مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011

مطالب النغيير تتصاعد فى الجامعات

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 01

انتقل ميدان التحرير إلى حرم الجامعات ودخل طلاب العديد من الكليات فى اعتصام مفتوح مطالبين برحيل العمداء ورؤساء الجامعات وإجراء انتخابات نزيهة لاختيار القيادات الجامعية بدءا من رئيس الجامعة ونوابه وحتى العميد ووكلائه ورؤساء الأقسام.. تأتى تلك المطالب انعكاسا طبيعيا لثورة 25 يناير ورفض المجتمع لرموز النظام السابق والدخول فى مرحلة ديمقراطية جديدة تستمد شرعيتها من الشارع وليس من المحاكم.
«أكتوبر» استطلعت آراء عدد من أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات حول تلك المطالب وإمكانية الأخذ بنظام الانتخاب للقيادات الجامعية ومزايا وعيوب كل من التعيين والانتخاب فى سياق التحقيق التالى..
بداية.. تؤكد د. «محبات أبو عميرة» عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أن انتخاب القيادات الجامعية هو الأفضل فى كل الأحوال ولكن بشرط أن تكون وفقاً لمعايير.. مشيرة إلى أنها تفضل أن يتم الجمع بين النظامين التعيين والانتخابات عند اختيار القيادات الجامعية خاصة عند تقلد وظيفة العميد ورؤساء الأقسام.. وتفضل أن يكون منصب رئيس الجامعة ونوابه ووكلاء العميد بالاختيار وليس الانتخاب وفقاً لمعايير وشروط

نعم.. ومــاذا بعد؟ !

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 N002

انتهى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى يمكن اعتباره تاريخياً أول استفتاء حقيقى تشهده مصر.. على الأقل منذ ستين عاما!.. انتهى الاستفتاء الذى شهد الجميع بنزاهته وشفافيته رغم بعض السلبيات والتجاوزات التى توافق الجميع على أنها محصلة ضيق الوقت وكثافة الحضور واستبدال البطاقات الانتخابية ببطاقة الرقم القومى.. انتهى الاستفتاء الذى كان معروفاً أن نتيجته “بنعم” تقودنا إلى طريق محدد الملامح معروف الهوية.. بينما كانت نتيجته “بلا” تقودنا إلى مجهول!.. وماذا بعد؟!.. ماذا بعد أن انتهى الاستفتاء وقالت الأغلبية نعم للتعديلات الدستورية الجديدة؟.. طبقاً لما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة فإن هناك “إعلان دستورى” يتضمن أحكام المواد الدستورية التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء.. بالإضافة لبعض المواد الأخرى اللازمة والضرورية لتنظيم عملية الانتخابات وتحديد صلاحيات الرئيس المنتخب لحين إقرار دستور جديد.. يعقب ذلك الإعلان الدستورى إجراء الانتخابات التشريعية ثم الانتخابات الرئاسية.. وبعدها يقوم الجيش بنقل السلطة للرئيس المنتخب.. لكن ليست هذه هى الإجابة وليس هذا هو السؤال!.. السؤال أكبر وأشمل.. والإجابة يجب أن تكون كذلك!.. المعنى الذى أقصده أنه إذا كان السؤال: وماذا بعد الاستفتاء؟ ماذا بعد أن قال الشعب نعم للتعديلات الدستورية.. فإن الإجابة ليست هى الإجراءات التى حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. الإجراءات ليست هى الإجابة وإنما الإجابة هى كيف سيتم تطبيق هذه الإجراءات؟.. كيف ستتم الانتخابات التشريعية؟.. كيف ستجرى الانتخابات الرئاسية؟.. وكيف نختار الرئيس الجديد؟.. وكيف سيتم عمل دستور جديد وسط مخاوف كثيرة ومتعددة؟.. وإذا كانت الانتخابات التشريعية هى الخطوة الأولى فى الإجراءات التى أعلن عنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فإنه من المناسب أن نبدأ بها.. كيف ستتم هذه الانتخابات؟!.. كيف سيتم انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى؟!.. لعل أكثر ما يفرض نفسه من اعتبارات ونحن نتحدث عن الانتخابات التشريعية القادمة هو المسألة الأمنية.. كيف تستطيع الأجهزة الأمنية تأمين هذه الانتخابات وحمايتها من الاختطاف؟!.. القوات المسلحة قامت بجهد كبير بمساعدة أجهزة الأمن فى تأمين عملية الاستفتاء وحماية المقار التى جرت فيها عملية الاستفتاء.. لكن الانتخابات التشريعية تختلف وخاصة انتخابات مجلس الشعب.. والسؤال: إذا كانت هذه الانتخابات شهدت تجاوزات أمنية خطيرة فى السنوات السابقة وفى ظل نظام أحكم قبضته الأمنية على الشارع.. فكيف سيكون الحال فى انتخابات تجرى فى مناخ تسوده الفوضى والغياب الأمنى؟!.. الحقيقة أن مسألة الغياب الأمنى أصبحت تقترب من أن تكون لغزا!.. لا أتحدث عن الغياب الأمنى الذى حدث فى أعقاب نزول الجيش للشوارع خلال أحداث الثورة ولكننى أتحدث عن غياب لا يزال مستمرا حتى الآن وبعد مرور ما يقرب من شهرين على تلك الأحداث.. اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق تحدث عن عودة جزئية لأجهزة الأمن المختلفة.. واللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الحالى يؤكد أن أجهزة الأمن عادت بشكل كامل إلا قليلا.. جداً!.. لكن الواقع يقول العكس!.. لا تزال الدوريات الأمنية المسلحة غائبة عن الشارع المصرى.. لا يزال أفراد الشرطة سواء ضباط أو أمناء أو جنود غائبين.. التواجد الملحوظ لرجال المرور فقط وهؤلاء يقفون فى أماكنهم على استحياء غير قادرين عمليا على منع السائقين من ارتكاب المخالفات خاصة سائقى سيارات الميكروباص!.. فى كل الأحوال الغياب الأمنى ملحوظ.. والمواطن يفتقد الشعور بالأمان.. ولابد أن تكون هناك وقفة حازمة لهذه المسألة.. مسألة الانكسار النفسى والإحباط وغيرها لا يصح ولا يجوز أن تقترن برجل الشرطة!.. لابد من وقفة حازمة للحكومة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعادة الشرطة بكاملها وبقوتها وهيبتها للشارع.. ولابد أن تكون هناك أولوية لاستعاضة ما فقدته من إمكانات.. وإذا لم يحدث ذلك فستتحول الانتخابات التشريعية إلى.. كارثة!.. وليست هذه هى الكارثة الوحيدة التى تنتظر الانتخابات التشريعية القادمة.. فهناك كارثة الدين.. أو بمعنى أدق كارثة توظيف الدين واستخدامه!.. * على الرغم من أن الدستور والقانون يجرمان خلط الدين بالسياسة وقيام أحزاب سياسية على أسس دينية.. إلا أن الاستفتاء الأخير شهد هذا الخلط الآثم!.. لم يكن هناك أى ارتباط بين الاعتبار الدينى والتعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عنها.. لم يكن من بين المواد المعدلة المادة الثانية التى تتحدث عن أن الدين الإسلامى هو مصدر التشريع.. ومع ذلك نجح البعض فى تحويل الاستفتاء إلى حرب غير معلنة بين المسلمين والمسيحيين!.. أظننا جميعا تابعنا التسجيل الذى أذاعه التليفزيون للشيخ «يعقوب» الذى احتفل وسط أتباعه بانتصار الإسلام فى «غزوة الصندوق»!.. أظننا تابعنا كلامه الذى يحمل دلالات خطيرة عن انتصار المسلمين وهزيمة غيرهم!.. وعن أنه إذا لم يعجبهم ذلك فعليهم الرحيل!.. مثل هذا الكلام أخطر من ألف قنبلة تنفجر!.. وعلى الحكومة والجيش التصدى له بمنتهى الحزم والقوة.. ثم هل من المعقول أن يدعو «الإخوان المسلمين» للموافقة على التعديلات الدستورية وتدعو الكنيسة لرفضها؟!.. إلى أين نحن ذاهبون يا سادة؟!.. وهل ستجرى الانتخابات التشريعية فى مثل هذه الأجواء؟!.. كارثة بكل المقاييس.. وإن كانت هناك كوارث أخرى!.. * ليس معروفاً متى تنتهى هذه الحالة من الفوضى الشاملة التى تسود البلاد؟.. ليس معروفا متى تتوقف الاعتصامات والاحتجاجات العنيفة التى تصل إلى حد القتل والحرق؟!.. ليس مفهوما استمرار هذه المطالبات الفئوية التى لا تتفق مع عقل أو منطق!.. ليس لى علاقة بالجدل الدائر حول ارتباط هذه المظاهرات والاحتجاجات الفئوية بالثورة المضادة.. المسألة أننا أمام واقع غريب يطالب فيه كل الناس بطلبات وحقوق - حتى وإن كان لهم فيها حق - فمن المستحيل أن تتحقق بين يوم وليلة.. كل الناس يريدون تغيير كل الناس!.. الخفير يطلب مرتب الأمير!.. والنتيجة أن كل المصالح والوزارات والمؤسسات العامة والخاصة متوقفة عن العمل والإنتاج.. فمن أين تأتى الحكومة بميزانية تسمح بتلبية الطلبات والمطالبات المعقولة والمشروعة؟.. ثم إن كل الجهات الخارجية التى تتحدث بمنتهى الجدية عن تقديم مساعدات لمصر.. لم تتحرك خطوة واحدة عملياً لأن كل التقارير تؤكد أن مصر لم تستقر بعد.. فكيف يحصل بلد على مساعدات وهو لم يستقر؟!.. إلى أين تذهب هذه المساعدات؟!.. ومن يضمن عدم ضياعها وسط حالة الفوضى السائدة؟!.. فى كل الأحوال الفوضى تمثل كارثة.. وقد أقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخيراً على خطوة رآها كثيرون خطوة متأخرة لمنع هذه الفوضى..الخطوة هى تكليف الحكومة بإصدار قانون بمرسوم يجرم الاعتصامات والإضرابات التى تعطل العمل.. الكارثة أن البعض يردد أن مثل هذا الإجراء يقيد الحريات العامة ويعود بنا إلى الوراء.. فما هو البديل؟.. وهل تشمل الحريات العامة حرية الفوضى التى يمكن معها أن تشهد مصر إفلاسها؟!.. * فإذا جاء الدور على الانتخابات الرئاسية والدستور الجديد فنحن أمام مشكلة أخرى.. الانتخابات الرئاسية القادمة فى الواقع تمثل خطوة أساسية ورئيسية فى خريطة مستقبل مصر.. فى نفس الوقت فإن الرئيس القادم المنتخب سيواجه مصاعب لم يواجهها رئيس قبله وبعده!.. وقد يطيح به الدستور الجديد!.. فى كل الأحوال الرئيس القادم المنتخب سيواجه مصاعب جمة.. وليست هذه هى المشكلة.. المشكلة هى عملية الانتخابات الرئاسية نفسها.. كيف ستتم إذا استمرت الفوضى؟.. ثم كيف نضمن أن تكون انتخابات محترمة تليق بمصر واسم مصر ومكانتها؟!.. الحقيقة أن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية أصبحت تمثل نوعاً من القلق على مستقبل مصر!.. كثيرون جداً أعلنوا فى الصحف أنهم سيرشحون أنفسهم لرئاسة مصر.. بعض المرشحين بالطبع لهم إمكانات تؤهلهم لهذا الترشح.. لكن الغالبية العظمى تضحك على أنفسها.. وعلينا!.. فماذا سيحدث إذا وجدنا عدد المرشحين للرئاسة بالمئات وليس بالعشرات؟!.. مع أنه مفترض ألا يزيد عدد المرشحين على عدد أصابع اليد الواحدة!.. ثم إن حرب الانتخابات الرئاسية اشتعلت قبل الهنا بسنة كما يقولون.. هناك من يشكك فى قدرة هذا المرشح على ممارسة العمل السياسى.. وهناك من يشكك فى نزاهة ذلك المرشح.. وهناك من يتهم آخرين بالانتماء للنظام القديم.. ولا يمثل ذلك كله إلا فوضى تضاف للفوضى الموجودة والسائدة.. أما الدستور الجديد فهو مشكلة المشاكل أو هكذا سيكون. فإذا كنا قد سمحنا للفوضى وللفتنة الطائفية والانفلات أن يلعبوا دورا فى الاستفتاء.. فماذا سيكون الحال عند إعداد دستور.. مطلوب أن يتوافق عليه كل المصريين؟!.. * وماذا بعد؟.. ماذا بعد أن قال الشعب كلمته ووافق على التعديلات الدستورية؟.. السؤال سهل.. لكن بقدر سهولة السؤال فإن الإجابة فى منتهى الصعوبة.. وعلينا جميعاً أن نشارك فى صياغتها.. إن كان المعنى قد وصل!..

أفكار ومواقف للشيخ الشعراوى

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 N001

كانت شخصية الشيخ متولى الشعراوى طاغية على الرغم من تواضعه الشديد، وكانت له «كاريزما» جعلت شعبيته تفوق شعبية كل الشخصيات المعاصرة له والسابقة عليه من رجال الدين والسياسة، كان نموذجا فريدا لا مثيل له لرجل الدين الذى يعيش وسط الناس أغنيائهم وفقرائهم وينفق ماله فى أعمال الخير بغير حساب وكل أقواله وأعماله تجسيد لمنهج الله الذى كان يدعو إليه، ولم يكن له نظير فى التعمق فى دراسة القرآن واكتشاف بعض أسراره، وقد أقبلت عليه الدنيا فكان لديه المال والأبناء وحب الناس ولكنه ظل على بساطته الريفية وقدرته على التواصل مع الشيوخ والشباب، ومع المثقفين ومحدودى الثقافة واحترامه لأبسط الناس. جمع الشيخ بين الدين والدنيا، وهذا هو الفهم الصحيح للإسلام، فأقام لنفسه ولأولاده بيتا كبيرا وسط حديقة واسعة، فيه عدة صالونات تسع عشرات الضيوف، وأيضاً فيه مسجد يسع العشرات، ومع ذلك كانت جلسته المفضلة على الأرض فى شرفة مغلقة بالزجاج يرى من ورائه مساحة واسعة من الخضرة والزهور والأشجار، وفى هذه الجلسة كان يستقبل زواره المقربين، ويقرأ ويتأمل وأحيانا ينزل ليمشى فى الحديقة أو يجلس على أرضها.
وحين قال البعض إن الشيخ الزاهد يعيش فى «قصر» ويركب سيارة «مرسيدس» فارهة، وله «قصر» آخر فى بلده «دقادوس»، قال: ولماذا أحرم نفسى من نعمة أنعم الله بها علىّ، وهو الذى قال Sad

ولا تنس نصيبك من الدنيا)، وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فأنا أحب الطعام الجيد ولست أكولا، وأحب الملابس الجيدة، وما أنعم الله علىّ به من مال لم استمتع به وحدى ولكنى عملت بأمر الله وانفق مما جعلنى مستخلفا فيه، وعشت كما دعوت الناس للعيش بمنهج الله.
ومن القيم التى كان حريصا على تعميق إيمان الناس بها قيمة العمل، فكان يقول: ليس هناك عمل أشرف من عمل، وليس هناك عامل أشرف من عامل، فكل إنسان يعمل والمجتمع محتاج إلى عمله فهو يستحق احترام الناس ورضا الله، ولذلك قلت لو أن الوزراء جلسوا فى بيوتهم أسبوعا فلن يتغير شىء فى حياة الناس، أما لو أن الكناسين لم يقوموا بأعمالهم لمدة أسبوع لصارت الشوارع كلها زبالة وانتشرت الأمراض، وضاق الناس بما هم فيه.
حقيقة العلمانية
وحين سُئل عن «العلمانية» وهل تعنى الكفر؟ أجاب: مخطئ من يظن أن كلمة «العلمانية» أو أن «العلمانيين» ضد الدين، بل إن الدين علمانى لأنه يدعو إلى الحياة فى هذا العالم وفق قوانينه وعلى أساس العلم، ومن الخطأ أن يرى البعض تعارضا بين الدين والعلمانية، وحين سئل عن موقفه من الدعوة التى يرددها البعض إلى تحرير الفكر وسيادة العقل إلى جانب النقل، قال: إن هدف الإسلام هو تحرير العقل، والفكر من أعمال البشر الذين خلقهم الله وخلق لهم العقل ليفكروا ويتدبروا وأمرهم بأن يكتشفوا بالعقل إعجاز الله فى السموات والأرض وفى مخلوقاته وأول كلمة فى كتاب الله هى «اقرأ»، والرسول عليه الصلاة والسلام دعا المسلمين إلى طلب العلم، وحرر أسرى الحروب الذين نجحوا فى تعليم الأميين من المسلمين، وقال إن المسلم القوى خير وأحب إلى الله من المسلم الضعيف، والعلم قوة والجهل ضعف، وبالعلم ساد المسلمون وأقاموا دولتهم الزاهرة وعلموا أوروبا حين كانت تعيش فى عصور الجهل والظلام، وكان تأخر الغرب فى العصور السطى بسبب اضطهاد رجال الدين فى الكنيسة للعلم والعلماء، وسئل الشيخ: لماذا خلق الله الكسيح والأعمى وذا العاهة وغيرهم من مخلوقات مشوهة؟ فقال: إن الله خلق الإنسان فى أحسن تقويم، والشواذ قليلون، ولخلقهم حكمة، فحين يرى المبصر شخصاً أعمى يتعثر فى طريقه يلتفت إلى نعمة الله عليه بالبصر فيحمد الله، فهذا أعمى أعطى للمبصر بصيرة.
فى نوفمبر 1983 سافر الشيخ إلى الولايات المتحدة والتقى بالعديد من المسلمين وغير المسلمين فى نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ودعى لحضور صلاة الجمعة فى مبنى الأمم المتحدة فى نيويورك وإلقاء الخطبة، فوجه النقد إلى الأمم المتحدة قائلاً: أين هى القضايا والمشاكل التى وجدتم لها حلولا، أرونى حقا وقفتم بجانبه ليعود إلى أصحابه، نحن نريد ألا تكتفى الأمم المتحدة بتوجيه النداءات والإدانه والاستنكار، نريد أن تكون لها القدرة على أن تدفع الظلم وتنصر المظلومين، وأن تقف مع المظلوم حتى يأخذ حقه، وعندما تفعلون ذلك فسوف يقف كل ظالم عند حده، وتأخذ كل الدول حقوقها ويعيش العالم فى سلام حقيقى، ولكنكم لا تفعلون ذلك! ودوت كلمة الشيخ فى المسجد الملحق بمبنى الأمم المتحدة وقد ضاق بالجموع التى جاءت للقائه وازدحمت الممرات والقاعات المجاورة، وكان بين الحضور جميع رؤساء وأعضاء وفود الدول العربية والإسلامية لدى الأمم المتحدة، وأجرت القناة العامة الرئيسية فى التليفزيون الأمريكى حوارا معه استغرق وقتا طويلا رد فيه على الحملات التى يشنها أعداء الإسلام وقال للحاضرين: يجب أن يرى العالم من المسلمين تطبيقا لمبادئ الإسلام فى سلوكهم ليتعرفوا على الإسلام فى أشخاصهم، وتحدث فى لقاء للسيدات فى نيوجرسى، ولقاء آخر مع الرجال، كما تحدث فى المركز الإسلامى فى نيويورك وفى التجمعات الإسلامية فى الولايات التى زارها.. وقام أيضاً بجولة أخرى فى كندا وألقى فيها أحاديث فى المركز الإسلامى فى العاصمة «أوتاوا» تناول فيها بالتحليل والرد ما يثيره المستشرقون من افتراءات على الإسلام، وشرح موقف الإسلام من إلغاء الرق، وإنصاف المرأة والحكمة وراء تعدد الزوجات كاستثناء وليس كقاعدة.
كلمة الحق تبقى وتؤثر
وسئل الشيخ عن جدوى الجهود التى يبذلها الدعاة ولايزال الشر والطمع والكفر أقوى من الإيمان والخير والقناعة؟ ألا يعنى ذلك أن جهود الدعاة تذهب أدراج الرياح وينساها الناس بعد مرور الوقت، وكان الشيخ جالسا وأمامه كوب به ماء وعلبة دواء فيها أقراص فيتامين (C) الفوارة، فأخذ منها قرصا وضعه فى الماء وتابع حركة القرص وهو يستقر فى أعماق الكوب ثم يذوب تدريجيا وينتشر لونه البرتقالى ببطء فى الماء ثم يرتفع إلى السطح بعد فترة، وعلق الشيخ على ذلك قائلا: هكذا عطاء الداعية للإصلاح وصاحب الفكر، يبدأ من قاع مجتمعه، ثم يبدأ فى الصعود إلى أعلى وكلما أعطى لمجتمعه وأخلص فى دعوته يرفعه إلى أعلى، وينتشر فكره وبعد رحيله تبقى أفكاره، وافرض أن هذا الكوب وفيه (فيتامين سى) أخذناه وألقينا ما فيه فى إناء كبير ملىء بالماء ألا يظل فيه أيضاً هذا الفيتامين ولا يتبدد أبدا.. أراد الشيخ أن يقول إن الدعوة إلى الاصلاح لا تذهب هباء والمثال على ذلك أن الأفكار الاصلاحية للأفغانى ومحمد عبده وقاسم أمين والشيخ أبو زهرة والشيخ محمود شلتوت وأمثالهم لم تذهب هباء ومازالت حية ومؤثرة وأصبحت جزءا من الضمير والوعى المصرى والعربى والإسلامى.
أيامه فى السعودية
ويحدثنا الدكتور صابر عبد الدايم عن السنوات التى قضاها الشيخ فى السعودية واتسمت بالتفاعل الاجتماعى والحب للقادة السعوديين ونظم قصائد عديدة فى مدح الملك عبد العزيز والملك فهد منها قصيدة من 46 بيتا بعنوان (من كعبد العزيز راعى شعب) يقول فيها:
من كعبد العزيز راعى شعب قاده إلى العلا فطار وصعد
ونظم قصيدة أخرى عن الملك فهد قال فيها:
يا بن عبد العزيز فهد شكرا دمت للدين والعروبة ذخرا
أنا إن كنت هنا ضيف فهد فأنا ضيفه إذا جئت مصرا
أنت ظل لله فى الأرض تحيا بك البلاد أمنا ويسرا
وفى قصيدة أخرى يخاطب فيها أمراء السعودية يقول فيها:
فياخير أبناء لأمجد والد كنانته فيها لكل عُلا سهم
هو الله والسلطان فى الأرض ظله يضىء إليه الخلق إن نالهم جزم
وفى ديوان الشيخ الشعراوى الكثير من هذه القصائد وقد طبعته هيئة الكتاب مؤخرا.
الخير والشر فتنة
ومن آراء الشيخ أن الله يبتلى الإنسان بالخير والشر فتنة وامتحانا ينجح فيه من شكر على الخير ومن صبر على الشر، وكل مكروه يصيب الإنسان تسجل له فيه حسنة حتى الشوكة إذا أصابت إصبع إنسان تسجل له حسنة عن تحمله للألم، وكل ألم يصيب الإنسان دون إرادة منه ينال الجزاء عليه من الله فتكتب له حسنة أو يكفّر الله له عنه سيئة ارتكبها، وحين يدرك الإنسان ذلك ويتعامل مع حالات الحزن والفرح بتفويض أمره إلى الله تهون عليه مصائب الدنيا، أى أن فى ذلك خيرا للإنسان فى الآخرة وفى الدنيا.. وأكبر مصائب الدنيا عند الناس هى الموت، والذين يخشون الموت ليس فى قلوبهم إيمان حقيقى بأن الموت انتقال إلى حياة أخرى، فالإنسان يموت مرة قبل ولادته ويموت ثانية عند انتهاء أجله، ويحيا مرة عندما تدب فيه الروح وهو فى بطن أمه ويخرج إلى الحياة ومرة ثانية بعد الموت فإما نعيم أبداً وإما عذاب أبداً، فكيف يخشى الموت من عاش يعبد الله ويلتزم بأوامره ونواهيه وهو يعلم يقينا أنه سينال الثواب ويعيش إلى جوار الأنبياء والصالحين فى جنات النعيم حياة أبدية لا يذوق فيها الموت أبداً، إنما يخشى الموت من لديه شك فى البعث والحياة الآخرة أو من عمل السيئات ولم يلجأ إلى الله بالتوبة الصادقة ويعمل عملا صالحا.
وأبرز صفات الشيخ أنه كان مستعدا لمراجعة أفكاره وإعلان التراجع عنها عندما تتضح له حقائق كانت غائبة عنه، عارض زرع الأعضاء ونقل الدم ثم اكتشف أن فيهما حياة لمن يحتاج إليهما واحتاج هو إلى نقل الدم بعد إجراء الجراحة فى لندن، واعترض على قانون تخفيض سنوات الدراسة فى المرحلة الثانوية الأزهرية لتتساوى مع المدارس الحكومية، ثم ارسل بيانا إلى مجلس الشعب يعلن فيه موافقته بعد مناقشة مع شيخ الأزهر تبين فيها حكمة هذا التعديل، وتحمس لشركات توظيف الأموال فلما ظهر أنها أكلت أموال الناس تبرأ منها وقال إنه كان يرى فى هذه الشركات تطبيقا للاقتصاد الإسلامى ينفع الناس، هكذا كان نموذجا للعالم الذى لا يعرف الجمود والتعصب لرأيه.. وأنه مستعد لقبول الرأى الآخر إن كان هو الصواب.

