مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011

جواسيس إسرائيل يتساقطون

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 01

يبدو أن إسرائيل لم تدرك حتى الآن أن حدود مصر خط أحمر وأن نشاطها الاستخباراتى سيتحطم على صخرة المخابرات المصرية وأن محاولة الوقيعة بين الجيش والشعب أو المسلمين والأقباط أضغاث أحلام. ولأن حروب المخابرات لا تعرف السلام أو الاستسلام فقد ضاعفت إسرائيل نشاطها الاستخباراتى 5 مرات خلال الشهور الخمسة الأخيرة، حيث أشارت تقارير مخابراتية إلى نجاح جهاز الأمن القومى المصرى فى ضبط 5 شبكات تجسس خلال 150 يوما، فقط فى حين تم ضبط 85 شبكة خلال الـ 30 سنة الماضية، بما يعادل 2.5 شبكة كل عام تقريبا. ومن جانبها تابعت أكتوبر تحقيقات أمن الدولة العليا وكشفت أن الجاسوس إيلان جرابيل من أفراد الوحدة 101 التابعة لرئيس جهاز الاستخبارات العسكرية والمسئولة عن تنفيذ عمليات لوجستية ضد الجيش المصرى فى عمق سيناء. كما رصدت الصراع المكتوم بين المخابرات المصرية الفتية وجهاز الموساد الذى قيل عنه إنه صراع الجبابرة بين تل أبيب والقاهرة. وفى الملف الموجود بين يديك- عزيزى القارئ حكاية أسرة مصراتى التى استسلمت للمخابرات المصرية ودور البرنسيسة فائقة- جميلة الجميلات- فى تجنيد الشباب، وعلاقة د. على العطفى طبيب عبد الناصر بالموساد ومحاولات بيجن لإنقاذه من حبل المشنقة، وتفاصيل عملية سمير عثمان الذى جندته إسرائيل ووقع فى قبضة المخابرات أثناء عبوره خليج العقبة متجها إلى إسرائيل ببدلة الغوص. تفاصيل مثيرة فى الصفحات التالية.. .. ليلة سقوط العميل 101 .. متابعة .. مهنى أنور .. صراع الجبابرة من تل أبيب للقاهرة ... تحقيقات أكتوبر .. إبراهيم عبد الغنى .

الدستور أولاً.. الدستور ثانياً !

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 N002

كان من المفترض أن يكون الجدل الدائر هذه الأيام حول مسألة الدستور والانتخابات، وأيهما يجب أن يسبق الآخر.. كان من المفترض أن يكون مجرد خلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية.. ولا يجب!..
الواقع ينبئ بالعكس.. فقد بدأ هذا الخلاف فى الرأى يتحول إلى اتهامات متبادلة وتهديدات بالتصعيد بدأت تقترب من حد الصدام!..
ومن الطبيعى فى مثل هذه الأجواء المشحونة والمتوترة أن يتم استخدام “المغالطات” على اعتبار أنها أسهل الأسلحة لكسب معركة من هذا النوع!..
ومن المغالطات الشائعة فى هذه المعركة - والتى ما كان يجب أن تصل أبداً إلى حد المعركة - أن جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين وحدهم هم الذين يؤيدون إقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية أولاً.. ثم الدستور ثانياً.. لأنهم وحدهم المستفيدون من ذلك.. أما الغالبية العظمى فهى تريد الدستور أولاً قبل أى انتخابات..
ومن المغالطات الشائعة أيضاً أن الموافقة على التعديلات الدستورية لا تعنى الموافقة على إجراء الانتخابات قبل الدستور.. وأن الشعب لو كان يعرف أن استفتاءه على التعديلات بنعم سيؤدى إلى إجراء الانتخابات أولاً.. لكانت “نعم” قد تحولت إلى “لا”!..
ولا أريد لنفسى ولا للقارئ أن ندخل طرفا فى هذه المعركة.. كل الذى أريده أن نناقش بموضوعية قضية الدستور أولاً أو ثانياً!..
وأبدأ بفكرة أن يكون الدستور أولاً وقبل إجراء أى انتخابات.. تشريعية أو رئاسية.. أبدأ بهذه الفكرة وأتجاهل عن عمد الجدل الذى يقوده فقهاء القانون والدستور حول صحة أو عدم صحة إصدار الدستور أولا.. ذلك أن كل الذى يهمنى هو النتائج المترتبة على تأخير الانتخابات لحين الانتهاء من إصدار دستور جديد..
سنفترض معاً أننا اتفقنا جميعاً على أن نبدأ بالدستور.. وأننا سنرجئ الانتخابات التشريعية والرئاسية لحين الانتهاء من الدستور الجديد.. ما الذى يترتب على ذلك؟!..
من البديهى فى حالة الدستور أولاً أن تظل مصر بلا رئيس مدنى منتخب حتى آخر العام القادم.. على الأقل.. وبدون سلطة تشريعية ورقابية أيضاً.. ومعنى ذلك أن الجيش عليه الاستمرار فى مهمته الحالية لمدة عام آخر جديد..
البعض يزعم أن إعداد الدستور الجديد لن يحتاج إلا لأيام قليلة قد تمتد إلى شهر واحد.. وهو كلام لا يتفق مع عقل ولا منطق.. ذلك أن إعداد الدستور لابد أن تسبقه وتواكبه مناقشات مجتمعية كثيرة وعديدة.. فى نفس الوقت لابد من أن يكون هناك توافق عام على هذا الدستور الجديد ولابد أيضاً أن نضمن أن يأتى هذا الدستور فى إطار تعبيره عن إرادة المصريين.. كل المصريين..
ألا يحتاج ذلك كله إلى فترة زمنية لا تقل عن عام إن لم تزد؟..
أذكر القارئ أن الدستور الذى صدر فى أعقاب قيام ثورة يوليو 1952 استغرق إعداده عامين..
فى كل الأحوال ستظل مصر بلا رئيس وبلا برلمان حتى آخر عام 2012 - على الأقل - فى كل الأحوال ستطول الفترة الانتقالية التى تعيشها مصر حالياً.. وفى كل الأحوال لن يعود الجيش إلى ثكناته قبل آخر العام القادم.. هل يريد الجيش ذلك؟.. هل يريد المجلس العسكرى أن يتحمل المسئولية الملقاة على كاهله كل هذه المدة؟!..
لست فى حاجة إلى إعادة ما يردده المجلس العسكرى عن رغبته فى تسليم مصر بأقصى سرعة لرئيس منتخب وحكومة جديدة وبرلمان جديد لكى يتفرغ الجيش لمهمته الرئيسية والأساسية.. الدفاع عن الوطن وحمايته من الأخطار الخارجية.. غير أن الأهم من «رغبة» المجلس العسكرى هو أن استمرار الوضع الحالى حتى آخر العام القادم يعنى أن تظل مصر غير مستقرة حتى هذا التاريخ!..
ليس سراً أن أجواء عدم الاستقرار التى تسود الشارع المصرى بكل ما تمثله من مظاهرات فئوية وإضرابات واعتصامات وانفلات أمنى.. سببها الرئيسى شعور المواطن فى مصر أنه لايزال فى مرحلة انتقالية.. وفى مثل هذه المرحلة وفى مثل هذه الأجواء لا يلتزم - حتى المواطن الشريف - بالانضباط!..
فهل تتحمل مصر أكثر من 18 شهراً أخرى بدون استقرار وبدون انضباط؟!.. وما الذى يمكن أن يحدث طوال هذه المدة الطويلة؟..
أليس من الأفضل لمصر وللمصريين أن تجرى الانتخابات أولاً وأن يأخذ الدستور الوقت الكافى لإعداده.. إذا كانت النتيجة هى استقرار الأوضاع وعودة عجلة الإنتاج للدوران.. حتى لو كانت هناك تخوفات من الإخوان المسلمين والسلفيين وفلول الحزب الوطنى.. هذا إذا كانت هذه التخوفات صحيحة!..
***
يزعم الذين يطالبون بالدستور أولاً أن الإخوان والسلفيين وفلول الحزب الوطنى هم وحدهم الذين يهمهم إجراء الانتخابات (التشريعية والرئاسية) قبل إعداد الدستور الجديد.. لأنهم وحدهم القوى المنظمة القادرة على تحقيق الفوز فى الانتخابات..
ويزعم أصحاب هذا الرأى أيضاً أن المصريين خدعوا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. ولو أنهم كانوا يعلمون أن إجراء الانتخابات قبل الدستور بسبب أنهم قالوا نعم.. لقالوا لا!..
ويؤكد أصحاب هذا الرأى أن الغالبية العظمى من المصريين تريد أن يكون الدستور أولاً وأن تأتى بعد ذلك الانتخابات..
ويطالب أصحاب هذا الرأى بأن يكون الدستور أولاً لإعطاء الفرصة لقوى شباب الثورة لكى تتحول إلى قوى مؤثرة داخل المجتمع وقادرة على الفوز فى الانتخابات!..
تعالوا نلجأ للعقل والمنطق.. والموضوعية!..
الإخوان والسلفيون بالقطع.. وربما بقايا الحزب الوطنى.. يمثلون القوى السياسية المنظمة القادرة على الفوز فى الانتخابات.. لكنهم ليسوا وحدهم.. فهناك القوى الحزبية التى تمتلك على الأقل الخبرة السياسية..
ثم حتى لو فاز الإخوان والسلفيون وفلول الحزب الوطنى فى الانتخابات التشريعية.. ما الذى يخيفنا من ذلك؟!.. هل يخيفنا أنهم سيتحكمون فى الدستور الجديد؟.. غير صحيح.. لأن الدستور فى النهاية سيتم الاستفتاء الشعبى عليه.. إذا وافقنا صدر وإذا اعترضنا سيتم تعديل المواد التى نعترض عليها..
هل يخيفنا أن يأخذنا هؤلاء الإخوان والسلفيون وبقايا الحزب الوطنى فى اتجاه يبعدنا عن الدولة المدنية وعن الحرية وعن الديمقراطية؟!.. غير صحيح أيضاً.. لأننا أولاً لن نعيد انتخابهم مرة أخرى.. ولأن ميدان التحرير غير بعيد عن أى مواطن!..
ثم إن الديمقراطية قادرة على إصلاح نفسها وتصحيح مسارها بنفسها.. فما الذى نخاف منه وعليه؟!..
أما الزعم بأن المصريين خدعوا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. وأنهم كانوا سيصوتون بلا لو أنهم كانوا يعرفون أن الموافقة على التعديلات سيترتب عليها إجراء الانتخابات أولاً.. فهو باطل يراد به باطل!..
قبل التعديلات الدستورية أعلن المجلس العسكرى خريطة طريقه.. استفتاء على التعديلات يعقبه إعلان دستورى.. ثم انتخابات تشريعية يعقبها انتخابات رئاسية..
كان الذاهبون إلى الاستفتاء يعرفون ذلك ويعرفون أن موافقتهم على التعديلات الدستورية تعنى موافقتهم على إجراء الانتخابات التشريعية فى الموعد المحدد لها وقبل صدور الدستور الجديد..
الموافقة على التعديلات الدستورية جاءت بأغلبية كاسحة.. ليس لأسباب دينية.. وإنما لأن الغالبية تريد الاستقرار وتريد انتهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن..
فى هذا الإطار فإن الزعم بأن الغالبية العظمى تؤيد فكرة أن يكون الدستور أولاً والانتخابات ثانياً.. مغالطة واضحة ومحاولة لفرض رأى الأقلية على الأغلبية.. وهذا يبعدنا عن مفهوم الديمقراطية وعن مفهوم المبادئ التى طالبت بها ثورة يناير.. ومن أجلها قامت!..
ويتبقى بعد ذلك كله مطلب البعض بإعطاء مهلة لشباب الثورة لكى يتحول إلى قوى سياسية مؤثرة قادرة على الفوز فى الانتخابات..
هل يدخل ذلك فى إطار العقل والمنطق؟!.. أليس معنى ذلك تعطيل الحياة السياسية فى مصر حتى يكبر الصغار؟!..
ثم لماذا نفترض أنهم يحتاجون لهذه الحماية والرعاية الخاصة وهم الذين طالبوا فى ميدان التحرير بزوال هذا النوع من الحماية والرعاية الخاصة؟!.. لماذا لا نتركهم يمارسون التجربة بكامل أبعادها.. يخطئون ويصيبون ويتعلمون؟!..
وحتى لو افترضنا أن هناك توافقاً عاماً على أن نبدأ بالدستور قبل الانتخابات لكى نمنح هؤلاء الشبان الفرصة لكى يتحولوا إلى قوى سياسية مؤثرة وقادرة على الفوز فى الانتخابات.. أليس من السذاجة أن نتصور أن مهلة مدتها بضعة أشهر قد تصل إلى عام.. تكفى لكى تحول هؤلاء الشبان لقوى مؤثرة قادرة على الفوز؟!..
***
الدستور أولاً.. أو الدستور ثانياً ليست هى القضية.. القضية أننا نعبر مرحلة صعبة.. مرحلة انتقالية يتعين علينا أن ننتهى منها بأسرع وقت ممكن لأنها مليئة بالأخطار.. إذا لم نكن نراها فهى مصيبة.. وإذا كنا نراها.. فالمصيبة أعظم (!!!)..

«وصفـة» لإصـــلاح الأحـوال !

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 N001

صديقى الدكتور عاطف العراقى هو البقية الباقية من المفكرين أساتذة الفلسفة الكبار، وهو كما وصفه زميلنا صلاح صيام فى «الوفد» أحد رهبان الفكر الذين ضحوا بحياتهم الشخصية ورفض الزواج ليعطى كل وقته وكل حياته للفكر وللفلسفة الإسلامية التى تخصص فيها وقدم للمكتبة العربية عشرات الكتب التى تؤسس للفكر العربى والإسلامى الحديث.. ولكن صديقى الدكتور العراقى متشائم ولا يرى فى المجتمع شيئا يعجبه.. وربما يكون ذلك بسبب أن الفلسفة تبحث عن المجتمع المثالى، وعقلية الفيلسوف بطبيعتها ميالة للنقد ورؤية السلبيات بقصد الإصلاح.. الفيلسو? يريد تحقيق الكمال فى المجتمع وفى الإنسان وهذا مستحيل لأن الكمال لله وحده.
فى آخر حديث له مع صلاح صيام قال إنه لا يوجد فى مصر مشروع للنهضة، والمجتمع أصبح مجتمع التنازع والتقاتل وليس مجتمع التعاون.. والمسيطرون على الثقافة فى رأيه هم من الأقزام وأشباه المثقفين، ولذلك لم يفعلوا شيئا، والصناعة الرائجة الآن- كما قال د. زكى نجيب محمود- هى كيف نصنع من القزم عملاقا والسبب فى ذلك السياسة والإعلام، ولو أن المفكرين جميعا توقفوا عند حد النقد والحديث عن السلبيات فمن يقودنا لتحقيق النهضة.. هل نستورد من يقودنا؟.
وفى رؤيته لتطور المجتمع المصرى يقول الدكتور العراقى إن حركة التنوير فى مصر بدأت على يد رفاعة رافع الطهطاوى وكان يريد أن تصبح مصر مثل أوروبا فى العلم والفن والصناعة، ولكن فى السنوات الأخيرة رجعت بالنهضة الفكرية إلى الوراء حتى فقدت مصر الريادة الفكرية، وذهب أساتذة الجامعات فى إعارات إلى دول متخلفة فكريا فتأثروا به وعادوا لينقلوا لتلاميذهم هذا الفكر، وأكثر من ذلك فى رأى الدكتور العراقى إننا نعيش فى عصر «أشباه المثقفين» وليس فى عصر المثقفين، وتتاح لأشباه المثقفين كل الفرص ويحرم منها المثقفون الحقيقيون، ودليله?على ذلك أن الكتب التى كانت تصدر فى مصر سواء كانت تأليفا أو ترجمة مازالت من أعظم الكتب على عكس معظم الكتب التى تصدر اليوم فهى سطحية وقليلة القيمة، ولذلك ليس لها تأثير.. وفى هذا معه حق!
الخطأ الأكبر الذى أدى إلى انتكاس حركة التقدم فى رأيه هو غياب الديمقراطية، وحرص الحاكم على أن ينفرد بالسلطة ويسير الشعب وراءه سواء فى هيئة التحرير أو الاتحاد القومى أو الاتحاد الاشتراكى أو الحزب الوطنى، وهو محق فى ذلك أيضا، ولكن يبلغ التشاؤم مداه عند فيلسوفنا الذى بلغ السادسة والسبعين من عمره المديد بقوله إنه لا أمل فى قيام حركة نهضة أو تنوير لتستعيد مصر مكانتها، ولكى تستعيد مصر مكانتها تحتاج إلى قرن أو قرنين من الزمان لتتخلص البلاد من الشللية والنفاق والانتهازية ويكون الاختيار للمناصب على أساس الكفاءة وليس?على أساس العلاقات الشخصية وتبادل المنافع، وإذا أردنا تحقيق نهضة فلابد من استبعاد كل من شارك فى الفساد الثقافى والاقتصادى والسياسى.
ولى على الصديق الكبير عتاب.. لقد تحدث عن سلبيات وصفحات سوداء ولم يدلنا كيف نتخلص منها ولم يرسم لنا طريقا للنهضة. وقال إننا نحتاج إلى مشروع للنهضة ولم يقل لنا ما هى عناصر هذا المشروع فى رأيه.. ولا كيف نحققه ومن المسئول عن ذلك.. المثقفون؟.. الحكومة؟.. وقال إن التنظيم السياسى الواحد قضى على الديمقراطية والحرية السياسية ولم يقل لنا كيف نعيد بناء نظام سياسى ديمقراطى جديد.. وقال لنا إن الحياة الثقافية تعانى من فقر الفكر وتضع فى الصدارة من أسماهم أشباه المثقفين، ولم يدلنا على كيفية الإصلاح وما دوره هو بالذات وهو ?أكبر مثقف فى مصر اليوم..
أعاتب صديقى لأنى أرى أن البكاء على اللبن المسكوب لن يفيد.. صحيح لابد من نقد السلبيات لكى تكون عبرة للجيل الجديد ولمن يتصدى للعمل الوطنى، ولكن الاكتفاء بنقد السلبيات لن يحقق لنا التقدم.. التقدم يتحقق بخريطة للبناء.. بفكر للإصلاح.. بمشروع نهضة يشارك فى وضعها أصحاب الفكر فى كل المجالات..
عزيزى الدكتور عاطف العراقى أرجوك أن تخلع النظارة السوداء.. فقد أشرق فى مصر الأمل.. ومصر تنتظرك وتنتظر كل من لديه تجربة وفكر ليساعد على دفع العجلة لكى تدور بعد أن توقفت طويلا..
وعتابى للصديق العزيز بسبب رؤية كل منا لدور الفكر والمفكرين، فهو يرى- أو هكذا أظن أنه يرى- أن دور المفكر هو إلقاء الأضواء على ما فى المجتمع من عيوب وسلبيات، لكى تكشف الأسباب الحقيقية للتخلف، ويكون ذلك حافزا للإصلاح.. وهذا شىء عظيم.. ورسالة يجب أن يتحملها المفكر الصادق والمخلص مع نفسه ومع مجتمعه.. ولكن- فى رأيى الشخصى- وأظنه أنه سوف يتفق معى فى النهاية- أن الرسالة لا تكتمل بهذا الدور وحده.. ولابد أن يكون للمفكر دور فى الإصلاح.. والبناء.. والتحديث.. والتنوير.. بعد أن يدلنا على الأخطاء يقودنا إلى إصلاحها.. وهذ? هى المهمة الأصعب.. لأن نقد الواقع يحتاج إلى ذكاء وخبرة لرؤية ما حدث وما يحدث وما يقودنا للسير عليه دون أن ينحرف بنا المسير، فهذا صعب جدا.. لأنه يحتاج إلى قدرة على استشراف المستقبل، والتنبؤ بما هو ممكن وما هو غير ممكن، وأحاطه بقدرات المجتمع اليوم وما ستكون عليه غدا، وقدرات أعدائه الذين سيعملون على وقف نمو وإعادة خطواته إلى الوراء لكى يبقى على ما هو عليه من الضعف والتفكك.. المفكر هو الذى يستطيع أن يقدم لنا البوصلة.. ويجدد لنا معالم الطريق..
وإذا كان هذا هو موقف المفكر فى كل وقت فهو فى ظروف المجتمع المصرى الآن مثل موقف المقاتل أثناء المعركة واحتدام القتال.. فهذه ثورة.. والجميع يبحثون عن «سكة السلامة» ومن لديه رأى يفيد لتأمين الثورة وحمايتها وضمان تحقيقها لأهدافها لصالح الشعب وليس لصالح فئة أو جماعة، ولصالح التقدم إلى الأمام وليس العودة إلى الخلف.. وكل من لديه «رؤية» للمستقبل وتحسين الأحوال عليه أن يتقدم ويبادر بطرحها، وإذا لم يتكلم اليوم فمتى سيتكلم؟.. فلنتحدث عن السلبيات.. ونتحدث عن الإيجابيات وعن الإصلاح أيضا!
وأذكر أن مستشار رئيس تركيا فى زيارته لمصر قال عبارات مهمة. قال: إن البعض فى المنطقة يعيش الماضى، بينما تركيا تعيش المستقبل، ولدينا رؤية ومشروع قومى للنهوض بتركيا، وقد اتبعنا سياسة التركيز على تغيير نمط التفكير فى المجتمع التركى بقدر اهتمامنا بتغيير القوانين لأن الأساس هو «عقل المواطن» و «أسلوب تفكيره» للارتقاء بهما، وقال أيضا نحن ننظر لأنفسنا فى المرآة ونعلم أن لدينا نواقص يجب إكمالها ولا نرفض رأيا أو فكرا، فقط نرفض الأفكار الداعمة للإرهاب والأفكار المعبرة عن أجندات خفية! وهذا أمر ليس سهلا، وواجهنا عراقيل ?تحديات ولكننا تغلبنا عليها.. وكان طريق الإصلاح عندنا يبدأ بالتعليم، لذلك خصصنا له أعلى نسبة فى موازنة الدولة إيمانا بأن الاستثمار فى الإنسان وفى الطاقة البشرية هو حجر الأساس فى التغيير.. كذلك كان لدينا إصرار للقضاء على الفساد والمحسوبية وعلى وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب.. وواجهنا محاولات داخلية لعرقلة الإصلاح، وهذا شىء متوقع من جماعات وجهات تعمل فى الظلام وتريد عودة البلاد إلى عصور الظلام ونحن نواجه هذه المحاولات ونواصل مسيرتنا بعزم.
هكذا يفكرون ويعملون فى تركيا، فكان لهم ما تحقق من نمو وتقدم فى كل المجالات، ونموذج النهضة فى تركيا يفيدنا فى معرفة كيف تنهض الأمم من كبوتها.. ليس فقط بالبكاء على ما ضاع بسبب الفساد والاستبداد ولكن بمحاسبة الفاسدين والمستبدين دون توقف عن العمل لبناء مستقبل أفضل.

قانون تحت المجهر!

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 N043

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 25

من حق كل إنسان.. فى كل الأديان.. أن يحظى بمساحة تتراوح من 46 سنتيمتراً إلى متر لأداء العبادات والشعائر الدينية.. وفقاً لميثاق الحق فى العبادة الذى أصدرته الأمم المتحدة.. وبهذا المعيار فإن المسلمين يحتاجون إلى نحو 37 مليون متر مربع - كحد أدنى - و72 مليون متر مربع كحد أقصى لبناء المساجد! وبذات المعيار يحتاج المسيحيون إلى 3.6 مليون متر - كحد أدنى - إلى 8 ملايين متر كحد أقصى لدور عبادتهم!! علماً بأن عدد الكنائس فى مصر يبلغ 31126 كنيسة دون الأديرة.. ومساجدنا تقترب من 93 ألف مسجد!!
وبغض النظر عن التفاصيل والإحصاءات الرسمية وغير الرسمية.. فإن مرسوم قانون بناء دور العبادة يثير العديد من التساؤلات الحيوية.. أولها أنه جاء وفق ظروف غير طبيعية ونتيجة ضغوط وأحداث طارئة وملتهبة، لذا فإن صياغته قد تأثرت بكل تأكيد بهذا المناخ غير المواتى، وحتى نعالج قضية بمثل هذا القدر من الحساسية.. فإننا بحاجة إلى مناخ مختلف.. أكثر هدوءاً وتآلفاً وتسامحاً، فالأحداث الساخنة التى شهدتها مصر بعد الثورة يجب ألا تكون هى الدافع الأول والمحرك الأساسى لمعالجة هذه القضية.
كما أن قضية بمثل هذه الحساسية تتطلب استكمال العملية الديمقراطية وإنشاء المؤسسات التشريعية التى تستطيع معالجة هذا الأمر.. بمشاركة كافة الأطراف دون حساسيات وبلا استثناء، فنحن نريد التأسيس لمستقبل الوطن على قواعد راسخة، وحتى يتحقق ذلك.. ويجب ألا تكون الدوافع طارئة أو ساخنة أو ملتهبة، وليس أدل على هذا من أن إصدار مثل هذا المرسوم قد يتعرض للتعديل والتغيير.. وربما الإلغاء.. إذا تناوله البرلمان القادم.
المحور الثانى لهذه القضية هو أننا يجب ألا ننزلق إلى هاوية الفتنة مرة أخرى، فأعداؤنا يريدون أن ننشغل بمثل هذه القضايا الفرعية، وأن نقوم بتضخيمها وتعظيمها حتى تتحول إلى كرة من اللهب التى تزداد اشتعالاً بمرور الوقت، إنهم يريدون أن ننصرف عن قضايانا الأساسية.. قضايا التنمية والإصلاح والنهضة الاقتصادية، بل إنهم يريدون أن تكون هذه المسألة إحدى وسائل تدمير الثورة المصرية وانحرافها عن مسارها! هذا هو الهدف.. فهل نحققه لهم.. بأيدينا؟!
ولنا أن نتساءل: هل امتلأت مساجدنا وكنائسنا عن آخرها ولم تعد تتسع لمريديها وزوارها؟! أم أن المسألة تنافس على بناء دور العبادة كمظهر من مظاهر التحدى وإثبات الذات والقوة والنفوذ والغلبة؟
المحور الثالث هو أن مبدأ الديمقراطية يؤكد على حق الأغلبية فى اعتماد رأيها ووجهة نظرها دون إهدار لحقوق الأقليات أو التقليل منها، وبما أن مصر دولة إسلامية، كما نص الدستور على ذلك ويؤكده الوقع.. فمن المنطق والطبيعى أن يكون للأغلبية دور العبادة التى تتناسب مع واقعها وعددها وتاريخها، علماً بأن الإسلام - ومصر المسلمة تحديداً- شهدت أزهى عصور التآلف والانسجام بين أبنائها.. مسلمين وأقباط.. دون تمييز أو إجحاف، باستثناء بعض الحوادث المتفرقة التى صنعها النظام السابق أو التى أشعلتها بعض الأطراف المتطرفة.. من الجانبين، بل إن الإسلام كان هو الملاذ الآمن للإخوة الأقباط الذين اضطهدهم الرومان ولجأوا إلى الجبال والكهوف.. هربا من ظلمهم.. هذه حقائق تاريخية مشهودة.. ويؤكدها الواقع الحديث.. رغم ارتفاع بعض الأصوات النشاز.
ونحن نريد أن تنساب العلاقة بين كافة أبناء الوطن مثل مياه النيل التى تجرى منذ آلاف السنين.. رقراقة.. وهادئة.. تنشر الأمن والأمان.. الكل يصلى ويتعبد وفقاً للنص القرآنى الخالد (لكم دينكم ولى دين) و(لا إكراه فى الدين)، لماذا يثير البعض قضايا من العدم ويصعدونها فى هذا التوقيت تحديداً؟ هل يريدون إثارة المشاكل الداخلية والخارجية لمصر؟ هل يريدون تدخلاً أجنبياً؟ من يفعل ذلك ويستقوى بالخارج لن يضر إلا نفسه وأهله ووطنه.. فنحن جميعاً فى مركب واحدة.. ندعو الله أن تسير بنا وأن نسير بها.. إلى بر الأمان، ولنترك الحديث عن منظمات حقوق الإنسان والكونجرس وإسرائيل.. إلى آخر الخزعبلات الجوفاء التى يرددها البعض.. وسوف تحرق أصابعهم فى نهاية المطاف.
***
نعود إلى بعض تفاصيل مرسوم دور العبادة الموحد.. لنكتشف عدة حقائق مهمة:
*إن كثيراً من المسيحيين والمسلمين يرفضون المرسوم ولديهم تحفظات عليه.. رغم أنه عالج نقاط الخلل ويعد نقلة نوعية.. خاصة بالنسبة للأخوة الأقباط، ولكن البعض مازال يطبق المبدأ القائل، كلما زادت الضغوط.. زادت المكاسب!!
فالمسيحيون - على سبيل المثال - يرفضون الاحتكام إلى رئيس الجمهورية فى حالة رفض بناء أو ترميم كنيسة.. كما يرفضون حبس المخالفين الذين يحولون مساكنهم إلى دور للعبادة.
*ومن مفاجآت القانون أنه خلا تماماً مما أشيع عن خضوع تمويل الكنائس للرقابة.. كما أنه لم يتضمن فرض غرامات على طلبات الترخيص والتعلية، وقضية التمويل أثارت لغطاً كثيراً واعتراضاً أكبر من الإخوة الأقباط.. دون وجه حق فالمساجد تمويلها وأنشطتها وأبوابها مفتوحة.. دون أسوار أو أسرار، كل ما فيها مكشوف ومعروف، ومن منطلق المساواة وعدم التمييز والتزاماً بمبدأ الشفافية والرقابة على كل أجهزة الدولة.. لا مانع من معرفة تمويل وأنشطة الكنائس بكل رقائقها، فنحن أبناء وطن واحد.. ليس لدينا ما نخفيه.. أو نخشاه.. مادام يتم وفق القانون والدستور وفى إطار المؤسسات والقنوات الشرعية، لا مانع مطلقاً من معرفة أنشطة الكنائس والمساجد، وهذا لمصلحة كل الأطراف.. ولمصلحة مصر فى نهاية المطاف.
*أثارت مسألة الكثافة السكانية.. والمسافة بين دور العبادة الكثير من الجدل والخلاف، فالمسلمون اعتبروا أن مسافة الألف متر سوف تضر كثيراً من المناطق ذات الأغلبية المسلمة وذات الكثافة العالية فى ذات الوقت.. ولا يكفى ألف متر - بين كل مسجد وآخر - لاستيعاب الأعداد الهائلة من المصلين المسلمين، كما أن بعضهم قد يضطر للسير مسافات طويلة لإيجاد مسجد للصلاة.. رغم أن حديث النبى صلى الله عليه وسلم يقول: «جُعلت لى الأرض مسجداً.. وترابها طهوراً».
*مسألة الوفاء بالحاجة الفعلية لممارسة الشعائر الدينية.. كلمة مطاطة ويمكن أن تثير الخلاف.. فحاجة كل طائفة تختلف وفق رؤيتها ومصالحها.. وأيضاً وفق الظروف السائدة وقتها!! وعندما نتناول زوايا العمارات نلاحظ أنها لن تكون مشروعة وفقاً لهذا المرسوم.. رغم أن عددها بعشرات الآلاف.. وهى مطلوبة بإلحاح فى المناطق العشوائية والقرى.. وأيضاً بسبب التكلفة الباهظة لبناء مسجد على مساحة ألف متر، وقد تمتلك إحدى الطوائف قدرات تمويلية أعلى.. فتصبح مساحة الألف متر أو تزيد.. ميزة لها لا عليها!
*ضرورة وجود دور أرضى للخدمات.. من الشروط الصعبة.. فالمساجد الصغيرة لا تحتاج مثل هذا الشرط.. خاصة إذا كان حجم المسجد أو الزاوية أقل من طابق الخدمات!!
ومن إيجابيات المجلس العسكرى أنه تم نشر بنود المرسوم حتى يطرح للنقاش العام وتبرز سلبياته وإيجابياته.. ثم يتم التوافق على أغلب بنوده.. وليس كلها بطبيعة الحال، وهذا أمر مطلوب فى هذه المرحلة، مطلوب أن يتحقق الحد الأدنى من الاتفاق والوفاق.. من أجل مصلحة الوطن.. وتقديراً للظروف الحرجة التى نمر بها.

