مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل

قبل أن تقرأ

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 3x

سيناريوهات ما بعد التعديل الوزارى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 01

التغيير الوزارى لم يكن مصادفة أو مفاجأة لأنه ببساطة مطلب الثورة والثوار.. مطلب مشروع للتخلص من دراويش مبارك، وأصحاب الأيادى المرتعشة الذين سرقوا البلاد وعطلوا مصالح العباد. التغيير الوزارى كان أمل الثوار بعد 24 ساعة من تولى د. عصام شرف رئاسة الحكومة، وبعد 48 ساعة من دخوله مجلس الوزراء.. التغيير الوزارى كان شيئا متوقعا لأن المقدمات الجيدة لابد أن تأتى بنتائج جيدة. عصام شرف الذى اكتسب شرعيته من ميدان التحرير قرر الاستعانة بوزراء من ميدان التحرير أيضا.. وزراء رفضوا السكون والسكوت، أضاءوا ميدان التحرير بمبادئ الثورة.. ورفعوا راية الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. أكتوبر عايشت الحدث لحظة بلحظة.. رصدت بورصة التغيير الوزارى.. حددت ملامح الوزارة الجديدة، وفضحت دراويش مبارك فى حكومة شرف السابقة.. كشفت أعضاء أمانة السياسات وأصحاب العطايا والهبات.. استطلعت رأى الشارع والميدان وخبراء الاقتصاد وفقهاء القانون حول سيناريوهات ما بعد التغيير الوزارى. الصفحات التالية تحمل الكثير من الحقائق والمفاجآت. أقـــرأ فى ملفات " أكتوبر " ..... * «خريطة طريق» لوزارة الجديدة * دراويش مبارك فى حكومة شرف * من أهم أسباب إقالة بعض وزرائها: حكومة الأيدى المرتعشة!

«خريطة طريق» للوزارة الجديدة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل M1812

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 14K

«لا صوت يعلو فوق صوت الثورة».. هذا هو حال ميادين مصر التى هبت بقيادة ميدان التحرير لتطالب بتطهير الداخلية من لواءات العادلى وضباط التعذيب وإقالة الوزراء والمحافظين المنتمين للنظام السابق الذين يمثلون عقبة فى طريق بناء مصر الجديدة من منطلق أن من ساهموا فى إفساد البلد لا ينتظر منهم تطهيرها وبناؤها بشكل يتواءم مع أهداف ثورة 25 يناير.
لذا جاءت التغييرات الوزارية الجديدة بترشيح من ميدان التحرير وبعض القوى السياسية والحزبية لتعكس قدرة الشعب المصرى على مراقبة أداء الحكومة ونقدها بل وإقالتها إذا لزم الأمر.
لكن يبقى التساؤل: هل تتناغم وتتكاتف جهود الوزراء الجدد- الذين يمثلون توجهات وخلفيات سياسية مختلفة- فى تنفيذ مطالب الثورة؟ وهل يكونون على مستوى المسئولية؟ وما هى السيناريوهات المحتملة لأداء الوزارة ومدى رضا المواطنين عنها؟
فى البداية يقول المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق إن الضغط الشعبى والثورى نجح فى فرض رؤيته الخاصة بالمرحلة الانتقالية من خلال تأكيده فى المليونيات بضرورة استبعاد كل وزراء النظام السابق من حكومة الثورة، لأنه من غير المنطقى أن أعضاء الحكومة الذين تسببوا فى إفساد الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر يوكل إليهم دور بناء مصر الجديدة، لذا كانت الاستجابة من د. عصام شرف بإجراء تعديل وزارى مرشح من شباب الثورة.
وأضاف أنا راض تماما عن هذا التغيير خاصة أن جميع الأسماء التى تم اختيارها كانت بناء على ترشيح من شباب الثورة وبعض القوى الوطنية والحزبية بعد جلسات عديدة وأظن أن هذا التشكيل الوزارى سوف يعمل لصالح الوطن والمصلحة العامة بعد أن كان معظم الوزراء السابقين يعملون ببطء لدرجة أنهم كانوا يرفضون التوقيع على أى إجراءات داخل الوزارة وبعض الوزراء قاموا بتعيين ممثلين عنهم وتفويضهم بالتوقيع حتى لا يتعرضوا للمساءلة مما دفع البعض إلى أن يطلق على حكومة شرف.. حكومة الأيدى المرتعشة.
لذلك أتمنى أن يكون الوزراء الجدد على قدر المسئولية التى تم تكليفهم بها وأن يعملوا لصالح مصر وليس لصالح أى شخص فى الدولة، لأن الذى يخطئ سوف يحاسب من الشعب الذى أصبح لديه القدرة على النقد والتغيير. وقد اكتشفنا أن هناك وعيا سياسيًّا لدى الجميع لدرجة أن الشخص العادى يتحدث فى السياسة مثل الناشط مشيرا إلى أن خروج التظاهرات يوم الجمعة دليل على يقظة الشعب والثوار فى مراقبة أداء الحكومة فعندما شعر أن هناك تباطؤا فى كثير من المطالب انتفض وقدم مطالبه مرة أخرى لعل الحكومة تقوم بتنفيذها وبالفعل نجحوا فى مهمتهم. ويجب هنا أن نشيد باستجابة المجلس العسكرى لمطالب الثوار فى هدوء. فقد نجح الثوار فى تشكيل صندوق لرعاية أسر الشهداء برئاسة شرف وسوف يتم أيضا تشكيل جديد للمحافظين خلال أيام. وتخصيص دوائر خاصة لمحاكمة قتلة المتظاهرين ورمز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق ونجلاه وهذا كان من المفترض عمله بعد الثورة مباشرة لأن الثورة تلغى أى نظام قبلها. وأظن أن المجلس العسكرى والحكومة عرفوا أن الشعب يقظ وحريص على نجاح ثورته ولن يتهاون فى أى مطلب مهما كان.
رغبة الشارع
ويؤكد د. عمار على حسن الباحث فى علم الاجتماع السياسى أن ما حدث فى التشكيل الوزراى السابق كان صدمة لنا جميعا فقد اختار شرف معظم الوزراء أعمارهم تتراوح ما بين الستين والسبعين مثل يحيى الجمل ووزير العدل ونحن نقول علينا مشاركة الشباب فى جميع المناصب الإدارية. لقد فشل شرف فى قيادة الحكومة على مدار ثلاثة شهور فلم يقدم جديدا للدولة سوى سفره باستمرار خارج مصر بحجة أنه يقوم بفتح علاقات جديدة مع الدول العربية والأفريقية فكيف يتم ذلك خارجيا ونحن غير مستقرين داخليا. فعلى شرف أن يركز أولا فى الشئون الداخلية وان يعمل جاهدا على استقرار البلاد أمنيا حتى نستطيع عودة ازدهار الاقتصاد المصرى والصناعة.
وتابع: تغيير شرف للحكومة جاء متأخر. ولولا خروج مظاهرات وعمل اعتصام بميدان التحرير مرة أخرى ما كان شىء تغير.
لقد جاء التغيير الوزارى الجديد بناء على رغبة الشارع المصرى والثوار.
وأكد أن التعديل الجديد يستطيع أن يأخذ منحى جيدا لأن جميع الوجوه الجديدة مشهود لها بالوطنية والنضال منذ عهد الرئيس السابق وتم اختيارهم عن طريق عقد جلسات بين شرف وشباب الثورة وبعض القوى السياسية وتم الاتفاق على بعض الأسماء القادرة على قيادة كل الوزارات فى الفترة المقبلة وولائها الكامل للثورة ومصر وسوف تعمل جاهدة لتحسين الأوضاع.
صلاحيات شرف
قال د. عصام العريان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين إن نجاح حكومة د. شرف الجديدة يتوقف على جديته فى استخدام الصلاحيات التى منحها له المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ألا يسير على نهجه الماضى.
ويعتقد العريان أن د. شرف يستطيع أن يثبت للشعب المصرى عامة والثوار خاصة أنه قادر على الوفاء بمطالبهم من خلال تحقيق الحكومة الجديدة مطالب الثوار التى رفعت شعارات (عيش - حرية - كرامة إنسانية - عدالة اجتماعية) واتخاذ قرارات حاسمة وسريعة بإعادة هيكلة جهاز الأمن وتغيير آليات المحاكمات للفاسدين المتهمين من رموز النظام البائد.
وأكد العريان على ضرورة وضع جدول زمنى لتنفيذ هذه المطالب، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة تعاملت مع حقوق أهالى الشهداء بأسلوب المسكنات وكان هناك بطء فى صرف التعويضات، بالإضافة إلى وجود تخوف من تأثير الإجازات القضائية على سير المحاكمات لذلك لم يكن الشعب ينتظر الكلام عن تشكيل اللجان واهتمام الحكومة ببعض القضايا، إنما كان ينتظر إجراءات واقعية على الأرض تعيد هيكلة ما تم إفساده فى الماضى.
فرصة أخيرة
أما علاء الأسوانى الروائى والناشط السياسى فيقول إنه يجب على الحكومة الجديدة ألا تسير على نهج الحكومات الأخرى بعد الثورة والتى كانت تعمل بمبدأ تأدية الواجب خلال الفترة الانتقالية دون إنجازات، موضحا أن التعديل الوزارى يستطيع تشييد البناء الجديد ويلبى طموحات الثوار من خلال تطهير القضاء وإعادة هيكلة الشرطة.
وتابع الأسوانى: أتمنى من المجلس العسكرى أن يضع شرف فى مكانته الحقيقية كرئيس وزراء حتى لا يفقد الشعب الثقة فى الحكومة وهيئات أخرى والتى أتمنى منها أن تساعد شرف على تحقيق ما وعد به لأن عدم تحقيق الوعود يؤدى إلى فقدان الثقة، خاصة أن التعديل الوزارى الأخير سوف يكون الفرصة الأخيرة لشرف، مؤكدا على ضرورة قيام الحكومة الجديدة بوضع خريطة عمل تتوافق مع كافة مطالب القوى الوطنية والشعبية حتى تخرج مصر من هذه الأزمات المتلاحقة وتسير عجلة الإنتاج فى كافة القطاعات.
مساحة الحرية
ويؤكد د. ممدوح حمزة الناشط السياسى والاستشارى الهندسى العالمى أن الأهم من التعديل الوزارى هو المناخ والمساحة التى تقدم لهؤلاء الوزراء حتى يتمكنوا من العمل.
فى حين لم يعلق د. عبد العزيز حجازى رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس لجنة الحوار الوطنى على أداء وزراء بعينهم، ولكنه طالب بالتركيز على وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى خاصة أن وزارة المالية على عاتقها عبء الخروج من نفق الآثار الاقتصادية السلبية التى تمر بها البلاد وما يتطلبه من توفير دخل إنسانى للمواطن المصرى محدود الدخل، وكذلك التضامن الاجتماعى والتى ينصب عملها على المواطن المصرى البسيط.
وزراء جدد وعنوان
ويضيف د. حسن نافعة رئيس قسم العلوم السياسية السابق بجامعة القاهرة والناشط السياسى أنه يجب أن نستلهم روح الثورة. والمشكلة ليست فى الأشخاص أو الأسماء ولكن فى السياسات القديمة وطريقة الأداء والتنفيذ.
وزراء شباب
بينما يرى جورج إسحاق الناشط السياسى أن مصر تحتاج فى هذه المرحلة إلى وزراء تكنوقراط ووزراء سياسيين ووزراء من الشباب وخلق توليفة جديدة يمكن أن تتحرك بصورة سريعة وجيدة فى كافة الملفات والقضايا التى تهم البلاد سواء الداخلية أو الخارجية، إضافة إلى ضرورة التركيز على ملفات التنمية الاقتصادية والاهتمام بالشباب وإعطائهم الفرصة.
ويضيف أنه يجب على الحكومة فى المرحلة القادمة الاهتمام أكثر بالملف الأمنى حتى يتم الاستقرار والعمل، ثم الملف الاقتصادى وبعده ملف العدالة الاجتماعية.

من أهم أسباب إقالة بعض وزرائها:حكومة الأيدى المرتعشة!

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 17w

يبدو أن حكومة شرف كانت بالفعل اسمًا على مسمى -حكومة تسيير أعمال- فمنذ ثورة 25 يناير وحتى الآن لم يشعر المواطن المصرى وخاصة طوائف المجتمع بجدية الحكومة فى أخذ قرارات مصيرية.. بداية من الوزير وحتى رئيس الوزراء لدرجة أن الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء أصدرت تعليماتها للوزراء بعدم اصدار أى قرار وزارى ذات أبعاد مصيرية دون الرجوع إليها مما أطلق عليها البعض من رموز الأحزاب السياسية بحكومة الأيدى المرتعشة، حتى أن الأيام الأخيرة شهدت إطلاق طرفة عن د. سمير الصياد وزير الصناعة تقول «إنه ينسى قلمه ولا يحضر به الوزارة حتى لا يقوم بالتوقيع على اى قرار».
وخلال الفترة الماضية سيطرت حالة من الغضب والتذمر بين الصناع والمستثمرين من بطء إجراءات وقرارات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والتى يطالبون بسرعة اصدارها لإنقاذ الصناعة الوطنية.
حيث أكدت مجموعة من المستثمرين أن الوزارة لم تحسم أيا من الملفات أو المشكلات التى تواجه المصانع أو تصدر أى قرارات جادة وسريعة للنهوض بالقطاع وحل مشكلاته.
وبالرغم من الاجتماعات المتتالية التى كان يعقدها د. سمير الصياد وزيرالصناعة والتجارة مع ممثلى الصناعة وأصحاب المشكلات على رأسهم ممثلو قطاعى النسيج والجلود فإن مشكلاتهم لم تحل.
وحذّر المستثمرون مما أسموه سياسة الأيدى المرتعشة فى الوزارة خشية الوقوع فى أية مشكلات خاصة أن قيادات الوزارة السابقين يحاكمون- حاليا- أمام القضاء فى مخالفة تخص مشروعات الوزارة وإهدار المال العام فى بعض هيئاتها.
وكما وصف الخبراء الحكومة الحالية بأنها لم تتمكن من الخروج من عباءة تسيير الأعمال وهو ما أثر بالسلب على حركة الانتاج وتنفيذ المشروعات الجديدة .
أما وزير الزراعة د. أيمن أبوالحديد فتجد تضاربًا فى آرائه بالنسبة لتوشكى ومن المفترض أن التخصص الدقيق لوزير الزراعة ببحوث المناخ يسمح له بالتعرف بدقة على طبيعة المنطقة فكيف يصرح بتوزيع أرض توشكى على الشباب ثم يصرح بأنها غير صالحة للزراعة 7 أشهر بالسنة ألا يعتبر هذا الامر تلاعبا بأحلام الشباب؟ ثم كيف قامت بعض الشركات بالزراعة فعلا؟ وهو بذلك يقصّر فى قيام الوزارة بدورها فى دعم الشباب بالأرض والبنية الأساسية التى تمكنهم من الاستصلاح والاستمرار وكما أعلن عند توليه المسئولية أنه قام بتثبيت العمالة المؤقتة بالكامل كما أعلن عن طرح أراض للخريجين إلا أنه بعد أن استقرت الأوضاع نفى كل ذلك ولم ير أحد أى جدوى فى قراراته.
أما هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية فقد أعلن فى أحد لقاءاته مع الشباب أن المشروعات التنموية والاقتصادية التى يمولها الصندوق مباشرة والقروض الميسرة التى يقدمها للشباب ما بين 50 ألفا ومليونى جنيه حسب المشروع ودراسات الجدوى والبرامج التدريبية التى يقدمها للشباب لتوفير فرص العمل لهم. وأشار إلى أن الصندوق يتعامل مع 30 مؤسسة مانحة دولية لتقديم القروض للشباب ويتحمل عنهم فوائدها حال تعثرهم كما حدث أيام انفلونزا الطيور وهذا يتنافى مع قراراته وتعليماته فى كافة فروع الصندوق بالمحافظات خاصة أن هناك آلافا من الطلبات التى ظلت حبيسة أدراج البنوك سنوات عديدة تطالب بقروض مما يعنى أن هناك تناقضًا وتردد فى القرارات التى يصدرها الصندوق وإذا كان الصندوق قد قام بدوره فى دعم المشروعات الصغيرة فلماذا تتكاتف وتنادى كافة الجهات بدعم هذه المشروعات بعد الثورة؟
أما الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى فقد تردد فى إصدار قراراته بشأن شهر جمعيات خاصة بالتيارات الإسلامية أو جماعة الإخوان؛ بل أصدر تعليمات شفهية بذلك .
أما الدكتور سمير رضوان وزير المالية فقد تردد فى إلغاء القرار الوزارى رقم 198 لسنة 2011 والذى أصدره بشأن تنظيم الحوافز بالوزارة لدرجة أن مستشاره القانونى خرج وأوضح أن القرار مازال ساريا مؤكدا أن إلغاءه يعنى العودة بالحال لما كان عليه قبل الثورة.
كما أصدر قرارا بتلقى طلبات الشباب لتوظيفهم فى كافة القطاعات بينما تملص بعد ذلك وقال إنه ستتم جدولة هذه الطلبات وما زالت أحلام الشباب تراقب هذه الوظائف عن بعد.
أما المهندس هانى محمود رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء رغم صدور قرار تعيينه منذ عدة أشهر فإنه لم يلم بطبيعة عمل المركز ولم يصدرأى قرار من جانبه، بل مازال يستعين بطاقم المكتب القديم فى اخذ القرارات والمشورات علما بأن المركز له دور بارز فى دعم اتخاذ القرار.
يقول راشد توكل رئيس شعبة المسابك باتحاد الصناعات إن جميع التوسعات أو الاستثمارات الجديدة التى يستهدف المستثمرون اقامتها لا تزال تنتظر الموافقة ولم يتخذ أى قرار بشأنها مما عطل من إمكانية ظهورها على الساحة الاقتصادية.
كما أضاف أن تسيير الاجراءات والإسراع فيها يعد الرغبة الكبرى التى تسعى لها جميع منظمات الأعمال، حيث إن أى مستثمر عندما يرغب فى إقامة مشروع فإنه يستوجب استخراج 18 تصريحا من الجهات الحكومية وذلك فى ظل توقف اتخاذ القرارات اللازمة للقطاع وبالتالى فهذا يعمل على هروب المستثمر والاتجاه إلى الدول التى تقدم التسهيلات ولذلك فلابد من تسهيل وتبسيط الاجراءات واختصار كل هذه الخطوات فى واحدة وأن يكون هناك قانون واحد حاكم لعملية الاستثمار للتسهيل على المستثمرين.

