مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011

السلام.. فعل ماضٍ !

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 N002

يصعب على الكاتب فى ظل الظروف الدقيقة والحرجة التى تمر بها مصر، وما تشهده من تغييرات جذرية وحادة.. يصعب عليه الابتعاد عن الشأن الداخلى.. خاصة فى هذه الأيام التى تشهد تغييرا نوعيا فى العلاقة بين الجيش والشعب جعلت كثيرين يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من الانحراف بهذه العلاقة إلى المسار غير الصحيح!..
غير أن ذلك لا ينبغى أن ينسينا أننا جزء مما يدور حولنا.. وأن هناك تأثيرات عميقة لما يحدث خارج مصر.. على داخل مصر..
وأتجه مباشرة إلى هدفى وأقول إن ما تشهده القضية الفلسطينية هذه الأيام - والتى تراجع الاهتمام بها إلى حد كبير فى مصر والعالم العربى - لن يقتصر تأثيره على الفلسطينيين وحدهم وإنما سيمتد التأثير بالقطع إلى مصر.. ليس فقط من منطلق انتماء الفلسطينيين والمصريين إلى القبيلة العربية.. وإنما أيضاً لأن ما يحدث على حدود مصر يمثل خطرا جسيما على مصر.. وليس من قبيل المبالغة القول بأن انفجار الوضع فى الأراضى الفلسطينية نتيجة إصرار إسرائيل على تدمير حلم الدولة الفلسطينية.. ستكون له تأثيراته - شئنا أو أبينا - على مصر!..
فإذا اتفقنا يمكن أن نمضى إلى التفاصيل.. والتفاصيل تحمل الكثير!..
نبدأ بالرباعية الدولية التى تواصل فشلها بنجاح منقطع النظير!..
الرباعية الدولية هى «التوليفة» السحرية والعبقرية التى تم تشكيلها من أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة.. والتى حصلت - رسمياً - على توكيل العالم لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى!..
الرباعية الدولية عقدت اجتماعات كثيرة وأصدرت قرارات عديدة ليس من المبالغة القول بأنها حبر على ورق!.. وقد اجتمعت مؤخراً لحث وتشجيع الفلسطينيين والإسرائيليين على استئناف مفاوضات السلام.. وكان مفترضا أن يصدر بيان ختامى لاجتماعها.. لكنها امتنعت عن إصدار هذا البيان و«امتنعت» هى كلمة مهذبة لكلمة أخرى غير مهذبة هى فشلت أو عجزت!..
لماذا فشلت الرباعية الدولية فى مهمتها أو حتى فى إصدار بيان يشرح نتائج مهمتها؟..
إذا عرُف السبب بُطل العجب كما يقولون.. والسبب أن إسرائيل تصر على اعتراف الرباعية بيهودية إسرائيل.. وقد اختلف أعضاء الرباعية فى هذا الشأن فاتفقوا على ألا يتفقوا!..
من الذى يوافق على فكرة يهودية إسرائيل؟ ومن الذى يعترض؟.. ليس ذلك هو المهم وإنما المهم أن إسرائيل تتمسك بهذا المبدأ بمنتهى القوة والإصرار.. ليس لأسباب دينية وإنما لأنه الباب الوحيد الذى سيمكن الحكومة الإسرائيلية من طرد السكان العرب الذين يعيشون على أراضيها والذين يطلق عليهم اسم «عرب إسرائيل»!..
فكرة الدولة اليهودية فكرة عنصرية لا مثيل لها فى العالم اليوم.. ومع ذلك تتمسك الحكومة الإسرائيلية بها وتصر عليها، وتحاول أن تناور بها.. ليس لتحقيق السلام وإنما لعرقلة السلام!..
السيد بنيامين نتنياهو - على سبيل المثال - أعلن أن الصيغة الوحيدة التى يمكن أن يقبل بها الكلام عن سلام قائم على العودة إلى حدود 1967.. والأساس الوحيد لأى مفاوضات للسلام هو أن تحصل إسرائيل فى المقابل على اعتراف بها كدولة يهودية..
السيد بنيامين نتنياهو يريد أن يقول للفلسطينيين والأمريكيين واللجنة الرباعية والعالم كله: اعترفوا بإسرائيل كدولة يهودية.. أتفاوض مع الفلسطينيين على حدود 1967..
هل يمكن أن نصدق هذا الكلام؟.. هل نصدق أن تلقى الحدأة بالكتاكيت؟!.. إذا كانت إسرائيل قد أعلنت عشرات المرات أن أى كلام عن حدود 67 هو نوع من الهذيان فكيف نصدق أنها أصبحت فجأة مستعدة للتفاوض مع الفلسطينيين على هذا الأساس؟!..
ولا تزال التفاصيل تحمل الكثير!..
***
السلطة الفلسطينية عادت من جديد تخاطب الولايات المتحدة وتطلب منها عدم استخدام «الفيتو» داخل مجلس الأمن لمنع الاعتراف بدولة فلسطينية فى الأمم المتحدة!..
الولايات المتحدة أعلنت من قبل، وأبلغت السلطة الفلسطينية أنها ستستخدم الفيتو فى مجلس الأمن ضد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. وأنها وإن كانت تؤيد إقامة دولة فلسطينية فإنها تتمسك بأن يكون ذلك من خلال مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين..
منطق الولايات المتحدة يشبه منطق الذين يقولون حقاً يراد به باطل!.. صحيح أنه من الأفضل أن تقام دولة فلسطينية من خلال مفاوضات مع الإسرائيليين.. ضمانا لحل أو نتيجة ترضى عنها كل الأطراف.. لكن الصحيح أيضاً أن أحد هذه الأطراف يتآمر على الحل والنتيجة ويضع العراقيل لمنع الوصول إلى مثل هذا الحل والنتيجة..
ثم إن الولايات المتحدة تناقض نفسها وتناقض مبادئها!..
الولايات المتحدة مارست ضغوطا ومعها دول غربية للإسراع بالاستفتاء على الانفصال بين شمال السودان وجنوبه.. وفى احتفالات دولة جنوب السودان أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن ما حدث فى السودان هو انتصار لكل من يدعم حق الشعوب فى أى منطقة.. وأن الاستقلال ليس هدية منحت للجنوبيين وإنما جائزة فازوا بها!..
شمال السودان لم يكن يحتل جنوب السودان ومع ذلك اعتبرت السفيرة الأمريكية - المعبرة عن حكومة وسياسة أمريكا - أن انفصال الجنوب هو استقلال!..
لكن عندما يطلب الفلسطينيون المعاملة بالمثل.. عندما يطالبون باستقلال حقيقى وعندما يحاولون الحصول على حقهم كشعب.. تعترض الولايات المتحدة وتهدد باستخدام الفيتو!..
الولايات المتحدة فى الحقيقة تهدد بما هو أكبر من الفيتو.. فهى تلوح بقطع مساعداتها عن الفلسطينيين ومساعدات حليفاتها من الدول الغربية - وللأسف بعض الدول العربية - إذا ما أقدموا على مثل هذه الخطوة.. اللجوء للأمم المتحدة!..
السلطة الفلسطينية من جانبها حاولت إرضاء الولايات المتحدة فقالت إنها ستلجأ لمجلس الأمن ليس للحصول على اعتراف إنما لطلب عضوية لدولة فلسطينية.. وإذا لم يتحقق ذلك بسبب الفيتو الأمريكى المتوقع فإنها ستتجه للجمعية العامة ليس أيضاً للحصول على اعتراف وإنما للمطالبة برفع درجة تمثيل فلسطين داخل الأمم المتحدة.. من منظمة مراقبة إلى دولة غير عضو..
منتهى التسامح.. والتنازل.. ومع ذلك تتشدد الولايات المتحدة وتهدد وتتوعد بمعاقبة الفلسطينيين إذا تجرأوا وذهبوا إلى الأمم المتحدة!..
كيف يمكن الاعتماد بعد ذلك على الولايات المتحدة لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية؟!.. كيف نثق بعد ذلك فى وعود أمريكا ورئيسها صاحب المبادئ باراك أوباما؟!.. كيف نصدق أن هناك سلاماً قادماً؟!..
السلام أصبح فعلاً ماضياً.. ليس له أى مستقبل.. وإسرائيل تسعى بكل قوة لتحقيق ذلك!..
***
تواصل إسرائيل بمنتهى الإصرار تنفيذ سياستها الاستيطانية خاصة فى القدس الشرقية لكى يصبح السلام مستحيلا..
آخر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن القدس بشطريها الغربى والشرقى ستظل عاصمة موحدة وأبدية للشعب اليهودى!..
وقاحة رئيس الوزراء الإسرائيلى بلا حدود.. فقد أعلن أيضاً أن العام القادم - عام 2012 - سيشهد تكثيفاً فى أعمال البناء والتطوير والانتهاء من عدد كبير من الوحدات السكنية الإسرائيلية.. داخل القدس الشرقية!..
إسرائيل لا تسعى فقط لابتلاع القدس وأخواتها من المدن الفلسطينية الأخرى.. لكنها أيضاً تقف بكل قوة أمام مشروع الدولة الفلسطينية..
إسرائيل لا تريد أن يكون هناك وجود لأى دولة فلسطينية.. أما إذا أجبرتها الظروف والولايات المتحدة.. فلن تلامس حدود هذه «الدويلة» الفلسطينية.. حدود إسرائيل!..
إسرائيل لم تخف أن من بين الحلول المطروحة التى تطلب من العالم التفكير فيه أن تقام الدولة الفلسطينية داخل سيناء بعد التخلص من غزة ونقل سكانها وتوطينهم فيها!..
إسرائيل - كما عبّر كاتب غربى اسمه «جوناثان كوك» - تسعى لتنفيذ عملية منظمة وممنهجة لإخفاء ما يسمى بفلسطين.. سواء من الخريطة الجغرافية أو من ضمير وذاكرة العالم!..
وليس خافيا على أحد أن إسرائيل تحاول استغلال الظروف المعقدة التى تمر بها مصر والعالم العربى.. وليس خافيا على أحد - وهذا هو الأهم - أن إسرائيل تسعى لإغراق مصر واستمرارها مشغولة ومشلولة بظروفها المعقدة!..
***
الشأن الداخلى كما ذكرت فى البداية يمر بظروف دقيقة وحرجة تشغلنا عن أمور كثيرة.. لكن لا ينبغى أن تشغلنا عن القضية الفلسطينية ومتابعتها ودعم الفلسطينيين.. وأن يكون هذا الدعم من الشعب قبل أن يكون من الحكومة أو وزارة الخارجية..
لأننا عرب.. كما ذكرت فى البداية أيضاً.. ولأن القضية على حدودنا..
وليس هناك معنى لكلام أكثر!..

محاولــة للسباحة ضد التيـار !

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 N31

اسمحوا لى أن أسبح ضد التيار، وأن أغرد خارج السرب وأنا أتابع قراءتى للمشهد السياسى الراهن فى مصر.. أسبح ضد تيار النفاق للثورة والثوار، وأغرد خارج سرب المنافقين الذين يوهمون الجميع بأنهم من أشد مؤيدى الثورة وهم بنفاقهم من ألد أعدائها.. فتعالوا نسأل أنفسنا بصدق فى لحظة صراحة مع النفس: أى مصلحة تحققها الثورة والثوار فى تعطيل مصالح البلاد والعباد بإغلاق ممر ملاحى دولى كقناة السويس، أو إغلاق مجمع التحرير فى وجوه أصحاب المصالح والحاجات..؟! وأى فائدة تحققها الثورة والثوار بالتهديد بتعطيل مترو الأنفاق، أو بقطع الطرق بين المحافظات..؟! و اذا كنا جميعاً نحترم الحق فى التظاهر السلمى والاعتصام وكافة أشكال التعبير عن الرأى، ولا نجادل فى حق الثوار وأهالى الشهداء فى الاعتصام بميدان التحرير وفى الميادين الرئيسية الأخرى فى السويس والإسكندرية وغيرها للإسراع فى القصاص من قتلة الشهداء فإن من حقنا أن نتساءل: وهل يتحقق هذا الهدف النبيل المشروع بالعصيان المدنى لشل الحياة فى مصر كلها..؟!! وإذا كنا جميعاً، أيضاً، نعترض وبقوة على تصدير الغاز المصرى للعدو الصهيونى بأبخس الأثمان، لكن من حقنا أن نتساءل أى مصلحة للثورة والثوار فى تدمير خط الغاز الذى يمر بالأراضى المصرية، للمرة الرابعة، وهو الخط الذى دفع تكلفته المصريون من «دم قلوبهم»..؟! إننى لا أزايد على أحد إن قلت إن الشرفاء والنبلاء الذين يعتصمون الآن فى ميدان التحرير هم الأصحاب الحقيقيون للثورة، وليس الذين ركبوا الموجة.. وزادوا من نبرة النفاق والمزايدة على اعتبار أنهم ثوار أكثر من الثوار..! فالثوار الحقيقيون وضعوا أرواحهم على أكفهم، وكل واحد منهم هو مشروع شهيد من أجل الحق والعدل وتحقيق مستقبل أفضل لمصر والمصريين.. أما من يحاولون التخريب وتعطيل مصالح البلاد والعباد فهؤلاء لا يمكن أبداً أن يكونوا ثواراً؛ لأن الأهداف النبيلة لا تتحقق إلا بوسائل نبيلة.. وإذا كان البعض قد انتقد الشدة التى ألقى بها اللواء محسن الفنجرى- مساعد وزير الدفاع - بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء يوم الثلاثاء، والذى يعد من أهم وأخطر البيانات بعد البيان رقم واحد، فإننا هنا يجب أن نفرق بين أمرين عند القراءة المتأنية للبيان.. نفرق بين الموقف الثابت للمجلس فى دعم الثورة والثوار واحترام مطالبهم المشروعة، وبين تهديد المجلس العسكرى ووعيده للبلطجية والخارجين على الشرعية، والذين يحاولون الانقضاض على السلطة.. وفى تقديرى أن الخلط بين الأمرين ليس أمراً مستغرباً فقط، لكنه مستهجن أيضاً؛ لأن عبارات البيان واضحة وضوح الشمس، ولا تقبل أى لبس أو تأويل. فالفنجرى الذى نال إعجاب المصريين جميعاً عندما ألقى بتحية عسكرية نموذجية، كما يقول الكتاب، تحية لشهداء الثورة، لم يكن من الممكن أن يلقى بنفس التحية وهو يشدد على أن القوات المسلحة لن تسمح بالقفز على السلطة، أو تجاوز الشرعية لأى من كان.. وهى إشارة من جانب المجلس للشعب كله إلى أن هناك محاولات من جانب بعض الجهات الداخلية، وقد تكون الخارجية أيضاً، لاغتصاب السلطة أو لإجهاض الثورة.. وهذا الكلام ذكره المجلس العسكرى فى أكثر من مناسبة من قبل.. ولا أدرى لماذا لا نصدق أن هناك أيادى خفية داخلية وخارجية تتآمر على مصر وتريد أن تجعلها أسيرة للحظة الراهنة والتى تتسم بالارتباك والحيرة وعدم الاستقرار..؟! بالتأكيد لم يكن من المقبول أن يتحدث الفنجرى بالحسنى واللطف وهو يؤكد، أو يهدد، بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لمجابهة التهديدات التى تحيط بالوطن.. فلا يوجد عاقل استمع إلى البيان وقرأ ما بين سطوره جيداً، يمكنه أن يعتبر ما قاله الفنجرى، فى هذا الصدد، تهديداً للثوار، وإظهار «العين الحمرا» لهم، كما قالت بعض الصحف، للأسف، فى عناوينها الرئيسية.. فمن الواضح من البيان، ومن المؤتمر الصحفى الذى عقده بعض أعضاء المجلس العسكرى مساء نفس يوم إعلان البيان، أن المجلس أظهر «العين الحمرا» نعم.. لكن للخارجين على القانون والشرعية.. أما الثوار فقد خاطبهم المجلس فى بيانه بما يثلج صدر كل مصرى وهو أنه سيتم إعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور، لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، وأن الوثيقة سيتم إصدارها فى إعلان دستورى بعد اتفاق كافة القوى والأحزاب السياسية عليها.. كما أن البيان كان واضحاً كل الوضوح، وهو يؤكد على الاستمرار فى سياسة الحوار مع جميع القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة، لتلبية المطالب المشروعة للشعب، وأن حرية الرأى مكفولة للجميع، فلكل مواطن الحق فى التعبير عن رأيه فى حدود القانون.. إننى لا أدافع عن المجلس العسكرى، ولا عن الحكومة، وبالتأكيد لا أهاجم الثوار.. لكننى أدعو الجميع إلى اليقظة والحيطة مما يحاك حولنا، وأن نحرص جميعاً على ألا تنحرف الثورة عن مسارها الصحيح والنبيل بسبب بعض الدخلاء؛ لأن فى مثل هذا الانحراف تضليل للشعب الذى ثار فى وجه الظلم والفساد والاستعباد، وهو أيضاً خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الغالية الطاهرة.. «علشان مصر تعيش»!

حتمية الوحدة المصرية السودانية

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 N043

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 29

علم إسرائيل يرتفع فى جوبا فى أولى لحظات انفصال جنوب السودان.. كان أخطر ما صدمنى فى هذا المشهد الحزين لدينا جميعاً.. عرباً ومسلمين.. وتحديداً.. مصريين وسودانيين، نعم كانت هناك أجواء احتفالية ورقصات وأهازيج وكلمات ثناء.. ولكنها كانت تخفى وراءها إحساساً بالحزن العميق والألم الشديد.. ليس فقط لانفصال الجنوب.. ولكن لما بعد الجنوب من انفصالات يتم التدبير لها منذ عقود، وما انفصال الجنوب سوى بروفة أو نموذج لمؤامرات عديدة وطويلة الأمد.
وعندما رفع الجنوبيون علم إسرائيل فى عاصمتهم الجديدة فإنهم يكشفون عدة حقائق ومؤشرات واتجاهات لأوضاع المنطقة، أولها أن لإسرائيل دوراً كبيراً وقوياً من وراء الكواليس ساهم فى فصل الجنوب السودانى.. بطريقة تشبه بتر أحد أعضاء الجسم «الأصيلة والعزيزة معاً»، نعم إسرائيل لم تظهر علانية.. ولكنها حركت أطرافاً كثيرة ووضعت الأسس الاستراتيجية لهذا التقسيم.. وربما تقسيمات جديدة.. كما أنها موَّلت وقدمت السلاح والدعم الدبلوماسى.. السخى، وللأسف الشديد.. فإن إعلان دولة جنوب السودان يشبه فى بعض جوانبه إعلان قيام إسرائيل.. من حيث الإجماع الدولى المفروض قسراً.. وقهراً أيضاً.. كما أن علم إسرائيل فى جوبا يشير إلى دورها فى مستقبل جنوب السودان وفى مستقبل السودان بأسره.. بل ودورها الخفى الخبيث فى القارة السمراء، وهو دور لم ولن ينتهى بإعلان انفصال جنوب السودان.. فإسرائيل بعد أن بنت قاعدتها الأساسية باحتلال فلسطين.. تقوم بنقل ساحات الصراع إلى مناطق جديدة «بعيدة» فى ملاعب الغير. حتى ينشغل الآخرون بحروبهم وأزماتهم وصراعاتهم.. عنها.. وحتى لا يفكروا أو يخططوا لمواجهتها.
بمعنى آخر.. فإن وجهة الصراع العربى الإسرائيلى.. وخاصة المصرى الإسرائيلى.. يمكن أن تتحول نحو الجنوب، فمصر سوف تنشغل بالنيل والمياه.. ليس فقط من جانب أثيوبيا التى تدخل فى ذات اللعبة.. ولكن أيضاً بجنوب السودان الدولة الجديدة.. المفروضة على دول حوض النيل، وهذا التحول الاستراتيجى المخطط يتزامن مع انشغال مصر بثورتها.. وبأزماتها أيضاً.. فيصبح الضغط عليها مزدوجاً: داخلياً.. وخارجياً.
انفصال الجنوب يمهد – وبكل الحسرة والألم – لخطط أخرى لفصل كردفان ودارفور والنوبة.. إلخ القائمة.. انطلاقاً من أزمات مصنوعة.. ساهمت فى تأجيجها سوء المعالجات السياسية والدبلوماسية لحكومات الخرطوم المتعاقبة، فقد كان يمكن احتواء الكثير من هذه الأزمات بشىء من الحكمة والحنكة والوعى وحُسن الإدارة.. حتى لا نصل إلى هذا الوضع المزرى والخطير الذى بدأ بـ جوبا.. ولا ندرى أين وكيف ينتهى.
وخطورة المسألة لا تكمن فى تقسيمات جديدة.. بل فى اتخاذ الجنوب نقطة انطلاق لضرب وحدة الشمال، فبمجرد إعلان انفصال الجنوب رسمياً.. سارع مسئولوه إلى الحديث عن مشاكل كثيرة فى دولة الشمال.. وكأنهم يتبعون ذات النهج الإسرائيلى بنقل الصراع.. إلى ملعب الأعداء!
وهنا يجب أن نشير إلى دور الدين فى الصراع.. وهذا مالا يمكن تجاهله.. فالمسيحيون ليسوا أغلبية فى الجنوب.. بل إنهم قد يكونون أقل عدداً من المسلمين.. ولكنهم هم الذين يحكمون ويسيطرون على الدولة الوليدة الجديدة.. وكم من دول أفريقية أغلبيتها مسلمون.. وحكامها مسيحيون.. خلافاً لقواعد الديمقراطية التى يتشدق بها الغرب.. وإذا كان الجنوبيون قد عانوا من الاضطهاد والظلم.. فنحن نريد أن نشاهد ونتابع أوضاع المسلمين هناك.. وأن يحظوا بمكانة تليق بهم وبعددهم.. وأن يشاركوا فى الحكم والمسئولية طبقاً لنسبتهم.. مع العلم بأن اللادينيين هم أغلبية أهل الجنوب، ومع ذلك فهم لا ولن يحكموا.. لسبب بسيط.. هو أنهم غير منظمين ولا يدخلون فى إطار الاستراتيجية الدولية.. والغربية تحديداً.
***
فى ظل هذا الوضع الجديد والخطير.. فإننا نرى أن وحدة مصر والسودان.. الآن.. وليس غداً.. وبطريقة مدروسة ودقيقة وحكيمة.. هى الخيار الأمثل والأنسب للبلدين.. وللأمتين العربية والإسلامية، فمن الواضح أن مخطط الاعداء يقوم الآن – باستغلال الثورات العربية للأسف الشديد – لتمزيق الدول الكبيرة.. فى ليبيا واليمن وسوريا، إنهم يدعمون الثورات ظاهرياً.. ولكنهم يوجهونها ويعيدون صياغتها بما يخدم أهدافهم واستراتيجيتهم.. وللأسف الأشد بتمويل عربى!!
الوحدة المصرية السودانية مطلوبة الآن – وبإلحاح – من أجل خلق كيان قوى يعوض انفصال الجنوب، وهنا يجب أن نرتفع عن الخلافات من أجل إعلان وتجاوز أخطاء وحساسيات الماضى، وأن نعيد حساباتنا على أسس استراتيجية مستقبلية دقيقة.. وواقعية.
نعم نحن مشغولون بثورتنا.. والسودان مكلوم بالانفصال.. وبما بعد الانفصال.. ولكننا.. فى القاهرة والخرطوم.. يجب أن نتحرك بسرعة ونقوم بإعداد أو استعادة مشروع الوحدة على أسس مدروسة وراسخة.. هدفها تأمين المصالح الحيوية للبلدين وللأمة العربية والإسلامية معاً، فنحن نواجه مخاطر متجددة وغير تقليدية.. يجب أن ندركها ونستعد لها ونضع الخطط لمواجهة كل السيناريوهات السوداء.
مشروع الوحدة المصرية السودانية – الآن وليس غداً – مؤهل للنجاح من خلال التقييم الجيوبوليتيكى والتاريخى والنفعى أيضاً.. فالنيل يجرى كشريان قوى.. فى جسد واحد.. والقلب واحد.. فى القاهرة والخرطوم، بل إن المشاعر واحدة.. ومتوحدة، فلمَ لا نبدأ بتنفيذ مشاريع الأمن الغذائى وفتح الباب أمام التجارة والصناعة ورجال الأعمال للانطلاق وإنشاء مشاريع تستوعب ملايين الشباب وتحل أزماتنا؟ فالسودان لديه ثروات هائلة – رغم انفصال جزء كبير منها فى الجنوب – ولكنه مازال يحظى بخبرات كثيرة.. ووفيرة.. ويمكن لهذا التعداد السكانى أن يكون نعمة كبرى.. إذا قمنا بتوظيفه واستثماره جيداً.
لقد كشفت الثورات العربية عن مشاعر رائعة.. أبرزها أن الجماهير العربية لم تنس مشروع الوحدة.. والتفت حول قضاياها الرئيسية خاصة فلسطين ومواجهة إسرائيل وضرورة التكامل الاقتصادى والعلمى والتعليمى، لقد ظننا على مدى السنوات الماضية أن الجسد العربى قد تمزق.. وأنه لا أمل فى استعادة وحدته.. فجاءت ثورات المنطقة لتعيد إلينا الأمل فى المشروع العربى الواحد.. فلِمَ لا نبدأ بمصر والسودان؟! هذا ليس ضرباً من الخيال أو الطوباوية غير الواقعية.. ولكنه خيار حيوى.. لمواجهة كل الأعداء.. حتى لا نظمأ.. ولا نجد شَربة ماء!!

