أنشطة متنوعة في شهر العلم المصري بمكتبة الإسكندرية

أنشطة متنوعة في شهر العلم المصري بمكتبة الإسكندرية

تشارك مكتبة الإسكندرية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إقامة فاعليات "شهر العلم المصري" تحت رعاية وزارة البحث العلمي. ويشارك في المبادرة نخبة من المؤسسات والجامعات المصرية والدولية الحريصة على نشر الوعي بأهمية العلوم والبحث العلمي لجذب الشباب للدراسة والبحث في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

شهر العلم المصري هو مبادرة لعقد احتفالية سنوية للعلم في مصر، تهدف إلى زيادة الوعى المجتمعي حول دور العلم وتأثيره في رقي المجتمع وتقدم الوطن، وذلك من خلال أنشطة الثقافة العلمية للجمهور، والفعاليات المتخصصة للباحثين وطلاب المدارس والجامعات. والدعوة مفتوحة للجامعات والمؤسسات البحثية والتعليمية، وكذلك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والشركات والجمعيات الطلابية، للمشاركة عن طريق تنظيم أنشطة وفعاليات قائمة أو جديدة ذات صلة خلال شهر مارس 2014.

ويهدف الحدث إلى زيادة الوعى المجتمعي بدور العلم و تأثيره في رقي المجتمع وتقدم الوطن، وتوحيد الجهود المبذولة في تنظيم مهرجانات الثقافة العلمية داخل القطر المصري، وإنشاء منتدى يجمع القائمين على هذه الأنشطة لتبادل الخبرات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المتاحة، وتشجيع الكيانات من خارج القاهرة والإسكندرية لتنظيم أنشطة واحتفاليات علمية، والتسويق المشترك لكافة الفعاليات العلمية المشاركة في شهر العلم المصري، وتنظيم حفل افتتاحي وختامي موحد لكافة الفعاليات المشاركة في شهر العلم المصري.

تضم فاعليات شهر العلم المصري في مكتبة الاسكندرية معرض انتل مكتبة الاسكندرية للعلوم والهندسة، حيث يقوم مركز القبة السماوية العلمي، بالتعاون مع شركة إنتل ووزارة التربية والتعليم بتنظيم المعرض في الفترة من 16 إلى 18 مارس 2014. تهدف المسابقة إلى زيادة وعي طلاب المدارس بأهمية البحث العلمي واكتشاف قدرات الشباب على البحث والابتكار. وهذا العام، تم تقييم المشاريع وفرزها على مرحلتين.

ويقوم المشاركين في المسابقة بالتقدم ببحث علمي مختار، من بين 17 مجال علمي. وسيطلب من الطلاب المشاركين إعداد ورقة بحثية، وكتيب بيانات، ونموذج أولي (اختياري)، ولوحة عرض، وملخص وعرض تقديمي. ويمكن أن يقدم هذا المشروع من قبل 1- 3 مشاركين. ويقدم المتخصصين بمركز القبة السماوية العلمي الدعم الفني والنصائح والخبرات اللازمة لتوجيه الطلاب لإكمال مشاريعهم بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وقد نظمت المكتبة هذا العام المسابقة في سبع محافظات بالإضافة إلى المسابقات المدرسية بمجموع 468 مشروع مقدمة من حوالي 936 طالب وطالبة في المرحلة العمرية من 14 الي 17 عام. وقد تأهل منهم 123 مشروع للاشتراك في المسابقة الرئيسية Intel BASEF 2014 بالمكتبة. وسيتم عرض هذه المشروعات البحثية الجماعية والفردية في أحد مجالات العلوم والهندسة في المعرض. وسوف يتم تقييم المشاريع خلال المسابقة وفقاً لمعايير يحددها منظمو المسابقة الدولية. والفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولي ستمثل مصر في المعرض الدولي انتل أيسف بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويضم البرنامج أيضًا فعالية ماستر كلاس (فصل الاساتذة) في 20 مارس 2014، وهو نشاط ليوم واحد، حيث يتم دعوة الباحثين من طلاب المدارس الثانوية ليكونوا العلماء ليوم واحد. ومحور النشاط الأساسي هو عمل قياس بناء علي بيانات حقيقية من CERN (المجلس الأوروبي للبحوث النووية). وبعد إجراء القياسات، يشارك الطلاب في مؤتمر الفيديو الدولي، جنبا إلى جنب مع ثلاثة أو أربعة معاهد أخرى، وفقا للجدول الزمني، والمشرفين من CERN.
وفي30 مارس 2014 تحتفل مكتبة الإسكندرية بذكرى مرور ثمانين عام على مولد أول رائد فضاء في العالم "يوري جاجارين". وبمناسبة مرور ثمانين عاماً على مولد أول رائد فضاء في العالم "يوري جاجارين" يقوم المركز الثقافي الروسي بإهداء مكتبة الإسكندرية تمثال نصفي من البرونز لرائد الفضاء. وقد تم اختيار مدخل القبة السماوية لوضع التمثال وسيزاح الستار عنه خلال احتفالية تقيمها مكتبة الإسكندرية بالاشتراك مع السفارة الروسية والمركز الروسي في الثلاثون من مارس 2014.

ويقيم مركز القبة السماوية العلمي بالاشتراك مع مركز الانشطة الثقافية الفرنكوفونية بمكتبة الاسكندرية يوم 31 مارس 2014 احتفال بيوم المياه الدولي. وسيدعى طلاب المدارس لحضور محاضرة مثيرة للاهتمام حول المياه في مركز المؤتمرات بالمكتبة تليها ورشة عمل حول خصائص المياه والمحافظة عليها. وذلك لرفع الوعي البيئي بأهمية المياه وكيفية الحفاظ علي مواردنا المائية الحيوية والمحدودة.

وسوف يقدم مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الاسكندرية ورشة عمل البناء، وهو مصغر لموقع البناء في مراكز التسوق الأكثر شهرة في الإسكندرية. وسوف يقوم بتعليم الأطفال أساسيات الهندسة، والسلامة، والبناء وغيرها من المفاهيم العلمية الخاصة بهندسة وعلوم البناء والخامات المختلفة بطريقة جذابة ومسلية للأطفال والآباء على حد سواء. وذلك للترويج لاحتفالية العلوم وأنشطة المركز المختلفة لجميع فئات المجتمع.

