مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011

تفاصيل رحلة العائدين مـن الجحيــم

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 MAM1

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 01

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن عدد العائدين من ليبيا عبر المنفذ البرى للسلوم بلغ حتى صباح الخميس الماضى 25 ألفا و 547 مصريا فيما بلغ عدد المصابين من المصريين فى الأحداث الليبية 5 مواطنين وثلاث حالات وفاة . وقال المجلس إن عدد المغادرين من الأراضى المصرية إلى ليبيا بلغ 705 أفراد منهم 101 مصرى وعدد 604 من جنسيات أخرى .. مؤكدا على استمرار الجهود المتعلقة بعودة أبناء مصر من الجماهيرية الليبية الشقيقة وقد استمرت عملية النزوح الجماعى للمصريين المقيمين فى ليبيا، عبر معبر السلوم البرى بمئات المصريين القادمين من مدن ليبية عقب توسع الاحتجاجات المطالبة بسقوط النظام الليبى، وقال عدد من المصريين القادمين من العاصمة الليبية طرابلس إن الاحتجاجات لم تنقطع، وأكد عدد آخر لجوء النظام الليبى إلى استخدام القوة المفرطة فى مواجهة المحتجين، فبالإضافة إلى قصفهم بطريقة عشوائية باستخدام الطائرات الحربية، استعان النظام بمرتزقة أفارقة من تشاد والنيجر للاعتداء على المواطنين فى منازلهم باستخدام الآر بى جيه. ويقول جمعة عبد الحميد مبيض محارة إنه شاهد الثوار وهم يقبضون على عدد من القناصة الأفارقة المرتزقة الذين لا يتكلمون العربية أو اللهجة الليبية ويرتكبون مجازر بالذخيرة الحية وطلقات عيار 16 مللى ومضادات للطائرات ” م ط ” وال ” أر بى جى “ المضاد للدبابات وكل ذلك بمعرفة النظام الليبى الذى يستعين بميليشيات من اللقطاء المدربين على القتال . وقال محمود عبدالفتاح أحد المصريين العائدين من ليبيا، إنه كان يسكن مدينة طرابلس قبل أن يتركها منذ يومين فى طريقه لمصر، بعد أن نفد الطعام والشراب وأصبح من الصعب عليه وعلى زملائه الحصول على ما يسد رمقهم، وهو ما دفعهم للعودة، مشيراً إلى طلقات الرصاص التى اعتاد سماعها تدوى فى الطرقات. وشكا هانى جاد الكريم، 29 سنة، مما سماه تخاذل القنصلية المصرية فى بنغازى، وعدم تقديمها أى خدمات لنقل المصريين المقيمين فى المدينة للأراضى المصرية، مشيراً إلى أن القنصل كان قد أعلن فى وقت سابق أن القنصلية وفرت 50 سيارة ليبية لنقل المصريين حتى الحدود المصرية، غير أن الوقت مر دون أن ينجز وعده، فما كان من المصريين هناك إلا التظاهر أمام القنصلية دون جدوى فقرروا العودة على نفقتهم الخاصة مع العلم بأن عدداً كبيراً منهم ترك مستحقاته المالية لدى أصحاب العمل نظراً لتوقف العمل فى البنوك. نفس الشىء أكده عاطف جاد 28 سنة الذى قال إنه ترك مستحقاته المالية فى مدينة بنغازى. وقال عبد اللطيف صبحى عبد السلام إنه شاهد بنفسه مئات الجثث من القتلى الليبيين وبعض المصريين خلال الثلاثة أيام الأخيرة خلافاً للمصابين عن طريق القناصة المرتزقة الذين يصوبون أسلحتهم الرشاشة على الرأس والصدر مباشرة ، وقال ” تعرضنا للموت بالطائرات التى حلقت فوق رؤوسنا فى الأحياء الليبية ورأيناها تقصف المظاهرات والشعب الليبى فى الشوارع والميادين وقامت مجموعه من الليبيين التابعين للقذافى والأمن الليبى بأخذ جوازات سفرنا وحرقها وعندما وصلنا إلى الحدود المصرية الليبية بمنفذ مساعد الليبى الملاصق لمنفذ السلوم أبلغناهم بذلك فأعطونا إيصالات بأن جوازاتنا تم فقدها. وقال ياسر راغب من الفيوم إنه خلال عودته فجراً وعدد كبير من المصريين من ليبيا كانوا يستقلون 12 سيارة ميكروباص من طرابلس و شاهدوا لجنة كبيرة من المرتزقة الأفارقة يحملون السلاح الآلى وأشهروا أسلحتهم تجاهنا فقمنا بالفرار بأقصى سرعة” ويضيف ” شاهدنا المروحيات الليبية وهى تقصف المدنيين من المتظاهرين فى كل من البيضاء وبنغازى وإجدبيا بعد أن سيطر عليها الثوار وأوضح أن رجال الأمن وعدد كبير من رجال الجيش الليبى انضموا للثوار ورفضوا إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين وبعدها بدأ القصف الجوى. كما تتوافد عشرات السيارات الملاكى الخاصة، والحافلات الكبيرة، والصغيرة (الميكروباص)، إلى مدينة السلوم الحدودية بين مصر وليبيا لنقل المصريين العائدين من الأراضى الليبية برا. وتصل تلك الحافلات، التى ترسلها مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الخاصة والأفراد الراغبون فى استقبال ذويهم، إلى منطقة الجمرك فى السلوم لاستقبال المواطنين الفارين عن طريق البر، بعدما تعذر وصول الكثيرين جوا عبر مطار طرابلس، الذى يؤكد العائدون أن الوصول إليه أصبح مستحيلا من الناحية الأمنية، فى ظل استهداف قوات المرتزقة الأفارقة لكل عنصر متحرك على الطريق البرى فى العاصمة الليبية المؤدى إلى المطار. وأكد مسعد فتوح أن مدينة بنغازى تسيطر عليها اللجان الشعبية للثورة بشكل كامل، غير أن التهديدات الصريحة التى أطلقها العقيد معمر القذافى بتطهير البيوت وقتل المتظاهرين أثارت ذعر المصريين هناك، وحتى الليبيين أنفسهم حاولوا الهروب من المدينة رغم وقوعها حاليا خارج سيطرة القوات الموالية للقذافى. ورغم أن عملية نقل المصريين تتم بسرعة شديدة من السلوم إلى المناطق الأخرى، حتى إن الطريق كان مزدحما بسيارات العائدين ، فإن هناك استياء من المصريين العائدين جراء الصعوبات التى واجهوها أثناء عملية الترحيل إلى مصر، خاصة بعد عملية فتح السجون فى بنغازى، على يد المرتزقة، وروعت الأهالى ودفعتهم لعمليات نزوح جماعية للمناطق الحدودية شرقا وغربا. وأكد المصريون النازحون أنهم اختاروا بوابة رأس جدير التونسية، بدلا من السلوم، لأنها الأقرب، خاصة أن منفذ السلوم يبعد عن سبراطة 1000 كيلو متر، فضلا عن أنه طريق غير آمن. وأكدوا أن بعض المصريين تعرضوا خلال اليومين الماضيين إلى هجوم من قبل أشخاص ليبيين اعترضوهم بالسيوف والسكاكين وسلبوا ممتلكاتهم وأموالهم وهددوهم بالقتل. وأوضح عطا أحمد على، أنهم تعرضوا للتهديد فى سكنهم بمسبراطة، من مجموعة من الليبيين، حيث فوجئ بهم يقتحمون المنزل بالسكاكين والخناجر. وأضاف: نحن نسكن فى حوش، عليه باب حديد. لكنهم فتحوا الباب ودخلوا بالخناجر والحديد وسلبونا ممتلكاتنا وظللنا 4 أيام لم نأكل حتى دخلنا الأراضى التونسية. نحن بانتظار أول طيارة تغادر إلى مصر. وسمعنا أن السفير المصرى فى تونس سيسمح لنا بالمغادرة ويسهل عملية الترحيل، واضاف موسى عبدالتواب سامى، الذى كان يعمل فى مدينة جدابيا الليبية، إن المظاهرات تسببت فى فقده جميع أمواله ومتعلقاته: سيبنا حالنا ومالنا، بعد ما شفنا الموت بعنينا، ( ما كناش عارفين نطلع من البيوت، أى واحد بيطلع من البيت بعد المغرب بيموت) . فيما أوضح إبراهيم محمود أن جماعة من المرتزقة قاموا بإشعال النيران فى السكن الذى كان عدد من المصريين يستأجرونه للإقامة فيه بعد أن أختفى الأمن من القطاع الشرقى تماماً بليبيا والذى يمتد من مساعد وحتى بنغازى بطول 500كم حيث لم يعد آى مصرى قادر على شراء السلع الغذائية بعد أن توقف الليبيين عن البيع لنا لتوقف الدعم عن السلع والمنتجات التى أختفى معظمها من الأسواق بما فيها وقود السيارات الذى أدى اختفاءه إلى ارتفاع أجرة السيارات خاصة النقل الجماعى ما بين مصر وليبيا لتبدأ بعد ذلك سلسلة الاعتداءات على المصرين فى كل مكان من مؤيدى النظام و المرتزقة الذين لا يتعاملون إلا بالرصاص الحى وبدون تمييز ما بين طفل أو شيخ أو امرأة . مضيفاً أن الثوار تمكنوا من السيطرة على القطاع الشرقى لليبيا بشكل تام وعدم ختم جوازات السفر الخاصة بنا أثناء عبورنا منفذ مساعد البرى كان أكبر دليل على ذلك خاصة بعد أن رأينا قوات حرس الحدود الليبى وهى تنسحب من الحدود الليبية المصرية .

موضوع: تساؤلات مشروعــة الأحد 13 مارس 2011, 5:16 am

تساؤلات مشروعــة

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 N002

أصبح هناك يقين بأن مصر ما بعد 25 يناير ليست هى مصر التى كانت قبل 25 يناير.. أظن أن هناك توافقا عام على هذه المسألة.. وأظن أن هذه المسألة على وجه التحديد تمثل وجهة النظر الوحيدة التى يتفق عليها جميع المصريين.. بدون استثناء.
فيما عدا ذلك كل شىء أصبح يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ.. حتى البديهيات لا تجد إجماعاً وإنما خلاف ووجهات نظر وأحياناً تصادمات وصراعات!..
ولعل أقرب توصيف لهذه المسألة أننا نعيش فى منطقة رمادية يصعب فيها التفرقة بين الأبيض والأسود.. منطقة يصعب فيها الإجابة عن أسئلة من نوعية: أين نقف بالضبط وإلى أين نسير؟..
وإذا كان من طبيعة المناطق الرمادية على وجه العموم عدم وضوح الرؤية داخلها.. فإنه من الطبيعى أن تتسم هذه المناطق بوجود الكثير جداً من التساؤلات والقليل جداً والمحدود من الإجابات!..
على سبيل المثال المظاهرات “الفئوية”.. هل يمكن اعتبارها امتدادا لثورة الشباب؟.. هل تساعد على تحقيق مطالب الثورة؟.. هل انطلقت بشكل تلقائى أم أن هناك من يحركها ويحرض عليها؟.. وعشرات التساؤلات الأخرى التى تدور حول هذا الجانب.. وأظن أن القارئ يتفق معى فى أن معظم هذه التساؤلات ليس لها إجابات محددة.. وإنما هى مجرد اجتهادات تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ.. وإن كانت جميعها تتفق فى أنها تساؤلات مشروعة..
وأبدأ بالسؤال الأهم من وجهة نظرى: هل لا يزال الرئيس السابق مبارك يحكم مصر؟!..
السؤال فى البداية كان يتردد داخل نطاق محدود وأظن أنه لم يجد صدى كبيرا إلى أن تحدث الأستاذ محمد حسنين هيكل عن هذه المسألة وقال كلاما قريبا من هذا المعنى وأضاف إليه أن مبارك اختار شرم الشيخ لكى يكون قريباً من الإسرائيليين والأمريكيين.. وأنه يجرى اتصالات بالسلطة الشرعية فى مصر.. وتساءل: لماذا لا ينتقل مبارك للعيش فى الإسكندرية بدلاً من شرم الشيخ؟..
إحدى الصحف الحزبية قالت فى عنوانها الرئيسى إن مبارك يسترد عرش مصر.. وأوردت فى التفاصيل أخباراً عن قيام الرئيس بمتابعة الأحداث فى مصر وإجراء اتصالات مكثفة بالقاهرة وأنه انتقد فى إحدى مكالماته التليفونية تشكيل لجنة تعديل الدستور وأضافت أنه يتدخل فى شئون كثيرة..
وليس هناك شك سواء كان ذلك الكلام صحيحاً أو غير صحيح أنه أصبح يمثل هاجسا حقيقيا لشباب ثورة يناير.. لا أتحدث هنا عن أطراف أخرى كالأحزاب أو جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها من القوى السياسية المختلفة وإنما أتحدث عن شباب الثورة تحديداً الذين كانوا وحدهم المتمسكين برحيل مبارك.. الأحزاب وجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم كانوا على استعداد.. خاصة بعد أن قبلوا الدخول فى حوار مع نائب الرئيس السابق عمر سليمان.. كانوا على استعداد للبحث عن صيغة تسحب من الرئيس اختصاصاته وسلطاته وتبقيه شكلاً على مقعد الرئاسة كنوع من التكريم له والوفاء لتاريخه.. لكن عندما تأكد لهذه القوى السياسية إصرار شباب الثورة على رحيل الرئيس شكلاً وموضوعاً.. بدأت تنسحب من الحوار وتتنصل منه!..
ليس ذلك هو المهم وإنما المهم أن الكلام عن وجود الرئيس السابق فى شرم الشيخ وعن أنه يحكم مصر منها أصبح يمثل هاجسا حقيقيا لشباب الثورة ويشكل مخاوف حقيقية بالنسبة لهم وهو ما انعكس على مطالبهم ومطالباتهم..
ولا أعرف من أين استقى الأستاذ هيكل معلوماته؟ ولا أدرى كيف رصدت الجريدة الحزبية المكالمات التى يجريها الرئيس السابق مع القاهرة؟.. لكن الذى أعرفه أن الكلام الذى يتردد معناه أن الجيش أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة - طبقاً لهذه المزاعم - على صلة أو علم بهذه المسألة!.. وأظننا نذكر أن إحدى القنوات الفضائية المصرية استضافت ثلاثة من قادة الجيش من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأنهم اتسموا على امتداد فترة البرنامج التى طالت إلى ما يقرب من ثلاث ساعات بالصبر والهدوء والحلم إلا عندما طرحت هذه المسألة.. ساعتها فقط أبدى القادة الثلاثة غضبهم وقالوا كلاما معناه أن مثل هذه المزاعم تمثل إهانة غير مقبولة للجيش وأنها مجرد تصفية حسابات!..
هل صحيح أن الرئيس السابق يحكم مصر من شرم الشيخ؟!.. وإذا كان مستحيلاً بكل الحسابات عودة مبارك لمقر رئاسته فلماذا يحاول أن يتدخل فى شئون الحكم؟.. ولمصلحة من؟!.. وهل يمكن أن يهتم مبارك - الذى غادر الحُكم إلى الأبد - أن يرتب الأمور لغيره؟.. لماذا؟!..
مجرد تساؤلات!..
***
ضربت فى البداية مثالاً للتساؤلات التى لا تجد إجابات.. المظاهرات الفئوية.. وتساءلت: هل هى امتداد للثورة؟.. هل تساعد على تحقيق مطالب الثورة؟.. هل انطلقت بشكل تلقائى أو أن هناك من يحركها ويحرض عليها؟..
المتابعون للأحداث يعرفون أن المظاهرات الفئوية تفجرت تقريباً فى توقيت واحد فى أماكن كثيرة وفى محافظات كثيرة.. وأن هناك أسلوبا واحدا يجمعها وهتافات متشابهة فى تظاهراتها ومطالب تكاد تكون واحدة..
لا أحد يستطيع أن يتجاهل أن معظم هذه المطالب - إن لم تكن كلها - مطالب مشروعة، فكلها تنادى بالعدالة الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالأجور والمرتبات.. لكن هل يمكن تحقيقها كلها فى وقت واحد؟.. هل يمكن - فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تحقيقها الآن؟!..
اللافت للنظر أن الجميع يتحدث عن استحالة تحقيق كل هذه المطالب مرة واحدة ومع ذلك يشارك الجميع فى هذه المظاهرات الفئوية!..
هل تمثل هذه المظاهرات امتداداً لثورة الشباب؟.. اللافت للنظر أيضاً أن مظاهرات الشباب اتسمت بالسلمية وحرصت على ترديد هذا المعنى طوال الوقت، كما حرصت على عدم العنف والتخريب والاعتداء.. لكن المظاهرات الفئوية لجأت منذ يومها الأول إلى العنف والتخريب!..
هل انطلقت هذه المظاهرات بطريقة عفوية تلقائية أو أن هناك من يحركها ويحرض عليها؟..
لا أحد يعرف بالضبط وإن كانت هناك مزاعم بأن بقايا الحزب الوطنى وأصحاب المصالح وأجهزة الشرطة هى التى تحركها وتحرض عليها!..
هناك مزاعم أخرى عن وجود جهات أجنبية ومحلية تحرك هذه المظاهرات الفئوية.. هناك من يقول إن جماعة الإخوان تقف وراءها وهناك من يقول إنها بعض أجهزة المخابرات الأجنبية.. لا أحد يعرف!..
وقد يكون من المهم أن نعرف من يقف وراء هذه المظاهرات ويحركها.. لكن الأهم أن نعرف كيف نوقفها ونتعامل معها!.. فليس معقولاً أن يستمر هذا الشلل الاقتصادى.. ليس معقولاً أن يستمر توقف كل المؤسسات والأجهزة الحكومية والمصانع والشركات وغيرها عن العمل والإنتاج.
هل سنعرف من يقف وارءها؟.. هل نستطيع أن نوقفها؟.. مجرد تساؤلات أيضاً!..
***
نشرت إحدى الصحف الخاصة حديثاً أجرته مع الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية قال فيه إن مصر مهددة بثورة جياع.. بغض النظر عن المعنى الذى يقصده الوزير فإن الهاجس الذى يسيطر على الكثيرين هو الخوف من تداعيات الأحداث الحالية على الاقتصاد المصرى..
الأرقام التى أعلنتها الحكومة تقول إن مصر تخسر يومياً ما بين 310 إلى 350 مليون جنيه نتيجة توقف عجلة الإنتاج عن الدوران.. وأن استمرار هذا الوضع الاقتصادى يهدد بانهيار اقتصادى شامل..
الحكومة أعلنت أن هناك دولاً أجنبية وجهات خارجية قدمت تطمينات لها بمساعدة مصر اقتصادياً بشرط حدوث استقرار كما جاء على لسان رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق..
فى نفس الوقت هناك من يهاجم الذين يتحدثون عن الوضع الاقتصادى المتردى ويقول إن الحكومة تستخدم هذا الخطاب «كفزاعة» لإخافة المصريين ومنعهم من التظاهر فى ميدان التحرير!.. وأن اقتصادنا سيتعافى بسرعة بعد استعادة الأموال المنهوبة والأرصدة المجمدة وإعادة الأموال المودعة فى حسابات الفاسدين الخارجية..
هل نواجه خطرا اقتصاديا حقيقيا أو أنها «الفزاعة»؟.. هل سيتعافى اقتصادنا أو سينهار؟.. الأهم هل سننجح فى استعادة الأموال المنهوبة والأرصدة المجمدة والمليارات المودعة فى الحسابات الخارجية؟!.. السؤال بصيغة أخرى: هل ستتم إدانة كل هؤلاء «الفاسدين» الذين يتم التحقيق معهم ومن ثم استعادة الأموال التى نهبوها.. أو أننا سنكتشف أننا كنا نجرى وراء وهم؟!.. وسؤال آخر هل سمعنا عن أموال مجمدة فى بنوك خارجية عادت إلى أوطانها؟!..
مرة أخرى هى مجرد تساؤلات!..
***
و أختتم بتساؤل مشروع أيضاً: أين ثوار 25 يناير؟.. من هم؟.. هل هم هؤلاء الذين دخلوا فى ائتلافات مع أحزاب المعارضة وغيرها من القوى السياسية؟!.. هل هم هؤلاء الذين يخجلون من الإفصاح عن دورهم القيادى فى الثورة؟..
هل يمكن أن يظهروا على خشبة المسرح.. أو أن هناك من يعمل على إبقائهم وراء الستار للاحتفاظ لأنفسهم بأدوار البطولة؟!..
مرة أخيرة هى مجرد تساؤلات!..

موضوع: الحـدث الليبـى الأحد 13 مارس 2011, 5:18 am

الحـدث الليبـى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 Nn02

لا يمكن قراءة ما يحدث فى ليبيا، باعتباره شأناً داخلياً خاصاً لا يتجاوز الحدود الجغرافية لهذه الدولة، فالحدث الليبى له أكثر من وجه، يجب أن يُرصد باعتباره حدثا له أبعاده وتداعياته الإقليمية والدولية، ومع كل أمانينا بألا تنزلق الأوضاع الليبية - التى وصلت إلى حافة الهاوية - إلى خطر الحرب الأهلية والتى بدأت بوادرها فى الظهور، نتمنى أيضاً ألا تنتهى الأوضاع بشكل مأساوى فهذا البلد المترامى الأطراف والقليل فى عدد سكانه والغنى بثرواته البترولية ظل يعانى منذ عام 1969 من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية أقل ما يمكن وصفها بأنها أوضاع لا تنتمى للقرن العشرين، فقد عانت البلاد من غياب الدولة بمفهومها الحديث وغابت الحريات بكل أشكالها وتحكم قائد الثورة عن طريق لجانه الثورية فى كل شىء.. الحكم والثروة والبشر.
تناقضت سياسات ومواقف “القائد” فى دعواته لتحقيق الوحدة العربية وحلمه فى أن يصبح ملك ملوك أفريقيا وتأييده لكل من يحمل السلاح حتى لو كان قاطع طريق أو متمردا فى أدغال أفريقيا.. اثنان وأربعون عاماً كاملة دارت ليبيا كلها حول الزعيم والقائد الذى كان يرى نفسه مبعوث العناية الإلهية والمحرر الجديد للشعوب.
بانتفاضة الشعب الليبى والتى تمت مواجهتها بمجازر دموية لم يعد ما يحدث فى ليبيا شأناً داخلياً، فنحن أمام تصفية جسدية لأبناء الشعب ويزيد من خطورة الوضع أن القذافى نفى ما حدث من جرائم وتوعد بحدوثها ومطاردة المتظاهرين من بيت إلى بيت، وبذلك يمكن القول بأن ليبيا ومع تسارع الأحداث يمكن أن تشهد حدثاً مدوياً وهو باختصار سقوط نظام “الأخ الأكبر”، ويبدو أن مؤشرات ذلك باتت واضحة وخصوصاً مع إعلان تحرير عدد من المدن الليبية ووقوعها تحت سيطرة الثائرين، وقد يطول الأمر قليلاً نظراً للعبة التوازن بين القبائل الليبية وحتى يحسم الجيش الليبى موقفه، صحيح أن عدداً من المسئولين والقادة العسكريين أعلنوا انضمامهم لشعبهم ورفضهم إطلاق النار عليه، إلا أن الجزء الأكبر من القوة العسكرية والمتمركزة فى طرابلس العاصمة لم يحدد موقفه بعد ويبدو أن تصاعد حدة المواجهات والتصفية والقتل العشوائى سوف يدفع هذا الجسم لإعلان موقفه ويكون ذلك إعلانا للحدث المدوى.
وربما نكون نحن فى مصر - المهمومة الآن بإعادة ترتيب وصياغة المستقبل المصرى - أكثر الدول والشعوب التى تؤثر عليها الأحداث الليبية والتى بدأت تداعياتها منذ اليوم الأول لاندلاع التظاهرات فى المدن الليبية.
لمصر نحو مليون ونصف المليون من أبنائها العاملين فى ليبيا يدخلون إليها ويخرجون بالبطاقة الشخصية ويعملون فى جميع المجالات، أساتذة جامعات وأطباء ومهندسين وإلى جانب جميع أنواع المهن والحِرف اليدوية التى يحتاجها المجتمع الليبى، ويُعرف عن المصريين عدم اشتغالهم بالسياسة فى الدول التى يعملون فيها، فهم يشاركون بخبراتهم وجهودهم وعرقهم فى التنمية ويسعون لتحسين أحوالهم المادية، ولهذا كان غريباً أن تخرج أصوات ليبية تتهم المصريين بالمشاركة فى الأحداث فى تحريض سافر على استهدافهم.
وبعيداً عن التداعيات الاقتصادية التى قد تصيب الاقتصاد المصرى من جراء هذه العودة الجماعية لآلاف المصريين من ليبيا، فقد كان تحرك الإدارة المصرية ممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزارتى الدفاع والخارجية بالتعاون مع مختلف المؤسسات المصرية سريعاً وإيجابياً بعد أن تحولت الشوارع الليبية إلى ساحات للقتل والحرق والتدمير، وكان هذا التحرك يستهدف فى المقام الأول إنقاذ أرواح المصريين وحمايتهم ونقلهم إلى بلادهم آمنين وسالمين وقد يكون ذلك هو أحد التداعيات المباشرة بحكم علاقة الأخوة والجوار مع ليبيا وشعبها، أما التداعيات الأخرى ورغم بُعدها الإقليمى والدولى فهى بُحكم الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد متصلة اتصالاً مباشراً بمصر وشعبها، فتطور الأحداث الليبية قد يصل إلى انفجار يعصف بليبيا وشعبها ومقدراتها وهو أمر لن يرضاه المجتمع الدولى الذى بدأ بالحديث عن إدانة ما يحدث ويفكر كثيرون فى حماية مصالحه فى ليبيا وهى كثيرة ومتنوعة وهو أمر سيحول شواطئ المتوسط إلى قاعدة عسكرية بحرية تعيدنا إلى عصور الحماية الدولية.
شواطئ مصر الإقليمية على المتوسط ستشهد إذن أمواجاً جديدة وحدودها الغربية تتطلب اليقظة إلى جانب - بالطبع - حدودها الشرقية، وهو ما سيزيد العبء على شعبنا وقواتنا المسلحة التى نثق فى قدرتها على حماية الأمن القومى المصرى وحدود البلاد.
إن الحدث الليبى يفرض شيئين اثنين، أحدهما مصرى والآخر ليبى، أما المصرى فهو أهمية أن يدرك كل المصريين خطورة ما يحدث حولهم وأن يسرعوا فى عودة الاستقرار الداخلى وتخطى المرحلة الانتقالية، أما الليبى فاعتقد أن ليبيا تحتاج لقرار شجاع يحفظ دماء الليبيين ويمنع الخطر المحدق بهم.. وأعتقد أن هذا القرار يجب أن يصدر من العقيد القذافى والذى يجب أن ينطلق من احترام إرادة شعبه واختياراته.

