عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1837-08/01/2012 الثلاثاء 10 يناير 2012, 2:02 pm
د. عبد الله الأشعل : أطالب المجلس العسكرى بفتح ملفات التمويـل الأجنبى لمرشحى الرئاســة
الحاكم المستبد هو الذى يستمد شرعيته من الغرب، أما الحاكم الديمقراطى فيستمد شرعيته من الشعب.. إن معاهدة السلام كنز استراتيجى لإسرائيل باعتراف نتنياهو، علـى الجيش أن يتبرأ من مبارك فى حالة ثبوت عمالته لإسرائيل.. هذه بعض الحقائق التى ذكرها السفير د. عبد الله الأشعل أستاذ القانون والعلاقات الدولية والاقتصاد والعلوم السياسية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. فى حديثه لأكتوبر وكشف الأشعل سراً- ربما يذاع لأول مرة- وهو أن بعض مرشحى الرئاسة يتلقون أموالاً من الخارج، وطالب المجلس العسكرى والحكومة بفتح ملفات تمويل هؤلاء المرشحين لكشف مصادر الهبات والمنح والعطايا وطبيعة الإنفاق والأنشطة المشروعة وغير المشروعة. أسرار كثيرة فى سطور الحوار التالى: * فى البداية د. عبد الله الأشعل ما رأيك فى انتخابات مجلس الشعب التى ستنتهى خلال الأيام القليلة القادمة؟ ** الانتخابات الحالية هى عرس ديمقراطى بمعنى الكلمة، ليس لأنها نزيهة، أو لم يحدث بها تجاوزات، أو أن التيار الإسلامى تقدم الصفوف فحسب ولكن لأن الإرادة فيها للشعب، فالمليونيات الحقيقية ظهرت فى النجوع والقرى، ظهرت أمام صندوق الانتخابات فى محافظة الشرقية التى نجحت باقتدار فى هزيمة قيادات الحزب الوطنى المنحل، كشفت الانتخابات معدن الشعب المصرى، وأنه معجون ديمقراطية، وليس فى سنة أولى ديمقراطية، أو أنه شعب لا يعرف الديمقراطية كما قال عنه أحمد نظيف عام 2005، والشعب المصرى يكشف بفطرته وذكائه المعهود من الصالح ومن الطالح. ومن المستحيل الضحك على هذا الشعب الذى علم شعوب الأرض الحضارة والإرادة. * ألا ترى أن نجاح التيارات الإسلامية يعد مؤشراً قوياً لنجاح مرشحين معينين فى انتخابات الرئاسة القادمة؟ ** هذه القراءة يجانبها الصواب، لأن فى انتخابات مجلس الشعب.. الإخوانى ينتخب الإخوانى، والسلفى ينتخب السلفى، والليبرالى ينتخب الليبرالى لأن هوية مصر إسلامية، بل إنها متدينة بالفطرة، ولهذا فقد فازت التيارات الدينية ولكن فى انتخابات الرئاسة الوضع مختلف تماما لأن المرشح الفائز سيكون رئيسا لكل المصريين، ومن هنا يجب أن يكون المرشح مستوعباً لكل التيارات وعلى قدم المساواة من كل المصريين فالإخوانى أو السلفى أو الليبرالى سيبحث عن مرشح توافقى، يفهم سياسة ويستطيع التعبير عن الكل، ولابد أن يكون المرشح على دراية كاملة بالعلاقات الدولية والسياسة الداخلية، وقادرا على مواجهة المشاكل والعمل على حلها بعقلانية وحلول غير تقليدية، وأنا على يقين أن الشعب سيختار الأصلح والذى يضع مصلحة مصر العليا فوق أى اعتبار. * وما دام الأمر كذلك فما هو تصور د.الأشعل لحل مشكلة البطالة؟ ** هذه المشكلة المتراكمة تحتاج إلى حلول دقيقة تتطلب 3 إجراءات عاجلة، الإجراء الأول: صرف بدل بطالة لمدة عام أو لحين العثور على عمل، ويتم تمويل ذلك من صندوق يتم إنشاؤه خصيصا من عائدات قضايا الفساد والأموال المنهوبة والمستردة من فروق عقود الغاز والبترول، والحد الأقصى للأجور، ويتمثل الإجراء الثانى فى تشجيع القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والتى تعتبر البوابة الرئيسية لتشغيل العمالة، ويجب أن تحتذى مصر بدولة مثل الصين والتى نجحت من خلال دعم هذه المشروعات فى تخفيض نسبة البطالة إلى 1% وهى نسبة لم تتحقق حتى الآن فى دولة مثل اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية. والغريب أن مصر بجلالة قدرها تبحث عن فرصة عمل فى الوقت الذى تمتلك فيه ثروة بشرية، قلما تجدها فى أى دولة فى العالم، أما الإجراء الثالث للقضاء على مشكلة البطالة فيكمن فى إنشاء مشروعات قومية كبرى فى مجالات الزراعة والنقل والسياحة والتعدين والصيد والتعليم، ومن هنا تتحول الطاقة المعطلة إلى قوة منتجة مما يعود بالنتائج الإيجابية على الأمن والاستقرار ودفع عجلة الإنتاج. * بصفتك مرشحا محتملا لرئاسة الجمهورية، ما العمل لسد عجز الموازنة الآن؟ ** بالمناسبة الحكومة هى التى تضع الموازنة ويمكن لها تقليصها إلى أقصى درجة دون الإخلال بحقوق المواطن البسيط، أو الاقتراب من حصته من الدعم، فلابد ومن الآن تنفيذ سياسة الترشيد الحكومى، إذ ليس من المعقول أن تخصص المليارات لحفلات الاستقبال والتشريفات والزيارات.. وليس من المعقول أيضًا أن يتحكم المسئول فى أموال المؤسسة التى يعمل فيها وكأنها عزبته الخاصة، ولابد من ضبط إيقاع المليارات التى يتم صرفها على أصحاب الوظائف الخاصة أو المرموقة.. لأنها أموال الشعب. ولابد من النظر فى البعثات الدبلوماسية فى الخارج وتحجيم عددها إذ كيف يكون لدولة مثل مصر لها 180 بعثة يتواجد فيها آلاف الموظفين الذين يصرفون رواتبهم بالدولار فى وقت تعانى فيه من نقص حاد فى العملات الأجنبية، وأغلب أعضاء هذه البعثات يحتاجون إلى دروس تقوية فى اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية. * ولكن ما الحل فى هذه المشكلة؟ ** الحل هو تخفيض عدد البعثات، خاصة فى الدول التى ليس لها ثقل دولى.. هل تتصور أن لنا بعثة دبلوماسية، فى زنزبار، وهى جزء من تنزانيا، فى حين تجد دولا فى الاتحاد الأوروبى بجلالة قدرها لا يوجد لها تمثيل دبلوماسى فى مصر أم الدنيا كما يقولون، بل إن بعض الدول تكتفى بتمثيل بعثه أو بعثتين فى شمال إفريقيا أو الوطن العربى كله لترشيد الإنفاق.. فهم فى أوروبا يحرصون على صيانة وحفظ المال العام، ونحن نتفنن فى إهدار المال العام. * هل تتوقع أن تتحول ثورة 25 يناير إلى ثورة جياع؟ ** ثورة 25 يناير هى قبس من روح الله، وبالتالى فالله سبحانه وتعالى قادر على وأد أى مخطط لإفساد الثورة، وأخشى أن يحدث مالا يحمد عقباه يوم 25 يناير وأن يتكرر سيناريو إحراق المجمع العلمى، وعندها يتحمل كل طرف مسئوليته فى إدارة شئون البلاد. * وماذا عن ثورة الجياع؟ ** الخطر الحقيقى فعلًا فى الطبقات الكادحة فى العشوائيات وهى الطبقات التى حرمت من كل الحقوق والواجبات على مدار الـ 30 عامًا الماضية.. ولابد من الآن- وليس غدًا- إعادة التوازن الاجتماعى بين طبقات الشعب المصرى، فليس من العدل طبعًا أن يمتلك مواطن ما الملايين والمليارات فى حين يوجد مواطن آخر لا يجد قوت يومه، وليس من العدل امتلاك رجل أعمال شاليهات ومنتجعات وفيلات على الطريق الصحراوى وشواطىء البحار والأنهار، ويوجد مواطن آخر ينام فى غرفة واحدة مع 6 أو 7 من أولاده. ويتابع د. الأشعل قائلًا: إذا لم تتحقق العدالة الاجتماعية، فى أسرع وقت وساءت الأوضاع المعيشية أكثر مما نعيش فيه فإن الأمور تنذر بالخطر، ولهذا، فلابد من العناية بالأقاليم المهمشة كسيناء، ومحافظات الصعيد والصحراء الغربية، والوادى الجديد وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وربطها بالوطن العربى، مع العناية أيضًا بالفئات الأكثر فقرًا كسكان العشوائيات فى الدويقة، ومنشية ناصر، وعزبة القرود، وعزبة الصفيح، ورملة بولاق بالإضافة إلى سكان المقابر وعمال التراحيل، وذوى الاحتياجات الخاصة واليتامى وأهالى الشهداء والعوانس، والتواصل مع المصريين فى الخارج. * أعرف أنك من الدبلوماسيين القلائل الذين هاجموا مبارك فى عز حكمه.. ما مقومات هذا الهجوم؟ ** أنا كنت على يقين أن آل مبارك ينهبون مصر، ويخططون لجعلها ملكًا عضودًا، ولذلك صدر لى كتاب فى يناير 2010 أى قبل الثورة بعام كامل بعنوان «مصر من الجمهورية الوراثية إلى الديمقراطية»، كشفت فيه تفاصيل عملية توريث الحكم لجمال مبارك وترزية القوانين، ودور سيدة القصر فى هذه القضية، وتبين أن تلك العائلة كانت تدير مصر لحسابها الخاص.. والأخطر من ذلك أن مبارك كان يتقرب لإسرائيل على حساب الدم العربى والشهداء المصريين، فلم يتحرك له جفن عندما أحرقت إسرائيل غزة، وقام بغلق المعابر لتضييق الخناق على الشعب الأعزل لكسب ود إسرائيل وأمريكا، كما لم يحرك ساكنًا عندما صوبت إسرائيل نيران مدفعيتها، ورصاصها الغادر إلى صدور الجنود المصريين على الحدود. ويضيف د. الأشعل قائلًا: إن مبارك مسئول مسئولية كاملة عن اغتيال السفير المصرى فى العراق إيهاب الشريف، وضلوع مبارك فى إذلال مصر وتدمير علاقتها مع السودان والجزائر ودول حوض النيل. * لماذا اتهمت الرئيس السابق بالخيانة العظمى فى البلاغ الذى قدمته للنائب العام؟ ** اتهمته بالخيانة العظمى لأنه بدلاً من أن يقدم الدعم للمواطن المصرى ويرفع مرتبات المواطنين، ويوفر الأسمدة للفلاحين، ويستكمل المشروعات الكبرى، ويدعم المشروعات الصغيرة، ويوفر فرص عمل للشباب.. بدلاً من هذا كله يقدم الدعم للمواطن الإسرائيلى ويصدر له الغاز بأقل من الأسعار المحلية، ويضيع على مصر مليارات الدولارات سنوياً، كما أنه جعل أراضى سيناء مستباحة للإسرائيليين ومحرمة على المصريين، وإلى الآن جميع المدن والقرى السياحية الموجودة فى سيناء من نصيب الإسرائيليين، وكما يؤكد الواقع فإن دخول بعض الشواطئ فى سيناء ممنوع على المصريين.. واتهمته لأنه وزع أرض مصر فى توشكى والعوينات وشرق التفريعة وسيناء على المحاسيب ورجال الأعمال العرب، كما باع فدان الأرض للوليد بن طلال بـ 50 جنيهاً وحرم شباب مصر من خيرات هذا البلد العظيم.. وبسبب سياساته الفاشلة قام بتدمير مصر وإذلال شعبها وترحيله لدول الخليج وأوروبا، وضياع هيبة مصر بين الأمم. ويكفى أن تعرف أن عقد تصدير الغاز الذى أبرمه نظام مبارك مع إسرائيل يعد مؤامرة مكتملة الأركان، بل مؤامرة معقدة يصعب حلها لأنها كانت أشبه بصفقة تآمروا عليها بليل وكان الشعب المصرى هو الضحية لأن النظام ممثلاً فى الرئيس السابق والحكومة ومجلس الشعب السابق ووزير البترول سامح فهمى والهيئة العامة للبترول، كل هذه الجهات تصرفت سراً بعيداً عن الشعب، أو حتى مجلس الشعب وكانت صفقة مؤامرة الغاز اغتصاب قامت بتنفيذه السلطة التنفيذية بعيدأً عن أعين السلطة التشريعية. وبعد هذا كله- والكلام على لسان د. عبد الله الأشعل- أطالب المجلس العسكرى بالتبرؤ من الرئيس السابق وسحب الأوسمة والنياشين التى منحتها إياه القوات المسلحة خاصة بعد اعتراف بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بأن العلاقة بين اسرائيل ومبارك لن تعوض.. وأن معاهدة السلام التى أبرمتها إسرائيل مع مصر والأردن كنز استراتيجى، فليس من المعقول إذن أن يصرح رئيس الكيان الإسرائيلى بمثل هذه التصريحات إلا إذا كانت العلاقة بينهما «سمن على عسل» وأن حسنى مبارك باع مصر بالجملة والقطاعى للكيان الصهيونى. * وما تعليق د. عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على قضية التمويل الأجنبى، والتفتيش المفاجئ على منظمات حقوق الإنسان؟ ** أولاً التمويل الأجنبى نظام معمول به فى كل بلاد الدنيا وتعترف به المنظمات الدولية، ومصر من أولى الدول التى وقعت على معاهدات ومواثيق متعلقة بهذا الشأن، ويجب على الجميع احترام القانون لأن ثورة 25 يناير قامت لاحترام القانون وتطبق مبدأ الحرية والشفافية، والعدالة الاجتماعية، أما عملية الاقتحام التى قامت بها قوات الأمن لتلك المقرات فإنها غير مقبولة وذلك لوجود إجراءات متبعة نظمها القانون قبل اتخاذ إجراءات التفتيش المفاجئ، وإذا كان تمويل منظمات المجتمع المدنى من وراء ظهر الدولة قضية خطيرة فإن الأخطر من ذلك هو قضية تمويل مرشحى الرئاسة. * وهل يوجد تمويل خارجى لمرشحى الرئاسة؟ ** من الأشياء التى نعرفها جميعا أنه يوجد تمويل خارجى لبعض مرشحى الرئاسة.. ولكن فى المقابل أنا على يقين من أن الأجهزة المعنية سواء كانت رقابية أو سيادية على علم تام وبها وتراقبها، وأنها تنتظر الفرصة لفتح تلك الملفات فى الوقت المناسب. * ولكن ما هى الجهات الممولة؟ وما هى الأسماء المستفيدة؟ ** هناك أحد المرشحين يسافر شهريا إلى إيران ليس بالطبع من أجل عيون أحمدى نجاد أو المشاركة فى التدريبات البحرية الإيرانية فى الخليج العربى او السياحة فى مضيق هرمز.. ولكنه يسافر لحاجة فى نفس يعقوب، كما يتلقى مرشح آخر دعما من سوريا وحزب الله، كما يوجد مرشح رابع على علاقة وثيقة بدولة خليجية يهمها فى المقام الأول نشر الفكر الذى تعتنقه، وتعتقد ان هذا المرشح هو الباب الملكى لانتشار هذا الفكر متجاهلة طبيعة الشعب المصرى الذى يميل «بطبعه» إلى الوسطية ويرفض الأفكارالمتطرفة. ومن خلال مجلة أكتوبر أدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- كما يقول الأشعل- إلى فتح ملفات التمويل الأجنبى لمرشحى الرئاسة، وأن يكشف عن الشيكات التى تأتى من الخارج بأسماء المرشحين، مع توضيح معدل الصرف، لأن تجاهل هذه القضية يعد عدواناً على حقوق المرشحين الآخرين الذين لا تربطهم علاقة بأى دولة خليجية أو عربية أو أجنبية، ولا معين لهم إلا الله، ووقوف أبناء الشعب المصرى بجانبهم. ويشير د. عبد الله الأشعل إلى أن تحقيقات النيابة كشفت بعد حريق المجلس العلمى أن أحد الأسماء المرشحة أنفقت مبالغ طائلة على حركات وشخصيات محددة للضغط على المجلس العسكرى لتنفيذ مطالب بعينها، والبقاء فى الميدان لأطول فترة ممكنة. * د. عبد الله.. خبر طريف أذاعته إحدى الجرائد العبرية مفاده أن يهود إسرائيل لهم حقوق وأصول فى السعودية على أساس أن أجدادهم كانوا يسكنون المدينة المنورة أيام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقد أجبروا على الرحيل بعد أن تركوا الجمل بما حمل.. فما تعليقك؟ ** يضحك قائلا: هذا الكلام باطل أريد به باطل أيضا لأنه لا علاقة ليهود إسرائيل، أو حتى يهود بنى إسرائيل أيام نبى الله موسى بيهود اليوم او حتى يهود المدينة المنورة الذين طردوا شر طردة بعد خيانتهم ونقضهم العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن اليهود الذين كانوا يسكنون فلسطين بعد دمار المعبد الثالث، تم القضاء عليهم بمعرفة الملك بنوخذنصر. وعلى كل- كما يقول الأشعل- إذا قبل الغرب هذا المنطق بأن يكون لليهود حق العودة إلى المدينة المنورة الذين لم يقيموا فيها إلاّ 150 عاما فقط فإن المسلمين لهم الحق أيضا فى العودة إلى بلاد الاندلس التى أقاموا فيها 8 قرون حتى ان حضارتهم التى سيطرت على أوروبا آنذاك مازالت قائمة حتى الآن وأن مساجد قرطبة، وأشبيلية تتحدث عن نفسها، وكأنها تقول: هذه الآثار تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. * د. عبد الله ماذا تفعل مع إسرائيل إذا فزت بمنصب رئيس الجمهورية؟ ** لابد من أن تكون المعاملة بالمثل مع التأكيد بأن زمن التبعية انتهى.. فالحرة تجوع ولا تأكل بثدييها، ومصر دولة قوية وغنية، ولا تقبل ضغوطا من أحد، ولا تنتظر معونات أيضا، ولن تمثل أمريكا أو إسرائيل ورقة ضغط على مصر، فمصر صاحبة الحضارة والتاريخ هى أم الدنيا، والعيب فى الحكام الذين نهبوا البلاد والعباد. ولابد من النظر فى معاهدة السلام وتعديل البنود المجحفة التى تهدد الأمن القومى المصرى، وحتى يعلم القاصى والدانى، فإن إسرائيل «مشروع» وطن بمعنى أنها وطن مؤقت لشعب مصيره الشتات ولذلك أدعو يهود إسرائيل إلى العودة إلى أوطانهم، وأدعو اليهود المصريين أن يعودوا إلى مصر التى احتضنتهم أطفالا، ونحن مسئولون عن تعويضهم، ومصر أحق باليهود، فمصر مهد الديانات الثلاثة.. احتضنت موسى وعيسى وأصحاب محمد عليهم السلام، أما إسرائيل فهى دولة عنصرية لا تقبل إلاّ اليهود.. ثم من الذى أعطى إسرائيل الحق أن تتكلم باسم اليهود؟!.. إن إسرائيل تريد فعل ما يحلو لها بدعم من أمريكا وأوروبا، ولكن للأسف يتم هذا بدعم الحكام العرب الذين استمدوا شرعيتهم من الغرب، ويأمل د. الأشعل أن تفرز ثورات الربيع العربى حكاما على قدر من المسئولية والأمانة، وأن تكون الأنظمة الجديدة أنظمة ديمقراطية مستمدة شريعتها من الشعب. ويقول: إذا فزت بمنصب الرئيس سأقتدى بالفاروق عمر بن الخطاب الذى قال عنه رسول قيصر- وهو منصب يشبه السفير الآن- حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. * د. أشعل بصفتك مرشحا لرئاسة الجمهورية، وأستاذا للقانون الدولى والاقتصاد والعلوم السياسية ماهو المصير المتوقع للرئيس السورى؟ ** الرئيس السورى أخطأ عندما واجه شعبه بالرصاص، وكان يجب عليه التنحى وترك الساحة للمؤسسات التشريعية لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة ولكنه استعان بالجيش لوأد الثورة، التى تحولت مع الوقت إلى ثورة مسلحة من المتوقع أن يتساقط فيها الآلاف والآلاف من القتلى والشهداء، وفى المقابل من الصعب أن يستمر الرئيس السورى فى الحكم بعد شلالات الدم التى تجرى على الأرض من عروق الشعب السورى. * د. عبد الله بعيدا عن الشأن العام لماذا قدمت استقالتك من وزارة الخارجية؟ ** لأنى عانيت الأمرين فى أروقة الوزارة خاصة من أساليب الواسطة والمحسوبية المتفشية فى شغل الوظائف واختيار أبناء الأكابر على حساب المتفوقين من أبناء الشعب بصرف النظر عن الكفاءة، وأؤكد لك أن 90% من العاملين بوزارة الخارجية وبالتحديد فى السلك الدبلوماسى يشتغلون بالواسطة والمحسوبية والأبواب الخلفية، ولأنى أحفظ القرآن الكريم.. وتربيت على المبادئ والقيم من مشايخ الكتاب وأسرتى فى الشرقية أرفض الطرق الملتوية وأعلم جيدا أن أقرب الطرق أسلكها.. وبالتالى كنت أعترض على هذه السلوكيات. * من أفضل وزير عملت معه فى الخارجية؟ ** لابد من الاعتراف أن الدبلوماسية المصرية قامت بتخريج كوادر سياسية عظيمة وعلى رأسهم المرحوم السفير والوزير محمد إبراهيم كامل، والسفير والوزير إسماعيل فهمى، والدكتور عصمت عبد المجيد، ود.بطرس غالى والذى يعد أستاذ الأجيال فى الدبلوماسية والعلاقات الدولية. * وماذا عن عمرو موسى وأحمد ماهر؟ ** عمرو موسى كان رجلا داهية نجح فى الاستفادة منى إلى أقصى درجة وكان يقبل النقد، ويعكف على دراسة الاقتراحات التى كنت أقدمها له مع أنه كان معروفا بالشللية واختيار شخصيات بعينها لإدارة الوزارة بصرف النظر عن المهنية أو الكفاءة.. أما أحمد ماهر فكان يتمنى خروجى من الخارجية بأى طريقة، ولذلك عندما قدمت له الاستقالة، طلب منى أن تكون بناء على رغبتى، ولكنى رفضت هذا الاقتراح وكتبت فيها ما أملاه علىّ ضميرى. * وماذا جاء فى استقالة د. عبد الله الأشعل التى قدمها لوزير الخارجية الراحل أحمد ماهر؟! ** قلت له إننى استقيل يا سيادة الوزير احتجاجا على قمة الملهاة، ففى الوقت الذى تبحث فيه الأمم عن الكفاءات والعلماء وتبعد المنافق والفاسد والسطحى عن الصف الأول، يتم إعلان الحرب علىّ، وأن تكون تهمتى الرسمية هى الإفراط العلمى والأكاديمى. فلا يعقل يا سيادة الوزير أن أكون متخرجا فى كليتى الاقتصاد والحقوق وحاصلا على ثلاث درجات للدكتوراة من جامعات عالمية، وعلى أعلى درجة علمية عالمية فى القانون ومتخصصا فى الدراسات الإفريقية والعربية والخليجية والدولية والقانونية والتحكيم والدبلوماسية والإسلامية وعضوا فى عشرات المجالس والمنتديات، ومع ذلك تجمد كل هذه الطاقات ولا يستخدم منها فى الوزارة شىء يذكر، ومع ذلك فقد قبل السيد أحمد ماهر وزير الخارجية الأسبق استقالتى بانشراح صدر، ويبدو أنه تنفس الصعداء بعد خروجى من مبنى الخارجية.. ولله الأمر من قبل ومن بعد.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: تأملات فى التمويلات ! الثلاثاء 10 يناير 2012, 2:03 pm
تأملات فى التمويلات !
يقتضى الإنصاف أن نفرق ونحن نناقش قضية تمويل الجمعيات الأهلية المصرية بين موقف هذه الجمعيات قبل 25 يناير.. وموقفها بعد 25 يناير. قبل 25 يناير كانت هذه الجمعيات الأهلية تواجه حربا شرسة من النظام.. وكان طبيعيا ومنطقيا أمام قيام الدولة بضربها تحت الحزام أن ترد هى أيضا بالضرب تحت الحزام.. كان هدف هذه الجمعيات تغيير النظام، وكان مستحيلا أن تلعب هذه اللعبة بالقواعد التى وضعها النظام!.. فى هذا الاطار يكون مفهوما أن تحصل هذه الجمعيات على تمويل أجنبى بطرق غير مشروعة.. بعد 25 يناير لم يعد هناك أى مبرر لهذه الطرق غير المشروعة.. الأهداف تحققت والنظام سقط وتغير ولم تعد هذه الجمعيات فى حاجة للجوء إلى أى طرق غير مشروعة.. فى هذه الحالة تكون الأهداف مريبة والنوايا غير سليمة.. ويكون الحساب واجبا!.. ويكون لكلام الولايات المتحدة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.. معنى آخر.. وهدف آخر!.. ويقتضى الانصاف أيضا - ونحن نناقش قضية التمويلات الأجنبية.. تذكير القارئ بأن هذه القضية كانت السبب الرئيسى والمباشر فى الصدام الذى حدث بين بعض القوى السياسية والجيش.. على وجه التحديد نستطيع أن نقول إنه ومنذ منتصف العام الماضى كان تسريب الجيش لمعلومات عن منظمات المجتمع المدنى التى تتلقى تمويلا أجنبيا غير مشروع.. تقابله حملات من هذه المنظمات تطالب المجلس العسكرى بالرحيل.. لا أبالغ لو قلت إنه كانت هناك محاولات مفتعلة للدخول مع الجيش فى صدام.. وإن هذه المحاولات كانت تتزامن دائما مع الحديث عن قضية التمويلات الأجنبية!.. لا أبالغ أيضا لو قلت إنه كلما تم الإفصاح عن معلومات تخص هذه القضية وفتح ملفات التحقيق فيها.. زادت شراسة هذه المنظمات فى الدفاع عن نفسها والقيام بهجوم عكسى على الجيش والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ولا أذيع سرا لو قلت إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين شعارات سقوط حكم العسكر.. وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسريب معلومات عن التمويل الذى حصلت عليه بعض المنظمات المدنية.. وهكذا - إذا اتفقنا مسبقا على الإنصاف - يحق لنا أن نتسائل: لماذا تحيط الشكوك بهذه القضية؟.. لماذا تضع بعض منظمات المجتمع المدنى نفسها فى هذا الموقف المريب؟! ويزيد الشكوك والريبة موقف الولايات المتحدة من هذه القضية!.. *** عندما قامت الجهات القضائية بفتح باب التحقيق مؤخرا فى ملف التمويلات الأجنبية وماترتب على ذلك من قيام قضاة التحقيق بتفتيش مقار بعض المنظمات المدنية والتحفظ على بعض المضبوطات.. عندما حدث ذلك قامت قيامة أمريكا وتعاملت بمنتهى العصبية والغضب مع ما حدث!.. المسألة وصلت إلى حد الإهانة.. إهانة المجلس العسكرى وإهانة مصر كلها وماصاحب ذلك من تهديد بقطع المعونة العسكرية.. أى بحرمان مصر من الحصول على معونة تصل قيمتها إلى مليار و200 مليون دولار. إلى هذا الحد؟!.. وما الذى يدفع الولايات المتحدة لكل ذلك؟.. ما الذى يدفعها للدخول فى عداء مع مصر كها ومع الجيش؟!.. هل تفعل ذلك من أجل بضع جمعيات مدنية وحقوقية لم يزد عددها على 17 جمعية؟!.. هل صحيح أن السبب هو انزعاج الولايات المتحدة وقلقها على الحرية فى مصر والديمقراطية وحقوق الإنسان؟!.. إن كان ذلك صحيحا فلماذا تخالف الولايات المتحدة كل هذه المبادئ فى كل مكان - حتى فى داخل الولايات المتحدة أحيانا - وتتمسك بها فى مصر؟!.. الولايات المتحدة حطمت كل مبادئ الحرية والعدالة وضربت بحقوق الإنسان عرض الحائط فى أعقاب هجمات 11سبتمبر.. وكانت حجتها أمن أمريكا القومى.. الولايات المتحدة من أجل أمنها القومى احتلت دولتين -أفغانستان والعراق - وأبادت الآلاف بدون ذنب.. فأين كانت مبادئ الحرية والعدالة؟.. وأين ذهبت حقوق الإنسان؟!. الولايات المتحدة تنسى أنها أقوى منتهك لحقوق الإنسان فى فلسطين وغيرها.. فلماذا هذه الحرب الشعواء على مصر من أجل بضع منظمات مدنية؟!..لابد أن هناك سببًا!.. *** ليس خافيا على الادارة الأمريكية -التى أعلنت عن دعمها المبكر لمصر ولثورة مصر- ليس خافيا عليها أن أكثر ما تحتاجه مصر فى هذه المرحلة هو الاستقرار.. ويبدو لافتا للنظر أن الادارة الأمريكية تسعى بكل ماتملك من جهد للسير فى عكس هذا الاتجاه!.. الولايات المتحدة هى التى كشفت بنفسها عن حجم التمويل الذى تقدمه لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر.. وهو ما فتح الباب لجدل واسع حول حقيقة دور هذه المنظمات وأثار الشكوك حولها.. والمحصلة حالة من عدم الاستقرار والاحتقان سواء بين بعض هذه المنظمات وبين الرأى العام.. أو بينها وبين المجلس العسكرى.. الولايات المتحدة بموقفها المعادى للمجلس العسكرى وانتقادها لقيام قضاة التحقيق بتفتيش مقار المنظمات المدنية.. كأنها تطلب من هذه المنظمات الاستقواء بها(!!!).. وكأنها حريصة على إبقاء التمويل سرا.. وأوجه الإنفاق سرية!.. وليس هناك شك فى أن هذا الوضع يزيد من الاحتقان ويصب فى خانة عدم الاستقرار. الولايات المتحدة بعد ذلك لم تخف تهديدها للمجلس العسكرى بإلغاء المعونة العسكرية.. وهو بالقطع تهديد جاد.. إما أنه سيدفع المجلس العسكرى للتراجع عن مواجهة المنظمات المخالفة.. وإما سيجعله أكثر إصرارا على المواجهة.. وفى كل الأحوال يزيد الاحتقان ويضيع الاستقرار.. ثم لانستطيع أن نتجاهل أن كل ذلك يتزامن مع زيادة معدلات تهريب الأسلحة إلى داخل مصر.. المشكلة ليست فى السلاح التقليدى بقدر ماهى مشكلة الأسلحة غير التقليدية كالأسلحة المضادة للطائرات والدبابات وغيرها.. وإذا وضعنا ذلك كله فى الاعتبار فنحن أمام محاولة جادة لإغراق مصر فى الفوضى.. ويتفق ذلك مع نظريات الفوضى الخلاقة التى أعلنت عنها الادارة الأمريكية السابقة وعن الشرق الأوسط الجديد الذى تتعامل معه الولايات المتحدة وكأنه واقع آت لا محالة!.. ويساعد الولايات المتحدة فى تحقيق هذه الأهداف الذين يتناسون أنها مصر.. وأنهم مصريون!.. *** كان من الممكن أن نتفهم موقف المنظمات التى شملتها التحقيقات القضائية إذا اقتصر غضبها ورد فعلها على التحرك داخليا.. لكن الذى لا يمكن أن يفهمه أحد هو قيام بعض هذه المنظمات بالتهديد بتدويل المشكلة!.. بعض هذه المنظمات قررت تقديم بلاغات للنائب العام.. لكن بعضها أعلن أنه يفكر فى تقديم بلاغات للأمم المتحدة!.. ليس خافيا أن لجوء بعض المنظمات للأمم المتحدة يفتح الباب على مصراعيه للتدخل الخارجى.. فهل تسعى هذه المنظمات (المصرية) لفتح هذا الباب؟! لست فى حاجة إلى تذكير القارئ بأن دولة بأكملها سقطت وتهدمت وضاع حاضرها ومستقبلها لأن بعض أبنائها فتحوا هذا الباب.. أليس ذلك ما حدث فى العراق؟!.. *** نختلف أو نتفق.. ليس هناك أحد فوق القانون حتى لو كانت منظمات المجتمع المدنى التى شاركت فى الثورة وفى إسقاط النظام.. وإذا كانت هذه المنظمات تنادى بتطبيق القانون.. فمن باب أولى أن تبدأ بنفسها!..
