مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011

البلطجية.. يحكمون!

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 K333

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 01

فى عهد مبارك تحول الالتزام بالقانون إلى «ضعف وقلة حيلة» والبلطجة إلى «مهنة وأكل عيش» ولم يدرك الجميع تلك الحقيقة إلا بعدما أعلنها مبارك بنفسه فى خطبة الوداع حين قال «إما أنا أو الفوضى». لكن أحداً لم يتصور أن مفجرى تلك الفوضى عددهم يزيد على نصف مليون بلطجى فى جميع المحافظات وإنهم أشبه بالمافيا أو العصابات المنظمة التى تستعين بكل ما تملكه من قوة وعتاد لبث الرهبة والخوف فى نفوس الآمنين وإذكاء نار الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد. ظناً منهم أن هذا الأمر قد يجعل العامة يكفرون بالثورة ويترحمون على زمن مبارك. تلك العصابات تربت بين أحضان حبيب العادلى وبرعاية حسن عبدالرحمن الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة المنحل، وبعض ضباط الشرطة الذين كانوا يستخدمون هؤلاء البلطجية لفرض سيطرة النظام القمعى وإعلاء شأن الدولة البوليسية. والغريب فى الأمر أن يكون وزير الداخلية على صلة مباشرة بقادة البلطجية ويجتمع معهم بصفة مستمرة لإعداد الخطط المناسبة لضبط الشارع وحتى يكون البلطجى حراً طليقاً تم الطعن على دستورية قانون البلطجة فى 2006 مما أدى إلى بطلان 4500 حكم قضائى ضد البلطجية وتفاقمت الظاهرة بوجود 10 ملايين قضية منظومة أمام القضاء فاندفع البعض لأخذ حقه بيده أو باستئجار البلطجية وظهرت على الساحة مكاتب تحت مسمى شركات تصدير واستيراد لكن الحقيقة هى لتأجير البلطجية بمناطق عديدة منها الهرم وفيصل وبولاق أبوالعلا ومصر الجديدة والمعادى. والتى تخصص بعضها فى تنفيذ هذه الأحكام بواسطة رجالها المسلحين مقابل عمولة ومباركة رجال الأمن. أكتوبر ترصد بؤر الإجرام التى تمثل خطراً على المواطن فى محاولة لمساعدة الأجهزة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وعودة الأمن المفقود فى الشارع. أكد مصدر أمنى أن هناك مناطق لتجمع البلطجية للاتفاق على خططتهم وأغلب هذه الأماكن تكون بالجبال فهناك منطقة الريانية المطلة على الجبل الشرقى بها مجموعة من المغارات الجبلية التى يبلغ مساحة الواحدة منها حوالى 1000 متر يتجمع فيها البلطجية وارباب السوابق والمسجلون خطر والمطاريد وبحوزتهم أسلحة آلية متطورة ويصعب على رجال الأمن الوصول إليهم لصعوبة خريطة الطريق بالجبال وكانت هناك مناورات لضربهم بالطائرات للقضاء عليهم وهؤلاء يشتغلون بتجارة السلاح والمخدرات على نطاق واسع. الغريب فى الأمر أن هؤلاء يتحركون وسط الأهالى بسهولة دون القبض عليهم عن طريق حملهم كارنيهات للعديد من المهن مثل الأطباء والصحفيين والضباط وأساتذة الجامعات والمحامين لتعطيهم الحرية فى الحركة والتنقل من محافظة لأخرى. وفى محافظة قنا هناك منطقة خطرة جداً بها مجموعة من الخارجين عن القانون تسمى (الصمتة) وهى قرية صغيرة لايتعدى سكانها ثلاثين ألف نسمة قريبة من الجبل ويحدها من الشرق النيل ومعظم سكانها يعيشون على تجارة المخدرات وزراعتها كما يشتهرون بتجارة الأسلحة على نطاق واسع لجميع أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة وسبق منذ وقت طويل ضرب هذه القرية بالطائرات الهليكوبتر للسيطرة على مافيا المخدرات والسلاح بعد أن صعب اختراق رجال الأمن لها عن طريق البر ومازال عدد كبير من المجرمين وتجار المخدرات يرتعون على أرضها حتى الآن. خط الصعيد فى أسيوط رجل يسمى (الخُط) بمنطقة ساحل سليم بأسيوط له باع طويل فى الإجرام حيث سبق حبسه فى قضايا قتل وسلاح ومخدرات وكون تشكيلا عصابيا بلغ مائتى بلطجى لترويع أهالى أسيوط، كما عمل بتجارة المخدرات والسلاح وأصبح من رجال الأعمال الكبار بأسيوط وفتح مكتبا لتوريد البودى جارد والبلطجية للاستيلاء على الأراضى الصحراوية وغيرها من الأعمال الخارجة عن القانون. وبلغ عدد عمليات القتل التى كُلف بها مقابل مبالغ مالية كبيرة حوالى ثمانى حالات قتل و10 حالات خطف و 400 قضية بلطجة واستيلاء على المال العام. وفى الجيزة هناك العديد من البؤر الإجرامية أهمها منطقة «الكُنيسة» التى يقطن بها عدد كبير من البلطجية والمجرمين وأرباب السوابق وصل عدد البلطجية بها إلى حوالى ألف بلطجى من الفئة (أ) وهى الأخطر على الشارع المصرى.. فهذه المنطقة الآن يفرض بها البلطجية والإتاوات على المحال التجارية نظير عدم التعرض لهم وتفرض إتاوات أيضاً على السائقين ولا يمر يوم واحد إلا وتحدث مشاجرات بالسنج والمطاوى وفرد الخرطوش ويصاب العديد من البلطجية جراء ذلك الأمر الذى أدى إلى ترك العديد من الأهالى لمساكنهم حتى يعود الأمن لهم خاصة بعد تعدد حالات السطو المسلحة على الشقق السكنية وسرقتها وأحياناً قتل أصحابها. ومناطق أخرى مشابهة مثل (الأصبجى) وشارع (10) بالجيزة، وصفط اللبن وبولاق الدكرور التى يقطن بها حوالى 5 آلاف مسجل خطر مخدرات وسلاح وبلطجة ومنطقة العمرانية وخاصة شارع التلاتين الذى أجريت دراسة عليه داخل مركز البحوث الجنائية والاجتماعية تؤكد أن أخطر البؤر الإجرامية بالجيزة هى العمرانية حيث بلغ عدد قضايا البلطجة بها حوالى 20 ألف قضية كما يوجد بها العديد من مسجلين الخطر وقيادات البلطجة أمثال (ياسر سنجة) و(القط) الذى يعتبر شيخ البلطجية بالهرم وفيصل وسبق سجنه 5 سنوات فى قضية خطف أنثى والغريب فى الأمر أن هناك مكتباً بشارع فيصل فى أحد العقارات باسم محام يديره شخص يدعى (هانى) تظهر عليه الوجاهة وبداخل المكتب مجموعة من البودى جارد والبلطجية مهمة هؤلاء القيام بعمل أفعال بلطجة وبيع مخدرات وتأجير بلطجية لحماية الملاهى الليلية بشارع الهرم. ويرتبط «هانى» بعلاقات قوية مع ضباط أمن الدولة حيث لجأ إليه بعض رجال الشرطة الذين تعرضوا لمشاكل تتعلق بحيازة أراض مع آخرين وقام بارسال بلطجية بأسلحة نارية وطرد بلطجية الطرف الثانى ونجح فى مهمته مع الشرطة. وبلغ سعر تأجير البلطجى فى اليوم الواحد حوالى 500 جنيه بجانب الوجبات الغذائية والمخدرات. تأمين موكب جمال وفى القاهرة توجد مناطق عديدة للبلطجية أهمها «عزبة أم القرن» التابعة لمنطقة أحمد حلمى حيث يوجد بها حوالى 500 ألف بلطجى ومسجل خطر كان النظام على علاقة مباشرة بقياداتهم الإجرامية وكانت تربطهم علاقة بجمال مبارك حيث لجأ لهم أكثر من مرة وقدم لهم مساعدات كبيرة حيث اعطى أوامره لمحافظ القاهرة السابق عبدالعظيم وزير ببناء 5 أبراج سكنية بهذه العزبة على حساب الدولة كخدمة لأهل المنطقة ووصل الأمر بأن كبار بلطجية أم القرن جلسوا مع جمال مبارك وعز وكانوا يؤمنون موكبه خاصة فى المحافظات الأخرى فكان ولاؤهم له وكانوا يقدمون فروض الولاء والطاعة، لذلك خصص لهم مرتبات شهرية تصل إلى 10 آلاف جنيه للفرد الواحد، كما خصص لهم تأمينا صحيا ومستشفيات للعلاج. ويوجد أيضاً عزبة «أبوحشيش» الكائنة بجوار منطقة العباسية حيث توجد بها مجموعة من البلطجية الكبار فى تجارة المخدرات وصل عددهم إلى حوالى 500 بلطجى كما يوجد بها العديد من البلطجيات من النساء والمعلمات اللائى كان النظام يستعين بهن فى أعمال البلطجة لضرب المتظاهرين فى الحركات السياسية مثل بنات وشباب 6 أبريل وحركة كفاية حتى لا يُتهم الأمن بضربهم. أما عزبة «الهجانة» ومنطقة «الجيشة» بالمقطم فيوجد بها العديد من الهاربين من أحكام قضائية وتجار المخدرات والسلاح كما يوجد بها حوالى 20 ألف بلطجى وأيضاً منطقة «وادى حوف» بحلوان بها حوالى 2000 مسجل خطر فضلاً عن منطقة الدويقة ومدينة السلام حيث يوجد بها 10 آلاف بلطجى وفى الدرب الأحمر وبولاق أبوالعلا 5 آلاف بلطجى ومنطقة دربالة والعوايد وأبوسليمان بالإسكندرية يوجد بهما حوالى 30 ألف بلطجى. إمبراطورية كرشة والأخطر من كل هذا منطقة الزعماء بالسيدة زينب والتى يوجد بها العديد من البلطجية الكبار والذين استعان بهم أحمد فتحى سرور فى الانتخابات البرلمانية كما استعان بهم مؤخراً فى موقعة الجمل الشهيرة لضرب المتظاهرين، والتى تحقق فيها النيابة حالياً ويقودهم شخص يدعى «كرشة» فهو زعيم البلطجية فى السيدة زينب وله علاقة مباشرة مع قيادات النظام السابق عن طريق سرور الذى قدمه هدية للحزب الوطنى كما تعرف على «ص.ر) كبير بلطجية مصر وأصبح عضواً بارزاً فى ميليشيات العادلى التى يقودها (ص.ر). حيث اعتاد كرشة ورجاله على فرض الإتاوات واستخدام البلطجة ضد الأهالى وامتدت سطوته حتى على ضباط الشرطة. جمع (كرشة) ملايين الجنيهات من خلال عمله فى مواسم الانتخابات حتى تمكن من شراء فيلا بمنطقة المقطم وسيارة مرسيدس واستخدم جميع أساليب الضغط والإرهاب ضد المنافسين لرموز الحزب الوطنى فكان يقوم باختطاف أبنائهم وزوجاتهم لإرغامهم على التنازل عن خوض الانتخابات أما من يرفض فينال عقاباً قاسياً يوم الانتخابات بالضرب والتعذيب والتحرش به وظل يمارس نشاطه الإجرامى تحت حماية النظام السابق عدة سنوات ووصل به الأمر أن رجال المباحث كانوا يطلبون منه نقلهم إلى مباحث المطار والكهرباء والسياحة وأمن الدولة وأصبح «كرشة» علامة بارزة فى الإجرام لدى رموز الحزب الوطنى وكون إمبراطورية من بلطجية القاهرة بلغ عددها حوالى 5 آلاف بلطجى وأكثر لخدمة رجال الأعمال والنظام السابق. تجار الانتخابات من جانبه أكد نبيه الوحش المحامى أن حبيب العادلى سفاح وقاتل ويستحق الإعدام على ما فعله فى الشعب المصرى طيلة 14 عاماً قضاها على كرسى وزارة الداخلية. فقد كَوَّنَ العادلى عصابات خاصة من البلطجية كان يستخدمهم لخدمة النظام والحزب الوطنى وظهر هذا بقوة فى انتخابات 2005 عندما سقط الحزب الوطنى فى المرحلة الأولى أمام الإخوان والمستقلين فحاول معالجة الأمر وتدارك الموقف فى المرحلة الثانية والثالثة فقام الراحل اللواء بدر القاضى بالاستعانة بكبار البلطجية لتكليفهم بمهام خاصة وعرفهم على حبيب العادلى لمباشرة باقى اللجان الانتخابية لصالح الحزب فنجحوا فى تأمين اللجان وإثارة الرعب فى نفوس الأهالى ومنعوا الإخوان من الإدلاء بأصواتهم كما قاموا بشراء أصوات أهالى الدوائر لصالح مرشحى الحزب الوطنى، بعدها تمت مباركة المافيا السرية لوزارة الداخلية من جمال مبارك وأحمد عز ليستغل ذلك حبيب العادلى ويتفق معهم على عمليات مشبوهة لصالحه الخاص وهى القتل لشخصيات مهمة كانت تنادى بعزله وإخفاء شخصيات أخرى وغسيل الأموال بإنشاء شركات بمليارات وشركات أوراق مالية لشراء ديون مصر، والذى كان يساعد العادلى فى ذلك لواء (ب.ق) وهو صهره والعميد (ن.س) والحلوانى الشهير وكان ينفذ هذه العمليات مجموعة من البلطجية المنتشرين فى مناطق مختلفة فى القاهرة والجيزة والإسكندرية ووصل الأمر إلى أكبر من ذلك وهو تجارة الدعارة والرقيق والسلاح والمخدرات كما وصل العديد من الشحنات لصالح بلطجى يدعى (ص.ر) كبير البلطجية وعلى علاقة مباشرة بـ (حبيب العادلى) ورئيس جهاز أمن الدولة وهو العقل المنفذ لخططهم، وكان ينقل الشحنات بسهولة لأن هناك أوامر مباشرة بعدم فتح هذه الشحنات. لقد استغل العادلى علاقته المباشرة بـ جمال مبارك الذى كان يدير البلاد آخر عشر سنوات مع القزم المدلل أحمد عز الذى اعطى إشارة بفتح صالات القمار بالمخالفة للقوانين فى جميع الفنادق الكبرى والنوادى فى جميع أنحاء مصر وأشرف على إدارتها قائد البلطجية (ص.ر) وصدرت تعليمات مباشرة من العادلى لقيادات مكافحة المخدرات والآداب وغيرهم بحماية أنشطة إجرام شبكة المافيا السرية والتغاضى عن جرائمها، ووصل الأمر لبناء (مستعمرة ضخمة فى الكيلو 21 طريق مصر - إسكندرية الصحراوى) الذى يملكه من الباطن بلطجى ولكن المالك الأصلى له حبيب العادلى ورئيس جهاز أمن الدولة فهذه المستعمرة عبارة عن قصر كبير به 15 غرفة مكونة من طابقين به بدروم بمساحة ألفين متر وحديقة كبيرة ويوجد بها غرف مختلفة للتعذيب منها غرف الخوازيق وغرفة الكهرباء وغرفة الذبح وغرفة بها مجموعة من الأسود لإطعامهم جثث ضحايا المافيا لإخفاء معالم جرائمهم. ولا تزال عصابات منظمة تحاول بث الذعر فى نفوس المواطن المصرى وإيقاع الفتن وهم وراء تفجير كنيسة إمبابة وضرب المعتصمين أمام ماسبيرو من أعلى كوبرى أكتوبر واقتحام أقسام الشرطة مؤخراً لتهريب المتهمين فقد تم اقتحام 12 قسم شرطة حتى الآن وهناك جهات أمنية متورطة فى ذلك وهم ضباط أمن الدولة الذين تم استبعادهم من الجهاز وعددهم 4050 ضابطا من قيادات أمن الدولة الذين كانوا لهم علاقة بالشارع المصرى. فهناك 500 ألف بلطجى تحت تصرفهم الشخصى يرتعون لبث الذعر فى نفوسنا. وقال اللواء عمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر: لا نستطيع أن نقول إن الدور الأمنى سوف يعود أفضل مما كان قبل الثورة إلا بعد أن نهيئ رجال الامن نفسياً للعودة لمباشرة عملهم كما ينبغى لأن بعض الضابط متأثرون بالأحداث الأخيرة، كما أن الإعلام شن هجوماً حاداً عليهم الأمر الذى أدى إلى فقدانهم الثقة فى أنفهسم واصبحوا يخافون الاحتكاك بأى بلطجى فى الشارع خشية تعرضهم للضرب من الأهالى. الأمر الذى أدى إلى خروج البلطجية من جحورهم مرة أخرى لمعاودة نشاطهم الإجرامى. وأضاف البلطجة انتشرت فى هذه المرحلة بسبب هروب عدد كبير من المساجين ونحن نحاول جاهدين القبض عليهم ففى أكتوبر تم القبض على حوالى 8 آلاف مسجل خطر وبلطجى بعد الثورة هاربين من السجون. وهناك تعليمات مشددة لصغار الضباط بالالتزام فى هذه المرحلة ولا تقبل أى إجازات إلا فى الظروف الطارئة الصعبة للغاية حتى يعود رجال الشرطة للشارع بشكل كامل ويشعر المواطن بالأمان المفقود فهناك حملات مكثفة على البؤر الإجرامية تخرج ليلاً للقبض على البلطجية المتورطين فى أعمال بلطجة مع النظام السابق وهناك تنسيق بين الجهات الأمنية ورجال الشرطة العسكرية التى تخرج فى حملات منظمة معنا كمساعدة فى هذه المهمة. ونناشد المواطنين مساعدة رجال المباحث فى هذه المهمة بالإرشاد عن الهاربين والمجرمين ونحن الآن نستعيد الدورية الراكبة فقد تم الاستعانة بـ 400 سيارة جيب من الجيش أرسلت 200 سيارة على مختلف المحافظات و 200 سيارة بداخل القاهرة الكبرى وسوف تخرج دوريات منظمة بداخل هذه السيارات ليل نهار للسيطرة على البلطجة التى انتشرت بشكل كبير مؤخراً كما تم التنسق الإدارات الخاصة بمديريات الأمن مثل إدارة المخدرات وجرائم النفس والسيارات والأموال العامة والنصب وحملات خاصة للقبض على بعض البلطجية المطلوبين على ذمة قضايا وسوف يعود الانضباط للشارع المصرى مرة أخرى خلال أيام معدودة لأن الشرطة سوف تقضى على البؤر الإجرامية نهائياً.

عندما يضيع السلام.. بالكلام !

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 N002

احتفلت إسرائيل مؤخراً بالذكرى الـ 44 لاحتلال القدس الشرقية.. لا أفهم معنى الاحتفال باحتلال وطن لكنها إسرائيل التى تخالف كل القواعد والقوانين والأعراف الدولية وتخالف المنطق أيضاً.. المهم أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو انتهز كعادته المناسبة وأطلق تصريحات تشبه إلى حد كبير دخان عوادم السيارات.. سموماً ضارة.. فقال إن القدس بشطريها الغربى والشرقى ستظل عاصمة موحدة وأبدية للشعب اليهودى!..
وكعادته أيضاً لم يكن لوقاحته حدود فقد قال فى تصريحه إن العام القادم سيشهد تكثيفا فى أعمال البناء والتطوير فى مدينة القدس التى يطالب الفلسطينيون بشطرها الشرقى عاصمة لدولتهم المأمولة!..
على الجانب الآخر وكرد على وقاحة رئيس الوزراء الإسرائيلى.. أعلن سلام فياض رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية أن القدس الشرقية لن تكون إلا عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.. مؤكداً أن السلطة الفلسطينية ستعمل على حماية مدينة القدس ودعم صمود أهلها لتكون - على حد تعبيره - تاج دولة فلسطين وعاصمتها الأبدية..
نتيناهو يقول القدس كلها.. وسلام يقول نصفها الشرقى لنا.. كلام يرد على كلام.. غير أن الحقيقة أن هناك فارقاً كبيراً بين هذا الكلام وذاك الكلام.. والفارق أن هناك طرفاً يقدر ويعمل ويخطط لتحويل كلامه إلى واقع.. وطرفاً آخر كل ما يملكه هو “الأمل” لتحويل كلامه إلى واقع!..
ولست فى حاجة إلى أن أوضح للقارئ أن الطرف الذى يقدر ويعمل ويخطط هو إسرائيل.. وأن الطرف الذى لا يملك إلا الأمل هو الفلسطينيون.. ولست فى حاجة إلى تذكير القارئ بأن الطرف الذى يقدر ويعمل ويخطط.. بدأ بالفعل ومنذ زمن طويل فى تحويل مخططاته الشيطانية إلى واقع، وأنه مستمر حتى هذه اللحظة فى تنفيذ هذه المخططات..
قبل أسبوعين أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن بدء تنفيذ مشروع استيطان جديد فى القدس الشرقية تصل مساحته إلى 1400 وحدة سكنية..
هل يشك أحد بعد ذلك أن إسرائيل تقدر وتعمل وتخطط وأن الفلسطينيين - ومعهم العرب - يتكلمون؟!..
وأضع بعد ذلك نقطة فى آخر السطر وأنتقل إلى سطر جديد بمضمون جديد.. أنتقل إليه مؤقتاً لكى يتأكد القارئ أننا نتكلم وأنهم يعملون ويخططون!..
السطر الجديد عنوانه خلاف «مكتوم» بين حماس وبين مصر.. ويشير المضمون إلى خلاف بدأ يظهر على السطح بين مصر وحماس بسبب معبر رفح.. وقد وصلت درجة الخلاف إلى أن حكومة حماس فى غزة هددت بإغلاق معبر رفح من جانب واحد بزعم أن السلطات المصرية تراجعت عن التسهيلات التى أعلنت عنها فى معبر رفح، وأن هناك تباطؤا غير مبرر فى آلية العمل المتبعة من الجانب المصرى فى المعبر..
من جانبها أعلنت مصر أنها لم تتراجع عن قرار فتح معبر رفح ولم يطرأ أى تغيير على شروط العبور.. وأن المسألة كلها لا تخرج عن كونها مطالبة فلسطينية بزيادة أعداد العابرين يوميا.. لكن مصر متمسكة بأن يظل الوضع كما هو حتى يتم الاتفاق على الأعداد المسموح لها بالدخول يوميا..
ونفت مصر أن يكون أى مريض فلسطينى قد منع من الدخول منذ تاريخ صدور قرار فتح معبر رفح كما تزعم حكومة حماس.. أو أن تكون مصر قد طلبت أى كشوف مسبقة بأسماء الفلسطينيين العابرين..
خلاف «مكتوم» كما وصفته الأنباء لكنه بهذه التصريحات المتبادلة مرشح لأن يكون خلافاً له صوت عال..
لا أناقش هنا أى الجانبين على صواب وأيهما على خطأ لكن فى النهاية نحن أمام خلاف جديد يتصاعد.. والسؤال: هل نحن فى حاجة لمثل هذا الخلاف فى هذا التوقيت؟.. هل ننشغل بخلافات كلامية ونترك الفرصة لإسرائيل وحكومتها ورئيس وزرائها لتنفيذ مخططاتهم.. هل نضيع السلام الذى تكرهه إسرائيل وتحارب من أجل عدم تحقيقه.. وننشغل بالكلام؟!..
ومرة أخرى أضع نقطة فى نهاية السطر الجديد وأعود للسطر القديم الذى بدأت به!..
***
ليس خافياًعلى أحد الظروف المعقدة التى تمر بها مصر.. وليس خافياً على أحد الظروف المعقدة التى تمر بها المنطقة كلها.. وليس سراً أن ظروف مصر وظروف المنطقة تصب فى مصلحة إسرائيل ومخططات إسرائيل التى يهمها أن نظل مشغولين بظروفنا حتى تنفذ مخططاتها..
إسرائيل لا تريد السلام وتعمل من أجل إجهاض فكرته.. ببساطة لأنها لا تريد أية دولة فلسطينية على حدودها.. ولذلك لم يخجل رئيس الوزراء الإسرائيلى نتيناهو ولم يتردد لحظة واحدة فى الرد على الرئيس أوباما عندما أعلن أن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على حدود ما قبل 1967..
رئيس الوزراء الإسرائيلى قال رداً على الرئيس الأمريكى أن كلامه ليس أكثر من سحابة دخان فى الهواء وأنه من المستحيل على إسرائيل العودة إلى ما قبل 67.. والأخطر من كل هذا أنه راح يتحدث عن إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بعيداً عن حدود إسرائيل!..
رئيس الوزراء الإسرائيلى لم يحدد مكان هذا الحل ولم يتحدث عنه صراحة لكن الأمر المؤكد أنه يقصد سيناء!..
هل أدرك القارئ أن هناك ارتباطا بين السطر الأول الذى بدأت به وبين السطر الثانى؟!.. هل أدرك القارئ المعنى الذى أستهدفه من الربط بين خطط ومخططات إسرائيل لمنع إقامة الدولة الفلسطينية وبين خلاف يتصاعد بين الفلسطينيين فى غزة والمصريين فى سيناء؟!..
وليس جديداً أن نعرف أن إسرائيل رددت ولا تزال فكرة أن تكون سيناء - أو جزء منها - هى الدولة الفلسطينية.. ففى فبراير من عام 2008 وفى أعقاب حادث اقتحام معبر رفح.. تحدث حاخام يهودى متطرف يدعى «يونا متنجر» وكان يشغل منصب رئيس طائفة اليهود الأشكيناز.. تحدث عن ضرورة التخلص من غزة بنقل سكانها إلى سيناء وتوطينهم فيها.. وبذلك تكون هناك دولة فلسطينية - على حد تعبيره!..
هذا الكلام بالطبع ليس من بنات أفكار الحاخام المتطرف.. لكنه فكرة قديمة تنطق بها ألسنة بعض المسئولين الإسرائيليين بين الحين والحين..
ليس جديداً أيضاً أن نعرف أن هناك كاتباً يدعى «جوناثان كوك» قام بتأليف كتاب أطلق عليه اسم «فلسطين تختفى».. قال فيه إن هناك عملية إسرائيلية منظمة وممنهجة لإخفاء ما يسمى بفلسطين.. سواء من الخريطة الجغرافية أو من ضمير وذاكرة العالم!..
ماذا نريد بعد ذلك.. هل نظل مشغولين بخلافاتنا لكى «تختفى فلسطين» من أمام أعيننا؟!.. خلافات بين الفلسطينيين والفلسطينيين.. مصالحة فلسطينية.. خلافات بين مصر وحماس.. مصالحة بين مصر وحماس.. فتح معبر رفح فى إطار هذه المصالحة.. خلاف جديد بين مصر وحماس..
أين ذهبت عقولنا؟!..
***
و إذا كنا نتحدث عن العقل أو نتحدث بالعقل فعلينا أن ندرك أن الولايات المتحدة - على الأقل فى ظل الوضع العالمى الراهن- هى الأمل الوحيد فى إجبار إسرائيل على قبول السلام وقبول الدولة الفلسطينية..
لسوء الحظ أن طبيعة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية - لأسباب كثيرة - لا تصب فى مصلحة الفلسطينيين والعرب.. وليس معنى ذلك أن نستسلم لهذا الواقع الذى ليس فى صالحنا.. وإنما علينا أن نبحث عن البديل.. والبديل المتاح أمامنا الآن هو أن يلجأ الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة.. إلى الجمعية العامة لكى يستصدروا منها قراراً بإعلان الدولة الفلسطينية..
القرار بالطبع لن ينشئ الدولة فعلياً لكنه على الأقل سيحفظ فى ذاكرة العالم أن الدولة الفلسطينية موجودة وقائمة.. ثم أنه يمثل ضغطاً على إسرائيل..
الرئيس الأمريكى أوباما أعلن أنه ضد فكرة توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة مؤكداً أن المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى وحدها هى السبيل الوحيد لوجود الدولة الفلسطينية.. لكنه مع ذلك ومع أنه قال بصراحة إنه سيصوت ضد إعلان الدولة الفلسطينية.. إلا أنه أعلن أنه يتفهم دوافع ومبررات الفلسطينيين للجوء لهذا الإجراء ويأسهم من استجابة إسرائيل لعملية السلام..
كأن الرئيس الأمريكى يقول للفلسطينيين: عندكم حق لكن اعذرونا فظروفنا لا تسمح بتأييدكم والمضى معكم فى نفس الاتجاه!..
وإذا كان لهذا الكلام معنى فمعناه ألا نضع فى حساباتنا ونحن مقدمون على خطوة إعلان الدولة الفلسطينية.. غضب أمريكا!..
الشىء الوحيد الذى يجب أن نركز فيه كل حساباتنا هو: ماذا بعد إعلان الدولة الفلسطينية؟.. ما هى الخطوات العملية والإجراءات والخطط التى سنتبعها لكى نحول قرار الأمم المتحدة إلى واقع.. إلى دولة فلسطينية؟!..
***
التاريخ علمنا أن أى شعب لا يستطيع أن يقيم دولته وهو ممزق ومنقسم.. وكذلك الأمم لا تستطيع أن تمضى إلى أهدافها وهى ممزقة ومنقسمة.. كما هو حال الأمة العربية ولن تتحقق أهدافنا.. ولا هدف واحد منها.. إذا استمر انشغالنا بالخلاف.. والكلام!..

الذين باعوا البلد قطاعى بسعر الجملة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 N31

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 06

على هامش حفل إفطار رمضانى نظمته هيئة الاستثمار منذ سنوات.. باغتنى د.محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق بسؤال: جرى إيه يا أستاذ.. إنت مش هاتبطل بقى كلام عن صفقة عمر أفندى..؟!
قلت له: يا معالى الوزير إحنا بيننا وبين الحكومة اتفاق غير مكتوب.. إحنا نكتب اللى إحنا عايزينه.. وأنتم تعملوا اللى أنتم عايزينه..!!
حدث ذلك مع حكومة د. أحمد نظيف، وحدث أيضاً مع حكومة د. عاطف عبيد.. فقد كنا ننتقد بعنف ونقول فى برنامج الخصخصة ما قاله مالك فى الخمر.. وكانت الحكومة ماضية فى مخططها المرسوم لبيع مصر.. حتى قلت فى إحدى المقالات إنه بعد أن باعت الحكومة مصر كلها مش فاضل غير أنها تبيع الشعب لمستثمر رئيسى..!
وكنت أعتقد أن أخطاء حكومة د. نظيف ومن قبله د.عبيد هى مجرد أخطاء ناجمة عن اجتهاد برىء فى إطار سياسة حرية السوق، لكننى فوجئت بأن المسألة لم تكن بريئة أبداً، وأنه كان هناك مخطط بالفعل لنهب مصر وبيعها لكل من هب ودب «قطاعى بسعر الجملة».. على طريقة محلات السوبر ماركت الكبيرة هذه الأيام!
ومن أوائل الصفقات المشبوهة التى تمت فى عهد د.عبيد.. صفقة بيع إحدى شركات المياه الغازية.. فقد بيعت برخص التراب.. ثم فوجئت بالمشترى، وهو الآن فى ذمة الله، يصرخ بأعلى صوته فى اجتماع بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، خصص لمناقشة معوقات الاستثمار: لقد ضحكت علىَّ «شلة الجدعنة»، فى إشارة للدكتور عاطف عبيد ورفاقه، وباعت لى الترمواى.. فقد باعت لى شركة «الكازوزة» بأعلى من قيمتها بكثير..!!
ولم تمض أيام حتى اكتشفنا أن «شلة الجدعنة» لم تضحك على الرجل أبداً، بل ضحكت على الشعب المصرى كله، وألبسته العِمّة كما يقولون، فقد باعت شركة المياه الغازية بأراضيها للرجل، الذى لم يتوان عن بيع المخازن وبعض المصانع فى عدد من المحافظات كأراض فضاء.. وربح أكثر من عشرة أضعاف المبلغ الذى اشترى به الشركة..!!
هذه عينة من صفقات مشبوهة تمت فى عهد الدكتور عبيد.. والعينة الأكثر استفزازاً هى بيع شركات الأسمنت الوطنية واحدة تلو الأخرى للأجانب برخص التراب، وأيضاً بيع، أو بمعنى أدق الاستيلاء على حديد الدخيلة والتى لم تبع بتراب الفلوس حتى، بل تم الاستيلاء عليها بدون مقابل تقريباً على طريقة عروض هذه الأيام فمن يشترى مصنعاً يأخذ الثانى هدية.. يعنى «اثنين فى واحد»، كما يقولون..!!
ولأن الشىء بالشىء يذكر.. فشركة حديد الدخيلة لم تمنح لأحمد عز فى إطار مخطط نهب مصر فقط، بل فى إطار المخطط الأكبر وهو مخطط توريث مصر كلها وتسليمها تسليم مفتاح على يد محضر لجمال مبارك..!
ولعل الكثيرين لاحظوا، كما لاحظت، أنه فى أعقاب كل انتخابات مزورة يفوز فيها الحزب الوطنى بالأغلبية بالرشاوى والبلطجة وأشياء أخرى، كان عز، وهو الممول الرئيسى والراعى الرسمى لعمليات التزوير، يرفع أسعار الحديد حتى يعوض ما دفعه من أموال فى تزوير الانتخابات..
فقد كان ينفذ المثل الشعبى المعروف بحذافيره: «من دقنه وأفتل له».. أى أن الشعب فى النهاية هو الذى كان يدفع فاتورة تزوير الانتخابات..
لقد كانوا يبيعون البلد بالمعنى الحرفى وليس المعنى المجازى، فقد كان مخططا النهب والتوريث يقضيان بتكوين طبقة من الأثرياء الجدد من خلال بيع الأراضى الصحراوية لهم بملاليم تحت زعم استصلاحها وزراعتها لتقام بدلاً منها منتجعات تباع بالملايين.. ثم يقوم الأثرياء أصحاب المصالح بتمويل مخطط التوريث.. طبقاً للدستور والقانون..!!
ومادمنا فى صدد الحديث عن الصفقات المشبوهة فيجب ألا ننسى صفقة بيع عمر أفندى والتى يمكن أن نطلق عليها «أم الصفقات المشبوهة» والتى كانت مستفزة للجميع، ومع ذلك تمت رغم أنف الجميع، ولن أتكلم عن عشرات الشركات التى بيعت بتراب الفلوس، ولا على عشرات الشركات الخاسرة التى أنفقت عليها الدولة من دم قلبها حتى تتحول إلى رابحة.. ثم تباع على طبق من فضة لمستثمر رئيسى..!
كما أننى لن أتكلم عن د. محمود محيى الدين الذى كان يتباهى فى أحاديثه ومؤتمراته الصحفية، بأنه باع خلال سنتين أو ثلاثة أكثر مما بيع فى إطار برنامج الخصخصة كله منذ أن بدأ تنفيذه..!
إن ملف بيع مصر ونهبها جهاراً نهاراً تحت سمع وبصر الجميع.. ملىء بالكوارث وبالصفقات المشبوهة التى تمت، والتى قبض «البعض» ثمنها عداً ونقداً «من تحت الترابيزة».. وهى كلها حالات موجودة ومسجلة.. ولاتحتاج لأى دليل..
إننى أطالب بمحاكمة كل من شارك فى مخطط نهب مصر لخدمة مخطط توريث المحروسة.. للمحروس.. فهؤلاء يجب أن يحاكموا بتهمة الفساد والإفساد وسرقة مال الشعب.. وقبل كل هذا وذاك بتهمة «الغباء السياسى».. لأنهم وهم يرتكبون جرائمهم لم يعملوا حساباً لهذا الشعب.. الذى اتهموه على لسان رئيس الحكومة الأسبق بأنه لم بنضج بعد.
وأثبتت ثورة يناير أن رئيس الوزراء بل ورئيس الدولة لا يعرف طبيعة الشعب الذى يحكمه.

