مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل

قبل أن تقرأ

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل 03x

حكومة « الجنزورى» تستعد للاحتفال بالذكرى الأولى للثورة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل 08x-1

بدأت حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيـــس الــوزراء الاستعداد والتجهيز للاحتفال بالذكرى الأولى لثورة 25 يناير. وكان الجنزورى قد أعلن أنه أجرى عددًا من المشاورات والاتصالات مع نحو 40 شخصية من جميع التيارات الإسلامية والحزبية والشبابية للاجتماع بهم الأسبوع الجارى، وذلك لبحث كيفية الاحتفال بذكرى ثورة 25يناير. من جانبه أعلن محمد إبراهيم وزير الداخلية عن تشكيل لجنة لدراسة مزج الاحتفال بين عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير موضحًا أن هذا العام يشهد الاحتفال بعيدين فى وقت واحد وهما عيد الشرطة وعيد الثورة. وقال الوزير: إن أجهزة الوزارة تعمل حاليا جاهدة على خروج الاحتفال بشكل يليق بأبناء وشهداء الشرطة وثوار وشهداء ثورة 25 يناير الأبرار. من ناحية أخرى أعلن تحالف القوى المصرية الذى يضم ما يقرب من 135حركة وائتلافًا و20 حزبًا سياسيًا و15حزبًا تحت التأسيس، أنه حصل على موافقة المجلس العسكرى بإنشاء نصب تذكارى لشهداء ثورة 25 يناير فى الجزيرة التى تتوسط ميدان التحرير، وأضاف أن النصب التذكارى سيكون عبارة عن لوحة من الجرانيت تتوسط ميدان التحرير لتكون رمزًا لكل شهيد بتكلفة 10 آلاف جنيه تم جمعها من أعضاء تحالف القوى المصرية.

جولة لوزير الخارجية فى دول حوض النيل

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل 08x-2

كتبت - سوسن أبو حسين: يبدأ وزير الخارجية محمد كامل عمرو غدًا الإثنين 9 يناير جولة خارجية فى دول حوض النيل يستهلها بدولة جنوب السودان تهدف الزيارة لبحث تطوير العلاقات بين مصر وتلك الدول على جميع المستويات السياسية والاقتصادية. كما يجرى وزير الخارجية اجتماعات مع كبار المسئولين فى دول حوض النيل حول القضايا الثنائية والاقليمية. ومن المقرر أن يعلن الوزير عن قيام مصر بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ذات الأهمية الاستراتيجية وفقًا للاولويات التى وضعتها كل دولة لنفسها.

وفد قضائى مصرى فى سويسرا لاسترداد الأموال المهربة

يتوجه وفد قضائى من جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع يوم 24 يناير الجارى إلى سويسرا لبحث سبل استرداد الأموال المهربة إلى الخارج.
وكتب مهنى أنور ?محرر أكتوبر يقول إن الجوهرى كشف عن أن الحكومة السويسرية كانت قد دعت مصر لحضور المؤتمر الذى يعقد فى سويسرا لبحث سبل استرداد الثروات المنهوبة من مصر وتونس.
وأشار إلى أن الحكومة السويسرية وضعت شروطا صعبة لاسترداد تلك الأموال أهمها أن تكون تلك الثروات المودعة قد جاءت نتيجة كسب غير مشروع وأن تكون المحاكمات عادلة ولم تتم فى ظروف استثنائية.

قنديل يستعجل «حصة الرى» فى التعيينات

أكد د. هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى أنه تم إرسال كشوف حصر المؤقتين بالوزارة فى كافة القطاعات والهيئات والبالغ عددهم 52 ألف عامل مؤقت إلى مجلس الوزراء، وذلك لتحديد حصة الوزارة من فرص العمل التى أعلن عنها رئيس الوزراء.
وكتبت سعاد سلام محررة أكتوبر أن الوزير أعلن أيضًا أنه سيتم حل مشاكل المزارعين وصغار الفلاحين خاصة فى مجال صرف تعويضات تالف الزراعة نتيجة لتنفيذ مشروعات الصرف المغطى حيث تم صرف 9 ملايين و153 ألف جنيه تعويضات منذ ثورة 25 يناير وأنه جار حصر مشروعات الصرف الجديدة تمهيدًا لجولة التعويضات الباقية.

الأوقاف: «المراكز الثقافية بالسفارات» أذرع المستشرقين فى الدول العربية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل 09x-1

كتبت- نجوى عيسى ومحمد أبو السول: كشف د. محمد عشماوى الباحث بوزارة الأوقاف أن المراكز الثقافية فى سفارات الدول الأوروبية تعتبر إحدى صور و«أذرع» المستشرقين المعاصرين فى الدول العربية منها مصر، مؤكدا أن مراكز الاستشراق العصرية تعتبر مراكز للتنبؤ، فقد يتنبأون بالأحداث قبل وقوعها وينبهون إلى تطورات الأوضاع فى بلد ما. وأضاف أن هناك دوائر ومراكز دراسات صحفية فى الدول صاحبة الاستشراق يكونون هم أصحاب الاستشارة للقرار السياسى المتعلق بالدولة التى يدرسها المستشرق، حيث تقوم هذه المؤسسات بمراقبة ما يدور فى العالم الإسلامى وتجمع الملفات لتقول كلمتها فى الوقت الذى يطلب منها الكلام فيه.. فالشاهد أن أى قرار فى الدول الغربية يكون للاستشراق دور فيه، لأن المستشرقين هم عيون الساسة فى دولهم. وذكر أن أحد المستشرقين المعاصرين أعد دراسة على الكتاتيب فى دلتا مصر وقام بزيارات ميدانية لقرى الأقاليم المنتشرة فى مصر ليقف على هذه الظاهرة ويقيم أداءها.. فالمستشرق الآن يدرس عقلية الشعوب العربية من خلال النشء الصغير.

«حى» أول مبادرة مصرية لتعزيز «الفيس بوك» فى10 محافظات

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل 10x-1

كتبت- روضة فؤاد: «حى» هو اسم المبادرة التى يطلقها مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال «tiec» أوائل الشهر المقبل بهدف تعزيز قدرات استخدام شبكات التواصل الاجتماعى وتطبيقات التليفون المحمول على مستوى الأحياء السكنية، بما يساعد على تقديم الخدمات للقاطنين بهذه الأحياء. ترتكز المبادرة - كما يقول أشرف فرغلى الرئيس التنفيذى للمركز - على إقامة عدد من البوابات الإليكترونية المختلفة فى كل محافظة أو منطقة سكنية، بحيث تقدم كل بوابة أو موقع إليكترونى عددا من الخدمات التى تلبى فئة مختارة من السكان عبر عدد من التطبيقات التى ستتحول إلى مصادر ثابته لدخول الشركات التى تقوم بتطويرها وتحديثها. وتهدف المبادرة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشباب الخريجين فى جميع أنحاء البلاد على تطوير التطبيقات العربية المتاحة على شبكة الانترنت لخلق الصلة بين المستخدمين وفقا لموقعهم الجغرافى، ووفقا للمعلومات والمعرفة والخدمات التى تراعى احتياجات المستخدمين وقرب موقعها الجغرافى. وشدد فرغلى على أن إطلاق المبادرة يتوافق مع الهدف الرئيسى للمركز وهو تحويل مصر إلى منارة تكنولوجيا رئيسية فى الشرق الأوسط من خلال دعم رواد الأعمال المصريين بهدف تعزيز قدرات شركاتهم الناشئة، وترجمة الإبداع التكنولوجى إلى فرص للاستثمار فى قطع شبكات التواصل الاجتماعى وتطبيقات المحمول المتصلة بها.

10آلاف وثيقة نادرة عن النيل

أهدى الباحث مكرم سلامة؛ الذى يعد من أهم مقتنى التراث بمصر وأشهر جامعى الكتب والصور والوثائق القديمة فى مصر، مشروع ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية حوالى 10 آلاف وثيقة تخص موضوعات الرى والنيل وأوراق الدائرة السنية فى العهد الخديوى بمصر. ويقول لـ حسام عبد القادر محرر أكتوبر إنه استغرق وقتاً طويلاً جداً فى تجميع ذلك التراث النادر وجمع كل الوثائق المتعلقة بالموضوع وأرشفتها بصورة منظمة وأشار إلى أنه كان حريصاً على إهداء ذلك الكم الضخم من الوثائق لذاكرة مصر المعاصرة من أجل الحفاظ على التراث المصرى المعاصر.

7.8 مليون إسرائيلى مــع بدايــة 2012

كشف تقرير أعده المكتب المركزى للإحصاء فى إٍسرائيل أن عدد الإسرائيليين مع بداية العام الجديد بلغ 7.8 مليون نسمه. يقول هادى البدراوى محرر أكتوبر إن صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية التى نشرت التقرير ذكرت أن اليهود يشكلون 75%من سكان إسرائيل بإجمالى 5,9 مليون يهودى، فيما شكل عدد المواطنين العرب 20.5%إضافة إلى 4.2% من المسيحيين غير العرب.

دعوة «خليفة» لإنشاء شركات صغير ة للنظافة فى أحياء القاهرة

دعا د. عبد القوى خليفة محافظ القاهرة الشباب والمستثمرين ورجال الأعمال العاملين بالمحافظة إلى إنشاء شركات نظافة صغيرة يمكن من خلالها الارتقاء بمستوى النظافة بالمحافظة وتشغيل عدد كبير من الشباب بها للقضاء على البطالة، مشيراً إلى انخفاض تكاليف إقامة هذه الشركات وإمكانية تقديم كافة المساعدات لها من خلال خبرات هيئة نظافة وتجميل القاهرة.
وقال خليفة خلال الاجتماع التنفيذى للمحافظة إنه جار تسوية الديون المستحقة لشركات النظافة الاجنبية البالغة 62 مليون جنيه حتى تستطيع الشركات اداء رسالتها على الوجه الأمثل ودفع مرتبات العاملين بها.

وثائق نادرة عن مؤسس «دار الهلال»

قام إيميل زيدان حفيد جورجى زيدان مؤسس دار الهلال بإهداء وثائق نادرة عن جده لمكتبه الإسكندرية لتدخل ضمن مشروع توثيق دار الهلال الذى بدأته المكتبة منذ خمس سنوات. جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها المكتبة ببيت السنارى بالقاهرة بمناسبة مرور 150 عاما على مولد زيدان التى تابعها محرر أكتوبر وشارك فيها د. إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وحلمى النمنم رئيس مجلس إدارة الهلال.