دراويش مبارك فى حكومة شرف

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 16X

أسباب كثيرة كانت وراء غضب الثوار على حكومة د. شرف الأولى.. ولكن أخطرها على الإطلاق هو تبعية 13 وزيرا فيها لأمانة السياسات والحزب الوطنى.. حتى قيل إنهم من أتباع ودراويش الرئيس السابق مبارك... تفاصيل مثيرة فى السطور التالية. فالدكتور سيد مشعل فاز فى انتخابات مجلس الشعب «المزورة» 2010 فئات حلوان كمرشح عن الحزب الوطنى المنحل .. وشغل منصب وزير الإنتاج الحربى منذ 1999 (لمدة 12 سنة) فى حكومات نظام الرئيس السابق حسنى مبارك. وبذلك يكون مشعل قد عاصر ما يقرب من نصف مدة حكم الرئيس السابق كوزير للإنتاج الحربى.. وفى فترة وجوده فى مجلس الشعب لم يتقدم بسؤال أو طلب إحاطة أو استجواب واحد ضد الحكومة بالرغم من الفساد الذى حدث فى السنوات الماضية. أما د. سمير رضوان فهو أحد الأعضاء البارزين فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل وكان رئيساً لمركز الدراسات المصرية التابع للجنة والذى كان يتحصل على مبالغ كبيرة من المعونات والمنح التى تأتى لمصر دون أى مراكز علمية أخرى وذلك بسبب أن المشرف العام على هذا المركز هو جمال مبارك أمين لجنة السياسات يقول د.?صلاح جودة الخبير الاقتصادى إن رضوان هو الشخص الذى وقع عليه الاختيار من جمال مبارك ليكون خلفاً لبطرس غالى إذا ما تم التوريث.. مشيراً إلى أن التصريحات التى أدلى بها فى بداية توليه الوزارة قد روعت المواطنين وأعطت الجميع إيحاء بأن مصر مقبلة على كارثة وكأنه مخطط مدروس جيداً لإجهاض الثورة. كما أن رضوان يعتبر أحد أهم رجال مبارك ونجله جمال على المستوى الاقتصادى .. وأن ما تم ترويجه من أنه قد أنقذ ماليزيا وجنوب أفريقيا من الغرق كلام غير صحيح وكل ما فيها أن هذه الدول استعانت بدراسات عن تحسين هياكل الأجور كان رضوان مشاركاً فيها. ورضوان تم تعيينه كعضو فى منظمة العمل الدولية بناء على ترشيح لجنة السياسات وترشيح د. يوسف بطرس غالى، وبمراجعة الموازنة العامة للدولة التى أعلن عنها رضوان نجد أنها لا تختلف كثيراً عن الموازنات السابقة والتى كان يقدمها غالى خلال السنوات من 2004 وحتى 2010 والتى تعد فى الفكر والفقه الاقتصادى موازنة فقر. فايزة أبو النجا هى الأخرى .. شغلت منصب وزيرة التعاون الدولى منذ جاء بها مبارك فى نوفمبر 2001 وفازت فى انتخابات مجلس الشعب المزورة 2010 فئات بورسعيد كمرشحة عن الحزب الوطنى المنحل. يقول د. أحمد حسين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن هذه السيدة تم اختيارها لتكون مسئولة عن المنح والمعونات خلال العقد الأخير من حكم الرئيس السابق.. كانت إحدى السيدات المقربات من سوزان مبارك وكانت على رأس وزارة تقوم بالإنفاق على كافة مشروعات السيدة الأولى خاصة المجلس القومى للمرأة و«مجلس الطفولة والامومة» . وكفى أن نعلم أن جميع المعونات والمنح التى أتت إلى مصر خلال السنوات الأخيرة لم يستفد الشعب بها سوى بنسبة 7,5% وأن الجزء الباقى قد استولى عليه رموز النظام السابق ومبارك وزوجته فى مشروعات مثل «مكتبة الاسكندرية» «والقراءة للجميع» «وتطوير العشوائيات» فى صورة استشارات ومكاتب ومراجعات وذلك بموافقة من وزارة التعاون الدولى. ويطلق البعض على أبو النجا مع سمير رضوان «ثنائى الاقتراض من أمريكا وأوروبا». أما د. زاهى حواس فقد كشف بلاغ للنائب العام مقدم من نور الدين عبد الصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية ضد سوزان مبارك وزاهى حواس يتهمهما فيه بإهدار المال العام والتسبب فى سرقة الآثار المصرية. ووصف نور الدين الوزير حواس بأنه كان يعمل «خولى» - ناظر عزبة - لصالح سوزان مبارك متهماً إياه بأنه قام بسرقة قطع من المتحف المصرى لصالح عائلة مبارك. كما تقدم عبد الصمد العايدى رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى ببلاغ للنائب العام أكد فيه أن آثاراً فرعونية وأخرى تابعة للعصر العثمانى قام حواس بتسليمها لرئاسة الجمهورية.. كما قام بطلب ضم قصر العروبة والقصور الرئاسية لهيئة الآثار فى محاولة منه لإخفاء هذا البلاغ. ومن وزراء النظام السابق د. حسن يونس والذى تولى حقيبة الكهرباء فى 2001 وشهدت وزارته الكثير من الإخفاقات فى السنوات الأخيرة... وقال البعض إنه الوزير الذى أظلم مصر فى القرن الواحد والعشرين. قال عنه د. سامى مخيمر خبير الطاقة إنه أعطى تعليمات بتوصيل الكهرباء رسمياً لـ 800 ألف مشترك دون زيادة القدرات لساكنى العشوائيات والمبانى المختلفة، مما أدى إلى انقطاع دائم فى الكهرباء وذلك لخدمة برنامج الرئيس السابق الانتخابى. وكان مبارك يوفده فى بعض الزيارات الرسمية وكان آخرها احتفالات توثيق برلمان جنوب السودان المنتخب وتنصيب سيلفاكير رئيساً للجنوب. أما المهندس ماجد جورج فشغل منصب وزير البيئة منذ يوليو 2004.. بقى فى الوزارة 8 سنوات فى عهد مبارك بالرغم من استمرار السحابة السوداء فى الظهور وفشله فى نقل مصانع الأسمنت.. تم تعيين ابنته نيفين فى وزارة البترول فى عهد مبارك. وكان النائب الإخوانى حمدى حسن قد طالب فى استجواب بمجلس الشعب فى عام 2009 بضرورة التحقيق فيما ورد بأن وزير البيئة ماجد جورج قد قام بإهداء أبناء عائلته 14 سيارة فارهة وأن عددا من هذه السيارات كانت تحت تصرف المطربة اللبنانية نانسى عجرم عندما تكون فى القاهرة. وفى استجوابه كشف حسن أن الملايين المخصصة سنوياً لمكافحة السحابة السوداء يتم صرفها على الولائم والبوفيهات كل عام. وفى بلاغ تقدم به الناشط السياسى فرحات الجنيدى عضو ائتلاف شباب ثورة 25 يناير إلى النائب العام يحمل رقم 8464 اتهم فيه جورج مع زهير جرانة ومنير فخرى عبد النور وزاهى حواس ورجل الأعمال منصور عامر بإقامة مشروع سياحى « بورتو الفيوم» على بحيرة قارون وجبل قطران السياحى فى حين أن منظمة اليونسكو اعتبرت هذه المنطقة من مناطق الحفريات فى العالم. كما أن هناك من اتهم جورج بإقامة حديقة السلام بشرم الشيخ على نفقة الوزارة لتقديمها قرباناً لسوزان مبارك حرم الرئيس السابق. أما د. أشرف حاتم فكان عضوا سابقا بالحزب الوطنى ودعا لجمال مبارك أن يفك أسره بعد الثورة.. مجموعة كبيرة من شباب الثورة والأطباء دعوا إلى حملة قومية على الفيس بوك لإقالته لأنه - على حد قولهم - شارك فى إفساد المنظومة الصحية بترأسه لمستشفى قصر العينى وأنه ساهم فى تزييف تقارير الطب الشرعى لتقليل عدد الشهداء وإرسال البلطجية فى عربات الإسعاف للقضاء على الثوار فى ميدان التحرير وهو ما اعترف به أطباء كانوا يعملون فى قصر العينى. كما أن حاتم عضو بارز فى أمانة السياسات وكان من المقربين من أحمد عز .. وأصدر قرار علاج على نفقة الدولة للرئيس السابق وذلك بعد أن رفض عروضا خارجية لعلاجه. أما د. أيمن فريد أبو حديد فهو عضو سابق أيضاً فى الحزب الوطنى المنحل وقعت فى عهده - عندما كان مسئولا ً عن مركز البحوث الزراعية - تجاوزات كثيرة ومع ذلك تم تعيينه وزيراً. أقواله وأفعاله تدل على ولائه الشديد للنظام السابق أولها وصفه للثوار فى يوم 26 يناير بأنهم «شوية كلاب» .. وذلك طبقاً لشهادة وائل مصباح باحث بالمركز الذى تواجد بمكتبه بالمركز فى ذلك التوقيت أيضاً اختياره لـ د. محمد فتحى عثمان رئيساً لمركز البحوث الزراعية - أهم مركز بالوزارة - بالرغم من أنه عضو بارز فى لجنة السياسات بالحزب المنحل. يقول عنه البعض إنه التلميذ النجيب ليوسف والى وزير الزراعة الأسبق وأمين الحزب الوطنى الأسبق.

بعد أن وجه لها شباب الثورة إنذارا يوم الجمعة حكومة شرف تؤدى اليمين الدستورية خلال ساعات

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 08x

من المقرر خلال ساعات أن يؤدى الوزراء الجدد بحكومة د. عصام شرف اليمين الدستورية. ويرى الخبراء أن ذلك التعديل الوزارى يعد الفرصة الأخيرة للدكتور عصام شرف للبقاء فى منصبه رئيسا للوزراء بعد أن شن عليه عدد من شباب الثورة والقوى السياسية هجوما حادا خلال جمعة أمس والتى أطلقوا عليها (الانذار الأخير). كما طالب الثوار خلال جمعة الانذار الأخير الحكومة بوضع جدول زمنى عام لتحقيق مطالب الثورة بالإضافة إلى قيام كل وزير بوضع جدول خاص بوزارته والإعلان عن الآلية التى سيتعامل بها مع المواطنين وكيفية قضاء مصالحهم. من ناحية أخرى ينتظر الحكومة بتشكيلها الجديد عدد من الملفات الساخنة والمثيرة للجدل؛ منها ملف الحد الأدنى للأجور والذى يرفض الثوار أن يقل عن 1200 جنيه لأى سبب من الأسباب بالإضافة إلى ملف البطالة والذى لم تعلن الحكومة حتى الآن عن خطة لتشغيل أكثر من 10 ملايين عاطل غالبيتهم من الشباب.

كاتب بريطانى: المسلمون دافعوا عن المعبد اليهودى أثناء حرب غزة

كشف الكاتب الاسلامى البريطانى إدريس توفيق -وهو قس كاثوليكى اعتنق الاسلام - عن أن المسلمين فى الغرب نماذج مشرفة فى التعايش مع الآخر وتقديم صورة سمحة للإسلام موضحًا أن مسلمى أدنبرة شكلوا لجانا شعبية لحماية المعبد اليهودى أثناء حرب إسرائيل على غزة عام 2008، نافيا مايسمى صراع الحضارات. جاء ذلك خلال ندوة «المسلمون فى الغرب.. دروس مستفادة» والتى نظمتها وحدة الدراسات المستقبلية بمكتب الاسكندرية وتابعها محرر أكتوبر. وأضاف توفيق خلال الندوة أن الثورات العربية والمعروفة باسم «الربيع العربى» ستكون فارقة فى رؤية الغرب للإسلام مشيرًا إلى أنها لاقت صدى جيدًا وبدأت فى توجيه نظر الغرب لمراجعة نظرته إلى الإسلام.

أول قضية لوزير فى حكومة الثورة اتهام فخرى عبد النور بتزوير انتخابات الغرف السياحية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 08t

أكد وزير الموارد المائية والرى أن اجتماعات هيئة مياه النيل التى تضم مصر والسودان شهدت مناقشة العديد من القضايا التى تهم الأمن المائى للبلدين أهمها مقترح من الجانب السودانى بإنشاء سدين جديدين «باردانا» و «الروميلة» على نهر ستيت وعطيرة بالإضافة إلى العديد من المشروعات المشتركة التى تساعد على تقليل الفواقد المائية بأعالى النيل. وكتبت سعاد سلام محررة أكتوبر تقول: إن الوزير أوضح أنه تمت مناقشة أثر السدود الأثيوبية على البلدين وكيفية بحث سبل مواجهة تأثيراتها فى ضوء المشروعات المشتركة.

شيخ الأزهر ينفى الإدارة الأجنبية لـ «الثورة المصرية»

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 08w

أكد د. أحمد الطيب شيخ الأزهر أن مايتردد حول وجود تدخلات خارجية فى إدارة الثورة المصرية ووجد أموالا كثيرة تدخل إلى البلد وإلى ميدان التحرير.. كلها أخبار أشك فى صحتها مضيفا: لكن هناك بعض الكلمات تخرج من ميدان التحرير تجعلنا نصدق هذه الأنباء مثل عبارة «لانريد السلطة الأبوية» وهى كلمة غريبة جدًا على مجتمعنا المصرى وكذلك المطالبة بحرية مطلقة.
وأضاف خلال استقباله بوغدان بورسيافيتش رئيس مجلس الشيوخ البولندى والذى تابعه محمد أبو السول محرر أكتوبر أن الدين عندنا هو ريموت للإنسان يوجهه إلى الخير وكلمة السلطة الأبوية لايمكن قبولها لأنها بالنسبة لنا مليئة بالمخاطر، كما أننا شعوب لها تقاليدها وقيمها التى لاتتفق مع الديمقراطية المطلقة وتعتبر الحرية المطلقة فوضى والديمقراطية المطلقة قيود على كل شئ.
وأوضح الطيب أن هناك تناقضًا خطيرًا يؤثر على مستقبل مصر حيث يرى الثوار أنه من حقهم أن يضعوا كل شئ فى زمام تفكيرهم كما أن أصحاب التجارب فى النظام القديم يرون أن الثوار ليست لديهم خبرات .

