مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011

«زنزانة الهوانم» تنتظر «الهانم»

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 N307

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 01

سيدة من نوع خاص.. سيدة يترقبها الجميع فى سجن القناطر.. يقال إنها سوزان صالح ثابت أو سوزان مبارك سابقاً، تردد أكثر من مرة أنه سيتم التحقيق معها، لكن الموضوع يتم تأجيله فى آخر لحظة لأسباب مختلفة..! والمناسبة أن مصادر خاصة من داخل السجن أكدت على وجود إجراءات مكثفة وحركة غير عادية يشهدها السجن حالياً استعداداً لاستقبال الهانم سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية السابق وذلك لتضخم ثروتها وإهدارها المال العام، وإيداعها 145 مليون دولار كانت مخصصة أصلاً لمكتبة الإسكندرية فى حسابها الخاص، وصك صورتها على عملات ذهبية لتوزيعها على زوجات الرؤساء والوزراء فى مهرجان القراءة للجميع باتفاق مسبق مع وزيرى الإعلام والمالية السابقين.
ورغم عدم «مثولها» للتحقيق حتى «مثول» المجلة للطبع. فإن مصادر مطلعة أكدت لأكتوبر أن العمل يجرى حالياً على قدم وساق فى سجن القناطر رقم (2) الخاص بالنساء استعداداً لاستقبال حرم الرئيس السابق وسيدة مصر الأولى والتى ظلت تحكم قصور الرئاسة بقبضة حديدية لمدة تزيد على 30 عاماً.
وأشارت المصادر إلى أن عملية التجديد بدأت مؤخراً بالعنبر رقم (12) المعروف بجناح الأموال العامة حيث تم تجديد الأرضيات والحوائط ورفع مستوى الإضاءة، وزيادة عدد المراوح قبل دخول الصيف، وغرس أشجار جديدة مع توزيع نباتات الزينة فى اتجاهات العنبر الأربعة.
واللافت للنظر أن إدارة السجن قامت بالتعاون مع الإدارة الهندسية لقطاع السجون بتجديد زنزانة خاصة قريبة من مكتب المأمور كانت مهجورة لفترة طويلة إلى أن صدرت تعليمات مؤخراً بتوسيعها وتجديدها وإعادة طلائها وتزويدها بحجرة إضافية وريسبشن وحمام تشطيب لوكس مزود بالطاقة الشمسية وجهاز تكييف وثلاجة وطقم أنتريه لاستقبال الضيوف، حيث توقعت المصادر أن يكون هذا المكان مخصصاً لسيدة مصر الأولى سابقاً نظراً لكونه مستقلاً وقريباً من مكتب المأمور. وقد أطلقت نزيلات السجن على هذه الزنزانة، زنزانة الهوانم، للتجديدات الطارئة عليها، بالإضافة إلى أنها بعيدة عن السجينات فى عنبر الأموال العامة، وهو العنبر الذى يتميز بالشُهرة والشياكة نظراً لارتفاع مستوى نزيلاته صاحبات المليارات اللائى قمن بالاستيلاء على المال العام حيث يقمن بالإنفاق على السجينات الفقيرات ورعاية أسرهن خارج السجن، وصرف إعانات شهرية للمرضى والأرامل والحوامل والأطفال اليتامى، كما تساهم نزيلات عنبر الأموال العامة فى رفع مستوى الخدمة، ومضاعفة أعمال الخير على أساس أنها صدقة جارية تنفعهن بعد خروجهن من السجن وخلعهن الثوب الأبيض.
زنزانة الهانم
كما أن الزنزانة الجديدة ستكون بعيدة أيضاً عن عنابر الآداب والقتل والمخدرات حيث الضوضاء والمشاجرات اليومية التى تتم بين النزيلات الجدد والقدامى.
أما عن الصورة التى نشرتها إحدى الصحف مؤخراً وقالت إنها الزنزانة المعدة لسوزان مبارك فلا علاقة لها بالحقيقة لأن الصورة المنشورة هى استراحة ضباط السجن الموجودة على النيل وليست زنزانة سوزان مبارك.
وكما تقول المصادر فلن ينسى نزلاء سجن القناطر الأيام الأولى لهدى عبد المنعم التى كانت تقوم فيها بتوزيع الإعانات الشهرية على كل النزلاء - رجالاً ونساءً - وشراء الهديا وإقامة الحفلات لهن ولأطفالهن خاصة فى أيام الأعياء والمولد النبوى وتحملها مصاريف الإفطار الجماعى فى رمضان وموسم دخول المدارس، بالإضافة إلى طابور السجينات اللائى كن يتسابقن فى خدمتها، وكى ملابسها وتنظيف مكان إقامتها، وذلك لشدة الكرم الذى كانت تتمتع به هذه السيدة الأنيقة.
والطريف - كما يقول المصدر - أن نزيلات سجن القناطر يترقبن حالياً قدوم السيدة سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق مبارك على أحرّ من الجمر مؤكدين أن قدومها سيكون فاتحة خير عليهن من باب «إن من جاور السعيد يسعد ومن جاور الحداد انكوى بناره».
ويضيف أنه رغم التجهيزات الخاصة لزنزانة سوزان مبارك - والتى من المتوقع أن تكون فيها خلال الأيام القليلة القادمة بعد مثولها للتحقيق، وصدور قرار النائب العام بحبسها على ذمة القضية 15 يوماً فإن السجن هو السجن لا فرق بين سيدة القصر ونزيلات الآداب وتجارة المخدرات، بل على العكس فإن مشاعر الوحدة والألم ستكون مضاعفة على سوزان مبارك، لأنها بعد حياة البذخ والقصور والأمر والنهى والجمال والخضرة والحرية ستكون سيدة مصر الأولى والتى كان يشار لها بالبنان حبيسة أربعة جدران ولن تجد أمامها إلا حوائط الزنزانة والأبواب والشبابيك والصمت الذى يلف المكان، ثم طرقات ضيقة وألوان قاتمة وتعليمات مشددة يلتزم بها كل من دخل من البوابة الرئيسية.
وعن إجراءات الدخول يقول المصدر: بعد إغلاق البوابة الرئيسية تقرأ النزيلات عبارة واحدة هى أن «سجن القناطر للنساء يرحب بالزائرين» بعدها يقوم المأمور بمراجعة كشوف السجينات المستجدات بنفسه وينظر إليهن واحدة تلو الأخرى حيث تظل هذه النظرة ملازمة للسجينة طيلة سنوات السجن ولحين انتهاء فترة العقوبة وبعدها تذهب السجينات المستجدات إلى عنبر تغيير الملابس «الملكى» لاستبدالها بملابس «ميرى»، وهى الملابس البيضاء التى ستظل ملازمة للسجينة حتى انتهاء فترة العقوبة، وقد ارتدتها شهيرات سجن القناطر بلا تفرقة أو تمييز، لأن مسألة الزى «بالذات» الكل فيها أمام القانون سواء، مضيفاً أنه بعد إدانة سوزان صالح ثابت أمام أجهزة الكسب غير المشروع وحبسها 15 يوماً على ذمة القضية فإنها ستأتى إلى هنا وسترتدى هذه الملابس البيضاء كما لبستها من قبل أمانى أبو خزيم وراندا الشامى ووفاء مكى ومنى الشافعى وهدى عبد المنعم.
ليلة الوحدة
ويضيف المصدر أن أصعب الليالى على السجينة هى ليلة الوحِدة وهى الليلة الأولى من دخول السجن وتقول عنها النزيلات بأنها لا تختلف كثيراً عن دخول القبر، فلا أنيس ولا ونيس ولا جار ولا صاحب ويتذكر المصدر أنه عندما دخلت المذيعة الجميلة أمانى أبو خزيم الزنزانة كانت تبكى باستمرار عكس راندا الشامى ومنى الشافعى وهدى عبد المنعم ووفاء مكى، والفنانة القديرة حبيبة التى سجنت 5 سنين ظلما بدعوى قتل زوجها، وعندما سألنا «السجانة» عن حقيقة بكاء أمانى المستمر قالت: البنت دى بريئة - تقصد أمانى، وإن شاء الله ربنا «هيخلص» ذنبها وكانت تقول إن سوزان مبارك سجنتها لأنها بِتغيِر منها علشان حلوة، وإن قضيتها فشنك، وأمانى أقسمت على المصحف أمام السجّانة إن سوزان وصفوت «هما» السبب فى سجنها لأنها بريئة.
ثم يضحك المصدر قائلاً: وكأن السجّانة كانت تعلم الغيب أو مكشوف عنها الحجاب حيث تمر الأيام وتخرج أمانى أبو خزيم بعد قضاء فترة العقوبة، ثم تتوالى الأحداث وتقوم ثورة 25 يناير، ويسقط النظام، ويدخل كل رموز الفساد السجن بمن فيهم مبارك «وأنجاله» ويأتى الدور على سوزان حيث تقوم إدارة السجن حالياً بتجهيز زنزانة خاصة لحرم الرئيس السابق لتلقى نفس المصير المؤلم الذى لقيته أمانى، ومع رفضه روح الشماتة فقد أنهى المصدر حديثه لأكتوبر بقوله تعالى: «ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخّص فيه الأبصار» صدق الله العظيم.
وعن التقسيم الجغرافى لسجن القناطر علمت أكتوبر من مصدر أمنى سابق أن مساحة السجن تزيد على 70 فداناً من أجود أراضى الدلتا، كانت مخصصة فى البداية لحيدر باشا وزير الحربية فى العهد الملكى، والذى أنشأ عليها فيللا وحفر سرداباً متصلاً بالنيل لاستخدامه فى الحالات الطارئة، وهو السرداب الذى مازال موجوداً حتى الآن. وقد أكد شهود عيان أن السرداب أو النفق الذى كان تحفة معمارية فى الأربعينات أصبح الآن خرابة ومرتعاً للحشرات والكلاب الضالة والأعمال المنافية للآداب، ووكراً لعتاة الإرهاب والجريمة خاصة بعد أحداث 25 يناير.
حيدر باشا
وبعد انتشار أعمال السلب والنهب وجرأة فتيات الهنجرانية على عمال الرى وصيانة الكبارى بالقناطر، وقتل أحد المهندسين قرر حيدر باشا التنازل عن الفيللا والأرض، وتحويل المكان إلى سجن عصرى يليق بعتاة الإجرام من فتيات الهنجرانية، ثم تحول بعد ذلك إلى سجن شامل يضم بين جنباته كل الجرائم بداية من القتل والسرقة والنشل وحتى تجارة المخدرات والأموال العامة. وأصبح سجن القناطر أكبر سجن مركزى يضم بين جدرانه جميع سيدات المجتمع سواء كن متسولات أو سيدات أعمال ومن كل محافظات مصر من الإسكندرية إلى أسوان.
ويعتبر المبنى القديم فى سجن القناطر هو أهم المبانى على الإطلاق، فرغم تاريخه الطويل، ودوره البارز فى تأديب وإصلاح الفتيات النشالات والمسجلات خطراً فإنه مازال بحالة جيدة بفضل الرعاية الكاملة والتطوير المستمر لإدارة السجن وقطاع الإدارات الهندسية بمصلحة السجون والدعم الذى كان يقدمه اللواء عاطف شريف مساعد وزير الداخلية السابق للقطاع.
والمبنى القديم - كما يقول المصدر - يضم 3 عنابر هى 5، 6، 7 يتسابق عليها السجينات الجدد، للإقامة فيها لكونها تتميز عن غيرها من العنابر الجديدة نظراً لأنها مقامة على مساحات واسعة، وحوائط مرتفعة، ونوافذ جيدة التهوية، كما أن كل عنبر منها به مرحاض كبير يضم 10 مراحيض صغيرة تخدم 250 نزيلة.
بعبع السجن
وفى المدخل العام توجد المكاتب الإدارية بموظفى الحسابات والإدارة الهندسية، والشئون المالية والإدارية ورواتب الموظفين، بالإضافة إلى مكتب المأمور العميد خ.ى والسيد النائب ورئيس المباحث، وضابط التنفيذ العقابى والذى يمثل «بعبع السجن» لأنه يقوم بتنفيذ القانون بحذافيره، بالإضافة إلى حجرتى الأمانات والتفتيش.
وعن أمانات السجن يقول المصدر الأمنى تقوم الإدارة بتسجيل متعلقات السجينات وحفظها حتى لو استمر حفظها لمدة 25 عاماً، وبعد تنفيذ العقوبة على السجين تصبح هذه المتعلقات عهدة عند الموظف، وإذا أخل بشرف الوظيفة تتم مجازاته، وتوقيع أقصى عقوبة عليه فى حالة تلفها ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد ولكنه ملزم برد أى متعلقات فى حالة فقدانها.
ويتابع المصدر أنه بعد عبور البوابة الرئيسية يوجد على يمين المدخل ساحة الزيارة، حيث يتمتع الزائر والسجين بكافة حقوقه القانونية مع توفير كل وسائل الترفيه، وفى وسط السجن توجد مساحة كبيرة تم تجديدها مؤخراً لتناسب شكل وهيكل السجون العصرية، ولا تفتح إلا عند عبور طفطف الطعام والذى يأتى مجهزاً من سجن الرجال ويتم توزيعه على سجن النساء.
ولأن السجن قطعة أو جزء من المجتمع فهناك (الأغنياء) وهناك (الفقراء). فالأغنياء هم تجار المخدرات وأصحاب قضايا الأموال العامة، أما الفقراء فإنهم أصحاب قضايا السرقة والنشل والدعارة وأبناء الأسر الفقيرة الذين ينتظرون الزيارة كل ستة أشهر على أقل تقدير، ورغم القبضة الحديدية ومبدأ العدل والمساواة الذى تحاول إدارة السجن تطبيقه. فإن الأموال وخاصة فى السجن لها فعل السحر بين النزيلات، حيث تتسابق الفقيرات منهن على خدمة نزيلات عنابر المخدرات والأموال العامة طمعاً فى دفع المعلوم ورفع قيمة المكافأة أو الهبة، ومع هذا تتسابق بعض سيدات المجتمع المخملى والطبقات الراقية على فعل الخير دون أى مقابل، كما كانت تفعل منى الشافعى قبل خروجها من السجن وتسوية ديونها مع البنوك وهو الأمر الذى سارت عليه هدى عبد المنعم وراندا الشامى ووفاء مكى، فى حين اكتفت أمانى أبو خزيم بعلاقتها الطيبة ومودتها الزائدة مع السجينات لأنها لم تكن تملك أى شىء.
لقمة هنية
وأجمل شىء فى السجن - كما يقول المصدر هو علاقة الاحترام والمحبة التى تربط السجينات الصغيرات بكبار السن من النزيلات حيث يتقاسم الجميع الطعام والشراب أو الزاد والزواد كما يقولون، كما أن الفتيات الصغيرات ينادين على من يكبرهن سناً بلقب أمى وهذا إن دل فإنما يدل على تعميم روح المودة بين فئات المجتمع حتى فى أحلك الظروف.
كما أن المجاملات والمعايدات لها نصيب وافر فى تأكيد أواصر المحبة بين السجينات، فعندما يعلمن بزواج أحد أبناء الزميلات يقمن بإعداد حفلة صغيرة بدعم من المأمور ونائبه ورئيس المباحث وبعض الضباط للتعبير عن الفرحة والمشاركة، وفى حالة مرض إحداهن يتسابق السجينات أيضاً على خدمة النزيلة المريضة ويسارعن بزيارتها فى المستشفى الذى تم تطويره على أحدث مستوى بفضل دعم قطاع السجون وبعض سجينات عنبر الأموال العامة، والمعاملة الطيبة فى المستشفى تأتى تأكيداً للمثل القائل «رب أخ لم تلده أمى»، ونفس الشعور يكون فى حالة وفاة أحد الأقارب حيث تعلن السجينات حالة الحداد مواساة لزميلتهن فى السجن أو العنبر، وأجمل أيام السجن أيضاً هو يوم الخروج منه بعد انتهاء فترة العقوبة، وإعلان قرار الإفراج، حيث تقوم سجينات العنبر بتوديع الزميلة، فى حضور مأمور السجن والذى يكون له دور بارز فى رفع الروح المعنوية للسجينات، ودفع المفرج عنهن إلى العمل الشريف حتى لا تتكرر مأساتهن مرة أخرى.
وفى النهاية تقوم إدارة السجن بإعداد حفلة صغيرة ابتهاجاً بخروج السجينة تؤدى فيها السجينات الموهوبات أعذب الأغانى والألحان على وقع الطبلة وأوانى الطهى.
ومن جانب آخر أشار مصدر خاص إلى أن سجن القناطر رقم (2) المخصص للنساء به أكثر من 2000 نزيلة فيما يضم سجن القناطر رقم (1) ما يقرب من 1500 نزيل بالإضافة إلى 500 آخرين دخلوا السجن بعد الأحداث الأخيرة مؤكداً على تعدد الأنشطة التى توليها إدارة السجن لخدمة المساجين كمشاريع التأهيل والتدريب وورش الصيانة والنجارة، ومصانع الخياطة والتطريز والتريكو والملابس الجاهزة، ومعارض الأثاث.
كما تحرص إدارة سجن النساء بالقناطر على محو أمية السجينات والإنفاق عليهن وتشجيعهن على استكمال التعليم الفنى والتجارى والجامعى والدراسات العليا.
كما أن مكتبة السجن تساهم بشكل فاعل فى رفع وعى وتثقيف النزيلات بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية والحِرف اليدوية التى تبرز قيمة الجمال والإبداع عند السجينات.
وفى لقاء خاص أكدت المذيعة الشهيرة أمانى أبو خزيم والتى قضت أكثر من 4 سنوات ظلماً فى سجن القناطر، قائلة: أنا لن أستريح حتى أرى سوزان مبارك فى سجن النساء وهى ترتدى الجلباب الأبيض، وتعيش نفس الأيام السوداء التى قضيتها داخل السجن، والتى كانت سبباً فى ضياع مستقبلى وحسرة أمى وتشويه صورتى بالباطل.
وأضافت: دخلت السجن فى قضية مفبركة لا أساس لها من الصحة حيث تآمرت زوجة الرئيس المخلوع مع صفوت الشريف وأنس الفقى على قتلى معنوياً ومادياً، وادعوا الثلاثة كذباً أننى قدمت رشوة لعصمت أبو المعالى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر وهذا لم يحدث جملة وتفصيلاً.
وتتابع أمانى أبو خزيم قائلة: كانت بداية المأساة عندما استدعانى صفوت الشريف ذات يوم وأكد لى أنه اختارنى قارئة نشرة نظراً لسلامة اللغة ومخارج الألفاظ التى كنت ومازلت أتمتع بها وموافقة كبار مذيعى التليفزيون آنذاك مثل الأستاذ محمود سلطان وزينب سويدان.
ورغم تميزى فى أداء النشرة قال لى صفوت الشريف أكثر من مرة: «إنت عاملة قلق بره» والهانم الكبيرة زعلانة، وأنها تعلق كثيراً على شكلك وملابسك، وأحسست من كلامه أن هناك خطراً قد يلحق بى فى أية لحظة بسبب سوزان مبارك، وبعد فترة وجيزة تم استبعادى من نشرة التاسعة، والاكتفاء بنشرة الظهيرة، وزادت الفجوة بينى وبين سوزان مبارك عندما علمت أن قرار إبعادى كان بقرار منها.
رئاسة الجمهورية
فوجئت بعدها - كما تقول أمانى - بأن رئاسة الجمهورية اختارتنى مع الوفد الإعلامى المرافق للرئيس مبارك لأمريكا والمغرب، وفى رحلة العودة نشرت الأهرام صورة لى مع الرئيس السابق وزميلى صلاح الدين مصطفى، عندها علمت من مدام إقبال زوجة صفوت الشريف أن الهانم منزعجة جداً، وأدركت أنها سيدة لها تركيبة خاصة، وأنها كانت تقلق إذا وجدت سيدة تهتم بنفسها وتعمل بالقرب من القصر الجمهورى.
وأضافت أمانى أبو خزيم أنه فى زمن أنس الفقى الذى أعلن أنه خريج مدرسة سوزان مبارك، قام بعزلى من كل النشرات باستثناء نشرة السادسة، ورفض مقابلتى، كما رفض وساطة د. مصطفى الفقى.
وعندما اشتكيت للرئاسة راقبوا تليفونى وبدأوا يبحثون لى عن فضيحة، وقالوا إننى أتحدث مع عصمت أبو المعالى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر وادعوا أننى منحته رشوة، ورغم نفى الرجل وعدم وجود تسجيلات صوتية أو أدلة اتهام أو شهود ألصقوا لى التهمة وقضيت أربع سنوات ونصف السنة خلف الجدران، وتأكدت أن سوزان مبارك كانت وراء كل هذه الجرائم حيث قامت بعمل قضية تهرب ضريبى لى، فى سابقة لم تحدث من قبل لأننى موظفة، رغم أن الحكومة تخصم الضرائب من راتبى أولاً بأول. وتقول: إن القاضى تغير 3 مرات لعدم وجود أدلة إدانة ضدى، وفى النهاية صدر الحكم عندها قلت: حسبى الله ونعم الوكيل فى سوزان مبارك وأن الله يمهل ولا يهمل.
وتضيف أمانى قائلة: لقد عشت فى السجن أياماً سوداء وكنت ضحية سوزان مبارك ولن أستريح إلا إذا رأيتها بين جدران السجن الذى قضيت فيه زهرة شبابى.
جميلة الجميلات
وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فإن سجن القناطر ضم بين جدرانه مشاهير رجال الأعمال والفنانين وسيدات المجتمع، وأشهرهم على الإطلاق رجل الأعمال الفلسطينى محسن الصفدى الذى استدان من البنوك المصرية بغرض إنشاء مصانع لتكرير السكر، إلا أنه فشل فى سداد القروض وتأكدت الأجهزة الرقابية حينها أنه يروج لمشروعات وهمية على الورق فقط وهو يقضى الآن عقوبة مشددة فى سجن القناطر رقم (1) وهو الرجل الذى أطلقت عليه الصحافة لقب «حوت السكر».
أما منى الشافعى التى خرجت من السجن بعد تسوية مديونيتها مع البنوك فقد كانت تعيش عيشة الملوك، وكان الكل يتسابق على خدمتها نظراً لكلمتها النافذة، وخيرها الذى لم ينقطع يوماً على سجينات العنابر الأخرى، ومن المعلوم أن منى الشافعى كانت لها امبراطورية خاصة وكانت السجينات يتسابقن على خدمتها، أما راندا الشامى والتى كانت متهمة فى قضية المبيدات المسرطنة مع يوسف عبد الرحمن مستشار وزير الزراعة الأسبق والموجودة حالياً بين جدران السجن فقد أطلقت عليها الصحافة لقب «جميلة الجميلات»، والحق يقال فقد كانت ومازالت راندا الشامى فاتحة خير على السجينات لرعايتها أطفال النزيلات وصرف إعانات شهرية لهن والمساهمة فى تجديد وتطوير حضانة السجن.
أما هدى عبد المنعم المعروفة بالمرأة الحديدية فكانت ومازالت أشهر نزيلات سجن القناطر وأشدهن كرماً وبالتحديد فى المناسبات الدينية والأعياد وشهر رمضان وموسم دخول المدارس لأنها كانت تخصص مكافآت شهرية للأطفال المتفوقين والسجينات المثاليات، وكانت إدارة السجن ومازالت تشجعها على ذلك لأنها تعطى انطباعاً جيداً لأية زيارات مفاجئة سواء كانت للمنظمات الدولية أو حقوق الإنسان أو النيابة العامة أو تفتيش الداخلية.
كما كانت الفنانة وفاء مكى من أشهر نزيلات سجن القناطر وقد حكمت محكمة جنايات شبين الكوم برئاسة المستشار عصام محمد عليها بالسجن المشدد 10 سنوات وتم إيداعها فى عنبر «النفس» إلى أن جاءتها أمها ليلى الفار المتهمة معها فى قضية تعذيب الخادمتين بعد 11 يوماً من وجودها فى عنبر الإيراد.
وبدأت قضية وفاء مكى كما هو معلوم عندما استقبل أطباء مستشفى قويسنا العام فتاة مصابة بكدمات وسجحات وحروق خطيرة فى ساقيها وبطنها وظهرها، تبين من الفحص الأول أنها تعرضت للتعذيب لمدة 20 يوماً وبالبحث والتحرى تبين أن الفنانة وفاء مكى وأمها ليلى الفار قامتا بتعذيب الخادمتين مروة وشقيقتها هنادى لسرقتهما مصوغات ومشغولات ذهبية.
وبدلاً من أن تتبع وفاء الطرق القانونية وإبلاغ الشرطة مارست كل أنواع التعذيب على الفتاتين، وبعد العرض على النيابة قام القاضى بسجن وفاء وأمها 10 سنوات لارتكابهما جرائم بعيدة عن الإنسانية، كما جاء فى حيثيات الحكم.
حب فى الزنزانة
ولأن وفاء كانت ملتزمة بتعليمات السجن وحريصة على مبدأ السمع والطاعة فقد نالت محبة واحترام الجميع بداية من القيادات الشرطية وحتى السجّانة أو «النوباتجية» مما كان له أثر طيب عليها وعلى زملائها من النزيلات بعد تأكدهن أنها إنسانة متواضعة على عكس ما تعرضه مسلسلات التليفزيون.
وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فإن الفنانة ماجدة الخطيب كان لها دور بارز فى إحياء الحفلات الفنية داخل السجن ودعوة المطربين لمشاركة السجينات أحزانهن التى كانت تعتصر قلوبهن.
والفنانة ماجدة الخطيب كانت - كما قالت الصحافة - متهمة فى قضية تعاطى وجلب مخدرات إلا أن مصادر أمنية سابقة أكدت لأكتوبر أنها كانت تحاكم فى قضية أشد خطورة ما لم يكن من المتوقع أن تتهم فيها مثل هذه الفنانة العظيمة العاشقة لتراب مصر.
ومن جانب آخر فقد قامت الفنانة سعاد حسنى بتقمص دور مسجونة فى عنبر 6 وهو العنبر المخصص لجرائم النفس، والمعروف بين النزيلات بعنبر «القتلة»، حيث كان يوجد شباك فى منتصف الثمانينات يطل على سجن الرجال كانت سعاد حسنى تلوح من خلاله بمنديل أخضر لحبيبها الذى بادلها نفس الشعور حيث تزوجا بعد خروجهما من السجن.
وفى تطور للأحداث قامت إدارة السجن ببناء هذا الشباك بالطوب والأسمنت لتقطع الصلة بين سجن النساء والمساجين الرجال خشية أن يتكرر فيلم «حب فى الزنزانة» على الطبيعة، وبالتالى يتحول سجن القناطر إلى شاطئ للغرام بدلاً من كونه تأديب وتهذيب وإصلاح.

أزمة حكومة شرف !

