عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1838-15/01/2012 الإثنين 16 يناير 2012, 1:34 am
برلمان الثورة.. لحية وجلباب !
تستقبل مصر خلال أيام أول برلمان بعد ثورة 25 يناير بعد انتخابات حرة ونزيهة كانت محط أنظار وإعجاب العالم. وقد أسفرت النتائج عن حصول التيار الإسلامى على الأغلبية وسط مخاوف التيارات الليبرالية من خلط الدين بالتشريع مما سيؤثر على قدرة البرلمان الجديد على إفراز تشريعات تخطو بمصر خطوات أوسع نحو الديمقراطية. «أكتوبر» التقت نخبة من الخبراء والمحللين السياسين للحديث حول هذه الإشكالية التى تشغل بال كثير من المصريين. فى البداية يقول اللواء حمدى بخيت الخبير العسكرى إن خريطة مجلس الشعب المقبل تحددت بالفعل بعد ان تخطى التيار الاسلامى حاجز الـ 60%من المقاعد وهو ما يعنى أنه سيكون مسيطرا بشكل كبير على البرلمان، مشيرا إلى أن القوى الخارجية سترفض هذه الأغلبية رغم انها تدعم النظم الديمقراطية ولن يكون مستساغا أن تقف امام برلمان جاء بالإرادة الشعبية ولكنها سوف تضطر إلى الاقتناع بالنتيجة وصعود التيار الإسلامى. وأضاف بخيت: أنا مشفق على من حصدوا الأغلبية لأن الشعب سيطالبهم بحلول سريعة لمشاكله، كما أن التيار الإسلامى الذى حصد الاغلبية ليس لديه أدوات للتواكب مع المطالب المشروعة من للمواطنين. وأشار إلى أن التيار الاسلامى متواجد فى الشارع منذ 80عاما ولكن عن طريق تنظيمات سرية ورغم مطاردته من الأنظمة المتعاقبة إلا أنه أصر على التواجد فى الشارع السياسى للحفاظ على شرعيته فى العمل السياسى ولكنه فى النهاية مطالب بأن يضع خطة عاجلة للمشاكل التى يشتكى منها المواطنون وعلى رأسها الانفلات الأمنى والتدهور الاقتصادى ويجب أن يكون لدى التيار الاسلامى برنامج يرضى طموح المواطن العادى، وأكد بخيب أن نجاح البرلمان المقبل يتوقف على تكاتف كافة التيارات داخل المجلس من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح، كما أن التيارات الليبرالية التى نجحت فى الانتخابات ستكون رمانة الميزان لكى لا يستأثر التيار الإسلامى بالسلطة، مشيرا إلى أن الظاهر الآن لايطمئن الشارع خاصة أن كل التيارات بما فيها الإسلامية تتكالب على مصالحها الشخصية ومن ثم فانها لن تتكاتف داخل البرلمان من أجل تحقيق المصلحة العامة. وتوقع أن يشهد البرلمان المقبل كتلا جديدة تسعى إلى إثبات ذاتها مثل التيار السلفى الذى سيبذل كل جهده للعمل دون النظر إلى تطبيق اجندته الخاصة وسيكون كل همه تلبية مطالب الشعب، لكن الأخطر من ذلك هوتعطيل التيارات الأخرى للكتلة الإسلامية من أجل إفشال أجندتها التى ستكون بشكل كبير فى مواجهة الأجندة الليبرالية. من جهته، قال العميد صفوت الزيات الخبير الأمنى إن مجلس الشعب المقبل هوالضمان الوحيد للحفاظ على أمن الشارع وتحقيق الازدهار الاقتصادى. مشيرًَا إلى أن حل مشاكل المرحلة الراهنة يتوقف على تشكيل مجلس الشعب لحكومة تستحوذ على ثقة الشعب ويكون لها كامل الصلاحيات لإدارة الفترة المقبلة حتى انتخاب الرئيس الجديد فى الموعد المحدد فى الثلاثين من يوليو لبناء مؤسسات الدولة إلى جانب الاصرار على انعقاد مجلس الشعب القادم فى مواعيده المحددة، لأنه سيصبح المؤسسة الوحيدة التى اختارها الشعب فى هذه المرحلة والقادرة على قيادة شئون البلاد. وشدد الزيات على ضرورة أن يغيب المجلس العسكرى عن المشهد إلى حد كبير فى الفترة المقبلة، وألا يتعامل مع الوضع فى مصر بصورة مباشرة، أويصدر أى قرارات خاصة بهذه المرحلة وأن يحيل معظم صلاحياته المرتبطة بالمتظاهرين وبالشئون السياسية والداخلية إلى الحكومة، وأن يتفرغ لإدارة الشئون الداخلية للقوات المسلحة والسياسات العامة واستقبال الرموز العامة من الدول المختلفة، مشيرا إلى أن القضاء ومنظمات حقوق الإنسان يجب أن يعملا على تحديد المسئولية المباشرة لكل من ساهم فى هذه الأزمة الأمنية والسياسية فى مصر، حتى تعاد الصورة الصحيحة للقوات المسلحة. وقال: للأسف ساهمت بعض الأقلام والقنوات الفضائية فى الفوضى فعندما تخرج وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون تطالب القوات الأمنية فى مصر بعدم استخدام العنف مع المتظاهرين فهذا معناه أن الولايات المتحدة تتربص لمصر وبعدها تخرج الأمم المتحدة وتدعو دول العالم إلى عدم تصدير الأسلحة الخفيفة لبلدنا، واعتقد أن هذا كله يندرج تحت اسم مؤامرة على مصر والتى ستنتهى حينما ينعقد البرلمان المنتخب من الشعب المصرى. وأوضح أن هدف الولايات المتحدة وإسرائيل حاليا بعد صعود التيار الإسلامى هو تفتيت أقوى، جيش فى العالم العربى والحادى عشر عالميا كجيش نظامى والسابع عشر كجيش عالمى متعدد القوى وهذا الجيش الذى نفتخر به جميعا يسبق كوريا وإسبانيا وباكستان واستراليا وتايلاند والأرجنتين والسعودية والسويد واليونان وإسرائيل، والأخيرة تهدف حاليا إلى تدمير هذا الجيش الذى أصبح هاجسا ورعبا لها، خاصة بعدما استطاعت عن طريق الغرب تدمير الجيش العراقى والليبى، مطالبا بعدم منح الفرصة لهذه القوى لتدمير الجيش المصرى. ويضيف اللواء طلعت مسلم الخبير العسكرى أن العقبة التى ستقف أمام البرلمان المقبل هى سعى بعض القوى الضعيفة إلى اجهاض مشروع الأغلبية التى تضعه للنهوض الاقتصادى بالبلاد، وذلك لتشويه صورة الأغلبية وبعث رسالة للقوى الشعبية التى اختارت هؤلاء النواب بأنهم مخطئون . مشيرا إلى أن هناك قوى أخفقت فى الانتخابات وتريد أن تتصدر المشهد السياسى ولكن عن طريق التظاهرات والاعتصامات باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، فليس من المقبول أن تعطيل التظاهرات والاعتصامات الدولة عن القيام بواجباتها والحكومة عن مهامها. وأكد أن السياسة الأمريكية لا تتغير بتغير الإدارات، فقد قررت هذه السياسة نشر الفوضى فى البلدان العربية بأساليب وطرق ملتوية وأخطرها استخدام القوى الصلبة والناعمة لتحقيق هدفين هما السيطرة على البترول وحماية أمن إسرائيل. وعن دور القوات المسلحة فى نجاح الانتخابات وخروج البرلمان المقبل للنور قال مسلم: « إن الإعلام الخاص معظمه يصنع صورة مختلفة لقواتنا المسلحة التى ضحت وستضحى بنفسها من أجل مصر إلى يوم القيامة، ورسمت للشباب صورة بأن قواتهم المسلحة معتدية عليهم وأنها تسحلهم وتقتلهم وهذا الكلام فى منتهى الخطورة لأن الثقة لوفقدت بين الطرفين سينتهى بنا المطاف لأوضاع كارثية والذى يرضى بحرق المؤسسات الحيوية دون محاسبة مرتكبيها فهوشريك فى هذا الجرم. معالجة المشاكل من جانبه أكد نجاد البرعى الناشط الحقوقى أنه رغم كل المشاكل التى واجهت العملية الانتخابية إلا أنها تمت بأعلى درجة من النزاهة إذا جاز التعبير ..وأن المشكلات الانتخابية لابد من معالجتها وتلافيها مستقبلا ومنح الثقة الأكبر للجنة العليا للانتخابات حتى تخرج من ارتباكها ولا يمكن أن نتحدث عن العملية الانتخابية ولا نشيد بالسلوك الحضارى للناخبين وعمليات التأمين التى تمت بنجاح. وأضاف أنه رغم هذا النجاح إلا أن المشهد السياسى لم يتغير بعد، فلقد ولدت أغلبية لها وجهة نظر واحدة فى تكرار لسيطرة الحزب الوطنى على الدورات السابقة، محذرًا من أن احتكار أى تيار سياسى نسبة 75% من مقاعد البرلمان يمثل خطرًا على الديمقراطية سواء كان هذا التيار علمانيا أو اشتراكيا أو ليبراليا، فاحتكار العملية التشريعية لمدة طويلة صنع برلمانا ضعيفا واليوم احتكار التيار الإسلامى بنسبة كبيرة جعلت الإخوان لهم أكثر من 50% ويليهم السلفيون بنسبة 25% وانحصرت مشاركة باقى الأحزاب فى نسبة الـ 25% وتقليص تواجد المعارضة الفعالة سيجعل الوضع غير متوازن. وقال البرعى: على المجلس العسكرى أن يعلن عن كل الأطراف الخفية والكشف عمن يمول أى جماعة مجهول مصدر تمويلها.. وأتساءل هنا ما هو مصدر تمويل الإسلاميين فى مصر؟ وأشار إلى أنه حاليا لا أحد يستطيع أن يتنبأ بالمستقبل؛ لأنه غامض وملبد بالعشرات من الصراعات السياسية، وأتوقع أن البرلمان القادم لن يعيش طويلا قبل الوصول إلى الاستقرار السياسى؛ لأننا عشنا أكثر من 60 عاما تحت وطأة ديمقراطية وهمية ليس لها أصول حقيقية. بينما أكد الدكتور عثمان محمد عثمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة 6 أكتوبر أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة تعتبر نقطة فارقة فى الحياة السياسية المصرية بصفة عامة وللحياة البرلمانية بصفة خاصة حيث أقيمت فى ظل توقعات متشائمة تؤكد عدم إمكانية إجرائها خاصة بعد أن عشنا فترة الانفلات الأمنى، ولكن جاءت الانتخابات بأجواء ديمقراطية، وحرص الشعب على الحضور والمشاركة لتنتقل مصر من مرحلة الشرعية الثورية إلى مرحلة الشرعية الدستورية لنؤكد إعادة بناء مؤسسات الدولة وأن الديمقراطية الحقيقية ليس لها طريق إلا صناديق الاقتراع. وأضاف أنه لا يمكن أن ننظر للديمقراطية بشكل انتقائى فعندما تأتى النتائج بعكس ما نريد نشكك فيها. فالصندوق الانتخابى هوالحكم فكان لابد للقوى والأحزاب والتيارات السياسية التى عبرت عن الثورة أن تستعد للانتخابات بعيدا عن الفضائيات والإعلام وتتجه إلى جماهير المواطنين وهوما فعلته التيارات الدينية بمختلف أحزابها فلم يضيعوا الوقت فكــــانت النتيجة لصالحهم، ومن جاء بأصوات الناخبين سيكون حريصا على الحفاظ على هذه الثقة. وأشار إلى أنه إذا كنا نتحدث عـــن خريطـــة البرلمان القــادم فلابد أن نذكر أن التيـار الدينى قد تمكن مـن الحصـــول على الأغلبية فى المجلـس، بجانب وجــــود تمثيل لبعض الأحزاب الليبرالية، كما استطاعت أيضا بعض العناصر التى خرجت من عباءة الحزب الوطنى الحصول على 19 مقعدا وبذلك تكون الخلطة البرلمانية متنوعة فكريا وسياسيا وهوما يثرى العمل البرلمانى وتنوع الآراء. ويؤكد الدكتور سيد صبحى أستاذ الطب النفسى أن ما قيل عن الجماعات الدينية بمختلف اتجاهها هو من صنع الفوبيا أى الخوف المرضى، فالفكر الإسلامى سليم ولا يليق تسميته بما لا يليق خصوصًا لو تم تطبيق الفكر الإسلامى الصحيح وبطريقة موضوعية بعيدا عن الاعتماد على الآراء والفتوى غير المشروعة. المشهد مرتبك ويقول عصام شيحة عضو اللجنة العليا لحزب الوفد إن المشهد السياسى فى مصر مازال مرتبكا والمجتمع مصاب بحالة من التناحر بين القوى السياسية وهناك اتجاه لتحالفات جديدة على الساحة السياسية ولعل أهمها تحالف الليبراليين مع حزب النور السلفى فى مواجه الإخوان المسلمين بهدف تقسيم (الكيكة) التى تسمى مجلس الشعب والصراع على منصب رئيس المجلس والوكيلين واللجان وخاصة لجنة الأمن القومى والخطة والموازنة والتشريعية. وأضاف شيحة أن هناك حالة من التخبط أصابت قطاعات المجتمع بسبب الخوف من سيطرة الإسلاميين على المجلس واللجنة المنوط بها وضع الدستور، وأيضًا الخوف من الآراء الحدية داخل القوى السياسية من خلال طرح هوية جديدة للدولة المصرية تخالف ما استقرت عليه الأمة منذ عهد محمد على عام 1805 وتأسيس دولة مصر الحديثة مرور بثورة مصر الأولى بقيادة سعد زغلول والتى أسست الدولة المدنية من خلال شعارها الخالد الدين لله والوطن للجميع، وعاش الهلال مع الصليب. واليوم أصبح هناك آراء تسعى إلى تحويل هوية الدولة المصرية من المواطنة إلى دولة ذات مرجعية دينية من خلال طرح قضايا أيديولوجية تم حسمها على الأقل من مائة عام .. وتابع: أخشى من حالة الاستقطاب التى فرضتهــا الأحزاب الدينية بوضوح فى عمليــات التصويت والتى تمــت على أساس طائفى وكل ذلك لا يصب فى مصلحة الوطن لان سمتها الأساســـية هـــــــوالانتهــــازية السياسية. وأكد المستشار كمال الإسلامبولى المحامى أن هناك صراعا بين فصيلين الأول تيار ثورى مستند على الميدان والثانى تيار سياسى مستند على شرعية الصندوق الانتخابى وهذا الصراع هو صراع وجود وتزاحم للانفراد بالمشهد السياسى. يضاف إلى ذلك الخلاف الحاد الذى سوف يظهر على السطح الآن بين التيار الذى حصل على الأغلبية فى البرلمان والمجلس العسكرى وهذا الخلاف يدور فى خمس نقاط. أهمها أولًا: معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث سيسعى التيار الغالب ليكون له الغلبة فى الاختيار والمجلس سيرى أن التشكيل لابد أن يكون متوافقا وليس بالأغلبية وأن السلطة التشريعية نطاق عملها فى سن القوانين ما دون الدستور الذى يعلو على كل السلطات باعتباره عقدا اجتماعيا بين الشعب السلطات التى تتعامل مع الشعب بما فيها البرلمان. ثانيًا: التيار الغالب فى البرلمان سيسعى إلى السير فى مسار الدولة الدينية والقوى الأخـــــرى مع المجلس العسكرى سيـــقفون لهذا المضمون الذى يمس مدنية الدولة. ثالثًا: محاولة التيار صاحب الأغلبية أن يدشن فى الدستور أطر ومضامين الدولة البرلمانية وهوما سيقف له المجلس العسكرى ومعه باقى القوى لأن المجتمع متوافق على نظام توزيع السلطة بين الحكومة ورئيس الجمهورية على أن يكون البرلمان رقيبا على الاثنين. رابعًا: وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد وهل سيكون على غرار المادة 9 ،10 من وثيقة الدكتور على السلمى أم سيكون هناك شكل يحفظ الوضعية مع تقنين سبل المراقبة بما لا ينال من وضع المؤسسة ولا يجعلها بمعزل عن السلطة والرقابة. خامسًا: التوافق حول تدعيم شخص من مرشحى الرئاسة أن يكون صاحب خلفية عسكرية أم دينية أم مدنية حول هذه النقاط الخمس يمكن ان يتفرع المشهد السياسى إلى مشهد من ثلاث تاءات تقاسم أم تصادم أم توافق . عناصر مؤثرة ومن جانبه أكد الدكتور وائل أحمد حسين أستاذ بجامعة الملك عبد العزيز أن الوضع الاقتصادى ومستوى التعليم (ارتفاع نسبة الأمية فى صفوف السكان) وعامل الدِّين، كانت عناصر مؤثرة فى نتيجة الانتخابات، إضافة إلى أن النتائج التى حققتها بعض القوى الجديدة، مثل (الكتلة المصرية)، مقارنة بالوقت الذى أتيح لها للاستعداد للانتخابات، مثَّـلت مفاجَـأة، وربّـما تمثل انطلاقة تبنى عليها لما هو قادم، معتبرا أن المرونة التى أبداها التيار السلفى والذى غير من ثوابته، بموافقته على دخول حلَـبة السياسة واستفادته من الوضع الرّاهن، عكْـس بعض القوى التى لم تُـبْـدِ أية مرونة، وتصر على إدارة العملية السياسية من ميدان التحرير. مشيرا إلى أن البرلمان المقبل سيكون خليطًا من قوى سياسية مختلفة، فى المرجعيات أوالتوجهات، وإذا لم يحدث توافُـق، فربما يؤثر ذلك على استقرار مصر. ويقول الدكتور وائل: « إن التيار الإسلامى ما لم يُطَـوِر من خطابه السياسى ويحاول أن يدير المرحلة المقبلة بحِـكمة سياسية، بعيدا عن محاولة السيطرة على المشهد بأكمله، دون توافُـق مع القوى الأخرى والمجلس العسكرى الحاكم، فربما يصطدم بالداخل والخارج ويفقِـد كل شىء ليعود مجددا إلى المربع رقم واحد.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: نظرية تكاثر البكتيريا ! الإثنين 16 يناير 2012, 2:00 am
نظرية تكاثر البكتيريا !
يذكرنى المشهد السياسى فى مصر الآن بنظرية تكاثر البكتيريا!.. النظرية تقول إن الخلايا البكتيرية تتكاثر بالانقسام الثنائى البسيط حيث يتم أولا مضاعفة جميع مكونات الخلية بما فى ذلك المادة الوراثية.. ثم يتم استطالة الخلية بحيث تتجمع المكونات الخلوية فى طرفى الخلية.. بعدها يتم تكوين جدار عرضى يقسم طرفى الخلية إلى أن يتم تكوين خليتين منفصلتين.. التفاصيل العلمية ليست موضوعنا.. المهم أن البكتيريا الواحدة تصبح اثنتين.. والاثنتان تصبحان أربعا.. بالانقسام!.. أليس ذلك ما يحدث فى مصر.. انقسام يعقبه انقسام؟!.. إسلاميون وليبراليون.. ثوار وفلول.. جيش وشعب.. برلمان وميدان.. تحرير وعباسية.. ولا تزال الانقسامات مستمرة بنجاح منقطع النظير!.. الفارق الوحيد - مراعاة للأمانة العلمية - أن انقسام البكتيريا يؤدى إلى زيادة أعدادها.. أما انقسام الشعب المصرى فيؤدى إلى مزيد من الخلافات والتناقضات والصراعات التى تقودنا جميعا إلى الخراب وربما إلى الفناء!.. ولعلنا نذكر جميعا أن المشهد السياسى فى مصر منذ يوم 25 يناير وحتى تنحى الرئيس السابق يوم 11 فبراير.. لعلنا نذكر أن هذا المشهد كان مختلفا كل الاختلاف عن المشهد الحالى.. كان من الصعب التفرقة بين المسلم والمسيحى وبين الإسلاميين والليبراليين.. وحتى بين الرجل والمرأة!.. كان الكل فى واحد كما يقولون.. وعندما نزل الجيش إلى الشوارع سرعان ما ذاب وسط الحشود فأصبح هو والشعب.. يداً واحدة.. المشهد الآن يبدو مختلفا تماما.. الإسلاميون أصبحوا فى جانب والليبراليون والعلمانيون فى جانب آخر.. الإسلاميون أنفسهم انقسموا إلى .. إخوان.. سلفيين.. جماعة إسلامية.. والأحزاب التى كان يجمعها التوافق والهدف الواحد أصبحت ممزقة بالصراعات والخلافات.. حتى شباب الثورة تمزقوا إلى مئات الائتلافات والجماعات.. كل ائتلاف يزعم أنه الثورة وغيره من الفلول!.. البعض يزعم أن الاستفتاء الذى نظمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على التعديلات الدستورية كان بداية الانقسامات والخلافات والصراعات.. وأن ذلك كان مقصودا!.. هذه المزاعم فى منتهى الغرابة.. ففى كل بلاد العالم على اختلاف درجات تقدمها وتأخرها.. تدخل شعوبها فى استفتاءات وانتخابات.. لا تنقسم بعدها ولا تدخل فى خلافات!.. لا ينفى ذلك أن هناك من قفز على عجلة قيادة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وحوله إلى مسار دينى!.. المهم أن الاستفتاء الذى كان الهدف منه التوافق على شروط انتخاب الرئيس الجديد تحول إلى خلاف واختلاف.. وانقسام!.. وكأن هذا الانقسام لم يكن كافيا.. فتم اختراع سبب جديد لخلاف جديد وانقسام جديد.. الدستور والانتخابات!.. *** دخلت البلاد فى متاهة الدستور أولا والانتخابات أولا.. انقسم الشعب بين من يطالب بأن تسير الانتخابات فى جدولها ومسارها الذى تضمنه الإعلان الدستورى.. وبين من يطالب بأن نبدأ بإعداد الدستور قبل أى انتخابات.. وكما انقسمنا بسبب الاستفتاء على التعديلات الدستورية انقسمنا مرة أخرى بسبب الدستور والانتخابات.. وراح كل فريق يتهم الآخر بالخيانة والعمالة!.. ثم جاءت معركة المبادئ الدستورية فإذا بها تعمق الخلاف بين الإسلاميين والليبراليين.. الإسلاميون لا يعترفون بأى مبادئ تسبق الدستور ويتمسكون بأن يتم وضع الدستور عن طريق اللجنة التى سيختارها البرلمان دون التقيد بأى أفكار مسبقة.. والليبراليون خائفون من انفراد الإسلاميين بالدستور فأرادوا أن يغلوا أيديهم قبل أن يكتبوا الدستور!.. المهم هو الانقسام والخلاف والصراع!.. ثم فجأة يتم إقحام الجيش فيعلن فريق عن مطلبه بأن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة اليوم وليس غدا ولا بعد غد.. وفى المقابل يتمسك فريق آخر ببقاء المجلس الأعلى حتى الموعد المحدد مسبقا لانتخاب رئيس جديد للبلاد.. ووسط الصراع بين الفريقين تدخل القوات المسلحة فى مواجهات مع الشعب.. بفعل فاعل!.. ويحترق الوطن بنيران الخلافات والصراعات والانقسامات.. وما أن تبدأ ألسنة اللهب فى الاختفاء.. وما أن بدأت النيران تخبو حتى ظهر من أشعلها من جديد!.. *** فيما يمكن أن نطلق عليه اسم خطة ممنهجة للوقيعة بين الثورة والثوار من جهة والبرلمان من جهة أخرى.. بدأت القنوات الفضائية المعروفة باتجاهاتها وأغراضها تطرح الموضوع فى توقيت واحد.. مقصود ومتفق عليه!.. الموضوع هو شرعية البرلمان وشرعية الميدان.. وراح مذيعو ومذيعات هذه القنوات يطرحون نفس السؤال: من له الشرعية.. البرلمان أم الميدان؟!.. كان من الطبيعى أن يختار الذين فازوا فى انتخابات مجلس الشعب.. شرعية البرلمان.. وكانت وجهة نظرهم أن الشعب هو الذى اختار من يتحدث باسمه ويعلن مطالبه.. وأنه بعد أن قال الشعب كلمته لم يعد من حق أحد أن يتكلم ويقول!.. وكان من الطبيعى أيضاً أن يختار الذين خسروا الانتخابات سواء من شباب الثورة أو التيارات الليبرالية.. شرعية الميدان.. وكانت وجهة نظرهم أن البرلمان سيفقد شرعيته إذا لم يعبر عن الثورة ومطالب الثورة.. واستعانت القنوات الفضائية بالجمهور.. استعانت بآراء الشعب فإذا به يختار شرعية البرلمان الذى اختار هو نوابه.. فبدأت القنوات الفضائية فى اللجوء للخطة البديلة.. التشكيك فى نتائج الانتخابات!.. ولهذا السبب نشهد هذه الأيام سباقا بين هذه الفضائيات للحديث عن التزوير الذى شهدته الانتخابات والانتهاكات الفاضحة التى وصلت إلى حد قيام القضاة أنفسهم بتزوير النتائج!.. مع أن الانتخابات بشهادة الأجانب قبل شهادة أبناء الوطن.. كانت انتخابات نزيهة وشفافة.. وأن كل ما حدث من تجاوزات كان محدودا.. والأهم أنه لم يكن مقصودا!.. فى كل الأحوال هناك من يحاول البحث عن الأسباب والذرائع.. لمزيد من الانقسامات.. ويحاول الأزهر الشريف أن يتصدى لهذا المخطط العجيب.. لكنه أيضا يجد من يحاول إبطال مفعوله لكى تستمر الانقسامات!.. *** اقترب موعد الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة 25 يناير.. ومع اقتراب الموعد ازدادت المخاوف من الأفعال وردود الأفعال!.. البعض يتحدث عن احتفالية والبعض الآخر يتحدث عن ثورة جديدة لن تكون سلمية هذه المرة!.. الجيش والحكومة يحذران من مخططات أجنبية لإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة.. وبعض القوى السياسية تحذر من مخططات الجيش والحكومة لإفساد ذكرى الثورة والقضاء عليها!.. ووسط هذا النفق المظلم يظهر شعاع نور الأزهر.. وسط كل هذه المخاوف والتخوفات يدعو الأزهر للقاء عام تحضره كل القوى والأطياف السياسية ويتم خلاله استعادة التوافق الوطنى من خلال بيان يوافق عليه الجميع.. ويتضمن هذا البيان التأكيد على حق المواطن الدستورى فى محاكمته أمام قاضيه الطبيعى.. ويطالب البيان بعودة الجيش الوطنى.. زخر الوطن وحامى انتفاضته الثورية إلى دوره فى حراسة حدود مصر وأمنها القومى.. ويدعو البيان للإفراج عن المعتقلين السياسيين واستكمال الوفاء بحقوق أسر الشهداء والمصابين.. ويشدد البيان على ضرورة إتمام تسليم السلطة للمدنيين فى الموعد المحدد والالتزام بما أسفرت عنه الانتخابات النزيهة الحرة من نتائج.. والتعاون بين شباب الثورة وممثلى الشعب المنتخبين فى بناء مصر المستقبل.. الأهم أن البيان يعتبر نقطة انطلاق للتوافق الوطنى وإنهاء حالة الانقسامات المستمرة.. ورغم ذلك لا يزال هناك من يهدد بتحويل احتفالية 25 يناير إلى حملة لإسقاط العسكر!.. وليس لذلك إلا معنى واحد.. خطر الفوضى من جديد!.. *** نحن جميعا أمام اختبار صعب.. نحن جميعا مطالبون بالحفاظ على مصر وثورة مصر.. نحن جميعا مطالبون بإيقاف مسلسل الانقسامات والخلافات.. نحن جميعا مطالبون بإسقاط نظرية تكاثر البكتيريا (!!!)
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: إلى الجماعة (( المحظوظة)): الكرة الآن فى ملعبكم ! الإثنين 16 يناير 2012, 2:57 am
إلى الجماعة (( المحظوظة)): الكرة الآن فى ملعبكم !
آخر نكتة سياسية يرددها المصريون فى الشارع هذه الأيام هى أنهم يفضلون الإخوان المسلمين على السلفيين؛ لأن الإخوان إذا وصلوا للحكم فسوف يضبطون حركة المجتمع، ويكتمون على أنفاس الفاسدين بالنهار، ويتركون الحبل للجميع على الغارب.. بالليل. أما إذا وصل السلفيون للحكم فسوف يكتمون على أنفاس الجميع بالليل.. وبالنهار.. انتهت النكتة..!! وهذه النكتة السياسية تعكس بدقة واقع ما يدور على الأرض وتلخص ما جرى فى الانتخابات البرلمانية.. فالجماعة "المحظوظة" أصبحت تمثل الأغلبية فى البرلمان، والجماعة السلفية أصبحت المعارضة.. أى أن التيار الدينى سيطر على ما يقرب من ثلثى مقاعد البرلمان، وهى سابقة لم تحدث فى التاريخ من قبل..! ولعل قارئى العزيز لاحظ أننا لأول مرة نصدر بغلاف بدون أى عناوين وأعتقد أننا المجلة الأولى فى المنطقة التى تصدر بدون أى عناوين.. فالصورة التى على الغلاف تغنى عن أى كلام يمكن أن يقال تعليقاً على نتائج الانتخابات والصعود القوى للتيار الإسلامى بصفة عامة، والإخوان المسلمين بصفة خاصة.. وصورة الغلاف هذه المرة قريبة الشبه بالغلاف الصادم الذى نشرناه قبل نهاية الانتخابات بأكثر من شهرين وبالتحديد فى 6 نوفمبر الماضى؛ والذى ظهر فيه رموز التيار السلفى على منصة مجلس الشعب، وفى أسفل المنصة د. محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين يلقى بيان الحكومة..!! والحقيقة أننا لم نكن وقتها نضرب الودع أو نقرأ الطالع، فقد كانت كل المؤشرات تشير إلى هذه النتيجة، فأى قارئ للأوضاع، كان يتوقع أن يصعد التيار الإسلامى صعوداً قوياً بعد توجه الشعب لاختيار أناس؛ يتبنون نسقاً أخلاقياً يختلف تماماً عن النسق الذى كان سائداً، والذى كان يجمع تحالفات لا أخلاقية بين أصحاب المال والسلطة، وما نجم عن ذلك من صور فاضحة للفساد كان يتباهى بها رموز النظام السابق.. وأعتقد أن الشعب المصرى بهذا الاختيار ألقى الكرة فى ملعب التيار الدينى بصفة عامة، والإخوان المسلمين بصفة خاصة.. الجماعة التى كانت "محظورة" فأصبحت "محظوظة"، فهو يلقى بمسئولية كبيرة على كاهل الإخوان ليقدموا نموذجاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مختلفاً عما كان سائداً من قبل.. فعلى المستوى السياسى يجب أن يفتح الإخوان صدرهم لاستيعاب جميع الأطياف على الساحة السياسية بانتهاج ما يمكن أن نسميه بـ "الليبرالية الإسلامية".. فلا يتم إقصاء أحد من المعادلة، ولا يستأثر بطرف دون آخر، ولا برأى دون آخر، بل يجب أن تكون عقولهم وقلوبهم وأذهانهم مفتوحة لتقبل الآخر، والتعامل معه بوصفه شريكاً فى الوطن.. ومن هنا يجب على التيار الدينى تنقية صفوفه ومراجعة ما صدر عن مرجعياته ورموزه من فتاوى ورؤى شاذة تكفر الآخر، بل وتحرم مجرد إلقاء التحية عليه، والتمييز بين أبناء الوطن الواحد حسب انتماءاتهم الدينية.. فهذا الأمر شاذ على مجتمعنا وشعبنا المصرى المتسامح والذى أثبت على مدى تاريخه تقبله للآخر، والتعامل مع الجميع على قدم المساواة، بدون النظر لخانة الديانة فى الهوية.. أى أن على التيار الدينى بصفة عامة والإخوان بصفة خاصة، أن يقدموا للعالم كله نموذجاً حقيقياً لسماحة الدين الإسلامى فى التعامل مع الآخر، ومع متغيرات القرن الحادى والعشرين، والتى تختلف بالتأكيد عن المعطيات التى كانت موجودة فى المجتمع فى صدر الإسلام.. أما أهم الملفات التى يجب على التيار الدينى، خاصة الإخوان، أن يولوها أهمية قصوى، فى هذه المرحلة، فهو الملف الاقتصادى.. إذ يجب على الرأسمالية الإسلامية، إن جاز لى هذا التعبير أيضاً، أن تلعب دورها فى تنمية المجتمع، وزيادة الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة معدلات الإنتاج والتنمية.. ويجب كبادرة حُسن نية لكبار الرأسماليين من التيار الدينى أن يعطوا القدوة والمثل فى العطاء فيتبرعوا بزكاة أموالهم لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى للحدود الآمنة.. كما يجب على نواب الشعب من التيار الدينى أن ينزلوا للشارع لحث الناس على زيادة الإنتاج، وتفعيل مبادرات العمل الأهلى فى مجالات التعليم والصحة وباقى الخدمات، وإقامة المزيد من الصناعات الصغيرة والحرفية والريفية فى مختلف المناطق.. إننى لا أبالغ إن قلت إن الوقت ليس فى صالح "الجماعة المحظوظة"؛ فالمطلوب منها أن تقدم نموذجها المختلف فى السياسة والاقتصاد فى أسرع وقت ممكن.. اليوم قبل غد، بحرفية عالية؛ لأن أى اختلال فى الأداء سيفقد الإخوان الأرض التى اكتسبوها فى الانتخابات البرلمانية، وسيهز ثقة الشارع المصرى فيهم.. فالفشل فى الأداء.. ستكون نتيجته الحتمية انهيار المشروع السياسى للإخوان المسلمين؛ لأن ثورة الآمال والتطلعات التى تجتاح الشارع الآن ستحل محلها ثورة خيبة أمل وإحباط، وحينها لن تقوم للإخوان بعد ذلك أى قائمة..! نصيحة أخيرة للجماعة المحظوظة: إن الكرة الآن فى ملعبكم.. فلا تضيعوها.. حتى لا تندموا وقت لا ينفع أى ندم!!