أين تذهب (فلوس) القناة؟

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 N037

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 19

قد يغيب عن البعض أنه على الرغم من أن قناة السويس أحد المرافق المصرية وتخضع فى عملها للولاية الكاملة لسلطات الدولة المحلية، فإنها ممر مائى دولى.. يحكم مرور السفن فيها معاهدات دولية تفرض على مصر ضمان سلامة المرور وتأمين السفن العابرة فيها، ومن ثم لا يجوز للبعض تعطيل المرور بالقناة من خلال الوقفات الاحتجاجية أو الاعتصامات لأسباب خاصة أو لأسباب أخرى محلية لا علاقة للقناة بها.. بل قد تكون محل خلاف وجدل بين فئات المجتمع المختلفة. خاصة أن القناة تعد أحد المصادر الأساسية للنقد الأجنبى الذى يمثل أحد عناصر الدخل القومى، خاصة أيضا أنه بعد ثورة 25 يناير تساءل البعض عن مصير رسوم العبور فى القناة.. وأين تذهب؟ وما مدى صحة تمويلها لمصاريف رئاسة الجمهورية فى النظام السابق؟ وهو ما دفع البعض أيضا لإعادة طرح التساؤلات القديمة؟ لماذا لا تحصل تلك الرسوم بالجنيه المصرى لتخفيف الضغط عليه ولرفع قيمته مقابل العملات الأخرى من النقد الأجنبى؟ ومن حسن الحظ أننى قضيت عدة أيام الأسبوع الماضى بمدينة الإسماعيلية وشاركت فى جولة بحرية داخل القناة والتقيت بالمسئولين فيها، ومن ثم سوف أحاول الإجابة عن التساؤلين السابقين وهما أين تذهب رسوم القناة؟ ولماذا لا تحسب بالجنيه المصرى؟ وتجدر الإشارة أولا- وطبقا لتأكيدات المسئولين بالقناة- إلى أنه لم يذهب (مليم) واحد من حصيلة الرسوم بالقناة على مدى السنوات الماضية إلى رئاسة الجمهورية لتمويل مصروفات النظام السابق. فأموال القناة ورسوم العبور فيها هى أموال عامة تخضع لحسابات دقيقة ولرقابة جدية من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، وتعد الهيئة كل عام «موازنة» تقديرية عن الإيرادات والمصروفات المحتملة للعام المالى التالى وتنشر الموازنة بالجريدة الرسمية، وفى نهاية العام يعد ما يسمى بالحساب الختامى ويذهب «الفائض» من الإيرادات إلى وزارة المالية إلى الخزانة العامة، مع ملاحظة أن الهيئة تسدد هذا الفائض على دفعات أسبوعية لحين إجراء التسوية النهائية، ومع ملاحظة أيضا أن القناة حققت عام 2008 إيرادات بلغت 5 مليارات و382 مليون دولار.. وهو ما يعد الأعلى فى تاريخ القناة حتى الآن، وأن إيرادات العام الحالى 2011 مقدر لها حوالى 5 مليارات من الدولارات. * ولكن كيف تحسب رسوم العبور بالقناة؟ المسألة ليست بالسهولة التى قد يعتقدها البعض، فالسفن ليست كسيارات الميكروباص عليها أن تدفع «الكارتة» المحددة سلفا بمبلغ معين كى تمر من القناة، فرسوم العبور يعاد النظر فيها سنويا ويأخذ فى الاعتبار عند تحديدها عدة عناصر مجتمعة، أولها: الظروف الاقتصادية العالمية وهل هناك رواج اقتصادى وحركة سريعة فى التجارة الدولية أم أن العالم يمر بأزمة ومرحلة كساد اقتصادى؟ ثم ما مدى منافسة العبور فى القناة مع الخطوط البحرية المنافسة، وكذلك عنصر الوقت ومدى الوفرات التى تحققها السفينة من استخدام القناة، فضلا عن توافر عنصرى الأمان والتأمين إلى جانب تكلفة الخدمة المقدمة للسفن العابرة. ومع وجود قاعدة أساسية تقضى بعدم التفرقة أو التمييز بين السفن العابرة إلا أن هيئة القناة وفى محاولة لجذب أكبر عدد ممكن للمرور قد منحت تخفيضات لبعض السفن العابرة بصرف النظر عن جنسيتها، فالسفن المحملة بالغاز الطبيعى هى الأعلى فى رسوم العبور بسبب حجم المخاطر المحتملة منها، بينما سفن الركاب هى الأقل رسوما، وهناك تخفيضات بنسب مختلفة لبعض السفن الأخرى.. ومنها مثلا سفن الخطوط الطويلة، وذلك طبقا لحجم الوفرات التى تحققها السفينة أو الناقلة من المرور بالقناة، وناقلات البترول الفارغة (20%)، والسفن صديقة البيئة 4%، والسفن السياحية التى تتوقف فى الموانئ المصرية (50%)، وحاملات الغاز الطبيعى المسال (35%)، بينما تزداد رسوم العبور على السفن الراغبة فى الحصول على خدمة العبور السريع. فالسفن تعبر القناة فى ثلاث قوافل يومية، قافلتان تقومان من ميناء بورسعيد فى الواحدة، والسابعة صباحا، والثالثة من السويس فى السادسة مساء.. ويشترط أن تصل السفينة إلى «الغاطس» قبل العبور بخمس ساعات على الأقل لإنهاء إجراءات التفتيش والتأكد من سلامة الحمولة وعدم خطورتها، وكذلك تسديد الرسوم المطلوبة، مع ملاحظة أن لكل خط ملامحى أو سفينة تجارية وكيلا فى مصر.. حيث يسدد الوكيل مليون دولار مقدما بشيك مقبول الدفع، ثم تحسب رسوم العبور ويدفع الوكيل ضعف المبلغ المطلوب لزوم التأمين الذى يعاد استرداده بعد مرور السفينة بدون مشاكل. وتودع كل شيكات الرسوم فى حساب خاص فى فروع البنك الأهلى فى بورسعيد والسويس، ثم تنقل هذه المبالغ إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى فى حساب خاص بالبنك المركزى، وهذه الإيرادات اليومية التى تتجمع فى الحساب تسدد منها هيئة القناة أسبوعيا لوزارة المالية مبلغا يتم الاتفاق عليه سلفا، وبعد حساب المصروفات التى تشمل المرتبات والأجور وتكاليف الصيانة والتوسعات وغيرها من تكلفة التشغيل يتم سداد فائض الحساب إلى الخزانة العامة لتمويل استخدامات الموازنة العامة للدولة.. وكل ذلك يتم تحت متابعة ورقابة يومية من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، فالمسألة ليست سرية ولا أحد يتسلم نقودا سائلة فى يده، إنما تتحرك الإيرادات من خلال الحسابات المصرفية العلنية لتمويل أنشطة معروفة ومقررة سلفا! * ولكن لماذا لا تحصل الرسوم بالجنيه المصرى؟ لقد أجمع خبراء الاقتصاد الذين استعانت بهم هيئة القناة على عدم تحصيل تلك الرسوم بالعملة المحلية، وذلك لعدة أسباب منها أن أسعار العملات متذبذبة بين الصعود والهبوط، ويهم الهيئة الحفاظ على استقرار الإيرادات وأيضا نظرا لأن الجنيه المصرى عملة محلية.. فسوف يخلق طلب وكلاء تلك السفن العابرة له لتسديد الرسوم المطلوبة «سوق سوداء»، قد تؤدى للضغط على الجنيه وخفض قيمته مقابل العملات الأجنبية التى نحن فى أشد الحاجة إليها بسبب العجز المزمن فى الميزان التجارى المصرى، واحتياجنا الشديد لتمويل وارداتنا من الخارج بهذا النقد الأجنبى الذى يأتى من رسوم العبور بالقناة. ولذلك تحصل الرسوم طبقا لما يسمى بنظام وحدات السحب الخاصة (S.D.R) وكل وحدة منها تعادل ما قيمته 1.5 دولار أو ما يقابله من عملات أخرى يمكن السداد بها مثل اليورو والين والفرنك الفرنسى وغيرها من العملات الدولية ووحــــــدات السحب الخاصة عبارة عن سلة عملات يمثل فيها الدولار نسبة 44% واليورو 37% والاسترلينى حوالى 12% والين حوالى 13% وهكذا. والمعنى أننا نحتاج لنقد أجنبى وأيضا لاستقرار حصيلة الرسوم بقدر الإمكان ولذلك استمرت الهيئة فى العمل بنظام تحصيل الرسوم طبقا لسلة عملات تسمى بحقوق السحب الخاصة. فهل تبين الخيط الأبيض من الأسود.. واتضحت الحقائق فيما يتعلق برسوم العبور بالقناة وكيف تحسب وأين تذهب؟.. نتمنى ذلك؟ تبقى الإشارة إلى أن قناة السويس.. حكاية كبيرة جدا.. حفرها الأجداد وصانها وطورها الأحفاد، ويكفى أنها أطول قناة فى العالم بدون أهوسة والملاحة فيها مستمرة ليلا ونهارا، ونسبة الحوادث فيها لا تذكر. وحاليا تمر بها الناقلات العملاقة، والذى يصل غاطسها تحت الماء إلى حوالى 21م ويمكنها اسيتعاب 60% من ناقلات البترول الخام، و70% من سفن الصيد و100% من باقىأنواع السفن. ونظرا لأن زمن العبور فيها لا يزيد على 12 ساعة، فقد وصل متوسط المعدل اليومى للعبور 82 سفينة، تمثل بما تحمله نسبة 8% من التجارة العالمية. كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة برئاسة الفريق أحمد فاضل تقدم خدمات كثيرة لمحافظات القناة الثلاث مثل محطات للكهرباء ومياه الشرب النظيفة، فضلا عن فرص العمل والعلاج والخدمات الأخرى. *** لقد ذهبت للإسماعيلية للمشاركة فى تدريب شباب الجامعات على استخدام وسائل الإعلام فى تعميق وتأصيل قيم «المواطنة» من خلال المشاركة الإيجابية فى خدمة المجتمع والتعاون فى حل المشكلات المجتمعية البسيطة.. وبدعوة من الصديق أحمد لطفى المدير الإقليمى لمؤسسة أنترنيوز للإعلام والمشاركة المجتمعية، ولكنى أيضا سعدت بما رأيته من وفاء أبناء الإسماعيلية للقادة التاريخيين لمصر أمثال الخديو إسماعيل الذى يزين تمثاله أحد الميادين الأساسية بالمدينة، وكذلك الزعيم أنور السادات الذى أعاد فتح القناة بعد نصر أكتوبر العظيم.

جـواســيس فى كل مكان!

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 N001

لن يكون الجاسوس الإسرائيلى إيلان جرابيل هو آخر جواسيس إسرائيل، ففىكل وقت وفى كل مكان هناك جواسيس مهمتهم الوصول إلى المعلومات عن كل شىء فى مصر، وليس شرطا أن تكون هذه المعلومات سرية، فالمعلومات السرية طبعا هى الهدف الأول، ولكن المعلومات العلنية التى يعتبرها المصريون معلومات عادية ولا أهمية لها، قد تكون لها أهمية لدى أجهزة المخابرات تكمل بها الصورة وتلقى الضوء على الأحداث الحالية والمتوقعة، أما المهمة الأكثر خطورة فهى العمل بكل الطرق لإثارة الفتن والمشاكل والتوتر بين المصريين، وهذا هدف سياسى بالغ الأهمية لكل من يريد تعطيل مسيرة التقدم والتنمية فى البلد ويهمه أن يبقى المصريون فى شقاق دائم، وينشغلوا بعداوة بعضهم لبعض بديلا عن التوجه إلى العدو الحقيقى. الجاسوس الإسرائيلى إيلان جرابيل جاء إلى القاهرة مع بدء ثورة 25 يناير بجواز سفر أمريكى- وهو إسرائيلى يحمل الجنسية الأمريكية ويعمل ضابطا فى المخابرات الإسرائيلية ويجيد اللغة العربية واللهجة المصرية- وبسهولة غريبة اندمج وسط ثوار 25 يناير فى ميدان التحرير، وبسهولة قاد عملية التحريض على إشعال الحرائق فى كنيستى إمبابة، وبسهولة أيضا وقف يهتف ويشارك فى قيادة المتظاهرين الأقباط أمام مبنى التليفزيون فى ماسبيرو دون أن ينتبه أحد إلى أنه ليس مصريا وليس قبطيا! وبلغت به الجرأة أن دخل الجامع الأزهر واشترك فى مناقشات لتحريض شباب حسن النية وهو مدرب على عمليات غسيل المخ، وأرسل تقارير إلى رؤسائه فى تل أبيب عن المظاهرات واتجاهات الرأى العام، وتحركات القوات المسلحة وتعرف على عدد من الصحفيين الشبان وحصل منهم على ما لديهم من معلومات وهم يحسبون أنهم يتعاونون ويساعدون هذا «الزميل» الصحفى! وببراعة تمكن من معرفة الكثير. أما شبكة التجسس التى صدر الحكم على أعضائها بالسجن منذ أيام فهى قصة أخرى.. الخلية مكونة من مصرى صاحب شركة استيراد وتصدير واثنين من ضباط المخابرات الإسرائيلية وتمكنوا من الحصول على معلومات سرية وخطيرة تمس الأمن القومى لدول عربية تعرض سياسة مصر الخارجية لأزمة مع هذه الدول للمشاكل قد تصل إلى قطع العلاقات السياسية وقيل فى وصف هذه المعلومات إنها بمثابة «حلم» بالنسبة للمخابرات الإسرائيلية ولم يكن فى تصورها أن فى إمكان أى جاسوس أن يتحصل عليها. إسرائيل على الخط ومن تابع قضية تمرير المكالمات التليفونية إلى إسرائيل والتى كان يجريها مسئولون مصريون وتتعلق بمصالح وأسرار الدولة يدرك إلى أى حد يتغلغل الجواسيس فى أماكن نظن أنها بعيدة عن الاختراق. القضية صدر فيها الحكم بالسجن على 27 متهما، وتتلخص فى أن 21 عاملا وموظفا فى شركتين من شركات المحمول مع مصريين آخرين وفلسطينيين قدموا لعميل المخابرات الإسرائيلية أرقام تليفونات وعناوين شخصيات مصرية فى أماكن حساسة بالدولة وساعدوا على إنشاء محطات هوائية على شريط الحدود مع إسرائيل، وتم بذلك توصيل المكالمات التى تجريها هذه الشخصيات إلى المخابرات الإسرائيلية، وكانت البداية فى عام 2007، أما رجل المخابرات الإسرائيلية فاسمه أرولى ليفى وحصل من واحد من المتهمين على معلومات عن مستخدمى الإنترنت فى قطاع غزة ساعدت المخابرات الإسرائيلية على رصد العناصر المهمة فى القطاع وقتلهم أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وعن طريق التنصت على المكالمات المهمة حصلت إسرائيل على معلومات يمكن أن تؤدى إلى الإضرار بمصالح مصر السياسية ومركزها الاقتصادى! أجهزة التجسس للبيع ومنذ أيام تم ضبط حاويتين وصلتا إلى ميناء السخنة استوردتهما شركة فى مدينة نصر على أن محتوياتهما هى قطع غيار كمبيوتر من الصين، وبالتفتيش عثر تحت قطع الغيار على (بلاوى) منها: كاميرات رقمية على شكل قلم، وأجهزة تصوير فيديو على شكل ساعة، وكاميرات على شكل ريموت سيارة، وكاميرات على شكل نظارة، وكاميرات على شكل فيشة كهرباء، وكاميرا فيديو على شكل ساعة مكتب، وكاميرات فيديو على شكل ساعة بالتليفون المحمول، وكاميرا صغيرة جدا (مايكرو) فيها كارت (ميمورى) وأجهزة لاقط إشارة لأجهزة متعددة بالسماعة، وأجهزة مانع إشارة، وكاميرات لاسلكية ولوازمها. بالذمة، هل يمكن أن يكون استيراد وسائل التجسس الحديثة هذه لمجرد التجارة وتحقيق أكبر قدر من الربح الحرام أو هناك (مآرب أخرى)؟ وهل يمكن تصور أن (زباين) هذه الأجهزة من الناس العاديين مثلى ومثلك لضرورات العمل، أو حتى لمجرد التسلية، أو أن هناك أفرادا أو جماعات لها نشاط يحتاج إلى جمع معلومات بطرق خفية لا تخطر على البال؟ وبالمناسبة هناك إعلانات على الفضائيات عن برنامج يمكنك تحميله على تليفونك المحمول فيسجل لك المكالمات التى تتم بينك وبين الآخرين، وطبعا هناك من يسجل لك.. شيئا خطيرا، وغير أخلاقى، وغير قانونى ومع ذلك يتم علنا! المسألة ليست أخبارا.. المسألة أن البلد تتعرض لمخاطر حقيقية تحيط بها من كل ناحية، والمواطنون لم يتعودوا على الحذر، ويسهل وقوعهم فى الفخ.. صحيح أن الأجهزة الرسمية تعرف واجبها وتقوم بهاعلى أكمل وجه..ولكن ماذا عن المواطنين الشيوخ والشباب.. إنهم يحتاجون إلى أن يدركوا الخطر، ويتعلموا الحذر، ويتعاونوا على كشف الجواسيس والمتعاونين معهم.. لأن الجواسيس يمثلون الحرب السرية- الخفية وهى أخطر من الحرب العسكرية المعلنة.. والحذر واجب.. وحماية الأوطان أول درجات الإيمان.

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 Mishnaka

السؤال :

الرجاء بيان حكم الجاسوس مع أنه شديد الخطر على المجاهدين، وهل هو متول للكفار؟ وهل يقتل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وبعد:

أصح قولي العلماء أن الجاسوس حكمه؛ قتله مطلقا، سواء كان مسلما أو معاهدا أو مستأمنا، والذين قالوا؛ لا يقتل إن كان مسلما، بل يعاقب عقوبة بليغة، مستدلين بقصة حاطب، جانبوا الصواب، بل قصة حاطب تدل على أنه يقتل.

قال ابن القيم (وفيها أي قصة حاطب جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله قتل حاطب بن أبي بلتعة، لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر ولم يقل رسول الله؛ لا يحل قتله إنه مسلم، بل قال؛ وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال؛ اعملوا ما شئتم؟، فأجاب بأن فيه مانعا من قتله، وهو شهوده بدرا، وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع، وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد)[1].

وينبغي أن يُلاحظ أن الجاسوس اليوم وبسبب تعقد وسائل القتال وتعددها ودقتها، يختلف أثره عمّا مضى، فضرره في هذا العصر مضاعف جدا، بل هو مدمّر، وقد يكون ضرره أشد من ضرر جيش من العدو، فبه يمكن توجيه الصواريخ، والقنابل الذكية، إلى أماكن القيادات للقضاء عليها، وبه يمكن الاستدلال على أماكن السلاح، فيتم تدمير قوّة الجهاد في طرفة عين، وبه يمكن إفشال عمليات نوعيّة للجهاد، فالمعلومة اليوم قد تكون أشدّ فتكا ممّا مضى من التاريخ كله، ولهذا فحتى لو كان القول بعقوبة الجاسوس بأقل من القتل محتملا للصواب في الماضي، غير انه في هذا العصر بعيد جدا عن الصواب.

ولأن الدول المعاصرة تعلم حقيقة ومدى خطر الجاسوس في هذا العصر، ودوره الحيوي في الحروب، فكثير منها يقرر عليه عقوبة الإعدام.

وكثيرا ما نبهّنا سابقا، إلى أن من العلماء المعاصرين من يقف على الأسماء المجردة التي تنطوي تحتها بعض مسائل الخلاف في المذاهب الفقهية، ولا يهتدي إلى اختلاف حقائقها بين زمن تدوين تلك المذاهب، وهذا العصر، فيقع في أخطاء بيّنة.

وبيّنا ما وقعوا فيه من خطأ في فهم علاقات المعاهدات الدولية المعاصرة، وكونها عهودا مبنيّة على عقيدة مناقضة لعقيدة التوحيد أصلا، وكونها مبنية على تحصيل الدول القوية لمطامعها في مشهد الصراع الدولي، بما يعارض مصلحة الإسلام والمسلمين، بل بما يحقق إفسادا عظيما للدين، وإضرارا هائلا بالمسلمين.

وبيّنا كيف أن بعض المنتسبين إلى العلم، قد أنزلوها بضرب من الغفلة على المعاهدات في باب الجهاد في الفقه، ونسوا أن هذه المعاهدات الدولية المعاصرة تجعل القواعد العسكريّة، بل حتى السفارات التابعة للدول الكافرة المعادية للإسلام الساعية للقضاء عليه وإخضاعه، تجعلها أوكارا للمؤامرات على هذا الدين، ومراكز للتجسس، وتنص تلك المعاهدات المبنيّة على ما يناقض الشريعة على أن هذه الأوكار حجر محجور مقطوع من أرض الإسلام لصالح الكفار، لا يصح للمسلمين دخوله، يفعل أعداء الإسلام فيه ما يشاؤون من الكفر والمنكرات والمؤامرات على الإسلام في العالم، وحتى لو أدخلوا فيها مسلما فقتلوه، فلا يحق للدولة أن تساءلهم، ونحو ذلك مما تتضمنه تلك العهود الجاهلية الطاغوتية مما يناقض الفقه الإسلامي مناقضة واضحة.

وعلى أية حال فالمقصود هنا بيان أن كثيرا مما يقع في هذا العصر، يجب النظر إلى اختلاف الحال فيه اليوم، عما يذكر في كتب الفقهاء من المذاهب المعتبرة، وإلاّ فقد يعين الفقيه الذي لا ينظر بهذا المنظار على هدم الإسلام.

وإتماما للفائدة نذكر كلام أهل العلم في بيان ردة من يتجسس لصالح الكفار فيمكنهم بذلك من هزيمة المسلمين وقتل خيارهم، لأنّه متولِّ للكفار في هذا الحال.

وقد قال شيخ الإسلام في اختياراته (من جمز إلى معسكر التتر، ولحق بهم ارتد، وحل ماله ودمه) [2].

وعلق الشيخ رشيد رضا في الحاشية بقوله (وكذا كل من لحق بالكفار المحاربين للمسلمين وأعانهم عليهم، وهو صريح قوله تعالى "ومن يتولهم منكم فإنه منهم" ).

وقال ابن القيم رحمه الله في "أحكام أهل الذمة" (أنه سبحانه قد حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم "ومن يتولهم منكم فإنه منهم" فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم، وهذا عام خص منه من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام الإسلام فإنه لا يقر ولا تقبل منه الجزية بل إما الإسلام أو السيف فإنه مرتد بالنص والإجماع) [3].

وقال أحمد شاكر رحمه الله "في كلمة الحق" (أما التعاون مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون، قلّ أو كثر، فهو الردّة الجامحة، والكفر الصّراح، لا يقبل فيه اعتذار، ولا ينفع معه تأول، ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء، ولا سياسة خرقاء، ولا مجاملة هي النفاق، سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء. كلهم في الكفر والردة سواء، إلا من جهل وأخطأ، ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين، فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم، إن أخلصوا من قلوبهم لله لا للسياسة ولا للناس. وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لون من ألوان التعاون أو المعاملة، حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية، من أي طبقات الناس كان، وفي أي بقعة من الأرض يكون).

وقال (ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون، وإن التعاون معهم - أي الفرنسيين - حكمه حكم التعاون مع الإنجليز؛ الردة والخروج من الإسلام جملة، أيا كان لون المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه).

قلت ( والتجسس لصالحهم ضد المسلمين من أهم وأخطر أقسام التعاون مع الكفار).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (وقد أجمع علماء الإسلام على أنَّ من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم) [4].

وقال بن باز أيضا (أما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدتهم بشيء، بل مساعدتهم على المسلمين من نواقص الإسلام لقول الله عز وجل "ومن يتولّهم منكم فإنه منهم" )[5].

قلت: وينطبق كلام العلامة أحمد شاكر، والعلامة عبد العزيز بن باز رحمهما الله، على من تعاون مع المحتل الأمريكي في حملته في احتلاله الصليبي للعراق، أو في حملته الصليبية على المجاهدين، وكذا على المتعاون مع المحتل الصهيوني في فلسطين، سواء بالتجسس أو غيره.

المفتي :

الشيخ حامد العلي حفظه الله

المصادر:

[1] زاد المعاد: ج3/ص423.
[2] نقلا عن الدرر السنية: ج8/ص338، ومجموعة الرسائل النجدية: ج3/ص35.
[3] ج1/ص195.
[4] مجموع الفتاوى والمقالات: ج1/ص274.
[5] فتاوى إسلامية، جمع محمد بن عبد العزيز المسند: ج4، السؤال الخامس من الفتوى،

[/size]

ثورة 25 يناير.. الموجة الثانية

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 N1699

كادت التطورات الخطيرة والمتلاحقة التى جرت فى المشهد السياسى خلال الأيام الماضية والتى بدت تصعيدا فى المواجهة ولأول مرة منذ سقوط النظام السابق بين شباب الثورة وأهالى الشهداء وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. كادت أن تدخل الثورة بل مصر كلها فى نفق مظلم، وهو خطر مازال ماثلاً حتى الآن، ومن ثم فإنه يتعين إعادة النظر فى مجمل الأوضاع وفى آليات إدارة المرحلة الانتقالية. وسوف يظل هذا الخطر قائماً رغم إعلان الدكتور عصام شرف عن إجراء تغيير واسع فى حكومته وآخر فى المحافظين، ورغم حركة التطهير التى قرر وزير الداخلية منصور العيسوى إجراءها وقت كتابة هذه السطور لجهاز الشرطة، ورغم قرار مجلس القضاء الأعلى بعلانية محاكمات رئيس النظام السابق ورموزه ومعهم المتهمون بقتل الشهداء.. سوف يظل الخطر قائماً مالم يستشعر الثوار وأهالى الشهداء تسريعا فى تحقيق مطالب الثورة وتفعيل مكتسباتها. لقد أكدت عودة التظاهرات والثوار إلى ميدان التحرير بالقاهرة وميادين السويس والإسكندرية وغيرها من المدن أن الأداء السياسى خلال ما مضى من المرحلة الانتقالية وبعد أكثر من خمسة أشهر من سقوط النظام السابق لم يكن على مستوى الثورة التى أسقطت ذلك النظام، إذ لم تتحقق مطالب الثورة بالقدر الذى يرضى طموحات الشعب ولا بالسرعة المتوقعة سواء فيما يتعلق بمحاكمة مبارك ورموز نظامه ومعهم قتلة الشهداء أو باستعادة الأمن أو بتطهير البلاد من بقايا النظام وبقايا الفساد فى كل المواقع وهو الأمر الذى أثار المخاوف على الثورة والتى بدا أنها تتعرض للإجهاض والفشل. * ولا جدال فى أن التباطؤ الشديد فى تفعيل وتنفيذ مكتسبات ومطالب الثورة خلال خمسة أشهر - وهى مدة كانت كافية - كان من شأنه تكريس تلك الهواجس والمخاوف، وحيث بدا أن الثورة تتجه نحو المجهول وحيث غابت الرؤية الواضحة وساد الغموض الذى يكتنف هذه المرحلة الانتقالية ومن ثم المستقبل القريب فى نهايتها. وإذا كان من الممكن تفهّم أسباب ذلك التباطؤ فى تنفيذ استحقاقات الثورة فى بداية المرحلة الانتقالية، باعتبار أن السرعة التى سقط بها النظام السابق بعد ثمانية عشر يوما فقط من اندلاع الثورة قد أحدثت ارتباكا فى مواجهة الفراغ الدستورى بسقوط النظام وفى إدارة المرحلة الانتقالية فى أيامها الأولى.. .. فإنه ومع مرور الأسابيع والشهور لم يعد ممكنا تفهّم أو قبول ذلك التباطؤ خاصة فى محاكمة قتلة الشهداء ورئيس النظام السابق ورموزه، وعلى النحو الذى أثار الشكوك فى إفلاتهم من العقوبة، وهى الشكوك التى أججتها أحكام البراءة فى قضية إهدار المال العام والتربح لستة متهمين بينهم ثلاثة وزراء مثلما أججها إخلاء سبيل المتهمين بقتل الشهداء فى السويس. ثم إن استمرار الغموض الذى يكتنف وضع الرئيس المخلوع ومدى حقيقة وجوده فى محبسه بمستشفى شرم الشيخ وكذلك عدم ظهور الوزراء ورموز النظام فى قفص الاتهام أثناء جلسات المحاكمة مع عدم علنية الجلسات وتمكين أهالى الشهداء من حضورها ومتابعتها.. كل ذلك كان أيضاً من أسباب إثارة المخاوف ومن ثم إثارة الغضب وتصعيد المواجهة وتجديد مطالب الثورة. وفى نفس الوقت فإن ما حدث من تطورات خطيرة متصاعدة بلغت درجة التهديد بقطع الملاحة فى قناة السويس، وحيث ارتفع سقف مطالب الثوار والمطالبة بإقالة حكومة عصام شرف مع تصعيد المواجهة مع المجلس العسكرى.. إنما يعنى فى حقيقة الأمر أن هناك التباسا كبيرا من بين أسبابه - إضافة إلى التباطؤ - غيبة الحوار الحقيقى بين صانعى الثورة والمجلس الذى يدير شئون البلاد، وحيث غابت أيضاً الحدود الواضحة بين اختصاصات وسلطات كل من المجلس العسكرى والحكومة، وحيث لم يعد واضحاً بدقة من الذى يحكم ومن الذى يدير، وحيث استشعر شباب الثورة أن الحكومة لا تحكم ولا تدير، وهو التباس كبير من المفترض أن يكون المجلس العسكرى قد أزاله بالبيان الذى ألقاه اللواء محسن الفنجرى وبالمؤتمر الصحفى الذى عقده اللواءان حجازى وشاهين. * وإذا كان البعض قد أخذ على المجلس العسكرى تلك اللهجة الحادة التى عكست فى نفس الوقت تهديداً ضمنياً وتلويحاً باستخدام خيار القوة فى مواجهة تصعيد التظاهرات وبما يهدد أمن الوطن واستقراره وهو ما يمثل تجاوزا للخطوط الحمراء، ومع بعض التحفظ على استخدام تلك اللهجة والتى كان أفضل منها سياسيا.. طمأنة الثوار بالإسراع فى تلبية مطالب الثورة المشروعة، فإنه من المؤكد أن دواعى المسئولية والأمانة الوطنية التى تتحملها القوات المسلحة فى هذه الفترة الحرجة من المرحلة الانتقالية هى السبب فى حدة تلك اللهجة.. استشعارا للخطر الذى يهدد أمن الوطن. إنه لا خلاف بين جموع المصريين بل إنه الإجماع على الاعتزاز بدور جيش مصر الوطنى فى حماية الثورة وضمان نجاحها وانحيازه إلى الشعب منذ اليوم الأول حيث كان حسنى مبارك ما يزال فى السلطة، ولكن الخلاف الذى يتعين تقبّله دون أدنى حساسية ودون أى مساس بالقوات المسلحة فإنما هو حول الأداء السياسى للمجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية وفى تفعيل مكتسبات الثورة وتحقيق مطالبها المشروعة التى تعهد بتلبيتها. غير أنه يبقى ضروريا الإشارة مجدداً إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تسلم سلطة لم يكن مستعداً لها ولم يكن بحكم عقيدته العسكرية مهيأ لممارستها أو ممارسة أى دور أو مهام سياسية بقدر حرصه الأكيد على عدم الاستمرار بل تعجّله فى نقل السلطة بأسرع وقت ممكن، وهو الأمر الذى يفسر مابدا أنه تباطؤ فى تحقيق مطالب الثورة. ولعل هذا التباطؤ هو الذى استشعر معه شباب الثورة والكثير من المصريين أن ما جرى ويجرى فى هذه المرحلة الانتقالية ليس أكثر من إصلاحات للنظام السابق لا ترقى إلى مطالب ومكتسبات ثورة حقيقية أذهلت العالم، وهو أيضاً ما تسبب فى تجدد التظاهرات ورفع سقف مطالب الثورة خوفا من إجهاضها وفشلها. * ولذا فإن ما جرى من تصعيد فى الأسبوع الماضى وما ترتب عليه من ردود فعل سريعة سواء من جانب المجلس العسكرى أو الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة وكذلك من جانب مجلس القضاء الأعلى ووزير الداخلية.. إنما يعنى أن رُبّ ضارة نافعة وأن ثمة موجة ثانية لثورة 25 يناير تؤكد استمرارها والتعجيل بتحقيق مطالبها ضمانا لاكتمال نجاحها. * ومع هذه الموجة الثانية للثورة فإنه يبقى ضروريا التوافق الوطنى والسياسى العام بين الثوار والمجلس العسكرى على خريطة طريق لما تبقى من المرحلة الانتقالية تتضمن جدولا زمنيا محددا وواضحا لتفعيل مكتسبات الثورة وتحقيق كامل مطالبها، وهو الأمر الذى يمثل أكبر ضمانة لنجاح الثورة وللخروج الآمن من المرحلة الانتقالية إلى دولة القانون والعدالة الاجتماعية.

