| مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1804-22/05/2011 | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| موضوع: مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1804-22/05/2011 الإثنين 23 مايو 2011, 11:55 pm | |
|
هيا بنا نزحف..!! | | | | |
الدعوة «العبيطة» التى أطلقها البعض للزحف إلى غزة.. هى دعوة ساذجة لا تخدم أى قضية.. لا القضية الفلسطينية ولا القضية الوطنية المصرية..! فدعوة «هيا بنا نزحف» لا تختلف كثيراً عن الدعوات الساذجة فى كتب شرشر وفلفل بتاعة زمان والتى عادة ما تحمل عناوين.. «هيا بنا نلعب» وهيا بنا نقرأ.. وهكذا..! كما أن هذه الدعوة الساذجة فكرتنى بالأفلام الدينية الأبيض والأسود بتاعة زمان؛ والتى أعشق الفرجة عليها لأنها توفر لى كمية ضحك لا يوفره لى أى فيلم كوميدى من بتوع اليومين دول..! فحوارات تلك الأفلام مضحكة جداً.. فنجد مثلاً أحد أتباع «الدين الجديد»، والذى عادة ما يلبس أبيض فى أبيض، المخرج عايز كده، وهو يصرخ بطريقة مسرحية مضحكة منادياً على زميله: يا ابن حنظلة.. يا أبن حنظلة..!! فيرد عليه الآخر وهو برضه لابس أبيض فى أبيض بلهجة أكثر إضحاكاً: ماذا تريد يا ابن أبى بلتعة..؟! فيرد ابن حنظلة على ابن أبى بلتعة قائلاً: ثكلتك أمك.. ألم تعد العدة للزحف على كفار قريش.. هيا بنا نزحف عليهم فى شعاب مكة.. لقد طغوا وبغوا.. وحان وقت الجهاد.. ثم يرفع يده صارخاً بطريقة مسرحية: إلى الجهااااااد.. إلى الجهااااااد، ثم تردد مجموعات تظهر فجأة إلى الجهاد.. إلى الجهاد..! وتنتقل الكاميرا بسرعة إلى معسكر الكفار، اللى لابسين أسود فى أسود، المخرج برضه عايز كده، وهم يرتعدون من زحف المسلمين عليهم.. ويصرخون يا ويلتاه.. يا ويلتاه..!! ولنترك جانباً السيما وأفلام السيما ونعود مرة أخرى لدعاة الزحف إلى غزة والذين يحاولون تسويق الفكرة على أنها مجرد نزهة وأن كل ما يحتاجه الزاحفون للجهاد وللقتال حاجات بسيطة قوى: إيد مقشة.. ماشى، رجل كنبة مايضرش.. سكينة مطبخ.. شغال.. وهكذا..! فالجهاد والحرب زى ماكلنا عارفين مش محتاجة أكثر من كده، فالدبابات والصواريخ والطائرات كلها أسلحة المرجفين فى الأرض قليلى الإيمان، الذين لا يرغبون قتالاً.. ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف..!! ولأن الحكاية كلها على بعضها مسخرة فى مسخرة، فلن أضع دعوة الزحف المقدس هذه فى إطارها الصحيح، وهى محاولة توريط مصر فى حرب مع إسرائيل لم نحدد نحن مكانها ولا زمانها..! فأصحاب الدعوة العبيطة يعتقدون أنهم هم فقط الأذكياء وأن شباب الثورة وشباب الفيس بوك والهاى تكنولوجى الواعى يمكن أن تنطلى عليهم هذه الدعوة العبيطة، مشيها عبيطة مش خبيثة، والتى تهيئ لهم أنهم سيذهبون فى نُزهة لـ «الجونينة» مع نينة.. أو رحلة إلى دريم بارك حيث يستقبلهم «دوبى» على الباب.. بكل الترحاب..!! |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| موضوع: الشعب لا يريد.. العفو الثلاثاء 24 مايو 2011, 12:08 am | |
|
الشعب لا يريد.. العفو | | | | |
رغم نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما نشرته إحدى الصحف الخاصة حول إمكانية العفو عن الرئيس السابق، ورغم رفض النائب العام الفكرة من الأساس، وإصرار جهاز الكسب غير المشروع على محاكمة الرئيس المخلوع، وعلم إدارة التحرير بأن فكرة العفو مجرد بالونة اختبار لمعرفة ردود أفعال الرأى العام فى قضية محاكمة الرئيس السابق.. فقد قررت إدارة التحرير مناقشة الموضوع على مائدة البحث، والوقوف على كافة جوانبه السياسية والقانونية والاقتصادية وتقديم إجابة قد تكون معروفة سلفا وهى أن الشعب يريد محاكمة الرئيس المخلوع. « لا تصالح ولو منحوك الذهب.. لا تصالح على الدم حتى بدم.. لا تصالح ولو قيل رأس برأس». تلك النداءات استعارها الشعب المصرى من القصيدة الشهيرة لأمل دنقل فى تأكيده على رفض أية مصالحات لرموز النظام السابق وعلى رأسهم مبارك وأن يكون القانون رادعا لكل من تسول له نفسه ازهاق أرواح المصريين بدم بارد والعبث بمقدراتهم وثرواتهم دون رقيب أو حسيب. وعلى الرغم من نفى المجلس العسكرى لشائعة وجود نية للعفو عن الرئيس السابق وأفراد أسرته بعد استعادة المليارات التى نهبوها من المصريين وهى الشائعة التى انتشرت كالنار فى الهشيم- خاصة بعد قرار الكسب غير المشروع بالإفراج عن سوزان ثابت بعد تنازلها عن 20 مليون جنيه وفيلا كانت باسمها، فإن البعض التقط الشائعة وتعامل معها على أساس أنها فكرة قد تطوى صفحة الثورة وأنها تمثل مخرجا لإفلات مبارك وأسرته من الحبس. وفى البداية يؤكد حمادة الكاشف عضو اتحاد شباب الثورة رفضه العفو عن الرئيس السابق مبارك مضيفاً أن محاكمته ضرورية لما ارتكبه فى حق مصر من سياسات أهدرت حقوق الشعب المصرى لمدة 30 عاماً وتسببت فى وقوع آلاف الضحايا نتيجة لهذه السياسات أبرزها ضحايا العبارة وقطارات الصعيد وتشريد آلاف العمال نتيجة برنامج الخصخصة وارتفاع معدلات الفقر لأكثر من 40% بالإضافة بالطبع أنه المسئول الأول عن قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير.. وأشار الكاشف إلى أن غالبية المتعاطفين مع مبارك كانوا مستفيدين من النظام السابق ومن وجوده ويتربحون من خلاله والآن بعد 25 يناير أصبحوا خارج النظام ولم يعد لهم أى دور الا الدفاع عن وجودهم من خلال الدفاع عن مبارك ونظامه وهذه هى العناصر التى يجب استبعادها من الحياة السياسية لا الاستجابة لطلباتها.. اعتذار مرفوض أما أحمد السكرى عضو ائتلاف شباب الوعى المصرى فقد رفض العفو عن مبارك وأسرته حتى ولو قدموا اعتذاراً رسميا أو تنازلوا عن ممتلكاتهم التى هى أصلاً ملك للشعب المصرى متسائلاً هل من الطبيعى أن يتم العفو عن شخص حتى ولو كان رئيساً للجمهورية بعد أن عمل جاهداً طوال 30 عاماً على سرطنة الشعب المصرى بالأمراض وأفسد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكان كل همه هو وأسرته جمع المال واحتكار ثروات مصر فهل من المعقول بعد أن ارتكب كل هذا أن نعفو عنه؟!..وأجاب بالطبع لا أوافق على العفو.. واستبعد السكرى أن يحقق العفو عن الرئيس المخلوع أى مكاسب. وأضاف على العكس العفو سوف يهدم الثورة وينشر الفوضى والبلطجة والجرائم وسيؤدى لغياب سيادة القانون الذى يجب أن يتساوى أمامه كل المصريين حتى ولو كان المتهم هو رئيس الدولة وهذا ما نادت به الثورة التى رفعت شعار لا أحد فوق القانون.. وأضاف السكرى أنه يستبعد أن يؤدى العفو إلى سرعة استعادة الأموال المنهوبة مشيراً إلى أن هذه مسألة وقت فإن مبارك يحاكم الآن أمام محكمة مدنية وهو ما سيعطى الشرعية لاسترجاع الأموال كاملة فى النهاية. سيادة القانون ورفض أيضا الاعلامى عامر الوكيل المنسق العام لتحالف ثوار مصر العفو عن مبارك مشيراً إلى أن الرئيس المخلوع لم ينهب فقط أموال مصر ولكنه سرق أرواح شبابها وأحلامهم واستولى على خيرات البلد بأكمله ولو تم العفو عنه فإننا يجب ان نمنح العفو لكل حرامى فى السجون.. وأضاف الوكيل أنه لا يشفع لمبارك مشاركته فى حرب أكتوبر للعفو عنه فمن وجهة نظرى لا يشفع أى مبرر فى العفو عن سرقة بلد بأكمله، فالله يعاقب الإنسان عن كل ما يفعله والعبرة بالخواتيم فإذا كان الرجل قد بدأ حياته بداية طيبة فإنه ختم 30 عاماً من عمره بأسوأ ما يكون.. ويرى المستشار الدكتور محمد حامد- رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة أن الاتجاه الأول يجب أن ننظر فيه إلى إنزال العقاب كردع خاص للمتهم ذاته لكى لا يعود إلى مثل هذه الجريمة مستقبلا وردع عام لغير المتهم ولمن سيأتى بعده ليكون درسا يتعظ منه الآخرون. ويضيف أن عيوب العقاب أن استرداد الأموال سيأخذ وقتا طويلا فلابد من صدور حكم نهائى بات من القضاء المدنى الطبيعى وليس العسكرى أى محكمة جنايات تنظر الجريمة وتصدر فيها حكما ومن حق المتهم أن ينقض الحكم ويقدم طعون عليه، ومن حق المتهم أن يطعن على الحكم للمرة الثانية، ولابد أن تنظر المحكمة فى القانون والموضوع وهى محكمة النقض ليصبح الحكم نهائيا باتا لا يجوز الطعن فيه بأى وجه من وجوه الطعن، ومن ثم صار الحكم باتا ومن حقنا أن نسترد كل هذه الأموال المستولى عليها وهذا يحتاج إلى وقت يقارب من 3 سنوات أو 4 سنوات كحد أدنى لصدور الحكم النهائى البات. السداد والتخالص ويرى المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض أن يتم التصالح والتسوية على أن تسقط العقوبة الجنائية وباختصار فإن التصالح فى الشق الجنائى من الدعوى جديد على القوانين المصرية ومبدأ التصالح ظهر فى عام 1998، حيث خرج أول تعديل تشريعى تضمن التصالح فى بعض الجنح مثل الضرب والاتلاف بإهمال والتبديد والإصابة الخطأ، وحينما يحدث صلح فى المواد الجنائية كان يجوز للقاضى إيقاف تنفيذ العقوبة الجنائية قبل التصالح ولما تدخل المشرع شمل 5 جنح، وفى العام التالى وهو عام 1999 صدر القانون رقم 19 لسنة 1999 والخاص بالتجارة أو ما يسمى بقانون التجارة وتضمن الصلح فى قضايا الشيكات، حيث نص على جواز المجنى عليه أو وكيله الخاص إذا قام المتهم بالسداد والتخالص أن يتم التصالح ويعتبر السداد والتخالص تصالحا تنقضى به الدعوى الجنائية. تدخل تشريعى ويضيف أن المشرع توسع بعد ذلك فى الجنح التى يجوز فيها التصالح فى القضايا ووصلت إلى 15 جنحة مثل القتل الخطأ واتلاف المزروعات والسرقة والنصب.. ويضيف أنه انتقل هذا التصالح إلى المال العام، حيث كان المتهمون بصفة عامة ونواب القروض بصفة خاصة حينما يسددون ما عليهم من مديونيات يتوقف تنفيذ العقوبة، فالمبدأ موجود ولكن الأمر هنا فى الحالات المعروضة على القضاء حاليا وعلى النيابة العامة فإذا قام المتهم بسداد ما عليه يجوز له التصالح مع الدولة بعد سداد ما عليه من مديونيات يترتب عليها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، والأمر يحتاج إلى تدخل تشريعى من مجلس الوزراء وبموافقة المجلس العسكرى وإلى تعديل تشريعى ينص عليه مرسوم من مجلس الوزراء. 