإنشاء درجات لتعيين قضاة. على نفس النهج يتم دمج النيابة الإدارية فى النيابة العامة لتتولى التحقيق فى الدعوى التأديبية والتصرف فيها بشكل يستفاد منه من هذه الطاقات المعطلة فى هيئات القضاء وتدريب شباب النيابة الإدارية على العمل فى الدعوى الجنائية ليمارسوا العمل فى الدعويين الجنائية والتأديبية جنباً إلى جنب تحت مظلة النيابة العامة. أما عن مشروعات القوانين المقدمة فأنا أؤكد أنه مع احترامى لكل الأطروحات فى مشروعى القانونين إلا أننى اختلف مع الشكل الذى تم به الدفع بالمشروعين إلى البرلمان قبل أن يحسم القضاء الأعلى بشأنهما لأنه حتى هذه اللحظة فإن مجلس القضاء لم يناقش أى منهما ويحسم أمره منهما ويتخذ القرار النهائى الذى يرفعه إلى البرلمان.. وعلى هذا الأساس فإن هذا الموقف بتقديم مشروعى القانونين للبرلمان من خلال النائب أبو العز الحريرى أو الدكتور الكتاتنى يضع مجلس القضاء الأعلى فى حرج لأن الآلية القانونية التى تتفق مع الواقع وبحكم اختصاص مجلس القضاء الأعلى فإن مجلس القضاء الأعلى لابد أن يؤخذ رأيه فيما يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور قبل طرحه على البرلمان بغرفتيه سواء مجلس الشعب أو الشورى. حرج القضاء وما علمته أنه من بين الأجندة التشريعية للدورة الحالية لمجلس الشعب هو إصدار قانون تعديل السلطة القضائية قبل 30 يونيه القادم. ومن حيث الشكل فإن تقديم مشروعين لتعديل القانون دون استطلاع رأى مجلس القضاء الأعلى والبت فى أمرهما هو أمر غير مقبول وغير مشرف للقضاة ولا يليق بمقام قضاة مصر السعى بهذه الصورة لمحاولة الحصول على مكسب لأى من المشروعين وقد وضع هذا الموقف مجلس القضاء الأعلى فى موقف حرج لأن المشروعين لم يحصلا على الموافقة النهائية من المجلس (مجلس القضاء الأعلى). والحل فى رأيى أن يتصدى مجلس القضاء الأعلى لحسم هذا الأمر بأن يرفع مشروعاً متفقا عليه من قضاة مصر بعد استطلاع رأيهم لتقديمه إلى البرلمان وهذه الآلية هى التى تحفظ مقام رجال القضاء وهيبتهم، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يعد مشروعه ويرسله لوزارة العدل التى تتقدم به إلى البرلمان، وهى الطريقة اللائقة التى يجب على قضاة مصر اتباعها وعن وصول مشروعى القانونين للمجلس دون تدخل مجلس القضاء الأعلى أؤكد هنا أنه لا تصرف هذا الطرف أو ذاك سليم من الناحية الشكلية ولا يرضى عنه القضاة. مخالفات جسيمة * ما هى حقيقة ما نشر فى إحدى الصحف واتهمت فيه البعض بارتكاب تجاوزات تتعلق بإهدار المال العام فى نادى القضاة؟! ** كان الحوار الذى أجرته معى إحدى الصحف يتعلق بموضوع تجاوزات مجلس إدارة نادى القضاة الحالى وتتعلق بشقين الشق المالى يتعلق بإهدار المال العام المملوك للنادى فى عدة أوجه لا مجال لسردها الآن ولكن أتمنى أن يكون مآلها التحقيق الجنائى معى ومع المتسبب فى إهدار المال العام وباعتبارى مقدم هذا البلاغ وأنا صرحت بهذا فى هذه الصحيفة بحيث أحثهم على تقديم بلاغ ضدى فيما ذكرته حتى يقف قضاة مصر على الحقائق كاملة، أما الشق الآخر فهو التجاوزات الإدارية فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة المالية والمتمثل فى تخصيص بعض وحدات الاسكان من خلال شركة مقاولات خاصة بالأمر المباشر دون اتباع الطريق الذى رسمه قانون المزايدات والمناقصات فضلاً عن القرارات المتعلقة بهدم وإزالة بعض المنشآت التى تكلفت مئات الآلاف من الجنيهات والتى أقامها مجالس الإدارات السابقة مثل إزالة الهرم الزجاجى من مدخل النادى البحرى للقضاة بالإسكندرية وإزالة المدخل الفرعونى بالنادى النهرى بالجيزة، بالإضافة إلى إزالة للخيمة الرمضانية التى كان قد أنشأها مجلس الإدارة السابق، أما الواقعة الثانية، فهى التصرف بالبيع فى قطعة أرض بمنطقة بورسعيد كانت مخصصة من المحافظة لنادى القضاة بغرض إقامة استراحة وناد للقضاة إلا أنه خالف قرار التخصيص رغم علمه بضرورة تخصيصها لهذا الغرض لأن المحافظة خصصتها بسعر يقل عن السعر التجارى السائد فى السوق فى ذلك الوقت، خدمة لرجال القضاء حيث تم تخصيصها عام 2005 وكنا قد سددنا كامل الثمن للمحافظة وكان سعر المتر لا يتجاوز الألف جنيه، فى حين أن سعر المتر وقتها كان يتجاوز الخمسة آلاف جنيه، أما سعر البيع وقت بيعهم لها بعد أن طرحها النادى فى مزايدة فقد بيعت بسعر أقل من السعر السائد فى السوق وكان لا يقل عن 50 ألف جنيه للمتر، وتم بيع متر الأرض فى حدود 20 ألف جنيه أو ما يربو قليلاً. بلاغات متعددة وكنت أتمنى عقب ما تداولته الصحف التى نشرت هذا الموضوع أن يقوم النائب العام ومجلس القضاء الأعلى باعتبار ما صرحت به هو بمثابة بلاغ لهما حتى تتخذ الاجراءات القانونية حيال أى إهدار للمال العام وإذا لم يتقدم مجلس الإدارة بأى بلاغات فإننى أدعو مجلس القضاء الأعلى ورئيسه على وجه الخصوص المستشار حسام الغريانى بصفته رئيس الجمعية العمومية لنادى القضاة بأن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بتشكيل لجنة لمراجعة التصرفات المالية والإدارية خلال الفترة التى تولى فيها مجلس الإدارة الحالى صلاحياته لإدارة النادى. وفى هذا المقام يهمنى سماع أقوال المستشار خالد أبو هاشم الذى كان سكرتيراً عاماً لنادى القضاة فى بداية تولى مجلس الإدارة الحالى لعمله عقب انتخابه إلا أنه لم يكمل السنة الميلادية فى عضوية مجلس الإدارة وسكرتارية عام النادى على المجلس الحالى وتقدم باستقالة مسببة لأنه رأى أن هناك كثيرا من التجاوزات والخروقات المالية والانحرافات الإداية والمالية لم يستطع مواجهة المجلس لإصلاحها فما كان منه إلا أن تقدم باستقالته وحالياً رشح نفسه لرئاسة النادى كمنافس للرئيس الحالى فى الانتخابات التى ستجرى خلال الأسبوعين القادمين. القضاة مستقلون ولكن * لكن هل هناك فساد فى القضاء؟! وهل هم مستقلون؟! ** مما لاشك فيه أن هناك فساداً ولكن العبرة تتعلق بحجم هذا الفساد وهل حجم هذا الفساد يمكن معه القول بأن العدالة قد تأثرت بهذا الحجم إلى حد كبير؟! الإجابة هى أن الجسد القضائى والحمد لله بخير لأن مصر فيها القضاة مستقلون. لكن القانون لا يكفل للقضاء استقلالية كاملة وهذا هو ما كنا ننادى به، فحينما حدثت تجاوزات وخروقات للقضاء فى مصر كان دور نادى القضاة الأساسى التصدى لأى اعتداء يمس استقلال القضاء على سبيل المثال: عندما تم التفكير فى إنشاء المحكمة الدستورية العليا عقدت ندوة فى نادى القضاة وكان يرأسها فى ذلك الوقت أساتذة لنا رأوا فى إنشائها بهذه الصورة اعتداءً صارخاً على السلطة القضائية لماذا؟! لأنه نزع الاختصاص الذى كانت تختص به إحدى الدوائر بالمحكمة العليا ومنحه للمحكمة الدستورية بقانون خاص، بمعنى أن المحكمة الدستورية أنشئت بقانون خاص وآلية اختيار الرئيس والأعضاء هى آلية بعيدة تماماً عن الاستقلالية فى اختيار هذه المحكمة لأنه مما لاشك فيه أن الاختيار حينما يكون لرئيس الدولة فى تسمية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية تكون هناك شبهة التأثير على عملها واستقلاليتها. تدخل سافر * ما هو الموقف فى قضية التمويلات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدنى؟! ** الذى سيكشف بجلاء فى قضية التمويلات هو التحقيقات النزيهة والشفافة التى ستجرى فى هذه القضية والظروف التى أحاطت بها والتى انتهت بها بهذا التدخل وهذه الأحداث.. وسيكشف قاضى التحقيق الذى انتدبه وزير العدل لمباشرة التحقيقات فى هذه الواقعة لأن هناك شبهة جريمة وقعت وهى مؤثمة بمقتضى المادة 120 من قانون العقوبات والنظرة العامة من واقع تصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف ونشرت فى وسائل الإعلام والتى أدلى بها إلى بعض الفضائيات تضمنت أنه أجرى اتصالا برئيس الإدارة وطلب منه التنحى عن نظر القضية وهذا يعتبر تدخلاً سافراً غير مقبول ولا يوجد فى القانون ما يحول أى رئيس محكمة الحق فى الاتصال بقاض أو محكمة وأن يطلب منه التنحى تحت أى سبب. وكلامه يمثل تدخلاً ومجالها التحقيق. وأؤكد هنا أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك وفقا لقانون السلطة القضائية بوضعه الحالى القيام بتحقيق جنائى أو تحقيق تأديبى لأن القانون أعطى للنائب العام الحق فى التحقيق الجنائى أو الواقعة الجنائية وأعطى لوزير العدل الحق فى التحقيق فى المخالفات التأديبية والإدارية بالنسبة للقضاة فى الخروج على مقتضيات العمل.

اللواء محمد إبراهيم يؤكد : الداخلية بحاجة إلى «الهيكلة» وليس «التطهير»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 51

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية رفضه التام إطلاق ضبـاط الشـــــــــرطة للحاههم، مؤكداً أن هذا الأمر من شأنه إثارة الفتنة فى مصر.
وفى لقائه مع الإعلاميين والصحفيين بمقـــــــــــــــــر وزارة الداخليـــــة أكد إبراهيم أن الداخلية أرســــــــــــــلت ثلاثة مشروعات قوانين إلى مجلس الوزراء للموافقـــــــــــــــة عليها وإرسالها إلى مجلس الشعب بعد موافقة اللجنة الوزارية ووزارة العدل، منها مشروع قانون لتعديل رواتب ضباط الشرطة وإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن قريباً عن حوافز للأفراد والضباط.
وقال الوزير إن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط فى الشارع، وتخوض حرباً شرسة ضد البلطجية، مبيناً أن الوزارة جاهزة ومستعدة لتأمين انتخابات الرئاسة وأن المستشفيات والمدارس تدخل ضمن خطة التأمين فى جميع مديريات الأمن.
وحدات قتالية
وأكد الوزير أن هناك 400 وحدة أمنية على مستوى الجمهورية مزودة بمجموعات قتالية مسلحة آلياً، بالإضافة إلى الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية والدولية لتحقيق الانضباط، فضلاً عن الحملات الأمنية اليومية، وأن القاهرة وحدها تشهد يومياً 12حملة أمنية موسعة.
أضاف اللواء إبراهيم أن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على عشرات الهاربين من السجون وضبط أعداد كبيرة من الأسلحة النارية وتصفية العديد من البؤر الإجرامية الخطرة.
وأوضح أن أجهزة الأمن نجحت فى ضبط أكثر من 196 مليون قرص ترامادول خلال الفترة من 5 إلى 23 فبراير الماضى، وأن هناك 15 حالة استشهاد فى صفوف الشرطة من ضباط وأفراد، و188 مصاباً خلال الفترة من 8 ديسمبر حتى الآن، وقد وصل إجمالى شهداء ومصابى الشرطة منذ أحداث محمد محمود وحتى الآن إلى 1255 شخصاً.
وأكد الوزير أن الأمن تعافى بنسبة 60% من خلال الإجراءات الوقائية التى تقوم بها أجهزة الأمن بإمكانياتها الحالية وأنه طلب من مجلس الوزراء سيارات ومدرعات ومصفحات وقمصاناً واقية من الرصاص والأسلحة بهدف الحفاظ على الأمن بنسبة 100%، وأكد الوزير أن الداخلية نجحت فجر الأحد الماضى فى ضبط 23 بندقية و8 بنادق إف إن ورشاشين و17 ألف طلقة نارية فى الفيوم وضبط 3 عناصر خطرة بالإسماعيلية داخل سيارة مسروقة أثناء سرقتهم المواطنين بالإكراه على الطريق الصحراوى، وضبط 10 آلاف قرص ترامادول فى كمين السماد الحدودى بين القاهرة والقليوبية، بالإضافة إلى تعقب الأعرابى المتهم بخطف إحدى الفتيات فى سيناء وتحديد مكان اختبائه واستهدافه وقد تبادل إطلاق النار مع القوات؛ مما أدى إلى مصرعه.
حج القرعة
وقال وزير الداخلية إن هيكلة وزارة الداخلية تحتاج إلى المزيد من الوقت والتعامل معها بأسلوب يتواءم مع طبيعة عملها بما يحقق صالح الأداء الأمنى، مبيناً أنه يواصل اجتماعاته مع اللجنة المُشكّلة لإعداد الهيكلة لسرعة الانتهاء منها.
وأكد تنازل الوزارة عن تنظيم حج القرعة بداية من العام المقبل وكذلك إلغاء الإدارة العامة للانتخابات بالوزارة.
وأضاف أن وزارة الداخلية أرسلت الخميس الماضى إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء 3 مشروعات بقوانين تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الشعب لإدخال تعديلات فى قانون الشرطة.. المشروع الأول: يتعلق بتعديل رواتب وبدلات جميع أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة، والمشروع الثانى يتعلق بتوفير الاستقرار الوظيفى لضباط الشرطة وهو ما يعرف (بتوطين ضباط الشرطة)، ومشروع القانون الثالث يتعلق بإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد وهو ما قمنا به بالفعل. وإحلال مجالس تأديب بدلاً منها. والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط شرف.
ترقية الأمناء
أضاف الوزير أنه قرر ترقية 910 أمناء شرطة حصلوا على ليسانس الحقوق اعتباراً من 14 يوليو القادم، بالإضافة إلى تدعيم جميع أوجه الرعاية لأفراد الشرطة سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الطبية أو الثقافية.
وعبر إبراهيم عن رفضه التام لإنشاء نقابة لضباط الشرطة، مشيراً إلى وجود قنوات فعلية للتواصل بين القيادات الشرطية والمرءوسين فى الوزارة لمناقشة أية شكاوى، فضلاً عن أوجه الرعاية المتكاملة التى تقدمها وزارة الداخلية لجميع أبناء هيئة الشرطة.
وجدد رفضه مصطلح تطهير الوزارة وأضاف أن الشرطة جهاز وطنى له العديد من الإنجازات على مدى تاريخه، بالإضافة إلى أن الداخلية تعتبر من أوائل الوزارات التى تحاسب أبناءها بصرامة، مطالبا كل من يملك مستندات حول الفساد ضد أى من أعضاء هيئة الشرطة بأن يتقدم بها إلى النيابة العامة، كما جدد الوزير رفضه إطلاق الضباط لحاههم مشيراً إلى حكم المحكمة الإدارية العليا برفض دعواهم التى رفعوها ضد وزارة الداخلية.
وقال الوزير إن إطلاق الضباط اللحية من شأنه إثارة الفتنة بين أبناء جهاز الشرطة وبعض المواطنين؛ مؤكداً أنه خاطب بعض أولياء أمور الضباط لتوجيه النصح والإرشاد لهم، وأوضح أن بعضهم امتثل لذلك بينما هناك 14 ضابطاً ملتحياً لم يمتثلوا للقرار أو النصح وتم اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحقهم لإصرارهم على إطلاق لحاههم.
وفيما يتعلق بتأمين انتخابات رئاسة الجمورية، أكد وزير الداخلية استعداد الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية وأن خطط تأمين المدارس والمستشفيات ضمن خطة عمل مديريات الأمن، وأنه لا علاقة للأمن الوطنى بالتدخل فى مناحى الحياة، وأن الجهاز يعمل فى جمع المعلومات فى مجالى التجسس ومكافحة الإرهاب فقط ولا يتدخل فى حياة المواطنين إطلاقاً.
وختم الوزير بقوله إنه سيتم إنشاء أندية ومستشفيات لأفراد وأمناء الشرطة فى جميع محافظات مصر فى الوجه البحرى والقبلى والدلتا، وأنه تم وضع حجر الأساس لنادى شرطة للأفراد والأمناء فى الإسكندرية، وكذلك حجر الأساس لمستشفى متكامل لخدمة أمناء أفراد الشرطة وأسرهم فى الإسكندرية.