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: الدستور والمؤسسات.. أساس النهضة الإثنين 16 يناير 2012, 2:59 am
الدستور والمؤسسات.. أساس النهضة
الدستور هو الأساس الذى يقوم عليه البناء الجديد لأرض الكنانة.. والمؤسسات التشريعية والرئاسية والقضائية والجيش والشرطة والإعلام.. هى الأعمدة التى سوف يرتفع فوقها – وبواسطتها – هذا البناء.. بمشيئة الله، وكما كانت بعض هذه المؤسسات معاول للهدم والفساد والإفساد.. فإنها يجب أن تكون بعد 25 يناير أدوات للانطلاق نحو نهضة نراها قريبة.. وليست بعيدة أو مستحيلة.. كما يظن البعض. ولعل متابعة مرافعات النيابة فى محاكمة مبارك ومعاونيه تكشف لنا «بعض» جوانب أنشطة المافيا التى كانت تحكم مصر.. ونتطلع جميعاً ألا تعود الكرَّه.. بأيام مُرّة! فلم يكن أحد يتصور أن تصل المأساة ذروتها بالعمالة والخيانة العظمى لمصر.. لصالح الأعداء.. والأشقاء المزعومين أيضاً. وحتى يقوم البناء الجديد على أساس سليم وصحيح وقوى.. يجب أن نبدأ بصياغة الدستور.. انطلاقاً من الإعلان الدستورى الذى أقره الشعب فى استفتاء تاريخى غير مسبوق.. وانطلاقاً من رؤية وطنية وقومية وعربية وإسلامية واعية وراشدة.. لا ترهيب فيها.. ولا مغالاة. وهنا يجب التسليم بحق البرلمان الجديد المنتخب فى تشكيل لجنة وضع دستور مصر المستقبل.. وأيضاً حق البرلمان فى تحديد معايير وضوابط صياغته، فهذا حق مجلس الشعب وفقاً للإعلان الدستورى.. ولا يجب الافتئات عليه أو التغافل عنه.. مع الاحترام الشديد لكل الآراء الدستورية والقانونية وأيضاً السياسية المتلونة! إذاً.. فالإقرار بحق مجلس الشعب فى تنظيم عملية صياغة الدستور كاملة.. بضوابطها ومعاييرها وأعضائها.. هو المنطلق الأساسى لهذه الخطوة التى تشبه وضع «قواعد البيت».. وبيت مصر يتسع لكل أبنائها ولكل العرب.. كما أن صدرها يتسع ليشمل كل البشر.. هذه هى الرؤية الواعية التى يجب أن يضعها صائغو أساسنا الدستورى نصب أعينهم.. قبل بدء مهمتهم التاريخية الصعبة.. واليسيرة – أيضاً – وهى أشبه بالأداء السهل الممتنع الذى يضع فى اعتباره احتمالات كل التطورات.. الآنية والمستقبلية. ومن هنا أيضاً يجب التزام اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بأسس الشخصية المصرية وجوهرها وروحها.. كما أوضحنا فى مقالنا السابق (الهوية المفقودة).. هذه الشخصية التى تشكلت عبر آلاف السنين.. ومازالت تحتفظ بأصالتها وقوتها ونسيجها المتين حتى الآن.. وهذا سر قدرتنا على تجاوز أعتى الأزمات التى مرت علينا خلال أصعب أعوامنا.. عام 2011.. حينما واجهنا الفتنة الطائفية والمذهبية والسياسية والأزمات الاقتصادية والمالية.. بكل شجاعة. وهنا نتعجب.. كيف استطاع الجنيه المصرى الاحتفاظ بقيمته أمام العملات الصعبة.. فى ظل هذه الدوامة العاتية؟! إنها منحة إلهية.. مثل منحة 25 يناير التى هى من صُنع الله.. قبل البشر. دستورنا الجديد يجب أن يحترم عقائد وأعراف وتقاليد كل المصريين.. فهذه أسس راسخة ندعو للحفاظ عليها وتأكيدها فى بنوده، وإذا كان البعض قد دعا إلى عدم مشاركة البرلمان فى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.. فهذا خطأ مرفوض.. لعدة أسباب.. أولها أن هذا حق دستورى أصيل للبرلمان.. ولا يليق برجل قانون أن يتحدث بما يخالف الدستور، إضافة إلى أن البرلمان الجديد يضم العديد من الخبراء والفقهاء القانونيين المخضرمين.. وتمكن إضافة بعض الخبراء المتخصصين من خارج البرلمان.. عند الحاجة، كما أن البرلمان ذاته يمثل كل القوى السياسية (الإسلامية والمسيحية والليبرالية والعلمانية.. إلخ) تمثيلاً يعكس الواقع إلى حد كبير، فصندوق الانتخابات لم يكذب ولم يتجمل.. ولم يُزوّر.. هذه المرة.. خلافاً لعادة استمرت طوال العقود السابقة! وإذا كان البعض يتحدث عن نوعية النظام السياسى الجديد الذى سوف تنتهجه مصر.. هل هو برلمانى أم رئاسى.. أم يجمع بين النموذجين، فإن الخيار الثالث هو الأرجح والأنسب، وسوف تطور العملية السياسية خصائص النموذج المصرى.. من خلال التجربة.. والممارسة الواقعية.. بما فيها من أخطاء وإيجابيات.. حدثت.. وسوف تحدث. وفى هذا الإطار.. فإن مؤسسة الرئاسة.. أياً كان نموذجها.. يجب أن تعاد صياغتها وهيكلتها من الألف إلى الياء، فقد كانت مكمن الداء.. ويمكن أن تصبح مصدر الدواء! نعم لقد تغّولت هذه المؤسسة وأصبحت سلطة ديكتاتورية فوق كل السلطات.. ونصَّب مبارك – فرعون مصر السابق كما قالت النيابة – نفسه سيداً للجميع.. رغم أنه كان ألعوبة فى يد البعض.. برضاه.. أو بالتحايل عليه!! لذا فإن مهمة الرئيس الجديد – وكذلك الأجهزة البرلمانية والرقابية – إعادة تنظيم مؤسسة الرئاسة بالكامل على أساس من الشفافية والنزاهة والكفاءة، نريد أن تكون قصور الرئاسة مفتوحة للبسطاء وليست حكراً على عِلية القوم. نريدها قصوراً شعبية تتحدث بالعامية.. وليست أبراجاً عاجية معزولة عن الناس.. بأسوار شاهقة.. ونظرات مارقة! فليفتح الدستور الجديد لنا قصور الرئاسة.. كى نراها ونشاهد الرئيس القادم الذى يجب أن نختاره وفقاً لمواصفات صارمة أولها أن يكون خادماً للشعب.. وليس سيفاً مسلطاً فوق رقبته.. وأن يكون قوياً بعلمه وثقافته وأمانته ومسلحاً بالكفاءة والنزاهة، ومن الأفضل أن يكون الرئيس صاحب «كاريزما» تليق بمكانة المنصب وبقامة مصر.. وإن كان هذا الشرط صعب المنال حالياً.. فسوف يتحقق مستقبلاً.. مع تطور التجربة الديمقراطية. ??? ومن أهم المؤسسات التى يجب أن يعطيها الدستور الجديد أولويته.. البرلمان بمجلسيه (الشعب والشورى). هذا البرلمان تحول – فى الماضى القريب – إلى كهف لمافيا تحكم وتتحكم.. تسيطر وتتجبر. مافيا أفسدت حياتنا بحجة أن مجلس الشعب هو سيد قراره! مع أن الشعب هو الذى صنع المجلس وجاء به، بمعنى آخر.. فإن الشعب هو سيد المجلس وليس العكس. لذا فإن الخطوة الأولى نحو برلمان جديد تكمن فى تشكيل هيئة المكتب (الرئيس والوكيلين) وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والقدرة على تحقيق التوافق بين كل القوى والأحزاب المشاركة فى البرلمان. وهذه الخاصية الأخيرة حيوية.. فى ظل برلمان تسيطر عليه غالبية إسلامية، ورغم أن رئيس المجلس سوف ينتمى لهذا التيار أو يحظى بتأييده على أقل تقدير.. فإنه يجب أن يكون حكما عدلاً ويمنح الجميع فرصة متوازنة للتعبير عن آرائهم دون شطط أو غلو، بل إن المطلوب من البرلمان – بكل تياراته وأحزابه – أن ينهض بمصر ويرتقى بها ويعيدها إلى سيرتها الأولى.. دولة رائدة وقائدة فعلاً.. وهى قادرة على ذلك.. بل أكثر من ذلك. وحتى يتوافق البرلمان الجديد مع عصر ما بعد الثورة تجب إعادة هيكلة إدارته وتغيير دمائه الوظيفية.. فكراً وممارسة.. حتى يعبر عن ثورة 25 يناير، فليس من المعقول أو المقبول أن تظل نفس الوجوه التى عاشت وتعايشت مع الفساد والسرقة والنهب فى ذات مواقعها، نعم إنها عملية صعبة.. ولكنها مطلوبة.. بالتدريج وبالحكمة.. والحنكة أيضاً! وحتى يكتمل أداء البرلمان.. يجب تفعيل دور مجلس الشورى.. وألا يصبح مجرد ديكور أو مكان لتكريم بعض الشخصيات على حساب المصلحة العامة، فمن لا يستحق دخول الشورى – بالانتخاب أو بالتعيين – يجب أن يتوارى عن الأنظار.. وألا يختاره صانع القرار.. أصلاً! نريد أن يقوم «الشورى» بدور أكثر واقعية وفاعلية وأن يكون سنداً لمجلس الشعب وألا يتحول إلى مقهى لأصحاب المعاشات وكبار السن! وبناء مؤسسات الدولة يجب أن يمتد من خلال الدستور الجديد ليشمل السلطة القضائية والإعلامية والشرطة والجيش. وكلها من الأركان التى يقوم عليها البيت المصرى الأصيل، وهنا يجب أن نتذكر أن الجيش – رغم الأخطاء والتجاوزات الفردية – ظل هو الحامى للثورة وظل درع مصر القوية التى يجب أن نحافظ جميعاً عليها لضمان كيان الدولة.. وللانطلاق نحو مستقبل أفضل.. بمشيئة الله.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: فى الذكرى الرابعة والتسعين لميلاده . .عبدالناصر.. الزعيم الذى يتجدد مع كل ثورة الإثنين 16 يناير 2012, 3:12 am
فى الذكرى الرابعة والتسعين لميلاده . .عبدالناصر.. الزعيم الذى يتجدد مع كل ثورة
فى كل يوم.. بل فى كل دقيقة.. يولد من يولدون، ويرحل عن عالمنا راحلون.. فى مختلف أنحاء الأرض يولد أطفال كثيرون، لكن لا أحد يسمع أو يعرف شيئا عن ميلاد أبناء الفقراء والبسطاء والمغمورين، أما أبناء أصحاب الجاه والسلطان والنفوذ، فإن وسائل الإعلام تتحدث عنهم، حتى وهم فى بطون أمهاتهم، وقبل أن يفتحوا عيونهم للنور، ويطلقوا صرخة الميلاد. فى الخامس عشر من يناير سنة 1918 ولد أطفال كثيرون من مختلف الألوان والأجناس والأديان فى مختلف أنحاء الأرض، ومن بين هؤلاء الأطفال ولد طفل عربى - مصرى أصيل، اختار له أبوه عبدالناصر حسين اسم «جمال».. ولأن «جمال» ابن واحد من الموظفين البسطاء، فإن قليلين هم الذين سعدوا بميلاده، وهم أفراد عائلته وأقاربه ومعهم الجيران، أيام كان لكلمة «جيران» معنى!. من 15 يناير سنة 1918 أعود إلى 28 سبتمبر - أيلول سنة 1970 حيث يتجلى الفارق الواسع الشاسع ما بين ميلاد الطفل «جمال» ورحيل الزعيم «جمال»، فإذا كان قليلون - كما قلت - هم الذين سعدوا بميلاد الطفل جمال عبدالناصر حسين، فإن العالم كله من أقصاه إلى أقصاه عرف نبأ رحيل الزعيم العظيم.. وجرى ما جرى مما عايشناه وأشرت من قبل إليه.... مأتم كبير.. كبير.. خيم بأجوائه السوداء على أمتنا العربية جمعاء.. الأعداء والأصدقاء، على السواء، كانوا فى ذروة الدهشة المطبقة عليهم حين عرفوا هذا النبأ.. على سبيل المثال، فإن المرأة الصهيونية جولدا مائير رئيسة وزراء الكيان العنصرى الصهيونى قالت - وقتها - إن هذا النبأ مجرد شائعة سخيفة.. ورفضت أن تصدق هذا النبأ فى البداية. فيما يتعلق بى هنا أود أن أشير إلى أن أبى الغالى قد ولد بعد شهر وثلاثة أيام من يوم ميلاد الزعيم، ومن هذا المنطلق فإنى أحس أن جمال عبدالناصر أب معنوى لى، بل أب معنوى لكل أبناء جيلى، وأعتقد أن من حق الإبن أن يتحدث قليلا مع أبيه، لا أن يتحدث عنه.. جمال.. يا أبى الغائب.. أنت الثورة العربية وقد تجسدت فى إنسان عربى أصيل ونبيل.. ألمْ تكن أنتَ أمةً فى فرد؟.. هذا ما صوره - بعد رحيلك - شاعر العروبة الأكبر محمد مهدى الجواهرى، حيث قال: قد كنتَ شاخصَ أمة، نسماتها وهجيرها، والصبح والإمساءَ ألقت عليكَ غياضها ومروجها واستودعتك الرمل والصحراءَ كنتَ ابن أرضك من صميم ترابها تعطى الثمار، ولم تكن عنقاءَ ??? حقا.. كنت ابن أرضك.. إلى بنى مر فى صعيد مصر انتميت، وفى الأسكندرية نشأت وشببت، ومن قلب القاهرة انطلقت، لا من أجل مصر وحدها، إنما من أجل أمتك العربية كلها، وكانت البداية الحاسمة لهذا الانطلاق مع انبثاق فجر يوم 23 يوليو - تموز سنة 1952 الذى توشك أن تنقضى عليه الآن ستون سنة بالتمام والكمال. منذ ذلك اليوم التاريخى المجيد، عايشتَ ما عايشتَ مما عشناه معك.. فرحنا مع فرحتك.. بكينا مع دمعتك.. فرحنا مع ميلاد أول وحدة عربية فى تاريخنا العربى الحديث بين سوريا ومصر.. فرحنا بدولة الوحدة - الجمهورية العربية المتحدة، بإقليميها الشمالى والجنوبى.. تلك الدولة - التى أعلنت أنت قيامها فى الأول من فبراير - شباط سنة 1958وانتخبتَ رئيسا لها فى الحادى والعشرين من نفس الشهر ونفس السنة.. فرحنا مع ميلاد دولة الوحدة وقتها.. أتذكر الآن أنى كنت طالبا فى المرحلة الثانوية، وانطلقت مع زملائى لنسعد بطلعتك وأنت تطل علينا من إحدى شرفات قصر عابدين.. آه ما أسعد الأبناء - وقتها - وهم يتمعنون ولو من بعيد فى قسمات وجه الأب الذى يحقق لهم ما يتمنون.. فرحنا وقتها.. ثم بكينا عليها، بكينا على انفصام الوحدة بالانفصال الغادر الذى وقع يوم 29 سبتمبر - أيلول سنة 1961، وما زلت إلى اليوم كلما تذكرت ذلك اليوم الحزين، أتذكر نبرات صوتك الجياشة بالألم، أتذكر نبرات صوتك بكل وضوح، كأنى أسمعها الآن، وأنت تقول: «إن طعنة الصديق أشد إيلاماً من طعنة العدو..» عشنا معك - يا أبى - وأنت تخوض أشرف المعارك، عشنا معك وأنت تؤمم شركة قناة السويس يوم 26 يوليو - تموز سنة 1956، تلك الشركة الاستعمارية التى لم تكن - كما قلت أنت - دولة داخل الدولة، وإنما دولة فوق الدولة.. وعشنا معك، وأنت تبنى - بسواعد أبناء مصر وطاقاتهم وبمساندة الاتحاد السوفييتى ومساعدته - السد العالى الذى حمى - فيما بعد - مصر من الجفاف الذى أصاب دولا إفريقية عديدة. عشنا معك يا جمال وأنت تساند الثورة فى كل أرض عربية ضد الغزاة وضد الطغاة.. العراق يشهد وما زال أبناؤه يرددون «بغداد يا قلعة الأسود» منذ 14تموز سنة 1958 إلى الآن، برغم كل ما أصاب هذا الوطن الغالى من مصائب ومن محن .. ثورة المليون شهيد فى الجزائر تشهد.. جبال اليمن وصنعاء وكل الأرض اليمنية تشهد.. عشنا معك - يا أبى - وأنت تواجه الاستعمار القديم بقطبيه بريطانيا وفرنسا.. وعشنا معك وانت تواجه أخطبوط الاستعمار الجديد.. الولايات المتحدة الأميركية.. إمبراطورية الشر التى تحاول الآن أن تهيمن على كل دول العالم، بعد غياب الاتحاد السوفييتى الذى كان يكبح جماحها ويكسر شوكة غرورها الاستعلائى العنصرى. عشنا معك صمود بورسعيد أيام العدوان الثلاثى - البريطانى، الفرنسى، الصهيونى سنة 1956، وعشنا معك ما جرى خلال نكسة يونيو - حزيران سنة 1967، وعشنا معك، وأنت تبنى - من جديد - جيش مصر العربية خلال حرب الاستنزاف المجيدة التى استشهد خلالها كثيرون واستشهد خلالها قائد عظيم هو الشهيد عبدالمنعم رياض.. وعشنا معك وأنت تنطلق باستمرار إلى جبهة المواجهة مع العدو الصهيونى، لكى تطمئن بنفسك على استعدادات أبنائك الجنود، ولكى تكون هذ ه الحرب - حرب الاستنزاف المجيدة، ممهدة لتحرير الأرض كما خططت أنت وقدَّرت، وبالفعل فإن حرب الاستنزاف هى التى مهدت - بعد غيابك - لحرب أكتوبر سنة 1973، وهى - بالتأكيد - حرب مجيدة، لكن السياسة الحمقاء والخرقاء أفرغتها من مضمونها فيما بعد، فتغير ما تغير على الساحة العربية كلها، وهو تغير إلى الوراء، تغير استطاع أن يفرض سطوته - لبعض الوقت - من خلال تخدير الجماهير بأوهام الرخاء بعد أن يحل ما يسمى بـ «السلام» بين أقطار أمتنا العربية وبين الكيان الصهيونى العنصري!. «يا جمال.. يا نور العين.. سايب مصر ورايح فين؟..» هذا الهتاف الحزين الذى انبثق من قلوب البسطاء، هو التعبير الشعبى العفوى الذى صوّر أجواء الفجيعة بعد غيابك مباشرة، وقد انطلق هذا الهتاف الصادق والبسيط قبل أن يكتب أى شاعر عربى بيتا أو سطرا واحدا، وهكذا جاء الشعراء، بعد البسطاء، فها هو ذا نزار قبانى - بكل حبه لك - قد جعلك «آخر الأنبياء» وها هو ذا صالح جودت - برغم انقلابه النثرى لا الشعرى عليك فيما بعد - قد جعل الطائرة التى حملت جثمانك الطاهر «بُراقاً فى السماء»!. مقابل من جعلوك - يا أبى - «أسطورة» هناك آخرون من الشعراء أدركوا - بكل حبهم لك - أنك إنسان، بكل ما تحمله كلمة «إنسان» من جمال، وهذا ما أكده محمود درويش حيث أوضح تماما أنك «الرجل ذو الظل الأخضر» فى إشارة منه إلى «الخضرة» التى بسط السد العالى لونها الجميل بصورة أعمق وأكبر. هنا يلتقى محمود درويش - دون قصد واتفاق - مع محمد حسنين هيكل الذى كتب فى ذكرى الأربعين مقالا مهما نشره فى «الأهرام» بعنوان «عبدالناصر ليس أسطورة» ويذكر الكاتب الكبير فى كتابه «لمصر.. لا لعبدالناصر» الدافع الذى حدا به لأن يكتب هذا المقال، حيث قال: «.. عبدالناصر ليس أسطورة.. أبديت فيه خشيتى من استغلال المستغلين لقصة البطل فيه والرمز، وعبرت عن مخاوفى من تحويل تراثه إلى كهنوت غيبى جامد، بينما هو فى الحقيقة تجربة إنسانية زاخرة، قابلة للحياة والنمو والتطور..» ها أنذا أبدو مرتاح النفس ولو قليلا، لأنى كنت أتحدث معك، لا عنك يا أبى، والآن وفى أجواء الذكرى الرابعة والتسعين لإطلالتك على أرضنا العربية يوم 15 يناير 1918 فإنى أشعر أنك لم تغب عنا ولم ترحل ، فقد رأيتك الزعيم العظيم الذى يتجدد ليرافق كل ثورة جديدة ضد القهر والظلم ، وإذا كان المتلونون الذين يتاجرون بالدين قد حاولوا اغتيالك حيا فى حادث المنشية الشهير بالأسكندرية سنة 1954 فإنهم حتى الآن ما زالوا يحاولون اغتيالك معنويا ، ولكن هيهات فأنت تسكن فى كل قلب من قلوب الشرفاء من أبناء العروبة .. تحية لروحك يا جمال ، ياأيها الزعيم والأب والإنسان .
ولمزيد من التفاصيل عن حياة الرئيس جمال عبد الناصر اتبع الرابط التالى
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: الصحف القومية من الاتحاد الاشتراكى لمجلس الشورى الإثنين 16 يناير 2012, 3:14 am
الصحف القومية من الاتحاد الاشتراكى لمجلس الشورى
بحديثه خلال لقائه الأسبوع قبل الماضى بمجلس نقابة الصحفيين عن إصدار تشريع جديد لإلغاء ملكية مجلس الشورى للمؤسسات الصحفية القومية، فإن الدكتور كمال الجنزورى رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى يكون قد فتح وفى الوقت المناسب ملف الصحافة القومية الشائك والمسكوت عنه طوال ما يزيد على ثلاثين عاماً، بل إن شئنا الدقة طوال أكثر من خمسة عقود، وتحديداً منذ تأميم الصحف عام 1960 والذى تم وفقاً للقانون الذى عُرف فى ذلك الوقت بقانون تنظيم الصحافة. ومن الملاحظ أن تأميم الصحافة كان سابقاً وتمهيداً للتأميم الشامل الذى طال كافة الشركات والمصانع الكبرى والذى تم فى العام التالى (1961) وفقاً لما عُرف بقرارات يوليو الاشتراكية.. تمشياً مع توجه النظام السياسى فى ذلك الوقت نحو الاقتصاد الاشتراكى وملكية الدولة لوسائل الإنتاج. أما الصحف التى تم تأميمها فقد آلت ملكيتها إلى ما كان يعرف بالاتحاد القومى.. التنظيم السياسى لنظام ثورة يوليو ثم الاتحاد الاشتراكى العربى.. التنظيم البديل بعد ذلك، ولما كان رئيس الجمهورية هو رئيس الاتحاد الاشتراكى فقد كانت قرارات تعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف تصدر عن الرئيس جمال عبد الناصر ثم الرئيس أنور السادات بعد ذلك، بوصف كل منهما رئيساً للاتحاد الاشتراكى.. مالك هذه الصحف. وقد ظلت هذه الصيغة لملكية المؤسسات الصحفية المصرية قائمة إلى أن تم إلغاء الاتحاد الاشتراكى فى أواخر عهد الرئيس السادات وعودة الحياة الحزبية مرة أخرى بعد التعديلات التى جرت عام 1980 على دستور 1971 الدائم، حيث تم النص على أن النظام السياسى فى مصر يقوم على تعدد الأحزاب. وبإلغاء الاتحاد الاشتراكى واجه النظام السياسى مشكلة البحث عن بديل لمالك الصحف، وكان الحل الذى توصل إليه الرئيس السادات هو إقامة مجلس الشورى كغرفة ثانية للبرلمان على غرار مجلس الشيوخ قبل ثورة يوليو 1952 ليكون مالكا للصحف أو على نحو أدق يمارس حقوق الملكية نيابة عن الدولة. ومن اللافت أن مجلس الشورى ورغم اعتباره مجلساً تشريعياً وأحد مجلسى البرلمان إلى جانب مجلس الشعب، إلا أنه لم تكن له أية صلاحيات تشريعية أو رقابية باستثناء عرض القوانين المكملة للدستور عليه قبل إقرارها من مجلس الشعب، وهو ما يؤكد أن هذا المجلس الذى أسماه السادات «بيت العائلة المصرية» والذى يوصف بأنه «مجلس الحكماء» لم يكن سوى اختراعا ساداتياً لحل مشكلة ملكية المؤسسات الصحفية. *** ولعل هذا التوضيح التاريخى لنشأة مجلس الشورى.. يُدعم المطالبة بإلغائه باعتباره عبئاً مالياً على ميزانية الدولة، وباعتبار أنه لا جدوى حقيقية من استمراره كغرفة ثانية للبرلمان، خاصة مع التوجه وحسبما بدا من حديث الدكتور الجنزورى لإلغاء ملكيته للصحف القومية والتى كانت السبب فى إنشائه والمبرر لاستمراره، وهو التوجه الذى يجمع عليه الصحفيون فى هذه المؤسسات فى ضوء ما جرى فى الصحف القومية طوال السنوات الأخيرة. *** وإذا كان التعديل الدستورى الذى تم عام 1980 وتضمن إنشاء مجلس الشورى قد تواكب معه صدور قانون جديد لتنظيم الصحافة فقد صارت فى مصر وفقاً لهذا القانون ثلاثة أشكال من الصحف.. أولها المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة والتى يمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى، وثانيها الصحف الحزبية وثالثها الصحف الخاصة والتى نظّم القانون إجراءات إصدارها. ورغم أن قانون تنظيم الصحافة نص على استقلالية الصحافة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، إلا أن ملكية مجلس الشورى للصحف القومية أفقدت هذه الصحف الاستقلال، إذ صارت فى واقع الأمر بأدائها المنحاز والتابع للنظام والحكومة مجرد نشرات دعائية، ثم إنها كانت وبحكم ملكية مجلس الشورى لها تابعة للحزب الوطنى المنحل الذى استحوذ على مقاعد المجلس وهى تبعية بقدر مخالفتها للقانون بقدر ما أفقدت الصحف القومية أى استقلال. أما الأخطر فهو عدم دستورية ملكية مجلس الشورى للصحف القومية، إذ أن التعديلات الدستورية لعام 1980 والتى أضافت باباً جديداً لدستور عام 1971 هو الباب السابع تحت عنوان أحكام جديدة.. نصت فى الفصل الثانى منه تحت عنوان سلطة الصحافة وفى المادة رقم (206) على أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة. ومع أن إطلاق صفة السلطة على الصحافة فى هذه المادة الدستورية إنما يعنى فى رأى غالبية فقهاء الدستور وعلماء السياسة وصفا رمزياً ومجازياً.. تعظيماً لدورها، ومن ثم فإنها سلطة بالمعيار الأدبى والمعنوى بأكثر مما يعنى ذلك أنها سلطة فعلية إلى جانب السلطات الثلاث المتعارف عليها فى النظم السياسية، لكن كان يتعين فى تقديرى أن يبقى للنص الدستورى قوته واحترامه خاصة أنه قد تواتر فى الأدبيات السياسية المصرية فى ذلك الوقت أن الصحافة وحسبما كان يصفها السادات.. سلطة رابعة. ورغم أن ممارسة مجلس الشورى لملكية الصحف القومية كانت فى واقع الأمر ممارسة نظرية وشكلية وحيث كانت الملكية الحقيقية والفعلية للنظام السابق ورئيسه، إذ أنه من المعلوم أن الرئيس السابق هو الذى يختار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير ويرسل أسماءهم إلى مجلس الشورى الذى لم يزد دوره على إصدار قرارات تعيين هذه الأسماء. إلا أنه يبقى فى كل الأحوال أن ملكية مجلس الشورى للصحف القومية حتى لو كانت شكلية.. تُعدّ تداخلاً بين السلطات وتغوّلا من السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشورى على سلطة الصحافة حتى لو كانت سلطة رمزية. ولما كان التعديل الدستورى لعام 1980 الذى تضمّن إنشاء مجلس الشورى وحدّد اختصاصاته والتى لم يكن من بينها ملكيته للصحف القومية، لذا فإن النص فى قانون تنظيم الصحافة لعام 1980 على هذه الملكية يكون قد أنشأ اختصاصاً للمجلس لم يرد فى الدستور، وهو الأمر الذى يعنى أن ملكيته للصحف القومية غير دستورية. *** هذا اجتهادى الذى سبق أن طرحته - فى غير هذا المكان- وقبيل سقوط النظام السابق بنحو ثلاثة أشهر، وأطرحه اليوم مجدداً بمناسبة حديث الدكتور الجنزورى مع مجلس نقابة الصحفيين وعشية انعقاد مجلس الشعب الجديد وعشية انتخاب مجلس الشورى الجديد أيضاً والذى تجرى انتخاباته رغم الإجماع السياسى على عدم جدواه! *** لقد نكأ الدكتور الجنزورى فى لقائه مع مجلس نقابة الصحفيين جروحاً غائرة فى جسد الصحافة.. لا تزال تداعياتها الخطيرة تتبدّى فى المشهد الصحفى.. مهنياً ومالياً وإدارياً حين أوجز فى عبارة واحدة أوضاع الصحف القومية المتردّية بقوله: إن النظام السابق كان يتعامل مع 6 صحفيين فقط (يقصد رؤساء المؤسسات الصحفية) وتجاهل بقية الصحفيين (تتجاوز أعدادهم فى هذه المؤسسات 5 آلاف صحفى). هذه العبارة الموجزة التى يتفهم الصحفيون مغزاها ودلالتها تعنى أن مجلس الشورى كان مالكاً لا يملك بينما كان النظام السابق هو المالك الحقيقى والفعلى الذى أهدر استقلالية الصحافة القومية بقدر ما تسبب فى إفسادها باختياراته لقياداتها من التابعين من أهل الثقة دون اعتبار للكفاءة، والذين أبقاهم النظام فى مواقعهم لسنوات طويلة حتى اعتبروها ميراثاً لهم يحق لبعضهم أن يورّثها، فأضاعوا وجمّدوا أجيالاً واغتالوا عشرات الكفاءات فكانوا كما وصفهم الكاتب الصحفى الراحل أحمد بهاء الدين عباقرة الجهل النشيط وقتلة المواهب وحانوتية الكفاءات! بهذه الصيغة للملكية الشكلية، وبهذا الفساد الذى مارسه النظام السابق فى إدارة المؤسسات الصحفية.. تراجعت الصحافة المصرية ممثلة فى الصحف القومية وتعثرت ماليا بفعل الديون المتراكمة والخسائر الفادحة الفاضحة بقدر ما تراجع دورها الريادى ليس على الصعيد العربى والإقليمى فحسب وإنما أيضاً على الصعيد الداخلى بعد أن فقدت مصداقيتها، وحيث نجحت الصحف الخاصة الممولة من رجال الأعمال فى سحب البساط من تحتها والاستحواذ على جانب كبير من قراء الصحف القومية الكبرى. لذا فإنه لا سبيل لإنقاذ هذه الصحف القومية وتطهيرها من بقايا النظام السابق وفسادها الإدارى إلا بإلغاء ملكية مجلس الشورى والتوصل إلى صيغة جديدة للملكية ومن ثم معايير موضوعية لاختيار قياداتها، حتى تستعيد استقلالها ومكانتها وأداءها المهنى الذى كان رفيع المستوى. إن تشريعاً جديداً بتعديل قانون تنظيم الصحافة فى هذا الشأن يتعيّن أن يصدر فى أقرب وقت ممكن مع بدء جلسات مجلس الشعب المقرر انعقاده فى بداية فصل تشريعى جديد الأسبوع المقبل. *** لقد أحسن الدكتور الجنزورى صنعاً بحديثه عن تشريع جديد لإلغاء ملكية مجلس الشورى للصحف القومية وهو حديث استقبله جموع الصحفيين بارتياح كبير بقدر الارتياح والإعجاب الذى استقبلوا به إشارته إلى تعامل النظام السابق مع 6 صحفيين فقط هم رؤساء مجالس إدارات هذه الصحف، وهى إشارة تعكس وتؤكد إلمامه بكل ملفات الدولة المصرية بوصفه رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى وحيث تُعدّ مهمة إنقاذ الصحافة القومية جزءاً مهماً لا يتجزأ من مهمة حكومته التى يترأسها ويديرها بنجاح ملحوظ يتبدّى يوماً بعد يوم.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: برلمان الإخوة الأعداء.. صراع من أجل البقاء الإثنين 16 يناير 2012, 3:16 am
برلمان الإخوة الأعداء.. صراع من أجل البقاء