صناعـة الثـورة والثـوار ((1- 5))

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 N043

قد يبدو هذا العنوان مستفزاً أو غير واقعى.. فالثورة لا تصنع والثوار غير كل البشر ولا يتم إنتاجهم وفقاً لمواصفات معينة.. حسب الهوى والطلب! كما أن كلمة «ثورة» تحمل أشرف وأنبل المعانى الإنسانية والتاريخية، فالثورات التى غيرت مجرى التاريخ تكاد تكون معدودة.. ومحدودة.. رغم عمر البشرية المديد.. والطويل.
ومع ذلك يجب أن نعترف أن كل الثورات.. وأيضاً الثوار.. هم نتاج بيئتهم وظروفهم.. وثمرة لحظة تاريخية معينة.. لا يعلمها أحد.. ولا يدعى أنها سوف تقع فى وقت محدد.. ولا حتى الثوار أنفسهم.. وصحيح أنها جاءت بسبب تفاقم أوضاع وظروف اجتماعية واقتصادية وأيديولوجية.. وتفاعلها معاً.. ولكن الجميع لا يدعى أنه كان يعلم بموعد ثورات تونس ثم مصر.. وليبيا.. والبقية تأتى!!
ولا نبالغ إذا قلنا أن ثوار 25 يناير لم يكونوا يتوقعون تطور الأحداث بهذه السرعة وبهذا التصاعد الدراماتيكى المثير، نعم كانوا يحلمون بالتغيير وبخططون له ويسعون لتحقيقه.. ولكنهم – كما قالوا مراراً – لم يتوقعوا أن تحظى الثورة الأعظم فى تاريخ مصر بهذا الزخم الضخم وبهذا التفاعل الرائع مع كافة قطاعات الشعب.
ونعود إلى محور هذه الحلقة.. دور النت والموبايل فى صناعة ثورة 25 يناير.. وهذه حقيقة لا تخفى على أحد، ويكفى أن مارك زوكربيرج – مؤسس موقع الفيس بوك – قد أعرب عن سعادته الغامرة بدور شبكته فى أحداث ثورة يناير والتى قامت بنصيب فاعل ومؤثر فى التواصل الشبابى للإطاحة بمبارك ونظامه.. بل ومساهمتها فى الأحداث والثورات الأخرى التى تجتاح العالم.. خاصة منطقة الشرق الأوسط.
وإذا كان الإنترنت، قبل الثورة، مصدرا لخوف وقلق الكثير من الآباء على أبنائهم.. بل وعلى المجتمع بأسره.. فإن الصورة انقلبت رأساً على عقب.. وأصبح الجميع يتطلع إلى إنشاء حساب على الفيس بوك وتويتر.. ومختلف مواقع التواصل الاجتماعى، بل إن لى تجربة شخصية طويلة مع «الفيس بوك».. ففى بادئ الأمر كنت متخوفاً وحذراً.. بل ومتشككاً فى التعامل معه من منطلقين: الأول.. هو أنه يجمع الكثير من المعلومات الخاصة ويقوم بتمريرها لشركات الدعاية والإعلان لاستغلالها فى حملات الترويج بما يهدد خصوصية المستخدم، أما الثانى فهو استغلال أجهزة المخابرات – خاصة الإسرائيلية والأمريكية – لكافة المعلومات الشخصية لمستخدمى هذه المواقع، بزعم محاربة الإرهاب ومواجهة التطرف.. إلى آخر الدعاوى الكاذبة التى يطلقونها، حتى إن المعلومات الصحية والمصرفية والشخصية لم تعد فى منأى عن التجسس واللصوصية.. بمختلف وسائل تكنولوجيا المعلومات، ولكننى فى نهاية المطاف قمت بتفعيل الحساب الخاص لى على الفيس بوك بعد انتصار الثورة.. وفوجئت بسيول الأصدقاء تنهال علىّ.. من كل حدب وصوب!
وإذا كان الفيس بوك يستقطب أكثر من نصف مليار إنسان فى أنحاء العالم.. فإنه يجتذب أكثر من 5 ملايين مصرى، وهو العدد الأكبر فى العالم العربى، بل إن المصريين أنشأوا نحو 32 ألف مجموعة وأكثر من 14 ألف صفحة على الفيس بوك بعد ثورة 25 يناير!
وإدراكاً لأهمية هذا الموقع الحيوى.. قامت القوات المسلحة بإنشاء صفحتها على الفيس بوك ليقترب عدد أعضائها من 450 ألفاً.. بعد أيام من انطلاقتها.. لتصبح هذه الصفحة من أهم صفحات الموقع الأشهر للتواصل الاجتماعى على الشبكة العنكبوتية، ثم سارع أشخاص آخرون بإنشاء صفحات مشابهة على الفيس بوك.. لذا أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحذيراً من استخدام اسمه على الفيس بوك.. وأكد أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفين.. ومشيراً إلى أنه لا توجد صفحات فرعية من الصفحة الرسمية الرئيسية. وبغض النظر عن المحاذير والتحفظات والتجاوزات.. فإن سرعة تجاوب القوات المسلحة مع الشباب يؤكد أنها بدأت تفهم لغتهم.. وتحاول مجاراتهم بذات الأسلوب.. كما أنها تعرف قيمة الإنترنت بشكل عام والفيس بوك بشكل أخص.. سواء خلال ثورة مصر.. أو بعدها.
***
وهنا يجب أن نشير إلى الإضافة الخلاّقة التى قدمتها الشبكة العنكبوتية فى حياة البشر بصفة عامة.. وإذا كانت قد بدأت كوسيلة للأخبار والتعارف والترفيه.. فقد تحولت بسرعة صاروخية إلى جزء أساسى من حياتنا.. وأصبحت تغطى كافة المجالات (سياسة واقتصاد ورياضة وإعلام.. إلخ)، بل إن الأيام التى تم تعطيل الإنترنت فيها عمداً خلال الثورة كبدت الشركات والمؤسسات والأفراد – والنظام السابق نفسه – خسائر مادية فادحة، ناهيك عن الخسائر المعنوية الرهيبة.. وأبسطها هؤلاء الشباب الأطهار الشهداء الذين كانوا يلفظون أنفاسهم الأخيرة فى شوارع «المحروسة».. وكانوا فى أشد الشوق واللهفة لسماع الأمهات والآباء والأبناء والزوجات.. قبل أن يفارقوا عالمنا الذى كان وما زال حافلاً بالفساد والمفسدين.
وهذه جريمة أخرى يجب أن يعاقب عليها كل مرتكبيها.. بدءاً من بلطجية الحزب الوطنى الذى دمر مصر كلها.. وحتى رأس النظام السابق الذى تمت كل تلك الجرائم فى عهده وتحت سمعه وبصره.. وبمباركته.. إن لم يكن بمشاركته.
وإذا كان الفيس بوك وتويتر والمدونات والمنتديات والبريد الإلكترونى والموبايل من وسائل التواصل الاجتماعى التى ساهمت فى صناعة الثورة المباركة.. إلا أنها بدأت كأداة للتعارف والتقارب.. فكم من صداقات وعلاقات نشأت بسببها.. ومن خلالها.. وانتهت أيضاً على صفحاتها!! لقد كان الشباب محبطاً محطماً.. لا يجد عملاً.. ولا سكناً.. ولا مواصلات لائقة.. ولا بيئة نظيفة.. بل وجدوا تجاهلاً وتعنتاً.. حتى من الآباء والأمهات الذين مارسوا أدوارهم الدكتاتورية داخل البيوت بمهارة فائقة.. ونحن منهم.. وهذه حقيقة لا ننكرها.
ثم تحولت هذه المواقع إلى فضاء رحب لتبادل الأفكار والأيديولوجيات والآراء.. الكل يتكلم بحرية مطلقة.. داخل الغرف المغلقة.. ولكن بعقول متفتحة ومستنيرة.. بمعنى آخر.. فقد ساهم الإنترنت بشكل عام.. ومواقع التواصل الاجتماعى والشات بشكل خاص.. فى خلق مناخ جيد لتلاقح الأفكار.. على نطاق عالمى.. وليس محلياً فقط، فنشأ جيل جديد.. بمواصفات مختلفة.. لم يعهدها الكبار.. خاصة الزعماء والقادة الذين فاجأتهم ثورة الشباب بسبب جدران العزل الفكرى والقهر الاجتماعى والسياسى.
أيضاً تحولت هذه المواقع إلى ما يشبه المؤسسات السياسية والحزبية الافتراضية.. فى ظل فشل كافة المؤسسات والأحزاب على أرض الواقع، لقد فقد الشباب الثقة فى كل مؤسسات الدولة والمجتمع، وتأكدوا أنها لم تنشأ من أجلهم.. بل إن حجم الفساد داخلها كان عاملاً طارداً لهم.. ومحبطاً لآمالهم.. فانطلقوا نحو العالم الآخر.. العالم الافتراضى.. يتحاورون.. يضحكون.. يتعاركون.. يمارسون حياتهم.. كما يحلمون.. على الشبكة العنكبوتية.
ثم جاءت الفكرة من صفحة «كلنا خالد سعيد».. الشهيد الذى قُتل فى الإسكندرية على أيدى الشرطة المصرية.. وجعله الله سبباً رئيسياً فى تجميع هؤلاء الشباب وفى تفجير الثورة، وكان المهندس وائل غنيم مؤسس هذه الصفحة ومديرها على الفيس بوك قد قام بدور محورى فى التجميع والتحرك والتنظيم من خلال الإنترنت، وحارت أجهزة الأمن فى معرفة من هو الـ Adminstrator (المدير الإدارى) الصفحة (كلنا خالد سعيد).. ونجحوا فى اعتقاله ليلة «جمعة الغضب» التى شهدت أعظم ملاحم الشباب فى كل مدن مصر.. وليس ميدان التحرير فقط، ولا ننسى الأربعاء الأسود.. الذى تجمع فيه بلطجية الحزب الوطنى والشرطة السرية.. وكافة المتآمرين لينقضوا على الشرفاء من فلذات الأكباد، لقد شاهدت هؤلاء البلطجية أمام المجلة.. وعندما نزلت إلى الشارع.. وأفلت من المجزرة – أنا وابنتى – قبل حدوثها بربع ساعة فقط!!
***
أما الموبايل فقد كان له دور حيوى.. وناله من فساد النظام السابق جانب كبير.. عندما تم قطع كافة خدمات الموبايل، خاصة الرسائل القصيرة.. ورغم هذه الجريمة فى حق الإنسانية وفى حق المصريين عامة.. إلا أنها كانت – مع قطع الإنترنت – من العوامل التى حفزت الشباب والكبار والصغار للنزول إلى الشارع والالتحاق بالثورة.. ومن قدر الله أن يُسخِّر النظام السابق لخدمة الثورة.. بإطالة أمدها.. وبالأخطاء القاتلة التى وقع فيها.. وأبرزها «جمعة الغضب» و «الأربعاء الأسود».. وغيرهما من الخطايا السياسية والتكتيكية الفادحة التى ظننا – وقتها – إنها ضد الثورة.. ثم اكتشفنا بعدها أنها عملت لصالحها.. ومن أجل بناء مستقبل مصرى أفضل!

موضوع: العبرة بالتطبيق الأحد 13 مارس 2011, 5:29 am

العبرة بالتطبيق

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 N037

من المتوقع أن تنتهى اللجنة الدستورية من التعديلات المكلفة بها فى نهاية الأسبوع الحالى. وقد بدأ البعض فى استباق الأحداث بالمطالبة بإلغاء مواد محددة بينما رفض البعض الآخر الاقتراب من مواد أخرى.
فهناك من طالب بإلغاء أو تعديل المادة الثانية من الدستور والتى تقول إن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، فى حين رأى البعض أن هذا الطلب «خط أحمر» لا يجوز الاقتراب منه، بينما رأى فريق ثالث إعادة المادة إلى أصلها عندما وضع الدستور عام 1971 بمعنى إزالة التعريف أى أن تكون الشريعة الإسلامية «مصدر أساسى للتشريع» ورأى فريق رابع أنه إذا كنا نريدها دولة مدنية فلابد من العودة لنص المادة كما ورد فى الدساتير السابقة أى يكون نصها مقصورا على الآتى «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية».
والمعنى من كل ما سبق أننا على وشك مرحلة جديدة فى تاريخ الدولة المصرية.. وباب الاجتهاد مفتوح أمام الجميع.. ولكن العبرة دائما برأى الأغلبية مع عدم الإضرار بالأقلية أى تطبيق القاعدة المعروفة «لا ضرر ولا ضرار» أى عدم الافتئات على حقوق أو مصالح فئة أو أصحاب دين آخر غير الإسلام، ولا أعتقد أن «السابقين» وكانوا جهابذة فى الفقه الدستورى أقل إيمانا من الحاليين.. عندما وضعوا دستورا محترما لدولة مدنية حديثة.. خاصة دستورى 1923 و1956 وكذلك دستور 1971 ذاته.
وفى رأيى أن العبرة ليست بالنصوص الدستورية أو القانونية ولكن بحسن تطبيقها وتفعيلها بدلا من إهمالها.
فقد كان الدستور الحالى يتضمن عددا من المواد الدستورية الحاكمة ولكنها لم تكن مفعلة، بل جرى العمل على عكس ما تلزم به المجتمع باعتبار أن الدستور هو القانون الأم لما يصدر من تشريعات لاحقة عليه.
فمثلا المادة الرابعة كانت تنص على أن النظام الاقتصادى المصرى هو اشتراكى ديمقراطى يقوم على الكفاية والعدل، فهل كان هناك عدالة فى توزيع ثمار التنمية على الجميع؟
وكذلك المادة الثامنة والتى تقول «تكفل الدولة تكافؤ الفرص للجميع» فأين ذلك من انتشار الواسطة فى كل مكان بل انتشار الفئوية فى المهن الأساسية فى المجتمع مثل أن يحصل أبناء الأساتذة فى الجامعات على التقديرات الأعلى دائما، وكذلك يلتحق الأبناء بوظائف أبائهم فى الشرطة والإعلام والقضاء وغيرها من المجالات؟
ولدينا أيضا المادة 25 الشهيرة والتى تنص على أن لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة بينما لاحظنا أن البعض كان يحصل على الملايين ولا يجد البعض الآخر قوت يومه على الرغم من تساوى الجميع فى المراكز القانونية كما يقول فقهاء القانون.
وكان لدينا المادتان 64 و 65 من الدستور واللتان تنصان على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وأن تخضع الدولة للقانون مع حصانة القضاء واستقلاله.. فهل كان ذلك يطبق فعلا؟ خاصة ما كان يتعارض مع نص المادة 95 من الدستور والتى كانت تحظر على عضو مجلس الشعب شراء أو استئجار شيئا من أملاك الدولة فقد لاحظنا جميعا سباقا محموما من الأعضاء السابقين على التربح من تلك العضوية سواء بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضى أو القيام بأعمال لصالح الحكومة أو توريد معدات أو الفوز بمقاولات.
والغريب أن هذا الأمر لمن يكن مقصورا على أعضاء مجلس الشعب ولكنه كان يبدأ من الوزراء أنفسهم والمكلفين من المجتمع بحسن إدارة دولاب العمل فى البلاد والذين كانوا يحلفون اليمين باحترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب، واعتقد أن المحاكمات الحالية خير دليل على ما كان يحدث لمن ائتمنهم المجتمع على إدارة ممتلكاته العامة.
ما أود التأكيد عليه هنا :أنه لا مانع من التعديلات الدستورية، ومرحبا بوضع دستور جديد فيما بعد، ولكن المهم هو حسن التطبيق وأن نلتزم جميعا بما نضعه من نصوص وقواعد.. أولها أن المصريين جميعا سواء أمام القانون لا فرق بينهم بسبب السن أو اللون أو الدين، ولدى تفاؤل عميق بأن روح 25 يناير سوف تفرض نفسها على البلاد فى المرحلة المقبلة حيث لا استثناءات ولا وساطة ولا مراكز قوى، وإنما شفافية وعدالة اجتماعية مع الالتزام الكامل بالشرعية فى كل خطوة وكل إجراء.

الأبطال الحقيقيون لثورة الشباب

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 Aafkk4

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 34

هم أبطال دفعوا حياتهم ثمناً للحرية، خرجوا فى مظاهرات سلمية ليطالبوا بحياة أفضل وحرية سياسية وعدالة اجتماعية وكلها مطالب مشروعة اعترف بها المجتمع بأكمله إلا أنهم فوجئوا بالطلقات المطاطية وخراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع بل والرصاص الحى ينهال عليهم من كل جانب، وليس عليهم فقط بل على كل من تصادف تواجده فى الشارع فى هذا الوقت حتى ولو كان غير مشارك فى المظاهرات بل خرج لقوت يومه، فاستشهد المئات وأصيب العشرات واعتبر البعض الآخر خاصة الأطفال فى عداد المفقودين. كل هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون لثورة شباب 25 يناير وليس البعض من الانتهازيين والتيارات السياسية المختلفة والقوى الخارجية ممن حاولوا السطو على إنجازات ثورة الشباب. (أكتوبر) التقت بعدد من المصابين وبأسر الشهداء والمفقودين لتستمع إلى قصصهم فى محاولة لعرض مطالبهم على المسئولين لحلها سواء كانت هذه المطالب متمثلة فى سرعة إنهاء إجراءات المعاش الاستثنائى الذى أعلنت الدولة عنه ويبلغ 1500 جنيه خاصة أن هناك من الأسر من فقدت عائلها الوحيد وفى حاجة ماسة لسرعة صرف هذا المعاش الذى أصبح المورد الوحيد لها أو مطالب المصابين الذين يحتاجون إلى علاج سريع ولا يقدرون على تحمل تكاليفه، أو عائلات المفقودين الذين يبحثون عن ذويهم منذ 3 أسابيع دون جدوى. فى البداية يروى جودة حسن على (75 عاماً) من الوراق ووالد الشهيد على 21 سنة نجار مسلح قصة استشهاد ابنه فيقول إنه أصيب بطلق نارى فى الصدر يوم الأربعاء الدامى 3 فبراير أثناء تواجده على كوبرى أكتوبر فى التحرير وقد تم إدخاله مستشفى الدمرداش إلا أنه توفى فى اليوم الثانى متأثراً بإصابته. وأضاف جودة أننى أطالب بالقصاص العادل من كل من تسبب فى مقتل ابنى الذى كان يعولنى فعلى الرغم من أن لى 4 أبناء فإن الاثنين الأكبر منه متزوجان ولا يستطيعون تقديم يد العون لى ثم ابنى الشهيد وهو الوحيد الذى كان يعمل ويعولنى نظرا لأن ابنى الأصغر فى الصف الثالث الابتدائى وأنا على المعاش ولا أعمل وأتقاضى معاش السادات ويبلغ 160 جنيهاً شهرياً وفوجئت منذ شهرين بانخفاض معاشى إلى 65 جنيها فقط وعندما استفسرت فى التضامن الاجتماعى أبلغونى بأن هناك مبالغ مخصومة على تبلغ 360 جنيها وسوف يتم خصمها على أقساط.. وأضاف عم جودة انه بعد استشهاد ابنه والإعلان عن معاش الشهداء ذهب إلى وزارة المالية فأحالوه إلى التضامن الاجتماعى فى الجيزة وهناك تم إعطاؤه خطابا موجها للتضامن الاجتماعى بالوراق للتحقيق لإنهاء الإجراءات، مشيراً إلى أن كل ما يطلبه هو معاش شهرى يستطيع أن يسد به احتياجاته وقوت يوم أسرته بعد وفاة عائلهم الوحيد كما يطالب بتعويض مادى عن استشهاده فى ثورة حققت مطالب وآمال الشعب المصرى من حرية وكرامة. وأضاف حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من تسبب فى وفاة ابنى. الإحساس بالظلم ويروى سالم السيد محمد سالم 33 سنة عامل يومى فى محل أحذية قصة إصابته فيقول كنت أشارك فى المظاهرات يوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير، حيث تم ضربنا بجميع أنواع الطلقات المطاطية والرصاص الحى والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه التى حاصرتنا حتى قبل الانتهاء من صلاة الجمعة ووجدت بجانبى شخصاً وجهة مغطى بالدماء فحاولت إنقاذه إلا أننى أصبت برصاصتين مطاطيتين إحداهما فى عينى اليمنى مما أدى لانفجارها والأخرى فوق الحاجب وشظاياها مازالت موجودة حتى الآن ونتيجة للنزيف الذى حدث بعينى اليمنى لم أستطع الرؤية خاصة أنى لا أرى أصلاً بالعين اليسرى التى بها تليف وسبق إجراء جراحة فيها منذ عامين حيث تمت إزالة الغشاء الزجاجى لها وقتها وفصلها عن العين اليمنى التى كانت وسيلتى الوحيدة فى الرؤية. وأضاف: نتيجة لعدم تمكنى من الرؤية، وبالتالى المشى اصطحبنى البعض من زملائى المتظاهرين إلى مستشفى قصر العينى الفرنساوى، حيث وجدنا مئات المصابين من أمثالى وفوجئت بهم فى المستشفى يطلبون 2000 جنيه مقابل عملية وقف النزيف فقط حيث أخبرنى الطبيب هناك بأن الإمكانات المتوافرة لديه لن تمكنه من إزالة الشظية المطاطية الموجودة بعينى وهو ما جعلنى أرفض إجراء العملية خاصة أنه لم يكن معى هذا المبلغ فتم تحويلى لقصر العينى القديم حيث تم عمل إشاعة مقطعية على العين اليمنى لتحديد مكان الشظية وتم إبلاغى بعدها بالتوجه لغرفة العمليات لإجراء العملية وهناك وجدت المئات غيرى من المصابين بطلقات مطاطية والمنتظرين مثلى إجراء عمليات لهم وأبلغنى المسئولون بالمستشفى بأن العملية سيتم إجراؤها بعد 5 ساعات عندما يحين دورى وأنها أيضاً لإيقاف النزيف فقط وهنا أخذنى ابن أخى إلى مستشفى خاص حيث تم إيقاف النزيف مؤقتاً وفى اليوم التالى تم إجراء عملية إزالة الشظية التى اكتشفت أنها اخترقت الشبكية والآن أنا آخذ العلاج ولا أرى إلا خيالات. وأكد لى الطبيب المعالج أنه فى حالة عدم التحسن فسوف يتم إجراء جراحة ثانية لعينى اليمنى. وأنا هنا أود أن أشيد بهذا المستشفى الخاص، حيث قام المسئولون فيه بتخفيض تكاليف العلاج للنصف حيث دفعت 3550 جنيها بدلاً من 6500 جنيه ويعلم الله كيف جمعتها من أقاربى وأصحابى حتى أن الطبيب المعالج عرض تحمل تكاليف العملية الثانية فى حالة إجرائها تقديراً لسحالتى المادية الصعبة. ويضيف سالم أننى أطالب بمعاش شهرى لإعالة عائلتى، حيث إننى متزوج ولدى 3 أبناء فى مراحل التعليم المختلفة وأنا مجرد بائع فى محل أحذية ومنذ إصابتى لا أعمل وقد كان كل ما أتقاضاه فى السابق 1050 جنيها شهرياً أصرف منهما 350 جنيها تكاليف علاج والدتى المصابة بفيروس «سى» حيث إننى عائلها الوحيد، كما أننى أصرف على علاج أخى المريض نفسياً وأدفع تكاليف إقامته بالمستشفى الحكومى التى تبلغ 300 جنيه شهرياً لأن المستشفى يطرده إذا لم ادفعها وما يتبقى من مرتبى بعد كل هذه المصاريف أعيش منه أنا وزوجتى وأولادى الثلاثة على حد الكفاف والآن حتى هذا المبلغ لم يعد موجوداً نظراً لإصابتى . وطالب سالم الدولة بتعويض عما أصابه وبتحمل تكاليف علاجه سواء المصاريف التى دفعها فى العملية السابقة أو مصاريف العملية اللاحقة المحتمل إجراؤها خاصة أنه استلف لكى يصرف على علاجه ولا يعرف حتى الآن كيف سيسدد هذه الأموال، كما شدد على ضرورة محاسبة المتسببين فى إصابته وأولهم وزير الداخلية السابق، مشيراً إلى أنه شاهد قبل إصابته بعض البلطجية الذين كانوا يضربون المتظاهرين بالسنج والسكاكين بعد الصلاة مباشرة.. وعن سبب اشتراكه فى ثورة 25 يناير أجاب سالم إنه الإحساس بالظلم نظراً لسوء أحواله المعيشية فكل ما نطالب به هو حياة اجتماعية ومعيشية كريمة موجهاً التحية لأسر زملائه الشهداء والمصابين واصفاً ما حدث لهم بأنه وسام على صدورهم، مشيراً إلى أنه خرج مع أصحابه للمظاهرات لأنهم مطحونون وكان معظم ما يحيط به من المتظاهرين من العاطلين عن العمل على الرغم من أنهم حملة شهادات عليا فالوظائف كما قال كانت بالواسطة. العائل الوحيد أما السيدة نجوى نصار أمين موظفة بالإدارة العامة لمرور القاهرة وزوجة الشهيد صبحى بدوى السيد وكان يعمل ترزى رجالى باليومية فى أحد محلات وسط البلد فتقول إن زوجها استشهد نتيجة طلق نارى فى الرأس من القناصة الذين كانوا أمام وزارة الداخلية عندما كان فى طريقه للعودة من عملة بوسط البلد يوم 29 يناير الماضى الساعة الرابعة عصراً ونظراً لتعذر سيره فى الشوارع نتيجة المظاهرات اضطر للسير أمام وزارة الداخلية ليصاب بطلقتين فى الرأس ليتوفى فى اليوم التالى بمستشفى الهلال. وتضيف نجوى أن للشهيد 4 أبناء كلهم فى المراحل المختلفة من التعليم، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب للشئون الاجتماعية فى 26 يوليو لصرف المعاش الاستثنائى الذى أعلن عنه لشهداء الثورة، ولكنهم قالوا لها سوف نرد عليكم وتطالب بسرعة صرف المعاش نظراً لأن زوجها كان يعمل بقوت يومه خاصة أن كل مرتبها من الإدارة العامة لمرور القاهرة 376 جنيها فقط لا تستطيع بهم مواجهة مطالب 4 أبناء أكبرهم فى أولى معهد تكنولوجيا والثانية حاصلة على دبلوم تجارة ولا تعمل والثالث فى الثانوية العامة، أما الصغرى فطالبة فى الصف السادس الابتدائى، كما تطالب بضرورة صرف تعويض لها ولأبنائها يعينهم على مواجهة الحياة بعد استشهاد والدهم. وشددت السيدة نجوى على ضرورة القصاص من وزير الداخلية السابق وكل من تسبب فى مقتل زوجها متسائلة عما اقترفه زوجها وهو كان عائداً من عمله ولم يفعل شيئاً حتى يضربه القناصة بالرصاص فى رأسه، مشيرة إلى أنها ذهبت لوزارة العدل لتقديم بلاغ فرفضوا استلامه متعللين بأنه لا توجد لهم تعليمات باستلام بلاغات فى هذا الموضوع فذهبت إلى مجلس الوزراء وقدمت شكواها هناك. ووسط أحزانها العريضة ورغم آلامها لفقد شريك الحياة ووالد أطفالها إلا أن نجوى وجهت التحية لثورة الشباب ووصفتهم بأنهم شباب جدعان على حد قولها ولكنها طالبت فى نفس الوقت بتقدير وتعويض ضحايا الثورة. أما نجوى محمد ثابت من محافظة السويس ووالدة المصاب جمال حسانين البالغ من العمر 15 عاماً فتقول إن ابنها أصيب مساء يوم 25 يناير أثناء عودته من محل عمله حيث يعمل كصبى نجار مسلح حيث أصابه طلق نارى فى القفص الصدرى مما تسبب فى نزيف داخلى ويعالج الآن فى المستشفى الأميرى، حيث تم تركيب أنبوبة بلاستيك من الداخل وهى تطالب بصرف معاش شهرى للمصابين أسوة بالوفيات، حيث يوجد مئات المصابين وخاصة أن ابنها كان العائل الوحيد للأسرة نظراً لأن والده رجل مسن ولديه أخ آخر ولكن بدون عمل. كما تطالب بصرف تعويض للمصابين يساعدهم على تحمل تكاليف العلاج، وأضافت أن ابنها لم يكن يشارك فى المظاهرات وكان يسعى فقط لقوت يومه والآن لم يعد لنا مصدر رزق بعد إصابته. خرج ولم يعد ويروى عربى عيد محمد عامل بشركة شحن ويسكن فى الجيزة مأساته التى يعانى منها منذ اختفاء ابنه الأكبر مصطفى 17سنة أثناء توجهه لمقر عمله عصر يوم 25 يناير الماضى، حيث يعمل فى محل بقالة بميدان الجيزة ولم يعثر عليه أحد منذ ذلك الحين وقد بحثت عنه فى كل مديريات الشرطة والمستشفيات حتى أنه ذهب لمشرحة قصر العينى ولم يجده بين جثث الشهداء ولا يعرف ماذا حدث لابنه وكل ما يطلبه هو أن يدله احد عليه خاصة أنه الابن الأكبر مع 5 أبناء آخرين فى مراحل التعليم المختلفة وهو الذى كان يعمل ويساعده على مواجهة أعباء الحياة. وأضاف عربى أنه يدعو الله أن يبارك فى الشباب الذى قام بثورة 25 يناير مشدداً على أن مصر ستظل دائماً عامرة بشبابها وأولادها.