ثروت عكاشة .. بساطة الإنسان وروعة الفنان !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 Ht1835

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 30

هناك كتاب وشعراء وفنانون رحلوا عن عالمنا وهم فى ذروة شبابهم، ومن هؤلاء أبو القاسم الشابى وأسمهان وبدر شاكر السياب وأمل دنقل، وهناك آخرون عاشوا طويلا، لدرجة أن منهم من كان يطل خلال حياته من شرفة الثمانين أوالتسعين، ومن هؤلاء فدوى طوقان ومحمد مهدى الجواهرى ونجيب محفوظ، وكان آخر الذين رحلوا من المعمرين هو الكاتب الفنان العملاق الدكتور ثروت عكاشة، لكن القضية الجوهرية التى ينبغى أن نركز عليها– فى تقديرى– لا تتعلق بما قدر لكل واحد من هؤلاء أن يحياه، وإنما بما استطاعوا جميعا أن ينجزوه وأن يحققوه خلال سنوات الحياة، بصرف النظر عما إذا كانت حياة قصيرة أو طويلة، لأن الرصيد الذى يبقى وقد يتجدد على امتداد الأجيال يتمثل فى الثروة الأدبية أو الفنية التى يبدعها الكاتب أو الفنان طيلة حياته، ويخلفها وراءه بعد غيابه النهائى عن الحياة والأحياء. عاش الدكتور ثروت عكاشة حياة طويلة حافلة بالأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية التى قدر له أن يكون واحدا ممن أسهموا فى صنعها بصورة فعالة ومباشرة أو فى متابعتها عن قرب، فقد شهدت القاهرة ميلاده ذات يوم من أيام سنة 1921 ورحل عن عالمنا يوم الاثنين 27 فبراير سنة 2012 أى أنه عاش إحدى وتسعين سنة، و كانت لهذا الرجل العظيم وجوه مشرقة ومشرفة متنوعة، منها مشاركته الحاسمة فى ثورة 23 يوليو 1952 بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر، ومنها عمله الدبلوماسى الحصيف، واضطلاعه بدور فعال فى منظمة اليونسكو العالمية، ومنها قيامه بتشييد صروح ثقافية وفنية ضخمة وفخمة فى شتى أرجاء مصر وليس فى العاصمة وحدها، إلا أن الوجه الذى يعنينى فى المقام الأول هو وجه الكاتب الفنان العملاق الذى أثرى الحياة الثقافية والفكرية والفنية بكتاباته ودراساته المتأنية وبترجماته الرائعة لكنوز من التراث الإنسانى، حيث نقل ما اختاره منها بذوقه الفنى الرفيع إلى لغتنا العربية بأسلوب رشيق ودقيق فى آن واحد، أسلوب يترقرق عذوبة وصفاء، كما تترقرق الينابيع الصافية وسط الخضرة النضرة. هنا لا أستطيع أن أمنع نفسى من إغراء التوقف عند كتابين رائعين من الكتب العديدة التى ترجمها الدكتور ثروت عكاشة، أولهما روائع جبران خليل جبران، وثانيهما مسخ الكائنات للشاعر الرومانى أوفيد، فالحقيقة أننى مازلت إلى اليوم أستمتع بإعادة قراءة فصول عديدة من كل كتاب منهما، ومع كل إعادة للقراءة أحس أنى فى عالم ساحر ومسحور، بل إنى أتذكر أنى لم أكن أقنع بأن أظل هائما وحدى فى دائرة هذا العالم الساحر والمسحور، فقد كنت أقرأ لكثيرين من أصدقائى صفحات تلو صفحات من هذين الكتابين، وكنت أشعر حقا بالبهجة حين أقرأ لهؤلاء شذرات من الأساطير الإغريقية التى صاغها الشاعر أوفيد ضمن كتابه مسخ الكائنات ثم أنطقها بلغتنا العربية ثروت عكاشة، ولعل ما يبهجنى حتى الآن أن هذا الكتاب الممتع يعاد طبعه باستمرار، وأحرص على اقتناء نسخ من كل طبعة جديدة لإهدائها لعشاق الشعر والجمال من الأصدقاء. أما الكتاب الثانى– روائع جبران خليل جبران، فإنى أعترف بأنى اندمجت فيه، لدرجة أنى استرشد بما يحويه فى العديد من المواقف، كما أستشهد بين حين وآخر بأقوال جميلة منه أحفظها عن ظهر قلب، بل إننى– فى كثير من الأحيان أحرص على اصطحاب نسخة منه خلال رحلاتى، ومما أعشقه فى هذا الكتاب حديث جبران عن الحب الذى يدفعنا للعمل المثمر بهمة وحيوية، ولن أستطيع منع نفسى من الاستشهاد بهذا الحديث: لقد نبئتم أن الحياة ظلام، حتى أصبحتم ترددون من فرط التعب ما يقوله المتعبون.. ولعمرى إن الحياة ظلام إلا إذا صاحبها الحافز، وكل حافز ضرير إلا إذا اقترن بالمعرفة، وكل معرفة هباء إلا إذا رافقها العمل، وكل عمل خواء إلا إذا امتزج بالحب.. فإذا امتزج عملك بالحب فقد وصلت نفسك بنفسك، وبالناس، وبالله. وهنا يتساءل جبران بأسلوب ثروت عكاشة: وما يكون العمل الممزوج بالحب؟ وتأتى الإجابة على التساؤل: هو أن تنسج الثوب بخيوط مسلولة من قلبك، كما لو كان هذا الثوب سيرتديه من تحب.. هو أن تبنى دارا والوجــــد رائدك، كمـا لو كانت هذه الــدار ستضم من تحب.. هو أن تنثر البذور فى حنان وتجمع حصادك فى فرح، كما لو كانت الثمار سيأكلها من تحب.. هو أن تنفح كل ما تصنعه يداك بنسمة من روحك، وأن تدرك أن كل أعزائك الراحلين قد التفوا حولك يراقبون. أنظر حولى الآن بعد أن استشهدت بهذا الكلام البديع، وأقول بكل أسى وأسف: لو أن القتلة والأوغاد ومخترعى الشرور والأحقاد كانوا يقرأون، ما كانوا قد أقدموا على ارتكاب ما يرتكبون، لكنهم لا يقرأون، وإن قرأوا لا يستوعبون! لم يكتب ثروت عكاشة سيرة حياته بالمعنى المتعارف عليه فيما يتعلق بكتابة السيرة الذاتية، لكنه أصدر سنة 1988 كتابا ضخما يقع فى مجلدين كبيرين، وهو بعنوان مذكراتى فى السياسة والثقافة، وتوحى لنا السطور الأولى أن الكاتب الفنان العملاق ينوى أن يصحبنا معه فى رحلة مطولة، يستعرض فيها جوانب متنوعة من حياته، حيث يقول: لكل امرئ ما يجول بخاطره صوابا أو خطأ، والمرء بين هذين الخاطرين حائر، أيسجل الخطأ إلى جانب الصواب ليكون حجة عليه، أم يجتزئ بالصواب ليكون صاحب الحجة على الأيام، أو يمضى من الحياة بصفحة بيضاء لا يخط فيها حرفا من هذا وذاك؟ وتاريخ الوجود كله ليس إلا كلمة منى أو منك أكتبها أنا أو تكتبها أنت، غير أنه ينبغى أن تكون هذه وتلك مشفوعة بالصـــدق، لا تحوير فيها ولا تبديل. لكننا حين ننطلق فى القراءة نتعرف على الدافع الأســـــاسى من وراء كتابــــــة تلك المذكرات فى السياسـة والثقافة، فهو يريد أن يسجل ما كان له من دور شارك فيه من قريب أو من بعيد فى تاريخ مصر القريب، الذى بدأ بقيام ثورة 23 يوليو 1952، أما لماذا هذا التسجيل فذلك لأنه رأى طوفانا من المذكرات التى كتبها أصحابها لكى يخترعوا بها لأنفسهم بطولات ليست حقيقية، ولكى يتحدثوا عن أحداث لم يشاركوا فيها. ولست أريد هنا أن أندفع وراء إغراء استعراض فصول الكتاب، ولهذا أكتفى بسطور قليلة مما كتبه الكاتب الكبير رجاء النقاش، حيث يقول: ليس لهذه المذكرات أو هذه الملحمة الكبرى من المذكرات مثيل، لأنها لم تتوقف عند الأشخاص والأحداث المادية فقط، بل سجلت كفاحنا من أجل ترقية الروح وتنقية الذوق من شوائب الماضى وتحويل الفكر والفن إلى ضرورة ولقمة خبز فى حياة كل مواطن. لكن هناك كتابا آخر لم يصدره «ثروت عكاشة وإنما صدر عنه، وهو بعنوان ثروت عكاشة– وردة فى عروة الفارس النبيل»، وقد صدر هذا الكتاب الفخم على نفقة الشاعرة الدكتورة سعاد الصباح، كما كتبت له مقدمة فياضة بالمحبة، ومن خلال الكتابات المبثوثة فى ثنايا هذا الكتاب نستطيع التعرف على بساطة الإنسان وروعة الفنان، كما يتجليان فى شخص هذا الفارس النبيل. أود الإشارة أخيرا إلى أنى قد سعدت بلقاءات عديدة مع هذا الفارس النبيل على امتداد سنوات، حيث ظللت أحرص على زيارته فى بيته الجميل بالمعادى، وها هى السنوات تمر لأكتشف أنى أكتب الآن عن رحيل هذا الكاتب الفنان العملاق الدكتور ثروت عكاشة، لكنى أدرك تماما– ومعى بالطبع كثيرون– أن منجزاته الثقافية ستظل باقية على امتداد أجيال.

الهوس الرئاسى والضوابط الغائبة!!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 N060_2

كلها إرهاصات سلبية تلك التى واكبت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى العاشر من الشهر الجارى وتشى فى نفس الوقت بأجواء هزلية لا تتناسب ووقار المنصب الذى يتولاه الفائز به، حيث يضعه على رأس الدولة ويتجاوز به مكانته من موظف إلى رمز. ومن هنا فإن الواجب أن تكون الإجراءات المصاحبة لخطوات الترشح متناسبة مع الأهمية القصوى لهذا المنصب خاصة فى هذه الظروف الدقيقة التى تمر بها مصر عقب ثورتها المظفرة فى الخامس والعشرين من يناير من العام الماضى.. وإذا كان من أهم سمات الشعب المصرى التى اشتهر بها بين شعوب العالم هى خفة الظل والسخرية اللاذعة حتى إنه إن لم يجد مادة ساخرة فيسخر من نفسه فى إطار فلسفى يعكس حضارته ذات العشرة آلاف عام ولكنه فى هذا العام قد تجاوز حدود خفة الظل ومواطن السخرية إلى ما هو أبعد من ذلك وهو النيل من كرامته أمام دول العالم صاحبة التجارب المماثلة فى الانتخابات الرئاسية.. وإذا كانت الولايات المتحدة هى المثل والقدوة فى زماننا الراهن وذات الصدى الإعلامى الواسع فى انتخابات رؤسائها، حيث ترصد سائر وسائل الإعلام العالمية مراسم هذه الانتخابات فى متابعة دقيقة وملاحقة إخبارية تجعل من هذا الحدث حدثاً رئيسياً تهتم به كل دول العالم لما للولايات المتحدة من تأثير فى منظومة السياسة العالمية.. رغم كل ذلك نجد عدد مرشحى الرئاسة بها لا يتجاوز الخمسة حين تزدحم قائمة المرشحين بينما يكون الأبرز وصاحب الفرصة الحقيقية فى الفوز لا يتجاوز ممثلا للحزب الجمهورى وآخر للديمقراطى وما عداهما يشارك فى العملية الانتخابية ذرا للرماد فى العيون أو رغبة فى الشهرة أو التمهيد لدورات رئاسية مستقبلية.. وإذا ما استعرضنا نماذج فى الانتخابات الرئاسية فى دول العالم التى تماثلنا بعيدا عما تسمى بالدول العظمى فإن التجارب تؤكد أن أعداد المرشحين لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة وكلهم من أصحاب التاريخ السياسى المشهود والتجربة التى تدعمها الممارسة فى ذات المجال ولنا الأمثلة واضحة فى دول أوروبا الشرقية كرومانيا وبلغاريا وسائر دول القوقاز التى نتجت عن «تفكيك» الاتحاد السوفيتى السابق ويوغوسلافيا.. وإذا أردنا ألا نذهب بعيدا فإن دولا عربية مرت بنفس التجربة دون أن ترتبط بمثل ما يحدث لدينا من مهاترات تفقد التجربة ما نصبوا إليه من جدية مسئولة وحدث ذلك فى تونس واليمن مؤخرا خاصة وأنهما معنا فى دائرة ما أطلق عليه دول «الربيع العربى». q q q وإن المتابع لخطوات الترشح وافتتاح اللجنة المختصة لباب سحب الأوراق المطلوبة منذ أيام قليلة وحتى كتابة هذه السطور فقد قارب العدد «الربعمائة» مرشح وقد يتضاعف إذا ما استمرت هذه التصرفات غير المسئولة والتى تصل إلى درجة «التهريج» فى موطن جاد لا يقبل سوى التوقير والاحترام حيال منصب رئيس الجمهورية لما لمصر من مكانة مرموقة وبُعد حضارى يضعها فى مصاف الدول الرائدة صاحبة التاريخ الإنسانى الذى نهل منه العالم وتولدت من خلاله ما قامت لديه من حضارات. ومن المظاهر المرفوضة أن الإعلام المصرى قد وقف موقفا سلبيا تجاه ما يحدث حتى أن بعض الإعلاميين خاصة على القنوات الفضائية وبرامج «التوك شو» قد اتخذوا من ذلك مادة إعلامية تشير بما نعتبره شائنا وتثنى على ما يجب مؤاخذته.. ومن ذلك تقدم أحدهم للترشح مرتديا ملابس بسيطة وفى قدميه «شبشب» وقد لا يعيبه ذلك ولكن حتى لا نقع فى محظور السخرية من عباد الله كان يجب أن نضع ضوابط صارمة تحول دون ذلك ومنها تقرير رسوم لسحب الأوراق لا تقل عن عشرة آلاف جنيه تضمن الجدية فيمن يتقدم لهذا المنصب المهم بل الأهم على مستوى الدولة بكاملها وكنت أتخيل ألا تطبع اللجنة المختصة هذا العدد الكبير من الاستمارات بما يجعلنا نضع كثيرا من علامات الاستفهام وأكثر من علامات التعجب. وقد قال بعض الخبثاء فى هذا السياق إن اللجنة تشجع هذه العبثية ومنهم من افترض سوء النية لإفساد هذه التجربة الفريدة فى تاريخنا المصرى المعاصر منذ قيام ثورة يوليو سنة 1952.. q q q .. ومن المثير للدهشة والعجب معاً أن هذا الكم الكبير إذا ما أتيح له الترشح بصرف النظر عن التقييم الموضوعى للشخصيات التى تتصدى للدخول فى هذه المعركة الانتخابية الفارقة فإن النصاب القانونى الذى يجب أن يحصل عليه المرشح المقدر له الفوز يبدو مستحيلا فى هذه الظروف الملتبسة خاصة أن كثرة العدد سوف تسفر عن «تفتيت الأصوات» بما يجعل من الإعادة فرضا حتميا لتدخل مرة أخرى فى حظيرة التحزب البغيض وما يمكن أن يحدث مما لا يحمد عقباه من أحداث نحن فى غنى عنها وكفانا ما يزدحم به الشارع المصرى من أحداث عنف وبلطجة.. .. وحتى لا نستبق الأحداث ولكننا فى نفس الوقت نستقرئ معطياتها الظاهرة فى الأفق السياسى بما يجعلنا نؤكد أننا جميعا بحاجة إلى ضوابط لا تتعارض مع حق الجميع فى مباشرة حقوقه السياسية ولكن ذلك شريطة ألا نطلق الحبل على الغارب لنصل إلى هذا الهراء الذى نشاهده هذه الأيام وحتى نقى أنفسنا من عواقب وخيمة تهدد التجربة الفريدة وتحول دون إتمامها بالشكل الذى نتمناه لمصر ولأنفسنا.