عبد الحميد: وزارة الثقافة لن تخضع لتعليمات الإخوان!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل 11x-3

تعليقًا على اجتياح حزب الحرية والعدالة للانتخابات البرلمانية أعلن د. شاكر
عبد الحميد وزير الثقافة أن وزارته لن تخضع لتعليمات أو شروط الإخوان المسلمين، لأن الإخوان لهم فكرهم وأحكامهم، والوزارة لها فكرها وأحكامها، مؤكدًا على إمكانية التعاون مع قيادات الإخوان محذرًا من توقف مسيرة الفن أو المسرح ولن يسمح بأن تعود العجلة للوراء.
وأضاف خلال الندوة التى أقامتها «جريدة مسرحنا» وتابعها إبراهيم عبد الغنى محرر أكتوبر أن الشعب المصرى يرفض الانغلاق والتطرف ولا يحتاج إلى من يعلمه الدين لأنه متدين بطبعه، مطالبًا بتفكيك العقليات التقليدية، التى كانت تدير البلاد قبل ثورة يناير.
قدم الوزير تحية خاصة لعروض الشباب المسرحية التى تقام فى ميدان التحرير.

أبو زيد: لا نعانى ندرة ميـاه !

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل 11x-4

أكد د. محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق أن أزمة المياه فى حوض النيل لا تعود إلى ندرة المياه، ولكن لسوء استثمار الموارد المائية المتاحة، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة جدًا من المياه التى تسقط على حوض النيل تضيع. جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظّمه مركز الدراسات والبرامج الخاصة بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع أكاديمية العلوم فى العالم النامى بعنوان مصر وحوض النيل بين الماضى والحاضر والمستقبل، والذى تابعة حسام عبد القادر محرر أكتوبر. وأشار أبو زيد إلى وجود عدد كبير من الانجازات التى يمكن أن تنتج عن مبادرة حوض النيل، منها امكانية الاستفادة من وجود طاقة كهرومائية كبيرة لا يستغل منها سوى 4%، ودعم فرص النقل النهرى بين دول حوض النيل، وتقريب وجهات النظر من خلال دورات تدريبية وندوات، وتبادل البيانات، وإتمام الكثير من دراسات المشروعات الكبرى، والتعاون الثنائى بين مصر وعدد كبير من الدول كالسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا.

التجمعات الاقتصادية فى أفريقيا ( 2 ) تحرير التجارة كلمة السر لوحدة أفريقيا

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل H1771

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل 33

استعرضنا فى المقال السابق عددًا من التجمعات الاقتصادية الاقليمية فى قارة أفريقيا، كأحد أهم وسائل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بدول القارة السمراء.. ورصدنا الأهمية الخاصة لتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا المعروف بـ«الكوميسا» كأحد أنجح التجمعات الأفريقية لتمسكها قدر الإمكان بالبرنامج الموضوع للتكافل الأفريقى وصولاً للاتحاد الأفريقى بحلول عام 2025. وفى هذه الحلقة، نستكمل بقية تجمعات شرق أفريقيا، ثم نستعرض تجمعات جنوب وغرب ووسط القارة الأفريقية، والأدوار التى تقوم بها لتحقيق التكامل الاقتصادى والوحدة بين دول القارة. تم الإتفاق على تأسيس التجمع فى عام 1967، لكنه لم يدخل التنفيذ بسبب الصراعات السياسية بين دوله، إلا أنه فى عام 2000 تم إنشائه بعضوية كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا، وانضمت إليه كل من رواندا وبوروندى فى يونيو 2007 وقامت دول المجموعة بتطبيق تعريفة جمركية موحدة على وارداتها من السلع عام 2000، ويضم التجمع نحو 126 مليون نسمة، وبلغ الناتج المحلى الإجمالى لدوله نحو 73 مليار دولار عام 2009. كما وافقت الدول الخمس الأعضاء فى جماعة دول شرق أفريقيا فى يونيو 2010 على إقامة سوق مشتركة للتجمع، وذلك من أجل تسهيل تسيير حركة التجارة بين دول المنطقة حيث كانت البنية الأساسية للطرق المتهالكة والإجراءات الجمركية المعقدة تشكل عقبة أمام حركة التجارة بين الدول، هذا وقد وقعت ميثاقاً فى شهر نوفمبر 2009 بهدف توسيع الاتحاد الجمركى القائم. واستهدفت السوق المشتركة لشرق أفريقيا تأمين الحركة الحرة لرؤوس الأموال والخدمات والأشخاص بين دول التجمع ابتداءً من يوليو 2010، ومن المتوقع قيام هذه الدول باستخدام عملة موحدة خلال عام 2012، بينما يرى محافظو البنوك المركزية بالتجمع أن ذلك ربما يستغرق بعض الوقت، كما يخشى البعض من هيمنة بعض الدول الأقوى اقتصادياً على هذا الكيان. الساكو أقدم الاتحادات الجمركية الأفريقية وأكثرها فاعلية، ويضم دول جنوب أفريقيا وبتسوانا وليسوتو وناميبيا وسوازيلاند. يهدف الإتحاد الجمركى لجنوب أفريقيا SACU إلى تيسير تبادل السلع بين الدول الأعضاء، وتوحيد التعريفة الجمركية على وارداته من دول العالم الخارجى. يتكون الهيكل التنظيمى من عدة مستويات: * المجلس الوزارى: يمثل السلطة العليا لاتخاذ القرارات التى تُتخذْ بإجماع الوزراء الممثلين للدول الأعضاء، ويجتمع دورياً كل ثلاثة أشهر. * المجلس: هيكل إدارى يتكون من عدد من كبار الرسميين وينبثق منها عدة لجان فنية منها لجنة فرعية فى مجال الزراعة. *جهاز المحكمين TRIBUNAL: جهاز خبراء مستقل مسئول عن وضع هيكل التعريفة الجمركية وسياسات مكافحة الإغراق ويرفع تقاريره مباشرة للمجلس الوزارى. ساداك أنُشئتْ عام 1992 ومقرها مدينة جابرونى ببتسوانا، وقد تم توقيع بروتوكول لتحرير التجارة عام 2000 بهدف التوصل لمنطقة تجارة حرة بحلول عام 2008 تضم فى عضويتها كلًا من جنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوى وانجولا ومالاوى وتنزانيا وبتسوانا وليستو وموزمبيق وناميبيا وسوازيلاند والكونغو الديمقراطية وموريشيوس وسيشل، بتعداد سكان حوالى 208 ملايين نسمة، بقيمة صادرات للعالم الخارجى حوالى 50 مليار دولار، وبقيمة واردات حوالى 45 مليار دولار. إيكواس تأسس عام 1975 بهدف تنمية التكامل الاقتصادى بين دول غرب أفريقيا فى جميع المجالات والأنشطة الاقتصادية بما فى ذلك التجارة والصناعة والنقل والمواصلات والطاقة والزراعة والمصادر الطبيعية والنقد والموضوعات المالية والثقافية والاجتماعية. يتكون من كوت ديفوار وغينيا والسنغال ونيجيريا والنيجر وبنين وبوركينا فاسو وجزر الرأس الأخضر وجامبيا وغانا وغينيا بيساو وليبيريا ومالى وموريتانيا وسيراليون وتوجو. يهدف لتنفيذ سياسات متجانسة وقواعد وإجراءات متناسقة ومتطابقة بهدف إزالة العوائق التى تعترض حرية انتقال الأشخاص والسلع وضمان التمويل المحلى لصيانة مرافق البنية الأساسية. الإيموا تأسس الاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب أفريقيا / (يموا) عام 1996من ثمانى دول كوت ديفوار والسنغال وبوركينا فاسو وبنين وغينيا بيساو ومالى والنيجر وتوجو، وهى جميعاً دول ناطقة بالفرنسية وتتعامل بالفرنك الأفريقى المرتبط بالفرنك الفرنسى نقدياً، كما تُعد جميع هذه الدول أيضاً أعضاء فى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا / إيكواس. يهدف الإتحاد لتحقيق الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للسلع المتبادلة بين دوله وهو ما تحقق اعتباراً من أول يناير 2000، كما تم توحيد التعريفة الجمركية المفروضة على السلع المستوردة من دول العالم حسب درجة التصنيع واحتياجات دوله من تلك السلع، حيث تم تقسيم التعريفة الخارجية إلى 0% على المنتجات الدوائية والكتب العلمية و5% على المواد الأولية الداخلة فى صناعات محلية و10% على السلع الوسيطة للصناعات المحلية و20% على السلع الإستهلاكية والمنتج النهائى. إيكاس تم تأسيسه عام 1983 كأحد التجمعات الفرعية الخمس للقارة الأفريقية، يضم كلًا من بوروندى وتشاد والكاميرون وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية ورواندا والجابون وساوتومى وبرنسيب، حيث إستهدف إنشاء إتحاد جمركى فى خلال عشرين عاماً، وخلال الثمانية أعوام الأولى قام التجمع بتنفيذ برنامج لتحرير التجارة وإن لم يحقق تقدماً كبيراً، وقد أدت الأزمات الإجتماعية والسياسية المتفاقمة إلى تعطيل عملية التكامل الاقتصادى، وفى اجتماع لدول التجمع عام 1991 تمت مناقشة إعادة بناء التجمع شريطة استتباب الأمن والسلم فى المنطقة، إلا أنه لم يحقق أهدافه بسبب عدم الاستقرار الاجتماعى والسياسى السائد فى المنطقة أخذاً فى الاعتبار تأثيرات إنضمام الدول أعضاء هذا التجمع لتجمعات أخرى فاعله ونشطه. البحيرات العظمى تم تأسيسه عام 1976 ويضم فى عضويته كلا من بوروندى ورواندا والكونغو الديمقراطية، ويستهدف القضاء على الحواجز التجارية بين الدول الأعضاء وتسهيل حرية انتقال العمالة وعناصر الإنتاج، وقد أصبح هذا التجمع غير ذى فاعليه ولم يحقق أهدافه بسبب عدم الاستقرار الاجتماعى والسياسى السائد فى هذه المنطقة. اتحاد الوسط يُعدْ هذا التجمع الأكثر فاعلية بين التجمعات الثلاثة الموجودة بمنطقة وسط أفريقيا ويعمل لتحقيق اتحاد جمركى بين أعضائه، مع العلم بأن هذا التجمع لا يشكل أحد التجمعات الخمسة الرئيسية بالقارة الأفريقية، كما لا يضم فى عضويته كل دول وسط أفريقيا ويضم فى عضويته الكاميرون وأفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية والجابون.

وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم : أشغال شاقة لاستعادة الأمن فى الشارع

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل Nx65

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل 14x-1

خلال لقائه بالاعلاميين والصحفيين المعتمدين لدى الوزارة أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أن حملاته الأمنية فى المحافظات لن تتوقف وأن جولاته ومتابعاته الميدانية ستتواصل حتى يتم تحقيق الانضباط بالكامل فى الشارع وعودة الأمن للمواطنين.
وأضاف أن الشرطة ستطلق النار فورًا على من يرفع سلاحه على رجالها لأنهم فى حالة الدفاع الشرعى، ولن ترفع الشرطة سلاحها فى وجه أى مواطن لايرفع السلاح ضدها، والدليل على ذلك أننا ضبطنا بلطجية كان بحوزتهم أسلحة ولم يطلقوا النيران فى وجه الشرطة وقد تم ضبطهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق.
وأشار وزير الداخلية إلى أن حملات الشرطة مستمرة لضبط العناصر الاجرامية التى تقوم بقطع الطرق حيث استمرت معركة الشرطة فى العقال البحرى بمركز ساحل سليم بأسيوط مع البلطجية وهم «3» أشقاء أشقياء لمدة ساعتين فى إطلاق النيران بكثافة بعد أن تمت محاصرة المكان وأصيب أحد البلطجية وتم ضبط الشقيقين سعودى قناوى وأحمد قناوى المحكوم عليهما بالمؤبد ولازال البحث جاريا عن شقيقهما الثالث الهارب حيث تم ضبط «2» بندقية آلى و«7» خزن وألفى طلقة ذخيرة حية ونظرا لجغرافية المكان فقد طال وقت إطلاق النار وخرجت البلدة عن بكرة أبيها وقابلت الشرطة بالزغاريد احتفالا بانتصار الشباب على البلطجية فى مظاهرة فرح بعد أن كان المتهمون يفرضون الاتاوات على المواطنين بجانب قطع الطريق وجرائم السطو المسلح على المواطنين وممتلكاتهم.
وأوضح اللواء إبراهيم أنه خلال 42 ساعة تم ضبط 6 متهمين بالبحيرة و71 سيارة مسروقة و8 سيارات مسروقة بالاسماعيلية و22 سيارة مع 7 متهمين كانوا يخرجون على الطرق فى البحر الأحمر وقنا والأقصر وأسوان ويستولون بالاكراه على السيارات ويقومون بسرقتها وسرقة متعلقاتها. مما جعل حوادث سرقة السيارات على هذه الطرق تتراجع خلال اليومين الماضيين وأكد وزير الداخلية أن هناك تراجعا للجريمة من خلال الدراسات التحليلية التى أجرتها الوزارة أخيرا وتراجع ملحوظ فى جرائم السرقة.
رموز النظام السابق
وأكد الوزير على أن هناك تعليمات لجميع الضباط بالتعامل مع رموز النظام السابق كمتهمين محبوسين يحاكمون حاليا وأن يتم التعامل معهم فى هذا الاطار، ولكن يمكن أن يكون هؤلاء المتهمون هم الذين يلقون عليهم السلام فيردون بالتالى السلام باتجاههم.
وقال الوزير إن الوزارة انشأت غرفة العمليات لمتابعة العملية الانتخابية التى قمنا فيها بتأمين الانتخابات من الخارج بالتنسيق والاشتراك مع القوات المسلحة وقمنا بتأمين عمليات الفرز التى تجرى حاليا دون أدنى تدخل فى أية خطوة فى الانتخابات بل نقوم فقط بالدعم اللوجستى.
وأوضح الوزير أننا نقف مع كل الأحزاب السياسية على مسافة واحدة ومصلحتنا العليا هى مصر فقط بغض النظر عن الطرف الذى سيفوز أو ينجح.
وأكد وزير الداخلية أن جهاز الأمن الوطنى يعمل حاليا بالقدر اليسير لأن الجهاز خرج منه ضباط كثيرون من ذوى الخبرة وأصبح دوره منحصرا فقط فى جمع المعلومات عن التجسس والارهاب فقط ونحن نتعامل مع الارهاب حاليا بنفس الاسلوب فى المجال الجنائى وليس لجهاز الأمن الوطنى أى عمل أو تواجد سواء فى الجامعات أو الأعمال والشركات أو الوظائف.
وأضاف وزير الداخلية أننا سندعم أجهزة الأمن بالدروع الكافية وأيضا المدرعات حيث سيصل إلينا مايقرب من 21 ألف درع لحماية ووقاية الضباط من البلطجية ووادث قطع الطرق والسرقة بالاكراه وإطلاق النيران عليهم.
وأكد وزير الداخلية أن لقاءاته وحملاته الميدانية لرفع الروح المعنوية للضباط وأن هذه الحملات لن تتوقف وسوف تستمر فى باقى محافظات الجمهورية على التوالى لإعادة الاستقرار والأمن فى البلاد.
وأكد وزير الداخلية على مبادرة الوزارة بأنه سوف يصدر مرسوم عسكرى بقانون لتشديد العقوبة على من يحوز سلاحا بدون ترخيص وستتضمن المبادرة منح من يسلم السلاح غير المرخص مكافاة مالية واعتبار ذلك أحد مبررات ترخيص السلاح إذا طلب الترخيص.
إستعادة الأمن
وأكد وزير الداخلية أننا نمر بمرحلة اشغال شاقة حتى نستعيد الأمن والانضباط فى المجتمع وأن الحملات الشاملة مستمرة وقد تم التراجع فى الحوادث العنيفة على الطرق نتيجة هذه الحملات وتعهد الوزير بأنه سيكافئ الضباط الذين يقومون بجهود غير عادية فى ضبط البلطجية وقطاع الطرق.
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية (اسبوعين فقط) تم اعادة وضبط 081 سيارة مسروقة أعيدت لأصحابها وسلمت إليهم وكان لهذا الجهد مردود إيجابى.
وأضاف الوزير أن هناك لجنة عليا بوزارة الداخلية للإعداد للاحتفال بعيد الشرطة مع عيد ثورة 52 يناير وسننفذ مايتناسب مع عمق الاحتفال بثورة 52 يناير.

السفير السودانى : حذرنا من مخططات إسرائيل بالجنوب ولكن العرب «ركبوا الطرشة»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل N042

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل 29

طفرة وتعاون كبير سوف تشهده العلاقات المصرية السودانية خلال الأشهر المقبلة بعد افتتاح الخط البرى بين البلدين وتأسيس مشاريع مشتركة فى مجالات الزراعة والإنتاج الحيوانى والتنقيب عن الحديد.. هذا ما أوضحه السفير السودانى فى القاهرة كمال حسن على.. فى حواره مع «أكتوبر» كما تحدث عن نتائج زيارة وزير الخارجية السودانى على كرتى لمصر، والنتائج المتوقعة للتعاون الاستراتيجى الجديد بين دولة جنوب السودان وإسرائيل.
* ما أهم النتائج التى انتهت إليها زيارة وزير الخارجية على كرتى لمصر وهل انشغال مصر بالثورة يؤثر على تنفيذ ما اتفق عليه؟
** لدينا إصرار على دفع جديد بالعلاقات بعد ثورة 25 يناير التى أضافت روحًا مهمة لعمق وخصوصية واستراتيجية العلاقة المصرية السودانية، وكنا دوما نتحدث عن ذلك خلال الأنظمة والحكومات المتعاقبة، وكانت النتائج دون الطموح خاصة فى ملف الاقتصاد والاستثمار والمصالح المتبادلة.
* .. وحاليا مازالت أيضا دون الطموح.. ألا تتفق معى فى ذلك؟
** بالقطع هى دون الطموح ولكنها بدأت تسير فى الطريق الصحيح، وقد قطعنا بالفعل شوطا لتشغيل الطريق البرى الذى سيتم افتتاحه فى شهر إبريل القادم ليكون لدينا ثلاثة طرق توزيعها كالتالى: الساحل على البحر الأحمر وشرقى النيل، وأبوسنبل غرب النيل، كما اتفقنا مع مصر على تشغيل معبر مشترك وتوقيع بروتوكول يسمح بالحركة بين البلدين وانتقال السلع والبضائع والأفراد بتكلفة أقل، ولدينا أيضا إجراءات الربط الكهربائى التى تتم حاليا على قدم وساق لأن الهدف منها دعم العمل فى المنطقة الشمالية التى خصصنا فيها لمصر مساحة مليون و250 ألف فدان صالحة لزراعة القمح والنباتات الزيتية وكل ذلك نعتبره خطوات إيجابية لإعطاء دفعة قوية لعلاقات البلدين.
* هل تناولت زيارة وزير الخارجية على كرتى لمصر.. التعاون الاستراتيجى الجديد بين دولة جنوب السودان وإسرائيل؟
** تم التطرق إليها، لكن مباحثات وزير الخارجية مع المسئولين فى مصر ركزت على العلاقات الثنائية وتنشيط التعاون الاقتصادى والسياسى والشعبى وتفعيل اتفاق الحريات الأربع وقد وعد رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى بأنه سيتم النظر فى هذا الإطار من الناحية السياسية وليست الأمنية وإذا كانت هناك مشاكل فى الجانب الأخير يمكن حلها بشكل ثنائى، وأى هواجس أمنية سنتعامل معها بتدابير تحمى الحدود.
* هل تم التطرق لملف المياه؟
** هناك اتفاق وتنسيق كامل بين مصر والسودان فى هذا الملف بعد مناقشة تفصيلية لرؤية مصر والسودان للتعامل مع دول حوض النيل.
* هل هناك مخاوف من تلاعب إسرئيلى فى هذا الملف بعد زيارة سلفاكير لتل أبيب؟
** أكيد لأن الجنوب به فواقد ضخمة جدا للمياه وكثير من مشروعات زيادة موارد النيل موجودة فى الجنوب وتواجد إسرائيل بالجنوب سيكون له آثار سلبية منها محاولة استبدال التعاون مع مصر والشمال بالتعاون مع تل أبيب فقط فى الملفات الحيوية وبالتالى لابد أن نكون حذرين فى الرؤية والتعامل مع هذه العلاقة الوليدة بين الجنوب وإسرائيل.
* هل تتوقع زيارات لمسئولين مصريين للسودان قريبا؟
** وزير الخارجية محمد كامل عمرو سوف يزور السودان قريبا لإستكمال التعاون والتنسيق فى كل الملفات الافريقية.
* كيف ترى التصريحات السابقة لرئيس دولة الجنوب عندما تعهد بأن الدولة الوليدة لن تشكل أية مخاطر على دولة السودان؟
** سلفاكير لم يلتزم بأى تعهد ولايتجاوب فى حل الملفات العالقة بين الشمال والجنوب ويدعم الحركات المسلحة فى دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
* هل هناك وقت زمنى لحل الملفات العالقة بين شمال وجنوب السودان؟
** قدمنا تصورنا لملف البترول وحدد موعد «17» يناير الجارى فى أديس أبابا بوجود الوساطة الافريقية لحسم الملفات العالقة مع دول الجنوب.
* هل تتوقع لقاء بين رئيسى دولتى الشمال والجنوب على هامش القمة الافريقية للتفاهم حول المستجدات؟
** حتى هذه اللحظة لا يوجد موعد مبرمج باستثناء جلسة المفاوضات يوم 17 يناير فى أديس أبابا لحسم ملف البترول، لأنه لايمكن للجنوب أن يصدر موارده النفطية عبر الشمال دون دفع الرسوم.
* هل يمكن لإسرائيل أن توجد البديل للجنوب فى مسألة تصدير النفط؟
** صعب جدا لأن الشمال هو الطريق المؤهل لذلك والبدائل مكلفة وتأخذ من الوقت ثلاث سنوات على الأقل إضافة إلى أن الأمن فى المناطق البديلة سيئ للغاية ومركز للمتمردين.
* هل أصبح الجنوب فى حضن إسرائيل نتيجة تقصير عربى؟
** لدينا الكثير من العتب على العرب لأنهم يتعاملون مع السودان على هامش الأجندة العربية وتحدثنا كثيرا عن الوجود الإسرائيلى والآن ظهر أن التمرد كان مدعوما بالكامل من إسرائيل بالسلاح والتدريب والعمل السياسى، واللوبى اليهودى فى واشنطن.
* قال وزير الخارجية السودانى على كرتى إن السودان فى انتظار مصر.. ماذا يقصد بذلك؟
** يعنى وجود مصر فى الشمال والجنوب بقوة وليس مجرد التواجد كما يعنى ألا نترك جنوب السودان فريسة لإسرائيل ونأمل أن يكون هناك تعاون مصرى كامل مع دولتى الشمال والجنوب ونرحب بدور مصر للوساطة بين الدولتين.