30 مليون جنيه غرامة ويرى المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية أن النيابة العامة فى الإسكندرية بدأت فى تطبيق وتنفيذ النصوص القانونية، فقد تصالح رجل الأعمال محمد أبو العينين ودفع 30 مليون جنيه وتنازل عن 6 أدوار مساحتهما 8 آلاف و100 متر منها 25 مليونا لبناء مساكن لشباب الإسكندرية لحساب المحافظة و5 ملايين تحت تأسيس المستشفى الذى سيتم إنشاؤه لفقراء الإسكندرية بما فيها وحدة غسيل كلوى. ويضيف أن النيابة استدعت أطراف القضية وأبدى المتهم محمد أبو العينين رغبته فى دفع الغرامة وأصدر شيكات فورية لصالح المحافظة، ويؤكد أننا نحتاج لتعديل تشريعى وإصدار مرسوم بقانون لنتجاوز الأزمة الاقتصادية التى نمر بها حاليا وهذا التعديل التشريعى يبيح للمستثمرين سواء الأجانب أو المصريون الذين وقعوا فى أخطاء إدارية- ولم يرتكبوا جرائم جنائية وكانوا حسنى النية وتسوية أوضاعهم، بحيث يقومون بإعادة الأموال أو الأراضى أو العقارات التى استولوا عليها ويتم تركهم لكى يواصلوا استثماراتهم. لا يجوز الصلح ويؤكد الدكتور أنور رسلان أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة أنه وجب علينا أن نحترم القانون وأن يطلق على الجميع، لأن تطبيق القانون فيه فائدة للمجتمع بالدرجة الأولى وفيه ضمانة للمتهم خاصة أننا نتحدث عن مصلحة بلد ومجتمع ويجب أن نعطى للمجتمع حقه وأن يأخذ المتهمون ضمانتهم لأننا نتحدث عن مصر وعن ثورة وعن تغيير اجتماعى. قرار سيادى ويرى المستشار عادل عبد الباقى أستاذ القانون ووزير الدولة السابق أن التصالح لا يسقط الجريمة وفقا للقانون لكن حينما يقدم من يتم التصالح معه إلى المحاكمة تكون السلطة المخولة للمحكمة والقاضى تقديرية فيستطيع أن يخفف الحكم بما يرى إذا قدم للمحاكمة. ويضيف أن مجلس الوزراء مع المجلس العسكرى يستطيع أن يصدر قرارا سياديا عن طريق الشرعية الثورية ينص على أنه فى حالة رد الأموال المستولى عليها من الدولة بطريق غير مشروع بالكامل وبمبادرة من المتهم يعفى من العقوبة أو تكون العقوبة مخففة أو مع وقف التنفيذ. ويرى الفقيه المستشار محمد إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض السابق أنه يمكن التفرقة بين أمرين الأول هم المسئولون الذين أجرموا فى حق الوطن وحق الاقتصاد الوطنى وسهلوا للغير الاستيلاء على أموال الدولة وأراضيها والذين باعوا الشركات والأموال للخصخصة وهناك تقرير ينص على أن هناك 13 مليار جنيه كانت فى طريقها لوزارة المالية وضلت طريقها ولم تصل للخزانة حتى الآن وهؤلاء لا يجوز التصالح معهم ويجب محاكمتهم وفضحهم لأنهم خونة وجزاؤهم العقاب لأنهم خانوا الوطن وخانوا الأمانة أما الأمر الثانى فهم المستثمرون الذين اشتروا الشركات والمصانع والأراضى فهؤلاء عقودهم باطلة وأثر البطلان هو انعدام هذه العقود واسترداد هذه الأموال والأراضى وإذا نشأت بين المستثمرين وغيرهم علاقات بأن باعوا هذه الأراضى لآخرين حسنى النية فتسرى العقود الجديدة رغم بطلان أصل التعاقد مع الدولة ويجب على الدولة التعامل مع العقود الجديدة لأن رفض التعامل معها سيدخل الدولة فى خصومات متعددة الأطراف بالعشرات والمئات بل وبالآلاف مما يعقد المسائل ويبعد المستثمرين عن مصر . أكبر خديعة ويرفض الدكتور حسام عيسى عضو اللجنة القانونية لاسترداد أموال مصر وأستاذ القانون الدولى فكرة إصدار قانون للتصالح مع رجال الأعمال المتهمين أو المسئولين السابقين بالدولة ويقول إن هذه كارثة إذا حدثت بكل المقاييس وستكون أكبر خديعة للشعب المصرى. فالتصالح خطر للغاية لأنه يقصر الأمر على تسوية مالية يقوم بها رجل الأعمال المتهم لحصوله على أرض بسعر زهيد وهى لا تمثل سوى جزء ضئيل من ثرواته ومن ثم فهو يتجاهل بقية ثروته التى كونها أيضا بطرق غير مشروعة. قانون البنوك الجديد لا ينطبق وترى هويدا سالم المحامية بالنقض أن قضايا نواب البنوك تختلف عن قضايا الفساد التى تتم المحاكمة حولها حاليا وتدور حول التربح بسبب الوظيفة وتضخم الثروة بطريق غير مشروع والاستيلاء على المال العام والاضرار العمدى به وتسهيل الاستيلاء عليه وكلها جرائم موظف عام أما الاستيلاء على المال العام فهى جرائم رجال الأعمال الخارجين عن المسئولية فى الوزارات أو الجهات الأخرى. وتضيف أن الاتهامات التى توجه لرجال الأعمال هى الاستيلاء على المال العام وتتم محاكمتهم أيضا بتهم التضخم غير المشروع لأنهم تعاملا مع هيئة عامة أو وزارة أو حكومة. وتشير إلى أنه فى حالة السداد فإن القاضى لديه سلطة تقديرية فله الحق فى أن ينزل من العقوبة درجة أو درجتين حتى يصل من الحبس إلى تخفيف العقوبة مع وقف التنفيذ. المستشار أبو القاسم الشريف، رئيس محكمة استئناف القاهرة ووكيل نادى القضاة قال: أرفض مبدأ العفو فى هذا التوقيت لأن الأمور لم تتضح بعد ولن تضبط أموال الرئيس ولم تحصر فكيف يتم التنازل عن أشياء غير معروفة لذلك لابد من التأنى فى أخذ القرارات حتى لا تضيع على شعب مصر فرصة استرداد أمواله المنهوبة طيلة ثلاثين عاما من جانب الرئيس السابق وعصابته التى لم تراع الله فى حق شعبها والإجراءات القانونية السليمة لأخذ حقنا من هؤلاء هى استكمال التحقيقات فى قضية الكسب غير المشروع ومطالبة الرئيس السابق وجهات البحث بتقديم حصر شامل لجميع ممتلكاته وأمواله فى جميع البنوك على مستوى العالم. حتى يصدر الحكم بإدانته بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام والكسب غير المشروع ويقوم النائب العام بإرسال صورة ضوئية من الحكم لجميع بنوك العالم لتجميد واسترجاع الأرصدة المودعة باسم مبارك لصالح الشعب المصرى. وحتى لو تنازل مبارك عن أملاكه لا يؤثر ذلك على سير التحقيقات وإجراءات المحاكمة ولكن تنازله يخفف الحكم عليه. كما أكد أن مبارك لو تنازل وأجرى تصالحا فى قضية الكسب غير المشروع فلن يتم العفو عنه لأن ذلك كلام غير معقول، لأن العفو يأتى من الشعب وليس من جهة سياسية معينة لأننا فى حالة ثورة والذى يحكم مصر الآن إرادة شعبية هى التى استطاعت رفع الظلم عن مصر والذى استمر ثلاثين عاما نهبت فيها أموال مصر على يد مجموعة من اللصوص وأنا أرى أن مبارك سوف توجه له العديد من التهم بخلاف الكسب غير المشروع منها تدمير الحياة السياسية والاقتصادية وتعذيب المعتقلين وقتل المتظاهرين وغيرها من التهم الجنائية التى تستوجب الإعدام لأن المحرض على الفعل شريك له. قتل الأمة كلها يقول المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض إن حسنى مبارك قتل الأمة كلها وزور الانتخابات لذلك محاكمة هذا الرجل ضرورة لاستعادة الأمة لذاتها لذلك لا أريد مصالحة مع مبارك ولكن يجوز حبسه فى مكان خاص، لأن النظم القضائية تسمح لحبس العسكريين فى أماكن خاصة. والعفو نوعان: عفو عن عقوبة بعد إدانة وعفو عن الجريمة بعد معرفة حدودها مثل العفو الذى تم فى ثورة 1952م فى الجرائم السياسية ويسمى عفوا شاملا وهذا لا يتم إلا بعد اتضاح هذا العمل والفعل. والعفو عن الجريمة يزيل آثارا شاملة للفعل ولكن دون الإضرار بحقوق المواطنين. وما يثار الآن سابق لأوانه ليس معنى الإفراج فى قضايا الكسب غير المشروع براءة بل هناك خروج على ذمة التحقيقات وبعدها تتم المحاكمة. ضياع حقوق الملايين ويتساءل المستشار محمو الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض: كيف يتم الإفراج عن سوزان ثابت وهى متهمة بالتربح والاستيلاء على المال العام من مكتبة الإسكندرية وأموال تبرعات خارجية خاصة بالهلال الأحمر. ثم من يملك حق التصالح فى نهب كل المصريين نحن لا نتحدث عن شخص أخذ وسرق مال شركة أو بنك ولكن نتحدث عن رجل ضيع حقوق 85 مليون مواطن ولا يحق للقاضى بجهاز الكسب غير المشروع أن يملك قرار العفو مقابل استرداد الأموال إلا إذا كان هناك تفويض من الشعب كله وخاصة أولياء أمور شهداء الثورة. فالمتهم الأول فى قتل الثوار هو مبارك حيث انتهت لجنة تقصى الحقائق بأن مبارك المتهم الأول فى قتل الثوار بوصفه رئيس المجلس الأعلى للشرطة لأن إطلاق النار استمر 4 أيام ولم يخرج ليعطى أمرا لوقفه وهذا دليل على تأييده لضرب النار. البنك المركزى.. والتصالح أما المستشار مرتضى منصور فيقول: هناك شىء فى القانون يسمى القياس فالقانون يعطى الحق للمتهم فى قضايا أموال عامة أن يجرى تصالحا ورد المبالغ المستحقة عليه بالكامل للجهة المختصة