وتهدف الورشة الي جذب مزيد من الطلبة وأولياء الامور الي الاهتمام بالأنشطة العلمية والثقافية وتنمية مهارات أطفالهم في البحث عن العلم خارج الكتاب المدرسي.

وينظم مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الاسكندرية يومي 16و17 إبريل 2014، احتفالية العلوم الثامنة في إطار الموضوع الرئيسي لهذا العام وهو "حياة الانسان"؛ وذلك للتعريف بها، والقاء الضوء على العوامل المختلفة المؤثرة فيها مثل: صحة الإنسان، والبيئة، والتكنولوجيا، والفلك، والغذاء. وتعتبر احتفالية العلوم من الأحداث المهمة التي ينتظرها المجتمع السكندري والمكتبة بهدف نشر الاحتفالية على مستوي الجمهورية لنفع النشء وجذبهم للعلوم والعرفة، إلى جانب اتاحة الفرصة للأسر المصرية لقضاء وقت ترفيهي تعليمي قيم لرفع شأن العلم والعلماء في المجتمع المصري.

ويشمل يومي الحدث العديد من الأنشطة العلمية غير التقليدية، مثل عدد من ورش العمل العملية، والمحاضرات التكميلية، والمعارض التفاعلية، بالإضافة إلى عرض عجائب العلوم الشيق. وبذلك تهدف الاحتفالية إلى ترسيخ أهمية العلوم في المجتمع، بمختلف فئاته العمرية والثقافية والاجتماعية.

وينظم مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الاسكندرية بالاشتراك مع الشبكة الوطنية المصرية للعلوم وتكنولوجيا المعلومات (ENSTINET) التابعة لوزارة البحث العلمي احتفالية العلوم في المركز الإقليمي بسوهاج يومي 25 و26 أبريل 2014، وهذه الاحتفالية ستقام في صعيد مصر لأول مرة وتعتبر طفرة في التواصل العلمي في المجتمع، ومن المقرر أن يكون لديها احتفالية مماثلة ولكن على نطاق أصغر في سوهاج لخدمة قطاع جديد من المجتمع المصري ورفع الوعي العام لأهمية تعليم العلوم خارج الفصل الدراسي ونشر التعليم غير النظامي المكمل للتعليم الرسمي.

أنشطة متنوعة في شهر العلم المصري بمكتبة الإسكندرية 4ddc75f1698994d05cf43f2316d7d33a_XL

كتبت : نهال قاسم

منذ عقود طويلة والحديث في الوطن العربي لا يكاد ينقطع عن أهمية البحث العلمي وكونه المدخل الصحيح إلى التغييرالشامل ، والإصلاح الحقيقي المنشود ، والمتأمل لواقع البحث العلمي العربي والمؤسسات البحثية من المحيط إلى الخليج ، يتبين له مدى الفجوة الواسعة بينه وبين المستوى البحثي والأكاديمي العالمي ، فالدول العربية

عموماُ تفتقرإلى سياسية علمية محددة المعالم ، والأهداف والوسائل ، فضلاُ عن العديد من المعوقات التي تحول دون رقي الأمة العربية إلى مستوى الحضارات والدول المتقدمة .

ومهما كانت أسباب التخلف العربي فإن البقاء خارج دائرة التطورالعلمي هو أمرغيرمقبول ، في ظل التقدم التقني للغرب والبحث الدائم الدؤوب ، والتطويرالمستمر، وصرف المليارات على البحث العلمي ، بينما الدول العربية تصرف المليارات على الفضائيات الهابطة والحفلات والرقص وغيره.
لقد كان الهدف الأساس من إنشاء الجامعات وتكاثرها في كل قطرمن أقطارنا العربية ، أن تتحول في أقصرمدة ممكنة إلى مراكزبحث وإشعاع ، والايظل جهدها محصوراً على التعليم

وكأنها معاهد أومدارس تنتج الكتبة وموظفي الدواوين الحكومية ، وعلى الرغم من مرورالكثير من الوقت تزايد معه عدد هذه الجامعات ، وزادت معها مساحة التفاؤل الا أن شيئاً من تلك الأهداف الأساسية لم يتحقق بعد ، ربما تكون بعض هذه الجامعات قد نجحت إلى حد كبيرفي استعارة مناهج العلم وطرقه لتطبيقها على الأدب ، وفي دراسة بعض

النظريات الفكرية والفلسفية ، إلا أن جامعة واحدة لم تستخدم تلك المناهج لتطبيقها في المجال العلمي والدخول إلى عالم التقنيات الحديثة ، لكي تشكل بذلك نقلة نوعية جديدة تنهي أوعلى الأقل تقلل من اعتمادنا على الغرب .

كما أن معظم هذه الجامعات يعاني من أزمات مالية وما ترصده بعض الأنظمة لا يكاد يتجاوزما يسمى بميزانيات التشغيل ، ولا مكان فيها لشيء اسمه البحث العلمي الذي ينبغي أن يتم الإنفاق عليه بسخاء ليتمكن الباحثون من اكتشاف الطريق الصحيح إلى التطورالقائم على المعرفة ، والتخطيط والمنهجية وليس على الاجتهادات والعشوائية .

فالحقيقة الموضوعية تؤكد إنه ما من سبب في تعثرالأبحاث العلمية وتراجعها المستمرفي الوطن العربي سوى غياب التخطيط وضاءلة الإمكانات. ولا أغفل هنا الإشارة إلى أن أبجدية البحث العلمي تبدأ من المدارس الابتدائية ، وأن إصلاح التعليم العام ، وتدريب التلاميذ من نعومة أظفارهم على رؤية ما حولهم بعيون وعقول واعية قادرة على التقاط الأشياء والحكم عليها ، أوالتعامل معها بفهم ، يقتضي وقتاً أطول وإعداداً سليماً لجيش من المدرسين المؤهلين الذين سيوكل إليهم أمرإعداد علماء المستقبل ، وما تحتاج إليه الأوطان من خطط وبرامج قابلة للتنفيذ وقادرة على العبوربهذه الأوطان من وضعها الراهن إلى المستقبل والنهضة العلمية المنشودة

نظرة المجتمع

إن المجتمعات في الدول المتقدمة تدعم المؤسسات البحثية ماديًا ومعنويًا ، ولا تبخل عليها بالمال أوالإمكانات ، حتى إنه في كثيرمن الأحيان تنظم المسيرات والتجمعات مطالبة الحكومة بالإنفاق بسخاء لإجراء المزيد من البحوث العلمية في مجالات التنمية التي ينشدها الوطن.

