mohammed_hmmad
Admin
 عدد المساهمات : 15166
نقاط : 25305
تاريخ الميلاد : 22/05/1966
تاريخ التسجيل : 17/04/2009
العمر : 57
 | موضوع: مرجعية لجنة الدستور  الأربعاء 29 فبراير 2012, 2:18 am | |
|
مرجعية لجنة الدستور
هى فتة" هو مثل مصرى يقال عندما يتكالب الناس غير المعنيين بأمر ما و يحاولون الإدلاء بدلوهم بجهل. للأسف هذا هو حال تشكيل لجنة كتابة الدستور الذى يريد البعض أن يحولها إلى فتة. أتحفنا البعض بمقترحات للجنة كتابة الدستور تقترح تنوعاً مبالغاً فيه لدرجة التشتيت و التشرذم مما يؤدى لتفجير اللجنة من داخلها. و نسى أو تناسى هؤلاء أن كتابة الدستور هى عملية قانونية بحتة تحكمها مبادئ عامة تحددها مرجعية معينة. البعض يتصور أن اللجنة ستقيم إجتماعات عصف ذهنى Brain Storming لتصوغ الدستور الجديد بما يترائى لأعضائها.
ماهى المكونات الأساسية للدستور ؟
أى دستور ينقسم إلى قسمين رئيسيين الأول غير مثير للجدل و هناك شبه إجماع على التوسع فيه مثل أبواب تعريف الدولة و مقومات المجتمع و الحريات و سيادة القانون. و قسم آخر لابد من مرجعية لحسمه مثل نظام الحكم الذى يعرف العلاقة بين المكونات الدستورية للدولة من رئيس و سلطة تشريعية و سلطة تنفيذية و سلطة قضائية و محكمة دستورية و علاقاتها مع بعضها.
نقاط الجدل الرئيسية التى تحتاج إلى حسم من مرجعية معينة :
· الموقف من الشريعة الإسلامية :مازال هناك لغط حول إضافة إستثناء لغيرالمسلمين للتحاكم فى الأحوال الشخصية إلى شريعتهم.
· طريقة الحكم بين المختلط و البرلمانى : تقريباً محسوم لصالح النظام المختلط ولكن هل يترك للجنة لتقرر أمراً آخر ؟
· العلاقة بين المؤسسات الدستورية : هذه هى منطقة الألغام الحقيقية فى كتابة الدستور. فأسئلة مثل عزل الرئيس لرئيس الوزراء أو سلطة حل البرلمان والعديد من الأسئلة الأخرى.
· القوات المسلحة : صحيح أن المشير قد حسم الموضوع بتصريحه أن وضع القوات المسلحة سيكون (على الأكثر) مثله مثل وضعها فى الدساتير السابقة ولكن ماذا لو أعطت اللجنة مميزات للجيش كحماية الدولة المدنية ؟ وماذا لو شرعنت لتدخل سافر و هتك سريته ؟
التحديات و المخاطر فى تشكيل اللجنة و طريقة عملها حتى الإنتهاء من الدستور :
· تشكيل اللجنة : يحاول حزب الحرية و العدالة إسترضاء البعض بتقليل نسبة البرلمانيين إلى 40% ولكن هل سيكون ال 60% بعيداً عن إختيار الحزب ؟ و ماذا عن حزب النور؟ وهل لو إكتفى الحزبان بنسبتهما من ال 40% هل سترضى الأحزاب الأخرى كالوفد أو الكتلة المصرية التى ربما تمثل بواحد أو إثنين؟ وماذا عن ال 60% هل سيكونون حزبيون أم محسوبين على الجماعات الإسلامية الداعمة للحزبين؟
· الخلاف داخل اللجنة : ماهى الآلية التى سيتم بها حسم هذه الخلافات ؟ هل سيتم حسمها بالتصويت مثلاً سواء داخل اللجنة الفرعية أم داخل اللجنة بتشكيلتها المئوية؟ هل يتم الرجوع إلى البرلمان ؟ هل يتم تحديد أعضاء فنيين (الهيئات القضائية) ليس لهم حق التصويت و لكنهم هم من يقومومن بالصياغة مثلاً؟
· المرجعية : ماهى المرجعية الحاسمة للخلاف و المنوطة عن الإجابة عن الأسئلة الحرجة؟ هل هو البرلمان ؟ هل هو الشعب أى ننتظر إلى أن يطرح للإستفتاء؟
· تفجير اللجنة : هناك خطراً سيظل موجوداً و سيفاً مسلطاً من الأقلية أو من ممثلى بعض الجهات بالإستقالة أو الإنسحاب أو تجميد العضوية أو أى شكل من أشكال الإعتراض الغير منطقى أو مايقال بلى الذراع. مالحل فى مثل هذه الحالات؟
الأصول التى يجب أن يبنى عليها عمل اللجنة : لابد للبرلمان أن يصدر قانون لتشكيل اللجنة يتضمن الآتى :
· مبادئ عامة لنظام الحكم : يجب أن يشتمل قانون تكليف اللجنة على مبادئ عامة تتضمن إجابات للأسئلة الحاكمة التى ستحدد شكل نظام الحكم و صلاحيات و علاقات المؤسسات الدستورية بعضها ببعض.