المفكر الكبير د. نافعة: كنت على يقين أن مشروع توريث مصر لن يمر

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 H1738

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 54

بعد قيام ثورة 25 يناير حاولت شخصيات وقوى سياسية عديدة تحقيق أقصى استفادة من الثورة بادعاء بطولات وهمية وأدوار زائفة.. بينما أعلنت شخصيات وقوى أخرى أن «المهمة انتهت» وأن المرحلة الجديدة التى تمر بها مصر بعد الثورة تتطلب فكرا مغايرا، ومؤسسات مبدعة وقادرة على تفجير طاقات هذا الشعب الذى كشفت الثورة عن معدنه النفيس. من بين أعضاء الفريق الثانى - وهم قلائل فى مصر- يأتى المفكر الكبير الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والمنسق العام السابق للحركة الوطنية ضد التوريث ثم الجمعية الوطنية للتغيير والذى قدم استقالته من الجمعية مؤخرا بعد أن رأى أن ثورة 25 يناير قد تجاوزت كل المؤسسات والحركات والجمعيات القديمة بما فيها الجمعية الوطنية للتغيير.
فى حواره مع «أكتوبر» تحدث د. نافعة عن الكثير من القضايا التى طرحناها عليه وحدد مواقفه منها فى سياق الحوار التالى:
*بماذا تصف الثورة المصرية ؟
**يمكن أن أصفها بالمعجزة لأن أحدا لم يتوقعها رغم أننى توقعت أن يحدث انفجار بشكل ما وأن يأتى هذا الانفجار بمناسبة اقتراب تمرير مشروع التوريث، ولكن أن تحدث الثورة قبل أن يتأكد الناس من ترشح جمال مبارك للرئاسة فهذا مالم يتوقعه أحد، ولكننى كنت على يقين أن مشروع التوريث لن يمر، فكانت الثورة أكبر من الخيال. صحيح أن تونس قدمت نموذجا للثورة ولكنى اعتقد أن النموذج الذى قدمته مصر غير قابل للتكرار من حيث الطريقة التى أدار بها الشباب حركة الثورة وفى الطريقة التى تعامل بها الجيش مع الشعب وعفوية الشعب المصرى فى قدرته على التعامل مع الفوضى الأمنية وأنا من الذين كانوا يأملون أن يعيشوا هذه الأيام ولكنى لم أكن أتصور أن تحدث رغم تحديات المرحلة المقبلة وخاصة عندما تكون ثورة بدون قائد وبدون رأس وبدون تنظيم سياسى قائم .
*ما هى التحديات التى تواجه الثورة؟
**الثورة لم تقم من أجل الثورة فهذه الثورة مركبة الأهداف، هى ثورة من أجل الكرامة، ثورة من أجل الحرية، ثورة ضد الفساد، هى ثورة للاستقلال الوطنى فقد كنا محتلين بدون احتلال ومستعمرين بدون استعمار. لذا فأهم التحديات هو أن نزيل بقايا النظام السابق الذى أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن من تدهور اقتصادى واجتماعى وتدهور فى التعليم والصحة، والتحدى الأكبر هو فى كيفية بناء المؤسسات القادرة على تفجير طاقات هذا الشعب الذى كشفت الثورة عن معدنه النفيس ولن نستطيع أن نفعل ذلك بدون بناء المؤسسات وبدون نظام يتسع للجميع ويسمح لكل فئة ببناء مصر؛ الأمر يحتاج إلى إبداع فى إدارة المرحلة الانتقالية.
*كيف ندير المرحلة الانتقالية خاصة بعد مطالبة البعض بإنشاء مجلس رئاسى؟
**أنا من الذين طالبوا بإنشاء مجلس رئاسى يرأسه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اعتبار أن المؤسسة العسكرية هى التى حمت الثورة وهى التى أجبرت الرئيس مبارك على الرحيل لتمكين الثورة من تحقيق أهدافها ولكن من صنع الثورة؟
الذى صنع الثورة هو الشعب؛ والجيش هو الضامن للثورة، والمسألة ليست مسألة مجلس رئاسى ولكنى أتحدث عن مجلس رئاسى كجزء من نظام سياسى لإدارة المرحلة الانتقالية، فتحدثت عن مجلس رئاسى بمواصفات معينة وتحدثت عن حكومة بمواصفات معينة وبرلمان، فاقترحت مجلسًا رئاسيًا مكونًا من خمسة أشخاص بقيادة المشير حسين طنطاوى باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وطنطاوى يتولى ملف الأمن الداخلى والخارجى لحماية وتأمين البلاد والشخصيات الأربع الأخرى كل منهم يتولى ملفًا، فاقترحت مثلا د.أحمد زويل يتولى ملف التعليم والتكنولوجيا والتربية وكل ما يتعلق ببناء الإنسان المصرى وتحقيق التقدم التكنولوجى، وتحدثت عن شخصية مثل محمد حسنين هيكل باعتبار أن له خبرة كبيرة فى العلاقات الدولية وفهم النظام الدولى، ومصر تواجه معضلة حقيقية بعد توقيعها على اتفاقية مع إسرائيل ولها علاقة معقدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون هناك شخص يتولى معالجة تلك الإشكاليات لأن علاقة الداخل بالخارج ستكون لها انعكاساتها على ما يحدث فى مصر، الشخصية الثالثة هى شخصية تمسك ملف الاقتصاد وتصورت شخصية مثل كمال الجنزورى بخبرته السابقة يدير هذا الملف، ونحتاج إلى من يمسك أيضا الملف الدستورى والقانونى واقترحت على سبيل المثال المستشار طارق البشرى على اعتبار أنه خلال المرحلة الانتقالية سيكون هناك حاجة ماسة إلى دستور جديد، حاجة ماسة لقوانين جديدة لتمهيد الطريق أمام امكانية عمل انتخابات حقيقية، وبالتالى هذا الملف تمسك به شخصية على دراية وعلى اطلاع بالأمور القانونية، وأقصد من إنشاء مجلس رئاسى بهذه الطريقة ليحدد البوصلة العامة للسياسات القادمة حتى لا تندفع مصر نحو الفوضى.
*ولكن المجلس العسكرى قال إنه سيدير الأمور حتى تسليم السلطة بصورة آمنة؟
**أنا أريد ألا يلقى العبء بالكامل على الجيش وخاصة أن الجيش، كنت أريده أن يلعب دوره من وراء ستار لأنه حمى الثورة ولعب دورا مهما فى الوصول إلى هذه النقطة، والمجلس الرئاسى ليس هو البعد الأهم فى المرحلة الانتقالية فدور الحكومة هو الأهم لإدارة الحياة اليومية وبما أن الثورة ليست من صنع قوى سياسية معينة، فالمطلوب رئيس وزراء بمواصفات معينة لديه رؤية سياسية يقف على مسافة واحدة من التيارات السياسية المختلفة هى إزالة ما تبقى من رموز النظام القديم، وبناء المؤسسات والمعالم الأساسية للدستور، أما المكون الثالث فهو البرلمان لأنه لابد من أحد يراقب المجلس الرئاسى والحكومة وبما أنه ليس هناك برلمان اقترحت البرلمان الشعبى الذى شكلته القوى السياسية المعارضة فى السابق ضد النظام السابق، بالاضافة إلى 100 عضو ممثلين لشباب الثورة ويصبح هذا البرلمان المؤقت مع الحكومة والمجلس الرئاسى لإدارة المرحلة الانتقالية.
الشباب.. والمواقع القيادية
*ذكرت أن البرلمان الشعبى يجب أن يضم عناصر من شباب الثورة فهل يصلح الشباب للاضطلاع بمناصب قيادية فى المرحلة المقبلة؟
**أنا من أنصار أن يتقدم الشباب الصفوف وأظن أن الثورة كشفت عن وجود عناصر قيادية على درجة كبيرة من الوعى والثقافة والعلم ولديها من المقومات ما يؤهلها، ولدينا تجربة فى مصر، فالطريقة التى فجّر الشباب المصرى بها الثورة والطريقة التى تعامل بها فى ميدان التحرير وما سمعناه من حوارات أظهرت قدرة كبيرة من النضج وأن لدينا شرائح شبابية جاهزة ومستعدة للقيادة، ومشكلتى ليست مع الشباب، إنما مع جيلى الذى لعب دورا معرقلا ويجب ألا نخشى من قلة خبرة الشباب يستطيع هؤلاء الشباب أن يعوضوا بالممارسة نقص الخبرة لذا يجب أن نعطيهم الفرصة وألا نخاف حتى لو ارتكبوا أخطاء.
*بسقوط النظام انتهى مشروع التوريث هل يعنى ذلك أن دور الجمعية الوطنية للتغيير قد انتهى؟
**الثورة تجاوزت كل المؤسسات والحركات القديمة والجمعية الوطنية للتغيير نتاج ما قبلها وهى نتاج حالة حراك سياسى بدأ منذ 2005 بظهور حركة كفاية التى كانت أول من رفع شعار لا للتوريث ولا للتمديد، عندما كان الرئيس مبارك يجّهز نفسه لتمديد مدة رئاسته وكان مشروع التوريث قد بدأ يتبلور بظهور جمال مبارك وصعوده على المسرح السياسى الذى كان مقدمة مشروع التوريث، وما حدث من تعديلات دستورية فى 2007 وصلت إلى 11مادة وتمكن الإخوان المسلمين من الفوز فى الانتخابات وحصولهم على 88 مقعدا كل هذا أعطى انطباعا بأن هناك شيئا ما يتغير داخل الحياة السياسية بعد ما تبين للناس أن هذه الاصلاحات الجزئية والمحدودة لن تؤدى الى إصلاح حقيقى وظهرت حركات احتجاجية أخرى لذا ظهرت ضرورة للالتقاء بين كل هذه الحركات، فظهرت الحركة المصرية ضد التوريث التى اخترت منسقا عاما لها وحينما ظهر البرادعى قمنا بإنشاء الجمعية الوطنية للتغيير والتى كانت امتدادا للحركة الوطنية ضد التوريث وكانت مطالبها الاصلاح وتغيير النظام وتعديل الدستور إلا أن ما حدث فى 25 يناير تجاوز ذلك بكثير، وبالتالى الحركات التى كانت موجودة قبل الحركة الوطنية والتى وصلت ذروتها بوصول الدكتور البرادعى قامت بدورها واستنفدت أغراضها وانتهت.
أنا والبرادعى
*لماذا تراجعت عن تأييد البرادعى؟
**لم أتراجع عن تأييده ولكن المسألة أننا منذ نزول البرادعى إلى الساحة ونحن نعتبرأنه يمكن أن يشكل أداة مهمة لصناعة التغيير، وبالتالى لم يكن فى ذهننا أنه المرشح للرئاسة، ولكنه كان أداة لهدم النظام القديم وقوة تضاف إلى القوى المطالبة بالتغيير، وكان دائما يقول أنا رمزللتغيير ولست قائدا ميدانيا، وهناك قوى سياسية أخرى لعبت دورا مهما وطالبت بالتغيير قبل البرادعى وبالتالى لا يمكن اقتصاره فى شخص البرادعى وكأن البرادعى وحده هو الذى طالب بالتغيير. فاختزال زخم التغيير فى شخص البرادعى يظلمه ويظلم التيارات الأخرى، واختلافنا معه بسبب غيابه المتكرر فى الخارج وبسبب عدم تواجده، وعندما قدمت استقالتى ورفضها اتفقنا على صيغة فليقم البرادعى بما يستطيع أن يقوم به وأن تعمل الجمعية وفقا لما بلورناه وخططنا له وذهبنا فى هذا الاتجاه وعملنا بشكل مكثف قبل أحداث 25 يناير والثورة اندلعت والدكتور البرادعى ليس موجودا فى مصر ثم عاد البرادعى واستقر فى مصر، فلا الدكتور البرادعى فجر الثورة وإن كان لعب دورا مثل أشخاص كثيرين والثورة لم يصنعها البرادعى، الثورة صنعها الشباب والتف حولها الشعب كله. إذن فالقضية ليست قضية من يرشح نفسه وأنا ليس لدى مشكلة إن وجدت أن البرادعى هو الأصلح سأرشحه، ولكن إذا وجدت شخصا يتناسب مع هذه المرحلة فأعطيه صوتى بدون تردد.
*هل يمكن أن ترشح سيدة لرئاسة مصر؟
**من حيث المبدأ ليس لدى مشكلة أن تترشح سيدة لرئاسة مصر وأتمنى أن يأتى اليوم الذى نعثر فيه على سيدة تستطيع أن تحصل على توافق أغلبية المصريين، فالقضية ليست قضية سيدة ورجل ولدينا فى التاريخ المصرى نماذج نسائية رائعة لعبت دورا مهما، وأنا أؤمن بالقدرات الزعامية للمرأة، ولكن أظن أن الوقت وبحكم التجربة التى مرت بها مصر خلال السنوات الماضية وانتشار التيارات المحافظة وخصوصا التيارات السلفية وغيرها يبدو أن فرص وصول المرأة الى منصب رئيس الجمهورية تبدو محدودة. ولكن هذا لا يمنع المرأة من أن تتقدم الصفوف بجدية وتطالب بحقوقها، وأظن من المفيد أن تخوض المرأة معركة الرئاسة حتى وإن لم يكن لديها فرص كبيرة للنجاح.
*مَنْ مِنَ الأسماء المرشحة حتى الآن أوفر حظا لتولى رئاسة مصر؟
**أنا لا أجد الشخصية التى أستطيع ان أطمئن إليها وأقول هذه هى الشخصية التى تستطيع أن تقود المرحلة القادمة التى ستؤسس لانطلاقة مصر وبالتالى فدورها مهم جدا، والمشكلة فى واقع الأمر أن خريطة الطريق ليست واضحة، على سبيل المثال إننا لم نتفق بعد على النظام القادم.. هل سيكون نظاما برلمانيا أم رئاسيا؟. فإذا كان النظام يجب أن يكون نظاما برلمانيا فيعنى هذا أن شخصية رئيس الجمهورية لن يكون لها أهمية لأن النظم البرلمانية الخالصة السلطة مركزة فى يد رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية، كما أن هناك تخوفًا من أن يخلق النظام الرئاسى فرعونًا جديدًا ولهذه المخاوف ما يبررها ولكن فى نظام سياسى غير مكتمل فى مرحلة التكوين يفضل أن يكون نظاما مختلطا يجمع بين سمات النظام البرلمانى والنظام الرئاسى .
ربيع الثورات العربية
*توقعاتك للثورات العربية؟
**نحن أمام ثورة عربية شاملة ومرحلة جديدة تماما فى المنطقة العربية ولا أتصور أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل ذلك، فنحن أمام عهد جديد ولكن المسألة ستستغرق بعض الوقت ولن يكون سهلا خلع هذه الأنظمة، فليبيا تواجه حربًا أهلية وهناك مخاطر كبيرة باليمن وفى سوريا ربما تكون أكثر خطورة لأن ما ستؤول إليه الأوضاع ستترتب عليه مضاعفات كبيرة فى علاقة المنطقة بالواقع الإقليمى، فإيران لن تترك سوريا تسقط بهذه البساطة، وربما تتصرف إسرائيل بشكل مختلف، إذن فنحن أمام مرحلة شديدة الحساسية وشديدة الخطورة، والشعوب العربية فى حالة ولع شديد للحرية ولديها قناعة بأن الديمقراطية والمشاركة السياسية هى الطريق نحو الحرية وبالتالى فلن تقايض على حريتها على الإطلاق، ورياح التغيير بدأت ولن تتوقف وإن كنت لا أستطيع التنبؤ بالشكل النهائى، فنحن أمام نظام عربى جديد سيكون أفضل كثيرا مما كان فى السابق .
*هل استفادت القضية الفلسطينية من الثورات العربية؟
**الثورات العربية تمس الشعب الفلسطينى وتصب فى مصلحة القضية الفلسطينية، فرياح التغيير فى العالم هى التى أوصلت الشعب الفلسطينى للضغط من أجل المصالحة، والتغيير الذى حدث فى مصر ساعد على إحداث هذه المصالحة وما حدث فى مصر ساعد على رفع الحصار عن قطاع غزة، وأظن أن القضية الفلسطينية ستأخذ أبعادا أخرى فى الصراع العربى الإسرائيلى، فالمجتمع المدنى سيدخل معركة الصراع والتى ظلت طوال الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة بين نظم سياسية، ومنذ أعطى حزب الله المثل فى إمكانية الانتصار على إسرائيل ومنذ صمدت حماس أظن أن هذا أعطى حماسا لفكرة الثورة العربية وفكرة الصمود وفكرة مواصلة النضال .
*ما رأيك فى اختيار العربى أمينا عاما للجامعة العربية؟
**العربى دبلوماسى قدير جدا وأنا من الأشخاص الذين تحمسوا له كوزير للخارجية المصرية وأظن أنه أبدى كفاءة ومواقف حازت إعجاب الكثيرين، تاريخه كله يؤكد أنه كان مستقيما دائما، ولعب دورا مهما جدا عندما كان قاضيا فى محكمة العدل الدولية وموقفه من الجدار العازل ولكن ليس لدى معلومات دقيقة عن الملابسات التى أدت لاختياره أمينا عاما للجامعة العربية، وأنا شخصيا كنت أفضل أن يواصل دوره كوزير للخارجية المصرية فى هذه المرحلة بالتحديد.
*بعد الأحداث التى شهدتها المنطقة هل سيختلف دور الجامعة العربية؟
**لا أظن أن تقوم الجامعة العربية بأى أدوار مهمة فى هذه المرحلة قبل أن ينفض الغبار عما يجرى الآن فى العالم العربى من الثورات القائمة، لذا فعلينا أن ننتظر عدة سنوات لكى نغير النظم العربية، وإذا تمكنت الشعوب من إقامة نظم ديمقراطية حقيقية أظن أنه سيكون للجامعة العربية دور مهم ولكن ليس على المدى القريب.
*توقعاتك لمستقبل مصر؟
**أمام مصر فرصة هائلة لكى تتحول إلى دولة حديثة ودولة كبرى، فنحن أمام مفترق طرق هل ستنجح مصر فى إقامة نظام ديمقراطى حقيقى يسمح لهذا الشعب بتفجير طاقاته، وإجابة هذا السؤال هى ما ستحدده المرحلة الحالية.

السفير هانى خلاف : مصر تدعم شعوب المنطقة ولا تتدخل فى تغيير الأنظمة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 N042

