عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1819-04/09/2011 الثلاثاء 06 سبتمبر 2011, 2:40 pm
ألاعيب الديب لإنقاذ رقبة مبارك
إذا كان الشعب المصرى بكل أطيافه يفكر فى المصير المجهول الذى ينتظر مبارك فى قضايا قتل المتظاهرين وإفساد الحياة السياسية، وتصدير الغاز لإسرائيل فإن فريد الديب -محامى الرئيس السابق- يفكر فى شئ آخر.. يفكر فى إنقاذ رقبة مبارك من حبل المشنقة.. يعكف الآن على رصد الثغرات القانونية التى يمكن أن تبرىء الرئيس المخلوع.. «أكتوبر» استطلعت رأى فقهاء القانون.. فكان هذا التحقيق.. وكانت المفاجأة الكبرى أن قانون الكسب غير المشروع الذى حبس مبارك ورجاله فى سجن طره هو نفسه الذى تضم بعض مواده ثغرات قانونية تعفى مبارك وعائلته من المحاكمة. الثغرة الأولى المستشار حسام مكاوى، رئيس محكمة جنوب القاهرة، كشف أن قانون الكسب غير المشروع يتضمن فى إحدى مواده إعفاء المتهمين من رموز النظام السابق من المحاكمة. موضحاً أن المادة 18من قانون الكسب غير المشروع، تنص على إعفاء الخاضع لمحاكمة بسبب كسب غير مشروع من العقوبة إذا ما قام برد المال المتضخم فى ثروته والعقارات التى ثبت حصوله عليها بطريقة غير مشروعة، على أن تكتفى المحكمة بتطبيق عقوبة الرد فقط ولا يجوز سجنه أو تغريمه أموالاً إضافية. وأكد مكاوى أن العلة من هذا النص هى استرداد الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة، خاصة أن الدولة لن تستفيد شيئاً من صدور حكم بالسجن ضد المتهم دون أن تحصل منه على ثروته المتضخمة، خاصة وأن المتهم هو الوحيد الذى يعلم أرقام حسابات أرصدته فى البنوك والشركات التى يتعامل معها فى غسيل الأموال، وبالتالى يسعى إلى رد الأموال لإعفاء نفسه من السجن. وعن المسار الطبيعى فى الأساس لهذه المحاكمات قال مكاوى إن أهم التهم الموجهة لمبارك ورجاله هى الكسب غير المشروع وتضخم الثروة بسبب استغلال النفوذ وهى جريمة جنائية مشددة تتراوح عقوبتها ما بين 3 - 15 سنة، مشيرًا إلى أن العفو لن يتم إذا ما كانت هناك شبهة جنائية فى الحصول على الأموال وهو الأمر الذى من الممكن أن يقف حائلا أمام العفو عن مبارك ورجاله، أما الجرائم الأخرى -والكلام لمكاوى- فتتمثل فى الاستيلاء بغير حق على مال عام وتسهيل الاستيلاء والحصول على ربح ومنفعة من النفوذ السياسى وعقوبتها السجن المشدد 15 سنة ورد المبلغ المستولى عليه إلى جانب الغرامة وعقوبات تبعية وهى الحرمان من الوظيفة العامة مدة لا تزيد على 3 سنوات وحظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بسببه مدة لا تزيد على 3 سنوات، مضيفاً أن جريمة استغلال النفوذ حتى لو عن طريق الإيهام والحصول على منفعة من أى سلطة أو هيئة تحول إلى الجنايات ويعاقب المُدان فيها بالسجن المشدد. وعن جرائم التزوير قال مكاوى إن التدخل فى مسار نتيجة استفتاء شعبى أو تزوير انتخابات أو التدخل فى شئونهما بقصد التأثير على النتيجة أو التأثير على عمل القضاة هى اتهامات وجرائم سياسية يعاقب عليها بموجب قانون خاص بمحاكمة المسئولين كان مفعلاً فى عام 1958 وتم تعطيله الآن لكن بدون تفعيل هذا القانون الآن لن يحاكم أحد على أى من هذه الجرائم السياسية. وأضاف مكاوى أن جريمة الكسب غير المشروع تتطلب صورتين: الأولى استغلال الوظيفة أو النفوذ للحصول على مال، والثانية أن يكون هناك مال زيادة أو تضخم فى الثروة يعجز الموظف عن إثباته، موضحا أن عقوبة ذلك وفقا للمادة 18 «نفسها المذكورة سابقا»من قانون الكسب غير المشروع هى العقوبة بالسجن المشدد وغرامة تساوى المبلغ المستولى عليه فضلا عن رد المبلغ كاملا وفى حالة وفاة المتهم تنقل الغرامة إلى ورثته. الثغرة الثانية ثغرة أخرى تنضم إلى ترسانة ثغرات القوانين المصرية أشار إليها المحامى والناشط الحقوقى نجاد البرعى فى قانون الكسب غير المشروع الذى يتضمن ثغرة قانونية تفتح الباب أمام جميع رموز النظام المحبوسين بمزرعة طرة للطعن على الأحكام الصادرة بحقهم والحصول على البراءة بداية من نجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك وصفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرورا»،مشير فى هذا الصدد إلى قضية عبدالحميد حسن، محافظ الجيزة الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذى حصل على حكم نهائى بالبراءة من محكمة النقض من التهم المنسوبة إليه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته بقيمة بلغت 556 ألف جنيه و22 ألفا و798 دولارًا أمريكيا، استناداً إلى تلك الثغرة القانونية الموجودة فى المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع. وأوضح البرعى أن قانون الكسب قد سقط عمليا بحكم محكمة النقض فى أبريل 2004، والذى أقر ببطلان المادة الثانية -العمود الفقرى للقانون- وعدم دستوريتها، وذلك لهدمها قرينة البراءة ونقلها عبء دليل الاثبات من النيابة العامة إلى المتهم، مما يعد مخالفة صريحة للمبادئ الأساسية المقررة بالمادة 67 من الدستور والمادة 15 من الإعلان الدستورى الأخير. وأشار البرعى إلى أن محكمة النقض قالت فى أسباب حكمها فى قضية الكسب غير المشروع الشهيرة لعبد الحميد حسن، محافظ الجيزة الأسبق: إن الدستور قد نص على أن الأصل فى الإنسان البراءة، فى حين تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 الخاص بالكسب غير المشروع على «أن كل زيادة فى الثروة تطرأ على الموظف بعد تولى الخدمة أو على زوجته وأولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، تعد أمرا مؤثما»بالمخالفة لما نصت عليه المبادئ الأساسية بالمادة 67 من الدستور من أن الأصل فى الإنسان هو البراءة، فضلا عن أن قانون الكسب نقل عبء الإثبات على عاتق المتهم بدلا من أن يكون على عاتق سلطة الاتهام، بمعنى أن يقدم المتهم بما يثبت مصادر عدم مشروعية ثروته دون أن يتولى الكسب تقديم مصادر عدم المشروعية بما يجعل قانون الكسب غير دستورى. يتفق معه المستشار هشام جنينة. نائب رئيس محكمة النقض. مضيفا أن تشكيل جهاز الكسب غير المشروع يشوبه العوار و يتناقض مع المبدأ الدستورى المتعارف عليه بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته والجهاز يعمل عكس المبدأ الدستورى ويطبق مبدأ أن المتهم مدان حتى تثبت براءته ويحبس المحقق معهم بالجهاز 15 يوماً مما يمكن محامى المتهم من الطعن على سير عملية التحقيقات بسهولة، كما أن تطبيق هذا النص العكسى يؤدى إلى براءة أى متهم يمثل للتحقيق أمام الجهاز إذا ما قام بالطعن أمام المحكمة فى قرار التحقيق معه، لافتا إلى أن الجهاز الذى يشكل دوراً مهماً فى تلك اللحظات من التحقيق مع رموز النظام السابق الذى من السهل قانونيا ودستوريا أن يطعنوا على الأحكام الصادرة لأن الجهاز يعتمد بشكل أساسى على تقارير الأجهزة الرقابية ولا يعتمد على التحقيقات القضائية ومواجهة المتهمين بالأدلة والمستندات. الثغرة الثالثة ثغرة أخرى تعفى عصابة الكبار من السجن ولكنها هذه المرة لاتخص قانون الكسب ولكن قوانين تنظيم السجون حيث تعتبر المادة 36 من قانون تنظيم السجون بمثابة مفتاح قانونى جديد للإفراج عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته إلى جانب كبار السن من النظام السابق وذلك فى حالة الحكم عليهم بالسجن فى التهم الموجهة إليهم، حيث إنه ووفق قانون تنظيم السجون، والذى يحمل رقم 396 لسنة 1956، يمكن الإفراج عنهم صحيا، و تؤكد المادة 36 فيه أن كل محكوم عليه يتبين للطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر، أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه, كما ينفذ امر الافراج بموافقة من النائب العام، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة، بشرط أن يتعين على جهة الإدارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل ستة أشهر، وتقديم تقرير عن حالته، يرسل إلى مصلحة السجون لتبين حالته الصحية مقدمة لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك. وبحسب المادة فانه يجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى الكشف على المفرج عنه، لتقرير حالته الصحية، ويعاد المسجون الذى أفرج عنه إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام، أما إذا تبين من إعادة الفحص التى يجريها، أن الأسباب الصحية دعت إلى إقامته فى المستشفى أو الإفراج الصحى فإن المريض يقضى المدة خارج السجن. وعن هذا قال المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق إن المادة 36 من قانون تنظيم السجون مادامت موجودة فى القانون فهى تنطبق على أى شخص بغض النظر عن الرئيس السابق مبارك، فلا يوجد تعارض بين الحكم القضائى وهذه المادة، حيث إن تفعيلها يعتبر خطوة بعد الحكم والفيصل فيها الجهات التنفيذية الطبية فى السجن فهى ليست مسئولية القاضى، حيث إنها تنطبق على الحالات التى يهدد الحبس حياتها بشكل حقيقى، وهى الحالة التى يقدرها المسئولون الطبيون والذين حددتهم المادة. فالمشرع نظم حالة الإفراج الصحى على المحكوم عليه تنظيما يجمع بين حق الإنسان فى الحياة ومقتضيات الصالح العام الذى يتطلب ألا يفلت المحكوم عليه من تنفيذ حكم القضاء جزاء على ما ارتكبه من جرائم حتى يتحقق الردع العام فى المجتمع. موضحا أن سيناريو الإفراج الصحى عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وكبار السن من المتهمين مثل زكريا عزمى وصفوت الشريف وفتحى سرور وأحمد نظيف مقرر أن يكون وفق المادة 36 لان أى محكوم عليه يتبين لطبيب السجن إصابته بمرض يهدد حياته بالعجز الكلى يعرض أمره على مدير القسم الطبى فى السجن، والذى يقوم بفحصه بالاشتراك مع طبيب شرعى للنظر فى أمر الإفراج الصحى عنه، والذى يجب أن يعتمده كل من مدير عام السجن والنائب العام. ولكن فكرة الإفراج الصحى ليس معناها تحرر المحكوم عليه من العقوبة فالمشرع ألزم جهة الإدارة بأن المفرج عنه صحيا يجب أن يخضع للكشف للطبى بشكل دورى كل ستة أشهر عن طريق طبيب الصحة، فى مقر إقامته ليقدم تقريرا طبيا إلى مصلحة السجون بحالته والذى وفقا له من حق المصلحة أن تأخذ قرارا بإلغاء الإفراج الصحى فى حالة تحسن حالة المحكوم عليه صحيا. ومن ثم لا يتخذ قرار الإفراج الصحى إلا فى وجود طبيب منتدب من الطب الشرعى وفق المادة 36 من قانون تنظيم السجون. الثغرة الرابعة وهى تنضم لترسانة الثغرات التى تمكن مبارك ورفاقه من الخروج بسلام من السجن وتختص بتحريات الرقابة الادارية والاجهزة الرقابية والتى يعتمد عليها جهاز الكسب غير المشروع فى القبض على المتهمين وعن هذه الثغرة أوضح المستشار هشام جنينة أن هذه الثغرة تمكن أتباع النظام السابق من الطعن بعدم دستورية الأحكام وتمكنهم من الخروج مما وجه إليهم من اتهامات عن تضخم ثرواتهم بكسب غير مشروع، موضحا أن تحريات الجهاز تعتمد على تقارير الأجهزة الرقابية والتى اعتبرها تخضع للخطأ والصواب، كما أنها ليست دليل اتهام لأنها تخضع لأهواء المتحرى. من ناحيته نفى الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة أن تعفى بعض ثغرات القوانين رموز النظام السابق من المحاكمة الجنائية، مشير إلى أن جريمة قتل المتظاهرين والتى يحقق فيها حاليا يعاقب المدان عليها بالسجن المؤبد أو المشدد وتصل العقوبة فى بعض الأحيان إلى الإعدام إذا كان الفاعل أصليا (قام بالقتل أو حرض عليه بشكل مباشر)، موضحا أن المشرع قال أيضا إنه فى هذه الحالة فإن الحرية للقاضى بتوقيع الإعدام على المحرض أو السجن المؤبد، أما تهمة تضخم المال بطرق غير مشروعة والتى يباشرها جهاز الكسب غير المشروع فيقول «كامل» إنها تدخل ضمن صور الاستيلاء «البسيطة» وتكون العقوبة السجن المشدد، أما إذا كان الاستيلاء باستعمال محرر مزور تصل إلى المؤبد. بينما يرفض المحامى ورئيس استئناف القاهرة الأسبق المستشار فريد نصر ما يثار عن أن العفو يمكن أن يكون من نصيب رجال مبارك إذا ما تنازلوا عن أموالهم، مشيرا إلى أن التهم الموجهة لرموز نظام مبارك تدخل ضمن ما هو معروف فى قانون العقوبات بتهمة تسهيل الاستيلاء للغير والإضرار عمدا بأموال الجهة التى يمثلها، وهذه التهمة «جناية» عقوبتها السجن أو السجن المشدد من 3-15 سنة وبالتالى فهى قضايا جنائية يمكن التنازل عن الممتلكات ولكن تبقى فى النهاية المساءلة الجنائية لعقاب المتهمين.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: رد: مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1819-04/09/2011 الثلاثاء 06 سبتمبر 2011, 2:48 pm
متاهة كامب ديفيد !
كأن هناك حكومتين إسرائيليتين وليست حكومة واحدة.. وكأن هناك اثنين نتنياهو وليس نتنياهو واحدا!.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يؤكد فى تصريحات رسمية استعداد حكومته لدراسة أى طلب من مصر لنشر قوات عسكرية إضافية فى سيناء والاستجابة لهذا الطلب، ويتحدث عن أهمية التعاون بين مصر وإسرائيل والتنسيق بينهما لمنع ارتكاب أى اعتداءات على الحدود.. ثم يعود فيؤكد فى تصريحات - رسمية أيضاً - أنه لا توجد أية حاجة لتغيير اتفاقية كامب ديفيد، وليس هناك أى داع لزيادة أعداد القوات المصرية فى سيناء!.. ولا يختلف الوزراء عن رئيس الوزراء!.. وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك يعتذر ويقدم أسفه ويتحدث عن استعداد الحكومة الإسرائيلية لعمل تحقيق مشترك مع مصر فى حادث الاعتداء على الجنود المصريين.. ثم نسمع منه كلاما معناه أن أسفه واعتذاره كان مجاملة لا أكثر ولا أقل!.. وأنه ليس صحيحا أن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على إجراء أى تحقيق مشترك مع مصر.. وأنها - وهو الأهم - قد حققت وانتهت وتبين لها أن القوات الإسرائيلية لم ترتكب أى خطأ مقصود أو متعمد!.. ليست هناك حكومتان إسرائيليتان وليس هناك إلا نتنياهو واحد.. وإسرائيل لا تناقض نفسها، إنما هى المراوغة الإسرائيلية المعروفة والمناورة المعتادة للتنصل من اتفاقيات والتزامات وتحقيق خطط ومخططات!.. وبالتأكيد لا يمكن أن تكون هذه الخطط والمخططات فى صالح مصر.. بالتأكيد لا تسعى إسرائيل من وراء تصريحاتها المراوغة والالتفاف حول التزام واتفاق إلى مصلحة مصر.. العكس هو الصحيح.. إسرائيل لا تريد مصر قوية مستقرة.. خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير التى أجبرتها على إعادة حساباتها.. وحسابات إسرائيل غريبة وعجيبة!.. معهد دراسات الأمن القومى فى إسرائيل قام خلال الفترة القليلة الماضية بعمل دراسات عن مستقبل العلاقة مع مصر.. وقد جاء فى هذه الدراسات أن العلاقات مع مصر باتت قابلة للانكسار.. الأسباب كما أوردتها الدراسة تشير إلى الفوضى فى سيناء وزيادة قوة حركة المقاومة الإسلامية حماس.. وهو ما تراه الدراسة سببا قويا لتبدل مصالح القاهرة وسياساتها مستقبلا، خاصة فى ظل الثورة.. نتائج الدراسات تشير صراحة إلى توقع تغييرات جوهرية فى السياسة المصرية بعد الثورة وتقول: إن هذه التغييرات المتوقعة ستحدث عقب إجراء الانتخابات البرلمانية فى مصر.. وهو ما يستدعىمن إسرائيل السعى إلى إجراء (تفاهمات استراتيجية) مع مصر.. حتى لو اضطرت إسرائيل لتسديد ثمنها!.. تسديد الثمن فى المفهوم الإسرائيلى يعنى تقديم تنازلات.. والتنازلات التى تتحدث عنها الدراسة تخص معاهدة كامب ديفيد أو بالتحديد زيادة حجم القوات المسلحة المصرية فيها.. حيث إن الدراسة تؤكد أن حالة سيناء قد تدهورت بعد الثورة.. وأنها - سيناء - يمكن أن تتحول إلى محور مشاكل خطير قادر على إلحاق ضرر استراتيجى بالعلاقات المصرية الإسرائيلية.. الدراسات الإسرائيلية تبدى تفهمها لمسألة تعديل كامب ديفيد وزيادة حجم القوات المسلحة المصرية فى سيناء، وتعتبر ذلك ثمنا على إسرائيل أن تدفعه، وزعماء إسرائيل يطلقون تصريحات فى هذا الاتجاه، ثم يعودون فيؤكدون استحالة ذلك!.. ونفهم من ذلك أن تعديل الاتفاقية يمثل تنازلا مؤلما لإسرائيل تبذل أقصى ما فى وسعها لكيلا تصل إليه!.. لكن ما هو البديل من وجهة نظر إسرائيل؟!.. إسرائيل بدأت تستشعر الخطر من ناحية سيناء.. وفى نفس الوقت تعرف أن هناك تغييرات عميقة حدثت فى علاقتها بمصر بعد الثورة.. فإذا وافقت على تعديل اتفاقية كامب ديفيد، وزيادة حجم القوات المصرية فى سيناء.. فالمنطق يقول إن النتيجة النهائية ستكون فى صالحها.. لأن القوات المصرية ستكون أكثر قدرة على تأمين الحدود.. ومع ذلك لا تريد إسرائيل أن تصل إلى هذه النتيجة.. لا تريد ان يزيد حجم القوات المصرية فى سيناء.. والدليل هو تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى وباقى وزراء الحكومة الإسرائيلية التى لا ترى أية حاجة لتغيير اتفاق كامب ديفيد.. مرة أخرى يطرح السؤال نفسه:ما هو البديل من وجهة نظر إسرائيل؟!.. *** هل تفكر إسرائيل فى إعادة احتلال سيناء مرة أخرى؟!.. هل تسعى لإحداث فوضى على الحدود تبرر بها احتلال سيناء أو على الأقل جزء منها؟!.. احتمال ليس بعيدا.. لكنه أيضاً ليس قريبا.. لأن الظروف الحالية والمتمثلة فى أجواء الثورة التى تسود العالم العربى يمكن أن تمثل خطرا على خطتها فى هذا الشأن.. ولعل ما حدث أمام مقر السفارة الإسرائيلية فى القاهرة وإصرار المتظاهرين والمعتصمين على القصاص لمقتل الشهداء المصريين، وعلى ضرورة طرد السفير الإسرائيلى.. كل ذلك كان اختبارا عمليا لردود الفعل المتوقعة لأى عمل يمكن أن تقدم عليه إسرائيل.. إذا فكرت فى ذلك!.. مرة ثالثة.. ما هو البديل؟!.. بين الحين والحين تطفو على سطح المجتمع الإسرائيلى أفكار تتحدث عن دولة فلسطينية مكانها سيناء.. ليست سيناء كلها بالطبع، إنما جزء منها!.. الفكرة أشار إليها تلميحاً أو تصريحاً عدد من المسئولين الإسرائيليين.. وهم يفعلون ذلك بمناسبة وبغير مناسبة.. وكانت المرة الأخيرة التى تحدثت فيها إحدى الشخصيات الإسرائيلية بصراحة - والأصح بوقاحة- كان الحاخام اليهودى المتطرف «يونا متنجر» والذى شغل منصب رئيس طائفة اليهود الأشكيناز.. وقد أعلن هذا الحاخام المتطرف أنه أصبح من الضرورى التخلص من غزة بنقل سكانها إلى سيناء وتوطينهم فيها.. وبذلك تتخلص إسرائيل من صداع غزة والفلسطينيين.. ويكون للفلسطينيين دولتهم التى يحلمون بها!.. هذا الكلام تم الإعلان عنه فى أعقاب حادث اقتحام معبر رفح فى فبراير من عام 2008.. وهو كما ذكرت تم ترديده أكثر من مرة.. وهو ما يؤكد أن الفكرة تدخل فى إطار خطط ومخططات إسرائيل.. فلماذا لا تكون هذه الفكرة الشيطانية هى البديل الذى تفكر فيه إسرائيل للخروج من متاهة تعديل كامب ديفيد؟!.. أضيف لذلك أن هناك مخططات مجهولة لإقامة إمارة إسلامية فى سيناء.. وقد أظهرت التحقيقات الأولية التى جرت فى العريش وغيرها من مناطق سيناء الشمالية أن هناك جماعات إسلامية متطرفة هى التى تقود هذا الاتجاه وهى التى قامت بالاعتداء على العريش.. ثم إن هذا الحل البديل - من وجهة نظر إسرائيل - قد يكون هو الحل الأمثل لمواجهة مشكلة كبيرة تؤرق مضاجع الإسرائيليين!.. *** ليس خافياً أن القضية الفلسطينية وصلت إلى مرحلة اليأس من حيث الحل الذى تبنته الولايات المتحدة.. إقامة دولتين.. إسرائيلية وعاصمتها القدس الغربية وفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.. إسرائيل تتمسك بالقدس كلها غربية وشرقية وتسعى بكل ما تملك من جهد لزيادة حجم المستوطنات الإسرائيلية فى القدس الشرقية.. إسرائيل فى الوقت نفسه تتحدث عن دولة يهودية لا مكان فيها لغير اليهود.. إسرائيل نسفت العملية السلمية قبل أن تبدأ وهو مادعا الفلسطينيين للتفكير جديا فى الاتجاه للأمم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967.. التوجه للأمم المتحدة يعنى إما التوجه لمجلس الأمن وإما للجمعية العامة.. والمعروف أن مجلس الأمن لن يوافق لأن الولايات المتحدة ستقف بالمرصاد للخطوة الفلسطينية مستعينة بالفيتو.. فلا يتبقى للفلسطينيين إلا الجمعية العامة.. الفلسطينيون يأملون فى الحصول على أغلبية داخل الجمعية العامة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.. وفى هذه الحالة سيضمن الفلسطينيون على الأقل ألا يضيع حقهم التاريخى فى دولتهم.. ويبقى قرار الاعتراف فى كل الأحوال شوكة فى ظهر إسرائيل!.. صحيح أن قرار الاعتراف لا يعنى إقامة الدولة الفلسطينية فورا ولا استلام الفلسطينيين لأراضيهم.. لكنه سيسهل لهم تحقيق حلمهم عندما تحين الظروف المناسبة.. وليس خافيا أن إسرائيل تسعى بكل ما تملك لإجهاض هذه الخطوة.. وليس خافيا أيضاً أن الولايات المتحدة ستلجأ للضغط على الفلسطينيين والعرب على وجه العموم لمنع الفلسطينيين من القيام بهذه الخطوة.. لكن الظروف فى العالم العربى تغيرت بشكل كبير.. وأغلب الظن أن الضغوط الأمريكية لن تلقى أية استجابة عربية.. وقد تلجأ إسرائيل إلى حرب تشنها كرد فعل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. والأمر المؤكد أن هذه الحرب ستهدد مصالح أمريكا والغرب عموما فى المنطقة العربية.. فكيف تخرج إسرائيل من هذه الورطة..؟ الحل الأمثل من وجهة نظرها والبديل المناسب هو أن تدفع الفلسطينيين فى اتجاه غزة!.. فى هذه الحالة ستنقلب الأمور فى المنطقة رأسا على عقب وينشغل العالم وينشغل الفلسطينيون أنفسهم بهذه المسألة.. ويخرج الإسرائيليون من مأزق الأمم المتحدة!.. هكذا تفكر إسرائيل وتخطط وتدبر.. ومن المؤكد أن وجود قوات مصرية فى سيناء بحجم مناسب سيقف فى وجه الخطط والمخططات الإسرائيلية.. فلماذا توافق إسرائيل على تعديل اتفاقية كامب ديفيد؟!.. لماذا تسمح بتواجد قوى للقوات المصرية؟!.. *** قد يكون هذا السيناريو.. مجرد سيناريو افتراضى.. وقد تكتشف إسرائيل أنها غير قادرة على تحقيقه.. لكن فى كل الأحوال لماذا لا نأخذ حذرنا؟.. لماذا لا نتعامل معه على أنه احتمال قائم؟.. اعرف عدوك.. مسألة فى منتهى الأهمية لكن الأهم منها أن نعرف خططه ومخططاته!..