السمــاء لن تمطر دولارات!

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 N001

كل من أقابله يحدثنى عن مليـــارات الدولارات التــــــــى ستتدفق على مصر وتحل المشكلة الاقتصادية.. أوباما وعد بمليار دولار.. دول الثمانية وعدت بعشرة مليارات وقيل إنها 12 مليارا.. السعودية وعدت بأربعة مليارات.. وقطر وعدت بمشروعات استثمارية فى مصر بعشرة مليارات.. والبقية تأتى.. كل هذه المليارات حتى الآن مجرد وعود وتصريحات بعضها نثق فى أنه سيتحقق وبعضها الآخر موضع شك.. أوباما مثلا وعوده كثيرة.. وكلامه كثير.. وهو بالغ الكرم عندما يتكلم وفى النهاية أين الشيكات؟.. سيطول الانتظار كالعادة والمساعدات الأمريكية بشروط أهمها ما يغلفونه بعبارة جميلة تخفى مطالب أمريكية معروفة تحت اسم «برامج التحديث الاقتصادى» وهذا الاسم يذكرنا بشعار «الإصلاح الهيكلى» الذى كان يردده جمال مبارك وأحمد نظيف ويوسف بطرس غالى، وأدى تنفيذه إلى الخراب الذى أشعل الثورة.. تحت شعار الإصلاح الهيكلى تم بيع أصول الدولة بتراب الفلوس وتم نهب أراضى الدولة وتشريد العمال واشتعال الأسعار وظهور طبقة اللصوص الذين ادعوا فى بطاقاتهم أنهم «رجال أعمال» وهم الآن أمام جهات التحقيق وفى السجون على الجرائم التى ارتكبوها فى حق البلد وخدعونا، والحقيقة أنهم مارسوا عملية تنويم مغناطيسى ناجحة ولكن نجاحها لم يدم طويلا لأن «الكذب ليس له رجلين» كما يقول المثل المصرى القديم.. وربما كان الصادق الوحيد هو ديفيد ليبتون مدير وحدة الشئون الاقتصادية الدولية فى مجلس الأمن الأمريكى، فقد قال إن مصر صارت تعانى من تراجع النمو، وارتفاع العجز فى الموازنة وفقدان مليارات من احتياطى النقد الأجنبى، وأن المساعدات ستكون على مراحل، وستكون مشروطة . وقال أحد مساعدى الرئيس الأمريكى إن المساعدات لن تكون «شيكا على بياض» ولكنها ستكون مرتبطة بتنفيذ مصر ببرنامج «الإصلاحات».
من حقنا أن تكون لنا وقفة مع الصديق الأمريكى لنسأل: إذا كانت الإدارة الأمريكية على علم بالمشكلة الاقتصادية فى مصر، وهى طبعا على علم بأن ديون مصر لأمريكا تمثل مشكلة كبرى وهى تتزايد بتزايد الفوائد.. فلماذا لا تتخذ قرارا لن ينساه الشعب المصرى وسيكون له أثر كبير فى إعادة الثقة المفقودة بين الشعب المصرى ووعود ونوايا الولايات المتحدة تجاه مصر.. لماذا لا تقرر إسقاط الديون.. إسقاط الديون وليس تخفيضها.. لأن تخفيضها يعنى التنازل عن جزء من الفوائد التى تتراكم.
ومن بين الاقتصاديين من يرى أن مصر يجب أن تتوقف عن سداد أقساط الديون مع العلم بأن لهذا الإجراء مخاطر، ولذلك فلابد أن يتم باتفاق مسبق مع كل الأطراف وبدون مخاطر سياسية أو صدمات كهربائية، وهذا الحل سبق أن اتخذته دول فى أمريكا اللاتينية، ومن الممكن دراسة تجربتها التى حققت نجاحا مبهرا، ومثارا لإعجاب البنوك والمؤسسات المالية العالمية، وتدفقت عليها الاستثمارات وكأنها لم تتوقف عن دفع ديونها.
وإذا كان هذا هو الوقت لوقفة مع الصديق فهو بالأولى وقت الوقفة مع النفس، أولا بوضع نظام جديد لبيع الشركات فى حدود معينة وليس بطريقة العشوائية التى كان الفساد والفاسدون يطبقونها، وأن يكون البيع ليس لمستثمر رئيسى كما فعل الفاسدون، ولكن بطرح الشركات فى صورة أسهم فى سوق المال وبذلك نوسع نشاط سوق المال ونشجع المصريين على تملك شركاتهم واستثمار مدخراتهم فيها بدلا من الوقوع فى فخ الاحتكار الذى وقعنا فيه، وسوف نظل نعانى منه لفترة طويلة.. وهذه السياسة هى التى تحقق توسيع نطاق الملكية وتحقق توسيع نطاق القطاع الخاص الوطنى، ومع هذه السياسة لابد من قانون جديد لتنظيم تملك الأجانب للشركات المصرية حتى لا يتحكم الأجانب فى الصناعة والاقتصاد وليس الهدف طبعا عدم تشجيع الاستثمار الأجنبى، ولكن الهدف هو تنظيم هذا الاستثمار بما يحقق مصلحة مصر واقتصادها أولا وعلى المدى الطويل، ويحقق مصلحة المستثمر الأجنبى فى نفس الوقت..
ولعلنا نذكر أن أكبر دولة رأسمالية فى العالم، وهى الولايات المتحدة فى ظل أكبر إدارة ممثلة للرأسمالية المتوحشة ومع ذلك رفضت إدارة أحد الموانئ باستثمار إماراتى، وكررت ذلك أكثر من مرة.. وليست الولايات المتحدة وحدها التى تتدخل حكومتها فى بيع وإدارة الأجانب لشركاتها ومرافقها، فهذا ما يحدث فى الدول الرأسمالية الكبرى.. اليابان.. وبريطانيا.. وفرنسا.. وإسرائيل.. وهناك تجربة قاسية يذكرها الخبراء لأنها كانت درسا قاسيا للمجر.. فقد باعت المجر شركاتها الاقتصادية التى كانت مملوكة للقطاع العام لشركات أجنبية وكانت النتيجة أن تحول احتكار الدولة إلى احتكار أفراد أجانب أو شركات أجنبية، وتجربة مصر فى هذا المجال تجربة مرة.. فقد باعت شركات الأسمنت للأجانب على سبيل المثال فتحكمت الشركات الأجنبية فى أسعار الأسمنت وتحولت إلى صور من صور الاحتكار وعجزت الحكومة عن التدخل.
بعد الثورة يجب أن تكون لمصر استراتيجية خاصة للتنمية وللتحول إلى نظام السوق دون استمرار لسياسة إلقاء شركات القطاع العام بعشوائية ودون أن يكون ذلك فى إطار سياسة تحدد ما يجب أن يظل للقطاع العام وما يمكن أن ينتقل إلى القطاع الخاص ويحدد ذلك بعد مناقشات للمتخصصين ومجالس الأبحاث والمجالس التشريعية وليس بقرارات فوقية.
ويا سادة التحول الهيكلى الذى يتحدث عنه البنك والصندوق الدوليين لا يحقق التنمية.. التنمية تتحقق بموضع خريطة تحدد احتياجات السوق المصرى والسوق العربى والإفريقى والعالمى.. وتحدد الصناعات التى يجب إنشاؤها وفقا لأولويات.. وتقام الشركات الجديدة بأموال ومدخرات المصريين فى صورة أسهم فى البورصة ومع عودة الثقة فى الحكومة وسياستها سوف يساهم المصريون وتعود الروح الوطنية إلى الاقتصاد كما عادت إلى السياسة وإلى المجتمع.
ويا سادة، المصريون هم المسئولون أولا وأخيرا عن بناء بلدهم.. وأهلا بالمساعدات والاستثمارات الأجنبية بشروط مصر ومصلحتها وليس بشروط أى طرف أجنبى.. ولنذكر الحكمة التى رددناها ولم ننفذها: إن لم يكن اقتصادك من صنع يدك فلن تكون حريتك ملكك.. ولن يكون قرارك نابعاً من إرادتك.

فساد الاستقرار.. واستقرار الفساد

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 N043

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 30

على مدى سنوات طويلة صدَّعنا النظام البائد بمفهوم الاستقرار وضرورة الحفاظ عليه حرصاً على مصالح الوطن والمواطن .. الخ. هذه الاسطوانة المشروخة التى تحطمت تماماً مع خلع مبارك وسقوط نظامه، ثم فوجئنا الآن بمن يتحدث عن ضرورة الحفاظ على الاستقرار.. بنفس طريقة النظام البائد، وكأن زبانيته قد خرجوا من قبورهم السياسية.. لينفرّوا ويحذّروا ويهددوا ويتوعدوا، فمنهم من يرفض تغيير لائحة اختيار رؤساء الأندية الرياضية بحجة الحفاظ على الاستقرار.. استقرار الفساد! وحتى نضع مفهوم الاستقرار الفاسد فى إطاره الأشمل والأوسع.. يجب أن نعلم أن ذات الصيغة والرؤية كان يجرى تداولهما على نطاق إقليمى ودولى أوسع، فكنا نسمع دائماً عن استقرار منطقة الشرق الأوسط والاستقرار الدولى، وهذا الشعار كان مفهوماً ومقبولاً قبل اندلاع ثورات المنطقة.. ولكنه انهار مع تهاوى أنظمة الفساد والاستبداد.. بدءاً من تونس الخضراء.. وانتهاء بمن.. لا ندرى!! وحتى لا نشط ونتجاوز يجب أن نعترف أن الاستقرار ليس عيباً عندما يتحقق على أسس سليمة وراسخة.. وفى إطار نظام صحيح وانطلاقاً من مبادئ وقيم كل مجتمع.. بل فى إطار القيم والمفاهيم العالمية المتفق عليها.. مثل الحرية والعدالة والمساواة والشفافية.. هذا هو المفهوم الصحيح. ولكننا كنا نسمع ونشاهد تطبيقه فى مجالات مختلفة لحماية الفساد والمفسدين. كنا نسمع اسطوانة الاستقرار الأمنى.. وضرورة الحفاظ عليه وأن كافة الأوضاع تحت السيطرة الأمنية، نعم كان ذلك يحدث ولكن فى إطار جهاز فاسد ومفسد وبأيدى زبانيته الذين أطاحوا بكل القيم والمبادئ.. وعذبوا واعتقلوا الآلاف وقتلوا العشرات.. ومازالت ألغاز الكثيرين من الأبرياء الذين غابوا وراء الشمس أو تحت الأرض.. مازالت خافية.. وربما إلى الأبد، ومنهم الزميل الصحفى رضا هلال. هذا الاستقرار الفاسد الذى كان يمثله جهاز الأمن السابق ويعمل على تثبيته كان يحقق مصالح أصحابه وليس مصالح الشعب.. حتى أصبح ممارسة شائعة داخل هذا الجهاز الخطير.. وأصبح من النادر أن تجد شخصاً أمنياً مسئولاً لا يعمل لمصلحته أو لمصلحة النظام الفاسد الذى كان يمثله. ومع ذلك.. فوسط هذا الركام الكثيف من الفساد.. كنا نشاهد نماذج مشرفة.. لعل آخرها وأبرزها الشهيد محمد البطران الذى استشهد وهو يدافع عن سجن «القطا» ومازالت قضيته بحاجة إلى تفسير وإيضاح وتكريم يليق بمقام الشهيد. ظل النظام السابق يفرض علينا لغة الحفاظ على استقرار الأمن الغذائى، فلدينا دقيق يكفى لستة أشهر وزيت وأرز وسكر يكفى لشهر رمضان.. على سبيل المثال، وكان قمة طموحك أن يتوافر قوت يومك الأساسى.. وأن يظل المواطن البائس مربوطاً بدوامة لقمة العيش.. فهذا أقصى حدوده وأحلامه.! أما التفكير فى تطوير الوطن ونهضته فحكر على المافيا وكبار المستبدين. حتى مفهوم الاستقرار الثقافى (القراءة للجميع وكتاب الأسرة.. الخ) كلها كانت تدخل فى ذات الإطار: الحفاظ على استقرار الفساد، ومن الغريب أن أبرز المجالات التى تتطلب التغيير والحركة والإبداع هو الفكر والثقافة، وهما ضد مفهوم الاستقرار السلطوى الاستبدادى.. فلا إبداع لفنان أو كاتب أو شاعر مقهور ومكبوت.. بل أياد مرتعشة وقلم مقصوف.. ومكسوف! بل إن الإبداع فى كل المجالات (سياسة واقتصاد وتكنولوجيا.. الخ) يتناقض تماماً مع مفهوم الاستقرار الذى كان سائداً.. فأصبح بائداً.. وعندما ننظر إلى هذا المفهوم من زاوية أخرى.. فإننا نلاحظ أن التناقض الحاد بين استقرار الفساد والثورة.. فى أى زمان ومكان، فالثورة جاءت من أجل إحداث تغيير جذرى فى الفكر ونظام الحكم وهياكل الإدارة، وبالتالى فإن منطق الفاسدين الجدد الذين يعيدون ذات اللغة القديمة قد سقط.. ويجب أن يسقطوا هم معه.. طوعاً.. أو كرهاً! ولعلنا نتذكر ذرائع دعاة استقرار الفساد.. ومنها الحفاظ على نجاح المؤسسات!! فهناك مؤسسات ناجحة بحكم تاريخها وارتباطها بالنظام الفاسد السابق وتحالفها معه عضوياً.. فاستفادت منه اقتصادياً ومالياً.. وداخلياً وخارجياً، وهذه الفرصة (غير العادلة) لم تتح لغيرها من المؤسسات والشركات التى لم تدخل فى ركاب الفساد وبالتالى حققت بعض المؤسسات نجاحاً نتيجة ظروف غير طبيعية، ولم تعد حجة الحفاظ على النجاح ذريعة كافية لاستمرار رؤوس الفساد فى مواقعهم حتى الآن، بل الأسوأ من ذلك أن بعض هذه الرؤوس الفاسدة مازال يحكم ويتحكم فى مؤسسات خاسرة وفاشلة وآيلة للسقوط، ومازال هؤلاء فى مواقعهم حتى الآن!! وظل النظام البائد يصدعنا بضرورة الحفاظ على استقرار نسيج الأمة ووحدتها الوطنية.. خاصة بين مسلميها وأقباطها، ولكنه فى الحقيقة هو الذى صنع كل أسباب الفتنة والاحتقان بين أبناء الوطن الواحد، ولا يمكن علاج هذه القضية الخطيرة بدفن الرؤوس فى الرمال.. بل بمعالجتها بوضوح وصراحة وشفافية وفى إطار القانون.. أيضاً امتد مفهوم الفساد المستقر والمستمر إلى القيم والتقاليد وضرورة احترام الكبار.. وهذه نغمة غريبة ومريبة.. فهل احترام الكبير يعنى أن نرضى عن فساده واستبداده؟! هل احترام الكبير يعنى أن نتركه يسرق وينهب ويتلاعب بمصالح البلاد والعباد؟. وهل احترام التقاليد والأعراف يتعارض مع قيم المساواة والشفافية والعدالة والحرية؟!.. أخيراً.. ظل النظام السابق يذيع وينشر ضرورة الحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن حاول أن يرسخ هذا المفهوم.. دون جدوى.. فهؤلاء الفاسدون البائدون كانوا يعملون من أجل استقرار مصالحهم فقط.. وتعظيم مكاسبهم وأرصدتهم وممتلكاتهم.. داخل مصر وخارجها، أما مصلحة الوطن والمواطن.. فلم تدخل فى حساباتهم على وجه الإطلاق. ونحن نشاهد الآن مظاهر عديدة لاستقرار الفساد.. لعل أبرزها فى المحليات وجيشها الذى يضم عشرات الآلاف ويسيطر عليه فلول الحزب الوطنى.. حتى الآن، بل إن أحد هذه المجالس رفض إطلاق اسم أحد الشهداء على أحد الشوارع.. بحجة أنه قتيل وليس شهيداً!! ونفذ هؤلاء الفاسدون سلطتهم على أرض الواقع!! ونحن لا نتجاوز عندما نقول إن شريحة واسعة من الإعلام المصرى وليس القومى وحده.. مازال يحفل بذيول وأذناب النظام البائد.. فمازالت الوجوه هى هى.. والأصوات هى هى.. بل العقول المريضة والأفكار الفاسدة هى هى.. هى المسيطرة على الإعلام وصوتها يصم الأذان.. يريدون أن يخدعوا الناس ويجتهدوا لإقناعنا بأن آراءهم هى الأصوب والأصح ويجب أن يتبعوها ويسيروا وراء هذه الأبواق المريضة، ولكن الشعب أوعى وأذكى.. وسوف يفاجئهم فى صناديق الانتخابات.. كما فاجأهم فى الاستفتاء!

.. ولماذا لا تكون القوائم مفتوحة؟

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 N037

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 19

حسنا فعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعرض التعديلات التى أجراها على قانون مجلس الشعب.. على الرأى العام لمناقشتها تمهيدا لإصدارها فى صورة مرسوم بقانون كما فعل من قبل فى قانون الانتخابات العامة، حيث إن قانون مجلس الشعب يعد من القوانين الأساسية المكملة للدستور، كما أنه يرتبط بأطراف عديدة فى العملية السياسية.. على رأسها الأحزاب والتيارات السياسية الأخرى، فضلا عن المستقلين. خاصة وأن التعديلات أعادت العمل مرة أخرى بنظام الانتخاب المشترك بين القوائم والفردى.. وهو ما قد يعرضها للطعن بعدم الدستورية- كما حدث من قبل- بسبب تخصيص ثلث الدوائر للقائمة والثلثين للمستقلين. ويجب التأكيد فى البداية على أن التعديلات الجديدة أكدت على الحفاظ على نسبة الـ 50% من العمال والفلاحين من أعضاء المجلس، كما أنها لم تغير من عدد الأعضاء والبالغ عددهم 448 عضوا، بينما ألغت «كوتة» المرأة وتركت تقسيم عدد الدوائر الانتخابية لما يسفر عنه النقاش العام، وأيضا النسبة الواجبة من عدد الأصوات (5% أو 8% أو غيرها) التى تحصل عليها القائمة لكى يمثل أعضاؤها فى المجلس. وفى رأيى أن التعديلات حافظت على جوهر قانون مجلس الشعب رقم 38 لعام 1972 وتوجيهاته الأساسية واقتصرت فقط على كيفية إجراء الانتخابات (بالقائمة والفردى) وإعادة تشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات واستبدال وزارة الداخلية باللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق الأساسية. فالمادة الأولى من التعديلات نصت على ضرورة أن يراعى شرط الـ 50% عمال وفلاحين من كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردى على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساوية لثلث عدد المقاعد والثلثان للانتخاب الفردى بذات المحافظة. والمقصود هنا بالدائرة المغلقة أن يقوم حزب أو عدة أحزاب بالاتفاق معا على ترشيح عدد من الأشخاص فى قائمة معينة سواء حدث ذلك فى بعض الدوائر أو كل الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية وأن هذه القائمة تضم عددا من المرشحين يتساوى مع عدد المقاعد المخصصة لها بالدائرة وأن ترتيب الأسماء فيها طبقا لصفة المرشحين (فئات/ عمال/ فلاحين). ويجوز أيضا أن يقوم المستقلون بعمل قائمة واحدة تضمهم معا وبذات الشروط السابقة.. وبالطبع يمكن أن تشهد الدائرة الواحدة أكثر من قائمة (قائمة لحزب واحد، قائمة مشتركة لعدة أحزاب، قائمة للمستقلين)، هذا بجانب المرشحين بشكل فردى.. أى مستقل عن كافة القوائم الأخرى. وهنا يقوم الناخب باختيار (التصويت) لإحدى القوائم بأكملها دون إجراء أى تعديل بها، ولذلك تسمى بالقائمة المغلقة، بخلاف القوائم المفتوحة والتى يمكن للناخب إعطاء صوته لبعض المرشحين فيها دون الآخرين أو إعادة ترتيب أسماء القائمة. وهذا النظام (القوائم المغلقة) قد يكون فى صالح الأحزاب ويؤدى إلى تقويتها لأنه يمنحها السلطة فى اختيار المرشحين وتحديد موقعهم فى القائمة، والتى غالبا ما تعبر عن برنامج الحزب أو تيار سياسى معين. ولكن مشكلتها أنها سوف تقيد الناخب وتفرض عليه انتخاب أشخاص محددين قد لا يقتنع بهم مع أنه قد يكون متحمسا للحزب الذى رشحهم أو مقنعا ببرنامجه أو منتميا لذات التيار السياسى الذى يمثله الحزب أو تعبر عنه القائمة. على أية حال قد يخفف من الانتقاد السابق أن المخصص من المقاعد فى مجلس الشعب للقوائم هو الثلث فقط، وهناك الثلثان للمستقلين وهم- حتى الآن- الأغلبية فى المجتمع المصرى، فمازالت أرقام العضوية فى الأحزاب القديمة والجديدة لا تتجاوز- على أكثر تقدير- المليون عضو أو أكثر قليلا من إجمالى 40 مليونا لهم حق الانتخاب والترشيح! * وإذا كانت التعديلات قد حافظت على نسبة العمال والفلاحين (50% من أعضاء المجلس) فالواجب من اللجان التى سوف تتلقى طلبات الترشيح أن تتأكد من قيام الصفة للمرشح، ولا يجوز أن تسمح بالتحايل الذى كان يحدث من قبل.. حيث كنا نرى الكثير من اللواءات أو السفراء أو غيرهم من الشخصيات العامة وأعضاء الجهاز الإدارى بالدولة يترشحون بصفة عامل أو فلاح مع أغلبهم- وقد يكونون من أصول ريفية أو عمالية- لا يستطيع أن يفرق بين المنجل والشرشرة، وكذلك الفرق بين البرسيم والحلبة أو الرز والشعير! فالتعديلات والقانون من قبلها يلزم المرشح بتقديم مستندات معينة تثبت صفته كعامل أو فلاح، وعليه أن يقدم إقرارا منه بصحة تلك المستندات والتى تعد أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، بمعنى أن لو ثبت أنها مزورة فالجريمة هنا تعد تزويرا فى أوراق رسمية وتعرض مرتكبها للحبس أو السجن طبقا لما تراه المحكمة. خاصة أن القانون واضح فى تعريف العامل والفلاح.. حيث ينص على «يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى، ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة». ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا- إلا إذا كان من غير حملة المؤهلات العليا، أو بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفى كل الأحوال يجب أن يكون عضوا بنقابة عمالية. فهل يصح أن يترشح دكتور أو صحفى أو مهندس.. كعامل أو فلاح؟! للأسف الشديد كانت بعض النقابات تمنحه شهادة العضوية للمرشحين بمقابل مادى.. وهو ما كان يعد تزويرا ولكن لم يكن أحد يراقب أو يحاسب، فالحزب الوطنى «الديمقراطى» كان عايز كده!. على أية حال فقد انتهت تلك المرحلة ونحن على أبواب مرحلة أخرى نرجو أن نخضع فيها جميعا للقانون الذى وضعه المجتمع كله بعد نقاش حر وشامل، فالقوانين تصدر لكى تطبق وتحترم وليس لكى تهمل وتخالف نصوصها! * وأعتقد أن «اللجان» التى ستفحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها سوف تراعى ما تقدم، حيث إن العنصر الغالب فيها من القضاء فرئيسها بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية وبها عضوان أحدهما قاض بالمحاكم الابتدائية.. وهذا العضوان القضائيان (الرئيس والعضو) يرشحهما مجلس القضاء الأعلى، والعضو الثالث.. ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.. ولكن فى كل الأحوال سوف يصدر قرار بتشكيل اللجنة من اللجنة العليا للانتخابات. كما أن هناك ضمانة أخرى وهى حق المرشحين الآخرين سواء بالقوائم أو الفردى الاعتراض على الأسماء الواردة فى كشوف المرشحين سواء كان بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو لعدم استيفاء شروط الترشيح من الأساس، على أن تعرض هذه الاعتراضات على لجنة تشكل- أيضا بقرار من اللجنة العليا للانتخابات- بكل محافظة برئاسة قاض من محاكم الاستئناف وقاض من المحاكم الابتدائية وممثل لوزارة الداخلية. وإذا لم يرتض المرشح بقرار اللجنة الذى يصدر فى هذا الغرض، فمن حقه الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتى تفصل فيه خلال سبعة أيام، فقط وإذا قضت المحكمة فى الطعن فلا يجوز وقف تنفيذه إلا بحكم آخر يصدر عن ذات المحكمة أو من المحكمة الإدارية العليا عند الطعن على الحكم. والمعنى أنه لم يعد هناك مجال للتحايل بالطعن على الأحكام أمام محاكم قد تكون غير مختصة.. بغرض الكيد أو التعطيل ليس إلا!