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 26

بعد عودته من طرابلس وبنغازى فى مهمة كلفه بها وزير الخارجية د.نبيل العربى لمعرفة تطورات الأوضاع فى ليبيا. اقترح السفير هانى خلاف مساعد وزير الخارجية السابق عقد اجتماع للمصالحة الوطنية الليبية تستضيفه مصر تحت رعاية الجامعة العربية والأمم المتحدة انطلاقا من حرص مصر على وحدة وإنقاذ ليبيا من التداعيات الخطيرة التى يتعرض لها الشعب فى كل المدن الليبية.. وفى حوار خاصا لـ «أكتوبر» كشف هانى خلاف عن كل التفاصيل الخاصة بالساحة الليبية وتداعيات ومخاطر قصف حلف الناتو والتدخلات الغربية. ما هى طبيعة مهمتك التى قمت بها فى زيارتين إلى كل من طرابلس وبنغازى كمبعوث للحكومة المصرية؟ المهمة ركزت على نقاط محددة.. هى أمن وسلامة وحقوق المواطنين المصريين الموجودين فى ليبيا، وعلى أمن الحدود المشتركة وعدم السماح بتهديدها واختراقها تحت أى ظرف من الظروف، فضلا عن الاستطلاع الضرورى والمباشر لدى أطراف النظام القائم فى طرابلس ولدى الثوار ومجلسهم الانتقالى فى بنغازى عن تقييمهم للأوضاع الميدانية والعسكرية والمدنية ورؤيتهم لفرض وشروط التسوية السياسية وتصوراتهم لما يمكن أن تقوم به مصر من أدواروكان المؤمل لدينا أنه بعد نقل هذه الرسائل إلى الأطراف الليبية والحصول منها على المعلومات والتقييمات والتصورات المطلوبة فإن موقفنا المصرى يمكن ان يتبلور ليكون أكثر تفاعلا مع التطورات الليبية بعد المرحلة الاولى التى اكتفينا فيها باستقبال الليبيين الفارين من أتون العنف والمعارك، والترتيب لإعادة المصريين الراغبين فى العودة إلى الوطن والإمداد بالمواد الإغاثية والطبية وعلاج الجرحى والمرضى فى مستشفياتنا المصرية. هل هناك بوادر عملية لتطوير الموقف المصرى؟ *هناك بالفعل اتجاهات لامداد المنطقة الشرقية بما يلزم لإعادة تشغيل كابلات الإنترنت المقطوعة كما أن هناك بوادر لمشاركة مصرية فى أعمال مجموعة الاتصال الدولية تغنينا عن اجتماعاتها السابقة، وهناك أيضا أفكار تدرس حاليا حول كيفية تحرك مصر من أجل التمهيد للمصالحة الوطنية بعد توقف الاقتتال والعنف بما يجنب ليبيا وشعبها أشكالا ومستويات أخرى من العنف الاجتماعى والتخريب الفئوى ومحاولات الإقصاء والاجتثاث التى قد تظهر بعد توقف المعارك.. ولابد أيضا ان يكون لمصر دورها الطبيعى الذى يتناسب مع مزايا الجوار اللصيقة فى كافة أنشطة ومشروعات إعادة الإعمار ودفع التنمية فى كل ليبيا فور عودة الاستقرار. ألا تعتقد أن فكرة المصالحة الوطنية فى الوقت الراهن يعد قفزاً على مايدور حاليا فى مبادرة دولية ومعارك عسكرية محترمه؟ *لابد من دراسة الموقف فى كل الاحول وأن يكون لمصر دور مخلص وحريص على ابقاء ليبيا موحدة وضرورة السلام الاجتماعى واعادة الحياة إلى طبيعتها. وبالتالى لابد أن نفكر فى فى ماهية عناصر المصالحة المطلوبة والتى يمكن ان تشمل كيفية التعامل مع أركان النظام السابق، وهل سيكون بالعفو، أو بالمحاكمة؟ وهل المحاكمة بالوضع العرفى أم القانونى والتعويض عن بعض الأضرار التى حدثت لبعض المواطنين، وأيضا عدم الاقصاء والاجتثاث؟. هل تقصد ان هذه المرحلة تأتى لما بعد القذافى؟ *لمرحلة ما بعد وقف اطلاق النار، وإذا توقف بناء على تسوية الموافقة عليها وكان جزءا منها ويتنحى ليكون مواطنا شريفا يفكر ويكتب مؤلفات لأفريقيا ولغيرها. وبهذا قد لا يحدث الصراع فيما بعد ولكن لو خرج النظام من الحكم بالقوة وعلى أياد أجنبية، من المؤكد فى تقديرى أنه سوف تستمر أعمال العنف لمدة معينة تحتاج خلالها لتدخلات من مخلصين لإنقاذ ما يمكن انقاذه فى المجتمع الليبى.. وهل مصر تستطيع فى الوقت الراهن المساهمة فى حل مشاكل ما بعد سقوط النظام فى ليبيا؟ *التصور والطرح لعقد مؤتمر يحضره عقلاء الجانبين وليس القيادات الساخنة وإنما حكماء يجمعون كل الأطراف المتمردة والثائرة وتكنوقراط وفنيين من طرابلس ويمكن لكل طرف أن يضع الاولويات بعد وقف اطلاق النار خاصة مسألة استعادة تصدير النفط وتوزيع الثروة بعد حصرها بشكل عادل. هل الدور المصرى مقبول فى الطرفين بنغازى وطرابلس؟ *كل قيادات طرابلس وبنغازى يرون أهمية ان تقوم مصر بدور وأن مصر عندما تفعل شيئا يكون لصالح كل الشعب الليبى وليس لفئة واحدة فقط كما تفهمت بنغازى الاعتبارات الحاكمة للموقف المصرى فى عدم الاعتراف بالمجلس الانتقالى. الدور المصرى كل الدول طرحت مبادرات من اجل ليبيا أليس من الأولى ان يكون الطرح مصريا لمساعدة الشعب الليبى؟ *كل الدول التى طرحت مبادرات سبق لها إجلاء كل مواطنيها من ليبيا وبالتالى فإن موقفها غير مصر التى لديها أعداد كبيرة من مواطنيها داخل ليبيا ومصير هؤلاء مرهون بأن نعلن موقفا ننحاز فيه إلى ليبيا وبالتالى يجب ان يكون دور مصر إيجابيا لصالح كل الاطراف، ومن هنا اقترحت مؤتمر المصالحة ولم ندخل فى مضمون التسوية والإصرار على إسقاط رأس النظام لأن هذه المسألة حساسة، ومصر ترى انها لاتتدخل فى تغيير الأنظمة وفرضها وإنما فى دعم الشعوب وإيجاد طوق النجاة من حالات القتل والتدمير التى تتعرض لها يوميا هل يمكن لمصر ان تلعب دورا فى وقف العمليات العسكرية من قبل كل الاطراف بما فى ذلك الناتو؟ *مصر أعلنت وطالبت بوقف إطلاق النار والدكتور نبيل العربى وهو يفوضنى بمهمة الزيارة لليبيا ذكر أن من بين مواقف مصر الرسمية الدعوة إلى الوقف الفورى لإطلاق النار من الجميع بما فى ذلك الناتو ولكن نقل هذا الموقف إلى حركة دبلوماسية فى الامم المتحدة ومجلس الأمن يحتاج إلى تحرك أوسع من الدائرة المصرية وهناك دول تؤكد ان استمرار العمليات العسكرية للناتو على النهج الحالى لن تحسم المعركة وأنا أعتقد أن بعض الدول مثل روسيا والصين وبعض الدول الأفريقية والأوروبية لديها نفس الموقف انه ليس بالضرورة ان تحسم العمليات العسكرية التسوية السياسية المطلوبة. التدخل الدولى كيف تقيمون تدخل المجتمع الدولى فى المسألة الليبية وهل هناك قواسم مشتركة للتشابه بين تدخله فى ليبيا وتدخله السابق فى يوغسلافيا عام 1999؟ *الغرض المعلن فى عمليات الناتو هو حماية المدنيين ونحن نرى أن هذا لم يتحقق بل زاد قتل المدنيين من الطرفين فى طرابلس وبنغازى، ولعلنا نتذكر جميعا التقريرالشهير الذى قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة عام 1999 إبان تفاقم الأزمة اليوغسلافية حول كوسوفو، والذى دعا فيه إلى تأكيد مسئولية الدول عن حماية مواطنيها وعدم تغليب مفهوم السيادة بمعناه التقليدى على سيادة وأمن الأفراد والجماعات وقدم فى ذلك مبررات قوية تدعم حق المجتمع الدولى فى التدخل. وقد كان ذلك هو الاساس الذى دفع المجتمع الدولى آنذاك لتفويض حلف الاطلنطى بالتدخل العسكرى لحماية ألبان كوسوفو من بطش الحكومة الصربية المسيطرة آنذاك على الإقليم ورغم الأختلاف بين الدعاوى الانفصالية ومطالب الاستقلال التى كانت مرفوعة من ألبان كوسوفو وبين مطالب الثوار فى بنغازى التى تركز على اسقاط النظام القائم فى طرابلس ولا تحمل أية دعاوى أو شعارات انفصالية الا ان حدة وشدة رد فعل السلطات فى كل من بلجراد وطرابلس كانت هى السبب فى الحالتين بغرض انقاذ المدنين وحماية الأبرياء ولكن الملاحظ فى الحالتين أن الحماية المطلوبة لم تتم وأصبحت المهمة مع مرور الوقت استهدافا لرأس النظام والعمل على إسقاطه وملاحقته قضائيا وجنائيا، وكل ذلك فى تقديرى يستحق وقفة للمراجعة والعمل من جانب الأمم المتحدة على وضع ضوابط ومعايير إضافية عند تفعيل حق التدخل الدولى لأغراض انسانية وبما يتفق مع باقى بنود ميثاق الأمم التحدة.ولا يمكن أن نغفل التقارير الدولية التى تؤكد ان أعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب قد ارتكبت فى ليبيا فى جانبين فى طرابلس وبنغازى، وهذه أول مرة أسمع ان التقارير تدين الثورة فى مسألة الإبادة الجماعية، وعليه نرى أن العمليات العسكرية للناتو قد تجمد مؤقتا وتتوقف. متى تتوقع حدوث هذا؟ *فى تقديرى أمام الاستنزاف المادى والبشرى للقصف الذى يتم بغير نتيجة لا يمكن التصور بأنه سوف يستمر لمدة ثلاثة أشهر وأتصور أنه بعد هذه المدة سيكون هناك تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة يفيد بأنه تم تدمير الآلة العسكرية للنظام وعليه ستعلق عمليات حلف الناتو وأن الأمر بات فى انتظار التسويات السياسية اما إذا وجدت عناصر داخل ليبيا لاثارة المدن التى لم تشارك فى الثورة للآن فإن الأزمة سوف تطول وتزيد من صعوبة الموقف. صعبة فى أى اتجاه؟ *أقصد خروج بنى وليد وكذلك المدن الجنوبية. الجميع يتحدث عن التقسيم.. هل ترى احتمالية هذا الاتجاه فى ظل إطالة أمد الأزمة فى ليبيا؟ *أخطر ما فى الموضوع هو التقسيم وهذا هو دافعى لاقتراح فكرة مؤتمر المصالحة الوطنية يُتفق خلاله على عناصر المصالحة وعدم السماح بتقسيم ليبيا حتى ولو كان إداريا. الا ترى أن الاعترافات الدولية بالمجلس الانتقالى الليبى فى بنغازى تؤكد على تمثيله للشعب الليبى وليس جزءا من البلاد؟ *هذه الإشارة مهمة جدا وحرص على الوحدة، والدكتور مصطفى عبد الجليل حريص على وحدة ليبيا ويؤكد دائما أنه لايمثل فقط ثوار بنغازى وإنما يمثل كل الشعب الليبى. هل ما يحدث فى ليبيا تصفية حسابات مع نظام القذافى بدليل ملاحقة الناتو له لتصفيته؟ *كان من الأفضل البدء بحلول سلمية بدلا من استخدام القوة العسكرية التى دمرت ثروات الشعب الليبى ولهذا من المهم ان تتدخل مصر لإنقاذ ما يمكن انقاذه وحتى لا تترك الساحة لأطراف غربية تحاول التعاقد على تأمين بنغازى وطبرق وأجدابيا وشركات البترول والمحمول والمواد الغذائية وكذلك التعاقد على علاج بعض المصابين فى مستشفيات انجليزية بعد ما كانت النظرة الطبيعية أن يكون التعاون مع مصر وتونس ولذلك أخشى ان يكون تحرك مصر جاء متأخرا وتصبح الحكمة من وراء الصمت شهرين أو ثلاثة تنعكس بالسلب على العلاقة مع ليبيا فى المستقبل. مسئولية الجامعة كيف ترون دور الجامعة العربية فى واقع ومستقبل التطورات الليبية؟ *الجامعة العربية تعتبر مسئولة إلى حد كبير عن قرار مجلس الامن بالتدخل فى ليبيا وعليها فى اعتقادى ان توازن هذه المسئولية بمسئولية أخرى فى مجال اعادة الاستقرار وحفظ الأمن والسلام على الأراضى الليبية إلى جانب إعادة تأهيل وإعمار ما دمرته العمليات العسكرية فى الشرق والغرب الليبى. بما أن الشىء بالشىء يذكر فلابد للجامعة العربية ان تضع فى أجندة أعمالها المقبلة مسألة تكوين قوة عربية خاصة بالتدخل فى حالات الطوارئ وحفظ السلام، وأن يتم تقنين عمل هذه القوة وتدريبها وتمويلها لتكون إدارة أساسية فى أدوات النظام الإقليمى العربى فى مرحلته الجديدة وبما يؤدى إلى اعتماد العرب على أنفسهم وبغير حاجة إلى استدعاء اطراف وقوات أجنبية.. إذا تركنا الشأن الليبى وانتقلنا إلى الشأن المصرى، ماهو تقديرك لأبرز عناصر التطوير المطلوب فى سياستنا الخارجية خلال المرحلة المقبلة؟ *يمكن إجمال هذه الناصر فى سبع نقاط يأتى فى مقدمتها اعادة تشكيل وتكريس العقيدة العروبية فى سياسة مصر الخارجية وتطويرالعلاقات الثنائية مع الدول العربية ودور مصر فى منظومة العمل العربى المشترك إلى جانب انعاش العلاقات المصرية الأوروبية فضلا عن إعادة الاهتمام بعناصر القوة الناعمة لمصر وتوظيفها بطريقة ذكية وفعالة فى السياسة الخارجية، وتطوير آليات ومناهج العلاقة بين الوطن وأبنائه فى الخارج بما فى ذلك اتاحة الفرصة امامهم لممارسة حقوقهم السياسية بالوطن، وتشجيع التفاعل مع منظمات المجتمع المدنى وهيئات حقوق الإنسان وتنشيط الدبلوماسية الشعبية بالتنسيق والتوازى مع الدبلوماسية الرسمية، وأخيرا تطوير العلاقات المصرية مع دول الجوار الاقليمى كتركيا وإيران وأثيوبيا وكذلك استعادة الحيوية فى علاقتنا مع القوى الدولية البازغة كالصين والهند وكوريا والبرازيل وكل ذلك يأتى فى إطار إعلاء الأبعاد الديمقراطية وحقوق الإنسان وادماجها فى صلب المعايير والضوابط التى تؤسس عليها علاقتنا الخارجية . حتى الآن لم نستفد فى علاقتنا الخارجية بعد الثورة واعجاب العالم بعظمة الشعب المصرى.. كيف نعيد الحيوية إلى السياسة الخارجية؟ *لابد من التذكير بأن مرحلة شهرين فقط عمل خلالهما الدكتور نبيل العربى بروح الثورة والتغيير أننا سنشهد انجازات كبيرة، حتى التطوير الذى نفكر فى عمله فى أفريقيا لن تأتى نتائجه على الفور وإنما تحتاج لعمل طويل المدى وفق خطط استراتيجية بخلاف العمل الآدنى. وهناك تفكير فى أن يكون للوزير نائب يتولى الشئون الأفريقية ويمكن إنشاء وزارة جديدة للشأن الأفريقى تشمل التعاون فى كل المجالات. بما فى ذلك التفكير فى إيجاد نوافذ جديدة تهتم بالإنسان الأفريقى وتعرفه على الفنون المصرية فى إعلام وثقافة ومن هنا يمكن عمل اذرع طويلة فى القارة الأفريقية تختلف عن المخالب التى كانت تعتمد على العمل المخابراتى فى السابق. وعلى سبيل المثال ان تصل مصر للطيران إلى كل العواصم الأفريقية، وتشجع المصريين على الهجرة لأفريقيا لاكتشاف مهاجر جديدة فى بعض الدول مثل زيمبابوى وجنوب أفريقيا، وتنزانيا وأوغندا، وهذا يشكل حضورا مصريا انسانيا واجتماعيا. ذكرت مسألة العقيدة العروبية ماذا تعنى؟ *فى السياسة العربية نحتاج لتكريس العقيدة العروبية بمعنى أن يعلم كل الدبلوماسيين أن أولويات مصر فى المنطقة العربية هى التكامل مع الدول العربية فى مجالات التنمية الاقتصادية، ووضع مزايا للعرب فى مصر فى مجالات التعليم والاعلام والفن والثقافة تؤكد خصوصية العلاقة عن كل دول العالم . هل انت مع إعادة هيكلة وزارة الخارجية المصرية بما يؤهلها لمرحلة ما بعد الثورة وتصحيح أخطاء النظام السابق؟ *سبق أن دعيت مبكرا إلى مراجعة قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى بشكل ينظم العمل داخل منظومة الخارجية وفقا لقواعد ومبادئ المساواة والشفافية والمساءلة.إضافة إلى حزمة من الإصلاحات التى أطلقها الدكتور نبيل العربى منها تجويد الأداء داخل مؤسسة وزارة الخارجية من خلال عدة قواعد ومعايير وآليات تتأسس على الكفاءة والموضوعية وإعطاء الفرص للشباب والاهتمام بقطاع رعاية المصريين بالخارج وربط الجاليات المصرية بالوطن. وعدم التركيز على دعاية الزيارات الرسمية من المسئولين وخلافه دون الاهتمام بالمواطن المصرى فى الخارج وإضافة إلى ذلك لابد من إنشاء مجلس للأمن القومى المصرى وإحياء دور هذا المجلس الذى تغيب دوره ويمكن ان يقوم بدور التنسيق بين اجهزة المخابرات العامة والأمن الوطنى وأجهزة وزارة الخارجية وقطاعات الهجرة وإدارات العلاقات الخارجية الموجودة فى وزارات أخرى مثل الصناعة والتجارة والإعلام وغيره لتنسيق العمل فى مجالات السياسة الخارجية.. تحدثت عن أهمية إيجاد تنسيق بين دول جوار ليبيا ماذا تعنى؟ **الأطراف المحيطة بالجوار الليبى ان يكون لها اجتماع خاص بها يضم السودان - مصر- تشاد- تونس الجزائر- إيطاليا- فرنسا- اليونان ويخصص للتنسيق بينها للعمل على ثلاثة مجالات - مسألة النزوح واللجوء والهجرة غير الشرعية- البعد الاقتصادى والامداد وتأمين الحدود ضد تهريب السلاح وهذا الاجتماع التنسيقى مهم خلال فترة ما بعد واثناء الأزمة الليبية، وقد رحب الدكتور نبيل العربى بهذه الفكرة إضافة لمقترح المصالحة بين الأطراف الليبية الذى يمكن عقده فى الإسكندرية أو مرسى مطروح.لمناقشة كل الأطر التى أشرت إليها فى مستهل حديثى.

الثورة المصرية والأعراض الجانبية

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 N060_2

قد يكون الدواء ناجعا ولكن له مرارة العلقم، ورغم ذلك لامهرب ولامفر من تعاطيه، لأنه ضرورى لكل من يطلب الشفاء من أدوائه، ولم تقتصر محاذيره على مرارته، ولكن له من الآثار الجانبية ما يمكن أن يهدد حياة المريض بما لم يستطع أن يهددها المرض ذاته.. ولكنها الضرورات التى تبيح المحظورات.. وهكذا كانت ثورتنا المصرية الرائعة فقد صبر الشعب المصرى على الذل والهوان ثلاثين عاما كاملة، تحت وطأة حكم طاغية أقل ما يوصف به أنه أساء لشعب منحه كل شىء حتى وصل إلى منتهى آماله فى العز والجاه والصولجان، وكان فى المقابل أن يلقى هذا الشعب فقرا وحرمانا وكل ما يمكن أن نصفه دليلا على الجحود والنكران.. رغم كل هذا الصبر على كل هذه المكاره جاءت ثورة الشعب المصرى فى الخامس والعشرين من يناير لتوقد القنديل المصرى المنطفئ من جديد وتمده بالزيت الثورى ذى الفاعلية الخارقة حتى تحال حياتنا إلى نور ساطع بعد ظلام دامس. وترجم الجميع هذا التحول الإيجابى المذهل بالفرحة العارمة التى سادت كل أوساط الشعب المصرى على اختلاف أطيافه الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبعد أن عشنا أجواء الخلاص لعدة أيام حتى ذهبت السكرة وجاءت الفكرة لتدق أكثر من ناقوس للخطر، ولتضرب الثورة فى أهم أهدافها وهى الأمن والأمان للشعب المصرى،والذى كان أملا يتوق إليه فى هذا العهد الجديد، والذى يضاعف من الخطورة أننا لانعلم عدوا محددا نتقى شره، ولا مجرما معينا نأخذ ضده موقفا قانونيا، ولكن الأمر يتعلق بنا جميعا أى «مننا فينا» ولهذا أسمينا هذه الظواهر السلبية تسمية مجازية بالأعراض الجانبية للثورة، والتى من أبرزها وأكثرها خطورة توقف عجلة الإنتاج وتعطيل مصالح الجماهير مما يعرضنا لمخاطر اقتصادية توالت بصددها تصريحات الدكتور سمير رضوان وزير المالية منذرة بنفاد أكثر من نصف الرصيد الاحتياطى من العملات الصعبة ولتصبح أكثر صعوبة، وهى التى تعتبر بحق هى صمام الأمان الذى يقينا مذلة الحاجة ومرارة العوز- لاقدر الله- وهى التى ننفق منها على الضرورى من احتياجاتنا للغذاء والدواء لقرابة التسعين مليونا من المصريين فضلا عن سائر مرافق الدولة الأخرى والتى لا استغناء عنها فى ظل هذه الظروف المصيرية بالغة الحساسية والمتغيرات السياسية والاجتماعية على المجتمع المصرى فى أعقاب الثورة.. ورغم ما وجه من انتقادات لتصريحات وزير المالية لما أحدثته من حالة الفزع والذعر لدى كل المصريين إلا أن ذلك لم يستثمر إيجابيا ليكون دافعا قويا للعمل الجاد من الشعب المصرى بكامله لاستعادة دولاب الإنتاج إلى سابق عهده بعيدا عن أسباب تعطيله بل لا نبالغ إن قلنا إنه قد أصيب بالشلل التام فى ظل الوقفات الاحتجاجية غير المبررة وكذلك لما طرأ على المجتمع المصرى من مظاهر البلطجة وما تبعها من سلب ونهب وتدمير، والأكثر خطورة هو فقدان أكبر دعائم التنمية وهو الإحساس بالأمن والأمان، ولهذا كله لابد وأن تكون الحاجة ملحة وعاجلة لإدراج أولوية خاصة للاستقرار بمفهومه الجديد لامفهومه القديم حيث كان استقرارا للفساد والطغيان فى النظام السابق ويجب أن يسبق هذا الاستقرار كل مصلحة فردية حرصا على منجزات الثورة واكتمالها وتحقيق أهدافها التى كانت شعارا للثوار فى ميدان التحرير.. حرية- ديمقراطية- عدالة اجتماعية.. ويجب أن نعلم جميعا أن الوقت مازال مبكرا لجنى ثمار ثورتنا المباركة وقد يتطلب ذلك صبرا جميلا وضبطا للنفس وتعاونا جماعيا لا نستثنى منه أحدا وذلك إذا ما أردنا تحقيق هذه الأهداف السامية التى بالقطع قد يعم خيرها على الوطن والمواطن معا.. ويبرز هنا دورنا الإيجابى فى مساندة حكومة الثورة ومن قبلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون مصر الغالية عليه وعلينا جميعا بمزيد من التجرد والرغبة الصادقة فى تخطى مصر هذه الظروف الاستثنائية الطارئة.. ومن هذا المنطلق نرى واجبا حتميا علينا جميعا أن نزف تحية عظمة لقواتنا المسلحة الباسلة.. تحية تتكافأ وعظيمة الإنجاز التاريخى لها فى دعم الثورة والعمل على الوصول بها إلى بر الأمان..

خبراء أمن يحددون لأكتوبر: 5 خطوات عاجلة لإنهاء الانفلات الأمنـى

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 S1703

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 60

ربما لم يتخيل أكثر المتشائمين فى جهاز الشرطة قبل قيام ثورة 25 يناير أن يتحول هذا اليوم الذى طالما احتفلت به وزارة الداخلية وتزينت فيه طرقات مديريات الأمن وأقسام الشرطة بباقات الورود وبطاقات التهانى، إلى ذكرى سيئة فى نفوس رجال الشرطة الذين مازالوا يبحثون عن الثقة المفقودة لدى المواطن المصرى.
فبعد ثلاثة أيام فقط من اندلاع الثورة ومع غروب شمس يوم الجمعة الموافق 28 يناير المعروفة بـ «جمعة الغضب» انهارت منظومة الشرطة تماما، وحدث الانفلات الأمنى الذى روعت خلاله شوارع وبيوت مصر من أقصاها إلى أقصاها مع انتشار البلطجية وهروب المساجين وهى الفترة التى مازالت توابعها مستمرة حتى الآن.
وفى ظل هذه الظروف الأمنية غير المنضبطة طرحت «أكتوبر» القضية على عدد من الخبراء الأمنيين وقيادات الشرطة السابقين لوضع روشتة الخروج من هذا المأزق الأمنى الذى تشهده مصر.. فماذا قالوا؟
اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الأمنى والقيادى السابق فى وزارة الداخلية أكد أن البناء التنظيمى القديم للشرطة والذى بنى على أيدى اللواء حبيب العادلى الوزير الأسبق لا يزال قائما، وبالتالى فإن الأمر يحتم تغيير هذا البناء التنظيمى أولا قبل الشروع فى عملية الهيكلة، لافتا إلى أن هيكلة الجهاز الأمنى ترتبط أولا بضرورة تعيين 6 نواب لوزير الداخلية مقابل إلغاء منصب مساعد الوزير الذى يصل إلى 31درجة وظيفية «غير مهمة أو مؤثرة» خاصة أن هذه الدرجات الوظيفية المحددة لمديرى الأمن والقطاعات تتسبب فى تشتيت خطط الوزير الأمنية، وذلك لمتابعته المباشرة لكافة الأحداث عن طريق الاتصال بـ 31 من مساعديه أما عند تعيين 6نواب فقط فإن الوزارة سوف تمنحهم اختصاصات الوزير فى اتخاذ القرارات التى يرونها مناسبة دون إشغال وزير الداخلية بأحداث لا ترقى إلى المهمة المكفولة له فى وضع الخطط الأمنية والتفرغ لمهمته السياسية.
ويتابع عبد الحميد أن الخطوة التالية لتعيين نواب هى إلغاء 10 إدارات عامة بالداخلية تتسبب فى نزيف الجهد البشرى لجهاز الشرطة إلى جانب تحميل الدولة ميزانية مالية طائلة دون الحصول على فائدة مباشرة تعمل على الحفاظ على الأمن، موضحا أن الإدارة العامة لشئون رئاسة الجمهورية يجب أن يختص بها الحرس الجمهورى وحده على أن يوزع أفراد الشرطة فى هذه الإدارة على قطاعات الداخلية المختلفة، الأمر ذاته ينطبق على الإدارة العامة لتأمين مجلسى الشعب والشورى والتى تحصل على جهد رجال الشرطة فى مهمة سهلة تستطيع شركات أمن خاصة القيام بها، قائلا «ما فائدة تأسيس إدارة كاملة مهمتها فقط إغلاق وفتح أبواب المجلس أثناء دخول وخروج الأعضاء.. ضابط الشرطة له مهام محددة فى الشارع للحفاظ على أمن المواطن وليس للعمل بوابا فى البرلمان».
ويضيف عبد الحميد أن إدارات المسطحات المائية والتموين والتجارة الداخلية والمصنفات الفنية تختص بها وزارات أخرى وتفعيل الضبطية القضائية لمفتش التموين ومنح مأمورى الضرائب اختصاصات التجارة الداخلية إلى جانب المصنفات الفنية، كما أن تخصيص إدارة عامة لتأمين الأندية وقطاع البحوث والاستثمار والفنادق والمجتمعات العمرانية الجديدة يجعل من الشرطة قطاعا خدميا مهمته فقط تأمين الأندية والفنادق والحفاظ على المجتمعات العمرانية الجديدة والتى من السهل أن تختص بها وزارة الإسكان عن طريق تكليف حراسات خاصة أو تعيين رجال أمن بالإسكان مهمتهم تأمين المجتمعات العمرانية والفنادق على أن تتفرغ الشرطة لتأمين العشوائيات والشوارع لأنها بكل تأكيد الأولى بالحراسة والأمن من المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أن وزارة القوى العاملة عليها الاختصاص بإدارة تصاريح العمل والجوازات أن يحول أفراد الشرطة فى هذه الإدارات للعمل داخل قطاع الأمن العام.
خطوة تالية وضعها عبدالحميد مجملها العمل على رفع الروح المعنوية لأفراد الشرطة خاصة بعد إدانة قيادات الداخلية وتركيز الإعلام على إيجابيات الشرطة دون التطرق حاليا إلى السلبيات التى تم أخذها على الجهاز قبل الثورة إلى جانب محاكمة عاجلة للمخطئين بالداخلية لتبرئة ساحة الآخرين أمام الرأى العام.
وأشار الخبير الأمنى إلى ضرورة رفع معاشات الضباط الذين استشهدوا أثناء أداء مهمتهم لأنه ليس من المعقول أن المعاش الشهرى لعائلة شهيد الشرطة لا يتجاوز 280جنيها، الأمر الذى يجعل الشرطى يفكر ألف مرة قبل أن يعرض نفسه للنار لأنه فى حالة استشهاده لن تمنح الحكومة عائلته المعاش المناسب.
وتابع الخبير الأمنى أن الاستعانة بخريجى كلية الحقوق ومنحهم أقديمة اعتبارية للاشتغال فى الأمن العام هى من الأمور التى تساعد فى القضاء على البلطجة وإنهاء حالة الانفلات الأمنى.
وعن المناهج قال إن العلوم الشرطية التى تدرس لطلاب أكاديمية الأمن لا تحتاج إلى تعديلات لأن أهميتها الحالية تكمن فيما تتضمنه من مواد حقوق الإنسان، مؤكدا أن الأمر يتوقف على شخصية الطالب ومدى استيعابه لأهمية هذه المواد المقننة فى الأساس للوصول إلى درجة تحافظ للمواطن آدميته.
ومن ضمن خطوات إعادة هيكلة الجهاز الأمنى فى مصر- بحسب عبدالحميد- هو تعين وزير للداخلية فى الوقت الحالى من خارج الجهاز، مؤكدا أن اختيار قاض لتولى مهمة الوزارة أفضل، لأن تعيين قاض هو أمر مقبول لدى رجال الشرطة.
دولة القانون
وقال اللواء نشأت الهلالى المدير السابق لأكاديمية الشرطة إن هناك حلولا عاجلة وأخرى آجله لإعادة الجهاز الأمنى إلى قوته، موضحا أن الحل العاجل يرتبط بثلاثة محاور وإذا ما تم تطبيقها فلن نحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة وهى استعادة هيبة القانون والتى تؤدى إلى المحور الثانى وهى الحفاظ على هيبة الشرطة والمؤدية بدورها إلى تفعيل دولة القانون، لافتا إلى أن الخلل الحاصل حاليا متمثل فى غياب المحاور الثلاثة السابقة لأن المسئول عن حماية وتطبيق القانون هو جهاز الشرطة والذى لا يستطيع حاليا الحفاظ على القانون، مما يؤثر على هيبتها وبالتبعية على هيبة الدولة، ومن ثم فلابد من تفعيل مواد الدفاع الشرعى للضابط عن نفسه فى قانون العقوبات مثلما جاء فى المادة 248من قانون العقوبات والتى تعطى الحق لرجل الشرطة باستخدام القوة إذا كان يؤدى عملا مشروعا وعدم تفعيل هذا النص يكمن فى حملات تشويه إعلامية للضباط الذين يقومون بأداء واجبهم بالحفاظ على القانون وعدم الخروج عليه وصار الآن «كل ضابط يخاف على نفسه حينما يجد زملاءه يسجنون وتتم محاكمتهم حينما يؤدون واجبهم».
مشيرا إلى أن الإعلام له دور مهم وإيجابى وذلك للتنبيه على كرامة رجل الشرطة والابتعاد عن تذكير المواطنين دائما بالاعتداءات التى كان يمارسها ضباط الشرطة ضد الشارع لأن الداخلية اعتذرت عن ذلك ولابد من توقيف هذه الحملة لأن هناك نوعا من التعمد لإهانة الشرطة.
ومن الحلول العاجلة أيضا يضيف الهلالى مساهمة المواطن فى إعادة هيبة الشرطى والحفاظ على كرامته لأن السلطة مكروهة بطبيعتها والشرطة هى الممثل الأصلى لتطبيق السلطة، وبالتالى فإن الخارجين عن القانون مستفيدون من ضياع هيبة المنظومة الأمنية.
وعن الحلول الآجلة قال: إنها تتمثل فى إعادة هيكلة إدارات الشرطة وتأهيل كوادر جديدة لقيادتها وتجهيز قيادات أخرى لم تتورط فى أعمال خارجة على القانون لوضع الخطط الأمنية التى تساعد على الحفاظ على امن الشارع المصرى.
وعن مناهج الشرطة قال الهلالى: إن الحديث عن عدم مطابقتها للمواصفات التى تحافظ على حقوق الإنسان غير صحيح لأن جميع مواد حقوق الإنسان تدرس بأكاديمية الشرطة رغم أن هناك معارضين لتدريسها بهذا الكم داخل الأكاديمية ويجب الانتظار لكى تؤتى هذه المناهج ثمارها.
الثقة فى الشرطة
أما اللواء جمال أبو ذكرى الخبير الأمنى إحدى القيادات السابقة فى جهاز مباحث امن الدولة المنحل، فأكد أن إعادة هيكلة الجهاز الأمنى مرتبطة أولا بإعادة ثقة الشرطة فى المواطن وليس العكس، موضحا أن الشرطى الآن يضع فى اعتباره تعرضه الدائم للإهانات من جانب بعض المواطنين غير المسئولين، وبالتالى يفضل الشرطى عدم النزول إلى الشارع وأداء واجبه لعدم التعرض إلى إهانة كرامته وحينما نستعيد بناء الثقة فإن الشرطى سوف يتحرك فى الشارع بحرية ويعمل على تطبيق القانون بدون خوف من أن تشوه سمعته من الإعلام حينما يعتدى على مواطن خرج على حدود القانون، وتابع ذكرى أن دعم تطبيق الشرطى للقانون يجعل مهمة الجهاز الأمنى فى استعادة الأمان للشارع سهلة ولا تحتاج إلى مدد من القوات المسلحة.. بل تحتاج فقط إلى ضرورة إعادة المحاكمات العسكرية للشرطيين المخالفين لقواعد العمل لأن الداخلية هيئة عسكرية فى شكل مدنى، أما ما يحدث الآن فهو الاكتفاء بالخصم أو لفت النظر للشرطى المخالف للوائح المنظمة لعمل الشرطة بينما الداخلية مؤسسة عسكرية يجب أن يحكمها الانضباط وأن يعاقب أفرادها على التقاعس أو الغياب عن العمل بالمحاكمات العسكرية لردع كل من تسول له نفسه مخالفة لوائح الشرطة.
واتهم ذكرى الإعلام بالمساهمة فى هدم جهاز الشرطة عن طريق التحريض المستمر عليه من الشارع والتقليل الدائم من دوره وتذكير المواطن العادى بالتاريخ الأسود لبعض ضباط الداخلية الذين أساءوا، مؤكدا أن الهجوم المستمر على الداخلية يؤثر على الحالة النفسية للشرطة لأن جهاز الشرطة يحتاج الآن إلى حمايته حينما يطبق القانون.
من جانبه قال الدكتور محمد معوض المدير الإقليمى لمعهد دراسات الكوراث البريطانى: إن ثورة 25 يناير أظهرت مدى ضخامة الحاجز النفسى بين الشرطة والشعب لأن الجهاز الأمنى ظهر خلال الـ 30 عاما الماضية على أنه الحامى لطبقة مجتمع الأغنياء ورجال الأعمال، وبالتالى فإن إعادة الهيكلة السلمية للجهاز الأمنى يرتبط بخطوتين: الأولى إيجاد عامل مساعد محفز للشرطة لدعم الجهاز الأمنى وهذا العامل المساعد يتمثل فى القوات الاحتياطية الخاصة بالجيش عن طريق تعبئة رديف «احتياطى» الشرطة العسكرية وسلاح المشاة وتجنيدهم للعمل بالشرطة داخل إدارات الأمن العام، مؤكدا أن هذا العامل سوف يحد من تغول البلطجية فى الشارع المصرى لأن المنظومة الأمنية كانت تعتمد خلال السنوات الماضية على الخارجين عن القانون للكشف عن قضايا مخدرات إلى جانب استخدامهم فى إرهاب معارضى النظام وتزوير الانتخابات وحينما يحدث انفلات أمنى وتنهار المنظومة الأمنية، كما هو حاصل الآن، فإن البلطجية سوف يخرجون على القانون بالسعى إلى هدم هيبة الشرطة عن طريق الانتقام من الضباط الذين تعاملوا معهم خلال السنوات الماضية أما الاستعانة بأفراد شرطة جدد تابعين فى الأساس للقوات المسلحة فجعل القبض على البلطجية أمرا سهلا ويصعب عقد صفقات بين الشرطة والبلطجية. مؤكدا أن الاستعانة باحتياطى الجيش لا يؤثر على القوة الأساسية بالقوات المسلحة.
وتابع معوض أن الخطوة الثانية هى الاستعانة بقيادات الداخلية المحالين إلى المعاش خلال الـ 5 سنوات الماضية وتكليفهم برئاسة إدارات الأمن العام والبحث الجنائى لوضع خطة عاجلة لهيكلتها وتخريج أفراد شرطة موائمين مع حالة الثورة وغير ساخطين على الثوار إلى جانب ترقية أمناء الشرطة الحاصلين على كليات الحقوق لدرجة ضباط ، كما يمكن أيضا استنساخ تجربة زكريا محيى الدين وزير الداخلية الأسبق ويقرر المجلس العسكرى تكليف ضباط الاحتياط فى الجيش بتأدية خدمتهم العسكرية داخل جهاز الشرطة فى الفترة الانتقالية الحالية.