لمزيد من التفاصيل عن معاهدة كامب ديفيد اتبع الرابط التالى
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: جولة فى عش الدبابير ! الثلاثاء 06 سبتمبر 2011, 2:50 pm
جولة فى عش الدبابير !
أقر وأعترف بأننى راجل «غاوى مشاكل»، كما يقولون، فأمتع اللحظات هى التى أقضيها داخل أعشاش الدبابير.. وأجمل النزهات هى التى أقوم بها داخل حقول الألغام والمفرقعات..!! ولأن دخول عش الدبابير متعتى التى لا تدانيها متعة.. فقد قررت اليوم وبمحض إرادتى أن أدخل مرة أخرى عش دبابير التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى وأتجول فى حقل ألغام خبايا وأسرار «سبوبة» نشر الديمقراطية المشبوهة فى مصر.. لقد طالبت فى أكثر من مقال سابق بضرورة الكشف عن أسماء المنظمات التى تلقت وتتلقى تمويلاً سرياً مشبوهاً من الولايات المتحدة ومن الاتحاد الأوروبى.. ومن بعض الدول العربية، وفيما أنفقت هذه الأموال الملوثة.. وطالبت الحكومة والجهات المانحة بالشفافية فى إعلان أسماء هذه المنظمات.. لكن لا الحكومة أعلنت، ولا الجهات المانحة كشفت.. لكننى، على كل حال، لم أنتظر طويلاً حتى جاءتنى الإجابة على صفحات الإنترنت.. والذى يشهد معركة حامية الوطيس تشمل خناقات وشتائم وتبادل اتهامات بالخيانة والعمالة والسفالة بين مختلف المنظمات.. التى تتهم بعضها بعضاً وبالأرقام بتقاضى أموال ملوثة من دول ومنظمات دولية مشبوهة.. وكل هذه الخناقات تؤكد على معنى واحد فقط هو «إذا اختلف اللصوص.. ظهرت الغنيمة..!». وقد يزعج هذا المعنى البعض لكننى على يقين من أنه سيسعد الكثيرين من مسئولى المنظمات الشريفة.. وعلى الرغم من أن هناك أنباء قد ترددت عن أن واشنطن قد أبدت بالفعل تفهمها للموقف المصرى من التمويل «السرى» للمنظمات الأهلية غير المسجلة، وحرصها فى المستقبل على أن يتم هذا التمويل فى إطار التنسيق المشترك والاتفاقيات المعلنة بين البلدين إلا أنه لم يصدر حتى الآن أى تصريح أو بيان رسمى عن وزارة الخارجية الأمريكية، أو حتى البيت الأبيض يؤكد صحة هذه الأنباء. وأنا شخصياً أتمنى أن تكون مثل هذه الأنباء صحيحة، فعلاقاتنا مع واشنطن يجب أن تتسم بالصراحة والشفافية، بالنظر إلى الدور الرئيسى الذى تلعبه الولايات المتحدة فى منطقتنا كوسيط فى عملية السلام، وأيضاً بالنظر إلى دور مصر المحورى فى محيطها العربى والدولى.. فالعلاقات بين البلدين لا يجب أن تشوبها أى شائبة بسبب مواقف ملتبسة من هذا الطرف أو ذاك. وأعود مرة أخرى إلى المنظمات المشبوهة فأقول إننى كنت أعتقد، حتى أيام مضت، أن عبارات القلة المندسة، وأصحاب الأجندات المشبوهة.. عبارات ليس لها أى موقع من الإعراب على أرض الواقع، وكانت تقال على سبيل الدعابة أو النكتة، لكن خناقات بعض منظمات المجتمع المدنى أكدت لى أن هناك بالفعل من ينفذ أجندات مشبوهة، فليس كل مسئولى المنظمات التى تتلقى تمويلاً أجنبياً ملائكة بأجنحة مثنى وثلاث ورباع.. بل إن بعضهم شياطين تعيث فى الأرض فساداً، وتساهم فى إحداث أكبر قدر من الفوضى فى المجتمع مستغلة حالة المخاض التى نعيشها الآن بعد ثورة 25 يناير المباركة وتحاول الاستيلاء جهاراً نهاراً على ثمار تضحيات الثوار النبلاء والشهداء الأبرار.. إن حالة الصمت الحكومى، أو فلنقل تباطؤ الحكومة فى ضبط حركة منظمات المجتمع المدنى على الساحة السياسية، وكشف المنظمات المشبوهة والتى تلعب دوراً سلبياً فى المجتمع لحساب أجندات أجنبية، لا يجب أن يعيقنا عن محاولة كشف مثل هذه المنظمات.. فإذا كانت الحكومة، التى أعلم علم اليقين أنها تعلم بالتحديد أسماء المنظمات التى قبضت تمويلاً مشبوهاً، قد أدركها الصباح فسكتت عن الكلام المباح؛ فإننى أدعو الشرفاء فى منظمات المجتمع المدنى إلى كشف أسماء المنظمات المشبوهة والأموال التى تلقتها، ونحن فى «أكتوبر» على استعداد لنشر كل الحقائق بشفافية كاملة وبدون أية مواربة، وسنسارع بنشر أى معلومة طالما أن هناك ما يؤيدها من مستندات.. سننشر دون أى خوف أو وجل لا من سفارات أجنبية أو عربية، ولا من منظمات.. ولا من كائن من كان، فالأوضاع الراهنة لا يمكن السكوت عليها، وعمليات التخريب التى تتم بليل فى أوصال المجتمع لابد لها أن تتوقف، ومحاولات هدم أركان الدولة التى تقوم بها بعض المنظمات التى تم تدريب أعضائها فى الخارج ليست خافية على أحد، وهى أخطر ما يواجهه المجتمع الآن.. وحتى لا يفهمنى البعض خطأ.. أؤكد للمرة الألف أن هناك فرقاً كبيراً بين الثوار النبلاء والشهداء الأبرار الذين ضحوا بكل عزيز وغال من أجل مستقبل أفضل لهذا الوطن، وبين أصحاب الأجندات الذين تقترب أفعالهم من حد الخيانة العظمى للوطن الذى يحملون اسمه وينعمون بخيره.. إن قضية التمويل الأجنبى السرى والمشبوه لمنظمات المجتمع المدنى، لابد أن تكون هى قضيتنا من الآن فصاعداً، فلابد من تطهير المجتمع من المنظمات المشبوهة وحماية المجتمع من أفعالها الشريرة والتى لا تريد خيراً لهذا البلد.. لقد قلت منذ البداية إننى سأدخل عش الدبابير بمحض إرادتى مع سبق الإصرار والترصد.. وهأنذا قد دخلته، وأتمنى من كل من لديه معلومة أن يشارك معنا فى الحملة على المنظمات المشبوهة صاحبة الأجندات، والتى لا تهدف إلى البناء والنماء، بل إلى التخريب والتدمير.. وأهلاً بالدبابير..!
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: رد: مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1819-04/09/2011 الثلاثاء 06 سبتمبر 2011, 2:51 pm
مع ابن بطوطه المصرى!
مثلما فعل «الحاج» ابن بطوطه قبل نحو 700 عام أو يزيد.. يكرر «حجاجو فيتش» ذات المسيرة.. ولكن بأسلوب عصرى.. وبإمكانات مختلفة.. وفى عالم مختلف أيضاً! ابن بطوطه بدأ مسيرته كرحال مغربى نحو الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج.. مروراً بالجزائر وتونس وليبيا والسودان وفلسطين، والرحالة المعاصر هو الشاب «أحمد حجاجوفيتش».. وهو مصرى حظى بهذا الاسم خلال رحلة إلى روسيا.. والتصق به.. وأصبح عَلماً مشهوراً بهذا الاسم فى كل البلاد التى زارها. وقد زارنى حجاجوفيتش بمكتبى خلال نهار رمضان وواصلنا الحوار بعد ذلك.. فاكتشفت من خلاله نموذجاً رائداً يحتذى لكل شباب مصر، فابن السابعة والعشرين من عمره حظى بنشأة كريمة.. وأسرة عاشقة لمصر.. علمته أصلها وتاريخها وحضارتها.. والأهم من ذلك كله.. أنها علمته عشق ترابها، هذه النشأة الطيبة.. كانت نقطة انطلاق هذا «الحجاجوفيتش»، وكما يقول المثل المصرى «على الأصل دوَّر».. فقد نقبت وتفحصت.. فاكتشفت الأصل الطيب لهذا الشاب المصرى الأصيل. ومن أسرار نجاح الرحّالة المصرى الذى زار أكثر من 60 دولة من 125 مدينة.. الإرادة والعزيمة والطموح، وبدون هذه السمات لا يمكن لأى إنسان - فى أى مجال - أن يحقق النجاح.. أدنى قدر من النجاح، فيمكن أن يكون لى أحلام وطموحات.. ولكنها لن تتحقق دون إرادة وعزيمة قوية. وقد انعكست هذه الإرادة على حجم الإنجاز الذى تحقق حتى الآن.. وأيضاً من خلال قراءة مشاريع أحمد حجاجوفيتش الطموح.. فهو يريد زيارة كل دول العالم.. دون استثناء.. ويرفع العلم المصرى العزيز فوقها.. ليظل رمزاً للعزة والكرامة والحرية التى تحققت فى ميدان التحرير. إضافة إلى الإرادة والعزيمة.. اكتشفت أن الرحّالة الشاب لديه رؤية واضحة وأهداف محددة، فهو يؤمن بوطنه وبحضارته وعقيدته.. ويريد أن يرفع اسم مصر عالياً.. فى كل مكان، إنه سفير فوق العادة لم يعيِّنه أحد.. ولكنه اختار لنفسه هذه المهمة وحدد هذا الهدف النبيل، وياليت كل السفراء «المعينين» يقتدون بابن بطوطه المصرى.. العصرى!! ليتهم يدركون أن تمثيل بلادهم ليس مجرد وظيفة أو مهمة رسمية ويروتوكولية ودبلوماسية فقط..بل هى واجب وطنى ومبادرة ذاتية يجب أن يؤمن بها كل من يمثلنا فى الخارج.. من الخفير.. حتى الوزير! لاحظت فى رحلات حجاجوفيتش مدى حيويته وذكائه.. فهو ممشوق القوام.. قوى البنيان.. و«المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.. وفى كل خير»، كما قال رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم، وهذه من مؤهلات النجاح بشكل عام.. ومن ضرورات الرحالة بشكل خاص.. فهذه النوعية من الرجال التى تعشق المغامرة وتخوض الصعاب والأنهار وتصعد الجبال وتعبر الحدود.. تحتاج إلى قوة ولياقة بدنية ومرونة فائقة فى الحركة، إضافة إلى ذكاء لمَّاح يشع من عينى حجاجوفيتش خلال حديثه معى، فكلامه سريع ودقيق.. بخمس لغات!! فهو يتكلم البرتغالية والأسبانية والفرنسية والإنجليزية.. إضافة إلى لغته الأم.. العربية! استشهد حجاجوفيتش خلال حواره معى بحديث النبى صلى الله عليه وسلم: «من عرف لغة قوم أمِّن مكرهم» صدق رسولنا الأكرم، واللغة هنا بمفهومها الواسع هى وعاء للحضارة والثقافة والتقاليد والفنون والآداب.. ناهيك عن أنها وسيلة أساسية للتواصل مع الآخرين وتبادل المعرفة والعلوم والخبرات معهم. إضافة إلى اللغة.. فإن لرحالتنا الشاب حجاجوفيتش قدرات متميزة فى الكمبيوتر.. وقد درس وتخرج فى كلية الحاسبات.. وعمل أيضاً فى هذا المجال.. فى دول عديدة كان يزورها، كما أن الكمبيوتر وسيلة أساسية للرحالة.. فمن خلاله يتواصل مع أصدقائه فى كافة الدول.. بل يتواصل مع أهله وعائلته خلال سفره.. وبواسطته ينظم رحلاته ويحجز طائراته وفنادقه ويحصل على تأشيراته!! ورغم رحلاته الواسعة.. والمستمرة.. فإنه يتحرك بإمكاناته الذاتية.. حيث يعمل فى كل بلد يزوره بما يساعده على توفير نفقات الرحلة الحالية.. والاستعداد للرحلة التالية!! وهنا سألت حجاجوفيتش عمن يرعاه ويموله؟!! وقلت له نحن غالباً ما نشك فيمن حولنا.. لذا فإننى أسألك عمن يدعمك ويقف وراءك فى هذا المشروع الضخم (زيارة كل دول العالم)؟! قال الرحالة المصرى: إننى أعتمد أولاً وأخيراً على الله.. وعلى مجهودى.. بل إننى أبحث عن رعاة يمولون رحلاتى ومشاريعى باهظة التكاليف، وفى كل الأحوال يبقى ارتباطى وحبى لمصر.. أولاً.. وأخيراً. ومن مؤهلات وأسباب نجاح ابن بطوطه المصرى.. علاقاته الواسعة.. فهذه الجولات السريعة المتلاحقة على مدى أربع سنوات ساعدته على بناء شبكة هائلة من العلاقات مع الأفراد والجهات الرسمية والشعبية فى البلاد التى زارها، كما ساعده الإنترنت (فيس بوك - تويتر - بريد إليكترونى.. إلخ) فى تعزيز هذه الشبكة الممتازة، ونحن نعلم أن العلاقات تمثل ثروة هائلة لا تقدر بمال.. وهنا يجب أن نفكر - ويفكر أحمد حجاجوفيتش نفسه - فى استثمار هذه الشبكة العالمية الواسعة من علاقاته وأصدقائه لخدمة بلده وأمته، كما ندعو أجهزة الدولة المختلفة ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة لاستثمار هذا النموذج المصرى الرائع.. كسفير للإنسانية.. وليس سفيراً لبلاده فقط. *** سألت ابن بطوطه المصرى: ما هى الروشتة التى تقدمها للشباب كى يحققوا ذات الإنجاز.. ويسيروا فى طريق النجاح؟! قال أولاً: يجب ألا يعتزم الهجرة.. بمعنى أن تظل مصر هى المقر الدائم والمستمر.. وألا تكون زيارة البلاد الخارجية هدفاً بحد ذاته.. حيث يستقر هناك وينسى بلده ويتفرغ لمصالحه الشخصية فقط، هذا هو مفهوم الرحالة الذى حدد هدفه، أما المحور الثانى لنجاح الرحالة فهو أن تكون لديه رغبة فى تحقيق إنجاز لبلده، فقد وضعت نصب عينى أن أرفع علم بلدى فى كل مكان بالكرة الأرضية حتى القطب الجنوبى الذى قمت بزيارته.. إضافة إلى أننى رفعت علم مصر خفاقاً فى الحرمين المكى والنبوى، وهذه لحظة تاريخية لا تنسى.. ستظل خالدة فى ذاكرتى.. وأظن أن التاريخ سوف يسجلها أيضاً.. روشتة نجاح الرحالة تشمل بعض النصائح الإجرائية، منها توفير النفقات من خلال عروض السفر على التذاكر والفنادق والطيران، والأنسب هو الإقامة فى بيوت الشباب.. حيث يمكن أن تدفع نحو 10 دولارات فى اليوم شاملة الإقامة والطعام!! وبيت الشباب لن يوفر النفقات فقط.. بل سيوفر فرصة ذهبية للتعارف والتواصل مع جنسيات مختلفة.. ومن خلالها يمكن ترتيب رحلات أخرى. العمل السريع فى البلد الذى تزوره يمكن أن يسهم فى توفير التكاليف كذلك، حيث إن أحمد حجاجوفيتش عمل فى العديد من الدول.. وفى وظائف «مرموقة» نظراً لإجادته اللغات والكمبيوتر.. مما أتاح له توفير نفقات الرحلة التالية، حيث ينتقل من بلد إلى آخر مجاور ويحصل على التأشيرة من البلد الذى يقيم فيه، وهكذا تتواصل الرحلات العنقودية المتشابكة.. الممتعة!! *** سألت ابن بطوطه المصرى عن مشاريعه الحالية والمستقبلية.. فقال: «جمعة الفرح» فى ميدان التحرير.. فأنا أخطط لتنظيم مليونية الفرح لكل شعوب العالم.. فلا أحد يكره الفرح.. بما فيهم ثوار التحرير الذين رحبوا بى أشد ترحيب عندما قمت بزيارتهم وألقيت كلمة من فوق منصتهم، نعم نحن جميعاً فى شوق إلى الفرح بعد عقود من الظلم والعذاب. واقترحت على حجاجوفيتش اسم «فرح الثورات العالمية» فى ظل الثورات التى تسود المنطقة.. ويمكن أن تنتقل عدواها إلى دول كثيرة حول العالم!! ويمكن أن يتواصل هذا المهرجان لمدة أسبوع.. فى ميدان التحرير.. ويصبح مهرجاناً سنوياً.. يدر عائداً رائعاً للسياحة المصرية، التى يرى أحمد أنها يمكن أن تكون مصدر الدخل الأول لمصر، ويكفى أن بلداً صغيراً مثل بولندا يزوره 14 مليون سائح.. وأسبانيا يزورها 60 مليوناً.. رغم أن أغلب آثارها أندلسية.. إسلامية!! هذا المشروع العملاق سوف يسهم فى الترويج لمصر سياحياً وسياسياً وثقافياً.. وإذا تم التخطيط الجيد له.. سوف يدر عائداً ممتازاً، وهنا ندعو وزير السياحة لتبنى هذه الفكرة واللقاء بالرحالة المصرى.. (ولدى تليفوناته) لدراسة المشروع وتوفير أفضل الإمكانات لإنجاحه، كما أننا ندعو المجلس العسكرى الذى ساند الثورة والشباب المصرى.. أن يساند رحالنا الشاب، بمعنى آخر.. نحن ندعو كافة أجهزة الدولة للتنقيب عن كنوزنا الشباببية.. واستخراج الجواهر الثمينة الكامنة فى عقولها وقلوبها.. وهؤلاء هم ثروتنا الحقيقية، وحجاجوفيتش نموذج رائد.. منهم.. ولهم!