بينما تنظرالمجتمعات العربية نظرة سلبية إلى البحث العلمي، وربما يرجع ذلك للتنشئة الاجتماعية التي جعلت من الشعوب العربية غير مدركة لخطورة تدهورالبحث العلمي العربي ، وتأخرنا عن ركب الحضارة .

إن إلقاء نظرة متأنية إلى ما يجري في قطاع البحث العلمي في إسرائيل ومراقبة التطورالمذهل لصناعة التكنولوجيا العالية هناك، واستغلال إسرائيل، وعملها المتنامي على توسيع أسواق لمنتجاتها وجذب رؤوس أمول أجنبية، تجعلنا نعي أي تحد سوف يحمله لنا القرن المقبل في حال تحقق السلام مع إسرائيل. فالمواجهة العلمية والاقتصادية لزمن السلم ربما قد تكون أصعب بكثير من المواجهة في زمن الحرب!

تمويل

والناظرإلى واقع التمويل العربي للبحث العلمي ، يجد أنه يختلف كثيرًا عن المعدل العالمي للإنفاق على البحث العلمي ، يعد القطاع الحكومي الممول الرئيس لنظم البحث العلمي في الدول العربية، حيث يبلغ حوالي 80٪ من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطويرمقارنة بـ3٪ للقطاع الخاص ، و7٪ من مصادرمختلفة. وذلك على عكس الدول المتقدمة وإسرائيل حيث تتراوح حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي في اليابان ما بين 70٪ ، و52٪ في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية .

وتؤكد إحصائيات اليونسكو لعام 1999م ، أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي في مصركانت 0.4 ٪ ، وفي الأردن 0.33٪، وفي المغرب 0.2٪ ، وفي كل من سوريا ولبنان وتونس والسعودية 0.1٪ من إجمالي الناتج القومي . أما إحصائيات سنة 2004م ، لنفس المنظمة العالمية تشير إلى أن الدول العربية مجتمعة قد خصصت للبحث العلمي ما يعادل 1.7 ملياردولارفقط ، أي ما نسبته 0.3٪ من الناتج القومي الإجمالي .

إسرائيل

أن المؤسسات العلمية اليهودية قامت في فلسطين قبل قيام دولة اسرائيل ، فقد انشئ معهد اسرائيل للتكنولوجيا في فبرايرعام 1925 ، أي قبل 23 سنة من اعلان الدولة التي كان أول رئيس لها عالم بارزفي الكيمياء هوحاييم وايزمان ، وكان ألبرت اينشتاين مرشحا لهذا المنصب لكنه اعتذر، ووعد بمساعدة اليهود بعلمه لا بجلوسه في منصب شرفي على قمة السلطة.

نلاحظ أن معدل إنفاق الدولة العبرية على البحث العلمي غير العسكري ضعف ما ينفق في العالم العربي ، في عام 1999م بلغ حوالي 9.8 مليارات ، أي ما يوازي 2.6٪ من حجم إجمالي الناتج الوطني ، في عام 2004م ، وصلت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في إسرائيل إلى 4.7٪ من ناتجها القومي الإجمالي . في عام 2008، بلغ حوالي 9 ملياردولار.

علمًا بأن معدل ما تصرفه حكومة إسرائيل على البحث والتطويرالمدني في مؤسسات التعليم العالي ما يوازي 30.6٪ من الموازنة الحكومية المخصصة للتعليم العالي بكامله ، بينما يصرف الباقي على التمويل الخاص بالرواتب ، والمنشآت والصيانة والتجهيزات ، بينما يصرف القطاع الخاص ما نسبته 52٪ من الإنفاق العام على الأبحاث والتطوير، وإذا قورن وضع إسرائيل بالدول المتقدمة الأخرى ، نجد أنها تنافس وتسبق كثيرًا من الدول الغنية والبلدان المتقدمة في هذا الميدان ، حيث تحتل إسرائيل المركز

الثالث في العالم في صناعة التكنولوجيا المتقدمة بعد «وادي السيليكون» في كاليفورنيا وبوسطن ، والمركزالخامس عشربين الدول الأولى في العالم المنتجة للأبحاث والاختراعات. أما بالنسبة إلى عدد سكانها قياسًا إلى مساحتها فهي الأولى في العالم على صعيد إنتاج البحوث العلمية.

وينبغي هنا أن نؤكد على دورالقطاع الخاص في دعم البحث العلمي وانه سيكون أول المستفيدين من نتائجه على المدى الطويل. وأمثلة ذلك كثيرة في العالم فأن في أغلب جامعات العالم نجد أن المراكزالبحثية فيها يقوم على تمويلها ودعمها الشركات الكبرى ، أوالقطاع الخاص عامة.

وقد توصلت هذه المراكز- نتيجة لهذا الدعم- إلى حلول لمشكلات أوطورت اختراعًا عاد بالمردود الجيد على الشركات الداعمة. كما أن هذه الشركات قد تبيع نتائج البحوث التي دعمتها لقطاعات أخرى. بل - وليس بالضرورة- امتلاك هذه الشركات لنتائج البحث ، ففي كثيرمن الحالات يشارك عدد من الشركات لدعم بحث ما ، ولا تستفيد من ذلك سوى أن يذكراسمها من ضمن الداعمين. وهذا له مردود دعائي كبيرعلى مستهلكي منتج الشركة على المدى الطويل، فهو يدلل على مركزالشركة الرفيع وتقديرها للبحث العلمي ، ويعطيها السمعة الحسنة والمتميزة أمام عملائها.

وهذا الإسهام الضعيف من قبل القطاع الخاص للمؤسسات البحثية يرجع إلى عدم تقديرالقطاع الخاص لقيمة البحث العلمي وجدواه. إضافة إلى عدم كفاية الميزانيات التي ترصدها المراكز والجامعات ومؤسسات المجتمع للبحث العلمي ، وإلى الفساد المالي والإداري الملحوظ في الجامعات ومراكز البحوث العربية.