النظامى: الثوار أول من طالب بفتح ملف التمويل الأجنبى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل Aafkk4

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل 23

أكد د. عصام النظامى عضو المجلس الاستشارى وعضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة أنهم أول من طالب بفتح التحقيق فى ملف التمويل الخارجى السياسى تحت شعار «منظمات المجتمع المدنى» حيث فوجئوا وقتها بتصريحات مستفزة من هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية والسفيرة الأمريكية بالقاهرة من أنهم قد دعموا الثورة المصرية مادياً وأن هناك مبالغ أخرى فى الطريق بإجمالى 150 مليون دولار وهو ما اعتبرناه تعديا مستفزا على وطنية الثورة المصرية فطالبنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بفتح ملف التحقيق فى هذا الشأن وفوجئنا حينئذ ببعض الحقائق التى نحصرها فى النقاط التالية: أولاً أن هناك منظمات أمريكية مثل المعهد الجمهورى والمعهد الديمقراطى وفريدم هاوس تعمل جميعاً داخل الأراضى المصرية دون موافقة من الحكومة أو إذن مسبق من الخارجية المصرية مما اعتبرناه تعديا على السيادة المصرية، ثانياً فوجئنا بإعلان صادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعلن فيه عن إمكانية منح دعم مادى للأفراد والجمعيات الراغبة فى تلقى هذه المنح لتحقيق بعض الأهداف السياسية يتفق عليها طبقاً لهذا الإعلان الذى لم تستأذن فيه الجهات الرسمية المصرية، ثالثاً فوجئنا بعقد 3 مؤتمرات فى شهرى مايو ويونيو اثنان فى القاهرة والآخر فى الأقصر تقدمت فيه 225 منظمة طالبين هذا الدعم الأمريكى، رابعاً علمنا بوجود تشريع صادر من الكونجرس الأمريكى يسمى تعديل «سام براونباك» ينص على أن الحكومة الأمريكية ستقوم بتمويل منظمات المجتمع المدنى داخل مصر دون إذن مسبق من الحكومة المصرية وهو ما يعتبر تعدياً على السيادة المصرية مما دفع الوزيرة فايزة ابو النجا للتصدى بقوة لهذا التدخل السافر مطالبة بضرورة الخضوع للقانون المصرى والرجوع للجهات الرسمية فى حالة دعم أى منظمة مجتمع مدنى داخل مصر وقد بذلت جهوداً خارقة فى هذا الشأن وفوجئنا بأن «جيمس بيفير» مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الإدارية السابق أصر على تفعيل تشريع براونباك معللا ذلك بأن حصول الجمعيات المصرية على إذن من الحكومة المصرية شأن داخلى وهم مستمرون ومصرون على دعم الجمعيات دون إذن مسبق مما يعتبر تعدياً سافراً على السيادة والقوانين المصرية وقد طالبت أبو النجا من خلال مخاطبة السفيرة الأمريكية بضرورة الخضوع للقوانين المصرية والحصول على إذن مسبق تفعيلاً للشفافية وسيادة القانون، وقد قدم بيفير استقالته بعدما تعرض للضغوط التى مارسناها عليه من خلال حملة إعلامية وطنية ضد هذا التمويل السياسى المشبوه.
وأضاف النظامى أنه يعتبر هذه المؤسسات تمويلا سياسيا مشبوها، حيث إن المعهد الجمهورى وحده انفق 23 مليون دولار على أنشطة غامضة كما قام المعهد الديمقراطى بإنفاق مبلغ يزيد على العشرين مليون دولار أيضاً فى أنشطة سياسية غير معلومة بإجمالى وصل إلى 150 مليون دولار وهو الذى خصص للنشاط السياسى وهو مستقطع من المعونة الاقتصادية لمصر التى كانت من مكتسبات معاهدة السلام وبدلاً من أن توجه لدعم الاقتصاد المصرى فهى تستغل فى أغراض سياسية مشبوهة.
أما عن التهديد الامريكى بقطع المعونة فى حالة استمرار الحملة على مراكز حقوق الإنسان اعتبر النظامى أن هذا يؤكد رغبة أمريكا فى اختراق الأمن القومى والعمل السياسى المصرى مما يعتبر تعدياً على الثورة المصرية الوطنية وكرامة رجال الوطن المخلصين والثوار الحقيقيين، وأضاف المعونة الأمريكية فقدت قيمتها لأنها أصبحت ابتزازاً وتخضع مصر لرغبة الساسة الأمريكيين خاصة مع ضرورة شراء المنتج الأمريكى وخاصة أنها أصبحت أيضاً تمثل نقطة فى محيط الإنفاق الحكومى فمسألة قطع المعونة لا يعجز مصر، مشدداً على أن أمريكا قد تصيب مصالحها فى الشرق الأوسط بضرر بالغ نتيجه لهذه التهديدات المستفزة، ويجب عليها أن تراعى علاقات المصالح المتبادلة بينها وبين مصر ولا تتعامل بسياسة السادة والعبيد ونحن يمكننا التخلى عن المعونة فتحويلات العاملين بالخارج تفوق المعونة مائة مرة وحصيلة الصناديق الخاصة تفوقها مئات المرات.

حرب دبلوماسية لصد هجوم التمويل الأجنبى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل N307

