مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011

أسرار تهريب الكبار بالجنسية والدولار

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 N307

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 01

إذا كانت الألف ميل تبدأ بخطوة، وأن أول الغيث قطرة، فإن عملية تهريب الكبار تبدأ بالجنسية والدولار، حيث يحرص أصحاب الجلالة والفخامة من الرؤساء والوزراء فى الحصول على الجنسية الثانية، سراً وعلانية، جهراً أو من وراء حجاب، يسعون إليها للتشريف والتعظيم.. للصعود إلى القمة أو الهروب من القاع ويحصلون عليها بالوراثة أو البيزنس، لخدمة البلد أو لحاجة فى نفس يعقوب.
وبالجنسية والبيزنس يكون المسئول بين يوم وليلة «أمريكانى أو طاليانى» وهو فى الحقيقة من «الصعيد الجوانى» وتكون «الهانم» فرنسية أو شامية وهى فى الأصل من الدويقة والمطرية؛ وسبحان مغير الأحوال..
ولأن العين «ماتعلاش عن الحاجب فى مصر أم الدنيا والعجايب»، يلعب المسئول فى البيزنس للوجاهة، ويحمل الجنسية للحصانة، يتمرغ فى العز والنعيم ويحمى نفسه بالمليارات والملايين، يمتلك شاليهات ومنتجعات، ويخوت وطائرات، ليس للراحة والاستجمام، أو للتعمير والتشغيل، ولكن ليهرب بها عند اللزوم، فعلها حسين سالم فى جمعة الغضب، وفعلها بطرس غالى فى جمعة الرحيل.
فالجنسية والدولار هما طريق الهروب للصغير والكبير، لأصحاب الجاه، وأصحاب السلطان وعن طريقهما تنهار النفوس الضعيفة، وتفتح الأبواب المغلقـــــــة، والآن لم يعد الهروب صعبــاً، فالطـــــريق معـــــروف بدايته السفارة البريطانية فى جاردن سيتى، ونهايته عاصمة الضباب، لندن، المطلوب فقط تأدية الدور ببراعة، جملتين إنجليزى على 3 فرنساوى، ونظارة «ريبان» جديدة، وبدلة صوف إنجليزى، وحقيبة جلد طبيعى، وسيارة شروكى «مِلك أو إيجار» و2 بودى جارد لزوم الوجاهة، والذهاب لجاردن سيتى لمقابلة معالى السفير أو سعادة القنصل. اللقاء الأخير أو لقاء السحاب، تسبقه آمال وطموحات، وقواعد وضوابط وحركات وسكنات، أقدام ثابتة، نظرات حادة، قبضة حديدية، فى اليد اليمنى 10 ملايين جنيه استرلينى، وفى اليسرى شيك مقبول الدفع أو خطاب إيداع للاستثمار فى مقاطعة ويلز أو ضواحى لندن، بعد 10 أيام بالتمام والكمال، يحصل سعادة البيه على تأشيرة دخول لندن للاستثمار فى البورصة أو الوقوف على أطلال التاج البريطانى.. يصبح رجل الأعمال المصرى «شكل تانى»، يزور قصر باكنجهام فى الصباح، وميدان فيكتوريا فى المساء، ينسى أيام الدويقة والمقطم وعزبة الصفيح وأبوقرن، وسكان الجيارة وحوض الفجل، ينسى زمان وليالى زمان.
ولأن أركان النظام السابق كانوا يعرفون أن الجنسية الثانية هى طوق النجاة أو الباب الملكى للحماية والهروب، فكان أحمد نظيف أول من حصل على الجنسية الكندية، كما حصل عليها محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وحسن خضر وزير التموين الأسبق فيما بعد.
نصيب الأسد
أما الجنسية البريطانية التى فازت بنصيب الأسد بين الجنسيات الأخرى فقد حصل عليها د. محمود محيى الدين المدير بالبنك الدولى ووزير الاستثمار السابق والذى يلاحق قضائيا الآن بعد فساد عقد بيع عمر أفندى ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وقد حصلوا عليها ليس حباً فى التاج البريطانى، أو ملكة القلوب وجميلة الجميلات ديانا، أو تخليداً لقصة حب تشارلز وكاميلا، ولكن لأن بريطانيا - كما يقول المحامى نبيه الوحش - هى الدولة الأوروبية الوحيدة التى لم توقع مع مصر اتفاقية تبادل المتهمين فى قضايا فساد ولذلك لجأ إليها القاصى والدانى ليعيش بين ربوعها بعيداً عن الملاحقات القضائية والأمنية.
ولم تقتصر الجنسية البريطانية على الوزراء ورجال الأعمال فحسب.. ولكنها امتدت لتشمل سوزان صالح ثابت أو سوزان مبارك سابقاً، وكذلك شقيقها منير ثابت الذى هرب مؤخراً أيضاً ليعيش معززاً مكرماً فى عاصمة الضباب التى شهدت مقتل المشاهير أمثال الليثى ناصف، وسعاد حسنى، وأشرف مروان، وربما تشهد مقتل شخصيات أخرى فى الطريق.
وقد اكتسب أشقاء سوزان الجنسية من أمهم البريطانية، التى كانت تعمل ممرضة فى أحد مستشفيات القاهرة إلى أن ارتبط بها «صالح الكبير»، وتنجب لنا فيما بعد «ست الهوانم» ليتزوجها رئيس مصر السابق حسنى مبارك، ومن هنا فقد آلت الجنسية لسيدة مصر الأولى سابقاً عن طريق الوراثة بموجب القانون البريطانى الذى يسمح للأبناء الحصول على الجنسية الأخرى إذا كان الوالدان أو أحدهما قد حصل عليها.
الوريث الضائع
أما جمال مبارك الوريث الذى تبددت أحلامه على صخرة ثورة 25 يناير فقد حصل على الجنسية البريطانية أثناء فترة عمله فى بنك أوف أمريكا فى منتصف الثمانينات.
وحتى لا نذهب بعيداً فقد حصل صفوت الشريف رئيس هيئة الاستعلامات الأسبق ووزير الإعلام وأمين عام الحزب الوطنى ورئيس مجلس الشورى السابق على الجنسية الأمريكية لفتح قنوات خلفية وخدمة أركان النظام السابق، ومن المعلوم أن صفوت الشريف كان من الأعمدة الرئيسية فى نظام حكم مبارك، أمسك البلد بقبضة حديدية وشارك فى تلويث الحياة السياسية المصرية على مدار 35 عاماً.
كما أن صفوت الشريف هو نفسه العقيد موافى ضابط المخابرات الشهير، وفتى صلاح نصر المدلل، ودنجوان العصر الذى عذب سعاد حسنى، واعتماد خورشيد، وتسبب فى سجن مصطفى أمين إلى أن خرج من الخدمة فى قضية انحراف المخابرات الشهيرة، ثم تآمره بعد ذلك على د.مرسى سعد الدين فى هيئة الاستعلامات ليحل محله فى رئاسة الهيئة، وبفضل التقارير السرية والعلنية، وحفلات الأنس والفرفشة تولى مسئولية وزارة الإعلام لأكثر من 20 عاماً، أما أحمد عز حوت الحديد ورئيس لجنة الخطة والموازنة السابق، فقد حصل على الجنسية الأمريكية والبريطانية والفلسطينية.
وكما يقول المحامى الشهير نبيه الوحش فإن حصول أحمد عز على الجنسية الفلسطينية له حكاية قديمة، بدأت عندما تعرف الضابط عبد العزيز عز على فتاة يهودية من عرب 48، وبعد ارتباطه بها - بعد قصة حب عنيفة - أنهى خدمته من القوات المسلحة بعد هزيمة 5 يونيو 67 ليعمل فى تجارة الأراضى والمقاولات والخردة، وكان ثمرة هذا الزواج الفتى المدلل أحمد عز، والذى كان سبباً رئيسياً فى دعم ملف التوريث، كما كان السبب الرئيسى أيضاً فى القضاء على جمال مبارك أو الوريث الشاب.
ولأن الجنسية الثانية والأموال المجمدة والسائلة لها مفعول السحر فى نفوس البشر فقد تمكن ممدوح إسماعيل صاحب العبّارة السلام 98 من الهرب عام 2002 بسبب العلاقة القوية التى كانت تربطه بزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية آنذاك كما تمكن حسين سالم من الهروب يوم 28 يناير فى الجمعة المعروفة بجمعة الغضب فى أحد اليخوت الخاصة التى يمتلكها إلى إسرائيل، ولأنه يمتلك المليارات فى حيفا وتل أبيب فى شكل عقارات وقصور وفيلات واستثمارات فقد نال رعاية خاصة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإيهود باراك وزير الدفاع، ولأنه يحمل جواز سفر إسرائيلياً أيضًا فقد سافر إلى بريطانيا ثم انتقل إلى أسبانيا حتى تم إلقاء القبض عليه مؤخراً، والإفراج عنه بكفالة 27 مليون يورو وهى الكفالة التى قال عنها الخبراء إنها أكبر كفالة يدفعها متهم للقضاء الأسبانى.
النشرة الحمراء
أما رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق فقد صدرت فى حقه مذكرة توقيف لإلقاء القبض عليه، وقيام الإنتربول الدولى بتوزيع النشرة الحمراء على 188 دولة ولهذا فيعد رشيد على قائمة المطلوبين للعدالة إن آجلاً أم عاجلاً.
وبعد إعلان الحكومة التصالح مع الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال الهاربين قام رشيد بتوقيع شيك مقبول الدفع لصالح النائب العام قيمته 200 مليون جنيه فى محاولة جادة للتصالح مع القضاء المصرى، فى القضايا المرفوعة ضده واتهامه بإهدار المال العام بالاشتراك مع رجل الأعمال الهارب ياسين منصور ومدير مركز تحديث الصناعة، ومدير مركز تنمية الصادرات.
وقد حصل رشيد على الجنسية البريطانية فى حكومة نظيف الثانية، عام 2005، كإجراء احترازى لما يمكن أن يقع فيه، ولم يحصل على الجنسية بصفته وزيراً، ولكنه حصل عليها كمستثمر مصرى يريد الدخول فى عالم المال والأعمال فى عاصمة الضباب.
وعن الموقف المالى لرشيد فقد أكدت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة، أن ثروة رشيد قبل توليه الوزارة لم تتجاوز الـ 5 مليارات جنيه، فى حين وصلت إلى 15 مليار جنيه بعد 6 سنوات قضاها فى وزارة الصناعة والتجارة.
يذكر أن رشيد كان أول الهاربين من وزارة نظيف - رغم شائعة خروجه لمهمة عمل - حيث خرج من صالة 4 أو صالة كبار الزوار بمطار القاهرة على طائرته الخاصة مع أسرته متجهاً إلى دبى ومن بعدها توجه إلى أمريكا، ثم استقر فى لندن، وآثر البقاء فى عاصمة الضباب لحين تسوية موقفه القضائى والمالى، مع علمه بأنه مطلوب على ذمة قضايا فساد، وإهدار مال عام.
أما د. يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فقد تأكد من مصادر مطلعة أنه «كوكتيل جنسيات» حيث يحمل الجنسية البريطانية والأمريكية والمصرية واللبنانية، والأخيرة اكتسبها بالنسب بعد زواجه من سيدة لبنانية ساعدته فى التخفى والهروب لأوروبا وأمريكا.
وقد أكد اللواء مجدى الشافعى مدير الإنتربول الدولى بأن الوزير الهارب استقر مؤخراً فى لندن «عاصمة الضباب» وهو الآن على قائمة المطلوبين دولياً حيث صدر فى حقه مذكرة توقيف، وتوزيع نشرة حمراء على 188 دولة لملاحقته قضائيا فى محاولة مستميتة لإلقاء القبض عليه سواء فى عواصم الدول، أو المطارات والموانىء، ونوه مدير الإنتربول إلى صدور مذكرة اعتقال دولية فى حق الوزير السابق لتنفيذ الحكم الصادر ضده غيابيا من محكمة جنايات القاهرة والذى قضى بسجنه 30 عاماً، وإلزامه برد 60 مليون جنيه، لإهداره المال العام واتهامه بالفساد واستغلال النفوذ والسلطات.
وقد غادر بطرس غالى البلاد فى 11 فبراير يوم تنحى الرئيس السابق مبارك، من صالة كبار الزوار بجواز سفر لبنانى، ثم سافر بعد ذلك إلى أمريكا لعلاقته الوثيقة بجهاز الـ CIA، والذى قيل إنه المسئول عن تهريبه من مصر فى الوقت المناسب بعد تأكده من انهيار النظام السابق، وقد استقربه المقام فى عاصمة الضباب لكونه يحمل الجنسية البريطانية.
ومع أن الإنتربول الدولى لم يصدر بحقهما مذكرة توقيف فإن مجدى راسخ، ومنير ثابت أقارب الرئيس بالمصاهرة والهاربين خارج الحدود فقد تجاوزا الحد المسموح به فى الفساد والإفساد، حيث خصصت حكومة نظيف 9 ملايين متر مربع لمجدى راسخ والد هايدى زوجة علاء مبارك -التى ودعها بالدموع- بالأمر المباشر بسعر 30 جنيهاً للمتر فى أرقى مناطق الشيخ زويد، والتى تصل فيها القيمة السوقية للمتر فى نفس المكان إلى 1000 جنيه.
قد أخلّت الحكومة وراسخ - كما يقول مصطفى شعبان المحامى الذى قدم بلاغاً للنائب العام كشف فيه حقائق مذهلة - بقانون تنظيم عقود البيع والشراء المعمول بها فى أراضى الدولة، وتخليهم عن المزايدات والمناقصات مما يضعهم جميعاً تحت طائلة المادة 119 من قانون العقوبات، هذا بالإضافة إلى ملايين الأمتار الأخرى التى حصل عليها بسبب علاقة النسب والمصاهرة التى ربطته بعائلة الرئيس مبارك.
ونفس الشىء حدث مع منير ثابت شقيق سوزان مبارك، حيث أكدت تحريات مباحث الأموال العامة، وباقى الأجهزة الرقابية أن شقيق الهانم استغل قرابته وعلاقته ونفوذه بصفته خال أبناء الرئيس السابق، وتلقى رشاوى قدرها 14 مليون جنيه من رجال أعمال روس مقابل تخصيص أراض لهم بمحافظة البحر الأحمر، هذا بالإضافة إلى المخالفات الأخرى التى أثبتها المحامى الشهير د.سمير صبرى فى بلاغه الذى قدمه للنائب العام ضد منير ثابت شقيق سوزان مبارك.
وفى تصريحات خاصة لأكتوبر أكد اللواء سراج الدين الروبى نائب مدير منظمة الإنتربول الدولى السابق أن اعتقال وتوقيف حسين سالم، شىء إيجابى ولكنه ليس نهاية المطاف، حيث تتطلب عملية التسليم استيفاء ملف الاسترداد وليس إرساله فقط، مرفقاً به صورة رسمية للتحقيقات مترجمة باللغة الإسبانية، وصورة من قانون العقوبات تتضمن المواد التى سيحاكم بها المتهم، بالإضافة إلى نوع المحاكمة إذا ما كانت أمام القضاء الطبيعى أو الاستثنائى، وكذلك صورة اتفاقية تبادل المتهمين بين الدولتين، إذا كانت هناك اتفاقية ثنائية، وفى النهاية يترك الأمر للقضاء الإسبانى إذا كان سيصدر حكماً بالتسليم من عدمه.
مكافحة الفساد
وفى حالة حسين سالم كما يؤكد اللواء الروبى سيتم تفعيل اتفاقية مكافحة الفساد التى وقعت عليها كل من مصر وإسبانيا برعاية الأمم المتحدة عام 2003، وأضاف أن عودة حسين سالم متوقعة رغم عدم وجود اتفاقية قضائية بين الدولتين، وذلك لوجود علاقات دبلوماسية جيدة تسمح بالرضا والقبول والمحافظة على مصالح مصر وأسبانيا.
ويطالب اللواء الروبى الجهات المعنية بدراسة الدستور الإسبانى جيداً قبل السفر إلى مدريد لعدم الوقوع فى فخ المحامين الذين أقنعوا القضاء الإسبانى بالإفراج عن حسين سالم بكفالة 27 مليون يورو بحجة قوة موقفه القانونى.
ويصحح اللواء الروبى معلومة مهمة جداً وهى أنه يمكن استرداد الهاربين بمجرد توجيه الاتهام فقط، وليس لحين صدور حكم نهائى والذى يكون ضرورياً فى حالة استرداد الأموال فقط، وهذا بالتأكيد عكس ما يردده جنرالات المقاهى الذين يدعون أن استرداد الهاربين لا يكون إلا بحكم نهائى.
وفى نفس السياق يقول المستشار محمود الخضيرى إن الجنسية الثانية لن تكون عقبة فى محاكمة غالى أو رشيد أو حسين سالم، لأنه إذا لم يتم تسليمهم على أسوأ الفروض فإنه ستتم محاكمتهم غيابياً، وتكون مهمة إلقاء القبض عليهم مسئولية الإنتربول الدولى، مؤكداً أن هناك كثيراً من المتهمين الأجانب الذين يحملون الجنسية المصرية تمت محاكمتهم ولم تتدخل الحكومة المصرية من بعيد أو قريب.
كما أن الجنسية الثانية لن تكون عقبة فى عمليات التوقيف، لأن منحها يكون فى أحيان كثيرة بغرض تسهيل عمليات الدخول والخروج والبيع والشراء داخل الدولة صاحبة الجنسية، كما يتم منحها لأسباب شرفية، أو عن طريق الزواج بأجنبية، والطريف كما يقول المستشار الخضيرى أن هناك بعض الدول تمنحها كهبة بغرض استقطاب شخصيات مميزة فى لتفوق العلمى أو الاستثمار أو تدوير رؤوس الأموال، وتتخلى تلك الدول عن صاحب الجنسية إذا كان ذلك يتعارض مع مصالحها الخاصة.
ومن جهة أخرى يقول الكاتب الصحفى والمحلل السياسى الكبير عبده مباشر: إن الأموال تفتح الأبواب المغلقة، فعن طريقها يحصل الأطفال والنساء والرجال، على جنسيات الدول الكبرى، وقد أرسل ربع الفنانين والرياضيين زوجاتهن للوضع فى مستشفيات أمريكا وفرنسا وكندا، حيث يحصل المولود على الجنسية ويمنحها لأبويه عن طريق النسب أو القرابة ولا يتكلف الموضوع إلا تذكرة السفر ومصاريف الوضع، وفى مصر منحت الحكومة المصرية الجنسية الشرفية مجاناً للفنان وديع الصافى والمنتج الفنى رفيق الصبان.
عقبات كثيرة
وفى مسألة الأموال المهربة يستبعد الأستاذ عبده مباشر عودتها بشكل كامل، مؤكداً أنه إذا حصلت مصر على 50% يكون «أبوزيد خالنا على حد تعبيره» لوجود عقبات كثيرة منها المصالح المشتركة بين تلك الدول، وأصحاب الأموال، وأهمية الأموال المنهوبة فى بناء اقتصاد تلك الدول بتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى، وتحسين معيشة مواطنيها وتوفير فرص عمل حقيقية، ورفع المرتبات.
أما المشكلة الحقيقية فى قضية الأموال المهربة فهى تجميدها بعد موت أصحابها الذين أودعوها ببصمة الصوت، وقد حدث ذات مرة -كما يقول الأستاذ مباشر - أن وزير تموين سابق طلب من مستورد لحوم إيداع مليون دولار باسمه فى أحد بنوك سويسرا نتيجة تغاضيه - أى الوزير - عن شحنة لحوم مشبوهة، ويشاء القدر ويموت الوزير فجأة «فخسر الجلد والسقط» فلا هو استفاد من الأموال فى حياته، ولا ترك شيئاً لأولاده بعد مماته.
ولهذا يأمل المحلل السياسى الكبير الأستاذ عبده مباشر من الجهات المعنية اتخاذ أساليب غير تقليدية لاسترداد تلك الأموال، بالتعاقد مع مكاتب تحريات أجنبية لها خبرة دولية فى هذا المجال مع ضرورة الاستفادة بأى معلومات دبلوماسية أو قانونية أو بنكية، ودراسة كل الاتفاقيات الدولية والمالية، والتى من شأنها الحد من استفادة تلك الدول بهذه الأموال لحين استردادها مشيراً إلى أن السفارات الأجنبية أرسلت مندوبيها لمراقبة إجراءات المحاكمة عن كثب ليس بغرض نقل المعلومة الصحيحة، ولكن للصيد فى الماء العكر أو البحث عن ذريعة لعدم استرداد تلك الأموال مرة أخرى.
النقد الأجنبى
وفى تصريحات خاصة لأكتوبر قال د.طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى ورئيس اتحاد البنوك إن أرصدة البنوك من النقد الأجنبى فى الخارج زادت بصورة ملحوظة، مما يؤكد استقرار المناخ الاقتصادى فى مصر، وضخ أموال جديدة داخل البلاد، وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى رفض تحويل أى أموال للخارج أيام الثورة، وسمح فقط للحالات الضرورية المتمثلة فى شراء سلع ومنتجات ومواد خام حتى تدور عجلة المصانع.
وأكد د. طارق على الرقابة الصارمة التى يطبقها البنك المركزى واتحاد المصارف على البنوك المحلية، وإشار إلى أن تقارير المصارف الدولية أشادت بالسياسة النقدية فى مصر، واستقرار سعر الصرف، والسيطرة على معدل التضخم الذى اقترب من حد الـ 12%.
وتابع قائلاً: إنه لا صحة لتلك الأكاذيب التى يروجها البعض بلا سند أو دليل بغرض تشويه صورة الجهاز المصرفى الذى ساند الثورة، وأعاد فتح البنوك وتوفير السيولة لتشغيل المصانع وصرف المرتبات والمعاشات.
وكشف د. طارق عامر أن الجهاز المصرفى سحب 35 مليون دولار من استثمارات البنوك المصرية فى الخارج بطائرة عسكرية وبالاتفاق مع المشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى والقائد العام للقوات المسلحة لتوفير احتياجات المواطنين وقطاع الأعمال من النقد الأجنبى حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج.
ودعا رئيس البنك الأهلى القوى السياسية المتشائمة للنظر إلى المستقبل والعمل لمصلحة مصر أولاً وأخيراً لتعويض 12 مليار دولار خسائر فى قطاع السياحة و13 ملياراً فى الاستثمار و8 مليارات من تحويلات المصريين فى الخارج.