موضوع: آخر كلام!! الأربعاء 30 مارس 2011, 5:09 am

آخر كلام!!

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 N31

* أختلف تماماً مع أستاذنا الكبير الأستاذ حسنين هيكل فيما قاله من أن المصريين صعدوا القمر بثورتهم ثم يكتفون الآن بطلب كيلو كباب وكفتة..!! يا هيكل بيه دى المطالب الفئوية نزلت بالسقف لأدنى من ذلك.. يا ريتهم بيطلبوا كيلو كباب وكفتة بسلطاته وبابا غنوجه.. دول لامؤاخذة بيتخانقوا على طبق مسقعة بايت.. ومن غير لحمة مفرومة كمان..!! * ياااااه.. بقى لنا 24 ساعة بحالهم ماسمعناش خطاب للأخ «الحقيد» بتاع «زنجة زنجة وبيت.. بيت».. لعل المانع خير.. يبدو أن التوك توك بتاع حضرته بعافية شوية فراح للميكانيكى بيركِّب له بوجيهات وبلاتين وكوندينسر، لأن البلاتين لدع خلاص.. طبعاً أنا قصدى التوك توك.. مش الأخ زنجة زنجة..! * حتى الفوضى والهرتلة وصلت إلى مقام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب..! إيه الله جرى للمصريين..؟! هل وصل الحال بموظفى الأزهر الذين من المفروض أنهم يحترمون كبيرهم ويوقرون شيخهم أن يعترضوه عند دخوله مكتبه بطريقة أقل ما يقال عنها إنها بلطجة..! واضح أنهم لم يتعلموا شيئاً من أمور دينهم ولا حتى دنياهم.. فالمثل بيقول اللى مالوش كبير.. يشترى له كبير.. لامؤاخذة..!! * بصراحة الجماعة اللى اتقبض عليهم فى قضايا الفساد لازم يتحاكموا بتهمة الغباء السياسى؛ لأنهم ماشفوش فيلم أبو حلموس للعبقرى نجيب الريحانى صاحب نظرية «الشىء لزوم الشىء»..!! فحتى السرقة لها أصول.. يعنى الحرامى «الصح» من دول يسرق محفظة الموظف ويسيب له جوز جنيهات علشان يعرف يروح بيته بالميكروباص..! لكن إن الحرامى يسرق كل حاجة ويخلى الناس على الحديدة فده منتهى الغباء.. ومنتهى الأنانية.. وعدم الإحساس بالآخرين..!! يعنى بذمتكم فيه مصانع فى الدنيا بتتباع من غير مايدفع فيها الباشا الفاسد ولا حتى مليم أحمر.. إيه الغباوة دى..؟! وبذمتكــم فيـه بنى آدم فى الدنيــا يشترى متر الأرض بـ 47 قرشاً.. أى والله 47 قرشاً.. يعنى أقل من ثمن سندوتش فول أرديحى من غير زيت من عربية فول فى الدويقة..!! حاكموهم بتهمة الغباء السياسى.. واحكموا عليهم بأن يشاهدوا فيلم أبو حلموس مرتين فى اليوم.. قبل الأكل.. وقبل النوم..!! * كلمة ورد غطاها: * بذمتك مش عيب إن الجماعة بتوع حكومة ليمان طرة يعرضوا 4 مليارات جنيه علشان يتصالحوا ويطلعوا براءة ويادار مادخلك شر..؟! ** طبعاً عيب وألف عيب.. فالمبادئ لا تباع ولا تشترى..!! أنا رأيى يخلوها 20 مليار جنيه.. ونقول لهم على البركة..!!?

أول الغيث.. إعلان دستورى

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 N037

كلنا نأمل فى الوصول إلى نظام حكم جديد يكفل الحقوق والحريات وسيادة القانون على الجميع، وأن يجمعنا مبدأ «المواطنة» فى دولة مدنية تسودها الحرية والعدالة والمساواة، وأن يتم فيها تداول السلطة على أساس ديمقراطى سليم.. مع وجود مؤسسات دستورية محددة الاختصاصات ورئيس جمهورية يحقق ويضمن التوازن بين السلطات المختلفة.
والمعنى أن هدف المصريين واحد.. واستراتيجيتهم متفق عليها ولكن تكتيكات الوصول لذلك قد تختلف من فصيل سياسى لآخر حتى بين الأشقاء والأزواج وهو ما كشفت عنه الطوابير الطويلة من المواطنين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية والتى تحدد السيناريوهات السياسية فى الفترة المقبلة.
نعم.. هناك من قالوا نعم وهناك من قالوا لا ولكل دوافعه وأسبابه وكلهم مصريون وطنيون وإنما الاختلاف كان بشأن التكتيكات المرحلية للوصول إلىالهدف الواحد.. وهو استقرار البلاد وإقامة حياة سياسية على أسس ديمقراطية سليمة. ولكن أهم ما كشف عنه الاستفتاء هو ظاهرتان هامتان الأولى تتعلق بالصحوة السياسية التى شملت كافة الأعمار والفئات فى مصر ورغبة الجميع فى المشاركة فى تحديد الخطوات المقبلة.
وكنا نرى فى الطوابير أسرا كاملة من أب وأم وأبناء «لهم حق التصويت»، أو أطفال، يقفون ساعات طويلة تحت أشعة الشمس المحرقة انتظارا لدورهم فى الوصول إلى الصندوق يقفون بثقة وفخر وملامح الفرحة على وجوههم والبسمة على شفاههم وكأنهم يحتفلون بأحد الأعياد المصرية!
أما الثانية فقد كانت الفجوة العميقة بين من يسمون «بالنخبة» وبين البسطاء من أهلنا فى القرى والنجوع المنتشرة فى ربوع مصر.
فقد انشغلت النخبة بما يسمى بالجدل البيزنطى على شاشات التليفزيون وصفحات الجرائد والمجلات، بأيهما أولا «الفرخة أم البيضة» أى تعديلات دستورية تمهيدا لإجراء انتخابات عاجلة لمجلسى الشعب والشورى أى للعودة السريعة للبرلمان؟ أم نبدأ بانتخابات رئيس الجمهورية؟ أم نشكل مجلسا رئاسيا لإدارة البلاد لفترة محددة؟
هذا بينما كان أهلنا فى الريف وبعض الحضر أكثر واقعية ووعيا لمتطلبات استقرار البلاد وتسيير دولاب العمل والإسراع بالنمو والتنمية الاقتصادية وذلك ثقة أولا فى قواتنا المسلحة التى تدير البلاد بكل حكمة وعقلانية فى هذه الفترة المؤقتة، واقتناعا ثانيا أن ما تم من تعديلات دستورية كانت مطلبا من جميع فئات المجتمع على مدى السنوات الماضية، هل يمكن أن يختلف أحد فى ضرورة التخفيف من شروط الترشيح لمنصب الرئاسة مع وجود بعض الضمانات لحسن الاختيار؟ فضلا عن تحديد مدة الحكم بما لا يزيد على 8 سنوات فى فترتين متتاليتين فقط، وأن يكون هناك إشراف قضائى كامل على الانتخابات العامة مع وجود ضمانات لفرض حالة الطوارئ مستقبلا إلى جانب الإلزام بضرورة وضع دستور جديد فى مدة زمنية محددة وأيضا اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية ليحل محل الرئيس إذا اضطررنا لذلك.
لقد ترجم أهلنا المثل القائل بأن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.. فالمهم أن نبدأ ولا نضيع الوقت فى جدل عقيم قد لا ننتهى منه مع أن الزمن لا ينتظر! ولذلك حرصوا بغالبية ساحقة على الموافقة على تلك التعديلات لكى ننتقل إلى الخطوة الثانية وهى إصدار إعلان دستورى مؤقت للعمل به فى الفترة القادمة وحتى يكتمل تشكيل كافة المؤسسات الدستورية فى البلاد.
وها هى القوات المسلحة تبادر بإصدار الإعلان الدستورى الذى تضمن المواد المستفتى عليها بالموافقة مع بعض المواد الأخرى والتى تسمى مبادئ دستورية عامة تنظم الخطوات الإجرائية فى الفترة المؤقتة ونضع خريطة طريق نحو إصدار دستور جديد.
وها هو «السيناريو» يكشف عن خطوات المستقبل، حيث تجرى انتخابات البرلمان فى شهر يوليو القادم، وبعدها يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من بين أعضاء البرلمان ومن غيرهم من الخبرات المصرية فى كافة التخصصات والذين يزخر بهم المجتمع.. وكان للبعض منهم دور بارز فى وضع الدساتير والقوانين الأساسية فى البلاد العربية الشقيقة وغيرها من البلاد المجاورة، ثم وفى نهاية العام يتم انتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح فى انتخابات حرة مباشرة تتسم بالشفافية والنزاهة.
وعندها ستكون القوات المسلحة المصرية قد أدت مهمتها بكل أمانة وجدية وسلمت البلاد لسلطات مدنية منتخبة تقود البلاد نحو مستقبل زاهر إن شاء الله.

((نعم)) تحدد خطوات المستقبل السياسى

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 10

جاءت الإرادة الشعبية متوافقة مع التعديلات الدستورية التى أجريت على 9 مواد بهدف ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، على أن يتم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد ويقوم مجلسا الشعب والشورى بانتخابها..
السيناريو السياسى للمرحلة الانتقالية سوف يرسمه الإعلان الدستورى الذى سيصدره المجلس العسكرى والذى يتضمن المواد المعدلة بجانب المبادئ الدستورية العامة لفتح الباب أمام الأحزاب والحركات السياسية لالتقاط الأنفاس والتفاعل مع الشارع وحشد المواطنين حول توجهاتها ورؤيتها السياسية ليكونوا على استعداد للانتخابات البرلمانية فى سبتمبر القادم.
من جانبه يقول الدكتور محمد الميرغنى أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس إن الخطوة القادمة بعد الاستفتاء هى وضع إعلان دستورى محدد بالمواد التى جرى عليها التعديل والمهم هو موافقة جميع المواطنين سواء من قالوا نعم أو قالوا لا، لأنه لا يوجد نموذج سياسى واحد يمكننا أن نسير عليه وما عداه يعتبر خاطئاً، ولكنها تجربة والمهم أن نسير وفق خطوات محددة وواضحة المعالم للوصول لنظام سياسى ديمقراطى حقيقى .
والدولة الآن فى حاجة إلى وجود رئيس بما يعنى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم إجراء انتخابات برلمانية وسوف يتضمن الإعلان الدستورى المواد المعدلة بالإضافة إلى بعض المبادئ العامة التى لا يختلف عليها أحد فى إدارة شئون البلاد خلال الفترة القادمة والتى تتمثل فى التأكيد على أن السيادة للشعب وأنه مصدر جميع السلطات، وأن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، وأن تكفل الدولة الحرية الشخصية للمواطن وحرمته فى مسكنه وحرمة حياته الخاصة، وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، مع كفالة حرية الرأى والتعبير، وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحدد كل شىء بدقة فى الإعلان الدستورى حتى فيما يتعلق باختصاصاته لإضفاء الشرعية على قراراته.
من جانبه قال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى إن السيناريو القادم لمصر يتبلور فى إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى الذى يقتصر على المواد الثمانى المعدلة التى تضمن اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة تحت إشراف قضائى كامل، فضلا عن تذليل العقبات أمام ترشيح المستقلين والحزبيين لرئاسة الجمهورية وتعديل اسلوب مد حالة الطوارئ مع إلغاء صلاحيات رئيس الجمهورية الخاصة بمكافحة الإرهاب بتدابير استثنائية.
وأضاف البنا أن الإعلان الدستورى الذى يرسم ملامح المستقبل تكمن أهميته فى تضمنه بيانا مختصرا لأسلوب إدارة البلاد وقت الانتخابات على أن يحتفظ المجلس بسلطة إصدار مراسيم بقوانين مكملة للدستور تتضمن تعديل قوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية ومجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية بما يتفق مع التعديلات التى وافق عليها الشعب .
ويقول الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه سيتم عمل انتخابات مجلس الشعب يعقبها انتخابات جمعية تأسيسية من 100 عضو سيتم اختيارهم من قبل أعضاء مجلس الشعب، وأن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى شهر سبتمبر ثم يجرى انتخاب رئيس الجمهورية فى شهر نوفمبر، وبعدها يحدث الانتقال السلمى للسلطة من المجلس الأعلى إلى النظام السياسى الجديد، كما سيتم عمل عدد من التشريعات الجديدة وأهمها قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب ومازالت ملامح قانون مباشرة الحقوق السياسية غير محددة حتى الآن.
مشيرا إلى أن القوى السياسية التى ستسيطر على المشهد السياسى خلال الفترة القادمة ستكون الإخوان وكوادر الحزب الوطنى التى لم تتورط فى قضايا فساد، أما القوى الجديدة التى أفرزتها الثورة والخاصة بشباب ثورة 25 يناير فلم تتضح بعد، فما زالت الأحزاب السياسية الشابة فى مرحلة التشكيل والتكوين ولم تصل بعد ببرامجها للشارع، أما الأحزاب التقليدية فما زالت أمامها تحديات كثيرة للوصول للشارع، والفترة القادمة ستشهد استعدادات مكثفة من الأحزاب للتواجد والدعاية لنفسها، مضيفا أن ظاهرة المستقلين فى مجلس الشعب ستزيد فى المجلس القادم وسيكونون هم الأغلبية وبقية المقاعد سيحصدها كل من جماعة الإخوان والمنتمين للحزب الوطنى الذين لم يتورطوا فى قضايا فساد، هذا فى حال الإصرار على إجراء الانتخابات بالنظام الفردى، خاصة أنه حتى الآن لا يوجد أى كلام حول إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية.

لماذا غضب البعض من المادة 75 ؟

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 A1758

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 11

حالة من الغضب والقلق سادت معظم الجاليات المصرية فى الخارج بسبب استبعادهم من الترشح للرئاسة لحصولهم على الجنسية المزدوجة طبقا للمادة 75 من الدستور، هذا فى الوقت الذى يسمح فيه القانون المصرى بحمل جنسية أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، من جهة أخرى يرى فقهاء الدستور والقانون ضرورة تعديل المادة فى الدستور المرتقب لمشاركة مزدوجى الجنسية فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية لرسم مستقبل مصر. أساتذة القانون قالوا: إن الجنسية المزدوجة حق كفله القانون الدولى وأيضاً محكمة القضاء الإدارى بأن يكون الشخص مصريا ويحمل الجنسية المصرية منفردة. وأشار الفقهاء إلى أن قانون الهجرة لا يترتب عليه أى خلل بحقوق المصريين ويجوز لهم الترشح للرئاسة والمشاركة فى الحياة السياسية سواء انتخابات رئاسية أو برلمانية، وبحسب رأى أساتذة القانون الدستورى فقد جاءت المادة 75 مخيبة للآمال حيث اعتبرت المصرى ذا الجنسية المزدوجة أو المتزوج من غير مصرية مواطنا من الدرجة الثانية، ولا يحق له الترشح بالرغم من مبدأ المواطنة الذى يكفل المساواة بين الجميع، كما دعت مواد القانون إلى إسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين من إسرائيليات وقد تمت الموافقة على قانون الجنسية المصرى عام 1975 قبل أربع سنوات من توقيع معاهدة السلام. يقول د. أنور رسلان أستاذ القانون الدولى إن قانون الجنسية المزدوجة يمنع أى فرد من الترشح لرئاسة الجمهورية لأن أول شرط من شروط التقدم لهذا المنصب أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين. وأضاف: ليس هناك علاقة بين هذه الشروط والمادة الخاصة بالجنسية المزدوجة للترشح لمنصب الرئاسة فهذه نقرة، والأخرى نقرة أخرى فليس هناك صلة بين هذه المادة وشروط الترشح، وقال إنه يمكن تعديل هذه المادة فى المستقبل إذا طلب الشعب ذلك فالجنسية المزودجة تعوق الشخص من التقدم لهذا المنصب رفيع المستوى حتى نضمن ولاءه الوطنى. د. فوزية عبد الستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا تقول: يجب أن تتوافر بعض الشروط فى منصب المرشح لرئاسة الجمهورية، كما حددها الدستور المصرى حفاظا على الولاء الوطنى لهذا المنصب رفيع المستوى، فبعض الأشخاص حصلوا على الجنسية لأنهم متزوجون من أجنبيات والبعض الآخر حصل عليها من أجل عمله ولديه حب شديد وإخلاص متفانى لهذا البلد. وليس معنى ذلك أن هؤلاء لا يحبون بلادهم ولكنهم سعوا لذلك من أجل ارتباطهم بمصالحهم فى الخارج وليس من أجل عيون حب هذا البلد الذى يعيشون فيه، فيجب علينا أن نتساءل كيف نثبت أن هؤلاء لديهم ولاء وطنى، فهذه فى غاية الصعوبة فنحن نخشى أن يرشح شخص لا نثق فيه 100% والحذر مطلوب لتولى هذا المنصب الذى يتحكم فى مصير مصر بالرغم من أن هناك كفاءات كبيرة جدا تكاد تقترب من الترشح لهذا المنصب لأنه له حساسية خاصة إذا كان هناك تعديل فى بعض مواد الدستور الآن فيجب النظر لهذا الموضوع فى المستقبل بحنكة، وذلك حتى نعطى الفرصة لكل من هو مصرى كفاءة ولديه فكر جديد يعود على بلده بالخير فالهدف هو تجنب أى خطورة تمس كيان هذا المنصب الحساس بل مع التأكد من ضرورة الولاء الوطنى. شوقى معوض - المحامى بالنقض - يقول بالنسبة لقانون الجنسية المزدوجة التى تحظى معظم الجاليات المصرية فليس من حصل على الجنسية الأجنبية ويقيم بالخارج يدين بالولاء لهذا البلد ويناصب العداء لبلده أو لا ينتمى إليه. وليس معنى ذلك أن هؤلاء أقل وطنية من غيرهم فى مصر ولكن الظروف هى التى أجبرتهم على ذلك، وأضاف أن كل هذه الأسباب قد تكون عائقاً أمام أصحابها فتمنعهم من الترشح لمنصب الرئاسة القادم حتى نضمن الولاء الوطنى ومع ذلك فيجب احترام هذا المبدأ حتى نتفادى أى خطورة لأنه منصب حساس للغاية.. وأضاف: أما بالنسبة للمادة 75 التى تخص الجنسية ليس لها أى علاقة بهذا أو بذلك، مطالباً بإعادة النظر إليها فى التعديلات التشريعية والدستورية القادمة شريطة أن يكون هناك توافق وإجماع وطنى حتى نقضى على هذه الحيرة. وأعتقد أن الاستفتاء الأخير أنبأ عن وجود وعى مجتمعى قادر على التمييز بين الأشياء فنحتكم جميعاً إلى الشرعية الأساسية وهى الشارع المصرى والمواطن المصرى الذى يقرر الصفات والشروط التى يراها فيمن يتولى أرفع منصب لديه وهو حُكم مصر. من جانبه يقول أشرف الوكيل - باحث قانونى- إن مفاجئة البعض بمنع ترشيح مزدوجى الجنسية كانت لها آثار نفسية على بعض المواطنين.. حيث أيد ذلك البعض ورأه شيئاً صحيحاً لأننا لا نعرف مدى انتمائه لبلده وخصوصاً أنه عاش فترة كبيرة بالخارج، فالطابع يغلب التطبع بجانب أنه لا يعرف ظروف بلاده سواء اقتصادية أو غيرها، فهو ليس لديه أى خبرة بالظروف الداخلية مثل شخص عاش وتربى فيها منذ صغره (عرف الحلوة والمرة)، فهو يتعامل على هذا الإحساس ويحس بالناس الذى عاش بينهم وعاصر ظروفهم سواء اقتصادية أو تعليمية، وأضاف أن هذه النوعية من البشر يطمئن لها معظم الناس وأيضاً أنه ليس من المفروض أن كل من هو ناجح يصلح رئيساً للجمهورية، بدليل أننا نسمع عن علماء كبار فى تخصصهم فى بلاد مختلفة ولكنهم لم يفكروا فى الترشح لهذا المنصب. أما البعض الآخر فقابل هذا الموضوع بحالة من الإيجاب لأنه يهمه فى المقام الأول أن الذى يترشح لمنصب الرئاسة يكون فرداً من الشعب، والدليل على ذلك تولى بعض الوزراء برضاء الشعب، ولكن يجب مراعاة كل هذه الظروف فى المستقبل ويكون هناك نوع من المساواة بين جميع المواطنين سواء فى الداخل أو الخارج حتى لا يتعارض مع طموحاتهم وخدمة بلادهم لأن البعض قال إنها ليست إعاقة والبعض الآخر قال إنها إعاقة، فالرؤى مختلفة فالذى يحسم هذا الموضوع وهو تعديل مواد الدستور فى المستقبل ثم يأتى استفتاء الشعب لتكون كلمته هى العليا.