لذا فان البحث العلمي في الدول العربية يتخلف كثيرًا عامًا بعد عام ، رغم زيادة معدل الإنفاق العربي على البحث العلمي في الفترة من عام 1970م ، وحتى عام 2005م، لكن هذا التقدم الضئيل لا تأثير له على الفجوة الكبيرة بين الأقطارالعربية في هذا المجال مقارنة بالوضع العالمي المتسارع .

ومن جانب آخر فإن مخصصات البحث العلمي في الدول المتقدمة تزداد عامًا بعد آخر، إذ تتضاعف كل ثلاث سنوات تقريبًا ، وتتجاوزنسبة مخصصات البحث العلمي في بعض الدول المتقدمة 4٪ من إجمالي الناتج القومي .

ومن النماذج العربية المشرفة في دعم البحث العلمي وتعتبردولة الكويت أحد النماذج المشرفة في مجال البحث العلمي ، حيث تقوم بفرض نسبة معينة من أرباح الشركات لدعم " مؤسسة الكويت للأبحاث العلمية " تقدم كمعونة من القطاع الخاص، وكمورد إضافي لحركة البحث العلمي في جامعاتها ومراكزها البحثية.

براءة الأختراع

وفي دراسة حول ميزانية البحث العلمي وبراءة الاختراع في الدول العربية مقارنة باسرائيل ، قام بها الباحث الفلسطيني الدكتورخالد سعيد ربايعة بمركزأبحاث المعلوماتية في الجامعة الامريكية بالأراضي الفلسطينية ، أثبت فيها بما لا يدع مجالا للشك بأن الدولة العبرية تتفوق بشكل كبيروملحوظ على كافة الدول العربية .

فقد حظيت الجامعات الاسرائيلية بمراكزمتقدمة على المستوى العالمي حسب التصنيفات الدولية ، وخاصة الجامعة العبرية التي احتلت المركز64 على مستوى العالم ، بينما لم يرد ذكرأي من الجامعات العربية في الخمسمائة جامعة الاولى . كما أن هناك تسعة علماء صهاينة حازوا على جائزة نوبل، بينما حازالعرب على 6 جوائز، ومنهم العالم المصري أحمد زويل الذي نال الجائزة على أبحاثه التي أجراها في الجامعات الامريكية. ويقدرعدد العلماء والباحثين العرب

حسب مصادراليونسكو حوالي 124 ألف باحث ، بينما في إسرائيل هناك 24 ألفا ، وفي مصادرأخرى يقدر عددهم بحوالي 90 ألف عالم ومهندس يعملون في البحث العلمي ، وتصنيع التكنولوجيا المتقدمة ، خاصة الألكترونيات الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية.

بالنسبة لبراءات الاختراع وهي المؤشرالاكثرتباينا بين العرب واسرائيل، فقد سجلت الدولة العبرية ما مقداره 16805 براءة اختراع ، بينما سجل العرب مجتمعين حوالي 836 براءة اختراع في كل تاريخ حياتهم ، وهويمثل 5% من عدد براءات الاختراع المسجلة في إسرائيل.

وحسب تقاريراليونسكو فان إسرائيل قامت في عام 2008، بتسجيل 1166براءة اختراع ، وهو عدد يفوق ما أنتجه العرب بتاريخ حياتهم وهو 836 براءة اختراع.

أما عن نشرالابحاث العلمية في المجلات العلمية فقد نشرالباحثون الأسرائيليون 138,881 بحث , بينما نشرالعرب حوالي 140,000 بحث. على الرغم من أن عدد الابحاث متقارب, إلا أن جودة ونوعية الأبحاث الأسرائيلية أعلى بكثيرمن الابحاث العربية , وهذا يمكن الاستدلال عليه من عدد الاقتباسات لتلك الأبحاث .

تحديات

أكد أكاديميون وعلماء مصريون أن مصرلا يوجد بها بحث علمي جاد ؛ حيث يفتقد البحث العلمي المصري أي خطط عمل، كما تشغل الأعمال الإدارية العلماء بشكل واضح، وأضافوا أن مصربها أكثرمن 130 ألف حاصل على الدكتوراه ، بنسبة أكبرمن الموجودة في أمريكا ، مؤكدين على أن حرب عام 1967 ، كان أحد أسبابها قرب وصول الباحثين المصريين ، إلى نتائج لعمل مناظير للدبابات نتمكن بواسطتها من الرؤية ليلاً، وكذلك بدء عمل نظائرللأنظمة لزجاجية المعقدة.

أن أحد أهم الأسباب المؤدية إلى انخفاض معدل أنتاجية البحث العلمي في الوطن العربي مقارنة بالواقع العالمي ، يرجع إلى عدم وجود استراتيجية واضحة للبحث العلمي في الوطن العربي ، ونقص التمويل الذي تنفق نسبة كبيرة منه على الأجوروالمرتبات والمكافآت والبدلات وغيرها ، وعدم تخصيص ميزانية مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية ، إضافة إلى أن الحصول على منحة بحثية يستغرق إجراءات طويلة ومعقدة مع قلة في الجهات المانحة.

كما أن معظم الجامعات في الدول النامية تركزعلى عملية التدريس أكثرمن تركيزها على البحوث العلمية بينما الدول المتقدمة ترصد الميزانيات الضخمة للبحوث العلمية لمعرفتها بالعوائد الضخمة التي تغطي أضعاف ما أنفقته .

فضلاُ عن افتقارأغلب المؤسسات العلمية والجامعات العربية إلى أجهزة متخصصة بتسويق الأبحاث ونتائجها وفق خطة اقتصادية إلى الجهات المستفيدة مما يدل على ضعف التنسيق بين مراكزالبحوث والقطاع الخاص. كذلك غياب المؤسسات الاستشارية المختصة بتوظيف نتائج البحث العلمي وتمويله من أجل تحويل تلك النتائج إلى مشروعات اقتصادية مربحة. إضافة إلى ضعف القطاعات الاقتصادية المنتجة واعتمادها على شراء المعرفة.

من ناحية أخرى فان مراكزالبحوث والجامعات العربية تعاني من مشكلات عديدة من بينها انشعال عدد كبيرمن أعضاء هيئة التدريس في العمل الإضافي ، وقلة عدد الباحثين والمختصين، وندرة تكوين فرق بحثية متكاملة ، فالبحوث التي تجري بين جدرانها من جانب أساتذتها إنما هي بحوث فردية لأساتذة يحاولون الإنتاج العلمي بغية الترقي ، أوالنشر، وهي بحوث أضعف من أن تحل مشكلات المجتمع أوتعمل على تقدمه.