عندما أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتائج المرحلة الثالثة بتقدم حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى على ما سواهما من أحزاب لها تاريخ سياسى مثل الوفد والتجمع والعربى الناصرى، فى مفاجأة لم تكن متوقعة لحزب «النور» الذى اعتبره البعض «مفاجأة» الموسم، عندها ارتعدت فرائص تلك الأحزاب مع غيرها من قادة الأحزاب الوليدة على أساس أن التيار الدينى سيجتمع على قلب رجل واحد لتهميش الأحزاب الليبرالية، وسيكون الآمر الناهى تحت قبة سيد قراره، حتى اعتقد السيد البدوى وساويرس وعبد الغفار شكر ورامى لكح ومصطفى النجار أنها راحت عليهم وأن عليه العوض ومنه العوض فى برلمان الثورة. ولكن لأن الرياح تأتى دائما بما لا تشتهى السفن - كما يقولون - فقد رفض حزب النور السلفى أن يعيش فى جلباب الإخوان، وقرر أن يعزف منفرداً، وبعيداً عن الحرية والعدالة، حيث اعترف د.عماد عبد الغفور رئيس حزب النور بأن الإخوان لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وأن كلاً منا له برنامج يسعى إلى تحقيقه ولن نتحالف مع الحرية والعدالة على حساب مبادئنا التى نؤمن بها. وفى نفس السياق رفض الشيخ ياسر برهامى القيادى السلفى البارز الانسياق وراء الحرية والعدالة، لأنه ارتضى أن يتحالف مع أحزاب ليبرالية وعلمانية واشتراكية عليها علامات استفهام كثيرة، خاصة ما كان متعلقا بالشريعة الإسلامية. وأضاف أن قيادات تلك الأحزاب لاتسعى إلى تطبيق الشريعة، ولا تنظر كثيراً إلى إنصاف المظلوم، ولكنها تسعى مع حزب الحرية والعدالة إلى الفوز بـ «كعكة» البرلمان. هذا وقد قام بعض مرشحى حزب النور بتوزيع منشورات - حصلت أكتوبر على نسخ كثيرة منها - بالهجوم على التحالف الديمقراطى وحزب الحرية والعدالة، نظراً لأنه ساند محمد عبد المنعم الصاوى وزير الثقافة الأسبق ضد المرشح السلفى محمد المسلاوى معتبرة الصاوى رائدا من رواد الفكر الليبرالى العلمانى الذى لا يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه أسس ساقية الصاوى خصيصاً لنشر أفكار علاء الأسوانى والذى يعد مع غيره من أبرز أعداء التيارات الإسلامية - من وجهة نظر المنشور - هذا فى الوقت الذى تخلى فيه حزب الحرية والعدالة عن المرشح السلفى محمد المسلاوى الذى يعد أحد شيوخ المحاماة، وصاحب البرامج الناجحة على قناة الرحمة، والمنهج العلمى لدفع عجلة الاقتصاد المصرى وفق رؤية الشريعة الإسلامية. وفى نفس السياق لم يقف مرشحو حزب النور مكتوفى الأيدى أمام دعاية حزب الإخوان، حيث نجح الشيخ على قطامش والمهندس محمد إسماعيل مرشحا النور بدائرة بلقاس دقهلية فى كسب ود د. توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين، والذى قام بالدعاية لهما والتضامن معهما، ودعوته أهالى قريته - ميت الكرماء - لانتخاب مرشحى الحزب واتباع سياسة الضرب تحت الحزام لمرشحى الحرية والعدالة، بالإضافة إلى اعتراف مرشحى حزب النور صراحة بأن مرشحى الإخوان لا يعنيهم إلا الكرسى والفوز بالحصانة، والتحالف مع أى تيارات لتحقيق مصالحهم فى إسقاط واضح على اللقاءات المتكررة التى عقدها قادة الإخوان مع جنرالات البيت الأبيض والكونجرس الأمريكى مؤخرا. ومن جانبه بدأ د. أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة والمتحدث الرسمى باسمه فى مغازلة جميع الأحزاب نافيا وجود أى صراع أو خصومة بين حزب الحرية والعدالة والأحزاب الأخرى، ودعا أحزاب التحالف الإسلامى وعلى رأسها الأصالة برئاسة المحامى ممدوح إسماعيل، والبناء والتنمية برئاسة عبود الزمر إلى الانضمام إلى حزب الإخوان، وأكد أن كل الأحزاب القديمة والحديثة جزء لا يتجزأ من الحرية والعدالة بصفته الأخ الكبير الذى فى استطاعته استيعاب الكل والتعايش تحت مظلة الوطن. والواقع الفعلى يؤكد كما يقول المفكر الليبرالى إبراهيم الزينى بوجود مسافات بعيدة فى برنامج حزب النور السلفى، وحزب الحرية والعدالة، خاصة فى مسألة مدنية الدولة مما يؤكد استحالة التوفيق بينهما فى البرلمان القادم، فخصائص الدولة فى منظور الحرية والعدالة أنها دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، بالإضافة إلى كونها دولة دستورية ديمقراطية حديثة وأن دور الشريعة الإسلامية يقتصر على الجانب العقائدى وتنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم من الملل والنحل أو الشرائع الأخرى، وأن تختص المحكمة الدستورية العليا بتنظيم هذه العلاقة، أما باقى المعاملات والأحوال فتحكمها مبادئ عامة، ويتم الاجتهاد فيها بمعرفة العلماء والفقهاء والمتخصصين. كما ارتضى حزب الحرية والعدالة أن يحتكم غير المسلمين إلى شرائعهم فى القضايا المتعلقة بالأحوال المدنية وشئون الأسرة مع حرية الاعتقاد والعبادة والإيمان بمبدأ المواطنة وأن يكون الجميع أمام القانون سواء فى الحقوق والواجبات والوظائف وتكافؤ الفرص تأكيداً لنصوص الدستور وسيادة القانون. وعن رؤيته فى شكل وكيان الدولة قال د. محمد البلتاجى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن الدولة فى منظور حزب الإخوان هى دولة إسلامية ورئيسها منتخب بإرادة شعبية، وتمكن مساءلته أو حتى عزله فى أى وقت. وأضاف أن الإسلام لا يعرف دولة الكهنوت التى يتحكم فيها رجال الدين، الذين أدعوا أنهم يتكلمون «باسم الله» كما كان يحدث فى أوروبا أيام العصور الوسطى، كما أن الدين الحنيف لا يعرف دولة العسكر، أو الدولة البوليسية. مشدداً على أن الشعب هو مصدر السلطات. وإذا كان حزب الحرية والعدالة قد أقر بمدنية الدولة وأن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. فإن حزب النور - كما يقول القيادى السلفى حسن أبو الأشبال - أقر بأن تكون المادة الثانية من الدستور هى المرجعية العليا للنظام السياسى للدولة لضبط جميع الاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية. وأضاف أبو الأشبال أن الإقرار بمبادئ الشريعة يعنى حرية الاعتقاد للأقباط والاحتكام إلى دينهم للفصل فى قضاياهم الخاصة، أما قانون الدولة فيسرى على كل المواطنين لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية لكل المواطنين. وإذا كان المشهد السياسى أكد استحالة التوافق بين حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى على عكس ما كان متوقعا قبل وأثناء الانتخابات، وأن العلاقة ستكون بينهما مثل «ناقر ونقير» فإن د. وحيد عبد المجيد رئيس لجنة التنسيق الإعلامى بالتحالف الديمقراطى توقع أن يتحالف حزب الحرية والعدالة مع حزب الوفد لكونه عميد الأحزاب الليبرالية - على حد وصفه - حيث يبحث الإخوان حالياً عن حليف استراتيجى يحسّن صورة الإخوان فى مجلس الشعب القادم ويلغى فكرة الفكر الدينى أو الطائفى التى التصقت بالإخوان عند توافقهما مع النور السلفى فى بداية الانتخابات. ومن جانبه قال المحلل السياسى د.ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إنه رغم عدم فوز حزب الحرية والعدالة بالأغلبية أو 50% +1 فإن كلمتهم ستكون مسموعة، لأنهم يجيدون توزيع الأدوار فإلى الآن مثلاً لم نسمع لهم مرشحاً بعينه لرئاسة الجمهورية أو حتى رئاسة الحكومة، وقد ترددت أسماء بعينها لتولى رئاسة البرلمان، ومع هذا فلم يحسم الإخوان الأمر، ولم يعلنوا عن شىء ويكتفون الآن بما يدور فى الغرف المغلقة فقط. وعن رأيه فى الأسماء التى تم طرحها مؤخراً قال د. ضياء بالنسبة للدكتور محمد نور فرحات: لا يوجد بينه وبين قيادات الإخوان ود يسمح لهم بمساندته أو تأييده، كما أن التاريخ السياسى الطويل والفكر الليبرالى الذى يؤمن به د. وحيد عبد المجيد من أيام جمعية النداء الجديدة يسبب قلقا لحزب الحرية والعدالة، ولهذا فمن الممكن أن يلقى ترشيح محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق لرئاسة مجلس الشعب قبولا لدى قيادات الإخوان نظراً لأن الرجل ومع كونه مستقلاً فإنه محسوب على التيار الإسلامى كما تردد بعض القيادات السياسية البارزة. وأكد أن حزب الحرية والعدالة لن يسيطر على كل المناصب القيادية فى مجلس الشعب، لأنه من المتوقع أن تظهر تحالفات قوية بين أحزاب وتيارات أخرى تحد من نفوذ الحرية والعدالة فى المجلس. وأضاف قائلاً: المسئوليــة ثقيلــة والفطيرة كبيرة فمطلوب من المجلس القادم تحقيق أهداف الثورة ومطالب الثوار، واختيار رئيس للمجلس يتوافق عليه الجميع، واختيار وكيلين أحدهما فئات والثانى عمال بالإضافة إلى 19 رئيس لجنة و19 أمين سر. وتوقع د. ضياء رشوان أن تقوم مشاجرات على بعض لجان مجلس الشعب، خاصة لجان الثقافة والإعلام والصحة والتعليم، وباقى اللجان الخدمية المتعلقة بحياة المواطن أو تلك اللجان التى يمكن من خلالها فرض سياسة معينة تخدم تيارات بعينها. وتمنى د. رشوان أن تعمل لجان الخطة والموازنة والتشريعية والأمن القومى وحقوق الإنسان والزراعة والإسكان والإدارة المحلية والشباب والشئون العربية والاقتراحات والشكاوى والشئون الدينية بما يخدم مصالح أبناء هذا الوطن الذى لم يعرف طعم الحرية والعيشة الكريمة لأكثر من 30 عاماً. وعن إمكانية التحالف بين الإخوة الأعداء فى مجلس الشعب أشار الكاتب الصحفى مؤمن الهّباء مدير عام تحرير المساء فى اتصال هاتفى إلى إمكانية رسم عدة سيناريوهات لبرلمان الثورة منها تحالف الإخوان مع أحزاب التحالف الديمقراطى وعلى رأسها الأصالة والبناء والتنمية، ويمكن أن ينضم إلى القائمة حزب الوسط بصفته ذا ميول إسلامية واضحة، أو انضمام أحزاب التحالف لحزب النور أو حزب الوفد بصفته حزباً ليبراليا وله تاريخ قديم فى العمل السياسى، ويدخل التحالف الديمقراطى مع أحزاب الكتلة المصرية وأخيراً يتم التحالف بين الأحزاب الصغيرة الأخرى كالثورة مستمرة والعدل والاتحاد والإصلاح والتنمية والحريــة والسلام الديمقراطى. ومن عجائب التحالفات كما يقول الهّباء هو ما تردد مؤخراً من احتمال تحالف حزب النور السلفى مع الأحزاب الليبرالية، ومغازلة الإخوان لكل الأحزاب والمستقلين. وفى نهاية حديثه رفض الكاتب الصحفى مؤمن الهّباء الاستهانة بالأحزاب الصغيرة، وأكد أنها فى أوروبا تؤدى دورا خطيرا ومهما فى تشكيل التحالفات وتحقيق التوازنات داخل البرلمان، متمنياً أن يكون مجلس الشعب القادم صورة حقيقية للديمقراطية التى تعيشها الدول الكبرى بدلاً من وصفنا بالجهل أو الجهالة. ويقول د.عصام العريان عضو جماعة الإخوان المسلمين إن الإسلام دين الاهتمام بالشأن العام، ولا يجوز للمسلم أن يعيش فى صومعة بدعوى الحفاظ على نقاء المنهج خشية تلوثه، فعلى المسلم أن يكون مسلما صحيحا أولا، ثم ينشغل بالشأن العام ثانيا، حتى لو كانت مباراة كرة قدم، لا بد أن يكون له رأى فيها.. فالسلفيون عزلوا انفسهم عن السياسة فى الماضى بحجة المحافظة على «نقاء المنهج» وبرأى العريان فنقاء المنهج لا تعنى الانعزال به وعدم تطبيقه على أرض الواقع، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الوحى من ربه ثم يطبق حدود الله وأوامره فى الواقع، وقد اجتهد من بعده الحكام والولاه على مدى أربعة عشر قرنا فى تطبيق الشرع بالصورة الصحيحة منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، ولكنهم فى النهاية اجتهدوا، وللمجتهد المصيب أجران؛ أجر الاجتهاد وأجر الصواب، وللمجتهد المخطئ أجر الاجتهاد بحسب حديث النبى. والاقتراب من حياة الناس ومشاكلهم يجدد النظر لدى الفقيه، والأصوليون يقولون:«الحكم على الشىء فرع عن تصوره»، فإذا لم نقترب من حياة الناس ونتصورها وندخل فى غمارها، فكيف نتمكن من تقديم حلول لمشاكلهم؟ فالسلفيون كانت لهم فتاوى فى الماضى القريب تحّرم الدخول فى السياسة والانتخابات، والآن أصبحت لهم مقاعد فى البرلمان. ويرى د.عصام العريان أن الإخوان لم يعترفوا بالوصاية الأمريكية على التجربة الديمقراطية فى مصر حتى لو بشكل ضمنى، ويقول: «بل إننا رفضنا التدخل السلمى فى شئون مصر، والعسكرى سواء فى شئون مصر أو أية دولة مسلمة». أما التحالف مع الأحزاب، فيقول العريان إنه ليس تنازلا كما يرى السلفيون، وإن له أصلا ومستندا شرعيا، ومسنده فى «حلف الفضول»، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: «دعيت إلى حلف فى الجاهلية لو دعيت إليه فى الإسلام لأجبت»، والتحالف مع الأحزاب هو تحالف لدفع الظلم عن المظلومين، خاصة أن التيارات السياسية فى مصر سواء كانت علمانية أو اشتراكية أو ليبرالية لا تعادى الإسلام، ولم أجد على مدار تجربتى فى العمل السياسى أن تيارا منها عادى الإسلام، والتحالف ضد الاستبداد السياسى هو تعاون من نوع حلف الفضول، وتعاون على البر والتقوى. ويضيف العريان: فالإخوان يتحالفون مع الأحزاب فى القضايا المشتركة، كالحرية وحقوق الإنسان وغيرها من القضايا التى لا تصطدم والشريعة الإسلامية، أما الاعتراف بأن هناك قوى كبرى كالولايات المتحدة لا نستطيع أن نواجهها بين يوم وليلة، فلا يعنى القبول الضمنى بوصايتها على التجربة المصرية، ولكن نحن نتحاور فى المساحات المقبولة ونجتهد فى تقوية نقاط الضعف الموجودة لدينا حتى نستطيع مواجهتها والوقوف ضد هيمنتها على المنطقة». أما أحمد أبو بركة فيقول إن السلفيين كغيرهم من أبناء هذا الوطن لهم حق المشاركة فى الانتخابات، وهم فصيل وطنى مخلص يعمل جاهداً لما فيه صلاح هذا البلد، لهم فكرهم وبرنامجهم مثلهم مثل غيرهم من العلمانيين أو الليبراليين أو غيرهم، ولكنهم اشتركوا معنا فى الأصول والثوابت والمنطلقات الإسلامية! هناك اختلاف وغالبا اتفاق وتنسيق فى أمور وخلاف فى أمور أخرى بين الاخوان والسلفيين، فالإخوان سيمسكون العصا من المنتصف، فالأمور التى لن يأتى بها نص قرآنى واضح سيتسمون بالمرونة فيها وسيحدث اختلاف بينهم وبين التيار السلفى فى بعض الأمور ولكن سيظل التوافق بين الإخوان والسلفيين أكبر من التوافق بين الأحزاب الأخرى والمواقف التى سيقف بها الإخوان ضد السلفيين هى نفسها التى سيتحد بها الإخوان مع الليبراليين مثل الحريات التى يؤمن بها الإخوان ولا يؤمن بها السلفيون فسنجد إلزام الشعب ببعض الأشياء الدينية مثل الملبس والحجاب وبعض الأمور التى طالب بها الإسلام صراحة، سنجد السلفيين تحت قبة البرلمان يطالبون بقوانين صارمة وملزمة تطبيقا للشريعة. أما الإخوان فسيتركون المجال للمواطن من أجل الاختيار وهنا سيقفون على استحياء فى صفوف الليبراليين. أيضا فيما يتعلق بالسياحة والنظام المصرفى القائم على الاقتصاد الإسلامى فسيكون موضع خلاف بين الإخوان والسلفيين وسنجد الإخوان مدافعين عن الحريات مع شيء من الحذر وسيتصدر السلفيون المشهد الرافض القاطع الجازم. أما الأمور التى تتعلق بالعادات وتقاليد المجتمع ومحاربة الغزو الثقافى الغربى لمصر والعادات غير المألوفة على المجتمع سنجد أن الإخوان متحدون مع السلفيين بها ويطالبون بإصدار قوانين تشريعية مؤيدة لوجهة نظرهم. وأكد د. سعد الكتاتنى عضو مجلس الشعب على أنه من الطبيعى أن نجد تنافسا الآن بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة فكل منهما حزب له برنامجه وفكره وطريقته فى تنفيذها، أما فكرة وجود انشقاق وقطيعة تحت قبة البرلمان فهى مستبعدة خصوصا أن الإخوان سيحاولون اللعب على وتر الدين المتشدد الذى وجدوا حزب النور يحصد ثمرته وبالتالى ستكون هناك منافسة من أجل استقطاب الشارع الإسلامى وبالتالى سيظل الإخوان لفترة قادمة يلعبون على وتر تطبيق الشريعة الإسلامية! وهنا تحدث مغالاة بين الطرفين من أجل كسب ثقة الشارع الإسلامى وسيأتى هذا على حساب التيار الليبرالى الذى سيجد نفسه محاصرا بينهما فيلعب على ثقة الشارع المدنى وقد يحدث تحالف بين الإخوان والسلفيين الذى سرعان ما يزول هذا التحالف مع زوال المصلحة وسنشهد حالة شد وجذب بين الطرفين، ولكن فى نهاية الأمر أعتقد أنه لن يكون هناك تحالف إخوانى سلفى تحت قبة البرلمان فهناك اختلاف بين الاخوان والسلفيين ورغم أن كليهما يريد تطبيق الشريعة وأن كليهما مرجعيته إسلامية فإن آلية التطبيق مختلفة وجاءت السياسة لنختلف. وأعتقد أن المرحلة الحالية قد شهدت تفرقا وخلافا وهذا الخلاف سيمتد أثره إلى قبة البرلمان. وأكد الشيخ محمد اسماعيل المقدم أن خطة حزب النور فى البرلمان القادم تنصب على صياغة الدستور بحيث يحفظ الدين والاستقرار والأمان ويحافظ على حقوق الأقباط حتى نرتقى بمصر إلى الأفضل، وأشار إلى أن التعامل مع البنوك فى الفترة القادمة سيتم بناء على رأى أهل التخصص لأننا لن نعيش بكوكب آخر، مشيرا إلى أن البعض يمسك فى الفروع وينسى الأصل فعلينا التفكير أولا فى صياغة دستور وتحقيق الأمن والأمان وتقديم حلول لمشكلة البطالة والعنوسة بدلا من اتجاه الشباب العاطل إلى الإدمان والسفر بطرق غير شرعية ليواجه المصير المجهول فى بلاد أخرى. وأضاف أنه لا خوف من السلفيين على عمل المرأة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال «خذوا نصف دينكم عن السيدة عائشة رضى الله عنها» وهى امرأة إلى جانب أن النساء كن فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يذهبن لتطبيب الجرحى حتى فى الأدغال والصحراء فكيف نمنع ما عمل به النبى صلى الله عليه وسلم؟. وأشار إلى أن الانشغال بهذه الموضوعات سابق لأوانه لأن الانشغال بهذه الموضوعات الفرعية يلهينا عن التطور واللحاق بركب التنمية ومواجهة التحديات القادمة وتوجد أشياء أهم من هذا وهى التفكير فى تقديم حلول جديدة للخروج بمصر من هذه المرحلة الانتقالية والقضاء على فساد النظام السابق، وتساءل لماذا ننشغل بهذه الأمور ونترك المشكلات الأساسية فى المجتمع؟ فالفرد البسيط يعانى من ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز التى تجاوز سعرها 50 جنيها إلى جانب الفقراء الذين يعانون من مشاكل فى السكن فهناك أكثر من عائلة تعيش فى حجرة واحدة وتوفير رغيف العيش الذى يضنى المواطن بحثا عنه. وأضاف: نريد الاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن والأمان وحل مشكلات السكن والبطالة والمشكلات الأخرى. وحول حقوق الأقباط ومكانتهم أكد أنهم أخوة لنا ولا يوجد ما نأخذه ضدهم فهم تربوا معنا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل المشرك بالحسنى على الرغم من أنهم عذبوا أصحابه وطردوه وحاولوا قتله إلا أنه قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء فما بالكم بمن أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بهم وتربوا معنا فلا خوف على الأقباط من السلفيين وحقوقهم مصانة. وعن السياحة أكد أن السياحة مصدر من مصادر الدخل وكان موجوداً قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم برسالته ودخل المسلمون مصر ولم يهدموها لأنها جزء من التاريخ وحضارة المصريين فلماذا نمنعها. وأشار إلى أن ما يقال عن السلفيين والرعب الذى يبثه البعض بالنسبة لهذه الأمور غير مبرر. فالسلفيون ليسوا من كوكب آخر ولكنهم جزء من هذا البلد. ورفض الشيخ المقدم الاتهامات المبالغ فيها التى تحاول بعض القوى الأخرى نشرها لتخويف الناس مؤكدا أنه لا داعى لها الآن، وعن خلاف حزب النور مع الاخوان فقد أكد أنها خلافات ومواقف فردية وليست خلافات حزبية وفى إطار المنافسة الانتخابية وأن طبيعة الحملات الانتخابية يكون بها شد وجذب. وإنما بعد انتهائها سيكون هناك توافق، وأكد على السلفيين ليسوا ضد احد إطلاقا بالعكس كل الأمور مفتوحة وتناقش بموضوعية وأهم مجهود لهم هو مصلحة المواطن المصري. وشدد أيضا على أن الحزب ذو مرجعية إسلامية تسع كل الناس ولا يتشبث بأمور شكلية قد يختلف عليها البعض. وفى النهاية تمنى أن يؤول الحكم للتيار الاسلامى لأنهم دوما ما يبشروننا بالجنة فلننتظر ماذا سنفعل حال وصول الأغلبية الاسلامية إلى البرلمان وقام بالدعاء إلى الله «ربى ولى علينا من يصلح» مؤكدا أن السلفيين يسعون لاحترام الأقليات وتداول سلمى للسلطة واحترام الحقوق العامة والخاصة والمرأة والمرجعية الإسلامية. الشـاطــر.. شــاطـــر يتردد الآن داخل أروقة حزب الحرية والعدالة اسم رجل الأعمال الشهير خيرت الشاطر القيادى فى جماعة الإخوان ليتولى رئاسة الحكومة القادمة، لكونه أبرز مهندسى الجماعة وحلال العقد وأشهر رجال الأعمال فيها لكونه يمتلك ويدير مجموعة من الشركات فى داخل مصر وخارجها مع رجل الأعمال الشهير حسن مالك. وتأكيداً لتلك المعلومات، فقد علمت أكتوبر من مصادر خاصة أن الشاطر - والذى كان يسجن فى عهد النظام السابق عمال على بطال - سافر سراً إلى تركيا، والتقى هناك بمجموعات من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال لوضع الخطوط العريضة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، والبحث عن موارد لزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ودعوتهم للاستثمار فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى، بغرض توزيع تلك الأراضى - فيما بعد على خريجى المدارس والجامعات. المهندس خيرت الشاطر يحاول تعويض تلك السنوات التى قضاها فى السجون والمعتقلات بعد أن مضى قطار العمر.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: بعد مرور عام على الثورة..12 مليون فقير يتألمون.. ويترقبون الإثنين 16 يناير 2012, 3:18 am
بعد مرور عام على الثورة..12 مليون فقير يتألمون.. ويترقبون
بعد مرور عام على ثورة 25 يناير التى اتخذت شعار (عيش - حرية - عدالة اجتماعية) ورغم الوعود البراقة التى أطلقتها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، فإن نسبة كبيرة من المصريين مازالت تعانى من تفاقم المشكلات الكبرى كالفقر والبطالة والجوع. وما بين الإضرابات والاعتصامات والأحداث الدامية التى مرت بها مصر على مدار عام كامل، ضاعت حقوق ومطالب 12 مليون فقير يعيشون فى مصر، وظهرت خطورة 2 مليون طفل يهيمون على وجوههم فى الشوارع فأصبحوا قنابل موقوتة قابلة للانفجار فى أية لحظة كما جرى أمام مجلس الوزراء، وزادت أيضاً معاناة سكان أكثر من 400 منطقة عشوائية غير آمنة، ناهيك عن ملايين العاطلين عن العمل ومعاناتهم وخطورتهم على الأمن والاستقرار. فى ظل هذه الأوضاع السيئة التى ساهم فى تفاقمها الحالة المتردية للاقتصاد بعد الثورة.. ماذا تحتاج مصر من أجل الخروج الآمن من هذه الظروف الصعبة؟. الإجابة كما يراها الخبراء والسياسيون والمسئولون تطرحها «أكتوبر» فى سياق التحقيق التالى. يؤكد د. محسن الخضيرى الخبير المصرفى أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ سياسات اقتصادية متكاملة من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية المتردية قبل وبعد الثورة، مشيراً إلى أن تلك الأوضاع السيئة تؤثر تأثيرا بالغاً على الطبقة الفقيرة والتى عانت كثيرا ولا تزال تعانى. ويضيف الخضيرى أن الحكومة ينبغى أن تتبع عدة خطوات حتى تخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية وأهمها إعادة دور الدولة فى توظيف العاملين، خاصة حملة المؤهلات العليا وتتم استعادة هذا الدور من خلال الإشراف الفعال من جانب الدولة على القطاعات الاقتصادية الثلاثة «العام والخاص والتعاونى»، مشيراً إلى ضرورة وجود قدر كبير من التفاعل الحيوى بين القطاعات الاقتصادية الثلاثة بالشكل الذى يعمل على استيعاب العاطلين. هذا إلى جانب وضع خطة لتنمية القطاعات الاقتصادية والتأكيد على الثقة الكاملة فى الاقتصاد المصرى والذى يؤهله لامتصاص الأزمات الحالية. ويوضح محسن الخضيرى أن الحكومة المصرية يجب أن تضع رؤية مستقبلية اقتصادية من خلال مشروعات تنموية حقيقية بعيداً عن المشروعات التى تستنزف موارد الدولة ولا تؤدى إلى تنمية حقيقية، مشيراً إلى أن القيادات التى تتولى القطاعات الاقتصادية والمسئولة عن اتخاذ القرار يجب أن يتم انتقاؤها بعناية والضرب بيد من حديد على كل من يثبت فساده، خاصة أن الكثيرين فى النظام البائد استغلوا مناصبهم للتربح. ويقول الخضيرى: إن المخططات الهيكلية الفعالة للمشروعات التى تمت دراستها فى عام 1964 ولم يتم تنفيذها تجب إعادة النظر فيها وتتم دراسة المشرعات ذات الأهمية لتطبق حاليا، وبذلك يتحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد فعال فى كافة القطاعات الإنتاجية «الزراعة والصناعة والخدمات» ولن يحتاج ذلك لوقت طويل، بل يمكن تنفيذه خلال فترة لا تزيد على 6 أشهر وتستوعب حوالى 20 مليون عاطل عن العمل وبناتج إجمالى 250 مليار دولار. وطالب الخضيرى بضرورة الإسراع فى تنفيذ تلك الخطط بشكل سريع وفورى وبدون أى تأخير حتى نستطيع علاج أزمة الفقر والتى تؤثر بشكل كبير على المجتمع وتنتج البلطجة وأطفال الشوارع، بل تصدر أزمات سياسية من خلال استغلال البلطجية وأطفال الشوارع فى أعمال الشعب. ويؤكد د. حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى أنه على الرغم من مبالغة بعض التقارير الدولية عن مصر وخاصة فيما يتعلق بالأحوال الاقتصادية والعشوائيات فإننا لا ننكر وجود الأزمة سواء الفقر أو المناطق العشوائية أو التدهور العام للاقتصاد ولكن تسعى الحكومة بما لديها من إمكانات إلى حل تلك المشاكل، مشيراً إلى أنه قد تم تطوير بعض المناطق العشوائية إلى جانب تسليم عدد من الأهالى مساكن «إيواء» فى النهضة والسيدة زينب ومناطق أخرى عديدة ومنهم الأهالى الذين كانوا معتصمين أمام (ماسبيرو). ويضيف عبد العظيم أن الثورة أنعشت الحياة السياسية فى مصر وقد حققنا من خلالها نجاحات مبهرة، وحققنا العديد من المكاسب السياسية فيما يخص الحريات والعدالة بوجه عام، فى حين أن الثورة فى نفس الوقت قد أدت إلى تدهور فى الاقتصاد المصرى بشكل كبير وصعّبت من حل مشاكل عديدة كالبطالة وسوء الأحوال المعيشية للطبقات الفقيرة خاصة أن الحل الوحيد لكل تلك الأزمات وجود (المال)، وبذلك نكون قد حققنا إخفاقات مفزعة اقتصادياً على عكس النجاحات السياسية، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولى قد تراجع عن مساعدة مصر وكذلك الدول الأجنبية مما صعّب على الحكومة المصرية حل مشاكل الطبقة المعدمة على المدى القصير. ويطالب الدكتور حمدى عبدالعظيم الحكومة بضرورة البحث عن حلول لتلك الأزمات بطرق غير تقليدية ويجب على الحكومة توظيف الشباب عن طريق الاستثمار وليس بالضرورة فى وظائف حكومية، إضافة إلى إنعاش الأنشطة الإنتاجية فى الزراعة والصناعة إلى جانب الحد من عمليات الاستيراد وفتح الباب أمام المشروعات الصغيرة دون تعقيدات الجهات الحكومية المختلفة وتقديم قروض حسنة للشباب. ويقول د. عبد العظيم إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتعيين الـ 20 الأوائل من كل كلية والذى كان قد أصدره الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق قرار مفيد ويجب أن يستمر حتى نضع ثوابت التفوق والاجتهاد، مشيراً إلى أن هذا القرار كان قد تم وقف التعامل به من جانب د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق فى حين أعاد تنفيذه د. عصام شرف، وحالياً يقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالإعداد لتنفيذه مع نهاية العام الدراسى الحالى. ويوضح عبد العظيم أهمية دور خبراء الاقتصاد الذين قاموا بدراسة عدة خطط غير تقليدية للخروج من الأزمة الاقتصادية فى مصر ويتم عرض تلك الخطط من خلال الندوات والمؤتمرات ولكن الحكومات المتعاقبة سواء حكومة د. أحمد شفيق أو د.