إجراءات ضرورية فى المرحلة الانتقالية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 N1699

تثير حالة عدم الاستقرار التى تُخيّم على مصر حتى كتابة هذه السطور وبعد ثلاثة عشر يوماً من تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمقاليد السلطة.. تثير الكثير من القلق والمخاوف بعد أن بدا واضحا أن ثمة تحركات تآمرية من جانب بعض فلول النظام السابق وحزبه الحاكم وفلول الجهاز السرى التابع لوزير الداخلية المُقال والمحبوس حالياً رهن التحقيقات للالتفاف على نجاح الثورة وإشاعة الفوضى والاضطراب. لذا فإنه بات مطلوبا من المجلس العسكرى إقرار صيغة جديدة لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
بداية فإنه يتعين لإزالة الالتباس بشأن سقوط النظام السابق وانتقال السلطة للجيش.. أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا باستيلائه على السلطة.. انحيازا لإرادة الشعب واستجابة لمطالب الثورة بإسقاط النظام، وليس تنفيذا لتكليف الرئيس السابق حسبما جاء فى قراره بالتخلى عن منصبه والذى أعلنه نائبه السابق فى عبارة مقتضبة مساء الحادى عشر من شهر فبراير الجارى.
هذا الإعلان الصريح الواضح بالاستيلاء على السلطة الذى يؤكد أن الجيش يدير شئون الدولة دون تكليف من الرئيس السابق الذى بسقوطه وانتهاء شرعيته لا يجوز له تكليف أحد.. يتعين أن يتواكب معه إعلان تشكيل مجلس عسكرى انتقالى حاكم بصلاحيات تنفيذية وتشريعية لحين نقل السلطة إلى الشعب من خلال سلطة مدنية.. رئاسية وبرلمانية منتخبة.
ومع كل التقدير والثقة فى إعلان المجلس العسكرى عن حرصه على سرعة تسليم السلطة وتأكيده على أنه لن يكون بديلاً لشرعية يرتضيها الشعب، وهو ما تبدّى فى تشكيل لجنة التعديلات الدستورية واستعجاله لها للانتهاء من مهمتها خلال عشرة أيام، إلا أنه بالنظر إلى الأوضاع غير المستقرة وفى ضوء المخاوف من تسلل فلول النظام السابق إلى مقاعد السلطة المدنية، فإن الإجراء المطلوب من المجلس العسكرى هو ضرورة تمديد الفترة الانتقالية إلى سنة كاملة.. ضمانا لإتمام عملية تطهير البلاد من الفساد.
إن إطالة الفترة الانتقالية من شأنها تهيئة الأجواء قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإتاحة الفرصة للمجلس العسكرى لإحكام قبضته على السلطة، وفى نفس الوقت إتاحة الفرصة أيضاً لظهور وجوه وشخصيات جديدة تطرح نفسها للترشح للرئاسة مع إعادة فرز الوجوه المطروحة حالياً، وفى نفس الوقت تمكين الأحزاب السياسية من استعادة توازنها وإعادة النظر فى برامجها وطرحها على المواطنين.
وفى هذا السياق، ونظراً لما تواتر عن ممارسات الحزب الوطنى وفساد بعض قياداته طوال ثلاثين عاما، ونظراً لما ثبت عليه من تزوير فاضح لكل الانتخابات السابقة إضافة إلى تورط عدد من قياداته فى تدبير الهجوم على المتظاهرين فى ميدان التحرير لإجهاض الثورة، بل ما تواتر أيضاً من تحركات فلوله وبعض قياداته لإشاعة الفوضى بعد سقوط النظام، والأهم من ذلك كله سقوط رئيسه.. رئيس النظام السابق وإقالة مكتبه السياسى ثم استقالة أمينه العام الجديد..
.. لكل تلك الأسباب والاعتبارات، فإن المطلوب من المجلس العسكرى استخدام سلطاته الاستثنائية.. انحيازا للثورة والشعب بإصدار قرار بحل هذا الحزب وكافة تشكيلاته وتنظيماته.
***
وبالتوازى مع الإجراءات السابقة فإنه مطلوب من المجلس العسكرى إقالة الفريق أحمد شفيق من رئاسة حكومة تسيير الأعمال ومعه كل من بقى فى حكومته بعد تعديلها الأخير من وزراء النظام السابق، وذلك باعتباره - ودون مساس بشخصه - فاقدا للشرعية بسقوط شرعيته مع سقوط النظام السابق والرئيس السابق الذى كان قد كلّفه بتشكيل الحكومة فى الأيام الأولى للثورة فى محاولة لاسترضاء الشعب بإقالة حكومة أحمد نظيف، ومن ثم فإن تكليفه بالاستمرار فى رئاسة الحكومة يتعارض مع مطالب الشعب والثورة ومع استجابة الجيش لهذه المطالب.
إن استمرار أحمد شفيق رئيسا للحكومة يمثل استفزازا كبيرا للشعب ليس باعتباره من بقايا النظام السابق فحسب وإنما أيضاً بسبب مواقفه المعادية للثورة وتصريحاته الاستفزازية قبل سقوط النظام وحيث ظل يستنكر مطلب الثورة برحيل الرئيس السابق معتبراً ذلك المطلب خروجا على ما أسماها «الأصوليات» و«الاثيكس»، فى نفس الوقت الذى تضمنت فيه تصريحاته سخرية وتهكما على المتظاهرين بقوله «خليهم قاعدين وسوف أرسل لهم بونبون»!
إن إقالة أحمد شفيق مطلب شعبى ملح.. يتعين احترامه والاستجابة له، وهى إجراء مهم وضرورى للتهدئة والاستقرار فى هذه الأيام الأولى من المرحلة الانتقالية، على أن يتضمن قرار إقالته وبالضرورة إقالة من بقى معه من وزراء حكومته الأولى.
***
وما ينطبق على أحمد شفيق وهؤلاء الوزراء ينطبق بالضرورة وبنفس القدر من الرفض على جميع المحافظين الحاليين باعتبارهم من بقايا النظام السابق الذين لا يخفى دورهم فى تنفيذ سياساته القمعية وفى تزوير الانتخابات وفى دعم الفساد والمفسدين، ومن ثم بات مطلوبا إقالتهم وإقالة الكثيرين من المتورطين فى الفساد من المسئولين عن كثير من المواقع والمؤسسات فى الدولة.
وفى نفس الوقت فقد بدا أن الإجراءات الجارية للتحقيق ومحاكمة الوزراء والمسئولين المتورطين فى جرائم فساد وتربح مالى ما زالت بطيئة، ولذا فقد يكون مفيدا تشكيل هيئة قضائية تساعد النائب العام فى إنجاز هذا الملف على وجه السرعة، مع ملاحظة ضرورة ألا تقتصر التحقيقات على الفساد المالى وتجميد الأرصدة والثروات الحرام فقط ولكن يتعين أن تمتد إلى الفساد السياسى أيضاً.
***
يبقى أن الإجراء الأكثر إلحاحا وضرورة خلال الفترة الانتقالية ومن الآن هو عودة الشرطة وبقية أجهزتها الأمنية إلى ممارسة دورها كاملا لاستعادة الأمن فى الشارع فى أقرب وقت ممكن وحتى يتفرغ الجيش لمهامه الأخرى فى إدارة البلاد.
وليس سرا فإن عودة الشرطة الكاملة تستدعى بالضرورة أولا إعادة بناء جسور الثقة مع المواطنين والتى كانت أولى خطواتها إعادة شعار الشرطة فى خدمة الشعب، والتى تستدعى أيضاً تطهير أجهزة الشرطة من بعض القيادات الفاسدة من أتباع وزير الداخلية السابق ومن ثم إعادة بناء هياكلها وإداراتها على وجه السرعة.
وفى هذا السياق فإنه يتعين الإسراع بتقديم وزير الداخلية السابق إلى محاكمة جنائية عسكرية فى التهم المنسوبة إليه بإحداث فراغ أمنى مساء جمعة الغضب وإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين وفتح السجون وإخراج المساجين من عتاة الإجرام إلى الشارع وحيث عاثوا مع فلول الشرطة المنسحبة فسادا ونهبا وقتلا وترويعا، وهى التهم التى أكدت لجنة تقصى الحقائق توفر أدلة دامغة عليها.
***
ويبقى أخيراً ومع كل الإجراءات المطلوبة وقبلها ومع كل التقدير للحساسية التى يمكن أن تنتاب قيادات الجيش.. ضرورة تقييد حرية الرئيس السابق فى ممارسة أى نشاط سياسى أو إجراء أية اتصالات، وهو الأمر الذى يتطلب نقل إقامته من شرم الشيخ.. مقره الرئاسى السابق، خاصة بعدما تواتر عن تمتعه بإقامة رئاسية وكأنه لا يزال رئيساً، وهو الأمر الذى يثير الكثير من التساؤلات بقدر ما يثير التكهنات بل المخاوف أيضاً والتى يتعين على المجلس العسكرى المنحاز للثورة وللشعب إزالتها فوراً، ومع كل التقدير لحساسية الجيش إلا أن عليه أن يفصل بين صفة الرئيس السابق العسكرية بكل ما تعنيه هذه الصفة لدى قيادات الجيش وبين صفته السياسية كرئيس سابق أسقطه الشعب وفقد شرعيته نهائيا وللأبد.
***
تلك خطوات وإجراءات ضرورية لتأكيد إسقاط النظام كله وإجهاض أية محاولات لفلوله ولطمأنة الشعب على ثورته وأنه لا عودة إلى ما قبل 25 يناير، وهى أيضاً إجراءات ضرورية لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية ريثما يتم تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة.. انتخابا حرا ونزيها.. وبداية لديمقراطية حقيقية فى مصر.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة: تحذير شديد للخارجين على الشرعية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 18

وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحذيرا شديد اللهجة للمجموعات الخارجة عن الشرعية، وذلك بعد ان تلاحظ تعدد الاستغاثات من محافظات الجمهورية المختلفة وخاصة «القاهرة الكبرى، والسويس، وبورسعيد». وأكد المجلس فى رسالته التى تحمل رقم 12 على صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعى «فيس بوك» أنه سيتم اتخاذ أقصى الإجراءات وأعنفها تجاه هذه المجموعة الخارجة عن الشرعية للقضاء على هذه الظاهرة تماما. وأهاب المجلس بأبناء مصر الشرفاء مساعدة القوات المسلحة فى التخلص من هذه العناصر حتى تتفرغ القوات المسلحة لأداء مهامها الطبيعية فى هذه الأوقات الحرجة من تاريخ البلاد. على صعيد متصل أكد عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن جماعة الإخوان المسلمين لهم حقوق وعليهم واجبات مثل باقى الشعب وهناك قانون ودستور على الجميع الالتزام به ولا يوجد أحد فوق القانون. وقالوا انه تم إجهاض محاولات تخريب محطات الكهرباء.. ولم تطلق قوات الجيش على هؤلاء المخربين رصاصة واحدة حيث لاذوا بالهروب. أكدوا أنه من أول لحظة لاسناد مهمة البلاد اتخذنا إجراءات غير معلنة ومبكرة لمنع هروب أى شخص من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال سواء حاليون أو سابقون ومغادرتهم البلاد إلا بإذن. قال بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن التعديلات الدستورية الجارى مناقشتها تحمل الكثير وستعالج بعض القصور.. وأوضحوا أن القوات المسلحة لا تعرف المجاملة ولن تجامل أحداً تحت أى مسمى ومهما كان مركزه مؤكدين أن مصر أولاً وفوق كل الأشخاص وقبل كل شيء. كما أشادوا بشباب ثورة 25 يناير.. ووصفوهم بأنهم خير شباب المنطقة والعالم.. وطالبوهم بعدم الاستماع للشائعات والأخبار غير المؤكدة. وأوضحوا أنه تم الإفراج عن 122 معتقلاً سياسياً وتم الإفراج عن حالات أخرى قبل ذلك وهناك اتصال مع وزير الداخلية لمعرفة هل يوجد معتقلون من شباب 25 يناير أو غيرهم لبحث كل حالة على حدة. وأضافوا أنه كان هناك محاولة لمسح «داتا» بأحد البنوك لاحتمال وجود فساد.. وسيطرت القوات المسلحة على الموقف. قالوا إن الوزراء الذين تم حبسهم كان نتيجة بلاغات من مواطنين شرفاء لديهم مستندات. أوضحوا أن المجلس يتابع أحوال المصريين فى ليبيا ولن نتركهم لأنهم أبناء الوطن وسوف نخليهم ونعيدهم إلى مصر بطريقة سليمة حيث تم تشكيل لجنة للمتابعة منذ اندلاع الأحداث فى ليبيا. الجيش الثالث فى الوقت ذاته واصل رجال القوات المسلحة بالجيش الثالث الميدانى تامين المناطق الحيوية بمدينة السويس كما ساهموا فى إدارة أزمة سائقى شركة شرق الدلتا الذين قاموا بتنظيم اضراب مما تسبب فى تعطيل الاتوبيسات القادمة من السويس إلى جميع المحافظات. كما قام رجال الجيش الثالث الميدانى بإدارة حوار مع قادة الاحزاب واستمعوا لمطالبهم المشروعة حيث اكدوا لهم انهم سيعملون على تحقيق هذه المطالب وكان للحوار الذى قام به رجال القوات المسلحة صدى وأثر لدى قادة الإضراب بعد انصاتهم لتوجيهات الجيش الثالث وسط حفاوة كبيرة فى محطة شرق الدلتا بالسويس بعد استجابة القوات المسلحة لمطالبهم كان على إثرها إجراء العديد من المكالمات التليفونية التى انهمرت على قيادة الجيش من قبل المواطين منذ الساعات الاولى من الصباح. وبناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة تم تنفيذ عمليات الافراج عن المواطنين المخالفين لحظر التجول ومن ليس عليهم أى مخالفات اخرى خلال الفترة الماضية حيث قام رجال الجيش الثالث الميدانى بالافراج عن 260 مواطنا من اهالى السويس فى ميدان الاربعين وقد احتشد اهالى المفرج عنهم لتعلو الهتافات مهللة بالفرحة العارمة لأبناء السويس مرددين هتافات تؤكد على تحالف الجيش والشعب. كما اقام أهالى السويس احتفالا شعبيا بميدان الأربعين تخللته فقرات غنائية والقاء الاشعار ابتهاجا ببداية عصر جديد تشهده مصر. خلال الاحتفال ابدى المواطنون من خلال هتافات مدى حبهم والتصاقهم بالقوات المسلحة وشكرها على ماقدمته لهم من جهود خلال فترة الأزمة وفى خطوة رائعة للجيش الثالث الميدانى بمحافظة السويس تزيد فخرنا بهذا الجيش العظيم. قضايا الفساد على صعيد متصل قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال لقائه بالمحررين العسكريين إن القوات المسلحة دورها الآن هو تحقيق الاستقرار من أجل الوصول بمصر إلى بر الأمان وتسليم السلطة إلى سلطة مدنية مشددا على أن القوات المسلحة لا تطمع فى السلطة ولكنها تحافظ على أهداف الثورة وتسعى إلى تحقيق مطالبها، وأضاف أن توجيهات صدرت للجنة تعديل الدستور على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث سيكون الرئيس القادم مجرد صورة وأغلب السلطات ستكون للشعب . ولفت إلى أن القوات المسلحة لن تسكت على قضايا الفساد التى تم الكشف عنها مؤخرا وأنها ستعمل على محاكمة الفاسدين مشيرا إلى أن ذلك يتم اجراؤه بالتوزاى مع دورها فى اجراء التعديلات الدستورية مرورا بالانتخابات البرلمانية وحتى الرئاسية وذلك لحرصه على الانتهاء من ذلك خلال الست أشهر من أجل التفرغ لمهامه وهى حماية حدود الوطن . وكشف المصدر عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لايقتصر فقط على العسكريين ولكنه يضم عدداً من الخبراء المدنيين يتم الاستعانة بهم لأخذ مشورتهم فى مختلف الموضوعات. وشدد على أن قانون الطوارئ لن يستخدم إلا فى حالات الخلل الأمنى مثل المشكلات السياسية والكوراث الطبيعية ،موضحا أن قانون الطوارئ لن يتم الغائه و لكن هو بدوره معطل على الرغم من أنه يتم العمل به فى كل دول العالم قائلا: «قانون الطوارئ لا يلغى إنما يعطل أو يوقف فهو يستخدم فى الطبيعى لمواجهة الإرهاب ومكافحة المخدرات. وكشف المصدر بأنه سيتم الغاء العمل بحظر التجول قريبا وطالب المصدر بعدم التشهير بالرئيس مبارك وأن تلتزم الصحافة بالمصداقية ودعوة الشعب بضبط النفس حتى يتحقق الاستقرار وأن حرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع .

بأمــر النائـب العــام مسلسل السقوط مستمر

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 Nx65

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 38

دقت ساعة الحساب وفتحت جميع ملفات الفساد وإهدار المال العام ونهب ثروات المصريين، حيث لا تزال قرارات النائب العام بإحالة المتهمين للمحاكمة مستمرة ولا تزال نيابات الأموال العامة وأمن الدولة العليا تحقق فى العديد من وقائع الفساد والإضرار بالمال العام. وقام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بندب أكثر من 45 من أعضاء النيابات الأخرى للمشاركة فى التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا والإسراع فى التوصل إلى النتائج التى تعلن أولاً بأول ويشرف المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى للنائب العام على غرفة العمليات التى تتولى البلاغات التى تقدم على مدار ساعات اليوم لمكتب النائب العام لتوزيعها على النيابات المختصة بعد اطلاع النائب العام والتأشير عليها ببدء التحقيق فيها إذا ثبت جديتها حيث شَّكل النائب العام هذه الغرفة للإلمام بكل البلاغات التى تقدم للنائب العام ومتابعتها أولاً بأول. وكان النائب العام قد طلب من وزير الخارجية أحمد أبوالغيط مخاطبة الدول الأجنبية بالطرق الدبلوماسية المقررة لتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته السيدة سوزان صالح ثابت ونجله علاء وزوجته السيدة هايدى مجدى راسخ ونجله الثانى جمال وزوجته السيدة خديجة محمود الجمال حيث أكد مصدر قضائى بمكتب النائب العام أن النيابة العامة سبق أن تلقت عدة بلاغات تتضمن تضخم ثروة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته وأن هذه الثروة موزعة خارج البلاد حيث باشر مكتب النائب العام التحقيقات فى هذه البلاغات فور تلقيها وقد كشف مقدموها أوراقا وصورا لمستندات تستلزم التحقيق للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة وأكد المصدر القضائى أنه بناء على تصديق مصر على اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف فى الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الأموال والموجودات المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية فقد خاطب النائب العام وزير الخارجية ليطلب من الدول الاجنبية الموضحة بكتاب النائب العام تجميد حسابات وأرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته وتم إخطار إدارة الكسب غير المشروع عن تلك البلاغات والتحقيقات لاتخاذ اللازم طبقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 75 فى شأن الكسب غير المشروع باعتبارها الجهة المختصة بتحقيق هذه الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع، وقد أبلغت وزارة الخارجية النائب العام عن قيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته وبعض المسئولين السابقين إلى حين اتخاذ باقى إجراءات طلبات المساعدة القانونية والقضائية لإمكانية استعادة تلك الأموال إلى مصر مرة أخرى. من ناحية أخرى أحال النائب العام التقارير التى أرسلها المستشار دكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابات حول مخالفات عدد من الوزراء والمسئولين فى حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ومنها مخالفات وزير الإعلام أنس الفقى وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق الخاصة بإنشاء وتخصيص وإقامة جامعة النيل بالسادس من أكتوبر وأيضاً مخالفات وممارسات الاحتكار التى قام بها أحمد عز بصفته رئيس مجموعة عز للحديد والصلب. كما قرر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا انتداب بعض اللجان من الخبراء المتخصصين لفحص ملفات تجاوزات المسئولين السابقين وتقديم تقاريرهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. فريق قضائى من ناحية أخرى أكد مصدر قضائى أن النائب العام شكل فريقا من النيابة العامة لإجراء التحقيقات فى أحداث القتل والشغب وإشعال الحرائق فى فتح السجون والانفلات الأمنى وإطلاق الرصاص التى جرت أيام 28 وما بعدها بإشراف المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد ومعه عدد من المحامين العامين الأول والمحامين العامين وطلب النائب العام من وزارة الصحة تقارير من مصلحة الطب الشرعى عن أسباب الوفيات والإصابات التى لحقت بالمتظاهرين حيث بدأ أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية فى الاستماع لأقوال عدد من الأطباء الشرعيين الذين شاركوا فى تشريح جثث القتلى وأكد المصدر القضائى بالنيابة العامة أن النيابة ستقوم باستدعاء أسر الضحايا للاستماع لأقوالهم، كما قامت النيابة العامة بمخاطبة لجنة تقصى الحقائق وأكد المصدر بأن التحقيقات انتقلت من النيابة العسكرية والمدعى العام العسكرى إلى النيابة العامة على مستوى الجمهورية بهدف الإسراع فى إظهار النتائج بأسرع وقت ممكن لإعلانها على الرأى العام وحتى تكون التحقيقات دستورية وقانونية وطبقاً للقانون وحتى تتم على مستوى محافظات الجمهورية. التحقيق على مراحل وعلمت «أكتوبر» أنه سيتم التحقيق مع المتهمين المحبوسين زهير جرانة والمغربى وعز وحبيب العادلى على مراحل والتحقيق فى كل تهمة على حدة وأكد مصدر قضائى أن زهير جرانة سيتم محاكمته على 4 تهم وقد تم إحالته إلى المحكمة الجنائية بصفة عاجلة وطلبت النيابة العامة استدعاء ياسين منصور فى التحقيقات الخاصة بالوزيرين السابقين أحمد المغربى وزهير جرانة وأكد المصدر أن العادلى أحيل للمحاكمة على تهمتى غسل الأموال والتربح وتبقى تهم أخرى مثل قتل المتظاهرين وإحداث الانفلات الأمنى واشعال الحرائق فى السجون وأقسام الشرطة وغير ذلك بعد توصيف الجرائم. أما أحمد المغربى فقد قرر فى التحقيقات اليومية المستمرة معه أنه كان ينفذ سياسة قرارات الوزارة القديمة منذ أيام د. أحمد إبراهيم سليمان الذى كان يتصل به مما دعى النيابة العامة إلى استدعاء د. محمد إبراهيم سليمان كشاهد فى القضية الذى نفى هذه التهمة ونفى أنه اتصل بالمغربى فى شأن تخصيص الأراضى. أما أحمد عز فهو يحاكم على 4 تهم أى فى 4 دوائر مختلفة التهمة الأولى هى حصوله على رخصتين بإنشاء مصنعين مما تسبب فى الإضرار بالمال العام وضياع 680 مليون جنيه على الدولة ومعه أيضاً عمرو عسل وهناك تهمتان أخريان وهما الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة وبيع أسهم شركته والاستيلاء على المال العام ورفض دفع الأموال للبنوك. وقد قرر النائب العام حبس أحمد المغربى 15 يوما أخرى تبدأ بعد انتهاء الفترة الأولى وذلك على ذمة قضية تخصيص الأراضى وضياع أموال الدولة بسبب ذلك وتقدر قيمتها 4 مليارات جنيه، من ناحية أخرى قررت نيابة الأموال العامة العليا استدعاء د.أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق والمغربى وجرانة لمواجهتهم بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات . كما كلفت النيابة العامة الجهات الرقابية بضبط وثائق تخصيص أراضى مصر الإسكندرية الصحراوى للتحقيق فيها بما فيها مستندات الأراضى التى تم تخصيصها وتم تغيير استخدامها إلى منتجات سياحية بدلاً من الزراعة وذلك بالمخالفة لقواعد التخصيص. من ناحية أخرى أكد المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن الرئيس السابق حسنى مبارك قدم إقرار الذمة المالية الخاص به بنهاية مدة خدمته منذ عدة أيام وأنه قدم إقراره الدورى الخاص بذمته المالية منذ ما يقرب من شهر مضى حيث كان يقدم إقراره الذمة المالية الخاص به كل 6 سنوات هو وزوجته. وأضاف المستشار الجوهرى أننا قمنا بمخاطبة 13 دولة أوربية لتجميد حسابات مبارك وأسرته ومسئولين سابقين وهى فرنسا وبريطانيا وسويسرا وايطاليا وألمانيا وأمريكا والاتحاد الاوروبى والإمارات وبلجيكا وهولندا وكندا واستراليا وليخنشتين وأضاف أن هناك تنسيقا كاملا بين النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع لفحص البلاغات التى ترد للنائب العام والتى تتضمن عدواناً على المال العام. تهمة الخيانة العظمى من ناحية أخرى تقدم عادل أبو بكر المحامى بالنقض ببلاغ جديد إلى المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام ضد حبيب العادلى وزير الداخلية السابق يتهمه فيه بالخيانة العظمى فى وقت تمر به البلاد بنعطف خطير حيث إن الانسحاب المريب لقوات الشرطة وحرق جميع سيارات الشرطة بفعل فاعل وليس بفعل المصريين الشرفاء فى وقت إعلان حظر التجوال وتعريض الأموال العامة والخاصة للخطر والنهب والسلب والسرقة وإشعال الحرائق فى المنشآت العامة والخاصة دون أن تتحرك سيارات الإطفاء لإنقاذ أموال الشعب من الدمار والخراب يوم الجمعة 28 يناير 2011 بل أصدر أوامره بالانسحاب الفورى والمريب لقطاعات الشرطة المختلفة من الشوارع والمقار والمرور وترك أقسام الشرطة مما جعل الشعب المصرى يكِّون من نفسه دروعاً بشرية ليحمى نفسه وطالب البلاغ بمحاكمة الوزير السابق بتهمة الخيانة العظمى. التصدى للبلطجة وجدد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية تأكيده على ضرورة انتظام العمل بجميع المواقع الشرطية لتحقيق الاستقرار الأمنى فى القاهرة والمحافظات وطالب القيادات الأمنية بالتواجد لتأمين الحركة المرورية والتأكد من انتظامها وإحكام الرقابة على مواقف السيارات والسرفيس والتصدى لأى محاولات للخروج على الشرعية أو أى محاولات للبلطجة قد تؤثر على الممتلكات العامة والخاصة وأصدر وجدى تعليماته لقيادات المرور المركزى ومرور القاهرة والجيزة والقليوبية والمحافظات بانتهاج أسلوب حضارى فى التعامل مع المواطنين عن طريق حسن التعامل عند تحرير المخالفات مع قيام رجال المرور بإسداء النصح والإرشاد والتوعية لتجنب المخالفات المرروية وأهمية احترام القانون. كما حذر الوزير من تحصيل أى مخالفات مرورية فورية من المواطنين. وأكد الوزير على ضرورة أن تكون العلاقة بين الشرطة والمواطنين قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون وتضافر الجهود وقال إن الأمن مسئولية مشتركة توجب على الجميع أن تتضافر جهودهم وصولاً للهدف المنشود فى تحقيق الأمن بمفهومه الشامل لمصرنا الغالية، وأكد الوزير على ضرورة عودة جميع قوات الشرطة لمواقعها من أجل سرعة عودة الأمن والاستقرار للشارع وأن يشعر المواطن فى مختلف ربوع مصر بالتواجد الفعال والإيجابى لرجال الشرطة فى مواجهة الجرائم وأعمال البلطجة وترويع أمن وسكينة المواطنين حتى تعود الثقة من جديد بين المواطن ورجل الشرطة فى أسرع وقت. الإفراج عن المعتقلين كما أصدر اللواء محمود وجدى وزير الداخلية قراراً بالإفراج عن 445 معتقلاً جنائياً وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة بفحص جميع قرارات الاعتقال السابق صدورها وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مراجعة قرارات الاعتقال تمهيداً للإفراج عن باقى المعتقلين. وأكد وزير الداخلية على ضرورة الاهتمام بالمسجونين على المدى البعيد وأنه لا يقبل بأى حال من الأحوال أن تكون مرحلة مؤقتة وأشار الوزير إلى أنه سيقوم بزيارات مفاجئة للسجون ويستمع إلى المسجونين للوقوف على أحوال النزلاء ويتابع جيداً ما يقوم به الجهاز الطبى بالسجون لعلاج المسجونين. وأكد مصدر أمنى أنه قد تم البدء فى إصلاح اقسام الشرطة التى تعرضت للتكسير أو الحرائق خلال فترة الأحداث الماضية وأن هناك تعاونا إيجابياً من جميع المواطنين فىالمشاركة الايجابية فى عمليات الإصلاح لتعود أقسام الشرطة فى أداء دورها الهام فى حفظ الأمن للمواطنين.