كما تعاني المراكزالبحثية من الأنفصال شبه الكامل بينها وبين المجالات التطبيقية خارج أسوارها أومعاملها، وكذا انفصام الصلة بين الجامعات وحقل الإنتاج، وابتعاد الجامعات عن إجراء البحوث المساهمة في حل المشكلات الوطنية ، إضافة إلى عدم مشاركة المؤسسات الكبرى والشركات والأثرياء من الأفراد في نفقات البحث العلمي.

إضافة إلى عدم وجود حرية أكاديمية كافية كتلك التي يتمتع به البحث العلمي عند الغرب ، والبيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيمية، والفساد المالي والإداري في مؤسسات البحث العلمي الحكومية ، إلى جانب تأخرعملية نقل المعلومة التقنية من الدول المتقدمة إلى الدول العربية، وبقاء كثيرمن مراكزالبحوث العربية تحت قيادات قديمة مترهلة ، غيرمدركة لأبعاد التقدم العالمي في ميادين البحث العلمي لا سيما في العلوم التكنولوجية

والفيزيقية ، وإهمال التدريب المستمرللباحثين ، بل وصل حال كثيرمن مؤسسات البحث العلمي إلى تهميش الكوادرالبحثية التي لا تتفق وسياسية السلطة أوإمكاناتها ، ومن ثم يتم تهجير ـ أوهجرة ـ هذه العقول العربية في مختلف التخصصات واستقرارهم في الدول الغربية ، لتجد هذه العقول البيئة العلمية المناسبة لها، والمعززة لمواهبها، والداعمة لأفكارها الابتكارية ..

كما تؤشرالمعطيات على أهمية الحرية الأكاديمية والبحث العلمي، باعتبارأن كل ما ضاقت الحريات العامة ، وتقلصت الممارسات الديمقراطية ، وكثرت تدخلات الدولة في شؤون وقضايا الجامعة مما يجعلها الجامعة بالتالي تبتعد عن المشاركة في الشأن العام ، وكلما ضاقت الحرية الأكاديمية وتقلص فعلها، ضاق معها البحث العلمي وتقلص مردوده وابتعد عن مهامه ورسالته.

وقد أكد الدكتورأحمد زويل على أن مصرلا نتمتع بأخلاقيات البحث العلمي ، وجائزة نوبل التي حصلت عليها نتاج جهد جماعي شارك فيه 250 عالماً، فليس كل من حصل علي الدكتوراه عالماً ، كما أكد زويل على أن خصخصة التعليم بالمفهوم الذي يمارس في مصر، وبعض الدول العربية سيؤدي إلي انهيارالتعليم ، لافتاً إلي أن الجامعات الخاصة في أمريكا ، والعالم المتقدم لا تهدف إلي الربح.

هروب الكفاءات العلمية !

ويحذر د. أحمد زايد – عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، من ظاهرة هروب الطلاب من الأقسام العلمية والتى تنذر بإنقراض العلماء مستقبلا ، كما أن المناخ العلمى فى مصر قد أدى إلى هروب الكفاءات العلمية إلى الخارج بحثا عن مناخ أفضل للمعيشة ، والبحث العلمى ،نتيجة إنخفاض الدخل المادى للباحثين مما يصرفهم عن بحوثهم ، وعدم مواكبة التقدم العلمى فى الخارج ، نتيجة إستنزاف طاقاتهم فى توفيرمتطلباتهم الأساسية ، وتحسين مستوى معيشتهم ، وإنتشارظاهرة السرقات العلمية لأبحاث الأساتذة فى

جامعاتنا المصرية ، والكليات النظرية خاصة ، وضعف التمويل المادى للبحوث ، والدراسات الجادة ، وعدم توافر الأجهزة ، والمعامل اللأزمة فى مجال العلوم البحتة ، و يستشهد" د. أحمد " بالتقاريرالتى صدرت عن الجامعة العربية ، ومؤسسة العمل العربية ، و الأمم المتحدة عام 2007 ، والتى تشير إلى أن المجتمعات العربية قد أصبحت بيئة طاردة للعقول العربية ، والكفاءات العلمية إلى

الخارج ، وأن مصر وحدها قدمت فى السنوات الأخيرة ( 60% ) من العلماء العرب ، و المهندسين إلى الولايات المتحدة ، كما أن هناك نحو (7350 ) عالما تركوا بلادهم بسبب الأحوال السياسية و الأمنية ، وإن هناك ( 450 ألف عربى ) يشكلون نحو ( 31% ) من المجتمع الغربى ، منهم (5،4 %) من الطلاب

العرب يعودون إلى بلادهم بينما يستقرالآخرون فى الخارج ، وهناك (34% ) من الأطباء الأكفاء فى بريطانيا ، وأكثرمن مليون خبير، و إختصاصى عربى من حملة الشهادات العليا ، أو الفنيين المهرة مهاجرون و يعملون فى الدول المتقدمة بالمجالات العالية التقنية مثل الجراحات الدقيقة ، الطب النووى ، والهندسة الإلكترونية ، والميكروالكترونية ، والهندسة النووية ، وعلوم الليزر، وعلوم الفضاء .

كما يحذر" د. زايد " من تدنى الميزانية المقررة للبحث العلمى سواء فى مصر أو العالم العربى ، حيث تبلغ فى مصر ( 1% ) من الناتج القومى ، وفى البلدان الغربية يصل إلى ( 4،3% ) بينما ميزانية إسرائيل تبلغ أربعة أضعاف ما تنفقه مصرعلى البحث العلمى ، كما إن إهتمام إسرائيل بمتابعة ، و قراءة كل ما يتم نشره وبثه عبر وسائل الإعلام العربية المختلفة ، مما جعلها أكثر قدرة و تأثيراعلى القرارات الدولية ، كما جعلها تحتل المركز الثالث فى

تكنولوجيا المعلومات بينما تحتل مصر المرتبة الستين ما بين دول العالم ، مما يؤدى بالتالى إلى إنخفاض معدل إنتاجية البحث العلمى فى مصر، والذى يتراوح ما بين ( 2:3) وهو معدل منخفض مقارنة بدول أخرى مثل الهند ، وإسرائيل حيث تبلغ نحو(6% ) بينما يرتفع فى الصين إلى ( 15% ) ، مستشهدا بأحد التقارير التى تشير إلى أن عدد الأبحاث العلمية المصرية المعترف بها دوليا خلال العشرين عاما الماضية لا يزيد عن ( 43 بحثا ) وهو العدد الذى

تقوم اسرائيل بإنتاجه خلال شهر واحد ، مشيرا إلى عدد المراكز البحثية الغربية التى تبلغ نحو (1000مركز ) و تضم العديد من العلماء ، والباحثين فى المجالات المختلفة ، و قيامهم بإستخدام خلاصة الفكر العلمى ، ووضعه فى خدمة صانع القرارالدولى ، مطالبا بضرورة تفعيل مراكزالبحث المصرية ، والعربية حتى نتمكن من تطوير مجتمعاتنا فى المجالات المختلفة .