مقابل العفو عنه وخروجه من السجن. وإذا حكمت المحكمة بحكم نهائى ضد مبارك فى هذه القضية من حق النائب العام بعد إذن البنك المركزى وقف الحكم والتصالح. ولكن هذا الكلام سابق لأوانه فالقضية محل تحقيق ولم يثبت حتى الآن شىء ضد مبارك مثلما ثبت ضد زهير جرانة وحبيب العادلى بالحكم عليها بالسجن، ومبارك إلى الآن ليس متهما فى نظر القانون حتى يحكم عليه ويثبت بالأدلة الاتهامات الموجهة له. وجرائم المال تم تعديلها على مرحلتين تم التعديل فى قضايا الشيكات وخيانة الأمانة على أن يتم التصالح فيها ويسقط الحبس عن المتصالح فور تسديد الدين الذى عليه. لأن هذه التعديلات جاءت وفقا لاتفاقيات دولية تمت دراستها منذ فترة فى مجلس الشعب وأقرها. الأمر الآخر أنا أرى أن مصر فى هذه المرحلة تحتاج إلى أموال مبارك وأسرته حتى ننقذ الاقتصاد من الانهيار القادم. لقد عانت البورصة المصرية وهناك انهيار أمنى وبالتالى لا توجد سياحة فهناك دول أوروبية منعت شعبها من القيام برحلات إلى مصر فى هذا التوقيت، ووزير المالية سحب من الاحتياطى الاستراتيجى الأمر الذى ينذر بخطورة قادمة إن لم نستطع لم الشمل وضبط النفس وتوفير الأمن وفتح المصانع ورجوع عجلة الحياة فى مصر إلى ما كانت عليه قبل الثورة. فلن يستفيد الشعب من حبس مبارك ولكن هذا لا يمنع أن نحاسب مبارك فى القضايا الأخرى الموجهة إليه مثل قتل المتظاهرين إذا ثبتت إدانته. اغتصاب أموال الشعب من جانبه قال د. محمد هلال مدرس الإعلام السياسى والدولى بجامعة حلوان إن مبارك كاذب لأنه خرج علينا منذ فترة قصيرة بخطاب على قناة العربية وأكد بأنه لا يملك أى أموال ولا عقارات خلال فترته كرئيس جمهورية والآن يقال إنه سيقوم بالتنازل عن ممتلكاته للشعب المصرى مدعيا أنه ضلل بمعلومات مغلوطة عن أحوال الشعب المصرى واحتياجاته من مستشاريه، فكيف ذلك وهو الذى أقال أسامة الباز وهو رجل له عقلية تحترم وكان ينصح الرئيس ويقدم له مذكرات حقيقة تكشف له واقع الشعب المصرى ومعاناته لكن الرئيس كان يضرب بها عرض الحائط ولم يستجب لها بل أقال الباز لإصراره على كشف الحقائق للرئيس السابق دون مجاملة كما يفعل البعض. وأرى أن مبارك عليه الاعتذار والتنازل عن ممتلكاته للشعب المصرى ولا ينتظر العفو كشىء مقابل شىء لأن مبارك اغتصب هذا المال من الشعب. فى فترة حكمه واستغل منصبه. القصاص العادل ويؤكد نبيه الوحش المحامى بالنقض أنه يجوز التنازل عن الجرائم المالية التى ترتكب ولكن لا يجوز التصالح فى جرائم الدم إلا إذا كان خطأ لذلك لو مبارك تنازل عن ممتلكاته وأمواله واعتذر للشعب المصرى فنحن نرفض العفو لا أحد فوق القانون لأن الدولة لو تهاونت فى محاكمة أى مسئول لم يقم بواجبه وأفسد فى الأرض ونهب الشعب ودمر الزراعة والصناعة والسياحة وقلص دور مصر العربى والأفريقى وتسبب فى زيادة الفقر والبطالة وانخفاض مستوى الصحة والتعليم فذلك مؤشر خطير لانهيار القانون فى مصر، لأنه ليس هناك شخص فوق القانون فكلنا سواسية وعلينا محاسبة أى فرد حتى يكون عبرة لغيره كما أنه لو لم يحاكم مبارك وأسرته على أفعالهم سيأتى أشخاص بعدهم ويفعلون مثلهم فى سرقة ونهب، لأنهم عرفوا عاقبة الأمر هى التنازل والتصالح والعفو. لكن التنازل مرفوض من الشعب فكيف يفرط أهالى شهداء الثورة فى حق أبنائهم الذين راعوا ضحية الثورة وكيف يفرط من فقد أخ أو ابن له داخل السجون المصرية جراء التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان التى كانت تتم على يد ضباط أمن الدولة. وكيف تتنازل عن حق إصابة 4 ملايين مصرى بفشل كلوى جراء الفاكهة المسرطنة والقمح الفاسد كذلك إصابة ملايين بأورام سرطانية إلى جانب فساد التعليم واتهام مبارك بتزوير الانتخابات وهناك بلاغات عديدة ضده لدى النائب العام وكذلك تزايد حالات الانتحار التى زاد معدلها لأنهم لم يأخذوا حقوقهم فى أماكن تعيين بالدولة. وقد تم عمل جلسة بين أهالى شهداء الثورة لبحث الأمر وتوصلوا جميعا لعدم المصالحة والتفريط فى دم أبنائهم هم يريدون عدالة الله والقصاص من مبارك وليس المال وهذا حقهم. كما أن حسنى مبارك نفذ أجندة خارجية لتدمير الزراعة والصناعة والاقتصاد وهناك أوراق تؤكد ذلك كما أعطى إشارة لدخول خبراء إسرائيليين بمركز مشبوه بمنطقة النوبارية لتدريس الزراعة الحديثة وتدمير أرض مصر الخصبة. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| موضوع: مبادرة سوزان.. واعتذار مبارك! الثلاثاء 24 مايو 2011, 12:11 am | |
|
مبادرة سوزان.. واعتذار مبارك! | | | | |
سبحان مغير الأحوال.. ففى بداية الثمانينات من القرن الماضى، وبعد تولى الرئيس مبارك مسئولية الحكم خلفا للرئيس السادات- أحال جهاز المدعى الاشتراكى عصمت السادات وأسرته إلى محكمة القيم طالبا فرض الحراسةعلى ثروتهم لقيام دلائل جدية على تضخمها وجمعها بطرق غير مشروعة. وفى أثناء المحاكمة تقدم عصمت السادات بمبادرة للتنازل عن أمواله (122 مليونا) مقابل حفظ القضية أو لحين انتهاء المحاكمة وظهور براءته، وبالطبع لم تقبل محكمة القيم مبادرة عصمت وقضت بفرض الحراسة على أمواله لمدة خمس سنوات طبقا لنصوص قانون المدعى الاشتراكى وقتها. ومرت الأيام.. ودارت الأيام وقرأنا وسمعنا عن حرم الرئيس السابق السيدة سوزان مبارك تتقدم بمبادرة لجهاز الكسب غير المشروع بالتنازل عما أوردته الأجهزة الرقابية فى شأن ملكيتها له، وهى فيلا بمصر الجديدة وحساب بأحد البنوك به 24 مليون جنيه، خاصة بعد أن عجزت عن إثبات مصادر هذه الأموال سوى أنها أموال تبرعات وضعت فى حسابها للصرف منها على الأنشطة الاجتماعية التىتقوم بها، بينما أثبت محاميها أن الفيلا مملوكة لرئاسة الجمهورية. وبالطبع أثارت مبادرة سوزان جدلا قانونيا وشعبيا كبيرا، لأنها تطرح الكثير من التساؤلات ومنها: هل المبادرة تعفيها من العقاب؟ وماذا لو كانت تلك الأموال ناتجة عن جنح أو جنايات تستوجب المساءلة الجنائية؟ بداية تجدر الإشارة إلى أن جهاز الكسب غير المشروع حقق مع السيدة سوزان ثابت وأصدر قرار احترازيا بمنعها من التصرف فى أموالها، وعندما فشلت فى تقديم مبررات مقنعة عن مصادر تلك الأموال قرر حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، ولكن عندما تنازلت عنها بتوكيلات موثقة بالشهر العقارى أفرج عنها الجهاز لحين الانتهاء من تحقيقاته، خاصة أنها وقعت على إقرار بالموافقة على الكشف عن جميع حساباتها المصرفية بالداخل والخارج، وإذا كان البعض يرى أن التنازل عن الأموال هو تصرف (رضائى) حيث يجوز لأى شخص التنازل عن أمواله كلها أو بعضها لأى شخص أو جهة يحددها خاصة أن قرار المنع من التصرف هو مجرد إجراء مؤقت، فهو يمنع الشخص فقط من إدارة أمواله أو التصرف فيها، وإنما لا يسلب حقه فى ملكيتها. بينما يرى البعض الآخر أن سوزان ثابت ممنوعة من التصرف فى أموالها ومن ثم لا يجوز لها التنازل عنها. على أية حال.. وإذا كان المبدأ العام أنه لا جريمة إلا بقانون ولا عقوبة إلا بنص، فقانون العقوبات فى الباب الرابع منه والخاص بالاعتداء على المال العام سواء بالاختلاس أو الاستيلاء أو التربح ينص فى مواده أن يكون المعتدى أو المتربح موظفا عاما أو فى حكمه.. والسيدة سوزان ثابت لم تكن «موظف عام» وتقول إنها لم تكن تتقاضى أيه مبالغ مالية من نشاطها العام. إذن تبقى المساءلة طبقا لقانون الكسب غير المشروع والذى يحاكم الأشخاص سواء كانوا موظفين أو نوابا أو مكلفين بخدمة عامة عن تضخم أموالهم وعجزهم عن تقديم مصادر مشروعة لهذا التضخم. وأعتقد أن السيدة سوزان ثابت تدخل تحت عباءة نصوص هذا القانون لأنها كانت تترأس العديد من الجمعيات الأهلية والمجالس القومية.. وهذه الجمعيات والمجالس أموالها تعد أموالا عامة، فضلا عن جواز تربحها من صفتها باعتبارها حرم رئيس الجمهورية. ومع ذلك فالقانون ذاته والذى يحاكم الشخص عن التضخم الطارئ فى ثروته بعد تولى الخدمة العامة أو قيام الصفة وبشكل لا يتناسب مع الموارد المعروفة وعجز الشخص عن إثبات مصدر مشروع لتلك الأموال.. هذا القانون ذاته يتيح فى المادة 19 منه الإعفاء من العقوبة المقررة للجريمة مع الالتزام برد الأموال فى كل الأحوال. وهذا بالضبط ما فعلته السيدة سوزان وما قبله منها جهاز الكسب غير المشروع، حيث بادرت بالتنازل عما كشفت عنه الأجهزة الرقابية ووافقت على الكشف عن حساباتها المصرفية فى الداخل والخارج واستعدادها للتنازل عما قد يوجد بها من أموال. ومن المعروف أن بعض القوانين المصرية تتيح التنازل والتصالح فى بعض الجرائم وخاصة الاقتصادية منها كجرائم حيازة النقد الأجنبى والتعامل فيه، والتهرب الجمركى، ومؤخرا قضايا قروض البنوك والشيكات بدون رصيد، حيث يمكن لمرتكب هذه الجرائم التصالح مع جهة الاختصاص فى أى مرحلة من مراحل القضية على أن يتم التصالح والتنازل قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى. والمعنى أنه من حق السيدة سوزان ثابت التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع بعد أن بادرت بالتنازل عما أسند إليها من أموال، وهو العرض الذى وجد إيجابا وقبولا من قبل الجهاز وأفرج عنها بدون ضمان، مع ملاحظة أن التحقيقات لم تنته بعد، وحسبما أوضح رئيس الجهاز أن البحث جار عما إذا كانت تربحت من صفتها زوجة رئيس جمهورية من عدمه، وحول ما إذا كانت هناك جرائم أخرى ارتكبتها هذه السيدة من عدمه بمناسبة جمع هذه الأموال المتضخمة والتى عجزت عن إثبات مواردها المشروعة، خاصة أنه أكد أن لا أحد فوق القانون والذى يطبق على الجميع، فتحقيق العدالة هى الغاية التى يرجوها الجميع. *** ما تقدم كان حول مبادرة السيدة سوزان.. فماذا عن اعتذار الرئيس السابق؟ يجب التأكيد أولا أننا لسنا سلطة تحقيق ولا محاكمة وما نقوم به هو مجرد عرض ومناقشة الأحداث الساخنة التى تجرى فى الشارع المصرى حتى يفهم الرأى العام ما يحدث من حوله. وهناك النيابة العامة ومن بعدها القضاء ولهما السلطة الكاملة فى تقدير ما يعرض عليهم وبيان جديته من عدمه، ومدى تحقيقه للمصلحة العامة أو تعارضه مع قوانين سارية واجبة التطبيق على كل من يخالفها. وفى هذا الإطار فقد عرض الرئيس السابق فى خطاب - أذيع على قناة العربية- استعداده لتفويض الجهات المعنية بالكشف عن حساباته بالداخل والخارج، مؤكدا أنه لا يملك سوى ما استطاع ادخاره من مصادر مشروعة. والمعنى أنه إذا ثبت أن له حسابات داخلية أو خارجية غير معلنة ووجد بها أموال معينة، فسوف تعد أموالا مهربة وكسب غير مشروع ووجب مصادرتها فلماذا لا تستفيد البلاد من تلك (المبادرة) وتحاول استرداد تلك الأموال إن وجدت؟ أما فيما يتعلق بما تردد عن نية الرئيس السابق الاعتذار للشعب عما قد يكون ارتكبه من جرائم فى حقه أو تسبب فيه من فساد مالى وسياسى.. ففى رأيى أن الاعتذار مطلوب فى كل الأحوال.. أما قبول هذا الاعتذار من عدمه فمتروك لضحايا النظام السابق.. وخاصة أهالى شهداء ميدان التحرير! |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| موضوع: سيدة مصر الأولى.. والأخيرة الثلاثاء 24 مايو 2011, 12:13 am | |
| | |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| موضوع: ياشيخنا الجليل.. الحل بسـيط الثلاثاء 24 مايو 2011, 12:29 am | |
|
ياشيخنا الجليل.. الحل بسـيط | | | | |
إن من ينفخون فى النار كثيرون، ومن يريدون أن تستمر مصر مشتته كثيرون أيضا، ومن يزايد على ثورتنا المجيدة ويجلس يكيد ويحضر ويصدر لنا مشكلة هنا أو احتجاجًا هناك أيضا هذا وارد.. لكن مشكلة المشاكل هى أن تقترب من دينى أو عقيدتى أوتتدخل وتكفرنى. وهذا الموضوع حساس وخطير وانا شخصيا لى اصدقاء كثيرون من إخوتنا المسيحيين ونحن نأكل ونشرب معًا وكنا نشاركهم صنع كعك أعيادهم وكانوا لا يبدأون عجن الكعك إلا عندما تصل أمى لتصنع العجمية المميزة فى صنعها.. ونضحك ونسهر سويا فى المناسبات.. وعندما يتزوج فرد من عائلتى أقول له زيجاتنا (جواز نصارى) ليس فيها طلاق، حتى يحترم الفرد نصفه الآخر.. ولاتفشل زيجاته كنوع من التحفيز لنجاح زواجه.. ولى ابنان من أولاد أصدقائى المسيحيين الذين شبوا ولعبوا فى منزلى وكنت بمثابة أم لهم ولا أزال، وكان ريمون عندما يرى المصحف بجوارى ويشعر بفخامة الكتاب فبإحساس الطفل يسألنى هذا كتاب بابا يسوع.. فأضحك وأقول له هذا كتاب بابا واحد تانى ونضحك كلنا أمه وأبوه وكل من يوجد معنا.. ولكن عمرى لم أدخل فى مناطق حساسه من ناحية الدين أو العقيدة وأحترمهم جدا لأنهم حريصون على دينهم وتطبيق تعاليمه من صيام وصلاة وطقوس خاصة بهم ولهذا تستمر علاقتنا الطيبة. وهم أيضا يشاركوننا أعيادنا.. لكن ما الذى حدث؟ حكاية الفتنة الدينية أو الطائفية.. هذا كلام فارغ وورقة خائبة يلعبون بها من لايريدون خيرا لهذا البلد.. وياريت من يدعى إسلامه أنه آتى لديننا الحنيف لأنه آمن بالكتاب والسنه المحمدية؛ إنما الحكاية حاجة زبالة.. شىء مثل أصل الخناقة قامت لأن حمامة من برج حمامهم غارت على حمامة من برج حمامنا.. فيلم عربى قديم لمحمد عبد الوهاب ورجاء عبده.. والجنازة حارة والميت كلب. نحن نعلم أن رسولنا الكريم ? تزوج مسيحية أنجب منها ابنه إبراهيم.. وهذه رخصة للمسلم أن يتزوج مسيحية.. ويمكن ان تبقى على دينها إذا أرادت، فلا إكراه فى الدين.. وكثير من هذه الزيجات ناجحة، ولكن ما يحدث الآن ليس زيجات بالمعنى المحترم للزواج.. إنما سيدة قرفانة من زوجها أو بنت عينها تندب فيها رصاصة «ريلت» على واحد مسلم.. والإسلام والله برىء من هذه الزبالة.. أى رجل مسلم محترم يحترم دينه ونفسه يرفض هذه المهانة التى باسم الدين.. إن ديننا الإسلامى الذى نجله ونحترمه، يجب ألا يلعب به حفنة من السفلة والمارقين وعديمى الضمير. إن ديننا ليس شماعة يعلق عليها أى فرد أهواءه ونزواته.. ولماذا النسوان فقط هن اللاتى يدعن إسلامهن؟.. الموضوع فى حاجة لصحوة وشوية تفكير ولماذا لانسمع الدنيا قامت وولعت علشان أى رجل مسيحى أسلم؟ المسألة أخلاقية انفلات وتدبير القوى المعادية.. وبعد الاشتعال تعود الست لدينها ويا دار ما دخلك شر.. لكن هناك أرواح زهقت وإصابات وكنائس هدمت وشكلنا سيئ أمام العالم.. وتعطيل مصالح أمة بحالها.. وظروفنا الآن لاتسمح بمثل هذه المهاترات.. البلد فى حاجة لكل يد تبنى وتجتهد وتبذل أقصى ما لديها حتى تسير بنا المركب إلى الأمام بدلا من أن تعود بنا إلى الوراء.. وهنا أقدم حلا متواضعا لشيخنا الجليل الذى أكن له كل الاحترام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الرجل المستنير الواعى والفاهم والذى يستطيع عن طريق التنبيه على كل الدعاة والذين يصلون ويؤمون الناس فى الصلاة أن يطلبوا من المسلمين الرجال والشباب أن يبتعدوا عن اخوتنا المسيحيين وعن بناتهم وحريمهم ويلتزموا بالأخلاق الحميدة والبنات المسلمات كثيرات والزواج منهن سهل ولا يأتى بمشاكل تحرق وتدمر بلدا ولامؤاخذة على حاجة ما تستهلش.. وأيضا هذه الدعوة للقساوسة أثناء الصلاة فى الكنائس يقولون لأبنائهم أن يبتعدوا عن المسلمات وكذلك لبناتهم.. والإلحاح فى كل صلاة حتى تنتهى هذه المشكلة من جذورها.. وكل واحد عايز يحب ويلفلف يروح لبنت ملته وديانته.. ولا داعى للحروب والنيران علشان حمامة من برجهم أو برجنا غارت على حمامة أخرى.. وفى الحقيقة هى غراب أسود يحرق الأخضر واليابس.. هو الفيلم كان اسمه إيه مش فاكرة والله أصل الزهايمر بدرى بدرى. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| موضوع: عودة مياه النيل لمجاريها الثلاثاء 24 مايو 2011, 12:30 am | |
|
عودة مياه النيل لمجاريها | | | | |
أثمرت التحركات المصرية الأخيرة فى دول حوض النيل عن نقطة مضيئة فى هذا الملف الشائك إذ اطمأنت الوفود الرسمية والشعبية التى قامت بجولات مكوكية باثيويبا وأغلب دول الحوض على عدم المساس بحصة مصر التاريخية. وتدرس مصر حالياً كل الجوانب المتعلقة بسد الألفية الإثيوبى بعدما تعهد مسئولو اثيوبيا بعدم الضرر بأمن مصر المائى، ولا يزال ملف مياه حوض النيل على رأس اهتمامات حكومة د.عصام شرف التى تعيد حالياً إعادة صياغة علاقات مصر الخارجية بعد سلسلة من الإخفاقات فى عهد النظام السابق. وعن ملامح الاستراتيجية المصرية فى هذه القضية الشائكة يقول د.حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى إن استراتيجية التعامل مع ملف مياه النيل ترتكز على التعاون الثنائى والإقليمى لدفع عجلة التنمية فى كل دول حوض النيل وكل ما نطلبه من دول الحوض هو الحفاظ على حصة مصر المائية وحقوقها التاريخية فى النهر وأن تحقق الاستفادة للجميع وهذه وجهة نظر مصر طوال الوقت. وأضاف أنه يجرى اتصالات مع نظيره السودانى بالإطلاع على نتائج الاجتماعات مع الجانب الإثيوبى فيما يتعلق بسد النهضة والاتفاق على المقترحات الخاصة بتشكيل اللجنة الفنية لدراسة السد، مشيرا إلى أن مصر ترحب بإقامة أى مشروعات تساند التنمية فى إثيوبيا، بالإضافة إلى أن هناك اجتماعات موسعة مع رئيس قطاع مياه النيل وخبرائه لمناقشة دور اللجنة الفنية التى تقرر تشكيلها من خبراء النيل الشرقى لدراسة سد الألفية الإثيوبى والشروط المرجعية التى سوف يتم على أساسها عمل التقييم للسد من حيث قواعد انشائه وآليات تشغيله وفترة التخزين وكافة دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية بالإضافة إلى الآثار الجانبية على مصر والسودان من إقامة السد وكيفية تلافيها من عدمه مشدداً على أنه فى حالة التأكد من عدم وجود ضرر على دولتى المصَبَ فإن مصر لن تمانع فى إقامته. من جهته قال د. حسام فهمى رئيس قطاع مياه النيل إن رأى اللجنة سوف يكون فنياً وموضوعياً فى المقام الأول بعيداً عن الأضواء السياسية وبنسبة 100% لأن الدراسات العلمية وخبرات الخبراء بالدول الثلاث كفيلة بالتقييم الموضوعى للسد وسوف يتم وضع القواعد الفنية والعملية للتعامل مع الآثار الناجمة عند إنشائه مادام لن يضر بمصر ومن الممكن الاستعانة ببيت خبرة عالمى إذا اضطررنا لذلك. وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزير الرى السودانى على ضرورة تفعيل دور الهيئة الفنية المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل والتى توقفت اجتماعاتها الدورية خلال الفترة السابقة لظروف هذه البلاد حيث إن المستجدات التى تشهدها منطقة حوض النيل سريعة متلاحقة وتتطلب المزيد من التنسيق والتشاور، وأشار إلى أن اجتماعات الهيئة القادمة تناقش انضمام دولة السودان