قال السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية،لـ»الأهرام» إن هناك اتجاها » قويا» للكشف عما ورد فى التقرير النهائى للجنة الخبراء الدوليين عن الأثار وتداعيات بناء سد النهضة الإثيوبي.
وعلمت «الأهرام» أن أهم الأثار السلبية التى رصدها تقرير اللجنة الدولية تتركز فى أن الدراسات الهندسية ودراسات الأمان لم تصل إلى المستوى التقنى للبدء فى المشروع، فى الوقت الذى لم تقدم فيه إثيوبيا دراسات الجدوى والتكلفة إلى اللجنة.
ووفقاً للتقرير الدولى فإن بناء السد سيتسبب فى تقليل معدلات تدفق المياه إلى دول المصب (مصر والسودان)، وهو ما لم يمكن اللجنة من تقييم الأثر الحقيقى للسد لتدفق المياه إلى مصر والسودان، كذلك عدم دراسة التأثير المحتمل للتغيرات المناخية على نظام تدفق المياه، كما حذر التقرير من أنه فى بداية ملء خزان المياه خلف سد النهضة فى سنوات الجفاف حيث يصل السد العالى فى مصر إلى أقل مستويات التشغيل على الأقل خلال السنوات الأربع الأولى من بدء الملء، فضلاَ عن وجود تأثير قوى على امدادات المياه إلى مصر ويتسبب فى مزيد من خسارة الطاقة.
وأوضح التقرير الدولى أن هناك توقعات بآثار سلبية على قلة الزراعات فى المنطقة والغابات المتشاطئة على النيل الأزرق، وكذلك التأثير على امدادات المياه الجوفية على طول النيل الأزرق. وخلال التشغيل سيكون هناك تأثير على مياه الرى فى مصر فى سنوات الجفاف.
وقال وزير الزراعة، أيمن فريد أبو حديد فى تصريح لـ»الأهرام»، إنه فى حالة انشاء السد فى فترة الملء القصيرة التى أعلنتها إثيوبيا من المؤكد بأنها ستقلل المساحة الزراعية فى مصر ، لأنه سيتسبب فى نقص امدادات المياه، وهو ما سيكون عليه تأثير مباشر على المساحة الزراعية.
وكانت وسائل الإعلام المصرية والإثيوبية قد تحدثت عن نجاح الدبلوماسية المصرية فى وقف تمويل سد النهضة الإثيوبى إلا أن رئيس الوزراء، ابراهيم محلب، أكد فى تصريحات صحفية على هامش زيارته لتنزانيا أنه لا يوجد سند لفهم لماذا أثير هذا الحديث.
وكانت الحكومة المصرية قد كثفت من خلال الجهات المعنية بملف حوض النيل من تحركاتها خلال الفترة الأخيرة، لمواجهة بناء سد النهضة الإثيوبى بعد انتهاء فرص الحوار والتفاوض المباشر مع إثيوبيا لتقليل المخاطر المحتملة من بنائه على الأمن المائى المصري