إن البقر تشابه علينا !

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 N002

كأننا نقلد بنى إسرائيل!.. أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة لكى يستخدموها فى الكشف عن الجانى فى جريمة قتل.. فإذا بهم يصعبون الأمور على أنفسهم ويضعون أنفسهم بأنفسهم فى متاهة من الحيرة.. فيصعبها عليهم الله أكثر وأكثر!.. طلب الله منهم كما جاء فى القرآن الكريم فى سورة البقرة أن يذبحوا بقرة.. ولو أنهم فعلوا وذبحوا أى بقرة لكان فى ذلك كفاية واستجابة لأمر الله.. لكنهم بدلاً من ذلك طلبوا من النبى موسى أن يسأل ربه: ما هى هذه البقرة؟.. فيرد الله عليهم بأنها بقرة لا فارض ولا بكر أى لا مسنة ولا فتية فيعودون ويصعبون الأمور على أنفسهم أكثر ويتساءلون عن لونها.. فيرد الله عليهم: بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.. لكن بنى إسرائيل يتمادون فى تصعيب الأمور على أنفسهم ويطلبون من النبى موسى أن يدعو ربه ليبين لهم ما هى.. “إن البقر تشابه علينا”!.. وهكذا نفعل بأنفسنا فى مسألة الانتخابات والدستور.. نصعب الأمور على أنفسنا ونضع أنفسنا بأنفسنا فى متاهة من الحيرة.. ونعود إلى الوراء خطوات أكثر من التى تقدمنا بها للأمام!.. صحيح أن مسألة الانتخابات والدستور بعيدة كل البعد عن أوامر الله ونواهيه، وأن الاستفتاء والتعديلات الدستورية ليست قرآنا.. لكننا اتفقنا جميعاً وتوافقنا على إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً ثم الرئاسية ثم يتم بعد ذلك تعديل الدستور.. وكان هذا الاتفاق والتوافق لأننا رأينا فى هذا الترتيب أقصر وأسرع طريق لتحقيق الاستقرار والخروج من مستنقع الفوضى وعبور عنق الزجاجة والانطلاق بمصر إلى الآفاق التى نحلم بها جميعاً. وبدلاً من أن نمضى معاً فى الطريق الذى اخترناه بإرادتنا واتفقنا وتوافقنا عليه.. إذ بنا نصعب الأمور على أنفسنا ونضع أنفسنا بأنفسنا فى متاهة من الحيرة ونخلق لأنفسنا مشكلة جديدة تهددنا بانقسام لا يحمد عقباه وصراعات لا يضمن أحد نتائجها!.. بدلاً من أن نمضى معاً فى الطريق الذى رسم ملامحه واتجاهاته الاستفتاء الذى تم على التعديلات الدستورية فى مارس الماضى نجد من يتساءل: ولماذا لا نبدأ بتغيير الدستور؟.. لماذا لا نرجئ الانتخابات؟.. ويتحول السؤال إلى مطلب ودعوة تجد من يؤيدها.. وتنقسم الآراء وتختلف ويتحول الخلاف إلى اختلاف.. ويتصاعد الخلاف وتزيد مساحة الاختلاف فتسمع عن حملة لجمع توقيعات مؤيدة لمبدأ الدستور قبل الانتخابات.. وعلى الجانب الآخر تسمع من يقول إن المطالبين بوضع الدستور أولاً.. هم «شياطين الإنس»، وإن مثل هذه الدعوة تمثل فساداً وانقلاباً على رأى 14 مليون مصرى قالوا نعم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. وتسمع تبريرات كثيرة للذين يطالبون بإرجاء الانتخابات والتفرغ لإنشاء دستور جديد أولاً.. تسمع من يقول إن إجراء الانتخابات فى هذا الوقت مستحيل بسبب الانفلات الأمنى.. أو أن إرجاء الانتخابات يعطى الفرصة لنضج عدد أكبر من الأحزاب السياسية الجديدة.. وأشياء من هذا القبيل. ومن الممكن تفهم وجهات نظر الذين يريدون الانقلاب على الاستفتاء والبدء بالدستور أولاً.. من الممكن تفهم أن الوضع الأمنى يمثل نوعاً من الخطر أو المخاطرة بالانتخابات.. وأن الأحزاب السياسية الجديدة فى حاجة ملحة للوقت لكى تنضج وتصبح قادرة على المنافسة.. لكن الحقيقة أن البدء بالدستور أولاً يضعنا ويضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ويضع مصر كلها فى إشكالية خطيرة!.. * كيف سيتم إعداد الدستور الجديد؟!.. الدستور كما هو معروف يتم إعداده من خلال لجنة تأسيسية يتم اختيار أعضاءها بواسطة مجلس الشعب.. لكننا نتحدث هنا عن دستور يتم إعداده قبل أن يكون هناك مجلس شعب.. فمن الذى سيختار أعضاء اللجنة التأسيسية التى ستقوم بإعداد الدستور؟!.. أمامنا احتمالان لا ثالث لهما.. إما أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية اختيار أعضاء هذه اللجنة التأسيسية.. وإما أن يتم انتخاب أعضائها من خلال انتخابات عامة.. انتخابات عامة لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.. وإما انتخابات عامة لاختيار أعضاء مجلس الشعب.. ليس هناك فارق كبير.. كلها انتخابات عامة وكلها تتأثر بالوضع الأمنى.. ومعنى ذلك إذا سلمنا بحجة إرجاء الانتخابات بسبب الوضع الأمنى أن يتولى الجيش مسئولية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.. وهذا هو الخطر الأكبر!.. لم يسلم المجلس الأعلى من انتقادات كثيرة وجهت إليه بسبب اختيار 12 عضوا لعمل التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها.. وسمعنا من يقول إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعمد اختيار أعضاء لجنة التعديلات من التيار الإسلامى.. كأنه يريد أن يقول إن الجيش انحاز للتيار الإسلامى!.. الجيش تعرض للانتقادات لمجرد اختيار لجنة محدودة العدد لتعديل بضع مواد دستورية.. فما بالك بالانتقادات التى يمكن أن يتعرض لها عند اختيار لجنة تأسيسية يزيد عدد أعضائها على مائتى عضو؟!.. الانتقادات بالطبع ستفتح الباب لخلافات واختلافات بين الجيش وبين تيارات سياسية مختلفة.. فلماذا نفتح هذا الباب؟!.. وفى كل الأحوال لن يسلم الجيش من الانتقادات.. حتى لو وافق أن يكون الدستور أولاً!.. * عندما قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعمل التعديلات الدستورية.. كان الهدف أن يتم اختيار الرئيس الجديد المنتخب على أسس جديدة لا تسمح بتكرار ما حدث أيام الرئيس السابق حسنى مبارك.. خاصة السلطات المطلقة التى يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية.. وعندما قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات الدستورية كان الاستفتاء يعنى فى نفس الوقت استفتاء على خريطة طريق الجيش لتسليم السلطة.. انتخابات تشريعية تعقبها انتخابات رئاسية ثم دستور جديد.. ومعنى ذلك أن الذين قالوا نعم - وقد بلغت نسبتهم 78% أى الأغلبية الساحقة - قالوا نعم للتعديلات ولخريطة الطريق التى حددها الجيش.. فإذا جاء الجيش الآن وقام بتعديل خريطة طريقه فجعل الدستور أولاً ثم الانتخابات.. أليس معنى ذلك أن الجيش لم يحترم رأى الأغلبية؟!.. أليس معنى ذلك أن الجيش فقد المصداقية؟!.. فمن يريد أن يفعل ذلك بالجيش الذى انحاز للشعب وللثورة؟!.. ثم إن الجيش يسعى لتسليم السلطة لرئيس منتخب فى أسرع وقت ممكن.. وإذا بدأنا بالدستور فمعنى ذلك أن يستمر وضع الجيش كما هو حالياً لمدة عامين على الأقل إن لم يكن ثلاثة.. وليس سراً أن استمرار هذا الوضع لفترة طويلة يفتح الباب لأزمات كثيرة بين التيارات السياسية المختلفة والجيش.. وفى نفس الوقت فإن الجيش له مهام أخرى يكون من الصعب الوفاء بها وهو يتحمل ما يتحمله من أعباء وهو بعيداً عن ثكناته!.. ثم لماذا نصر على إجهاض الديمقراطية.. قبل ولادتها؟!.. * ليس هناك خلاف على أن الاستفتاء الأخير الذى تم فى شهر مارس الماضى على التعديلات الدستورية يمثل الاستفتاء الوحيد الذى عبّر من خلاله الشعب عن رأيه وإرادته على مدى الخمسين عاماً الماضية.. فهل من المنطقى والمعقول إجهاض هذه التجربة؟.. هل من المصلحة أن تفرض قلة لها صوت عال رأيها على أغلبية صامتة؟!.. لا أتحدث عن دوافع القلة ودوافع الأغلبية.. قد تكون دوافع القلة معقولة.. لكننا نتحدث عن الديمقراطية التى تحترم رأى الأغلبية مهما كانت الدوافع.. ثم إننا نواجه فوضى عارمة.. لا أتحدث فقط عن الوضع الأمنى وإنما أتحدث عن وضع الشارع والانفلات الذى أصبح سمة عامة لكل المصريين.. كل ذلك لن ينتهى إلا باستقرار الأوضاع ووجود رئيس منتخب وسلطة تشريعية تقوم بدورها سواء فى التشريع أو فى رقابة الحكومة.. فهل من المصلحة العامة استمرار حالة عدم الاستقرار لسنوات طويلة بحجة إعداد الدستور أولاً؟!.. * أكبر خطايا النظام السابق هو تزييف إرادة الشعب.. وأكبر مكاسب الثورة هو استعادة إرادة الشعب.. ولن يكون فى مصلحة مصر أن نستبدل المكاسب بخطايا جديدة (!!!)..

غزوة الدستور بين المسلمين والكفار !

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 N31

أكثر ما يزعجنى فى حالة الجدل والاستقطاب التى يشهدها المجتمع كله الآن حول الدستور أولاً أم الانتخابات، هو لجوء البعض لاستخدام عبارات ذات دلالات دينية لإضفاء قدسية على آرائهم.. على اعتبار أن من يؤيد الانتخابات أولاً من المسلمين المؤمنين الأطهار الذين سيدخلون الجنة ونِعم القرار، أما من يؤيد أو يدعو إلى إعداد الدستور أولاً فهو من الكفار الفجار الذين سيدخلون النار وبئس القرار..!!
والغريب أن كل طرف يتحزب لرأيه ويعتبره هو الصواب، وأن رأى غيره خطأ، ولذلك يستخدم كل طرف كل ما يملك من أسلحة ثقيلة وخفيفة، ويجيش رجال القانون وفقهاء الدستور للتأكيد على صواب وصحة ما ينادى به.. وكأن البعض يخوض «غزوة الدستور» مثلما خاضوا من قبل غزوة الصناديق فى استفتاء 19 مارس..
وفى تقديرى أن مثل هذه الحالة من الجدل والاستقطاب يجب أن تنتهى فوراً؛ لأن من شأن الاستمرار فيها لمدة أطول إغراق البلاد كلها فى فوضى لا فكاك منها.. وإلهاء الشعب والمجلس العسكرى وكل مؤسسات الدولة عن دورها الحقيقى فى إدارة شئون البلاد والعباد فى هذه المرحلة الدقيقة..
فالمرحلة الراهنة تاريخية بكل المقاييس، ولذلك يجب ألا نتعامل معها بنفس المعايير والقواعد التى نتعامل بها فى الظروف العادية، فالظرف تاريخى.. والتعامل معه لابد أن يكون كذلك، بمعنى أن نسمو جميعاً فوق الخلافات، وأن نتعامل مع قضية «الدستور أولاً أم الانتخابات» بفكر وعقل مفتوح يتجاوز كل الأطر التقليدية التى تعارفنا على التعامل من خلالها من قبل؛ لأن القضية مصيرية وستحدد مستقبل هذا البلد، وبوصلة اتجاهاته إما إلى الديمقراطية والأمن والأمان والاستقرار، وإما إلى الفوضى والمجهول لا قدر الله..
فنحن، كما نعلم جميعاً، لم نمر بمثل هذه التجربة على مدى تاريخنا كله.. ولذلك علينا - بالإضافة إلى الاجتهاد - أن نستلهم العبر والنتائج من الدول التى مرت بهذه التجربة من قبل، وكيف تعاملت معها، ونستقى من ذلك كله ما يتناسب مع طبيعة مجتمعنا وظروفه.. كما يجب ألا ننسى أننا فى مثل هذه المرحلة، قد نخطئ وقد نصيب، وقد نتسرع فى اتخاذ خطوات يثبت بعد التجربة العملية أنه كان من الواجب أن تسبقها خطوات أخرى أكثر ضرورة، وهو أمر طبيعى فى مراحل التحولات التاريخية..
ففى تقديرى مثلاً، أننا تسرعنا فى إجراء الاستفتاء على تعديل الدستور، وكان يجب أن ندير الأمور بطريقة أخرى تختلف عن الطريقة التى اعتادت الأنظمة السابقة التعامل بها مع مثل هذه المواقف..
فالتسرع فى إجراء الاستفتاء هو الذى أدى لهذا المأزق الذى نعيشه.. فقد وضعنا جميعاً فى حرج لا نعرف كيفية تجاوزه والخروج منه..! فالبعض يرى أن أى خطوة تتجاهل نتائج الاستفتاء حتى ولو كانت فى صالح مستقبل هذا البلد، هى التفاف على إرادة الجماهير التى قالت كلمتها، وهى أيضاً مخالفة صريحة للإعلان الدستورى الذى صدر فى 31 مارس..!
وأرى من وجهة نظرى المتواضعة، حتى بلغة الخطاب الدينى وبمنطق الفقه والشريعة التى يتحدث بها البعض الآن، أن الضرورات تبيح المحظورات، ودرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة..
والمعنى أننا مادمنا فى مرحلة تاريخية فارقة فعلينا أن نتجاوز كل الحساسيات، وكل «التابوهات»، إن جاز لى التعبير، وأن نتعامل مع الظرف التاريخى النادر الذى نعيشه بما يتناسب مع مقتضياته..
ومنذ أيام كنت ضيفاً على برنامج «صباح الخير يا مصر» وسألتنى المذيعة السؤال التقليدى الشائع فى المجتمع كله الآن: ما رأيك.. الدستور أولاً أم الانتخابات..؟!
قلت لها: إننا يجب أن نخرج بسرعة من الدوامة الراهنة، وحالة الاستقطاب التى يعيشها المجتمع كله الآن، فنحن فى مرحلة تاريخية فارقة، ولذلك علينا أن نعتبر الاستفتاء مجرد مؤشر على رأى قطاع من الشعب، وعلينا أن نحتكم إلى العقلاء والفقهاء والجمعية العمومية للفتوى والتشريع لمعرفة سُبل الخروج «الآمن» دستورياً وقانونياً من هذا المأزق، وعلى المجلس العسكرى بما له من صلاحيات تشريعية، أن يتخذ قراره فى ضوء فتوى الجمعية وآراء العقلاء والفقهاء..
وقلت أيضاً إن مطالبة البعض بالاحتكام إلى الاستفتاء مرة أخرى لمعرفة أيهما أولاً الدستور أم الانتخابات هو إضاعة للمزيد من الوقت.. الذى نحن أحوج ما نكون إليه فى هذه المرحلة المفصلية من تاريخنا..
أقول قولى هذا وأرجو ألا يعتبرنى أصحاب غزوة الصناديق ومن بعدها غزوة الدستور من المرتدين أو من الكفار والمشركين الذين سيدخلون جهنم وبئس المصير..! «ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم»!

مين الراجل اللى واقف ورا محافظ القاهرة ؟!