ميدان التحرير يعيد رسم الخريطة الحزبية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 Mmmm2

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 32

..من قلب ميدان التحرير ومنذ الأيام الأولى للثورة بدأت ترتسم ملامح جديدة للخريطة السياسية المصرية وبعدما ظهرت قوى وتيارات وحركات سياسية اثبتت بالتجربة العملية أنها فعالة وقادرة على التغيير بل وقادرة على القيادة والتسيير الأمر الذى بات يهدد المكانة التاريخية لبعض الأحزاب العريقة الموجودة بحكم الزمن على الخريط السياسية.. فهل ستصبح هذا الأحزاب بنفس مكانها على الخريطة الجديدة أم أنها ستختفى أو ستحاول أن تعيد ترتيب البيت من الداخل وترتدى ثوب التغيير لتحفظ مكاناً على الخريطة السياسية؟ الخبراء يحددون ملامح هذه الخريطة فى المرحلة القادمة ومن سيظهر منها بوضوح ومن سيختفى ومن سيبقى على استحياء. ضياء رشون الباحث بمركز الأهرام للدراسات أكدت أن ثورة 25 يناير كشفت عن تنوع فى الحركات الليبرالية وتم الإعلان عن تأسيس أحزاب سياسية جديدة والوضع الحالى لا يقاس بالماضى، والماضى نفسه غير قابل للتكرار بالصورة السابق.. وأنا اتفق تماماً فى وجود بعض التخوفات فكل الاحتمالات اصبحت مفتوحة ولا يستطيع أحد التوقع بالقادم أو أن نقول إن الأتى أفضل. فقد تدب الفوضى وقد تتغير الخريطة السياسية بالكامل وتتجه للأفضل. الروح الثورية ويؤكد المفكر السياسى جمال أسعد أن ثورة 25 يناير أوجدت روحاً ثورية فى الحياة السياسية المصرية كلها ولأنها ثورة جماهيرية لم يحركها تنظيم سياسى معين فلا تزال شعاراتها تزداد فى الفضاء مطالبة النظام القائم بتفعيل تلك الشعارات على أرض الواقع وهو ما خلق حالة السيولة السياسية التى نعيشها هذه الأيام. مضيفاً: أن جميع المصريين لديهم الاحساس بأنهم شركاء فى الثورة لأنهم صانعوها وهذا يجعلنا أمام مشهد يطالب فيه الجميع بتكوين أحزاب سياسية لأن الأحزاب القديمة فقدت مصداقيتها وفقدت علاقتها بالواقع السياسى فى الوقت الذى توجد فيه تنظيمات احتجاجية كثيرة لاتستطيع واحدة منها أو بعضها أن تدعى أنها صانعة الثورة وحدها وهذا ما خلق مناخ السيولة السياسية وهو مناخ طبيعى يلائم تلك المرحلة وهذه الظروف. وبالنسبة للأحزاب القديمة يقول أسعد: إنها فاقدة للوجود الحقيقى فى الشارع والواقع السياسى، لذلك ينبغى أن تعيد صياغة نفسها من جديد والخريطة السياسية فى مصر تشكلها أربع قوى رئيسية وهى الاسلامية واليسارية والليبرالية والقومية فلن يخرج المشهد الحزبى عن هذه القوى. ويرى أسعد أن الحل أمام الأحزاب القديمة أن تكون أحزاباً ائتلافية فمثلاً أن تتجمع الأحزاب اليسارية كالتجمع والوفاق والعربى الناصرى فى حزب جديد يعبر عن التيار اليسارى كذلك تفعل الأحزاب الليبرالية مثل الغد والوفد، وهكذا هذا بالإضافة إلى الأحزاب الجديدة التى سيتم الاعلان عنها ولكن رسم الخريطة السياسية فى مصر ستأخذ بعض الوقت وأنا شخصيا أرى أن الحياة السياسية الحزبية لن تتحقق قبل عامين بعدما تلغى لجنة الأحزاب، ويصدر قانون جديد للأحزاب والتى ستكون بالاخطار ما عدا الأحزاب الدينية والعسكرية وبعدها تنزل الأحزاب ارض الواقع لنشر برامجها وإقناع الجماهير بها. ويؤكد أسعد أن الانتخابات البرلمانية القادمة لن تكون لها علاقة بالثورة حتى مع ضمان عدم التزوير سيكون هناك نوع آخر من تزوير الإرادة السياسية من خلال الجماهير أنفسهم عن طريق عاملى العاطفة الدينية والانتماء العائلى الذى أفسد الانتخابات كثيراً، وبالتأكيد فإن التيار الاسلامى هو الذى سيهدد بالأغلبية لأنه سيلعب بالعاطفة الدينية المتأصلة. ويرى أسعد أنه من الصعب على الحركات والتنظيمات الاحتجاجية مثل كفاية و6أبريل وغيرهما أن تتحول إلى أحزاب لأن هذه الحركات ليست قائمة على أيدلوجية واحدة. العهد الجديد وتوقع الدكتور عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية اختفاء بعض الأحزاب الكلاسيكية وانتهاء عصر الأحزاب الورقية فلن يستطيع أى حزب التواجد خلال الفترة القادمة إلا لو أدرك نفسه وتواصل مع الشارع بآليات صحيحة وأنا شخصيا أرى أن حزبى الجبهة الديمقراطية والوفد هما المرشحان الاستمرار فى الفترة القادمة وسيختفى التجمع والناصرى نهائيا فالتجمع مازال يتمسك بالفكر اليسارى القديم وإصراره على انتقاد الشباب والاستهانة بأفكارهم والناصرى مازال يعانى من الانقسام حول من هو رئيسه والجبهة استفاد من وجود عناصر شابة بداخله ومن تواجده ومساندته للثورة ومواقفه السابقة من مقاطعة الانتخابات البرلمانية والوفد يتبنى قيادته حالياً الفكر الاصلاحى ويمتلك الامكانيات التى يستطيع بها العودة. وأشار الشوبكى إلى أنه بمجرد فتح الباب أمام الأحزاب الجديدة الشابة فسيكون لها الغلبة فالمستقبل للشباب الواعى وخلال الأعوام العشرة القادمة ستختفى أحزاب وسيصبح للشباب وأحزابهم الغلبة وستتغير التركيبة السياسية الجديدة. تركيبة جديدة وأشار الدكتور عمار على حسن الخبير السياسى إلى أن التركيبة السياسية ستشهد تغيراً كبيراً فالجميع الآن لديه رغبة فى التحول لدولة ديمقراطية بأحزاب قادرة على قيادة الدولة والأحزاب القائمة الآن عليها أن تصلح من ذاتها او ترحل. وأكد أبو العلا ماضى مؤسس حزب الوسط أنه سعيد جداً باشهار حزبه مؤخراً بعد 15 عاماً وأنه سيحاول خلال الفترة القادمة إقامة مقار للحزب بالمحافظات تمهيداً لخوض الانتخابات البرلمانية ونحن سنخاطب الأغلبية الصامتة فلو حسبنا ببساطة كل الذين انضموا للتنظيمات السياسية لن يتعدوا المليون وبالتالى فإن هناك 80 مليونا لم يرتبطوا بأى جهة ويحتاجون الآن من يستوعبهم والباب أصبح مفتوحا للجميع. وتوقع ماضى تغير الخريطة السياسية المصرية تماما. فى حين أكد الدكتور محمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب الناصرى أن الحزب سيواكب التغيير الذى حدث وأنه سيتم جمع شمل الفصائل الناصرية المكونة من أحزاب الناصرى والكرامة والوفاق القومى تحت مظلة واحدة كما سيقوم الحزب بتشكيل مجموعة لجان من اعضاء التيار الناصرى للعمل والتنسيق بين التيار وقوى سياسية أخرى وتقوية العلاقة بين تيار الشباب والثورة ولجنة للاتصال النقابى وستشهد الفترة القادمة تواجدا قويا للحزب الناصرى. تكامل سياسى وأكد معتز صلاح الدين المتحدث الرسمى لحزب الوفد أن ولادة أحزاب جديدة تمثل تكاملا وليس تنافسا وستثرى الحياة الحزبية والسياسية وسينعكس فى النهاية على برامج تخدم الشعب المصرى الذى عانى الكثير ونحن فى حزب الوفد أول من طالب منذ فترة بإطلاق حرية تشكيل الأحزاب وهذا لا يقلقنا لأن الحكم سيكون للمواطن وصندوق الانتخابات ولا داعى للقلق نهائياً على الفترة القادمة فمن اليوم الشعب لن تزور إرادته، ولن تكون هناك قيود على الحياة السياسية ولا قيود على تواجدنا فى الشارع والبقاء سيكون للأقوى فىإطار الشفافية والمنافسة الشريفة. كما أعلنت جماعة الاخوان المسلمين عن البدء فى الاجراءات الخاصة بانشاء حزب سياسى باسم الحرية والعدالة وجار الانتهاء من برنامج الحزب وأكد الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة أن إنشاء الحزب يأتى تلبية لرغبات آمال وطموحات الكثيرين من الشعب المصرى ولن تقتصر عضوية الحزب على أعضاء الجماعة فقط بل لكافة المصريين ويقوم برنامج الحزب على إقامة دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية.

أكتوبر ترصد بالأسماء والوقائع ((شهوة)) تصفيــة الحسابـــات

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 N307

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 27x

حقائق كثيرة مؤكدة لا تقبل المزايدة مفادها أن معادن الرجال لا تظهر إلا وقت الشدائد، وأن الضعيف هو من ينتهز الفرص ويرتدى ثوب البطولة ويحارب طواحين الهواء بعد خلو الساحة من الرجال، ولهذا قال الكاتب الصحفى الكبير أحمد رجب - وهو من هو: « ليس من الشجاعة إعلان الحرب على الفرسان الراجلة أو قتال فارس سقط من على جواده».
ولهذا فقد رفض المهندس حسب الله الكفراوى- وزير الإسكان الأسبق- التشفى من الرئيس السابق رغم إرساله خطاباً إلى رئاسة الجمهورية عام 2004 يطالب فيه بتعيين اللواء عمر سليمان - مدير المخابرات آنذاك - فى منصب نائب رئيس الجمهورية ليتصرف مع 80 قرصانا كانوا حول الرئيس السابق.
كما رفض المهندس أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق رغم تعرضه لمضايقات لا حصر لها، وإقصائه فى أول تعديل وزارى أقول: رفض ركوب الموجة والتشفى من النظام السابق، وأعلن الرجل صراحة أنه لن يبخل على كل طالب مشورة خدمة لمصر وأنه لا يطمع فى أى منصب بعد أن تجاوز السبعين من عمره.
ومن المخزى أن الذين كانوا يسبحون بحمد النظام السابق، قلبوا له ظهر المجّن، وتلونوا ما بين يوم وليلة معتقدين أنهم أصبحوا فى مأمن من محكمة التاريخ بعد أن دفنوا ضمائرهم فى مقابر الصدقة.
وإذا كان شباب 25 يناير قد نجحوا فى إحداث ثورة حقيقية زلزلت أركان الحكم فى مصر فإنهم نجحوا أيضا فى كشف أصحاب المصالح الخاصة الذين خرجوا مذعورين بعد انفراط عقد النظام بدعوى تصديهم للفساد معتقدين أن تصفية الحسابات والانتقام من قيادات العمل فى المؤسسات والهيئات يمكن أن تأتى بهم فى مراكز القيادة. وهو الأمر الذى حذر منه المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماعه الأخير مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وقيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بأنه لا وقت للشائعات وتحقيق أمجاد شخصية من شأنها ضياع مكتسبات الثورة وتهديد الأمن القومى المصرى.
وكانت النقابات المهنية أول من لجأت إلى حيلة تصفية الحسابات عندما دعت أعداد كبيرة من المحامين إلى عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب حمدى خليفة بدعوى تخلى النقابة عن مساندة المتظاهرين، وقد أكدت المصادر أن أصحاب الدعوى ماهم إلا قيادات نقابية لم يحالفها التوفيق فى انتخابات النقابة السابقة مما حدا بالنقيب إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة لفتح باب الترشيح لإجراء انتخابات على مقعد النقيب والأعضاء وذلك تأسيساً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم مشروعية القانون 100 لسنة 93 والخاص بانتخابات النقابات المهنية.
بعدها امتدت لعبة المصالح أو تصفية الحسابات إلى نقابة الصحفيين عندما دعا بعض زملاء المهنة إلى سحب الثقة من النقيب مكرم محمد أحمد والذى حصل على إجازة مفتوحة ليترك النقابة للزميلين صلاح عبدالمقصود وعبدالمحسن سلامة لتسيير الأعمال.
ومع ذلك فقد أكد مكرم محمد أحمد فى خطابه لمجلس النقابة والجمعية العمومية على أنه لم يفرّط فى حقوق الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال، كما أنه لم يغير مواقفه الســـياسية سواء فى مقالاته الصحفيــة أو لقاءاته التليفزيونية، وأضاف أنه طلب من د. أحمد شفيق التحقيق فى أسباب وفاة الزميل الصحفى أحمد محمد محمود بدار التعاون وصرف معاش استثنائى لأسرته.
ومع أنه أعلن صراحة تنحيه عن منصب النقيب إلا أن بعض الزملاء الذين لم يوفقوا فى الانتخابات السابقة يدعون إلى انتخابات عاجلة دون انتظار لانتهاء المرحلة الانتقالية.
ومن الاحتجاجات الفئوية أيضاً اعترض بعض العمال والإداريين والصحفيين على إهدار المال العام فى بعض المؤسسات، كما اعترضوا على السياسة التحريرية وسحب الثقة من بعض رؤساء التحرير مستغلين حالة الفوضى السائدة حالياً فى أغلب قطاعات الدولة رغم صمتهم الطويل قبل ثورة 25 يناير.
وعن أسباب احتجاجات العاملين بالبنك الأهلى رغم ارتفاع دخولهم قالت مصادر مسئولة إنها ناتجة عن تراكمات قديمة بسبب انقطاع الصلة بين العاملين والقيادات العليا، وعدم استجابة السلطة المركزية والإدارية والفرعية لمطالب العمال، واتخاذ قرارات فوقية غير مدروسة مطالبين بالمشاركة فى صنع القرار.
مرتبات المستشارين
ومما أثار حفيظة المحتجين التفاوت فى المرتبات بين المستشارين ورؤساء القطاعات، وأصحاب الدرجات الأقل، بالإضافة إلى طوابير العمالة المؤقتة التى تعمل فى صلب الجهاز المصرفى منذ سنوات.
وما بين عشية وضحاها فقد ارتفع سقف مطالب المحتجين بالبنك الأهلى حيث طالبت أعداد كبيرة منهم باستقالة مدير البنك د. طارق عامر رغم كفاءته وخبرته وارتفاع حصيلة أرباح البنك فى عهده مما كان له أثر كبير على دخول العمال.
كما طالب العمال بعدها باستصدار قرار يلزم قيادات البنك الحالية والمستقبلية بتأمين مستقبل أبنائهم وتعيينهم، وهى القوانين التى تتنافى كما يقول د. حمدى عبدالعظيم مع قوانين العمل على أساس أن التعيين حق لمن تتوافر فيه مؤهلات العمل، وليس ابن أو شقيق العامل.
وأضاف د.حمدى أن طلب تعيين الأبناء والأقارب يتنافى أيضاً مع مبادئ ثورة 25يناير، التى أسقطت لعبة التوريث من النظام السياسى، فكيف يتم إحياؤها فى المؤسسات والهيئات؟
بيان العقدة
ولهذا فقد دعا د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى العاملين إلى الانتظام وتسيير العمل مع تنفيذ جميع المطالب المشروعة للعاملين فى القطاع المصرفى، حفاظاً على استقرار الاقتصاد الوطنى.
وقد أحسن د. فاروق العقدة صنعاً عندما دعا فى بيان البنك المركزى إلى تشكيل مجموعات لا تزيد على 20 شخصا من كل بنك لتحديد المطالب ومناقشتها مع الإدارة العليا فى حضور محافظ البنك المركزى ونائبه.
كما احتج العاملون بالتليفزيون على غياب العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص بين العاملين فى القطاع والقيادات الكبيرة التى حصلت على نصيب الأسد من الملايين المهدرة.
وفى نفس السياق تقول المذيعة ف.ع: إن مرتب أسامة الشيخ رئيس الاتحاد يصل إلى 200 ألف جنيه شهرياً، فيما يحصل عبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار على 150 ألف جنيه ناهيك عن رؤساء القطاعات الاخرى الذين تجاوزت رواتبهم الـ 100 ألف جنيه شهريا.
وقالت نفس المصادر: إن أغلب المحتجين كانوا من قطاع الإذاعة الذين يطالبون بمساواتهم بزملائهم فى التليفزيون، حيث أكدت المذيعة أنها تعمل بالإذاعة منذ 20 عاماً ورغم وصولها للدرجة الاولى واقترابها من منصب المدير العام فإن راتبها لا يتعدى الـ 2000 جنيه، فى حين يحصل مذيع التليفزيون ، والذى خدم نفس المدة على دخل شهرى يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه شهرياً بالإضافة إلى البنود الأخرى.
توريث الوظائف
أما المطالب غير المشروعة كما تقول المذيعة ف.ع فى احتجاجات ماسبيرو فتركزت فى طلب تعيين أبناء العاملين وتوريث الوظائف فى قطاعات الأخبار المرئية والمسموعة والمنوعات والشبكات الأرضية.
ولم تسلم برامج التليفزيون من تصفية الحسابات، فأثناء استضافة محمود سعد لعبد اللطيف المناوى فى برنامج مصر النهاردة أخد سعد يصفى حساباته مع المناوى على أساس أنه من بقايا النظام السابق متجاهلاً أنه ابن هذا النظام الذى جعله رئيساً لتحرير الكواكب، والتى كانت بمثابة الباب الملكى لدخوله التليفزيون، وهذا لا ينفى الحب الكبير والإخلاص الذى يكنه كثير من المصريين وأنا منهم للكاتب الصحفى الزميل محمود سعد.
وفى مداخلة له هاجم الموســيقار الكبير عمار الشريعى رئيس الإذاعــــة انتصار شلبى بألفاظ لم نتعود عليها أو سماعها من قيمة وقامة كبيرة فى حجم الموسيقار الكبير عمار الشريعى المعروف بتدفق مشاعره وأحاسيسه وحبه المتوطن فى قلوب قطاع كبير من أبناء الشعب المصرى، وهو الرجل الذى عرفناه من رائعته «اخترناك» التى كان يمجد فيها بطولات الرئيس مبارك والطريف أن الأستاذ عمار الشريعى لم يكف عن الهجوم إلا بعد أن طلبت منه زوجته الإعلامية الشهيرة ميرفت القفاص السكوت رافضة توجيه الإساءة لزملائها العاملين فى الإذاعة والتليفزيون.
9 ملايين
وفى برنامج مصر النهاردة لم يهنأ الأستاذ محمود سعد بالانتصار الذى حققه على عبداللطيف المناوى لأن أنس الفقى وزير الإعلام السابق فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، وهى أن الزميل محمود سعد الذى يظهر فى برامجه أنه يتعاطف مع الفقراء والأرامل ويبكى مع الأيتام فى الأفراح والأتراح يصرف من خزانة التليفزيون المصرى 9 ملايين جنيه سنوياً، بمعدل 800 ألف جنيه شهريا والكلام بالطبع على مسئولية وزير الإعلام السابق. وإن كنا نعلم نحن الصحفيين أن المبلغ الذى يتقاضاه الزميل محمود سعد تدخل فيه نسبة الإعلانات التى برع فى جلبها بقوة بعد عمله فى التليفزيون، وتوزيع جزء كبير من هذا الدخل على الفقراء.
ودخل د.كمال الجنزورى لعبة تصفية الحسابات أيضا بعد 11 عاماً من الصمت معتقداً أن الساحة أصبحت خالية، يقول الكاتب الصحفى الكبير محمود غنيم إن الجنزورى أخذ يهاجم أركان النظام السابق وكأنه لم يكن وزيراً للتخطيط فى حكومة د.عاطف صدقى ورئيساً للوزراء لمدة 3 سنوات و 9 أشهر تبنى خلالها مشروعات فاشلة على حد قوله أهدر خلالها أكثر من 35 مليار جنيه فى خمسة مشروعات عملاقة أولها مشروع فوسفات أبوطرطور، والذى أهدر فيه 6 مليارات جنيه بلا عائد ثم مشروع فحم المغارة حيث أهدر فيه نفس الرقم أيضا مما دعا رئيس الوزراء الأسبق المرحوم عاطف صدقى إلى وقف المشروعين والبحث عن بيوت خبرة عالمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
مشاريع الجنزورى
أما المشروع الثالث فكان مشروع توشكى حيث أقنع د. الجنزورى الرئيس مبارك وقتها بتبنى مشروع قومى يخلد اسمه على غرار السد العالى الذى ارتبط باسم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والطريف كما يقول الكاتب الصحفى الكبير محمود غنيم أنه بعد إنفاق 7 مليارات من أموال الشعب المصرى تبين فشل المشروع لصعوبة تنفيذه وعدم جدواه الاقتصادية.
ويتابع الاستاذ غنيم أما المشروع الرابع فكان شمال غرب خليج السويس، وهو المشروع الذى استصلح فيه د. الجنزورى المتر بـ 100 جنيه وبـاعه بـ 5 جنيهات لرجال الأعمال المحظوظين الذين قاموا بسداد جنيه واحد عند الشراء،وتسديد الباقى على 10 سنوات عند استلام الأرض.
أما المشروع الخامس فكان شرق التفريعة الذى أفسده د. حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق والذى كان وقتها وكيل شركة المشروعات، وصديق جمال مبارك المقرب، وهى الصداقة التى حملت د. حاتم الجبلى إلى كرسى الوزارة.
ويتذكر محمود غنيم قائلاً: يجب ألاّ ننسى العلاقة الحميمة التى ربطت د.كمال الجنزورى برجل الاعمال الشهير د.أحمد بهجت، حيث منحه رئيس الوزراء الأسبق مليون متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر ليبنى على جزء منها مشروع دريم لاند، وحصوله على 4.2 مليون متر أخرى بسعر 30 جنيها للمتر، بالإضافة إلى ملايين الأمتار الأخرى التى منحها د.الجنزورى إلى المحظوظين من رجال الأعمال.
قطار التصفية
ولم يكن الدكتور الجنزورى وحده الذى ركب قطار تصفية الحسابات حيث لحقه الاستشارى العالمى د. ممدوح حمزة الذى تعرض - والحق يقال - لظلم بينّ من أركان النظام السابق، ولذلك ألقى بجام غضبه أثناء حديثه لتليفزيون الحياة على كل ما يمت للنظام بصلة حتى طال بكلماته رئيس الوزراء الحالى الفريق أحمد شفيق على أساس أنه من بقايا هذا النظام دون النظر إلى تاريخ الرجل الطويل فى القوات الجوية ووزارة الطيران المدنى.
وقد طالب المهندس ممدوح حمزة بتشكيل حكومة جديدة يرتضيها الثوار محذراً أنه إذا لم تستقل الحكومة الانتقالية سيقوم الشباب بما لا تحمد عقباه، كأن يلجأ البعض منهم إلى حبس أنس الفقى أو أسامة سرايا مثلا فى أقفاص حديدية لحين إشعار آخر، وإمكانية شل حركة القطارات واحتلال الموانئ والمطارات مؤكداً أن الحكومة الحالية تأخذ تعليماتها من شرم الشيخ، إشارة إلى مقر الرئيس مبارك متسائلاً لماذا لا توجه لحبيب العادلى تهمة الخيانة العظمى بعد انسحاب الشرطة من الشوارع؟
النائب العام
وفى نفس السياق شكك الروائى علاء الأسوانى على الفضائيات فى مصداقية النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود مدعيا أنه يدين بالولاء للنظام السابق على أساس أن القاعدة تقول الولاء لمن يعين - على حد قوله - مضيفا أن النائب العام كان موجوداً أيام الرئيس مبارك ولم يتخذ خطوات احترازية ضد الفساد والفاسدين وبناء عليه رفض الفنان د. أحمد نوار تشويه صورة النائب العام لعدة أسباب منها لخدمة الوطن ولشخص النائب العام الذى يتمتع بالنزاهة والمصداقية.
ومن جانب آخر ترفض أم محمد حسن عضو رابطة المرأة العربية بالقليوبية شعار «تصفية الحسابات» الذى رفعه البعض لأنه يتنافى مع مبادئ ثورة الشباب التى تدعو إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية.
ويضيف د. نوار أن النقد لابد أن تكون له مرجعية أصيلة لتبرير الهجوم مؤكداً أن نجاح الثورات يكون بالعمل والإنتاج وليس تصفية الحسابات.
وتضيف قائلة: كنت على رأس مرشحات الحكومة فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، ورغم شعبيتى الجارفة فى مركز القناطر وتاريخى السياسى والخدمى الطويل فوجئت كما فوجئ غيرى بأمين التنظيم أحمد عز يختار خالته جيهان حلاوة لتفوز بمقعد الكوتة رغم رفض قطاعات عريضة فى المجمع الانتخابى والوحدات الحزبية لهذا القرار.
ومن جانبه قال د.أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة يجب علينا استخلاص الدورس من الماضى وتلافى الأخطاء التى وقعت فيها أركان النظام السابق موضحا ان البكاء على اللبن المسكوب لا يجدى إلاّ إذا تمت الاستفادة من الخطأ.
وعن سير العمل فى الهيئة قال د.مجاهد إن مكتبى مفتوح لكل صاحب شكوى أو مطلب عادل بعيداً عن محاولة تصفية الحسابات التى برزت على السطح مؤخراً بغرض إحداث الفوضى ، وأقر بأنه أول مسئول فى هيئة قصور الثقافة يرفع مكافأت العاملين من 4 إلى 6 مكافآت فى السنة كما أنه طلب من وزير الثقافة الأسبق رفع حوافز العاملين بالهيئة إلى 75%. الذى كتب بدوره مذكرة إلى وزير المالية السابق د.يوسف بطرس غالى ورئيس جهاز التنظيم والإدارة.
وأضاف مجاهد أن القيادى النجاح هو من يشغل نفسه بالعمل وتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن المصالح أو الأمجاد الشخصية ولذلك قامت الهيئة بإعداد مسرح لتقديم الأغانى الوطنية والثورية، وإصدار كتاب وثائقى عن ثورة 25 يناير بعنوان «الشهداء ويوميات الثورة» وإصدار كتاب آخر بعنوان «دراسات تحليلة للثورات» تأليف كرين برنتون وترجمة عبدالعزيز فهمى ومراجعة د.محمد أنيس.
وفى المقابل يقول د. نبيل لوقا بباوى أن الأشخاص والفئات التى تنتهز الفرص وتحاول تطبيق سياسة لَى الذراع يلعبون فى الوقت الضائع ولا تعنيهم مصلحة البلد فى شئ، ولا أتورع من وصفهم بالمخربين لأنهم يعطلون عجلة الإنتاج ويهددون الاقتصاد القومى.
ويؤكد د. لوقا أن مصلحة مصر أكبر من أى مصالح أوتحقيق أمجاد شخصية، على أساس أن مصر فوق الجميع ولا يمانع د. لوقا من تشكيل لجنة وزارة تكون مهمتها الأولى تحقيق المطالب المشروعة ورد المظالم إلى أهلها، أما إذا كانت المطالب غير مشروعة فانصح الحكومة بعدم الاستجابة حتى لايغرق الاقتصاد فى مستنقع الديون.
ويقول د. لوقا لاصحاب المصالح والمطامع اتقوا الله فى مصر، وانتظروا حتى تنهض البلد من كبوتها ويتم انتخاب رئيس جديد يمكنه تسيير البلاد.
وفى تعليقه على الأحداث الجارية يقول الإعلامى الكبير الاستاذ مفيد فوزى إن ثورة 25 يناير خلفت ما يسمى بالحرب الباردة فظهرت النمور التى خرجت من أقفاصها لاقتناص ما يقف فى طريقها من أركان النظام السابق بغرض التشفى والانقضاض والاغتيال المعنوى بعد اختلاط الحابل بالنابل وتعانق الحق مع الباطل.
وأضاف المحاور الكبير لقد عايشت وانا شاب صغير ثورة 1952 ورأيت بأم عينى أن ولاء الثوار الصغار كان للحاكم المطلق، ففى البداية مجدوا محمد نجيب، ثم ألقوه من فوق رؤوسهم، بعدها لجأوا لعبدالناصر حيث تبين أن ولاءهم أولاً وأخيراً للأقوياء الذين يحققون لهم مصالحهم، أما الضعفاء فلا وجود لهم بينهم.
ويؤكد الصحفى القدير أن مندوب الثورة كان الآمر الناهى فى كل المؤسسات والهيئات، وكان بمثابة الرقيب على حرية الفكر والصحافة، والحاكم بأمره حيث تحكم مندوبو الثورة فى قامات عظيمة مثل مصطفى أمين وأحمد بهاء الدين.
شهوة الانتقام
ويضيف الأستاذ مفيد: أن الثورة تأتى لترسى قيماً جديدة ليس من بينها التشفى أو شهوة الانتقام والمتمثلة فى البلاغات اليومية المنهمرة على رأس النيابة العامة فى وقت تتعدد فيه أجهزة رقابية لها شأنها مثل الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات.
ويتعجب المحاور مفيد فوزى قائلاً: لا يعقل أن تعلق المشانق ويجلس الشاكون مكان القضاة.
وعن مضامين حواراته فى الفترة القادمة قال: سأركز فى حواراتى على قضية مهمة جداً وهى كيف تحمى الثورة نفسها بعد ظهور الأصوات الزاعقة، والفراعين الصغيرة، أو الفراعنة الصغار على حد تعبيره.
مجموعة اللصوص
وفى نفس السياق يطالب الصحفى الكبير الاستاذ صبرى غنيم وضع مصر فوق المصالح الشخصية والمكتسبات الخاصة وعدم القفز بمكتسبات الثورة فوق جثة الوطن، كما يطالب الاستاذ غنيم اصحاب المطالب والاحتجاجات الفئوية بتحكيم العقل والسعى للاستقرار والهدوء وعدم تحدى الحكومة المؤقتة التى تحاول جاهدة لملمة ما بعثرته مجموعة اللصوص فى النظام السابق.
ويتساءل الكاتب الكبير لماذا يلجأ البعض إلى التشفى وتصفية الحسابات والصيد فى الماء العكر فى حين أن الثورات البيضاء ومنها ثورة 25 يناير تدعو إلى التسامح والبناء والاستقرار، كما يتعجب الإعلامى القدير صبرى غنيم من هوجة البلاغات الكيدية، وتصفية الحسابات التى يتفنن فيها البعض لتشويه صورة الجادين من رجال الاعمال المحترمين.
توظيف الأموال
ولأن لكل حادثة حديث يقول الكاتب الصحفى الكبير صبرى غنيم: قام أشرف السعد صاحب شركات توظيف شركات الأموال مؤخراً بشن حملة مفاجئة على رجل الأعمال المصرى حسن راتب بغرض تشويه صورته غير عابئ بما يقوم به الرجل من استثمارات نجحت فى توفير أكثر من 1500 فرصة عمل، بالإضافة إلى العمالة الكائنة بجامعة العريش ومصانع الأسمنت ويتابع إن أشرف السعد أخذ يروى الحكايات والحكايات عن صديقه القديم حسن راتب الذى عاد من السعودية، ومعه 10 آلاف ريال وفجأة وبلا سابق إنذار أصبح يملك الكثير والكثير.
ويضيف غنيم أنه لا يدافع عن رجل الأعمال الشهير حسن راتب لأنه ببساطة قادر على الدفاع عن نفسه لما يملكه من أدوات ولكنه يرفض الأحقاد الدفينة ويدافع عن صورة مصر، ورأس المال المصرى حتى لا يضطر أصحاب الاستثمارات إلى غلق المصانع والمنشآت وتشريد العمالة، مما يضر بالصالح العام، وتراجع الاقتصاد الوطنى فى ظل ترويج الشائعات والاحتجاجات الفئوية المستمرة.
أما الشاعر الكبير فاروق جويدة فإنه يرفض مبدأ تصفية الحسابات الذى انتهجه البعض، وذلك بسبب بسيط وهو أنه كما يقول لا يسعى لتحقيق أى مكاسب أو أمجاد شخصية، لأنه كان يهاجم النظام السابق فى أوج مجده.
وفى نفس السياق تقول الإديبة ميرفت إبراهيم مدير ثقافة حلوان: مع أن الشاعر المبدع فاروق جويدة شخصية كبيرة ومؤثرة إلا أنه يرفض شهوة الانتقام عكس غيره من الأقلام التى ظهرت مؤخراً بعد خلو الساحة من أركان النظام الحاكم.
ولأن الشاعر الكبير قيمة كبيرة أيضاً فى عالم الصحافة والشعر والأدب - تقول ميرفت إبراهيم - فإنه يفرغ شحنات الغضب والطاقات الكامنة لديه فى مقالاته وكتاباته وأشعاره.
هذا وقد ألهمت الثورة فاروق جويدة ثورة من التدفق الشعورى ليبدع لنا رائعته «الأرض قد عادت لنا» والتى تستحق أن تدرّس لطلبة الجامعات والمدارس ليتعلموا من مقاطعها معنى الوطنية ومدى الظلم الذى وقع على كاهل أبناء النيل الخالد حيث يقول فى مطلعها:
يا سيدى الفرعون.. هل شاهدت أحزان المدينة.. الناس تصرخ من كهوف الظلم.. والأيام موحشة حزينة، ومواكب الكهان تنهب فى بلاطك.. والخراب يدق أركان السفينة.. والموت يرسم بالسواد زمانك الموبوء.. والأحلام جامدة ضنينة.. إلى نهاية أبيات القصيدة الجميلة.