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: رد: مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1819-04/09/2011 الثلاثاء 06 سبتمبر 2011, 2:52 pm
المحاكمات القضائية.. والمحاكمات الشعبية
من المعروف أن هناك فرقا شاسعا بين المحاكمات الشعبية والتى يمكن أن تشكلها بعض القوى السياسية لمتهمين بعينهم وبين المحاكمات القضائية لذات المتهمين، فالمحاكمات الشعبية يغلب عليها الطابع السياسى ولا تطلب التخصص أو الصفة الرسمية لأطرافها ويمكن أن تعقد بالاستاد أو أحد الميادين الشعبية الكبرى، وغالبا ما يكون قرار الإدانة محددا سلفا.. لأنها محاكمة رمزية فى كل الأحوال. بينما المحاكمات القضائية.. هى محكمة قانون ولابد من توافر الصفة فى أعضائها من ادعاء ومحامين وقضاة الحكم فضلا عن شهود الإثبات والنفى.. وهى ما اصطلح على تسميتها بأن المتهم يحاكم أمام قاضيه الطبيعى وهو ما ينطبق تماما على محاكمة الرئيس السابق وبعض أركان حكمه.. حيث يحاكم طبقا لنصوص قانونية سارية قبل الحادث ومعمول بها من عشرات السنوات، كما أنه يحاكم أمام محكمة جنايات عادية مختصة نوعيا ومكانيا.. تعتمد فى حكمها على الجزم واليقين وليس على الحدس والتخمين.. وهى صفة القضاء الجنائى بصفة عامة.. حيث يعكف قضاة المحكمة على قراءة الأوراق وفحص الأدلة وسماع الشهود (الإثبات والنفى) والمرافعات والدفاع، ثم تبحث مدى انطباق مواد الاتهام التى تضمنها قرار الإحالة على وقائع الدعوى. لقد أثبتت مصر للعالم أنها دولة مدنية متحضرة.. فعلى الرغم مما ارتكبه الرئيس السابق وأركان حكمه فى حق هذا الشعب المسالم.. إلا أنه يحاكم أمام محكمة عادية وأمام قاضيه الطبيعى.. وطبقا للقاعدة الفقهية المعروفة أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة.. وهو ما يجرى حاليا بالفعل. إذن أين المشكلة؟.. المشكلة أن الجلسات الأولى للمحاكمة وما كشفت عنه من بعض الممارسات وطبيعة قرارات الاتهام أثارت بعض الجدل واللغط.. وصل إلى مناقشة قرارات المحكمة المبدئية على شاشات الفضائيات.. والغريب أن من قام بذلك هم رجال قانون لم تتوافر لهم الفرصة لقراءة أوراق القضية والإلمام بتفاصيلها.. فضلا عن علمهم أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها- طبقا لنص قانون الإجراءات الجنائية- فإنه لا يشترط لتحقيق العلانية فى المحاكمة أن تذاع وقائع الجلسات على الهواء مباشرة من خلال شاشات التليفزيون. لقد تحدث البعض عن ثلاث ملحوظات كشفت عنها الجلسات الأولى للمحاكمة.. الأولى وهى قضية العلانية، والثانية المدعون بالحق المدنى، والثالثة توصيف الاتهام. *** من المعروف أن الجلسات الأولى للمحاكمة.. هى جلسات إجرائية يتم فيها إثبات حضور المتهمين والمدافعين عنهم، ثم يتلى قرار الإحالة إلى المحاكمة من قبل النيابة العامة، ويبدى المدافعون عن المتهمين طلباتهم، وكذلك المدعون بالحقوق المدنية، وللمحكمة أن توافق على بعض ما يطلبه المدافعون أو مدعو الحقوق المدنية أو التقاضى عنه إذ لم يكن مؤثرا فى سير الدعوى أو الحكم فيها، وخاصة فيما يتعلق بطلبات سماع الشهود. ومن المعروف أيضا أنه لابد أن يكون لكل متهم أمام الجنايات محام يدافع عنه وإن لم يوكله بنفسه.. فعلى المحكمة أن تقدم له محاميا آخر ممن عليهم الدور فى الكشف المعد من قبل النقابة لذلك.. أقول ذلك لأننى قرأت للبعض يستنكر قيام بعض المحامين بالدفاع عن المتهمين فى تلك القضية.. فحق الدفاع للمتهم بالأصالة أو الوكالة أحد الحقوق الأساسية وإلا شات المحاكمة البطلان، هذه واحدة أما الثانية فتتعلق بما يسمى المدعون بالحق المدنى.. فطبقا للقانون لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية، وفى أى حالة كانت عليها الدعوى، حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، وبشرط أنه لا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول تدخله. ونظرا لكثرة عدد من تضرروا فى تلك القضية.. سواء بالشهادة أو الإصابة.. وهو ما يترتب لهم حق التعويض المدنى من المتهمين، فقد انعكس ذلك على عدد المحامين المدعين بالحق المدنى أمام المحكمة تكليفا أو تطوعا.. ولكن للأسف كان أداء بعضهم سيئا.. خاصة فى وجود كاميرات التليفزيون والبث المباشر لوقائع الدعوى على الهواء مباشرة، حيث كان البعض يخاطب جمهور المشاهدين ولا يخاطب المحكمة المنعقدة.. وهو ما وصف بالإخلال بسير الجلسات.. وكانت المحكمة تضطر لوقف نظر الدعوى أكثر من مرة حتى يعود الانضباط إليها وتتمكن من ممارسة عملها بالشكل القانونى السليم.. لأن العالم كله كان يشاهد المحاكمة.. وهو ما يمكن أن يعطى انطباعا مختلفا عن القضاء المصرى، مع ملاحظة- وطبقا لنصوص القانون- أنه يجوز للمحكمة إذا رأت أن استمرار هذا الأسلوب غير المنظم من المدعين بالحق المدنى يخل بسير الجلسة وانضباطها.. أن تصدر حكما مبدئيا بعدم قبول تدخلهم، ليقيموا دعواهم أمام المحكمة المدنية المختصة فيما بعد. على أية حال.. لقد انتهت الجلسات الإجرائية السابقة بإعلان المحكمة وقف البث التليفزيونى المباشر لجلساتها حفاظا على حسن تطبيق العدالة.. وعدم التأثير على شهود الدعوى مع استمرار توافر العلانية التى يتطلبها القانون من السماح للكافة بحضور الجلسات- طبقا للعدد الذى تستوعبه القاعة، فمرة أخرى.. علانية الجلسات لا تتطلب استمرار البث المباشر لوقائع الجلسة، أى تتحقق بوجود المحامين والإعلاميين وأهالى المدعين بالحق المدنى وغيرهم تسمح المحكمة بحضورهم. مع ملاحظة أن سرية الجلسات تكون مقصورة فقط على أطراف الدعوى.. الادعاء والمدافعين.. وهو حق للمحكمة يجوز تطبيقه إذا وجدت أن بعض ما يقال أمامها يخالف النظام العام والآداب العامة! والمعنى أنه لا سرية لجلسات المحاكمة وأن الرأى العام سيتاح له متابعة كافة وقائع الجلسات وما يدور فيها فى ظل وجود هذا العدد من المحامين والإعلاميين والشهود! لقد تابعنا الجلسات الأولى وشاهدنا تصفيقا واستحسانا من الحضور لبعض القرارات المبدئية التى أصدرتها المحكمة.. ومنها قرار ضم القضية المتهم فيها وزير الداخلية ومساعدوه للقضية المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه، وكذلك وقف البث المباشر.. فهل ننتظر اعتراضا وتشويشا على قرار آخر للمحكمة إذا لم يعجب الحضور أو جاء على غير هواهم! مع ملاحظة أننا لا نأخذ بنظام المحلفين المطبق فى أمريكا حيث تقرير الإدانة من عدمها يكون لنخبة مختارة من الجمهور العادى.. وإنما نأخذ بالنظام اللاتينى فى القضاء.. أى محكمة مشكلة من دوائر متخصصة ومن قضاة محترفين.. لا عمل لهم غير الحكم بين الناس بالعـــــــدل.. وللأسف الشديد لقد تابعت ما نشر على بعض المواقع على النت ولاحظت أن بعضها أجرى استفتاء على قرارات المحكمة.. وهناك من وافق وهناك من اعترض.. بينما تحفظ البعض فى الإجابة.. لقد أشرت من قبل أن هناك فرقا بين المحاكمات الشعبية والمحاكمات القضائية، ونحن الآن أمام محكمة لا سلطان عليها غير القانون وضمائر أعضائها.. فلنترك الدائرة تمارس عملها بعيدا عن الضغوط أو الاستعجال فى الحكم. *** أما فيما يتعلق بما أثاره البعض من قصور فى قرار الإحالة.. واكتفائه بالتحريض والاشتراك فى قتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام والتربح واستغلال النفوذ، فمدى علمى أن النيابة العامة بذلت جهدا جبارا فى تجميع الأدلة والسماع للشهود فى ظل الانهيار الأمنى الذى ساد البلاد بعد 25 يناير، أى فى ظل غيبة مأمورى الضبط القضائى (ضباط الشرطة) المنوط بهم تحرير المحاضر وجمع الأدلة وإثبات شهادة شهود العيان للوقائع التى حدثت من قتل وإصابة للمتظاهرين. ثم هل كان يعتقد أحد إمكانية قيام هؤلاء المتهمين من قيادة الجهاز الأمنى بتقديم أدلة إدانتهم؟.. بل لا أستبعد قيام البعض منهم بعكس ذلك، ولعل هذا ما يفسر قلة عدد الأحراز فى القضية والمتمثلة فى عدة اسطوانات قدمها متطوعون أو مجنى عليهم للنيابة العامة. مع ملاحظة أنه من حق المحكمة.. طبقا لما يسمى بحق التصدى.. أن تعيد توصيف الاتهام وتعديل وصف التهمة.. ويجوز لها إدخال متهمين جدد فى القضية وندب أحد أعضائها للتحقيق معهم أو إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معهم.. وإحالتهم للمحاكمة إذا توافرت أدلة الاتهام ضدهم. *** والمعنى فى كل ما تقدم أننا أمام سابقة جديدة فى تاريخ القضاء المصرى.. فلأول مرة يحاكم رئيس دولة وأركان نظامه أمام محكمة الجنايات.. وقد تم التحقيق مع المتهمين وجمع أدلة الإدانة فى ظل انهيار أمنى كامل.. وفى ظل غياب الجهات المعاونة. ومن ثم ليس علينا كمواطنين سوى التريث والصبر ومتابعة جلسات المحاكمة.. وحتى الفصل فى الدعوى، وخاصة أن هناك درجة النقض وإعادة المحاكمة وغيرها من الإجراءات القانونية للقصاص العادل ورد الحقوق لأصحابها.. ولن يفلت مذنب بذنبه طالما فى مصر قضاء عادل.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: رد: مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1819-04/09/2011 الثلاثاء 06 سبتمبر 2011, 2:53 pm
حسنى مبارك.. صعوده وسقوطه ( 2 )
من بين فصول قصة صعود حسنى مبارك إلى سدة الحكم.. كان عام 1981 وما شهده من أحداث منذ بدايته وحتى اغتيال الرئيس السادات فى منصة العرض العسكرى.. هو الفصل الفارق والأهم فى تلك القصة، إذ تحالف حُسن الحظ مع مواءمات السادات السياسية التى أرجأت قراره بإقالة مبارك وتعيين نائب آخر، وكان منصور حسن و من اعتزم السادات اختياره لهذا المنصب، وهو اختيار وشت به بعض الشواهد وتواترت أنباؤه فى كواليس السياسة المصرية وتسرّبت إلى الدوائر الإعلامية خارج مصر. أول وأخطر تلك التسريبات السياسية والإعلامية كان تقريراً صحفياً لمراسل مجلة الحوادث اللبنانية فى القاهرة.. نشرته المجلة التى تصدّر غلافها صورة منصور حسن تحت عنوان: «الرجل القادم فى مصر».. فى إشارة واضحة إلى اقتراب موعد إقالة مبارك وتعيين منصور حسن نائبا للرئيس ومن ثم إفساح الطريق أمامه إلى رئاسة مصر لاحقا فى مرحلة ما بعد السادات، وبسبب هذا التقرير الذى كان سبقا صحفيا لـ «الحوادث» تمت مصادرة عدد المجلة ولم يتم توزيعها فى مصر. والحقيقة أن منصور حسن ومنذ وصوله معترك السياسة وطوال توليه منصب وزير الثقافة والإعلام حظى باحترام وتقدير النخبة السياسية والفكرية، فقد كان ذا رؤية سياسية عميقة وثقافة واسعة وله توجهات ليبرالية ديمقراطية تبدّت فى ممارساته وآرائه سواء داخل الحزب الوطنى فى بداية تأسيسه برئاسة السادات أو داخل الحكومة. ومما يذكر للرجل ويُحسب له أنه عند إعداد قانون تنظيم الصحافة بعد نقل ملكية الصحف من الاتحاد الاشتراكى - بعد حله وإعادة الحياة الحزبية - إلى مجلس الشورى، فقد كان من رأيه أن يتم اختيار رؤساء مجالس إدارات الصحف ورؤساء التحرير بالانتخاب، ومن المفارقات أن الراحل موسى صبرى وهو صحفى ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم أقنع السادات برفض هذا التوجه بدعوى أن الشيوعيين والناصريين سوف يسيطرون على الصحافة القومية، رغم أن صاحب الاقتراح معروف بميوله اليمينية!! *** فى تلك الأثناء كان حسنى مبارك قد استشعر نية السادات لإقالته واعتزامه تعيين منصور حسن نائبا لرئيس الجمهورية، وجاء تقرير مجلة الحوادث ليؤكد هواجسه، فادعى إصابته بكسر فى ساقه ووضعها فى الجبس، ولزم بيته كنوع من الاعتكاف السياسى بهدف التعبير عن غضبه وفى نفس الوقت إثارة البلبلة السياسية خاصة داخل القوات المسلحة باعتبار أن إقالته أو تعيين نائب مدنى إلى جانبه من شأنه أن يثير حفيظة القادة العسكريين. غير أن السادات بدهائه السياسى المعهود أسرع باحتواء الموقف خاصة وأنه لم يبق سوى عام واحد على اكتمال الانسحاب الإسرائيلى من سيناء، وقام بزيارة مبارك فى بيته للاطمئنان على صحته، وكانت هذه الزيارة التى نشرت خبرها وسائل الإعلام بمثابة رسالة من السادات إلى نائبه وإلى القوات المسلحة وأيضاً إلى الرأى العام المصرى لنفى تلك التسريبات. وهنا تجدر الإشارة إلى أن علاقة مبارك ومنصور حسن كانت بالغة التوتر من قبل تفكير السادات فى تعيينه نائبا بدلا من مبارك، وذلك بسبب غيرة مبارك كنائب للرئيس من ديناميكية منصور حسن عندما كان وزير شئون الرئاسة واتساع اختصاصاته بينما كان مبارك لا يفعل شيئاً! *** من بين أهم وأخطر أحداث عام 1981أيضاً، كان مصرع المشير أحمد بدوى وزير الدفاع ومعه ثلاثة عشر قائدا عسكريا فى حادث سقوط طائرة، وهو الحادث الذى أحاطت به الشبهات وقتها، خاصة أن التقاليد العسكرية الصارمة تقضى بألا يتجمع هذا العدد من القادة فى طائرة واحدة. لم يشأ السادات أن يدع مجالا لأية شبهة، وسارع إلى نفى أى احتمال بتدبير الحادث من خلال هذه المجلة «أكتوبر» وحيث تصدر غلافها عنوان كبير صاغه الأستاذ أنيس منصور رئيس التحرير بحرفيته العالية وكان العنوان: «لا هم مماليك ولا نحن فى عصر محمد على». *** عودة إلى منصور حسن وقد حدث أن أقاله السادات من وزارة الثقافة والإعلام قبل افتتاح الدورة البرلمانية وطلب منه أن يكون وكيلا لمجلس الشعب، وهو المنصب الذى رفضه منصور حسن.. معتبراً أنه تقليل من مكانته السياسية. وفى حديث صحفى إلى جريدة مايو (جريدة الحزب الوطنى) أجراه الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة رئيس تحريرها والذى كان يترأس أيضا تحرير جريدة أخبار اليوم.. علّق الرئيس السادات على موقف منصور حسن ورفضه للمنصب البرلمانى.. شارحا أسباب اختياره لهذا المنصب باعتبار أن البرلمان مطبخ السياسة.. مدللاً على أهميته بأن كان شخصيا وكيلا لمجلس الأمة (الشعب فيما بعد).. مستطرداً أن منصور حسن لم يدرك ولم يتفهم سبب اختياره للمنصب البرلمانى. مالم يقله السادات نظرا لحرصه على إخفاء نيته بشأن منصور حسن أنه كان يعدّه لتولى منصب نائب رئيس الجمهورية فى الوقت المناسب، وهو الوقت الذى تباينت الروايات حوله، ومنها أن قرار تعيين منصور حسن وإقالة مبارك كان سيصدر بعد الانسحاب الإسرائيلى النهائى من سيناء فى الخامس والعشرين من أبريل عام 1982، وهو الحدث الذى لم تشأ الأقدار أن يشهده السادات. وفى رواية أخرى فإن السادات كان قد قرر بالفعل إقالة مبارك وتعيين منصور حسن عقب انتهاء العرض العسكرى يوم السادس من أكتوبر على أن يعلن القرار فى اليوم التالى، وهو مالم يحدث، إذ أغتيل السادات فى منصة العرض العسكرى فى حادث هو الأول من نوعه فى التاريخ المصرى ولايزال لغزا غامضا ربما تتكشف أسراره فى فترة مقبلة. تؤكد هذه الرواية رواية أخرى ترددت كثيراً فى الكواليس السياسية وهى أن السيدة جيهان السادات حرم الرئيس الأسبق زارت منصور حسن فى بيته قبل أيام قلائل من حادث الاغتيال وزفت إليه بشرى تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية قريباً جداً. وثمة رواية رابعة وإن بدت غير متماسكة وهى أن السادات وقع بالفعل قرار إقالة مبارك وتعيين منصور حسن قبل ذهابه إلى العرض العسكرى ولكن اغتياله المفاجئ حال دون إذاعة القرار. ولأن تعدد الروايات حول صدور قرار الإقالة فى أكتوبر دون انتظار لشهر أبريل من العام التالى، يجعل ذلك الموعد هو الأقرب إلى الدقة، ولذا يبقى السؤال المهم: لماذا قرر السادات إقالة مبارك فى هذا التوقيت تحديدا؟.. أهمية السؤال هى أن مبارك كان فى زيارة رسمية كنائب للرئيس للولايات المتحدة وعاد إلى القاهرة فى الرابع من أكتوبر أى قبل العرض العسكرى بيومين اثنين فقط، وكان السادات قد علم أنه اجتمع مع بعض كبار المسئولين فى الإدارة الأمريكية دون حضور السفير المصرى. أهمية السؤال أيضاً أنه يحمل فى طياته أكثر من مجرد التساؤل، أما الإجابة عنه فإنها بالغة الصعوبة والحساسية وتكاد تكون بالغة الخطورة، ولذا فإنها ستبقى غائبة ومعلقة ريثما يتم الإفصاح عنها فى فترة زمنية مقبلة. *** بمقتل السادات المفاجئ غيلة وغدرا خلا الجو لحسنى فجأة أو بالأحرى خلاله منصب رئيس الجمهورية الذى أوصله إليه سوء حظ مصر فى ذلك العام. *** وقد كانت اللقطة الأخيرة التى جمعت بين مبارك ومنصور حسن ذروة الدراما فى علاقة الاثنين.. بالغة الدلالة فى نفس الوقت، وذلك حين توجه أعضاء مكتب مجلس الشعب إلى مبارك ومن بينهم منصور حسن لإبلاغه بقرار المجلس بترشيحه للرئاسة فى استفتاء شعبى وفقا للدستور فى ذلك الوقت، إذ كانت المصافحة الباردة الجافة بينهما وقد أدار كل منهما وجهه للآخر إشارة واضحة لم تخطئها أعين المراقبين الذين شاهدوا اللقاء على شاشة التليفزيون بأن هذه هى نهاية منصور حسن السياسية التى اختارها بنفسه لنفسه مع بداية رئاسة مبارك وصعوده إلى قمة السلطة التى أفسدها وأفسدته. وللحديث بقية فى العدد القادم.-
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: رد: مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1819-04/09/2011 الثلاثاء 06 سبتمبر 2011, 2:54 pm
قانون الغدر لمحاكمة مبارك والعصابة
على الرغمّ أنه قانون استثنائى سيئ السمعة ورغم ما به من عيوب أكل عليها الدهر وشرب،، ومع أنه يفتقر إلى التشكيل القضائى المعروف فى القضاء الطبيعى فإن قانون الغدر الذى تطالب بعض القوى والأحزاب السياسة بتفعيله يعد ضرورة ملحة فى هذا التوقيت بالذات لسرعة محاكمة مبارك وأعوانه الذين أفسدوا الحياة السياسية وحاربوا طواحين الهواء بحجة التعمير والبناء، وعذبوا الأبرياء، وانتهكوا الحرمات وقطعوا الأرزاق، ونهبوا البلاد حتى اشتكى أهل الأرض لقاضى السماء، فجاء أمر ربك الذى يقول للشئ كن فيكون. ولأن الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، فإن صفوت الشريف الذى سمم علينا الماء والهواء، لابد أن يأخذ جزاء ما قدمت يداه، ومعه يوسف والى الذى أهلك الحرث والنسل ووزع الأمراض على أبناء مصر بالقطعة، وبالمجان، حتى أن معهد الأورام بات يشتكى إلى الله من جبروت هذا الرجل الذى لم يراع فى المصريين إلاًّ ولا ذمة، أما محمد إبراهيم سليمان فقد اشترك مع مجموعة من اللصوص فى نهب خيرات مصر، بعد أن ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، متناسين قول الحق تبارك وتعالى «ولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون».. وبالتالى فقانون الغدر ليس نكاية أو جناية، ولكنه جزء من أخذ الحقوق الذى أشارت إليه الآية الكريمة فى قوله تعالى: «ولكم فى القصاص حياة ياأولى الألباب». وتفعيل القانون القديم الذى ترجع نصوصه إلى خمسينات القرن الماضى سيكون عامل حسم فى محاكمة مبارك وأعوانه، وسيشفى صدور قوم مؤمنين على حد تعبير الحقوقى المعروف حافظ أبوسعدة والذى قال: إن القانون سيريح أسر الشهداء؛ الذين فقدوا أرواح أبنائهم من أجل تحرير مصر من الظلم والطغيان، والقضاء على فلول النظام السابق والتى تخطط -كما هو واضح- فى ممارسة الحياة السياسية مرة أخرى وتنشيط رأس المال الحرام للسيطرة على سدة الحكم وضرب الثورة فى مقتل، فلايرجى من أعضاء العصابة السابقة خيرًا بعد أن عاثوا فى الأرض فسادًا، واغتصبوا السلطة لأكثر من 30 عامًا، واستولوا على المال العام جهارا نهارا، فى وقت كانت غالبية الشعب المصرى تتضور جوعا وتتنفس ألما وحزنًا. وأضاف أبو سعدة إن تنفيذ قانون الغدر يعد الآن ضرورة أكثر من أى وقت مضى بعد مخاوف البعض من أحكام البراءة للجميع التى حصل عليها أقطاب النظام السابق فى قضية أخبار اليوم، وعلى رأسهم أحمد المغربى وزير الإسكان وعهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وياسين منصور شقيق وزير النقل الأسبق محمد لطفى منصور. البطانة وإذا كانت نصوص قانون الغدر «غدارة» فى بعض المواد إلاّ أنها ستكون عادلة مع هذه البطانة الغاشمة التى لوثت الحياة السياسية، خاصة أن القانون 344 الصادر فى 1952 صدر وفق إعلان دستورى فى ظروف مشابهة للحالة التى نحن عليها الآن، وأنه خص بالذكر من كان موظفا عاما أو وزيرا أو كان نائبا تحت القبة أو كان عضوا فى مجالس المديريات -أى المحافظات- أو المجالس البلدية والقروية بلغة الخمسينات. وبناء عليه سيطول القانون مبارك وأعوانه، الذين أفسدوا الحكم، ولوثوا الحياة السياسية، وأضروا بمصلحة البلاد، وزوروا إرادة الناخبين، وشجعوا على التوريث وخالفوا القوانين، وانتهكوا حقوق الإنسان، وقضوا على المعارضة الجادة، وسيطروا على أموال الشركات والمؤسسات، والهيئات من خلال توزيع المناصب، واستغلال النفوذ كما نهبوا الأراضى والعقارات، وأوراق ومستندات البورصة كما فعل جمال مبارك وأحمد عز وعلاء مبارك وغيرهم الكثير والكثير. مهزلة سيقضى القانون على المهازل السياسية والمؤامرات التى كانت تحاك بليل ضد الشرفاء من أبناء الشعب جهارًا نهارًا، حيث تبدأ العقوبة بالعزل من الوظائف، والحرمان من النشاط أو الحقوق السياسية، بالابتعاد عن الترشيح والتقدم فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، أو المحليات أو تولى مسئولية مجالس الادارات حتى لاتعود ريما لعادتها القديمة، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، وحتى لايتآمر فلول النظام السابق على مبادئ الثورة بدعوى انقلاب السحر على الساحر. ورفض الحقوقى الشهير عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط التهاون أو التقصير مع رموز النظام السابق الذين راهنوا على إرادة الشعب المصرى، واعتقدوا أنه لن يستيقظ من سباته، وأن عملية التوريث ستتم بخير وسلام، وأن مصر العظيمة لن تختلف فى حكمها عن ليبيا أو سوريا أو اليمن. النيابة العامة وإذا كانت المعضلة الحقيقية فى قانون الغدر كما يقول سلطان هو أنه قانون استثنائى لا يقبل النقض أو الاستئناف، ويعيش فى حضن القضاء العسكرى بعيدا عن القضاء الطبيعى، فكل هذه أمور يمكن علاجها بإجراء بعض التعديلات بخلو هيئة المحكمة من العسكريين، بأن تكون هيئة المحكمة، أولجنة التحقيق من النيابة العامة ومستشارى محكمة الاستئناف، وتحذف عقوبة إسقاط الجنسية، ويتم التركيز على تطهير الحياة السياسية، وحرمان فلول النظام السابق من الترشيح للمجالس النيابية، والبرلمانية والعزل من الوظائف العامة لمدة 5 سنوات ورد جميع الأموال والأطيان والعقارات التى استولت عليها العصابة الحاكمة ليرفل أبناء الشعب بخيرات بلاده. ومع تأكيده بأن إحياء محكمة الغدر أو العمل بقانون الغدر يمثل حالات استثنائية أيام الثورات لأنه يشجع على تصفية الحسابات.. فإن المحامى الشهير سامح عاشور نقيب المحامين السابق لايرفض العمل به خاصة مع مبارك وأعوانه الكبار، وحبيب العادلى الذى أمر وحرّض على قتل الشهداء مؤكدا أن المحاكمة العاجلة، فى حق مثل هذه الشخصيات ستساعد فى تهدئة الأوضاع، واستقرار البلد خاصة أن التهم المنسوبة إلى تلك الشخصيات لايدانيها شك. وعلى الجانب الآخر فقدو رفض د.نبيل لوقا بباوى أستاذ القانون الجنائى العمل بقانون الغدر قلبا وقالبا ووصفه بالخطيئة القانونية التى يمكن أن تهدد حكومة د.