ولمزيد من التفاصيل عن ثورة 25 يناير
اضغط على الرابط التالى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أكتوبر تخترق مستشفى شرم الشيخ مبارك ينتظر الموت

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 B1702

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 20

مغامرة جديدة قامت بها مجلة أكتوبر حيث نجحت فى اختراق مستشفى شرم الشيخ الدولى الذى يعالج فيه الرئيس المخلوع حسنى مبارك حيث التقطنا مجموعة من الصور بداخل المستشفى الذى استعصى على الكاميرات والصحفيين لفترة طويلة وتجولنا فى بعض أدواره ونقلنا صورة حية لشكل الحياة وطبيعة العاملين بالمستشفى.
وهذه هى تفاصيل المغامرة..
لا يدرك المرء سبب اختيار الرئيس السابق حسنى مبارك مدينة شرم الشيخ مكانا لإقامته رئيساً ومخلوعاً. إلا بعد زيارتها حيث يلمس فيها للوهلة الاولى الهدوء المبين والبعد عن ضجيج مظاهرات القاهرة والمحافظات الأخرى. بل تشعر أنك خارج مصر، السياح الاجانب يريدون قضاء أمتع الأوقات والعاملون يريدون تعويض ما فاتهم من شهور الخسارة، الكل مشغول فيما يريد بينما يبقى الرئيس المخلوع بعيدا وحيداً بمستشفى شرم الشيخ الدولى كأنه يعيش فى قصره الفخيم الذى يقع على بعد أمتار قليلة من المستشفى، يحمى المستشفى من الخارج سيارات أمن مركزى وبدو مسلحون وهذا أول ما لفت انتباهنا.
حاولنا التعرف على الاجواء المحيطة بالمستشفى من الخارج ومن الداخل لكن كيف سنقوم بدخول المستشفى مع وجود هذا العدد الضخم من قوات الأمن، بالتأكيد سيمنعوننى لمجرد أننى صحفى، إذ لابد من البحث عن طريقة أخرى للدخول، فهناك تساؤلات عديدة يريد أن يعرفها القارىء ولابد من الاجابة عنها، كيف يعمل هذا المستشفى الفاخر وهل طبيعة العمل به مختلفة عن باقى المستشفيات الأخرى وما هو الوصف التفصيلى للمستشفى من الداخل وهو الذى يعالج به اهم رئيس مخلوع فى العصر الحديث.
بحثت عن حيلة لدخول المستشفى وبالفعل استعنت باحدى صديقاتى حيث ادعت أنها مريضة، ولتيسير الدخول استعنا بسيارة أخيها وهو يعمل بقطاع السياحة بشرم الشيخ.
وعندما اقتربنا من البوابة الرئيسية وجدنا تأميناً كاملاً للمستشفى من جميع الجوانب، 6 سيارات أمن مركزى كبيرة تقف أمام واجهة المستشفى والبوابة الرئيسية وسيارة بوكس وسيارتى «أتارى» ومجندين أمن مركزى مسلحين يجلسون ويحتمون من أشعة الشمس الحارقة تحت شماسى يفصل بين الواحدة والأخرى عشرة أمتار فقط وهم يحيطون بالمستشفى من كل جانب. استوقفنا أفراد أمن يرتدون زيا مدنيا يجلسون أمام البوابة الرئيسية وقبل أن نصل اليهم على ما يبدو أنهم كانوا يتسامرون ويحاولون قتل الوقت.
طلبنا منهم الدخول بسرعة إلى قسم الطوارئ والاستقبال لأن معنا حالة تحتاج إلى علاج سريع وانفتحت البوابة على الفور امام الصراخ من الالم وتوسلاتنا بسرعة فتح البوابة ودخلنا المستشفى وهو من الداخل نظيف جدا به لوحات ارشادية فى كل جانب وأفراد أمن منتشرون بكل طرقات المستشفى يرتدى بعضهم زياً مدنياً الآخرون ميرى. ويقع قسم الاستقبال على بعد 50 متراً من البوابة الرئيسية للمستشفى وتوقفت السيارة امام قسم الاستقبال وأسرعت فى مساندة الزميلة المريضة بينما كانت تتوجع أكثر وأكثر فى مقابل كلماتنا التى كانت تحمل معنى الصبر على المرض والتخفيف عن المريض خاصة عندما اقتربنا من الموظف الذى يسجل البيانات بصالة الاستقبال، وهى مكان فسيح نظيف هادئ لا تشعر أنه استقبال لحالات الطوارئ مثل الموجودة فى باقى المستشفيات الحكومية الأخرى نحن بالتأكيد فى عالم أخر، أمام حركات التمثيل التى قمنا بها وشكل ملابسنا التى لا تجعل أى أحد يشك فينا فنحن من المصيفين تعرضت واحدة منا لوعكه صحية.
موظف الاستقبال وجهه حاسم وجاد ولا يبتسم أبدا وهو شاب ثلاثينى سأل المريضة وهى تتوجع مما تشتكين قالت بطنى ورجلى بهما ألم شديد، وأنا لم أدر فى الحقيقة ما علاقة وجع البطن بالرجل! لكنى قلت لها مطمئنا لا تقلقى، وأمام كل هذا التمثيل المتقن لم يجد موظف الاستقبال مفراً من السماح لنا بالدخول حتى لم يطلب منا دفع ثمن التذكرة إلا بعد أن تدخل الحالة إلى الطبيب الموجود بقسم الاستقبال وطلب بطاقتها ليكتب بياناتها فى دفتر ضخم، ودخلت الزميلة المريضة إلى غرفة الكشف وهى فى الحقيقة صحتها كانت «زى البمب» وليتها ما دخلت إذ حدث ما كنا نخشاه حيث علق لها الطبيب على الفور محلولا لاأدرى لماذا لكن هذا كله جيد لأنه سيطيل فترة بقائنا بالمستشفى. وخرجت إلى صالة الاستقبال لأملى بيانات المريضة على موظف الاستقبال حتى ينتهى المحلول ولاحظت أن معظم المتواجدين حولى إن لم يكونوا من الشرطة فهم من أمن المستشفى الذين يرتدون «يونيفورم» بينما يرتدى رجال الشرطة زيا مدنيا بالاضافة إلى أمين شرطة يرتدى زى ميرى أبيض اللون... وقد زأر فينا عندما طلب من أخ الزميلة المريضة أن يخرج سيارته من المستشفى إلى الخارج وبعيدا عنها تماما، وقال له «قصر»أى لا يطيل الحديث معنا واسمع لما نطلبه منك قال ذلك بنبرة كلها تحذير بل ووعيد محاولا تذكيزنا بأن الدواعى الامنية تتطلب ذلك فنحن فى مستشفى يعالج به متهم بحجم الرئيس المخلوع مبارك ولسنا فى مستشفى الهرم وخضع أخ الزميلة للتعليمات خوفا من إفساد المهمة ولكى لا يغضب السيد امين الشرطة الذى يبلغ من العمر حوالى 40 عاما ويبدو أنه لم يتأثر بالثورة وتحدث بفظاظة على غير عادة رجال الشرطة الحاليين، المهم أن كل الموظفين بالمستشفى على حذر بدءا من اقل عامل نظافة حتى أكبر طبيب يتحدثون «بالقطارة» ومعظمهم ينفذ التعليمات بعدم الحديث والدخول مع أحد المترددين على المستشفى فى أى حوار لأى سبب من الأسباب. ومن الغريب أن يكون سعر تذكرة دخول المستشفى عشر أضعاف المستشفيات الأخرى. فثمن التذكرة الحقيقى 1 جنيه كباقى المستشفيات لكن ثمن الكشف 10 جنيهات سواء أخذت دواء أم لم تأخذ وهذا غير معمول به فى باقى المستشفيات حيث تستطيع الدخول بالتذكرة العادية وتحصل على دواء أيضا بدون دفع رسوم للكشف. حاولت البحث عن طريقة أتحدث بها معهم لأحصل على بعض المعلومات وفتحت الحديث الحميمى بينى وبين أحد الموظفين بقولى توقعت أننا لن نستطيع دخول المستشفى بسهولة لعلاج حالتنا بسبب وجود الرئيس السابق هنا فقال لا الدخول هنا سهل جدا للمريض بل للزائرين الذين يترددون على المستشفى لمتابعة ذويهم، فقلت أنها مستشفى جميل ورائع ونظيف فقال مفتخرا طبعا به كل التخصصات وهو المستشفى الوحيد المجهز بمحافظة جنوب سيناء ويوجد بقسم الاستقبال أربعة أطباء بجانب كل التخصصات التى تأتى فور استدعائها لأنهم يقيمون بسكن الأطباء.. بالمستشفى، كنت حريصاً جدا على عدم إظهار أننى متلهف على الأسئلة بشكل يلفت الانتباه خاصة وأن أفراد المباحث يجلسون بجانبى فتحدثت فى أمور لا تتعلق بالمستشفى ولا بالسياسة وتبادلنا الحديث فى أمور أخرى غير مهمة. وبما ان الحديث أصبح حميمى وكأننا نجلس على قهوة فى الحسين ساعة عصارى أجابنى أحد أفراد أمن المستشفى عن بعض أمور المستشفى عندما سألته عن ذلك فقال إن هناك تطويرا كبيرا ينتظر المستشفى حيث تم تخصيص 270 مليون جنيه لذلك الغرض حيث سيتم تغيير الواجهات الزجاجية الهرمية للمستشفى وتغيرها من اللون الأزرق إلى ألوان أخرى بالإضافة إلى إنشاء مجارى مائية بمدخل المستشفى فضلا عن استكمال بناء باقى أجزاء المستشفى، سألته عن مبارك وهو السؤال الذى جئت من أجله. فقال إنه معزول تماماً عن المستشفى ويعيش بمفرده بالدور الأخير من المستشفى حيث توجد شرطة تؤمن مداخل ومخارج هذا الدور. وأضاف أن «الرويال سويت» الذى يقيم به مبارك مجهز على اعلى مستوى وهو بمثابة فندق 5 نجوم لكن لا نعلم حقيقة وضعه الصحى أو حقيقة مرضه ولا يستطيع أحد من موظفى المستشفى الاقتراب من مكان إقامته حيث يوجد انضباط تام وحذر فى كل تحركاتنا وسألته عن الشخصيات التى تزوره قال زوجته سوزان وزوجة ابنه علاء هايدى ومحاميه فريد الديب ومديرأمن جنوب سيناء لأنه مسئول عنه وهذا دليل قوى على أنه موجود بالمستشفى وليس كما يشكك الناس فى أنه خارجه. استأذنت من هذا الموظف لأطمئن على الحالة التى كانت صحتها «زى البمب» ولا أدرى كيف ستكون صحتها بعد إعطائها هذا المحلول وأنا عائد من عندها صعدت فى غفلة من الموظفين إلى الدور الأعلى وهو يضم عنابر المرضى وبعض غرف الكشف والطرقات بهذا الدور نظيفة جدا لكننى لم أستطع الصعود لأدوار أعلى بعد أن استوقفنى أفراد امن وطلبوا منى النزول فورا وكانوا متيقظين جدا وأصبح التجول بكل أروقة المستشفى مستحيلاً لكن ممكن أعوض ذلك بمعرفة معلومات جديدة من الموظفين وهذا ما كنت أقوم به منذ دقائق. لكن بصعودى إلى الدور العلوى هذا كنت قريباً جدا من جناح إقامة الرئيس المخلوع ولاحظت ذلك من خلال كثرة أفراد الأمن والمباحث المتواجدين بهذا الدور وكل أدوار المستشفى. ومع أن الرئيس المخلوع يقيم بجناح فندقه مع طاقم خدمة أجنبى كما يردد البعض داخل المستشفى إلا أنه متساوى مع جميع المرضى بوجوده معهم بمستشفىعام واحد. بل هم أفضل منه لأن هؤلاء المرضى سيخرجون إلى بيوتهم فور شفائهم أما هو فسيخرج إلى محكمة الجنايات وربما إلى السجن وقد تحولت الشرطة من حراسته إلى حمايته من أى اعتداء قد يقع عليه من المتحمسين من المتظاهرين.
انتابنى شعور بالسعادة لوجودى بالمكان الذى يعيش فيه أهم رئيس مخلوع فى القرن الحادى والعشرين وعلمنا أن حالته الصحية والنفسية سيئة جدا لأنه يعلم أنه لا مفر من دخول السجن.. وعلى ما يبدو أنه ينتظر الموت وهذا ما أكده أحد العاملين بالمستشفى.
لقد دخلنا المكان الذى يعيش فيه بسهولة مع أننا لم نكن نستطيع حتى الاقتراب من قصره على بعد مئات الأمتار وإن حدث وتم حضور مناسبة له فإنه كان ينبغى علينا عدم التحرك من أماكننا لمدة ساعتين فى انتظار سيادته. الآن الوضع أصبح مختلفاً. وخرجت الزميلة «المريضة» ونحن نودع المستشفى متمنين خروج مبارك من هذا الفندق الضخم إلى سجن حقيقى يليق به وبحجم ما ارتكبه فى حق الشعب المصرى، ولفت نظرى وجود سيارات نصف نقل كثيرة تحيط بالمستشفى من كل جانب علمت فيما بعد أنها سيارات لبدو يحمون الرئيس السابق - كما يقول البعض - ويمنعون الاعتداء عليه.. الغريب أن هذه السيارات تجاور سيارات الشرطة وتكاد تلامسها. ولا معنى لوجودها فى هذا المكان الحساس إلا لهذا الغرض الذى ذكرته آنفا لأنها لم تكن موجودة من قبل بهذا المكان.
ومن أبرز الظواهر الجديدة التى تلحظها بشرم الشيخ ارتفاع نسبة الدعاوى القضائية ضد أصحاب الأعمال من العاملين لإجبارهم على ترك العمل أو حتى تقليل المرتبات، ومع كثرة تجوالى بالمدينة ليلا ونهارا لم أر حالة إنشاء مبان.. فحركة المعمار بالمدينة تمر بحالة ركود كبيرة، والعمل متوقف تماما فى أغلب الفنادق الجديدة والتى يتم إنشاؤها حالياً.

«خريطة طريق» للوزارة الجديدة

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 M1812

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 14K

«لا صوت يعلو فوق صوت الثورة».. هذا هو حال ميادين مصر التى هبت بقيادة ميدان التحرير لتطالب بتطهير الداخلية من لواءات العادلى وضباط التعذيب وإقالة الوزراء والمحافظين المنتمين للنظام السابق الذين يمثلون عقبة فى طريق بناء مصر الجديدة من منطلق أن من ساهموا فى إفساد البلد لا ينتظر منهم تطهيرها وبناؤها بشكل يتواءم مع أهداف ثورة 25 يناير. لذا جاءت التغييرات الوزارية الجديدة بترشيح من ميدان التحرير وبعض القوى السياسية والحزبية لتعكس قدرة الشعب المصرى على مراقبة أداء الحكومة ونقدها بل وإقالتها إذا لزم الأمر. لكن يبقى التساؤل: هل تتناغم وتتكاتف جهود الوزراء الجدد- الذين يمثلون توجهات وخلفيات سياسية مختلفة- فى تنفيذ مطالب الثورة؟ وهل يكونون على مستوى المسئولية؟ وما هى السيناريوهات المحتملة لأداء الوزارة ومدى رضا المواطنين عنها؟ فى البداية يقول المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق إن الضغط الشعبى والثورى نجح فى فرض رؤيته الخاصة بالمرحلة الانتقالية من خلال تأكيده فى المليونيات بضرورة استبعاد كل وزراء النظام السابق من حكومة الثورة، لأنه من غير المنطقى أن أعضاء الحكومة الذين تسببوا فى إفساد الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر يوكل إليهم دور بناء مصر الجديدة، لذا كانت الاستجابة من د. عصام شرف بإجراء تعديل وزارى مرشح من شباب الثورة. وأضاف أنا راض تماما عن هذا التغيير خاصة أن جميع الأسماء التى تم اختيارها كانت بناء على ترشيح من شباب الثورة وبعض القوى الوطنية والحزبية بعد جلسات عديدة وأظن أن هذا التشكيل الوزارى سوف يعمل لصالح الوطن والمصلحة العامة بعد أن كان معظم الوزراء السابقين يعملون ببطء لدرجة أنهم كانوا يرفضون التوقيع على أى إجراءات داخل الوزارة وبعض الوزراء قاموا بتعيين ممثلين عنهم وتفويضهم بالتوقيع حتى لا يتعرضوا للمساءلة مما دفع البعض إلى أن يطلق على حكومة شرف.. حكومة الأيدى المرتعشة. لذلك أتمنى أن يكون الوزراء الجدد على قدر المسئولية التى تم تكليفهم بها وأن يعملوا لصالح مصر وليس لصالح أى شخص فى الدولة، لأن الذى يخطئ سوف يحاسب من الشعب الذى أصبح لديه القدرة على النقد والتغيير. وقد اكتشفنا أن هناك وعيا سياسيًّا لدى الجميع لدرجة أن الشخص العادى يتحدث فى السياسة مثل الناشط مشيرا إلى أن خروج التظاهرات يوم الجمعة دليل على يقظة الشعب والثوار فى مراقبة أداء الحكومة فعندما شعر أن هناك تباطؤا فى كثير من المطالب انتفض وقدم مطالبه مرة أخرى لعل الحكومة تقوم بتنفيذها وبالفعل نجحوا فى مهمتهم. ويجب هنا أن نشيد باستجابة المجلس العسكرى لمطالب الثوار فى هدوء. فقد نجح الثوار فى تشكيل صندوق لرعاية أسر الشهداء برئاسة شرف وسوف يتم أيضا تشكيل جديد للمحافظين خلال أيام. وتخصيص دوائر خاصة لمحاكمة قتلة المتظاهرين ورمز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق ونجلاه وهذا كان من المفترض عمله بعد الثورة مباشرة لأن الثورة تلغى أى نظام قبلها. وأظن أن المجلس العسكرى والحكومة عرفوا أن الشعب يقظ وحريص على نجاح ثورته ولن يتهاون فى أى مطلب مهما كان. رغبة الشارع ويؤكد د. عمار على حسن الباحث فى علم الاجتماع السياسى أن ما حدث فى التشكيل الوزراى السابق كان صدمة لنا جميعا فقد اختار شرف معظم الوزراء أعمارهم تتراوح ما بين الستين والسبعين مثل يحيى الجمل ووزير العدل ونحن نقول علينا مشاركة الشباب فى جميع المناصب الإدارية. لقد فشل شرف فى قيادة الحكومة على مدار ثلاثة شهور فلم يقدم جديدا للدولة سوى سفره باستمرار خارج مصر بحجة أنه يقوم بفتح علاقات جديدة مع الدول العربية والأفريقية فكيف يتم ذلك خارجيا ونحن غير مستقرين داخليا. فعلى شرف أن يركز أولا فى الشئون الداخلية وان يعمل جاهدا على استقرار البلاد أمنيا حتى نستطيع عودة ازدهار الاقتصاد المصرى والصناعة. وتابع: تغيير شرف للحكومة جاء متأخر. ولولا خروج مظاهرات وعمل اعتصام بميدان التحرير مرة أخرى ما كان شىء تغير. لقد جاء التغيير الوزارى الجديد بناء على رغبة الشارع المصرى والثوار. وأكد أن التعديل الجديد يستطيع أن يأخذ منحى جيدا لأن جميع الوجوه الجديدة مشهود لها بالوطنية والنضال منذ عهد الرئيس السابق وتم اختيارهم عن طريق عقد جلسات بين شرف وشباب الثورة وبعض القوى السياسية وتم الاتفاق على بعض الأسماء القادرة على قيادة كل الوزارات فى الفترة المقبلة وولائها الكامل للثورة ومصر وسوف تعمل جاهدة لتحسين الأوضاع. صلاحيات شرف قال د. عصام العريان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين إن نجاح حكومة د. شرف الجديدة يتوقف على جديته فى استخدام الصلاحيات التى منحها له المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ألا يسير على نهجه الماضى. ويعتقد العريان أن د. شرف يستطيع أن يثبت للشعب المصرى عامة والثوار خاصة أنه قادر على الوفاء بمطالبهم من خلال تحقيق الحكومة الجديدة مطالب الثوار التى رفعت شعارات (عيش - حرية - كرامة إنسانية - عدالة اجتماعية) واتخاذ قرارات حاسمة وسريعة بإعادة هيكلة جهاز الأمن وتغيير آليات المحاكمات للفاسدين المتهمين من رموز النظام البائد. وأكد العريان على ضرورة وضع جدول زمنى لتنفيذ هذه المطالب، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة تعاملت مع حقوق أهالى الشهداء بأسلوب المسكنات وكان هناك بطء فى صرف التعويضات، بالإضافة إلى وجود تخوف من تأثير الإجازات القضائية على سير المحاكمات لذلك لم يكن الشعب ينتظر الكلام عن تشكيل اللجان واهتمام الحكومة ببعض القضايا، إنما كان ينتظر إجراءات واقعية على الأرض تعيد هيكلة ما تم إفساده فى الماضى. فرصة أخيرة أما علاء الأسوانى الروائى والناشط السياسى فيقول إنه يجب على الحكومة الجديدة ألا تسير على نهج الحكومات الأخرى بعد الثورة والتى كانت تعمل بمبدأ تأدية الواجب خلال الفترة الانتقالية دون إنجازات، موضحا أن التعديل الوزارى يستطيع تشييد البناء الجديد ويلبى طموحات الثوار من خلال تطهير القضاء وإعادة هيكلة الشرطة. وتابع الأسوانى: أتمنى من المجلس العسكرى أن يضع شرف فى مكانته الحقيقية كرئيس وزراء حتى لا يفقد الشعب الثقة فى الحكومة وهيئات أخرى والتى أتمنى منها أن تساعد شرف على تحقيق ما وعد به لأن عدم تحقيق الوعود يؤدى إلى فقدان الثقة، خاصة أن التعديل الوزارى الأخير سوف يكون الفرصة الأخيرة لشرف، مؤكدا على ضرورة قيام الحكومة الجديدة بوضع خريطة عمل تتوافق مع كافة مطالب القوى الوطنية والشعبية حتى تخرج مصر من هذه الأزمات المتلاحقة وتسير عجلة الإنتاج فى كافة القطاعات. مساحة الحرية ويؤكد د. ممدوح حمزة الناشط السياسى والاستشارى الهندسى العالمى أن الأهم من التعديل الوزارى هو المناخ والمساحة التى تقدم لهؤلاء الوزراء حتى يتمكنوا من العمل. فى حين لم يعلق د. عبد العزيز حجازى رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس لجنة الحوار الوطنى على أداء وزراء بعينهم، ولكنه طالب بالتركيز على وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى خاصة أن وزارة المالية على عاتقها عبء الخروج من نفق الآثار الاقتصادية السلبية التى تمر بها البلاد وما يتطلبه من توفير دخل إنسانى للمواطن المصرى محدود الدخل، وكذلك التضامن الاجتماعى والتى ينصب عملها على المواطن المصرى البسيط. وزراء جدد وعنوان ويضيف د. حسن نافعة رئيس قسم العلوم السياسية السابق بجامعة القاهرة والناشط السياسى أنه يجب أن نستلهم روح الثورة. والمشكلة ليست فى الأشخاص أو الأسماء ولكن فى السياسات القديمة وطريقة الأداء والتنفيذ. وزراء شباب بينما يرى جورج إسحاق الناشط السياسى أن مصر تحتاج فى هذه المرحلة إلى وزراء تكنوقراط ووزراء سياسيين ووزراء من الشباب وخلق توليفة جديدة يمكن أن تتحرك بصورة سريعة وجيدة فى كافة الملفات والقضايا التى تهم البلاد سواء الداخلية أو الخارجية، إضافة إلى ضرورة التركيز على ملفات التنمية الاقتصادية والاهتمام بالشباب وإعطائهم الفرصة. ويضيف أنه يجب على الحكومة فى المرحلة القادمة الاهتمام أكثر بالملف الأمنى حتى يتم الاستقرار والعمل، ثم الملف الاقتصادى وبعده ملف العدالة الاجتماعية.

السفير محمد بسيونى يواصل ذكرياته: دائرة الموت التى صنعها المقدم طنطاوى لقوات شارون فى المزرعة الصينية