أدب الخلاف.. وأصول الحوار

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 12

إن قبول العذر من كل فرد إلى الفرد الآخر أو من طائفة إلى الطائفة الأخرى أو من مذهب إلى المذهب الآخر مهما كانت الأعذار يوحد الأمة الإسلامية ويرص صفوفها ويرفع عنها البغضاء والحقد والضعف. إن أكثر المشاكل بين المذاهب الإسلامية وتكفير البعض للبعض الآخر هو عدم قبول عذر من يعتذر للطرف الآخر ويبقى الاتهام وسوء الظن هو سيد الموقف. إن قبول العذر من المعتذر يكشف عن روح إيمانية صادقة ومسئولة لمن يقبل العذر إن الأشخاص الذين يقبلون الأعذار من الآخرين هم فى الحقيقة رجال الإصلاح ورجال الوحدة الإسلامية ومن لم يقبل العذر فقد ينطوى على مساوئ الخلاف ويستحق الذم. فإن الأشخاص الذين لا يقبلون العثرات ولا يقبلون المعاذير هم فى الواقع أدوات الفتن وأساس التفرقة فى المجتمع فيصبحون شرار الرجال بين الناس الذين يحملون فى قلوبهم الحقد والحسد والضغائن فى المجتمع وهم أساس التخلف والظلم والعدوان. لوكان خطأً غير متعمد فى اختيار الكلمة المعبرة ووضح صاحب العذر بعدم قصده مما فهموا من كلامه فلا يليق بأى انسان وخصوصاً إذا كان ممن يعتبرونه رجل دين ويغار على الله أن يعلق على خطأ يعتذر عنه فإذا لم يقبل عذره فهو يدعى الغيرة على الله لماذا؟ لأنه يعلم تماما قصة انفعال صاحب الراحلة الذى أفاق ووجدها فوق رأسه بعد أن فقدها وأيس من وجودها وقال من شدة فرحته اللهم أنت عبدى وأنا ربك ولم يؤاخذه الملك سبحانه وتعالى على هذه الكلمة رغم فداحتها عند العمد من قولها. من أجل ذلك نرى أن هذا الكلام المعتذر عنه ليس بخطأ بل رجوع إلى الحق فلا يليق بالشيخ حسان أو أمثاله الذين يدعون الغيرة على الله أن يتمادوا فى إثبات قول غير مقصود كان اللائق بهم أن يعتذروا عن هذا الأمر فى حق الدكتور يحيى الجمل الذى لم يقصد شيئا مما علق عليه. وبعد أن شاهدت منذ أيام قليله بقناة الرحمة هجوماً موجهاً من الشيخ حسان على الدكتور يحيى الجمل وقال بأنه يسىء الأدب مع الحق جل جلاله وعدم اختياره للألفاظ والتهكم وغيرها من الكلمات الخطيرة. وبعد حديث دار بين الدكتورالجمل وبين الأستاذ (خيرى رمضان) فى برنامج مصر النهارده والحوار حول الإنتخابات القادمة والكلمه التى أزعجت الشيخ حسان الأستاذ خيرى رمضان يسأله عن الاستفتاء بنعم أو لا. فيرد الدكتور يحيى الجمل ويقول إيه ربنا لو اطرح فى استفتاء وخد سبعين فى المية يحمد ربنا وكذلك قال فى نفس الحوار ومافيش أسوأ من الدولة البوليسية.. غير الدولة الدينية فقامت الدنيا عليه ولم تقعد بسبب هذه الكلمات. الحقيقة ترددت كثيرا فى الأيام الماضية لتوضيح وجه النظر من كلام الدكتور حتى لا تكون فتنه بعد هذا الهجوم الشرس عليه. فوجئت بخروج الدكتور الجمل فى قناة النيل للأخبار وقال بالنص الناس فهمت كلامى غلط وأعلن الدكتور عن حقيقة نواياه ولم يقصد ما فهموه. توقعت بعدها خروج الشيخ حسان بصفته رجلاً يتحدث بالدين ويعتبرونه مصلح ليعتذر للدكتور عما صدر منه وأكيد الشيخ حسان تدارك تسرعه، وأخذت أراقب الجرائد يوميا عن كثب وتوقعت أن أقرأ فى أى لحظة اعتذارا من الشيخ حسان عما قاله هو أو غيره. فوجئت فى جريدة الجمهوريه العدد الصادر يوم الاثنين الموافق 21/3/2011 فى الصفحة الأولى مقالة تحت عنوان (الشيخ محمد حسان يدعو الجمل للتوبة عن الإساءة فى حق الله). تعجبت كثيرا من الحديث الذى قرأته وإصرارالشيخ حسان على عدم الاعتذار.. وأنا لى بعض التعليقات على كلام الشيخ حسان. كنت فى غاية الانفعال من خطابك لدرجة البكاء. وهذا أول مأخذ عليك فالداعى الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والبصيرة كان من الواجب أن يتروى فى حكمه. (وقلت) ليس من حق أى أحد أن يتكلم بما يريد فى الوقت الذى يريد ويمضى بعد ذلك امنا مطمئناً. هل هذا القول من باب التهديد أم من باب الترهيب. وقلت أيضا إنه لا يليق أبدا فى عصر الحرية المسئولة أن ننفلت وأن تكون كلماتنا منفلتة من الضوابط الشرعية. اسمح لى أن أسرد لك لتعلم أن حديثك غير منضبط شرعيا. قصة سيدنا موسى وفرعون الضوابط الشرعية هى التى أمر الله بها سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما أرسله ربه هو وأخوه هارون الى فرعون الكافر. الذى قاليا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى) والذى قال أيضا (أنا ربكم الأعلى) فبماذا أمر الله سيدنا موسى وهارون حين أرسلهما الى فرعون؟ أمرهما سبحانه وتعالى (فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى). الأمر من الله الخطاب باللين فى مخاطبة الطاغيه الكافر. فكيف يكون خطابك بالزجر لمسلم موحد مثلك. فكلامك غير منضبط شرعيا كما أمرنا الله بلين الخطاب. الضوابط العقلية أنا خجلان من التعليق: أيحق لمن وضعته فى منزلة الأب أن تقول له كلامك غير منضبط عقليا (لا تعليق). فإذا لم تعلم قيمة الدكتور الجمل العلمية والقانونية والفكرية والأدبية فارجع إلى سيرته الذاتية. ولا أتحدث إليك لا سمح الله معلماً لكننى أتحدث إليك مذكراً (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ). عتاب لم أقل لك يافضيلة الشيخ حسان كان المفروض قبل أن تصعد على قناة الرحمة وتعلن على الملأ بما قلت والعالم يشاهدك أن تسأل صاحب الشأن ماذا تقصد بكلماتك حتى لا تكون فتنة وأنت تحارب الفتنة. ولم أقل لك كان من الأولى أن تذهب إلى الأزهر وتسأل أساتذتك من السادة العلماء الأجلاء وتعرف رأيهم عما قاله الدكتور الجمل حتى ينصحوك بعدم التسرع ولا تعرض نفسك للخطأ والندم. ولعلك تدرى لماذا لم يعقب الأزهر على كلام الدكتور الجمل وخصوصا أننا لسنا فى زمن تكميم الأفواه؟ هل من المعقول يا شيخ حسان أن تكون أغير على الدين من كل علماء الأزهر الشريف الذى لم يصدر عنهم أى اعتراض أو تعليق أو تصريح واحد عما قاله الدكتورالجمل؟ الجواب أنك أخذت بظاهر الحديث ولم تفهم حقيقته وهم أخذوه بمقصوده الحقيقى بحكمة الدين الوسطى ولم يأخذوه بظاهره بل فقهوا كل جوانبه وأخذوه بمحمل حسن ولم يتهموا نواياه أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا أن الدكتور صرح بحديث وأفصح بعدها عن حقيقة نيته. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بعدم اتهام النوايا ولنا فى هذه القصة أسوه وعبرة وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم اتهام النوايا. فلنراجع معا أدب الخلاف وأصول الحوار والمناقشة، وعدم اتهام النوايا، فى قصة «أسامة بن زيد» الذى قتل المشرك بعد أن أعلن إسلامه، وقال: لا إله إلا الله، فعنفه رسول الله على فعلته، وقال له مستنكرًا: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟!» فأجاب أسامة: قالها يا رسول الله خوفًا من حسامى، فقال عليه الصلاة والسلام: «أشققت عن صدره؟!»، مع أن كل الظواهر تشير إلى أنه قالها فعلاً خوفًا من القتل، ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يسمح لنا باتهام النوايا. ورد الدكتور الجمل فى أدب جم وقال الناس فهمت كلامى خطـأ نشكر له أدبه وسعة صدره ولم يعلق على ما قالوه ولو بكلمة إهانة واحدة فهذه هى أخلاق المسلم الصادق ذى الحكمة. عندما قال الدكتور الجمل مافيش أسوء من الدولة البوليسية غير الدولة الدينية فهو صادق.. ياشيخ حسان الدكتور قصده وكلامه واضحين لأنك أخذت الكلام على ظاهرمعناه للمرة الثانية كعادتك فى الاتهام الأول وكما عهدناه منك مرات ومرات عندما قمت بسب الدكتور عمرو خالد وقلت له يا فاشل وكررتها كثيرا لا يصح أن يكون الداعية لا اللعان ولا الفاحش ولا البذىء إذا كان صادقا فى اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلمإنى لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة). رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه - كتاب البر والصلة والآداب برقم 4704 (صحيح) انظر حديث رقم: 2502 فى صحيح الجامع. ويقول صلى الله عليه وسلم (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذىء) رواه الترمذى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه - كتاب البر والصلة برقم 1900 (صحيح) انظر حديث رقم: 5381 فى صحيح الجامع. الدكتور الجمل يقصد الدولة المتطرفة فى الدين وأنت تعلم علم اليقين أن كل طائفة دينية كالصوفية والسلفية بل وفى كل الديانات فيها المتشدد والمعتدل فالطائفة المتشددة من الوهابية التى كفرت الشيخ الإمام الشعراوى رحمة الله عليه والدكتور العلامة على جمعة والحبيب الجافرى وغيرهم هؤلاء المتشددون كفروهم أيضا وهذا موجود على الشبكة العنكبوتية ويستطيع أن يرى أى واحد على النت حقيقة ما أقول وأنا أعلم أنك لا ترضى بتكفيرهم وفى تسجيلاتك ما تشيد به من مديح فى فضيلة الشيخ الشعراوى. فالمتطرفون فى الدين الذين يقومون بالإرهاب ويستبيحون أموال أهل الذمة ويقتلون النفس بغير حق ليسوا من الإسلام فى شىء فهذه الأفعال ليست من الدين فى شىء وهم أسوأ بالفعل من الدولة البوليسية والرأى المخالف لذلك يكون إرهابياً. عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» متفق عليه. وأتعجب من كلامك كيف تبادر إلى ذهنك أنه يسب الدولة الدينية وهو يعيش فى دولة الأزهر الشريف الدولة التى تتدين بالدين الوسطى ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيجب أن نتروى ونوضح للناس الحقيقة حتى لا نقع فى فتنة أكبر من فتنة أطفيح التى كنت ممن يقيمون فيها بدور الإصلاح. الدكتور يبدى رأيه فى أصحاب مذهب متطرف وليس فى أصحاب الدين المعتدل. وهذا ليس رأيه فحسب فوصف الشيخ الشعراوى المتطرفة من الوهابية بالغباء فى مسألة القبور وارجع لتسجيلات الشيخ الشعراوى ورأيه فى مسألة وجود القبور فى الجوامع وهو رجل عصره بشهادة الأمة وأنت تشهد له بذلك ولم ينكرها عليه أحد الدكتور وصف مذهبا متطرفا ويتحدث عن دولة مذهبية متطرفة أرجو عدم التسرع فى الحكم على الأمور. الشيخ حسان يقول إنه لايجوز الحجر على رأى أهل الدين من قال هذا وأكبر دليل حزب الإخوان المسلمين لهم حق المشاركة ليس بالرأى فقط ولكن بتكوين حزب والكل يطالب ألا يكون التوجه فى الأحزاب دينياً لمنع الفتن ونحن نعيش مع مسيحيين فالدكتور الجمل والكل ينادى بالأحزاب السياسية بألا يكون لها توجه دينى لمنع الفتن وهذا كلامك أيضا واتهامك بالحجر على رأى أى مسلم فلم يحجر أحد على رأى أى مسلم ولا أدرى من أين أتيت بهذا الكلام لكنها آلام الماضى التى كنت تعانى منها فأزالها الواقع الجديد وآن لك الآن تتكلم فى عصر الديمقراطية وكلام الدكتور الجمل مسجل ولا توجد كلمة حجر واحدة فى كلامه. وتقول يسمح لمن لا يحسن الوضوء أن يتكلم فى دين الله تبارك وتعالى وأن يتكلم فى سياسة يا شيخ حسان هل علمت السرائر هذا سر بين العبد وربه. لقد قلت بما ليس لك به علم لأنك اتهمت السرائر ووضوء المسلم من إحسانه أو عدمه وهذا سر بين العبد وربه لا يعلمه إلا الله وهل رأيته حين يتوضأ حتى تحكم عليه أم هذا محض افتراء. واعتقد أنك لا تستطيع أن تبررها لأنك قلتها ولا تستطيع إنكارها، فإحسان الوضوء من عدمه الحكم فيه لله وحده سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى (وإن تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى) «طه7». خلاصة القول ياشيخ حسان بعد ما علمت أنه لا يجب علينا اتهام النوايا أسوة برسول الله وبعد ماخرج الدكتور يحيى الجمل على قناة النيل للأخبار ووضح قصده وقال فهموا كلامى خطأ وبأخلاقه المؤمنة النبيلة قابل السيئة والإهانة بالأحسن أمام كل الناس على الهواء ولم يخطئ فيمن أخطأوا فيه ألم يكن الأجدر بك الآن بعد ما وضحت حسن النوايا من الدكتور أن تقابل هذا الإحسان من سيادته لا أقول بالأحسن ولكن على الأقل بالإحسان وخصوصا أنك رجل الدين الذى يدعوا دائما أن نقابل السيئة بالأحسن فقد حان الوقت أن تثبت لمن تعلمهم الدين أن تقول قولتك جاء دورك الآن حتى تثبت لمريديك.. سماحة الدين وتبادر بالاعتذار عما صدر منك وأنا أعلم أن هذه الاتهامات لا تكن منك أبدا عن عمد لتأكدى من صدق بداية خطابك وأنت تقول: وليسمح لابن من أبنائه أن يخاطبه بأدب جم وبحكمة بالغة فأرجو لما عهدناه منك من شجاعة أدبية أن تعتذر لهذا الأب كما قلت إنك ابن من أبنائه فلا يليق بك الآن أن تصر على موقف اتهامك بعد ما تبين لك من توضيح فالرجوع الى الحق فضيلة تنفى عن الإنسان الكبر. أسأل الله أن يعينك على نفسك وتعتذر عما قلته فى قناة الرحمة وفى الجريدة لتبرهن للناس أن الشيخ محمد حسان يعمل بما يقول وأخشى أن تقول خلاف ذلك أعانك الله على نفسك وأعاننا جميعا على جهاد أنفسنا ولست أدافع عن شخص بعينه ولكن أرجو من الله أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الكريم فهو يعلم سرى وجهرى وهو إحقاقاً للحق وألا نُحمل الكلام مالا يحتمل وفقنى الله جل وعلى وإياك للعمل الصالح وصالح العمل وعاشت مصر حرة أبيه لا فتنة فيها ولا إرهاب.

ثورة اليمن تقترب من سـاعة الحسـم وصالح يفقد سيطرته

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 N042

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 16

انتقلت ثورة اليمن إلى منعطف جديد يقترب نحو الانتصار بعد تخلى عناصر من الجيش والقبائل والشعب عن الرئيس، على عبد الله صالح، وقد شهدت الساحة اليمنية انحياز شخصيات دبلوماسية إلى الثورة ومبادرات تطالب الرئيس بالتنحى ورفض الحلول التى طرحها للبقاء فى السلطة حتى العام المقبل.. فيما بقيت التساؤلات التقليدية مطروحة عما بعد سقوط النظام وهى هل سينفصل الجنوب وهل ستحدث حروب أهلية كما حذر الرئيس صالح؟ وماذا عن الملفات التى تعانى منها اليمن خاصة الحوثيين والقاعدة والحراك الجنوبى؟.. لكن الأبرز حالياً هو شكل النظام الجديد فى اليمن. اقتربت الثورة اليمنية من نهايتها لتحقق مطالب الشعب برحيل النظام خاصة بعد انضمام بعض وحدات الجيش إلى الثوار فقد أعلن اللواء على محسن صالح الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرعات دعمه ومساندته للثورة وتعهد فرقته لحمايتها.. وكذلك اللواء الركن محمد على محسن قائد المنطقة العسكرية الشرقية فى حضر موت وقادة أفرع رئيسية فى القوات المسلحة اليمنية فيما أعلن وزير الدفاع تأييد باقى المؤسسة العسكرية للرئيس صالح والمتمثل فى القوات الخاصة والحرس الجمهورى وبعض الوحدات وجهاز المخابرات وهو ما يشير إلى انقسامات فى المؤسسة العسكرية، إضافة إلى انضمام عدد من شيوخ القبائل خاصة حاشد، كما قدم بعض السفراء استقالاتهم وانضمامهم إلى الثورة وتوالت الاستقالات من أعضاء الحزب الحاكم والمناصب السياسية وانخراط هؤلاء إلى الثورة أيضاً، فى إشارة للاقتراب من ساعة الحسم لصالح الشعب اليمنى.. هذا المشهد دفع الرئيس اليمنى للتحذير من الانقلاب على السلطة والتأكيد أن ذلك سيؤدى فى حالة حدوثه إلى حرب أهلية. كما طالب القيادات العسكرية التى انحازت للثورة بالعودة والالتزام والانضباط والعمل لحماية الشرعية واتهم الشباب المعتصمين فى اليمن والمطالبين برحيله بأنهم ينفذون أجندة خارجية، كما عرض الرئيس اليمنى تسليم السلطة من خلال انتخابات برلمانية وتشكيل مؤسسات ديمقراطية فى مدة أقصاها العام المقبل 2012، وأشار إلى أنه لا يسعى للسلطة، وإنما يقوم بتسليم آمن، إلا أن المعارضة رفضت عرض الرئيس وطالبته بالتنحى وأكدت أن الساعات القادمة ستكون حاسمة فى تاريخ اليمن.. كما توالى مسلسل انضمام المسئولين السياسيين لفريق المطالبين بتنحى الرئيس حيث انضم إلى الثوار النائب العام وثلاثون نائبا فى البرلمان ومستشار رئيس الوزراء ومحافظو عدن وبعض المدن الأخرى. مبادرات بالتنحى ورداً على مبادرات الرئيس صالح أعلن رئيس تحالف المعارضة ياسين نعمان فى اليمن ضمان إقامة الرئيس بحياة كريمة وآمنة إذا تنحى بشكل سلمى بعد أن قضى أكثر من ثلاثة عقود فى السلطة وطالب نعمان صالح بتجنب القتال من أجل البقاء فى السلطة، كما حذره من اتباع أساليب العقيد معمر القذافى خاصة الدفع بحرب أهلية أو تقسيم البلاد التى تعانى من أوضاع اقتصادية صعبة، فيما اقترح السفير أحمد لقمان مدير منظمة العمل العربية والذى كان أحد أبرز منسقى الحملة الانتخابية للرئيس صالح فى عام 2006 مبادرة تدعو الرئيس للتنحى تتضمن بنوداً محددة وهى تولى نائب الرئيس مهام وسلطات الرئيس بصورة مؤقتة ولفترة انتقالية لا تتجاوز نهاية العام الحالى، وأن يتولى الرئيس المؤقت وبالتنسيق مع وزير الدفاع ورئيس الأركان والداخلية تكليف قيادات وحدات الجيش والأمن بصفة مؤقتة وفقاً للمعايير النظامية للجيش والأمن وأن يعرض ذلك على مجلس الوزراء المؤقت للتصديق. - أن يتم حل مجلسى النواب والشورى. - تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة ولفترة انتقالية تنتهى بنهاية العام الحالى. تشكيل مجلس استشارى مؤقت من كافة الأطياف ومن ذوى الخبرة والكفاءة والتخصص لمساعدة الرئيس المؤقت فى إنجاز المهام الوطنية خلال الفترة الانتقالية. - تشكيل لجنة من كبار القانونيين ورجال الفكر لإعداد دستور جديد تراعى فيه التوجهات والمطالب الوطنية خلال ثلاثة أشهر ويتم الاستفتاء عليه. - أن يتولى مجلس الوزراء المؤقت تشكيل لجنة للتحقيق فى جرائم القتل التى حدثت فى ساحات التغيير والحرية فى صنعاء وعدن وتعز وكل المدن وإنزال العقاب فى حق المنفذين والذين أصدروا التعليمات. - أن تجرى انتخابات نيابية قبل نهاية الفترة الانتقالية بوقت كاف يعقبها انتخاب رئيس للجمهورية، لا يحق للرئيس على عبد الله صالح أو الرئيس المؤقت أو رئيس وأعضاء الحكومة المؤقتة وأى من أقاربهم من الدرجة الأولى خوض الانتخابات النيابية أو الرئاسية وأن تكون مدة الرئاسة فترتين كل منها خمس سنوات، وأى تعديل دستورى لأى سبب لا يحق تطبيقه إلا بعد نهاية ولاية الرئيس التى جرت فى عهده. كما حث لقمان الرئيس اليمنى على تقديم استقالته لحقن الدماء والتحضير لمناخ سياسى جديد يحقق للشعب اليمنى الحرية والكرامة، وأعلن عن انحيازه لثورة الشعب اليمنى وانضمامه إلى صفوف شرعية الشعب. وعلى الرغم من تزايد الضغوط على الرئيس اليمنى إلا أنه يتمسك بالبقاء فى السلطة ولكن بعد فقدان الرئيس السيطرة على الشعب والجيش والقبائل أصبح سقوط نظام الرئيس اليمنى قاب قوسين أو أدنى، خاصة فى ظل استمرار المعارك بين الحرس الجمهورى وقوات الجيش المنضمة للثوار، وكذلك معارك تدور أيضاً بين الحوثيين والجيش أو ما تبقى منه فى شمال البلاد. وقد تمكن الحوثيون من السيطرة على بعض المواقع.. وتتسع المشاهد الحاملة للسلاح المؤيد والمعارض للرئيس اليمنى لتشكل مواجهات قاتلة فى معظم محافظات اليمن لتؤثر بشكل مباشر على المرافق الحيوية خاصة فى قطاع النفط والغاز الذى اكتشف حديثا فى اليمن وقيام عناصر قبلية بتخريب أنبوب النفط وقطع الطرقات أمام صهاريج الغاز. وفى العاصمة صنعاء تحولت المظاهرات إلى اعتصام دائم فى الشوارع انتظارا لسقوط النظام وسط تعرضهم لمخاطر وعنف تمارسه قوات الأمن التابعة للرئيس صالح التى تستخدم كل الأسلحة المحرمة دوليا لتفريق المتظاهرين لكن بعد انضمام وحدات كثيرة من الجيش اليمنى للثوار أصبحت المعادلة تصب فى كفة الشعب اليمنى وحمايته من بطش النظام الذى يقاتل من أجل البقاء فى السلطة. وعلى الرغم من اشتعال الأوضاع فى اليمن وتشابكها وكثرة وقوع الضحايا إلا أن المجتمع الدولى وحتى العربى يتعامل معها بحياد وبالمطالبة بالحوار وإدانة أعمال العنف ضد المدنيين.. ولم يصدر عن واشنطن سوى بيانات الدعوة إلى ضبط النفس وهو الموقف الذى يعلن عن نفسه بأن الإدارة الأمريكية تحاول الاحتفاظ بحليف مهم تعاون معها فى حربها على الإرهاب لكن هذا الحليف سوف تفتقده أمريكا خلال أيام. وفى إشارة أخرى لما بعد نظام صالح أوضحت التقارير الواردة من اليمن أنه برحيل النظام سوف تختفى الملفات التى عانى منها اليمن طويلاً خاصة الحوثيين والحراك الجنوبى والقاعدة لأن الحرية والديمقراطية سوف تفتح الطريق أمام الجميع للمشاركة فى بناء اليمن دون إقصاء أو تهميش لأى فئة أو منطقة. وعلى الرغم من نبرة التفاؤل إلا أن الحذر فى الملف اليمنى قائم فى ظل تركيبة دولة قبلية يمتلك كل أفرادها السلاح.. لكن تبقى للثورة عظمتها فى ترك الشعب اليمنى تخزين القات لأنه منشغل بالثورة فى الميدان.