موقف روسيا من ثورة سوريا.. أسكت كل الألسنة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 Na046

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 33B

حضور وزير الخارجية الروسى «سيرجى لافروف» إلى مقر الجامعة العربية واجتماعه مع وزراء الخارجية العرب لبحث الموقف فى سوريا واتفاقه معهم على النقاط الخمس للخروج من الأزمة، أسكت الكثير من الألسنة، وكانت روسيا قد تعرضت للكثير من الانتقادات الدولية والعربية بسبب استخدامها ومعها الصين حق النقض «الفيتو» ضد جهود مجلس الأمن لاتخاذ موقف أكثر حزماً فى الأزمة السورية.
ويكفى هنا أن نشير إلى تصريح السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس التى وصفت فيه استخدام الفيتو من جانب روسيا فى مجلس الأمن بأنه مخز. فعن أى خزى تتحدث هذه السفيرة فى ظل استخدام الولايات المتحدة للفيتو 87 مرة فى تاريخها منها 41 مرة للاعتراض على قرارات تدين إسرائيل وتدعم الحقوق العربية؟! هل سألت هذه السفيرة نفسها لماذا لم تقدم بلادها على تسليح المعارضة السورية؟! إذا لم تكن تعرف فنحن نقول لها إن السبب هو التشكك فى انتماءات هذه المعارضة، وهل سمعت هذه السفيرة بتصريح الرئيس الأمريكى باراك أوباما نفسه من أن الجيش الأمريكى لن يهاجم سوريا وأن أية خطوة من جانب واحد ضد سوريا ستكون بمثابة خطأ جسيم، وأن الوضع فى سوريا أكثر تعقيدا من الوضع الذى كان سائدا فى ليبيا؟ وبالمناسبة كان رئيسها يرد بذلك على دعوة السيناتور جون ماكين لشن هجوم جوى دولى بقيادة الولايات المتحدة على قوات الأسد.
والموقف الروسى واضح وضوح الشمس منذ البداية، فروسيا ترفض الانحياز إلى أى طرف ضد الطرف الآخر، كما أن روسيا هى البلد الأجنبى الوحيد الذى يملك أكبر عدد من الأوراق فى الأزمة السورية، وهى فى موقف قوة يتيح لها أن تضغط بطريقتها باتجاه عملية انتقال للسلطة تخرج النظام السورى من النفق المسدود الذى وضع نفسه فيه، وتجنب سوريا مخاطر الدخول فى الحرب الأهلية والمواجهات المفتوحة.
موسكو إذن لا تفكر بإنقاذ النظام بقدر ما تفكر فى إنقاذ سوريا برمتها من الأزمة المدمرة التى تواجهها إذا ما استمر النظام هناك فى سياسة القمع المتواصل وذبح أبناء شعبه. وموسكو ومعها بكين لا تزالان تصران على الوقوف فىوجه أى قرار أممى يمهد الطريق للتدخل العسكرى فى سوريا ويكرر السيناريو الليبى بما فيه من مشاركة الناتو وتقسيم البلد الواحد والدخول فى مواجهات مفتوحة.
وقد عبر عن ذلك فيتالى تشوركين مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة عندما أكد بأن مجلس الأمن لا يمكنه أن يُملى معايير للاستقرار السياسى الداخلى فهو لا يملك القوة القانونية لهذا الغرض، كما عبر وزير الخارجية لافروف عن روح الموقف الروسى فى مقابلة له مع شبكة تليفزيونية (ABC) الاسترالية عندما قال إن السياسة الروسية لا تطالب أى أحد بالاستقالة، فتغيير أنظمة الحكم لا يدخل فى اختصاصنا، كما رفض لافروف مقولة إن روسيا تدعم الأسد فى كل الأحوال، وقال: نحن لسنا أصدقاء ولا حلفاء مع الرئيس الأسد.
ومن الممكن أن تحتوى «الخطة الروسية» للخروج من الأزمة على عناصر من العمليات الانتقالية الأخيرة التى شهدها العالم العربى خاصة فى مصر وتونس، فروسيا بإمكانها استخدام نفوذها فى سوريا لتشجيع عملية الانتقال دون انهيار مؤسسات الدولة، ومثلما فعلت السعودية ومجلس التعاون الخليجى فى اليمن، يمكن لروسيا أن تشجع مثل هذا الانتقال، فى الوقت الذى توفر فيه خطة خروج آمن لأفراد العائلة العلوية.
والولايات المتحدة بالطبع لن تفضل مثل هذه الدبلوماسية الروسية، لكن الأمريكيين لا يملكون ما تملكه موسكو من نفوذ داخل سوريا، كما أن إيران أيضاً التى تخشى فقدان نظام الأسد ومعه قدرتها على التواصل الجغرافى مع حزب الله، لن تفضل هذه الدبلوماسية، لكن إذا كان النظام السورى على وشك الانهيار فما من شك فى أن طهران سوف تفضل الحل الروسى على الحل الأمريكى أو حتى العربى أو التركى للأزمة السورية.

علاج مصرى لسرطان الثدى فى 48 ساعة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 Na120

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 34

حقق عالم مصرى فتحا طبيا جديدا بابتكاره علاجا جديدا لسرطان الثدى يستطيع القضاء على الخلايا السرطانية بنسبة 80-85% خلال يوم أو يومين على الأكثر. متفوقا بذلك على علماء من 22 دولة متقدمة شاركوا فى المؤتمر العالمى لسرطان الثدى فى مدينة سيول الكورية. وعقب فوزه بالجائزة الأولى لأفضل بحث عن علاج السرطان فى المؤتمر، التفت «أكتوبر» مع العالم أحمد المالكى، مدرس لكيمياء الحيوية بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، والذى سبق له الحصول على براءة اختراع دولية عن علاج لسرطان الرئة فى عام 2006. يكشف لنا المالكى عن أسرار العلاج الجديد لسرطان الثدى، والذى يتوقع أن يشكل أملا جديدا للملايين من المصابين بهذا المرض فى مصر والعالم، حيث يقول إن الدواء عبارة عن مركبات حلقية غير متجانسة حديثة تستخدم فى علاج سرطان الثدى وأبرز مميزاتها أن بها درجة سمية قليلة جدا على الخلايا الطبيعية، ويقول إن التوصل إلى هذا العلاج كان من خلال دراسة شاركت فيها عام 2006 بالولايات المتحدة الأمريكية مع فريق بحث أمريكى، وذلك بعد حصولى على درجة الدكتوراه من جامعة بيركلى الأمريكية فى بيولوجية الاورام وعلاجها،وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى علاج لمرض سرطان الرئة وقد حصلت على براءة اختراع دولية عن هذه الدراسة. وعقب عودتى إلى مصر عام 2007 قررت استكمال العمل فى نفس الاتجاه وحصلت على تمويل للمشروع من صندوق العلوم والتنمية والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى بقيمة 650 ألف جنيه، وقمت بتشكيل فريق بحث من ستة باحثين من كليتى العلوم والصيدلة بجامعة الإسكندرية، وبمشاركة د.أحمد سمير سلطان الأستاذ بكلية علوم الإسكندرية، وكنت الباحث الرئيسى بالمشروع. وبعد ذلك وبناء على الدراسة السابقة التى توصلنا فيها إلى علاج لسرطان الرئة،بدأنا فى المرحلة الأولى من البحث وأخذنا المركبات التى كنا قد توصلنا إليها وقمنا بتعديل التركيب الجزيئى لها ثم تمت تجربتها على أنواع مختلفة من الخلايا السرطانية لمعرفة مدى فاعليتها فى علاج هذه الانواع المختلفة، وقد جربناه على خلايا سرطانية بشرية قمنا باستخلاصها من مرضى سرطان من البشر، واكتشفنا أن العلاج نجح تماما مع خلايا سرطان الثدى، فقد ادى العلاج إلى تنشيط برنامج موت الخلايا السرطانية وفى نفس الوقت كان تأثيرها على الخلايا السليمة طفيفا جدا، كما أن هذا العلاج قام بتنشيط ما يسمى (مثبط الأورام ) وهو بروتين يفرز داخل جسم الانسان بشكل طبيعى ووظيفته حماية الجسم من الأورام السرطانية. والمعروف أن 50%من الأورام السرطانية تحدث نتيجة خلل فى افراز هذا البروتين، وأضاف د.احمد المالكى ان العلاج الجديد تمكن من القضاء على الخلايا السرطانية البشرية التى تمت تجربة العلاج عليها خلال فترة يوم أو يومين فقط،وبنسبة 80 إلى 85 %،وقد استغرق العمل فى تلك المرحلة سنة توصلنا فيها إلى عمل المركبات الجديدة ثم استغرقنا حوالى سنة اخرى لدراسة ميكانيكية عمل تلك المركبات. التجربة على الفئران ويضيف قائلا: بدأنا بعد ذلك فى المرحلة الثانية من البحث والتى نعمل بها حاليا وهى تجربته على فئران التجارب، حيث قمنا بحقن الفئران بمواد معينة حتى أصيبت بسرطان الثدى وبدأنا فى علاج تلك الحيوانات المصابة عن طريق حقنها بالعلاج الجديد كل أسبوع على مدار شهر فلاحظنا فى الأسبوع الثانى حدوث انكماش ملحوظ فى حجم الورم، وحاليا ندرس تأثير تلك المركبات على الوظائف الحيوية والفسيولوجية للفئران لمعرفة مدى سميتها وتأثيرها على تلك الوظائف، وبعد الانتهاء من تلك المرحلة سنبدأ فى المرحلة التالية وهى الدراسة الاكلينيكية على متطوعين من المرضى، وذلك بعد التأكد من عدم وجود آثار سلبية للعلاج على الوظائف الحيوية والفسيولوجية للجسم. وعن مدى اختلاف هذا العلاج عن العلاجات التقليدية لمرض السرطان قال د.أحمد المالكى ان العلاج الجديد تأثيره على الخلايا الطبيعية طفيف جدا على عكس معظم العلاجات التقليدية للسرطان والتى تؤثر على الخلايا الطبيعية وتدمر الكثير منها مثل خلايا الأمعاء وخلايا الشعر وبالتالى يتلافى الآثار الجانبية السيئة للعلاج التقليدى للسرطان،بالاضافة إلى أن هذا العلاج ينشط مثبط السرطان الموجود بالجسم، ويضيف أن البحث الخاص بالعلاج الجديد تم عرضه فى المؤتمر العالمى لسرطان الثدى فى مدينة سيول بكوريا الجنوبية فى نوفمبر عام 2011 وشارك فيه جامعات من 22 دولة أوروبية وأمريكية بالإضافة إلى اليابان وكوريا ومصر، وقد حصل البحث على المركز الأول على مستوى الأبحاث التى عرضت بالمؤتمر. العلاج الثوم ويقول المالكى انه سبق وتوصل إلى علاج آخر لسرطان الثدى تم استخلاصه من مركب يسمى (داى اليل سلفيد) وهو أحد المركبات الموجودة بالثوم قام بفصله ووجد أنه يعالج سرطان الثدى، وهذا البحث تمت إجازته دوليا عن طريق نشره فى مجلة (بيولوجيا الأورام وعلاجها) ويقول: إن الثوم كان يستخدم لتنشيط جهاز المناعة وقد كشفت ابحاثاً حديثة ان الجهاز المناعى له علاقة مباشرة بالأورام السرطانية، وقال: قمنا بفصل هذا المركب وجربناه على عدة أنواع من الأورام ووجدنا أنه حقق فاعلية كبيرة فى علاج سرطان الثدى أيضا. وأضاف أن هناك بحثاً آخر حول مركب يستخدم لعلاج النمط الثانى من مرض السكر (الذى يصاب به المريض نتيجة لوجود انسولين بالجسم لكنه لا يعمل) وهو مركب (ميتافورمين) وهذا المركب اكتشفنا أنه يمكن استخدامه أيضا لعلاج سرطان الثدى وهذا يحدث لأول مرة ان يستخدم مركباً لعلاج السكر والسرطان فى نفس الوقت، وقد أثبت هذا المركب فاعلية كبيرة فى علاج أورام الثدى، وقد تم نشر البحث فى مجلة أبحاث السرطان عام 2011. ويقول د.أحمد المالكى إن نجاح تجارب هذه العلاجات والنتائج المبشرة التى تم تحقيقها والاعتراف الدولى بهذه الابحاث اعطانى دفعة قوية واصرارا على استكمال تلك الأبحاث والسير فى الخطوات التالية واستكمال تجربتها على حيوانات التجارب حتى الوصول إلى تحويلها إلى أبحاث تطبيقية وتجربتها على متطوعين من البشر بعد الانتهاء من الاجراءات اللازمة لذلك اذا ثبت عدم سميتها وعدم وجود اثار سيئة لها على الاجهزة الحيوية،وسوف استكمل تلك الأبحاث سواء حصلت على الدعم اللازم لاستكمال الابحاث او لم احصل على الدعم. وعن أسباب انتشار الاصابة بالأورام السرطانية بدرجة غير عادية فى مصر فى السنوات الأخيرة يقول د.أحمد المالكى أن هناك عدة أسباب قد تسبب الإصابة بالسرطان وهناك أسباب أخرى غير معروفة، ويقول إن تزايد معدل الاصابة قد يكون راجعا إلى أنه لم يكن هناك فى فترات سابقة احصائيات دقيقة للمصابين بالسرطان، وبالتالى لم يكن يعرف المعدل الحقيقى للإصابة بالإضافة إلى أسباب أخرى ومنها الأسباب الوراثية فى بعض أنواع الأورام، وقد يكون السبب العوامل البيئية ومنها زيادة معدلات التلوث من ناحية والذى يزيد من حدوث طفرات داخل خلايا الجسم والتى تؤدى بدورها إلى الإصابة بالأورام السرطانية، وزيادة الضغط العصبى والذى يضعف جهاز المناعة ويؤدى إلى الإصابة بالأورام السرطانية. ويضيف أن درجة استجابة الأورام للعلاج يعتمد على مكان الورم ومرحلة الورم، فلو بدأ العلاج فى المرحلة الأولى أو الثانية للورم(أى أن الورم لم يمض عليه اكثر من ستة اشهر) فقد تصل نسبة نجاح العلاج إلى 90 % ولكن لو تعدت مدة الاصابة سنة ودخل الورم فى مرحلة الانتشار وهى المرحلتان الثالثة والرابعة من الاصابة فهنا قد يكون العلاج غير مفيد بالمرة لذلك ينصح دائما بالكشف الاكلينيكى الدورى خاصة على سرطان الثدى لدى السيدات للمساعدة على الاكتشاف المبكر للمرض، وأضاف أن نوعية الغذاء قد تكون سببا لزيادة احتمالات الإصابة بالسرطان فيجب الاهتمام بالغذاء المتوازن الذى يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات من خلال زيادة تناول الفاكهة والخضراوات وخاصة البروكلى لما له من خصائص مضادة للسرطان، والإقلال من تناول الدهون والنشويات والسكريات فالسعرات الحرارية العالية بالغذاء تزيد من احتمالات الإصابة، والاكثار من تناول الماء فى حد ذاته يعتبر وقاية من السرطان نظرا لدوره فى إزالة السموم من الكبد والكلى.