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 06x

كنت قد انتقدت الإعلامى الكبير محمود سعد عندما سخر من الرجل المحترم اللواء عمر سليمان وتساءل: هو مين الراجل اللى واقف ورا عمر سليمان..؟! وأنا بدورى سألت سعد: ومين الراجل اللى واقف ورا حضرتك بيخليك طايح فى كل الناس كده من غير أى إحم أو دستور..؟!! كان ذلك منذ شهرين تقريباً، لكننى أجد نفسى الآن متعاطفاً مع محمود سعد بعد الموقف السخيف الذى تعرض له مؤخراً من محافظ القاهرة خلال مداخلة معه فى قناة «التحرير». والتى انتهت بأن أغلق المحافظ «المحترم» السكة فى وجه سعد على الهواء مباشرة..!! كان سعد يسأل المحافظ عن خطته لإنقاذ القاهرة من كابوس القمامة.. وبدأ المحافظ يتحدث عن ورش العمل والمنظومة والخطة، وإحلال الوضع الراهن ووحدة الربط البيئى وغير ذلك من الكلام غير المفهوم..! وعندما طالبــــه ســــعد بإجــراء ثورى بإشراك رؤساء الأحياء والشباب فى نظافة الأحياء.. رد المحافظ بأنه يقوم بذلك فعلاً، فى مدينة نصر!! وسأله سعد: ولماذا لا يكون فى كل الأحياء الفقيرة والغنية بالتوازى.. فرد المحافظ: نريد أن ننتهى من تجربة مدينة نصر أولاً ثم ننتقل للأحياء الأخرى، فالمحافظة لديها أعباء أخرى غير النظافة.. واصبروا علينا لمدة أسبوعين.. فقاطعه سعد: المفروض أن سيادتك ورؤساء الأحياء تنزلوا الأحياء.. لكن هذا الكلام سمعناه خمسين مرة.. فرد عليه المحافظ بحدة: انت سمعته من مين 50 مرة قبل كده، أنا أول مرة باكلمك..!! فقال له سعد: من كل المحافظين قبلك.. وأرجوك ماتتعصبش..! رد المحافظ بعصبية: احنا ناس مسئولين وعارفين بنشتغل إزاى ومش انت اللى هاتقيِّم شغلى..! قال لـــه سعد: لأ.. أنــا لازم أقيِّم شغلك.. فرد المحافظ: لأ.. مع السلامة.. وأغلق السكة فى وجه سعد..!! وانتهت المداخلة الغريبة العجيبة من محافظ القاهرة، وبقيت مجموعة من الملاحظات أولها أن المحافظ من الواضح أنه لا يتفاعل مع الظروف من حوله فهو يعمل فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة بطريقة تقليدية قديمة من خلال لجان ولجان اللجان وورش عمل لدراسة وفحص وتمحيص مشكلة الزبالة.. دون أن يجد حلاً لها.. مع أن القضية فى منتهى البساطة ولا تحتاج لأكثر من شوية مقشات..!! أما الملاحظة الثانية فهى أن محافظ القاهرة يبدو أنه لم يدرك حتى الآن أبعاد مسئوليته السياسية وخطورة المنصب الذى يتولاه، وحجم تأثير كل كلمة يقولها أمام الرأى العام كمحافظ لمحافظة يبلغ عدد سكانها عدة دول عربية مجتمعة..! فللأسف الشديد.. فإن معاليه يعتقد أنه مازال رئيساً لمرفق المياه والصرف الصحى، ولذلك فهو يتعامل مع القضايا المختلفة كما كان يتعامل مع مياه الشرب والمجارى..! وبعد كل هذه الملاحظات أنا بقى شخصياً عايز أعرف مين «الراجل اللى ورا محافظ القاهرة اللى بيخليه بيعامل الناس كده»..؟!

توجد طرق عديدة للتخلص من القمامة تنحصر فى الآتى:

استعمال القمامة فى ردم البرك والمستنقعات وغيرها، وتعرف هذه المناطق بالمقالب الأرضية، ويستخدم هذا الأسلوب فى ردم بعض الأجزاء من بحيرة مريوط بالإسكندرية.
حرق القمامة فى أفران خاصة لذلك. وهذه الطريقة مازالت شائعة فى العديد من الدول. بحيث تستغل الطاقة الحرارية الناتجة فى توليد الكهرباء.
تحويل القمامة إلى سماد عضوي صناعي وتعتبر هذه الطريقة أفضل الطرق من الناحية الاقتصادية وذلك لإعادة استخدام محتوياتها وخاصة المواد القابلة للتخمر إلى الأراضي الزراعية فتعمل كمحسن للأراضي وأيضاً مصدراً للعناصر المغذية الضرورية للنبات وبذلك ترفع القدرة الإنتاجية لهذه الأراضى.

مراحل تحويل قمامة المدن الى سماد عضوى:

عند صناعة السماد العضوي من القمامة فإن القمامة المجمعة تمر بالعديد من المراحل هى:

1-مرحلة الفرز والتصنيف:
بعد نقل وتجميع القمامة في المصانع المعدة لذلك يقوم بعض الأفراد بفرز وتصنيف محتوايات القمامة والتي يمكن إعادة الاستفادة منها فى صناعات أخرى مثل صناعة الكرتون وصناعات الورق وصناعات المعادن وصناعات المواد الزجاجية وصناعات البلاستيك باختلاف أنواعها.

2- مرحلة الطحن:
تجمع المواد القابلة للتخمر والمتمثلة فى البقايا النباتية وكذلك الحيوانية ويتم طحنها فى بعض الآلات المخصصة لعمليات الطحن ثم تجمع المواد المطحونة فى أكوام أو توضع فى أجهزة ميكانيكية مخصصة لعمليات التحلل البيولوجي بواسطة الكائنات الحية الدقيقة وتتحول بذلك الى مواد عضوية دبالية.

تحويل قمامة المدن الى سماد عضوي صناعي:

توجد عدة طرق لتحويل قمامة المدن إلى سماد عضوي صناعي:

التخمر الهوائي.
التخمر شبه الهوائي.
التخمر اللاهوائي.
وتحتاج هذه الطرق إلى إنشاء مصانع خارج كردون المدن بمسافة لا تقل عن 2 كيلو متر حفاظاً على سلامة بيئة المدينة من التلوث وفى حالة التخمر الهوائي يحدث التخمر أو التحلل الميكروبي للمواد القابلة للتخمر في وجود الهواء وينتج عن ذلك ارتفاع فى درجة الحرارة يصل الى 65 درجة مئوية أو أكثر. وتكون درجة الحرارة العالية كافية للقضاء على الميكروبات الممرضة وكذلك الطفيليات وجميع الحشرات الضارة وكذلك بذور الحشائش وغيرها. وعموماً فإن التحلل أو التخمر الهوائي لا ينتج عنه أى روائح كريهة وتكون سرعة ومعدل التخمر عالية ويتم نضج السماد الناتج في فترات قصيرة تعتمد على طبيعته والتركيب الكيميائي للمواد القابلة للتخمر.

أما فى حالة التحلل أو التخمر اللاهوائي فإن تخمر البقايا العضوية نباتية كانت أو حيوانية يتم في غياب الأكسجين وبذلك تكون أكسدة هذه المواد غير تامة مما يؤدي إلى تكوين وتراكم الأحماض العضوية والكحوليات والفينولات ويلاحظ انطلاق غاز الميثان وغاز الأيدروجين وكذلك غاز كبريتور الأيدروجين المسئول عن الرائحة الكريهة أثناء عملية التصنيع ونشير هنا إلى أن مدة تصنيع السماد بهذه الطريقة تحتاج إلى وقت أطول من الطريقة السابقة ويرجع ذلك إلى أن الطاقة الحرارية المنطلقة في الظروف الهوائية لعمليات التحلل والتخمر تكون أعلى بكثير من مستويات الطاقة الحرارية الناتجة في ظروف التخمر أو الحلل اللاهوائى.
أما التخمر شبه الهوائى فهو عبارة عن تخمر يجمع بين الطريقتين السابقتين حيث يحدث التحلل والتخمر للمواد العضوية تحت ظروف هوائية وظروف لا هوائية.
وعموماُ فإن أفضل طرق التخمر هى التخمر الهوائى للأسباب التالية:

ارتفاع درجة الحرارة من 60 – 75 درجة مئوية طوال مدة التخمر للمواد العضوية وهذا بدوره يعمل على القضاء على الحشرات والميكروبات الضارة لكل من الإنسان والنبات.
قصر مدد التخمر والتحلل للبقايا النباتية والحيوانية وبذلك يمكن الاستفادة من وحدة المساحة المخصصة لهذه العمليات.
لاستفادة من الكم الهائل الناتج من قمامة المدن في الحصول على سماد عضوي صناعي جيد المواصفات.
ويوضح الجدول التالي نواتج التخمر الهوائي واللاهوائي للمخلفات النباتية والحيوانية والتي يمكن أن تتواجد فى مخلفات القمامة.
الجدول التالي يوضح تحلل المخلفات النباتية والحيوانية تحت الظروف الهوائية واللاهوائية
المصدر:
إعداد/ أ.د جمال محمد الشبينى

هؤلاء الحكام كيف ينامون؟!

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 N004

لا أعرف كيف يتأتى النوم لرجل مثل العقيد القذافى أو على عبدالله صالح أو بشار الأسد؟ القذافى صريح مع نفسه عندما كرر أنه ليس رئيسا وليست لديه وظيفة رئيس حتى يستقيل منها، وهو قول يتفق تماما مع ما وصل إليه من أن ليبيا جزء من أملاكه منحها له القدر ولأبنائه من بعده وبالتالى فهو خارج عن تصنيفات الحكام المعروفين فلا هو رئيس جمهورية ولا هو حتى ملك لأن الملوك أيضاً يحاسبون. إنما هو مالك لا رقيب عليه فى ملكه الذى يضم الأرض والبشر والبترول وهو ما جعل القذافى يجرب فى شعبه تجارب لم يسبقه إليها أحد فغير أسماء الشهور وجعل لليبيا تقويما مختلفا وغير نظريات الحكم وابتدع الثورة الثالثة، وغير كل الأفكار الديمقراطية واعتبرها «ديمومة الكراسى» واخترع ما أسماه اللجان الشعبية، وغير اسم الوزراء وغير ذلك مما يد خل فى إطار مالك يعيد ترتيب أوضاع ملكه حسبما ما يريد! وربما كان ذلك محتملا حدوثه فى ظروف العالم القديم أما اليوم فى ظل السماوات المفتوحة والإنترنت والفيس بوك وثورة الاتصالات والديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من المفاهيم التى تصل إلى الشعوب ويعرفها كل شاب، فقد كان مستحيلا استمرار الأوضاع التى أقامها القذافى فى بلاده. اليوم يواجه الرؤساء الثلاثة حربا مكشوفة تتناقلها الأخبار كل يوم مع شعوبهم، فكيف يمكن لرئيس من الثلاثة تصور استمراره فى كرسيه بعد أن غسل يديه بدماء المئات من أبناء شعبه وقتلهم ودمر مساكنهم وقهرهم حتى لو كان هناك من تصور أنه يؤيده؟ كيف يتصور نظرة أسر ضحاياه الذين حرموا من أبنائهم وذويهم وأصبح يحكم على جماجمهم وجثثهم، وهل يساوى الحكم الذى يعتبر خدمة عامة فى هذه المناصب استمرار الرؤساء فى مقاعدهم؟ ولهذا لا يمكن استمرار الرؤساء الثلاثة حتى آخر هذا العام الذى سيدخل التاريخ باعتباره شهد نهاية خمسة أنظمة فى تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، ربما ما حدث لمبارك فى مصر جعل الرؤساء الثلاثة فى ليبيا واليمن وسوريا يحاولون وضع الضمانات لخروج آمن لا يلاحقهم بالمحاكمة والعقوبات، لكن المشكلة أن النظام ليس مجرد رئيس على القمة، إنما حوله بطانة كبيرة مسئولة وساهمت فى إفساده وديكتاتوريته وهى التى فى كل الأحوال لا بد أن تدفع الثمن إلا إذا استطاعت الهروب قبل رئيسها. *** حلم سيارة «كابروليه» لا يذكر شباب اليوم السيارات «الكابروليه» التى كانت من مظاهر العز بعد أن استؤنف استيراد السيارات من خارج مصر عقب سنوات الحرب العالمية الثانية، ولا أنسى أن معرض شركة فورد للسيارات كان مكان مطعم اكسلسيور بجوار سينما مترو، وكان ضروريا بعد أن نخرج من السينما أن نتوقف أمام معرض السيارات ونتأمل مرة ومرتين وعشر مرات فى السعر المكتوب على السيارة الفورد «أم بوز» وهو 999 جنيها، تصور أقولها وأنا أتذمر انبهارنا بالغلاء الشديد الذى كان عليه سعر هذه السيارة عندما كان سعر الجنيه الذهب أقل من جنيه مصرى! فى ذلك الوقت ظهرت السيارة الكابروليه وهى سيارة لها غطاء قماشى سميك يتم رفعه وإسداله، وفى زمن لم يكن تكييف الهواء قد دخل السيارات وكنا عندما نسافر مثلا من القاهرة إلى الإسكندرية أو العكس نتسابق للجلوس بجوار النافذة المفتوحة «ليطس» الهواء فى وجوهنا ويخفف شعور الحر رغم ذرات التراب التى كان يحملها الهواء إلى وجوهنا، ولكن كان علينا الاختيار بين اختناق الحر أو التراب. كانت السيارة الكابروليه عندما ترفع غطاءها وتسير فى شوارع القاهرة التى لم تكن قد اختنقت بالزحام كما هو اليوم تجعل راكب الكابروليه يشعر أنه يجلس فى فراندة أو بلكونة متنقلة، وقد كانت أغلى من السيارة العادية ولذلك كانت قليلة العدد، وكان يمتلكها نفر قليل من بينهم بعض نجوم السينما مثل فريد الأطرش الذى ظهرت سيارته فى معظم أفلامه وكانت من طراز «هدسون». الآن هناك نوعيات خاصة من السيارات الكابروليه البالغة السرعة ولها ألوان مميزة وربما كان أكبر معرض لهذه السيارات فى شارع الكورنيش فى مدينة «كان» الفرنسية، حيث يتوافد أصحاب هذه السيارات بدءا من الغروب للتباهى بها واستعراضها أمام زوار المدينة، إلا أن دراسة حديثة نشرتها صحيفة «ديلى تلجراف» البريطانية ذكرت أن ركوب هذه النوعية من السيارات لمدة طويلة يعرض ركابها لفترات طويلة من الضجيج عند مستويات درجة 85 من الصوت مما يدمر السمع لدى الإنسان، عند ذلك استيقظت من النوم وحمدت الله أننى لم أتورط فى الحلم بشراء السيارة الكابروليه التى كنت أحلم بها.

متى تحكم الثورة؟

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 N043

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 20

نعم نجحت الثورة.. ولكنها لم تحكم بعد.. رغم ما قدمه الثوار من دماء وتضحيات وجهد هائل لتخليص مصر من براثن الاحتلال «الوطنى» والعمل على بنائها على أسس جديدة وراسخة. وهناك فارق شاسع بين الآمال والأحلام.. وبين ما يجرى ويتحقق على أرض الواقع فعلاً.. وعندما التقيت الثوار قبل نحو ثلاثة أشهر كان محور حديثنا عن ضرورة اندماج أحزاب وتجمعات الشباب التى تجاوزت العشرات.. واتفقنا آنذاك على أن تحقيق هذا الهدف سوف يضمن للشباب نسبة أعلى فى الانتخابات البرلمانية.. وربما يكون توافقهم على مرشح رئاسى معين سبباً قوياً لنجاحه وتفوقه. ولكن الواقع المجرد والمحايد والموضوعى يشير إلى أن أبناءنا الثوار يواجهون العديد من المشاكل.. منها نقص الخبرة، فمع تقديرنا العظيم لما بذلوه - وما زالوا – من دم وعرق وجهد ومال، إلا أن خبرة اللعبة السياسية تختلف تماماً عن تجربة الثورة التى انطلقت على أرضية إسقاط النظام كهدف أساسى ولكنها لم تخطط للمراحل التالية بذات القدر من الدقة والحكمة والحنكة، نعم.. إن إسقاط النظام هدف سام وإنجاز عظيم نظراً لاستقرار هذا النظام على مدى عشرات السنين.. وتحديداً منذ أوائل الخمسينيات.. ولكن هدم هذا النظام لا يكفى وحده.. والمرحلة الأصعب والأهم والأطول هى البناء وهى عملية طويلة وشاقة وغير مضمونة النتائج.. كما أنها محفوفة بالمخاطر. ويستطيع الشباب اكتساب الخبرة بالدراسة والدورات التدريبية وأيضاً بالممارسة العملية.. وهى الأهم.. فما هو مكتوب ومقروء يختلف عن التطبيق على أرض الواقع، كما أن مرونة الممارسة السياسية تمنح الثوار تكتيكات وأفكاراً وتطبيقات جديدة ومبتكرة.. قد يستفيد منها الساسة المخضرمون! أيضاً فإن تنظيم أحزاب وحركات واتحادات الشباب لا يرقى إلى الدرجة المأمولة.. وهم يعترفون بذلك، وهذا أمر طبيعى نظراً لانطلاق الثورة وتجمع الثوار خلال وقت قصير قبل وبعد يناير.. مما لم يسمح لهم بإنشاء التنظيمات الفاعلة وتكوين الكوادر المؤثرة، ومع ذلك فإنهم يبذلون جهوداً مضاعفة وينفقون من جيوبهم ومرتباتهم وقوت أولادهم على أحزابهم وجمعياتهم وحركاتهم، والتنظيم الجيد يأتى نتيجة تراكم التجارب والخبرات التى يفتقدها الشباب.. رغم أنهم قدموا لنا أعظم تجاربنا وثوراتنا على الإطلاق. من المشاكل التى تعوق الشباب عن الانطلاق والتأثير القوى فى الرأى العام افتقاد التمويل.. فهناك أحزاب ورجال أعمال يقدمون مئات الملايين – وربما يصرفون البلايين – من أجل تحقيق اختراق فى الانتخابات القادمة (برلمانية ورئاسية).. بل إن هدفهم الخفى تحطيم أحزاب وجماعات بعينها والتكاتف ضدها.. حتى لا تصل إلى النسبة المرجوة فى البرلمان.. أو انتخابات الرئاسة، وإذا كنا نتحدث عن زواج رجال الأعمال والساسة فى النظام البائد.. فإن هذه الظاهرة الأخطر تطل برأسها بعد الثورة، لذا يجب أن نقف لهؤلاء ونكشف ألاعيبهم ومؤامراتهم.. فسجلهم محفوظ ومعروف.. ومشبوه أيضاً! وحتى نكون موضوعيين ومحايدين أيضاً.. فرغم حبنا وتقديرنا لأبنائنا الثوار.. وهم فلذات أكبادنا الذين نفتخر بهم.. فنحن ننصحهم بعدم الانسياق نحو بعض وسائل الإعلام جرياً وراء شهرة زائفة أو مجد هلامى زائل، فإذا كان هدفهم بناء مصر.. فلن يتحقق هذا إلا بالجهد والكفاح على أرض الواقع، ومهما كان إغراء «الشو» الإعلامى.. فإنه سوف يأخذ وقته وتزول إثارته.. وتبقى الحقيقة المؤكدة: «وما نيل المطالب بالتمنى ولكن تؤخذ الدنيا غلاباً». أيضاً فإن من أسباب إعاقة الشباب عن الوصول إلى سُدة الحكم هو الجرى وراء المصالح الشخصية.. فالبعض منهم.. اهتم بالمصالح الخاصة على المصالح العامة، نقول البعض وليس الكل.. إحقاقاً للحق.. مع التقدير الكامل لأبنائنا الثوار، والنقد هنا لا يفسد للود والحب الكبير لهم أى قضية، وهذا لا يعنى أنهم يجب ألا يبحثوا عن مصالحهم وأعمالهم.. ولكن أن يضعوها فى إطارها ونصابها الصحيح. ومن منطلق الحب أيضاً.. نقول لأبنائنا الثوار: لا تنخدعوا بمحاولات الاستقطاب من الأحزاب القديمة والجديدة، نعم هناك أحزاب وجماعات وحركات انطلق منها الشباب فى الأساس.. وأحزاب أخرى تسعى وراءهم سعياً حثيثاً من أجل استكمال «الصورة الثورية».. إضافة إلى أن هؤلاء الثوار وجدوا فى بعض الأحزاب نوعاً من التوافق الفكرى والأيديولوجى، هذه حقائق لا ننكرها.. ولكن يجب ألا يقع أبناؤنا الثوار فى فخ من يحاولون استقطابهم أو استغلال إنجازهم الثورى الرائع من أجل مصالح حزبية أو سياسية ضيقة. وقد يفتقر الثوار إلى العلاقات الخارجية القوية.. نظراً لأنهم نشأوا أو انطلقوا من أرضية محلية.. ولكننا على يقين من أن ثورة النت – بكل تشعباتها – ساعدت هؤلاء الثوار فى بناء شبكة واسعة من العلاقات على المستوى الشعبى بالدرجة الأولى.. ويمكن توسيع هذه الشبكة لتشمل أطراً أخرى.. رسمية وغير حكومية.. وتحقيق هذا الهدف يتطلب جهداً أكبر ومساعدة من كل الأطراف.. بما فيها الحكومة والمجلس العسكرى والخارجية المصرية. ولقد عشت قبل أيام تجربة رائعة مع اتحاد شباب الثورة، حيث يجهزون لمعرض دولى يجوب العالم ويشمل حوالى 20 دولة أوروبية وعربية وأفريقية.. يبدأ بعد عيد الفطر بمشيئة الله، هذا المعرض يحوى إبداعات الثوار.. بما فيها نموذج مجسم ومتكامل لميدان التحرير.. قلب الثورة النابض.. إضافة إلى أعمال إبداعية وفنية رائعة، وتتعاون مع الشباب جهات كثيرة منها وزارتا الآثار والثقافة والمجلس العسكرى، وهدف الشباب الترويج للاستثمار وتطوير الاقتصاد المصرى وجذب مزيد من السياح إلى أرض الكنانة. هذا مثال رائع على توسيع نطاق حركة الثوار نحو العالم الخارجى.. وبناء علاقات أقوى مع دول العالم المختلفة، وفى ذات الوقت فنحن ندعو المجلس العسكرى ورئيس الحكومة إلى إعطاء فرصة أكبر لشباب الثورة حتى يشعروا بطعم الإنجاز الأعظم فى تاريخنا، لماذا لا نختار أربعة أو خمسة من شباب الثورة المبدعين المتفوقين فى مجالات مختلفة ونمنحهم فرصة الانضمام للحكومة.. ومعرفة أفكارهم وخططهم والعمل على تطويرها.. عندئذ سوف يشعر الشباب أن ثورتهم بدأت تحكم فعلاً.. وبدأت مصر تجنى ثمارها، لماذا لا يتولى بعض شباب الثورة مواقع رسمية مختلفة.. فى الإعلام والاقتصاد والتجارة والثقافة.. إلى آخر المجالات المتاحة.. من المؤكد أننا سوف نكتشف مواهب هؤلاء الثوار فى كل مناحى الحياة.. كما عرفناها – وشهدها العالم بأسره – فى ميدان التحرير!