عصام شرف أو حتى حكومة الدكتور كمال الجنزورى لا تهتم بتلك الأفكار حتى وإن ترددت على ألسنة المسئولين لا يتم تنفيذها. إعادة توزيع الدخل ويشير مصطفى ميزار عضو اللجنة العليا لحزب العدل إلى أن الإحصائيات والتقارير الدولية التى تخص الأحوال الاقتصادية فى مصر غير مسّلم بها، ولكن الواضح أن معدل الفقر فى مصر يزيد كل يوم بسبب أن الحركة الاقتصادية شبه متوقفة، فهناك العديد من المصانع والمؤسسات متوقفة، إضافة إلى قطاع السياحة الذى تأثر بشكل كبير وهو القطاع الذى يستوعب ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل، إضافة إلى أن الحكومة لديها خطط كثيرة لحل مشكلة العشوائيات ولكنها غير منفذة، وبالنسبة لحزب العدل فهناك خطط لإعادة توزيع الدخل، إضافة إلى تخفيض الأسعار ونضع خطة لوضع الاقتصاد المصرى على المستوى البعيد، وهناك خطط أخرى قصيرة الأجل ويتم تطبيق الجانبين معاً. ويضيف ميزار أن حزب العدل وضع دراسة لمشروع تنمية سيناء ومشروع توشكى يتم من خلالهما توفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى مشروع التأمين الصحى للجميع، خاصة أننا نوفر الكثير إذا ما وفّرنا العلاج المجانى للجميع وبذلك تستطيع الطبقة الكادحة أن تعمل وتجتهد دون خوف وهذا يجب أن يكون دور مؤسسات الدولة الحقيقى. الفقر والعشوائيات من جانبها تؤكد الدكتورة سهير لطفى أستاذ الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن مشكلة العشوائيات وزيادة معدل الفقر فى مصر تضع القوى السياسية والأحزاب التى حققت الكثير من النجاحات فى الانتخابات البرلمانية على المحك، فتلك الأزمات تعد اختباراً حقيقياً للتيارات الإسلامية خاصة أن الطبقة الفقيرة فى مصر كان لها الفضل فى اختيار التيارات الإسلامية ليمثلوها فى البرلمان ويدافعوا عن حقوقهم التى ضاعت سنوات عديدة. ويضيف د. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع السياسى أن منظمة العفو الدولية حذّرت السلطات المصرية من وجود ما يزيد على 400 منطقة عشوائية منتشرة فى مختلف أنحاء مصر، مشيراً إلى أن بعض الدراسات الحديثة أعلنت عن وجود أكثر من 850 ألف شخص يعيشون فى مناطق عشوائية وغير آمنة وحوالى 19 ألف وحدة سكنية مهددة بالانهيار.. هذه الأزمات هى المشكلة الحقيقية التى تعانى منها مصر وكان النظام البائد سبباً فى استمرار وجودها، وعلى الرغم من أن الثورة قد أكملت عامها الأول فإنه لم يتم النظر لهذه الفئة التى عانت كثيراً. ويطالب زايد حكومة د. الجنزورى بسرعة اتخاذ القرارات التى من شأنها معالجة تلك الأزمات الأمر الذى سيقلل من معدلات السرقة والبلطجة إذا تم استغلال تلك الطاقات المعطلة وسوف يعود ذلك بالإيجاب على الاقتصاد المصرى. ويقول أحمد حجازى أستاذ الاجتماع بجامعة طنطا إن المسئولين فى النظام البائد كانوا يتحدثون عن الطبقة الفقيرة والعشوائيات ليحصلوا على البريق الإعلامى وخاصة فى فترات الانتخابات دون أن يتغير شىء أو يحدث أى تقدم لهذه الطبقة، وقد واصلت المناطق العشوائية إنتاج الأمراض النفسية والاجتماعية ودون أن ينظر المجتمع والحكومة لهذه المناطق نظرة الرحمة حتى أعلنت المنظمات الدولية عن أرقام مفزعة لعدد الفقراء فى مصر والذى وصل إلى 12 مليون فقير و2 مليون يمثلون (أطفال شوارع) و404 مناطق عشوائية، ويشير حجازى إلى أن تلك المشاكل تتطلب حلولا عاجلة خاصة أن أزمة الفقر تعد قنبلة موقوتة كان النظام البائد يتجاهلها، بل بفساده زاد من حدتها. بنك النور ويؤكد عماد الدين عبد الغفور رئيس حزب النور أن الحزب يضع خططا ودراسات لحل مشاكل المجتمع المصرى، وبالنسبة لمشكلة ارتفاع نسبة الفقر فهناك أكثر من خطة ستؤدى إلى دفع الاقتصاد المصرى بصفة عامة وهو ما سيؤدى بدوره إلى التأثير الإيجابى على الطبقة الفقيرة. ويضيف عبدالغفور أنه سوف يتم خفض الأسعار بصفة عامة من خلال تقليل هامش الربح فى المعاملات التجارية وهو ما سيكون له تأثير إيجابى مباشر على الطبقة الفقيرة. ويشير رئيس حزب النور إلى أن الحزب يقوم بدراسة فكرة إحلال البنوك الإسلامية محل البنوك العادية وتتم دراسة بنك جديد يمكن أن يطلق عليه (بنك النور) خاصة بعد أن تمت ملاحظة أن نسبة الودائع فى البنوك الإسلامية أكبر من البنوك العادية، مشيراً إلى أن الاقتصاد هيكل متكامل والعمل على رفع الاقتصاد المصرى بصفة عامة من عثرته سوف يعود بالإيجاب على الجميع خاصة فى ظل وجود قواعد عادلة تحكم الجميع وتحدد معايير الدخل وكيفية توزيعها. وعود الحكومة أما الحكومة فدائماً لديها من التصريحات ما يثير التفاؤل، ويظل الأمل فى التنفيذ، ويقول محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن الوزارة تستعد لتشغيل أكثر من 25 ألف خريج بمجرد التخرج مباشرة، وذلك باستثمارات تصل إلى حوالى مليار جنيه، إضافة إلى إسقاط ديون 23 ألفا و769 من المزارعين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى وذلك مراعاة لظروفهم ومساعدة لهم، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى حل أزمات المزارعين البسطاء لرفع مستوى معيشتهم. ويقول منير فخرى عبد النور وزير السياحة إن قطاع السياحة فى مصر يواجه تحدياً كبيراً سواء بالنسبة للجانب الأمنى أو الفتاوى التى تصدر بخصوص صناعة السياحة، مشيراً إلى أن السياحة تعد أحد أهم القطاعات التى تؤثر فى الاقتصاد المصرى إيجاباً وسلباً فهو يمثل 11% من الناتج المحلى، ويضيف عبد النور: أن القطاع السياحى من المنتظر أن يستوعب 4 ملايين فرصة عمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهو ما سيؤدى إلى الحد من مشكلة البطالة، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يجب أن يتم الاهتمام به من جانب كل مواطن مصرى حتى نصل إلى معدل يليق بمصر، ومن المنتظر أن نصل إلى 30 مليون سائح ليصل الدخل السياحى إلى 25 مليار دولار ولن نصل إلى تلك المعدلات إلا بعد أن نضع السياحة فى مكانها الطبيعى حتى تكون داعماً للاقتصاد المصرى. من جانبه يؤكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى تعمل بصورة فعالة وهناك خطط جديدة من المنتظر أن تؤتى ثمارها خاصة أن نظام اللامركزية سوف يتم تفعيله، إضافة إلى القضاء على الفساد فى المحليات وهو ما سوف يأتى بثماره على المواطن البسيط ويؤدى فى النهاية إلى حل مشاكل وأزمات المجتمع المصرى والحد من مشكلة البطالة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تثبيت نصف مليون من العاملين المؤقتين فى مختلف المؤسسات والجهات الحكومية.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: وسط مخاوف من مصادمات دامية سيناريوهات الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة الثلاثاء 17 يناير 2012, 5:18 am
وسط مخاوف من مصادمات دامية سيناريوهات الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة
أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى ثورة 25 يناير، ومع اقتراب موعد الاحتفال تتزايد المخاوف من حدوث احتكاكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بعد الدعوات التى أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تطالب بأن يكون 25 يناير 2012 موعدًا لمظاهرات جديدة من العنف تهدف لإسقاط الدولة وإحداث وقيعة بين الجيش والشعب.. أكتوبر ترصد السيناريوهات المحتملة ليوم الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة . السيناريو المحتمل يرسمه لنا عمرو حامد المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة الذى أكد أن الشباب قاموا بالفعل بإطلاق عدة دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى، منها «ثورة 25 يناير 2012»، وأخرى «الثورة قادمة»، واختلفت مسميات الدعاوى لكنها اتفقت على محتوى مضمونها وهى «حرية، تغيير، عدالة اجتماعية». كشف حامد أن يوم 25 يناير القادم سيشهد تنظيم مسيرتين لشباب الثورة الأولى ستتوجه من أمام دار القضاء العالى إلى ميدان التحرير، والأخرى ستنتظرنا بميدان التحرير وستكون هتافاتنا فى إطار سلمى لكن فى حالة الاعتداء على شباب الثورة أو أى تجاوز من جانب قوات الأمن، كما حدث فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، فليس بإمكاننا ضمان ردود الأفعال من جانب شباب الثورة، حيث ستظهر سيناريوهات الرد بالمثل، كما قام شباب الثورة بالتبرع لطباعة مليون منشور سيتم توزيعها بالشوارع والميادين تطالب جميع فئات الشعب بالانضمام والنزول معنا إلى الميدان للمطالبة بتسليم السلطة لمجلس الشعب وتطهير القضاء والمطالبة باستقلاله. كما دعت حركة شباب 6 إبريل - الجبهة الديمقراطية - جميع الطلاب للخروج يوم 25 يناير القادم للتظاهر تحت شعار «ثوار..أحرار.. هنكمل المشوار». وهو ما أكده طارق الخولى المتحدث الرسمى لحركة شباب 6 إبريل «الجبهة الديمقراطية» حيث قال دعونا الشعب المصرى للنزول يوم 25 يناير القادم لأننا لم نستكمل ثورتنا ونزولنا مجرد موجة من موجات المقاومة. فنحن نحيى ذكرى الثورة للتأكيد على سرعة تسليم السلطة للمدنيين وفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية يوم ذكرى ثورة 25 يناير أو تسليمها لرئيس مجلس الشعب المنتخب، وتشكيل لجنة مستقلة من القضاة للتحقيق مع المتورطين ومحاسبتهم والإفصاح عنهم فى قضية قتل الثوار على أن تضم أعمال اللجنة جميع الأحداث التى تعاقبت بعد الثورة مثل أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء. ونفى الخولى وجود أى مخطط غير سلمى فى الذكرى الأولى للثورة المصرية قائلا: هذا النهج غير مطروح تماماً ونتمسك بالسلمية. وحول ما يتردد عن وجود مخطط يوم 25 يناير 2012، اتفق الثوار على أن تلك الشائعات مجرد محاولات لإرهاب المواطنين من المشاركة، وإفشال الفاعلية، وأنه نفس الأسلوب الذى لجأ إليه الرئيس السابق، مؤكدين أن شباب الثورة الحقيقيين هدفهم الحفاظ على مصر. شرعية الميدان وشرعية البرلمان سيناريو الصدام بين القوى الإسلامية والقوى الثورية يوم 25 يناير القادم، وإعلان الحرب بين شرعية مجلس الشعب وشرعية ميدان التحرير يتخوف منه العديد من القوى الثورية مثل الاشتراكيين الثوريين وحركة 6 إبريل والجمعية الوطنية للتغيير وائتلاف شباب الثورة والعديد من الحركات السياسية الداعية لنزول الميدان يوم 25 يناير القادم للتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية خلال 60 يوما يتم حسابها من يوم 25 يناير القادم، وهو السؤال الذى يطرح نفسه، هل سيكون هناك اصطدام مع الحركات والقوى الإسلامية التى رفضت رحيل المجلس العسكرى قبل الموعد الذى حدده بإجراء الانتخابات الرئاسية قبيل أواخر يونيو القادم؟! مبررين بأن ذلك سيؤدى إلى حدوث حالة من الفوضى وسيستكملوا النضال من خلال برلمان مجلس الشعب. مشاركة التيارات الإسلامية فى يوم 25 يناير وحدوث سيناريو وصفه البعض بالصدام الدموى تخوف الكثيرون منه فى حالة تصادم القوى الثورية الداعية للثورة الجديدة التى ستطالب بتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب مع الأحزاب الإسلامية الفائزة بالأغلبية فى البرلمان وخاصة الإخوان المسلمين والسلفيين، والذين سيشعرون أن ما حققوه من إنجاز ونجاح فى الوصول للأغلبية فى البرلمان قد يكون بلا فائدة فى ظل استمرار حالة الشرعية الثورية وشرعية ميدان التحرير. وأكد نادر بكار المتحدث الرسمى لحزب النور أن الحزب سيحتفل بالثورة، ولكنه لن يشارك فى أى من أشكال التظاهر وأضاف: لقد قمنا بثورة واحدة لا تزال تسير فى مسارات طبيعية صحيحة وسنستكمل المسيرة والنضال من خلال برلمان مجلس الشعب المنبر الشرعى لنقل السلطة الانتقالية، وأنه فى حالة حدوث أى أحداث شغب يوم 25 يناير القادم سننسحب لعدم تحويل عرس الثورة إلى مأتم. السيناريو الأمنى الخبير الأمنى اللواء محمد نور قال إن مثل هذه المخاوف عززتها التصريحات التى تم تداولها فى الفترة الأخيرة بأن هناك مخططاً لإسقاط الدولة، وحرق مجلس الشعب لتطرح سيناريو جديدا تتخوف منه القوى السياسية الداعية للنزول يوم 25 يناير، وهو أن يتم دعوة مجلس الشعب للانعقاد يوم 23 يناير بأغلبيته المكونة من الإخوان والسلفيين، ثم يتم حرق مجلس الشعب صباح يوم 25 يناير عن طريق الطرف الثالث الذى لا نعرفه إلى الآن وتبحث عنه القوى السياسية بأكملها، لكن أعتقد أنه فى حالة مشاركة التيارات الإسلامية التى أخذت القدر الأكبر من التورتة بحصولها على أغلبية مقاعد مجلس الشعب ستنزل مع الثوار بصورة رمزية. وعن السيناريو الأمنى لمواجهة الفوضى، يقول اللواء محمد نور: هناك تحركات واتصالات لعناصر داخلية مع جهات أجنبية خارجية لتنفيذ مخطط من خلال قيام ثورة أخرى جديدة هدفها فقط الدخول فى اشتباكات دامية مع عناصر القوات المسلحة، بعد استفزازهم فى أماكن حيوية. مشيرا إلى أن هناك سعيا من بعض الجهات الخارجية لتوريط شخصيات وعناصر فى الداخل لتنفيذ هذا السيناريو وهو الجزء الأول من المخطط، لكن لابد على الدولة أن تأخذ جميع الإجراءات للتصدى لهذا المخطط للحفاظ على المنشآت والممتلكات وحماية أرواح المصريين من هذه الفوضى، من خلال استيقاظ أجهزة الأمن القومى والمخابرات المصرية بالبحث عن اللهو الخفى الذى لا نعرفه إلى الآن، وتنظيم حملة مكبرة على جميع المنظمات المدنية والحقوقية التى تقوم بتلقى أموال من الدول الخارجية، فهذه المؤسسات يقع عليها كل المسئولية، حيث تشجع الشباب غير الواعى على ارتكاب عمليات تخريب، مستغلين النضال باسم ثورة 25 يناير،وتندس من خلالهم بلطجية يقومون بحرق المتحف المصرى، ومجلسى الشعب والشورى: فيجب على أجهزة الأمن أن تلقى القبض على هؤلاء المندسين قبل 25 يناير، وعليها أن تحجم أكبر قدر من البلطجية قبل ذلك اليوم لتقليل حجم عمليات التخريب.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: أسباب هزيمة التيارات الليبرالية بالضربة القاضية ! الثلاثاء 17 يناير 2012, 5:21 am
أسباب هزيمة التيارات الليبرالية بالضربة القاضية !
هل تكون الانتخابات البرلمانية المسمار الأول فى نعش التيارات المدنية والليبرالية.. أم سيحدث العكس؟ ..وإذا كان المصريون قد عانوا من حكم الفصيل الواحد.. فأين التغيير؟! يتبع ذلك مناقشة دور المال فى الدعاية الانتخابية.. وما يقوم به من تقديم رشاوى. والسؤال الأهم: هل كان لدى المواطن الوقت الكافى لقراءة البرامج الانتخابية.. ثم يحدد لمن يعطى صوته؟ وهل لعبت الأمية الدور الأكبر فى استغلال العواطف الدينية؟ (أكتوبر) فتحت ملف الأحزاب الدينية والليبرالية أمام عدد من المفكرين والخبراء.. الذين أجمعوا على ضرورة إيجاد قواسم مشتركة.. وإحداث نوع من التوافق بين الاتجاهات المختلفة، لصالح القرار الوطنى. فى البداية يرى د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن المنظومة الانتخابية غير كاملة.. حيث إن أول بنودها غير مطابق للواقع. فقد تم تحديد الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بمبلغ نصف مليون جنيه للأفراد.. و4 ملايين جنيه لأصحاب القوائم.. وهذه المبالغ تعتبر خيالية وسط شعب يعانى من الفقر.. وبالرغم من ذلك فلم تحترم هذه الحدود. وتم إنفاق مبالغ طائلة فى الانتخابات.. والذين قاموا بالمخالفة هم جماعات الإسلام السياسى والسلفيون!!.. وبالتالى لم يكن هناك تكافؤ فى الإنفاق على الدعاية الانتخابية.. وبذلك لم يحترم القانون.. وتم اختراقه من خلال استخدام الشعارات الدينية.. وكذلك استخدام المساجد والزوايا فى الدعاية الانتخابية.. فضلًا عن أنه لم تحترم فترة الصمت التى تسبق عملية الانتخابات.. كما أنهم مارسوا الدعاية الانتخابية أمام وداخل اللجان.. وكل ذلك مخالف للقانون.. كما تمت ممارسة التزوير الفاضح.. حيث تم ضبط أوراق مختومة وموقعة لوضعها فى صندوق الانتخاب لصالح حزب معين.. وتم ضبط المتهم، وأفرج عنه بكفالة ولم توجه له تهم تزوير الانتخابات، وتقديم رشوة للمسئول عن اللجنة.. والسعى لإفساد العملية الانتخابية!! وبذلك يتضح لنا أن المنظومة غير سليمة.. وأضاف د. رفعت السعيد أن الإخوان المسلمين لديهم كوادر وأموال لا حصر لها.. ولكن المثير للدهشه أن السلفيين ظهروا فجأة.. وكانوا قبل ذلك مأمورين باتباع الحاكم، وإعطائه البيعة!.. لكن بين عشيه وضحاها جاءتهم مئات الملايين من الدولارات من الدول العربية.. فسيطروا على الشارع الانتخابى!! أما القوى المدنية والليبرالية فلم يكن لها هذا الحظ من الدعم المادى الطاغى.. ويضيف: إن المثير فى المشهد كان فى اختيار كل من صبحى صالح والمستشار طارق البشرى لصياغة ورقة المبادئ الدستورية والإعلان الدستورى.. والمطلوب أن يتم الاختيار على أسس وطنية وقلنا من البداية لابد من وضع الدستور أولًا.. ولما اقترحنا وضع مواد مؤهلة للدستور «المبادئ فوق الدستورية» رفضوها.. كل هذه الخطوات غير المتزنه أدت إلى تغول التيارات الدينية على حساب التيارات المدنية والديمقراطية!!.. ونحن الآن نسعى إلى توحيد كل القوى الوطنية والليبرالية التى تريد دولة المواطنة، واحترام حقوق المواطنين (مسلمين وأقباطاً أغنياء وفقراء، نساء ورجالًا ، شبابا وشيوخًا) بحيث يشعر كل مواطن أنه على قدم المساواة مع الآخرين. وينهى د. رفعت السعيد حديثه بأنهم يسعون من خلال ائتلاف (الكتلة المصرية) للحفاظ على مصر وحمايتها من الهجمة السلفية الوهابية الرجعية.. والسعى نحو إيجاد تغيير فى النتائج الانتخابية. وترى الفنانة سميحة أيوب أن مستقبل التيارات الليبرالية والمدنية هو مستقبل مبشّر، بشرط أن يعود الوعى لجماهير الشعب المصرى، مشيرة إلى أن الشعب حاليًا يمر بحالة فرز.. وهو الذى سيختار فى النهاية وتتمنى أن يتم الاختيار عن وعى واقتناع بما يؤدى إلى صالح البلاد. وتؤكد أن التيارات الدينية خسرت الكثير، وذلك لما أبدته من تشدد يخالف منطق العصر حيث حددوا مفاهيم تتناول المرأة، كما أن التيارات الدينية التى اشتهرت بتيارات الإسلام السياسى تريد إقامة الدولة الدينية، بينما التيارات المدنية والعلمانية تحترم كل الأديان وتتيح الفرصة لأتباع كل دين بممارسة معتقداتهم وطقوس عبادتهم والتى لا تعنى فصل الدين عن المجتمع، كما أن التيارات المدنية والليبرالية تحرص على فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية. أما الشىء الأخطر فإن جماعات التطرف الدينى اخترقت نظم التعليم فى بلادنا لتلقين التلاميذ الفكر المتطرف، دون الاعتماد على الفهم والحوار، أو النقد، وكذلك تغفل القنوات الفضائية نفس الشىء، فهى تبث التأويل المنحرف للنصوص الدينية، كما أنها تروّج للخرافات والأباطيل فى غيبة تامة من المؤسسة الدينية العالمية الأزهر الشريف.. فلماذا تستمر هذه الفضائيات فى بث سمومها، دون أن تلقى ردًا من الصوت العاقل للأزهر؟! مشيرة إلى أن ثورة 25 يناير التى عبرت بالشعب المصرى إلى شواطىء الحرية السياسية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية لم تكن بالمصادفة، إنما استلهمت تراث الشعب المصرى العريق.. الذى كافح فى جميع المجالات بدأ من تحرير المرأة من القيود والانحلال التى كانت تكبل حريتها.. وتنظر لها على أنها متاع!.. بينما الدين أقر بمساواتها بالرجل فهى نصف المجتمع.. والمرأة هى التى ولدت وربت الأبطال الذين حرروا مصر من الاحتلال الأجنبى على مدى العصور.. وهى أم السواعد الفنية التى تعمل فى كل مجال انتاجى. ويأتى البعض الآن ليعيدوها إلى عصر الحريم والجوارى.. ويناقشون أمورًا عفا عليها الزمن مثل أن صوت المرأة عورة!.. إنهم لا يدركون أن العالم يعيش حضارة واحدة.. لأننا نمر بثورة الاتصالات حتى خلقت البث الفضائى الكونى عن طريق شبكة الإنترنت والمواقع الإلكترونية. وفى نهاية حديثها تؤيد الفنانة سميحة أيوب حكومة الإنقاذ الوطنى بقيادة د.كمال الجنزورى من أجل الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة.. وتحقيق كل آمال وطموحات ثورة يناير فى الاستقرار والتنمية والحرية والعدالة الاجتماعية. الدستور لكل المصريين من جهته يعتب الكاتب الصحفى نبيل ذكى على اللجنة العليا للانتخابات.. لأنها لو طبقت القواعد التى فرضتها.. لكان هناك اختلاف فى نتائج الانتخابات مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يتم تلافى المخالفات والتجاوزات فى المرحلة الأولى من الانتخابات منها الدعاية خارج اللجان وداخلها، واستخدام الشعارات الدينية فى دور العبادة، وكذلك تأخر وصول بعض أوراق الانتخابات، وزيادة مدة الانتظار أمام اللجان فى طوابير طويلة. إننا نخوض معركة انتخابية، والدين له قدسية ومكانة عظيمة فى نفوسنا جميعا، ويجب عدم إقحامه فى معركة انتخابية.. والسؤال: هل الانتخابات تفرز المؤمن وغير المؤمن؟!.. ولماذا التدخل بتقييم الناس إيمانيا.. وهذا من اختصاص الخالق وحده عز وجل؟.. أما نتيجة الانتخابات فكانت متوقعة.. والغريب فى الأمر أننا نجد أن الإعلان الدستورى يحظر قيام أحزاب على أساس دينى.. ولكنهم أعلنوا بصراحة أنهم أحزاب دينية، وهم المسئولون عن تطبيق شرع الله.. وهذه الأحزاب لم تفصل توجهاتها السياسية عن مرجعيتها الدينية.. ولا يوجد وطنى مخلص يسمح بالانقسام بهذا الشكل لأن المفروض أن يكون الدستور متوافقًا ويمثل كل الأطياف السياسية. وأضاف إذا كان الدستور يمثل الإسلاميين الآن.. فإذا لم يوفقوا فى الانتخابات القادمة.. هل نغير الدستور لصالح الاشتراكيين أو الليبراليين إذا وصلوا للحكم؟ فى رأيى أنه يجب أن يكون الدستور ثابتًا يمثل كل الاتجاهات. بالنســـــبة للمجلـــس الاستشارى المدنى فهو ليس بديلا عن البرلمان.. والمهام التشريعية والبرلمانية يقوم بها أعضاء مجلس الشعب. وإذا كان البرلمان القادم لن يمثل كل فئات الشعب، فيجب أن يوضع الدستور بالتوافق.. وتكون هناك ضوابط فى اختيار الجمعية التأسيسية التى تضع الدستور. والمجلس العسكرى يؤيد أن سلطة البرلمان هى التى ستشكل الجمعية التأسيسية.. والخوف من أن ينفرد تيار واحد بصياغة الدستور.. وبذلك لن يعبر عن كل الاتجاهات والأطياف المصرية.. وبعد فشل وثيقة المبادئ الدستورية التى تم التراجع عنها.. وقد كانت كل التيارات متوافقة على وضع مبادئ حاكمة للدستور وتم التراجع عنها أيضًا! ومجلس الشعب القادم سيجد أمامه الإعلان الدستورى.. ووفقا لهذا الإعلان فإن المجلس العسكرى هو الذى سيعين رئيس الوزراء.. والتخبط الذى نعيش فيه سببه عدم وضع الدستور أولًا.. ولا أحد يعرف الآن ما هى سلطات مجلس الشعب القادم.. حيث توجد مشاكل كثيرة منها عدم المساس بنسبة تمثيل العمال والفلاحين.. وكذلك وجود مجلس الشورى.. فإذا ألغى المجلس القادم نسبة تمثيل العمال والفلاحين ومجلس الشورى.. فعلينا إجراء انتخابات برلمانية جديدة. وبالنسبة للغرب فإنه يغازل التيارات الإسلامية منذ فترة طويلة.. ويحاولون عقد صفقات معهم.. وهذه التيارات ربما تستجيب لذلك! ولكن الشعب سيحترم إرادة الناخبين.. والمهم أن نجرى الانتخابات بنزاهة وشفافيه.. وعدم استغلال الدين لصالح تيارات معينة.. وينهى ذكى حديثه إننا جميعا متدينون.. ولا يستطيع أحد سلخنا من الانتماء للدين.. والناخب المصرى والشعب المصرى لديهما تجربة انتخابية منذ ثورة 1919 .. وفى هذه الانتخابات أعطى الشعب أصواته بالأغلبية لحزب الوفد فى ذلك الوقت... والمصر. الأزهر هو المرجعية ويرى د. محمود أبو العينين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن التيارات الدينية اكتسحت صناديق الاقتراع وتقزمت أدوار الأحزاب والحركات الشبابية الأخرى.. والتى كان لها الفضل فى نجاح الثورة المصرية العظيمة.. وفى تقديره أنه لابد للاتجاهات الليبرالية والثورية والشبابية أن تعيد النظر فى استراتيجيتها.. وتخرج من الميادين للالتحام بالجماهير وبالمجتمع.. لأن المعيار الوحيد المتاح والمسموح به داخل مصر وخارجها هو صناديق الاقتراع.. وهو السبيل للوصول إلى السلطة.. وعلى ذلك لابد من إقناع المجتمع للتحول لصالح الرؤى الجديدة للثورة وللفكر الجديد، بعد انهيار نظام الحكم البائد.. لابد أن يعتنق المجتمع الأفكار الثورية.. ولا يبقى فى قبضة أية جماعة مهما علا صوتها فالمعيار النهائى لنجاح الثورة هو أن يساند المجتمع أهداف الثورة.. أما أن تتحول الثورة والحركة المصرية الجديدة إلى مجرد خلافات فقهية ودينية.. فهذا يعتبر نوعًا من الانتكاسة.. نريد من المجتمع الالتزام بأهداف الثورة.. والعمل على تجسيدها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.. والانطلاق بمصر إلى الأمام وليس إلى الخلف. وهذا النموذج المصرى الذى نفخر به لثورة 25 ينايرلابد ان يكون نموذجًا ناجحًا يحتذى به.. لأن كل الدول المحيطة بنا فى المنطقة العربية والأفريقية تنظر إلى النموذج المصرى باعتباره قدوة لكل دول العالم. والمرحلة الحالية تتطلب عدم التصادم وعدم التوغل فى الفكر المتطرف، أو التشدد فى التصريحات، نحن نحتاج إلى نوع من المرونة والانطلاق.. لأن البناء أصعب من الهدم.. نحتاج إلى إعمال العقل.. والنظرة إلى المستقبل وإلى التحديات التى تواجهنا فى الداخل والخارج. وبالنسبة للنظرة إلى الدين.. فيجب أن ندرك أن الدين يسر لاعسر.. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه.. كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويشعر د. محمود أبو العينين بالأسف لأن الثورة لم تصل إلى عمق المجتمع.. وتحتاج لفترة من العمل الشعبى والمجتمعى.. مشيراً إلى أن ذلك يدعو كل الأطراف إلى التوجه إلى مرحلة جديدة فى ظل بناء نظام توافقى يحقق مصالح الجميع بدون إقصاء أى فصيل أو اتجاه فكرى.. لأن النظام السياسى الجيد هو الذى يستوعب كل القوى الداخلة فيه. مشيراً إلى أن وجود التيارات الدينية على الساحة لا يخيف أحد!.. لأن الحوارسيستمر بين كل الأجنحة سواء على ساحة المجتمع.. أودخل البرلمان ذاته، لافتاً إلى أن هذا الحوار سيحجم أو يقلل من غلو بعض الاجنحة والتيارات المتشددة فى كل اتجاه.. وهذه ظاهرة صحية. وحول ما يتردد على مرجعية الدولة المصرية يرى أن مرجعيتها إسلامية.. وهذا متفق عليه.. لكن المطلوب هو تحديد آليه لتحكم عملية الاختلافات بين المذاهب الاسلامية.. لابد من الاحتكام إلى مرجعية اسلامية كبرى يكون لها الرأى الفاصل فى القضايا الخلافية ذات البعد الدينى. الإخوان مع الدولة المدنية بينما يلوم د. حسن أبو طالب مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام على القوى الشبابية والليبرالية والمدنية أنها استهلكت جهدها فى المظاهرات والمليونيات مما جعلها لاتتواصل مع الجماهير من خلال منظومة الأحزاب.. وبذلك تراجعت شعبيتها بالاضافة إلى الاختلاف فيما بينها.. ولم يكن لها ما يمثلها فى الشارع المصرى.. وبذلك فإنها لم تستعد للانتخابات،ومظنة أن الانتخابات لن تحدث. وفى المقابل نشطت التيارات الدينية وفى مقدمتهما الإخوان.. وكانت لها الغلبة لأسباب عديدة معروفة للجميع. وعلى ذلك فان الانتخابات عكست فكرة من استغل علاقتة بالشارع.. ولابد ان نذكر ان حزبى الحرية والعدالة والوسط أكدا أنهما مع الدولة المدنية باعتبار أن الاسلام دين وثقافة وحضارة فى آن واحد.. وهناك مدنيون لهم مرجعية اسلامية موجودون فى الساحة. والانتخابات لاتعكس سيطرة فكرة حكم الفصيل الواحد.. ويرى أن هناك تنوعًا بنسب مختلفة.. وهناك عملية ديمقراطية شارك فيها الناس.. وهذا التحول لم يكن تحولًا إلى سلطوية وديكتاتورية مرة أخرى.. وأنهم فازوا من خلال صندوق الانتخابات.. وهناك اتهامات متبادلة بين الأطراف.. لأن هناك من يرى قائمة أحزاب الكتلة حصلت على أموال من رجال أعمال.. وآخرون يرون أن الاسلاميين حصلوا على أموال من الخارج. ويشير د.حسن أبو طالب إلى أن هذه الانتخابات لم تظهر فيها برامج انتخابية.. إنما ظهرت فيها الشعارت والأشخاص.. وهذا ماكان يحدث قبل الثورة.. وتفضيل برنامج على برنامج يتطلب ثقافة ديمقراطية تنتشر فى ربوع الوطن .. وهذا يحتاج إلى بعض الوقت. لماذا الاتجاه الدينى؟ ويشير د.عبد الهادى سويفى أستاذ الاقتصاد بجامعة أسيوط إلى أن التيار الدينى ركز على الجانب القيمى من محاربة الفساد واقامة العدالة.. واستقطب قطاعات واسعة من افراد المجتمع.. وهناك قطاعات من ذوى الثقافة المحدودة أيدوا التيار الدينى، وذلك للمعاناة الشديدة التى يمر بها غالبية المجتمع المصرى .. أما الأحزاب الأخرى فقد مارست الكلام فى السياسة من وراء الجدران.. واتجهوا إلى قضايا لاتهم الموطن مثل دور مجلس الشعب، والنظام البرلمانى القادم.. وقد قصروا فى الدعاية الانتخابية.. واهتموا بالمظاهرات والاعتصامات.. وقد اتجه معظم الصامتين (حزب الكنبة) إلى تأييد التيارات الدينية.. ونرجو ان تستوعب الاحزاب المدنية الدرس.. حيث إن ذلك سيؤدى إلى انتكاسة للديمقراطية.. وستعيش مصر مرة اخرى تحت سيطرة الحزب الواحد، كما كانت فى عهد الحزب الوطنى المنحل. وقد يؤدى ذلك إلى خلافات ومصادمات فى البرلمان والشارع. غزوة الصناديق ! د. فادية مغيث الناشطة والباحثة فى علم الاجتماع تستعرض المشهد الانتخابى.. وتصفه بأنه يدلل على بؤس الواقع المصرى من الناحية السياسية. كما أن التركيبة السكانية بها الكثير من الأعطاب على المستويين الإنسانى والاقتصادى.. وهو المدخل الذى نفذت منه التيارات الدينية بكل تشكيلاتها.. ونتج عن ذلك استغلال المستوى التعليمى.. حيث أنها لعبت بالبعض داخل المساجد، وقامت بالدعاية السياسية.. وبالنسبة للمدخل الاقتصادى، فلدينا 40 مليون مواطن أفرزهم النظام الفاسد ليكونوا تحت الفقر.فكانوا مادة خصبة لشراء الأصوات بثمن بخس، أو بأنبوبة بوتاجاز.. وبتلبية بعض الاحتياجات المادية. وبالنسبة للواقع الثقافى فقد تم التلاعب من خلاله.. حيث إنهم تهجموا على كل التيارات المدنية.. ولا يقوى على دحض هذه الحجج الكاذبة إلا المثقفون الذين يملكون ثقافة سياسية، وأعدادهم ليست كبيرة. أما الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى سميت «بغزوة الصناديق!»..فهناك نسبة كبيرة منهم قالوا: نعم.. حتى لا يحكمنا قبطى.. ونسبة قالت: نعم حتى لا تحكمنا امرأة.. وآخرون قالوا: نعم.. لأن نعم تعنى الإيمان! ولا تعنى الكفر.. وهناك نسبة قالت: نعم، لأن ذلك يعنى الجنة وليس النار.. وتبقى نسبة خارج هؤلاء قالت: نعم لأنها تريد الاستقرار. وإذا أعطينا هذه النسب بعض أوزانها السياسية.. فماذا يتبقى من الـ 77 % الذين قالوا نعم. وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد انفراجا فى الحريات السياسية.. ولن يكون هناك فصيل فى مواجهة فصائل أخرى وستكون هناك تنازلات يقدمها البعض للآخر ومصر بطبيعتها تميل إلى المدنية.. والقبول بالتنوع.. وهناك رفض لهيمنة التيارات الإسلامية على الحياة السياسية.. الثورة الثالثة وينفى د. صلاح عبد الله رئيس الحزب القومى الحر أن تكون الانتخابات البرلمانية المسمار الأول فى نعش الأحزاب الليبرالية والمدنية.. بل على العكس من ذلك.. والسؤال: لماذا انتخب الناس الأحزاب الدينية؟!.. والجواب: أن الحزب الوطنى المنحل وهو حزب مدنى أخرج لنا اللصوص والأفاقين.. الذين استولوا على المال العام.. وعلى ذلك اعرض الناس عن الأحزاب المدنية.. وقالوا فلنجرب المتمسكين بالدين.. لعلهم يخرجون المواطن من أزمته الاقتصادية والاجتماعية.. ويخرجون البلد من التخلف إلى التقدم!.. ويتنبأ د. صلاح عبد الله بأن الثورة الثالثة ستكون ضد هذه الأحزاب.. وكما أسقط الشعب الحزب الوطنى ورموزه وأخرجه من اللعبة السياسية بالقوة الجبرية.. فيمكن للثورة الثالثة أن تخرج الأحزاب الدينية من اللعبة السياسية تماما.. وهذه الثورة الثالثة ستقودها النساء.. وستكون أعجب ثورة فى تاريخ مصر. ويرى أن هذه اول مرة يتم فيها محاولة شراء مستقبل مصر من قبل قوى خارج الوطن.. وإلى جانب زخم الفضائيات، فهناك الرشاوى الانتخابية.. وكذلك دفع أموال مباشرة سواء للسماسرة، أو البعض الناخبين.. إلى جانب الإنفاق على الدعاية الانتخابية.. والذى فاق قدرات المرشحين الذين تعرف امكاناتهم المادية. أما عن البرامج الانتخابية فيقول د. صلاح عبد الله إنه لم يكن لدى المواطن الوقت الكافى لقراءة هذه البرامج. فقد وجد من يقول له انتخب رجال الله!.. وآخرون يقولون له انتخبنا حتى لا نعود إلى القرون الوسطى!.. الثوار خارج البرلمان وفى النهاية يقول الكاتب الصحفى سعد هجرس إننا أمام أول انتخابات تجرى بعد الثورة.. وطبيعى أن تسفر عن منتصر ومنهزم.. وليس مطلوبا أن يكون هناك إقصاء لأى تيار.. ونتائج هذه الانتخابات ليست ابدية.. وهذا تفويض مؤقت للفائز.. ولن يكون ذلك إلى الأبد. وعلينا التوقف امام المادة الرابعة التى تنص على حظر قيام أحزاب على أساس دينى.. والانتخابات خالفت هذه المادة.. ودخلت بعض الأحزاب على أساس برامجها الدينية.. وهناك مخالفات للوائح الانتخابات، وعندما استخدموا دور العبادة فى الدعاية الانتخابية.. وهذه الانتخابات ليست نموذجية.. وفى كل الأحوال ليس المهم التشكيك فى نتائج الانتخابات.. حتى مع التجاوزات التى حدثت.. ولنعترف بأن التيار الإسلامى قد سجل نجاحا. والسبب يرجع إلى ترتيب عملية التحول الديمقراطى.. فكان من المفروض وضع الدستور أولا.. وحدث العكس.. وكذلك فإن ترتيب الدوائر الانتخابية باتساعها الشاسع جاء لصالح التيار الإسلامى..كما أن الأخير له جذور تاريخية.. أما الأحزاب التى صنعتها الثورة.. فهى أحزاب وليدة.. ولا يوجد تكافؤ بينها وبين الإخوان المسلمين لذلك فالنتيجة ليست مفاجأة. والمهم أننا وضعنا أقدامنا على طريق التغيير.. وأجرينا انتخابات فيها حد أدنى من الحرية، ونأمل أن تتعمق وتتجذر. وينهى هجرس حديثه بأنه لا يمكن تصور عدم وجود القوى الليبرالية واليسارية، وباقى القوى المدنية.. وستظل هذه التيارات حامية للهوية المدنية للدولة المصرية.. وبالرغم من أن هذا الشباب الثائر هو وقود الثورة.. وهم الذين قدموا آلاف الشهداء والمصابين.. وبدمائهم تم التغيير وبالرغم من ذلك لم ينجح أحد منهم.. ولولا تضحياتهم لما كان من الممكن للتيارات الفائزة أن ترى النور!!.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: اللواء إسماعيل عتمان : احتفاليات شعبية ورسمية فى ذكرى الثورة الثلاثاء 17 يناير 2012, 5:23 am
اللواء إسماعيل عتمان : احتفاليات شعبية ورسمية فى ذكرى الثورة
أكد اللواء إسماعيل عتمان، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومدير إدارة الشئون المعنوية، أن القوات المسلحة ستقوم بعمل احتفالية كبيرة تتناسب مع حجم الحدث باعتباره أكبر وأعظم حدث نريد إعطاءه حقه، وكشف انه تم تحديد يوم 25 يناير كعيد قومى للبلاد مثل ذكرى انتصار أكتوبر وثورة 23 يوليو، فضلا عن أنه سيتم منح نوط الواجب العسكرى لجميع قيادات القوات المسلحة الذين شهدوا ثورة يناير. كما كشف عتمان خلال لقائه بالمحررين العسكريين أن ثلث المجندين بالقوات المسلحة منذ ثورة 25 يناير هم من شباب الثورة وبعضهم شارك فى تأمين ماسبيرو وشارع محمد محمود، لافتا إلى أن العالم ينظر إلى مصر بعد الثورة ويترقب حالة الهدوء والاستقرار، وبالتالى نريد إعطاء درس للعالم كله بأن الشعب المصرى لا ينساق وراء أى أعمال تضر بمصر وأن الثورة لا تزال أعظم ثورة فى العالم سلمية فى بدايتها وفى أول احتفال بالذكرى الأولى لها وأن الأحداث التى وقعت خلال هذا العام لم تؤثر على سلمية الثورة. وأضاف عضو المجلس العسكرى أن الاستقرار هو الهدف الأول حتى تدور عجلة الاستثمار والسياحة والاقتصاد حتى ندين بالثورة بالولاء ولا نقول إنها سبب المشاكل، وقال إن الجميع يحكم على مصر من خلال ميدان التحرير والقاهرة رغم استقرار باقى المحافظات خاصة السياحية لأن الانطباع أن ميدان التحرير نموذج لمصر كلها من التوترات والتظاهرات. وقال عتمان «أريد أن أرسخ قواعد سواء للجهات الرسمية أو المدنية أو الشباب أنفسهم فى التعامل خلال الاحتفال بالثورة، خاصة وأنه يبقى 5 أشهر فقط وتسلم السلطة على طبق من ذهب لسلطة مدنية منتخبة». وبخصوص شكل الاحتفالات أوضح عتمان أن هناك 3 احتفاليات رئيسية الأولى هى من سيقوم بها الشباب من الألف إلى الياء يوم 25 يناير فى ميدان التحرير، حيث تم التنسيق مع وزارة الثقافة وشباب الثورة على أن تكون احتفالية فنية وشعبية وفلكلورية وكل ما يتراءى للشباب سيفعلونه دون تدخل من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية ونقول للشباب احتفلوا بيوم الثورة فى 25 يناير من كل عام بالشكل الذى يتراءى لهم. الاحتفالية الثانية هى احتفالية رسمية بروتوكولية تشبه احتفالات القوات المسلحة بأعياد أكتوبر وثورة يوليو، وقال عتمان «الضلع الثالث لاحتفالات القوات المسلحة هى ثورة 25 يناير، وستكون قاعدة لكل سلطة حاكمة أن تحتفل بالثورة كل عام». الاحتفالية الثالثة ستكون لعدد من رجال الأعمال، حيث تم الاتفاق مع شركات فالكون لعمل احتفالية شعبية كبيرة يوم 10 فبراير بمناسبة التنحى يوم 11، بالإضافة إلى انه يوافق أول بيان للمجلس العسكرى الذى أعلن فيه أنه فى حالة انعقاد دائم. وقال عتمان إن الاحتفالية ستتضمن مباراة كرة قدم لفريق المعوقين الذى حصل على كأس العالم مؤخرا كرمز لمصابى الثورة بحضور مجموعة من الرياضيين والفنانين، ثم يتم عمل مباراة كرة قدم وكان من ضمن المقترحات فريق أوروبى أو عربى وتم عمل الاتصالات مع عدة فرق وكان الإصرار على أن يشارك معنا فريق تونس الشقيق لنتشارك الاحتفال بالثورة معا، وسيتم عمل مباراة للمنتخب القومى المصرى وتونس. ثم يتم عمل أوبريت غنائى يشارك فيه مطربون مصريون وعرب يمثلون ثورات الربيع العربى وسيتم تكريم 3 أسر من الشهداء، وتتضمن أسرة من تونس وأخرى من ليبيا وثالثة من مصر كرمز للتلاحم أثناء التكريم. وأضاف عتمان أنه سيتم توجيه دعوة للفنانين والرياضيين ونجوم المجتمع للتبرع بأشياء من مقتنياتهم لعمل مزاد علنى ويعود الدخل إلى صالح المجلس القومى لشهداء ومصابى الثورة. وقال عتمان إن القوات الجوية ستقدم العرض اللائق خلال الأيام الأولى من الثورة من 25 وحتى 28 يناير فى القاهرة والعديد من المحافظات- حيث لن يقل عدد الطائرات التى ستشارك فى الاحتفال عن التى تشارك فى احتفالات أكتوبر- بل ستزيد ثم الألعاب الجوية ثم الطائرات الهليكوبتر فى حوالى 19 محافظة ستقوم بإسقاط كروت يتوجه من يحصل على هذا الكرت إلى المستشار العسكرى بكل محافظة وسيتم تسليمه ويحصل على هدية على ألا يحصل الفرد على أكثر من هديتين، ولفت إلى أنه تم رصد آلاف الهدايا القيمة. كما أضاف أن القوات البحرية ستحتفل بالثورة فى الميناء الشرقى بالإسكندرية باستخدام تقاليد البحرية مثل الصافرة والمشاعل والسهام النارية وغيرها. ثم بعد ذلك سيتم عقد ملتقى فنى فى حديقة الأندلســـية الخاصة بالقــــوات المسلحة والتابعـــة لإدارة الشئون المعنوية وتقع بجوار مبنى وزارة المالية، وسينظم فيها احتفالات على مدار 3 أيام 26 و27 و28 يناير، كما سيتم تنظيم مسابقات فنية وتم رصد جوائز. وأضاف أنه سيتم عقد ندوة عسكرية للحديث عن الثــورة وانجازاتها، بالإضـافة إلى ندوة ثقافية يتم فيها إلقاء الأشعار لكل من كتب شعرا فى الثورة. وأشار إلى أن شركة فالكون خصصت رقم حساب للمصريين فى الخارج للتبرع بحد أدنى 100 دولار لدعم الاقتصاد المصرى، كما قامت وزارة الثقافة بعمل أفلام تسجيلية عن الثورة سيتم توزيعها على سيديهات، فضلا عن أن القوات المسلحة ستقوم بافتتاح مصنع الأسمنت بالعريش فى ذكرى الاحتفال بالثورة، مشيرا إلى أن المصنع ضمن خطة التنمية فى سيناء، بالإضافة إلى افتتاح قرية بوادى كركر فى النوبة كما سيتم عمل مناورة لبعض الوحدات العسكرية ستكون فى النصف الثانى من شهر يناير. وأكد عتمان أن الاحتفالات لن تتكلف كثيرا خاصة أن المشاركين لن يحصلوا على مقابل لأعمالهم ومن بينهم 13 مطربا ومطربة. وقال عتمان فى كلمته «كل عام وانتم بخير بمناسبة مرور عام على الثورة نقدم تحية خالصة لشهداء ومصابى الثورة وإن شاء الله ملفهم يحظى بأعلى درجات الاهتمام على مستوى الدولة بدءا من المجلس العسكرى ثم مجلس الوزراء وهناك العديد من الإجراءات لتفعيل المجلس القومى لصندوق الشهداء والجميع يشعر بذلك وكان هناك وعد بأنه فى خلال شهر الجميع سيحصل على حقه. الثورة بدأت سلمية بيضاء ونظيفة وبعد التظاهر وتحقيق الهدف وإسقاط النظام كان هناك فعل جميل جدا وعظيم جدا أذهل وأبهر العالم وهو أن الثوار يقومون بتنظيف ميدان التحرير ورجع الميدان لحالته أفضل مما كان. الثورة بدأت بفكر شبابها وتلاحم جميع طوائف الشعب ووقفت القوات المسلحة كفاعل رئيسى داعم ومساند وحام للثورة وهذا ليس من القوات المسلحة ولكنه حق الشعب عليها، وهو ما ينم عن أننا مؤمنون إيمانا كاملا بأن القوات المسلحة هى ملك الشعب ومن الشعب ولا تعمل إلا لحماية ودعم الشعب، وبالتالى كان وقوفها مع الشرعية وليس مع نظام، وكان أعظم ما أثلج صدورنا فى هذه المرحلة هو النداء «الجيش والشعب إيد واحدة». مشيرا إلى أن هذه العبارة كانت تهز الوجدان وتبث فينا الحماس والثقة وكانت تجعلنا أقوى مؤمنين بأن الشعب عظيم وأن التضحية من أجله هى أقل واجب فى حقه. وأوضح أنه فى خلال الفترة الماضية وحتى اليوم نتيجة الأحداث المتباينة فى فعالياتها وفى ظروفها وأحداثها نؤكد أن جميع ما حدث من أحداث مثل البالون وماسبيرو ومحمد محمود وقصر العينى كلها قيد التحقيقات، ونحن نؤكد أن القضاء المصرى والنيابة العامة قادران على إبراز كل الحقائق، ولكن دون عجلة حتى تسير التحقيقات فى إطارها الطبيعى بما يرضى الله- ونحن نؤكد على أن كل مسئول عن حدث أو كل فرد متسبب فى حدث وأخطأ سيحاسب أيا كانت طائفته أو جهته أو منصبه أو تبعيته. ووجه عتمان الشكر للقضاء المصرى على جهوده خاصة فى الانتخابات الأخيرة وهو ما يجعلنا نثق أكثر فى نزاهته وحيدته. وطالب عضو المجلس العسكرى شباب مصر الواعى بأن يعلم أن الجيش يتفاعل تفاعلا حقيقيا مع الثورة وشبابها والشعب المصرى، لافتا إلى أن أول بيان تم إلقاؤه كان بداية صادقة ومؤكدة أن القوات المسلحة هى السند والداعم الحقيقى للثورة ونقول للشباب: إذا كان هناك احتقان لدى البعض من ناحية القوات المسلحة فيجب أن نزيله، مشيرا إلى أنه خلال جلساته مع الشباب فى الأيام القليلة الماضية كان هناك توافق على ضرورة إزالة الاحتقان، وتساءل «هل يعقل أن يكون هناك احتقان بين شباب وجيشه؟»- وأكد أن أكثر من ثلث المجندين خلال العام الماضى هم من شباب الثورة وقد انضموا فى صفوف القوات المسلحة، وكان هناك جنود من شباب الثورة بعد التحاقهم بالخدمة العسكرية يخدمون فى ماسبيرو ومحمد محمود. وأكد أنه لا أمر ولا نية ولا منهج لدى القوات المسلحة أن تخدش إصبع مواطنا مصريا أيا كانت صفته حتى لو كان بلطجيا أو من أطفال الشوارع، فما بالنا بالشباب، وشدد على أن الجيش موجود لحماية الوطن وشعبه ولن يوجه سلاحه للشعب مهما كانت الأسباب. وقال «نحن لسنا مرتزقة ولا مستأجرين ولا أفرادا مستوردة من الخارج ولكننا جزء من نسيج الشعب الواحد، وبالتالى من يضرب من؟ الشعب المصرى كالأسرة التى تعانى من اختلافات ونريد أن تزول هذه الخلافات حتى تتمتع الأسرة بالحب والاستقرار».
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: الإسلام السياسى بين المنع والصعود للسلطة (1 - 2) الثلاثاء 17 يناير 2012, 5:25 am
الإسلام السياسى بين المنع والصعود للسلطة (1 - 2)
ذكر المفكر د. فؤاد زكريا فى كتابه (الحركة الإسلامية المعاصرة) أن عملية الحكم عملية بشرية، أولاً وأخيراً وما دام الذين يمارسونها بشراً فسوف يقحمون مشاعرهم وميولهم فى أى نص يحكمون بمقتضاه حتى لو كان نصاً إلهيا ، و على من يشك فى ذلك أن يتأمل جميع تجارب تطبيق الشريعة، لا فى العالم الإسلامى المعاصر فحسب بل طوال التاريخ الإسلامى بعد عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ولكى نتأكد من أن البشر مهما فعلوا لن يستطيعوا أن يهربوامن طبيعتهم أو يتخلصوا من تخيراتهم، وهذا معناه الاختيار الحقيقى ليس بين حكم الله وحكم الانسان وإنما بين حكم بشرى يزعم أنه ناطق بلسان الوحى الإلهى، وحكم بشرى يعترف بأصله الإنسانى، وأن الخطورة أنه يضفى على هذه الأخطاء صبغة القاسة، ويخلط عمداًً بين الأصل الإلهى للأحكام وبين التفسيرات المفرضة لها. ما قاله د. فؤاد زكريا يوضح موقف وسلوك التيار الإسلامى الذى يربط الأشخاص بالدين فى حين أن من يدخل معترك السياسة يجب أن يكون عرضة للنقد فالانتقاد لشخصه وليس للدين، ومن المؤكد أن جميع التيارات الدينية التى كانت فى بداية القرن الماضى القرن العشرين كانت لها تطلعات سياسية هناك تنظيمات لهذا التيار الدينى السياسى ظهرت فى الثلاثينيات من هذا القرن كالإخوان والشبان المسلمين ومصر الفتاة ومنها ما يعود للسبعينيات أو قبلها كجماعة التحرير الإسلامى التى قامت فى عام 1974 بحادثة الكلية الفنية العسكرية وهدفت للإطاحة بالسادات وإنشاء دولة إسلامية ثم مجموعة جند الله ومنظمة الجهاد وجماعة التكفير والهجرة التى كونها شكرى مصطفى. وأهم هذه الجماعات هى جماعة «الإخوان المسلمون» التى أنشأها حسن البنا عام 1928 ولقد سبق قيامها ظهور شخصيات إسلامية كان لها تأثيرها على ساحة العالم العربى كجمال الدين الأفغانى الذى دعا لقيام الخلافة الإسلامية ولكن بمنظور متطور وكان يدعو لتحقيق ذلك عن طريق الثورة، والإمام محمد عبده الذى كان يرى أن الإسلام غير متعارض مع التقدم وان التغيير يأتى بتطوير المجتمع ثم تلميذه رشيد رضا وإن كان متشدداً، ويقول جمال البنا عن أخيه حسن البنا إنه أخذ عن الأفغانى السمة الجهادية إن لم تكن الثورية واستفاد من عقلانية محمد عبده وإن لم يصل إلى مداه. بدأ حسن البنا الدعوة فى الإسماعلية وأعلنت هدفها السياسى عام 1938، ولقد طرد بعض كبار أعضائها الذين دعوا إلى اعتزال السياسة، وكان هدفه تأسيس دولة دينية بديلة للنظم العلمانية فى رأيه والتى فرضها الغرب، ولقد لقت الدعوة استجابة وخاصة بين الحرفيين والفلاحين لعدة عوامل هى ازدياد النفوذ الأجنبى والرأسمالية الأجنبية المرتبطة بالاستعمار وجمود الفكر الدينى الرسمى وكان هناك تطلع للوصول إلى السلطة وكان البنا يرى أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فرأى أن يرشح نفسه لمجلس النواب فى دائرة الإسماعيلية ولكن الحكومة رفضت ترشيجه لأن هذا سيثير لها المتاعب، ولكن فى النهاية استجابت ولكنه سقط فى الانتخابات التى أرجعوها لتدخل الحكومة وانهم لذلك لجأوا إلى العنف، وكانوا فريقين فريق يطلق عليه المحيط العام والآخر النظام الخاص، والمحيط العام محكوم بما يقرره مكتب الإرشاد وأفراده معروفين بأسمائهم واتجاهاتهم لأنهم كانوا يكتبون ويتجولون، أما النظام الخاص فلم يكن المنتسبون إليه معروفين إلا فى دائرة ضيقة، وكان لهؤلاء اجتماعاتهم الخاصة، وربما كانوا يعملون فى اتجاهات مختلفة يجهل بعضهم البعض، وكان منهم محمود عيسوى الذى قتل أحمد ماهر بتوجيه من النظام الخاص، ولقد استخدموا التنظيمات السرية العسكرية وموهوها بممارسة الرياضة البدنية وإعداد فريق الجوالة وكانوا يتدربون على أساليب القتال وفنون الحرب، ولقد نظم تلك العمليات الجهاز السرى للإخوان والذى قال البعض إنه كان مستقلاً ولا صلة للمرشد به، ولكن الشيخ الباقورى - وكان أحد الأعضاء البارزين فى الإخوان وأول وزير أوقاف بعد الثورة - أكد معرفة حسن البنا به، وكان الجهاز السرى يقوم بتدريب الشبان على استخدام السلاح، وكان يقوم بتدريبهم بعض ضباط القوات المسلحة المنتمين للجماعة، ويذكر الباقورى أن الجماعة لها أهداف رئيسية ثلاثة أولها: الطريق الدستورى على أن يجتمعوا فى دائرة انتخابية ثم يرشحوا واحداً منهم لتمكنه من الظفر بمقعد فى البرلمان، والثانى: إذا تمكنوا من ذلك تقدموا بمشروعات تهدف لبسط نفوذ الإسلام، والهدف الثالث: الاستيلاء على الحكم بالقوة والثورة، وقسموا أنفسهم لثلاث شعب الأولى خاصة بالجيش وعمادها الضباط والجنود ولهم رئيس مسئول، والشعبة الثانية الشرطة ولها أيضــــــاً رئيس مسئول، والشعبة الثالثة الدعــاة القادرين على الوعـظ، والثلاث شعب مسئولة أمام المرشد العام، وقام الجهاز السرى بقتل القاضى الخازندار وكذلك استخدموا أسلوب العنف ضد معارضيهم من الوفديين والشيوعيين وقاموا بعمليات ضد اليهود وشركاتهم فى مصر كالتفجيرات التى حدثت فى محلات شكوريل وشركة الإعلانات الشرقية، واتهموا بمحاولة نسف حارة اليهود وسينما مترو، واتهمت الحكومة المرشد بأنه يريد إحياء منصب الخلافة، وفى وزارة حسين سرى أوائل الأربعنيات وضع تشريع يحرم على الجمعيات الخيرية العمل السياسى وكان المقصود الإخوان المسلمين. ولقد وقعت سيارة جيب تتبع الجهاز السرى فى أيدى البوليس وبها أسماء أعضاء الجماعة، وقد أصدر رئيس الوزراء أنذاك محمود فهمى النقراشى قرار بحل الجماعة، فقام أحد أفرادها باغتياله ونفى البنا أن يكون بتوجيه منه، ولقد اغتيل حسن البنا فى فبراير عام 1949، وطالبوا بالثآر من الملك فاروق، وسألوا الشيخ أمين الحسينى مفتى فلسطين ومحيى الدين الخطيب فى أمر الاغتيال والأخذ بالثأر فرفضا الاثنين الفكرة، وكذلك رفض الهضيبى - المرشد الذى خلف البنا - الجهاز السرى وحله، ولقد جرت محاولات لاغتيال رئيس مجلس النواب حامد جودت وإبراهيم عبد الهادى رئيس مجلس الوزراء وفشلت، وبعد استقالة حسين سرى رئيس الوزراء عام 49 خفف الضغط على الجماعة وسمح لهم أن يجتمعوا وأن يعلنوا عن دعوتهم فى حدود القانون، وكان عبد الناصر على صلة بالإخوان قبل الثورة عرفه بهم الضابط عبد المنعم عبدالرءوف، وعندما قامت ثورة 23 يوليو وألغى محمد نجيب الأحزاب السياسية فانهم استثنوا جماعة الإخوان المسلمين على أساس أنهم جماعة دينية وليست سياسية، وأعطـى مجلس قيادة الثــورة لهم ثلاثة مقاعد فى البرلمــان، ولكن حين قرر العســــكريون تطبيق الإصلاح الزراعى وإعطاء حقوق متساويه للمرأة عارض الإخوان المسلمون، كذلك قيل إنهم حاولوا فرض سيطرتهم على الثورة، وكونوا خلايا عام 1954 وحاولوا اغتيال جمال عبد الناصر فى المنشية فى مؤتمر شعبى بالاسكندرية فحكم على عدد منهم بالإعدام وأودع الباقون فى السجون، وفى عام 1964 أطلق سراح أعضاء كثيرين من الإخوان من أجل ضمهم للنظام السياسى ومواجهة الشيوعيين الذى كان ألقى القبض عليهم من قبل أيضاً، ولكن لم يلبث أن اتخذت الدولة موقفاً ضدهم لاتهامهم أكثر من مرة بمحاولة اغتيال عبد الناصر بتمويل من السعودية، ولقد أعدم سيد قطب (أحد مفكريهم). وفى كتاب (معالم على الطريق) قسم الأنظمة الاجتماعية إلى فئتين نظام الإسلام ونظام الجاهلية وأن حكومة عبد الناصر تنتسب إلى الجاهلية. وبعد هزيمة 67 حدثت صدمة للمصريين وجرى أرجاعها عند البعض لخروج المسلمين وابتعادهم عن الدين، وفى عام 68 أطلق عبد الناصر سراح مئات عديدة من الإخوان المسجونين، وبعد وفاة عبد الناصر عام 70 تولى أنور السادات منصب رئيس الجمهورية وجعل السادات شعاره العلم والإيمان وأطلق عليه الرئيس المؤمن وأطلق سراح المسجونين المنتمين للإسلام وزاد نفوذ التيار الإسلامى لمواجهة التيار الناصرى، وفى عام 74 قامت حركة ضد النظام قام بها عدد من طلاب الفنية العسكرية للاستيلاء على الحكم واقامة الدولة الإسلامية، وفى عام 75 مع التصريح بإقامة منابر سياسية رفض اقامة منبر للإخوان، ولكن 6 من أعضاء الإخوان دخلوا البرلمان، وفى ظل لائحة الحزب، وأصدروا جريدة الدعوة بقيادة صالح أبو رقيه وكانت الجريدة تطبع بمعرفة عمر التلمسانى الذى يقيم فى السعودية، وهناك 9 أعضاء مستقلين بقيادة سعيد رمضان يتبعون الإخوان ولكن ظهرت فى تلك الأثناء تيارات وجماعات التكفير وأشهرها جماعة شكرى مصطفى التى قتلت الشيخ الذهبى مما جعل السادات يتراجع عن موقفه، وان كان السادات قد أمر بوضع فقرات فى الدستور ملائمة للشريعة الإسلامية وزاد نفوذ الإسلاميين فى اتحادات الطلبة والجمعيات. وهذا ما سنوضحه وللحديث بقية..