لعضوية هيئة مياه النيل، كما أن مصر ترحب بكافة المشروعات المقترحة من قبل الجنوب لتنمية مواردها المائية. من جانبه يرى د. محمد أسامة محمد خبير الموارد المائية والرى أن التعاون اصبح هو الورقة المهمة لتحقيق المصالح وإيجاد قواسم مشتركة كما أنه المدخل المناسب لاستمرار التواجد للحفاظ على جودة العلاقات مع دول الحوض خصوصاً مع دخول إسرائيل تلك الدول كطرف منافس للتواجد والتأثير المصرى حيث يلاحظ أن النشاط الإسرائيلى بأفريقيا قد توسع وازداد بكثافة بعد عام 1980 عندما أقامت مصر علاقات دبلوماسية مع إسرائيل حيث أعطت الدول الأفريقية الضوء الأخضر لإقامة نفس العلاقات فاستطاعت إسرائيل أن تقيم أو تعيد إقامة علاقاتها الدبلوماسية مع دول الحوض فأصبح لديها سفير مقيم لدى كل من الكونغو عام 1994 وكينيا عام 1988 وأوغندا عام 1994 وإثيوبيا عام 1989 وسفير غير مقيم لدى رواندا وبوروندى عامى 94 و1995وتنزانيا عام 1987 ويظل السودان من دول الحوض الذى لم يقم العلاقات معها، بينما العلاقات التجارية موجودة بين إسرائيل وكل من مصر وكينيا وإثيوبيا وتنزانيا وتجاوزت فى عام 2002 مبلغ 120 مليون دولار أمريكى من صادرات وواردات ولا يكتفى النشاط الإسرائيلى بأفريقيا بالعلاقات السياسية والاقتصادية بل أصبح ثقافياً وعسكرياً ببعض دول الحوض المهمة لأمن مصر المائى مثل إثيوبيا وكينيا والكونغو وبعد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل طرحت الأخيرة عدة مشروعات تهدف إلى حل أزمتها المائية مثل «مشروع اليشع كالى وشاؤل أزرف» بمد وايصال ماء النيل لصحراء النقب واستند الرفض المصرى إلى أن حصة مصر غير كافية ولا يمكن ايصالها للغير، كما أن الاعراف الدولية الحالية لا تسمح بنقل الماء إلى غير حوض النهر، فضلاً عن إسرائيل تتميز بوضع مائى أفضل من بعض دول الحوض وأن فكرة تسعير الماء هى فكرة لا تلاقى قبولا من الناحية الفنية والاجتماعية. وأضاف د. محمد أسامة كان لقيام إسرائيل بتكثيف نشاطها بدول الحوض ونجاحها فى ذلك مع التغيرات بالنظام الدولى أن استحدث على ساحة العلاقات المصرية المائية مع دول الحوض عدة عوامل منها تراجع ورقة الضغط الأفريقى كورقة بيد مصر والعرب ضد إسرائيل أو خلال أى مفاوضات معها حيث لم تعد العلاقات الأفريقية مع إسرائيل ترتبط بالصراع العربى الإسرائيلى بل أصبحت مصالح دول الحوض هى الأساس فى قراراتها، كما أن تغير قواعد النظام الدولى وتميز إسرائيل كوكيل للولايات المتحدة بالمنطقة يفرض على الإدارة المصرية تحديات وصعوبات تصب فى ضرورة اتباع سياسات متعددة الجوانب تأخذ فى الاعتبار المصالح المصرية ومصالح دول الحوض وازدياد الثقل الإسرائيلى. وأضاف الخبير المائى أن إثيوبيا هى كلمة السر فى أزمة حوض النيل وهىالهدف الأول لمن يرغب فى السيطرة على منابع الماء، وأوضح أن إثيوبيا أقامت 5 سدود ولكنها لا تؤثر على حصة مصر نتيجة لمسارها ومصباتها المختلفة بالإضافة إلى مشروعات أخرى جار العمل بها، وهناك 30 مشروعاً تحت الدراسة وسوف تقتطع حوالى من 4.5 إلى 8 مليارات متر مكعب من المياه أغلبها من النيل الأزرق إلا أن هناك من يرى صعوبة تنفيذ كل تلك المشروعات نظراً للطبيعة القاسية للأرض والتربة وكذلك قوة وشدة مياه الفيضان التى قد تدمر ما يقف أمام اندفاعها للسهول السودانية من منشآت كما أن الطمى المحمل بالماء سوف يقوم بردم السدود وإنهاء السعة التخزينية لها خلال مدة محددة. وأشار إلى أن بناء هذه السدود داخل منظومة عمل جماعية قد تؤدى إلى تنظيم تدفق ماء النيل الأزرق وضمان استمراره بمعدلات متزنة والقضاء على ظاهرة الفيضان الموسمى والحفاظ على معدلات منتظمة من التدفق المائى وتسهيل وتنظيم الملاحة والرى بالنيل الرئيسى والنيل الأبيض وبخصوص ذلك فقد أوضح العالم الكبير رشدى سعيد أنه فى حال تنفيذ مشروعات داخل إطار تعاونى فإن كميات الماء البالغة 9.5 مليارات متر مكعب سيقتطع منها 6 مليارات متر مكعب بالسدود الإثيوبية لكن اختفاء ظاهرة الفيضان سيؤدى الهبوط منسوب الماء ببحيرة ناصر طبقاً لإطلاق إثيوبيا 3.5 مليارات متر مكعب بشكل منتظم شهرياً وهو الباقى من 9.5 مليارات متر مكعب فتقل مساحة مسطح الماء المتعرض للبخر مما يؤدى إلى تقليص كمية الماء المتبخر ببحيرة ناصر بحوالى 6 مليارات متر مكعب وهو نفس الكمية المقتطعة بالسدود الإثيوبية فلا تنقص الحصة المصرية السودانية. وأضاف: تستطيع إثيوبيا تنفيذ مشروعاتها المائية شريطة حصولها على موافقة مصر والسودان لمراجعة تأثير المنشآت المائية الإثيوبية على حصتيهما أمام السد العالى وذلك طبقا للاتفاقات السارية حالياً وطبقاً للأوضاع القانونية حيث التعاون والاستشارات المتبادلة يؤدى إلى تحقيق مصالح الجميع فى تنفيذ المشروعات. وأضاف أن قضية المياه يتم استخدامها بشكل سياسى وبخاصة من دول مثل إثيوبيا بشكل واضح والسودان فى بعض الأحيان ومازالت ورقة التعاون بين إثيوبيا والسودان فى الاستخدام المشترك لماء النيل عام 1993 تشير إلى استخدام الماء كورقة ضغط سياسى أحياناً على مصر كما أن التدخل الإسرائيلى هو امتداد للتهديدات لذلك كانت الإدارة المصرية تعطى الأهمية البالغة للمورد المائى حيث توجد عناصر التخطيط للسياسة الخارجية المصرية مع دول الحوض وتوافر الدور الاستشارى على المستوى القانونى والفنى وتواجد الآلية التى تعالج الحوادث الطارئة وتجنب الأزمات والسعى إلى دعم العلاقات التعاونية مع دول الحوض ويتبقى التفعيل لتلك المؤسسات واللجان وربطها بخطة تتعاون مع الشركات والمؤسسات الأهلية والحكومية لتحقيق الأهداف القومية وبالطبع فمصر لها علاقات كاملة مع دول الحوض أقدمها مع إثيوبيا منذ عام 1930 وأحدثها مع إريتريا عام 1993. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| موضوع: الشيخ محمد حسان يتحدث لـ أكتوبر: مشاكل الفتنة تحل بالقانون وليس بالمجالس العرفية الثلاثاء 24 مايو 2011, 12:35 am | |
|
الشيخ محمد حسان يتحدث لـ أكتوبر: مشاكل الفتنة تحل بالقانون وليس بالمجالس العرفية | | | | |
يعتبره الكثيرون أنه الشخصية الأبرز فى التيار السلفى.. تخرج فى كلية الإعلام لكنه فضل العمل فى مجال الدعوة وعلا نجمه فى السنوات الأخيرة بعد ظهوره فى عدد كبير من الفضائيات الدينية. يدافع باستماتة عن السلفية، مؤكداً أن كل مسلم «سلفى» كما أن له آراء عديدة لحل أزمة الفتنة الطائفية. إنه الشيخ محمد حسان الذى كشف فى حواره مع «أكتوبر» عن وجود أكثر من قنبلة موقوتة فى أماكن كثيرة داخل مصر قد تفجر نار الفتنة مرة أخرى. وانتقد الإعلام الذى ساهم فى تحويل السلفيين إلى فزاعة رغم براءتهم من كل ما نسب إليهم وكشف مخطط استهداف أمن مصر وتحدث عن دور مؤسسة الأزهر فى لم شمل جميع الفصائل والتيارات تحت عباءتها وغير ذلك من الموضوعات التى يكشفها الحوار التالى.. * هناك تخوف كبير داخل كل منا بسبب الأوضاع الحالية التى تمر بها مصر فما هو الواجب علينا فعله تجاه ذلك؟ * * مصر مستهدفة لأنها هى القلب النابض للأمة الإسلامية والعربية لو قُتل هذا القلب لمات الجسد كله مهما كان يملك من إمكانيات وطاقات فالأمة الإسلامية والعربية بكل ما تملكه من طاقات وإمكانيات لا تأثير لها بدون هذا القلب النابض بالحياة بدون مصر. إننى هنا أخاطب أبناء هذا الشعب من المسلمين والأقباط وأقول لهم هناك من يريد سوءا بمصر.. هناك من يريد عدم استقرارها.. هناك من يتآمر عليها ولقد اطلعت على تقارير مقدمة للكونجرس الأمريكى على يد هذا الصهيونى المتأمرك «برنارد لويس» لتقسيم العالم الإسلامى والعربى كله إلى دويلات وكنتونات ومنها مصر حيث اقتُرح أن تُقسّم إلى أربع دول وها نحن الآن رأينا السيناريوهات والخطط قد نُفذت بالفعل على أرض الواقع فى العراق، وتجرى الخطط الآن بإحكام فى كثير من بلاد المسلمين. قنبلة موقوتة * ولكن ألا ترى أن حوادث الفتنة الأخيرة أخطر من كل ماسبق؟ * * بالفعل يجب أن ننتبه إلى أن أخطر فتنة تتعرض لها مصر هى الفتنة الطائفية ولا يجوز أبداً لعقلاء وعلماء هذه الأمة أن يسمحوا للسفهاء من أى طائفة من الطائفتين أن يُدمروا هذا البلد أو أن يُغرقوا هذه السفينة أو أن يحرقوا فيها وعلى أرضها وترابها الأخضر واليابس، هناك قنابل موقوتة فى أكثر من مكان قد تفجر نار الفتنة الطائفية مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة وعاشرة إن لم يقف العقلاء والحكماء الآن وقفة صادقة لله جل وعلا لوأد هذه النار ولاقتلاع جذور الفتنة من القرار الأمر يحتاج منا الآن إلى المكاشفة والمصارحة اكثر من اى وقت مضى والمخطئ يحاسب وحتى نعلى هيبة وسيادة الدولة وأقولها الآن: أنا لا أقبل أن تحل مشكلة الأقباط بالجلسات العرفية رغم أننى شاركت فيها ولابد من رجوع هيبة الدولة وسيادة القانون، كما أنه لا أحد فوق القانون أياً كان مركزه فديننا يعلمنا هذا فلو أخطأ محمد حسان فى هذه الفتنة واتهم بأى تهمة حقيقية فليُحاسب بالعدل ليشعر الناس بالأمن والطمأنينة وعدم المحسوبية والمجاملة لقد مضى هذا العهد ونريد أن يتعامل الجميع بالعدل ليشعر الجميع بالثقة. هيبة الدولة * مادمتم أن فضيلتكم قد تكلمتم عن سيادة الدولة وهيبة القانون ألا ترى أن تساهل الدولة مع مظاهرات السلفيين أمام الكاتدرائية هو ما أدى إلى إشعال فتنة امبابة؟ * * أنا لا أقر الاعتصامات أمام دور العبادة كما ان الاسلام يحرم ظلم الأقباط ويحرم أعراضهم وأموالهم.. لا أقول هذا بسياسة ولكن اعتقادا وتدينا. * فضيلتكم لا تقر الاعتصامات أمام دور العبادة فما هو رأيك فيمن أعطى لنفسه الحق فى تفتيش الكنائس؟ * * ليس من حق أى أحد أن يفتش دار عبادة سواء كانت مسجدا او كنيسة وإذا كان هناك من يرى مخالفة فيها فعليه أن يرجع إلى القنوات القانونية، كما أنه ليس من حق أحد احتجاز أشخاص داخل دور العبادة. * هل لدى فضيلتكم حلول معينة لمسألة الفتنة؟ * * نعم لقد اقترحت تشكيل لجنة من علماء الأزهر ولجنة أخرى من العلماء غير الرسميين ممن لهم المكانة فى قلوب الجماهير فى مصر مع مجموعة من الكنيسة ومجموعة من مجلس الوزراء وتجلس هذه اللجنة لتتناقش بوضوح وصدق وبلا اتيكيت فكرى وبعيداً عن دبلوماسية الحوار، بل يُخرج كل واحد ما عنده.. نريد أن نقتلع جذور الفتنة الطائفية من القلوب، لأن المرحلة الماضية كانت تُسَكّن الداء فقط، لم تداو ولم تبحث عن الأسباب الحقيقية للمشكلة؛ ولذا ستظل المشكلة قائمة. * هناك مشكلة أخرى تتعلق بانعدام الأمن وتزايد أعداد البلطجية رغم نزول الشرطة الى الشارع؟ * * ما حدث فى الأيام الماضية من انفلات أمنى مروع أصاب الناس بالهلع والفزع يحتم علينا أن نعيد النظر فى هيكلة منظومة جهاز الشرطة بالكامل لتحويل شعارها (الشرطة فى خدمة الشعب) إلى واقع عملى وذلك لا يكون فى المرحلة الحالية والمقبلة إلا بالتخلى الكامل عن السياسة القديمة فى طريقة التفكير والتخطيط والتنفيذ بدءاً من تعليم طلبة كلية الشرطة وانتهاء بكيفية التعامل مع الجمهور فوظيفة جهاز الشرطة بكامله على اختلاف تخصصاته تحقيق الأمن للمجتمع فنعمة الأمن عظيمة جليلة لم يعرف كثير من الناس قدرها إلا فى الأيام الماضية ولا يعقل أبدا أن يسخر هذا الجهاز الضخم بكل طاقاته وإمكانياته لتأمين شخص رئيس الدولة فقط وهذا يقتضى وبشدة تحديد مهام جهاز الشرطة بكل فروعه لتأكيد الاحترام الكامل لجميع المواطنين دون تمييز بين غنى وفقير ووزير وخفير، ومن الأهم منع الظلم والقمع والتعذيب والاعتقالات دون محاكمات عادلة، وإن كنا نطالب جهاز الشرطة بكل عناصره بتحقيق ما عليه من واجبات، فمن العدل أيضا أن نعطيهم مالهم من حقوق ثم لا يجوز أبدا فى المرحلة القادمة أن نزج برجال الشرطة فى كل شىء بما يثيرعليهم غضب الجماهير ويفقدون بسبب ذلك ثقة الشعب واحترامهم كالتدخل مثلا فى الدعوة إلى الله عز وجل والتحكم فى العلماء والدعاة ومنعهم من التحرك للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة إذ ليس من حق الضابط أن يقيّم العالم أو الداعى من الناحية العلمية والدعوية أو التدخل فى الجامعات والكليات لاختيار رؤساء الجامعات والعمداء واتحاد الطلاب وغير ذلك أرجو أن يراعى هذا جيدا فى المرحلة المقبلة فليس من صالحنا أو من صالح بلدنا أن تضيع الثقة والاحترام المتبادل بين الشعب والشرطة، وكفانا ماحدث من انفلات أمنى وكذلك انفلات أخلاقى والذى هو الأخطر. * أليس غريبا أن يكون لدينا كل هذا الانفلات الأخلاقى ونحن لدينا هذا الكم من القنوات الدينية والعلماء والمساجد؟ * * طوال الوقت هناك الخير والشر يدفع بعضه بعضا وليس معنى وجود عدد كبير من القنوات الدينية أن يختفى الانفلات الخلقى. شائعات مغرضة * كيف ترى فضيلتكم الانتقادات التى يوجهها البعض للمجلس العسكرى بأنه لايتعامل بالحزم الكافى لإعادة الأمن إلى الشارع؟ * * سبق أن قلت إن أعداءنا فى الخارج والداخل هدفهم أن يُحطموا هذا الدرع الحصين درع القوات المسلحة التى وقفت من أول لحظة مع الشعب مع الشباب، ونصرت الشباب لكن الأعداء يحرق قلوبهم هذا التلاحم وهذه المواطنة ويريدون أن يحطموا هذا الدرع لأن مصر الآن من حولها مؤامرات كثيرة وأنتم تتابعون ما يجرى الآن على حدود مصر الشرقية والغربية وما يجرى فى الدول العربية والإسلامية المجاورة وتتابعون أيضاً هذا القلق الشديد عند اليهود بعد هذه المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية التى كنا نرجوها منذُ أمد بعيد لأنها الخطوة العملية على الطريق لحل الأزمة. إننى أود بداية أن يلتحم الشعب كله مع الجيش وأن يدعموا موقفه وحذارٍ أن نتهمه أو أن نسمع لشائعات مغرضة أو كاذبة تريد أن يفقد الشعب الثقة فى المجلس الأعلى أو فى القوات المسلحة. * أليس غريبا أن يضع التيار السلفى نفسه موضع كل هذه الاتهامات فى الفترة القصيرة منذ 25 يناير وحتى الآن؟ * * السلفية ليست حزبا وليست جماعة فهى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ولكن ما يؤلم أن السلفية تحولت الى فزاعة وبعبع رغم أن كثيراً من الاتهامات التى وجهت إليهم تم تبرئتهم منها، قد يحدث أن يخرج البعض عن المنهج السلفى، فهل هذا يعنى أن هناك مشكلة فى المنهج نفسه، إننى حزين جدا من اتهام الإعلام للمنهج السلفى دون تثبت أو تبين. * ولكن ما حدث من الإعلام هو رد فعل لبعض الممارسات التى يراها خاطئة من التيار السلفى؟ * * كل من يخرج عن أصول المنهج السلفى فهو مخالف وأرى أنه لابد من إعادة تصحيح الكثير من المواقف بالرجوع الى علماء ومشايخ السلفية. مخالفة الحقيقة * بالنسبة للمنهج السلفى دون الدخول فى تفاصيل.. فى ضوء الأحداث المتتالية ألست قلقاً من التجربة السلفية فى مصر فى ضوء الظاهر منها؟ * * أنا فعلاً قلق من اتهام الإعلام للمنهج السلفى كله بلا تثبت ولا تبين، وكذلك أنا قلق بالنسبة لأخطاء بعض المنتسبين إلى المنهج السلفى فى أن يوصلوا هذا المنهج إلى الأمة كلها بصورة مخالفة لحقيقة هذا المنهج الربانى والنبوى.. وأنا أقول ذلك بوضوح وصراحة. وأنصح شبابنا من أبناء المنهج السلفى أن يراجعوا العلماء وأن يراجعوا المشايخ، وأحتم عليهم هذا لأنهم قد يسلكون بعض الطرق والمناهج دون الرجوع إلى أحد.. لأن الحماس والإخلاص لا يكفيهم، بل يجب أن يكون الحماس والأخلاص منضبطين بضوابط الشرع، ثم بفهم دقيق للواقع. فزاعة جديدة * فضيلة الشيخ نحن نعرف أنك تنتهج المنهج الوسطى المعتدل.. ورغم ذلك أُخذ على بعض المشايخ السلفيين تشددهم؟ * * على أى حال أنا أتصور لو عاد شباب السلفيين إلى أى شيخ من المشايخ فلن يكون حجم الخطأ إطلاقاً بالصورة التى نراها حتى ولو أخطأ شيخ من شيوخ المنهج السلفى فإنه يرجع ويتراجع ويعتذر وهذا ليس عيباً على الاطلاق وهذا ربما يرفع من قدره عند الله، ثم عند الخلق. * هل ترى أن السلفيين موضع تصيد من الآخرين؟ * * نعم هذا واقع.. فهم يشعرون فعلا بحالة من الألم وبحالة من الحزن الشديد لأنهم رأوا أنفسهم بلا مقدمات فزاعة جديدة بعد فزاعة الإخوان المسلمين. * ألم يشعروا بأنهم متسببون فى تكوين هذه الصورة حتى ولو كانت خاطئة؟ * * هم على الأقل يعتقدون أو يقتنعون بأن حتى وإن أخطأ بعض المنتسبين إليهم فلا ينبغى على الاطلاق اتهامهم جميعا، بل والمطالبة بإخراجهم وأن تصب النار عليهم جميعاً لتحرقهم. * لو أصبح هناك مرشح للإخوان على مقعد رئاسة الجمهورية هل سيلقى دعم السلفيين؟ * * القضية ليست بهذا الشكل، وإنما لا بد أن يدرس برنامج كل مرشح لأن القضية أمانة ولا يجوز لمسلم أبداًً أن يجامل إنساناً على حساب دينه أو على حساب أمانته، وأبشرك بأن الشعب المصرى أذكى من أن يضحك عليه أحد وأذكى من أن يخدعه أحد حتى مجرد التنظير للبرامج الانتخابية فالشعب بفضل الله عنده القدرة والفلترة بأنه يستطيع أن يميز بين ما هو للاستهلاك الإعلامى وبين ما هو قابل للتنفيذ على أرض الواقع. فلا بد أن تكون هناك نظرة موضوعية ودقيقة وعادلة لكل البرامج التى ستطرح من المرشحين أيا كانوا لتقديم الأصلح فالأصلح والأكفأ بغض النظر عن أى شىء. خطورة المرحلة * أخيراً.. لقاؤكم بشيخ الأزهر كانت نتائجه إيجابية جداً.. فما الذى عطل مثل هذه اللقاءات طوال السنوات الماضية؟ * * أعتقد أن النظام السابق كان لا يسمح بذلك وأنا على المستوى الشخصى قبل الثورة وبعدها، وأنا أعظم دور الأزهر وما قللت أبداً من قامة وقيمة الأزهر فى أى مرحلة من المراحل، لأنه ليس من صالح أى اتجاه فى مصر أن يؤخر هذه المؤسسة العريقة التى أراها أقدم مؤسسة علمية ودينية على وجه الأرض (1050 سنة) وللحقيقة دعنى أقل إننى ما رتبت لهذا اللقاء وكنت سعيداً له وطالما دعوت الله فى خطبى أن يتبنى الأزهر الدعوة والجماعات جميعها لتتكاتف لا للتفرقة وللتآكل ويبقى الخلاف موجوداً فى مسائل الفقه وفروعه، لأن الاختلاف هذا أمر قدرى لا يزول أبداً ومن المهم أن نعى جميعاً خطورة وحجم المرحلة التى نمر بها وبلدنا وأن نتعاون فيما نستطيع أن نتعاون فيه للخروج بنصرة من هذه الأزمة، وأنا أؤكد أن لقاء الشيخ كان فى غاية الود ولم أكن أتوقع أن يستقبلنى الشيخ بهذا الترحاب نظراً لما وصل للشيخ قبل ذلك عنا وهذا هو السبب، لأننى أعلم أن ما نقل إلى الشيخ عن السلفية وعن شيوخها.. كان ضخماً جداً. وندعو الله أن تتغير سياسة الأزهر وأرى أن هناك بداية جيدة ومبشرة أرجو أن تستمر إلى أن يحدث لقاء عام لكل هذه الفصائل وكل هذه التيارات.. أقصد رموزها، وأن يحدث النقاش فى ورش عمل جانبية وأن يطرح المتفق عليه فقط، وأن نؤجل نقاط الخلاف إلى مرحلة لاحقة لنصل فى النهاية إلى أصول عامة وقواعد مشتركة نستطيع أن نخدم بها ديننا أولاً ثم بلدنا. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| موضوع: «نكتة» للرئيس السابق! الثلاثاء 24 مايو 2011, 2:10 am | |