شرف بل ستصيبها فى مقتل، وذلك لأن ثورة 25 يناير التى حمى فيها الجيش الشعب، طالبت من أول يوم بتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ورفض العمل بقانون الطوارئ أو المحاكمات العسكرية والاستثنائية وبالتالى تطالب ائتلافات تلك الثورة النبيلة بإحياء قانون ميت أو قانون الغدر لمحاكمة رموز النظام السابق مما يعد خطأ وخطيئة فى حق أبناء الشعب المصرى الجميل. محاكمة الباشوات وحتى يكون القارئ على علم - كما يقول د. نبيل -فقانون الغدر الذى كثر الحديث عنه الآن قانون استثنائى صدر فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر برقم 344 لسنة 1952 المعدل بقانون 173 لسنة 1953 للتنكيل بخصوم الثورة من وجهة نظره أمثال مصطفى النحاس باشا وفؤاد سراج الدين باشا حتى يتمكن عبدالناصر من الانفراد بالحكم، وهو بالطبع ما يتنافى مع مبادئ ثورة 25 يناير التى قامت أصلا لإصلاح الحياة السياسية والبرلمانية بعد إفسادها. مضيفاً أن المشير طنطاوى لا يريد الاستمرار فى الحكم ويريد عودة الجيش إلى ثكناته للقيام بمهمته الأساسية وهى تأمين الحدود التى اشتعلت مؤخراً بعد ظهور الجماعات المتشددة فى سيناء، والمطالبة بإقامة إمارة إسلامية فى العريش، وقتل إسرائيل أحد ضباط الشرطة و5 من الجنود البواسل على الحدود. نار جهنم وقال إن مطالبة د. عصام شرف ود.السلمى ود. الببلاوى بتعديل قانون الغدر - سيفتح عليهم طاقة جهنم - لأن المادة الثامنة من القانون القديم والمشروع المعدل ستعاقب الشريك المتضامن بنفس جريمة الفاعل الأصلى، نظراً للدور الكبير الذى لعبه هذا الشريك فى إفساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات سواء فى 2005 أو 2011، وبالتالى ستتم محاكمة 6 آلاف قاضٍ ممن أشرفوا على الانتخابات آنذاك، خاصة أن محكمة النقض شاهد عيان على تزوير الانتخابات، ومحاكمة أكثر من نصف مليون شخص من الضباط والأمناء وجنود الشرطة، ممن شاركوا فى الانتخابات أيضاً بالإضافة لمحاكمة 155 ألف موظف شاركوا فى مراقبة الصناديق مع محاكمة غالبية أعضاء مكاتب ورؤساء الأحزاب، والكثير من التيارات الدينية الذين اتفقوا وساعدوا على تزوير الانتخابات وقسّموا كعكة العضوية فى البرلمان، والحصول على الحصانة باتفاقات معلومة للجميع، ومن أراد معرفة المزيد فعليه بسؤال القيادات الكبيرة فى الحزب الوطنى وعلى رأسهم السيد صفوت الشريف، وهو حى يرزق فى محبسه حتى الآن، أو اللواء حسن عبدالرحمن مدير أمن الدولة، الأسبق، ليتأكد لنا أن إفساد الحياة السياسية لم يكن وصمة عار فى بعض قيادات الحزب الوطنى، كما يقول البعض، ولكن كان مسئولية جميع القوى السياسية والتيارات الدينية والأحزاب التى كانت تسبّح بحمد النظام السابق. الصحافة والإذاعة وأشار د. نبيل إلى أن تفعيل قانون الغدر حالياً سيطول رجال الإعلام فى الصحف والتليفزيون والإذاعة الذين برروا تزوير الانتخابات وساعدوا على تمريرها مضيفاً أن تزوير الانتخابات كان عملاً ممنهجاً ليس فى عهد الرئيس السابق فحسب، ولكنه كان نقطة سوداء فى جبين الرئيس جمال عبدالناصر، والرئيس أنور السادات، وإذا أردنا عدالة السماء فتجب محاكمة كل من شارك فى الانتخابات المزورة فى كل العهود السابقة، لأن المساواة فى الظلم عدل كما يقال. ومع أن جريمة إفساد الحياة السياسية التى شغلت بال الكثير مؤخراً غير موجودة فى قانون العقوبات، كما أنها جريمة مرسلة غير منضبطة الألفاظ والأركان، إلا أنه يمكن ارتكابها من خلال آليات محدودة وشواهد معلومة كتزوير الانتخابات، واستغلال النفوذ، ومع أنه لا توجد جريمة أو عقوبة إلا بوجود نص، كما يقول الدستور، فإن قانون العقوبات نص على عقوبات أصلية، وأخرى تكميلية يمكن أن تصل إلى السجن المشدد أو العزل من الوظائف العامة، والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وهى نفس العقوبات التى تسعى إليها نصوص قانون الغدر، مؤكداً أن هذا القانون لن يرحم شباب الثوار لأنه يعاقب بكل قسوة من يعرقل سير العدالة أو يتدخل فى شئون القضاء، أو يسعى لنشر الفوضى وتهديد الأمن القومى، ومن هذا فقد يقع الشباب تحت طائلة القانون خاصة عند المطالبة بالإسراع فى المحاكمات والتعليق على أحكام القضاء وإخلاء سبيل المتهمين، والسعى لنشر الفوضى بمظاهرات مليونية، أو احتجاجات فئوية من شأنها الإضرار بالأمن القومى وضرب الاقتصاد الوطنى. بلاغات كيدية ويرفض د. نبيل لوقا بباوى المادة الرابعة من مشروع تعديل حكومة د. عصام شرف، لأنها ستسبب صداعاً للمجلس العسكرى، وتهدد كيان د. شرف نفسه، لأنه قرر أن ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على بلاغات مقدمة إليها، ومن هنا ستكون الكارثة.. لأن القانون فى هذه الحالة سيكون معول هدم، وليس أداة بناء، كما أنه سيشجع العامة والخاصة على تقديم بلاغات كيدية ضد الموظفين وأعضاء البرلمان والمحليات والقضاة، وضباط الشرطة وحتى ضد أعضاء النيابة أنفسهم، وضد أحزاب المعارضة التى شاركت النظام السابق فى العضوية والحصانة، وهى الأحزاب التى يطلق عليها «فلول المعارضة». وفى النهاية ينصح د. نبيل لوقا بباوى أستاذ القانون الجنائى ائتلافات شباب الثورة بالعمل على بناء مصر، والابتعاد عن نغمة التخوين، واحترام الآخر، ومنح حكومة د. شرف الوقت الكافى لمعالجة الملفات القديمة والتحديات الراهنة، مؤكداً أن الثورة تتعرض لمخطط شيطانى ظهرت بوادره فى التطاول على رموز القضاء، والقوات المسلحة، وغلق مجمع التحرير، وقطع طريق القاهرة السويس، والتظاهر أمام المجرى الملاحى، ومحاولة اقتحام ميناء السخنة، والعودة من جديد لخلق ثقافة الحوار والاختلاف بدون عداء مع احترام الرأى والرأى الآخر، وترك الفرصة للمجلس العسكرى حتى يعمل فى هدوء واستقرار خاصة أنه يواجه تحديات تنوء عن حملها الجبال. بيان الحكومة هذا وقد أعلن مجلس الوزراء فى موقعه على الفيس بوك عن مشروع لتعديل قانون الغدر لإجراء حوار مجتمعى بشأن تفعيل عقوبات العزل السياسى والوظيفى على مرتبكى الجرائم السياسية، والحرمان من الترشيح لمجلس الشعب والشورى والمحليات وتولى الوظائف العامة والقيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم. كما تتضمن الجزاءات - كما جاء على موقع مجلس الوزراء - الحرمان من الانضمام لأى حزب سياسى أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة لمدة 5 سنوات.. ومعاقبة كل من شارك بالتحريض والاتفاق والمساعدة بالجرائم السابقة. هذا وقد انتهى مجلس الوزراء من إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الغدر وهو الآن فى انتظار الموافقة النهائية، بعد عرضه على المجلس العسكرى برواز === محاكمة ـــــــــــــ بات من الواضح أن قانون الغدر أصبح ضرورة ملحة لمحاكمة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل السابق حيث طالب المستشار حسن عيسى رئيس محكمة الاستئناف فى بلاغ موجه للمشير محمد حسين طنطاوى فى الزميلة صوت الأمة إلى محاكمة هذا الرجل لإصداره تعليمات تخالف القانون والدستور وإضافة أعداد وهمية للناخبين فى انتخابات مجلس الشعب المنحلة فى 2011 على خلاف الأعداد الحقيقية. كما أثبت المستشار عيسى أن وزير العدل السابق قضى على استقلال القضاء وشارك فى إهانة القضاةعندما جعل تبعية لجنة الشكاوى له أو لأحد مستشاريه حيث كان يتم استدعاء القاضى وكأنه موظف أو تلميذ فى مدرسة، وهذا بالطبع على العكس ماكان متبع سلفًا من إطلاع القاضى على الشكوى ثم الرد عليها فى مظاريف سرية. أما أخطر ما قاله المستشار حسن عيسى هو إحالة القضاة الشرفاء للجنة الصلاحية لأنه طلب رفع صورة الرئيس المخلوع من غرفة المداولة لكونه تقليدا متبعا.. إلا أن هذا التصرف لم يعجب المستشار ممدوح مرعى.. عجبى!! معاه حق ! الحقوقى المعروف حافظ أبوسعده طرح سؤالا وجيها كان بمثابة حجر فى المياه الراكدة وهو: ما هو موقف فلول الوطنى من الانتخابات القادمة.. هل سيفوز أعضاء النظام السابق بالعضوية والحصانة؟ هل سنرى تحت القبة نفس الوجوه التى لوثت الحياة السياسية، وشاركت فى تزوير الانتخابات؟. يقول أبو سعدة قانون مباشرة الحقوق السياسية محلك سر، واستخدام المال والسلاح والبلطجة على أجندة العمل الحزبى. أبو سعدة يقول ليس من المعقول أن يسقط النظام وتظل الفلول والذيول تحت القبة لتشارك فى صنع الدستور وإفساد الحياة السياسية.. لك الله يا مصر.. إعدام ميت عندما طرح د. عصام شرف تعديلات قانون الغدر للحوار المجتمعى رفض أغلب القانونيين فكرة التعديل من أساسها لسبب بسيط هو أن قانون الغدر عبارة عن قانون ميت، ولا تجوز الاستعانة بميت، كما أنه قانون ساقط والساقط معدوم ولايجوز التعديل عليه، كما أن قانون الغدر تم إلغاؤه بإعادة 26 من القانون رقم 34 لسنة 1971 الخاص بفرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب. وتبدأ تفاصيل الحكاية أنه عندما أصدر الرئيس عبدالناصر قانون الغدر عام 1952 أصدره بأثر رجعى فظهر وكأنه صدر فى أول سبتمر عام 1939؛ وكان الغرض من هذا كما يقول المستشار زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض محاكمة أساطين الفكر وعلى رأسهم مصطفى النحاس باشا، وفؤاد سراج الدين وكريم ثابت المستشار الصحفى للملك فاروق وأعضاء البرلمان والمجالس النيابية والقروية وأصحاب المناصب العليا والوظائف والقيادات. وبما أن القانون تم تعديله وإلغاؤه، فإنه لايجوز العمل به لأنه قانون ميت.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: رد: مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1819-04/09/2011 الثلاثاء 06 سبتمبر 2011, 2:55 pm
أعضاء مجمع البحوث الاسلامية يؤكدون:«القصاص» من قتلة الثوار.. واجب
مع انتهاء جلسات الاجراءات فى قضية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وباقى المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين ومع سخونة القضية ومحاولة كل طرف حسمها لصالحه منذ الحظة الأولى، بدأ محامو المتهمين البحث عن ثغرات تبرئ موكليهم. وفى إطار ذلك انطلقت حرب الفتاوى الدينية التى يحاول كل طرف انتزاعها لصالحه فسارع المدعون بالحق المدنى الى طلب الحصول على فتوى تؤكد عدم جواز العفو عن المتهمين تحت أى ظرف من الظروف كما حاول محامو المتهمين ستصدر فتاوى يجوز دفع الدية لأهالى الشهداء وعدم جواز القصاص من المتهمين أن القتل تم على « المشاع» فلا يعرف من قتل من؟ وهل هناك تعمد فى قتل المتظاهرين أم لا؟ «اكتوبر» طرحت القضية على مائدة عدد من علماء مجمع البحوث الاسلامية والمتوقع طلب رأيه الشرعى فى القضية خلال الجلسات القادمة، ننقل أراءهم بكل حيادية وأمانة.. ففى البداية يقول د. محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه وعميد كلية الشريعة الأسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية إن جريمةالقتل تتنوع بين القتل العمد والقتل شبة العمد القتل الخطأ موضحاً أن القتل العمد يكون بقتل الجانى للمجنى عليه بآله تقتل غالباً كالسكين أو السيف أو الأسلحة النارية. وأما القتل شبه العمد فهو أن تكون جريمة القتل قد تمت بآله لا تقتل غالباً كما لو كان قد ضربه بعصا فأفقده حياته» فالعصا لا تقتل غالبا» ولهذا لم يكن قتل عمد، وأخيراً القتل الخطأ الذى تتعدى صوره كما لوكان يريد الشخص توجيه رصاصة إلى طائر فأصابت انساناً أو خرجت منه رصاصة دون قصد فقلت إنساناً، وأضاف عضو مجمع البحوث الاسلامية أن قتل العمد عقوبته لاعدام وهو ما يعبر عنه فى الاصطلاح الاسلامى »القصاص» مشيراً إلى أن آيات القرآن الكريم نصت على وجوب القصاص من القاتل المتعمد قال تعالى «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى».. وعلى هذا فلا يجوز للقاضى أن يحكم بعقوبة أخرى على من ارتكب جريمة القتل العمد إلا القصاص. وأوضح د. رأفت عثمان أنه لا يجوز التنازل عن هذه العقوبة «القصاص» إلا برضا أولياء الدم فإذا عفوا عن القصاص إلى الدية وجب دفعها، وأما القتل شبه العمد فلا يجب فيه القصاص وانما يجب فيه دفع دية، أما القتل الخطأ فلا يعاقب فيها القاتل بالقصاص، وانما عقوبته الديه والتى حددتها الأحاديث النبوية بمائة من الابل أو الف دينار فى البيئة التى لا يوجد فيها الجمال بصورة كافية. اعتداء على أمة ويرى د. محمود مهنا أستاذ القانون الدولى وعضو مجمع البحوث الاسلامية أن من قتل له قتيل عمداً فهو مخيرّ بين أمر من أمور ثلاثة إما أن يقتص أو يأخذ الديه أو يعفو ويأخذ الدية مضيفا أما إذا كان القتل قد وقع بهذه الصورة التى تمت ورأيناها فى أحداث ثورة 25 يناير من قتل للثوار والمتظاهرين فالأولى أن يكون العقاب صارمًا لأنه يعد قتلا جماعيا واعتداء على أمة بأسرها. وقال عضو مجمع البحوث الاسلامية إن الدية يمكن قبولها فى حالة القتل العمد إذا عفا صاحب الدم، لكن قبلوها هذه الحال يفتح الباب على مصراعية للأغنياء الذين يريدون أن يعيثوا فى الأرض فسادًا ويقتلوا فى الناس. واختتم أن ما جرى فى أحداث يناير لا يجوز فيه اسقاط القصاص لأن ذلك يشجع الحاكم أن يفعل ما يريد. فى حين يقول د. محمد الشحات الجندى أمين المجلس الأعلى للشئون الاسلامية وعضو مجمع البحوث الاسلامية إن المفروض أن من ارتكب جريمة قتل يعاقب بالقصاص والنصوص فى ذلك واضحة، موضحا أن فى حالة القتل العمد من حق ولى الدم أن يستبدل القصاص بالدية قائلًا إن دية القتل العمد والقتل الخطأ تكون مغلظة وتكون على الفاعل الأصلى ومن اتفق أو حرض أو شارك فى الجريمة. وفى حال انقسام أهالى الشهداء إلى فريقين أحدهما يريد أخذ الدية والآخر يريد القصاص يرى د. الجندى أنه فى هذه الحال يتم دفع الدية المغلظة ولا يطبق القصاص استنادًا على القول «ادرءوا الحدود بالشبهات» قائلًا: أرى الأمر معقدًا جدًا لأن العفو فى حالة قتل المتظاهرين يتطلب موافقة الشعب المصرى لأنها تعبر جناية للمجتمع ككل. أما د. عبد المعطى بيومى الاستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيقول إن الدية مقدارها 4 كيلو ذهب وربع الكيلو، يدفعها القاتل فى حالة ارتكابه لجريمة القتل بطريق الخطأ غير أن تنازل ولى الدم يعد شرطًا أساسيا فى حالة دفع الدية مع القتل العمد. فيقول تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا..». وذكر عضو مجمع البحوث الإسلامية أنه لا تقبل الدية فى حالة قتل المتظاهرين موضحًا أن قتل الثوار هو قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد وليس قتلا خطأ. متسائلًا كيف يكون القتل خطأ واستعملت فيه قناصات موجهة نحو الثوار فى الميادين؟ الاشتراك فى الجريمة وأوضح د. حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الشريعة السابق أنه لو اشترك أكثر من فرد فى قتل إنسان فيقتص منهم جميعًا ويعدمون مهما كان عددهم لكن إذا عفا ولى الدم فى هذه الحالة فيشتركون جميعًا فى دفع الدية وتطبيقه على ما نحن فيه من قتل للثوار فلابد من القصاص كل من قام بالتحريض على القتل أو الذى أعطى أوامر بذلك وعلى من قام بإطلاق النيران لأن جميعهم مشتركون فى الجريمة. ويختلف د. حامد ابو طالب فى رأيه حول ما إذا انقسم أولياء دم الشهداء إلى فريقين أحدهما يريد القصاص من القتلة والآخر يريد أخذ الدية مع د. محمد الشحات الجندى فى أنه إذا اتفق أولياء الدماء على أخذ الدية واصر واحد فقط على القصاص وعدم أخذ الدية فهذا حقه وفى هذه الحالة يكون من اختار فله الدية، ومن لم يختر الدية فيجب القصاص من القاتل. ويقول د. عبد المقصود الباشا أستاذ التاريخ الإسلامى بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن القصاص من القاتل أمر واجب فالقتل العمد فى الإسلام عقابه قتل القاتل وقال تعالى: «ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها». وأشار د. عبد المقصود إلى أن ما حدث مع الثوار يعد قتلا مع سبق الاصرار والترصد ولا يجوز فيه إلا القصاص موضحًا أن القصاص لو كان واجبًا وحقًا للمقتول، فهناك من هو أشد من ذلك فى الشرع ومعاقبتهم بتهمه الإفساد فى الأرض.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: رد: مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1819-04/09/2011 الثلاثاء 06 سبتمبر 2011, 2:56 pm
فى أول عيد فطر بنسائم الحرية..مصر لن تنسى شهداء الثورة
أكد ثوار يناير أن مصر هى الأم الحنونة التى لن تنسى ابناءها ابداً خاصة من قدموا دماءهم العزيزة قرباناً للحرية والديمقراطية اثناء ثورة يناير المجيده، وقد نجح شباب الثورة بالتعاون مع المجلس العسكرى والحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى ليس فقط فى منح التعويضات المقررة لأسر الشهداء والمصابين، ولكن ايضاً فى مساعدة هؤلاء على تخطى آلامهم وتوفير فرص عمل للمصابين خاصة الذين أصيبوا بعاهات مستديمة، بالاضافة إلى علاج بعض الحالات الصعبة فى الخارج، ومنح المساعدات والقروض للأسر الفقيرة خلال عيد الفطر المبارك الذى يعد أول عيد فطر يجئ على مصر الحرية التى استعدناها بفضل الدماء الذكية لهؤلاء الشهداء والمصابين.. فى البداية أوضح الناشط احمد السكرى عضو ائتلاف ثورة مصر الحرة تبنى الائتلاف التأكيد على حقوق المصابين واسر الشهداء فى صرف التعويضات التى قررتها الدولة وقد قام شباب الائتلاف بمساعدة المصابين على استخراج الاوراق المطلوبة اللازمة لضمها لصندوق رعاية اسر الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير.. واضاف السكرى لقد ساعدنا بعض المصابين فى ايجاد وظائف تتناسب مع اصابتهم خاصة الذين اصيبوا بعاهات مستديمه، مشيراً إلى ان الائتلاف تعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى مثل مؤسسة «مدنيين مصريين» وكذلك بعض رجال وسيدات الاعمال مثل ايمان الخضرى وهاله هلال فى سفر المصابين الذين يعانون من حالات صعبة للعلاج بالخارج.. واكد السكرى ان الائتلاف يعمل حالياً على مساعدة المصابين على تأسيس جمعية أو اتحاد لمصابى الثورة لتكون بمثابه قناة شرعية للمصابين فى التعامل مع الدولة بحيث يتم القضاء على عملية المتاجرة باسماء الشهداء التى لجأ اليها البعض للتحدث باسم شهداء ثورة يناير ، كذلك فنحن نسعى لكى يفتح صندوق رعاية اسر الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير ابوابه بعد عيد الفطر لتسجيل المصابين مرة ثانيه لإتاحة الفرصة لمن لم يتم تسجيل اسمه فى السابق للقيام بالتسجيل والحصول على التعويضات اللازمة، حيث سبق وقام 2300 من مصابى الثورة بتسجيل اسمائهم، بالاضافة إلى 553 من اسر الشهداء حيث حصلت اسرة الشهيد على 30 ألف جنيه ومعاش شهرى 1500 جنيه، وحصل المصاب على 20 ألف جنيه ومعاش شهرى يتناسب مع حجم الاصابة.. واضاف انه بالنسبه للمصابين بعجز كامل فنحن نسعى لأن تتم معاملتهم معاملة الشهداء من حيث حصولهم على نفس المعاش الشهرى المقرر لأسر الشهداء وكذلك نفس التكريم والنياشين الذين حصلوا عليها.. وبالنسبه لأسر شهداء السويس فقد قرر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء منح اسرة كل شهيد بالسويس شقة على ان يتم توظيف احد افراد الاسرة فى إحدى شركات البترول.. وقد اسفرت مجهوداتنا إلى موافقة السيد السفير / احمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة على منح أحد أفراد أسرة كل شهيد تأشيرة عمرة تكريماً لهم على ما قدمه ذووهم للوطن وحريته.. وأضاف السكرى ان أكثر ما أسعده كان قيام بعض شباب الائتلاف وبمبادرة منهم بتقديم مساعدات بمناسبه عيد الفطر المبارك لبعض مصابى الثورة وبعض اسر الشهداء التى تعانى من حالة مادية صعبه وتحتاج لمساعدة بمناسبه الأعياد وهو ابرز دليل على ان مصر لن تنسى شهداءها ومصابيها الذين قدموا أرواحهم فداء عنها وللحرية وللديمقراطية وهذا اقل ما يقدم للمصابين واسر الشهداء لأنهم أصحاب الثورة الحقيقيون.. ووجه السكرى الشكر لكل من تعاون معهم وفى مقدمتهم المجلس العسكرى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى وكذلك السيد اللواء محسن الفنجرى واللواء محمد سعيد العصار اعضاء المجلس واللواء حمدى بدين مدير الشرطه العسكرية على مجهوداتهم الكبيرة وتذليل اى عقبات امام الائتلاف فى مساعدة المصابين واسر الشهداء، وأضاف: اود ان اوجه الشكر ايضاً إلى الاستاذه المهندسة «بنسيه عصمت» المديرة التنفيذية لصندوق رعاية اسر شهداء ومصابى الثورة وكل العاملين بالصندوق ومجلس ادارته وعلى رأسهم رئيس الوزراء، وايضاً جميع القائمين على مؤسسات المجتمع المدنى الذى نكن لهم كل الاحترام والتقدير والسفارة السعودية بالقاهرة ورجل الاعمال الكويتى نواف العنزى على ما قدموه من دعم لأسر الشهداء والمصابين.. وتوجه السكرى بالكلمه إلى مصابى الثورة واسر الشهداء قائلاً لهم ان كل ما نفعله لا يساوى شيئاً امام ما قدمتموه او قدمه ذووكم لنا، فقد كنتم السبب فى نسائم الحرية التى نستنشقها اليوم، فألف تحية لكم من كل من يعيش على ارض هذا الوطن الذى يحتاج من افراده إلى المجهود والعمل لاعلاء راية مصرنا الحبيبة عالية لترفرف فوق العالم كله كما تمنيتم عندما خرجتم لتقفوا فى وجه ديكتاتورية النظام السابق وكل عام وانتم بخير فى اول عيد فطر يأتى على مصر وهى تتمتع بالحرية والديمقراطية.. اتحاد مصابى الثورة من جهته أوضح الدكتور طارق زيدان منسق عام ائتلاف ثورة مصر الحرة ان الثوار لم ينفصلوا يوماً عن مشاكل الشهداء والمصابين خاصة ان هناك عدداً كبيراً من هؤلاء استشهدوا امام اعيننا كما ان هناك العديد من المصابين من زملائنا وقد كنت شخصياً شاهد عيان على اصابه واستشهاد عدد كبير من الثوار اثناء موقعه الجمل فى شارع طلعت حرب وقد سبق وتصادف اننى حملت اول مصابى الثورة يوم 25 يناير فى شارع قصر العينى اثناء اشتباكنا مع الامن المركزى.. واضاف زيدان انه فى احد اجتماعاتنا مع المجلس العسكرى طلبنا من المجلس ان يتبنى بنفسه صندوق رعاية اسر الشهداء والمصابين وقد تفضل المجلس مشكوراً بالاستجابه لطلبنا واصدر بياناً بذلك ، وكنا قد سبق وانسحبنا من مجلس امناء الصندوق السابق احتجاجاً على الروتين والبيروقراطية والاهمال لاسر الشهداء والمصابين ولكن عندما اصبح الصندوق تحت رعاية القوات المسلحة وشعرنا بالخطوات الجاده والفعلية لحل مشاكل المصابين واسر الشهداء تعاونا مع الصندوق بشكله الحالى.. وأكد زيدان على ان الائتلاف قطع شوطاً كبيراً فى الاتفاق مع السفير السعودى بالقاهرة ومع المجلس العسكرى على القيام برحلة جماعية لأسر الشهداء والمصابين للعمرة إلى الاراضى المقدسه تخفيفاً عن آلامهم على ان يتحمل المجلس العسكرى التكاليف كهدية لأهالى الشهداء.. وفى هذا الاطار نتوجه بالشكر الكبير للسفير السعودى الذى ابدى استعداده الكبير لاى تسهيلات لاهالى الشهداء للعمرة وقد عرض ان تتحمل السعودية تكاليف الاقامة ولكننا وجهنا اليه الشكر على هذه الروح الطيبة، واعتبرنا ان مصر أولى بتحمل تكاليف اسر الشهداء وقد وجدنا ترحيباً بذلك من اعضاء المجلس العسكرى وجار تحديد موعد السفر بعد عيد الاضحى المبارك.. واضاف نحن الآن نحاول ايجاد فرص عمل حقيقيه لمصابى الثورة بجهود ذاتيه بالتعاون مع رجال الاعمال والشركات الوطنية، وقد حرصنا على تشكيل اتحاد مصابى الثورة واعدنا فتح التسجيل للمصابين مرة اخرى لأننا اكتشفنا وجود عدد كبير جداً من مصابى الثورة والذين نعرفهم شخصياً لم يتم تسجيلهم فى الصندوق ونحن ندعو من خلال مجلة أكتوبر اى مصاب للثورة ان يقوم بتسجيل اسمه فى الصندوق بعد العيد لكى يحفظ حقه فى التعويضات والمعاش المخصص لهم.. واستكمل زيدان حديثه قائلاً انه بالنسبه لمن لم يستطع من اسر الشهداء ومصابى الثورة صرف مستحقاته حتى الان فقد نجحنا بالجهود الذاتية فى منح هؤلاء جزءا من هذه المستحقات لكى يواجه متطلبات العيد على ان يتم رد هذه الاموال بعد ذلك عند استلامهم المستحقات.. ووجه زيدان الكلمه لاهالى الشهداء قائلاً انتم الابطال الحقيقيون للثورة تألمتم وحزنتم ولكنكم حررتم مصر كلها، وواجبنا وواجب الجميع ان يجعلوا أيامكم كلها اعيادا فقد كان اولادكم اصدق منا فاستحقوا الشهادة..