لمزيد من التفاصي عن سرطان الثدى اتبع الرابط التالى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

السربونى.. الأديب والمؤرخ

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 M18

كان د. محمد صبرى السربونى رائدا من رواد الدراسات الجامعية الذين جمعوا فى دراستهم وتأليفهم وتدريسهم بين التاريخ والأدب وعلوم أخرى، وهو واحد من أبرز المفكرين المصريين المعاصرين الذين جمعوا التفوق فى الأدب والتاريخ معا، كما تميز بقدرات نقدية عالية، وهو أول رئيس لمعهد المكتبات والوثائق بجامعة القاهرة الذى تحول إلى قسم، وظل كذلك حتى الآن.
ولد على أرجح الأقوال (1894) فى قرية المرج مديرية القليوبية بالقرب من العاصمة، وتلقى تعليمه فى الكُتاب، وتلقى تعليمه الابتدائى فى مدرسة النحاسين الابتدائية بشارع باب الفتوح بالقاهرة، وفى أثناء أدائه امتحان الشهادة الابتدائية توفيت والدته فانتابته حالة من الحزن الشديد عليها، واستغرقه حب الشعر فأدمن قراءته مما صرفه عن دراسته المدرسية حتى كاد حبه للشعر يجنى على مستقبله، لكنه عاد وحصل على شهادة البكالوريا من منازلهم (1913)، ثم سافر إلى فرنسا لاستكمال دراسته على نفقته الخاصة (1913)، وفى باريس عكف على قراءة أشعار «لامارتين» و«هيجو»، وعاش الحياة الباريسية معجبا بالطبيعة والحضارة معاً، ثم عاد إلى مصر مع مقدمات الحرب العالمية الأولى بعد سنة واحدة قضاها فى فرنسا، ولم يلبث أن سافر إلى باريس مرة أخرى (1915) فحصل على الليسانس (1919) وفى هذه الفترة كان زميلا للدكتور طه حسين الذى سبق وحصل على شهادة الليسانس (1918)، وفى هذا التوقيت (1919) سافر الوفد المصرى إلى باريس، وهناك التقى السربونى مع أعضاء الوفد، وعمل فى سكرتارية الوفد، واتصل اتصالا مباشرا برئيس الوفد المصرى سعد زغلول باشا، وقد واصل دراسته فى فرنسا حتى حصل على درجة دكتوراه الدولة، وهو أول مصرى يحصل على شهادة دكتوراه الدولة فى الآداب من السربون (1924)، ومن هنا جاءت تسميته المحببة إلى نفسه، وقد عاد بعدها إلى مصر، حيث عمل بالتدريس فى الجامعة المصرية، وقبلها فى مدرسة المعلمين العليا، كما عمل أستاذا للتاريخ فى دار العلوم، كما انتدب لبعض الوظائف المهمة فكان مديرا للمطبوعات، ووكيلاً لدار الكتب المصرية، ثم انتدبته الحكومة للعمل كمدير للبعثة التعليمية المصرية فى جنيف (1939)، ثم اختير ليكون أول عميد لمعهد المكتبات والوثائق عند إنشائه فى كلية الآداب بجامعة القاهرة، وهو المعهد الذى تحول بعد ذلك إلى قسم للمكتبات، ويبدو أن تعيين السربونى مديرا لهذا المعهد المبتكر فى ذلك الوقت كان ذكاء طه حسين لاستغلال جهد السربونى وطاقته بعد أن تخطاه د. السنهورى فى التعيين كمدير عام لدار الكتب (1946)، حين خلت هذه الوظيفة، وكان السربونى فى ذلك الوقت نائبا لدار الكتب.
ولم يطل العهد بالسربونى فى منصب عميد معهد الوثائق والمكتبات فى جامعة القاهرة، إذ كان واحدا من الذين أخرجتهم الثورة من مناصبهم فى بداية عهدها تحت شعار التطهير.
قدم السربونى الكثير من المؤلفات فى الأدب والنقد أبرزها سلسلة كتب عن الشعراء بدأها بكتابة «شعراء العصر» وقد نشره فى شبابه من جزأين، ترجم فيه للشعراء محمود سامى البارودى، وإسماعيل صبرى، وأحمد شوقى، وحافظ إبراهيم وغيرهم، وقد صدر الجزء الأول منه 1910 بمقدمة للأديب الكبير مصطفى لطفى المنفلوطى، ثم صدر الجزء الثانى بمقدمة للشاعر العراقى جميل صدقى الزهاوى، ثم أصدر كتبا عن محمود سامى البارودى، وإسماعيل صبرى، وبعد ثلاثة عقود عاوده الحنين إلى الكتابة عن الشعراء وبدأ 1944 فى إصدار سلسلة «الشوامخ» استهلها بكتاب عن «امرئ القيس» ثم «الشعر الجاهلى».. أعلامه وخصائصه، ثم «ذو الرمة» 1946 و«البحترى» 1946 و«أبو عبادة النجدى» 1946، وبعد أربعة عشر عاما أخرى نشر كتابه «شاعر القطرين.. خليل مطران وأروع ما كتب» 1960، أما أشهر أعماله فى هذا المجال هو كتابه «الشوقيات المجهولة» 1961 الذى يكاد الآن أن يعرف به فى المقام الأول، وفيه جمع قصائد شوقى المجهولة التى لم ترد فى «الشوقيات» المطبوعة، وبهذا الكتاب يعود إليه الفضل فى نشر مجموعة كبيرة من شعر أمير الشعراء أحمد شوقى، وقد طبعت دار الكتب هذا الكتاب أكثر من مرة، بالإضافة إلى هذه الدراسات القيمة عن الشعراء نشر كتابا بعنوان «أدب وتاريخ» وكتابا آخر بعنوان «ذكرى الماضى» وقد ضمنه مجموعة مقالاته فى صباه.
وبجانب اهتماماته الأدبية كانت له اهتمامات سياسية وتاريخية وقومية خاصة بتاريخ مصر، وقد حظيت دراساته التاريخية ولا تزال تحظى بقيمة كبيرة منذ عمل على مساعدة الوفد المصرى فى فرساى بكتاباته التى تميزت بالقدرة البيانية، فضلا عن الإحاطة التاريخية الدقيقة، وقد أصدر باللغة الفرنسية عام 1919 الجزء الأول من كتابه «الثورة المصرية» وأصدر عام1920 كتاب «المسألة المصرية» بالفرنسية، ثم أصدر عام 1921 الجزء الثانى من «الثورة المصرية» بالفرنسية أيضاً، ثم كانت رسالته للدكتوراه عن «نشأة الروح القومية فى مصر» وقد صدرت بالفرنسية عام 1924 فى باريس، ثم أصدر باللغة العربية كتابه «تاريخ مصر الحديث من عهد محمد على إلى اليوم» عام 1926، ومرجعين ضخمين عن «الامبراطورية المصرية فى عهد محمد على والمسألة الشرقية»، وقد صدر بالفرنسية، و«الامبراطورية المصرية فى عهد إسماعيل والتدخل الانجليزى الفرنسى»، وقد صدر بالفرنسية، ونشر كتاباً آخر عن السودان المصرى عام 1821 - 1948 وكتابا عن مصر فى أفريقيا الشمالية، وله بالإضافة إلى هذا دراسات تاريخية متميزة منها «تاريخ الحركة الاستقلالية فى إيطاليا» وعلى نحو ما أفاد سعد زغلول من موهبة السربونى فقد أفاد منه النقراشى عام 1947 حيث كلفه بوضع دراسة عن السودان.
وفى عهد الثورة وعقب تأميم قناة السويس نشر السربونى كتابه «أسرار قضية التدويل واتفاقية 1888» عام 1957 وكتابه «فضيحة السويس» عام 1958، وفى هذه الكتب التاريخية اجتمعت الوطنية المتدفقة بالبحث العلمى الأصيل، وظهر نموذج نادر للمؤرخ الوطنى الذى يملأ الحماس قلبه مع عقل ذكر، وأسلوب علمى.
ويذكر له أنه تمكن من دراسة وثائق قصر عابدين مستعيناً بأحد أصدقائه الذين يعرفون التركية، كما تفرغ للبحث عن الوثائق التاريخية التى تفيد بحوثه ضمن المجموعات الكثيرة المنتشرة فى مكتبات العواصم الأوروبية، وتحفل دراساته الأدبية بتوظيف جيد للتاريخ والدراسات التاريخية، لتوسيع مدارك البحث وضبط أساليبه، أما دراساته التاريخية فتحفل بالروح التى منحتها حرارة الوجدان بالإضافة إلى دقة العلم وسعة الاطلاع، بالإضافة إلى كل هذا الجهد العلمى كان السربونى شاعراً، وقد نشرت له الأهرام فى شبابه قصيدة وطنية فى أثناء الحرب الإيطالية على ليبيا، ونسبت القصيدة من باب الخطأ إلى الشاعر الكبير إسماعيل صبرى باشا.
وعلى العموم كان السربونى أبرز نموذج لطراز العلماء الذين يستغرقهم علمهم حتى ينشغلوا عن العالم به، وهو طراز يقترب من البوهيمية لكنه غير بوهيمى.. وتوفى السربونى يوم 18 يناير عام 1978.