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 N002

كان الله فى عون الدكتور عصام شرف وحكومته.. ليس فى ذلك أى نوع من المجاملة.. أو حتى شبهة، لأن الواقع يؤكد أن حكومة شرف تحتاج هذا العون أكثر بكثير من أى حكومة سابقة.. ولا أبالغ لو قلت ولاحقة أيضًا! فى الماضى كان الوزراء والمسئولون بصفة عامة يستخدمون عبارة “أكلاشيهية” إن صح التعبير.. عند اختيارهم لمناصبهم فيقولون بتواضع مفتعل: “إن منصبهم تكليف وليس تشريف”.. مع أنهم كانوا يرقصون فرحا بالتشريف ولا يتحملون عناء التكليف!.. الدكتور عصام شرف ووزراء حكومته فى الواقع كادوا يكونون أول وزراء فى تاريخ مصر يقبلون المنصب الوزارى باعتباره تكليفا وليس تشريفا.. بل إننى على ثقة من أنهم جميعا - وأولهم الدكتور شرف نفسه - يتمنون لو أنهم أغمضوا عيونهم وفتحوها ليجدوا أنفسهم وقد انتهت الفترة الانتقالية وانتهت معها مهمتهم!.. لا أتحدث فقط عن المهام الصعبة الملقاة على عاتق الحكومة سواء فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى أو الأمنى أو الاجتماعى أو غيرها.. وإنما أتحدث أيضا عن أزمات تواجهها الحكومة كعرض مستمر.. بنجاح منقطع النظير!.. أزمات تشبه القنابل الملغومة التى تنفجر فجأة بدون سابق إنذار!.. أخر هذه الأزمات إن لم تكن أخطرها.. أزمة قنا أو محافظها اللواء عماد شحاتة ميخائيل الذى فجر اختياره غضب أبناء المحافظة فقرروا تنحيته!.. تظاهر الغاضبون واعتصموا أمام مبنى المحافظة، ثم قرروا القيام بنقلة نوعية للتعبير عن غضبهم.. فقاموا بقطع خطوط السكك الحديدية ومنع القطارات من التحرك فأصيبت حركة النقل بشلل كبير. وفرضت الأزمة نفسها فرضا على حكومة الدكتور شرف.. فهناك أولا محافظة بأكملها أصابها الشلل وتعطلت فيها مظاهر الحياة اليومية.. فانعكس ذلك بالسلب على أبناء المحافظة.. ثم إن مصالح المواطنين من أبناء المحافظة ومن غير أبنائها أصابتها أضرار بالغة نتيجة توقف حركة السفر والنقل. السياحة أيضاً كان لها نصيبها من الأضرار التى سببتها تظاهرات أبناء قنا وإصرارهم على عزل المحافظ «المسيحى»!.. السياحة فى الأساس تواجه مأزقا صعبا فإذا أضيف له مأزق إلغاء رحلات السياح المسافرين إلى المناطق الأثرية فى الأقصر وأسوان فإن المأزق يتحول إلى كارثة!.. ثم إن الأزمة عبرت بوضوح عن الوجه القبيح للفتنة الطائفية فى مصر.. فاعتراض أبناء قنا على المحافظ الجديد لم يكن لأنه ينتمى إلى النظام القديم ولا لأنه كان من المنتمين لجهاز أمن الدولة الذى يتمتع بسمعة سيئة.. ولا لأنه كان عضوا بالحزب الوطنى أو أحد قياداته.. الاعتراض كان لأنه مسيحى فقط!.. هل هناك مصيبة أكبر من ذلك؟!.. مصر التى يؤكد الجميع فيها توافقهم على مسألة الوحدة الوطنية ومبدأ المواطنة.. تخرج فيها مظاهرة بهذا الحجم وبهذه النوعية لأسباب تتنافى تماما مع الوحدة الوطنية ومبدأ المواطنة؟!.. الأزمة أكدت أيضًا أن التيارات الدينية التى غادرت لأول مرة مكانها التقليدى وراء ستار المسرح إلى خشبة المسرح.. تبطن غير ما تظهر.. وتتحدث عن شعارات لا تؤمن بها.. بل تعمل وتخطط لتحقيق عكسها!.. يجب ألا ننسى أيضًا أن الأزمة كان لها جانبها الخطير إن لم يكن أخطرها.. وهو الخروج الجماعى على القانون.. فليس هناك شك أن قطع الطريق وتعطيل حركة القطارات يمثل نوعا خطيرًا من الخروج على القانون يستوجب المحاسبة والمساءلة والعقاب.. بل والردع.. هكذا كانت طبيعة الأزمة التى تفجرت فجأة فى وجه حكومة شرف فوجدت نفسها مضطرة للتعامل معها.. وقد حاولت فى البداية أن تتعامل معها بالحكمة والعقل.. ثم وجدت أنه ليس هناك من يصغى لصوت الحكمة والعقل فلجأت إلى بعض الرموز الدينية والسياسية تستعين بهم لإخماد الفتنة دون جدوى.. واضطرت الحكومة للجوء لسياسة «العين الحمراء» فأعلنت غضبها وقالت - فى بيان رسمى صادر عن مجلس الوزراء - إن ما حدث خروج واضح على القانون لن تسكت عنه الحكومة!.. لكن العين الحمراء سرعان ما تلاشت بعد أن تزايد حجم المتظاهرين.. ووجدت الحكومة نفسها فى مأزق لا تحسد عليه فلجأت إلى حل لم يخطر على بال أحد.. وأظنه غير مسبوق فى تاريخ الحكومات السابقة واللاحقة.. تجميد نشاط المحافظ المسيحى لمدة ثلاثة شهور وتكليف سكرتير عام المحافظة بإدارة أعمال المحافظة.. وانفرجت الأزمة أو على الأقل انفرجت مؤقتًا.. وأعلن المعتصمون والمتظاهرون أنهم سينظمون «مليونية» أطلقوا عليها اسم الكرامة والارادة الشعبية. ويعلن الدكتور عصام شرف أنه سيشارك أبناء قنا مليونيتهم.. ويتعهد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بعدم ملاحقة المشاركين فى اعتصامات قنا قضائيا.. ويهدد بالاستقالة إن تمت محاسبتهم!.. هل كان الخطأ فى اختيار المحافظ أم فى التعامل مع الأزمة.. أم فى الحل الذى توصلت إليه الحكومة لإنهاء الأزمة؟!.. * المحافظ طبقا للقانون الحالى يعتبر ممثلا لرئيس الجمهورية فى محافظته.. ومن ثم فإن رئيس الجمهورية هو الذى يصدر قرار تعيينه.. عمليا يقوم رئيس الحكومة باختيار المحافظين ويضع بعد ذلك اختياراته أمام رئيس الجمهورية الذى يوافق ويعترض.. وقد جرى العرف منذ فترة طويلة جدا أن يتم اختيار المحافظين إما من ضباط القوات المسلحة والشرطة المتقاعدين وإما من أساتذة الجامعات.. أحيانًا.. ولا أظن أن عملية اختيار المحافظين الجدد هذه المرة قد خرجت عن هذا الأسلوب.. الحكومة اختارت أو رئيسها.. والمجلس العسكرى ممثلا لرئيس الجمهورية اعتمد الاختيار.. بنفس القاعدة السابقة تقريبا.. إما ضابط متقاعد وإما أستاذ جامعة.. أحيانًا!.. ليس هناك شك أن انتخاب المحافظ أصبح ضرورة ملحة تفرض نفسها على المجتمع المصرى.. الانتخاب هو الحل الوحيد الذى يمكن معه تجنب أى أزمة من هذا النوع.. لكن حكومة الدكتور عصام شرف كانت غير قادرة على هذا الحل.. أولا لأن الانتخابات فى مثل الظروف الحالية تحتاج إلى ترتيبات أمنية لن تقدر عليها الحكومة.. ثم إن تحويل عملية اختيار المحافظ من تعيين إلى انتخاب تقتضى تغيير الدستور أو على الأقل تغيير قانون الإدارة المحلية وهو ماليس فى إمكان حكومة شرف الانتقالية.. وهكذا لم يكن ممكنا اختيار المحافظ الجديد لقنا إلا بنفس الأسلوب القديم.. الحكومة ترشح ورئيس الجمهورية يوافق ويعين.. هل كان اختيار الحكومة محافظا مسيحيا لقنا خطأ من جانبها؟! كان فى إمكان الحكومة أن تكسر القاعدة التى أتبعت خلال السنوات الماضية والتى اقتضت - إثباتا لحسن نوايا النظام تجاه المسيحيين فى مصر - اختيار محافظ مسيحى لقنا.. كان فى إمكان الحكومة أن تختار محافظاً مسيحياً لأى محافظة أخرى وتختار محافظا مسلما لقنا.. هذه المرة على الأقل.. فقد كان من أسباب غضب أبناء قنا هو الإصرار على اختيار محافظ مسيحى. مسيحى أو مسلم مسألة لا تعنينى شخصيا وأتصور أنه من الخطأ أساسا مناقشتها.. لكن هذه مسألة.. وقراءة نبض الجماهير واستطلاعات الرأى مسألة أخرى.. وهكذا فإن الحكومة من وجهة نظرى أخطأت فى هذا الجانب فلم تقرأ المشكلة فى قنا قبل ظهورها.. ولكنها أخطأت أكثر وهى تحاول الحل!.. اعتمدت الحكومة على تيارات إسلامية اشعلت الفتنة وتركت لها قيادة الأزمة.. ثم اكتشفت الحكومة أنها حكومة فأظهرت العين الحمراء لكنها أخطأت لأنها لم تستخدمها.. العين الحمراء!.. ليس ذلك تحريضا لكن ما دامت الحكومة قد اختارت ذلك فكان عليها أن تمضى فى طريقها لأنها فى النهاية مسئولة عن هيبة الدولة.. وحتى الحل الذى لجأت إليه الحكومة أعتقد أنه لا يخلو من الخطأ.. تجميد نشاط المحافظ ثلاثة شهور.. هل هو مجرد حفظ لماء وجه الحكومة ومحاولة يائسة للحفاظ على هيبة الدولة؟!.. وهل سيعود المحافظ إلى ممارسة نشاطه بعد انقضاء «عدة» الثلاثة شهور؟!.. الحكومة تعرف أن المظاهرات والاعتصامات ستعود أقوى وأكثر إذا حدث ذلك.. هل تحول الحكومة قرار تجميد النشاط إلى قرار استبعاد بعد نهاية الشهور الثلاثة؟!.. إن كان ذلك صحيحا فلماذا لم تصدر قرار الاستبعاد الآن فتريح وتستريح؟!.. وهل تأجيل قرار الاستبعاد يساعد فى الحفاظ على هيبة الدولة أم أن الحكومة تضحك على نفسها وهى تتصور أنها هى التى تضحك على الناس؟! مسئولية الحكومة فى كل الأحوال حفظ هيبة الدولة والمجلس العسكرى لابد أن يساعد الحكومة فى هذه المهمة الصعبة.. وعليه أن يفرق تماما بين مظاهرات سلمية تعبر عن وجهة نظر ومظاهرات تخرج على القانون وتضر بالبلاد واقتصاد البلاد.. المسألة فى منتهى الخطورة والأهمية.. لأن هيبة الدولة إذا سقطت.. سقطت الدولة.. وليست مظاهر البلطجة وترويع الآمنين إلا مظهرًا لهذا السقوط!.. فلا بد أن تضع الحكومة ومعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة هيبة الدولة فوق أى اعتبار.. وقبل أى اعتبار. * فارق كبير بين الثورة والفوضى.. فارق كبير بين الذين يطالبون بالتعبير عن رأيهم والذين يريدون فرض رأيهم بالقوة حتى لو كان ذلك مخالفا للقانون.. فارق كبير بين دولة لها هيبتها ودولة تفتقر للهيبة.. وقد حان الوقت لاستردادها.. اليوم وليس غدا.. وأظن أن الثورة طالبت بإسقاط النظام.. لكنها أبدا لم تطالب بإسقاط الدولة!..

الحكايـة والروايـة فى العلاقات المصرية الخليجية

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 N31

بالتأكيد لم يكن هدف الجولة الخليجية التى قام بها د. عصام شرف رئيس الحكومة هو زيارة بيت الله الحرام والشرب من ماء زمزم والقيام بزيارة مجاملة لزملائه وتلاميذه بكلية الهندسة جامعة الملك سعود بالرياض ليستعيد معهم ذكريات ست سنوات قضاها بينهم منذ عام 1990 وحتى عام 1996.
كما أن هدف الجولة لم يكن فقط تقديم واجب العزاء لأسرة رجل الأعمال الكويتى الراحل، عاشق مصر، الشيخ ناصر الخرافى، مع أن الرجل يستحق هذا وأكثر؛ لأنه فتح باب الرزق لأكثر من 70 ألف بيت من خلال استثماراته المتنوعة على أرض مصر..
بالتأكيد كان هدف الجولة أموراً أخرى مهمة إلى جانب واجب المجاملة الذى قام به شرف..!
فالجولة وما سبقها وما تبعها من كلام «وقيل وقال» فى الفضائيات والصحف، تمت فى ظروف بالغة الدقة تمر فيها العلاقات المصرية الخليجية بمنحنى خطر.. فقد كانت كل المؤشرات تؤكد أن هذه العلاقات «بعافية حبتين» هذه الأيام، وأن هناك بوادر أزمة مكتومة تثير حالة من القلق والارتباك فى الشارعين المصرى والخليجى حول حاضر ومستقبل هذه العلاقات..
فبعض دول الخليج لم تخف قلقها من محاولات التقارب المصرى - الإيرانى - وعبارات الغزل المتبادلة بين دبلوماسيى البلدين والتى قد تكون مقدمة لعودة العلاقات بعد قطيعة استمرت لأكثر من 32 عاماً..!
كما أن بعض دول الخليج أبدت انزعاجاً واضحاً من المشاكل التى تتعرض لها استثمارات بعض مستثمريها فى مصر هذه الأيام.. حتى أن كاتباً سعودياً بارزاً شن هجوماً فى مقال له بجريدة الحياة السعودية فى لندن على ثورة وثوار يناير، وعلى المجلس العسكرى والحكومة المصرية، ودق إسفين، على خفيف بين مصر والسعودية.
وعلى الرغم من أنه تغنى بحب مصر فى نهاية مقاله إلا أنه وصف ما يحدث من خلافات الآن حول بعض الاستثمارات الخليجية فى مصر، والتى لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، بأنه «محاكمة للاستثمارات الخليجية، والتضييق عليها واعتبارها ابناً مشوهاً للمرحلة المباركية».. هكذا قال.. وهكذا كتب..!
وقيل أيضاً، ضمن ما قيل، إن سبب توتر العلاقات المصرية الخليجية، هو محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، حيث يتردد أن بعض قادة دول الخليج غير راضين عن هذه المحاكمة، فمبارك فى نظرهم زعيم عربى أدى خدمات جليلة لوطنه وأمته، ويجب ألا يهان أو يسجن خاصة بالنظر إلى سنه وحالته المرضية..
وقد تزامن كل ذلك «القيل والقال» مع حالة من الارتباك الظاهر صاحبت الإعلان عن جولة د. شرف.
فعلى الرغم من أن موعد بدء الجولة كان محدداً له يوم الأحد الماضى، وهدفها المعلن هو «جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية لمصر، ودعم ترشيح د. مصطفى الفقى لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، إلا أنه قبيل بدء الجولة بساعات طيرت بعض وكالات الأنباء خبراً يقول إن د. شرف قرر تأجيل جولته الخليجية لأجل غير مسمى..!
وتزامن ذلك مع خبر آخر عن وقف التأشيرات للمصريين المسافرين إلى الإمارات.. وهو ما أثار جدلاً من نوع آخر، حول السبب القهرى الذى يدفع دولة صديقة وشقيقة إلى وقف تأشيرات المصريين، إلا إذا كان فى الأمور.. أمور كما يقولون..!
ثم فجأة وبدون مقدمات، كأفلام الأكشن تماماً، بدأ د. شرف جولته الخليجية بعد موعدها بيوم، أى يوم الاثنين، واقتصرت على ثلاث دول فقط هى السعودية والكويت وقطر، وأعلن عن تأجيل أو إلغاء زيارة الإمارات بحجة تعارض ارتباطات المسئولين فى البلدين مع موعد الزيارة..!!
وبعدها بـ 24 ساعة أصدرت دولة الإمارات بياناً أكدت فيه أن د. شرف مرحب به فى أى وقت لزيارة بلده الإمارات..
هذا الكلام كله يعنى أن هناك أزمة، صغرت أم كبرت، لكنها فى النهاية.. أزمة، ولابد من تحديد أبعادها وأسبابها حتى يمكن حلها أو على أقل تقدير تجاوزها لصالح الشعوب المصرية والخليجية..
وهناك مؤشران على أن هذه الأزمة سببها الرئيسى هو عبارات الغزل المتبادلة بين مصر وإيران، وما أعلنه د. نبيل العربى وزير الخارجية عن استعداد مصر لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع طهران، وهو ما وضع ملحاً على جرح تعانى منه دول الخليج المكتوية، بلا استثناء، بنار السياسة الإيرانية وتوجهاتها المتطرفة فى المنطقة..
المؤشر الأول هو تأكيد د. شرف فى تصريحاته خلال زيارته لكل من السعودية والكويت على طمأنة دول الخليج مؤكداً على أن التقارب مع إيران لن يكون أبداً على حساب أمن دول الخليج؛ فأمن الخليج، كما أكد بوضوح، خط أحمر لا يمكن تجاوزه..
أما المؤشر الثانى فهو بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى حمل رقم 41 حيث أكد أن «أمن أشقائنا فى الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى»..
كما أكد المجلس على أن علاقات مصر مع كل من السعودية والإمارات هى علاقات تاريخية تنبع من إيمان مصر بعروبتها ودورها القومى فى الحفاظ على أمن الخليج..
وهذا التأكيد سواء من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو من جانب الدكتور شرف قد لا يمثل جديداً بالنسبة للكثيرين، لكنه يكتسب أهميته بالنظر إلى التوقيت الذى أعلن فيه خاصة فى ظل كل هذه الأجواء المتوترة فى المنطقة..
فليس سراً أن القطيعة بين مصر وإيران لم تكن أبداً بسبب ضريح أقيم هنا، أو شارع تمت تسميته باسم قاتل السادات هناك.. فهذا السبب هو مجرد «تلكيكة»، كما يقول أولاد البلد، تخفى وراءها السبب الحقيقى للقطيعة.. وهو اعتراض مصر الدائم على الدور المستفز الذى تلعبه إيران فى المنطقة منذ قيام ثورة الخومينى وحتى الآن، فهى تصر على أن تلعب دور شرطى المنطقة، دون أن تبذل أى جهد فى إخفاء مطامعها، فى دول الخليج، وهو ما تجلى واضحاً فى احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث.. وهى طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى. منذ أكثر من 40 عاماً، وهى لا تفوت أى مناسبة لتهديد أمن واستقرار دول الخليج من خلال تأجيج مشاعر المواطنين الشيعة فى هذه الدول، والذين يمثلون جزءاً لا يتجزأ من كيان ونسيج المجتمعات الخليجية..
وقد بدا ذلك جلياً فيما حدث من قلاقل فى مملكة البحرين الشقيقة مؤخراً، وأيضاً ما حدث من تظاهرات فى المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والتى تسكنها أغلبية شيعية.
وعلى الرغم من أن بعض الدول الخليجية، كقطر مثلاً، لديها علاقات أكثر من ممتازة مع إيران، إلا أن دول الخليج لا ترى فى هذه العلاقات أى خطورة تذكر على أمنها بعكس العلاقات التى قد تعود فى أية لحظة بين مصر وإيران..
فدول الخليج تنظر إلى مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى التى تلعب دوراً محورياً لضمان أمن واستقرار المنطقة كلها، وتخشى من أن عودة علاقاتها مع إيران قد يكون على حساب الثوابت المصرية التى أصبحت محفوظة عن ظهر قلب وهى أن الأمن الخليجى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى..
وفى تقديرى أن على الجانب الإيرانى دوراً مهماً حتى تعود العلاقات مع مصر ودول الخليج كما كانت؛ وهو أن يعيد صياغة سياساته وتوجهاته تجاه المنطقة العربية بصفة عامة ودول الخليج بصفة خاصة، بحيث تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، وتبرئة الذمة من سياسة تصدير الثورة التى تنتهجها إيران؛ فمثل هذه السياسات «الاستعمارية» عفى عليها الزمن.. وأصبحت من أدبيات التاريخ التى لن تعود أبداً لأنها ببساطة، لم تعد قابلة للتطبيق فى ظل المتغيرات الجديدة التى طرأت على ساحة العلاقات الدولية..
أما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية - الخليجية فإننى أرى أن على القيادة المصرية فى هذه المرحلة الحساسة دوراً مهماً لتوضيح صورة ما يحدث على أرض مصر؛ لأن من الواضح أن الصورة لدى بعض دول الخليج خاصة المستثمرين والمثقفين فيها هى صورة ضبابية.
لذلك أرى أن جولة د. شرف الخليجية على الرغم من أنها بداية جيدة لإذابة الجليد فى العلاقات المصرية الخليجية، إلا أن هذه الزيارة لابد أن تتبعها زيارات أخرى مكثفة من الجانبين لتوضيح الصورة ومناقشة كل القضايا بمنتهى الشفافية والوضوح.. حتى نضيع الفرصة على بعض من يحلو لهم الصيد فى الماء العكر وحتى لا تصبح العلاقات المصرية الخليجية مادة للنميمة والقيل والقال.. والحكاية.. والرواية..!

تـــاريخ حــروب مصــر.. تكتبـه إسـرائيـل

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 06

تعمدت مع سبق الإصرار والترصد أن أؤجل نشر هذا الكلام أسبوعاً كاملاً حتى لا أفسد عليكم وعلينا فرحة الاحتفال بعيد تحرير سيناء؛ وحتى لا أكون «خميرة عكننة» فى هذا اليوم السعيد اللى فيه سينا رجعت تانى لينا.. ومصر اليوم فى عيد..!!
أما سبب تأخر نشر هذا الكلام فهو أن رئيس دار الكتب والوثائق المصرية د.صابر عرب فجّر فى وجهى قنبلة من العيار الثقيل عندما أكد لى أنه لا يوجد فى دار الوثائق، والتى تعد بمثابة ذاكرة تاريخ مصر، وثيقة واحدة عن كل الحروب التى خاضتها مصر من حرب عام 1956 وحتى حرب 1973 المجيدة..!
قلت له بدهشة: أمال كل اللى بيكتبوا عن حرب أكتوبر بيجيبوا الكلام ده منين..؟!
رد علىَّ بكل هدوء: للأسف كلها وثائق فرنسية وإسرائيلية.. أى أننا نكتب عن حرب أكتوبر بعيون أعدائنا.. وهى كارثة بكل المقاييس!
وأضاف د. عرب بأسى قائلاً: نحن لدينا حوالى 95 مليون وثيقة فى دار الوثائق وهى لا تشكل إلا 20% فقط من الوثائق فى مختلف أجهزة الدولة، وللأسف فهذه الأجهزة لا تتعامل مع الوثائق بالاحترام اللائق بها، فهناك شعور عام بأنها مجرد أوراق تشكل كراكيب قد تتخلص منها هذه الأجهزة دون أن تشعر بقيمتها..
ويرى عرب أنه لابد من قانون جديد للوثائق لوضع آلية لتداول الوثائق بين الأرشيف المركزى ومؤسسات الدولة المختلفة بحيث يتحدد مسار الوثيقة.. وتتم دراستها من خلال لجان متخصصة تحدد الفترة الزمنية التى يتم الاحتفاظ بها، وهل هى 5 سنوات أم تحفظ حفظاً دائماً؟!
وقال إن دار الوثائق أعدت مشروع قانون للوثائق منذ 5 سنوات.. لكنه للأسف تاه فى دهاليز البيروقراطية المصرية.. وليتهم يعيدونه مرة أخرى للحياة..!
واعترف عرب بأنه تسرع عندما كان رئيساً لهيئة الكتاب فى حذف اسم وصورة سوزان مبارك من على كتب مكتبة الأسرة، لكن مع ذلك كان قراره صائباً؛ لأن هذا المشروع القومى لا يجب أن ينسب لشخص بعينه..!