خواطر محرر برلمانى تفاحة «سليمان» فى البرلمان!

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 N051

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 34

كان وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان- المحبوس حاليا- من أكثر وزراء النظام السابق الذين تثار حولهم الحكايات والروايات والشبهات تحت قبة مجلسى الشعب والشورى.. وذلك منذ اليوم الأول الذى جلس فيه على كرسى وزارة الإسكان فى عام 1993.. وحتى خروجه فى عام 2005.. باع فيها أراضى مصر بتراب الفلوس للمحاسيب والمحظوظين ورجال الأعمال.. وبنى لنفسه القصور والفيلات والشاليهات.. وترك أبناء دائرته الانتخابية فى الجمالية ومنشية ناصر والدويقة يعيشون فى المقابر والعشش وفوق الجبال والصخور! وقد بدأ نجم محمد إبراهيم سليمان فى البزوغ عندما كان يعمل مستشارا هندسيا لرئيس مجلس الشعب السابق د.فتحى سرور.. وشارك فى مناقشات لجنة الإسكان بمجلس الشورى أثناء زلزال 1992 الذى ضرب «أرض مصر» وكان أستاذا بكلية الهندسة جامعة عين شمس حتى تم اختياره وزيرا للإسكان والتعمير فى حكومة د.عاطف صدقى فى عام 1993. * وقد تابعت خطوات هذا الوزير الأسبق منذ أن وطئت قدماه مجلسى الشعب والشورى، وكان الرجل متحمسا فى بداية عمله- أو شُبه لى ذلك- لتعمير سيناء وتنمية الصعيد.. وتحويل سيناء إلى جنة خضراء فى خلال ثلاث سنوات فقط! وكان سليمان يأتى إلى مجلسى الشعب والشورى ويحمل طاقم مكتبه الفنى خرائط ضخمة لشبه جزيرة سيناء.. ويقوم الوزير الأسبق بشرح خطته للنواب فى المجلسين لإنشاء مشروعات زراعية وصناعية ومناطق حرة وطرحها للمستثمرين للتمليك برأسمال مصرى أجنبى مشترك بنسبة 51% إلى 49% وسيكون هناك حق امتياز للمشاريع والأرض يمتد حتى 50 سنة فى سيناء. وكان يتعامل مع النواب بكل غطرسة وكبر وتعال.. وأذكر أنه فى أحد الاجتماعات بلجنة الإسكان بمجلس الشعب فى فبراير 1994 التى كان يرأسها النائب المحترم السيد سرحان- رحمه الله- أن الوزير الأسبق بمجرد أن دخل اللجنة سأل بانفعال وغضب شديدين عن زميلتنا المحررة البرلمانية بأخبار اليوم سعاد أبو النصر لأنها كتبت خبرا عن إلغاء بناء فندق لأعضاء المجلس فى الساحة المقابلة للقاعة بعد وضع حجر الأساس له بعد أن تبين أن هذا الفندق كان سيقام فوق مترو الأنفاق، وأن هذا الخطأ الهندسى لا يقع فيه طالب بالسنة الأولى بكلية الهندسة! وكتبت سعاد أبو النصر الخبر ولم تشر إلى مصمم المشروع إشفاقا عليه، ولكنه فضح نفسه بأنه هو المقصود بالخبر المنشور فى أخبار اليوم.. وشن هجوما ضاريا على محررة أخبار اليوم، وتحدث عنها بصورة غير لائقة فى غيابها! وفى نفس الاجتماع كان يتحدث مع النواب بغطرسة شديدة ويطالبهم بالصمت والهدوء وأنه لن يجيب عن أسئلتهم إلا بعد الانتهاء من حديثه، ويرفض المناقشة معهم، ولكن للحق فقد تصدى له النواب وقالوا له: «يا سيادة الوزير لا تعاملنا وكأننا تلاميذ فى المدرسة أو فى المدرج.. وتعامل معنا بالاحترام اللائق.. فنحن نواب الشعب»، وكان معهم كل الحق. وأمام هذه الأزمة استطاع رئيس اللجنة السيد سرحان تهدئة النواب وامتصاص غضبهم ومواصلة الاجتماع.. ولكن بسبب هجومه على زميلتنا «سعاد» قرر المحررون البرلمانيون فى ذلك الوقت الاحتجاج ومقاطعة الاجتماع والانسحاب منه احتجاجا على تصرفات هذا الوزير العصبى جدا! ولكن بعد الاجتماع ذهبت إلى رئيس اللجنة السيد سرحان وكان بيننا مودة وصداقة منذ أن كان محافظا لمدينة بورسعيد والذى قرر الرئيس السادات تحويلها إلى مدينة حرة لإنعاش اقتصادها بعد انتصار أكتوبر 1973. وطلبت من المرحوم السيد سرحان أن يعرفنى على هذا الوزير العصبى جدا مع النواب والصحفيين، وطلبت من الوزير إجراء حديث صحفى عن تعمير سيناء وأزمة الإسكان والمدن الجديدة. وقابلته فى مكتبه بالوزارة.. ونشرت الحوار الصحفى عن تعمير سيناء وبرنامجه عن حل أزمة الإسكان وعلاج الصرف الصحى على صفحات مجلة أكتوبر فى مارس 1994. * ولكن كل ما قاله الوزير كان دخانا فى الهواء ولم يتحقق منه أى شىء على أرض الواقع.. ولم يحاسبه أحد على أقواله ولا أفعاله بعد أن جلس على كرسى الوزارة لمدة 12 عاما بسبب أنه تفرغ تماما للاستيلاء على أراضى مصر لنفسه ولزوجته وابنتيه وابنه القاصر وأقربائه وأقرباء زوجته فى التجمع الخامس.. وتوزيع الفيلات الفاخرة بمارينا على رجال الأعمال ورجال النظام السابق من الوزراء والمسئولين الذين كانوا يغدقون عليه الهدايا والعطايا.. وقد وجهت نيابة الأموال العامة له اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام له ولـ 4 من نوابه ورجل الأعمال مجدى راسخ صهر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع والذى أعفاه الوزير السابق من سداد مبلغ 13.8 مليون جنيه مقابل رسم التنمية الشاملة التى فرضها على جميع الشركات الأخرى على خلاف القواعد المقررة.. وغيرها من الاتهامات الخطيرة! *** وكان من أعجب ما شاهدته فى قاعة مجلس الشعب خلال السنوات العشر الماضية هو انتشار ظاهرة تبادل النواب- أثناء الجلسات- المسليات من اللب والفول السودانى والجوز واللوز والفستق والحلويات بجميع أنواعها.. وكنت أتحسر على أيام كانت القاعة مثالا للانضباط والاحترام! ويبدو أن الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان قرر تسجيل سابقة برلمانية باسمه تحت القبة، فأحضر معه فى إحدى الجلسات كيس تفاح ليأكله بالقاعة.. وقد رأيته بعينى وهو يقضم التفاحة بصورة غريبة غير مبال بما يحدث حوله فى القاعة.. وكان يخفى وجهه بأحد الملفات التى أمامه مثل أى تلميذ مشاغب يخفى وجهه من معلمه أثناء أكله سندوتش الإفطار فى الفصل! وقد قام مصور الأخبار الفنان الكبير محمد سعيد بالتقاط صورة للوزير الأسبق وهو يقضم التفاحة.. وغادر القاعة متوجها إلى جريدته لطبع الصورة استعدادا لنشرها، ولكن الوزير الأسبق علم بتصويره واتصل برئيس تحريرها الأسبق جلال دويدار وتم منع نشر الصورة على صفحات «الأخبار»، ولكنها نشرت بعد ذلك فى إحدى جرائد المعارضة.. وكان الوزير الأسبق يحمل معه بعد ذلك كيس بقسماط ليتسلى به أثناء الجلسات الصباحية!

مجدى أحمد حسين : لا يوجد مرشح يصلح لحُكم مصر

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 Eyh

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 22

لا يوجد مرشح من المطروحين على الساحة حالياً يصلح لرئاسة مصر.. بهذه العبارة بدأ مجدى أحمد حسين القيادى البارز فى حزب العمل «المجمد» والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حديثه لـ «أكتوبر»، مؤكداً أنه ليس مرشحاً دينياً حيث سيترشح باسم جميع التيارات السياسية، مشدداً على قدرته على حل جميع القضايا الداخلية المهمة ومن أبرزها مطالب الأقباط، فضلاً عن إيجاد رؤية أفضل للعلاقات المصرية الدولية، وكشف أنه ذهب إلى طهران بصفته ناشطا سياسيا، معرباً عن اندهاشه من وجود علاقات بين مصر وأمريكا وإسرائيل وقطعها مع دولة إسلامية مثل إيران، وتوقع صدور عقوبات رادعة ضد مبارك ورموز نظامه بعد جرائمهم بحق المجتمع وخصوصاً إبان ثورة 25 يناير، كما تحدث مجدى حسين عن عدد من القضايا الساخنة فى سياق الحوار التالى:
*كيف ترى مصر اليوم بعد ثورة يناير؟
**بالتأكيد مصر دخلت مرحلة تاريخية وهى فى طريقها لاستعادة مكانتها الطبيعية لكى تنطلق انطلاقة كبرى وسوف يؤرخ لهذا اليوم أنه فاصل بين مرحلتين ليس فقط فى مصر بل فى العالم العربى والإسلامى ككل وأعتقد أننا نتجه نحو الخلافة الراشدة والتى من علاماتها الانتخابات أى البيعة فنحن أمام نهضة عربية وإسلامية كبرى بدليل هذه «الثورات المتزامنة» التى انطلقت من البلد الصغير تونس، ثم انطلقت الشرارة من مصر إلى المغرب وليبيا واليمن والبحرين وتوسعت الدائرة فضمت العراق وسوريا والأردن فقد انتهت هيبة الأنظمة أو ما تبقى منها والأمر أصبح مسألة وقت، ومصر طوال عمرها تصعد وتهبط بعلاقتها بالمنطقة فنحن لسنا دولة هامشية التغير فما يحدث عندنا يؤثر على العالم كله ومازال حتى الآن التأثير يلقى بظلاله على العالم فنحن فى مرحلة فارقة فى تاريخ العالم.
*لماذا ذهبت إلى إيران مؤخراً وكيف وجهت لك الدعوة، فى ظل عدم وضوح علاقة إيران مع مصر حتى الآن؟
**تلقيت دعوة من إيران لإجراء مباحثات حول العلاقات المصرية - الإيرانية والتطورات الثورية الجارية بالمنطقة، فى إطار إعلان رسمى ودون إذن من أحد والتقيت بوزير خارجيتها على أكبر صالحي، الذى أكد لى ترحيب إيران الكبير بتصريحات وزير الخارجية المصرى باستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وقال لي: أرجو أن تبلغه أننى أرحب باستقباله فى أى وقت فى طهران، ومستعد أن ألتقى به فى القاهرة إن شاء.
*ما هى الصفة التى وجهت إليك بها الدعوة؟
**بصفتى رئيس حزب العمل ومصريا يخاف على بلده وناشطا سياسيا يسعى إلى إعادة الجسور المقطوعة مع إيران لأسباب غير معلومة وفعلت ذلك فى إطار الدبلوماسية الشعبية أليس من الطبيعى الآن أن نعيد علاقتنا بدولة إسلامية؟ فرجل الشارع يسأل لماذا نقاطع إيران ونمد جسور المودة مع أمريكا وإسرائيل التى تحاصر الشعب الفلسطيني؟ والسؤال الثانى كيف تكون أمريكا على علاقات اقتصادية حميمة مع إيران ونقاطعها نحن والشاهد على ذلك المنتجات الأمريكية المعروضة بإيران؟ والسؤال الثالث كيف تكون علاقتنا قوية بأوروبا على سبيل المثال بينما هى سيئة مع إيران؟ فسياسة مبارك كانت تركز على إرضاء أمريكا، والسؤال الرابع لمن يرغب فى خلق قصة كبيرة لذهابى إلى إيران أقول أنا ومثل أى رئيس حزب فى مصر من حقنا أن نصنع دبلوماسية شعبية وما فعلته قلدنى فيه الوفد الذى ذهب أعضاؤه إلى أثيوبيا فما حدث «حاجة عادية».
*بعض القانونيين قالوا إنه لا يمكن أن نحاسب أحد رموز العهد السابق بتهمة الفساد السياسى، وإنه اتهام صعب إثباته من الناحية العملية كيف ترى هذا الأمر؟
**هذا الكلام غير صحيح بالمرة فالقانون المصرى يحوى العديد من المواد القانونية التى تعاقب على الفساد بكل أشكاله والتى منها الفساد السياسى وإذا افترضنا جدلا عدم وجود نص صريح فهؤلاء يا «عزيزى لصوص» سرقوا أموال الشعب بلا سند من القانون فمسألة محاسبتهم ليست عسيرة كما يتصور البعض وقضية الأموال هى جزء لا يتجزأ من انحرافهم.
*البعض لا يزال قلقاً من تأخر محاسبة الرموز الفاسدة من العهد البائد.. فكيف ترى هذا الأمر؟
**أنا ضد المتشددين وأرى أننا نسير بمعدلات معقولة جدا لكن يجب الإسراع فالتأخر فى محاسبة القتلة والمفسدين هو ما أدى إلى هروب بعض الأموال إلى الخارج أو إخفائها ويؤدى إلى الفساد ولكن رغم كل ذلك أعتقد أن الإنجاز الأكبر هو انتخاب رئيس جديد قبل نهاية هذا العام.
*لماذا بكيت فى برنامج مانشيت؟ وهل أضافت تجربة السجن إليك؟
**أنا رجل دموعه قريبة ثانيا فى هذا الوقت شعرت بالخوف لأول مرة على مصر وما تمر به من ظرف فعلا حرج فإما أن نخرج بسلام بثورة مجيدة نسعد بكل تفاصيلها وإما أن نسير فى طريق لا أحد يعلم مداه. أما تجربة السجن فلها أهمية فى أنها اختبار لصدق المعتقل السياسى وصدق الموقف فإذا لم يؤد السجن إلى انكسار المناضل السياسى أو إلى تغيير مبادئه أو يدفعه لعقد صفقات مع السلطة وما أكثر ما عرض على من صفقات للخروج من السجن فى نفس اليوم إذا وافقت على طلب معين. ففى إحدى المرات اعتقلت بعد اتهامى بسب وقذف ابن وزير الداخلية الأسبق حسن الألفى. وزارنى نقيب الصحفيين فى ذلك الوقت مكرم محمد أحمد وأبلغنى أنه جاء من عند الرئيس وهو حزين لوجودى فى السجن وإنه يريد أن يصدر قرارا بالعفو عنى الآن بشرط أن أعلن أن بعض المعلومات الواردة بحملة جريدة الشعب الخاصة بالوزير حسن الألفى وأسرته وفساد القيادات الأمنية المحيطة به مثل رءوف المناوى وعلاء عباس وأحمد الفولى غير دقيقة. فرفضت مؤكدا أننى أملك المستندات التى تثبت براءتى وفسادهم فى نفس الوقت.
لم أترشح
*لماذا قررت الترشح لرئاسة الجمهورية؟
**لم أرشح نفسي، الفكرة عُرضت على من جانب أصدقاء حزب العمل وأنصاره، وقد اجتمع الحزب وقررت لجنته العليا ترشيحى، لكننى أيضا مقتنع بهذا الترشيح؛ فالحقيقة أن الأسماء المتداولة التى أعلنت نيتها الترشح، فى تقديرنا، غير جديرة بهذا المنصب. وعندما بحثنا داخل الحزب عن شخص نؤيده لم نجد أحدا نؤيده، وبالتالى لم نقتنع كحزب بأى من هؤلاء المرشحين. وهذا السبب فى القرار.
*هل تعتبر نفسك مرشحا دينيا لمنصب الرئاسة فى ظل مجتمع يميل بطبعه إلى التدين؟
**بالفعل.. أنا إسلامى وتوجهاتى إسلامية ولن أخفيها، ولكننى مرشح باسم تيارات الثورة والشعب المصرى كله، وبرنامجى أطرحه للجميع. هناك ضمنا تأييد ومباركة لى داخل التيارات الإسلامية، لكن التنسيق معهم أو (عقد) صفقات لم يحدث، ولا يوجد حتى الآن أية مفاوضات مباشرة فقط توجد حوارات مع التيارات الإسلامية، حيث التقيت مع قيادات فى الجماعة الإسلامية والسلفيين وغيرهما وكلها كانت لقاءات تعارف وأنا أعتبر نفسى مرشح كل القوى الوطنية، ومرشح ميدان التحرير لأننى أسعى للحفاظ على وحدة الثورة الرائعة التى أنجزت هذا الإنجاز التاريخى وستكون حيثيات برنامجى مستقاة من الإسلام، وأتوقع بالتأكيد تأييد القوى الإسلامية كافة لترشيحى ولكننى أصبو لأكثر من ذلك، بأن أكون المرشح المقبول من المسيحيين وشباب التحرير ومختلف القوى الوطنية التى أقيم معها علاقات وثيقة على أسس مبدئية.
*كيف ستتعامل مع قضية الأقباط الشائكة؟
**أقول للأقباط إن كل مطالبهم محل اهتمام حقيقى منى وأؤكد أن ما أقوله ليس سعيا وراء كسب أصوات الأقباط، وأؤكد لهم أن الإسلام أكبر ضمانة لحقوقهم وعقائدهم وفى النهاية الإسلام والمسيحية من الأديان السماوية لأننا نرفض النموذج الغربى غير المتدين والأقباط المصريون متدينون، لذلك هم أقرب إلى الإسلام، فقد اتفق المسلمون والمسيحيون خلال مؤتمر السكان على رفض توصياته لأنها تتعارض مع الشرائع السماوية وشكلوا ائتلافا فيما بينهم ضد المؤتمر الذى انضمت إليه الكنيسة الكاثوليكية.
*إذا أصبحت رئيسا للجمهورية ما هى الخطة العاجلة التى سوف تكون حريصا على الإسراع بتنفيذها وما هى أهم الملامح للبرنامج الذى سوف تطرحه؟
**يجب أن تبنى مصر كوحدة وطنية واحدة وأن تكون مستقلة فى قراراتها، بحيث تمد جسورها مع العروبة وأن تهتم بالدائرة الإسلامية، وهذه الدوائر الثلاث متكاملة، بالإضافة إلى الدائرة الأفريقية المهمة جدا، ثم علاقات طيبة مع كل دول العالم ما عدا الدول التى تعتدى علينا وعلى الأمة العربية، وهى بالتحديد أمريكا وإسرائيل. وبرأيي، فإن أمريكا تضعف وتنسحب من العالم كله، ونحن يجب أن نتعامل من موقع القوة والاعتزاز بالنفس بعد الثورة العظيمة وبندية كاملة ونرفض كل تصورات أمريكا بأنها تتحكم فى مجريات المنطقة كما كان يحدث فى السابق. ثانيا، الحرية: وهى تعنى بناء نظام ديمقراطى لا يتعارض مع الدين الإسلامى، ماعدا ثوابت الإسلام التى لا نطرحها للتصويت. ثالثا، التنمية: فمصر أصبحت فى قاع العالم. وبالتالى سنعمل على القفز بمعدلات التنمية الاقتصادية التى تعتمد على القطاعات الإنتاجية خاصة فى الصناعة والزراعة وعلى الصناعة فائقة التكنولوجيا حتى تنطلق مصر إلى دولة محترمة ومقدرة فى العالم أخيرا، العدالة الاجتماعية: فلابد أن تكون هناك عدالة فى توزيع الثروة من خلال ضرائب عادلة.
*ألا ترى أن شهرتك مقصورة إلى حد ما على النخبة؟
**الذى تسبب فى هذا الاعتقاد، هو أننى آخر شخص أعلن اعتزامه الترشح للرئاسة، وأنه تتم مقارنتى بأفراد أعلنوا (عزمهم) ترشح أنفسهم منذ عامين أو أكثر، كما أننى لم أبدأ حملتى الانتخابية المنظمة بعد. وأؤكد أننى بمجرد أن أبدأها سيختلف الأمر كثيرا، أضف إلى ذلك أن الإعلام القومى والمستقل ما زالت له خيوط مع مؤسسات الدولة السابقة والحالية، ومتحيز ضدى على طول الخط، وما زالت المساحات الأكبر تخصص لمرشحين معينين ترضى عنهم الدوائر الأمريكية، فالصحف القومية متحيزة وتتعامل مع بعض المرشحين وكأنهم مرشحون رسميون للدولة، الصحف القومية تتبنى المرشح عمرو موسى وتتعامل معه على أنه مرشح الدولة، للأسف إن بقايا نظام الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك ما زالت موجودة فى الإعلام.
*كيف ترى المرشحين المنافسين لك فى الترشح للرئاسة؟
**لو وجدت مرشحا يتوافر فيه الحد الأدنى لن أترشح لكنى لن ادع مصر لواحد يأخذ إذنا من أمريكا لزراعة القمح أو لصناعة الصاروخ، وأنا سوف أجمع 30 ألف توكيل ترشيح مستقلين احتياطيا لأثبت أن الشعب هو وحده الذى يختار.
*من تخشى من منافسيك فى هذه الانتخابات؟
**نحن مازلنا فى البدايات ومن الصعب الحديث الآن عن احتدام المنافسة فمازال الأمر مبكرا فى هذا المستوى من التحليل وما يشغلنى أساسا أن أطرح رؤيتى بشكل مباشر بالجماهير واتصل إليهم بكل الوسائل الممكنة السمعية والبصرية والمكتوبة وإذا حدث ولم يكلل لى النجاح فأنا مستريح البال والضمير فالحكم للشعب وأوافق عليه مسبقا وثقتى بالشعب المصرى كبيرة جدا فقد كتبت عنه انه شعب ثورى ولا يقبل الظلم، بينما كثير من المثقفين قالوا إنه شعب جبان رغم أنهم جزء من هذا الشعب أنا أحب هذا الشعب واحترمه قبل الثورة واثق فى ذكائه وفطنته على وزن الأمور وأعتقد أن الشعب المصرى أصبح أكثر وعيا بعد الثورة وبالتالى فأنا راض بأى نتيجة لأنها انتخابات حرة وأتوجه بالشكر للجنة تعديل الدستور والمجلس العسكرى على إقراره استخدام الرقم القومى فى التصويت فهذا انقلاب ديمقراطى عظيم وليس متحققا فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى مازالت تعتمد على جداول ناخبين غير جيدة.
خسارة السباق
*ماذا لو خسرت سباق الرئاسة؟
**تولى منصب الرئاسة هو مسئولية خطيرة، فإذا أعفانى منها الشعب فقد يكون هو الخير لى لهذا أنا غير قلق تماما من نتيجة الانتخابات، فقط أريد انتخابات نزيهة وأرفض تماما التصويت الإلكترونى وأحذر منه لأنه أسهل الطرق للتزوير ولا يمكن إثبات صحته، وأدلتى على ذلك ما حدث فى الانتخابات الأمريكية بين بوش الابن وآل جور. كما أحذر من استطلاعات الرأى الملفقة التى تبثها بعض مواقع الانترنت والتى تحاول التأثير على اتجاهات الناخبين بصورة غير شريفة لصالح مرشح على حساب الآخر.
*ماذا عن السلفيين الذين ألمحوا إلى خوض المعركة الانتخابية وهل تؤيد فكرة إنشاء أحزاب ذات مرجعية دينية سواء للمسلمين أو الأقباط؟
**بالنسبة للمرجعية الإسلامية فهى موجودة بالمادة الثانية من الدستور فإذا كانت الشريعة هى المصدر الأساسى للتشريع فإذن هى المصدر الأساسى فى كل شيء لأن التشريع هو الذى يحدد عمل السلطة التنفيذية وهو الذى يحدد عمل السلطة القضائية أما بالنسبة للأحزاب فأنا مع قانون الأحزاب الجديد التى تم الإعلان عنه وإذا كان المقصود بالحزب الدينى انغلاق عن اتباع دين معين دون الدين الآخر بمعنى أن حزب العمل ذو مرجعية إسلامية إذا كان مفتوحا للمواطنين جميعا مسلمين ومسيحيين وبذلك يكون حزبا سياسيا وليس دينيا بمعنى الانضمام على أساس البرنامج السياسى وليس الدينى وبنفس المعيار لا أعترض على تأسيس حزب مسيحى إذا كان مفتوحا لكافة المواطنين كما هو الحال فى الأحزاب المسيحية الديمقراطية فى أوروبا.
*هل تحب فكرة صعود التيار الدينى فى مصر؟
**نعم أحب صعود التيار الدينى والخوف من الإسلاميين عند بعض المواطنين له أسباب عدة هى دور الإعلام الرسمى فى تشويه صورة الإسلاميين، وأخطاء بعض الجماعات بخاصة فى الماضى والتى لجأت إلى العنف وإلى أكثر المواقف تشددا فى الفقه فى بعض الموضوعات، ولو كانوا اعتصموا بالقرآن الكريم والسُنّة النبوية المؤكدة ما اتخذوا هذه المواقف، وكذلك تصور بعض المثقفين أن الإسلام يحجر على حرية الفكر، والإسلاميون يتحملون مسئولية كبيرة فى ذلك لأن بعضهم لم يحسن عرض المبادئ العظيمة للإسلام التى نفاخر بها الأمم.
*وماذا عن الاتفاقيات الدولية التى عقدتها مصر فى السنوات الماضية وكان فيها تهاون فى الحق المصرى؟
**يجب أن تقوم العلاقات المصرية الخارجية على استقلال الإرادة الوطنية والتعامل بندية مع العالم الخارجى والانفتاح الواسع على دول الجوار العربى والإسلامى ثم دول الجنوب خاصة إفريقيا.
*هل من الممكن أن نعيد النظر فى اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام فى المرحلة المقبلة؟
**فى حالة وصولى للحكم سأتعامل مع اتفاقية كامب ديفيد باعتبارها هدنة وإننى على استعداد لإبقاء الوضع على ما هو عليه ما دامت إسرائيل لن تهاجم مصر أما بالنسبة لقضية التطبيع فلا يمكن أن تكون إجباريا.
*كيف ترى الطريقة المثلى لمحاسبة الرئيس مبارك الآن نحاسبه ماليا أم جنائيا أم سياسيا؟
**مبارك مدان فى جرائم مالية وجنائية وسياسية والقانون سيلقى به فى السجن الذى أدخل فيها الأبرياء.
*هناك 24 حزبا قائما و35 مشروع حزب قادم.. فهل يؤدى ذلك إلى إثراء الحياة السياسية أم إلى إحداث فوضى لا أحد يعلم مداها؟
**بالطبع سيؤدى ذلك إلى إثراء الحياة السياسية بكل تفاصيلها وما يقال الآن عن أن الأجواء غير مهيأة لإجراء انتخابات الشعب، فهذا أمر غير صحيح حيث إننا نعيش الآن أزهى عصور الملاءمة السياسية وبعض التيارات أو الأحزاب التى تخشى ألا تحصل على مقاعد جيدة فى المجلس تردد هذا الكلام، وهذا كلام يسىء إلى الثورة حتى ما يقال عن أن الأحزاب الجديدة لن تأخذ فرصة فهو غير صحيح، فالأحزاب عبارة عن برنامج وفكرة، وإذا توافر العنصران السابقان فمن الممكن خلال 3 شهور عمل حزب كبير لاسيما فى هذه الظروف الخصبة كما أدعو ألا تكون الحياة الحزبية فى الفترة القادمة، خاصة بعد إطلاق حرية تشكيل الأحزاب، ساحة للتناحر الحزبى وإنما ساحة للتوحد حول ما هو مشترك ثم التنافس الشريف فى خدمة مصر والبحث عن الحلول الأنسب، لنقل مصر من مرحلة تحت الصفر التى أوصلها إليها مبارك لتحتل المكانة التى تستحقها بين الدول.