مصـر تفقد «ابن رشـد» الجديد

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 N094

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 62

فقدت مصر علما من أعلامها الثقافية إذ رحل عاطف العراقى عن عمر يناهز 77 عاما بعد رحلة عامرة بالإبداع، وفاضت روح الفقيد وهو يلقى محاضرة فى معهد الدراسات الإسلامية يوم الأربعاء 29 فبراير الماضى، حيث أصر على إلقاء محاضرته رغم تحذير الأطباء من خطورة مغادرة المستشفى.. ومات العراقى فى محراب العلم وسط طلابه لذا أصر د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة وأحد طلاب العراقى على تشييع جنازته من الجامعة تقديرا لدوره الكبير فى إثراء الحياة الثقافية. «أكتوبر» التقت عددا من طلابه ومريديه لكشف بعض الجوانب الفكرية والإنسانية لأحد أبرز مثقفى مصر فى العصر الحديث والذى لقب بـ «ابن رشد» الجديد. وترى د. رجاء أحمد ان د. عاطف العراقى هو صاحب اتجاه تنويرى فى الفلسفة، خاصة الفلسفة الإسلامية التى كان يسميها بالفلسفة العربية، وهو صاحب اتجاه عقلانى، حتى إن المتخصصين سموه ابن رشد الصغير لأنه كتب آلاف الصفحات عن ابن رشد، وابتداء من النزعة العقلية عند ابن رشد، والتى كانت رسالته فى الدكتوراه، وآخر ما أصدره (نحو معجم فى الفلسفة العربية) والذى يقيم الكثير من المصطلحات الفلسفية، وهو آخر كتاب صدر له، ود. العراقى كان صاحب نزعة تسامحية نحو قبول الآخر، والذى عاش لمدة 3 سنوات فى دير الآباء الدومينيكان تحت رعاية الأب جورج قنواتى وتكلم العراقى عن المنهج النقدى فى فلسفة ابن رشد، وله كتاب عن ابن رشد وهو مجلد كبير يتحدث عن مستقبل الثقافة العربية فى 40 عاما مضت. وصدر للدكتور عاطف العراقى كتاب (ثورة النقد فى عالم الأدب والفلسفة والسياسة) ويشمل 3 مجلدات تزيد على ألف صفحة، ويتميز العراقى بالوفاء الذى حرم منه، لأنه قدم خدمات علمية وشخصية للكثيرين، والذين أنكر بعضهم عليه هذه الخدمات وقد أُصيب بالاكتئاب من جراء هذا النكران! أما هو فقد قدم الوفاء لأساتذته وزملائه أمثال د. أحمد الأهوانى، ود. زكى نجيب محمود، والأب جورج قنواتى، ود. أبوالوفا التفتازانى، وأصدر كتبا تذكارية لكل من يوسف كرم. ود.أبو الوفا التفتازانى ود.مصطفى عبد الرازق» وكان يمد يد العون لكل من يعرفه ومن لا يعرفه بدون مقابل، وهو الذى ينفق ويعطى الآخرين ولا ينتظر منهم شيئا. وأقام د. العراقى جوائز باسمه بجامعة القاهرة وجوائز بفرع الخرطوم، وجائزة ثالثة بجامعة المنيا، وكان يقدم معونات مادية لأناس يستحقونها، ولذلك فهو يعد خسارة كبيرة للوطن، وقد ذاع صيت د.العراقى فى كل البلاد شرقها وغربها مثل روسيا والفاتيكان وغيرهما ونوقشت عن شخصيته رسائل علمية فى هولندا والنمسا وألمانيا وجامعة المنيا، وقد ترجمت بعض كتبه إلى العديد من اللغات الإنجليزية والألمانية. وتواصل د. رجاء أحمد حديثها بأن د.عاطف العراقى كان مهموما بقضايا الوطن، وقد تعاطف مع ثورة 25 يناير، وكان يخشى على مصر من الظروف التى تعرضت لها، وكره السارقين لثروات البلد.. وكان غزير العلم، وطيب المعشر وكان موسوعة فى كل شىء، ولم يترك القلم يده حتى نهاية العمر.. وكان قليل النوم فهو لم يكن ينام أكثر من 4 ساعات فى اليوم وكان أبا لكل تلاميذه الذين أحبوه لأنه قدم لهم النصائح الخالصة لوجه الله. وكان د. عاطف العراقى عضوا بكل من: مجمع اللغة العربية، والمجلس الأعلى للثقافة، واتحاد الكتاب والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واللجنة الدولية لتراث ابن رشد، ومجلس إدارة فرانكلين، والجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، ورابطة الأدب الحديثة، وجمعية أصدقاء المتاحف، ونال الكثير من الجوائز والأوسمة، وحصل على وسام العلوم والفنون والآداب عام 1982، ووسام مؤتمر السلام بين الأديان من روما، وحصل على جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية، وجائزة الدولة التشجيعية، وجائزة الدولة التقديرية، وحصل على شهادة تقدير من منتدى المثقف العربى، وشهادة تقدير من جامعة الزيتونة بتونس.. وشهادة تقدير من الجمعية الفلسفية بالخرطوم.. وشهادة تقدير من جامعة عين شمس.. وحصل على جائزة أحسن البحوث من جامعة القاهرة. وتنهى د. رجاء أحمد حديثها بأن د.عاطف العراقى قيمة كبيرة، وكان شديد الحرص على حضور مؤتمرات الحوار بين الأديان فى روما ومالطة وصقلية.. وقد تعدت جهوده وعلمه الحدود، وصلت إلى البلاد الأوروبية.. والذين يقدرون ما قام به من عمل طيب فى نشر السلام. فضل ابن رشد ويؤكد د. أحمد الجزار عميد كلية الآداب بجامعة المنيا سابقا أن د. عاطف العراقى كان واحدا من كبار المشتغلين بالفلسفة بمصر والعالم العربى، وذاع صيته فى الجامعات الأوروبية والعربية.. وقد أجرت هذه الجامعات دراسات أبحاث علمية عنه. أما الاتجاه الفكرى للعراقى فقد بدأ منذ دراسته لفلسفة ابن رشد العقلية.. ومنذ هذا التاريخ وهو يدعو إلى إعمال العقل فى كل جوانب حياتنا الفكرية والثقافية.. ويدعو إلى النزعة النقدية التى ترفض التعصب لرأى بعينه، بل تسمح بتعدد الرؤى ومن هذا المنطلق كانت دعوته إلى الانفتاح الثقافى على كل التيارات الثقافية فى بلدان العالم العربى والعالم الغربى على وجه التحديد.. وكان حريصا على إبراز الجوانب العلمية فى تراثنا العربى القديم عند جابر بن حيان والحسن بن الهيثم وابن النفيس والبيرونى وأبو بكر الرازى وغيرهم. وكان د.عاطف العراقى يتحسر على حالنا الآن.. لأننا تركنا الاهتمام بالعلم، واتجه البعض منا إلى الخرافات، ومع أن الدين الإسلامى يدعو إلى احترام العقل والعلم والتفكر، ويدعو إلى الحرية لا الجبر.. وكان يتمنى أن نلحق بأوروبا التى سبقتنا فى هذا المجال وتقدمت فى كل نواحى الحياة، وقد وجدت أوروبا ضالتها فى الفيلسوف العربى ابن رشد.. وبفضل علم ابن رشد تقدمت أوروبا فى الوقت الذى تخلينا نحن فيه عن آراء ابن رشد فتخلينا!. ومما يميز دعوة د.عاطف العراقى أنها تدعو إلى التسامح والسلام بين كل الأديان.. والتى تتفق جميعا على القيم العليا الرفيعة التى تحكم سلوك الإنسان، وكان يأمل أن تكون برامجنا التعليمية حافلة فى كل مراحل التعليم بهذه القيم والتى تشمل: العقل- العلم- الحرية - التعددية فى الآراء- التسامح- السلام- المحبة.. ويرى أن هذه القيم كفيلة بنزع صور التطرف والغلو التى سادت مجتمعاتنا. ويضيف د. أحمد الجزار أن دعوة د.عاطف العراقى من أولها إلى آخرها تؤسس لنظرة تقدمية ترقى بالمجتمع العربى وبمصر التى نذر نفسه وحياته لخدمة كل قضاياها، حتى أنه لم يخرج يوما ما لدولة عربية طلبا للأموال.. وإنما فضل أن يكون بين طلابه يعلمهم.. وعاش فى أحضان وطنه يقدم الحلول لمشكلاته.. ومعاركه الثقافية الفكرية شاهدة على ذلك.وبالنسبة للجوانب الإنسانية للعراقى.. فقد وهب وقته لطلابه من طلاب الدراسات العليا.. وحرص على تكوينهم العلم.. وبث فيهم القيم الجامعية الأصيلة. وقد وصف د. فؤاد زكريا طلاب د.العراقى بأنه ينتقيهم والعبرة ليست بالكم وإنما بالكيف.. فهو يرعاهم ويوليهم عنايته، ويسأل عنهم فى الأفراح والملمات. ويرى د. أحمد الجزار أن د. العراقى يمثل الأستاذ الراعى فى كل ما تحمله هذه الكلمة من معان. الناحية الإنسانية وتقول د.زينب الخضيرى أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة أن د.عاطف العراقى يتميز عن غيره أن مدخله كان انسانيا عند دراسة أى موضوع.. بمعنى أنه يتقمص فكر من يريد أن يقف على حقيقة فكره.. ويقدمه كأنه يتحدث بلسان الشخصية التى يكتب عنها.. وإذا تحدث عن ابن سينا فتشعر كأنه أحد تلاميذه.. وكذلك يفعل نحو ابن رشد.. وإذا تحدث عن المفكرين المحدثين.. فهو لا يفعل ذلك إلا بعد الإحاطة الدقيقة بجوانب الشخصية.. فهو يرجع إلى أصول الأعمال لكل شخصية.. وتكون له قراءاته الخاصة لهذه الشخصية.. وبالتالى فإن د. عاطف العراقى يعد مؤرخا للفلسفة الإسلامية والفكر العربى الإسلامى.. وقد وقف على كل حقب الفكر العربى الإسلامى.. وهو عالم موسوعى مدقق.. وأستاذ من النمط النادر.. وله مدرسة كبيرة فقد تتلمذ على يديه الكثيرون من طلاب العلم الذين أصبحوا أساتذه فى مصر والعالم العربى.. ويتميزد.عاطف العراقى عن غيره بالناحية الإنسانية سواء إذا اتخذ موقع الأستاذ أو موقع الطالب، فهو يفعل ذلك بإنسانية شديدة.. وتعاطف شديد.. بحيث يقدم الشخصية التى يتحدث عنها من كل نواحيها.. وقد تبلور ذلك فى طلابه الذين أصبحوا أساتذة وعمداء ووزراء فى كل أرجاء العالم العربى فى مختلف نواحى الفكر.. وكان يساعد الجميع.. وإذا سأله زميل عن موضوع أو شخصية فإنه يأتى له بالمراجع والكتب.. ويحدثه عن الشخصية ويكشف له عن نواحى لا يعرفها إلا هو.. بين الفلسفة والدين ولا يختلف اثنان على الدور العظيم الذى قام به الراحل د. عاطف العراقى فى مجال الفلسفة هذا ما يؤكده د.إسماعيل عبدالعزيز رئيس قسم الفلسفة بجامعة القاهرة.. فقد أسهم فى رفع لواء العقلانية والفلسفة العربية.. ولهذا يتميز عن الكثيرين من أساتذة الفلسفة الإسلامية الذين اعتادوا الخلط بين الفلسفة والدين.. حيث نأى العراقى بنفسه عن هذا الخلط.. وما يؤكد هذا تفضيله تعبير (الفلسفة العربية) خوفاً من مسألة الخلط.. وقد انعكس ذلك كله فيما قدمه من أبحاث رائدة عن ابن رشد. ويواصل د.إسماعيل عبد العزيز حديثه عن الجانب الإنسانى فى شخصية د.العراقى.. فقد لمس فيه قدراً كبيراً من الشهامة والوفاء.. فكان لا يتوانى عن تقديم يد العون لكل من يطلب منه المساعدة.. الأمر الذى يجعلك تشعر معه بالألفة والمودة.. كما أنه لم يبخل بأى عطاء عن طلابه الذين انتشروا فى الجامعات المصرية والعربية.. شخصية مصرية أصيلة وتشير د. ريتا بدر الدين رئيس صالون مصر الجديدة الثقافى إلى أن د.عاطف العراقى شخصية مستنيرة أضاءت آفاق مصر والعالم العربى بالفكر المتحضر.. وهو شخصية مصرية عربية أصيلة، لم يلق الاهتمام الذى يستحق.. ونحن بأمس الحاجة إلى فكره.. حيث إن المنطقة العربية تموج بالأفكار الانغلاقية والتطرف الفكرى والدينى.. وكان الفقيد يحمل المحبة والتسامح والحوار مع الآخر.. وهذه القيم هى التى تصبو إليها كل الشعوب.. وهى الدواء الحقيقى للقضاء على الإرهاب والشر والتطرف الذى يفرق بين الناس.. ويولد الحقد فيما بينهم.. ولهذا قدر الغرب الدور الذى قام به العراقى. ونال التقدير بوسام من بابا الفاتيكان.. وكرمته بعض الدول العربية ومنها لبنان نظراً لفكره المشع.. وهو من العلماء الكبار الذين يمثلون الشخصية المصرية، والتى تحمل بوجدانها تراكم حضارات توالت على مصر منذ آلاف السنين.. والعراقى من نخبة قافلة التنوير التى بدأت نشاطها منذ أكثر من قرن فى مصر والبلاد والعربية على أيدى أحمد لطفى السيد وطه حسين والعقاد وزكى نجيب محمود ونجيب محفوظ وغيرهم، وفى بداية القرن العشرين عندما ظهرت النهضة فى البلدان العربية وكان من روادها الشيخ محمد عبده والشيخان مصطفى وعلى عبد الرازق.. بالإضافة إلى الرصيد الذى ساهم به أهل الشام خاصة لبنان ومنهم عائلات اليازجى وبشارة تقلا وجورج زيدان وجورج أبيض.. وهم النوابغ ضمن الكتلة المستنيرة التى تأثر بها د. عاطف العراقى والذى دعا إلى إعمال العقل.. وكان دائم التأثر بابن رشد.. وتواصل د. ريتا بدر الدين حديثها بأن د. عاطف العراقى كان صديقا عزيزاً ومستشاراً للصالون الثقافى الذى تقيمه بدون مقابل.. وكان يشع بفكره وأدبه وتحضره.. وكان يلتقى بالصالون مع شخصيات مصرية وعربية، ورموز ثقافية ودبلوماسية ولفت نظرهم، واهتموا بالتواصل معه.. واعتبروه من سلسلة القافلة التنويرية فى العالم العربى.. وقبل وفاته بثلاثة أيام اتصلت به ورد عليها بصوت أحست منه أنه يعانى من المرض.. وخافت عليه من تعرضه لمضاعفات بسبب العمل الشاق الذى يقوم به ربما يؤدى إلى فقده.. وقالت له أريد أن أراك فى القريب.. ولكن مشيئة الله لم تسمح بذلك.. ومن أفضال الله عليه أنه لم يرد له أن يموت وحيداً فى بيته لأنه لم يكن متزوجاً.. وإنما أراد الله أن يموت وسط طلابه موتة عز وفخار.. كما يموت الفارس النبيل عن ساحة الوطن.. ونحتسبه شهيداً لأنه مات فى محراب العلم..الذى نذر نفسه له. وتنهى د. ريتا بدر الدين حديثها بضرورة التركيز على تكريم اسم هذا العالم المصرى العربى الأصيل بما يليق بمكانته العالمية التى وصل لها.. وتأتى الخطوة التالية بنقل فكره ومؤلفاته إلى الطلاب فى المدارس الابتدائية وما بعدها.. وليس فى الجامعات فقط.. ومن الضرورى أن ينال فكر د. عاطف العراقى اهتمام الإعلام.. وذلك بنشر أفكاره وإحياء دعوته.. وإلقاء الضوء على نشاطه الفكرى، بحيث يصل فكر هذا الرجل إلى رجل الشارع.. وهذا الفكر مبنى على التمسك بالقيم.. والنزوع نحو التحضر.. ونحن فى أمس الحاجة إلى هذه القيم وسط ما نعانيه من الانفلات الأمنى والأخلاقى.. ولابد أن يفهم الجميع أن تقدير دور العلماء يؤدى إلى تحضر المجتمع.. الدولة المدنية وفى النهاية يقول د. سمير غريب رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى إنه عرف د.عاطف العراقى فى بداية التسعينيات.. والعراقى كان رجلاً حساساً جداً على المستوى الإنسانى، ولم يتزوج ووهب نفسه للعلم، وكان راهباً له خاصة فى مجال الفلسفة.. وكان يحب الفكاهة والمرح.. ولم يكن متجهما أو يميل إلى الصمت.. ويحب السهر.. ومحب للحياة بشدة.. ويقدس العمل.. ويعشق الكتابة والتدريس والقراءة الموسوعية.. وهذا يفسر انتاجه الغزير فقد أصدر عشرات الكتب فى مجالات الفلسفة والأدب والفكر.. خاصة الفلسفة الإسلامية التى تخصص فيها.. ومع ذلك كان يميل إلى الفلسفة الوضعية، وكان متأثراً باثنين من أساتذته وهما: زكى نجيب محمود ود.فؤاد زكريا، ويذكر د.سمير غريب أنه بعد وفاة د.فؤاد زكريا السنة قبل الماضية حدثه د.العراقى بضرورة الاحتفال بإنجازات د.فؤاد زكريا.. وهذا يبين الوفاء الذى كان يتسم به واعترافه بفضل أساتذته. وقد وصل د.عاطف العراقى إلى مرتبة رفيعة فى الكتابة والتفكير الفلسفى.. وبسبب أحداث ثورة يناير لم يستطع الاحتفال بذكرى د. فؤاد زكريا كما يريد.. ارتبط د. عاطف العراقى بجامعة القاهرة.. وكان مخلصاً لها.. وقد أصدر كتاباً عن د.زكى نجيب محمود بعنوان «دراسة التنوير المعاصر». وينهى د. سمير غريب حديثه أن معظم كتب د. عاطف العراقى تتميز بالضخامة وتحتوى على حوالى ألف صفحة.. وهو غزير الكتابة مما يدل على أنه غزير العلم.. وكان تفكيره متطوراً ومتقدماً.. وينظر إلى مشاكل مصر.. وكان مهموماً بها.. ويرى أن مصر لا يصلح لها إلا أن تكون دولة مدنية مستنيرة..ولذلك فإنه وقف لدعاة الانغلاق.. الذين يريدون العودة بمصر إلى الوراء!