النيل: الأزمة.. والحل (3 - 5) نهر الكونجو.. بديلاً

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 N043

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 28

أثار البعض فكرة ارتباط مصر بنهر الكونجو فى ظل الأزمات المتصاعدة حول مياه النيل.. وهى أزمات مفتعلة وأغلبها ذو أهداف سياسية غير معلنة.. ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو: ما هى إمكانية تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع؟وما هى القدرات التى يمكن أن يضيفها هذا النهر العملاق لمصر ولدول حوض النيل؟ وهل يمكن أن يكون نهر الكونجو (زائير سابقاً) بديلاً لنهر النيل؟ بمعنى آخر.. هل يمكن أن يغنينا نهر الكونجو عن النيل وعن حقوقنا التاريخية فى هذا النهر العظيم الذى ارتبطنا به فعلاً، روحا وتاريخا خالدا؟!
أسئلة كثيرة نحاول الإجابة عنها فى إطار تلك السلسلة عن أزمة النيل، ولكننا يجب أن نعرض لحقائق نهر الكونجو الذى ينبع من جنوب شرق الكونجو ويعتبر ثانى أطول أنهار أفريقيا – بعد النيل – بل إنه يتصدرها من حيث مساحة حوضه، والأهم من ذلك أنه أكثر أنهار القارة تدفقاً وغزارة.. فى العالم بأسره.. بعد نهر الأمازون الذى تحتضنه أمريكا اللاتينية.
المعلومات الفنية تقول إن قوة تدفق المياه عبر نهر الكونجو تبلغ أربعين ألف متر مكعب فى الثانية، وهذا يؤهله لتوليد الكهرباء بما يكفى القارة السمراء.. ويزيد. بالمقابل فإن الكونجو تستهلك كميات ضئيلة من الكهرباء رغم إنشائها محطتين لتوليد الكهرباء منذ عام 1982. وللأسف الشديد فإن أجزاء من عاصمتها «كنشاسا» مازالت غارقة فى الظلام.. فينطبق عليها القول المشهور Sad

ظمآن والماء فى يدىَّ).. وربما صدق عليها قول آخر Sad

غارق فى الظلام.. ومصادر الطاقة الهائلة حولىَّ.. وتحوطنى من كل الجهات)!
وهنا يجب أن نستدرك أهمية التعاون الفعلى مع كافة دول حوض النيل، خاصة الكونجو، فهى بحاجة ماسة لمشاريع التنمية التى ستعود عليها وعلينا أيضاً بالمنافع المباشرة، بل الاستراتيجية.. والحيوية أيضاً، فالماء بالنسبة للبشر مسألة حياة أو موت، وإذا كنا نولى أهمية خاصة للتعاون مع كافة دول حوض النيل.. فإن التعاون الوثيق مع الكونجو يكتسب أهمية قصوى فى ظل اللعب والتلاعب بهذا الملف، وقد يقول قائل: كيف ندعم الكونجو ونحن فى أمس الحاجة إلى كل قرش وكل مليم.. فى ظل العجز الكبير فى الميزانية بعد ثورة يناير وفى ظل تراكم المشاكل وتصاعدها على كافة المستويات؟، ولكن الرد على ذلك بسيط.. فنحن عندما نتعاون مع الكونجو تحديداً.. ودول النيل عموماً.. إنما ندعم أنفسنا ونشترى حياتنا ونؤمّن مستقبل أجيالنا، فهؤلاء الذين صنعوا أعظم ثوراتنا لهم حقوق علينا.. يجب ألا نهدرها فيحاسبنا عليها التاريخ قبل الأبناء والأحفاد.
نعود لمسيرة النهر العملاق.. نهر الكونجو الذى يمتد على مدى 4700 كيلو متر.. أى أقل من نهر النيل بنحو ألفى كيلو متر طولاً، وتغذيه شبكة هائلة من الروافد شمالاً وغرباً.. وأكبرها نهر «أونجى» الذى يتلقى إمداداته عبر نهرين آخرين: «يومو» وينبع من خط تقسيم المياه بين نهرى النيل والكونجو.. والثانى نهر (أويلى) الذى ينطلق من اخدود على الحدود بين السودان وأوغندا وزائير، ثم تصب مياه بحيرة (تنجانيقا) فى نهر الكونجو.. وبعد ذلك تهوى فى المحيط الأطلسى هدراً.. وهباء!
وهنا لنا وقفة مهمة.. فهذا النهر ينتج نحو ألف مليار متر مكعب من المياه العذبة النقية التى يضيع أغلبها فى المحيط الأطلنطى بكل الأسى والأسف.. أى أن أنهار أفريقيا حافلة بالخيرات التى يمكن أن تكفى احتياجاتها وتفيض عنها.. بل يمكن أن تتحول إلى مصدر هائل للدخل والخيرات.. بدلاً من أن تصبح محوراً للحروب والنزاعات المفتعلة بأياد خارجية، ولو خلصت النوايا وتوافرت الإرادة السياسية وتراجعت الألاعيب والمؤامرات.. فلن تكون هناك مشاكل، بل إننا على ثقة أن القارة السمراء يمكن أن تزدهر وتنطلق نحو آفاق أرحب وأعظم.
وعودة إلى مسيرة النهر «البديل».. نهر الكونجو نقول إنه عندما يلتقى الرافدان (أويلى ويومو) ويكونان نهر «الأوبنجى» يسير الأخير بمحاذاة حدود أفريقيا الوسطى ثم يلتقى مع نهر الكونجو فى بحيرة «تومباه» وإذا تابعنا مسيرة الروافد الجنوبية لنهر الكونجو فسوف نكتشف أنها تتسبب فى موجات مد عاتية تصاحب النهر فى فصلى الخريف والشتاء ومن أبرز روافده الجنوبية (كاساى – لومامى – لويلاكا) والأول هو الأهم لأنه يمثل شبكة أنهار مترامية، وينبع من هضبة أنجولا ثم يصل إلى نهر الكونجو باتجاه نهر كاساى ويضيق مجراه وتنتشر الشلالات، ثم ينحرف جنوباً باتجاه المحيط الأطلسى.. مصبه ومنتهاه!
مصب نهر الكونجو يمثل معجزة إلهية خالدة.. فهو وادٍ عميق تغمره مياه المحيط «المالحة» (وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج).. صدق الله العظيم.. كما هو الحال لدينا فى منطقة اللسان برأس البر.. (مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان).. وتمتد المياه العذبة لمسافة 30 كيلو مترا فى أعماق المحيط الأطلنطى محملة بنحو 70 مليون طن من الطمى والرواسب ذات الخصوبة العالية.. والضائعة أيضاً، وعندما تشاهد هذه البقعة جواً.. تلاحظ مدى تغيير لون مياه المحيط المحملة بالطمى والرواسب.. ويمتد هذا المشهد على مدى 500 كيلو متر سبحان الخلاق العظيم الذى منحنا هذه الهبات الربانية التى لم نعرف كيف نستثمرها على أكمل وجه.
بقى أن نعلم أن حوض نهر الكونجو يشمل الكاميرون وأفريقيا الوسطى والجابون وغينيا، إضافة إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية، بمعنى آخر فإن هذا المشروع المقترح يتطلب إيجاد إطار أوسع يشمل هذه الدول من أجل إنشائه على أسس راسخة.. لا تستثنى أحداً.. وتفيد جميع الدول.. القريبة والبعيدة.
وبعد.. هنا نبعت فكرة إنشاء قناة تربط نهر الكونجو بأحد روافد النيل.. مما يحول هذه المياه المهدرة – أو جزءاً منها على الأقل – نحو الاستثمار الحقيقى المفيد، يبقى السؤال المطروح: هل يمكن تنفيذ المشروع فى ظل التعقيدات التى تحيط بالقارة السمراء عموماً.. وبدول حوض النيل والكونجو تحديداً؟!
* من الناحية الفنية فإن المشروع بحاجة إلى مزيد من الدراسات العملية المستفيضة لبحث إمكانات تنفيذه فهناك فارق بين الطموحات والآمال والقابلية وبين التحقيق على أرض الواقع، ونحن لدينا الخبراء والخبرات القادرة على تحقيق هذه المشاريع، بل إن لدينا دراسات جاهزة بالفعل تمكن الاستفادة منها والبناء عليها.
* الإرادة السياسية عامل حيوى لإنجاح أى مشروع، خاصة أنه سوف يشمل دولاً عدة.. يبدو بعضها متناقضاً ومتعارض المصالح.. وهناك أنباء عن أن الكونجو الديمقراطية تعرضت لضغوط أثيوبية مكثفة لإجبارها على العودة إلى اتفاقية النيل الجديدة قبل حفل التوقيع الرسمى عليها فى العاشر من مايو 2011.
* وفى ظل قراءة الأوضاع السياسية المتجددة فى دول حوض النيل وأيضاً حوض الكونجو.. نجد أنه من الصعب التوصل إلى إرادة سياسية توافقية لإنشاء مشروع نهر الكونجو.. ناهيك عن الاتفاق على الاتفاقية الجديدة لحوض النيل.. وتبقى المسألة معلقة بين شد وجذب.. بين ضغوط ومساومات وإغراءات.. وسوف يتحدد فى النهاية من الطرف الأقوى والقادر على فرض إرادته السياسية.
* الاتفاق القانونى.. فى إطار القانون الدولى نقطة محورية أخرى.. يجب التوصل إليها فى حال الشروع فى مشروع نهر الكونجو، هذا الاتفاق يجب أن يكون شاملا ودقيقا وموثقا ومعتمدا من كل الأطراف.. حتى لا ندخل فى متاهات التفسيرات والتأويلات القانونية.. مثلما هو الحال مع الاتفاقية الجديدة لدول حوض النيل.
وبشكل عام.. فإن هذا المشروع الطموح يجب ألا يكون بديلاً عن النيل الذى نرتبط به أبدياً وواقعياً.. فهو الخيار الأول.. وربما يظل الملاذ الأخير أيضاً.

السبب واحد.. بين جنوب الســـودان وبنجلاديش

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 N004

يبدو أن انفصال جنوب السودان لإنشـــــاء دولة مسيحية، قريبـــــــــاً من انفصال باكستان عن الهند عام 1947 ولكن لإنشاء دولـــــــــــة مسلمة فالسبب الدينى لإنشاء كل من الدولتين واحد. والمعروف أن بريطانيا استعمرت شبه القارة الهندية منذ عام 1858م وخلال فترة كفاحها من أجل الاستقلال اشترك الهندوس والمسلمون الذين يكونون الديانتين الرئيسيتين فى شبه القارة فى حزب واحد يقود الكفاح من أجل الاستقلال هو حزب المؤتمر القومى الهندى، إلا أن الإنجليز نجحوا فى إشعال الفتنة بين الهندوس والمسلمين فسادت أعمال عنف عديدة بين الفريقين وجرت مذابح كثيرة تعرض لها المسلمون مما جعل محمد على جناح أحد زعماء حزب المؤتمر يعلن استقلاله عن الحزب ويقود حركة لانفصال المناطق الشمالية الغربية من الهند من خلال حزب جديد عرف بحزب الرابطة الإسلامية. وكما لعب الإنجليز دوراً فى السودان لتشجيع إنفصال الجنوب، كذلك كان هذا الدور لتفتيت الهند. وقد حاول الزعيم الهندى المهاتما غاندى الذى قاد دعوة الكفاح السلمى ضم محمد على جناح وإغراءه بأن يكون أول رئيس لجمهورية الهند بعد استقلالها إلا أن جناح رفض الدعوة نتيجة تزايد أعمال الكراهية ضد المسلمين. ومرة أخرى حاول الزعيم الهندى غاندى الدعوة إلى الوحدة الوطنية بين الهندوس والمسلمين لكن الأمر انتهى بانفصال باكستان وإعلانها فى 14 أغسطس 1947م دولة مستقلة، وفى اليوم التالى حصلت الهند على استقلالها، أما الزعيم غاندى فقد جرى اغتياله على متعصب من الهندوس عام 1949م بعد أن اتهمه بالخيانة العظمى. وفيما بعد حدث انفصال آخر داخل الدولة الباكستانية بسبب الجغرافيا التى كانت تفصل منطقة البنغال التى تقع فى المنطقة الغربية لباكستان وكان يفصلهما الهند. فانفصلت المنطقة الشرقية وأصبحت دولة بنغلاديش عام 1971م.
ورغم فرحة المسلمين بإنشاء دولة باكستان المسلمة إلا أن ذلك لم يمنع بعض المفكرين ومنهم المفكر الجزائرى الشهير «مالك بن نبى» من إعلان أن باكستان كانت صنيعة المحتل الإنجليزى فى كتابه «فى مهب المعركة» الذى قصد أن يعزل الإسلام عن الشعوب الهندية من ناحية ويحول بين إقامة اتحاد هندى قوى من ناحية أخرى ويعمق الهوة بين الهندوس والمسلمين. وأيا كان فقد حفل تاريخ باكستان بالانقلابات «انقلاب أيوب خان عام 1958م وانقلاب ضياء الحق عام 1977م وأخيراً انقلاب برويز مشرف عام 1997م» ترى ماذا سوف تأتى به الأيام والسنوات القادمة فى السودان شماله وجنوبه؟!
كنوز أم كلثوم
احتاجت أم كلثوم حوالى 30 سنة من الغناء فى الموالد والأفراح والحفلات ثم الإذاعة المصرية قبل أن تمتد شهرتها إلى الوطن العربى، ويصبح الخميس الأول من كل شهر لالتفاف المستمعين العرب حول محطات الراديو، أما نانسى عجرم فبعد نحو ثلاثين يوماً من ظهورها كانت أغانيها المجسمة تطوف أرجاء الوطن العربى بسبب تطور الميديا والتليفزيون!.. وبينما كان المسرح الذى غنت عليه أم كلثوم عبارة عن صفين أو ثلاثة من كراسى الخيزران التى يجلس عليها أفراد فرقتها الموسيقية، فلقد تحولت مسارح مغنين هذا الزمان إلى بحار من الأضواء والألوان والديكورات التى تكلف مئات الآلاف مما يثير تساؤلاً: هل لو كان العمر قد امتد بأم كلثوم وشدت بصوتها فى هذا الزمان هل كانت تساير مودة العصر أم تحافظ على طابع مسرحها الكلاسيكى على اعتبار أنها ليست فى حاجة إلى ديكور أو أضواء أو ألوان تشغل العين عن سحر صوتها الذى مازال هناك الملايين الذين يعشقونه ويقتفون آثار كل أغنية، وكل تسجيل، وكل حفل شدت فيه؟! من رحمة الله بأم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وفوزى وفريد وغيرهم من عمالقة الطرب أنهم ماتوا فى الوقت المناسب، قبل أن يجدوا أنفسهم فى نفس الصف الذى يتقدمه كثير من أقزام الغناء، وكل منهم أو منها يصف نفسه بالمطرب أو المطربة.
ولعلى بهذه المناسبة أشير إلى برنامج جميل كانت تذيعه وتعده مشيرة كامل إبنة المؤرخ الموسيقى الشهير المرحوم محمود كامل تحت عنوان من تسجيلات الهواه ولا أعرف إن كان مستمراً أم توقف وكان من بين ما أذكره عدد من الأغانى الفريدة النادرة التى لم يسبق إذاعتها ومنها قصيدة «أتعجل العمر» من كلمات رامى وألحان السنباطى وأغنية «يا قلبى بكرة السفر» التى غنتها أم كلثوم فى قاعة إيوارت عام 1937م وهى من ألحان محمد القصبجى، وقد استغرقت ساعة وخمس دقائق، وهدمت بذلك مقولة أن أغنية «رق الحبيب» كانت أول أغنية طويلة يلحنها القصبجى لثومة.. وقصيدة «مقادير من جفنيك حولن حالى» وهى قصيدة سبق أن لحنها وغناها عبد الوهاب، لكن رياض السنباطى لحنها بطريقة أخرى لتغنيها أم كلثوم.. وهذه الكنوز كما حكت لى مشيرة كامل وقت إذاعتها منذ عدة سنوات، يعود الفضل فيها إلى صديقة حميمة لأم كلثوم اسمها عبدية عبد الله، وهى أردنية الأصل وقد تتبعت حفلات أم كلثوم النادرة فى صالون الملك فؤاد والملك الحسن واسطوانات الشمع التى كانت تسجل عليها أغانيها القديمة.. وعلى حد قولها لمشيرة إنها تعبت حتى تمكنت من الوصول إليها لثقتها بأنها تضع هذه الكنوز التى امتلكتها فى يد أمينة تنقلها من الملكية الخاصة إلى العامة لتصبح ملك الملايين الذين مازالوا يذوبون هوى وعشقاً فى صوت «الست» رغم أنها لم تهتز يوماً أو تقف على مسرح عائم بالأضواء والألوان. ترى أين هذه الكنوز؟

المشهد السياسى بعد 3 شهور من الثورة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 N1699

ليست الثورة المضادة هى الخطر الوحيد الذى يواجه ثورة 25 يناير بعد أكثر من ثلاثة أشهر على اندلاعها، ولكن الخطر الحقيقى والأكبر هو الانشغال وتركيز الاهتمام فقط على متابعة أخبار وتطورات التحقيقات الجارية وبدء محاكمة النظام السابق.. رئيسه ونجليه ورموزه وأذياله رغم أهمية المحاكمات والتحقيقات وضرورة متابعتها، إذ تبقى محاكمة ذلك النظام على ما ارتكبه من جرائم فساد وإفساد ونهب لثروات الوطن والشعب قبل سقوطه وعلى ما ارتكبه من جرائم قتل وبلطجة ضد المتظاهرين من أهم مكتسبات الثورة.
إن تركيز الاهتمام الشعبى والإعلامى على تلك التحقيقات وترقّب بدء المحاكمات يُعدّ اختزالا مخلاً لمطالب الشعب والثورة، كما أن من شأنه - وذلك هو الخطر الحقيقى - أن يشغلنا بل لقد شغلنا بالفعل عن الاهتمام بالعملية السياسية للخروج الآمن والديمقراطى من المرحلة الانتقالية التى دخلت شهرها الرابع والتى سوف تنتهى بانتهاء مهمة القوات المسلحة ممثلة فى مجلسها الأعلى الذى يدير شئون البلاد فى هذه المرحلة وتسليم السلطة حسبما تعهّد المجلس إلى شرعية مدنية منتخبة.. رئاسية وبرلمانية.. يرتضيها الشعب.
قد يكون السبب فى هذا التركيز الشعبى والإعلامى على الاهتمام بمتابعة أخبار وتطورات التحقيقات هو حجم وبشاعة الفساد وما تم نشره عن ضخامة الثروات المنهوبة والذى تكشّف بعد سقوط النظام السابق، والذى فاق كل ما تواتر وتهامس به المصريون عن ذلك الفساد، وعلى النحو الذى زاد من وتيرة الغضب الشعبى ومن ثم الشغف بالمتابعة وترقب عقاب الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
وقد يكون السبب أيضاً غضب المصريين بصفة عامة وغضب ولوعة أهالى شهداء ومصابى الثورة الذين ينتظرون على أحر من الجمر القصاص العادل من مرتكبى جرائم القتل العمد لهؤلاء الشهداء وإطلاق الرصاص الحى على عيون المتظاهرين وإصابتهم بفقدان البصر.
الخطر أيضاً يكمن فى بطء إجراءات التحقيقات مع رموز النظام المحبوسين على ذمة هذه التحقيقات، وحيث لم تبدأ المحاكمات بعد باستثناء محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وكبار معاونيه والذين تأجلت محاكمتهم بعد الجلسة الأولى فى الأسبوع الماضى إلى يوم (21) من الشهر الجارى، وهو الأمر الذى قد يعنى عمليا أن محاكمات النظام السابق سوف تستغرق شهورا طويلة.. يظل المصريون خلالها مشغولين فقط بمتابعة المحاكمات وانتظار الأحكام.
بل إن محاكمة حبيب العادلى ومعاونيه يشوبها الكثير مما يثير القلق بشأن عدالتها، وهو قلق له دلائله وشواهده العديدة، وفى مقدمتها تلك المعاملة الخاصة والاستثنائية التى يحظى بها منذ إحالته إلى التحقيق والحكم بحبسه احتياطيا وحتى أولى جلسات محاكمته الأسبوع الماضى، إذ لم يظهر العادلى فى قفص الاتهام، حيث تحرص وتصّر قوات الشرطة على إقامة درع بشرى من رجالها أمام قفص الاتهام حتى لا يتم تصويره.. بل لدرجة أن القاضى يسمع صوته ولا يراه!!
***
وفيما يتعلق بوضع الرئيس المخلوع والذى مازال- حتى كتابة هذه السطور- يقضى مدة حبسه الاحتياطى بمستشفى شرم الشيخ، فإن تضارب التصريحات والقرارات بشأن نقله إلى محبسه فى مستشفى سجن طرة أو المركز الطبى العالمى بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى أو استمرار حبسه فى شرم الشيخ.. هذا التضارب يثير الكثير من التساؤلات فى الشارع المصرى بقدر ما يثير القلق أيضا بشأن ما سوف تسفر عنه الأيام المقبلة من إحالته إلى المحاكمة وأيضا استرداد ثروته وثروة أسرته غير المشروعة فى الداخل والخارج.
ثم إن ثمة حالة من القلق العام الذى يتزايد يوما بعد يوم إزاء ما يجرى فى المشهد السياسى الراهن من مظاهر احتقان مجتمعى واستمرار بعض الاحتجاجات والمطالب الفئوية والتى تراجعت بدرجة كبيرة فى الأسبوعين الأخيرين، وكذلك ما ظهر من تحركات مقلقة للتيار الدينى على تنوعه بين إخوان وجهاديين وسلفيين، فى الوقت الذى تبدو فيه بوادر تجدد للفتنة الطائفية مثلما حدث الأسبوع الماضى فى «أبو قرقاص» ومثلما حدث من مطالبات التيار الدينى الإسلامى المتشدد بما يسمونه إفراج الكنيسة عن السيدتين المسيحيتين كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين.
***
لقد أثارت زيارة الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة الانتقالية لجنوب سيناء الأسبوع الماضى فى ذكرى التحرير إعجاب وتقدير المصريين جميعا قبل أهالى سيناء أنفسهم، ليست الزيارة فى حد ذاتها.. بل أيضا لغة الخطاب التى تحدث بها رئيس الحكومة إلى أهالى سيناء والتى داوت جراحا كثيرة لدى أبناء هذا الإقليم العزيز الذين عانوا كثيرا من القهر والاضطهاد والتمييز وسوء المعاملة من النظام السابق، بقدر ما أشاعت الزيارة ولغة الخطاب الحكومى الجديد أجواء الأمل.. بل الثقة فى أن حكومة ما بعد الثورة جادة فى حل مشكلاتهم الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى النحو الذى يعيد لهم حقوقهم ويحفظ كرامتهم كمواطنين مصريين من الدرجة الأولى.
غير أنه وفى المقابل فقد كانت قرارات اختيار المحافظين الجدد فى مجملها هى أسوأ ما تم اتخاذه من قرارات منذ بداية المرحلة الانتقالية، وحيث بدا أن آليات الاختيار هى ذاتها آليات النظام السابق فى اختيار القيادات فى كل المواقع.. فى إغفال شديد للواقع الجديد بعد الثورة، وحيث كان يتعين وفى هذه المرحلة تحديدا تجنب تعيين محافظين من المتعاونين مع النظام السابق، وخاصة من قيادات الشرطة مراعاة للحساسية الشعبية تجاه هذه الفئة فى الوقت الحالى.
هذا الاختيار السيئ غير المقبول شعبيا.. غير المناسب للواقع الجديد بعد الثورة تجلى كما تابعنا على نحو صارخ وشديد الاستفزاز فى محافظة قنا، وحيث أغفلت الجهة متخذة القرار.. سواء كان المجلس العسكرى أو الحكومة الانتقالية المواءمة السياسية والاجتماعية فى اختيار محافظها الجديد.
ورغم ما كان من الممكن أن يسفر عنه رد الفعل شديد الغضب من جانب أهل قنا من فوضى وطنية وفتنة طائفية وخيمة العواقب، إلا أن رفضهم للمحافظ الجديد له أسبابه المقبولة ومن ثم فإن غضبهم له مبرراته التى من الضرورى تفهمها، وأولها أن المحافظ الجديد أحد قيادات الشرطة الكبار فى محافظة الجيزة أثناء الثورة، وثانيها بل أهمها أنه مسيحى وجاء تعيينه خلفا لمحافظ مسيحى أيضا، وهو الأمر الذى بدا وكأن قنا ستكون «كوتة» للمحافظين المسيحيين، وعلى النحو الذى يثير كثيرا من الحساسيات بقدر ما غاب عن هذا الاختيار تفهم وتقدير أوضاع وتركيبة المجتمع القناوى الاجتماعية والقبلية.
والمثير فى رفض المحافظ الجديد أنه من جانب المسلمين والمسيحيين على حد سواء، فبينما يعترض المسلمون على اعتبار قنا «كوتة» للمحافظين المسيحيين، فإن المسيحيين يرون أن وجود محافظ مسيحى يضفى على علاقتهم به حساسية بالغة فى ضوء تجربة المحافظ السابق، إذ تتأخر أو لا تتم الاستجابة لمطالبهم الحياتية كمواطنين خشية اتهام المحافظ بمحاباتهم.
***
إن كل ما يمكن انتقاده من سلبيات الأداء السياسى خلال الشهور الثلاثة الماضية.. سببه الحقيقى هو الارتباك فى مواجهة وتصحيح أخطاء وخطايا ومفاسد النظام السابق المتراكمة طوال ثلاثين سنة، وهو سبب كاف لالتماس الأعذار للمجلس العسكرى والحكومة الانتقالية، ولكن ليس على طول الخط، وطوال الشهور المتبقية من المرحلة الانتقالية التى لم يتحدد موعد نهايتها بدقة حتى الآن.
***
وإذا كانت الانتخابات البرلمانية ووفقا للترتيبات الواردة فى الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى سوف تجرى فى شهر سبتمبر المقبل، فإن ذلك يعنى أنه لم يبق أمامنا سوى أربعة أشهر فقط، وهى مدة تبدو فى واقع الأمر غير كافية بكل المقاييس، خاصة وأن المشهد السياسى مازال فيه وكما أوضحنا الكثير من الالتباس بل الارتباك أيضا وعلى النحو الذى يثير المخاوف الحقيقية بشأن نجاح العملية السياسية لنقل السلطة إلى شرعية مدنية، خاصة مع استمرار بقاء المجالس المحلية والتى يتعين الإسراع بحلها باعتبارها أحد أكبر المخاطر التى تهدد الثورة ومكتسباتها، ومن ثم تهدد العملية السياسية وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة بعيدا عن سطوة الآلاف من أعضاء هذه المجالس التى تعد أخطر فلول النظام وحزبه المنحل والتى لا تزال تسيطر على عصب ومفاصل الحياة السياسية الشعبية فى أرجاء مصر خاصة فى المحافظات والريف.
***
إن مصر حاليا بحاجة ملّحة إلى إعادة ترتيب الأولويات فى مسيرة العملية السياسية، وهو الأمر الذى يتطلب وبالضرورة التوافق الوطنى العام على خريطة طريق للخروج من المرحلة الانتقالية وبما يضمن نقل السلطة إلى الشرعية المدنية المنتخبة والتى يرتضيها الشعب رضاء كاملا دون التفاف على مكاسب الثورة..
وللحديث بقية..