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: كفاكم أسطوانات مشروخة الثلاثاء 10 يناير 2012, 2:04 pm
كفاكم أسطوانات مشروخة
هذا الوطن ليس مسجلاً فى الشهر العقارى باسم البعض ممن يملأون الدنيا صراخًا وضجيجًا.. كما أنهم ليسوا مركزًا للجودة يمنحون شهادة الأيزو فى الوطنية لمن يشاؤون ويحجبونها عمن يشاؤون!.. أليس من التبجح أن ينصب هؤلاء أنفسهم دون غيرهم أوصياء على هذا الوطن.. ويلوكون بأفواههم كلمة الوطن والوطنية حتى باتت تخرج كريهة من أفواههم!.. أقول هذا الكلام بمناسبة ردود أفعال البعض حول “الغلاف الصادم” لمجلة أكتوبر الأسبوع قبل الماضى، والذى حمل كلمة واحدة فقط هى.. “المحرضون”!!.. و قد تابعت طوال الأيام الماضية على الإنترنت وصفحات بعض الجرائد، المعركة المحتدمة حول الغلاف وما حمله من صور لشخصيات اختلف حولها الجميع ما بين مؤيد ومعارض..! والطريف أن بعض هؤلاء المحرضين وضع الغلاف على صفحته على الفيس بوك أملاً فى أن ننال أكبر قدر من الشتائم فخاب ظنه؛ لأن بعض من دخلوا على الصفحة أيدونا وأيدوا الغلاف، وما حمله من إشارة إلى بعض من يهيجون الشارع المصرى عَمّال على بَطّال سواء فى أحاديثهم الساخنة فى الفضائيات أو فى مقالاتهم النارية فى بعض الصحف، ويشنون، دون مبرر، حملات لتشويه صورة قواتنا المسلحة، بل وسب قياداتها، بالأم والأب، تحت دعوى حرية الرأى..!! والغريب أن بعض المحرضين، الذين لا يستحون، لجأوا للأسطوانة المشروخة "إياها" بوصمنا بكل صفات "العمالة" للقوات المسلحة ولأمن الدولة، فى مقالات كتبوها فى بعض الصحف اليومية، وهو كلام عبيط، لامؤاخذة، لأنهم يتحدثون عن قواتنا المسلحة الباسلة، ومجلسها العسكرى، وكأنهم يتحدثون عن جيش الدفاع الإسرائيلى ومجلسه العسكرى، فمن يكتب كلمة واحدة لصالح الاستقرار وضرورة بقاء المجلس العسكرى فى هذه المرحلة الانتقالية الحرجة من تاريخ الوطن لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية واكتمال منظومة البناء الديمقراطى والدستورى وتسليم السلطة فى الموعد المحدد وهو 30 يونيو القادم، يتهمونه بأنه "عميل" للجيش.. وهى بالمناسبة.. تهمة، لا أنكرها أنا شخصياً، وشرف أدعيه؛ لأننى أعلم جيداً ومعى ملايين المصريين ماذا فعل جيشنا العظيم لمصر وماذا قدم ويقدم أبناؤه من تضحيات بالروح والدم لحماية تراب الوطن الغالى، ومعه كرامتنا وعزتنا وأمجادنا.. إننا لا يجب أن ننساق وراء المهيجين والمحرضين الذين يريدون أن يشعلوها ناراً، ويحرضوا الشعب آناء الليل وأطراف النهار على الصدام مع قواته المسلحة الباسلة راسمين صورة بشعة بغيضة، لهذه القوات، لا توجد إلا فى مخيلتهم المريضة؛ فجنود القوات المسلحة كلهم بلا استثناء، كما يدعون، يسحلون البنات ويجرونهن عرايا أمام الكاميرات، ويمرمغون شرف مصر فى الوحل، ويقتلون الشباب الطاهر بدم بارد، ويقذفون المعتصمين بالطوب والحجارة، بل ويتبولون عليهم، أى والله هكذا يدعون.. وهو كلام حتى وإن حدث من البعض، وهو مالم يثبت حتى الآن لأنه محل تحقيق فى القوات المسلحة، فهو لا يخرج عن كونه تصرفاً فردياً محكومًا بظروفه الضاغطة لا يجوز ولا يعقل أن ينسحب على كل جنود قواتنا المسلحة البواسل. ان الذين ركبوا الثورة.. يملأون الفضائيات ضجيجاً وصراخاً وتحريضاً للشعب على كل شىء، ويتهمون كل من يخالفهم الرأى بكل أنواع الاتهامات، مما دفع الثوار الحقيقيين إلى التوارى خجلاً من المشهد كله الذى أغرق مصر، أو كاد، فى حالة من الالتباس والفوضى أرهقت البلاد والعباد ومن بعدهما ومن قبلهما الاقتصاد الذى كاد أن يتهاوى، وبتنا نبحث، ولن أقول نتسول، قروضاً من هنا وهناك بعد أن تخلى عنا الشقيق قبل الصديق!! إننى لن أخاطب المحرضين والمهيجين ولن أطالبهم بأن يتقوا الله فى مصر؛ لأنهم يدركون ما يفعلون، وفق مخطط مرسوم، وكل أملهم هو أن يحدث الصدام الكبير بين الشعب وقواته المسلحة، وأن تحدث حرب أهلية.. لا يستفيد منها إلا أعداء الوطن والخونة الذين باعوا ضمائرهم بالدولار والدينار والريال والدرهم..! لهؤلاء أقول فقط كفاكم أسطوانات مشروخة واتهامات "معلبة" سابقة التجهيز أكل عليها الدهر وشرب.. فأسطواناتكم المشروخة لن تخيفنا واتهاماتكم لن تثنينا عن مواصلة رسالتنا المعتدلة من أجل استقرار وأمن وأمان هذا الوطن. بقيت كلمة أتوجه بها لكل وطنى مخلص فى هذا البلد: لا تنساق لحملات التحريض.. ولا تفقد ثقتك فى جيشك وقواتك المسلحة الباسلة.. وعد إلى مواقع الإنتاج حتى تحقق ثورة يناير المباركة أهدافها النبيلة فى الحرية والكرامة والعدل.. والعيش الكريم.. حمى الله مصر وشعب مصر..
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: كيف نبنى مصر ؟ ( 2- 5 ) الهوية المفقودة ! الثلاثاء 10 يناير 2012, 2:05 pm
كيف نبنى مصر ؟ ( 2- 5 ) الهوية المفقودة !
دعانى أبنائى من اتحاد شباب الثورة لحضور مؤتمر شاركت فيه أغلب الأحزاب والحركات والقوى السياسية والائتلافات.. وجمع ممثلى ميدانى التحرير والعباسية. وكم كانت سعادتى غامره بمشهد توحد المصريين.. فى كل الميادين.. فما يجمعنا أكثر كثيرًا مما يفرقنا.. وما يفرقنا هُم الأعداء والخبثاء (من الداخل والخارج) الذين حاولوا إفشال المبادرة الحميدة التى نحن أحوج إليها الآن. ومن مشاهد وحدة المصريين.. ما حدث فى ميدان التحرير ليلة رأس السنة من احتفال المصريين جميعا والإخوه الأقباط لأول مرة فى تاريخهم. وهناك مشهد آخر غير مسبوق.. لم يركز عليه الإعلام المحلى والدولى الذى لا يهتم سوى بالفضائح والمصائب. حدث أيضًا ليلة رأس السنة عندما كان المسلمون البسطاء والعاديون يشاركون فى حماية كنائس مصر كافة.. ليقدموا للعالم كله نموذجًا رائعًا فى التعايش والوئام والسلام. هذه المشاهد الثلاثة تعكس روح مصر وهويتها المتفردة والأصيلة معًا.. هذه الروح وتلك الهوية التى تم تغيبها عمدًا على مدى عقود طويلة بدءًا من حملة نابليون قبل نحو قرنين من الزمان. هذه الحملة كانت نقطة تحول فى تاريخنا الحديث. فلم يكن هدفها احتلال الأرض فقط.. بل غزو العقول والقلوب ومحاولة انتزاع أرض الكنانة من تاريخها ومحيطها وحضارتها. فكان نابليون رأس حربه الغزو الثقافة الغربى التى انطلقت ضد بلاد إسلامية عديدة.. خاصة فى المغرب العربى والشام.. وتركت آثارها المقيتة والخبيثة حتى الآن.. للأسف الشديد. حتى أننا نرى كثيرًا من أخواننا فى المغرب العربى يتحدثون الفرنسية بطلاقة ويكاد بعضهم ينسى العربية. ضياع الهوية المصرية استمر مع غزوات المستعمرين.. خاصة الإنجليز الذين ركزوا على إحياء مشروعهم الثقافى فى مواجهة حضارة عربية إسلامية راسخة ومتجذره. واستمر الصراع بين الحضارتين.. (يعلو ويخبو) (يحتد ويتراجع). وحتى نعيد الأمور إلى أصولها.. يجب أن نشير إلى أن هذا الصراع بدأ منذ البعثة المحمدية.. وسوف يستمر إلى يوم الدين.. هذا قدر محتوم: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?چ صدق الله العظيم وما الحروب الصليبية إلا حلقات فى هذا المسلسل الطويل من الصراع بين الحضارات.. وهنا نقول إن نظرية صدام الحضارات لـ «صامويل هنتنجتون» ما هى إلا تكريس لواقع قديم.. متجدد. ورغم قسوتها.. إلا أنها مشهودة على أرض الواقع.. بل لا نبالغ إذا قلنا إننا على أبواب مواجهة غربية إسلامية أشمل.. تبدو بوادرها فى إيران وأفغانستان وسوريا وتركيا وفلسطين. وما نحن عنها بغائبين؟! هذه المواجهات السابقة والحالية واللاحقة.. تأتى ضمن مخطط استراتيجى غربى للسيطرة على ثروات وخيرات العالمين العربى والإسلامى.. والأديان منها براء.. وأنبياء الله أبعد ما يكونون عنها.. ولكننا نتعامل معها سياسيًا واقتصاديًا وعسكرياً كأمر واقع.. مفروض.. ومرفوض أيضًا. وللأسف الشديد شهدنا حكومات وقيادات عميلة - عديدة - على مستوى العالم الإسلامى.. تمالىء الغرب وتتودد إليه.. بل تنفذ مخططاته ومؤامراته بأياد تدعى الوطنية وتتغنى كذبا وزورا وبهتانا بالانتماء والولاء لحضارتنا وعقيدتنا. هذه الحكومات العميلة كان لها دور خطير فى تسليم أغلب هذه البلاد للغرب. وكانت هناك «دول مفروشة» تسليم مفتاح «فى وقت لا يجد فيه شبابنا الثائر غرفة» بلا باب من أجل الزواج! نعم سلّمت هذه الحكومات والتيارات العميلة أوطاننا على أطباق من الألماس - وليس الذهب - لقوى الغرب الاستعمارية.. وتولت عنها وكالة الاستعمار الغربى.. فراحت تدمر ثقافتها وحضارتها وتاريخها. لذا أغدق عليها الغرب بالمساعدات والهبات المحسوبة بدقة.. حتى نحيا ولا نموت.. نعيش فى درجة معينة يسيطرون خلالها علينا ويستنزفون مواردنا ويدمرون أغلى ثرواتنا (أبنائنا). لذا شاهدنا حملات التبشير ونشر الأفكار والأيديولوجيات والفلسفات الفاسدة المنحرفة التى استهدفت تخريب العقول وإفساد القلوب وانتزاع الروح العربية الإسلامية الأصيلة. شاهدنا جامعات وبعثات من كل حدب وصوب. الكل يجتهد.. وكأنه فى حالة حرب!! الكل يسعى لاقتناص الكعكة والهدف هو تخريب مصر.. وتفتيت هويتها وحضارتها، وأصبحنا نشهد طوائف وشرائح من المجتمع لا تتكلم إلا باللغات الأجنبية وتعتبر ذلك دليلا على التحضر والتفوق..بل وسيلة للرقى فى الوظائف واقتناص المناصب الرفيعة التى أصبحت حكرا لأبناء الطبقة الحاكمة ومن تحالف معها.. حتى أن البؤساء من هذا الشعب لا يجدون الفتات. أناس يحصدون الملايين.. وآخرون لايجدون الملاليم! قمة الظلم والاستبداد. عملية انتزاع مصر من هويتها وحضارتها شملت التعليم الذى تم تحريفه واجتزاؤه بل وحذف نصوص قرآنية وأحاديث نبوية من المناهج حتى تتواءم مع عصر العولمة. وفق تعليمات الحكومة «الخفية» التى كانت تحكم مصر. نعم حكومة خفية لأن الحكومة الحقيقية لم تكن تظهر على مسرح الأحداث.. وما كنا نراهم .. كانوا مجرد كومبارس يؤدون أدوارا محددة.. مقابل إطلاق أياديهم فى الفساد والنهب والسلب.. دون حسيب أو رقيب! وأشعل هؤلاء العملاء المتغربون والمتأمركون نيران فتن كثيرةخلال عام الثورة الأول.. فتنة الأقباط والمسلمين.. وفتنة الإسلاميين والليبراليين.. وفتنة فى سيناء.. وأخرى فى النوبة. هذه التقسيمات المبرمجة والمتعمدة.. هدفها طمس هوية مصر وتغييب روحها الأصيلة.. قبل تمزيق أرض الكنانة.. جغرافيا. وهذا هو الأخطر. فضمان بقاء الكيان المصرى واستمراره وحيويته تكمن فى مشروعه الحضارى.. فى هذا النسيج المتناغم والمتماسك الذى سوف تتحطم عليه كل محاولات الطمس والغزو والاحتلال الثقافى الحضارى. نعم لقد نجح دعاة التغريب والتغييب الحضارى فى إفساد روح فئة قليلة من مجتمعنا.. فئة ضلت وأضلت.. وتعاونت مع هؤلاء عمدا أو جهلا. ولكن كل العملاء لم ولن ينجحوا فى التأثير على الأغلبية الساحقة من الشعب المصرى الذى ظل محتفظاً بروحه الأصيلة وحضارته العريقة.. رغم كل موجات الغزو والاحتلال. لذا فإن أولى خطوات استعادة الهوية المصرية تتمثل فى العودة إلى أصولنا الحضارية والثقافية والعقائدية.. وهذا ليس عيبا.. ففى الغرب والشرق مازالو متمسكين وحريصين على أصولهم وهوياتهم الحضارية والثقافية.. وهذا حقهم بل إنهم يفرضون على الأقليات والجاليات المقيمة لديهم الاندماج فى هذا الوعاء الحضارى والثقافى والقانونى..ويجعلون هذا الاندماج القسرى شرطاً من شروط البقاء فى هذه البلاد. قمة الديكتاتورية فى بلاد تدعى الديمقراطية !! ولعلنا نستذكر بعض التصريحات الأمريكية التى تلوح بورقة المساعدات كوسيلة للضغط وتهدد بقطعها.ثم يتطاول أحدهم فيشترط اعتراف أى نظام قادم بإتفاقية كامب ديفيد كشرط لاستمرار المساعدات هكذا يفكرون ويخططون ويحاربون مصر. نعم هى حرب مفتوحة.يجب أن نستعد لها بكل الامكانات.. إذا فرضت علينا.. ولكننا لا نسعى اليها. وأضافة إلى استعادة جذورنا الحضارية والثقافية يجب أن تستعيد سمات الشخصية المصرية.. الوسطية السمحة الودودة.. المحبة للسلام والتعايش بين البشر.. هذا هو مشروعنا الحضارى الذى تجلى فى ميدان التحرير.. وفى كل أنحاء مصر وتجاهلة رعاة البقر الذين يدعون حماية حقوق الإنسان!
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: دولة القانون ودولة الجمعيات الثلاثاء 10 يناير 2012, 10:07 pm
دولة القانون ودولة الجمعيات
تعلمنا فى كليات الحقوق.. أنه لا يخشى القانون إلا من ينوى التحايل أو أن يضع الشخص نفسه موضع الشبهات، ومن ثم لا أفهم لماذا كل هذه الضجة المثارة حول التحقيقات القضائية مع بعض الشركات الحقوقية والمنظمات الأهلية بسبب حصولها على تمويل أجنبى بدون علم السلطات المختصة، وهى مخالفة قانونية مستمرة لا يمكن تركها أو السكوت عنها. كما أن هذه التحقيقات تمت بناء على بلاغات سابقة وأيضا بناء على ما أسفرت عنه لجنة تقصى الحقائق التى كان وزير العدل السابق قد شكّلها لهذا الغرض.. وبتكليف من مجلس الوزراء. ثم إذا كان لدينا 35 ألف جمعية أهلية وشركة حقوقية.. ألا يجوز أن تكون هناك نسبة منها مخالفة للقانون؟ أليس من حق المجتمع أن يعرف حقيقة ما يجرى فى هذا القطاع.. وحجم الأموال التى دفعت؟ ومن دفعها؟ ومن أخذها؟ وماذا فعل بها؟ وهل يمكن معرفة ذلك بدون تحقيقات قضائية متزنة يقوم بها قضاة متخصصون؟ أليس هذا ما حدث فعلا؟ فعلام الضجة إذن خاصة أننا مازلنا فى مرحلة التحقيقات ولم تتم إحالة أى من المتهمين للمحاكمة حتى الآن؟. أعتقد أن المنظمات أو الشركات الحقوقية لا تعمل فى صحراء جرداء.. وإنما فى دولة بها مؤسسات يجب أن تراقب وتحاسب كل من يعمل على أرضها سواء كان محليا أو أجنبيا.. خاصة عندما يعمل هذا الشخص أو تلك المنظمة بأموال خارجية يتم الحصول عليها فيما يشبه التهريب بعيدا عن القنوات الرسمية، هذه واحدة.. وهى معرفة مصدر الأموال وكيفية الحصول عليها ومدى قانونية ذلك من عدمه، أما الثانية فهى اشتغال بعض المنظمات والجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بالعمل السياسى.. وهو ما يحظره قانون إنشائها من الأساس.. هذا إذا كانت منشأة فعلا طبقا للقانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية. ولكن المشكلة أن البعض استغل غياب أجهزة الدولة أو تعطيلها وحصل على أموال خارجية من جهات راغبة فى ذلك لأسباب مختلفة.. واستخدامها فى نشاطات أو تحركات غابت عنها الشفافية والمحاسبة.. والمشكلة أيضا أن بعض من قاموا بذلك هم دارسو القانون وممارسوه، ولكنهم تحايلوا عليه وسجلوا شركات وهمية وبموافقة نقابة المحامين.. تحت مسمى «شركات حقوقية»! وإذا كان النظام السابق قد غض الطرف - كما يقولون - عن تلك المخالفات.. لأمر فى نفسه، فهل يسكت المجتمع عنها مع أنها تتعلق بالأمن القومى المصرى؟ ونحن هنا لا ندين ولا نتهم أحدا.. ولكننا نطالب بتطبيق القانون على الجميع.. فى وقت نرفع فيه جميعا شعار دولة القانون.. فلماذا ترغب بعض الجمعيات والشركات فى أن تكون دولة داخل الدولة.. أى أن تفعل ما تريد فى أى وقت وبدون رقابة أو محاسبة؟! إن الكل يعلم أن الاتهام الجنائى يقوم على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين، ومن ثم لن يدان إلا من يثبت فعلا من خلال التحقيقات القضائية المتزنة وجود أدلة واضحة وشهود عدل على مخالفته للقانون وحتى بعد أن يحال للمحاكمة سوف تخضع القضية برمتها لإعادة التحقيق من جديد من سماع شهود واستعراض للأدلة ثم مرافعة النيابة ودفاع المتهم.. فلماذا يخشى البعض من ذلك ويستبعد ويسارع بوصف ما حدث بـ «مداهمات أمنية» وهجمة شرسة لجمعيات حقوق الإنسان.. فضلا عن «التوصيفات» غير المنطقية.. مثل ما قيل إن تلك التحقيقات تستهدف تشويه سمعة الثوار.. كما أن المقصود بها إلهاء المجتمع بقضايا فرعية بعيدا عن أمور الحكم! بل لم يكتف البعض بذلك وهدد بالذهاب إلى المفوضية الدولية لحقوق الإنسان.. والأمم المتحدة إذا تطلب الأمر ذلك! وبالطبع دخلت أمريكا على الخط.. وسمعنا تصريحات ما أنزل الله بها من سلطان.. وشائعات باستدعاء السفير المصرى فى واشنطن.. ثبت عدم صحتها.. مع أن أمريكا نفسها لا تسمح بحدوث ذلك على أرضها.. بل إنها كانت فى فترة سابقة وراء إنشاء وحدات خاصة فى الجهاز المصرفى لمراقبة التمويلات الخارجية لأى بلد تحت مسمى مكافحة غسيل الأموال.. فعلت ذلك عندما تعرضت للإرهاب وأرادت تجفيف منابع تمويل الجماعات التى وصفتها بالإرهابية، ولكنها تعطى الحق لنفسها بأن تلعب فى كافة البلدان ومن خلف الحكومات والهيئات المسئولة بها.. بمنحها تمويلا مفتوحا لبعض التنظيمات بحجة مراقبة حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية والوعى السياسى.. إلخ! *** لقد أحسنت الحكومة عندما تصدت لتلك التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية، وأعلنت على لسان وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد أن ما حدث مع بعض «الشركات الحقوقية» يتفق مع صحيح القانون، ولم تكن «مداهمات» أمنية وإنما تحقيقات قضائية يقوم بها قضاة منتدبون لهذا الغرض تحديدا، وأن عمليات تفتيش المقار وتحريز ما وجد بها من أموال ومستندات هو من صميم عمليات التحقيق لبيان وجه الحقيقة فى البلاغات المقدمة ضد تلك الشركات. وكذلك أعلنت الوزيرة الجريئة فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولى فى ذات المؤتمر العالمى أن هناك طرقا قانونية ودبلوماسية واتفاقيات دولية لمنح المعونات والمساعدات الخارجية، ولا يجوز التعامل المباشر بين بعض الدول أو سفاراتها فى القاهرة مع تلك الشركات وأيا كانت الأسباب. نعم لقد أحسنت الحكومة بوضعها النقاط على الحروف فى هذا الموضوع وبيان وجه الخطأ فيما حدث والفهم الخاطئ لما يحدث فى موضوع يعد من الشئون الداخلية للبلاد والتى لا يجوز لأى أحد أيا كان التدخل فيها بالقبول أو الرفض! وأيضا نعلم أن حكومتنا تحصل على مساعدات مالية من الكثير من الدول الأجنبية والعربية وفى مقدمتها أمريكا بالطبع.. ولكن المساعدات والمنح المالية للحكومات شىء.. والمنح التى تعطى للمنظمات والأفراد شىء آخر.. فالأولى تتم طبقا لاتفاقيات ثنائية ولمشروعات محددة سلفا، وتخضع لرقابة ومحاسبة من الجهات المانحة، وكذلك الجهات الرقابية المصرية وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات إذا تشارك معها المال العام.. وإجمالا هناك شفافية فى حجم الأموال وأوجه صرفها وفى أسلوب الحصول عليها من البداية. أما المنح والمساعدات التى تعطى لبعض المنظمات والأفراد فلا تخضع لكل ما تقدم.. بل إن بعضها يمنح مباشرة من قبل بعض السفارات الأجنبية العاملة فى مصر ومن خلف ظهر الحكومة.. فالشفافية والرقابة غائبة، وما يقال عن أن بعض الشركات أو الأفراد تسدد ما عليها من ضرائب مستحقة عن تلك الأموال.. ولا يقيد فى تلك القضية.. وإنما هو مجرد «دفاع» لا يعتد به.. بل إنه استدراك وتمييع للقضية الأساسية.. وهى الحصول على أموال خارجية من جهات أجنبية بالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك. *** ثم ما هى حكاية نشر الديمقراطية والوعى السياسى والدفاع عن حقوق الإنسان؟.. فأولا لماذا لا يتم ذلك إلا بتمويل خارجى؟.. هل هناك شرط أن يكون العمل العام مدفوع الأجر وبالدولارات الأمريكية؟ أعرف كثيرا من الزملاء مارسوا العمل سواء فى جمعيات أو منظمات مهنية تطوعا.. بل كانوا حريصين على توفير التمويل الذاتى لتلك الجمعيات والمنظمات.. سواء بفتح باب التبرعات للمواطنين أو بتحصيل اشتراكات من الأعضاء.. بل هناك جمعيات أهلية أشهر من النار على العلم تقوم بأعمال خيرية ضخمة بدون الحصول على تمويل خارجى، وتعتمد فى نشاطها على مساهمات المصريين وحدهم. عموما وفى كل الأحوال.. لسنا ضد المساعدات الخارجية ولكننا ضد السرية وعدم الشفافية وغياب الرقابة والمحاسبة.. ثم أليس لدينا مجلس قومى لحقوق الإنسان، فضلا عن عدد لا بأس به من الجمعيات المشهرة لذات الغرض سواء للعمل على النطاق المحلى أو الإقليمى؟! فلماذا إذن تلك «الدكاكين» السرية.. وتحت مسمى شركات حقوقية؟ وكذلك نشر الديمقراطية والوعى السياسى؟.. ألم يكشف خروج المواطنين عن بكرة أبيهم فى الانتخابات البرلمانية الحالية عن انتشار الوعى السياسى فى المجتمع؟ ثم أليست الديمقراطية فى أبسط معانيها هى تداول السلطة من خلال الاحتكام للصندوق الانتخابى؟.. ألا يحدث ذلك حاليا فى مصر؟.. وما وظيفة الأحزاب إذا لم تعمل على تدريب شبابها على العمل السياسى، وكذلك الجمعيات المهنية التى تؤهل أعضاءها للعمل العام؟ والمعنى أن هناك بعض المقولات التى تبدو فى ظاهرها صحيحة ومقبولة، ولكنها كالحق الذى يراد به باطل.. فأحيانا كثيرة تكون وسيلة وغطاء لبعض الجهات الخارجية لـ «اللعب» فى المجتمع على غير ما يهوى أبناؤه.. وعلى خلاف مصلحتهم. فيا أيها «المانحون» مرحبا بأموالكم.. ولكن بشكل رسمى وشفاف.. ويا أيها «النشطاء» المجتمع يحتاج لجهودكم، ولكن بشكل تطوعى.. وإن تطلب الأمر فتمويل محلى.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: مَنْ يرسم خريطة طريق المرحلة القادمة ؟ الأربعاء 11 يناير 2012, 12:20 am
مَنْ يرسم خريطة طريق المرحلة القادمة ؟