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: رد: مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1819-04/09/2011 الثلاثاء 06 سبتمبر 2011, 3:03 pm
د. عبد الحميد أباظة : بطرس غالى دمر العلاج على نفقة الدولة
*ما هى المهام المكلف بها فى الوزارة الجديدة والتى تختلف عن الوزارات السابقة ؟ ** الآن أنا مكلف برئاسة كل من اللجنة المختصة باعادة صياغة التامين الصحى الشامل ولجنة الانتقال التدريجى من العلاج على نفقة الدولة للعلاج المجانى ولجنة التظلمات والشكاوى ولجنة الامانة الفنية لزراعة الاعضاء واللجنة المشتركة مابين وزارة الصحة ونقابة الاطباء بالاضافة إلى رئاسة مجلس إدارة قناة صحتى التابعة لوزارة الصحة والمسئول عن اعلام الوزارة بعد قيام الثورة. *ما الذى تم التوصل إليه فى مشروع قانون التأمين الصحى؟ ** تعكف اللجنة المختصة باعادة صياغة مشروع القانون على بعض التعديلات بالمسودة القديمة *كم عدد المواد التى سيتم تعديلها ؟ ** سيتم تعديل 18 مادة بعضها فى الصياغة وبعضها فى زيادة حزمة الخدمات وجودتها بالاضافة الى التمويل وقيمة الاشتراك *هل تم الاتفاق على قيمة الاشتراك ؟ ** قيمة الاشتراك تحددها اللجنة المالية من خلال الاستراتيجية العامة للمشروع والتى لا تتغير كثيرا عن قيمة الاشتراك التى يتحملها المنتفعون الآن. *وماهى أهم المواد السيئة فى المشروع إبان وجود الجبلى وتم تعديلها؟ **فى مشروع القانون السابق كان المريض يدفع 30 %من قيمة العلاج و30% من قيمة الفحوصات والتحاليل بالاضافة الى 30% من قيمة العمليات الجراحية *وما الذى تم تعديله فى هذه المادة ؟ ** اللجنة المالية اقترحت مصادر تمويل اخرى للحصول على اموال بعيدا عن المريض وتم الاتفاق على عدم تحمل المريض إلا قيمة الاشتراك فقط و تحديد قيمة الزيارات المنزلية فى حدود المقبول. *متى يكون كل المصريين تحت غطاء التأمين الصحى ؟ **القانون يتم تنفيذه كل 6 شهور بمحافظة وبالتالى سيطبق على جميع المحافظات من 7 لـ10 سنوات. *وبالنسبة لنسبة الفقراء ومحدودى الدخل؟ **الفقراء الدولة تتحمل تكاليف علاجهم كاملا وهم يمثلون 20% أما محدودو الدخل الذين يمثلون 5% فالدولة تساهم بجزء من تكلفة علاجهم بينما وزارة التضامن هى المسئولة عن تحديد نسبتهم. *كيف ترد على قلق المرضى من تحويل العلاج على نفقة الدولة إلى العلاج المجانى؟ **الناس فهمت هذا القرار خطأ فالتحويل سيكون تدريجياً بهدف دعم العلاج المجانى والارتقاء به وبالخدمة الطبية المقدمة مع الابقاء على الحالات المكلفة. *ماهى الامراض التى مازالت تعالج على نفقة الدولة ؟ **يتم الإبقاء على علاج مرضى الاورام وجراحات القلب والمفاصل بالاضافة الى علاج مرضى فيروس سى «الانترفيرون»والغسيل الكلوى. *ومن قرر فتح العلاج على نفقة الدولة لكل الامراض ؟ **الدكتور عوض تاج الدين قام بفتح العلاج على نفقة الدولة ليشمل كل الامراض وانا مع فتح العلاج على نفقة الدولة ولكن الخطأ كان فى تصرف الحكومة وقتها، حيث رفض وزير المالية الاسبق الدكتور يوسف بطرس غالى اعطاء وزارة الصحة مليار جنية وقت ازمة الديون لدعم المستشفيات ولو وافق لظل العلاج على نفقة الدولة مفتوحاً امام جميع الامراض. *وكيف يتم تصنيف المرضى الفقراء أو محدودى الدخل لتحمل جزء من النفقات؟ **الخدمة فى الاصل مجانية لاى مريض ولكن بمواصفات معينة واذا رغب المريض فى الحصول على خدمة طبية اعلى يدفع الفرق. *وبالنسبة للطوارى والاستقبال ؟ **الطوارئ والاستقبال والحوادث مجانى ولمدة 24 ساعة وبعدها يتم تحديد حالة المريض وتصنيفه على حسب حاجته وهناك رقابة من الوزارة بصفة مستمرة للتأكد من تنفيذ هذه القرارت. *وفى حالة عدم تنفيذ بعض المستشفيات لهذه القرارات كما حدث لشهيد العباسية؟ **عند عدم تنفيذ اى مستشفى لهذا القرار يتم عمل تحقيق داخلى واذا ثبتت المخالفة نحيل القضية للنائب العام ولم نكتف بفصل المدير. *وماذا عن اللجنة المختصة بالتحقيق فى وفاة شهيد العباسية ؟ **أنهت اللجنة المختصة بالتحقيق فى وفاة الطالب محمد محسن أحد مصابى أحداث العباسية اعمالها ورفعت تقريرها النهائى للدكتور عمرو حلمى وزير الصحة والسكان والذى سيحدد على أساسه الإجراء القانونى الذى سيتم اتخاذه بهذا الصدد. والذى قرر احالة القضية للنائب العام. *وماذا عن اللجنة المشتركة مع نقابة الاطباء؟ **تم تشكيل اللجنة والتى تجتمع كل 15 يوماً لمعرفة مشاكل الاطباء والوزارة وسوف يحضر الوزير الاجتماع الاول لمعرفة المشاكل اولاً باول وتعتبر اللجنة منبراً شرعياً للاطباء لوقف الاضرابات. *ما اهم المشاكل التى تواجه الاطباء حاليا؟ **تتلخص فى التكليف وتسجيل الماجستير والنيابات والعيادات الخاصة وتسجيلهم بها وتدنى الاجور. *وبالنسبة لباقى النقابات مثل الصيادلة والاسنان والتمريض وغيرها؟ **تم الاتفاق مع نقابتى الصيادلة والتمريض لعمل لجنة مشتركة بين النقابة والوزارة للقضاء على اية مشاكل بين النقابات ووزارة الصحة. *وماذا عن زراعة الاعضاء للفقراء ؟ ** تتحمل الدولة وبعض الجمعيات الاهلية التكاليف كاملة لعمليات زراعة الاعضاء لغير القادرين بالاضافة إلى تحمل العلاج كاملا بعد عمليات الزرع والتى كانت الدولة تساهم بجزء من تكاليف العلاج الشهرى. *وبالنسبة للاتفاقية مع ايطاليا ؟ **الاتفاقية إدراية وليست فنية لتبادل الخبرات وعمل قاعدة بيانات لتسجيل حالات زراعة الاعضاء من المتوفين. *كيف ترى الوضع السىء لمستشفيات وزارة الصحة ؟ **هناك خطة موضوعة منذ فترة طويلة لكن نبدء فى تطبيقها الآن بتطوير البنية الاساسية والخدمات الطبية بالإضافة إلى التعامل بشكل حضارى مع المرضى. *مع زيادة العبء على العلاج المجانى هل تمت زيادة الميزانية؟ **تمت زيادة ميزانية العلاج المجانى بالمستشفيات من 350 ألف جنيه الى مليار جنيه. *ما خطة الوزارة للتصدى لمرض فيروس سى؟ **هناك لجنة قومية لفيروس سى تضع خطة للوقاية والعلاج منه والعمل على انخفاض النسبة وتوعية المواطنين الصحية بالمرض *هناك دواء جديد يرفع نسبة الشفاء من فيروس سى وسرطان الكبد لـ80% هل استخدمته الوزارة ؟ **هذا العلاج جديد يسمى بالثلاثى ويؤخذ الى جانب الانترفيرون والريبافيرون ليرفع نسبة الشفاء من 62% لـ 78% وانه تم استخدامه فى كثير من الدول وزارة الصحة ستستخدمه فى نهاية العام الجارى.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: بعد ستة شهور من ثورة يناير.. تذكرة داود.. لعلاج اقتصاد مصر الثلاثاء 06 سبتمبر 2011, 3:05 pm
بعد ستة شهور من ثورة يناير.. تذكرة داود.. لعلاج اقتصاد مصر
يمر الاقتصاد المصرى بمرحلة صعبة، لم يتعرض لها منذ حرب أكتوبر 73.. وبعد 6 شهور من ثورة يناير.. وبسبب التداعيات السياسية والأمنية، فقد ارتفعت البطالة بنسبة 20%.. وزاد معدل التضخم لأكثر من 12%.. وبلغ العجز فى الموازنة العامة 11%.. والدين المحلى تريليون جنيه.. والدين الأجنبى 40 مليار دولار.. وقد انخفضت الاستثمارات الاجنبية لأدنى مستوياتها.. وتوقفت مشروعات إنتاجية كثيرة.. وانخفض الاحتياطى النقدى إلى 25 مليار دولار، ومع هذا الخطر الذى يهدد الاقتصاد المصرى.. مازالت هناك بارقة أمل للخروج من الأزمة. خبراء الاقتصاد يقدمون روشتة، وخارطة طريق لتجاوز المحنة.. بشرط أن تنفذ بشكل فورى. د. عبد الهادى سويفى عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط سابقًا يرى أن الحالة الاقتصادية تعانى من نقص الموارد.. والأمر الحاكم فى مصر هو الموازنة العامة للدولة.. والقطاع الخاص لا يعتمد على نفسه، إنما على الموازنة العامة.. ونعلم أن الموازنة مشكلتها ليس العجز فقط.. إنما تعانى من مشكلة السيولة.. والواردات لا تأتى فى مواعيدها، لأنها مرتبطة بالنشاط الاقتصادى.. والذى يعانى من ركود شديد.. والموارد السيادية تأتى من النشاط الاقتصادى.. وبذلك لا ترد حصيلة كافية لخزانة الدولة! والسلع الواردة من الخارج تأتى مقابل خطابات ضمان.. ولا يوجد لها سيولة نقدية. وكل ذلك مرتبط بعجلة الإنتاج.. إذن فلابد من العمل.. حتى ترد الأموال وتحدث السيولة..والنشاط السياحى يساهم بنسبة كبيرة فى عملية الرواج الاقتصادى.. وبدوران عجلة الإنتاج وعودة الحياة الطبيعية لعملية الإنتاج.. يمكن القول بوجود تحرك إيجابى للاقتصاد المصرى.. المطلوب الدفع بكل قطاعات الإنتاج فى القطاع العام، والقطاع الخاص، وقطاع الخدمات، وشركات الاستيراد والتصدير. والاقتصاد عبارة عن أنشطة اقتصادية يتولد من خلالها دخل ينمى كافة القطاعات الاقتصادية والاقتصاد يعتمد على الجو النفسى الذى تعيشه البلاد.. وإذا كان الجو النفسى مضطرباً فإنه يجعل الأفراد يحجمون عن الاتفاق، وعن التوسع فى الإنتاج.. والمناخ السياسى يؤثر على المناخ الاقتصادى.. والتطورات السياسية اليومية تؤثر فى الاقتصاد، وكذلك حركة البورصة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. ويطالب د. عبد الهادى سويفى بعودة التفاؤل والاستقرار لدفع عمليات الإنتاج.. وعدم وجود الاستقرار يؤثر بالسلب على كافة النواحى الاقتصادية.. وإذا عاد الاستقرار تعود التدفقات المالية الأجنبية والمحلية، لكى تمارس نشاطها الاقتصادى. ورأس المال ليس له وطن.. ويقولون إنه جبان.. وهو يذهب للربح أينما وجد.. وبالتالى فإنه يهرب للخارج للبحث عن الربح والآمان. المطلوب الآن التركيز على المستقبل، وعدم الانشغال بالماضى. والجدل والاضطرابات الأمنية تؤثر على الاقتصاد، والإعلام تقع عليه مسئوليةكبرى فى هذا الصدد.. عليه نشر الطمأنينة بين أفراد الشعب والتوجه إلى المستقبل.. وترك الماضى للمختصين.. وعدم الإصرار على انشغال المجتمع بهذه الشئون الماضية.. حتى نلتفت لمستقبلنا الاجتماعى والاقتصادى. والمطلوب من الحكومة أن تركز فى عمليات الإنتاج .. وتحقق الاستقرار.. وترك أمور المحاكمات للجهات القضائية.. وتنفيذ الوعود فى حدود الموارد المتاحة.. والوعود التى يصعب تنفيذها يعلن عن جدول زمنى محدد لتنفيذها على مراحل، ويأسف د. عبدالهادى سويفى أن الموازنة أعدت بالأسلوب القديم.. والمفروض فى ظل الظروف الحالية أن يقدموا موازنة فى حدود الموارد المؤكدة.. وليس بالأسلوب التقليدى الذى كانت تتبعه الحكومات السابقة!!.. والتنفيذ يرتبط بورود الإيرادات للموازنة العامة.. وعندما ترد أموال جديدة نزيد من الانفاق الفعلى. وقد أعطونا وعودًا كثيرة مع بداية ثورة 25 يناير.. ولم تكن هناك موارد مؤكدة لتغطية الوعود.. وعلى ذلك فلابد أن يكون هناك صدق فى تنفيذ الوعود، والذى يرتبط بالامكانات المتاحة. ويتفاءل د. عبد الهادى سويفى بالمرحلة القادمة مؤكدًا أننا سنخرج من الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها الآن.. والتى ستتحسن بشرط تحسن الظروف الأمنية فى كل ربوع البلاد خاصة على الحدود الشرقية بسيناء، وعلى الحدود الغربية مع ليبيا.. وبجانب ذلك فلابد من انتهاء أو انحسار الجدل والصراع السياسى القائم بين الجماعات والأحزاب.. وكل هذه العوامل تؤثر على إطالة مدة عدم الاستقرار، بجانب الاتجاه إلى العنف فى العلاقات المجتمعية، وكذلك المظاهرات والاعتصمات.. وإذا تم حسم هذه الأمور.. يمكننا تخطى الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وما يدعونا إلى التفاؤل أن مصر تملك موارد وإمكانات اقتصادية كبيرة.. ولديها عقول وطنية تستطيع أن تضع خططًا وسياسات لحل جميع المشكلات التى تعانى منها، وفى هذا المجال يسأل د. عبد الهادى سويفى أين المشروعات القومية التى أعلن عنها ولم تنفذ حتى الآن؟!.. مثل مشروع تنمية سيناء.. ومشروع تنمية جنوب سيناء.. والمطلوب العودة إلى هذه المشاريع.. ودراسة التوقف وعدم أسباب التنفيذ.. ونسأل الحكومة أيضًا لماذا ينفذ مشروع غرب السويس؟!.. وتنفيذ هذه المشروعات يمكن أن يخفف من المشكلة الاقتصادية فى مصر.. خاصة أن هذه المشاريع تمت دراستها، ونفذ جزء منها. وعلى الحكومة الحالية أن تركز على تنفيذ هذه المشروعات.. وتوجد كوادر اقتصادية قادرة ومؤهلة لتنفيذ هذا العمل الاقتصادى العام. ويوجه د. عبد الهادى سويفى الدعوة للمجموعة الاقتصادية برئاسة د. حازم الببلاوى لتنفيذ هذه المشروعات.. ويجب أن نتجه جميعًا إلى الاهتمام بالمستقبل.. ولا نجعل ما جرى بالماضى يستغرق معظم وقتنا الحالى.. لأن ذلك يفاقم المشكلة الاقتصادية.. والتى تنتظر حلولًا سريعة. إلغاء وظائف المستشارين ويؤكد د. إبراهيم المصرى عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقًا أن الحالة الاقتصادية تنبىء بمزيد من التقدم نتيجة لعودة الاستقرار الأمنى بدرجة ما.. وهذا مؤشر طيب لدوران عجلة الإنتاج.. واستمرار الاستقرار والأمن يؤدى إلى عودة القطاع الخاص للعمل والإنتاج.. ومن ثم يبدأ الاستثمار، لزيادة طاقات العمل فى المصانع والمؤسسات الإنتاجية.. ونلاحظ نمواً بسيطاًفى حركة السياحة فى مصر.. وهذا يبشر بالتفاؤل. والمحاكمات التى تجرى الآن أدت لمزيد من الاستقرار.. وحتمت على المواطنين العودة إلى أعمالهم.. وعند عودة الاستقرار يعود الاستثمار الأجنبى.. وفى هذا الإطار لابد من تشجيع رجال الأعمال فى مصر..ولابد من الثقة بهم فغالبيتهم شرفاء.. والأخطاء تحدث فى أية فئة.. والأمل معقود عليهم.. ويجب دعمهم بتأجيل تحصيل الضرائب أو جدولتها أو تخفيضها.. وإجراء تسهيلات فى فوائد القروض التى حصل عليها رجال الأعمال. فإذا كان لدينا مليون مشروع اقتصادى فى مصر، فإن ذلك يعنى توفير 3 ملايين فرصة عمل.. وتقديم التسهيلات الخاصة يزيد فرص العمل لملايين الأيدى العاملة فى مصر. ولإحداث التعافى فى الاقتصاد لابد من إلغاء وظائف المستشارين فى الوزارات والمصالح المختلفة.. فإنهم يمثلون عبئًا ماليا بدون تحقيق فائدة للوزارات التى يعمل فيها هؤلاء المستشارون.. وتمكن الاستفادة بالأموال التى يحصل عليها المستشارون لتوجيهها إلى زيادة المرتبات.. ويجب أيضًا إلغاء الانتدابات.. لأن هذا النظام يسبب شغل الأماكن الوظيفية.. ويحرم المستحق لها.. ويجب عدم الجمع بين عضوية مجالس الإدارات المختلفة.. حتى تتاح الفرصة لظهور الكفاءات.. ولابد من تخفيض مكافآت أعضاء مجالس الإدارات.. لكى نحسن بهذه الوفورات المالية المستويات الأدنى بالهيكل الوظيفى. ومن الممكن الاستفادة من الأنشطة الرياضية فى المحافظات للانفاق على الفقراء.. وكذلك بالنسبة لحفلات الفنانين يجب أن يخصص دخلها لرعاية الفئات الأكثر فقرًا.. وهذا المشروع نفذته سيدة الغناء العربى أم كلثوم رحمها الله بعد هزيمة 1967م.. إذ جعلت كل دخل الحفلات التى أقامتها لصالح المجهود الحربى.. فلماذا لا تعاد هذه المشروعات مرة أخرى.. خاصة أنناء نمر بأزمة مثل أزمة عام 1967م.. ويطالب د. إبراهيم المصرى كافة المواطنين بتأجيل الرغبات الفئوية حتى نلتقط الأنفاس، ونصلح الاقتصاد.. لابد من العودة إلى الاستقرار.. وعدم إشاعة القلاقل والفوضى فى الشارع.. ذلك لأن الشارع المصرى يعبتر مؤشراً للاستقرار ويطالب د. إبراهيم المصرى الحكومة عدم العمل بمنطق أنها حكومة انتقالية.. ولكن يجب أن تعمل كأنها باقية لمدة طويلة.. وعلى الحكومة أن تضع الأسس وتزرع بذور الخطة الاقتصادية والاجتماعية، التى تبنى عليها الحكومة القادمة خطة عملها.. لابد من وجود تنسيق بين المحافظين كسلطة محلية وبين الوزراء كسلطة مركزية، وعدم وجود تعارض فى السياسات الاقتصادية.. وأن يعمل الجميع لتحقيق هدف واحد متفق عليه، بالنسبة للبحث العلمى فى الجامعات ومراكز البحوث.. فعلى المسئولين بهذه الجهات الالتحام بقطاعات الإنتاج لتطويرها وعلاج المشاكل التى تمر بها.. وهذا هو المفتاح الذى يمكننا من إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية فعلية. مشروعات مشتركة د. حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات وعضو مجلس جمعية الاقتصاد السياسى يشخص الحالة الاقتصادية، فهى تعانى من ارتفاع نسبة البطالة أكثر من 20%.. وارتفاع معدل التضخم وغلاء الأسعار أكثر من 12%.. وهناك الارتفاع فى عجز موازنة الدولة والديون المحلية.. وكذلك المديونية الخارجية.. وتناقص دخل السياحة.. وانعدام الاستثمار الأجنبى المباشر.. وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج.. وانخفاض دخل قناة السويس والصادرات السلعية.. وارتفاع قيمة الدولار والجنيه.. وانخفاض الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى بمقدار 10 مليارات دولار عما كان عليه فى يناير 2011م. ولكى نواجه هذه الأوضاع الصعبة.. لابد من الاهتمام بالاستثمار المصرى بالدرجة الأولى.. على الحكومة أن تقوم بعمل مشروعات استثمارية بينها وبين القطاع الخاص من خلال شركات قطاع الأعمال العام التى توقفت عن الخصخصة والتى أصبح البديل أمامها الاستثمار فى إنشاء شركات جديدة برأسمال مشترك مع القطاع الخاص بنظام المشاركة طبقًا للقانون الذى صدر فى هذا الشأن.. والشىء الآخر لابد من وجود ضوابط لأسعار السلع والخدمات فى السوق المصرى.. وذلك يحتاج إلى تعديل فى القوانين لمنع الاحتكار وحماية المنافسة، وحماية المستهلك.. وتحديد حد أقصى للأرباح، بحيث لا يكون هناك مغالاة كبيرة فى الأسعار لتحقيق أرباح غير معقولة! والمطلوب التوسع فى التصدير إلى دول الاتفاقيات ذات المعاملات التفضيلية مثل دول سوق الكوميسا الإفريقية.. ومنطقة التجارة الحرة العربية.. ودول الاتحاد الأوروبى.. وذلك من خلال المشاركة المصرية الأوروبية.. وكذلك تفعيل الاتفاقيات بين مصر ودول كالصين ودول آسيا، ودول أمريكا الجنوبية.. بحيث يتم تنويع أماكن التصدير جغرافيا دون التركيز على أسواق معينة مثل أسواق أوروبا وأمريكا والتى تعانى من أزمة مالية جديدة تؤثر سلبيًا على قدرتها على الاستيراد من الخارج ومن بين ذلك مصر. ويؤكد د. حمدى عبد العظيم على أننا نحتاج إلى الاهتمام بالقطاع الزراعى لتوفير الأمن الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية.. وذلك يتطلب التوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية فى سيناء وفى الصحراء الغربية من خلال مشروع ممر التنمية ومشروعى توشكا وشرق العوينات.. والاهتمام بجانب الإنتاج الحيوانى لتوفير احتياجات مصر من اللحوم والدواجن بدلًا من استيرادها. نحن نحتاج إلى تخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة عن طريق التوسع فى تحصيل المتأخرات الضريبية المتنازع عليها.. وفرض نظام الضريبة التصاعدية.. وترشيد النفقات العامة.. وإعادة هيكلة الموازنة بحيث يتم تخفيض الانفاق على دعم الأغنياء فى الطاقة والصادرات.. وتوجيه الوفورات المالية إلى دعم الفقراء.. وزيادة الاعتمادات المخصصة للانفاق على التعليم والصحة والاسكان، وغيرها من الخدمات العامة التى يحتاج إليها السواد الأعظم من الشعب. ومن ضرورات الإصلاح قيام البنك المركزى بوضع ضوابط لفتح اعتمادات الاستيراد من الخارج.. بحيث تكون هناك حدود للواردات التى يتم تحويلها بالنقد الأجنبى.. والتركيز على فتح الاعتمادات المستندية للسلع الضرورية فقط فى هذه المرحلة.. وتجب زيادة سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى بهدف زيادة معدلات الادخار.. ومنع الدولره.. وكذلك اتجاه البنوك إلى التوسع فى تمويل الاستثمارات الانتاجية.. وجذب الاستثمار الأجنبى من خلال إعطانه مزايا جديدة من حيث التيسيرات اللازمة لتخصيص الأراضى.. وتسهيل الإجراءات الإدارية لإنشاء المشروعات الجديدة.