السفير عبد الرؤوف الريدى :مخطط التوريث أصاب نظام مبارك بالقاضية

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 N1760

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 24

مبارك رجع فى كلامه وطمع فى الرئاسة لأكثر من مدة، وسقوط نظامه يرجع إلى التوريث والفساد والنفاق.. هكذا بدأ السفير عبدالرؤوف الريدى سفير مصر الأسبق فى واشنطن والرئيس الشرفى للمجلس المصرى للشئون الخارجية حديثه لـ «أكتوبر» الذى رصد فيه أبرز الملامح السياسية لـ 30 عاماً الأخيرة. (25) يناير التى اعادت كتابة تاريخ مصر ووضعتها على أول خطوات طريق الديمقراطية الحقيقية. الريدى رفض اتهامه بأنه كان من الدائرة المقربة من سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق، مشدداً على أنه عمل «متطوعاً» فى إنشاء مكتبة مبارك، وحذر من خطورة المرحلة الراهنة التى تعيشها مصر والتى باتت تحتاج إلى مجلس للأمن القومى. كما تحدث عن رأيه فى جماعة الإخوان المسلمين والثورة المضادة وترشيح د. مصطفى الفقى لمنصب أمين عام الجامعة العربية، بالإضافة إلى وجهة نظره فى المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة القادمة.. وعدد آخر من القضايا المهمة فى الحوار التالى: هل توقعت قيام ثورة فى مصر؟ فى الحقيقة لم أتوقع قيام ثورة ولكننى كنت أتوقع سقوط هذا النظام، وفى رأيى هناك 3 أسباب أدت إلى سقوطه بهذه السرعة، وهى رغبة النظام فى الاستمرار فى السلطة إلى مالانهاية ومن هنا جاءت فكرة التوريث، ثم الفساد الذى أصبح جزءاً من النظام وأخيراً النفاق الذى استشرى فى المجتمع. وكيف أدت هذه الأسباب إلى سقوط النظام؟ *فيما يتعلق بالتوريث، على الرغم من تصريح الرئيس السابق لى عام 1991 أثناء وجودى فى واشنطن بأنه لا يرغب فى الترشح لفترة ثالثة معللا ذلك بأن وظيفة الرئيس هى أسوء وظيفة تولاها فى حياته إلا أنه ترشح لفترة ثالثة ثم رابعة ثم خامسة وكان على وشك أن يترشح لفترة سادسة ويأتى بعد ذلك توريث الحكم، ولتنفيذ فكرة التوريث إضطر إلى تعديل المادة 76 من الدستور بحيث أصبح نص المادة غير مفهوم وكأنها مادة فى القانون – على الرغم من أن مواد الدستور يجب أن تكون قصيرة وواضحة وتعالج أمهات الأمور- ولضمان تحقيق هدف التوريث قام بتزوير الانتخابات خاصة البرلمانية الأخيرة حيث أظهرت النتيجة فوز الحزب الحاكم بنسبه 97% و هو أمر غير واقعى ولا منطقي. اما السبب الثانى وهو استشراء الفساد فى المجتمع حيث أصبح هو القاعدة و التيار السائد وهو ما أتمنى تطهير البلاد منه بعد الثورة. وفيما يخص النفاق الذى وصل إلى أبعاد غير معقولة وغير مسبوقة، فإن خطورته تكمن فى أنه يجعل الحاكم يصدق ما يقال له أناء الليل وأطراف النهار من قصائد المدح التى لا أساس لها من الواقع. هل كنت تتوقع نجاح ثورة 25 يناير؟ *عندما علمت بانضمام جماعة الإخوان المسلمين للثورة توقعت حدوث شئ كبير فقد كانت الثورة تكستب زخمًا جديدًا كل يوم. وفى رأيى أن سبب نجاح الثورة هو التحرك السريع للمتظاهرين فى مقابل بطء ردود أفعال الحكومة، مما أدى إلى زيادة السخط العام، فضلا عن استخدام العنف والرصاص الحى وسقوط أعداد كثيرة من الشهداء. هل تعتقد فى وجود ثورة مضادة؟ *بالتأكيد هناك قوى تخطط لتعطيل مسار الثورة وحركة الإصلاح فى مصر، ولكن ما يهمنا الآن هو ترسيخ مبادئ الديمقراطية وإقامة نظام حكم عادل ودولة مدنية. فأسوء ما حدث لمصر على مدار الثلاثين عاماً الماضية كان ضياع الفرص، فمصر كان أمامها فرصة كبيرة لبناء إقتصاد قوى، خاصة أن فترة الـ30 سنة الماضية كانت تنعم بالسلام واستطعنا إلغاء الديون، وتوصلنا إلى برنامج للإصلاح الإقتصادى لا يترتب عليه أعباء على الشعب، وإنما أدى إلى نمو الإحتياطى الإستراتيجى فى البنك المركزى المصرى خلال عام واحد من مئات الملايين إلى 20 مليار دولار، إلا أن الحكومة تراجعت عن تطبيقه. فالفترة الماضية كانت مثالية لإحداث نهضة إقتصادية كبرى ولكن للأسف أهدرت هذه الفرصة وزاد الفساد ولم يتم الإلتزام ببرنامج الإصلاح الإقتصادى مما أدى إلى زيادة الهدر وبالتالى عجز الميزانية. الاخوان والسلطة هل تتوقع وصول الإخوان للسلطة ؟ ** الإخوان فصيل فى المجتمع لذا يجب أن يشارك فى الحياة السياسية، أما فرص نجاحهم فتتوقف على سلوكهم فى الفترة الأخيرة، ومدى التزامهم بتصريحاتهم بأن مصر يجب أن تكون دولة مدنية تحترم حقوق المواطنة. هل الثورة المصرية سيكون لها تأثير قوى على الوطن العربى؟ الثورة المصرية ستؤثر بشكل كبير على الوطن العربي، فأنا أعتقد أن نجاح مصر فى تأسيس نظام حكم مدنى ديمقراطى قائم على المواطنة والفصل بين الدين والتشريع، وتطبيق القانون ورفع قيمة العلم سيكون نموذجا تحتذى به الدول العربية الأخرى. مارأيك فى تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية ؟ *هناك مبدأ مستقر منذ إنشاء الجامعة بأن يكون الأمين العام من دولة المقر على الرغم من عدم وجود أى نص فى ميثاق الجامعة يتعلق بهذا الأمر، والدليل على ذلك أنه عند المقاطعة العربية لمصر بعد إتفاقية السلام وإنتقال مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس لمدة 10 سنوات، فقد كان الأمين العام تونسى حتى عادت العلاقات المصرية العربية إلى سابق عهدها وإنتقلت الجامعة إلى القاهرة مرة أخرى وأصبح الأمين العام من وقتها وحتى الآن مصريا. وكيف ترى فى ترشيح مصر للدكتور مصطفى الفقى أميناً عاماً للجامعة العربية؟ *على المستوى الشخصى أؤيد ترشيح الفقى، كما أصدر المجلس المصرى للشئون الخارجية بيانا يرحب بترشيح الفقى لهذا المنصب ويدعمه، فالفقى شخصية سياسية ودبلوماسية عريقة، فقد كان سفيراً ناجحاً وكان مندوب مصر الدائم فى جامعة الدول العربية مما يدعم موقف ترشحه لإلمامه بالوضع العربى، وأيضاً كان مندوب مصر الدائم فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنمسا فضلا عن أنه مفكر عربى معروف و له إسهاماته الفكرية والسياسية المهمة. وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، كيف ترى ملامح العلاقات المصرية الأمريكية بعد الثورة؟ *فى رأيى أن العلاقات المصرية الأمريكية ستكون مبنية على مزيد من الإحترام المتبادل، وذلك بفضل الثورة الشبابية التى غيرت مفاهيم كانت سائدة عن الشعب المصرى بأنه لا يثور ومتقبل الأوضاع السائدة، لذا أعتقد أن هذه الثورة جعلت الولايات المتحدة تعيد النظر فى طريقة التعامل مع الشعب المصرى الذى هب للمطالبة بحقوقه وبالديمقراطية والحرية وبالتالى أصبح هذا الشعب محل إحترام وتقدير وفرض نفسه على المجتمع الدولى. ما تقييمك للسياسة الخارجية المصرية فى السنوات العشر الأخيرة؟ *لم تكن فى أفضل حالاتها، فقد إنعكست حالة الرئيس من حيث كبر سنه وعدم رغبته فى التواصل مع الحكام الأفارقة وقصر زيارته على أوروبا فى السياسة الخارجية المصرية و خصوصاً على أفريقيا، وهو ما شاهدنا نتائجه من توقيع دول حوض النيل على الإتفاقية الإطارية بشكل منفرد. فى ظل هذه التغيرات الإقليمية كيف يمكن حماية أمن مصر القومي؟ *يمكن حماية أمن مصر القومى بإنشاء مجلس للأمن القومى يخطط ويدرس الوضع الذى يؤثر على أمن مصر القومي، ويجب أن نوضح أن أمن مصر لا يقتصر فقط على القضايا العسكرية إنما يشمل قضايا أخرى مثل العلم و الطاقة، فضلا عن قضايا السياسية الخارجية وهو ما يتطلب تنسيقا كبيرا بين الوزارات المختلفة، مثل «قضية مياه النيل» التى يجب ألا تترك لوزارة الرى فقط بل يجب أن تشارك فيها الوزارات المعنية كالخارجية وغيرها، ولذا تنشأ اهمية هذا المجلس من بلورة السياسة الخارجية المصرية والحفاظ على أمنها القومى فى الداخل والخارج. ويتشكل هذا المجلس من رئيس الدولة ومعه رئيس الوزراء بالإضافة إلى الوزارات الرئيسية كالدفاع والخارجية والمالية والداخلية وأى وزراة أخرى حسب متطلبات الموقف المطروح على المجلس ولكن من يقوم بعملية التنسيق هو مستشار الأمن القومى. الدور الإقليمى فى رأيك كيف يمكن لمصر أن تستعيد دورها الإقليمي؟ *على مصر اليوم أن تجمع العرب فى منظومة واحدة وأن تسعى لإيجاد توافق مع دول الجوار خاصة تركيا وإيران، بالإضافة إلى بناء نظام إقليمى فى المنطقة يقوم على أساس التعاون بين العرب ودول الجوار وإحترام ميثاق الأمم المتحدة وحق الدول فى تقرير مصيرها ورفض إحتلال أراضيها، وأن تقر هذه الدول مبادئ التعايش السلمى بينهم والحفاظ على الأمن والتعاون من أجل الحد من هيمنة إسرائيل على المنطقة بإعتبارها القوى النووية الوحيدة فى المنطقة. كيف ترى زيارة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف القادمة لأثيوبيا ؟ *زيارة مهمة جدا للنهوض بالعلاقات المصرية الأثيوبية والتوصل إلى حلول للخلافات حول المعاهدة الإطارية وبناء علاقات إقتصادية قوية. هل تؤيد مطالب بعض المواطنين والمثقفين بتعديل إتفاقية السلام ؟ ** إذا كان الأمر يتصل بتعديل أحد البنود أو بعض البنود فلا مانع من ذلك شرط موافقة الطرفين. ما هو موقفك من مرشحى الرئاسة؟ صوتى لن يتحدد إلا وفقا لبرامج المرشحين الانتخابية، فكل الشخصيات المرشحة لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية لها تاريخها السياسى لذا فالفيصل هو برنامج كل منهم. وفى كل الأحوال أتمنى من الرئيس القادم أن تكون لديه القدرة على تعبئة طاقات الشعب المصرى لإحداث طفرة إقتصادية وتعليمية وأن يحافظ على الوحدة الوطنية. ما النظام الذى يناسب مصر فى الفترة القادمة برلمانى أم رئاسي؟ *من وجهة نظرى أرى أن النظام المختلط مثل النظام الفرنسى أفضل، حيث يوجد رئيس جمهورية يتمتع بصلاحيات كبيرة ولكن يوجد أيضا رئيس وزراء يأتى من خلال نتائج الإنتخابات البرلمانية وله أيضا صلاحيات كبيرة فى إدارة شئون البلاد، وأن يكون للأجهزة التشريعية دور مستقل من حيث الرقابة، فضلا عن وجود مجلس شعب فعال. لماذا لم تشارك فى أى من الانتخابات التشريعية السابقة ؟ ** بالرغم من أنه طلب منى الترشح فى إنتخابات مجلس الشعب و أن أكون رئيسآ للجنة الشئون الخارجية ، إلا إننى رفضت ذلك لإيمانى بعدم نزاهة الانتخابات التشريعية.

سيناريوهات عودة المليارات المنهوبة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 Samm0

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 19

تمثل عودة الأموال المنهوبة لغزا محيرا بين الدول المستفيدة من تجميد تلك الأموال والدول الأخرى صاحبة رأس المال، ففى الوقت الذى تطالب فيه الدول المتضررة بعودة الأموال إلى أصحابها لدفع عجلة الاقتصاد ورفع مستوى معيشة الشعب تتذرع الدول الأخرى بحجج قانونية واقتصادية قد تؤجل استرداد هذه الأموال سنوات وسنوات. ومع أن خبراء الدبلوماسية والاقتصاد والقانون أكدوا أن عودة الأموال المهربة مهمة صعبة أكد البعض الآخر أن المهمة ليست مستحيلة، وأن هناك سوابق فى القانون الدولى نجحت فى استرداد هذه الأموال. حقيقة الحسابات السرية لزعماء العالم النامى، وحجم المليارات المنهوبة، وكيفية استعادتها وشروط الدول المستفيدة ومطالب الدول المتضررة.. كثير من الحقائق فى هذا الملف. قنبلة من العيار الثقيل فجرها رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بوزارة الخارجية السويسرية وهى أن الحكومة لن تسلم الأموال المجمدة فى بنوك سويسرا، إلا بعد محاكمة عادلة للمتهمين و التزام مصر باتفاقيات حقوق الإنسان وهى تحديات ربما تستغرق سنوات وسنوات فى ظل الانفلات الأمنى وضياع هيبة الدولة وتوقف عجلة الاقتصاد، والخلط بين قضايا الفساد المالى والجنائى وصدور حكم نهائى فى حق المسئولين المتهمين وسرية المعاملات المصرفية فى دول الإيداع وعدم الإفصاح عن الودائع النقدية أو الأصول العقارية. كيفية استرداد الأموال المنهوبة وإمكانية تشكيل لجنة قانونية لفحص الأموال المجمدة، ونية الدول الأوروبية فى عودة الأموال أصلا ودور الدبلوماسية والعلاقات الدولية فى عودة الأموال. كل هذه التساؤلات وغيرها من القضايا طرحتها (أكتوبر) على مائدة البحث.. فماذا قال خبراء القانون والاقتصاد؟ بداية أوضح د.عبد الله الأشعل- مساعد وزير الخارجية السابق أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2005 والتى وقعت عليها مصر وتعد جميع دول العالم تقريبا أطرافاً بها والتى تنص على التعاون فيما بين هذه الدول لرد الأموال التى يتم تحصيلها خلال عمليات فساد إلى حكومات الدول التى تخرج منها هذه الأموال، مشيرا إلى أنه بمقتضى هذه الاتفاقية فإن هناك التزاما على الدول التى توجد بها الأموال المصرية بإحاطة الحكومة المصرية علما بهذه الأموال، ولتفعيل هذه الاتفاقية يؤكد د. الأشعل ضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بمطالبة الأمم المتحدة بإبلاغ الدول الأطراف بهذه الاتفاقية بموافاة مصر بجميع البيانات الخاصة عن أية حسابات لديها للمصريين، وذلك حتى تتمكن الحكومة المصرية من عمل حصر دقيق للأموال المصرية المهربة للخارج. جهاز استرداد الأموال يقترح د. الأشعل إنشاء جهاز يطلق عليه «جهاز تعقب واسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج» على أن يتم إنشاء هذا الجهاز بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بحيث يخضع لإشراف رئيس الحكومة ويتم تشكيل فريق العمل به من النائب العام ومحامى مكتبه ووزير العدل وبعض المسئولين فى وزارات الخارجية والداخلية والمالية، ويرى د. الأشعل أن مسئولية هذا الجهاز تعقب الأموال المصرية بالخارج والتحرى الدقيق عنها بشكل يمكن أن يطلق عليه المخابرات الخاصة بالأموال المسروقة. ويؤكد د. الأشعل أهمية وجود مثل هذا الجهاز نظرا للحرفية الشديدة التى اتبعت فى تهريب الأموال المصرية للخارج وتسجيلها بأسماء غير أسماء أصحابها، حيث تم إيداع هذه الأموال بأسماء مصرية وعربية وأجنبية. المنظمات الحقوقية وعلاوة على ما سبق يؤكد د. الأشعل ضرورة مناشدة المنظمات الحقوقية على مستوى العالم بالإسهام فى إعادة الأموال المصرية للشعب المصرى خلال المساعدة فى جمع البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الأموال. وفيما يتعلق بالرأى الداعى إلى المصالحة مع المسئولين أصحاب الأموال المجمدة، يرى د. الأشعل أن هناك خلطاً بين عمليات التسوية والجرائم، ويرى أنه فى حالة تعاون أصحاب الأموال المجمدة مع الجهات المعنية من خلال الإعلان عن حجم أموالهم وأماكن تواجدها واستردادها بشكل يتسم بالشفافية والجدية فإنه يتم معاملتهم من حيث تخفيف العقوبات التى تصدر ضدهم، مؤكدا فى حالة القبول بهذا الحل تتم عملية استرداد هذه الأموال تحت إشراف حكومى ورقابة شديدة حتى لا يتم التلاعب فى تلك الأموال مرة أخرى. ومن جانبه ذكر د.صالح بدر الدين رئيس قسم القانون الدولى العام بكلية الحقوق جامعة حلوان أن الإجراءات القانونية الخاصة بإعادة الأموال المجمدة تسير فى اتجاهين، الاتجاه الدولى والاتجاه الداخلى. وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية الخاصة بالاتجاه الدولى أوضح أن كل دولة لها قوانينها الخاصة التى تحمى مصالحها إلا أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 تنص على التعاون الدولى لإعادة الأموال التى يتم التحصيل عليها خلال ممارسات فساد سواء كان هذا الفساد خاصًّا باستغلال النفوذ والتربح أو الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشيرا إلى أن إعادة هذه الأموال تشترط صدور أحكام قضائية نهائية أمام القضاء العادى تثبت تحصيل تلك الأموال خلال ممارسات فساد، مشيرا إلى أن الإجراءات الخاصة بالتحقيق والمحاكمة تمثل الاتجاه الداخلى للإجراءات القانونية الخاصة بإعادة الأموال المجمدة. كما رصد د. صالح بدر الدين عدداً من التحديات التى تواجه الحكومة المصرية وإعادة هذه الأموال على المستوى الداخلى والخارجى، مشيراً إلى أن التحديات الداخلية تتمثل فى الخلط بين جرائم الفساد المالى الخاصة بممارسات الفساد للحصول على الأموال وجرائم جنائية تتعلق بقتل المتظاهرين إلى جانب العديد من الجرائم الأخرى موضحاً أن جرائم قتل المتظاهرين يتم توصيفها وفقاً للقانون الدولى بأنها جرائم ضد الإنسانية وهى منصوص عليها فى ميثاق روما 1998 المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن زيارة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ربما كان يهدف إلى دفع هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومن ناحية أخرى ذكر د. صالح أن هناك تكاملاً بين القانون الدولى والقانون الوطنى رغم وجود حدود فاصلة لهذا التكامل مؤكداً أنه نظراً لأن جرائم قتل المتظاهرين يتم توصيفها فى القانون المصرى بأنها جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وأن عقوبتها تصل إلى الإعدام فإن ذلك أدى إلى البت فى هذه القضايا طبقاً للقضاء المصرى خاصة وأن القضاء المصرى يمتلك مقومات القضاء الجيد والمعترف به على المستوى العالمى، وفيما يتعلق بالتحديات الخارجية ذكر أن السرية التى يتم فى إطارها عمل الجهاز المصرفى السويسرى يمثل تحدياً كبيراً أمام استعادة الأموال المجمدة موضحاً أن هذه السرية تتضمن أيضاً السرية الخاصة بمعاملات العملاء الخاصة بتحويلات الأرصدة إلى حسابات أشخاص آخرين، وعلاوة على هذا التحدى فإن هناك تحدياً آخر يتعلق باستثمار هذه الأموال فى دعم الأنظمة الاقتصادية للدول التى يتم إيداع هذه الأموال بها. وفيما يتعلق بالمصالحة يقول د. صالح إن أسلوب المصالحة معمول به فى معظم الدول إلا أن الوضع فى مصر به الكثير من التعقيد نظراً لتورط المسئولين السابقين أصحاب الأموال المجمدة فى جرائم دم وهو يضع الكثير من الصعوبات أمام المصالحة، إلا أنه بالرغم من ذلك يؤكد د. صالح أنه من أنصار المصالحة لأنها أقصر الطرق لاستعادة الأموال المجمدة وفى حالة رفض جهود المصالحة يوصى د. صالح بضرورة تشكيل لجنة قومية لاسترداد الأموال المجمدة تتكون من مستشارين فى القانون الدولى ومختلف التخصصات القانونية وأن تكون مسئوليته هى متابعة القضية فى الداخل والخارج بحيث تتولى عملية اتباع الإجراءات القانونية اللاحقة لإصدار الأحكام النهائية الخاصة بمطالبة الدول بإعادة الأموال كل حالة على حدة عقب صدور الحكم النهائى، وذلك علاوة على متابعة عملية التحقيقات وسير القضية. ومن جانبها أكدت المستشارة تهانى الجبالى أن مطالبة الحكومة المصرية للاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بتجميد الأموال الخاصة بالمسئولين السابقين هو إجراء احترازى لمنع التلاعب فى هذه الأموال والحفاظ عليها حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإتمام عملية التحقيق وصدور الأحكام النهائية أمام القضاء العادى. وهذا ما أكده المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق وأضاف أن الحكم النهائى أمام القضاء العادى يعد الشرط الأساسى لاستعادة الأموال المجمدة. الدور الوطنى وفيما يتعلق بالدعوة نحو المصالحة وإعادة الأموال يرى المستشار زكريا عبدالعزيز أن مصلحة الوطن والدور الوطنى يتطلب من هؤلاء المسئولين التعاون الصادق مع الحكومة المصرية وإعادة الأموال المصرية حيث يعد الوطن فى أمس الحاجة إليها على أن يحصلوا على مبلغ يعادل الكسب المشروع. تحذر د. يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس من مخاطر التضخيم الإعلامى لقضايا الفساد المالى مؤكدة أن المعالجة الإعلامية غير الصحيحة لهذه القضايا أدت إلى دفع سقف تطلعات الشارع المصرى، كما أدت أيضاً إلى زيادة الشعور بالتشفى والرغبة فى الانتقام وهو ما يضر فى النهاية بالصالح العام. ومن جانبها تؤيد د. يمن الحماقى الاتجاه الداعى للمصالحة إلا أنها تشترط عدم التسامح فى القضايا ذات الشق الجنائى التى ربما يثبت تورط المسئولين السابقين أصحاب الأموال المجمدة بها. وتوضح د. يمن الحماقى أن الشارع المصرى مازال بحاجة إلى نشر الوعى بكيفية العمل الإيجابى لدعم أهداف الثورة مؤكدة أن الثورة تفتح الطريق فقط ولكن المجتمع بكل أطيافه عليه الإصلاح من نفسه لإتمام تحقيق الأهداف. ومن ناحية أخرى تشير إلى أن رحلة استعادة الأموال المجمدة فى حالة اتباع الإجراءات القانونية من المحتمل أن تستغرق فترة زمنية تمتد من 3 إلى 5 سنوات وهو ما يجعل خيار المصالحة هو الأفضل لدعم الاقتصاد المصرى فى ضوء تداعيات الأحداث التى تعيشها مصر. ورداً على تصريحات بعض المسئولين فى الاتحاد الأوروبى بضرورة وجود نظام حكم ديمقراطى فى مصر كشرط لإعادة الأموال المهربة التى تم تجميدها أكدت أن الثورة المصرية قامت لمواجهة الظلم والفساد وهو ما جعل مصر تحتل موقعاً مرموقاً على الساحة العالمية تهيئ الأجواء لإعادة الأموال المهربة. وفى نظرة أبعد للمستقبل ترى د. يمن الحماقى أن التوظيف الأمثل للأموال المهربة فى حالة إعادتها إلى الحكومة المصرية يجب أن يتم خلال إنشاء صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة البطالة وتطوير أدوات سوق العمل المصرى. وتوضح د. فائقة الرفاعى نائب رئيس البنك المركزى السابق أن تجميد الأموال يعنى وقف التعامل المصرفى بجميع أشكاله وأن يأتى بناء على طلب من دول المنشأ ويتم وفقاً للقوانين الداخلية لدول الإيداع، مشيرة أن وقف التعاملات المصرفية الخاص بهذه الحسابات يستمر حتى يتم البت فى طلب التجميد بناء على الأحكام التى تصدر ضد المتهمين بقضايا الفساد المالى من أصحاب هذه الحسابات، وأضافت أن الإجراءات المصرفية الخاصة بإعادة هذه الأموال تختلف من دولة لأخرى وفقاً لأوضاع هذه الدول. يرى د. محمد مهنا أستاذ القانون الدولى ومدير مركز التحكيم الإسلامى أن استعادة الأموال المهربة للخارج سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعد 25 يناير ليس بالأمر السهل كما يتوقع البعض، إنما يحتاج هذا الأمر التحقيق من صحة هذه الوقائع من تهريب أموال بطرق غير شرعية ومحاولة تتبعها لمعرفة ما إذا كانت هذه الأموال مازالت موجودة فى هذه الدولة أم تم إخفاؤها عن طريق شراء عقارات أو نقلها إلى دول أخرى، ثانياً لا بد أن يخضع هؤلاء المتهمون للمحاكمة أمام المحاكم القضائية العادية، بحيث تأخذ المحكمة طرق الإثبات المعروفة التى تتم فى القضاء المصرى ثم بعد صدور أحكام قضائية نهائية تتقدم الحكومة المصرية بطلب رسمى لتلك الدول التى بها أموال مصرية، وهناك اتفاقيات مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تقوم بهذا الدور فى استرداد الأموال المهربة للخارج التابعة لدول موقعة على هذه الاتفاقية ومنها مصر، ثم تقوم مصر فى ضوء هذه الاتفاقية بالتقدم بطلب رسمى للأمين العام للأمم المتحدة لاستعادة الأموال والأصول المهربة للخارج. وأضاف د. مهنا أن هذا الأمر أيضاً يخضع للاتفاقية الدولية للشفافية وهذه الاتفاقية تفرض على الدول التى تتعامل بشفافية بعيدة عن الفساد وأن تتعامل مع هذه الأموال بشفافية تامة والبعد عن الفساد بمظاهره المختلفة. ومن المتوقع أن تحدث مشاكل فيما يتعلق بالأحكام التى يمكن أن تصدر ضد هؤلاء الأشخاص فهناك من يدعى أن هذه الأحكام غير عادلة وذات طابع سياسى لأن هذه الأحكام صدرت فى ظل الثورة لأن الثورات عادة ما تستمد شرعيتها من نجاحها وهو ما يجعلها تقدم جميع أفراد النظام السابق للمحاكمة ومن الطبيعى أن تكون الأحكام عليهم ذات طابع سياسى لذلك تقوم هذه الدول بعمل محاكمات أخرى فى محاكمها بحيث تتأكد من عدم تأثر تلك الأحكام القضائية بالشرعية الثورية أو الأحكام السياسية وفى هذا التوقيت يتم تحديد الأمر لذلك يجب على القضاء المصرى أن يتحرى الدقة فى كل القضايا المطروحة أمامه والتى تخص هذا الشأن ولا يتأثر بالعوامل المحيطة وسرعة إصدار تلك الأحكام لاستعادة الأموال المهربة للخارج. من جانبه يرى د. إبراهيم درويش الخبير القانونى أن استعادة هذه الأموال المصرية المهربة للخارج يتطلب أن تكون هناك إجراءات قانونية سليمة مع سرعة صدور أحكام نهائية من القضاء العادى لأن هذا الأمر يجب ألا نتبع فيه محاكمة هؤلاء أمام محاكم استثنائية أو محاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية لأن هذا يعتبر خطأ كبيراً وقد يعرض أموالنا بالخارج إلى الضياع لذلك يجب أن يكون القضاء العادى هو الذى يقوم بتلك المحاكمات. الأمر الآخر أن القضايا المتهم فيها هؤلاء من التربح والتهرب الضريبى والكسب غير المشروع متعارف عليها دوليا ولا يمكن إنكارها لذلك إثباتها يوجب على الدول التى تتحفظ على أى من أموال هؤلاء الأشخاص الإفراج عنها وتسليمها لمصر. أكد د. مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن استعادة الأموال المهربة فى الخارج أمل كل المصريين، الذين يحلمون بغد مشرق يسود فيه الرخاء بعد عودة المليارات التى تم نهبها فى غيبة العدالة، إلا أن الآمال والطموحات وحدها لن ترجع هذه الأموال بل لابد من جهود مضنية تقوم عليها مختلف مؤسسات الدولة القضائية للانتهاء من إجراءات المحاكمة العادلة، ثم الحكم النهائى الذى تتولى بعد ذلك جهات تنفيذ الأحكام دورها بتبليغ البلدان المختلفة بنصوص هذه الأحكام النهائية الباتة لكى يكون التنفيذ بما يضمن عودة الحقوق إلى أصحابها. وأوضح د. على حافظ منصور أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن عصابة الفساد التى حكمت مصر طيلة 30 عاما نجحت فى سرقة وتهريب أكثر من 100 مليار دولار، لذا فإنه غير مقبول بأى حال من الأحوال ترك هؤلاء اللصوص الإفلات بهذه الأموال المهربة بل لابد من مطاردتهم فى نومهم ويقظتهم لإستعادة هذه الأموال المنهوبة لكى يتم الاستفادة منها لإعادة بناء الاقتصاد الذى يعانى أزمات هيكلية ناتجة عن سياسات خاطئة حرصت عليها الحكومات الفائتة للتأصيل للفكر اللصوصي. ولفت د. منصور إلى أنه يمكن استعادة هذه الأموال من خلال العلاقات الودية التى تربط مصر الثورة بمختلف دول العالم وليكن ذلك بمقتضى القانون الذى يثبت بدون شك تورط هؤلاء اللصوص فى جرائم لا حصر لها ترتب عليها هذا النهب والسرقة غير المسبوقة فى تاريخ مصر، مشددا على أنه من الضرورى أيضا توفير المزيد من الدعم والمساندة لكل الجهود القانونية التى تبذل فى هذا السياق سواء كان ذلك من خلال توفير الأدلة والقرائن التى تؤكد إجرام هؤلاء اللصوص أو تدعيم موقف مصر الساعى لاستعادة كل ما تم نهبه.