النقابة المفترى عليها

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 N037

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 19

يعتقد البعض خطأ أن ما يشهده المجتمع حاليا من «سيولة» سياسية وانفلات أمنى سبباً لمخالفة القوانين السارية، وابتداع منظمات أو تشكيلات وهمية جديدة لايساندها الواقع أو المنطق.. ويبدو أن نقابة الصحفيين أصبحت هدفا لبعض المقامرين الذين يحظون بمساندة من بعض أعضاء الحكومة بحجة ما يسمى بالتعددية النقابية والتى لم تعرفها مصر طوال تاريخها الطويل فالنقابة العريقة والتى مضى على تأسيسها أكثر من 70 عاما تتعرض حاليا لهجمات متتالية وكأنها أحد فلول النظام السابق. مع أن العكس هو الصحيح، حيث كانت تفتح أبوابها لمعارضى النظام، فضلاً عن سلالمها الشهيرة والتى تحولت إلى ما يشبه «الهايد بارك» لكل صاحب رأى أو مظلمة بجانب تعرض الكثير من أعضائها للحبس والتنكيل. لقد تعرضت النقابة للكثير من محاولات الاختراق والتفتيت لعل اشهرها الهجمة الشرسة التى شنها الرئيس السادات واصفا أعضاءها بالأفندية موجها بتحويلها إلى نادِ ولكن الله سلم وقتها، ثم محاولات وزير الإعلام الأسبق إدخال العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى عضوية النقابة فى محاولة للسيطرة عليها ولكن المحاولة فشلت أمام إصرار الصحفيين على الرفض، ولكنه لم ييأس خاصة بعد أن أصبح رئيسا لمجلس الشورى، حيث دفع وبالتعاون مع قيادة صحفية سابقة أحد الأشخاص لتأسيس نقابة موازية للصحفيين واتضح أن هذا الشخص متهم فى عدة قضايا نصب.. وقبض عليه وحبس. والآن.. وبعد الثورة وبعد أن رفع أحد الوزراء شعار التعددية النقابية.. وجدنا من يطالب بإنشاء نقابة أخرى للعاملين بالصحف الالكترونية أى التى تصدر على شبكة الإنترنت.. وقد يكون عندهم بعض الحق.. لأن أغلبهم فعلا صحفيون محترفون، وبعض المواقع التى يعمل بها هؤلاء كثيرا ما تحقق سبقا صحفيا تتفوق به على الصحف المطبوعة، فضلا عن أنها أصبحت مصدر أخبار للصحفيين الآخرين! ولكن المشكلة بدأت عندما طالب البعض - ممن لا يعملون فى الصحافة - بإنشاء نقابة مستقلة للصحفيين.. بل هناك من تقدم بأوراق لوزارة القوى العاملة لتأسيس تلك النقابة وبالطبع كانت هناك موافقة وتشجيع من وزير القوى العاملة، مع أنه لو سأل أحد معاونيه لعلم أن هناك نقابة موجودة بالفعل للعاملين بالصحافة.. اسمها النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر وتضم كل العاملين فى الصحافة بما فيهم الصحفيون أعضاء النقابة العامة للصحفيين، وإذا كان الوزير قد أوضح أن النقابة الجديدة نقابة عمالية وليست مهنية فماذا عن النقابة القديمة للعاملين بالصحافة.. أليست نقابة عمالية أيضاً؟ لقد كنت ومازلت احترم د. البرعى لأنه كان أستاذى بكلية الحقوق ودرست على يديه التشريعات التعاونية وغيرها.. ولكن يبدو أن العمل السياسى أو كرسى السلطة قد تدفع البعض «لافتكاسات» جديدة لا يعرفها القانون ويرفضها المجتمع، فمصر لم تعرف طوال عمرها سوى ما يسمى بوحدة العمل النقابى، بمعنى أن كل طائفة لها نقابة واحدة تضم العاملين فى ذات المهنة طبقا لشروط عضوية معينة، فلدينا مثلا نقابة المحامين وكذلك الأطباء والممثلين والمهندسين وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة الذين ينضمون جميعا تحت لواء نقابة واحدة ووحيدة. ولكن الوزير - أستاذ القانون - ومنذ أن تولى منصبه يرفع شعار تعدد العمل النقابى أى لا مانع من وجود أكثر من نقابة لفئة واحدة.. لماذا؟ لا أحد يفهم فلا القانون ولا العرف يساند الشعار الجديد للوزير.. ومن ثم ستشهد فئات المجتمع المختلفة ما يشبه «الحرب الأهلية» فيما بينهم، فاليوم الصحفيون وغدا المهندسون، ومن بعدهم الأطباء والمحامون وهلم جرا..! فهل نحن نعمل على استقرار المجتمع وإعادة البناء أم نبحث عما يسبب الخلاف والفرقة بين أبنائه خاصة المهنيين منهم والذين يعدون قادة الرأى والفكر فيه؟ الحقيقة لا أعلم دوافع الوزير هل تصفية حسابات مع قادة اتحاد العمال والذين رفضوا تعيينه وزيرا أم أنها مجرد وجهة نظر يجوز الاختلاف معها ومعارضتها؟! ألا يعلم السيد الوزير أن الصحفيين يعانون من ازدواجية مقيتة بين النقابة وما يسمى بالمجلس الأعلى للصحافة، حيث حاول الأخير سحب البساط من تحتها بدعوى «تدريب الصحفيين ورفع كفاءتهم المهنية».. فضلا عن اغتصاب وظيفة النقابة الأساسية فى حماية العمل الصحفى وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم لواجباتهم. فطبقا للقانون 76 لسنة 1970 والذى ينظم الوضع الحالى للنقابة كشخصية معنوية.. من أهم أهدافها الأساسية العمل على الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها، ورفع المستوى العلمى والفكرى لأعضاءها، وضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم! ألا يعلم الوزير وهو أستاذ التشريعات كل ذلك حتى يساعد بعض المغامرين على إنشاء نقابة «مستقلة» للصحفيين؟ ثم ما معنى نقابة مستقلة؟ هل تنشأ بدون قانون أو قواعد.. أم أنها نقابة «وسط» لا هى عمالية ولا هى مهنية! فالكل يعلم أن هناك ما يسمى بحكومة وأهالى، وعام وخاص، وشرعى وغير شرعى، فمن أين يأتى هذا المسمى الجديد «الاستقلال»؟ واستقلال عن ماذا؟ وما هو سنده؟ * نعم لدينا مشاكل مع قانون النقابة الحالى وعملنا - كمجالس متتالية للنقابة - على تغييره ومازلنا نعمل على ذلك، فالقانون صدر عام 1970 أيام الاتحاد الاشتراكى العربى. ومن ثم أعطى له اختصاصات كثيرة اختفت وقضى عليها بعد حله، ولكنها مازالت نصوصا قانونية قائمة! ثم لدينا مشكلة أيضا فى شروط العضوية بالنقابة والتى لا تستلزم سوى الاحتراف والتفرغ والحصول على مؤهل عال وأن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ولكننا نصطدم عند القيد بجداول النقابة - لأول مرة - بنصوص قانون الصحافة رقم 148 والذى اشترط أن تكون الصحف الخاصة فى صورة شركات مساهمة او تتخذ شكل التعاونيات، مع أن هناك بعض الصحف الخاصة مثل المال والعالم اليوم وغيرهما أكثر توزيعا وتأثيرا من صحف قومية وحزبية.. المرتجع منها أكثر من المطبوع. كما أن بعض الزملاء فى مجالس النقابة المختلفة كانوا يمارسون - ومازالوا - عملهم النقابى وعينهم على الانتخابات المقبلة وهو ما كان يفقد بعضهم الحيدة والمصداقية والجرأة فى اتخاذ القرار والمواقف النقابى السليم. * والمعنى أن لدينا مشاكل مع القانون وفى الممارسة النقابية.. ولكن الحل يجب ألا يكون بتفويض النقابة أو تفتيت العمل النقابى! وسنظل نهتف بالشعار المعروف (عاشت نقابة الصحفيين.. قوية.. حرة.. موحدة).

نظرية المؤامرة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 N092

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 71y

«فى مصر، وفى تونس، وفى سوريا، وفى اليمن، وفى الجزائر.. وفى كل الأقطار العربية التى هبَّت فيها الثورات واجتاحها ربيع الغضب لن يحدث تغيير سياسى مؤثر ما لم تتم معالجة مسألة التدخل الأجنبى فى شئونها الداخلية من قبل الثوار».. هذه هى الفكرة الرئيسية التى يدور حولها كتاب المفكر «مايكل شوسودوفسكى» الأخير المعنون بـ «نحو سيناريو حرب عالمية ثالثة».
«مايكل شوسودوفسكى» الأستاذ بجامعة «أوتاوا» الكندية، الذى جاب كثيرا من أكاديميات العالم أستاذا زائرا، وكان ومازال مستشارا اقتصاديا لكثير من دول العالم النامى، وأهم مما سبق هو إدارته لمركز أبحاث العولمة.. هذه الخبرات التى أتاحت له أن يطّلع ويفهم بعمق ما يدور فى العالم غربه وشرقه ويفسر ثورات العرب وهتافات الجماهير التى طالبت بسقوط الطغاة، بينما لم تهتف أو تنادى بسقوط الطاغية الحقيقى.. أمريكا.
(1)
كيف كانت تتم عملية صناعة الطغاة من الحكام العرب وتحريكهم من الخارج ضد شعوبهم للوصول إلى لحظة الانفجار وإحداث التغيير المطلوب؟
فى مقال الأسبوع الماضى، أجبت عن الجانب الذى يتعلق بالحكومتين الأخيرتين فى عهد الرئيس مبارك، وفى مقال هذا الأسبوع نطالع الإجابة من خلال وجهة نظر مفكر غربى تحدث عن الطغاة العرب وعملية إسقاطهم.. مبارك فى مصر أو زين العابدين فى تونس، أو من تبقى من الطغاة العرب، من سقط منهم ومن فى طريقه إلى السقوط أو الرحيل أو الهروب.
وهناك ملحوظة جديرة بالاهتمام أثبتها مفكرنا المشار إليه ورصد فيها، أن الحكام الطغاة من الدمى السياسية لا يُملون أوامرهم لكنهم يطيعون الأوامر التى تملى عليهم من الخارج هذا الأمر الذى يصدق على أحوال حاكمى مصر وتونس وغيرهما، وفى حالة مصر كان الرئيس المخلوع مبارك خادماً مخلصا للمصالح الاقتصادية الغربية وكذلك كان بن علي؛ فهل كانت الحكومات الوطنية هى هدف الحركات الاحتجاجية؟!
عندما خرجت الجماهير ترفع شعارات:«يسقط مبارك.. يسقط النظام»، لم تكن هناك أية لافتات مرفوعة معادية للولايات المتحدة.. لماذا ؟! .. يجيب شوسودوفسكى: لأن التأثير الطاغى والمدمر للولايات المتحدة الأمريكية ضد مصر ومنطقة الشرق الأوسط غير معروف أو معلن بشكل كافٍ حتى الآن، والقوى الخارجية التى تلعب من وراء الستار فى المنطقة تحميها حركات الاحتجاج، يكفى أن السفارة الأمريكية فى القاهرة تمثل كيانا سياسياً مهما يكاد يطغى على الحكومة الوطنية، وعلى الرغم من هذا لم تكن تلك السفارة هدفاً لحركة الاحتجاج.
(2)
تفاصيل أخرى كثيرة يوردها «شوسودوفسكى» عن مصر والمخطط الذى تم تنفيذه خلال سنوات حكم مبارك، أعتقد أن قليلا من النخبة هم من يعرفون مثل هذه التفاصيل، وأقل من هذا القليل يؤمنون بأن حاكم مصر الديكتاتور كان دمية تحركها واشنطن والغرب عبر وسائل كثيرة، مثله فى ذلك مثل زين العابدين بن على، وأجستو بينوشيه (الديكتاتور التشيلي) وجورج فيديلا، ديكتاتور الأرجنتين السابق، وغيرهم.
فى جانب من هذه التفاصيل يكشف الكاتب أن القرارات الفعلية التى يصدرها مثل هؤلاء الطغاة سابقى الذكر تخرج فى الأصل من العاصمة الأمريكية واشنطن من وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاجون (وزارة الدفاع) ومن لانجلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية، ومن شارع «NW» مقر البنك وصندوق النقد الدوليين.
وفى عام 1991 فى ذروة حرب الخليج الأولى، تم فرض برنامج صندوق النقد الدولى على مصر بعد أن جرى التفاوض على ذلك مقابل إسقاط بعض الديون العسكرية المستحقة لأمريكا واشتراك مصر فى الحرب، وكانت النتيجة تحرير أسعار مواد الغذاء والانطلاق فى سياسة الخصخصة الشاملة وتدابير التقشف الهائلة التى أدت إلى إفقار الشعب المصرى وزعزعة استقرار الاقتصاد، وأثنت أمريكا على حكومة مبارك لأنها تمثل نموذجا للتلميذ الجيد لسياسات صندوق النقد الدولي.
وما سبق يصب فى اتجاه التغيير السياسى المنشود فى منطقة الشرق الأوسط الذى لا يمكن الوصول إليه أو تنفيذه إلا من خلال مخطط الليبرالية الجديدة فى جانبها الاقتصادى، وإذا ما فشلت حركات الاحتجاج فى التصدى لدور القوى الخارجية بما فيها الضغوط التى يمارسها الدائنون الخارجيون والمؤسسات المالية والدولية والمستثمرون من الخارج - لن يتحقق هدف بسط السيادة الوطنية ولكن ما سوف يتحقق هو استبدال نظام بنظام آخر فى عملية تضمن استمرار السياسات السابقة نفسها، أو سقوط طاغية من على كرسيه وجلوس آخر مكانه غالبا ما يتم تجنيده من داخل صفوف المعارضة.
(3)
الجزء الآخر من المخطط الأمريكى فيما يخص ثورات الربيع العربى ـ كما يكشف عنه «شوسودوفسكى» ـ يتعلق باستقطاب أمريكا لزعماء المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى تحسبا لما بعد انهيار حكومة الديكتاتور ـ الدمية ـ وهو جزء من لعبة تجيدها واشنطن وتطبقها فى مناطق مختلفة من العالم.
والمفارقة المريرة هنا أن واشنطن كانت تدعم ديكتاتورية الرئيس مبارك، بما فى ذلك الفظائع التى تم ارتكابها فى عهده، وفى نفس الوقت تدعم وتمول ماديا خصومه من خلال أنشطة مؤسسات مثل «فريدوم هاوس» و الصندوق الوطنى للتنمية «نيد» ومؤسسات أخرى.
على سبيل المثال، ففى شهر مايو 2008 وتحت رعاية «فريدوم هاوس»، استقبلت وزيرة الخارجية الأمريكية «كوندليزا رايس» وفدا من المعارضين والمنشقين على الرئيس مبارك، واجتمع الوفد مع مستشار البيت الأبيض لشئون الأمن القومى «ستيفين هادلى»، كما التقى أعضاء بارزين من الكونجرس الأمريكى، وأثمرت جهود «فريدوم هاوس» عن تمكين جيل جديد من المعارضين اكتسب شهرة محلية ودولية.
وفى شهر مايو من العام التالى، التقت أيضا «هيلارى كلينتون» وزيرة الخارجية وفدا آخر ضم العديد ممن سبق لهم واجتمعوا بنظيرتها السابقة، وخرجت كلينتون من الاجتماع الأخير تشيد بمجموعة نشطاء المجتمع المدنى المصرى، وتصرح بأن من مصلحة مصر التحرك نحو الديمقراطية وإبداء مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان.. حدث هذا قبل أسبوع واحد من زيارة الرئيس أوباما إلى القاهرة.
النشطاء الشبان قضوا أسبوعا فى واشنطن تلقوا فيه تدريبا فى مجال الدعوة واكتسبوا خبرات عن الطريقة التى تتم من خلالها العملية الديمقراطية الأمريكية من خلال زياراتهم لمسئولى الحكومة وأعضاء الكونجرس ووسائل الإعلام ومؤسسات الفكر والرأى «الثينك تانك».. هذا ما كشفت عنه «فريدوم هاوس» نفسها، والزيارة فى هدفها النهائى هى محاولة لغرس شعور الالتزام والولاء للقيم الديمقراطية الأمريكية وتقديم الأخيرة على أنها نموذج للحرية والعدل.
.. وبعد عودتهم إلى مصر تلقى أشخاص من هؤلاء النشطاء منحا لتنفيذ مبادرات مبتكرة مثل الدعوة إلى الإصلاح السياسى من خلال «الفيس بوك» ورسائل «SMS».. وكان يتم اعتماد المدونين من المجتمع المدنى عن طريق «فريدوم هاوس» والصندوق الوطنى للتنمية «نيد» ووزارة الخارجية الأمريكية.
(4)
وفى ملاحظاته الختامية، يلخص «شوسودوفسكى» رسالته التى يريد توصيلها إلى الشعوب العربية عامة وخاصة مصر فى أن إزاحة الرئيس مبارك من على كرسيه كان مخططا له منذ سنوات عديدة سابقة ومدرجا على خريطة السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن أجندة واشنطن هى خطف حركة الاحتجاج واستبدال الرئيس مبارك بآخر يتوافق مع سياساتها فقط ويلعب نفس دور الدمية ولكن كان هدف واشنطن أيضا هو الحفاظ على مصالحها من خلال دعم أجندة الليبرالية الاقتصادية الجديدة التى عملت على إفقار الشعب المصرى واستخدام حركات الاحتجاج لتثبيت النظام الجديد الذى تريده.
لذا.. ينبغى على الحركات الشعبية توجيه طاقاتها لتحديد العلاقة بين الولايات المتحدة والحاكم الجديد وتفكيك هيكل إصلاحات الليبرالية الجديدة الاقتصادية وإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية فى الوطن العربى وإقامة حكومات ذات سيادة وطنية حقيقية».
هذه هى رسالة المفكر الاقتصادى الأخيرة، لكن للمؤامرة جوانب أخرى سياسية واجتماعية يجرى تنفيذها منذ عدة سنوات ومازالت مستمرة على الأرض حتى ولو كره الرافضون لنظرية المؤامرة.