دكتور إسماعيل سراج الدين : طريق الديمقراطية .. مازال طويلا

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 N336c

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 22

«لا سياسةَ بلا مبادئ.. ولا ثروةَ بلا عمل.. ولا تجارةَ بلا أخلاقيات.. ولا متعةَ بلا ضمير.. ولا تعليمَ بلا بناء للشخصية.. ولا علومَ بلا إنسانيات»، هذه هى الرؤية التى تقيس عظمة الدول بأحوال أفقر مواطنيها وكرامتهم، وليس بقدرة الجيوش أو ضخامة المباني.. هذه المبادئ وجهها الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية للشباب، مؤكداً أنها هى التى غيرت وجه مصر إلى الأبد، وتم فتح الباب للمستقبل، وعلى الجميع أن يساند في بناء مصرنا الجديدة، والدكتور إسماعيل سراج الدين تخلى طواعية عن منصبه كنائب لرئيس البنك الدولي، وعن كافة المهام الدولية التي كانت مسندة إليه من أجل خدمة مصر وإحياء مؤسسة عريقة كان لها السبق في العديد من مجالات الآداب والفنون والعلوم؛ هي مكتبة الإسكندرية، وهو الحائز على جائزة إنجاز العمر الإفريقية 2010، في مجال البحث العلمي، وهو أستاذ متميز بجامعة فاجينينجين بهولندا، وعضو بمجلس الشورى المصري، وأستاذ الكرسي الدولي «المعرفة في مواجهة الفقر» في كولاج دي فرانس لعام 2010/2011، ورئيس المجلس التنفيذي للمكتبة الرقمية العالمية، ورئيس وعضو اللجان الاستشارية لعدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية والعلمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني. وهو عضو في كلٍّ من المجلس الأعلى للثقافة، والمجمع العلمي المصري، وأكاديمية العلوم للعالم النامي TWAS، والأكاديمية الوطنية الهندية للعلوم الزراعية، والأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون، وقد فتح د. إسماعيل سراج الدين قلبه لـ «أكتوبر» ليتحدث عن أحوال مصر الراهنة وتقييمه ورؤيته لما بعد 25 يناير، من خلال هذا الحوار: ما هو تقييمك لشباب ثورة 25 يناير ودور شبكة الإنترنت التى جمعتهم؟ * إن ثقتى فى شباب مصر لا حدود لها، فنحن نشهد بحق فجر يوم جديد، ولقد راهنت على الشباب منذ البداية وطبقت ذلك فى مؤسسة مكتبة الإسكندرية والدليل على ذلك أن متوسط عمر العاملين بمكتبة الإسكندرية 29 عامًا، وأما شباب 25 يناير فقد وجهت لهم التحية والتهنئة عدة مرات من خلال الفيس بوك منبرهم وكلى أمل فى أن تتخطى مصر بواسطة هؤلاء الشباب تحديات المرحلة الانتقالية القادمة لاستكمال الثورة التى أشعلوها، ولبناء مصر أفضل... إنه الحلم الذى أصبح الآن ممكنًا بفضلهم، وهو نجاح مرجعه يأتى لتمسكهم بالقيم، وليس إلى المعرفة التى اكتسبوها فحسب؛ فقد تعلموا كيف يتعلمون، بل أكثر من ذلك كيف يهتمون بالآخرين ويتحملون مسئوليتهم، والآن، بمهاراتهم وأحلامهم ومثابرتهم، سينجحون فى بناء مصر أفضل، بل فى بناء عالم أفضل للجميع، وبينما نخلّد ذكرى الشهداء فى قلوبنا، ونحتفى بتضحيات الجرحى، ونكرّم نضال الذين دافعوا عن مبادئهم، تقودنا رؤية جديدة لعالم مشرق مستنير. لقد قيل عنهم إنهم أبناء الإنترنت أو جيل الفيسبوك، ولكنهم كانوا أكثر من ذلك بكثير، فهم طليعة الثورة العالمية العظيمة للقرن الحادى والعشرين؛ ويجب عليهم أن يستمروا فى الرحلة التى بدأوها، وشيدوا من خلالها عالمًا جديدًا لأنفسهم وللآخرين، ويجب أن أنبه هنا ألا يقعون فى نفس الخطأ السابق وأن ينسوا الأجيال الآتية من بعدهم، والمهمشين والبائسين، فيجب أن يمُدّوا أيديهم للجميع، والكل سوف يدعمهم من إرساء لأسس قوية لمستقبل أفضل، وأنا من خلالكم أشد على أيديهم وأتقدم لهم بالشكر من أعماق قلبي. ولكن ما رأيك فى طريقة التعبير التى صاحبت ثورة الشباب؟ الآن، دخلت ثورة 25 يناير 2011 التاريخ، فى فصل يسطّر قصة صراع طويل لإعلاء الكرامة الإنسانية وقيمها، ففى ثمانية عشر يومًا أذهلت العالم بأسره، اتحد الرجال والنساء، والصغار والكبار، والمسلمون والمسيحيون، والأغنياء والفقراء كما لم يتحدوا من قبل. ولم يلجأ الجيش إطلاقًا إلى العنف ضد الملايين من المتظاهرين، اجتمع كل هؤلاء وأظهروا المعدن الحقيقى للشعب المصري. وأعادوا إلى أذهاننا ووجدانا معنى عظمة المصريين، وفى غضون هذه الأيام الطويلة من الصراع، الأيام التى هاجمت فيها قوات الأمن المتظاهرين والأيام التى اختفت فيها الشرطة تمامًا من الساحة، لم نشهد أية حادث لحرق الكنائس، بل على العكس رأينا المسيحيون والمسلمون يصلون بالآلاف فى ميدان التحرير، يحمون ويحترمون بعضهم البعض. تظاهر مئات الآلاف من الرجال والنساء لأيام طويلة ولم نشهد حادثة تحرش واحدة. واضطلع المتطوعين بمسئولية إحلال الأمن والنظام، واجتمع الجيران من مختلف المناطق وشكلوا لجانًا شعبية لحماية منازلهم وأسرهم من المخربين وقطاع الطرق، الذين هاجموا المنازل ونهبوا الممتلكات العامة. كما اتحد المتطوعون أيضًا فى تقديم الخدمات العامة للشعب فى تعاون وتناغم لم نشهده من قبل، وتعرفوا على بعضهم البعض كما لم يحدث من قبل. وأصبح الجوار أكثر من مجرد معنى حسي، إنما أصبح مجتمعًا متلاحمًا مرة أخرى. ودافع المتظاهرون عن المؤسسات الثقافية العريقة، مثل المتحف المصرى ومكتبة الإسكندرية، فقد شعر الجميع أنها ملك لهم جميعًا. ولكن الطريق لا يزال طويلاً. فيجب أن تتحول لحظات الفرحة بالانتصار والشعور بالتضامن الذى خلقته ثورة شباب 25 يناير إلى المؤسسات والقوانين التى تضمن لنا تحقيق ديمقراطية حقيقية. فبعد المظاهرات والمعارك والاحتفالات، يجب أن نشرع فى هيكلة المؤسسات الجديدة واختيار القادة الجدد وتشريع القوانين التى تضع بحكمة الحدود التى تحقق فعلاً حماية حريات الشعب. كان لشبكة الإنترنت دور كبير فى نقل المعرفة بين الشباب، فما هو تقييمك لهذا الدور؟ ** منذ أكثر من 40 سنة مضت، ظهر إلى العلن أعظم اختراع فى تاريخ الإنسانية. هذا الاختراع الذى لم ينته بعد من تغيير مسيرة حياتنا، بل مازال فى أوائل تأثيره علينا، هو الإنترنت!.. أتاح الإنترنت مجالا واسعا للتواصل بين الشعوب والحضارات، إضافة إلى توفير المعلومات والمعرفة على نطاق واسع للجميع دون قيود. و كان الحزن والغضب يعتصرانى دائما عندما أعود إلى مصر من رحلة لأوروبا أو أمريكا أو اليابان حيث المناقشات العلمية والمستقبلية التى لا تقتصر على العلماء فحسب، بل تشارك فيها المجتمعات الغربية بكافة أطيافها، وهى تركز على المعرفة وتطبيقاتها، أعود إلى مصر لأجدنا فى أرض الكنانة نخوض فى مسائل تافهة تعمل على تسطيح الوعى وتغييبه وفتاوى ترجعنا قرونا إلى الوراء، وكان يؤلمنى أن أرى بلدا مثل مصر صاحب حضارة عريقة وعظيمة ينزلق إلى هذا المستوى من الانفصام عن العالم، أين حواراتنا حول التقدم المعرفى الهائل الذى يفتح آفاقا جديدة كل يوم؟ أين المناقشات حول وضعنا فى المنافسة العالمية للعلم والتكنولوجيا؟ أين مباحثاتنا حول السبل الكفيلة ببناء مستقبل مشرق من خلال البحث العلمى والإبداع والابتكار والعمل الجاد الدءوب لتحقيقها؟ إن مصر والدول النامية بشكل عام تعيش فى مأساة عميقة للغاية، ولمعرفة أبعادها فإنه تجدر الإشارة إلى أنه فى قارة مثل أوروبا المتقدمة علميا وتكنولوجيا وفكريا واقتصاديا، اجتمع عدد من كبار العلماء؛ منهم عدد من الحائزين على جائزة نوبل، للنظر فى مشكلة تدني- نعم، تدني- البحث العلمى هناك، وكيفية معالجة هذا بدعم البحث فى مجالات جديدة على غرار ما تقوم به مؤسسات مثل معهد سانتافى فى الولايات المتحدة. وبالطبع لا مجال للمقارنة بينهم وبين الدول النامية مجتمعة وليس مصر وحدها. وتكمن أهمية المعرفة فى أن العالم يعيش الآن فى عصر جديد تغير فيه تصور التصنيع والتقدم الذى كان سائدا فى الماضي، لتنبع كل الثورات الآن من المستوى المعرفى الجديد أو التكنولوجيا والتى أصبحت تميز المجتمعات المتقدمة عن تلك المتخلفة أو النامية. ولقد حدثت فى دول مثل الولايات المتحدة واليابان وأوروبا وحتى الصين تحولات عميقة جدا فى المجتمعات تتماشى مع هذه الثورة التى لا تقل فى أهميتها عن سابقتيها وهما الزراعية والصناعية، وهو ما حدث عندنا الآن، وكلى أمل أن تكون ثورة الشباب الآن حافزا لكى نكون مثل هذه الدول ولابد أن نعرف أن الثورة المعرفية حاليا فى مرحلة نهاية البداية، إلا أن من أهم ظواهرها سرعة التغيير، فالكم المعرفى يتزايد بسرعة هائلة، وفى بعض الميادين يتضاعف كل 18 شهرا، وهناك الآن فروع كاملة من العلم لم تكن موجودة قبل عشر سنوات، وإذا استمر الحال على ما هو عليه فإن الهوة ستتضاعف بشكل مخيف بين الدول النامية والمتقدمة، ولابد أن نلحق بالركب، فيجب الإشارة إلى أن الهوة متسعة أساسا فى الفترة الحالية فكيف بها مستقبلا، وللتدليل على ذلك، فإننا يجب أن نذكر أن دخل الفرد فى الدول الغنية يساوى 40 ضعف نظيره فى الدول الفقيرة، فى حين يبلغ نصيب الفرد مما تنفقه الدول المتقدمة على البحث العلمى 220 ضعف نصيب الفرد مما تنفقه مثيلتها المتخلفة. ولابد أن نقوم من الآن بتشجيع المدارس والجامعات على البحث والإبداع والابتكار، بالإضافة إلى توافر القدرة المجتمعية على التعرف على الاكتشافات والمبادرات الجديدة، ووجود حضانات تحول الفكرة العلمية إلى تكنولوجيا وتطبيق حقيقى فى المجتمع. ولكن قد يعوق التمويل دون تحقيق هذه الأهداف؟ هناك تقرير مهم أعدته لجنة من العلماء شرفت برئاستها، بتفويض من كل أكاديميات العلوم فى العالم وقد تم تقديمه للأمم المتحدة عام 2004 حيث تصدى التقرير لما يجب أن تفعله الدول النامية لدعم التقدم العلمي، وبيّن أن عوائق البحث العلمى فى الدول المتخلفة ليست فى التمويل والذى جاء فى آخر قائمة الأسباب، وإنما فى السياسة العلمية والعلاقة المتبادلة بين العلم والمجتمع وتنمية القوى البشرية من المرحلة الابتدائية لما بعد الدكتوراه واستقلالية المؤسسات البحثية والعلاقة بين القطاع الخاص والعام، حيث إن القطاع الخاص يمثل ثلثى البحث العلمى فى العالم، وأخيرا التمويل. وإذا نظرنا إلى مسار دول فقيرة مثل كوريا وسنغافورة (وتايوان) وكيف تمكنت من أن تقفز إلى الأمام فى سباق المعرفة العلمية وتطبيقاتها، لتأكدنا أن التركيز على القوى البشرية ووجود الإرادة المجتمعية هى عناصر أساسية للنجاح، وما أنفقته بعض دول الخليج على الجامعات والمعامل البحثية دون وجود مردود مناسب على مستوى الاكتشافات العلمية المسجلة لتأكدنا أن التمويل ليس هو المشكلة الأساسية التى تواجهها الدول النامية فى البحث العلمى مقارنة بباقى العوامل. إلا أنه يجب التأكيد على تداخل العناصر الخمسة بحيث إن محصلة الكل أكبر من تجميع الأجزاء، ويجابه ذلك تيار من الشباب يريدون أن يفتحوا الأبواب على مصراعيها، ويحاولون جاهدين إيجاد نظام عالمى مفتوح كلما أمكن ذلك. لكن أين نحن من تقديم الإسهامات الفكرية المصرية لهذه الثورة المعرفية؟ ** نحن مؤهلون بحكم التراث والتاريخ لأن نلعب دورنا ولكن هذا الدور يقتضى أن نستعيد فى حاضرنا تلك الصفات الاجتماعية التى مكنتنا فى الماضى من أن نقدم للإنسانية الكثير. إذا لم نستطع أن نغير حالة التقهقر الفكرى والجمود والتخلف التى يعيشها المجتمع، فإننا لن نستطيع القيام بالدور المنوط بنا لخدمة هذا الوطن والأمة والإنسانية جمعاء. وإذا كنا سنستمر فى هذا الانفصام عن المسيرة العالمية نحو المزيد من العلم والمعرفة سيصدق علينا قول الشاعر «ذو العلم يشقى فى النعيم بعلمه، وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم». إن لدينا إسهاما يجب أن نقوم به فى هذا العالم يتطلب منا الاشتراك فى معركة العلم والمعرفة، وهى بحق معركة نكون أولا نكون ولا تقل فى أهميتها عن معارك التحرر الوطنى إبان الاستعمار، كى نستعيد حقنا فى الحياة ونفسح المجال للأجيال القادمة. إذا انتقلنا للحياة السياسية فى مصر، ما رأيك فى سبب ضعف الأحزاب وفى تواجد التيارات السياسية من يسار وإخوان مسلمين؟ * هناك أسباب كثيرة تكمن وراء ضعف الأحزاب، فالخلافات التى تضرب معظم الأحزاب من العوامل الرئيسية لضعفها مثلما رأينا ما حدث فى أحزاب الوفد والناصرى والأمة.. وغيرها، أضف إلى ذلك وجود أحزاب جديدة ليست لها قاعدة شعبية كما أن معظمها لا يعبر عن هموم المواطنين وآمالهم، وهذه كلها عوامل تصب فى النهاية فى اتجاه الضعف وعدم القدرة على العطاء الحقيقى، أما اليسار فى مصر فلم يكن له أبدا جذور شعبية، لقد ارتبط اليسار فى أذهان كثير من الناس بمحاربة الدين، وأنه يعنى «الشيوعية»، مما جعل الكثيرين يبتعدون عنه وأفقده تلك الشعبية اللازمة للعمل الحزبى الجيد، وهذا ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم أجمع، فمثلاً فى أمريكا فإن الجمهوريين يعتبرون أن الديمقراطيين هم اليساريون، وأنهم يعادون المسيحية والكنيسة. أما التيارات الإسلامية فتحتاج إلى إعادة إعمال العقل والفكر، بحيث من الضرورة أن تقبل الآخر، وتوافق على إجراء الحوارات ومقابلة الحجة بالحجة، وهذه للأسف أشياء غائبة عنها، وأنا شخصيا أحب الوسطية التى اتسم بها الفكر الدينى منذ قديم الزمان، فالوسطية تقبل الانفتاح وتبحث عن التقدم ولا تتشبث بالانغلاق، وأحذر من الدعم الخارجى لبعض التيارات الإسلامية لأن به خطرا محدقاً على الوطن، وكل التيارات الإسلامية بها متشددون ومعتدلون، والإسلام انتشر بالعقل ولننظر لفترة صلح الحديبية فإن أعداد المسلمين زادت خلالها أضعافا مضاعفة، وهذا يؤكد أن الإسلام دين عقل ومنطق وسلام، وللعلم فإن كثرة المنع والتحريم تؤدى إلى ضعف الثقة بالنفس وعدم القدرة على الإنجاز. وأرى أن الخلط بين الدين والسياسة خطأ كبير وخطر، والدين أسمى وأعلى من تلك الأطروحات، والمجتمعات عبارة عن تنظيم اجتماعى سياسي، وما فى القلب فى القلب. وأيضا أختلف مع الإخوان فى عدم رغبتهم فى المساواة المتاحة بين أفراد الشعب لأن القانون والدستور أقرا بالمساواة ومن قبلهما الإسلام، لكن للأسف هم لا يرغبون فى ذلك، والدليل اعتراضهم على حكم المرأة وغير المسلم، وهذا خطأ كبير، والأكثر من ذلك غرابة رغبتهم فى أن تنتهى القوانين التى تنظم حياة الشعب، إلى أشخاص تابعين لهم مع إغفالهم الحقيقة بأن ممثلى الشعب المنتخبين هم أصحاب هذه المهمة. لذلك أدعو الاخوان المسلمين إلى قبول المواطنة بمعناها الحقيقي. ولكن ما رأيك بدور مصر المحورى وهل تغير هذا الدور بسبب الأحداث الحالية؟ * إن لمصر دورا محوريا سيظل متواجداً، وأظن أن هذا الدور سيزيد فى الفترة القادمة، ولكن يجب أن نحدد أبعاد هذا الدور، فنحن لدينا عدة دوائر متداخلة لهذا الدور وهى دائرة العالمِ العربى ودائرة العالم الإسلامى ودائرة العالم الإفريقى ثم دائرة العالم المتوسطي، ويجب ألا يتم إغفال أى من هذه الدوائر ونحن نفكر. ومن المهم الإشارة إلى أن ثلاث من هذه الدوائر الأربع قد تحدث عنها جمال عبد الناصر فى كتابه فلسفة الثورة، وهى الدوائر العربية والإسلامية والإفريقية، أما الدائرة الرابعة – الدائرة المتوسطية – فهى جديرة باهتمام خاص، لأن البعد المتوسطى كان جزءا لا يتجزأ من الثقافة المصرية عبر آلاف السنين تتابعت فيها الممالك والحضارات، بل أقول إن لفترة تقرب من أربعة قرون كانت الإسكندرية هى عاصمة المتوسط بلا منازع حتى حلت محلها روما عاصمة الإمبراطورية الكبرى. وماذا عن الدور الثقافى لمصر فى الداخل والخارج؟ *لقد انحطت الثقافة فى مصر، فلم تبق ساحة للحوار الفكرى الراقي، ولم تصبح كما كانت مجالاً مفتوحًا للرأى والرأى الآخر، بما يقدمه ذلك من ثراء ثقافى وزخم معرفي، بل صارت البلاد منتدى للاجتماعيات، وغلب الطابعُ الشخصى والشللى على الموضوعى فى العملِ العام؛ حيث غابت الموضوعية والالتزام بالعقلانية والمنهج العلمي، وغاب وضوح الرؤية واختفت الشفافية وسادت الشائعات، فتجد فى كل موضوع يطرح، تميل الأفواه على الآذان همسا، ثم يرتفع الهمس ليكون حديثا على الشفاه وينتشر الحديث حتى يسمعه كل ذى أذن، وتكتسب الشائعة مصداقية التكرار والشيوع، إلى أن تأتى شائعة أخرى لتحل محلها، ويدور مثل هذا الحديث السطحى فى دوائره المفرغة؛ فلا ينتج جديدا ولا يقدم لبنة لصرح المعرفة، ولا يقيم بناء الثقافة، بل يسهم فى تقويض مؤسسات المجتمع. إن الوضع الحالى فيه ترد، وإن كنت متفائلا أن تستعيد مصر حياتها الثقافية الراقية على يد الجيل الصاعد من أبنائها. ولكن علينا – الكهول والشيوخ – أن نمكن هذا الجيل الصاعد من أن يتقدم بعطائه، بفتحِ الأبواب، بتذليل العقبات، وبتقدير الإنجازات..