العيب فينا.. فاتقوا اللـّــه

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 N091

عجبت لكم ياولاد بلدى لمن لم يستوعب الدرس ولم يحاول أن يغير ما بنفسه وأصر على الخيانة فتعاظم خطره على الوطن أمام تضاؤل خطر الفلول والطابور الخامس.. فلقد قامت الثورة واستشهد من أجلها العديد من أزهار الوطن وأيضا من فقدوا أبصارهم.. لإسقاط الفساد والاستبداد ولتستعيد مصر مكانتها.. فبهرت الثورة العالم وكانت حديثه الدائم وطالبت دول كثيرة بتدريسها.
فمازال من يعطى الرشوة ومن يضعها فى جيبه ومن يقذف بالقمامة من شرفة منزله ونرى هذا المشهد يوميا فى جميع أحياء مصر بداية من العشوائية إلى الراقية.. ومازال من يسعى لتعيين ذويه عن طريق المحسوبية ولايهم الآخر كفاءته. ومازال من يكسر إشارة المرور ويسير فى الاتجاه المعاكس ويركن سيارته «صف» رابع وخامس ولايهتم بتعطيل حركة المرور لسيارة إسعاف أوغيرها.. فلقد رأيت منذ أيام سيدة مجتمع تستقل سيارة فارهة أوقفتها «صف ثالث» تخرج بضعة جنيهات وتسقطها فى يد أمين الشرطة! ومازال العديد من الموظفين يرددون للمواطنين عبارة «فوت علينا بكرة ياسيد» لان الباشا لم يجد من يدفع له أو مزاجه مش رايق. ومازال من لايتقن عمله ويتهرب منه وعلى عهده السابق «على أد فلوسهم». حتى بعض برامج التوك شو بتولع فيها وتثير الفتن وتتعمد استضافة ضيوف عليهم علامات استفهام من النظام السابق أو من يطمع فى مصلحة خاصة.. ولا يهم هذه البرامج إلا زيادة حصيلة الإعلانات وتضليل المشاهدين ولتذهب مصلحة البلد إلى الجحيم. ومازال البائع يسرق الزبون ويغش فى الميزان.. وكذلك المدرس يغش أبناءه الطلاب فلا يعطى الحصة الدراسية حقها ثم يغالى فى الدروس الخصوصية.
حتى ياراجل المطرب مازال لا يطرب الحى ولانفسه، وأيضا لاعب الكرة مازال يحقق خسائره المعتادة. أضف إلى ذلك زيادة السرقات وانتشار حالات الاغتصاب والخطف لطلب الفدية حتى وصلت إلى 25 حالة و1117 جريمة سرقة بالإكراه وكثرت المشاحنات والمشاجرات.اذاً لابد من العودة إلى روح ثورة 25 يناير مع شرط اختفاء المصلحة الشخصية والتركيزعلى المصلحة العامة مثلما حدث فى حماية الممتلكات العامة والخاصة على أيدى اللجان الشعبية ورفع القمامة من الشوارع.
فلابد من تحول جذرى فى مفاهيم الشخصية المصرية فلقد دأب النظام السابق على مسخ الشخصية المصرية وجعلها يائسة ومحبطة وتائهة كما قلت سابقاً.
ويجب زيادة الوعى الوطنى والانتماء له من خلال أجهزة إلاعلام الوطنية مع فضح الأجهزة الأخرى ذات الأجندات سيئة السمعة وأيضاً المساجد والكنائس تحث على الاخلاقيات الإيجابية والتعريف بواجبات المواطن تجاه بلده مثلما يطالب بحقوقه ومستحقاته.
فاتقوا الله فى وطنكم وفى مستقبل فلذات أكبادكم؛ قال تعالى ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ) ( النساء آيه9 )

رجال البنوك يضعون خريطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 Sfam

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 54

لايزال الاقتصاد المصرى يحتاج إلىدفعة معدلات الإنتاج من أجل التعافى والانطلاق نحو مستقبل أفضل بعد الانهيار السابق الذى لحق به بسبب عصر الفساد السابق وما أعقبه من تداعيات نتيجة توقف عدد كبير من المصانع والشركات.
«أكتوبر» التقت نخبة من اساتذة وخبراء الاقتصاد والمصرفيين لوضع «روشتة» إصلاح الاقتصاد وعبور المرحلة الراهنة التى تشهد خللاً كبيرًا فى النمو الاقتصادى، حيث أكدوا على ضرورة دعم مساندة القطاعات المتضررة من الاحداث التى أعقبت ثورة 25يناير بالإضافة إلى تمويل المشروعات الجديدة ذات القدرة على استيعاب عدد كبير من العمالة وتمويل مختلف مجالات النشاط الصناعىوالتكنولوجى وخاصة الصناعات المغذية والمكملة وصناعة البرمجيات، وتوفير المخصصات التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وخاصة فى القرى وإعادة صياغة سياسات الائتمان بما يخدم زيادة مخصصات التمويل للأنشطة الاستثمارية بالقطاعات الحيوية فى بناء الاقتصاد المصرى والتى تعانى من تعقيدات ائتمانية شديدة.
بداية ينتقد د. أيمن محمد إبراهيم الخبير المصرفى اتجاه البنوك نحو شراء أذون الخزانة على مدار السنوات الماضية مؤكدًا أن ذلك يعد فشلاً فى توظيف الائتمان، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر فى ذلك علاوة على صياغة منظومة جديدة للاقتراض الحكومى وشراء أذون الخزانة تقوم على المساهمة الفاعلة للمستثمرين.
وأوضح أن أولويات الائتمان فى ظل الظروف الحرجة التى تعيشها مصر فى الوقت الحالى يجب أن توجه نحو تمويل القطاعات الصناعية المتضررة من الأحداث الأخيرة وخاصة القطاعات ذات الكثافة العمالية الكبيرة وفى مقدمتها مصانع الغزل والنسيج محذراً من وقف تمويل مثل هذه المصانع لصالح مجالات أخرى مؤكداً ضرورة دعم تلك القطاعات بما يحافظ على مستويات دخول العمال قبل الثورة.
كما يطالب بضرورة دعم النشاط التكنولوجى مشيراً إلى أن حجم الصادرات المصرية من برامج الحاسب الآلى بلغ 3.2 مليار دولار وهو ما يؤكد الميزة التنافسية علاوة على تنمية الصادرات المصرية وخلق المزيد من فرص العمل.
وفيما يتعلق بتمويل النشاط السياحى أوضح د. أيمن محمود أن البنوك تضع سقفا لتمويل هذه الأنشطة يختلف من بنك لآخر وتتراوح نسبة الائتمان ما بين 20% إلى 30% من محفظة كل بنك حسب إمكانيات البنك وأضاف أن ذلك الإجراء يعد جيدًا بالنسبة لتمويل قطاع يتسم بَالحساسية الشديدة للأحداث مثل قطاع السياحة وخصوصا ما يساعد على الحد من المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها البنك فى انكماش النشاط السياحى وشدد على أن تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ليمكن ان يكسب دورًا فاعلاً وأساسيًا فى تنمية الاقتصاد المصرى مشير إلى ضرورة الاستفادة من تجارب دول شرق آسيا فى توظيف مثل هذه المشروعات فى دعم انشطتها الاقتصادية ودفع عجلة التنمية.
أولوية الائتمان
ويرى د. يسرى طاحون استاذ الاقتصاد بجامعة بنها أن أولية الائتمان يجب أن يتوجه أولاَ نحو تمويل أولويات الإشباع الخاصة بالمواطنين ممثلة فى المأكل والمسكن والدواء ثم تمويل المشروعات الإنتاجية وتمويل ما يتم استيراده من الخارج ولا يمكن إنتاجه محلياً.
مطالباً أيضا بضروة تمويل الصناعة بمختلف مجالاتها وخاصة المشروعات الخاصة بالطاقة والنفل والمواصلات والموانى، مؤكدا أن نمو الصناعات الصغيرة ونجاحها يعتمد على وجود مثل هذه المشروعات الكبرى مشيرًا إلى أهمية تنمية الصناعات التجميعية مثل تجميع السيارت والأجهزة بمختلف أنواعها مؤكداً أن نجاح مثل هذه الصناعات يساعد بشكل تدريجى على تصنيع مثل هذه الصناعات محليًا مطالبًا أيضًا بضرورة تمويل المشروعات المغذية للصناعات الثقيلة مثل إنتاج الأدوات وقطع الغيار التى تدخل فى تصنيع الأجهزة والمعدات، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعانة بأساتذة الهندسة والمتخصصين فى مجالات التصنيع فى إنتاج مثل هذه الأدوات وحول مشاركة البنوك فى انعاش مثل هذه الصناعات يؤكد أن البنوك يمكنها أن تشارك من خلال وضع شروط التمويل التى تتمثل فى وضع حد للزيادة السنوية فى المكتب من حيث الكم والكيف واشتراط وجود فريق عمل قادر على العطاء والابداع وتنفيذ هذه المشروعات ويؤكد طاحون على ضرورة توجيه أولويات الائتمان أيضا لصالح مشروعات الاستصلاح الزراعى بما يساعد على مواجهة المشكلات المصاحبة لاستيراد السلع الغذائية.
وحول قدرة البنوك على تمويل مثل هذه المشروعات يرى د. طاحون أن أموال البنوك المصرية راكدة وأنها تفقد الجرأة على خوض مجالات جديدة للائتمان محذراً من أنشطة الائتمان «المشبوهة» وخاصة لتمويل السيارات ملمحاً إلى وجود رأس من رؤوس الفساد وراء عمليات تمويل السيارت ويؤكد د. طاحون أن الأزمة الاقتصادية التى تعيشها فى الوقت الحالى «مفتعلة» وترجع اسبابها إلى الصف الثانى من المسئولين بمختلف الوزرات، وأضاف أن الهدف قصير الأجل فى مصر يجب أن يكون سرعة محاكمة من اهدروا المال العام حتى يستعيد الشعب المصرى ثقتة بنفسه كما أن ذلك سوف تهيئ المجال لنجاح النشاط الاستثمارى مشدداً على ضرورة إجراء التسوية بين من قاموا بشراء الأراضى بأسعار زهيدة وتربحوا من ورائها بالمليارات عن طريق إعادة صيغة عقود البيع بحيث يتم البيع طبقاً لأسعار الأراضى وقت البيع وأوضح د.طاحون أنه وزملاءه من أستاذة الاقتصاد أعدوا مشروعاً لدعم النشاط الاقتصادى فى مصر وزيادة موارد الدولة يتمثل فى فتح الباب أمام بيع واستثمار الأراضى الصحراوية عن طريق إتاحة الفرصة للجميع من خلال البيع فى مزدات علنية وتكون الأسعار وفقاً للقيمة الحقيقة لتلك الأراضى، مشيرا إلى أن ذلك يفتح مجالات جيدة للائتمان والتنمية الاقتصادية الحقيقة فىذات الوقت مشدداً على ضرورة التحول الديموقراطى السريع والحقيقى خلال إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص وتفعيل جميع الأجهزة الرقابية فى الدولة.
صياغة البرامج
ومن جانبا بينما أكدت د. يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ضرورة إعادة صياغة البرامج الائتمانية للبنوك من خلال وضح سياسات عاجلة أكثر جرأة فى توفير التمويل اللازم للمشروعات التى يمكن أن تساهم بشكل إيجابى فى حل المشكلات التى أدت إلى اندلاع الثورة ويأتى فى مقدمة ذالك المشروعات البطالة وتحمل مزايا حقيقة للمواطنين البسطاء.وأكد فتحى ياسين رئيس بنك التجاريين سابقاً أن أولوية الائتمان يجب أن تكون لصالح إنشاء مشروعات جادة يمكن أن تستوعب عددا كبيرا من العمالة وخاصة فى المجال الصناعى وهو ما يساعد على خلق فرص عمل جديدة تحد من مشكلة البطالة مشيراً إلى أن المشروعات يجب أن تكون على غرار صناعات الأسمنت الكبرى التى حققت نجاحا كبيراً خلال النصف الثانى من القرن الماضى وكان للبنوك دوراً أساسياً فى تمويليها من خلال الدراسات الشاملة والمتبعة .
مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة على يصب ذلك فى خدمة السوق المحلى ويرى أنه من أهم المشروعات التى يجب دعهما هى الخاصة بتربية وتسمين الماشية، حيث يمكن أن يساهم ذلك فى الحد من الاستيراد وحل مشكلة اللحوم علاوة على توفير عمل الكثيرين ويرى أن قيمة الائتمان لمثل هذه المشروعات التى يترواح ما بين 100 إلى 200 ألف جنيه، ونظراً للأخطار الكبيرة التى تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة مخاطر الإفلاس يؤكد فتحى ياسين ضرورة أن يتم تمويل مثل هذه المشروعات فى ضوء دراسات شاملة تحدد نسبة احتمال حدوث مثل هذه المخاطر علاوة على ضرورة المتابعة والرقابة المستمرة من جانب البنوك الممولة مشدداً على ضرورة إقامة مثل هذه المشروعات فى إطار منظومة متكاملة من باكتمال الرقابة والإشراف.
وأضاف أنه نظراً للأضرار التى لحقت بقطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتداعيات الأحداث فى مصر فإنه من الضرورى وضع برامج فاعلة للتمويل من جانب البنوك تساهم فى إعادة إحياء السياحة، مشيراً إلى ضرورة الإسهام فى خلق الأسواق الخارجية ودراستها بشكل جيد بما يساعد على انعاش السياحة فى علاوة على ذلك يرى أنه من الضرورى أيضاً تقديم تسهيلات ائتمانية كافية لاستعادة قطاع السياحة عافيته عن طريق تأجيل عملية السداد فى الوقت الذى يجب أن تتخذ البنوك الإجراءات الكافية لضمان عمليات السداد.
لافتا إلى أن قطاع السياحة مربح وسرعان ما يستعيد عافيته وهو ما يحد من نسبة المخاطر المختلفة لعملية الائتمان.
من جهته يطالب د. عبد الرحمن بركة رئيس مجلس إدارة بنك مصر - رومانيا بضرورة توجيه أولويات الائتمان بشكل فورى نحو تمويل المصانع والشركات التى توقفت عن العمل خلال الفترة الماضية نتيجة لأحداث الثورة ثم دراسة المشروعات الجديدة التى يمكن أن تؤدى إلى زيادة الإنتاجية واستيعاب عدد كبير من العمالة وتتمثل هذه المشروعات على سبيل المثال فى مشروعات المقاولات والمشروعات الإنتاجية التى يمكن أن تسحب عجلة الاقتصاد.
مشدداً على ضرورة أن تضع البنوك ضمن أولوياتها تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الأرياف والقرى بما يساعد على دفع عجلة التنمية والحد من البطالة وأضاف أنه من الضرورى أن تعمل البنوك أيضا على خلق نوعية جديدة من رجال الأعمال والمتعاونين معها ممن يمتلكون القدرة على دفع عجلة التنمية وأكد ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية للأنشطة السياحية بما يسمح بالحفاظ على العمالة والنمو الاقتصادى وذلك خلال تأجيل عملية دفع الأقساط وتسهيلات إجراءات القروض.
وبالإضافة إلى ذلك يؤكد ضرورة إعادة النظر فى قروض السيارات وفى المقابل زيادة معدلات الائتمان فى تقسيط الوحدات السكنية وتمويل المشروعات متناهية الصغر.
تعهد البنوك
ومن جانبه أكد طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى التزام البنك بدفع عجلة النشاط الاقتصادى فى المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر من خلال دعم ومساندة المستثمرين والقطاع الخاص بما يساعد على استعادة النشاط الاقتصادى عافيته وخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التشغيل، مشيراً إلى أنه فى ضوء هذه التوجيهات وضع البنك خطة لعقد سلسلة من اللقاءات بين المستثمرين وقيادات البنك الأهلى على مستوى الجمهورية وذلك بهدف صياغة الآليات اللازمة لمواجهة المعوقات التمويلية التى تواجه النشاط الاستثمارى وأضاف إلى أنه فى إطار وضع هذه الخطة موضع التنفيذ عقد البنك لقاءات مكثفة مع مستثمرى طابا وسوهاج أنه فيما يتعلق بدعم النشاط الاستثمارى فى منطقة طابا خصص البنك الأهلى المصرى 500 مليون جنيه لمواجهة المشكلات التمويلية التى تواجه مستثمرى طابا فيما يتعلق باكتمال المشروعات والفنادق الجارى إنشاؤها فى المنطقة بهدف الحفاظ على الأصول الاستثمار.
وفيما يتعلق بدعم النشاط الاستثمارى بمحافظة سوهاج ذكر أنه عقب اجتماع موسع بين قيادات البنك ومستثمرى سوهاج تمت الموافقة على جميع مطالب المستثمرين التى تمكنهم من العمل ومضاعفة الإنتاج والتغلب على حالات التعثر، كما أن البنك قرر حفض سعر الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة بمقدار 1,5% وفقاً لتوجيهات البنك المركزى والقرار الذى اتخذه بإعفاء البنوك من الاحتياطى النقدى لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يساعد على تنشيط عمليات الائتمان لصالح هذا القطاع الحيوى وفيما يتعلق بدعم مستثمرى سوهاج أوضح أنه تمت الموافقة على دفع الخطر عن المصانع والشركات التى قامت بتسوية مديونياتيها لدى البنوك وإلغاء الدعاوى القضائية المدينة المرفوعة ضد المستثمرين الجادين والمتعلقة بحالات تعثر، فضلا عن منح المستثمرين المتعثرين فترة سماح تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات على أن يتم بعد مرور هذه الفترة البدء فى سداد مديونياتهم بعد دراسة وضع هذه الشركات وقدرتها على السداد بالإضافة إلى فتح الاعتمادات المستندية للمصدرين وتوفير رأس المال اللازم للمصانع لشراء الخامات وتوفير تكاليف التشغيل، وأضاف عامر أنه علاوة على ذلك فإنه سوف يتم اتخاذ الخطوات الأزمة لتبسيط الإجراءات والضمانات وتقليص حجم المستندات المطلوبة من المستثمرين.

إذن فمن قتل الشهداء؟!

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 N060_2

هذا السؤال الذى تبدو سذاجته بما فيه من سخف وتكمن سخافته فى ابتعاد السؤال عن كل منطق يقبله العقل وإن كان هذا العقل لرجل مخبول تمكن منه الجنون.. وهنا يجدر بنا أن نطرح أكثر من تساؤل: كيف قتل ما يقرب من الألف شهيد خلال ثمانية عشر يوما؟! ومن الذى استطاع بقدرة مرذولة أن يصطاد شباب الثوار النبلاء برصاص الغدر من فوق أسطح عمارات ميدان التحرير؟.. أليسوا رجال أمن الدولة.. ذلك الجهاز الآثم المتهم بارتكاب أفظع الجرائم حيال شعب مصر بلا تمييز أو استثناء، حيث إن فظائعه لم تسلم منها أسرة مصرية واحدة فى واحد من أعز أبنائها.. ممن راحوا ضحية التعذيب أو أصابته عاهة مستديمة تذكره دوما بما لاقاه من هوان فى عهد النظام السابق المستبد.
أليست جمعة الغضب فى رابع أيام الثورة شاهدة على تورط كبار الطغاة فى قرارات صريحة مستنكرة بقتل الثوار بالرصاص الحى، وكذلك فى موقعة الجمل النكراء التى تجلت فيها كل مظاهر الاستهانة بشعب مصر العظيم، ولكن ليس مهما من نفذ الأوامر، بل الأهم هو من أصدرها بدم بارد وضمير ميت فقد كل صلة بالحياء والحياة معاً.
وإن كانت كل الشواهد تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن رئيس النظام السابق حسنى مبارك فى وقت أصيب فيه بالهلع، مما رأى من عزم أكيد لدى الثوار الشباب ومن خلفهم الشعب المصرى بكامله على الإطاحة به وبنظام حكمه العصابى.. وهنا جاءت أوامره مباشرة بقتل هؤلاء الثوار.. وكانت استجابة حبيب العادلى لتنفيذ هذه الأوامر والتى صادفت هوى فى نفسه المتعطشة للبطش والدماء بداية لما حدث من انفلات أمنى دفع ثمنه الشعب بسقوط شهدائه من الثوار والشرفاء من رجال الأمن فى وقت واحد.. وكانت النتيجة ما آلت إليه العلاقة بين الشعب وحماة أمنه بما لا نرجو ولا نتمنى .
ومما يثير الدهشة والعجب معاً أن ما أجرى من تحقيقات النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع ومن خلال ما وصل إلى أجهزة الإعلام من تسريبات حول هذه التحقيقات هو أن عتاة الإجرام من رجال النظام السابق يبدون وكأنهم أطفال تطل البراءة من أعينهم وأن أناسا آخرين هم الذين ارتكبوا كل هذه الفظائع والتى بدأت بسلب ونهب مصر أرضاً ومالاً وانتهت بقتل أبنائها، لا لذنب جنوه سوى أنهم يبتغون الحرية لبلادهم والحياة الكريمة التى هى حق أصيل من حقوق الإنسان.
ومما ورد فى التحقيقات من إنكار ساذج أبداه الرئيس السابق وأذنابه هو ترجمة غبية لتعليمات المحامى الذى يدافع عن كل منهم.. فنرى محامى الرئيس السابق يبدى دفوعه بتصريحه بأن موكله لم يصدر قراراً بقتل المتظاهرين، وكذلك أن ثروته لا تتجاوز المليون دولار داخل البلاد فضلا عن أنه ليس لديه أية أموال خارج البلاد وفق ما صرح به الرئيس السابق فى حديثه لقناة العربية.. وهنا نتساءل: إذا كان قصر مبارك فى شرم الشيخ يقدر ثمنه وحده بمبلغ خمسة وثلاثين مليون جنيه فهل يريد مبارك ومحاميه أن نصدق أنه اشتراه بنصف مليون جنيه كما صرح فى تحقيقات الكسب غير المشروع؟! وإن كان كذلك فهل الثروات التى جمعها نجلاه والتى تقدر بمليارات الدولارات على هيئة قصور وفيلات وعقارات وأراض وغيرها لم تكن بنفوذه وسطوته؟! وذلك إن استثنينا الثروات المنهوبة التى جمعها رجال الحكم فى وقائع فساد لم تشهدها ساحات أعتى النظم الفاسدة على مستوى العالم.. ويأتى التساؤل الأهم: إلى هذه الدرجة قد بلغ التبجح حين أنكر الجميع ما نسب إليهم من تهم مؤكدة بالفساد وقد كانت سببا مباشرا فيما عاناه الشعب المصرى طيلة ثلاثين عاما من فقر وحرمان.. ويأتى التساؤل الأخير: إذا كانت الإجابة عن كل التهم الموجهة إلى الرئيس السابق ورجاله (ما عرفش.. وما حصلش) إذن من قتل الشهداء؟! والإجابة تكمن فى الأمانة التى أودعها الشعب المصرى إلى ضمير القضاء المصرى الشامخ وهو أهل لها وجدير بها لننتظر معا القصاص قريبا حتى تعود لهذا الشعب حقوقه المسلوبة ويلقى الآثمون جزاءهم العادل.

صيانة الـ 100 يوم الأولى للثورة!

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 S1798

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 58

من حق الثورة وبالضمان الشعبى لمن دفعوا مهرها عدًا ونقدًا ودمًا وعيونًا وعاهات.. التمتع بالصيانة المجانية للمائة يوم الأولى.. ثم المائة الثانية.. مع تغيير الزيت والفلتر وضبط الزوايا.. وكلها إجراءات معروفة للوقاية وضمان الأمن والمتانة للثورة التى تحمل رخصة صالحة لسنوات طوال وليس عليها مخالفات إلا القليل وباستعطاف السيد وكيل نيابة المرور سوف يخفضها أو يمسحها كلها..
الثورة على الزيرو.. ومن الطبيعى أن نتعرف عليها حتى نقودها أو تقودنا هى إلى طريق الأمل والنور ولا بأس من الكشف الدورى على الزيت والمياه وتوازن الهواء فى العجلات الأربع.
الثورة على الزيرو.. وفى أحسن الأحوال هى «استعمال شعب» أول يد.. فلا تخافوا عليها إذا عطلت ذات مرة أو استعصت على الدوران.. واطمئنوا أنها ستصل بكم إلى بر الأمان.. بشرط أن نشعر بأنها ثورة الجميع.. كلنا دفعنا مهرها.. كلنا شركاء فيها.. كلنا نصل بها إلى المستقبل.. مهما اختلفنا حول أسلوب الصيانة.. لأن الأعطال بسيطة وعادية.. وجيشنا العظيم هو التأمين الشامل الذى يحرس مركبة الثورة.. ويحفظها عند كل مطب.. أو خبطة لا قدر الله.
الثورة لها 85 مليون مفتاح.. وعندها 85 مليون رخصة.. وبالتالى لا يستطيع فرد أو مجموعة بعينها أن تنفرد بقيادتها دون غيرها.. لأن حق الملكية والانتفاع للجميع.. وراجعوا أوراق الثورة.. فليس العيب أن نخطأ.. لكن الجريمة ألا نعترف بالخطأ!
حضرة المُربى.. عايز يتربى!
بقدر ما استفزنا هذا المدرس المفترى الذى رأيناه فى لقطات الفيديو وهو ينزل طحنا فى أطفال صغار من أبناء الحضانة فى مدينة زفتى.. كأنهم فى هذه السن المطلوب منهم تحضير رسالة الدكتوراه.. مع أن أبسط القواعد تقول اللعب هو الأهم فى هذه الفترة.. وهناك ما يُعرف تربويا بالتعليم عن طريق اللعب.. والغريب فى الأمر أن أهالى الأولاد عندما تم تصعيد الموقف وذهب المدرس إلى النيابة للتحقيق معه وتم الإفراج عنه بكفالة.. استقبلوا الحكم بالزغاريد.. وكأنهم يقولون للباش مدرس افعص عيالنا واكسر ضلوعهم ونحن لك من الشاكرين.. مع أن الصور تؤكد لنا أن سيادة المُربى ناقص تربية.. وليست المسألة فى زَرَعَ.. حَصَدَ.. ضَرَبَ.. ولكنها تتلخص فى .. فَهَمَ.. حَسَ.. نَضَجَ.. والأمم لن تتقدم بمن يحمل شهادة تثبت أنه قد تعلم ولكنها تتطور بالتربية.. ووالدة طه حسين لم تكن تقرأ ولا تكتب.. وقد أخرجت لنا عميد الأدب العربى لأنها أحسسنت تربيته وبهذا المفهوم كان عندنا العقاد وأحمد لطفى السيد المنفلوطى.. حتى بلغنا عصر المدرس «الدكش» وكان إنتاجنا الحالى: شعبولا وبعرور وبتاعة الحنطور!!
ائتلاف شباب «التوك توك»!
إذا رأيت أحدهم يجلس فى برنامج «توك توك شو» بكل ثقة و«معننة».. فلا تندهش.. إنه المتحدث باسم شباب ائتلاف «التوك توك» بعد أن تم الإعلان مؤخراً عن جمعية أهلية لرعاية مصالح «التوك توكيه» من السائقين والصبيان وأصحاب «التوك توك».. وربما تتحول الجمعية إلى نقابة تنافس نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين.. ومن محاسن الصدف ظهور جمعية «التوك توك» مواكب للإعلان عن نقابة للإعلاميين.. حيث يختلط الأمر عند الكثير من العامة بين برامج الكلام وبرامج الركوب الهندية التى أدخلها إلى مصر وزير الجباية الهارب بطرس غالى فى خطوة بعيدة المدى للأخذ بيد مصر إلى آفاق المستقبل.
وبعد الإعلان عن ائتلاف شباب «التوك توك» انتظروا «مليونية».. وصفحة على الفيس بوك.. وقريبا قد نشهد إطلاق حزب «التكاتك» فى محاولة للفصل بين «الركوب» و«السياسة».. بعد أن أصبح «التوك توك» ظاهرة تفوقت على دولة المنشأ.. ويقال إن رجلاً من امبابة بينما هو يخلع جلبابه نزل من جيبه «توك توك»!

بائعو الفول والطعمية والنكت.. مصادر لجنة توثيق الثورة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 B1731

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 64

ثورة 25 يناير حديث المجتمع المصرى والعالم كله لأنها أبهرت العالم كونها سلمية شبابية ولذلك قامت دار الوثائق بتشكيل لجنة مكونة من 10 مجموعات لجمع كل ما كتب وما قيل وما حدث أثناء قيام هذه الثورة وما رد فعل العالم الخارجى؟ والمشاكل التى واجهت هذه اللجنة من حيث الدعم المادى وأرشفة المادة لذلك. يقول د. عبدالواحد النبوى المشرف على لجنة توثيق ثورة 25 يناير إن اللجنة تتكون من 10 مجموعات منها مجموعة خاصة بشهادات المشاركين، فهناك أشخاص شاركوا فى الثورة دون أن يكونوا جزءا من التنظيم وبالتالى العسكرى الذى كان يقف فى الميدان والبائع الذى يبيع (فول وطعمية) ومن كان له قضية شخصية خاصة به أيا كان نوع المشاركة ولو كانت ضد الثورة. ومجموعة خاصة بردود الفعل الدولية من حيث البيانات التى تصدرها أو أصدرتها الدول الخارجية عن الثورة المصرية والتصريحات أيا كانت فمثلاً تصريحات الرئيس الأمريكى وغيره من إسرائيل وفرنسا وبريطانيا. ومجموعة خاصة بالصحافة والإعلام وأنه بالفعل تمت مخاطبة القنوات التليفزيونية سواء الأرضية أو الفضائية فمثلاً قناة الحياة أعطت لنا تسجيلات القناة منذ قيام الثورة وهناك بعض القنوات أبدت روح التعاون والبعض الآخر لم يرد حتى الآن. وتم الإرسال إلى الصحف المصرية فقط ولكن إلى الإقليمية وما نشر فى الصحف الإسرائيلية من أخبار وتحقيقات ويتم ترجمتها حالياً. ومجموعة خاصة بالمؤسسات الدينية وما فيها من دور الأزهر والكنيسة بأنواعها المختلفة. ومجموعة مختصة بالنكت والأشعار والهتافات والأعلام وغيرها خاصة بالفيديو والصور والمواقع الالكترونية. وغيرها مختصة بالاتصال بالمؤسسات الحكومية للحصول على الوثائق التى تتعلق بهذا الموضوع مثل وزارة الداخلية وغيرها. وأضاف أنهم كانوا يضعون ضابطا علميا سليما لجمع الشهادة بمعنى أن كل شخص يقول ما عنده من معلومات وتقابلنا مشكلة أنه عندما يأتى الشخص هل يستطيع إخراج كل ما عنده أم مطلوب إعداد مجموعة من الأسئلة لتنشيط الذاكرة أكثر. وأكد النبوى أنه يوجد الآن مشكلة فى التمويل بسبب أن اللجنة شكلت فى نهاية السنة المالية الحالية ونبحث الآن عن سبل لحلها فنحن لا نراهن على اموال الحكومة بقدر ما نراهن على مؤسسات المجتمع المدنى فيجب أن تشارك المؤسسات فى هذا الأمر وهناك من أبدى استعداده لدعمنا إما بجمع البيانات أو بعض الأجهزة الحديثة. وأشار إلى أن اللجنة تعمل فى صمت والاتصال يكون عبر الصحف والموقع الخاص بدار الوثائق وموقع اللجنة والرسائل الالكترونية لكل المواقع والتعامل مع المحافظين من خلال منسق فى كل محافظة لكى ييسر للجنة عملها من حيث الاشخاص سواء كانوا مسئولين أو عاديين واللجنة أخذت قرارا مبدئيا أن يتم تجميع المعلومات من 25 يناير إلى وقت قرار التنحى لأن اللجنة رأت أنه بقرار التنحى يعتبر نقطة فاصلة فهى مرحلة أولى ومن الممكن أن تكون هناك مرحلة ثانية أما الدكتور خالد فهمى رئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية ورئيس اللجنة فقد أكد أن اللجنة تحاول تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بالثورة لكى تعى الأجيال القادمة ما حدث فى هذه الثورة ويكون أيضا لدينا القدرة على كتابة تاريخ الثورة فنحن كمؤرخين نعانى من عدم وجود مادة تاريخية علمية قوية موثقة عن الأحداث السابقة مثل حروب 73،67،56 وثورة 52 فالمادة الوثائقية ضعيفة فلا يوجد محاضر اجتماعات مجلس قيادة الثورة، فنحن نريد أن نتلافى هذه المشكلة والآن نحن بصدد حدث تاريخى نريد ملاحقته. وأغلب ما كتب فى الحروب القديمة كان فى الخارج مثلاً حرب 56 فالمادة الوثائقية العظمى لهذه الحرب فى لندن. وأضاف د. خالد أن أهم شىء فى مجموعات اللجنة هى شهادات الأشخاص العادية التى نزلت الميدان أم لم تنزل واللجان الشعبية وحتى الآن لم نتلق أى شهادة لأننا يواجهنا حالياً مشكلة الفهرسة لهذه البيانات الكثيرة وبدون فهرستها أولاً بأول فكأننا لم نفعل شئيا ويضيع عمل اللجنة فى الهواء. وقال إن اللجنة تم تشكيلها منذ شهرين ونصف وأن المعلومات التى يتم تجميعها ليست اللجنة مسئولة عن محتواها حتى وإن كانت غير صادقة فليست وظيفتى أن أتأكد من صحة المعلومة. ومن دورى كمؤرخ أن أحفظ والقادم هو الذى سيقيم الوثائق سواء كانت صادقة أم كاذبة. وأضاف أنه فى رأيه الشخصى الثورة لن تنتهى إلا بوضع وزير مدنى للداخلية والدفاع وبذلك يكون هناك رقابة شعبية على أهم مؤسستين فى الدولة وقد تم تحقيقها فى أشياء كثيرة وهناك من أتى بأوراق ولكنى غير جاهز فمن السهل جمع الأوراق والمستندات ولكن من الصعب أن أتعامل معها عند تراكمها.