مصر بين المداهنة والمهادنة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 N060_2

إن من يظن الحرية تجاوزا فهو مخطئ، ومن يخال الديمقراطية تطاولا فهو جاهل، وكلاهما لا يدرك معنى الحرية، ولا ما هى الديمقراطية.. لأن الحرية هى الحرية المسئولة، وكذلك الديمقراطية هى التى لا تجور على حقوق الآخرين.. وكما قيل فى المأثورات.. إن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة وبما تحمل هذه الحرية من ضوابط تتحقق الآمال فى الديمقراطية المنشودة.. وإن المراقب عن كثب لما يحدث على الساحة السياسية المصرية منذ مطلع العام الحالى ومروراً بثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى اليوم يكتشف عجبا.. حيث تولدت ظواهر اجتاحت هذه الساحة بما يجعل المرء يحار فى تحليلها ودواعى وجودها مهما بلغت براعته فى التحليل السياسى وخاصة أن هذه الظواهر تحمل من المتناقضات ما يذهب بها بعيدا عن كل منطق ويخرج بمعطياتها المتباينة عن الإدراك الطبيعى للعقل الإنسانى فترى طائفة من الجماهير تنتهج نهجا غريبا على المواطن المصرى صاحب الحضارات المتعاقبة عبرآلاف السنين، وهذا النهج يكمن فى ظاهرة «المداهنة» وهى النفاق الذى يقترن بالمبالغة فى الرياء والتزلف بغية تحقيق هدف معين أو قضاء مصلحة خاصة، ويمكن أن يستدل بهذه الظاهرة المقيتة والمستحدثة مما أصاب الشعب المصرى فى العقود الخمسة الأخيرة من تفشى الانتهازية الحمقاء أو ما يترجمها العامة بنظرية «اخطف واجرى» أو ما ينطق به المثل الشعبى السوداوى «لو دار أبيك خربت خدمنها قالب وإهرب» والمثل الحى على ذلك ما فعله رجال النظام من أعلى رأسه إلى اسفل قدمه ورغم ذلك لم يتحقق الخراب بفضل عناية الله لمصر المحروسة.. ومن أخطر ما تشيعه هذه الثقافة المدمرة هو زيوع فلسفة الخراب والتدمير لدى شعب أقام حضارته العريقة على التشييد والتعمير وها هى الأهرام شاهدة ناطقة حتى يرث الله الأرض ومن عليها.. وقد تكون ظاهرة المداهنة قد تولدت لدينا كنتيجة طبيعية لممارسات الكبت عبر عشرات السنين وجاءت الثورة لتمثل انفجارا هائلا لهذا الكبت وإحساسا منا بمولد الحرية التى حرمنا منها حتى ظن البعض أنها نسبت للثورة زورا وبهتانا ولكن هذه الانتهازية جعلتنا جميعا خبراء سياسة ولكنها السياسة العشوائية غير المنضبطة، فنرى الرجل منا يقول كلاما فى منزله وبين أفراد أسرته ويقول كلاما آخر حين يجلس على مقهاه بين أصحابه،ثم يقول كلاما ثالثا حين تصادفة إحدى كاميرات برامج «التوك شو» والتى انتشرت فى شوارع العاصمة كحبات القمح فى حقول الحصاد، ونرى نفس الرجل حين يكون مستقلا وسيلة عامة للمواصلات مدعيا العنترية بكلام مغاير لكل ما قاله سابقا، وللأسف هذه الحالة المتقلبة لا تنطبق على مواطن دون آخر، إنما كادت تكون سمة سائدة، وقد خلقت مناخا سياسيا ملتبسا، أصبح محصلة نتائجه ما نراه من تسيب اجتماعى وانفلات أمنى تبدى لنا جميعا فى الاحتجاجات الفئوية والمطالب العاجلة كالتوظيف والإسكان، وكأن طاقة القدر فتحت على مصراعيها مع الثورة لتمنح هؤلاء وهؤلاء وظائف ومساكن وسائر ما هم فى حاجة اليه دون النظر الى أن اقتصاديات الدولة أنهكتها الأحداث الثورية وما تبعها من تعطيل لكل مرافق الدولة فى ظل هذه المتغيرات المصيرية، ويأتى فى المقابل ما هو أخطر حيث راعت الحكومة وطأة الحاجة لدى أوساط الشعب وخاصة الفقراء منهم، حين اتبعت معهم أسلوب المهادنة حتى لا يحدث الصدام المرفوض الذى يمكن أن تتفاقم معه المواقف وينفلت أمن المجتمع، فوق ماآلت اليه الأوضاع من تصرفات غير مسئولة لبعض المارقين من البلطجية الذين يهددون أمن الوطن واستقراره.. وهنا يجب رغم كل ذلك أن يكون للحكومة موقف حاسم حيال كل هذا التسيب وذلك بتفعيل قانون تجريم التظاهر والاحتجاج إذا ما تجاوز الأعراف القانونية وأصبح خطرا يفسد النتائج الباهرة للثورة، وفى تقديرى أنه لا بد من الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه ترويع المواطنين الآمنين من أفراد المجتمع المصرى وخاصة أنه ظهر فى الآونة الأخيرة نمط غريب من الحوادث الإجرامية والتى لم يعرف المجتمع والشارع المصرى لها مثيلاً من قبل.. وكلنا يتابع ما تنشره الصحف من عمليات سطو مسلح تسرق من خلاله ملايين الجنيهات ليلا ونهارا وآخرها ماحدث على محور «الوراق» حين استولى اللصوص على سيارات اضطر مالكوها إلى الفرار تحت تهديد الأسلحة البيضاء والنارية والذى يثير الدهشة العجب ومعهما الاستياء والاستنكار أن هذه الحوادث تقع فى وضح النهار وهنا نهيب بوزير الداخلية اللواء منصور عيسوى وهو رجل أمن خبير يشهد الجميع بكفاءته وإخلاصه لمهمته الأمنية السامية أن يكثف الوجود الأمنى وأن يدعمه فى ذلك الرجل الوطنى الخلوق د.عصام شرف ويتخلى قليلا عن مثاليته مقدرا حجم المسئولية الجسيمة الملقاة على عاتقه فى مثل هذه الظروف الدقيقة التى تمربها مصر وهو أهل لها وجدير بها وقد استودعناه مصائرنا وكلنا ثقة من أنه المخلص الأمين عليها دائما رغم ما يلقاه من بعض انتقادات ممن لا يقدرون حجم مسئوليته أو يأملون منه أداء اكثر حزما لما يلاقونه من فزع ورعب غير معتادين فى الشارع المصرى وفقدان للأمن داخل منازلهم.. ورغم ذلك للمرة الأخيرة يجب علينا جميعا أن نكون على قلب رجل واحد فى مواجهة هذا التطاول وذلك التجاوز الذى يستهدف أمن مصر وان أردت - عزيزى القارئ - تقييما لمن يتطاول أو يتجاوز بالقول أو الفعل فى حق مصر وثورتها العظيمة فأرجوك أن تقرأ مقدمة المقال مرة أخرى.

صفعة من الأزهر لـ «الدولة الدينية»

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 W1809

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 25

جاءت الوثيقة التاريخية التى صدرت عن الأزهر الشريف الأسبوع الماضى وأعلنها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لتكون بمثابة أكبر دعامه للدولة الديمقراطية الحديثة التى يحلم بها الجميع بعد ثورة 25 يناير المجيدة، وجاء تأكيد الوثيقة على رفض الاسلام للدولة الدينية وانه لا كهنوت فى الاسلام ليقضى على المخاوف التى أبدتها بعض التيارات السياسية المدنية من ظهور بعض التيارات المتشددة التى تعمل على تقويض الدولة المدنية وفرض رؤيتها الضيقة لصحيح الإسلام المعتدل، وأثبتت الوثيقة أن الأزهر كعادته دائماً هو منارة وسطية واعتدال الاسلام فى العالم.. د. آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر قالت إنها تعتبر هذا التحرك من قبل شيخ الأزهر د. أحمد الطيب حتى يواكب الأزهر قضايا المجتمع أمراً يحمد له، لأن هذا جزء أصيل فى تاريخ الأزهر الشريف. وأضافت: بل أستطيع ان اقول إن الأزهر تأخر كثيرا فى هذه المواكبة لما نعيش فيه الآن من ثورة فى كل شىء وأمور تحتاج إلى مساندة الأزهر فى الدخول فى هذه القضايا لتوضيح الرؤية، فالأزهر معروف بتاريخه ووسطيته ولذا فنحن نحتاج منه دوراً أكثر فاعلية وقوة ومواجهة. وتطالب د. آمنة الأزهر بأن يقوم بدوره فى الرد على ما يثار من تصريحات غير ناضجة فيما يخص المرأة مثلا او الليبرالية او العلمانية وأن يواكب فى الرد عليها بمذكرات دائمة التواصل مع المجتمع موضحة أنها تقصد السلفيين الذين يقولون ان المرأة لا تصلح فى أشياء كثيرة لأنها تحيض كأن الحيض سبة.. فهذا كلام غير ناضج وأسلوب منفر بل والنيل من بعض المفاهيم مثل الليبرالية أو الديمقراطية. واختتمت كلامها موضحة أنه لايجب اختزال دور الأزهر فى هذه الوثيقة.. بل عليه أن يتناول كل ما يستجد فى كل المجالات الاقتصادية والسياسية.. وغيرها. من جانبه يقول د. محمود مهنا أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر إن هذه الوثيقة لاتخالف الشرع ووافق عليها مجمع البحوث الإسلامية، كما أنها تبين مدى سعة صدر الإسلام مؤكدا أنه بقراءة التاريخ تعرف أنه لا توجد دولة دينية فى الإسلام ولا رجل دين بل علماء الإسلام والدليل على ذلك أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه «خرج على أصحابه وقال: «أطيعونى ما أطعت الله ورسوله..» وهذا تأكيد على مدنية الدولة فى الإسلام. وأضاف د. مهنا أن الدولة المدنية التى أكدت عليها وثيقة الأزهر تسوى بين المسلم وغير المسلم أيا كان دينه «فلا تظلمون ولا تظلمون» فالدولة المدنية لاتتنافى مع الشريعة فى حين أن ملخص الدولة الدينية ومفهومها يتمثل فى السماء حيث يأخذ رئيسها أفكاره وأحكامه عن طريق الإله بحيث يكون مفروضاً على الأمم وهذا لم يحدث فى الإسلام. وأوضح أن التوقيت الذى صدرت فيه هذه الوثيقة ملائم جدا فى ظل انتشار وظهور أناس يتاجرون بالإسلام فجاء الأزهر ليبعد هؤلاء وإرساء القواعد الصحيحة فشيخ الأزهر يجيد اللغات ويفهم مرامى الأحكام واستشار المثقفين وعرض الوثيقة على مجمع البحوث فهو لايصدر أمرا إلا بالمشورة. وأكد أن الوثيقة تعد أيضا خطوة جيدة لوقف التعصب الدينى الذى تزايد فى الفترة الأخيرة بشكل خطير حيث تضمنت تجريم الحث على الفتنة الطائفية مطالبا فى النهاية بضرورة التزام القوى السياسية بما جاء فى هذه الوثيقة التى وضعت مبادئ الدولة المدنية. أما يوسف القعيد - أحد أهم المثقفين الذين شاركوا فى صياغة هذه الوثيقة - فقال إن اللقاءات التى جمعتنا نحن المثقفين بشيخ الأزهر كانت بمبادرة من فضيلته، وإنه ليس مختلفا مع شىء مما جاء فى هذه الوثيقة التاريخية، بل أراها فى غاية الأهمية لأنها بشأن مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الوثيقة مطروحة للنقاش ومن حق كل واحد لم يناقشها أن يبدى رأيه حولها. وأكد د. نبيل لوقا بباوى ان الازهر يمثل وسطية واعتدال الاسلام مشيراً إلى ان هذا دوره الطبيعى وخاصة الآن بعد ثورة 25 يناير وبعد أن أصبحت كل التيارات الاسلامية تباشر حقها الطبيعى فى ابداء ارائها حتى ولو اختلفنا معها حيث يمكن تقسيم هذه التيارات إلى تيارات ذات فكر معتدل والبعض الآخر ذات فكر مغالى فيه يرفض قبول الآخر ولديه قناعة أنه الوحيد الذى يمثل صحيح الاسلام.. وأضاف بباوى انه لما سبق فان هناك دوراً وطنياً لحماية الشريعة الاسلامية من المساس بها بالتدخلات السياسية والانحراف بها عن الوسطية والاعتدال ولا يوجد جهة مؤسسية صالحة ولديها قبول مجتمعى لبيان وسطية واعتدال الاسلام سوى الازهر الشريف.. وأكد بباوى أن الوثيقة التى صدرت عن الأزهر نموذج لوسطية واعتدال الاسلام الذى لا يعرف الدولة الدينية ولا يعرف ولاية الفقيه والدليل على ذلك ان الرسول ذاته فى عقد الصحيفة الذى أبرمه مع يهود بنى قينقاع وبنى قريظة الذين كانوا موجودين فى المدينة سمح لهم باقامة شعائرهم الدينية على مرأى ومسمع من المسلمين المهاجرين والانصار.. وعلى هذا فالاسلام يؤمن بالدولة المدنية كما اوضح شيخ الازهر مراراً وكذلك مفتى الديار المصرية إذ ان هذه الدولة تشمل أتباع كل الديانات السماوية وتطبق عليهم القاعدة التى اطلقها الرسول «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» فالجميع إخوة فى الانسانية دون تفضيل جنس على اخر الا بالتقوى.. وشدد بباوى على ان الوثيقة حسمت النزاع القائم بين التيارات الدينية والتيارات السياسية فى شكل الدستور القادم وهل يركز على أن مصر دولة مدنية أم دولة دينية؟ مشيراً إلى أن هذه هى أهم انجازات الوثيقة التى صدرت عن الازهر الشريف.. ووصف المفكر جمال اسعد الوثيقة بأنها شئ جميل ومطلوب اصدارها فى هذه المرحلة تحديداً خاصة عندما تؤكد على مدنية الدولة وانه لا وجود للدولة الدينية ولا الكهنوت فى الاسلام كما انها ركزت على حرية العبادة والعقيدة .. واضاف اسعد انه كان من الجميل ان تصدر الوثيقة من الازهر منارة العالم الاسلامى الوسطية ولكن بوضوح شديد الاشكالية الآن ليست الازهر وافكاره ولا الاسلام ومقاصده، فمواقف الازهر معروفة فهى وسطية معتدلة والمقاصد العليا للاسلام تؤكد حرية الاديان وحرية العقيدة «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولا إكراه فى الدين» ولكن الاشكالية الحقيقية فى هؤلاء المدعين والمتاجرين بالأديان فنجد بعض الجماعات التى تطلق على نفسها مسمى اسلامية متصورة انها بذلك تحتكر الاسلام بمفردها وانهم هم المسلمون فقط وما دونهم لا يدافع عن الاسلام، مما يجعلهم يخلطون بين آرائهم الشخصية وبين صحيح الاسلام والأدهى ان الذى يختلف مع هذه الاراء وتلك الافكار هو غير مسلم من وجهة نظرهم، ولذا مع قناعتنا بهذه الوثيقة واهميتها فالاهم حتى نفعل هذه الوثيقة فانه يجب على كل المؤمنين بها وما جاء فيها من مبادئ وقيم وافكار ان ينزلوا إلى الشارع حيث المواطن البسيط حتى يتم توعية المواطنين بصحيح الاسلام ومقاصده العليا واقناع الجماهير بانه لا كهنوت ولا دولة دينيه فى الاسلام.. من جهته أكد المستشار ادوراد غالب نائب رئيس مجلس الدولة ان الازهر دائماً كان له دور مؤثر فى الحياة المصرية عموماً وفى الوحدة الوطنية على وجه الخصوص واضاف ان الازهر يمثل دور الاعتدال والوسطية وكان من الشئ الذى يثير الاعجاب ان الدكتور احمد الطيب ومعه باقى علماء الازهر الموقرين يدلون برأيهم فى هذه الوثيقة بما يؤكد مدنية الدولة على اساس من المرجعية الدينية التى تقر بمبادئ الشريعة الاسلامية وشرائع غير المسلمين الامر الذى يضمن وحدة وتماسك الشعب المصرى.