آراء.. واختلافات، حول خارطة طريق المرحلة القادمة من عمر مصر، ما بين مؤيد ومعارض للتبكير بالانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور، ومؤيد ومعارض لإجراء انتخابات مجلس الشورى، ومؤيد ومعارض لمنح صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس البرلمان القادم تقف مصر تتابع إلى أى الآراء سيؤول مصيرها، وهى الآراء التى ترصدها السطور القادمة ويستعرضها التحقيق. بداية أكد عماد الدين عبد الغفور رئيس حزب النور السلفى أن تقديم انتخابات رئيس الجمهورية على تأسيس الدستور أمر مرفوض ليس فقط من كافة الأحزاب والقوى السياسية التى تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة.. بل يرفض كافة المصريين ألا تتم انتخابات الرئاسة إلا بعد وضع دستور البلاد والذى سيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن أصحاب هذا الرأى يعلقون: إننا بذلك نصنع ديكتاتورا جديدا يمكنه التلاعب بمصير البلاد قبل أن يكون هناك دستور وقوانين تحدد صلاحياته من خلال إمكانية التدخل فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بصورة سلبية تضر بالبلاد وبالمناخ الديمقراطى الحر الذى نسعى لتحقيقه. أضاف عبد الغفور: أننا كحزب نطالب بتعجيل انتخابات مجلس الشورى وأن تكون على مرحلة واحدة أو مرحلتين على الأكثر خاصة أن انتخابات مجلس الشعب، حققت نجاحا كبيرا فيما يتعلق بتأمين اللجان والنزاهة، وبذلك سيتم توفير وقت لا بأس به من الزمن يمكن استغلاله لوضع الدستور من خلال اللجنة التأسيسية التى سيتم الاتفاق عليها من كافة القوى السياسية والأحزاب وبذلك يتم إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعد قريب. وأوضح رئيس حزب النور أن الرأى القائل بإعطاء صلاحيات لرئيس مجلس الشعب ليقوم بدور رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية ولحين وضع دستور جديد للبلاد، إنما يغفلون أن تطبيق هذه الفكرة سيزيد من حدة الجدل والانقسام فى الشارع وهو ما لا نرضاه جميعا، فهذا الحل لا يلقى قبول كافة الأطراف السياسية وسيضع التيارات الإسلامية فى موضع الاتهام على اعتبار أنها تمتلك الأغلبية فى مجلس الشعب من خلال نتائج انتخابات المرحلتين الأولى والثانية ومؤشرات المرحلة الثالثة. وأشار عبد الغفور إلى أنه على الرغم من أن (دستور 71) كان ينص على إعطاء صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الشعب فى بعض الحالات الخاصة فإنه أمر مرفوض الآن منعا للانقسام والجدل. الاستقرار ويرى الدكتور وجيه عفيفى مدير المركز العربى للدراسات السياسة والاستراتيجية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن المنظومة العامة التى يجب أن تطبق فى مصر هى التى تهدف إلى الاستقرار بعيدا عن آراء بعض القوى السياسية والانشغال بكيفية إرضاء تلك القوى، ولذا يجب أن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور أولا. وقبل الانتخابت الرئاسية حتى يحدث نوع من التوازن داخل المجتمع ويضع الإطار الأساسى للحكم حتى لا يترك للرئيس القادم فرصة لهواه الشخصى، مشيرا إلى ضرورة تشكيل اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد للبلاد من العناصر الوطنية التى تمثل كافة الهيئات والقوى السياسية والأحزاب ولا يتم ترك فصيل بعينه يستحوذ على غالبية أعضاء اللجنة حتى يتم وضع دستور يرض عنه الجميع إضافة إلى اشتراك نسبة من أعضاء مجلس الشعب ولتكن 20% ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية. أضاف عفيفى: أنه يمكن الاستغناء عن إجراء انتخابات مجلس الشورى وبذلك نوفر الوقت والجهد والمال المبذولين فيه خاصة أن الشورى لا يحقق أى أهداف إيجابية بل يمكن الاستعانة بالمجالس القومية المتخصصة، بدلا منه مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تفكيرًا مبدعًا وجديد بعيدا عن القوالب القديمة خاصة أننا نسعى إلى بناء مصر الحديثة. وأكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن الخطط التى تم وضعها فيما يخص تحديد مواعيد الانتخابات سواء الشعب أو الرئاسة أو تأسيس الدستور وترتيب كل من تلك المواعيد قد تم الإعلان عنها وتم الاتفاق والموافقة عليها فما هو الداعى لإثارة موجة من الجدل؟.. مشيرا إلى أن الرأى القائل بأن هناك ضرورة لتقليل المدة الزمنية لانتخابات الرئاسة والتبكير بها رأى غير صائب خاصة أن الانتخابات الرئاسية تتطلب فترة يتعرف فيها المصريون على المرشحين فأربعة شهور ليست بالفترة الطويلة خاصة أن هناك الكثيرين ممن يرون فى أنفسهم الأصلح لقيادة مصر ويجب أن تعطى الفرصة كاملة للمرشحين من خلال مناظرات يشارك فيها أصحاب الرأى والمثقفون. خط أحمر وقال منصور حسن رئيس المجلس الاستسشارى: إن الوقت ليس فى صالح تعجيل انتخابات رئيس الجمهورية، ولكن المقترح الذى تم عرضه والذى يدور حول تقليل فترة انتخابات مجلس الشورى مقبول من الجميع، حيث سيتم توفير ثلاثة أسابيع بعد ضغط انتخابات مجلس الشورى وتتم إضافة الأسابيع الثلاثة إلى الشهر المحدد لوضع الدستور، وبذلك تكون المدة المحددة لوضع الدستور شهرًا وثلاثة أسابيع، موضحا أن اللجنة التأسيسية الخاصة بوضع الدستور خط أحمر لا يمكن الحديث عنها أو عن تشكيلها وأعضائها، فالأمر متروك للبرلمان الذى اختاره الشعب، وهو من سيتولى مناقشة كل ما يتعلق باللجنة التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن الأعضاء والتيارات التى تشكل الأغلبية فى المجلس أعلنوا أنه سوف يتم تشكيل لجنة تضم كافة التيارات والقوى السياسية. وأكد حسن أن كثرة الحديث عن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور كثيرا يثير الأزمات لأنها محل مخاوف، مشددا على أن الأمر الآن بيد البرلمان المزمع تشكيله. وأشار رئيس «الاستشارى» إلى أن المجلس العسكرى أعلن عن تسليمه السلطة فى موعدها وهو مصمم على تنفيذ ما تم الإعلان عنه وتم الاتفاق عليه من قبل كافة التيارات والقوى السياسية، موضحا أن كافة المجتمعات التى شهدت ثورات مرت بفترة ارتباك خلال انتقالها من مرحلة الديكتاتورية إلى مرحلة الحرية. أضاف حسن أن الأنسب لمصر فى المرحلة القادمة هو النظام الرئاسى البرلمانى المشترك خاصة فى المرحلة الأولى التى تعقب الثورة، لأنها مرحلة تتطلب وضع الأسس والقواعد لكثير من الأمور ثم بعد ذلك يتم التحول إلى نظام برلمانى، مشيرا إلى ضرورة عدم خلق مجالات اختلاف جديدة واجتهادات تضر أكثر مما تنفع، بحيث تفتح الباب أمام الاختلاف ونحن نسعى إلى توحيد الرؤى حتى تخرج مصر من هذه المرحلة العصيبة. الدستور أولا من جانبه أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على ضرورة التخلص من مجلس الشورى، مشيرا إلى عدم وجود دور واضح له خاصة فى ظل المرحلة الحالية والقادمة، مشيرا إلى أن البرلمان القادم يحمل على عاتقه عبئًا كبيرًا وأهمية بالغة خاصة أنه سيتحمل مسئولية وضع الدستور محذرا من إقصاء أى فصيل من اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور حيث ينبغى أن تتشكل اللجنة من كافة القوى والتيارات السياسية التى تمثل طوائف المجتمع المصرى المخلتفة. وأوضح أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط أن الدستور يجب أن يكون أولا، والمطالبات التى تدعو إلى تقليص الفترة الانتقالية كانت بسبب حالة الغموض والارتباك بعد أحداث العنف الأخيرة أمام مجلس الشعب والتى أعطت انطباعات لدى الكثيرين بأن هناك أطماعًا من جانب بعض أعضاء المجلس العسكرى فى السلطة، ولكن تحديد موعد تسليم السلطة طمأنينة للجميع، مشيرا إلى أهمية إجراء تعديلات على نظام الانتخابات فى المراحل المقبلة، خاصة المتعلقة بنسبة العمال والفلاحين. حيث إن مرحلة ما بعد ثورة 52 تختلف كثيرا عن فترة ما بعد ثورة 25 يناير، فالمجتمع المصرى تغير وأصبح هناك ضرورة لإعادة النظر فى نسبة الـ 50% عمال وفلاحين، حيث لجأ البعض لتغيير صفته للاستفادة من هذه النسبة. السم فى العسل أكد مصطفى مزار عضو اللجنة العليا لحزب العدل أن هناك نحو 70% من دول العالم يتم بها تأسيس مجلسين أحدهما يختص بالسياسات العامة والتشريع والآخر يكون دوره استشاريا، ولذلك فإن إلغاء مجلس الشورى من الأساس أمر غير مقبول، غير أنه يمكن ضغط المرحلة الانتخابية لمجلس الشورى، بحيث تتم على مرحلة واحدة خاصة بعد نجاح عمليات تأمين لجان الانتخابات والفرز بانتخابات الشعب. وأوضح مزار أن إعطاء صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الشعب هو «السم فى العسل» خاصة أنه من المنطقى أن التيارات الليبرالية والوسطية سترفض هذه الفكرة رفضا نهائيا، حيث سيعطى ذلك نوعا من القيادة للتيارات الإسلامية سواء الإخوان أو السلفيين وسيتم تقليص دور باقى القوى والتيارات السياسية، محذرا من انتخابات رئيس الجمهورية قبل تأسيس الدستور لأن ذلك سيمكنه من التدخل فى اختيارات اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور. النظام المختلط وقال د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس الاستشارى إن الدستور يجب أن تشترك فى صياغته كافة ألوان الطيف السياسى فى مصر ويجب اختيار اللجنة المؤسسة للدستور بعناية، بحيث نضمن تمثيلاً لكافة التيارات والقوى المختلفة فى المجتمع، فمسألة قيام التيار الإسلامى بوضع الدستور منفردا وإقصاء التيارات الأخرى التى يتشكل منها نسيج المجتمع المصرى أمر مرفوض. ويفتح الباب أمام وقوع مشكلات عديدة خاصة فى دولة هناك من يدينون فيهما بغير الإسلام فلابد من تحقيق مبدأ المواطنة داخل المجتمع وإلا فسوف نصنع مشكلة جديدة يمكنها أن تؤثر سلبا على مستقبل الاستقرار السياسى. ويضيف أن النظام المختلط هو الأنسب لمصر وهو النظام الذى يجمع بين البرلمانى والرئاسى، والمهم أن يكون هناك نظام ديمقراطى ورئيس جمهورية قوى محدد الصلاحيات حتى لا نعود مرة أخرى إلى حكم «فرعون». تدرج سياسى وأوضح حسن ترك رئيس حزب الديمقراطى الحر أنه إذا أردنا أن تسير الأمور فى نصابها الصحيح فالتدرج السياسى مطلوب، ولا يمكن أن نخطو خطوة قبل أخرى مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة الوفاء بوعوده دون تغيير فى خارطة الطريق التى رسمها منذ البداية ووافقت عليها كافة القوى السياسة. وحذر ترك من محاولات الإخوان للسيطرة على الحركة السياسية فى الفترة القادمة، مشيرا إلى أنهم قاموا بالفعل قبل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب بعمليات خداع واسعة لأكثر من 27 حزبًا وقاموا بالتفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اعتبار أنهم يمثلون 34 حزبا ثم فوجئ الجميع باختيارهم لسبعة أحزاب فقط، عقدوا معها اتفاقيات كان الهدف من تلك المناورات السيطرة على مجلس الشعب. وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى للإخوان المسلمين: نحن الآن فى مرحلة لغط ولابد من الالتزام بما هو متفق عليه مع المجلس العسكرى وهو إقامة انتخابات رئاسة الجمهورية فى موعدها فى شهر يونيو وتسليم السلطة أول يوليو القادم، وهذا أسلم الطرق. نافيا الاتهام الموجة لجماعة الإخوان المسلمين بأنهم يريدون تعيين رئيس مجلس الشعب رئيسا مؤقتا للبلاد حتى تتم صياغة الدستور وانتخاب رئيس جديد، وأضاف: هذا الكلام غير صحيح لأننا لا نريد ذلك مطلقا، فقد أعلن حزب الحرية والعدالة وأكدها المرشد العام د. محمد بديع أننا لا نريد ترشيح رئيس للجمهورية فى هذه المرحلة المقبلة وهذا أمر لا جدال عليه. وأشار غزلان إلى أن هناك بعض القوى السياسية التى فشلت فى انتخابات مجلس الشعب ولم تجد لها دور حتى الآن على الساحة السياسية تحاول الإساءة للإخوان من خلال بث أنباء مغلوطة عن تجاوز حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان فى انتخابات مجلس الشعب، وعدم التزامه بمعايير اللجنة العليا للانتخابات وهو غير صحيح ومجرد شائعات لم تثبت المحاضر التى قدمت صحتها، مؤكدا أن الإخوان ملتزمون بالخريطة السياسية التى وضعها المجلس العسكرى حتى تسليم السلطة أول يوليو القادم، حيث إن هناك مجلسًا «استشاريًا» و «عسكريًا» ومجلس شعب سوف يكون له صلاحيات فى اتخاذ القرار. وأكد غزلان أن المرحلة القادمة تتطلب أن نعمل ونجتهد على قلب رجل واحد حتى نمر بمصر من المنعطف الاقتصادى الخطير، فهناك مؤامرة على مصر من الخارج وهو ما يؤكده إعلان بعض الدول إرسال مليارات الدولارات مساعدات لمصر وحتى الآن لم نتلق شيئًا. كل أطياف المجتمع من المثقفين والعلماء ورجال الدين والإعلاميين والحقوقيين يجب الاستماع إلى آرائهم وبلورتها فى قوالب دستورية. فأنا أرى الصالح العام الآن لمصر هو فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة جمهورية فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى أى بعد جلسة مجلس الشعب المجمعة التى سوف تعقد فى الثالث والعشرين من نفس الشهر وتقرر هذه الجلسة ذلك بالاتفاق مع المجلس العسكرى. ولكن هناك آراء تقول إن من الممكن تعيين رئيس مجلس الشعب رئيسا للجمهورية ويجرى استفتاء على ذلك حسب نصوص الدستور القديم، وذلك لفترة انتقالية لحين الانتهاء من وضع الدستور وفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وتسليم السلطة حتى نضمن عدم هيمنة المجلس العسكرى على زمام السلطة منفردا دون تدخل من أى قوى سياسية، وهذه الحلول أفضل بكثير من ترك الأمور إلى هذا الحد الذى يبث الفوضى والاضطرابات فى مصر، لأننا نريد رجوع الجيش إلى مهامه الأصلية وهى حماية مصر من المخاطر الخارجية على حدودنا. وقال كمال الاسلامبولى رئيس اللجنة الدستورية بالمجلس الوطنى: نتوقع العديد من نقاط الاختلاف والصدام بين القوى السياسية والمجلس العسكرى بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب. أهمها من له الصلاحيات فى تشكيل حكومة جديدة، فمجلس الشعب يريد صلاحيات جديدة له تعطيه الأهمية التى اختير من أجلها فهو الممثل الشرعى الوحيد للثورة المصرية منذ قيامها، ولكن المجلس العسكرى سوف يرد على ذلك بأنه ملتزم بالتعديلات الدستورية بأن صلاحية المجلس العسكرى تعطية تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة. الأمر الآخر فى الصدام وقد بدأ منذ المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب هو انتخاب رئيس جمهورية بعد الشعب والشورى حتى تستقر البلاد وبعدها تشكل جمعية تأسيسية لوضع الدستور لأن ذلك يحتاج وقتًا وجهدًا وعملاً لا تكفيه مدة خمسة عشر يوما، فالدستور يحتاج إلى جلسات عديدة وأنا قمت بكتابة هذه الاقتراحات فى خمس ورقات وقدمتها إلى المجلس العسكرى للاطلاع عليها ولكننى لم يأتنى أى رد حتى الآن. وأكد الاسلامبولى أن تقديم رئاسة الجمهورية تخفف من وحدة الجدل والنقاش بعد الشعب والشورى. ولكن إذا جاء رئيس فى هذه المرحلة فسوف لا يحظى بالتأييد من كافة القوى، خاصة الإسلامية التى سوف تمثل 75% تقريبا من مقاعد البرلمان، فهذه القوى لديها أجندات وأهداف تسعى إلى تحقيقها والبعض منهم ينادى بدولة دينية وليس مدنية كما تنادى باقى القوى مثل اليساريين والليبراليين يريدونها مدنية. كما أن اختيار رئيس الجمهورية فى هذا الوقت سوف يمنحه الحق فى المطالبة بصلاحيات كثيرة لنفسه على حساب الحكومة، وبذلك نخلق فرعونا جديدا، فنحن نريد دولة وسطية بين الرئاسة والبرلمان أى نقسّم الصلاحيات بين الرئيس والحكومة ويكون الشعب رئيسًا عليهم جميعا. يتفق مع الرأى السابق تقريبا كمال الهلباوى مدير منتدى الوحدة الإسلامية فيقول: أن تقديم انتخابات الرئاسة أمر جيد ويمنع جدلاً كبيرًا فى هذه المرحلة الحرجة لأن وضع الدستور يحتاج وقتًا طويلاً جدًا، كذلك رسم السياسات الاستراتيجية التى سوف تكون عليها مصر فى المرحلة القادمة. فلابد من تعديل المواد الدستورية من قبل المجلس العسكرى الذى ينبغى عليه سماع اقتراحات الأغلبية والأخذ بآرائها التى تناسب هذه المرحلة، والرأى الصواب من وجهة نظرى بعد اجتماع مجلس الشعب فى الثالث والعشرين من الشهر الجارى يعلن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وبذلك نقلل من حالة الاحتقان فى الشارع المصرى ومواجهة الشعب بالجيش، ثم يبدأ الجميع فى تشكيل لجنة لتأسيس الدستور ويتم وضعه بشكل يتناسب مع الوضع الراهن للبلاد وأنا أرى أن النظام الوسطى هو المطلوب الآن لمصر. وأشار الهلباوى إلى حل آخر وهو اختيار 19 فردًا من المدنيين ليكونوا مجلسًا وطنيًا انتقاليًا يساعد المجلس العسكرى فى القرار النهائى ويكون له كامل صلاحيات المجلس العسكرى حتى لا يكون المجلس العسكرى هو المنفرد الوحيد بالسلطة فى الفترة المقبلة.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: دور (( التمويل)) فى رسم خريطة برلمان الثورة الأربعاء 11 يناير 2012, 12:30 am
دور (( التمويل)) فى رسم خريطة برلمان الثورة
أيام قليلة تفصل مصر عن اول برلمان بعد ثورة 25 يناير، وقد واكب انتخابات مجلس الشعب الأخيرة عدد من المشاكل والأزمات أبرزها ما تردد عن تلقى بعض المرشحين والاحزاب تمويلا من جهات أجنبية لتحقيق مآرب لهذه الجهات فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها.. أكتوبر «التقت» خبراء وسياسيين لاستطلاع آرائهم حول هذه الأزمة الساخنة. وعما أثير حول دور التمويل فى رسم خريطة برلمان الثورة يرى عدد من الخبراء والسياسيين من بينهم الدكتور السيد عبد الستار أستاذ بكلية العلوم جامعة قناة السويس والعضو السابق بجماعة الإخوان المسلمين أنه بلا شك أن المال السياسى قد لعب دورًا مهما وأساسيًا فى العملية الانتخابية وجميع المؤشرات تؤكد ذلك حيث تدفقت الكثير من الأموال الخارجية وخاصة من الدول العربية لمساعدة قوة سياسية بعينها فضلا عن أيادى بعض القوى الخارجية حيث أن الحتمية السياسية تقتضى أن تبحث هذه القوى عن مصلحتها عن طريق مساندة بعض الفصائل السياسية وأضاف أن الذين يقولون أن هذا مجرد كلام لا يستند إلى دليل فعليهم أن يقدموا كشف حساب بحجم الإنفاق وخاصة جماعة الإخوان المسلمين التى يجب أن توضح ما هو حجم الاشتراكات وعدد المشتركين لذلك فإن الإرادة السياسية لم تكن هى كلمة الفصل فى تشكيل برلمان الثورة حيث لعب المال السياسى دورًا هامًا وأساسيًا فى رسم وتشكيل وجدان الشارع السياسى . فى حين يرى أحمد حسن أمين عام الحزب الناصرى أن الجهات المعنية لديها ما يفيد بالعلاقة بين التمويل ودوره فى انتخابات مجلس الشعب ولكنها لم تقدم ما يفيد بذلك وربما أن عامل الوقت والمرحلة التى تمر بها مصر كان سببا ً فى عدم فتح هذا الملف والاكتفاء بالتحذير من خلال التطرق إلى تمويل جمعيات المجتمع المدنى أما فيما يخص المرحلة الثالثة من انتخابات البرلمان أكد أحمد حسن أنها لم تختلف كثيرا ً ولم يكن هناك أى جديد حيث ان المؤشرات قبل بداية الانتخابات كانت تصب فى مصلحة الإسلاميين لذلك لابد من أن تراجع الأحزاب السياسية حساباتها من أجل الأداء بطريقة أفضل فى المرحلة القادمة. ومن جانبها تختلف الدكتورة جورجيت صبحى أستاذ القانون فى هذا الشأن حيث أنها ترى أن المعطيات تؤكد على الربط بين التمويل والعملية الانتخابية ولكنها ترى من الناحية القانونية أنه ليس سوى مجرد «كلام» يحتاج من الناحية القانونية إلى دليل وفى العثور على الدليل لابد من محاسبة من ارتكب هذا الفعل الإجرامى والذى يقود إلى التلاعب بمستقبل مصر وخاصة أن القانون لا يسمح لجميع الأحزاب السياسية بتلقى أى دعم مادى أو معنوى خاصة من خارج مصر . ويؤكد محمد عثمان العضو السابق بحزب العمل أن هناك الكثير من الأموال الضخمة التى تم إنفاقها على العملية الانتخابية مجهولة المصدر ولم يتضح من أين جاءت هذه القوى السياسية بهذه الأموال خاصة أن هناك بعض الجمعيات الأهلية والتى تحصل على تمويل هى محسوبة على القوى السلفية مشيرا إلى أن رأس المال كان عاملًا مؤثرا فى حسم البرلمان لصالح فصيل بعينه مؤكدًا أن هناك تمويلا من الخارج والداخل وشخصى تم أثناء سير العملية الانتخابية مطالبًا باتخاذ إجراءات من خلال خبراء بوزارة العدل مشددا على انه لابد أن تخضع جميع الأحزاب السياسية لرقابة حقيقية وخاصة من الجهاز المركزى للمحاسبات حتى لا نجد مصر تبعا لمن يدفع أكثر- على حد قوله. وترى أمينة النقاش نائب ريس حزب التجمع أن حجم الإنفاق من جانب الإسلاميين كان بشكل مبالغ فيه وخاصة تجاوز سقف الإنفاق والذى نصت عليه اللجنة العليا للانتخابات وهو 500 ألف جنيه للقائمة و250 ألف جنيه للفردى لذلك فإنه لابد من فتح تحقيق بشكل جاد بشأن تجاوز سقف الإنفاق والذى سوف يقودنا إلى العلاقة بين التمويل وانتخابات مجلس الشعب ويجب ألا نأخذ بكلام مرسل كما هو الحال فى اتهامات بين نجيب ساويرس وأحد الفصائل الإسلامية لأنه لا يستند إلى دليل مشيرا إلى أنه من الناحية السياسية لا يمكن االفصل بين التمويل الخارجى والعملية الانتخابية. من جانيه يرى الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية أن تضخيم الحديث عن هذا الموضوع لا يجدى خصوصا أن البرلمان القادم هو مجرد برلمان لمرحلة انتقالية فى تاريخ مصر وأنه لن يشكل الحكومة وذلك بنص الإعلان الدستورى فى المقابل سوف يقوم بتشكيل اللجنة التأسيسية بوضع الدستور وصياغة بعض القوانين والمشروعات فى إطار المرحلة الانتقالية وسوف تنتهى مهمته بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية ونحن لسنا فى حالة تسمح بالتطرق إلى ملفات تزيد من صعوبة المرحلة ولكن علينا أن نأخذ فى الاعتبار تفادى ذلك فى الفترة القادمة. مؤشرات من جهة أخرى كشفت المؤشرات الأولية للمرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب التى أجريت فى محافظات القليوبية والغربية والدقهلية والمنيا وقنا وشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد ومطروح، عن استمرار حزب الحرية والعدالة فى تصدر المشهد الانتخابى كما فعل فى المرحلتين الأولى والثانية، يليه حزب النور السلفى، ثم بقية الأحزاب والكتل السياسية التى حصلت على نسب صغيرة فى هذه المحافظات. أما مؤشرات السباق الانتخابى على المقاعد الفردية فتتجة نحو جولة الإعادة فى غالبية المحافظات والدوائر والتى ستجرى يومى الثلاثاء والأربعاء 10 و11 يناير الجارى. ففى محافظة القليوبية تقدم حزب الحرية والعدالة والنور بفارق كبير عن بقية الأحزاب وبنسبة لا تقل عن 70% من مجمل الأصوات، بينما تقدم حزب الإصلاح والتنمية إلى المركز الثالث فى دائرة شرا، وتراجعت الكتلة الممصرية. وعلى مستوى المقاعد الفردية تمكن مرشحا الحرية ناصر الحافى وجمال شحاته والعدالة من الفوز بمقعدى الفئات والعمال من أول جولة. وفى محافظة الدقهلية تصدرت قائمة حزب الحرية والعدالة فى جميع دوائر المحافظة، وتلاها حزب النور ، ثم قائمة الثورة مستمرة ، ثم حزب الوفد. بينما كانت المفاجأة تراجع قائمة حزب مصر القومى فى الدائرة الخامسة (ميت غمر وأجا) وعلى رأسها توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين. وعلى مستوى المقاعدالفردية ، تجرى الإعادة على معظم المقاعد وأشهرها السباق بين مرتضى منصور المرشح المستقل بالدائرة الخامسة ومرشح الحرية والعدالة خالد الديب. وفى محافظة قنا، تصدرت قائمة حزب الحرية والعدالة على مستوى أصوات الناخبين من داخل مصر وخارجها، تلتها قائمة حزب النور، وحزب الوفد، وحزب الإصلاح والتنمية وحزب الاتحاد المصرى، وائتلاف الثورة، والوسط، والجبهة الديمقراطى، والسلام الاجتماعى. وفى محافظة المنيا، انحسرت المنافسة فى القوائم بين حزبى الحرية والعدالة والنور تلاحقهما قائمة الكتلة المصرية فى المركز الثالث، ثم حزب الوسط والحرية والوفد، بينما دخل الوفد فى صراع ساخن مع الكتلة المصرية على المركز الثالث فى دائرة الجنوب. وفى الوادى الجديد، تصدر حزب النور سباق القوائم بلجان المحافظة متقدماً على الحرية والعدالة، تليهم بمسافة كبيرة الكتلة المصرية، بينما يدور صراع بين مرشحى النور ومرشحى الحرية والعدالة على مقعدى العمال والفئات.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: رسالة للرئيس القادم الأربعاء 11 يناير 2012, 12:31 am
رسالة للرئيس القادم
مع بداية عام جديد من الحرية والذى سيتوج فى منتصفه بانتخابات الرئاسة وسيكون لمصر رئيسها المنتخب فإننى أتوجه بهذه الرسالة للرئيس القادم: السيد الرئيس لقد مرت بلادنا بالعديد من التحديات منذ ما يقرب من 60 عاما هى عمر ثورة 23 يوليو 1952، وحتى الآن فلقد توارد على مصر أربعة رؤساء بدءًا من الرئيس محمد نجيب والزعيم جمال عبد الناصر وبطل الحرب والسلام أنور السادات، وصوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب الذى تولى رئاسة البلاد لفترة انتقالية بعد اغتيال أنور السادات وتم اختيار رئيس للبلاد. فكان لكل منهم ما لهم من انجازات وما عليهم من أخطاء نتاج تجربتهم الإنسانية واجتهادهم فيها. ولم يذكر التاريخ حتى الآن أن أيا منهم سعى للاستفادة من رئاستهم وقيادتهم للبلاد فى تكوين الثروات ولكنهم تركوا تاريخا ناصع البياض لن يمحى وسيبقى أبد الدهر أثرًا خالدًا فى تاريخ الذاكرة المصرية عبر الأجيال المتعاقبة.. وهم لم يتركوا لأولادهم ثروات وحسابات سرية وكانت مقولة أنور السادات «إن شرف قيادة مصر لا تدانيه كنوز الأرض» وكان صادقا فيما قاله. وأما الرئيس السابق حسنى مبارك والذى سقط نظامه بعد ثورة 25 يناير فأصبح اليوم رهن التحقيق هو وأسرته ورفاقه وأصدقاءه إما فى السجون وإما مطاردون خارج البلاد. أو يكفى ما نراه على شاشات التليفزيون من المحاكمات وهم وراء القضبان، فهذا هو نتاج سنوات القهر والظلم وزواج السلطة بالثروة فحذار منها. السيد الرئيس إذا كانت لديكم النية الصادقة فى قيادة مصر ونيل هذا الشرف والعبور بها إلى بر الأمان لتستكمل مسيرتها لتكون فى مصاف الدول المتقدمة، فيجب أن تبتعد تماما أنت وأسرتك والمقربون منك عن كل تلك الأمور. ولقد أثبت الربيع العربى من المحيط إلى الخليج مهما كانت الظروف والتحديات التى احاطت بهذه الشعوب من قهر وظلم واستبداد، بالإضافة إلى الإعلام الرسمى المخلوط فإنها أذكى من أن تضلل. أما إذا كانت لديك الرغبة فى تجميع الثروة فالمجال فى مصر مفتوح للجميع وله رجاله، لذا يجب أن تبتعد عن السياسة لأننا عانينا كثيرًا من زواج الثروة بالسلطة ومزجهما بالسياسة. إما إذا كنت من راغبى السياسة فإن قيادة مصر وشعبها ليست بالهينة وأن المردود فيها ليس بالقليل. ويكفيك شرفا وعزة أن تقود مصر بكل ثقلها التاريخى والجغرافى والسياسى. بل كل ثرواتها الطبيعية والبشرية فى العالم كله، فالشعب المصرى صاحب حضارة وصبر وحكمة كل هذه الصفات لن تجدها فى أى شعب من شعوب العالم.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: دولت سليم : سبوبة نشر الديمقراطية على الطريقة الأمريكية الأربعاء 11 يناير 2012, 12:32 am