بحث عن ثورة 25 يناير
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

قدر إعلام الدولة .. ومصيره

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 N092

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 73v

ماذا يفعل البنك الدولى فى مصر؟.. هذه حكاية يطول شرحها، وعندما نحكيها فسوف نغطى أكثر من نصف قرن من تاريخ المصريين بكل ما تحمله هذه المساحة الزمنية من أفراح وأحزان وخبرات سعيدة ومؤلمة، من الواضح أننا لم نتعلم منها بالقدر الذى يحصَّن أجسادنا ضد غزو الأمراض.
هذا عن الحكاية الآجلة، أما الحكاية العاجلة التى يجب أن نحكيها ليس على سبيل قتل الوقت أو كسر حدة الملل والرتابة، ولكن على سبيل لفت الانتباه والاستنفار ومن ثم الوصول إلى قرارات بشأنها وتفعيلها، هذه الحكاية هى حكاية الإعلام المصرى، الكلاسيكى منه والجديد الخاص والقومى، المعارض والمدجن والفاسد، والذى يحتكم إلى أخلاق الضمير المهنى. والساحة المصرية الآن مترعة بكل هذه الأنواع التى تعكس أطيافا مختلفة، تحاصر المتلقى كالوسواس الخناس حين تأتيه عن يمينه وعن يساره ومن أعلاه ومن أسفله فى المنزل والسيارة والمكتب فى حله وترحاله فى صحوه وتكاد تطارده فى نومه وأحلامه، صحافة وفضائيات وإنترنت.
- 1 -
وعود على بدء أعيد السؤال: ماذا يفعل البنك الدولى فى مصر فى غير الجانب الذى يخص أعماله الاقتصادية أو التنموية كما يدعى القائمون على أمره والسائرون خلفه نياماً؟!
تجيب عن جانب من السؤال تلك الدعوة التى وصلتنى فى وقت سابق من معهد البنك الدولى لحضور حلقة نقاش حول «الإعلام فى الفترات الانتقالية» وانعقدت الحلقة منذ حوالى أسبوعين فى القاعة الشرقية للجامعة الأمريكية، وفى غير ترتيب بعد اعتذار عدد من المدعوين غلب على الحضور أنصار الإعلام الحر والخاص تمثل فى عدد من الإعلاميين الليبراليين غير المنتمين لمؤسسات الإعلام القومية، أربعة منهم يحملون الجنسية المصرية ويتوزع الباقون بين جنسيات عربية وأجنبية، أحدهم مدون «بلوجر» أردنى، ولبنانية كانت تدير الجلسة وثالث أمريكى على ما أعتقد.
كان المعلن من الدعوة التى وصلتنى أن تنظيم هذه الجلسة يأتى على هامش إطلاق تقرير التنمية الدولى للعام الحالى وموضوعه قضايا «النزاعات والأمن والتنمية» وقريباً من هذا السياق أو حسب رؤية القائمين على البنك أو الجامعة الأمريكية أو المؤسسات التى تقف خلف البنك والجامعة أو رؤية الكائنات التى تقف هناك بعيداً خلف الشاطئ الآخر وترانا من حيث لا نراها (شىء يتول)، هذه الرؤية التى تتلخص فى أن ثورات الشعوب العربية وبالطبع المصرية تدخل فى تصنيف الصراعات أو النزاعات.. ولهذا فالبنك أو الجامعة الأمريكية أو هذه الكائنات التى لم نتفق على تسميتها تريد أن تستطلع آراء الإعلاميين المصريين فى التحول المؤسسى أو كما جاء نصاً بالدعوة:
«دور وسائل الإعلام فى تعزيز الانتقال السلس إلى الديمقراطية فى مصر»، هذا هو المعلن على الأقل وهو لا يعنى فى مضمونه إلا أن هناك جهة ما تريد أن تجمع معلومات تساعدها فى دراسة وتحليل الإعلام المصرى بعد ثورة 25يناير ورؤية العاملين فيه للواقع والتغيير المنشود إلى آخره لوضع استراتيجيات تتعلق بعمل هذه المؤسسات الغربية فى بلادنا، يتحركون بهذه الكيفية فى الوقت الذى عجز فيه مسئولينا فى تهدئة العاملين فى مبنى ماسبيرو أو تعيين رئيس لاتحاد الإذاعة والتليفزيون يحظى بالقبول والثقة لدى العاملين فى هذا المبنى الذى يعشش فى جنباته الفساد البيروقراطى.
- 2 -
تستطيع أن تتحدث كما شئت عن أزمة الإعلام القومى الذى يسخر منه الكارهون لوجوده فيسمونه إعلام النظام، وانطلاقا من هذه التهمة التى تعد الآن من أفعال الخيانة العظمى لا يطالبون فقط بإطلاق رصاصة الرحمة عليه لينسحب من الحياة فى هدوء ولكنهم مصرون على شرشحته وفضحه على رءوس الأشهاد.
واحد من الحاضرين فى الحلقة النقاشية سالفة الذكر هدد بأنه سوف يعلن فى القريب عن المبالغ المهولة التى تم صرفها على الإعلام النظامى أو الحكومى فى الفترة السابقة، وقال إن هذه المبالغ تزيد على ما صرف على التعليم والعلاج، على ما أتذكر، وقد يكون محقا فيما قاله لكنه بالتأكيد لا يبغى من هذا الحق إلا الباطل يشهد على ذلك تاريخه فى صناعة الإعلام المسموم الذى لم أرد أن أذّكره به، والذى استوجب فى وقت من الأوقات تدّخل أجهزة الأمن القومى لإيقاف أحد إصداراته، أو دوره كعرّاب صفقات ووسيطاً فاعلاً بين رجال الأعمال وجهات خارجية لاستنساخ تجارب إعلامية انقلابية تكرس للفوضى وتقود إليها تمهيداً للوصول إلى التغيير العولمى المنشود.. لم أشأ أن أواجهه بحقيقته التى أعرفها حتى لا أمنحه فرصة لعب دور الضحية والتوسل برفض حديث التخوين والتكفير ونظرية المؤامرة.. بينما أكاد أصرخ فى نفسى: إذا لم يكن كل هذا الخراب الذى يحدث حولنا هو من صنع المؤامرة.. فماذا عساه أن يكون؟!
- 3 -
على الإطلاق لا أقصد الدفاع عن الإعلام القومى فى صورته السابقة على ثورة 25يناير، ولا أكتب ما أكتبه من منطلق انتمائى لإحدى مؤسساته لكن من قناعتى بأهمية وجوده ركنا من أركان الأمن القومى فى الحاضر والمستقبل المرعب الذى نستشرف ملامحه منذ عقدين من الزمان تقريباً أو تحديداً منذ تم السماح لإعلام أصحاب المصالح من رجال الأعمال والأيدلوجيين العولميين فى الانطلاق إلى جانب الإعلام القومى ليشكل الجناحان خلال الفترة الماضية منظومة متنافرة مهترئة خربة، أحدهما يرتب للتغيير المنشود عبر التحريض على النظام القائم وإثارة الفتنة بين كل تيارات المجتمع السياسية والدينية وحتى الفئوية بهدف الدفع فى اتجاه محدد، ويسحب الكوادر المهنية من الإعلام القومى تحت إغراء المادة والأخذ بأسباب التقدم التكنولوجى ليصنع نجاحه على أنقاضه، بينما يمارس الإعلام الآخر – الإعلام القومى - فعل الانتحار من الداخل بالتفريط فى كوادره الجيدة ومحاربة من يتمسك منهم بالبقاء فى مؤسسته ناهيك عن تدّخل الأمن فى اختيار رؤساء مجالس الإدارات والتحرير لضمان ولائهم التام، هذا الأمر الذى وصلت ذروة مأساته مع السنوات القليلة الأخيرة قبل سقوط النظام وتدخل الحزب الوطنى السافر والسافل فى اختيار قيادات الإعلام التى أضافت رصيدا سلبياً لمخزون الكراهية الذى كان قد تكون بالفعل عند المصريين تجاه كل ما يأتى من ناحية الحاكم.
وبينما كان منحنى الفشل والانهيار يسرع بالإعلام القومى المقروء فى صورة انخفاض أعداد توزيع الصحف والمجلات القومية واحتلال صحافة رجال الأعمال تليها الصحافة الحزبية للمساحات التى تنسحب منها الصحافة القومية، كان انهيارا مماثلاً يحدث فى الإعلام المرئى هذا الكائن الذى تحول إلى ما يشبه الديناصور بجسده الضخم المثقل بأكثر من 43 ألف موظف سدسهم على الأقل يعمل فى قطاع الأمن وهو ما يعكس دلالة المفهوم للوظيفة والمهمة، واقتصر عمل وزير إعلام مصر تقريباعلى تسيير شئون مبنى ماسبيرو والتخديم على الرئيس وأسرته فى مشاريعهما السياسية والتلميع الإعلامى.
- 4 -
وفى الوقت الذى ضاعت فيه البوصلة والطريق تحت أقدام إعلام ماسبيرو، تحددت المعايير والأهداف والولاءات فى الإعلام الخاص، وفى هذا الصدد يمكن أن نطرح أسئلة من عينة:
هل يمكن أن تخرج قناة «أون تى فى» عن توجهات صاحبها نجيب ساويرس؟ أو تتبنى قناة الحياة ما يخالف قناعات السيد البدوى؟ وقس على هذا قنوات السلفية وقنوات الإخوان التى سوف تنطلق أو تلك التى انطلقت بتمويلات مريبة لمناصرة تيار محدد ومرشحين محددين لرئاسة الجمهورية، فكل تيار وكل صاحب مصلحة يعمل من خلال أجندته الخاصة وتوجهاته ويخدّم على مصالحه، وسواء أكانت خطأ أم صوابا، فهى من وجهة نظره لابد أن تسود وأن تنتصر للهدف الذى تأسست من أجله.
وتتبقى مصلحة الوطن العليا أو الذى تتفق أغلبية المصريين على أنه مصلحة الوطن، من يتبناها ومن يعبّر عنها؟! وبأى صيغة؟! مع ضمان ألا تنحرف الوسيلة لتعود كما كانت فى الماضى تعبر عن وجهة نظر واحدة أو تمارس الإعلام الشمولى أو التعبوى أو أى من هذه المسميات التى يستخدمها الخبثاء فزاعة لاغتيال إعلام الدولة المصرية لصالح أجنداتهم الخاصة.

ثـــــورة على البلطجية

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 Nx65

20 معركة تحدث يومياً فى إطار مواجهات الشرطة مع البلطجية على مستوى الجمهورية منذ عدة أيام وقد نجحت أجهزة الأمن بالتعاون مع المواطنين فى حسم هذه المعارك اليومية لصالح الوطن والأمن والمواطنين أيضاً الذين روعوا من وجود البلطجية وخطر ظاهرة البلطجة نتيجة الانفلات الذى وقع فى الشارع المصرى. والمعركة الآن تجرى على قدم وساق مع نزول أجهزة الشرطة بكل ثقلها للتصدى لهذه المعركة التى ستحسمها هذه المواجهات خلال الأيام القادمة خاصة مع وجود مقومات أخرى ومساندات من جانب القوات المسلحة وأيضاً إعمال القانون فى إزالة المخالفات التى تمت خلال الشهور الأربعة الماضية فقد حدث ما يقرب من 120 ألف حالة تعد على أراض زراعية بالإضافة إلى مخالفات أخرى مثل البناء على أراضى الآثار وكل ذلك يحتاج إلى إزالات وقوات شرطة وجيش وتعاون من المواطنين ايضاً. ومن استمع إلى أحاديث اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية يدرك مدى الجهد الذى تحتاجه هذه المعركة ضد البلطجية والمخالفين حتى الباعة الجائلين فى منطقة وسط البلد فهى معركة متشابكة تحتاج إلى مضاعفة الجهد أكثر وأكثر لحسم هذه المعركة فى صالح الأمن وفى صالح جهاز الشرطة ليستعيد صورته الإيجابية وأيضاً فى صالح المواطن البسيط. وقد جاءت حركة التنقلات الأخيرة لقيادات الشرطة لتدفع بقيادات شابة أكثر مرونة وحركة بدأنا نشعر بجهدها خلال أيام قليلة حتى أن عدد الهاربين من السجون تقلص بعد عمليات القبض عليهم ومطاردتهم ووصل إلى 7 آلاف هارب فقط بعد أن كان 23 ألفاً بالإضافة إلى 7 آلاف آخرين من الهاربين من الأقسام التى كانوا محتجزين فيها وقد جرى فى الآونة الأخيرة مطاردتهم وضبط أعداد كبيرة منهم وإحالتهم إلى النيابات التى بدأت عملها فى مرونة وأكثر أمنا من ذى قبل وبدأت تمارس عملها العادى فى النيابات والمحاكم بصورة طبيعية. وعلى الجانب الآخر انتهت أعمال الترميمات التى تمت فى بعض أقسام الشرطة التى احترقت وتم اقتحامها من جانب البلطجية وبدأت فى العمل لتؤدى دورها فى خدمة المواطنين، ومن ناحية أخرى أشاد منصور العيسوى وزير الداخلية بتجربة الاستعانة بأفراد من شباب الثورة فى تأمين مباريات كرة القدم بالتنسيق مع أجهزة الشرطة. وأؤكد فى النهاية أننى متفائل لأن المدقق فى وقائع اليوم الواحد على صفحات الصحف أو جهود أجهزة الشرطة اليومية سيكتشف أن معارك تحدث وتجرى ضد البلطجية وجرائم البلطجة فى مناطق متفرقة ومحافظات كثيرة ويتم حسمها وضبط البلطجية خاصة خلال الأيام الماضية ويتم تقديمهم وإحالتهم للنيابة العامة بتهم الترويع وارتكاب جرائم البلطجة والسطو والتعدى.. الخ.

د. محيى الدين الغريب فى صالون «أكتوبر»: (( مخطط نهب مصر )) بدأ مع حكومة عبيد

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 Mhat

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 67z

قال عنه الشيخ صالح كامل إنه ثانى وزير مالية يسجن فى مصر بعد سيدنا يوسف عليه السلام.. لقّبه البعض بـ «الوزير الصامت» واتفقت عليه «حكومة كاملة» وأحاكت مؤامرة ليسجن عامين فى سجن المزرعة نفس السجن الذى يقطن فيه حالياً رموز النظام السابق الذى ظلمه..
إنه د. محيى الدين الغريب وزير المالية الأسبق - فى حكومة الجنزورى - صاحب القضية الشهيرة المعروفة إعلامياً بـ «الجمارك الكبرى».. والذى خرج عن صمته أخيراً وطرح رؤيته للخروج من المحنة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، وحكى لنا عن محنته الخاصة وكشف عن خيوط المؤامرة التى تعرض لها وعن مواقفه مع مبارك.. وعن سر التأشيرة التى أغضبت هتلر طنطاوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية.. وعن أسرار أخرى.. فى سطور الحوار التالى..
* فى البداية وقبل الحديث عن محنتك الخاصة.. نتكلم عن المحنة العامة وفى ظل وضع اقتصادى لا نحسد عليه.. ماذا لو كنت وزيراً للمالية فى ظل الظروف الراهنة؟!
** لن أقدم نصائح حتى لا يغضب منى أى وزير فى الحكومة الحالية.. ولكن سوف أقيّم الوضع الراهن.. فبعد الثورة أصبحنا نشعر بالحرية وأن مصر رجعت لشعبها مرة أخرى بعد أن كانت «مش ملكنا».
ونستطيع أن نخرج من الوضع الراهن من خلال القضاء على المشاكل الفئوية.. والتى ألتمس العذر فيها لأصحابها.. فشىء طبيعى أن الذى وقع عليه ظلم لمدة 30 عاماً يثور ليطالب برفع هذا الظلم.. والمطلوب أن يتم انتخاب مجموعة من كل فئة لعرض مطالبهم.. وأن تقوم الحكومة بتوضيح الموقف ووضع برنامج زمنى لتحقيق هذه المطالب.
ثانياً يجب أن تكون موضوعات الحوار الوطنى حول أهم القضايا والتركيز على الجانب الاقتصادى.. واستغلال الخبرات والطاقات البشرية التى تريد أن تعمل بالمجان.. وألا تعتبر حكومة شرف نفسها حكومة «تيسير أعمال».. فهى أهم حكومة فى تاريخ الحكومات المصرية.
ويبقى أن تعالج مسائل مهمة منها حل المحليات وانتخاب المحافظين بدلاً من التعيين وكذلك الحال بالنسبة لعمداء الكليات ورؤساء الجامعات وغيرهم.
كما أريد استمرار مليونيات يوم الجمعة.. بشرط أن تكون سلمية.. لأنه لا يسقط حق وراءه مطالب.. بالإضافة إلى ضرورة استمرار المجلس العسكرى حتى يؤدى دوره على أكمل وجه.. ولابد من تشكيل لجنة لتحديد الرؤية المستقبلية لمصر.. والتى لا تستطيع أن تقوم بها الحكومة الحالية وحدها.
كما أننى من أنصار الرأى الذى يقول يجب أن يتم عمل دستور قبل الانتخابات البرلمانية.. وفى النهاية فإننى متفائل وينقصنا أن نحسن التخطيط واستغلال خبرات وإمكانيات المصريين.
استثمار صفر
* بصفتك عملت لمدة 10 سنوات رئيساً لهيئة الاستثمار.. كيف نجذب الاستثمارات مرة أخرى بعد أن وصل معدلها إلى «صفر»؟!
** إذا أردنا أن نتحدث عن استثمار فلابد من الحديث عن الأمن أولاً.. فالمستثمر لن يأتى إلى مصر مادام أن الأمن بهذا الوضع.. وأنا لا أقبل الأعذار التى تصدر بين الحين والآخر مثل عدد الضباط القليل وغيرها.. وأين ذهب 1.5مليون جندى أمن مركزى؟!.. ولذلك لابد أن يكون موضوع الأمن له أهمية قصوى إذا أردنا الحديث عن عودة الاستثمار مرة أخرى..
كما أن حكومتى نظيف وعبيد قامتا بإلغاء جميع حوافز الاستثمار حتى أن يوسف بطرس غالى قال إن الإعفاءات الضريبية على المستثمرين ليس لها أهمية.. لذلك فأنا أطالب بلجنة للنظر فى هذه الإعفاءات والحوافز مرة أخرى.. خاصة أن المستثمر العربى مثلاً لديه فى بلاده مناطق صناعية مجهزة وصندوق لتمويل مشروعاته برسوم قليلة.. ومعفى من الضرائب وفى المقابل لا نعطى له مزايا ويدفع 20% ضرائب.. فكيف يأتى للاستثمار فى مصر؟!
لذلك فإنه لابد من توفير بنية أساسية صحيحة وتخفيض أسعار الكهرباء.. وإيجاد قضاء يساعده فى المشاكل القانونية.. حتى يأتى المستثمر مرة أخرى إلى مصر.
كما أطالب بضرورة إحياء دور المحافظين.. والتنسيق معهم والبدء بتشجيع المناطق الصناعية والتركيز على المشروعات الصناعية والزراعية خاصة (القمح) وإعادة الدورة الزراعية وترشيد المياه..
وفى النهاية فإن مناخ الاستثمار الحالى غير جاذب للاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية.
موازنة.. ملخبطة
* فى رأيك ما هى أهداف غالى فى لخبطة الموازنة العامة؟! وكيف نعيد ترتيبها؟!
** الصورة التى وضعت بها الموازنة فى عهد يوسف بطرس غالى.. كان هدفها جعل قراءة بنود الموازنة من جانب أعضاء مجلس الشعب أكثر صعوبة وبالتالى عدم محاسبة الوزير الذى استولى على أموال المعاشات وضم بنك الاستثمار القومى لوزارته.. وكانت جميع سياساته تهدف إلى تغيير الوزن النسبى لصالح الأغنياء فيزداد الغنى غنى.. والفقير فقراً.
والحل من وجهة نظرى هو أننا نحتاج إلى تعديل السياسات التى طبقت فى السنوات العشر الأخيرة وإلغاء آثارها السلبية.. وهى من أهم مراجعة قانون الضرائب بكل أشكالها.. وتوجيه البلد إلى الاستثمار الإنتاجى سواء الصناعى ثم الزراعى وتوفير فرص عمل ونقل التكنولوجيا.
عجز الموازنة
* وكيف يمكن علاج عجز الموازنة الذى يصل إلى 8% حالياً؟!
** أرى أن التضخيم والخوف من العجز بهذه الصورة شىء غير مقبول، فالعجز وصل فى عهد وزارة غالى إلى أكثر من 12% من حجم الناتج المحلى الإجمالى.. وذلك لأنه وزير كان يعمل على المدى القصير ولم يحاول ترشيد الإنفاق وأى وزير يريد أى مبالغ لوزارته كان يوفرها غالى حتى لو كانت الضعف لأنها كانت حكومة الحزب الوطنى.
وأرى أنه يمكن تخفيض هذا العجز بسياسات سليمة.. أو بعمل برنامج لمدة سنتين فقط.
الدين المحلى هو المقلق.. لأن سعر الفائدة يزيد.. بالإضافة إلى انخفاض الاحتياطى فى البنك المركزى إلى 28 مليار جنيه حالياً.. وفقد 8 مليارات جنيه فى ثلاثة شهور فقط بدون أن يعرف أحد أين ذهبت ولماذا لم تستخدم فى شراء قمح أو سكر أو أى شىء مفيد.
* عملية الاقتراض من المؤسسات الدولية.. كيف تراها؟!
** ليست جميعها مفيدة فصندوق النقد الدولى دائماً ما يشترط فى مساعداته تعويم الجنيه وسبق أن رفضنا أثناء حكومة الجنزورى ما يقرب من 200 مليون دولار بسبب هذا الشرط.
كما أن مصر لن تستفيد من مليارات الولايات المتحدة التى أعلن عنها أوباما كمساعدات لأن منها مليارا يسدد جزءا من ديون مصر لدى أمريكا.. و«كده كده» مصر كانت سوف تسدده على سنوات، أما المليار الثانى فما هو إلا ضمان من البنوك الأمريكية للحصول على قروض بفائدة أقل.
ورغم ذلك كله فإن مصر لديها موردان على المدى القريب إذا «رجعت المياه لمجاريها» سوف يكون لهما أثر كبير فى إنعاش الاقتصاد المصرى هما السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى قناة السويس التى تعمل بالفعل.
وهنا يجب أن أقول: ليس صحيحا أن إيرادات القناة تذهب لمؤسسة الرئاسة.
* هل أنت مع الرأى القائل بأن حكومة شرف غارقة فى قضايا سياسية وتاركة الملف الاقتصادى؟!
** أتفق معك.. وبالرغم من ذلك فأنا ألتمس العذر للدكتور عصام شرف.. وأرجوه أن يستعين بالغير فى إدارته للمشاكل والأزمات خاصة المجالس القومية المتخصصة والتى لديها خبرات فى جميع المجالات..
وهناك أزمة حالياً وهى الاختلافات بين أصحاب المشروعات الكبرى، فكل واحد يدافع عن مشروعه دون الاستماع إلى وجهة النظر الأخرى.. ولم يقل لنا أحدهم كيف سيتم تمويل مشروعه مثل ممدوح حمزة وفاروق الباز وغيرهما.
كما أن حكومة شرف تواجه أزمة الدين المحلى الذى وصل إلى 900 مليار جنيه حالياً والذى جاء محصلة تراكم الديون الداخلية.. حيث زاد فى السنوات العشر الأخيرة إلى ما يقرب من 75 مليار جنيه سنوياً.. وذلك بسبب أن غالى لم يرشد الإنفاق.. مما أدى إلى الاقتراض من البنوك بصورة كبيرة وبالتالى إلى زيادة العجز فى الموازنة.
مواقف مع مبارك
* كيف كانت علاقتك بالرئيس السابق؟!
** للحقيقة فإن مبارك لم يكن سيئاً طوال الـ 30 سنة الماضية ولكنه فى آخر 10 سنوات كان خارج نطاق السلطة ولا يعلم شيئاً عما يحدث فى مصر.
وفى الفترة الأولى من حكمه كان سنداً قوياً للاستثمار حيث كان يزور معارض الإنتاج الزراعى ويفتتح المصانع والمناطق الحرة والصناعية بنفسه وكان يتدخل دائماً لحل مشكلات المستثمرين إذا عرضناها عليه.
فى عام 1986 رفضت كرسى هيئة الاستثمار لأن الوزراء فى ذلك الوقت كانوا لا يريدون أن تعمل الهيئة بشكل طبيعى.. وهذا ما قلته للرئيس السابق عندما اتصل بى.. وأمام إصراره على أن أستلم الهيئة ووعده بالوقوف جانبى فى أى موقف ضد الوزراء وافقت وتم إصدار قرار بتعيينى رئيساً للهيئة.
والحقيقة أن مبارك كان يرأس جميع اجتماعات الهيئة منذ أغسطس 1986 وحتى آخر 1995.. حيث كان مهتماً بالاستثمار فى تلك الفترة.
وعندما تم اختيارى وزيراً للمالية.. عقد مبارك اجتماعاً مع الوزراء الجدد وقال لهم: عايز كل وزير يشتغل بدون ذكر توجيهات الرئيس أو تعليمات الرئيس.. ومن هذا التاريخ 1995 نزع الرئيس السابق يده من أى عمل داخلى تقوم به الحكومة.
ومن بداية عام 2000 ومع مجىء عاطف عبيد ترك السياسة الداخلية للحزب الوطنى.. وربما كان هذا اتفاقا مع زوجته وابنه جمال بأن يكون العمل الداخلى لهما والخارجى لمبارك.. وجميع السياسات التى طبقت فى عهد حكومة عبيد كانت بناء على موافقة من جمال مبارك.
مؤامرة الجنزورى
* من كان وراء مؤامرة خروج الجنزورى من الحكومة؟!
** حكومة الجنزورى كانت تحاول العمل دون الرجوع للحزب الوطنى الذى دائماً ما حاول التدخل فى عملها.. لذلك حيكت مؤامرة لإقالة الجنزورى أطرافها عاطف عبيد وكبار قيادات الحزب الوطنى فى ذلك الوقت مثل إبراهيم سليمان وصفوت الشريف وزكريا عزمى ويوسف بطرس غالى وغيرهم.. حيث بدأ فساد الحزب الوطنى منذ هذه الفترة أى ما يقرب من عشر سنوات فقط.
وللحقيقة فإن مبارك ليس له دور فى هذه المؤامرة.. بالرغم من أن هذه الحكومة (حكومة الجنزورى) كانت قد أخذت فى ترشيد الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة وزيادة الموارد.. ويكفى أنه تم عمل 3 قوانين تصالح ضريبى فى ثلاث سنوات فقط للتخفيض على المواطنين، بالإضافة إلى وضع حوافز وإعفاءات لتشجيع الاستثمار..
كل هذا ألغاه يوسف بطرس غالى وقام بتوحيد الضريبة لتصبح 20% ولم تفرق بين الغنى والفقير بل زادت العبء على الفقير، لذلك فأنا من أنصار الضريبة التصاعدية لكن بشروط.
وأذكر أنه خلال فترة عبيد عرض علىّ قانونا للضريبة العقارية ورفضته ثلاث مرات.. حيث كان الإسكان الفاخر لم ينتشر إلى هذا الحد.
* ولكن ما هو سر اختلافك مع عاطف عبيد؟!
** أولاً يجب أن نعرف أن الحزب وقياداته كان يريد تطبيق سياسات معينة ورفضتها حكومة الجنزورى من بين هذه السياسات تعويم الجنيه والتى جنى من ورائها عدد كبير من رجال الحزب الوطنى مبالغ طائلة وأنا فى هذه القضية وجهت نداءات عديدة للنائب العام بتشكيل لجنة للبحث فى حسابات البنوك قبل تعويم الجنيه وبعدها.
ومن ضمن السياسات التى أراد الحزب تطبيقها سياسات خاصة بالخصخصة وأخرى بجمارك السكر وهذه السياسات هى التى نفذها عاطف عبيد رئيس الحكومة التى شكّلها الحزب والتى اتفق على تنفيذها قبل توليه رئاسة الوزراء.
تعويم الجنيه
فى وزارة عبيد.. وأنا كنت أعلم أن هناك مخططا لتعويم الجنيه.. جنى عدد كبير من رجال الحزب الوطنى ثروات طائلة - كما قلت - حيث قاموا بأخذ قروض من البنوك لشراء دولارات ووضعوها فى البنوك كضمان للقرض وبعد تعويم الجنيه أصبح الدولار بـ 7 جنيهات باعوا هذه الدولارات وسددوا القروض وكسبوا ثروات طائلة..
ويجــــب أن نعرف أن معظم من ربحوا من فكرة تعويم الجنيه هم حيتان الأراضى على الطرق الصحراوية والزراعية وأراضى الساحل الشمالى فى فترة حكومتى عبيد ونظيف.
ويجب كشف أن الهدف من تعويم الجنيه وتلك السياسات فى وزارة عاطف عبيد هو إثراء شلة من الحزب الوطنى.. لبدء مسلسل «مخطط نهب مصر» وخلق مجموعات لتمويل بعض أنشطة الحزب وآخرها مثلاً موقعة الجمل.. بالإضافة إلى وضع سياسات مخططة ومستهدفة لتقوية الحزب وتدعيمه.. والتى تهدف جميعها فى النهاية إلى تنفيذ مشروع التوريث.
ولذلك فإن التكليفات التى جاءت بها حكومة عبيد.. واعترضت عليها حكومة الجنزورى كانت تهدف إلى إثراء مجموعات معينة وتكوين طبقة من رجال الأعمال الأغنياء لصالح تدعيم برامج الحزب الوطنى.. ومن ضمنها مخطط التوريث.
* هل تعتقد أن عبيد يستحق المحاكمة؟!
** نعم يجب محاكمته على سياساته.. التى من بينها رفع الجمارك على السكر عندما كان وزيراً لقطاع الأعمال فى حكومة الجنزورى.. هذا الإجراء الذى رفضته كثيراً لأنه كان يهدف 9 مستوردين كبار لديهم كميات كبيرة من السكر مخزنة.. لذلك كان أول قرار لعبيد بعد رئاسته للوزراء فى 1999.. استصدار قرار جمهورى برفع جمارك السكر بنسبة 26% هذا القرار الذى جعل السوق خاليـــاً تماماً بعد عام من السكر مما أدى إلى أن يصدر الرئيس السابق قــراراً آخر بالعودة إلى الأسعار القديمة (5% على الخام و10% على المقرر).
الخصخصة
* لكن عرفنا أن سياسات الخصخصة كانت سبباً كبيراً فى خلافكما؟!
** بالفعل فقد كان عاطف عبيد يريد أن يبيع المصانع بالأراضى القائمة عليها تلك المصانع.. وكان أول مشروع هو شركة «الأهرام للمشروبات» الذى رفضت أن يباع بالأرض لأنه كان فى وسط كتلة سكنية وكذلك الحال بالنسبة لشركة إيديال.. وأذكر أن بعض رجال الأعمال حاولوا معى لبيع أرض فندق النيل هيلتون ورفضت.
أما الشىء الثانى خاص بتوزيع حصيلة الخصخصة.. فحتى إقالة الجنزورى كانت حصيلة الخصخصة تبلغ 10.5 مليار جنيه منها 3 مليارات للعمالة وحقوقها وأقل من 4 مليارات تذهب لوزارة المالية.. وكان الخلاف على الجزء المتبقى والذى يبلغ 4 مليارات جنيه.. حيث كان يريد عبيد ورفاقه استخدام هذا المبلغ فى تجديد مصانع معدة للبيع.. وأنا كنت رافضاً وقلت: «كيف نصرف على مصانع إذا كنا هنبيعها؟!».. وإذا تم التحقيق فى هذا الموضوع فسوف تكشف العديد من الفضائح.
* هل «ناوى» أن تفتح الملفات القديمة وتظهر العين الحمراء للمفسدين فى صفقات الخصخصة؟!
** لسه لم آخذ قراراً فى هذا الموضوع.. لكن ليس لدى مانع إذا استدعيت للشهادة على عمليات الخصخصة سوف أذهب بالرغم من أننى لا أمتلك أى مستندات على ذلك.
* ولماذا الصمت من جانبك كل هذه الفترة؟!
** فى النظام السابق لم نكن نملك الحرية أو القدرة على الكلام عن فساد.. وأنا حاولت مرة أن أصدر قراراً بتخفيض عدد زجاجات «الويسكى» وعلب السجائر المستوردة مع بعض رجال الأعمال وبالفعل كتبت صيغة القرار.. وبعدين قيل لى «انس هذا الموضوع».
* نأتى إلى محنتك الخاصة 8 سنوات من الظلم فى قضية «الجمارك الكبرى».. من وراء تدبير هذه القضية؟!
** أبدأ الحكاية من الأول.. فى مايو 1999 كان اجتماع لجمعية رجال الأعمال المصريين.. قلت لرجال الأعمال: استفتاء الرئيس فى سبتمبر القادم وسوف نبدأ مرحلة جديدة وليس لديكم أى حجة للعمل.. ردوا علىّ قائلين: ده احنا بنلم حالنا وماشيين.. علشان أسرارنا كلها بقت فى الشارع.. ملفاتنا جميعها متصورة مع الرقابة الإدارية.
لم أكن أدرى طوال فترة تولى وزارة المالية أن ذلك يتم وأن رئيس أى مأمورية ضرائب لا يستطيع إبلاغ الوزير إذا قامت الرقابة الإدارية بتصوير أى ملف للممولين.. فقمت بكتابة تأشيرة نصها كالآتى: «يحظر تصوير ملفات الممولين فى المأموريات الضريبية على كافة الأجهزة الرقابية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزير المالية».. وهذه التأشيرة أغضبت هتلر طنطاوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى ذلك الوقت وبعث لى ضابطين برتبة لواء.. وهددانى وقالا لى الغى هذه التأشيرة فرفضت.. لذلك دبرت القضية بالتعاون بين اثنين هتلر طنطاوى وعاطف عبيد.
* ولماذا الرقابة الإدارية؟!
** 85% من شهود الإثبات ضدى كانوا من الرقابة الإدارية ولم أكن أراهم مطلقاً.. كما أن الضابطين اللذين سبق وأتيا لطلب إلغاء التأشيرة هما اللذان أبلغانى بالذهاب لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معى فى هذه القضية.. واختارا الجمارك لأنها كانت من أكثر القطاعات التى قمت بتطويرها بعدما كانت مهلهلة.. وأذكر أن كان واحد من الشهود القاضى سأله هل كنت حاضراً فى هذا الموضوع.. فرد عليه قائلاً: زميلى قال لى ذلك.
كما أن الرقابة الإدارية كانت تسعى فى ذلك الوقت إلى أن يكون الوزير فى الحكومة موظفاً عند الهيئة.
* لكن عاطف عبيد قال أكثر من مرة إنه بعيد عن قضيتك؟!
** هذا الكلام غير صحيح.. فتحريك الدعوى تم عن طريق مدحت حسانين وزير المالية فى حكومة عبيد.. وهو الذى ألزم حسانين بذلك كما أن فاروق سيف النصر وزير العدل فى حكومة عبيد ذهب لرئيس الجمهورية ثلاث مرات لإبلاغه بالاتهامات الموجهة لى فى القضية رفضها الرئيس مرتين وفى الثالثة ذهب عبيد وسيف النصر للرئيس لتأكيد التهم وكان هناك شخصية كبيرة شاهدة على هذا الموقف - أرفض ذكر اسمها الآن -
ولذلك فإن فاروق سيف النصر ظل وزيراً للعدل لمدة 9 سنوات فى حكومة عبيد.
* قلت إن هناك مخالفات صريحة فى هذه القضية؟!
** أولاً أنا عرفت عن اتهامى فى بعض الصحف فى منتصف ديسمبر سنة 2000 حول إهدار 5 مليارات جنيه من أموال الجمارك وأنه تم التحقيق معى وخرجت بكفالة 50 ألف جنيه وأننى ممنوع من السفر.. بعد ذلك اتصلت بالنائب العام المستشار ماهر عبد الواحد للاستفسار عن ذلك فرد علىّ أنه لا يوجد لديه أى قرار اتهام ضدى.. فاتصلت برؤساء تحرير هذه الصحف.. قالوا ابعث رداً وبالفعل نشروه.
وفى منتصف يناير اتصل بى ضابط الرقابة الإدارية - كما قلت سابقاً - فعرفت أن الحكاية كلها ملفقة من الرقابة الإدارية.. وبعد ستة شهور وبالتحديد فى 5 يونيو 2001 وجه المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام اتهاماً لى فى مؤتمر صحفى.. جاء فيه محاولة تربيح أحد رجال الأعمال «عادل الأغا».. وتوفير عمولة خطاب ضمان لأحد رجال الأعمال بـ 12 مليون جنيه.
وفى اليوم التالى عقد النائب العام مؤتمراً صحفياً آخر ليجيب عن سؤال واحد فقط وهو لو أن الاتهام صحيح العقوبة قد إيه.. وقال ستكون 12 سنة.. والخروج بكفالة 50 ألف جنيه.
المهم أننى ذهبت للمحكمة.. وكان من المفروض أن توزع هذه القضية بالأرقام سواء حسب الدور أو حسب السكن وبالفعل حددت المحاكمة فى محكمة شمال العباسية وتم تحديد الجلسة.. وقبل الجلسة جابوا ممدوح مرعى - وزير العدل السابق - من الكويت وتم تعيينه رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة وأول قرار أخذه هو إلغاء التوزيع وسحب المحكمة وإسنادها لدائرة أخرى ولقاض لأول مرة يمسك دائرة جنائية..
وبالفعل حكم القاضى جمال صفوت بالسجن 8 سنوات عليّا وعلى المتهمين معى فى القضية.
وبعد ذلك قدمنا للنقض واجتمع فى آخر ديسمبر 2001 حيث حكمت المحكمة بإلغاء الأحكام الخاصة بجميع المتهمين وأن تحال القضية إلى محكمة جديدة أمام دائرة أخرى.. وكان من المفروض أن يبلغ النائب العام وزارة الداخلية بهذا الحكم وهو ما لم يفعله المستشار ماهر عبد الواحد بدون أسباب.. غير أنهم انتظروا تعليمات.. وأنا أسأل عبد الواحد انتظرتم تعليمات من؟!
ذهبنا إلى دائرة أخرى وكان يرأسها المستشار أحمد الشلقانى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع الأسبق وقبل الجلسة بثلاثة أيام.. اتصل بى أحد الشخصيات القضائية وقال لى: إننا سوف نأخذ نفس الأحكام والسبب أن هناك جلسة عقدت على شكل لجنة ضمت كل دوائر استئناف القاهرة.. ودارت مناقشات حول أحكام النقض ومدى التزام المحاكم بها وانقسم الموجودون وقال إن من ضمن القضاة الذين لم يلتزموا بالاسترشاد بأحكام النقض رئيس الدائرة التى كنت أحاكم أمامها.
ولذلك ذهبت يوم الجلسة ومعى «شنطة» هدومى استعداداً للسجن.. وبالفعل حكم الشلقانى بنفس الأحكام وبغرامة إضافية.
وذهبت للسجن وبقيت فيه لمدة سنة أخرى وبعدين ألغت محكمة النقض الأحكام مرة أخرى وخرجت من السجن وتم تشكيل محكمة النقض الأخيرة برئاسة المستشار عادل عبد الحميد.. ولأول مرة تستمع المحكمة إلى كلامى.. وللأسف لم توجد صحيفة واحدة فى يوم الحكم بالبراءة.. وبعد 10 أيام من إقالة عبيد.
وأذكر أن الرقابة الإدارية كانت تضع كاميرا موجهة لى فى القفص أثناء الجلسات.. ولديها العديد من الشرائط المسجلة لى وأنا فى القفص.
التعويض لا يغنى
* لماذا لم تطالب بتعويض بعد براءتك؟!
** أياً كان التعويض الذى سوف آخذه لن يعوضنى عن زوجتى التى توفيت بعد مرض دام 8 سنوات وبعد رهن شقتى وهروب ابنى للخارج.. فخسائرى كانت كبيرة فبالأرقام صرفت على المحامين 645 ألف جنيه بالرغم من أننى لم أتقاض طوال فترة عملى فى الحكومة - التى تبلغ 160 شهراً - مالا يزيد على 250 ألف جنيه فقط.
وعامة فإننى أنتظر.. لأقاضى أكثر من أضرونى وهم عاطف عبيد وهتلر طنطاوى وماهر عبد الواحد وممدوح مرعى.
* وهل اتصل بك مبارك لتهنئتك بالبراءة؟!
** لم يطلبنى مبارك ولم يبارك لى على البراءة.. بالرغم من أننى أرسلت له خطاباً فى ديسمبر 2000 ذكرت له حقيقة ما حدث والخلافات التى نشبت بينى وبين عبيد والرقابة الإدارية.. وأننى لم آخذ فيلا فى مارينا أو مراقيا.
* فى رأيك هل التسوية مع رجال الأعمال من أعمدة الاقتصاد أفضل؟!
** أنا ضد التسوية مع رجال الأعمال الذين ارتكبوا مخالفات ويجب أن يعاقبوا بالسجن.. بسبب أنهم ضيعوا على الشعب المصرى فرصاً كبيرة فى زراعة الأراضى التى حصلوا عليها وقاموا بتحويلها لمنتجعات وقصور.
وهناك محكمة تقول إنه حيث توجد جريمة لابد من عقاب.. وإذا لم توجد الجريمة وتم رد الأصل فلا داعى للعقاب.
كما أن الاقتصاد لن ينهار إذا حوكم رجال الأعمال.. لأنهم يمتلكون السيولة اللازمة لدفع التعويض.
* من وجهة نظرك من فرصه أكبر فى الفوز بكرسى الرئاسة؟!
** أنا أعتقد أن الساحة سوف تشهد مرشحين آخرين.. ومع ذلك فإن سمعة المرشحين ليست كافية.. بل نحتاج إلى برامج تتضمن رؤية المرشح المستقبلية لمصر.
* وهل ستؤيد الجنزورى فى الانتخابات القادمة؟!
** أنا لا أعلم أن الجنزورى سيرشح نفسه للرئاسة ومع ذلك إذا رشح نفسه فسوف أؤيده.
* ماذا تقول لرموز النظام السابق فى سجن طرة؟!
** أقول لهم الحمد لله ذهبتم لنفس المكان الذى دخلته ظلماً وأنتم مع الأسف ارتكبتم مخالفات فى حق الشعب المصرى.. ومن يثبت براءته سيخرج إلى النور ومن تثبت مخالفته سيلقى جزاءه.
وأنا أمضيت 25 شهراً فى نفس المكان مظلوماً وأنتم لم تتحملوا بعد أسابيع قليلة.. فلعلكم تشعرون بما عانيته من ظلم نظام تمتعتم فى ظله بثروات *