جبرائيل: 2 مسلمين وواحد قبطى.. شرط الانضمام لحزب ساويرس

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 08R

أكد المستشار د. نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان والمستشار القانونى لنجيب ساويرس على أن رجل الأعمال نجيب ساويرس اشترط على كل قبطى يريد الانضمام لحزب المصريين الأحرار أن يكون معه توكيلان لاثنين مسلمين. وأضاف جبرائيل لـ إبراهيم عبدالغنى محررأكتوبر إن ساويرس يعتمد على إخوانه المسلمين قبل الأقباط وأنهم ركيزة أساسية لنجاح أى مشروع استثمارى أو أى حزب سياسى. وأشار إلى أن أكثر من 90% من القوة العاملة عند ساويرس من المسلمين بما يوازى 250 ألف شاب وفتاة، وأنه أول رجل أعمال يخصص جائزة باسم شيخ الأزهر الراحل لتشجيع حفظ القرآن الكريم وأن ما حدث مؤخرا لم يقصد به الإساءة للدين الإسلامى، وأن ساويرس رجل علمانى لا يفضل دينًا عن دين أو فئة على أخرى.

أوائل ثانوية الثورة اليوم.. وغــدا بالمـدارس

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 09x

يعلن د. أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم اليوم السبت أسماء العشرة الأوائل على الثانوية العامة ونسب النجاح.. على أن يتم إعلان النتيجة كاملة بالمدارس غدا الأحد. وعلم بهاء زيتون محرر أكتوبر أن نسبة النجاح هذا العام لن تقل على 84% وأنها تزيد على العام الماضى بحوالى 1.7% تقريبا.. وأن أعدادا كبيرة من الناجحين تجاوزوا 80 و90%. وعلمت «أكتوبر» أنه احتل المركز الأول أدبى طالبتان إحداهما من الإسكندرية والأخرى من الدقهلية.. واحتل المركز الأول على العلوم طالب والرياضة طالبان.. وأن الفرق بين المركز الأول والعاشر درجتان. وينتظر فى نهاية الأسبوع الحالى إقامة احتفال بديوان الوزارة يتم فيه تكريم الأوائل، وكذلك أوائل الدبلومات ثم يجرى الوزير حوارا مفتوحا معهم.

مصريو إيطاليا يطالبون بممثل لهم فى البرلمان الجديد

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 09w

بيرودجا من وليد عباس
نظمت الجالية المصرية بمدينة بيرودجا الإيطالية مظاهرة حاشدة لتأييد مطالب ثوار 25 يناير.
وقال جمعة العوا رئيس الجالية إن هذه المظاهرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة حتى تتم الاستجابة للمطالب التى رفعها الثوار فى ميدان التحرير، مضيفا أننا نطالب أيضا بالإسراع فى وضع دستور جديد للبلاد والعمل على إقامة المؤسسات الدستورية على أساس صحيح ومشاركة المهاجرين فى التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى بالوطن وأن يكون لهم ممثل يحمى مصالحهم فى البرلمان الجديد.
الجدير بالذكر أن الجالية المصرية فى بيرودجا شاركت الجاليات العربية الأخرى فى إقامة تظاهرة كبرى الشهر الماضى لمساندة الثورات العربية فى ليبيا وتونس واليمن وسوريا والبحرين.

22 محكمة جنايات لمحاكمة قتلة الثوار

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 09t

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى الاستجابة لطلب الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام وتخصيص 22 دائرة من محاكم الجنايات بالقاهرة والأقاليم لمباشرة محاكمة قتلة الثوار.
وأكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد لـ مهنى أنور محرر أكتوبر أن النيابة العامة باشرت التحقيق فى القضايا وانتهت إلى إحالة 20 قضية منظورة أمام المحاكم الآن، بالإضافة إلى قضيتين الأولى تخص وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، والثانية تخص الرئيس السابق ونجليه وحسين سالم بتهمة قتل الثوار والتحريض على قتلهم وأشهر محاكم الجنايات: قصر النيل والإسكندرية وطنطا ودمنهور والسويس وشبرا الخيمة والمرج والجيزة (كرداسة) والزقازيق وعين شمس والسلام ودمياط والمنصورة وحدائق القبة وبنى سويف والزاوية الحمراء وشبرا ومدينة نصر أولى.

تجديد دماء ضيوف التليفزيون

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 10x

سياسة جديدة ينتهجها القائمون على العمل فى قطاع التليفزيون لتفعيل دوره فى حل المشاكل التى تعانى منها مصر حاليا وذلك عن طريق تجديد دماء الضيوف والتركيز على ضيوف أصحاب رؤى وأفكار جديدة تختلف عن نوعية الضيوف الذين كانت تتم استضافتهم قبل الثورة. صرحت بذلك همت الشيخ مدير عام متابعة التليفزيون بالأمانة العامة للاتحاد لـ صفاء صابر محررة اكتوبر مضيفة أن ذلك جاء بعد اجتماع مع العاملين بإدارة التقارير النوعية بحصر ومتابعة المادة الاقتصادية التى تقدم من خلال التليفزيون

8 ملايين جنيه لإنقاذ مكتبة الأسرة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 10w

كشف إبراهيم أصلان رئيس لجنة كتب مكتبة الأسرة أن الهيئة العامة للكتاب نجحت فى توفير 8 ملايين جنيه للإنفاق على طباعة الكتب الخاصة بمشروع المكتبة هذا العام وهو مايبدد الشكوك التى آثارها البعض فى الفترة الماضية من توقف المشروع بسبب عدم توفر ميزانية محددة له. وكتب محمد الدوى محرر أكتوبر يقول إن أصلان قام بتسليم د.أحمد مجاهد رئيس الهيئة الأسماء النهائية لأعضاء اللجنة والتى تتكون من 9 أعضاء من المثقفين والكتاب والمفكرين هم الأساتذة والدكاترة: أحمد زكريا الشلق، د. محمد بدوى، د. وحيد عبدالمجيد، أحمد شوقى، كمال رمزى، عادل السيوى، طلعت الشايب، عبلة الروينى، إيهاب عبد الحميد. وأشار أصلان إلى أنه لا يعتبر نفسه رئيسًا للجنة ولكنه مجرد منسق لجهود عدد من الزملاء والأصدقاء المثقفين وأن اللجنة مستقلة تماما فى عملها ومهمتها فنية بحتة وهو ما شجعه على قبول العمل بها.

«أبو غازى» يستعين بـ «الصاوى» لتجميل صورة وزارة الثقافة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 11w

لأنها لفتت انتباه الثوار والمثقفين أيام الثورة قرر د. عماد أبوغازى وزير الثقافة الاستعانة بشعبية ساقية الصاوى فى دعم الوزارة وعمل الدعاية اللازمة لها بإقامة الندوات والمهرجانات والأنشطة الفنية الخاصة بالوزارة داخل الساقية. وكان معرض ثورة الكاريكاتير الذى تابعه إبراهيم عبد الغنى محرر أكتوبر آخر الأعمال الابداعية الذى أقيم فى الساقية باتفاق مع وزارة الثقافة حيث حضره أكثر من 60فنانا وضم 470 عملاً فنياً. من جانبه قال د. عماد أبو غازى: إن الوزارة تعتبر أم المؤسسات الثقافية فى مصر والعالم العربى وأن أبناءها يتسابقون فى خدمتها وتقديم الدعم لها فى أى زمان ومكان.

سر شكاوى المساحين لوزير التضامن

على غرار الشكاوى المتعددة التى يتلقاها وزراء ما بعد الثورة تقدم السيد الزغبى رئيس رابطة خريجى المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بالجامعات المصرية بشكوى لوزير التضامن والعدالة الاجتماعية بشأن تقصى الحقائق حول منظومة العمل الصحى والتى تحكم الجمعيات الأهلية بالإسكندرية والبيروقراطية الشديدة والتىأصبحت تواجها. وقال الزغبى لـ سماح عطية محررة أكتوبر إن الشكوى تهدف إلى القضاء على الروتين الذى تتعامل به مديرية التضامن الاجتماعى مع المواطنين الذين يقومون بتأسيس جمعيات أهلية من أجل العمل الأهلى التطوعى.

عبد العظيم رمضان ومكانته فى التاريخ

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل Na74

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 54

بداية أعتذر للقارئ العزيز عن استخدامى لعنوان سبق أن استخدم من قبل، والحقيقة أن هذا العنوان كان لمقال نشر للدكتور محمد الجوادى فى 18 يوليو من عام 2007، عقب وفاة المؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان بعدة أيام، كال فيه الجوادى من المديح للدور الكبير الذى قدمه الدكتور رمضان سواء فى مجال البحث العلمى أو فى حياته العامة أو تكوينه الفكرى، ما يتناسب ومكانة الراحل الكبير !

لهذا فقد دهشت كثيرا لمقال الدكتور محمد الجوادى المنشور بمجلة أكتوبر فى العدد الماضى، وكان عنوانه «عبد العظيم رمضان وحسنى مبارك»، والذى انقلب فيه الجوادى على الدكتور عبد العظيم رمضان انقلابا حادا مثيرا للدهشة وللتساؤل أيضا!
ليس مثار الدهشة انه اختار مجلة أكتوبر التى ظل عبد العظيم رمضان أحد أبرز كتابها حتى وافته المنية، ولا توقيت المقال، الذى اختار له الكاتب – عن عمد أو عن غير عمد - مرور الذكرى الرابعة لوفاة المؤرخ الكبير الدكتور عبد العظيم رمضان، والتى حلت فى الرابع من يوليو الحالى، وبدلا من أن يتناول تاريخه أو أعماله تناولا موضوعيا راح بطرق ملتوية ومفتعلة أراد بها أن يسىء إلى الرجل وإلى تاريخه ومواقفه، بينما كان هو ذاته يؤبنه ويترحم عليه فى المقال المذكور والذى سأعرض فقرات منه فيما بعد، وفى دراسة أخرى كتبها عنه تمهيدا لنشرها فى كتاب، وكان عنوانها «التحول الفكرى للدكتور عبد العظيم رمضان»، بل إنه صدر كتاب من تأليفه بإهداء لعبد العظيم رمضان، لم تكن دهشتى لكل هذا ولكن لهذه الجرأة فى التحول لمواقف مثبتة دون خجل!
ثانيا: أن الدكتور الجوادى تناول الموضوع محاولا أن يبدو موضوعيا، بينما هو أوقع نفسه فى أخطاء تاريخية وتحليلية، لاسيما أنه عرف عنه تفوقه فى التجميع وليس فى التحليل، لذلك جاء تحليله لموقف عبد العظيم رمضان من عهد مبارك متناقضا متجنيا بعيدا عن الموضوعية العلمية التى يفترض أن الدكتور الجوادى يتحلى بها كأستاذ جامعى فى المقام الأول! صحيح انه ينتمى إلى مهنة الطب، لكن محاولاته فى مجال التاريخ، تفرض عليه سلوكا آخر!
لعل أبسط قارئ يفك الخط ويطالع مجلدات «الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك»، التى ذكرها السيد الجوادى فى معرض حديثه، يدرك فورا أنها نوع من التأريخ والأرشفة لمقالات الدكتور رمضان التى كانت تنشر فى مجلة أكتوبر وجريدتى الأهرام والوفد، وكان متأثرا فى ذلك بالكاتب الكبير فكرى أباظة، ومن تبعه من كبار الكتاب فى حفظ مقالاتهم فى مجلداتهم حتى لا يطويها نسيان الصحف والمجلات، وكان استخدام اسم «الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك»، لأنها كتبت ونشرت فى عصر مبارك، كما نشر من قبل كتابه المكون من جزأين «مصر فى عصر السادات»!
لكنه حين بدأ كتابة عموده اليومى بالجمهورية أطلق على المجلدات الثلاثة التى ضمتها «خواطر مؤرخ»، وليس خواطر حول مبارك، أو أى عنوان آخر أراد السيد الجوادى أن يغمز به ليثبت شيئا لا نعلمه نحن!
أما ردى عليه فلن يكون مما أعلم عن عبد العظيم رمضان ومواقفه، التى لا أنكر أنها كانت مؤيده لمبارك فى كثير من المواقف، لكنها أيضا كانت ناقدة لعصر مبارك فى مواقف أخرى! ولعل الجميع يعلم الموقف التاريخى للدكتور عبد العظيم رمضان من قانون الجامعات ومن إنهاء خدمة أساتذة الجامعات وإحالتهم إلى التقاعد، وسلسلة المقالات التى كتبها فى أكتوبر والأهرام والوفد، والتى قدرها كبار أساتذة الجامعات فى ذلك الوقت، والتى طالت رئيس الجمهورية نفسه، حين ذكر الرئيس أنه قد تجاوز السبعين، والتى دفع ثمنها خروجه من الجامعة، ومنعه من الكتابة فى الأهرام!
أُذكر أيضا السيد الجوادى الذى ربما لا يعلم أن كثيرين من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة تضايقوا كثيرا من عبد العظيم رمضان، بل لقد هاجمه المرحوم الدكتور سليمان حزين حين ذهب أعضاء المجلس للقصر الرئاسى بعد حادث أديس أبابا، وكان سبب الضيق أن عبدالعظيم رمضان قد أخذ يناقش مبارك فيما كان يمكن أن يحدث لمصر لو قضى فى هذا الحادث دون تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وأن عليه أن يفكر فى مستقبل هذا البلد بتعيين نائب للرئيس! وقد اعتبر د.حزين أن هذا الكلام غير لائق وقد ذهبوا يهنئون الرجل بسلامته، والحمد لله أن الأغلبية من أعضاء المجلس، مازالت على قيد الحياة، وقد شهدت تلك الواقعة!
كذلك يعلم السيد الجوادى وكل من تابع مقالات عبد العظيم رمضان، أن كثيرا منها كان يدور حول المواطن البسيط من هموم ومشاكل ومتاعب يومية، حتى أن البعض كان يوجه له الانتقادات بأن الكاتب الكبير يجب أن يكون فى مكان عال ولا ينزل إلى تلك الأمور الحياتية اليومية، لكن عبد العظيم رمضان كان يؤمن لأبعد مدى بحق المواطن البسيط عليه، وأنه يحمل أمانة تجاهه، ولعل سلسلة مقالاته من المستشفى إلى الدار الآخرة، والتى أغضب فيها الكثيرين من كبار الأطباء وأصحاب المستشفيات، كانت أكبر مثال على ذلك، حتى أن البعض اعتبر أنه يسىء إلى سمعة مصر فى مجال الطب مما يشكل طردا للمرضى العرب وغيرهم من مصر، بينما اعتبر هو أن دفاعه عن حق المواطن فى علاج آمن أهم وأكبر من أى ضغوط تمارس عليه!
لدى أمثلة كثيرة يمكن أن أسردها فى هذا المجال، لكنى أعتقد أن من يرجع لمقالات عبد العظيم رمضان يمكنه أن يدرك تماما طبيعة كتاباته، أما عن مسألة تأييده لمبارك، فمبارك فى هذا الوقت لم يكن هو مبارك السنوات الأخيرة! لكنه كما ذكرت من قبل أيده كثيرا وانتقد نظامه كثيرا، وللحقيقة أنه كان مقتنعا تماما بما يكتب وهو حر فى هذا، ويبقى ما كتبه أمام التاريخ ليحكم عليه، كما أنه لم يكن هو الكاتب الوحيد فى ذلك، بل كان مثل كثير من كتاب تلك الفترة مثل الأستاذ أنيس منصور، والأستاذ صلاح منتصر، والأستاذ مكرم محمد أحمد والأستاذ ثروت أباظة وغيرهم من كتاب تلك الفترة!
فلماذا – إذن - كل هذا الحشد والجهد الذهنى، الذى حشده السيد الجوادى ليقنعنا بأن عبد العظيم رمضان - تحديدا - قد أتى بما لم يأت به أحد غيره، ناهيك عما صاحب ذلك من تلميحات غريبة لم يستطع مستوى ذكائى المحدود أن يدرك الغرض منها، خاصة أنها تناقض تماما ما ساقه الجوادى من قبل فى كتاباته ومنها على سبيل المثال ما كتبه فى جريدة الأهرام يوم 18 يوليو 2007، حيث قال:«اجتمعت فى الدكتور عبد العظيم رمضان مجموعة من الصفات، أهلته لأن يحتل مكانا مميزا فى تاريخ وطنه، كما احتل مكانة متميزة بين مؤرخى هذا الوطن»!
« كان قبل هذا باحثا علميا متميزا، قادرا على الوصول إلى المجال الذى يمكن أن يجد فيه الحقيقة، وقادرا على الذود عن صواب استنتاجاته وعن صواب الطريق الذى سلكه من أجلها، وكان كاتبا قادرا على الإقناع بما يريد أن يقنع به، والهجوم على ما يريد أن يهاجمه والانتصار لما يؤمن به، ونقض ما يخالفه وربما تسفيهه، كما كان مع هذا مثقفا واعيا لدور التيارات المتلاطمة فى الحياة الفكرية والعقلية ولطبيعة الصراع الاجتماعى والسياسى»!
يقول أيضا الدكتور الجوادى فى مقاله بالأهرام:«رزق الدكتور عبد العظيم رمضان حظوظا عظمى من مميزات التكوين العلمى والفكرى وتنامت هذه الخطوط مع كل خطوط حياته، فرزق من خلال التعليم الأزهرى المبكر قدرا كبيرا من الصقل العقلى للقدرات الفطرية التى كان يمتع بها، وعرف أن هناك خطأ وصوابا، وأن القاعدة العلمية هى التى تحكم الخطأ والصواب، وأن الهوى وحده لا يكفى لتبرير موقف أو رأى»!
أما فى دراسته التى كتبها لتنشر فى كتاب تذكارى عن الدكتور عبد العظيم رمضان فقد قال فيها:«من الجدير بالتقدير أن هذا النضج أو الارتقاء أو التحول الذى أصاب قلم عبد العظيم رمضان، قد مكن قلمه النشط من أن يتعرض لكثير من مشكلات الوطن برؤية ليبرالية تجمع بين خبرة التاريخ الماضى، واستشراف صاحبها لآفاق المستقبل»!
ويقول أيضا فى نفس الدراسة التى تحمل عنوان:«التحول الفكرى للدكتور عبد العظيم رمضان» إنه مع تنامى المكانة المجتمعية والعلمية والصحفية لعبد العظيم رمضان طيلة الثمانينيات والتسعينيات، ومطلع القرن الحادى والعشرين، أصبح الرجل بمثابة المبشر الأول بالليبرالية والديمقراطية والداعية القوى للدفاع عن هذا التوجه، مع الحفاظ فى الوقت نفسه على البعد الاجتماعى وحقوق المواطنين. فهل هذا الذى كتبه السيد الجوادى فى مناسبات مختلفة، أثناء حكم مبارك هو الحقيقة، أم أنه أراد التقرب للنظام عن طريق تعظيم الكاتب الذى كان يدافع عن النظام – كما يدعى هو؟ واليوم حين يوجه الجوادى كل تلك السهام لذكرى رجل ترك بصمته ورحل، هل هو يكتب الحقيقة أم هو يريد التقرب للنظام الجديد على جثث الأموات؟ فأى الجوادين نصدق؟.
أقول هذا وأنا لا أنوى العودة لهذا الأمر مرة أخرى، فعبد العظيم رمضان لا يحتاج دفاع أحد، وكتاباته متاحة لمن يريد أن يصل إلى الحقيقة، ويقدر الأمر حق تقديره، أما الدخول فى سجال لأمور مبهمة وغامضة، فهذا أمر لا طائل من ورائه بالنسبة لى على الأقل!