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل 16x-1

منذ أن وطأت أقدام قضاة التحقيق والنيابة العامة مقرات منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية للوقوف على حقيقة التمويل الأجنبى وكشف أسراره، قامت الدنيا ولم تقعد وكأن القيامة قد قامت، حيث تعالت الصيحات، وتحفزت الفضائيات وتحرك جنرالات تلك المنظمات للانقضاض على هيبة الدولة والحكومة وسيادة القانون والتهديد والوعيد بحشد المليونيات والمظاهرات، والوقفات الاحتجاجية للتنديد بهذا الإجراء القانونى الذى اتخذه قضاة التحقيق، واعتبره أصحاب منظمات حقوق الإنسان جريمة فى حقهم.
ولإرهاب وزارة العدل وعرقلة سير العدالة استعان قادة تلك المنظمات بقنوات التحريض والإثارة لاستعداء القوى الخفية والعلنية، ضد الدولة التى تحركت بعد أن فاض بها الكيل، وتأكد لها أن مصر أصبحت بلداً مستباحاً أكلت فيه الثعالب أوراق الشجر، بعد أن كانت بلداً آمناً مستقراً.
ولأن الضربة كانت موجعة لقادة تلك المنظمات - على أساس أن الحقيقة دائما مرة كما يقول المثل - فقد سارع الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة بالتعاون مع رفقاء السلاح أمثال جورج إسحاق بعقد مؤتمر عاجل للرد على هذا الإجراء القانونى بعد تصويره للفضائيات وأمريكا بأنه مداهمة واقتحام أو أنه جريمة لا تغتفر - وهو الأمر الذى نفته د. فايزة أبوالنجا وزير التخطيط والتعاون الدولى، وأيدها القول المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، ولم يكتف أبو سعدة بذلك، بل قام بالتعاون مع رفقاء الدرب بتشكيل لجنة اتصال بالجماهير والمنظمات الدولية ولجنة أخرى للاتصال بوسائل الإعلام لقلب الصورة وتشويه الحقائق وضرب كيان الدولة بأى طريقة.
والغريب فى الأمر أن الإدارة الأمريكية أصيبت بلوثة بعد التفتيش المفاجئ لهذه المقرات لدرجة دفعت «آن باترسون» السفيرة الأمريكية فى القاهرة إلى التحرك لوزارة العدل لمقابلة المستشار عادل عبد الحميد للاطمئنان على سير عمل تلك المنظمات، وقيام وزير الدفاع الأمريكى «ليون بانيتا» بالاتصال بالمشير محمد حسين طنطاوى ليعرب له عن بالغ قلقه لما تم مع تلك المنظمات وبعدها زعم «جورج ليتل» المتحدث باسم البنتاجون أن المشير طنطاوى قرر وقف عمليات التفتيش وهو مانفاه الفريق سامى عنان على صفحة المجلس الأعلى على الفيس بوك جملة وتفصيلا.
وعن سر غضب الإدارة الأمريكية قال د.رفعت سيد أحمد رئيس مركز يافا للدراسات الاستراتيجية: إن أمريكا اعتقدت فى البداية أن الأراضى المصرية أصبحت مستباحة وأنها باتت ملعباً لأجهزة الأمن الغربية ولكنها اكتشفت وجود إرادة قوية بعيدة كل البعد عن إرادة يتامى أمريكا وتلاميذها، من جنرالات الفضائيات والإعلام والنشطاء ومنظمات المجتمع المدنى، واكتشفت أن الدولة المصرية ممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية ووزارة العدل لن تتفاوض على أمن مصر، أو التعامل معه بالقطعة أو بعبارة (سيب وأنا سيب) التى كانت سائدة فى عهد النظام السابق، والأكثر من ذلك أن هذه الأجهزة ليست أجهزة حسنى مبارك ولكنها أجهزة الشعب، وتعمل فى خدمة السيادة المصرية.
وأضاف د. رفعت أن الغرض من الضغوط التى تمارسها الإدارة الأمريكية على مصر حاليا هو غض الطرف عن عمل تلك المنظمات، ولكنها اكتشفت وجود إرادة شعبية وعزيمة وطنية ورقابة عسكرية وأن مصر ليست قطعة شطرنج يمكن تحريكها على مائدة المفاوضات.
والأخطر من ذلك أنه ظهر فى مصر بعد الثورة استراتيجية عامة ضد واشنطن بعد دخول الإسلاميين على الخط، وظهورهم كقوة قادرة على التغيير والممانعة وتصدرهم قوائم مجلس الشعب.
وعن مستويات تمويل منظمات المجتمع المدنى فى مصر يقول د. رفعت سيد أحمد: يوجد مستويان، الأول: المنظمات الأمريكية العاملة فى مصر وعلى رأسها المعهد الديمقراطى الدولى التابع للحزب الديمقراطى (NOI) والمعهد الجمهورى الدولى التابع للحزب الجمهورى (IRS) ومركز فريدوم هاوس وهذه المنظمات تعمل بدون ترخيص، كما أنها تجرأت وفتحت مكاتب لها فى أربع محافظات هى الإسكندرية والأقصر وأسيوط والجيزة، وتجب محاسبة هذه المنظمات، وإغلاقها إذا لزم الأمر، خاصة إذا ثبت أن لها دورا فى إشاعة الفوضى التى بشرتنا بها القطة السمراء كونداليزا رايس.
أما المستوى الثانى: فهى المنظمات المصرية التى تعمل مع أمريكا مباشرة وبعض هذه المنظمات ثبت من خلال التحقيقات المبدئية أنه يعمل من وراء ظهر الحكومة، ويتلقى أموالاً من هيئة المعونة الأمريكية دون الرجوع للحكومة، وهذه المنظمات يجب أن تحاسب حساب الملكين، لأنها خالفت القانون، وتعمل لحسابها الخاص، ويجب ألا نبكى عليهم لأنهم أجرموا فى حق الوطن.
ومن جانبها أكدت الكاتبة الصحفية الكبيرة مها عبد الفتاح المتخصصة فى الشئون الدولية على وجود صراع مكتوم بين الحكومة المصرية ممثلاً فى وزارة التخطيط والتعاون الدولى والتى تمثلها الوزيرة النشطة د. فايزة أبو النجا والخارجية الأمريكية، وقد بدأ هذا الصراع عندما قررت أمريكا عام 2004 دعم المنظمات غير المصرية من وراء ظهر الحكومة تنفيذا لبرنامج «الديمقراطية والحكم». إلا أنه تأكيدا للأحداث رفضت د. فايزة أبوالنجا هذا السلوك على أساس أنه تدخل سافر فى شئون الدولة والاعتداء على سيادتها وهيبتها، ولكن تم فى النهاية الاتفاق والتراضى بين الإدارتين المصرية والأمريكية فى صورة خطابات متبادلة على أن يتم دعم برنامج التمويل والديمقراطية والحكم بعد تسجيل تلك المنظمات فى وزارة التضامن الاجتماعى آنذاك.
ومع هذا الاتفاق والتراضى بين الحكومتين المصرية والأمريكية فقد أكد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ - بعد عقد جلسة مشتركة بينهما - على أن يتم تمويل المؤسسات غير المصرية والمنظمات غير الحكومية فى مصر بدون اتفاق مسبق من الحكومة فى سابقة لم تحدث من قبل، مع أن القانون الأمريكى يحظر أى تمويل سياسى لجمعيات أو أحزاب من وراء ظهر الحكومة.
خطابات متبادلة
وحفاظاً منها على هيبة وسيادة الدولة قامت د. فايزة أبو النجا بإرسال خطاب فورى إلى «ريتشارد أرميتاج» نائب وزير الخارجية الأمريكية تستنكر فيه جلسة مجلسى النواب والشيوخ، وتؤكد له ثانية أن الخطابات المتبادلة بينهما هى أساس عمليات التمويل، وأن أية إجراءات تخالف تلك الخطابات يعد مخالفة للقانون المصرى، وبعد شد وجذب بين وزيرة التعاون الدولى ونائب وزير الخارجية الأمريكى أقر الأخير بالتزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية للحكومة المصرية بأسماء المنظمات المدنية التى سيتم تمويلها، ومصادر الإنفاق وطبيعة الأنشطة التى ستمارسها ولكن تبين مع مرور الوقت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدعم المنظمات المصرية غير المرخصة، وأن أنشطتها تقتصر على الجانب السياسى، ومراقبة الانتخابات، والتركيز على السلبيات وسكان العشوائيات وكتابة تقارير على غير الحقيقة عن التجاوزات والانتهاكات، ممايعد خيانة للاتفاقيات والخطابات السابقة. وكعادتها اعترضت وزيرة التعاون الدولى على هذه التقارير الشائنة، حيث تأكد لها أن أمريكا تسعى جاهدة للتدخل فى شئون مصر الداخلية.
وتستمر الأحداث -كما تقول مها عبد الفتاح- حيث وقعت بعد الثورة مفاجأة من العيار الثقيل، عندما اعترفت الإدارة الأمريكية بتخصيص 150 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر، يخصم منه 60 مليون دولار للإنفاق على المنظمات العاملة فى مصر استمرارا لبرنامج الديمقراطية والحكم الذى أطلقته الإدارة الأمريكية عام 2004.
.. وبعدها أعلنت مارجريت سكوبى السفيرة الأمريكية فى مصر سابقا أنها قامت بتوزيع مبلغ 40 مليون دولار على 600 منظمة وجمعية غير مصرية وحكومية وأهلية بعد 25 يناير، وأضافت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على استعداد تام لتقديم منح مالية لمنظمات دولية ومصرية وأمريكية وجمعيات تجارية، وشبه حكومية، وجمعيات رجال أعمال سواء كانت مسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى أو غير مسجلة.
ومن جانبها أعلنت د. فايزة أبو النجا - لكونها الممثل الشرعى للحكومة المصرية - رفضها التام لمثل هذه التصرفات، فى صورة خطاب موجه للسفيرة الأمريكية بتاريخ 29 مارس 2011، وطلبت إعادة برمجة مبلغ الـ 150 مليون دولار، والوقف الفورى لنشاط بعثة الوكالة الأمريكية، إلا أن السيد جيمس بيفير المدير السابق للبعثة تجاهل خطابات الوزيرة وألقى بالمسئولية على الحكومة المصرية لعدم تسجيلها المنظمات الأهلية والحقوقية.
وفى تصعيد جديد - كما تقول مها - قررت الإدارة الأمريكية فى أبريل من العام الماضى مد العمل بالموازنة الفيدرالية مما يعنى استمرار هذه الإدارة فى تمويل منظمات المجتمع المدنى وعدم اهتمامها بخطابات وزيرة التعاون الدولى ومما زاد الطين بلة هو موقف الرئيس الأمريكى أوباما فى خطابه الذى ألقاه بتاريخ 11 مايو 2011 بموافقته على تمويل تلك المنظمات من وراء ظهر الحكومة المصرية بما فيها المنظمات غير المسجلة، مما يؤكد أن واشنطن توافق وعلى أى مستوياتها على المخالفات والانتهاكات التى تزاولها فيما يخص قضية التمويل.
وفى نفس السياق أكد السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن مصر أكبر دولة فى العالم تتلقى مساعدات تنمية، وهذه المساعدات ليست «مال سايب» كما يتوقع البعض، ولكنها مشروعات تنموية، أو ما نطلق عليها «المشروعات الأوروبية لحساب الحكومة المصرية»، وقد تم تخصيص أكثر من 130 مليار دولار لبناء أكثر من 200 مدرسة، بالإضافة إلى الوحدات الصحية والمستشفيات ورعاية الأسرة من أموال تلك المساعدات.
وأضاف بيومى أن تلك المشروعات عليها رقابة مشددة من الأجهزة الرقابية فى مصر، وأشهرها الجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى الرقابة الدولية، وبالتحديد محكمة المراجعة الأوروبية وهى هيئة دولية مهمتها مراقبة المشروعات التنموية فى مصر وغيرها من البلدان لأن هذا يدخل فى إطار المشاريع الأوروبية لحساب الحكومة المصرية.
وعن قضية التمويل يقول السفير بيومى: يجب ألا تنزعج هذه المنظمات والهيئات، وإعطاء الموضوع أكثر من حقه والهجوم الدائم على المجلس العسكرى والحكومة المصرية وكثرة الشكوى فى الفضائيات من عملية المداهمة والاقتحام، لأن القرار فى يد قاضى التحقيق وليس المجلس العسكرى أو الحكومة، مشدداً على أن حالة الثورة الإعلامية التى صاحبت إجراءات التفتيش تضر بسمعة هذه المنظمات لدى الشارع المصرى، والذى يؤمن بالمثل القائل» اللى على رأسه بطحة»، والمقصود أن القانون هو سيد الكل، والمخالف لا بد أن يأخذ جزاءه، ولا بد أيضاً من معاقبة المخطئ، لأن الحكمة تقول Sad