المسكوت عنهم من رموز النظام السابق

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 N3314

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 26

رغم سقوط أقطاب النظام السابق وإحالة معظمهم إلى النيابة إما بسبب إهدار المال العام وإما بتضخم ثرواتهم فإنه ما زال هناك الكثير من المسئولين الذين عاثوا فى الأرض فساداً طوال فترة توليهم المسئولية والذين لم تطلهم يد العدالة بالرغم من فسادهم السياسى أو تصريحاتهم الوهمية من خلال استغلالهم لنفوذهم فى إدارة مؤسساتهم أو هيئاتهم تاركين خلفهم آمال وأحلام الشعب المطحون للحفاظ على «الكرسى» الذى وصلوا إليه.
أبسط حقوق الشعب المصرى أن يعرف ما فعله هؤلاء فى حقه.. فلماذا هربوا من العقاب حتى الآن؟
ومن أبرز هؤلاء الوزيرة عائشة عبدالهادى التى ارتكبت أخطاء سياسية أثناء توليها مسئولية وزارة القوى العاملة عندما أعلنت عن ارسال خادمات للخارج وتقدم وقتها عدد من أعضاء البرلمان ببيان للرأى العام يعربون فيه عن رفضهم تعاقد الوزيرة لتوريد خادمات للعمل بالمدارس الكويتية دون مراعاة لمشاعر المصريين فى الداخل والخارج ودون الإحساس بمسئولية مصر ورسالتها ودورها الذى انفردت به على مدى عقود كبيرة من الزمن فى تقديم العلماء والأطباء واصحاب المهن، ويذكر أن مثل هذه التعاقدات قد رفضها وزراء كثيرون تولوا مهمة الوزارة من قبلها وكما أن زمن الوزيرة أطلق عليه «زمن قهر العمال ونهب حقوقهم» لأنها تفرغت للتصريحات دون أن تفعل شيئًا للطبقة العاملة بل التفتت للمواطنين من مختلف الطبقات لتضعهم بين أنياب رجال الأعمال فى تواطؤ واضح لخدمة رجال الأعمال ومساندتهم فى مصر وأبرز هذه الفضائح عندما قامت وزارتها بتوقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية الألسون لإقامة دورات تدريبية ICDL مدتها 6 شهور للتأهيل لاختبارات الـ ICDL وليس للحصول على الشهادة وبالطبع من يرد الشهادة بعد الدورة فعليه التقدم للأكاديمية ودفع المعلوم للحصول عليها أو الدخول فى معهد سنتين بـ5 آلاف جنيه فى السنة، الفضيحة تتمثل فى الإعلان عن تلك الدورة على أنها دورة مجانية والحقيقة غير ذلك تماما حيث تقوم أكاديمية الألسن بفرض رسوم 250 جنيها للفرد تحت مسمى رسوم كتب بها.
السؤال الذى فرض نفسه.. لماذا قررت الوزارة التعاقد مع قطاع خاص لإقامة تلك الدورة ولم تقمها فى إحدى الجامعات الحكومية؟ ولعل من أكبر السقطات التى وجهت للوزيرة عائشة عبدالهادى أنها قبلت يد سوزان مبارك فى مؤتمر الحزب الوطنى عام 2009 كما أنها أهدرت حقوق العمال فى شركات عديدة وظهرت فى عهدها أكبر سلسلة من الاعتصامات على مدار سنوات توليها منصب وزيرة القوى العاملة وما قالته إن الاعتصامات والاحتجاجات المناخ السياسى يسمح لها.. دون أن تضع حلولا جذرية للعمالة المصرية المظلومة فى الشركات المصرية أو الذين خرجوا للعمل فى الخارج وضاعت حقوقهم أو الذين غرقوا فى البحر جراء البحث عن عمل فى إيطاليا وغيرها. كما تقدمت مجموعة من العمال الراغبين فى الهجرة الشرعية لإيطاليا للعمل بها ببلاغ إلى النائب العام ضد الوزيرة مطالبين بالتحقيق معها فى وقائع نصب بعد تدريبهم بهدف تهجيرهم للعمل فى إيطاليا ثم تنصلت الوزيرة منهم بعد أن اجتازوا كل الاختبارات اللازمة للسفر.
كما قامت عائشة عبدالهادى بتعطيل عقود عمل بتعمد تعطيل سفرهم وتسوية الأمر معهم من أجل تفويت فرص السفر لصالح أصحاب المحسوبيات والذين تربطهم بالوزيرة وأصحاب النفوذ بالوزارة علاقات خاصة.
حسين مجاور
أما حسين مجاور رئيس اتحاد نقابات عمال مصر أحد رجال النظام السابق والذى لم يتهم إلا فى موقعة الجمل، وطوال فترة توليه منصب رئيس اتحاد العمال كان يظهر أنه المدافع عن حقوق العمال ولكن العمال لم يروا فيه إلا المدافع عن حقوق رجال الأعمال والمغتصب لحقوقهم. وفى عهده تمت خصخصة الكثير من الشركات وتم تشريد العديد من العمال. ففى عهده شهدت ساحات الميادين أكثر من 2000 وقفة احتجاجية ضد الظلم البين من رؤسائهم فى الشركات وعدم حصولهم على حقوقهم المادية حيث تعامل مجاور مع مطالب العمال فى كل مرة بتقاعس لصالح المسئولين فى النظام خاصة أن معظمهم كانوا من أعضاء الحزب الوطنى وهذا ما دفع العمال للتحرك فى مظاهرة بنكهة عربية لإسقاط مجاور فى عيدهم الأخير.
وكما شهد عهد مجاور فى فترة لاتزيد على 3 سنوات عدة أشياء سيئة فخلال تلك الفترة قام 26 عاملا بالانتحار ومصرع وإصابة 110 عمال وتشريد 39 الف عامل وظهر موقفه متخاذلاً لأقصى درجة فى اضرابات عمال غزل المحلة عام 2008 وفى وقوفه أمام اعتصام موظفى الضرائب العقارية ورفضه للنقابات المستقلة وموقفه المتخاذل فى أزمة عمال شركة عمر أفندى مع المستثمر السعودى جميل قنبيط ومن التهم التى يواجهها مجاور البلاغ الذى تقدم به عدد من القيادات العمالية يحمل رقم1364 يتهمونه فيه باستغلال منصبه لشغله منصب المدير المساعد لمنظمة العمل العربية براتب شهرى 6200 دولار وذلك بالمخالفة للائحة المنظمة لقانون النقابات العمالية.
أبو الغيط
أما أحمد أبوالغيط وزير الخارجية السابق فبعد سقوط النظام المباركى توقع الكثير أن أبوالغيط كان يلعب دورًا خفيًا فى الوزارة وهو ما كشفته وزارة العدل الألمانية عن تعمد أبوالغيط تأخير تجميد ثروة مبارك والعائلة فى ألمانيا بإحداث أخطاء فى صياغة الطلب المقدم من الخارجية المصرية إلى الحكومة الألمانية حيث كشف المحامى خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين أن أبوالغيط تأخر كثيرًا فى المخاطبات بالخارج، كما تجاهل أبوالغيط حقوق العمالة المصرية فى الخارج منذ توليه وزارة الخارجية وهو ماحدث بجلد الأطباء المصريين منذ عدة أعوام بالسعودية وتعذيبهم للبعض الآخر واحتجاز آخرين فى السجون رغم أننا لسنا ضد محاسبة المذنب أو المخطئ لكن إذا ثبت إدانته بالأدلة وكان لابد من وضع خطوط عريضة نواجه فيها مدى الظلم والتجاوز اللامحدود الذى يتعرض له المصريون فى ظل غياب سفارات وقنصليات أضاعت الكثير من الحقوق المصرية وساهمت بشكل كبير فى تشويه سمعة المصريين خارج حدود وطنهم بل اليوم رؤوس المصريين فوق الجميع وكما رصدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان هذه الانتهاكات لحقوق المصريين العاملين فى الخارج بنظام الكفيل ورصد التقرير وجود مئات الحالات لعمال مصريين أهدرت حقوقهم المالية، إضافة إلى وجود حالات وفاة تعرض لها العمال جراء المعاملة السيئة التى تعرضوا لها على يد الكفيل وذلك فى عهد تولى أبوالغيط مسئولية الخارجية.
مصيلحى
أما الدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى فقد شهد عهده عاصفة خناقات طوابير العيش وحتى الأنابيب والتى راح ضحيتها مواطنون ابرياء ذنبهم الوحيد أنهم كانوا يسعون للحصول على الخبز المدعم وفى ظل فشل الوزارة وقياداتها فى مواجهة هذه الأزمات تفاقمت حتى وصلت لمرحلة أثرت على الاستقرار الاجتماعى والأمنى للشارع وهذا أظهر أن وزارة التضامن كانت بلا دور حقيقى. كما ظهرت فى عهده أكبر عمليات لتهريب الدقيق المدعم، كما أحدث فجوة كبيرة فى توزيع المنح والتأشيرات (العمرة والحج) على جمعيات صغيرة وتجاهل كبرى الجمعيات الأهلية مما اصطدم وقتها مع بعض أصحاب هذه الجمعيات.
سيف النصر
أما هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى فقد حول عمل الصندوق إلى بروتوكولات بين قطاعات وهيئات عديدة، فبدلا من مساعدة محدودى الدخل وحمايتهم من أنياب الخصخصة من خلال منح القروض لشباب الخريجين واصحاب المشروعات الصغيرة بفائدة بسيطة لاتتعدى 6% فقط سنويا حتى أطلق عليه البعض صندوق الفقراء، ولكن بمرور الأيام اكتشف شباب الخريجين الذين تعثرت مشروعاتهم وعجزوا عن سداد أقساط القروض أنهم وقعوا فى فخ كبير فالفائدة البسيطة هى فى الحقيقة فائدة مركبة وكلما تأخر المتعثر فى السداد تضاعف أصل الدين والفائدة حتى وجد الشباب أنفسهم إما فى السجون وإما مطاريد بسبب الديون التى وقعوا فيها.
وعلى الجانب الآخر فقد تبعثرت أحلام الكثير من خلال تقديمهم الأوراق للحصول على قروض منذ سنوات إلا أن الشروط التعجيزية التى وضعتها البنوك والصندوق للضمانات حالت دون حصولهم على قرض الأحلام وظلت أوراقه حبيسة البنوك منذ سنوات وعلى الجانب الآخر تفرغ الصندوق الاجتماعى لتدعيم الحملات الخاصة بالحزب الوطنى فى مؤتمراته السنوية، وكان آخرها الحملة التى قادها الصندوق فى مؤتمره فى العام الماضى وكلفت الصندوق مبالغ باهظة دون مراعاة للدور الذى أنشئ من أجله الصندوق الاجتماعى على مدار سنواته الماضية.
شهاب وعثمان
أما الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية السابقة فعلى الرغم من اعتزاله العمل السياسى إلا أنه شارك أيضا فى سلق القوانين وظهر ذلك فى قانون الضمان الاجتماعى حيث علق وقتها بأن الحكومة لاتريد أن يتعود الناس على التسول.
وعن اتفاقية تصدير الغاز تحدث شهاب أيضا للبيت بيتك على الهواء مؤكدا أنها صحيحة من الناحية القانونية وأنه لايمكن التعليق عليها من ناحية الأسعار، كما صاغ مفيد شهاب قانون منع الاحتكار ورسم له ثغراته واستغل ايضا منصبه كوزير وعين شقيقه عميدا لحقوق الاسكندرية وعندما واجهه الأساتذة قال إن الذى يعين العمداء هم رؤساء الجامعات، مما أحدث أزمة احتقان بين أساتذة الكلية.
أمين أباظة
أما أمين أباظة وزير الزراعة السابق فقد قام بتوزيع اراضى الخريجين المخصصة للشباب على المستثمرين وابنائهم على طول خط اسكندرية الصحراوى وأضاع حقوق الملايين من الشباب الذين تقدموا للحصول على هذه الأراضى.
هلال
أما الدكتور علىّ الدين هلال أمين الاعلام بالحزب الوطنى السابق كان يطلق عليه «ناظر عزبة التوريث» والذى كان يحرك المياه الراكدة داخل أروقة الحزب حيث ترددت معلومات وبمعاونة محمد هيبة أمين الشباب فى مخاطبة أمانات الشباب بالمحافظات عبر المواقع والجروبات لإجهاض الثورة والالتفاف عليها ويجب ألا ننسى د. محمد كمال أمين التثقيف بالحزب الذى شارك هو الآخر فى إفساد الحياة السياسية. وفى قطاع الاسكان والذى برز اسمه بقوة مع الوزير السابق ومازال يحمل لقب النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية وهو عادل نجيب الذى حول أراضى الدولة التابعة للهيئة إلى خدمة المستثمرين وتجاهل الشباب حيث تم فى عهده تحول خمسة آلاف وحدة سكانية كانت مخصصة لمحدودى الدخل إلى شقق استثمارية لخدمة الأغنياء من نواب البرلمان وبعض أقطاب النظام السابق.
هادى فهمى
أما هادى فهمى شقيق وزير البترول السابق والذى كان يتولى رئاسة الشركة القابضة للتجارة فقد قام بتدمير عمر أفندى وبيعها بسعر بخس مما دعا المحكمة الادارية لفسخ التعاقد كما قام بمنح شركة الفتح للاستثمار العقارى وصاحبها رشاد عثمان - رجل الأعمال الذى دارت حوله العديد من الشبهات - 2680 فدانا بالطريق الصحراوى بالاسكندرية رغم احتجاج اتحاد مساهمى شركة البحيرة ولجنة الزراعة أما محمود محيى الدين فقد احتل النصيب الأكبر فىاستكمال بيع الشركات الرابحة فى برنامج الخصخصة بعد مختار خطاب وزير قطاع الأعمال فى عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء والذى بدأت معه أولى عمليات تدمير قطاع الأعمال.
وبعيدًا عن كل هؤلاء كانت هناك مجموعة من الكتاب والصحفيين كانوا يسبحون بحمد النظام السابق ليل نهار على صفحات إصداراتهم وكذلك بحنجرتهم على شاشات التليفزيون مضللين بذلك الرأى العام علىمدار الثلاثين عاما الماضية.
جمال زهران
الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق قال إن أقطاب النظام السابق كانت لديهم مشاكل تنظيمية عنيفة فى إدارة مختلف القطاعات سواء بالقطاع العام أو الخاص فكانت مشكلة ذلك عدم كفاءة العنصر البشرى لعدم تمتعه برؤية واضحة حتى فى تخصصه. وأوضح زهران أن خلط السياسة بالعمل العام للمسئولين أدى إلى محاولة من هؤلاء لإرضاء القيادة السياسية تاركين مسئوليتهم الدستورية الذين أقسموا اليمين من أجلها.
وأرجع فشل المسئولين فى علاج أزماتهم إلى انفصام بين أجهزتهم الادارية مما كان له انعكاسه الواضح على جميع القرارات والأزمات التى مرت خلال السنوات الماضية والتى ربما اشترك فيها المواطن الذى تخلى عن حقوقه وكانت النتيجة صفرا. فكلا الطرفين كانا يحتاجان لإعادة هيكلة عن طريق إعادة التخطيط السليم القائم على أسس علمية وسياسية واقتصادية.
وقال الدكتور ثروت بدوى استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إن أى تصريحات مضللة للرأى العام تسبب فيها أى مسئول سابق فهى تعد جريمة ويحاسب عليها القانون الجنائى خاصة وأن معظم هؤلاء المسئولين أقسموا اليمين الدستورية، مشيرًا إلى أن معظم المسئولين كانوا يتبعون وسائل احتيالية أدت إلى تزييف الارادة من أجل الكسب السياسى المعنوى وليس المادى.
وأشار إلى أن مثل هذه الجرائم تعد من جرائم استغلال السلطة، موضحا أن المصرى إذا لم يجد الشعور بالعزة فى وطنه من الصعب أن يجده فى الخارج.
وأرجع بدوى الأزمات التى مر بها الشعب المصرى فى عهد المسئولين السابقين إلى أن اختيارهم جاء بناءً على اختيار أهل الثقة وليس أهل الخبرة.

المجلس العسكرى : السلاح الذى تملكه القوات المسلحة لحماية الدولة وليس لقتل الشعب

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 MAM1

التقى عدد من أعضاء المجلس العسكرى فى أول لقاءاته بائتلافات شباب الثورة فى مسرح الجلاء ورغم أن المسرح يتسع لعدد 1000 شخص فقط والذى تم الإعلان عن ذلك من قبل فإنه جاء أكثر من 2000 شخص لحضور اللقاء وتعذر وجود أماكن لكل هؤلاء حتى أن الطرقات والحجرات الجانبية امتلأت ليصل عدد الشباب إلى 1400 فقط. بدأ اللواء أ. ح إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية اللقاء بالترحيب بالشباب وجموع الحاضرين. ثم ألقى كلمة جاء فيها أنه شرف كبير كمتحدث عسكرى أن يلقى أول بيان يصدر من القوات المسلحة بمناسبة أحداث الثورة إلى البيان رقم 6 حتى تسلم ولاية البيانات العسكرية إلى المتحدث باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشيراً إلى أنه يفتتح أول لقاء يجمع بين نخبة من أعضاء المجلس العسكرى مع مائة وخمسين ائتلافا للثورة من جميع محافظات الجمهورية حتى يتم توضيح دور القوات المسلحة فى الثورة مع إبراز أهم التحديات التى تواجهنا وأهم ما تحقق من انجازات والرؤية المستقبلية للبلاد ودور الشباب المنتظر. ثم تحدث اللواء أ. ح محمد العصار مؤكداً:أننا قلنا لقاء وليس حواراً فإنه لايمكن إجراء حوار مع الـ «1400» ولكى نشرح لكم ونجيب عن التساؤلات حتى يكون هناك تواصل دائم وسوف نستمر فى تنفيذ لقاءات أخرى مع شباب آخرين. ثم تحدث اللواء أ. ح محمود حجازى قائلاً لقد كان دور القوات المسلحة فى 25 يناير مبنيا على قواعد ومفاهيم تم إرساؤها فى كل وجدان رجال القوات المسلحة من الجندى حتى القيادة فنحن من الشعب وملك للشعب. أضاف أننا نتحدث عن الثوار وليس على البلطجية الذين قفزوا على الثورة نتحدث عن شعب الحضارة لأكثر من 7 آلاف سنة مشيراً إلى كيفية تلاحم طوائف الشعب مسلمين ومسيحيين كانوا يحرسون بعضهم البعض. أوضح أن هناك من يحاول القفز ويسيء لهذا الشعب ويحاول التحدث بأسلوب غير متحضر مناشداً الشباب ضرورة لفظ مثل هذه الحوارات فهكذا هو شباب مصر وشعب مصر القادر على ان يدير اللقاء بكل تحضر حتى نقضى على السلبيات. وأوضح أن هذه هى الثوابت التى ينشأ عليها رجال القوات المسلحة ولهذا فإن السلاح الذى تملكه القوات المسلحة هو لحماية الدولة وليس لقتل الشعب فالجنود والضباط تدربوا من أجل تأمين هذا الوطن وليس ليهدد أمن الشعب فمهمتنا كلنا أن نحمى الدولة وهذا هو العهد والقسم الذى أقسمناه جميعا ضباطا وصفا وجنودا نلبى نداء الوطن ونفتديه بأراوحنا ودمائنا وحياتنا. وأضاف اللواء محمود حجازى أن القوات المسلحة لا تقفز على السلطة فهذا ضمن ثوابتها لا فى الحاضر ولا اليوم ولا فى المستقبل أن تخطط أو تعمل القوات المسلحة للقفز على السلطة.. وأكد أنه لابد أن نتقبل الرأى والرأى الآخر ونحترم الرأى والرأى الآخر. أشار اللواء محمد العصار إلى أنه بعد الثورة تم كشف الكثير من الفساد ونجحت الثورة ومازلنا نعيش فى حالة الثورة وهناك تغيير كبير ورفض لأشياء كثيرة لكن علينا ألا ننسى أن الاحتياجات اليومية والدخل قد كان له الأثر على كل الناس وحجم الفساد أدى إلى حالة العوز فلا يوجد شقق ولا وظائف والتعليم تأثر سلباً وكذلك الصحة لهذا يجب أن يتكاتف الشعب لنخرج من ذلك. وقال: لقد التزمنا بحرية الرأى والفكر وضد إقصاء أى أحد لكننا يجب أن نتواصل مع كل الاتجاهات وأن نستمع ونعى ونحاول الخروج من هذا اللقاء بمفاهيم توحدنا جميعا ولا نختلف عليها رغم الاختلافات. وأشار إلى أنه بعد يوم 11 فبراير كلنا شاهدنا الانهيار الأمنى الذى أثر على الأمن والأمان والمواطن من خروج 23 ألف سجين وتم الاستيلاء على السلاح الذى كان سببا فى حالة من الترويع قام بها البلطجية هذا بخلاف وجود بلطجية من قبل فى الشوارع ونحن جميعا نبذل أقصى الجهود لعودة الأمن والأمان. وتابع: تمت محاولة الوقيعة بين الجيش والشعب وهى فى منتهى الخطورة حيث نشاهد السموم التى تحمل للوقيعة بين الجيش والشعب فإن نجاح الثورة وعظمة الجيش والشعب فى هذا النجاح لا يسعد بلا شك من يحاول أن يعبث بالوطن. ويؤكد اللواء العصار أنه من هنا نحن نؤكد رفض أى محاولة للوقيعة بين الجيش والشعب حتى ننهض بمصر. وقال : إننا نعرف هذه القوى المعادية للثورة سواء كانت هنا داخل مصر أو بالخارج لأن هناك مصالح لهم تتعارض مع مصالح الوطن وهناك من يتربص بالمجلس الأعلى وبالشعب وبالثورة لكن إن شاء الله بالشعب وبالجيش سوف نقضى على هذه الفتنة من خلال سيادة القانون. وأشار إلى أن التحديات التى تواجه المجلس عديدة ومنها استعجال المطالب فالشباب يريد أن كل شيء يتم فورا والآن، لكن نحن فى المجلس ننظر للمطالب من زوايا مختلفة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية فهذه تجربة غير مسبوقة ولا توجد لدينا حلول مثالية للمقارنة بيها وأخذ أنسبها. وقال اللواء ممدوح شاهين: منذ تولى المجلس الأعلى شئون البلاد وأصدر أول إعلان دستورى فإنه تحدث عن الحريات والديمقراطية وكرامة الوطن والمواطن مع اجتثاث جسور الفساد ولا يوجد أحد فوق القانون. وتحدث عن المحاكمات العسكرية والقضاء العسكرى مؤكداً أن هناك هيئة قضائية مستقلة ولها كافة الضمانات الموجودة فى القضاء المدنى وان القوات المسلحة أكثر حرصاً على ان يحاكم المتهم أمام القضاء الطبيعى مؤكداً أنه لا توجد محاكمات استثنائية ولا يمكن ان تطبق ولم يصدر قرار بتطبيق قانون الطوارئ رغم حالة الطوارئ التى تعيشها البلاد. وأكد أن الذى يحاكم أمام القضاء العسكرى هم البلطجية والذين جاءوا بعد الانفلات الأمنى فلا توجد شرطة مدنية وقد بلغ عدد القضايا ضد البلطجة 1800 قضية وصدرت أحكام ضدهم من بينهم قضايا قتل واغتصاب وهتك عرض أما قضايا فض الاعتصام فكانت ضد بعض المتهمين الذين قاموا بمحاولات تخريب منشآت واحراز مفرقعات و اتهم فيها 172 فرداً ولا يوجد منهم متهم الآن فى السجون. ثم قام المجلس بالرد على الأسئلة التى تم جمعها من جموع الشباب والتى دارت حول الأمن والأمان والعودة للشارع ومحاكمة رءوس الفساد والحالة الاقتصادية والمجالس المحلية.. وأكد فيها أعضاء المجلس انه لا سلطان على القضاء وان القضاء وحده هو الذى سيحدد الاتهامات وانه لن يصدر أى أمر للقضاء ولن يكون هناك تستر على أى فاسد وانه لن يتم وضع أى مسجون مظلوم ولن يدخل السجن أحد إلا بمحاكمة عادلة. وأشار إلى أنه سيصدر خلال الأيام القادمة مشروع قانون يحدد اختصاصات الأمن الوطنى وسيكون هناك رقابة شعبية لهذا الجهاز لأنه لا يوجد دولة فى العالم ليس بها جهاز أمنى داخلى لكن ستتم إعادة هيكلة الجهاز بمنحهم شرعية جديدة. وطالب أعضاء المجلس بضرورة تعاون الشعب والإبلاغ عن تواجد البلطجى وأماكن السلاح مؤكداً ان الحرية تساوى مسئولية ولا تكون فوضى ولابد من احترام الرأى الآخر والاهتمام بدفع عجلة الإنتاج التى لن تأتى باستمرار التظاهرات ، والمجلس الأعلى ينادى الشباب والشعب بعودة الهدوء حتى يعود الاستثمار والسياحة وتعود المصانع للعمل ليعود الازدهار لمصر.