سر المليارات المنهوبة فى العالم

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 Naa41

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 22

سأل أحد الصحفيين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الراحل جون كيندى ما إذا كانت رحلة زوجته إلى أوروبا على نفقته الخاصة أم من أموال الدولة؟. ومنذ أيام دفعت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة «آليوت مارى» منصبها السياسى ثمنا لقيامها برحلة خاصة إلى تونس على نفقة أحد رجال الأعمال التونسيين المعروفين.
ليس سراً أن رئيس الوزراء الفرنسى الحالى «فرانسواه فيون» تعرّض للمساءلة حول تلبيته لدعوة خاصة إلى صعيد مصر قبل أيام معدودة من قيام ثورة 25 يناير الماضى، وبناءً على دعوة من الرئيس المصرى السابق مبارك، الذى خصص له طائرة «فالكن» خاصة لخدمته وتحت تصرفه، وعلى نفقة الدولة.
مثل هذه الأوضاع كان لا يمكن التعرض لها فى أية دولة عربية قبل يوم الخامس والعشرين من يناير، وإلا اعتبر الأمر نوعا من التطاول أو التجاوز أو المساس بهيبة الدولة، لكن مع تواصل المفاجآت التاريخية حيث نفضت مصر عن نفسها بلاء الديكتاتوريات والحكومات البوليسية القمعية، أصبح حلم المساءلة حقيقة يُرى فيه الحكم السابق خلف القضبان، إذ قال وزير التجارة البريطانى «فينس كابل»: إن ثروة الرئيس السابق مبارك ما هى إلا جزء من عملية دولية منظمة.. الأمر الذى يوضح أن عملية فك رموز هذه الثروات يعد مسألة صعبة وشاقة قد تستغرق عدة سنوات، فإن ثروة مبارك التى قدرت مبدئيا بحوالى ما بين 40 و70 مليارًا من الدولارات موزعة ما بين أموال سائلة وحسابات بنكية وعقارات وأصول وأسهم وعمولات، ومقتنيات مثل التحف والآثار والسبائك الذهبية والفضية والمنقولات الأثرية والهدايا والطائرات الخاصة واليخوت، إذ أنه خلال الـ18 يومًا الأخيرة من حكمه تمكن من نقل ما تبقى من ثروته إلى عدة دول من الصعب تتبعها، فهى موزعة فى بنوك سويسرية، وذلك مثل بنك «أو. بى. اس» وبنك «آيه سى إم» حيث قالت رئيسة الاتحاد السويسرى «ميشلين كالميريه» لصحيفة لوماتان المحلية: لن نقبل ثروات وأموال الديكتاتوريين الذين أسقطتهم شعوبهم.. وكما ذكرت جريدة «الفيجارو» الفرنسية بأن معظم هذه الثروات فى صورة عقارات، شقق وقصور وفنادق ومطاعم وشركات أمريكية وبريطانية، وذلك مثل فندق «بريستول» ومؤسسة «داتا» للخدمات.
والحسابات السرية موزعة ما بين فرنسا وألمانيا وأسبانيا ودبى ولوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك؛ نظرا لهذه الشبكة العملاقة من الأموال، رجح المتخصصون فى العالم أن حجم ثروة «آل مبارك» يمكن أن تتعدى ببساطة حوالى المائة مليار دولار.
ولكن رغم الجهود المبذولة مازال الرئيس السابق وعائلته وحاشيته يحتفظون بتلك المليارات المنهوبة، وذلك لعدة أسباب:
أولا ففى المكسيك كان هناك «كارلوس سليم» الذى يعتبر من أثرى أثرياء العالم فى دولة فقيرة، قدرت ثروته غير الشرعية بحوالى 53 مليارا من الدولارات لم يتمكن الشعب من استردادها حيث كتبت مجلة «فوربا» المعروفة تقول: لم تتوافر الأدلة الكافية لاسترداد هذه الأموال ونفس الشىء ينطبق على الرئيس مبارك.. أما فى الفليبين، فقد جمدت البنوك السويسرية فى عام 1986 ثروة فرديناند ماركوس التى قدرت بحوالى 638 مليون فرنك سويسرى، إلا أن شعب الفليبين لم يتمكن من استرداد هذه الأموال المنهوبة إلا بعد حوالى 17 عاما. كما أن هناك حالات مشابهة لرؤساء آخرين مثل: بن على فى تونس، وجابجو فى ساحل العاج، وموبوتو فى زائير، وأباشا فى نيجيريا، وجان كلود فى هايتى الذى كان قد كتب هذه الأموال المسروقة باسم أمه، ولكى تستفيد الشعوب من درس إمبراطوريات الفساد آن الأوان للقانون والعدالة ليقولا كلمتهما لشعب عاش 40% منه تحت خط الفقر والجهل والمرض، يعيش بأقل من دولارين فى اليوم الواحد.
لذا أطلقت الأمم المتحدة مبادرة دولية لاستعادة الأموال المنهوبة من العالم الثالث، إذ يهدف البنك الدولى ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، وكذلك استعادة الأموال التى نهبها الحكام المتورطون فى الفساد والرشوة، كما تهدف إلى استغلال هذه الأموال فى إنشاء مشاريع تحتاجها البلدان المنهوبة للاعتماد على نفسها وتطوير اقتصادها، وقد صرح الأمين العام للأمم المتحدة «بان كى مون» قائلا: سنعمل على تشجيع التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية، وبين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل إعادة الأموال المهربة إلى أصحابها الشرعيين. الأمر الذى يتطلب تكاتف الجهود من أجل تحسين طريقة ضبط تلك الأموال المنهوبة واسترجاعها واستثمارها لصالح الدول أى شعوب الدول المتضررة، ووفقا لدراسة أعدت بمناسبة إطلاق هذه المبادرة، فإن الأموال المنهوبة فى بلدان أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والدول العربية تقدر بحوالى 3 تريليونات دولار، وتقول الدراسة إن استعادة 100 مليون دولار فقط كفيلة بتوفير برنامج تطعيم كامل لحوالى أربعة ملايين طفل، أو توفير المياه الصالحة للشرب لحوالى 250 ألف عائلة، أو تقديم علاج لحوالى 600 ألف مصاب بمرض الإيدز لعام كامل، إذ أنه من أجل إنجاح هذه المبادرة لابد من تضييق الخناق على اللصوص ليس فى بلدانهم فقط، وإنما فى الأماكن التى يهربون إليها أموالهم خاصة أن اتفاقية محاربة الفساد التى أصدرتها الأمم المتحدة فى عام 2003 قد وقعت عليها حوالى 126 دولة، وفى السياق نفسه أشار التقرير إلى مسألة سرقة المعونات الدولية من قبل الرؤساء والنافذين فى الدول الفقيرة، حيث لا تذهب هذه المعونات إلى أماكنها المحددة، وهو الأمر الذى دعا المنظمات الدولية والدول المانحة إلى إعادة النظر فى طريقة منح هذه الأموال ويجبرها على مراقبة صرفها على المشاريع التى منحت من أجلها، فإن الأموال المنهوبة لايترتب عليها فقط زيادة بؤس الغالبية العظمى من السكان، وإنما يدفعهم إلى المزيد من اليأس الذى يؤدى حتما إلى التطرف والعنف.
لذا فإن مطالبات البعض بالصفح والتسامح ما هى إلا حالة نفسية مرضية معروفة بعلاقة الجلاد بالضحية.

د. ياسين العيوطى : استعادة الأموال المهربة مهمة صعبة وليست مستحيلة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 H1705

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 23

هربت «عصابة» النظام الفاسد السابق مليارات الجنيهات من «خير البلد» إلى حساباتهم فى بنوك أوروبا وأمريكا وكثر الحديث مؤخرا عن كيفية استعادة مصر هذه الأموال التى يمكن أن تسهم فى إعادة بناء الاقتصاد المصرى الذى تعرض إلى السلب والنهب والتخريب من «زبانية» مبارك الذين قد يقضون ما تبقى من أعمارهم خلف أسوار السجون، فضلا عما سيتركونه من عار وخزى لأهاليهم..
د. ياسين العيوطى خبير القانون الدولى بجامعة «فوردام» الأمريكية ورئيس منظمة «سنسجلو» للتدريب القضائى والقانونى بنيويورك يكشف عن آلية استعادة الأموال المهربة وعدد من القضايا المطروحة بقوة على الساحة السياسية، وذلك فى سياق الحوار التالى:
* بداية هل لديكم رؤية لكيفية استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج؟
** مسألة استعادة الأموال ليست مستحيلة ولكنها ليست سهلة وتتطلب استراتيجية وتكاتفاً من جميع الخبراء القانونيين، واستغلال الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر بشأن استعادة الأموال ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى انضمت إليها حتى الآن 148 دولة من بينها مصر التى صدقت عليها فى فبراير 2005وقد حددت هذه الاتفاقية الآليات اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة التى تم تهريبها للخارج وأنه إذا ثبت الاتهام فى حق المتهم وصدر حكم قضائى بمصادرة الأموال المنهوبة، يتقدم النائب العام بطلب للأمين العام للأمم المتحدة لإعادة هذه الأموال إلى مصر وفقا للاتفاقية. وقد أطلق البنك الدولى والأمم المتحدة عام 2008 مبادرة أخرى تسهل على حكومات الدول النامية استعادة الأموال المنهوبة التى نقلها رؤساء فاسدون إلى دول غنية أطلق عليها اسم مبادرة ستارStar لاسترداد الأصول المسروقة وتسقط هذه المبادرة أية حصانات سياسية أو دبلوماسية على مهرب الأموال، حتى لو كان مازال رئيسا للدولة، بشرط أن تتقدم حكومته بطلب للتحفظ على هذه الأموال الموجودة فى أى من بلدان العالم الأعضاء فى اتفاقية البنك الدولى حتى يتم التحقيق فى حجم هذه الثروات وكيفية الحصول عليها على أية حال فإن تكليف القوات المسلحة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ثروة الرئيس السابق مبارك يؤكد أن القوات المسلحة جادة فى استرجاع كل مليم تحصل عليه أى مسئول بصرف النظر عن موقعه بطرق غير مشروعة، وأن سرعة اتخاذ القرار فى ذلك دليل على أنه لا بطء فى القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأن القرارات يتم اتخاذها بعد تفحص جيد.
* متى تتم استعادة هذه الأموال؟
** لا أستطيع أن أحدد الفترة الزمنية لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج لأن هناك إجراءات روتينية تحتاج إلى وقت طويل.. فمعروف أن مثل هذه القضايا قد تأخذ وقتاً طويلا لإنجازها.
* بصفتك رئيس منظمة سنسجلو للتدريب القانونى والقضائى بنيويورك هل تمكن مساندة اللجنة المصرية المختصة باستعادة الأموال المهربة؟
** إذا طلب منى سأرحب بالطبع وعندى صلاحية أن أمثل أمام أية محكمة سواء أمريكية أو دولية أو مصرية.
* هل يمكن أن تتحول محاكمة الرئيس مبارك إلى محاكمة دولية؟
** نعم إذا ثبت على الرئيس السابق أنه قام بدور المحرض بقتل المتظاهرين، أو الشروع فى قتلهم يعاقب بعقوبة الفعل الأصلى، وهو ما يسمى المسئولية الجنائية التضامنية، فمن فكر ودبر أشد خطورة ممن فعل وانتفع وقتل؛ لأن المفكر والمحرض هو الذى صنع الجريمة وخلقها وبدونه لم تكن موجودة ويعاقب عن جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد هذا إلى جانب تهمة خيانة الأمانة والتربح على حساب الشعب المصرى وتعد هذه جرائم ضد الإنسانية ويعاقب عليها القانون الدولى.. لكن أعتقد أن عاطفة الشعب المصرى ستحول دون حدوث ذلك.
* ما هى توقعاتك بالنسبة للثورة الليبية فى ضوء الأوضاع الصعبة التى يعانى منها الشعب الليبى؟
** الثورة الليبية ستنجح بإذن الله بالرغم من الأوضاع المأساوية لمعظم مدن ليبيا خاصة مصراتة الليبية والتى لم تحدث حتى تحت الحكم النازى وأحذر من أن فشل الثورة الليبية سيمثل خطرا كبيرا على مصر والسودان .
* هل هناك مخاوف حقيقية من حدوث سيناريو التقسيم فى ليبيا ؟
** سيناريو التقسيم يتوقف على ملامح المرحلة المقبلة وسواء قسمت ليبيا أو لم تقسم فإن استمرار الرئيس معمر القذافى أمر مستحيل فهو رجل معتوه ولا يمكن أن يظل كرئيس ويجب التحفظ عليه ومحاكمته دوليا بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
* ما هو الموقف القانونى تجاه المطالبة بالإفراج عن عمر عبد الرحمن؟
** المطالبة بضرورة الإفراج الفورى عن الدكتور عمر عبد الرحمن، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة فى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 1995بتهمة التورط فى تفجيرات بنيويورك عام 1993والمشاركة فى التآمر لإحداث فتنة ضد حكومة الولايات المتحدة ليس لها سند قانونى .. إذ يقيم عمر عبد الرحمن منذ فبراير 2007، فى مكتب السجون بالمركز الطبى الفيدرالى فى بوتنر بولاية نورث كارولينا، ويتلقى الرعاية الطبية المناسبة التى يحتاج إليها وهو يتمتع بفرص يومية للترفيه (ساعتين يوميا)، وكذلك مواعيد غير محدودة للصلاة، إضافة إلى ذلك، يتمتع بحق التواصل مع المحامين بصورة متكررة سواء عن طريق المقابلات الشخصية أو عبر الهاتف، وليس ممنوعاً من الاتصال بأبنائه.. واعتقد أن هذه المطالبات ليس لها سند قانونى مثلها مثل المطالبات الإسرائيلية بالإفراج عن الجاسوس الاسرائيلى الذى كان يتجسس لصالح إسرائيل والقانون الأمريكى لا يسمح بالإفراج عنه، وبالتالى لا أتوقع الإفراج عن عمر عبد الرحمن.
* هل تؤيد الدولة العلمانية أم المدنية ذات المرجعية الدينية؟
** العلمانية والمدنية كلمة واحدة فالاسلام اقيم على العلم واول كلمة فى القران الكريم «اقرأ» والرسول صلى الله علية وسلم قال اطلب العلم ولو فى الصين ولذلك التعبير واحد، والدولة التى تقام على أساس دينى بحت فى نظرى غير ناجحة، أما الدولة الناجحة هى التى تستطيع أن تأمن لأهلها الحرية الدينية (لكم دينكم ولى دين)، بالإضافة إلى الأمان والتقدم والعدالة ولذلك فإن مصر لن تستعيد قوتها الإقليمية والدولية إلا أن تكون دولة علمانية مثل النموذج التركى والإندونيسى والماليزى الناجح.
* كيف تقيم التحركات الدبلوماسية بشأن إعادة العلاقات المصرية الإيرانية؟
** التحركات الدبلوماسية الجارية لإعادة العلاقات المصرية الإيرانية أمر مهم وإن كانت تأخرت كثيرا فكيف نسمح للعلم الإسرائيلى أن يرفرف فى القاهرة ولا نسمح للعلم الإيرانى بذلك! مصر بحاجة إلى حلفاء جدد وفقا لمصلحتها وليس طبقا للمصلحة الاسرائيلية الامريكية كما كان متبع فى النظام السابق.
* هل عودة العلاقات المصرية – الإيرانية ستفجر؟
** لاشك أن الثورة المصرية نجحت فى القضاء على الخوف الوهمى الذى صنعة النظام السابق لإرضاء الإدارة الأمريكية، ولذلك على الدور المصرى أن يستعيد قوة شخصيته فى المنطقة ويقيم علاقات طيبة مع كافة الدول دون النظر إذا كان هذا يزعج الإدارة الأمريكية أو لا، فعودة العلاقات المصرية الإيرانية يخص الشأن المصرى فقط هذا إلى جانب أن التقارب بين البلدين يزعج الإدارة الأمريكية فقط ولم يصل إلى درجة القلق، وبالتالى لا يجب تضخيم الأمور والنظر وفقا لمصالحنا وليس وفقا للمصلحة الأمريكية.

الشعب يريد إسقاط مملكة الفساد

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 S1711

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 44

لا أحد يعلم حتى الآن سر قوة المجالس المحلية التى لا تزال صامدة أمام ثورة اسقطت رئيساً وبرلماناً مزوراً، وزجت برموز الحزب الحاكم خلف أسوار ليمان طره، لدرجة أن شباب الثورة هددوا بمليونية فى ميدان التحرير للضغط على الحكومة لحل مملكة الفساد فى المحليات واجهاض محاولات قيادات الوطنى الناجين من مذبحة الثورة للسيطرة على الانتخابات البرلمانية المقبلة وتوجيه الكتل التصويتية لصالح المنتفعين ورجال النظام البائد. د.محمد العدوى استاذ العلوم السياسية والإدارة العامة بجامعة أسيوط يقول: إن الحياة السياسية تشهد العديد من التحولات والتطورات المتلاحقة منذ ثورة 25 يناير حيث تنحى رئيس الدولة وتنازل عن سلطاته للمجلس الأعلى للقوات المسحلة كما تم حل مجلسى الشعب والشورى وبالتالى كان يجب ان يتبعه حل المجالس المنتخبة الأخرى وعلى رأسها المجالس المحلية وذلك لعدة أسباب منها أن شرعية هذه المجالس سقطت بقيام الثورة حيث تشكلت تلك المجالس فى ظل انتخابات واجراءات سياسية مرفوضة وكان لها دور كبير فى مساندة نظام مبارك فى تزوير انتخابات مجلسى الشعب والشورى منذ 30 عاماً مما أدى إلى تغلغل الفساد فى المحليات كما أنها كانت مؤسسات شبه حصرية على أعضاء الحزب الوطنى لذلك لعبت المحليات دوراً بارزاً فى إفساد الحياة السياسية والديمقراطية مؤكداً أن بقاء هذه المجالس يمكن أن يوظف فى مساندة الصفين الثانى والثالث من قيادات الوطنى «المنحل» بمنطق التربيطات الانتخابية كما أنها ستدعم العصبية والقبلية فى توجيه الكتل التصويتية. وتوقع د. العدوى أن يكون المجلس الأعلى للقـــوات المسلحة والحكومة الانتقالية قد تبين لهما صعوبة تنظيم انتخابات المحليات والبرلمان والرئاسة فى ظل عدم توافر الامكانات والموارد والسيطرة الأمنية اللازمة لذلك لكن المنطق يقودنا إلى أنه مادامت قد وجدت مؤسسات تعوق الحفاظ على مكاسب الثورة فإنة يجب التخلص منها وإعادة تشكيلها من جديد شأنها شأن مجلسى الشعب والشورى وكذلك مؤسسة الرئاسة وخاصة أن المجالس المحلية لم نعهد لها دوراً مؤثراً فى الشارع المصرى نظراً لضعف الدور الرقابى والتشريعى مقارنة بحجم الاضرار التى يمكن أن تنتج عنها لذلك هناك ضرورة لحل تلك المجالس وإمكانية تأجيل انتخاباتها فيما بعد خاصة أنه لم يرد بشأنها مواد فى الاعلان الدستورى كما أن الشرعية الثورية والأمر الواقع فى مصر فى هذه المرحلة يعطى الصلاحيات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. إفساد المحليات ومن جانبه يقول وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى: إن القرارات المتلاحقة التى تتخذ من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية من حل مجلسى الشعب والشورى وتغيير المحافظين تؤكد أن الدائرة ستدور على المجالس الشعبية المحلية لأنه من غير المنطقى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكماً بحل الحزب الوطنى وتبقى الحكومة الانتقالية على اعضاء هذا الحزب فى المجالس المحلية وخاصة أن الحزب يسيطر على 99% من عدد اعضاء المجالس وهو ما ترتب عليه افساد المحليات واهدار الكثير من أموال الدولة فضلاً عن التناقض الذى لا يستقيم معه دواعى الديمقراطية والحياة السياسية السلمية. وأضاف الاقصرى أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقرر اجراؤها فى سبتمبر لن تعبر عن إرادة الشعب فى ظل وجود المجالس المحلية المنتمية للحزب الوطنى المنحل لأن المحليات هى القاعدة التى ينطلق منها كافة العمليات السياسية والاجرائية والادارية التى من الممكن أن تعوق شفافية ونزاهة الانتخابات. مجالس مزورة أما الدكتور عمار على حسن فيرى أن الابقاء على المجالس المحلية يعتبر تباطؤا فى تنفيذ مطالب الثورة وخاصة أن هذه المجالس تابعة للحزب الوطنى الديمقراطى وقد تم حله فمن الطبيعى أن يصدر قرار بحل هذه المجالس، وخاصة أنها مزورة، ففى سنة 2008 جاء هذه المجالس بعد أن تم إقصاء المعارضة إلا القليل من المقاعد لا تعبر عن ارادة المصريين، الأمر الآخران هذه المجالس بها فساد وسرقة منظمة للمال العام لذلك بات حل المجالس المحلية بعد حل الحزب الوطنى امراً ضروريا.ً واضاف د.عمار ان المجلس العسكرى له تصور فى أن حل هذه المجالس يحدث خلل فى الجهاز الادارى لكن هذا الأمر يمكن تجاوزه من خلال ايجاد بديل لادارة هذه المجالس عن طريق تشكيل لجان من شرفاء المجالس المحلية تقوم بتسيير الاعمال بها لحين اعادة انتخاباتها مرة أخرى بعد انتخابات الرئاسة ويطالب د.عمار بتطوير قانون الادارة المحلية وسن قوانين جديدة تتناسب مع المرحلة المقبلة. أخطر التنظيمات وأكد ناصر أمين المحامى والناشط فى حقوق الانسان أن المجالس المحلية هى أخطر التنظيمات الادارية فى الدولة لأنها الادارة التى تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين فى الاحياء والمدن والقرى لذلك تمثل قاعدة الفساد فى المجتمع المصرى ولابد من حلها فوراً لأن التباطؤ سوف يؤدى إلى العديد من الأزمات من أهمها أراضى الدولة وزيادة الفساد الإدارى أثناء الثورة مما نتج عنه تعدى الافراد على ممتلكات الدولة واراضيها، لذلك يجب التحرك الفورى والسريع نحو وقف عمل المجالس المحلية بتشكيلها القديم واستبدالها بتشكيل مؤقت. وأضاف أمين أنه تمكن الاستعانة بقيادات اللجان الشعبية التى أنشئت فى الأحياء ودافعت عن الثورة كمجالس محلية انتقالية لحين عمل الانتخابات ويمكن أن تجرى الانتخابات بدعم من ارصدة واموال هذه المجالس بحيث لا تكلف الدولة أموالاً على أن يتم العمل بهذه الانتخابات بشكل مؤقت على غرار حكومة تسيير الأعمال وهذا الأمر لم يكلف الدولة الكثير من حيث الوقت أو الجهد أو المال. وأضاف أمين أنه لابد من إقامة الانتخابات واصدار قانون جديد يقوم على أساس اللامركزية وتكون السلطة للمجالس الشعبية المنتخبة ويصبح لها الحق فى مراقبة ومحاسبة الأجهزة التنفيذية حيث إن المجالس الحالية ليست لها أية سلطة على الأجهزة التنفيذية فى ظل القانون الحالى. وطالب ناصر أمين بتشكيل لجان من الخبراء تتولى وضع تصور لإنجاز انتخابات محلية سريعة وتعيين لجان مؤقتة وتتولى هذه اللجان تسيير الاعمال داخل الاحياء وقال: اتصور انه إذا لم يتخذ المجلس العسكرى قراراً بحل المحليات فنخشىحدوث انهيار إدارى لأن المجالس المحلية كما بها قيادات فاسدة يوجد بها أيضاً قيادات شريفة قادرة على تسيير دولاب العمل فى الاحياء دون اضطراب وبالتالى يجب أن تتولى الكوادر والقيادات الجيدة داخل المجالس المحلية العمل لحين اجراء انتخابات. فى ذات السياق يقول باهى روبى رئيس المجلس الشعبى المحلى بمحافظة المنيا: طلبت من وزير التنمية المحلية حل المجالس الشعبية المحلية لأنه بات مطلباً جماهيرياً. وتساءل روبى عن اسباب عدم حل تلك المجالس مؤكداً أنه فى عام 1986 حلت المجالس المحلية بحكم قضائى واستبدلت بلجان دائمة وهذه اللجان لتسيير الاعمال مع الجهاز التنفيذى للدولة واضاف أن المجالس المحلية إذا اعيد انتخابها بشكل نزيه فسيكون لها دور فعال فى الرقابة الشعبية وخاصة إذا تم تعديل بعض القوانين التى تساهم فى تنفيذ القرارات. وقال إن المجلس العسكرى يتمسك بعدم حل المجالس المحلية لأن المادة 144 من القانون تلزم اجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً وأن حالة البلاد لا تسمح باجراء تلك الانتخابات لكن الواقع السياسى يفرض حل المجالس وانتخاب مجالس شرعية. ويجب أن يوجد سند شرعى من الدســــتور والقانون يجعل مــــن المجالس المحلية مجالس مستقلة بعيداً عن سطوة وهيمنة الجهاز التنفيذى، وطالب بالغاء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين وتعديل قانون 43 لسنة 1979 الذى حظر جميع صلاحيات المجالس المحلية. وقال الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية: إن ثورة 25 يناير اسقطت شرعية المجالس المحلية وبالتالى يجب حلها بعد أن تم حل مجلسى الشعب والشورى والحزب الوطنى. وتابع :نحن الآن نعيش ظروفاً غير عادية فالتأجيل يساعد على استمرار الأوضاع القائمة وانتشار الفساد وتقويته فى ظل وجود 52 ألف عضو فى المجالس المحلية على مستوى الجمهورية ساهموا فى تزوير انتخابات الشورى والشعب لذلك لا أجد مبرراً واحداً فى الابقاء على المجالس المحلية وعدم حلها فوراً. واضاف زهران أن المجلس العسكرى يبقى عليها على اعتبار أن القانون يلزم إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً، وهذا مبرر غير مقبول ويجعل نظام مبارك مستمراً لذلك لابد من القضاء عليه بسرعة وإلا فسوف تكون هناك مظاهرات مليونية أخرى تطالب بحل المجالس المحلية.