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: مشكلات تـوزيـع المقاعـد البرلمانيـــة الثلاثاء 17 يناير 2012, 5:31 am
مشكلات تـوزيـع المقاعـد البرلمانيـــة
تحدثت فى أكثر من مناسبة عن وجود بعض المشكلات الحادة فىتوزيع مقاعد البرلمان فى النظام الحالى، ويمكن لى أن ألخص هذه المشكلات فيما يلى: أولا: افتقاد النسبة والتناسب بين عدد سكان المحافظات وعدد ممثليها فى البرلمان، ويمكن التدليل على هذا من خلال مجموعة من الأمثلة البارزة التى تعكس خللا نشأ عن محاباة بعض المحافظات فيما مضى والاضطرار غير المبرر إلى استمرار هذا الوضع حتى الآن، هذا فضلاً عما هو معروف من تفصيل بعض الدوائر لأسباب خاصة. 1- لعل أبرز نموذج للظلم الذى كرسه قانون الانتخابات الحالى فيما يتعلق بتوزيع الدوائر هو الظلم الذى تتعرض له محافظة الجيزة، فعلى الرغم من أنها المحافظة الثانية فى عدد السكان بعد القاهرة مباشرة وقبل الدقهلية إلا أن القانون يخصص لها 30 عضواً فقط، علىحين يخصص للدقهلية 36 عضواً، مع أن الأولى أن يفوق عدد الأعضاء الممثلين للجيزة عدد الأعضاء الممثلين للدقهلية. 2- ثانى نموذج للظلم الذى كرسه قانون الانتخابات الحالى فيما خصصه القانون للاسكندرية (24 عضواً فقط) مع انها تفوق محافظة سوهاج فى عدد السكان، وعلى حين يمثل سوهاج 30 عضواً فإن الإسكندرية التى تفوقها فى عدد السكان تتوقف عند 24 عضواً من خلال أربع دوائر للفردى ودائرتين فقط للقوائم. 3- ثالث نموذج للظلم الذى كرسة قانون الانتخابات يتمثل فى محافظة المنيا التى يشبه وضعها وضع محافظة الإسكندرية، حيث تتفوق المنيا على سوهاج فى عدد السكان بينما تسبقها سوهاج فى عدد الأعضاء (30 لسوهاج مقابل 24 للمنيا). 4- رابع نموذج يتمثل فى محافظة القليوبية التى تتفوق على محافظة أسيوط فى عدد السكان ومع هذا فإنها لا تحصل من حصة الأعضاء البرلمانيين إلا على 18 مقعداً مقابل 24 مقعداً لمحافظة أسيوط. 5- خامس نموذج للظلم البرلمانى يتمثل فى محافظة أسوان التى تتفوق على محافظة دمياط فى عدد السكان ومع هذا فإن محافظة دمياط تمثل فى البرلمان بضعف العدد الذى تمثل به محافظة أسوان (12 عضواً لدمياط مقابل ستة أعضاء فقط لأسوان). ثانيا: إهمال تمثيل الاقاليم أو المناطق الجغرافية الطرفية، من ناحية أخرى فإن هناك مجموعة من الأقاليم الطرفية التى ينبغى أن تتميز بدوائر خاصة بها على مستوى الدوائر الفردية (مهما كان عدد سكانها قليلا) لما تمثله هذه المناطق من أهمية سياسية وتنموية، خاصة وقد أشرت إلى هذا المعنى فى مناسبات عديدة ولعل أبرز الأمثلة على الأقاليم هى: 1-إقليم النوبة: الذى لا يزال تابعا فى دوائر القوائم لأسوان التى تمثل محافظتها كلها دائرة واحدة وذلك على الرغم من أن حكومات الوفد كانت قد خصصت دائرة خاصة للنوبة فى الحقبة الليبرالية. 2- الواحات البحرية: التى لا تزال تابعة لمحافظة الجيزة على الرغم مما حدث فى تعديلات التقسيم الادارى فى 2008 وما أعقبه من اعتراضات وإعادة نظر.. لكن القضية الأهم هى أن تكون الواحات ممثلة بدائرة انتخابية مستقلة وألا تبقى مع دائرة شارع الأهرام!! التى كان طريق الواحات يبدأ من نهايته ويستمر مئات الكيلو مترات!!. 3- حلايب وشلاتين: التى لا نهتم بها إلا كرد فعل على بعض تصريحات غير مسئولة تصدر فى بعض الأحيان عن بعض الساسة السودانيين من آن لآخر. 4- سيوة: التى تمثل أهمية سياحية وإثنوجرافية خاصة ويصعب النظر عليها على أنها منطقة تابعة إداريا لمحافظة تبعد عاصمتها (مطروح) عنها مسافة طويلة حتى بالطائرة. 5- وسط سيناء: على الرغم من أن محافظتى شمال وجنوب سيناء تمثلان محافظتين من محافظات الدائرة الواحدة فان الفارق السكانى بينهما يصل إلى 6 أضعاف لصالح شمال سيناء. وربما يقودنا هذا إلى العودة لما طالبت به من أن تكون هناك 6 محافظات مستقلة فى سيناء إذا أردنا البدء فى سياسيات تنموية بعيدة المدى لهذا الاقليم الحبيب إلينا.. ومع هذا فإنه فى المدى القصير ينبغى أن تكون هناك دائرة انتخابية لوسط سيناء حتى لو ظل وسط سيناء تابعا للشمال. ثالثا: التوزيع الارتجالى لمناطق الدوائر فى المحافظات المختلفة، وقد كان الدافع وراء هذا التوزيع هو محاولة تقسيم دوائر متوازية أو متساوية نسبياً فى عدد السكان بصرف النظر عن الاتصال الجغرافى والتاريخى بينها، ويبرز هذا فى محافظة القاهرة بصفة خاصة، حيث امتدت مناطق القاهرة الجديدة والتجمع الخامس والتجمعات العمرانية فى شرق القاهرة لتكون مكملة لدائرتى مصر الجديدة ومدينة نصر دون تمييز واضح تبعا للجغرافيا مثلا، وعلى سبيل المثال فإن دائرة مدينة نصر ضمت أقسام القاهرة الجديدة على حين ضمت دائرة مصر الجديدة أقسام شرطة مدينتى الشروق وبدر التى هى أبعد من الاقسام التى ضمت إلى مدينة نصر أى أن السيارة على سبيل المثال تتحرك فى دائرة مصر الجديدة ثم فى مددينة نصر ثم فى دائرة مصر الجديدة وهكذا انقطع التواصل الجغرافى لدائرة مصر الجديدة. لكن المسألة كانت فيما يبدو وكما ذكرنا، مجرد محاولة لاستكمال التوازن العددى فى عدد سكان. كما ظهر هذا العيب الواضح فى ضم منطقة شربين إلى دكرنس فى دائرة واحدة فى الدقهلية مع وجود الانفصال التاريخى والجغرافى بين المنطقتين، حيث كانت شربين حتى 1955 تابعة للغربية مثلاً، وقد ضمت بعض المناطق الأخرى غرب النيل مثل بلقاس وطلخا التى كانت تابعة للغربية إلى دائرة المنصورة وهكذا. وحدث شىء شبيه بهذا لأول مرة فى الدائرة الثانية فى دمياط، وضمت مناطق فارسكور والزرقا إلى كفر سعد الواقعة إلى الغرب من نهر النيل فى دائرة واحدة لم يحدث بينها أى اتصال فيما قبل .. وهكذا.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: خطة تعطيل محاكمة مبارك الثلاثاء 17 يناير 2012, 5:37 am
خطة تعطيل محاكمة مبارك
تواصل محكمة القرن الدفع بالعديد من المفاجآت بين الحين والآخر، خاصة بعد تقديم النيابة العامة الرئيس السابق حسنى مبارك وأعوانه إلى حبل المشنقة ثأرًا لدماء الشهداء من أبناء الشعب المصرى. حيث تبدأ بعد غدٍ الثلاثاء محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت فى سماع مرافعات دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى و6 من معاونيه . وخصصت محكمة الجنايات 26 يوما لسماع مرافعة دفاع المتهمين تبدأ الثلاثاء وتنتهى 16 فبراير المقبل بواقع يومين إلى 6 أيام لترافع الدفاع عن كل متهم على حدة. حيث يبدأ فريد الديب محامى الرئيس المخلوع فى الترافع عن المتهم الاول مبارك ونجليه لمدة 7 أيام بعدما رفضت المحكمة طلب الديب بضرورة تأجيل مرافعة الدفاع 15 يوما للتحضير لأوراق المرافعة إلا أن محامى المخلوع ينوى تقديم طلب للمحكمة ينطوى على تأجيل القضية حيث يتضمن الطلب إصرار الدفاع الحصول على مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى إلى جانب تحقيقات النيابة حيث أن عدد الاوراق 45 ألف ورقة. فضلا عن تجديد طلب سماع شهود جدد على رأسهم الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة. فيما يجهزالدكتور عصام البطاوى محامى المتهم الخامس حبيب العادلى للإضراب عن المرافعة أمام المحكمة، وذلك لرفض ما تقدم به من طلبات للقاضى أحمد رفعت بالاطلاع على كافة أوراق القضية واستماع شهادة اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة وجميع مديرى الامن فى المحافظات أثناء الاحداث. وتُعتبر خُطة البطاوى هى الأكثر خطورة لتعطيل القضية حيث أنه بحسب قانون الإجراءات الجنائية فإن امتناع دفاع المتهمين عن الترافع أو حضور الجلسات يؤدى إلى تعطيل القضية لحين عودة الدفاع للجلسات أو تحديد المحكمة محامين آخرين للترافع عن المتهمين. بينما أعد الدكتور محمد الجندى محامى حبيب العادلى واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق والمتهم التاسع فى قتل المتظاهرين مذكرة بطلباته لعرضها على المحكمة أثناء المرافعة، كاشفا فى تصريحات خاصة لـ أكتوبر أن القاضى أحمد رفعت استجاب لطلبه بتحديد 7 أيام لموكليه وذلك للرد على مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى، مؤكدا أن دفاع باقى المتهمين كانوا قد ارتضوا بتحديد يوم واحد لكل متهم الا أن طلبه بتحديد 7 أيام جعل الآخرين يتقدمون بنفس الطلب مما زاد من مدة المرافعة التى سوف تستمر شهرا كاملا. وأكد الجندى أن باقى الطلبات التى تقدم بها للمحكمة لم توافق عليها ولابد من الاستجابة لها لسير القضية فى مسارها العادل، مهدداً بتقديم طلب لرد القاضى احمد رفعت وتعطيل القضية فى حالة رفض المحكمة تسليمه اوراق القضية وطلب الفريق سامى عنان للشهادة أمام المحكمة. من جانبه قال خالد أبو بكر منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء المدعين بالحق المدنى إن المدة الزمنية التى حددتها المحكمة للدفاع تثير التعجب خاصة أن شهر مدة طويلة جدا على دفاع المتهمين مقابل تحديد يومين فقط لمحامى الضحايا. وتابع: المدة التى حصل عليها محامو المتهمين فى إطار المحاكمات الجنائية غير طبيعية، ولا تتماشى مع تعلمناه وفقا لما جرى عليه العرف القانونى، حيث حصل محامو المتهمين على شهر كامل للدفاع عن موكليهم فى القضية كما انه لا يجوز مقارنة المدعى بالحق المدنى مع المتهم لأن المتهم صاحب القضية وهو الذى سيُحكم عليه لذلك فإن القاضى يكون حريصا على ان يعطيه القدر الكافى لما يريده لأن القاضى هو صاحب السلطة التقديرية وحده ولا يستطيع أحد أن يعلق على ذلك . وأوضح أبو بكر ان الدفاع فوجئ بطلب مقدم من محامى المتهم الأول وأعلن القاضى انه تلقى طلبا بإعطائه مهلة 15 يوما بعد اعلان استعدادهم للمرافعة، لكن القاضى منحهم فرصة لمدة 10 دقائق للتشاور فيما بينهم كى يطلب كل واحد منهم المدة التى يحتاج اليها. وأضاف أنهم استقروا جميعا على أن يقدموا إلى القاضى طلب مجمع به كل التوقيتات التى يحتاجونها وأعلن القاضى عنها وقرر اعطاء المتهم الأول حسنى مبارك والثالث نجله علاء والرابع نجله جمال يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس ويتصل هذا الجدول لمدة شهر كامل لافتا إلى أن سبع محامين حضروا عن متهم واحد فى اشارة لمبارك . وعما تردد على لسان بعض القضاة أن المؤبد لمبارك مستبعد وحكم الإعدام مستحيل قال أبو بكر أن القانون الجنائى له طبيعة خاصة ومتفردة فلا يستطيع أحد إطلاقا التكهن بالحكم او حجمه لأن حجم الكم او مقداره يرجع إلى سلطة تقديرية من القاضى، لافتا إلى أن حكم الإعدام نفسه قد يقتنع به عضو من الأعضاء الا أن شروط الحكم لابد أن يجتمع عليه الأعضاء بالإجماع، لذلك فإن التكهن بالأحكام القضائية غير جائز ودقيق عند قضايا بعينها . وكشف أبو بكر إن هناك جهات مسئولة بالدولة تعلم جيدا المكالمات التى دارت بين العادلى ومبارك اثناء ايام الثورة الأولى ولا تريد أن تتكلم، مشيراً إلى أنه من الواجب أن يتكلم جهاز الأمن القومى المصرى أو أمناء رئاسة الجمهورية أو القريبون من الرئيس المخلوع والذين كانوا يعلمون كل ما دار بين حبيب العادلى وبين مبارك أثناء الثورة. وقال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس هيئة المدعين بالحق المدنى إن قضية مبارك لا تحتاج إلى دليل ثبوت قوى لإقرار أن الرئيس السابق يعد فاعلا أصليا فى قتل المتظاهرين مشيرا إلى أن قطع الاتصالات أثناء الثورة يعد إحدى قرائن الثبوت على نية القتل العمد، موضحا أن الاجتماع الذى تم يوم 20 يناير2011 بين وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لم يكن عفويا على الإطلاق، وكان عبارة عن دراسة مخطط لكيفية قطع وسائل الاتصالات أثناء الثورة، وهو ماحدث بالفعل وأدى قطع الاتصالات إلى تغييب الجماهير، وتعجيزهم عن الهروب من أسلحة الشرطة، بالإضافة إلى انعدام وسيلة للتحذير بين المتظاهرين مما أدى لسقوط عدد أكبر من الشهداء والمصابين، مؤكدا أن قطع الاتصالات يعد وسيلة رئيسية من وسائل القتل. وأضاف أن اجتماع 20 يناير الذى تم فيه اتخاذ قرار قطع الاتصالات لم يكن الاجتماع الاول من نوعه فى هذا الشأن بل كان متكررا، لافتا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه مسبقا خلال عامى 2008، و2010. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد استمعت الأسبوع الماضى على مدار يومى الاثنين والثلاثاء لـ22من المدعين بالحق المدنى، والذين أكدوا أثناء المرافعة على ضرورة توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وذلك بعدما تورطا مع سبق الإصرار والترصد فى قتل الشعب واستهداف خيرة شباب مصر وطالب دفاع الشهداء بإعدام مبارك وأعوانه وضم نجله جمال مبارك إلى قضية القتل لاشتراكه عن طريق القصد فى القتل حيث سردت هيئة المدعين بالحق المدنى مكالمة دارت بين المتهم حبيب العادلى وأحمد رمزى المتهم السادس والمسئول عن قوات الأمن المركزى قال العادلى خلال المكالمة لرمزى الأستاذ جمال عايزنا نخلص على طول رد عليه رمزى خلينا نصبر شوية والعيال هيمشوا من الميدان ، وهو ما استند اليه محامو الشهداء على أنه دليلا على أمر نجل المخلوع قوات الشرطة قتل المتظاهرين . وافتتح سامح عاشور مرافعات المدعين بالحق المدنى مشيرا إلى الأجواء التى سبقت 25 يناير وتوريث الحكم، حيث قال لسنا أمام قضية ثأرية أو جريمة عادية وإنما قضية اغتيال وطن . وذكر عاشور أن المتهم الأول مبارك أراد الانتقال بمصر من نظام ديمقراطى جمهورى وفقا للدستور إلى نظام ملكى من خلال التوريث وتقسيم الثروات على جميع رجال الأعمال، فأحدهم أخذ السيراميك والآخر أخذ الحديد ومنحوا الأراضى إلى حفنة من المستثمرين الذين اغتصبوا ثروات هذا الوطن. بالإضافة إلى مشروع ضرب الأحزاب السياسية المصرية عن طريق الانشقاق والصراعات والانقسامات داخل كل حزب لتشويه صورة رموز المعارضة الوطنية المصرية بمساعدة جهاز أمن الدولة.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: رد: مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1838-15/01/2012 الثلاثاء 17 يناير 2012, 5:42 am
غدآ مع
الانترفيرون المصرى» فى قفص الاتهام !
اللــواء أحمـد جمـال الديـن : انتهى عصر تأمين المواكب ومجهودنا للمواطن فقط
د. محمود منصور الأمين : التعاونيات.. الأجدر على قيادة اقتصاد ما بعد الثورة!
سوريا بعد خطاب الأسد صدام أم تفاهم مع الجامعة العربية؟
هل ينتهى العالم فى 2012؟
وموضوعات أخرى
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: «الانترفيرون المصرى» فى قفص الاتهام ! الأربعاء 18 يناير 2012, 1:34 am
«الانترفيرون المصرى» فى قفص الاتهام !
مازال الجدل حول استخدام عقار الإنترفيرون المصرى الذى يتناوله مرضى فيروس الكبد الوبائى مستمرا رغم انتهاء اللجنة التى شكلها وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلى من تقريرها، والذى انتهى إلى فاعليته الدواء المصرى وتعميمه على مستشفيات التأمين الصحى، لتقارب نسبة فاعليته من الإنترفيرون المستورد، فى الوقت الذى رفض فيه بعض الأطباء التقرير لعدم عرض النتائج التى تم إصداره بناء عليها، مشيرين إلى أن التقرير صدر لأغراض سياسية وهى الآراء التى نتناولها فى التحقيق التالى. فى البداية أكد الدكتور وحيد دوس مدير معهد الكبد والأمراض المتوطنة ورئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية انتهاء اللجنة المشكلة لتقييم الإنترفيرون المصرى من كتابة تقريرها مؤكدا أن اللجنة توصلت بعد فترة تقييم ودراسة طويلة إلى أن فاعلية الإنترفيرون المصرى جيدة وتساعد على علاج عدد كبير من المرضى موضحا أن نسبة فاعلية المنتج المصرى لا تساوى الأجنبى ولكنها قريبة جدا منه. وأضاف أن اللجنة أرسلت التقريرالذى انتهت منه إلى مكتب وزير الصحة لعرض الخطوات العلمية والطبية التى تم اتخاذها والتقييم على أساسها مشيرا إلى أن قرار محكمة القضاء الإدارى باستخدام الإنترفيرون المحلى جاء بناء على أبحاث وتقارير تم تقديمها للمحكمة خلال الفترة الماضية حيث تحرص اللجنة على تقديم الرعاية الطبية والعلاج الأمثل للمرضى خاصة من المصابين بفيرس سى. من جانبه قال الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد ورئيس مركز الفيروسات الكبدية بقصر العينى إن التقرير الذى انتهت منه اللجنة المختصة بتقييم الإنترفيرون والذى تمت تجربته على 12 ألف حالة مصابة أكد قرب فاعلية الإنترفيرون المصرى من مثيله المستورد. مؤكدا أن الفروق بسيطة جدا مما يؤدى لإعطاء نفس النتيجة، إضافة إلى أن الإنترفيرون الأجنبى يستخدم فى مصر من أربع سنوات وتم استخدامه على 180 ألف حالة، ورغم ذلك فلم ينخفض سعره إلا بعد استخدام المنتج المصرى حيث تم تخفيض سعر الحقنة الواحدة من1500 جنيه لـ250 جنيها وأصبحت هناك فئة كبيرة من المرضى يتمكنها العلاج على حسابهم الشخصى لانخفاض المبلغ من 5 آلاف جنيه لألف جنيه شهريا. على الجانب الآخر قال الدكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى بكلية طب جامعة المنصورة إن التقرير الذى أصدرته اللجنة المختصة بتقييم الإنترفيرون غير رسمى وذلك لعدم الإعلان عنه أو عرضه على الخبراء والمتخصصين. لافتا إلى ضرورة عرض هذا التقرير على اللجنة الكبدية لمكافحة الفيروسات الكبدية مؤكدا نحن كأعضاء باللجنة لم نبلغ بهذا الأمر لافتا إلى أن اللجنة لم تجتمع من فترة طويلة نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد. وأوضح أن الإنترفيرون لا يعرف بمسمى المحلى والعالمى ولكن هناك العقار السويسرى والأمريكى، وهذان النوعان متداولان فى العالم لشدة فاعليتهما فى عملية الشفاء بنسبة 67% من المرضى، مضيفا أنه العلاج الوحيد المعتمد للالتهاب الكبدى الفيروسى المزمن سى المزدوج المكون من الريبافيرون والإنترفيرون طويل المفعول. وأضاف أنه يوجد حاليا نوعان من الإنترفيرون طويل المفعول يتم استخدامهما لعلاج الفيروس الكبدى ويعرف النوعان بـ (بيج انترون الأمريكى )(وبيجاسيس السويسري) وتعتبر نسبة الشفاء التام للعلاج المزدوج من الإنترفيرون طويل المفعول والريبافيرون بعد 48 أسبوعاً من تناول العلاج حوالى 60% بينما فى مصر ظهر نوع مستحدث من الإنترفيرون طويل المفعول والمعروف بالمحلى الا انه بعد أن قامت الوزارة بتعميمه على التأمين الصحى قمت بجانب بعض الأطباء والاستشاريين فى أمراض الكبد بإجراء بحث علمى على العقار المصرى لقياس مدى فاعليته فى العلاج وتمت الدراسة على 104 مرضى مصابيين بالإلتهاب الكبدى الفيروسى المزمن سى تناولوا عقار الإنترفيرون طويل المفعول المصرى لمدة 48 أسبوعا وكانت الاستجابة المبدئية للعلاج بعد 12 أسبوعا بينما الاستجابة فى نهاية العلاج بعد 48 أسبوعا هى 43% .وأوضح الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنةالدفاع عن الحق فى الصحةأن إثبات فاعلية الإنترفيرون المصرى يحتاج لدراسات علمية طبية كثيرة ووجود إحصائيات بناء على معدلات ووفق نسب لنتائج الحالات التى استخدمت الإنترفيرون المصرى. مؤكدا ضرورة معرفة النسب التى توصلت إليها اللجنة لإثبات وجود تقارب بين المصرى والاجنبى بالإضافة إلى ضرورة وجود فروق بدلالة إحصائية تثبت فاعليته. واتهم الذين أصدروا التقرير بإصداره لأغراض سياسية على حد قوله دون أية دراسة علمية لافتا إلى وجود منهج علمى يتم على أساسه المقارنة بين العقارين فى النسبه نسبة ومتابعة الحالات بعد الدواء واثبات أستمرار تحسن الحالات وعدم تدهورها لإثبات أن العقاريين متساويان فى الفاعلية وعدم الاعتماد على حالة المرضى اثناء تلقى العقار وتجاهل حالتهم بعد الانتهاءومن تعاطى العقار. مؤكدا أنه حتى الآن لا يمكن تعميم أو استخدام الإنترفيرون المصرى إلا بعد اثبات فاعليته. وأشار منسق لجنة الدفاع إلى أن المشكلة تبدأ عندما تعلن الدولة عن عدم وجود مبالغ مالية لعلاج مرضى فيروس سى بحجة أن الإنترفيرون غالى الثمن وهو ما يتطلب التفاوض مع الشركات الأجنبية بشكل جماعى لخفض السعر حتى نستطيع تطوير وتحسين المنتج المصرى لافتا إلى ضرورة رفع ميزانية الصحة إلى 15% لحصول المرضى على أفضل علاج منتقداً قرارات الحكومة الحالية والسابقة لتجاهلهما زيادة ميزانية الصحة والتى تعد إنعكاسا للعدالة الاجتماعية بحجة عدم وجود مبالغ مالية مؤكدا وجود أوجه إنفاق فى الدولة تصرف على شكليات فى بعض الوزارات كما انتقد أسلوب الحكومة فى دعم الطاقة والصادرات للمستثمرين الاجانب والعرب ورجال الأعمال فى الوقت الذى يحتاج فيه الفقراء للعلاج. من جهته أكد الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان للشئون السياسية والفنية أن التقرير الذى قدمتهاللجنة الى وزير الصحة ليس نهائيا ولكنه عن الحالة الراهنة حيث إنه تم أخذ عينات عشوائية من المرضى الذين يتلقون الإنترفيرون المصرى. مشيرا إلى أن اللجنة طلبت مهلة 3 شهور لدراسة الملفات لإصدار التقرير النهائى والخاص بمقارنة فاعليةالعقار المصرى بالأجنبى. لافتا إلى أن ترخيص الإنترفيرون المصرى سليم ومضمون بنسبة 100% وذلك وفقا لأوارق التصريحات الخاصة به منذ 2001، ومتداول فى الأسواق منذ أكثر من 10 سنوات وأنه يتمتع بالأمان الكامل ولا توجد له أعراض جانبية. مشيراً إلى أن ما أثير حوله من جدل يتعلق بالكفاءة مقارنة بنظيره الأجنبى حيث أكد أن هذا الأمر محل بحث الآن. وأوضح أباظة أن اللجنة محايدة وتم تشكيلها برئاسة الدكتور مجدى الصيرفى أستاذ الكبد بطب القاهرة لعمل مسح على أكبر عدد من العينات لمعرفة كفاءة الإنترفيرون المصرى موضحا أن التقرير يشرح ما قامت به اللجنة الثلاثية والتى شكلها الوزير الأسبق حاتم الجبلى والتى قامت بتقييم العقار وشرح الخطوات العلمية والطبية والتى أثبتت أن لهذا الدواء فاعلية جيدة وليس له اضرار أما الفرق والمقارنة بين المصرى والاجنبى فلم تنته بعد. وأضاف مساعد الوزير أن السبب الرئيسى لإدراج الإنترفيرون الأمريكى والسويسرى ضمن قائمة التأمين الصحى بجانب الإنترفيرون المصرى هو إتاحة حرية الاختيار للطبيب والمريض بين كل هذه الأنواع مع توسيع مظلة المستفيدين من التأمين الصحى. وهذا القرار أصدره الوزير السابق عمرو حلمى لافتا إلى أنه يتم استخدام الإنترفيرون بأنواعه الثلاثة أيضا بالشئون الصحية ومستشفيات الطب العلاجى وليس المراكز التابعة للجنة الفيروسات الكبدية وهى 22 مركزا ًوالتى تستخدم الإنترفيرون الأجنبى لوجود عقد بين تلك المراكز والشركة الموردة للعقار المستورد ملتزمين به. مشيرا إلى ظهور دراسات من جامعتى عين شمس والقاهرة وجامعة إقليمية أخرى تؤكد أن كفاءته تصل إلى 57% فيما تصل كفاءة الأجنبى إلى 62% لافتا إلى أن دراسة أخرى أجراها الدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد بالمنصورة أوضحت أن كفاءة الإنترفيرون المصرى لا تتجاوز 27% ولا يصلح إلا لنوع معين من المرضى مؤكدا على أن الاثار الجانبية للمستورد هى نفس الآثار الجانبية للمحلى وأشار إلى انه تم علاج 10 آلاف مريض بالإنترفيرون المصرى داخل التأمين الصحى حيث شفى 1200 مريض بعد 48 أسبوعا. وكانت أزمة الإنترفيرون بدأت عندما قامت وزارة الصحة بتعميم استخدام المنتج المصرى داخل التأمين الصحى وإجبار مرضى التأمين المصابيين بفيروس سى بالعلاج به مما أثار غضب الكثير من المرضى وأطباء وخبراء الكبد وذلك لعدم وجود دراسات أو احصائيات تثبت فاعلية العقار المصرى بالاضافة إلى الأبحاث التى أجراها عدد من أساتذة الكبد وأكدت ضعف فاعلية الإنترفيرون المصرى مما أدى إلى لجوء عدد من الأطباء والمرضى لرفع دعوة قضائية ضد وزارة الصحة إلا أن محكمة القضاء الإدارى أيدت استخدام الدواء المحلى ورغم هذا القرار فإن أطباء وصفوا هذا القرار بأنه غير مدروس لعدم استكمال الدراسة الإكلينيكية ولم يستند على أدلة طبية أو فنية. مما أدى إلى تشكيل لجنة ثلاثية لتقييم الإنترفيرون المصرى ومدى فاعليتة مقارنة بمثيله المستورد. فيما اشتعل الصراع بين شركات الأدوية بعدما ظهر فى الأسواق الدواء المصرى والذى أجبر المستورد على تخفيض أسعاره من 1400 جنيه إلى 250 بعدما قامت وزارة الصحة باستبدال المستورد داخل هيئة التأمين الصحى بالمحلى واعترض عليه الأطباء لأنهم أكدوا أن صرف المحلى للهيئة وحده تمييز بين المرضى خاصة أن مرضى العلاج على نفقة الدولة يعتمدون على المستورد. فضلا عن نشر أبحاث تؤكد عدم فاعلية المحلى وهو ما أدى إلى نشر آخرين فى مجلات علمية دولية دراسات بحثية تؤكد فاعلية المصرى وعدم تسجيل أى أضرار جانبية ناتجة عن تناوله.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: اللــواء أحمـد جمـال الديـن : انتهى عصر تأمين المواكب ومجهودنا للمواطن فقط الأربعاء 18 يناير 2012, 1:43 am
اللــواء أحمـد جمـال الديـن : انتهى عصر تأمين المواكب ومجهودنا للمواطن فقط