رفعوا شعار التنمية والأمن أولاً لثوار يناير.. وجوه كثيرة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 Aafkk4

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 52

«حرية.. مساواة.. عدالة اجتماعية شعار رفعه الثوار فى اليوم الأول من الثورة التى نجحت فى الإطاحة بالنظام السابق، والثوار.. الذين قاموا بتنظيف ميدان التحرير عقب ثورتهم الفتيه، يعملون حالياً على استكمال بقية أهدافهم وهى المشاركة فى إقامة حياة اجتماعية واقتصادية متطورة يستحقها المواطن المصرى، وإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية فى المجتمع ومساعدة المواطنين فى حل مشاكلهم اليومية بالتعاون مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، وحفظ الأمن من خلال عودة رجل الشرطة للشارع مرة أخرى، والتدخل من أجل حل المشكلات الطائفية التى شهدتها مصر مؤخراً، بل امتد نشاط شباب الثورة للخارج من أجل تدعيم مصر اقتصاديا من خلال محاولات إلغاء الديون الخارجية، وحل مشكلة نهر النيل مع إثيوبيا ودول حوض النيل، وتبنى حملات لتدعيم السياحة المصرية لتعود مصر لتتبوأ المكانة اللائقة بها ولتصبح «لؤلؤة الشرق» كما كانت فى السابق..
فى البداية أكد الدكتور طارق زيدان المنسق العام لائتلاف ثورة مصر الحرة أن الهدف الرئيسى لثوار يناير هو توفير حياة كريمة يستحقها الشعب المصرى العظيم بعد كل هذه المعاناة التى عاناها خلال العقود الماضية، ومن هذا المنطلق لابد أن يتوازى الإصلاح السياسى المنشود مع إصلاح اقتصادى واجتماعى فى نفس الوقت، بمعنى تدوير عجلة العمل والإنتاج والقضاء على البطالة ورفع مستوى الدخل لكل المواطنين، مع وجود عدالة اجتماعية فى توزيع الدخل وفى تولى الوظائف العامة خاصة النيابة والشرطة والوظائف العليا دون أى تمييز بين أبناء الشعب الواحد..
ثورة اقتصادية
وأضاف زيدان أننا فى ائتلاف مصر الحرة كان لنا دور فى حل مشاكل الفتنة الطائفية فى كل من إمبابة وعين شمس، وقد قمنا بالتواصل مع معتصمى ماسبيرو مما ساهم فى حل هذه الأزمات لأن الفتنة الطائفية هى أكبر خطر على مصر ..
وأكد زيدان أن الائتلاف تبنى مع الصندوق الاجتماعى للتنمية مبادرة لتحقيق «ثورة» فى الإنتاج عن طريق طرح العديد من المشروعات الصغيرة فى كل المحافظات، مع محاولة زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروعات القائمة التابعة للصندوق، وهو ما سيؤدى إلى زيادة فرص العمل وقد نادينا بتعليق المظاهرات والتركيز على الإنتاج والعمل ودعونا لمبادرة عمل ساعة إضافية أسوة باليابانيين لتعويض خسائر الاقتصاد المصرى خلال الشهور الماضية.. كما تبنينا– والكلام مازال على لسان زيدان– مبادرة لدعم السياحة بالتعاون مع محافظ البحر الأحمر ستقام فى الغردقة بالتنسيق مع المحافظة، حيث سيحضرها جميع سفراء الدول الأجنبية وجميع المقيمين الأجانب وممثلو شركات السياحة العالمية وسنتبنى حملة على الإنترنت لتوجيه رسالة موحدة إلى جميع السياح فى العالم بدعوتهم لزيارة مصر. وقد أشركنا فى هذه الحملة المصريين العاملين فى الخارج..
وأشار زيدان إلى أن الائتلاف قد تبنى مبادرة أخرى لعودة الأمن والأمان إلى الشارع المصرى مرة أخرى ورفع الروح المعنوية لرجال الشرطة والعمل على وحدة الشعب مع الشرطة، حيث سيتم تشكيل لجان شعبية رسمية بالتعاون مع وزارة الداخلية سوف تتكون من شباب الثورة فى كل منطقة للتعاون مع رجال الشرطة على حفظ الأمن وسيتم انتقاء أعضائها واستخراج كارنيهات شخصية لهم حتى لا تكون هذه اللجان عشوائية ولكى تكون رسمية، حيث سيتم الكشف على جميع أعضائها جنائياً قبل تشكيلها وسنتعاون مع الشرطة فى حفظ الأمن وفى الكمائن وتنظيم المرور..
وأضاف زيدان لقد قمنا بزيارات لسفارات بعض الدول مثل اليابان وكوبا والسعودية لتعزير التعاون الاقتصادى بين هذه الدول وبين مصر، ولقد قمت شخصياً بإرسال خطاب إلى جلالة الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين أحثه فيه على دعم مصر اقتصادياً، وبالفعل قدمت السعودية برنامجاً اقتصاديا ضخماً لانعاش الاقتصاد المصرى، وسوف نستمر فى مقابلة بقية سفراء الدول العربية وخاصة دول الخليج من أجل نفس الهدف وفى نفس الوقت تقابلنا مع السفير الإثيوبى لحل مشاكل مياه نهر النيل التى أهملها النظام السابق والتأكيد على عمق العلاقة بين الشعب المصرى ونظيره الإثيوبى..
وتمنى زيدان أن تخطو مصر فى طريق الدولة المدنية وأن يتمتع الشعب المصرى بالحرية والديمقراطية وألا تعود أوضاع ما قبل 25 يناير، وأن يكون هناك نموذج مصرى يحتذى به اقتصاديا، كما هو الحال فى النموذجين التركى والماليزى وأن تسود العدالة الاجتماعية المجتمع المصرى بحيث يشعر كل مواطن أنه يتمتع بكل حقوق المواطنة وأن تكون هناك سيادة للقانون على الجميع بدون استثناء بدءاً من رئيس الجمهورية وحتى المواطن البسيط..
من جانبه أكد سيد أبو العلا عضو مجلس شباب الثورة وعضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن شباب الثورة يسعى لبناء دولة ديمقراطية تدار من خلال المؤسسات وفقا لدستور مدنى يقوم على قوانين مدنية تطبق على جميع المواطنين فى ظل دولة مدنية نظامها برلمانى، وذلك من خلال تغيير شامل فى كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والأحزاب والنقابات مشيراً إلى أن الشباب يلعبون دورا كبيرا فى هذا التغيير.
وأضاف أبو العلا أننا قمنا بتشكيل لجان استشارية تقدم توصياتها للوزارات المختلفة سواء فى كيفيه تقديم الخدمة للمواطنين أو فى هيكلة هذه الوزارات، كما شكلنا لجانا شعبية تعمل بالتوازى مع الوزارات الخدمية وتحديداً وزارة التضامن الاجتماعى بخصوص توصيل الخدمات لكل المواطنين خاصة السلع الاستراتيجية مثل أنابيب البوتاجاز ورغيف العيش وفى بعض الأحيان قام شباب الثورة بأنفسهم بتوصيل هذه السلع للمواطنين فى بعض المحافظات بأسعارها الأساسية أو بأسعار منخفضة، مشيراً إلى أن هناك لجانا شعبية عملت فى بعض المحافظات بديلاً عن المجالس المحلية، حيث قامت بدور الوسيط بين المواطنين والمحافظة فى ايصال طلبات المواطنين للمسئولين والمحافظ والعمل على تنفيذها..
وأكد أبو العلا أن شباب الثورة يعملون منذ قيامها بدور نواب الشعب بديلاً للبرلمان المنحل، وذلك فى مراقبة أعمال الحكومة وتوصيل صوت المواطن البسيط للمسئولين وحتى المساهمة فى التشريعات. فقد قمنا من خلال اللجان الاستشارية بالوزارات بتقديم عدة مشاريع قوانين، كما قمنا بخطوات عديدة لحل مشكلة مياه النيل فسافرنا إلى إثيوبيا وقابلنا المسئولين هناك وناقشناهم فى حلول المشكلة التى أهملها النظام السابق كما قمنا بعدة زيارات لعدد من سفارات دول حوض النيل لحل نفس المشكلة، وقمنا بزيارة لإيران لإعادة العلاقات معها كذلك كانت هناك زيارة لتركيا، وفى نفس الوقت تضامنا مع عدد من الدول العربية التى اندلعت بها ثورات مؤخراً، وهناك حملة يقوم بها مجموعة من شباب الثورة لإسقاط ديون مصر الخارجية وعلى خلفية هذه الحملة قام الشباب بزيارات لكل من البرازيل وانجلترا وقطر..
وأكد أبو العلا أن شباب الثورة يتمنى ويعمل على قيام دولة بها تعددية حزبية، تحكم من خلال نظام برلمانى وأن نصل بالاقتصاد المصرى لمستوى النمور الآسيوية وفى نفس الوقت حدوث نهضة اجتماعية وتعليمية وثقافية بالمجتمع المصرى..
شرطة مجتمعية
وفى نفس الوقت أشار أحمد السكرى عضو ائتلاف الوعى المصرى إلى أن هدف ثوار يناير هو التأكيد على وجود الدولة المدنية ووضع دستور جديد يتضمن حماية كل فئات الشعب المصرى من حكم الفرد والأهم تحقيق نهضة اقتصادية مصرية..
ولتحقيق ذلك على أرض الواقع يسعى شباب الثورة- كما يقول السكرى- إلى توضيح مفهوم الدولة المدنية وآليات تنفيذ هذا المفهوم للمواطن المصرى البسيط فنحن نعمل حاليا على عقد مؤتمر تحت عنوان «التأكيد على مفهوم الدولة المدنية– الدستور أولا» وقد تمت دعوة كل مرشحى الرئاسة وجميع ائتلافات الشباب الموجودة فعلياً على أرض الواقع لحضور هذا المؤتمر، بالإضافة إلى السياسيين والمفكرين للتأكيد على مفهوم الدولة المدنية وتوضيحه لجميع فئات الشعب المصرى وفى هذا الإطار فنحن نعمل كشباب للثورة على تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى يتم وضع دستور جديد لأنه إذا أجريت الانتخابات فى شهر سبتمبر المقبل كما هو مخطط حالياً فلن يكون الشباب ممثلاَ فى مجلس الشعب القادم وهم الذين لهم الحق فى الاشتراك فى وضع الدستور الجديد والمشاركة فى الحياة السياسية فى المستقبل..
وشدد السكرى على أن اهتمام شباب الثورة ينصب على كل ما يتعلق بمستقبل مصر وليس فقط فى النواحى السياسية ولكنه يمتد إلى مختلف نواحى الحياة الأخرى سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وعلى أرض الواقع كان من أول اهتمامات شباب الثورة عودة الأمن للشارع المصرى فقد قمنا بمبادرة تصالح مع رجال الشرطة وساعدناهم فى النزول إلى الشارع بعد أحداث 25 يناير حيث التقينا بالسيد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية فى يوم حلفه اليمين وعرضنا عليه بعض الأفكار التى نريد تنفيذها لعودة رجل الشرطة للشارع، حيث نزلنا إلى الأقسام التى تم حرقها وقمنا بعقد مؤتمرات شعبية بين أهالى شهداء الثورة وبعض رجال الشرطة لكى نعيد العلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين، كما تقدمنا لوزير الداخلية بمشروع الشرطة المجتمعية ويتلخص فى وجود مدنيين فى أقسام الشرطة لمساعدتها فى التصدى لأى اعتداء على رجل الشرطة أو الأقسام، وقد لقيت الفكرة استحسان الوزير وقد ساعدنا فى تنفيذ هذه الأفكار اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط الحالى والذى كان وقتئذ مدير الإدارة العامة للإعلام بوزارة الداخلية ونائبه اللواء مروان مصطفى والعقيد هانى عبد اللطيف من إدارة العلاقات بالدخلية وقد قمنا بعمل أغنية على نفقتنا الخاصة واهديناها لوزارة الداخلية بعنوان «رسالة إلى كل مصرى» وتحث كلماتها على أهمية رجوع الأمن إلى الشارع المصرى..
وعن دورائتلاف الوعى المصرى الذى هو عضو به فى حل مشاكل المواطنين أكد السكرى أن الائتلاف سافر إلى محافظات اسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والسويس والإسكندرية والشرقية، حيث قام بعمل ائتلافات للشباب فى جميع هذه المحافظات بالتنسيق مع المحافظين بحيث تتولى هذه الائتلافات حل مشاكل المواطنين الملحة مثل مشكلة الخبز وأنابيب البوتاجاز والبطالة وعلى سبيل المثال فقد قمنا بعمل ما يشبه مجلسا محليا مصغرا فى جميع مراكز محافظة أسيوط وقمنا بالتنسيق مع المحافظ لعمل اجتماعات دورية كل 15 يوماً لعرض مشاكل قرى المحافظة وطرح الحلول المناسبة لعلاجها وقد استجاب المحافظ لهذه المبادرة وقام بتفعيل هذه الحلول على أرض الواقع، كما قام شباب الثورة بأسيوط بتوزيع الخبز على المنازل لحل مشكلة نقص رغيف العيش وفى نفس الوقت قمنا بمراقبة التوزيع العادل لأنابيب البوتاجاز..
وأضاف السكرى أن ائتلاف شباب الوعى المصرى قد شارك فى تهدئة أجواء الاحتقان الطائفى حيث ذهب إلى امبابة وعين شمس وقد شاركنا فى لجنة الحكماء التى عقدت فى عين شمس لحل المشكلة هناك وعملنا على تهدئة الأوضاع وقد رأينا أن مفهوم الفتنة الطائفية لا وجود له فى مصر.

خارطة الطريق لاختيار القيادات الصحفية

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 M18

أظن أن من واجبنا أن نفكر من الآن فى الطريقة التى يختار بها الوطن والشعب رؤساء التحرير فى الصحف المملوكة للشعب بما يحقق الكفاءة التى يتطلبها هذا المنصب، وقد أتاحت ثورة 25 يناير 2011 للشعب هذه الفرصة فجأة حتى تصورالبعض أن هذه الخطوة جاءت قبل موعدها الذى كان لابد أن يجىء يوما ما فى ظل سعى العالم كله إلى التجويد والاستحقاق والحوكمة من خلال قواعد ذكية ونظم مؤسسية، وهو الاتجاه الذى أصبح سمة من سمات التقدم فى الحقبة الجديدة من حياة الإنسانية.
لا أريد أن أستطرد لأبين مثالب النظم القائمة على التعيين أو على تقارير أمن الدولة ولا لأبين مثالب النظام الذى كان يسمح لشخص واحد فقط أن يتم كل ما يريد من وراء ستار حتى وصل الأمر إلى تعيين بعض الأميين فى مناصب رؤساء التحرير، وحتى وصل الأمر إلى أن خطأ كاتب الآلة الكاتبة رسم مستقبل إصدارين عزيزين على القارئ وعلى تاريخ الصحافة لفترة من الزمن حتى أمكن تصحيح الوضع بسبب آخر يتعلق بالمساس بذات واحد من أصحاب النفوذ، وجاء العلاج مصداقا لقول الشاعر: داونى بالتى كانت هى الداء.
لكنى أحب أن أؤكد حقيقة أن دوام الحال من المحال، ومع أن هذه القاعدة تطبق على كل حال بما فيه الصالح والفاسد، فإن استدعاءها فى حالة الأحوال الشاذة يبدو أكثر ملاءمة للأمل.
وها قد جد الجد وحان وقت التغيير.. أيمكن لنا إذاً أن نفكر بصوت عال فى الطريقة المثلىمن خلال طرح النموذج أو هيكل لأسلوب الانتخاب، بحيث يكون قابلا للتهذيب والصقل من خلال رؤية أصحاب الخبرات ومن خلال طبيعة الأمل الذى يحدو أصحاب الثورة الذين صنعوا أمرا واقعا جديدا.
أولا: أتصور فى هذا المقام أن تتاح الفرصة من باب الحسم والإنجاز بالطبع على مدى ثلاثة أيام فقط للتقديم لوظائف رؤساء التحرير على أن يتكون كل طلب من ثلاث ورقات:
الأولى: تتضمن بيانات الحالة الوظيفية التى هى أساس للاطلاع على التاريخ الوظيفى وهى ورقة روتينية الطابع فيها تاريخ الميلاد.. والمؤهل.. وتاريخ التعيين.. والخبرات الوظيفية... إلخ، باختصار شديد هى ورقة محايدة لا ينحاز صاحبها لنفسه، وإنما يسجل له مدير شئون العاملين فيها بياناته على نحو دقيق يتضمن خبراته.. وأجوره.. ومؤهلاته.. بعيدا عن القيمة والتقييم بالطبع.
الثانية: تتضمن ما يراه المتقدم أنه إنجازات حققها (كسبق صحفى.. أو انفراد صحفى.. أو جائزة صحفية.. أو حجم إنتاج.. أو مشاركة فكرية...إلخ)، وللصحفى المتقدم أن يرفق بهذه الورقة ما يراه مثبتا للقيمة، أو دالا على التفوق من إنتاج.. أو موضوعات.. أو شهادات.. أو مبررات... إلخ.
الثالثة: تتضمن رؤيته للموقع الذى سيتقدم لشغله، وليس عليه قيد فى أن ينطلق برؤيته إلى ما يشاء من آفاق رحبة، لكنه لابد أن يبين فى الوقت ذاته وسائله فى تمويل حلمه، وتصوراته للعائد المهنى والاقتصادى لأفكاره، ومدى قدرته على توفير التمويل، وتحقيق الربح، والأسانيد التى يستند إليها فى وضع تصوراته هذه موضع التنفيذ.
ثانيا: يتقدم الراغبون فى شغل هذه الوظائف بهذه الورقات الثلاث خلال الأيام الثلاثة المحددة، وتبدأ لجان الاختبار فى الاطلاع على هذه الأوراق بوسائل متعددة، سواء على الشبكة العنكبوتية (النت).. أو فى ملفات ومظاريف.. أو على سيديهات.. على أن يتم هذا الاطلاع والتقييم على مدى ثلاثة أيام أخرى من باب الحسم والإنجاز بالطبع، ومن باب قطع الطريق أمام الحسابات والتربيطات و...إلخ.
ثالثا: تتكون لجان الاختبارالمهنى من عشرين عضوا نصفهم من كبار الصحفيين العاملين فى المؤسسة الصحفية ذاتها على مدى تاريخها، وربعهم من الصحفيين العاملين فى الصحافة من خارج هذه المؤسسة، وربعهم الأخير من غير الصحفيين من ذوى المهن الحرة، والقدرة على القراءة المتأنية، والحكم على الأمور بمقاييس فكرية رفيعة المستوى، على أن يكون تكوين هذه اللجان بالقرعة السرية من بين الأسماء التى ترشح لهذه المهمة.
وعلى سبيل المثال فإن الربع الأخير يتم اختياره من مجمع كبير من الأسماء المرشحة لمثل هذه المهمة، ولنقل إن هذه الأسماء بلغت 130 مرشحا، سنأخذ لمناصب التحرير فى مؤسسة أول خمسة أسماء تظهر بالقرعة، ثم خمسة آخرين للأخبار، وخمسة ثالثة لدار التحرير.. وهكذا حتى يتم اختيار من يمثلون المفكرين فى هذا المجال.
أما الأعضاء الذين ينتمون إلى المؤسسة ذاتها فيتم اختيارهم أيضا بالقرعة من بين أقدم الصحفيين المشتغلين تبعا لتواريخ اشتغالهم بحيث يختار أقدم عشرين من الشاغلين، ويتم اختيار عشرة من بينهم بالقرعة، ولا يجوز أن يكون من بين هؤلاء ممن تجرى عليهم القرعة من هو متقدم لشغل الوظيفة، فإذا تصادف أنه وجد اسمه قد تقدم يحذف اسمه من الكشف، ويخلى مكانه لمن يليه فى الأقدمية فى جداول المشتغلين.
أما الأعضاء الذين من خارج المؤسسة الصحفية فيتم اختيارهم بعد اختيار الأعضاء الذين من داخلها، بحيث تكون العينة التى يتم الاختيار منها قد خلت من الذين اختيروا من داخل المؤسسة، ومن الوارد أن تأتى القرعة لاختيار قيادات الأهرام بمن هو من الأهرام نفسه، عندئذ ينقل اسمه للجنة الخاصة بالاختيار فى المؤسسة التالية، وتجرى القرعة مرة أخرى لاستكمال لجنة الأهرام... وهكذا إلى أن يتم اختيار لجان المؤسسات الصحفية السبع إذا كنا سنبقيها على عددها الحالى (أو الخمس أو الست إذا ما لجأنا إلى ضم بعضها إلى بعض).
رابعا: وعلى نحو ما يتم فى تقييم الكفاءة الصحفية والقبول على مستوى المهنة بهذه الطريقة التى فصلناها، فإنه لابد من ناحية أخرى تقييم القدرة على قيادة العاملين فى الإصدار، والقدرة على الاستحواذ على ثقتهم، وهو ما يستدعى أن يجرى تصويت مواز على المرشحين من خلال أصوات الأعضاء النقابيين المقدمين فى جداول المشتغلين الذين مر على قيدهم فى هذا الجدول ثلاثة أعوام على الأقل، وذلك بطريقة علمية هادئة غير متشنجة على النحو الجميل الذى يتسم بأسلوب حضارى ترسم حدوده أجيال متعطشة للحرية، وهنا ينبغى أن نشير إلى مجموعة ضوابط، منها أن تجارب العالم المتقدم فى التثبت من الرأى تقودنا إلى الدعوة إلى تكرار التصويت فى الجلسة ذاتها ثلاث مرات حتى يصل المقيمون إلى قرارات مستقرة بعد إطلاعهم على الرأى العام بحيث يتحول المؤيدون لأصحاب عدد قليل من الأصوات إلى تأييد غيرهم ممن حصلوا على أصوات عالية، فإذا استقر التصويت فى الدورة الثالثة وجدنا أنفسنا أمام عدد اقل من الأسماء، وفى هذه الحالة يحسب المتوسط الخاص بكل مرشح بنسبة مئوية من الذين أدلوا بأصواتهم، ولا بأس من أن تكون النسبة المئوية أقل من النسب المئوية فى المجمع المهنى المشار إليه فى (ثالثا) فتلك هى طبيعة الأمور من وجهة نظر إحصائية.
خامسا: يجمع متوسط النسب المئوية التى يعطيها أعضاء هذه اللجان (من 100) مع النسب المئوية للتصويت (من 100 أخرى) وتستخرج متوسطاتها ولا يتم اختيار صاحب المتوسط الأكبر إلا إذا كان الفارق بينه وبين الذى يليه قد تعدى 5% فى المتوسط، ويعنى هذا أنه إذا تصادف أن حصل الأول بين المرشحين على 76% وحصل الثانى على 74%، أن يعاد الاقتراع (المهنى) مرة واثنتين وثلاث مرات حتى يتحقق للأول فارق عن الثانى لا يقل عن 5% ضمانا للتأكد من جودة الاختيار.
وتجرى عمليات الاقتراع جميعا بأسلوب سرى وبالفرز المكشوف المسموع الخطوات فى حضور الأعضاء العشرين لكل لجنة من لجان الاختيار مع الإعلان المبكر عن الأعضاء الاحتياط فى لجان التقييم حتى تتم الاستعانة بهم إذا طرأ طارئ حال دون حضور عضو ما.
أتصور أنى قدمت صورة من صور الديمقراطية المعمول بها فى الوظائف المهمة فى كثير من البلدان المتقدمة، وقد اجتهدت فى صياغة الفكرة على نحو دقيق يراعى أصول الاحتمالات والإحصاء والقانون، كما يراعى ظروف مؤسسات مصرالصحفية الراهنة.
ومع إيمانى بأن هذا الأسلوب يضع صورة المسودة لتشريع أو اتفاق جماعى لصياغة علاقات عمل مهنية متميزة، فإنى أومن فى الوقت نفسه أن أصحاب الشأن الصحفى والإعلامى أكثر قدرة على تطوير مثل هذا النظام وتطويعه بما يخدم مستقبل أكثر ازدهارا للوطن ولمؤسساته الإعلامية على حد سواء.
هذا وبالله التوفيق.

الدستور أولاً.. المبررات والضرورات

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 N1699

الخلاف السياسى والدستورى الحاد بين كافة القوى والأحزاب السياسية من جهة وجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين من جهة أخرى حول إقرار الدستور الجديد أولاً أو إجراء الانتخابات البرلمانية.. لم يكن يستدعى اللجوء إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حسبما فعل ممثلو القوى السياسية الذين تقدموا بطلب لرئيس الحكومة لاستصدار فتوى قانونية لحسم الخلاف وتحسبا لتأييد مطلب إقرار الدستور أولاً، بل لقد كان الأصوب الأخذ برأى فقهاء الدستور الذين أجمع غالبيتهم على ضرورة إقرار الدستور قبل الانتخابات، وهو الرأى الذى يتوافق مع المصلحة العليا والديمقراطية ويضمن قيام دولة القانون قبل أن يتوافق مع إجماع القوى السياسية باستثناء فصيل واحد هو «الإخوان». أما التعلل بنتائج الاستفتاء الشعبى الذى تم إجراؤه فى شهر مارس الماضى على تعديل بعض مواد الدستور السابق، ثم بالإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى تاليا للاستفتاء حسبما تتمسك جماعة الإخوان والذى نص على إجراء الانتخابات قبل الدستور، فإنه يُعدّ نوعا من التعسف السياسى الذى يصطدم برأى الأغلبية ويتعارض مع روح الثورة ومطالبها وأهدافها فى آن واحد. لقد أسقطت الثورة النظام السابق وشرعيته، ومن ثم فقد أسقطت الشرعية الدستورية وأقامت شرعية ثورية وهى شرعية من شأنها إحداث التغيير الشامل والجذرى، ومن ثم فلا شىء مقدس أمام هذه الشرعية سوى مصالح الدولة والوطن والمواطنين العليا، والتى تقتضى المراجعة وإعادة النظر فى أية ترتيبات وتدابير وصولاً للأفضل الذى يلبى مطالب الشعب ويحقق أهداف الثورة. * وحقيقة الأمر فإن الاستفتاء الشعبى حول تعديل بعض مواد الدستور السابق وبصرف النظر عن نتيجته.. كان خطأ فادحا وقعنا فيه جميعا.. باعتبار أن ذلك الدستور سقطت شرعيته وتعطّل نهائيا حتى قبل أن يصدر المجلس العسكرى الإعلان الدستورى الأول عقب سقوط النظام والذى تضمن تعطيل العمل بأحكام الدستور، ومن ثم فلم يكن من الجائز سياسيا ودستوريا الاستفتاء على تعديل بعض مواده بينما كان قد سقط نهائيا، ولعله لا تفسير لذلك الخطأ سوى الارتباك السياسى الذى واجهناه جميعا بعد السقوط السريع للنظام وربما أيضاً بفعل نشوة نجاح الثورة. الأمر الآخر بل الخطأ الآخر فى تلك التعديلات والاستفتاء عليها هو حالة الالتباس وسوء الفهم التى تواكبت مع إجراء الاستفتاء، وحيث حدث ربط خاطئ ومتعمد بكل أسف بين التصويت بـ «نعم» أو «لا» وبين بقاء نص المادة الثانية من الدستور السابق الخاصة بهوية الدولة وبأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع بينما لم تكن هذه المادة مدرجة ضمن المواد المعدّلة، وهو الربط الذى جرى استغلاله أسوأ استغلال من جانب جماعة الإخوان والسلفيين وعلى النحو الذى أضفى بُعداً طائفياً دينياً على الاستفتاء، وذلك هو السبب الوحيد والحقيقى فى تصويت الغالبية العظمى وبنسبة تزيد على (77%) بـ نعم! ورغم أن إصدار المجلس العسكرى للإعلان الدستورى الذى تلا الاستفتاء جاء تداركا وتصويبا لخطأ تعديل بعض مواد الدستور المعطّل وبعد أن ذهبت «السكرة» وجاءت «الفكرة»، إلا أن ذلك الإعلان الدستورى شابه خطأ آخر وهو أنه تضمن المواد التى جرى تعديلها بالاستفتاء وأخرى من نفس الدستور المعطل وبنفس نصوصها! ولذا فإن التمسك بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل إصدار الدستور الجديد.. استناداً إلى نتائج الاستفتاء ليس له أى سند قانونى أو دستورى، إذ إن المواد المعدلة التى جرى الاستفتاء عليها لم تتضمن النص على إجراء الانتخابات أولاً، بينما جاء النص على ذلك فى الإعلان الدستورى وهو إعلان لم يتم الاستفتاء عليه، ومن ثم فإن من أصدره وهو المجلس العسكرى يمكنه إجراء تعديلات عليه. هذا التوضيح ضرورى لرفع الالتباس وإزالة سوء الفهم الذى تروج له وتشيعه جماعة الإخوان بدعوى أن تأجيل الانتخابات لما بعد إصدار الدستور الجديد يعدّ التفافا على إرادة الشعب ونتائج الاستفتاء، بل التفافا على الديمقراطية ذاتها!! * ليس سراً أن السبب الحقيقى لهذا الخلاف الحاد المشتعل بين كافة الأحزاب والقوى السياسية وبين جماعة الإخوان حول البدء بالانتخابات أم بالدستور هو أن الجماعة ومعها بقية التيارات الدينية من السلفيين وغيرهم وباعتبارها الأكثر تنظيما واحتشاداً ترى أن إجراء الانتخابات وعلى وجه السرعة فى شهر سبتمبر المقبل من شأنه أن يضمن لها إحراز أكبر عدد من المقاعد البرلمانية بما يحقق لها الأغلبية التى تمكّنها من تشكيل الحكومة القادمة واحتكار التشريعات رغم ادعائها بأنها لن تسعى للحصول إلا على ثلث المقاعد فقط، بينما ترى كافة القوى السياسية الأخرى أن المدة المتبقية على موعد الانتخابات غير كافية ولا تتيح للأحزاب الجديدة الناشئة من رحم الثورة تنظيم صفوفها وإعداد برامجها السياسية والالتحام بالشارع.. استعداداً للانتخابات. * غير أن ثمة أسبابا واعتبارات موضوعية وإجرائية ترجّح بل تؤكد ضرورة تأجيل الانتخابات بصفة عامة، سواء قبل إصدار الدستور أو بعده، فى مقدمتها الحالة الأمنية غير المستقرة مع استمرار الفلتان الأمنى وتصاعد ظاهرة البلطجة فى ربوع البلاد فى الوقت الذى لا تبدو فيه أية بوادر لعودة حقيقية وكاملة للشرطة وأجهزتها الأمنية المختلفة، وهى حالة تجعل من إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية أمراً مستحيلاً فى الوقت الراهن، إذ من المؤكد أن مئات الآلاف من البلطجية سوف يتم استخدامهم فى الانتخابات المقبلة إما لصالح فلول النظام السابق وحزبه المنحل حسبما كان يحدث فى الماضى وإما لإحداث فوضى وتخريب وترويع لإفساد عملية الانتخابات ذاتها. ثم إن استمرار المجالس المحلية والتى تهيمن عليها بالكامل فلول النظام السابق أو الحزب الوطنى المنحل، والتى لا تزال تسيطر وتتحكم فى مفاصل الإدارة فى ربوع الريف والصعيد.. يمثل خطراً كبيراً على إجراء الانتخابات وعلى صدقية نتائجها، وذلك أحد الأسباب المهمة لضرورة تأجيل الانتخابات حتى يتم حل تلك المجالس وقبل إجراء الانتخابات بوقت كاف. * أما عن ضرورات إقرار الدستور الجديد أولاً وقبل إجراء أية انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية ومن حيث المبدأ وبصرف النظر عن الأسباب الأخرى لتأجيلها، فإنها ضرورات سياسية وديمقراطية بل دستورية أيضاً، أولها وأهمها أن الدستور الجديد هو البناء الذى ستقوم عليه الدولة المصرية الجديدة بعد الثورة، وهو الذى سيحدد معالم هذه الدولة وصلاحيات البرلمان والرئيس وهل سيكون نظام الحكم رئاسيا أم برلمانياًّ، ومن ثم فهو الأساس لإعادة بناء مؤسسات الدولة. ثم إن الدستور الجديد هو الذى سيقرر هل يتم الإبقاء على نظام غرفتى البرلمان أم سيتم إلغاء مجلس الشورى الذى أثبتت التجربة عدم أهميته وجدواه، وكذلك هل سيتم الإبقاء على نسبة الـ (50%) عمال وفلاحين والتى أكدت التجارب البرلمانية خلال ستة عقود عبثية الالتزام بهذه النسبة. أمام كل هذه الاحتمالات فإن إقرار الدستور بعد إجراء الانتخابات قد يسفر عن إعادتها مرة أخرى إذا ما تعارضت نصوصه مع تشكيل البرلمان الجديد وكذلك الأمر بشأن انتخابات الرئاسة إذا ما تضمن الدستور الأخذ بنظام الجمهورية البرلمانية. وفى نفس الوقت فإن إسناد مهمة إقرار الدستور الجديد إلى جمعية تأسيسية منتخبة من البرلمان إنما يعنى أن يأتى الدستور معبرا فقط عن رأى وتوجهات الأغلبية فى هذا البرلمان والتى قد تتحول إلى أقلية فى البرلمان التالى، وهو الأمر الذى يتعارض مع فلسفة الدساتير والتى يتعين أن تكون معبرة عن آراء جموع الشعب بكافة أطيافه السياسية. * إذا كنا بصدد ثورة شعبية أسقطت نظاما مستبدا فاسدا بعد ثلاثين سنة من احتكار السلطة والحكم.. كادت أن تمتد إلى أجل غير معلوم عبر سيناريو التوريث الذى أجهضته الثورة والذى كان يمثل انتهاكا صارخا لفلسفة النظام الجمهورى واستمرارا للاستبداد وإهداراً للديمقراطية، فإن التروى فى بناء الدولة بعد الثورية يعد من الضرورات التى تبيحها الشرعية الثورة والتى تعنى أن لا شىء مقدس، ولا شىء يعلو فوق أهدافها ومطالبها. وإذا كانت إرادة قوى هذه الثورة ومعها النخب السياسية والقانونية والفكرية جميعها وباستثناء فصيل سياسى واحد وهو جماعة الإخوان قد أجمعت على ضرورة إصدار الدستور الجديد أولاً، فإن هذا الإجماع السياسى والثورى يَجُبُّ ويلغى أى ترتيبات أخرى لنقل السلطة حتى لو كانت فى الإعلان الدستورى. * كل ما سبق من أسباب ومبررات واعتبارات يرجح وبقوة إقرار الدستور أولاً.. ضماناً للديمقراطية ودولة القانون.