العمليات العسكرية ضد ليبيا تستهدف فرض الحظر الجوى

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 14

استبعد الخبير العسكرى والاستراتيجى اللواء محمود خلف فى حوار لـ أكتوبر أن تتحول العمليات العسكرية على ليبيا إلى الحرب ضدها مؤكداً أن العملية لا تتجاوز تنفيذ القرار 1973 الذى ينص على فرض الحظر الجوى. وقال إنه لا وجه للمقارنة بين ليبيا والعراق، وأن التجربة غير واردة للتكرار. كما تحدث عن انتصار الثورة الليبية إلا أنه لم يحدد توقيتا معينا لهذا النصر، مشيراً إلى أنه قد يحدث خلال ساعات أو شهور. فيما يلى نص الحوار..
* كخبير عسكرى واستراتيجى كيف ترى الثورة الليبية فى ظل التدخل العسكرى الغربى؟
** لابد من الإشارة إلى الخلفية التاريخية لأننى شاركت فى تأمين المنشآت الحيوية فى ليبيا بعد ثورة الفاتح عام 1969، ولدى قراءة لسير الأحداث لأننى اتيحت لى الفرصة للتواجد فترة فى ليبيا لمساعدة الثورة بوحدة صاعقة مصرية وشكلنا وحدة صاعقة ليبية رقم 216 فى بنغازى ومن نفس المعسكر الذى انطلقت منه الثورة فى 1969 وكان معنا وقتها الملازم أول عبد الفتاح يونس الموجود فى الثورة الحالية 2011 برتبة لواء وقائد للعمليات فى المنطقة الشرقية وكان القذافى ضابط إشارة وكذلك عبدالفتاح يونس لكن الفارق أن القذافى مستمر كقائد حتى اليوم وعبدالفتاح يونس انشق ليقوم بثورة حالياً فى المنطقة الشرقية ببنغازى.
* تقصد أن هذا هو الفارق فى الزمن والتاريخ؟
** بالتأكيد ثورة سبتمبر عام 1969 تختلف عن ثورة عام 2011 لكن فكرة الانتصار فى ثورة الشعب الليبى مسألة لا عودة عنها لأن المواطن الليبى عندما يثور لن يأخذ خطوة للخلف، وأنه يتصف بالهدوء والاتزان والصبر وفى نفس الوقت مقاتل شرس بطبيعته وقد لمست ذلك بنفسى عندما كنا نقوم بتدريبات لفرق الصاعقة وبعد الانتهاء من التدريب كنا نحاول فك الاشتباك بصعوبة لأنه انفعل بكل جدية ليظهر روح قتالية عالية علما بأن الشعب الليبى طيب جداً وصبور بدرجة غير مسبوقة ويتمسك بتحقيق الهدف مهما كانت النتيجة وما لم يعرف عن بنغازى أنها قلعة صامدة والسلاح موجود فى كل منزل إضافة لذلك الروح المعنوية عند المقاتل عالية وفى نفس الوقت الابتسامة لا تفارقه وكل هذه المواصفات تؤكد الثقة بالنفس مهما خسر من أرواح بشرية وبالتالى بدأ يتمرد هذا المواطن الليبى على ممارسات القذافى التى انتهكها منذ بداية عهده وإلى اليوم وتخلصه من كل العناصر الوطنية التى كانت منخرطة فى مجلس قيادة الثورة معه وأوجد بديلا يسمى بمعسكر باب العزيزية والذى يشمل كل معاونيه وحول النظام إلى جماهيرية وأصبحت الحياة فوضى، ولم ينهض بمناطق كثيرة فى ليبيا إلى أن جاءت ثورة 2011 وهنا أربط بين الأمرين الأول ثورة 1969 التى انخرط فيها كل الشعب وكان من الممكن أن تتحول ليبيا إلى دولة مهمة فى المنطقة أما فى 17 فبراير فلابد من التأكيد أيضا بأنها ثورة شعب على امتداد الأرض الليبية رغم التهديد بأن ما يحدث مكافحة للقاعدة وغيره وهو ما أدى إلى صدور القرار رقم 1973 من مجلس الأمن الذى تحدث عن فرض الحظر الجوى بمنع الطائرات واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والذى صدر متأخرا نظراً للمخاوف والحسابات التى تأخرت فيها واشنطن كثيرا ولكنها حسمت وتم فرض الحظر بنجاح، من خلال نظام الإعاقة وضربات جوية لفترة محدودة لأن نظام الدفاع الجوى الليبى قديم ومهلهل لم يحدث منذ عام 1978 مثل نظام إيران ليس به أى قدرات تقنية.
* ألا ترى أن الضربات الجوية تسببت فى قتل مدنيين؟
** قامت بجراحة دقيقة لقصف الدفاعات الجوية وقد تم لأن القرار الدولى يتحدث عن حظر جوى والتعامل مع العناصر التى تتحرك فى اتجاه المدنيين وهذا تم وبحذر، وقد أعلنت قوات التحالف أنه لا يوجد فى القرار الدولى ولا فى نيتهم القيام بتغيير النظام واعتبروا ذلك شأناً ليبياً داخلياً وأن دورهم لن يتجاوز حماية المدنيين، علماً بأن القضاء على نظام القذافى سهل لأن عنده اتجاهين لا ثالث لهما إما أنه يقيم فى معسكر باب العزيزية، وإما منطقة سبها الجنوبية القريبة من تشاد ولو أراد الحلفاء الإجهاز عليه فى الاتجاهين ممكن ولكنهم يرون أن تغيير النظام ليس من بين مهامهم، وأن يترك الصراع للداخل مع وجود توقعات بأن نهاية نظام القذافى يحددها الشعب الليبى أما المدة التى يتم فيها إنجاز هذا الهدف فهى قد تحدث فى عدة ساعات أو شهور وفقاً لمعطيات لماذا ساعات ولماذا شهور، ولمعرفتى بالقذافى فهو لن يغادر ليبيا لأن باب الخروج أغلق أمامه من خلال تجريمه أمام المحكمة الجنائية وملاحقته إضافة لذلك أن طبيعته الشخصية تضعه أمام اتجاهين إما أن يُقتل من المحيطين به وإما أن يقدم على الانتحار مثل هتلر ولكن فى نهاية الأمر سوف تنتصر الثورة الليبية وفقاً لما ذكرته فى الخلفية التاريخية لثورة ليبيا عام 1969، وما يتصف به المواطن الليبى من عقيدة قتالية عالية.
* كيف ترى الخلافات الراهنة لنقل القيادة للعمليات العسكرية من أمريكا إلى الحلف الأطلسى؟. وهل ستأخذ منحى جديدا بطول فترة هذه العمليات وهل يمكن أن تتحول إلى عراق جديدة؟
** لا.. المقارنة غير واردة وهناك سيناريوهات فيما يتعلق بموضوع الخلاف بين قوات التحالف، أولاً بالنسبة لأمريكا نجد أن دروس العراق وأفغانستان حاضرة فى العقلية الأمريكية، وبالتالى هم يرغبون فى عمل كل شىء من خلال المقعد الخلفى وهذا يرجع لأسباب داخلية عندهم والظهور بأن الموقف الأمريكى يدعم ويساعد ولكن دون تبنى القضية مع الابتعاد عن المعارك البرية والاكتفاء بأن تكون الحرب مجرد إدارة من الجو أى حرب «زراير» وهذا واضح من خلال استخدام صواريخ «توما هوك» والتى تصل مداها 1500 كيلو متر وسرعته عالية ودقيق جدا وبالتالى تمكن الحلفاء من السيطرة على الدفاع الجوى الليبى بحوالى «111» صاروخ «توما هوك» والأمر الثانى أن موضوع الحظر الجوى لا يمكن أن يتم إلا بالمساعدة الأمريكية بنظام الأواكس وهو نظام القيادة والسيطرة المحمول جوا، وإضافة لذلك هناك القوات المقاتلة التى لا بأس أن تكون انجليزية وفرنسية ولكن بحماية الدعم التكنولوجى والدعم بالذخيرة وبنظم صواريخ كما أن المسألة بالنسبة لليبيا ليست حربا إنما مجرد حظر جوى على القوات الليبية، ولن يتجاوز الأمر أكثر من ذلك حتى لا يتهم أوباما بأنه يقوم بفتح جبهات جديدة وأن برنامجه الانتخابى كان منصبا على الانتهاء من العمليات العسكرية فى العراق وافغانستان.. وبالتالى فلا توجد مشكلة فى ليبيا لأن الاستثمارات الغربية خاصة النفطية لا خوف عليها فى رأس لانوف، والصدر بها شركات انجليزية وأمريكية تقوم بتشغيلها والثورة سوف تنتصر وبالتالى هم يرغبون أى قوات التحالف لأن يختار الشعب الليبى قيادته أما تغيير النظام بالقوة فيأتى بنتائج عكسية فى مقدمتها عدم الاستقرار والتوتر فى المنطقة مثل حالة أفغانستان والعراق وبالتالى استقطاب المجاهدين والاستمرار فى الصراع إلى ما لا نهاية.. وبالتالى فالغرب حريص على نظام يختاره الشعب الليبى ويحظى بالاجماع حتى تستقر الأوضاع من خلال بناء نظام سياسى جديد، وسوف يصل الشعب الليبى لما يريد.
* لكن توسيع التحالف الدولى للعمل ضد ليبيا ألا تخشى من انفلات الوضع ونصل إلى موضوع مشابه لما حدث فى العراق؟
** لا يمكن أن نصل إلى ما حدث فى العراق لأن أسباب دخول العراق غير الأسباب التى دعت لعمل قوات التحالف فى ليبيا.
* ما تكلفة العمليات العسكرية ضد ليبيا وما مصلحة الغرب؟
** التكلفة عادية والقوات تعمل ويجب ألا يجهد أحد نفسه فى التكلفة لأنها لا تعرف؟
* تردد ان تكلفة اطلاق الصاروخ حوالى مليار؟
** هذا الرقم مبالغ فيه لأن دول هذه القوات تقوم بالانتاج للسلاح، وبالتالى فإن التكلفة المادية فى إدارة الصراع لا أحد يتحدث عنها لأن التكلفة سياسية أما السؤال عن المصالح الاستراتيجية والسياسية فهذا هو ما نتحدث عنه.
* هل تهدف قوات التحالف لايجاد نظام موال للدول العربية؟
** ليس هكذا ولكن المسألة أن نظام القذافى بالنسبة لهم غير مستقر وهذا مقلق لدول البحر المتوسط، وليس لديه رؤية سياسية ويعتبرونه نظاما غير رشيد ويجب أن ننظر إلى ما يحدث من حولنا من ثورات كما حدث فى مصر وتونس وكل يوم نشهد تحولا ومفاجآت على مستوى العالم العربى وبسرعة شديدة فى قاعدة التفكير ومن كان يتصور ما شهده الشعب المصرى فى ميدان التحرير يوم «25» يناير، وانحياز القوات المسلحة لجانب الشعب المصرى فى ثورته،واليوم يحضرنى تعبير أستدعيه من حرب أكتوبر عام 1973 وهو نفسه الذى شاهدته عندما خرج الشعب المصرى للاستفتاء على الدستور فوجدت نفس طوابير المواطنين هى نفسها طوابير جنود معركة أكتوبرفى عبور التحرير.

خلافات بين قوات التحالف حول قيادة العمليات العسكرية

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 15

بدأت الثورة الليبية تسير فى اتجاه آخر بعد صدور قرار الأمم المتحدة رقم 1973 الذى ينص على فرض حظر جوى على القوات الجوية الليبية وحماية المدنيين وهو ما أعطى انطباعا فى المنطقة بأن المشهد العراقى بدأ يظهر من جديد وبعطاء عربى إلا أن قوات التحالف الغربى أكدت أنه لا نية لدخول ليبيا وأن الهدف هو ضربات جوية للدفاع الجوى الليبى، لكن الغرب لم يحدد الوقت الزمنى لعمل هذه القوات وهو الأمر الذى يطرح احتمالات مفتوحة لحدوث مفاجآت قد تكون لصالح النظام أو الثورة فى ظل إصرار القذافى على استمرار القتال ضد ما اسماه بالهجمة الصليبية على ليبيا.
بدأت فرنسا.. بالخطوة الأولى فى تنفيذ قرار مجلس الأمن بفرض منطقة حظر جوى على ليبيا وحددت مراكز القيادة ومخازن السلاح والطائرات والقوات البرية المتحركة والمطارات ثم انطلقت الضربات الفرنسية فى اعقاب القمة الأوروبية التى شاركت فيها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية ثم اعقب ذلك اطلاق صواريخ توماهوك التى انطلقت من بوارج وغواصات امريكية وبريطانية استهدفت دفاعات جوية حول طرابلس ومصراتة وشلتها بشكل كبير حسب تقارير اعلنها المتحدث باسم البنتاجون وفى المقابل اطلق نظام القذافى المدافع المضادة للطائرات والمدافع الرشاشة وقد اسفرت هذه العملية فى اليوم الأول عن تدمير بعض المبانى والمنشآت فى باب العزيزية على مقربة من مقر إقامة العقيد الليبى معمر القذافى كما طال القصف الذى قامت به قوات التحالف قاعدة المعيتقية شرق طرابلس، والكلية العسكرية قرب مصراتة.. فيما اعلن التليفزيون الليبى عن مقتل 48 مدنياً، نتيجة هذه الغارات وفى المقابل اعلن مدير هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأميرال بيل غورتنى أن الضربات الصاروخية تركزت فى الغرب واستهدفت دفاعات «أرض جو» ومورس خلالها تشويش على هذه الأنظمة، وقال إن القوات الأمريكية لم تشارك بعمل عسكرى على الأرض إنما تكتفى بضربات صاروخية تهيئ الوضع ليشارك سلاح الجو فى تطبيق حظر الطيران.
ورفض المسئول العسكرى الأمريكى مناقشة الخطط المستقبلية واكتفى بالقول إن بلاده لن تستخدم قوة تتجاوز حماية المدنيين فى العمليات.
عملية أوديسا
يذكر أن الدول التى تشارك فى عملية فجر أوديسا لتنفيذ فرض الحظر الجوى على ليبيا هى بريطانيا والتى تشارك بأربع طائرات تورنادو فى الغارات الجوية وغواصة وسفينتين حربيتين وتشارك أمريكا بـ 19 طائرة حربية أمريكية بما فى ذلك فيلقة البحرية من طراز هارير ومقاتلات الشبح بى «2» التابعة لسلاح الجو وطائرات إف 15 وإف 16 وتشارك دولة قطر بأربع طائرات ميراج «2000 - 9» وتشارك ايطاليا بثمانى طائرات حربية لاستخدامها عند الحاجة من طراز تورنادو، وإف 16.
وساهمت كندا بسبع طائرات هورينت سى إف 18 تكون مهمتها التحضير لمهمات ليلية محتملة، فيما أرسلت أسبانيا أربع مقاتلات من طراز إف 18 وطائرة التزود بالوقود إلى قاعدة ديسمومانو فى جزيرة سردينيا فيما استمرت الكتائب الأمنية الليبية فى محاصرة مصراتة واقتحام بعض المواقع فى بنغازى ولكن الثوار تصدوا لهذه العمليات واستولوا على عتاد الكتائب الأمنية.. ومع استمرار المعارك بين نظام القذافى والمعارضين برزت اساليب الحروب النفسية والإعلامية وإشاعة الغموض على مسرح العمليات وخطف الثورة إلى وجهة أخرى أقرب لما اسماه النظام بالحرب على ليبيا واحتلالها وتنفيذ الثوار لمخطط وأجندة غربية وإيجاد نظام موال للقوات المتحالفة فى تنفيذ فرض الحظر الجوى وهو ما رفضه اللواء عبدالفتاح يونس قائد العمليات العسكرية فى المنطقة الشرقية، وكذلك رئيس المجلس الوطنى الانتقالى مصطفى عبد الجليل بأن الدعم الغربى مجرد تنفيذ للحظر الجوى وحماية المدنيين حتى تتمكن الثورة الليبية فى بنغازى وصولاً إلى طرابلس من إقامة نظام ديمقراطى يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية لجموع الشعب الليبى.
ويواصل فى «فرقه» فى ليبيا عمله على مسرح عمليات قوات التحالف التى تفكر فى نقل القيادة للحلف الأطلسى ومشاركة دول أخرى ويقوم العقيد القذافى بالدفاع عن طرابلس داعيا القبائل الليبية إلى تنظيم مسيرة فى كل أنحاء ليبيا باتجاه بنغازى معقل الثوار يحمل المشاركون فيها أغصان الزيتون لحل الأزمة الراهنة سلمياً ووعد القذافى بالإفراج عن الثوار من أبناء بنغازى الذين اعتقلتهم الكتائب الأمنية، فيما يتردد وبقوة عن مصادر غربية بأن القذافى يجرى اتصالات من حلفاء له للبحث عن حل سلمى ولكن هذا يتعارض وما يحدث عن الأرض فى عمليات يومية للكتائب فى مصراتة وبنغازى والزنتان ورأس لانوف.
على صعيد آخر تتهم الدول العربية بأنها اعطت للغرب غطاء عربياً لضرب ليبيا وهو ما استبعده الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى فى اعقاب الضربات العسكرية الجوية على ليبيا حيث أكد ان ما اتفق عليه مع الدول الغربية ومجلس الأمن هو فرض منطقة حظر جوى على ليبيا لحماية المدنيين وليس لقصف المدنيين وقد كرر موسى على هذا المعنى أثناء مباحثاته مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون عندما أبدى استغرابه من عمليات القصف التى تستهدف المدنيين فى ليبيا وقال نحن نحترم قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1973 ولا يوجد لدينا تعارض مع هذا القرار خاصة أنه يؤكد عدم غزو أو احتلال للأراضى الليبية بل يتعامل القرار مع التهديدات للمواطنين فى بنغازى وغيرها.. وأكد موسى نحن نستهدف حماية المدنيين فى ليبيا وهى مسئولية كبيرة موضحاً أن موقف الجامعة العربية كان حاسماً وواضحا من البداية بعدم قبول أية مذابح أو إراقة دماء.. وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون على نفس الهدف مشدداً على أهمية التعاون بين المنظمتين لبحث الديمقراطية فى المنطقة وقال بان كى مون إن المنظمة الدولية تعمل على إنهاء القتال فى ليبيا للوصول إلى حل سياسى وتقدم المساعدات الانسانية للشعب الليبى، وأضاف أن المنطقة كلها تقف على شفا تحقيق الديمقراطية ونحن نعمل على مستقبل أفضل لها.

قوات درع الجزيرة لمنع التدخل فى الشأن الخليجى

هل ساهم قرار نشر قوات درع الجزيرة فى البحرين لإحباط المخطط الإيرانى وإثارته لملف الشيعة فى المنطقة العربية؟ وماهو مستقبل الحل السياسى والحوار فى البحرين مابين الحكومة والمحتجين؟ وهل ستقدم مملكة البحرين على حزمة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية التى تساهم فى إنهاء الأزمة أم أن المخاوف مازالت مشروعة خاصة فى ظل مطالبة برلمانيين بحرينيين بإقامة قاعدة دائمة لقوات درع الجزيرة فى البحرين؟
أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن مؤامرة خارجية ضد بلاده قد أحبطت فى إشارة إلى إيران.. وقال إن هذه المؤامرة جرى الإعداد لها منذ عشرين عاما وبدأ تنفيذها عندما بدت الظروف مواتية.. جاء ذلك بعد انتشار قوات درع الجزيرة فى البحرين والذى ساهم فى قمع الاحتجاجات التى استمرت لعدة أسابيع، فيما اشاد رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة بالمواقف الوطنية التاريخية التى أظهرها المواطنون تجاه الحفاظ على الثوابت الوطنية، فيما قام رئيس الوزراء بجولة فى عدد من مناطق المملكة للاطمئنان على أحوال المواطنين والتأكيد بأن الدولة حريصة على تأمين الاستقرار وكذلك التأكيد على الاستجابة لمطالبهم لكن على مايبدو أن إيران مازالت تثير ملفات الشيعة فى البحرين وغيرها من الدول العربية. وقد أعلنت مؤخرا أنها قررت طرد أحد الديبلوماسيين المعتمدين من البحرين لديها ردا على قيام البحرين بطرد القائم بالأعمال الإيرانى فى المنامة بعد أن اتهمت إيران بالتدخل فى شئونها الداخلية عن طريق دعم الاحتجاجات التى شهدتها البلاد مؤخرا.
وعلى الرغم من حالة الهدوء النسبى فى مملكة البحرين فإن الجماعات المعارضة تحت قيادة حركة الوفاق أعلنت أنها لن تدخل فى حوار مع الحكومة البحرينية ما لم تنسحب القوات الخليجية من البلاد وما لم يتم إطلاق سراح المعتقلين. كما قدمت المعارضة البحرينية مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون تطالب فيه بحماية شعب البحرين من دخول قوات سعودية وخليجية إلى البلاد. يذكر أن 75% من سكان البحرين يشكلون قوة شيعية هائلة وهو الأمر الذى ساهم فى خروج مظاهرات تطالب باصلاحات سياسية حقيقية وجادة وفى مقدمتها إقالة الحكومة والقيام باصلاحات سياسية وديمقراطية حقيقية ووضع دستور جديد للبلاد يتضمن نظام ملكية دستورية وفى إطار تطمين الدول العربية على ما يجرى فى البحرين كان اللقاء التشاورى بين وزير خارجية البحرين الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة ووزير الخارجية نبيل العربى فى مصر حيث استعرضا آخر التطورات والجهود التى تبذلها البحرين لاحتواء الأزمة السياسية واستعادة الاستقرار وبدوره أكد العربى على دعم مصر لمبادرة الحوار المطروحة لحل الأزمة السياسية فى البحرين وتاييد كل ما قامت به وأقدمت عليه حكومة البحرين من خطوات وأكد على ضرورة البعد عن الاستقطاب المذهبى الذى يناقض متطلبات العصر وصحيح الدين على حد سواء. كما جدد وزير خارجية البحرين على أهمية دور مصر العربى والإقليمى باعتبارها الدولة الكبرى المؤثرة فى المنطقة العربية بأكملها.
وفى سياق متصل قدم وزير الخارجية البحرينى توضيحا إلى الجامعة العربية وإلى أمينها العام عمرو موسى حيث أفاد بأن الأمور تطورت الآن نحو الهدوء. وقال نحن مستمرون فى هذا الطريق إلى الأمام لإعادة الأمن وتحقيق الاستقرار وتلاحم الوحدة الوطنية بين المواطنين.
وردًا على سؤال حول دور قوات درع الجزيرة قال: إنها جاءت حسب اتفاقية دفاعية أمنية بين كل دول مجلس التعاون الخليجى ولحماية منشآت حيوية ضد أى تهديد خارجى لمملكة البحرين. وأضاف أن هذا هو دورها وليس لأى دور أمنى آخر فى التعامل مع المتظاهرين أو أى من الأوضاع الداخلية فيما أعلن اللواء مطلق بن سالم الازيمع قائد قوات درع الجزيرة المشتركة أن بقاء القوات المكونة من جميع دول مجلس التعاون الخليجى فى البحرين لحين انتهاء التهديد الخارجى.
وكانت التقارير الواردة من البحرين بأن إقامة قاعدة لقوات درع الجزيرة يمكن دول مجلس التعاون من التحرك السريع لوأد أية مؤامرات تحاك ضد أمنه لأن البحرين تمثل البوابة الشرقية لدول المجلس، وتعتبر خط الدفاع الأول ضد الأخطار الخارجية.
يذكر أن درع الجزيرة يعد قوة عسكرية أنشأتها دول مجلس التعاون الخليجى لهدف معلن وهو إيجاد قوة خليجية قادرة على القيام بمهام الدفاع عن أمن الخليج. وردع أى اعتداء تتعرض له. وقد اتخذ قرار تشكيلها منذ عام 1982 فى اجتماع انعقد بالبحرين وأصدر قرارا بتوصية لوزراء الدفاع لتأسيس قوة مشتركة اطلق عليها قوات درع الجزيرة.
ومنذ هذا التاريخ تقوم هذه القوات بتدريبات مشتركة بشكل دورى وفى عام 2000 وافق قادة دول مجلس التعاون على تطوير وتحديث هذه القوة ومن أبرز مشاريع معاهدة الدفاع المشترك لهذه الدول - ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوى والربط بشبكة اتصالات مؤمنة والاستخبارات العسكرية؛ إضافة للقدرات البرية والبحرية لصد أى هجوم من خلال أسلحة متطورة قادرة على تأمين المنطقة دون الحاجة لجلب أية مساعدات خارجية أجنبية على غرار مايحدث فى مناطق التدخل المختلفة.