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 N307

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 22

فى حلقة الأسبوع الماضى كشف السفير بسيونى أسراراً - ربما تذاع لأول مرة - منها حكاية الطيار المصرى الذى أسقط بطائرته الميج «17» الطائرة الفانتوم الأمريكية على هضبة الجولان، وزيارة وزير الدفاع المصرى الفريق أحمد إسماعيل لمطار المزة على الجبهة السورية فى أول أكتوبر، وفتح إسرائيل مفاعل ديمونة، وتحضير «19 رأس نووى» ووضعها على صواريخ أريحا للضغط على الرئيس الأمريكى نيكسون، فى محاولة لوقف زحف الجيش المصرى الذى نجح فى إقامة 5 رؤوس كبارى وعبور 80 ألف جندى شرق القناة فى أقل من 6 ساعات، وفشل الهجوم الإسرائيلى يوم 8 أكتوبر وتدمير اللواء 190 مدرع بعد أسر قائده الكولونيل عساف ياجورى.. وفى حلقة اليوم وقبل الحديث عن تطوير الهجوم فى 14 أكتوبر يؤكد السفير بسيونى-ثانية-أن التنسيق «المصرى- السورى» قد بلغ غايته بعد تولى الرئيس الراحل حافظ الأسد مقاليد الحكم فى سوريا عام 70، حيث بدأ التوافق بين الرئيسين سياسياً ثم عسكرياً بغرض تحرير الأرض، وكان من الملاحظ أنهما - أى السادات وحافظ - قد اجتمعا على قلب رجل واحد، والوصول إلى هدف واحد وغاية واحدة أيضاً وهو أن ما أُخذ بالقوة، لا يسترد إلا بالقوة. وقد أدى الجيش السورى الدور المطلوب منه فى 73 على أكمل وجه، وأنه نجح باقتدار، فى إظهار بطولة منقطعة النظير، بل إنه كان قاب قوسين أو أدنى لتحقيق غايته وتحرير الجولان كاملة، كما أن الجيش السورى نجح أيضًا فى تهديد عمق إسرائيل، مؤكداً أن تل أبيب كانت فى مرمى الصواريخ السورية، على أساس أن عرض الجولان لا يزيد على 25 كيلومتراً عكس سيناء التى يزيد عمقها على 300 كيلومتر. ولم يكن قرب المسافة بين مرتفعات الجولان وإسرائيل هو عامل الخطر الوحيد على إسرائيل لأن قوات الصاعقة السورية نجحت أيضاً فى اختراق مواقع وموانع جيش إسرائيل على قمة جبل الشيخ، ولم ينس السفير بسيونى الحديث عن كفاءة المقاتلات الجوية السورية التى انطلقت من دشمها صوب سهل البقاع اللبنانى متجهة يميناً إلى قمة جبل الشيخ لضرب رادار النبى يوشع فى الجليل، والذى كان آنذاك مقراً لقيادة المنطقة الشمالية العسكرية داخل إسرائيل القديمة. ولكن هل استمر هذا التقدم والتفوق؟ يقول السفير بسيونى: عندما أحست إسرائيل بخطر الجيش السورى لقرب المسافة بين الهضبة وتل أبيب كما ذكرنا، قررت تركيز الضرب على الجبهة السورية، وشن هجمات جوية مكثفة على مطار المزة، فى محاولة منها بالانفراد بالجبهة الشمالية على أمل الانفراد والتفرغ بالجبهة المصرية فيما بعد. وهنا يضيف السفير بسيونى نقطة مهمة وهو أن عدم وجود امتداد جغرافى بين مصر وسوريا كان نقطة ضعف حقيقية فى عملية التنسيق بين الجبهتين، ومن هنا فإن تقارب المسافات بين الجولان وتل أبيب ودمشق كان بمثابة سلاح ذو حدين لأنه من الممكن أن يتحول إلى خطر إذا اختلت موازين القوى بين الدول المتقاتلة، وهذا ما حدث بالضبط فى 73، فعندما أحست إسرائيل بالخطر استغاثت جولدا مائير بأمريكا ظاهراً وباطناً أو سراً وعلانية، وعندما أحست سوريا بالخطر أيضاً لجأت إلى مصر لتقوم بالضغط العسكرى على إسرائيل وصرف نظرها عن الجبهة الشمالية، وكان ذلك عندما حضر مندوب سورى يوم 12 أكتوبر وطلب من الرئيس السادات تنشيط الجبهة المصرية وعلى الفور استجاب الرئيس السادات وأمر الفريق أحمد إسماعيل بتطوير الهجوم فى الساعات الأولى من يوم 14 أكتوبر وتكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة فى الأرواح والمعدات وجره إلى صحراء مكشوفة حتى يسهل اصطياد دباباته عن طريق أفراد المشاه، والذين كانوا بحق مفاجأة المعركة، لأنه - ولأول مرة فى تاريخ الحروب - أن يواجه فرد مشاه مسلح بصواريخ محمولة على الكتف مدرعة مجهزة بكامل العتاد والعدة، ومن المعلوم كما يؤكد التاريخ العسكرى أن الإسرائيليين يعتبرون سلاح المدرعات السلاح الفاصل، أو السيف القاطع فى الحروب، كما كان هدف الرئيس السادات من تطوير الهجوم أيضاً تأمين رؤوس الكبارى، وتشتيت شمل العدو. وفى صباح يوم 14 أكتوبر بدأ تطوير الهجوم حيث انطلقت المدرعات المصرية فى صحراء سيناء من القنطرة شمالاً وحتى عيون موسى جنوباً، كما قامت تشكيلات جوية بضرب مراكز التوجيه والشوشرة والاتصال، وتمت السيطرة على مركز القيادة الإسرائيلى بالقرب من ممر متلا، وبعد تدميره حصلت القوات المسلحة المصرية على كنز من المعلومات والوثائق المرتبطة بالاستطلاع الجوى ومفاتيح التشفير والترميز المتعلقة ببرقيات القيادة وقرارات القتال. وللتاريخ فإن تطوير الهجوم لم يكن مفاجأة لإسرائيل، وأن المعارك التى خاضها الجيش المصرى فى شرق القناة لم تكن موفقة بالشكل المطلوب لعدة أسباب منها: الدعم المعلوماتى واللوجيستى الذى قدمته أمريكا لإسرائيل وأخطرها الصور التى التقطها القمر الصناعى الأمريكى ورصد فيها تحرك الفرقة 21 مدرعة من غرب القناة إلى الشرق واستنتجوا منها خطة تطوير الهجوم، بالإضافة إلى خروج قوات المشاه عن مرمى حائط الصواريخ، وتعرض تلك القوات لهجمات جوية معادية مما جعل تقدمها بطيئاً.. ولهذا خسرنا فى هذا اليوم -يوم 14 أكتوبر- أكثر من 200 دبابة. وفى هذه الأثناء زار الرئيس السادات قيادة هيئة العمليات ليطمئن بنفسه على سير المعارك.. وعندما أدرك أن القتال يدور على غير ما يرام تأكد له بحسه السياسى والعسكرى أن فى الأمر شيئاً، كما تأكد له بما توافر لديه من معلومات أنه يحارب أمريكا وليس إسرائيل التى ظهرت على حقيقتها فى الأربعة أيام الأولى للحرب. وقد كانت رؤية السادات صحيحة مائة فى المائة وهى إيمانه المطلق بأن أمريكا قررت الدخول فى الحرب بكل ثقلها فى محاولة يائسة منها لقلب موازين القوى لصالح إسرائيل، هذه هى أمريكا التى وقفت بجوار العدو بداية من اليوم الثانى لبدء القتال عندما حضر إلى تل أبيب وفد عسكرى رفيع المستوى يوم 7 أكتوبر ووضع خطة لجنرالات إسرائيل للقيام بهجوم مضاد يوم 8 أكتوبر لردع القوات المصرية، وقد وضعوا الخطة وفشلوا فى تنفيذها عندما فقدت إسرائيل أكثر من 400 دبابة ثالث أيام الحرب، هذا بالإضافة إلى الجسر الجوى الذى جاء بناء على رغبة قادة إسرائيل وعلى رأسهم جولدا مائير التى قالت لينكسون «أنقذوا إسرائيل قبل هدم المعبد على من فيه»، واعترافات موشيه ديان بأن إسرائيل باتت فى خطر. وكما هو معلوم فقد استمر الجسر الجوى قرابة 30 يوماً شمل جميع أنواع الأسلحة والذخائر والمدافع والقذائف ناهيك عن الجسر البحرى لنقل الأسلحة الثقيلة والمجنزرات والعربات المدرعة. أما أخطر المساعدات العسكرية الأمريكية والتى كانت سبباً مباشراً فى حدوث ثغرة الدفرسوار -كما يقول السفير بسيونى- هو ما قامت به طائرتا استطلاع أمريكيتان، واخترقتا المجال الجوى المصرى على ارتفاع 25 ألف قدم بسرعة 3 أضعاف سرعة الصوت، وقامت برصد الجبهة المصرية، بعدها قام جنرالات أمريكا بتقديم الصور والمناطق التى يمكن اختراقها بين الجيشين الثانى والثالث لإسرائيل، وكان هذا بغرض رفع الروح المعنوية للجيش الذى لا يقهر والضغط على الرئيس السادات بقبوله قرار وقف إطلاق النار بعد رفضه المتكرر فى الأيام الأولى للحرب. ويؤكد السفير بسيونى أن الطريق إلى الثغرة لم يكن مفروشاً بالورود ولكنه كان مليئا بالمطبات والمنحنيات والمعارك والتى كانت مقبرة حقيقية لجنود العدو وكانت أخطر تلك المعارك ما هو معروف تاريخياً بالمزرعة الصينية، وقد حدثت فى هذا المكان ملحمة عسكرية عندما شن العدو هجوماً كاسحاً على دفاعات الكتيبة 16 مشاه التى كان يقودها المقدم محمد حسين طنطاوى. وقد تجلى ذكاء وتخطيط قائد الكتيبة، المقدم طنطاوى عندما هاجمته مدرعات العدو.. عندها لم يكشف الرجل أوراقه، وقرر التحلى بالصبر، وكتم أنفاسه حتى آخر لحظة وحبس نيران مدفعيته لحين معاينة وتقدير القوة المعادية على الطبيعة، وفى اللحظة المناسبة انطلقت نيران أسلحته وقذائف مدفعيته.. انطلق رجال كتيبته على مدرعات ومجنزرات العدو، فجعلتها أثراً بعد عين، وقد فشل هجوم العدو فى الوصول للقناه، وأخذ يبحث عن مكان آخر بعيداً عن رجال الفرقة 16 مشاه التى كان يقودها العميد عبدرب النبى حافظ والكتيبة 16 مشاه التى كان يقودها المقدم محمد حسين طنطاوى - المشير فيما بعد - ورئيس المجلس العسكرى والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الآن. أما فرقتا شارون وآدن اللتان قامتا بالمجهود الرئيسى فى أحداث الثغرة ففقدتا أكثر من 500 جندى، بالإضافة إلى قتل ضباط الصفين الأول والثانى من قادة الألوية والسرايا، وهو ما اعترف به قادة إسرائيل فيما بعد، مؤكدين أن شراسة معارك الثغرة لم تحدث فى تاريخ الحروب بعد تلاحم المدرعات المصرية والإسرائيلية، وحرق المئات من العربات المدرعة والمجنزرات. ويتابع السفير بسيونى قائلاً: إن الثغرة التى اعتبرها الإعلام الغربى -خاصة أمريكا وإسرائيل - نصراً مؤزراً ما هى إلا مسرحية من تأليف وإخراج جنرالات العدو، ودعم أمريكى مفضوح، وقد اختزل هؤلاء الجنرالات حرب أكتوبر المجيدة فى ثغرة لم يزد عرضها على 7 كيلومترات متجاهلين قيام القوات المسلحة المصرية بهجوم كاسح على طول 175 كيلومتراً، وعبور 5 فرق للمشاه فى أقل من 12 ساعة، واقتحام حصون خط بارليف، وإنشاء رؤوس كبارى على الضفة الشرقية للقناة فى سيمفونية قلما تحدث فى التاريخ العسكرى. وفى تعليقه على أحداث الثغرة اعترف ديان صراحة أن شارون كان يبحث عن نصر شعبى، وتحقيق مجد شخصى لذاته بصرف النظر عن العواقب أو أرواح الجنود التى فقدت فى معارك الصحراء والمدن، وقد كانت إسرائيل تعلم أنها بهذه العملية تدخل فى فم الأسد، ولم تكسب إسرائيل أى أراض على الضفة الغربية، إلا بعد قرار وقف إطلاق النار. ويضيف السفير بسيونى قائلا: إن الثغرة لم تحقق أهدافها التى رسمها جنرالات أمريكا وإسرائيل.. لم تحقق أى أهداف عسكرية أو سياسية.. اعتقد القادة فى إسرائيل أنهم سيحتلون مدينتى الإسماعيلية والسويس.. ولكن تلك الأحلام تبخرت على صخرة قوات الدفاع الجوى والمدرعات وعناصر المخابرات والاستطلاع، كما فشلت الثغرة فى سحب القوات المسلحة المصرية من شرق القناة إلى غربها كما كانت تريد إسرائيل. ويشير السفير بسيونى إلى أن القيادة السياسية والعسكرية المصرية وضعت خطة محكمة لتصفية الثغرة بعد أربعة أسابيع فقط من وقف إطلاق النار أطلقت عليها الخطة «شامل» وهى أن تقوم أرتال من المدرعات وقوات المدفعية والدفاع الجوى والطيران بتصفية الثغرة يوم 24 ديسمبر تحت قيادة اللواء سعد مأمون وبعد تصديق الرئيس السادات على الخطة قررت القيادة العسكرية تطويق القوات الإسرائيلية وحرق المنطقة بنيران المدفعية والصواريخ.. عندها تدخل كيسنجر وقال للرئيس السادات: إذا قمت بتصفية الثغرة سنضطر آسفين إلى الانضمام الفعلى لجيش إسرائيل ولن نسمح بأن يتفوق الجيش المصرى على الجيش الإسرائيلى، لأن هذا معناه هزيمة جيش الدفاع، وتفوق السلاح الشرقى على السلاح الأمريكى، وهو مالم نسمح به أبدًا. فى الحلقة القادمة لماذا قال السادات إن حرب أكتوبر هى آخر الحروب؟ وسر إقالة الفريق الشاذلى بعد عودته من جبهة القتال.

بعض أهالى الشهداء تعرضوا لإغراءات مالية وصلت 1.2 مليون جنيه «الدية».. الباب الخلفى لهروب قتلة المتظاهرين

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 S1703

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 24

محاكمة قتلة المتظاهرين فى ثورة 25 يناير.. قضية الساعة التى لم تعد تخص أسر الشهداء وحدهم.. بل أصبحت قضية رأى عام يتابعها الشارع المصرى باهتمام بالغ، مطالبا بالإسراع فى إجراءات محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين وعلى رأسهم الرئيس السابق حسنى مبارك، وعدد من قيادات وزارة الداخلية وضباط الشرطة المتورطين فى هذه الجريمة.
ولكن التسريبات الأخيرة التى وردت على لسان بعض محامىّ أسر شهداء الثورة كشفت عن المحاولات التى يبذلها ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار للتفاوض مع أهالى الشهداء من أجل تنازلهم عن القضية مقابل دفع «الدية» الأمر الذى أسفر عن قبول بعض أسر الشهداء لهذا الغرض، وبالتالى تغيير أقوالهم وأقوال الشهود أمام النيابة والمحكمة بعد تصالحهم مع المتهمين واستلام الدية..
هذه التطورات أثارت قلقا واسعا، وطرحت سؤالا مهما حول إمكانية إفلات هؤلاء الضباط من توقيع العقوبة القانونية عليهم سواء كانت السجن أو الإعدام بعد التصالح ودفع الدية.. وهو ما طرحته «أكتوبر» على عدد من المستشارين ورجال القانون وعلماء الدين والسياسة للوقوف على حقيقة التوصيف القانونى لهذه القضية المثيرة للجدل.
يؤكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى قضاة مصر السابق أن الدية لا تعفى قتلة المتظاهرين أو حتى المتورطين من العقوبة, موضحا أن تصالح وحصول أهالى الضحية على تعويض من القتلة هو تنازل عن الحقوق المدنية، أما حق الدولة فلن يسقط بعد دفع التعويض وتستمر المحاكمات منعقدة إلى أن تقر العقوبة على المتهم دون النظر إلى تصالح الطرفين استنادا إلى قول الله تعالى «ولكم فى القصاص حياة يأولى الألباب».
وأشار عبدالعزيز إلى أن التعويض فى الأساس يتبع العقوبة والقاضى يحكم بالقانون الذى ينص على تنفيذ العقوبة إلى جانب دفع التعويض المقرر، أما إذا ما اتفق الطرفان وتصالحا فإن القاضى يحكم بالعقوبة فقط تاركا الغرامة أو التعويض لحصول أهالى الشهداء على حقهم مدنيا بعيدا عن القضاء.
مشددا على أن سبب تأخر محاكمة المتورطين فى قتل المتظاهرين للإصرار على إجراء المحاكمات فى القاعات العادية والتى لا تتسع لكل المحامين والمدعين بالحق المدنى، الأمر الذى يفرض على القاضى الذى ينظر تلك القضايا أن يؤجل المحاكمات حتى يتمكن كل المدعين من الحضور. كما يفاجأ القضاة بتغيب المدعين بالحق المدنى عن حضور الجلسات، مما يدفعهم إلى تأجيل المحاكمات، وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة نقل هذه المحاكمات إلى قاعات كبيرة مثل مركز المؤتمرات حتى يتمكن كل من المحامين والمدعين من حضور الجلسات.
واتفق معه المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، مضيفا أن التصالح مع قتلة المتظاهرين أو تعويض أهاليهم بالمال لا يسقط العقوبة مدللا على ذلك بقضية هشام طلعت مصطفى والذى دفع دية القتل بعد تورطه فى مقتل سوزان تميم ورغم دفع الدية إلا أن المحاكمة كانت سارية ولم تتأثر بالتصالح والتعويض وعوقب بالسجن.
وعن دور القضاء فى هذا الأمر قال مكى إن القضاء صمام أمان مصر وأداتها لفرض العدل، مشددا على أن محاكمات قتلة المتظاهرين ليست أداة للانتقام، ولابد أن يحوطها العدل، وأنه لن يفلت أحد من الجناة من سيف العدالة مادام كان مخطئا وأشار « ظلم القضاء لأى من رموز النظام السابق أو ضباط وزارة الداخلية مرفوض، ويمهد لظلم بقية المصريين، ويجعل القضاء غير مستقل فى المستقبل».
وعن رأيه فى مبدأ الدية قال المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق بأن الدية لن تعفى القتلة من العقاب، مطالبا أن ينال كل مجرم عقابه، بداية من الرئيس السابق حسنى مبارك وحتى أصغر ضابط قام بعملية اعتداء على المواطنين، حتى يكون عبرة لغيره، وحتى نستطيع العيش فى أمان وطمأنينة فى البلاد .
وأشار إلى أن العفو عن ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار أمر لا يمكن أن يكون بتصرف فردى أو دعوات من اتجاهات سياسية، قائلا: «من يرد أن يعفو عن هؤلاء فعليه أن يسأل أهالى الشهداء أولا لأنهم من ضحوا بأولادهم وهم وحدهم الذين دفعوا ثمن حرية مصر، فإذا عفوا فأبحث بعد ذلك عن سكان العشوائيات الذين جاعوا بسبب سرقة هؤلاء اللصوص لأموالهم».
وبرؤية دينية قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر إنها ترفض فى البداية الفتاوى التى صدرت الأيام الماضية من رئيس جامعة الأزهر وبعض مشايخ السلفية عن قبول الدية مقابل التنازل عن الدعوى كما تنص الشريعة الإسلامية، موضحة أن الدية تكون بين عائلتين للبحث عن السلامة العامة وعدم الاقتتال، لكن قتل الشباب فى ميادين وشوارع مصر قضية وطن، وليست قضية عائلة أو أسرة.
مضيفة «هذه الدية مرفوضة، ولا وجود لها فى الإسلام، وقبولها يعنى أننا قتلنا القضية وقتلنا الثورة، وبهذه الفتوى سنفتح الباب لأصحاب المليارات، لكى يدفعوا الدية، وتموت المحاكمات».
وقال الشيخ على أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القتل الجماعى لا تقبل فيه الدية، وهو ما حدث فى ثورة 25 يناير، إذ كان القتل موجها للأمة بأسرها، وعلى أهالى الشهداء أن يرفضوا هذه الدية. متابعا «سقط أكثر من 800 قتيل خلال الانتفاضة الشعبية التى أسقطت نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، ووجهت أصابع الاتهام إلى قيادات أمنية وضباط وأفراد شرطة بالمسئولية عن قتل هذا العدد الكبير من الضحايا نتيجة الاستخدام المفرط للعنف فى مواجهة المتظاهرين السلميين، ووجهت اتهامات إلى الرئيس المخلوع ووزير داخليته حبيب العادلى بالتحريض على قتل المتظاهرين وبالتالى فإن القتل الجماعى لا يمكن أن يسقط بالدية.
وقال الشيخ محمود عاشور، وكيل مشيخة الأزهر السابق إن قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، كان «قتلا عمدا، ويتم بصفة العمومية، أى إعطاء أوامر مباشرة بضرب المتظاهرين، وبالتالى فهو ليس بالقتل الخطأ». مشددا على أنه لا يجب إقناع أهالى الشهداء «بقبول الدية، رغم أنها نص شرعي». لافتا إلى أن القصاص أيضا أمر شرعي، عملا بقول الله تعالى «وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا، وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً». كما أن «قاتل شهداء الثورة مصيره جهنم، وبئس المصير»..
ومن جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية إن الوضع القائم فى مصر حاليا لا يقبل بمبدأ الدية لإسقاط تهمة القتل، كما أن المجتمع سوف يرفض التصالح مع قتلة الثوار, موضحا أن حالة القتل الجماعى للمتظاهرين تختلف عن قضايا القتل العادية التى تحدث بين عائلتين.
من جانبه قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومحامى أهالى الشهداء، ان القصاص هو الحل الوحيد لأخذ حقوق الشهداء ولن يتنازل أهالى الشهداء عن هذا المبدأ مقابل الدية, مؤكدا أن بعض الأهالى تعرضوا لإغراءات مالية بدأت بمبالغ 300 ألف جنيه حتى وصل الأمر إلى مليون و200 ألف جنيه، بغرض التنازل.

د. عبد الرحمن السقا: النظام السابق «حفظ» قانون التأمين الصحى فى الثلاجة عشرين عامًا

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 M1710

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 26

قانون التأمين الصحى الشامل كان محل دراسة لأكثر من عشرين عاما وكل فترة كان يتم إعداد مشروع القانون ولا يعرض على مجلس الشعب لأسباب سياسية.. هكذا بدأ الدكتور عبد الرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحى الجديد حواره لأكتوبر، مؤكدا أن القانون جاهز للمناقشة العامة سبتمبر المقبل وإذا لم يتم تشكيل مجلسى الشعب والشورى سوف يتم عرضه على المجلس العسكرى لإقراره.. وقال السقا فى أول حوار له- مشروع تلافى كل النقاط السلبية والتعديلات التى أدخلها وزير الصحة السابق حاتم الجبلى ولاقت اعتراضا شديدا من المواطنين.
واعترف بأن الخدمة الصحية داخل الهيئة أقل جودة من المطلوب لكن هناك خطوات وإجراءات جادة لتحسين سمعة الهيئة لدى المواطن العادى وتوفير الخدمات والرعاية الطبية المتكاملة.
وتحدث السقا عن نقص بعض الأدوية وزيادة موارد الهيئة وتحسين دخل الأطباء والفرق الطبية وقضايا أخرى كثيرة فى سياق الحوار التالى:
*ما المشكلة التى تعيق إقرار مشروع قانون التأمين الصحى الشامل؟
**مشروع قانون التأمين الصحى الشامل يتم دراسة منذ أكثر من 20 عاما وكل فترة يتم إعداد مشروع قانون ولا يعرض على مجلس الشعب لأسباب سياسية.
*ماهى الأسباب التى تعرقل عرضه على مجلس الشعب؟
**كانت الحكومة السابقة تقدم اعتذارات عن مناقشة أو تنفيذ القانون تحت حجة التمويل لكن بعد الثورة كان لابد من دراسة مشروع القانون بشكل جيد لأنه يمثل العمود الفقرى للخدمات الصحية لذلك تم إعداد فريق لدراسة المشروع وتلافى سلبياته.
*ما هى أهم النقاط التى تم الاتفاق عليها حتى الآن؟
**تم الاتفاق على موارد التمويل والاستعداد للكوارث الصحية والاسعاف والطوارئ وتحديد محدودى الدخل والفقراء حيث تم الاتفاق على أن تتحمل الدولة تكاليف علاج الفقراء الذين يمثلون 20% وتساهم فى علاج محدودى الدخل والذين يمثلون 10%تقريبا من الشعب المصرى، بالإضافة الى فصل التمويل عن الخدمة وهذه البنود التى تم تفصيلها وعرضها فى القانون الجديد.
*وماذا عن النقاط التى أثارت جدلا كبيرا فى مشروع القانون السابق والتى وضعها الوزير الأسبق حاتم الجبلى كدفع تذكرة دخول لأى مستشفى بالإضافة الى دفع جزء من قيمة أى تحاليل أو فحوصات أو عمليات تجرى للمريض؟
**قامت اللجنة بتغيير كل هذة النقاط وتم تعديلها بطرق تضمن استدامة التمويل بعيدا عن كاهل المواطن وعدم تحمله أى أعباء مالية.
*هل هناك شروط تم وضعها فى القانون الجديد لضمان تحسين الخدمة؟
**تم فرض بعض الشروط وهى ألا تقل الخدمات الطبية المقدمة فى القانون الجديد عن الفترة الحالية بل تتم زيادة منافذ تقديم الخدمة هذا بالاضافة الى مراجعة القانون ونظم التمويل كل ثلاث الى خمس سنوات لضمان تقديم خدمة طبية جيدة وموائمة للأحداث والمستجدات.
*متى يبدأ تطبيق القانون؟
**سوف يتم تطبيقه تدريجيا حيث إنه من المحتمل أن يبدأ بالسويس ثم الإسكندرية ثم سوهاج أو قد يبدأ بأى محافظة أخرى نظرا للظروف الحالية للبلاد.
*وماذا عن تجربة السويس خاصة بعد شكوى الكثير من ضعف الخدمات الصحية المقدمة بها؟
**يتم حاليا تقييم جديد لتجربة السويس للنظر فى المشاكل الموجودة وأى شكاوى أخرى للقضاء عليها وعلاجها وتفاديها فى المحافظات التى يبدأ بها تطبيق القانون.
*متى يخرج القانون للنور؟
**سوف يتم الانتهاء من المسودة النهائية للقانون سبتمبر المقبل لعرضه على المجتمع المدنى والنقابات العمالية ثم يتم عرضه على مجلسى الشعب والشورى لإقراره.
*ماذا لو لم تُجرَ الانتخابات البرلمانية قبل الانتهاء من إعداد القانون؟
**فى هذه الحالة تقوم الحكومة بعرض مشروع القانون على المجلس العسكرى لإقراره نظرا لأهميته.
*هل تم الاتفاق على قيمة الاشتراك فى القانون الجديد؟
**حتى الآن لم يتم الاتفاق عليها لأنه تتم دراسة النسبة التى يمكن أن يتحملها المواطن المصرى بشكل دقيق وهذا يحتاج لوقت نظرا للظروف الحالية التى يمر بها المواطنون بالإضافة إلى دراسة طرق للتمويل بعيدا عن المواطن.
تسريب الأدوية
*كيف يتم القضاء على أزمة تسريب الادوية فى التأمين الصحى؟
**هذه الظاهرة تم القضاء عليها تماما منذ فترة طويلة من خلال إنشاء صيدليات داخل وحدات الهيئة بالإضافة إلى وضع شعار الهيئة على الأدوية الخاصة بالتأمين الصحى لحظر بيعها.
*هناك شكاوى من مرضى التأمين الصحى تتعلق بضعف فاعلية الدواء المقدم لهم؟
**هذه الاتهامات غير صحيحة لأن الدواء لا يصنع خصيصا للتأمين الصحى والهيئة لاتملك أى مصانع لصناعة الدواء كما أن الهيئة لاتتعامل مع شركات بعينها وتحصل على الأدوية من شركات مصرية من خلال مناقصات عامة.
*هل تحصل الهيئة على الأدوية من شركات مصرية فقط؟
**نعم وهذه الشركات تصدر أدويتها للدول العربية والافريقية بالإضافة إلى أن هناك رقابة من الهيئة العامة للرقابة على الدواء إلى جانب الإشراف الكامل من وزارة الصحة للتأكد من فاعلية الأدوية التى تحصل عليها الهيئة.
*هناك شكاوى أيضا من نقص بعض الادوية داخل التأمين الصحى؟
**لا يوجد اى نقص بأى دواء داخل الهيئة وذلك لان عند وجود أى نقص فى أى نوع من الأدوية يتم عمل صرف خارجى للمريض بالإضافة الى وجود لجنة عليا مشكلة من أساتذة الجامعات لتحديد أنواع وكميات الادوية التى تحتاجها الهيئة لتوافرها بشكل دائم.
*كيف يتم التعامل مع الحالات التى تحتاج إلى أدوية غير مسجلة؟
**فى هذه الحالة يتم عرضها على اللجنة العليا للدواء بالهيئة لوضع نظام لصرف هذا الدواء (بروتوكولات) ولكن هناك مشكلة حقيقية نواجهها.
*ماهى هذه المشكلة؟
**المشكلة هى الاسم العلمى والتجارى للدواء فالمريض يرغب فى التعامل بالاسم التجارى بينما الهيئة تقوم بصرف الدواء بناء على الاسم العلمى وهذا يمثل قلقاً لبعض المرضى اعتقادا منهم أن الهيئة تقوم بتوفير أدوية خاصة وهذا غير صحيح لأن الهيئة لا تتعامل مع شركات أدوية بعينها.
*كم عدد الأدوية المتوافرة بالهيئة؟
**يتوفر بالهيئة أكثر من 650 مجموعة من الدواء.
الخدمات التكميلية
*هل يوجد أمراض لا يتم علاجها داخل التامين الصحى؟
**لا يوجد أمراض أو خدمات لا يعالجها التأمين الصحى باستثناء الخدمات التكميلية التى لاتؤثر على صحة المريض.
*لكن كان هناك شكوى من مرضى الأعصاب المتناثر ms لعدم توافر علاج له داخل التأمين الصحى؟
**تمت إضافة خدمات كبيرة لمرضى الاعصاب المتناثرms حيث أصبحت الهيئة تساهم بـ 2000 جنيه شهريا أى بما يزيد على 50% من قيمة العلاج وهناك خطة لزيادة هذه النسبة.
*يعانى أهالى الصعيد والاقاليم من ضعف الخدمات الصحية المقدمة بها؟
**نعم هناك نقص فى الخدمات الصحية بالصعيد والمحافظات ولكن يتم العمل الآن على توفير بعض الخدمات والتى لا تزال غير كافية حيث بدأ العمل التجريبى لمستشفى قنا بافتتاح قسمى العلاج الكيميائى والغسيل الكلوى بالاضافة الى المركز الطبى ببنى سويف والذى سيتم افتتاحه خلال شهرين.
*ما هو دور الهيئة فى علاج مرضى السكر وخاصة الاطفال فى سن المدرسة؟
**تم الاهتمام بهؤلاء المرضى من خلال زيادة تفعيل استخدام القلم الحاقن للأطفال بالاضافة الى تخصيص مبالغ تصرف على التحاليل الخاصة بهم حتى نضمن استقرار الحالة المرضية وذلك لما لهذا المرض من مضاعفات خطيرة على أبنائنا.
*هل يتحمل التأمين الصحى النفقات كاملة لزراعة الاعضاء أم يساهم فقط؟
**تتحمل الهيئة النفقات كاملة فى عمليات زراعة الكلى والقرنية بالاضافة الى زراعة النخاع والذى يعتبر من أهم مشاكل سرطان الدم للأطفال إلا أنه يوجد مساهمات فى عمليات زراعة الكبد.
*كم قيمة المساهمة لزراعة الكبد؟
**الهيئة تساهم بـ 75 الف جنيه من تكاليف العملية بالاضافة الى تحمل نفقات العلاج الشهرى بعد عمليات الزرع والذى يتراوح سعره ما بين 2 - 4 آلاف جنيه شهريا
*هل يتم إجراء هذه العمليات داخل مستشفيات التأمين الصحى؟
**لا يتم إجراؤها داخل مستشفيات الهيئة بل يتم اجراء عمليات الزرع فى المستشفيات الجامعية ومعهد ناصر.
تحسين الدخول
*شهدت الهيئة خلال الفترة الماضية بعض الاحتجاجات والمظاهرات من العاملين المتعاقدين من فترة تتجاوز الـ 25 سنة دون تعيين؟
**الهيئة عالجت تلك السلبيات وتم تعيين أكثر من 18 ألف موظف بالهيئة خلال الشهور الثلاثة الماضية وتقوم الهيئة حاليا بحصر كل من أكمل ثلاث سنوات لتعيينهم خلال الشهور المقبلة حتى نقضى على هذه المشكلة تماما.
*وماذا عن تحسين المقابل المادى للأخصائيين والاستشاريين؟
**تسعى الهيئة الآن إلى تحسين دخل الفريق الطبى بصفه عامة (أطباء وتمريض وإداريين) كما أن الدولة ملتزمة بوضع حد أدنى للأجور سوف نلتزم بتطبيقة داخل الهيئة.
*كم تبلغ ميزانية الهيئة؟
**ميزانية الهيئة تقدر بحوالى 4 مليارات جنيه سنويا تحصل عليها الهيئة من اشتراكات المؤمن عليهم والذين يمثلون 58%من المصريين.
*هل حصلت الهيئهة على أى اعتمادات مالية من وزارة الصحة أو الدولة؟
**ميزانية التأمين الصحى اقتصادية مستقلة بإدارتها ومصروفاتها ولا تمول من ميزانية الدولة لذلك أناشد وزير المالية والحكومة الحالية دعم الهيئة خاصة فى ظل الرغبة فى زيادة المرتبات والأجور.
*هل حصلت الهيئة على مبالغ مالية مقابل زيادة الضرائب على الأسمنت والسجائر كما أعلنت وزارة الصحة السنة الماضية؟
**لا لم تحصل الهيئة على أى مبالغ مالية من زيادة نسبة الرسوم على الأسمنت والسجائر ومازالت مقترحات لم يتم تفعيلها حتى الآن ونحن فى حاجة لهذه المبالغ لزيادة موارد الهيئة والذى يعود بالنفع على كل المواطنين.
*هل تمت إضافة الانترفيرون الأجنبى إلى جانب المصرى لمرض التأمين الصحى؟
**لا لم يتم استخدام الانترفيرون الأجنبى داخل الهيئة ومازال يقدم الانترفيرون المصرى للمرضى خاصة بعد تقارب السعر والفاعلية بين الاثنين هذا بالإضافة إلى ارتياح المرضى للإنترفيرون المصرى كما أنه لا يوجد أى مطالب باستخدام الأجنبى.
*هل تعانى الهيئة من زيادة الديون؟
**لايوجد أى ديون حتى الآن حيث إنه يتم تسديدها أولاً بأول كل شهريين تقريبا وقبل حدوث أى زيادة أو تضخم بها.
زيادة تكاليف العلاج
*ما أهم المشاكل التى تعرقل تطوير وزيادة خدمات الهيئة؟
**أهم المشاكل أن اقتصاديات الهيئة لم تتغير منذ السبعينيات.
*ما المقصود باقتصاديات الهيئة؟
**المقصود هو قيمة الاشتراكات والتى لم تتغير منذ السبعينيات فهناك عبء كبير على الهيئة بسبب زيادة تكاليف العلاج بالإضافة الى العمل باقتصاديات السبعينيات.
*ماهى الخطة الجديدة التى وضعتها لإدارة التامين الصحى؟
**أعمل على وضع بروتوكولات لتحسين الخدمة الطبية التى تقدم لمرضى التامين الصحى من خلال 3 محاور هى تحسين صورة الهيئة عن طريق حسن المعاملة والاستقبال بالإضافة إلى زيادة منافذ تقديم الخدمة وذلك بالتعاقد مع مقدمى الخدمة من المستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الغسيل الكلوى ومراكز الفحوصات إلى جانب رفع دخل العاملين بالهيئة حتى نجعل مقدم الخدمة فى استقرار نفسى ومادي، وهناك لجان يومية تتواجد داخل مستشفيات الهيئة من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية وخدمة المواطنين للمرور على المرضى للسماع ونقل شكواهم وحلها فورا هذا بالإضافة إلى لجان تعمل كفرق مساعدة لإدارة المستشفيات،كما يتم الآن التجهيز لانشاء اكبر وأول مركز للأورام داخل مستشفى التامين الصحى بمدينة نصر وهو مكون من 7 طوابق ويحتوى على اجهزة الرنين المغناطيسى والأشعة المقطعية والعلاج الإشعاعى والكيماوي، بتكلفة تزيد عن 120 مليون جنيه وتم التعاقد مع أكبر أساتذة فى الجامعات المصرية.
*هناك اتهامات لقلة موارد وجودة الخدمة داخل التأمين الصحى؟
**نعم اعترف بأن الخدمة داخل التأمين الصحى اقل جودة من المطلوب و تحتاج إلى زيادة فى وجودتها وهذا ما يتم العمل عليه الفترة المقبلة.