امشى عدل.. يحتار عدوك فيك).
وكشف السفير جمال بيومى من أنه عندما تولى مسئولية أمانة اتحاد المستثمرين العرب والذى يضم فى عضويته أكثر من 100 رجل أعمال عربى تبين أن الاتحاد لم يوفق أوضاعه القانونية مع أن الرئيس الأول للاتحاد د.سلطان أبو على، ومعروف عنه أنه كان مثل السيف القاطع، ولا يخشى فى الحق لومة لائم، ومع هذا فقد وفقت أوضاع الاتحاد مع وزارة التضامن الاجتماعى عام 2005، وقدمت مصادر التمويل ورأس المال وقيمة الوديعة بالبنك العربى، واشتراكات الأعضاء.
الغضب الأمريكى
ومن جانبه استنكر الكاتب الصحفى سعيد إسماعيل تصرفات دعوة ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء والمحاماة عندما هدد بتقديم بلاغ للنائب العام ضد قضاة التحقيق الذين وافقوا على اقتحام منظمات المجتمع المدنى دون أدلة ملموسة، كما رفض دعوة ناصر أمين والناشط الحقوقى جورج إسحاق مؤسس حركة كفاية للتظاهر أمام مكتب النائب العام، مضيفاً أن الغضب الأمريكى والأوروبى والكندى لم يأت من فراغ، وأن اعتراف مارجريت سكوبى السفيرة الأمريكية السابقة فى مصر أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس بأنها وزعت 40 مليار دور على 600 منظمة مصرية ليس لوجه الله والوطن.
ويطالب سعيد إسماعيل جنرالات الفضائيات بإعمال العقل، وتفعيل سيادة القانون، خاصة أن أمريكا التى يسبحون بحمدها الآن ويعتبرونها حامى الحمى لا تسمح لكائن من كان أن يتلقى أموالاً لدعم أنشطة سياسية من وراء ظهرها على أراضيها، بل من يفعل ذلك يلقى جزاء سنمار أو يكون جزاؤه الموت أو السجن، وربما تصل التهمة إلى الخيانة العظمى.
وعلى جانب آخر قال د.محمد سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة إنه يرفض الطريقة التى تعامل بها قضاة التفتيش مع منظمات المجتمع المدنى وغلق بعضها على خلفية اتهامها بتلقى تبرعات من دول ومنظمات أجنبية.
وأكد الأمين العام أن النظام السابق لم يقم باقتحام تلك المنظمات، وتساءل لماذا تم ترك هذه المنظمات تعمل خلال الفترة الماضية، إذا كان هناك ما يدينها؟ ولماذا لم يتم إقرار قانون يحظر التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية، باعتبار أن ذلك هو السبيل الشرعى للتعامل مع منظمات المجتمع المدنى.
وطالب بضرورة أن تكون أولويات المنظمات الحقوقية المصرية هى أولويات الشعب المصرى وأن تسعى لتمويل أنشطتها من تبرعات المصريين فقط.
وناشد الكتاتنى الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بسرعة كشف المعلومات الخاصة بتلك المنظمات، وكذلك الشفافية فى التحقيقات، بحيث يكون الرأى العام المصرى على اطلاع بمجريات الأمور.
سيادة القانون
وفى نفس السياق يقول د. رفعت السعيد إنه فى فترة نظام مبارك يمكن أن نقول إنه كان هناك مبرر لأن تتلقى المنظمات المصرية المشهرة أو غير المشهرة تمويلا خارجيا دون المرور على أجهزة الدولة لأسباب عديدة، لكن ذلك يجب ألا يمنع الآن أن تقوم تلك الجمعيات بتوضيح المنح التى تسلمتها ومن ثم الميزانيات التى صرفت عليها، وهذا ليس تدخلا من الدولة فى عمل الجمعيات، لأن هذا المال يتم تقديمه لخدمة وتطوير وتحرير الشعب المصرى وليس مالا خاصا بتلك الجمعيات ولا بالدولة، وبالتالى لا يحق للدولة تجريم ماسبق لتلك الظروف، لكن من حقها ان تعرف فيما صرف؟! ويجب ألا تغضب الجمعيات الشريفة والشفافة! أما بعد ثورة 25 يناير فالباب أصبح مفتوحا للجميع كى يحصل على اشهار رسمى لجمعيته دون عوائق من الدولة، كذلك ليس هناك مايبرر الحصول على منح بشكل سرى خاصة أن سيادة القانون هى المرجعية الوحيدة فى حالة الخلاف، وألا يغضب ذلك الجمعيات الأهلية، تطبيقًا لمبدأ الشفافية المنصوص عليه فى الديمقراطية التى هى مطلب تلك الجمعيات المدنية!
ويضيف: يجب أن يعلم الجميع أنه لا توجد دولة كبرى سواء كانت أمريكا أو فى أوروبا تقبل دخول أموال سرية لديها فالتمويل الأجنبى مقبول لكن بشكل علنى ويجب أن تكون هناك محاسبة، لأنها علاقة بين المانح والجمعيات والشعب الذى هو سبب هذا التمويل لخدمته وتطويره، والحكومة هنا ممثلة للشعب فى التأكد من حسن صرف تلك المنح عليه، وهذا لا يعتبر تضييقا على الجمعيات بل شفافية، لكن لو تم اساءة استخدام ذلك الحق من قبل الدولة فيجب فضح ذلك واللجوء للقضاء.
وتابع السعيد قائلا: لا يعقل أن تجهل الدولة كم الأموال التى تصرف داخلها، وحتى الجمعيات فى أمريكا تقبل تبرعات ومنح لكن بشكل علنى وتوجد أشكال مراقبة للتأكد من إنفاق تلك الأموال فى الأغراض المخصصة ووصول الخدمة لمستحقيها، وأكد على أن المشكلة الحقيقية هى أن الكلام مقصور فقط على التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى الداعى للديمقراطية والدولة المدنية بينما لا يوجد لا حس ولا خبر عن الدعم للجمعيات والحركات الدينية من دول عربية برغم ان تلك المبالغ تفوق أضعاف ما حصل عليه المجتمع المدنى.
وتساءل د. رفعت: هل يعقل أن يذهب الفلسطينيون للأمم المتحدة لإعلان قيام دولتهم بينما المجتمع المدنى المصرى يسعى لتقويض دور الدولة المصرية ومنع حق أصيل لها ألا وهو معرفة كم وممن أتى التمويل وفيم صرف؟ دون تجريم للجمعيات مادام التمويل صرف فى مسارة واهدافه الصحيحة التى أتى لأجلها!
ومن جانبه دعا حزب الوسط الحكومة المصرية إلى الكشف بشفافية عن المخالفات التى تورطت فيها منظمات المجتمع المدنى التى تعرضت للتفتيش ومصادرة الأموال. وأكد المهندس طارق الملط المتحدث باسم الحزب أنهم يرفضون التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، مطالبا السفيرة الأمريكية فى القاهرة آن باترسون بالكشف عن التمويلات التى دفعتها بلادها لهذه المنظمات. وشدد على ضرورة المطالبة بالتحرى عن شفافية دخول وخروج الأموال إلى هذه المنظمات.. رافضا فى الوقت نفسه مصادرة تلك المنظمات دون تحقيقات. ومن جانبه أعرب المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان عن أسفة لقيام السلطات الأمنية بمداهمة عدد من مقرات المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية. وأوصى المجلس بوقف إجراءات المداهمة، وإعادة المقار إلى مسئولى المنظمات. كما أوصى باستئناف الحوار الذى بدأه المجلس القومى لحقوق الإنسان بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل تطوير البيئة التشريعية الحاكمة لعمل هذه المنظمات، فى خدمة المجتمع وتدعيم دولة سيادة القانون وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
وفى نفس السياق أكد المستشار مرتضى منصور إن المنظمات المدنية ليس من دورها إثارة الشارع، كما أن هناك خرقًا لقانون الجمعيات فى التراخيص والتمويل السياسى، وهناك من أصبحوا «أثرياء حرب» فى منظمات المجتمع المدنى، مشيرًا إلى أن مداهمة عدد من مقار منظمات المجتمع المدنى جاءت بسبب وجود تجاوزات فيها. وأضاف مرتضى أن الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نفى ما قاله وزير الدفاع الأمريكى حول تراجع الحكومة المصرية تجاه هذه المنظمات لأن هذا شأن قضائى لا دخل لأمريكا فيه.
ومن جانبه قال حافظ أبو سعده مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: لابد من التأكيد على أن التمويل والمنح الأجنبية تأتى للدولة ككل فهناك وزارة كاملة وهى وزارة التعاون الدولى من مهامها أن تقوم بتنظيم هذا التمويل وهذة المنح فهى منح موجهة لمشروعات وثقافات مختلفة وجزء منها يقدم للحكومة وآخر للقطاع الخاص مثل التمويل الأوروبى المقدم لتنمية الصناعة وهو 500 مليون يورو وآخر لمنظمات تساعد على الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الانسان ومنها بعض المنظمات الدولية التى تحكمها اتفاقات دولية تسمى (اتفاقات المقر) وحتى تتابع هذة المنظمات عملها يجب أن تحصل على موافقة الشئون الاجتماعية وبالفعل كثير من المنظمات تقدموا بطلبات للحكومة للموافقة على مزاولة النشاط منذ أكثر من ثلاث سنوات وهناك تقاعس ملحوظ من الحكومة فى الموافقة لهم على مزاولة النشاط والجدل الثائر حاليا هو: هل من حق هذه المنظمات أن تحصل على جزء من التمويل الذى تقره الوزارة أم لا؟
وأضاف أن هذا الإجراء يعد هجمة شرسة على المنظمات والحركات الحقوقية المصرية خاصة وأنه لم يتم التحقيق مع أحد أو استدعائه من قبل النيابة أو إخطاره بوجود قضية من أجل رفع سرية الحسابات.
وقال أبو سعده : هذه الإجراءات تأتى فى إطار حملة منظمة تهدف لإسقاط المنظمات الحقوقية التى تدافع عن حقوق الضحايا وترفض التعذيب والمحاكمات العسكرية للمدنيين وترفض أن يترك منتهكو حقوق الإنسان ومستبيحو دماء الشهداء وقناصو العيون دون عقاب، مشيرا إلى أن هذه تعد من الأسباب الحقيقية لتلك الإجراءات.
وأوضح أبو سعده أنهم يعملون فى الجانب القانونى من القضية وأنهم فى حالة انعقاد دائم، وقال إن أى عمليات للقمع دائما ما يسبقها تمهيد لنشر الخوف فى المجتمع من أجل إسكات الأصوات التى تدافع عن حقوق الإنسان.
حكاية السفير
وانتقد أبوسعدة بعض الجماعات التى تحلل قبول التمويل من الدول الخليجية وتقوم بتجريمه إذا كان من الدول الأجنبية ونبه إلى أن هناك الآن فى الحكومة المصرية حالة تعبئة وشحن ضد كل ما هو أجنبى والدليل على ذلك ما حدث من اعتداء على السفير السلوفاكى فى شبرا الخيمة، وردا على ما نشر فى ويكليكس قال إن هذا هو دور السفارة والسفير، فكل السفراء يجتمعون مع شخصيات عامة ومهمة فى الدولة بحفلات لتبادل وجهات النظر لتحسين العلاقات مع الدولة وفهم أفكار رموزها ولا يعقل أن نقول عنهم ما نسمعه ونقرؤه الان من أنهم خونة ونقرأ عنوانًا يقول «كشف بأسماء العملاء والخونة» وهذا لا يليق أبدا بشخصيات ورموز لهم افكارهم للحفاظ على مصر.
ولفت الدكتور إبراهيم بيومى أستاذ العلوم السياسية بالمركز القوى للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى أن التمويل الأجنبى غير مشروع لأنه اختراق للسيادة الوطنية ولا توجد دولة ديمقراطية فى العالم تتلقى تمويلا لمجتمعها المدنى من الخارج فالديمقراطية الممولة من الخارج ثبت فشلها ودعا بيومى إلى ما أسماه تجريم التمويل الأجنبى وإخضاعه لقانون العقوبات مشيرا إلى أن التمويل له هدفان الهدف الأول ظاهرى معلن وهو دعم الديمقراطية والهدف الخفى هو تدمير الهوية مضيفا إلى أن عدم الرقابة عليها يفتح شهيتها نحو تكدير السلم الاجتماعى.
وأضاف أن غالبية الجمعيات التى تتلقى التمويل هى بوتيكات هدفها الحصول على الدولار واليورو وخطرها أشد من الكيان الصهيونى وطالب بضرورة فتح ملف التمويل الخليجى مع إخضاع المنظمات الأهلية بالتوافق الاجتماعى والرقابة المباشرة من الحكومة ويحذر من أن الأيام المقبلة ستشهد أكبر تمويل خارجى لصالح أجندات معينة مثل دعم مرشحين لرئاسة البلاد ولعضوية البرلمان.