دولت سليم : سبوبة نشر الديمقراطية على الطريقة الأمريكية
كانت إحدى المشاركات فى ثورة 25 يناير التى وصفتها بأنها ثورة إلهية بأيدى مصرية، وليست كما تحاول أمريكا إيهام العالم بأنها صاحبة الفضل الأول فى هذه الثورة من خلال الأموال التى تبعثرها لنشر الديمقراطية فى مصر والعالم العربى، وبعد الثورة عملت داخل المعهد الجمهورى للديمقراطية لمدة لا تزيد على 4 شهور كانت تتقاضى خلالها حوالى 16 ألف جنيه شهرياً، ساعدها فى ذلك جنسيتها الأمريكية التى تحملها بجوار الجنسية المصرية، ولكنها استقالت بعد أن اكتشفت حقيقة «السبوبة الأمريكية» فى نشر الديمقراطية وأهدافها المريبة التى لاتريد الخير لمصر، وقررت أن تفضح هذه المراكز ومديريها الأمريكان الذين لا يهمهم إلا التهام أكبر جزء من كعكة المنحة الأمريكية بدون أدنى اعتبار لنشر الديمقراطية أو الدفاع عن حقوق الإنسان أو خلافه، فكان هذا الحوار مع الفتاة المصرية الأصيلة «دولت سويلم» التى فضلت مصلحة بلدها مصر على نعيم جنة الديمقراطية الأمريكية وأموالها اللذيذة. *كيف ومتى بدأت العمل فى المركز؟ **كانت هناك دورة تدريبية فى المركز فى شهر أبريل من العام الماضى فى الإسماعيلية وأنا حضرت هذه الدورة بناء على نصيحة أحد الأشخاص بأنهم يتحدثون عن شبكات التواصل الاجتماعى، وعندما علم المدرب أننى أحمل الجنسية الأمريكية طلب منى إرسال السيرة الذاتية لى، وعندما استفسرت عن السبب أجاب أنهم يبحثون عن موظفين وبدأ يتحدث عن نشاط المؤسسة وأنها تقوم بدعم الديمقراطية ويشرفها بالطبع أن يعمل فيها شخص مثلى، ولأننى لم أكن أعمل وقتها فقد أرسلت بالفعل الـ«CV» الخاص بى، وذهبت للتدريب الذى كان يحضره 40 مصريا، وأتذكر أنهم أكدوا لنا فى المعهد أنه سيكون أطول مقابلة عمل فى حياتنا، وبالفعل اختاروا ثمانية فقط من الأربعين كنت أنا أحدهم، على أن يكون هؤلاء الثمانية مدربين وانضممت للفريق الذى سيدرب فى مدن القناة (بورسعيد والإسماعيلية والسويس) وأيضاً دمياط، واشتغلت من شهر يونيو لشهر أغسطس كمدربة سياسية حيث كنت أقوم بتدريس مادة «كيفية إدارة الحملات الانتخابية» وفى شهر أغسطس قالوا لى نريد أن تتولى مسئولية البرنامج، وتمت ترقيتى بالفعل لمديرة برامج فى الفترة من 22/ 8 وحتى 20/10 وهو التاريخ الذى تقدمنا فيه نحن الثمانية باستقالة جماعية، إلا أنهم رفضوا تلك الاستقالة وطلبوا منا التقدم باستقالات فردية. حرق الأموال *ما هى أنشطة المركز بالتحديد؟ **لدينا 3 أنشطة اولها يختص بالتدريبات السياسية، والثانى للتربية المدنية، أما الثالث والأخير فهو استطلاعات الرأى، وأنا كنت المسئولة فى التدريبات السياسية عن الشق الخاص بالحملات الانتخابية. *ما الأسباب التى دعتك للتقدم باستقالتك؟ **عدة أسباب أولها الإدارة السيئة فالمصريون فى المعهد ليس لديهم سلطة اتخاذ القرارات الأمريكيون فقط لهم هذا الحق، وكثيراً ما كانت تواجهنا مواقف عديدة لا نستطيع فيها اتخاذ القرار والمديرون الأجانب يتخذون القرار الخطأ المبنى على أسس خاطئة وعادة ما يكون مبنياً على مصلحتهم أولاً وعلى تجاهلهم للمجتمع المصرى. فمثلاً كنت عادة ما أقول لمديرى إنك يجب أن تطلع على المجتمع المصرى فيرد كل ما نذهب لمكان يقولون لنا هذا بس كله زى بعضه، الإدارة السيئة أيضاً فيما يمكن أن نطلق عليه «حرق الفلوس» فمثلاً أنت لديك منحة 100 مليون المفروض أن تصرفها فى النشاط المحدد لها وتدريب الأشخاص المؤهلين للتدريب، وهذا ما لا يحدث أبداً المهم صرف المنحة بأى طريقة فكانوا يتصلون بالأحزاب ويطلبون منهم إرسال 50 شخصا للتدريب على أن يأتوا فى نفس اليوم دون النظر لقدرات هؤلاء او مؤهلاتهم وهل سيحققون الهدف من البرنامج أم لا؟، ويأتى هؤلاء ونكتشف أنهم لا يفهمون شيئاً وغير مؤهلين ونعقد لهم دورات فى فنادق 5 نجوم تتكلف مبالغ طائلة واكتشفنا أننا كنا نستهدف الناس الخطأ ولكن المهم كان صرف المنحة كلها كما قلت تحت شعار «حرق الفلوس» وعندما كنت أسألهم من أين تحصلون على منحتكم كانوا لا يعرفون الإجابة مرة يردون من الـ USAID ومرة يجيبون من الكونجرس. أسأل لماذا تحصلون على التمويل من الكونجرس؟ يردون لأنه هو الذى يوافق على المنحة للـ USAID، أضف على ذلك انه فى بعض الأحيان كان يأتى لى البعض ويطلبون تدريب أعضاء فى حزب دينى كالسلفيين والإخوان وأقبل ذلك كمسئولة عن البرنامج ولكن المسئولين فى المعهد يرفضون وعندما أسأل عن السبب يردون بأن الكونجرس لا يريد تدريب أحزاب إسلامية فأرد عليهم بأننا المفروض لا نأخذ أموالنا من الكونجرس مباشرة وأننا نحصل على التمويل من الـ(USAID) وبالتالى المفروض أن نكون جمعية وسطية لا تنحاز لأى طرف خاصة أن المعهد الخاص بالحزب الديمقراطى فى مصر – وهو المنافس للحزب الجمهورى – يقوم بتدريب سلفيين وإخوان وعندما سألت المدير «اشمعنى نحن لا ندرب هؤلاء مثلهم؟» أجابنى بأن مدير المعهد الديمقراطى يهودى ونحن سنعرف رد فعل المصريين عن هذا وسنبدأ فى التدريب حسب رد الفعل، والطريف أنه عندما كان يأتى أشخاص من أحزاب سلفية كانوا يدربونهم ولكنهم يكتبون أمامهم فى الـ DATA التى كانت تذهب لواشنطن أنهم مستقلون وعندما كنت أقول لمديرى لماذا لا نقول لواشنطن حقيقة انتماءاتهم خاصة أن لديهم شعبية؟ يجيب نحن نرسلهم كمستقلين حتى تهدأ الأمور لأنهم معروفون بأعمال إرهابية فى السابق.. وفى بعض الأحيان عندما كنت أجمع بيانات المتدربين وكان يوجد بها الاسم والعنوان وغيرها من المعلومات العامة التى كنا نجمعها كانوا يعطونها لشخص أدنى منى فى المنصب لتصنيفها على أساس الديانة وعندما سألت عن ذلك جاء الرد انها «SOFT DATA» مع أن المنحة التى نحصل عليها مخصصة لثلاث شرائح فى المجتمع هى المرأة والشباب وذوى الإعاقة وليست قائمة على أسس دينية، وفى شهر أكتوبر الماضى وتحديداً يومى 17 و18 تم تجميع كافة الأوراق الخاصة بالمعهد (البرنامج التدريبى المنوط به) وإرسالها إلى ولاية واشنطن بحجة حماية المتدربين من ملاحقة الجهات الأمنية بمصر، أما ما أشعرنى بالريبة فهو قيام بعض الشخصيات الأمريكية بزيارة المعهد بزعم أنهم مستشارون وقد انتابنى شعور بأن صفاتهم غير المعلنة تابعة للمخابرات الأمريكية. بدون رقابة *هل يخضع المركز لأى جهة رقابية؟ **لا، المركز أصلا ليس مرخصاً وهذا من أسباب استقالتى وعندما سألناهم لماذا لم يتم ترخيص المركز؟ أجابوا أنهم ذهبوا لوزارة الخارجية والوزارة رفضت إعطاءهم الترخيص، وبالتالى فالمركز كان لا يخضع لأى جهة رقابية، كانت الأموال تدخل وتخرج ولا أحد يعرف عنها أى شىء.. مع أنك لو تريد إنشاء كشك سجائر فى مصر لازم تذهب لعشرين جهة رقابية حتى تأخذ التصريح، وأريد هنا أن أوضح للناس التى تعتقد أن المعونة الأمريكية «حاجة لله» أن المنح الأمريكية تعود لأمريكا 3 أضعاف فهى تعود للمديرين «بتوعها» القادمين من أمريكا لمصر ومرتباتهم بتوصل 5 أضعاف مرتبات المصريين كل هذا من المنحة التى من المفروض أنها لمصر، والمنحة اصلا بتنفق فى كل حاجة إلا أنها لا تصرف فى الأوجه الصحيحة فبدلاً من توجيهها للأهداف الممنوحة لأجلها توجه للمديرين الأجانب فى حين أن المصريين ليس لديهم حق اتخاذ القرار ومرتباتهم ضئيلة. *كم كنت تتقاضين بالضبط؟ **المرتب الأصلى 2000 دولار أى حوالى 12 ألف جنيه ولكن لكثرة سفرياتى طبقاً لطبيعة عملى كنت اتقاضى حوالى 4 آلاف جنيه إضافية وبالتالى فمجمل مرتبى كان حوالى 16 ألف جنيه شهرياً وقبضت شهرا واحدا فقط واستقلت فى الثانى. *هل تعتقدين أن هذه مراكز لنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان فعلاً؟ **لا أعتقد ذلك.. أنا لا أريد أن أظلم المراكز الأخرى.. وحديثى ينصب على المراكز الأمريكية بالذات.. أمريكا لها هدف وبتلعب على جميع الجبهات تعطى للدولة المعونة وتدعم فى نفس الوقت المجتمع المدنى وفى الحالتين هى الكسبانة لأنها دعمت الطرفين وهذه هى سياستهم كما فى الحالة السابقة الحزب الديمقراطى يدرب الإسلاميين والأحزاب ذات الميول الدينية والحزب الجمهورى يدرب القوى المدنية والليبرالية والذى يكسب أمريكا معه.. أثناء الثورة كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون تصدر تصريحات مرة مع الحكومة ومرة أخرى مع الشعب، لم يكونوا محددين موقفهم إلا فى النهاية، وأنا اتساءل لماذا تكشف وثائق ويكيليكس الآن الأسماء التى كانت تذهب للسفارة الأمريكية؟ لماذا لم يتم الإعلان عن هذه الأسماء فى السابق؟ أنا فى رأيى أن ويكيليكس دمية أمريكية يستخدمونها فى التوقيت المناسب لأنهم يريدون التشهير بالأشخاص وللايحاء بأن أمريكا ساهمت فى الثورة مع أننى أؤكد أن الثورة صناعة إلهية بيد مصرية. *هل العاملون بالمركز مصريون أم أجانب؟ **المديرون أمريكيون والمدربون مصريون، وأنا كنت أعمل كمصرية أمريكية لأننى احمل الجنسية الأمريكية.. فأوراقى أمريكية ولكن المرتب كمصرية لأننى تم تعيينى من مصر وليس أمريكا.. معظم العاملين مصريون ولكن سلطة اتخاذ القرار فى يد الأمريكيين، والمصريون لا يعرفون أى معلومات عن طبيعة هذا المركز ويعملون فقط لأنها وظيفة مريحة ومرتب محترم وعندما يسألون لماذا لا توجد رخصة للمركز؟ يكون الرد لو كان هناك مشكلة هل كانت الحكومة تترك المركز ولا تغلقه حتى الآن؟ *هل هناك رقابة على الأموال التى يتلقاها المركز؟ **لم يكن هناك أى نوع من أنواع الرقابة على المركز وعمرهم ما قالوا لنا كم من الأموال يحصلون عليها ولم يكن للمعهد حساب فى البنوك المصرية ولم تكن هناك رقابة مصرية عليه من أى جهة. *هل تأتى أموالهم من الكونجرس أم من جهة أخرى؟ **كان هذا أحد أسباب استقالتى، الكونجرس نشر على موقعه الالكترونى فى شهر فبراير الماضى أنه سيقوم بزيادة المعونة التى تصرف لنشر الديمقراطية لكل من مصر والأردن وإسرائيل وعندما اشتغلت فى المركز سألت المدير هل الكونجرس هو الذى يمنحكم المعونة مباشرة؟ فى البداية نفى ثم بعد ذلك قال نعم، ثم قال: نحن نأخذ المعونة من USAID وهى كلها تحت مظلة واحدة هى الكونجرس وهو الذى يختم وبعد ذلك الـ USAID بتصرف. *هل يخضع المركز لرقابة أى جهة داخل مصر؟ **لا توجد أى جهة مصرية تعرف أى شىء عن المركز ولا حتى وزارة التضامن تعرف أن المعهد أصلا موجود لأنه مش مرخص. *كيف يعملون بدون ترخيص؟ **بيشتغل على أساس أنه قام بتأجير شقة واستغلها على أنها مقر للمركز شقة عادية بتفتح وتدخل بطريقة عادية يتم تأجيرها من آخرين بواسطة طرف ثالث يتم استغلال اسمه وعنوانه وهكذا. شروط التمويل *هل هناك شروط معينة لحصولكم على التمويل من الكونجرس؟ **أهم شرط أن المركز يدرب أكبر عدد ممكن من الأشخاص وكان اهتمامهم بتدريب عدد أكبر من المعهد الديمقراطى ولكنهم كما قلت لم يكونوا يدربون الأشخاص المؤهلين.. والمهم لديهم الكم وليس الكيف.. كانوا يريدون إنفاق كل المنحة التى تأتى اليهم فلم يكن ممكنا أن يعيدوا للكونجرس أى أموال فى نهاية العام.. فلو قاموا بالإنفاق على التدريب على النحو الصحيح كانوا سوف يعيدون أموالاً للكونجرس كل عام لكنهم كانوا يريدون إنفاق كل المنحة؟ لأن الكونجرس يعطى لهم بعدد المتدربين مهما كان نوعية هؤلاء وكفاءتهم.. مفيش كفاءة أصلاً.. أنا كان لدى هواجس أمنية أكثر من الإدارية ولكن الهاجس الإدارى أنهم كانوا لا يبحثون عن الكفاءة وكان كل اهتمامهم الأرقام. *بعد تجربتك ماذا تصفين مراكز حقوق الإنسان؟ **بعد خبرتى مع هذه المراكز، ومع أننى لا أستطيع أن أحكم على كل مراكز حقوق الإنسان ولكن هناك مراكز موجودة ولا تعمل أى شىء، هناك مراكز تحصل على أموال بدون مقابل، أثناء عملى حضر إلىّ العديد من المنظمات وأشخاص حقوقيين ويدعمون المجتمع المدنى وطلبوا منى كتابة برامج لكى يحصلوا على أموال من المعونة الأمريكية.. الهدف لديهم ليس عمل برنامج ومن نجاحه يتم الحصول على المنحة.. المهم الفلوس مش التدريب على نشر الديمقراطية أو حقوق الإنسان.. نحن لدينا فى مصر 31 ألف جميعة خيرية ومنظمة للمجتمع المدنى ومع ذلك ماذا قدموا مقابل الأموال الطائلة التى يحصلون عليها؟ مع اعترافى أن هناك عددا بسيطا فقط من المنظمات من قام بأعمال صحيحة لكن الباقى لم يفعل شيئاً. *ما إجمالى الأموال التى حصل عليها المعهد؟ **قبل الثورة كان المعهد يتلقى تمويلاً يقدر بمليون دولار وبعد الثورة وصل التمويل إلى 18 مليونا زادت بعدما تركت المعهد 5 ملايين أخرى بإجمالى 23 مليون دولار، كل هذه الأموال تنفق كما قلت على أشياء تافهة، ففى أحد الأيام فوجئت بأن المحاسبة تصرف لأحدهما ألفين جنيه لشراء فازة للمديرة الأمريكية فى حين أن هناك موظفين يعملون طوال الشهر بهذا المبلغ، بالإضافة لمقابل تأجير الشقق للمديرين الأمريكان والتى لا يقل إيجارها عن 12 ألف جنيه شهرياً فكما قلت كان هناك حرق فلوس كثير. *ما مقترحاتك لتعديل عمل هذه المنظمات حتى تحقق أهدافها وتفيد مصر؟ **أنا ليس لدى مانع من وجود منظمات المجتمع المدنى ولكن لابد أن تخضع لمعايير معينة من الدولة، ولا استطيع أن أوجه اللوم للمنظمات حالياً لأن الدولة مقصرة فى متابعة عملها، فيجب وضع معايير جديدة لها وتعديل القانون 48 الخاص بالجمعيات الأهلية حتى يسمح بمراقبة نشاط هذه المنظمات وتمويلها بصفة دائمة، يجب أن تكون المواد التى يتم التدريب عليها تحت رقابة الدولة وهل تتناسب مع المجتمع المصرى أم نحتاج إلى مواد أفضل.. يجب ألا يكون الأمريكان والأوروبيون المديرين فى هذه المراكز.. إذا كانوا يريدون فعلاً تطوير البلد وعمل هذه المنظمات يجب منح المصريين سلطة اتخاذ القرار.. يمكن أن يأتى الاجانب للتدريب على كيفية اتخاذ القرار فى هذه المراكز.. ولكن يجب ألا يكون للمصريين الوظائف الدنيا والأجانب الوظائف العليا حتى يرجع الفضل لهم ويدربون كوادرهم ولا يعود ذلك على المصريين بأى نفع، يجب على الدولة عمل فلترة كاملة لكل هذه المنظمات.. أنا ضد المنظمات التى لها مرجعية دينية أو خلافة.. يجب أن تكون هذه المنظمات وسطية.. نحن نريد تنمية الشعب ككل ليس حسب المرجعية الدينية.. ويجب أن يكون هناك تواصل بين هذه المنظمات فمن بين 31 ألف منظمة تعمل داخل مصر من الممكن ان تجد 30 ألفا منها تقوم بنفس العمل بدون تنسيق ولا تعرف شيئاً عن الآخرين، فيجب أن يجتمعوا سنوياً للتنسيق، والأسوأ أن معظم المنظمات هى مجرد جهات رصد لحقوق الإنسان مع أن المفروض أن تقوم بتدريب الأشخاص على حقوق الإنسان، فمثلا انتهاكات الشرطة التى كانت تحدث كان كل ما تقوم به هذه المراكز هو رصد لهذه الانتهاكات بدون محاولة لإيجاد حلول للمشكلة من أساسها لماذا لا يقترحون على وزير الداخلية بعمل تدريبات لافراد الشرطة على حقوق الانسان بطريقة بسيطة بعيداً عن الكتب. *هل كان المعهد لا يقوم بذلك؟ **هذا لا يتم فى أى مركز من قراءتى للمواقف وخبرتى فى منظمات حقوق الإنسان هى فقط تقوم برصد الانتهاكات.. رصد المرض بدون علاجه.. والمهم بالطبع العلاج حتى تقول إنك قمت بعمل جيد. شكوى رسمية *هل تقدمت بالمعلومات التى لديك لأية جهات أمنية؟ **بعد تقديم استقالتى ذهبت مباشرة إلى وزارة التضامن وتقدمت بشكوى رسمية فيها كل ما سبق وذكرته عن سوء الادارة وعن المعلومات وكذلك قدمت كل ذلك للمستشار محمد الدمرداش مستشار مجلس الدولة وهو ملم بالموضوع جيداً وأخذ الشكوى ووعدنى انه لو ثبت انهم يعملون بصورة غير قانونية سيقفلون المعهد. هناك كثيرون يتساءلون لماذا خرجت الآن لأعلن كل هذا أمام الرأى العام، أنا قررت ذلك فى الوقت الذى داهم القضاء هذه المراكز لسبب واحد، أنه كان سوف يقال إن المجلس العسكرى هو وراء هذه المداهمات وكان من الممكن أن تحدث مليونية أخرى، وأنا أريد أن أبرئ ساحة المجلس العسكرى من ذلك أنا لست مع أو ضد المجلس العسكرى.. أنا قدمت استقالتى وقدمت شكوى والشكوى تم تصعيدها.. قد لا أكون السبب ولكن لو أن العاملين فى المراكز تكلموا وقالوا ما يشاهدونه فى هذه المراكز حيساعدوا القضاء فى كشف الموضوع.. وأقول للذين يقولون إنه كان يجب إنذار هذه المنظمات قبل اقتحام مراكزهم أنه لو حدث هذا الإنذار كانوا سيخفون كل أوراقهم ولن يحصل القضاء أو الشرطة على أى دليل كما حدث فى المركز عندنا عندما تم إرسال كل الأوراق والمستندات لواشنطن.. أنا كنت أحد ثوار يناير وقد نزلت ميدان التحرير وفى النهاية ثورتنا مستمرة فى التحرير ولكن ثورتنا الحقيقية فى التغيير الذى يأتى بيد المصريين وحدهم. وأؤكد أن أمريكا لا تدعم الديمقراطية، الرئيس الأمريكى وقّع مؤخراً قانونا أطلق عليه HR1540 ويقولون إن هذا القانون سيدخل أوباما التاريخ من أسوأ أبوابه، وبموجب هذا القانون يمكن القبض على أى شخص لمجرد الاشتباه من غير أى مساءلة أو توجيه الاتهام وبدون أن يكون لديه محام ومن الممكن أن يتم الزج به فى جوانتانامو أو أى مكان، وحيصرفوا على المادة دى 362 بليون دولار، انظر إلى الأحداث التى وقعت فى وول ستريت كيف تعاملت الشرطة هناك معها؟ سوف تجد أن الشرطة الأمريكية تتعامل بنفس طريقة الشرطة عندنا.. وبالعكس الشرطة بتاعتنا رغم أنها لم تكن مؤهلة فعلى الاقل يتم محاكمة أفراد منها الآن أمام القضاء أما فى أمريكا فلم يتم اتخاذ أى إجراء تجاه شرطى أمريكى واحد.. أمريكا عند الحديث عن أمنها القومى ليس لديها خطوط حمراء أو ديمقراطية ولكن عندما نأتى للأمن القومى المصرى أمريكا تصرخ أنكم لا تمارسون الديمقراطية.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: كيــــف وزع المجلـــس العســــكرىالدوائر الانتخابية فى انتخابات2011؟ الأربعاء 11 يناير 2012, 12:35 am
كيــــف وزع المجلـــس العســــكرىالدوائر الانتخابية فى انتخابات2011؟
وفى الغالب فان القارئ يعرف السبب فى هذا، وهو ما يعبر عنه أن تكون المقارنة العلمية بين برتقال وبرتقال وليس بين برتقال وتفاح، وعلى هذا فاذا قارنا الوضع الجديد للدوائر الانتخابية بعدد الدوائر البرلمانية فى انتخابات 200 و2005(أى قبل التعديل المشبوه الذى أجراه أحمد عز بمعاونة المجلس والنظام فى 2010 وهو التعديل الذى استند ظاهريا إلى إنشاء محافظتى أكتوبر وحلوان اللتين تم الغاؤهما فيما بعد) فإننا نكشف أن الأوضاع النسبية للمحافظات المختلفة قد اختلفت بعض الشىء على الرغم من أن المجلس العسكرى التزم إلى حد كبير بما كان عليه الوضع من قبل فعلى حين بقيت القاهرة والدقهلية فى الترتيبين الأول والثانى وقد كان للدقهلية 68% من المقاعد المخصصة للقاهرة (17دائرة للدقهلية مقابل 25 للقاهرة) والآن يصل الاعضاء الذين يمثلون الدقهلية إلى 36 بينما يصل عدد الاعضاء الذين يمثلون القاهرة إلى 54 عضواً ومعنى هذا أن تمثيل الدقهلية انخفض انخفاضاً ضئيلاً إلى 66.6%من القاهرة لكنها مع هذا ظلت فى المركز الثانى من حيث عدد المقاعد وذلك على الرغم من أنها ليست المحافظة الثانية فى عدد السكان ولكن هذه قصة سنتناولها فى دراسة أخرى. فى الترتيب التالى الآن تأتى 5 محافظت هى سوهاج والشرقية والجيزة والبحيرة والغربية وقد أصبح لكل محافظة من هذه المحافظات الخمس 30 عضواً فى البرلمان ومن الطريف أن ثلاثاً من هذه المحافظات ( وهى الشرقية والجيزة وسوهاج) كان يمثلها فى البرلمانات الاخيرة حتى 2005 «28 عضواً» على حين كانت محافظتا البحيرة والغربية ممثلة بـ 26 عضواً فقط فى برلمان 2000 ومن الأكثر طرافة أن القانون المبدئى الذى كان المجلس العسكرى قد أعده كان قد خصص لكل محافظة من هذه المحافظات الخمس 28 عضواً فلما أعلن المجلس عن التعديل الأخير الذى جعل الثلثين للقوائم مقابل الثلث للفردى واكتشف أن رقم 28 لا يقبل القسمة على 3 كى يكون هناك ثلثان وثلث اضطر إلى تعديل العدد إلى 30 عضواً وهكذا أصبح لكل محافظة من هذه المحافظات ما يمثل 55% من مقاعد القاهرة على حين كان لكبرياتها 56% وكان للاثنتين الصغريين 52% من مقاعد القاهرة فى 2000 وهكذا حظيتا محافظتان بحظوة نسبية على حين انخفض الحظ قليلا فى حالة 3 محافظات أخرى ومع هذا فإن الوضع الحالى لا يزال غير متناسب مع عدد سكان كل محافظة من هذه المحافظات. فى الترتيب التالى الآن تأتى أربع محافظات هى الاسكندرية والمنوفية والمنيا، وأسيوط والتى يمثل كل منها فى النظام الحالى 24 عضواً ومن الطريف أن ثلاثاً من هذه المحافظات كانت تتمتع بنفس الترتيب وكان يمثلها فى النظام القديم 22 عضواً (وهى الاسكندرية والمنوفية والمنيا) أما الرابعة (أسيوط) فهى أول محافظة حدث لها صعود كبير نسبياً فقد ارتفعت حصتها البرلمانية مقارنة بالقاهرة من 40% إلى 44%. ونأتى إلى الترتيب التالى وهو الذى تحتله محافظتا القليوبية وكفر الشيخ التى أصبح لكل منها عشرون عضواً (أى 37%من حصة القاهرة) على حين كان نصيب هاتين المحافظتين فى الماضى تسعة دوائر (أى 36% من حصة القاهرة) وقد انضمت لهاتين المحافظتين محافظة سرى عليها الاقتطاع أو التجزئة وهى محافظة قنا التى كان لها 11 دائرة (بنسبة 44% من تمثيل القاهرة) لكن إنشاء محافظة الأقصر جاء على حسابها، ومن الطريف أن الجزء الذى بقى لقنا الجديدة من قنا القديمة بتمثيل فى 8 دوائر أى بنسبة 32% وهكذا يمكن النظر عليها وهكذا يمكن النظر إليها على أنها محظوظة إذا ما قورنت بحال كفر الشيخ والقليوبية. لكن الجديد الذى حدث فى القانون الذى تجرى به الانتخابات الآن أنه ضم إلى هذه المحافظات الثلاث (أى القليوبية وكفر الشيخ وقنا) محافظتين أخريين هما الفيوم وبنى سويف، وكان نصيب كل منهما فى الماضى 7 دوائر فقط (أى 28%من نصيب القاهرة)وهكذا قفزت الفيوم وبنى سويف لتتساوى مع كفر الشيخ ومع القليوبية ومع قنا بتعديل حدودها وأصبح لكل محافظة من المحافظات الخمس عشرون عضواً ومعنى هذا أن نسبة هاتين المحافظتين المحظوظتين ارتفعت من 28 % إلى 37% وكأن القانون الجديد الذى سنه المجلس العسكرى كان يبغى فى الأساس مجاملة هاتين المحافظتين بالذات كأنه عدل كى يعيهما حقا مكتسبا جديداً. نأتى إلى محافظة دمياط التى كانت تحتل الترتيب التالى وكان لها 16% من حجم تمثيل القاهرة (4 دوائر مقارنة مخمس وعشرين دائرة) وفى القانون الجديد الذى تجرى عليه الانتخابات الحالية أصبح لمحافظة دمياط 12 عضواً فى البرلمان أى ما يوازى 22% من حجم تمثيل القاهرة وهكذا انضمت دمياط إلى بنى سويف والفيوم فى المجاملة الظاهرة على يد قانون المجلس العسكرى. أما المراكز الثلاثة التى كونت محافظة الأقصر فقد كانت لها دوائر انتخابية و24 عضواً أى بنسبة 12% من تمثيل القاهرة وقد أصبحت الآن ممثلة بنسبة 12% من تمثيل القاهرة وقد أصبحت الآن ممثلة بنسبة 11% من تمثيل القاهرة (أى أن تمثيلها انخفض بنسبة طفيفة). ونأتى إلى أصغر خمس محافظات من حيث عدد السكان وقد نالت جزءاً من الحظ فى القانون الجديد (وهى السويس ومرسى مطروح والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء) فقد كان لكل منها فى برلمان مطلع القرن الحادى والعشرين دائرتان أى أربعة أعضاء بنسبة 11% من تمثيل القاهرة أى أنها تمثيلها ارتفع بنسبة 37.5% وهى نسبة كبيرة لكن قانون الثلث والثلثين لم يكن يسمح بأقل من هذا من المقاعد لأية محفظة!! إذا أنه ببساطة شديدة يقوم على رقم 6 ومضاعفاته (أى6و12و18و24و30 و36 ثم 54).