عثمان محمد عمر : إلغاء زيارة الوفد المصرى لن يؤثر على علاقات البلدين

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 Wadya

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 30

علاقات ضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ وطموحات بأن تستعيد هذه العلاقات وهجها بعد ثورة 25 يناير التى أعادت مصر إلى الحضن الإفريقى.
هكذا بدأ السفير عثمان محمد عمر سفير إريتريا بالقاهرة حديثه لـ «أكتوبر».. وقد أظهرت الحفاوة والبساطة التى بدت فى طريقة استقباله أن إلغاء وفد الدبلوماسية الشعبية زيارته إلى إريتريا مؤخراً لم يعكر صفو العلاقات بين البلدين، مطالباً برؤية مشتركة للتعاون بين القاهرة وأسمرة فى كافة القضايا أهمها أمن البحر الأحمر، فضلاً عن تفعيل الشراكة الاقتصادية، محذرًا من خطورة خلق كيانات فى حوض النيل على وحدة وتماسك هذه الدول.
*ما سبل تطوير التعاون بين مصر وإريتريا فى المجالات المختلفة؟
**العلاقات المصرية الإريترية ليست علاقات استراتيجية فقط وإنما هى تاريخية فإريتريا فى أوقات النضال المسلح كانت ضيفا على مصر وفى عصر الرئيس جمال عبدالناصر كانت هناك إذاعة إريترية ومقر لاتحاد الطلاب الإريتريين بالقاهرة، وهذا المقر موجود منذ الخمسينات وحتى الآن، ثم تطورت العلاقة بعد تحرير إريتريا من خلال لقاءات المسئولين بالبلدين.
كما أن العلاقات التجارية بين البلدين لابأس بها ونأمل فى تطويرها على كافة الأصعدة خاصة بعد ثورة 25 يناير فالدولتان من دول حوض النيل والبحر وكذلك افريقيا.
*متى تكتمل اللجنة المشتركة بين البلدين وترى النور؟
**البلدان لديهما الرغبة فى إتمام هذه اللجنة ولكن لابد أولاً من توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات فى كافة النشاطات التجارية والاقتصادية وهذا ما يتطلب تنسيقًا وتطويرًا للجهود فى هذا الاتجاه.
*ما حقيقة ما حدث مع وفد الدبلوماسية الشعبية وإلغاء الزيارة لأسمرة وغضب الرئيس الإريترى من تلك الواقعة؟
**ما حدث أن رئيس حزب الوفد السيد البدوى أبلغنا برغبته فى زيارة إريتريا برفقة وفد الدبلوماسية الشعبية ثم طلب منا فى السفارة أن ننسق للموضوع ورحبنا بالوفد المصرى ورتبنا كل شىء، وبعد عودة أعضاء الوفد من إثيوبيا حددوا توقيت الزيارة تلك من السودان وإريتريا وأثناء تواجدهم بالسودان حدثت الاضطرابات فى إمبابة وحسب رغبتهم أبلغونا بتغيير الموعد ثم أبلغونا بالرغبة فى أن يكون اللقاء لعدة ساعات فقط وبعد ذلك يسافرون مرة أخرى للقاهرة كل ذلك والرئيس أفورقى يغير جدول اعماله ليتفرغ تمامًا لمقابلة الوفد الشعبى المصرى ثم فى النهاية أخبرونا بأنهم قد ألغوا الرحلة لأن الوضع فى إمبابة قد يتطور وينتشر فى أماكن أخرى واعتذروا وأجلوا الزيارة لأن الأقباط قد يسيئون الفهم بأنهم تركوهم وذهبوا لإريتريا والطريقة كان بها بعض سوء التنظيم من الوفد المصرى وفى النهاية التمسنا العذر للإخوة المصريين ولم يكن بأيدينا إحداث أى تغيير لأننا أبدينا استعدادنا للتحولات والتغيرات الزمنية التى أجراها الوفد المصرى على اساس أن الموضوع يتم بشكل منظم، ولكن إلغاء الزيارة لم ولن يؤثر على العلاقات العميقة بين الشعبين، وهو حادث عارض ومر على خير حتى من ألغوا الزيارة مرحب بهم فى أى وقت دون غضاضة.
*ما مستوى وحجم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعمقها وكذلك مع الدول العربية؟
**صراحة علاقتنا بمصر لن تتأثر بأى حدث رغم أنها أحيانا تشهد بعض التراجع ولكنها دائماً ما تتطور للأفضل فالرئيس أفورقى يمر دائمًا بالقاهرة أثناء سفره للخارج وكذلك الوفود الإريترية تزور القاهرة من وقت لآخر والعلاقات اصبحت أكثر إيجابية بعد أحداث ثورة 25 يناير خاصة بعد تأكيد المسئولين المصريين على اتجاههم نحو افريقيا.
*ما رؤية إريتريا لأمن البحر الأحمر والذى يمس الأمن القومى المصرى؟
**الرئيس أفورقى أكد كثيرًا أن أمن البحر الأحمر يجب أن يدار بواسطة شعوب المنطقة حتى لا يكون مدخلاً للتدخلات الدولية، وقد أصابنا الملل من كثرة المبادرات غير الفاعلة وباتت لزاما على مصر بوضعها الدولة الأكبر أن تطلق فاعليات حقيقية ملموسة لتأسيس كيان أو طرح مبادرات للقاء مشترك بين دول البحر الأحمر سواء كان اقتصاديًا أو سياسيًا ويرتكز على أرضية كل ما يتعلق بالبحر الأحمر سواء أمنياً واقتصادياً والطرح الإريترى كان ولا يزال بهذا الاتجاه.
*ما الرؤية المشتركة الإريترية المصرية للتعاون فى قضية حوض النيل وما الدعم الذى تقدمه إريتريا لهذا الملف؟
**إريتريا لا تؤمن بخلق محاور فى دول حوض النيل بحيث يكون هناك استفادة لدول على حساب أخرى ولابد من التفاوض وإيجاد مساحة للتفاهم بين جميع الأطراف بما يخدم مصالح الجميع سواء المائية أو الاقتصادية خاصة أن مصر تعتمد على النيل بنسبة 100% كمصدر للمياه وليس الأمطار كمعظم دول الحوض ويمكن للدول الأخرى أن تستفيد بهذه المياه بشكل مدروس متفق عليه مع الدول الأخرى دون ضرر مصر ومياه النيل تكفى الجميع وسيكون هناك فائض ونحن فى عصر التكنولوجيا الذى يمكن أن يعظم الاستفادة دون الإضرار بمصالح أحد.
*هل دعوتم الدكتور عصام شرف زيارة إريتريا؟
**لم تكن دعوة ولكن عندما أعلن رئيس الوزراء المصرى عن زيارته لدول إفريقية وقال إن إريتريا قد تكون من بين هذه الدول فرحبنا به ونحن دائما نرحب بزيارة الدكتور عصام شرف لأسمرة ولكن لم يخطرنا الجانب المصرى بأى شىء حتى الآن.
*ما هى فرص الاستثمار فى إريتريا وهل يمكن تحقيق فائدة اقتصادية للاستثمار المصرى هناك؟
**إريتريا بلد واعد سياحيا وجاذب لكل المستثمرين ومن خلال مجلة أكتوبر نشجع المستثمرين على زيارة البلاد للتحقق بأنفسهم من فرص الاستثمار الواعد وكذلك هناك استثمارات زراعية وصناعية وليطلعوا على التسهيلات الاريترية.
*إريتريا لها مكانة خاصة فى قلب العالم الإسلامى وكذلك علاقات طيبة تجمع بين الكنيسة المصرية والإريترية.. كيف ترى ذلك؟
**لإريتريا مكانة فى قلب العالم الإسلامى باعتبارها كانت أرضًا لهجرة الصحابة الأوائل عثمان وغيره وهناك مسجد رأس مدر ويسمى مسجد الصحابة والذى مازال موجودًا حتى الآن وتقام فيه الصلوات خاصة صلاة العيدين وهو المسجد الأول فى الإسلام حتى قبل مسجد المدينة والإسلام دخل إريتريا بالاقتناع وأول دولة رحبت بالإسلام كانت إريتريا.
والكنيسة المصرية لها موقع فى قلب كل إريترى حيث عادت العلاقات بين الكنيسة القبطية وكنيسة إريتريا الأرثوذكسية فقد كانت هناك زيارات متبادلة لكل القساوسة ومنهم من يتعلمون فى الكنيسة هنا فى مصر والبابا شنودة زار إريتريا مرتين وحضر قداسين هناك والبطاركة كذلك يحضرون إلى مصر والعلاقات متينة وقوية.
*كيف ترى مصر بعد ثورة يناير.. خصوصا فيما يتعلق بالعلاقات مع دول حوض النيل خاصة وإفريقيا عامة؟
**أتمنى أن تعود لمصر مكانتها فى المنطقة سواء فى القرن الأفريقى أو فى حوض النيل التى تركتها لآخرين وأتمنى أن تمارس دورها المعروف من خلال المبادرات فى القرن الإفريقى والبحر الأحمر أو فى افريقيا بحيث يكون هناك توازنات ومراعاة لمصالح كل الدول الإفريقية.

عزمى بشارة: القيادة المصرية ستحسم اسم رئيس الوزراء الفلسطينى

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 H1705

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 29

قال المفكر والناشط الفلســــطينى د.عزمى بشارة إن القيادة المصرية الراعية لاتفاق المصالحة بين فتح وحماس ستلعب دوراً حاسماً فى التوافق على اسم رئيس الوزراء الفلسطينى القادم، مؤكداً فى حوار خاص مع أكتوبر أن المصالحة الفلسطينية هى طوق نجاة لقضية التحرر الوطنى بعد جمود صب فى صالح تكريس الاحتلال الإسرائيلى، ودعا بشارة إلى استرجاع البُعد العربى لقضية فلسطين.
وفيما يلى نص الحوار..
*بداية.. هل تراهن على نجاح المصالحة الفلسطينية؟
**لا شك أن اتفاق المصالحة خطوة متقدمة فى سبيل الوحدة الوطنية لأنه تجاوز شروط الرباعية الدولية، حيث إن الاتفاق تضمن صيغة التوافق الوطنى على ملف مقاومة الاحتلال وفق المصلحة الوطنية العليا، إلى جانب قبول حماس بتهدئة مشروطة ومتبادلة ومؤقتة عند الوصول إلى اتفاق داخلى على هذه التهدئة مع إسرائيل، رغم أن الاتفاق الجديد الذى تم تحت رعاية مصرية لم يحسم النقاط الخلافية بين الحركتين، إلا أن المصالحة الفلسطينية فى هذا التوقيت تمثل فرصة ذهبية لفتح وحماس للتخفيف من وطأة الفشل الذريع فى المفاوضات مع إسرائيل والإخفاق فى إدانة الاستيطان فى مجلس الأمن بسبب «الفيتو» الأمريكى. كما أن عباس يحتاج إلى المصالحة لدعم مشروع الدولة الفلسطينية الموحدة فى الضفة الغربية وقطاع غزة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل، وبالنسبة لقادة حماس فإن سيطرة الحركة على قطاع غزة فترة طويلة نسبياً لم يكن مخططا لها وإنما فرَضتها المواجهة فى عام 7002 مع السلطة والضغوط الأمريكية والإسرائيلية، وتشكّل المصالحة طوق نجاة لها للتخلص من أعباء الحكم المنفرد فى ظل الحصار، واستعادة مكانتها بوصفها حركة مقاومة، كما أن توقيع المصالحة يُنهى الضغوط الأمنية التى تمارسها أجهزة السلطة فى الضفة على عناصر حماس.
*هل إصرار فتح على ترشيح سلام فياض قد يسبب أزمة بين الحركتين؟
**بالرغم من إصرار فتح على ترشيح سلام فياض لرئاسة الوزراء ورفض حماس إلا أن القيادة المصرية الراعية لاتفاق المصالحة ستلعب دوراً مهماً وحاسماً فى مسألة التوافق على اسم رئيس الوزراء الفلسطينى القادم.
*هل معنى ذلك أن احتمالات فشل المصالحة غير وارد؟
**لا يمكن الحكم نهائيا على فرص نجاح الاتفاق بين فتح وحماس على ضوء فشل تجارب سابقة. إذ أن هناك عوامل داخلية وخارجية تتقاطع فى تغليب النجاح والفشل فى ذات الوقت. والمتغير فى المصالحة الجديدة أنها جاءت نتيجة التحولات العميقة فى الوطن العربي، وهى تجد ذاتها أمام استحقاق شعبى فلسطينى استطاع - وبتأثير من حركات الاحتجاج الشعبى العربية- أن يقود ولو بشكل محدود حركة ضاغطة لإنجاز الاتفاق، والشعب الفلسطينى متفائل بأن الحركتين ستنجحان فى تطبيق الاتفاق على أرض الواقع، إذ ينظر الرأى العام الفلسطينى للمصالحة على أنها طوق نجاة لقضية التحرر الوطنى بعد جمود صب فى صالح تكريس الاحتلال الإسرائيلي.
*ما الأولويات الرئيسية للحكومة الفلسطينية الانتقالية القادمة؟
**هناك عدة أولويات منها أولا تهيئة الظروف لانتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات مجلس وطنى وثانيا الإشراف على تنفيذ بنود الورقة المصرية وثالثا تسوية قضايا المؤسسات الأهلية التابعة لحماس فى الضفة ورابعاً توحيد مؤسسات السلطة فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وأخيرا مواصلة بذل الجهود التى تهدف لإنهاء حصار إسرائيل لغزة وإعادة إعمار القطاع.
*كيف تفسر الموقف الإسرائيلى والدولى من المصالحة الفلسطينية ؟
**اعتبرت الحكومة الإسرائيلية إنجاز المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، هو نهاية لعملية السلام خاصة أن إسرائيل تعتبر حماس تهديداً لأمنها، ولذلك قررت الضغط على السلطة الفلسطينية من خلال مصادرة أموال الجمارك والضرائب الفلسطينية ويمكن إجمال الموقف الإسرائيلى فى أنه استمرار للعب دور الضحية واستثماره بعد كل حدث عربى أو فلسطينى لادعاء عدم وجود فرصة حقيقية للسلام لغياب الشريك المناسب رغم أن هذا الشريك المناسب حين كان جاهزا لتنازلات عدة فى المفاوضات، ادعت إسرائيل أنه ضعيف، ولكنها فى الواقع لا ترغب فى دفع أى ثمن للسلام ولن تدفعه فى المستقبل، خاصة فى ظل الدعم الأمريكى والأوروبى لها بشكل دائم.
*ما هى السيناريوهات المتوقعة فى المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالمصالحة؟
**السيناريو الأول، أن ينجح بالتوافق على وحدة وطنية تحمى المشروع الوطنى الهادف إلى إنجاز مشروع الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس من خلال الاعتراف الدولى والضّغط على إسرائيل، وبما أنهما أمران مستبعدان إلى حد كبير بناء على التجارب السابقة، يبقى الرهان على الوحدة الوطنية ومشروع إعادة بناء منظمة التحريـــر مظلة رئيسة للشعب الفلسطينى بديلة عن السلطة، وفى مثل هذه الحالة ستظهر الحاجة إلى بناء حركة تحرر وطنى وليس سلطة تحت شروط الاحتلال، أما السيناريو الثانى، أن ينتهى الاتفاق إلى الفشل إذا كان محوره الانتخابات. وهو فى هذه الحالة قد يفشل إما قبل الوصول إلى الانتخابات، وإما مع إجراء الانتخابات نفسها، وفى الحالة الأولى قد تخضع السلطة إلى ضغوط مالية تمارسها إسرائيل وواشنطن لإجهاض الاتفاق وإعاقة إنجاز بنوده، دون تحقيق أى اختراق سياسى على صعيد المفاوضات، ما يتسبب فى دفع «حماس» للسيطرة على قطاع غزة مرة أخرى، أما السيناريو الثالث، فيرى أن الموقف العربى الشعبى الضاغط والمراقب، إضافةً إلى تضييق هامش المناورة أمام «فتح» و»حماس» لن يعيد سيناريو الفشل كما حدث فى اتفاق مكة سنة7002، مع غياب استقطابات عربية، وبالتالى قد تلجأ الحركتان إلى إطالة أمد المصالحة، ولو فى ظل سلطة فلسطينية تحت الاحتلال، إلى أن تظهر معطيات جديدة تصب فى صالح إقامة الدولة الفلسطينية، ولا يستبعد أن تباشر واشنطن فى الفترة المقبلة بفتح «حوار رسمي» مع «حماس» فى إطار استراتيجية الانفتاح على الحركات الإسلامية فى المنطقة بشكل عام. وسوف تستفيد حماس من تخفيف التضييق عليها فى الضفة الغربية.

الحكومة حضَّرت «العفريت» وعجزت عن صرفه :ورطة الحد الأدنى للأجور

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 Rmnd

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 74X

حالة من الحيرة أصابت الشارع المصرى بمجرد أن طرحت وزارة المالية رؤيتها لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى الذى يلزم الدولة بتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه شهريا، وهذا بدوره ما ترجمته الحكومة لاستراتيجية قومية لعلاج الخلل فى منظومة الأجور وذلك بأن تم تخصيص 7.5 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة لتنفيذ المرحلة الأولى لزيادة الأجور بحد أدنى700 جنيه يزيد 100 جنيه سنويا، ليصل الأجر إلى 1200جنيه بعد خمس سنوات.
لكن المشكلة أنه بعد الإعلان عن هذه الإجراءات بدأت تساؤلات عدة لدى العاملين وأصحاب العمل سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص.
وتدور غالبية التساؤلات حول قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الوعود، وقدرة القطاع الخاص على تنفيذ هذه الاستراتيجية، والآليات التنفيذية لمثل هذه الخطط الحكومية، وطريقة احتساب هذه الزيادة فى الأجور، وتأثير مثل هذا القرار على سوق العمل، الذى يعانى معدلات بطالة كبيرة ناتجة فى أغلبها عن تدنى كفاءة الأيدى العاملة فى مصر، وغير ذلك هناك الكثير من التساؤلات التى عجزت الحكومة عن الإجابة الشافية عنها لدرجة دعت البعض للقول بأن «الحكومة حضّرت عفريت وعجزت عن الخلاص منه».
السفير جمال البيومى رئيس اتحاد المستثمرين العرب وصف هذا الأمر باللعبة السخفية التى صنعتها الدولة لإرضاء المجتمع الثائر، بلا جدوى حقيقية، لأنها قررت وبعد ذلك بدأت فى مناقشة القرار، وكأنها لم تتعلم من أخطاء الحكومات السابقة وأصرت على مواصلة سياسة سن القوانين لإجبار الناس على مخالفتها والإلقاء بها فى سلة المهملات، مؤكدا أن تنفيذ استراتيجية لزيادة الأجور اعتمادا على تكلفة المعيشة أو حد الفقر فى المجتمع سوف يحول كافة المؤسسات الاقتصادية إلى مؤسسات رعاية اجتماعية تستهدف مساعدة المحتاجين بعيدا عن حسابات المكسب وا?خسارة وهذا ما سيلحق ببنية الاقتصاد المصرى ضررا بالغا.
واعترف بأن منظومة الأجور تعانى خللا هيكليا يستوجب التدخل الفورى لعلاجه، ولكى يكون هذا التدخل فاعلا وجادا كان من الضرورى أن يسبق هذا التدخل حوار مجتمعى جاد يشارك فيه مختلف الجهات المعنية بالقرار حتى يخرج القرار معبرا عن كافة الآراء ومستهدفا للصالح العام، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور لابد أن يتم تحديده وفقا للانتاجية، لأنه بدون ربط الأجر بالانتاجية سيكون تنفيذ القرار فى القطاع الخاص- الذى يستحوذ على 65% من قوة العمل- أمرًا فى منتهى الصعوبة.
وبدورها أشارت د. منال متولى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى أن سياسة الأجور تحتاج للمزيد من الدراسات، وأن يكون الحد الأدنى مرتبطًا بالإنتاجية، وهذا يجعل من وضع مؤشر للإنتاجية أمرًا حيويًا للغاية، ويدل على أهمية وجود برامج حكومية فعالة للتدريب التحويلى، مشددة على أن الاتفاق على استراتيجية موحدة فى قضية الأجور أمر مهم للغاية، خاصة أن الأجور تشكل 44.4% من إجمالى مصادر الدخل للفقراء مقابل 42.1% لغير الفقراء، وبالتالى فإن مراجعة الحد الأدنى للأجور سيساهم فى توفير قوة شرائية لتحريك المجتمع من الركود الاقتصادى.
وقالت د. منال إنه من الضرورى مراجعة الحد الأدنى للأجور فى مختلف القطاعات لتحقيق قدر من الاستقرار فى سوق العمل والتوازن بين مصالح كل من العمال وأصحاب الأعمال، خاصة أن الرصد الواقعى للحد الأدنى للأجور يؤكد وجود حدين أدنى وأقصى للأجور، حيث تتفاوت هذه القيم وفقا لمستوى المحافظات وهو ما يختلف عما تم تحديده قانونا كما أن مراجعته وتعديله وفقا للرقم القياسى للأسعار المعلن رسميا توضح تآكل قيمته الحقيقية.
أما د. ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية فقد عابت على السياسة الحكومية المعلنة لعلاج الخلل فى هياكل الأجور بأنها ليست مرتبطة بسياسة متكاملة بل تركز على جانب واحد فى القضية وهو إرضاء العمال بإقرار زيادات لهم فى الأجر بعيدا عن قضايا التنمية الاقتصادية والتشغيل، مشيرة إلى أن تحقيق النجاح على صعيد الأجور يستلزم تبنى الحكومة لحزمة من السياسات تستهدف تحقيق حد أدنى للأجور بما لا يضر ببنية الاقتصاد حتى لا تكون هذه الزيادة وبالا على المجتمع.
وأكدت أن تمسك الحكومة بما صدر عنها من قرارات بخصوص هذه القضية يعنى زيادة كبيرة فى البطالة، وبالتالى تسعى هذه السياسات لإسكات الشارع، ولن تؤدى إلى حماية المستوى الحقيقى للمعيشة، بل ستؤدى إلى المزيد من الفقر ما لم يتم ربطه بالانتاجية، لذلك لابد من تعويض القطاع الخاص بشكل آخر لتفعيل سياسات التوظيف بالتزامن مع الإلتزام بحد أدنى للأجور.
وأشارت إلى أن السعى الحكومى لتحقيق العدالة الاجتماعية أمر لن يتم إدراكه بدون الاقتصاد الكفء، لذلك لابد من الاتفاق على حزمة من السياسات الاقتصادية التى تستهدف إعادة التوازن إلى الاقتصاد ليكون أكثر تنافسية وأكثر قدرة على الانتاج لسد الفجوة بين العرض والطلب والتوسع فى المشروعات الصغيرة فضلا عن إقرار حوافز ضريبية وتأمينية لأصحاب العمل لزيادة قدرة السوق على التوظيف.
وطالبت بضرورة إدراك أن زيادة الأجور يمكن أن يترتب عليها تآكل الدخل، وأن تضع الأجندة الاجتماعية كل ما لديها من امكانيات لحماية العمال الموجودين فى القطاع غير الرسمى وذلك بإتاحة المزيد من فرص العمل فى القطاع الرسمى وتحفيز وحدات القطاع غير الرسمى على تقنين أوضاعه، مشددة على أنه يمكن استخدام الجزء الأكبر من مخصصات الدعم فى الموازنة العامة لتشغيل المزيد من العاملين، وذلك من خلال برامج جادة يشارك المجتمع المدنى فى تنفيذها.
وبينماا تصف د. هبة حندوسة أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية الأسلوب الذى تتبعه الحكومة فى التعامل مع قضية الحد الأدنى للأجور بأسلوب الأيدى المرتعشة، وهو ما يبدو فى تضارب التصريحات والرؤى الصادرة بصدد هذه القضية عن الحكومة.
وقالت إن المتعارف عليه أن تحديد الحد الأدنى للأجور الذى يستهدف الفئات المستضعفة وهى 40% من المجتمع، لابد أن يتم تحديده وفقا لأسعار سلة السلع الرئيسية، على أن يتم مراجعة هذا الأجر بشكل دورى كل 3 أو 5 سنوات، ثم يكون القرار بعد الدراسة الجادة التى تقنع مختلف الفاعلين فى السوق بجدوى القرار ثم يكون الإلزام بالتنفيذ، وهذا هو مربط الفرس، لأن القطاع الخاص فى مصر يقوم على الاستغلال، وبالتالى فلابد أن تكون هناك آليات واضحة للتنفيذ ومن لا يقدر على دفع الأجر العادل عليه أن يخرج من السوق.
وأضافت أنها ضد الإعلان الحكومى الأخير الخاص بزيادة الأجور لأنه ممول بالعجز وكان من الممكن تمويل مثل هذه البرامج بخفض النفقات الحكومية ووضع حد أقصى للأجور، فضلا عن أن هذا الإعلان جاء فى توقيت سيىء للغاية لأن الظروف غير مواتية فقد عابت بالمرة للتراجع الحاد الذى يشهده الاقتصاد، مؤكدة أن هذا الرفض نابع من خوف على الدولة خاصة أن القطاع الخاص لديه من القدرة ما يمكنه من تحقيق الاستفادة من كل القرارات الحكومية ولو كانت مرتبطة بالحد الأدنى للأجور.
وخلصت إلى أنها تخشى من أن تتحول الأمور إلى مجرد وعود وهمية وأن يتحول الحد الأدنى للأجور إلى زيادة فى التضخم إلى درجة تقلل من القيمة الحقيقية للدخل، لذلك فلابد من التركيز على الآليات الفعلية لتحقيق الحد الأدنى للأجور بعيدا عن الشكل الحالى المتبع والمتوقع أن يترتب عليه حالة من التضخم الجهنمي.
أما عادل العزبى رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات فأكد أن مشكلة الاقتصاد المصرى تكمن فى أن قراراته يتم اتخاذها بعشوائية ، بعيدا عن الدراسات الجادة التى يحتاج إليها الاقتصاد المصرى بشكل كبير هذه الآونة، مؤكدا أن الالتزام بدفع 700 جنيه كحد أدنى للأجر لن يمثل مشكلة للقطاع الخاص لأنه لا يوجد من يعمل فى هذا القطاع بأقل من هذا المبلغ.