عبد العظيم رمضان (1928-2007) من أهم المؤرخين الذين جاءوا في تاريخ مصر‏ وكتابه عن تطور الحركة الوطنية المصرية بين ‏1994 - 1919‏ بالغ الأهمية

ولد المؤرخ عبد العظيم رمضان في ابريل 1928 عمل مدرساً للتاريخ بجامعة المنوفية وشغل منصب عضو في المجلس الأعلي للثقافة ورئيس لجنة التاريخ وعضو مجلس إدارة هيئة الكتاب المصرية‏‏ وإشرافه علي سلسلة تاريخ المصريين‏ إضافة إلي عضويته في كثير من اللجان‏ وكذلك مساحاته الثابتة في مجلة أكتوبر الأسبوعية‏‏ أو جريدة الأهرام‏‏ ثم الجمهورية فيما بعد‏.‏ ورحل في هدوء يوم 4 يوليه 2007

بسبب الطريقة التي حقق بها مذكرات سعد زغلول وبسبب كثرة معاركه ‏فقد كان أحد الضالعين في التطبيع وصنعت حوراته مع الإسرائيليين ‏تياراً عريضا داخل إسرائيل يناصر ‏السلام وفي مصر كان مشرفا علي سلسلة تاريخ المصريين فنقل رسائل الماجستير والدكتوراه من رفوف المكتبات الجامعية إلى رفوف مكتبات المهتمين بالتاريخ والمعنيين بالقراءة فيه.

جمع بين العمل الأكاديمي‏ وجهده الأكاديمي محترم أما كتابتة السياسية‏ فاشتملت آراء ومواقف شخصية مثيرة بطبيعتها للخلافات لموقفه من التطبيع فدخل معارك لاتنتهي منها ماهو دائم مع اليسار المصري‏ وهو أحد مؤسسي حزب التجمع‏ الذي استقال منه في عام ‏1985 ونشر هذه الاستقالة في كل الصحف المصرية ليعلن الولاء للحكومة. ‏ بالإضافة إلي ما سبق كانت معركة رمضان الأشرس مع حزب العمل وجريدته الشعب‏‏ وكذلك جريدة الأحرار التي طلب من المسئولين رسميا سحب ترخيصها وإغلاقها‏ لأنها تجرأت وهاجمته ‏والجريدة من جانبها جيشت كل المختلفين معه للنبش في تاريخه والهجوم عليه‏.‏ شمل هجومه بعض مشايخ الأزهر‏ مثل الشيخ محمد سيد طنطاوي‏ ومفتي مصر الأسبق‏ د‏.‏ نصر فريد واصل‏ وامتد هجومه ليشمل الشيخ يوسف القرضاوي الذي نعته رمضان بأنه نسي مصريته‏‏ وأعمته أموال الخليج‏.

55 ورقة تدين رؤوس موقعة الجمل

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل MAM1

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 69t

تشهد الايام القليلة القادمة تحديد جلسة لمحاكمة 25 من كبار الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين و المنسوب إليهم الاتهام بالتحريض على قتل والاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير الماضى والتي عرفت باسم (موقعة الجمل) وذلك بعد إعلان جهات التحقيق لأدلة الثبوت فى تلك الواقعة والتى باشر التحقيق فيها المستشار محمود السبروت، والمستشار حامد راشد المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق. ضمت قائمة الاتهام كلا من الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وعدد من الأعضاء البارزين فى الحزب الوطنى وأعضاء مجلس الشعب السابقين وغيرهم، ومنهم: ماجد الشربينى، محمد الغمراوى، محمد أبوالعينين، عبد الناصر الجابرى، يوسف هندواى خطاب، شريف والى، وليد ضياء الدين، ومرتضى منصور، ونجله أحمد مرتضى منصور، عائشة عبد الهادى، حسين مجاور، إبراهيم كامل، على رضوان أحمد محمد، سعيد عبد الخالق، محمد عودة، وحيد صلاح أحمد شيحة، حسن تونسى، رجب هلال حميدة، طلعت القواس، إيهاب أحمد بدوى،حسام الدين مصطفى حنفى، وهانى عبد الرؤوف عبد الرحمن. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة فى 55 صفحة، أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطنى وخيالة بمنطقة نزلة السمان، وجاء بها أن تجمعات البلطجية والخارجين عن القانون التى قامت بالاعتداء على المتظاهرين، تم حشدها بصورة ممنهجة فى ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزب الوطنى لجميع كوادر الحزب فى كافة الجهات وباقى قطاعات الدولة. وأضاف الشهود أن الخطة حملت تكليفا محددا بضرورة إخلاء ميدان التحرير بأى سبيل ممكن تحت ستار أن المتواجدين بالتحرير يضرون بمصلحة مصر العليا ويريدون الخراب للبلاد وأنهم (المتظاهرين بالتحرير) يتلقون تعليمات من جهات خارجية بغية تنفيذ مخطط خارجى للإضرار بمصلحة مصر وهو ما ترتب عليه الاستخدام الواسع النطاق للأسلحة النارية الآلية والبيضاء وكسر الرخام وزجاجات المولوتوف الحارق والسيوف والسياط والجنازير ضد المتظاهرين بالتحرير. وأكد الشهود أنهم تمكنوا من رؤية القيادى البارز بالحزب الوطنى الدكتور إبراهيم كامل وسط تجمعات تبدو عليها الشراسة والعنف وهو يحرضهم ضد المتظاهرين بالتحرير. وأكد الشهود أن القناصة اعتلوا أسطح البنايات السكنية المطلة على ميدان التحرير وكوبرى 6 أكتوبر وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية صوب المتظاهرين، فى الوقت الذى كان راكبو الجمال والخيول والعربات والبلطجية يقتحمون الميدان آخذين فى الاعتداء على المتظاهرين بكل عنف وشراسة. وأشار الشهود إلى أن المقبوض عليهم من البلطجية الذين تم استئجارهم بمعرفة فتحى سرور، أكدوا لهم جميعا لدى مناقشتهم عن سبب قيامهم بتلك الاعتداءات، أنهم حصلوا على مقابل مادى متفاوت ما بين 50 إلى 500 جنيه لكل منهم ووجبات غداء وشرائط لعقار ترامادول المخدر، مع وعود بتوفير فرص عمل لهم ومبالغ مالية بقيمة 5 آلاف جنيه حال نجاحهم فى فض الاعتصام بميدان التحرير وطرد المتظاهرين , فيما قال آخرون من المقبوض عليهم إنهم جاءوا بمعرفة عبد الناصر الجابرى ويوسف خطاب وأحمد شيحة لذات الهدف نظير مبلغ 300 جنيه للفرد الواحد، فيما قام محمد عوده بتسليحهم بالعصى وكسر الرخام والسياط والسيوف وقنابل المولوتوف. وأشار الشهود (ومن بينهم أعضاء بالحزب الوطنى نفسه) إلى أن كلا من رجلى الأعمال إبراهيم كامل ومحمد أبوالعينين قاما بتمويل عمليات الاعتداء على المتظاهرين بتعليمات من صفوت الشريف، حيث تضمن ذلك سداد قيمة الخيول والجمال القادمة من نزلة السمان لأصحابها نقدا خشية فقدانها أثناء الاعتداءات. وقال شاهدان من الخيالة بمنطقة نزلة السمان، إنه صباح يوم 2 فبراير بدأت التجمعات من أصحاب الخيول والجمال أمام منزل عبد الناصر الجابرى، الذى استقل (الكارته) الخاصة به وطلب منهم أن يتبعوه إلى ميدان مصطفى محمود، حيث تقابلوا مع يوسف خطاب الذى كان يمتطى جملا واقتادهم المتهمان الجابرى وخطاب حتى ماسبيرو ثم إلى المتحف المصرى ومكنوهم من الدخول إلى التحرير للاعتداء على المتظاهرين. وقال الشهود إن تجمعات وحشود غفيرة اتجهت من شارع الجلاء إلى ميدان التحرير حاملين لافتات مكتوب عليها أنهم يتبعون اتحاد عمال مصر، بالإضافة إلى شعارات مؤيدة للرئيس السابق حسنى مبارك.. وأن تلك التجمعات والحشود قادتها بنفسها عائشة عبد الهادى وزير القوى العاملة السابقة وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر السابق وأنها مرت من أمام مؤسسة الأهرام الصحفية، حيث حمل المشاركون فى تلك التجمعات عصى وهروات وزجاجات. وقالت إحدى الشاهدات وتعمل صحفية بجريدة الأهرام إنها لدى سؤالها المتهمة عائشة عبد الهادى عما إذا كانت توافق أن يقوم عمال مصر بالاعتداء بالضرب على شباب المتظاهرين، فأجابتها الوزيرة السابقة بأنهم (يستحقون ذلك.. بل ويستحقون القتل أيضا.. فيما تدخل فى الحوار حسين مجاور مؤيدا لحديث الوزيرة عبد الهادى ومعقبا على الحديث (أن مصر بدون مبارك ولا حاجة). وكشف أحد الشهود ويعمل محررا برلمانيا بجريدة الشروق انه لدى حضوره اجتماع بالمحررين البرلمانيين مع فتحى سرور صباح يوم 2 فبراير، أخبرهم الأخير أن التظاهرات المؤيدة للرئيس حسنى مبارك ستخرج من كل المحافظات..وانه فى أعقاب ذلك سمع هتافات خارج مجلس الشعب مؤيدة للرئيس السابق، فى الوقت الذى حضر فيه مدير مكتب سرور وأبلغه بأن متظاهرى السيدة زينب قد وصلوا أمام المجلس. وقال شهود إنهم تمكنوا من رؤية عضوى مجلس الشعب رجب هلال حميدة وحسن تونسى وهما يسلمان مجموعات من البلطجية الأموال ويقومان بدفعهم إلى ميدان التحرير للاعتداء على المتظاهرين.. فيما قال آخرون إنهم شاهدوا عضو الشعب سعيد عبد الخالق محمولا على أكتاف زميله بالمجلس إيهاب العمدة، ويلتف حولهما بلطجية ويحرضون ضد المتظاهرين بالتحرير داعين إلى الاعتداء عليهم. وأكدوا أنهم شاهدوا المحامى مرتضى منصور ونجله أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح وهم يحرضون على قتل المتظاهرين بالتحرير ويمنحون الأموال للبلطجية، وأن مرتضى كان يعطى بنفسه التعليمات لتلك التجمعات التى كانت تجيبه «تمام يا سيادة المستشار.. فيما أخذ مرتضى يسب فى الدكتور محمد البرداعى والدكتور أيمن نور وأمير قطر وآخرين وفى المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، واصفا إياهم بالخونة والعملاء والمرتزقة. وأكد الشاهد الخبير الفنى بالإذاعة والتلفزيون، الذى كلف من جانب هيئة التحقيق بفحص مقاطع الفيديو المصورة، أن كافة اللقطات المصورة لمرتضى منصور وإبراهيم كامل ومحمد عودة، وهم يحرضون ضد المتظاهرين بالتحرير (سليمة). فيما كشف الفحص عن أن الاسطوانات المدمجة التى قدمها مرتضى منصور نفسه فى التحقيقات وحملت لقطات ومقاطع مصورة جاء بها انه لا يدعو إلى الذهاب إلى التحرير، وعدم الاعتداء أو المساس بالمعتصمين، إنما جاءت مفتعلة من جانبه وغير صحيحة. وأشار عدد من الشهود إلى أنهم شاهدوا ضابطى الشرطة المتهمين فى القضية حسام حنفى رئيس مباحث قسم السلام ثان، وهانى عبد الرؤوف رئيس مباحث المرج، وهما يحشدان المسجلين خطر والبلطجية للتوجه إلى ميدان التحرير، وأصدرا تعليماتهما لهم بالاعتداء على المتظاهرين، وقد أصيب الضابطان المذكوران نفسيهما فى تلك الاعتداءات.