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: مجدى لاشين: إعلام ما بعد الثورة مشوش وضبابى وبلا موقف واضح الأربعاء 11 يناير 2012, 12:39 am
مجدى لاشين: إعلام ما بعد الثورة مشوش وضبابى وبلا موقف واضح
فى الوقت الذى اختلط فيه الحابل بالنابل فى الوسط الإعلامى، وخصوصا بعد ظهور عشرات القنوات ذات التوجهات المتعددة بعد ثورة 25 يناير، يحاول التليفزيون الرسمى أن ينفض غبار سنوات الظلام التى سيطرت خلالها امبراطورية الشريف ومن بعده أنس الفقى على هذا الجهاز الإعلامى الذى كان يتشدق يوما بـ «الريادة».. وفى هذا الإطار، التقينا مع رئيس القناة الأولى فى التليفزيون المخرج مجدى لاشين، وطرحنا عليه الأسئلة الأكثر إثارة للجدل فى الوسط الإعلامى خلال هذه المرحلة الحرجة.. فماذا قال؟ * كيف تستطيع فى هذه الظروف الصعبة أن تعود بالقناة الأولى وهى القناة الأم فى التليفزيون المصرى إلى الصدارة والمصداقية لدى المشاهدين؟ ** نحن بالفعل نعمل بمصداقية وحيادية تامة، ومن حق كل واحد منا أن ينتقد الآخر من وجهة نظره، ولكن الفرق بيننا وبين الآخرين أننا نقوم بتغطية الحدث بالصوت والصورة دون أى توجه أو فرض آراء على الآخرين. فشغلتى هى نقل الحدث وليس فرض توجهات كما يحدث من الآخرين. *?ولكن تناول التليفزيون لأحداث 25 يناير قد تسبب فى صدمة عند الناس؟ ** لذلك نحاول ان نخفف من وطأة هذه الصدمة. على عكس بعض القنوات الفضائية التى تتبنى توجهات وآراء من يملكونها وتعمل على إثارة الفتنة والاحتقان بين جميع فئات المجتمع دون مراعة لأى وازع أو ضمير إعلامى فهى لا تعمل لوجه الله بل تنفذ مخططات أصحابها! * ما رأيك فى إعلام ما بعد ثورة 25 يناير؟ **?مشوش وضبابى، وليس له موقف واضح، وهذا ليس على مستوى الإعلام المصرى فقط ولكنه على المستوى العالمى، ولكن على الأقل نحن الآن أحسن بكثير من الفترة السابقة لأننا بدأنا بالفعل العمل بحرية ومصداقية. سقف الحرية * هل مازال هناك سقف للحرية الإعلامية يجب ألا تتخطاه؟ **?السقف الحالى هو احترام اللغة الإعلامية. بمعنى أنه لا يصح أن يأتى شخص ويتجاوز حدوده ويغلط ويفرض توجهاته وأقول إن هذا إعلامى، فهناك إرهاب فكرى لدى بعض الناس والإعلام له أصول وقواعد لو التزمنا بها سنستريح. لذلك أقول إن الحرية أيضا فى الخارج محسوبة، ومن يخطئ يحاسب. * يعانى التليفزيون من نقص الموارد المادية. فكيف تستطيع أن تنهض بالقناة وأمامك قنوات رأسمالية؟ ** من وجهة نظرى أنا لا أرى أن هناك نقص شديد فى النواحى المادية. فنحن نملك القدرة على أن نعمل بأقل الامكانات لأن عندنا بنية أساسية من معدات واستوديوهات وخلافة. فأنا لا أحب من يدّعى الفقر. *?هل سحبت القنوات الفضائية البساط من تحت أقدام القنوات الأرضية؟ ** إطلاقا فأنا أقول دائما: دعنا نعمل، ودع الجميع فى الملعب ونعطى مساحة كبيرة للمواطن ليختار ما يريد. * من هم مثلك الأعلى من الإعلاميين؟ ** كل جيل الرواد مثل أحمد سمير، ومحمود سلطان، سعد لبيب.. هؤلاء هم من قدموا الإعلام بشكل جيد وواع.. إعلام بلا اتجاهات. *?ما هى البرامج التراثية التى من الممكن إعادتها مرة أخرى؟ ** بالفعل هناك بعض اللقاءات مع كبار الأدباء أمثال د.طه حسين والعقاد وغيرهما بدأنا فى إعادة تراثهم مرة أخرى على شاشة القناة الاولى، وللعلم التليفزيون الإيطالى يتبع نفس المسلك ويعيد إذاعة برامج من التراث لأنى أرى أن من ليس له ماض ليس له فلا حاضر له ولا مستقبل أيضا. * أنت بالأساس مخرج منوعات.. فما رأيك فى الكليبات التى تعرض على الفضائيات؟ ** منذ فترة طويلة لا أشاهد القنوات الغنائية لأن كلها تشتغل على الايحاءات الجسمانية. * وما رأيك فى قنوات الرقص الشرقى التى تبث على مدار 24ساعة؟ ** هذا هزل ولا أعرف ما الهدف من وراء تقديمها.. حقيقة أنا معترض تماما على هذه القنوات وأرفضها بشدة، فماذا يعنى أن تقدم قناة رقصا فقط وتظهر فتيات ليستعرضن مفاتنهن أمام الشباب الذى سيتأثر بلا شك ويضعف أمام إغراء ما تقدمه هذه القنوات. عيب أن يكون عندنا فى الوطن العربى هذا الكلام. فهذا ليس من قيمنا أو تقاليدنا، ولا أجد مبررا على الإطلاق لبثها. * كيف تنظر كإعلامى إلى الانتخابات التشريعية؟ ** شىء عظيم ومفرح للغاية ان نرى مصر بهذا الشكل الحضارى. هذا هو الانجاز الحقيقى لثورة 25 يناير. هذا هو الخلاص. نحن الآن نتنفس نسيم الحرية الذى كنا نبحث عنه طوال السنوات الماضية. مشاكل القناة * ماهى المشكلة التى تؤرق رئيس القناة الأولى ويحاول أن يجد لها حلا؟ ** هما مشكلتان، الأولى: العمالة الزائدة، هذا موروث سابق ولكننا نحاول أن نتدارك هذه المشكلة عن طريق إعادة توظيف الناس. أما المشكلة الثانية، فهى: عدم وجود لائحة أجور.. فلابد من وجود لائحة تفصيلية كما كانت موجودة من قبل وكنا نعمل بها، ولكن منذ 10 سنوات والأمورتمضى بلا مقاييس أو ضوابط وهذا هو سبب الخلل الحاد الآن. * ماذا تقول عن وزير الإعلام أحمد انيس؟ ** وزير الإعلام الحالى ليس جديدا على الإعلام فقد كان من قبل رئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ويعرف كل صغيرة وكبيرة وكل ما يدور داخل أروقة المبنى وقطاعاته ومشاكله فهو بحق رجل ممتاز. *?لكن هناك من يقول إنه من عهد أنس الفقى أى من النظام السابق؟ ** كلنا كنا موجودين فى هذه الفترة. هل معنى هذا أننا مخطئون أو مذنبون نحن نحاسب الناس على أعمالها، ومن يرى مخطئا فعليه أن يتكلم ويبلغ الجهات المختصة، لأن كل القيادات داخل المبنى والعاملين من العهد السابق. فكلنا هذا الرجل. * ما الجديد الذى ستطل به القناة الأولى على المشاهدين خلال العام الحالى؟ ** نشتغل الآن فى بعض البرامج الخاصة بالمرأة والشباب والسياحة لنخرج فى ثوب جديد ومميز.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: شفيق.. وبديع.. وبرهامى الأربعاء 11 يناير 2012, 12:42 am
شفيق.. وبديع.. وبرهامى
ثلاثة تصريحات استوقفتنى بشدة الأسبوع الماضى، إذ يجمع بينها رغم تباين مواقف ومواقع أصحابها أنها مثيرة للقلق والاستفزاز فى آن واحد.. أولها للفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق الذى كلّفه الرئيس المخلوع بتشكيل آخر حكومات النظام السابق أثناء ثورة 25 يناير، وثانيها للدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان التى من المعلوم أنها لاتزال محظورة قانونا رغم إنشائها لحزب سياسى يوصف بأنه ذراعها السياسية، أما ثالثها فللشيخ ياسر برهامى نائب رئيس ما تسمى بـ «الدعوة السلفية». المقلق فى تصريح أحمد شفيق هو لغة خطابه السياسى كمرشح محتمل للرئاسة شديدة التعالى وإدعاء البطولة والقدرة الخارقة على صنع المعجزات إذا ما تم انتخابه رئيسًا للجمهورية حسب تعبيره: نحن قادرون على صناعة مصر أخرى فى عام واحد، مع ملاحظة أنه سبق أن صرح بأنه قادر على اتخاذ القرار فى فيمتو ثانية!، وهو إدعاء بقدرة مزعومة تدينه بأكثر مما تزكّيه، إذ أن هذه السرعة الفائقة المزعومة فى اتخاذ القرار حسبما يفتخر لا تُعدّ ميزة تحسب له بقدر ما تمثل عيبًا خطيرًا.. نتيجته الفشل الذريع. أما ما يثير الاستفزاز فى هذا التصريح فهو هجومه العنيف على الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل للرئاسة أيضًا.. ردًا على تصريحه الذى انتقد فيه ترشح أحمد شفيق للرئاسة.. معتبرًا أن ذلك يعنى أن النظام السابق الذى أسقطته الثورة مازال حيا يرزق. ولأن الفريق أحمد شفيق لم يستطع ولن يستطيع أن يجد ردًا مقنعًا على اتهامه بالإنتماء.. قلبًا وقالبًا للنظام السابق ورئيسه المخلوع، فإنه لجأ إلى حيلة الهجوم خير وسيلة للدفاع بالهجوم غير الموضوعى على الدكتور البرادعى بقوله خليك فى حالك وارتق إلى مستوى المسئولية، البلد فى حل من تحمّل الصغائر التى تدور حاليا، لست قيّمًا على فلان أن يرشح نفسه أو لا يترشح، لكن المواطن المصرى هو الذى سيقرر. وحسبما يتضح من تصريح شفيق، فقد بدا هجومه على البرادعى شديد الانفعال والعصبية، فى الوقت الذى لم يتضمن فيه كلامًا مفيدًا، بل جاء متهافتًا شديد الركاكة، لم يزد على كلمات مرسلة لا معنى لها ولا رابط بينها.. لا تتضّمن نفيًا لأنتمائه للنظام السابق ورئيسه المخلوع والذى كان رئيس آخر حكوماته وضد الثورة. إذا كان من حق الدكتور محمد البرادعى ليس بوصفه أحد المرشحين المحتملين للرئاسة ولكن باعتباره أول من حثّ المصريين على الثورة وتغيير النظام وأول من ألقى حجرًا حرّك المياه الراكدة فى الحياةالسياسية المصرية، ولأنه من تنبأ بأن خروج مليون مصرى إلى الشارع سوف يسقط النظام.. إذا كان من حق البرادعى لكل هذه الاعتبارات أن يعترض على ترشح شفيق للرئاسة وأن يعتبر هذا الترشح استمرارًا للنظام السابق وهو الرأى الذى يحظى بإجماع المصريين، فإن على أحمد شفيق رئيس حكومة النظام السابق خلال الثورة.. أن يصمت بدلًا من التهجم على البرادعى. ولعلى لست مبالغًا أو متجاوزا إذا قلت مثلما يقول شباب الثورة وجموع المصريين أن إعلان أحمد شفيق اعتزامه الترشح للرئاسة فى الدولة الجديدة بعد الثورة، بل مجرد ظهوره فى المشهد السياسى.. أمر يثير الاستفزاز والاستياء، إذ كان حريًا به أن يتوارى تماما عن المشهد وأن يتوقف نهائيًا عن الكلام.. قانعًا بأنه أفلت من المحاسبة ولم يتم تقديمه للمحاكمة حتى الآن جرّاء ممارساته وأقواله أثناء الثورة وبعدها وجرّاء دفاعه المستميت عن الرئيس السابق المخلوع وسخريته من مطالب شباب الثورة برحيله. هل نسى أحمد شفيق استهزاءه بشباب الثورة بعد تعينه رئيساً لآخر حكومات مبارك واستخفافة المستفز باعتصامهم المستمر فى ميدان التحرير حتى يرحل النظام ورئيسه بقوله خليهم معتصمين وسأرسل إليهم بونبون أم هل نسى حديثه المتعالى على الثورة واتهامه للشباب الثوار بمخالفة ما أسماها فى ركاكة بـ الأصوليات لأنهم أصروا على رحيل مبارك وإسقاط نظامه؟! ثم هل نسى أن شباب الثورة وكافة النخب والقوى التيارات السياسية رفضوا استمراره رئيسًا للحكومة بعد سقوط النظام، وظل الجميع يطالبون بإقالته إلى أن استجاب المجلس العسكرى تحت ضغط الشارع والميدان؟! الأكثر استفزازًا والأكثر مدعاة للدهشة والسخرية هو اتهام شفيق لرئيسه المخلوع بأنه أخطأ خطأ شديدًا فى موضوع ابنه جمال ثم وصفه لجمال بأنه كان نكبة على أبيه وأسرته وعلى البلد كله، وهو اتهام بدا شجاعة متأخرة من آخر رئيس حكومة فى النظام السابق وأحد المقربين من رئيسه، ثم إن شفيق أدان نفسه من حيث لا يدرى بقوله أنه كان يلمس هذا الموضوع عن قرب! إن على أحمد شفيق بدلًا من أن يقول للبرادعى خليك فى حالك أن ينصح نفسه أولًا ويخليه فى حاله ويتوارى عن الظهور ويمتنع عن الكلام ليفكر جيدا كيف سيدافع عن نفسه فى الاتهامات الموجهة إليه عن المخالفات التى حدثت خلال سنوات توليه وزارة الطيران! *** وحين يصرح الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بأن الجماعة أصبحت قريبة من تحقيق غايتها العظمى التى حددها مؤسسها الإمام حسن البنا بإقامة نظام حكم عادل رشيد يتضمن حكومة ثم خلافة راشدة وأستاذية العالم.. فإنه يتحدث على خلفية فوز حزب الحرية والعدالة.. الذراع السياسية للجماعة بالأغلبية الكبيرة فى الانتخابات البرلمانية. تصريح المرشد العام يثير القلق مرتين.. الأولى.. أن حديثه يعنى التأكيد على أن جماعة الإخوان هى التى حققت هذا الفوز الكبير وليس حزبها السياسى، وهو افصاح واضح عن أن الجماعة التى لاتزال محظورة قانونًا هى التى خاضت الانتخابات تحت لافتة الحزب، ومن ثم فإنه انتهاك صارخ للإعلان الدستورى ولا نقول للدستور السابق وأيضًا لما توافق عليه المصريون من حظر قيام أحزاب سياسية على أساس دينى. حديث الدكتور بديع يؤكد مجددًا ضرورة التدخل القانونى والدستورى لتحديد الحد الفاصل بين الجماعة وحزبها، وأيضًا ضرورة تحديد الوضع القانونى للجماعة وهو ما يستلزم حصولها على ترخيص قانونى كجماعة دعوية خاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية.. محظور عليها وفقًا للقانون ممارسة أى نشاط سياسى وحزبى مثلما يحظر على حزبها السياسى ممارسة أى نشاط دينى أو دعوى. أما ما يثير القلق مرة أخرى فى تصريحات المرشد العام فهو حديثه عن اقتراب الجماعة من إقامة دولة الخلافة الراشدة، وهو أمر من شأنه إثاره المخاوف على ما توافقت عليه النخب والقوى التيارات السياسية بشأن مدنية الدولة المصرية وعلى أساس المواطنة والديمقراطية والقانون والعدالة الاجتماعية، وهى الأهداف التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير. ورغم أن حديث فضيلة المرشد العام عن اقتراب إقامة الخلافة يبدو نوعًا من أحلام اليقظة، إذ يستدعى زمنًا ولىّ وأدبر، ولم يعد ممكنا تحقيق أو عودة الخلافة مرة أخرى فى الزمن الحالى أو فى المستقبل نظرًا لتغيرا الظروف التاريخية والجغرافية والأوضاع السياسية، إلا أنه يبقى أن لهجة خطاب المرشد العام للإخوان بدت شديدة الاستفزاز، وهو استفزاز سوف يكلّف الجماعة وحزبها السياسى الكثير من الحسائر فى المستقبل القريب ومع أول انتخابات برلمانية قادمة. *** رغم ما تثيره تصريحات أحمد شفيق ومحمد بديع من قلق واستفزاز، فإن أمرها يهون مقارنة بتصريح الشيخ ياسر برهامى ثابت رئيس الدعوة السلفية، إذ أنه تجاوز مجرد التصريح الصحفى إلى الفتوى الشرعية بحسب ادعائه. الخطير فى فتوى الشيخ السلفى الذى أعطى لنفسه حق الإفتاء دون علم ودون وجه حق أنه أفتى - بالباطل - بعدم جواز التصويت فى الدوائر الانتخابية التى لا يوجد فيها مرشحون من حزب النور السلفى، ومن ثم فإن على الناخبين إبطال أصواتهم! الأخطر فى فتوى فضيلته الباطلة التى حّرم فيها إعطاء الصوت الانتخابى لمن وصفهم بأنهم يحاربون الشريعة، هو أنه اعتبر أن كل من لا ينتمى من المرشحين إلى التيار السلفى.. محارب للشريعة حتى لو كان من مرشحى حزب العدالة والإخوانى! وبصرف النظر عن أن جماعة الإخوان قد اختزلت رفضها للفتوى ومهاجمتها فى أنها تفتقد فقط الأساس الشرعى، فإن هذه الفتوى التى تقحم الديم ومن وجهة نظر أحادية وعلى نحو انتقائى فى السياسة.. لاتثير القلق والاستفزاز فحسب بقدر ما تخالف الشريعة بحسبانها تمثل افتئاتًا على الشريعة ذاتها وحرية الإنسان فى الاختيار التى كفلها الإسلام. ثم إن هذه الفتوى الباطلة تنطوى على تناقص فادح وفاضح، إذ أن من يرتضى خوض الانتخابات عليه الالتزام بالضرورة بفلسفة الممارسة الانتخابية وقواعد الديمقراطية التى تعنى حرية الاختيار بين المرشحين من كل الاتجاهات، أما الإفتاء باقتصار التصويت لمرشح حزب بعينه حسبما أفتى بالباطل الشيخ برهامى فهو انتهاك للحرية والشريعة الإسلامية قبل أن يكون انتهاكًا للديمقراطية، وذلك هو مكمن الخطر والقلق والاستفزاز. الأشد خطرًا والأكثر مدعاة للقلق هو أنه إذا كانت هذه هى توجّهات السلفيين السياسية مع ملاحظة أنهم كانوا يحرمّون الديمقراطية والانتخابات والخروج على الحاكم الظالم، فكيف يكون مسلكهم لو أنهم لا قدّر الله وصلوا فعلًا للحكم؟!.. لكن ما يبدّد هذا القلق أنهم لن يصلوا إليه أبدًا.?
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: فـــــك الاشتباك الأربعاء 11 يناير 2012, 12:44 am
فـــــك الاشتباك
الرؤية واضحة لحل كل مشاكل مصر.. لكن القرار أظنه سيعلن فى الوقت المناسب وعليه يتم فك الاشتباك الذى سيطر على المشهد الاعلامى على المستويين الداخلى والخارجى.. وهل يعقل أن يخرج فى أسبوع واحد عدد من العناوين التى تشعل الدنيا وربما تؤدى لحرب طاحنة.. بالفعل حاجة تكسف.. تمويل خارجى لقوى ثورية وسياسية وشائعات إعلامية هناك وهنا؟!.. منظمات مجتمع مدنى تتدخل فى شأنها -واشنطن- ومحاكمة النظام السابق.. كلها استفزاز فى استفزاز.. رئيس سابق على سرير ونجلاه فى رحلة ترفيهية وليس فى محكمة بتهم تسد عين الشمس.. بدون قيود حديدية! وحبيب العادلى يطل علينا كما لو كان رئيس الوزراء ووزير الداخلية بدون قيود حديدية.. وكأن ماتردد عنهم مؤخرا بأنهم يقيمون فى منتجع الفرسان وليس فى سجن طرة؟!! وانتقال الرئيس يوميا بطائرة إلى المحكمة.. منتهى الاستفزاز لشعب لم يعد يجد قوته اليومى.. الأسعار نار.. وبدأنا نحاكم من فى الشوارع ولم نشرع فى إعطائهم الحقوق.. حقوق المواطنة والانسانية.. منطق عجيب والتهم واضحة ضد النظام السابق.. ألا يكفى ماتقدمت به النيابة بأن مبارك صنع نظاما فاسدا دمر الحياة السياسية وكرس جميع جهوده فى العقد الأخير من ولايته لإتمام مشروع توريث نجله.. وتبنيه لسياسات اقتصادية فاسدة نتج عنها ارتفاع الاسعار وظهور طبقات معدومة لا تجد قوت يومها.. وتراجع الدور الاقليمى والدولى لمصر.. إن ماقالته النيابة من تهم لمبارك ونظامه ونجليه هى نفسها مايتهمه بها الـ«85» مليون مصرى؛ الذين تعرضوا للقتل والتعذيب اليومى على مدار «30» عاما.. ومازال يكرس أموال الشعب التى اختزلها فى شخصه وحصل عليها نجلاه والمقربون لإهدار كرامة وطن بأكمله وحرق وتدمير التاريخ وفى النهاية نتهم البلطجية.. فى حين أن البلطجى الحقيقى هو من جعل قطاع النفط فى مصر مديونا بـ«61» مليار وهذه ليست شائعة أو فتنة أو حتى تحريض وإنما أعلنها الدكتور كمال الجنزورى فى مؤتمر صحفى على الهواء مباشرة وعندما سأله الأستاذ عباس الطرابيلى عن هذا الموضوع بكيف؟ قال له: سوف أحدثك عن هذا الموضوع بينى وبينك.. ماذا ننتظر على النظام السابق وهل سيحدث لمصر أكثر مما حدث.. نحتاج لمحاكمة فورية.. لأن المسألة ستكون على النحو التالى إما مصر واستقرارها وأمنها وإما هؤلاء الذين كرسوا كل إمكانيات الوطن لخدمة أهدافهم الشخصية وأتمنى أن أكون مخطئة وأتمنى أيضا أن يكون لدى هؤلاء ذرة حب للوطن برد جزء مما حصلوا عليه لسد العجز فى موازنة الدولة دون الوقوف على أبواب خارجية للاقتراض!!
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: بين الفوضى والثورة.. شعرة ! الأربعاء 11 يناير 2012, 12:47 am
بين الفوضى والثورة.. شعرة !