حتى لا تتحول الثورة إلى فوضى

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 N1699

استوقفنى طويلا مقال الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المنشور فى الأهرام يوم الاثنين الماضى تحت عنوان (غاغة المؤسسات الصحفية) باعتباره شهادة أحد شيوخ الصحافة المصرية والعربية والذى لا يختلف اثنان فى بلاط صاحبة الجلالة – بصرف النظر عن الاتفاق والاختلاف معه فى آرائه السياسية – على مهنيته رفيعة المستوى وحرفيته الصحفية العالية. متحدثا عما تتعرض له غالبية المؤسسات الصحفية القومية مما وصفها بـ «صور عديدة من الإرهاب والابتزاز وغياب احترام القانون والنظام العام ومحاولات فرض الأمر الواقع باسم الثورة».. يقول الأستاذ مكرم:«المؤسف أن هؤلاء الذين نصّبوا أنفسهم أوصياء على الآخرين بالاجتراء والصوت العالى والتطاول لا يتوافر لتاريخهم المهنى ما يشير إلى الحد الأدنى المقبول للكفاءة والاستحقاق، ولا تقول فهارس أعمالهم أنهم قدموا فى تاريخهم المهنى أى عمل له قيمة حقيقية». ثم مستدركا يقول «نعم يوجد عدد من الكفاءات عطلت الاستفادة منها صراعات شخصية كان يمكن استيعابها لولا عنت الإدارة فى بعض مواقع العمل الصحفى، لكن هؤلاء هم القلة المظلومة وسط سوق للمزايدات والمتاجرة يزدحم بالعملات الرديئة». * لقد أصاب الأستاذ مكرم كبد الحقيقة بقوله «يزيد من صعوبة الموقف أن الذين يتولون أمر الإعلام وخاصة الصحافة الآن لا يعرفون كُنة المشاكل أو جوهرها، ولا يسألون من يعرفون النصيحة، ولا يثبتون على قول أو رأى، ولا يرجحون الأخذ بالمعايير المهنية الصحيحة التى تكشف الطالح من الصالح، لأنه فى مهنة الصحافة فإن الجميع بمثابة كتب منشورة وصفحات معلنة وتاريخ معروف يصعب إهداره». ولذا يقول الأستاذ مكرم «شاعت فى المؤسسات الصحفية القومية صورة غريبة من البلبلة والتحرش بلغت حد التشابك بالأيدى والتنابز بالألقاب، رغم أنه فى كل دار صحفية قومية العديد من المهنيين المحترمين الذين يصعب تخطى أسماءهم ويتمتعون بالجدارة المهنية وحسن السمعة». ومن ثم فإنى أحسب أن المهنيين الحقيقيين يتفقون مع مطلب نقيب الصحفيين الذى أختتم به مقاله المهم.. مخاطبا من بيدهم القرار:«من فضلكم تريثوا بعض الوقت فى قضية تغييرات القيادات الصحفية إلى أن يهدأ المناخ بعض الشىء وتعود العقلانية والرشد». ما لم يقله الأستاذ مكرم أن ما وصفها بصور الاجتراء والتطاول والصوت العالى والإرهاب والابتزاز فى المشهد الصحفى حاليا من جانب من وصفهم بأنه ليس فى تاريخهم المهنى أى عمل له قيمة حقيقية.. ليست فروسية و دليل شجاعة أو غيرة مهنية، بل إنها ليست من أهداف ومطالب الثورة النبيلة، إذ أن هذه القلة من المتطاولين كانوا جزءا من منظومة العمل الصحفى تحت القيادات الصحفية الحالية، بل إنها وللمفارقة الفاضحة لم تكن لديهم الشجاعة والجرأة الحقيقية المحترمة التى كانت لدى غيرهم من المهنيين الحقيقيين لمجرد الاعتراض أو الحديث! ورغم اختلافى شخصيا مع الأستاذ مكرم فى كثير من آرائه ومواقفه السياسية خاصة أثناء الثورة، إلا أن ما تعرض له من إساءة من جانب قلة من الصحفيين وإلى درجة منعه من دخول النقابة أمر غير لائق وغير مقبول تجاه قامة صحفية كبيرة بوزن الأستاذ مكرم وبتاريخه النقابى، خاصة فى نقابة رأى تدعو إلى حرية التعبير والديمقراطية واحترام التعددية وحق الاختلاف فى الرأى. إن تلك القلة التى تحدث ما وصفها الأستاذ مكرم بالغاغة فى الجماعة الصحفية الذين ويشعلون الفتنة ويثيرون البلبلة والاضطراب فى المؤسسات الصحفية القومية لا يجوز استمرارهم فى الانتماء إلى المهنة والنقابة، وإنه يتعين على مجلسها برئاسة النقيب (خاصة بعد الحكم بقانونية بقاء المجلس الحالى حتى نهاية مدته) اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفى تجاه أصحاب تلك «الغاغة». قد يكون مفهوما أن حق الاختلاف والاعتراض على أية ممارسات خاطئة أو المطالبة بإصلاحات مكفول للجميع وفقا لآليات وطرق قانونية مشروعة دون خروج على الآداب العامة ودون خروج على منظومة الأعراف والتقاليد الصحفية المستقرة، ولكنه يبقى مستعصيا على الفهم حدوث تلك السلوكيات غير المهنية والمستجدة فى بلاط صاحبة الجلالة، والتى سوف تكون لها تداعياتها الخطيرة على علاقات العمل فى الصحف القومية ولفترة طويلة مقبلة ريثما يبدد الزمن آثارها السلبية بالغة السوء والضرر، وريثما تندمل جروح كثيرة غائرة فى قلب الأسرة الصحفية بكل مؤسسة.. أحدثتها تلك «الغاغة» وذلك السلوك الغوغائى. * واقع الأمر أن (فى الفم ماء وكيف يتكلم من فى فيه ماء؟). نعم كيف يحق للمرء انتقاد الفوضى والغوغائية التى تتعرض لها مصر حاليا فى كل المواقع والمؤسسات والهيئات فى صورة احتجاجات وإضرابات فئوية ومطالب خاصة وطائفية ومطالبات بإقالة ورحيل كل مسئول فى كل موقع وباسم الثورة، بينما يحدث ذلك كله فى المؤسسات الصحفية القومية.. منارات الرأى والتنوير، غير أنه يرفع عنا الحرج أن نقيب الصحفيين وشيخ الصحافة بادر بممارسة النقد الذاتى بكل موضوعية وجسارة لكل ما يجرى داخل الجماعة الصحفية. * إن حالة عدم الاستقرار التى تخيم على مصر رغم نجاح الثورة وانحياز الجيش للإرادة الشعبية وتعهده بنقل السلطة إلى شرعية يرتضيها الشعب فى نهاية فترة انتقالية يستعجل إنهاءها وعلى هذا النحو من الفوضى التى تضرب أمن الوطن والمواطنين فى الصميم، ليست سبيلاً باى مقياس أو معيار لتحقيق أهداف الثورة واستعادة مؤسسات الدولة الرئاسية والبرلمانية وتحقيق الديمقراطية السياسية والعدالة الاجتماعية. ليس منطقيا وليس فى مقدور المجلس العسكرى وحكومة د. عصام شرف الذى يحظى بشعبية جارفة وقبول عام هو ووزراؤه الجدد.. الضغط على زر لحل مشكلات ثلاثين سنة أو تلبية كل المطالب بين يوم وليلة. ومع ذلك فإنه يحسب للمجلس العسكرى أنه لبى كافة المطالب الشعبية الرئيسية بداية من حل البرلمان وإقالة حكومة شفيق باعتبارها من بقايا النظام السابق، ثم حل جهاز أمن الدولة وتشكيل جهاز للأمن الوطنى بديلا عنه وبفلسفة جديدة ترتكز على حماية أمن الوطن ودون أى امتهان لكرامة المواطنين أو تدخل فى اختيار القيادات بداية من رئيس الحى والمحافظ وعميد الكلية ورئيس الجامعة حتى الوزراء وشيخ الأزهر ومفتى الديار. حسبنا أيضاً أنه لم يعد أحد فى مصر فوق القانون أو بعيداًً عن المحاسبة وأن النائب العام يوالى إحالة كل وزراء وأركان الفساد فى النظام السابق إلى المحاكمات بعد التحفظ على أموالهم وحبسهم احتياطيا. وفى نفس الوقت فإن ثمة تساؤلات مشروعة حول عدم إحالة الرموز الكبيرة فى النظام السابق إلى التحقيق أو المحاكمة إن لم يكن بتهمة التربح والفساد المالى فعلى الأقل بتهمة الإفساد السياسى. وإذا كان من غير الممكن إنكار الجهد الكبير للجيش فى إدارة البلاد وتأمين الحدود وفى نفس الوقت حماية الأمن الداخلى مع استمرار الغيبة النسبية للشرطة، إلا أن الهاجس الأمنى مازال يثير قلق جموع المصريين بسبب عدم اكتمال عودة الشرطة بكامل طاقتها. قد يكون هناك بعض التباطؤ فى كثير من الملفات الساخنة التى تتطلب حسما سريعا، ولكن ما يواجهه المجلس العسكرى والحكومة الانتقالية من أزمات متتالية واحتجاجات وإضرابات فئوية متصاعدة فى أعقاب ثورة رفعت سقف التوقعات يمكن أن يكون مبررا مقبولا لذلك التباطؤ. * ومع التسليم بنظرية المؤامرة وأن فلول النظام السابق وقيادات حزبه وفلول أمن الدولة وحبيب العادلى وراء كل مظاهر الفوضى والاضطرابات وتأجيج واختلاق المشكلات الطائفية، إلا أنه تبقى وفى كل الأحوال مسئولية الشعب المصرى بكل فئاته وتوجهاته فى الحفاظ على مكتسبات الثورة وتهيئة الأجواء لنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة.. رئاسية وبرلمانية. *** إن استمرار حالة عدم الاستقرار سوف يجهض الثورة، وإن استمرار الأزمات سوف يجهد المجلس العسكرى، وإن استمرار الإضرابات والاحتجاجات الفئوية سوف يربك الحكومة. إن الثورة نجحت نجاحا أذهل العالم فى إسقاط النظام السابق، ولكن الفوضى السائدة الآن تهدد بإسقاط الدولة، وذلك خط أحمر ليس مسموحا لفئة أو طائفة أو جماعة الاقتراب منه، وإلا فإن على المجلس العسكرى الضامن للثورة أن يتخذ من الإجراءات والتدابير ما يضمن تأمين الوطن وحماية المواطنين واستقرار وبقاء الدولة.

البحث عن العدالة يعطله الخوف من هروب الاستثمارات

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 Rmnd

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 22

الدكتور سمير رضوان وزير المالية يبدى الاستعداد لإمكانية طرح هذه القضية للنقاش العام للوصول إلى أكثر الصيغ الضريبية ملائمة للوضع الاقتصادى المصرى، إلا أنه لا يخفى تأييده للنظام المطبق حاليا من الضرائب النسبية لكونها تتوافق مع السعى الحكومى لزيادة الاستثمارات فى السوق المصرى سواء المحلية منها أو الأجنبية. وقال د. رضوان إن تأييده لاستمرار الضريبة النسبية ينطلق من تخوفه من زيادة معدلات التهرب الضريبى عند اتخاذ قرار تطبيق الضريبة التصاعدية التى تتزامن دوما مع تهرب الممولين بالسداد والتأخر فى تسديد الضريبة، وهذا ما كانت تعانى منه مصر قبل صدور قانون الضرائب الجديد فى 2005، حيث كانت الضريبة التصاعدية مطبقة قبل ذلك التاريخ وثبت فشلها بتدنى الإيرادات وتعدد المشكلات المرتبطة بتطبيقها وهو ما يعانى منه أيضا العديد من بلدان العالم التى تطبق هذه النوعية من الضرائب. العدالة الاجتماعية فيما طرح الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية موضوع الضريبة التصاعدية الذى من المعروف تحمسه له، بحجة أنه لا يمكن على الإطلاق أن من يكسب مئات الملايين من الجنيهات يدفع 20%، ومن يكسب مئات الجنيهات يدفع 20% أيضا، وبالتالى فإن ذلك الأمر يفتقد إلى العدل وكفاءة الأداء فى آن واحد. وطالب وزير العدالة الاجتماعية الحكومة بضرورة السعى الجاد لتفعيل شعار العدالة الاجتماعية مما يتطلب سياسات توزيعية تعطى من هو أقل قدرة على الدفع تحقيقا لمبدأ المواطنة والتماسك الاجتماعى، مما يستوجب إعادة النظر فى قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005، خاصة أنه جاء لإنصاف البعض من رجال الأعمال، لذلك فلا مناص من البدء فورا فى صياغة قانون جديد للضرائب يتضمن فرض ضريبة تصاعدية غير مجحفة. وبدوره، أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة تنفيذ سياسات عليا ولا يمكنها أن تكون طرفا فى هذا الخلاف ولديها الإمكانيات التى تمكنها من العودة لتطبيق الضريبة التصاعدية من جديد، مشيرا إلى أن حوار مصلحة الضرائب مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية لم يبدأ فى هذا الشأن، وبالتالى فإنها تواصل سعيها لإنجاح السياسات الضريبية الحالة لتحقيق أعلى قدر من الإيرادات الضريبية التى توفر الدعم لبرامج الحكومة للارتقاء بالمجتمع. وقال رفعت أنه لا مانع من الحوار حول الضريبة التصاعدية للنظر فى مدى إمكانية العودة إلى تطبيقها، لكن الأهم أن يسفر النقاش حول هذا الأمر عن آلية جديدة لا تضر بالممولين ولا الخزانة العامة، وفى الوقت نفسه تجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، خاصة أن مجتمع رجال الأعمال بدأ يتحدث عن قبول تطبيق العمل بالضريبة التصاعدية. وأضاف أنه فى وقت سابق عندما كان يتم تطبيق الضريبة التصاعدية، التى بلغت 40% كانت المصلحة تأخذ من الممول كل ما يملك، وبالتالى كان التجاء الممولين إلى التهرب من دفع الضرائب، لكن على الرغم من ذلك فإن المصلحة سوف تجتهد لتطبيق الضريبة التى يتم الاتفاق عليها بين مختلف الأطراف، مؤكدا أن هناك مشروع قانون تم عرضه على وزير المالية بشأن تقسيط ضريبة الإقرار على 3 أقساط على أن يسدد القسط الأخير قبل نهاية يونيو القادم. صيغة جديدة فيما يرى أشرف عبد الغنى السعيد المحاسب القانونى ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن النظر إلى كون الضريبة التصاعدية هو الحل الأمثل لتخطى الأزمة المتوقعة يمثل منظوراً ضيقاً فى الضريبة التصاعدية على الدخل بالنظم الضريبية المقارنة التى تطبق بأحـد أسلوبين الأول ما يأخذ شكل الضريبة التصاعدية بالشرائح وهو عبارة عن تقسيم الدخل إلى مجموعة من الشرائح وإخضاع كل شريحة للضريبة بمعدل مختلف عن الشرائح الأخرى وهو الأسلوب المطبق بالنظام الضريبى المصرى فيما يتعلق بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لأحكام القانون (91) لسنة 2005. أما الأسلوب الثانى بالنظم الضريبية المقارنة لتطبيق الضريبة التصاعدية، وفقا لرئيس جمعية خبراء الضرائب، فهو ذلك الأسلوب الذى يطلق عليه الضريبة التصاعدية بالطبقات، ويتم فيه إخضاع إجمالى دخل الممول لمعدل ضريبة واحد، وهو المعدل المقرر للطبقة من الدخول التى يقع فيها إجمالى دخل الممول. ويوضح أن تطبيق بعض الدول للضريبة التصاعدية بنوعيها لم يمثل درع حماية ضد تأثر اقتصاديات تلك الدول بتداعيات الأزمة المالية العالمية، التى شاهدها العالم فى السنوات القليلة الماضية، الأمر الذى يجعل انه من الضرورى النظر إلى الحكم بنجاح استخدام سعر نسبى ثابت للضريبة حيث انه بالنظرة الظاهرية إليه فانه يمثل معدلا ثابتا يستقطع من اجمالى الدخل، ولكنه فى جوهره لا يمثل ثباتا فى حصيلة الضرائب بين الممولين فوفقاً لهذا الأسلوب كلما زاد إجمالى دخل الممول زاد مقدار الضريبة المستحقة من هذا الدخل. ويشير عبد الغنى إلى أنه وفقاً لما هو مطبق حالياً بالنظام الضريبى المصرى فى الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، فإن السعر العام لهذه الضريبة هو سعر نسبى ثابت وهو 20%، فإذا كان هناك شخص اعتبارى حقق ربحاً ضريبياً مقداره 100 ألف جنيه فإن مقدار الضريبة المستحقة عليه ستكون 20 ألفا، فيما يستحق على الشخص الذى يحقق مليون جنيه ربحاً 200 ألف جنيه، مما يعنى أن مقدار الضريبة المستحقة على الشخص فى ظل هذا الأسلوب تزداد بمعدل ثابت تبعاً لزيادة الدخل وهو ما نراه اعدل أساليب تحديد سعر الضريبة. ويرجع عبد الغنى تمسكه بهذا الأسلوب المتبع إلى أنه يتفق والأسلوب المقرر من قبل المولى عز وجل فى تحديد سعر أهم أداة للإيراد العام فى النظام المالى الإسلامى وهى الزكاة، حيث إن زكاة عروض التجارة -مثلا- تفرض بسعر ثابت 2.5 % من رأس المال العامل، وبالتالى إذا كانت هناك حالة ماسة إلى تطبيق الضريبة التصاعدية، فلا مانع منها كإجراء استثنائى مؤقت، لتجاوز أزمة الزيادة المتوقعة فى عجز الموازنة، شريطة أن يتم تطبيقها بشكل مختلف يحقق العدالة ويوفر الحماية للملكية الخاصة ويدعم اتجاه الدولة لزيادة حجم الاستثمارات فى السوق بأن يتم تصعيد الضريبة تبعاً لمعدلات العائد على الاستثمار. الضريبة العادلة ويرفض الدكتور محمد عبد الحليم عمر أستاذ السياسات المالية والضريبية بجامعة الأزهر محاولات البعض لتطبيق الضريبة التصاعدية لأنها لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، التى أقرت نظاما نسبيا فى تحصيل «الزكاة»، وذلك بغض النظر عن حجم ثروة المزكى، مشيرا إلى أن تجربة مصر مع الضرائب التصاعدية ثبت فشلها، حيث سبق أن طبقت هذه الضريبة قبل صدور القانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل، ولم يكن هذا النظام مجديا من حيث الإيرادات أو العلاقة مع الممولين. ويشير إلى أن تطبيق الضريبة النسبية يحقق كافة قواعد الضريبة العادلة المتعارف عليها وهى العدالة حيث يلتزم الممول بدفع ضريبة تتناسب وما يحققه من دخل، فمن يحقق دخل مليون جنيه يسدد 200 ألف فى حين يسدد من يحقق 10 آلاف 2000 جنيه، كما تحقق هذه الضريبة النسبية قاعدة الوفرة وهذا ما تأكد بعد 5 سنوات من تطبيق قانون الضرائب الجديد، وأخيرا، تحقق الضريبة النسبية قاعدة السهولة فى التطبيق، وهذا ما يبدو جليا من تصريحات العاملين فى الإدارة الضريبية ممن يعترفون بأن كافة الصعوبات التى اعتادوا على مواجهتها قبل 2005 جاء القانون الجديد ليقضى عليها. ويحذر د. عمر من المخاطر التى يمكن أن ترتبط بتطبيق ضريبة تصاعدية من تناقص الحصيلة الضريبية نتيجة لزيادة معدلات التهرب الضريبى علاوة على هروب الاستثمارات من السوق فى وقت يحتاج فيه السوق إلى المزيد من الاستثمارات الجادة لزيادة الإنتاج واستيعاب المزيد من الأيدى العاملة، ناصحا بضرورة الاستمرار فى تطبيق الضريبة النسبية مع تشديد سبل الرقابة وتفعيل آليات مكافحة الفساد لإعادة تقسيم الدخول بعيدا عن الآليات الضريبية، وأنه لا مانع من السعى لخلق حالة من التوازن فى السوق بزيادة الحوافز للمشروعات الأقل ربحية لتكون ميزة نسبية للتوسع فيها مع وضع قوائم للأسعار الاسترشادية لتكون هوامش الأرباح مقبولة بما يترتب عليها من إعادة التوازن فى الأسواق. ويوضح الدكتور عصام مصطفى أستاذ الاقتصاد بتجارة حلوان أن نظام الضريبة التصاعدية أثبت فشله فى مصر ولا يجب تطبيقه مرة أخرى، حيث كان يطبق على مدار 40 عاما بنظام الشرائح الضريبية التصاعدية حتى سقف محدد هو 46% من الدخل حتى إصدار قانون الضرائب الجديد فى 2005، لافتا إلى أن نظام الضريبة التصاعدية ينطوى على عوامل فشله حيث أن تواجد شرائح متصاعدة بالضريبة يجعل المجتمع الضريبى يحاول دائما إثبات ارتباطه بالشريحة الأقل حتى لا يدفع أكثر، علاوة على أن هذه الضريبة كثيرا ما يترتب عليها إيقاع الضرر بالممولين مما يدفعهم للبحث عن السبل المتاحة للتهرب من دفع الضريبة. ويشير إلى أن الضريبة التصاعدية كما كانت مطبقة من قبل يترتب عليها المزيد من الأعباء على الإدارة الضريبية، وخاصة مفتش الضرائب الذى يجد نفسه دوما فى مواجهة ممول يبحث لنفسه عن أى مخرج للتهرب من سداد الضريبة كاملة، مما يتطلب بدوره المزيد من الجهد والوقت من قبل الإدارة الضريبية بل يترتب على ذلك أيضا تأخر تحصيل الضريبة وربما ضياع حقوق الدولة نتيجة الطعن المتكرر والمستمر من قبل الممول فى الضريبة الجزافية. ويخلص د. عصام مصطفى إلى أنه بغض النظر عن قيام بعض البلدان الرأسمالية الكبرى مثل ألمانيا وغيرها بتطبيق الضريبة التصاعدية فإنه بلا شك أثبتت التجربة أن جاذبية الاستثمار متعلقة بمنظومة متكاملة ولا تنظر إلى ميزة بعينها، فالجزائر جاذبة للاستثمار لأنها دولة بترولية والأردن نتيجة موائمات سياسية، وفى مصر على الرغم من أن الضريبة ثابتة ومنخفضة، فإن هناك عناصر طاردة مثل ارتفاع الأسعار وانتشار الفساد، لذلك ليس من المنطقى العودة إلى ضريبة تصاعدية لأن ذلك سوف يفقد السوق الميزة النسبية التى يمتلكها. ضرورة مجتمعية أما الدكتور على حافظ منصور أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فيرى أن التجربة أثبتت أن الضريبة التصاعدية تلائم الاقتصاد المصرى أكثر من الضريبة النسبية، التى كان يصر على تطبيقها الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق بدعوى أن الضريبة لابد أن تكون آلية للأخذ من الغنى للفقير عن طريق إتاحة الفرصة للأغنياء ممن يمتلكون القدرة على عمل استثمارات لتوفير المزيد من الأرباح للتوسع فى تنفيذ المشروعات التى تعود بالفائدة على الفقراء بما تتيحه من فرص عمل وزيادة فى الإنتاج، لكن الواقع أثبت أن الأغنياء استغلوا هذه الفوائض الرأسمالية فى إنفاق ترفى كامتلاك السيارات الفارهة بل الطائرات أيضا. ويؤكد أنه فى ظل هذه الظروف لابد من تدخل جاد من قبل الدولة للحصول على جزء من هذه الفوائض الكبيرة للقيام باستغلالها فى تأسيس المزيد من المشروعات لكى تساهم فى مواجهة المشكلات المستعصية التى يعانى منها المجتمع كالبطالة، فالقطاع الخاص فشل فشلا ذريعا فى تحقيق ما كان يأمل فيه الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالتالى فإن الدولة مطالبة للدخول إلى السوق لسد هذه الفجوة بزيادة الإيرادات الضريبية عن طريق الضريبة التصاعدية لتقوم بعمل المشروعات فى مختلف المجالات لاسيما ذات البعد الاجتماعى منها. ويوضح د. على حافظ أن تطبيق الضريبة التصاعدية لا يمكن أن يترتب عليه -كما يدعى البعض- هروب الاستثمارات الأجنبية، لأن عوائد الاستثمار فى السوق المصرية مرتفعة جدا مقارنة بغيرها من الأسواق الأخرى، ليس هذا فحسب بل من الممكن أن تسعى الحكومة بالتزامن مع تطبيق الضريبة التصاعدية إلى توفير المزيد من صور المساندة للمستثمرين بتوفير الأرض المرفقة علاوة على توفير المزيد من الخدمات من خلال حسن استغلال ما سوف يترتب على الضريبة التصاعدية من زيادة متوقعة فى الحصيلة، مما يضمن بدوره استمرار الاستثمارات وجذب المزيد منها بعد عودة الاستقرار إلى السوق والقضاء على كافة صور الفساد التى يترتب عليها هروب المستثمرين الجادين. توزيع الدخل أما الدكتور عادل عامر أستاذ التشريعات المالية والضريبية بجامعة المنصورة فأكد أن الظروف الحالية تعد فرصة ذهبية للبدء فى تطبيق الضريبة التصاعدية، خاصة أن مجتمع رجال الأعمال يبدى استعداده لهذا الأمر، وبالتالى فلابد من استغلال هذه الفرصة لإعادة الوئام إلى المجتمع بإقرار آليات ضريبة تساهم بدورها فى تحقيق العدالة فى توزيع الدخول فإنه من غير المقبول الاستمرار فى تطبيق الضريبة النسبية فى مجتمع يعانى تفاوتا شديدا فى توزيع الدخول بين موظف يحصل على أقل من 1000 جنيه كدخل شهرى وآخر يزيد دخله على مليون جنيه. وأوضح أنه فى ظل هذه الأوضاع لابد من اتخاذ إجراءات من شأنها تطبيق ضريبة دخل تصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة، بحيث تكون تصاعدية لفئات محددة، على أن تستمر الإعفاءات الضريبية الهادفة لتشجيع الاستثمار شريطة أن تكون محددة المدة ويتم تطبيقها على سلع بعينها كالسلع الرأسمالية كالماكينات والمواد الأولية، موضحا أن تطبيق هذه الضريبة أمر سوف يترتب عليه بالضرورة تحقيق المزيد من الإيرادات الضريبية التى يمكن توظيفها لتحسين الخدمات والتوسع فيها، مما يساهم بدوره فى تحقيق العدالة الاجتماعية التى تنشدها الحكومة وتؤكد عليها فى كل ما يصدر عنها من خطابات طيلة الأسابيع الأخيرة. وخلص د. عامر إلى أن تطبيق الضريبة التصاعدية أمر لا يتنافى مع تطبيق المباديء الرأسمالية، لأنه فى ظل وجود هذا التفاوت الكبير فى الدخول يحق للدولة أن تستفيد مما يتوافر لديها من أدوات وسياسات لإعادة التوازن إلى المجتمع، ويأتى على رأس هذه الأدوات فرض سياسية ضريبية تصاعدية على أصحاب الرواتب الكبيرة لإعادة توزيعها، لافتا إلى أن القائمين على الاقتصاد أصبحوا -بعد ثورة الشباب- بحاجة لإتباع المعايير والمؤشرات العلمية، وتلك التى تتناسب مع البلاد فى تحديد معدلات النمو والتضخم والاستثمار الأجنبى.