خفضت النفقات ووفرت المزيد من الإيرادات.. الموازنة الجديدة ترضى جميع الأذواق

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 Rmnd

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 51

خيرا ما فعل مجلس الوزراء عندما أعاد النظر من جديد فى هيكل الموازنة العامة 2011/ 2012، لكى تخرج أكثر ملاءمة لواقع المجتمع المصرى عقب الثورة المجيدة، وذلك بتقليل العجز الكلى فى الموازنة وتحقيق المزيد من الترشيد فى الإنفاق العام وزيادة الإيرادات العامة من خلال الموارد المحلية بعيدا عن الاستدانة من الداخل أو الخارج، وبالفعل وافق مجلس الوزراء بعد إدخال تعديلات جوهرية على بنية الموازنة العامة للعام المالى الجديد، على رفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتماده والعمل به اعتباراً من أول يوليو القادم.
تأتى موازنة العام المالى 2011/ 2012 فى ظل ظروف استثنائية يمر بها الاقتصاد، حيث إنه من المتوقع ألا يزيد معدل النمو خلال العام المالى الجديد على 3 – 3,5% وهى معدلات منخفضة لا تكفى لتوليد فرص العمل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ولذلك حرصت الحكومة على أن يأتى المشروع متوازناً من جهة الوفاء بالمصروفات الحتمية، وتوفير الاعتمادات الكافية للإنفاق على البعد الاجتماعى، بجانب الدفع بعجلة النشاط الاقتصادى من خلال زيادة الإنفاق الاستثمارى بنسبة 16,3%.
وإستجابة من الحكومة للمطالبات الجماهيرية، كان الحرص على أن تخرج موازنة العام الجديد بعجز كلى فى الحدود الآمنة، وذلك للحفاظ على معدلات الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لأجهزة الموازنة دون زيادة، وبالفعل نجحت هذه الجهود فى إخراج موازنة بنسبة عجز مستهدف فى حدود 8.6% من الناتج المحلى مقابل 9.5% من الناتج كمتوقع للعام المالى الجارى 2010/2011.
لم يكن الخروج بالموازنة العامة بهذه النسب الآمنة من العجز الكلى أمرا سهلا بل استوجب من مجلس الوزراء -وفقا لمصادر رسمية - إعادة ترسيم الموازنة بما يحقق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى كأولوية رئيسية فى هذه المرحلة، وبما يلزم مختلف جهات الدولة ببذل أقصى الجهود لترتيب أولوياتها فى ضوء الإعتمادات المدرجة لها، فالحكومة رفعت شعار «على قد لحافك مد رجليك» و«إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع».
وبالفعل، جاء بيان مجلس الوزراء برئاسة د. عصام شرف ليثلج قلوب خبراء الاقتصاد عندما كشف أن إجمالى الإنفاق العام فى مشروع الموازنة يبلغ 490.6 مليار جنيه بزيادة 14.7% عن المتوقع لموازنة العام الجارى، وأن جملة الإنفاق على البُعد الاجتماعى من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ 263.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 54% من جملة المصروفات، وشهدت فاتورة الأجور زيادة بنسبة 23% إلى 117.5 مليار.
وأنه وفقا لبنود مشروع الموازنة فى صورته النهائية تم توفير كافة الاعتمادات المطلوبة للوفاء بالتزامات مصر التمويلية من سداد فوائد وأقساط، حيث تبلغ جملة مخصصات الفوائد 106.3 مليار جنيه، إلا أن نحو 96% من هذه الفوائد تستحق على الدين المحلى، وهو ما يعنى إعادة تدوير هذه المبالغ داخل قنوات الإقتصاد المحلي، وأن مخصصات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بلغت 157.8 مليار جنيه.
ومن جانبه، أكد د. سمير رضوان وزير المالية أن كل ما ادخل من تعديلات على مشروع الموازنة جاء استجابة للتوصيات الصادرة عن لقاءات الحوار الوطنى، الذى أجرته وزارة المالية مع مختلف الأطياف، التى انتهت إلى ضرورة ترشيد ما يتسرب من دعم الطاقة لغير مستحقيه، وتحويل وفورات هذا البند لأنواع أخرى من الإنفاق تتسم بمردود اجتماعى فعلى، أو لخفض عجز الموازنة.
وقال رضوان إن الحكومة قد بدأت بالفعل فى اتخاذ إجراءات عملية فى هذا الاتجاه، وذلك بالموافقة على البدء فى تحويل المخابز وقمائن الطوب للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، أو البوتاجاز الذى كان يتم تهريبه بكميات ضخمة جداً خاصة لتشغيل قمائن الطوب، فضلا عن الموافقة على أن يتم توريد البوتاجاز للمنشآت التجارية والسياحية بأسعار تكلفتها مادامت تقدم خدماتها بالأسعار التجارية، ولا تقدم فى النهاية سلعا مدعومة للمواطن.
واضاف أن المؤشرات تذهب فى مجملها إلى أنه من المتوقع أن تحقق الإجراءات السالفة وفورات فى حدود 3.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2012، على أن يرتفع هذا الوفر إلى ما بين 5 – 5.5 مليار جنيه اعتباراً من العام المالى التالى عند الانتهاء من تحويل كافة المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، مشيرا إلى أن وزارة البترول بدأت فى اتخاذ إجراءات عملية لمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعى، لأنه من المتوقع أن تسفر المرحلة الأولى عن تحقيق دخل إضافى للهيئة المصرية العامة للبترول فى حدود 4 مليارات جنيه.
ولفت وزير المالية إلى أن جملة الإيرادات فى الموازنة الجديدة تبلغ 349.6 مليار بزيادة 55.2 مليار جنيه عن متوقع العام الجارى، وتأتى معظم الزيادة فى ارتفاع إيرادات الجهات السيادية مثل وزارة البترول وقناة السويس والبنك المركزى، بالإضافة إلى الضرائب المستحقة على الأذون والسندات، موضحا أن هناك جزءا من الإيرادات المتوقعة نتيجة تطبيق بعض الإجراءات مثل الضريبة التصاعدية بإضافة شريحة رابعة 25% على الوعاء الذى يزيد على 10 ملايين جنيه، وزيادة ضريبة المبيعات على السجائر من 40% إلى 50%.
فيما قالت د. ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن اتجاه الحكومة إلى التوسع فى الانفاق على مجالات التنمية البشرية كالتعليم والصحة يمثل خطورة على الاقتصاد، لأنه لم يتم بناء على دراسات جادة تضع استراتيجيات محددة لهذا التوسع، بما يضمن أن يتم ذلك بالتوازى مع تطوير هياكل الانفاق فى الوزارات حتى يتم الإنفاق بكفاءة.
وأضافت أنها متخوفة من تخصيص جزء من عائدات الضرائب العقارية للمحليات، التى تعانى فسادا ماليا وإداريا، مؤكدة أهمية زيادة مخصصات التنمية البشرية فى الموازنة لما يمكن أن يترتب على ذلك من زيادة معدلات التشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد فضلا عن أن هذا النمط من الإنفاق آثاره التضخمية أقل، لكن ذلك لا يمنع من أننا فى حاجة إلى الانفاق على مجالات يكون لها آثار ايجابية قصيرة المدى كالإنفاق على مشروعات الخدمات العامة وتحفيز القطاع الخاص.
أما د. أمينة حلمى أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة فأشارت إلى أن الخبرة الدولية تؤكد أن أفضل وسيلة لحماية الفقراء وتخفيف العبء عن محدودى الدخل وتقليل حاجتهم للدعم هى تحقيق نمو اقتصادى سريع وعادل ومستدام يساعد على توفير فرص عمل جديدة مرتفعة الإنتاجية ورفع مستويات الدخول وتحسين نمط توزيع الدخل،‏ وأن يتوازى هذا مع تطبيق سياسة قومية للأجور تحقق التوازن بين هيكل الأجور‏,، وتكلفة الحصول على الاحتياجات الأساسية للمواطنين،,‏ ومتوسط مستوى الإنتاجية.
وأوضحت أن التحول من الدعم السعرى إلى الدعم النقدى المشروط يساعد على رفع الكفاءة الاقتصادية من خلال وجود سعر واحد معلن ومعروف لكل سلعة أو خدمة يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب فى السوق‏ مما يحافظ على الحوافز السعرية السليمة لكل من منتجى السلعة أو الخدمة لمستهلكيها، مشيرة إلى أنه من المهم فى ظل هذه الظروف اتخاذ كافة التدابير المؤدية لدعم القطاع الريفى والتوسع فى الاستثمارات الصناعية،‏ خاصة الصناعات التحويلية التى تتميز بكثافة التشغيل.

حكاية قانون دور العبادة الموحد الذى أغضب الجميع

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 28

رغم الاتفاق حول ضرورة اصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة فإن تسريبات لبعض بنود مشروع القانون المقترح أدت إلى إثارة الجدل فى الأوساط الدينية إذ أبدى عدد من الشخصيات الاسلامية تحفظاته على بنود القانون وخاصة مايتعلق باشتراط توفير مساحة ألف متر مربع كحد أدنى لإصدار ترخيص البناء لدور العبادة.. بينما اعتبرت رموز قبطية أن مشروع القانون المقترح لايختلف كثيرا عن لائحة العزبى باشا التى صدرت فى ثلاثينيات القرن الماضى وتلقى دائما اعتراض الكنيسة رغم تطبيقها حتى الآن.
«أكتوبر» رصدت آراء عدد من الرموز الاسلامية والقبطية تجاه بنود مشروع قانون البناء الموحد المثيرة للجدل..فماذا قالوا؟
يقول الدكتور أحمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر إنه من المقرر شرعاً أن ولى الامر ومن يفوضه من المؤسسات ذات العلاقة له فعل المصلحة بضوابطها الشرعية والاصل فى ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم «أنتم أعلم بشئون دنياكم»..
وأضاف كريمه: أن دور العبادة من مساجد وكنائس ومعابد ينبغى الدراسة المعمارية والاجتماعيه لها والتى تحقق وتوضح مدى الحاجة من عدمها ، ولكنه اشار إلى أن ما اشيع عن تحديد مساحات للمساجد مخالف للشريعة الاسلامية بمعنى ان تحديد مساحة ألف متر مربع للمسجد فى المشروع يناقض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «من بنى مسجداً ولو كمفحص قطاه..» أى مكان صغير فى عش الطائر يضع فيه بيضه» فالمسجد فى الاسلام على انواع (مصلى ومسجد وجامع). وأشار استاذ الفقه المقارن إلى أن الأولى استطلاع رأى المؤسسات الدينية المعتمدة «الأزهر والكنيسة الكبرى» وايضاً ما يتعلق باليهود وبعدها نصل إلى كلمة سواء لأنه لابد من بحث مدى الحاجة إلى بناء دور العبادة فعلى سبيل المثال قد نجد نجعاً أو قرية فيها عشرات المساجد ومع ذلك توجد زوايا منتشرة على الترع والمصارف على الرغم من مخالفة ذلك للوائح وزارة الأوقاف و لذلك أكد الفقهاء القدامى بأن تكون صلاة الجمعة فى المسجد الجامع..
وقال كريمه: ليتنا مسلمين ومسيحيين لا نتنافس فى ان تبذّر مصر فى بناء كنائس ومساجد ليست ذات جدوى ولا يرتادها الا اعداد قليلة جداً. مضيفاً: أنه لو كان الامر بيده لأوقف بناء دور العبادة أكثر من 10 سنوات لأن ما يحدث ليس تحصيلا للثواب لأن العدد الموجود من الكنائس والمساجد كاف جداً ويزيد على الحاجة..
لائحة العزبى
أما الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الانجيلية بمصر فيرى أن المشروع له ميزة واحدة وهو أنه أغضب الجميع فلا أرضى المسيحيين ولا أسعد المسلمين وذلك لأن المشروع قام بتقييد المطلق ولم يحرر المقيد من قيوده..
وأضاف البياضى أنه إلى الآن لم تصلنا مكاتبة من أية جهة رسمية تقول إن هذا هو مشروع القانون ونحن نستقى المعلومات مما يأتى إلينا من الصحافة والاعلام فإذا كانت هذه المعلومات المقترحة هى مشروع القانون فإنه لم يغير شيئاً عما هو قائم من قبل من قيود على دور العبادة المسيحية فقد استبدل الشروط العزبية (نسبه إلى لائحة العزبى باشا لبناء الكنائس فى ثلاثينيات القرن الماضى) بقيود مماثلة بل زاد عليها وذلك فى اشتراط ألا تقل مساحة دور العبادة عن 1000 متر مربع وذلك شرط مستحيل تماماً فلن تجد فى أية قرية مساحة الف متر للبناء عليها حيث إنه ممنوع أصلاً البناء على الأرض الزراعية أو المصارف حتى ولو وجدت هذه المساحة من الأرض فنحن لن نحتاج كل هذه المساحة لبناء إحدى دور العبادة وبالتالى فهذا الشرط اهدار للمال العام فإذا كان كل احتياجى 200 متر لبناء كنيسة وطالبنى القانون بالبناء على ألف متر فإن المساحة الاضافية من الممكن أن تستخدم فى الخدمات العامة للقرية مثل بناء المستوصفات والمدارس وغيرها..
ونفى البياضى أن تكون الحكومة قد ارسلت مشروع القانون للكنيسة الانجيلية لدراسته. وأضاف: لم يصل مشروع القانون لأى من الكنائس المصرية حتى الآن ولم نسمع أنه وصل إلى الازهر الشريف وكل هذه الضجة حول المعلومات التى تنشر فى الصحف فنحن نتكلم عن مشروع هلامى لسنا متأكدين من مصدره حتى الآن مشيراً إلى أنه لم يطلب من الكنيسة الانجيلية تقديم أى مقترحات لمشروع القانون..
أما عن مقترحاته لأى مشروع قانون موحد لبناء دور العبادة اجاب البياضى أنه أولاً: يجب ان نضع قاعدة عامة وهى ان المجتمع المتحضر يجب أن يوفر الاحتياجات الاساسية لمواطنيه ومن أهمها اماكن العبادة فلو وجد فى أية قرية مصرية عدد معين من السكان يعتنقون ديناً معيناً فيجب ان يخصص لهم مكان لممارسة شعائر دينهم..
وعلى هذا - والكلام مازال على لسان البياضى - يجب ان يعمل أى قانون مقترح على تذليل عقبات ترخيص بناء دور العبادة. فالمشكلة فى السابق أن رئيس الدولة هو الذى كان يرخص لبناء الكنائس وفى بعض الأوقات كان يجب لترميم دورة المياه فى إحدى الكنائس اصدار قرار جمهورى بذلك حتى فوض الأمر للمحافظين فى قرارات الترميم وكان بعضهم ييسر الأمر والآخرون يعسرونه، وبالتالى فإننا نقترح أن يكون بناء دور العبادة سواء كان مسجداً أو كنيسة يخضع شأنه لتراخيص المبانى العادية فهناك إدارات هندسية فى الأحياء تتحقق من اشتراطات المبانى المنصوص عليها فى القانون وهى التى تعطى التصريح من عدمه..
وأضاف البياضى: أنه فى حالة وجود مشكلة أو شكوى من مجلس الحى يكون اللجوء وقتها للمحافظ بدلاً من الوضع القائم فى المشروع المقترح من أن المحافظ هو الذى يصدر التصريح..
وكشف البياضى عن شرط تعجيزى آخر فى مشروع القانون المثار وهو اشتراط 1000 متر بين كل دار عبادة وأخرى، وطبقاً للبياضى فهذا الشرط مستحيل ففى بعض القرى تكون مساحة القرية بأكملها 1000 متر فكيف يمكن الفصل بين دور العبادة بهذه المساحة التى يجب ان يتم تخفيضها إلى ما بين 200 إلى 300 متر او ان ينص القانون ان تكون المسافة بين دور العبادة مسافة كافية..
واقترح البياضى تشكيل لجنة مكونة من الحكومة والأزهر والكنائس لوضع مشروع قانون موحد لبناء دور العباده يرضى جميع الأطراف بدلاً من مشروع القانون الهلامى الذى نناقشه ولا نعرف مصدره..
قانون مهم ولكن..
أما المفكر كمال زاخر فقد قال: إنه من ناحية الفكرة فهذا المشروع مهم جداً لأنه يضع اقدامنا على طريق الدولة المدنية التى هى دولة سيادة القانون خاصة انه لم يختص بجانب دون آخر فهو يتناول دور العباده بشكل عام، أما عن المشروع نفسه فلنا عليه بعض الملاحظات التى يمكن تلخيصها فى عدد من النقاط، أولها: أن هذا القانون لم يراع طبيعة القرى والأحياء الفقيرة فى مصر التى لا يتوافر فيها 1000 متر مربع وهو الحد الأدنى حسب مشروع القانون للترخيض لدور العبادة ولذلك يجب النزول بالحد الأدنى إلى 300 متر على الأكثر..
ثانياً – والكلام مازال على لسان زاخر – المشروع حدد المسافة بين كل دار عبادة ومثيله بنحو كليومتر وهى أيضاً مسافه طويلة نسبياً خاصة فى القرى وبالتالى ستنشأ مشاكل بين القرى وبعضها وحل ذلك ان يفرد المشروع مسافة للمدن تختلف عن القرى فى هذه النقطة وينص على ذلك فى صلب القانون..
وأضاف زاخر: أن النقطة الثالثة تتعلق بما ورد بمشروع القانون عن تفويض المحافظين بإصدار التراخيص المتعلقة بالترميم والاحلال والتجديد لدور العبادة وهذا الأمر من وجهة نظر زاخر لا يستوجب أن يكون المتصدى له هو المحافظ إذ يكفى أن تتخذ فيه الاجراءات من قبل الادارات الهندسية التابعة للمحليات أما إصدار تراخيص البناء فتبقى من سلطة المحافظ حسب نص المشروع..
ورفض زاخر الآراء التى تنادى بأن تكون سلطة اصدار التراخيص من خلال المحليات مشدداً على ضرورة بقائها فى يد المحافظ وذلك لأن هذا القرار له أبعاد سياسية ويتعلق بقضية محل احتقان ولذلك يجب أن يكون القرار فى يد مستوى معين يرى أبعاد العلاقات داخل المجتمع وهو ما يتجاوز إمكانات المحليات..
وأضاف زاخر أن هناك ملاحظة أخرى فيما يتعلق بالمحافظين وهو ما ورد بالمادة الثالثة من المشروع والتى تنص على قيام المحافظين بعد صدور القانون بوضع اللائحة التنفيذية المشتملة على طريقة تقديم الطلبات وكيفية فحصها لكل محافظة على حدة وهذا النص يعنى أننا سنكون امام 26 لائحة تنفيذية مختلفة ما بين محافظة وأخرى لقانون واحد..
مناقشة مجتمعية
من جانبه أكد دكتور سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد دعمه لمسألة وضع قوانين ولوائح منظمه لبناء دور العباده للمسلمين وغير المسلمين مشيراً إلى أنه يجب ألا يترك الأمر للأهواء غير المنظمة..
وأوضح عبد الجليل أنه لا يمكن ان يكون هناك قانون واحد لضبط المسألة فى دور العبادة للمسلمين ولغيرهم ، مقترحاً أن يكون هناك قانون منظم لبناء دور العبادة للمسلمين يكون محدد المعالم وبه جزاءات واضحه لمن يخالفه وقانون آخر لبناء دور العبادة لغير المسلمين..
وأضاف عبد الجليل: نحن بالفعل فى حاجة إلى قانون ليضبط مسألة بناء دور العبادة بشكل كبير ويجب ان يتم التباحث حوله مع أهل الشأن قبل إصداره والأهم من ذلك إقناع المجتمع به حتى يكون التنفيذ عن اقتناع مشيراً إلى ان الثقافة الجماهيرية حول أى قانون عامل اساسى فى نجاحه لانه لدينا العديد من القوانين التى لا تطبق وعلى وجه التحديد لدينا فى الاوقاف لوائح منظمة لبناء المساجد يشترط فيها المسافة بين كل مسجد وآخر ومع ذلك تجد أكثر من مسجد فى الشارع الواحد..
من جهته قال الدكتور عبد المعطى بيومى الاستاذ بجامعة الازهر: إن مشروع القانون موضوع متكامل إلا أنه يرى ان نقطة اسناد الموافقة والحصول على تصريح البناء من عدمه إلى المحافظة غير ضرورية وانه يجب اسنادها إلى إدارة عامه تابعه للامن الوطنى حيث سيكون ذلك افضل من اسنادها إلى المحافظة حتى نضمن ان يكون تطبيق القانون فى الدولة كلها على مستوى واحد..
وأضاف بيومى: أنه يرى أن المنافسة فى بناء دور العبادة أصبحت تمثل عند البعض منافسة على الهوية، مشيراً إلى ان هوية مصر هوية عربية اسلامية ولا نريد ان يكون بناء الكنائس بغرض تحديد الهوية وحتى يتحقق العدل وتصان الهوية فلابد ان تكون المسألة تابعه إلى إدارة واحدة..
وأوضح بيومى أن هناك بعض البنود التى تضمنها مشروع القانون يمكن الاستغناء عنها لأنه لا يشترط أن يكون المبنى بدورين فمن الممكن أن تستقل عنه ملحقاته كما ان شرط تحديد المساحه للمبنى بألف متر اراها تكون خاضعه وفقاً لعدد واحتياجات السكان فى كل منطقه..
تعقيدات بيروقراطية
من جانبه رفض القمص صليب متى ساويرس مشروع القانون المقترح. مشيراً إلى انه سيعقّد المسألة أكثر مما كان ينتظر منه ان يكون عاملاً لحلها، مؤكداً أن الشروط العشرة التى وضعها العزبى باشا وكيل وزارة الداخلية عام 1934 وكانت تتضرر منها الكنيسة كانت افضل من مشروع القانون المقترح..
ولخص صليب أسباب رفضه للمشروع فى النقاط الآتية: أولاً وضع المشروع اختصاص اصدار تراخيص بناء دور العبادة فى أيدى المحافظين وهو ما سيؤدى طبقاً لوجهة نظره إلى تعقيدات بيروقراطيه كثيرة ، ثانياً اشترط المشروع ألا تقل المسافه بين دور العباده ومثيلتها عن ألف متر مع العلم بأن هناك قرى واحياء كثيرة مساحتها تقل عن الألف متر المشترطه فهل لا تقام فى هذه القرى والاحياء دور عباده؟! كذلك وضع المشروع شرطاً ألا تقل مساحة دور العباده نفسها عن الف متر بينما هناك بعض الطوائف التى لا تحتاج لهذه المساحه ثم من اين الأرض التى تكون مساحتها الف متر فى القرى الصغيرة كما اوضحنا سابقاً؟! بل اشترط القانون ان يكون الدور الارضى مخصصاً لسكن مقيم الشعائر وبعض الخدمات على الرغم من ان لكل دين وطائفة شكلا معينا لدور العبادة لم يراعه مشروع القانون..
وأضاف صليب ان المشروع منع انشاء دور العبادة فى المبانى السكنية أو التى بها خدمات على الرغم من وجود جمعيات خيرية كثيرة بها دور ايواء للمسنين تحتاج إلى مكان مخصص للعبادة واقامة الصلاة لهؤلاء الذين لا يستطيعون الانتقال من مكان لآخر للصلاة وهو ما سيحرمهم من الصلاة خاصة مع تجريم المشروع لهذه المسألة بالحبس وهذا سيكون سيفا مسلطا على رجال الدين يمنعهم من تأدية رسالتهم ازاء المحتاجين وكبار السن..
أما عن مقترحاته فى مشروع القانون الموحد لدور العبادة أكد صليب انه يجب ان يكون اصدار الترخيص لدور العبادة شأنه فى ذلك شأن أى مبنى آخر يتطلب إنشاؤه اصدار ترخيص طبقاً لقانون الاسكان من الاحياء التابع لها المبنى مادامت هناك موافقه من الرئاسة الدينية التابعة لها دور العبادة..
كذلك فانه يجب عند الترخيص لبناء أى مدينة جديدة ان تحدد فيها اماكن دور العبادة وفقاً لكل عقيدة وطائفة كذلك يجب تخفيض المساحة المشترطة سواء كانت مساحة دور العبادة أو شرط المسافة بين الدور ومثيلتها..