فى ليبيا واليمن والبحرين ((شباب التغيير)) يلاحقون أنظمة الحكم

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 N042

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 20

تعيش المدن الليبية حالات من الانفصال والانقسام حيث انحازت بنغازى ودرنة والبيضاء إلى الثوار ومعهم قيادات مسئولة فى مجلس قيادة الثورة وسفراء ليبيا فى الخارج فيما بقيت طرابلس وسرت تحت سيطرة العقيد القذافى الذى أعلن الزحف المقدس من الصحراء إلى الصحراء لتطهير ليبيا مما تتعرض له من مخاطر الانقسام والاستيلاء على ثرواتها ومن غير المعروف ما إذا كان نظام القذافى سوف ينفذ ما أعلنه الزعيم الليبى فى خطابه وكذلك سيف الإسلام نجله أم أن الوقت جاء متأخرا ليصبح مصير النظام كما فى مصر وتونس بعد خطب وجمعتى صلاة. كان من الممكن معالجة الموقف فى ليبيا قبل أن تسيل دماء الشهداء والتى أصبحت الشرارة الأقوى تأثيرا فى نقل النظام إلى الماضى.
فالجميع متعاطف بدرجات وشهدنا استقالات بالجملة للسفراء الليبيين فى معظم دول العالم- ومعهم وزيرا الداخلية والعدل احتجاجا على استخدام القوة المفرطة التى أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى بالمئات على حد قول شهود العيان- لكن خطاب المهندس سيف الإسلام القذافى استفز المحتجين وزاد من غضبهم واعتبروه تمهديدا لاستخدام القوة المفرطة.
يذكر أن سيف الإسلام قد حذر من انفصال ليبيا إلى ثلاث ولايات وقال إن الانفصال عنده جذوره ويمكن أن يعود إلى وضعه منذ 70 عاما عندما كانت ليبيا ثلاث إمارات- إمارة برقة وولاية طرابلس وفزان.. كما أشار إلى أن ليبيا ليست تونس ومصر- وحذر من وقوع حرب أهلية بين القبائل ووضع الليبيين أمام خيارين إما العودة للفقر والاقتتال والاقتتال والانفصال والفوضى العارمة وإما طى صفحة ما حدث والانتقال إلى حوار وطنى على دستور جديد يفتح آفاق الحرية ويلغى الكثير من القيود الموجودة والعقوبات الشخصية التى كانت موجودة- كما عرض نظاما جديد يستند إلى الحكم المحلى وأن تختار كل منطقة أبناءها ليحكموها ويديروا شئونها وأن يكون هناك حكم مركزى محدود- وأن يتفق على ليبيا جديدة- ليبيا الغد التى يحلم بها الجميع- وقال سيف الإسلام إذا لم نتفق على هذا السيناريو فكونوا جاهزين للسيناريو الثانى.. وهو أن تتحول ليبيا مثل الصومال وأفغانستان وإلى إمارة إسلامية تحكمها مجموعة من الإرهابيين.
وأضاف أن الغرب وأمريكا لن يسمحوا بضياع النفط الليبى، وإذا حدثت فوضى فإن العالم سوف يضع ليبيا تحت الوصاية والاستعمار.
وأضاف أن موقع ليبيا الجغرافى يفرض التدخل لأنها تمتلك «2000» كيلو متر على الساحل وتبعد نصف ساعة من أوروبا. ثم عاد ليؤكد بأن نظام القذافى لن يفرط فى ليبيا ولا حتى شبر منها.. وسنقاتل حتى آخر رجل وحتى آخر امرأة وحتى آخر طلقة ولن نترك البلاد لقنوات إعلامية مغرضة ومجموعات من البلطجية والخونة الذين يعيشون فى الخارج.
اتهام سخيف
اتهم سيف الإسلام بعض العرب والمصريين والتوانسة بالتحريض على الثورة والاحتجاج فى بنغازى ومصراتة وطبرق ودرنة وقال إن المصريين والتوانسة لديهم سلاح وموجودون فى ليبيا وسوف يحتلونها ويستولون على النفط والمنازل والأرزاق.
لكن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط انتقد ما ورد فى خطاب سيف الإسلام ووصفه بالاتهامات السخيفة.
وأكد أبو الغيط على أهمية قيام ليبيا بواجبها فى حماية أرواح وممتلكات الجالية المصرية المتواجدة فى كافة المدن الليبية وأوضح أنه تم تشكيل مجموعتى عمل للتعامل مع الأزمة الليبية واحدة داخل وزارة الخارجية وهى فى حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات على مدار الساعة والثانية تشارك فيها الوزارات والجهات المعنية لترتيب سبل حماية مصالح المصريين فى ليبيا، وحمل أبو الغيط الحكومة الليبية مسئولية الحفاظ على أرواح المواطنين المصريين وممتلكاتهم آخذا فى الاعتبار الحديث المرفوض شكلا وموضوعا الذى اتهم فيه سيف الإسلام المصريين دون أساس واضح بالمشاركة فى الأحداث الحالية بالمدن الليبية، «ومعروف أن عدد المصريين الموجودين فى ليبيا يفوق المليون ونصف المليون وقد عادت مجموعات كبيرة منهم عبر معبر السلوم ومطار القاهرة كما قامت القوات المسلحة المصرية بفتح معسكرات إعاشة بالقرب من مرسى مطروح لاستقبال القادمين من ليبيا.
المرتزقة الأفارقة
ومن الواضح أن المرتزقة الأفارقة كان لهم الدور الكبير فى إثارة عمليات الاقتتال فى المدن الليبية من خلال قيامهم بعمليات تصفية للأخضر واليابس والبشر فى مدينة بنغازى، وطبرق ومصراتة ودرنة والبيضاء أدت إلى سيطرة أهالى ليبيا على هذه المناطق وإخراج كل عناصر النظام الليبى منها كما ذكر شهود عيان أن جثث القتلى والجرحى انتشرت فى كل مكان وكانت بمثابة الشرارة المتواصلة لاستمرار الاحتجاج ضد نظام القذافى، ووسط الحديث عن انضمام سفراء ومسئولين للثورة الليبية التى ولدت من رحم القتل وسفك الدماء فى بنغازى خرج العقيد الليبى معمر القذافى ليعلن عن وجوده وعدم هروبه إلى فنزويلا كما رددت هذا بعض الفضائيات وكانت الخطبة الثانية للنظام.
وفى منزله بالعزيزية والذى سبق أن تعرض لغارات أمريكية فجر القذافى أكثر من مفاجأة: قرأ قانون العقوبات لمن يهدد وحدة وأمن ليبيا.. والتى تنص على الإعدام لكل من يرفع السلاح ضد الدولة.. ويقوم بدسائس مع الدول الأجنبية وكل من يتسلل للمناطق العسكرية وكذلك من يحاول تغيير سلطة الشعب..
ثم قال أنا لم أستخدم السلاح أو الإعدام بعد، إنما سوف نحاسب بالقانون من ارتكب هذه الجرائم ووصف ما يحدث داخل ليبيا بتمرد قلة إرهابية ودعا الشعب لمطاردة المتظاهرين وقال إن ما يحدث خطير ويهدد بالحرب الأهلية.. وساق أمثلة لدول أخمدت الاحتجاجات بالسلاح منها الصين وروسيا، وانتقد ما قامت به أمريكا فى العراق «الفلوجة» تحديداً عندما دكتها الطائرات تحت بند تطهير الفلوجة من الإرهاب وكذلك ما يحدث فى فلسطين وما قامت به إسرائيل فى غزة واعتبره العالم والمجتمع الدولى دفاعا عن النفس.
وتابع القذافى أن هؤلاء يريدون أن تكون بنغازى مثل الفلوجة ودعا القذافى الشباب الليبى إلى تشكيل لجان للأمن الشعبى لفرض الأمن.
ثم تحدث عن المليارات التى تنفقها الحكومة الليبية على مشاريع الإعمار الجديدة وخاصة مشروع الإسكان الذى يستوعب حوالى ثلاثة ملايين بتكلفة «71 مليار دولار».
وأشار إلى وضع دستور جديد وسلطة جديدة وتفعيل القانون وتوزيع الثروة وإعطاء كل مواطن ليبى حقه فى النفط..
وطالب بتسليم الأسلحة وعودة الحياة إلى طبيعتها وحذر من استمرار الأوضاع المتردية وقال سأقود مسيرة الزحف إلى كل المدن وسوف نوجه نداء للملايين من الصحراء إلى الصحراء لتطهير ليبيا شبرا شبرا ولن أسمح بضياعها، وتابع القول، اليوم الزحف سيكون سلميا من داخل المدن- أما بعدها فهناك زحف آخر تعرفونه من أين سيأتى- «زحف أممى» مرة أخرى فتح خطاب القذافى أمام المراقبين للأوضاع فى ليبيا سيناريوهات عدة- منها إجراءات سيقوم بها لاسترداد المدن التى سقطت فى أيدى المحتجين ودور للمجتمع الدولى المستفيد من النفط الليبى والتدخل الخارجى، أو سقوط النظام ولكن بعد دفع كلفة عالية.. خاصة بعد حدوث انشقاقات داخل النظام وعصيان دبلوماسى جاء عبر تقديم استقالات جماعية لعدد من سفراء ليبيا فى دول العالم إضافة إلى تخلى مسئولين ليبيين عن القذافى تعبيرا عن رفضهم ممارسات القمع الدامى ضد المتظاهرين على حد قولهم منهم وزير العدل مصطفى عبد الجليل.. ومندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية وعضو مجلس قيادة الثورة الرائد عبد المنعم الهونى- والفريق الدبلوماسى الليبى فى الأمم المتحدة والسفير الليبى فى واشنطن وكذلك فرنسا، والهند، وغيرها من الدول.
كما انشق عدد من رجال القوات المسلحة فى بنغازى، ومنهم من فر إلى مالطا.. ومؤخرا اغتيال وزير الداخلية عبد الفتاح يونس، وهكذا انقسم الشعب الليبى ما بين مؤيد ومعارض وهناك من استجاب لخطابات سيف الإسلام والقذافى وخرجوا فى مسيرات تأييد ومظاهرات تطالب ببقاء النظام وقد احتشد الآلاف من الشباب الليبى فى الساحات المختلفة بطرابلس- مرددين هتافات «يا أولاد يد بيد- بنوا ليبيا الغد» «الله ومعمر وليبيا وبس».. «احنا جيل بناه معمر.. واللى يعادينا يدمر».
هذه المشاهد موجودة فى طرابلس وسرت أما باقى المدن فهى مناهضة لنظام القذافى ليصبح المشهد انقسام على الأرض وفى المواقف داخل ليبيا وهو نفس الموقف الذى شهدناه خلال اجتماع طارئ انعقد فى جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لمناقشة المستجدات الخطيرة فى ليبيا حيث قدم مندوب ليبيا لدى الجامعة عبد المنعم الهونى مذكرة خطيرة ضد النظام وانتهاكاته فيما قدمت المندوبية نفسها مذكرة تنفى ما ورد فى مذكرة الهونى..
وفى النهاية أقر الاجتماع بما يلى:
1 - التنديد بالجرائم المرتكبة ضد الاحتجاجات الشعبية السلمية الجارية فى المدن الليبية وبصفة خاصة تجنيد مرتزقة أجانب واستخدام الرصاص الحى والأسلحة الثقيلة والتى تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولى.
2 - الدعوة إلى الوقف الفورى لأعمال العنف بكافة أشكاله والاحتكام إلى الحوار الوطنى والاستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب الليبى واحترام حقه فى حرية التظاهر والتعبير عن الرأى.
3 - مطالبة السلطات الليبية برفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام وتأمين وصول المساعدات والإغاثة الطبية العاجلة للجرحى والمصابين.
4 - رفض الاتهامات الخطيرة حول مشاركة بعض رعايا الدول العربية المقيمين فى ليبيا فى أعمال العنف ضد الليبين والدعوة إلى تشكيل لجنة عربية مستقلة لتقصى الحقائق حول هذه الاتهامات وتوفير الحماية اللازمة لجميع رعايا الدول العربية والأجانب المقيمين على أرض ليبيا وتسهيل الخروج الآمن لمن يرغب.
5 - التأكيد على تحقيق تطلعات الشعوب ومطالبها وآمالها فى الحرية والإصلاح والتطوير والتغيير الديمقراطى والعدالة الاجتماعية بما يحفظ الحريات الأساسية للمواطنين ووحدة الأوطان وسيادتها والسلم الأهلى والوفاق الوطنى.
6 - دعوة الدول الأعضاء والصديقة لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الليبى.
7 - توجيه تحية إجلال لشهداء التظاهرات والتعبير عن مشاعر الأسى لسقوط مئات الضحايا الأبرياء وآلاف الجرحى والمصابين إضافة إلى ما وقع من خسائر فادحة فى المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
8 - وقف مشاركة وفود حكومة ليبيا فى اجتماعات مجلس الجامعة إلى حين إقدام السلطات الليبية على الاستجابة للمطالب السابقة.
9 - رفع توصية إلى الاجتماع القادم يوم 2 مارس للنظر فى مدى التزام ليبيا بأحكام ميثاق الجامعة طبقا للمواد المتعلقة بالعضوية والتزاماتها.
اليمن - والبحرين
فيما تتواصل المظاهرات والحوارات أيضا فى كل من اليمن والبحرين لاحتواء الموقف- لكن مازالت اليمن تعيش أجواء الثورة والدعوة إلى تغيير النظام وفى البحرين يتمسك المحتجون بالبقاء فى دوار اللؤلؤة مع تحذير مملكة البحرين من مخاطر المد الشيعى والمخاطر التى تتربص بمنطقة الخليج فى حال نجاح المتظاهرين للصمود فترات طويلة مع رفع سقف المطالب. وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد أطلق سراح عدد من النشطاء الشيعة تلبية لمطالب المحتجين إلا أنهم طالبوا مؤخرا باستقالة الحكومة قبل البدء فى الحوار داعين إلى التغيير الفورى والإصلاحات فيما أعلن عن مساع تقوم بها كل من واشنطن والرياض لدعم الحوار بين الحكومة والمعارضة فى البحرين كما تساهم كل دول الخليج فى أهمية إنجاح هذا الحوار.

الخارجية: نسعى لإعــادة المصريين من ليبيا

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 Wadya

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 17

أكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أن هناك صعوبات تواجه إعادة واحد ونصف مليون مصرى فى ليبيا موضحا أن المشكلة الرئيسية التى تواجهنا هى الحصول على تصاريح لهبوط الطائرات فى ليبيا لأن رد فعل الجانب الليبى غير واضح حتى الآن.
ووصف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوربى كاثرين آشتون الأمر فى ليبيا بأنه أشبه بما حدث بعد غزو العراق الكويت عام 1991.
وعبر عن أمله ألا يكون هناك لهاث وخروج عاجل ولابد أن نفكر جميعا حتى لا نصل إلى وضع أن هناك عشرات الآلاف ولا توجد وسائل لنقلهم وتابع تم تدمير ممرات الهبوط فى مطار بنىغازى أى أن طائرات مصر للطيران لا يمكن أن تهبط وأنصح دائما بالبقاء فى المنازل وعدم الخروج حتى يتضح الأمر خصوصا وأنه إذا فكر المصريون فى السفر فسيعبرون نحو 500 كم من المخاطر حتى يصلوا إلى الحدود المصرية.
من جهة ثانية وصف تصريحات سيف الإسلام القذافى نجل العقيد معمر القذافى عن مشاركة مصريين فى التظاهرات فى ليبيا بأنها سخيفة.
وقال : فوجئنا بهذا الاتهام السخيف القائل بأن بعض المصريين يشاركون فى التظاهرات وحمّلنا الحكومة الليبية مسئولية المحافظة علىأمن وسلامة المصريين وممتلكاتهم فى ليبيا.
وأضاف الوزير أن هناك مجموعتى عمل تعملان على مستوى الدولة الأولى تشارك فيها وزارات الخارجية والدفاع والأمن القومى والنقل والصحة تركز على كيفية استقبال المصريين وإعادتهم إلى مصر مشيرا إلى أن هناك أعدادا هائلة من المصريين فى ليبيا، وأوضح أبوالغيط أن السفارة المصرية فى تونس تم تكليفها ابتداءا من يوم الاثنين الماضى بأن تكون على استعداد لاستقبال المواطنين المصريين وتوفير الإعاشة ونقلهم إلى مصر من خلال شركة مصر للطيران أو شركة الطيران التونسية إذا اقتضى الأمر ذلك وهذا فيما يتعلق بغرب ليبيا.
وأضاف أبو الغيط أن الحدود المصرية الشرقية بها وسائل نقل وإعاشة ومستشفى ميدانى تم توفيره من قبل القوات المسلحة كما تم توفير اتوبيسات ستقلهم إلى منطقة مرسى مطروح لكى تتسلمهم الاتوبيسات التى استأجرتها وزارة الخارجية بتصديق من مجلس الوزراء.
وقد قامت القوات المسلحة بإعداد معسكرات لاستقبال وإيواء القادمين وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لهم وفتح عدد 2 مستشفى ميدانى بمنفذ السلوم لتقديم الرعاية وتوفير وسائل المواصلات اللازمة لنقلهم داخل البلاد.
وأكد أهالى السلوم أنهم تلقوا العديد من الاستغاثات من أهالى مدينتى طبرق ومساعد الليبيتين بضرورة مساعدتهما فى الحصول على الأدوية نظرا لوجود عدد كبير من الجرحى بالمدينتين نتيجة إطلاق الأعيرة النارية عليهم من السلطات الليبية.
من ناحية أخرى وصلت 4 قوافل مساعدات إلى منفذ السلوم تضمنت مجموعة كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية وذلك عقب الاستغاثات التى أطلقها عدد من الأشقاء فى ليبيا.
وقالت مصادر طبية إن لجنة المساعدات الطبية الموجودة توجهت لمدينة السلوم.
كما قررت الشركة القابضة لمصر للطيران تشغيل رحلة إضافية بين القاهرة وطرابلس إلى جانب رحلتها المجدولة فى اعقاب الاحداث الجارية لنقل المواطنين المغتربين الراغبين فى العودة إلى مصر موضحا توقف رحلات الشركة بين مدينة بنى غازى والقاهرة نظراً لإغلاق السلطات الليبية للمطار هناك.
وسمحت ليبيا الثلاثاء الماضى بهبوط طائرتى نقل عسكريتين فى طرابلس لاجلاء الرعاية المصريين الراغبين فى السفر كما سمحت ليبيا بدخول 25 سيارة إسعاف وإمدادات مصرية عبر الحدود البرية.
من ناحية أخرى أجمعت المواقف العربية والدولية على إدانة العنف الشديد الذى يستخدمه نظام العقيد معمر القذافى ضد المطالبين بإنهاء حكمه، مع تكرار التلويح بفرض عقوبات فيما ركزت إيطاليا على المخاوف من موجات المهاجرين، ورأت روسيا أن الاضطرابات فى الشرق الأوسط ستؤدى إلى وصول متطرفين إلى الحكم، ونددت واشنطن بـ العنف المروع ضد المحتجين وأكد الناطق باسم البيت الأبيض جاى كارنى أن بلاده تعمل مع المجتمع الدولى للحديث بصوت واحد فى شأن الوضع فى ليبيا، التى حضها على احترام حقوق مواطنيها وأضاف أن الإدارة تراقب عن كثب تأثير الأحداث فى الشرق الأوسط على أسعار النفط، فيما حذر السيناتور الأمريكى جون كيرى القذافى من عواقب مباشرة للقمع الذى يمارسه ضد المتظاهرين داعيا إلى فرض عقوبات على نظامه وأعرب عن أمله فى أن يشهد ساعاته الأخيرة.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن تولى مجلس الأمن النظر فى الوضع القائم فى ليبيا أمر مشروع وكرر دعوة بلاده إلى وقف أعمال العنف غير المقبولة فى اقرب وقت واحترام الحريات العامة والحق فى التظاهر فيما اعلن أن بلاده ارسلت ثلاث طائرات عسكرية إلى طرابلس لإجلاء رعاياها.
وفى برلين هدد وزير الخارجية الألمانى جيدو فيستر فيلله القيادة الليبية بفرض عقوبات سريعة عليها إذا لم تنه فوراً العنف الذى تمارسه ضد شعبها وقال فى مؤتمر صحفى إن مواصلة العنف ضد الشعب الليبى ستجعل اتخاذ عقوبات أمراً لا يمكن تفاديه وطالب القذافى بالتنحى عن الحكم وذكرت مصادر مطلعة أن رفض وزراء خارجية عدد من الدول فى الاتحاد الاوروبى فى بروكسل خصوصا وزير خارجية ايطاليا فرانكو فراتينى البحث فى فرض عقوبات على طرابلس إذا لم توقف اعمال العنف ضد المتظاهرين الُعزَّل دفع بالحكومة الألمانية للسير منفردة فى هذا المجال.من جهته قال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون فى الكويت الأسبوع الماضى إنه يجب التحقيق فيما يجرى فى ليبيا خصوصا فى بنغازى وشرق البلاد وأبدى إدانته التامة لما يراه فى ليبيا من العنف الذى يمارسه النظام ضد الشعب وقال فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد الصباح أن هذا الأمر غير مقبول وناشد النظام الليبى إنهاء العنف ومنح الحماية الكاملة للأجانب وكل من يريد مغادرة البلاد وطالب برفع الحظر على الانترنت والصحافة.
أما رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلسكونى فدعا وزراءه إلى اجتماع لمناقشة الازمة الليبية معرباً عن خشيته من تدفق مهاجرين ليبيين ومن تهديد مصالح شبه الجزيرة الإيطالية فى مستعمراتها السابقة.
وأبدت الصين قلقها إزاء الاضطرابات فى ليبيا، لكنها لم تنضم إلى دول أخرى أدانت القذافى بسبب قمعه الدموى للاحتجاجات وقال الناطق باسم الخارجية ماتشوا شيوى إن الصين قلقة للغاية بسبب التطورات فى ليبيا وتأمل فى أن يعود الاستقرار الاجتماعى إلى ليبيا وتعود الحياة فيها إلى طبيعتها بسرعة.
وفى موسكو حذر الرئيس الروسى ديمترى ميدفيديف من أن الاضطرابات التى تشهدها دول عربية عدة تهدد بإيصال متطرفين إلى الحكم فى هذه الدول بتفتيت بعضها إلى أجزاء صغيرة وأدلى مدفيديف بهذا التصريحات المفاجئة خلال اجتماع فىالقوقاز الروسى الشمالى المضطرب محذراً من أن الأحداث التى يشهدها الشرق الأوسط حالياً قد يكون لها تأثير مباشر على أمن روسيا نفسها وقال إن الوضع صعب نحن نتحدث ربما عن تقسيم دول كبيرة ومكتظة بالسكان، هذه ليست دولاً بسيطة وهناك احتمال كبير فى أن نكون أمام احداث صعبة، بما فى ذلك وصول متطرفين إلى الحكم، هذا سيشعل نيراناً لسنوات عدة وفى المستقبل سينشر التطرف علينا أن نضع هذا الأمر نصب أعيننا.
وطالب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بوقف العنف فى ليبيا فوراً وعقد مجلس الجامعة اجتماعاً على مستوى المندوبين للتداول فى الأحداث التى تشهدها ليبيا.من جهتها أعلنت الحكومة الألمانية رفضها لاستهداف المدنيين فى ليبيا واستخدام الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة ضدهم حسبما تتناقل وسائل الإعلام ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد إلى وقف إراقة دماء أبناء الشعب الليبى الشقيق فوراً. وقال هذه الأعمال والوسائل والأساليب فى التعامل مع المدنيين تشكل خروقاً جسيمة لمنظومة القانون الإنسانى الدولى مثلما تشكل انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وقالت وسائل إعلام تونسية مملوكة للدولة إن آلاف التونسيين يفرون من ليبيا معظمهم عبر الحدود الغربية بعد الحملة الدامية على المحتجين ويعيش فى ليبيا نحو 30 ألف تونسى ويخشى مسئولون أن يصبحوا مستهدفين نظراً للدور الذى قامت به تونس فى إلهام احتجاجات شعبية فى العالم العربى.أعلن وزير الخارجية أن ليبيا سمحت لطائرتين تابعتين للقوات المسلحة من طراز (سى 130) بالهبوط فى ليبيا لنقل الرعايا المصريين الموجودين فى ليبيا، وذلك ضمن 4 طائرات تابعة للقوات المسلحة تقوم بنقل الرعايا المصريين، وجميع تلك الطائرات ستعمل على مدار اليوم مناشداً الرعايا المصريين الموجودين فى ليبيا بالتنسيق مع السفارة المصريين بليبيا لنقلهم وأشار إلى أن المعلومات التى لديه حتى الآن تفيد مقتل 2 من المصريين الموجودين فى ليبيا.

رئيسنا الذى نريد..

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 N060_2

مما لا شك فيه أنه بعد ثلاثين عاما من حكم الرئيس السابق حسنى مبارك أصبح الشغل الشاغل لأكثر من ثمانين مليونا من المصريين هى المواصفات المثلى التى سوف يختارون على أساسها رئيسهم القادم.. وأظن أن المعايير المتبعة فى هذا الشأن سوف تطغى عليها الروح الوثابة التى اكتنفت المشهد السياسى المصرى بعد الخامس والعشرين من يناير وثورة الشباب التى غيّرت الخريطة السياسية على الأرض المصرية وليس هذا فحسب إنما كان التغيير أيضاً فى مفاهيم مغلوطة ترسخت لسنوات طويلة كانت من أهم أسباب ودواعى قيام الشباب المصرى بثورتهم.. وإن المتأمل فى الوقت الراهن للواقع السياسى يدرك جيداً أن خطوات جادة ومدروسة يتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة نحو عودة الحياة السياسية فى مصر إلى طبيعتها. ومن أهم هذه الخطوات التعديل الدستورى الذى يهيئ الأجواء المناسبة للانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى حتى يكتمل الوضع الدستورى لاستقرار السلطة التشريعية تمهيداً لانتخابات رئاسية بضوابط مستحدثة وفق الدستور الجديد والتى تتيح الترشيح لمنصب الرئاسة بلا عوائق تعجيزية، كما كانت فى المواد المعيبة للدستور القديم والتى كانت رهنا لتحقيق أغراض معنية وأهواء مشبوهة لتضييق المساحة أمام بعض من لا يراد لهم اعتلاء سدة الحكم بما يشكل ذلك من خطر على أصحاب المصالح من المنتفعين بنظام الحكم السابق.. ورغم أن أصحاب الأقلام قد تناول بعضهم ترشيحات لأسماء بعينها قد طرحت أنفسها على الساحة السياسية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير فإن هناك تحفظات كثيرة أبداها الكثيرون على هذه الأسماء مثل التقدم فى السن بما يتعارض مع تصور شباب الثورة وكذلك الأيديولوجيات العقائدية التى تتناقض أيضاً مع واقعنا السياسى الذى نأمله فى العهد الجديد.. وإذا جاز لنا الاجتهاد فى تصور مواصفات رئيسنا الذى نريد فإنه تأتى فى مقدمتها مراعاة أن يكون ولاء الرئيس المأمول لمصر انطلاقاً من ريادتها لأمتها العربية حتى تعود لموقعها التاريخى كقائدة للوطن العربى والتى شهدت السنوات الأخيرة تواريا واضحا فى القيام بهذا الدور مما كان له الأثر السلبى على منظومة العمل العربى على مختلف الأصعدة.. كما يشترط فيمن يرشح نفسه رئيسا لمصر نظرته المستقبلية الثاقبة للنهوض بالدولة المصرية فى ظل علاقات متوازنة بكل دول العالم وواضعا فى اعتباره احترام مصر كدولة صاحبة حضارة عريقة لكل المواثيق الدولية والمعاهدات المصيرية التى تضمن الأمن القومى لمصر دون أن يخل ذلك بسيادتها على كامل التراب المصرى أو أن ينتقص من دورها فى انتمائها القومى.. ومن أهم ما ننشده فى رئيسنا القادم ألا يكون من حاملى الأجندات الخاصة التى تحول بينه وبين حب مصر وانتمائه لها فضلاً عن رغبات دفينة بتصفية حسابات تعوق أداءه فى تحمل هذه المسئولية التى نأمل أن يرتفع إلى مستوى أهميتها فى هذه الظروف المصيرية الدقيقة التى تتطلب تجرده الكامل من أى نوع من أنواع التمييز المرفوض كالثراء والطبقة الاجتماعية والدين وجميعهم يشكل فاصلاً بينه وبين مصالح الشعب والعمل المخلص على الارتقاء بها لتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين بلا انتقاء أو تمييز أو تفرقة. وتأتى أهمية الخلفية السياسية على رأس مؤهلاته حيث لا يكتفى بما حققه فى مجالات أخرى من إنجازات كالعلم والمناصب الدولية المرموقة وكلها على أهميتها لا تمنحه إجازة تحمّل مسئولية الحكم فى دولة ذات حضارة ومكانة إقليمية ودولية كمصر.. فضلاً عن براءة ساحته من أى مخالفات تمس النزاهة والشرف ليكون نموذجا مثاليا جديرا بهذا المنصب الرفيع وكذلك يكون على قناعة تامة بأن هذا المقعد الرئاسى عظيم القدر هو تشريف له بقدر ما هو تكليف من شعب عظيم لإدارة شئون البلاد بلا استعلاء يفقده شرعيته.. وإذا كانت الضوابط الدستورية الجديدة سوف تتيح مساحة أكثر رحابة فى فرص الترشح فإن مسئولية كبرى قد استجدت فى الدستور الجديد سوف يتحملها شعب مصر وأفراده ممن لهم حق التصويت تحتم عليهم جميعا كثيرا من الحرص الواجب فى المشاركة الإيجابية لانتخابات الرئاسة القادمة حتى يختاروا رئيسهم وفق معايير منطقية تضمن لنا جميعاً رئيسا شرعيا يحقق معنا ما نصبوا إليه ونتمنى خلال مسيرتنا الوطنية فى عهدها الجديد بعيدا عن الانتهازية والأنانية السياسية.