بعد أن انفض المولد..الرابحون والخاسرون فى موازنة الثورة

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 Rmnd

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 67x

بعد حوار مجتمعى استمر طيلة الشهرين الماضيين، اعتمد المشير محمد حسين طنطاوى – رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - مؤخراً الموازنة العامة للعام المالى 2011/2012 بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء.. لكن على الرغم من حالة الرضا التى تحققت حول بنود المشروع الحكومى الأخير للموازنة، إلا أنه بمجرد أن أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل الموازنة النهائية تصاعدت الاحتجاجات الفئوية عما خرجت به هذه الموازنة بحجة أنها خرجت بصورة غير عادلة بحيث يترتب عليها مكاسب لبعض الأطراف وخسائر للأطراف الأخرى. وبغض النظر عن الرابحين والخاسرين، اشتملت الموازنة العامة للعام المالى الجديد على إجمالى مصروفات قدره 491 مليار جنيه بزيادة 15% عن المتوقع للعام المالى الحالى، فى حين بلغت الإيرادات 349.6 مليار جنيه، ليكون العجز 134.3 مليار بنسبة 8.6% من الناتج المحلى واستحوذ الإنفاق على البعد الاجتماعى بالموازنة الجديدة حوالى 54% من إجمالى المصروفات، رغبة من الحكومة فى إرضاء محدودى الدخل. وإنه بقراءة أرقام الموازنة، يتضح أن الزيادة فى الانفاق هى السمة الغالبة على كافة بنود موازنة 2011/ 2012، لكن نسبة هذه الزيادات تباينت فيما بين البنود بما يحقق أهداف السياسة المالية، التى تتمثل فى رفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل يتوازن مع الحدود المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وتخفيف الضغوط التمويلية والتضخمية فى الاقتصاد المحلى، واستعادة الاتجاه النزولى لمعدلات العجز والدين مرة أخرى والوصول بهما إلى معدلات آمنة فى الأجل المتوسط. كما تستهدف الدولة من الموازنة الجديدة، وفقا لوزارة المالية العمل على إتاحة موارد كافية تسمح بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بحيث يتم توجيه موارد أكبر للتنمية وللإنفاق على المجالات ذات المكون الاجتماعى المرتفع مثل الصحة والتعليم، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطن، ومن دون أن يكون لذلك تبعات مالية سلبية على الأجيال القادمة. وقال وزير المالية إن هناك جملة من التحديات تواجه السياسة المالية لمصر الثورة يأتى على رأسها تعرض مسارات ضبط عجز الموازنة وأرصدة الدين لأجهزة الموازنة العامة لعدد من الاضطرابات نتيجة للآثار المرتبطة بالأزمات العالمية على الصعيدين الاقتصادى والمالى، وتباطؤ معدلات النمو المحلى وبالتالى قدرة الاقتصاد على توليد فوائض تغذى الحصيلة الضريبية، بجانب بقاء البطالة عند معدلات مرتفعة. وأضاف أن الاقتصاد سيعانى خلال الفترة الحالية من زيادة الضغوط الإنفاقية على الموازنة العامة، المترتبة على المطالبات الفئوية من جانب، ومحاولة الحكومة تدارك تحقيق قدر واف من العدالة الاجتماعية من خلال برامج إصلاح فى الأجور والمعاشات، وزيادة الإنفاق الاجتماعى فى مجالات الصحة والتعليم من جانب آخر، فضلا عن الارتفاعات المتعاقبة فى الأسعار العالمية للسلع الأولية، خاصة الغذاء وانعكاس ذلك على معدلات التضخم المحلى. هكذا جاءت الموازنة العامة لتعبر عن آمال البعض وتصيب طموحات آخرين فى مقتل، ففى الوقت الذى بلغت فيه جملة مخصصات قطاع التعليم 52 مليار جنيه بزيادة 10% عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى، وارتفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة 17%، لتبلغ 23,8 مليار جنيه، فيما حاز قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية على زيادة فى مخصصاته قدرها 39% إلى لتصل إلى 16,7 مليار جنيه. ولكن يمكن القول بأن فئة العاملين فى الحكومة وأصحاب المعاشات هم أكثر الرابحين من هذه الموازنة، لما تضمنته من آليات حماية اجتماعية جادة لهم، حيث بلغت جملة مخصصات الأجور حوالى 118 مليار جنيه بزيادة 22% عن المتوقع خلال العام المالى الحالى، فضلا عن أن هذه المخصصات شملت تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للعاملين بأجهزة الدولة بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه تقريباً. كما تضمنت الموازنة تكلفة تمويل المرحلة الأولى من برنامج إصلاح الأجور فى الجهاز الحكومى حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين بشكل غير مسبوق من 75% إلى 200%، وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلى 684 جنيها تقريباً، وذلك اعتباراً من راتب شهر يوليو 2011. ويستفيد من هذا الإجراء حوالى 2 مليون موظف من العاملين بالدولة بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليارات جنيه سنوياً، ويحقق هذا الإجراء تقليلا فى الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلى نفس الدرجة المالية فى الجهات المختلفة. هذا، وقد حظى أصحاب المعاشات على النصيب الأكبر فى الاعتمادات الخاصة الجانب الاجتماعى فى هذه الموازنة، حيث تمثلت فى زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2011 محسوبة على إجمالى قيمة المعاش وليس معاش الأجر الأساسى فقط، حيث إن ما قامت الحكومة بتطبيقه يعتبر سابقة تحدث لأول مرة أنه هدفت الحكومة من وراء ذلك المساعدة فى رفع قيمة المعاشات الإجمالية، ليتمكن أصحابها من مجابهة أعباء الحياة وتحسين ظروف معيشتهم، وستتحمل الخزانة العامة بإجمالى تكلفة هذه الزيادة، والتى بلغت 6.5 مليار جنيه ويستفيد منها 8 ملايين صاحب معاش ومستفيد. لم تتوقف مكاسب أصحاب المعاشات عند هذا الحد، بل تستمر المكاسب عندما تعتمد الموازنة الجديدة صرف فرق زيادة المعاشات المقررة فى 2008 لتكون بنسبة 30% بدلاً من 20%، وذلك بدون حد أقصى – كان مقرر بـ 100 جنيه فى حينها- وذلك لتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين فى الدولة، وتبلغ تكلفة هذه الزيادة 2,8 مليار سنوياً يسيفيد منها 7,5 مليون صاحب معاش ومستفيد، فضلا عن تخصيص 1,2 مليار لتمويل التكلفة السنوية لزيادة المعاشات، والتى بدأت فى أول يوليه 2010، واستهدفت زيادة المعاشات المنخفضة، التى كانت 40، 50، 60 جنيهاً، ويستفيد منها 3,5 مليون صاحب معاش ومستفيد، وأخيرا، خصصت الخزانة العامة 17 مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية تسددها كفائدة على مديونيتها للصناديق. وبالتالى اتضح جليا أن موازنة الثورة جاءت لتضمن المزيد من الضمانات والمزايا لكل العاملين فى «الميرى» علاوة على أصحاب المعاشات، لكنه فى المقابل يقف من لم يتمكنوا من الالتحاق بوظيفة حكومية ليندبوا حظهم من بنود الموازنة، لما ينتظر أن يترتب عليها من زيادات جهنمية فى الأسعار، وهذا لا يحتاج جهد لإثباته لتعدد التجارب، فإنه بتنفيذ هذه الزيادة سيجد غير العاملين فى الحكومة المزيد من الأعباء على كاهلهم، نتيجة للمتوقع حدوثه من ارتفاع الأسعار، خاصة فى ظل غياب الرقابة الجادة على الأسواق وترهل القطاع الخاص وتفانيه فى مخالفة القوانين بعدم الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور وخلافه. نحن أمام مشهد مخيف للغاية، فهناك قرابة 6 ملايين مواطن ممن يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة سينعمون بزيادات فى الرواتب وقرابة 8 ملايين صاحب معاش ومستفيد ينتظر أن يحصلون على زيادات ملموسة على معاشاتهم خلال شهر أو شهرين، وفى المقابل يجلس أكثر من 20 مليونا من العاملين فى القطاع الخاص يندبون حظهم، فالأسعار فى الأسواق بدأت فى التزايد، ويبدو أن أصحاب الأعمال اتفقوا على أن زيادة الأجور أمر محال فى ظل الظروف الحالية، وأن لسان حالهم يقول:«الباب يفوت جمل». فهل حقا تطبيق الحد الأدنى للأجور على هذه الشاكلة يجعل من وحدات القطاع الخاص أشبه بوحدات الشئون الاجتماعية – كما سبق وأكد السفير جمال البيومى رئيس اتحاد المستثمرين العرب - أم أن الحكومة ستتخذ ما يلزم من إجراءات لإلزام القطاع الخاص بالالتزام بحد أدنى للأجور، ليخرج من السوق من لا يحترم قواعده – كما تؤكد د. هبة حندوسة أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية؟

أشهرها «دلتا وباجير وطيف» الثورة تغلق شركات الكويز فى مصر

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 T1709

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 28

فيما يعد مكسبا جديدا تحصده ثورة 25 يناير، بعد أن كشفت النقاب عن مؤسسات وشركات إسرائيلية عملت فى مصر بتأييد ودعم من النظام السابق، أوضح تقرير للملحق الاقتصادى «زاماركر» لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن هناك العديد من المصانع والشركات الإسرائيلية أغلقت أبوابها بعد الثورة المصرية وتصدرت قائمة الشركات الإسرائيلية التى تضررت فى مصر شركة «دلتا جليل» إحدى كبريات شركات المنسوجات الإسرائيلية، وكان مصنعها فى مصر هو المسئول عن توزيع 11% من مبيعات الشركة الأم، وأدى إغلاقه إلى تقليل سعر أسهم الشركة بنسبة 9.7%.
ومن بين الشركات الإسرائيلية الأخرى التى علقت أعمالها فى مصر خوفا على مصالحها بعد سقوط نظام مبارك – وفقا للتقرير – الشركتان الإسرائيليتان «باجير» و«طيف» للمنسوجات.
ورغم عمل شركات إسرائيلية فى مصر وأهمية السوق المصرى لإسرائيل فإن التقرير قلل من أهميته بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلى وأن مصر ليست سوقا كبيرا للصادرات الإسرائيلية، حيث إن مجمل الصادرات الإسرائيلية لمصر عام 2010 لم تتعد مبلغ 150 مليون دولار معظمها فى الصناعات النسيجية والكيميائية ، بالرغم من أن تقريرا آخر لمو قع «كالكليست» الاقتصادى أشار إلى أن عائدات شركة «دلتا جليل» وصلت 2.2 مليار شيكل لعام 2009، وشركة «باجير» وصلت عائدتها عام 2009 إلى 140 مليون دولار، وشركة «تيف» كان من نصيبها 145.6 مليون شيكل من العائدات فى نفس العام.. وأكد التقرير أن حجم المصالح التجارية الإسرائيلية فى مصر هى فى الواقع أكبر من الحجم المعلن بأربعة أضعاف، لأن العديد من الشركات تنشط من خلال شركات أجنبية، نظرًا لاعتراض النقابات المصرية على الوجود الإسرائيلى وعلى التطبيع مع اسرائيل أصلاً.
وفى نفس السياق أكدت بعض التقارير الإسرائيلية ان هذه الشركات اختارت مصر تحديدا لتشهد بداية عهدها بالمنطقة العربية بسبب تسعيرة العمالة الرخيصة وهى عامل جذب، حيث تتراوح الأجور ما بين 60 و 80 دولارا غير أن الاوضاع بعد الثورة اختلفت إذ قام عمال الشركات الإسرائيلية بالتظاهر لزيادة الأجور وهو ما استجابت له هذه الشركات خوفا من تعطل الإنتاج والتوقف مرة أخرى ليصل الأجر الشهرى للعامل إلى 100 دولار أى ما يقارب 600 جنيه.
وللأسف استطاعت الشركات الإسرائيلية أن تتفوق على شركات الغزل والمنسوجات المصرية بسبب دعم نظام مبارك لها، حيث كشف تقرير المجلس التصديرى للملابس الجاهزة عن حصول شركة «دلتا تكستيل» التى يساهم فيها رجال أعمال إسرائيليون على 40 مليون جنيه من صندوق دعم الصادرات خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وعلق مجدى طلبة الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة بأن هناك عددًا من الشركات الإسرائيلية تعمل فى مجال الغزل و النسيج فى مصر وتعد شركة «دلتا تكستيل» أكبر هذه الشركات والمتفرع منها شركة دلتا جليل وتعد من الشركات المنافسة فى التصدير حيث يبلغ معدل تصديرها سنويا ما بين 80 و 100 مليون دولار.
وقال طلبة إن الهجوم على تلك الشركات غير مناسب فى الوقت الحالى لأنه يهدد عددا كبيرا من العمالة المصرية التى تعمل بشكل مستقر منذ عام 2005.
ومن جهته قال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات: إن هذه الشركات متواجدة وتزاول نشاطها منذ فترة كبيرة وليست وليدة اتفاقية الكويز وكان عليها الكثير من الغبار خاصة فى الوقت الذى انتشرت فيه قضايا وحالات التجسس فى مصر مثل القضية الشهيرة «عزام عزام» حيث جاء إلى مصر تحت ستار العمل فى مصنع «كفرون» للنسيج كمدرب للعمال على أنواع حديثة من ماكينات النسيج. وقد القى القبض على عزام بعد أن اعترف الجاسوس عماد إسماعيل أنه كان على اتصال بعزام وبعد تضييق الخناق عليه اعترف بأنه يعمل فى مصنع النسيج للتستر على عمله الحقيقى السرى وهو التجسس.
وكما ازداد الأمر سوءًا بسبب الشركاء المصريين لهذه الشركات نتيجة علاقات التطبيع فى ظل التوترات الحادثة داخل مصر.
وأضاف المرشدى أن شركة دلتا عضو فى الغرفة دون الأخذ فى الاعتبار جنسيتها فمادامت منشأة على أرض مصر ورأس مالها يتجاوز 5 آلاف جنيه مصرى يجب أن تدرج فى الغرفة.
أزمة الكويز
ووصف نبيل الشيمى، وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق اتفاقية «الكويز» بأنها لا تقل خطورة على مصر من اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل والتى وقعت تحت ضغط عدد من رجال الأعمال المطبعين مع العدو مشيرا إلى أن كبيرهم مازال يرأس أحد أهم الاتحادات النوعية فى البلد على حد قوله.
وأضاف الشيمى أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة ذهبية لاندماج اقتصاد الكيان الصهيونى فى الاقتصادات العربية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تشترط أن يتضمن أى منتج مصرى يصدر إلى الولايات المتحدة مكونا إسرائيليا لا تقل نسبته عن 10,5% من إجمالى مكونات المنتج وذلك حتى تتمتع الصادرات المصرية بإعفاءات جمركية.
وعلى الرغم من الامتيازات والتسهيلات التى تعود على المصدرين والاقتصاد الإسرائيلى بصفة خاصة، أوضح نبيل الشيمى أن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة لم تحقق تطورًا ملموسا وتكاد تكون ثابتة منذ عام 2005 وحتى 2010.
من جانبه أكد خالد أبو إسماعيل رجل الأعمال، رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق رفضه التام لوجود أى شركة إسرائيلية على الأراضى المصرية.
وقال أبوإسماعيل إنه بغض النظر عن المكاسب الاقتصادية، فإن التطبيع مع إسرائيل مرفوض تماماً فى ظل عدم التزامها بالسلام الشامل العادل مع دول المنطقة، لافتاً إلى أنه رفض التطبيع مع إسرائيل وعقد أى لقاءات مشتركة وقت توليه رئاسة الغرف التجارية، بناء على قرار مجلس إدارة الغرفة.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق، أنه من غير المتصور قبول المستهلك المصرى لأى منتج إسرائيلى يباع على أرض مصر.

الجاسوسية والجواسيس ..سياسة الاغتيالات فى الموساد

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 Na046

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 30

الموساد مثلما هو معروف هو جهاز الاستخبارات والمهام الخاصة الإسرائيلى. واسم (الموساد) فى الأصل هو اختصار لعبارة (هاموساد لعالياه بيت) أى مؤسسة الهجرة الثانية وهى الهجرة غير الشرعية التى قام بها يهود أوروبا إلى فلسطين.
أما شعار الموساد فقد صممه شلومو كوهين - أبريئيل وهو عبارة عن شمعدان بيت المقدس الموجود على بوابة (تيتوس) والتى يطلق عليها أيضاً بوابة النصر فى (فوروم رومانوم) بالعاصمة الإيطالية روما. والكلمات الموجودة حول الشعار مأخوذة من التوراة، سفر الأمثال، الأصحاح!! وتقول (حيث لا تدبير يسقط الشعب، أما الخلاص فبكثرة المشيرين).
وجهاز الموساد الإسرائيلى عبارة عن مجموعة من الوحدات. وإذا استثنينا الوحدات الإدارية فهناك الوحدات العملياتية الميدانية التى أشار إليها عميل الموساد السابق، فيكتور أوستروفسكى، الذى هرب إلى كندا وأصدر بالتعاون مع صحفى كندى كتابه الذى يحمل شعار الموساد السابق (لأنك بالتدابير تصنع حرباً) وهى جملة مأخوذة من التوراة أيضاً.
وأوستروفسكى يعيش الآن فى الولايات المتحدة فى بلدة (سكوتسدايل) بولاية أريزونا حيث يرسم اللوحات الفنية ويتعيش من بيعها ويقدم برنامجاً أسبوعياً فى الإذاعة اسمه (Spy talk).
ويتشكل الموساد - كما جاء فى كتاب أوستروفسكى من مجموعة من الوحدات العلمياتية الميدانية أهمها: وحدة قيساريا العملياتية - وفقاً لتقارير نشرتها صحيفة الديلى تليجراف البريطانية - فى قاعدة بصحراء النقب وتضم حوالى 40 مقاتلاً ومقاتلة يتحدثون عدة لغات أجنبية ويتخصصون فى أساليب مختلفة للقتل، وهى الوحدة المسئولة عن تصفية من تسميهم بأعداء إسرائيل فى الخارج.
كما تضم الوحدة مجموعة الاغتيالات المسماه (كيدون)، والمعروف أن الاغتيالات أو التصفيات الجسدية ليست شيئاً جديداً على المخابرات الإسرائيلية، ولكن بمرور الوقت وعلى الأقل حتى أوائل سبعينيات القرن الماضى، كان اللجوء إلى سياسة التصفية الجسدية والاغتيال بمثابة الملجأ الأخير الذى يمكن اللجوء إليه ولكن بحذر. وهذا الحذر جعل أحد كبار ضباط الموساد يقول: إن الاستخبارات ليست شركة قتل محدودة الضمان على غرار المافيا. لكن من المهم جداً القول بأن سياسة الاغتيالات يمكن أن تصبح سلاحاً ذا حدين. فالذى تفعله فى خصومك يمكنهم أن يفعلوه بك». ولهذا السبب، كانت التقديرات داخل الموساد وحتى الخمسينيات تشير إلى أنه مـن الأفضل تجنـب اللجوء إلى سياسـة الاغتيال فيما يتعلق بقادة دول العدو.
وكان الاستثناء الوحيد تقريباً أثناء التخطيط لحرب السويس (العدوان الثلاثى على مصر 1956). ففى خلال عملية التنسيق للعمليات الحربية بين المخابرات العسكرية الإسرائيلية (أمان) وضباط من المخابرات البريطانية والفرنسية، بادر البريطانيون بالأساس بطرح فكرة اغتيال الرئيس المصرى، جمال عبد الناصر، لكن الفكرة لم تخرج إلى حيز التنفيذ.
وبالرغم من ذلك، كانت هناك حالات لم تتردد فيها المخابرات الإسرائيلية - بتوجيه من المستوى السياسى - فى القيام بعمليات تصفية جسدية لمن يعدونهم (أهدافاً قيمة). وهى الشخصيات التى يعتقدون أن القضاء عليها سوف يضر كثيراً بالقدرة الميدانية.
وهكذا وعلى سبيل المثال لا الحصر، وفى شهر يوليو 1956، صدق رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية آنذاك، يهوشافاط هركابى، على خطة اغتيال العميد مصطفى حافظ، قائد المخابرات العسكرية المصرية فى قطاع غزة والمسئول عن إرسال الفدائيين من القطاع إلى داخل إسرائيل. وبالفعل، تمت تصفيته بواسطة طرد ناسق تم إخفاؤه داخل كتاب وتسليمه له عن طريق أحد العملاء.
وأصبح استخدام الرسائل الناسفة أسلوباً رئيسياً من قبل الموساد فى سنوات الستينيات، وعلى الأخص عندما فكر الموساد فى اغتيــــال العلماء الألمان الذين سـاعدوا مصـر فى تصنيع الصواريخ. فقد تم تحذيرهم فى البداية عن طريق حملـة تخويـــف وتهديد أدارها رئيس الموساد شخصياً آنذاك، إيسار هرئيل. أما الذين لم يخافوا أو يرتدعوا منهم فقد أصبحوا هدفاً للاغتيال، ولأن الموساد وقتها لم تكن لديه وحدة اغتيالات خاصة، فقد اضطر هرئيل إلى الاستعانة بوحدة من الأمن الداخلى (الشاباك) برئاسة كل من تسفى ملحين ورافى إيتان، اللذين استعانا أيضاً بوحدة ميدانية صغيرة فى الموساد كان يرأسها إسحق شامير.
وفى العملية التى أطلق عليها اسم (دموكلس) والتى بدأت فى أغسطس 1962 واستمرت لعدة أشهر، قامت المخابرات الإسرائيلية باغتيال الدكتور هاينز كروج، وهو مدير شركة مصرية باسم (أنترا) فى ميونيخ ويعتقد أنها كانت على علاقة بمشروع الصواريخ فى مصر.
وكانت هناك محاولة اغتيال أخرى ولكنها فشلت للدكتور هانز كليفاختر. وفى نفس الوقت، قام خبراء المخابرات العسكرية الإسرائيلية (أمان) والموساد بإرسال خطابات ناسفة لعلماء ألمان آخرين كانوا يعملون فى مصر، وذلك عن طريق عميل إسرائيلى كان يعمل فى مصر اسمه ولفجانج لوتز (سوف نتحدث عنه بالتفصيل فى حلقات قادمة).
ولم تتوقــف عمليات ملاحقة العلماء الألمان إلا عندما خاف رئيس الوزراء الإسرائيلى، آنذاك، من أن يضر ذلك بالعلاقات مع ألمانيــــا. وعندئــــــذ، اضطر إيسـار هرئيــل، رئيـــــس الموساد إلى الاستقالة ليخلفه مئير عاميت الذى اتهمه بالمبالغة الشديدة فى تقدير مشروع الصواريخ المصرى وأن المسألة لم تكن تحتمل كل الذى حدث.
وفضل عاميت خلال سنوات رئاسته للموساد التفرغ لبناء جهاز حديث يعمل وفقاً للمنطق، ويتوقف عن القيام بعمليات خاصة تحمل طابع الخطورة ولا تفيد الأمن فى شىء. وركز فى جمع المعلومات الاستخباراتية وإقامة العلاقات مع أجهزة الاستخبارات العالمية. وللحقيقة، لم تشهد سنوات رئاسته أية عمليات اغتيال أو تصفية.
أما نقطة التحول التى أعادت سياسة الاغتيال إلى الموساد فقد كانت فى أعقاب حرب يونيو 1967. ففى ذلك الوقت، عادت سياسة الاغتيالات لتتصدر المشهد ضد الفلسطينيين سواء داخل المناطق المحتلة أو فى الخارج. وتم التنفيذ بواسطة الأذرع الأمنية الإسرائيلية الثلاث: الموساد والمخابرات العسكرية (أمان) والأمن الداخلى (شاباك). غير أن التحول الكبير جاء فى أعقاب مقتل الرياضيين الإسرائيليين الـ 11 فى أولمبياد ميونيخ فى شهر سبتمبر 1972. ففى أعقاب هذه العملية أمرت رئيسة الوزراء، آنذاك، جولدا مائير، رئيس الموساد تسفى زامير، بالقيام بحملة اغتيالات موسعة ضد كل من كانت له علاقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمقتل الرياضيين.
وقام زامير بتكليف مايك هرارى، رئيس شعبة (قيساريا) وهى وحدة العمليات الخاصة فى الموساد، بتنفيذ المهمة. وكانت هذه هى المرة الأولى فى تاريخ المخابرات الإسرائيلية التى تقوم فيها بتنفيذ مشروع القتل لأجل القتل، ولم يكن (المشروع) ضد فرد بعينه ولكن ضد قائمة تضم العشرات. وعندئذ أيضاً تحددت خطوات العمل المعمول بها حتى اليوم. فقد قامت المخابرات الإسرائيلية بتحديد قائمة - يسمونها فى الوقت الحالى (بنك) الأهداف المراد تصفيتها.
وتم تشكيل لجنة مصغرة تضم ثلاثة وزراء أطلق عليها اسم (لجنة إكس) لديها صلاحية التصديق على ما يطلبه قادة الموساد من أجل القيام بعمليات التصفية. ويقال إن لجنة إكس هذه كانت تتشاور قبل التصديق مع المستشار القانونى للحكومة الذى أدى دور المحكمة ممثلة فى شخص واحد يحكم بإعدام المتهم!
وكانت هذه هى المرة الأولى التى كان الدافع فيها وراء سياسة الاغتيالات هو مجرد الانتقام، وإن كانوا يغطونه بكلمات أخرى مثل (الدرع) وخلافه.
وفى تلك الفترة أيضاً ظهرت أصوات معارضة من داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وبدأت تتردد كلمات مثل (إذا قتلناهم فسوف يقتلوننا أيضاً). وبالفعل، قامت المنظمات الفلسطينية بإصابة رجل الشاباك، تسادوق أوفير، فى بروكسل بإصابات بالغة، وقتلت زميله باروخ كوهين فى مدريد فى يناير 1973.
كما بدأت تتردد أيضاً كلمات معارضة لاعتبارات مبدئية تقول إن المخابرات يجب ألا تتدخل فى حرب قذرة على غرار المافيا.
وانتهت عملية الاغتيالات هذه فى يوليو 1973 فى ليلهامر بالنرويج، عندما أخطأ عملاء الموساد وأطلقوا النار على جرسون مغربى يدعى أحمد بوشيكى معتقدين أنهم بذلك تخلصوا من على حسن سلامة الملقب بـ (الأمير الأحمر) والذى يعتبر العقل المدبر وضابط العمليات فى منظمة (أيلول الأسود)، وهى المنظمة التى قامت بعملية قتل الرياضيين فى ميونيخ.
لكن الفشل فى النرويج لم يوقف سياسة الاغتيالات داخل الموساد ولكنه أبطأ من معدلها، حتى لا تظهر إسرائيل فى صورة الدولة الإرهابية وحتى لا تتأثر علاقاتها مع الدول الأخرى، مثلما حدث مع النرويج ومع الأردن فى أعقاب المحاولة الفاشلة لاغتيال خالد مشعل فى عمان 1997.
وقد قامت اللجنة الفرعية للاستخبارات والأمن بالكنيست الإسرائيلى بالتحقيق فى المحاولة الفاشلة لاغتيال مشعل. وفى مارس 1998، أصدرت تقريرها الذى جاء فيه: «إن حكومات إسرائيل ولسنوات طويلة لم تبلور سياسة للتصدى للمنظمات (الإرهابية) تقوم على حسابات مبدئية وخط منطقى».. و(أنه فى ظل غياب سياسة ثابتة للعمل، أصبح عنصر رد الفعل يحمل طابعاً أكبر من حجمه وضارا فى نفس الوقت).
وعنصر رد الفعل هذا كان فى الواقع هو الأساس وراء عمليات الرسائل المسموعة وهو ما حدث مع وديع حداد، الذى كان مسئولاً عن عدة عمليات فى السبعينيات من بينها عملية اختطاف طائرة (إير فرانس) والهبوط بها فى مطار عنتيبى. وهو ما حدث أيضاً فى عملية (ربيع الصبا) فى أبريل 1973، وهى العملية التى أدت إلى مقتل ثلاثة من كبار رجال منظمة فتح فى بيروت.
وهناك افتراض آخر يقول إنه من الممكن وربما من المرغوب فيه تصفية قادة المنظمات الصغيرة وهى المنظمات التى تعتبر فى حقيقة الأمر (منظمة الرجل الواحد). ومثل هذا التوجه له نجاحاته وإخفاقاته. فعلى سبيل المثال فإن زهير محسن زعيم منظمة (الصاعقة) الفلسطينية والموالى لسوريا، وُجد مقتولاً فى ظروف غامضة فى الريفيرا الفرنسية عام 1979 وأصاب مقتله منظمته بالسكتة القلبية. لكن الأمر لم يكن كذلك مع فتحى الشقاقى. ففى أكتوبر 1996، تقرر اغتيال رئيس منظمة الجهاد الإسلامى، على افتراض أن مقتله سوف يضع نهاية لقدرات منظمته الصغيرة نسبياً، وأن من سيخلفه وهو الدكتور رمضان شلح، يفتقر إلى قدرات الزعامة. لكن سرعان ما تبخرت هذه الفرضية وأثبت شلح قدرات غير عادية فى منظمة الجهاد الإسلامى التى قامت بعمليات انتحارية جريئة داخل إسرائيل.
دائماً وأبداً كان الاعتبار الأساسى الذى يوضع فى الحسبان وقت المناقشات التى تدور بين المستوى الاستخباراتى والأمنى وبين المستوى السياسى فى إسرائيل - وفقاً لمقال يوسى ميلمان فى صحيفة هآرتس - هو اعتبار المكسب والخسارة أو التكلفة والفائدة. فإذا كانت عملية الاغتيال سوف تؤدى إلى رد فعل قاس من قبل هذه المنظمة أو تلك فلا داعى لها.
وعلى ما يبدو، فقد نسى الموساد هذا الاعتبار المهم عندما أقدم على تصفية أمين عام منظمة حزب الله، عباس موسوى فى جنوب لبنان عام 1992، أو أن التقدير الذى دفع المسئولين وراء عملية الاغتيال هذه كان خاطئاً وجانب الصواب. ذلك لأن رد فعل حزب الله كان رهيباً وتمثل فى توجيه ضربتين قاتلتين بسيارتين ملغومتين فى بوينس آيرس بالأرجنتين ضد السفارة الإسرائيلية ومبنى آخر تابع للطائفة اليهودية هناك سقط على أثرهما أكثر من مائة قتيل بالإضافة إلى مئات من الجرحى.
الواضح فى دوائر الموساد فيما بعد اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد) فى منطقة سيدى بوسعيد فى تونس 1988 أن عملية الاغتيال كانت خطأ كبيراً. فأبوجهاد، نائب عرفات كان مسئولاً عن إدارة الانتفاضة الفلسطينية الأولى التى بدأت بمبادرة محلية عفوية. غير أن الموساد كان يأمل - وهو ما يثبت فيما بعد أنه أمل كاذب - فى أن يؤدى مقتل أبوجهاد إلى إطفاء الانتفاضة فى المناطق المحتلة.
وفيما بعد أصبح من الواضح لكثيرين داخل الموساد وباقى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن مقتل أبوجهاد أوجد فراغاً كبيراً داخل القيادة الفلسطينية وترك عرفات وحده دونما مشورة من رجل استراتيجى مؤهل له اعتباراته البرجماتية، وهو خطأ كبير وقعت فيه إسرائيل.
لكن هذا المفهوم - وهو عدم المساس بالزعماء الوطنيين مثل مفاهيم كثيرة أخرى - لم يعد له وجود داخل أروقة الموساد فقط تم قتل عرفات بطريقة أو بأخرى. وتأكد ذلك بصفة خاصة فى أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الثانية التى اندلعت عام 2000، وقامت الجبهة الشعبية باغتيال وزير السياحة الإسرائيلى، رحبعام زئيفى، ورد الموساد بقتل أحد كبار قادتها وهو أبوعلى مصطفى.
والشىء الواضح فى السنوات الأخيرة هو تخلى الموساد والأجهزة الأمنية عموماً عن كافة الاعتبارات التى تضبط الأداء عند الإقدام على عمليات اغتيال، فقد أصبح الاغتيال بالجملة بعد أن كان بالقطاعى، فاغتالوا الشيخ أحمد ياسين والرنتيسى والمهندس والمبحوح وآخرين غيرهم.