مافيا الآثار تنهب تاريخ مصر

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 S1711

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 36-37

يؤكد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار السابق أن المسئولية فى قطاع الآثار كبيرة وخاصة أننا نمر بظروف صعبة منذ ثورة 25 يناير حيث تتعرض المتاحف والمناطق المصرية لعمليات سرقة ونهب منظمة لذلك يجب أن تقوم الدولة بعمل شرطة متخصصة لحماية الآثار تتولى الآثار دفع مرتباتهم كما هو فى وزارة الكهرباء لأن هناك فرقاً بين شرطة السياحة التى تقوم بتأمين السياح وشرطة الآثار التى نطالب بها لتكون مهمتها حماية آثار مصر وتاريخها وذاكرتها، وطالب حواس بسرعة اتخاذ قرارات إدارية سريعة لإزالة كل التعديات سواء المبانى أو الآثار المسروقة التى تم التعدى عليها بعد الثورة نظراً للتدهور الأمنى الذى حدث.
وأضاف الدكتور حواس أنه يجب أن يكون هناك خطوات مهمة بالاشتراك مع منظمة اليونسكو لإعادة تلك الآثار التى سرقت سواء من المتاحف أو من المخازن أو المقابر وطالب د. حواس المصريين من ثوار 25 يناير والشباب والمواطنين بتكوين لجان شعبية فى جميع محافظات مصر لحماية الآثار المصرية فى كافة أنحاء مصر نتيجة تعرضها المستمر لهجمات منظمة من اللصوص بهدف نهبها وسرقتها وبيعها مؤكداً أن هناك عدة مواقع تعرضت بالفعل إلى عمليات هجوم مسلح خلال الأيام الماضية تمثل كارثة محققة.
وأضاف حواس أن هناك 70 مشروعاً يقام الآن لحماية الآثار المصرية وخاصة أن 22 متحفاً تقام حالياً فى كل محافظات مصر ومشروعات أيضا لحماية المتاحف الإسلامية والقبطية.
وأضاف د. زاهى حواس أن هناك حوالى 17 ألف حارس بالآثار من خريجى الدبلومات غير مسلحين ولا يمكن أن يحافظوا على آثار مصر.
ويسأل الدكتور عبد الحليم نور الدين رئيس هيئة الآثار الأسبق عن سبب تأخير الحكومة فى تعيين مسئول عن الآثار مؤكداً أن هذا التأخير يمثل خطراً على الآثار المصرية وخاصة فى الوقت الحالى لذلك يجب الإسراع بتعيين مسئول يكون على دراية بالمواقع الأثرية سواء كان وزيراً أو رئيساً للمجلس الأعلى للآثار فى هذا الوقت العصيب فهناك الكثير من الأماكن الأثرية تنهب وتنبش بشكل جنونى لأن اللصوص فى الوقت الحالى لا يواجهون وبالتالى فإننا نحتاج إلى تعيين خمسة آلاف من الحراس المسلحين كما نحتاج إلى عودة شرطة السياحة بالإضافة إلى أفراد من الشرطة العسكرية واللجان الشعبية وعودة الدوريات الراكبة واستخدام طائرات هيلكوبتر وخاصة أن هناك محافظات بها العديد من المتاحف والمخازن وأضاف د. نور الدين أن المجلس الأعلى للآثار يوجد به عدد كبير من العاملين ولا يعملون سوى يوم أو يومين فى الأسبوع فلابد من الاستفادة من هؤلاء الشباب وتدريبهم على حمل السلاح وتأمين الآثار مع وضع إنذارات ضد السرقة والحريق وكاميرات مراقبة وإنارة لحماية ما تحت الأرض من آثار لذلك ينبغى الإسراع لحماية ما تبقى من آثار مصر ولو استمر الحال على هذا الوضع فسوف يتم اختراق جميع المناطق الأثرية فى مصر وطالب نور الدين بأن تعطى أولوية للآثار مثل البنوك لأننا لا يمكن أن نعوض تلك الآثار مؤكداً أن الفترة الحالية تحتاج إلى تحصين المخازن القديمة بحوائط واقية وأبواب مصفحة وتدريب وتوعية الحراس.
وأضاف الدكتور عبد الحليم أنه لابد من سرعة جرد المخازن الجديدة وتصوير القطع وتسجيلها بأسلوب علمى على أن تتحمل بعثات الحفائر الأجنبية مسئولية بناء المخازن الجديدة أو تحصين مخازن المجلس وأن إنقاذ المناطق الأثرية يتطلب على وجه السرعة تصنيف المناطق الأثرية حسب حجم تعرضها للسرقة مؤكداً أن هناك مناطق فى بعض المحافظات أكثر تعرضاً للسرقة من غيرها مع مراقبة منافذ الدخول والخروج للمناطق الأثرية والاستعانة بعناصر أمنية من القرى القريبة من المناطق الأثرية المجاورة، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظات والمحليات والإبلاغ عن أى حادث سرقة مع عدم الإدلاء بأى معلومات عن حجم تلك السرقات إلا بعد جرد تلك القطع الأثرية بالإضافة إلى وضع قواعد واضحة لغلق وفتح المخازن وترقيمها وتحديد المواقع التى خرجت منها المقتنيات التى تضمها وما يحتاج منها لمزيد من التأمين وما يعانى منها من ثغرات فما حدث من اقتحام للمتحف المصرى بالتحرير يضعنا أمام عدة تساؤلات وهى كيف تم القفز على سطح المتحف؟ وهل كانت هناك حراسة بداخله أم لا؟
وأكد الدكتور عبد الحليم أن هناك الكثير من السرقات تمت فى منطقة الأهرامات التى تضم كميات كبيرة من الآثار حيث تعرضت المنطقة للاقتحام والسرقة من قبل عصابة قامت بسرقتها تحت تهديد السلاح وفى أسوان اقتحم اللصوص موقع الحفائر الأثرية بإدفو وقاموا بسرقة المخازن الأثرية الموجودة بالمواقع فى منطقتى سقارة وأبو صير الأثريتين وتمت سرقة الباب الوهمى وبعض مقتنيات مقبرة فى سقارة على الرغم من أنها غير مفتوحة للجمهور.
وفى الاسماعيلية قام لصوص تحت تهديد السلاح بكسر مخزن شرق القنطرة واستولوا على صناديق للعملة وقطع أثرية لا تقدر بثمن أيضاً تعرضت منطقة الكرنك بالأقصر إلى عمليات نهب وسرقة للآثار من قبل عصابات مسلحة وتمت سرقة رأس أحد الكباش الأثرية كما قامت عصابات أخرى باقتحام متحف بورسعيد وسلب عدد من الصناديق إضافة إلى الآثار المستخرجة عن طريق العديد من البعثات الأجنبية العاملة فى مصر ولم تقتصر هذه الحالة من الفوضى على هذه الأماكن فقط بل امتدت إلى الآثار الإسلامية حيث تم نهب محتوياتها وهذا ما حدث فى الأسكندرية حيث سرق باب كوم النافورة.
عودة الشرطة
ومن جانبه يؤكد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس قطاع المتاحف المصرية ضرورة عودة الشرطة إلى أماكنها لحماية الآثار المصرية أو الدفع بالقوات المسلحة مع عناصر من الأمن المركزى لتأمين المتاحف المصرية ولابد أن يكون هؤلاء الحراس مسلحين بحيث يتم السيطرة على أى لصوص يحاولون نهب تراث مصر الذى لا يقدر بثمن مع التنسيق مع من يسكنون حول تلك المناطق الأثرية لحماية المتاحف وخاصة أن هذه الأماكن التى يوجد بها متاحف يستفيد أهالى المنطقة منها عن طريق البيع والشراء وغيرها من الوسائل التى تعمل على مساعدة أهالى هذه المناطق اقتصادياً مثل الأقصر وأسوان وغيرها من محافظات مصر التى يوجد بها مناطق أثرية وأبدى عبد الفتاح تخوفه الشديد من نهب ثروات وتاريخ مصر مؤكداً أننا نحتاج إلى تكاتف الدولة بكل طوائفها لحماية آثار مصر وما حدث خلال الأيام الماضية من اندلاع ثورة 25 يناير وضياع عدد كبير جداً من القطع الأثرية وأرى أن استعادة هذه الآثار أمر فى غاية الصعوبة لكن يحتاج إلى محاولات مستمرة من قبل الدولة بالاشتراك مع الخبراء فى مجال الآثار لتحديد تلك القطع وعددها مع تحديد الأماكن الموجودة بها.
وأضاف د. محمد عبد الفتاح أن المتاحف مغلقة فى الوقت الراهن عدا عدد قليل منها مثل المتحف المصرى والمتحف الإسلامى والمتحف القبطى وسوف يتم قريباً فتح جميع المتاحف على مستوى الجمهورية بعد تأمينها بشكل قوى بحيث لا تتعرض تلك المتاحف لحوادث مماثلة للحفاظ على تراث مصر الفرعونى.
أما الدكتور على رضوان عميد آثار القاهرة السابق ورئيس الاتحاد العام للأثريين العرب فيقول إن الغياب الأمنى وضع جميع الآثار المصرية فى دائرة الخطر حيث تعرضت لعمليات سرقة ونهب من قبل لصوص وذلك يعود إلى غياب الوعى بالآثار وفقدان قيمة الحضارة والتاريخ لذلك يجب أن يتحد المجتمع المصرى والأثريون وأن يقوموا بالدور الذى غاب عن المجتمع وهو توعية المواطنين بأهمية وقيمة تلك الآثار وخاصة أن هذه الآثار ملك للمجتمع ولا يصح أن تباع وتشترى فى ظل عدم وجود وعى بقيمة هذه الآثار.
وأضاف رئيس اتحاد الأثريين العرب أن سرقة الآثار المصرية ترجع إلى الجهل السائد داخل المجتمع المصرى موضحاً أن ضياع الأثر يعنى ضياع التاريخ وطالب الدكتور رضوان بضرورة تكاتف الآثار مع الشرطة للعمل على حماية التراث الأثرى والذى لا يمكن أن يسترده فى حالة ضياعه.
عدة عوامل
وعن تدهور الأوضاع فى قطاع الآثار وعدم تأمينها وتعرضها للسرقة والنهب يقول رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى الدكتور عبد الرحمن العايدى إن هناك عدة عوامل أدت إلى تلك الكارثة أولها الأحداث التى تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير وما حدث من تدهور الأوضاع الأمنية فضلاً عن عدم تأمين المواقع الأثرية وسهولة دخولها مع ضعف الحراسة لذلك يقوم اللصوص بعمليات سرقة عن طريق الحفر فى غفلة من الحراسة أو بالاتفاق مع الحراس من ضعاف النفوس فى أغلب الأحيان حيث يقومون بالاستيلاء على ما تسفر عنه أعمال الحفر غير العلمى وبالتالى يتم افتقاد كثير من المعلومات التاريخية المهمة عن تاريخ الأمة وحضارتها بالإضافة إلى أن عدم تأمين المواقع الأثرية بأسوار وبوابات محكمة للتحكم فى الدخول إليها.
كما طالب الدكتور عبد الرحمن العايدى بضرورة إعادة النظر فى نظام الحراسة بالمناطق الأثرية وتوفير نظام لمواكبة التطور فى أساليب الجريمة وإقامة أبراج مراقبة وإضاءة المناطق الأثرية فى أماكن يصعب الوصول إليها بوسائل الانتقال العادية وبالتالى تصبح مهمة رجال الآثار فى المرور والإشراف عليها بالغة الصعوبة.
ويؤكد العايدى أن أغلب مبانى مخازن الآثار غير مؤمنة وبعضها مبنى بالطوب المتهالك كما أن عدد كبير من هذه المخازن موجودة فى أماكن نائية. كل هذه الأسباب أدت إلى تعدد السرقات، مضيفاً أن مشكلة التعديات على المواقع الأثرية تعتبر إحدى المشكلات الخطيرة التى تتسبب فى تدمير الآثار سواء كان التعدى بالزراعة أو الإنشاءات وهذه تعتبر باباً خلفياً لسرقة الآثار خاصة أنه يوجد الكثير من الحالات التى عثر فيها المتعدون على الآثار أثناء تعديهم على الزراعات أو البناء وقاموا بالتصرف فيها بالبيع والإتجار غير الشرعى لذلك يرى الدكتور العايدى أن هناك عيوباً خطيرة فى أساليب المسح الأثرى ونظام تسجيل وتوثيق الآثار ورغم انتشار التقدم التكنولوجى الكبير فى معظم دول العالم وتطبيق ما توصل إليه العلم الحديث فى مجال الآثار من إعداد قواعد بيانات إلكترونية لجميع المواقع والمتاحف ومازال المجلس الأعلى للآثار يعتمد على الطرق البدائية القديمة خاصة فى ظل وجود كوادر علمية مدربة على أعلى مستوى فالتصوير الجوى واستخدام صور الأقمار الصناعية يسهم بطريقة فعالة فى تحديد المواقع الأثرية وعمل خرائط دقيقة لها وبالتالى يمكن وضعها على خريطة المواقع الأثرية بمصر وتوفير الحماية اللازمة خاصة أن هناك الكثير من المناطق الأثرية غير معلومة للمجلس الأعلى للآثار.
وأضاف الدكتور عبد الرحمن العايدى أن عدم وجود نظام متقدم لتسجيل الآثار وإنشاء قاعدة بيانات لجميع الآثار فى مصر له أثر بالغ الخطورة منها عدم القدرة على إثبات أن هذه الآثار تابعة لمصر وأنه مسجل فى حالة سرقته وتهريبه للخارج وعدم القدرة على استرداده كما تنص على ذلك اتفاقية اليونسكو بشأن استرداد الآثار المسروقة بالإضافة إلى أن المخطوطات النادرة الموجودة فى عدة أماكن تملكها الدولة لم يتم عمل حصر لها وعلى سبيل المثال المكتبة الأزهرية والتى يبلغ عدد المخطوطات بها 23 ألف مخطوط وغيرها من المكتبات الفرعية.
وأشار العايدى إلى ضعف الرقابة على منافذ البلاد من المطارات والموانئ وافتقار الأثريين المعينين بها للخبرة وأن منافذ مصر الجوية والبرية والبحرية تعتبر أهم منافذ تهريب الآثار إلى خارج البلاد والأمر الذى يتطلب إحكام الرقابة عليها.
استعادة الآثار
يؤكد الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولى أن المنظمات الدولية وخاصة منظمة اليونسكو اهتمت بمسألة الآثار وسرقتها وكيفية رجوعها مرة أخرى وقد أصدرت المنظمات عدة وثائق خاصة باسترداد الآثار المسروقة فأى نظام قانونى سواء فى مصر أو فى أية دولة من دول العالم يضع فى الاعتبار مثل هذا الأمر لذلك ينبغى أن نتبع خطوات فى هذه الأحوال منها رفع دعوى أمام المحاكم المصرية لإصدار حكم نهائى يصدر وفقاً للقواعد الإجرائية السليمة واستناداً إلى صحيح القانون يرسل عن طريق وزارة الخارجية المصرية إلى الدول التى توجد بها الآثار المسروقة.
ويضيف د. أبو الوفا أن هناك طريقة أخرى وهى إعداد ملف موثق مؤيد بالأدلة وإرساله إلى الدولة التى بها الآثار المسروقة وذلك لطلب استعادتها بقرار تنفيذى يصدر عنها فإن كان قانون هذه الدولة لا يسمح بذلك سيتم رفع دعوى أمام محاكم تلك الدولة للحكم بحيث ترد هذه الآثار ونظراً لأن هذا فعل غير مشروع فإنه يمكن استرداد هذه الآثار ويمكن طلب تعويض عن الأضرار التى ترتبت على هذه السرقات، كما يجب على السلطات المصرية نظراً لأن هذه الآثار تعتبر تراثاً يشكل ملامح أساسية للحضارة المصرية على مختلف عصورها سواء كانت فرعونية أو بطلمية أو قبطية أو إسلامية فعليها أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة التى تتمثل فى ضرورة حراسة هذه الآثار وتأمينها لمنع سرقتها وخروجها من مصر، وتعديل العقوبات المقررة لسرقة هذه الآثار بحيث يتم توقيع أشد العقوبات على الجناة، وإبرام معاهدات دولية مع الدول الأخرى تنص صراحة على إعادة الآثار المسروقة.

عاصفة روبى ويد القذافى تهز برلسكونى

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 W1700

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 24

يبدو أن رئيس الوزراء الايطالى سيلفيو برلسكونى حريص على أن تظل أخباره دائما مادة مثيرة لشهية الصحف ووكالات الأنباء العالمية ويتضح ذلك من خلال الكم الكبير من الفضائح والمخالفات القانونية التى يرتكبها، بالاضافة الى تصريحاته المثيرة للجدل والدهشة والضحك أحيانا. وآخر هذه الفضائح هو الاتهام الذى وجهته له المحكمة فى الأسبوع قبل الماضى وكشفته جريدة «الفاتو كيوتيديانو» الإيطالية وهو محاولته لتزييف تاريخ ميلاد الراقصة المغربية كريمة المحروق صاحبة القضية المعروفة بـ «روبى» جيت وذلك لإثبات بلوغها سن الرشد أثناء حضورها الحفلات التى كان يقيمها فى مقر إقامته الخاص والهروب من عقوبة ممارسة الجنس مقابل المال مع فتاة قاصر، ويواجه برلسكونى تهمتى دعارة القصر وسوء استغلال السلطة بسبب علاقته بالفتاة التى تتهمه النيابة العامة أنه مارس الجنس معها عندما كانت قاصراً وتدخل لدى الشرطة للإفراج عنها عندما كانت موقوفة بتهمة السرقة بمدينة ميلانو خلال العام الماضى ووقتها أعلن أنه قام بذلك بدافع الشهامة. وكان برلسكونى قد صرح لبعض من المقربين له بأنه سوف يملك قريبا ما يدل على أن روبى ولدت عام 90 وليس عام 92 مما يثبت أنها كانت رشيدة عندما التقى بها عام 2009 وفور علم الجريدة بهذه التصريحات، بالإضافة إلى ما ورد من أنباء عن سفر مواطنين ايطاليان إلى المغرب بصحبة مواطن مغربى يعمل فى السفارة المغربية بميلانو فى مطلع فبراير الماضى أوفدت الجريدة فريقا صحفيا إلى مدينة الفقيه بن صالح مسقط رأس الفتاة للتحقيق فى هذا الأمر والتقوا بموظفة تعمل فى مصلحة الأحوال المدنية بالمدينة أكدت لهم الموظفة المغربية، أنها التقت بالمواطن المغربى فى السابع من فبراير الماضى خارج مكتب الاحوال المدنية وادعى أنه جاء من الدار البيضاء وعرض عليها مبلغاً مالياً كبيراً مقابل التزوير فى شهادة ميلاد روبى لتصبح مولودة فى عام 90 بدلا من عام 92، لكنها رفضت العرض لأنها لا ترضى أن تخالف القانون. ولم يفت على الفريق الصحفى أيضا أن يتحصل على نسخة طبق الاصل من شهادة الميلاد لتجنب أية محاولة للتلاعب بتاريخ ميلاد روبى خلال جلسة 6 أبريل القادم موعد محاكمة رئيس الوزراء الإيطالى فى إطار دعوى استعجالية طبقا لمقتضيات القانون الجنائى بايطاليا وعلى الرغم من الأدلة الدامغة التى تملكها الصحيفة فإن برلسكونى قرر رفع دعوى قضائية ضدها. على صعيد آخر بدأت عاصفة من الانتقادات لرئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو برلسكونى من قبل معارضيه منذ الأيام الأولى للثورة الليبية عندما أجاب عن تساؤل من أحد الصحفيين بشأن موقف ايطاليا من هذه الأحداث وقال إن الوضع يتطور باستمرار وأنا لا أريد إزعاج القذافى ومع تطور الأحداث فى ليبيا وعدم التعاطى الايطالى مع الثورة بالمستوى المطلوب زادت حدة السخط والانتقادات على برلسكونى الذى تجمعه بالقذافى صداقة قوية ومصالح مشتركة أقوى ووصل الأمر إلى أن المعارضين لبرلسكونى عادوا مؤخرا وتذكروا المشهد الذى وصفوه بالمذل بالنسبة لهم وإهانة لكرامة الشعب الإيطالى عندما انحنى برلسكونى وقبل يد القذافى فى أثناء انعقاد القمة العربية فى سرت فى مثل هذا التوقيت من العام الماضى. فى حينها لم يكشف برلسكونى عن السر وراء ما قام به لكن بعد أن زادت حدة الهجوم عليه وعودة وسائل الإعلام الى عرض المشهد بشكل مكثف عاد وبرر منذ أيام واقعة تقبيل يد القذافى بأن ذلك يعود لكونه صاحب شخصية جريئة للغاية وأوضح برلسكونى فى مقابلة مع إحدى المجلات الاجتماعية الايطالية أن شخصيته الجريئة تؤدى به أحياناً إلى سلوك عفوى لا يتطابق تماماً مع الشكليات.