صفحة جديدة فى العلاقات بين مصر وقطر

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 N1699

جاء قرار دولة قطر الذى أعلنه الدكتور خالد العطية وزير التعاون الدولى فى اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية القطرية الأسبوع الماضى بالقاهرة بضخ استثمارات قيمتها عشرون مليار دولار فى مشروعين مصريين.. الأول ميناء بورسعيد والثانى ميناء الملاحات بالإسكندرية.. توفر مليونا ومائتى ألف فرصة عمل.. جاء هذا القرار ليعكس فى واقع الأمر حسًا سياسيًا قوميًا عربيا لا تخفى دلالته، بقدر ما بدا مبادرة طيبة لا تخفى أهميتها وصدقيتها التى تعكس التقدير والمؤازرة فى آن واحد من جانب قطر وأميرها الشيخ خليفة بن حمد تجاه مصر وشعبها بعد ثورة 25 يناير. هذه الاستثمارات الضخمة تتبدى دلالتها المهمة بالنظر إلى قيمتها وحجمها، إذ أن رقم العشرين مليار دولار الذى يعد الأكبر على الاطلاق مقارنة بما سوف تحصل عليه مصر من أية جهة والذى تقدمه قطر منفردة يساوى فى الحقيقة إن لم يزد على مجموع ما تعهدت الدول الأخرى.. عربية وغير عربية بتقديمه لمصر فى شكل مساعدات وقروض ودعم للخزانة والموازنة الحكومية. ومما يزيد من أهمية وقيمة وأفضلية هذا الدعم القطرى أنه ليس مساعدات أو قروضاً يجرى استهلاكها فى سد أوجه الإنفاق المختلفة بينما تتحمل الأجيال الحالية والقادمة فوائدها وأعباءها الثقيلة المتراكمة، ولكن هذا الدعم القطرى استثمارات يجرى ضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى ومن ثم فإنها تسهم فى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية. هذا هو الفارق المهم والواضح بين العشرين ملياراً استثمارات قطرية وبين ما تنتوى الدول الأخرى تقديمه، فإذا بدأنا بالرقم الأكبر وهو ما يخص مصر من إجمالى عشرين مليار دولار (قد يكون نصفها أو أكثر قليلا) الذى تعهد قادة الدول الثمانى الكبار فى اجتماعهم الأسبوع الماضى فى «دوفيل» بفرنسا بتقديمها إلى كل من مصر وتونس وعلى مدار السنوات المقبلة، فإن هذا المبلغ سيكون أولاً فى شكل قروض ومساعدات وليس استثمارات، وثانياً فإن الجدية فى التنفيذ الفعلى والوفاء الحقيقى بهذا التعهد تبقى مثار شك كبير فى حصول مصر على هذا الدعم كاملاً أو حتى على جزء منه، وثالثاً فإن هذا الدعم مشروط بتحقيق إصلاحات ديمقراطية سياسية وإقتصادية، وهى مسألة نسبية قد تختلف وتتباين بشانها وجهة النظر المصرية مع وجهة النظر الغربية. وبينما بدا أغلب الدعم العربى النفطى الآخر غائبا والبعض الآخر دون المستوى المرجو.. حجما وشكلا ومضمونا وهو أمر يبدو فى الحالتين أنه لا يتفق مع ما يفرضه الالتزام القومى تجاه الشقيقة الكبرى ولا يتناسب مع أهمية الدور المصرى التاريخى تجاه قضايا الأمة العربية، فإن الدعم الذى قالت واشنطن إنها ستقدمه لمصر دعماً للثورة وللتحول الديمقراطى بدا لغزا حسابيا لا يمكن لغير خبراء الاقتصاد فك طلاسمه، حيث تحير غير الاقتصاديين فى فهم حسبة «برما» الأمريكية حول هذا الدعم الذى تاهت حقيقة حجمه ما بين مساعدة يجرى خصمها من المعونة أو قرض يخصم من الديون، وبقى هذا الدعم خدعة على الطريقة «الأمريكانى» إذ لم تقدم الولايات المتحدة شيئاً ذا قيمة لمصر رغم إشادتها وإشادة الرئيس أوباما ذاته بثورة 25 يناير. وبينما وافق البنك الدولى على تقديم قرض لمصر قيمته 2.2 مليار دولار لدعم الموازنة للسنتين الماليتين القادمتين، فإن المليارات الثلاثة التى وافق الصندوق الدولى على تقديمها لمصر هى أيضاً قروض لها أعباؤها حتى لو كانت ميسرة، ثم إن حصول مصر عليها حسبما أوضح الدكتور سمير رضوان وزير المالية يأتى فى إطار حق مصر فى الحصول على ضعف حقوق السحب الخاصة بها بوصفها عضوا فى الصندوق. بهذه المقارنة بين حجم الاستثمارات التى ستقدمها قطر لمصر وبين قيمة وأشكال الدعم الأخرى، يتضح جليا أهمية وصدقية المؤازرة القطرية للشعب المصرى بعد الثورة والتى يؤكدها انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بالقاهرة برئاسة وزيرى التعاون الدولى فى البلدين، حيث تم الاتفاق على خطة التعاون الاستثمارى والتجارى فى المرحلة المقبلة وهو الأمر الذى بدا نقلة نوعية متميزة وكبيرة فى علاقات البلدين. وإذا كانت الدكتورة فايزة أبو النجا رئيسة الجانب المصرى فى اجتماعات اللجنة المشتركة قد وصفت تشكيل وفد قطر رفيع المستوى برئاسة نظيرها الدكتور خالد العطية بأنه أكبر وأعلى البعثات التى زارت مصر منذ سقوط النظام السابق، فإن انعقاد اللجنة فى حد ذاته وما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعاتها ليؤكد بالفعل حسبما قالت الوزيرة فايزة بداية صفحة جديدة فى العلاقات بين مصر وقطر. الأمر الآخر الذى يؤكد جدية وصدقية الدعم والمؤازرة من جانب قطر هو إصرار الدكتور العطية على تسمية اللجنة الوزارية المشتركة بالتنفيذية، وهى تسمية لها دلالتها والتى أوضحها الوزير القطرى بأنها لضمان تجنب أخطاء النظام السابق فى مصر والذى اكتفى بأن يكون التعاون مع قطر على الورق وأمام عدسات الإعلام فقط! هذه الجدية والصدقية بشأن زيادة التعاون الاستثمارى بين البلدين على أرض الواقع وليس على الورق.. تبدّت عمليا فى اتفاق الجانبين على وجود آليات تنفيذية تراقب تنفيذ خطط ومشروعات الاستثمارات والاتفاقيات المشتركة، وكان أولها تأسيس مكتب خاص فى الهيئة العامة المصرية للاستثمار برئاسة رئيس الهيئة للتعاون مع المستثمرين القطريين وتذليل جميع العقبات التى تواجههم. * فى الصفحة الجديدة لعلاقات مصر وقطر تتراءى فى سطورها التالية للعشرين مليار دولار استثمارات ملامح مشروعات تعاون مشترك متعددة بتعدد المساهمات القطرية فى دعم وتنفيذ الكثير من المشروعات المصرية، حيث رصدت قطر - حسبما أعلن وزيرها للتعاون الدولى - مليارى دولار لشراء سندات خزانة مصرية بواقع 500 مليون دولار سنويا ولمدة أربع سنوات بهدف تحفيز الاقتصاد والسوق المالية المصرية، وفى نفس الوقت فقد وافقت قطر على دعم مشروع بناء مليون وحدة سكنية منخفضة التكاليف للشباب على مدار خمس سنوات إضافة إلى المشاركة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى. وفى الصفحة الجديدة للعلاقات المصرية القطرية يمتد التعاون إلى آفاق أوسع وأرحب بموافقة قطر على الدعم والمشاركة فى تنفيذ المشروع المصرى للنهضة العلمية والتكنولوجية الذى يشرف عليه العالم المصرى الحائز على جائزة نوبل د. أحمد زويل، وهو تعاون يعكس رؤية مستقبلية مهمة وضرورية لدخول العرب جميعا من خلال مصر وقطر إلى عالم التكنولوجيا المتقدمة والتى تعد قاطرة وحيدة لا ثانى لها للنهضة المصرية والعربية والتى باتت ضرورة للحياة فى عالم اليوم. الجديد والمهم والذى بدا استشرافا للمستقبل هو اتفاق مصر وقطر على الاستثمار المشترك فى القارة الأفريقية.. تجاوبا مع ما أبداه د. خالد العطية من رغبة بلاده فى دخول السوق الأفريقية عبر البوابة المصرية وهو ما يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لمصلحة البلدين، خاصة أنه يجرى تنفيذها من خلال آلية صندوق استثمارات مشترك وعلى النحو الذى يضمن تفعيل ونجاح هذا التعاون الاستثمارى والذى تم الاتفاق على أن يبدأ ويتركز بدرجة كبيرة فى السودان بحكم خصوصية العلاقات المصرية السودانية. كما تأتى دعوة الدكتور العطية خلال اجتماعات اللجنة المشتركة للشركات المصرية لدخول السوق القطرية تنفيذاً لتعليمات الشيخ حمد خليفة أمير قطر بفتح الأبواب أمامها فى جميع مجالات الاستثمار.. تأتى هذه الدعوة لتؤكد مجددا صدقية التوجه القطرى لمؤازرة ودعم مصر وهو التوجه الذى تحقق فعليا بإعلان الوزير القطرى عن دعوة رئيس لجنة تسيير ميناء قطر الجديد للشركات المصرية المتخصصة فى مجال المقاولات والتشييد والبناء لتنفيذ مشروع هذا الميناء وتجهيزاته. لقد كان من المفارقات العربية المثيرة أن تعلن السعودية عن قرار مفاجئ بإنهاء إقامة العمالة الأجنبية التى مضى على إقامتها أكثر من ست سنوات، وهو القرار الذى جاء صادما للمصريين باعتبار أنه يعنى عودة أكثر من مليون ونصف المليون مصرى من العاملين بالسعودية، ومن ثم تصدير أزمة اقتصادية لمصر فى هذه الظروف الصعبة بعد الثورة، ورغم مسارعة السعودية إلى نفى صدور مثل هذا القرار وأن ما حدث سوء فهم والتباس غير مقصود، إلا أنه يبقى وحسبما فهم المصريون رسالة لها مغزاها وسيفا مسلطا للضغط على مصر بعد إسقاط النظام السابق. غير أنه يحسب لدولة قطر فى المقابل أنها فى الوقت الذى تلوح فيه السعودية بورقة العمالة المصرية، قد أعلنت وهى الأقل دخلاً وثراء نفطيا وسكانا والأصغر مساحة عن استعدادها لاستيعاب 250 ألف مصرى من مختلف التخصصات والخبرات وهو رقم مرشح للزيادة فى ضوء ما أعلنه وزيرها للتعاون الدولى من توجه استراتيجى لبلاده لفتح الباب أمام المزيد من العمالة المصرية والتى وصفها بأنها تحظى بالسمعة الطيبة فى قطر. * حقا لقد بدأت صفحة جديدة فى العلاقات بين مصر وقطر سوف تنعكس آثارها الايجابية قريبا على شعبى البلدين وعلى المنطقة العربية كلها.

فتح معبر رفح يعيد مصر لعمقها العربى والإسلامى

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 H1705

قوبل قرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح البرى لمرور الفلسطينيين فى الاتجاهين من وإلى قطاع غزة بالترحاب من الشعب المصرى قبل الفلسطينى وذلك كبداية لتنفيذ الآلية الجديدة لعمل المعبر التى أعلنت عنها السلطات المصرية. وقد أكدت السفيرة منحة باخوم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن التغير الذى شهدته مصر بعد أحداث يناير فى الداخل انعكس على سياستها الخارجية وبالتالى تم إعادة ترتيب الكثير من الموضوعات بما يعكس التطورات فى السياسة الخارجية المصرية. وفيما يتعلق بملف الصراع العربى الإسرائيلى أشارت السفيرة إلى أنه فيما لا يزيد على 60 يوماً حدث الكثير فى هذا الملف فشهدت مصر توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية وفتح معبر رفح والذى كان من أولويات الحكومة المصرية ووزارة الخارجية وساهم هذا المعبر فى رفع المعاناة عن قاطنى قطاع غزة منذ اليوم الأول لفتح المعبر وقالت: «شهدنا فرحة الشعب الفلسطينى بهذا المعبر وتلبية احتياجاتهم اليومية على شاشات التلفزة بما يعكس أهمية المعبر للجانب الفلسطينى!!. ومن جانبه أشاد د. بركات الفرا سفير فلسطين فى مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، بقرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح معتبرا أن القرار سيُسهم بلا شك فى إنهاء حصار قطاع غزة بصورة نهائية ، كما سيسهم فى دعم القضية الفلسطينية بصورة عامة، معربًا عن أمله فى أن تتبع هذه الخطوة مجموعةً من الخطوات بدعم الشعب الفلسطينى، ومنها السماح بدخول البضائع وإدخال مواد البناء لإعادة إعمار القطاع مؤكدا أن مصر تقف دائما مع الشعب الفلسطينى ومنذ العدوان الإسرائيلى الغاشم فى نهاية ديسمبر عام 2008، وهى تواصل إدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير. أما السفير عبد الله الأشعل - أستاذ القانون الدولى والمرشح المحتمل للرئاسة – فقد رحب بقرار مصر بفتح معبر رفح معتبراً أن مصر بهذا القرار تسير فى الاتجاه الدولى الصحيح. وأكد أن فتح المعبر يعكس صورة مصر الجديدة بعد الثورة التى أعادت لها مكانتها ودورها المشهود وبالرغم من تأثير فتح المعبر الكبير على الجانب الاقتصادى لحياة الفلسطينيين، إلا أن التأثير النفسى كان أكبر فقد جعل الشعب الفلسطينى يشعر بالتضامن العربى مع قضيته مشددًا على ضرورة إعادة إحياء مشروع إعمار القطاع من جديد. ومن الناحية الأمنية علق الأشعل قائلا إن فتح المعبر سوف يزيل أى مخاوف أمنية بل سيسهم فى القضاء على ظاهرة الأنفاق التى كانت هناك تخوفات من استخدام البعض لها فى تهريب أشياء مضرة وغير قانونية. ومن جهته أكد د. حسين حمودة – الخبير فى الشئون الإسرائيلية - أن قرار فتح معبر رفح خطوة فى الطريق الصحيح، جاءت كنتيجة طبيعية وثمرة من ثمار الثورة المصرية لتخرج مصر من التبعية الإسرائيلية والأمريكية كما كان الحال فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك وحكومته. وحول ردود الفعل الإسرائيلية الرافضة للقرار علق حمودة قائلا إنه ليس من حق إسرائيل أن تعترض على القرار موضحا أنه شأن داخلى مصرى خاصة أن غلق المعبر ليس له أى مبرر من الناحيتين القانونية والسياسية فى ظل توقيع اتفاقية مصالحة بين فتح وحماس برعاية مصرية.

القنبلة التى فجرها ممدوح حمزة فى وجه الباز.. ممر التنمية مشروع أمريكانى لفصل دارفور عن السودان

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 N307

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 21

أمريكا لا تعرف إلاّ مصالحها، ولا تساعد الشعوب لوجه الله والوطن وتمويلها لممر التنمية يثير علامات استفهام كثيرة، وإصرار فاروق الباز على تنفيذه يثير تساؤلات أكثر، خاصة أن الجدوى الاقتصادية للمشروع لا تذكر، ومقومات الحياة فى الصحراء ليست كما يتصور البعض، والخرائط التى اعتمد عليها د. الباز ليست مقدسة.
ويضيف الاستشارى الكبير د.ممدوح حمزة فى حواره لأكتوبر إن أمريكا تسعى لفصل دارفور عن السودان، وأن ممر التنمية سيجعل مصر ترانزيت بعد استيلاء أمريكا على خيرات دارفور، وأن إنشاء ميناء ملاحى على البحر المتوسط سيكون بغرض تصدير اليوارنيوم الدارفورى إلى أوروربا.
ويتابع د. ممدوح حمزة قائلاً: أنا مستعد لمناظرة د.الباز فى أى مكان علىالكرة الأرضية، وأرفض العفو عن الرئيس السابق فى قضية قتل المتظاهرين وتعذيب المعتقلين، وأطالب بمحاكمة رموز النظام السابق بعيداً عن التشفى وروح الانتقام.
تفاصيل مثيرة فى نص الحوار التالى.
*د. ممدوح حمزة كيف ترى مشروع ممر التنمية الذى ينادى به العالم المصرى الكبير د.فاروق الباز؟.
**أراه مشروعاً وهمياً، وغير قابل للتنفيذ، وليست له جدوى اقتصادية .
*ولكن د.فاروق الباز قال: إن ممر التنمية، هو مشروع الحاضر والمستقبل خضع لدراسة 44 عالماً متخصصاً على مستوى العالم ويهدف إلى تسكين 20 مليون نسمة، وإنشاء 20 مدينة متكاملة و 40 ألف قرية.
**هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وليس له أى وسيلة لتنفيذه، وليس له جدوى اقتصادية كما قلت، كما أنه غير مسند أو مدعم بخرائط كاشفة.. وهى ألف باء هندسة.
خرائط الباز
*ولكن د.الباز أكد على وجود خرائط؟!
**الخرائط الموجودة للقمر الصناعى ليست مقدسة والمطلوب خرائط كاشفة يتم تحديدها على الطبيعة، ومن المعلوم أن هناك فرقًا بين وجود خرائط مصورة لرصد الأراضى الصالحة للزراعة والمياه الجوفية وخرائط كاشفة وهى ألف باء مشروعات.
*ولماذا وافق على المشروع 44 عالماً إذن؟.
**إذا كان قد وافق عليه 44 عالماً فقد اعترض عليه المئات وقالوا إن كان ولابد من تنفيذه، فيجب تعديله لتحديد ملامح الجدوى الاقتصادية المبتغاة منه.
*ولكن لماذا يصر د. ممدوح حمزة على رفض المشروع؟.
**لأنه مبنى أو قائم على فروض خاطئة، وأرقام غير علمية، فالباز يقول إن المشروع له جدوى اقتصادية، وأنا أؤكد أنه ليست له جدوى، ويقول إنه يستوعب 20 مليون نسمة، وأنا أقول إن المشروع لن يستوعب أكثر من 7 ملايين.
حلم الزراعة
*ولكن المشروع سيكون فى الصحراء، ويمكن فعلاً أن يستوعب الـ 20 مليوناً.
**ولماذا لم تستوعب الصحراء سكان مصر وهى موجودة منذ 7 آلاف سنة، القضية ليست مشروعات، ولكن مقومات حياة، ومقومات الحياة فى هذه المنطقة صعبة للغاية، فالأراضى الزراعية لا تتجاوز الـ 100 ألف فدان، ولا توجد مياه جوفية، والأخطر من ذلك هو استحالة توصيل خطوط مياه لعدة اعتبارات أخطرها مكونات التربة الطفلية أو الجيرية التى لا تصلح للزراعة ولا لخطوط المياه.
*ومادام الأمر كذلك. لماذا الإصرار على تنفيذ المشروع إذن؟.
**مادمت قد سألت هذا السؤال فأنا مضطر أن أقول إن ممر التنمية مشروع أمريكانى، وبإملاء أمريكى بحت الهدف منه فقط هو جعل مصر «ترانزيت» للوصول إلى دارفور.
*ولكن ما علاقة المشروع بدارفور؟.
**أنت تعلم أن دار فور ولاية مغلقة ليست لها سواحل، ولذلك فكرت أمريكا فى إنشاء طريق على أرض مصر ليكون لدارفور موطئ قدم على البحر المتوسط، أو منفذ بحرى لخدمة المصالح الأمريكية.
اليورانيوم
*وما هى المصالح الأمريكية فى دارفور؟.
**أمريكا لا تعرف إلاّ مصالحها، ولذلك فهى تسعى منذ زمن إلى فصل دارفور عن السودان حتى تتحكم فى موارد دارفور الطبيعية وأخطرها على الإطلاق معدن اليورانيوم المتواجد بكثرة فى تلك الولاية، وهذا هو سر اهتمام أمريكا بدارفور، وسر اهتمام أمريكا بممر التنمية والذى سيكون بمثابة طريق، تكون مصر فيه كما قلت ترانزيت عندما تنجح أمريكا فى فصل دارفور عن السودان.
*كيف استنتج د.ممدوح حمزة هذه المؤشرات الخطيرة؟.
**هذه ليست مؤشرات، ولكنها حقائق مؤكدة.
*كيف؟.
**أحد خبراء البيئة والذى كان يعمل فى مؤسسات دولية مرموقة نظراً لأبحاثه وتجاربه فى معهد بحوث الصحراء، قال: إن ممر التنمية، لن يتم إلاّ برؤوس أموال أجنبية تحت بند الاستثمار الخارجى لعدم جدواه الاقتصادية، لأن مصر غير قادرة على تنفيذه، وأن الدعم الأمريكى للمشروع ليس إلاّ لحاجة فى نفس يعقوب وتلك الحاجة تكمن فى الجدوى السياسية، وهو البحث عن طريق آمن للاستيلاء على خيرات دارفور، وبالتحديد اليورانيوم وهذا يؤكد ان أمريكا لا تهتم إلاّ بالدول التى بها موارد، وأن ممر التنمية سيكون خطوة على طريق الاستعمار والاستغلال الخارجى.
الوصول إلى افريقيا
*ولماذا اقتنعت بكلام هذا الخبير؟
**لأننى قرأت فى كتب د.فاروق الباز - الذى يقول إن أحداً لم يقرأ كتبه - إن طريق ممر التنمية، يجب أن يكون 16 حارة يعنى «8 رايح و 8 جاى»، اللهم إذا كان يقصد أن «8 حارات لمصر، والـ 8 الأخرى لدارفور»، فى حين أن طريق مصر إسكندرية الصحراوى وهو «أزحم» طريق فى افريقيا، كما أكدت على ذلك دارسات الطرق 8 حارات فقط.
*ما اسم هذا العالم الذى كشف لك هذا الحقائق؟.
**هو - كما قلت لك - عالم مصرى متخصص فى بحوث الصحراءوشئون البيئة وأنا مستعد للإفصاح عنه والإدلاء باسمه لأى جهة رسمية أو معنية يمكنها التحقيق فى الأمر.
الله والوطن
*ولماذا تأخر د. ممدوح فى الإعلان عن الشبهات التى تدور حول ممر التنمية؟
**لأننى كنت انتقد مشروع ممر التنمية بناء على الدراسات العلمية التى وقعت تحت يدى، ولكن بعد تأييد علماء مشهود لهم بالكفاءة لوجهة نظرى، وإعلانهم ذلك صراحة على الشبكة العنكبوتية «النت»، ثم ما جاءنى على الايميلات الخاصة بى، رفضت أن أكون شيطاناً أخرس، ولن أكون، وبناءً عليه فإننى أطالب بمن تم التغرير بهم لتنفيذ هذا المشروع أن يعيدوا النظر، ويبحثوا ما وراءه، لأنه لا يعقل أن تقدم أمريكا على تمويل مشروع مثل هذا لوجه الله والوطن.
*د.ممدوح .. هل مازلت مستعداً لمناظرة.. د.فاروق الباز؟.
**مازالت عند رأيى فى مناظرة د.فاروق الباز فى أى مكان يراه على الكرة الأرضية، وبأى طريقة يراها.
*لماذا يصر د.ممدوح حمزة على محاكمة آل مبارك رغم تحويلهم للجنايات.
**ليس الأمر بيدى، ولكن بيد الشعب، ومن حق الشعب ان يحاكم الرئيس السابق محاكمة عادلة وعلنية، لا مجال فيها للتشفى والانتقام بعد حكم ظالم غاشم استمر اكثر من 30 عاماً.
*معنى هذا أن د. ممدوح حمزة يرفض مبدأ العفو مع أن العفو من شيم الكرام كما يقولون؟
**هو فعلاً من شيم الكرام و يمكن العفو عن الرئيس السابق فى جريمة سرقة المال العام شريطة أن تعود هذه الأموال لصالح الشعب، ولكن لا يمكن العفو أبداً عن شقين أولهما: قتل الشهداء من بداية الثورة، وتعذيب المصريين فى الأقسام والسجون، كما أن مصر كانت مقراً للتعذيب، ومقاولاً من الباطن للمخابرات المركزية الأمريكية، أما ثانيهما: فهى الخيانة العظمى لمبارك ومعه نجله جمال وزوجته سوزان صالح ثابت، وخضوع الإرادة المصرية للإملاءات والأوامر الأجنبية.
*كيف نتهم الرئيس السابق بالخيانة العظمى، وكان يقول فى كل خطبه: إن أمن مصر خط أحمر.
**إذا كنت تقول ذلك يجب أن يعرف الشعب المصرى إجابات التساؤلات الآتية وهى: ما الذى منع مبارك من تعمير سيناء؟. ومن الذى اعطاه تعليمات بإلغاء البرنامج النووى فى 86 و 96؟.. ولماذا ألغى مبارك برنامج الصواريخ الذى بدأه المشير أبوغزالة؟.. ومن الذى أعطاه تعليمات بعدم الصلح بين الفصائل الفلسطينية، وتوقف المصالحة بين مصر وإيران وإفساد العلاقة بين مصر وأفريقيا عامة ثم دول حوض النيل خاصة.
مصر والجزائر
ويتابع د.ممدوح حمزة قائلاً: أهى «صدفة» أن يُباع غاز مصر لفرنسا وإسرائيل برخص التراب.
*كيف حدث هذا؟
**حدث هذا لأن الغاز المصرى كان يباع «بِثُمن» الأسعار التى باعت بها الجزائر لهذه الدول فى نفس الفترة، أهى «صدفة» أن تتحول الفتنة الطائفية، إلى صناعة حقيرة، مما يشيرإلى أن لها صانعاً مما يعد ظاهرة جديدة على المجتمع المصرى!.. هل من المعقول أن ترتفع نسبة السرطان وأمراض الكلى والكبد فى مصر، وتصل نسبة العنوسة إلى 10 ملايين فتاة؟، وهل يعقل أيضاً أن تتورم العشوائيات وتصبح ملاذاً للمعدمين والمجرمين، فى وقت كان أركان النظام السابق ينعمون بما «لذ وطاب» فى المنتجعات والقصور؟.. أهى «صدفة» أن يحصل 5% من رجال الأعمال على 80% من الدعم، فى حين يحصل 95% على 20% فقط فى وقت كان يتغنى فيه النظام السابق أنه مع محدودى الدخل؟.. أهى «صدفة» أن يكون الشاب الجامعى جاهلاً وأن يتم تدمير الزراعة والصناعة، وتصبح مصر بجلالة قدرها «عالة» على غيرها من الدول؟، لماذا لم يتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح فى حين نجحت دول مثل سوريا والسعودية فى توفير القمح وتصديره.
محاكمة عادلة
يقول د.ممدوح حمزة هذه أسئلة كثيرة ومشروعة، ويجب أن تتم الإجابة عنها فى محاكمة عادلة وعلنية، ولا يهم أن يدخل السجن من عدمه، أو أين تتم المحاكمة؟
*هذا عن مبارك.. وماذا عن سوزان؟..
**يجب أن تحاكم سوزان مبارك محاكمة عادلة وعلنية، أيضاً.
*ولكن سوزان ثابت كانت قرينة الرئيس السابق فقط، ولم تكن موظفاً عاماً، أو كانت مشاركة فى حكم مصر؟.
**من قال لك هذا؟.. يجب أن تُسأل سوزان مبارك عن تعيين الوزراء، وإقالة الوزراء، وكيف نجحت فى الإطاحة بإسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، وأبقت على فاروق حسنى أكثر من 20 سنة؟.. وكيف أتت بأنس الفقى ليكون بوقاً لها، وللنظام الفاسد، وما هى حقيقة علاقتها وحمايتها لمحمد إبراهيم سليمان، وكيف كانت تقود عملية التوريث لتظل سيدة القصر مادامت على قيد الحياة؟.. ولماذا سطت سوزان على العمل الخيرى، وحاربت كل الشرفاء الذين حاولوا دخول المجال،ولماذا دمرت سوزان مبارك أو حاولت تدمير كل من يعملون لمصلحة مصر؟ وكيف حصلت على ثروتها ومجوهراتها وانتيكاتها وسخرت الثروة والدبلوماسية والحكومة المصرية لتكون فى خدمتها، وانتزاع الاعترافات الدولية بأنها امرأة سلام، والحصول على جوائز وألقاب فخرية، والتخطيط بمنتهى الجهل للحصول على جائزة نوبل التى حصل عليها د.زويل بعد سنوات طويلة من الشقاء والجهد والعرق.
ويتساءل د.ممدوح حمزة ما علاقة آل?مبارك بالمعونة الأمريكية وبرنامج ديون مصر؟.. وهل صحيح أن جزءاً من تلك المعونة كان يخصص كرشوة لـ آل مبارك للانصياع التام لأوامر أمريكا وإسرائيل وما هو الجزء الذى اقتطعه مبارك من المعونة للإنفاق على الطائرات واليخوت الخاصة؟.. وما علاقة عائلة مبارك ببيع القطاع العام.
*د.ممدوح متى تستقر الأوضاع وتدور عجلة الانتاج فى مصر؟
**لن تستقر الأوضاع إلا إذا تمت الإجابة عن التساؤلات السابقة ومحاكمة أركان النظام السابق، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، ويؤكد بأنه لن تستمر التنمية، ولن يكون هناك إنتاج فى وجود ثورة، كما أنه لن يكون هناك استقرار إلاّ إذا تحقق السواد الأعظم من أهداف الثورة.
*ولكن د.ممدوح الدولة تعمل على قدم وساق لإصلاح ما افسده النظام السابق؟
**هذا من وجهة نظرك، ولكن من وجهه نظرى فإن الدولة تقوم بدور المتفرج على قضايا الفساد، وأؤكد على ظاهرة أكيدة وليست اختراعاً وهى أن الذين يقومون بملاحقة الفساد هم وكلاء الشعب مثلى ومثل غيرى، والذين قدموا أكثر من 6 آلاف بلاغ إلى النائب العام.
دور الدولة
*ما دليلك على أن الدولة تقوم بدور المتفرج؟.
**الدليل أننا قمنا بتقديم بلاغ إلى الجهات المعنية والحاكمة، ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وكان ذلك فى شهر مارس الماضى، ولم يتم البت فيه حتى الآن.
*وما طبيعة هذا البلاغ؟.
**يحتوى على تجاوزات خطيرة تصل إلى المليارات متعلقة بالصناديق الخاصة وخلافه.
*قد يكون التأخير بسبب التحريات والتحقيقات حتى لا يتم توجيه التهم جزافاً.
**المشكلة أنه لم يتم الرد على البلاغات المقدمة حتى الآن فى حين نرى محاكمات عسكرية سريعة «لأبوسنجة» المسمى بالبلطجى، وأيضاً لزملائنا ثوار الميدان وأعضاء حركات 9مارس و 6 ابريل، وثوار ماسبيرو وهكذا.
*د. جودت الملط يقول إنك تسعى لرئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات
**الشعب المصرى يعلم أن ممدوح حمزة لا يبحث عن مناصب، ولو كنت من عينة عبده مشتاق لأصبحت وزيراً أو رئيساً للوزراء ولكن ممدوح حمزة يعمل من أجل مصر ومحاربة النظام الفاسد مع التأكيد بأنه لاعودة إلى ما قبل 25 يناير.