التظاهر السلمى حق مكفول وتعطيل الإنتاج مرفوض

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 18x

جاء بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأخير والذى ألقاه اللواء محسن الفنجرى المتحدث باسم المجلس صباح الثلاثاء الماضى مؤكدا على تحيته للشعب المصرى بكل طوائفه لإنجاز ثورة عظيمة بتعاون الشعب والجيش. وقد جاء البيان عقب تصاعد وتيرة الأحداث فى ميدان التحرير واستمرار. إغلاق المجمع أمام المواطنين لمدة ثلاثة أيام وتصاعد أحداث العنف فى السويس والإسكندرية وعدد من المحافظات الاخرى بعد قيام بعض الأفراد من عناصر الثورة المضادة بمحاولة القفز على الثورة بإشعال الفتنة بين الجيش والشعب والحكومة وتعطيل المصالح العامة والتهديد بتعطيل بعض مرافق الدولة الحيوية. الأمر الذى استلزم معه صدور بيان المجلس لتوضيح معالم الصورة الحقيقية للشارع ولكى يقف المواطنون الشرفاء من أبناء الوطن على الحقيقة . ومن خلال قراءة ما بين سطور البيان نتأكد أنه صدر بناء على رؤى عميقة للتحديات التى يواجهها الأمن القومى المصري، فالمجلس الأعلى ينفذ المطالب المشروعة وتحكمه فيها المصلحة العامة، فلا أحد ينفرد بقرار بل يصدر بعد دراسة متأنية. كما أن البيان فرق بين حق التظاهر السلمى وهو مكفول بالحماية وبين محاولات الاضرار بمصالح الوطن والمواطنين وتعطيل الإنتاج وهى مرفوضة خاصة أن المشهد يحمل فى طياته أخطارا محدقة بالبلاد. كما أكد بيان على استمرار سياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية لتلبية المطالب المشروعة للشعب، وكان لابد أن نعلم أن إيقاف حركة مترو الأنفاق أو إغلاق مجمع التحرير بالقوة يضر بالصالح العام للبلاد والعصيان المدنى يأتى تلقائيا بأن يجلس الناس فى بيوتهم ولايخرجون للعمل وليس العكس بأن يقوم البعض ممن يحاولون النيل من الثورة البيضاء بإغلاق مبنى مجمع التحرير أمام الموظفين ومنعهم من الدخول والقيام بعملهم. إن البيان أعطى أهمية مستحقة للأمن القومى.. فلابد بالفعل من إجراءات مشددة لمواجهة كل ما يتهدد أمن الوطن والمواطن ويدعو للتخريب والفوضى، خاصة فى ظل وجود عناصر خارجية وعناصر داخلية تستهدف الثورة، لقد ألقت الشرطة العسكرية مؤخرا القبض على شخص إيطالى الجنسية يقوم بتصوير عدد من المنشآت العسكرية وبعض من عناصر القوات المسلحة أثناء ممارسة مهامها فى تأمين المنشأت الحيوية بالقاهرة، وهناك عناصر أجنبية أخرى كانت تردد الشائعات لإشعال حالة التوتر والاحتقان خاصة بين المتظاهرين وتم القبض عليهم وإحالتهم لجهات التحقيق. ومن النقاط الإيجابية التى تناولها البيان إعداد وثيقة مبادئ حاكمة لإعداد الدستور واختيار اللجنة التأسسية قبل الانتخابات من خلال توافق القوى الوطنية. وقد حاول البعض عقب صدور البيان إشاعة الفتنة بين المتظاهرين لإحداث وقيعة بين الجيش والثوار فى الوقت الذى لا يوجد أى سيناريو أو مبرر يجعل القوات المسلحة تستخدم العنف ضد المتظاهرين، فالقوات المسلحة منذ البداية أعلنت ثوابتها أن حق التظاهر للجميع مشروع وأنها تتفهم مطالب الشعب ولم ولن تستخدم العنف ضد شعبها، وأن هذا اتهام يجرح وينم عن جهل لطبيعة عمل القوات المسلحة. إن موقف القوات المسلحة لحماية شباب مصر هو عقيدة تم غرسها فى أفرادها ضباطا وصفا وجنودا فهى تحمى الشعب وتدبر الأسلحة لحماية الوطن. إن القوات المسلحة لا تبحث عن ذريعة لاتخاذ العنف وأنها لو كانت ترغب فى ذلك لفعلت بعد استشهاد ضباطها وأفرادها وحرق دباباتها ومعداتها ولكنها وجدت أنه لا مبرر على وجه الإطلاق لتوجيه نيرانها ضد الشعب التى هى جزء منه وإذا كانت حدثت بعض التجاوزات من أفراد فهذا خطأ شخصى وليست سياسة عامة للقوات المسلحة فإذا كانت هناك بعض الفئات الضالة أطلقت النيران على أفراد القوات المسلحة وأدت إلى استشهاد بعض أفرادها فإن هذه الفئة التى قامت بمثل تلك الأفعال لا تمثل مطلقا شعب مصر الذى تربطه علاقة تاريخية بالقوات المسلحة والتى رفضت من جانبها التعميم وعدم إحداث فرقة بين الشعب وجيشه وأن الاشتباك والعنف هو فقط ضد البلطجية ومن يروع الشعب وهو عنف مشروع فى إطار القانون. وحول ما جاء فى البيان من وجود محاولات للقفز على السلطة وتجاوز الشرعية فإن المقصود هو محاولات البعض القفز على نتائج الاستفتاء وتجاهل رأى الأغلبية بأن تكون الانتخابات التشريعية أولا قبل إعداد الدستور فمن يريدون عكس ذلك يريدون العودة بالبلاد إلى ما قبل المربع رقم واحد فكيف نتجاهل رأى 14 مليون مواطن أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء. إن الدعوة لعودة المجلس العسكرى إلى ثكناته العسكرية مع تشكيل مجلس رئاسى لإدارة شئون البلاد هو أيضا محاولة للقفز على السلطة وتجاوز للشرعية، فالقوات المسلحة هى درع الوطن وسيفه والمجلس العسكرى لابد أن يستمر فى إدارة شئون البلاد، إن المجلس الأعلى غير راغب فى السلطة أو البقاء فيها ولن يتخلى عن إدارة البلاد إلا بتسليمها إلى سلطة مدنية منتخبة فمصر بلد كبير لا نريد أن تتحول مثل باقى الدول الأخرى وهذا ما تسعى إليه قوى معروفة. كما أن المجلس ملتزم بما جاء فى الإعلان الدستورى بفتح باب الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى قبل 30 سبتمبر القادم. إن البيان قضى على المخاوف المشروعة للبعض من انفراد اتجاه معين بإعداد الدستور بعد إجراء الانتخابات التشريعية.. وذلك بإعلانه إعداد وثيقة المباديء الحاكمة لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها. إن دعم البيان لحكومة الدكتور عصام شرف جاء فى وقته.. فهذه الحكومة تؤدى عملها فى مرحلة انتقالية حساسة وفى ظل ضغوط مختلفة ومشاكل عديدة ويجب أن تتاح لها الفرصة لبذل أقصى جهد لتلبية مطالب المواطنين مع ملاحظة أنه ليس من العدل أن نطالبها بتحقيق أحلام 30 عاما فى أيام معدودة فكيف نطالب بحق ديمقراطى بطريقة غير ديمقراطية!! لقد أكد أعضاء المجلس الأعلى أن الدكتور عصام شرف له مطلق الصلاحيات لم يفرض المجلس عليه أحد وهو بصدد القيام بتغيير وزارى ومحافظين ويمارس صلاحيته طبقا للإعلان الدستورى والمجلس العسكرى لا يتدخل فى هذه السلطات، لقد جاء هذا التاكيد ليدرأ الشائعات التى حاول البعض تصعيدها بداية الأسبوع الماضى للوقيعة بين الجيش والحكومة مستغلين بعض الأبواق على الفضائيات وبعض الصحف ووسائل الإعلام. يجب علينا ألا نهدم مؤسسات الدولة وكيانها فالمفروض أن نحافظ عليها وأن يتم التغيير بالتدريج خاصة فى ظل عدم وجود خبرات مؤهلة لم تمنحها القيادات السابقة الفرصة لذلك! وقد نجح بيان المجلس العسكرى فى تقليص الخسائر الحادة التى منيت بها البورصة المصرية على خلفية تصاعد وتيرة الأحداث السياسية والاشتباكات التى شهدها ميدان التحرير فضلا عن التظاهرات من قبل مستثمرين أمام مقر البورصة. فيما عزا سماسرة بالبورصة هذا التحسن إلى رد الفعل الإيجابى من قبل المستثمرين للبيان الذى أصدره المجلس العسكرى، والذى أعاد الثقة إلى المستثمرين، خاصة مع التفاعل الإيجابى للمجلس مع الأحداث وقدرته على تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة لإنهاء الاعتصامات وعودة الحياة إلى طبيعتها فى شوارع مصر. لقد حمل بيان المجلس الأعلى فى طياته التأكيد على استعادة الأمن فإن ما حدث فى 28 يناير فى جهاز الشرطة كفيل بإحداث هزة فى أى جهاز فى ظل ما تعرض له من اعتداء من الخارجين على القانون وإحراق السجون والأقسام وأن إعادة الهيكلة بجهاز الشرطة ليست بعيدة عن مركز اهتمام وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فالوضع الأمنى تحسن بشكل كبير مقارنة بالأشهر الماضية.. ولابد أن نشيد بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة الشرفاء وعلى المواطنين التعاون معهم. وفى النهاية يجب أن نؤكد على أن مطالب الثورة لابد أن تنفذ حتى لايضيع دم الشهداء هدرا ولكن دون اعتداء على حق المواطنين فى العمل والتحرك لكى يتعافى الاقتصاد المصرى وتظل ثورتنا بيضاء يفتخر بها العالم ونفتخر بها نحن المصريين.