«الصيف الكردى» على طريقة «الربيع العربى»

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 Dalia

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 33B

فى الوقت الذى يستخدم فيه رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان أسلوبا شديد اللهجة تجاه النظام السورى لوقف الأعمال القمعية ضد المتظاهرين المطالبين بالإصلاح، فإنه يواجه انتقادات داخلية من قبل الناشطين الأكراد لتجاهله القضية الكردية واستمرار حكومته فى اتباع سياستها القمعية تجاههم. وفى مقال كتبته بصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تحت عنوان «الربيع العربى والصيف الكردى» حذرت الناشطة السياسية والنائبة بالبرلمان التركى عن كتلة الكفاح والديمقراطية والحرية المدعومة من قبل حزب السلام والديمقراطية الكردى «صباحات تونجل» من اشتداد حدة النزاع الكردى فى تركيا خلال الفترة القادمة ما لم يمنح الأكراد حقوقهم. وتبدأ تونجل مقالها بانتقاد نظام الحكم التركى قائلة إن تركيا غالبا ما تقدم نفسها للعالم على أنها نموذج للدولة المسلمة الديمقراطية، ولكنها فى الواقع تنكر الحقوق الديمقراطية الأساسية لفئة تمثل نحو 20% من سكانها. وتشير إلى أن أردوغان منذ توليه السلطة عام 2002 تجاهلت حكومته أهم وأخطر القضايا التركية ألا وهى قضية الأقلية الكردية المضطهدة. وتضيف تونجل أنه بالرغم من إعلان أردوغان فى عام 2005 خلال خطاب فى ديار بكر، عاصمة كردستان تركيا، أن «المشكلة الكردية مشكلتى» مما أظهر وقتها أنه أدرك فشل سياسة القمع التى تتبعها أنقرة وأنه يخطط لبدء عملية جديدة أطلق عليها «الانفتاح الكردى» والتى بدت كخطوة فى الاتجاه الصحيح حيث عرضت السماح للأكراد باستخدام اللغة الكردية ومنحهم حكما ذاتيا والعفو عن الانفصاليين المعتقلين، فإنه سرعان ما بدا واضحا أن أردوغان لم يكن صادقا فحزب العدالة والتنمية لم يتخذ خطوات جادة نحو حل المشكلة الكردية بل صعد من العمليات العسكرية وفرض حظرا على الحزب الكردى الرئيسى، حزب المجتمع الديمقراطى، واعتقل السياسيين الأكراد، بما فيهم تونجل حيث تم اعتقالها فى نوفمبر 2006 وقضت تسعة أشهر خلف القضبان حتى تم انتخابها للبرلمان وهى فى السجن وتم الإفراج عنها فى يوليو 2007 بموجب قانون الحصانة البرلمانية. وتعلن تونجل فى مقالها أن الأكراد لن يقبلوا بعد الآن استمرار الوضع الراهن وأنهم يطالبون بحرياتهم الديمقراطية، وبحقهم فى التعلم بالمدارس وإلقاء المواعظ فى المساجد بلغتهم الأم، وبوقف عمليات الاعتقال التعسفية والعمليات العسكرية ضدهم والحصول على حكم ذاتى فى المناطق ذات الغالبية الكردية. وتنتقد تونجل رئيس الوزراء التركى لإعرابه دائما عن أسفه بشأن قتل الأطفال الفلسطينيين بينما لا يذكر شيئا عن الأطفال الأكراد الذين قتلوا على يد الجيش والشرطة فى تركيا. وتشير إلى أنه يدين استخدام الحكومة السورية للعنف مع المتظاهرين، فى حين أنه يستخف باستخدام الحكومة التركية للغاز المسيل للدموع والطلقات النارية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين فى إبريل الماضى. وتنصح تونجل أردوغان بعدم توجيه الانتقادات لجيرانه حتى ينظم شئونه الداخلية لأنه من المستحيل على الحركات المؤيدة للديمقراطية فى مصر أو سوريا أو ليبيا أن تضع ثقتها فى الحكومة التركية فى الوقت الذى تستخف فيه بالمعارضة داخل بلادها وتقوم بقمع المتظاهرين وترفض المطالب الشرعية للشعب الكردى.