شعور جديد بالأمن بدأ يسرى فى نفوس المواطنين بعد ما تولى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الجديد مهام منصبه.. الحديث عن الانفلات الأمنى الذى كان يضرب كل أركان الدولة راح ينحصر شيئا فشيئا بعدما وضعت الداخلية خطة جديدة لمواجهته وبدأ الوزير الجديد فى تنفيذها بنفسه- رأيناه جميعا يقود حملات أمنية فى كل المحافظات ويبعث برسائل إلى المواطنين وإلى الخارجين عن القانون أيضا بأن هناك قبضة جديدة لن تسمح بالانفلات الأمنى يسرى فى شرايين هذا المجتمع. «أكتوبر» حاورت الرجل الذى يشير مسماه الوظيفى إلى مسئولية كاملة عن كل ما يهم أمن المواطن وأمانه - اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام تحدث بالأرقام كيف تراجع الانفلات الأمنى وشرح تفصيليا ما هو دور الشرطة ودور المواطن فى الحفاظ على ما تم تحقيقه. * بداية.. لماذا تتكرر حوادث قطع الطرق والوقفات الاحتجاجية هذه الأيام؟! وهل لها أسباب خفية؟ ** تتكرر لأسباب كثيرة منها أن الناس تفهم أن قطع الطريق سيؤدى إلى تحقيق نتائج وهناك بعض القوى تريد خلق حالة قلق فى المجتمع لاتهام الحكومة أو الدولة بالضعف وعدم القدرة على حل المشاكل ولتحقيق مكاسب ومآرب سياسية مع اعتقاد الناس باستغلال هذه الفرصة للحصول على المكاسب أو الحقوق لأنهم إذا لم يحصلوا عليها الآن فلن يستطيعوا الحصول عليها فى المستقبل. وزيادة هذه الوقفات الاحتجاجية لها تأثير على الحالة الامنية بحيث يظهر أن هناك انفلاتا أمنيا ومن ناحية فهو يؤثر على حالة المواطنين عابرى تلك الطرق بعضهم له احتياجاتهم الإنسانية كالمرضى والمسافرين إلى المطارات أو أداء الامتحانات كالطلبة او التأخير عن الاعمال وقطع الطرق يؤثر على الحالة الاقتصادية ويؤدى إلى عدم تشجيع المستثمرين اثناء الذهاب إلى الميناء أو وقف الإنتاج وتؤثر هذه الحالة على دخول رأس المال الأجنبى للاستثمار فى مصر. ومن أجل ذلك فإن الشباب الواعى من الثوار لابد أن يعى مصلحة المجتمع . * ما هى المعركة التى تخوضها أجهزة الأمن حاليا لتحقيق الأمن الذى نطمح إليه جميعا؟ ** ليست هناك معارك بيننا وبين أحد ونحن لا نحب لفظ المعارك أو كلمة معركة. لكننا نطبق وننفذ القانون وأى شخص خارج عن القانون والتزم بالقانون حاليا فليس بيننا وبينه أية معركة وتعليمات اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية لضباط الشرطة بأن الشخص الذى يطلق النار على الشرطة ويهدد الأمن ويهدد حياة الضباط القائمين على الأمن سيتم التعامل معه بنفس المنطق. * ما هو العدد المتبقى من المسجونين الهاربين وما هو العدد الذى تم ضبطه؟ ** العدد الاجمالى للهاربين من السجون كان 23 ألفا و710 مساجين هاربين وقد تم ضبط وإعادة 19 ألف هارب من السجون و400 سجين خلال الفترة الماضية أى خلال 10 شهور ويتبقى حاليا 4آلاف و300 سجين هارب يجرى البحث عنهم لضبطهم. * ماذا عن المسجلين خطر وغير المسجلين؟! ** المسجل الجنائى شخص يمارس نشاطا إجراميا أما دور أجهزة البحث فهو متابعته بحيث إذا وجدته يمارس نشاطا مشروعا خفضت درجته ورفع من عداد المسجلين إما إذا تبين من خلال متابعته من جانب ضابط البحث أنه مازال يمارس نشاطه الإجرامى يتم تقنين الإجراءات وتقديمه للنيابة. فالقانون لا يتيح لنا ضبط المسجل خطر إلا إذا كان يمارس نشاطا إجراميا وهذا يستلزم من أجهزة البحث اليقظة المستمرة ونحن نتابع نشاطهم بصفة مستمرة. مواجهة البلطجة * فرض السطوة والسيطرة والاتاوات تحديات كبيرة.. فما هى السياسة الأمنية لمواجهتها؟ ** ترويع المواطنين الآمنين من جانب البلطجية والخارجين على القانون هو شغلنا الشاغل ولا تدرى مدى الصعوبة فى عملية ضبط هؤلاء البلطجية ومروعى المواطنين وعلى سبيل المثال ظلت أجهزة الأمن تحاصر 3 من الخطرين بمنطقة العقال البحرى بمركز البوادى بأسيوط والذين دأبوا على ترويع الأهالى بالمنطقة حيث استمر البلطجية يطلقون النيران على قوات الشرطة لمدة 5 ساعات متواصلة ولم يستسلموا للقوات التى قامت بمبادلتهم إطلاق النار وحاصرتهم حيث استمرت محاصرتهم من الساعة 2 مساء وحتى السابعة مساء وتمكنت القوات من ضبطهم بعد إصابة واحد منهم بإصابات خطيرة وتم ضبط الثانى والثالث بعد هروبه وتم ضبط سلاحين آليين و7 خزائن سلاح آلى والآلاف من الطلقات.. ولا ندرى مدى الفرحة التى كانت بين الأهالى بعد إتمام عملية الضبط حيث تكاتفوا مع قوات الشرطة ولم يتركوها أثناء عملية الضبط بل قدموا لها المساعدة والمؤازرة والمعلومات. وجميع ضباط الشرطة مصرون على أداء رسالتهم على أكمل وجه. فالشرطة تعمل الآن لصالح أمن المواطنين جميعا خاصة المواطن البسيط . أضف إلى ذلك أن تعليمات الوزير اللواء محمد إبراهيم وزياراته الميدانية دفعت دماء جديدة وروحا جديدة بين الضباط وتعزيز الإجراءات الأمنية بدفع المزيد من السيارات الشرطية على الطرق وهى رسالة واضحة تؤكد أن كل الامكانات مسخّرة لأمن المواطن فقد انتهى عصر تأمين المواكب والشخصيات المهمة. * ما هى الأسباب التى جعلت المواطنين يشعرون بأن هناك تحسنا إلى حد ما فى الأداء الأمنى بعد تولى الوزير الجديد؟! ** قلة الامكانات كانت تؤثر على أداء الشرطة وكذلك كثرة المظاهرات والوقفات الاحتجاجية. كما أن أجهزة الإعلام وإسقاطها المستمر على بعض السلبيات وإظهار الشرطة بأنها لم تتغير بعد الثورة وأنها تعاقب المواطنين على غير الحقيقة كل هذا يؤثر على المظهر العام للضباط وتعاملاتهم اليومية مع المواطنين. الآن تغيرت الصورة واستشعرنا نحن ضباط ورجال الشرطة وقوف الإعلام بجوارنا إلى حد ما. ونحن لا نريد مجاملة بل نريد الحقيقة ونريد نقدا بنّاء يطور من الأداء ويصححه ولا يؤدى إلى الإحباط للمخلصين من أبناء الشرطة لذلك تغيرت الصورة خاصة بعد الدفع بعدد كبير من السيارات التى تمركزت وشكلت دوريات أمنية فى معظم الطرق والميادين وبالمزيد سنصل بجهودنا إلى كافة المواقع والأماكن. ونؤكد هنا أننا نستشعر زيادة دور المواطنين فى مساعدة الضباط وقوات الشرطة وفى المواجهات الأمنية وهذا يمثل لنا حجر الزاوية. والذى أريد أن أؤكده أن أجهزة الأمن تعمل بكفاءة حالياً بكامل طاقتها، وسيتم دعمها فى القريب العاجل بعدد من المدرعات للإجهاز على ما تبقى من بؤر إجرامية، والجريمة لن تنتهى لأن الخير موجود والشر أيضاً موجود. أطفال الشوارع * لكن ماذا عن أطفال الشوارع والأحداث المشردين تحت الكبارى والذين ينتشرون بكثافة واضحة ولافتة للنظر؟ ** أنا أدعو رجال الأعمال المخلصين لهذا الوطن أن يقوموا بدورهم الاجتماعى ليس من خلال الوجبات الرمضانية وموائد الرحمن وتوزيع المواد الغذائية، ولكن أن يكون دورهم هادفاً فى إنشاء دور لرعاية الأحداث وأطفال الشوارع منعا من دخولهم فى حلقة الجريمة وتدريبهم وتعليمهم مهنة مفيدة لهم وللمجتمع ليصبحوا عناصر صالحة وليس عناصر فاسدة. دور السلطة العامة * ماذا عن الموقف الأمنى من الصفحة التى نشرت على الإنترنت بخصوص هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ ** الذين يمارسون دوراً من أدوار السلطة العامة دون تصريح أو وجود قانون ينظم ذلك يعتبر خروجا عن القانون وفى حالة الإبلاغ ستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم ونحن لم تصلنا بلاغات عن وجود هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون هذا النشاط غير المصرح به وإذا وصلتنا بلاغات فى هذا الشأن فسنقوم بالتصدى والمواجهة لهذا النشاط غير القانونى فهذا النشاط يمثل دورا من أدوار السلطة العامة فى إطار القانون والتشريعات التى تنظم العلاقات فى المجتمع وبين الناس بعضهم البعض فى إطار النظام العام للمجتمع والقوانين الموجودة المعمول بها. كشف اختفاء نغم * ما هى حقيقة موضوع «نغم» شقيقة أحد مديرى الحملات الانتخابية لأحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية؟ ** حقيقة الموضوع أن هناك ظروفاً عائلية تمر بها الأسرة أدت إلى أن هذه الفتاة تخرج من المنزل فى ظروف غير عادية ولما خرجت ادعى شقيقها الذى يعمل فى المجال السياسى أن أحد الأجهزة الأمنية - ويقصد قطاع الأمن الوطنى - قام باختطافها وتناولت مواقع الإنترنت هذا الموضوع وبالغت فيه إلى حد كبير، وكانت تعليمات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لنا بسرعة كشف غموض هذا الاختفاء وعلى الفور أسفرت الجهود عن تحديد مكان الفتاة لدى إحدى الأسر بمنطقة ميت عقبة والتى كانت الفتاة تقيم طرفها وتوصلت أجهزة الأمن بسرعة وأخطرت والدها والأسرة لتسلم الفتاة، حيث حضر شقيقها وتسلمها من الأسرة التى كانت تقيم لديها وحرصنا من جانبنا كشرطة على عدم اصطحابها إلى قسم الشرطة وتم فحص الواقعة فى شقة الأسرة التى كانت تقيم لديها الفتاة بمعرفة مفتش الأمن العام حماية لسمعة الفتاة، ونفت الفتاة ومرافقوها ووالدها أن تكون قد تعرضت للاختطاف بعد أن نجحت أجهزة الأمن فى كشف غموض هذا الاختفاء خلال وقت قصير جداً. 28 معتقلا جنائيا فقط * ما هو عدد المعتقلين لدى جهاز الأمن حاليًا؟! ** من بين التحديات التى تواجه الأجهزة الأمنية حاليًا المعتقلون الجنائيون فقد كان عددهم عام 2010 حوالى 5800 معتقل جنائى تم الإفراج عنهم جميعًا بعد الثورة وبعضهم هرب من السجون وأصبحوا يروّعون المجتمع وأيضًا العاطلون الذين انخرطوا فى الجريمة وليس لهم معلومات جنائية وأصبح لدينا حاليا فى مصلحة الأمن العام 28 معتقلا جنائيا فقط تسلمتهم مصلحة الأمن العام بعد الثورة. وهؤلاء الأشخاص جدد فى الجريمة. * ما هى حقيقة الوضع الأمنى فى سيناء؟! وماذا عن جرائم الخطف وطلب الفدية التى أصبحت تهدد المجتمع حاليًا؟! ** الوضع الأمنى فى سيناء أفضل مما كان لعدة أسباب: أولًا تم ضبط بعض العناصر المتطرفة وثانيًا: ثم تعزيز المنطقة بإجراءات أمنية وقوات إضافية من الشرطة والقوات المسلحة وثالثًا: تم التعامل مع الأنفاق إلى حد كبير ورابعًا: يوجد تعاون كبير من المواطنين ومشايخ القبائل وشباب سيناء ونظرًا لتسوية مواقف العديد ممن صدرت ضدهم أحكام جنائية. كل ذلك بنى جسورا من الثقة بين المواطن السيناوى وأجهزة الأمن وسندعمها فى الفترة القادمة بمزيد من الاجراءات واللقاءات مع مشايخ وشباب سيناء. وكانت إجراءات تأمين انتخابات مجلس الشعب أكبر دليل على انتشار القوات والتواجد الأمنى فى ربوع سيناء. ظاهرة الاختطاف أما عن قضايا الخطف وطلب الفدية فالمشكلة الأولى فيها أن أهل المجنى عليه يكون لديهم حالة من الهلع، لأن الخاطف غالبًا ما يكون هدفه هو الحصول على الأموال ونحن نقوم بفحص بلاغات الخطف وطلب الفدية بدقة وباستخدام التقنيات الحديثة لدرجة أن نسبة الضبط فى قضايا الخطف عالية جدًا فالخطف جريمة حساسة جدًا لأنه فى البداية يمكن ألا يبلغ أهل المجنى عليه أجهزة الشرطة إلا متأخرًا وخضوعًا لطلب الخاطف وتهديده لهم. وأستطيع أن أؤكد أنه ليس هناك قضية خطف لم يتم التوصل إليها بل يتم ضبطها جميعًا ففى خلال شهر نوفمبر الماضى كانت قضايا الخطف والتى تم إبلاغ أجهزة الأمن بها 25 جريمة خطف بها طلب فدية وقد تم التوصل إلى عدد كبير منها وتم ضبط الخاطفين وإعادة المخطوفين لذويهم. مبادرة لتسليم الأسلحة * ماذا عن المبادرة التى ستصدرها الداخلية وسيصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمرسوم بقانون، وما هى المكافأة لمن يسلم سلاحه غير المرخص؟! ** المبادرة التى أعلن عنها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وستصدر بمرسوم بقانون ستنص على أن الشخص الذى يسلم سلاحه سيعفى من العقوبة وسيمنح المواطنين شهرًا كمهلة لتسليم الأسلحة وسيتم منح المواطن الذى سيسلم سلاحه غير المرخص مكافأة فى صورة مبلغ مالى تعويضًا عن قيمة السلاح المادية وسيتم منح مكافأة لمن يساعد الشرطة عن طريق الإدلاء بمعلومات عن وجود أسلحة غير مرخصة لدى أشخاص ويساعد الشرطة فى استردادها أما من يسلم سلاحه من تلقاء نفسه فسيعتبر هذا التسليم للسلاح غير المرخص أحد المبررات لحصوله على ترخيص للسلاح إذا كان السلاح غير مسروق. وستتم مساعدته فى الحصول على ترخيص بحمل السلاح. ومن ناحية أخرى ستتم زيادة الغرامة على العمد والمشايخ لمن لديه معلومات عن وجود أو حيازة أشخاص للسلاح غير مرخص كل فى دائرته إلى ألف جنيه غرامة وستتم مكافأة العمدة أو شيخ البلد إذا أدلى بمعلومات تساعد أجهزة الأمن فى استعادة الأسلحة المسروقة من أقسام الشرطة والسجون أو المفقودة منها.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: د. محمود منصور الأمين : التعاونيات.. الأجدر على قيادة اقتصاد ما بعد الثورة! الأربعاء 18 يناير 2012, 2:50 am
د. محمود منصور الأمين : التعاونيات.. الأجدر على قيادة اقتصاد ما بعد الثورة!
الحديث معه ممتع للغاية لما يتسم به من غزارة فى المعلومات وقوة الحجة وثبات على الموقف .. هو د. محمود منصور عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الأزهر الأمين العام للاتحاد التعاونى العربى ووكيل المؤسسين لحزب «التعاون والتنمية» تحت التأسيس، الذى أكد أنه على الرغم من أنه بعد ثورة 25 يناير نشب تسابق غير مسبوق بين الأحزاب لتبنى مشروعات ذات صبغة تعاونية كأساس لتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن ذلك لم يعد بنفع يذكر على هذا القطاع المهمل الذى يعانى العديد من المشاكل والمعوقات، التى تؤثر على قدرته على تحقيق هذه الآمال والأدوار. وقال د. منصور لـ «أكتوبر» إنه فى ظل سيادة ثقافة العولمة خلال العقود الثلاثة الماضية، تمت صياغة فلسفة جديدة تم بموجبها الاستغناء من قبل الدولة عن التعاونيات كأداة اقتصادية، وتم اعتماد القطاع الخاص ومشروعاته كوسيلة لتحقيق التنمية، وبالتالى تركت التعاونيات لتصبح بدون وظيفة حقيقية، وبهياكل ونظم وتشريعات وسياسات لا تناسب ما طرأ من تغيرات على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أنه فى ظل هذه الظروف تدهورت قدرات هذا القطاع الذى طالما ساهم فى النهوض بالمجتمع، وذلك من خلال الدور الفاعل الذى تلعبه فى حياة المنتجين والمستهلكين، ليملأ القطاع الخاص ما نتج من فراغ نتاج تدهور القطاع التعاوني، فكانت النتيجة ارتفاع نسبة الفقر ليصبح أكثر من 40% تحت خط الفقر فضلا عن معدلات بطالة غير مسبوقة فضلا عن غياب كافة مفاهيم العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير قامت ضد الوحشية الرأسمالية وما صاحبها من استبداد وفساد سياسى. * هل يمكن أن تكون ثورة 25 يناير دفعة إيجابية لقطاع التعاونيات؟ ** بلاشك، ما دامت الثورة قامت لمحاربة الفساد والاستبداد وإقرار قيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، فـإنها ستكون بمثابة دفعة قوية للتعاونيات التى تستهدف بطبيعتها تلبية الحاجات الأساسية للناس، وذلك من خلال إشراكهم فى كافة الأنشطة لتحقيق تغييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية فى أوساط الشرائح الاجتماعية المختلفة، ويتحقق ذلك من خلال التعليم والممارسة الديمقراطية والمشاركة فى اتخاذ القرار والتكامل فى العملية الانتاجية، ومن ثم يزداد أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه التعاونيات كآلية لمحاربة الغلاء والاحتكار ومواجهة البطالة وتراجع الانتاجية، لما يمتلكه من قدرة على تطبيق برامج للتشغيل الذاتى، خاصة للوافدين الجدد لسوق العمل من المتضررين من برامج الخصخصة، لهذا اتضح جليا التغير فى الموقف الرسمى من هذا القطاع قبل وبعد الثورة، حيث سارعت حكومات ما بعد الثورة لمد يد العون للتعاونيات وذلك بالبدء فى إجراءات إصدار قانون التعاون الموحد فضلا عن تشكيل لجنة وطنية للتعاون برئاسة رئيس الوزراء. حملة ممنهجة * وماذا عن موقف الدولة قبل الثورة من القطاع التعاونى؟ ** تعرض القطاع التعاونى خلال العقود الثلاثة الماضية لحملة ممنهجة تستهدف الإجهاز على مقدراته، لذلك فإنه عند قيام ثورة 25 يناير تنفس كل التعاونيين الصعداء، لأنهم توقعوا أن تأتى الثورة لتذليل العقبات، التى تعرقل مسيرتهم وتضعف قدرتهم على القيام بدور مؤثر، فالوضع كان فى منتهى السوء بدءا من الموقف العدائى الرسمى من التعاون، الذى تجسد فى إصدار التشريعات المناهضة للتنمية التعاونية كقانون الضرائب الجديد وقوانين الجمارك وقانون بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى افقد البنك صيغته التعاونية، فضلا عن إلغاء الاعفاءات والمزايا، بالاضافة إلى القيود التى تم النص عليها فى التشريعات التعاونية التى تحد من استقلال هذا القطاع، كما ازداد هذا الموقف سوءا بالحرص الذى أبدته الدولة بخصوص مصادرة ممتلكات التعاونيات وأصولها بداية من بترول التعاون وانتهاء بمقرات ومخازن الجمعيات الزراعية، هذا كله بالإضافة إلى إجهاض كل محاولات إصدار تشريعات عصرية للتعاونيات. * لكن يبدو أنه بقيام ثورة 25 يناير شهد الموقف الرسمى تحولا ملموسا تجاه التعاونيات، فهل يعنى ذلك بداية انطلاقة التعاونيات؟ ** ترتب على قيام الثورة تحول ملموس فى موقف الدولة من التعاونيات، وبدا هذا التحول من حرص د. عصام شرف رئيس الوزراء السابق على تشكيل لجنة وطنية للتعاون يرأسها رئيس الوزراء وعضوية عدد من الفاعلين فى هذا القطاع، لتتولى بدورها وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع التعاونى، لكى يعود إلى سابق عهده من التأثير فى عمليات الانتاج والتسويق والتمويل. تحديات عديدة * هل يكفى هذا التغير الذى طرأ على الموقف الرسمى للنهوض بهذا القطاع؟ ** اعتقد أن التغير الذى طرأ على الموقف الرسمى أمر مهم وضرورى، لكن مشكلات التعاونيات لا تحل بتغيير الموقف الرسمى للدولة فقط، بل هناك تحديات أخرى عديدة لابد من مواجهتها كتلك الثقافة التعاونية الخاطئة التى تخلط بين القطاع التعاونى والحكومي، علاوة على وجود هياكل تنظيمية وإدارية غير متوازنة، وضعف أنشطة التدريب والتثقيف التعاونى وشكليتها فى معظم الاحيان، وغياب المصادر التمويليه المناسبه التى تواجه التعاونيات من خلال تزايد أعبائها المالية، وأخيرا، أصاب التعاونيات ما أصاب كل قطاعات المجتمع من ضعف فى الانتاجية وسيطرة البيروقراطية والفساد وتغليب المصالح الفردية على الصالح العام. * متى يعود القطاع التعاونى بما يمتلكه من قدرات تتمثل فى 18 ألف جمعية وحجم تعاملات سنوية تفوق 70 مليار جنيه إلى صدارة المشهد؟ ** كافة الجهود المبذولة الآن تستهدف دفع عجلة الاقتصاد لمعاودة النمو بعد فترة من التباطؤ أعقبت أحداث ثورة 25 يناير نتج عنها هروب الاستثمارات الأجنبية وتراجع عوائد السياحة وزيادة النفقات مقارنة بتراجع حاد فى الإيرادات ترتب عليه أن وصل الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى لمستوى متدن، وبالتالى فإن الأمر يحتاج إلى إعادة الثقة فى الاقتصاد وتعظيم الاهتمام بقضية الانتاج فى الاقتصاد المصري، وهنا تبدو قدرة التعاونيات على المشاركة الفاعلة فى هذه المهمة، لما لها من قدرة على نقل الاقتصاد من مرحلة متخلفة إلى متقدمة، إلا أننا فى مرحلة اقتصاديات السوق وتوجيه الدعم للقطاع الخاص ومحاربة القطاع التعاونى، أصبح هذا القطاع فى نظر الدولة «سبة» لما واجهه من هجوم شرس يستهدف نصرة القطاع الخاص. إدارة الأصول * هل من الممكن أن تحل التعاونيات محل القطاع الخاص، فتتولى إدارة الأصول التى تعجز الحكومة عن إدارتها؟ ** هناك تجارب عديدة تم الاستفادة فيها بقدرات القطاع التعاونى فى إدارة أصول الدولة، بحيث لعبت التعاونيات دورا مهما فى مجال الجهود المبذولة لخصخصة القطاع العام، وذلك بأن قام العاملون فى المؤسسات والشركات العامة بتكوين تعاونيات تولت بدورها شراء وإدارة هذه الأصول العامة لصالح الأعضاء، وهذا بدوره أدى إلى نتائج جيدة لما ترتب على ذلك من زيادة فى الانتاجية والربحية ومن ثم المزيد من التوسع الذى ترتب عليه توفير المزيد من فرص العمل، وأخيرا، زيادة دخول العاملين من أعضاء هذه التعاونيات فى مثل هذه الكيانات نتيجة أن الموظفين الملاك للأسهم يحصلون إلى جانب مرتباتهم على دخول اضافية فى شكل أرباح يدرها ما يملكون من أسهم. * ما أهم المجالات التى يجب التركيز عليها من أجل فتح الطريق أمام هذه المنظمات لتلعب دورها الهام فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؟ ** لابد أن تعلن الدولة بوضوح موقفها من القطاع التعاونى دون اللجوء الى العبارات العامة، التى تتكرر فى المناسبات السياسية، إذ يجب أن يكون هناك اعتراف صريح بأهمية دور التعاونيات كشريك أساسى فى عملية التنمية على أن يؤيد هذا الاعتراف مواقف واجراءات عملية تدعم هذا القطاع، وذلك من خلال إصدار التشريع التعاونى الموحد، الذى يجب أن يعقبه إعادة بناء المنظمات التعاونية من القاعدة على أسس ديمقراطية سليمة، والسماح بتأسيس بنك التعاون، ليوفر بدوره التمويل المطلوب للوحدات التعاونية بتكلفة ميسرة. حزب التعاون * لكن هذه الجهود قد يقابلها رفض مجتمعى لما تركته سنوات الإهمال المتعمد السابقة من صورة خاطئة لهذه التعاونيات عند المواطنين؟ ** نجحت الهجمة الممنهجة التى مارستها القوى الاحتكارية خلال السنوات الماضية أن تخلق صورة ذهنية سلبية للتعاونيات رغبة منها فى إخلاء الطريق أمام خططهم الجهنمية للتحكم فى الأسواق، ومن ثم لابد من بذل المزيد من الجهود التى تستهدف إعادة نشر فكر التعاون القويم، فضلا عن ضرورة تحول الخطاب التعاونى الراهن القائم على تعليق أى تطور على مدى ما تقدمه الدولة الرأسمالية الحاكمة إلى خطاب تعاونى قائم على نشر الدروس المستفاده من التجارب الناجحة المحلية والدولية ونشر الوعى التعاونى وإزاحة الثقافة السلبية، والتأكيد على أن الحق فى التعاون هو أحد الحقوق الأصيلة للإنسان، وأنه يجب ممارسته دون قيود. * ماذا عن الدعاوى التى تطالب بضرورة السعى قدما فى تحويل التعاونيات إلى شركات لتعظيم الاستفادة من رؤوس الأموال المتوفرة فى القطاع التعاونى؟ ** للأسف الشديد، تأتى هذه الدعاوى كحلقة من حلقات هجمة أصحاب البيزنس على التعاونيات، لذلك لابد من وقفة جادة لحماية هذا القطاع من هذه الاتجاهات المتصاعدة، سواء كانت تهدف إلى تحويل التعاونيات إلى شركات أو للسماح للشركات الخاصة بامتلاك أنصبة فى رأس مال التعاونيات، لكون هذه الاتجاهات تتنافى مع مبادئ التعاون، ولكونها تهدف إلى إذابة الكيانات التعاونية فى كيانات تجارية هادفة إلى الربح تمهيدا للاستيلاء عليها. * أخيرا، ماذا عن حزب «التعاون والتنمية» تحت التأسيس؟ ** تولدت لدى فكرة إنشاء حزب سياسى تعاونى فى بداية تسعينيات القرن العشرين بالتزامن مع دخول الدولة مرحلة إعادة هيكلة اقتصاديات السوق، مما كان لها أكبر الأثر السلبى على القطاع التعاونى خاصة عندما تحولت الدولة عن هذا القطاع، وحرصت على تخصيص كل الدعم للقطاع الخاص ورفض كل محاولات تعديل قانون التعاونيات، وبالتالى عندما ارادت الحركة التعاونية - خلال هذه الفترة - إنشاء حزب يدعو للفكر التعاونى كفلسفة للنهوض بالمجتمع تصدى الحزب الوطنى «آنذاك» بشدة لهذا الطرح، وعقب الثورة تم إحياء الفكرة لتأسيس حزب «التعاون والتنمية» الذى يهدف إلى إدراك وطن ديمقراطى موحد تسوده العدالة الاجتماعية، ومجتمع مدنى عصرى يقوم على المشاركة والتعددية وتكافؤ الفرص، والاقتصاد يقوم على الاعتماد على النفس وينفتح للتعامل المتكافئ، والقضاء على التبعية، وبناء ثقافى متكامل أساس الشخصية مصرية، ونظام تعليمى متجانس هادف ومتطور يستوعب تغيرات العصر، وتربية منفتحة على العصر. * إحصائيات تعاونية حول العالم - 3 مليارات هو عدد أعضاء التعاونيات البالغ عددها نحو 10 ملايين تعاونية والمنتشرة فى على امتداد 163 دولة فى العالم، التى تعمل فى ميادين الأنشطة الزراعية والاستهلاكية والائتمانية والأنشطة المتعلقة بمصائد الأسماك والإسكان والصناعة. - 43.3 مليون هو عدد تعاونيات الإقراض فى قارة آسيا وحدها. - 50% الإنتاج الزراعى فى أوروبا يتم جنيه ومعالجته وبيعه عن طريق نظام التسويق التعاونى. - 62% من سكان فنلندا أعضاء فى جمعيات تعاونيات، تسيطر على 34.2% من تعاملات البنوك. - 80 مليون أسرة فى أندونيسيا أعضاء فى التعاونيات. - 33.3% من سكان اليابــان أعضاء فى جمعيات تعاونية. - 239 مليون عضو فى الجمعيات التعاونية فى الهند. - 25% من السكان بماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء فى التعاونيات. - 40% هو نصيب التعاونيات الزراعية من الناتج الإجمالى الزراعى فى دولة البرازيل. - 37% هو نصيب التعاونيات الاستهلاكية فى الدنمارك من أسواق الاستهلاك. - 60% من القروض تقدمها التعاونيات فى فرنسا، فضلا عن تقديمها 25% من سوق التجزئة. - 34 مليار دولار هو حجم تعاملات التعاونيات الاستهلاكية فى اليابان. - 70% هى نسبة استحواذ التعاونيات الاستهلاكية على تجارة التجزئة. - 100 مليون هو إجمالى ما تقدمه التعاونيات حول العالم من وظائف بزيادة 20% عن إجمالى ما تقدمه الشركات متعددة الجنسية. - 4 مليون هو إجمالى الوظائف التى تقدمها الجمعيات التعاونية فى فرنسا، فيما تقدم هذه التعاونيات فى ألمانيا 440 ألف وظيفة، أما تعاونيات إيطاليا فتقدم نحو مليون وظيفة.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: سوريا بعد خطاب الأسد صدام أم تفاهم مع الجامعة العربية؟ الأربعاء 18 يناير 2012, 3:12 am
سوريا بعد خطاب الأسد صدام أم تفاهم مع الجامعة العربية؟
ماذا بعد خطاب الرئيس السورى بشار الأسد الذى وصف ما يجرى فى بلاده بأنه ليس بثورة، وإنما مؤامرة دولية تشترك فيها الجامعة العربية والمعارضة والمجتمع الدولى؟ وعلى خلفية الاتهامات التى وجهها النظام السورى للجامعة هل المتوقع الصدام أم التجاوب مع مبادرة الحل العربى؟ وهل سيعلن وزراء الخارجية العرب المقرر يوم (19) الشهر الجارى إجراءات جديدة ضد سوريا بعد الاستماع لتقرير بعثة المراقبين العرب؟ وماذا دار خلال الجلسة المغلقة للجنة الوزارية العربية؟. لن اكتب عن رد الفعل الدولى والعربى على خطاب الرئيس السورى بشار الأسد، وإنما ما بين السطور.. ورؤيته للمستقبل والحلول السلمية المطروحة عربيا، وكذا المواقف الدولية المختلفة والتى كانت تتوقع إعلان الأسد تنحيه عن السلطة أو حتى تجاوبه مع مطالب الحل العربى، وقد ذهب الرئيس الأسد إلى وصف من يحاول مساعدته وإخراجه من الأزمة بالمتآمرين، حيث حمل القوى العربية والدولية المسئولية وابتعد عن اعترافه أو مسئولياته تجاه الأمن والاستقرار فى سوريا، فتحدث عن الحل الأمنى، مؤكدا بأن استعادة الأمن لن يكون إلا بضرب الإرهابيين القتلة، لم ينحز الأسد لإرادة الشعب السورى والرغبة فى التغيير، واكتفى بالإشارة إلى بعض الإجراءات التى يعتزم القيام بها كحل سورى داخلى رافضا بذلك الحل العربى أو الدولى.. فتحدث عن استفتاء على دستور جديد لسوريا يجرى فى شهر مارس المقبل، يعقبه إجراء انتخابات تشريعية فى شهر يونيه، ورفض إجراء الحوار مع المعارضة فى الخارج «فى مقر الجامعة العربية». وقال: «أنا على استعداد للحوار مع كل الأطراف شرط انعقاده فى داخل سوريا».. هذه الرؤية للنظام السورى قد تكون بداية للتعامل العربى مع الأزمة، بمعنى توقعات باحتمال وقوع صدام بين الجامعة العربية والنظام السورى.. ولكن ليس «الآن» أى بعد انتهاء مهلة الشهر لعمل البعثة يوم (19) الشهر الجارى.. وقد يرى البعض أن خطوة بعثة المراقبين ليست النهاية بالنسبة للحل العربى، وإنما ستكون البداية لخطوات أخرى قادمة يبحثها وزراء الخارجية العرب، خاصة أن اللجنة الوزارية المعنية بالوضع فى سوريا قد دعت الحكومة السورية بالتنفيذ الفورى والكامل لجميع التعهدات وبما يضمن توفير الحماية للمدنيين السوريين.. ودعم بعثة المراقبين بمزيد من الأعضاء والمعدات لأداء مهامها والدعوة كذلك التوقف الفورى لأعمال العنف، والإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.. ودعوة الأمين العام للجامعة العربية لعقد اجتماع تحضيرى للمعارضة السورية تمهيدا لعقد مؤتمر للحوار الوطنى وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة فى سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية. لكن يبدو أن خطاب الأسد قد يكون الشرارة الأولى فى الصدام القادم بين الجامعة العربية والنظام السورى، ومن ثم فشل المبادرة العربية والذهاب بالملف رسميا إلى مجلس الأمن، وفى هذا «السناريو» يراهن نظام الأسد على وجود روسيا فى رئاسة مجلس الأمن، وكذلك قدرته على تصدير الأزمات إلى دول مجاورة ومن ثم الدخول فى عدة معارك بالمنطقة فى وقت واحد بما يصعب على المجتمع الدولى التخلص من نظامه. بينما تشير سيناريوهات أخرى إلى لجوء المجتمع الدولى إلى خطة آمنة يتم الإعداد لها حاليا ردا على خطاب الأسد الذى اعتبرته الدول الغربية بداية جديدة لعنف أكثر دموية ضد الشعب السورى، فيما قد يدفع إلى تدخل عسكرى محدود لحماية المدنيين. وردا على اتهامات الرئيس الأسد للدول العربية والجامعة بالمتآمرين، فقد عكس اجتماع اللجنة الوزارية العربية طبيعة المأزق الذى تتعرض له كل أطراف النظام فى سوريا، وكذلك الدول العربية. كما عرض الفريق محمد مصطفى الدابى رئيس بعثة المراقبين تقريرا شفهيا متوازنا لا مع ولا ضد النظام السورى، وقد أفاد بأن ملاحظاته هى أن النظام السورى قام بسحب المظاهر المسلحة من المدن لمسافات ليست كافية وبمدى يمكن من خلاله ضرب المتظاهرين.. ومن ثم عرض الدابى أن يستمر فى نقاشه مع الحكومة السورية على سحب السلاح إلى مواقع أبعد من المناطق السكنية. وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء القطرى ووزير الخارجية الشيخ محمد بن جاسم قال بالحرف الواحد خلال الجلسة المغلقة: إننا سندعم عمل البعثة ولا أحد يريد لسوريا إلا كل الخير. وقد ركز الاجتماع المغلق على مداخلات للوزراء كلها تدور حول تساؤلات استعداد للاجتماع الوزارى المقبل المقرر يوم (19) يناير.. منها هل سيكون المطروح.. انهاء عمل البعثة بعد مرور شهر، أم سيمدد لها؟.. وما هى مزايا ومساوئ استمرار البعثة وسحبها؟.. ووصفت بعض المصادر ملاحظات الدابى بأنها كانت مهنية ووفق ما ورد فى البروتوكول ولم يسيس فى عرضه أية ملاحظات، وكانت متوازنة ورصدا لما يدور فى المدن السورية.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: هل ينتهى العالم فى 2012؟ الأربعاء 18 يناير 2012, 3:21 am