موضوع: صورة الرئيس الأربعاء 04 مايو 2011, 3:44 am

صورة الرئيس

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 N077

امتلأت الصحف والمجلات فجأة بمجموعات هائلة من الصور للرئيس المخلوع من شعبه حسنى مبارك، صور جديدة ومختلفة ومدهشة، لم نعتد على رؤية طيف واحد منها من قبل طوال ثلاثين سنة من فترة حكمه السابق.. الله.. من أين جاءت هذه الصور، ومتى، ومن التقطها، وكيف.. صور حقيقية وليست تعبيرية ولا كاريكاترية.. صور من لحم ودم، لها ملامح البشر والبنى آدميين الحقيقيين، بها تعبيرات انسانية مشروعة، صور ليست كتلك التى اعتدناها تطالعنا لصنم، أو لتمثال أو إله.. بلا ملامح، صور مفلترة، وبلا تعبيرات، صور جامدة، باردة، مقصودة لذاتها ومدروسة من أجل توسيع تلك المسافة التى يجب أن تظل بينه وبين الناس، ومن أجل الرهبة التى يجب أن تعمق، وللغموض، والضبابية التى يجب ان تلفنا وتغلف الصورة والرؤية، وللرهبة التى من المفروض أن تغوص اكثر من نفوسنا حتى نطيع ونستجيب لاحلامه وأوامره.. معروف أن الصورة له ولأفراد عائلته كلها كانت توزع على الصحف والمجلات من قبل مؤسسة الرئاسة لا يجوز تجاهلها ولا يقبل التصرف إلا فى حدودها.. يطبق هذا الأمر على جميع الصحف والمجلات القومية والخاصة والمستقلة، وأظن أن من استطاع الخروج عن هذا السياق وفى أكثر من مرة كانت جريدة العربى الناصرية، وأظنها كانت تستعين بصور من المجالات الأجنبية.. والسؤال الذى يحيرنى بجد، من الذى التقط هذه الصور التى تفضح الأعياء والتجاعيد وتكشف السن وغمامة البصر وعلالة النفس وتوهان الخاطر، والكز على الشفاة والضروس، الغل الذى يطفح من الروح.. كيف امتلأت بها الصحف هكذا.. نعرف أن الزعيم جمال عبدالناصر كان له مصوره الخاص الفنان حسن دياب وأن الرئيس أنور السادات كان مصوره الفنان فاروق إبراهيم .. أما مع الرئيس المخلوع فقد تتبعت وتابعت قدر المستطاع الصور التى كانت تنشر له فى الأهرام مثلاً، لأتعرف على الفنان الذى يصوره، لكن الغريب اننى وجدت فى العدد الواحد أكثر من لقطة للرئيس بأكثر من اسم ومن مصور، وأحياناً كنت أقرأ ثلاثة أسماء منهم وأربعة، ومع ذلك وللأسف الشديد لم تبق فى الذاكرة أى لقطة فريدة لهم وله.

د. حامد طاهر : قانون مفيد شهاب أذلّ الأساتذة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 B1702

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 62x

يبدو أنه قد حان الوقت لنفض الغبار الجاثم على صدور الجامعات لتقود المجتمع نحو التقدم وأصبح من الضرورى الاستماع إلى أصوات الحكماء وشيوخ الأساتذة فى هذه المرحلة العصيبة لذلك التقينا د.حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة السابق الذى لم تتوقف آراؤه ومقالاته المنادية بالاصلاح وله مؤلفات عديدة فى إصلاح التعليم والمجتمع. وقد طالب فى حواره معنا بإلغاء المجلس الأعلى للجامعات وكليات التربية بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من الاساتذة غير المتفرغين الذين أهملهم قانون مفيد شهاب وزير التعليم العالىالأسبق ولم يقدر قيمة علمهم.
*بداية كيف تقيّم انعكاس ثورة 25 يناير على التعليم بوجه عام؟.
**الثورة حققت أشياءً كثيرة ولابد أن يقتنع الناس بذلك وليس معنى البناء أن نقوم بهدم كل ما هو قائم حالياً لأن مصر دولة مؤسسات وتمتلك بنية تحتية جيدة فى كل المجالات لكن المشكلة أنها لم تكن مملوءة بالكفاءات بل كان الاختيار يتم حسب توجه الشخص وليس الكفاءة ومصر لا تقل كفاءة عن ماليزيا وتركيا وليس من الصعب ان نستفيد من تجربة هاتين الدولتين الاسلاميتين، وتوجد شعوب تعمل أكثر مما تتكلم وأخرى تتكلم أكثر مما تعمل ونحن من النوع الثانى وهذا سببه التربية والتعليم وقد ناديت من قبل بإلغاء كليات التربية لانها افسدت التعليم المصرى فكلمة تربية لم تؤخذ على المنهج الاخلاقى بل اخذت علىطريقة التدريس فاختفت المادة العلمية وكثرت المناهج التى تدرس طرق التدريس وقديما كان يوجدالمعهد العالى للتربية الذى كان يلتحق به من يريد أن يكون مدرسا بعد إنهاء دراسته الاكاديمية بأى كلية، لكن الطامة الكبرى جاءت بعد التوسع فى إنشاء كليات التربية التى انتشرت فى جامعات مصر وأصبحت تستحوذ على 75% من إجمالى المناهج .
لذلك أرى أن الثورة ستنهض بالجامعات وبالتعليم الأساسى بصورة غير مسبوقة.
*طالبت فى أكثر من مرة بالغاء المجلس الأعلى للجامعات.. لماذا؟.
**لأنه جعل الجامعات نسخة واحدة بل أصبحت مثل المدارس الثانوية والأصل أن يكون لكل جامعة نقطة تميز عن الأخرى لأنها كيان علمى وتعليمى قائم بذاته ومستقل تماماً وإذا فرضت عليه وصاية من الخارج فسد، فجامعة القاهرة مثلاً لا تحتاج إلى جنيه واحد من الدولة لأن بها إمكانيات كبيرة جداً وموارد متعددة مثل التعليم المفتوح الذى يمكن أن يمولها.. تحتاج فقط إلى ترشيد فى الإدارة كما أن المجلس الأعلى للجامعات قد أنشىء بقرار سياسى من الرئيس جمال عبدالناصر ليكون رئيسه كمال الدين حسين وزير التربية حينذاك لكى يتحكم فى الحركة الديمقراطية الناشئة ومادام قد أنشىء بقرار سياسى لم يعد له لزوم الآن.
الحرس وأمن الدولة
*وكيف استقبلت قرار إلغاء الحرس الجامعى بكل الجامعات المصرية؟
**أؤكد أن استقلال الجامعات لا يتحقق بالغاء الحرس الجامعى لأن الحرس الجامعى لم يصدر منه أية مخالفات فوظيفته الأساسية هى حماية المنشآت وحجرات الكنترول والمعامل لكن المصائب الكبرى كانت سببها أمن الدولة الذى كان جاثمًا على صدورنا وتغلغل فى كل مناحى الحياة الجامعية.
*وهل سنرى تطورًا ملحوظًا للحريات الأكاديمية بعد حل جهاز أمن الدولة؟.
**بكل تأكيد ستصبح أكثر حيوية وأرى أنه ما دام أن رئيس الجامعة قد تم تعيينه من قبل الجهات الأمنية ستبقى الجامعة ضعيفة والعكس صحيح، مستقبلا سيتم اختيار أو انتخاب رئيس الجامعة على أساس الكفاءة الإدارية والتعليمية وهذا بلا شك سيثرى الحياة التعليمية.
*فى رأيك من أين يبدأ إصلاح التعليم الجامعى؟.
**إصلاح التعليم الجامعى يبدأ باختيار القيادات التى تجمع ما بين العلم والإدارة واعطائها الحرية الكاملة لتحقيق تصوراتها وقيام الإدارة على المشورة مع أعضاء هيئة التدريس وإشراك الطلاب منهم فى ذلك بالإضافة إلى الجمع بين كفاءات الشباب المتوثبة وحكمة الشيوخ العاقلة ولابد من إلغاء قانون مفيد شهاب الذى فرق بين الاستاذ العامل والاستاذ المتفرغ وغير المتفرغ وأصبح الاستاذ العامل الذى يكون سنه أقل من الستين يتحكم فى غير المتفرغ الذى أصبحت سنه فوق السبعين عاماً وهذا يعنى أنهم يتحكمون فى أساتذتهم فبدلا من الاستفادة من خبراتهم وآرائهم يتم استبعادهم وتهميشهم بهذه الصورة المعيبة.
*ومن أين يبدأ إصلاح التعليم الأساسى؟
**يرد الدكتور طاهر بسرعة فائقة قبل أن أكمل سؤالى قائلاً: من الحضانة، وللأسف هذا غير موجود فى اهتمامات وزارة التعليم حالياً لأن سنوات الحضانة شىء مهم جداً لزيادة نسبة استيعاب الطلاب خاصة فى المدارس الحكومية وعدم تركها للحضانات الخاصة علينا أن نستفيد من خريجى كليات رياض الأطفال فى تعليم هؤلاء الأطفال القراءة والكتابة قبل دخول المدارس، فلابد من تحديد أهداف التعليم بكل المراحل التعليمية واتحدى أى وزير يقول لنا ما الهدف من هذه المراحل المختلفة ولابد أيضاً أن نهتم بالتعليم الفنى ولا نسمح للملتحقين به بدخول الجامعات لأنه له نهاية محددة.
*وما هى أهم الصعوبات التى تواجه وزير التعليم العالى حالياً؟.
**تغيير قانون الجامعات لسنة 1972 والذى مر عليه قرابة الأربعين عاماً ومن الممكن الإبقاء على مافيه من مواد جيدة وعندما يتغير القانون القديم ستزول عنه القيود الموجودة والمعطلة للتعليم الجامعى بل إن أغلب مشكلات التعليم ستنتهى ويكفى الوزير الحالى تغيير هذا القانون.
*وكيف تقيم مطالب الطلاب وأساتذة الجامعات بإقالة رؤساء الجامعات والعمداء واختيار جدد عن طريق الانتخاب؟.
** هى مطالب مشروعة ولابد من الاستجابة الفورية لها وعدم التلكؤ فى تنفيذها لأنه لا تقوم العملية التعليمية لأى جامعة دون توافر الثقة المتبادلة بين القيادات والطلاب.
*لكن البعض يقول إن اختيار القيادات عن طريق الانتخابات يتعارض مع قانون الجامعات لسنة 1972 وهو الذى لم يتغير بعد؟
**هذا رد غير مقنع لأنه يمكن أن يتم ذلك عن طريق انتخابات داخلية بكل كلية ويقوم رئيس الجامعة بتعيين صاحب أعلى الأصوات كما حدث بجامعتى عين شمس وحلوان كما أن الذين يطالبون بإقالة العمداء ورؤساء الجامعات هىبالنسبة لهم مسألة مبدأً لرفضهم أى وجوه كانت ضمن قيادات الحزب الوطنى. والدليل على ذلك أنه يوجد عمداء كثيرون محترمون يحترمهم الطلاب قبل الاساتذة ولم يتظاهر ضدهم أحداً.
*لكن البعض يحذر من حدوث فراغ داخل الجامعات إذا تمت إقالة القيادات فى هذا الوقت الصعب؟
**هذا كلام غير مقنع فالأشخاص زائلون والمواقع مستمرة فهل حدث فراغ بعد تخلى مبارك عن منصبه وإقالة ومحاكمة رموز فساده السابقين لكى يحدث فراغ بالجامعات.
*كيف تقيم المطالبات المتزايدة بالابقاء على مجانية التعليم؟.
**هى دعوات عاطفية ولو أن طه حسين شهد ما يحدث الآن بالتعليم وما تنفقه الأسرة المصرية على الدروس الخصوصية لما وافق عليها لأننا ننفق 15 مليار جنيه سنوياً وسيطالب الأسر المصرية القادرة بضرورة المساهمة فى تمويل التعليم فى مختلف مراحله بمبلغ رمزى؛ لأنه أصبح مكلفًا جدًا على الدولة ومع ذلك تعفى الأسر غير القادرة ويصبح التعليم إجباريًا فى الاعدادية بدون مقابل.. ويتم تحصيل مبلغ حوالى 1000 جنيه بداية من التعليم الثانوى والفنى 1500 جنيه نظير استخدامه أدوات ومعدات للتدريب وطالب الجامعة أيضاً يسدد 5آلاف جنيه ويعفى أيضاً غير القادر ولو أقدم مدرس على الدروس الخصوصية يتم فصله نهائياً.

محافظ قنا «المجمد» فى أول حديث له:أنا أول من تعرض للظلم فى عهد النظـام السـابق

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 Nx65

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 17a

لم أشارك فى قتل المتظاهرين وفى ثورة 25 يناير كنت أنظم حركة المرور فى الشارع. لم أعمل فى جهاز مباحث أمن الدولة، حصلت على نوط الامتياز من الطبقة الأولى وأنا فى رتبة عميد، ولم يخرج عملى عن دائرة الهرم، حافظت على آثار مصر، ومواجهة لصوص الدعم.
وفى حواره لأكتوبر قال اللواء عماد شحاتة محافظ قنا «المجمد» إننى تعرضت لظلم بيّن فى عهد النظام السابق، وسبقنى فى القيادة ضباط أقل خبرة وكفاءة، أحترم رأى الشارع المصرى وأطالبه بالحكم علىَّ بعد شهر.
الكل عندى أمام القانون سواء ولا اعترف بالواسطة أو المحسوبية، وذمتى المالية «انضف من الصينى بعد غسيله».
تفاصيل كثيرة فى حوار اللواء عماد شحاتة لأكتوبر
* ما حقيقة الادعاءات التى توجه لمحافظ قناه والخاصة بعملك السابق فى قطاع أمن الدولة واشتراكك فى اطلاق النار على المتظاهرين؟
** بداية أنا طوال عملى فى وزارة الداخلية وهى 36 عاماً لم أتول أى قيادة فى الداخلية حيث تخرجت عام 1975 ومنذ ذلك التاريخ عملت بأمانة ومسئولية فى أى مكان ذهبت إليه فطوال خدمتى لم تطأ قدمى مرة واحدة أو دقيقة واحدة مباحث أمن الدولة ولم أعمل طوال حياتى الشرطية فى قطاع مباحث أمن الدولة، وقيل أيضاً إننى عملت فى قسم الشرابية وفى المنصورة وهذه أماكن لم أعمل فيها بالمرة بل لم أذهب اطلاقاً إلى المنصورة التى ادعى البعض أننى كنت أقوم بفرض رسوم على المواطنين بل أنا لم أذهب إلى المنصورة فى حياتى اطلاقا ولم أسافر إليها وهذه كلها شائعات رددها البعض، والبعض الآخر صدقها بل وأخذ يرددها ويبثها.
الفضل للثورة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*ما هى أماكن عملك الوظيفى منذ ان تخرجت وحتى الآن وهل توليت أى منصب قيادى فى حياتك الشرطية التى استمرت 36 عاماً؟!.
**بداية عملى الوظيفى فى القاهرة تنقلت فيها بين قسمى مصر القديمة وحلوان ثم الخدمات الطبية حتى درجة العقيد ثم مرور الجيزة لمدة عام ثم مأموراً لقسم شرطة الهرم حيث كنت عميداً ونظرا لتميزى فى العمل حصلت على نوط الامتياز من الطبقة الأولى وأنا فى رتبة العميد ولم يكن ذلك لأى سبب سوى تميزى فى العمل وتقاريرى الممتازة حيث لم تكن دائرة قسم شرطة الهرم الدائرة التى يسكن فيها الوزير المسئول الذى يمنح الأنواط ولكن كان ليقظتى وتميزى وتفوقى فى العمل وأدائى فى دائرة قسم شرطة الهرم خاصة أنها منطقة أثرية وسياحية وبها أهرامات الجيزة حيث كان مرور القيادات وعملية التأمين المستمرة لها دور كبير فى تقييم هذا التميز ثم توليت مسئولية مساعد مدير أمن الجيزة فنائب مدير الأمن لقطاع الجنوب أى أننى رقم 3 أو 4 فى القيادة أو الرئاسة وكان عملى الإدارى الإشراف على عدد من أقسام الشرطة بالتنسيق مع قيادات هذه الأقسام حيث كان عملى فى الشارع أقوم بتنظيم حركة المرور والنزول فى الأسواق وملاحظة حركة التموين وأيضاً تفقد الحالة السياحية والمناطق الأثرية فى منطقة أهرامات الجيزة وفى خلال أيام الثورة 25 يناير و 28 يناير كنت فى الشارع.
أيام وليال
*ماذا حدث خلال أيام الثورة وخلال المظاهرات؟!.. وأين كنت تتواجد فى ذلك الوقت؟!.. وما هى حقيقة ما يقال من ادعاءات عن اشتراكك فى دحض المظاهرات؟!.
**خلال أيام ثورة 25 يناير لم يكن لدينا فى الجيزة أى مظاهرات بل كانت فى التحرير وأنا كنت أقوم بالمرور فى شوارع الجيزة وعينى على الآثار والسياحة والمراكز الحيوية التى هى فى الأساس ملك الشعب ومنذ 28 يناير يوم الجمعة التى انتشرت فيه المظاهرات فى كل أنحاء الجمهورية ظللت أكثر من شهر بعيدا تماماً عن أسرتى ولم أذهب إلى منزلى. كنت أقيم فى الشارع مع المواطنين وأستريح بعض الوقت فى مكتبى خاصة أنا الناس كانت تطالب بضرورة التواجد الأمنى بعد حدوث حالة الانفلات الأمنى وكنت حريصاً على ارتداء الملابس الرسمية للشرطة لأن أغلب المواطنين فى شوارع الجيزة يعرفون جيدا عماد شحاتة حيث كنت انتقل بين أقسام الشرطة المكلف بالإشراف عليها حتى بدأ التواجد الأمنى والشرطى يظهر فى الشارع وبدأ الناس يشعرون بهذا التواجد الشرطى وبدأنا فى تنظيم المرور بالجيزة ولم يكن لدينا فى الجيزة أى اطلاق للنار على المتظاهرين.
*هل حدث اطلاق نار على المتظاهرين فى الدوائر التى تشرفون عليها؟!.. وما هى الحقيقة فيما حدث؟!.
**لم أسمع أى إطلاق نار على المتظاهرين ولم أبلغ من أحد بان هناك اطلاق نار ولكننى كنت أبلغ بأن هناك اقتحاما لقسم شرطة العمرانية والجيزة وبولاق الدكرور وهى الأقسام التى تعرضت لحالات اقتحام وتخريب واحراق ولكن لم يحدث اطلاق نار ولم ابلغ بحدوث اطلاق نار هذا ما حدث خلال أيام الثورة ولم نكن فى موقف رد الفعل لدرجة أن الناس كانت تهاجم الأقسام وكانت التعليمات فقط الدفاع عن الأقسام حتى لا يخرج المحتجزون منها.
أنا برىء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*وما هى حقيقة ما يقال عن أنك تابع للعهد السابق والدليل ترشيحك واختيارك كمحافظ؟!.. فهذا يعتبره البعض مكافأة.
**أنا برىء تماماً من العهد السابق ولم تلوث يدى فى أى أحداث إطلاق للنار أو غير ذلك أو حتى مجرد اعتداء اسألوا عن عماد شحاتة طوال تاريخى الشرطى، أنا يدى فيها الشرف والأمانة والبياض الذى لا يمكن أن يلطخ يديه بما يخالف الكرامة والشرف والأمانة فلم تستخدم يدى اطلاقاً فى صفع أى شخص أو مواطن على وجهه مهما كان جرمه أو اتهامه أو جريمته فأى مواطن له كرامته وله آدميته، كنت أطلب دائماً من الضباط خاصة الصغار أثناء تفقدى للأقسام المعاملة الحسنة لأى متهم لأن الله خلق الإنسان بكرامة وآدمية يجب أن يحترم، وخلقه الله وهو لا يرضى بإهانته، كنت أطلب من أولادى الضباط الصغار المعاملة الحسنة مع المواطنين حتى لو كان الشخص متهماً وأن تحترم كرامته مع اتخاذ الإجراءات القانونية إذا كان أخطأ.
أبناء الصمت
*ولكن سيادتك أكدت أنك لم تتول القيادة فى العهد السابق بل كنت رقم 3 أو 4 فما هو تأثير ثورة 25 يناير على توليك للقيادة أو المسئولية؟!
**لا أخفى عليك أنه كان هناك ضباط أحدث منى تولوا مواقع رئاسية وقيادية خلال الفترة السابق وتبوءوا مناصب أعلى منى دون النظر إلى معايير الكفاءة أو التميز أو الأداء وكنت ألتزم الصمت لأن خدمة البلد لا ترتبط بالمناصب وأنا لم اطمع فى شىء أو أتذمر فى عملى بل كنت أؤدى عملى فى منتهى الرضى والحب وهذه الصفة يتمتع بها الكثير من أبناء الشعب الصامدين ولماذا أتذمر؟ كنت أقول دائماً الحمد لله ولم أسع لأى منصب فطوال مدة عملى الشرطية وهى 36 عاماً وللحق أقول إنه بعد ثورة 25 يناير أوكلت لى المسئولية وأصبحت اتولى قيادة رقم واحد خاصة فى هذه المرحلة التى تحاسب الدولة فيها أى منحرف أو مخطئ فقد تقلدت فيها منصب مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للتهرب الضريبى والجمركى وكان هذا باختيار وترشيح من وزير داخلية الثورة اللواء العيسوى الذى لم أعرفه عن قرب بل عرف ملف خدمتى وعملى فلثورة 25 يناير لها الفضل الأولى فى توليت هذه القيادة الشرطية وليس شىء آخر علماً بأنه قيل عنى فى وسائل الإعلام أن سنى قاربت على المعاش أو تعدى الستين فى بعض الأحيان وهنا أؤكد أننى كنت سأخدم لو قدر لى مدة تقترب من 4 سنوات فبعد أن توليت أول منصب أو قيادة لى بعد الثورة وبعد 36 عاماً من العمل الشرطى وفزت بثقة المسئولين بوزارة الداخلية بعد الثورة وعلى رأسهم اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية لم أستمر فى هذا المنصب وهذه المسئولية سوى اسبوع واحد فقط وكان شعارى دائماً طوال خدمتى التحدث مع المواطن البسيط وكنت أذهب إلى المناطق الشعبية وكل منطقة عملت فيها تشهد على ذلك حيث لى اصدقاء من المواطنين البسطاء الذين ارحب بهم وأربت على كتفهم وأحاول أن أعمل جاهداً لكى يحصل كل شخص منهم على حقه، وهذه الأشياء لاحظتها وشعرت بها وأنا فى الشارع مع المواطنين أيام الثورة وأنا ارتدى ملابسى الرسمية ومع ذلك كنت فى الشارع فأنا حريص كل الحرص على أن أجلس على الدكة مع المواطنين حينما كنت اتفقد اقسام الشرطة وأتفاعل مع المواطنين ولا أقبل أن يهان أى مواطن أو يعتدى على كرامته حتى لو كان فى قسم الشرطة فكيف يدعون على بهذه الادعاءات الباطلة؟.
*ما هى خطتك لتطوير قنا وخدمة المواطنين فيها؟!.
**القرار الذى صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف بترشيحى وتكليفى للعمل كمحافظ لقنا لابد أن يكون بناء على تقارير ومعلومات عرضت عليهما وبالتأكيد فإن هذا القرار ثقة كبيرة فى شخصى أعتز بها.
أداء اليمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبالتأكيد لأن هذه المرحلة تستدعى دقة الاختيار وهذا ما تم بالفعل لأن هذه المرحلة لا تستدعى ولا تحتمل التجربة فالأشخاص الذين تم ترشيحهم وتكليفهم لابد أن يكون قد تم التأكيد على أنهم سيؤدون عملهم ومهامهم بأمانة واقتدار وقد كان لى الشرف فى ثقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء حيث كلفت بمحافظة قنا وأقسمت اليمين بأن أنفذ هذا القسم بكل كلمة فيه بل أيضاً كل حرف وكل جزء فى الحرف من كلام هذا القسم ووضعت تصورا وخطة عمل: ماذا أفعل فى هذا المكان الجديد الذى يعيش فيه شعب طيب وأصيل هو الشعب القنائى بل والمصرى الأصيل الإطار الرئيسى الذى كنت اتمناه أن أضع شعارا لن اتخلى عنه اطلاقاً وأنا أخدم هذا الشعب الطيب وأقول لنفسى: عدم الطمع فى هذه الوظيفة لأن الأشخاص زائلون ومصر هى الباقية سوف أرسى تحقيق العدل المطلق وعدم التمييز بين الأشخاص اطلاقاً أيا كان فالجميع لدىّ متساوون، كنت أتمنى أن أنحاز للفقراء فلا أرتضى أن يشرب أى شخص كوب ماء غير نظيف أو يأكل رغيف خبز ردئيا أو يحصل على خدمة بصعوبة.
أنا أحس أحساس الإنسان الفقير والإنسان البسيط الذى كان لا يستطيع فى الماضى أن يسمع صوته ولكنه بعد ثورة 25 يناير يحق له أن يطالب بحقه وعلى المسئول أن يسمع ويستجيب لطلبه، كنت أتمنى أن أعمل مقابلة دورية كل يوم ولو لمدة نصف ساعة أو ساعة أستمع لمشاكل الناس وأنزل إلى الشارع فى القرى والنجوع والمدن والمراكز وحتى لا أجلس فى جدران مكتب المحافظ بالمحافظة سأعمل على إيجاد حلول لمشاكل المياه والمأكل والمسكن والصرف الصحى والمرافق العامة وسأبحث عن حلول لمشاكل النظافة وتلال القمامة التى لن أتركها فى الشوارع حتى تتم إزالتها وأنا أقف فى الشارع فهى من بين أولولياتى.
مثل ثوب القماش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*هل هناك جهات تتهمها بأنها اشعلت الرفض لتولى شخص اللواء عماد شحاتة ميخائيل كمحافظ لقنا؟
**أيا كان الهدف فأنا لا أميز بين هذا وذاك كنت أتمنى أن أكون بين أهلى وإخوتى فى قنا لأننا شعب واحد ونسيج واحد فكلنا مثل ثوب القماش لا تستطيع أن تفرق بين مكونات هذا الثوب فأنا أكره كلمة الشعب المسيحى أو الشعب المسلم (فكلنا مصريون) وهذا هو الأفضل لأن الشعب المصرى شعب واحد وأقول دائماً إننا نعيش فى وطن واحد لا فرق بين هذا وذاك.
رسالة من القلب
*ما هى الرسالة التى توجهها إلى شعب قنا؟.
** أقول لشعب قنا: إنك شعب طيب وأصيل كنت أريد أن أخدم الجميع بكافة تياراته وأطيافه وتوجهاته لأننى أخدم وطنىجميعه الذى يعيش عليه هذا الشعب بجميع أطيافه وأقول إننى لم أكن أطمع فى يوم من الأيام أن أكون فى مثل هذا الموقف لأننى لم أسع إليه ولم أطمع فيه أو أطمح إليه، كنت أريد أن أكون صاحب رسالة أؤديها فى قنا ليحكم على أدائى المواطن القنائى فهى رسالة وليست وظيفة أتولاها، وأقول فى النهاية إننى سأعطى فى أى موقع ما أكلف به وفى أى مجال فهذه ثقة كبيرة اعتز بها من المجلس الأعلى العسكرى برئاسة المشير حسين طنطاوى والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء فعندما أكلف بمسئولية أو موقع سوف أعمل بحب وبأمانة لأن الذى يعمل بحب يستطيع أن يحقق هدفه وينجح ليخدم بلده مادام قد وجد فى هذا الوطن وتحية اعزاز لأبناء قنا فأنا أخوهم فى النهاية لأننى مصرى وهم مصريون اعتز وافتخر بمصريتهم ومصريتى.