اعترافات شاهد عاش 33 عاما فى الحزب الوطنى: شلة جمال مبارك أفقدت النظام شعبيته

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل N084

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 59

خيط رفيع يفصل ما قبل الثورة وبعدها.. فقبل 25 يناير كان الحزب الوطنى هو «الكل فى الكل» والمسيطر على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى الشارع المصرى. وفجأة سقط هذا المارد بكل قياداته سقوطا مدويا وسقط معه النظام بأكمله. ما الأسباب التى أدت إلى سقوطه بهذا الشكل؟ وهل سياساته هى التى أدت إلى هذه الثورة وهذا الانفجار فى الشارع المصرى؟ وما الأسباب التى أدت إلى فقد الحزب الوطنى «المنحل» لمصداقيته وأرضيته فى الشارع مما جعله ينهار بهذا الشكل؟ وهل كان وراء كل هذا الكم الكبير من الفساد حيث إن معظم قياداته وراء القضبان فى قضايا الكسب غير المشروع؟.. كل هذه الأسئلة وغيرها أجاب عنها الحزبى والبرلمانى والسياسى المخضرم الدكتور «محمد عبد اللاه» الذى عاش 33 عاما داخل الحزب الوطنى «المنحل» وشارك فى تأسيسه والذى كشف عن أسرار جديدة ومثيرة تعلن- لأول مرة- فى هذا الحوار الساخن والصريح جدا لما كان يتم داخل الحزب الوطنى «المنحل». بداية.. بعد مرور 6 أشهر على ثورة 25 يناير ما تقييمكم لها.. وهل ترى أنها تسير فى المسار الصحيح أم خرجت عن الخط فى ظل ما نشهده من اعتصامات ومظاهرات ومطالب فئوية وبلطجة وخلافه؟ ثورة 25 يناير التى بدأتها مجموعة من الشباب كانت تستهدف التغيير والتطوير ومزيدا من الديمقراطية انضم إليها مجموعة من الذين كانوا يعانون من الفجوة الاجتماعية ومن تجاهل البعد الاجتماعى فى السنوات الأخيرة. وقد نجحت هذه الثورة بفضل حماية القوات المسلحة المصرية لها والتى تصرفت من منطلق أنها تحمى الدولة ولا تحمى النظام فى مواجهة الشعب.. وهذا يحسب للقوات المسلحة وللتاريخ. وبالطبع هناك تراكمات من المطالب وانتهازية لركوب موجة المطالب وتحول الأمر إلى كم لا ينتهى من المطالب.. وأصبح الأمر «يا الآن أو يالا» بمعنى إذا لم أحصل على مطلبى وما أتصوره أنه حقى سواء كان حقى أو ليس هو حقى إذا لم أحصل عليه الآن فإننى لن أحصل عليه بعد ذلك. وأصبح بعد 6 شهور من الثورة لدينا نوع من «فيلق» بدأ ينتهز الفرص سواء سياسية فيركب الثورة فى ظل عدم وجود فى البداية قيادة للثورة.. فالمبادئ الأساسية للثورة لا خلاف عليها وهى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.. وكلها مطالب لا يختلف عليها أحد. ولكن ما يحدث الآن وهى المبالغة فى الاضطرابات والاعتصامات وكذا.. هؤلاء لا يشعرون بمدى الأثر السلبى على الاقتصاد الوطنى وبالتالى فإننى أرى أن الثورة الآن هى فى مفترق الطرق إلى أن تعود إلى طريقها الحقيقى نحو المسار والتوافق الوطنى وتبدأ عملية الانتخابات ويتحقق الاستقرار ويحدث نوع من الهيبة إلى الأمن وتدور عجلة الاقتصاد الوطنى مرة أخرى وتكون هناك بداية لتحقيق الأهداف الحقيقية للثورة. ولكن إذا سيرنا وراء منطق الفوضى ووراء الذين يريدون الصيد فى الماء العكر والانصياع وراء المطالب غير الواقعية فإننا فى هذه الحالة نهدد البلاد بالتعود بنوع من الفوضى التى لا تليق بمصر ومكانتها وتتعارض تماما مع أهداف الثورة. باعتباركم كنت قياديا بالحزب الوطنى «المنحل» البعض يتهمك بأنك معاد للثورة؟ *هذا غير صحيح.. فالمسئول الذى يكون انتماؤه لمصر أو يكون له رؤية لحركة التاريخ لابد أن يؤيد مبادئ هذه الثورة. ولكن ربما يحدث خلط لدى الكثيرين.. والبعض يحاول أن يزكى هذا الخلط بأن كل من كان فى الحزب الوطنى هو معاد للثورة.. واستخدمت بعض المصطلحات التى كانت تستخدم من 60 سنة وهى كلمة الثورة المضادة دون أن يعطى تعريفا لها.. فأول من أطلق مصطلح الثورة المضادة هو «لينين» وكان قد أطلقها على ما يسمى - وقتها- بالجيش الأبيض وهى كانت القوات الموالية للقيصر التى كانت فى طريقها مرة أخرى للزحف على «موسكو» وكان لينين قد أطلقها على أساس أن أنصاره الموجودين فى موسكو ينضمون إليه. فأننا فى مصر نستخدم مصطلحات ونحّملها بأكثر مما تتحمل. ولا شك أن هناك من أصحاب المصالح.. ومن كل من له علاقة بالفساد قد استشعر القلق من الثورة لأن مصالحه قد أضيرت.. ولكن العاقل يفهم أن عقارب الساعة لن تعود للوراء.. وهناك فى الحزب الوطنى مجموعة من الذين كانوا يرون أن الحزب هو وسيلة للخدمة العامة والمشاركة السياسية. من وجهة نظركم ما هى الظروف التى أدت إلى هذا الانفجار وقيام الثورة؟ *أرى أن هناك 3 أخطاء سياسية أدت إلى هذا الانفجار.. الخطأ الأول هو تقليص البعد الاجتماعى والتوجهات الاقتصادية التى بدأت تضعف فى السنوات الأخيرة. وإننى احتكم إلى مضابط مجلس الشعب.. ففى عام 2002 كنت قد حذرت من أن الطبقة المتوسطة فى مصر بدأت تتآكل وأن هذه الطبقة هى صمام أمن المجتمع.. هذا التآكل يقابله أننا أصبحنا فى مجتمع يتحول فيه المال إلى قيمة بل القيمة الوحيدة أيا كان مصدره مشروعا أو غير مشروع.. وهذا كان بمثابة جرس الإنذار الذى أطلقته وهو أن البعد الاجتماعى فى مصر بدأ يتقلص ويقل ولم يعط أحد اهتماما بهذا. وللأسف الشديد أن المجموعة التى كانت تقود الاقتصاد المصرى بدءا من عام 1986 تستخدم فكر مدرسة اسمها مدرسة شيكاغو.. هذه المدرسة التى تعود بنا إلى الفكر الكلاسيكى وهو أن الدولة ترفع يدها عن الحياة الاقتصادية وتعود شبه الدولة الحارسة.. وهذا مفهوم من القرن 18.. والدولة الحارسة يتلخص عملها فى أن تحمى الحدود والأمن وتنزه القضاء.. وهذا المفهوم أخذ به المحافظون الجدد فى الولايات المتحدة والذى أدى إلى الأزمة العالمية المالية. وهذا كان من ضمن الأمور التى خلقت ضيقا اجتماعيا كبيرا فى مصر. والخطأ الثانى هو التجاهل للمشاكل ثم التصرف الأمنى وهو إدخال الأمن فى كل صغيرة وكبيرة مما يتسبب فى أن تربى بينه وبين عموم الشعب حساسية واستهلك الأمن بسببها. ففى السنوات الأخيرة نجد أن الأمن العام والذى يؤمّن المواطن وممتلكاته بدأ يتقلص ويقل.. وأن الأمن السياسى هو الذى بدأ يقوى على حساب الأمن العام وبالتالى المعادلة قد اختلت. والخطأ الثالث وهو أن الإعلام فى الـ 30 سنة الماضية أخذ مساحة من الحرية ومع ذلك لا أحد يتابع ما تكتبه هذه الصحف رغم أن الإعلام جهاز رقابة شعبية مجانية لا تكلف ميزانية الدولة شيئا سواء فى جرائد المعارضة أو برامج «التوك شو» وغيرها حيث كانت تثار قضايا كان يجب الرد عليها من جانب الدولة حتى لو كانت هناك مبالغات فى عرضها وعدم تجاهلها ولكن ترك هذا دون الرد والتوضيح يزيد من تراكم المشاكل لدى الناس. يضاف إلى هذه الأسباب الثلاثة ما حدث فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ومحاولة احتكار المجلس للحزب الوطنى ونفى المعارضة.. وهذا أمر يدل على عدم حكمة وجهل سياسى.. وكان تصرفاً أحمق وإن كان ليس هو سبب الثورة، إنما كان عنصرا طغى على الشباب بأنه ضيع منهج الأمل فى أن هناك إصلاحا أو رؤية مستقبلية لمجتمع أكثر ديمقراطية أو انفتاح لأن هذا الشباب له تطلعات ويأمل فى الإصلاح. وهل هذا يعنى أنك كنت تتوقع أن تحدث هذه الثورة وتنجح فى إسقاط النظام السابق بأكمله؟ *كان لدى إحساس أن الأخطاء السابقة سوف تؤدى إلى مواجهات خطيرة تهز المجتمع المصرى ويكون ضحاياها كثيرين من المواطنين ولكن لم أتوقع أن تؤدى إلى سقوط النظام. وإننى أزعم أنه لو كان هناك مبادرة سريعة من القيادة السياسية فى هذا الاتجاه كان من الممكن أن يكون هناك حوار مع الثوار حول الروشتة المطلوبة لإصلاح النظام. وهذا نوع من الاجتهاد. وقد قلت يوم 25 يناير فى بداية هذه الثورة على القناة التليفزيونية الرسمية المصرية وكان هذا على الهواء مباشرة إن الأمر ليس بهذه البساطة وليس مجرد مظاهرة، وإنما الموضوع قد يخرج من طياته انفجار لمطالب كثيرة ونوع من الكبت فيجب تدارك الأمر بسرعة. وعندما سئلت قلت لهم المطلوب الآن هو تغيير الحكومة وخروج رجال الأعمال من الوزارة والتأكيد على البعد الاجتماعى باعتباره ركيزة للحكم وإعادة القدسية للمال العام أى محاسبة كل من تمتد يده للمال العام أيا كان موقعه وبمنتهى الصرامة وإعادة النظر فى الدستور. وقد أصاب هذا الكلام ذهول الكثيرين والبعض قال إن ما قلته هو نوع من الانتحار السياسى. ألا ترى أن الرئيس السابق مبارك قد انعزل عن الناس فى السنوات الأخيرة وترك أمور البلاد يديرها ابنه وزوجته؟ *بصراحة شديدة.. واضح مما حدث أن القيادة السياسية فى السنوات الأخيرة قد انعزلت وتركت الأمور للدائرة الخاصة حوله. وقد بدأت عزلة الرئيس وانعزاله من عام 2005 ووصلت إلى قمتها فى السنوات الثلاث الأخيرة مع حكومة نظيف. وأذكر شواهد لأدلل على ذلك.. عندما كنت فى أوائل الثمانينات فى مكتب د. فؤاد محيى الدين رئيس الوزراء الأسبق فوجئت بالرئيس مبارك يطلبه تليفونيا ويقول له أنت قرأت ما كتبته جريدتا الشعب والوفد عن مشكلة معينة بإحدى المحافظات وقال له بالنص تابع هذا الموضوع ورد على.. وهذا يدل على أن الرئيس مبارك كان شخصا متابعا فى بداية حكمه ليصبح شخصا لا يقرأ الجرائد تماما فى السنوات الأخيرة من حكمه. أيضا وفى مرة أخرى عرض بالبرلمان موضوع رفع الحصانة عن مصطفى شردى رئيس تحرير جريدة الوفد.. وجاء توجيه الأغلبية برفع الحصانة.. وأنا لم أكن مقتنعا بذلك وطلبت الكلمة وتصور رئيس المجلس أننى سأؤيد رفع الحصانة ولكن فوجئ بأننى أعطى مبررات ضد رفع الحصانة وأخذ التصويت وانتهى برفض رفع الحصانة.. وفوجئت بعدها بالرئيس مبارك يتصل بى تليفونيا ويقول لى بالنص «انت بتمشى المجلس على مزاجك» فقلت له يا سيادة الرئيس الذى يوجه هو الذى يرأس المجلس.. وهذا يدل على أن الرئيس كان يتابع بنفسه كل شىء فى بداية حكمه. ما رأيك فيما يقال بأن دخول جمال مبارك العمل السياسى كان سببا فى تدهور نظام الرئيس مبارك؟ *للأمانة.. جمال مبارك عندما دخل الحزب الوطنى عام 2002 وضم إلينا فى الأمانة العامة للحزب كعضو عادى وكان يتكلم مع الأعضاء ويريد أن يفهم الدنيا «ماشية إزاى».. جاء ببعض الآراء الجيدة. وتصادف أن مكان كرسيه فى الأمانة العامة كان بجوارى ولاحظ البعض أنه فى أمور كثيرة كان يميل علىّ ويسأل.. ولكن هذا الوضع لم يستمر كثيرا - فبقدرة قادر- تم تغيير الأماكن ليصبح كرسيه فى مكان آخر بعيدا عنى حتى لا يكون هناك مجال للتعليق. وقد جاء جمال مبارك بأهواء أن تكون اختيارات الحزب من مرشحيه من خلال المجمعات الانتخابية الحقيقية من القاعدة إلى القمة عن طريق الانتخاب. وعندما أنشئت أمانة السياسات والمجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة قال إنه آن الآوان أن الحزب الوطنى يسير فى المرحلة المقبلة من حزب الحكومة إلى حكومة الحزب.. وهذا كلام طيب لا يختلف حوله أحد. وقد رأينا أن وجوده سيكون ناقلا جيدا ومخلصا ليقطع الأسلاك على هؤلاء ناقلى السوء و«الموقعتية» الذين التفوا حول الرئيس. ثم حدث الخلط بعد ذلك وبالتحديد عام 2005 عندما جاء جمال مبارك بمجموعة جديدة بدأت تركب وتسيطر وبدأت معها الاسقاطات وفكرة التوريث. وقد جاء جمال مبارك الذى كان معجبا بما أحدثه تونى بلير من تطوير فى حزب العمل البريطانى جاء معه ما أطلق عليه فى الحزب الوطنى «الفكر الجديد» هذا الفكر فى بدايته كما يحدث فى مصر للأسف البداية تبقى شيئا ثم يحدث الانحراف حيث أدى إلى إضعاف الحزب الوطنى وخلقت معه فكرة التيار الجديد والتيار القديم ومعه بدأت مجموعة تعزف عن ممارسة العمل العام والنزول إلى الشارع نتيجة لهذا الفكر. والمشكلة الحقيقية أن التعامل الحقيقى للحزب مع الشارع بدأت تتأثر.. فيما عدا المجلس الأعلى للسياسات والذى كان تحدث فيه مناقشات بمنتهى الصراحة والقوة ولكن ظهرت فيه اتجاهات لبعض القلة أخذت خطا معينا فى قضايا جوهرية مثل د. مصطفى السعيد ود. حمدى السيد حيث كان لهما آراؤهما وكانت المشكلة فى القضايا الاجتماعية أساسا.. وفى الوقت نفسه كانت هناك مجموعة كبيرة أخرى تضم عددا كبيرا من رجال الأعمال تنظر لنا على أننا جيل لابد أن يرحل ويترك الحزب باعتبارنا من الحرس القديم. وقد رفضت فكرة هذا التقسيم بين الجديد والقديم. وللأسف الشديد أن أمين التنظيم أحمد عز تصور أنه بعمل جدولة فى الكمبيوتر أدخل فيها كل بيانات الحزب فى الكمبيوتر أنه خلق حزبا عصريا يستطيع أن يحركه فى لحظة.. واعتقد أن ما حققه هو إنجاز سياسى بينما هو إجراء إدارى وليس سياسيا. هل هذا يعنى أنك لم تكن راضيا عما كان يتم داخل الحزب الوطنى وكنت تعارض بعض سياساته؟ *بالتأكيد.. ولدى واقعة على ذلك بأنه قبل انتخابات مجلس الشعب الأخيرة حذرت قبلها لما اشتممت نية التوجه فقلت إنه من غير المتصور أن يكون البرلمان بدون معارضة! وحدثت الانتخابات وطلب منى أكثر من مرة أن أخرج للتليفزيون لأشرح وأبرر ما حدث فامتنعت أن أخرج للتبرير أو التوضيح أو الدفاع لأننى شعرت أنها قمة الغباء السياسى.. فمن غير المعقول أن تعطى رسالة للناس أن الحزب الوطنى أصبح فى أقوى حالته وأنه قد ضعف.. فكيف نتجاهل قوى سياسية موجودة على الساحة؟. وقد أبديت استيائى لما حدث فى هذه الانتخابات لصفوت الشريف الأمين العام للحزب. وأذكر أننى كنت فى عزاء والدة الإعلامى عبد اللطيف المناوى وبعد أن دخلت سرادق العزاء بحاولى 5 دقائق جاء جمال مبارك وجلس بجوارى وقال لى يا دكتور وصل لسمعى إنك تهاجم الانتخابات. فقلت له أنا لم أهاجم ما حدث لا فى الجرائد أو التليفزيون وكل ما عملته أننى امتنعت تماما عن التعليق أو الدفاع. ولكن إذا كنت بتسألنى فإننى أقول لك ما حدث كان كارثة.. فرد على وقال لى بالنص «إن أحمد عز أبلغه أنه لم يستطع أن يفرمل قوة اندفاع التنظيم الحزبى «للوطنى» فقلت له إن نقل الصورة بهذا الوضع سيجعلنا داخلين فى حارة سد! وفوجئت بعدها بـ 3 أيام بدعوتى لحضور اجتماع ضيق يضم أشخاصا معينين منهم د. حسام بدراوى ومصطفى الفقى و4 من قيادات الحزب بالإضافة إلى مجموعة من رجال الإعلام.. وجاء أحمد عز ومعه مسئولو الاتصال وهم عبارة عن شباب موظفين يعملون بشركاته- هم الذين خربوا الدنيا- وبهذا الإجراء يكون قد ألغى الأمناء المتابعين للمحافظات حيث كان هناك قرار فى الأمانة العامة للحزب أن كل عضو أمانة يتولى متابعة محافظة أو محافظتين فعلى سبيل المثال د. مفيد شهاب كان يتابع محافظة الإسكندرية وأنا كنت مكلفا بمتابعة محافظتى مطروح والبحيرة ويقدم المتابع تقريرا عن رؤيته ليرفعه لأمين عام الحزب.. ولكن أحمد عز قد ألغى هذا وتحولت هذه المهمة إلى مسئولى الاتصال وهم «شوية عيال» ليس لديهم أى خبرة أو دور حزبى حيث جعلهم يدخلون على أمناء الحزب بالمحافظات ويقولون لهم إن أحمد بك عز بيقول لكم اعملوا كذا فيقوم أمناء المحافظات بالوقوف «انتباه» مما تسبب فى ضياع الهيبة الحزبية. وأمسك أحمد عز فردا فردا بالاجتماع وقال هذه استطلاعات الرأى التى قامت بها عميدة كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة ومعها مجموعة من الباحثين. وهذه هى النتائج. بصراحة.. منذ متى أثيرت قضية التوريث داخل الحزب؟ *بدأت مع حكومة نظيف.. والخطأ الذى وقع فيه جمال مبارك كشخص أنه دخل العمل السياسى ومعه وزراء رجال الأعمال وأدخل إلى المجلس الأعلى للسياسات مجموعة أكبر من رجال الأعمال منهم بعض أصحاب الأموال.. وهو تصور له أن استمرار مصالحهم استمرار له وأبعد المثقفين عنه! وبالمناسبة هل أنت تؤيد مشروع التوريث؟ *لم أؤيده وذلك لأسباب كثيرة فخبرتى فى مجال العمل العام تتعدى 35 سنة وبالتالى فإننى فاهم «سيكولوجية» هذا البلد فمصر دولة مركزية لا يمكن أن تقبل بفكرة التوريث. ونفس الرئيس مبارك عندما سئل فى إحدى المرات عن التوريث قال إن مصر ليست سوريا. والنقطة الثانية أن أى شخص لديه حس سياسى يجب أن يعرف أن المؤسسة العسكرية وكذلك الرأى العام لن يتقبلا ذلك. وفكرة انتقال السلطة بالوراثة أدت إلى نوع من «الغلوشة» فى القرارات. وأننى أتصور أن مجموعة ضيقة هى التى كانت تؤيد مشروع التوريث يتقدمهم حبيب العادلى وزير الداخلية! مغامرة غير محسوبة ولكن.. هل كنت تشعر أن سيناريو التوريث كان من الممكن أن ينجح ويصل جمال مبارك لكرسى الرئاسة؟ *أنا قلت لأصدقاء كثيرين من المقربين لى إن هذه مغامرة غير محسوبة. والمشكلة إن أحمد عز عندما أدار انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أدارها بمفهوم المحتكر حيث صور لجمال مبارك أن الرئاسة أصبحت على طبق من فضة. وهل هذا يعنى أن أحمد عز كان سببا مباشرا فى سقوط النظام السابق؟ *بالتأكيد لأنه اعتقد أنه لم تعد هناك معارضة داخل البرلمان تعرقل عملية التوريث.. وقد تحدث مظاهرات ولكن ستكون كلاما فارغا وتنتهى فى الحال. ما الأسباب التى أدت إلى فقد الحزب الوطنى لمصداقيته وأرضيته فى الشارع؟ *إهماله لشيئين مهمين.. الشىء الأول إهمال البعد الفكرى.. والشىء الثانى إهمال الشباب.. فالذى عاش مرحلة عبد الناصر كان يرى أن هناك من يقتل إذا ذكر اسم عبد الناصر.. وهناك قلة أخرى يركبها العفريت إذا ذكر اسمه.. أما السادات فكان له مؤيدوه ومن يدافع عنه. وأقول بكل حزم إن الذى عدل المادة 76 أذى مصر وأذى مبارك وابنه. كيف تقيمّ الرؤساء الثلاثة عبد الناصر.. السادات.. مبارك؟ *عبد الناصر كان زعامة تاريخية.. والسادات كان مدرسة سياسية.. ومبارك التف حوله الناس فى البداية على أنه حماية واستقرار.. وأنه سيعمل على بناء مصر الحديثة وبالتالى كان له تعاطف ولكن لم يصل إلى حد الحب العقائدى مثل عبد الناصر والسادات. ولما حدث تآكل للبعد الاجتماعى فقد مبارك جزءا كبيرا من التفاف حب الناس له. وجيلنا تربى على عشق عبد الناصر وإن كانت هزيمة 1967 قد كسرت وهزت ركائز الثورة وفى رأيى أن عبد الناصر قد توفى يوم 5 يونيو 1967 ولكن التفاف الشعب حوله أحياه من جديد ومع ذلك بقى رمزا للشموخ. أما السادات والذى تعاملت معه عن قرب استطيع أن أقول إنه سياسى محترف وذو حس سياسى وجرئ فى أخذ القرارات ويذكر له جرأته فى قرار العبور فى أكتوبر 1973 وأيضا قرار إنهاء الوجود السوفيتى فى مصر. وبالنسبة لمبارك والذى تعاملت معه كثيرا فى بداية عهده فإنه إنسان ودود ولكنه لا يستطيع أخذ المبادرات فهو رجل الخطوات المحسوبة.. وكان دائما يقول إنه ضد الصدمات الكهربائية.. هذا الوضع بهذه الصفات طال لفترة طويلة فى الحكم جعلته يغير من مبادئه وأقواله. كيف تفسر كم هذا الفساد الذى نشهده بعد سقوط النظام السابق؟ *سادت ثقافة فى المجتمع أن الذى معه قرش يساوى قرشا ومعها أهدرت القيمة الأدبية للوظيفة العامة التى فقدت هيبتها فنشاهد أن المعلم قد فقد هيبته بسبب الدروس الخصوصية. هذا الفساد نتاج عدم التوازن بين الدخول والأسعار وخاصة فى الفترة الأخيرة. ما المواصفات المطلوبة فى رئيس مصر القادم وهل تفضل أن يكون عسكريا أم مدنيا؟. *ما أتمناه الآن هو أن تكون هناك مواد فوق الدستورية واضحة تعطى دورا مقننا للقوات المسلحة المصرية فى حماية المبادئ الأساسية للدولة.. هذه نقطة ليست مجالا للنقاش وإذا لم تتم سندفع الثمن غاليا. ولو اخترت الرئيس القادم لمصر فإننى أميل لهذه المرحلة للرئيس ذى الخلفية العسكرية لأن البلد يواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالأمن القومى ومحاولات الاختراق وأيضا تحديات لعودة الأمن داخل البلاد. ولابد أن نساهم فى إعادة الاعتبار المعنوى لرجال الشرطة وإلا كلنا سيدفع الثمن. وإننا فى مرحلة معينة سنحتاج للقوات المسلحة حتى لو عادت القوات المسلحة واستقرت الأوضاع فى ضبط الأمور وتنفيذ حماية الدستور والقانون فى البلد. وأفضل لرئاسة الدولة من يلى العسكريين هو من يكون لديه خبرة حقيقية فى إدارة الشأن العام.. فهذه رئاسة دولة وليست رئاسة ناد فهى عملية ليست سهلة. ويجب أن تحدد سلطات رئيس الدولة القادم ويجب أن تحدث فى إطار نظام رئاسى برلمانى وأيضا النظام البرلمانى المطلق لا يصلح لمصر فى هذه المرحلة. فنحن نحتاج لرئيس ذى مواصفات يكون هو فيها الحكم والضابط والمنسق بين السلطات ولكن لا نحتاج إلى فرعون أو رئيس مطلق السلطة. مصر رايحة على فين.. هل أنت متفائل أم متشائم من المستقبل؟ **الحيوية التى استشعر بها والانفتاح الفكرى الذى شهدته للشباب أعطانى أملا أن فى مصر حيوية قوية.. وأن مصر لا تزال تنبض. ولكن الصورة التى أراها اليوم من مظاهرات واعتصامات وغيرها تجعلنى أقلق لأن ما يحدث حاليا هى محاولة لإشاعة الفوضى ومحاولة لركوب الشارع والسيطرة على كل شىء. والشىء الخطير أن ينساق متخذو القرار وراء هذه الفوضى.. فهناك فرق بين حكومة مستجيبة تستمع إلى الرأى والرأى الآخر وتواجه وأخرى تقوم بعمليات التهدئة والطبطبة فإنها تؤدى إلى التهلكة.فالشارع إذا تمادى فى المزايدات فإنها سوف تنتهى بكارثة سواء فى الداخل أو فى العلاقات الخارجية. فنحن مع الحرية بالتعبير الحر.. وأن تواجه الفوضى بكل حسم.