مصر بين الرئاسة والبرلمان

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 H1705

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 31

عقب سقوط النظام وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة تعالت الأصوات ما بين مؤيد ومعارض للدولة البرلمانية.. ففى الوقت الذى نادى فيه البعض بضرورة تحويلها إلى دولة برلمانية على الجانب الآخر طالب عدد من السياسيين بضرورة الإبقاء على النظام الرئاسى فى ظل ضعف الأحزاب مؤكدين على ضرورة أن يخضع هذا النظام إلى رقابة برلمانية. السفير د. محمد شاكر- سفير مصر الأسبق فى بريطانيا رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية سابقا- أكد أنه من المؤيدين للنظام البرلمانى فى مصر بحيث يكون رئيس الوزراء الذى يمثل الأغلبية فى البرلمان هو المسئول الأكبر أمامه أما رئيس الجمهورية فسيكون له صلاحيات رمزية وذلك مثلما يجرى فى النظام الفرنسى والإيطالى. موضحا أنه بالرغم من ضعف الأحزاب الموجودة حاليا على الساحة السياسية إلا أنها لديها فرصة ذهبية لتطوير نفسها وإثبات وجودها خاصة فى ظل التغيرات التى تحدث على الساحة السياسية الآن فى مصر ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة انتعاشا لأحزاب المعارضة هذا إلى جانب أن هذه المرحلة ستنجب أحزاباً جديدة بما يسمح بحياة ديمقراطية جديدة فى مصر. ويرى شاكر أن حالة الفوضى التى تشهدها مصر حاليا سواء على المستوى الشعبى أو السياسى هو أمر طبيعى يحدث بعد كل ثورة المهم أن المشاكل التى برزت بعد الثورة يتم تجاوزها ومعالجتها بشكل سريع . ويقول: إن الفترة الانتقالية التى حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة 6 أشهر هى فترة كافية لإعداد إجراءات من شأنها انتقال السلطة سلميا وفق دستور يتناسب مع ثورة مصر وطموحات شعبها ويضمن تأسيس جمهورية برلمانية ودولة مدنية. الرئاسى وفى المقابل يرفض السفير رخا أحمد حسن- مساعد وزير الخارجية سابقا عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية- أن تسير مصر بالنظام البرلمانى معللا بذلك أن مصر ليس لديها أحزاب حقيقية لتشكيل برلمان قوى قادر على الحكم فالأحزاب الموجودة حاليا لم تتبلور بعد وتحتاج لوقت لإعادة بناء هيكلها أولا خاصة أن الحزب الحاكم ظل يمارس ضد أحزاب المعارضة أسلوب القمع والتهميش لفترة طويلة الأمر الذى لم يجعلها قادرة على تشكيل حزب قوى . مضيفا أن مصر فى حاجة إلى نظام رئاسى يخضع للرقابة البرلمانية وأن كل السلطات والصلاحيات مقسمة بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية على أن يكون هناك رؤية واضحة وبرنامج قوى لإدارة الدولة وتطوير نظمها على أن يكون رئيس الوزراء هو المسئول الأول لتنفيذ هذا على أرض الواقع فى الوقت نفسه يقوم البرلمان بالمراقبة الحقيقية والمحاسبة فى حالة التقاعس وذلك مثلما يحدث فى البرازيل وأمريكا اللاتينية التى يسرى فيها النظام الرئاسى لكن فى ظل ضوابط محكمة فالرئيس لا يستطيع أن يسافر على نفقة الدولة إلا بعد إعطاء الأسباب المناسبة ويوافق عليها البرلمان. ويرى رخا أنه لابد من إلغاء فكرة أن رئيس الجمهورية مع الوقت يتحول إلى إله.. فهو مجرد موظف فى الدولة يمارس مهامه الطبيعية. وحذر من أن تشهد المرحلة القادمة صراعاً على السلطة لذلك لابد من التمسك بالمصداقية والشفافية فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وترشيح عناصر جديدة تقود البلد فى المرحلة القادمة. ويؤيد المستشار د. مختار محمد غباشى- نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية- رؤية السفير رخا لمستقبل النظام فى مصر فى المرحلة المقبلة التى تتطلب نظاماً رئاسياً لا يملك كل السلطات وله صلاحيات رمزية ويكون للرئيس نائب له وتشكل حكومة جديدة من أكثر الأحزاب شعبية فى الشارع المصرى. ويشدد على ضرورة الانتهاء من المرحلة الراهنة التى تتسم بالفوضى والتخلص من النظام السابق بكافة رموزه ومحاكمته ويتم تشكيل حكومة انتقالية جديدة تكنوقراط مع استبعاد كل العناصر القديمة والاستعانة بالوجوه الجديدة القادرة على تخطى هذه المرحلة الصعبة التى تشهدها مصر الحبيبة. ويدعو د. عبد الله الأشعل- أستاذ القانون الدولى ومساعد وزير الخارجية الأسبق- إلى ضرورة اتخاذ نظام (رئاسى) يجمع بين مزايا النظام الرئاسى والنظام البرلمانى وذلك بما يتناسب مع متطلبات المجتمع المصرى ويكون هناك رقابة متبادلة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المرشح من قبل البرلمان. ويطالب الأشعل بتشكيل برلمان قوى وترشيح رئيس جمهورية قادر على استيعاب فكرة أنه لن يحصل على كل السلطات وأنه ستكون هناك روح من التعاون المشترك بينه وبين رئيس الوزراء على أن يدرك كلاهما أنهما موظفان فى هذه الدولة وليست ملكا لهما وذلك حتى لا نكرر التاريخ مرة أخرى. ويأمل الأشعل فى الانتقال السلمى للسلطة ويتم إطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة انتقالية جديدة لا يوجد بها عناصر قديمة وهذه الحكومة تشرف على انتخابات حرة نزيهة تحقق المصداقية وذلك من أجل الوصول إلى حياة كريمة لكل مواطن مصرى. ضعف الأحزاب ويؤكد العميد صفوت الزيات- الخبير العسكرى- أن المرحلة الراهنة فى مصر لم تسمح بتشكيل نظام جمهورى برلمانى بالرغم من مزاياه لأن مصر الآن ليس لديها أحزاب حقيقية تتمتع بشعبية كبيرة فالأحزاب الموجودة على الساحة السياسية فى مصر الآن ضعيفة وتحتاج لبعض الوقت لتطوير نفسها ولإعادة بناء هيكلها الداخلى وذلك نظرا لأن النظام السابق استطاع أن يحكم البلد من خلال حزب واحد وهو الحزب الوطنى الذى لم يسمح لأى حزب آخر للصعود على الساحة السياسية للمارسة حقوقه الطبيعية. ويشير العميد صفوت إلى النظام الغربى الذى يسير وفق النظام البرلمانى الذى يمتلك أحزاباً متعددة وقوية بما يسمح للدولة السير بالنظام البرلمانى.. لكن الأمر بالنسبة لمصر مختلف تماما وذلك نظرا لعدم وجود أحزاب قوية نستطيع من خلالها تشكيل برلمان قوى يحكم البلد فى الوقت الراهن. ويطالب صفوت بضرورة اتخاذ نظام رئاسى لديه صلاحيات تختص بالسياسة الخارجية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويكون له نائب أما رئيس الوزراء يختص بالشئون الداخلية وذلك حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة فى مصر. ويرى أن الفترة التى حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة 6 أشهر غير كافية للانتقال السلمى للسلطة لأن حالة الفوضى وعدم الاستقرار التى تشهدها مصر الآن على كافة الأصعدة قد تستمر لفترة عام ونصف وذلك حتى تستطيع الأحزاب والقوى السياسية إعادة بنائها على أساس النظام الجديد. ويؤكد د. مصطفى علوى- أستاذ العلوم السياسية على ضرورة البدء الفورى لصياغة النظام السياسى الذى ستسير عليه مصر فى المستقبل ووضع بنية الحياة السياسية فى ضوء المحددات التى صاغتها ثورة الشباب والتى أعلنوا عنها وهى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ويقول علوى: إننا أمام مرحلتين الأولى هى مرحلة انتقالية قصيرة لا تزيد على6 أشهر وهى المدة التى حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهذه المدة تتم فيها صياغة أسس هذه البنية السياسية وذلك على مستوى نصوص الدستور والقوانين أما المرحلة الثانية فسيتم فيها وضع هذه النصوص موضع التنفيذ وذلك مع مراعاة وضع القواعد والضوابط التى تمنع تكرار مثل هذا الفساد مستقبلا.

استراتيجية جديدة لإعادة التدفقات السياحية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 A1708

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 26

فى ضوء الأحداث الجارية على الأراضى المصرية خلال هذه الآونة، ومتابعة التحليلات المبدئية بعد 25 يناير فيما يتعلق بالحركة السياحية بدأ الطلب على المقصد السياحى المصرى فى التراجع بحدة حيث انخفضت نسب الإشغال لتتراوح مابين 5% و 18% كما أن الخسائر المالية الأسبوعية تقدر بحوالى 267 مليون دولار مما يهدد بفقد حوالى مليار دولار شهرياً وذلك بالإضافة إلى مشكلات أخرى مثل البطالة وتسريح العمالة وفقد الدولة لإيرادات أخرى مثل الضرائب والتأمينات وغيرها. وتقول أميمة الحسينى المستشار الإعلامى بوزارة السياحة: إن الوزارة قامت بتفعيل دور لجنة الأزمات فوراً وذلك لمتابعة الموقف عن كثب والعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية للموقف الحالى. تضيف أنه نظراً لبدء استعادة الأمور لطبيعتها تدريجياً فسوف يتم الشروع فى إعداد صيغة للتحرك على مستوى العلاقات العامة خلال الفترة القادمة من خلال هيئة تنشيط السياحة بما يستلزم إعادة صياغة خطط العلاقات العامة للمكاتب السياحية بالخارج بشكل عاجل أما بالنسبة للدول التى مازالت بها حركة الطيران العارض فيمكن دعوة صحفيين متخصصين لزيارة منطقتى الغردقة والبحر الأحمر لتغطية حركة السياحة هناك علاوة على ذلك سيتم إعداد خطة واضحة للتوجه إلى الشخصيات الإعلامية والشخصيات العامة المرتبطة بمصر وذلك للمشاركة فى مناسبات مختلفة «عامة- معارض- أحداث ثقافية» لتوجيه رسائل إيجابية عن مصر وأيضاً الاتصال بالشركات التى قامت بترحيل سائحيها من مصر والاتصال بنماذج من السائحين الذين عادوا بصورة إيجابية عن مصر للاستعانة بهم فى تأكيد الصورة الإيجابية لمصر. أوضحت أميمة الحسينى أنه فيما يتعلق بتحذيرات السفر إلى مصر التى أصدرتها الدول المختلفة مثل ألمانيا وإيطاليا على خلفية الظروف الراهنة، فقد قامت بعض الدول بتخفيف حدة هذه التحذيرات وذلك على آثر ما قامت به وزارة الخارجية من جهود فى هذا الشأن بناء على طلب وزارة السياحة فضلاً عن ذلك فقد قامت بعض الدول مثل السويد بدعوة مواطنيها لزيارة مصر علاوة على ذلك فقد استأنفت بعض الشركات البريطانية لرحلات الطيران العارض إلى البحر الأحمر وسيناء. ويقول سامى محمود رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة أن هناك تفاعلاً بين القطاع السياحى العام والخاص لاستعادة حركة السياحة مرة أخرى بعد الذى أصابها خلال الفترة الماضية خاصة أن هناك بوادر جديدة لتخطى الأزمة فقد قامت الدول الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر منها ألمانيا وانجلترا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا برفع الحظر على مواطنيها من السفر بعد تحذيراتهم طوال الفترة الماضية من القدوم ودعوتهم لزيارة البحر الأحمر وسيناء. وتعتبر هذه المبادرة إيجابية لهذه المنطقة التى تستقبل 70 % من حركة السياحة الوافدة لمصر. وأضاف سامى محمود أنه تم تشكيل لجنة للأزمات بالوزارة يترأسها هشام زعزوع المساعد الأول لوزير السياحة لمتابعة الموقف والعمل على اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية للموقف الحالى وتقديم المقترحات للنهوض بالسياحة والعودة بها ومن ضمنها تنشيط السياحة حركة الداخلية كبديل مؤقت للسياحة الخارجية كما تمت الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعى كـ الفيس بوك وتويتر لإنشاء صفحات خاصة بالسياحة المصرية بالإضافة إلى أن الهيئة مستمرة فى حضور جميع المعارض فى الدولية الخاصة بالسياحة لاثبات أن مصر بخير. وحول كيفية مخاطبة السائح الأجنبى فى ظل الظروف الراهنة أكد سامى محمود أن مصر فى حاجة إلى وضع استراتيجية متوسطة الأجل لجلب المعدلات السابقة نفسها والتى وصلت إلى مايقرب من 15 مليون سائح عام 2010 وأضاف أن الاتجاه الآن تغيير فى شكل حملات الدعاية لمصر لتأخذ منحنى جديدا يبرز فكرة التحول الديمقراطى مشيراً إلى أن ذلك يؤدى إلى تعاطف السائح الغربى ويتفق مع رغبته فى دعم الديمقراطية الناشئة فى مصر خاصة أنها جاءت بأيدى الشباب ودون عنف وأوضح أن الفكرة سوف تقوم على جمع تعليقات رؤساء دول العالم على الثورة المصرية مثل إشادة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوباما بحملات النظافة التى قام بها الشباب عقب نهاية اعتصام التحرير واقتراح رئيس وزراء بريطانيا تدريس ثورة يناير فى بريطانيا. ومن ناحية أخرى يقول الخبير السياحى عمرو صدقى عضو غرفة شركات السياحة إن الشركات بدأت فى تكوين جروبات مع بعضها لمخاطبة سفراء الدول الأجنبية كمصريين للمطالبة برفع الحظر عن مصر ومخاطبة السائحين فى دول العالم مستغلين ما جاء على لسان رؤسائهم عن الرقى والتحضر الذى قام به شباب ثورة 25 يناير كما تتم دعوتهم للمشاركة بما يجرى بمصر الآن باعتبار أنها مرحلة تاريخية يمر بها البلد كما نقول لهم نحن لا نريد تبرعات بل نريد أن تشاركونا هذه اللحظة وأضاف عمرو صدقى أن القطاع الخاص شريك مع القطاع الحكومى فى إحياء السياحة وعودتها مرة أخرى ولهذا نؤدى دورنا كمصريين وليس كأصحاب مصلحة فالقطاع سعيد بمكاسب الثورة رغم خسائر القطاع لأننا فى المقام الأول مصريون وننتمى إلى هذا البلد. كما بدأت غرفة المنشآت السياحية إجراءات صرف التأمين المقرر للمطاعم والمنشآت التى أضيرت خلال بعض أعمال العنف التى تمت على هامش الأحداث الأخيرة بمصر وبدأت شركة التأمين التى تعاقدت معها غرفة التأمين على المنشآت ضد الشغب والحريق والتدمير معاينة المنشآت المتضررة لبدء صرف التعويضات المقررة. أعلن ذلك وجدى الكردانى رئيس غرفة المنشآت خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة مؤخراً لبحث تداعيات الأحداث الأخيرة على المنشآت السياحية.. وأضاف أنه تم الاتفاق مع الشركة لتأمين على صرف 150 ألف جنيه للمطعم والمنشأة الخمس نجوم و 120 ألف جنيه للمنشأة والمطعم الأربع نجوم و85 ألفاً للثلاث نجوم مضيفاً أن شركة التأمين بدأت بالفعل معاينة المطاعم المتضررة بمحافظتى الجيزة و6 أكتوبر وبعدها سيتم معاينة المنشآت بباقى المحافظات لإنهاء إجراءات التأمين وصرفه وأوضح الكردانى أن هناك حوالى 33 مطعماً ومنشأة سياحية تضررت من تلك الأحداث .

نادى أصدقاء أظرف ديكتاتور عربى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 N092

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 37

لا ينتج الواقع العربى الآن - للأسف - إلا الكوميديا السوداء.. لكن تبقى كوميديا الأخ العقيد معمر القذافى على طول تاريخه وتراكمها من خلال أخبار أفعاله ونوادره وقفشاته التى وصلتنا خلال فترة حكمه التى امتدت 42 عاما تبقى هذه الكوميديا التى كان يؤديها بشكل جاد جدا هى الأطرف والأظرف لحاكم عربى أضاع ثروة ومكتسبات شعبه وها هو الآن يضيع الشعب نفسه حين يدخل ويدخله معه فى دراما مأساوية لم يرد لها أن تمضى فى سياقها السوداوى ولكنه أصر على أن يتخللها فاصل كوميدى ارتجالى حين ألقى خطابا لم يعتذر فيه لشعبه أو يتنازل عن السلطة لكنه أعلن أنه قابض على السلطة حتى النهاية ولو كان الثمن سحق شعبه وحرق بلاده. - 1 - ليس فقط عبيطا أو غبيا كما يصفه البعض ولكنه حالة مرضية نفسية مركبة من مرضى البارنويا «جنون العظمة» والفصام والتحليل الموضوعى لتصرفاته فى الحكم منذ وثوبه قبل 42 عاما على كرسى الحكم فى ليبيا إثر انقلاب عسكرى وحتى هجومه الشرس الأخير على شعبه يؤكد هذا تماما. الانفلات الأول لحالة جنون العظمة للأخ العقيد بدأت بعد شهور قليلة من وصوله للحكم وقبل شهور قليلة من رحيل زعيم التحرر العربى الرئيس جمال عبد الناصر، وبدأت الحكاية بأن عرض الأول على الثانى إعلان وحدة اندماجية كاملة بين الشقيقتين ليبيا ومصر، وبينما كان الرئيس عبد الناصر يعد بلده وجيشه لمعركة الثأر من العدو الإسرائيلى «بعد هزيمة 67» ويخشى الانشغال بتجربة وحدة بعد تجربة الوحدة مع سوريا فقد طلب من الملازم الأول الشاب معمر القذافى «رقى نفسه فيما بعد إلى رتبة العقيد» أن يؤجل مشروع الوحدة الاندماجية ويتم الاكتفاء بإعلان ميثاق طرابلس الوحدوى فى 27 ديسمبر 1969، ووقف الزعيم عبد الناصر يرتجل كلمات يجامل بها العسكرى الشاب المتحمس فى اجتماع جماهيرى حاشد بطرابلس فقال مخاطبا الشعب الليبى: «أيها الأخوة إننى سأترككم غدا وأنا أشعر بقوة جديدة ودم جديد وأشعر بالأمة العربية فيكم وقد عبرت عن ثورتها وقد عبرت عن عزيمتها وقد عبرت عن تصميمها أترككم وأنا أشعر بأن أخى معمر القذافى هو الأمين على القومية العربية وعلى الثورة العربية وعلى الوحدة العربية» قالها عبد الناصر ورحل بعد شهور وهو لا يدرى أنه ألقى ولو بالكلام بذرة الزعامة فى أرض غير صالحة للاستزراع. - 2 - رحل عبد الناصر فظن القذافى أنه ورث عنه صك الزعامة والقومية العربية التى لن تتحقق إلا من خلال المشاريع الوحدوية، وتطلع القذافى نحو محيطه العربى ونجح فى إقناع الرئيسين السادات وحافظ الأسد بالدخول مجددا فى مشروع وحدة فتم الإعلان عن قيام اتحاد الجمهوريات العربية بين ليبيا ومصر وسوريا فى 17/4/1971 كتمهيد لتحقيق الوحدة الشاملة ثم الوحدة الاندماجية بين مصر وليبيا ليس على أسس موضوعية وخطط مدروسة ولكن من خلال هبات ونوبات زعامية، وبينما كانت القيادتان المصرية والسورية مشغولتين بالإعداد لمعركة تحرير الأرض قاد القذافى- بنفسه- مسيرة جماهيرية ليبية انطلقت من رأس أجدير بليبيا تجاه الحدود المصرية من أجل تحقيق ما أسماه الوحدة العربية الاندماجية «كان ذلك فى 18 يوليو 1973» وانتهت مشاريع الوحدة الاندماجية مع مصر بدخول الرئيس الراحل السادات فى خصومة مع القذافى بعد دخول الأخير فى تحالف استراتيجى مع الاتحاد السوفيتى فى ذات الوقت الذى كان يدير فيه الرئيس السادات ظهره للسوفيت وييم وجهه شطر الغرب وواشنطن التى اعتقد السادات أنها تملك 99% من أوراق اللعبة فى الشرق الأوسط. وبعد فشل المشاريع الوحدوية مع دول الشرق العربى استدار العقيد إلى دول الغرب تونس والجزائر والمغرب ودخل معها أيضا فى مغامرات متهورة كأن يأمر مثلا بإزالة بوابات الحدود السياسية إلى آخره ويحكى محمد مزالى رئيس وزراء تونس الأسبق فى كتابه المعنون «نصيبى من الحقيقة» عن مغامرات الوحدة القذافية العربية ثم كفر القذافى قبل 20 عاما تقريبا بالوحدة العربية وتنازله عن مشروع تحرير فلسطين واستبداله باقتراح لاندماج الفلسطينيين والإسرائيليين فى دولة واحدة تحمل اسم «إسراطين» وإعطاء ظهره للشرق والغرب العربى والتوجه هذه المرة إلى أفريقيا، وفرض العقيد - بعد العروبة- الأفرقة على الليبيين وفتح منافذ بلاده وحدودها أمام تدفق مئات الألوف من البؤساء والمرتزقة الآفارقة دون أى التزام عليهم بأصول العبور والإقامة. - 3 - الفشل المتكرر لمشاريع الزعامة السياسية دفع الأخ العقيد الذى لا يريد أن يعترف بالأمر الواقع ولا يرى حجم نفسه وضخامة طموحاته بالنسبة لمحدودية ذكائه وقوته النفسية، فى ذات الوقت الذى لا يملك فيه إلا سلاح الثروة وفائض الأموال المتدفقة من بترول بلاده، وبدلا من توجيه هذه الأموال لمشاريع تنمية وتحديث حقيقية للشعب الليبى وجهها مثل رجال العصابات والمنسر لمغامرات إرهابية وعسكرية هجومية فى أغلبها وخارج حدود بلاده حتى وصل بها إلى أمريكا اللاتينية ودخل فى حرب طويلة مع تشاد ووجه أموال الشعب الليبى لدعم منظمات وحركات انفصالية وإرهابية مثل الجيش الجمهورى الإيرلندى ومنظمة بادرمينهوف ودعم الانفصاليين الباسك ومجموعة الإرهابى الدولى كارلوس وخطط ومول تنفيذ عمليات إرهابية مثل نسف طائرتين مدنيتين واحدة فرنسية والأخرى أمريكية وتفجير ملهى ليلى فى برلين الألمانية عام 1986 والتخطيط والتمويل والتحريض لاغتيال شخصيات سياسية وعامة ليبية وعربية ودولية مثل المعارض الليبى عبد الحميد البكوش والعاهل السعودى الملك عبد الله وخطف وزراء منظمة أوبك للنفط ومنهم السعودى أحمد زكى يمانى كل هذه العمليات التى تم توريط ليبيا فيها من خلاله يمكن أن نردها إلى أسباب شخصية أو خيالات مريضة تتعلق بحالة رئيس دولة غير مسئول نزل بنفسه إلى مصاف زعماء العصابات وجر بلاده معه إلى أسفل. - 4 - شخص بهذه المواصفات يملك ويتصرف فى كل هذه الأموال لابد أن يكون مطمعا لكثيرين دول وحكومات ومنظمات وأفراد صحفيين وإعلاميين ونخب ثقافية- للأسف- كانوا ينافقون هذا الديكتاتور ويزينون له أعماله ومغامراته وتفاهاته علنا ويضحكون عليه وهم يدارون وجوههم فى أكمامهم ويساهمون بعلم تام منهم فى صناعة كارثة بحجم القذافى وهم يقبضون الثمن «فلوس حرام» وفى الحكايات أن صحفية إيطالية ذهبت إليه وأجرت معه حوارا طويلا نشرته فيما بعد فى كتاب حمل عنوان «القذافى رسول الصحراء» وجاء فى الكتاب هذا السؤال من الصحفية وإجابته من القذافى: يا رسول أكنتم راعى غنم؟ نعم فلم يكن نبى لم يفعل ذلك وفى آخر زيارة جاء فيها العقيد القذافى إلى مصر عبر الطريق البرى بسبب فرض الحظر الجوى على ليبيا وكان ذلك فى منتصف التسعينيات تم ترتيب لقاء - نخبوى- لضيف مصر دعى فيه عدد من رؤساء تحرير الصحف وأساتذة الجامعات التقوا القذافى فى القاعة الرئيسية لجامعة القاهرة وجلس فيهم خطيبا معلما زعيما صاحب رسالة وحدثهم عن المؤامرة الإمبريالية الغربية ضد شعوب العالم الثالث وضرب لهم مثلا بأن هذه الدول تصنع الشامبو من البيض واللبن لتجويع الشعوب الفقيرة هذا غير سلب هذه الدول للمنجزات الثقافية للشعوب الأخرى عبر التاريخ فشكسبير هذا أصله عربى اسمه الشيخ زوبير والديمقراطية ليست اختراعا غربيا فأصلها كلمة ديموكراسى وتعنى الشعب جالس على الكراسى «كراسى الحكم» هو ملك الثقافة كما أطلق على نفسه ولأنه كذلك فلابد له من طروحات فكرية وإبداع أدبى لذلك فقد ألّف أو أُلف له «إن جاز التعبير» الكتاب الأخضر الذى حوى نظرياته السياسية فى الحكم والمجتمع والشريعة ووضع كتاب دولة الحقراء يتنبأ فيه بانهيار أمريكا وصعود الشعوب الحقيرة برائحة عرقها النتن كقوة عظمى بديلة تحكم العالم وكتب أيضا مجموعة قصصية تحمل عنوان «القرية.. الغربة.. الأرض الأرض.. وانتحار رائد فضاء» وفى ندوات كانت تعقد خصيصا فى معرض القاهرة للكتاب وتتواصل مع السيد العقيد عبر القمر الصناعى وهو قابع فى خيمته بليبيا، فى إحدى هذه الندوات تم حشد مجموعة من النقاد والمبدعين المصريين فيما اعتذر عدد آخر عن إدارة الندوة مما اضطر المرحوم د. سمير سرحان لإدارتها بنفسه ليدرأ حرجا سياسيا لكن هل اضطر أيضا أن يقول عن قصص القذافى إنها تحمل صنعة فنية ولغة تؤكد أننا :أمام مبدع كبير وكاتب له شأن بين فرسان الكتابة العربية فيرد يوسف القعيد على سمير سرحان فى مقال يصف فيه قصص القذافى بأنه فى أحسن الأحوال مجرد مقالات. ليس ما سبق فقط هو مظاهر النفاق النخبوى والإعلامى وثمنه معروفا ولكن هناك وقائع كثيرة يمكن أن نلخصها فى أن عددا كبيرا من الصحفيين والإعلاميين والفنانين والشعراء والنقاد كانوا يحجون إلى العقيد ويعيدهم الأخير مجبورى الخاطر كانوا يستغفلونه وهو يوظفهم أو يشتريهم وكلاهما يعرف مايريد من الآخر، لذلك كونّ الأخيرين حوله ناد للانتفاع والتربح والنتيجة هذه الكارثة التى يدفع ثمنها الشعب الليبى والأمة العربية الآن.