وزير الصحة :علاج الغلابة على ((عينى وراسى))

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 M1710

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 32

علاج الغلابة بالمجان هو ما يستحوذ على فكر وزير الصحة د. أشرف حاتم الذى قال إن علاجهم على «عينى وراسى». ويرى كذلك أن إشكالية العلاج على نفقة الدولة على رأس اهتمامات وزارة الصحة وكذلك فتح العلاج بالمجان بالمستشفيات العامة والمركزية. وأكد فى حواره لـ (أكتوبر) أنه تم تخفيض سعر الإنترفيرون المستورد إلى 250 جنيها بدلا من المصرى وسيتم استخدامه لمرضى التأمين الصحى. أما عن قانون التأمين الصحى الشامل فسوف يتم تشكيل لجنة لوضع مسودة لقانون التأمين وإعادة النظر فى القرارات السابقة التى أغضبت المواطنين.. كما كشف وزير الصحة عن وعد رئيس الوزراء بدعم 500 مليون جنيه للعلاج المجانى ورفع ميزانية الصحة من 1.5% إلى 7% العام المقبل. * بداية ماذا عن مشروع قانون التأمين الصحى؟. ** القانون كان معداً للعرض على مجلس الشعب لكن تم تشكيل لجنه موسعة لمناقشة جميع بنود مشروع القانون والاتفاق على المسودة النهائية للقانون. هذه اللجنة مكونه من خبراء من هيئه التأمين الصحى ووزارة التضامن الاجتماعى والقوى العاملة ووزارة المالية وبعدها تقوم اللجنة بطرح القانون على خبراء بالتأمين الصحى ثم يتم طرحه للنقاش العام من خلال النقابات المهنية والعمالية والقوى الوطنية المختلفة ليكون جاهزا بعد 6 شهور لعرضه على مجلس الشعب. * ما هى أهم البنود المتفق عليها حتى الآن؟ ** المتفق عليه حتى الآن هو أن يكون القانون صحيا اجتماعيا يشمل كل المصريين ولكن فى الظروف الحالية لن يشمل 85 مليونا دفعة واحدة، وبالتالى يتبع نظام التدريج فى الإعداد، كما أنه تم الاتفاق على أن يتم فصل التمويل عن الخدمة وتكون هيئه التأمين الصحى هيئه شراء خدمه. * هل تشارك المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص فى تقديم خدمه التأمين الصحى فى القانون الجديد؟ ** نعم.. سوف تشترك المستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة والجيش والمستشفيات الخاصة فى تقديم خدمة التأمين لصحى لأن المريض من حقه أن يختار المكان الذى يعالج فيه. * وبالنسبة لقيمة الاشتراك هل تم الاتفاق عليها؟ ** لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن لأن قيمه الاشتراك من النقاط الخلافية والتى تحتاج لدراسة الفئة غير القادرة والتى تتحمل الدولة دفع قيمه الاشتراك والفئة التى تقوم الدولة بدفع جزء من قيمة الاشتراك لذلك كان لابد من وجود وزارة التضامن الاجتماعى معنا. * هل هناك نقاط خلافية أخرى؟ ** نعم هناك اختلاف حول السماح للقادرين بالعلاج من خلال تأمين صحى خاص والاختلاف أيضا حول قيمة الاشتراك لهذه الفئة إذا سمح بها. * وماذا عن الوقفات الاحتجاجية بالتأمين الصحى ضد بعض القيادات؟ ** هناك احتجاج من عودة بعض القيادات وأسلوبهم فى التعامل مع الموظفين والعاملين بالهيئة، بالإضافة إلى بعض الاعتراضات المالية وتقابلت مع مجموعه من المحتجين وعرضوا مشاكلهم لذلك أمرت بتشكيل لجنة مالية وإدارية وقانونية من التأمين الصحى وليست من الوزارة برئاسة مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية لمناقشة هذه المطالب. الإنترفيرون * وماذا عن التصريحات الخاصة بانخفاض سعر الإنترفيرون المستورد؟ ** بالفعل تم تخفيض سعره ووقعت الشركتان المنتجات للانترفيرون المستورد العقد الأسبوع الماضى بسعر 250 جنيها للحقنه بدلا من 320، وبالتالى سوف يتم استخدام الإنترفيرون المستورد بالتأمين الصحى بدلا من المصرى. * وما مصير الإنترفيرون المصرى؟ ** الإنترفيرون مسجل من 6 سنوات ولكن هناك اعتراضا عليه عند فئة من الأطباء والمرضى بأنه ليس فى نفس كفاءة المستورد ولكن هناك بعض المرضى استجابت حالتهم للعلاج بالمصرى وسوف يتوافر الإنترفيرون المستورد والمصرى فى الهيئة. * وماذا عن قوائم الانتظار لمرضى الإنترفيرون؟ ** يوجد 8 آلاف مريض على قوائم الانتظار للعلاج بالإنترفيرون وكان العلاج على نفقة الدولة يعالج ألف مريض شهريا لكن بعد انخفاض سعر الإنترفيرون المستورد سوف يزيد العدد إلى 1300 مريض شهريا هذا بالإضافة إلى علاج 6 آلاف مريض من خلال اللجنة القومية للتبرعات، وبالتالى نقضى على قوائم الانتظار خلال شهر تقريبا. * وبالنسبة للجنة القومية لتقييم الإنترفيرون المصرى؟ ** اللجنة محايدة ومكونة من أستاذ من فرنسا وأستاذين من مصر وتقوم اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوضع دراسة على 8 آلاف مريض تتم علاجهم بالإنترفيرون المصرى فإذا أثبتت اللجنة أن المصرى له نفس كفاءة الأجنبى تتم إضافة الشركة المصرية كشركة ثالثة لإنتاج الإنترفيرون بمصر ولكن إذا أثبتت العكس لا يستخدم الإنترفيرون المصرى ويعتمد على الأجنبى. * متى تنتهى اللجنة من الدراسة؟ ** ليس قبل ثلاثة أشهر لتقييم الحالات الخاضعة للعلاج بالإنترفيرون المصرى. اللائحة الجديدة * ما هى اللائحة التى يتم استخدامها الآن بالمستشفيات؟ ** هناك لائحة جديدة تحتاج إلى اعتماد المجالس المحلية وضعها د.حاتم الجبلى وكان بها اعتراض على كثير من البنود بها لذلك قررت وقف العمل باللائحة الجديدة والعودة للائحة القديمة لحين تعديل اللائحة الجديدة. * ما هى أبرز الاعتراضات على اللائحة الجديدة؟ ** كان الاعتراض الأهم هو دخول النظام الخاص والاقتصادى فى المستشفيات العامة والمركزية وهذا يخالف المبدأ العام والموجود بأن المستشفيات العامة والمركزية هى مستشفيات مجانية. * ما هى المشكلة فى العمل بالنظام المجانى والخاص فى مكان واحد؟ ** المشكلة هو أنه يؤدى إلى القضاء على النظام المجانى وذلك لعدم حضور الأطباء والعاملين وتعطيل العمل فى الأوقات الصباحية للعلاج المجانى وذلك للاستفادة من النظام الاقتصادى والعائد بفائدة على جميع العاملين من أطباء وتمريض وموظفين وعاملين وأن هذا النظام لا يصلح. * لماذا؟ ** لأنه يوجد عندنا مستشفيات كثيرة تتعامل بأجر كمستشفيات المراكز المتخصصة والقطاع الخاص، وبالتالى لسنا فى حاجه إلى تحويل مستشفيات العلاج المجانى والتى تعمل مقابل 1 جنيه ثمن الدمغة إلى مستشفيات بأجر. * هل العمل بالنظام المجانى يؤدى إلى إلغاء نظام العلاج على نفقه الدولة؟ ** العلاج على نفقه الدولة على رأس اهتمامات الوزارة. وهناك فرق بين العلاج المجانى وهو أن تعطى الدولة ميزانية للمستشفى ليقوم بعلاج المريض والعلاج على نفقة الدولة وهو أن تقوم المستشفى بالحصول على مبالغ مالية مقابل تقديم الخدمة للمريض ففى كلتا الحالتين المريض لا يدفع شيئا والدولة هى التى تتكلف مصاريف العلاج. * هل هناك خطة لتطوير المستشفيات الحكومية وتزويدها بالإمكانيات اللازمة؟ ** طبعا الفترة الماضية شهدت تطويرا بالمستشفيات، بالإضافة إلى تطوير 2000 وحده رعاية أساسية وطب أسرة فى جميع المحافظات والقرى والاهتمام فى الفترة القادمة ليس فقط بالمبانى والإمكانيات والأجهزة ولكن الارتقاء بمستوى الأطباء والتمريض والعاملين لتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بدء من المعاملة الحسنه منتهية بالحصول على أفضل أساليب العلاج. مواجهة الفساد * كيف تواجه الفساد الموجود بالوزارة وإهدار الملايين؟ ** أنا أطالب أى شخص يكتشف وجود فساد فى أى مكان بالتوجه إلى الجهات الرقابية. * ماذا عن مرتبات القيادات والتجاوزات الماضية؟ ** أصدرت قرارا بأن مرتبات القيادات بالوزارة شامله كل شىء من حوافز ومشاريع لا تزيد على 20 ضعفا أقل عامل فى الوزارة، وبالتالى لا يصل مرتب أى شخص إلى أكثر من 20 ألف جنيه وهذا القرار يطبق من خلال وزاره المالية. * وماذا عن الصناديق الموجودة بالمستشفيات لسد العجز؟ ** أمرت بجمع كل الصناديق الموجودة بالمستشفيات وضمها فى صندوق واحد وتمت تسميته بصندوق تحسين دخل الفريق الطبى ويتم التصرف فى هذه الأموال من خلال مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية تحت رقابة وزارة المالية والجهاز المركزى وأن يكون استخدام هذه الأموال طبقا للائحة لعدم وجود أى تجاوزات كاقتصار هذه الأموال على أشخاص دون غيرهم. * وما حقيقة ما يتردد عن إهدار ملايين الجنيهات فى هيئة الإسعاف؟ ** إن الإسعاف هى الخدمة الوحيدة التى شعر بها المريض المصرى خلال السنوات الماضية فكان المريض ينتظر سيارات الإسعاف بالساعات، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات ولكن الآن الخدمة تطورت بشكل كبير وجميع المبالغ التى تم إنفاقها على الإسعاف أظهرت خدمه إسعاف محترمة فلابد من إكمال ما تم تطويره وليس هدم ما تم بناؤه. * متى نستطيع تقديم خدمة طبية جيدة للمرضى؟ ** عندما نستطيع توفير سيارات إسعاف مجهزة بكل الاحتياجات لأى مريض يحتاج لها يتم نقله إلى طوارئ المستشفى ويجد سريرا بالعناية المركزة أو بالحضانة إذا كان طفلا صغيرا فإذا وصلنا لهذا تكون الخدمة جيدة جدا * ما صحة ما قيل عن دعم رئيس الوزراء لميزانية الوزارة؟ ** الدكتور عصام شرف وعد بدعم الوزارة بحوالى 500 مليون جنيه ولكنها لم تصل حتى الآن إن هذا المبلغ مخصص لخدمة العلاج المجانى والعلاج على نفقه الدولة بحيث يتم التوسع فى أعداد أمراض العلاج على نفقة الدولة وعدم اقتصارها على 5 أمراض فقط ولا يتم إنفاقها على مرتبات العاملين بالقطاع الصحى فهى مخصصة للمرضى فقط لكى نستطيع تقديم الخدمة الطبية للمرضى دون اللجوء إلى وسائط للحصول على العلاج ويستطيع أى مريض عند حدوث أية حادثة معه أن يعالج فى الحال وفى أى مستشفى حكومى أو جامعى. زيادة الميزانية * هل هناك احتمال لزيادة ميزانية الوزارة السنة المقبلة؟ ** نعم الحكومة الحالية تعترف بأهمية الصحة لذلك طالبت الوزارة ونقابة الأطباء بزيادة الإنفاق على الصحة من 1,7% إلى 7%لتزيد خلال 10 سنوات لتصبح 10%. * كيف يتم حل أزمة أسرة العناية المركزة والحضانات؟ ** تم عمل شبكة قومية تكتمل أول يوليو فى القاهرة الكبرى هدفها إيجاد أسرة العناية المركزة وأسرة الحضانات للأطفال عن طريق خط ساخن رقمه 133. * وبالنسبة لمستوى التمريض فى مصر؟ ** عندنا نقص شديد فى التمريض خاصة تمريض العناية المركزة والحضانات لذلك يتم صرف مبالغ مالية أكثر لهؤلاء كحافز للعمل كما يتم تدريب التمريض بالتعاون مع الجامعات الأجنبية والمصرية بحيث يشمل هذا البرنامج وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية تحت إشراف أساتذة من المستشفيات الجامعية. التمريض * هل هناك تطوير لتعليم التمريض؟ ** يتم تطوير التعليم بالتمريض ليكون مثل الطبيب بالنسبة للتمريض الجامعى فبعد التخرج فى كلية التمريض 4 سنوات يعمل كممارس عام يدرس سنتين ليصبح نائبا مقيما ثم سنتين تخصص (أخصائى تمريض عناية مركزة). * هذا بالنسبة للتمريض الجامعى ماذا عن التمريض الفنى؟ ** التمريض الفنى الذى يدرس سنتين بعد الثانوية العامة يتخرج كممرض فنى ثم يدرس سنتين للتخصص ليصبح متخصصاً فنياً لديه الإمكانات لمصاحبة المرضى وحضور العمليات * متى يبدأ تطبيق هذا النظام؟ ** السنة المقبلة لأن هذا النظام تم التحضير له من فترة أثناء عملى بجامعة القاهرة. * بالنسبة للقرارات الخاصة بالوزير السابق وخاصة أنها كلها قوبلت بالرفض؟ ** أغلبية القرارات التى وضعها الوزير السابق كانت غير واقعية ولا تتفق مع الواقع المصرى لذلك تتم إعادة النظر فى الكثير من هذه القرارات. * ما هى القرارات التى تتم إعادة النظر فيها؟ ** تتم إعادة النظر فى الشروط الخاصة بإنشاء الصيدليات وذلك لأن شرط الـ40 مترا لا يتفق عليه أغلبية الصيادلة المصريين. وتعد قدرة الصيدلى فى توفير صيدلية بمساحة 25 مترا شيئا جيدا هذا، بالإضافة إلى شروط إنشاء المستشفيات (الكود الهندسى) فهناك شكاوى من الكثير من الأطباء خاصة فى القرى من عدم القدرة على إنشاء مستشفى بسبب الشروط التعجيزية الموجودة مثل ضرورة وجود إمكانات عالية لا يقدر عليها الطبيب المصرى كشرط وجود أحدث الأجهزة الطبية والتى تكون أسعارها عالية جدا فهذه الشروط جيدة جدا لو تم العمل بها ولكنها ليست فى استطاعتنا لأن هذا النظام العالمى نحتاج لوقت للوصول إليه. استيراد الدواء * بالنسبة للجوء الآن لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية من دولتى الهند والصين؟ ** هناك لجنة السياسات الدوائية تابعة للإدارة العامة للصيدلة تضع شروطا صارمة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وهذا أدى إلى غضب الكثير من المستوردين والمنتجين لان هذه القواعد صارمة وتستغرق وقتا كبيرا ولكن ما يهمنا هو الأمان للمريض وفاعليتها مهما كان مصدرها فهناك شروط صارمة نختار من خلالها الأشياء المطابقة ويتم دخولها. * هل هذا يكفى لضمان كل ما يدخل البلاد؟ ** لابد من وجود رقابة وتفتيش بشكل مستمر على السوق خوفاً من تهريب أدوية منتهية الصلاحية لكن هناك مشكلة وهى خوف المفتشين من الاعتداء عليهم بالضرب إذا قام بالتفتيش على أية صيدلية بها مخالفة. * ماذا عن مشاكل الوزارة مع النقابات (الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعى)؟ ** كل النقابات تقدم طلبات تريد تنفيذها فى الحال وكلها مطالب فئوية وقد تكون مطالب متعارضة مع بعضها لكن بالحوار نستطيع حل كل المشاكل والمطالب الممكنة. * هناك تساؤلات حول عضويتك فى أمانة سياسات الحزب الوطنى؟ ** أنا عضو فى لجنة الصحة وهذا تم بعد ثلاث سنوات من تعيينى مدير مستشفيات جامعه القاهرة وصدر قرار بعضويتى بلجنة الصحة لمناقشه قوانين الصحة وأنا لم اكتب استمارة عضوية بالحزب الوطنى وأنى لو قررت الدخول الحياة السياسية لاخترت حزب الوفد لأن والدى كان نائب حزب الوفد ولكنى لا أفضل المشاركة بالحياة السياسية.

غير لائق اجتماعيًا

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 Klanys11

عندما تخرج عبدالحميد شتا بتفوق فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى عام2002... كان يحلم أن تفوقه وإجادته اللغات والكمبيوتر والدورات العلمية المتقدمة ستشفع له ان يكون مواطناً مصرياً قادراً على الصعود للسلم الاجتماعى وان يكون علمه وأخلاقه وتفوقه تقدم لاختبارات بديلا للواسطة والكوسة... ولهذا تقدم لاختبارات الملحقين التجاريين فى عام 2003 وبالفعل نجح بامتياز وكان ترتيبه الأول على جميع المتقدمين... ولكن للأسف الشديد كتب بجانب تقديره المتميزأنه غيرلائق اجتماعيا... وسبب ذلك ان والده فلاح بسيط فقير من إحدى قرى محافظة الدقهلية... لم يعرف الشاب الذى كان يحلم والذى كان يريد أن يخدم وطنه ماذا يقول لوالده الذى كان يحلم معه... والذى صدق ان المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات... اسودت الدنيا امام هذا الشاب... وسار بلا هدف... وقام بالانتحار وألقى بنفسه فى نهر النيل... ليعبر عن ظلم المجتمع وظلم الحكام.. الذين يرفعون شعارات جوفاء... وللأسف مرت هذه الحادثة الخطيرة مرور الكرام... ولم تهتز شعرة للنظام إو الحكومة... وتناولتها وسائل الاعلام عن استحياء وبلا خجل... لهذا كانت ثورة 25 ينايروشعارات شباب الثورة التى تنادى بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص... التى ضاعت فى الثلاثين عاما الماضية التى كانت تكرس للتوريث.. فابن الريس ريس.. وابن القاضى قاض... وابن الضابط ضابط... وابن استاذ الجامعة استاذ فى الجامعة وابن الفنان فنان. وتناسى الذين كانوا يحكموننا انهم فلاحون وعمال وموظفون بسطاء لهذا تهاوى النظام... وقد تكون دعوة أم مكلومة - مثل أم عبد الحميد شتا الشاب الذى قالو عنه غير لائق اجتماعيا- سببا من أسباب سقوط هذا النظام الفاسد.. لا بد أن نشطب من قاموسنا بثورة 25 يناير كلمة «غير لائق اجتماعيا»!!

قمة بغداد تواجه المجهول ومنصب «الأمين» معلّق

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 N042

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 27

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً فى الثامن من مايو الجارى لحسم مصير انعقاد قمة بغداد، واختيار الأمين العام الجديد خلفاً لعمرو موسى الذى سوف يغادر منصبه فى 15 مايو وطلبت الأمانة العامة بالجامعة من الوزراء تفويضاً من القادة العرب لحسم هذا الموضوع فى حال تأجيل انعقاد القمة. ويخيم الغموض على وضع القمة العربية ومستقبل الجامعة فى ظل التوترات والثورات التى تشهدها المنطقة العربية وبعد مشاورات عديدة قررت الجامعة العربية تقديم موعد اجتماع وزراء الخارجية العرب من 15 مايو إلى 8 منه ويأتى هذا الاجتماع بناء على طلب العراق لبحث مصير قمة بغداد خاصة بعد أن طلبت دول الخليج من الجامعة العربية تأجيل القمة رداً على انتقاد العراق لقمع المتظاهرين الشيعة فى البحرين،ويناقش الاجتماع تعيين الأمين العام الجديد من خلال التوافق على مرشح واحد، من مرشحى كل مصر وقطر الدكتور مصطفى الفقى، وعبد الرحمن العطية، من خلال اللجوء إلى التصويت إذا لم يتم التوافق على أحدهما ويجب على الفائز الحصول على موافقة ثلثى الدول الأعضاء وإذا لم يتم هذا يمكن الاتفاق على تأجيل البت فى الموضوع لحين انعقاد القمة العربية وإعطاء مسئولية إدارة الجامعة للنائب الحالى للأمين العام السفيرأحمد بن حلى خاصة وأن اختيار الأمين العام يتم انتخابه من القادة العرب وسوف تكشف الاجتماعات التوجه الجديد وما إذا كان وزراء الخارجية سوف ينتظرون لحين انعقاد القمة لحسم منصب الأمين العام أو سيأتون بتفويض من القادة العرب. ويناقش الاجتماع حسم مصير قمة بغداد والتى من المفترض أن تعقد ليوم واحد فى العراق بعد انعقاد الاجتماعات التحضيرية فى مقر الجامعة ويركز وزراء الخارجية العرب على مستقبل العمل العربى المشترك والأمن القومى وتداعيات الثورات العربية على استقرار المنطقة وكذلك مستقبل ودور الجامعة العربية.

الكشف عن بضاعة د. حمزاوى فى بلد المنشأ

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 N092

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 59

لعل بعضا ممن سوف يقرأون هذا الكلام يتذكرون هذه المعركة الثقافية التى أثارها وزير الثقافة السابق أو الأسبق فاروق حسنى، عندما أراد عام 1997 أن يقيم احتفالا رسميا بالذكرى المئوية الثانية للحملة الفرنسية على مصر بدعوى أن الحملة جاءت إلى مصر بالمطبعة فى رمزية إلى أنها وضعت مصر على أعتاب عصر الحداثة، لكن نخبة من المثقفين المحترمين وقفوا للوزير المتفرنس ومنعوه من الاحتفال بذكرى المحتل الذى وطأ شرف هذا الوطن وارتكب من المجازر ما يندى له جبين أى إنسان، وذكّروا هذا الوزير بأن المطبعة التى جاء بها المحتل كان يجرها المدفع. وفى خضم أصوات المعركة التى انتهت بهزيمة المشروع الاحتفالى الفاروقى (نسبة لفاروق حسنى) لم يتطرق كثيرون إلى مشروعين جاءت بهما الحملة إلى الشرق؛ الأول مشروع خلق كيان صهيونى لليهود، والثانى مشروع تغريب الشرق وصبغة بالصبغة التى اجتاحت أوروبا فيما عرف بعصر العقل والتنوير.. مع ملاحظة أن الشرق فى هذا التاريخ ومن ضمنه مصر- قلبه النابض- كان قد دخل فى مرحلة جمود وتخلف حضاريين لا يمكن أن ندعى أن بلدانه قد تخلصت منه إلى اليوم أو إنها وضعت يدها على مشروع حضارى خاص بها تستنهض به مشروعها الحضارى العربى الإسلامى الذى سبق المشروع الغربى واستمد منه الأخير أسسه وانطلاقته الأولى وهذا بشهادة مفكرى الغرب المنصفين أنفسهم. -1- ما هو وجه التشابه بين فاروق حسنى ود.عمرو حمزاوى؟ الإجابة: غير «تسريحة الشعر»، كلاهما منتج من منتجات المشروع الثقافى التغريبى (بالغين وليس بالخاء) قادت الظروف أحدهما أن يلعب فى ملعب الثقافة والآخر فى ملعب السياسة تحت شعار «الغرب هو الحل»، والذى لا يعرفه كثيرون أن بدايات عمرو حمزاوى كانت فى لجنة السياسات التى كانت تستقطب فى مشروعها لتحديث مصر كثيرا من الليبراليين والرأسماليين الذين قادوا مصر فى النهاية إلى اللحظة التى انفجر فيها الشعب فى 25يناير.. أقصد أن د.عمرو حمزاوى لم يكن بعيدا فى بداياته عن فاروق حسنى قبل أن يفشل فى لجنة السياسات ويغادرها إلى ألمانيا، ويجد من يحتضنه ويحقق معه طموحه مثل معهد كارنيجى الذى بشر بالثورات العربية قبل وقوعها بسنوات، لتشاء الأقدار أن الحدث الذى أطاح بفاروق حسنى هو نفسه الذى دفع بالدكتور حمزاوى إلى مشهد الصدارة يبشر بمشروعه الليبرالى الغربى ويجهز نفسه لتحقيق طموحه السياسى، ولا أعتقد أن فى هذا عيبا إذا احتكمنا إلى الحرية كمبدأ والديمقراطية كآلية للفرز والانتخاب، ولكن لأن السياسة لعبة غير شريفة يكون العيب هو التدليس على الناس وغشهم فى البضاعة المقدمة إليهم. -2- عندما تدخل فى مجادلة حوارية مع ليبرالى، فأول قاعدة سوف يفرضها الأخير على الحوار هو رفض أى يقينيات أو أية حقيقة مطلقة، وهو حين يفعل هذا فهو يصدر عن قاعدة فكرية يؤمن بها ويترك لنفسه ملجأ للهرب، وفى ذات الوقت يخلخل أى أرضية يقف عليها خصمه، خاصة لو كان هذا الخصم ممن يؤمنون أن فى الكون يقينيات وحقائق مطلقة وأن هناك نصوصا مقدسة تعكس هذا اليقين وتتحدث عن الحقيقة المطلقة حتى لا يترك الإنسان فى هذا الكون تائها يبحث عن شجرة يعبدها أو كومة أحجار يقدسها أو يقطع آلاف الأميال ليأتى من أمريكا أو استراليا ليملأ روحه الفارغ من طاقة الأهرامات أو يصعد إلى جبال التبت عند الدلاى لاما للبحث عن أصل روحه الذى حل فى جسده، وما إذا كانت فى السابق تسكن جسد قطة أو كلب أو إنسان لأنه اعتنق مذهبا يؤمن بأن الروح الواحدة تحل فى أجساد مختلفة، أو يجد ضالته فى مذهب التصوف اليهودى «القبالا» بضلالاته وخرافاته، هذا هو المشهد الأخير لليبرالية التى تصادمت مع اليقين الدينى فى بدايتها انتصارا للعقل، وانتهت فى رحلة الضلال إلى البحث عن هذا اليقين فى ضلالات هزمت العقل. -3- فى مناظرة له مع عصام سلطان اشتهرت على موقع «يوتيوب» خلال الأيام القليلة الماضية قال د. حمزاوى نصا: «إن الأحزاب الليبرالية تعرضت لتشوهات كثيرة جدا خلال الفترة السابقة، وقال أيضا «لابد من التفرقة بين الليبرالية والعلمانية فى الموقف من الدين، وبين الليبرالية وإخراج الدين من الحياة العامة أو السياسة وليس هذا هو المقصود». ونحن يمكن فقط أن نقبل هذا القول من د.حمزاوى من منطلق قناعاته الفردية أى أنه يعبر عن ليبراليته هو فقط، باعتبار أن كل ليبرالى هو مرجع لليبرالية وليس هناك مرجع ملزم فى الليبرالية وهذا فى حد ذاته ينقلنا إلى إشكالية أخرى تتعلق بحدود الحرية التى يؤمن بها د.حمزاوى نفسه والتى تحولت معه إلى فزورة حين حاول أن يرضى المجتمع المصرى المحافظ على القيم والتقاليد، وفى نفس الوقت لا يخون مبدأ الحرية المطلقة أو يغضب الأحرار الليبراليين، لذلك وفى المناظرة نفسها التى أشرت إليها سابقا أخذ د.حمزاوى يردد أن الأساس والأصل فى الليبرالية هو السماح بضمان الحرية الفردية، وهنا يكون المدخل الرئيسى مع الأخذ فى الاعتبار بكل ما يتعلق بعادات وتقاليد المجتمع وجوهر التوافق العام والروح الثقافية مع المجتمع المعنى دون أن يتعارض ذلك مع الحرية الفردية.. إلى آخره. لقد حـوّل د. حمزاوى المسألة إلى فزورة أشبه بفزورة البيضة أم الفرخة؟ التى يمكن أن تنطلى فقط على السذج أو الذين تغيب عنهم المعلومات، وإلا فليقدم لنا د.حمزاوى تفسيراً لعشرات الهيئات الدولية الصادرة عن العالم الليبرالى المتمدن وتعمل كرأس حربة له حين تمارس ضغوطها الرهيبة على البلدان التى تحاول أن تحافظ على تقاليدهم وجوهر توافقها العام وروحها الثقافية لتجبرها على الاعتراف بحقوق الشواذ ونشر الرذيلة بعدم التصدى لها، بل وسن القوانين لتشريعها والسماح بالتبشير بالمعتقدات التى ترفع شعارات دينية، بينما ترسخ للمشاريع الإمبريالية والصهيونية (هل تحب أن أسميها لك يا دكتور؟). ويمكنك أن ترجع أو يرجع أى أحد لسجلات المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أمر النظام السابق بتشكيله ليغازل به الغرب وليس ليمنح المصريين حقوقهم ويكشف عن هذه المشروعات التى ينفق الغرب الليبرالى على مستوى العالم مليارات الدولارات لإقرارها ودفع العالم لقبولها منهجا للسلوك والقيم.. نفس الغرب الحر الذى يحارب الحجاب فى فرنسا ويستفتى على رفض المآذن فى سويسرا ويحارب الزحف الأخضر فى كل أوروبا.. هل تعرف معنى الزحف الأخضر يا دكتور هل تخشاه أنت الآخر؟. - 4 - اللحظة الراهنة هى التى دفعتنى إلى هذا الحديث وأنا لا أستهدف د.عمرو حمزاوى بشخصه بل على العكس أراه مجتهدا نشيطا مرتبا يعرف هدفه بدقة ويسعى إليه ولا أحب أو أريد أن ألعب معه لعبة التكفير أو التخوين، لكننى من حيث أرفض مشروعه الذى يداعب به قلوب وعقول توّاقة إلى الحرية، أرى أن هذا المشروع قد فشل فى بلد المنشأ وانحط بالإنسان من حيث أراد أن يرتفع به.. هذا فى الوقت الذى نملك فيه كنزا مخبوءا لا يحتاج منا إلا أن ننفض عنه الغبار ونجلوه ونستجليه ونستلهمه لنصعد به إلى السماء وأقدامنا متمكنة من الأرض.