نرمين عبد الرحمن: أنا أول امرأة تؤسس حزبًا فى مصر

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل Mm1812

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 56

ادعوا كذبا أن الثورة سحبت من رصيد المرأة وحقوقها الاجتماعية والسياسية، لكن المرأة المصرية ألقمت أعداء الثورة حجرا بدخولها معترك الحياة السياسية والحزبية. (أكتوبر) التقت بنرمين محمد عبد الرحمن أول امرأة تؤسس حزباً بعد الثورة يحمل اسم «الحق المصرى» وهو حزب ليبرالى بأفكار ثورية. وأكدت نرمين أن الحزب انضم إليه حتى الآن 4 آلاف عضو فى 17 محافظة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لشهره خلال الفترة المقبلة. وطالبت بوضع دستور جديد يعكس مطالب الشعب المصرى بكافة طوائفه بعيدًا عن المصالح الخاصة لفئة دون أخرى وإطلاق حرية تكوين منظمات المجتمع المدنى وتحرير الإعلام. وردت على الاتهام الموجه إليها حول علاقتها بالحزب الوطنى وموقفها من المجلس القومى للمرأة وقضايا أخرى كثيرة فى سياق الحوار التالى.. ما هى الأهداف والمبادئ الأساسية للحزب؟ أول مبادئ الحزب هو الحرية لأنها القيمة العليا التى تحكم حياة الشعوب ومن أجلها خرج الملايين فى 25 يناير للمطالبة بإسقاط النظام المستبد وإقامة حياة جديدة قائمة على الديمقراطية والمواطنة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم أجهزة الرقابة بما يضمن سلامة عملها وفقا للقانون وبما يؤدى إلى فاعلية هذا الأداء فى مواجهة الفساد وانتهاك القوانين و التأكيد على التأمين الاجتماعى الشامل والرعاية الخاصة للأسر والفئات شديدة الفقر والمحافظة على حقوق العمال والفلاحين والصيادين وجميع الفئات المهمشة مع توفير فرص المشروعات الصغيرة الاستثمارية والزراعية وأن تكون جميع مؤسسات الدولة فى خدمتهم. يؤكد الحزب على الحق فى إبداء الرأى وحرية الصحافة والإعلام والحرية الدينية والعبادة والانتماء للنقابات والجمعيات، والحرية السياسية التى تضمن الحق فى الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الشئون العامة بأساليب مشروعة وحق إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات والمشاركة فى كافة أنشطتها وحق تقلد الوظائف العامة وحق المواطن فى التعليم المجانى والحرية الاجتماعية والاقتصادية والعمل والحصول على المسكن الدائم والحفاظ على حقوق المرأة والأسرة والطفل و التأكيد على العدالة كمبدأ حاكم للنظام السياسى والتزام الدولة بتقديم خدمات سياسية لكافة المواطنين بلا استثناء لأنه لا ينبغى أن يكون فقر المواطن أو تدنى دخله حائلا دون الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية. وكما يهتم حزب «الحق المصرى» بجميع الموهوبين والمبتكرين والمخترعين يعطى فرصة للفكر الجديد والعقل الخلاق. ما هو شعار الحزب وتوجهه السياسى؟ *هو حزب ليبرالى مدنى شعاره «شعب واحد حلم واحد» يدعو إلى تأصيل وتدعيم المواطنة والديمقراطية دون النظر إلى الجنس أو الدين أو العرق أو الانتماء الطبقى. وهل كان إنشاء الحزب أمراً سهلاً فى ظل القانون الجديد؟ *إنشاء الحزب أمر صعب جدا بسبب البيروقراطية والشروط المبالغ فيها مثل أن يؤسس الحزب بـ 5000 عضو من 10 محافظات بحد أدنى 300 من كل محافظة ويجب عمل توكيل لكل شخص بتكلفة 13 جنيها. وقد وصل حجم الإنفاق لتأسيس الحزب حوالى 50 ألف جنيه شملت دعاية وعقد مؤتمرات فى بعض المحافظات مثل الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومحافظات الصعيد وتم توفير المبلغ بتمويل ذاتى، حيث تبرعت بمبلغ 23 ألف جنيه وتبرع رجل الأعمال محمد جمعة - أمين عام الحزب - بحوالى 15 ألف جنيه وبقية المبلغ من قيمة الاشتراكات. وسيتم الإعلان عن فتح باب التبرعات وتقديم استمارة التبرع للجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة شئون الأحزاب. ما هو حجم الأعضاء المؤسسين حتى الآن؟ *الحزب يضم مجموعة من الشباب والصيادين والعمال المهدور حقوقهم فى المصانع الخاصة والفلاحين ومجموعة أخرى من المثقفين والعدد حتى الآن غير الرسمى أى بدون استمارات 43 ألفاً والفعلى بالاستمارات 3700 فى 17 محافظة. كم عدد السيدات المشتركات فى الحزب؟ *عدد السيدات أكثر من 60% بسبب أن عدد كبير منهن اطمئنوا لوجود سيدة على رأس الحزب ففى أسوان أمينة عام الحزب هناك فتاة فى العشرينات وهى أول فتاة تكون أمينة لحزب فى أسوان؛ وفى كفر الشيخ أمينة الحزب ووكيل الحزب فتاتان وهو ما يعنى أن هناك إقبالا من الفتيات على جو جديد من الأحزاب السياسية. علاقتى بالوطنى هناك اتهامات حول علاقتك بالحزب الوطنى المنحل.. فما تعليقك؟ *هذا ليس صحيحا ولا توجد لى أية علاقة مع الحزب الوطنى حيث إننى كنت فى حزب معارض وهو الحزب الجمهورى الحر. حاربنى الحزب الوطنى فى دائرة سيدى جابر والصورة الشخصية التى يتحدث عنها البعض هى صورة تجمعنى مع المحافظ ومدير الأمن أثناء احتفالات الإسكندرية فقط لا غير. ماذا عن طبيعة نشاطك فى الحزب الجمهورى الحر قبل تركه؟ *كنت أمينة المرأة بالحزب الجمهورى الحر بمحافظة الإسكندرية والأمين العام المساعد للمرأة على مستوى الجمهورية وهذا المنصب استمر شهراً واحداً فقط وبعدها تقدمت بالاستقالة لتأسيس حزب الحق المصرى. هل سبق ترشحك لمجلس الشعب؟ *نعم ترشحت لكوتة المرأة بالإسكندرية وخسرت أمام مرشحة الحــزب الوطنى لأن الانتخابات كانت مزورة ورفعت قضايا بعد التزوير ولم يتم البت فيها حتى الآن. كيف وقفتِ بجانب الصيادين أثناء أزمتهم؟ *أثناء النوة الأخيرة لصيادى جزيرة ميامى (كور) تمت الاستغاثة بى بعد فقدانهم المراكب فتوجهت إليهم لمساعدتهم عن طريق الإعلام وتقديم خطابات لمحافظ الإسكندرية والضمان الاجتماعى ورئاسة الوزرة وحتى الآن أنا فى حرب مع الجهات الإدارية لاسترداد حقوقهم المسلوبة ويتم الاهتمام بهم من خلال خطة فى حزب «الحق المصرى» جار تنفيذها. هناك أفكار لا تزال تنتقد عمل المرأة فى السياسة؟ *هذا الانتقاد يزيد من عزيمتى وقوتى لأننى أؤمن بأن المرأة نصف المجتمع وتلد النصف الآخر، وكما ذكر ميثاق الأمم المتحدة أن المرأة لابد من الحفاظ على حقوقها حيث إنها أم وأخت وابنة. عضويتك بالمجلس القومى للمرأة هل كانت فاعلة؟ *أريد أن اقول إننى فرضت نفسى على المجلس القومى للمرأة ولم أكن عضوة رسمية لكننى بحكم أننى أمينة المرأة بالحزب الجمهورى الحر سابقا استخدمت هذه الصفة لكى أطالب بحقوق المرأة التى كان يدعى المجلس أنه يحافظ عليها، ولذلك فأنا أطالب بحل المجلس القومى وإنشاء مجلس جديد يحتوى جميع الأحزاب. هناك من يعتقد أن كثرة عدد الأحزاب لا يصب فى صالح الحياة السياسية؟ فما تعليقك؟ *هذا الكلام غير صحيح لأن كثرة الأحزاب توضح أن الديمقراطية تطبق بشكل صحيح مما يتيح فرصة لخدمة مصر بشكل كبير وخدمة الناس جميعا. رأيك فى ترشيح المرأة للرئاسة؟ *أنا على يقين أن المرأة قادرة على تحمل الصعاب وتحمل المسئولية، فالمرأة التى تمثل نصف المجتمع وتتحمل تربية وبناء النصف الآخر قادرة أن تقود الدولة وهذا ليس بالجديد فلدينا فى التاريخ أسوة حسنة. هل فكرت فى الترشح لرئاسة الجمهورية؟ *القانون لا يسمح لى بالترشح لأننى لم أبلغ السن القانونية. هل أنت مع محاكمة مبارك أم ضدها؟ *نحن نؤمن جميعا بالقضاء المصرى والقصاص العادل ولكنى أريد أن اقول شيئا إن محاكمة مبارك لن تفيد فى شىء لأن هذا الرجل فى حكم الأموات ويكفينا استرداد كل ما يملك من أموال لكى نخدم بها شعب مصر ونتركه لقضاء السماوات الذى قصاصه لا يختلف عليه أحد. من عضوة بالمجلس القومى للمرأة إلى رئيس حزب تطالب بحل المجلس ومحاسبة سوزان.. فما ردك؟ *أنا مصرية وامرأة والمجلس القومى للمرأة أساء لكل امرأة مصرية. لذا تجب إعادة هيكلته ومحاسبة المقصرين. هناك من يرى أن مبادئ الحزب تقليدية ويتبناها معظم الأحزاب الليبرالية.. فما تعليقك؟ *يوجد بالحزب أفكار وأهداف ومشاريع فاعلة، ونتبنى قضايا مهمة لا توجد فى أى حزب آخر والمهم من يحقق هذه الأهداف. يقال إنك قفزت على اكتاف شباب الثورة.. فما هو ردك؟ *أنا من شباب الثورة أساسا فكيف أقفز على أكتافهم وكل المصريين شباب الثورة فمن سهر أمام بيته ومن كان يخدم للحراسة ومن نظّف الشوارع ومن قدم الطعام للثوار جميعهم بذلوا جهدا فى سبيل الثورة. ما هى مطالب الحزب فى الدستور الجديد؟ **نطالب بكتابة دستور جديد ومطالب الشعب وثورة 25 يناير وليس الأجندات الخاصة لأية فئة مع الاهتمام بالمرأة وصياغة دستور جديد على أسس ومبادئ ديمقراطية ليبرالية، وإقامة دولة مدنية حديثة، والتأكيد على روح المواطنة والديمقراطية، وإلغاء قانون الطوارئ وإطلاق حرية تكوين الأحزاب والجمعيات التى تهدف إلى إصلاح المجتمع، وإلغاء جميع القيود على حرية تكوين منظمات المجتمع المدنى من جمعيات أهلية ونقابات واتحادات، مع تحرير الصحافة والإعلام المرئى والمسموع والإنهاء الكامل للقبضة الحكومية والأمنية عليه.