وقد أكد الدكتورمحمد يسري محمد مرسي رئيس وزارة الدولة للبحث العلمي . أنه بعد أن كانت الأكاديمية تتمتع باستقلالية في أداء دورها ، وتخضع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، تقلص الآن دورها ، وخضعت لسلطة وزيرالدولة للتعليم العالي للبحث العلمي ، فأصبحت مجرد هيئة ضمن الهيئات التابعة لوزارة الدولة للبحث العلمي، الأمرالذي دفع البحث العلمي إلى مزيد من التعقيدات الادارية وسط هيئات مستحدثة تعاني الصراع بين العاملين فيها ، ووسط أجواء الانحيازإلى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ، الذين تشغلهم رسالة التعليم على حساب أعضاء هيئة البحوث بالمعاهد والمراكزالبحثية ، الذين لا وظيفة لهم سوى البحث العلمي وتطويره .

كما كشف رئيس أكاديمية البحث العلمي الأسبق ، ونقيب العلميين المصريين الدكتورعلي علي حبيش أن عدد الأفراد المشتغلين بأنشطة البحث العلمي في مصريقدربنحو 120 ألف فرد منهم 50 ألفاً من العلماء والمهندسين ، الذين يضمون في ما بينهم شخصيات علمية متميزة ، وكفاءات نادرة في أنشطة العلم والتكنولوجيا ، ويتوزع هذا العدد بين قطاعات الأداء الثلاثة ، بواقع 71.3 في المائة في قطاع

التعليم ، و16.2 في المائة في قطاع الانتاج ، و12.5 في المائة في قطاع الخدمات ، ووفقا لمجالات التخصص فمن بينهم 23.8 % للعلوم الطبيعية ، وبنفس النسبة للعلوم الطبية ، و15.7 % للعلوم الهندسية والتكنولوجية ، و14.7 % للعلوم الزراعية ، و24.5% للعلوم الاجتماعية.

ويأمل الدكتورحبيش في ان مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب بالاسكندرية ، يمكن أن تشكل نقطة للتأهب إذ تم التخطيط لها بحيث تسد الفجوة التكنولوجية الموجودة في مصر. وتختص معاهدها البحثية بالمجالات المتقدمة ، وعلوم الصدارة التي أصبحت ضرورة لتحقيق النهضة التكنولوجية، وتطويع التطورات العلمية في خدمة الانتاج والخدمات، خاصة أنها تضم الآن معهداً لبحوث الهندسة الوراثية ، والتكنولوجيا الحيوية، ومعهداً للبحوث المعلوماتية ، يهتم بمجال تكنولوجيا

المعلومات ، واستخداماتها في كافة المجالات الصناعية والانتاجية والخدمية ، وكذلك معهد بحوث المواد المتقدمة بعد أن أصبحت المواد وخواصها الفائقة بمثابة منفذ ضروري للعبورإلى صناعات استراتيجية ، وتقليدية تعتمد أساساً على توفير هذه المواد.

ويلخص الدكتورمفيد شهاب وزيرالتعليم العالي والدولة للبحث العلمي ، أهم ملامح التطورالتي يرتكزعليها قطاع البحث العلمي في مصرحالياً ، منها العمل على رفع القدرات البحثية لشباب العلماء، والاستفادة من أبناء مصرفي المهجر، والربط التطبيقي بين البحوث العلمية الجارية واحتياجات السوق المصرية في قطاعي الانتاج والخدمات ، وكذا التركيزعلى اشتراك القطاع الخاص في المشروعات

البحثية ضماناً لتوجه هذه البحوث الى الاحتياجات الفعلية للمجتمع المصري ، والعمل على التنبؤ التكنولوجي باحتياجات الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية لضمان القدرة على المنافسة في هذه الأسواق. لعل هذه التطورات قد تسهم في صنع نهضة تكنولوجية تساير منجزات العلم وتخدم المجتمع.

إن البحث العلمي من أشق وأرقى النشاطات التي يمارسها العقل البشري على الإطلاق ، وهو نوع من الجهاد المقدس، من أجل صناعة الحياة وتحقيق التطور والنهوض، وهذا الجهد المنظم لا يمكن أن يجري في فراغ، حيث ينبغي توفير الحرية والدعم و الأموال وبناء المنشآت والمعامل والأدوات، وتأهيل الكوادر البشرية، وخلق الحوافز المادية والمعنوية، التي تجعل من الإنتاج الفكري عملاً يستحق المعاناة والجهد المتواصل.. إذ بالإنتاج الفكري نكون أولا نكون !

أنشطة متنوعة في شهر العلم المصري بمكتبة الإسكندرية 17183924

دور العلم والتقنية في بناء الأمم

من المعروف أن عمليات التحديث والنمو الاقتصادي والاجتماعي تحتاج إلى أن يأخذ العلم والتقنية دورهما في أي مجتمع يرنو إلى التقدم والازدهار، ويأتي البحث العلمي المزدهر نتيجة تعليم مزدهر فكل منهما انعكاس للآخر كما أن تطور المجتمع وتنميته من نتاج البحث العلمي، ناهيك عن أن أهم المعايير التي تقاس بها عصرية أي مجتمع هي تطوره التقني ومستواه العلمي والتربوي.