ولمزيد عن مشروع ممر التنمية لفاروق الباز ورفض د.ممدوح حمزة هذا المشروع
اضغط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

لغز مستشارى البابا شنودة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 Aafkk4

جاء البيان الصادر من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية عن قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والذى نشرته بعض الصحف يؤكد فيه أنه ليس لديه مستشارون فى مصر وأن رجل الأعمال القبطى المعروف هانى عزيز ليس مستشاراً له ليضع حداً لادعاءات الكثيرين بأنهم مستشارون للبابا الذى يؤكد دائماً فى جميع لقاءاته أنه المتحدث الرسمى الوحيد باسم الكنيسة وأنه لا أحد يتحدث نيابة عنه. البيان كان مفاجأة للرأى العام خاصة الشارع القبطى سواء فى توقيت صدوره أو بالنسبة للشخص الذى استهدفه البيان. فمن حيث التوقيت فالبابا مازال فى رحلة علاجية بمستشفى «كليفلاند كلينك» بالولايات المتحدة الأمريكية وإصدار بيان بهذه الصورة وعلى هذا الوجه من السرعة يستدعى وقوع أمر جلل كان لابد من إجراء حاسم لمواجهته. أما بالنسبة للشخص المقصود من البيان فإنه رجل أعمال مرموق وأحد المقربين من قداسة البابا شنودة حيث كان يحضر معظم لقاءاته مع رجال الدولة وحتى بعض سفراء الدول الأجنبية خاصة أن عزيز كان عضواً بارزاً بالحزب الوطنى المنحل، وكان الجميع يعتقد أنه بالفعل مستشارا للبابا خصوصاً أن صلته بالكنيسة والحزب رأى البعض أنها تساهم فى حل المشكلات التى تظهر بين الحين والآخر بين الكنيسة والنظام أو أن هذه الصلة تساعد على تقريب وجهات النظر. والحق يقال فإن الرجل لم يدع يوماً أنه مستشارو للبابا، كما أن الأخير لم ينف ذلك أيضا وإن كان دائماً يؤكد أنه ليس لديه مستشارون واستمر الوضع حتى بعد الثورة خاصة مع حضور عزيز جميع اللقاءات والمناقشات التى جرت عقب الحوادث الطائفية التى شهدتها مصر مؤخراً وبدا الأمر بالفعل كأنه أحد ممثلى الكنيسة فى هذه الاجتماعات حتى ولو كان تمثيلا غير رسمى. ويبدو أن تلك الاجتماعات أيضاً كانت السبب فى بيان البابا خاصة بعد لقاءات جمعت عزيز مع بعض أقطاب السلفيين وخروج تصريحات منسوبة إليه- نفاها بعد ذلك- بأنه يعمل على عقد لقاء بين أحد شيوخ السلفيين وكاميليا شحاته ليتأكد السلفيون من أنها مازالت على إيمانها المسيحى فى محاولة لنزع فتيل أزمة كاميليا، وتصريحات أخرى عن موافقة الكنيسة عما جاء فى اجتماع لجنة عين شمس وهو أيضاً مالم يثبت أن عزيز أعلنه، ولكن يبدو أن البابا أراد أن يضع حداً لكل الأقاويل والتصريحات التى يعتبرها البعض كأنها صادرة عن الكنيسة على خلاف الحقيقة ولم ينتظر حتى رجوعه إلى مصر وأصدر البيان الذى أنهى المسألة من جذورها ليس فقط بالنسبة لعزيز ولكن أيضاً بالنسبة لكثيرين. فالعجيب أن هناك الكثير من الشخصيات القبطية العامة التى تلصق بها وسائل الإعلام صفة مستشارين للبابا - على خلاف الحقيقة - لمجرد ارتباطهم بالكنيسة او تصادف حضورهم اجتماعات أو لقاءات كان البابا متواجداً فيها وعلى الرغم من نفى البابا المتكرر وجود مستشارين يتحدثون باسمه فإن المسألة ازدادت خاصة مع الحوادث الطائفية الأخيرة. ولم يكن عزيز أول من يلحق باسمه صفة مستشار البابا فهناك المستشار نجيب جبرائيل وكثير من المحامين الذين يرفعون قضايا عديدة للدفاع عن الأقباط ويعتبرهم الجميع مستشارين للبابا سواء ادعى بعضهم ذلك من تلقاء أنفسهم أو أن الصحافة أعطتهم هذا اللقب ولكنهم بالطبع لم ولن يرفضوا هذا الشرف. تساؤلات حائرة والقضية كلها تثير مجموعة من التساؤلات المحيرة لعل اهمها لماذا لا يعين البابا شخصاً مسئولاً سواء كان من رجال الكنيسة أو حتى علمانى يكون متحدثاً رسمياً باسم الكنيسة؟بحيث ترجع إليه وسائل الإعلام كلما دعت الحاجة لمعرفة رأى الكنيسة أو صحة معلومات معينة تخرج منها أو عنها كما هو الحال فى كل المؤسسات الرسمية سواء فى الخارج أو الداخل حتى المؤسسات الدينية كالفاتيكان أو الأزهر الشريف أو الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية وبالتالى يقطع الطريق أمام أى شخص يحاول استغلال اسم البابا فى تحقيق مصالحه الخاصة واكتساب شهرة زائفة وفى نفس الوقت سوف يؤدى هذا الاقتراح لإراحة الصحف ووسائل الإعلام التى تلهث وراء أخبار الكنيسة وبالطبع فإن صفة مستشار البابا التى تلصقها بالضيف أو المصدر سترفع من قيمة الموضوع أو البرنامج وفى نفس الوقت لن يعترض الضيف على اللقب سواء خجلاً أو قصداً ومرة تلو أخرى يصبح بالفعل لقبا رسميا وسط صمت مطبق كالعادة من الكنيسة وهو ما أدى إلى أن أصبح الجميع مستشارين للبابا سواء بإرادتهم أو رغما عنهم. مستشارون بأعينهم كذلك لماذا لا تحدد الكاتدرائية أو المجلس الملى مستشاريين بأعينهم يؤخذ رأيهم فى القضايا المرفوعة من الكنيسة أو ضدها؟ مثل قضايا الطلاق والزواج الثانى بدلاً من ادعاءات كثيرمن المحامين أنهم محامون عن الكنيسة فى هذه القضايا وسط صمت الكنيسة. من جانبه أكد المستشار نجيب جبرائيل أن الجميع يحترم قرار البابا بأنه ليس له مستشارون مضيفاً اننا نؤيد هذا البيان ونؤكده فى نفس الوقت إلا انه لابد أن نفهم انه لايمكن ان يظلم الجميع أو يتم وضعهم فى سلة واحدة. فعلى سبيل المثال وسائل الإعلام كثيراً ما تكتب عن أننى مستشار للكنيسة على رغم نفيى ذلك تماماً خاصة فى الفضائيات فكثيراً ما أفاجأ بأن المكتوب على التتر أننى مستشار للكنيسة والعجيب أنه ليس لى دخل مطلقاً بهذا الموضوع وعلى الرغم من اعتراضى على ذلك. ويشير جبرائيل إلى أنه يجب على الكنيسة لحل هذه المشكلة أن تحدد بصفة قاطعة مفهوم كلمة مستشار وأيضاً المقصود بالكنيسة فهل المقصود بها شخص البطريركية فقط؟ أم المقصود الأساقفة وهم 120 أسقفا أم القساوسة أم مجالس الكنائس أم المصلون فعلى سبيل المثال هناك العشرات من الأساقفة والقساوسة يستشيروننى يومياً فى أمور قانونية وحقوقية سواء شفاهية أو مكتوبة خاصة بالكنيسة وأمور أخرى مثل مبانى الكنيسة وقضايا الطلاق والزواج واختفاء البنات المسيحيات فلا استطيع ان أمتنع عن الاجابة فكيف أفسر هذا الموقف؟! وأضاف جبرائيل أن كثيرا من الصحف تشير إلى اننى مستشار للكنيسة وأنا اعترض على هذا ولكن كيف أوصل اعتراضى هذا خاصة بعد نشر الخبر؟ وفى بعض البرامج الفضائية عندما يشير المذيع إلى أننى مستشار للكنيسة أعترض وأحاول أن ألفت نظره إلى أننى لست مستشار الكنيسة وهذا ما حدث بالفعل فى برنامج القاهرة اليوم مع المذيع عماد أديب والمذيع جمال عنايت وأيضاً فى برنامج الحقيقة على قناة دريم مع المذيع وائل الابراشى حتى فى القنوات الاجنبية فقد تكرر الحدث معى فى الـ BBC ونفيت وقتها أننى مستشار الكنيسة. وشدد جبرائيل على أنه يجب على الكنيسة أن تحدد ما معنى كلمة مستشار؟وهل هناك حاجة أن يكون هناك قرار صادر من البابا بهذا اللقب أم لا؟ وهل موضوع الاستشارة يقتصر على البطريركية فقط أم جميع الاسقفيات؟!. عموماً يحسب لعزيز أنه استقبل بيان البابا بهدوء وطاعة وتامين ورغم رفضه الحديث لوسائل الإعلام إلا أنه أكد على أبوة البابا وحنانه، مشيراً إلى أنه لم يدع فى يوم من الأيام أنه مستشار للبابا وأن الصحافة هى التى الصقت به هذه الصفه التى رفضها فى أكثر من حديث صحفى.

مجلس «العدالة الوطنية» هل ينهى مؤامرات الفتنة الطائفية

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 28

كشف اللواء أ.ح سامى عطا دياب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصدد إصدار مرسوم بقانون يتضمن تشكيل مجلس «العدالة الوطنية» يضم مسلمين ومسيحيين ومستشارين قانونيين وعلماء الاجتماع وشخصيات عامة، مشيرا إلى أن مهمة هذا المجلس هى وأد الفتنة الطائفية وتشكيل لجان إنذار تنذر بما يمكن أن يقع من أحداث طائفية وحل هذه المشاكل بشفافية كبيرة وإذا كانت هناك مشكلة مطلوب لها القضاء ستحال للنيابة العامة والقضاء.
وأضاف خلال الندوة الحوارية الثالثة للمجلس تحت عنوان (الاعتدال والوسطية فى الإسلام والمسيحية) التى عقدت مؤخرا بدار المشاة، إن هذا المجلس سيتشكل من لجنة مركزية فى القاهرة الكبرى وستكون له لجان فرعية فى المنيا وأسيوط والأقصر وسوهاج وأسوان والإسكندرية.
قال اللواء أركان حرب سامى دياب، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، «إن أسباب الفتن هى قلة العلم واتباع آراء تؤجج نار الفتنة ثانيا وجود فئات متطرفة كانت تعمل فى الظلام فى مناخ سياسى فاسد وشعور بعض المسلمين والمسيحيين بالاضطهاد لحرمانهم من بعض الحقوق، مؤكدا أن الحل يكمن فى العدل والمساواة وإعطاء كل ذى حق حقه».
وأضاف عضو المجلس العسكرى «الحمد لله انكشف الجميع والكل يعمل فى النور وسنرى أن كل مصرى شريف اخذ حقه» مطالبا المصريين باتباع أهل العلم الثقات الربانيين الذين لا يتقاضون أجرا ولا يبغون إلا وجه الله».
وأضاف محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر الشريف، أن القوات المسلحة من أحرص الجهات على مصلحة البلاد خاصة فى هذه المرحلة الحرجة، ولفت إلى أن خطاب الوسطية والاعتدال غيب عن مصر فترة كبيرة، الإسلام يقر حق الاختلاف والتنوع منذ 14 قرنا، حيث نشأ اليهود فى كنف حضارة الإسلام، كما أن الأزهر مدرسة الوسطية منذ أكثر من 150 عاما، موضحا أن الأزهر سعيد بأن تعود مصر لطريقها الصحيح حيث نشأ التوحيد على ضفاف النيل وكذلك ولد موسى وجاءت العائلة المقدسة وأوصى بها المسيح خيرا، ثم دخل الإسلام مصر.
وقال الشيخ محمود عاشور، من علماء الأزهر الشريف، إن مصر عاشت تاريخا طويلا أكثر من 14 قرنا يعيش فيها الأقباط مع المسلمين أخوة، وفى الحديث عاش شباب مصر 18 يوما منذ 25 يناير إلى 11 فبراير يوم التخلى والتنحى فى أجواء الأخوة والمحبة أيضا فى ميدان التحرير وكل محافظات مصر، وواصل عاشور «لكن ما يحدث حاليا وافد علينا بعدما قمنا بثورة ليست على هوى أناس فى الداخل من فلول النظام السابق وفى الخارج لنا أعداء يريدون النيل من وحدة مصر والشىء الوحيد الذى يمكن العزف عليه الآن هو الوحدة الوطنية لتصاب مصر فى مقتل لكن مصر بفطرتها وإيمانها تستطيع أن تتقى ذلك وأن تبتعد عنه».
واقترح القمص بولس حبيب، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، 5 محاور لنشر الاعتدال والوسطية على أرض الواقع وهي: أولا مناهج الدراسة حتى تكون الوسطية والاعتدال فى التكوين الشخصى للطفل المحور الثانى وسائل الإعلام المحور الثالث الخطاب الدينى فى المساجد والكنائس لتدعيم أسس الاعتدال فعلا وليس قولا، رابعا قوافل التوعية بحيث يكون للقرى والنجوع نصيب منها، بينما يتضمن المحور الخامس والأخير أن يكون هناك مشروع قومى يوحد عنصرى الأمة مثلما حدث فى حرب أكتوبر وبناء السد العالي، وتمنى أن تكون الندوة بداية الإرادة القوية لانتشار الاعتدال والوسطية فى مصر.
وأضاف القس صفوت بياضى، ممثل الطائفة الإنجيلية، أن الوسطية تقوم على قبول الآخر وعدم إدانته، فعندما نتكلم عن فضيلة الشجاعة هى وسط بين الجبن والتهور وفضيلة الكرم وسط بين البخل والتبذير والعفو هى وسط بين الائتمان والتسيب، أما الواجبات فلا تعرف الوسطية فواجبنا نحو الوطن أن ندافع عنه حتى الموت ولا نستطيع أن نغامر بمستقبله والوسطية السياسية تقوم على التعددية والمساواة فى الحقوق والواجبات.
وكشف المستشار هانى عزيز، أمين عام جمعية محبى السلام، أن الحوارات السابقة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر لم تكن موفقة، ثم أشاد بمؤسسة الأزهر مشيدا بدور الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، وأشار إلى أن دعوة الدكتور الطيب نحو بيت العائلة مبادرة كريمة يجب ان تعمم فى كل بيت بمصر.
وتحدث عزيز عن تجربة الفتنة الطائفية فى عين شمس، حيث أشار إلى الجلسة العرفية التى تمت فى أثناء مشكلة كنيسة عين شمس وكان معه د. شوقى عبد اللطيف، نائبا لوزير الأوقاف، والذى كان له دور كبير فى تهدئة الأجواء المشتعلة فى أثناء الجلسة العرفية، لافتا إلى أنه كان هناك تشدد فى أن تعود الصلاة للكنيسة مرة أخرى، وكان هناك حوار متشدد لكن حسم اللقاء فى النهاية الشيخ شوقى عبد اللطيف حيث أشار علينا بأن نحتكم جميعا للقانون، وتم الاحتكام فى النهاية للقانون، وقال عزيز «المناخ محتقن جدا فى عين شمس، وعلاج ذلك التنمية لأن الشوارع هناك ضيقة وغير نظيفة على الإطلاق»
بينما أكد د. شوقى عبد اللطيف، نائب وزير الأوقاف، أنه لا توجد مشكلة أساسا بين الإسلام والمسيحية أو بين أى من شرائع السماء فكلها مناهج ربانية فيها سعادة البشرية لكن العيب فينا نحن المسلمين والمسيحيين لأننا لا نتفهم سماحة الشرائع السماوية.
وأوضح أن المسلمين يحكمهم منهج ربانى لا يستطيع أحد أن يحتكم إلى غيره دون الرجوع إليه وبالتالى لا تلعب الأهواء الشخصية والمآرب النفسية دورا فى حياة المسلم فلا بد أن يحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، كما إن الإسلام يؤكد على التعدد والاختلاف ويكفى أن شرائع السماء لابد ان تتناغم وتتلاقي، وشدد على رفض أى تدخل أجنبى فى شئون المصريين.
بينما أكد د. مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشعب المنحل، أن الأصل فى الحياة هو التنوع والتعددية، وأن شخصية مصر التاريخية تقوم على الوسطية والاعتدال لأن الوسطية قوة والتطرف يحرم صاحبه حرية الحركة، ولفت إلى أن الوسطية موقف إيجابى وليست مقابلة للسلبية، مشيرا إلى أن مصر ليس بها فتنة طائفية ولكنها أحداث طائفية وهناك فرق بين الاثنين، وأنه جاء الوقت فى ظل ثورة 25 يناير وما جاءت به من طموحات وأفكار لتغيير العقلية المصرية لنرفع شعار المواطنة، وشدد على أن البناء الحضارى للحضارة العربية الإسلامية هى شراكة بين الإسلام والمسيحية واليهودية، فمسيحيو الشام هم من حافظوا على اللغة العربية فى مخطوطاتهم بالأديرة والكنائس.

رئيس هيئة قضايا الدولة : لم ولن نتستر على أى فاسد

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 Fathy

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 24

هل تورطت هيئة قضايا الدولة فى التواطؤ مع رموز النظام السابق الفاسدين؟ لقد أثار هذا السؤال الكثير من الجدل، مؤخرا فىظل الضبابية التى تغلف التحقيقات مع بعض الوزراء والمسئولين السابقين المتهمين بالفساد والتربح واستغلال النفوذ وغسيل الأموال. وفى هذا الحوار ينفى المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة حدوث أى تواطؤ من الهيئة مع رموز الفساد، مؤكدا أن الهيئة قامت برفع دعاوى قضائية عاجلة ضد الوزراء السابقين الذين اتهموا بالفساد ومنهم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه وطالبنا برد 100مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى فى جنايات قتل المتظاهرين، إلى جانب دعاوى ضد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى ووزير الإعلام السابق أنس الفقى برد 9.5 مليون جنيه من المال العام. إلى جانب دعوى قضائية برد 36 مليون جنيه لخزينة الدولة قام وزير المالية السابق بالاستيلاء عليها من أموال دعم السلع والخدمات لصالح الدعاية الانتخابية للرئاسة منذ عام 1981 حتى 2010. وأكد المستشار محمد الشيخ على أن مصر سترد أموالها المنهوبة كما فعلت دول كثيرة قبلها كالفلبين وبيرو والمسكيك التى لديها اتفاقيات ثنائية مع الدول، إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى وقعت عليها مصر عام 2003. وأشار إلى أن مصر أمامها عقبات شديدة مثل الحصول على الأحكام النهائية القضائية والجنائية ضد رموز الفساد، إلى جانب الإجراءات المعقدة التى تمارسها المصارف الأجنبية ومنها قواعد سرية الحسابات، لافتا إلى أن الأحداث التى نشاهدها الآن بالشارع المصرى هى نتيجة لسنوات القهر والكبت الذى مارسه النظام الديكتاتورى البوليسى طوال 30 عاما، منوها إلى أن ازدهار مصر خلال السنوات القادمة سيتحدد بترسيخ الديمقراطية والانتخابات الحرة النزيهة والدستور الجديد الذى يليق بمكانة وتاريخ مصر وأن الرئيس القادم ستحدده صناديق الاقتراع. وفى السطور التالية تفاصيل الحوار: إلى أى جهة تتبع هيئة قضايا الدولة؟ نحن هيئة قضائية مستقلة وإن كانت المادة الأولى من قانونها تنص على تبعيتها لوزارة العدل إلا أن هذه التبعية لا تؤثر على استقلالها وقد آن الأوان لكى تمارس الهيئة دورها الحقيقى المنشود كهيئة قضائية مستقلة بإلغاء هذا النص كى تدافع من خلاله عن الصالح العام والمال العام وهو مطلب عام لجميع الهيئات القضائية فى الوقت الحالى. ما هو الدور الذى تقوم به الهيئة للحصول على الأموال المهربة بالخارج؟ *حتى وقت قريب كان يسود الاعتقاد بأن يد القضاء لا تمتد إلى المسئولين الفاسدين الذين يملكون المال بطريق غير مشروع لكن هذا المفهوم بدأ يتغير شيئا فشئ، وأصبحت يد القضاء قادرة على ملاحقة من هم خارج نطاق اختصاصها المكانى متى كانت أموالهم متحصلة من الفساد الإدارى. ولما كانت هيئة قضايا الدولة هى التى تنوب نيابة قانونية عن الحكومة المصرية أمام المحاكم الوطنية والأجنبية، ولما كان استرداد الأموال المهربة إلى الخارج لا يتم إلا عن طريق اتخاذ الإجراءات القضائية أمام محاكم الدول الأجنبية المهربة إليها، فإن هيئة قضايا الدولة هى وحدها صاحبة الصفة فى اتخاذ هذه الإجراءات، ومن ثم استرداد هذه الأموال من الخارج. لجنة الأموال المهربة وماذا تم حتى الآن من الإجراءات فى هذا الشأن؟ *صدر قرار رئيس المجلس العسكرى رقم 52 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج وتضم هذه اللجنة فى عضويتها مستشارين من قسم المنازعات الخارجية بالهيئة للاستعانة بخبراتهما فى هذا المجال. ويتم التنسيق مع إحدى المنظمات العالمية المتخصصة فى استعادة أصول الدول المسروقة، ووقف تدفقها إلى الخارج. كما تتم الاستعانة بعدد من المكاتب الدولية المتخصصة فى تعقب الأموال التى تم تهريبها، خاصة أن تلك المكاتب تمتلك إمكانيات الكشف عن خيوط عمليات نقل الأموال من حساب إلى آخر. وجار اتخاذ الإجراءات القضائية الاحترازية اللازمة لتجميد حجز الأموال المهربة إلى الخارج سواء كانت أرصدة بنكية أو أصولا عقارية أو منقولات أو أسهما أو غيرها، وذلك بغرض منع المسئولين من التصرف فى هذه الأموال ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال واتخاذ إجراءات كشف سرية الحسابات طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول..علما بأن استرداد الأموال المهربة إلى الخارج منوط بالحصول على أحكام قضائية نهائية باسترداد هذه الأموال من القضاء الوطنى، وهو ما تجاهد الهيئة من أجله الآن عن طريق المطالبة مدنيا بهذه الأموال أمام القضاء الجنائى، وبعد الحصول على هذه الأحكام من القضاء الوطنى سوف يتم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام فى الخارج، واسترداد الأموال المهربة. هل يمكن استرداد الأموال المنهوبة فى الداخل من الهيئات والأشخاص؟ *هيئة قضايا الدولة هى الجهة الوحيدة المنوط بها استرداد الأموال المنهوبة من الهيئات والأشخاص، فقد اسند لها المشرع النيابة القانونية عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة سواء كانت هذه الشخصيات الاعتبارية تتبع السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، فهى المدافع الأول عن الحق العام والمال العام أمام القضاء سواء فى الداخل أو الخارج. هل تتابع الهيئة الدعاوى المدنية والجنائية المرفوعة ضد المسئولين بالداخل؟ *أصدرنا قرارا بمتابعة جميع القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق الدولة والشعب المصرى، فقد تم الادعاء مدنيا فى الجنايات المتهم فيها المسئولون السابقون بإهدار المال العام أو الاستيلاء عليه أو التربح من وراء مناصبهم وعلى سبيل المثال. تم الادعاء مدنيا ضد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه فى الجناية المتهمين فيها بقتل المتظاهرين بمبلغ مائة مليون جنيه مصرى على سبيل التعويض المدنى المؤقت لإرساء مبدأ التعويض، ولتسببهم بأخطائهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها، كما تسببوا فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح غير المعهود تأمينها لجهة عملهم، مما ترتب عليه نهب وسلب وحرق للمنشآت العامة والخاصة المعهود بتأمينها لجهة عملهم، فالتزمت وزارة المالية بتعويض أصحاب هذه المنشآت وأسر شهداء الثورة ومصابيها وأنشأت لهذا الغرض صندوقا لتعويضهم من أموال الدولة، فضلا عما أ صاب الدولة من أضرار ناتجة عن الإضرار بمركز البلاد الاقتصادى وفقدانها لأحد مصادر الدخل القومى المتمثل فى عائد السياحة وتعطيل العمل بالبنوك العاملة بالبلاد والبورصة المصرية. وفى الجناية المتهم فيها وزير المالية والإعلام السابقين يوسف بطرس غالى وأنس الفقى قد تم الادعاء مدنيا بمبلغ 9512781 جنيها على سبيل التعويض لإضرارهما عمدا بأموال ومصالح جهتى عملهما ضررا جسيماً حيث خلط المتهمان أموال الدولة بأموال الحزب الوطنى المنحل بأن وضع خزانة الدولة المملوكة للشعب تحت تصرف ذلك الحزب لينفق منها حيث يشاء بأن قام وزير الإعلام السابق بطلب أموال من وزارة المالية لصرفها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية واستطلاع الرأى عليها والدعاية لأعمال الرئاسة فى الفترة من عام 1981 وحتى عام 2010، فوافق وزير المالية السابق على ذلك بتعزيز موازنة وزارة الإعلام بمبلغ 36 مليون جنيه من أموال قسم الاحتياطات العامة المدرجة بالباب الثانى بموازنة الدولة الخاص بالسلع والخدمات، وبذلك أعطى من لا يملك حقاً لمن لا يستحق. أما فى الجناية المتهم فيها وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد وأمين التنظيم بالحزب الوطنى أحمد عز فقد ادعينا مدنيا بمبلغ 660 مليون جنيه قيمة الرخصتين الممنوحتين دون مقابل لشركتى الحديد المملوكتين لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن. المبالغ المنهوبة هل نستطيع أن نتعرف على إجمالى المبالغ المنهوبة بالداخل والخارج؟ *من الصعب فى الوقت الحالى تقدير قيمة الأموال المنهوبة سواء فى الداخل أو الخارج فى ظل كم البلاغات المقدمة ضد المسئولين السابقين لإهدارهم المال العام أو تربحهم من وراء مناصبهم لكن يتم حالياً الاستعانة بعدد من المكاتب الدولية المتخصصة فى تعقب الأموال التى تم تهريبها، خاصة أن تلك المكاتب تمتلك إمكانات الكشف عن خيوط عمليات نقل الأموال من حساب إلى آخر. ما أهم الإجراءات التى تقوم بها الهيئة من قضايا تجاه الإجراءت والأحكام القضائية التى يصدرها المجلس العسكرى والنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع؟ *كما سبق القول فقد أصدرنا قراراً بمتابعة جميع القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق الدولة والشعب المصرى، وبناء على ما تصدره النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع من قرارات بإحالة المتهمين إلى محاكم الجنايات فإن الهيئة باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها استرداد الأموال المنهوبة تدعى مدنيا قبل المتهمين بما أهدروه أو استولوا عليه من المال العام أو ما تربحوا به من وراء مناصبهم تمهيدا للحصول على حكم نهائى باسترداد تلك المبالغ وتنفيذه سواء فى الداخل أو الخارج. من المتوقع أن تحصل مصر على الأموال المنهوبة بالخارج كما فعلت بعض الدول.. ما أهم العقبات التى تواجه مصر فى هذا الشأن؟ *من المتوقع أن تحصل مصر على الأموال المهربة إلى الخارج التى يثبت بأحكام قضائية نهائية أنه قد تم التحصل عليها من جراء الفساد المالى، هذا علماً بأن هناك الكثير من الدول التى عانت من الفساد السياسى والمالى ونهبت أموالها واستطاعت بعد جهد أن تسترد كثير من أموالها المهربة إلى الخارج، ومن السوابق فى هذا الإطار دعوى الفلبين ضد ماركوس ودعوى بيرو ضد مونتسينوس والمكسيك ضد ساليناس، ويساعد الدولة فى هذا الصدد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المبرمة فى أكتوبر 2003 وكذلك اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمحاربة الفساد المبرمة فى ذات العام. أما أهم العقبات التى تواجه مصر فى هذا الشأن فهى: - تجميع المعلومات والمستندات الكافية لكشف جميع عمليات الفساد التى تمت قبل الثورة ولمعرفة قيمة الأموال المنهوبة على وجه الدقة ولإدانة المسئولين الفاسدين أمام القضاء الوطنى. - تعقب الأموال المهربة فى الخارج فى ظل تعقد الأنظمة المصرفية وقواعد سرية الحسابات وإمكانية نقل الأموال إلى حسابات بأسماء وهمية أو تحويل الحسابات البنكية والأصول العقارية إلى منقولات وأوراق مالية لحاملها يصعب تعقبها. - تباطؤ بعض الدول المتقدمة فى رد الأموال المهربة إليها نتيجة اختلاف وتعقد الأنظمة القانونية الداخلية لها. - قلة الإمكانات المادية. أحكام ضد مصر هل هناك أحكام صدرت ضد مصر من مراكز التحكيم الدولية وما أهمها؟ *لم تصدر مؤخراً أحكام ضد الحكومة المصرية من مراكز التحكيم الدولية. هل ترى أن مركز الشفافية لمكافحة الفساد يتصرف لصالح بعض الدول الأجنبية ضد مصر؟ *موضوع استرداد الأموال المهربة إلى الخارج له أكثر من جانب، جانب سياسى وجانب دبلوماسى وجانب إعلامى وجانب قانونى، وهيئة قضايا الدولة معنية بالأساس بالجانب القانونى، والتعاون مع مركز الشفافية لمكافحة الفساد هو أمر يندرج ضمن الملفين السياسى والدبلوماسى. هل تتعرض الهيئة لموضوع شراء ديون مصر وما تم من خلالها لصالح بعض المسئولين فى النظام السابق؟ *هذا الموضوع مازال قيد التحقيقات من قبل النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع وعندما يحين دور الهيئة فسوف تتدخل للمطالبة برد ما يكون قد تحصل عليه هؤلاء المسئولون بطريق غير مشروع. هل ترى أن هناك تباطؤا فى اتخاذ القرارات والإجراءات من قبل البنك المركزى المصرى تجاه الكشف عن الأموال التى تم تهريبها للخارج نتيجة لعدم مخالفة قانون كشف الحسابات؟ *لا أعتقد ذلك لأن الكشف عن حجم الأموال المهربة للخارج يتطلب إجراءات قانونية ليست باليسيرة فى ظل تعقد الأنظمة المصرفية وقواعد سرية الحسابات وإمكانية نقل الأموال إلى حسابات بأسماء وهمية أو تحويل الحسابات البنكية والأصول العقارية إلى منقولات وأوراق مالية لحاملها يصعب تعقبها. ما المطلوب من إجراءات فورية لاتخاذها لحل مشاكل القضايا المرفوعة من الحكومة المصرية ضد الحكومات الأخرى؟ *فى الوقت الراهن ليست هناك قضايا مرفوعة من الحكومة المصرية ضد حكومات الدول الأخرى،لكن بالنسبة لقضايا التحكيم الدولى فهى تحتاج إلى اهتمام خاص من جميع الجهات الحكومية من أجل معاونة الهيئة فى تجميع المستندات وإعداد خطة الدفاع عن الحكومة المصرية، ولأن هذه التحكيمات تتعلق بمبالغ مالية ضخمة فهى تتطلب تعاونً فعالاً وسريعاً من الجهات الإدارية المعنية حفاظاً على حقوق الحكومة المصرية. الهاربون لبريطانيا ذكرت الداخلية البريطانية مؤخراً أن تسليم أى من المسئولين المصريين المتهمين بالفساد ومقيمين لديها سيكون أمراً بالغ التعقيد إلى جانب أن رد أموالهم المهربة سيكون حوله العديد من المشاكل فما رد سيادتكم خاصة إذا علمنا أن بريطانيا تتعامل بمبدأ وجود معاهدة تسليم المطلوبين مع الدول ومصر ليست موقعة على هذه المعاهدة؟ *أى اتفاقيات ثنائية بين مصر وبعض الدول تستلزم صدور حكم جنائى نهائى من المحاكم المدنية المصرية حتى تتم المطالبة بتسليم المدنيين (المحكوم عليهم) وأن ذلك يتم حال وجود اتفاقية تبادل تسليم المحكوم عليهم ومصر ليس لديها اتفاقية تسليم المطلوبين مع لندن. أما بالنسبة لعودة الأموال المهربة من بريطانيا أو غيرها من الدول فهذا شأن آخر لأن الأموال تحكمها اتفاقيات الأمم المتحدة لمحاكمة الفساد وتضم انجلترا ودول الاتحاد الأوروبى وأمريكا وجميع هذه الدول وقعت على الاتفاقية ومصر انضمت عام 2003 لهذه الاتفاقية. وهل تعتقد أن بعض الدول الأجنبية وعلى رأسها بريطانيا متهمة بسوء النية حيال عمليات تسليم المجرمين والأموال المهربة لها؟ *لا أعتقد على الإطلاق بأن أى دولة تكن أى سوء نية من جانبها تجاه مصر أو أى دولة تنادى بالديمقراطية وذلك لأن مبدأ الشفافية أصبح هو المسيطر والذى يحكم كل ما يتعلق بالمال الفاسد الذى استنزفته الأنظمة الديكتاتورية من شعوبها، ومن أجل ذلك تم إبرام معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب لاسترداد أموالها المنهوبة. كان للفقيه السنهورى شأن عظيم فى ثورة يوليو وكان أحد أسباب نجاحها والسؤال لرئيس هيئة قضايا الدولة كيف ترى مصر بعد ثورتها الكبرى وهل أنت متفائل بمستقبلها أم العكس؟ **دون أدنى عبارات إنشائية فأنا بعد 25 يناير 2011 أصبحت متفائلاً بمستقبل مصر، لأننى أعتقد أن المصريين قادرون على النهوض بمصر والعبور بها إلى مستقبل الدولة المدنية الحديثة.