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل App_full_proxy.php?app=4949752878&v=1&size=o&cksum=7b51c3480be0aad259afb2868b8bb064&src=http%3A%2F%2Fimg822.imageshack.us%2Fimg822%2F9291%2F31264968

حزب الحق المصرى برئاسه الاستاذة نرمين محمد عبد الرحمن

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[/size]

الأقباط يرفضون دولة موريس الكاذب

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل Aafkk4

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 شىء من التفصيل 72w

منذ عدة سنوات وبالتحديد فى أواخر الثمانينيات من القرن الماضى سأل أحد المذيعين البابا شنودة عن الشائعات التى تدور حول قيام دولة قبطية فى أسيوط وعلى الرغم من عدم معقولية السؤال فإن البابا ابتسم كعادته وتساءل بدوره كيف يمكن أن نجمع المسيحيين الذين يعيشون على جميع أرض مصر لكى يتركوا أعمالهم ومنازلهم وممتلكاتهم ويتقوقعوا فى أسيوط؟!.. ثم أضاف ساخراً لدينا عشرات الأساقفة يتولون الإشراف على الكنائس فى مختلف محافظات مصر هل أقيمهم على كل شوارع وحوارى أسيوط وأطلق عليهم وقتئذ «الآباء الحواريين» وهو لقب تلاميذ السيد المسيح؟.. وإذا كان البابا قد واجه الشائعة على الرغم من سخافتها بسخريته المعهودة، فإن المدعو موريس صادق المنزوعة عنه الجنسية أراد بعد كل هذه السنوات تحويل المستحيل نفسه إلى حقيقة، واستغل إعلان دولة جنوب السودان ليعلن هو الآخر دولته القبطية المزعومة التى لا وجود لها إلا فى خياله المريض، ونسى أو تناسى أن مصر مختلفة تماماً عن غيرها من الدول متعددة الأجناس والأعراق، فالمصريون جميعاً من مسلمين ومسيحيين عرق وأصل واحد وعاشوا معا طوال تاريخهم فى وئام ومحبة ووحدة تحاكى عنها العدو قبل الصديق، وان قوة مصر فى وحدتها الوطنية التى تجلت أبهى صورها فى ميدان التحرير أثناء ثورة يناير عندما كان المسلم يصلى فى حماية إخوته المسيحيين وكان القداس يقام فى حماية المسلمين.. دولة صادق والتى سبقها بطلب فرض الحماية الدولية للأقباط فى مصر، وزامنها فى الوقت نفسه طلب مماثل لبعض السلفيين لفرض الحماية الدولية على المسلمين فى مصر، وما أعقبها من دعوات مماثلة للبهائيين والشيعة، يثير علامات استفهام عديدة عن القوى الخارجية التى أقلقها بالطبع توحد المصريين فى ثورة يناير المجيدة، فأرادت استخدام صادق وأمثاله لتقسيم الجسد المصرى الواحد وإضعافه قبل انطلاقته المتوقعة بعد سنوات الاضمحلال على يد النظام السابق.. الاندماج الوطنى فى البداية وصف المفكر كمال زاخر إعلان صادق الدولة القبطية بأنه حالة من حالات الجنون على كل المستويات و كاشفة لغياب المعرفة الحقيقية لطبيعة مصر وحجمها بالإضافة إلى عدم معقولية الطرح نفسه فلم تكن مصر يوماً مقسمة سياسيا أو جغرافياً على أساس دينى منذ ما قبل الدولة الحديثة وحتى هذه اللحظة، مضيفاً أن هذا الطرح لا يخدم سوى القوى المتربصة بمصر إقليمياً ودولياً وفيه إهدار للدور القبطى الوطنى المتميز والمشهود له عبر التاريخ فى حماية الاندماج الوطنى وبالتالى يكون السؤال ما هو المنطق الذى يحكم هذا الطرح وصاحبه؟!.. واستبعد زاخر وجود أياد خارجية وراء هذه الأفكار مبرراً ذلك بأنه يعتبر أن هناك خللا عقلياً وفكريا ووطنياً فى مثل هذا الطرح وصاحبه، مضيفاً أننا لو قلنا إن هناك أيادى خارجية لأصبغنا على هذا الطرح ما ليس فيه بمعنى انه ليس هناك منطق أو عقل لمثل هذه الأفكار والذين فى الخارج ليسوا بهذه السذاجة إلا إذا كان الرهان على الغوغاء والمتطرفين مع او ضد هذا الطرح فيثيرون بذلك حالة من حالات القلاقل والاضطرابات على غير أساس، والقوى الخارجية ليست بالسذاجة لتراهن على ما لا يمكن اختراقه والتاريخ شاهد على ذلك، مشدداً على أن الاندماج الوطنى هو حائط الصد الأكبر فى مواجهة هذه الدعاوى.. أما بالنسبة لظهور العديد من الدعوات الغريبة فى هذه الآونة الأخيرة سواء إعلان الدولة القبطية أو طلب الحماية الدولية والذى أطلقه أيضاً موريس صادق أو الطلب المضاد لبعض السلفيين من طلب الحماية الدولية للمسلمين او الكشف عن وجود اتصالات بين جماعة الإخوان المسلمين والإدارة الأمريكية وهل هناك رابط بين كل هذه المواقف أوضح زاخر أن الرابط الوحيد بين كل هذه الدعاوى سواء من جانب السلفيين أو من جانب هذه القلة الموتورة المنسوبة خطأ إلى أقباط المهجر هو التأكيد على أن فكر المتطرفين واحد ولا علاقة له بصالح الوطن ويفتقر إلى ابسط دلالات الانتماء الوطنى.. وحول ما قام به البعض من الربط بين هذا الإعلان وانفصال جنوب السودان شدد زاخر على أن مصر مختلفة تماماً عن السودان أو لبنان أو أية دولة أخرى بها تكتلات جغرافية عرقية أو دينية فوحدة العرق المصرى لا تخطئه عين. أما بالنسبة لكيفية مواجهة هذه المخططات أجاب زاخر انه ربما تكون الفائدة الوحيدة من هذا الطرح انه يدق أجراس الخطر بأن الثوابت المصرية ومنها الاندماج الوطنى باتت محل اهتمام المتربصين بالوطن ووحدته، وهذا يدعونا لمراجعة واقعنا لدعم كل ما من شأنه ان يعيد الحياة لقيمة الاندماج الوطنى من خلال مراجعة الإعلام والتعليم والثقافة ومقاومة التمييز بكل أشكاله حتى تعود لمصر مبادئها التى عاشت عليها على امتداد التاريخ.. أياد خارجية من جهته أكد القمص صليب متى ساويرس الأمين العام لمركز السلام الدولى لحقوق الإنسان أن مصر مستهدفة من الخارج وان هناك من يتربص بها ويريد تمزيقها داخليا مشدداً على ان مسيحيى مصر داخلياً وخارجياً يرفضون تماماً أى مساس بوحدة مصر ونسيجها الواحد. مشيراً إلى أن هذا الفكر الخاطئ المجنون الذى يستحيل حدوثه على أرض مصر إنما لا يمثل إلا صاحبه ومن ذكروا إنهم سيتولون إدارة ما سمى بالدولة القبطية لأن ما صوروه ويريدون تحقيقه إنما هو درب من دروب المستحيل، ومصر بكل شعبها من مسلمين ومسيحيين دائماً ما تتصدى لمثل هذه الامور.. وأضاف صليب أن مصر كلها اتحدت فى ثورة 25 يناير فكنا نرى فى ميدان التحرير المسلم يصلى فى حراسة أخيه المسيحى، والمسيحى يرفع صلاته فى حماية أخيه المسلم، بل كان هناك من الإخوة المسلمين من يتوضأ بأيدى إخوانهم المسيحيين فى الكنائس المحيطة بميدان التحرير، وشدد صليب على انه عندما تحدث أية فتنة طائفية يتصدى لها الجميع مسلمين ومسيحيين بحزم وبقوة فإذا كانت تظهر بين الحين والآخر أزمات طائفية وتجاوزات ومشاكل فإنه يتم حلها واستيعابها من خلال المصريين جميعاً، ولا يمكن أن تنتج شرخا فى وحدة شعب مصر.. وأكد صليب إنه لن يحدث فى مصر أبداً ما حدث فى السودان مشدداً على ان الظروف مختلفة تماماً ففى السودان كانت هناك مناطق كاملة مسيحية وأخرى كاملة إسلامية، أما فى مصر فالوضع مختلف فالمصريون جميعاً يعيشون متجاورين جنباً إلى جنب حتى فى العمارة الواحدة بل فى داخل الشقق المؤجرة غرفها لأسر متعددة ستجد هناك أسرة مسلمه فى غرفة وأخرى مسيحية فى الغرفة المجاورة فكيف سيتم الفصل بينهما؟!.. والمصريون جميعاً من مسلمين ومسيحيين يعيشون فى وحدة ووئام طوال تاريخهم وحتى الغزاة الذين احتلوا مصر سنوات طويلة لم يستطيعوا أن يؤثروا أو يفرضوا ثقافتهم وفكرهم على ضمير الشعب المصرى بل هم الذين تأثروا وذابوا داخل المجتمع المصرى الذى دائماً يرفع شعار وحدة الهلال والصليب. وأضاف صليب أن مواجهة مثل هذه الدعاوى والمخططات يكون بالتوحد نحو مشروع قومى واحد ففى سنة 1919 كان لنا هدف واحد وهو طرد المستعمر الانجليزى، ويجب فى عصرنا الحالى أن يتوحد المجتمع المصرى باتجاه قضية التنمية فنحن لسنا أقل من نمور آسيا أو أية دولة محيطة بنا ارتفعت درجة نموها بشكل عام فى السنوات الأخيرة، بشرط ان يكون لنا الفكر الواحد والثقافة الواحدة والعمل الواحد من اجل رفعة مصر وإرساء دعائم الدولة المدنية التى لا تقوم على اى مرجعية دينية.. ووجه القمص صليب كلمة إلى صادق وأمثاله قائلاً له أنت وغيرك ارفعوا أيديكم عن مصر التى هى بمسلميها ومسيحييها سواء كانوا فى الداخل أو الخارج قادرين على حل مشاكلهم بأنفسهم وبوحدتهم دون تدخلات أجنبية وسيظل الجميع يعيش تحت علم مصر الواحد الذى سيكون دائماً مرفرفاً على العالم كله لأن مصر معروف عنها أنها أم الدنيا وقد اختصها الله وقال عنها «مبارك شعبى مصر» وذكر اسم مصر فى الكتاب المقدس 539 مرة، وذكر فى القرآن الكريم 5 مرات حيث وصفت أنها كنانة الله فى أرضه.. تربة خصبة أما القس د. إكرام لمعى المتحدث الإعلامى باسم الكنيسة الإنجيلية فقد أكد أن إعلان موريس صادق أصابه باستياء شديد جداً مشدداً على انه لا يوجد فى التاريخ ما يسمى بالدولة القبطية. ففى التاريخ المسيحى وعلى مدى 2000 سنة لم يعلن إطلاقاً ان هناك دولة تحكم بشريعة مسيحية لأن الكتاب المقدس لا يتحدث عن شرائع وضعية مدنية أو دينية، ولم يحدث فى التاريخ ان كان هناك بطريرك أو بابا رئيساً لدولة سوى دولة الفاتيكان وهى اصغر دولة فى العالم وكل ما فيها رجال دين، وحتى فى القرون الوسطى أثناء قوة الكنيسة وباباوتها لم يحكم البابا الدول ولكن فقط كان يمكن ان يختار الملوك، ولذلك فهناك فى المسيحية فصل كامل بين الكنيسة والدولة حتى ان السيد المسيح قال «مملكتى ليست من هذا العالم» وأيضاً «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله» وبالتالى فإعلان الدولة القبطية لا أساس له من الناحية الدينية فى المسيحية ، ومن الناحية التاريخية فمصر قبل الإسلام لم تكن دولة قبطية ولكن كانت تحكم عن طريق اليونانيين والرومان وبالتالى كان الأقباط تحت حكم مدنى، وشدد لمعى على أن الأقباط مصريون وإعلان الدولة القبطية فى مثل هذه الظروف ليس من الوطنية أو الحكمة أو الذكاء لأن مصر فى هذه الأيام تحتاج إلى فكر المواطنة والمساواة والوحدة والعدالة أكثر من أى وقت مضى وليس فكر التقسيم الذى هو فكر الفتنة وإضعاف مصر فى مثل هذه الظروف الصعبة والقاسية.. وعما إذا كان هناك أياد خارجية وراء هذه الدعوات الشاذة أشار لمعى إلى ان الأيادى الخارجية لا تتدخل إلا إذا وجدت تربة خصبة ودعاوى انفصالية فهى تقوم بتشجيعها فوراء هذه الدعوات أياد خارجية ولكنها ليست الأصل فى الموضوع.. وأضاف لمعى أن الدول الخارجية تبحث عن مصالحها فى كل الأوقات ومن أهم مصالحها إضعاف مصر وهذا فى صالح إسرائيل والقوى الإقليمية والخارجية وانقسام مصر يحقق هذا الهدف وهذا ما كشفت عنه الاتصالات بين المخابرات الأمريكية وجماعة الإخوان المسلمين وما سبق ان طالب به موريس صادق نفسه من فرض الحماية الدولية على الأقباط فى مصر ومع ذلك لا يمكن أن نقول لهذه الدول ألا تبحث عن مصالحها ولكن يجب ان نبحث نحن بالمقابل عن مصالحنا وان نكون أكثر ذكاء وحكمة ونتوحد داخلياً ونفوت الفرصة على أعدائنا.. وأشار لمعى إلى ان فكرة تقسيم الدول فكرة تسعى إليها الدول الكبرى منذ زمن وإذا كانت قد نجحت فى تقسيم السودان فإننى استبعد حدوث ذلك فى مصر لأن المسيحيين والمسلمين فى مصر يعيشون متجاورين فى جميع أنحاء مصر فلا توجد مناطق مسيحية خالصة أو إسلامية خالصة فكل منطقة تجد فيها المسيحيين والمسلمين وبالتالى فالانفصال بينهما مستحيل .. وشدد لمعى على ان مواجهة هذه المخططات يكمن فى البحث عن مشاكلنا ومحاولة حلها، مشيراً إلى الدور المهم للإعلام والمؤسسات الدينية وضرورة ان يكون الخطاب الدينى مستنيراً ويصب فى صالح وحدة الوطن والمواطنة وعدم التمييز وعلى الدولة دور مهم فى إصدار قوانين عدم التمييز وقوانين بناء دور العبادة الموحد ونزع أى فتيل للفتنة الطائفية بين عنصرى الأمة وعلى جميع المصريين التوحد أمام الأطماع الخارجية.. أما الناشط مينا فهمى عضو اتحاد شباب الثورة فقد وصف إعلان موريس صادق بأنه إعلان مخالف للمنطق مبرراً ذلك بأنه لا يمكن ان تقوم دولة على أساس دينى مشدداً على ان الدول يجب ان تقوم على أساس المواطنة فقط بعيداً عن العقائد ودون تصنيف مواطنيها بحسب عقائدهم.. وأضاف فهمى انه يعتقد ان وراء هذا الإعلان أغراض غير معلنة تهدف إلى الإضرار بمصر ووحدتها الوطنية خاصة بعد الوحدة التى ظهرت للجميع بين المسلمين والمسيحيين فى ميدان التحرير أثناء الثورة مشيراً إلى انه كمواطن مصرى يرفض تماماً الدولة التى تقوم على أساس دينى سواء كانت مسيحية أو إسلامية.. وأكد فهمى أن هناك أيادى أجنبية وراء هذه الخطوة التى أقدم عليها موريس صادق مشدداً على أن هناك قوى خارجية كثيرة يهمها إضعاف مصر وتقسيمها لأن قوة مصر فى وحدة أبنائها مسلمين ومسيحيين.. وأكد فهمى ان التصدى لهذه المخططات يكون من خلال الاتحاد بين جميع القوى السياسية والشعبية فى مصر بحيث يتم إعلاء مبدأ المواطنة بين المصريين مشيراً إلى دور الإعلام فى ذلك حيث شدد على انه يجب على الإعلام ألا يقوم بتصنيف أية مشكلة تحدث بين مصريين ويتصادف ان يكون احدهما مسيحى والآخر مسلم على أنها مشكلة طائفية فيجب ألا يستخدم الإعلام لفظ مسيحى أو مسلم فى مشكلات بعيدة عن الدين مما يؤدى لإشعال فتن طائفية ليس لها داع، مشدداً على أن الحل أولاً وأخيراً يكمن فى وحدتنا الوطنية أمام العدو الخارجى..