هل ينتهى العالم فى 2012؟
من نوستراداموس إلى جماعة يوم القيامة الروسية تتعدد أسماء العرافين والمنجمين وهواة ضرب الودع وقراءة الكف والفنجان،لكن الشىء الوحيد الذى نضمنه أن كل هؤلاء العرافين كاذبون حتى ولو صدقوا أو صدفوا فى بعض نبوءاتهم.. وكالعادة.. مع بداية كل عام جديد، يتلقف كثيرون نبوءات أشهر العرافين والمنجمين لعلهم يجدون مايشفى غليلهم، ويرضى تطلعاتهم المشوبة بالخوف والأمل والرجاء نحو مستقبل مجهول لا يعلم خباياه إلا الله سبحانه وتعالى.. وفى هذه الجولة.. تتبع أشهر نبوءات العرافين على مدار التاريخ، وصولاً إلى نبوءة قيام الساعة فى العام الجديد 2012، والتى مازال بعضهم يصر على أن نهاية العالم ستكون فى هذه السنة.. وتحديداً فى شهر ديسمبر2012.. ارتبط اسم هذا الرجل بالكوارث الكبرى والأحداث المأساوية فى تاريخ الإنسانية فى القرون الخمسة الماضية، كما إرتبط اسمه بأشهر النبوءات منذ ظهوره فى القرن الـ?16 إلى الآن، فعلى مدى أكثر من أربعة قرون كانت نبوءات نوستراداموس المادة الرئيسية لاهتمام معظم وأشهر العرافين والمنجمين وهواة جمع وتفسير النبوءات لهذا كان أول مافعله من أذهلتهم أحداث 11 سبتمبر الدامية أن عادوا إلى إرث الطبيب والمنجم الفرنسى نوستراداموس الذى بدأت شهرته فى الظهور مع الوباء الثانى الذى أصاب فرنسا سنة 1545 حين استطاع أن يبتكر علاجاً قضى على هذا الوباء. ومن أشهر نبوءاته التى يقول مفسرو نوستراداموس أنه تنبأ بها وتحققت هى بعض النبوءات عن اختراع السيارة والطيور الحديدية «الطيارة» والقنبلة الذرية وظهور نابليون وهتلر أو «هسلر» كما تقول النبوءة وسقوط الاتحاد السوفيتى ورمز له باسم امبراطورية الدب، كما تنبأ بمقتل كيندى وكانت عبارته «الرجل العظيم فى أعظم دولة تصرعه صاعقة فى عز الظهر وأخوه بعد ذلك، أما أشهر تنبوءاته التى ينتظرون تحقيقها فى القرن الـ 21 فهى نهاية العالم، وأن تصبح العوامة «الوسادة الهوائية» وسيلة النقل الأساسية للبشر وتغير لون جلد الإنسان واستعادة المسلمين قوتهم وغزوهم لأوروبا وتأسيسهم لما يعرف بالولايات المتحدة الإسلامية. وقد توارى نجم نوستراداموس لفترة إلى أن عاد إلى صدارة المشهد عقب أحداث 11 سبتمبر وتضاعفت مبيعات كتب نبوءاته بصورة غير مسبوقة حين اعتبر الكثيرون أنه قد سبق وتنبأ بهذا الانفجار بتفصيلاته الدقيقة حيث أعادو قراءة بعض أبيات من نبوءاته ونصها: فى سنة القرن الجديد وتسعة أشهر يأتى من السماء ملك الرب وتحترق السماء.. الحريق يقترب من المدينة الكبرى الجديدة فى مدينة يورك.. يحصل انهيار كبير... شقيقان كبيران يفصل بينهما الفوضى فى حين يسقط الحصن.. الزعيم الكبير يقضى والحرب الكبرى الثالثة تبدأ حين تلتهم النيران المدينة الكبرى ومن ساعتها وكتاب نبوءات نوستراداموس من أعلى الكتب مبيعاً، ومن الغريب والملفت للنظر أن هذا الرجل الذى توقع أحداثاً رهيبة وقعت فى القرن العشرين لم يتوقع أن تموت زوجته وابنه وابنته معاً!! أحلام فانـجا ومن نوستراداموس للعرافة البلغارية «فانجا» والتى مثلت نموذجاً لظاهرة غامضة اهتم بها البسطاء وحتى أصحاب القرار والسلطة فى دول عدة منذ عشرات السنين وحتى الآن، وقد ولدت «فانجا» فى بلغاريا فى 31 يناير عام 1911 وتوفيت فى أغسطس 1996م، وقد عاشت فانجا طفولة عادية وفى أحد الايام حدثت عاصفة قوية أظلمت فيها السماء واشتدت الرياح كانت فانجا وقتها فى الثانية عشرة من عمرها حين عصفت بها الرياح فى الحقول، وقد عثر عليها بعد وقت طويل بعد أن أثرت الرياح الشديدة بما تحمله من تراب وغبار على عينيها مما أصابها بضعف البصر حيث بدأت قدرات فانجا تظهر تدريجياً فى شكل أحلام تتحقق إلا أنها ظهرت بوضوح فى سنوات الحرب العالمية الثانية حيث تنبأت بمقتل أخيها قبل خروجه كما قيل عنها أنها كانت تخبر عن المواليد الصغار والأطفال الذين لم يولدوا كما قيل أنها كشفت عن المستقبل، فحسب كلام ينسب إليها فبعد مائتى سنة سيتمكن الإنسان من الاتصال بالكائنات الأخرى العالقة فى الكون، وقد بلغت شهرة فانجا مبلغاً وصل حد اعتراف بلغاريا الشيوعية بها وتسجيلها ضمن كوادر الدولة، أما عن أشهر تنبؤاتها فى 1980 تنبأت بغرق الغواصة النووية الروسية «كورسك» فقالت إن كورسك ستذهب تحت الماء فى شهر أغسطس 1999 أو 2000 وكل العالم سيأسف لذلك، وقد تعجب الجميع آنذاك من هذه النبوءة إذ أن كورسك مدينة روسية كبيرة بعيدة عن البحار والأنهار ولم يخطر ببال أحد أن المقصود من النبؤة غواصة تحمل اسم المدينة، كما أنها تنبأت بدقة بيوم وفاتها فى 11 أغسطس 1996. كما التقت بأنديراغاندى وتنبأت لها بعودتها للسلطة وبمقتلها. ومن القصص الطريفة أن الكاتب السوفيتى «ليونيد ليونوف» والذى كان على اتصال منتظم بها سألها ذات مرة محتجاً لماذا لم تتنبئين بوفاة زوجتى فأجابته بأنها تنبأت بذلك إذ أنها أرسلت فنجان قهوة واحد إليه. جيلر وصدام حسين أما يورى جيلر وهو واحد من أشهر العرافين والوسطاء الروحانيين فى العالم، ورغم جنسيته الإسرائيلية إلا أنه يعيش معظم وقته فى امريكا وأوربا لاستعراض مهاراته النفسية الغريبة، ومن العروض التى قدمها فى نيويورك دفن نفسه حيّاً فى قبر لمدة عشرين يوماً كما اشتهر بمعرفة معلومات خاصة عن أى إنسان من خلال لمس متعلقاته الشخصية، وادعى حسب وكالة رويترز أن القوات الامريكية لم تنجح فى العثور على صدام حسين إلا بفضل نصيحته، بالاستعانة بخبراء الرؤية عن بعد حيث ذكر لمراسل رويترز بأنه حدد للجنود من خلال الرؤية عن بعد موقع صخرة معينة يجدون تحتها صدام وقال: يسعدنى أنهم استمعوا لنصيحتى بهذا الخصوص. أما أغرب العرافين الذين صاروا موضوعاً لمقالات وتحقيقات عديدة فكان الأخطبوط الألمانى بول الذى كان معروفاً بتوقعاته الصائبة حيال مصير المنتخبات المتنافسة فى مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2010 حيث تنبأ بدقة بنتائج مباريات كأس العالم فى جنوب إفريقيا ومنها فوز إسبانيا بالبطولة النهائية، وكان بول قد أصبح ظاهرة فى مونديال أفريقيا 2010 إثر تحقيقه معدل دقة تكهنات بلغت 100% فتسارعت إليه القنوات التليفزيونية لعرض تنبؤات نتيجة المباراة التالية فى بث حى ومباشر من حوض الحياة البحرية فى مدينة «أوبزهاوزن» غرب ألمانيا، وقد كانت الطريقة التى يتنبأ بها بول على النحو التالى: ينزل المشرفون على الحوض المائى وجبة الأخطبوط فى صندوقين مختلفين يحمل كل منهما علم أحد المنتخبين اللذين سيلعبان المباراة وعندها كان بول يختار احد الصندوقين وهذا هو دليل تحقيق ذلك الفريق للنصر فى المباراة وقد كان لبول هفواته ولكن ليس فى بطولة كأس العالم وإنما فى بطولة كأس الأمم الأوربية عام 2008 حيث بلغ معدل دقة تكهناته 80%. ومن ألمانيا للمكسيك نجد الساحر الأكبر «انطونيو باسكير» وهو أحد أشهر المنجمين فى المكسيك والملقب بالساحر الأكبر الذى مع بداية كل عام تتسابق إليه الصحف وكاميرات التليفزيون لمعرفة توقعاته للعام الجديد، وعن تنبؤاته لسنة 2011 فتوقع المنجم الأكبر أن ينجو مؤسس ويكليكس «جوليان أسانج» من تهمة الاغتصاب المنسوبة إليه فى السويد وألا يتم ترحيله إلى الولايات المتحدة بتهمة التجسس حيث توقع أن يتوصل مؤسس ويكليكس لصيغة اتفاقية منع ملاحقة قد تتضمن عدم الكشف مجدداً عن معلومات سرية مقابل عدم اعتقاله، كما طالت تنبؤاته الرئيس الأمريكى باراك أوباما حيث توقع خلال هذا العام أن تنخفض شعبيته بسبب الوضع الاقتصادى وألا يتم انتخابه لفترة رئاسية جديدة كما توقع الساحر الأكبر للصين أن تعصف بها الظواهر الطبيعية كالزلازل والأعاصير. رؤساء وعرافات أما «إليزابيث تيسيه» وهى العرافة التى شاركت الرئيس الفرنسى السابق فرانسوا ميتران الحكم خلال ست سنوات مملوءة بالأحداث المحلية والعالمية وخاصة غزو العراق للكويت وحرب الخليج حيث ارتمى الرئيس ميتران فى أحضان العرافة الفرنسية المعروفة اليزابيث يستنجدها فى محاولة معرفة مايخبىء له المستقبل وما يجب عليه أن يتخذه من قرارات لدرجة أنه استشارها فى مسألة تعيين رئيس الوزراء برغم أنها قالت بأشياء كثيرة لم تتحقق خاصة فيما يتعلق بانتهاء حرب الخليج والوساطة الفرنسية وانهيار الاتحاد السوفيتى. والعرافة «جين ديكون» التى كانت قد تنبأت بأن الرئيس الديمقراطى الذى سيحكم أمريكا عام 1960 سوف يموت قتيلاً فى الشارع وليس فى مكتبه وهو ما حدث للرئيس الأمريكى جون كيندى وتنبأت باغتيال شقيقه. وقد اشتهر كثير من القادة والسياسيين بتتبع الطالع والاستئناس بآراء المنجمين والدجالين وفى مقدمتهم العرافة «كريستين داجوى» نائبة رئيس الاتحاد العالمى للروحانيين والفلكيين التى تقول أن السحرة هم الذين حددوا موعد عملية عاصفة الصحراء وإن حكام العالم من ملوك ورؤساء وكبار رجال السياسة يلجأون إليها لحل مشكلاتهم اليومية. نهاية العالم فى 2012 أغرب التنبؤات التى ساقها المنجمون والسحرة هى أن نهاية العالم ستكون فى 2012، ففى حين يتوقع البعض للعام الذى سيبدأ بعد أيام المزيد من التقدم للعالم وإحلال السلام والرفاهية يتوقع آخرون حدوث كوارث عظيمة لم تشهدها البشرية من قبل وهم يرون أن ملامحها قد بدأت ويعتبر المنجم «روبرت سايت» من جملة هؤلاء الذين يتوقعون نهاية مأساوية للعالم فى 2012 مستنداً إلى أن شعب المايا الذى بنى حضارة قديمة وعظيمة فى أمريكا اللاتينية كان يتبع تقويماً ينتهى فى 21 ديسمبر 2012 مشيراً إلى أن هذا التاريخ يتوافق مع يوم انقلاب الشمس فى الشتاء لافتاً الانتباه إلى عدد من النظريات التى التى تؤكد ان الأرض فى ذلك اليوم ستبدأ بالدوران العكسى أى شروق الشمس من مغربها وهى من علامات الساعة الكبرى لدى المسلمين. أما عالم الرياضيات اليابانى «هايدوانياكاوا» فقد تنبأ بأن كواكب المجموعة الشمسية سوف تصطف فى خط واحد خلف الشمس وأن هذه الظاهرة سوف تصاحب بتغيرات مناخية تنهى الحياة على سطح الأرض بحلول عام 2012م هذا برغم فشل تنبؤات سابقة بنهاية العالم فى 1986 ادعى خلالها البعض بأن الأرض ستميل عن محورها فجأة فتختفى قارات بأكملها وتحرق البراكين الأرض ومن عليها وقد مر منذ ذلك التاريخ 26 عاماً ولم يحدث شىء من هذه المخاوف والأوهام، وبنفس الاعتقاد خرجت جماعة يوم القيامة الروسية وهى جماعة دينية ظهرت فى روسيا فى عام 2007 تعتقد بنهاية العالم فى مايو 2008م حيث مكث أعضاء يوم القيامة فى كهف لأشهر إلى أن أجبرتهم السلطات الروسية على الخروج بعد ما أحضرت السلطات بأمر المحكمة زعيم الجماعة «بيوتو كوزنيتسوف» الذى يخضع حالياً للعلاج النفسى.
حـمــل فــيلــم نهاية العالم 2012 على الرابط التالى
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: مدرسة «العظماء» السعيدية تستعيد بريقها الأربعاء 18 يناير 2012, 3:27 am
مدرسة «العظماء» السعيدية تستعيد بريقها
أخيرا وبعد طول انتظار امتدت يد التطوير إلى مدرسة (العظماء) السعيدية ورغم أنها أشهر مدارس مصر على الإطلاق فإنها ظلت مهملة لعقود طويلة دون تطوير أو ترميم حتى تهدمت وتهالكت مــبــانـيـها الـتـاريـخـيـة والاثرية. ميزانية تطوير المدرسة تجاوزت 30 ملـيون جـنـية حتى الآن. تطوعت بها شركة مقاولات كبرى فى مصر. وقد سميت مدرسة السعيدية بهذا الاسم نسبة إلى سعيد باشا ابن محمد على وتم إنشاؤها عام 1908 وقيل تم إنشاؤها قبل ذلك بعامين فى سراى الأميرة جميلة فى محيط ميدان التحرير حاليا وتقع المدرسة الآن بشارع جامعة القاهرة بالقرب من ميدان الجيزة وملتصقة بجامعة القاهرة. مساحتها الحالية تزيد على 20 فداناً وعدد طلابها نحو ستة آلاف طالب جميعهم بالمرحلة الثانوية بجانب المدرسة الاعدادية الرياضية التى تتبعها أيضا ومع تميز هذه المدرسة وشهرتها الفائقه الا أن ميزانيتها تكاد تكون منعدمة كغيرها من المدارس الحكومية الأخرى وقد أدى ذلك إلى تردى أوضاعها خلال الأعوام الماضية وتهدم مبانيها التاريخية ولم يستمع وزراء التعليم السابقين إلى استغاثات مديرى المدرسة لانقاذ تاريخها العريق من الضياع حتى قامت مؤخراً شركه مقاولات مصرية بعمل الترميمات اللازمة لحمايتها من?الضياع. العظماء وقد اشتهرت السعيدية بأنها مدرسة العظماء وهى كذلك بالفعل فعلى سبيل المثال لا الحصر تخرج فيها الأديب الكبير توفيق الحكيم ود. مصطفى مشرفه عالم الذرة الشهير وجراح القلب العالمى د.?مجدى يعقوب والمهندس ماهر أباظة وزير الكهرباء الأسبق وفؤاد سراج الدين والكابتن صالح سليم والمستشار فاروق سيف النصر والفنان الكبير يوسف وهبى ود. محمود حافظ أمين عام مجمع اللغة العربية الاسبق والكابتن محمود كروان والفنان صلاح السعدنى ود. مرسى خليل والفنان أحمد مظهر والكابتن مختار التتش وفكرى أباظة وعزيز أباظة والمهندس عثمان أحمد عثمان. ود. حسن راتب رجل الأعمال الشهير والمستشار أنور أبو السحل وزير العدل الأسبق ود. محمد ابراهيم كامل وزير الخارجية فى عهد السادات، وغيرهم من رموز الفكر والسياسة والأدب. الطابع التاريخى وذكر مدير إدارة المدرسة جمال عبدالرحمن البهنساوى أن أعمال التطوير بالمدرسة بدأت منذ عام تقريبا وتم الانتهاء من المرحلة الأولى التى شملت تجديد مبنى صلاح الدين وناصر والفناء الواقع بين المبنيين ومعامل الفيزياء والكيمياء ومدخل المدرسة. وقد راعت أعمال التطوير الحفاظ على تلك المبانى التاريخية ودعمتها. وأزالت كل المبانى الحديثة بالمدرسة واستبدلت الأسقف الخشبية بحديد وتم تغيير كافة الأبواب والشبابيك بأخرى جديدة على نفس الطراز القديم كذلك الأرضية. والآن العمل جارى بالمرحلة الثانية التى تشمل تجديد مبنى رمسيس وهو أكبر مبانى المجمع لأنه مكون من ثلاثة طوابق. وتكلفت الشركة بتركيب أدوات ومعامل ومقاعد جديدة أيضا. فضلا عن تطوير 4 معامل حاسب آلى و3 معامل أوساط متعددة ومعمل لغات وآخر فضائى بجانب معامل الفيزياء والأحياء والكيمياء ويبلغ عدد فصول المدرسة 92 فصل وهى لا تكفى فى التدريس لكل طلاب المدرسة البالغ عددهم ستة آلاف طالب ومع أعمال التطوير اضطررنا إلى جعل الدراسة على فترتين، حيث يعمل بالمدرسة 400 عامل ومدرس ويوجد بها ملعب كرة قدم قانونى وآخر خماسى وملعب لكرة السلة والطائرة وصالة جيمانزيوم وألعاب رياضية ويتبع مجمع السعيدية المدرسة الرياضية للمرحلتين الاعدادية والثانوية. وأضاف البهنساوى تستقبل المدرسة طلاب 8 مدارس اعدادية فى الدفعة الواحدة وربما أكثر لأن المديرية تفرض علينا قبول طلاب مدارس أخرى. وتعتبر السعيدية أول مدرسة قامت بحذف اسم مبارك من على أحد مبانيها وأطلقت عليه شهداء الثورة وتم ذلك بعد أسبوع واحد من تنحى مبارك قبل بدء الدراسة بالعام الدراسى الماضى وقمنا بتكريم أسرة الشهيد على ماهر الطالب بالمدرسة وهو أحد شهداء ثورة 25 يناير وخلدنا ذكراه فى لوحة رخامية مع اسم شهيدين آخرين بالحروب الماضية. وسنقوم بعمل لوحة من(البانر) بها صور وأسماء الخريجين العظماء الذين تخرجوا فى المدرسة بعد الانتهاء من أعمال التطوير. وتعتبر السعيدية المدرسة الوحيدة بمصر التى لها جمعية لخريجيها تجمع مشاهيرها الأحياء ونقيم لهم حفلاً سنوياً هنا بالمدرسة.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: نصر يكشف تفاصيل «الحرب النفسية» فى المنطقه العربية الأربعاء 18 يناير 2012, 3:41 am
نصر يكشف تفاصيل «الحرب النفسية» فى المنطقه العربية
الكتابات فى عالم الجاسوسية كثيرة ومتنوًَّعة، ولها قدرة مدهشة على جذب اهتمام القارئ، أياً كانت نوعيته، وأياً كان مستواه الفكرى .... ويرجع هذا إلى أن كتابات الجاسوسية ليست كلها من نمط واحد، إنما تنقسم إلى خمسة أنواع مختلفة، وفقاً لطبيعة الكاتب وتاريخه، فهناك العميل أو الجاسوس السابق، الذى يروى تفاصيل العملية، التى قام بها، دون كشف النقاط بالغة السرية، أو التفصيلات الدقيقة، التى يمكن أن تكشف آخرين، أو تفسد سرية عمليات تالية، وذلك النوع من كتًَّاب أعمال الجاسوسية، لابد من إخضاع كتاباته لمراجعة دقيقة، من قبل الجهاز الذى قام بعملية لحسابه؛ إذ أن شعوره بالزهو قد يدفعه أحياناً، ودون إدراك، إلى كشف ما لا?ينبغى كشفه، أو تفخيم دوره فى مرحلة ما، على حساب الحقيقة البحتة، خاصة أن لعبة الجاسوسية تستهوى دوماً من يتوغلون فيها، عندما تتكًَّلل عمليتهم بالنجاح، ويصبح من العسير عليهم الخروج من اللعبة، أو الاقتناع بأنها دوماً، بالنسبة لهم، لعبة محدودة، تنتهى بنهاية العملية، مما يساعد على أن ينسج خيالهم الكثير من التفاصيل، التى لم تحدث أبداً، أو إعادة صياغة بعض التفاصيل، بحيث يكون الكاتب فيها هو البطل الأوحد، على عكس الحقيقة ... النوع الثانى من كتابات الجاسوسية، هو ذلك الذى يكتبه رجال مخابرات سابقون، عن عمليات أداروها، أو شاركوا فيها، أو حتى خططوا لها أو تابعوها، وهذا النوع، على الرغم من ندرته فى هذا العالم، هو نوع من الكتابات شديدة الحساسية؛ إذ أنها قد تكون صادقة تماماً، وهذا يتعارض مع طبيعة رجال المخابرات، ومع قسم السرية، الذى يلتزمون به، أثناء وبعد فترة خدمتهم، وحتى آخر يوم فى حياتهم، وإن كانت هناك بعض الكتابات، لمن تمرًَّدوا منهم على الولاء لأجهزتهم السابقة، ونشروا بعض التفاصيل، التى تسبًَّبت فى كوارث كبيرة، فقد قام أحد رجال المخابرات الأمريكية السابقون، بنشر أسماء عدد من العملاء، المنتشرين فى أرجاء العالم، وتفاصيل ما أفادوا به المخابرات الأمريكية، فى فترة خدمتهم، مما أدى إلى سلسلة من الاغتيالات، لعملاء ورجال مخابرات، مازالوا فى الخدمة، وإلى إفشال أكثر من عشر عمليات، كانت تسير بنجاح، فى أماكن مختلفة من العالم ... هذا فى حال أن تكون الكتابات صادقة، ولكن هناك احتمال آخر، لأن تكون تلك الكتابات مقصودة ومدروسة؛ لتوصيل رسالة ما، إلى جهة أخرى، أو الشوشرة على معلومات تخص عملية ما، أو دس معلومات، تفسد عملية قادمة، أو محتملة، وهذا يعنى أن بعض تلك الكتابات، التى يفترض أنها تصدر عن مصدر ثقة، ليست أهلاً تماماً للثقة، على الرغم من أنها توحى بعكس هذا ... ولكن هذا لا يمنع من أن بعض الكتابات، فى هذه النوعية الثانية، كان لها أبلغ الأثر، فى تعريف الكثيرين، بطرق التفكير وإدارة الأمور، فى أجهزة مخابرات بعينها، وكيف أن هذه الطرق تم تطويرها، مع الخبرات المكتسبة، فى اجهزة مخابرات أخرى، مثل كتاب (لعبة الأمم)، لرجل المخابرات السابق (مايلز كوبلاند)، والذى كشف كيف أن أجهزة المخابرات الكبرى تستطيع التلاعب بمقادير أمم كاملة، من أجل تسييد مصالحها الشخصية، حتى لو بلغ الأمر حد إثارة القلاقل والفتن، أو العمل على إشعال الثورات، أو السعى لإحباطها وإفشالها، وكيف أن تلك الأجهزة تصنع دوماً مماثلاً لكل الشخصيات العالمية، أى أن يعد الشخص، ذهنياً ونفسياً، بحيث يصير تفكيره، وتصير ردود أفعاله، مماثلة تماماً لشخص بعينه، له تأثير كبير فى مجتمعه، وهذا حتى يمكن توقع أفعال وردود أفعال الشخص الأصلى، تجاه سياسات معينة، أو مواقف بذاتها، تماماً مثلما حدث مع الرئيس العراقى السابق (صدًَّام حسين)، والذى تم دفعه دفعاً لاحتلال الكويت، وصيغت كل الانذارات التى وجهت إليه، بحيث تستفزه صيغتها، وتدفعه لرفضها فى عنف، مما يمنح الآخرين الفرصة لمهاجمته، وتدمير آلته العسكرية، التى باتت تشكًَّل أيامها خطراً على الحليف الأمريكى الرئيسى فى المنطقة، وهو (إسرائيل) ... على الجانب الآخر، نجد كتابات أشبه بالدراسات، يضعها رجال مخابرات ذوو شأن كبير، وتعد مرجعاً علمياً فى فن الجاسوسية، أو فى أحد فروعه، وربما كان من أشهرها، فى عالمنا العربى، كتاب (الحرب النفسية)، والذى صدر فى جزءين كبيرين، لمدير المخابرات الأسبق (صلاح نصر)، والذى وضع فيهما خلاصة دراسته لأساليب الحرب النفسية، وطرق التأثير فى العدو، عبر أنواع مختلفة من الشائعات، منها الشائعات المتفجرة، التى تطلق إحداث تأثير سريع ومباشر، فى الحالات الحرجة، والشائعات الزاحفة، التى تتغلغل فى المجتمع فى بطء، لإحداث تأثيرات دائمة ومستمرة، والشائعات الغائصة، والمعًَّدة بحيث تختفى لفترة ما، ثم تعود وبقوة، عندما تتغيًَّر الظروف، أو تعود الحاجة إليها ... وفى كتابه أيضاً، تحدًَّث (صلاح نصر) عن طرق استجواب الجواسيس، وكيفية وضعهم تحت ضغط نفسى مدروس، بحيث يضطرون إلى الاعتراف بالحقيقة...والحقيقة وحدها .. بعد أن تفشل محاولات الاعتراف الكاذب، المعد مسبقاً، والذى يطلق عليه اسم (الخطة ب) أو (الخطة ج),,, وهكذا ... والكتاب تحدث أيضاً عن بعض تقنيات التجسًَّس، التى كانت مستخدمة أيامها، من الحبر السرى، وحتى أجهزة كشف الكذب، التى استخدمت قديماً، فى استجواب بعض الجواسيس، قبل أن يثبت فشلها، فى انتزاع اعتراف حقيقى، من شخص تم تدريبه على مواجهتها والتعامل معها ... أما النوع الرابع من كتابات الجاسوسية، فهو ذلك الذى يقوم به مؤرخون، أو دارسون لهذا العالم الغامض، دون أن يشاركوا فعلياً فيه، إنما تكون الكتابات أشبه بالأبحاث العلمية، التى تسعى إلى دراسة علم التجسًَّس، والذى صار علماً معترف به، فى كثير من الدول، ودراسة نظرياته وطرقه، والبحث فى أسباب النجاح والفشل فيه، لوضع نظريات جديدة بشأنه، أو تفنيد النظريات القديمة، أو المستخدمة فعلياً فى حينه، وهذا النوع شديد الندرة فى عالمنا العربى؛ بسبب الأسوار التى تحيط عالم التخابر فيه، مع قلة عدد المهتمين أو الدارسين، لمثل هذا العلم ... ولكن فى الكتابات الغربية، سنجد مراجع تتحدًَّث عن علم وفن التجسس، بدءاً من إعداد رجل المخابرات، وحتى الفحص النفسى للأشخاص، الذين يتم اختيارهم كجواسيس... يتبقى عندنا النوع الأخير من كتابات الجاسوسية، وهو روايات الجاسوسية، غير المستمدة تماماً من أرض الواقع، وهى أكثر الكتابات غزارة، فى هذا المجال، وبعضها له فائدة كبرى، لأجهزة المخابرات نفسها، كما سيتضح، فى حديث قادم بإذن الله.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: فى حب مصر تعلمى فن الإكسسوار الأربعاء 18 يناير 2012, 3:44 am
فى حب مصر تعلمى فن الإكسسوار
من النادر ان تجد ما يفكر فى إقامة مشاريع داخل مصر والنهوض بالاقتصاد القومى .. ومن النادر أيضا أن نجد شخصا يفكر فى تعليم ما إكتسبه من خبرة للاخرون دون اى مقابل يذكر .. فقط من أجل مصر.. هذا ما فعلته مصممة الاكسسوارات مها فاروق التى اختارت ان تعلم الفتيات كيفية صنع الاكسسوارات من اجل النهوض بمستقبل مصر ومن أجل القضاء على البطالة وتوضح لنا فكرتها قائلة : أحسست بالرغبة فى دخول مجال صناعة الإكسسوار وذلك لأننى لم أجد فى السوق ما يلاءم ذوقي، ومن هنا بدأت فى تعليم نفسى بنفسى من خلال التجربة والخطأ. وبهذه الصناعة استطعت من خلالها ان احقق الانتشار الذى أرغب به، ولكن بعد حدوث الثورة والانهيار الاقتصادى الذى حدث مؤخرا لمصر فكرت فى تنفيذ مشروع صغير لتعليم الفتيات صناعة الإكسسوارات من خلال ورش عمل مكثفة، حتى نصل إلى تصدير منتجاتنا للخارج لننافس بذوقنا الراقى وعالى الجودة المنتجات الصينية الرديئة، ونصل إلى العالمية فى هذه الصناعة، خاصةً أن هذه الصناعة عند تصديرها لن تواجه المشاكل التى تواجهها المنسوجات والمنتجات الغذائية. وبالفعل بدأت فى تنفيذ تلك الفكرة و حققت نجاحا كبيرا وتعلمت على يدى العديد من الفتيات حرفة ومهنة رائعة خاصة إن الاكسسوار أصبح لا غنى عنه بعد إرتفاع أسعار الذهب، وهو مكمل رئيسى للأناقة، فضلا على ان معظم الفتيات ينفقن اموالا باهظة على الهدايا والمجاملات فلماذا لا تكون هذه الهدية من صنع أيديهن مما يعطى لتلك الهدية قيمتها بالاضافة الى توفير تلك الاموال التى ننفقها على تبادل المجاملات. وتواصل: هذا المشروع لا يحتاج من الفتيات الكثير، فقط تحويل مكان صغير داخل المنزل إلى ورشة لصنع الاكسسوار، اما عن رأس المال فمن الممكن لأى فتاة ان تبدأ بـ 100 جنيه فقط وتدورها باسلوب «دورة رأس المال» حتى تتوسع فى تلك الحرفة.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: وجه القمر يضىء حفلى خيرت بالأوبرا الأربعاء 18 يناير 2012, 3:49 am
وجه القمر يضىء حفلى خيرت بالأوبرا
بعد النجاح الجماهيرى الذى تحقق للحفلين المتتاليين للموسيقار عمر خيرت خلال الشهر الماضي، قررت إدارة دار الأوبرا المصرية إعادة التجربة مرة أخرى وذلك على المسرح الكبير، حيث يقدم المؤلف الموسيقى وعازف البيانو عمر خيرت وفرقته باقة من مؤلفاته الموسيقية الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى منها ثلاثية فاتن حمامه ( ضمير ابلة حكمت – ليلة القبض على فاطمة – وجه القمر ) افتتاحية مصرية – 100 سنه سينما – غوايش – اللقاء الثانى – حنين – هويد الليل – البخيل وانا – الايام – العرافة والعطور الساحرة – قضية عم احمد – صابر يا عم صابر – زى الهوا – امرأة عصرية – خلى بالك من عقلك – عارفه)..
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: خنــاقـة بين جوزيه و فضل الأربعاء 18 يناير 2012, 3:57 am
خنــاقـة بين جوزيه و فضل
نشبت حالة من الخلاف بين مانويل جوزيه المدير الفنى للفريق الأول بالنادى الأهلى ولاعب فريقه المهاجم محمد فضل، وذلك لعدم اعتماد المدير الفنى عليه فى المباريات الرسمية أو على الأقل الدخول فى قائمة الـ 18 رغم تألق اللاعب ووجوده فى فورمته الفنية والبدنية، ويعتمد عليه جوزيه فى المباريات الودية فقط. الخلاف أخذ منعطفًا مختلفًا بعد الدخول فى مشادة كلامية بين فضل ومديره الفنى فى أحد تدريبات الفريق، ثار فضل على أثرها ولم يتقبل كلام المدير الفنى وقام بالتشويح للبرتغالى وترك المران وخرج إلى غرف الملابس. إلا أن اللاعبين لحقوا بفضل ونجحوا فى إعادته مرة أخرى للجلوس على دكة البدلاء من أجل تهدئة الأوضاع بين اللاعب والمدير الفنى. عقد فضل ينتهى بنهاية الموسم الحالى ولم يطلب الجهاز الفنى تجديد عقده وهو ما جعل اللاعب البحث عن عرض آخر لأنه يعلم أن فرصته مع الأهلى فى ظل وجود جوزيه صعبة. هذه الأزمة أظهرت ما فى القلوب بين الطرفين لعدم نسيانهما ما حدث من قبل عندما قال جوزيه إن اللاعب يصلح للعب الكرة الطائرة وكانت تلك التصريحات سببا فى وجود الأزمة من قبل، ورحل اللاعب إلى الإسماعيلى وعاد فى عهد حسام البدرى المدير الفنى السابق للأهلى.
الإثنين 16 يناير 2012, 1:34 am