بعد رفض سامح عاشور قيدهم: قنبلة التعليم المفتوح» تنفجر فى «المحامين»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 Mmmm2

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 66

تشهد نقابة المحامين أزمة ساخنة بعد رفض النقيب سامح عاشور ومجلسه قيد خريجى التعليم المفتوح بكليات الحقوق من غير الحاصلين على الثانوية العامة مما أثار المتقدمين للقيد ضد النقيب ومجلسه خاصة أنه قد سبق إصدار قرارا رقم 20 من المجلس المؤقت للنقابة برئاسة المستشار حسين عبد الحميد بقبول خريجى الحقوق من التعليم المفتوح بناءً على المادة 13 من قانون 17 لسنة 83 الفقرة الثالثة التى تنص على أنه من حق الحاصل على شهادة الليسانس من جامعة مصرية خاضعة لإشراف المجلس الأعلى للجامعات القيد فى نقابة المحامين. ومع ذلك أصر عاشور على رفض المتقدمين للقيد بالنقابة، مما دعا خريجى التعليم المفتوح إلى تقديم بلاغين للنائب العام ضد سامح عاشور نقيب المحامين ومحمد طوسون الأمين العام للنقابة حملا رقمى 398 و399 بلاغات النائب العام لسنة 2012بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية فى القضاء الإدارى ودعوى فى استئناف القاهرة ضد نقيب المحامين ومجلسه وإرسال إنذارات إلى النقابة بقبول الطلبات واستمرار القيد بالنقابة. وتساءل الخريجون أين كانت النقابة من قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بفتح باب القبول فى التعليم المفتوح للحاصلين على المؤهلات المتوسطة؟ واعتبروا أن القرار تعنت من النقيب الذى يطيح بآمال الكثير ممن التحق بالتعليم المفتوح فى حين أن المجلس المؤقت للنقابة قد أصدر قرارا فى 14/9/2011 وبموافقة جماعية تم قبول الحاصلين على ليسانس حقوق التعليم المفتوح ماداموا قد استوفوا الشروط المطلوبة عملا بنص المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83. حنان عبد الحميد- إحدى الخريجات- أكدت أنه تم رفضها بلجنة القيد بحجة أنها لم تحصل على الثانوية العامة.. بل حاصلة على دبلوم وهو ما رفضته نقابة المحامين، حيث اشترطت لقبول عضوية خريجى الحقوق بالتعليم المفتوح أن يكونوا حاصلين على الثانوية العامة. وتساءل عاطف محمود- خريج دفعة عام 2011- عن كيفية قيام الدولة بتحصيل رسوم دراسية منهم وتلقيهم التعليم تحت إشراف وزارة التعليم العالى دون أن يكون هناك اتفاق مكتوب وموقع يلزم النقابات المهنية بقيدهم، وإلا فما الجدوى من إقرار نظام التعليم المفتوح مضيفا: أن عدم قبولهم فى النقابة يعرض الحكومة ونظام الدولة كله للمسئولية، لأن الكليات التى تخرجت فيها تخضع لقانون الجامعات ونظام الدولة. عبد الرزاق عبد الملك خريج كلية الحقوق جامعة بنها تعليم مفتوح وأحد المتقدمين للقيد بالنقابة يؤكد أن هناك تعسفا من النقابة بقيادة النقيب سامح عاشور ضد خريجى التعليم المفتوح بحجة أن المحامين لم يتقبلوهم وهذا مخالف للقانون، حيث إن قانون المحاماة لا يشترط فى أى بند بخلاف حصوله على ليسانس الحقوق حصول المتقدم للقيد بالنقابة على الثانوية العامة فكيف يعقل أن تشترط النقابة حصولنا على الثانوية العامة ونحن نملك شهادة أعلى منها وهى ليسانس الحقوق من كلية حكومية؟. وأضاف أنه بالفعل تم فى فترة المجلس المؤقت حلف اليمين لكل الحاصلين على ليسانس الحقوق «تعليم مفتوح» دون تفرقة بين ثانوى عام أو غيره من الشهادات المتوسطة إعمالا لمبدأ المساواة فى الدستور وتطبيقا لقانون المحاماة الذى لم يشترط الحصول على الثانوية العامة، إلا أنه بعد فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين فى انتخابات النقابة الأخيرة تعسف وألغى القرار السابق الصادر من المجلس المؤقت، مشيرين إلى أن هناك من استخرجوا الكارنيهات بالفعل من غير الحاصلين على الثانوية العامة. صيام معوض سيد أحد الخريجين المتضررين من قرار عاشور يقول إنه بعد صدور القرار رقم 20 من المجلس المؤقت تقدم أكثر من 200 خريج حقوق «تعليم مفتوح» وحصل أكثر من 120 منهم على كارنيهات النقابة والبعض الآخر حلف اليمين ثم جاء سامح عاشور نقيباً للمحامين ليصدر قرارا بوقف جميع الطلبات المقدمة للنقابة من التعليم المفتوح ولا تقبل طلبات جديدة. ويضيف صيام أنه قد تضرر العديد من هذا القرار مما اضطرنا إلى رفع دعوى قضائية بالقضاء الإدارى وإرسال إعلان على يد محضر موجه إلى نقابة المحامين وبعد رفض الاستلام وفى خلال 10 أيام أرسلنا تظلما موجها إلى النقابة على يد محضر وبعد 60 يوماً من الإعلان تقدمنا بدعوى فى استئناف القاهرة ونحن فى انتظار قرار القضاء العادل لنيل حقنا من النقابة. ويؤكد عبد الجواد أحمد عضو نقابة المحامين بشمال القاهرة أن المجلس الأعلى للجامعات قد حدد القيد بالنقابة لخريجى كليات الحقوق والشريعة الإسلامية والشرطة، ومن حيث القانون فإن جميع الشهادات المعادلة يتم الاعتراف بها ولكن نقابة المحامين من حقها أن تحافظ على رسالة المحاماة التى تشارك السلطة القضائية فى إقامة العدل فمن حقى كنقابة أن أنظم شروط القيد فى الجدول ومن بينها السير والسلوك وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، ويشير عبد الجواد إلى أن الذى تسبب فى ذلك هى اللجنة القضائية المؤقتة برئاسة المستشار حسين عبدالحميد والتى تولت أمور النقابة قبل الانتخابات، وذلك لأنها خالفت القانون عندما وافقت على قبول قيد عدد من خريجى التعليم المفتوح مع العلم بأن رئيس لجنة القيد اعترض على قبول قيدهم، ولكن المستشار القضائى أصر على قيدهم بالنقابة، وذلك بسبب الصراع الدائر وقتها بين المحامين والقضاة وأنا بالطبع احمّل اللجنة القضائية السبب فى تلك الأزمة.

إبداعات السفير الفنان

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 N043F

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 36

بدأ يداعب الريشة وهو فى الرابعة من عمره.. منذ 74 عاماً!! واستمر هذا العشق حتى الآن.. مع السفير الفنان فخرى أحمد عثمان! إنها مسيرة حافلة ومتنوعة لخريج التجارة.. وسلاح الإشارة.. والدبلوماسى المخضرم الذى شغل هذا المجال على مدى عقود طويلة. ولكن الفن (الكاميرا والريشة) كان لهما النصيب الأكبر والأطول فى حياه المبدع الفنان..!بدأت هواية الرسم والفن منذ الطفوله.. ومن الروضه «وعمرى نحو أربع سنوات. ورسمت لوحتين وأنا فى الثانوية.. وانحصر نشاطى آنذاك فى حصه الرسم ومعرض الرسم السنوى خلال الأربعينيات من القرن العشرين. علماً بأن الاهتمام بالرسم والفن كان أكثر وأكبر قبل الثوره. كان مدرس الرسم يردد شعار «النظام والترتيب والرسم الجميل». ودخلت مسابقة للرسم على مستوى القطر المصرى «الذى كان يشمل السودان آنذاك» وفزت بالجائزة الثانية وكان عمرى نحو 9 سنوات! وكانت فرحتى بالدنيا.. بهذه الميدالية الفضية. وخلال حفل تسليم الجائزة قال لى رئيس اللجنة: تحصل على 5 جنيهات أفضل من الجائزة.. يمكن أن تشترى بها دراجه.. ولكننى رفضت.. فصفق لى الجميع. اما اللوحه التى فازت بالجائزة فكان موضوعها «أفراح المستقبل».. حيث رسمت العريس وأهله فوق سطح المنزل.. والعروسه تهبط من طائره هليكوبتر فوق السطح! وعلق رئيس اللجنة.. أليس هذا عيباً.. ففستان الفرح سوف يتطاير فى الهواء أثناء الهبوط من الطائره!! وخلال زيارتى لمكتبة السفاره الأمريكية بالقاهرة .. تعرفت على موظفه مصرية أمريكية فشجعتنى على اقتناء كتب الرسم.. ثم قررت المكتبة هديه لى تمثلت فى معرض بمكتبه السفارة الأمريكية.. وأمتد المعرض ذاته بجنبات المكتبة التى. احتفظت بلوحاتى فأصابنى هذا بالفرح والحزن معاً! فرحت لأن لوحاتى تم عرضها بالمكتبه.. ولكننى حزنت لأننى افتقدت لوحاتى إلى الأبد. 90 جائزة! حصل السفير فخرى عثمان على نحو 90 جائزة وشهادة تقدير محلية ودولية واقليمية. ويقول: خلال عملى فى شيلى أثناء حكم بينوشيه.. اعتادت مصر المشاركة فى بينالى ميناء على المحيط الهادىء. ولكن مصر تأخرت آنذاك فى الرد على المشاركة فى البينالى.. وكان موقف مصر محرجاً نتيجة هذا الحدث. وانقسم المعرض إلى جزءين: قسم عام.. وآخر للفنانين الأجانب المقيمين فى شيلى. فأرسلت خطاباً لحاكم المدينة.. شرحت له فيه اننى فنان وسفير مصرى يريد المشاركة فى القسم الحر.. وشاركت بلوحتين «الزمن يمر» و «أهل الكهف». وفى يوم افتتاح المعرض.. جاء مبعوث لوزارة الثقافة دون اللوحات.. فعاد مثلما جاء.. بخُفىّ حُنين. وعندما شاهدت لجنة التحكيم اللوحتين قررت ضمهما إلى القسم الرسمى. وكان حدثاً كبيراً أسعدنى وانقذ سمعه مصر آنذاك!! وخلال عملى فى ألمانيا.. وكان عمده فرانكفورت ورئيس البرلمان صديقين.. ونتيجه لذلك اختلف الأثنان على من يوجه الدعوه لى لإقامه معرض من أعمالى! ولأول مره.. أصررت على أن تكتب الدعوه باللغتين العربية والألمانية «علماً بأن الألمان يعتزون بلغتهم كثيراً».. ولأول مره يقام معرض فنى فى مقر العمده «رايخ هاوس» وحظى المعرض باهتمام غير عادى. المعرض الأخير أما المعرض الأخير الذى أقيم قبل اسابيع فضم نحو 130 لوحه زيتية وصوره فوتوغرافية. وكانت نيتى أن هذا هو المعرض الأخير لى: ولكننى قلت: لا شك أن الريشة سوف تداعبك وتعود للرسم مرة أخرى. ودَعَتنى المديره السابقة بمعرض الهناجر د. هدى وصفى.. ووعدتنى بأن يتم افتتاحه بمعرض وقد تم ذلك فعلاً. وقد استقالت من المعرض ورفضت افتتاحه بعد استقالتها.. ولكنها أوفت بوعدها. وللأسف الشديد فإن المسئول الجديد عن الهناجر لم يقم بواجبه على أكمل وجه حيث ابلغنى فى ذات يوم الافتتاح بالحداد على أحداث بورسعيد. ونحن ندعو وزارة الثقافة لمراجعه الأخطاء التى حدثت فى معرض السفير فخرى عثمان وعدم تكرارها حفاظاً على سمعه مصر. يقول السفير الفنان إنه بعد المعاش بدأ التركيز على التصوير الفوتوغرافى.. حيث التقط المشاهد ذات القيمة الجمالية. ومن أجمل وأغرب مارصدته الكاميرا.. فى مطعم بكييف هناك «مَبوله» على شكل فم امرأة! وكنت أخجل من ذكرها! أبداعات القلم «كنت قريباً من زايد» أحد الكتب التى يقوم بإعدادها السفير الفنان وسوف يتناول هذا الكتاب جوانب من حياة الراحل الشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حيث كانت تجمعه به صداقة قويه.. وكانت له مكانه رفيعه وحب كبير لدى الجميع.. يقول السفير عثمان: كنت أكلمه كصديق.. وانعكست تلك الصداقه على العلاقات بين البلدين.. أما الكتاب الثانى فسوف يتناول قضية ليبيا خاصة علاقتى الوطيده بالقذافى.. ففى أحد المرات تمدد على أريكة فى مكتبى بالسفاره المصرية فى طرابلس. وكان القذافى يكره الرئيس الراحل أنور السادات كراهيه التحريم.. كما كان أنيقاً جداً. أما ما قيل عن جنونه فهذا أمر طبيعى. وقد كان يستقبل السادات بأسوأ الثياب.. وبالمقابل كان السادات يرتدى أفخم الملابس! ومن بين كتبه: «حقيبه الذكريات» و «رؤيه فنيه بعيون دبلوماسيه» وكتابان حول «حقائق الصعود إلى الهاويه» اضافه إلى مقالاته وابحاثه المتنوعة. ونحن على ثقه ان عشق الفن لا يموت وان سفيرنا سيظل وفياً للريشه والكاميرا.. والفن الجميل! مسيرة حافلة بقى أن نعرف جانباً من مسيره الدبلوماسى والعسكرى الفنان فخرى عثمان الذى بدأ حياته بالقاهرة عام 1934 ثم تخرج من كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1955 وخدم بسلاح الإشارة بعد ذلك.. حتى التحق بالسلك الدبلوماسى عام 1957. وامتدت رحلته الدبلوماسية نحو أربعة عقود حيث عمل فى ثمانى دول عربية وأوروبية وأمريكية لاتينية.. بالاضافة إلى رئاسه وعضوية الوفود المصرية الرسمية والمؤتمرات الأقليمية. وحظى السفير الفنان بخمسة أوسمه.. منها أربعة مصرية.. وخامس من شيلى.. بدءاً من عام 64 وحتى 1980. ولعل من ابرز الأوسمه وسام رئيس شيلى الجنرال بينوشينه.. وكان يمنح للسفراء فقط.. ولكنه حظى به بصفة استثنائية حيث كان يعمل بدرجه مستشار بالسفاره المصرية فى سنتياجو. أما التقدير الأهم والأبرز فهو وسام الأستحقاق من الدرجة الثالثة الذى قدمه له المشير الراحل أحمد اسماعيل بتكليف من الرئيس السادات. وقام أحمد اسماعيل بزيارة ليبيا خصيصاً لتقديم الوسام للسفير فخرى عثمان حيث كان يعمل مستشاراً بالسفارة المصرية فى طرابلس. وقام بتقليده الوسام وابلاغه تقدير رئيس الجمهورية للدور الرئيسى الذى قام به فى إقتلاع الجاسوسة المصرية «هبه سليم» من سيطره الموساد فى باريس واستقدامها إلى القاهرة عن طريق ليبيا.. وهذه قصة أخرى!.