|
«نكتة» للرئيس السابق! | | | | |
مع بدء إصدار مجلتنا الغراء «أكتوبر» برئاسة تحرير مؤسسها الكاتب والأديب الكبير الأستاذ أنيس منصور ورعاية وعناية قائد نصر أكتوبر العظيم الرئيس أنور السادات، توليت مسئولية تغطية أخبار وأنشطة رئاسة الجمهورية كمصدر أساسى للمجلة، واستمرت فى هذا الموقع المهم ولفترة ممتدة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك. والنقطة التى أركز عليها التى كانت تتحكم فى عملنا الصحفى ما كان يلاحقنا من أوامر وتعليمات للالتزام بها فى عهد الرئيس مبارك صادرة من وزير الإعلام صفوت الشريف الذى يلاحقنا بها كمندوبى الصحف لدى الرئاسة للتحكم فى كل ما ينشر وما يصدر عن الرئيس بصفة خاصة فى الأطر التى يحددها ويلزمنا بها.. وأذكر على سبيل المثال فى أحد هذه الملاحقات والحصار الرئاسى أن يجتمع بنا صفوت الشريف قبل وبعد حضورنا اجتماعات وأنشطة الرئيس وما نوجه من أسئلة وحوارات حتى لا تخرج عن الإطار المسموح به ولا يخرج أحد منا عنها مركزا على ما نوجهه للرئيس من أسئلة أو استفسارات وكثيرا ما كان يعطينا الأسئلة التى نوجهها وكانت الحجة أن اًلا نحرج الرئيس أو نستفزه وكفى ما هو فيه حتى لا نزيد أعباءه.. ولتكن الأسئلة تدخل عليه السرور والبهجة والإشارة بسياساته الحكيمة فى إدارة شئون البلاد وأن كل الأمور مستقرة فى عهده السعيد. وفى أحد هذه اللقاءات مع صفوت الشريف انبرى أحد الزملاء بسؤال: يعنى نقول للرئيس «نكتة»؟ فلما لا.. قال: ياريت! وقد تحقق ذلك.. وقد تعودنا على ماكان يلزمنا لمتابعة التغطية الصحفية للرئاسة، وفى أحد لقاءاتنا بالرئيس مبارك انتظرنا- فى قاعة اجتماعات- صفوت الشريف ليدلى ببيان صحفى للنشر كالمعتاد والرد على أسئلتنا معه وكنت أجلس على يسار صفوت الشريف مباشرة وهو يلقى بالبيان ولاحظ أننى لا أكتب كبقية زملائى، وهنا توقف موجها حديثه لى: لماذا لا تكتب؟.. فأجبته سيادتك تعرف أننى صحفى فى مجلة أسبوعية وعندما أذهب بعد هذا الاجتماع وما تمليه من بيان موحد إلى مجلتى سيكون هذا البيان وما نصح به قد نشر وأذيع للرأى العام، وأنا منتظر حتى نهاية ما تمليه للزملاء حتى يمكننى أن أتوجه لسيادتكم ببعض الأسئلة انفرد بها كتصريح لمجلة أكتوبر فى موعد صدورها فى الأسبوع القادم. وهنا فاجأنى على مسمع من جميع الزملاء: الذى نصرح به (كلامنا قرآن) ينشر كما هو لا تبديل ولا تحريف عليك أن تكتب وتنشر ما نقوله ونمليه بالحرف.. ليس إلا لا زيادة ولا نقصان! وهكذا كانت تدار أنوار الصحافة والإعلام أيام الرئيس السابق.. وأيام وزير إعلامه.. صفوت الشريف! |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| موضوع: الهنـــد تســتثمر مقتــــــل بن لادن فى أفغانستان الثلاثاء 24 مايو 2011, 2:20 am | |
|
الهنـــد تســتثمر مقتــــــل بن لادن فى أفغانستان | | | | |
كان لزيارة رئيس الوزراء الهندى مانموهان سينج لأفغانستان- وهى الأولى من نوعها منذ عام 2005- بعد أيام من مقتل أسامة بن لادن فى باكستان أثره فى إكسابها أهمية بالغة، إضافة إلى أن ما أسفرت عنه الزيارة من الارتقاء بمستوى العلاقات الأفغانية الهندية إلى حد الشراكة الاستراتيجية من شأنه أن يزيد من ارتياب باكستان بشأن ازدياد نفوذ عدوها اللدود فيما تعتبره الفناء الخلفى لها. ويرى العديد من المحللين أن زيارة سينج لأفغانستان التى استمرت يومين جاءت فى إطار صراع النفوذ الذى تخوضه الهند وباكستان فى أفغانستان والذى اكتسب أهمية أكبر بعد الإعلان عن الانسحاب التدريجى للقوات الأمريكية. وقد عملت الهند على استثمار مقتل بن لادن فى باكستان لصالحها حيث قال وزير داخليتها فى بيان إن مقتله فى أبوت آباد داخل العمق الباكستانى يؤكد مخاوف نيودلهى من أن الإرهابيين من مختلف التنظيمات يجدون ملاذا آمنا فى باكستان. ومن المعروف أن العلاقات الأفغانية الباكستانية تشهد توترا بسبب اتهام الرئيس الأفغانى حامد كرزاى لباكستان عدة مرات بدعم طالبان أفغانستان. وكانت نيودلهى وكابول قد اتهمتا عناصر داخل حكومة باكستان برعاية الهجومين اللذين استهدفا السفارة الهندية فى العاصمة الأفغانية فى عامى 2008 و2009. وخلال زيارته لكابول شدد سينج فى مؤتمر صحفى عقده مع كرزاى على أن الهند وأفغانستان تواجهان تهديدا مشتركا ينبعث من الإرهابيين وتنويان تعزيز تعاونهما فى مواجهة هذا الخطر. وفى كلمة القاها أمام البرلمان الأفغانى عرض سينج تقديم المساعدة الأمنية لأفغانستان قائلا: «بينما تمضى أفغانستان قدما لتسلم مسئوليتها الأمنية الكاملة، فإننا مستعدون لتوسيع تعاوننا فى هذا المجال»، لكنه لم يدل بتفاصيل عن طبيعة المساعدة التى يمكن للهند أن تقدمها لأفغانستان. وعلى الرغم من الموقف الحذر الذى سبق أن اتخذته نيودلهى حيال محاولات الحوار التى يطلقها الرئيس الأفغانى مع مقاتلى حركة طالبان، فإن سينج أكد على دعم بلاده للمصالحة بين الحكومة الأفغانية وطالبان. كما أعلنت كابول ونيودلهى الإعداد لشراكة استراتيجية ثنائية فى مختلف الميادين. هذه الشراكة الجديدة من شأنها أن تزيد من ارتياب باكستان من تقارب العلاقات بين خصمها الإقليمى الذى يحدها شرقا وبين أفغانستان التى تحدها غربا. وكانت نيودلهى قد استغلت سقوط نظام طالبان فى أفغانستان عام 2001 على يد القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة لتوسيع نفوذها هناك. ومنذ ذلك الحين قدمت الهند 1.5 مليار دولار فى برامج المساعدة وإعادة الإعمار المختلفة لأفغانستان لتصبح أولى الدول المانحة لها فى المنطقة وسادسها على مستوى العالم. وذكر تقرير أعده معهد ستراتفور الأمريكى للدراسات الاستخباراتية أن الهند أقامت لها عيونا استخباراتية بالأراضى الأفغانية منذ ذلك الوقت أولا لمراقبة الأنشطة الباكستانية وثانيا لدعم وتعزيز العلاقات مع الأقلية الطاجيكية المناوئة لحركة طالبان ومع المجموعات المناوئة لباكستان. من جهة أخرى، تابع التقرير أن إسلام آباد لم تقف مكتوفة الأيدى أمام التمدد الهندى فى أفغانستان، وطلبت من الولايات المتحدة وقف هذا التمدد مقابل استمرارها فى دعم جهود واشنطن فى الحرب على ما يسمى الإرهاب. وأشار التقرير إلى أن تزامن زيارة سينج مع توتر العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد على خلفية مقتل بن لادن بعث برسالة غير مباشرة إلى القيادة الباكستانية تفيد بحجم الضرر الذى قد تتعرض له فى حال عدم تجاوبها مع المطالب الأمريكية، وهو ما قد يفسر إعلان باكستان خلال زيارة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى السناتور جون كيري لإسلام آباد الأسبوع الماضى أنها ستعمل مع الولايات المتحدة في المستقبل «لضرب الأهداف المهمة» بأراضيها في إطار «الحرب على الإرهاب». |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| موضوع: خواطر محرر برلمانى ( 6 ) أكاذيب « عز » تحت القبـة! الثلاثاء 24 مايو 2011, 2:45 am | |
|
خواطر محرر برلمانى ( 6 ) أكاذيب « عز » تحت القبـة! | | | | |
كشفنا فى سطور الخواطر الماضية أن أمين التنظيم الأسبق للحزب الوطنى «المنحل» أحمد عز ، كان يتشدق دائماً تحت قبة مجلس الشعب، بأن «شركات عز» هى أعلى دافع ضرائب فى مصر ، خاصة فى عام 2008.. وكان يستشهد بوزير المالية السابق د. يوسف بطرس غالى الهارب حالياً، لتأكيد هذا الادعاء الكاذب! .. وكان يتشدق أيضاً بأنه صاحب قانون إلغاء الضرائب والإعفاءات التى كانت مقررة للشركات الصناعية الكثيفة العمالة.. وتعمل فى المناطق الحرة.. وأنه بسبب حرصه على الموازنة العامة للدولة «لحد يوم الدين» على حد تعبيره تحت القبة فى جلسات مايو 2008 فإنه طالب بزيادة سعر الطاقة للصناعة كثيفة الاستهلاك من الغاز الطبيعى والكهرباء كالأسمنت والحديد! ولكن العجيب والمدهش أن «عز» خلال تشدقه وافتخاره بهذه الأفضال على اقتصادنا القومى كان ينسى أو يتناسى بأنه لم يدفع قيمة رخصتى حديد لإنتاج الحديد الأسفنجى والبليت.. مما تسبب فى إهدار مبلغ 660 مليون جنيه على الدولة.. وذلك بالتواطؤ مع وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الهارب حالياً للخارج.. والذى خرج علينا أثناء ثورة 25 يناير الماضى أنه اضطر للسفر للخارج لظروف عائلية.. وأنه سوف يعود فور انتهاء هذه الظروف العائلية.. وطبعاً لم تنته هذه الظروف حتى الآن! * * * وأذكر أن هذه هى عادة الوزير الأسبق «رشيد» أنه يهرب دائماً أثناء كل أزمة.. وحجته الدائمة هى ظروفه العائلية.. مثلما حدث أثناء مناقشات تعديل مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى جلسات يونيه 2008.. فقد سافر رشيد فجأة إلى الخارج عندما قام «عز» بتقديم تعديل للمادة 26 من القانون بعد يومين فقط من إلغاء مجلس الشعب لها.. وتضمن تعديل «عز» توقيع 50% من العقوبة المقررة للمبلغ عن عناصر جريمة الاحتكار.. وهى العقوبة التى كان مجلس الشعب قد ألغاها تشجيعاً لإبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن جرائم الاحتكار وتقديم ما لدى المبلغ من أدلة على ارتكابها. ولكن «عز» رفض ذلك.. وتقدم بالمادة الجديدة بين يوم وليلة إلى اللجنة الاقتصادية وتمريرها فى مجلس الشعب.. ولم يحضر رشيد هذه الأزمة أو هذه المهزلة.. وعاد من الخارج بعد إشاعات قوية أنه قدم استقالته احتجاجاً على هذه المادة!.. وهذه قصة أخرى سوف أتعرض لها فى الخواطر القادمة إن شاء الله. أما المسئول الثانى المتهم بالتواطؤ مع عز فى قضية الإعفاء من رخصتى الحديد فهو عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الذى ضرب بمواد القانون عرض الحائط.. ورغم أن شركة العز كان محدداً لها إنتاج الحديد الأسفنجى والبليت تحقيقاً لاستراتيجية الدولة للتنمية الصناعية لكنها خالفت ذلك وأنتجت بلاطات الصلب! * * * أما عن مخالفات عز التى رصدتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار د. جودت الملط والتى قدمها إلى المستشار د.