خواطر محرر برلمانى ...عبيد بلـع الطُعم!

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 N051

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 34

تحدثنا فى الخواطر الماضية عن وزير الإسكان الأسبق د. محمد إبراهيم سليمان الذى كان أحد رموز النظام السابق.. وأحد مخالبه التى كان يستخدمها للاستيلاء على أراضى مصر وتوزيعها على رجال الأعمال والمحاسيب والمحظوظين.. ويبنى لنفسه القصور والفيلات والشاليهات! ومنذ أن جلس الوزير الأسبق على باب مغارة وزارة الإسكان وحتى خروجه منها بعد 12 سنة.. وبالتحديد منذ عام 1993-2005.. كان مغرماً بإشعال الحرائق تحت قبة البرلمان والدخول فى معارك وهمية مع الرأى العام. وتفرغ د. سليمان لهذه القضايا الهامشية بدلاً من التفكير فى حل أزمة الإسكان أو توفير مأوى لساكنى القبور والعشوائيات.. أو توفير كوب ماء نظيف.. أو حل مشكلة الصرف الصحى فى المحافظات والقرى والنجوع! وأذكر أن من أخطر القضايا التى فجّرها سيادة الوزير الأسبق فى منتصف الدورة البرلمانية الأولى من الفصل التشريعى الثامن تحت القبة.. وورط فيها رئيس الوزراء الأسبق د. عاطف عبيد فى أبريل 2001 عندما أقنعه سليمان بأهمية جزيرتى الذهب والوراق.. وأن الحكومة يمكن استثمارهما فى إقامة مشاريع سياحية وفندقية ومنتجعات صحية.. وأن تقوم الحكومة ببيع أراضى الجزيرتين للمستثمرين العرب والأجانب ورموز النظام السابق.. لأن هاتين الجزيرتين (الذهب والوراق) هما عبارة عن طرح نهر.. وأن كل ما يتكون من طرح النهر فهو ملك للدولة.. وأن الأهالى الذين يقيمون على أراضى هاتين الجزيرتين هم مغتصبون لها.. وليس لهم الحق فى هذه الأراضى التى يعيشون عليها فى عشوائيات.. ويشوهون الصورة الحضارية لنهر النيل.. وأن الحكومة يجب أن تتصدى لهؤلاء المغتصبين.. وتستعيد هذه الجزر المسلوبة.. وتحررها من يد الغاصبين! وبلع د. عاطف عبيد الطُعم الذى وضعه له سليمان فى السنارة - كما كشفت الأحداث بعد ذلك - ولم يحاول د. عبيد أن يسأل مستشاريه وخبراءه من كل صنف ولون وكانوا يملأون أروقة مجلس الوزراء ويتقاضون ملايين الجنيهات كل عام عن حكاية الجزيرتين وتاريخهما وأهميتهما. * المهم.. فبعد أن بلع عاطف عبيد الطُعم وصدق رئيس الوزراء الأسبق كلام وزيره.. أصدر عبيد القرار 542 لسنة 2001 وبالتحديد فى 25 أبريل وتقول مادته الأولى بكل بساطة وبالنص: يعتبر من أعمال المنفعة العامة أراضى جزيرتى الذهب والوراق. وتقول المادة الثانية: يعمل بالقانون من تاريخ صدوره فى 25 أبريل 2001. وكان هذا القرار الغامض رقم 542 من أعجب القرارات التى صدرت فى عهد حكومة عبيد، لأنه يقول إن القرار ينفذ فور صدوره، رغم أن العُرف السائد فى إصدار القوانين والقرارات الإدارية أن ينص دائماً على بدء العمل بالقانون أو القرار بعد شهر من نشره فى الجريدة الرسمية! أما المذكرة الإيضاحية التى قدمها وزير الإسكان الأسبق لرئيس الوزراء فتقول: إنه بخصوص تقرير المنفعة العامة لأراضى جزيرتى الذهب والوراق.. تعتبر جزر النيل بالقاهرة الكبرى من الواجهات الحضارية لمصر بحكم موقعها المتميز، وإيماناً بإمكانيات الجزر التى تمتد إليها التنمية الحضارية، فقد رأت الوزارة إعداد برنامج شامل لتنمية جزيرتى الذهب والوراق، والتى زادت أهميتها بإنشاء الطريق الدائرى المار بها.. وكذلك لمحاربة العشوائيات والتى بدأت تظهر على الجزر. وتقول المذكرة إن اللائحة التنفيذية معروضة على رئيس الوزراء لتنفيذ قرار نزع ملكية الجزيرتين للمنفعة العامة حتى يتسنى للأجهزة المختصة دخول المواقع والعقارات والرفع المساحى وتحديد التعويضات للأهالى. * ومن الأمور العجيبة والغريبة أن هذا القرار الغامض لم يعلم به محافظ الجيزة فى ذلك الوقت المستشار محمود أبوالليل والذى من المفترض أن تتبعه الجزيرتان.. وقد فوجئ المحافظ بالقرار وكان آخر من يعلم مثله مثل الأهالى تماماً! وعرف الناس فى الجزيرتين هذا القرار السرى بعد نشره فى الجريدة الرسمية.. والذى أصدره مجلس الوزراء للاستيلاء على الجزيرتين.. تحت دعوى تطويرهما ومحاربة العشوائيات بهما.. ومدهما بالمرافق والخدمات! وطبعاً يتعارض هذا الكلام كله مع قرار نزع الملكية للمنفعة العامة.. وتحديد تعويضات للأهالى! * وقامت الدنيا ولم تقعد.. وبدأت ثورة الغضب تجتاح الجزيرتين.. وانتشرت الشائعات بأن الحكومة قادمة بكل ثقلها لتنفيذ هذا القرار لصالح مشروع سياحى عالمى يحمل اسم «جزيرة الأحلام» بمساحة جزيرة الذهب كلها وتبلغ 337 فدانا وطرد أهلها البالغ عددهم 4500 نسمة والذين يعملون بالزراعة ويمدون القاهرة والمحافظات التى حولها بالخضر والفواكه والألبان.. وسوف تختفى من خريطة مصر جزيرة الذهب التى تشتهر بزراعة الشمام الأصفر الذى يتلألأ فى الشمس كالذهب ولهذا أطلقوا عليها منذ مئات السنين «جزيرة الذهب».. وذلك كله لصالح سلطان بروناى والملياردير محمد الفايد وغيرهما من الشركاء الكبار الذين سوف يشترون الجزيرة! وينطبق نفس الكلام على جزيرة الوراق التى تقع فى قلب النيل أمام مستشفى معهد ناصر ومساحتها 1470 فداناً منها 48 فداناً لأملاك الدولة و10 أفدنة لهيئة الأوقاف والباقى ملكية خاصة للأهالى أقاموا عليها 3 آلاف مسكن ويعملون فى الزراعة وتربية المواشى. * ولكن ماذا حدث فى الجزيرتين؟.. وما هى قصة اعتصام المخرج العالمى يوسف شاهين مع الأهالى احتجاجاً على قرار الحكومة؟. وما هو موقف مجلس الشعب ونوابه من قرار عبيد الذى ورطه فيه سليمان؟! هذا ما سنكشف عنه فى الخواطر القادمة إن شاء الله تعالى.

موضوع: «حد» فاهم حاجة! الخميس 21 يوليو 2011, 8:16 am

«حد» فاهم حاجة!

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 Zbyd

حالنا اليوم يذكرني بقصة يعرفها أغلبنا حين اشترى جحا حماراً من السوق وركبه، وكان ابنه يسير بجانبه، فعاتبه الناس على أنه يركب ويترك ابنه يسير إلى جانبه، فركب هو وابنه الحمار فلامه الناس على قسوته على الحمار الضعيف، فنزل هو وابنه عن الحمار وسارا بجانبه، فاعتبرهما الناس مجانين لسيرهم على أقدامهم وتركهم الحمار يسير بلا أى حمولة. فكل الحالات لا تعجب الناس، وهو ما يحدث لنا اليوم فالجميع ينتقد؛ الجماعة أو الائتلاف الواحد ينتقد بعضه البعض، ولم تعرف من مع من.. أو من ضد من. وهناك مواقف عديدة اليوم تعكس هذا. وأحب أن أصفها في لقطات سريعة. اللقطة الأولى: حادثة مسرح البالون الأخيرة والتى قال مجلس حقوق الإنسان إنه أعد لجنة لتقصى الحقائق . فهناك أكثر من رواية. والحادث بصفة عامة بدأ باحتفال جمعية بعشرة من شهداء الثورة، ثم تحولت الاحتفالية إلى معركة بين أسر شهداء قدموا من ماسبيرو ومنظمى الحفل وتدخلت الشرطة لفض الاشتباك، وبعد عودتهم أثار البعض شائعة عن اعتداءات للشرطة على أسر الشهداء فتحولت إلى معركة بين الشرطة والمتظاهرين. ولو رجعنا لما كتب وما قيل فى الصحف أو أجهزة الإعلام من آراء لوجدنا تناقضاً غريباً وروايات عديدة. فصحيفة معارضة تحظى بشعبية نشرت على صفحتها الأولى صوراً لضباط وجنود مكتوباً تحتها: (إن الشرطة تستعمل السنج والأسلحة البيضاء ضد الثوار، وخلال الصفحات الأخرى صور لبعض من الشباب المصابين، وآراء ومقالات لسياسيين ومرشحى الرئاسة ضد عنف الشرطة، حتى أن البعض أسماها موقعة الجمل الثانية) لكن حين تقرأ الموضوع الموجود تحت الصور تجد ان هناك من قام بالذهاب إلى التحرير، وإثارة أسر الشهداء وإبلاغهم بالحفل وتجاهلهم فى التكريم فركبوا أتوبيسات واتجهوا إلى المسرح، والسؤال: من وراء ذلك؟! ومن أعد تلك الأتوبيسات وأحدث هذه الاشتبكات بين منظمى الحفل وأسر الشهداء؟! وتذكر الجريدة أن هناك بلطجية قاموا بإشعال الخلاف، وأن البوليس حضر لفك الاشتباك، وأن الأسر عادت إلى التحرير، وهناك من أشاع أن هناك من قتل وقبض عليه على يد الشرطة، فقام الشباب بالاشتباك مع الشرطة، وإن هناك بلطجية وراء هذه الاشتباكات وإثارة المشكلة، ومع تدخل الدكتور مظهر شاهين والدكتور صفوت حجازى اللذين طلبا تراجع الشرطة فانسحبت، ولكن المتظاهرين ظلوا يطاردونها، وحاولوا اقتحام وزارة الداخلية عدة مرات. هذه القصة التى أوردتها الصحيفة فالصفحة الأولى تؤكد عنف الشرطة أما الصفحة الأخيرة وهى الحوادث فتتناول العنف ضد الشرطة وكيف تم الاعتداء على قسم شرطة السلام ومحاولة حرقه من أقارب لص سرق فى مولد السيدة، وأخرى عن تعدى مسجلين خطر على ضابط وجنود وإصابتهم، وثالثة عن تعدى مسجل خطر آخر على مخبر وتجريده من ملابسه وربط كلب فى رقبته وإجباره على السير فى الحى هكذا، وصحف أخرى تشير لتعدى متظاهرين على جندى وضربه بقسوة أثناء مظاهرة التحرير، وأكثر من فضائية وصحيفة عرضت لمجندين مصابين فى المستشفيات من جراء نفس الحادث من الريف والصعيد وأنا أتساءل: لصالح من يقاتل أبناء الوطن الواحد بعضهم البعض؟ أما الآراء فلا تستطيع أن ترى اتفاقاً فى الصحف وبرامج التوك شو فالدكتور ممدوح حمزة يرى أن فلول الحزب الوطنى وراء ذلك نتيجة لحل المجالس المحلية وهو الأقرب إلى الصواب. أما الثوار فأحد شباب ائتلافات الثورة فى حوار على قناة الجزيرة مباشر مصر هو وزميله حملا الشرطة المسئولية، وأنه كان عليها أن تتحلى بضبط النفس، ولما سألته المذيعة كيف تتصرف مع من كان يلقى عليهم قنابل المولوتوف والحجارة، وأن هناك مصابين من الشرطة بالصور؟ أكد أنه كان عليها التحلى بالصبر، وجاءت مداخلة من أحد الثوار الشباب من ائتلاف آخر فذكر أن ائتلافهم هو الائتلاف الأول الذى سبق أن طلب بتطهير الداخلية، ومحاكمة سريعة للمتورطين، قبل ائتلاف المتكلم، وصحفى فى لقاء آخر ألقى باللائمة على الشرطة فى هذه المرة لأنها لم تستعمل الحزم مع المتظاهرين، وقامت بالانسحاب من الميدان، وكان عليها الاستمرار فى المواجهة وضبط الأمور. * وهذا يذكرنى بمسرحية القضية للطفى الخولى وعبارة شهيرة (أفتح الشباك ولا أقفله) حيث غرمت المحكمة رجلاً لفتحه الشباك دون إذن من البلدية، فلما أغلقه غرمته ثانية لأنه أغلقه بلا استئذان، وكما كتب الكاتب الصحفى محمد أمين فى المصرى اليوم: (إذا ابتعدوا يعد تواطأ وإذا تدخلوا يعد عنفاً) بالإضافة إلى هذا الكم من المكالمات التى على الفضائيات من أشخاص يعدون شهود عيان وواضح أن أغلبهم شاهد ما شافش حاجة. شخص ادعى أنه كان فى ميدان التحرير والناس تتمتع بالجلوس فيه، والأسر تجلس فى ميدان التحرير للراحة، وفجأة هجمت الشرطة وراءها البلطجية الذين أتت بهم، هل ما يحدث كان يجعل أحد يجلس للاستمتاع؟ وهناك من مع الشرطة ضد الفوضى والبلطجة، ومن مع الثوار ضد العنف. وقناة الجزيرة أسهمت بدور، ولا أعلم لماذا خصصت لمصر جزيرة مباشر دون بقية الثورات المشتعلة كليبيا وسوريا واليمن. أحد المذيعين وجد أن كثيرين يرفضون الوقيعة بين الشرطة والشعب فكان السؤال: ما رأيك فى موقف الشرطة العنيف وطريقتها؟ أعتقد أن المهم أن نعرف من يحرك هذا. اللقطة الثانية: لماذا لا تنهى الداخلية المشكلة وتوقف الضباط المتورطين فى محاكمات خاصة بالشهداء عن العمل إلى نهاية التحقيق استجابة لرغبة الكثيرين، ولماذا يستقبل وزير الداخلية عبود الزمر ويعده بالعفو عن جميع من شملتهم محاكمات سابقة؟ عبود الزمر مواطن مصرى من حقه بعد أن قضى مدة العقوبة الخاصة بالمشاركة فى قتل رئيس جمهورية أن يكون له حقوق المواطن كاملة لكن ما لا نفهمه ان يعامل كبطل قومى تحتفل به القنوات الفضائية والإعلام المصرى عامة وأسئلة تثارعن مدى استعداده للترشح لرئاسة الجمهورية هل هذا معقول؟! وفى أسيوط يحدث نفس الشىء يؤدى له مسئول المحافظة ممن يحملون رتبة كبيرة سابقة التحية هذا غير مفهوم، وأن يطالب بعودة الطيور المهاجرة على حد قوله الذين كانوا فى أفغانستان والذين طردتهم إيران ويتم إعفاؤهم من العقوبات لأنها نتيجة محاكمات عسكرية ورد اعتبار، فهذا أيضاً غير مفهوم. فمن حقهم العودة ولكن من ارتكب العنف يجب أن يعاقب، ومن يرى أنه لفقت لهم تهم زور عليه أن يطالب بإعادة فتح الملف والمحاكمة، وإن برأته فله طلب تعويض ورد اعتبار، ولكن كما قال: إن الوزير وعده بالعفو بلا شرط فهذا غير مفهوم؟! * أما الإعلامى المتميز عمرو الليثى فى برنامجه فى قناة التحرير فقد وعد المشاهدين بمفاجأة كبرى، وذكر انه لن يفصح عنها حتى تتم، وظل يكرر هذا أثناء البرنامج فتوقعنا أنهم أنهوا مشكلة الدستور أو الانتخابات وفى النهاية ذكر أنها تحققت وانه سيستضيف السيد أسامة رشدى وذكر أنه كان من قائمة (14) مطلوباً وان المفاجأة الكبرى عودته، ولا أقلل من شأن السيد أسامة فهو مواطن مصرى ومن حقه أن يعود لبلده إذ لم يكن قد ارتكب عنفاً ضدها، ولكن يومياً تستقبل مصر عشرات العائدين من لندن وافغانستان وإيران وغيرهم من الجماعات الإسلامية كما تنشر الصحف ولن أضع أى سؤال أو استفهام. اللقطة الثالثة: أن يظهر الإخوان والسلفيون فى التليفزيون فهذا حق لهم بعد سنوات من المنع، ولكن ان يتحولوا إلى العنصر الرئيسى فى أغلب برامج التوك شو فى جميع القنوات الحكومية والخاصة، ويعاد نفس الكلام بنفس الوجوه فهذا يحتاج للمراجعة. اللقطة الرابعة: لم نعد نفهم أو نعرف ما يقال هل هو قرار أو تصريحات حقيقية أو ماذا؟! وكذلك لا تعرف من مع او ضد، والإخوان كما قال أستاذ فى علم الاجتماع السياسى فى إحدى القنوات يطلقون شائعات أو بالونة اختبار عن المجتمع الاخوانى وتملك الأرض فإذا وجدوا رفضاً يقولون إنه هزار أو أن الشخص يتحدث عن رأيه الشخصى، والبعض يؤكد على الدولة المدنية وفريق آخرفى القرى مع البسطاء يتحدث عن الدولة الدينية . ورئيس الجماعة السلفية الجدد يقول إنه سيطبق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الفن، والإبداع لا يمكن أن يعيش فى ظل الحسبة، فالفن والأدب والفكر لا تستطيع أن تضع له دولة او فرد نظام الحسبه وإلا انتهى كل فكر إبداعى فيها، أما الفن الهابط فمفروض من الجمهور والشعب ان يرفضه فلن يجد له سوقاً أو مشاهد يتقبله، أما السياسيون ومرشحو الرئاسة فإنهم يغازلون الاخوان والسلفيين فايمن نور يذكر أنه مرشح ليبرالى سلفى والجميع يتقرب منهم. اللقطة الخامسة: الثوار أصبحوا كما ذكر (150) ائتلافاً وهناك ائتلافات جديدة تتكون بعد الثورة بشهور وبعض الائتلافات انقسمت إلى أجنحة بعضها يعارض بعضاً كحركة 6 أبريل جناح ضد الاعتصام بعد حادثة التحرير، وجناح يؤيد مطالب وأهداف الميدان تنوعت المطالب واختلفت وتختلف بين يوم وآخر، وقد أعلن أن 8 يوليو جمعة المطالبة بالدستور أولاً ثم تراجع المطلب لمطالب أخرى. فقد ترك البعض يقيمون أمام التليفزيون ٍوبعضهم يقطع الطريق من المطالبين بالمساكن وبعضهم يستحق فعلاً والبعض الآخر كما أكد لى البعض لا يستحق وبعضهم حصل على مساكن من قبل وباعها. فقد اختلط الآن صاحب الحق بالباطل، وقد نتج عن عدم اتخاذ موقف دفع المئات للانضمام إليهم مثل انضمام تجار الفراخ لعدم اتضاح الرؤية وعدم وجود حزم، وكما تساءل جمعه رسام الكاريكاتير أين حازم هذا لم نره؟! اللقطة السادسة: ذكرت الصحف أنه حضر وفد طبى كان يعالج مبارك من ألمانيا وكتب تقريراً، واليوم التالى انه لم يأت وفد طبى، اليوم الثالث أن الطبيب الذى كان يعالجه فى المانيا فى مصر منذ شهور فى أحد المستشفيات يعالج حالات وسيقوم بالكشف عليه. نصدق من؟! *** اللقطة الأخيرة: أرصفة كبارى القاهرة تحولت إلى مقاهى قسمها باعة حمص الشام والشاى واخيراً الشيشة بينهم وكل واحد أحضر مجموعة كراسى ولاعزاء للمارة بعد ان اغتصب الرصيف، وإذا كنت تمر على كوبرى الجيزة الذى يربط الروضه بالجيزة ستجد رصة الشيش على رصيف الكوبري، والبوليس لا يتدخل. ربما يخشى أن يتهم بالتعدى على المواطنين، ومن المؤكد أن رابطة الباعة لن تسمح له بالتدخل. وفى النهاية أليس ما يحدث فوضى حقيقية، ممكن حد يفهم من 80 مليون من المتفرجين فى مصر إيه سيحصل..!!.

من الميدان إلى الديوان.. معاليه جرى له إيه؟!