خواطر محرر برلمانى - 39 - لغــز العبـــارة الســــلام!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل N051

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل 34

رغم أن حادث غرق العبارة السلام 98 الذى راح ضحيته 1033 شهيدا- دفعوا حياتهم وأرواحهم ثمنا للإهمال والفساد والفوضى فى قطاع النقل البحرى- قد مضى على حدوثه 6 سنوات.. إلا أن هذا الحادث مازال يمثل لغزا كبيرا لم يتم الكشف عن أسراره حتى الآن!! ومازالت توجد علامات استفهام كثيرة أيضا لم يحاول أحد الإجابة عنها! وأعتقد أن رجال النظام السابق الفاسد قد تعمدوا- مع سبق الإصرار والترصد- إخفاء حقيقة هذا الحادث وملابساته منذ وقوعه فى 3 فبراير 2006 حتى يمكن التستر على مظاهر الفساد الذى كان ينخر فى عظام النظام السابق برئاسة الرئيس المخلوع مبارك!
واستطاع هذا النظام الفاسد أن يُدخل أُسر الضحايا فى متاهات وألغاز وألاعيب قانونية وإعلامية.. حتى تمكن ممدوح إسماعيل مالك العبارة من الهروب إلى لندن رغم أن أصابع الاتهام كانت تشير إليه منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث باعتباره هو المسئول الأول عن سلامة هذه العبارة.. وأنه رئيس مجلس الإدارة لشركة السلام التى تسيطر على الخط الملاحى فى البحر الأحمر بدون منازع أو منافس لسنوات تصل إلى 15 سنة!
***
والعجيب والغريب أن ممدوح إسماعيل كان عضوا معينا فى مجلس الشورى فى عام 2006- أى أنه كان رجلا معروفا- ولكن لم يتم رفع الحصانة عنه بعد الحادث إلا فى 19 مارس 2006.. أى بعد غرق العبارة بشهر ونصف الشهر بعد أن تلقى مجلس الشورى كتابا من المستشار وزير العدل فى ذلك الوقت فى مساء الخميس 16/3/2006 يطلب الأذن برفع الحصانة عن «ممدوح إسماعيل محمد» عضو المجلس فى القضية رقم 278 لسنة 2006.. إدارى سفاجة.
***
وأذكر أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل اضطر للرد على اتهامات أعضاء المعارضة فى مجلس الشعب أثناء استجواباتهم للحكومة عن غرق العبارة وبالتحديد اتهام النائب محمد البلتاجى فى مجلس الشعب فى الجلسة التى عقدها فى 21 مايو 2007 عندما قال البلتاجى إن مجلس الشورى تقاعس عن طلب القيام برفع الحصانة عن ممدوح إسماعيل من 3 فبراير حتى 26 مارس 2006 ثم لم يتم رفع الحصانة عنه إلا فى 9 يونيو».
ولكن رئيس مجلس الشورى السابق أرسل خطابا إلى مجلس الشعب يقول فيه إنه تلقى كتابا من السيد المستشار المدعى العام الاشتراكى فى 27 مارس 2006 مرفقا به مذكرة فى البلاغ المقيد برقم 40 لسنة 2006 بشأن التحقيق فى حادث غرق العبارة السلام، يطلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن السيد العضو وأنه أحال الطلب إلى اللجنة التشريعية التى أعدت تقريرا فى هذا الشأن، تم عرضه فى أول اجتماع للمجلس فى 11 إبريل 2006، حيث وافق على رفع الحصانة، وأنه أبلغ ذلك فى ذات التاريخ للمدعى الاشتراكى.. «أى أنه رفع عنه الحصانة مرتين»..
ولم ينس رئيس مجلس الشورى المنحل أن يطلب فى خطابه لمجلس الشعب أن يتم عرض هذه الحقائق على مجلس الشعب الموقر إجلاء لواقع ما اتخذه مجلس الشورى من إجراءات.. وحتى لا ينسب إليه غير الحقيقة..
وقد قرأ د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق هذا الخطاب فى اليوم التالى لجلسة الاستجوابات أى فى 22 مايو 2007 وسط تساؤلات النواب عن أسباب تأخر طلب رفع الحصانة عنه حتى تمكن من ترتيب أوراقه واستعداده للهرب.. وكان معهم كل الحق!
***
ولكن السؤال الذى لم يجب عنه أحد حتى الآن:
مَن الذى ساعد ممدوح إسماعيل على الهرب إلى لندن.. واستطاع إدارة الأزمة من هناك.. وكان يقوم بالرد على كل الاتهامات التى كانت توجه إليه من خلال صفحات إعلانية مدفوعة الأجر لبعض السذج من الصحفيين والإعلاميين والمرتزقة والمتربحين من دم الشهداء؟!
هل كان د. زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وعضو مجلس الشعب السابق وراء هذا الهرب؟!
أذكر أن د. زكريا عزمى أثناء المناقشات الساخنة لحادث العبارة فى مجلس الشعب فى جلسات فبراير 2006 نفى أنه شريك لممدوح إسماعيل ولكنهما أصدقاء فقط من مصر الجديدة.
وقال بالحرف الواحد:
«وحينما يكون الصديق فى أزمة، فلا يمكن أن أتخلى عنه لأنى فلاح وكلكم تعرفون أخلاق الفلاحين.. ولكن أقرر أنه ليس لى علاقة عمل أو مصالح شخصية معه وهو لم يطلب منى أى خدمة.. وإذا أثبت التحقيق خطأه فليأخذ جزاءه، وحينما تقرر النيابة محاكمته فليحاكم.. وإذا وجهت لى أية شبهة فأنا على استعداد أن أقف أمام النيابة العامة لأقول كلمتى».. وطبعا كانت هذه كلمات حق ولكن يراد بها باطل من أحد رجال النظام السابق الفاسد.
وكان زكريا عزمى يرد على غمز ولمز النائب المستقل سعد عبود الذى طلب فى كلمته أثناء المناقشات أن يعرف حقيقة العلاقة بين صاحب العبارة ممدوح إسماعيل والنائب زكريا عزمى!
***
ولكن كيف أدارت حكومة أحمد نظيف أزمة العبارة التى كانت مثالا صارخا على فساد النظام السابق قبل ثورة 25 يناير؟!
وكيف تعاملت الحكومة مع تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أعده النائب المحترم والبرلمانى القدير حمدى الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات فى برلمان 2005 -2010؟
هذا ما سنكشف عنه فى الخواطر القادمة إن شاء الله العلى القدير.

المصــرى بشـروط

أتفق تماما مع حملة «اشترى المصرى» أولا حتى تدور عجلة الإنتاج فى مصانعنا وشركاتنا.. ولكننى لا أتفق أن يكون هذا المنتج خارج المواصفات الفنية أو يكون أقل جودة من المنتجات المستوردة.. إننا نطالب بتحسين منتجاتنا المحلية حتى نقبل عليها «بجد»!

لقطات عابرة على شريط الثورة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل N060_2