وعلى العموم فإن أهمية البحث العلمي تظهر جلية في المجتمعات التي لديها مشكلات في قضايا عديدة سواء كانت حياتية مثل الإسكان والتربية وتأمين المياه والزراعة والنقل والبيئة والتلوث والقضايا الأمنية كالحرب والسلام أو غيرها ناهيك عن مخرجات التعليم وأساليب الانتاج والاستهلاك والتسويق بالاضافة إلى التنمية المستدامة والخطط المستقبلية وغيرها من الفعاليات الهامة التي يتمكن البحث العلمي من ايجاد حلول ناجعة لها وجعل التراكم المعرفي لهذه المجتمعات مربوطاً بالتطبيق وذلك من خلال تحويل المعرفة إلى منافع ملموسة عن طريق التقنية التي هي أهم عنصر فاعل في الحياة المعاصرة.

وهذا ينصب في اطار المعلومة التي تقول «ان الغرض من العلم هو التحكم في الطبيعة وعناصرها لصالح الإنسان».

وحقيقة الأمر في الوقت الراهن ان البحث العلمي هو الوسيلة الأكثر نجاحاً لوضع حلول مناسبة للمشكلات التي تواجهها البشرية مثل الجوع والفقر والجهل والمرض وهذا بطبيعة الحال يعني ان التقدم في مجالات البحث العلمي يقود إلى تقليص حجم الفجوة بين الأمم النامية والأمم المتقدمة. لذلك فإن قضية البحث العلمي تحتاج إلى القيام ببحوث مستمرة وشاملة ومتنوعة المداخل ناهيك عن تحديد الأهداف ووسائل المتابعة من أجل الوصول إلى حلول موضوعية ومتكاملة خصوصاً ان أهم عنصر يحكم ذلك هو المهارة والشفافية التي يتمتع بها عنصر العمل.

ومن هذا المنطلق فإن الجامعات والمعاهد التقنية عليهما مسؤولية العمل على تهيئة واعداد رجال الغد كي ينهضوا بالمسؤوليات في مجتمع المستقبل ولا أدل على ذلك من أن عدد مراكز البحوث والجامعات والمنجزات العلمية والاختراعات التي يتم انجازها ناهيك عن كميات الاستهلاك وعدد المستشفيات تعتبر بمجملها معايير تستخدم في الحكم على درجة رقي الأمم وبدرجات متفاوتة لكل عامل من تلك العوامل.

إن دور العلم هو تنوير المجتمعات البشرية للأخذ بأسباب المعرفة والاستفادة منها. أما دور التقنية فهو تطبيق المعرفة العلمية وجعلها في خدمة الإنسان، وحيث ان الأول هو الطريق الممهد للثاني فإن العلوم الحديثة والتقنيات ما هي إلا مخارج للبحث العلمي وخاصة التطبيقي منه وهذا له أثره الواضح في تطور الصناعة والزراعة والطب والهندسة والعلوم التطبيقية الأخرى ومن خلال البحث العلمي تنعم البشرية اليوم بعلوم ومعارف جديدة لم تكن معروفة من قبل كعلم الفضاء وعلم الحاسب وعلم الهندسة الوراثية اعتبرها مما يوافينا به العلم كل صباح.

إن عدم أو قلة ممارسة البحث العلمي أو عدم الاهتمام به تؤثر تأثيراً سلبياً في عملية التعليم الجامعي ومن أهم انعكاسات ذلك قلة المبدعين وزيادة عدد العاطلين عن الابداع داخل الحرم الجامعي وخارجه وهذا هو الحال في جامعات الدول النامية التي أصبحت مراكز لتفويج الخريجين غير القادرين على تلبية متطلبات سوق العمل. والتي كان يجب ان ينظر إليها على انها رافد أساسي من راوفد التنمية.

ذلك ان الجامعات في الدول المتقدمة تزود خطط التنمية بالكفاءات القادرة على تنظير وتنفيذ المشروعات التنموية ناهيك عن تزويد المجتمع بالمؤهلين مهنياً من خلال صقلها خريجيها وتدريبهم على أسس ومتطلبات سوق العمل وكذلك على أسس وأساليب البحث العلمي ناهيك عن تقديم الدورات التدريبية التي اصبحت ضرورة لكل خريج حديث ليواكب كل مستجد في علوم تخصصه بعد تخرجه من الجامعة.

إن التقدم العلمي والتقني ومستجداتهما المتسارعة التي نشاهدها كل يوم وكذلك سلاحهما في البحث العلمي وتطبيقاته التقنية يعتبر قضية عالمية تسعى جميع دول العالم إلى الإمساك بزمامهما وأمام هذا التنافس العالي الكبير في مجال التعليم والبحث العلمي والتقدم التقني السريع ومتطلبات سوق العمل الجديدة فإنه من المؤسف أن نجد أن الدول العربية في مستوى متدن فيما يخص مستوى التعليم والبحث العلمي وذلك من حيث الكيف والكم. وهذا ما سوف يؤخر هذه الأمة عن اللحاق بالركب العالمي المتسارع مما يجعل هذه الأمة تستمر سوقاً استهلاكية لما تنتجه الدول المتقدمة بل أكثر من ذلك محل تجاربها واستعمال سلاحها ومدفن نفاياتها ونهب ثرواتها وإلصاق تهمة الإرهاب بها وبأبنائها ناهيك عن سرقة أرضها وانتهاك مقدساتها ووصف صاحب الحق بالإرهاب والمعتدي بحمامة السلام وجالب الديمقراطية على ظهور الدبابات بالمتحضر وغير ذلك من المفارقات التي سببها الأول ضعفنا وعدم القيام بما يجب علينا اتجاه احترام أنفسنا وتعزيز هذا الاحترام بالعلم والمعرفة وعلى أية حال فإن علينا أن نعي ان قضية نقل التقنية تفرض ضرورة الالمام مسبقاً بحقائق النظام التقني الدولي من حيث كونه جزءاً من النظام الاقتصادي العالمي وذلك يعني القدرة المستمرة على تحويل المعرفة العلمية التي نحصل عليها من الآخرين إلى تقنية انتاج ثم تطويرها بمعرفتنا ومهاراتنا وامكانياتنا الذاتية، وهذا هو المفتاح الذي سوف يجعلنا قادرين على الاستمرار في الابداع وتكوين منظومة متجددة وأجيال متعاقبة من التقنيات دون الحاجة إلى استيرادها من الخارج بل أبعد من ذلك تصديرها إلى الآخرين الذين لا يمانعون من تبادل الخبرات والتقنيات، وهذا هو الأسلوب الأمثل الذي يجعلنا أقدر على مواجهة تحديات القرن الجديد خصوصاً اننا نواجه عدواً تسلح بالعلم والمعرفة وجعل جميع فعالياته نتاجاً للعلوم والتقنية سواء في المجالات المدنية أو العسكرية.