جداريات المترو.. قصة شعب

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 B1847

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 44

لأن محطة المترو ليست فقط رصيفاً ومقاعد وبوابات لعبور الركاب، كان من الضرورى أن نتوقف أمام هذه الأعمال الإبداعية التى تزين محطات مترو أنفاق القاهرة، وخاصة فى خطه الثالث الذى افتتحت مرحلته الأولى مؤخراً لتربط بين العتبة والعباسية مروراً بباب الشعرية وشارع الجيش ومنطقة عبده باشا..هذه اللوحات التى تعطى مظهراً حضارياً لمحطات المترو وتبرز فى كل محطة السمة الجمالية التى تعبر عنها، تعود لفنان تشكيلى مصرى هو د. محمد مكاوى العميد السابق لكلية الفنون الجميلة بالزمالك، والذى فات على شركة مترو للأنفاق دعوته فى افتتاح المرحلة الأولى للخط الثالث، بل انها كما كشف فى حديثه لأكتوبر- لم تعطه مستحقاته المالية حتى الآن وزادت برامج «التوك شو» مع معاناته بأن نسبت أعماله لجهات أجنبية! يقول د. محمد مكاوى: جاءت البداية فى عام «1998» عندما قمت برسم اسكتش بسيط فى مرسمى لجدارية محطة العتبة بعد علمى بوجود مسابقة لتصميم جداريات الخط الثالث لمترو الأنفاق، وبعد تشجيع زملائى ود. محمد توفيق عميد الكلية آنذاك تقدمت للمسابقة، وكانت المنافسة مع كبرى الشركات والمكاتب الهندسية وعدد من كبار الفنانين التشكيليين. وحدثت المفاجأة بإعلان فوز التصميم الذى تقدم به د. مكاوى لتطلب منه الشركة تصميم بقية المحطة بديكوراتها بداية من باب المحطة ووحدة التذاكر والسلالم والأعمدة وحتى خروج القطار من مكانه، وبعد اقتناعهم بتصميماتى قام بتكوين فريق عمل واستكملت بقية محطات المرحلة الأولى ومن ثم بقية مراحل الخط الثالث للمترو الذى يمتد من إمبابة إلى مطار القاهرة. ويضيف د. محمد مكاوى فى حديثه لأكتوبر: بالإضافة لإشرافى على التنفيذ كإستشارى يتم الرجوع لى لاختيار الخامات المناسبة، والموافقة على أى تغييرات قد تطرأ، لذلك طوعت تصميماتى لتناسب الخامات المصرية وحرصت على تعديلها لأكثر من مرة لتجنب استيراد أى مواد من الخارج والتركيز على شركات الإنتاج المحلى لتصميم المحطات مصرية خالصة 100%. ويستطر د. مكاوى: إن كل محطة تحتاج لأكثر من 50 لوحة تصميمية لشكل المحطة خارجياً وداخلياً بتصميم الديكورات وكنت أبدأ باللوحة الجدارية لأنها المنوطة بتمييز المحطة عن غيرها من المحطات خاصة بالنسبة للركاب فاخترت 20 لوناً لتكون «باليتة» أساسية تحقق الوحدة اللونية لكل المحطات واتخذت من التبسيط منهجاً فى التصميم لكى يتناسب مع البسطاء واعتمدت فى تصميماتى على إظهار كل محطة لتعبر عن مكانها باستخدام أهم الرموز والدلالات المحيطة بالمنطقة لذلك كنت أقوم بالتجول فى منطقة كل محطة أولاً لاستشعر أهم ما يميزها، ثم أقوم بانتاج عدة تصميمات بتصورات مختلفة للاختيار من بينها فجاءت كل محطة بفلسفة وفكر خاص بها. وحى المكان ففى محطة العتبة أشرت لهيئة البريد والمطافى الموجودان فى العتبة، ومزجت بين الفكرتين بشكل متناغم بخلاف محطة باب الشعرية التى تعتبر منطقة شعبية ففضلت اختيار أشهر الرموز الفنية الشهيرة كعروسة المولد والتنورة. أما محطة عبده باشا فوجدت بجوارها كلية الهندسة وحاولت إبراز أقوى تخصصاتها ممثلة فى قسم الانشاءات وقسم الالكترونيات. وفى محطة الجيش عبرت عن تحالف الجيش والشعب وخروج زهرة اللوتس فى هيئة النخيل مما يدل على أن هذا التحالف مع خطوط قوية توحى بالإنطلاق واعتبر هذا التصميم من أكثر التصميمات المعبرة فى محطات المترو. فى حين اخترت طابعاً تاريخياً لمحطة العباسية مستوحياً تصميمها من قناع توت عنخ آمون بوجه كتاب للدلالة على العلم. أما محطات المرحلتين الثانية والثالثة للخط الثالث، ومنها محطة معرض القاهرة الدولى الذى حرصت فيه على إبراز النصب التذكارى للجندى المجهول بالإضافة للتعبير عن المعرض والبوابات، وفى محطة استاد القاهرة كان من الطبيعى أن أعبر عن كرة القدم وبالطبع ابتعدت عن اللونين الأحمر والأبيض! أما محطة كلية البنات أبرزت فيها دور المرأة التى تحمل مشعل الحضارة عبر التاريخ من خلال بعض الخطوط الفرعونية. أما محطة الأهرام فوجدتها لا تمت بأى صلة للأهرام، لذلك فضلت أن تشير للقراءة وجلسة الكاتب المصرى للدلالة على مكتبة مصر الجديدة، وكذلك محطة هارون الرشيد التى عبرت عن الشخصية التاريخية المشهورة، ومحطة ناصر التى تقع بجوارها دار القضاء العالى، ومحطة ماسبيرو التى ستبدو نابضة بالحياة بوجود النيل وخلفية لمبنى التليفزيون وشكلاً من أشكال الترفيه والمرح بصورة فرعونية. وتأتى بعد ذلك محطة الزمالك وارتباطها بكليتى الفنون الجميلة والتربية الموسيقية، ومحطة إمبابة وتحالف المسيحيين والمسلمين والهلال مع الصليب، وإن كنت لم أقصد وقت التصميم معالجة مشكلة إمبابة. أما بقية محطات الخط الرابع العمل حالياً على تصميماتها.

الأورنج والسيمون ألوان ربيع وصيف 2012

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 Shima

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 40aa

إنتشرت الملابس التركية داخل الاسواق المصرية بشكل يدعو إى التساؤل لماذا الملابس التركية تحديدا بدأت تغزو مصر فى الفترة الاخيرة ؟، حتى إن الموديلات المصرية بدأت تقتبس تصميماتها من التركى، وعن سبب هذا يحدثنا مصمم الازياء حاتم زمزم قائلا : بالفعل الملابس التركية بدأت تغزو السوق المصرية بقوة ولكن للاسف كثيرا منها لا يتناسب مع مجتمعنا المصرى، والموجود من هذه الموديلات هو فقط ما يتناسب مع الفتاة المصرية، فأنا دائما أسافر إلى تركيا حتى أستوحى بعض موديلات تصلح للفتاة المصرية، فعندما تشاهد السوق التركية تجد ان معظم الموديلات مصنوعة ومصممة لكى تصلح للتصدير للخارج وخاصة «روسيا» فمنها القصير والمكشوف وهو ما لا يصلح لان يتناسب مع أزياءنا ولذلك فيسعى كل مصمم أزياء على تطويع تلك الموديلات بشكل يتناسب مع الفتاة المحجبة، أيضا المقاسات التركية لا تتناسب مع المقاسات المصرية فمعظمها صغيرة جدا، و ليست كل الموديلات التركى تصلح للتنفيذ بالخامات المصرية، فالقماش المصرى مختلف عن التركى تماما، ولكن الذى يميز المصرى هو القطن الذى ليس له مثيل فعندما نقوم بالطباعة عليه تثبت الطباعة بشكل أكبر ولا يتشرب الالوان مثل التركى. وعن أحدث ألوان الموضة لربيع وصيف 2012 أضاف حاتم قائلا: الاورنج والسيمون «لون البطيخ» موضة هذا الموسم، أيضا سينتشر لون المستردة و أتوقع بعد شم النسيم سيخترق اللون الاخضر الغامق السوق المصرية وهو لون جديد جدا. وعن آخر خطوط الموضة فى هذا الموسم يقول: الشيفون يعود بقوة فى عالم الموضة سواء كان مشجر أو سادة، فالدريلات والبلوزات الشيفون موضة جدا، أيضا مزج الشيفون مع القطن من أحدث خطوط الموضة. وبالنسبة لادخال الخطوط العربية يؤكد زمزم على ذلك قائلا: بدأنا نستخدم الخط العربى وبقوة فهو يتناسب مع الفتاة المحجبة لانه يعطى روح الكاجوال مع إعطاء نوع من الرقى للموديل .

بالرسم على الزجاج: جددى ديكور منزلك

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 Manal

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 40a

يمكن لاى إمرأة ان تجدد من بيتها بواسطة الرسم على الزجام وفى هذا السياق تحدثنا الدكتورة / هناء القزاز بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان قائلة : يمكن لاى إمرأة الاستفادة من القوارير والبرطمنات القديمة بتحويلها لتحف رائعة فى المنزل وذلك كالتالى: الادوات التى يمكن استخدامها: 1- ألوان خاصة بالرسم على الزجاج ويوجد منها نوعين ألوان معتمة وألوان شفافة. 2- قلم تحديد خاص للرسم على الزجاج وألوانه متعدده مثل الذهبى والفضى والاسود. 3- تنر لازالة الالوان او تخفيفها ولتنظيف الفرش. 4- فرشاة صغيره وناعمة للتلوين او قطاره لكل لون . 5- نموذج او تصميم للرسم المراد تطبيقه على الزجاج. 6- كربون وهذا فى حالة اختيارنا للرسم على زجاج معتم. الطريقة: يجب التأكد من نظافة سطح الزجاج او المرايا المراد الرسم عليها: - قم بنقل التصميم الذى تم اختياره على سطح الزجاج بواسطة ورق الكربون او وضع التصميم خلف الزجاج ثم الرسم فوقه . - استخدم المحدد لتحديد الرسم وعند الامساك بمحدد الرسم على الزجاج احرصى ان تكون يديك مرتخية وان يكون الضغط بنفس القوة على الانبوب لكى لا تكون اماكن التحديد فيها سميك وفى اماكن آخرى رفيع ثم اتركى المحدد حتى يجف تماما. - استخدمى الالوان سواء كان بالفرشاة او القطارة وذلك فى الفراغ داخل التحديد ويتم توزيع الالوان حسب التصميم الذى وقع عليه الاختيار. - اتركى الالوان حتى تجف تماما فى مكان آمن لان اى لمسة لها قبل ان تجف يمكن ان تشوه منظرها ويصعب تعديلها فيما بعد ويفضل عرضها فى مكان مضئ لتبدو اجمل واروع سواء كان ضوء طبيعى او صناعى ويجب مراعاة عدة اشياء عند تلوين السطح الزجاجى ومنها وضع لوح الزجاج المستخدم بشكل افقى وقت تلوينه حتى لا يتسرب االلون المستخدم فى منطقة من الزجاج الى بقية المناطق. - يراعى مسح فوهة انبوبة المعجون بمنديل ورقى لتجنب تراكم المعجون حولها .

بخطوات بسيطة تعلمى إتيكيت تقديم واستقبال هدايا عيد الأم

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 40

تعتبر الهدايا من الاشياء المعنوية والعاطفية والانسانية التى نحتاجها فى حياتنا ذلك لانها تنمى أواصر المحبة والمودة بين الناس بعضها البعض ، وفى هذا الاطار يحدثنا الدكتور رفعت الضبع ، رئيس الاتحاد الدولى للاتيكيت ، قائلا: الهديا تعتبر من انواع العلاج النفسى للافراد لانها تعتبر بمثابة صورة تعبيرية للشعور الداخلى للفرد ، فعلى سبيل المثال اذا قامت زوجة الابن بتقديم هدية لحماتها فى عيد الام سيساعد هذا على تدعيم العلاقة فيما بينهما لانها بتقديم تلك الهدية تشعر الحماة ان زوجة ابنها تقدرها وتحترمها ، ايضا الهدايا تعتبر افضل طريقة لفتح القلوب المغلقة ، والهدايا ليست بقيمتها المادية وانما بقدرتها على التعبير عن المشاعر الانسانية الايجابية ، ويراعى عند تقديم الهدايا للام او للحموات الآتي:
1- يجب ان تختارى الهدية المناسبة لها والتى تتفق مع ذوقها الخاص واحتياجاتها فإذا كانت تعشق العطور فعليكى بتقديم العطر المفضل لها .
2- لابد من تقديم هدية عيد الام يوم 21 مارس وليس قبل ذلك اليوم او بعده.
3- الحرص على لف الهدية بطريقة جذابة لان لتزينها أهمية كبيرة جدا ، فكلما كانت مغلفة بشكل جميل كلما لفتت الانتباه بشكل اكبر حتى ولو كانت قيمتها المادية بسيطة.
4- لابد من ارفاق كارت مع الهدية وكتابة بعض الكلمات الرقيقة عليه لان ذلك يعطى انطباعا حسنا.
5- عند تقديمك للهدية يجب ان تكون مصحوبة بإبتسامة وكلمات طيبة .
وعند إستقبالك لهدايا عيد الام يراعى الاتي:
1- لابد ان تعبرى عن خالص شكرك وإمتنانك لها.
2- إذا أهديت إليكى هدية لا تتناسب مع ذوقك فأظهرى الرضا واالمحبة بإرتدائها عند حضورها.
3- افتحى غلاف الهدية أمام مهديها أو صاحبها لتبدى سرورك وفرحتك وإمتنانك بذوق ، اما فى حالة وجود اكثر من شخص يهاديك فى وقت واحد فلا تفتحى الهدايا امامهم فتتسببى فى احراج احدهم إذا كانت هديته منخفضة القيمة.
4- إذا كانت الهدية باقة ورد فلا تتركيها فـى مكانهـــا وتهمليهــــا، فإسرعى فورا بوضعها بفاز الورد واظهرى سعادتك.
5- اذا كانت الهدية عبارة عن نقود فلا تقومى بفتح الظرف وهو جالس معك حتى لا تتسبى فى احراجه اذا كان المبلغ بسيط.