وتسهيل الحصول على القروض من البنوك بضمانات حقيقية.. ومنح إعفاءات ضريبية خلال السنوات الأولى من النشاط والذى كان معمولاً به قبل عام 2005م.. حيث تحصل المشروعات على 5 سنوات إعفاء ضريبى إذا كانت فى محافظات عادية.. و10 سنوات إذا كانت فى مجتمعات المدن الجديدة.. و20 سنة إذا كانت فى جنوب الوادى. والهدف من ذلك إيجاد فرص عمل جديدة لأبناء الشعب المصرى.. وزيادة الصادرات.. وأن تكون هذه الإعفاءات مربوطة بتحقيق زيادة التشغيل (فرص العمل).. وزيادة الصادرات. دمج الصناديق الخاصة فى الموازنة د. عبد الحميد صديق أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس يقول إن الوضع الراهن للاقتصاد المصرى بعد مرور 6 شهور على ثورة 25 يناير غير مطمئن!.. فالهاجس الأمنى، وعدم الاستقرار.. بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستقبل السياسى والاقتصادى للبلاد.. وعدم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حتى الآن.. فإن ذلك له آثار سلبية على التنمية الاقتصادية.. ولحين اتخاذ تلك الإجراءات يبدأ التحسن فى الوضع الاقتصادى. والاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى فى أسوأ حالاته منذ حرب أكتوبر 1973م.. حيث قامت المؤسسات المالية الدولية بتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر.. وحدث توقف للعمل والإنتاج لفترة طويلة.. وهناك انخفاض فى الإنتاج فى معظم القطاعات.. والناس تطالب بمطالب فئوية وشخصية.. ويطالبون بزيادة الأجور دون زيادة الإنتاج!.. فكيف يتحسن الاقتصاد المصرى؟! بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادى فى مصر، فقد كان معدل النمو 5 % فى عامى 2009م - 1010م.. وقد انخفض إلى مستوى 1.5%.. وهناك مشروعات توقف الإنتاج فيها.. وهناك مشروعات تعمل بطاقة 50%.. وقد انخفض النقد الأجنبى إلى 25 مليار دولار.. وبلغ العجز فى الموازنة حوالى 11%.. ولولا دعم القوات المسلحة وبعض الدول العربية لبلغ العجز أكثر من 15%.. والدين الداخلى تجاوز حدود الخطر وبلغ حوالى تريليون جنيه.. وبالنسبة لميزان المدفوعات، فهناك زيادة مستمرة فى الواردات وانخفاض فى الصادرات.. مما سيؤدى إلى زيادة العجز فى ميزان المدفوعات.. والدين الخارجى بلغ أكثر من 40 مليار دولار.. والاستثمار الأجنبى أصبح فى أدنى مستوى له.. بعد أن كان 13 مليار دولار عامى 2007م - 2008م.. وقد جاء الانخفاض للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى نعيشها فى مصر. وبالنسبة لمؤشرات البورصة فقد هبطت بنسبة 22% بعد الثورة.. وخسرت حوالى 70 مليار جنيه.. وخسرت فى الأزمة الأخيرة حوالى 6 مليارات جنيه أخرى. أما قطاع السياحة فقد انخفضت معدلاته إلى مستويات دنيا.. ومازال الانخفاض مستمراً، وبالنسبة لصادات البترول والغاز فقد انخفضت عائداتها نتيجة لتوقف خط الغاز.. وعدم الاستقرار الأمنى. ويقدم د. عبد الحميد صديق روشتة للعلاج.. أولًا - الاسراع فىإجراءات محاكمات رموز النظام السابق وانهائها فى أسرع وقت بالنسبة للمشروعات الخاصة برموز النظام السابق.. والتى توقف الإنتاج فيها.. يجب فصل الإدارة عن الملكية لضمان استمرار الإنتاج فى هذه المشروعات. ومن الضرورة القصوى إعادة النظر فى اتفاقيات الغاز طبقا للاتفاقيات الدولية.. وبيع الغاز بالأسعار العالمية.. والتى تضيف 8 مليارات دولار لخزانة الدولة سنويًا، أما الموازنة العامة فلابد من إعادة هيكلتها.. وترشيد الانفاق.. وإلغاء بند الإعلانات فى الموازنة بأسرها.. ومكافحة التهرب الضريبى، وهناك نقطة مهمة يجب أن تقوم بها الحكومة وهى ضرورة دمج الصناديق الخاصة فى الموازنة العامة.. ويصل عدد هذه الصناديق حوالى 12 ألف صندوق بها90 مليار جنيه، ومن المهم إعادة هيكله الوزارات.. لتعرف كل وزارة مهام عملها.. وذلك بإلغاء الدمج.. وعودة الوزارات إلى مسمياتها الحقيقية. على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط الصادرات المصرية.. ودعم المصدرين.. والحد من الواردات خاصة السلع الكمالية الخاصة بالحكومة والوزارات.. وعليهم أن يوقفوا النهب المنظم للأموال العامة من خلال الفساد.. والأموال التى يتم تهريبها من خلال بند (السهو والخطأ) فى ميزان المدفوعات وصلت إلى حوالى 42 مليار دولار خلال 20 سنة. ويجب دعم المشروعات المتعثرة ماليا.. من خلال منحها تسهيلات ائتمانية بالتقسيط. يجب الإسراع فىإقامة مشروعات زراعية وصناعية يتملكها المواطنون.. وذلك بتوطينهم فى سيناء، والمطلوب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات والتمويل والتسويق.. وضرورة الإسراع فى تنفيذ مشروع ممر التنمية الموازى لوادى النيل.. والذى طالب به العالم د. فاروق الباز. كيف نتجاوز المرحلة الحرجة؟! الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة حرجة.. هذا ما يؤكده د. صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر.. فقد تخطى عجز الموازنة العامة للدولة تريليون جنيه.. وهذا يعنى أن عبء خدمة الدين (الفوائد والأقساط) ستزيد.. ومعنى ذلك المزيد من الأعباء على المواطن.. والنقطة الثانية - انخفاض حجم الاحتياطى النقدى من 38 مليار دولار قبل الثورة إلى 25 مليار دولار الآن.. وهذا الاحتياطى يكفى لشراء السلع الأساسية لمدة 6 شهور قادمة!! أما المشكلة الثالثة والأهم فهى تدنى مستويات الإنتاج نتيجة عدم الاستقرار والوقفات والاعتصمات والمظاهرات.. وقد أدى ذلك إلى تقليل المعروض فى السوق، مما سبب فى ارتفاع الأسعار وانخفاض الصادرات.. فى الوقت الذى زادت فيه الواردات.. مما أدى إلى تزايد عجز الميزان التجارى، أما الاستثمارات فقد انخفضت بشكل كبير، بعد أن كانت 13 مليار دولار عام 2007م.. ثم انخفضت إلى 4 مليارات دولار عام 2009م.. وتوقفت فى عام 2010.. والاستثمارات ساخنة (HOTMONEY).. وهى الموجودة فى البورصة. ويحذر د. صلاح الدين فهمى من أن الاقتصاد المصرى سيدخل فى مرحلة الخطر ما لم يتم تدارك كل السلبيات المشار إليها.. وذلك بالعودة إلى الاستقرار الاقتصادى والاستقرار الأمنى.. وعودة الإنتاج.. وتدفق الاستثمارات الأجنبية. ويقدم د. صلاح الدين فهمى روشتة لإصلاح الاقتصاد المصرى.. أولًا.. وقف التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات.. وسرعة دوران عجلة الإنتاج.. وعلى المخطط المصرى الاهتمام بالقطاعات المدنية فى الدولة، وهى الزراعة والصناعة والتجارة.. وعدم الاعتماد على الاستثمار الريعى (السياحة - البترول - قناة السويس - إلخ).. وهذه الروشتة للإصلاح فى الأجل القصير، أما الإصلاح فى الأجل الطويل.. فلابد من إصلاح منظمومة التعليم.. وتطوير منظومة الصحة.. وإصلاح الهياكل المالية والإدارية والانتاجية على مستوى الدولة. المطلوب تعظيم دور الدولة فى الجانب الاقتصادى.. وهذا لايعنى انحسار دور القطاع الخاص.. لابد من ايجاد أسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص والحكومة لدفع عجلة الاقتصاد القومى.. وكل القطاعات الثلاثة المشار إليها تتحمل مسئوليتها فى دفع عمليات التنمية. تحالف السلطة والثروة السفير محيى الدين بسيونى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية يقول إنه بعد مرور أكثر من 6 شهور على قيام ثورة يناير.. مازال سعر الدولار يقارب سعره الجنيه المصرى.. وأسهم البورصة التى خسرت كثيرًا.. لم تتجاوز خسائرها 10 %.. والبورصة مازالت متماسكة.. ونجد حركة الأسهم ترتفع وتنخفض دون أن تصل إلى حالة من التدنى تستوجب الشعور بالخطر وباستعراض ما يقدم يمكن للمراقب للحالة الاقتصادية فى مصر أن يطمئن على الاقتصاد.. والذى تماسك أمام ظروف قاسية.. يدفعنا إلى التفاؤل، والحالة الاقتصادية تنبىء أن الموقف يسير إلى تشجيع رءوس الأموال الخارجية على معاودة الرجوع.. وممارسة نشاطها فى البلاد.. خاصة أن الأمر لا يتعلق بالأزمة الاقتصادية فى مصر وحدها.. وإنما هناك أزمة عالمية فى كبريات الدول مثل أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.. وإيطاليا وحدنا فى هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة.. ولهذه الأسباب نستطيع المحافظة على التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى فى الشهور القليلة القادمة. وينوه السفير محيى الدين بسيونى إلى عودة رسوم المرور بقناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية.. بل إنها زادت على معدلاتها فى الشهر الماضى عن نظيره فى العام الماضى. مع ملاحظة أنه كان لمصر أسواق كثيرة فى الدول العربية المجاورة مثل ليبيا وسوريا واليمن.. وقد تعطلت هذه الأسواق بفعل الأزمات الموجودة فى هذه الدول.. وقد أثر ذلك على الحالة الاقتصادية بمصر.. نتيجة توقف الصادرات المصرية إلى هذه البلاد. وتتجه الدولة حاليًا إلى إعداد برنامج شامل لإصلاح هياكل الأجور والمعاشات.. الأمر الذى من شأنه تقريب الفوارق بين الدخول.. وذلك بوضع سقف للحد الأعلى للأجور.. مما يترتب عليه زيادة المرتبات المتدنية، دون إضافة أعباء جديدة على خزانة الدولة. وإذا كان الاقتصاد المصرى ليس بالقوة المطلوبة، إلا أنه ليس ضعيفًا يثير الخوف! ومن إيجابيات ثورة 25 يناير أنها قضت تمامًا على الفساد السياسى.. الذى هو من أكبر العوامل التى أضعفت الاقتصاد.. والثورة استطاعت القضاء على تحالف السلطة مع الثورة الثروة.. وهذا يصب بالإيجاب فى المسار الاقتصادى.. فقد كانت هناك تحالفات مشبوهة وغير شرعية بين السلطة والثروة! ويشير السفير محيى الدين بسيونى إلى أن كل القرائن تؤكد أن الأموال المنهوبة والموجودة بالخارج.. تمكن استعادتها بعد اتباع الطرق القانونية للمطالبة بعودتها.. وهناك دول مثل سويسرا أقرت بوجود 410 ملايين فرنك سويسرى تخص الرئيس السابق مبارك جاء ذلك على لسان رئيس الاتحاد السويسرى ووزيرة الخارجية. وينهى السفير محيى الدين بسيونى حديثه أنه بعد القضاء على الفساد الإدارى والحكومى.. وبعد إعادة ترتيب البيت المصرى من الداخل من خلال وضع دستور جديد للبلاد.. وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.. فإن ذلك سيؤدى إلى عودة الاقتصاد إلى مساره الطبيعى.. وذلك بعودة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية.. وسيؤدى إلى تحقيق الاستقرار الأمنى مما يشجع على عودة الاستثمارات الأجنبية إلى ممارسة نشاطها من جديد، خاصة أن مصر دولة محورية.. وهى محط أنظار العالم شرقًا وغربًا.. والذى يسعى جاهدًا إلى التعاون الاقتصادى مع مصر.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: جدل بين الخبراء والساسة حول تعديل كامب ديفيد الثلاثاء 06 سبتمبر 2011, 3:06 pm
جدل بين الخبراء والساسة حول تعديل كامب ديفيد
فجرت أوضاع الحدود الأخيرة كثيرا من الجراح المدفونة فى قلوب المصريين.. وأنكى هذه الجروح معاهدة السلام التى وقعها الرئيس السادات مع مناحم بيجين رئيس وزراء الكيان الصهيونى برعاية الرئيس الأمريكى جيمى كارتر. «أكتوبر» استطلعت آراء خبراء الاستراتيجية والأمن القومى والقوى السياسية.. فكشفوا حقائق غائبة فى (معاهدة السلام) والتى تعد بمثابة انتصار للمصريين ، ولكنها انتصار بطعم الهزيمة. فى البداية يطالب اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية بسرعة تعديل الاتفاقية التى وقعت بين مصر وإسرائيل عام 1979، لأن الوضع فى نهاية السبعينيات يختلف عما نحن فيه اليوم، مؤكدا أن الاتفاقية لا تنتهى بإطار زمنى، أو بعد ثلاثين عاما من توقيعها كما يردد البعض. وتابع اليزل بأنه رغم اعتذار الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز لمصر حول سقوط ضحايا مصريين في حادث الحدود فإنه لابد من التفاوض مع الجانب الإسرائيلى برعاية أمريكية وذلك من اجل تعديل بنود الاتفاقية بما يسمح بدخول قوات نظامية من الجيش الثانى قوامها لا يقل عن 4 آلاف جندى، وبتسليح كامل والتركيز على سلاح المدرعات لافتا إلى أن الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة تصل إلى 220 كم والوجود الأمنى حسب نص الاتفاقية يقضى بوجود جندى لكل كيلو، من هنا كيف يستطيع جندى واحد السيطرة على مساحة كيلو متر ويمنع التسلل فى كل هذه المسافة بمفرده؟ واستبعد أن يبادر أو يفكر الجانب الإسرائيلى فى الحرب لأنه لو حارب سينهار، كما أنه يسعى الآن لعقد اتفاقيات سلام مع دول الجوار على غرار مصر والأردن. وشدد اليزل على ضرورة فرض مصر سيطرتها بقوة على سيناء لأن التواجد الامنى فيها غير فعال ويجب تفعيله حتى لا تتكرر مثل هذه الاحداث التى تدعو للقلق على مستقبل مصر خاصة فى ظل الاوضاع الامنية والسياسية الحالية التى تمر بها مصر. ومن جانبة علق د . محمد حسام الدين - مستشار عمدة نيويورك سابقا، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية على الموقف الأمريكى تجاه الأزمة قائلا: إن الادارة الامريكية قامت بالضغط على اسرائيل من أجل احتواء الأزمة الأمر الذى جعل اسرائيل تقدم اعتذارها لمصر مستبعدا حدوث حرب بين البلدين خاصة ان اسرائيل لايمكن ان تتجرأ على احتلال سيناء او الدخول فى حرب فى المرحلة الحالية خاصة ان الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح لها بالقيام بذلك بالاضافة الى انهم اذكياء ولن يقدموا على اى فعل بدون دراسة العواقب. ورفض حسام الدين دخول الجماعات الفلسطينية بطرق غيرمشروعه الأراضى المصرية بحجة تنفيذ عمليات ضد اسرائيل لذلك لابد من ضبط الحدود واقامة جدار عازل والسماح للفلسطينيين الشرفاء بالعبور من المنافذ الشرعية فقط وأى إخلال لابد أن يقابل بالقوة المفرطة لحماية امن الوطن؛ وأن مسئولية قتل هؤلاء الشهداء تقع على عاتق الإسرائيليين والفلسطينيين. مؤكدا ان اللعب بالنار على الحدود الاسرائيلية أمر خطير للغاية خاصة فى ظل حالة الفوضى الامنية والسياسية التى تمر بها مصر حاليا. وشدد د. حسام الدين على أهمية تعمير سيناء مع مراعاة توصيل المرافق لخدمة المستثمرين، حتى يتم تشجيع المستثمرين للقيام بمشروعات قومية مع مراعاة توصيل المرافق لخدمة المستثمرين. ومن جهته أكد د. سمير غطاس مدير مركز (مقدس) للدراسات السياسية والاستراتيجية - إنه سيتم احتواء الازمة بين مصر واسرائيل خاصة بعد اعتذار الرئيس الاسرائيلى شيمون بيريز لمصر. واستبعد غطاس تعديل اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل لأن «الاتفاقيات الدولية» من وجهة نظره لا تعدل بهذه الطريقة فهى ليست اتفاقية ثنائية لأن فيها طرفا ثالثا هو الولايات المتحدة الامريكية هذا الى جانب ان تغيير الاتفاقيات يتم عبر تغيير موازين القوى وليس بمجرد المطالبة بالتعديل. وحذر غطاس من الانفلات الامنى فى سيناء الذى يمثل خطرا على الأمن القومى المصرى. من جانبه أكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى أن جميع القوى السياسية فى مصر اعلنت دعمها الكامل للمجلس العسكرى فى مواجهة إسرائيل، مؤجلة الخلافات على الدستور والانتخابات لما بعد الانتهاء من الأزمة. وأضاف: أن جميع القوى السياسية تتفق - للمرة الاولى - على مطلب واحد وهو ضرورة طرد السفير الاسرائيلى من مصر وسحب السفير المصرى من تل ابيب بالاضافة الى اعادة النظر فى دخول المواطنين الاسرائيليين داخل البلاد. وقال المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط: إن ما تقوم به إسرائيل الأن هو عمليات لجس نبض الشارع المصرى خاصة بعد الثورة ومعرفة الواقع الجديد بعد تغير الاوضاع فىالبلاد لمعرفة رد فعل الحكومة الحالية فى حالة تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا. فيما قال عمرو هاشم ربيع استاذ العلوم السياسية والخبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية: إن توحد القوى السياسية بالبلاد بعد أحداث الحدود هو أمر صحى ويصب فى صالح نجاح الثورة المصرية وذلك لأن الحادث يخص الأمن القومى ويضر باستقرار أقوى دولة فى المنطقة العربية وبالتالى فإن الاتحاد فى الوقت الحالى ودعم المجلس العسكرى صار أكبر من اى اختلافات سياسية داخل البلاد على دستور أو مبادئ فوق دستورية أو انتخابات رئاسية أو برلمانية. مشيرا إلى أن اسرائيل اعتادت أيام مبارك على قتل الجنود المصريين على الحدود بدون رد فعل من الجانب المصرى لكن ثورة الشعب غيرت تلك المفاهيم مما يؤكد ان مصر لن تعود إلى الوراء. وقال الدكتور عماد جاد، رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية، واستاذ العلوم السياسية فى مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية: إن القوى السياسية يجب ان تكون هذه الأيام عند اقرب نقطة التقاء لدعم الجيش المصرى. مضيفا: مصر تعيش مرحلة تجعلنا ننتفض بشدة للحفاظ على كرامتنا التي أهدرت لمدة 30 عاما فى عهد النظام السابق». وأضاف جاد: الوضع الآن مختلف لأن مصر تحررت وأصبح الشعب جزءا من القضية الدولية وتحرك ليطالب الحكومة بتسجيل موقف، عكس الاحتجاجات المصرية قبل الثورة التى كانت تتم دون متابعة، لكن اليوم مصر تطالب بتحقيق رسمى، وتستطيع رفض نتائجه إن لم يرق لها والمطالبة بتحقيق دولى، وعندما تقبل نتائج التحقيق تستطيع المطالبة باعتذار رسمى من جانب إسرائيل وتعويض الضحايا». من جانبه طالب الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة جميع القوى السياسية والتيارات الدينية بالتكاتف حول الوطن وتناسي كل الخلافات التى نمر بها من انقسامات حول الدستور والانتخابات والحوار الوطنى وتأسيس مجلس وطني يقود البلاد إلى بر الأمان قائلا: يجب أن نتوحد من أجل حماية حدودنا فأعداؤنا يقفون لنا بالمرصاد، مطالباً جميع القوى السياسية والمواطنين بالالتفاف حول المجلس العسكرى الممثل للجيش المصرى، الذى يحمى البلاد ويحمى حدود الوطن.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