ونعيد هنا القول بأننا لا يمكن ان نتقدم تقدماً حقيقياً وليس ظاهرياً باستخدام التقنيات المستوردة وهذا يحتم علينا أن نقوم بتطوير قدراتنا في هذا المجال وتطويع وتنمية جميع ما نحتاجه من التقنيات محلياً مع الأخذ بنظام الجودة الكاملة والتفوق النسبي، فاكتشاف الجودة هو دور العلم وابتكار الوسائل هو دور البحث العلمي وهذا بمجمله يعني تبني سياسات علمية جديدة تحقق أقصى استثمار ممكن لامكاناتنا من العلماء والباحثين والمراكز والمعاهد البحثية والذي ينقصنا نستطيع ايجاده المال، فالمال إذا وجد طوع المستحيل.

وهذا يعيدنا إلى المربع رقم واحد والذي تبدأ من عنده كل الفعاليات الأساسية واعني ان ايجاد الكوادر القادرة هو مسؤولية المؤسسات التربوية التي عليها إعداد وتخريج كوادر مدربة علمياً وتقنياً. إن الوعي والادراك وتحمّل المسؤولية وفهم خطورة المرحلة القادمة وأبعد من ذلك فهم من لم يعزز قدراته ويحمي نفسه واستغلاله بالعلم والمعرفة فإنه سوف يداس بالحوافر والأقدام وما الهجمة الصهيونية على المنطقة إلا نتاج تآمرهم وحماية مصالحهم من جهة وتخلف هذه الأمة وعدم تحملها للمسؤولية وأبعد من ذلك تناحرها وارتمائها في أحضانهم نكاية ببعضهم البعض وهذا كله نتيجة الجهل والتنافس غير الشريف وعدم الثقة بالنفس ناهيك عن الحسد الذي يفسد الود ويفرق ولا يجمع وهو مفتاح كل شر.

ومع هذا التخلف وهذه السلبيات لايزال باب الأمل مفتوحاً لمن يريد ان يصنع مستقبلاً زاهراً خصوصاً ان البنية التحتية موجودة ولا تحتاج إلا إلى قليل من الجهد المخلص ناهيك عن التكامل بين أقطار هذه الأمة في البرامج العلمية والبحثية ناهيك عن التكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفعاليات الأخرى التي تعزز وتقوي من قدرتها على المواجهة خصوصاً في ضوء منظمة التجارة العالمية التي بدأت معالم الغرض من إنشائها تتضح والذي يتمثل جزئياً في إرغام بعض الأطراف على التكامل مع أطراف أخرى لا يرغبها وذلك حتى يتمكن من الوصول إلى أسواق الطرف الثالث وخير مثال على ذلك عدم تمكين سلع بعض الدول من الوصول إلى الأسواق الأمريكية أو الأوروبية إلا إذا كانت تحمل نسبة من المشاركة مع إسرائيل وعلى أية حال فإن القادم أعظم، فالأيام تلد كل غريب.

إذاً من لم يسلح نفسه بالعلوم والتقنية والبحث العلمي سوف يصفع ويداس وسوف تفرض عليه أجندة لا يرغبها ولكنه سوف يضطر إلى القبول بها لذلك فإن استخدام البحث العلمي في ايجاد المخارج للمشاكل القادمة يجب أن يبدأ من الآن وليس غداً.

إن مراكز الأبحاث ومراكز الدراسات الاستراتيجية هي العيون التي يجب أن نبصر بها ونحل بها مشاكلنا الداخلية والخارجية وخير مثال على الاستفادة من العلم والبحث العلمي ما حققته كثير من الدول المرموقة اليوم مثل اليابان من الدول المتقدمة وماليزيا من الدول النامية التي وضعت يدها على البلسم وامسكت به.

فدولة مثل اليابان ليس لديها أي موارد طبيعية لذلك فهي تستورد كل شيء تقريباً ثم تصنعه وتبيعه وهذا كله بفضل تسلحها بالعلم والمعرفة الذي مكنها من أن تغزو أسواق العالم بتقنياتها المنافسة وجودتها الراقية ثم تلتها كوريا وتايوان واليوم نشاهد الصين تسابق الزمن لتصل بضاعتها كل سوق في مشارق الأرض ومغاربها وبكل أنواع الجودة الرخيصة منها والعالية الجودة كما أدركت دولة صغيرة مثل ماليزيا أهمية ذلك فوضعت أقدامها على الطريق الطويل والشاق ولكنه الطريق الصحيح والمربح والاستراتيجي.

نعم نعلم ان تلك الدول بعيدة عن مركز الصراع في الشرق الأوسط الذي بُليت هذه الأمة به ولكن كان من الأجدى والأحرى أن يكون ذلك الصراع من العوامل المحفزة لهذه الأمة ان تأخذ بأسباب التقدم وتوطين التقنية أكثر من أية أمة أخرى لأنها بحاجة ماسة إليها وذلك لأن الأعداء لن يمكنوها من أي سلاح يمكنها من الدفاع عن نفسها ضدهم، فهؤلاء الأعداء لديهم مطامع كثيرة في هذه الأمة.

ومن ذلك الموقع الاستراتيجي والثروات الطبيعية ناهيك عن انها تملك عقيدة لو تمسكت بها وطبقتها بصورة صحيحة لأصبحت أقوى الأمم ذلك ان الإسلام يدعو إلى كل فضيلة ويعتبر طلب العلم جهاداً في سبيل الله.

إن سلوك دروب العلم والبحث العلمي جهاد في سبيل الله لمَ لا ونتائجه تحمي الأمة من مكائد أعدائها وتصنع لها هيبة بين الأمم الأخرى وترفع من مستوى معيشتها وتعزز أمنها وانتمائها وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير» الحديث.. والله المستعان.

» مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1793-06/03/2011
» مكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية تطلق برنامجاً صيفياً متنوعاً
» استمرار اعتصام العاملين بمكتبة الإسكندرية وينصبون ''خيمة إفطار''
» البرامج الصيفية للأطفال والنشء بمكتبة الإسكندرية
» إطلاق مبادرة "دستورك يا مصري" بمكتبة الإسكندرية