سى . دى لوزير القوى العاملة يكشف المستور

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 N306

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 50

فى زمن أصبح فيه الانكار لا يفيد والتلون والالتفاف على المواقف موهبة يصعب استغلالها فى عصر «السيدهات» التى تكشف المستور وتظهر الحقائق مجردة ودون افتعال، ظهر لوزير القوى العاملة د.احمد البرعى CD من «لوكشة» السيدهات التى تتواتر على الجمهور قبل وبعد الثورة حيث تم تسريبه أثناء اجتماع الوزير بقيادات النقابات المستقلة واعضاء منظمة العمل الدولية حصلت اكتوبر على نسخة منه، يتوعد فيه اتحاد النقابات ويتاًمر على تدميره، مما أثار -بطبيعة الحال- استياء قيادات الاتحاد وقاموا على اثره بتقديم بلاغات للنائب العام والمجلس العسكرى ورئيس الوزراء يطالبون فيه بإقاله الوزير ووضع الأمور فى نصابها.
كما أعلن الاتحاد ونقاباته الـ 24 رفضهم لتصريحات البرعى التى غاب عنها الحس الوطنى ورفضهم أيضاً لقانون النقابات الذى طرحه الوزير باعتباره من وجهة نظره خطوة على الطريق الآثم، لأنه وضع بتمويل ومشاركة أجانب لا يريدون لمصر الاستقرار.
قال ابراهيم الأزهرى الأمين العام لاتحاد العمال إن الأوضاع الحالية فى مصر تحتاج لتضافر الجهود وتوحيد صفوف المجتمع العمالى مؤكداً أن ما حدث فى اجتماع وزير القوى العاملة وبعض قيادات الاتحاد المستقل بحضور ممثل منظمة العمل الدولية يسحب من رصيد المصريين ويظهر الشعب المصرى بأنه غير متحضر بعد أن أشاد العالم بثورته المباركة، مشيراً إلى انه حتى لو اخطأ أحد قيادات الاتحاد، لا يعنى هذا تدمير الكيان.
وأضاف: موقف الوزير قد يرجع لحسابات شخصية لأنه يعلم أن بعض القيادات العمالية كانت رافضة لفكرة توليه حقيبة الوزارة، مشيراً إلى أن الوقت الحالى يحتاج للعمل من أجل مصر وليس لتصفية الحسابات.
وتابع: كان يجب على د.البرعى أن يلتزم فى تصريحاته وآرائه بالحريات النقابية وبما يتسق مع القانون وأن تكون لغة الخطاب واحدة مع كافة الأطراف والالتزام بالحيادية الكاملة حفاظاً على المسئولية الموكله إليه.
وأكد الأزهرى أن العديد من القيادات العمالية اصيبوا بالصدمة عندما شاهدوا الـ CD الذى يكشف فيه الوزير عن نيته لتدمير اتحاد العمال، لذلك حرض الاتحاد على تقديم ثلاثة بلاغات للنائب العام والمجلس العسكرى ورئيس الحكومة مرفق بها نسخة من الـ CD الذى يحمل تجاوزات الوزير فى حق اتحاد العمال حيث قال البرعى نصاً لن نتحمل الاشتراكات وسوف يُهدم، وأنا سأتركه يموت، أنا من أول الناس اللى نفسهم اتحاد عمال مصر ما يبقاش، أنا عملت قانون النقابات مع كمال عباس رئيس دار الخدمات النقابية وعلاقته بالاتحاد الحر الذى يضم فى عضويته الهستيدروت الإسرائيلى مبدأ الحرية النقابية أهم عندى من الأمن القومى.
وطالب الأزهرى بالغاء وزارة القوى العاملة لأنها لا تؤدى دورها الحقيقى فى التشغيل بعد أن سيطر القطاع الخاص على الاقتصاد واصبحت مهمة الوزارة تقوم بها الجمعيات الأهلية والاتحادات النوعية.
أحمد حرك نائب رئيس اتحاد والعمال أكد بأن عمال مصر رفضوا التطبيع مع الهستيدروت الإسرائيلى رغم الضغط الخارجى سواء من اتحاد عمال أمريكا أو من الاتحاد الحر الذى يمول النقابات المستقلة كما يتعجب حرك من مساندة د.البرعى وزير القوى العاملة والهجرة للذين يحصلون على دعم خارجى ويتساءل هل هذا معناه أنه يساند التطبيع مع إسرائيل أم ينفذ خطط مدعومة من الخارج؟.
ويشير حرك إلى أن ما صرح به البرعى بالصوت والصورة سقطة يجب أن يدفع ثمنها فوراً وإقالته من الوزارة لأن وزارة الثورة يجب أن نفتخر جميعاً بها ولا يجب أن يستغل أحد الوزراء منصبه لتصفية حسابات قديمة متسائلاً إذا كان الوزير مع الحريات النقابية فكيف يصرح بأنه سيقضى على اتحاد عمال مصر؟.. أليس هذا تدخلاً من الحكومة فى الحركة النقابية؟.
وهل يعقل أن د.البرعى مازال محامى دار الخدمات النقابية ونقابة الضرائب العقارية فلا يصح أبداً أن يظل محامياً بعد أن تولى مسئولية الوزارة، فالوضع القائم يؤكد أن البرعى مازال محامياً لهم فى الظل يظهر فى الحوارات التليفزيونية والندوات وهذا يعد خطأ جسيما يجب أن يحاسب عليه حسابا عسيرا لأنه أخطأً فى حق أكثر من 20 مليون عامل وقدم مصالحه الخاصة على المصلحة العليا للوطن التى هى من صميم عمل وزارة الثورة.
الحرية النقابية
أما حامد باطة أمين عام النقابة العامة للانتاج الحربى فقد انتقد د.البرعى بشدة بسبب عدم الحيادية فى تعامله مع التنظيمات النقابية وأنه منحاز بشكل كبير إلى الاتحاد المستقل والنقابات المستقلة، فمن المفترض أن الوزير يعمل لصاحل كل الكيانات النقابية وليس لحساب كيان ضد كيان آخر أما مقولة د. البرعى التى تتعلق بأن الحرية النقابية أهم عنده من الأمن القومى للبلاد، فهذا معناه أن الوزير يغلب مصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة والأمن القومى للبلاد رغم أنه من حكومة الثورة التى تدعو إلى أن مصر فوق الجميع.
تاريخ مشرف
وأكد محمد رزق مستشار النقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والإعلام أن اتحاد العمال الذى قام منذ 110 أعوام وضم قيادات نقابية لها تاريخ مشرف من العمل الوطنى وناضلوا ضد الاستعمار من اجل بناء مصر الحديثة، هل يصح أن يتعامل د. البرعى بهذا الشكل مع هذا الاتحاد أم هى تصفية حسابات، لأنه كان مستشارا لاتحاد العمال وأقيل ومستشار النقابة العامة للسياحة بل أيضاً كان عضواً بلجنة المحكمين التى تتبع قطاع المفاوضة بوزارة القوى العاملة والهجرة وكان يتقاضى فى الجلسة الواحدة 1500 جنيه مصرى، كنا نأمل أن يكون حيادياً مع كل النقابات والاتحادات ولاينحاز لجهة دون أخرى، فنحن نطالب بأجندة لمستقبل عمال مصر وفقاً لمبادئ الثورة.
وأشار السيد أبو المجد رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمى إلى أن د. البرعى قبل أن يتولى المسئولية كوزير كان مستشاراً قانونياً للجامعة الأمريكية فى مصر بالإضافة إلى العديد من الشركات الأجنبية وتساءل كيف نأمل من وزير يناضل من أجل مصلحة رجال الأعمال، فهل هو وزير للقوى العاملة أم وزير لرجال الأعمال وهل جاء ليرضى منظمة العمل الدولية وإسرائيل؟. لأن اتحاد عمال مصر رفض التطبيع مع الهسيتدروث الإسرائيلى رغم الضغوط الخارجية من الاتحادات الدولية مؤكداً بأن اتحاد العمال ونقاباته جاءت بالانتخابات أما إنشاء نقابات مستقلة بدعم من وزير القوى العاملة فَيُعَد مخالفة للقانون.

فى الصين: الشقـــة قبـــل العريس أحياناً

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 Dalia

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 31

رغم الحديث عن مشكلة المغالاة فى الطلبات التى يواجهها الشباب المصرى عند التقدم للزواج وأن حلها ربما يكون فى الهروب إلى العروس الصينية على اعتبار أنها متواضعة فى طلباتها، إلا أن تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا أظهر أن هذه الصورة المأخوذة عن الفتاة الصينية ما هى إلا صورة وهمية وأن الشباب الصينى يواجه كابوسا عند البحث عن شريكة حياته.. ووانج لين (28 عاما) هو واحد من بين ملايين من العزاب الصينيين الذين فقدوا الأمل فى الزواج. فبالرغم من أنه يتمتع بالكثير من المميزات التى تزكيه عند التقدم للزواج فهو على قدر كبير من الوسامة وحاصل على مؤهل جامعى ويعمل بمجال المبيعات بإحدى شركات التأمين ويمتلك سيارة حديثة، إلا أنه وفقا للمعايير الحالية للفتيات الصينيات يفتقر لأهم شىء ألا وهو الشقة التمليك. ويقول وانج إن هذا العيب دفع إحدى وكالات التعارف إلى رفض طلبه فى العام الماضى، وإنه خلال الشهور الأخيرة رفضته ست فتيات من اللقاء الأول بعد علمهن بأنه لا يستطيع شراء منزل حيث إن الشقة الضيقة المكونة من غرفتين والواقعة فى مناطق متطرفة بعيدة عن قلب العاصمة يصل سعرها إلى مليون رينمينبى (نحو 150.000 دولار) فى حين أن الراتب الشهرى لوانج يبلغ 6000 رينمينبى فقط، مما يعنى أنه قد لا يتمكن طوال عمره من شراء شقة. وقد أظهر مسح أجرى مؤخرا أن أكثر من 70% من الصينيات لا يقبلن الزواج من شخص لا يمتلك منزلا. وبالنسبة للصفات التى يبحثن عنها فى شريك الحياة، قالت 50% منهن إن الاعتبارات المادية تأتى فى المرتبة الأولى قبل أى شىء آخر، بل حتى قبل الأخلاق وجمال الشخصية. وعلى هذا النحو تظل مسألة الزواج بالنسبة للشباب الصينيين مشكلة فى غاية الصعوبة حيث إن انتعاش سوق العقارات بالصين قد رفع الأسعار بنسبة 140% على مستوى الدولة منذ عام 2007 ونحو 800% فى بكين خلال السنوات الثمانى الماضية. ويشير يانج زونينج (29 عاما)، محرر رياضى، إلى أن الكثير من الضغط يأتى من جانب الآباء. ويتذكر لقاءه الأول مع والدى الفتاة التى كان يرغب فى الارتباط بها حيث حاول أن يقنع والدتها بأنه ليس أمرا عمليا شراء شقة فى هذه المرحلة من حياته، ولكنها لم تستمع إليه. وأصر كل منهما على موقفه وبعدها بشهور قليلة هجرتــه حبيبته. ويرى يانج أن «الكثير من الفتيات، وبتشجيع من آبائهن، ينظرن إلى الزواج كسبيل لتغيير وضعهن على الفور دون بذل أى مجهود». ومن جانبهــن، تدافع الكثير من الفتيات عن تفكيرهن مشيرات إلى التقاليد القديمة التى تلزم الرجل بتوفير منزل لعروسه. هذا بالإضافة إلى الخوف من عدم الشعور بالاستقرار بعد تكوين أسرة فى منزل بالإيجار، خاصة أن الشاب الذى لا يستطيع شراء شقة فى الوقت الحالى قد لا يتمكن من ذلك أبدا. وفى هذا الصدد، تقول جاو يانان (27 عاما)، محاسبة، إن الأمر غير قابل للنقاش «لأنها مسئولية الرجل أن يخبر الفتاة فور تعارفه عليها إذا كان يمتلك شقة أم لا. فهذا يعطيها فرصة لعدم الوقوع فى حبه». هذا التفكير من قبل الفتيات الصينيات قد دفع الشباب الذين يملكون مسكنا إلى ابتكار حيل لاختبار مدى النزعة المادية عند الفتاة حيث يقول ليو بينبين (30 عاما) ، محرر بدار نشر، إنه دائما ما كان يذهب للقاءات التعارف الأولى بالأتوبيس، بالرغم من أنه يمتلك سيارة. ويذكر ليو أن الأمر استغرق 20 لقاء حتى عثر على الفتاة المناسبة فى العام الماضى حيث إنها «كانت تعتقد طوال الوقت إننى لا امتلك منزلا، ورغم ذلك لم تتخل عنى. إنها إنسانة نادرة الوجود».

الأوقاف تسترد مسجد النور من «السلفيين»

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 09c

كتب - محمد أبو السول: قامت وزارة الأوقاف بالتنسيق مع المجلس العسكرى ووزارة الداخلية للسيطرة على الأحداث التى شهدها مسجد النور بالعباسية مؤخرا حيث تمت عودة الإمام الرسمى للمسجد وذلك بعد أحداث الجمعة قبل الماضية التى شهدها المسجد من صراع بين الشيخ حافظ سلامة أحد الأقطاب السلفية المتنازعة على المسجد ومؤيديه وبين مؤيدى الشيخ أحمد تركى إمام المسجد المعين من قبل وزارة الأوقاف والذى انتهى بتنازل الشيخ تركى عن الإمامة حقناً للفرقة والنزاع. وعلمت أكتوبر أن الشيخ أحمد تركى إمام المسجد استرد منبره وخطب الجمعة وذلك بعد إعلان الوزير بأن الوزارة لن تسمح بتكرار ما حدث أو اغتصاب المنابر أو الاستيلاء على المساجد. من جانبه قال الشيخ شوقى عبد اللطيف وكيل وزارة الأوقاف لشئون القطاع الدينى إن الشيخ حافظ سلامة استغل حالة الانفلات الأمنى والأخلاقى وحاول اغتصاب منبر مسجد النور ضاربا بالقوانين واللوائح عرض الحائط وأوجد مشكلة من لا شىء. وأوضح أن القانون 175 لسنة 1960 يخول للوزارة إدارة جميع المساجد والزوايا والاشراف عليها مضيفا أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المجلس العسكرى والشرطة وأخذت وعدا بعدم تكرار ما حدث. وأضاف الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد أن المسجد ملك للوزارة وهى الجهة الوحيدة المسئولة عنه وتشرف عليه إداريا وفنيا، وفى الاعتداء عليه اعتداء على الوزارة واللوائح والقوانين الشرعية. وأوضح أن الوزارة لن تسمح أبدا لأحد باعتلاء منابرها إلا عن طريق منهجية وزارة الأوقاف «الوسطية والاعتدال».

مشاهير المجتمع الأمريكى يدعـون لزيــارة القـــاهرة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 Na48

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 56

فى إطار جهود منير فخرى عبدالنور وزير السياحة لعودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية من خلال عدة محاور منها دعوة المشاهير والنجوم والمتخصصين بوسائل الاعلام العالمى لزيارة مصر وصل إلى القاهرة وفدًا من الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من عمرو العزبى رئيس هيئة تنشيط السياحة يضم الوفد 14 من كبار رؤساء 4 منظمات سياحية للتعرف عن قرب على الأمن والاستقرار فى مدينة القاهرة والتى يفضلها السائح الأمريكى. كما قام الوفد بزيارة لفنادق القاهرة التاريخية وأبدوا اعجابهم بجناح تشرشل فى الميناهاوس بالهرم؛ كما أقيم حفل استقبال للضيوف بحضور سامى محمود رئيس قطاع السياحة الدولية ومصطفى عبدالخالق مسئول الاعلام بهيئة التنشيط.

((ثورة يناير)) بطل مهرجان جمعية الفيلم

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 Shima

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 52

أعلنت جمعية الفيلم المصرية عن تخصيص الدورة الجديدة من مهرجانها السينمائى للاحتفال بنجاح ثورة 25 يناير فى احتفالية بديلة عن المهرجان السنوى . تعرض الدورة أفلامًا متنوعة بعضها يعرض لأول مرة رغم مرور سنوات طوال على إنتاجها.
وأعلنت الجمعية أن الدورة التى تحمل الرقم 37، تقرر أن تتحول إلى احتفالية سينمائية تعرض أفلاما روائية طويلة وأفلاما تسجيلية وقصيرة والتى تم عقدها من اليوم 30 ابريل حتى إلى 7 مايو بمركز الإبداع الفنى فى ساحة دار الأوبرا .
وبدأت «جمعية الفيلم» نشاطها عام 1960، ومازالت حتى الآن تزاول نشاطها أسبوعيا مساء كل يوم سبت بعرض الأفلام وعقد الندوات، وتقيم مهرجانها السنوى للسينما المصرية منذ عام 1975 وحتى الآن.
وضم برنامج الاحتفالية العرض العلنى الأول للفيلم الروائى الطويل «حــائط البطـــولات» للمخرج محـمد راضى من إنتاج 1998، وهو من بطولة نور الشريف ومحمود ياسين وفاروق الفيشاوى وأحمد بدير ورغدة والذى ظل ممنوعا من العرض منذ إنتاجه حتى الآن لأنه ينفى عن الرئيس السابق حسنى مبارك كونه البطل الوحيد لحرب تحرير سيناء عام 1973 كما ظلت آلته الإعلامية تشيع لسنوات فيما عرف إعلاميا بكونه «بطل الضربة الجوية».
كما يعرض فى الاحتفالية الفيلم الروائى الطويل «زائـر الفجر» إخـــراج ممدوح شكرى وتأليف رفيق الصبان وانتاج 1972 وبطولة ماجدة الخطيب وعزت العلايلى وشكرى سرحان ويوسف شعبان وهو الفيلم الذى منع بعد أسبوع من عرضه بالسينما المصرية بأمر من الرئيس الراحل أنور السادات، وظل ممنوعا بعدها لأنه يكشف تفاصيل عما عرف وقتها بـ»مراكز القوى» وهم عدد من الشخصيات السياسية البارزة المتهمة بالفساد.
ومن بين الأفلام المعروضة فى احتفالية جمعية الفيلم بثورة 25يناير فيلم «الجـوع» إخـراج على بدرخان إنتاج 1986 وبطولة سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز ويسرا، وتدور أحداثه فى عصر «الفتوات» وبالتحديد عام 1887 واختار المخرج تلك الفترة لطرح قضية صناعة الأبطال، حيث يحكى الفيلم عن الظروف التى تؤدى إلى سقوط هؤلاء الأبطال.
كما يعرض فيلم «البرئ» للمخرج الراحل عاطف الطيب إنتاج 1986 وبطولة الراحل أحمد زكى وممدوح عبد العليم ومحمود عبد العزيز وجميل راتب وصلاح قابيل وحسن حسنى وتدور أحداثه حول فلاح بسيط يقضى فترة التجنيد فى حراسة المعتقلات، حيث يتم إقناعه أن المعتقلين هم أعداء الوطن ليشارك فى تعذيبهم بمنتهى القسوة حتى يظهر بينهم ابن قريته المتعلم لتتحول كل قناعاته، ويكتشف أن ما يجرى بالكامل خطأ.
ويعرض المهرجان الذى يرأسه مدير التصوير السينمائى محمود عبد السميع فيلم «678» إخراج محمد ديـاب وانتاج 2010 وبطولة نيللى كريم وبشرى وباسم سمرة وأحمد الفيشاوى وماجد الكدوانى ويدور حول التحرش الجنسى فى مصر.
كما يعرض أيضا آخر أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين «هى فوضى» الذى قام ببطولته خالد صالح ومنة شلبى ويوسف الشريف وهالة صدقى وتدور أحداثه حول فساد رجال الشرطة.

«اللعبة القاتلة».. الإسراف فى التفاصيل يجلب الملل

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 M1772

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1801-01/05/2011 54t

تقوم السينما. وخصوصاً أفلام التشويق على التفاصيل الصغيرة ولكن الفارق كبير بين توظيف هذه التفاصيل والإسراف فى تقديمها بصورة تبعث على الملل، والمشكلة الأساسية والواضحة فى الفيلم الأمريكى «the line coln laurer» أو كما عرض تجارياً فى الصالات المصرية تحت اسم «اللعبة القاتلة» فى هذا الإخلاص بتقديم تفصيلات أثقلت كاهل الفيلم، وجلبت النعاس إلى المتفرج، ونستطيع أن نقول إن حذف نصف ساعة كاملة يمكن أن يجعل الفيلم أفضل كثيراً أما المشكلة الثانية فهى فى ذلك الطابع المسلسلاتى الذى يعتمد على الحوارات الطويلة فكأن كل ربع ساعة من الفيلم حلقة من مسلسل أمريكى يدور بين أروقة المحاكم وحجرات التحقيق وزنازين السجون! يعتمد الفيلم الذى كتب له السيناريو جون رومانو على رؤية شهيرة بنفس الاسم الإنجليزى الذى يعنى المحامى صاحب السيارة من طراز لينكولن، والحقيقة أن السيارة فى فيلمنا لا تزيد على قطعة اكسسوار عملاقة تدل على أن بطلنا له مستوى اقتصادى جيد من مهنة المحاماة أى أن السيارة هنا ليست لها الأبعاد الدرامية والدلالات الرمزية كما الأفلام الأمريكية معروفة مثل «رجل المطر» و «جران تورينيو» بطلنا محام ناجح اسمه «ميكى هالر» يعمل فى مدينة لوس أنجيلوس شخصية عملية تماماً ومحترفة، لديه سائق يقود سيارته من طراز «لينكولن» وهو منفصل عن زوجته التى تعمل أيضاً فى مجال القانون، وبينهما طفلة صغيرة، فكرة لفيلم فى تورط «ميكى» الذى يلعب دوره «ماثيو ماكنوهى»فى الدفاع عن شاب ثرى اسمه لويس زوليت اتهم بضرب غانية بطريقة شرسة، وتدريجياً سيكتشف ميكى أن زبونه الذى يدعى البراءة قاتل محترف ومغتصب أيضاً للنساء فى لوس أنجيلوس ويصبح سؤال الفيلم هو: هل سيتجاوب المحامى مع مهنته التى تحتم عليه الدفاع عن موكله وعدم إفشاء أسراره أم سيتجاوب مع ضميره فى انقاذ المجتمع من قاتل محترف؟ سؤال كهذا يصلح كبذرة لفيلم تشويقى جيد، وأتصور أنه لو وقع فى أيدى هيتشكوك مثلاً لجعلنا نلتصق فى مقاعدنا، ولكن فيلم «اللعبة القاتلة» أخذ يقدم تفصيلات مزعجة كنوع من الوفاء وفيما يبدو للأصل الروائى، ورغم طرافة شخصية المحامى وثرائها الإنسانى وتناقضات حياتها، إلا أن الإيقاع بدا زاحفاً تماماً، ورغم أن مشاهد المرافعات والسجلات فى المحاكم حققت نجاحاً مدوياً لأفلام أمريكية شهيرة، إلا أننا افتقدنا هذه السخونة تماماً فى فيلمنا الذى لم يستطع كاتبه ضبط عناصره فانتهى بمعركة عجيبة بالرصاص وقبلها توقفنا أكثر من مرة أن الفيلم قد انتهى ولكن كنا نكتشف فى كل مرة أنه مازال فى الفيلم بقية ومازالت اللعبة لم تتم فصولاً. حاول مخرج الفيلم «براد فورمان» أن يستخدم الكاميرا كعين تتلصص على التحقيقات دون أن يفلح فى إنقاذ الإيقاع المترهل ولولا أم ماثيو ماكونهى كان رائعاً فى دور المحامى المحترف لكان الفيلم جديراً، بالاستماع وليس المشاهدة وهذا طبعاً بشرط اتقان وفهم اللغة الإنجليزية.