«تقليب» العقول

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 M1806

على طريقة سرقة الفانلات الداخلية لفؤاد المهندس فى مسرحيات الستنيات، جاء الدور الآن على سرقة العقول والأفئدة وفى عز الضهر- الاصطناعى- (أضواء الكشافات).منذ سنوات تحدث الكتاب الشهير «المتلاعبون بالعقول»، عن أساليب التضليل الاعلامى الحديث، وآليات نهش عقول مشاهدى التليفزيون والقراء، والانقضاض على حياتهم واهتماماتهم، بغرض تحويدها إلى مسارات معينة، وصولا إلى تنفيض جيوبهم أو سرقة أصواتهم الانتخابية أو عواطفهم أو رهن مستقبلهم لصالح النخبة المالية أو التجارية أو السياسية أوالدينية السائدة. ورغم خطورة ما ورد بالكتاب فلم نكن نتخيل مدى انعدام الضمير عند تلك الفئة من المحترفين الإعلاميين أوالسياسيين إلا عندما شاهدنا منذ سنوات أيضاً الفيلم الذى مثله جون ترافولتا وداستين هوفمان، والذى انتهى بمؤامرة دنيئة من محطات تليفزيونية متنافسة، افضت إلى موت البطل المظلوم وعدة أطفال ابرياء كانوا يزورون متحفاً. ولاحقاَ تعرف المرء على بعض خصائص الميديا الأمريكية، وكيف تتحكم المصالح الضخمة لشركات السلاح والدخان والدواء وبيوت المال فى اتجاهات، وكيف يلوى القائمون عليها ضمائرهم- الكاوتشوكية - لتحقيق تلك المصالح ولو على حساب حياة الناس أوحتى أوطان بكاملها. وفى مصر كنا دائماً نقول «إن الكلام ده عند دكهمت» لكن أحنا قادتنا الإعلامية العريضة سليمة ولنا قيمنا وأقصى ما يمكن أن يقوم به الإعلامى أوالصحفى أوالسياسى هنا هو «شوية حنجلة» على حبتين ابتزاز علشان إعلان أو حتة أرض أو شقة أو ظرف فيه اللى فيه النصيب أو نحتاية ترم العضم لكن رويداً رويداً بدأ يتخلق لدينا فرق درجة أولى من المحترفين الأشرار الذين يستطيعون أن يشلفطوا بالكلمة والصورة والحنجرة أى شىء وأى أحد وأى مؤسسة مهما كان وضوح حقيقة أمرها من أجل تحقيق مصالح أسيادهم وعلى الجنب مصالحهم هم أيضاً. وزاد معدل إنتاج هذا الصنف بعد ثورة يناير حيث استغل بعضهم انفتاح آفاق التعبيروحرية تأسيس الصحف والفضائيات والأحزاب فراح يطرح خرابه على الديار ليخطف الثورة والثائرين بل يخطف أحلامنا بالمستقبل ذاتها. للتاريخ كانت بداية ظهور المتلاعبين المحليين من عند «فلان» - بإحدى المؤسسات الصحفية القومية - فهو الأب المؤسس لمدرسة الابتزاز ما فوق التقليدى، أو ما بعد الحداثى، أى مدرسة التلاعب المقعد بالمعقول على الطريقة الغربية، وسرعان ما لحق به «تريان»فى إحدى القنوات السعودية، ومنذ سنوات بدأ يصعد «إعلان» الناعم كالحرباء صحفياً وتليفزيونياً، كموهبة مختلفة فى التلاعب، ورأينا أيضاً نجم فضائيات أو أكثر لعبوا نفس الأدوار من عينة النائب المنوفى البهلوانى ورجل الأعمال سارق البنوك. ثم بعد ثورة يناير ظهر طوفان من الموهوبين فى لطش العقول بأساليب شتى، فرأينا الداعية المنصورى الذى كون ملايين فى عصر مبارك وقد أصبح فجأة بطل «الحوار الوطنى»، والأستاذ العائد من أمريكا «أبو انسيال»، والشيخ أبو طرحة، والآخر أبو كحلة، والقيادى الاخوانجى الدستورانجى الذى تشبه حركة عينيه عينى هتلر لحظة انفعاله، وكنج الدعاة الجدد والذى ينطق من طراطيف شفايفه، وصف طويل من شفاطى العقول ويا ويل اللى يسهى لحظة عن عقله، بل إن من سينهج «سآوى إلى جبل يعصمنى» بإغلاق التليفزيون مثلاً أو عدم قراءة الصحف أو حضور الندوات، سيرد عليه بأنه لا عاصم اليوم حيث سيأتيك المتلاعبون من كل صوب وحنفية. أيها السادة: انتبهوا.

تهاوى البورصة أمام قرارات «المالية» الجديدة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1806-05/06/2011 Rmnd

يبدو أن فكر مدرسة الاقتصاد الاجتماعى فرضت هيمنتها أخيرا على السياسات المالية لحكومة الدكتور شرف، عندما انتصرت رؤية الدكتور جودة عبد الخالق الهادفة لتحقيق المزيد من العدالة الإجتماعية عبر آليات الضرائب التصاعدية وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية وزيادة مخصصات الدعم والأجور والخدمات العامة فى الموازنة العامة، لكن هذه الرؤية رغم كثرة المطالبين بها من خبراء الاقتصاد، إلا أنه على الجانب الآخر يقف رجال المال والأعمال رافضين هذه السياسات بحجة أنها ستؤتى على البقية الباقية من الاستثمارات فى السوق.. فهل حقا يمكن أن تكون هذه القرارات الجديدة بمثابة تهديد حقيقى لمسيرة التنمية أم أن رجال الأعمال يصرون على الضغط على الحكومة بـ»فزاعة» الاستثمارات؟ وهل يمكن الربط المباشر بين هذه القرارات والتهاوى الذى أصاب تعاملات البورصة نهاية الإسبوع؟
هكذا، جاءت قرارات وزارة المالية برفع سعر الضريبة على الشركات، التى تزيد أرباحها على عشرة ملايين جنيه لتكون 52% بدلا من 02%، فضلا عن فرض ضريبة قدرها 01% على توزيعات الأرباح وعمليات إعادة تقييم الأصول لأغراض الدمج والاستحواذ، وزيادة ضريبة منتجات التبغ 01%، لزيادة الإيرادات السيادية للدولة لتقليل عجز الموازنة العامة الجديد، التى أعدتها وزارتا المالية والتخطيط، بما تنطوى عليه من ارتفاع واضح لمخصصات الأجور وتعويضات العاملين من 59 مليار جنيه إلى 611 مليار جنيه، حيث تبلغ تكاليف تطبيق الحد الأدنى للأجور 5.7 مليار جنيه، لأنه من المقرر أن يزيد أجر الدرجة السادسة بنحو 56% ليصل إلى 007 جنيه.
ووفقا لما أعلنه د. سمير رضوان وزير المالية، تتضمن الموازنة زيادة معاش الضمان الاجتماعى بنحو 1.1 مليار جنيه، ليصل إلى 7.2 مليار جنيه بزيادة 07%، وزيادة قيمة الضمان الاجتماعى بنحو 52%؛ ليغطى نحو 5.1 مليون أسرة، وزيادة دعم إسكان محدودى الدخل بنحو نصف مليار، ليصل إلى 5.1 مليار جنيه بزيادة 05%، إضافة إلى إدراج 01 مليارات جنيه للبدء فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وإدراج 2 مليار جنيه لمحاربة البطالة وتأهيل العمالة مع الإبقاء على ميزانيات التدريب فى كل وزارة.
وقال د. رضوان إنه فيما يتعلق بالدعم تتضمن الموازنة زيادة دعم السلع التموينية إلى 4.22 مليار جنيه بزيادة 62% عن المخصص للعام الماضى، وزيادة دعم المواد البترولية إلى 99 مليار جنيه بنسبة زيادة 23%، عن العام الماضى، فضلا عن تضمين هذه الموازنة إجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى منها زيادة حجم الاستثمارات من 04 مليارا إلى 65 مليارا مع العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه سيتم قريبا البدء فى إجراءات نقل تبعية بنك القاهرة إلى الوزارة، التى ستقوم بضخ 002 مليون دولار إلى البنك لدفع الأنشطة الخاصة بهذه الصناعات، مؤكدا أن إجمالى إيرادات الموازنة تبلغ 053 مليار جنيه فى حين تبلغ إجمالى المصروفات 415 مليار جنيه، وذلك بعجز نقدى قدره 461 مليار جنيه مقابل 721 مليارا عجزا فى موازنة العام 0102 1102، بنسبة عجز كلى تقترب من 11%.
وبدوره، أشار عبد الستار شلبى رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية إلى أنه لا يستبعد إمكانية بحث رفع سعر الحد الأقصى للضريبة مجددا لتكون أكثر من 52%، لكن بعد انقضاء المرحلة الحالية، التى يمكن النظر لها كمرحلة انتقالية، مؤكدا أن وزارته لم تحصر على وجه الدقة الحصيلة المتوقعة من قرارها بفرض 01% ضريبة على توزيعات أرباح شركات الأموال وعلى صفقات الاندماج والاستحواذ.
تمويل الإنفاق
ومن جانبه أشاد د. إسماعيل شلبى مستشار هيئة سوق المال الأسبق بالصورة التى جاءت عليها الموازنة العامة الجديدة بما تتضمنه من زيادة لمخصصات الدعم والأجور والتدريب والخدمات العامة، مشيرا إلى أن القرارات المالية المتعلقة بفرض ضرائب تصاعدية أو ضريبة على الأرباج الرأسمالية تعد بداية جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع.
ورفض كل دعاوى رجال الأعمال الرافضة لهذه القرارات بحجة أنها سوف تؤثر سلبا على الاستثمارات، مؤكدا أن هذه الدعاوى هى حق يراد بها باطل، فتراجع الأداء فى البورصة هو عمل مقصود للضغط على الحكومة للتراجع عن هذه القرارات التى تقلص أرباح الأغنياء لصالح الفقراء، مشيرا إلى أن الإصرار على المضى قدما فى زيادة الإيرادات الضريبية من خلال هذه الآليات سيترتب عليه زيادة فى معدلات الادخار وبالتالى زيادة الاستثمارات المحلية وهذا ما نطمح إليه.
وأوضح د. شلبى أن الحكومة فى مصر تولى اهتماما زائدا للبورصة لا يتناسب ودورها فى الاقتصاد حيث يتضاءل دور البورصة فى السوق المصرية لكونها لا تقوم بدورها التمويلى لتحولها بفعل فاعل إلى سوق للمضاربة والمقامرة لا يحقق منها مكاسب إلا الأغنياء مقابل الخسائر الفادحة التى يتكلفها الفقراء الذين لا يملكون القدرة والفهم الكافى لما يحدث من مؤامرات ومجاملات سافرة فى هذه السوق.
وأكد د. مصطفى أحمد مصطفى أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى أن ما كان يسمى بالضرائب الموحدة التى أصر عليها وزير المالية السابق لم تحقق ما كانوا يدعيه من زيادة فى الحصيلة تضاف للإيرادات على نحو يعالج اختلالات بنود الانفاق، لافتا إلى أن تحقيق العدالة الإجتماعية لا يتحقق إلا من خلال فرض الضرائب التصاعدية هذا ما اقتنعت به الحكومة الحالية.
وقال د. مصطفى إنه لا يمكن أبدا الحديث عن تحريك الحد الأدنى للأجور بدون الحديث عن سياسات ضريبية تصاعدية يترتب عليها زيادة فى الحصيلة الضريبية تتكافأ وتصاعد الأجور كما وتحسين وترشيد الانفاق نوعا، لتوفير المزيد من المخصصات المالية لغذاء وخدمات مدعومة بما فيه الكفاية لمستحقى الدعم من الفقراء، وبذلك تستقر المعادلة وتسير الأمور فى الاتجاه الصحيح.
وأضاف أنه يتفق ووزارة المالية فيما يتعلق بهذه القرارات سواء المتعلق منها بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية أو فرض ضريبة تصاعدية أو إلغاء الضريبة العقارية والعودة إلى نظام العوائد بصورة أكثر جدية وقدرة على توفير المزيد من الحصيلة بما لا يمس إعفاء المسكن الخاص.
طموحات الشعب
فيما يصف د. محمود عبد الحى المدير الأسبق لمعهد التخطيط القرارات الأخيرة بأنها أنسب السبل لتمويل جزء من العجز الموجود فى الموازنة العامة الجديدة التى تلبى طموحات الشعب المصرى، مشيرا إلى أن تراجع البورصة لا يعبر أبدا عن الآثار السلبية لهذه القرارات لأن غالبية دول العالم تأخذ بنظام الضريبة على الأرباح الرأسمالية فضلا عن أن سعر الضريبة بعد الزيادة وصل إلى 52% مقابل 06% فى بلدان مثل ألمانيا.
وأوضح أن الرفض الذى أبداه رجال المال والأعمال لهذه القرارات غير مبرر بالمرة لأن تبعاته فى حدود الممكن وأقل من الممكن بكثير لذا لابد أن يضطلع هؤلاء الأغنياء من المستثمرين وأصحاب الأعمال بدورهم كشركاء فى النهوض بهذا الوطن بقبول تحمل جزء من نفقات الارتقاء بهذا الوطن، ولا مانع أبدا من أن يدفعوا جزءا مما اكتسبوه خلال السنوات الفائتة.
«لا رابط أصلا بين القرارات المالية والاقتصادية فى السوق المصرية وما يحدث فى البورصة» .. هكذا قال د. إسماعيل صيام الخبير فى شئون البورصة مرجعا غياب هذه العلاقة إلى قلة عدد الشركات المقيدة فى البورصة مقارنة بالشركات العاملة فى السوق، وبالتالى فإنه فى ظل هذا الخلل تفقد البورصة دورها كترمومتر يحدد القيمة بناء على النشاط، فتكون قيمة السهم تعبر عن القيمة الرأسمالية للشركات وهذا ما لا يحدث فى البورصة المصرية التى هى سوق للمقامرات فقط.
وأضاف د. عليان أن رجال الأعمال الرافضين لمثل هذه القرارات يعانون من ضعف شديد فى الوازع الوطنى، لأنه بغير هذه الإجراءات لن تتحقق العدالة الاجتماعية التى تحتاج إلى ضريبة تصاعدية تعيد توزيع الدخول فى المجتمع المصرى، مشددا على أن الضريبة التصاعدية لا يترتب عليها أبدا هروب الاستثمارات بل على العكس من ذلك قد يترتب على هذه الضريبة زيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية منها لما سيترتب على هذه الضريبة من توازن فى الدخول، وتحقيق معادلة جادة بين الدخل ومستوى الإنتاجية.
أمر محمود
فيما أكد أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب أن سعى وزارة المالية لزيادة الإيرادات الضريبية أمر محمود، ولا يمكن أن ينكر أحد ذلك الأمر، مشيرا إلى أن الفرصة كانت سانحة للغاية لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وإن كان الأمر يستوجب أيضا فرض المزيد من الضرائب على الأموال الساخنة التى تدخل وتخرج من البورصة.
وأوضح أن وزارة المالية مطالبة باتخاذ المزيد من السياسات والتدابير اللازمة لتدبير المزدي من الموارد لسد جزء من العجز الكلى فى الموازنة الجديدة الذى يصل إلى قرابة 11% من الإنتاج المحلى الإجمالى، ناصحا المالية بضرورة تفعيل النص القانون الذى يعطى لوزير المالية الحق فى إصدار الصكوك الضريبية فضلا عن إمكانية تفعيل النصوص الخاصة بالإعفاء الضريبى لكل من يبادر بالذهاب إلى مصلحة الضرائب لتسجيل نفسه.
وشدد عبد الغنى على أن الاقتصاد المصرى يمر بحالة استثنائية ولابد من العمل على إعادة توزيع الخسائر التى تعرض لها الاقتصاد على مختلف الفاعلين فى السوق، وذلك بإقرار المزيد من الدعم والمساندة للقطاعات الأكثر تضررا من هذه الأحداث مثل القطاع السياحى، موضحا أنه من الممكن أن يتم الاعتماد على الضرائب كآلية لزيادة معدلات التشغيل بإعادة صياغة آليات المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة التى تمتلك القدرة على دفع عجلة النمو للأمام.
الجانب الآخر
وعلى الجانب الآخر، يقف رجال الأعمال مهددين بعظم الآثار الكارثية التى يمكن أن تترتب على تطبيق هذه القرارات المالية، د.محرم هلال المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أوضح أن مستثمرى مصر يرفضون قرار وزارة المالية الخاص بفرض ضرائب رأسمالية بنسبة 01% على الأرباح، لما سيترتب على تطبيق هذه الضريبة من تبعات مالية لا يقدر المستثمرين على الايفاء بها فى ظل هذه الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى نتيجة توقف عجلة النشاط فى مختلف القطاعات.
وأشار إلى أنه فى الوقت الذى يرفض فيه المستثمرون القرار السابق فإنهم يرحبون بقرار زيادة الضريبة على الشركات التى تزيد أرباحها السنوية على 01 ملايين جنيه، لتكون 52% بدلا من 02%، لأن هذا القرار هو فكرة اتحاد المسثمرين فى الأساس تم طرحها خلال اللقاء الذى نظمته المالية مع مجلس إدارة الاتحاد بعد الثورة، وكان المقترح موضع رفض الوزير، إلا أن قرار فرض الضريبة الرأسمالية على الأرباح السنوية أمر غير مقبول.
أما محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية فأكد أنه سيتقدم بمذكرة إلى كل من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بشأن مشروع قانون الضريبة الجديدة على الأرباح الرأسمالية، حيث قال: إن قرار فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية ضار جدا بالمستثمر والسوق فى هذا التوقيت، ويمكن تنفيذه فى وقت آخر.
وأضاف عبد السلام، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر البورصة أنه لابد أن يعلم الجميع أن قرار الضريبة غير نهائي، وستقدم البورصة مذكرة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية إلى رئاسة الوزراء، موضحا أن المذكرة ستتضمن ما فى صالح سوق المال والمستثمرين، بغض النظر عن اتجاه الحكومة، وسيكون رأى البورصة حياديا وصادقا بما يكون فى مصلحة السوق، خاصة أن الكثير من الأمور فى تلك الضريبة غير واضحة وتحتاج إلى مزيد من التفصيل.
وأشار إلى أن وزارة المالية لم تطلع إدارة البورصة عن نيتها باتخاذ هذه القرارات، لذلك فإن البورصة فوجئت بهذه القرارات فى وسائل الإعلام، مشددا على أن فرض هذه الضريبة من شأنه إلحاق الضرر بالبورصة ومنظومة سوق المال ككل، خاصة المساهمين فى الشركات، لأن تطبيقها يعنى فرض ضريبة مزدوجة على مساهمى الشركات، التى تقوم بتوزيعات نقدية أو مجانية، فهذه الشركات تدفع بالفعل ضرائب عن أرباحها التشغيلية.
ولفت إلى أنه ليس ضد فرض ضرائب على البورصة أو الأرباح المحققة من خلالها، إلا أن اتخاذ مثل هذه القرارات لابد أن تكون فى الوقت المناسب، لا أن تكون فى ظل أزمة حالية نحاول بكل الجهد الخروج بالبورصة منها، مؤكدا أن الجولات التى قام بها على مدار الأسابيع الماضية سواء فى الخليج أو أمريكا أو أوروبا، لاقت ترحيبا واسعا من قبل المستثمرين، سواء المصريين فى الخارج أو المؤسسات المالية الخليجية والعالمية، وبدأت نتائج تلك الجولات تؤتى ثمارها على البورصة، وانعكس ذلك فى أداء السوق فى الأيام الماضية.
وأوضح عبد السلام أن هذه القرارات الأخيرة ستضيع كل ما تم تحقيقه من نجاحات، لذلك لابد من تدخل الجهات المختصة لوقف تنفيذ قرار الضرائب على الأرباح الرأسمالية وإعادة النظر فيه، وأنه مستعد لتقديم استقالته لو أن هذه الاستقالة ستثنى الحكومة عن المضى قدما فى تنفيذ هذا القرار.

السفير محمد بسيونى يكشف أوراقه لأكتوبر " الحلقة الاولى "

هو رجل من نوع خاص.. رجل لا يعرف المستحيل، عركته الحياة، فعاش حلوها ومرها.. عاشها منتصرا ومنكسرا، عاشها طائراً يحلق بجناح واحد أوطائراً بجناحين.. إنه السفير محمد بسيونى أول وزير مفوض لمصر فى إسرائيل، وثانى سفير لها بعد الدبلوماسى القدير سعد مرتضى، وصفوه فى تل أبيب بالثعلب المكار، وقال عنه بيجين: إن قلبه ميت، وقال عنه شارون: إنه رجل بلا قلب، تراه من بعيد مثل أسد يترقب الفريسة أو كأنه على موعد معها، وتقترب منه فكأنه حمل وديع.. يكشر عن أنيابة أحياناً، ويضحك حتى تظهر نواجذه أحيانا أخرى. وصفه أبوه فى بدايات العمر بالولد الشقى، وقالت عنه أمه: إنه قدم الخير، وكان بسيونى الصغير آخر العنقود بين إخوته التسعة، وكان أول مدرسته بعد موت والده، تربى فى كنف شقيقه سعد زغلول ، وكان زميل «دكة» مع فاروق الباز فى مدرسة الحدائق. قلت له: أطمع فى عدة لقاءات، فامتد الحوار إلى ساعات وساعات، وعندما تمنيت أن تكون الحلقات مذكرات، فقال: يكفينى أن تكون ذكريات. أردت أخذ النصيحة فقال: هى الأيام والعبر.. وأمر الله ينتظر.. فقلت له ماذا تقول لأصحاب المناصب؟، فقال على الفور: ما طار طير وارتفع.. إلا كما طار وقع. سألته عن أصعب لحظات حياته، فقال عندما سافرت إلى إسرائيل على طائرة وزير الدفاع كمال حسن على، ونزلت فى مطار بن جوريون فوجدت وزير الدفاع الإسرائيلى عايزرا وايزمان فى انتظارى، وبعدها تمت لقاءات مع رئيس الوزراء مناحم بيجين، ورئيس الدولة إسحاق نافون، تذكرت فى لقاءاتى معهم شهداء 67 ودماء شهداء بحر البقر، وجرى الدم فى عروقى، وتمنيت أن أعود إلى الميدان وأستعيد أيام شبابى ولكن تحليت بالصبر عندما طاف بخيالى شريط العبور وحائط الصواريخ، واقتحام خط بارليف، ورفع علم مصر على أرض سيناء، واسترداد طابا.. تذكرت على الفور نصائح الرئيس السادات وهو ضرورة كسر الحاجز النفسى فاعتبرت عملى فى تل أبيب مهمة قتال للانتصار فى المعركة الخامسة من أجل انسحاب إسرائيل من كل الأراضى العربية.. والحق يقال كما يقول السفير بسيونى أن هذا الموقف كان صعباً على واحد من أمثالى خاض أربع حروب ضد إسرائيل ودرس 7 سنوات لمادة العدو وقضى 14 عاما من عمره فى المخابرات الحربية، حتى أن إسرائيل أصبحت كتاباً مفتوحاً له فى كل مراحل حياته. وقبل عرض أوراق ثعلب المخابرات المصرية يقول السفير بسيونى: مجلة أكتوبر عزيزة على قلبى، فهى الرمز والمعنى، والحرب والنصر والتاريخ، والصبر والإيمان والعقيدة.. هى حرب المخابرات وتواصل المعلومات، وأصوات المدافع، ودانات الدبابات.. وغارات الطائرات، وهى تحرير الأرض والعرض والكرامة، هى الجهد والعرق والتخطيط.. أكتوبر هى مصر التى انكسرت وانتصرت، وتراجعت، وقادت وثارت وعلمت، هى أم البطل والشهيد، واللواء والفريق، مصر الثورة والتطهير، والشباب والتضحية والفداء، هى جنة الله فى أرضه من أرادها بسوء قصمه الله. إنها أوراق السفير محمد بسيونى رئيس عمليات الكتيبة 32 مشاة، الذى خطط لقتل شارون فى القسيمة، فنجا من الموت بأُعجوبة بعد أن ولى هاربا إلى الحسنة، هاجم سرية استطلاع شارون فدمر 3 دبابات.. وبرأ أشرف مروان من تهمة العمالة، فماذا قال السفير بسيونى فى أوراقه عن النشأة والأسرة، والبداية والنهاية، وديان وشارون، والجمسى وأبو غزالة؟ ماذا قال عن الرئيس والمشير؟ صفحات مجهولة من تاريخ مصر يكشف عنها النقاب السفير بسيونى بعد ثورة 25 يناير. فى البداية يقول السفير بسيونى عن جذور الأسرة: ترجع أصول والدى لقرية كفر الباجور محافظة المنوفية، وهى قرية صغيرة مترابطة، متحابة.. الكنيسة بجوار المسجد، والشيخ يتعانق مع القسيس، حياة لا تعرف الحقد أو الضغينة أو الطبقية.. الكل يستيقظ مبكراً ليصلى الفجر، ثم يذهب إلى حقله، ويعود فى نهاية اليوم ليجلس قليلاً مع أولاده، أو يتزاور مع أهله وأحبائه، ثم ينام ليستيقظ مبكراً أيضاً، ومازالت عائلة بسيونى فى كفر الباجور ملء السمع والبصر. ويتذكر السفير بسيونى أن أهل قريته – كما كانت تحكى له أمه – كانوا يعشقون أولياء الله الصالحين، ويذهبون لزيارة أضرحتهم وعلى رأسهم الإمام الحسين والسيدة زينب، كعادة أهل الريف كما كان أبناء تلك القرية الجميلة - قرية كفر الباجور - يقيمون الموالد ويتزاورون فى الأفراح والأعياد، وكانوا بمثابة رجل واحد أو مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وبعد فترة اشترى والدى – الذى كان يعمل قاضيا فى إحدى المحاكم - منزلاً مكوناً من ثلاثة طوابق فى حدائق القبة طابق للضيوف، والثانى للمذاكرة، والثالث للنوم، وكان هذا البيت بمثابة دوار العمدة لأهلى وأقاربى من قرية كفر الباجور، وقد ظل مفتوحا بعد والدى الذى توفى فى سن مبكرة، وقامت أمى وشقيقى الأكبر سعد زغلول والذى كان قاضيا أيضاً فى مصلحة الخبراء باستقبال كل أقاربنا، ومازال الحبل موصولاً حتى أيامنا تلك رغم مشاغل الحياة المتراكمة. حضرة القاضى ومن هنا – كما يقول السفير بسيونى – نشأت فى أسرة متوسطة الحال تعرف ما لها، وما عليها، وكان أبى الذى توفى وهو ابن 45 ربيعاً دائم الصلاة فى المسجد، حيث عودنا منذ نعومة أظفارنا على الاستقامة والطهارة ونزاهة اليد، والإخلاص فى العمل، والوفاء بالعهد، والالتزام بالوقت وهو ما أثر بالإيجاب فى كل مراحل حياتى، بداية من الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية والعسكرية والدبلوماسية فيما بعد، وهذا الالتزام قد غرسته فى أولادى د.حاتم وأ.حنان، حتى إن د.حاتم تأخر علىّ ذات مرة عندها رفضت استقباله، وطلبت منه عدم الحضور فى حين رفضت أيضاً مقابلة حنان لأنها جاءت مبكراً عن موعدها، وهذا لروح الالتزام التى تربيت عليها فى سنوات عمرى الأولى أولاً: من أبى الذى توفى وأنا عندى 6 سنوات ثم من أمى والتى كانت أمة بكاملها ثم شقيقى الأكبر سعد زغلول الذى كان بمثابة الأخ والصديق والأب، فرحمه الله رحمة واسعة. يقول السفير بسيونى كنت آخر أشقائى التسعة فى الترتيب يعنى آخر العنقود وقد لاحظت أنهم جميعاً – من عشاق قراءة القرآن فى رمضان وفى غير رمضان، وكانوا يرفضون تناول أى مكيفات، لدرجة أن السجائر لم تعرف طريق أفواهم، كما كان شقيقى الأكبر يأخذنا لنزور الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة، وأهرامات الجيزة والكنيسة المعلقة، كما كان يأخذنا فى الصيف لزيارة شواطئ المعمورة والسينما لمشاهدة أفلام إسماعيل ياسين القديمة. تسليم القيادة والطريف - كما يتذكر السفير بسيونى- أن الأسرة التزمت بعد وفاة الوالد بمبدأ تسليم القيادة الذى عرفناه فيما بعد فى القوات المسلحة، فأخى الأكبر سعد زغلول لم يتزوج، ولم يترك البيت إلا بعد أن تزوجت شقيقتى الوحيدة وحصل شقيقى الثانى فؤاد على بكالوريوس العلوم قسم جيولوجيا، وعمل فى إحدى شركات البترول، ثم عميداً لكلية البترول والتعدين، كما أن شقيقى فؤاد لم يتزوج ولم يخرج من البيت إلا بعد حصول شقيقى الثالث على المرحلة الجامعية أيضاً، وهكذا حتى جاء الدور على الأخير.. وهو العبد لله الذى يجلس أمامك الآن،وقد أدينا الرسالة على أكمل وجه، والحمد لله أولاً وآخراً. سعد زغلول وجاءت مرحلة دخولى المدرسة فأخذنى شقيقى سعد زغلول وقدم أوراقى فى مدرسة حدائق القبة الابتدائية حيث مولدى ورغم السن المبكرة فإننى أتذكر أن أعضاء هيئة تدريس المدرسة كانوا يهتمون جداً بالتلاميذ وكانوا حريصين على أن تكون نسبة النجاح 100% لدرجة أنهم كانوا يعطوننا دروسا إضافية وبالمجان فى الفترة المسائية حتى يتساوى طلبة المدارس الحكومية بالمدارس الأجنبية، وكان هذا قمة الوفاء لهذا الجيل الذى لن يتكرر من المعلمين، فمع أنهم كانوا متوسطى الحال إلا أنهم كانوا راضين قانعين مخلصين لوطنهم وعملهم، مؤكدا أن الدروس الخصوصية لم يكن لها وجود فلم نعرف المدارس أو مافيا المدرسين أو حيتان اللغة العربية وعباقرة الرياضيات الذين نقرأ إعلاناتهم على جدران الحوائط أو لافتات الميادين فقد انقلب حال المعلمين 180 درجة لمتغيرات كثيرة أهمها غياب الضمير، وافتقاد الوازع الدينى عند فئات كثيرة من المواطنين. ويتابع السفير بسيونى أن مدرس اللغة الانجليزية فى مدرسة القبة الثانوية استعان بشقيقه الذى كان يعمل فى السفارة البريطانية بالقاهرة ليعطينا محاضرات فى اللغة الانجليزية ودروسا فى فن الترجمة والمحادثة والحوار وكان هذا يتم مجانا كما قلت حرصا من هذه الأجيال العظيمة على مصلحة الأبناء والوطن، مما يؤكد أنه لا يوجد وجه مقارنة بين التعليم فى الأربعينيات والتعليم فى 2011. ولأنه لم توجد مرحلة إعدادية آنذاك فقد التحقت بمدرسة القبة الثانوية التى كان يطلق عليها البكالوريا، وفى هذه المرحلة المهمة كنت صديقا للتلميذ النجيب فاروق الباز، حيث كنا – ونحن تلاميذ – «زمايل» دكة، وكان الباز - كما يقول السفير بسيونى- طالبا مجتهدا منضبطا يقضى كل وقته فى معمل المدرسة، كما أنه كان يتطلع إلى الأفضل دائما ولا يصاحب إلا الطلبة المجتهدين، وأتذكر أن موجه العلوم تنبأ له بمستقبل مشرق، وهو ما حدث بالفعل، حيث أصبح د. الباز الآن ملء السمع والبصر لكونه مديرا لوكالة ناسا الفضائية فى أمريكا. وبعد البكالوريا – كما يقول السفير بسيونى – التحقت بكلية الحقوق، وقد اخترت هذه الكلية العريقة لسببين، أولهما أنها كانت آنذاك كلية العظماء والزعماء أمثال خالد الذكر سعد زغلول والسنهورى باشا ومصطفى النحاس باشا وثانيا: أن أعدادا كبيرة من العائلة كانت تعمل فى سلك القضاء وعلى رأسهم والدى الذى كان كما قلت يعمل قاضيا، وشقيقى الأكبر وصل إلى منصب وكيل وزارة العدل فى مصلحة الخبراء كما كان خالى عبد الحميد باشا رشدى كان رئيس محكمة الاستئناف سابقا، ورغم تفوقى فى كل مراحل التعليم، وحصولى على تقدير ممتاز فى كلية الحقوق التى قضيت فيها عامين إلا أننى نقلت أوراقى إلى الكلية الحربية، وهذه قصة أخرى. * فى الحلقة القادمة.. لماذا ترك السفير بسيونى الحقوق والتحق بالحربية وحكاية الحب الأول فى حياة ابن القاضى، وكيف تعرف الضابط بسيونى على شريكة حياته.