طــارق العشــرى: درع الدورى من حقى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 Y1703

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 75x-3

كاد يصبح قاب قوسين أو أدنى من الحصول على بطولة الدورى العام هذا الموسم لتصدره قائمة الدورى برصيد 37 نقطة، حيث حقق 12 فوزاً فى 14 مباراة منها 10 انتصارات على التوالى وهو الإنجاز الذى لم يسبقه فيه أى مدرب وطنى آخر وتعادل فى واحدة وخسر مثلها، ولم يدخل مرماه سوى 9 أهداف فى حين أحرز 25 هدفاً، كل هذا المجهود ذهب مع الريح بعد قرار اتحاد الكرة المصرى بإلغاء مسابقة الدورى العام، واستبداله بدورة تشجيعية بجانب إقامة بطولة كأس مصر وكل ذلك بدون جمهور.
أكتوبر تحاورت مع طارق العشرى المدير الفنى للفريق الأول لنادى حرس الحدود للإجابة عن بعض النقاط الشائكة حول مصير درع الدورى فى ظل إلغاء المسابقة وبعض الأمور الأخرى فى الحوار التالى.
* بداية ما تعليقك على قرار اتحاد الكرة بإلغاء الدورى هذا الموسم؟
** إذا كان فى مصلحة مصر وأمنها أكون أول المؤيدين لهذا القرار، أما على المستوى الشخصى فأنا حزين للإلغاء المسابقة لتقدم الحرس حتى قرار الإلغاء برصيد 37 نقطة.
* إذن فإنك لا تؤيد قرار الإلغاء؟
** بالتأكيد لأننا أول الخاسرين من هذا الإلغاء، فضلاً عن أن عودة الدورى واستمراره هو عودة للحياة فى مصر وتحد للأوضاع الكارثية التى تحدث فيها حالياً، وإيقافه معناه أن يتم إيقاف باقى المجالات بعد ذلك!
* هل تشعر بالظلم لعدم الحصول على الدرع بعد المجهود المبذول خلال الدور الأول؟
** بالطبع لا.. لأن هناك ظروفاً تمر بها البلاد يجب أن تتكاتف جميع الأيدى للمرور منها بسلام، وإن كان حرس الحدود هو الأقرب للفوز بدرع الدورى هذا الموسم.
* أيحق للحرس الحصول على درع الدورى فى ظل عدم استكمال البطولة وإلغائها؟
** لا أعرف كيف يحسم هذا الأمر فى ظل الظرف الراهن.
* وماذا عن لوائح اتحاد الكرة.. هل هناك تحيز فى منح الحرس درع الدورى؟
** لم أطلع عليها ولكن من الظلم عدم حصول حرس الحدود على الدورى هذا الموسم بعد التفوق الواضح فى الأداء والنتائج.
* وماذا عن مسئولى الحرس.. هل يؤيدون هذه الفكرة؟
** نحن لا نبحث عن مجد شخصى ولكن نسعى لاسترجاع عجلة الإنتاج ككل، وهذا من أهداف المؤسسة العسكرية التى تسعى لاتحاد أبناء الشعب بشكل عام ولذلك فالمنظومة العسكرية دائما ناجحة.
* ألم تر أن إلغاء الدورى خسارة لمصر لعدم تمثيلها أفريقيا فى الموسم القادم؟
** بكل تأكيد.. فأنا شخصياً افتقد المشاركات الأفريقية لأنها تصقل اللاعبين وتمنحهم المزيد من الخبرات. وكنت أتمنى الحصول على أية بطولة للعودة إلى أفريقيا من جديد، راجيا المسئولين عند اختيار من يمثل أفريقيا أن يرشحوا فريق الحرس من ضمن هذه الفرق.
* وما رأيك فى إقامة دورة تنشيطية بديلة عن الدورى؟
** أتمنى أن تتسم هذه الدورة التنشيطية بالجدية رغم أن هذه الدورة لا تغنى عن مسابقة الدورى، حيث تتشابه هذه الدورة بالمباريات الودية التى نستعد بها لبطولة الدورى،وبالتالى فإن مبارياتها غير مجدية للاعبين الذين قد يؤدون هذه المباريات برعونة واستهتار.
* وقت الحديث عن إلغاء الدورى كثرت التكهنات حول رحيل لاعبى الأندية للخارج، فهل تبقى التنشيطية عليهم؟
** بالفعل جاءت بعض العروض للحصول على خدمات بعض اللاعبين أثناء توقف الدورى ولولا الدورة التنشيطية لكانت ستتم دراسة كافة العروض المقدمة للاعبى الفريق واتخاذ القرار المناسب بشأنهم وفقا لمصلحة الطرفين.
* وما رأيك فى لعب الدورة بدون الدوليين؟
** دون شك هذا يمثل خسارة كبيرة بالنسبة لجميع الأندية خاصة أن هؤلاء اللاعبين يلعبون أساسيا فى الفرق خاصة فريق حرس الحدود الذى يوجد فيه ستة لاعبين فى المنتخبين الأول والأوليمبى.
* وماذا عن تخفيض عقود اللاعبين فى ظل الظرف الراهن؟
** هذه الأمور مرتبطة بالعقود بين اللاعبين والنادى ويكون بالتراضى بينهم ولمصلحة الطرفين. ولكن الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد والأزمات المالية للأندية قد تجيز للأندية تخفيض العقود وعلى اللاعبين أن يتسابقوا للوقوف مع أنديتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة!

شيكابالا وتريكة .. يصليــــان فــى المسجــد الأقصـــى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 75x-2

تلقى نجما الزمالك والأهلى (شيكابالا وأبو تريكة) عرضاً لزيارة فلسطين والمشاركة فى مباراة ودية تدعيما للقضية الفلسطينية، خاصة أن اللاعبين يحظيان بشعبية كبيرة بين جماهير الكرة والشعب الفلسطينى. رحب اللاعبان بالفكرة، خاصة أن الدعوة تتضمن تخصيص دخل المباراة لصالح أسر ضحايا حادثة بورسعيد. وأكد شيكابالا أنه يتمنى زيارة فلسطين والصلاة فى المسجد الأقصى.. كما صرح أبوتريكة لبعض أصدقائه بأنه يسعى لتلبية الدعوة والصلاة على أرواح شهداء 25 يناير ومذبحة بورسعيد فى المسجد الأقصى.

الأهلى غارق فى كابوس بورسعيد !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 My1748

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 75x-1

«إدارة الأهلى أصبحت مشتتة بين أكثر من مشكلة وورطة.. فمازال حسن حمدى ورفاقه فى المجلس يبحثون عن ثغرات وأوراق وملفات فى محاولة للتصدى لبند الـ 8 سنوات التى يسعى المجلس القومى للرياضة لوضعه ضمن بنود القانون الجديد للرياضة.. كما تخشى الإدارة من بطش الألتراس فى حالة المشاركة فى الدورة التنشيطية قبل حصولهم على القصاص من جناة مذبحة بورسعيد.. الأمر الذى دفع مانويل جوزيه للتفكير فى العودة إلى الإمارات لإقامة مباريات ودية استعداداً للبن الأثيوبى.. كما تسعى الإدارة أيضاً لإقامة مباريات مع بعض الأندية الأوروبية لحل الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها النادى حاليا». لايزال لاعبو الفريق الأول للنادى الأهلى وجهازهم الفنى يعيشون فى كابوس الأحداث المأساوية لمجزرة بورسعيد حتى الآن، ولا يقتصر الأمر على اللاعبين فقط، بل إن الجماهير أيضاً مازالت تعانى من ذلك ويظهر التأثر النفسى واضحا على تصرفاتهم العصبية! ومؤخراً قامت مجموعة من شباب طلبة المدارس المختلفة بمنطقة شبرا بتنظيم مسيرة منددين فيها ببطء العدالة وعدم سرعة التحقيقات فى كشف ملابسات الحادث ومعاقبة المتسببين فيها، وكل من يحاول تعطيل العدالة، ومطالبين بالقصاص للشهداء، وانطلقت المسيرة حتى مقر النادى الأهلى رافعين لافتات عن المجزرة باللون الأحمر الذى يسيل من الكلمات فى دلالة على الأحداث الدامية التى حدثت! أما على جانب الفريق فيؤدى تدريباته اليومية استعدادا لمباراته المهمة أمام فريق البن الأثيوبى يوم 25 من الشهر الجارى وسط استمرار الحزن المتواصل والتأثر النفسى الواضح لمعظم لاعبيه وهو ما تؤكده تصريحات أعضاء الجهاز الفنى للفريق أن اللاعبين لا يزالون يحتاجون لمزيد من الوقت والعمل للتخلص من آثار مجزرة بورسعيد نظراً لاستمرار تأثرهم حتى الآن بعد الظروف الصعبة التى عايشوها فى بورسعيد وهو أيضاً ما انعكس على نتائج الفريق فى المباريات الودية التى خاضها فى معسكر الإمارات، حيث انعكست الحالة النفسية على أدائهم بالملعب، وكذلك تعدد الإصابات بين أفراد الفريق كرد فعل للحالة النفسية لهم خاصة وائل جمعة وجدو وشريف عبد الفضيل وعبد الله السعيد وعماد متعب الذى أجرى مؤخرا جراحة الزائدة الدودية، وهو ما يسعى الجهاز الفنى لتخطيه فى المرحلة القادمة بالعلاج النفسى المستمر للاعبين لإخراجهم من تلك الحالة مع التأكيد على عدم التفريط فى حق الشهداء، وطالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بضرورة إصدار عقوبات مشددة وسريعة على النادى المصرى البورسعيدى، مشيراً إلى مرور أكثر من شهر على الحادث وعدم إصدار أى عقوبات سواء قانونية أو من اتحاد الكرة تجاه النادى المصرى بصفته منظم المباراة أمر غير منطقى!.. وتعجب عبد الحفيظ من مبررات الاتحاد بتأجيل العقوبة لما بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة، موضحا أن العقوبة من اتحاد الكرة على المصرى لها علاقة بسوء تنظيم المباراة وليس بالقتلى. من ناحية أخرى بدأت إدارة النادى فى إعداد بعض الأوراق والملفات المهمة للتصدى للمجلس القومى للرياضة فيما يخص بند الـ 8 سنوات، كما تسعىالإدارة للبحث عن بديل للمباريات الودية التى يتم إلغاؤها بسبب رفض الأمن تأمين هذه المباريات، ويفكر جوزيه فى العودة لإقامة مبارياته الودية فى الإماريات يبدأها بمباراة «خيتافى» الإسبانى بدبى.

خبراء الكـــرة: التنشيطية.. تخريب للكرة المصرية!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1847-18/03/2012 75x-5

قرار اتحاد الكرة المصرى بإلغاء الدورى هذا الموسم الذى جاء على خلفية أحداث مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى والذى راح ضحيته ما يقرب من الـ 70 شهيداً والعديد من المصابين جاء ما بين مؤيد ومعارض داخل أروقة العديد من الأندية المشاركة فى الدورى الممتاز، وبدء موسم كروى جديد فى أغسطس المقبل. وبديلا للدورى قرر الاتحاد استبداله بدورة تنشيطية ستكون فى الغالب بدون جمهور مكونة من الأندية الـ 18 لفرق الدورى مع استبعاد النادى المصرى من خوض هذه الدورة لحين رد الفيفا على الاتحاد المصرى فى شأن العقوبات التى يجب أن توقع عليه. وتبدأ هذه الدورة فى 29 مارس الجارى وتنتهى 18 من مايو القادم يليها إقامة بطولة كأس مصر بدون الدوليين وتستكمل البطولة بدون جمهور. المثير أن هناك بعض الأندية تفكر بجدية فى عدم المشاركة فى هذه الدورة بدأها الإنتاج الحربى الذى اعتذر بالفعل حيث فضل محمد حلمى المدير الفنى إقامة معسكر يتخلله بعض المباريات الودية خلال هذه الفترة!
وفى هذا السياق يقول حسن الشاذلى الخبير الكروى إن ما اتخذه اتحاد الكرة من قرار إلغاء الدورى هذا الموسم يعد قرارا فى مصلحة مصر فى الوقت الحالى لحين استقرار الأوضاع لصعوبة استكمال المنافسات من الناحيتين الفنية والتنظيمية.
مشدداً على أن الإلغاء سلاح ذو حدين له إيجابياته وله أيضاً سلبياته المتمثلة فى الخسائر المادية التى قد تصل إلى أكثر من مليار جنيه والتى يتضرر منها جميع العاملين بالمنظومة الرياضية من أندية واتحادات وإعلام والممتمثلة فيما بين حقوق البث التليفزيونى وعائدات بيع التذاكر وأقساط الرعاية التى تتوقف بتوقف الدورى، موضحاً أن الدورة التنشيطية التى اخترعها اتحاد الكرة مثلها مثل الدورى فمن الممكن أن تقتحم الجماهير هذه المباريات التنشيطية، فضلاً عن حدوث تجمعات للجماهير من جميع الروابط المشجعة لأنديتها خارج الملعب وقت إقامة المباراة بجانب الوضع فى الاعتبار احتمال التعدى على الحكام من قبل الأجهزة الفنية أو اللاعبين أو حتى الجماهير.
متسائلًا: الدورى الممتاز له لائحة خاصة أما الدورة التنشيطية ما هى لائحتها ومن هى الشركة الراعية؟
وأنهى الشاذلى كلامه بتقديم النصيحة لمسئولى الأندية المشتركين فى الدورة التنشيطية بضرورة دراسة تعويض الخسائر خلال الشهور القليلة القادمة.
فى حين اتهم أسامة خليل نجم منتخب مصر السابق مسئولى اتحاد الكرة بتخريب الكرة المصرية وتشريد العديد من العاملين فى هذا المجال، وما سيتم من سلبيات من هذا القرار الخاطئ وغير المدروس.
موضحاً أن القرارات قبل الثورة يجب أن تختلف بعد الثورة، حيث تساهل اتحاد الكرة فى هذا القرار، حيث فكر مسئولوه فى تخطى المأزق الحالى بعد أحداث بورسعيد باستخدام مسئولى الأندية، حيث جعلهم الاتحاد يتخذون قرار إلغاء الدورى هذا الموسم بعيدا عنه دون أن يتخذ هو القرار ويبدأ بوضع الحلول والأفكار التى تعالج المشكلة للخروج من الأزمة، مشيراً إلى أن القرار الذى خرج له ضرر كبير على أندية الدرجة الثانية والثالثة لأن الجبلاية فكرت فقط فى الأندية الكبيرة كالأهلى والزمالك وأهملت باقى الأندية.
وأشار أسامة عرابى المدير الفنى السابق للإنتاج الحربى إلى تأييده لفكرة الإلغاء نظراً للظروف التى تعانى منها البلاد فى الوقت الحالى من حالة الانفلات الأمنى.
مضيفاً أن قرار إيقاف النشاط الكروى يجب أن يوضع محل اعتبار من الجميع من حيث إعادة الهيكلة للكرة المصرية بشكل عام من وضع أسس ولوائح جديدة عكس ما كانت عليه فى السابق، موضحاً أن استمرار المسابقة كان سيؤدى إلى كارثة جديدة ومذابح أخرى كانت كفيلة بمنع المسابقة لفترات غير معلومة الأجل فى ظل حالة الاحتقان بين الجماهير بجانب المؤامرات التى تدبر من فلول النظام لزعزعة استقرار البلاد.
وأنهى كلامه أن انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدورى ستبدأ وفق بنود ولوائح جديدة وصارمة بدون أى مشاكل وبشكل منظم بعد أن يتم التخطيط لها جيداً.