قد نتندر أحيانا على الأشياء الصغيرة التى تصادفنا فى حياتنا اليومية لكننا ننسى أو نتناسى أن الأشياء الصغيرة تلعب أدوارا كبيرة وحاسمة، تؤثر علينا سواء كنا أفرادا أو جماعات، فالشعرة خيط رفيع ودقيق، نكاد لا نراه، ومع هذا فإن سقوط شعرة من رأس امرأة تقف أمام المرآة لتمشط شعرها قد يجعلها تشعر بالخوف وبالفزع لأن هذا السقوط ينبهها إلى أنها توشك أن تتخطى سن الشباب، وبعيدا عن النساء فإن أحد حكماء العرب – وهو معاوية ابن أبى سفيان - كان قد أشار بوضوح إلى العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وضرورة أن تكون علاقة اتصال تتجلى فيها الحيوية المثمرة وليست علاقة انفصال يشوبها الجمود والبرود، حيث قال قولته الشهيرة : لو كان بينى وبين الناس شعرة ما قطعتها .. أما علماء النفس وسواهم ممن يدرسون العبقريات الفنية والأدبية فإنهم يتحدثون عن الشعرة أو الخيط الرفيع الذى يفصل بين العبقرية والجنون ! على ضوء هذا وسواه أستطيع القول إن شعرة واحدة يمكنها أن تفصل بين الفوضى والثورة، وهناك أمثلة عديدة وغنية بالدلالات التى تؤكد هذا الفارق الدقيق، وما جرى فى كل من تونس ومصر وليبيا خلال أواخر سنة 2010 وأوائل سنة 2011 التى غربت شمسها هو الشاهد الحى على أن شعرة واحدة تفصل بين الفوضى والثورة، بل إن هذا الشاهد الحى يتأكد تماما لو أننا عدنا إلى تاريخ أكثر الثورات الشعبية شهرة فى العالم كله، وأقصد الثورة الفرنسية، فقد كان لتلك الثورة مفكرون وأدباء مشهورون أدركوا حتمية انفجارها، أو واكبوها ومن بينهم جان جاك روسو – صاحب كتاب العقد الاجتماعى - وفولتير صاحب المقولة الرائعة: إنى أختلف معك فى الرأى ولكنى على استعداد لأن أدفع رأسى ثمنا لحريتك فى إبداء رأيك! *** إلى جانب هؤلاء المفكرين والأدباء كان هناك أناس ممن يطلق عليهم الغوغاء والدهماء أو السوقة والرعاع أو حتى البلطجية بلغة زماننا، وهنا أعود إلى كتاب تاريخ الثورة الفرنسية لألبير سوبول وهو يتحدث عن سقوط الباستيل يوم 14 يوليو سنة 1789 - كانت هناك جماعات تتجول فى باريس يوم 13 يوليو بحثا عن الأسلحة وتهدد بتفتيش قصور الارستقراطيين، وبدأ الناس يحفرون الخنادق ويقيمون الحواجز، ومع الفجر كان عمال الحديد يصنعون الحراب إنما كان يلزمهم بنادق، وبعد الظهر رفض الحرس الذى تلقى الأمر بإخلاء باريس أن يطيع.. وفى يوم 14 يوليو طالبت الجماهير بالتسلح العام، فذهبت إلى قصر الإنفاليد بغية الحصول على أسلحة واستولت على 32000 بندقية ثم تابعت سيرها إلى الباستيل الذى كان يتحدى الهجوم الشعبى بجدرانه التى يبلغ ارتفاعها 30 مترا وخنادقه الملأى بالماء بعرض 25 مترا ومع هذا كله استطاع الشعب أن يندفع وأن يقتحم الباستيل ! تعمدت أن أنقل هذه الفقرة بالكامل من كتاب تاريخ الثورة الفرنسية وهى الثورة التى تفصلنا عنها 222 سنة وذلك لكى يمكننا أن نتأمل فيما هو متشابه بينها وبين الثورات التى اشتعلت فى كل من تونس ومصر وليبيا منذ أواخر سنة 2010 وأوائل 2011 وهنا تتلاحق الأسئلة : ألم يكن الشعور بالظلم هو القاسم المشترك بين كل تلك الثورات وما سيتلوها بكل تأكيد من ثورات عربية شعبية توشك أن تنفجر معلنة عن نفسها ومطالبة بالحرية والكرامة وسبل الحياة الكريمة؟ ولماذا تم إشعال النار فى السجون قبل أو بعد إطلاق المساجين من زنازينها فى كل من تونس ومصر؟ وكيف حصل ثوار ليبيا على الأسلحة المتنوعة بما فيها من مدافع مضادة للطائرات ؟ ولماذا لم يتعظ الطاغية الليبى؟ ولماذا قتله الذين قتلوه بصورة همجية ووحشية بعد أن ظلوا يتقاذفونه فيما بينهم، دون أن يقبضوا عليه باعتباره أسيرا فى أيديهم إلى أن يحاكموه ولو محاكمة صورية عبثية وأخيرا – وهذا ما سأجيب عنه – كيف نستطيع أن نحدد طبيعة تلك الشعرة الرفيعة والدقيقة التى تفصل ما بين الفوضى والثورة ؟! *** يرى المؤرخون أن الثورة الفرنسية هى أم الثورات فى أوروبا، وقد اختارت فرنسا أحد أحداث تلك الثورة، وجعلته عيدا قوميا تحتفل بذكراه كل سنة، ويتمثل هذا الحدث التاريخى فى اقتحام سجن الباستيل الرهيب يوم 14 يوليو سنة 1789. ويرى المؤرخون كذلك أن ثورة 23 يوليو 1952 هى أم الثورات فى منطقتنا العربية، لكن السؤال الذى أود أن أطرحه الآن يتعلق بالفارق بين طبيعة كل ثورة من هاتين الثورتين الشهيرتين ؟ كانت الثورة الفرنسية ثورة شعبية بكل معنى الكلمة، وقد امتدت تداعياتها وآثارها إلى سائر دول أوروبا، حيث انهارت أنظمة عديدة من أنظمة الحكم المستبدة والظالمة، أما الثورة المصرية فكانت ثورة عسكرية، ساندتها الجماهير الشعبية منذ أول يوم من أيامها، كما أنها أحدثت بعد نجاحها زلزالا ضخما، هز أنظمة الحكم فى أرضنا العربية، حيث تتالت الانقلابات والثورات العسكرية ومنها – على سبيل المثال - ثورة العراق بقيادة عبد الكريم قاسم ونائبه عبد السلام عارف يوم 14 يوليو سنة 1958 لماذا لم تحقق الثورة الفرنسية أهدافها وفقا لشعارها الشهير الذى رفعته : الحرية – الإخاء – المساواة إلا بعد مرور سنوات على يوم اقتحام الباستيل، بينما تمكنت الثورة المصرية من أن تفرض الاستقرار وتحققه منذ بداية انطلاقتها الرائعة ؟ الجواب - بكل بساطة - لأن طبيعة الثورة الأولى جعلتها فى حالة سيولة لفترة طويلة كما جعلت الثوار أنفسهم يختلفون بل يقتتلون، ومن هنا انبثق المثل الشهير : الثورة كالقطة تأكل أبناءها، أما الطبيعة العسكرية لثورة يوليو 1952فى مصر فهى التى أتاحت لها أن تحقق الكثير من أهدافها على الرغم من كل ما حيك ضدها من مؤامرات ومن مكائد. إذا كان العالم قد شهد بعد الحرب العالمية الثانية وقوع انقلابات عسكرية عديدة، فإنه لم يشهد ثورة شعبية بعد الثورة الفرنسية إلا حين نجحت الثورة الإسلامية ذات الملامح الشيعية فى إيران سنة 1978 إلى أن شهدنا جميعا ثورات شعبية بكل معنى الكلمة فى أرضنا العربية، وكانت البداية فى تونس وتلتها مصرثم ليبيا، وما يزال اللهب الثورى يطغى على المشهد فى كل من اليمن وسوريا. يبقى سؤال : لماذا لم تستقر الأوضاع فى كل تونس ومصر وليبيا بعد نجاح الثورة فى كل منها ؟ الجواب يكمن فى طبيعتها، فهى ثورات شعبية لم تحاول الاستقواء بالخارج الأجنبى فى كل من تونس ومصر، ولكنها استنجدت بحلف الناتو فى ليبيا، ومن طبيعة الثورات الشعبية عموما أنها لا تستطيع حسم الأمور بنفس سرعة الحسم فى الثورات العسكرية، وهذا ما جرى فى كل من الثورتين الفرنسية والإيرانية، وهو نفس ما يجرى وسيظل جاريا فيما يتعلق بثورات تونس ومصر وليبيا وسواها من الثورات الشعبيةالتى لم تنجح أو لم تحقق أهدافها حتى الآن فى أرضنا العربية، وهكذا يظل كثيرون يرددون قول إبى القاسم الشابى. إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلابد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلى ولابد للقيد أن ينكسر، بينما يتذكر آخرون قول أمير الشعراء أحمد شوقى : وللحرية الحمراء باب – بكل يد مضرجة يدق، بينما يظل القلق متغلغلا فى النفوس بسبب كل ما نراه ونرصده من مشاهد الفوضى والارتباك واختلاف الآراء، ورغبة قوى عديدة - وأبرزها القوى التى تتصور أنها وحدها تحتكرالإسلام وتتفرد دون سواها بالحديث عن هذا الدين السمح - فى أن تركب موجة الثورة، حتى وإن كانت لم تشارك فيها إلا بعد أن تأكدت وتيقنت أن حدثا جديدا قد تحقق أو أنه يوشك أن يتحقق على الأرض، وهذا ما يجعلنى – فى الخاتمة – أعيد ما سبق أن قلته فى البداية، مؤكدا أن ما بين الفوضى والثورة.. شعرة، مجرد شعرة!
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: د. محمد سيد ناجى يكشف سر كراهية علماء الهندسة النووية لـ «البرادعى» الأربعاء 11 يناير 2012, 12:48 am
د. محمد سيد ناجى يكشف سر كراهية علماء الهندسة النووية لـ «البرادعى»
كشف أستاذ الهندسة النووية المصرى د. محمد سيد ناجى عن تورط د. محمد البرادعى المرشح لرئاسة الجمهورية فى الإساءة لسمعة مصر فى المحافل الدولية أثناء توليه منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حين زج باسم مصر ضمن محور الشر المزعوم بحجة تورطها فى تخصيب اليورانيوم دون أى أدلة أو أسانيد. وأوضح أن البرادعى سعى بكل طاقته أثناء توليه هذا المنصب إلى إيذاء مصر، وعرقلة أى جهود أو مشاريع بحثية تنفذها فى مجال الطاقة النووية، وهو ما جعل أساتذة الهندسة النووية وطلبتها يمقتونه ويناصبونه العداء. وأكد ناجى وهو أول مصرى يدرس الهندسة النووية ويتولى حاليا رئاسة قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية أن الرئيس السابق حسنى مبارك قرر إيقاف البرنامج النووى المصرى فى عام 1986 بضغوط أمريكية ودون الرجوع للخبراء المختصين فى هذا المجال. وفى الحوار التالى تفتح «أكتوبر» مع د. سيد ناجى الملفات الساخنة والمتعلقة بالمشروع النووى المصرى، ومدى خطورة البرنامج النووى الإيرانى على مصر، وأسباب تأخر مصر علمياً، وكيفية الخروج من المأزق الحالى الذى تمر به البلاد، والشخصية الأنسب لتولى رئاسة الجمهورية فى المرحلة القادمة. * كنت من أكثر المنادين بضرورة إنشاء برنامج نووى مصرى للأغراض السلمية، فهل ترى أن الوقت الآن وفى ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية التى تمر بها مصر ملائمًا للبدء فى البرنامج؟ ** البرنامج النووى ليس ترفاً، ولكنه ضرورة حتمية لحاجتنا الماسة للكهرباء مع التزايد السكانى والتوسع فى الصناعة وتعاظم الاحتياج إلى الطاقة، خاصة أن البترول والغاز لن يكفى مصر لأكثر من 15 عاماً قادمة، وسنفاجأ بعدها أننا مضطرون إلى شراء الكهرباء من الخارج بأغلى الأسعار، والبرنامج النووى له عائد، وقد يكون إنشاء البرنامج فى البداية مكلفًا ولكن تكلفة التشغيل والإنتاج ستكون أقل بكثير، وذلك على عكس محطات إنتاج الكهرباء التقليدية والتى يتكلف تشغيلها الكثير ولا تعطى طاقة كافية لاحتياجاتنا، والمعروف أن المحطة النووية الواحدة تعطى كمية كهرباء تعادل نصف ما يعطيه السد العالى، ولكن للأسف فى الوقت الحالى لا بد من التوقف قبل اتخاذ أى خطوات لبناء البرنامج النووى، فمصر تعيش حالة من الفوضى لا يعلم إلا الله إلى أين ستصل بنا، ولا بد أن ننتظر إلى أن تستقر الأمور ونصل إلى نظام جديد سليم يضم رئيس دولة مدنيًا ومجلس شعب معقولًا وجيشًا تكون مهمته حماية الدولة، ونظامًا يباح فيه النقد لأى مسئول من أصغر مسئول حتى رئيس الدولة، وليس معنى النقد التخريب والاعتصامات وقطع الطرق وحرق المنشآت العامة ووقف الإنتاج فالنقد له طرقه المشروعة، وما يحدث فى مصر الآن شىء غريب وغير معقول، فأمريكا التى تتغنى بالديمقراطية لا يحدث فيها عُشر ما يحدث فى مصر، فمن يقطع طريقًا فى أمريكا يؤخذ من الدار إلى النار، ويعاقب دون تهاون. الكفاءة المصرية * فى حالة الوصول إلى الاستقرار المنشود هل لدينا فى مصر كوادر علمية وفنية قادرة على إنشاء وتشغيل برنامج نووى بكفاءة وأمان، خاصة بعدما حدث فى مفاعل فوكوشيما رغم التقدم العلمى الكبير لليابان؟ ** لدينا كوادر تستطيع بكفاءة إدارة المحطات النووية، أما إنشاء المحطة فلا نستطيع، فهنـاك دول معدودة وشركات معدودة هى من تقوم بإنشاء المفاعلات النووية، وتتوافر لديها الخبرة والإمكانات لبناء المفاعلات، كما أنها تنتج المفاعلات بشكل تجارى أو كما يقال إنتاج بالجملة، ومن ثم تنخفض تكلفة الإنتاج بشكل كبير، ويتم عقد اتفاقيات مع الشركات المنتجة تماما مثل برامج التسليح، والكوادر التى لدينا ستذهب للتدريب فى هذه الشركات، وهذه الكوادر لديها علم كاف للتشغيل بعد ذلك، ولن نحتاج للخبراء الأجانب لتشغيل المحطات إلا فى البداية ليدربوا العاملين المصريين وبذلك سنستفيد من خبراتهم ثم يكمل المصريون المسيرة، وأؤكد أنه كلما أسرعنا فى البداية كان ذلك أفضل لأن تكلفة الإنشاء ترتفع عاما بعد عام، وما حدث باليابان حدث لأن طبيعة اليابان تختلف عنا تماما، فاليابان تقع فى حزام زلازل شديد الخطورة، بالإضافة إلى أن مفاعل فوكوشيما يعمل منذ حوالى 35 عاماً، وكان يتبقى له عامان فقط لكى يتم إيقافه عن العمل، وأنا أؤكد أن إجراءات الأمان النووى الآن تختلف تماما عنها فى الماضى والعالم خلال السنوات العشر المقبلة سيتجه إلى الطاقة النووية عشرة أضعاف ما هو عليه الآن، وللعلم فهناك دول كثيرة جداً تمتلئ بالمحطات النووية، بل تبنى هذه المحطات وسط المناطق السكنية كما فى فرنسا وكوريا وأمريكا واليابان وغيرها، واليورانيوم موجود لشيئين إما أن يحرق فى محطات نووية لإنتاج الكهرباء، وإما أن يستخدم فى الحرب. * قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية هو الوحيد من نوعه فى الجامعات المصرية رغم أنه أنشئى منذ عام 1964 إلا أنه لم تنشأ حتى الآن أقسام مماثلة فى جامعات أخرى فلماذا؟ وهل المناهج الدراسية بالقسم كافية لتأهيل خريج يستطيع العمل بنجاح فى إدارة برنامج نووى ويكون معترفاً به فى جامعات العالم؟ ** المناهج التى نقوم بتدريسها فى القسم توازى المناهج التى تدرس فى أقسام الهندسة النووية فى أكبر الجامعات الأمريكية، بل قد تكون أكثر تقدما وصعوبة فى مرحلة البكالوريوس، ولكن الجامعات الأمريكية تتفوق علينا فى مرحلة الدراسات العليا، فالقسم فى الجوانب النظرية لا ينقصه شىء ولكن ينقصه المعامل ونحاول تعويض ذلك بتدريب الطلبة فى مفاعل أنشاص البحثى وفى المحاكى الموجودة بالضبعة، ونحن نقوم كل أربع سنوات بمراجعة المناهج الدراسية مع أكبر الجامعات الأمريكية وتحديثها، وخريج القسم معترف به فى كل الجامعات الأجنبية وهناك الكثير من خريجى القسم يعملون كأساتذة فى الجامعات الأمريكية والكندية والكثير منهم يعملون فى برامج نووية بدول أجنبية بالجامعات الأمريكية والكندية من خريجى القسم، ومنهم خريج حينما ذهب للدراسة هناك أدخلوه امتحانًا يوازى الدكتوراه قبل أن يحصل حتى على الماجستير، واجتاز الامتحان بتفوق وكان الأول على المتقدمين، ونحن فى سبيلنا لإنشاء معمل فى القسم لكى نستكمل ما ينقصنا، أما عن سبب عدم إنشاء قسم آخر فى الجامعات المصرية فأعتقد أننا لسنا فى حاجة فى مصر لقسم آخر لأن خريجى القسم يكفون الاحتياجات ويزيدون، وكيف أنشئى قسمًا آخر وهناك جزء كبير من الخريجين لدينا يعملون فى مجالات بعيدة تماما عن تخصصهم فمنهم من يعمل كمهندس كهرباء ومنهم من يعمل بشركات ملاحة ومنهم من يعمل فى هيئة الصرف الصحى والكثير منهم مازال بلا عمل، وأعتقد أنه عندما تنشىء مصر برنامجاً نووياً يحتاج لهؤلاء الخريجين من الممكن وقتها أن نفكر فى إنشاء أقسام أخرى حتى لا ننفق فيما ليس له فائدة. * وهذا الجانب يجعلنا نتساءل عن مستوى التعليم ما قبل الجامعى فى مصر وهل أنت راض عنه؟ ** للأسف فإن مستوى التعليم فى مصر فى أسوأ حالاته، فالطالب يأتى لنا من المرحلة الثانوية وقد تحول إلى مجرد آلة للحفظ، وهذا ما عوده عليه المدرس الخصوصى، فالطالب المصرى أصبح وقت المدرسة لديه وقتًا مهدرًا ويومه يبدأ بعد الثانية ظهراً وهذا اليوم عبارة عن الانتقال من مدرس خصوصى إلى آخر وهؤلاء المدرسيون يدربون الطالب على الحفظ فقط دون التفكير، لدرجة أن الطالب يأتى لنا وهو حاصل على 99% ونفاجأ أن مستواه العلمى يوازى الحاصل على 70%، ويضطر الطالب إلى الاستمرار فى مسلسل الدروس الخصوصية حتى فى الجامعة لينجح لأنه لم يتعود على تشغيل عقله أو فكره ليفهم، لذلك إذا أردنا بناء دولة حديثة فلا بد فى البداية أن يتغير نظام التعليم فى مصر 180 درجة ولا بد من تجريم الدروس الخصوصية تجريما واضحا ووضع عقوبات تصل لعقوبة المخدرات للمدرسين الخصوصيين، وما نراه الآن فى المدارس الثانوية من نسبة الغياب بين الطلبة التى تصل إلى 100%، والمدرسين الذين لا يريدون دخول الفصول للتدريس يجب أن يوضع له حل حاسم، والمدرس الذى يرفض التدريس يجب أن يفصل ولدينا فائض من خريجى الجامعة يكفى لتعويض النقص فى التدريس بعد فصل هؤلاء المدرسين المتهاونين. مسئولية مبارك * ما مدى مسئولية الرئيس السابق حسنى مبارك عن إيقاف خطوات تنفيذ البرنامج النووى المصرى والتى كانت قد بدأت بخطوات جادة فى نهاية فترة حكم السادات؟ ** فى نهاية فترة حكم الرئيس السادات كانت الحكومة قد بدأت خطوات جادة للبدء فى تنفيذ برنامج نووى مصرى للأغراض السلمية، وبعد وفاة الرئيس السادات استمرت الخطوات حتى عام 1986 حين استقرت مصر على شراء محطة نووية من ألمانيا ووقتها حضرت اجتماعًا مع الرئيس السابق حسنى مبارك، وقال إنه اقتنع تمامًا بالمضى فى خطوات البرنامج النووى وأنه سيوقع العقد، ولكن حدث وقتها حادث تشيرنوبل فأغلق الموضوع نهائيا، ويبدو أن الأمريكان قد أقنعوا الرئيس السابق بخطورة المفاعلات النووية وللأسف فإنه لم يستشر أحداً وانفرد بالقرار وحده وتوقفت كل الخطوات حتى أعلن مرة أخرى عن بدء إنشاء برنامج نووى مصرى عام 2008. تلاعب البرادعى * أثناء تولى د. محمد البرادعى منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هل كان له دور فى دعم مصر فى مطلبها للبدء فى إنشاء برنامج نووى للأغراض السلمية؟ ** للأسف الشديد فإن د. محمد البرادعى أضر مصر ضرراً كبيراً أثناء توليه منصبه بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، والبرادعى للعلم ليس عالما نووياً ولا علاقة له بالطاقة النووية ولا يفقه فيها شيئًا فهو خريج كلية الحقوق وحصل على دكتوراه فىالقانون البحرى! ولا أعرف علاقة ذلك بالطاقة الذرية وهو كان موظفا إداريا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وتدرج فى المناصب حتى وصل لمنصب المدير، والحقيقة أنى لم أسمع عن اسم البرادعى إلا عندما وصل لمنصب مدير الوكالة، والبرادعى كان له موقف معاد للنظام المصرى سواء السابق أو الحالى، لأن مصر لم ترشحه أو تسانده عند ترشحه لمنصب مدير الوكالة ورشحت السفير محمد شاكر وهو حاصل على دكتوراه فى القانون النووى وسبق أن رأس أكبر مؤتمر حول اتفاقية نزع السلاح النووى، والذى يعقد كل خمسة أعوام، والغريب أن الولايات المتحدة الأمريكية هى التى ساندت ودعمت ترشيح البرادعى وليست مصر! وقسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية شهد أسوأ عصوره فى فترة تولى البرادعى إدارة الوكالة، وكذلك البحث العلمى فى مجال الطاقة الذرية شهد أسوأ عصوره فى مصر فى تلك الفترة، فقد وضع البرادعى الكثير من القيود على البحث العلمى بالقسم، وكان على كل طالب ماجستير أو دكتوراه أن يحصل على موافقة من القوات المسلحة ومن هيئة الطاقة الذرية على تسجيل موضوع دراسته، وكان لا بد أن يأتى بما يفيد أن الدراسة ليس لها أى علاقة بالجانب العسكرى، كما كان هناك قيود كبيرة على نوعية الأبحاث التى يتم إجراؤها لدرجة أننا كنا نتحير عندما نكتب عناوين الأبحاث حتى لا تفهم بطريقة تؤدى إلى إيقاف البحث بأكمله، وأذكر أن هناك طالب دكتوراه أنهى رسالته وظل عامًا ونصف العام لا يستطيع المناقشة لكى يحصل على الموافقات اللازمة والغريب أن السلطات فى مصر انصاعت له انصياعاً غريباً، ولا يوجد قسم هندسة نووية فى جامعات العالم خضع لهذه الخرافات والخزعبلات التى ابتكرها البرادعى وخص بها مصر، حتى النشر العلمى كان عليه الكثير من القيود، هذا بالإضافة إلى أن البرادعى أساء لسمعة مصر ولوضعها الدولى حين وضعها ضمن دول محور الشر عام 2009 حينما قال فى تقرير للوكالة إن مفتشى الوكالة وجدوا بمصر آثارًا لمادة اليورانيوم عالى التخصيب، ولم يكلف نفسه أن يذكر كمية ولا درجة تخصيب هذه المادة وهو ما دعا صحفاً إسرائيلية لتخرج فى اليوم التالى لإعلان تقريره وتقول إن مصر لديها برنامج نووى سرى، فهل هذه هى المساندة التى ساندها لمصر؟! والحقيقة أن البرادعى لم يكن أبداً متعاطفاً لا مع مصر ولا مع الدول العربية والإسلامية، فالتقارير التى خرجت من الوكالة عن العراق كانت السبب فى دمار العراق، فالبرادعى وضع فى تقرير الوكالة عبارات مطاطة ومائعة أضافها هو بنفسه على التقارير التى كتبها مفتشو الوكالة والتى نفوا فيها وجود سلاح نووى بالعراق، فقد أضاف عبارة تقول (لم نجد ما يثبت الاتهامات الأمريكية للعراق، ولم نجد ما ينفى هذه الاتهامات) كما كتب أن المواد الموجودة لدى العراق لا تصلح لصنع السلاح النووى، ولكن يمكن تعديلها لتصلح!! ثم أضاف أنه يحتاج المزيد من الوقت للتأكد، وكانت هذه العبارات هى الشرعية الوحيدة التى استند عليها بوش لضرب العراق وعلى عكس البرادعى كان موقف «هانز بليكس» واضحا تماما حينما نفى نفيا قاطعا وجود سلاح كيماوى بالعراق، وواضح أن البرادعى كان يريد إرضاء الأمريكان بهذا التقرير، والغريب أن هناك من قلبوا الحقائق وادعوا أن البرادعى بطل قومى وأنه حاول إنقاذ العراق ولكن الأمريكان لم يمهلوه الوقت، فهل هناك تزوير وقلب للحقائق أكثر من ذلك. * ولكن البعض فى مصر يرى أنه بطل وأنه قيمة عالمية وأنه الشخص المنقذ لمصر والذى حرك المياه الراكدة وأول من أحدث نوعا من الحراك السياسى فى مصر؟ ** البرادعى من الواضح أنه أتى لمصر من البداية لقلب نظام الحكم لتنفيذ مخطط ما، وللأسف فقد تبعه بعض الشباب المخدوعين بشخصه والذين أصبح لديهم الاستعداد لفعل أى شىء حتى ولو كان حرق مصر فى سبيل أن يأتى البرادعى لحكم مصر، ومواقف البرادعى متغيرة، ففى البداية يقول لا أريد أن أكون رئيساً لمصر، ثم يقول لو كلفت فلن أرفض، ثم يقول لو كلفت رئيسا للوزراء فلن أرفض، وفى النهاية لا نرى له برنامجًا واضحًا لحل مشاكل مصر، وللأسف هو يأتى لمصر كل مرة «ليهيج» الناس، ثم يجرى إلى الخارج، فهل هذا هو من يريدونه حاكما لمصر! * هل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستقلة فى عملها؟ أم تخضع لضغوط أمريكية؟ ** الوكالة ظاهريا مستقلة فى عملها، ولكن حقيقة الأمر أنها مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية ارتباطا شديدا، وأمريكا بالطبع لها تأثير على تقارير الوكالة، وتحاول أن يكون لها شبه وصاية على عمل الوكالة لتنفيذ سياساتها العنصرية والمتحيزة لدرجة سافرة. * إلى متى سيظل العلماء المصريون يبدعون فى الخارج فى حين يقتل علمهم وإبداعهم داخل مصر؟ ** العلماء المصريون بالخارج يملأون فراغا فى (ترس سليم) ولكن للأسف فى مصر الترس مكسور، ولا يعمل ويعلوه الصدأ، وقد يكون غير موجود من الأصل، ففى مصر لا منهج ولا علم ولا سياسة تعليمية واضحة، وسيظل الوضع كذلك حتى يتم إصلاح نظام التعليم بأكمله من بداية مراحله وحتى نهايتها، ولا بد أن تكون ميزانية التعليم هى أكبر ميزانية بالدولة، لكى نستطيع النهوض بهذه الدولة فالشعب الذى يتعلم ينمو والذى لا يتعلم يحدث له نوع من الشلل. المشروع النووى الإيرانى * إيران خطت خطوات كبيرة جداً فى برنامجها النووى على الرغم من أنها بدأت التفكير فى هذا البرنامج فى وقت ليس مبكراً، فلماذا تقدموا وتخلفنا نحن فى هذا المجال؟ ** إيران تختلف عنا فى الجانب الاقتصادى، فهى دولة غنية بالبترول والغاز، ولا يوجد نسبة بين الدخل القومى فى مصر ومثيله فى إيران، أى أن لديهم المقومات المادية لإنشاء برنامج نووى، بالإضافة إلى أن إيران بعد الثورة الإيرانية أخذت موقفاً حاسماً وخطوات جادة من البرنامج النووى واعتبروه مشروعاً قومياً، والحقيقة أنهم حتى أواخر الستينات لم تكن لديهم قدرات علمية تؤهلهم لذلك، ولكنهم أهلوا أنفسهم وأرسلوا البعثات واستعانوا بخبرات الغير، ويجب أن نعلم أن البرنامج النووى يرتبط ارتباطا شديدا بالسياسة وبالقيادة السياسية ومدى اقتناع تلك القيادة بأهمية هذا البرنامج، هذا طبعا بالإضافة إلى الوضع الاقتصادى، فكيف نتكلم عن الشاى والسكر والزيت ونبحث عن معونة من هنا وهناك لنطعم الشعب، ثم نتحدث عن برنامج نووى؟! صحيح أن البرنامج له عائد مادى مباشر ولكن فى ظل وجود هذه التناقضات والفوضى والانفلات الأمنى كيف نبدأ فى برنامج نووى! المشهد المصرى * كيف ترى المشهد المصرى الآن؟ وهل أنت متفائل أم متشائم من الأيام القادمة؟ ** مصر الآن تمر بحالة غريبة من الفوضى، وأنا ألاحظ وأراقب ولا أستطيع حتى الآن أن أصل لنتيجة ولكنى غير مطمئن، فلا أحد يعرف من ولماذا وكيف وما يحدث؟ وأنا مجرد متفرج لا متشائم ولا متفائل، ولكن يدى على قلبى وأخشى أن تدخل البلاد فى زاوية لا تستطيع الخروج منها أبداً، نحن دولة نامية وفقيرة وتعدادنا أكبر بكثير من إنتاجنا، والمنتجات المحلية أسعارها قاربت على الضعف والاحتياطى من العملة الصعبة يتدهور والاعتصامات والإضرابات مستمرة، فكيف نعيش بهذه الطريقة! * وما رأيك فى الدعوة لتسليم المجلس العسكرى للسلطة إلى مجلس مدنى؟ ** ومن قال إن ما يحدث فى مصر هو حكم عسكرى؟ الواقع أن هناك وزارة مدنية كاملة ورئيس وزارة مدنى له صلاحيات كاملة وكلمة (حكم العسكر) التى يقولونها ليس لها أساس من الواقع، فالمجلس العسكرى يراقب ويدير ويحمى الوطن ولا بد أن يستمر فى موقعه إلى أن تستقر الأمور ويسلم السلطة لرئيس جمهورية منتخب، فهناك من لا يريد الأمان والاستقرار لمصر، وهناك الكثير من المخربين وأحداث مجلس الوزراء دليل على ذلك وأنا من أنصار نظرية المؤامرة وأعتقد أنه بالفعل هناك مؤامرة على مصر لتفكيكها وإسقاطها، والدور الأساسى فى المؤامرة قد يكون لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ودول لها هدف أن تسير الدولة بنظام معين وأنا لا أبرئ منظمات حقوق الإنسان مما يحدث فى مصر فهذه المنظمات جرأت البلطجية والخارجين على القانون على التخريب والحرق والنهب، فمن حرق المجمع العلمى وهو يضحك ويرقص كان لا بد أن يطلق عليه النار، ومن شجعه على ذلك وسانده هو متواطىء، ومن شاركت فى اعتصام فلتتحمل ما يحدث لها فالمظاهرات والاعتصامات ليس فيها تمييز بين مسلم ومسيحى ولا بين رجل وامرأة، ورغم أننى أؤيد بقاء المجلس العسكرى لنهاية الفترة الانتقالية فإننى أرى أيضاً أن المجلس كان بطيئاً جداً فى كثير من التجاوزات التى حدثت وهذا ما جعل الناس تتجرأ، فكان لا بد من البداية تطبيق القانون بحسم ودون طبطبة أو جلسات المصالحة والشيوخ والقساوسة فما يحدث مؤامرة على استقرار وأمن مصر لا بد من مواجهتها بمنتهى الحسم. * وما رأيك فى وصول التيارات الإسلامية المختلفة إلى أغلبية مقاعد مجلس الشعب؟ وهل ترى أن لديهم الخبرة الكافية لإدارة الأمور فى مصر؟ ** أشك أن لديهم خبرة كافية لإدارة الأمور فى مصر، ولكن لندع الأمور تسير، ولنرى ما يحدث ولكن شكوكى بسبب أسلوب إدارتهم كجماعة فوق الأرض أحياناً وتحت الأرض أحياناً، وإن كنت أتمنى أن ينجحوا سواء هم أو غيرهم وأتمنى أن يطلبوا مشورة أهل العلم فالسياسة شىء والعلم شىء آخر والدول لا تتقدم بالسياسة فقط، ولكن بالعلم قبل كل شىء. * من بين الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية، من تراه فى رأيك الأنسب لحكم مصر فى المرحلة المقبلة؟ ** أعتقد أن عمرو موسى لديه خبرة سابقة فى شئون السياسة والحكم وأعتقد أنه يستطيع إدخال مصر فى طريق السلام الاجتماعى الذى ننشده، كما أن سليم العوا أيضاً من الشخصيات الجيدة، كما استمعت إلى أحاديث د. عبد المنعم أبو الفتوح ولو صدق فيما يقول فأعتقد أنه يصلح أيضاً للرئاسة فى هذه المرحلة.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: وزير الخارجية السودانى: اسرائيل تخترق الأمن القومى الأفريقى الأربعاء 11 يناير 2012, 4:44 am