بعد قرابة الشهرين توقفت خلالهما محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت عن نظر قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الأربعة..استأنفت المحكمة إجراءات المحاكمة بعد رفض رد هيئة المحكمة، ومن اللافت فى هذه الإجراءات الإسراع نحو النطق بالحكم خلال شهرين لاأكثر حتى تزول ما يشعر الناس به من ريبة فى التباطؤ وهذا يبدو واضحا من خلال الجدول الذى اعد لمجريات هذه القضية حيث بدأت مرافعات النيابة فى الأسبوع الماضى وسوف تعقبها مرافعات المدعين بالحق المدنى لتبدأ مرافعات الدفاع كأجزاء ختامى لحجز القضية للحكم بعد شهر ونصف الشهر تبدأ خلالهما دراسة الدفوع تمهيدا لإصدار حكمها الذى تنتظره الجماهير فى لهفة مشفوعة بكثير من الأمنيات بأقصى عقوبة ممكنة ثأرا لشهداء الثورة وترسيخا لما تحقق من إبهار فى نجاحها والوصول بها إلى تحقيق كامل أهدافها نحو الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.. ورغم الثقة الكاملة فى هيئة المحكمة فإن بعض الاستثناءات وإن كانت شكلية تلقى بكثير من ظلال الشك رغم أن هذه الاستثناءات تخرج عن اختصاص المحكمة حيث تعتبر من إجراءات وزارة الداخلية ومنها ظهور المتهمين أحرارا طلقاء دون القيود المتعارف عليها فى مثل هذه القضايا الكبرى «كالكلابشات» ومرافقة الحراس وارتداء المتهمين الملابس المناسبة لأوضاعهم القضائية فضلا عن مطالبة المدعين بالحق المدنى بأن يمثل المتهم الاول «الرئيس المخلوع» واقفا معتبرين أن مثوله على نقالة لا يعدو ان تكون تمثيلية مكشوفة الأركان هدفها الأوحد استدرار العطف والشفقة من الجماهير التى تشك بدورها أن ذلك لا يخرج عن تمهيد لحكم مخفف سوف ترفضه هذه الجماهير إذا لم يأت شافيا لمعاناتهم خلال ثلاثين عاما من القهر والاستبداد فضلا عن الثأر لدماء شهداء الثورة.. ودون أن نسبق الأحداث فأنا على يقين أن أوراق القضية بما تضمه من وقائع سوف تكون محل اعتبار هيئة المحكمة لما عرف عن أعضائها الأجلاء من نزاهة تؤكد دائما عدالة قضائنا المصرى الشامخ. * هذاالأسبوع سوف يعقد المجلس الاستشارى جلسة يرأسها السيد منصور حسن يناقش خلالها مع أعضاء المجلس الصلاحيات السياسية والدستورية لرئيس الجمهورية القادم وأعتقد أن هذه الصلاحيات يجب أن تكون محددة بما لا يدع رئيس الجمهورية مطلق اليدين بسلطات تحيلة إلى ديكتاتور جديد وتجربتنا مع الرئيس المخلوع خير شاهد على ذلك خاصة بعد أن صرح رئيس الوزراء د. كمال الجنزورى بتجربة المريرة مع الرئيس السابق حيث اوقف كثيرا من القرارات بسلطات مطلقة عاقت وصول الحقوق إلى أصحاب من المواطنين وهذه المواقف ليست ببعيدة عن ذاكرة الشعب وقد كانت سببا فيما حدث بينهما من خلاف كانت نتيجتة إختفاء الجنزورى من الساحة السياسية فى محاولة فجة للرئيس السابق لحجب رئيس الوزراء الذى أحبته الجماهير ومعاقبته بما يشبه العزل السياسى المقنع.. ومن هنا نهيب بالمجلس الاستشارى أن يقر لرئيس الجمهورية بصلاحيات دستورية وسياسية تمكنه من إدارة الدولة ولكن فى إطار من الرقابة البرلمانية التى تحد من إنفراده بالقرار ولنا فى النموذج الفرنسى الذى يجمع بين النظام الرئاسى والبرلمانى دون أن يجوز نظام على الآخر وبما يضمن تحقيق المصلحة العليا للوطن فى إطار من الديمقراطية المثلى وهذا هو النظام الأمثل لمصر بعد أن ذقنا ويلات الأهواء المغرضة فى تجربتنا مع الرئيس المخلوع عبر ثلاثين عاما فقدت خلالها مصر دورها القومى الرائد فضلا عما أصاب شعبها من فقر وحرمان.. * فى الأسبوع الماضى بدأت المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب فى المحافظات التسع الباقية فى تجربة فريدة غير مسبوقة فى مصر تبتعد بنا عن التجارب السابقة التى كانت تجرى فى يوم واحد وما يسببه ذلك من خلل كان سببا مباشرا فى عزوف معظم الناخبين عن مباشرة حقوقهم السياسية لما يشوب العملية الانتخابية من زحام وتسرع فضلا عما كان يحدث خلالها من تجاوزات وتزوير تحت إشراف وزارة الداخلية فى عهد حبيب العادلى دون حياء أو حيادية ولأن نتائج الانتخابات الأخيرة تمثل الإرادة الحقيقية للشعب المصرى فقد بدا لنا جميعا مظهر يؤكد حضارة هذا الشعب ووعيه الفطرى وإدراكه الطبيعى لمصلحة بلاده ويكمن هذا المظهر فى لفظ فلول النظام السابق رغم عدم تفعيل قانون العزل السياسى ولنا نعرف أن محافظة المنيا كمثل حى على ذلك بها من مرشحى الفلول ما يتجاوز خمسة وعشرين مرشحا فى المرحلة الثالثة وكما حدث فى المحافظات الاخرى سوف يحدث فى المنيا وسائر المحافظات الأخرى ونحن بدورنا نقوللهؤلاء جميعا إن لم تستحوا فاصنعوا ما شئتم لأن شعبنا المصرى العظيم قد بلغ بثورته سن الرشد ولن يخدع بعد اليوم..

البحث العلمى ووزارات أخرى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل N089

إن تقييم وتحليل الوضع الراهن لما يسمى بقطاعات البحث العلمى فى مصر لا يسر عدوا ولا حبيبا، فالتطور التكنولوجى للمؤسسات البحثية شبه متوقف ومخرجات المشروعات البحثية لا شىء تقريبا.
ليس بسبب أحداث الثورة طبعا أو المطالب الفئوية.. ولكن الحقيقة أن الأمر يمتد لحقبة ما قبل الثورة، حيث حكومات الفساد والإفساد لم تكن تضع البحث العلمى ضمن اهتماماتها وكانت تختار قياداته ليس على اعتبارات الكفاءة والقدرة على الإدارة العلمية الحديثة. وإنما على اعتبارات الولاء والانتماء للحزب البائد.!
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هل تغير شىء بعد مرور عام على ثورة 25 يناير؟!.
الحقيقة لا.. فكل القيادات تقريبا لا تزال تقبع فى أماكنها وبعضها يأمل فى الاستمرار بعد أن غير جلده وصبغ شعره وأصبح بقدرة قادر ثوريا يلعن أسياده فى حكومات العهد البائد بعد أن خلع برقع الحياء عن وجهه الخالى أصلا من أى حياء، فبعض هؤلاء كان يخطب ود جمال مبارك ويتمنى نظرة أو ابتسامة أو كلمة ندامة!! فالأمر الآن بات محصورا ما بين قيادات تنتمى للعهد البائد قلبا وقالبا ومراكز قوى إدارية تستعصى إزاحتها حتى على «تيمور لنك» نفسه وليس على مجرد وزير يعلم أنه مؤقت وسيذهب بمجرد تشكيل وزارة جديدة..
لكن الأهم هو تنظيف قطاعات الإدارة العلمية من مراكز القوى المعارضة الفاسدة والتى تتعامل مع الباحثين والعلماء بمنطق أنهم موظفون وليس مبدعين.
أيها السادة هل تصدقون أن بعض القيادات الإدارية بوزارة البحث العلمى ليس لديها مؤهلات علمية سوى دبلوم تجارة تم تحسينه بعد ذلك إلى مؤهل عال عن طريق ما يسمى بمعهد الكفاية الإنتاجية وما أشبهه من المعاهد التى وضعت أساسا حتى يتمكن هؤلاء الوصوليون من مماليك السلطان للترقى إلى مراكز مرموقة وقد ساعدهم على ذلك شبكة من العلاقات العنكبوتية أو صلتهم بأماكن صناعة القرار خاصة أن منهم من كان يرتبط ارتباطا وثيقا بقيادات الحزب الحاكم حتى أصبح هؤلاء الموظفين الفاسدين المتحكمين والآمرين الناهين يخطب ود الجميع بما فيهم حتى رئيس أكبر هيئة علمية فى مصر.. وبالمناسبة أن رئيس تلك الهيئة وهو على درجة وزير كان مرشحا قياديا فى لجنة السياسات فى حزب الفساد لحكومة العهد البائد وكان هذا المسكين رغم ما حصل عليه من أموال فهو لا يزال مسكينا، والأغرب أنه كان مسرورا جدا أن اسمه جاء متطابقا مع اسم إحدى القيادات البارزة فى الحزب المنحل.. أما بعد الثورة فكان هذا القيادى فى البحث العلمى دائما ما يقول إن عهد مبارك لم يكن سيئا إلى هذه الدرجة- أى أنه يقصد أن الثورة لم يكن لها مبرر- يا سبحان الله أصبحت الثورة فى نظر هؤلاء القيادات المباركية لا لزوم لها وغير مبررة؟!.
أيها السادة هذه عينة لبعض القيادات المهمة فى وزارة البحث العلمى.. ونحن نخشى أن يكون ولاء هؤلاء لعصر ما قبل الثورة من الفساد والمفسدين، حيث إن معظمهم تم تعيينه بقرار جمهورى موقع عليه من المخلوع الفاسد.. ونحن نعلم أنه كان لا يمكن تعيين أحد فى مثل هذه المناصب القيادية المهمة إلا إذا كانت تقاريرهم الأمنية على ما يرام من ناحية الولاء لمبارك وحزبه والرضا التام عن مشروع التوريث وتشجيعه.. خاصة هؤلاء الذين عينوا من قبل مبارك فى السنوات الخمس الأخيرة وحتى قيام الثورة.
ورغم أن الوقفات والاعتصامات التى حدثت بعد الثورة والتى أظهرت العديد من السلبيات وفضحت كثيرا من مشروعات الفساد والإفساد التى تصل إلى حد الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات فى كل مواده حيث الفساد وصف بأنه مالى وإدارى وأخلاقى.
وهذا الأمر لا ينسحب على وزارة بعينها، وإنما يتطابق مع الكثير من الوزارات والتى لا تزال ترزح تحت نير سلطة هؤلاء الموظفين من قراصنة العهد البائد وأقل وصف لهم أنهم شر البرية أو السرطان الذى يستعصى على الاستئصال إلا من جراح ماهر يستطيع بتر رؤوس هذه الأورام الوبائية التى انتفخت وتورمت بالمال الحرام من دم الشعب المطحون.
إن أكبر خطر يهددنا من هؤلاء الموظفين الفاسدين أن لهم قدرة على إقناع رؤسائهم بكل ما يريدون حتى لو أرادوا للشمس أن تطلع من الغرب.. فهم يجيدون فن التسلق والتملق والتزلق وسعة الحيلة والقدرة على توظيف القانون لخدمة أغراضهم الدنيئة والهروب من ملاحقة الأجهزة الرقابية فهم يتمتعون بخبرات شيطانية اكتسبوها وأتقنوها طوال مدة عملهم الوظيفى فى خدمة نظام الفساد والإفساد البائد.

كاريكاتير الاسبوع

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل Mostafy

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 شىء من التفصيل 59C

بريشة الفنان عمرو عكاشة " جريدة الوفد "

» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1850-08/04/2012 شىء من التفصيل
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1855-13/05/2012 شىء من التفصيل
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1860-17/06/2012 شىء من التفصيل
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1845-04/03/2012 شىء من التفصيل