هؤلاء.. يواجهون أوباما

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 R1704

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 35x

مَنْ منهم سينجح فى منافسة أوباما؟ هم ثمانية من المرشحين من الحزب الجمهورى يتنافسون فيما بينهم لنيل دعم حزبهم، لاختيار مرشح يمكن أن يقف فى وجه أوباما فى الانتخابات الرئاسية لعام 2012، ولأن الحزب الجمهورى يفتقد حتى الآن لمرشح بارز يواجه الخصم الديمقراطى، تشتد المنافسة بين المرشحين، وقد بدأت المناظرات والحملات الانتخابية والتصريحات والوعود من قبل المرشحين الذين يمثلون تيارات مختلفة داخل الحزب الجمهورى من أجل استقطاب الناخبين. وفى هذا التقرير نعرض تاريخ هؤلاء المرشحين، ومواقفهم السياسية، واتجاهاتهم الفكرية وفرص نجاحهم فى الانتخابات التمهيدية للحزب. ميت رومنى الحاكم السابق لولاية ماساتشوستى يعد من أقوى المرشحين الجمهوريين، وتشير معظم الاستطلاعات إلى أن رومنى أكثر مرشحى الحزب الجمهورى حصولا على التأييد، ففى استطلاع للرأى أجراه معهد « راسموسين» أظهر أن نصف الناخبين المحتملين من الحزب الجمهورى يعتبرون رومنى الوحيد المؤهل للوصول إلى منصب الرئاسة، كما نشرت صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «ايه بى سى» نتائج استطلاع تفيد بأن ميت رومنى يتفوق على أوباما بنسبة 49% مقابل 46% من أصوات الناخبين فى حال إجراء الانتخابات فى الفترة الراهنة. ويعد رومنى وجها معروفا فى المشهد السياسى الأمريكى، إذ خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى فى 2008، ولكنه خسر ترشيح الحزب الجمهورى لصالح السيناتور جون ماكين، بعدها أمضى السنوات الماضية فى محاولة إعادة بناء الثقة داخل الحزب استعدادا لانتخابات 2012. وبالإضافة لخبرته السياسية، يعد رومنى رجل أعمال ناجحاً، بدأ مشواره المهنى فى بوسطن بعد أن حصل على شهادة فى القانون والأعمال من جامعة «هارفارد»، حيث ساعد فى إنجاح شركته « باين اند كومبانى» المتخصصة فى الاستشارات الإدارية عندما تولى قيادتها عام 1990، وأمضى معظم عقد التسعينات كرئيس لشركة « باين كابيتال» وهو صندوق استثمارى، ثم طلب منه أن يتولى رئاسة لجنة « سولت ليك سيتى» لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية، وفى عام 2002 فاز بمنصب حاكم ولاية ماساتشوستى ذات الميل الصريح للحزب الديمقراطى. ويتمتع رومنى بالعديد من نقاط القوة، منها سجله الناجح بين رجال الأعمال، وشعبيته فى العديد من الولايات الغربية ذات النسبة الكبيرة لطائفة المرمونية «وهو المذهب الذى يعتنقه»ويتسم بملامحه التى تعبر عن عزيمة قوية وأناقة ملبسه، إلا أنه فى المقابل لديه نقاط ضعف أبرزها عدم قدرته على إلهام واقناع القاعدة الشعبية للجمهوريين، ولاسيما أن تصنيفه بين أتباعه يضعه فى مصاف الليبراليين بين الجمهوريين، ومن ضمن السياسات التى اتبعها وتؤرق القاعدة الشعبية، وضعه لنظام رعاية صحية على مستوى ولاية ماساتشوستى، والذى يشبه إلى حد كبير برنامج أوباما للرعاية الصحية الشاملة والذى ينتقده الجمهوريون، بالإضافة لعدم تأييده لحيازة حمل السلاح، وهو الأمر الذى تعارضه القاعدة العريضة من الجمهوريين، كما أن انتماءه لطائفة المرمون يمثل مشكلة أخرى، إذ أن هذه الطائفة يزدريها معظم الجمهوريين، وعلى الرغم من أن رومنى صرح سابقا أثناء انتخابات 2008 قائلا ( دعونى أؤكد لكم أنه لن يكون لسلطات الكنيسة التى أنتمى إليها أو أية كنيسة أخرى أى تأثير على قراراتى الرئاسية) ولكن هذه الكلمة لم توقف الأسئلة العديدة عن معتقده الدينى، ووفقا لاستطلاع جديد أجراه مركز « بيو» للأبحاث قال 25% إنه من غير المرجح أن يصوتوا من أجل اختيار شخص يعتنق المرمونية. سارة بالين ثانى الأسماء المطروحة بقوة هى سارة بالين، الحاكمة السابقة لولاية ألاسكا، والمرشحة السابقة نائب الرئيس فى انتخابات عام 2008، وعلى الرغم من عدم إعلانها رسميا الترشح للانتخابات، فإنها بدأت مؤخرا حملة إعلامية واسعة النطاق للتمهيد لترشحها، اللافت فى هذه الحملة هو اتباعها أسلوبا ترويجيا واستعراضيا أكثر منه سياسيا، فقد قامت بجولة لمناطق الساحل الشمالى الشرقى للولايات المتحدة على متن حافلة مزينة بمقاطع من الدستور الأمريكى، كما ظهرت وهى تتناول البيتزا فى محل شهير في نيويورك برفقة الجمهورى «دونالد ترامب» وأخيرا شاركت فى استعراض بالدراجات النارية برفقة أفراد عائلتها، وتعليقا على هذا قال أحد الصحفيين فى محطة «فوكس نيوز» إن سلوك سارة بالين أقرب إلى نجمة بوب تمزج بين أنجلينا جولى والليدى جاجا. إذا تتبعنا حياة بالين منذ البداية، نجد أنها ولدت فى بلدة صغيرة اسمها «ساندبونيت» بولاية «آيداهو» الريفية فى شمال غربى الولايات المتحدة، وكانت والدتها تعمل سكرتيرة فى مدرسة، أما والدها فكان معلم علوم ومدرب سباق الشاحنات، انتقلت أسرتها إلى ولاية ألاسكا، حيث أمضت طفولتها ومراهقتها فى هذه الولاية، وحرصت على ممارسة العديد من الرياضات منذ الصغر، خاصة الجرى وكرة السلة وتسلق الجبال والصيد، ولكن اهتماماتها الرياضية لم تنسها الاهتمام بجمالها وأنوثتها، إذ خاضت مسابقة ملكة جمال « واسيلا» البلدة التى استقر أهلها فيها، وانتقلت بعد ذلك لتحتل مرتبة الوصيفة الأولى فى مسابقة ملكة جمال ألاسكا، كذلك حرصت على تعلم الموسيقى، وأيقنت العزف على الفلوت. حصلت بالين على شهادة فى علوم الاتصال الإعلامى عام 1987، وبعد تخرجها عملت كصحفية رياضية بقناة تليفزيونية محلية، وتزوجت من تود بالين صديقها منذ أيام المدرسة، وأنجبت منه خمسة أبناء أكبرهم جندى فى الجيش، وأصغرهم مصاب بإعاقة ذهنية. بدأت اهتمامات بالين السياسية عام 1992، عندما انتخبت فترتين متتاليتين بالمجلس المحلى واسيلا لبلدتها، وجاءت نقطة التحول فى حياة بالين السياسية عندما عينها حاكم ألاسكا السابق « فرانك موركوسكى» رئيسة للجنة حماية البترول والغاز بألاسكا، والتى استقالت منها بعد عام واحد احتجاجا على ما وصفته بـ «انعدام الأخلاق» فى أوساط الأعضاء الجمهوريين، وبعد الاستقالة وعلى مدى عامين شنت سارة حملة للكشف عن فساد المسئولين الجمهوريين بالولاية، وهو ما ساعد فيما بعد على انتخابها حاكمة لولاية ألاسكا عن الحزب الجمهورى، لتصبح أصغر حاكمة لولاية أمريكية، وأول حاكمة لولاية ألاسكا، وفى عام 2008 قام مرشح الرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهورى جون ماكين بترشحها لشغل منصب نائب الرئيس حال انتخابه رئيسا لأمريكا، وبعد هزيمتها ابتعدت عن الأضواء لفترة، لكنها عادت بقوة لتتصدر عناوين الصحف بعد الحديث عن احتمال ترشيحها. تصنف سارة بالين ضمن تيار المحافظين المتشددين فى الحزب الجمهورى، وهى من المعارضين للإجهاض، وتدافع عن عقوبة الإعدام، وهى من المتحمسين لامتلاك السلاح فى أمريكا، وتملك عضوية مدى الحياة فى لوبى الأسلحة المعروف باسم «اتحاد السلاح القومى». وأظهرت نتائج أحدث استطلاعات الرأى- أجراه مركز جالوب وصحيفة « يو اس اي توداى»- حصول بالين على تأييد 16% من أنصار الحزب الجمهورى الحالى، لذا تسعى بالين فى الفترة الحالية لتحسين صورتها التى تضررت كثيرا فى السابق بسبب ضعف ثقافتها السياسية، عبر تسويق فيلم يروى قصة حياتها لمدة ساعتين، والذى ينتظر نزوله قريبا إلى الأسواق. ميشيل باشمان وإذا كانت سارة بالين لم تعلن بعد ترشحها، فإن ميشيل باشمان النائبة الجمهورية عن ولاية مينيسوتا أعلنت رسميا خوضها الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهورى، وفى المناظرة التليفزيونية التى جرت بين المرشحين الجمهوريين قبل نحو أسبوعين، كانت باشمان الأكثر بروزا، حيث انتقدت أوباما بعنف قائلة إنه رئيس لولاية واحدة فقط. ويذهب الكثيرون إلى مقارنتها بسارة بالين، بسبب تشابهما فى العديد من الأشياء، حيث إنهما ينتميان إلى التيار المحافظ داخل الحزب الجمهورى، وتحظى كلتاهما بدعم حركة الشاى، مما يعنى أنهما تتقاسمان ذات القاعدة الجماهيرية، لذا فإن مصير باشمان يعتمد بدرجة كبيرة على ما ستقرره بالين. تبلغ باشمان من العمر 55 عاما، وقد ولدت في ولاية ايوا، ثم انتقلت أسرتها إلى ولاية مينيسوتا ، وبعد طلاق والديها انتقل والدها لكاليفورنيا، وقامت والدتها بتربيتها، وكانت والدتها متدينة جدا، ويعتقد أنها السبب فى تدين ابنتها، و في المدرسة الثانوية، درست باشمان اليهودية، وبعد انتهاء دراستها الثانوية قضت عدة أشهر متطوعة فى «كيبوتز» إسرائيلى. درست باشمان القانون في جامعة وينونا بولاية مينيسوتا، وفى الجامعة تعرفت على زوجها ماركوس باشمان، ولدى الزوجين ثلاث بنات هن إليزا، كارولين وصوفيا، وولدان هما لوكاس وهاريسون، وتعمل باشمان حاليا محامية لدى مصلحة الضرائب المركزية. دخلت باشمان الكونجرس عام 2008، وكانت من أوائل الذين أيدوا قرارات بوش بغزو أفغانستان، ثم العراق والحروب ضد الإرهاب، ومنذ تولى أوباما رئاسة الولايات المتحدة، دأبت على انتقاده باستمرار، فعندما أعلن أوباما ترشحه قالت في مقابلة تليفزيونية عن أوباما «لابد للإعلام أن يدقق فى سجلات مثل هؤلاء الناس، ولا بد أن نعرف هل هم مخلصون للولايات المتحدة». كان واضحا أنها تشكك في ولاء أوباما لأن والده من كينيا. وأغضب هذا كثيرا من الجمهوريين وليس فقط الديمقراطيين، مثل الجنرال كولن باول. وقال باول في وقت لاحق: «كجمهوري، كنت سأصوت مع السيناتور جون ماكين، لكن مثل هذه التصريحات، ولأن الحزب الجمهوري لم يدنها إدانة كافية، جعلتني أقرر التصويت لأوباما». لكن مع ذلك، لم تغير باشمان من آرائها المتطرفة نحو أوباما، ومرات كثيرة اتهمته بأنه «اشتراكى، إن لم يكن شيوعيا». تيم باولنتى يعد تيم باولنتى أحد الذين أعلنوا منذ فترة ترشحهم، وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأى تشير إلى تخلفه عن منافسين محتملين فى الحزب الجمهورى، فإنه يراهن على رغبة الناخبين فى ضخ دماء جديدة، ويرى أن اعتقاد مخضرمى السياسة فى واشنطن فى ضعف رصيده الجماهيرى قد يكون مؤشرا على صعود نجمه بما يخالف التوقعات كافة، وعلى حد قوله فى حديث سابق مع مجلة «نيوركر» الأمريكية «كان أوباما مغمورا قبل دخوله إلى البيت الأبيض، ولم ترتفع مؤشرات نجاحه فى الانتخابات، إلا بعد إدراك الجماهير الأمريكية أنهم يحتاجون دم جديد يعيد صياغة واقعهم السياسى والاقتصادى. أما عن حياته الشخصية، فهو ينحدر من وسط عمالى بسيط لأب يعمل سائق شاحنة لنقل البضائع، وأم ربة منزل توفيت وهو فى السادسة عشرة من عمره إثر إصابتها بمرض السرطان، عمل باولنتى فى مهن عديدة لينفق من عائدها على دراسته وتعليمه الجامعى، حتى حصل على ليسانس العلوم السياسية عام 1983 من جامعة مينيسوتا، ثم أكمل دراسته العليا بالتزامن مع انخراطه فى الحياة العملية كمحام فى أحد المكاتب، وخلال دراسته تعرف على زوجته مارى، والتى عملت كقاضية لفترة طويلة، وأنجبت منه ابنتين. بدأ باولنتى الانخراط فى العمل العام والحياة السياسية فى سن 28، عندما تم تعيينه عضوا فى مجلس التخطيط فى مدينة « إيجان» التى كان يقيم فيها آنذاك، وفى عام 1989 انتخب فى مجلس المدينة، وفى عام 1992 تم انتخابه عضوا بمجلس النواب عن ولاية مينيسوتا، وهو المنصب الذى شغله لخمس دورات متتالية، إذ كان زعيما للجمهوريين فى الولاية، وفى عام 2002 خاض المنافسة للمرة الأولى على منصب حاكم الولاية، وفاز فى تلك الانتخابات، وبعد أربع سنوات تم انتخابه لدورة ثانية، وكان من أوائل المؤيدين للسيناتور جون ماكين. ويمتلك باولنتى عدة نقاط سلبية، منها افتقاره للشخصية الكاريزماتية، ورصيده المتواضع فى استطلاعات الرأى الأمريكية، بالإضافة لافتقاره مصدرا لتمويل حملته الانتخابية، وهو ما كان سببا فى إعلانه عن تأسيس لجنة لجمع تبرعات ومساهمات مالية لدعم حملته فى الانتخابات الرئاسية، وهو الإجراء المسموح به قانونا فى الولايات المتحدة، لذا ستتحدد قدرته على جمع الأموال مصيره فى الترشح للرئاسة من عدمه، أما عن أبرز النقاط الإيجابية التى تدعمه، فهى مصداقيته التى اكتسبها خلال حكمه لولاية مينيسوتا، حيث تمتع بشعبية فى تلك الولاية التى سيطر عليها الديمقراطيون، مما منحه مصداقية كجمهورى يمكن أن يجتذب دعما قويا من ناخبين مستقلين، بالإضافة لذلك فإن سيرته الذاتية لا تنطوى على مؤشرات سلبية مثل تلك المؤشرات التى تؤثر سلبا على مستقبل مرشحين آخرين، إذ يحاول لعب دور وسطى بين المرشحين كافة، الذين يعجزون حتى الآن عن الظهور بسياسة معتدلة أو متوازنة تمكنهم من استقطاب الناخبين المستقلين، ولعل تلك الشريحة من الناخبين هى الحصان الأسود الذى يراهن عليه باولنتى للفوز بمقعد الرئاسة وخلافة أوباما، كما أنه يعمل منذ العام الماضى على تسويق نفسه كرئيس محتمل للولايات المتحدة، ويحيط نفسه بمجموعة قوية من المستشارين الذين يتمتعون بخبرة طويلة. رون بول ويأتى عضو مجلس النواب عن ولاية تكساس رون بول كأحد الذين أعلنوا ترشحهم للفوز باختيار الحزب الجمهورى له لخوض الانتخابات الرئاسية فى 2012، ورون بول ليس وجها جديدا فى ساحة السياسة الأمريكية، إذ سبق له أن خاض أكثر من معركة انتخابية رئاسية، ففى عام 2008 خاض الانتخابات الداخلية للحزب ولم يحالفه التوفيق، كما سبق له أن خاض الانتخابات الداخلية للحزب الليبرالى عام 1998 ولم يحالفه التوفيق أيضا، ولكن بول يشعر بأن فرصته هذه المرة سوف تكون أفضل من المرتين السابقتين، ففى مقابلة مع شبكة « ايه بى سى» قال ( بات الناس يؤيدون معظم الأمور التى قلتها فى السنوات الثلاثين الماضية، لذلك أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتقديم ترشيحى). يؤمن رون بول بالفلسفة التحريرية التى تدعو لانسحاب الدولة من الشئون العامة، ويطالب بإلغاء ضريبة الدخل الفيدرالية، وبإغلاق الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية كهيئة الاستخبارات المركزية ووزارة التعليم، ونظام التأمينات الاجتماعية، وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية يدعو رون بول إلى ما يسميه سياسة عدم التدخل، ولهذا كان من بين ستة أعضاء جمهوريين فقط ممن صوتوا ضد إعطاء بوش الصلاحيات لغزو العراق، ويعارض تقديم المساعدات المالية لأية دولة خارجية بما فيها إسرائيل، وكان العضو الجمهورى الوحيد فى مجلس النواب الذى لهم صوت ضد دعم إسرائيل أثناء حربها فى لبنان عام 2006، وعلى الرغم من سنه المتقدمة 75 عاما، فإنه يحظى بدعم كبير على الإنترنت ولاسيما بين الشباب. نيوت جينجريتش يعد جينجريتش من أوائل الشخصيات المعروفة من الحزب الجمهورى التى تعلن اعتزامها الترشح فى انتخابات الرئاسة عام 2012، إذ قام فى مارس الماضى بإعلان ترشحه عبر موقعى تويتر والفيس بوك، تولى جينجريتش 67 عاما رئاسة مجلس النواب الأمريكية فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، وقد وصل إلى هذا المنصب الرفيع بعد أن قاد مجموعة من المحافظين بالحزب الجمهورى للفوز بالأغلبية فى المجلس فى انتخابات 1994، وتميزت فترة رئاسته لمجلس النواب بالتوتر فى العلاقات مع الرئيس الديمقراطى بيل كلينتون، خاصة فيما يتعلق بالميزانية وفضيحة مونيكا لوينسكى، وفى عام 1999 ترك منصه البرلمانى، وقام بإدارة عدد من المنظمات الربحية والمشروعات الخاصة. وفيما يتعلق بحياته الشخصية فهى غير مستقرة، فقد طلق زوجتيه، وفى تسعينات القرن الماضى، وحين كان يقود الحملة فى الكونجرس لعزل كلينتون بسبب فضيحة مونيكا لوينسكى تكشفت علاقته بالمرأة التى أصبحت فيما بعد زوجته الثالثة. ولا يملك جينجريتش حظوظا عالية بالمقارنة بالمرشحين الآخرين، وبحسب استطلاع لمعهد جالوب، لا يحظى سوى بتأييد 11%، وربما يعود ذلك لتصريحاته المثيرة للجدل ومواقفه المتبدلة، فقد قام مؤخرا بتبديل موقفه من التدخل الأمريكى فى ليبيا منتقدا قرار أوباما استخدام أسلحة جوية، في الوقت الذى أعلن سابقا تأييده فرض حظر جوى فوق ليبيا، ومؤخرا تعرض جينجريتش لضربة قاصمة، حيث شهدت حملته الانتخابية استقالة جماعية لكبار قادتها، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن 16 على الأقل من كبار مستشاريه تركوه. ريك سانتورم ويأتى ريك سانتورم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا، كأحد الذين أعلنوا عزمهم الترشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى لاختيار المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2012، حيث أعلن ترشحه فى مقابلة مع برنامج « صباح الخير يا أمريكا» قائلا (نحن لنعلن أننا سنشارك فى السباق، ونحن فيه لنربح). ويعد سانتورم محافظا متشددا ينتمى إلى أقصى اليمين الأمريكى، كما أنه من أبرز السياسيين المعادين للإسلام فى أمريكا، حيث كان أحد المتحدثين فيما عرف بـ (أسبوع التوعية بالفاشية الإسلامية) فى عدد من الجامعات الأمريكية فى أكتوبر 2007، كما أنه يدير حاليا مبادرة تأسست فى يناير 2007 تحت اسم (برنامج حماية الحرية الأمريكية) فى (مركز الأخلاق والسياسة العامة) الذى ينتمى للمحافظين الجدد، وهى مبادرة تهدف إلى تحذير الأمريكيين مما يعتبرونه أعداء للولايات المتحدة، والتى تجتذب أبرز منتقدى الإسلام فى الولايات المتحدة، وكان سانتورم أيضا أحد اثنين ممن صوتا ضد ترشيح روبرت جيتس لمنصب وزير الدفاع، بسبب سياسته الداعية لإشراك إيران وسوريا فى العملية السياسية لمواجهة التحديات، معللا ذلك بأن السعى لمخاطبة (الإسلام الراديكالى) سيكون خطأ. وعلى الرغم من أن سانتورم انتخب لعضوية مجلس الشيوخ عن بنسلفانيا مرتين، وله شعبية واسعة بين الحزب الجمهورى، فإن استطلاعات الرأى تضعه فى مرتبة متأخرة فى ترتيب المرشحين المحتملين للرئاسة خلف ميت رومنى، وسارة بالين ورون بول. يذكر أن سانتورم يبلغ من العمر 53 عاما، وقد ولد بولاية فيرجينيا، وينحدر من أصول إيطالية، حيث كان والده من المهاجرين الإيطاليين إلى الولايات المتحدة هيرمان كين على الرغم من أن هيرمان كين لم يكن معروفا للناخبين منذ بضعة أشهر، فإن شخصيته وآراءه المثيرة للجدل أدت لارتفاع شعبيته مؤخرا، حتى ان استطلاعات الرأى أظهرت أنه صاحب ثالث أكبر شعبية فى الحزب الجمهورى بعد ميت رومنى وسارة بالين. وكين رجل أعمال من أصل أفريقى، عمل سابقا كرئيس لسلسلة المطاعم الشهيرة (جودفاذرز بيتزا). أثار كين الجدل مؤخرا بتصريحاته حول المسلمين، ففى مقابلة مع « سى ان ان» قال إنه فى حال فوزه بكرسى الرئاسة فى البيت الأبيض سيقوم بإرغام المسلمين على أداء قسم الولاء للدستور الأمريكى إن رغبوا فى العمل فى إدارته، وقال كين إن ذلك ليس شكلا من أشكال التمييز العنصرى، على الرغم من أنه لن يطلب من أبناء الأديان الأخرى الذين سيتقدمون للوظائف بأداء هذا القسم، مضيفا ( أنا اعتبر هذا محاولة لحماية الشعب الأمريكى، فهذه الأمة تتعرض للهجوم بشكل متواصل من قبل أشخاص يريدون قتلنا، لذا سأقوم ببعض الإجراءات الوقائية) وتابع كين ( لا أمارس التمييز ضد المسلمين أو أتباع أية ديانة أخرى، ولكنى أقول إننى سأقوم بإجراء احترازى إذا ثبت أن مسلما يريد العمل فى إدارتى) وفى مارس الماضى أدلى كين بتصريح آخر أثار كثيراً من الانتقادات عندما قال إنه لن يشعر بالراحة لوجود مسلم فى البيت الأبيض تحت إدارته، أو حتى فى منصب قاضى فيدرالى). ويرى كثير من المراقبين أن كين يمتلك عدة نقاط إيجابية قد تساعده فى استقطاب الناخبين منها ثروته المالية الهائلة، والتى ستمكنه من تمويل حملته الانتخابية، وذلك على الرغم من نشأته فى أسرة بسيطة، إذ عمل والده سائق سيارة ووالدته خادمة فى البيوت، ومن بين مميزاته الأخرى معتقداته المحافظة التى تلهم عددا من الناخبين الجمهوريين، وبشرته السوداء التى يستغلها الحزب لنفى اتهاماته بالعنصرية.

الزملكاوية عقبة فى طريق العميد!

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 Y1703

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 76x

(صدق أو لا تصدق) أبناء الزمالك من المدربين استنزفوا من رصيد نقاطه وابعدوه عن قمة المسابقة وسهلوا الطريق أمام منافسه التقليدى الأهلى.. وقع مدربو بتروجيت (حلمى طولان) ومصر المقاصة (طارق يحيى) وطلائع الجيش (فاروق جعفر) فى المطب الذى نصبته بعض أجهزة الإعلام سواء المكتوبة أو المرئيةالتى شنت حرب نفسية ضد هؤلاء المدربين فى محاولة لتشويه صورتهم أمام الرأى العام بادعاء تفويت المباراة لصالح ناديهم السابق الزمالك فجاء رد فعلهم بصورة عكسية فى محاولة للابتعاد عن الشبهات. رغم فوز الزمالك على بتروجيت بصعوبة بالغة إلا أنه وقع فى مصيدة الحرب النفسية وخسر امام المقاصة وتعادل مع طلائع الجيش الأمر الذى جعل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة حسام حسن يهتم بصورة خاصة بمباراتهم أمام المصرى البورسعيدى والذى يقوده (طه بصرى) أحد أبناء الزمالك أيضاً والتى أقيمت أمس السبت. يؤكد محمود أبورجيلة المدير الفنى للزمالك الأسبق أن المنظومة الإعلامية لعبت دورا بالغ الأهمية فى تحفيز هؤلاء المدربين فرغم نزاهتهم فى قيادة الفرق إلا أنهم حاولوا اثبات براءتهم من الاتهامات التى سبقت مبارياتهم أمام الزمالك.. ولكنهم وقعوا أيضاً فى مطب هذه الحرب النفسية خاصة بعد فوز الزمالك على بتروجيت وبعد أن اشارت اصابع الاتهام إلى حلمى طولان الذى راح ضحية هذه الحملة الإعلامية غير النظيفة. أما فاروق جعفر المدير الفنى لطلائع الجيش فيؤكد أن نتائج مباريات الزمالك سواء مع الفرق التى يقودها أبناؤه أو مدربون آخرون تدل على النزاهة وبذل الجهد وفى حالة فوز الزمالك بالدورى هذا الموسم لن تكون هناك أية حجة أمام أحد بأن أبناءه ساعدوه بتفويت المباريات ولكنه يكون فوزا له مذاق رائع يمتزج فيه العرق مع الشرف وهو أكبردليل على أن أبناء الزمالك سواء كانوا مدربين أو لاعبين يتميزون بالنزاهة. ويقول على أبو جريشة المشرف على كرة القدم بنادى وادى دجلة إن أداء مدربى الزمالك مع أنديتهم فى الدورى يتصف بالقوة هذاالموسم وعندما يواجهون ناديهم السابق المتربع على قمة المسابقة فإنه من البديهى أن يلعبوا بكل قوتهم وخبراتهم وهذا ليس معناه أنهم يقفون فى طريق الزمالك أو جهازه الفنى.

طبيب نفسى للقمة (107)

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 Y1770

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011 77m

رغم المنافسة الشديدة على درع الدورى هذا الموسم بين الغريمين الزمالك والأهلى إلا أنهما ولأول مرة يجتمعان على شىء واحد استعداداً لمباراة القمة (107) التى تقام الأربعاء القادم فى حالة عدم تأجيلها إلى نهاية الموسم بالاستعانة بطبيب نفسى لتجهيز لاعبيهم نفسياً قبل الإعداد الفنى والبدنى. حيث يؤكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالزمالك أن هذه المباراة حياة أو موت وهى التى تحدد بشكل كبير بطل الدورى هذا الموسم الذى يعد اصعب موسم كروى تشهده الجماهير المصرية والعربية مشيراً إلى أن الجهاز الفنى اغلق ملف مباراة طلائع الجيش الذى اعقبها مباراة الفريق أمام المصرى البورسعيدى التى كانت محطة مهمة استعداداً لمباراة القمة. مضيفًا: أن حسام حسن المدير الفنى للفريق عقد بالتعاون مع طبيب نفسى متخصص عدة جلسات نفسية مع اللاعبين قبل المبارتين.. فى الوقت الذى هدد فيه التوأم اللاعبين بعدم التهاون أو الاستهتار أو التفريط فى أى نقطة حتى يستعيد الزمالك قمة الدورى مرة ثانية. وقال إبراهيم حسن إنه رغم الاصابات والغيابات العديدة فى صفوف الفريق سواء عمرو زكى أو أحمد جعفر أو إبراهيم صلاح ومحمود عودية إلا أن الجهاز الفنى للزمالك رفض فكرة تأجيل مباراة القمة لأى سبب من الأسباب حتى لو كانت الحرب الملوثة التى تشنها بعض الصحف المريضة فى محاولة لعرقلة مسيرة الفريق. واختتم إبراهيم حسن تصريحاته قائلاً إنه لا يهتم بتصريحات مانويل جوزيه عن لقاء القمة بأنه الأسهل من وجهة نظره لأنها تصريحات الغرض منها حرب نفسية يمارسها بعض الإعلام الملوث. وأضاف أن الجهاز الفنى استعد لهذه المباراة بخطة تعتمد على التأمين الدفاعى والهجوم المنظم الضاغط من الجانبين والعمق لإحراز الأهداف والفوز بالمباراة. أما سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى فأكد أن الجهاز الفنى يستعين بطبيب نفسى بالفعل منذ فترة ويتعاون مع الجهاز فى عقد جلسات مكثفة مع اللاعبين وهذا لا يعنى أنهم مرضى نفسيون ولكنها محاولات لإخراجهم من حالات الإحباط ورفع الروح المعنية استعداداً لهذه المباراة المهمة بجميع الأسلحة خاصة أنها تحدد بطل الدورى بنسبة كبيرة. مشيراً إلى مانويل جوزيه المدير الفنى للفريق لم يعلن من قريب أو بعيد عن التشكيل الذى يخوض به المباراة سواء الاستعانة بمجموعة اللاعبين الشباب أو أصحاب الخبرة وإن كانت هناك احتمالات كبيرة لمشاركة بعض اللاعبين الذين ظهروا بصورة جيدة خلال لقائى إبنى والإسماعيلى. وناشد عبد الحفيظ جماهير الناديين بضرورة التشجيع المثالى وطلب من أجهزة الإعلام المختلفة ضرورة حث الجماهير على الروح الرياضية منعاً للاحتقان الشديد الذى تشهده الملاعب المصرية فى الفترة الأخيرة.