وزير الخارجية السودانى: اسرائيل تخترق الأمن القومى الأفريقى
خلال زيارة أحمد على كرتى وزير الخارجية السودانى إلى القاهرة أكد إن زيارة سلفاكير رئيس دولة الجنوب السودان إلى تل أبيب هى امتداد لعلاقات قديمة بين الطرفين. وأضاف ان حركة التمرد منذ قيامها كان لديها علاقات مع إسرائيل باعتراف قادتها إذ أن تل أبيب أول من دعم متمردى الجنوب بالسلاح، فضلاً عن التدريب، إلى جانب التكفل بإرسال العديد من البعثات التى أشرفت على تأهيل وتدريب المتمردين. وكان كرتى خلال زيارته الى القاهرة مؤخراً دعا لإقامة علاقات استراتيجية مع دولة جنوب السودان، بما يعود بالنفع على شعبي الدولتين. وحول دعم علاقات التعاون بين مصر والسودان اكد ان هناك فرصة كبيرة للتركيز أكثر مع مصر خاصة أنه فى الفترة الماضية كانت وزارة الخارجية السودانية تتبع الحركة الشعبية ولكن بعد الانفصال عادت الخارجية الينا..وأخذنا بعض الوقت لجمع بعض الملفات موضحا ان انفصال جنوب السودان فرصة أكبرللشمال للاقتراب مع مصر وتوضيح الكثير من المسائل كما أن ملفات التعاون تجد اهتماما أكبر حاليا وسنتحرك فيها بقوة كما نفى وزير الخارجية السودانى ما يتردد حول ضرب الطيران الإسرائيلى مؤخرا لقافلة سيارات محملة بالأسلحة داخل الحدود بين مصر والسودان. موضحا أن الهدف من هذه الشائعات هو التشويش على زيارة كان الرئيس عمر البشير يقوم بها لبور سودان لتفقد أحد المشروعات الاستثمارية بها، وإسرائيل تقول هذا الكلام من أجل التشويش على علاقة السودان بالغرب وهى تعلم أن مثل هذا الحديث يمكن قبوله فىالولايات المتحدة الامريكية واتهم إسرائيل والغرب بتعطيل التعاون مع مصر عبر الاتهام بتهريب السلاح إلى حركة حماس مؤكدا ان إسرائيل تشوش على علاقتنا بمصر. وأردف الوزير السوداني بالقول «إسرائيل كانت تعلم أنه - فى ذلك اليوم - كان الرئيس الأمريكى أوباما سيقرر ما إذا كان سيرفع التوصية من مجلس الأمن القومى الأمريكى إلى الكونجرس برفع السودان من قائمة الإرهاب..وهذا امتداد لما سبق أن قامت به إسرائيل أيضا عندما نفذت عملية فاشلة على الأراضى السودانية بحجة أنها تتابع من يروج السلاح إلى غزة ولكنها أصابت سيارة مدنية لم يكن لها أى علاقة بتهريب السلاح وكان بها مواطنون مدنيون سودانيون ولا علاقة لهم بالموضوع. وقال: إن مثل تلك العملية كان توقيتها أثناء نقاشات فى مجلس الأمن القومى الأمريكى.. وأضاف أن إسرائيل أرادت إيصال رسالة لأوباما بأن الوقت ليس مناسبا للاقتراح على الكونجرس برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وهى رسالة ليس لها على أرض الواقع أى أساس وردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر ستقوم بدور ومسعى فى تهدئة الأوضاع بين جوبا والخرطوم قال وزير الخارجية محمد عمرو «إننا نتشاور باستمرار مع الأخوة فى السودان فى كل الأوضاع.. ومصر على استعداد فى أى وقت إذا كان هناك طلب لأن تقوم بأى مسعى..فنحن لا نتأخر أبدا» على حد قوله. وفى السياق ذاته قال الوزير السودانى: لدينا قضايا كثيرة شائكة مع جنوب السودان.. وحتى الآن لا أعتقد أن هناك قضية واحدة يتم التجاوب فيها.. وأن هناك قضايا أخرى كثيرة وعالقة وشائكة ولا أعتقد أنه سيكون هناك تجاوب فى قضية واحدة منها إذا لم يحدث ضغط حقيقى على حكومة جنوب السودان..فهم لم يتجاوبوا فى ملفات مهمة مثل الملف الاقتصادى والحدود والأمن..ناهيك عن القوات المسلحة والتدريب والتسليح. وبشأن فوز الإسلاميين فى الانتخابات المصرية وما إذا كانت نتائجها ستصب فى مصلحة العلاقات المصرية السودانية ، قال الوزير على كرتى إن ما تفرزه الديمقراطية هو الأساس وهو لن يخرج عن الروح المصرية العامة والرغبة للتعاون والتكامل بين الجانبين .وأضاف «إننا سنطرح كل الملفات فى الفترة القادمة وسيكون فوز الإسلاميين عاملا إضافيا، على حد قوله. وأوضح وزير الخارجية السودانى ان زيارة سلفاكير ميارديت رئيس دولة الجنوب السودانى إلى تل أبيب بأنها مظهر وإعلان لعلاقة قديمة بين الطرفين. مضيفا ان حركة التمرد منذ قيامها كانت لديها علاقة بإسرائيل باعتراف قادتها و أن إسرائيل أول من دعم حركة التمرد بالسلاح والتدريب بجانب إرسالها العديد من البعثات التي أشرفت على تأهيل تدريب المتمردين . وخلال الزيارة التقى علي أحمد كرتى مع د. كمال الجنزورى، رئيس الوزراء لتناول كافة أوجه التعاون بين البلدين ، خاصة ملف مياه النيل وتعميق علاقات التعاون بين البلدين بجانب بحث التعاون مع اثيوبيا فى إطار اللجنــة الــثلاثية المشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبى على البلدين. و أكد الوزير أن النظام المصرى السابق تجاهل السودان فيما يتعلق بملف المياه بين دول حوض النيل ولم يستفد من علاقات السودان بدول حوض النيل في تقريب وجهات النظر بين مصر وهذه الدول قائلا:»انه شخصيا قام بمحاولات في هذا الصدد ولكن اليوم هناك ارادة مشتركة ونعمل كفريق واحد مصري سوداني تجاه مبادرة حوض النيل». وذكر كرتى أنه من بين الموضوعات التي كانت محل خلاف خلال الفترة الماضية ملف المياه والموضوعات المتعلقة باتفاقية الحريات الأربع في البلدين. وقال إن السودان كان يشكو من قبل من مشاكل تأتي عبر الحدود التشادية ولكن بعد الاتفاق الأخير بين الجانبين تم الانتهاء من تلك المشاكل، وهناك اتفاق مع دولة إفريقيا الوسطى بهذا الصدد ونحن في انتظار استقرار الأوضاع في ليبيا للتوصل إلى اتفاق لمراقبة الحدود، كما أن لدينا متابعة من الجانبين الإثيوبي والإريتري، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من محاولات الاختراق الأمني الدولية». وأشار إلى أن هناك توجيهات واضحة من قيادتي البلدين بالسير في هذه الملفات لتحقيق المنفعة المشتركة.. خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والمشروعات المشتركة بشمال السودان والإسراع بتنفيذها، ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي، والتعدين، والتبادل التجاري، وضرورة تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لها. وفيما يتعلق بالملف الأمني أكد كرتى أهمية وجود رؤية مشتركة بين البلدين لمراقبة الحدود لمنع تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرهما من جهته أكد محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، أنه بصدد جولة افريقية خلال أيام تبدأ بالسودان الأسبوع المقبل وتشمل 6 دول أفريقية، وسيكون على رأس مباحثاته التعاون الاقتصادى ومياه النيل وتأثيرات سد النهضة الذى تسعى جميع الأطراف إلى عدم الإضرار بدول المصب، لافتاً إلى أن مصر والسودان تتعاملان كدولة واحدة.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: مــــع نجيـب محفوظ الأربعاء 11 يناير 2012, 4:45 am
مــــع نجيـب محفوظ
كانت لدى نجيب محفوظ موهبة خاصة جدا، كان له معارف كثيرون جدا، عشرات، بل مئات، وبموهبته كان يجعل كل واحد يعرفه يشعر أنه صديقه المقرب، والحقيقة أن أصدقاءه الحقيقيين لم يكن عددهم يزيد على عدد أصابع اليد الواحدة.. وكان محمد سلماوى من هؤلاء، بل كان فى مقدمة هؤلاء، فقد لازمه لمدة 12 عاما وكان يلتقى به فى منزله كل يوم سبت فى تمام الساعة السادسة مساء ليجرى معه الحوار الأسبوعى الذى كان ينشر صباح الخميس فى «الأهرام». وعندما حصل على جائزة نوبل كان محمد سلماوى هو ممثله فى الاحتفال الرسمى عام 1988 وتسلم الجائزة من ملك السويد وألقى الخطاب الذى أعده نجيب محفوظ لهذه المناسبة. ومعروف أن محمد سلماوى كان يتلقى طلبات من بعض الشخصيات العربية والأجنبية لمقابلة الأديب الكبير، وحضر سلماوى لقاءات نجيب محفوظ مع كبار الكتَّاب والأدباء من أنحاء العالم، كما كان يتولى مراسلاته الدولية، ولهذا كان يلقبه مازحا «وزير الخارجية». ويذكر محمد سلماوى لقاء البرازيلى باولو كويللو وهو من أكبر الأدباء العالميين، الذى انحنى على يد نجيب محفوظ وقبّلها وهو يقول: علىّ أن أقبّل هذه اليد التى كتبت لنا بعض أعظم روائع الأدب الإنسانى المعاصر. وعندما التقى نجيب محفوظ بالسكرتير الدائم للأكاديمية السويدية التى تختار الفائز بجائزة نوبل سنويًا بدأ محفوظ بشكر الأكاديمية لمنحه الجائزة ورد عليه السكرتير العام قائلا: «بل نحن الذين نشكرك على قبولك الجائزة لأنك بذلك صححت وضعا كان خاطئا». وأضاف: «لقد تمكنت من خلال فنك الروائى العظيم أن ترصد كل التحولات الاجتماعية والسياسية وأن تتفاعل معها، بل تستشرف آفاق المستقبل، أما من الناحية الفنية فإن الفن الروائى العربى أصبح مرادفا لاسم نجيب محفوظ، فأنت الذى أعطيت الرواية شكلها العربى المميز وأثرت فى أجيال من الروائيين العرب، وقطعت بأعمالك الأدبية مسافة طويلة من الواقعية النفسية إلى الميتافيزيقية الرمزية مرورا بأساليب وأشكال متعددة عالجت من خلالها موضوعات وجودية كبيرة كالصراع بين العقل والعقيدة، والحب كمصدر للقوة، والصراع الوجودى للإنسان الأعزل». وسأل الضيف: لماذا تكتب؟ وكانت إجابة نجيب محفوظ: «إننى أجد سعادتى فى الكتابة، فهى بالنسبة لى ليست وظيفة أتكسب منها، إنما هى مهنتى التى أحيا من أجلها.. فقد كنت أجد سعادتى فى الكتابة ذاتها وليس فيما يمكن أن تأتى به، لذلك ظللت أكتب بلا مقابل لسنوات، وأتمنى أن أستمر فى الكتابة حتى آخر أيامى، فأنا لا أتصور أن أحرم من تلك المتعة التى لا حياة لى بدونها». *** وعندما التقت به نادين جورديمر كاتبة جنوب أفريقيا البيضاء الحائزة على جائزة نوبل اعترف نجيب محفوظ بأنه أصيب باكتئاب فى بداية الخمسينيات وانه انتهى من كتابة «الثلاثية» وشعر بعدها أنه لم يعد لديه ما يقوله، وحاول كثيرًا أن يكتب ولكنه لم يجد شيئًا يكتبه فاتجه إلى السينما ثم بعدما يقرب من ست سنوات وجد نفسه فجأة يكتب رواية جديدة، هى «أولاد حارتنا» التى صدرت عام 1959، وبعدها كتب عشرات الروايات والقصص. واعترف أيضًا بأن رغبته فى الكتابة مازالت مستمرة وهو فى الثالثة والتسعين، وإن كانت قدرته على الإمساك بالقلم قلت بعد أن أصيبت يده اليمنى بطعنة الرجل الغبى الذى حاول قتله، وأيضًا ضعف نظره، فلم يكن يتبين بالدقة ما تخطه يده، فتحايل على ذلك بالإملاء. أما الكاتب البرازيلى العالمى باولو كويللو فقال لنجيب محفوظ «لقد غزت كتبك نفسى بلا مقاومة، فكلما قرأت أحد أعمالك وجدت فى نفسى استسلاما كاملا لها، بينما أجدنى كثيرًا ما أقاوم بعض الكتب الأخرى حين أقرأها». وقد توقفت عند إجابة نجيب محفوظ حين سأله باولو كويللو: لماذا لم تكتب سيرتك الذاتية؟ فأجاب: لأنها ليس فيها ما يهم أحدا! توقفت لأن حياة نجيب محفوظ فيها أحداث وأسرار كثيرة شخصية وعائلية ومرتبطة بالحياة الاجتماعية والسياسية فى مصر لأكثر من تسعين عاما، وأعتقد أن سبب عدم كتابته لسيرته الذاتية يرجع إلى طبيعته، فهو كتوم، يخفى كل ما يتعلق بحياته الشخصية، ويكفى مثالا على ذلك أنه ظل سنوات طويلة يدعى أنه لم يتزوج لأنه مشغول بتزويج أخواته البنات ثم اكتشفنا بعد ذلك أنه متزوج وأنجب بنتين، ونذكر أنه عاش سنوات طويلة دون أن يعرف أحد عنوان سكنه على الرغم من أنه كان دائم اللقاء مع أصدقائه الكثيرين. *** «ليس هناك ما يقال للشباب غير الاعتذار، إننا لم نوف الشباب حقهم حتى يصبح بإمكاننا اليوم أن ننصحهم، لقد قدمنا لهم تعليما بائسا وإعلاما حكوميا ساذجا، وبعد طول معاناة مع التعليم والتنشئة أخرجناهم إلى حياة البطالة القاسية.. فماذا تريدنى بعد ذلك أن أقول لهم، أن اصبروا؟! إنى أخجل من ذلك» هذه الكلمات الصادمة المعبرة عن الجريمة التى ارتكبت فى حق الشباب جعلتنى أهتز.. وقلت: هذه هى عظمة العباقرة.. كأن نجيب محفوظ كان يتنبأ بثورة الشباب فى 25 يناير.. ولو كان حيا لكتب لنا رواية تخلد هذا الحدث العظيم. أنصحك أن تقرأ كتاب محمد سلماوى «مع نجيب محفوظ» فقد قدمت لك منه القليل، وهو كنز ثقافى ستجد فيه المتعة والفائدة فى صحبة عملاق الأدب الذى مازال يحدثنا ويؤثر فى عقولنا ومشاعرنا.. وسيبقى كذلك.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: التاريخ على «ورقة بوستة»! الأربعاء 11 يناير 2012, 4:48 am
التاريخ على «ورقة بوستة»!
طوابع البريد ليست مجرد قصاصات ورقية تحمل رسومات وصوراً تذكارية، بل هى وثيقة تاريخية تحفظ وتدون تاريخ الأمم منذ عصور الإمبراطوريات القديمة التى استحدثت فكرة البريد ليكون بديلاً للحمام الزاجل ووسائل المراسلات البدائية. وتعتبر مصر ثالث دولة تستخدم الطوابع البريدية فى المراسلات بعد بريطانيا وألمانيا وكان ذلك عام 1836 فى عهد الخديوى إسماعيل الذى اشترى حق امتياز شركة البوستة الأوروبية وأنشأ البوستة المصرية ومع إصدار أول طابع بريد مصرى سنة 1866 اعتبر المؤرخون طوابع البريد سجلا موثقا للأحداث الكبرى فقد سجل طابع البريد الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية. ولكل طابع قصة وحكاية وقيمته ليست فى السعر المكتوب عليه سواء كان قرشا أو جنيهاً، وبرغم أنه ورقة صغيرة نستخدمها فى المراسلات فإنه عالم لا يعرف خباياه إلا من يهواه ولقد بدأ بعض هواة جمع هذه الوريقات الملونة الصغيرة بجمعها وتم طرح اول ألبوم لجمع الطوابع فى الاسواق فى عام 1862.ولقد بدأت هواية جمع الطوابع بطريقة طريفة جدا عندما أعلنت سيدة شابة فى جريدة التايمز اللندنية عام 1841 عن رغبتها فى أن تكسو جدران حجرتها بطوابع بريدية مختومة وبعد نشر هذا الإعلان اهتم الجميع من كل أنحاء العالم بهذه الفكرة وبدأوا يجمعوا الطوابع الملصقة على المظاريف التى يمتلكونها وانهالت الرسائل البريدية التى تحتوى على الطوابع من جميع أنحاء العالم على هذه السيدة التى بدأت تجمع الطوابع الموجودة بداخل هذه الرسائل بالإضافة إلى تجميعها للطوابع الملصقة على المظاريف من الخارج وتمكنت من جمع كمية كبيرة من الطوابع مكنتها من أن تكسو جميع جدران غرفتها بالطوابع ومن هنا نشأت الهواية التى انتقلت إلى جميع أنحاء العالم . الملك «الهاوى» يأتى الملك فاروق ليتربع على عرش هواة جامعى الطوابع فى العالم العربى حتى أنه كان يرسل معونة سنوية قيمتها 10 آلاف جنيه للجمعية المصرية لهواة الطوابع من أجل الحصول على الطوابع النادرة وكان فاروق يحضر داخل المطابع ليرى كيف تتم طباعة طابع البوستة ويحكى أنه أمر بطباعة طابع لأبنته الاميرة فريال وتوزيع قيمته على الفقراء والأيتام وكانت المناسبة عيد ميلادها ومن الطريف أن فاروق كان يطلب الطوابع التى بها أخطاء لان ندرة طابع البريد يحكمها عدة عوامل أهمها قلة العدد المطبوع أو أخطاء فى الطابع أو اللون أوالكتابة أو الشرشرة لذلك تكون هى الاغلى سعرا. تأسست الجمعية المصرية لهواة الطوابع عام 1929 لتكون مقرا لابناء الهواية الواحدة، وتعتبر تلك الفترة هى الفترة الذهبية للطوابع فى مصر، فقد استطاعت الجمعية أن تجمع الآلاف من الطوابع من كل أنحاء العالم، وأن تنظم أول معرض للطوابع فى مصر عام 1946، وافتتحه الملك فاروق ولكن بعد قيام الثورة خفت دور الجمعية ولم تقم أى معارض للطوابع حتى عام 1991، برغم ذلك استطاعت الجمعية أن تقتنى أشهر وأندر الطوابع ومنها طوابع لها قصة مع الخديو إسماعيل عندما أصدرت هيئة قناة السويس 4 طوابع تذكارية بمناسبة افتتاح قناة السويس. جروبات البريد دشن عدد من هواة جمع الطوابع مجموعة من الجروبات على الفيس بوك من اجل التواصل معا وعرض مقتنياتهم من الطوابع النادرة وبعض هذة الجروبات انشئت خصيصا من اجل البيع والشراء حيث يعرض البائع مقتنياته من طوابع البريد ويحدد السعر الذى يريده ويتواصل بسهولة مع اعضاء الجروب من اجل بيعها ومن تلك الجروبات:جمعية محبى وجامعى الطوابع المصرية القديمة. ويقول ممدوح سلام إن متحف البريد يرجع الفضل فى فكرة إنشاء متحف للبريد فى مصر إلى الملك فؤاد الأول حيث كان حريصاً على تسجيل التاريخ و شرعت مصلحة البريد فى إنشاء متحفها فأعدت له جناحاً فى الطابق الأول بميدان العتبة يتكون من قاعتين بعدد معروضات 1254 وقد تم افتتاحه رسمياً للجمهور فى 2 يناير 1940 بعد استكمال أدواته ومعروضاته وتجد فى مدخل المتحف تمثال الملك فؤاد كما تجد لوحة عملاقة تضم 15 ألف طابع بألوان مختلفة على شكل الاهرامات وابو الهول عمرها قرن من الزمان ومكتب أول مدير لمصلحة البريد وهو موتسى بك كما نجد شعار اتحاد البريد العالمى من عام 1934. ويقول الاستاذ احمد عبدالمقصود مدير المتحف ان المتحف مكون من عدد من ألاقسام اولهم القسم التاريخى وهو يشمل على النماذج الخاصة بتطور الكتابة فى مختلف العصور القديمة والحديثة وأوراق بردى وتمثال للكاتب فى عهد الدولة القديمة والحديثة ورسالة بداخل ثمرة جوز هند كانت قبل عصر الفراعنة كما يضم على وثائق عديدة كعقد امتياز شركة البوسنة الأوربية وأول منشور لمصلحة البريد فى عهدها الحكومى كما تجد ادوات البريد القديمة مثل السنج والموازين والحقائب البريدية القديمة والأختام القديمة والحديثة وصناديق خطابات مكانيكية وعادية يرجع تاريخها الى 1865. كما يحتوى المتحف على أنواع مختلفة من الملابس لكبار الموظفين ولرؤساء الأقسام والموزعين و نماذج مصغرة لبعض المبانى البريدية كمصلحة البريد بالقاهرة ومكتب بريد بور سعيد ورأس البر. و نماذج متعددة لوسائل نقل البريد قديمة وحديثة من عربات خشبية وموتوسيكلات وسكة حديد ونماذج مختلفة من الحمام الزاجل ونماذج لبعض الطائرات مهداه من شركة الطرق الجوية الأمبراطورية وشركة خطوط الطيران الهولندية ونموذج لأول خطاب ورد إلى الإسكندرية من لندن عام 1929 وأول خطاب بالبريد الجوى أرسل إلى كراتشى من البريد المصرى بالخط الجوى بين القطر المصرى والهند. واضاف عبد المقصود ان قسم الطوابع فى غرفة مطلية باللون الأسود وذات إضاءة ضعيفة خوفا من تعرض الطوابع للتلف وتجد بها لوحة لاول طابع فى بريطانيا وبة صورة للملكة فيكتوريا وهو من الطوابع النادرة كما تجد بالغرفة الطوابع المصرية والأجنبية ومحفوظة بعيدا عن اللمس وإكليشهات وقوالب وألواح لصنع طوابع و تصنيفاً لمجموعات الطوابع لكل من البريد الأوروبى والبريد الأفريقى والبريد الأسيوى والبريد الأمريكى والبريد الأسترالى. واضاف عبدالمقصود ان الطوابع مقسمة إلى طوابع عادية وكان اول طابع عام 1866 رسم عليها الأهرامات وأبو الهول وطوابع البريد الحكومية 1893 والتذكارية 1925وصدر بعضها فى أهم المناسبات مثل افتتاح قناة السويس والثورات وطوابع الملك فاروق حيث تفتقد فروخ الطوابع لصورة واحدة حصل عليها الملك نفسه وهذا سبب ندرتها واوضح عبدالمقصود ان الفرق بينهما ان الطابع العادى هو الطابع الذى تقوم هيئة البريد بإصداره بطريقة منتظمة ولمدة معينة من الزمان حتى يستخدمه الناس فى المراسلات و الطابع تقل قيمته عن الطابع التذكارى والذى تصدره الهيئة فى مناسبة ما ومرة واحدة .واضاف ان المتحف يضم طوابع البريد الجوى التى صدرت عام 1926 واوضح مدير المتحف ان مدة تداول الطابع فى المكاتب بعد اصدارة 9 اشهر قانونيا وبعد تلك الفترة لا يتم بيعة واضاف انه يتم تبادل إصدارات الهيئة سنويا بين الدول طبقا لاتفاقيات دولية ينظمها اتحاد البريد العالمى كما تقوم الهيئة بدور فى تنشيط هواية جمع الطوبع عن طريق ادارة خدمة الهواة بالهيئة والتى بها اكثر من الف عميل من جميع انحاء العالم وترسل اليهم جميع الاصدارات سنويا عن طريق الدفع المقدم . وذكر استاذ ايهاب السيد الخياط مدير عام العلاقات العامة أن هناك العديد من المعايير التى تحدد قيمة الطابع منها ندرة الطابع وهذا لا يعنى أن الطابع يندر بقدمه ولكن ندرة الطابع ترجع إلى أن مصلحة البريد لم تقم بإصدار العديد من هذا الطابع و معيار اخر وهو حالة الطابع نفسه فكلما زادت درجة وضوح الطابع وعدم طمس ألوانه كلما زادت قيمته .واضاف ان مجموعة بورفؤاد الشهيرة التى صدرت عام 1929 بمناسبة افتتاح مدينة بورفؤاد يصل سعرها حاليا إلى رقم قياسى وكذلك مجموعة مؤتمر الكشافة التى صدرمنها نحو150 بطاقة عام 1956 وهى من الطوابع النادرة وكذلك الطوابع التى تحمل صور الملك فاروق والملك فؤاد. كما أن هناك أظرفا مصرية نادرة يصل سعرها إلى نحو200 ألف جنيه لأنها تحمل أختاما مصرية صدرت فى مكاتب بريد مصرية صغيرة فى دول مثل السودان وتركيا والشام .
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: «الأهلى والمحلة» وإعلام التحريض الرياضى الأربعاء 11 يناير 2012, 4:53 am
«الأهلى والمحلة» وإعلام التحريض الرياضى
بين الكابتن أحمد شوبير وجماهير الألتراس بكافة انتماءاتها ثأر بايت، هم يشتمونه باستمرار ويعلقون لافتات تندد به وتسخر منه، وهو يتهمهم منذ ما قبل الثورة بالبلطجة وتعاطى المخدرات وإفساد المباريات. ولذلك لا يفوت شوبير فرصة للانتقام منهم ، إلا وينتهزها، كما فعل بعد إلقاء طوبة أصابت أحد الجنود فى مباراة «الزمالك والمقاولون»، حيث ظل يحرّض الأمن عليهم، ويطالب بالتخلص منهم والقبض عليهم وتقديمهم لمحاكمات سريعة وعاجلة، وهو نفس ما فعله فى تعليقه على أحداث مباراة الأهلى التى لم تكتمل السبت الماضى فى مدينة المحلة. ومن الواضح أن الإعلامى الرياضى المثير للجدل يحمل مشاعر سلبية للغاية تجاه المحلاوية «بلدياته» ، يبدو أن السبب فيها هو فشله فى دخول مجلس الشعب فى آخر انتخابات لم يزوروها لصالحه، وتجاهل المسئولين عن فريق غزل المحلة لنصائحه وتوجيهاته بخصوص الفريق، الذى عانى بشدة فى بداية الدورى ، وبدأ يسترد عافيته من جديد على يد مدربه المتميز إبراهيم يوسف. والحقيقة أن تغطية شوبير التحريضية للمباريات تذكرنا بأحداث مباريات الجزائر التى ورطنا فيها الإعلام الرياضى غير المسئول، وكاد يفسد علاقتنا بدولة وشعب شقيق، لمجرد أنهم لم يحسنوا استقبال الوريث «جمال مبارك» وشقيقه علاء ، وخرج علينا ابن المخلوع ليسب الشعب الجزائري، ويتوعده ، ثم تراجع هو وأبوه عن الكلام المباح، وانبطحوا كالعادة، بعد أن تنبهوا إلى أنهم لن يستطيعوا تحمل فاتورة هذا الخلاف العبثى الأهوج. ولو تركنا الحبل على الغارب لهؤلاء المذيعين والمعلقين الرياضيين، فاقدى الرأى والرؤية، ليفتوا فى السياسة ، ويتحدثوا فى كل شئ، فى مواسم العطلات الرياضية وفترات توقف الدورى، لأعادونا مرة أخرى لأزمة مباراة الجزائر الغبية، وعادوا ليحرضوا الأمن على جماهير الألتراس، ويحرضوا الألتراس على الأندية، ويحرضوا جماهير كل نادى على النادى الآخر، بدعوى تحليل المباريات، وبدافع ملء ساعات إرسال القنوات الرياضية بكلام لا جدوى منه ولا طائل من ورائه، سوى الاغتراف من «أنجر الفتة» المفتوح على الهواء الفضائي. ولابد أن تتم السيطرة على جنوح شوبير وزملائه قبل أن يزيدوا الحريق اشتعالا.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: أزياء تحارب عيوب الجسم..!! الأربعاء 11 يناير 2012, 4:55 am
أزياء تحارب عيوب الجسم..!!