ساركوزى.. الشرطى البديل

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 H1738

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 24A

فى الوقت الذى يشارك فيه الرئيس الأمريكى «باراك أوباما» بحذر فى العملية العسكرية ضد ليبيا يقف الرئيس الفرنسى «نيكولا ساركوزى» ليعلن للعالم أن العملية التى تجرى فى ليبيا بإيحاء من بلاده، حيث تمكن الرئيس الفرنسى «ساركوزى» من حشد الدعم الدولى واستصدار قرار مجلس الأمن رقم 1973 الذى يقضى بفرض حظر جوى واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين، وأرجعت مجلة «التايم» الأمريكية الأسباب التى دفعت فرنسا إلى قيادة حملة ضد نظام القذافى لسببين، الأول: أن لدى فرنسا ومعها بريطانيا اعتقاد بأن الولايات المتحدة تشكل عجلة التوازن على الساحة الدولية، وأن العالم سيكون أكثر أمناً إذا ما ساهمت الديمقراطيات الأخرى فى تحمل الأعباء الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار العالمى، والثانى: أن الحكومات الغربية وعلى رأسها فرنسا أدانت ما قام به النظام الليبى ضد المتظاهرين، وأن عدم القيام بشىء مع اقتراب القذافى من الانتصار فى هذه الحرب كان من شأنه أن يظهر ضعف أولئك الذين يطالبون برحيل النظام ومع اقتراب انتخابات الرئاسة الفرنسية فى 2012 يواجه ساركوزى تدنى شعبيته التى وصلت إلى أدنى مستوياتها، حيث أظهر آخر استطلاع للرأى أجرته مؤسسة «هاريس إنتر أكتف» أن زعيمة حزب الجبهة الديمقراطية اليمينى المتطرف «ماريان لوبان» ستحصل على 23% من الأصوات فى الجولة الأولى من الانتخابات مقابل 21% لساركوزى فى الوقت الذى لا يريد فيه 59% من الفرنسيين ترشحه من جديد، بالإضافة للانتقادات التى تعرضت لها فرنسا بسبب عدم قدرتها على التماشى مع وتيرة التغيير التى تشهدها البلدان العربية ورد الفعل الفرنسى حيالها والذى اتسم بالبطء الشديد.
وفى الوقت الذى جلست فيه فرنسا فى مقاعد المتفرجين حيال ثورة تونس ومساندتها للرئيس المخلوع بن على حتى اللحظة الأخيرة سارعت باتخاذ خطوات متقدمة على طريق نزع الشرعية عن نظام القذافى بإعلان مسئول فى مكتب الرئيس ساركوزى أن فرنسا تعترف بالمجلس الوطنى الانتقالى فى بنغازى ممثلاً شرعيا وحيداً للشعب الليبى.
ويرى مراقبون أن الرئيس الفرنسى يعول على السنة الجارية لترسيخ مكانة دولية معتمدة على رئاسته لمجموعتى العشرين والثمانية ويبحث عن الطريق الذى يسمح له بلعب دور على الساحة العالمية كالدور الذى لعبه عندما كان يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى وجهوده فى تسوية الأزمة الروسية الجورجية ونجاحه مع رئيس الوزراء البريطانى «جوردون براون» فى وضع حلول لتجنب إفلاس النظام المصرفى العالمى، ويرى البعض أن ساركوزى هو المستفيد الأكبر من أزمة ليبيا، حيث ارتفعت شعبيته بعد التراجع الكبير بسبب سياساته الداخلية وثورة تونس.

نبوءة دينية عن (( تسونامى )) تثير الرعب بإسرائيل

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 S1773

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 25A

ركزت الصحف الإسرائيلية خلال الأيام الماضية تركيزاً شديداً على أحداث كارثة تسونامى التى ضربت اليابان مؤخراً، حيث خلقت أجوائها مخاوف لدى الإسرائيليين من حدوث كارثة مماثلة داخل دولتهم مسندة هذا الى نبوءات كتابهم المقدس. وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أنه ظهر على الإسرائيليين مخاوف كبيرة من حدوث زلزال مدمر لدولتهم وليس هذا من قبيل المصادفة، لأن هناك علامات تحذيرية فى الكتاب المقدس بأن هناك زلزالاً كبيراً من المتوقع أن يحدث فى إسرائيل يسفر عنه حدوث كارثة كبيرة. كما ذكر «شلومو عمار» كبير حاخامات اليهود بإسرائيل فى حديثه لصحيفة يسرائيل هيوم «إسرائيل اليوم» أن الكتاب المقدس وصف فى مواضع كثيرة بأسفاره مدى ضعف الإنسان أمام القدرة الإلهية وأمام جميع قوى عناصر الطبيعة الهائلة المتنامية، فعلى حد قوله إن هذا واضح للغاية فيما حدث باليابان فكارثة فوكوشيما النووية تشبه ما ذكره الكتاب المقدس عن «عذاب إله بنى اسرائيل لقوم سدوم وعموره» ولكن فى هذه المرة استبدل ناره بالمواد المشعة الأكثر تعذيباً. كما أضاف أن هذا العقاب الإلهى جاء الآن لأن العلمانيين ويقصد «اليابانيين» لا يعتبرون أن هناك قوى إلهيه خفية بإمكانها أن تعاقبهم فى أى وقت وفى أية ساعة، وأنها السبب فى اختلال توازن الطبيعة، متسائلاً «هل هذا نوع من أنواع غضب الإله الماثل لما حدث ببرج بابل؟ أم تعبيراً عن خيانة الثقة بين العبد وخالقه، أم فيضان نوح آخر؟ مشيراً إلى ما قالته أسفار موسى الخمسة بأن الرب خلق الإنسان على صورته إلا أنه يسعى إلى قتله مراراً وتكراراً بسبب خطاياه. كما أدان شلومو فى حديثه كل إنسان يسعى إلى اختراع قنبلة نووية لأنه بحسب اعتقاده يحكم على براءة الطبيعة الإلهية الربانية بالدمار، وفى نفس الوقت يسعى أيضاً إلى خلق الكون من جديد من لا شئ متعدياً على القدرة والإرادة الإلهية، متعجبا من عدم استيعاب اليابانيين ما يحدث لهم من كل هذه الكوارث المؤلمة المبرحة. يذكر أنه من المتوقع أيضاً حدوث زلزال تسونامى بإسرائيل من ناحية الشواطئ المواجهة للبحر الأبيض المتوسط، حيث افادت دراسة اجرتها الجامعة العبرية أنه من المتوقع أن يغرق خمس مدينتى حيفا ونهاريا جراء «تسونامى إسرائيلية». ومن المتوقع أن يغرق أمواج تسونامى الإسرائيلية (22,3%) من أراضى مدينة نهاريا و(23.5%) من أراضى مدينة حيفا والتى تبلغ مساحتها 14 كيلومتراً مربعا. وفى تل أبيب تغرق مساحة حوالى (10%) من أراضى المدينة.

(( فوكوشيما )) تعطل خطط بناءمفاعــــلات جديدة

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 Dalia

بالرغم من أن أغلب الدول التى تتمتع بمحطات للطاقة النووية قد لا تكون مهددة بالتعرض لزلازل بقوة الزلزال الذى ضرب اليابان فى الحادى عشر من مارس الجارى، فإن كارثة التسرب الإشعاعى والانفجارات التى وقعت بمحطة فوكوشيما اليابانية أدت ببعض الدول إلى مراجعة خططها النووية فى ظل الجدل العام الدائر بشأن درجة أمان الطاقة النووية خاصة أن العديد من محطات توليد الطاقة النووية يقع على السواحل لأن تشغيلها يتطلب كما كبيرا من المياه. وكانت التقديرات الأولية لما حدث فى محطة فوكوشيما أشارت إلى عدم انتباه الجهات اليابانية المسئولة بالشكل اللازم إلى خطر موجات التسونامى حيث إن المصدات بالمفاعلات لم تكن على ارتفاع يكفى لصد موجات المد البحرى الأخيرة التى وصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار، بينما كانت المولدات الكهربائية موضوعة فى أماكن منخفضة، الأمر الذى سمح للموجات بتدمير المولدات الكهربائية مما أدى بدوره إلى تعطل نظام التبريد بالمفاعلات بالمحطة. وجاءت الأزمة النووية اليابانية فى وقت تشهد فيه الطاقة النووية اقبالا متزايدا فى العالم كمصدر للطاقة النظيفة. وطبقا لوكالة الطاقة الدولية تمتلك 30 دولة 442 مفاعلا نوويا تنتج نحو 14% من الكهرباء عالميا. وهناك 65 مفاعلا يجرى بناؤها حاليا بـ 16 دولة. وقد أعربت عشرات الدول عن رغبتها فى بناء مفاعلات جديدة وعلى رأسها الصين التى بدأت بالفعل فى برنامج ضخم لبناء المفاعلات. غير أن حادث اليابان قد يؤثر على السياسات الخاصة بالطاقة النووية فى العديد من الدول، حسبما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، وإن كان قد شدد فى الوقت نفسه على أن الطاقة الذرية ستظل خيارا لتوليد الطاقة. ويواجه الساسة فى بلدان أوروبا وغيرها من البلدان ضغوطا متزايدة من أجل تعديل خططها النووية، حيث شهدت ألمانيا مظاهرات ضد المشاريع النووية فى 450 مدينة مما دفع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى تعليق تمديد أمد سبعة من مفاعلاتها النووية السبعة عشر لفترة 3 أشهر. وبينما عززت فرنسا إجراءات التفتيش على مفاعلاتها النووية، دعت شبكة «سورتير دى نيوكليير» التى تضم 875 مجموعة مناهضة للطاقة النووية إلى الإغلاق الفورى لـ 16 مفاعلاً نووياً فى فرنسا تجاوزت مدة خدمتها الـ 30 عاما، بالإضافة لوضع خطة أطول أمد للتخلى عن الطاقة النووية. وفى سويسرا حيث تراوحت ردود الفعل على الكارثة النووية فى اليابان بين مطالبة الاشتراكيين والخضر بالتخلى السريع عن الطاقة النووية ومطالبة أحزاب الوسط بالمزيد من التوضيحات وتصدى اليمين للدفاع عن الخيار النووى، علقت الحكومة مشاريع تشييد محطات نووية جديدة إلى حين قيام المفتشين والخبراء النووين بمراجعة معايير الأمان والسلامة. أما فى بريطانيا فقد طلبت الحكومة التى يقودها المحافظون من رئيس عمليات التفتيش النووية بإعداد نقرير شامل حول تداعيات الأزمة فى اليابان والدروس التى يمكن استخلاصها. وفى هذه الأثناء عقد وزراء وخبراء الطاقة النووية بدول الاتحاد الأوروبى فى بروكسل فى 15 مارس الجارى اجتماعا طارئا خصص لمراجعة خطط الطوارئ وتدابير الأمان والسلامة المعتمدة فى أوروبا واتفقوا جميعا على إجراء اختبارات لـ 143 محطة نووية موجودة فى 14 بلدا أوروبيا. ورغم أن البيت الأبيض ومعظم السياسيين الأمريكيين أصروا على أن الطاقة النووية يجب أن تبقى جزءا مهما من مستقبل الطاقة فى الولايات المتحدة، فإن الرئيس الأمريكى باراك أوباما طلب من المسئولين الأمريكيين إجراء مراجعة شاملة للأمان فى محطات الطاقة النووية فى البلاد، وذلك وسط دعوات من قبل بعض النواب الديمقراطيين لتعليق البناء فى منشآت الطاقة الجديدة. وبالمثل فقد جمدت الصين التى تضم قرابة 40% من إجمالى المنشآت النووية المقرر بناؤها فى العالم الموافقة على بناء مفاعلات جديدة لحين مراجعة إجراءات السلامة. وعلى صعيد آحر اتفقت الصين واليابان وكوريا الجنوبية فى اجتماع عقده وزراء خارجيتها فى مدينة كيوتو اليابانية على العمل معا لتعزيز أمان الطاقة النووية وزيادة التعاون فى الرد على الكوارث. وفى حين أعلنت الهند عن القيام بالتحقق من سلامة مفاعلاتها كلها طلب رئيس الوزراء الروسى فلاديمير بوتين من الجهات المعنية إجراء دراسة للقطاع النووى فى روسيا وتقديمها إلى الحكومة الروسية فى خلال شهر. ومن جهة أخرى دعا بوتين إلى تسريع برامج إنتاج المحروقات فى أقصى شرق روسيا مادام الزلزال فى اليابان، على حسب قول بوتين، ستترتب عليه عواقب على المدى البعيد على صعيد الطاقة.

نيابة الأموال العامة تواصل التحقيق فى بلاغات الفساد

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 Nx65

تواصل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها فى بلاغات الفساد التى تشكل إضراراً بالمال العام والاستيلاء عليه لإنجاز التحقيقات التى يتابعها المستشار عبدالمجيد محمود أولاً بأول. وكان النائب العام قد قرر إحالة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق وأنس الفقى وزير الإعلام السابق إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بإنفاق 36 مليون جنيه من أموال الدولة على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية للنظام السابق الذى تولى إدارة البلاد منذ عام 1981 وحتى 2010، جاء قرار النائب العام تتويجاً للتحقيقات التى أجريت والتى أكدت أن وزير المالية وافق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية حيث أنفق الفقى جانباً من تلك الأموال بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء والتى قصرت الإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التى تم التصرف عليها، كما خالف أحكام قانونى مجلسى الشعب والشورى وأيضاً قانون الانتخابات الرئاسية والتى تحظر استخدام المال العام فى الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية، وأكد مصدر قضائى أن النيابة العامة تتخذ حالياً إجراءات المساعدة القضائية بشأن طلب ضبط وإحضار د. غالى من الخارج عن طريق الإنتربول الدولى.
من ناحية أخرى قررت النيابة العامة استدعاء عدد من المسئولين بوزارة الداخلية وعلى رأسهم الوزير السابق حبيب العادلى وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق لبدء التحقيقات فى قضية استيراد لوحات معدنية للسيارات والتى تسببت فى إهدار المال العام بمبالغ كبيرة.
وعلى صعيد آخر أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار جهاز الكسب غير المشروع منع الرئيس السابق حسنى مبارك من التصرف فى حساب مكتبة الإسكندرية فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة. حيث أصدر المستشار جمال الدين صفوت رشدى رئيس المحكمة الحكم الذى لم يحضره أحد من المحامين وكيلاً عن مبارك رغم إعلانه بموعد جلسة المحكمة.
من ناحية أخرى بدأت إدارة الفحص والتحقيق فى جهاز الكسب غير المشروع بفحص إقرارات الذمة المالية الخاصة برؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسى الشعب والشورى بعد فحص البلاغات التى وردت إلى الجهاز وتم إرفاقها ببلاغات أخرى أحالها النائب العام إلى الجهاز حيث تجرى التحريات عن 17 وزيراً سابقاً فى حكومة أحمد نظيف وستنتهى أعمال الفحص والتحريات بالجهاز خلال نهاية الأسبوع القادم.
علاقة عز وجمال
من ناحية ثالثة تواصل نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابات تحقيقاتها حيث تستمع إلى أعضاء اللجان التى تم تشكيلها من قبل النيابة لفحص المخالفات المتهم فيها عدد من المسئولين السابقين فى قضية حديد عز. حيث أدان أعضاء اللجنة أحمد عز أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى وقرروا أنه استغل علاقته ونفوذه بجمال مبارك للاستحواذ على أسهم شركة حديد الدخيلة بالمخالفة للقانون وغيّر اسم المنتج من «حديد الدخيلة» إلى «حديد عز الدخيلة» ليتمكن من ترويج وبيع منتجات شركته الخاصة «حديد عز» وكأنهما منتج واحد وكان يثبت فى الأوراق أن المبيعات من شركته الخاصة بينما الحقيقة أن معظم المبيعات كان من حديد الدخيلة.
وقررت النيابة استدعاء عدد من رؤساء البنوك والمسئولين الذين كانوا يشاركون فى ملكية الشركة لسؤالهم فى التحقيقات التى تجرى تحت إشراف المستشار عماد عبدالله المحامى العام للنيابة، فى حين قررت النيابة استدعاء عدد من المسئولين بوزارة الداخلية والوزير السابق حبيب العادلى لبدء التحقيقات وكذلك والدكتور أحمد نظيف والدكتور يوسف بطرس غالى، حيث يجرى المستشار أشرف رزق المحامى العام التحقيقات فى هذه القضية التى تتضمن إهدار المال العام والإضرار العمدى به وقام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام وبصحبته المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد مدير المكتب الفنى بزيارة مجمع النيابات بالتجمع الخامس الثلاثاء الماضى حيث اطلع النائب العام على مختلف التحقيقات التى تجرى فى مختلف القضايا الخاصة بالمال العام والفساد حيث أطلع النائب العام أيضاً على القضايا التى تجرى فى نيابات أمن الدولة العليا والتى يحقق فيها أعضاء نيابات أمن الدولة العليا وطلب النائب العام سرعة إنجازها لتحقيق العدالة السريعة.
من ناحية أخرى قرر النائب العام تشكيل لجنة فنية برئاسة أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب العامة وتضم فى عضويتها رئيس مصلحة الضرائب العقارية وعددًا من المسئولين بها للقيام بعمليات حصر وفحص ملفات تخصيص أراضى الاستثمار السياحى والعقارى بمدن محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء حيث ستبدأ اللجنة أعمالها غداً الاثنين بالبحر الأحمر وتبدأ أعمالها بجنوب سيناء منتصف الأسبوع القادم وذلك لإعداد تقاريرها والخاصة بهذه الأراضى وتقديمها للنائب العام للتحقيق فى البلاغات والشكاوى المقدمة ضد رجال الأعمال والوزراء السابقين والشركات التى تم تخصيص أراض لها لإقامة مشروعات سياحية فندقة ولم يتم التنفيذ فيها حتى الآن وانتهت المدة القانونية للتخصيص وأسعار هذه الأراضى وقت التخصيص والسعر السائد فى السوق حالياً بالإضافة إلى تقدير الضرائب على الأراضى التى تم تسقيعها.
أرض بوسعيد
وكان النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود قد أحال بلاغاً إلى المستشار سامى عديلة المحامى العام لنيابات بورسعيد للتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به نقيب المحامين ببورسعيد ضد محافظ بورسعيد عن تخصيص 300 ألف متر مربع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا منذ عام 2009 بإيجار سنوى قدره قرش للمتر المربع الواحد دون العرض على لجان تسعير الأراضى وبالمخالفة للقواعد والقوانين المقررة ودون موافقة المجلس المحلى للمحافظة حيث يبدأ المحامى العام التحقيق مع محافظ بورسعيد والمسئولين عن تخصيص الأراضى الاستثمارية بالمحافظة.
من ناحية أخرى تلقى المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً جديداً من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تتهم فيه بصورة مباشرة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بإصدار أوامره لقيادات وضباط الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين أثناء الثورة فى الوقت الذى يقدم فيه فريق تقصى الحقائق عن الانتهاكات التى وقعت للمتظاهرين تقريراً شاملاً للنائب العام اليوم الأحد يتضمن توثيقاً كاملاً لأسماء 403 شهداء وأسباب وفاتهم من بين أكثر من 685 شهيداً لقوا حتفهم فى المظاهرات ويعد المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة تقصى الحقائق التى يرأسها المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق جميع الوثائق والصور للمتظاهرين ومعها لقطات الفيديو التى تصور حالات الاعتداء وإطلاق النار والسيديهات التى سلمها أهالى الشهداء للجنة تقصى الحقائق حيث سيبدأ مكتب النائب العام التحقيق فيها على الفور برئاسة المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد للتفتيش القضائى رئيس الفريق الذى شكّله النائب العام للإشراف على تحقيقات وقائع إطلاق النار فى المظاهرات.
تقارير المركزى للمحاسبات
من ناحية أخرى بدأت نيابة الأموال العامة العليا الأربعاء الماضى فى التحقيق والفحص فى المخالفات الواردة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى تلقاها النائب العام وأحالها للمستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا والخاصة بكل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق والتى تتعلق بالمخالفات المالية بالتليفزيون المصرى ومخالفات الإنتاج المشترك بخلاف القضايا الأخرى التى تمت إحالتها للمحكمة، كما بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار عماد عبد الله وأشرف رزق المحامين العامين للنيابة التحقيق فى المخالفات التى أوردتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار الدكتور جودت الملط حول خصخصة شركات قطاع الأعمال العام حيث تم الاستماع لشهادة 3 من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والذين أشرفوا على إعداد هذه التقارير.
ومن ناحية أخرى تلقى النائب العام عدة بلاغات بخصوص المخالفات الصارخة على مجرى نهر النيل بدءاً من أسوان وحتى نهاية فرعى نهر النيل فى دمياط ورشيد حيث تتهم البلاغات وزراء الموارد المائية السابقين وأحمد نظيف وفاروق حسنى بتمكين بعض الوزراء ورجال الأعمال بتسهيل الاعتداء على نهر النيل وردم مجرى النهر لمصلحة مجموعة من الأثرياء والمسئولين السابقين وكبار رجال الأعمال وأكد البلاغ أن هؤلاء المسئولين مكّنوا المخالفين من كبار رجال الأعمال من تقنين المخالفات بتأشيرات صريحة حيث قام المخالفون بالتعديات الصارخة على النيل ومنها على سبيل المثال التصريح ببناء منزل لفاروق حسنى على النيل بعزبة البكباشى ووقائع ردم وتسوية مخالفات لمصلحة رجال أعمال منهم محمد أبو العينين وصلاح دياب وحسن كامل كامل ومعتز الألفى وغيرهم وطالبت البلاغات بمراجعة هذه التراخيص الصادرة بشأن قائمة هذه المخالفات التى تتضمن تعديات على مجرى النهر خاصة فى منيل شيحة وجزيرة القرصاية وعزبة البكباشى.
لجنة حقوق الإنسان
من ناحية أخرى قدمت لجنة تقصى الحقائق - التى شكّلها المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى والتى انتهت من عملها برئاسة السيد محمد فائق وضمت فى عضويتها بعض أساتذة القانون بالإضافة إلى مندوبين عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان - تقريرها إلى المستشار د. عبدالمجيد محمود حيث اتهم تقريرها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالمسئولية عن إطلاق الرصاص الحى والنار واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين والقتل العمد خلال أحداث ثورة 25 يناير حيث ركز التقرير على ضرورة تقاسم المسئولية والمحاسبة بينهما لوجودهما على رأس الجهاز الإدارى للدولة وجهاز وزارة الداخلية وعدم إفلات أحدهما من توجيه الاتهام إليه، وقد تضمن التقرير تحديد عدد من الجرائم العاجلة التى تتطلب من النيابة العامة سرعة التحقيقات بعد تحديد اللجنة للمسئولين والمتهمين المحتملين لبدء إجراءات النيابة فى استدعاء المتهمين وسماع أقوالهم وتوجيه الاتهام الجنائى إليهم بالقتل والتحريض ضد الشهداء والمصابين فى القاهرة والإسكندرية والسويس والعريش والإسماعيلية وبنى سويف والأقصر وتشمل قائمة المتهمين عدداً من ضباط الشرطة وقيادات الشرطة ورموز الحزب الوطنى الذين قاموا باستدعاء البلطجية للاعتداء على المتظاهرين حيث قدمت اللجنة مستخلصات كاملة لشهود العيان وأسر الضحايا والمصابين وملاحقة كاملة بالصور والمستندات وأجزاء من الرصاص الحى والمطاطى الذى استخدم فى الاعتداء على المتظاهرين واعترافات موثقة للمشاركين فى الأحداث من البلطجية ودعا التقرير إلى ضرورة محاسبة قانونية وقضائية لحالات التضليل والتحريض الإعلامى الذى قامت محطات الإذاعة التليفزيون وتقديمها بيانات ومعلومات مضللة للتأثير على معرفة الرأى العام والشعب المصرى بالحقائق، فى الوقت نفسه تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود تتهم فيه بصورة مباشرة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بإصدار أوامره لقيادات وضباط الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين فى أثناء الثورة.
من ناحية أخرى قرر النائب العام تجديد الحبس للعادلى و4 من قيادات الداخلية وهم عدلى فايد وإسماعيل الشاعر وحسن عبدالرحمن وأحمد رمزى 15 يوماً أخرى على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة بمحكمة جنايات القاهرة.
أرض الزعفرانة
من ناحية أخرى كلّف النائب العام بعض الجهات الرقابية بفحص ممتلكات وزير الداخلية الأسبق بمنطقة الزعفرانة وجنوب سيناء التى حصل عليها خلال توليه منصب مساعد الوزير لمنطقة القناة وسيناء من بينها ربع مليون متر بمنطقة الزعفرانة بسعر 5 جنيهات للمتر وعدد من الشاليهات والفيللات حيث بدأت أجهزة الرقابة الإدارية فى فحص البلاغ الذى أحاله إليها النائب العام وينتظر أن تنتهى أجهزة الرقابة الإدارية والضرائب العقارية من فحص هذه البلاغات لإعداد تقريرها للنائب العام لمباشرة التحقيقات فيه.