· تشكيل اللجنة : البرلمان هو الإختيار الشعبى الوحيد فى نظام الحكم الحالى و له مطلق الحرية لتشكيل اللجنة. ويجب أن يشكل اللجنة من أغلبية حاسمة تعكس الوزن النوعى للقوى السياسية داخل البرلمان و ليس من الفضائيات.
· البرلمان هو مرجعية اللجنة فى الأمور الخلافية : يجب أن يشمل القانون على تحديد البرلمان كمرجعية لأخذ الرأى عند الخلاف داخل اللجنة.
· آلية للتعامل مع العضوية : لابد من تحديد آلية لإستبدال أى عضو من اللجنة فى حالة الإستقالة أو الوفاة أو عدم اللياقة. مثل أن يعرض خلو المقعد على البرلمان لإختيار عضو جديد أو من حق الجهة التى رشحته بتعيين آخر. وحالات سحب الجهة لجميع ممثليها.
· السقف الزمنى الدستورى المحدد ب 6 أشهر : يجب أن يحدد القانون آلية لإعادة تشكيل اللجنة فى حالة نشوب خلافات تصل لدرجة إستحالة مواصلة اللجنة أعمالها حتى قبل إنتهاء المدة أو إعادة تشكيلها إذا إنقضت المدة.
الخلاصة : إن تشكيل اللجنة بدون أغلبية حاسمة أو تعيين البرلمان كمرجعية للبت فى الأمور الخلافية لهو تلغيم للجنة يوم تشكيلها.
إن الإنسياق إلى الدعوات الخادعة لتشمل اللجنة ممثلين من هذه الجماعة أو الديانة أو النقابة أو الفئة هو زرع لأسباب الإنقسام و خلق عدم رضا من الفئات الغير ممثلة.
ما الهدف من تقليل حصة البرلمان إلا لتقليل حصة الأغلبية ويجب على الأغلبية مواجهة هذه المزايدة ولكن لن تقبل الجهات الأخرى الإلتفاف على ذلك بتعويض نسبة الأعلبية فى ال 60% من خارج البرلمان.
الحل : كما كان الرئيس السادات هو المرجعية لدستور 71 و المجلس العسكرى المرجعية للإعلان الدستورى فإن البرلمان يجب أن يكون المرجعية لدستور الثورة. أو رفع نسبة البرلمان إلى 60%.
ليس من حق الأحزاب الإسلامية تهميش و تبديد أصوات ناخبيهم الذين أعطوهم 70% من مجلس الشعب و 85% من مجلس الشورى و البرنامج الرئيسى كان كتابة الدستور وليس لديهم أى عذر بتسفيه أحلام هذه القاعدة الشعبية لإسترضاء أقلية لن ترضى أبداً إلا إذا كتبت الدستور كما تريد.
أى خروج عن هذه القواعد البسيطة هو إعطاء الفرصة للبعض لتفجير اللجنة من الداخل.
مـنـقــــول | |
|