ترغب كل امرأة فى ارتداء ما يناسبها من ملابس تساعدها على إخفاء عيوب جسمها، ولكنها ليس لديها الخبرة الكافية لمعرفة كيفية ذلك ، وفى هذا الاطار تحدثنا مصممة ملابس المحجبات عبير عزت: كان يلفت انتباهى كثيرا الفتاة التى ترتدى ملابس لا تليق بجسمها بل تكشف عيوب جسمها اكثر من اخفائها، ومن هنا جاءتنى فكرة تصميم ملابس تعالج عيوب الجسم وساعدنى على ذلك حبى الكثير للرسم ولاننى فى كلية الآثار تعلمت الرسم بدقة، وبدأت أصمم ملابس ثم ملابس اصدقائى وعائلتى وبدأت أتوسع أكثر فى هذا المجال. وعن عيوب الجسم تواصل قائلة: من أكثر العيوب شيوعا لدى المرأة المصرية هى امتلاء منطقة البطن، فالفتاة التى تعانى من هذه المشكلة لا يصلح لها ان ترتدى «بدى ليكرا»، ويجب ايضا الا ترتدى ملابس اوسع من مقاسها الطبيعى لان هذا يعطيها حجما اكبر من حجمها الطبيعى، ولكنها من الممكن ان ترتدى ملابس واسعة نوعا ما من منطقة البطن ولا تحدد تلك المنطقة.. اما بالنسبة للفتاة القصيرة فأنا أنصحها بارتداء موديل موحد اللون بمعنى ان الجيب والبلوزة يكونوا نفس اللون، والعكس بالطبع بالنسبة للفتاة الطويلة. ونصيحتى للفتاة الطويلة الا تلبس ملابس مخططة بالطول حتى لا تظهرها اطول. وهناك خطأ تقع فيه الفتاة السمينة وهو ارتداء اللون الاسود باعتبار ان اللون الاسود سيظهرها ارفع ولكن من الممكن ارتداء اى لون تحبه وتختار الدرجة الغامقة منه مثل البنى الغامق والموف الغامق..
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: قانون خاص للتصدى لظاهرة شغب الملاعب! الأربعاء 11 يناير 2012, 4:57 am
قانون خاص للتصدى لظاهرة شغب الملاعب!
الحالة الفوضوية التى تسيطر حاليًا على كل نواحى الحياة فى مصر ومنها ملاعب كرة القدم والتى أصبحت مرتعاً للمشاغبين والبلطجية الذين يريدون إفساد الحياة الكروية فى الملاعب وبالتالى إظهار مصر كدولة تفتقد للأمن والسيطرة على مقدراتها، وخير مثال فى ذلك الأزمة الأخيرة التى أبتدعها بعض الصبية فاقدى السيطرة على أنفسهم من مشجعى فريق غزل المحلة عندما اقتحموا ملعب المحلة فى مباراته مع الأهلى ومن قبلها قيام جماهير المحلة بفعل مشابه فى أولى مبارياته بالدورى هذا الموسم، وأيضًا حالات مشابهة كمباراة الزمالك والافريقى التونسى، الأهلى وكيما أسوان تجعل وبما لايدع مجالا للشك ضرورة اتباع الحزم والشدة مع أمثال هؤلاء وهو لن يتأتى إلا بتطبيق القانون وعقوباته طالما أن عقوبات اتحاد الكرة لا تكفى. وهذا الأسلوب لن تنفرد به مصر فقد سبقتنا دول أوروبية أكثر تقدما فى التصدى لهذه الظاهرة السيئة بتطبيق القانون حيث قضت محكمة هولندية بحبس مشجع لنادى اياكس امستردام الهولندى لمدة ستة أشهر لاعتدائه على حارس مرمى الكمار خلال مباراة فى كأس هولندا الشهر الماضى وتم حرمانه من حضور مباريات لاياكس والكمار والمنتخب الهولندى لمدة عامين والزمته بالتواجد فى قسم الشرطة خلال هذه المباريات. وعن مدى امكانية وضع قانون مخصص للتصدى لظاهرة الشغب واقتحام ملاعب الكرة المصرية كانت هذه الآراء. فى البداية يتعجب د. أشرف توفيق رئيس قسم القانون الجنائى (حقوق بنها) من وجود قصور فى القانون المنظم للرياضة فى مصر حيث يؤكد أنه بعد بحث مستغرق فى تفنيد ينود هذا القانون وجدها جميعًا خاصة بكيفية تنظيم عمل الهيئات الرياضية وكيفية إنشاء الأندية وما إلى ذلك دون التطرق لمعاقبة مثيرى أعمال الشغب داخل الملاعب، وهذا خلل كبير يشير لوجود نقص فى المظلة التشريعية رغم الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بالرياضة ووفقًا، لذلك يستوجب فى الوقت الحالى التصدى لمثيرى الشغب بتطبيق بنود القانون الجنائى والعقوبات والذى ينص على أنه «إذا اتفق ما يزيد على عدد 5 أفراد على التجمهر وإثارة شغب فإنهم يسألون عن الجرائم التى تقع منهم». ويبدى د.أشرف أسفه من أن معظم مواد قانون الرياضة الحالى منذ أيام الملك فاروق ولم يدخل عليها تعديلات سوى بالمراهنات والمقامرة والتعديلات الهيكلية، ولكن مع الأوضاع الحالية يستلزم ادخال تعديلات تشريعية جديدة للعقاب فى حال التجاوزات من الجماهير وعقوبات تبعية وتكميلية كالشطب من عضوبة النادى مثلاً أو عدم أرتياد الأندية أو الملاعب على أن تحفظ العقوبة الموقعة على المتجاوزين فى سجلات لهم مع نشر الحكم القضائى فى وسائل الاعلام وفى حال التكرار تشدد العقوبات، ويسأل ما المانع من السير على ركب الدول المتقدمة؟!. ويعلق د. يسرى أبو العلا وكيل كلية (حقوق بنها) قائلاً إن هذا هو المفترض أن يكون موجوداً فمثل هذه الظاهرة تكررت كثيراً ولابد لها من حل جذرى لحماية الملاعب المصرية التى هى ملك للدولة ولنا خير مثال فى ذلك حادثة «أبو جلابية» الشهيرة والذى كان أول من يقتحم ملعب مباراة الزمالك والأفريقى التونسى وبعدها حدثت المهزلة، وشدد على أن هذا القانون من الممكن أن يطبق فى مصر ولكنه يحتاج لتقنين بأن لكل فعل ما أو حالة شغب ما تكون لها عقوبتها الجنائية المحددة وهذا بالتالى يحتاج لتشريع من المجلس القومى للرياضة لأنه المختص بشئون الرياضة فى مصر مثل أى وزارة أخرى ثم يناقش مشروع القانون بعدها فى مجلس الشعب للتصديق عليه وهذا بالتنسيق مع الاتحاد الافريقى والدولى على أن تكون العقوبات شاملة لكافة الألعاب الرياضية، وأؤيد بشدة عقوبة الحرمان من دخول الملعب لفترة ما بشرط توفير آليات محددة أيضاً تضمن التنفيذ. وفى الجانب الآخر تقول د. هناء كريم أستاذ القانون الاجتماعى رغم أن القضية أعمق من حدوث بعض الشغب لوجود أياد تعبث بمصر إلا أننى لا أستطيع قياس الواقعة بما حدث بهولندا سواء فى التطبيق أو حجم المشكلة، ولابد من مراعاة الظروف التى تمر بها مصر من عدم وضوح الرؤية فنحن نمر بمرحلة غاية فى الخطورة تحتاج لضبط معايير قانونية تضبط السلوك للمسئولين والحزب والشعب بما يضمن توازنا فى التصرفات، والرياضة لا تنفصل عن المنظومة العامة فى البلاد. فى حين ذهبت إلى أن التصدى لهذه الظاهرة يكون عبر إجراءات معروفة بالبحث عن أسبابها وأنا هنا أرجعها إلى المسئولين عن الرياضة فى مصر سواء اتحادات اللعبات وقيادات الأندية والأجهزة الفنية ثم الجهاز الأمنى فكما تقول المقولة الشهيرة» إذا صلح الرأس صلح باقى الجسد» وهذه القيادات تمثل القلة التى تبحث عن مصالحها على حساب مصالح البلاد ولكنها لا تمثل الشخصية المصرية ولذا فأول من يسأل فهم هؤلاء وعليه لابد من محاسبتهم قانونيا، أما بالنسبة للجهاز الأمنى فالمفترض أن هناك استعدادات معينة ليست بمبدأ الكثافة ولكن بالسرعة فى وقف التعديات وليس كما حدث وترك الشباب المقتحم للملعب أن يكمل دون أن يعترضه أحد. وتقول د. نادية قاسم خبيرة إرشاد نفسى إن هذا السلوك نمط من أنماط العنف الشائعة بالفترة الحالية فى مصر وليس فى كرة القدم فقط، وطالبت بأن تكون الحلول الموضوعة تطبق منذ الصغر مع التأكيد على دور الوزارة المعنية « المجلس القومى للرياضة والشباب» فى أداء أدوارها ورسالاتها التى من المفترض أنها أنشئت لأجلها كتوفير ساحات شعبية للشباب لتفريغ طاقتهم وهواياتهم وبالتالى فإن هؤلاء الشباب يتجهون للشارع للإنحراف، ولكن هذين المجلسان يقفان فى موقف المتفرج، وكذا أين دورالمجتمع فى المراقبة والحساب؟! مع ضرورة وجود قواعد موضوعة من البداية للتصدى لمثل هذه الظاهرة فكيف ُتقتحم مؤسسة تابعة للدولة؟!
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: همــــــوم الشـــــباب على مائدة «عبد العزيز» ! الأربعاء 11 يناير 2012, 5:02 am
همــــــوم الشـــــباب على مائدة «عبد العزيز» !
«تفاؤل محفوف بالحذر داخل المجلس القومى للشباب منذ إقالة د. صفى الدين خربوش وتعيين المهندس خالد عبد العزيز خلفا له.. ملفات بالجملة على مائدة الرئيس الجديد أغلبها شائك يتضمن قضايا ومشاكل العهد البائد. والبعض الآخر يتضمن طموحات العاملين داخل المبنى الكبير ومديرياته التابعة فى باقى المحافظات بخلاف طموحات الشباب والفتيات الذين يمرون بمنعطف خطير يحتاج لجهود وفكر ومشروعات جديدة متطورة تناسب التطور الثقافى والسياسى والاجتماعى لأبناء هذا الوطن». جميع المهتمين بالمجالات الشبابية وهيئاتها بدأوا فى تقديم مشاكلهم ومطالبهم وعرضها على الرئيس الجديد لمناقشتها وذلك بعد أن قامت مجموعة من الشباب والائتلافات والعاملين بالشباب بجانب الهيئات الشبابية المختلفة من جمعية بيوت شباب والكشافة والمرشدات فضلا عن ممثلين لمراكز الشباب بالاجتماع مع المهندس خالد عبد العزيز قدموا خلال هذه الجلسة مذكرة باسم العاملين بمديريات الشباب والرياضة. وتضمنت المذكرة تثبيت أكثر من 13500 شاب وفتاه من خريجى الجامعات والمعاهد والمدارس المتوسطة.وهم ما يسمون بالعاملين بالمكافأة الشاملة حيث كان يستخدمها الحزب الوطنى المنحل على سبيل الدعاية للبرنامج الانتخابى للحزب وللأسف تم تعيينهم على باب أول أجور الموازنة العامة حيث يتراوح ما يتقاضاه الخريج ما بين 180جنيها إلى 500 جنيه بدون أى معايير أو ضوابط علمية وتنظيمية مما دفع هؤلاء الشباب بالاعتصامات خلال الفترة الماضية. ولم تنته المطالب عند هذا الحد بل طالبوا فى البند 4 من المذكرة بتعديل اللائحة 120 لسنة 2009 التى أدت لتفريغ مراكز الشباب من أبنائها واوجدت الخلل فى هيكل إلادارة داخل المراكز وأيضا فى بنيته الأساسية وهى العضوية العاملة والجمعيات العمومية. وفى هذا السياق أكد أحمد عفيفى أحد المهتمين بالمجال الشبابى وأحد أعضاء الوفد الذى اجتمع برئيس المجلس القومى للشباب ان المهندس خالد وعد بتغيير اللوائح والقوانين لجمعيات بيوت الشباب وكذلك الكشافة والمرشدات ومراكز الشباب وتفعيل دور الجمعية العومية لهذه الهيئات الشبابية المهمة فضلا عن وعده بدخول الشباب مجانا لمراكز الشباب مجانا أيام السبت والأحد وذلك لارتفاع سعر اشتراك الفرد.مشيرا إلى أن ائتلافات الشباب والهيئات الشبابية من كل المحافظات تتابع هذه الإجراءات التى يعمل بها الرئيس الجديد وما إذا كانت متماشية مع مطالبهم أم لا. مضيفا عفيفى أن الرئيس الجديد للمجلس متحمس ولديه طموحات للشباب مخوفا من ان يصب الرئيس الجديد بالإحباط من بعض مستشارى السوء فى المجلس. معربا عن تفاؤله ومعظم الهيئات الشبابية بالمهندس خالد عبد العزيز متوسمين فيه الخير لحل جميع المشكلات التى واجهتهم خلال الفترة الماضية. كما أكد أشرف عثمان عضو جمعية بيوت الشباب أن الرئيس الجديد للقومى للشباب جاء بتكليفات هى الأخطر فى الحكومة بأكملها لأسباب كثيرة إنه جاء فى ظروف استثنائية والذى يسعى حاليا للوصول لحلول جذرية وليست مسكنات أو أنصاف حلول بعدما دمره خربوش من الهيئات الشبابية. مشددا عثمان على أن الشباب لم ولن يقبل أن المسئول الذى يخلف خربوش يكون مسيرا للاعمال، إنما يكون منقذا لهم. مشيرا إلى أنه بقبول عبد العزيز رئاسة المجلس يجب أن يكون لديه حلول غير تقليدية وجذرية. مطالبا عثمان أن يؤسس عبد العزيز لبيئة شبابية مختلفة تماما لأن كل يوم يمر بنفس الأساليب القديمة هو نزيف غير مبرر لطاقات الشباب. متمنيا أن ينتهى المهندس خالد عبد العزيز سريعا من دراسة الملفات الشائكة التى واجهته فور استلامه العمل وأن تكون الحلول سريعة ودون ترقيع أى بطريقة «أنسف حمامك القديم» مطالبا الرئيس الجديد بتعديل لائحة النظام الأساسى لبيوت الشباب لتعود الجمعية العمومية لممارسة مهامها من جديد. فى حين أشار الدكتور خالد العيسوى منسق حركة الثورة الكشفية إلى ضرورة تعديل جميع اللوائح الخاصة بالحركة الكشفية لإعادة هيبة الحركة الكشفية وتفعيل دور الكشافة والمرشدات بجميع أنحاء مراكز الشباب بالجمهورية. موضحا موافقة المهندس خالد عبد العزيز على مشاركة الشباب فى إعداد جميع هذه التعديلات الخاصة باللوائح وتفعيل دور الجمعيات العمومية على أساس أن هذه اللوائح تعمل لخدمة الشباب.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: العاملــون يهددون «البنانى» بالاعتصام فى جميع المحافظات! الأربعاء 11 يناير 2012, 5:04 am
العاملــون يهددون «البنانى» بالاعتصام فى جميع المحافظات!
«أجمع خبراء الرياضة فى مصر أن التركة التى يتحملها د. عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة الجديد ثقيلة محفوفة بالمخاطر والهموم والمشاكل بل القضايا أيضاً.. وأنه فتح قنوات اتصال مع رؤساء الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية ورؤساء الأندية ورموز الرياضة فى مصر لبحث سبل الإنقاذ والنهوض من جديد قبل فوات الأوان وأنه يسعى بجدية إلى إخراج القانون الجديد إلى النور قبل فوات الأوان وحتى يخرج من مطب الاختبار الصعب الذى وقع فيه! حيث طالب د. مدحت السيد مدير عام الهيئات الشبابية ومنسق عام ائتلافات الشباب بضرورة ترتيب البيت من الداخل أولاً وطالب بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة بمديريات الشباب والرياضة والتابعة للمجلس القومى للرياضة والتى تبلغ (3000) عامل بجانب النظر فى المكافآت الخاصة والحوافز بحيث يتساوى العاملون بمديريات الشباب بالعاملين بالمجلس القومى للرياضة متسائلا السيد لمن يتبع العاملين بمديريات الشباب والرياضة المجلس القومى للرياضة والشباب أم المحليات؟. مشيراً إلى أن العاملين بمديريات الشباب والرياضة مجهولو التبعية.. وطالب خلال اجتماعه د.عماد البنانى بأن تكون تبعية هذه المديريات للمجلس ماليا وإداريا وفنيا. والاهتمام بهذه الملفات التى أرسلها للإدارات المتخصصة لدراستها وأعطى مهلة للتنفيذ فيها حتى 20يناير الحالى، موضحا السيد أن الشباب سيعطون الرئيس الجديد مهلة وفرصة حتى آخر هذا الشهر لإثبات حسن النية وإذا لم يتم تنفيذ هذه المطالب خاصة مطالب تثبيت العمالة المؤقتة سيكون هناك اعتصام مفتوح فى جميع المحافظات فى آن واحد، مطالبا منسق ائتلافات الشباب بالنظر لأشخاص الذين عملوا فى النظام السابق من وكلاء الوزارة ومستشارى السوء لعدم ملاءمتهم للفكر والسياسة الجديدة لثورة 25 يناير، فضلا عن أنهم كانوا شركاء فى الفساد خلال الفترة الماضية بشكل مباشر. مشدداً على ضرورة دعم المجلس القومى للرياضة المجلس القومى للشباب من حيث البنية الأساسية فى مراكز الشباب، نظراً لعدم اهتمام السابقين بمراكز الشباب والساحات الشعبية. مشيداً بنظافة يد المهندس حسن صقر الرئيس السابق للقومى للرياضة خاصة بعد الإنجازات التى حققها خلال فترة توليه منصبه، ولكن لسوء حظه التصاق بعض مستشارى السوء به وهو ما أضاع سمعة القومى للرياضة، وذلك عن طريق خسارة معظم القضايا القانونية بالمحاكم على الرغم من وجود مستشارين قانونيين على مستوى عال يستعين بهم المجلس من خارجه. ويتقاضون مرتبات ضخمة على الرغم من وجود إدارة قانونية بالمجلس وهو ما أدى إلى فوز المستشار مرتضى منصور بحوالى 25 قضية على القومى للرياضة. وأشار الدكتور صبحى حسنين عميد كلية التربية الرياضية السابق إلى أنه لاشك فى ضروة إعادة تنظيم البيت من الداخل فيما يتعلق بإعادة هيكلة المجلس القومى للرياضة إداريا يأتى ذلك ضمن أهم الأولويات حاليا تليها الرياضة للجميع من حيث تشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة لممارسة الرياضة خاصة المدارس والكليات التى يبلغ عددها حوالى 20 مليون طالب وطالبة ويمثلون مستقبل البلد. مشددا على ضرورة الاهتمام بالمدارس والجامعات خلال الفترة المقبلة، وذلك يأتى ضمن تخطيط واستراتيجية يضعها المسئولون بالقومى للرياضة لما تمثله هذه الشريحة من أهمية، وذلك عن طريق الاهتمام بالساحات الشعبية ومراكز الشباب والنوادى فضلا عن ضرورة تعاون مجلسى الرياضة والشباب وهو ما يظهر واضحا من جانب الطرفين والذى تربطهما علاقة طيبة وهو ما كان غير موجود خلال الفترة الماضية. مطالبا بإحداث توازن معقول بين كرة القدم وجميع الألعاب فليس من المعقول أن تحتكر كرة القدم جميع الاهتمام والميزانية وتكون مسيطرة على الساحة الرياضية بمشاكلها وانحرافاتها، مضيفا بأنه يوجد ألعاب يجب إلقاء الضوء عليها. وأكد حسانين ضرورة اسناد الحركة الأهلية أو ما يسمى بالاتحادات الرياضية إلى اللجنة الأوليمبية المصرية وتكون تبعية هذه الاتحادات للأوليمبية، موضحاً أن دور اللجنة الأولمبية هو قيادة هذه الاتحادات من حيث الإنفاق عليها ولكن ما يحدث هو أن اللجنة ليست لديها موارد ذاتية لتنفق على نفسها ولذلك لن تستطيع قيادة هذه الاتجاهات إلا عن طريق ايجاد حلول خاصة بالتمويل والاستثمار لتتيح الفرصة لنفسها لتوجيه هذه الاتحادات وهذه النقطة من ضمن التمويلات الجوهرية التى يجب تنفيذها بطريقة سريعة للنهوض بالرياضة وتأخذ اللجنة الألوليمبية هيبتها ولتستطيع اتخاذ قرارات تفيد الرياضة المصرية. وعن اللوائح والقوانين أوضح عميد كلية التربية الرياضية أن تغيير وتعديل اللوائح والقوانين هى أبسط ما يمكن فضلا عما تملكه هذه اللوائح من تفعيل دور الجمعيات العمومية والتى دورها وضع القوانين والتشريعات خاصة أن القانون الحالى لا يواكب العهد الجديد فلا يعقل استخدام قانون من عام 75 ليواكب عهد 2012، فالقانون الحالى أكبر مظاهرالتخلف. مضيفا لضرورة وضع المسئولين فى القومى للرياضة الاستفادة من خبرات جميع المسئولين فى الدولة كل فى مجال متخصصة متسائلا إلى متى تستمر الدولة بإسناد المهام لمجموعة قليلة من الأفراد؟. وعن مناسبة ملاءمة الدكتور عماد البنانى فى منصب رئيس المجلس القومى للرياضة قال حسانين إن البنانى هو الشخص المناسب لأنه يملك خاصية وميزة ليست موجودة فى أى مرشح وهى أنه من الكوادر الموجودة بالمجلس ويعلم جميع التفاصيل والمشاكل الموجودة بالمجلس ونقاط القوة والضعف الموجودة بالمكان ولو أراد البنانى بناء المجلس من جديد لاستطاع.فهو لديه رغبة قوية للنهوض بالرياضة. وانهى حسانين كلامه بضرورة تدعيم الملاعب والأندية ومراكز الشباب وملاعب المدارس استكمالا لخطة المهندس حسن صقر الرئيس السابق وهو ما ينتج عنه إلى ما سبق نتائج إيجابية فى فترة وجيزة. وفى هذا السياق أكد الدكتور محمد عبد العال رئيس اتحاد المصارعة السابق أن الرياضة تحتاج إلى ثورة فى جميع القطاعات بها خاصة اللوائح والتشريعات وقانون الرياضة، متمنيا أن يبدأ الرئيس الجديد للقومى للرياضة الدكتور عماد البنانى فى إعداد منهج وسياسة جديدة لإدارة الرياضة المصرية، فضلا عن إعادة هيكلة إدارية مطالبا بتعديل قانون الرياضة الحالى الذى لا يتماشى مع العصر الجديد نظرا لعدم وجود بعض البنود المهمة والخاصة بالرياضة كاستثمار اقتصادى كبير، لأن القانون الحالى يتضمن أن المؤسسات الرياضية لا تسعى للربح، فيجب أن تكون مؤسسات إنتاجية وليست خدمية. وأبدى عبد العال اشفاقه على البنانى لقبوله هذه التركة الثقيلة لأنها تكليف أكثر منها تشريف، مقدما عبد العال النصيحة للبنانى بأنه يجب أن يعرف جيدا أن الرياضة ليست كرة قدم فقط وليست لعبة واحدة، إنما كل الألعاب مع الوضع فى الاعتبار أن الرياضة المصرية لم ولن تنجح بدون توافر كل الجهود من العناصر المشاركة فى المجال الرياضى. فتطور الأحداث على سبيل المثال فى كرة القدم وحالة الشغب الموجودة فى الملاعب هى إحدى الملفات الشائكة فى الرياضة، مطالبا النظر إلى الملف بما حصلنا عليه فى دورة الألعاب العربية فى الدوحة وفوز مصر بأكثر عدد من الميداليات فى البطولة، لأن مصر دائما بطلة العرب. وأنهى كلامه بضرورة وضع هذه الملفات الشائكة على المائدة للمناقشة وايجاد الحلول السريعة للنهوض بالرياضة المصرية.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: معلم ميت عُقبة يواجه ميت عَقبة وعَقبة! الأربعاء 11 يناير 2012, 5:05 am
معلم ميت عُقبة يواجه ميت عَقبة وعَقبة!
«جماهير الزمالك تضرب كفا على كف على نزيف النقاط التى تضيع هباء فى مباريات كان الزمالك أقرب فيها للفوز بالنقاط الثلاث. المثير أن الذين يقفون بالمرصاد للمعلم شحاتة هم أنفسهم الذين سبق وأطاحوا بأحلام التوأم الموسم الماضى وأضاعوا من الزمالك العديد من النقاط وهم أنفسهم أبناء الزمالك من مدربى الأندية الأخرى سواء طلائع الجيش أو بتروجيت أو مصر المقاصة أو اتحاد الشرطة». علامات استفهام عديدة تدور فى أذهان جماهير الزمالك أبرزها هل حسن شحاتة عفا عليه الزمن أم أنه لم ينجح مع المنتخب إلا بفضل لاعبى الأهلى؟! أم أن المشاكل الإدارية وعدم استقراره فى التعاقد مع النادى حتى الآن أهم أسباب اهتزاز مستوى الفريق؟!.. أم أن تمرد نجوم الفريق وراء هذه الانكسارات؟. وهل بالفعل هناك حالة من الرفض من جانب ممدوح عباس رئيس النادى لاستمرار شحاتة مفضلا عودة التوأم؟. وهل للإعلام دور فى التأثير على مدربى الأندية الأخرى فى الدورى أمثال فاروق جعفر وطه بصرى وطارق يحيى وحلمى طولان حتى ينصبوا الفخ الواحد تلو الآخر للإيقاع بالمعلم شحاتة؟. أم أنهم بالفعل يؤدون عملهم بضمير حتى لو كان المنافس لهم ناديهم الذى تربوا فيه؟ المثير أيضا أن هؤلاء المدربين هم الذين يقفون بالمرصاد أمام صفقات الزمالك التى يسعى شحاتة جاهدا لاتمامها، حيث رفض حلمى طولان المدير الفنى للشرطة التفريط فى لاعبه (رضا العزب) وانتقاله إلى الزمالك رغم مفاوضات إبراهيم يوسف عضو مجلس الإدارة الجادة مع مسئولى اتحاد الشرطة والحصول على توقيع اللاعب! كما يرفض فاروق جعفر المدير الفنى لفريق طلائع الجيش انتقال لاعب فريقه (صلاح أمين) إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك لسوء العلاقة بين جعفر والمعلم. أما طه بصرى مدرب بتروجيت فرفض بيع (مروان محسن) لاعب المنتخب الأوليمبى لأى ناد آخر فى ظل معرفته لحاجة المعلم شحاتة لخدمات اللاعب هذا الموسم. وفى نفس سياق الصفقات الجديدة للزمالك اقترب المعلم حسن شحاتة فى حسم بعض الصفقات فى بعض المراكز التى يحتاج إليها الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية «يناير الحالى» يأتى فى مقدمة رغبات المعلم ثنائى الترجى التونسى (مجدى تراوى) لاعب الوسط (ووليد الهشرى) مدافع الفريق بجانب صفقة (إسلام عوض) لاعب وسط إنبى والذى بدأ عمرو الجناينى عضو مجلس الإدارة بالتعاون مع طارق غنيم عضو المجلس السابق والذى تربطه علاقة وطيدة بمسئولى النادى البترولى كونه رئيسا سابقا لإنبى فى حسم هذه الصفقة، حيث وعد عباس بدفع أربعة ملايين جنيه فى هذه الصفقة. يؤكد على أبو جريشة نجم منتخب مصر السابق والخبير الكروى أنه حتى الآن لم يتم استغلال فكر حسن شحاتة وخبرته فى البطولات الأفريقية، وكذلك الفشل فى توظيف إمكانيات لاعبيه أصحاب المهارات المميزة. مشيرا إلى أن نجاح حسن شحاتة من عدمه فى الزمالك مرتبط بمدى نجاح الإدارة فى توفير الإمكانيات المادية والمعنوية له، ولكن حالة عدم الاستقرار الإدارى هى السبب الأبرز لفشل شحاتة لمواكبة الدورى والسيطرة على مفرداته لتأثر لاعبيه بمشاكل الإدارة خاصة الفترة الماضية وما حدث فيها من أزمات بسبب المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، موضحا أبو جريشة أن عودة عباس قد تضع الأمل فى مسيرة المعلم مع الزمالك وعدم عرقلة مسيرته. وقال إن إدارة عباس هى التى ستتحمل العبء الأكبر خلال الفترة المقبلة لما تنشده الجماهير من دعم النادى ماليا وتلبية رغبات المعلم.
الثلاثاء 10 يناير 2012, 2:02 pm