بين التفاؤل والرجــاء

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 N060_2

أعتقد أن الاستفتاء على التعديل الدستورى فى الأسبوع الماضى بفعالياته الشفافة وغير المسبوقة فى التاريخ المصرى المعاصر يعتبر بحق علامة فارقة فى حياة الشعب المصرى وذلك لأسباب عدة أهمها أن هذا الشعب العظيم يختزن بداخله كما لا يستهان به من إحساس حاد يجسد اعتزازه بحضارته وتباهيه بعراقته، وقد بدا هذا واضحا فى استجابته الفورية لهذا التحول الديمقراطى غير المعهود والذى تجددت طاقته لديه مع مولد ثورة الشباب فى الخامس والعشرين من يناير، فى الوقت الذى ظن فيه كثيرون أن هذه الطاقة قد نفدت تحت وطأة ما مورس عليه من عوامل الإحباط طوال ثلاثين عاما كاملة.
وقد جاءت نتيجة الاستفتاء مؤكدة على ذلك بما لا يدع مجالا لأى شك حيث الملايين التى قاربت العشرين ما بين مؤيد ومعارض للمواد المعدلة، ورغم أن المؤيدين تقاربت أعدادهم حول الخمسة عشر مليونا فى مقابل ما يقترب من خمسة ملايين إلا أن ذلك يؤكد بشكل واضح مدى التجاوب من جماهير الناخبين قناعة منهم بأن أصواتهم لن تذهب سدى أو أن تكون عرضة للتلاعب والتزوير وقد صدق حدسهم جميعا حيث كانت إجراءات الاستفتاء يسير وفق القانون وتحت إشراف قضائى كامل وغابت عنها ما تعوده الناخب المصرى من تبديل لإرادته الحرة، كما كانت اللجنة المشرفة على الاستفتاء عند حسن ظن الجميع على اختلاف اتجاهاتهم وتباين آرائهم وفق قناعاتهم الشخصية وعقائدهم السياسية.
ورغم أن تحذيرا واضحا جليا قد تضمنه مقال الأسبوع الماضى من غيبة الغالبية العظمى ممن لهم حق التصويت ووصفناهم بأصحاب الخيار الثالث الذين يؤثرون السلامة ظنا منهم أن أصواتهم لا قيمة لها ولا أثر فى النتائج المعدة سلفا وذلك بحكم العادة المقيتة طوال عشرات السنين، ولم يدرك هؤلاء أن هذا الإرث السلبى هو نتاج عهد قد مضى زمانه وانهارت أركانه بثورتنا المصرية المظفرة والتى أنهت بمولدها عهود الفساد وتزييف إرادة المواطنين الشرفاء.
وإذا كان عدد من لهم حق التصويت ممن بلغوا الثامنة عشرة قد وصل إلى قرابة الخمسين مليونا فإن نسبة من حضر ومارس حقه القانونى المشروع فى الاستفتاء لم يصل إلى نصف هذا العدد بما يعنى أنه مازال هناك من يفضل خياره الثالث وهذا بالطبع لا يتسق مع الروح الجديدة للثورة وما أحدثته من أجواء إيجابية تستوجب تجاوبا جديدًا هو الآخر دعما لما ننشده من بناء ديمقراطى لمصرنا الحبيبة وضمانا لمكتسبات ثورتها العظيمة، وحتى لا تكون كمن يجلدون ذواتهم فإن أمورا كثيرة قد تداخلت ولم يكن معظمها منزها عن أغراض سياسية شائهة وأهواء عقائدية مرفوضة وذلك لتعكير هذه الأجواء الديمقراطية الرائعة كالذين أشاعوا أن رفض هذه التعديلات الدستورية يتناقض وصحيح الدين الإسلامى وذلك دون سند من الشريعة الإسلامية السمحاء، حتى بلغ بالبعض قولهم الواهم بأن الرفض هو حائل دون دخول الجنة ورغم سذاجة هذه الفتوى المبتدعة فقد اقتنع بعض الناخبين بهذا الكلام الأجوف خاصة البسطاء منهم، وعلى الجانب الآخر ظن البعض أن هذه التعديلات قد تكون بما تتضمنه من قيود منظمة عائقا دون الوصول إلى ترشحهم لمنصب الرئاسة وبين هؤلاء وهؤلاء تقف الأغلبية الصامتة فاقدة تأثيرها المأمول فى هذه الظروف الدقيقة التى يتشكل خلالها التحول الديمقراطى على أرض مصر وذلك نتيجة تقاعسها عن آداء واجبها الوطنى.
وهنا لابد من وقفة جادة واجبة حتى نحد من إنشاء هذه الظاهرة المؤسفة والتى لم يعد لها مجال الآن كما لم يعد لها مبرر لأنها تتعارض مع ما للشعب المصرى من وعى حضارى عريق وحتى يتحقق ذلك فلابد من تشريع جديد يستحدث لهذا الغرض النبيل نحن أحوج ما نكون إليه فى هذه الأيام المصيرية كما أصبح واجبا حتميا على كل طوائف الشعب المصرى وهو أن تكون الانتخابات على اختلاف نوعياتها فى عدة أيام لتصير الفرصة متاحة لكل أفراد الشعب للإدلاء بأصواتهم لنتلافى ما شاهدناه من زحام وطوابير طالت لعدة مئات من الأمتار وكان ذلك دافعا أساسيا لعزوف الناخبين ممن غادروا مقار اللجان الانتخابية عن مباشرة حقوقهم السياسية فى تقرير مصيرهم واختيار ممثليهم ولنا فى الاستفتاء الأخير المثل الحى على ذلك خاصة بعد أن صار عدد الناخبين أكثر من نصف عدد أفراد شعب مصر كاملا وفق ما استحدث من آليات التصويت التى أتاحت حق الانتخاب بالرقم القومى فهل يتحقق ذلك فى الانتخابات القادمة برلمانية ورئاسية.. نأمل ذلك.

مداخل جديدة للحوار الإسرائيلى الفلسطينى

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 C1707

قبيل الدخول إلى الصيف الذى قد يكون ساخنا فى الملفات الخاصة بالشرق الأوسط لاسيما الملف الفلسطينى الإسرائيلى فقد بدأ العديد من الشواهد على محاولة تحريك هذا الملف من جموده سواء من خلال الوضع الداخلى فى إسرائيل فى اتجاه التحريك أو إعطاء فرصة للتحرك مع القوى المؤثرة بما قد يفتح ثغرة فى هذة الملفات، ذلك فى الوقت الذى يحاول فيه الجانب الفلسطينى معالجة ملف التفاوض مع إسرائيل من جهة وتحريك إمكانات الوحدة الفلسطينية فى حوار يبدو مختلفا مع حركة حماس فضلا عن إمكانات الاستفادة من التفويض من خلال ما قد يطرحه من أفكار خلال زيارته الحالية لروسيا.
المناخ العام فى إسرائيل بدأ يعكس قدرا من القلق إزاء جمود الموقف الحالى حيث ركز رئيس الوزراء الإسرائيلى على محاولة تدعيم موقفه الداخلى بعد انسحاب إيهود باراك من الائتلاف الحاكم وبما جعل نتنياهو أثيرا لأحزاب اليمين بما تضعه من قيود على حركته السياسية (يعتمد نتنياهو حاليا على أحزاب اليمين المتشدد بأغلبيه 65 صوتا) حيث تشتد حاجته أيضا لكتلة «هتحود هاليؤمى» أو الاتحاد الوطنى اليمينى المتشدد والذى بقى خارج الائتلاف وإن كان يدور فى فلكه ويسعى نتنياهو حاليا لمحاولة ضمها للائتلاف خاصة أنه مازال يحاول التغلب على الشكوك التى تواجه الائتلاف الحالى من حيث مدى إمكانية صموده حتى الانتخابات البرلمانية المقررة فى 2013 أو على الأقل يضعف قدرته على المرونة السياسية إذا ما قرر الائتلاف ذلك. من هنا جاءت حساسية ما يتعرض له نتنياهو من ضغط مزدوج سواء من قبل حزب كاديما بزعامة تسيفى ليفنى التى حذرت من عواقب الجمود الحالى فى عملية السلام مع الفلسطينيين وإشارتها إلى أن مرور الوقت دون إحراز نجاح قد يغلق الباب نهائيا أمام السلام وهى تحذيرات قد وجدت صدا واسعا من جانب إيهود باراك (بعد انسحابه من الائتلاف الحالى واستمراره بالكنيست تحت اسم «كتلة الاستقلال») وما صرح به مؤخرا من أن إسرائيل سوف تتعلق دبلوماسيا ما لم تتحرك باتجاه عملية السلام الفلسطينيى مع تحذيره من أن هناك اتجاها دوليا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، فى الوقت الذى كرر فيه انتقاداته لنتنياهو لعدم طرح قضايا خلاف أساسية مع الفلسطينيين على مائدة التفاوض. وتجد أفكار كل من ليفنى وباراك قدرا من التجاوب مع أفكار سبق أن عبر عنها شيمون بيريس رئيس الدولة من حيث أهمية عدم ضياع الفرصة الحالية للسلام مع الفلسطينيين وهى مقولة حاول صياغتها و الحوار فيها مع المسئولين الأمريكيين بصفة خاصة خلال الفترة القريبة الماضية.
وإذا كانت الأفكار السابقة تعبر عن الرغبة فى وضع عملية السلام مع الفلسطينيين فى الكادر المناسب بحثا عن مواقف تبدو مقبولة فإنها قد تعكس أيضا القلق الإسرائيلى من تباعد فرص التوصل - خاصة فى ظل التركيبة الحالية - إلى مثل هذه الحلول فى الوقت الذى مازال فيه الموقف الفلسطينى بأبعاده المختلفة داخليا وخارجيا يثير قلقا لدى الجانب الإسرائيلى على مستوى الحياة والتهديد اليومى فضلا عن مستوى أبعاد التحركات الدولية المحتملة خاصة مع ما تراه إسرائيل من ابتعاد أمريكى عن الإقرار والتسليم بوجهة نظرها منفردة إزاء بعض المسائل وهو ما وضح بدقة فى الانتقادات الأمريكية لإسرائيل على خلفية قرارها بناء 500 وحدة سكنية بأربع مستوطنات إسرائيلية رئيسية بالضفة الغربية.
على الجانب المقابل فإن الساحة الفلسطينية تشهد حراكا واسعا تحاول أن يصب مردودا إيجابيا على عملية توحيد الصف الفلسطينى والعلاقة بين كل من حركة فتح وحركة حماس فضلا عن دعم الحركة الخارجية فى اتجاه مزيد من الايجابيات خاصة خلال زيارة أبو مازن الحالية لروسيا وما قد تشمله من تفصيلات قد تخدم فى الإعداد لحوار الجانب الروسى مع المسئولين الإسرائيليين خلال الزيارة التى أعلن نتنياهو أنه سوف يقوم بها لروسيا فى 24 مارس الجارى وهو الأمر الذى قد يفتح الطريق لدور روسى أكثر توافقا اعتمادا على ما لديه من مواقف للطرفين الفلسطينى والإسرائيلى.
انطلاقا مما سبق تبدو الأهمية الخاصة للتحركات التى يعتزم الجانب الإسرائيلى القيام بها لدعم حركته الخارجية وبصفة خاصة ليواجه ما يقدره من نوايا فلسطينية فى اتجاه محاولة توحيد الموقف الداخلى أو العلاقة بين الفصائل والقوى الفلسطينية فضلا عما يعد له من تحركات تبدو أكثر اتساعا للحصول على مزيد من الشرعية على المستوى الدولى.

المجتمع المدنى تنشط بعد ثورة 25 يناير

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 20

تقع على منظمات المجتمع المدنى بعد ثورة 25 يناير مسئوليات اجتماعية عديدة تنبع من دورها المحورى فى الواقع الذى تعيشه مصر بعد أحداث الثورة ولايزال موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك هو الوسيلة المؤثرة للقيام بذلك حيث لجأن من خلاله إلى إطلاق حملات لأنشطة مختلفة تهدف إلى إعادة بناء وإعمار مصر.
أشهر هذه الحملات أطلقتها جمعية رسالة للأعمال الخيرية تحت عنوان «إللى يحب مصر.. يعمر مصر».. حيث أكد د. شريف عبدالعظيم مؤسس الجمعية أن الحملة تهدف إلى تقديم مساعدات مادية وعينية فى صورة شنط غذائية من خلال مئات المتطوعين إلى المتضررين من الأحداث الماضية وخاصة الأسر التى فقدت عائدها اليومى من أصحاب المهن الحرة.
وأضاف عبدالعظيم أن هناك حالات بحاجة إلى توفير دخل ثابت وذلك سيتم من خلال قسم المشاريع إقامة مشروعات صغيرة توفر هذا الدخل.
وأوضح عبدالعظيم أن جمعية رسالة قامت بتنظيم حملة لتنظيف الشوارع وجمع القمامة فى جميع محافظات الجمهورية تحت شعار شباب يعشق تراب مصر وحملة للتبرع بالدم تحت شعار «الشعب يريد إنقاذ الحياة» بالتعاون مع المركز القومى لخدمات نقل الدم التابع لوزارة الصحة.
وأشار إلى أن تنظيم أطفال قيد الحياة حملة «يلا نساعد صح» تحت شعار نفسنا نغير بلدنا للأحسن ولازم نبنى ونعمر فيه للتوعية بقضية أطفال الشوارع وما يتعرضون له من انحرافات وضياع وكيفية مساعدتهم وتأهيلهم لعودتهم إلى الحياة الطبيعية.
وتابع عبدالعظيم أن الجمعية أطلقت مبادرة لتنظيم المرور فى الشوارع والميادين بالاشتراك مع الإعلامى طارق علام تحت عنوان «صديق رجل المرور» وتقوم على أساس عمل لجان شعبية من شباب جمعية رسالة لمساعدة رجال المرور على القيام بمهامه.
وأثناء أزمة قرية صول بمركز أطفيح سيرت الجمعية قافلة مساعدات تحت شعار مسلم ومسيحى.. يد واحدة لتوزيع 300 شنطة من المواد الغذائية لنشر روح التسامح كما تمت إقامة معارض خيرية للملابس إلى جانب قيام المتطوعين بتنظيف الشوارع وتنظيم ندوة دينية للداعية شريف شحاتة عن التسامح الدينى.
أما جمعية الأورمان الخيرية فقد أطلقت حملة موسعة تستهدف رعاية أسر الشهداء ومصابيها وأسرهم حيث أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية أن الحملة تتضمن ثلاثة محاور أساسية أولها محور عاجل لعلاج مصابى الثورة بالمجان وخاصة مصابى العيون وثانيها حملة لرعاية أسر الشهداء من خلال 20 رحلة عمرة لأمهات الشهداء وثالثها تقديم مساعدات عينية وتوزيع 300 طن لحوم و 20 ألف بطانية و20 طناً من المواد الغذائية للمتضررين.
وأضاف اللواء شعبان أن هناك 500 شاب قاموا بالتطوع مع أبناء الجمعية لتجهيز كل ما تحتاجه الميادين والشوارع للتنظيف والدهان، كما كرمت الجمعية شهداء الدلتا بجامعة طنطا وبحضور مجموعة من الإعلاميين والشخصيات العامة.
وفى إطار الحملة القومية للتوعية السياحية التى تقيمها جماعة الوعى الأثرى والسياحى أعلنت جمعية بناة الغد عن بدء فعاليات حملة أهلية لتنشيط السياحة الداخلية لإعادة السياحة إلى مكانتها ودورها المؤثر فى الاقتصاد المصرى.
ومن المبادرات التى انطلقت لإعادة بناء وإعمار مصر مبادرة البلد بلدنا الهادفة لتنظيف الشوارع من خلال زيارة حى كل يوم سبت لتنظيفه وتجميله ويشترك فى هذه الحملة الآلاف من الشباب من خلال الجروب على الفيس بوك.. كما دشن الشباب حملة مصر نظيفة.. ابدأ بنفسك، من أجل إعادة تدوير النفايات للاستفادة منها.
كما دشن الشباب علىالفيس بوك حملة شباب مصر لحقوق الإنسان وتهدف إلى حشد الشباب لحماية حقوق أى مصرى تنتهك حقوقه من حكومة حسنى مبارك وجنوده وعمل دعاية لطلب متطوعين من الشباب المصرى الواعى والمتهم بحقوق الإنسان بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الانسان. كما دعا الشباب فى الإسكندرية على الفيس بوك إلى إنشاء جمعية 25 يناير لمساعدة المحتاجين لإغاثة محدودى ومعدومى الدخل فى المناطق الفقيرة والعشوائية الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة لا يتوافر فيها حتى الحصول على الطعام والشراب.
وفى سياق آخر للحفاظ على آثار مصر ظهرت العديد من الجروبات على الفيس بوك لحماية آثار مصر والنهوض بالسياحة الداخلية والعمل فى وضع آليات على أرض الواقع للارتقاء بالمتاحف المصرية وانتعاش سوق السياحة ونشر ثقافة الحفاظ على الآثار وتنشيط السياحة.

خطة الطيب لاستعادة دور الأزهر الريادى

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 Mab

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 20A

فى محاولـــة لاستعـادة دور الأزهر الريادى فى مصر والعالم العربى والإسلامى قدم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خطة لحركة اصلاحية داخلية عرضها على الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لاستيعاب متطلبات المرحلة القادمة. د. أحمد الطيب أكد أن أهم محاور الخطة تتلخص فى تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة قانون 103 لسنة 1960 مشيراً إلى أن مؤسسات الأزهر عانت كثيراً من هذا القانون مما أدى إلى انكماشه وتراجع دوره فى كافة المجالات. وأضاف أن الخطة تشمل تشكيل لجنة إدارية لهيكلة الإدارات التابعة لمؤسسات الأزهر بما يتفق مع متطلبات المرحلة القادمة مع إعادة هيكلة هيئة كبار العلماء وتشكيل لجنة علمية أكاديمية متخصصة من داخل الأزهر وخارجه للنظر فى المناهج الدراسية بالمراحل التعليمية الأزهرية. وأوضح الطيب أن الخطة تشمل أيضاً استقلال الأزهر مالياً من خلال تشكيل لجنة مالية متخصصة لفحص موارد الأزهر وسبل تأمينها مشيراً إلى ضرورة ذلك لاستعادة دوره محلياً وعالمياً. وكشف الطيب أن الخطة تشمل تشكيل لجنة فكرية من مفكرى مصر والعالم العربى والإسلامى للعمل على نشر الفكر الوسطى والذى يمثل مذهب أهل السنة والجماعة موضحاً أن ذلك يعيد للأزهر مكانته العالمية. كما بادر الإمام الأكبر بإنشاء ديوان للمظالم يتبعه مباشرة لمحاربة الفساد وتعقبه فى جميع مؤسسات الأزهر على المستويين المالى والإدارى حتى يتسنى خدمة المواطنين والموظفين على حد سواء. وأعلن الطيب أن الأزهر يعقد قريباً مؤتمراً للدعوة والدعاة فى مصر لبحث صيغة مشتركة فى الدعوة إلى الله تحمل طابعاً مصرياً نابعاً من تاريخها العريق للحفاظ على تاريخ وتراث وثقافة الأمة من خلال حوار وطنى شامل يحتضنه الأزهر. كما يعقد الأزهر مؤتمراً آخر تحت عنوان «مستقبل مصر إلى أين»؟.. تشارك فيه كل التيارات الفكرية والسياسية لاستشراف ملامح المستقبل المصرى فى ضوء الأحداث الجارية.

9 مــارس .. حــركة تبحـث عن مطالب الطلاب

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 B1702

مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 20B

يواصل طــــــلاب الجامعات اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم بعد طرد الحرس الجامعى وأمن الدولة من داخل أسوار الجامعة رافعين شعار ثورة حتى النصر. أهم المطالب تتلخص فى الآتى: إقالة القيادات الجامعية وإجراء انتخابات نزيهة وتفعيل مجانية التعليم وتغيير اللائحة الطلابية المقيدة للحريات. بعض المطالب الأخرى تم تحقيقها وكان أهمها حل الاتحادات الطلابية وإجراء انتخابات نزيهة لها وتعيين المعيدين بالجامعات دون الرجوع إلى أمن الدولة مع إعلان جدول زمنى لانتخابات اتحاد الطلاب. ينتهى بإعلان الكشوف النهائية فى 30 مارس الجارى على ان تبدأ انتخابات المستوى الأول بفرق كل كلية يوم الأحد 10 أبريل القادم والإعادة فى 11 من نفس الشهر. وفى نفس السياق وافق د. صفوت زهران رئيس جامعة بنها على تطبيق قواعد الرأفة الملغاة من العام الماضى واشتراك ممثلين من الطلاب فى مجالس الكليات وتعيين رئيس اتحاد طلاب كل كلية عضواً بمجلس الجامعة كما وافق على تغيير مسمى المعهد العالى للتكنولوجيا إلى كلية هندسة مع عدم المساس بكلية الهندسة بشبرا وجامعة بنها. من ناحية أخرى رفض عدد من أعضاء هيئة التدريس فكرة انتخاب العمداء حالياً مؤكدين أنها غير شرعية لحين تغيير قانون الجامعات الذى يسمح باختيار رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام بالاقتراع الحر المباشر مما دفع د. عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى بقنا إلى إلغاء انتخابات كلية الآداب. بينما قام الدكتور محمد أبوالغار مؤسس حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات بتقديم رؤيته لاختيار القيادات الجامعية إلى وزير التعليم العالى د. عزت سلامة وتضمنت الإعلان عن تقديم جميع العمداء والوكلاء استقالاتهم من مناصبهم بنهاية الفصل الدراسى الحالى على أن يتم إجراء انتخابات خلال فترة الإجازة الصيفية مع أحقية العمداء فى اختيار وكلائهم المعاونين. وأشار أبو الغار إلى أن اختيار رؤساء الجامعات سيكون من خلال انتخاب مجالس العمداء المنتخبين على أن يتم اختياره رئيس الجامعة من داخل المجلس أو خارجه ويحق له اختيار نوابه بعد موافقة مجلس العمداء. من جانبه أكد د. عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الانتخابات الطلابية ستجرى فى ظل منظومة جديدة تضمن نزاهتها مشيراً إلى تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات كل جامعة تضم أساتذة من القانون يتم اختيارهم من قبل مجلس الجامعة وعضوى هيئة تدريس يختارهما مجلس الكلية وممثلاً للطلاب من غير المرشحين. وأضاف الوزير أن الطلاب سيسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون قيود كعدم سداد المصروفات أو وجود عقبات إلا فى حالات الغش موضحاً أن هناك لجنة تبحث طرقا جديدة لضمان انتخابات نزيهة ستنتهى من عملها خلال شهر ونصف الشهر.

» مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1796-27/03/2011 شىء من التفصيل
» مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1789-06/02/2011
» مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1809-26/06/2011
» مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1799-17/04/2011
» مقتطفات من مجلة أكتوبر العدد : No1802-08/05/2011