عبد المجيد محمود النائب العام بعد أن يئس الرجل من مناقشتها تحت قبة مجلس الشعب.. رغم خطورتها.. لأنها كانت تحبس فى الأدراج خدمة للنظام السابق ولوزراء حكومته الذين تفرغوا تماماً لجمع الأموال من دم هذا الشعب الذى تركوه يتقاتل من أجل كسرة خبز.. وأن يضحى شبابه بنفسه بالغرق فى البحر بحثاً عن فرصة عمل لأن حكوماته المتعاقبة فشلت فى توفير لقمة عيش شريفة له.. فكانت هذه المخالفات تشير إلى تهرب رجلا الأعمال أحمد عز ومحمد أبو العينين من دفع وسداد 107.287 مليون جنيه كضرائب للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب السويس! وهذا التقرير يقول إن شركتى تنمية خليج السويس (أحمد عز) والدورادو و(محمد أبوالعينين) قد حصلتا على 44 مليون كيلومتر مربع فى غرب خليج السويس.. وأن هاتين الشركتين باعتا 2.1 مليون كيلومتر مربع من إجمالى مساحة الأرض بسعر 20 جنيها للمتر لشركات تابعة لهما حتى لا يسددا الفرق للمتر بالمخالفة لعقد التخصيص.. وحتى تحتفظ الشركتان بهذه المساحات بشكل غير مباشر وحتى لا تسددا الفرق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وكانت هذه الأرض وغيرها قد تم تخصيصها لأربع شركات بقرار رئيس الوزراء رقم 1185 لسنة 1998 فى 27 أبريل 1998 وهى شركة السويس للتنمية الصناعية (نجيب ساويرس) وحصلت على 12.874 مليون كيلومتر مربع، والشركة المصرية المشتركة (محمد حسن الخطيب) وحصلت على 21.850 مليون كيلومتر مربع، وشركة الدورادو للتنمية المتكاملة والمناطق الحرة (محمد أبوالعينين) وحصلت على 23.80 كيلومتر مربع، وشركة تنمية خليج السويس (أحمد عز) على 21.470 كيلومتر مربع. وتضمنت العقود أن يقوم المستثمر بتنمية الأرض ومدها بالمرافق وتقسيمها لإقامة مشروعات صناعية، وحدد سعر التخصيص 5 جنيهات للمتر المربع تسدد من الدفعة المقدمة بواقع 25% والبقية على 5 أقساط سنوية.. وفى حالة عدم الالتزام لسداد الأقساط فى مواعيدها المحددة بالعقد تستحق فوائد 7%.. وبعد انقضاء 3 شهور من ميعاد الاستحقاق بفسخ العقد بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار. وقد قامت شركتا (عز وأبو العينين) ببيع جزء من هذه الأراضى إلى شركات تابعة لهما بهدف احتفاظ الشركتين بهذه الأرض، ولكن بـ 20 جنيهاً للمتر المربع وحتى يسددا الفرق لهيئة المجتمعات العمرانية. * * * إن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات كانت متخمة بالعديد من قضايا الفساد والتربح والإهمال والتسيب.. ولا حياة لمن تنادى.. فالتقارير - على كثرتها - إما أن يتم التعتيم عليها وتحبس فى الأدراج.. وإما لا تؤخذ بجدية رغم ما فيها من خطورة وذلك لصالح هذه العصابة التى حكمت مصر.. والتى كان كل همها هو الاستئثار بالسلطة والنفوذ والمال والسلطان والبقاء على كراسى الحكم لأطول فترة ممكنة! |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| موضوع: رد: مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1804-22/05/2011 الثلاثاء 24 مايو 2011, 2:54 am | |
|
وفد الوكالة الفيدرالية الروسـية للســـياحة: مصـــر آمنة | | | | |
فى اطار تفعيل البرنامج المشترك للتعاون السياحى بين مصر وروسيا استقبل منير فخرى عبد النور وزير السياحة وفد الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة برئاسة الكسندر اديكوف وبحضور السفير الروسى بمصر ميخائيل بجدانوف والهامى الزيات رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية. وأكد رئيس الوفد الروسى انه شعر واعضاء الوفد بالامان مشيراً إلى تقديره للظروف التى تمر بها مصر حالياً وأعلن عن رغبة الجانب الروسى فى فتح قنصليات روسية بالغردقه وشرم الشيخ. وطلب عبد النور أن يقوم الجانب الروسى بتزويد مركز تدريب الطهاة المصرى بمدربين من الطهاة الروس لتعليم فنون المطبخ الروسى وأبدى الضيوف موافقتهم واستعدادهم للتعاون فى هذا المجال، وصرح عبد النور بأن مصر استقبلت خلال الاربعة اشهر الماضية 380 ألف سائح روسى حرصوا على زيارة مصر. |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| |
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| موضوع: الشريف: تغيير رؤساء القنوات المتخصصة الثلاثاء 24 مايو 2011, 3:16 am | |
|
الشريف: تغيير رؤساء القنوات المتخصصة | | | | |
قال الدكتور سامى الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى تصريحات خاصة لـ أكتوبر: إن حركة تغييرات ستجرى هذا الأسبوع تخص رؤساء القنوات المتخصصة حيث سيتم الإعلان لشغل وظيفة رئيس قناة فى إعلان عام سيتقدم له من يرى فى نفسه الكفاءة. جاء هذا القرار رداً على الانتقادات التى وجهت للشريف بعدما أجرى حركة تغييرات فى قطاع القنوات المتخصصة ضمن حركة التغييرات الأخيرة. وبرر الشريف التأخر بأن قطاع القنوات المتخصصة من أكبر قطاعات ماسبيرو من حيث عدد الخدمات والعاملين به وإلغاء منصب نائب رئيس القناة بالقطاع لعدم وجود ذلك فى الهيكل الإدارى للقطاع ثم كانت المشكلة فى إيجاد البديل الكفء. من ناحية أخرى نفى الشريف ما تردد عن التراجع عن سياسة عدم الاستعانة بالعاملين بالخارج بسبب استقدام الإعلامى حافظ المرازى وفريق عمل من الخارج مما سبب تذمراً واستياء شديدين للعاملين بماسبيرو وقال إن هناك مرونة فى هذه القاعدة.. لكن الأمر لم يصل لما كان يحدث فى السابق خاصة برنامجى «مصر النهاردة» و«من قلب مصر» حيث كان عدد فريق العمل 122 شخصًا منهم واحد فقط من داخل المبنى لكن عندما يكون هناك 70 أو 80 فردًا وبهم بعض الأفراد القليلة من خارج المبنى فلا توجد مشكلة ثم إن المرازى لم يستقدم عددًا كبيرًا معه. كما نفى الشريف ما تردد عن التفكير فى الاستغناء عن العمالة الزائدة بماسبيرو وقال إن عدد العاملين بماسبيرو يصل إلى 43 ألف موظف ولا نية أو تفكير فى ذلك. بحجة الهيكلة وإن كان هذا العدد الضخم من ضمن الصعوبات التى تواجهنا فى سبيل إحداث نقلة نوعية لماسبيرو تمثل الثورة وأهدافها. | |
| |
|
| |
mohammed_hmmad Admin
عدد المساهمات : 15166 نقاط : 25305 تاريخ الميلاد : 22/05/1966 تاريخ التسجيل : 17/04/2009 العمر : 57
| موضوع: رد: مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1804-22/05/2011 الثلاثاء 24 مايو 2011, 3:30 am | |
|
الشاعر: تركت «الفضائية» بمزاجى | | | | |
نفى الإعلامى جمال الشاعر ما تردد عن قيام بعض المخرجين والفنيين بالقناة الفضائية المصرية بمنعه من دخول مكتبه مؤكداً أنه تخلى بإرادته عن رئاسة القناة، مفضلا الاحتفاظ فقط بموقعه كنائب لرئيس التليفزيون. وقال الشاعر: لقد خيرونى بين المنصبين، ففضلت التنازل عن رئاسة القناة، والذى يتيح لى إشرافاً أكبر ومشاركة أحسن فى التخطيط للبرامج، فأنا لا أنسى أبداً أننى مذيع بالأساس، وانحيازى دائماً للشاشة، وأريد أن أتفرغ لبرامجى لأن الإدارة أخذت من وقتى الكثير. وحول التوقيعات التى جمعها عدد كبير من المخرجين والمذيعين والفنيين بالقناة للمطالبة بإقالته.. قال الشاعر: «لا أعرف شيئاً عن هذه التوقيعات، وكل ما أعرفه أننى اخترت ما يناسب تاريخى الإعلامى والوظيفى». قال وائل عبد الغفار المخرج بالفضائية المصرية أن جمال الشاعر أرجع القناة إلى عصور الظلام والجهالة، وأن القناة كان يسيطر عليها بعض العاملين بها ممن لهم مصــــالح خاصـــة، وأن الشاعر لم يقدم أى جديد منذ توليه هذا المنصب. وقال وائل إنه كان متفرغاً لبرنامجه وتم التجرؤ عليه فى مكتبه من الزملاء وهناك مذكرة وقع عليها معظم المخرجين والفنيين بالقناة لإقالة الشاعر من منصبه ومنذ ذلك الحين لم يدخل مكتبه، والقائمون بأعماله حالياً فى القناة هم: نهال كمال رئيسة التليفزيون وعبد الرحمن صبحى، والفضائية حالياً قناة بلا رئيس. أما عادل وهدان المخرج بالفضائية فأكد أن جمال الشاعر كان يجمع بين منصبين الأول نائب رئيس التليفزيون والثانى رئيس الفضائية المصرية وهذا مخالف للقانون، وأنه كان يسخر كل إمكانات القناة لمصلحة برنامجه «كلم مصر» ويهمل بقية البرامج. |
| |
|
| |
| مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1804-22/05/2011 | |
|