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 S1798

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 55

إيه الغريب فى كده؟.. الوزير فى الميدان وسط الناس.. يتكلم ويتصرف مثلهم.. فإذا ما أقسم اليمين وترك الميدان إلى الديوان.. وارتدى بدلة الشغل الرسمية.. تحول إلى شخص آخر مختلف تمامًا عما تعرفه أو تتوقعه.. وعلى سبيل المثال.. الناس الآن تنظر إلى شرف رئيس الوزراء.. بغير ما كانت تنظر إليه وقد رفعته على الأعناق واختارته على سائر المرشحين.. فهل كرسى السلطة «ابن الذينة».. عندما يجلس فوقه الثورى المعارض.. يتحول من كلامنجى إلى صامت أو سايلنت.. ومن متحمس.. إلى متلمس.. أو متحسس.. يحسبها بالمازورة قبل أن يفتح فمه.. وقد لا ينطق نهائيا ويتحول إلى «متجبس».. (من جبس). إنها السيارة السوداء ذات الستائر وكشك الحراسة أمام بيته.. وطاقم السكرتارية التى تقابله فى الرايحة والجاية بالأناشيد والقصائد وأحياناً الطبل والزمر. هذا بالطبع بخلاف البرستيج.. حتى إننا نجد أن بعض المسئولين قبل الوزارة وبعدها.. قد أصبحت وجوههم بتلمع كأنها واخدة ورنيش. لماذا لا نرى وزير النقل يركب المترو ولو مرة بين الناس؟ ولا نرى وزير الصحة فى مستشفى الدمرداش؟ ولا وزير المالية فى طابور المعاشات؟ ولا وزير التضامن وهو اشتراكى فى طابور العيش أو على عربة فول؟ وعندما دخل رئيس الوزراء ذات مرة مطعما للفول والطعمية تحول الأمر من سلوك يجب تشجيعه وتصرف عادى إلى هيصة وزمبليطة.. هناك من بالغ.. وهناك من طالبه بالنزول إلى محلات الكشرى والفطاطرية من باب المساواة. ويبدو أن العيب ليس فى الوزير فقط.. لكن فينا كشعب، وقولك أن تتصور لو ذهب أحد الوزراء.. إلى المجلس الموقر راكبا دراجة.. سوف نحوله إلى نكتة يرسمها مصطفى حسين. لماذا يدخل الوزير بدلته عندما يدخل الوزارة ولا يغادرها إلا بالإقالة أو الاستقالة وإن كانت بعيدة.. ماذا أخذنا من البدلة الرسمية والسيارة السوداء والرسميات غير الهبش واللطش والنتش والهرش. والآن غنوا معى من الميدان إلى الديوان.. معاليه جرى له إيه؟. والله بعودة يا إعلام ما بين هيكل الذى هو أسامة.. وبين هيكل الذى هو محمد حسنين.. روابط وصواميل مشتركة ووزارة كانت فيما مضى هى الإرشاد والثقافة.. والآن هى الإعلام.. فى عهد حسنين كانت اللعبة سياسية بحتة.. ومهمة معالى الوزير علوية فوقية.. لكن فى عهد أسامة مهمته انتحارية وفيها فوزية وشوقية ونبوية وكل من لديه مشكلة أو عنده أزمة وما أكثرهم فى هذا المبنى الذى يتكون به أكثر من 40 ألفا.. هم رعايا دولة «إعلامكو» البزرميطية المستقلة.. وفيها من الخوابير والخوازيق والخلل والأزمات ما يعجز عن حله «هولاكو» فى عز مجده.. ولا قيصر فى جبروته. ويا زميلنا العزيز أسامة المبتلى بالوزارة.. إما أن تفكر فى سياسة تنقل الإعلام إلى مصاف عصر البلاك بيرى والأى باد.. وإما يظل فى مكانه منتميا إلى عصر وابور الجاز والترماى أبو سنجة والرغيف أبو شلن. واحذر يا ابن الحلال أن يتم استدراجك. حبه حبه إلى تفاريع وتماحيك وتلاكيك.. ومصائب إدارية وصراعات ظاهرة وباطنة.. واعلم يا معالى الزميل الوزير الهادئ.. أن الشاشة فى رمضان لن تنجح بكم ما فيها.. ولكن بالكواليتى بعد أن سقطت نظرية الحصرى وكله عند المصرى بالتلاتة.. أكرم لك ولنا 3 مسلسلات سوبر ومحترمة.. وإعطاء الشهر الفضيل المذاق الروحانى بعيدا عن أفلام سامية وكاريوكا ونعيمة وزيزى لتسلية الصائم فى نهار رمضان. اجعل قانونك فى ماسبيرو البقاء للأفضل وليس للأتخن أو الأقوم.. لأن الإعلام يحتاج إلى قدرات خاصة.. وليس إلى مذيعة تسرح شعرها فى 6 شهور ولا تعرف كيف تتكلم لمدة 6 دقائق. والله بعودة يا إعلام.. وقد قلنا للوزارة بالسلامة وودعناها غير آسفين.. أما وإنها رجعت بالعند فينا.. ولأسباب أكبر من فهمنا تعرفها الحكومة وهى بالتأكيد عندها مفهومية وبعد نظر أحسن وأفضل من الناس أجمعين.. فإننا نأمل بعد إذن الحكومة طبعا.. أن تكون الوزارة قاطرة تأخذ عربات الإعلام إلى الأمام.. ولا تصبح حمارة عرجاء تحتاج إلى من يجرها أو يطلق عليها رصاصة الرحمة وبأثر رجعى! يا قاطع الطريق.. أنت عدو أم صديق؟! يا سيدى اعتصم وتظاهر كما تريد وانصب خيمتك فوق رأسى إن ضاقت عليك بلادنا بما رحبت.. فأنا والله العظيم مثلك وربما أكثر منك غيظا وضيقا وقرفًا لما يحدث حولنا من عملية «قرطسة» من كل ناحية. ومع ذلك دعنى أسأل حضرتك يا ثورى يا غاضب: مالك ومال الطريق العام تقطعه وتسبب وقف الحال لغيرك من المواطنين.. يا أخى إنت طهقان من الحكومة تضرب المواطن الغلبان على قفاه بأمارة إيه؟ هل مشكلتك سوف يتم حلها إذا أغلقت مجمع التحرير وعطلت مصالح الناس أنت فى ضيق وتريد الفرج.. فكيف يا ابن الحلال وأنت تسدها فى وجه غيرك.. وقانون ربك من لا يرحم لا يُرحم.. وكيف يا محترم تسعى للعدل بالظلم. ومن هذا الملعون ابن الملاعين الذى فكر بهذا الأسلوب الشيطانى.. يقطع السكة الحديد والطريق.. والناس فى الرايحة والجاية تدعو عليه وهى كاشفة الراس. قطيعة تقطعك يا مقطوع منك له.. يا من تركت الفيل.. واتشطرت على المنديل.. أو تركت القاتل.. وقتلت القتيل.

الكلية الحربية 200 عام فى صناعة الرجال

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 MAM1

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 40x

تحتفل الكلية الحربية (مصنع الرجال) خلال أيام بمرور قرنين من الزمان على أنشائها كأول كلية عسكرية فى مصر وأقدمها فى منطقة الشرق الأوسط. ويواكب الاحتفال تخريج دفعه جديدة من الضباط دفعة الفريق محمد ابراهيم حسن سليم. أكتوبر بهذه المناسبة حاولت التعرف على تاريخ الكلية الحربية ذلك الصرح الذى يضرب بجذوره لأكثر من مائتى عام والتى أسسها محمد على عام 1811 لتكون أول كلية عسكرية تحت قيادة مصرية. يرجع تاريخ هذا الصرح العتيد إلى عهد محمد على الذى كان من أهم أهدافه تكوين جيش مصرى قوى يستطيع به تحقيق أحلامه وطموحاته وذلك ليقينه من إمكانات الشعب المصرى وقدراته. لذلك سعى إلى أن يقيم هذا البناء العسكرى على أسس علمية تماثل تلك التى كانت موجودة فى أوروبا ولكى يحمى هذا الجيش المجال الاستراتيجى ويؤمن السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية والاستقلال التام والمكاسب الشعبية المتمثلة فى المواثيق الدستورية والقانونية وهى ما تمثل الشرعية. لذا فلقد خطت الكلية الحربية خطوات كبيرة فى مجال التطوير لإعداد الإنسان المقاتل وبما يواكب التقدم التكنولوجى الهائل مستفيدين فى ذلك من الخبرات والتطبيقات المدنية. وأصبح الاهتمام مركزاً على الكيف أكثر من الكم مع استمرار مناخ السلام الذى تسعى المنطقة إلى تدعيمه وتأكيده ولمصر فى ذلك الدور الفعال والقوى فى هذا المجال. كما أن الكلية الحربية المصرية باعتبارها منارة العلم العسكرى فى المنطقة فهى تفتح أبوابها للدول العربية الشقيقة والأفريقية الصديقة لتصل عدد الدول المشاركة فيها إلى 34 دولة تنهل من المعارف العسكرية المصرية وتستفيد من الخبرات المكتسبة. مدرسة القلعة تعتبر مدرسة القلعة هى أول مدرسة أنشأت فى مصر الحديثة لتخريج الضباط وقد أقامها محمد على باشا فى أعقاب مذبحة القلعة والتى أطاح فيها بالمماليك وكان ذلك عام 1811م حيث ضمت هذه المدرسة مماليك محمد على المقربين وغلمانه وبعض الأولاد من الأتراك وكانت الدراسة بهذه المدرسة تقتصر على تعليم القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن علاوة على تطبيق بعض النظم الأوروبية الحديثة على قواته من الألبان وقد رفضت أوروبا تحديث القوات المصرية مما دعا محمد على إلى نقل مدرسة القلعة إلى أسوان فى عام 1820م. المدرسة الحربية كان السبب فى اختيار أسوان كمقر للمدرسة الحربية القرب من السودان الذى كان فى ذلك الوقت مجالاً للنشاط الحربى وهو ما جعله يفكر فى تجنيد السودانيين بالجيش المصرى. وقد تولى قيادة وإدارة هذه المدرسة أحد الضباط الفرنسيين هو الكولونيل سيف الذى أسلم فيما بعد وعرف بأسم سليمان باشا الرنساوى. ولقد نجحت تلك المدرسة بطلابها المصريين والسودانيين وأثبتت التجربة أن أبناء الفلاحين المصريين أصبح فى مقدورهم استيعاب العلوم العسكرية وفنونها وهو ما جعل محمد على يكرر التجربة فى بلاد أخرى فى مصر، لتبدأ المدرسة الحربية طريق الانتقال من أسوان إلى إسنا عام 1823م ثم انتقلت إلى أخميم ثم النخيلة قرب مدينة أسيوط ثم استقرت حيث أقيم معسكر مركزى عام للجيش فيما بين (الخانقاه) وأبى زعبل سمى (جهاد آباد) وقد أطلق على هذه المدرسة اسم (مدرسة الجهادية) كانت قد توافرت لها العناصر التربوية والعسكرية الممتازة من المصريين والأجانب على السواء وممن تولوا قيادتها محمد بك لاظوغلى وعلى باشا مبارك. وفى عهد محمد على حدث تطوير فى إعداد الجيش المصرى وبنائه وتدريبه وهو ما دفعه إلى التوسع العسكرى فى الشام والحجاز والسودان واليمن الأمر الذى قاد تفكيره إلى التوسع فى إنشاء المدارس العسكرية المتخصصة وكان منها: - مدرسة أركان حرب عام 1825. - مدرسة السوارى، مدرسة الطوبجية عام 1831. - مدرسة البيادة عام 1832. ويعتبر عهد محمد على عهد ازدهار الجيش المصرى وإعداده على نفس المستوى الذى كانت تعد به الجيوش الأوروبية آنذاك. بعد انتهاء حكم محمد على وابنه إبراهيم تولى عباس الأول الحكم لكنه كان عكس جده حيث اكتفى بمدرسة حربية واحدة أسماها المفروزة وكان مقرها الريدانية سميت بعد ذلك بالعباسية نسبة إليه، وكانت هذه الفترة من أصعب الفترات التى مرت بها المدرسة الحربية حيث اقتصرت على أبناء الأغنياء. القلعة السعيدية ظلت المدرسة الحربية المسماة بالمفروزة إلى أن تولى سعيد باشا ونقلها إلى الإسكندرية فى أواخر عام 1854م وكان عدد تلاميذها عام 1857م (212) تلميذاً ومدة الدراسة أربع سنوات وظلت هذه المدرسة إلى جانب مدرسة القلعة التى أحسن سعيد باشا تنظيمها ووضعها تحت إدارة رفاعة الطهطاوى وذلك لإمداد الجيش بحاجاته من الضباط وألغيت هاتان المدرستان فى يوليو عام 1861م لتقام محلها مدرسة حربية بالقلعة السعيدية فى القناطر الخيرية عام 1858م مكان مدرسة المهند سخانة والتى استمرت هى المدرسة العسكرية الوحيدة حتى ولاية إسماعيل باشا عام 1863 وكان عدد تلاميذها (100) تلميذ وكان ناظرها هو (دى بركاردى). يعتبر عهد إسماعيل باشا امتداداً لعهد محمد على من حيث الاهتمام البالغ بالحضارة الغربية ومن ثم بالمدارس العسكرية وتم صدور أمر بنقل المدرسة الحربية بالقناطر الخيرية إلى قصر النيل ثم إلى العباسية فى سرايا عباس الأول عام 1863 وقسمت المدرسة إلى أربعة أقسام الهندسة والمدفعية والفرسان والمشاة. أنشئت هذه المدرسة فى إبريل عام 1879م وبقيت على نظامها (تدار بوسطة قومندان إنجليزى) حتى خضعت للسلطة البريطانية بعد الاحتلال البريطانى فى عام 1888م وإستمرت خاضعة لهم حتى عام 1922م (تدار بواسطة الضباط الإنجليز). ثم نقلت المدرسة إلى كوبرى القبة بنفس أقسامها السابقة فى قصر الزعفران وظلت هكذا حتى عام 1922م حيث بدأت الإدارة المصرية تولى مقاليد المدرسة وأصبح القائد مصرياً وئيس المعلمين إنجليزياً. وفى عام 1936م زاد عدد الطلبة واختصرت الدراسة بالمدرسة لمدة سنتين نظراً لحاجة البلاد إلى ضباط عقب الاستقلال ولقد عدلت المناهج لمواجهة الزيادة وحتى تماثل أقرانها من المدارس العسكرية الأجنبية.وفى 14 مارس 1938م صدر أمر عسكرى خصوصى رقم (42) بتغيير اسم المدرسة الحربية إلى الكلية الحربية الملكية. بعد قيام الثورة عام 1952م وتبنيها إقامة الجيش الوطنى المصرى بدأ الاهتمام بالتعليم العسكرى وتطويره وزيادة الأعداد المقبولة فيه واشتراط شروط خاصة فى المتقدمين وفتح المجال أمام الجامعيين من المهندسين والأطباء والحقوق أو غيرهم للالتحاق وتم الاهتمام بالنشاط الرياضى والعملى والتدريبى. ثم انتقلت الكلية الحربية إلى المبنى الحالى فى أول يوليو عام 1954وفى 3 مارس 1955م افتتح الرئيس/ جمال عبد الناصر الإنشاءات الجديدة بالكلية الحربية فى حفل حضره أعضاء مجلس قيادة الثورة وأهدى الكلية علمها الجديد وتم إطلاق شعارها الحالى وهو (الواجب، الشرف، الوطن) وقد ظهرت ملامح جديدة وتطور فى حياة الطلبة سواء من الناحية التعليمية أوالعسكرية ولقد توسعت الكلية فى مقرها الحالى كثيراً من حيث الإنشاءات والإيواء والخدمات والمرافق والأنشطة والتدريبات والرماية والملاعب حتى وصلت إلى صرح تعليمى عسكرى يماثل نظيره من أى من الأكاديميات العسكرية الأجنبية. فى بدء الأمركانت الكلية تسمى الدفعات بالأرقام ثم سميت بأسماء اشهر القادة والشهداء بعد ذلك وحتى الآن. نجيب وناصر والسادات أشهر خــريجيها كان من أشهر خريجى الكلية الحربية خاصة بعد ثورة يوليو الرئيس محمد نجيب أول رئيس للجهورية والذى كان أحد خريجى دفعة نوفمبر 1917 والرئيس جمال عبد الناصر دفعة يولية 1938 والرئيس السادات دفعة فبراير 1938. كما كان من خريجى الكلية عدد من نواب رئيس الجمهورية منهم عبد اللطيف البغدادى وعبد الحكيم عامر وزكريا محى الدين وحسين الشافعى من خريجى الدفعة 12 وكمال الدين حسين دفعه 14 وعلى صبرى وعمر سليمان.