أوباما فى الليكود

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 Na046

بعد فترة من التردد، قرر الرئيس الأمريكى باراك أوباما استخدام حق الفيتو فى مجلس الأمن ضد مشروع قرار بإدانة الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية، المشروع الذى بادر بتقديمه الفلسطينيون كان قد طالب بإقرار أن الاستيطان الإسرائيلى فى المناطق المحتلة هو عمل غير مشروع وغير قانونى، وقد حظى مشروع القرار بتأييد 14 دولة من الدول الأعضاء فى مجلس الأمن، ولم يمنع صدور هذا القرار سوى الفيتو الأمريكى. لكن رُب ضارة نافعة، صحيح أن الفلسطينيين لم يوفقوا فى إصدار مثل هذا القرار عن مجلس الأمن، لكنهم حققوا أهدافهم، فقد كشفوا للجميع مدى العزلة الدولية التى تعانى منها حكومة نتنياهو من ناحية، ووضعوا الإدارة الأمريكية فى موقف حرج للغاية عندما أظهروها أمام العالم كإدارة تتعامل بوجهين وتكيل بمكيالين، ففى تبريرها لاستخدام حق الفيتو، هاجمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الاستيطان ووصفته بأنه «غير قانونى»، فأوضحت بذلك أن أوباما يشارك الفلسطينيين الذين بادروا بتقديم مشروع القرار فى مواقفهم، لكنه مكبل بضغوطات سياسية تجعله يعارض صدور مثل هذا القرار! ومرة أخرى، ظهرت الولايات المتحدة فى موقف ينتقص من مكانتها الدولية وهى تدافع عن مشروع الاستيطان الإسرائيلى، الذى يحظى بأنصار ومؤيدين كثيرين داخل الكونجرس. وعلى نتنياهو الذى يحتفل هذه الأيام بانتصاره على الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أن يرى فى الفيتو الأمريكى إشارة إنذار، ذلك لأن صبر العالم قد نفد وهو يرى عملية البناء تجرى على قدم وساق فى المستوطنات الإسرائيلية، والفلسطينيين يطالبون بتجميد البناء كشرط لاستئناف عملية التفاوض، والعالم كله يدعمهم فى موقفهم هذا.. العالم كله لم تعد تنطلى عليه محاولات نتنياهو لإلقاء مسئولية تجميد عملية السلام على عاتق أبومازن وهو يرى أن المستوطنات تتوسع فى كل يوم وكل ساعة. وقد أعجبنى جداً ما كتبه قلم إسرائيلى شريف فى صحيفة هآرتس، فقد كتب جدعون ليفى يقول: إن أول فيتو تستخدمه الولايات المتحدة فى عهد أوباما، الذى سبق له أن وعد بعدم استخدامه كسابقه، هو فيتو ضد الوعد بالتغيير.. فيتو ضد الأمل.. فيتو غير صديق لإسرائيل فهو فيتو داعم للمستوطنين ولليمين الإسرائيلى. لقد انضم عضو جديد إلى الليكود اسمه باراك أوباما، وهو لم ينضم إلى الحزب الحاكم فى إسرائيل فقط لكنه انضم إلى الجناج الأكثر تشدداً داخل الحزب، إن أمريكا التى ترتبط بها إسرائيل الآن أكثر من أى وقت مضى تقول «نعم» للاستيطان، هذا هو المعنى الوحيد لقرار الفيتو، وهى بذلك تدعم المشروع الأكثر ضرراً لإسرائيل. ويضيف ليفى: إن أمريكا تفعل ذلك فى الوقت الذى تهب فيه رياح التغيير على الشرق الأوسط وفى الوقت الذى يخرج فيه من أمريكا الوعد بالتغيير، تقوم هى نفسها وبصورة أوتوماتيكية بتقديم دعمها الأعمى لإسرائيل الاستيطانية. وإسرائيل التى تلقى الإدانة من العالم كله فى الوقت الذى تستمر فيه فى تنفيذ مخططاتها، هى دولة فقدت الاتصال مع الواقع، وسوف تجد نفسها فى نهاية الأمر مهملة تماماً لتواجه مصيرها، ولذلك فإن القرار الأمريكى يُضر بالمصلحة الإسرائيلية، فهو يزيد من عماها ويجعلها معزولة عن الواقع تماماً. لقد كان من الواجب على أمريكا الصديقة التى تخاف على مصير إسرائيل أن تقول «لا». أمريكا التى تدرك جيداً بأن المستوطنات هى العقبة، كان من الواجب عليها أن تنضم إلى باقى العالم الذى يدين هذه المستوطنات. الدولة العظمى التى تريد إقامة السلام فى الوقت الذى تنتفض فيه الشعوب العربية ضد أنظمة الحكم فيها وأيضاً ضد الولايات المتحدة وإسرائيل - كان من الواجب عليها أن تدرك بأن عليها تغيير قواعد اللعبة القديمة المتمثلة فى التأييد الأعمى للحليف المصر على التوسع والاستيطان. إن أوباما مثله مثل جورج بوش.. لا فرق يُذكر، وعندما قالت السفيرة سوزان إيس إن مشروع القرار «يهدد بتشدد مواقف الأطراف ويشجعهم على عدم التفاوض» كانت تعلم بأنها تضلل نفسها قبل أن تضلل الآخرين، فهى تدرك جيداً بأن الذى يحول دون استئناف المفاوضات والذى يزيد من تعنت المواقف هو الاستمرار فى عملية بناء المستوطنات.

معــارك الشـــيخ الشعراوى (1)

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 N001

معارك الشيخ الشعراوى فرضت عليه ولم يكن هو البادئ أو الساعى إليها. ومع أن شعبيته الطاغية لم تتحقق لأحد قبله، والإجماع على أنه «إمام الدعاة» و«شيخ المفسرين»، فإنه لم يسلم من النقد ومن الهجوم أحيانا، وهذه سنة الحياة.. لم يسلم الأنبياء والصالحون وأولياء الله منها.
كتب صحفى معروف يوماً: هل يدفع الشيخ الشعراوى الضرائب عن إيراداته الهائلة التى يحصل عليها، وتأثر الشيخ باتهامه بأنه يتهرب من الضرائب وهو الداعية الذى يطالب الناس بأداء حق الله، وحق الدولة، وحق الناس، وتطوَّع مسئول كبير فى وزارة المالية فأدلى بتصريح نشرته الصحف فى أبريل 1986 قال فيه إن الشيخ يقدم إقراره الضريبى فى موعده ويخضع للفحص ويبلغ مصلحة الضرائب بكافة إيراداته وهو أول من يسدد ما عليه.. ولقد تعرض الشيخ مبكرا لمكائد الخصوم ففى زيارة للقاهرة- وكان مقيما فى مكة- فتم القبض عليه واستمرت التحقيقات 40 يوما معه ومع عدد من زملائه المعارين معه فى السعودية وذلك بتهمة اشتراكهم فى قراءة الفاتحة فى الكعبة ضد الثورة وقادتها(!) ثم أفرج عنه أخيرا بعد أن قدم إلى النيابة الصحف التى نشرت صورته مع عبد الناصر عندما ذهب إلى السعودية لتقديم العزاء فى وفاة الملك عبد العزيز آل سعود عام 1953. وربما تكون هذه الواقعة من أسباب موقفه من الثورة ومن عبد الناصر وسببا لمعركة أخرى، عندما أعلن أنه عندما علم بالهزيمة سنة 67 سجد لله شكرا وبسبب هذا التصريح تعرض لهجوم من الصحافة والمثقفين والسياسيين واضطر إلى الإدلاء بتصريحات لتفسير أسباب السجود والشكر لله على الهزيمة. قال إنه اعتبر الهزيمة بداية يقظة لتصحيح الأخطاء بما أحدثته من زلزال هز الجميع، وأيقظ الوعى فى النفوس والعقول، وكشف الطغاة، وعرى أخطاءهم وخطاياهم، وقال أيضا إن صلاة الشكر عند الهزائم والمحن والكوارث هى من قبيل الامتثال والرضا بقضاء الله وقدره. وفى حديث آخر قال إنه كان يقصد أن حرب 67 لو انتهت بالنصر لكان ذلك سندا للشيوعيين انصار الاتحاد السوفيتى ليقولوا إن الشيوعيين ساعدونا على النصر وجاءت إرادة الله بالهزيمة لانصار الشيوعية (!).
وفرضت عليه معركة أخرى كانت إسرائيل هى التى أثارتها بعد توقيع معاهدة السلام احتجت اسرائيل على أحاديثه التى تذاع منها حلقتان أسبوعيا وتعاد كل منهما مرة ثانية يشرح فيها آيات القرآن التى تتحدث عن اليهود.. واحتجت اسرائيل وادعت أن كلام الشيخ معاداة للسامية وضد معاهدة السلام وبعد هذا الاحتجاج حاول البعض إقناع الشيخ بألا يتناول الآيات التى تتحدث عن مكائد يهود المدينة للرسول صلى الله عليه وسلم ونقضهم للعهود والتفافهم عليها. ورفض الشيخ واستمر فى شرح الآيات.. بعد ذلك أصبحت أحاديث الشيخ تذاع حلقة واحدة أسبوعيا ولا تعاد إذاعتها.
ضد الملك.. وبعيد عن الإخوان
لم يكن اعتقال الشيخ فى عهد الثورة المرة الوحيدة التى ذاق فيها عذاب السجون. فقد دخل السجون قبل ذلك فى عهد الملكية فى عام 1934 وكان طالبا فى معهد الزقازيق وكتب قصيدة فى الهجوم على الملك وطغيانه واعتدائه على الحريات، وتم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة بتهمة «العيب فى الذات الملكية» وحكم عليه بالحبس لمدة شهر، وصدر قرار بفصله من معاهد الأزهر مع عدد من زملائه شاركوه فى إبداء آرائهم عن الملك وأعوانه. وعندما جاءت وزارة النحاس إلى الحكم قررت إعادة جميع الموظفين والطلبة المفصولين بقرارات الحكومة السابقة فعاد إلى الدراسة مع زملائه.
وعلاقة الشيخ بالإخوان كانت موضع تساؤل، فقد قال البعض إنه ينتمى إليهم، وأكد البعض أنه لا ينتمى إليهم وأنه متفرغ للدعوة وحريص على استقلاله وحريته فى التفكير ويرفض أن يلتزم أو يلزمه أحد أو جماعة بمواقف أو بآراء معينة، وحسم الشيخ الأمر فى حديث قال فيه إنه انضم إلى الإخوان فى بداية نشأتها وهو طالب فى الأزهر، وأنه التقى بمؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا وأنه هو الذى كتب أول منشور للإخوان بمبادئ الجماعة وبعد ذلك ترك الجماعة عام 1937 عندما اكتشف أن لها أهدافا غير معلنة، وكان انضمامه لها على أنها جماعة هدفها الوحيد نشر التربية الإسلامية بين الأجيال الجديدة وبناء مجتمع مسلم قائم على القيم والأخلاق والمبادئ التى وردت فى القرآن والسنة. لكنه وجد أنها تمارس السياسة ولا تختلف فى ذلك عن أى حزب من الأحزاب التى يرفضها وهو يرفض النفاق والانتهازية التى تجعلها تعلن شعارات وتخفى نواياها وسار فى طريقه للدعوة حريصا على استقلاله بعيدا عن الإخوان وعن الأحزاب وعن السياسة والسياسيين.
.. ومعركة مع فكر الإرهاب
وعندما ظهرت بوادر الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب أعلن رأيه بوضوح برفض هذا الانحراف والجنوح فقال: إن الفكرة التى انتهيت إليها بعد تفكير طويل هى أن خصوم الإسلام عز عليهم أن يخترقوا الإسلام من باب الهجوم الصريح عليه فقط فدخلوا من باب ثان هو العمل على تفجير المجتمع الإسلامى وإفساد العقيدة الإسلامية وتشويه الدين الإسلامى من داخله بإثارة التعصب فى عقول ونفوس أصحاب العقول والنفوس الضعيفة من شباب المسلمين.. وخططوا للعمل على إيجاد طائفة تستغل انتشار المشاعر الدينية فى مصر وفى العالم الإسلامى بل وخارج العالم الإسلامى لتدس شعارات لا يرفضها جمهور المسلمين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب وكلمة حق يراد بها باطل تنطوى على هدم الأساس الذى يقوم عليه الإسلام وهو «التسامح» وحرية العقيدة «ومن شاء فيلؤمن ومن شاء فليكفر».. و«لست عليهم بمسيطر».. ومما لا يصدقه عقل سليم أن نجد من يدعون الدعوة إلى الإسلام ويقولون إنهم يمثلون الإسلام يقتلون أول ما يقتلون عالما مشهودا له بالفضل والعلم وسلامة العقيدة هو الشيخ محمد حسين الذهبى؛ ويقتلون بعده أبرياء «ومن قتل نفسا بغير نفس أو فسادٍ فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا».
وكان رأى الشيخ أن هؤلاء الشباب يعيشون فى حالة «خواء دينى» وبدون «خميرة إيمانية» وكل من لديه علم وفهم للدين الإسلامى يحكم على أفكار هذه الجماعات بأنها أفكار غريبة ليست من الإسلام.. هى أفكار ضالة ومضللة، وأعمالهم تتناقض مع دعواهم بأنهم يعملون على حماية الدين وإقامة الشريعة، فليس فى الإسلام عصيان الأهل أو هجرهم، وليس فى الإسلام أن تتزوج الفتاة بدون ولىّ. وليس فى الإسلام أن يجتمع أزواج متعددون بزوجات متعددات فى مكان واحد.. وهؤلاء فعلوا ذلك وأكثر منه فضلا عن ترويع الآمنين.. ولكن برغم وضوح الضلال فى دعواتهم فإنهم وجدوا من يستمع لهم ويتبعهم. وهم يمارسون الإكراه على الناس لكى يتبعوا ضلالهم، ويبقى «الخواء الدينى» لدى الشباب هو المسئول عن كل ذلك. وعلى أية حال فإن الأيام سوف تفصح عن حقيقة العوامل النفسية والأسرية والاجتماعية التى أدت إلى وجود هذه الظاهرة.. وسوف نجد أن هؤلاء الشباب انضموا لهذه الجماعات وانساقوا وراء أمرائها لأنهم لم يجدوا القدوة رغم حاجتهم لها، ولم يجدوا من يهتم بهم ويرعاهم ويحتويهم ووجدوا ذلك فى هذه الجماعات وأمرائها.. وكانت نتيجة هذا الموقف أن حدث حريق فى الشقة التى كان يسكنها فى حى الحسين.. ورفض الشيخ أن يتهم أحدا وفضل قيد الحادثة ضد مجهول.
وآثار الشيخ بعض الكتاب والسياسيين عندما أعلن فى حديث للأهرام (5 يونيو 1982) أن الشورى ليست ملزمة للحاكم المسلم مادام قد جاء على أساس اختيار سليم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه ليتعرف على الآراء المختلفة لتكون معروضة جميعها أمامه، وله بعد ذلك أن يتوكل على الله ويختار ما يراه من هذه الآراء أو مما يراه هو، ولذلك قال له الله سبحانه وتعالى: وشاورهم فى الأمر، ولا تفهم هذه الآية إلا فى ضوء قوله تعالى «فإذا عزمت فتوكل على الله». وهذا يعنى أن الحاكم ليس ملزما بالأخذ بآراء من يستشيرهم. وامتلأت صفحات الجرائد بالمقالات التى تهاجم الشيخ وبالحديث عن الديمقراطية والديكتاتورية والنظم السياسية الحديثة.. وسلطة الأغلبية.. وخطورة انفراد الحاكم بالسلطة وتجاهله لرأى الأغلبية.. ودخل فى الساحة كتاب إسلاميون خالفوا الشيخ وقالوا إن الحكم فى الإسلام حكم ديمقراطى بدليل أن الإجماع أصل من أصول الفقه، والنظم السياسية تتطور كما تتطور النظم الاقتصادية والاجتماعية، وطبيعة المجتمعات فى العصور الأولى للإسلام كانت قائمة على النظم القبلية التى كانت سائدة وهى التى فرضت أن يكون «القرار» بيد «شيخ القبيلة ثم بيد «الملك» أو «الخليفة» أو «الحاكم» الفرد، ولكن مع نظم الحكم الحديثة القائمة على أحزاب وانتخابات وأخذ الأصوات والالتزام برأى الأغلبية فإن الأمر اختلف والتطور سنة الحياة.

موظفو التعليم يستقبلون وزيرهم ((الجديد القديم)) بزفة بلدى

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 08

استقبل موظفو وموظفات وزارة التربية والتعليم وزيرهم الجديد د.أحمد جمال الدين موسى بعد عودته للوزارة مرة أخرى بالمزمار والطبل البلدى والزغاريد عند وصوله لمقر الوزارة.
ويقول بهاء زيتون محرر أكتوبر إن الموظفين تجمعوا فى حديقة ديوان عام الوزارة منذ الصباح ليكونوا فى استقبال الوزير تعبيرا عن فرحتهم به.. وعند وصوله أخذوا يرددون «بالروح بالدم نفديك يا جمال».
يذكر أن د. أحمد جمال الدين كان قد سبق أن تولى وزارة التربية والتعليم عام 2005 ليعود مرة أخرى ويجمع بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى.
وكان أول قرار له هو إعلانه اسئناف الدراسة بجميع المدارس من اليوم السبت ومد الإجازة بالجامعات أسبوعا آخر لتكون يوم 5 مارس مع ترك قرار اسئناف الدراسة أو تأجيلها للمحافظين وذلك حسب ظروف كل محافظة.

حجازى: الحديث عن المليارات المهربة ((كلام زايد))

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 09

أكد د. عبد العزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق أن الحديث عن المليارات فى الفترة الأخيرة من خيال إخواننا الصحفيين الذين يجنحون إلى الإثارة وتهييج الشعب بعيدا عن الدقة والموضوعية والأمانة الصحفية على حد قوله. وقال د. حجازى لـ إبراهيم عبد الغنى محرر أكتوبر إنه لم يصدر من البنك المركزى الجهة المسئولة عن تلك المليارات أى بيانات تؤكد هذه الشائعات على أساس أنه الجهة الوحيدة المخول لها تقديم البيانات والمستندات. ومن جهة أخرى فقد وافقت المؤسسة المصرية للزكاة فى اجتماعها الأخير برئاسة د. حجازى على تأسيس صندوق للتكافل الوطنى ودعمه بمليون جنيه ليكون نواة لمساعدة أسر الشهداء غير القادرين ويدعو د. حجازى الأسر المكلومة بتسجيل أسماء أبنائها الشهداء لصرف إعانات عاجلة لهم.

بيزنس المظاهرات الفئوية

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 09C

على هامش المظاهرات الفئوية نشأ ما يمكن تسميته بـ «بيزنس المظاهرات». ويقول وليد فائق محرر أكتوبر إن كورنيش النيل أمام مبنى التليفزيون - والذى شهد العديد من المظاهرات الفئوية لبعض القطاعات فى الدولة التى يطالب أعضاؤها بمطالب خاصة بهم - تحول بالفعل إلى سوق يباع فيه كل ما يمكن تخيله فهناك فرش الخردوات وعربات اللب والسودانى وبائعو الأعلام وكروت الشحن وحتى بعض بائعى الخضراوات الجاهزة وحمص الشام والبطاطا المشوية.

حسن صقر:أحتـرم أحكــام القضــاء واتهامى بالفساد.. باطل

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 D1757

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 48X

رفض حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة الاتهامات التى طالته الآونة الأخيرة شكلاً وموضوعاً والخاصة إما بإهدار المال العام وإما التربح من المنصب، مؤكداً عدم انجرافه وراء الأكاذيب والخزعبلات التى يرددها البعض لثقته فى القضاء العادل ونزاهته، مطالباً كل من لديه مستند للفساد عليه التوجه للجهات المختصة فإلى نص حوار صقر مع «أكتوبر»..
* هل تغير أداء المجلس القومى للرياضة بعد ثورة 25 يناير؟
** الرياضة كنشاط لا تتغير، وإن كنت آمل فى ظل العهد الجديد الذى نعيش فيه أن تتغير النفوس، وبالنسبة لأدائنا فى المجلس القومى فلن يختلف كثيراً لأننا نعتمد على الشباب ونسند إليهم مهام جسيمة وأثبتوا كفاءتهم وهى ثقة ستظل قائمة حتى النهاية.
* وماذا عن ثورة الشباب وتقييمك لها؟
** الثورة التى قام بها الشباب إنجاز حقيقى لإرادة الشعب وتعكس واقع الرغبة الملحة فى التغيير وهى مطالب مشروعة ونحن كمجلس قومى للرياضة ندعمها ونساندها منذ بداية انطلاقها وأرى أنها جاءت بمكتسبات وأفكار تستحق الاحترام والدفاع عنها وأهمها إحدى المميزات التى نتجت عن تلك الثورة الشبابية روح الانتماء بين المصريين.
* كيف تصف الهجوم الشرس والاتهامات التى طالت المجلس القومى مؤخراً؟
** هناك البعض ممن يهوى ركوب «الموجة» على حساب أشخاص وسمعتهم وفى النهاية الفيصل هو النائب العام، وأقول لمن يشكك فى ذمتنا الآن أين كنت منذ خمس سنوات ولماذا لم تفتح الملفات كما تدعى السنوات الماضية، وما سر السكوت عن المخالفات التى تدعى وجودها، وفى الحقيقة إنها مجرد «اتهامات باطلة» لا تستحق حتى الرد عليها ومن لديه شىء إما التأكد وإما الذهاب للجهات المختصة.
* هناك اتهام بإخفائكم 7.5 مليون جنيه من إجمالى عشرة ملايين حصلتم عليها للإعداد لأوليمبياد سنغافورة؟
** الحقيقة أن صندوق التمويل الأهلى خصص عشرة ملايين جنيه للصرف على اللجنة الأوليمبية والاتحادات للإعداد لأوليمبياد سنغافورة ونظراً لتأخير اجتماع مجلس إدارة الصندوق قام المجلس القومى للرياضة بإصدار 17 شيكا من موازنته الخاصة بقيمة أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة آلاف جنيه لحين موافقة الصندوق وبعد الموافقة حصل المجلس القومى للرياضة على قيمة شيكاته، إلا أن الدفعات الأخرى قام الصندوق بصرفها للجنة الأوليمبية والاتحادات مباشرة ولم نحصل على أى مبالغ ولدينا المستندات الدالة على ذلك من صندوق التمويل الأهلى والاتحادات، بالإضافة إلى أننا نخضع لجهات رقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، ورقابة وزارة المالية.
* لماذا يحصل بعض أفراد الشرطة على مكافآت من المجلس القومى؟
** هذا أمر معمول به منذ زمن بعيد، ولدينا مخاطبات رسمية من وزارة الداخلية بأسماء بعض الذين يحصلون على مكافآت ولا تتخطى 25 ألف جنيه نظير خدمات تقدم فى صورة حراسة منشآت وتأمينها، والوفود الزائرة، وبعض المباريات المهمة فى المناسبات الخاصة.
* لماذا لم يلتزم المجلس القومى بتنفيذ أحكام القضاء كأزمة الجمباز؟
** المجلس شعاره دائما احترام أحكام القضاء بدليل أزمات نادى الزمالك وتغيير مجالس الإدارات بشكل مستمر والدخول فى صدامات مع أشخاص عديدين، أما أزمة الجمباز فقد حصل الاتحاد على حكم قضائى بالعودة وهو أولى مراحل التقاضى والمجلس من حقه الطعن على الحكم وبالفعل حصلت على حكم بعدم عودة المجلس الذى يترأسه عمرو السعيد.
* ما حقيقة تربحك من المنصب الذى شغلته خمس سنوات؟
** كلام كاذب ولدى إقرار الذمة المالية مثبت فيه كل ممتلكاتى قبل تولى المنصب، ونشاطى منذ التسعينيات سواء كان شركة أو مسكنا بمحافظة 6 أكتوبر وهى أرض بالتقسيط من بنك الإسكان والتعمير، ولم أقم أى مشروعات بعد اختيارى للمنصب، وتركت الإدارة لنجلى منذ سنوات.
* هل النشاط الكروى سيظل مجمدا؟
** لقد اتفقنا على تسيير الأمور وعودة الروح من جديد ووافق المجلس على سفر البعثات والمنتخبات للخارج لخوض التصفيات المؤهلة لأوليمبياد لندن أو المرتبطة بمسابقات كأس العالم.

بالمستندات مثول حسن حمدى للتحقيقات أمام النائب العام

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 My1748

مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1792-27/02/2011 48Z

إصرار من أعضاء الجمعية العمومية بالنادى الأهلى وعدد من العاملين بمؤسسة الأهرام على الوصول للحقائق المؤكدة بخصوص الاتهامات بالفساد ضد حسن حمدى بصفته رئيس النادى الأهلى والمشرف العام على وكالة الأهرام للإعلان، حيث أكد سعد الحلوانى الذى تقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمدى على أنه صدر بالفعل قرار تجميد أرصدته ولكن تم تأجيل الإعلان لحين الوصول للحقيقة، ووفقاً لما يقول الحلوانى إن الشرطة العسكرية قامت بالتحفظ على عدد من الصناديق التى بها ما يدل على وجود مخالفات مالية منها شيكات آجلة وشيكات مرتدة والتى قامت بتسليمها للرقابة الإدارية وبدورها شكلت لجنة لفحص هذه المستندات، أكد الحلوانى أنه سيتقدم ببلاغ آخر للرقابة الإدارية وسيقدم ما لديه من مستندات تدين حمدى ومعه حسب اتهاماته مدحت منصور، وهدى عوض الله، وفتحى فهمى وآخرين من العاملين بوكالة الأهرام للإعلان. وأشار الحلوانى إلى أنه من ضمن محتويات المستندات التى تدل على المخالفات بوكالة الأهرام الاستيلاء على 39 مليون جنيه تحت بند الهدايا بمعرفة حمدى ورفاقه خلال عام 2005 طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بالإضافة إلى تكريس الوكالة لخدمته فى انتخابات النادى للفوز بمقعد الرئاسة، وتعيين عدد هائل من أبناء اعضاء النادى المؤثرين فى الانتخابات لضمان ولائهم، كذلك هناك ما يسمى فى العرف الإعلانى الحصول على بضائع مقابل الإعلانات التى تنشر للشركات المنتجة إلا أن هناك حالة من الاستغلال السيىء والتبرع لشخصهم منها سيارات، وأجهزة كهربائية وسيراميك. ولفت الحلوانى إلى أن حمدى استغل رئاسته للوكالة بالتعاقد مع شركة جهينة إحدى رعاة النادى الأهلى وحصل على بعض الصفقات من خلالها لمصلحته الخاصة ودون علم العاملين معه.

» مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1792-27/02/2011 شىء من التفصيل
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1833-11/12/2011
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1818-28/08/2011
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1826-23/10/2011
» مقتطفات من مجلة أكتوبر : No1828-06/11/2011