موضوع: الفاتحة للملك السبت 25 يونيو 2011, 2:57 am

الفاتحة للملك

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 N077

مع الأيام الأولى لثورة الشعب المصرى، وقبل خلع مبارك وبداية تصاعد القمع للتظاهرات، وازدياد سقوط الشهداء بالرصاص الحى، وارتفاع أعداد المصابين والجرحى والدخول تدريجيا فى قلب معمعة الثورة.. فوجئت بأن عددا لا بأس به ممن التقيتهم رجالا ونساء خاصة كبار السن منهم يبادروننى بالقول «الله يرحمه الملك فاروق» عندما قامت ضده ثورة 1952 وطلب منه الضباط الأحرار الرحيل خاف على البلد وترك الحكم فى هدوء دون أن يريق كل هذه الدماء أو يثير صنوف الرعب والإرهاب التى يذيقنا إياها مبارك الآن. وينهون كلامهم برفع الأكف وطلب الفاتحة على روحه، مضيفين «ثبت أنه كان يحب البلد بجد» هذه الكلمات ترددت من أفراد مختلفى الثقافات والمستويات الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا المشارب السياسية أما اليوم وبعد مرور هذه الشهور الأربعة نكتشف حقائق أغرب من الخيال ووقائع أفظع من الكوابيس حتى صرنا نصحو يوميا على مخازٍ ارتكبها هذا النظام بوعى وإصرار وتلذذ لعل آخرها ما سمعناه عن ضلوعه فى جريمة سقوط الطائرة المصرية فى أمريكا والمعروفة بحادثة الكابتن البطوطى، والتى كان على متنها مجموعة كبيرة من خيرة العسكريين والباحثين والعلماء، وكذلك قطع غيار لرادارات وأسلحة عسكرية متطورة، وأنها دبرت بصبح وليس بليل وبعلم كامل حتى من أبنائه وأصدقائهم، هذه الجريمة التى يعجز المرء عن وصف ما يستحقونه عليها من ألفاظ وصفات. أما الطامة الكبرى التى فجرها الشاعر الكبير فاروق جويدة عن نزح وسرقة كنوز وتحف ووثائق القصور الملكية التى أفرغوها من محتوياتها تماما، ولو كانوا فى استطاعتهم أن يفككوها ويبيعوا حوائطها وأرضيتها لأصدقائهم وعملائهم فى الخارج لفعلوا ذلك دون تردد أو إبطاء.. كما أذكر أيضا ما قاله الفنان محمد حسن المصور الصحفى لمبارك، من أنه قام بتصوير كل ركن وكل قطعة فى قصر القبة بتعلمات وتوجيهات وحضور جمال مبارك الذى كان يطلب منه أن يركز له على «يد» هذا الكرسى و «رجل» تلك الترابيزة وكل قطعة داخل القصر، حتى أنه أى محمد حسن عبر لى عن شكه وارتياحه مما كان يطلب منه أو الغرض من ذلك كل هذا يدفعنا جميعا إلى التدرع إلى الله أن ينتقم لنا من سارقى أرواحنا وكنوزنا.. وأن يرحم الملك.

السفير محمد بسيونى يواصل ذكرياته: عندما بكت الجولان فى حفل زفاف الدبابة واللودر

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 N307

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 20

فى الحلقة السابقة كشف السفير بسيونى حكاية أشرف مروان مع الموساد والمخابرات والرئيس السادات، وقال إن مروان كان عميلا مزدوجا يعمل لصالح المخابرات المصرية، وأنه - أى بسيونى - تعلم من القادة الأقباط معانى الولاء والانتماء ومن جهاز المخابرات الصبر والإيمان وفن الإنصات. وفى هذه الحلقة يكشف السفير بسيونى عن أسرار جديدة - ربما تذاع لأول مرة- عن حرب اليمن،ومسرح العمليات فى سيناء، ونكسة 67، وقصة زواج الدبابة واللورد على هضبة الجولان، ومحاولة قتل شارون فى القسيمة.
فى البداية يقول السفير بسيونى: إن هزيمة إسرائيل لجيوش 4 دول عربية فى حرب يونيو 67 لم يكن دليلا على قوة هذه الدولة التى لم يتجاوز عدد سكانها 2.5 مليون نسمة آنذاك، وإنما كانت نتيجة أخطاء سياسية وعسكرية فادحة أخطرها انشغال القوات المسلحة فى حرب اليمن، ونقل مسرح العمليات فى هضاب ووديان دولة أخرى بعيدا عن مسرح العمليات الرئيسى فى سيناء وإرهاق القوات البحرية والجوية والبرية المصرية.
ومع علم القيادة السياسية، أن إسرائيل لا أمان لها، فإنها لم تضع خطه هجومية واكتفت بخطة دفاعية أطلقت عليها الخطة قاهر تلجأ إليها عند اللزوم، ووسط هذه الغيوم وافق المشير عامر على قرار غلق مضيق العقبة، وقال لعبد الناصر «برقبتى ياريس». فى الوقت الذى كانت تعانى فيه القوات المسلحة من نقص حاد فى التدريب والتخطيط، والتنظيم والمرتبات، والأفراد والمعدات، والدبابات وقطع المدفعية والأسلحة الصغيرة.
ويضيف السفير بسيونى قائلا: إن عدد الطيارين المقاتلين والمدربين فى 67 كان أقل من عدد الطائرات، كما كانت وسائل الدفاع الجوى -التى كانت تابعة للقوات الجوية- على غير ما يرام أيضا، بالإضافة إلى تواضع أجهزة الكشف الرادارى، وانشغال القيادات السياسية بأمور أخرى غير حماية الوطن.
ومع هذه الصورة القاتمة يقول السفير بسيونى: لم تكن حرب يونيه حربا بالمعنى المتعارف عليه فى المفهوم العسكرى، لأن القوات المسلحة لم تحارب فى هذه الحرب، ولم يقابل جيش إسرائيل القوات المصرية المتنمرة التى راحت ضحية القرارات الخاطئة، كما ان حرب يونية لم تخل من بطولات فردية وجماعية لأبناء مصر البواسل.
وعن دوره فى 67 يقول السفير بسيونى: كنت -وهذا ليس سرا- رئيس عمليات الكتيبة 32 مشاة فى اللواء العاشر، وكانت مسئولة عن تأمين الجانب الأيسر للواء وتأمين مضيق مطامر، ومن الوقائع التى لاتنسى أن أريئيل شارون قائد اللواء المدرع الإسرائيلى أرسل سرية استطلاع لتحسس القوات المصرية الموجودة بالمنطقة للانقضاض على اللواء العاشر من الخلف، وعندها أمرت جنودى بإطلاق القذائف المضادة للدروع ودمرنا له ثلاث دبابات بكامل أطقمها وأسلحتها فى القسيمة، وكان فى نيتى الانتقام من شارون وقتله، وشل حركة اللواء المدرع الذى يقوده بأية طريقة، إلاّ أنه نجا من الموت بأعجوبة، وهرب من القسيمة إلى الحسنة، ويتابع السفير بسيونى قائلا: عندما كنت سفيرا لمصر فى إسرائيل ذكرته بهذه الواقعة، ولم ينكرها، وهذا يعنى أن حرب يونية لم تخل من بطولات كثيرة لم يكشف عنها النقاب بعد وهو ما ظهر بصورة جلية فى حرب أكتوبر 1973.
وقبل طى صفحة 5 يونيه 67 يتطرق السفير بسيونى فى حديثه عن هضبة الجولان قائلا: لحسن حظى أننى ارتبطت بالقوات المسلحة السورية ارتباطا وثيقا وبدأت هذه العلاقة عندما كنت أدرس للطلبة السوريين فى الكلية الحربية بالقاهرة، ومن قبلها العلاقة الطيبة التى ربطتنىبالشعب السورى أيام الوحدة، ثم توثقت العلاقة أكثر وأكثر عندما عملت ضابط اتصال للجيشين المصرى والسورى حتى أنى كنت فى مركز قيادة القوات المسلحة السورية فى حرب 73 بتعليمات مباشرة من الفريق أحمد إسماعيل، بصفته قائد القوات المشتركة فى الجبهتين،ومن هنا فقد درست هضبة الجولان دراسة عملية وعسكرية وجغرافية، وسرت فى دروبها، ودرست مدقاتها، وبت فيها ليالى كثيرة، وهى كما يقول السفير البسيونى عزيزة على قلبى،وعلى قلوب كل ضباط القوات المسلحة المصرية والسورية.
وقبل اكتشاف سر احتلال إسرائيل للجولان رغم ارتفاعها 550 مترا عن تل أبيب يقول السفير بسيونى: تبدأ هضبة الجولان فى الارتفاع من حدود بحيرة طبرية، لتصل إلى 330 مترا ثم تواصل ارتفاعها حتى 550مترا، وتستمر فى الارتفاع حتى تصل فى الاتجاه الشرقى إلى 2884 مترا، وتعد قمة جبل الشيخ التى تكسوها الثلوج صيفا وشتاءً أعلى نقطة على الهضبة وهى تبدو بيضاء طوال العام، ولذلك أطلق عليها السكان والسياح «عمة الشيخ» أو «جبل الشيخ»، ويصل طول الهضبة 62 كيلو مترا، فيما يقترب عرضها من 25 كيلو مترا، بالتحديد من القنيطرة حتى نهر الأردن.
وعن طبيعة أرض الهضبة يقول: هى عبارة عن صخور بركانية سوداء شديدة الصلابة والوعورة، أبرز حدودها هو نهر الأردن الذى يعتمد على 3 منابع هى نهر بانياس فى الجولان، ونهر دان، أما الثالث فهو نهر الحصبانى الذى ينبع من لبنان ويستمر فى الجريان والتدفق حتى نهر الأردن. ويؤكد السفير بسيونى أن لسوريا الحق فى تقاسم مياه بحيرة طبرية ونهر الأردن بناء على حدود 1967.
وفيما يتعلق باحتلال الجولان يكشف السفير بسيونى سرا يذاع لأول مرة وهو أنه لم يكن يتصور أن تصعد الدبابات أو المدرعات أو العربات المجنزرة إلى الجولان، خاصة أن أول ارتفاع لها هو 550 مترا من جهة الشرق كما ذكرنا، فكان من الصعب إذن الصعود إلى الهضبة فى ظل أرض وعرة وصخور صلدة، ومنحنيات خطيرة، على النقيض تماما من الطبيعة الجغرافية لشبه جزيرة سيناء .
وحتى تتمكن إسرائيل من احتلال الهضبة قامت بقصف جوى مركز وتمهيد نيرانى مكثف، ثم قامت بشق طرق ومدقات بواسطة بلدوزرات ضخمة، ذات قوة محركات فائقة، اتضح فيما بعد أنها كانت مخصصة لهذا الغرض، وبعد تعبيد الطرق والمدقات قام العدو بربط كل دبابة ببلدوزر عن طريق جنزير كبير وبالتالى فقد صعدت الدبابة بمحركين، الأول قوة دفع محركها، والثانى قوة دفع محرك البلدوزر، وكانت الدبابات تصعد بصعوبة بالغة وكأن عملية التزاوج الغريب بينها وبين اللودر لم تكن على غير هواها.
عندها - كما يقول السفير بسيونى فوجئت القوات المسلحة السورية بمواجهة الدبابات والمدرعات لأنها كانت مجهزة فقط لصد هجوم الأفراد، ومن هنا فقد أحكمت إسرائيل سيطرتها على الجولان، ولكن بعد استماتة القوات السورية، التى فضلت الموت تحت جنازير هذه الدبابات على الانسحاب، وهى البطولة التى تكررت فيما بعد فى حرب 73، عندما اجتازوا الموانع والخنادق وحرروا القنيطرة، ولولا الدعم الأمريكى لإسرائيل والجسر الجوى الذى أنقذها وهى فى الرمق الأخير، ماوصل الحال إلى ما وصلنا إليه الآن.
ويتابع السفير بسيونى قائلاً بعد صدور قرار مجلس الأمن 234 فى 8 يونيه 1967 اعتقدت إسرائيل أن حرب يونيه هى آخر الحروب، وادعت أن القوات المسلحة المصرية لن تقوم لها قائمة إلاّ بعد50 عاماً.. ولكن المفاجأة أنه فى أول يوم لوقف إطلاق النار أمسك الرئيس عبد الناصر زمام القوات المسلحة بنفسه وفى أول يوليو من نفس العام أصدر قرارً بإعادة اللواء أحمد إسماعيل إلى جبهة القنال، ليتولى مسئولية قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، أو جبهة قناة السويس كما يقول العسكريون، بدلاً من الفريق صلاح مرتجى.. وفى اليوم الأول من تولى اللواء أحمد إسماعيل المسئولية قامت إسرائيل بالهجوم على مدينة القنطرة شرق وهى المدينة الوحيدة التى لم تقع فى قبضة العدو فى 5 يونية، وحركت إسرائيل خلالها قوة مدعمة بسرية دبابات، ومدفعية، إلاّ أن قوات الصاعقة المصرية والتى كانت لا تزيد على 30 فرداً أذاقتها الأمرين، ودمرت لها 5 دبابات ومع محاولات القوه الاسرائيلية فى الالتفاف من الخلف والاجناب، واستماتتها فى السيطرة على المدينة واقتحامها إلاّ أنها فشلت فى النهاية، بعد إصرار قوة الصاعقة المصرية على تدمير قوة الهجوم.
ويتذكر السفير بسيونى أنه فى يوم 14 يوليه من نفس العام أقلعت 10 طائرات مصرية قاذفة ميج 17 تحميها 10 طائرات أخرى لتضرب جميع أفراد ودبابات ومدرعات العدو فى القطاع الجنوبى من الجبهة، كما اشتبكت الطائرات المصرية أيضا مع سرب طيران إسرائيلى وأصابت له طائرتين مما كان له أثر طيب على القوات الجوية وباقى اسلحة القوات المسلحة المصرية.
أما إغراق المدمرة إيلات فكان معجزة حربية بكل المقايس حيث استطاع لنشان صاروخيان بحريان من طراز سطح/ سطح انطلقا من قاعدة بور سعيد البحرية إغراق هذه المدمرة، والذى سبب جرحاً غائراً ومهانة غير متوقعة للجيش الإسرائيلى.
وفى تعليقه على حرب الاستنزاف يقول السفير بسيونى كانت حرب الاستنزاف حرب مخابرات فى المقام الأول وكنت أخدم وقتها فى مركز قيادة العمليات بمكتب الفريق محمد فوزى القائد العام للقوات المسلحة، وكان دورنا تحديد المواقع والمراكز التى سيتم قصفها للعدو وبعد تجرؤه على ضرب العمق المصرى فى مدرسة بحر البقر، ومحطة محولات نجع حمادى ومصانع أبو زعبل، وكوبرى الفردان، ومستودعات الوقود ومعامل التكرير فى السويس وعلى عكس ما يقول البعض فقد كانت حرب الاستنزاف ضرورية ومقدمة طبيعية للمعركة الكبرى فى حرب 73 حيث استعدت القوات المسلحة من وضع الدفاع إلى وضع الهجوم دون حدوث خسائر تذكر. ولولا هذه الحرب ما نجح الرئيس عبد الناصر فى الضغط على روسيا والحصول على صواريخ سام 3 وطائرات الميج المعدلة أوائل 70 ثم أجهزة الكترونية حديثة تكبح جماح الطائرة الفانتوم التى وهبتها أمريكا لإسرائيل فى 69 وأجهزة التشويش التى أرهقت الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادارات المصرية، وأعاقتها عن أداء عملها، ومن هنا فقد كانت حرب الاستنزاف مقدمة ممتازة للتنسيق بين أسلحة الضرب المباشر وغير المباشر بالإضافة إلى الأعمال الفدائية التى كانت تنفذها وحدات من قوات الصاعقة أو المشاة، والمقاتلات القاذفه، على خط المواجهة مع العدو وفى عمق سيناء.
فى الحلقة القادمة
علاقة الخطة جرانيت التى وضعها عبد الناصر لتدمير خط بارليف، وأسباب قلق القيادة السورية من موعد الحرب وحقيقة سفر وزير الدفاع المصرى إلى رومانيا أول أكتوبر.

أشهرهم منفذ محاولة اغتيال مبارك فى أديس أبابا أسرار تأجيل إعدام 12 قيادة إسلامية

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 Amro

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 58

عاش أبناء الحركات الإسلامية سنوات شبابهم داخل المعتقلات والتى حفلت بالكثير من الأسرار والتفاصيل، وقصص التعذيب والجدل حول المراجعات الفقهية لنبذ العنف والتأصيل الشرعى لها وكانت سببًا فى الإفراج عن بعضهم على مدار السنوات الماضية، إلا أن هناك ملفًا لايزال يحيطه الغموض هو وجود مجموعة مكونة من 12قيادة إسلامية سبعة منهم ينتمون للجماعة الإسلامية واثنان لتنظيم الجهاد وثلاثة للسلفية الجهادية لم يتحدد مصيرهم حتى الآن ولايعرف هل سيقضون باقى سنوات حياتهم فى السجون أم يخرجون قريباً؟ وهى مجموعة أخذت أحكاماً بالإعدام فى بداية التسعينات ومابعدها ولم ينفذ عليهم الحكم أو يصدق على هذه الأحكام من قبل الحاكم العسكرى ورئاسة الجمهورية.
وحتى الآن لا تدرى هذه المجموعة هل سيطبق عليهم حكم الإعدام بالفعل؟ خاصة أنها صدرت من محاكم عسكرية واجبة التنفيذ ولا يجوز الطعن عليها أم سيصدر المجلس العسكرى قرارا بالعفو عنهم قريباً باعتبارهم من ضحايا النظام السابق؟
وأثار عدم تنفيذ حكم الإعدام على هؤلاء حفيظة العديد من المتابعين لملف الحركات الإسلامية منذ النظام السابق، إلا أن التحليلات تشير إلى استخدام هذا الملف فى مسلسل التوريث ومحاولة وضع خيوطه فى يد جمال مبارك لاسيما أن بعض أعضاء الجماعة الإسلامية أكد أنهم كانوا ينتظرون قرارات العفو من جمال مبارك لكونه الرئيس القادم لمصر، وأن عليهم الاعتراف به وقبول سيناريو التوريث ومن يخالف ذلك سيعود ثانية إلى جدران السجون بمئات التهم.
ومن ثم كان الاحتفاظ بملف المحكوم عليهم بالإعدام كورقة ضغط نفسى على قيادات الجماعة الإسلامية لإحكام السيطرة عليهم وتنفيذ سيناريو معين مرسوم لا يخرجون عنه، وهو سحب البساط من تحت أقدام الإخوان ومجابهتهم خلال فترة التوريث حيث كان من الممكن أن يجبرهم أمن الدولة على خوض الانتخابات واللعب بهم لمواجهة كوادر الإخوان وهو ما كان واضحاً فى القيادة السابقة للجماعة الإسلامية واستعدادها التام للتعاون مع النظام السابق فى كل مشاريعه حتى وإن كان سيناريو التوريث.
ومن ثم تركت الأجهزة الأمنية بعض القيادات مجهولى المصير حتى تستطيع أن تتحكم فى سير الأحداث مرة أخرى لاسيما بعد موافقة قيادات الجماعة الإسلامية على المراجعات ومحاولة خروجهم للحياة مرة أخرى، فأرادت أن تظل خيوط اللعبة فى أيديها ويقبع هؤلاء دون تحديد مصيرهم من الإعدام أو العفو عنهم خاصة أن بعضهم أمضى أكثر من ثمانية عشر عاماً فى السجون!
وفى مقدمة هؤلاء الشيخ مصطفى حمزة الذى حصل على ثلاثة أحكام بالإعدام وحكم بالمؤبد، حيث حكم عليه فى التسعينات فى قضايا اغتيال ضباط الشرطة والمواجهات التى تمت بين الجماعة الإسلامية والأجهزة الأمنية فصدر ضده غيابياً حكمان أحدهما مؤبد وآخر إعدام، لكنه استطاع السفر والتنقل بين بعض البلدان حتى استقر به الحال فى أفغانستان، وحكم عليه غيابياً بالإعدام فى قضية أديس أبابا التى نفذت بهدف اغتيال الرئيس السابق مبارك، وفى 2002 تم القبض على مصطفى حمزة فى السودان وتم ترحيله إلى القاهرة وصدر ضده حكم بالإعدام فى قضية «العائدون من أفغانسان».
ويعتبر مصطفى حمزة من القيادات التاريخية المؤسسة للجماعة الإسلامية ويبلغ من العمر 53 عاماً ويعد حالياً المسئول الأول عن الجماعة داخل سجن العقرب.
الثانى هو رفاعى طه من مواليد 1954 وأحد أبناء النوبة وكان مسئولاً عن الجماعة الإسلامية فى الخارج وصدر ضده حكمان بالإعدام أحدهما فى قضية اغتيالات ضباط الشرطة فى أول التسعينات واستطاع السفر إلى الخارج واستقر فى أفغانستان حتى عام 97 ثم انتقل إلى سوريا وقبض عليه قبل 11 سبتمبر مباشرة وصدر ضده حكم بالإعدام فى قضية «العائدون من أفغانستان» وظل 4 سنوات محجوزاً من قبل أجهزة المخابرات العامة وبعدها تم ترحيله إلى سجن العقرب.
ويليه حسن خليفة عثمان أحد أبناء محافظة أسيوط والذى صدر ضده حكم بالإعدام فى قضية اغتيال اللواء محمد عبداللطيف الشامى مدير فرق أمن أسيوط عام 94 وحالياً هو قعيد على كرسى متحرك داخل السجن حيث أصيب أثناء تنفيذ عملية الاغتيال.
وأحمد عبد القادر وغريب الجوهرى من أبناء السويس وحصلا على أحكام بالإعدام فى قضية مواجهة قوات الشرطة أثناء القبض على خلية من الجماعة.
وكذلك عثمان السمان وشعبان على عبدالغنى هريدى من أبناء محافظة المنيا وجميعهم ينتمون للجماعة الإسلامية!
بينما يأتى محمد الظواهرى فى مقدمة المنتمين لتنظيم الجهاد، وهو الشقيق الأصغر لأيمن الظواهرى أشهر قيادات تنظيم القاعدة، وتم القبض عليه فى الإمارات عام 99 وحكم عليه بالإعدام فى قضية «العائدون من ألبانيا» لكن لم يصدق عليه وظل طوال هذه السنوات تحت بند المعتقل وأفرج عنه بعد تقدمه بتظلم للمجلس العسكرى عقب الثورة لكن تم اعتقاله ثانية بعد علم الأجهزة الأمنية بحصوله على حكم بالإعدام غير مصدق عليه من الحاكم العسكرى.
أما الثانى فهو عبد العزيز موسى الجمل من أبناء محافظة المنوفية وقد تم إلقاء القبض عليه عام 99 فى إحدى الدول العربية وتم ترحيله إلى القاهرة وظل محبوساً من قبل المخابرات لمدة أربع سنوات وصدر ضده حكم بالإعدام فى قضية العائدون من ألبانيا.
يلى هؤلاء مجموعة السلفية الجهادية والتى تم إلقاء القبض عليهم فى قضية طابا ودهب عام 2007 إثر اتهام السلفية الجهادية بتفجيرات فى الرياض والدار البيضاء وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام ولم تنفذ حتى الآن وهم يونس محمد محمود وأسامة محمد عبد الغنى ومحمد جايز صباح.
من جهته يرى الشيخ أسامة حافظ - نائب أمير الجماعة الإسلامية - أن الأحكام المشددة التى صدرت ضد أبناء الجماعة كان مقصدها الردع وليس تطبيق القانون، لاسيما أنها جرائم لا تستحق العقوبة المشددة وعدم تنفيذ أحكام الإعدام على بعض قيادات الجماعة كان بمثابة القربان الذى قدمته الأجهزة الأمنية للجماعة بعد المصالحة فقد كانت الأجهزة الأمنية أيضاً حريصة على إنجاح المبادرة والمراجعات الفقهية التى أصلت لوقف العنف، فليس منطقياً فى ظل مبادرة وقف العنف التى قدمتها الجماعة أن يتم تنفيذ أحكام الإعدام فى قياداتها والجماعة الإسلامية حالياً تسعى للحصول على قرار العفو عن هذه الأحكام.
بينما أشار د. عبد الآخر حماد - مفتى الجماعة الإسلامية - إلى أن جهاز أمن الدولة كان هو الجهة المنوط بها التعامل مع الجماعات الإسلامية وقد استخدم ملف المحكوم عليهم بالإعدام كورقة ضغط على الجماعة الإسلامية وتخويفهم حتى لا يسلكون طريقاً لا يرضى عنه النظام الحاكم، أو يحيدوا عن نهج المراجعات والمبادرة التى طرحتها الجماعة، ومن ثم كان هذا الملف بمثابة أداة فى أيدى الأجهزة الأمنية للتعامل مع الإسلاميين والضغط عليهم كى يسيروا فى الاتجاه الذى يرغب فيه النظام، فلم يمنحهم قرار العفو أو صدّق على أحكام الإعدام فأصبحوا رهن الأجهزة الأمنية وأسلوبها فى التعامل مع الإسلاميين.
وأكد عبد الآخر أن تأخر قرار العفو له ما يبرره، فالمجلس العسكرى أمامه الآن قضايا ملحة وقرارات العفو ليست سهلة وتحتاج إلى إجراءات من شأنها أن تستغرق وقتاً والجماعة الإسلامية متفهمة ذلك لكنها ستبذل أقصى جهدها لإصدار قرار العفو سواء للمحكوم عليهم بالمؤبد أو بالإعدام.
أوضح صالح جاهين - وكيل مؤسسى حزب الجهاد الجديد - أنه تم تنفيذ حكم الإعدام فى الكثير من أبناء الحركة الإسلامية لكن عندما قدمت الجماعة الإسلامية مبادرة «وقف العنف والمراجعات الفقهية» أوقف النظام قرارات تنفيذ حكم الإعدام فى بعض القيادات، وبعد خروج الكثير من أعضاء الجماعة الإسلامية ظل بعضهم مقيدين داخل السجن ولم ينفذ فيهم أحكام الإعدام أو يتم الإفراج عنهم رغم قضاء بعضهم سنوات كثيرة داخل السجون، وكذلك الأمر بالنسبة لتنظيم الجهاد عندما قدم الشيخ سيد إمام مراجعات الجهاد ظلت أحكام الإعدام لبعض القيادات مرهونة، وكان الجميع يشعر أن ذلك بمثابة ورقة ضغط تتعامل بها الأجهزة الأمنية مع الجماعات الإسلامية لتخضع لتوجهاتها وأوامرها، وقد تقدم الشيخ محمد الظواهرى بتظلم للمجلس العسكرى وحصل على إفراج على اعتبار أنه معتقل ولم يصدر ضده أحكام بالحبس لكن الواقع أنه كان قد صدر ضده حكم بالإعدام ولم يصدّق عليه فى قضية «العائدون من ألبانيا»، وهو ما اكتشفته الأجهزة الأمنية فقررت اعتقاله مرة أخرى بعد الإفراج عنه، وبعد الثورة ننتظر قرارات العفو من المجلس العسكرى لاسيما أن هذه الأحكام جميعها صدرت فى ظل نظام فاسد بشهادة الجميع.
ويؤكد الشيخ صلاح هاشم - عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية - أن غالبية الأحكام التى صدرت كانت من قبيل الردع الشديد وأصحابها لا يستحقون هذه الأحكام وكان للمبادرة دور كبير فى عدم تنفيذ هذه الأحكام والجماعة تحاول تقديم التماسات للحصول على عفو من المجلس العسكرى ومن عجائب القدر أن من أصدر هذه الأحكام هم متهمون حالياً.
ويقول إبراهيم على - محامى الجماعة الإسلامية - حقنت دماء بعض أعضاء الجماعة الإسلامية بعد هدوء الوضع مع الأجهزة الأمنية إبان تقديم المراجعات ونبذ العنف عام 97 وأثناء تولى حسن الألفى وزارة الداخلية، إلى أن جاء حبيب العادلى بعد حادثة الأقصر الشهيرة فنفّذ حُكم الإعدام فى 8 من قيادات الجماعة، وتم تأجيل مجموعة بشكل ودى وكانوا منتظرين العفو من جمال مبارك على اعتبار أنه الرئيس القادم لمصر وكان هو المحرك الأساسى لمثل هذه الملفات وكانت القيادات الأمنية تردد دائماً أن مصيرهم بيد جمال مبارك وليس غيره.