وثيقة نادرة عن أول جرد للقصور الملكية بعد الثورة

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 A1806

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 35x

فى الوقت الذى يدور فيه الجدل حول مقتنيات القصور الرئاسية حصلت «أكتوبر» على وثيقة نادرة عمرها أكثر من 60 عاماً تمثل أول جرد يجرى فى تاريخ القصور الملكية «الرئاسية حالياً» تضم الوثيقة قوائم كاملة بمحتويات هذه القصور التى تعد تحفاً معمارية نادرة. الوثيقة كتبها بخط اليد البكباشى محمود محمد الجوهرى وحصلت عليها زوجة ابنه الكاتبة الصحفية ألفت نور، والتى كشفت أن قيمة القصور الملكية «الرئاسية حالياً» بلغت 5 مليارات جنيه مصرى بينما بلغت القيمة الإجمالية للأموال المصادرة 58?مليون جنيه وفقاً لأسعار السوق خلال خمسينيات القرن الماضى.. وقد ذكر البكباشى الجوهرى فى الوثيقة أن لجان الجرد كانت تقوم بتقديم كل ماتعثر عليه من أوراق عامة. إلى إدارة المخابرات ومندوبيها الذين كانوا يرافقون اللجان. وكشفت الوثيقة عن استغلال أجزاء من القصور الرئاسية لبعض المصالح العامة ومنها استغلال أجزاء من قصر عابدين فى عمل متحف وتخصيص جزء للاستقبالات والضيافة ومقر لوزراء الإرشاد القومى والإصلاح الزراعى واللجنة العليا للتخطيط والهيئة المصرية الأمريكية لاصلاح الريف.. كما تم استغلال الجزء الأكبر من قصر القبة كمقر لديوان رئاسة الجمهورية وجزء آخر لكلية الزراعة بجامعة عين شمس بينما خصصت مخازن التبريد للقوات المسلحة، وكذلك تم استغلال أجزاء من قصر المنتزه وقصر رأس التين بالاسكندرية لبعض أسلحة القوات المسلحة. ومن الجدير بالذكر أن البكباشى محمود محمد الجوهرى يعد الكاتب الوحيد الذى أرخ وسجل ماعايشه عن كثب فى لجان جرد القصور الملكية «الرئاسية حالياً» خلال 4 سنوات فى الفترة من 1952 - 1956، وقام بتسجيل كل ما واجهه من مواقف وطرائف ومشاكل فى أربعة إصدارات منها كتاب «سبع سنوات فى مجلس قيادة الثورة» الذى أصدره عام 1978، وسجل فيه مافاته تسجيله فى كتبه السابقة من وقائع وأحداث ذات قيمة تاريخية ولايكاد يعرفها من الجيل الحالى إلا القليل جداً. وفى كتاب «سبع سنوات فى مجلس قيادة الثورة» يقول الجوهرى إن عملية جرد مقتنيات القصور الملكية ومصادرة أموال أسرة محمد على هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر وكانت نتيجة طبيعية لقيام ثورة 23 يوليو وبدأت العملية بناء على قرار وزارى اصدره وزير المالية والاقتصاد د. عبد الجليل العمرى فى 30 / 7 /?1952 بتشكيل لجان تشكيلاً دقيقاً وفنيا بها عدد من الخبراء والفنيين من كافة الوزارات كل فى مجاله. وقرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أن يكون عمل اللجان تحت إشراف المكتب الفنى بمجلس قيادة الثورة.. وفى أول الأمر اعتذر البكباشى محمود يونس إلى الرئيس عبد الناصر عن قبول مهمة الاشراف على عملية المصادرة لأن تسرب الاموال اصبح مؤكداً بعد أن اخطأ وزير الارشاد القومى بإذاعة القرار صباح يوم 29 / 11 / 1952 اى قبل ان تأخذ لجان المصادرة اى إجراء مسبق ليلاً لوضع الحراسة على جميع ممتلكات الاسرة المالكة فأقنعه الرئيس بأن الهدف من العملية ليس ما لدى اسرة محمد على فى منازلهم من أموال وتحف ومجوهرات ولكن الهدف الاستيلاء على الأراضى الزراعية والاقطاعيات الشاسعة والقصور والعمارات والأسهم والسندات والوثائق التى فى البنوك لتشكل حصيلة كبرى تساعد على تنفيذ المشروعات التى تعمل الثورة على تحقيقها للشعب. وقف قرار الطرد وقد أمر الرئيس عبد الناصر بتعديل تعليمات وزير المالية القاضية بطرد افراد اسرة محمد على من بيوتهم، وكثير منهم أعدوا حقائبهم ووضعوها على الباب فى انتظار اللجان لتتسلم منهم مساكنهم، إلا أن اللجان اعادتهم مرة أخرى تنفيذاً لقرار الرئيس بأن يسمح لكل أسرة بالاحتفاظ ببعض المجوهرات وسيارة واحدة ومسكن واحد وجميع الملابس الشخصية وتم وضع حراسة على كافة القصور والمبانى وتم تشميعها حتى يتسنى جرد مشتملاتها ويقول الجوهرى فى كتابه واقترح الرئيس عبد الناصر أن كل فرد من أسرة محمد على يوقع إقراراً يثبت فيه أمواله وعقاراته ومنقولاته ومجوهراته التى تنازل عنها بمحض إرادته دون إجبار إلى لجان الجرد حتى يكون مستنداً عليه معروف منه ايه اللى سلمه وايه اللى احتفظ به وأن تحرر هذه الاقرارات من أربع صور ثلاث للجهات المعنية وأخرى للمتنازل فى 11/11/1952. ولم يكن مسموحاً لأى فرد دون رجال اللجان دخول القصور إلا بعد الحصول على ترخيص كتابى من المكتب الفنى بناء على تعليمات الرئيس وكان جميع أعضاء اللجان من رجال الجيش ووزارة المالية وغيرهم خاضعين للتفتيش اليومى الذى يقوم به الضباط المسئولون عن حراسة القصور وكان الرئيس عبد الناصر يتابع بنفسه كل مايتم وكان يهتم بأن يعرف وقع قرار المصادرة علىأفراد الأسرة المالكة خاصة الملكتين فريدة وناريمان وكان يحاول دائماً تخفيف الاجراءات ويردد احنا مش ضد الأفراد احنا بنصفى طبقة يجب أن تضعوا نصب أعينكم أن الناس دول كانوا يمتلكون كل شىء وبين يوم وليلة أصبحوا لايملكون ومن هنا كان القرار بإنشاء اللجنة العليا للأموال المصادرة واللجنة القانونية لقبول التظلمات وصرف المعاشات لأسرة محمد على وقد حكمت اللجنة أحكاماً كثيرة لصالح أفراد أسرة محمد على وقامت اللجنة العليا بإغلاق جميع القصور والمبانى وتشميعها بالشمع الأحمر وعند بدء الجرد تفض أختام المكان ويعمل محضر يومى بفتح وغلق الأمكنة وجميع المفاتيح تحفظ فى دولاب يختم بالشمع الأحمر. طرائف لجان الجرد عند جرد قصر عابدين مثلاً لم نعثر على أى مفتاح للخزائن الموجودة بالقصر ويقول المرحوم الجوهرى فأضطررنا إلى الاستعانة بخبير الخزائن الحديدية العالمى «روجوجان» وهو يقوم بفتح آخر خزانة كانت المفاجأة أن عثر بها على جميع مفاتيح الخزن السابق فتحها. والموقف الثانى عندما تسلمت السيدة أصيلة والدة الملكة ناريمان امتعة الملكة الشخصية وكان أهمها فستان زفافها إلى الملك فاروق وكانت مشكلة كبرى كيف يتم نقله لكبر حجمه وثقل وزنه لما به من مجوهرات فاضطررنا لاستدعاء سيارة نقل كبيرة لتحمله إلى منزل والدتها بمصر الجديدة. وحادثة طريفة أخرى قام بها الأمير وحيد الدين نجل الأميرة شويكار والذى ورث عنها مايقرب من مليون جنيه وكان قصره بالمطرية من أبدع قصور محمد على وقبل وصول لجان التصفية والجرد إليه جمع مجموعة كبيرة من الأطباق الذهبية والمجوهرات الثمينة ووضعها فى عربته وانطلق بها إلى الإسكندرية ووضعها فى خزانة سرية وكان يستأجرها فى أحد البنوك استعداداً للهروب بها على إحدى البواخر التى كانت ترسو فى ميناء الإسكندرية فى ذلك الوقت ولكن الصاغ طه ربيع وكان يعمل فى المباحث العامة علم بتحرياته ما حدث من الأمير فأبلغ اللجنة المشرفة على الجرد وعلى الفور قررنا مطاردته فى الطريقين الزراعى والصحراوى وأخطرنا جميع سلطات الأمن فى الطرق والموانئ والمطارات وقام حكمدار الإسكندرية اللواء إبراهيم مصطفى والشرطة العسكرية بعملية حصار كبيرة حول جميع بنوك الإسكندرية حتى تم التوصل إليه وإلى البنك البلجيكى الذى به خزانته وتم فتحها وسلم ما بها إلى لجنة الجرد المختصة بقصور الإسكندرية وتم فحصها وتثمينها مؤقتاً وأرسلت إلى القاهرة فى قطار خاص وتم تسليمها إلى البنك الأهلى الرئيسى بالقاهرة «المركزى الآن» ضمن مجموعة المجوهرات التى صادرتها لجان الإسكندرية ويقول الجوهرى ومن يتساءل أين مجوهرات الأسرة المالكة من محمد على إلى فاروق؟ لقد شكلت عدة لجان من خبراء مثمنين من الداخل والخارج وتم تثمينها وأودعت فى الغرف المصفحة فى البنك المركزى وهناك مستندات وسجلات وصور بالوصف الدقيق عن كل قطعة وتم الاحتفاظ بالمجوهرات التى بها قيمة تاريخية وفنية لايمكن تقديرها بالمال والتى يوجد منها قطع مكررة فقد قررت اللجنة العليا للمصادرة أن تباع فى مزاد عالمى تمت له ترتيبات خاصة مع البيوت العالمية فى الخارج.. وإذا كان هناك عبث فى المجوهرات والتحف المحفوظة فى البنك فهى نتيجة للبحث عن هدايا الملوك العرب والرؤساء الأجانب رغم أن اللجنة العليا كانت قد أعطت توصية بعدم تقديم أى من هذه الأشياء كهدايا بعد انتهاء لجان الجرد والتسليم إلا أن ماخرج منها بعد ذلك لم يتبع معه أى إجراءات أمن مفروضة بالرجوع إلى السجلات لتدوين ماخرج من هذه الخزائن. كانت المشكلة التى واجهت لجان تصفية الأموال والمقتنيات الخاصة بفاروق وأجداده يكتنفها الغموض هكذا أشار المرحوم د. الجواهرى فى كتابه فليس هناك أى سجلات أو دفاتر لما يقتنيه ولا يعرفها الا عدد قليل من المقربين منه لان فاروق استطاع ان يحمل معه على يخت المحروسة ما يجاوز مائتى حقيبه لا نعلم ما بها.. وكانت اولى المشاكل قصه الماستين الملونتين احداهما كانت فى عمة السلطان عبد الحميد ولا يقل ثمنها فى ذلك الوقت عن مليونى دولار واسمها «نجمة الشرق» والأخرى كانت فى حوزة لويس الرابع عشر ملك فرنسا واسمها «الامل» وتساوى نفس القيمة، وكان فاروق يمتلكهما وفى يوم فوجئنا انا والمهندس محمود يونس بفريد زغلول المحامى وكان وزيرا للداخلية فى وزارة ما قبل الثورة يقول انا موكل من قبل الملك فاروق باسترداد هاتين الماستين لانه تركهما فى قصر القبة بالذات وبذلت اللجان جهداً كبيراً للعثور عليهما ولكن دون جدوى ولم تبرأ ذمة اللجان براءة كاملة الا بعد ان شهد أمين فهيم السكرتير الخاص لفاروق انه شاهدهما معه بعد خروجه من مصر وانه قال لفاروق لقد حكمت بالاعدام على هاتين الماستين.. وكذلك تلقى المرحوم المهندس محمود يونس المشرف على لجان التصفية والجرد المطالبات برد ما كان اعطى للملك على سبيل الاهداء وما كان قد اشتراه ولم يسدد ثمنه فتم وضع قاعدة وهى أن الهدايا لا ترد لأنهم قدموها تملقا او بمحض ارادتهم اما المشترى ولم يدفع ثمنه بعد التأكد من ملكيته للشخص تعاد اليه او يسدد الثمن فمثلا طالب امبراطور الحبشة هيلا سلاسى بقلادة سليمان التى اهدتها الحبشة الى فاروق ويجب استردادها طبقا للقواعد هناك بأنه اذا تنازل الملك الذى اهديت اليه القلادة عن العرش لابد من اعادتها حره اخرى وامر الرئيس الراحل عبد الناصر بتسليم القلادة لسفارة الحبشة وكان الرئيس الوحيد فى العالم الذى تقدم بهذا الطلب.. ومن المشكلات ايضا التى واجهت لجان الجرد ان التصريح بخروج النياشين كان يخضع لتعليمات المكتب الفنى بتصريح من الرئيس وقد منحت الثورة قلادة محمد على العظمى من الذهب الخالص لكل من رئيس الارجنتين وشيلى فى 9/9/1953 وسلمت هاتان القلادتى الى وزارة الخارجية لتسليمهما الى سفارات هذه البلاد ولكن عام 1954 عدلت قلادة محمد على لتكون قلادة النيل وطالبت وزارة القصر التصريح بخروج قلادتين من النيل لنفس الرئيسين السابقين بشرط اعادة القلادتين السابقتين ولكن كانت عملية اعادتهما صعبة وكان التسليم له اهمية سياسية فى ذلك الوقت واستقر رأى اللجنة العليا على اخراج قلادتى النيل على ان تطالب وزارة الخارجية المصرية بالقلادتين فيما بعد (ولم يذكر الكاتب هل تم استردادهما ام لا؟!) وتم الاتفاق بعد ذلك بألا يصرح بإخراج الأوسمه القديمة والتى تحمل اسماء اسرة محمد على لما لها من قيمة فنية وتاريخية كبرى كالوشاح الاكبر من شأن محمد على والوشاح الاكبر من شأن إسماعيل وقلادات محمد على وفاروق وفؤاد الأول. المتحف السرى ويستطرد المرحوم د. الجوهرى فى كتابه «سبع سنوات فى مجلس قيادة الثورة» لم يكن الملك فاروق يسمح لأحد بدخول هذا المتحف بناء على شهادة المقربين منه مثل انطوان بوللى وادمون جهلان ولذلك وضع أجهزة للانذار على بابه لتسجيل اقتراب اى شخص وتساعد على معرفته بدق الاجراس فى القصر كله وتوقعت لجان الجرد من اول وهلة ان هذا المتحف السرى فى قصر القبة يضم فرمانات الولاية او الوثائق المهمة واسرار الدولة التى لا يصح كشفها لعامة الناس.. ولكن الحقيقة اذهلت الجميع فهو طابق مسحور فى سلاملك قصر القبة كان يمضى فيه فاروق اغلب اوقاته وكان يحوى كثيراً من ألبومات ومجلات ضخمة لصور فاضحة وكتب تبحث فى العلاقات الجنسية وكذلك افلام جنسية وعلى جدران المتحف تجد أروع مجموعة للوحات صور عارية لأشهر الرسامين وكذلك التماثيل التى تمثل مناظر طبيعية من الخارج وعند فتحها تظهر بداخلها مناظر جنسية فاضحة. وقد رأى هذا المتحف اغلب الاجانب الذين حضروا المزاد العالمى لبيع تحف الملك السابق وعلقوا بأن حائز هذه الأشياء لا يمكن ان يجد وقتا لتدبير شئون بلده.. وقد ظل المتحف على حالته لان فاروق كان قد رفع قضية امام محكمة السين بفرنسا يطالب بالعودة الى عرش مصر او بالحكم بتعويض لانه اجبر على ترك ملكه تحت ضغط القوات المسلحة المصرية وكان المتحف هو المستند الاول لدى الثورة امام المحكمة فى اسباب عزل فاروق ولذلك كلفت مصلحة السياحة حسين شري ف منصور لاعداد وصف شامل للمتحف لنشرة فى مجلة سمين دى موند الفرنسية فى 16/2/1955وكان المتحف السبب الرئيسى لرفض المحكمة مطالبة فاروق بالعرش او التعويض (ولكن لم يذكر الكاتب هل عاد المتحف مرة اخرى الى مصر بعدعرضه على المحكمة ام ماذا كان مصيره؟!). خلافى مع المشير عامر ويسرد د. الجوهرى فى كتابه اسباب المشكلات التى وقعت بينه وبين المشير عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة فى ذلك الوقت عندما كان هو البكباشى محمود الجوهرى احد المشرفين على لجان جرد القصور من قبل قيادة الثورة فيقول حضر حافظ اسماعيل وكان رئيس المكتب العسكرى للقائد العام وعاين الخزائن الحديدية بقصر القبة وعابدين وطلبها للقيادة العامه ثم حضر من بعده الفريق محمد على عبد الكريم مدير المخابرات وأصر كل منهما على ان يستلم هذه الخزائن وكانت حقاً خزائن نادرة ثم حضر شمس بدران مدير مكتب المشير وأراد ان يأخذ نظارات الميدان والأجهزة اللاسلكية والعربات واجهزة الأشعة فوق الحمراء وادوات التصوير والخزائن والقطع البحرية «اللنشات» وكان هذا الحوار الذى دار كما ذكر فى الكتاب. الجوهرى: فوجئت بإشارة عاجلة لمقابلة المشير عامر فذهبت اليه فوجدته غاضبا منى جدا. عامر: انت مش مندوب القيادة العامة ولسه لابس بدلتك العسكرية ليه ما قلتش للبكباشى (عبد الرحيم جعفر) رئيس لجنة الجرد بقصر القبة يسلم شمس بدران نظارات الميدان وعددهما(70) نظارة.. احنا عندنا مناورة ودعونا كل الملحقين العسكريين للدول الاجنبية والنظارات التى فى الجيش مش كفاية للقادة وكبار الضيوف. الجوهرى:سيادتك لابد ان تحسم الامر فقد تم الاتفاق بينك وبين الرئيس عبد الناصر إن مفيش حاجه تخرج من القصور للجيش من غير اجراءات قانونية ومحاضر تسليم ويتم التحاسب المالى عليها وهذه النظارات للميدان قيمتها ثمينه للغاية كلها مشغولة بالذهب والاحجار الكريمة فهل تصلح للمناورات العسكرية . عامر: أول مرة اسمع الكلام ده طيب والخزائن الحديدية والقطع البحرية. الجوهرى: سيادتك تحدد مين حيستلم هذه الخزائن مكتبك ولا المخابرات وكذلك القطع البحرية كلها يخوت واللنشات لهواية الصيد ولا تصلح للقوات البحرية. عامر: انا حاريحك احنا هندرس احتياجاتنا من عندك فى القصور والى حيستقر عليه الرأى حيكون عندك بيه خطاب رسمى ممن لهم حق التوقيع وانت عارفهم. ويقول الجوهرى وخرجت فورا من مكتب المشير الى مكتب الرئيس عبد الناصر ورويت له كل الحوار الذى دار بينى وبين المشير عامر فقال الرئيس لا تعطيهم شيئا دى كلها اشياء ثمينة لها قيمة فنية وتاريخية ستوضع فى المتاحف ولا تصلح لاغراض الجيش ومنذ تلك الواقعة توترت العلاقة بينى وبين المشير عامر. خسرنا قصر البستان واضاف الجوهرى فى كتابه ان لجان الجرد كانت تواجه ظروفا صعبة تفرضها عليها الظروف السياسية فمثلا فوجئت بصلاح سالم يتصل بى يطلب تخصيص قصر البستان فى الأسكندرية لعلى الميرغنى الزعيم السودانى لحبه الشديد للأسكندرية ونظراً لظروفه الصحية وهذا لصالح البلدين للوصول الى وحدة وادى النيل لازم نخصص القصر ويتم التسليم فوراً لوزارة شىءون السودان. الجوهرى: هذا الامر يتطلب عرضه على الرئيس عبد الناصر.صلاح سالم: سيادة الرئيس محمود الجوهرى حيضيع السودان طلبت منه تسليم قصر البستان لمندوب الميرغنى فتراخى حتى يعرض الأمر عليك. عبد الناصر: فعلا عرض الامر عليا وده مش ممكن ياصلاح لازم او لا يقدّر ثمن القصر ويعمل به عقد بيع أو ايجار ويسلم بإجراءات سليمة ويقول الجوهرى وحرصا من اللجنه العليا لتصفية وجرد القصور على عدم ضياع وحدة وادى النيل تم بيع القصر والذى تبلغ مساحته (13811) مترا مربعا وكان ثمنه حوالى (37) ألف جنيه عام 1952 ومحاطاً بحديقة مدرجة تقع على شارع مصطفى ابو هيف فى سابا باشا برمل الاسكندرية مشيرًا على شكل طابيه حربية على ربوه مرتفعة تكشف شاطئ الاسكندرية وتم عمل مصعد خاص به ونقل اليه محتويات من قصر الصفا بالاسكندريه وبيع له بقيمة اسمية (خمسه ألاف) جنيه وخسرت مصر قضية الوحدة والقصر فى هذا الوقت. واوضح المرحوم د. الجوهرى فى كتابه عندما تولى د. عبد المنعم القيونى وزيراً للمالية والاقتصاد أبدى رغبته فى السكن فى فيلا فاطمة حيدر الزهراء بالهرم بالايجار أو الشراء بالتقسيط ولكن قبل ان يشغل الفيلا نقل اليه الاشراف على الممتلكات المصاردة فاعتذر على الفور رغم حاجته الشديدة الى السكن وقال القيسونى لم يعد من حقى ان اشغل هذه الفيلا او غيرها من الممتلكات المصادرة كما ذكر فى كتابه انه فى مساء 29 اكتوبر 1956 اتصل بالجوهرى محمد احمد السكرتير الخاص بالرئيس الراحل عبد الناصر وطلب منه أن يجد بيتا من البيوت المصادرة لتنقل اليه عائلة الرئيس بحيث لا يعرف مكانها احد غيرى أنا وأنت وبالفعل تم ايجاد المنزل رقم 24 بشارع حشمت بالزمالك وتم ترتيب البيت ولم يكن فى مصر كلها من يعرف اين كانت اسرة الرئيس وقت العدوان الثلاثى على مصر الا انا ومحمد احمد.. وعندما قاربت اعمال اللجان من الانتهاء من عملها توجهنا أنا والمهندس محمود يونس الى وزير المالية د. على الجريتلى بتعليمات الرئيس عبد الناصر وخلال ربع ساعة كان د. على قد اصدر القرارات التى انهت المشكلات المعلقة فى تصفية ممتلكات الملك السابق من قصور واستراحات ملكية واراض زراعية وعقارات واموال سائلة وضرائب حيث قام باستدعاء وكلاء الوزارات كل فى تخصصه ووقع القرار الخاص بالاستلام فورا فى وجودنا.. واضاف الجوهرى انه تم تأثيث عدد من السفارات المصرية بالخارج من مخلفات القصور الملكية مثل سفارة مصر ببكين وسفارة مصر بدمشق. الفضيات بقيت لرئاسة الجمهورية ويسرد د. الجوهرى فى مذكراته عن لجان الجرد ان الرئيس عبد الناصر زار قصر عابدين فى 4/4/1953 للافطار مع ضباط كتيبة الحرس الجمهورى وكان برفقته القائد العام للقوات المسلحة وقادة الوحدات بالقاهرة شمل الافطار «فطير الحرية وعدس 23 يوليو وفواكه عرابى وسلطة التحرير» ووجهت الدعوة للحاضرين لزيارة متحف ومخازن الفضيات بقصر عابدين والتى تشغل اكثر من عشر قاعات صف على جوانبها فترينات زجاجية والارفف كانت تذخر بفضيات دقيقة الصنع لها قيمة تاريخية كبرى وكانت مسجلة بدقة فى سجلات حيث إنها كانت تتحرك مع الملك فاروق الى الاسكندرية ويذكر ان لجنة جرد قصر رأس التين قد شحنت الى القاهرة بعد خروج فاروق اربع عربات سكة حديد بها (432) صندوقا مغلقه ومختومة بالشمع الاحمر وصلت الى القاهرة يوم 17/8/1952 تحمل فضيات ونقلت محتوياتها الى قصر عابدين ويقول الجوهرى انه يسجل للتاريخ ان الرئيس عبد الناصر امر بعدم التصرف فى اى شىء من الفضيات من قصر عابدين عند زيارته للمتحف والمخازن وكان سبب ذلك ان بعض قادة القوات المسلحة قد طلبوا ان تصرف بعض هذه الفضيات لميسات الضباط وقال عبد الناصر يا جماعة الفضيات دى لها قيمة تاريخية واحنا ضرورى حنحتاج لها لما ننظم رئاسة الجمهورية ويستطيع الجيش ان يشترى احتياجات ميسات الضباط من حاجات مناسبة له. وقد استخدمت رئاسة الجمهورية فيما بعد هذه الفضيات وكانت مشرفة فى حفلات الاستقبالات للملوك والرؤساء ولكن الاطقم التى عليها الشعارات الملكية ورسم التاج الملكى كانت لا تخرج من المتاحف. متحف الأوسمة والميداليات واشاد المرحوم الجوهرى فى كتابه بأن المتحف الحربى بقصر عابدين والذى كان يشرف عليه يوسف السباعى كمدير للمتحف وقد انتقلت تبعيته ايام الرئيس الراحل السادات الى رئاسه الجمهورية وهو متحف عظيم لا نظير له فى الشرق ولا فى العالم كله حيث يضم النياشين والأوسمة والميداليات من جميع انحاء العالم فهو عبارة عن بناء مستقل فيه حوالى خمسه آلاف قطعه تروى تاريخ العالم منذ القرن السادس عشر وقت خروج الملك فاروق من مصر. 1) اليابان لها نياشين زهرة الكريز والكنز المحروس والشمس المشرقه والحدايه وميدالية احتفالا باغراق اليابان للباخرة الأمريكية «لوزيتانيا» نقش على وجه غرق السفينه والوجه الآخر الركاب يشترون تذاكر الموت. 2) اربعة اوسمة شيوعية اولها تخليد للاستيلاء على برلين واخرها وسام لينين وهو مصنوع من الذهب الخالص ونيشان عسكرى روسى انشأه القيصر الكسندر الثانى عام 1864. 3) وشاح النسر الألمانى من الفضة وميدالية نقش عليها رسم جندى من السنغال يعتدى على فتاه المانية عاريه لتدفع الجيش لاسترداد اقليم السار من فرنسا عام 1914 وميداليه اخرى عسكرية على شكل علبه تفتح فتخرج منها سلسله من صور ملونة للمعارك الالمانية فى حرب 1914 اصدرها اخر ملوك باخاريا لودفيج الثالث. 4) ميداليتان امريكيتان من ذهب خالص زنه اكبرهما نحو ثلاثة ارباع الاقه اهديت الى الكوماندوز دنكان عام 1854. 5) ميدالية من الفضة احتفالا بغزو انجلترا للسودان سجل عليها اسماء (15) معركة واخرى احتفالا بغزو مصر عام 1882 اصدرتها الملكه فيكتوريا. 6) ميداليات اصدرتها فرنسا مباهاة بغزو الهند الصينيه واخرى لغزو ايطاليا للحبشه وكانت نياشين وميداليات الشرق تصنع من الذهب والماس اما الغرب فكانت تصنع من المعادن والفضه ومنها من اهدى الى ملوك مصر أو قام فاروق بشرائها من المزادات فى الخارج. 58 مليوناً ممتلكات وخمسة مليارات مقتنيات وعن التقرير النهائى عن الاموال والممتلكات المصادرة كانت القيمه الاجمالية عام 1956 (57.714.910) جنيهات اى 58 مليون جنيه تقريباً والاراضى الزراعية والحدائق (25.206.000) عقارات مبنية واراض فضاء(5.251.000) أثاث ومجوهرات (1.888.000) جنيه. أوراق مالية (2.395.000) نقدية بالبنوك (3.016.000) جنيه ايجارات أطيان وبواقى ثمن اراض مباعة (2.248.000) جنيه ديون سابقه ومبالغ محكوم بها من محكمه الثورة (982.000) سيارات ويخوت وخيول سباق (245.910). اما التقرير النهائى لعمليات جرد مقتنيات وتحف القصور تساوى 5 مليارات جنيه عام 1956 فقصر عابدين بلغت محتوياته (2.901.967.534) جنيها وقصر القبة (1.191.715.840) اما قصر المنتزه(259.661.815) جنيها وقصر رأس التين ( 355.793.000) وقصر الطاهرة بلغت قيمه محتوياته(142.678.080) اما الاستراحات فى المناطق النائية (177.191.243)باجمالى (5.030.007.512) جنيها. وقد تم عمل مزاد لبيع التحف والمجوهرات المكررة وتم توقيع العقد مع شركه سوز بى بلندن وشمل المشروع طريقه التثمين لكافه التحف والمجوهرات ونظام البيع وطريقة تصدير التحف المباعه وقد اقيم المزاد لان الثورة تسلمت خزانة الدولة خاوية وخلال شهر مارس 1954 تم عمل المزاد بقصر القبة وكانت فرصه لتسجيل كافه المقتنيات فى كتالوجات تعتبر مرجعا وهى موجودة بدار الوثائق التاريخيه والقوميه ويمكن تلخيص المزاد كما ورد فى التقرير النهائى للمزاد تقدير اللجنة المصرية (754.874) جنيها شركة سوزبى تقديرها (404.752) والثمن الاساسى (604.410) وثمن مرسى المزاد الجزء المباع (578.847) والجزء غير المباع (211.081). المستندات تقدم للمخابرات العامة وأشار المرحوم د. الجوهرى فى كتابه وكانت لجان الجرد تقدم ما تعثر عليه من اوراق مهمه ومستندات للمخابرات العامه لفحصها وقد تسلم زكريا محى الدين رئيس المخابرات فى يوم 19/8/1952 ست علب كرتون، بها دوسيهات ومظروفان كبيران بهما فواتير واوراق خاصه جمعت من القصور كانت المخابرات ترفعها الى الجهات المختصه وخاصه المستندات التى لها علاقه بمحاكمات رجال القصر واسرة محمد علىفى محكمة الثورة.. كما وجدنا فى محفوظات عابدين مجموعه من الوثائق جمعها ملوك مصر السابقون فى مكان الحكم حتى لا يطلع عليها احد. فمثلا هناك وثيقتان لمحمد على باشا اصدر فيهما الحكم بالاعدام دون محاكمة لانه اعتبر ذلك يتنافى وهيبة الحكم . نص الوثيقة 517 معيه تركى سجل رقم 17 صحيفة 74 بمحفوظات عابدين وفيها ان محمد على ارسل الى متصرف جرجا بضرورة اعدام قتلة اغا ناظر قنا واسنا وهم ثلاثه اشخاص تم اعدام اثنين والثالث هارب يجب القبض عليه واعدامه فوراًولا ينتظر اثبات الجريمة بالشهود. اما الوثيقة الثانية رقم 29 فى 29محرم عام 1236 بالسجل رقم 6 معيه تركى صحيفة رقم 5 فهى من والى مصر محمد على الى كاشف الغربية لما كان بعض اهالى قرية مسير التابعة للغربية قد هاجموا شيخ هذه القرية مصطفى النجار وقتلوه واولاده ونهبوا داره فأمر بأن يقدموا الى تلك القرية بقوة كافية ويتم القبض على الجناه وان يعدموا نحو 10 او 15 رجلا ممن كانوا رأس الفتنة ليكونوا عبرة لامثالهم ولا يتعدوا على هيبه الحكومه. الجوهرى فى سطور يعد البكباشى محمود محمد الجوهرى هو الشخص الوحيد الذى كتب وأرخ وسجل الظروف والملابسات التى احاطت بعملية جرد القصور الملكية «الرئاسية حالياً» بعد ثورة يوليو 1952. أصدر الجوهرى 3 كتب أولها: سبع سنوات فى مجلس قيادة الثورة وثانيها كتاب: تحف ومجوهرات من أسرة محمد على إلى فاروق، وقامت بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية مدام يونكر الإيطالية الجنسية ونال الكتاب الجائزة الأولى فى معرض باريس للكتاب عام 1955 وهو موجود فى متاحف باريس ولندن -اما الكتاب الثالث فهو «قصور الرجعية» ويتحدث عن قصور الأمراء السابقين من أسرة محمد على.. ويسجل الجوهرى فى هذا الكتاب مرحلة مهمة من حياته فى السنوات الأولى لثورة يوليو من خلال عمله كضابط بالجيش المصرى برتبة صاغ أركان حرب ثم ترقيته إلى رتبة بكباشى فى المكتب الفنى لمجلس قيادة الثورة، واحد المشرفين على لجان جرد القصور الملكية تحت قيادة المهندس محمود يونس، ثم انتقل يونس للعمل فى قناة السويس وأصبح الجوهرى مشرفاً على هذه اللجان.

أفــــراح الأهــلويـة على أنغــام الــدرع

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 My1748

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 76X

احتفظ الأهلى لنفسه دون باقى الأندية المصرية بخصوصية لن يستطيع أحد الوصول إليها.. حصوله على البطولة المفضلة الدورى العام جعلته فى حالة تميز بصفة مستمرة.. أركانها الاستقرار الإدارى والفنى.. الاثنان يسيران على وتيرة واحدة وقاسم مشترك فى تحقيق أية بطولة يكون الأهلى طرفًا فيها.. منظومة الاستقرار التى يسير عليها النادى جعلت منه واحدا من أقوى فرق القارة على الإطلاق.. أصحاب الفرح الأصليين عبروا عن سعادتهم.. فماذا قالوا؟.. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أن هذا الموسم غير المواسم الستة الماضية من حيث متعة الفوز بدرع الدورى واللقب للموسم السابع على التوالى وبعد ماراثون طويل وشاق وانتزاع الدرع من أنياب الزمالك والذى كان متصدرا المسابقة حتى الأسابيع الأخيرة، وشدد على أن أهم عامل مساعد فى حسم البطولة بعد عامل التوفيق كان القدرة على التعامل مع الضغوط بجانب إصرار الجهاز الفنى واللاعبين على حصد الدورى لهذا الموسم. وأبدى عبد الحفيظ استياءه من إلغاء حفل تسليم درع الدورى إلى الأهلى فى مباراة الجولة الأخيرة والتى كانت أمام فريق مصر المقاصة.. وقال إن القادم أصعب فى البطولات القادمة خاصة فى بطولة افريقيا والتى ستنطلق اليوم، وسيشهد الفريق إحداث حالة من الإحلال والتجديد على صفوفه بعد ارتفاع أعمار عدد كبير من اللاعبين، وهذا التغيير هو سنة الحياة ومن هنا يجب التعاقد مع لاعبين يتحملون المسئولية والدفاع عن راية الفريق فى الفترة القادمة فى ظل صعوبة المنافسة فى المواسم القادمة. أكد محمد يوسف المدرب المساعد بالجهاز الفنى لفريق النادى الأهلى أن المباراة التى ستقام مساء الأحد أمام فريق الوداد المغربى فى أولى مباريات دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا لن تكون بالسهلة وتتطلب تركيزا شديدا من الجهاز الفنى واللاعبين على حد سواء ونظرا لكونها أولى خطوات البحث عن الصعود للأدوار النهائية بالبطولة فلابد من تحقيق الفوز ولا بديل عن ذلك، مشيراً إلى أن الفريق حرم من الحضور الجماهيرى لتطبيق عقوبة الاتحاد الأفريقى باللعب أول مباراة بدون جمهور فى ذلك الدور. أغلى الألقاب أكد خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى أن سعادته لا توصف بتحقيق لقب الدورى هذا الموسم الذى اعتبره استثنائيا فى القيمة والفرحة به نظرا للصعوبات التى واجهت الفريق فى مسيرته نحو الدرع سواء التأخر بست نقاط أو لطول الموسم بعد توقفه فترة طويلة بسبب الثورة وكذلك لانخفاض مستوى معظم اللاعبين بخلاف الإصابات العديدة التى ضربت عددا كبيرا من نجوم الفريق والمؤثرين به، مضيفاً أن بطولة الدورى هى المفضلة لدى جماهير الأهلى ومسئوليه. إنـجاز كبير أشاد العامرى فاروق عضو مجلس إدارة النادى الأهلى بالإنجاز الذى تحقق هذا الموسم رغم أن الفريق كان متأخرا بفارق ست نقاط ولكن روح الفانلة الحمراء تفوقت فى النهاية. وأكد أن تحقيق اللقب للمرة السابعة على التوالى هو إنجاز آخر ويضاف لسجل إنجازات النادى كونه حقق ذلك من قبل فى الخمسينيات والتسعينيات بحصد اللقب تسعة وسبعة مواسم متتالية. فخور بالأهلى أعرب شريف عبد الفضيل لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى عن سعادته بحصد لقب الدورى بعد هذا الماراثون الطويل كما يصفه، واللقب الثانى على التوالى له مع الأهلى على مستوى بطولات الدورى، مؤكدا أنه فخور بالتواجد مع هذه الكوكبة من النجوم والتى استطاعت تعويض فارق النقاط وحصد اللقب. روح أبى أهدى أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول بالنادى الأهلى فرحة الفوز بهذا اللقب إلى روح والده عادل عبدالمنعم الحارس الأسبق لفريق النادى المصرى حيث كان يتمنى أن يراه كحارس أساسى للفريق الأهلاوى. إصرار كشف عماد متعب مهاجم الفريق الأول للنادى الأهلى عن الإصرار الذى تمتع به لاعبو الفريق والجهاز الفنى بجانب دعم الجماهير هو الذى ساعد فى الحفاظ على اللقب للموسم السابع على التوالى، مؤكدا أن وضع هذا الموسم مختلف ويعد هو الأغلى من بين الألقاب الستة الماضية، نظرا لقدومنا من الخلف فى هذا الموسم.

الأسرار الكاملة لمؤامرة الإطاحـــــــة بالتــــوأم

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 Y1703

مفتطفات من مجلة أكتوبر : No1812-17/07/2011 78X

شهر العسل مع التوأم انتهى بمسرحية هزلية وبدون سابق إنذار.. فى الوقت الذى كان يستعد فيه التوأم لتجهيز قائمة الموسم الجديد والدخول فى مفاوضات مع أكثر من لاعب لضمهم لقائمة الفريق. فى هذه الأثناء حدثت المفاجأة وجاء بعض أعضاء مجلس الإدارة بحسن شحاتة لتولى قيادة الفريق الموسم القادم.. التفاصيل السرية لعملية القنص على التوأم تحكيها السطور التالية.. قبل لقاء القمة «107» عقد مجلس إدارة نادى الزمالك جلسة سرية للاتفاق على التجديد للتوأم لمدة موسمين وتأجيل التوقيع على العقود. هكذا كانت تسير الأمور داخل النادى ولا توجد أية نية أو خلفية للاستغناء عن التوأم.. الصدمة جاءت على لسان الحاج ماهر عبد العزيز عضو مجلس الإدارة حيث قال:أعيش حالة من فقد التوازن النفسى لأن الأمور كانت عادية والقرار هو استمرار التوأم بالموسم القادم، أما وإن الأمور تنقلب رأسًا على عقب ويتم اختيار مدير فنى جديد بصرف النظر عن اسمه.. حتى لا يؤخذ كلامى ضد حسن شحاتة.. وكان من الأجدر الإبقاء على التوأم لمدة موسم واحد.. والمفاجأة كانت من بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم يمثلون جبهة المعارضة وعلى رأسهم عبد الله جورج وبعده طارق غنيم وشرين فوزى وأسامة المليجى. هذه الأسماء معروفة لدى الجميع بأنهم جبهة المعارضة. ومن أجل هذا كانت هناك جلسة لاحقة الهدف منها دراسة مسألة التجديد من عدمه وطرح الموضوع «برمته» واتخاذ قرار فى هذا الشأن.. أما وإن تدار الأمور بهذه الطريقة فهذا مصدر اندهاشى وقلقى من قرار اختيار شحاتة مديرًا فنيًا. وليس معنى فقدان الدورى أن يرحل حسام بهذا الشكل، فالمسئولية تقع على الإدارة أيضا لعدم توفير لاعبين سوبر. هذه كانت تصريحات الحاج ماهر عبد العزيز ورد فعله على ما حدث.. هذا الموقف جعلنا فى «أكتوبر» نسعى لضرورة الاتصال برئيس النادى المستشار جلال إبراهيم لمعرفة تفاصيل هذا القرار المفاجئ إلا أنه أغلق هاتفه المحمول منعًا للإحراج فى الرد وتوضيح أية تفاصيل فى هذا الشأن واتخذ نفس الموقف طارق غنيم حيث أغلق هاتفه المحمول «لعدم الإحراج».. الوحيد الذى أبدى موافقة على المواجهة شرين فوزى عضو مجلس الإدارة وقال فى تحفظ: الموضوع ليس إقالة بل تكريما وتقديم الشكر ليس.. إلا.. وأضاف: لم يحدث أن أعطى مجلس الإدارة الضوء الأخضر للتوأم بضرورة التجديد وما حدث فى جلسة يوم «الثلاثاء» الماضى هو مناقشة أمور الفريق للموسم الجديد وجاء قرار اختيار شحاتة فى نفس الجلسة وبدون مقدمات وقمنا بعمل تصويت فى نفس الجلسة وجاء بموافقة 4 أعضاء ضد ثلاثة ومن هنا جاء القرار.. وكان من الضرورى معرفة رد فعل التوأم بالقرار الذى اتخذه مجلس الإدارة إلا أنهما أغلقا هواتفهما المحمولة.. الوحيد الذى عبّر عن رأى وجهة نظر التوأم طارق سليمان المدرب العام السابق للزمالك حيث قال: بداية لابد من تقديم الشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة سواء من كان معنا أو ضدنا، وهذا حق أصيل لمجلس الإدارة فى اتخاذ قرار الاستمرار من عدمه..«الكلام مازال على لسان سليمان» حيث أضاف: نعمل فى مجال احترافى والمسأله عرض وطلب ولدينا عروض كثيرة نقوم بدراستها واختيار الأنسب والأفضل من بينها.. هنا انتهى كلام طارق سليمان.. ويبقى سؤال مهم فى هذه الحدوتة.. هل يبدأ شحاتة تدريب الزمالك ولديه قنابل موقوتة متمثلة فى أحمد حسام «ميدو» وشيكابالا ومحمد عبد الشافى.. الثلاثة فى حالة خصام مع المدير الفنى الجديد عندما كان مديرًا فنيًا للمنتخب.. أم أن مجلس الإدارة يستطيع تنقية الأجواء ويتفق الجميع على عودة الدرع لميت عقبة بعد غياب سبعة مواسم؟!.