غروب شمس القذافى من سماء الزعماء العرب لن يمر مرور الكرام، لأن الخروج المهين أو «النهاية السودة» التى لحقت به ستكون نذير شئوم على الرئيس السورى بشار الأسد الذى رفض مبادرة الجامعة العربية، ونصائح الأمين العام لإنقاذ سوريا قبل فوات الآوان، وفضّل السير فى الطريق المسدود أو النفق المظلم، متحديًا انتفاضة الشعب السورى، ودعوات الأشقاء العرب الذين يأملون فى حل سلمى قبل أن يشرب الرئيس الأسد من نفس «الكاس» التى شرب منها القذافى أو يركب نفس القطار الذى ذهب فيه إلى غير رجعة. الجزء الأول: رغم محاولة الدول العربية تقديم مبادرة إلى سوريا لاخراجها من النفق المظلم نتيجة استخدام العنف لقمع الانتفاضة الشعبية والتى مازالت الاوضاع مشتعلة بها حتى الآن فإن سوريا رفضت هذه المبادرة واعتبرتها تدخلا فى شئونها الداخلية. ويبقى السؤال: هل يتمكن الأمين العام للجامعة العربية من إقناع سوريا بالشروع فى إجراءات سياسية لإنهاء الأوضاع الساخنة أم ستصر سوريا على قمع الانتفاضة بالقوة؟. من جهته نفى رئيس الوفد السورى السفير يوسف الاحمد كل ما تردد عن استخدام العنف والقوة المسلحة ضد الشعب السورى فى عدة مدن. وقال فى الجلسة المغلقة لوزراء الخارجية العرب إن البلطجية وبعض العناصر المتمردة التى تحمل السلاح تقوم بقتل المواطنين وعرض الاحمد فيلماً وثائقيا على الوزراء يتضمن قيام هذه العناصر المسلحة بقتل المدنيين وأوضح أن ما ينقل عبر الفضائيات لا أساس له من الصحة. مؤكدًا أن سوريا تتعرض لهجمات ارهابية منظمة وفى نفس السياق طالب وزراء الخارجية العرب بإيفاد لجنة وزارية لإقناع الرئيس السورى بشار الأسد لاتخاذ خطوات ملموسة وايجاد تسوية للأزمة. وعلمت أكتوبر أنه تمت مناقشة عدد فى الأفكار التى أطلق عليها مبادرة عربية للحل فى سوريا تتضمن عدة عناصر منها زيارة اللجنة الوزارية لدمشق، ووقف اطلاق النار على المتظاهرين والإفراج عن الأسرى وفتح باب الحوار بين كل الأطراف وإجراء تعديلات واصلاحات دستورية وتعديل المادة 8 من الدستور والتى تنص على أن يكون من حزب البعث السورى القائد والزعيم، كما تم الاتفاق على عدم إعلان المبادرة واعتبارها سرية على أن يقوم الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى وإقناع الرئيس الأسد بهذه المبادرة. وفى المقابل اعتبر الوفد السورى المبادرة العربية تدخلا فى الشأن الداخلى السورى وبناء عليه اكتفت الجامعة العربية بإصدار بيان مقتضب لا يتضمن أية تفاصيل حيث أعرب عن قلق الدول العربية وانزعاجها ازاء ما تشهده الساحة السورية من تطورات خطيرة أدت إلى سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح من أبناء الشعب السورى وشدد وزراء الخارجية العرب فى بيانهم المعلن على ضرورة وضع حد لإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الآوان واحترام حق الشعب السورى فى الحياة الكريمة الآمنة وتطلعاته المشروعة نحو تحقيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى يستشعرها الشعب السورى وتحقيق تطلعاته نحو العزة والكرامة، وشدد البيان على أن استقرار سوريا يعد ركيزة أساسية فى استقرار الوطن العربى والمنطقة بأكملها، وحرصا من مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى طلب من الأمين العام القيام بمهمة عاجلة إلى دمشق ونقل المبادرة العربية لحل أزمة القيادة السورية، وإبقاء المجلس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات. وفيما يبدوا أن تلك الحلول الواقعية لم تعجب القيادة السورية حيث قدمت المندوبة السورية بعد الاجتماع الوزارى بعدة ساعات احتجاجا رسميًا على هذا البيان وتضمنت المذكرة التى تسلمتها الأمانة العامة تسجيلا اعتراضيًا على صدور بيان لوسائل الإعلام حيث يعد ذلك اخلالًا بالاتفاق المبرم خلال الجلسة المغلقة بعدم إصدار أى بيانات بشأن الأزمة السورية - والاعتراض السورى الثانى هو نفى وجود مبادرة عربية سيقوم الدكتور نبيل العربى بنقلها للرئيس السورى، إنما نقل نتائج المشاورات التى تمت خلال الاجتماع الوزارى واعتبرت مندوبية سوريا أيضًا أن هذا البيان مخالف لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع المغلق. وعلى الرغم من التصعيد السورى ضد الاجتماع الوزارى للجامعة العربية فإن الأمين العام للجامعة العربية أعلن أنه فى انتظار رد الحكومة السورية على طلبه بزيارة دمشق لنقل المبادرة العربية لحل الأزمة السورية، وأكد العربى أنه على استعداد لزيارة سوريا اليوم قبل الغد لحل الأزمة الراهنة. ومع أن الحل السلمى والطرح العربى قد يصطدم بالرفض السورى، فإن التوقعات تشير إلى استمرار الحوار مع دمشق حتى إلى ما بعد عيد الفطر المبارك وصولًا إلى اجتماعات وزراء الخارجية العرب العادية التى تعقد فى منتصف سبتمبر - ولكن مع التصعيد العربى ضد سوريا قد تدخل الأزمة فى نفق مظلم خاصة أن الرئيس الأسد يعتمد حاليًا على سياسة الحدود الساخنة كعنصر أساسى فى تعليق التصعيد الغربى ضده وحذره من تكرار سيناريو ليبيا وادخال قوات حلف الناتو. خاصة أن سوريا محاطة بحدود ساخنة على رأسها إسرائيل - تركيا - العراق - لبنان - وكذلك حزب الله والدور الإيرانى المساند لسوريا وعلى خلفية تحذير إيران لحلف شمال الأطلسى فى الانسياق وراء أية رغبة للتدخل فى سوريا اعتبرت إيران أية محاولة لدخول الناتو إلى سوريا هزيمة للغرب ومستنقعًا يصعب الخروج منه وبأن سوريا ليست ليبيا التى تعانى حاليا من التدمير الذى أحدثه حلف الناتو. الجزء الثانى: وعلى الجانب الآخر استعادت ليبيا مقعدها فى جامعة الدول العربية الشاغر منذ شهر فبراير بعد تجميد المجلس الوزارى مشاركة نظام القذافى فى الاجتماعات احتجاجًا على استخدام العنف ضد ثوار 17 فبراير.. واعتبرت هذه العودة استعادة فورية لوضعها ومراجعة ما اتخذ من قرارات فى الأمم المتحدة والجامعة العربية. لكن رئيس وزراء الحكومة الليبية الانتقالية حذر من خطورة الوضع الأمنى، وكذلك الحاجة للإفراج عن الأموال المجمدة لتمكين المجلس الانتقالى من القيام بمسئولياته. وفى جلسة تاريخية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية رحب يوسف بن علوى وزير الدولة للشئون الخارجية بسلطنة عمان رئيس الاجتماع الطارىء لمجلس الجامعة العربية بعودة ليبيا لمقعدها الشاغر. مؤكدًا فى الوقت نفسه على ضرورة أن يعمل العرب على التغلب على الأزمة الخطيرة التى تشهدها سوريا.. وفيما يتعلق بليبيا - رحب الدكتور نبيل العربى بعودة ليبيا واعرب عن تطلعه بأن يسهم الوضع الجديد ببرنامج عمل عربى مشترك على أسس فعالة. وقال العربى إن المنطقة تشهد ثورات ومظاهرات تطالب بالاصلاحات والتغييرات الجذرية، هذه الثورات ليست من المصدفات العابرة.. بل هى نتائج ارهاصات أملتها طبيعة التطور وهى مطالب مشروعة يرفع لواءها الشباب العربى المواكب لعصره.. مؤكدًا ضرورة التجاوب مع هذه المطالب دون تأخير ودعا إلى اطلاق الديمقراطية والحريات فى الوطن العربى واعتبره صمام أمان للمنطقة. وأضاف أن الجامعة العربية تتعرض لضغوط متزايدة فى الرأى العام العربى فيما يتعلق بهذه التطورات، وقال اعتزم تقديم تصور حول هذا الموضوع ودور الجامعة العربية فيه خلال الاجتماعات المقبلة للجامعة. وأكد على متابعة التطورات فى ليبيا خاصة فيما يتعلق بالجانب الإنسانى مشددا على ضرورة الإفراج عن جميع الأموال الليبية المجمدة للاستفادة منها فى إعادة البناء والإعمار وبناء المؤسسات الدستورية وفى إطار الحفاظ على وحدة ليبيا. وفى تصريحات خاصة لعبد الرحمن شلجم مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السابق نجح الثوار فى القضاء على بقايا جيوب النظام السابقة والتحدى الأكبر هو تحقيق الأمن والوفاء بالاحتياجات الأساسية لليبيين فى دواء وغذاء ثم الانطلاق نمو إعادة إنتاج مجتمع جديد ودولة حديثة تقوم على الديمقراطية وعلى سيادة القانون والمساواة وتداول السلطة، وهذا عمل ليس بسيطًا ويحتاج إلى جهد ونحن عازمون عليه. وحول اعتراف الأمم المتحدة بالمجلس الانتقالى بعد اعتراف الجامعة العربية قال شلجم كل شىء قادم بعد اعتراف الجامعة ونحن أمام خطوة ثانية مهمة جدًا وسوف تقودنا إلى الأمم المتحدة خلال أيام وحول الدعوة للاستعانة بقوات حفظ سلام فى ليبيا لحفظ الأمن أوضح أنه فى المبكر الحديث عن هذا الإجراء من المبكر الحديث عن هذا الإجراء - وكان الدكتور مصطفى عبد الجليل، وكذلك محمود جبريل رئيس الوزراء قد تحدثا عن إمكانية الاستعانة بقوات عربية للمساهمة فى تحقيق الأمن مع رفض كامل لأية قوات أجنبية برية على أرض ليبيا وأن الاستعانة حتى بالدول العربية سيكون فى إطار الدعم الفنى واللوجستى والتدريب، وكان رئيس الوزراء الليبيى محمود جبريل قد طالب بضرورة تقديم الدعم المادى لليبيا فى المرحلة الراهنة ودعا إلى المصالحة الليبية الكاملة باعتبرها المهمة الأصعب إضافة للوضع الأمنى. يذكر أن مجلس الجامعة العربية قد اتخذ جملة من القرارات فى مقدمتها الموافقة على شغل المجلس الوطن الليبيى الانتقالى - مقعد ليبيا فى الجامعة العربية - التأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أرضها وسلامتها الإقليمية والاعراب عن التضامن الكامل مع الشعب الليبيى والوقوف إلى جانبه وتقديم كل ما يحتاج إليه من دعم واحتياجات فى مختلف المجالات لتجاوز المرحلة الانتقالية التى يمر بها. ودعوة مجلس الأمن والدول المعنية إلى تحمل مسئولياتها نحو الشعب الليبيى فى هذه الظروف القاسية التى يعيشها ورفع تجميد الأموال والممتلكات والأصول العائدة للدولة الليبية بصفة فورية، وذلك لتأمين الاحتياجات المطلوبة للشعب الليبيى، وكذلك دعوة الأمم المتحدة إلى تمكين المجلس الانتقالى من شغل مقعد ليبيا فى الأمم المتحدة ومنظماتها وأجهزتها والطلب من الأمين العام للجامعة لبحث هذا الموضوع مع بان كى مون، وعلى الرغم من تصحيح الأوضاع فى ليبيا بعد نجاح الثورة فإن العناصر الأساسية لاستقرار ليبيا فى حاجة ماسة إلى دعم. خاصة توفير الأموال وفرض الأمن على الأرض - الأمر الذى يضاعف من مسئوليات المجلس الانتقالى فى تحديد الأولويات وتوفير احتياجات الشعب اليومية.. فرض الأمن ومعضلة النظام القديم الذى يمثل شوكة فى مدينتى سبها وسرت حتى مثول المجلة للطبع.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: عينى رأت سـرب غــزلان الأربعاء 07 سبتمبر 2011, 3:44 am
عينى رأت سـرب غــزلان
عفواً عنوان الموضوع ليس ملكى ولكنه بداية مقطوعة جميلة من شعر الواو صاحبها هو الشاعر الكبير عبد الستار سليم، لغتها الصعيدية الناعمة تقول: عينى رأت سرب غزلان فيهــــــم غزالــــة شريـــــــدة والقلب لما اتنغــز مــــــال شـــاور وقــــال شــــارى ده لست أدرى لماذا تذكرت على الفور كلمات عبد الستار سليم وأنا استمع إلى الفنان مجدى الشحات، كان يحكى تجربته الفنية ومعاناة عشرين عاماً لدراسة وحدات الزخرفة الإسلامية الفريدة فى مصر، ثم إعادة استخدام هذه النماذج فى خدمة الحرف التقليدية.. ، بسط أمامى سرباً كبيراً من الغزلان المتوثبة، أيائل من فضة، غزلان من خيوط الحرير، طيور ناشرة جناحيها فى الخيال، أرنب يجرى فوق صفحة صينية نحاسية مزينة بزخارف نباتية متراكبة، طاووس فى حركة استعراضية، انتهاءً بتلك الحمائم المطوقة وأوزة برية تصنع دوامات مائية وهى تسبح فوق اللوحة هذه الرسوم المتحركة أمامى هى كنزه الذى ظل ينقب عنه كل هذه السنين، هوايته التى تنقل من أجلها بين محطات عديدة لم تحقق له السكينة، حتى والده كان يظن أنه مجنون.. أول سؤال سألته للفنان مجدى الشحات بعدما رأيت غزالاته: ألا تخشى أن تسرق هذه التصميمات؟ ومرة اخرى أقع فى شرك عبد الستار سليم، هو الذى أوحى إلىّ بهذا السؤال، فقد كانت مقطوعته العذبة التى تتردد داخلى الآن بإلحاح بطلة قضية من قضايا السرقات الأدبية، وكانت أول قصيدة معاصرة تنسب إلى صاحبها بحكم قضائى، يتصاعد الصوت فى رأسى: والقلب لما اتنغز مال شاور وقال شارى ده الله على جمالك يا سليم، أحاول جاهدة أن أخرج من أسر عبد الستار سليم، أنظر إلى مقطوعته الدائرة فى رأسى.. أعنفها: خلاص.. خلاص.. سوف أضعك فى بداية الموضوع. بعدما سكنت رأسى وارتاحت قليلاً أنتبه وأعود إلى الفنان الهادئ الرومانسى الذى يصر أن يكون اللقاء فى حديقة نقابة التشكيليين بحرم الأوبرا: ألا تخشى أن تسرق تصميماتك؟ يقول : لا يستطيع أحد أن يقلدها!! ويؤكد بهدوء وثقة بالغة ولو قلدها أحد فسوف أصنع الجديد، أستطيع أن أرسم من هذه اللوحات العشرات يومياً؟! أنظر إلى وجه الغزالة الجميلة من أوحى لله بهذا الوجه؟ -: لا أحد، ولا ابنتك؟ زوجتك؟ أضحك وأنا أحاول أن أنتزع منه اعترافاً: بنت الجيران؟ حب الطفولة البريئة؟ يصر: أبداً.. أبداً، كل هذه الرسوم تأتى من داخلى فقط، من رأسى فقط، يشرد قليلاً ثم يقول: سأقول لك سراً لا يعرفه أحد، ولم أصرح به لأحد من قبل: هذه الرسوم كنت أراها وأنا طفل صغير أطيافاً هلامية كانت تظهر أمام عينى من وقت لآخر، كان عمرى وقتها 7سنوات، استمرت هذه الخيالات معى حتى عمر عشر سنوات، وعندما توفيت والدتى انقطعت هذه الرؤى؟! كنت تحلم بها إذن وأنت صغير؟ -: لا بل كنت أراها يقظة، وكانت تبدو جميلة فى لون شفاف.. موف فاتح.. زخارف.. غزلان.. حمائم!! لم أكن أعرف أن هذا بمثابة التنبيه والتوجيه للبحث عن القيم الزخرفية الإسلامية التى لا تندثر إلا بعد سنوات طويلة. ضاع منى و قت طويل وأنا أبحث عن هويتى، وسبَب مشاكل كثيرة لوالدى بسبب هذا الموضوع، يضحك ويسند ظهره إلى الكرسى ويسرح وهو يتذكر كيف كان يحب الهدوء والوحدة، وكيف كان يحلو له المذاكرة فوق ظهر الدولاب، وكيف افتقده والده فى أحد الليالىوظن أنه «بات بره» وتوعده بالعقاب، ثم اكتشف أن ابنه قد «راحت عليه نومة فى العلالى». امشى إطلع بره ويستدعى ذكرياته عن هذه الفترة وكيف كان والده- الذى يعمل فى المطابع الأميرية- ينصحه دائماً بالقراءة حتىأصبحت هى أمنية وصديقه، وأصبح يلتهم كل مايقع تحت عينيه ويضيف خبرات هائلة إلى ذاكرته. وينجح فى امتحان معهد السينما الذى أصر على الالتحاق به رغم عدم رغبة والده، ويتذكر كيف أجازه الممتحن بسبب كتاب قرأه مصادفة عن نشأة وتطور التصوير السينمائى. ولكن روحه القلقة التى ذهبت للبحث عن هويتها تهجر معهد السينما فى اتجاه معهد ليوناردو دافنشى الذى أقامته السفارة الإيطالية لدراسة الفنون، وللمرة الألف يغضب الأب من هذا التصرف غير المسئول ويطرده من البيت ويصر ألا ينفق عليه؟!! يقول: كان هناك هاجس ورغبة تسيطران على، يجب أن أصنع شيئاً فريداً مميزاً له قيمة كبيرة، كان جدى وقتها «محمود الشحات» من نجوم الخط العربى المعروفين، وقد منحه الملك صك الباكوية، وعندما جاءت الثورة بعثه جمال عبد الناصر إلى واشنطن ليكتب آيات من القرآن الكريم على مبنى المسجد وكتب سورة الرحمن فى شريط طوله 200 متر، كان جدى يدرس الخط العربى، ففكرت لماذا لا أكون نجماً فى الخط مثله؟ ذهبت إلى هناك ودخلت الفصل لأداء امتحان القبول، جاء جدى ونظر فى ورقة الإجابة، وفجأة صرخ فىّ وأشار بيده إلى الباب: امشى اطلع بره!! ضاعت السنوات الأولى دون أن ألتحق بمدرسة الخط، فى السنة التالية ذهبت لامتحان القبول، وكانت النتيجة: امشى اطلع برة!! فى السنة الثالثة قلت له: لو لم أنجح هذا العام فلن أكررها فى العام المقبل، انت بتعمل معايا كده ليه؟ قال: لأنك لا تكتب بإحساس كان درساً شديداً شكّل حياتى كلها وجعلنى أنظر إلى الأمور بشكل أكثر عمقاً وإداراكاً ونضجاً وأنا أبحث عن نفسى.. بحب البلد دى قوى بتحد يستمر فى ليوناردو دافنشى، عاش مع بعض زملاء المعهد فى شقة إيجار، يرسمون لوحات على ورق البردى ويتعيشون من ثمنها، بعد فترة وجيزة شارك فى معرض فنى كتبت عنه الصحف ونشرت صورته بعد فوزه بجائزة المعرض، ذهب إليه والده وطلب منه أن يعود إلى بيت العائلة لكن عليه أن يتولى الإنفاق على نفسه، يقول: ومنذ ذلك اليوم وأنا أعتمد على نفسى فى تدبير حياتى.. شئ غريب فى بطل هذا الموضوع، لاتستطيع أن تلمح انفعالاته.. يجيد حبك ذلك الحاجز الزجاجى الذى يختفى وراءه.. أو يرتاح وراءه.. دائماً معك وفى نفس الوقت بعيد أو غامض، فلا تدرى إن كان سعيداً بنفسه وحياته والأحداث التى مرت به أو أنه يحكى بعضاً منها على سبيل الكوميديا السوداء.. لحظات صدق قليلة يفتح لك قلبه، عندما يتحدث عن حبه لابنتيه أو حبه لزوجته التى حاول لأجلها أن يغير أشياء من نفسه، أما أصدق لحظة فتلك التى امتلأت عيناه فيها بالدموع وهو يحكى عن قلقه وانتظاره لشقيقه الذى كان مجنداً وكان يشارك فى وحدات خاصة لعمل ضربات صادمة وراء خطوط العدو أثناء حرب الاستنزاف يقول: كنت أنتظره على جمر، أخاف عليه وفى نفس الوقت شديد الإيمان بما يصنعه، أختلى به ليحكى لى عن تفاصيل المهمة التى قاموا بها..، ثم تفلت منه جملة سريعة ويقول لى: أنت لا تعرفين كم أحب هذا البلد.. ورغم أنه من الصعب اختراق كل هذه الحواجز التى يحيط نفسه بها فإنك مجرد أن تسأل سؤالاً فى أى موضوع يتحول ذلك الرجل الغامض إلى جهاز كمبيوتر يستدعى المعلومات من ذاكرة موسوعية جديرة بالاحترام.. ثم فجأة أكتشف أن صاحب الغزالات الرشيقة الرقيقة كان بطلاً مسرحياً وبطلاً فى سلاح الصاعقة. لقد تنقلت حياته بين محطات عديدة، كما تنقل بين وظائف عديدة وهو يحمل روحه القلقة الحائرة الباحثة عن شئ ما لم يكتمل بعد! الآن وفى كلية الفنون التطبيقية وعلى مكتب الدكتور مصطفى عبد الرحيم العميد السابق للكلية يلتقط بدايات الخيط الضائع. د. مصطفى عبد الرحيم له تلاميذ كثيرون، إذا حضر إلى مبنى نقابة التشكيليين الواقعة داخل مجمع فنون الأوبرا بالجزيرة تهتز الأرض و تتحرك تراتبيزات الحديقة ويتلهف الجميع لمصافحته أما هو- الدكتور مصطفى عبد الرحيم- فأخفهم حركة نسمة طائرة تجوب المكان بسرعة تسلم ثم تختفى!! عند مكتــــب د. مصطفى عبـــد الرحيم يجد الفنان مجدى الشحات نفسه ضمن مجموعة قليلة من التلاميذ الذين يحاولون وبشكل جاد جداً أن يعيدوا الفنون الإسلامية إلى حياتنا المعاصرة فى أشكال جديدة تنبع من روح وخطوط التراث.. ولأنه عاهد نفسه أن يكون شخصاً متميزاً فقد ذهب إلى أكثرها صعوبة: الزخرفة الإسلامية فى رحلة البحث عن الهوية التائهة وقعت عيناه على بصمة الزخرفة الفاطمية وشاهد أرواحاً تتحرك فوق الأبواب الخشبية والمناضد والصوانى.. وفى مسجد السلطان حسن جلس فى انبهار يتابع ما صنعه المماليك وأضافوه ليخرج فنا مصريا زخرفيا ليس له مثيل فى العالم.. البحث عن الجذور يقول الفنان مجدى الشحات: سألنى يوماً أحد الطلاب فى مدرسة الخط وهو من أوزبكستان- عن كتاب يتحدث عن الزخرفة المصرية الإسلامية لم أجد شيئاً أقوله، فى الحقيقة لا يوجد مثل هذا الكتاب، ومن يومها وأنا مشغول بهذا الأمر، العشرين سنة الماضية كلها كنت أجمع فيها المادة العلمية التى تؤهل هذا الفن وقد قاربت فعلا على الانتهاء من الكتاب وإصداره. وقد أوحت إليه هذه الدراسة المتعمقة بفكرة جديدة جداً: لماذا لا نستخدم هذه الوحدات الزخرفية ونطورها لنخرج ببصمة جديدة عالمياً يمكن استخدامها فى تصميم الحرف التقليدية المصرية التى لم يعد لها سوق عالمى؟ ونترك له الفرصة أولاً ليحدثنا عن الزخرفة الإسلامية فى مصر، ويقول: الزخرفة النباتية أصلها من سامرا بالعراق وبها بواكير الفن الإسلامى، لكن الفاطميين فى مصر عملوا بفكرة الحلزون مستوحاة من نبات اللبلاب ثم وضعوا عليه وحدات زخرفة سامراء. وبعد ذلك ظهرت الزخرفة المملوكية فى مصر وهى نتائج انهيار الأندلس والدولة العباسية، حيث تجمعت المدرستان فى مصر ونتج فن جديد لم يسبق له وجود وهو آخر تطور فى الفن الإسلامى وظهر فيها المروحة الزهرية، فيقوم الفنان بتحويل ورق الزخرفة لوحدة زهور ويرسم داخلها الزخرفة، أى يرسم زخرفة ثانية داخل وحدة الزخرفة. ويشرح المسألة أكثر قائلاً:المماليك عملوا الزخرفة أربعة أقسام، لكل قسم مدرسة الأول مدرسة المراوح النخلية وهو أسلوب يعتمد على زخرفة نباتية اعتمادها الأساسى على السعفات النخيلية فى شكل نباتى مسترسل متواصل. الثانى المروحة الزهرية. والثالث الزخرفة المختلطة وتشمل زخارف المروحة النخيلية والزهرية والزهور والثمار والزخرفة الفاطمية. ويؤكد: قلائل يرسمون هذه الزخارف فى مصر الآن، عددهم لا يتعدى 5-6 أشخاص أهمهم د. مصطفى عبد الرحيم، ولذلك أتفقت مع وكيل آثار القاهرة لتعمل ورشة رسم زخرفة مملوكية مع بداية الدراسة لتعليم الطلاب هذا الفن فى مجموعات لمدة عشر أيام. أما القسم الرابع فهو زخرفة التوريق والنموذج الوحيد له فى مسجد السلطان حسن، بعد ذلك يوجد فقط على أضرحة السلطان محمد قلاوون وخريج قلاوون، حيث استخدمت أوراق النباتات كوحدات للزخرفة. أما عن الجديد الذى صنعه فيقول: الفن الفاطمى لم يتناول فى الرسوم الحيوانية سوى الأرنب والغزال والطاووس، مثلاً عن نموذج منفذ على خشب وقمت بحشوه بالزخارف، نفس التجربة تمت على الأرنب الفاطمى، قمت بتنفيذ نفس النموذج الموجود على الصينية النحاسية ولكن جعلته أرنباً مليئاً بالزخرفة على أرضية من زخارف التوريق المملوكى داخل إطار من زخرفة توريق مملوكية بدون تكرار، فلا يوجد حلزون زخرفى مكرر مثل الآخر وهذه هى صعوبة العمل، لابد أن يكون هناك استرسال فى الوحدات.. يتوقف الفنان مجدى الشحات ويقول: إلى هنا نكون قد طورنا التراث القديم.. ولكن همى الأساسى لم يكن فقط تطوير التراث الزخرفى، ولكن خلق وحدات زخرفية جديدة يمكن استخدامها فى صناعة الحرف التقليدية، أى أكون وحدة زخرفية بفكر جديد لم يسبق تكرار ما فى العصر القديم أو الحديث، وأنشأت اسلوباً جديداً سميته الزخرفة التعبيرية. ويقدم بعض النماذج التى استخدمها بهذا الأسلوب فيقول : أخذت الحمامة مثلاً كوحدة زخرفية، وهى عبارة عن تكوين فى شكل دائرة تحتوى على حمامه محورة بأسلوب زخرفى يجمع بين الزخارف المملوكية والفاطمية فى تكوين مختلط من من المروحة النخيلية والنباتية الفاطمية، عبارة عن جزءين، القاعدة من الزخرفة المروحية الزهرية وجسم الطائر من زخرفة مروحية نخيلية وزخرفة فاطمية. وهذا التصميم يمكن تنفيذه على الجلد والنحاس والخشب والفضة. ويسترسل الفنان فى عرض نماذج تعبيرية جديدة مثل أشكال أخرى من الحمائم المحورة المقيدة والمطوقة، ونماذج من البجع تصلح كجدارية أو معلقة فضية أو ذهبية داخل إطار ، كما يعرض تكويناً خيالياً يمكن تصنيعه من الخزف لرأس طائر وجسم من وحدات زخرفية، ونرى أيضاً الغزال البرى الفاطمى المصمت وقد أعطاه الفنان شكل الزخرفى فبدأ كأنه يقدمه بشكل تشريحى مظهر العضلات بشكل جمالى مع تناغم العناصر الزخرفية. وحدات زخرفية جديدة عديدة خرجت من بين يدى مجدى الشحات، إلى أين يذهب بها؟ يقول: همى وهم عدد من الفنانين هو التغلب على مشاكل الحرف التقليدية ودفعها إلى العالمية كما كانت، فهذه الصناعة الآن فى حالة انهيار بعدما ضاعت أصول الصنعة بوفاة عدد كبير من الأسطوات وشيوخ الحرف مما تسبب فى اندثار الرسوم الأصلية التى كانوا يستخدمونها وكذلك تدهورت الحرفة نفسها، فمثلاً فى النحاس كان الحرفى قديما يقوم بأعمال الطرق والنقش والحفر والأكسدة، الآن أصبح كل مسمى من هذه الخطوات يقوم به حرفى متخصص يعمل بدون تنسيق مع زميله المكمل له وهذا أدى إلى ظهور عيوب كثيرة فى الوحدة المنتجة. بالإضافة إلى ذلك ليس هناك مواصفات قياسية أو توصيف للخامات المستعملة واشتراطات الجودة، وليس هناك تخصص فى التصميم لصناعات الحرف التقليدية فى كليات الفنون، وليس هناك مدرسة لتعليم فن الصناعات الحرف التقليدية، ولا يوجد كود للصناعة يحدد مواصفتها ومواصفات التصدير للمنتج الحرفى، مع عدم وجود ترويج للاستثمار فى صناعات الحرف التقليدية لدرجة أنه يوجد شخصان فقط فى مصر يستثمران فى صناعة الحرف التقليدمية ويعملان بمبادرة شخصية. لو أضفنا إلى ذلك عدم وجود أرشيف قومى يشمل الرسوم التراثية المثلى التى نفذت فى أعمال الحرف التقليدية فى العصر الحديث والعصور التاريخية بما يشمل التسجيل والتصنيف والوصف سوف نكتشف للأسف أنه لا يوجد ما يمثل هذه الصناعة بشكل رسمى. والنتيجة فى النهاية هو عدم قدرة المنتج المصرى على منافسة المنتج الهندى والفيتنامى والصينى فى مجالات مثل البورسلين والخزف والمعادن والأخشاب والمنسوجات اليدوية، فى حين يوجد فى المغرب وزارة للحرف التقليدية وفى الهند وزارة للغزل والنسيج وفى الصين مؤسسة قومية للحرف اليدوية، حجم هذه التجارة عالمياً مائة مليار دولار، نصيب مصر منها لا يتعدى 50 مليون دولار، إيران تبيع بـ 20مليار دولار حرفا يدوية، عدا السجاد، وتركيا تبيع بـ 15 مليار دولار وسوريا 8 مليارات، والمغرب 6 مليارات دولار. هذه الحرف لها بورصة عالمية فى ديرسن فى ألمانيا وبورصة فى الولايات المتحدة ويتم التعامل معها عن طريق التجارة الإلكترونية، فى فيتنام بعدما يحصدون الأرز يصنعون من الطمى فخاراً يباع فى أوروبا، والحرير الهندى المطبوع مكتسح شمال أوروبا بالكامل، وكذلك البورسلين الصينى مكتسح العالم. وكل ماصنعته خلال العشرين عاماً الماضية هو محاولة فردية لتطوير الصناعات الحرفية المصرية باستخدام وحدات من التراث وتطويرها لتقدم بصمة عالمية من الفن المصرى المميز الذى يفرض نفسه على السوق شرقه وغربه. ??? كثيراً ما يواجهنا الواقع بتفاصيله المؤلمة، أمسكت بغزالات مجدى الشحات وحمائمه وبجعاته السابحات وعدت أتأملها.. محاولة لاسترجاع حالة من الخيال الفنى الجميل الذى يبعث السكينة، ابتسمت للصور وأنا أردد: فيه غزالة شاردة...
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: «مـقـالب» البرامج.. مفاجآت حقيقية أم فـبـركـة وضحك عـلى الـذقـون؟! الأربعاء 07 سبتمبر 2011, 3:46 am
«مـقـالب» البرامج.. مفاجآت حقيقية أم فـبـركـة وضحك عـلى الـذقـون؟!
منذ نجاح برنامج «الكاميرا الخفية»، أصبحت برامج «المقالب» مادة ثابتة على مائدة رمضان فى التليفزيون، ولكنها فى هذا العام تحديدا زادت بشكل ملحوظ، واتهم الكثيرون أصحابها بالفبركة والاستظراف والضحك على الذقون.. وغلب عليها تكرار المواقف والمقالب وحتى الضيوف من خلال برامج مثل «ده سطور يا أسيادنا» و«إوعى وشك» و«إدينى عقلك» و«زى العسل»، وبرامج المقالب التى يدبرها فنانون لزملائهم مثل «مكنش يومك» و«تيجى أقولك» لحسين الإمام، و«هكشن» لحجاج عبدالعظيم و«رامز قلب الأسد» لرامز جلال.. فهل هذه المقالب حقيقية فعلا أم أنها مجرد «سبوبة» إضافية لنجوم الفن والمشاهير للحصول على المزيد من المال على حساب المشاهد الغلبان.. هذا ما سنحاول الاجابة عنه من خلال هذا التحقيق.. ? فى البداية يقول الدكتور محمود خليل، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة: فى الحقيقة برامج المقالب تنتمى إلى نوعية البرامج المسلية ولكن ازدياد عدد هذه البرامج والمبالغة فى المعالجة الدرامية والتليفزيونية لها قد تؤدى إلى زهد وعزوف المشاهد عنها،فلجوء العديد من البرامج الفضائية إلى تضمين خريطتها التليفزيونية فى رمضان بهذه النوعية من برامج المقالب مثل الكاميرا الخفية وغيرها، يؤدى أولا إلى تكرار الأفكار بل يؤدى إلى تكرار الضيوف أيضا، فنشاهد تقريبا نفس الضيف فى معظم البرامج، سواء كانوا فنانين أو لاعبى كرة قدم، أو غيرهم من المشاهير، وهم أيضا أبطال المقلب فى هذا البرنامج فى تلك القناة وفى برنامج آخر على قناة آخرى وربما على قناة ثالثة وهكذا، وكأنه أصبح «رجل المقالب»، والغالبية العظمى من هذه المقالب ثقيلة الدم، وجانب الفبركة والاصطناع واضح فيها بصورة تؤدى إلى سخرية المشاهد، والسخرية هنا لا تكون من المضمون الناجح بل تكون من سخف الطريقة التى يدار بها المقلب أو تحبك بها الحركة، وقد لجأت احدى القنوات إلى برنامج مقالب تدور احداثه داخل أسانسير، وجانب الاختلاق والاصطناع والفبركة واضح فيه بصورة كبيرة، ولم يعد المشاهد يضحك من قلبه كما كان يفعل فى الماضى عند مشاهدة نوعية من البرامج الناجحة فى نفس الاتجاه وبالتالى فالزيادة غير المحسوبة لهذه النوعية من البرامج على القنوات الفضائية تفقدها القدرة على أداء وظيفتها الإعلامية التى تتحدد فى التسلية. ? برامج المقالب هذا العام برامج سخيفة للغاية، هكذا عبر الناقد نادر عدلى عن رأيه فى برامج المقالب قائلا: جميع البرامج تعتمد على الخديعة وللأسف فهم لا يخدعون الضيف بالقدر الذى يخدعون به المشاهد، وهو عمل سيئ أخلاقيا، أما برنامج «رامز حول العالم» فأنا أعتبره من أسوأ البرامج التى شاهدتها فى حياتى، لأنه يتاجر بخوف الفنان من أجل إضحاك الجمهور، والمشكلة الأكبر فى الفنان الذى يوافق على إذاعة تلك الحلقات من أجل حصوله على الأموال، فمن المفترض أنهم نجوم وليسوا محتاجين للأموال، وعلى الرغم من أن بعض المشاهدين يضحكون على هذا البرنامج فإنه برنامج فى مجمله سخيف، وقد أعجبتنى فقط حلقة الفنانة «صابرين» التى مثلت على رامز جلال أنها فقدت الوعى من شدة الخوف وأقنعته بذلك ثم قالت له فى النهاية «انت عبيط جدا لأنك نسيت أننى متربية مع الأسود من طفولتى وأن الفنانة فاتن الحلو مروضة الأسود إبنة خالتى، وحكت لى المقلب بالتفصيل، ولذلك قررت الانتقام منك»، هكذا قالت صابرين وأثبتت فعليا أن معظم النجوم يكونون على علم بالمقلب قبل حدوثه فى البرنامج وقبلوا ذلك من أجل المقابل المادى! ? ويختلف مع هذا الرأى المذيع والممثل عمرو رمزى مقدم الجزء الأول من برنامج «حيلهم بينهم» ويقول: أنا ضد من يرى أن هذه البرامج مفبركة لأنه يتم بذل مجهود غير طبيعى لكى يتم حبك المقلب للضيف.. وبرامج المقالب هذا العام جميعها لذيذة وتخرج المشاهد من الجو المضطرب الذى نعيشه فى مثل هذه الأيام، وأعجبنى كثيرا برنامج «رامز حول العالم»، لأن فكرته جديدة ومتميزة، ولا يمكن أن يكون مفبركا أو متفق عليه مع الضيف لاصطناع الخوف. وعن تكرار برنامج «حيلهم بينهم» بأفكار آخرى..قال: أعتقد أنهم بذلوا مجهودا كبيرا فى الوصول إلى فكرة مبتكرة من برنامج حيلهم بينهم، وقدموا برنامجا ناجحا. ? وتقول الفنانة انتصار التى قدمت العام الماضى برنامج «فابريكانو»: غير حقيقى أن يتم الاتفاق مع الضيف قبل البرنامج، وبرنامجى الذى قدمته كان طبيعيا للغاية وليس له أى علاقة بالفبركة، والدليل على ذلك ردود فعل الضيوف الطبيعية نتيجة المقلب. ? وتؤكد الفنانة «نشوى مصطفى» ضيفة معظم برامج المقالب أن برامج المقالب التى شاركت فيها جميعها حقيقية وغير مفبركة على الإطلاق. ولكننى فى المجمل ضد أن يتم رمى تهم عشوائية دون دليل على أن هذه البرامج مفبركة!
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: لجنة للتحقيق فى إهدار المال العام بالأهلى الخميس 08 سبتمبر 2011, 10:59 pm
لجنة للتحقيق فى إهدار المال العام بالأهلى
اتجهت لجنة تابعة لمديرية الشباب والرياضة لزيارة النادى الأهلى للتحقيق فى المذكرة التى تقدم بها بعض أعضاء داخل النادى إلى المجلس القومى ممن يشكلون جبهة للمعارضة ضد مجلس الإدارة الحالى والتى طالبوا فيها إسقاط هذا المجلس بناء على عدة مخالفات كعدم الحصول على الأموال التى دفعت لحسنى عبد ربه من قبل والتفريط فى أرض النادى فى 6 أكتوبر والحصول على أرض بديلة من النظام السابق ليست بنفس المواصفات المتميزة للأرض السابقة وإهدار الملايين فى شراء لاعبين رحلوا بدون مقابل ومخالفات أخرى حققت فيها هذه اللجنة التى حصلت على تصريح من المجلس القومى للرياضة بذلك واستندت المعارضة للمادة «60»من قانون الهيئات الرياضية فى أنه إذا تم إثبات وجود مخالفات فعلية يتم حل المجلس الحالى!! المثير أن هذه الزيارة لم تُعلن ولم تعلم بها وسائل الإعلام لتكتم مسئولى الأهلى عليها، وجاء فى تقرير هذه اللجنة وهو ما سُمى بـ «القرار الأول» وفيه جاء الآتى أن للأهلى 175 ألف جنيه متأخرات لدى وكالة الأهرام للإعلان لم يحصل عليها حتى الآن وهى منذ خمس سنوات،عدم إرسال صورة من محاضر جلسات مجلس الإدارة للأهلى إلى المجلس القومى منذ شهر نوفمبر 2010 وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقانون: كما تساءل القرار عن هل تم تحصيل الأموال التى حصل عليها اللاعب حسنى عبد ربه وفق ما جاء بمذكرة المعارضة. كما حرصت لجنة القومى للرياضة على إرسال استفساراتها للنادى على مرحلتين بما يسمى القرار الأول ثم الثانى سيرسل فى مرحلة تالية وبعدها ستقوم اللجنة بإرسال نتيجة التحقيقات إلى مديرية الشباب والرياضة والتى سترسل بدورها إلى المجلس القومى الذى سيرسل فى النهاية للنادى الأهلى أن هناك ملاحظات يجب تفاديها وإذا لم يتم ذلك سيتم حل مجلس الإدارة. فى حين هاجمت جبهة المعارضة بالأهلى تصرف اللجنة بأنها تحاول تأجيل نتيجة التحقيقات على أمل رحيل حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة وبعدها يتم تجميد هذه المذكرة، حيث أكد اللواء محمد الحسينى العضو البارز بهذه الجبهة أن اجتماعات مجالس الإدارة يجب أن ترسل صورة من المحضر للقومى للرياضة موقعا عليها كل الأعضاء وإذا تخلف عضو واحد 3 مرات متتالية أو 6 متفرقة تسقط العضوية عنه، وقال إنه منذ إرسال هذه المذكرة للمجلس القومى حرص مجلس إدارة النادى على إرسال صور محاضر الاجتماعات بعدها للقومى للرياضة وحتى هذه الصور لم تكن موقعة من كل الأعضاء فمثلا رانيا علوانى تقضى معظم أوقاتها بالولايات المتحدة لأنها تقيم هناك مع أسرتها. كما أن أعضاء المجلس الحالى يرددون بأن الأهلى حصل على أمواله من حسنى عبد ربه، فكيف ومتى وأين الإثباتات على ذلك ؟! فإذا تم تحصيلها منذ ثلاث سنوات منذ تاريخ مشكلة اللاعب فمن المفترض أن تأتى بعوائد لأنها توضع كفوائد بالبنك فى حين أنها لم تكن موجودة أصلا بميزانية 2009.
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: رد: مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1819-04/09/2011 الخميس 08 سبتمبر 2011, 11:17 pm
كـــأس مصر.. مـرفــــــوض
تضاربت ردود الأفعال فى الوسط الرياضى بين مؤيد ومعارض لإقامة بطولة كأس مصر خلال هذه الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد وفى هذه الفترة الزمنية الصعبة. حيث تبدأ بطولة كأس مصر خلال سبتمبر الحالى وتنتهى منتصف أكتوبر القادم بعد انطلاق مسابقة الدورى الممتاز فى موسمه الجديد فى واقعه تؤكد تضارب قرارات اتحاد الكرة وتخبط لجانه المختلفة، حيث هاجم أحمد ناجى مدرب حراس المرمى بالأهلى قرارات اتحاد الكرة ووصفها بالتخبط الإدارى غير المدروس لأنه فى حالة إقامة البطولة بهذه الصورة وتشابك مبارياتها مع مباريات الموسم الجديد يزيد من حالة ارهاق اللاعبين، خاصة أن الدورى القادم مكون من 20 فريقاً أى أن عدد مبارياته أكثر وهو أمر يدعو إلى السخرية والاندهاش وكان من المفترض أن يقرر اتحاد الكرة إلغاء مسابقة الكأس هذا الموسم لأن ما يحدث لا يوجد له مثيل فى أى بلد فى العالم. مضيفاً أن الأهلى أكثر الفرق تضرراً من هذا القرار الساذج لأنه يشارك فى أربع مسابقات فى وقت واحد، ولكن مسئولى الاتحاد ينظرون إلى المكاسب المالية بغض النظر عن مصلحة الأندية! ويؤيده فى الرأى أحمد رضا رئيس نادى بتروجيت، حيث يؤكد أن إقامة المسابقة فى هذا التوقيت يعد عبثا ويعرّض الأندية لأزمات عديدة ومشاكل لا حصر لها. ويقول طه بصرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى إن إقامة مسابقة كأس مصر لن تعود بأى نفع على الأندية لأن أغلبها غير جاهز فنيا ولا بدنيا وجميعها تجهز لمعسكرات خارجية استعدادا للموسم الجديد والدورى الصعب القادم، وهو أمر يزيد من حالة الإرهاق والنفقات المالية. فى الوقت الذى اختلف فيه حلمى طولان المدير الفنى لاتحاد الشرطة فى الرأى، حيث يقول إن المسابقة تعد احتكاكاً قوياً للأندية المشاركة فى بطولة الدورى الموسم القادم. وشرح حازم الهوارى عضو مجلس اتحاد الكرة وجهة نظر الاتحاد بشأن إقامة المسابقة بأن الأندية لن تعانى من الإرهاق كما يزعمون لأنهم سوف يلعبون مباراة واحد أو اثنتين على الأكثر. أما الفرق التى تواصل مشوار البطولة للوصول إلى النهائى فهى أربعة أندية فقط، كما أن هذه البطولة تساعد على اكتشاف المواهب الكروية التى تمكن الاستفادة منها خلال الموسم القادم.
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
موضوع: أبطـال قطــاع البطولة الرياضية يقتنصون كأس السفير الصينى الخميس 08 سبتمبر 2011, 11:21 pm
أبطـال قطــاع البطولة الرياضية يقتنصون كأس السفير الصينى
استطاع أبطال قطاع البطولة الرياضية للقوات المسلحة الحصول على الدرع العام لبطولة كأس السفير الصينى فى لعبة «الكونغوفو» والتى أقيمت تحت رعايته بالقاهرة بمشاركة 20 ناديا يمثلها 600 لاعب ولاعبة، حيث حصل أبطال المؤسسة العسكرية على المركز الأول فى بطولة «الساندا» تحت 14 سنة ومرحلة تحت 18 سنة «ساندا» ومرحلة تحت 18 سنة «أساليب» ويستعد أبطال القطاع الذين تم اختيارهم ضمن المنتخب المصرى «للوشو كونج فو» للاشتراك فى بطولة العالم التى تقام فى تركيا خلال أكتوبر القادم وهم اللاعبون مصطفى عاطف ومحمد يوسف ومحمد بيومى وأحمد حما بطل العالم فى البطولة الماضية وميادة على أحمد. وصرح اللواء مجدى اللوزى رئيس القطاع بأن هذه الإنجازات نتاج تخطيط علمى تم تدعيمه بإمكانات القوات المسلحة بهدف الارتقاء بالرياضة المصرية لإنتاج أبطال رياضيين قادرين على الوصول إلى منصات التتويج للبطولات العالمية والأولمبية فى جميع الألعاب، خاصة الفردية منها بدليل اقتناص الرباع المصرى رجب عبدالحى الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للناشئين لرفع الأثقال التى أقيمت مؤخرا فى ماليزيا وكادت الرباعة عبير عبد الرحمن لاعبة نادى المؤسسة العسكرية بالإسكندرية تحقق البرونزية لولا الإصابة التى لحقت بذراعها اليمنى.. ومازال أبطال المؤسسة العسكرية يواصلون تفوقهم فى جميع المحافل العالمية.
الثلاثاء 06 سبتمبر 2011, 2:40 pm