رموز الفكر القبطى يردون على الجوادى

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 18W

أثارت الفكرة التى طرحها - على صفحات أكتوبر الأسبوع الماضى - الدكتور محمد الجوادى عن اختيار شخص علمانى ليكون البابا القادم للكنيسة الأرثوذكسية، موجة رفض عارمة فى أوساط الشارع القبطى سواء داخل الكنيسة من قبل رجال الدين وهو أمر متوقع بالطبع، أو حتى داخل جبهة العلمانيين الجدد الذين يمثلون المعارضة الكنسية، وعلى الرغم من اعتراف الجبهة بأن باباوات الكنيسة حتى أوائل القرن الرابع كان يتم اختيارهم من العلمانيين قبل أن يتحول الاختيار ليكون من الرهبان بعد انتشار الرهبنة، إلا أنهم رفضوا الفكرة باعتبار أنها لن تلقى قبولا شعبيا خاصة أن الجميع يرى أن الكرسى الباباوى له قدسية ومهام خاصة تقتضى أن يكون الجالس عليه من رجال الكهنوت.
ومع ذلك فقد أثارت الفكرة الجدل مرة أخرى حول لائحة انتخاب البابا التى تطالب جبهة العلمانيين بتعديلها خاصة بند القرعة الهيكلية الذى يطالب البعض بإلغائه باعتبار أن الانتخابات كافية لاختيار المرشح المطلوب كما ينص الإنجيل، فى حين يرى البعض الآخر ومنهم رجال الكهنوت أن القرعة الهيكلية تمثل يد الله فى الاختيار وأنها مذكورة فى الإنجيل فى واقعة اختيار متياس الرسول ليحل محل يهوذا الأسخريوطى.
مجمع نيقيه
فى البداية أكد القمص صليب متى ساويرس أن سر الكهنوت هو السر السابع من أسرار الكنيسة وهو يشتمل على ثلاث درجات الشموسية والقسيسية والأسقفية وتحت كل درجة من هذه الدرجات هناك رتب معينة فدرجة الأسقفية تشمل الأسقف والمطران ويرأس رجال الكهنوت رئيس الأساقفة وهو البابا.
ويرسّم البابا – والكلام مازال على لسان القمص صليب – بوضع اليد، والقديس مارمرقس الرسول عندما أتى إلى مصر ليبشر بالمسيحية كان قد أعطى سلطانا هو وتلاميذ السيد المسيح من خلال الآية « اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس» ويعتبر القديس مرقس هو أول بابا للكنيسة الأرثوذكسية فى مصر وهو من قام برسامة انيانوس الاسكافى أسقفاً على الكنيسة فى الإسكندرية والأخير قام برسامة كهنة وهكذا ظلت الكنيسة جيلا بعد الآخر تقوم برسامة الباباوات والأساقفة بوضع اليد وحلول الروح القدس ومن ثم يجب أن يكون الأسقف أو البطريرك من الرهبان ولم نسمع أبداً فى التاريخ الكنسى - ومنذ نشأة الكنيسة القبطية على يد القديس مرقس وحتى قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك الـ 117 - أن البابا كان علمانياً.
ونفى صليب ما يشيعه البعض من وجود بطاركة علمانيين مشيراً إلى أن هذا لم يحدث أبداً فى التاريخ الكنسى فأنيانوس الاسكافى بعد اعتناقه المسيحية على يد مرقس الرسول نال نعمة الكهنوت المقدس والتى بواسطتها أصبح يحق له رسامة أساقفة وكهنة، أما ما جاء فى رسالة بولس الرسول من أن يكون الأسقف زوج امرأة واحدة فقد كان ذلك فى الكنيسة الأولى فى بداية نشأة وانتشار المسيحية حتى جاء مجمع نيقيه سنة 325 ميلادية والذى قرر أن تكون جميع رتب الكهنوت من الرهبان (وهم البتوليون غير المتزوجين) فيما عدا القساوسة والقمامصة الذين يخدمون فى الكنائس المتصلة بالشعب واعتبر المجمع أن من يأخذ رتبة الأسقفية يكون متزوجاً بكنيسته وليس بامرأة حتى يتفرغ تفرغاً كاملاً للخدمة الكنسية ومن وقتها لم يصبح هناك أسقف أو بطريرك متزوجاً.
وبالتالى فإن اختيار بابا علمانى للكنيسة مخالف تماماً لكل القوانين الكنسية ونظامها - كما وضعه السيد المسيح له المجد - ومخالف أيضاً لقرارات المجامع المسكونية.
وإذا أراد شخص علمانى أن يصبح بابا فعليه أولاً أن ينخرط فى سلك الرهبنة لفترة طويلة مع العلم بأن اختيار البابا إنما هى دعوة من السماء وليس من البشر ولذلك تجرى القرعة الهيكلية للاختيار بين الثلاثة مرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات فى الانتخابات طبقاً للائحة انتخاب البابا وهو ما حدث مع البابا كيرلس السادس والبابا شنودة الثالث فى تاريخنا المعاصر وطبقاً لما جاء بالكتاب المقدس فى سفر أعمال الرسل فى الإصحاح الأول عند اختيار متياس الرسول بدلاً من يهوذا الأسخريوطى الخائن ليكمل الاثنى عشر تلميذا حيث جرت القرعة بين يوسف ومتياس وصلى التلاميذ قائلين «أيها الرب العارف قلوب الجميع عين أنت من هذين الاثنين أيا اخترتهم ليأخذ قرعة هذه الخدمة» ثم ألقوا قرعتهم فوقعت على متياس فحسب مع الاثنى عشر رسولاً وهذا هو الرد على من يطالبون بإلغاء القرعة الهيكلية.
القرعة الهيكلية
من جهته قال المفكر القبطى جمال أسعد إن اختيار الباباوات فى تاريخ الكنيسة حتى القرن الرابع الميلادى كان يتم من العلمانيين، والعلمانى فى الكنيسة يعنى من غير رجال الدين وعندما كان يرسم العلمانى بابا فى ذلك الوقت كان يتحول من علمانى إلى رجل دين.
وأضاف أسعد أنه مع ظهور الرهبنة فى أوائل القرن الرابع وفى عهد أثناسيوس الرسول تمت رسامة أول أسقف من الرهبان ثم بعد ذلك تتابعت الأمور وأصبح عرفاً أن يكون الأساقفة والباباوات من الرهبان حتى أصبح المجمع المقدس - الذى يدير الكنيسة ويُصدر كل قراراتها - من الرهبان - بل لم يعد أى كاهن من غير الرهبان عضواً فى المجمع المقدس على الرغم من أن الكهنة رجال دين أيضاً حتى تحولت الكنيسة إلى مستعمرة رهبانية ولكن هذا العرف أصبح فى سياق الواقع الذى له جذوره والذى أصبح جزءاً من العقيدة حتى ولو لم يكن كذلك فأصبح من الصعب الآن المطالبة برسامة شخص علمانى بابا أو حتى أسقف مع العلم أن آيات الانجيل تقول إن الأسقف يجب أن يكون له أبناء خاضعين له بمعنى أنه يمكن ان يكون متزوجاً ولكن هذا هو الواقع.
أما عن الشروط الواجب توافرها لانتخاب البابا والمحددة فى لائحة انتخاب البابا (لائحة 57 ) فهى تشترط فى البابا أن يكون راهباً قضى 15 عاماً فى الرهبنة وألا يقل عمره عن 40 عاماً وأن يتم اختياره بالانتخابات والقرعة الهيكلية، ونحن نقترح تغيير هذه اللائحة كلها لأسباب كثيرة منها أن هذه اللائحة وضعت من أجل وصول أشخاص بعينهم للمنصب فهى ليست لائحة ثابتة بمعنى أنها ليست مستمدة من قوانين الكنيسة حرفياً ولكنها تتغير مع اختلاف واضعيها فمثلاً ما قيمة القرعة الهيكلية فى وجود الانتخابات؟ فالانتخابات حسب النص الإنجيلى - الذى يعطى الشعب الحق فى الاختيار - هى الأساس، فمن يحصل على أعلى الأصوات يكون البابا ولا داعى لإجراء القرعة الهيكلية بين الثلاثة فائزين فى الانتخابات حيث يمكن وقتها أن يكون الشخص حاصلاً على أقل الأصوات بين الثلاثة ويفوز بالقرعة، وما معنى أن يتم وضع 3 ورقات بزعم أن الورقة التى سيتم سحبها هى اختيار السماء؟ فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يضعون ورقة بيضاء؟ باعتبار أن السماء قد لا تريد أى من الثلاثة المرشحين.
وأكد أسعد أنه يرفض أن يكون البابا علمانياً لأن هذا يتجاوز الواقع والتاريخ، كما أن هذا الأمر سيكون مرفوضاً من قبل الشعب الذى هو صاحب الاختيار طبقاً للإنجيل.

ذاكرة مكة المكرمة.... فى الحفظ والصون

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 S1711

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 38x

الأماكن الاسلامية المقدسة بطابعها الفريد وروحانياتها العالية كانت - ولا تزال - محل انبهار ومبعث ابداع للعديد من الفنانين والمصورين الأوائل الذين يجدون فى تلك المواقع منهلا فنياً ورافد من روافد الإبداع، مما دفع بعضهم لالتقاط الصور النادرة و التوثيقية لمكة المكرمة والمدينة المنورة وقوافل الحجاج التى تخرج كل عام من كل فج عميق قاصدة بيت الله الحرام، منذ اكتشاف الصور الفوتوغرافية عام 1838م جذب الشرق إليه العديد من المصورين الغربيين والشرقيين وبخاصة مكة المكرمة والمدينة باعتبارهما أهم الاماكن قداسة لدى المسلمين فى العالم، اذ التقط المصورون الغربيون العديد من الصور النادرة التى ترجع إلى عام 1850م، ولقد شهدت البقاع المقدسة تطوراً جذرياً فى حقبة لا تتجاوز المائة عام وعرضت هذه الصور النادرة التى التقطها المصورون الغربيون فى المزادات الدولية والعواصم العالمية وفى اكبر صالات عرض الصور فى العالم، وكان يتهافت عليها الهواه من جميع انحاء العالم على أعتبار أن هذه الصور تمثل وثائق نادرة تعتبر الشاهد الوحيد على هذه الاماكن المقدسه قديماً وحديثاً .ومن بين هذه المجموعة من الصور النادرة التى أهداها لأكتوبر الباحث والفنان التشكيلى ماجد حجاب من مقتنياته الخاصة صور ترجع إلى 1850م ومنها صورة للكعبة المشرفة فى أواخر العصر العثمانى وبجوارها بعض المآذن ذات الطراز العثمانى والمملوكى وكذلك بعض القباب كما تظهر أيضا هذه الصورة البيوت ذات المشربيات والتى اشتهر بها العصر العثمانى ملاصقة للحرم المكى وتعتبر هذه الصوره من أهم وأقدم الصور الفوتوغرافيه فى العالم للكعبة المشرفة، وفى لقطه اخرى داخل الحرم حيث المواجهة الشريفة حيث مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما، وكذلك توجد لقطة جانبيه داخل الحرم المدنى اسفل صوره المواجهه الشريفه وامام المواجهه الشريفة مكتوب خلف الصورة تعليق نصة كالتالى: حصيرة عائشة رضى الله عنها متصله بالمسجد النبوى من شرفة قبر النبى صلى الله عليه وسلم وقبرى أبى بكر وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما وحول الحصيره جدار مخمس بالشبكة النحاسية الخارجيه وهذه المجموعة يسمونها المقصورة الشريفه، وفى مواجهة المقصورة الشريفة ثلاث دوائر تستقبل الزائرين، وفى لقطه أخرى تمثل موكب المحمل ابتداءا من القاهرة أمام مسجد السلطان حسن عندما كانت تخرج كسوة الكعبه كل عام، كما توجد لقطه تظهر الكعبه المشرفه وبئر زمزم ومقام ابراهيم الخليل وكذلك تضم هذه المجموعه من الصور الفوتوغرافيه القديمه لقطه تظهر جبل عرفات حيث يلبى الحجاج فوقه، كما يظهر فوق سطح الجبل خيام الحجاج وكذلك توجد لقطة أخرى تظهر الحجاج فى الطريق إلى جبل عرفات وقد كانت رحلة الحج عن طريق الجمال التى تخرج فى قوافل تسمى قوافل الحج ، وهناك أيضاً بعض الصور النادرة مثل صورة غار حراء وهو بأعلى جبل النور حيث كان النبى صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه ونزل عليه الوحى وكذلك لقطة تظهر بعض الحجاج المصريين فى لقطة تذكاريه ويرفعون العلم المصرى وخلفهم يظهر جبل الرقيم كما توجد صوره للمدينة المنورة وتضم المسجد النبوى الشريف والقبه الخضراء التى تضم جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما توجد لقطه تظهر الحجاج بلباس الاحرام وقت غسيل الكعبه المعظمه بالطيب والمسك، ولقطة تضم الملك عبد العزيز آل سعود مع احد ابنائه فى احتفاليه بالحجاج ، كما توجد صوره لسياج قبر النبى صلى الله عليه وسلم فى الخارج وهذه الصورة ترجع إلى عام 1935م وهى من تصوير المهندس عثمان رفقى رستم المنتدب من وزارة الأوقاف المصرية لاصلاح الحرم النبوى الشريف فى هذه الفترة.

مسابقات أغرب من الخيال

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 36x

هل فكرت يوماً أن تشارك فى سباق تعرّض فيه نفسك للخطر بالقفز أو تزحف وسط نيران وأسلاك شائكة لمجرد دافع المغامرة؟.. وهل تخيلت اختيارك ملك جمال شباب فنزويلا؟.. أو أنك أفضل نائم فى اسبانيا وهل تخيلتى أنك تعرّضين طفلك للخطر للفوز فى مسابقة؟. هذا ما حدث بالفعل فى العديد من دول العالم من سباقات غريبة وفريدة من نوعها، يقال إن الغرض منها جذب السائحين للبلاد أو للترفيه، إلا أنه ينجم عن بعض هذه المسابقات ما لا تحمد عقباه، نظرا لتعديها الحدود الطبيعية لقدرات البشر فى بعض الأحيان، ورغم ما تشكله هذه المسابقات من خطورة كبيرة فإن دافع المغامرة قاد البعض للمشاركة فيها. تعد مسابقة الموت التى يتجمع أكثر من 500 شخص عند خط البداية لمواجهة التعذيب من أخطر المسابقات فعلى المتنافسين السباحة والزحف من خلال الطين والنيران، وعليهم تفادى قنابل الدخان والأسلاك الشائكة وأسلاك الكهرباء، ونظرا لما تشكله هذه المسابقة من خطورة كبيرة جدا فعلى المتسابقين التوقيع على إخلاء المسئولية فى حالة الموت أثناء المسابقة، ومن يسعده الحظ يخرج بكسور فى الذراعين أو الساقين أو الجمجمة، وتقام هذه المسابقة سنويا فى بريطانيا منذ عام 1986. أفضل نائم فى إطار المحافظة على نوم القيلولة الذى يعد تقليدا عريقا فى الثقافة الاسبانية ظهرت مسابقة غريبة من نوعها لاختيار البطل القومى فى نوم القيلولة، والتى يتم فيها تتويج أفضل نائم فى أسبانيا، وتعتمد المسابقة على أربعة أشكال للتقييم وهى طول فترة النوم، وأفضل وضع للنوم، وأكثر ملابس القيلولة لفتا للأنظار والأعلى شخيراً، وتجرى مسابقة النوم فى مدخل أحد مراكز التسوق الكبيرة وهو ما يمثل إزعاجا للمتسابقين فى ظل الضوضاء الكثيرة والصخب جراء كثرة المارة والذى يعد أحد شروط المسابقة حيث يتعين على المتسابق أن يلزم الهدوء ولا يستسلم لهذه الضوضاء، وتستمر المسابقة تسعة أيام بعدها يعلن عن الفائز. الكعب العالى أما فى «سان بطرسبورج» الروسية فقد اقيمت مسابقة لنساء ارتدين الكعب العالى الذى يجب ألا يقل ارتفاعه عن 9 سنتيمترات، والفائزة السعيدة التى تكمل السباق ولا تسقط على الأرض كحال أغلبية المتسابقات اللاتى لم يسعفهن الكعب العالى فى حفظ التوازن تحصل على كوبون تسوق بقيمة 2000 دولار. لدغ النحل الصين فجرت مسابقة غريبة ومميتة حيث يتحتم على المشارك فى المسابقة حتى يفوز أن يغطى كل جسمه النحل ولا يترك مكانا مكشوفا ويبدأ المتسابق لجذب النحل بدهن جسمه بمادة رائحتها ذكية تشبه رائحة الزهور، وعلى المتسابق أن يقف أطول فترة ممكنة دون أن يبدى ألمه من لدغ النحل. سباق الأزواج لاختبار سرعة الأزواج ولتقوية الروابط بينهما أقيم سباق عجيب من نوعه، حيث يحمل الأزواج زوجاتهم بالمقلوب وعليهم أن يمروا بهن من خلال مجموعة من الحواجز التى تعيق سيرهم ومن يصل منهم أولا دون إسقاطهن على الأرض يفوز بالسباق. ولم تتوقف غرائب العالم عن هذا الحد حيث تقام مسابقة فى عدة دول يقوم المتسابقون بجمع أطفالهم والقفز من فوقهم. الأنوف الكبيرة بدأت فكرة هذه المسابقة الغريبة قبل 40 عاما فى ألمانيا عندما كانت مجموعة من المزارعين والعامة يجلسون بإحدى المقاهى وتبادلوا السخريات على أنوف بعضهم البعض وذلك من باب المزاح والترفيه واقترح احدهم عمل ناد يضم أصحاب الأنوف الكبيرة ومن هنا طرأت فكرة إنشاء رابطة لأصحاب الأنوف الكبيرة ويشترط للانضمام ألا يقل طول الأنف عن 60 ملم وعرضه 40ملم وقد بلغ عدد المسجلين بالنادى حتى الآن 330 عضواً ويتم استخدام مقياس حجم الأنف لمعرفة الفائز فى مسابقة بطولة العالم لأكبر أنف والتى تقام كل خمس سنوات. سيارة الشيكولاتة وهى عبارة عن سيارة مغطاة كلها بالشيكولاتة وعلى المتسابق أن يلحس الشيكولاتة كلها ليفوز بالسيارة. وهناك مسابقة لأصحاب أطول شعر فى وجوههم سواء كان شارباً أو لحية، وكل ما عليك فعله للفوز بهذه المسابقة هو الاعتناء بلحيتك. قفز الضفادع وفى ولاية «أوهايو» الأمريكية يعقد مهرجان قفز الضفادع، والمسابقة عبارة عن «قفز الضفادع» والدخول للمشاهدة مجانا أما الاشتراك فهو بـ 3 دولارات فقط وبالنسبة لمن يرغبون بالمشاركة وليس لديهم ضفادع فبإمكانهم تأجير ضفدع بمبلغ وقدره خمسة دولارات وعلى الضفدع أن يقفز بأى ثمن، أن تصرخ فيه أو أن تخيفه، المهم عدم استخدام الأيدى للقيام بذلك وعلى الضفدع الوصول لأقصى حد ممكن من المسافة. الرقم الرابح من أجل الفوز بمبلغ مالى يقدر بـ 50.000 دولار على المتسابقات اللاتى يشاركن فى حفل الزفاف الجماعى الغوص وسط تورتة عملاقة والبحث عن العلبة التى تحمل الرقم الرابح. ملك جمال الشباب تحت عنوان «فتى فنزويلا» يستعد نحو عشرة من الشباب الأقوياء ذوى الأبدان الممشوقة والعضلات النافرة لخوض مسابقة «ملك جمال فنزويلا» والتى يتعين أن يجتاز المشاركون فيها اختبارات فى الغناء والرقص وحسن المظهر وتناسق مقاييس الجسم واللباقة فى الحديث وقوة الشخصية والمعلومات العامة وإجادة اللغات الأجنبية، وقد أصبحت هذه المسابقة شائعة فى فنزويلا التى انتشرت فيها المراكز التى تؤهل الشباب لنيل اللقب الذى يفتح أمام صاحبه أبواب الشهرة والمال ولكى يتحقق ذلك يلجأ الفتيان الفنزوليون لجراحات التجميل بهدف إزالة الدهون من مناطق معينة من الجسم أو لإبراز عضلات الصدر أو إصلاح شكل الأنف أو الأذن أو زرع عضلات صناعية فى الكتفين أو شد عضلات البطن، وتتدخل البنوك لتمويل تلك العمليات خاصة بالنسبة للشباب المرشحين بقوة للفوز فى المسابقة. وفى جامعة دلهى فى الهند تجرى مسابقة من يشرب أكبر كمية من الكولا، وقد سبق أن حدث حالات وفاة منها الفائز الذى شرب ثمانى علب من الكولا، وتوفى فى نفس المكان لارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربون فى دمه. بكاء الأطفال أما فى اليابان فتقام مسابقة كل عام للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام، فكرة المسابقة هى أن يمسك بالطلفل أحد مصارعى السومو وفى المقابل له طفل بيد مصارع آخر ويبدأ المصارعان فى هز الطفلين بشدة ومن تنهمر دموعه قبل الآخر يكون هو الفائز. سباق السيارات وهى صورة لمسابقة أقيمت مؤخرا وشروط الفوز بها أن تمتلىء السيارة بأكبر عدد من الركاب فى عشر ثوان فقط مع العلم بأن السيارة الفائزة يحصل ركابها على 75 دولاراً. أجمل طائر أما السعودية فقد نظمت مسابقة فريدة من نوعها وذلك لاختيار أجمل طائر بمشاركة 3000 نوع من الطيور يملكها متسابقون من دول الخليج. سباق الخيول عبارة عن سباق بين متسابقين على أرجلهم وآخرين يركبون الخيول يتسابقون معهم من ناحية أخرى، يقام هذا السباق فى مدينة ويلز البريطانية ،عن نشأة هذه المسابقة يذكر أن رجلا فى مدينة ويلز تحدى طفلاً ادعى أنه بإمكانه التفوق على الحصان المتسابق فى أحد سباقات الخيول حيث بمقدوره الحفاظ على فوزه بالسباق على أى شخص آخر حتى لو كان الخصم على ظهر الحصان. مسابقة المغناطيس وفى فيتنام أقيم احتفال مغناطيسى حيث تسابق الجميع لاجتذاب الأجسام المعدنية وتمكن البعض من تجميع الأوزان المعدنية الثقيلة وجعلها عالقة فى أجسادهم.

فشل الأندية فى قطاعات الناشئين

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 N086

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 78X

تدريب قطاعات الناشئين فى الأندية يسير حسب المزاج والمجاملات تحت شعار «السبوبة». مساوئ الاختيارات فى المدربين لا يهتم بها أحد كثيراً رغم أن هذه المرحلة مهمة وخطيرة فى صنع أجيال كرة القدم.
هل الأندية تسير على نهج الاهتمام بهذه القطاعات أم أنها تسير حسب الهوى؟!.. عموماً التجربة القادمة تحكى الكثير عن أهم قطاع فى هبوط وصعود أى فريق يلعب بالدورى.
محمد صابر أحمد.. لاعب كرة بغزل السويس سابقاً حاصل على بكالوريوس تربية رياضية. حصل على رخصة التدريب (c) وتعتبر أعلى شهادة فى التدريب يعمل حالياً مديرا فنيا بقطاع الناشئين بفريق المقاصة.. قام بضمه اللواء محمد عبدالسلام رئيس النادى يحكى محمد صابر عن تجربته فى التدريب ويقول: عملت فى الإمارات ضمن أكاديمية برشلونة وهى مدرسة «لاماسيا» ولها أفرع فى كل دول العالم وتقوم هذه المدرسة بعمل دورة ودية تقام فى إسبانيا كل عام الهدف منها انتقاء أفضل العناصر حيث إنها تضم لاعبين صغار من جميع الجنسيات ضم هؤلاء الناشئين إلى الم?رسة الأساسية فى برشلونة لمدة ثلاثة أشهر لإعادة تأهيل الناشئ وفى حالة التمييز يستمر الناشىء فى المدرسة لمدة عام آخر وأهم المميزات هى مدى ذكاء اللاعب العقلى واستيعابه للنواحى الخططية وقدرته على التنفيذ بعد ذلك.. أما مسألة تنمية المهارات الأخرى تأتى فى المرتبة الثانية.
وخرج عن طريق هذه الأكاديمية ميسى وأنيسته وبدورا واجزافى.. هذه النماذج خرجت من هذه الأكاديمية، وبالنسبة للمدرب الذى يعمل فى هذه المدرسة يقول محمد صابر حصولى على الجرعة التدريبية يتم تقييمها من خلال كم الاستفادة التى تعود على الناشئ وتطوير أدائه.. نجحت التجربة من خلال تنفيذى لسياسة أكاديمية برشلونة بالإمارات.
وعن انتقاله إلى تدريب قطاع الناشئين بنادى المقاصة قال محمد صابر.. تابعنى اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادى المقاصة وتعاقد معى لتولى مسئولية المدير الفنى لقطاع الناشئين، خصوصاً أن جميع الإمكانيات المادية متوفرة لتطبيق نفس السياسة فى قطاع الناشئين.. وهناك تعميم للتجربة فى بنى سويف والفيوم.
وأهم الأشياء التى يتم غرسها فى الناشئ هى السلوك الرياضى منذ البداية.
وتتضمن علاقة الناشئ بباقى زملائه فى الملعب وخارجه وكيفية التعامل مع الجماهير فى التصفيق لهم قبل وبعد المباراة وهى تحية واجبة لأن الجماهير اقتطعت من وقتها وذهبت لمشاهدة اللاعب وأقل ما يمكن تقدمه هو الشكر والتصفيق للجماهير هذا السلوك لابد من غرسه منذ النشء ونفس الشىء مع اللاعبين سواء من المنافسين أو من هم فى نفس الفريق والتعامل باحترام.
وهناك شىء آخر لابد أن يتعلمه الناشئ وهو كيفية التعامل مع الحكام وعدم الاعتراض وتعليم مبادئ التحكيم بمعنى آخر الثقافة التحكيمية حتى لا يتعود الناشئ على التطاول على الحكم بعد ذلك عندما تتقدم به السن.
واختتم محمد صابر كلامه بقوله.. الناشئ هو الأساس فى مجال كرة القدم عكس ما يحدث فى جميع القطاعات الموجودة بالأندية المصرية من عدم الاهتمام وأشياء أخرى كثيرة لا تمت لكرة القدم بصلة.

التحكيم.. رايح فين..؟!

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 W1806

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1808-19/06/2011 79X

فى ظل النفق المظلم للتحكيم المصرى منذ سنوات وليس الآن فقط لانعرف إلى أين يذهب التحكيم المصرى فمنذ أيام فشل الحكام المصريون فى اجتياز اختبارات الكوبر لحكام النخبة الأفريقية وهؤلاء الحكام هم سمير محمود عثمان - وحمدى شعبان - وناصر صادق - وأحمد أبو العلا، مما أدى إلى عدم ترشيح أى حكم مصرى فى بطولة أفريقيا القادمة وبالتالى لم نجد أى ممثل مصرى لبطولة أفريقيا بعد خروج المنتخب واستبعاد هؤلاء الحكام المفترض أنهم مميزون ولم تكن هذه أول سابقة لهم فى عدم اجتياز اختبارات الكوبر على مستوى المحافل الدولية فرسب المساعد الدولى ناصر صادق من قبل عندما اختير لكأس العالم فى جنوب أفريقيا 2010 واستبعد بسببه الطاقم الجزائرى بسبب هذا الرسوب لأنهم كانوا طاقما واحدا فى المونديال ورغم كل هذه الإخفاقات التحكيمية المصرية يوجد بصيص من الأمل لاختيار الاتحاد الدولى «الفيفا» المساعد الدولى المصرى أيمن دجيش لخوض مباريات كأس العالم للشباب فى كولومبيا ويذهب دجيش إلى سويسرا لاجتياز اختبارات الكوبر وأعرب عن قلقه بسبب ماسمعه عن رسوب الحكام الفترة الأخيرة ولذلك فإنه يستعد لهذا الاختبار بالتمرينات الجادة وبذل الجهد ليجتاز هذا الاختبار الصعب ويسافر أيمن دجيش مع طاقم تحكيم مصرى هذا الأسبوع لأداء مباراة أفريقية بين مالى والجابون ومعه الدولى جهاد جريشة وتامر درى ومحمود عاشور. وفى سياق مهزلة الرياضة المصرية تعرض فريق كسفادا فى مباراته مع شباب الحوامدية فى الأسبوع قبل الأخير من دورى القسم الرابع لاعتداءات من فريق الحوامدية وجمهوره الذى كان جاهزا للضرب فى حالة عدم فوز فريقه للمنافسة على الصعود للدرجة الثالثة، ومن المعروف أن فريق كسفادا هى شركة تابعة لرجل الأعمال عادل ناصر وقد صعد بالفعل رغم وجود الشرطة فى أرض الملعب فإن الاعتداءات لم تتوقف من اللاعبين والجمهور على لاعبى الفريق الضيف كل هذا لأن فريق كسفادا هزم شباب الحوامدية فهذه هى ضريبة الفوز فلا تنتصر بعد الآن.